<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقضت محكمة النقض (رقم544) بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152706، نزاع شغل - محضر الصلح - حجية. المقرر قانونا أن محاضر الصلح التي ينجزها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال نزاعات الشغل الفردية، تكون لها قوة الإبراء في حدود المبلغ المبين فيه بصريح مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل. نقضت وإحالة بناء على مقال النقض المدعى من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرمي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 14 ديسمبر 2021 في الملف عدد 8 عن محكمة الاستئناف بالقضاء بالمملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية الملغاة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1.. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات النيابة العامة السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 7-01-2020، وعرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الأولى بصفتها مالكة لفندق (س) أكادير منذ 1-1-2015، وأنه وأثناء قيام علاقة الشغل بينهما، قامت بإبرام عقد تسيير حر مع المطلوبة الثانية وأسندت إليها تسيير الفندق مع جميع المستخدمين. وأنه فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 30-06-2020 والتمس الحكم له بمجموع من التعويضات عليهما بالتضامن؛ وبعد جواب المطلوبة الثانية بواسطة نائبها جاء فيه أن الأصل التجاري كان موضوع تسيير حر أبرم مع شركة (ر) بجميع عناصرها وأن عقد التسيير الحر انتهى في 30-06-2020، وأن المطلوبة الأولى استرجعت الأصل التجاري بجميع عناصره بما في ذلك الموارد البشرية. وأضافت المطلوبة الثانية في جوابها أنها أصبحت أجنبيًا عن عقد الشغل وأنها أبرمت مع الطالب عقد صلح وإبراء أقر من خلاله سلمه مبلغ 1 درهم منها وتعهد بعدم تقديم أي مطالب ضدها، وهو صلح لا يمكنه الرجوع فيه طبقًا للفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه وقع على محضر التصالح أمام مفتش الشغل، وتسلم مبلغا جزافيا بواسطة شيك، وهو بذلك صلح نهائي، طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل وأصبح مستقلا عن المطلوبة الأولى ولا يمكن الحكم عليها بالتضامن معها. وأدلت المطلوبة الأولى بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي، حيث نازعت في قيام أي علاقة شغل معه وأنه التحق بالعمل بتاريخ 01-01-2008، أي في الوقت الذي كانت فيه شركة (ر) هي التي تستغل الفندق وتشغل الأجراء، وأن الأصل التجاري هو ملك لهم كن 5 يقع للأصل التجاري (س) وأن المطلوبة الثانية هي التي شغلته وهي المسؤولة عنه. وبعد تبادل الأجوبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإحاطة التجريبية في المحكمة الابتدائية، حكمها القاضي الفرعي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف له بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بينما اعتبر الطاعن أن القرار لم يرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم حين قضائه برفض الطلب وسوء تطبيقه لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل وتحريفه للقواعد القانونية العامة المنظمة للصلح. إذ استندت المحكمة على وثيقتين أدلت بهما شركة (ر)، وهما 'محضر التصالح' في مجال نزاعات الشغل الفردية المنجز في إطار المادة 532 من المدونة وعقد الصلح وإبراء الذي وقعه الطرفان. واستندت في قناعتها إلى أن لجوء الطالب إلى مفتش الشغل في إطار محاولة الصلح وفقاً للمادة 532 من مدونة الشغل، وتسلمه بموجبه مبلغًا من المال كمكافأة عن الخدمات التي قدمها لمشغلته 'شركة (ر)'، وتوقيعه لعقد الصلح يشهد فيه أنه توصل بنفس المبلغ واعتبر تعويضه كان نتيجة التعويضات المستحقة له عن إنهاء العلاقة الشغلية، وهو تعليل يبقى معيبا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وفيه تحوير لطبيعة ومضمون الصلح الذي وقع في النازلة وللإطار القانوني الذي أطر سلوك الأطراف موضوع الصلح، إذ إنه وبقراءة بسيطة للاتفاقين، وهما عقد الصلح والإبراء المنجز وفق القواعد العامة والثاني هو محضر التصالح المنجز في إطار مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل وليس المادة 41 كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي المؤيد في الاستئناف. وبالنظر إلى طبيعة المبلغ الذي تسلمه في إطار هذا الصلح، فهاتين الوثيقتين تشيران إلى أن هذا المبلغ لا يتعلق مطلقا بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، وإنما هو 'مكافأة' عن الخدمات التي أسداها للشركة، وهذا المعطى الواقعي الواضح أقرت به المطلوبة الثانية صراحة وأكدته في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 27-10-2020 في الصفحة السابعة السطرين الأول والثاني. وبالتالي، إذا كانت ألفاظ العقد صريحة والإقرار القضائي واضحًا، فلا يمكن اللجوء إلى التأويل، وخاصة لا يمكن التوسع في تفسير مضمون الصلح الرابط بين الطرفين. ومعلوم أنه من الناحية اللغوية الصرفة، فإن المكافأة هي مقابلة الإحسان، وهو المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل متميز، ويخضع تقديره لصاحب العمل. فالأمر يتعلق بمكافأة تشجيعية منحتها المشغلة للطالب بشكل تعاقدي ولأسباب إنسانية محضة، كما أقرت بذلك قضاة، وهي بذلك تختلف اختلافا جوهريا عن التعويضات التي حددها القانون. وقد انحرفت محكمة الدرجة الثانية ومحكمة الدرجة الأولى عن هذا المفهوم الواضح للمكافأة. والصلح الواقع بين الطرفين خلافًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 01 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن ارتكاز القرار الاستئنافي على مقتضيات المادة 532 يوضح أن المبلغ الذي تسلمه الطالب هو تعويض عن إنهاء العلاقة الشغلية، وبالتالي يبقى ارتكازه معيبا وغير سليم، إذ يظهر أنه وضع المواد في غير إطارها الصحيح ولم يطبقها تطبيقًا سليمًا. لذلك، فإن النقض قد تم بناءً على ما عابه الطاعن على القرار، وذلك أن المقرر قانونا أنه 'تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية: ... 4 - إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، حيث يتم تحرير محضر بمضي طرفي النزاع ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبلغ المبين فيه' بصريح مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل. والثابت من وثائق الملف، أنه في مجال نزاعات الشغل الفردية المنجز في تاريخ 03-02-2020، كان هناك عقد اجتماع بالإدماج المهني في أكادير دائرة الشغل أكادير تيكوين بين الطالب والقرفية كرد، بخصوص الخلاف الذي يتعلق بتمكين الطالب من مكافأة الخدمة حسب مبلغ 3068 درهم. وأن المحضر المذكور الذي حرر تطبيقًا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل أعلاه، يبين أن له قوة الإبراء في حدود ذلك المبلغ. وعليه، فإن المبلغ المتوصل به عنوينه: بأنه 'مكافأة عن فائدة الخدمة'، وأن الطالب تمسك من خلال مقاله الافتتاحي بأن فصله كان تعسفياً والتمس الحكم له بالتعويضات الناجمة عنه من الضرر والإلغاء والفصل؛ كما أن توقيع الطالب على عقد صلح وإبراء بنفس المبلغ والإشارة بصلب ذلك العقد على أنه صلح نهائي عملاً بالفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الأخير يتعهد بمقتضاه بعدم تقديم أي مطالبة في مواجهة مشغلته شركة (ر) لا يجعل من الاتفاق المذكور نهائياً، لأن الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي لا يصبح نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحاكم إلا إذا تم في إطار وضمن الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة الشغل؛ الشيء المنتفي في نازلة الحال وطالما أن الإطار القانون للنازلة هو المادة 532 من مدونة الشغل. وأن حصول الطالب على مكافأة عن الخدمات التي قدمها للمطلوبة شركة (ر) بناءً على المحضر يجعل الأمر قابلاً للطعن أمام المحكمة، ويكون له قوة الإبراء في حدود المبلغ الذي تسلمه الطالب، ومحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرته نهائيًا ويمثل التعويضات المستحقة عن إنهاء العلاقة الشغلية، تكون قد حرمت المقتضى القانوني المحتج به، وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يعادل انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذلك قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد مع مراعاة القانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجاي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حالد الحياي. المملكة المغربية، المجتس الأسى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "544",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - محضر الصلح - حجية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة الأولى، المطلوبة الثانية، شركة (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة الأولى",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المطلوبة الثانية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة (ر)",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حالد الحياي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعلاقة شغلية بين الطالب والمطلوبة الأولى، حيث ادعى الطالب فصله تعسفيا وطلب التعويض. بعض الأطراف ادعت أن هناك اتفاقًا صلحًا ينهي مطالبات الطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-01-2015",
        "event": "بدء علاقة العمل بين الطالب والمطلوبة الأولى."
      },
      {
        "date": "30-06-2020",
        "event": "فصل الطالب تعسفيا."
      },
      {
        "date": "27-10-2020",
        "event": "جلسة ابتدائية."
      },
      {
        "date": "31-01-2023",
        "event": "صدور قرار النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشكلة صحة محضر الصلح.",
    "هل المبلغ المدفوع للطالب هو تعويض أم مكافأة.",
    "تطبيق المادة 532 من مدونة الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالب أن فصله كان تعسفياً، وأن المبلغ الذي تسلمه يعتبر تعويضا عن الفصله.",
    "defendants_arguments": "أكدت المدعى عليها أن المبلغ هو مكافأة لعمل الطالب وليس تعويضًا عن الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أُخذ بالاعتبار محضر الصلح وعقد الصلح فيما بين الأطراف.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق الذي أنكر صحة محضر الصلح.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 532 من مدونة الشغل.",
      "الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن محاضر الصلح لها قوة قانونية ويجب تأكد من صحة الاتفاقات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة نظرت في تفاصيل الاتفاقات السابقة لتحديد صحة المبلغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

84 القمراضي المي لأس شرع السسبم القرار اللرني عرو2583 الصادر بغرنتين بتاريخ 2007/07/18 اذلف اللرنى عرو: 2005/314076 إفراغ - شهادة عقارية - ترجيح الشهادة إن إعمال وثيقة أو استبعادها في طلب إفراغ عقار يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استندت في ذلك إلى مبررات سائغة، والمحكمة لم تأخذ بالشهادة العقارية المؤرخة 7719 وراجحتها على الشهادة العقارية المدلى بها من الطالبت إذ للأخيرة لا تتضمن التشطيب على المطلوب من الرسم العقاري قط على أن لها سابقة في التاريخ على الأولى تكون قد استندت إلى أسباب ضافية وبررت النتيجة التي آلت إليها. انعساءة للشغريبية أنه محد الأعدر للملطة العضائبية باسم: جلالة الملك. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد6106 بتاريخ 2000/07/11 في الملف المدني 98 أن رغيب الحيلالي بواسطة نائبه الأستاذ محدول ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك حقوقا مشاعة بالعقار الكائن بدوار الل سد القرإص المدتي الصادس شرقن 33333333777285 أهل الغلام جماعة أهل الغلام عمالة البرنوصي زناتة الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 12261 س وأن المدعى عليه اشترى حقوقا مشاعة بنفس العقار وأن الطاعن تقدم بطلب المصادقة على العروض العينية لفائدة السيد بتراد محمد وباستحقاق المدعى شفعة جميع المبيع من المدعى عليه فصدر الحكم وفق الطلب وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف وتم التشطيب عليهم من الرسم العقاري إلا أنه ظل يحتل الحقوق المشفوع فيها طالبا إفراغه ومن يقوم مقامه فصدر الأمر الاستعجالي بإفراغ السيد محمد بتراد فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن إمه لا زال بالملف بالمحافظة العقارية مسجلا تحت رقم 2126 وأن القرار المتمسك به يوحد بالنقض ولا زال لم يكتسب قوة الشيء المقضى به طالبا إلغاء الأمر الإيندائي مدليا بصورة لشهادة الملكية مؤرخة في 22 أكتوبر 0-5-2-0 عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب بناءً على أنه بالرسم العقاري المؤرخ في 2 أكتوبر 1997 والمستند إليه لأن السيد جهة هد لا زال يملك على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري 32261 ساعتولاةيوحد بالملف ما يفيد التشطيب عليه من الرسم العقاري المدلى بها ما من المستأنف عليه لا تتضمن التشطيب على المستأنف ومؤرخة في تاريخ سابق على التاريخ المشار إليه أعلاه وهو 21997123 وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم بعد التصدي برفض الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة ضمنها محامي الطاعن أسباب النقض ولم يجب عنها المطلوب الذي عين في حقه قيمة. حيث يعيب الطاعن على القرار حرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار استند على أن الشهادة العقارية المؤرخة في 22 أكتوبر 1997 تفيد أن المستأنف محمد بتراد لا زال مسجلا بالرسم العقاري وليس بالملف ما يفيد التشطيب عليه منه وأن الشهادة العقارية المؤرخة في 23 يناير 1997 لا تتضمن التشطيب عليه مع أن الشهادة العقارية الصادرة تاريخ 23 يناير 1997 حصل عليها الطاعن بعد التشطيب على المطلوب وأدلى بما ابتدائيا وهي لا تتضمن إسمه وبالتالي فإنه محتل بدون سند. وإذا كانت بالملف شهادة عقارية أولى رقم 240 مؤرخة في 22 أكتوبر 1997 مسلمة للسيد محمد بتراد تتضمن أن إمعه موجود بالرسم العقاري فإن الطاعن عثر على شهادة عقارية ثانية رقم 109 محررة بنفس التاريخ أي في 22 أكتوبر 1997 لا تتضمن إسمه وبالتالي فإنه استعمل التدليس للوصول إلى نتيجة في صالحه كما هو مؤكد من سكوته عن إظهار القرار المطعون فيه على الرغم من صدوره بأكثر من أربع سنوات وتحرير عدة محاضر بالامتناع بإثارة صعوبة ول يبلغه للطاعه وله' لطوون فيه لا لم يستبعد الوثيقة المدلى بها لاحقا ولم يعتبر الالإماج 19970121399089 فإن حرقت القانون ومعرضة للنقض. 2 يد 8 ل 0 جات ب َ 00َ من الطاعن رغيب. إن القرار الاستئنافي عدد 6106 الصادر بتاريخ 2007/11 في الملف 01150 القاضي بإلغاء الحكم وأن ما أشير إليه في المقال المذكور أثناء عرض وقائع القضية من ذكر القرار الاستئنافي الصادر في الملف 042816 القاضي برفض طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 6106 هو بمحرد بيان لموضوع النزاع وأن تمسك الطاعن بعثوره على شهادة عقارية أخرى محررة بنفس تاريخ 22 أكتوبر 7 مسلمة إلى المطلوب محمد بتراد ولا تتضمن إسمه وأنه استعمل التدليس أثناء مناقشة القضية الصادر فيها القرار موضوع الطعن بالنقض الصادر تحت عدد 6106 وتاريخ 2000711 في الملف 981358، مما يجعل إثارته لأول مرة أمام مجلس الأعلى غير مقبول.
 ومن جهة أخرى فإن إعمال وثيقة أو استبعادها يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استندت في ذلك إلى مبررات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخذت بالشهادة العقارية المستدل بها من المطلوب المؤرخة في 22 أكتوبر 1997 ورجحتها على الشهادة العقارية المدلى بها من الطالب المؤرخة في 23 يناير 1997 لكون هذه الأخيرة لا تتضمن التشطيب على المطلوب من الرسم العقاري ولكونها سابقة في التاريخ على الأولى تكون استندت على أسباب سائغة وبررت النتيجة التي آلت إليها فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق أي نص قانوني وما بالوسيلتين غير مقبول في جزء منه وعلى غير أساس في الجزء الباقي. اا اانيم قضى ا مجلس الأعلى 24 2 الطالب المصاريف. لز 00 مباع وبه صدر القرار وتلي 0 الحم وقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدلسات العادية باطيتعلأعلي جاجط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيل هيئة اليويفيخ العلوي رئيسا والسيد إبراهيم بحمان رئيس غرفة الاعتناء التصعر اله اتلى الضجاتة والمستشارين السادة: ١ محكمة اليقة الحناق المساعدي - مقررا - ألكْسن أوبجوض - الحسن فايدي - جميلة المدور - أحمد الحضري - عبد الرحيم شكري - عبد الكبير فريد - محمد الترالي - وبحضور المحامي العام السيد أحمد الموساوي وعيادة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمى. الرئيس المستشار المقرر الكاتب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": " عرو2583",
    "date_of_ruling": " 2007/07/18",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إفراغ عقار",
    "parties_involved": "رغيب الحيلالي ضد محمد بتراد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رغيب الحيلالي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بتراد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محدول",
      "role": "محامي المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق بمسألة إفراغ عقار حيث يدعي المدعي ملكية حقوق مشاعة في العقار وحيث أصدر الحكم بخصوص تلك الحقوق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/07/11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2007/11",
        "event": "صدر القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 1997",
        "event": "تاريخ الشهادة العقارية المدلى بها من قبل المستأنف"
      },
      {
        "date": "23 يناير 1997",
        "event": "تاريخ الشهادة العقارية المدلى بها من قبل المدعى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الشهادة العقارية المدلى بها من قبل المدعى",
    "التشكيك في صحة الشهادات العقارية المقدمة",
    "الاحتلال بدون سند"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهادات المقدمة تدعم حقوق المدعي لإثبات ملكيته.",
    "defendants_arguments": "الشهادات العقارية المدلى بها تعرض المتناقضات وتعبر عن التضليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات العقارية المؤرخة في 22 أكتوبر 1997 و23 يناير 1997.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الذي قدمه المدعي واستند إلى مبررات قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية للمحكمة",
      "أسباب سائغة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة الاستئناف الطلب.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الوثائق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم تقديم المستأنف لدلائل قاطعة تدعم ادعاءاته."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 217 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف عدد 20215613016 جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك. وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة. فإن المحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت قد أكدت على إنكاره في سائر مراحل القضية اعتداءه على الضحية الحالكة أو تسببه في سقوطها. وخلت أوراق الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تنبت ارتكابه لما هو مسند إليه. وبذلك فقد خلصت المحكمة من تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها إلى عدم وجود قناعة يقينية بالإدانة وجاء تعليلها كافياً وسليماً. المملكة المغربية محكمة النقض. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 0. القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.آ.ع) من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وإدانته من أجل جنح الفساد والسكر العلني وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خخير النائب العام استنتجت. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استناداً إلى إنكاره من غير أن تناقش القرائن المستخلصة من نتيجة التشريح الطبي الذي انتهى إلى وجود جروح بذراع الضحية وفخذها إضافة إلى الكسور الناتجة عن السقوط من الأعلى. ثم يفيد حصول شجار بين المتهم والضحية. كما أن تصريحات الشهود من (م.1) و(ف.أ) اللذين كانا يتواجدان برفقتهما بنفس الشقة جاءت سلبية حيث كانا نائمين في وقت سقوط الضحية. وبما أن المحكمة بعدم مراعاة ما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الواجب للنقض والإبطال. حيث إنه لم يكن هناك دليل قانوني قوي ينفي الشكوك حول صحة الروايات المقدمة من المتهم. لذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض تكون قد أقامت قناعتها اليقينية بالإدانة. وأصبح طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في غير محله. وحكمت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً عبد الإله بوستة عمر الحمداوي ومحمد حلال الموسوي أعضاء. وبحضور النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215613016",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت",
    "parties_involved": "المدعي العام ضد (س.آ.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.آ.ع",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "رشد خخير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه حيث تم اتهام المدعى عليه بالتسبب في وفاة الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/17",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بإثبات البراءة"
      },
      {
        "date": "2021/02/23",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة الابتدائية",
    "عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجناية",
    "تقييم المحكمة للأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي لم يناقش الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادث.",
    "defendants_arguments": "نفي التهمة والتأكيد على عدم وجود دليل يثبت ارتكابه للجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نتيجة التشريح الطبي والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "ضرورة وجود دليل قاطع للإدانة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد واجب المحكمة في تقديم تعليل قاطع للأحكام الصادرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت الجلسة علنية وحضرت بها الهيئة الحاكمة بالكامل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 77 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 2020262010111213141516 طعن بالنقض - مارسته مرتين ضد نفس القرار - أثره أنه لا يمكن لأي سبب ولا بناءً على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار عملاً بمقتضيات المادة 531 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تبين من طلب النقض أنه تم رفعه من قبل زوج المعنية (أ.م) وأبناؤها: (ف.ح)، (خ.ح)، (ل.ح)، (ح.ح)، (ع.ح) بمقتضى تصريح مشترك تم إيداعه عبر نائبهم الأستاذ (أ.70) بتاريخ 15 نوفمبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 4 نوفمبر 2019 في القضية عدد 20192606641. حيث حكم هذا القرار بعد النقض في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المسؤول المدني (أ.م) كامل المسؤولية، وبالمصادقة على الخبرات الطبية المنجزة من قبل الدكتور (م.ل) والدكتور (ع.ب)، والتصريح بأن (أ.م) بصفته مالكاً للسيارة المذكورة أداة الحادثة هو المسؤول المدني والحكم عليه بأدائه تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 20.254.28 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني ذوي حقوق الضحية (أ.ل). وقد قُدر تعويض كل واحد من أبنائها بـ 8.000 درهم، مع إحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني كل مؤمنتها في الأداء الكلي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وضم الملفات للارتباط. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين ذوي حقوق (أ.م)، قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من طرف ذوي حقوق (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 4 نوفمبر 2019 في القضية عدد 20192606641، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً، والمستشارين: محمد خلوق مقرراً، وبديعة بوعدي، وطاهر طاهوري، وفاطمة بوخريس، بحضور النائب العام السيد محمد شعيب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020262010111213141516",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار تحميلي للمسؤولية",
    "parties_involved": "أ.م (المعنية) وزوجها ح.ح وأبناؤهما"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "المعنية بالقضية"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "زوج المعنية"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "ابن المعنية"
    },
    {
      "name": "خ.ح",
      "role": "ابن المعنية"
    },
    {
      "name": "ل.ح",
      "role": "ابن المعنية"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "ابن المعنية"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار تحميلي للمسؤولية صدر لصالح المعنية (أ.م) بناءً على دعوى من ذوي حقوق الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 2019",
        "event": "إيداع المذكرة من قبل الطاعنين"
      },
      {
        "date": "2017-04-25",
        "event": "رفع الطلب المرفوع من قبل شركة التأمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نطاق الطعن بالنقض ومقبوليته",
    "تحديد المسؤولية المدنية والتعويضات",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعنون بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بإلزام المدعى عليه بتعويض مالي شامل.",
    "defendants_arguments": "جاءت دفوع الدفاع بعدم مقبولية الطعن بسبب سبق رفض الطلب ذاته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المسجلة والمذكرتين المقدمتين من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطعن بالنقض وإصدار حكم برد الوديعة لمودعيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 531 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من ذوي حقوق (أ.م) ضد القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية المدنية للمتسبب في الحادث والالتزامات القانونية المتعلقة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار بمثابة دعم لمبادئ العدالة في حالات التعويضات المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مــســرْ رفــا ت مــســأ لــة الـضـرائـب وتـحصيــل الديـون الـعـمـومــية رَقـم: 21 الـضـر يـبـة علـى الـأربـاح العـقارية - ضـريبة تـكملـيـة - مـسـطر ة سريعة لاستخلاص الضريبة. لما كان النزاع يتعلق بالضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المطبقة بشأنها المادة 108 من القانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل، والتي تنص على مسطرة خاصة وسريعة لاستخلاص الضريبة، فإن طلب عرض الأمر على لجان الضريبة لا يحول دون إصدار مفتش الضرائب أمرا بتحصيل الضريبة المذكورة. والمحكمة لما اعتمدت المسطرة العادية وقضت بوقف إصدار الضريبة التكميلية بسبب الطعن أمام اللجان تكون قد خرقت القانون. نقض وإحالة الأساس القانون: "إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب تصحيح الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ورثة الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المتوفين، وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما، وللخاضعين المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بها لديهم. وفي حالة عدم الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون. وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل، اتضح أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس قانوني، فترتب على ذلك فرض الضرائب باعتبار الأسس التي ير من الواجب اعتبارها، وإبلاغ المعنيين بالأمر بأسباب رفضها الجزئية أو الكلية للملاحظات المقدمة؛ مع إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات داخل الشهرين التاليين لوضع الطعن، ويوجه الطعن المرفوع إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه". (المادة 108 من القانون رقم 89-17 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1989 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل). القرض ع/89 الأصل بتارية 3 فبر (ر 2010 ١ للف عرو 200924957 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 422 بتاريخ 2009/3/19 في الملف 907663 أنه بتاريخ 2006/2/29 تقدم الغزواني ومحمد بمقال عرضا فيه أن ما باعا العقار الذي كانا يملكانه ببوزنيقة وصرحا بعمليتي التفويت وأديا واجبات الأرباح العقارية، غير أنهما فوجئا بأمر التحصيل قصد أداء مبلغ 390.831,60 درهم بالنسبة لمحمد ومبلغ 226.118,10 درهم بالنسبة للغزواني يتعلق بضريبة تكميلية على الأرباح العقارية. وقد سبق لهما طلب عرض النزاع على اللجنة المحلية وحضرا جلسة إلا أن اللجنة أجلت الملف بدعوى تغيير أعضائها، وأشعرا بأنه سوف يتم استدعاؤهما من جديد، لكنهما لم يتوصلا بأي استدعاء، إلى أن فوجئا من جديد بأنه ملزمان بأداء المبالغ المذكورة أعلاه على الرغم من عدم البت من طرف اللجنة المحلية وأن النزاع لا زال معروضا عليها. وانسجاما مع المادة 40 من القانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وكذا المادة 40 من قانون 24-86 بشأن الضريبة على الشركات اللتان تنصان على مبدأ استدعاء الملزم وعدم احترام ذلك يترتب عنه البطلان. التمس ان إلغاء الأمر بالتحصيل المؤرخ في 2004/1/1. وبعد تمام الإجراءات ألغت المحكمة الضريبة موضوع النزاع بحكم استؤنف من الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث تعيب مديرية الضرائب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم اللاغي. لطريقة ترجع إلى أن المفتش لم يوجه الإشعار المنصوص عليه في المادة 40 من قانون، قبل انتهاء الأجل لكي يتم طلبه أمام اللجنة الوطنية، مما يبقي معه استيفاء الأسس دون احترام هذا المقتضى القانوني. علما أن الأمر بالاستخلاص كان صادرا بموجب المادة 108 من القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والربح العقاري، كما تم تعديله بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2001 على اعتبار أنها وجهت رسالة التصحيح الأولى في 2003/9/30 وبتاريخ 2003/9/4 توصل برسالة التصحيح الثانية وبـتاريخ 2006/5/16 طلب المطلوب في النقض إحالة ملفه على أنظار اللجنة المحلية؛ غير أن هذه الأخيرة لم تبت في النزاع المعروض عليها داخل الأجل، ما حدا بالإدارة إلى توجيه رسالة إشعار إلى المطلوب تشعره بالأمر وتذكره بأن له الحق في تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية بتاريخ 2006/5/16 فتقدم بذلك ومازال الملف معروضا أمامها، الشيء الذي يؤكد سلامة المسطرة؛ وبالتالي يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار. ذلك أنه لما كانت نازلة الحال تتعلق بالضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المطبقة بشأنها المادة 108 من القانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل والتي تنص على المسطرة السريعة، فإن طلب عرض الأمر على اللجان لا يحول دون إصدار مفتش الضرائب لأمر بالتحصيل للضريبة المذكورة. وأن المحكمة لما ذهبت إلى اعتماد المسطرة العادية والتي تقضي بوقف إصدار الضريبة التكميلية عند الطعن أمام اللجان، تكون قد اعتمدت المادة 40 من قانون الضريبة على الشركات وبذلك خرقت الفصل 108 المحتج به وعرضت قرارها للنقض. مسألة رفع القضايا والديون العمومية. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة والحسن بومريم وسعد غزيول برادة ومحمد منقار بصفته أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. مقاربة الاجتهادات: "لكن حيث إن منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة أمام القضاء لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، والتي جاءت مطابقة لمقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فإن القابض لم يكن ملزما بانتظار نتيجة الطعن للقيام بالإجراءات المذكورة ما لم يصدر حكم بإيقاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشئ المقضي به أو قابل للتنفيذ." (قرار المجلس الأعلى عدد 70 الصادر بتاريخ 2006/1/25 في الملف عدد 2004-241047 غير منشور.)<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "422",
    "date_of_ruling": "2009/3/19",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "ضريبة تكميلية على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "الغزواني ومحمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الغزواني",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "مديرية الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمسألة الطعن في ضريبة تكميلية على الأرباح العقارية على إثر إصدار أوامر بتحصيل مبالغ من المدعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/2/29",
        "event": "تقديم المدعين لمقال بشأن ضريبة تكميلية"
      },
      {
        "date": "2004/1/1",
        "event": "إصدار الأمر بالتحصيل"
      },
      {
        "date": "2003/9/30",
        "event": "توجيه رسالة التصحيح الأولى"
      },
      {
        "date": "2003/9/4",
        "event": "توجيه رسالة التصحيح الثانية"
      },
      {
        "date": "2006/5/16",
        "event": "إشعار المدعى بحق الطعن"
      },
      {
        "date": "2009/3/19",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اعتماد الضريبة التكميلي على الأرباح العقارية",
    "إجراءات التحصيل دون انتظار نتيجة الطعن",
    "خروقات قانون التحصيل الضريبي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدان ضرورة عدم التحصيل بسبب عدم البت في الطعن المقدم أمام اللجنة المحلية.",
    "defendants_arguments": "مديرية الضرائب تؤكد صحة إصدار الأوامر بالتحصيل وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من المدعين والأوامر الصادرة من السلطات الضريبية.",
    "rulings_made": "المحكمة نقضت الحكم السابق وأكدت ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في التحصيل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 108 من القانون رقم 89-17",
      "المادة 40 من قانون الضريبة على الشركات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الأمر بالتحصيل.",
    "implications": "توضيح أهمية احترام الإجراءات القانونية في تحصيل الضرائب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المجلس الأعلى أكد على ضرورة اتباع المقتضيات القانونية خلال التحصيل الضريبي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 237 (لصورة بتاريغ 25 فبراير 2021 قل اللف الجنجى رقم 2020116945 طعن بالنقض - حكم غيابي - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان والرامي بعد النقض والإحالة إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بما بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 20192801222 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من تعويض لفائدة الطرف المدني قدره 800 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد أن قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهم في قضية انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استعنافه. وبعد أن تلا السيد أحمد العزائي التقرير كافٍ به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون؛ لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض ودفاعه تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/08 رغم إعلامه؛ فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من أنها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حق الطاعن غيابياً وبالتالي غير قابل للإبطال عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أنه لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 2019/10/22 بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 521 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 8 أي، في وقت لم يكن الحكم قد أصبح فيه نهائياً. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 20192801222 وبإرجاع نبلغ الضمن لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً وأحمد مقرراً والمصطفى مارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام 089 0 2 للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "237",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "أ.ب (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أحمد العزائي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى مارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطالب بالحق المدني (أ.ب) بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوزان يتعلق برقم القضية 20192801222، الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي منح تعويضا له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "جلسة المناقشة التي لم يحضرها الطاعن ودفاعه"
      },
      {
        "date": "2019/10/22",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه غيابيا"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحكم (غيابي أو حضوري)",
    "الطعن في الأحكام الغيابية",
    "إجراءات تقديم طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المطالب بالحق المدني أنه تم إبلاغ دفاعه بموعد الجلسة لكنه لم يحضر، مما يجعل الحكم في حقه غيابياً ويجب أن يقبل النقض.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الطرف المدرج أنه قد تم إبلاغ الطاعن بموعد الجلسة ورفض الاستجابة، وبالتالي الحكم الذي أصدرته المحكمة يجب أن يبقى كما هو."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات الدفاع وإثبات الإعلام بمواعيد الجلسات.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني بسبب تقديمه بعد المواعيد المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الامتثال للمواعيد القانونية والإجراءات لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حكم يستند إلى الراحة القانونية للأطراف ويظهر أهمية الالتزام بإجراءات التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بتاريخ 02 يناير 2020، تم تقديم طلب لإيقاف التنفيذ في القرار الاستئنافي رقم 2019146332. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية، فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، المشار إليه أعلاه. كان ذلك بتاريخ 04 شتنبر 2017، حيث قدم المدعي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عريضة عرض فيها أنه يملك قطعة أرض بالقرب من محمية (...) بالمضيق، البالغة مساحتها 80 مترا مربعا، ولا توجد بها أي ملكية غابوية أو جماعية أو تابعة لملك من أملاك الدولة الخاصة. وطلب تسوية وضعيتها القانونية، غير أن هذا الطلب ظل بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض. وعليه، تقدم المدعي بإلغاء القرار على أساس أنه جاء مشوبًا بإساءة استعمال السلطة ولعيب مخالفة القانون، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية. إلا أن الوكيل القضائي للمملكة استأنفه بصفته ونائبا عن باقي الطلبات، فقامت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم. وعند تقديم طلب إيقاف التنفيذ، استند الطرف الطاعن على نقاط طعنه، إلا أن المحكمة تبينت من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. وأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف. وبه صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم 1) السيد عبد المجيب بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية اللويسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، ومحضر الجلسة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146332",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ لقرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيب بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية اللويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بملك خاص بالقرب من محمية، حيث اعتبر القرار الصادر بالموافقة مشوبًا بمخالفات قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي لعريضة أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "الإساءة في استعمال السلطة",
    "المشروعية في قرار الرفض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم وجود رد على طلبه، معتبرًا ذلك قرارًا ضمنيًا غير مبرر قانونيًا.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود ظروف استثنائية حسب وثائق الملف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والمحتوى القانوني للقرار المطلوب إيقاف تنفيذه.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأييد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود ظروف استثنائية للإيقاف",
      "الأسس القانونية للاستخدام الصحيح للسلطة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على مشروعية القرارات الإدارية طالما لا توجد ظروف استثنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة بشكل نظامي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 175 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف المرفوع رقم 2019/219819 وكالة معتمدة في البيع -- ثبوت زورتها بحكم قضائي - أثره. إن بطلان الوكالة المعتمدة في البيع موضوع الدعوى ثابت بالحكم القاضي بزورتها وهو ما بنت عليه المحكمة عن صواب قضاءها بإبطال البيع والإفراغ، بعدما لم يغتب ما تمسك به الطاعنون من وجود سبب آخر لحيازتهم للمدعى فيه غير البيع. وبخصوص ما أثير بالنعي وعزز بالتنازلات المرفقة بعريضة النقض، فإنه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ويبقى التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. بناءً على رفع الطلب بناءً على مقال الطعن بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 561 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 30/04/2019 في الملف رقم 2018/12012/208. وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها وبعد قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعيين (ث و م) تقدما بتاريخ 02/04/2018 بعرض أمام ابتدائية خنيفرة يوضحان فيه أن الهالك (أ. ح) الذي خلف 30 ما يورث عنه الفدان المسمى (لخ...) الكائن بمزارع ادخسال دوار... بحدوده الواردة بالمقال. وأن الهالك كان قيد حياته قد تقدم بشكاية في مواجهة ابن أخيه المدعى عليه الثاني (م) وكذا العدلين (ح وف) الذين تواطؤوا في إنجاز وكالة مزورة استعملت في بيع جميع أملاكه من بينها العقار المذكور. فصدر القرار عدد 699 عن استئنافية مكناس في الملف 2012/301 بتاريخ 28/05/2015 قضى بمؤاخذة العدلين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وبمؤاخذة المتهم (م) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وبإتلاف الوكالة المزورة. وأن المدعى عليه كان قد باع بواسطة الوكالة المزورة المذكورة للمدعى عليهم (ي و م و ح و م) جميع الفدان المذكور أعلاه بثمن قدره 50.000.00 درهم بمقتضى عقد البيع عدد 20 بتاريخ 24/06/2006. ملتمسين الحكم بإبطال الشراء عدد 20 المنجز بناءً على الوكالة المزورة وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من جميع العقار المذكور. أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى خالية من إثبات أن العقار المتنازع عليه هو موضوع الدعوى. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 279 بتاريخ 11/12/2017 في الملف 2016/401270 قضت فيه بإبطال عقد الشراء المضمن بعدد 20 بتاريخ 24/06/2006 توثيق خنيفرة المتعلق بالفدان المسمى (لخ...) بمزارع ادخسال دوار... والحكم تبعاً لذلك بإفراغ المدعى عليهم (م و ح و ع) منه أو من يقوم مقامهم ولو بإذنهم. استأنف المحكوم عليهم وأيدته المحكمة في قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: 299: حيث يعيب الطاعنون على المحكمة أن القرار المطعون فيه ركز في مناقشته لوقائع النازلة على كون مقال الدعوى يهدف إلى الحكم بإبطال عقد الشراء لزوريته، وبالتالي فإن المحكمة لم تتطرّق لمناقشة حقوق الملكية في العقار المتنازع عليه. إذ إن بطلان عقد البيع تحقق بالفعل نتيجة ثبوت زورية الوكالة التي على أساسها تم إنجاز العقد. إلا أن الواقعة القانونية التي أغفلتها المحكمة هي صفتهم في التواجد بالعقار المدعى فيه، وأن تلك الصفة قائمة قبل وبعد الشراء عندما كانوا يتصرفون في العقار بإذن من مالكه، وتكرست تلك الصفة بعد شرائهم للعقار شراء صحيح وحازوه وتصرفوا فيه مدة تزيد على عشر سنوات. وأن المبدأ الثابت في الفقه والقانون هو حسن النية في التعاقد. والطاعنون حين شرائهم للمدعى فيه من المدعى عليه (م) باعتباره وكيلاً للهالك (أ. ح)، كان شراؤهم مبنياً على حسن النية. وثبوت الزور في الوكالة لا يسقط حق الملكية على أرضهم، بل صارت حقاً مكتسباً بقوة القانون وبالحيازة والتصرف. وبالتالي فإن الحكم بالإفراغ ليس له أساس قانوني لانعدام واقعة الاحتلال أو الترامي حتى وإن ثبتت زورية الوكالة. فالتصرف الذي أنجزه الطاعنون مع الوكيل هو تصرف مصدره حسن النية في التعاقد. وأن المطعون ضدهم (ج و ش و ر) اقتنعوا بأحقية الطاعنين في أرضهم وسلموا لهم بتنازلهم عن الدعوى. لكن؛ حيث إن بطلان الوكالة المعتمدة في البيع موضوع الدعوى ثابت بالحكم القاضي بزورتها، وهو ما بنت عليه المحكمة عن صواب قضاءها بإبطال البيع والإفراغ بعدما لم يثبت لها ما تمسك به الطاعنون من وجود سبب آخر لحيازتهم للمدعى فيه غير البيع. وبخصوص ما أثير بالنعي وعزز بالتنازلات المرفقة بعريضة النقض، فإنه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ويبقى التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. والوسيلة غير ذات اعتبار في شقها الأول وغير مقبولة في الباقي. لذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنين بالمصاريف. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقرراً وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان نويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بي فيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/219819",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إبطال بيع عقار بسبب وكالة مزورة",
    "parties_involved": "ث و م ضد م و ح و ع و ج و ش و ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث و م",
      "role": "مدعيان"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه ثاني"
    },
    {
      "name": "ح وف",
      "role": "عدلاني"
    },
    {
      "name": "أ. ح",
      "role": "هالك"
    },
    {
      "name": "ي و م و ح و م",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان نويدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بي فيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فهد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال عقد بيع عقاري تم استنادًا إلى وكالة مزورة، حيث قامت المحكمة بفحص الأدلة المقدمة وتم الحكم بإبطال العقد مستندة إلى بطلان الوكالة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/04/2018",
        "event": "تقديم الدعوى أمام ابتدائية خنيفرة"
      },
      {
        "date": "28/05/2015",
        "event": "صدور القرار العدد 699 عن استئنافية مكناس"
      },
      {
        "date": "24/06/2006",
        "event": "إنجاز عقد البيع رقم 20"
      },
      {
        "date": "11/12/2017",
        "event": "صدور الحكم عدد 279 بخصوص إبطال عقد الشراء"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت زورية الوكالة المعتمدة في البيع",
    "حقوق الملكية للعقار المتنازع عليه",
    "حسن النية في التعاقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعيان إلى زورية الوكالة وبطلان عقد البيع الناتج عنها، وطالبوا بإبطال الشراء وإفراغ المدعى عليهم.",
    "defendants_arguments": "ناقش المدعى عليهم وجود إثبات ملكية العقار المدعى فيه وأشاروا إلى استمرار حيازتهم له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية، العقد المدعوم بوثائق الوكالة.",
    "rulings_made": "إبطال عقد البيع بناءً على زورية الوكالة وإفراغ المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حسن النية في التعاقد",
      "ثبوت الزور في الوثائق الرسمية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وألزمت الطاعنين بالمصاريف.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على ضرورة التحقق من صحة الوثائق القانونية قبل إتمام إجراءات البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التحري والتحقق في المعاملات العقارية وتأثير زورية الوكالات على حقوق الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم226 بتاريخ 29مارس2022 في الملف رقم2020512812 حادثة سير - سلطة محكمة في تحديد المسؤولية. إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما دامت لم يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني رقم 1 ك الها م 27 يتضح أن سائقة السيارة لم تحترم مسافة الأمان القانونية تفاديا لكل طارئ ولتجنب الاصطدام بسيارة الضحية، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة: لتحميلها كامل المسؤولية. وجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون. م27 من المعاملات المغربية رفض الطلب المرفوع إلى السلطة القضائية بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20200304 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 158 الصادر بتاريخ 20200107 في الملف عدد 201912026952. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220308. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب تعرضه لحادثة سير بتاريخ 20160203 تسببت فيها (أ) سائقة سيارة من نوع بوجو206 مسجلة تحت عدد... والمملوكة لشركة كراء السيارات ومؤمن عليها لدى شركة التأمين سند، ونتج عن الحادث إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد الجواب وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة كراء السيارات مسؤولة مدنيا وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 58 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخصوصا الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 92 من مدونة السير وكذلك عدم الجواب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة وانعدام التعليل. حيث ناقشت مسؤولية الحادثة ودعت بكون السبب في وقوعها يكون في التوقف المفاجئ وعدم احترام المقتضيات من المادة 92 من مدونة السير. وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بخصوص عدم احترام الحارس القانوني للسيارة نوع بوجو لمسافة الأمان دون أخذ بعين الاعتبار الخطأ المرتكب من طرف سائق السيارة (سيتروين) المتمثل في التوقف المفاجئ دون سابق إعلام وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة. وأن هذا الأمر ثابت من خلال الوقائع المثبتة بمحضر الحادثة وكذا بالحكم الجنحي الصادر بتاريخ 20160929 القاضي بإدانة كافة المتهمين في الدعوى العمومية. وعليه، فإن القرار المطعون فيه قد خرق القانون ولم يجب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة مما يتعين نقضه. لكن؛ حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما دامت لم يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح أن سائقة السيارة من نوع (بوجو) لم تحترم مسافة الأمان القانونية تفاديا لكل طارئ ولم تقم بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام بسيارة الضحية، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق سائقة السيارة والمبررة لتحميلها كامل المسؤولية. وجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون، ويبقى الحكم الجنحي المرفق بعريضة النقض غير ذي أثر لعدم سبق عرضه على قضاة الموضوع، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 370 من مدونة الشغل وقرار وزير التشغيل رقم 34605 الصادر بتاريخ 20050209. لما رد الدفع المثار من طرفها بخصوص عدم صحة وعدم مصداقية شهادة الأجر المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية، بالرغم من كون الطالبة أثبتت بالحجة كون هذه الشهادة لا تصلح أساسا لحساب التعويض باعتبارها لاحقة عن تاريخ الحادثة ولا تتضمن الأجر الفعلي لسنة قبل الحادثة. ما دام المطلوب بدأ العمل لدى شركة (ما...) بتاريخ 20171101 أي بعد 19 شهرا من وقوع الحادثة، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لم تكلف المطلوب بالإدلاء بشهادة الأجر الفعلي واعتمدت في احتساب التعويض شهادة تحمل الأجر الخام، كما أن الشهادة لا تتضمن البيانات الواجب توفرها في شهادة الأجر التي تنص عليها المادة 370 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت في احتساب التعويض على شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبرتها كافية لإثبات دخل المصاب، في حين ان النعي انصب على شهادة أجر لم تعتمده المحكمة، مما يبقى معه ما أثير غير وارد على القرار. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبصدور القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتكون من السيد الناظفي اليوسفي والمستشارون: السيد الحسين ابوالوفاء مقررا والسيدة نجاة مروان، وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "226/2020512812",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "شركات التأمين وسائقة سيارة بوجو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سائق السيارة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين سند",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "الضحية",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحادث سير تسبب في جروح للمدعي نتيجة تصادم مع سيارة تابعة لشركة كراء السيارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-02-03",
        "event": "تعرض المدعي لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2017-11-01",
        "event": "بدء عمل المدعي في شركة ما"
      },
      {
        "date": "2020-01-07",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2022-03-29",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة",
    "مدى احترام قواعد السير",
    "صحة شهادة الأجر المعتمدة في تقدير التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه كان مسؤولا عن الحادثة بسبب عدم احترام مسافة الأمان والإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "السبب في الحادث هو التوقف المفاجئ للسيارة الأخرى مما يستدعي تقاسم المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والشهادات المعتمدة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الحارس القانوني مسؤولية الحادثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 92 من مدونة السير",
      "الفصل 370 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تشير النتيجة إلى تعزيز فقه قواعد المسؤولية عن سوء القيادة وأهمية الالتزام بقواعد السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتخاذ تدابير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم الملف: 537 المؤرخ: 2002/11/27 الملاف الشرعي عدد: 002752 القانون العبري - عقد الهبة - زور فرعي - تطبيق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.  يتطلب القانون العبري أن يُعرض عقد الهبة أمام عدلين عبريين إذا كانت هناك شروط قانونية.  مصادقة المحكمة على عقدٍ يستدعي إجراء مسطرة الزور الفرعي يعد خرقاً لقاعدة مسطرية جوهرية إذا كان الفصل في الدعوى يعتمد على المستند المذكور، مما يجعل القرار 00 مخالفاً للقاعدة القانونية. وبناءً على المداولات، حيث تفيد محتويات الملف والقرار عدد 1727 الصادر عن الغرفة العبرية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1996 في الملف عدد 99917 أن الطاعنين ورثة موريس شتريت ابن حوزيف التمسوا بتاريخ 1998/09/24 الحكم بتمكينهم من المتروك موروثهم الذي استولى عليه المطلوبون في النقض إلياهو شتريت وبنحاس شتريت وأليسشتريت ومزال شتريت وإبطال عقد الهبة الموثق أثناء وجوده في مصحة الأطلس 118.  وفي حالة غيبوبة تامة بسبب مرض الكبد الذي ألم به وأفقده الوعي منذ دخوله المصحة حتى وفاته، حسب الثابت من الشهادتين الطبيتين المدلى بهما.  تقدم المطلوبون بدعوى مؤرخة في 2008/10/27 التمسوا فيها الحكم بالمصادقة على عقد الهبة المضمن تحت عدد 66 سجل عدد 114 قسم التوثيق العبري بابتدائية أنفا. وبعد ضم الملفين، حكمت المحكمة بالمصادقة على الهبة، واستأنف الطاعنون وطعنوا في عقد الهبة بالزور الفرعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بعلة أن العقد المطعون فيه أُبرم أمام عدلين عبريين لاحظا حالة الوعي والإدراك عند الواهب الذي أدى أمامهما اليمين التأييدي، ولا دليل في الملف يثبت أنه كان في حالة غيبوبة أثناء تلقيهما.  وبعد ذلك، أكد الطاعنون أن المستند المقدم كان محل طعن بالزور الفرعي، حيث يجب على القاضي صرف النظر عن ذلك إذا رآه لا يتوقف على المستند المذكور. وحيث إنه ثبت من أوراق الملف أن الطاعنين قدموا أمام المحكمة التي أصدرت القرار طلب طعن بالزور الفرعي في عقد الهبة الذي استدل به المطلوبون في النقض، فإن المحكمة حين قضت بالمصادقة عليه دون أن تجري مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها، تكون قد أخلت بقواعد جوهرية أضرّت بالطاعنين.  وبناءً على ذلك، قرر المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.  صدر القرار وكُتب بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقـاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الخراز و المستشارين السادة محمد وافي مقررا أحمد الحضري ومحمد دغبرو وأحمد ملجاوي أعضاء؛ وحضر المدعي العام السيد عبد الرحمان الفراسي ومساعده كاتب الضبط السيد يوسف الإدريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "537",
    "date_of_ruling": "2002/11/27",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "عقد الهبة والزور الفرعي",
    "parties_involved": "موريس شتريت ضد إلياهو شتريت وبنحاس شتريت وأليسشتريت ومزال شتريت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "موريس شتريت",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "إلياهو شتريت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بنحاس شتريت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أليسشتريت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مزال شتريت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الخراز",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد وافي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبرو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان الفراسي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بأشخاص يرثون عن موريس شتريت ويطلبون إبطال عقد الهبة الذي أبرم في غيابه كونه كان في حالة غيبوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/09/24",
        "event": "الطاعنون التمسوا الحكم بتمكينهم من المتروك الموروث."
      },
      {
        "date": "2008/10/27",
        "event": "المطلوبون تقدموا بدعوى للمصادقة على عقد الهبة."
      },
      {
        "date": "2002/11/27",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الهبة في ظل غياب الواهب.",
    "إجراءات الزور الفرعي وتطبيقها.",
    "صحة الملاحظات الطبية بخصوص حالة الواهب عند إبرام الهبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون جادلوا بأن العقد أبرم أثناء غيبوبة الواهب ولم يتم اتخاذ إجراءات الزور الفرعي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون أكدوا أن الواهب كان قادراً على الإدراك عند توقيع العقد وأنه تم وفق الأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، واليمين التأييدي للأطراف.",
    "rulings_made": "المحكمة لم تقبل الطعن بالزور الفرعي بسبب عدم توفر الأدلة الكافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار العقد صحيحاً.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الإجراءات في التعامل مع عقد الهبة والمعايير القانونية اللازمة لذلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار ضرورة وجود دليل قاطع لتأكيد حالة الوعي لدى الواهب عند التوقيع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1105 الصادر بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف الإعدادي رقم 2023144268 إيقاف التنفيذ - مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب على أساس ما يبرر القانون بناءً على المقال المرفوع من الطرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبته. وأتى الشويات: الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 0 الصادر بتاريخ 22/05/16. وبالتالي هنا في الملف الإداري بالرباط في الملف عدد 0.2.227 المملكة المغربية. أمام محكمة الإدارية بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى الجاري بها العمل: ونظر على الأمور القانونية وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار مقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوب في إيقاف التنفيذ - الطاعن - قدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 22/02/11. التمس فيه الحكم بتعديل القرار الإداري رقم 9 الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتازة المؤرخ في 31/08/2021 بتعيينه بالثانوية التأهيلية تاهلة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بإعادته إلى أقرب مؤسسة تعليمية بالقرب من المركز الاستشفائي بتازة. وبعد جواب الأكاديمية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتازة رقم 9 بتاريخ 31/08/2021 بتعيين الطاعن بالثانوية التأهيلية تاهلة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. واستأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. حيث تشير الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استناداً إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بمقال النقض وسائل من شأنها نقضه. وأن العناصر المتطلبة للاستجابة لطلب إيقاف إجراء اللا قانونية والاستعجال والمبرر الاستثنائي متوفرة بالنظر للضرر الحاصل. لكن يتبين من ظاهر المستندات عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. وبالتالي، قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعيه المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت هيئة الحكم بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية الوسي رئيساً والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي وكمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2023144268",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الطاعن، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إشكالية إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتعيين معلم في مؤسسة تعليمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 أغسطس 2021",
        "event": "صدور القرار الإداري بتعيين الطاعن"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "تقديم الطعن من الطاعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود ظروف استثنائية لإيقاف تنفيذ القرار.",
    "تعارض القرار مع مبدأ المشروعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت إلى وجود ضرر وحاجة ملحة لإيقاف تنفيذ القرار.",
    "defendants_arguments": "أوضحت عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محتويات الملف والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعيه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "يعني أن القرار الإداري سيظل ساري المفعول وسوف يتسبب في تنفيذ القرار المتعلق بتعيين الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس الصعوبات القانونية التي تواجه الطاعنين في مواجهة القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>