<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 140 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202112614582 إثبات في الميدان الزجري - انعدام عنصر من عناصر الجريمة - أثره. من المقرر إذا كان حكم محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت ما انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة النبوة التي قام عليها الاقتراح والمستندات المعتمد عليها من ملف القضية. نقض وإحالة باسم جازبة في الفقرة المعنية بالمنشور بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الملك لدى محكمة الاستناف بطنجة بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط. قررت المحكمة برفض اعتراض النقض المقدم بتاريخ 20210119 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الابتدائية بتاريخ 20210114 تحت عدد 54 في القضية عدد: 20202602848 القاضي بإثبات الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (س.خ) من أجل جنحة خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءته منهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الراوي النائب الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب واعتمدت على إنكاره دون الإحاطة بوقائع القضية وملابساتها ومناقشة حيثيات الحكم الابتدائي التي أحاطت بالقضية من جميع جوانبها خاصة تصريحات المطلوب وعقد الشراكة المدلى به وعجزه عن الإدلاء بما يفيد إجراء الحاسبة وتسليم المطالب بالحق المادي نصيبه، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وأن نقصان التعليل يتضمن انعدام تأثيره. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحي خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية واستندت في ذلك إلى إنكاره المتواتر وانتفاء عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي لأن فشل المشروع راجع إلى الخسارة التي تكبدها وهو أمر بعيد عن إرادته؛ إضافة إلى أنه يعتبر شريكاً في الشركة؛ وبخصوص جنحة التصرف في أموال مشتركة بسوء نية فقد أكد المتهم بأنه أكرى المحل لشخص آخر بموافقة المشتكي وأنه لا يزال يحتفظ له بنصيبه من واجبات الكراء، ولا يوجد بالملف ما يفيد مزاعم المشتكي بأن المحل تم كراءه بدون علمه فضلاً عن كون الكراء لا يعد تصرفاً طبقاً للفصل 523 من القانون الجنائي.) دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي أو تدرج ملاحظاته على تصريحاته بأنه اتفق مع طالب النقض على إبرام عقد شراكة وأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية تنبت تسليم شريكه نصيبه من الأرباح. كما أنه لم يثبت ادعاءه إدخال شريك ثالث معهما. إضافة إلى اعترافه أمام المحكمة بأنه أكرى المحل للغير لمصالحه. حيث إن المحكمة إذا كانت موضوع الحكم قد قضت بالبراءة لما ثبت لها انعدام عناصر الجريمة، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة النبوة التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. فإن المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المتضمن انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وبناءً على هذه الأسباب، قضت المحكمة بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 4 تحت عدد 54 في القضية عدد 20202602848 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً مجتهد الركراكي بحاتة العلوي بطران عبد الله بن تهامي وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112614582",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انعدام عنصر من عناصر الجريمة",
    "parties_involved": "س.خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.خ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار في المحكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الراوي",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار في المحكمة"
    },
    {
      "name": "بطران عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار في المحكمة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية مسألة إدانة المدعى عليه بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، حيث تم الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى بإدانته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-14",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة س.خ"
      },
      {
        "date": "2021-01-19",
        "event": "تقديم طلب النقض إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام عنصر من عناصر الجريمة",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "إمكانية الحكم بالبراءة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى إنكار المدعى عليه وعدم وجود أدلة كافية تدعم ادعاء المشتكي.",
    "defendants_arguments": "قام المدعى عليه بإثبات عدم مسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه وقدم أدلة على شراكته القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل المدعى عليه وشهادة الشهود.",
    "rulings_made": "ألغى حكم المحكمة الابتدائية وأمر بإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي واعتبار عدم قانونية الإدانة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توفر العناصر القانونية الكافية للإدانة وأهمية التعليل في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الإقرار بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الوقائع الأساسية مما استوجب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 1103 (الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021 في الملف الجنائي رقم 20207611757) طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 نوفمبر 2019 لدى إدارة السجن بأكادير، حُكما على المعني بالأمر بموجب القرار الصادر عن غرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 1 مايو 2019، والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل حيازة وترويج المخدرات وصنع وتقطير الشيشة، واستصدار القرار 220191049، مع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي. كما تم حجز الهواتف النقالة والدراجة النارية لفائدة الخزانة العامة، وإتلاف باقي المحجوز بحضور من يجب قانونا، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا مدنيا قدره 144,756.00 درهم مع تعديل العقوبة الحبسية بحقّه إلى سنتين ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإحبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون، وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً على مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه، وحيث إنه مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريح بالتقاضي. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولًا لدى محكمة النقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. محكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيلها بتاريخ 9 أكتوبر 2020. صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرفه، وتتحصل طبق الإجراءات المقررة في قبض رسوم الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أجل قانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومعاونة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1103",
    "date_of_ruling": "24 décembre 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم يتعلق بمخالفات جنائية",
    "parties_involved": "قام مُدين بمقدم طلب النقض ضد حكم محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المرفوع من طرف مدان بحكم يتعلق بحيازة وترويج المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 نوفمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2019",
        "event": "صدور قرار تأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2020",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف لدى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر واستند إلى حقه في الطعن.",
    "defendants_arguments": "الأدلة والمستندات تؤكد أن الطلب يجب أن يسقط لعدم الاكتراث بالإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، بما في ذلك نص الحكم الابتدائي ونسخة من قرار الاستئناف.",
    "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانتض رم8491 سور بتزية: 18 مارس 2021 ظالف لللنجي رذنم 20208615977 تكوين عصابة إجرامية والاختطاف - قناعة المحكمة. لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت القرار الابتدائي استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي المفصل، وإن كان يعتبر مجرد بيان لكنه جاء منسجما مع شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق. ليبقى وسيلة إثبات تخضع لسلطتها التقديرية كغيرها من وسائل الإثبات، فاطمأنت إليها وطرحت إنكاره. بذلك قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء حكمها 927 للقانون، معللا وما أثير على غير أساس. ليصدر بهذا القرار باسم جلالة الملك وبمقتضى النقض المرفوع من المتهم: محمد البوتهمد بمقتضى تصريحين أفضى بأول عبر الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 2020/03/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/03/10 في القضية ذات الرقم 20202612272 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك واحتجاز الشخص المخطوف وتعذيبه وهتك عرضه بالعنف وبتعدد الأشخاص والابتزاز، وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياري في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بتوقيع الأستاذ (ع.ل) المحامي بميئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عزفت عن الجواب عن الدفوع الشكلية التي تقدم بها العارض خلال مرحلتي المحاكمة، وذلك فيما يتعلق أولا بالحكم الجنائي الابتدائي البات في وضعية اعتقالهم من طرف الوكيل العام للملك قبل إحالته إلى قاضي التحقيق، وثانيا كون الاعتقال الاحتياطي تجاوز المدة المقررة بمقتضى المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية. ثالثا، فإن الضحية لم يوقع على محضر تصريحه التمهيدي، مما يعرض قرار المحكمة للبطلان. لكن حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة أجابت عن كل واحد من الدفوع الشكلية المثارة على حدة، معللة: حسب المقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فإن محكمة النقض، لما قضت بعدم قبول المتابعة، يعتبر الحكم ضد المصلحة العامة. حيث صدر قرار بالإفراج عن المتهم، مما يجعل الدعوى غير مؤثرة. بخصوص الدفع الثاني بأن تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق كان هو 2018/07/18 ليصدر الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات حسب قرار الإحالة بتاريخ 2019/06/18، لتكون معه مدة الاعتقال الاحتياطي وفق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية. وبخصوص الدفع الثالث بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على توقيع الضحية على المحضر، غير أن الضحية لما استمع إليه في محضر قانون سليم ذيل بتوقيعه عليه، فبتعليلاتها هذه تكون قد أجابت عن جميع الدفوع الشكلية المثارة، ليبقى ما ورد بموضوع الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة لم تستجب للتمس استدعاء شهود اللائحة، ومن جهة أخرى أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره المتواتر وانعدام الإثبات، ما يعرض قرارها للطلان. لكن حيث من جهة، وخلافا لما أثير، فإنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تقدم بملتمس استدعاء شهود اللائحة حتى يعاب على المحكمة عدم الجواب على ذلك. ومن جهة ثانية، فإنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإما لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت القرار الابتدائي استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي المفصل، وإن كان يعتبر مجرد بيان، فإنه جاء منسجما مع شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق. ليبقى وسيلة إثبات تخضع لسلطتها التقديرية كغيرها من وسائل الإثبات، فاطمأنت إليه وطرحت إنكاره أمامها، تكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها من غير خرق للقانون، معللا، وما أثير على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات بنبوتما بما لما من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجل هذه الأسباب قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة يوم 5 سان كور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل جو الرياضي، بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، لطيفة أسكرم مقررة، وحجاج بنو غازي، وعبد الرحيم بشرا ومحمد قامعي، بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208615977",
    "date_of_ruling": "2021-03-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف",
    "parties_involved": "محمد البوتهمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد البوتهمد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قامعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تمثل القضية في اتهام محمد البوتهمد بتكوين عصابة إجرامية وارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-07-18",
        "event": "تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق."
      },
      {
        "date": "2019-06-18",
        "event": "صدر الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات."
      },
      {
        "date": "2020-03-10",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2021-03-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الوقائع والأدلة",
    "خرق الإجراءات الشكلية",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الوقائع والشهادات لدعم الإدانة.",
    "defendants_arguments": "إنكار التهم وطلب استدعاء الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الضحية وتصريح الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأيد حكم الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والحفاظ على الحكم الابتدائي بالإدانة.",
    "implications": "استمرار العقوبة لمدة عشرين عاماً على المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبين أن المحكمة اتبعت الأصول القانونية في الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر فسراسررات لصحم النفض - الشسرفة الجا مرية - العدد 29 ب بحهتامرعات حامية عن أصل صحي  85 الأصلوربتزية 25 فبرؤدر 2016 الألف لاتجزى عرو 2013131520 ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - استحقاق غرامات التأخير إلى غاية أداء أصل الدين - تعذر تحديدها وقت رفع الدعوى. إن اكتفاء الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتماس الحكم له بالإضافة لأصل الدين والتعويض عن التماطل بغرامات التأخير حسب نسبة 3% بالنسبة للشهر الأول و2% ابتداء من الشهور اللاحقة إلى غاية التنفيذ ليس من شأنه أن يحمل على وصف طلبه في هذا الشق بأنه غير محدد، مادام أن أمر تحديده في مبلغ معين وقت رفع الدعوى كان أمرا متعذرا اعتبارا لأن استرسال حقه في استحقاق تلك الغرامات في الزمان إلى غاية أداء أصل الدين المشفوعة به يحول دون تحديد مبلغها قبل ذلك الأداء، والمحكمة بوصفها للطلب المتعلق بالغرامات بأنه غير محدد، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المستمرة للزمن المميز له، قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وعرضة للنقض. وإحالة 952 باسم 2350 املك وَظْبَقاللقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة يعدم إجراء يدث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. مشكية لقضية، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 2011-06-03 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أن المطلوبة الشركة (...) منخرطة لديه تحت رقم 26244288 وقد تخلدت بذمتها من قبل واحات الاشتراك ما مجموعه 670.545,64 درهما عن الفترة من 2005-01-01 إلى 2005-01-31، التزم بأدائه مقسطا ابتداء من 2007-09-01 إلى 2008-08-01 بأقساط شهرية قدرها 545,47 درهماً غير أنها تقاعست عن الأداء رغم توجيه إنذار لها، وأن المطلوب الثاني (...) كان قد التزم ككفيل شخصي لضمان الدين. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما معا بأدائهما تضامنا له المبلغ المذكور مع غرامات التأخير مقدرة في 9% ابتداء من الشهر الأول و1% بخصوص الشهور اللاحقة ابتدأ من تاريخ نشأة الدين إلى غاية استخلاصه عن طريق التنفيذ وأدائهما له تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما وتمسكهما بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع؛ وتقادم الدين وعدم توصلهما بالإنذار بالأداء وعدم جواز الرجوع على الكفيل قبل مطالبة المدينة الأصلية وعدم أحقية المدعية في غرامات التأخير، أصدرت المحكمة التجارية حكمًا عارضًا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ثم حكمًا قطعيا في الموضوع قضى على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 548.454,70 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الصندوق المدعي مركزا طعنه على ما قضى به من رفض لطلب غرامات التأخير ملتمسا إلغاءه في هذا الشق والحكم من جديد له بالغرامات وفق ما ورد مقاله الافتتاحي. وبعد تمام الإجراءت، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل من طرف الصندوق. في الوسائل الثلاثة مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل مما يوازي انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه جاء فيه: "ولئن كان الطعن يروم إلى أن الدين المدعى فيه هو دين عمومي يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة قد تمت بنسبة 3% ابتداء من الشهر الأول و9% بخصوص الأشهر اللاحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ(...) فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب"؛ وهو تعليل فيه تناقض واضح، إذ أنه بعدما حدد نسبة الغرامة التي يطالب بها الطـــلب، فـــقد اعتبر أن تلك الغرامات غير محددة. كما أنه بالرجوع إلى الالتزام المصحح الإمضاء في 10 ماي 2007، سند الدعوى الجالية يلاحظ أن البند السادس منه يفرض على الملزم الذي يتخلف عن سداد الدين المتراكم في ذمته بالإضافة إلى الغرامات والمصاريف بأن يؤدي زيادة على أصل الدين والمصاريف أيضا غرامات التأخير، وهذا الالتزام أسس على مقتضيات الفصل 26 المذكور وأن المحكمة لما اعتبرت مبلغ الغرامات غير محدد ولم تقض على المطلوبين على الأقل بما التزما به تكون قد بنت قرارها على تعليل ضعيف، مما يتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بغرامات التأخير القانونية مستندة في ذلك إلى ما مضمنه، "أنه ولئن كان الطعن يروم التصريح بأن الدين المدعى فيه هو دين عمومي يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة في نسبة 3% ابتداء من الشهر الأول و9% بخصوص الأشهر اللاحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ (...) فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب وأيضا أن منطوق الادعاء تعلق بطلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركة (...) المدينة الأصلية بتنفيذ التزام تعاقدي؛ ... يتمثل في أداء مبلغ مالي على شكل أقساط محددة ... مع تقدم كفيل لهذه الغاية مليء الذمة تحت طائلة إلغاء الجدولة، وتحمل الاستفادة من قانون 98-15. ولذلك، ومن نفس المنطلق تعهد الكفيل بذاته (ط) بصفة تضامنية بأداء مبلغ 670.545,64 درهما برسم جميع المبالغ التي قد تترتب بذمة المدين الأصلي بحكم الطاعن عن عدم الأداء قبل تاريخ التوصل بتبليغ إلغاء الضمانة ... "في حين اكتفى الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتماس الحكم له بالإضافة لأصل الدين والتعويض عن التماطل بغرامات التأخير حسب نسبة 3% من مبلغ الدين بالنسبة للشهر الأول و1% ابتداء من الشهور اللاحقة إلى غاية التنفيذ ليس من شأنه أن يحمل على وصف طلبه في هذا الشق بأنه غير محدد، مادام أن أمر تحديده في مبلغ معين وقت رفع الدعوى كان أمرًا متعذرا اعتبارا لأن استرسال حقه في استحقاق تلك الغرامات في الزمان إلى غاية أداء أصل الدين المشفوعة به يحول دون تحديد مبلغها قبل ذلك الأداء. فإن الطلب المذكور وعلى الصيغة التي جاء بها يبقى مطابقا للتحديد القانوني وفق المادة 6 من ظهير 1972-07-26 المنظم للصندوق المطلوب، المخول له الحق في احتساب تلك الغرامات بنفس النسب. وعليه، فإن المحكمة بوصفها للطلب المتعلق بالغرامات بأنه ردّ دون أن تراعي طبيعة الاستمرار في الزمان المميزة له، أو توازن في صلب قرارها ما بين تأثير الكفيل الثاني لأصل الدين على حق الطالب في المطالبة بكامل أصل الدين، الذي كان عرضة لجدولة لم يتم احترامها، إضافة إلى غرامات التأخير، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل الذي يعرضه للانعدام. وبناءً على ما تقدم، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وعام محضر العام السيد رشيد بئان وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/29",
    "date_of_ruling": "2016-12-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق غرامات التأخير",
    "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الشركة (...)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الكفيل الشخصي (...)",
      "role": "مطلوب ثان"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطلب باستحقاق غرامات التأخير التي الدائن على المدينين نتيجة عدم دفع الدين المستحق، وهو نزاع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة عن الديون المتراكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-06-03",
        "event": "تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "2005-01-01",
        "event": "بدء فترة الديون التي تخلدت بها الشركة."
      },
      {
        "date": "2016-12-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد مبلغ غرامات التأخير",
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "الظروف التي تستوجب استحقاق الغرامات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستحقاق غرامات التأخير استناداً إلى التزام الشركة بالدفع.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهما بعدم الاختصاص ورفض غرامات التأخير وإبداء أحوال التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "دراسة الوثائق والمستندات المقدمة من كل طرف.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم الاستئناف السابق واعتبار الطلب المتعلق بغرامات التأخير صالحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من ظهير 1972-07-26",
      "نظام تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى للبت فيها.",
    "implications": "مهمة المحكمة المقبلة ستكون تحديد وجهة استحقاق الغرامات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تكوين الهيئة الحاكمة من مستشارين مختصين في القانون التجاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 القرار عدد 707 بتاريخ 07 يناير 2015 في القضية الجنائية عدد 2014/1614021 تحقيق - ملتمس النيابة العامة بالعدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين - إصدار قاضي التحقيق مباشرة أمره بعدم المتابعة - تفويت ممارسة حق النيابة العامة في الطعن في القرار لو صدر مستقلاً - الإخلال بإجراء جوهري.0 لما ثبت أن النيابة العامة قدمت ملتمساً للعدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين للاستماع إليهما، فإن قاضي التحقيق أصدر مباشرة أمره بعدم المتابعة، مما فوت على النيابة العامة ممارسة حق الطعن في هذا القرار لو صدر مستقلاً بشأن ملتمسها المذكور. والغرفة الجنحية أيدت أمر قاضي التحقيق واكتفت بالقول بأنه لم تسفر أدلة كافية لمتابعة المتهم، دون أن تلتفت إلى ما عرضته عليها النيابة العامة وهي تنظر في استئنافها من إخلال مسطري شاب إجراءات التحقيق، والذي يعتبر إجراءً جوهرياً لم تتقيد به. وبالتالي، جعلت قرارها فاسد التعليل وخرقت بذلك القانون. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بدءاً على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 مايو 2014 أمام كاتب الضبط، والذي يرمي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 22 مايو 2014 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 22014272 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب محمد (خ) بتهمة مسك وحيازة وحرث وزراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات ومحاولة ترويجها. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل أو فساده يوازي عدماه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة بعلة أنه لا جدوى من الاستجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى الاستماع إلى كل من عون السلطة ومحرر تقرير إدارة المياه والغابات لأسباب أوردتها الغرفة الجنحية. وفيما يخص الأمور الإجرائية، فإن تحقيقاً لم يصدر قرار مستقلاً بشأن ملتمس النيابة العامة لاستدعاء شاهدين له، مما فوت بالتالي على النيابة العامة فرصة ممارسة حقها في الطعن. وقد كان على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً قضائياً مستقلاً معللاً تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه، فإنّ الغرفة الجنحية استمرت في عدم الالتفات إلى الخلل المسطري المذكور، والذي يشكل انتهاكاً لإجراء جوهري مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال. كما أن المادة 5 في بندها رقم 8 والمادة 6 في بندها رقم 3 من نفس القانون تتطلب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي تبنى عليها، وإلا يعتبر باطلاً. وعليه، فإن ما ذكر أعلاه يوضح إخلالاً مسطرياً عارض إجراءات التحقيق، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض من ضرورة إجراء تحقيق بشأنه، مما يستوجب النقض والإبطال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/1614021",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار قاضي التحقيق",
    "parties_involved": "النيابة العامة ومحمد (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "طرف طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق صلاح",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قام قاضي التحقيق بإصدار أمر بعدم متابعة المتهم محمد (خ) بتهمة مسك وحيازة وزراعة القنب الهندي، وعليه قدمت النيابة العامة ملتمساً لاستئناف هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مايو 2014",
        "event": "تقديم النيابة العامة لطلب النقض"
      },
      {
        "date": "22 مايو 2014",
        "event": "صدور قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإخلال بإجراء جوهري في إجراءات التحقيق.",
    "حق النيابة العامة في ممارسة الطعن.",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة اعتبرت أن حكم قاضي التحقيق مخالف للقانون وأنه تسبب في تفويت حقها للطعن.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي تبرير من قبل المتهم حول هذا الأمر حيث أن قاضي التحقيق اعتبر أنه لا توجد أدلة كافية لمتابعة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التحقيقات وشهادات الشهود المقتضى بها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 5 في بندها رقم 8 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار الغرفة الجنحية وإعادة القضية مرة أخرى.",
    "implications": "يستوجب إعادة النظر في الأمر من قبل قاضي التحقيق وفتح باب التحقيق بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف الإداري عدد 2019145038 عملية تفويت بقعة أرضية - تغيير التخصيص - أثره. إن محكمة الاستئناف لا تبين لها من وثائق الملف أن عملية تفويت البقعة الأرضية موضوع الدعوى تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الترابية، وأن تحديد قيمته تم من طرف لجنة الخبرة المضمنة بمحضر ووفق دفتر الشروط المحدد للشرط والتحملات التي سينجز على أساسها البيع، وأن المستأنفة تبقى مقيدة وخاضعة لبنود الدفتر المذكور، فضلا عن أن تغيير تخصيص العقار الدج به قار خلافا لذلك لا ينهض سببا لمراجعة ثمن التفويت؛ تكون قد بررت قضاءها تعليلا سائغا. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحله القابل للطعن فيه أنه بتاريخ 2017/07/13، تقدم السيد (ع.ح) (المطلوب) عقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه سبق له أن أكترى من طرف الجماعة الحضرية بالرشيدية بقعة أرضية في المنطقة الصناعية بتاركا الحديدة بالرشيدية مساحتها 1200 متر مربع في إطار أنشطة الاستثمار، وأن الجماعة المذكورة قررت في الدورة العادية لشهر فبراير 2006 تفويت البقع الأرضية التي سبق كراؤها في إطار لجنة الاستثمار على أساس الشهادات الإدارية التي يتوفر عليها المستثمرون، وبعد التداول تقرر تفويت البقع الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية والشبه صناعية والمنطقة السياحية بالتراضي مع تسوية الوضعية العقارية للبقع على أساس التحملات، وأنه قام بعدة محاولات دون جدوى، والتمس الحكم على الجماعة الحضرية بالرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الجديدة الرشيدية" البالغة مساحتها 1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 15 شتنبر 2008 وأدائها لفائدته تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم على الجماعة الترابية للرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الحديدة الرشيدية" البالغة مساحتها 1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 2008/09/15 وبرفض طلب التعويض وتحميلها الصائر. استأنفته جماعة الرشيدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن البيع المذكور منصب على أملاك جماعية وفق دفتر تحملات يزعم المطلوب في النقض توقيعه مع الطالبة بشأن ملك بلدي حاص سيتم تفويته إليه وليس عقدا إداريا أو قرارا إداريا، والاختصاص نوعيا بالبت في المنازعة بشأنه ينعقد للقضاء العادي. والقرار المطعون فيه بالنقض اعتبر أن الدعوى تتعلق بقرار إداري، يكون قد جانب الصواب مما يناسب نقضه. لكن: حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد إداري مبرم بين الطرفين وفق المقتضيات القانونية، واعتبرت أن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي، فإنها لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وبالتالي يكون ما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار لعدم تعليله المؤازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي سليم، وتحريف الوقائع، ذلك أن المطلوب في النقض أورد في مقاله الافتتاحي أنه أبرم مع الطالبة عقدا في صيغة دفتر تحملات تفوت الجماعة له بموجبه بقعة أرضية متواجدة بالمنطقة الشبه صناعية بتاركا الحديدة مساحتها 1200 متر مربع بثمن قدره 60 درهما للمتر الواحد، أي بما مجموعه 72000 درهم، وأدلى بصورة من دفتر التحملات مؤرخ في 15 شتنبر 2008. ورغم تسليمه البقعة موضوع الدعوى التابعة لأراضي الجموع، فإن الحالة القانونية للعقار قد تغيرت وأصبحت ملكا بلديا بعد قيام هذه الأخيرة بشرائه من أراضي الجموع كما تغير تخصيصها في إطار التنطيق بعد صدور تصميم التهيئة، وأن قيمة العقار قد تغيرت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار دفتر التحملات وعدا بالبيع، لأن العقار خصص لإحداث مشاريع استثمارية بعد أن تغير تصميم التهيئة التخصيص المذكور، وأصبحت المنطقة مخصصة لبناء سكن، والثمن الذي حدد في الأول هو ثمن تحفيزي لإنجاز مشروع تنموي، ومن ثم يجب أن يتماشى مع الأثمان المعمول بها. وقد حرفت المحكمة في حكمها وقائع القضية، مما يناسب نقض القرار. لكن: حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن عملية تفويت البقعة الأرضية موضوع الدعوى تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الترابية الراشيدية المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2006، وأن تحديد قيمته تم من طرف لجنة الخبرة المضمنة بمحضر ووفق دفتر التحملات المحدد للشروط والتحملات التي سينجز على أساسها البيع، وأن المستأنفة تبقى مقيدة وخاضعة لبنود الدفتر المذكور، فضلا عن أن تغيير تخصيص العقار المحتج به لرفع قيمة العقار خلافا لذلك لا ينهض سببا لمراجعة ثمن التفويت؛ تكون قد بينت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، المقرر أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، وسيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145038",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بمكناس",
    "main_case_topic": "عملية تفويت بقعة أرضية - تغيير التخصيص",
    "parties_involved": "جماعة الرشيدية (المدعي) و(ع.ح) (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ح)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "جماعة الرشيدية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيد سابق الشرقاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعملية تفويت قطعة أرضية للجماعة الحضرية للرشيدية، حيث تقدم المطلوب بطلب للحكم بإتمام إجراءات التفويت الذي تم بناءً على مداولات المجلس الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2017/07/13",
        "event": "تقديم السيد (ع.ح) دعوى لدى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "فبراير 2006",
        "event": "قرار تفويت الأرض من قبل المجلس الجماعي"
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2008",
        "event": "تصديق دفتر التحملات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير تخصيص العقار وتأثيره على ثمن التفويت",
    "اختصاص القضاء في البت بالنزاع",
    "شرعية إجراءات التفويت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطالب بتفويت الأرض بناءً على الشروط المحددة في دفتر التحملات.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن الحقوق المتعلقة بالعقار قد تغيرت وأن الثمن المتفق عليه لم يعد مناسبًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر مداولات المجلس الجماعي، دفاتر التحملات، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بإتمام إجراءات التفويت ورفض طلب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون رقم 41.90",
      "المبادئ المتعلقة بعقود التفويت"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعته الصائر.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات التفويت وفقًا للدفتر التحميلات المتفق عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوازن بين حقوق الجماعات الترابية والمستثمرين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرف 61 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 في الملف number 2015/414536 قسمة - دفع بالاختصاص - عقد التسليم. المحكمة لما نظرت إلى عقد التسليم المستدل به من طرف الطاعن طلب الاختصاص المدعى فيه هبة وألفته معلقا على شرط وفاة عاقده له واعتبرته وصية لا تصح وارث والطاعن وارث ودعوى القسمة من طرف المطلوبة نافية لإجازته وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بالقسمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. ورفضت الطلب. وقال القانون أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حددت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين العقارين موضوعي الإرثين والعقارين عدد (...) و(...) والتمست قسمتهما وأرفقت المقال بشهادة الملكية المذكورة. استقدم الطاعن الثالث (أ.ط). قال افتتاحي لدى نفس المحكمة عرض فيه أن (م.طع) سبق أن سلمه قيد حياته العقارين المدعي فيهما وذلك بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 22/05/2016. وبعدما حاول القيام بتسجيل عقد التسليم المذكور فوجئ بإدخال المطلوبة لإراثة موروثه المذكور بالرسمين العقاريين أعلاه، والتمس التشطيب على الإراثة عدد (...) من الرسمين العقاريين المطلوب قسمتهما وتسجيل عقد تسليم واعتراف بنصيب المؤرخ في 22/05/2016 وأرفق مقاله بالإراثة وعقد التسليم المذكورين. وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء خبرة أجرها الخبير (...) خلص فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقارين المدعى فيهما بالمزاد العلني. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 14/12/2011 في الملف عدد 09-203 حكما تحت عدد 218 قضى "أولا: في الملف رقم 203-09 في الشكل: بقبول المقال. في الموضوع: بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن بمدينة (...) قسمة تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ (120.000 درهم) مائة وعشرون ألف درهم وبقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) قسمة تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ (600.000 درهم) ستمائة ألف درهم وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى كل بحسب نصيبه مع تحميل المدعى عليه المصاريف. ثانيا: في الملف رقم 10-174 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه. حيث تضمن وسيلة وحيدة؛ واستدعيت المطلوبة. وفي شأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بكون العقد المبرم بين الراحل والطاعن (أ.ط) هو عقد هبة حازها الموهوب له حيازة هادئة مستمرة لمدة تزيد عن خمس سنوات وأن الواهب ترك الدار الموهوبة لمدة تزيد عن المدة المذكورة؛ إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الهبة عقد عرق وهو تعليل خاطئ مما يوجب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة خيرت القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد التسليم المستدل به من طرف الطاعن. وهذا، حيث اعتبره هبة وألفته معلقا على شرط وفاة عاقده له واعتبرته لا عن وارث، ودعوى القسمة من طرف المطلوبة نافية لإجازته. وبالتالي قضى بالقسمة. وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مرتكزة. قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاع الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/414536",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الإرث وعقد تسليم",
    "parties_involved": "الطاعنون (أ.ط) والمطلوبة (م.طع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ط",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م.طع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمالي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى النوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطنة القدوري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى قسمة الإرث ودعوى بطلان عقد التسليم المقدم من الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/05/2016",
        "event": "تاريخ عقد التسليم"
      },
      {
        "date": "14/12/2011",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2017",
        "event": "تاريخ القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية عقد التسليم",
    "تحديد صفة الطاعن كمشتري",
    "إثبات صحة دعوى الإرث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن العقد هو هبة ولم يتم الإقرار به من قبل المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تصر على أن العقد يعتبر هبة ولم يتم التصديق عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة عقد التسليم وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الإرث",
      "صحة عقد الهبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحمل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة العقود بين الأطراف وحقوق الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم استدعاء الأطراف للمثول أمام المحكمة وتمت مراعاة الشهادات المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 2 (لصورة بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151356 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع - أثره. إن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم لجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي وذلك حفاظاً على سرية هذه الجلسات. وأن حضور المفوض القضائي جلسة الاستماع كما تمت الإشارة إلى ذلك بمحضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلاً خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً فاسداً مما يوجب عدمه، وخارجاً عن المقتضيات المستند إليها ويعتمد نقضه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/16 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 249 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف رقم 2021150166 عن حكم الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية. والتمس الحكم له بالتعويضات وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطاعن تعويض عن مدة شهر مايو 2019 وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وخرق سرية جلسة الاستماع وخرق المادة 5 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ذلك أن حضور المفوض القضائي جلسة الاستماع ولو للمعاينة فقط يضر بالأجير إذ يمس بكرامة الأجير الذي يواجه بالأخطاء المنسوبة إليه في حضور شخص له علاقة بالشغل. كما أن هذا الحضور يفرغ الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل من مضمونها إذ يجعل ما ينعطف عليه الأجير ولو دون توقيع على المحضر حجة ضده يعفي المشغل من إثبات الخطأ. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن في هذا السياق. حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم لجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي وذلك حفاظاً على سرية هذه الجلسات. وإن حضور المفوض القضائي بجلسة الاستماع كما تمت الإشارة إلى ذلك في محضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلاً خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً فاسداً مما يوجب نقضه وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بناءً على ما تقضي به القوانين وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بنفاذه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة نعمي أعضاء ويمحضار المحامي العام السيد عبد العزيز أوباكي وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151356",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطاعن ضد المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة نعمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوباكي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى تعويض عن الطرد التعسفي حيث تقدم الطاعن بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بعد فصله من العمل بشكل تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/03/16",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/27",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطعن في قرار المحكمة الاستئنافية",
    "خرق سرية جلسة الاستماع",
    "حضور المفوض القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفاد الطاعن بأن الفصل عنه كان تعسفياً وأن حضور المفوض القضائي بجلسة الاستماع يضر بسرية الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "دافعت المطلوبة في النقض بسلامة الإجراءات المتبعة في المحاكمات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "المادة 5 من القانون رقم 81-03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تطبيق مبادئ الحفاظ على سرية جلسات الاستماع وحضور الأطراف المعنية فقط."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الأفراد أثناء دعاوى التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1312 (لصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف عدد 2010712192 موثق - عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري - مسؤولية. يسأل الموثق فقط عن تقصيره أو إهماله في القيام بالأعمال الموكولة إليه بمقتضى قانون التوثيق العصري وكذا بالأعمال الأخرى التي تدخل في صميم مهنته ولا يسأل عما يترتب عن عدم تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم الناشئة عن العقود التي يعطيها الصيغة الرسمية. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث إنه يؤخذ من وثائق الملف المودع عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2008-12-25 في الملف عدد 789096700 (ز.ب) ومن معها تقدمن للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضن للبيع وبعد أن اشترين من المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) لما تم هذا البيع بواسطة الموثق (ع.ب) الذي تسلم ثمن المبيع المتفق عليه. الآن لم يقم بالإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في الرسم العقاري المذكور. ورغبة في تملكهن العقار تقدمن بطلب إلى المحافظ للقيام بذلك، الذي أجاب بأن العقار مثقل برهون وحجوزات لا بد من رفعها، وفي نفس الوقت سلمهن شهادة تتعلق بنفس الرسم تشير فيها إلى تلك الحجوزات. ملتمسات الحكم على المدعى عليهم كل واحد في حدود التزامه بالإجراءات اللازمة من أجل تسجيل عقد البيع المذكور والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر اللاحق منهن مع غرامة قهرية قدرها 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بالإشهاد على التنازل في مواجهة ورثة (أ) والمحافظ على الأملاك العقارية وفي الموضوع برفض الطلب في مواجهة الموثق (ع.ب) استأنفته الطاعنات أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض: حيث ينعى الطاعنات القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل حيث إن الموثق لم يسجل عقد البيع بالرغم من أن الفصل الأول من ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق يوجب على الموثقين أن يعرضوا الرسوم المحررة من طرفهم على التسجيل طبقا للمقتضيات القانونية السارية العمل بها ما لم يعفوا من ذلك صراحة من الأطراف ذوي المصلحة وإلى غير ذلك من الموجبات التي تجعلها نافذة وأن عدم قيامهم بذلك يعرضهم لمسؤولية مالية وكذلك الأمر بالنسبة لما عسى أن يحدث من ضرر بسبب ما قد يصدر عنهم من خطأ. والمحكمة لما اعتبرت أنهم هم المسؤولون عن عدم رفع الرهن ولا يُعزى للموثق أي تراخٍ في التسجيل، بالرغم من ذلك تكون قد خَلَطت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه لما كان الموثق يسأل فقط عن تقصيره أو إهماله في القيام بالأعمال الموكولة إليه بمقتضى قانون التوثيق العصري وكذا بالأعمال الأخرى التي تدخل في صميم مهنته ولا يسأل عما يترتب عن عدم تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم الناشئة عن العقود التي يعطيها الصيغة الرسمية، فإن المحكمة لما تبين لها أن عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري المرهون راجع إلى تهاون البائعين عن تنفيذ التزامهما برفع الرهنين المثقلين للعقار المبيع وأنه لا يتأتى التسجيل إلا بعد قيامها بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور الأمر الذي يجب على المحكمة أن تُرجع مسؤولية ذلك للمتعاقدين. والوسيلة بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي كانت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة المتركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: الممتاز بلإعارة مقرر أحمد الحضري، محمد الخراز، عبد الكبير فرحان، ويمثل المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومعه كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010712192",
    "date_of_ruling": "13 مارس 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري",
    "parties_involved": "الطاعنات (ز.ب) ضد الموثق (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ز.ب",
      "role": "المدعيات"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف",
      "role": "جهة الاستئناف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يشير النزاع إلى عدم تسجيل عقد بيع عقار بالرسم العقاري على الرغم من وجود التزامات قانونية على الموثق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 مارس 2012",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2008-12-25",
        "event": "تاريخ استئناف الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الموثق عن عدم تسجيل عقد البيع",
    "التزامات الأطراف في تنفيذ شروط العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات تدعي أن الموثق (ع.ب) لم يسجل العقد بالرغم من التزاماته القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن عدم التنفيذ يعود لتهاون البائعين في رفع الرهون المثقلة بالعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف بما في ذلك شهادات من المحافظ ورهن العقار.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعيات بإلزام الموثق بالتسجيل.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعيات.",
    "implications": "تأكيد على أن المسؤولية تقع على الطرفين المتعاقدين وليس الموثق وحده."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التزامات التسجيل في العقود للبيع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 136 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021716276 حوالة تعاقدية لدين أو حق أو دعوى - أثرها. المقرر أن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي. رفض الطلب دتف باه ياحا ريد 5 3 للقانون بناء على مقال النقض إلى 540 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن تحص زو 9249 فيو 1 الصادر بتاريخ 2021-02-18 في الملف عدد 20191402152 عرية 0:80 نجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المزكي جام ظرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 03 الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيًا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022-02-01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-08 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأبركان عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه الأول (ب.م) بناحميدة وباقي شركائه قطعة أرضية صالحة للبناء رقم 18 مساحتها 260 مترًا مربعاً كائنة بطريق وجدة أبركان تستخرج من الرسم العقاري عدد 799 الملك المسمى "(1)". وأنه قبل إتمام البيع المذكور عمد المدعى عليه إلى بيع ملكية القطعة الأرضية المذكورة إلى المدعى عليها الثانية شركة تيرابور في شخص ممثلها هشام الكروج بتاريخ 2006-09-25 بمقتضى عقد توثيقي التزمت بموجبه المفوت باحترام حقوق جميع الأشخاص الذين سبق للمدعى عليه (م.ب) أن وعدهم بتتمة إجراءات البيع بخصوص القطع التي أدوا عنها العربون ومن بينهم المدعي وأن العقار أصبح له الرسم العقاري عدد 4024019 ملتمسًا الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية المذكورة أعلاه التي أصبحت تحمل الرسم العقاري السالف الذكر مع التزامهما بتحرير عقد البيع النهائي وفي حال امتناعهما اعتبار الحكم الذي سيصدر عتبة عقد بيع نمائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتضمينه بالرسم العقاري المعبي تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم يوميًا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ أجاب المدعى الأول بأن لا علاقة له بموضوع الدعوى ذلك أن المدعى عليها الثانية سبق أن أقربهيهعاوى سابقة بأنما المعنية بما ملتمس إخرجه من الدعوى. وأجابت المدعى علا وي لام مع المدعي بأي التزام وأن الالتزام المدلى به غير صادر عنها وأنها تم وطلبت إخراجه من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات طلب 5 من شركة تيرابورم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص القطعة الأرضية تحمل الرسم العقاري عدد 9 مقابل الوصل المؤقت المؤود تفٍ 1982322 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 0 درهم عن كل يوم امتناع. وكذلك المتشافظة على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتقييده بالرسم العقاري المذكور. أيدت الاستئناف بقرارها المطعون في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى أنه أورد في تعليله بأن المطلوب غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل ببيع العقار المؤرخ في 1982323 وأنما ضد الملتزم بتسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع والحال أن الدعوى يجب تقديمها ضد جميع الأشخاص المضمنين بالوصل لأن المسؤولية تتحملها الجميع خلاف ما جاء بالقرار لأتمم الواعدون بالبيع وليس شخص واحد أي (ب.م) كما أن المحكمة ردت التقادم استنادا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن سريانه لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحقوق مما يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المطلوب غير ملزم بتوجيه دعواه ضد البائعين له مادام اقتصر على توجيهها ضد الطاعنة باعتبارها حالة محل البائعين وأن المدعي هو من يختار خصومه وفقاً لما تقتضيه مصلحته. وأن المحكمة لما قبلت دعواه بعلة أن المستأنف عليه غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل.., وإنما ضد الملتزم بعسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع حسب الثابت من الالتزام المؤرخ في 2010-3-29.. فضلاً عن ذلك فإن الدعوى استقطبت مثل البائعين (ب.م) ... لم تخرق أي مقتضى قانوني ومن جهة أخرى؛ فإنه فضلاً عن ما عللت به المحكمة قرارها بخصوص أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتساب المال فإن دعوى إتمام إجراءات البيع بخصوص عقار محفظ هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية إلا أنها تأول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري وهذا تعتبر دعوى تسجيل غير خاضعة للتقادم فجاء قرارها لذلك مرتكزاً على أساس قانوني ومعللاً تعليلاً سليماً والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن الوعد بالبيع لم يتم إنجازه وأنه ألقى يإوني 0 ااغرعية مسؤولية الحلول محل البائع المطلوب الأن. وأن إنكار ممثل الطاعنة الحق عدم تذييله بطابع وخاتم الشركة والمصادقة على الإمضاء غير مقبول والثابت خلال البحث الذي أجرته المحكمة أن هناك إقرار ضمني به عدم شرائه لجميع الملك كان سببا في عدم تطبيق الوعد بإحلال الشركة لبا ف حين أن الالتزام حنج به هو حجة لا قيمة لها لأنما من صنع الجهة المدعية: والمدعى عليه (يب .م) وأن ممثل الطاعنة لم يوقع على أية وثيقة لأن مثل هذه الحجج يمكن تحر ظطكبلن لإبرام عقد الشراء وأن مثلها اشترى من المطلوب (ب.م) ومن معه الملك يوم 2006-09-25 بمقتضى عقد توثيقي خالٍ من أي التزام أو شرط أو تحمل عقاري. والالتزام المحتج به مؤرخ في 2010-3-29 أي أنجز بعد 4 سنوات وأن المنطق يخالف ذلك لأن تلك الحجة يستوجب إنشاؤها إما حين إبرام عقد شراء الملك أو قبله وهذا لم يحدث. وبالتالي فإن الالتزام الذي هو عبارة عن صورة هو من صنع المدعى عليه (م.ب) لإبعاد مسؤوليته عن الوعد بالبيع في مواجهة الأشخاص الذين وعدهم بذلك، وأن الادعاء بصدور حكم لفائدة أحد المتدخلين (ر.ق) في دعوى سابقة قضى بإحلال الطالبة محل المدعى عليه في إتمام البيع هو ادعاء باطل لأن القرار تم نقضه بالقرار عدد 8 بتاريخ 2020-07-21 في الملف عدد 2018711652 وأن المحكمة مصدرة القرار نفسها قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل (م.ب) وقضت من جديد بعدم قبول الطلب ( قرار عدد 283 ملف عدد 2018433 بتاريخ 2019-05-23) معللة قرارها بأن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وأن المستأنفة ليست طرفا في عقد بيع القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لا يلزمها. وأن المحكمة الابتدائية بقضائها بإحلال الشركة محل الملتزم بإنجاز عقد البيع النهائي تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لكن حيث إن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ويحصل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي، وأنه يتجلى من وثائق الملف كما عرضت على قضة الموضوع أن المطلوب (ع.ب) اشترى من البائعين له (م.ب) (ب) أحمد و(م.ب) (ب) عبد القادر وورثة (م.ب) (ب) حميدة النائب عنهم (م.ب) البقعة الأرضية رقم 18 مساحتها 260 مترًا مربعًا الكائنة بأبركان المستخرجة من الرسم العقاري عدد 799 المسمى (1) وأنه يتبين من الالتزام المادر عن الممثل القانون للطاعنة شركة (ت.ه.ك) أنها تتحمل مسؤولية تسوية جميع حاملي عقود الوعد بالبيع الموقعة من طرف المطلوب (ب.م) المتعلقة بالرسمين العقاريين عدد 2710 و22799 وأن المحكمة لمّا أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب وفق ما جاء في منطوق قرارها بما عللته من: " أن الالتزام المؤرخ في 2010-3-29 ألقى على الشركة مسؤولية الحلول محل البائع للمسؤولية عليه مما يحل الرفض بالتوقيع على الالتزام المذكور وعدم صدوره عن الممثل القانوني للشركة 590 وخاتم الشركة غير منتج لأن البحث الذي أجرته المحكمة أسفر عن 00 جه ممثلها القانوني القطعة الأرضية من المطلوب حضوره وعائلته بموجب ع اسم تسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع المبرمة سابقاً وقد خط ف كقة الهف مشاحة أربع هكتارات لحل هذا النزاع وفق ما صرح به (ب.م) في جلسة ابلك؛ وقد بم إنجاز الالتزام المذكور لهذا الغرض.. لا سيما أن الممثل القانوني للشركة أقر صراحة، بأن (ب.م) أو جميع التزاماته. . وأن الالتزام المذكور لم تثبت زوريته بحجة مقبولة قانونًا فإنه منتج لآثاره وأن المعلوم أن المشتري خلف خاص للبائع وأن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، وإنما بين ورثتهما وخلفائهما وفقًا للفصل 229 من ق ل ع؛ وأن الممثل القانوني للشركة التزم بمسؤولية الحلول محل البائع الأصلي للقطع الأرضية والحاملين لوصولات بيع عقار وأعفى (ب.م) من أي متابعة بهذا الشأن" تكون قد ناقشت ما تمسكت به الطاعنة وقيمت انطلاقًا مما راج أمامها بجلسة البحث أن الطالبة حلت بمقتضاها محل البائعين للمطلوب في تسوية وضعية حاملي عقود الوعد بالبيع انطلاقًا مما التزمت به في الوثيقة المذكورة وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشغيهما ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وانتهت بناءً عليه إلى تطبيق قاعدة الحلول المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليمًا وأن ما جاء في تعليلها من جهة أخرى بخصوص الأحكام السابقة التي اهتمت بما قالت بإتمام إجراءات البيع وترتيب الآثار القانونية للالتزام المذكور فإنه تعليل زائد يرتبط بوقائع تتعلق بمساطر أخرى غير الدعوى موضوع نازلة الحال ولم يكن له تأثير على ما ذهبت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزًا على أساس قانوني ومعللاً كفاية والفرع من الوسيلة على غير أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقرراً والسعدية فنون وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 220 (الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 20212616127) طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. تبين أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ووجب تسجيله. لا تسجيل التنازل رقم 10 قرار بناءً على طلب النقض المرفوع من المحاميين (أ.س). تعقدى تصريح أفت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) بتاريخ 17 02 1998 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية نشأت المغرب بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد 201928081654، والمحكوم. حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مسؤولية وتعويض. وبعد التصدي تحميل المتهم نسبة 21% مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (م.ز) لمبلغ 52750.10 درهم، وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تسجيل المسؤولية المدنية لشركة (ت) للأشغال، وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء، والمصادقة على تقرير الخبير الدكتور (د.ب) والكلام شمول 9050 من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبرفض باقي الطلبات مع تحميل المستأنفين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) بحاميين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 02 من طرف المحكمة الابتدائية بفاس (الغرفة الاستثنائية الجنحية) تتنازل مقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021147 وتاريخ 20210517. وحيث إن بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه، مما يفيد مفهوم المحالفة أنه حق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوماً الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/05/17، وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل قد قدم ممن له الصفة وداخل الآجال القانونية ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانوناً. قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين عن النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/10 عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 4، وأنه لا داعي لدراسة الموضوع. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد حلوني مقرراً وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي مثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212616127",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) و(م.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار لدى محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "محامي للطاعنة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "محامي للطاعنة"
    },
    {
      "name": "د.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية تنازل الطاعنة عن طلب النقض المرفوع ضد قرار صدر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بفاس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/10",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/05/17",
        "event": "التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/09",
        "event": "قرار محكمة النقض بشأن التنازل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "الأحكام الشاملة بخصوص المسؤولية والتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم التنازل من قبل الطاعنة خلال الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن التنازل غير قابل للتطبيق بشكل عام بعد رفع النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات التنازل المقدمة من الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل وضمان عدم الحاجة لدراسة بقية الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "يؤثر القرار على مبدأ أخطاء الأطراف في التنازل عن الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية الأجل القانوني في تقديم التنازلات."
  }
}<|eot_id|>