<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 10 الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151095 مقال الطعن بالنقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول؛ بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوب في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر اسم الحي دون باقي البيانات، الدالة على العنوان، ما يجعل عنوانه غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه، ويكون معه الطلب غير مقبول. وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-03-02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 4509 الصادر بتاريخ 06-09-2022 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بممدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبق القانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه، بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوب في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر حي (...) الحسيمة دون باقي البيانات الدالة على العنوان، مما يجعل عنوانه غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه ويكون معه الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكا تركب من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: عتيقة، ج 00 8 عجابي، وأم كلفوم قربال، وأمينة ناعمي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151095",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب خلوه من ذكر الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالب المذكور أعلاه والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول الطعن بالنقض خلو طلب النقض من ذكر الموطن الحقيقي، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022-09-06",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالحسيمة"
      },
      {
        "date": "2022-12-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-01-03",
        "event": "جلسة النظر في الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو الطلب من ذكر الموطن الحقيقي للأطراف",
    "نقص البيانات اللازمة في عنوان المطلوب في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم مقال النقض الذي يطالب فيه بإلغاء قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على أن الطلب غير مقبول بسبب خلوه من البيانات القانونية المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض بسبب نقص المعلومات الضرورية.",
    "implications": "المتطلبات القانونية لقبول الطعون تحتاج إلى اتباع صارم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم حضور الأطراف كان له تأثير على نتائج الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 14 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/2022533 دعوى الزوجية - سلطة المحكمة في تقدير وقائع الزواج والسبب المانع من توثيقه. ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، ومن المقرر فقها أن الإشهاد في النكاح شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تصريحات المطلوبين في النقض (م و س) اللذين أكدا زواجهما بولي وصداق كان الزوج مطالب به، بحضور وليها، وأن هذه الأخيرة حامل في شهرها الأخير. كما استندت على تصريحات الشاهد الذي أكد تصريحهما جملة وتفصيلا واستخلصت من ذلك توفر ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول، فنا قدرت في إطار سلطتها وقائع الإقوت والسبب المانع من توثيقه في حينه. ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث آخر ما دام قد ثبت لها ذلك. فكانت بذلك مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت حكمها بشكل كاف. وردت محكمة النقض الطلب اهماً أيضا لنقض الحكم المدعى بعريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/24 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/08/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/02/2021، واستمع المجلس إلى ملاحظات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض (م و س) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 10/01/2019 عرضا فيه أنهما متزوجان منذ سنة 2015 عن طريق قراءة الفاتحة وبحضور ولي الزوجة وعلى صداق قدره 5000 درهم تم تسليمه للزوجة بحضور وليها، ونظرا لظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته فإنهما يلتمسان الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشاهدين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكما رقم 69 بتاريخ 12/02/2019 في الملف عدد 201919 قضى بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فاستأنفته النيابة العامة وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، كون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أن الشهود شهدوا على الخطوبة فقط ولا علم لهم بالصداق. كما أنما لم تظهر في المحكمة ظروف أجبرت على عدم توثيق عقد الزواج حينها واقتصرت تصريحات المستأنف فقط، ولكن المحكمة استنتجت أن حمل الزوجة في شهرها الأخير هو سبب قاهر حال دون توثيق العقد، وفقًا لمقتضيات المادة 13 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يجب توفر شروط معينة في عقد الزواج. فعليًّا، طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، وكان ما بالنعي على غير أساس. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي وعمر لمين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أورحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/2022533",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "م و س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م و س",
      "role": "المطلوبون في النقض"
    },
    {
      "name": "الزوجة",
      "role": "الطرفين في الدعوى"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الزوجان بمقال إلى المحكمة يطلبان الثبوت الزوجية منذ سنة 2015 بعد قراءة الفاتحة، بعد عدم إمكانية توثيق العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/01/2019",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم"
      },
      {
        "date": "12/02/2019",
        "event": "إصدار حكم رقم 69 بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "24/12/2019",
        "event": "طعنت النيابة العامة في الحكم أمام محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "23/02/2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المنع من توثيق عقد الزواج",
    "تحقق شروط عقد الزواج وفق مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطلوبون أن زواجهما صحيح منذ 2015 بحضور ولي الزوجة وصداق مؤكد، وأنهما واجها ظروف قاهرة حالت دون توثيق الزواج.",
    "defendants_arguments": "تدعي النيابة العامة وجود نقص في التعليل وعدم الاعتبار لشهادة الشهود حول عقد الزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المطلوبين في النقض والشهادات الموثقة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها في ثبوت الزوجية، وتم رفض النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "المادة 10 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تصريحات الشهود والاعتراف بالزواج حتى في حالة عدم وجود توثيق رسمي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية التحديات التي تواجه الأزواج في توثيق عقود الزواج في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 68 (لصادر بتاريخ 08 فبراير 2022) كان الملف رقم 2019/6111 كراء سكني - دعوى الإفراغ للاحتياج - عدم إثبات شرط عدم توفر المكري على محل في ملكه - أثره. إن المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي أعطت الحق للمكري في استرجاع العين المكراة لإسكان فروعه قد علقت الحق المذكور على شرط كونه لا يتوفر على محل في ملكه شاغرا وكافيا لحاجياته. وأن المطلوب الإفراغ له، يشغل سكنا في ملكهما وكافٍ لحاجياته العادية. وبذلك فإن عدم شغل المحل من جهة إضافة إلى عدم الكفاية للحاجيات العادية هو اشتراط واجب الإثبات وفق ما نص عليه القانون. وتبعد المحكمة طلب الطالبة التي قدمت الطعن بالنقض بتاريخ 26 يونيو 2018 بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) ورفضت النقض استناداً إلى قرار رقم 423 الصادر بتاريخ 2018/5/16 في الملف رقم 2017/1321 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وقد قدمت المُدعى عليها مذكرة جوابية، تشير إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المقدمة في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 يونيو 2021، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2022، وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولات طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/07/20 قدمت (و.أ) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليها تعاونية (ج.) تستأجر منها الشقة الكائنة بعنوان أما وترغب في استرجاعها لإسكان ابنها (ي.ك) رفقة عائلته وأنها وجهت إليها إشعار الإفراغ توصلت به بتاريخ 2016/12/28، بقي بدون جدوى، طالبة المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذهابها من العين المكراة. ولم تحب المدعى عليها رغم التوصل، وبتاريخ 2017/05/15 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 57 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية وبعد الأمر بإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بواسطة وسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث أنها أثبتت توفر الشرط القائم من المادة 49 من القانون رقم 67.12 وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون المذكور يفترض على طالب الإفراغ إثبات عدم تملكه لأي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى. ويشترط فقط أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه والمباشرين لا يشغلون سكناً في ملكيتهم أو كافياً لحاجياتهم العادية، وأنها ترغب في الإخلاء له، وبالتالي فهي غير ملزمة بالإدلاء بأي وثيقة وأنها خلافاً لتعليل المحكمة فقد ألقت بشهادة من المديرية العامة للضرائب تفيد عدم توفر (ي.ك) على عقار آخر، وهي الوثيقة التي لم تناقشها المحكمة. لكن، رداً على الوسيلة، فإن المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي أعطت الحق للمكري في استرجاع العين المكراة لإسكان فروعه قد علقت ذلك على شرط كونه لا يتوفر على محل في ملكه شاغرا وكافيا لحاجياته. والطالب بالإفراغ لفائدته لا يشغل سكناً في ملكهما وكافياً لحاجياته العادية. وبذلك فإن عدم شغل المحل جاء ملازماً للملكية إضافة إلى عدم الكفاية لحاجيات العادية، وهو اشتراط واجب الإثبات ولا يستفاد أن الطاعنة أدلت بما يفيد أنها لا تتوفر على محل آخر في ملكها ورهن إشارتها أو كونه غير كاف لحاجيات المراد إسكانه، وأن الشهادة الضريبية المدلى بها إنما تتعلق بهذا الأخير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن الطاعنة لم تثبت الاشتراط المشار إليه، وعللت قضائها بأن دعوى الإفراغ للاحتياج لا تسمع طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 67.12 إلا بتوفر الشرطين المنصوص عليهما بالمادة المذكورة. وأنه إن كانت المستأنفة قد أدلت فتثبت توفر مقتضيات الشرط الأول، فإن الملف خال مما يفيد توفر الشرط الثاني المتمثل في عدم تملكها لأي عقار آخر مهدية طنجة غير العقار موضوع طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ والحامل للرسم العقاري عدد (...) واعتبارا لما ذكر ولعدم وجود صحة وجدية سبب الاحتياج المبرر للإفراغ، يبقى الطلب مفتقراً للموجبات القانونية للاحتياج المنصوص عليها في المادة 45 والفقرة الثانية من المادة 49. ويكون الحكم قد طبق القواعد القانونية الواجب التطبيق ويتعين تأييده. جاء قرارها مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً تعليلاً كافياً وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد لكحل مقرر، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي ممن وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "68",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "و.أ. ضد تعاونية (ج.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.أ",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "تعاونية (ج.)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول طلب المدعية استرجاع شقة مؤجرة لتأمين مسكن لابنها، لكن المدعى عليها استأجرت الشقة ولا ترغب في الإخلاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/07/20",
        "event": "تقديم المدعية لمقال في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2016/12/28",
        "event": "توجيه إشعار الإفراغ"
      },
      {
        "date": "2017/05/15",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018/06/26",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنفيذ شروط الإفراغ للاحتياج",
    "إثبات عدم توفر المكري على محل آخر",
    "الكفاية لحاجيات العادية في المحل المكراة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها ترغب في استرجاع الشقة لإسكان ابنها وأن المدعى عليها شغلت الشقة دون سبب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن لديها احتياجات ضرورية لنفسها ولا تملك عقارا آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من المدعية حول عدم توفر المدعى عليها على عقار آخر.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من القانون رقم 67.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعن النقض وتحميل المدعية المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية شروط الإفراغ للاحتياج من حيث إثبات عدم تملك المكري لملك آخر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة التحقق من المتطلبات القانونية للإفراغ للاحتياج."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ---- في قضية رقم 1426 بتاريخ 04 يونيو 2014. المدعي: شعيب زغود (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية). موضوع القضية: مطالبته لمالكي الأراضي بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي الزراعية بإمداد المياه إلى الأراضي الفلاحية بموجب المادة 34. رفعت قيمة 9 ضياع إلى الأراضي الفلاحية وانتهاء أشغال التجهيز الداخلي. بمقتضيات الفصل من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى و25 يوليوز 1969 بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية، جعلت المطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية رهينة بتوفر شرطين: الأول هو وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية، والثاني انتهاء أشغال التجهيز الداخلي. وتشتمل هذه الأشغال حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من الظهير على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها، وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة. ومحكمة الاستئناف إن كانت قد بحثت في توفر الشرط الأول الوارد في المادة 18 أعلاه، فإنها لم تراقب تقييد مكتب الاستثمار الفلاحي لملوية بالشرط الثاني المعمول به في أشغال التجهيز الداخلي، حتى يمكن القول بأن المساهمة المباشرة أضحت واجبة على الطالب، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. نقض وإحالة. قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ---- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيد شعيب زغود تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية عرض فيه أنه تلقى أمراً بالأداء مقدار (225.910,00) درهم صادر عن وكيل الحسابات لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وأن المبلغ المذكور غير مستحق لانعدام سببه، ملتمساً التصريح بعدم استحقاقها واحتياطياً الحكم على المكتب بانجاز الأشغال المتمثلة في تجهيز القطعة الأرضية 36، 49، 60 بطلب التحفيظ عدد 6126 بالمعدات الهيدروفلاحية وإنشاء محطات ضخ المياه وإيصال قنوات وأنابيب ماء الري والمسالك الطرقية واحتياطياً جحداً إجراء خيرة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء واجبات المساهمة المفروضة على الطاعن فيما زاد على القدر المستحق مقابل المدة مع تحميل المكتب الصائر بالنسبة. وبرفض باقي الطلبات الاستئنافية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قراراً بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً حكت فيه بقبول الطلب المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة المعتمدة في الطعن. حيث يعيب الطالب عن القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و 212 و 18 من ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن ميثاق الاستثمار الفلاحي؛ ذلك أن القرار اعتمد مقتضيات الفصل 18 من الميثاق المذكور، في حين أن هذه المقتضيات إن كانت تنص على وجوب توفر الشرطين التي يُبنى عليهما القرار، فإن النزاع بين الطرفين ظل يدور حول مضمون الشرط الثاني ومدى توفره. فإذا كان الفصل 18 لا يبين المقصود بالتجهيز الداخلي للأراضي المعنية، فإن الفصل 11 من الميثاق ولى بيان مشمولات التجهيز الداخلي للأرض حيث يشمل التهيئات مثل: تنقية الأراضي وحفرها وتحفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة، وأن الخبير عاين عدم تنقية الأرض من الشوائب وأن عدم تحقق الشرطين المحددين في المادة 18 يرتب عدم إمكانية المطالبة بالمساهمة المباشرة. قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ----- حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.69.225 بتاريخ 10 جمادى الأولى (25 يوليوز 1969) بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية جعلت المطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية رهينة بتوفر شرطين: الأول هو وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية، وثانياً انتهاء أشغال التجهيز الداخلي. وتشتمل هذه الأشغال حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من الظهير على التهيئات مثل: تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها، وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة؛ وأن محكمة الاستئناف إن كانت قد بحثت في توفر الشرط الأول، فإنها لم تراقب تقييد مكتب الاستثمار الفلاحي الملوية بالشرط الثاني في التجهيز الداخلي، مما يظهر أن المساهمة المباشرة أضحت واجبة على الطالب، مما جعل قرارها ناقص التعليل ومخالف للمقتضيات المحددة وعرضة للنقض. للسلطة القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرو: السيد عيد الغيفوت- المحامي العام: السيد سابقالشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "04 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية",
    "parties_involved": "شعيب زغود (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شعيب زغود",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عيد الغيفوت",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سابقالشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بالمطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي الفلاحية من قبل شعيب زغود ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، حيث ادعى عدم استحقاق المبالغ المفروضة عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يونيو 2014",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 جمادى الأولى 1969",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.69.225 بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحقق من الشروط المطلوبة للمطالبة بالمساهمة المباشرة",
    "مشروعية المبالغ المفروضة على شعيب زغود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شعيب زغود ادعى أنه لا يستحق المبالغ المفروضة عليه وبأن الشروط المطلوبة لم تتحقق.",
    "defendants_arguments": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يطالب بمساهمة المدعي في رفع قيمة الأراضي الزراعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.225 ودراسة شروط المساهمة المباشرة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب خرق مقتضيات القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 1.69.225"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تعزيز أهمية الالتزام بالشروط المحددة في الظهير المحدث للميثاق الاستثماري الفلاحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التحقق من الشروط اللازمة قبل فرض أي مساهمة مالية على الأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ246 (الصادر بتاريخ 28 فبراير 2019 في الملف الإداري رقم 2018141889) - ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة فائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون المطالب بها في حالة دفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. الديون التي تطالب به المستأنف عليها هي ديون منازع فيها، حيث إن الإدارة المستأنفة لم تدفعها داخل الآجال المحددة لها قانونيا، فإن التقادم المثار غير قائم على أساس. المحكمة طبقت القانون تطبيقا صحيحا، ورفضت الطلب باسم جلالة الملك وطَبقت القانون حيث يتضح من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (ه.ر) تقدم بتاريخ 5 دجنبر 2013 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه سبق له أن أنجز أشغالا تتعلق بترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة خريبكة حسب ما هو ثابت من محضر تسليم الأشغال، وأن المدعى عليها (وزارة التربية الوطنية) امتنعت عن أداء مقابل إنجاز الأشغال وقدره 02 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد تبليغ الجهة المدعى عليها نسخة من المقال وعدم إجابة، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة نبيهة الحلو، التي استبدلت بالخبير (م.ن) الذي أدلى بتقرير عقب عنه المدعي، وأدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة حوابية. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1732 بتاريخ 21/07/2014 في الملف رقم 2137112482 على الأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الدين وقدره (71.384,52) درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده. وعليه طلب النقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن محضر تسليم الأشغال المدلى به من طرف المطلوب ضده مؤرخ في 18 أكتوبر 2005، بينما لم يتم تقديم الدعوى موضوع الحكم المستأنف إلا في 05 دجنبر 2013، أي بعد مرور أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الأولى من الظهير رقم 0 الصادر في 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الذي ينص على أنه: "تتقادم وتنتهي بصفة فائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب...". أن تعليلات القرار المطعون فيه خرقت هذه المادة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت الفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتنقضي بصفة فائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب فإنه وحسب المادة الفانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي تمت المطالبة بها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية؛ وأنه ما دام الدين المطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة قانونيا، فإن التقادم المثار غير قائم على أساس. لم تخرق المقتضى المحتج به، وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: المدني المصطفى الدحان، نادية للوسي، وبمحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141889",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "السيد ه.ر، وزارة التربية الوطنية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نبيهة الحلو",
      "role": "خبيرة"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المدني المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساهد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول مطالبة السيد ه.ر بديون متعلقة بأشغال ترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية، حيث امتنعت الوزارة عن الأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 أكتوبر 2005",
        "event": "تاريخ محضر تسليم الأشغال"
      },
      {
        "date": "5 دجنبر 2013",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "21 يوليوز 2014",
        "event": "صدور الحكم عدد 1732"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية مطالبة السيد ه.ر بالمبلغ المستحق عليه",
    "مدى انقضاء الدين بفعل التقادم",
    "تطبيق أحكام القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيد ه.ر يدعي أنه قام بأشغال ترميم للأكاديمية ويطالب بالأداء. ويؤكد أنه لا يوجد أي سبب لرفض الطلب.",
    "defendants_arguments": "وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية يستندون إلى التقادم وخرق المطلب للأحكام القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر تسليم الأشغال وتقرير الخبيرة نبيهة الحلو.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بموجب تطبيق صحيح للقانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافع الطلب الصائر.",
    "implications": "استمرار الالتزام بالأحكام والمواعيد الزمنية المحددة في التقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد المحكمة على أهمية احترام الآجال القانونية وعدم تجاهل الحقوق المكتسبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 125 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الإداري عدد 2019/144297 اختصاص نوعي - نزاع بخصوص واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض والتأسيس - أثره. إذا كان الطلب موضوع النزاع يرتبط بالمنازعة في مشروعية الواجبات المترتبة عن الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض والتأسيس، فإنها تندرج في إطار الولاية العامة للمحاكم الابتدائية. 3-0 رفض الطلب 0 5 2 9 للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 97 اله شاف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6181 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 ديسمبر 2018، الرامي إلى نقض القرار عدد 1 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 2018/209160. وبناءً على مذكرة الجواب الملتجَسة التي تم تقديمها بتاريخ 204، تهدف إلى رفض الطلب. محكمة النقض وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 5 نونبر 2016 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقع حجزًا عن طريق الإشعار للغير الحائز على حسابها البنكي المفتوح لدى التجاري وفا بنك وكالة مولاي يوسف تحت عدد ... وذلك لضمان أداء مبلغ 516.698.49 درهم؛ علمًا بأنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها تجاه الصندوق وتؤدي جميع المستحقات المترتبة في ذمتها كما هو ثابت من قائمة الأداءات المتعلقة بالسنوات من 1 إلى 2015: وأضافت بأنها تنازع في الدين المفروض عليها وأن إجراء الحجز على حسابها غير مبرر ملتمسة الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز وكذا فوائد التأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك واحقياطيابإجراء بحث وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير وتحميل الطرفين التصاريح بالنسبة ورفض طلب الاستئناف المقدم من المطلوب (المدعى عليه) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية. تأنف فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق. فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير والتصدي بعدم اختصاصها في الطلب وهو القرار المطعون فيه. حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بانتقض خرق القانون المنجلي في خرق الفصول 6 17 و 30 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 11 و 13 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أنه لم يبت في الدفع المثار تلقائيًا من طرف المحكمة بحكم مستقل وأنه تطرق للموضوع حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء الديون. وأنه طبقًا للفصل 16 المشار إليه فيجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، كما أنه طبقًا للفصل 17 من ذات القانون فإنه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد بتت في النازلة في إطار المادتين 5 و9 من القانون رقم 3 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما أن المقتضيات القانونية المحتج بها إنما تخاطب محاكم أول درجة وهي - أي المحكمة - لما ألغت الحكم المستأنف الذي بت في موضوع الدعوى تبعًا للأثر، الناقل والناشر للاستئناف وقضت بعدم اختصاصها نوعيًا للبت في الطلب. لم تخرق المواد المحتج بها في شيء وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الملف الاستثنائي عدد 20182091606 أدرج بجلسة 20181126 في زمن قياسي لا يتعدى 25 يومًا ولم يتم استدعاؤها إليها ولم تشعر بانعقادها ليتم حجز القضية في أول جلسة للمداولة بتاريخ 20181224) ليصدر على إثرها قرار بت في الموضوع بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيًا في البت في الطلب مما يعرض القرار. لكن؛ حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر أمر بتبليغ نسخة من المقال الاستئناعي إلى المستأنف عليه، ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن القضية جاهزة أدرجتها في المداولة باعتبار الأمر موكولًا لتقديرها وعلى ضوء ظروف النازلة وإطار صلاحياتها طبقًا للفصل 333 من القانون. ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلتي النقض الأولى والرابعة. حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بخرم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتأويل الخاطئ للفصل 20 من قانون المنتظمة الإدارية، وأنه الشقدطفي تعليله للحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الإدارية للبت في الطلب إلى تطبيقه لمقتضيات الفصل 20 المشار إليه والفصل 71 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184، على أساس أن النزاع له ارتباط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وليس بالجانب المتعلق بإجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق لاستخلاص ديونه. في حين أنها بالإضافة إلى منازعتها في مبلغ الدين ومطالبتها بإلغائه، تنازع في إجراءات التحصيل الجبري التي باشرها الصندوق لاستخلاص دينه، على أساس أنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها، تجاه المدعى عليه، وأنها فوجئت بإشعار للغير الحائز والإجراءات التي تليه، بما فيه الحجز على حسابها البنكي. كما أنها تنازع في إجراءات تحصيل الدين، على أساس أنها لا تتواجد بالعنوان المشار إليه في الإشعارات الموجهة إليها لكون هذا العنوان هو مجرد مرآب وهي تتواجد بزقاق ..., وأن المنازعة في تحصيل الديون العمومية والطعن بالتقادم تطبق عليها قواعد القانون العام أمام المحاكم الإدارية. كما أنها تطعن في نتيجة عملية المراقبة لعدم إدلاء الصندوق المدعى عليه بمكان المراقبة والتفتيش وتاريخها وأسماء العمال الذين تم تفتيشهم؛ والتمست الطعن بالزور الفرعي في نتيجة عملية التفتيش والحكم بتقادم الديون المترتبة عن سنة 2011. وكذا بطلان إجراءات تحصيل الدين لكونه لا يتمتع بامتياز الخزينة العامة في مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز، إذ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، وأن ديونه تعتبر ديونًا عمومية بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 97-15 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية، يستوفيها طبتا للمدونة المذكورة، فإن ذات المدونة في الباب الخامس المنظم لمسطرة الإشعار للغير الحائز لا تمنحه إمكانية ممارسة المسطرة المذكورة لعدم تمتيعه بامتياز الخزينة العامة، وأن المادة 28 من الظهير 7 المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد الامتياز العام للخزينة. لكن حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية.. والنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكذا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تعديله بموجب القانون رقم 17-02 بتاريخ 4 نونبر 2004. وعليه فإن الطلب موضوع الطعن بالنقض يرتبط بالواجبات المترتبة عن الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض. وتندرج في إطار الولاية العامة للمحاكم الابتدائية. ولما كان موضوع مكافحته المستأنف من الإلغاء الجزئي للديون التي يطالب بها الصندوق المعني في ملخص الشاقاق الذي استندت في تقديرها المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، التي حصرها لـ 03 درهم ذات الارتباط بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ولا تخص إجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق، واعتبرت ما قضت به المحكمة الإدارية من الإلغاء الجزئي للديون المطالب بها من طرف الصندوق لا يندرج ضمن نطاق اختصاصها في هذا الشق من الطلب. والحكم المستأنف مخالفًا لقواعد الاختصاص النوعي، وانتهت إلى إلغائه فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير السيد (ج)، وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيًا في البت في الطلب، فإنها تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتُلِي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعنانبي حميد ولد لبلاد، وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144297",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة حول واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "الطالبة (المدعية) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للطعن في الحجز المطبق على حسابها البنكي بسبب ديون مزعومة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 نونبر 2016",
        "event": "تقديم المدعية لمقال ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور حكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق."
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الحجز المنفذ من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "اختصاص المحاكم في النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.",
    "ضرورة إخبار المدعى عليه بإجراءات الحجز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تَدَعي أنها لم تتلقَ أي إشعار بمديونيتها، وأن إجراء الحجز غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرى أن الحجز قانوني ويق ًع في إطار الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من المدعية، بما في ذلك قائمة الأداءات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون الضمان الاجتماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض أيدت حكم محكمة الاستئناف الذي ينص على عدم اختصاص الأخيرة بالنظر في القضية.",
    "implications": "القرار يعزز من ممارسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحقه في الحجز على الديون العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "والقرار يدعو إلى ضرورة التحقق من إشعارات الديون الموجهة للأطراف قبل اتخاذ إجراءات الحجز."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 435 الصادر بتاريخ 12 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20221161315 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. وتعليقا على سقوط الطلب وفق القانون، بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-11-03 بواسطة دفاعه الأ.953 مهد كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2021-10-26 عدد 338 في القضية عدد 202149 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استدعائه. إن محكمة النقض بعد أن تلى المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 554 من قانون المسطرة الجدائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 3... 1. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه إلا بعد مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022-02-03 لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم. وحكمت على صاحبه بالصائر 1075777 جراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده. صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان في النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161315",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "م.ه والطرف المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض بشأن عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن بكتابة ضبط محكمة النقض بعد صدور قرار تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021-11-03",
        "event": "تصريح م.ه بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-26",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيداع مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني ادعى بوجوب البت في الطلب المدني بعد تبرئة المتهم.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة ضمن الأجل المحدد ما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة وثائق الملف والإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم وفقاً للأحكام القانونية.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الجانب الإجرائي في التقاضي والأهمية القانونية للأجل المحدد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 129 الصادرة بتاريخ 08 فبراير 2022 الملف رقم 2021117925 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالات. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية ولا يجيز طلب إيقاف التنفيذ المرفوع أمام هذه المحكمة، غير مقبول. المملكة المغربية عدم قبول الطلب المرفوع إلى السلطة القضائية باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 59 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021112025 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وجعل الصائر بالنسبة وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم محامي العام وبعد المداولة طبقا للقانون. في قبول الطلب حيث إن الأمر القضائي المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وهي قضية مدنية. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية، لذا فإن طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به متعذر قبوله. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المخصصة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة المحكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شاعر رئيس الغرفة رئيساً، والمستشارين: مبارك بوطلحة عضواً مقرراً وسعاد سحتوت ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021117925",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم",
    "parties_involved": "الطالب ضد مجلس استئناف الرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شاعر",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بالطعن في أمر يتعلق بتحديد الأتعاب من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "رفع الطلب لإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر رقم 59 عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حصرية حالات قبول الطعون وفق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
    "شرعية طلب إيقاف التنفيذ في القضايا المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 59 إلى حين البت في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "ليس للمحكمة صلاحية وقف التنفيذ في القضايا المدنية بناءً على النصوص القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمواد القانونية ذات صلة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم.",
    "implications": "تأكيد التفسير من قبل محكمة النقض حول صلاحياتها وعدم جواز إيقاف التنفيذ في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة حددت بوضوح الحدود القانونية لصلاحيات محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

النقض رقم 705 بتاريخ 06 يناير 2021. الطعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيان أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة؛ فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من قبل الطاعنة ممثلة بممثلها القانوني. تم تقديمه بتاريخ 2019/07/25 بواسطة ممثلها القانوني إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة, المملكة المغربية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2019/07/22 في القضية ذات العدد 220192601540 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لفائدتها بمقتضى حيازة غير مبررة للمخدرات والمواد المخدرة بغرامة مالية نافذة قدرها 3.638.805,28 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه البدني، وعقوبة مصادرة جميع وسائل النقل المحجوزة والوثائق الخاصة المتعلقة بها والزوارق المطاطية والهواتف المحمولة وباقي الأدوات الأخرى المحجوزة، وبإتلاف كمية المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة النارية بيضاء اللون نوع (97) المسجلة تحت رقم (...) والمركب السياحي أصفر اللون المجهز بمحرك 22 والسجل تحت رقم 6 لن من له الحق فيهما، وبإرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو كتابة حضورية هو أمر تقتضيه المحكمة ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. ويتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة المناقشة ولم تحضر رغم الإعلام بها، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ومقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "705",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غير نهائي",
    "parties_involved": "الطاعنة - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعنة قدمت طعناً بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد حكم الإدانة بحقها في قضية حيازة مخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/07/22",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/01/06",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الحكم صدر حضورياً أو غيابياً.",
    "الحق في الطعن بالنقض في الأحكام غير النهائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن الحكم صادر غيابياً ورغبت في الطعن بسبب عدم حضورها للجلسة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة قدمت حججاً تدعم كون الحكم قد صدر حضورياً بناءً على استدعاء الطاعنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الجلسات واستدعاءات الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض لأن الحكم صدر بالتأكيد غيابياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "تبقى الغرامة المالية والعقوبات المقررة سارية المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم العذر المشروع في حالة عدم الحضور."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 57 الصادر بتاريخ 01 نبرؤدر 2022 في الملف الشرعي رقم 201912891 يتعلق بنفقة - تمسك الأب بكون ابنيه غير معاقين - موجب تعليله. يتعين أن تكون القرارات معللة ومجيبة على الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون ابنيه غير معاقين، واستدل على ذلك بموجب عدلي شهد به شهود بمعرفتهم للابنين المذكورين، وبأنهما ليسا معاقين، وأنهما يقومان بجميع الأشغال الفلاحية وغيرها ولا يعلمون بوجود أي إعاقة. والمحكمة لم تبحث فيما أثاره وتمسك به الطاعن، فإنها سمت قرارها بالقصور في التعليل وعرضته للنقض. فتم نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبَت فيها من جديد طبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة العلّاقة نائبه الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى ذلك. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 8 فبراير 2002، وما تم تعديله وتتميمه. محكمة النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أجلت ليتاريخ 1 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المطلوبة تقدمت بمقال سجل بتاريخ 19 أكتوبر 2016 بمحكمة الابتدائية بالخميسات عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه الحسن وأنجب منها سبعة أبناء منهم اثنان مصابان بإعاقة وهما 'رشيد' المزداد بتاريخ 11 أغسطس 1976 و'خاليد' المزداد بتاريخ 1 فبراير 1978. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بمبلغ 2200 درهم شهرياً لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 3000 درهم سنوياً ابتداءً من 1 أبريل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على زوجته وأبنائه منها إلى أن طلقها بتاريخ 17 يوليو 2017 وأن الشهادات الطبية المدلى بها لا يمكن أن تثبت إعاقة الابنين، والتمس رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 في الملف عدد 17421 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وابنيه منها 'رشيد' و'خاليد' من 1 يناير 1996 إلى 19 أكتوبر 2016 فإن حلف لم تستحق أي شيء، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بمبلغ 400 درهم عن المدة المذكورة ونفقة الابنين 'خاليد' و'رشيد' بمبلغ 400 درهم عن نفس المدة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيه 'رشيد' و'خاليد' بنفس المبلغ أعلاه بدون يمين من 20 أكتوبر 2016 إلى 16 يوليو 2017، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصلياً والمدعى عليه فرعياً. وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الرد على المستنتجات، وانعدام التعليل الموازني لعدم وجوده، ذلك أنه طعن بالاستئناف بويا يدايق يوني ف شقه القاضي عليه بنفقة ابنيه المطلوبة 'رشيد' و'خاليد'، لأنهما بالغان وسنهم 5000 درهم، واستند فقط على الشهادة الطبية لإثبات الإعاقة، وأن المادة 198 من قانون الأسرة إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة شرط عجزهم عن الكسب. وقد أدلى الطاعن بإشهاد عدلي يؤكد شهادته بمعرفة ابنيه المذكورين بأنهما ليسا معاقين وأنهما يقومان بجميع الأشغال الفلاحية وغيرها. وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ولم ترد على ذلك، ولهذا قررت المحكمة نفسها تعينها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد كغيرها من الأمور طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912891",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "الحسن (المدعى عليه) - الزوجة المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الزوجة المدعية",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الزوجة المدعية حول نفقة أبنائها من الطلاق بعد تقديم دعوى للمحكمة تخص ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أكتوبر 2016",
        "event": "الزوجة المدعية قدمت دعوى نفقة"
      },
      {
        "date": "17 يوليو 2017",
        "event": "الطلاق بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2017",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات إعاقات الأبناء",
    "النفقة المقررة للأبناء",
    "تعليل القرارات القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الأبناء معاقين وتطلب النفقة بما يتناسب مع ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي إعاقات الأبناء ويشير إلى أنه كان ينفق عليهم قبل الطلاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الشهادات العدلية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 198 من قانون الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبَت فيها من جديد.",
    "implications": "تعزيز دور المحكمة في ضمان حقوق النفقة للأبناء وفقاً للواقع الصحي لهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس تعقيدات قانون الأسرة وتفسير إعاقات الأبناء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير النقض رقم 25 (لصادر بتاريخ 10 يناير 2023) اللف الدرني رقم 2021711894 حيازة - شياع - أثره. لا محل للحيازة بين الشركاء ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية عملاً بمقتضيات المادة 246 من مدونة الحقوق العينية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه عبر نائبه، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف بتازة. بناءً على المستندات ذات الصلة، وبناءً على الأمر بالتحليل الصادر بتاريخ 2020/09/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العانية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحوى الهواري لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2021/01/01 بطلب للمحافظة العقارية بتازة قيد تحت عدد '...') رام لتحفيظ الملك المسمى 'ح.ح' الكائن بحي الأمل بلدية تاهلة، البالغة مساحته 74 آر 45 سنتيمتر، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار مختلفة وبناء من طابق سفلي يحدها شمالاً (م.أ) شرقاً الطريق وغرباً (ب.أ) و(م.أ) و(م.أ) و(م.أ) معززا طلبه بالملكية عدد 396 بتاريخ 31/03/1995. وأثناء سريان مسطرة التحفيظ تقدم المطلوبون الأربعة الأوائل أعلاه بالتعرضات الجزئية على حقوق مشاعة المضمنة على التوالي بتاريخ 2015/05/18 كناش 12 عدد 96 وتاريخ 2015/05/18 كناش 12 عدد 1 وتاريخ 2015/04/06 كناش 12 عدد 105 وتاريخ 2015/11/13 كناش 12 عدد 219. وعززوا تعرضهم بالملكية عدد 461 وتاريخ 19/08/1994. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتازة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية جاء في مذكرة بيان المتعرضين لأوجه تعرضهم أن الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ آل إليهم ولطالب التحفيظ ولورثة آخرين إرثاً من موروثهم (ح.أ) الذي كان يملكه بالملكية عدد 461 ولا حق لطالب التحفيظ في الانفراد به، ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم. أجاب طالب التحفيظ بأن المتعرض (ع.ل.أ) توفي قبل تقدم التعرض وأن الملكية المشار إليها أعلاه تشير إلى المالكين (م.ب.م) و(ح.ب.م) والحال أن اسم موروث المتعرضين هو (م.ب.م) ولم يدلوا بإراثه. وأن الملكية المذكورة لا تتوفر على شروط الملك وتتعلق بعقار يجحاور وملكيته مستوفية لشروط الملك. وتقدم (ع.ر.أ) بواسطة نائبه وقال إن التدخل الإرادي في الدعوى، فأمرت المحكمة تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق.ب) وبعد تبادل الردود وثم الإجراءات صدر الحكم رقم 48 بتاريخ ... بف الملف عدد 201746 بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وبصحة جميع التعرضات ضد مطلب التحفيظ أعلاه؛ وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير (م.ع): والأمر بإجراء القضي والمداولة، ثم الإدلاء النيابة العامة مستحقات، صدر القرار المشار إليه 649934 فيما قضى به من صحة التعرض المقدم من طرف المسمى (ع.ل.أ) والذي يؤيد هذا التعرض في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة لإخلاله بالقانون الداخلي (المادة 3 من القانون رقم 08.39 المتعلق بالحقوق العينية) بدعوى أنه استبعد كما فعل الحكم الابتدائي ملكيته عدد 396 صحيفة 2480 وأعمل بدلها ملكية المتعرضين عدد 461 صحيفة 5 مخالفاً بذلك قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأنه خلافاً لما ورد في القرار فهناك أكثر من دليل على انفراد الطالب بالجزء موضوع مطلب التحفيظ، مقتضى حجة مقبولة هي ملكيته المذكورة التي ترشح على ملكية المتعرضين إعمالاً لقواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأن القطعة التي يطالب بتحفيظها ليست جزءاً من القطعة موضوع الملكية عدد 461 صحيفة 335 وإنما هذه الأخيرة تحيط بالأولى من جهات ثلاث فقط دون جهة القبلة إذ تحدد قطعة المدعي كما هو ثابت من محضر الوقوف على عين المكان ومن تقرير الخبرة المتطابقين مع رسم ملكيته عدد 396 صحيفة 480 بالطريق العمومية كلياً بينما قطعة المتعرضين تحدها جزئياً من نفس الجهة ومن ثم لا يحق القول باندماجهما لاختلاف في موقعهما وحدودهما، في المشهود لهم، وأن ملكية الطالب تشهد له باستقلاله بحيازة هذه القطعة، حيث يسكنها منذ اثنين وعشرين سنة سابقة عن الإشهاد والذي بناه سنة 1971 من ماله الخاص، وصرح بذلك في محضر المعاينة القضائية لدى الخبير بحضور المتعرضين ولم ينكروا عنه ذلك ولم يتحفظوا، وأن واقعة بناء المنزل داخل هذه القطعة والسكن فيه منذ سنة 1971 والمتعرضون قائمون حاضرون ساكتون، لعدم تسليم بشريعة ملكية الطالب لما تفتقر إليه الحجة؛ وأنما يدل على أن القطعتين ليستا واحدة هو اشتراك خمسة شهود يشهدون في الرسمية الملكية للطرفين، وهم (ع.ص) و(ح.ب) و(ب.أ) و(م.ف) و(ب.ب)؛ فهؤلاء الشهود أدلوا بشهادتهم في كلتا الملكيتين في نفس السنة (1994) لا يفصل بينهما إلا خمسة أشهر، وكلهم من مخالطي المشهود لهم وبجحورهم وأقاربهم ومطلعين بشدة على أحوالهم؛ ما يستبعد الشك والريبة في شهادتهم؛ لشهادتهم شهادة علم اليقين في الملكيتين إلا الشاهد (ب.ب) فأدلى بشهادته في ملكية الطالب بعلم اليقين أما في ملكية المطلوبين فشهادته شهادة سماع فقط. ومن جهة أخرى فإن شهادة لفيف ملكية الطالب كلها شهادة علم وصحة اليقين وعلى الأعين، فضلاً عن المخالطة والمحاورة والقرابة للبعض والكل بالاطلاع على الأحوال؛ أما شهود ملكية المطلوبين وهم تسعة عشر شاهداً، ثمانية منهم مستند شهادتهم السماع الفاشي فقط وهي بذلك أقل درجة في السلم الاعتباري من شهادة العلم وصحة اليقين، وإذا استثنيت ثمانية شهود من تسعة عشر، كان الباقي هو إحدى عشر شاهداً، فيكونوا يورثون النصاب الشرعي المعمول به في الفقه المالكي، وأضحت ملكية المتعرضين دائرة قضائية. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة حرقة الفصل 418 من المادة 58، بدعوى أنه سبق للطالب أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من القرار الصادر في الاستئناف بتازة بتاريخ 05 بف الملف عدد 79342017220 ويجوز أن قطعة الطالب موضوع ملكيته عدد 6 صحيفة 480 من دعوى القسمة إلى كائلكه للعلويين والأطراف الأخرى. ومعلوم أن دعاوى القسمة تعتبر فقها وقضاء من الدعوى التي ينتفع فيها لم يلتفت إلى مقتضيات هذا القرار رغم أنه وثيقة رسمية وفاعلة في النازلة لدلالته القضائية على انتفاء حالة الشياع بين الطالب والمطلوبين، ولما لم تعتبر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحجية التي أعطاها الفصل 418 أعلاه للقرار الاستئناقي المذكور، تكون قد خرقت مقتضياته دون موجب، سيما أن هذا القرار صدر بعدما أعملت قواعد الترجيح بين ذات الملكيتين وليس فقط لأن مسطرة التحفيظ حارية بين المعرفين، لأن هذه العلة وحدها ليست مانعة من البت في طلب القسمة العقارية، طالما أن المشرع أسند مسألة الترجيح بين الحجج بناءً على الحكم العقاري بشكل أخص، ما يدل على إخراج قطعة الطالب من دائرة القسمة إلا لأنه ينفرد بملكيته، مما يعرض القرار للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانون أو انعدام التعليل بدعوى أن ملفات التحفيظ تكون متخمة بوثائق الأطراف، ورغم ذلك استقر العمل القضائي على ضرورة وقوف هيئات الحكم على عين المكان والاستعانة بذوي الخبرات والاستماع إلى شهود الجوار إن وحدوا لحكمة بالغة تكمن في البحث في حيازة الملك موضوع التحفيظ وتصرفه فيه وأوجه هذا الحوز وحضور ومعاينة ذلك إلى غير ذلك من المعطيات المادية والواقعية فضلاً عن تطبيق رخصة 3. الطرفين على المكان، وفعلًا أحريت معاينة قضائية خلال المرحلة الابتدائية رفقة خبير، وثبت من كل ذلك أن الطالب يملك سوراً محيطاً بملكه، وأنه بداخله منزل منذ سنة 1971، وغرس أشجار الزيقون وثمار أخرى بلغت حد الإطعام منذ قرابة أربعة عقود بحضور المتعرضين ومعاينتهم وعدم منازعتهم أو تعرضهم على ذلك، ما يعد تسليمًا بشرعية حيازة الطالب وملكيته لهذه القطعة دون منازع أو معارض كما جاء في ملكيته على لسان لفيفه ورغم كل ذلك فالقرار المطعون فيه لم يرتب أية آثار على ثبوت هذه الحيازة للطالب المادية والمستمرة دون منازع أو معارض طوال مدة تتجاوز الأربعين سنة وهو ينسبها إليه والناس إليه كذلك، ولا حُرمت من ملكه بناقل شرعي إلى غاية الإنجاز المعاينة القضائية سالفة الذكر. وثبت أيضا أن الطالب قام بأعمال تصرف في قطعته موضوع التحفيظ ولم يقتصر على أعمال إدارتها واستغلالها، والكل بحضور المتعرضين وعدم منازعتهم، إذ نصت المادة 250 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'متى ثبتت الحيازة بشروطها المعلومة صارت مكتسبة للملكية'، وبعدم تطرق القرار المطعون فيه لسند الحيازة ومقوماته رغم ثبوته بوثيقة شرعية وقانونية في حق الطالب، يكون منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن ردًا على الوسيلتين مجموعتين كانت المادة 255 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه: 'لا محل للحيازة مطلقاً...' وعقدت المادة 246 من نفس المدونة: 'لا تقوم الحيازة إذا كان أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية...'، وأن الثابت من وثائق الملف خاصة، كما تبين من الوثائق القضائية المنجزة من طرف محكمة البداية بتاريخ 2018/11/19 أن طالب التتفيظ برع من خلال القاضي القرار أنه يتملك القطعة موضوع النزاع عن طريق الإرث، كما يتبين من محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 24 يوليوز من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنه عند الاستماع لطالب التحفيظ من طرف المستشار المقرر، صرح بأن القطعة الأرضية المسماة 'حوض الحية' موضوع مطلب التحفيظ عدد '...' المذكورة مساحتها وحدودها في رسم الملكية المضمن بعدد 396 صحيفة 480 كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 31/03/1995، آلت إليه إرثًا من والده (ح.ب.م) الذي آل له بدوره من والده المسمى (ح.م) بموجب الشراء، وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه، فإن المحكمة لمبت قضاءها في شقه المؤيد للحكم الابتدائي على أنه: '... بعد الوقوف على عين المكان والاستماع للطرفين؛ تم إنجاز محضر معاينة وتقرير خبرة، تبين من خلالهما أن المستأنف (الطالب) أقرب من البقعة موضوع مطلب التحفيظ آلت له إرثًا من والده (ح.ب.م) الذي آل له بدوره بالإرث من والده (ح.م) وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه'، وهو ما أكده تقرير الخبير الطبوغرافي (م.ع) المؤرخ في 22/08/2020، الذي خلص فيه إلى أن الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ يوحد كليًا داخل الملك موضوع حجة المتعرضين (المطلوبين) (الملكية المضمنة بعدد 461 صحيفة 4 كناش الأملاك رقم 5 بتاريخ 19/08/1994 توثيق تاهلة) والذي شهد شهوده بجميع شروطه المعتبرة قانونًا للأخوين الشقيقين (م.ب.م) و(ح.ب.م)... وثبت من... الملكية المشار إليها مراجعها أعلاه والإراثة المضمنة بعدد 259 صحيفة 313 كناش التركات رقم 6 بتاريخ 7 توثيق تاهلة أن المستأنف (الطالب) ابن المرحوم (ح.ب.م)، وأن المستأنف عليهم (م.أ) (ر.أ) و(أ.أ) (المطلوبين الأول والثالث والرابع) أبناء المرحوم (ب.أ) ابن المرحوم (م.ب.م) شقيق والد المستأنف (الطالب)، وأفهم تبعًا لذلك فهم يستحقون إلى جانب المستأنف حقوقًا مشاعة حسبما ناب كل واحد منهم شرعًا في القطعة الأرضية موضوع الملكية المذكورة، فإنّا في الجزء الذي انصب عليه مطلب التحفيظ. وأن الشريك يحوز لنفسه ولغيره من الشركاء، ولا محال للتمسك بالحيازة بين الشركاء مهما طال أمدها بصريح المادة 255 من مدونة الحقوق العينية. واستنادًا إلى قاعدة الاستصحاب، فإن الأصل هو بقاء المتروك مشاعًا بين الورثة إلى حين وقوع القسمة، وأن هذه الأخيرة معاوضة وتثبت، ما يثبت به عقد البيع. ومادام أن ملكية المستأنف طالب التحفيظ المضمنة بعدد 396 صحيفة كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 31/03/1995 توثيق... يعتكبومية- أنه جزء من قطعة يتجزأ أصل ملكيتها لموروث المستأنف وموروث الآخرين (أ.م) ورأ.... وأنه لا دليل في الملف على انفراد طالب التحفيظ بالجزء المراية 89، وينعقد حجة مقبولة مثبتة لوقوع القسمة بين ورثة المالكين الأصليين. ولذا، يجب أن يصبح المستأنف مؤسسًا لما قضي باستبعاد الملكية المذكورة وقضى بصحة تعرضات المستأنف عليهم المذكورين في حدود الأنصبة التي آلت لهم إرثًا من موروثهم (ب.أ)، بحجة أنه استخلصت أصولها في إطار تقييمها للحجج الطرفين بعد نبوئها في المدعى فيه؛ أن الحجة المثبتة للملكية شياعًا بين موروثي الطرفين ترشح على تلك التي تشهد بها لأحد الورثة فقط، وأنه أمام عدم ثبوت انتهاء حالة الشياع وفق ما تنص عليه المادة 24 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، فإنه يتعين القول بصحة التعرض في حدود الحظ الشائع المتعرض به؛ لأن حيازة الطالب للعقار موضوع مطلب التحفيظ المملوك إرثاً على الشياع بين مجموعة من الورثة، مهما طال، لا تنفعه في الملك، لأن مدخلها غير ناقل للملكية عملاً بمقتضيات المادتين 255 و246 المشار إليهما أعلاه، واعتبرت ضمنياً وعن صواب أن القرار الاستئناقي رقم 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 15/05/2018 في ملف عقاري رقم 2017220 حين خصم المساحة الواردة في رسم ملكية الطالب عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد '...' من القسمة، لم يقض باستحقاق الطالب (طالب التحفيظ)، لأنه ببيان صراحة هذا الخصم على: '... أن الحقوق التي قد تنصب على عقار قيد التحفيظ لها مسطرة خاصة للحفاظ عليها، وح لا ينشأ تضارب بين القرار الذي سيصدر في دعوى النازلة (وهي دعوى القسمة) وما قد تكون من تعرضات على المطلب'؛ وبالتالي، فإن الأطراف عندئذ المطالبة بمما تقرر لهم من حقوق عليها، الشيء الذي يتعين مع ذلك اعتبار مشروع القسمة المنجز. دون اعتبار المساحة موضوع الملكية عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد '...'؛ فجاء قرارها من كل ذلك مرتكزًا على أساس من القانون ومعللاً تعليلاً سائغًا، خلافًا للنعي، ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقهما، والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض بوجنان، أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الياسين البوعزاوي، وعاملة كاتب الضبط السيد...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021711894",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة - شياع",
    "parties_involved": "طالب التحفيظ (ح.ح) والمطلوبون (م.ب.م، ح.ب.م، ع.ل.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ب.م",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.ب.م",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ل.أ",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع حول ملكية قطعة أرض بين طالب التحفيظ وأربعة مطلوبين باعتبارها مشاعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2021",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "18/05/2015",
        "event": "تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "31/03/1995",
        "event": "صدور ملكية عدد 396"
      },
      {
        "date": "30/11/2020",
        "event": "القرار الأول من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "10/01/2023",
        "event": "النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ملكية الأرض",
    "حالة الشياع بين الورثة",
    "الحقوق العينية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يملك الأرض بموجب إرث قانوني ولم يتم إزالة الشياع.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يزعمون عدم حق طالب التحفيظ في الانفراد بالملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الملكية، محاضر المعاينة، تقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد القرار القائم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 246 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 255 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "استمرار حالة الشياع وعدم الاعتراف بحيازة غير قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على قضايا الملكية والشياع في الإرث."
  }
}<|eot_id|>