<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فرامرات محكمة النقض تطبيق قانون المسطرة المدنية لقرار عدد 1414 الصادر بتاريخ 29 مارس 2011 الألف للأرني عدد 2010211535 التعرض على قرار استئنافي - عدم القبول - حضورية المسطرة قبل الإحالة. إن القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم تعتبر حضورية طبقا للقانون، وعليه، فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض يكون حضوريا في حق الطرف المحكوم عليه، ولو لم يدل بمستنتجاته بعد الإحالة مادام أنه سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي المتقوض. إذ هي منتجة لآثارها فيما يتعلق بحقّه، فيكون التعرض على القرار المذكور من طرفه غير مقبول.  نقض وإحالة: الأساس القانوني: 7 لمث 31 "تعتبر حضورية القرارات التي نقضت بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. كذلك تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع". (الفقرتان ١ و2 من الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية). باسم جلالة الملك في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا. وحيث إن التعرض طعن يارس ضد الأحكام الغيابية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2009/12/16 ملف مدني 08845 أن المطلوبة في النقض رحيمو (أ) ادعت أنها تملك مع عبد الكريم (ت) ورشيد (س) الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري بنسبة الثلث لكل واحد.  نسرة فرامرات محكمة النقض تطبيق قانون المسطرة المدنية وأن عبد الكريم (ت) باع جميع الأرض للغير بثمن 2.910.114 بمقتضى عقد 2000/74 ولم يمكنه من نصيبهاء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 920038 درهم. أجاب المدعى عليه أن المدعية أجنبية عن العقار مادامت غير مسجلة بالرسم العقاري؛ فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 967. بتاريخ 0 نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2 ملف 5. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتاريخ 2008/04/08 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على عبد الكريم (ت) بأداء 970038 درهم. تعرض عليه عبد الكريم (ت) وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطلوب نقضه. لكن حيث أنه وبمقتضى الفصل 344: تعتبر حضورية القرارات التى تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم. وحيث أدلى الطاعن بمذكرات أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض من بينها المؤرخة في 2003/12/16 و2003/12/26 و2004/04/19 و2005/02/18 وهي مذكرات ومستنتجات منتجة لآثارها وتجعل المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقه طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية. ولأن اللزوم هو ما يقرره القانون، فإن القرار الاستئنافي عدد 08448 الصادر بعد النقض بتاريخ 9 في الملف عدد 47592 يكون حضوريا في حق الطاعن وليس غيابيا، وإن طعنه كذلك، مادام أن قرار النقض السابق لم يلغ أي من المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام. مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية. ومحكمة الاستئناف حين قبلت أن تعرّض الطاعن على القرار الاستئنافي المذكور، تكون قد خرقت الفصول 130 و344 و352 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى- المحامي العام: السيد<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "08845",
    "date_of_ruling": "2009-12-16",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "عدم القبول في التعرض على قرار استئنافي",
    "parties_involved": "رحيمو (أ) ضد عبد الكريم (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رحيمو (أ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد (س)",
      "role": "شريك مدعية"
    },
    {
      "name": "نور الدين لبريس",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعيدة بنموسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محامي عام",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول نزاع عقاري يتعلق بملكية ومدى صحة البيع الذي تم من قبل المدعى عليه لجزء من الأرض المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-12-16",
        "event": "تقديم مذكرات من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "2008-04-08",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2009-12-16",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشكالية الحضور في الدعوى.",
    "مدى قبول التعرض على القرار الاستئنافي.",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالمحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي ملكيتها للأرض وتطلب تعويضا عن نصيبها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية غير مسجلة على الرسم العقاري ويدافع عن صحة البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرات المقدمة من الطاعن والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قبلت محكمة النقض الطلب وألغت قرار الاستئناف الذي أعلن عدم قبول التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يدل هذا القرار على أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحضور الأطراف في القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس التطبيق العلمي للفصول القانونية المنظمة للمسطرة المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 427 (لصادر بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215622551 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ومقتضى تصريحين أفضى بأولهم بتاريخ 2021/06/01 لدى مدير السجن الذي تدافع فيه بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. وقد نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 20202612425 القاضي بتأييد القرار المتعلق بتهمة القتل العمد سبق الإصرار والوجود في حالة اعتقال. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي عام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث جاء طلب النقض علاوة على ذلك داخل الأجل القانوني وموافقا لما يقتضيه القانون. في الموضوع حيث إن الطاعن قدم مذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.س) إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني، ذلك أن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/05 وأن المذكرة المدلى بها سجلت بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/30 حسبما هو ثابت من خاتم كتابة الضبط، أي خارج أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة. وحيث إنه لما كان الإدلاء بالمذكرة في الجنايات اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض فإن إقصاء المذكرة لا يحول دون مناقشة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها كانت تتطابق مع الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة المحكوم بها كانت مبررة قانونا. لذلك قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "427",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض القرار السابق",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "محامي الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة طالب النقض بإلغاء قرار سابق صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ومطالبة المحكمة بدحض النقض بسبب اعتقاله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/01",
        "event": "تاريخ إصدار القرار من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2021/06/09",
        "event": "تاريخ تقديم الدفاع ملاحظاته"
      },
      {
        "date": "2021/11/05",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بمكتب كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "تاريخ تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "2022/04/27",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية إدلاء الطالب بمذكرة الطعن خارج الموعد المحدد",
    "تأثير حالة الاعتقال على الإجراء القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال أثناء الأجل المحدد لطلب النقض ويجب إعفاؤه من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "المذكرة المقدمة كانت خارج الأجل القانوني وبالتالي يجب إقصاؤها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الطعن والمذكرة المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض مع الإلزام بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على عدم وجود عيوب قانونية في قرار غرفة الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية عند تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 من تطبيق قانون المسطرة الجنائية (قرار عي 1368 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2018 في الملف الجنائي رقم 20173615919 حكم بالبراءة - عدم استئنافه من طرف النيابة العامة - أثره). السب العلني - وصفه وعناصره. إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب، وقضت بعدم الاختصاص النوعي بالبت في القضية، والحال أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية، فتكون بذلك قد أضرت بالطاعن جنائيًا وخرقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية. إن المحكمة لما اعتبرت أن ما قام به المطلوبان هو مجرد سب غير علني طبقًا للفصل 444 من القانون الجنائي وقانون الصحافة؛ والحال أن الفصل المذكور يحيل على قانون الصحافة في العقوبة فقط دون الوصف القانوني للجريمة وعناصرها التكوينية؛ التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي. تكون قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 22017519 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بما في الملف الجنحي عدد 162801265 بتاريخ 2017511 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم. مقتضاه من أجل السب العلني بغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل من (ب.ح) و(خ.ح) وبأدائهما تضامنًا للمطالب بالحق المدني (أ.س) تعويضا مدنيًا قدره 1500 درهم. وببراءة (س.ح) من السب العلني وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص نوعيًا للبت في القضية بعد إعادة التكييف وإحالة النيابة العامة على من له حق النظر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد اللطيف التحان التقرير المكلف به في القضية. نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 من تطبيق قانون المسطرة الجنائية وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا لعريضة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات والتي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونًا. في شأن الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد الاختصاص النوعي؛ ذلك أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية أن شاهدي المرحلة الابتدائية والاستئنافية اطلعوا مباشرة على عبارات السب التي تلفظ بها المتهمان (ب.ح) و(خ.ح) في وجه المطالب بالحق المدني، مما يكون معه التكييف القانوني السليم هو الفصل 444 من القانون الجنائي وليس المادة 16 من قضاء القرب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في حق المتهم (س.ح) بالرغم من عدم مؤاخذته من السب العلني، تكون قد خرقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الأخيرة منه وأضرت به وبذلك يكون القرار المطعون فيه خرقًا لقواعد الاختصاص النوعي يستوجب نقضه وإبطاله. بناءً على مقتضيات المادة 365 و3720 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، كما تقتضي المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبئ عليها وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يتزلى منزلته من عدمه. نظرًا للمادة 409 من ق.م. ج التي تنص على أنه: "في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لصالح المتهم أو ضده. إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لغرفة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف". ونظرًا للمادة 444 من القانون الجنائي التي تقضي بأنه: "القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقًا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في جمادى الأولى 8 موافق 15 نونير 1958 المعتبر أساسًا قانون الصحافة". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب (س.ح) وقضت بعدم الاختصاص نوعيًا بالبت في القضية والحال أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية فتكون المحكمة بذلك قد أضرت بالطاعن جنائيًا وخرقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية المنصوص عليها أعلاه. ومن جهة ثانية فإن المحكمة نصت في علل قرارها على أن ما قام به المطلوبان (ب.ح) و(خ.ح) هو مجرد سب غير علني طبقًا للفصل 444 من القانون الجنائي وقانون الصحافة وهو تأويل خاطئ للمقتضيات القانونية المذكورة؛ ذلك أن الفصل 444 من القانون الجنائي يحيل على قانون الصحافة في العقوبة فقط دون الوصف القانوني للجريمة وعناصرها التكوينية التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي. وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه. هذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد اللطيف بحاي مقررا ومصطفى نحيد ومحمد زحلول وأحمد مومن و.كحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي و.كساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20173615919",
    "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السب العلني",
    "parties_involved": "ب.ح، خ.ح، س.ح، أ.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خ.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بحاي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بالنزاع حول اتهام المتهمان بالسب العلني، وتوفيق المحكمة في التعامل مع استئناف الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 أكتوبر 2018",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20173615919",
        "event": "رقم القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قواعد الاختصاص النوعي",
    "تكييف الألفاظ بين القانونين الجنائي والصحافي",
    "حكم البراءة في النزاعات الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي على أن العبارات التي استخدمت هي سب علني وأن المحكمة الابتدائية كانت تستند إلى الفصل 444 من القانون الجنائي.",
    "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم استئناف الحكم الابتدائي من النيابة العامة وأن ما حدث هو سب غير علني فقط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 444 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادته إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بسير الدعوى العمومية وحقوق المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية فهم العلاقة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة بعد التأكيد على الضرورة القانونية لتكييف الأمور بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2289 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2023 في الملف عدد 2015/1418/ن، نزاع شغل محضر الاستماع - تبليغه للأجيرة في نفس التاريخ الذي رفضت التوقيع عليه - أثره. البيّن أن المشغلة قامت بتبليغ محضر الاستماع للأجيرة في نفس التاريخ الذي رفضت التوقيع عليه بالرغم من حضورها جلسة الاستماع؛ والمحكمة لما اعتبرت أن التبليغ وقع داخل الأجل وأتمت المسطرة بحضور الأجيرة تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون سند. بناءً على مقال النقض الواصل رقم 2072 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 0297 الصادر بتاريخ 2019-10-23 في الملف عدد 2019/15013481 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/06/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد، الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على ظهير 2003-09-11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بم cod مدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد محاضرين حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2015-10-06 عرضت فيهما أنها كانت تشتغل مع المطلوب منذ 2010-10-06 وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ 2015-07-20 والتمست الحكم بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: أجل الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية ومنحة نهاية السنة ومنحة الموازنة السنوية مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يومياً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد قُضي برفضه. فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع التعويض عن الضرر، ثم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص مسطرة الفصل وكذا العطلة السنوية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وفقاً للقانون. فقضت محكمة الإحالة بإلغاء ما قضى به المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والطلبات الأخرى، وبإبقاء القرار المطعون فيه بالنقض. وفي شأن الوسائل المُعابَة، تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق المادة 62 من مدونة الشغل إذ أنه بالرجوع إلى المعطيات الواردة في الملف، يتبين أن محضر الاستماع الذي رفضت الطالبة التوقيع عليه يحتوي على تصريحات غير صحيحة. وبالتالي كان على المطالبة اللجوء إلى مفتش الشغل لإتمام المسطرة، كما أن المطلوبة لم تسلم نسخة من محضر الاستماع للطالبة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل، وبذلك تكون مسطرة الفصل غير صحيحة فيكون القرار الذي اعتبرها كذلك خارقاً للقانون ويتعين نقضه. كما تعيب على القرار في وسيلتها الثانية سوء التعليل، حيث إن المحكمة لم تبين من أين استنتجت أن مهام الموارد البشرية تدخل في الإدارة والمالية للطالبة، وأن مجرد تصريحات ممثل المطلوبة لا يمكن الارتكاز عليها خصوصاً وأن تكوين الطالبة هو تكوين مالي صرف، وأدلت بعدة عقود عمل تثبت أن مهمتها هي الإدارة المالية، فيكون بذلك القرار الذي اعتبر أن مهام مدير الموارد البشرية تدخل في إطار المديرية المالية والإدارية دون أي سند علمي أو قانوني يكون سيئ التعليل ويستوجب نقضه. كما تعيب على القرار في وسيلتها الثالثة انعدام التعليل إذ أن الطالبة تثبت أن مهام الموارد البشرية كانت من اختصاص السيدة (إ. ج) لمدة 17 سنة وأن المهام التي طلبت منها القيام بها كما هي محددة في الرسالة المؤرخة في 2015-07-15 ينبغي توجيهها إلى المسؤول عن الموارد البشرية وليس لها. وبالرجوع إلى لائحة المهام، يتبين أن تحديد سياسة تسيير شؤون المستخدمين ووضع سياسة التكوين هو عمل جبار من اختصاص مكاتب وشركات مختصة لا يمكن حتى للسيدة (إ. ج) القيام به. والمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة بشأن عدم اختصاصها للقيام بالعمل الحائلي الذي كلفت به، ما يبقى معه القرار متسماً بانعدام التعليل. وجب نقضه. لكن من جهة أولى: حيث إنه بخلاف ما ذهبت إليه الطالبة من أنه تمت رفض توقيعها على محضر الاستماع، وكان على المطلوبة في النقض اللجوء إلى مفتش الشغل لإتمام الإجراءات، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد اللصطفى (م) عدد 2015-110 بتاريخ 2015-07-21 أن المطلوبة قامت بتبليغ محضر الاستماع للطالبة بنفس التاريخ الذي رفضت التوقيع عليه بالرغم من حضورها جلسة الاستماع، وبالتالي تكون المطلوبة قد طبقت الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل. والمحكمة لما اعتبرت أن التبليغ وقع داخل الأجل وأتمت المسطرة بصورة صحيحة تكون قد طبقت القانون، وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. ومن جهة ثانية: حيث لم يتبين على ذمة القضية، أن المحكمة استمعت إلى الشاهدين (ع.ب) بعد أدائهما اليمين القانونية، كون الطالبة كانت هي المكلفة بالموارد البشرية بالشركة طيلة مدة عملها، وأن المسؤولة عن هذه الموارد - السيدة (إ. ج) - إنما كانت تعمل تحت إشراف الطالبة. كما أضافت الشاهدة (ع.ع) أن جميع المهام المضمنة بالإنذار المؤرخ في 2015-07-15 تدخل ضمن اختصاصها، وبالتالي تبقى ما نسب إليها من أخطاء تتمثل في رفض القيام بعمل يدخل ضمن نطاق اختصاصها كمديرة إدارية ملحقة بالإدارة العامة ومكلفة بالموارد البشرية رغم إنذارها ثابتة في حقها. والمحكمة لما منح هذا المنحى تكون قد طبقت القانون، وجاء تعليلها كافياً. وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد ينسليم وأدريس بنستي وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2289",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل بخصوص محضر الاستماع",
    "parties_involved": "الطالبة: , المطلوب: "
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "(إ. ج)",
      "role": "مسؤولة عن الموارد البشرية"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالقضية بطرد أجيرة من عملها وطلبات تعويضات ذات الصلة. الطالبة ادعت عدم قانونية الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-10-06",
        "event": "بداية عمل الطالبة مع المطلوب."
      },
      {
        "date": "2015-07-20",
        "event": "تاريخ الطرد من العمل."
      },
      {
        "date": "2015-10-06",
        "event": "تقديم المقالين الافتتاحي والإصلاحي."
      },
      {
        "date": "2019-10-23",
        "event": "صدور القرار في محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2023-02-08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-02-22",
        "event": "الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة إجراءات محضر الاستماع.",
    "قانونية الفصل من العمل.",
    "مدى استحقاق الطالبة للتعويضات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعيب على محضر الاستماع عدم صحة التوقيع، وخروج المطلوب عن الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين رأوا أن الإجراءات كانت سليمة وأن الفقرة الثانية من المادة 62 قد تم تطبيقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع، شهادات الشهود، ومحتوى القوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "رفض طعن النقض، وتأكيد صحة الإجراءات المتبعة في الفصل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض عن قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات الفصل مما يعزز موقف المشغلين في مثل هذه النزاعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في العلاقات العمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترفع محكمة النقض المغربية، بتاريخ 06 دجنبر 2022، دعوى جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تحت الرقم 201911615670. في هذه القضية، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مستندة في قرارها على شهادة الشهود بحيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع، واعتبرت أن فعل المتهم يتضمن عنفاً مادياً ضد حقوقهم، مما يجعل بقاء القرار مبنياً على أسس صحيحة ولم يخرق أي مقتضى قانوني. جاء الطلب بناءً على النقض المقدم من الجيلالي، الذي تمثل فيها الدفاع بمقتضى التصريح المدلى به من قبل دفاعه. في سياق القضية، تم الحكم على الطاعن بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم. المحكمة استندت على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير جواد ع. ن، والتي وضعت تقديرات لمساحات الأجزاء المتنازع عليها. وبعد أن قام الطاعن بحراسة الأرض بعد أن أطلقت عليه المحكمة حكم التنفيذ، اعتبر أن هذا يعد واجهة من أوجه العنف. وبالرغم من الطعن في الحكم، ظلت المحكمة مصممة على قرارها الذي جاء مطابقاً لنص الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي. وكانت الجلسة برئاسة عبد الحكيم إدريسي قيطون ومقرراً محمد المختاري، بحضور المحامي العام محمد جعبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911615670",
    "date_of_ruling": "06 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الجيلالي (الطاعن) - المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الجيلالي",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "المطالب بالحق المدني",
      "role": "المتلقي"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جواد ع. ن",
      "role": "الخبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في إطار نزاع على ملكية أرض. وجهت التهمة إلى الطاعن بحجة أنه اعتدى على حيازة طرف آخر بعد تنفيذ حكم قضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-12-06",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-03-19",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2015-12-07",
        "event": "محضر التنفيذ رقم 20151371"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحقق من صحة الحيازة",
    "التدخل في حيازة الغير",
    "قانونية محضر التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالب بالحق المدني أنه يحتفظ بحيازة الأرض بموجب حكم قضائي وأن المتهم اعتدى على هذه الحيازة.",
    "defendants_arguments": "رفض الطاعن التهمة، مشيراً إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت الادعاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تقرير الخبرة، ومحضر التنفيذ.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وابقاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على حق الحيازة وعنف الاعتداء في حيازة الغير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المسألة قابلة للنقاش حول حدود الحماية القانونية للحيازة"
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 سح قرر إمرات الغرفة الاجتماعية القرار عرو1017 (لصادر بتاريخ 25 غشت 2011) في الملف الاجتماعي عرو2010151144. فصل تأديبي - عدم احترام مسطرة الفصل - ثبوت التعسف. يجب على المشغل في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما وقبل اتخاذه قرارا بالفصل التأديبي احترام الإجراءات القانونية المحددة في المادة 62 من مدونة الشغل. يجب على المشغل إجراء بحث من طرف لجنة خاصة، مع ضرورة استدعاء الأجير لمناقشة ما نسب إليه من أخطاء. تم رفض الطعن المقدم من جلالة الملك ضد حكم محكمة الاستئناف بمؤسسة بنقطة لدى الطالبة، إذ كان الأجير يشتغل لدى الطالبة بأجر شهري قدره 1571 درهم منذ 8 أشهر إلى أن فوجئ بطرده في 28 أيلول 2008، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن ذلك إضافة إلى الحقوق الناتجة عن العقد. فقضت له ابتدائية الرباط بالمستحق عن الإخطار الفصل والضرر وعن العطلة السنوية، ورفضت ما زاد على ذلك. استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل. ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار اعتبرت أن ما ورد في المقال الاستينافي من أنها لم تستمع للأجير دون أن تأخذ بعين الاعتبار المذكرة المدلى بها من طرفها بجلسة 10/11/2009، إذ أكدت فعلًا أنها لم تستمع للأجير وأكدت كذلك واستنادًا للفقرة الأخيرة من المادة 62 أن مسطرة الاستماع حركت من طرف الأجير وتم الاستماع إليه من طرف مفتش الشغل بحضور ممثلها. وأثبت المفتش محضرا بتاريخ 25/12/2008 وأكد أنه وجهها رسالة في 23/10/2009 يوضح فيها أنه تم الانتقال إلى مقر الشركة في 5 من أجل الاستماع للعمال المشار إليهم في المحضر المؤرخ في 5 بعد أن تلقت المندوبية مكالمة هاتفية بخصوص العمال المشار إليهم في هذا المحضر قصد إنجاز محضر الاستماع. وهذا يؤكد أن مسطرة الاستماع أجريت من طرف المندوبية بطلب من الأجراء وبعد إنجازه اتخذت في حق الأخير القرار بالفصل بمقتضى الرسالة المؤرخة في 26/02/2008. ومن جهة أخرى فمقتضيات الفصل 2 كأكة قرؤ7 تنص على عدم احترام تطبيقها. وقد كان يجب على المشغل اتباع إجراءات الاستماع وحضور مفتش الشغل. وإذا ما امتنع من اللجوء إليه يعتبر متخليا عن الأسلوب المعتمد، ويمكن للمحكمة البث في النزاع على ضوء الأخطاء المتساقطة إليه والمسطرة في رسالة الفصل. إلا أن محكمة الاستئناف حملت عبء إجراء مسطرة الاستماع للمشغل وحده، وهي بذلك لم تطبق المادة 62 تطبيقا سليما وقانونيا، ولم تستجب لطلب الاستماع للشهود وإجراء بحث لإثبات الأخطاء المفصول على أساسها، فجاء قرارها ناقص التعليل وخرقا للمقتضى المستدل به. لكن حيث إنه لما كانت النازلة تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، فقد أوجبت هذه المقتضيات على المشغل، وقبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير لاقترافه أخطاء يعتبرها جسيمة، احترام جملة إجراءات حددها المادة 62 من المدونة بدءًا بالاستماع إلى الأخير أو من ينوب عنه مع حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي وذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبين وقوع الفعل مع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير وأخرى لمفتش الشغل. وهذه مرحلة سابقة على مرحلة إيقاع الطرد. والثابت من الوثائق كما هي معروضة أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تحترم ما أوجبته هذه المادة قبل إقدامها على فصل الأجير المطلوب. واللجوء إلى مفتش الشغل كان بعد اتخاذها قرار الفصل، وهو بذلك يعتبر غير مطابق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62. وقد اعتبرت المحكمة لما أيدت الحكم الذي اعتبر أن الفصل الذي تعرض له فصل تعسفي، أنها كانت على صواب ولم تكن في حاجة لإجراء البحث للتأكد من ارتكاب المنسوب إليه ولا أن تلتفت لما ورد في المذكرة المدلى بها لجلسة 10/11/2009 لأن اللجوء لمفتش الشغل هو مرحلة تأييد بعد الإجراءات الشكلية المشروطة. إذ لم تخرق مقتضى المحتج به وعللت قرارها بما يكفي. وبالوسيلتين غير الواردتين في نفس السياق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو1017",
    "date_of_ruling": "25 غشت 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تأديبي - عدم احترام مسطرة الفصل",
    "parties_involved": "الأجير ضد المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مطالب بالتعويض"
    },
    {
      "name": "المشغل",
      "role": "الذي فصل الأجير"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف",
      "role": "الجهة التي أيدت الحكم"
    },
    {
      "name": "مفتش الشغل",
      "role": "الذي قام بإجراء الاستماع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الأجير فصل بشكل تعسفي من العمل من قبل المشغل دون احترام الإجراءات القانونية المحددة في مدونة الشغل، مما أدى إلى تقديمه دعوى للمطالبة بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/09/2008",
        "event": "فصل الأجير"
      },
      {
        "date": "25/12/2008",
        "event": "إجراء استماع من قبل مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "25/02/2008",
        "event": "إصدار رسالة فصل الأجير"
      },
      {
        "date": "10/11/2009",
        "event": "جلسة الاستماع من طرف المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المشغل لإجراءات الفصل",
    "ثبوت خطأ المشغل وإجراء فصل تعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وعدم احترام الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدافع عن شرعية الفصل ولكنه لم يحترم مسطرة الاستماع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع ومذكرات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم ابتدائية الرباط الذي اعتبر فصل الأجير تعسفيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم اعتبار الفصل تعسفياً، وأيدت المحكمة الحكم القاضي بتعويض الأجير.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام مشغلي القطاع الخاص للإجراءات القانونية قبل اتخاذ قرارات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق العمال وتطبيق القوانين المتعلقة بالفصل التأديبي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لسرقة الإدارية عدد: 50 المؤرخ في: 226 الملف الإدارية عدد: 2002142317 عقد توظيف - مؤسسة عمومية - الاختصاص النوعي إن العقد الذي أبرمه مركز الطاقات المتجددة من أجل توظيف كاتب عام لديه هو عقد إداري لتغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدارية. وبعد المداولة طبقا للقوانين المعمول بها، حيث إن استعناف المدعي للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 9 أكتوبر 2002 في الملف 2002-157 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية. والجوهر: حيث يتبين من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أن المدعي تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع مركز تنمية الطاقات المتجددة ممثلا من طرف وزير الطاقة والمعادن عقدا أسندت له بموجبه مهام. تم التأشير على العقد المذكور حسبما هو ثابت من رسالة وزير المالية المؤرخة في 1 أبريل 1985 وأنه استمر في ممارسة مهامه إلى غاية 2 نوفمبر 1992 حيث تم تعيين شخص آخر بنفس المهمة دون منح الطاعن مهلة الإخطار ومدتها ستة أشهر وكذا التعويض عن المغادرة طبقا لبنود العقد والملحق الذي تم بمقتضاه تعديل العقد المذكور ملتمسا الحكم بما قدره 0 درهم. وبعد المناقشة وتمسك الإدارة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم الاختصاص نوعيا، وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي الذي تمسك في أسباب استئنافه بأن المحكمة الإدارية هي المختصة باعتبار أن طلبه يندرج في باب تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات العمومية. حيث إنه تبين من طبيعة النزاع المتعلق بالتسيير الإداري أن العقد المعني بالطعن هو عقد إداري لموظف عام، وبالتالي لا تأثير لبنود هذا العقد على قانون الشغل. ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر العقد الموصوف أعلاه عقدا خاصا مراعيا أحد بنوده وفق قانون الشغل، وبالتالي فإن المنازعة حول المسؤولية المترتبة عن هذا العقد تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية. ولذلك قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية وبإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدراعي، والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا وأمين أكري وزملائهم. والمحضر العام السيد عبد الرحمن الرايسي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2002-157",
    "date_of_ruling": "تاريخ 9 أكتوبر 2002",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "عقد توظيف كاتب عام في مؤسسة عمومية",
    "parties_involved": "مركز تنمية الطاقات المتجددة ووزير الطاقة والمعادن، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد مصطفى مدراعي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمين أكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمن الرايسي",
      "role": "محضر عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفيظة الغراس",
      "role": "كائبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية فيما يخص العقد الإداري لتوظيف كاتب عام لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 أكتوبر 2002",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 1985",
        "event": "التأشير على العقد بواسطة وزير المالية"
      },
      {
        "date": "2 نوفمبر 1992",
        "event": "تعيين شخص آخر بنفس المهمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاع",
    "طبيعة العقد بين المدعي والإدارة",
    "تطبيق قانون الشغل على العقد الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يرى أن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في قضيته باعتبار أنه يستند إلى تسوية حالة العاملين بالمؤسسات العمومية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة، والعقد موضوع النزاع، والرسائل الرسمية.",
    "rulings_made": "ألغى المجلس الأعلى الحكم المستأنف، وأكد اختصاص المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ وقوانين العقود الإدارية",
      "قوانين العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف للمحكمة الإدارية لمواصلة النظر.",
    "implications": "يعزز هذا القرار مفهوم الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في قضايا العقود الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدعم هذه القضية الحقوق القانونية للموظفين العموميين في المؤسسات العمومية بخصوص وضعياتهم القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 413 بتاريخ 31 يناير 2023 لعدد العقارة رقم 1109 02 نزاع عقاري - أدلة الإثبات - السلطة التقديرية للمحكمة. إن إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما في ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها. تم رفض الطلب بحل عقد القانون 00008 بناءً على العريضة المرفوعة 490 0199 220099 من طرف الطالب المذكور عبر نائبه الأستاذ رشيد (ر) حسب طلجة وفقابيه إلى نقض القرار عدد 989 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 20197920175782 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطنجة. المجمع الأعلى للسلطة القضائية بناءً على الأوراق الأخرى المدخلة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وعلى الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي - حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تعرض فيه أنها تملك الأرض المسماة غرصة البير الواقعة بحي مسنانة طنجة البالغ مساحتها 126 مترًا مربعًا المحدودة شمالًا وغربًا بملك الغير وشرقًا بملك المدعى عليه وجنوبًا بالطريق العمومية وأنها فوجئت بقيام المدعى عليه بالشروع في بناء الأساسات الخاصة بمنزله على امتداد قطعتها الأرضية المذكورة وتداخلها فيها من جهة الشرق مما اضطرها إلى استصدار أمر رئاسي بإجراء خبرة عهد بما للخبير محمد (م) الذي أنجز تقريرًا خلص فيه إلى وجود امتداد في أرضها بحسب 21.92 مترًا مربعًا وهو ما يعتبر تعديًا على ملك الغير ملتمسة الحكم على المدعى عليه أساسًا بإزالة البناء المشيد فوق الجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية المملوكة لها وذلك على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيًا الحكم تمهيديًا بإجراء خبرة قصد تحديد الجزء المترامى عليه وقيمة التعويض المستحق عن احتلاله واستغلاله مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والأتعاب. وأجاب المدعى عليه أنه بالرجوع إلى رسم الشراء المحتج به من طرف المدعية يتبين أن الأرض موضوع النزاع لا تحد بأرضه من أي جهة من الجهات الأربع وأن الخبرة المستدل بها لإثبات واقعة التدخل والاقتطاع المزعومين لا يوجد ضمنها أي إشارة إلى اسمه وهو ما يجعل الدعوى تخالف مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لانعدام الصفة وأنه على سبيل الاحتياط فإن الخبرة المذكورة أنجزت وفقًا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه على علته فإنها لم تتضمن أي حدود واضحة للأراضي المحيطة بحدود عقار المدعية وأنه فضلا عن ذلك وعلى القول بأن النقص الحاصل بمساحة عقار المدعية يرجع إلى امتداد بناء الوحدات فإنه سيبقى في باقي الجهات الثلاث ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب. حكمت المحكمة بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره مائة ألف درهم؛ استأنفه المحكوم عليه وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه بالرجوع إلى مختلف الدفوع المثارة من طرفه بموجب المقال الاستئنافي وكذلك مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/07/10 فقد دفع بانعدام صفة المطلوب ضده إذ بالرجوع إلى رسم الشراء المدلى به من طرفها يتبين أن القطعة الأرضية المملوكة لها لا تحد بأرضه بأي من الجهات الأربع؛ وأن الخبرة القضائية المدلى بها لإثبات واقعة التدخل والاقتطاع المزعومين لا تتضمن أية إشارة لاسمه حسب ما هو مبين في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة المذكور مما يجعل دعواها غير محققة ومخالفة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية؛ ملتمسا الوقوف على عين المكان صحبة خبير طوبوغرافي لمناقشة الرسم العدلي المدلى به وحدوده مع القطعة المملوكة له. ولتوضيح المساحة الحقيقية القائم فوقها بناؤه مع محاولة معرفة أين ذهبت الأمتار المذكورة لعقاره. خاصة إذا علمنا أن الخبرة تفيد بأن المساحة التي شيد فوقها منزله تقدر ب 70 مترًا مربعًا والجزء المقتطع من عقار المستأنف عليها حسب خلاصة الخبير يقدر بحوالي 20 مترًا مربعًا مما يجعل مساحة القطعة الأرضية المملوكة له لا تتعدى 50 مترًا مربعًا. والحال أن رسم شرائه يفيد أن المساحة المفاوضة إليه تقدر ب 100 متر مربع وأنه بالرجوع إلى الخبرات الثلاث سوف تعاين المحكمة أن هناك تضاربا فيما بينها حول المساحة الحقيقية التي تنقص عقار المطلوبة في النقض، كما أن هناك سكوتًا مطلقًا حول النقص الذي طال عقاره وأن جميع الخبراء أقروا بأنه أقام بناءه فوق مساحة تقدر ب 77 متراً مربعًا تقريبًا إذ تساءل بأنه إذا كان الأمر كذلك فمن أين استخلص الخبراء الثلاثة بأن النقص موضوع الدعوى يوجد داخل الجزء الذي بناه؟ خاصة وأن المنطقة حيث يوجد عقار الطرفين تتسم بالفوضى والعشوائية وبالتالي فالجزم بغير هذا من دون بيان الأساس المعتمد سواء من طرف الخبراء أو من طرف المحكمة، يشكل إخلالًا فاحشًا يعرض الحكم للإلغاء خصوصًا وأن عقار المطلوبة في النقض يحد من الجهات الأخرى بملك الغير وهذا المعطى يجعل احتمال تدخله مع عقارات الغير أمرًا واردًا. وبخصوص التعويض المطلوب فقد تعذر عليه بالمرجع الضريبي تمسكًا في غير محله لكونه ينطبق على ترط وي د 2 بمذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية الخاصة بتحديد نو 0 بوقأخص بما دون القطع الأرضية المفاوضة بطريقة عشوائية. إلا أن القرار المذكور لم يراعِ كل هذه الدفوع بالرغم مما لها من تأثير على قرارها مما يعرضه للنقض. بالمحصلة، للمحكمة العليا للسلطة القضائية محكمة النقض. لكن حيث إنه لما كان إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما في ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها. وكان الثابت من وثائق الملف أن الخبرات المنجزة ابتدائيًا أكدت بأن عقار المطلوبة يحد بعقار الطالبة من جهة الشرق وأن البناء المقام من طرف هذا الأخير والغير المطابق للحدود الواردة برسم شرائه والتصميم المسلم له من طرف الجماعة الحضرية ملحقًا جزءًا من عقار المطلوبة. وأن عقار الطالب قد تقلص بسبب حافة الطريق. وذلك بعد مطابقة الوثائق والرسومات الهندسية المدلى بها. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في إثبات الصفة للمطلوبة على رسم شرائها الذي أثبتت الخبرات تطابقه على أرض الواقع بالرغم من تغير أسماء المجاورين وأيدت قضاء أول درجة الذي اعتمد في ترجيح المساحة المقتطعة على محدد موضوعي يتمثل في عدم احتساب مساحة توسيع الطريق من الجهة الجنوبية من طرف بعض الخبراء، وكذلك في تأكيد ملاءمة مبلغ التعويض الذي ارتكز الخبير في تحديده على أثمنة العقارات المجاورة التي بيعت في فترة قريبة وموقع العقار وخصائصه والدليل المرجعي لأثمنة العقارات الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. ولذلك، لم يدل الطاعن بما يثبت خلافه. تكون قد أسست قرارها تأسيسًا صحيحًا وعللته تعليلا سليمًا وردت ضمنيًا طلب إجراء معاينة بواسطة خبير مادام قد توفر لها من ضمن عناصر الملف ما يغني عنها، ولم تكن ملزمة بتبرير النقص الحاصل في مساحة بقعة الطالب والتي لم تكن موضوع مطالبة قضائية بخصوصه. وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة زياد رئيسة و المستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررًا - فتيحة بامي- عبد القادر الوزاني - محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجمع الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "413",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري وأدلة الإثبات",
    "parties_involved": "المدعية: (ت)، المدعى عليه: (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رشيد (ر)",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض تدعي المدعية ملكيتها وتعارض قيام المدعى عليه ببناء منزله عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "جلسة استماع في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/07/10",
        "event": "تقديم مذكرات التعقيب من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الحدود القانونية للعقار المدعى به.",
    "التعويض عن التعدي على الملكية.",
    "تقييم الدليل والاستشهاد بالخبرات في القضايا العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعى أنها تملك الأرض وأن المدعى عليه قد تعدى حدودها ببناء منزله مما يستدعي إزالة البناء والتعويض.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الأرض لا تحد بأرض المدعية وأن الخبرات المقدمة لا تثبت التدخل المزعوم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الخبرات المقدمة والرسومات الهندسية.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف في الحكم بالتعويض للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض النقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يعزز هذا القرار من موقف حماية الملكية العقارية ويعيد التأكيد على أهمية الوثائق القانونية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبقى مثار جدل خاصة في قضايا الملكية وسط الفوضى العمرانية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشأة قسرا مراس مصححة النتض - الغرفة الاجتماعية - سس سسب ولوق 25 تراز عرو 243 الأصدرتزية 9 نظر 2016 نج (لافل) (الاجتماعي عرو 2015 15185) طرد تعسفي - شهادة الشهود - الأخذ بجرء من الشهادة واستبعاد الجزء الآخر - أثره. إن المحكمة لما أخذت بجرء من الشهادة المتعلق بغياب الأجير واستبعدت الجزء الآخر المتعلق بعودته إلى العمل بعد المرض، مع أن الأجير إن كان قد تغيب لمدة طويلة فإن رجوعه إلى العمل واشتغاله معناه تنازل المؤاجر على اعتبار هذا التغيب غير المبرر بمثابة خطأ جسيم يبرر إنهاء العقد، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً. نقض شوه وإحالة باسم عبلالة للش طيق هلقان للقانون باسم 5 نون 4 م1 حيث يستفاد من أوراق القضية أن المشتكي تقدم مقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون سبب مشروع، ختاماً الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك ويعد إتمام البحث والإجراءات أكسويدت المحكمة الاستئنافية حكما قضى لفائدته. مجموعة من التعويضات استأنفته المطلوبة لتصدر حكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر والإنذار وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. جاء في شأن الفرع الثالث من الوسيلة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك أن المحكمة حرفت تصريحات الأطراف وشهادة الشاهد عبد اللطيف جنان وذلك بعدم بحثها في السنة التي أصيب فيها بالمرض وكذلك ما صرح به الشاهد من كونه رجع إلى العمل بعد المرض، وهو ما يجعل إن إنهاء العقد مشوباً بالتعسف مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار، ذلك أن المحكمة اعتبرت في تعليلها الذي أسسته على شهادة الشاهد عبد اللطيف (ج) أن مكوث الأجير مدة سنة منقطعة عن العمل يجعله في حكم المستقيل مع أن الشاهد نفسه أكد رجوع الأجير للعمل بعد المرض، وهذا الجزء من الشهادة أوردته المحكمة في تعليلها دون أن تناقشه، مع أن الأجير إن كان قد تغيب لمدة طويلة فإن رجوعه إلى العمل واشتغاله معناه تنازل المؤاجر على اعتبار هذا التغيب غير مبرر ثلاثة مبرر إنهاء العقد. والمحكمة عندما أخذت بجرء من الشهادة المتعلق بغياب الأجير واستبعدت الجزء الآخر المتعلق بعودته إلى العمل وأن توقفه بعد ذلك كان بسبب عدم توفر المادة الأولية يكون تعليلها ناقصاً ما يعرض قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهر رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء ومحرر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2015 15185",
    "date_of_ruling": "9 نظر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرد تعسفي",
    "parties_involved": "الأجير والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف جنان",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبلالة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محرر المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية تفاصيل طرد الأجير بشكل اعتبر تعسفياً من قبل المشتكي، حيث اعتمد على شهادة شهود لدعم ادعاءاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 نظر 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تعسف قرار الطرد",
    "صحة الشهادات المقدمة",
    "تأثير فترة غياب الأجير على العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه تم طرده دون سبب مشروع، ويجب أن يُعوض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "تغيب الأجير الطويل عن العمل يُعتبر استقالة ضمنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود، سجلات العمل.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المتعلق بإنهاء عقد العمل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ العمل المتعلقة بحقوق الأجراء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر ذلك على أحكام قانون العمل في حالات الطرد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة تأثرت بشهادة الشاهد ويحتاج الأمر إلى دراسة أعمق لحالات تغيب الأجراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن المحكمة الإدارية - العدد 36 - القضايا المستعجلة قد أصدرت قرارها عدد 259 بتاريخ 16 ديسمبر 2017 في الملف 201514681، حيث أن الطاعن يشغل مسكناً وظيفياً مدرجاً ضمن لائحة المساكن التابعة لوزارة العدل. وقررت المحكمة أنه لا يجوز تفويت هذا المسكن عملاً بمقتضيات المرسوم المتعلق ببيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين. ولم تثبت المحكمة أن المسكن الذي يشغله الطاعن غير قابل للتفويت، واعتبرت أن ما تمسك به الطالب بموجب القرار المشترك مخالف للقانون بسبب أن الطعن قد قُدم بعد الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالإذن في بيع العقارات. حيث جاء في وثائق الملف، قدم السيد رشيد (ه) بتاريخ 07 يناير 2014 عريضة للمحكمة الإدارية بأكادير يوضح فيها أنه يعمر سكنه منذ 2004 بناءً على بطاقة الإسناد. ووجه طلباً إلى الإدارة لأملاك الدولة لشراء هذا المسكن وفق المرسوم رقم 2.99.243، لكن طلبه قوبل بالرفض بتاريخ 20 ديسمبر 2013. وقد استند في طعنه إلى وجود عيب في السبب وانعدام التعليل وكان يلتمس إلغاء هذا القرار. وفي الحكم الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الدولة (الملك الخاص) هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاءه وتصدياً بعدم قبول الطعن. وعيب الطاعن على القرار الاستئنافي عدم الرد على دفعه بأن المدير العام لأملاك الدولة ليس له صفة الطعن بالاستئناف، وهو ما لم ترد عليه المحكمة. ورغم ذلك، اعتبرت المحكمة أن تقديم الطعن من قبل الدولة ضد مدير أملاك الدولة كان صحيحاً. حيث أن المديرية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الملك الخاص للدولة عبر الكراء والبيع. وفي الطعون المقدمة، اعتربت المحكمة أن القرار الصادر عن الوزارتين بشأن المساكن غير القابلة للتفويت صدر مخالفاً للقانون. وقضت محكمة النقض برفض الطلب نزولاً عند ما أظهرته من وثائق الملف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201514681",
    "date_of_ruling": "17 أبريل 2014",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "طلب إلغاء قرار عدم تفويت سكن وظيفي",
    "parties_involved": "رشيد (ه) والدولة (الملك الخاص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد (ه)",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "وزارة العدل",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مدير أملاك الدولة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الموضوع بطلب تقدّم به السيد رشيد للطعن في قرار عدم تفويت سكنه الوظيفي الذي يشغله منذ عام 2004. حيث استند إلى مراسلات مع الإدارة ومقترحات للإصلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2014",
        "event": "تقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "20 ديسمبر 2013",
        "event": "رفض طلب شراء السكن من قبل الإدارة"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2014",
        "event": "صدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابليّة تفويت السكن الوظيفي",
    "صلاحية الطعن من قبل الدولة",
    "قانونية قرار الوزارات حول المسكن غير القابل للتفويت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدّم رشيد طلباً لشراء السكن معترضاً على عدم القابلية للتفويت وأن القرار الصادر بشأنه يتسم بالعيب وعدم التعليل.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت القرار القائم قانونياً وصحيحاً، مشيرة إلى عدم وجود حق للطالب بالتفويت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على المستندات المقدمة والمراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إلغاء القرار السابق، لكن محكمة الاستئناف أبطلت هذا الإلغاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.99.243",
      "المبادئ العامة للملك الخاص للدولة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وأبقت على قرار عدم القابلية للتفويت.",
    "implications": "يؤكد الحكم على عدم قدرة الموظفين على التفويت للمساكن الوظيفية ويدعم القرارات الصادرة عن الإدارات المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التنظيم الإداري للعقارات المملوكة للدولة وضرورة احترام الإجراءات القانونية في التعامل معها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 222 (لصائر) بتاريخ 09 يناير 2020 في القضية 2019131061 المتعلقة باختلاس مادة الماء الصالح للشرب - إثبات - محضر عون محلف. إن المحكمة لا تثبت لما أن محضر ضبط الغش المحرر من طرف العون المحلف التابع للمطلوبة قد تم وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وقضت بمبلغ الغرامة المحكوم به، تكون قد بنَت قرارها على أساس. رفض الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف أنه مما يرد فيه، أن الطالبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 06 مارس 2018 بطلب تجاري لتمليك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد '...' الكائنة بطنجة، وبدأت العمل فيها سنة 2010، وكانت تستعمل في عملية البناء مياه عذبة من عين المكان، وأنها بعد إتمام المشروع تعاقدت مع المطلوبة شركة الماء الصالح للشرب، غير أنها فوجئت بتحرير هذه الأخيرة محضرًا بواسطة عون محلف بتاريخ 26 أغسطس 2014 تضمن أن المدعية قامت باحتلاس مادة الماء الصالح للشرب، لمؤخذة في الملف بمبلغ 179.936,40 درهم، مع أنها لم يسبق لها إطلاقًا أن استعملت مياه الملا لتمويل تشييد عماراتها، ولم تكن تتوفر أصلاً على عداد الماء، وبالتالي فإن الفاتورة التي حددت فيها المدعى عليها قيمة الاستهلاك غير حقيقية وباطلة، ملتمسة الحكم ببطالتها. وقد أجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقابل، ذكرت فيها أن الفاتورة المطعون فيها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام، مما يجعلها حجة في تقدير قيمة الاستهلاك من مادة الماء، وأن المحضر المنجز من طرف أعوانها المحلفين هو محضر قانوني له حجيته عملاً بالمادة 1 من ظهير 2191405، ملتمسة رفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل حكمت المحكمة على المدعى عليها الفرعية بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 179.936,00 درهمًا وتعويضًا قدره 3.000,00 درهم والفوائد القانونية. فصدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي والطلب المقابل بأداء شركة (...) لفائدة شركة (...) مبلغ 179.936,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافياً. اقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أن الطالبة استعملت في بناء مشروعها السكني المياه المُضَخَّة من البئرين اللذين أنشأتهما سنة 2008، وليس من مياه المطلوبة التي أبرمت معها عقد الاشتراك سنة 2014. وبعد إكمال المشروع، ولإثبات ذلك أدلت بشهادة منشئ مضخ الحفارين (ع. خ) وشهادة ممثل شركة (...) التي قامت بإشراك المياه المستخرجة من البئرين المذكورين، وشهادة شركة (...) التي حفرت البئر الثاني سنة 2008. غير أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات واعتبرت أن الطالبة قامت باحتلاس مياه المطلوبة، فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص يعاني من انعدام التعليل. ثم إن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما انتهت إليه على تقرير محرر من طرف مستخدمي المطلوبة، والحال أن هؤلاء تابعين لها، وأن حلفهم يخص فقط المسائل المتعلقة بإدارتها، ولا يتعداه إلى عموم الناس، وبالتالي فإن رأيهم منحاز إلى مشغلتهم المطلوبة، وهو ما كان يجب على المحكمة إجراؤه بحث كما دأبت على ذلك في قضايا مماثلة. ثم إن التقرير المذكور ليس بحجة قاطعة، ذلك أنه تنعدم فيه الوجاهة والشفافية ومخالف للدستور المغربي، وهو يقبل جميع طرق الطعن وليس بالزور فقط كما ذهبت إليه المحكمة، معطلة بذلك مقتضيات الفصول من 39 إلى 56 من ق.ل.ع؛ وهي لما اعتمدت التقرير المتحدث عنه واستبعدت الشهادات المصادق عليها ولم تقم إجراء بحث رغم مطالبتها بذلك، يكون قرارها مشوباً بانعدام التعليل، يتعين التصريح بإلغائه. لكن؛ حيث إنه لما ثبت للمحكمة أن المحرر من طرف العون المحلف التابع للمطلوبة قد تم وفق ما هو منصوص عليه، وأوضحت المحكمة قرارها بالتالي ... والثابت أنه المستأنفة أبرمت عقد اشتراك مع ... بالماء، وأصبحت بالتالي ملتزمة بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالمستأنفة، خصوصاً الفصل 28 والفصل 40 من دفتر التحملات الذي ينص على أنه يعفى المشترك من أي مسؤولية إزاء المتابعة القضائية، وينص على أن يدفع المشترك إلى المفوض له من غير مساس بحق المتابعة القضائية مبلغا بناءً على مضاريف تنقل العمال. ولقد تم تحرير محضر لاختلاس من طرف أعوان المستأنف عليها، والذين هم أعوان محلفون ... وهو تعليل استندت فيه المحكمة على حجية محضر عون المطلوبة، إلى دفتر التحملات الذي ينص في فصله 40 على أن عملية ضبط الغش يقوم بها أعوان محلفون، والذين يكلفهم القانون بمعالجة تلك المحاضر، ويسيرون مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 05-54 الذي تنص على أنه: 'يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم ...'، وهي محاضر رسمية فيما يخص المعاينات التي يقوم بها هؤلاء الأعوان. وهذا أغناها عن مناقشة الشهادات المتمسك بها من طرف الطالبة بخصوص إثبات كونها كانت تستعمل مياه الآبار التي أنشأتها في عملية البناء، وبخصوص ما أثير حول إجراء خبرة رُفضت المحكمة بتعليلها... ومن ثم فإنه لا حاجة لإجراء بحث أو خبرة، والثابت أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها مستخرجة من دفاترها ومن محاسبتها الممسوكة بانتظام، وتكون حجة في مواجهة المستأنفة عملاً بالمادة 19 من مدونة التجارة ...'، وهو تعليل غير منتقد، فجاء القرار معللاً بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررًا، وسعاد الفرحاوي، ومحمد كرام، وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019131061",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختلاس مادة الماء الصالح للشرب",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "منشئ مضخ حفر البئرين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باختلاس مادة الماء الصالح للشرب من طرف شركة تمارس نشاط البناء، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بناءً على محضر من عون محلف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 مارس 2018",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المدعية لتملك القطعة الأرضية."
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "بدء العمل في البناء واستخدام المياه من البئرين."
      },
      {
        "date": "26 أغسطس 2014",
        "event": "تحرير المحضر من قبل عون محلف بشأن احتلاس الماء."
      },
      {
        "date": "09 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية المحضر المحرر من عون محلف.",
    "مدى صحة الفاتورة المقدمة من المدعى عليها.",
    "إثبات استخدام المياه من الآبار الخاصة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطالبة أنها استخدمت مياه الآبار الخاصة ولم تكن تحت مسؤوليتها استخدام مياه المدعى عليها، وتطلب بطالة الفاتورة المطعون فيها.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن الفاتورة مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام، ومؤكدة أنه تم ضبط الغش من قبل أعوانها المحلفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر ضبط الغش المحرر من قبل العون المحلف والفاتورة المقدمة من المدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وأيدت الحكم بقبول الطلب المقابل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من ظهير 2191405",
      "المادة 19 من مدونة التجارة",
      "المادة 2 من القانون رقم 05-54"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدّم من الطالبة مع تأييد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد مشروعية ضبط الغش من قبل أعوان الشركة المحددة ومدى أهمية تقاريرهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة لم تتجاوب مع الشهادات المقدمة من الطالبة، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 821 (لصورة) بتاريح 12 ماي 2021 في الملف الجنائي عدد 2021163796 دمج العقوبات - تنفيذ إحداها - أثره. تنفيذ العقوبة الأولى عند ارتكاب الفعل المشكل للعقوبة الثانية ليس مانعاً قانونياً لدمج العقوبات السالبة للحرية. المحكمة لما اعتبرت أن من شروط دمج العقوبات السالبة للحرية ألا تكون إحداها قد تم تنفيذها وقضاء مدة عقوبتها. تكون قد قررت شرطاً غير منصوص عليه في الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي. ملف 1000 - نقض وإحالة. بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 19 أكتوبر 2020 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2020 عن الغرفة الجنائية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف المذكورة في القضية ذات العدد: 220252397 والقاضي برفض طلب دمج عقوبتين سالبتين للحرية محكوم بما على الطالبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة وملاحظاتها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (م.ب) محامي بمكتب المحامين بفاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستندة إلى خرق القانون، ذلك أن المحكمة لما قضت برفض طلب إدماج عقوبتين صادرتين في حق العارضة بعلة أن طلب الإدماج قدم بعد تنفيذ العقوبة الأشد التي هي ثلاث سنوات، علماً أن العبرة في دمج العقوبات السالبة للحرية وحسب مقتضيات الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي هي بصدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات دون أن يفصل بينها حكم قضائي غير قابل للطعن، والطالبة كانت تستحيل عليها تقديم الطلب دون أن تتوفر على أحكام سابقة، وكما أن خروجها من السجن لا يحرمها من تقديم طلب الإدماج. والقرار المطعون فيه حين تطبيقه لمقتضى قانوني لا ينطبق على الوضعية المعروضة عليه، يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 و370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وفساد التعليل يوازي عدمه. وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من رفض الطلب أعلاه بما يلي: حيث تجلى للغرفة بعد استعراض الوضعية الجنائية للمتهمة أن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ عقوبة كانت قد صدرت ضدها مدتها سنتين حبسا نافذاً ابتدءاً من تاريخ 30/08/2020. أما بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية الصادرة عن محكمة الاستئناف بوجدة، فقد تم تنفيذها في حقها. وحيث إنه لا موجب لإدماج العقوبتين بعد أن نفذت المتهمة العقوبة الأشد الصادرة في حقها، فيبقى معه الطلب غير ذي أساس ولا تسايره مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، ولزم بذلك رفضه. وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اعتبرت أن من شروط دمج العقوبات أن لا تكون إحداها قد تم تنفيذها وقضاء مدة عقوبتها، والبدء في تنفيذ أخرى، في حين أن العبرة في دمج العقوبات السالبة للحرية هي بتوفر مقتضيات الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي في الجرائم والعقوبات الصادرة. مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازن لعدمه ومعرضاً للنقض والإبطال. من أجله قضت: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنائية الاستثنائية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 4 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد: 20252397. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بو شعيب بوطر رئيساً، والمستشارين: عبد الحق أبو الفراج - مقرراً - والمصطفى هيد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي أعضاء. ومكتب النيابة العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021163796",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دمج العقوبات السالبة للحرية",
    "parties_involved": "الطالبة (المعنية) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "ممثلة النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسألة دمج عقوبات السجن التي صدرت بحق المتهمة حيث تم رفض طلب دمج العقوبات السالبة للحرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أكتوبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنائية"
      },
      {
        "date": "4 أكتوبر 2020",
        "event": "رفض طلب دمج العقوبتين"
      },
      {
        "date": "30/08/2020",
        "event": "بدء تنفيذ العقوبة للسجن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط دمج العقوبات السالبة للحرية",
    "تنفيذ العقوبات قبل الطلب",
    "تطبيق مقتضيات الفصلين 119 و120 من قانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة جادلت بأن المحكمة أساءت تطبيق القانون لأنها اعتبرت أن طلب الدمج أصبح غير مقبول بعد تنفيذ العقوبة الأشد.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أدلت بأن رفض الطلب كان مبرراً بناءً على أن العقوبة الأشد قد نفذت بالفعل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإثباتات المقدمة حول العقوبات السالبة للحرية والانتهاء من العقوبة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي",
      "الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً.",
    "implications": "يعد القرار بمثابة توضيح لتطبيق القانون فيما يتعلق بدمج العقوبات والموانع القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية القرار تكمن في دلالته على الفهم الصحيح لمقتضيات دمج العقوبات في حالة تعددها."
  }
}<|eot_id|>