<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
نسخة ق رامرات حكم النقض - الغرفة التجارية - سال ا سس لب بلجل 3 17 - فنية 2014 القرار عرو 218 الصور بتزكية 17 ابريل 2014 ج الألف لا تجزى عرو 2013 13900 طعن بإعادة النظر - إقرار الطاعن بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طعنه قبل صدور الحكم - انتفاء شرط اكتشافها بعد الحكم. إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة الشركة المطلوبة بالإدلاء بها في إطار ما هو مخول له من إجراءات مسطرية. لما تم رفض الطلب 50 1يا ع 2كن اسم 22101077 فلن لقانون ع 3لت حيث يستفاد من مستندات اا درن فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013 04 09 في طيف 407 كفي 1م أحت رقم 817 أنه بتاريخ 22 02 تقدمت شركة بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها وقبل وضعها في التصفية سبق لها أن أبرمت عدة عقود تأمين مع الأناس نواشسطة الوسيط في التأمين السيد عبدالله 7 وحتامة مضت 3 (ح) صاحب مكتب وأن هذا الأخير ظل يتوصل بأقساط التأمين من بنياتها ويحتفظ بها لنفسه بدون وجه حق مخالفا بذلك القوانين المنظمة للمهنة وأن مجموع ما تخلد بذمته بلغ 1 ددرهماء ملتمسة لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد التجارية ابتداء من سنة 1989 و1.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والصائر. وتقدم المدعى عليه بطلب إدخال السيد محمد (ز) بصفته الممثل القانوني للمدعية في الدعوى ثم تقدم بطلب مقابل التمس فيه الحكم على شركة التأمين النهضة بأدائها له مبلغ 1.277.971,29 درهما وتحميلها الصائر. وبعد تنصيب قيم في حق المدخل في الدعوى وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبراء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقالين الأصلبي والمقابل وفي الموضوع، في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية شركة التأمين مبلغ 0 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2 إلى غاية الأداء وتحميله الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المقابل وإبقاء الصائر على رافعه. استأنف الطرفان إلى جانب الحكم التمهيدي وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة حسابية بواسطة ثلاثة خبراء أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وذلك يجعل المبلغ المستحق لشركة هو 5.796.428,06 درهما وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر على النسبة طعن فيه المدعى عليه عبد الله (ح) بإعادة النظر تأسيسا على الفقرة الثالثة للفصل 2 من ق.م.م لأنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت بيد الخصم وهي عبارة عن إبراء له من كل الديون مؤرخة في 1996 09 04 وبعد إجراء بحث في النازلة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها موضوع طلب النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وتغريمه بغرامة قدرها ألف درهم لفائدة الخزينة العامة. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخاصة الفصل 402 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته لمبدأ لا اجتهاد في مورد النص الصريح بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطعن بإعادة النظر بعلة 'إن الاجتهاد القضائي يشترط لقبول الطعن بإعادة النظر المبني على اكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم: كانت موجودة لدى الخصم. ألا يكون الطاعن عالماً بها'. بيد أن الطالب أقر تلقائيا بأنه كان يعلم بوجودها بيد خصمه؛ وأن .... نرا ساب و4707 الكل كيه أنه ن يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996 09 04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر، وأنه كان يجب عليه أن يدلي بها كدليل أمام محكمة الاستئناف. وعليه، فإن إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها، يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر، طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة شركة التأمين بالإدلاء بها في إطار الإجراءات القانونية. لذلك، تم اعتبار القرار متماشياً مع الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م.
--- Page 4 ---
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذكرت: 'إن الثابت من محضر جلسة البحث... أن الطاعن السيد عبد الله (ح) صرح وبكل تلقائية أنه كان يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996 09 04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر بيد المطعون ضدها منذ تاريخ تحريره وأن موظفيها امتنعوا من تسليمه إياه.... وأن إقراره بعلمه بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 19960904 بيد المطعون ضدها قبل صدور القرار المطعون فيه في مواجهته، يفقد الإبراء المؤسس عليه الطعن أحد أهم شروط إعماله، وهو شرط عدم العلم بوجوده تحت يد خصمه أثناء نظر الدعوى. اعتبرت أن إمكانية الاحتجاج به كانت متاحة أمامه حتى على فرض امتناع المطعون ضدها من تمكينه منه...' وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه كان قد طبق صحيح مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م التي تقتضي أن تكتشف الوثيقة الحاسمة بيد الخصم بعد الحكم وأوضحت بأنه يكفي أن إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها، يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة شركة التأمين بالإدلاء بها. الفقرة 2 من ق.م.م لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس ما دام المقصود بالتدليس الذي يبرر إعادة النظر في الحكم، هو تغيير الحقيقة عمداً من طرف الخصم واستعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المحكمة في الغلط.)

أصدرت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمن المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 172<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013 13900",
    "date_of_ruling": "17 ابريل 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر وطريقة اكتشاف الوثيقة الحاسمة",
    "parties_involved": "عبد الله (ح)، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (ح)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد (ز)",
      "role": "الممثل القانوني للمدعية"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بسي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن عبد الله (ح) في حكم يتعلق بإعادة النظر في دعوى ضد شركة التأمين بسبب عدم تقديم الوثيقة الحاسمة عند صدور الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989",
        "event": "بداية التظلم الأصلي من المدعي"
      },
      {
        "date": "1996 09 04",
        "event": "تاريخ الإبراء المزعوم"
      },
      {
        "date": "2013 04 09",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2014 04 17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسألة اكتشاف الوثيقة الحاسمة بعد الحكم",
    "إقرار الطاعن بعلمه بالوثيقة قبل الحكم",
    "التدليس والاحتيال في تقدير المديونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت بيد المدعى عليه بعد صدور الحكم.",
    "defendants_arguments": "أثبت المدعى عليه أنه كان على علم بوجود الوثيقة منذ تحريرها، مما يمنع اعتمادها في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإقرار الخاص بعلم الطاعن بوجود الوثيقة، محضر جلسة البحث.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر وتأكيد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من ق.م.م",
      "الفصل 404 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإقامة الأثر القانوني للقرار السابق.",
    "implications": "تأكيد على أهمية العلم السابق بالوثيقة في دعاوى إعادة النظر، مما يؤثر على حق المدعي في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تفاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة النظر وكيفية التعامل مع الوثائق الحاسمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 122 بتاريخ 04 يناير 2018 في ملف الاستئناف 2017144525 استئناف حكم مستقل - رفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي - عقد تفويت مبدئي مبرم في إطار قواعد القانون الخاص - عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3472 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/05 في الملف عدد 299. وبناء على المادة 13 من القانون المتعلق بمحاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 8 لسنة 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والدعوة رقم 0007013024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن ورثة الهالك (ق.ش) تقدموا بتاريخ 21 يوليوز 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه بأن مورثهم كان يعمل كموظف بإدارة الجمارك ويشغل محلا سكنيا كائن بزنقة (...) القنيطرة وأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه قصد تفويت المحل السكن المذكور لفائدته وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.652 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين إلا أنه رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير مشمول بأحكام المرسوم المذكور، والحال أن الواقع خلاف ذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد بنايات سكنية ملتمسين الحكم بأحقيتهم في الاستفادة من تفويت المحل السكن الكائن بزنقة (...) القنيطرة وفق مقتضيات مرسوم 2.83.652 وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد ثمن البيع النهائي مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب الذي يسري عليه أحكام العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص في نطاق القانون الخاص أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطالبون بكون المحكمة حرفت طلبات المدعي عندما صرحت بأنه يستهدف إلغاء قرار وليس البيع، كما أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني وبالتالي يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء الإداري. حيث إن الأمر يتعلق بطلب يهدف بإثبات حقهم في الاستفادة من تفويت المحل السكن الذي تعود ملكيته للدولة وإلزامها ببيعه في إطار القضاء الشامل، وبالتالي فإن الترافع بشأن عقد البيع في إطار المادة 4.75 من قانون تنظيم القضاء يتطلب اختصاص القضاء العادي، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا لنظر هذه القضية حكمها كان واجب الإلغاء. رفضت محكمة النقض بحكمها الصادر في تاريخ 05/02/2018 إلغاء الحكم وأكدت اختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر فيه وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحان، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة الساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144525",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2018",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي",
    "parties_involved": "ورثة الهالك (ق.ش) ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "ورثة الهالك (ق.ش)",
      "role": "طالبون"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب ورثة الهالك (ق.ش) لاستئناف الحكم الرفض المتعلق ببيع عقار مخصص لسكن وظيفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يوليوز 2017",
        "event": "تقدم ورثة (ق.ش) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2018",
        "event": "النطق بالحكم الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "05 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور الحكم المستأنف عن المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في طلب البيع.",
    "تعارض الحكم بشأن طبيعة المساكن الوظيفية والمراسيم المطبقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكوا بأحقيتهم في تفويت المساكن الوظيفية وفق المرسوم رقم 2.83.652.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة عدم اختصاصها نوعيا للنظر في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4.75 من قانون تنظيم القضاء",
      "المرسوم رقم 2.83.652"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أمر بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في قضايا بيع العقارات المملوكة للدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرارات المحكمة تعكس أهمية الاختصاص النوعي في النظام القضائي المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 قرار عدد 116 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2014 بخصوص التجاري رقم 201213609 المنافسة غير المشروعة - تشابه الاسم التجاري لشركتين - التباس في ذهن الجمهور - عدم التقييد بمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية - أثره. ما دام الأمر يتعلق بنزاع حول اسم تجاري، فإن الحماية تنبت له بسبقية الاستعمال عملا بأحكام المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدرجاته التجارية سواء أكان جزءا من علامة أم لا تضمن لداعته بموجب القانون 5 المتعلق بمدونة التجارة من أي استعمال لاحق يتعارض به الغير. سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنعية أو علامة تجارية إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور بصرف النظر عن عدم تقييده بمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية. وفي إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليها، ثبت لها عناصر التشابه التي من شأنها خلق لبس في ذهن الإنسان العادي. رفض الطلب الأساسي القانوني: "يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وعلى سبيل المثال: 1 - استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو لبلد يتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شأنها أن تضلل الجمهور في شخصية الصانع أو في مصدر المنتج. 2 - استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر، عائل أو مشابه على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان تتجر في السلع المشابهة وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر. 3 - أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا... أو وفق التركيب كذا... أو أي عبارة أخرى مماثلة قد تؤدي إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها. 4 - حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل." (المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود) تتضمن الاسم التجاري سواء كان علامة أم لا الحماية المقررة في هذا القانون رقم 15-95 المتعلق بنفسه من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة تجارية أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور. بموجب حكم جلالة الملك وطبقا للقانون، يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-01-2014 في الملف 9 تحت رقم 412 أنه بتاريخ 28-04-2009 تقدمت المدعية "أوبون كوان" في شخص ممثلها القانوني عبد الله ممقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تستغل محلا تجاريا في تنظيف الملابس بعنوان 8 شارع كاسفون (سابقا) بين الويدان (حالياً) بأكدال الرباط منذ 1960 تحت اسم "أوبون كوان"، غير أنها فوجئت مؤخرا بافتتاح محل تجاري على بعد 150 مترا من محلها باسم "بريسينغ دي بوكوان" الذي قام بحملة إعلانية تخبر ساكنة أكدال بافتتاح المحل المذكور وقد نتج عن تشابه الاسمين "أوبون كوان" و"بريسينغ دي بوكوان" مما جعلها تطالب المدعى عليه بتغيير اسمه التجاري داخل أجل 15 يوما. توصلت به بتاريخ 3 دون أن تستجيب لذلك، لذلك التمس المدعي القول بأن استعمال المدعى عليها للاسم التجاري يشابه اسمه التجاري يشكل منافسة غير مشروعة، والحكم عليها بإتلاف جميع الوثائق والمطبوعات واللوحات الحاملة للاسم التجاري المذكور والتشطيب عليها من السجل التجاري ونشر الحكم على نفقتها بإحدى الجرائد الوطنية، والحكم عليها أيضاً بتغيير الاسم التجاري "بريسينغ دي بوكوان" باسم آخر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وأدائها له تعويض 3000 درهم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الجلسة، حكمت المحكمة التجارية بالتشطيب على الاسم التجاري "بريسينغ دي بوكوان" من السجل التجاري عدد 9 نشر الحكم على نفقتها بإحدى الجرائد الوطنية وإتلاف جميع الوثائق والمطبوعات القانونية لهذا الاسم وأداؤها الفائدة بمبلغ 15.000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. أيدت محكمة الاستئناف التجارية مقتضى القرار المطعون فيه. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصل الأول من ق.م.م والمواد 30 وما بعدها و45 وما بعدها و69 وما بعدها من مدونة التجارة والفصل 73 من ظهير 1966 كما تم تعديله وتتميمه والفصل 84 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة: "أن الاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا تضمن له الحماية المقررة في مدونة التجارة من أي استعمال لاحق يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تحارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور"؛ مع أنه بالإضافة إلى غموض هذا التعليل الذي قد يستفاد منه أن مجرد حدوث التباس في ذهن الجمهور حول اسمين تجاريين متشابكين يترتب عنه إمكانية التشطيب على الاسم اللاحق تاريخيا، فهي قد جردت النصوص القانونية من محتواها، إذ أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لأن التصريح بالوجود القانون المؤرخ في 10-05-1960 يفيد أن المطلوبة في ملكية السيد عبد الله والسيد أحمد على الشياع، في حين أن النموذج (ج) المعتمد المؤرخ في 2 يتضمن اسم عبد الله فقط، ولا يوجد بالملف ما يثبت انتقال الملكية إليه، كما أن العنوان الوارد بالنموذج المذكور لا علاقة له بعنوان المطلوبة والنشاط التجاري المشار إليه فيه. وعلى أنه لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية، مفرده أو مع شركاء أن يقيد إلا اسمه العائلي كاسم تجاري طبقا للمادة 69 من المدنية، ومع ذلك تحتفظ على أنه لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية مفرده أو مع شركاء أن يقيد إلا اسمه العائلي كاسم تجاري ويتعين التفريق بين القواعد القانونية المطبقة وتلك التي تطبق على الأشخاص الطبيعيين، فهؤلاء لا يتمتعون كاسم تجاري إلا بأسمائهم العائلية. أما الحماية القانونية للعلامة الجزائية فلا تتحقق إلا بتسجيل تلك العلامة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية إعمالاً للمادة 35 من مدونة التجارة وهو ما لم تقم به المطلوبة، لأن "بريسينغ دي بوكوان" علامة أو شعار تجاري كما هو ثابت من النموذج (ج) وليس اسمًا تجاريًا كما حاولت إقناع المحكمة به. كذلك فإن الشهادة السلبية التي أدلت بها المطلوب تشير إلى أنها سلمت وفقًا للمادة 33 من مدونة التجارة والحصول على هذه الشهادة يجعل الاسم التجاري المختار محميًا بقوة القانون. إن تسليم تلك الشهادة يفيد قطعاً عدم تقديم طلب استعمال نفس الاسم من طرف شركة أو شخص آخر ولا وجود مصلحة. إن السجل التجاري لا يفيد أن المطلوبة لم تسجل اسمها أو شعارتها، الأمر الذي لا يفيد أنها كانت مطابقة للقانون. كما أن المطلوبة تستعمل "أوبون كوان" كاسم تجاري مع أن النموذج (ج) المدلى به يشير إلى أنه علامة تجارية. ومن ثم فهي لا تتمتع بالحماية القانونية إلا بتسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للطالبة التي اختارت اسمها التجاري بعد حصولها على الشهادة السلبية مما يجعل هذا الاسم محميًا بقوة القانون ويكون الدعوى الرامية إلى التشطيب عليه لا أساس لها. علمًا أن المادة 4 من ق.ل.ع تقتضي لتحقق المنافسة غير المشروعة ثبوت استعمال اسم أو علامة أو لوحة تشابه أو على وجه قانوني سليم، وهو الأمر المنتفي في النازلة. لم تجب المحكمة المطعون فيه على دفوع الطالبة التي ناقشت الملابسات القانونية المشار إليها. إضافة إلى ما ذكر فإن تسمية "أوبون كوان" التي تمت اعتمادها الاسم التجاري لها منذ 1960 ما هي إلا علامة تجارية وليس لها اسمًا تجاريًا، وبالتالي لا يحق لها قانونًا استعمالها في شكل أي علامة أو شعار، ولكن فقط وضعها على المنتجات التي تقوم ببيعها؛ علمًا بأن النشاط الأساسي للمدعية هو بيع المواد المختلفة. وفي حيثيات القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده لإعمال القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة ولم يجب على دفوع الطالبة ولم يناقش الوثائق المدلى بها والتي تفيد مباشرتها لكل المساطر اللازمة من بينها مسطرة الحصول على الشهادة السلبية من المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية قبل تسجيل اسمها في السجل التجاري واستعماله، مما يوجب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بانعدام الصفة استنادا منها إلى أن شهادة النموذج (ج) حديثة العهد تفيد أن المؤسسة المدعية ترجع ملكيتها إلى السيد عبد الله فقط، فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه وثائق الملف وخاصة شهادة النموذج (ج) المستخرجة من السجل التجاري بتاريخ 02-01-2009 والتي تؤكد ما ذكره، ولا تشير إلى شخص آخر غيره؛ ولم تقدم الدعوى من طرف شخص معنوي وإنما قدمت باسم مؤسسة تجارية وهي طبعًا ليست شركة وبدل ذكرها تم النص على "في شخص ممثلها القانوني" وهذا لا يضفي جهالة على طبيعتها ويبقى قبول المحكمة للمقال مصادفًا للصواب. وما دام الأمر يتعلق بنزاع حول اسم تجاري فإنه تنبت له الحماية بسبقية الاستعمال عملا بأحكام المادة 179 من القانون رقم 1797. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت: "إنه خلافًا لما أثارته الطاعنة في استئنافها، فإن الاسم التجاري سواء كان جزءًا من علامة أم لا تضمن له الحماية المقررة في القانون 15-95 المتعلقة من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تحارة أو خدمة، إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور."، وعليه، فإن قرارها جاء معللاً تعليلاً واضحًا وسليمًا ومرتكزًا على أساس والنظر في الأسس القانونية المشار إليها. قضت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المنافسة غير المشروعة",
    "parties_involved": "أوبون كوان، بريسينغ دي بوكوان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله ممقال",
      "role": "ممثل قانوني لأوبون كوان"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد",
      "role": "مساهم في شركة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تشابه اسمين تجاريين مما أدى إلى منافسة غير مشروعة بين شركتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1960",
        "event": "تأسيس المحل التجاري لأوبون كوان"
      },
      {
        "date": "28-04-2009",
        "event": "تقديم الدعوى من أوبون كوان"
      },
      {
        "date": "27-02-2014",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشابه الأسماء التجارية",
    "حق الحماية للاسم التجاري",
    "المنافسة غير المشروعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوبون كوان تدعي أن الاسم التجاري لبريسينغ دي بوكوان يشابه اسمها مما يسبب التباساً للمستهلكين.",
    "defendants_arguments": "بريسينغ دي بوكوان تدعي أنها استخدمت اسمها بصفة قانونية وأنه لا توجد ضرورة لتغيير الاسم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "السجلات التجارية، الشهادات السلبية، التصريحات القانونية.",
    "rulings_made": "الحكم بتشطيب الاسم التجاري لبريسينغ دي بوكوان ومنع استخدامه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية",
      "المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب",
    "implications": "تأكيد أن تشابه الأسماء التجارية يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير مشروعة وأن الحماية القانونية للأسماء التجارية تبقى سارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسجيل الأسماء التجارية وكيفية تأثيرها على المنافسة أنشطة الأعمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1067 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف المدني رقم 202051841 حادثة سير - دعوى التعويض - عدم سلوك مسطرة الصلح - أثره. إن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984-10-02 بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم سلوك مسطرة الصلح جاء قرارها معللا تعليلا سليما مطابقا لنص المادة 18 المذكورة والتي وإن أوجبت على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قبل اللجوء إلى المحكمة إلا أنها لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور. وبناءً على العريضة المرفوعة بعلويخ 202003402 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش الصادر بتاريخ 2019-11-04 في الملف عدد 2019-1252140. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-02-28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة ليلى بنتمحمد تعرض إبنها القاصر أسامة (ر) بتاريخ 2018-05-13 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع (ر) مسجلة تحت رقم 57-أ-.... كان يقودها مالكها إبراهيم (ر) وتؤمنها شركة التأمين (س) حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع هوندا كان يقودها محمد ويملكها المرابط حمزة وتؤمنها شركة التأمين (س) ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي باعتبار حمزة حارسا قانونيا وتحميله كامل المسؤولية وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (س) وإخراج باقي الأطراف من الدعوى. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الشكلي الأولى وفي الشق الأول من الوسيلة الرابعة خرق المادة 7 من القانون 2405-52 (ي9) ووزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2000-06-06 والفصل 359 بقوله أنه جانب الصواب فيما قضى بانعدام الضمان فيما استعملت من قبل شخص لا يتوفر على رخصة سياقة وبالنسبة للقاصر محمد أصر على الاحتفاظ بالدراجة وليس بحيازته رخصة سياقة. وقد جاء بالمحضر أن حمزة قدم لرجال الشرطة رخصة سياقته تأكيداً منه على أن هذا الصنف من الدراجات النارية الكبيرة الحجم يتوجب على السائق أن يكون حائزا لرخصة السياقة 172' أو على الأقل رخصة من صنف ب. ولا حق لأي جهة مهما كانت مقاضاة حارس الدراجة المتوقفة أو ذوي حقوقه من بعده أو مقاضة المالك السابق للدراجة النارية والذي سلمها لطفل قاصر وهو المسمى حمزة الشيء الذي شفع لشركة التأمين بأن تطالب المحكمة بأن تسجل أن الدراجة كانت مساقة ممن هو غير مؤهل لذلك وبالتالي فإنها محقة في إثارة الدفع بانعدام الضمان على أساس المادتين 7 أعلاه والقانون يفرض الأخذ بهذه المقتضيات بعد أن تأكد للجميع أن الدراجة الكبيرة الحجم لم يكن من حق طفل قاصر وغير مؤهل قيادتها وتعليل حكم الدرجة الثانية والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مجانب لوثائق الملف كما أنها لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها.

لكن حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقاً للقوانين الجارية بما عمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة نارية لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تحيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلاً على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14.116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب آثارها على الحادثة موضوع الدعوى. وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقوي أولي الولاية على غير أساس. وتعيب عليه في الشق الرابعة خرق المادة 6 من القرار رقم 1053-06 المؤرخ في 2000-05-26 من قانون المسطرة المدنية عندما قضى بإحلال العارضة في الأو في أكا دنظ في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن سائق الدراجة النارية كان يقل عليها شخصين، أي أن وقت الحادثة كانت تقل ثلاثة أشخاص وهو ما أكدته الطفلة أميمة، كما أن العارضة قد سبق أن تعاقدت مع المسؤول المدني على أساس ألا يتجاوز عدد المقاعد شخصين، إلا أن المطلوب المسؤول المدني أخل بالتزامه وذلك بزيادته في عدد الركاب ويكون الضمان منعدما في نازلة الحال، وأن التأمين يشمل سائق الدراجة النارية ومرافقه فقط مما يعد معه ما سبق خرقاً للمادة 6 من قرار 06-1053 المؤرخ في 2006-05-26 لكن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 359 من ق م م.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه '... لم يغبت لها صحة ادعاءات المستأنفة بخصوص عدد الركاب '' وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضمان جاء قرارها مطابقاً للقانون مادامت معطيات محضر الحادثة المعروضة عليها تفيد أنه لحظة وقوعها كان سائق الدراجة النارية يحمل معه شخصاً واحداً فقط (وهي أميمة) ويبقى ما أثير على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل لأنه سبق لها أن تقدمت بعدة دفوع قانونية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عنها وعلل تعليلا لا يستقيم ومعطيات الملف والحال أن هذا الرد يعتبر منعدما لأنه تعليل فاسد وغامض وغير مفهوم. والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واضحا مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن الوسيلة لم تحدد الدفوع المثارة والتي أغفل القرار الجواب عنها ولا النصوص القانونية التي تم خرقها وهي بذلك عامة ومبهمة وغير مقبولة. وتعيب عليه في الوجه الأخير من الوسيلة الرابعة والوسيلة الخامسة خرق الفصل 9 من ق م م والمادتين 18 و19 من ظهير 1984-10-02، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها بخصوص سوء تشطير مسؤولية الحادثة وكذا عدم موضوعية الخبرة التي اشترطت في الضرر مدعياً بذلك că وقعت خرقاً للمادة 18 و19 وذلك بسبب اعتبار صيغة المادة 18 إذ تفيد الإلزامية؛ في القانون كلما وجدت كلمة 'يجب' فهم منها الإلزام، بما سيتم التنصيص عليه فيما بعد في الفصل وعخالفة الوجوبية والإلزامية  وهد جرى تلقائيا بعدم ماع الدعوى، وإذا كان المشرع نفسه ينص على إلزامية تطبيق التنويه الخاص عن العام فإن ذات الفصل الذي ينص على ذلك أحال في حالة عدم وجود نص خاص الرجوع إلى ق م م وذلك من خلال الفصل 3 منه والذي ورد به أنه 'تستمر المحاكم في تطبيق التشريع الخاص بكل قضية عرضت أمامها وفي حالة عدم وجود النص الخاص فإنه يرجع لهذا القانون' أي ق م م. والمطلوب لم يمارس مسطرة الصلح وفقاً لما تنص عليه المادتان المذكورتان وخالف أحكام المادة 2 من ق م م ما يكون معه القرار متسماً بعدم الأساس وفاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن ما أثير بخصوص المسؤولية والخبرة جاء مبهما ومجملا فهو غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984-10-02 بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم سلوك مسطرة الصلح جاء قرارها معللا تعليلا سليما مطابقاً لنص المادة 18 المذكورة والتي وإن أوجبت على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قبل اللجوء إلى المحكمة إلا أنه لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور ويبقى ما أثير بشأن ذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202051841",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ليلى بنتمحمد، أسامة (المدعي) وهامزة (المدعى عليه) وشركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ليلى بنتمحمد",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "أسامة (ر)",
      "role": "الابن القاصر للمدعي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ر)",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "سائق الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "حمزة",
      "role": "مالك الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير تعرض له المدعي أسامة أثناء تنقله في سيارة يقودها المدعى عليه إبراهيم، حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية يقودها محمد. ويطالب المدعي بتعويض عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-05-13",
        "event": "تعرض أسامة لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2019-11-04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-02-28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-03-22",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم سلوك مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى المحكمة",
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "انعدام الضمان بسبب عدم توفر السائق على رخصة سياقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن الأضرار البدنية ويؤكد أن المالك السابق للدراجة سلمها لطفل قاصر، ما يوجب تحميل المسؤولية لحارس الدراجة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الحادث وقع بسبب عدم توفر السائق على رخصة سياقة، مما يؤدي إلى انعدام الضمان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة المحضر والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من ظهير 1984-10-02",
      "المادة 7 من قانون التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإبقاء الحكم الابتدائي كما هو.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بمسطرة الصلح قبل اللجوء إلى المحكمة في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يشير إلى الحاجة لمزيد من التوضيحات حول شروط عقد التأمين وتطبيق القوانين بشأن رخص القيادة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممة ناقض رتم 329 ااصر بترية 4 جرة 2022 دلف الأنجي رم 20218622496 جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في وضعية الخطر والمشاركة في إخفاء الجثة - عناصرها التكوينية. لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن محكمة المطعون في قرارها لما قضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها الطاعن، من غير أن يثبت لديها أنه قام بما بوسعه لتقديم المساعدة للضحية المالكة وهي تتعرض للاعتداء الجسدي بمنع المعتدي من إلحاق الأذى بها، كما لم يثبت لديها أنه أبلغ عن وقوع جريمة القتل، واستخلصت من مساعدته للفاعل على إزالة آثار بقع دم الضحية بتنظيف أرضية المنزل منه ثبوت جنحة المشاركة في إخفاء جثة ومحو آثار الجريمة، من دون أن يغيب لديها ما يبرر إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 124 من القانون الجنائي. محتجاً بخرقه، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى. ورشدر بكن رفض الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم. (هشام. رثى بن رع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (إدريس. م) بتاريخ 2021-04-12 بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبثانيهما شخصياً أمام مدير السجن المحلي آيت ملول بتاريخ 2021-04-15 الرامي إلى نقض القرار عدد 4166 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-04-08 في القضية عدد 99، حيث قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة السكر العلني البين والفساد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والمشاركة في إخفاء جثة ومحو آثار الجريمة وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعقابه بخمس (05) سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 0 درهم وبمصادرة القنينة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذاً وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (إدريس. م) المحامي بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن وسيلتي النقض الأولى بجميع فروعها والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهم من الخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصول 430 و272 و129 و124 من القانون الجنائي والمادتين 8 و287 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل أو انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص؛ حيث يتهم من انتفاء عناصرها التكوينية، وتبنت علل الحكم الابتدائي دون أن تأخذ بتعليل الحكم الاستئنافي الذي نَشر الدعوى من جديد، ومن غير أن تناقش المحاولة التي أقدم عليها من قبضة القاتل والاعتداء الواقع عليه بسبب هذه المحاولة، كما لم تبين الفعل الذي تعرض له. إذ بالرجوع إلى تصريحاته، فإنه لا يوجد ما يفهم منها أنه قام بأي فعل يمكن اعتباره جريمة كما اعتبرها الفصل 129 من القانون الجنائي. إذ يفهم منها أنه قام بأفعال داخل نطاق الفقرة الثانية من الفصل 124 من القانون الجنائي، اعتباراً لاستحالة تجنب ارتكابه للجريمة لسبب خارجي لم يستطع مقاومته، كما أنه صرح أمام المحكمة بأنه أبلغ السلطات، فتكون بذلك قد خرقت الفصول القانونية المذكورة ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع؛ فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قضاءها بما يلي "إن المتهم حضر لواقعة الاعتداء الذي تعرضت له الهالكة ولم يعمد إلى تقديم المساعدة إليها أو إخبار الشرطة بالواقعة، بل ساعد الجاني على محو آثار الجريمة، وذلك بتنظيف المنزل من الدم مع علمه المسبق بأن أفعاله هذه مجرمة ومعاقب عليها قانوناً" فبتعليلها هذا تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنايات المدان من أجلها الطاعن، من غير أن يثبت لديها أنه قام بما بوسعه لتقديم المساعدة للضحية المالكة وهي تتعرض للاعتداء الجسدي بمنع المعتدي من إلحاق الأذى بها، كما لم يثبت لديها أنه أبلغ عن وقوع جريمة القتل. واستخلصت من مساعدته للفاعل على إزالة آثار بقع دم الضحية بتنظيف أرضية المنزل منه، وبالتالي ثبوت جنحتي المشاركة في إخفاء جثة ومحو آثار الجريمة، من دون أن يثبت لديها ما يبرر إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 124 التي احتج بخرقه، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى، وكذلك تعليق محكمة النقض بأن الطاعن يتحمل الصائر وفق الإجراءات المقررة في استيفاء الصائر في الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأداء. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: طبي تاكوت رئيساً والمستشارين: حجاج بنو غازي مقرراً وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان عالماً في النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622496",
    "date_of_ruling": "2022-04-08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر والمشاركة في إخفاء جثة",
    "parties_involved": "المتهم: هشام. رثى بن رع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام. رثى بن رع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إدريس. م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "طبي تاكوت",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمتهم قام بعدم تقديم المساعدة لشخص تعرض للاعتداء ودوره في إخفاء آثار الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل محامي المتهم."
      },
      {
        "date": "2021-04-15",
        "event": "تقديم طلب النقض شخصياً أمام مدير السجن."
      },
      {
        "date": "2022-04-08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر.",
    "المشاركة في إخفاء جثة.",
    "استحالة تجنب ارتكاب الجريمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام أكد أن المتهم كان حاضراً ولم يساعد الضحية بل ساعد الجاني على محو آثار الجريمة.",
    "defendants_arguments": "المدافع عن المتهم أكد أن موكله لم يكن قادراً على تقديم المساعدة بسبب خوفه من الجاني وأنه أبلغ السلطات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود وتصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من القانون الجنائي",
      "الفصل 129 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد أن التفريط في المساعدة في حالات الخطر يعد جريمة قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية تقديم المساعدة للمحتاجين في حالات الاعتداء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو743) (لصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 في الملف الإداري عرو 2020142221) حكم مستقل بشأن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري - اختصاص الغرفة الإدارية. محكمة النقض كمرجع استئنافي. بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استثنائي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص تلقائياً من طرف المحكمة التجارية لا يدخل في هذا الإطار، فإن الطلب يبقى غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق السيد المستأنف أن السيدة (أ.ت) تقدمت بتاريخ 04 أبريل أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المدعى عليها تشغل على وجه الكراء منها لعيادة لغرض ممارسة طب الأسنان الكائن بعنوان كما هو مبين في عقد الكراء الرابط بينهما في شخص وكيلها السيد (ع.ب) وأن المدعى عليها قامت بتغيير معالم المحل المدعى فيه بصورة غير قانونية بإحداث حائطين داعيين دون إحضار تصميم لذلك ودون ترخيص. وأنه أمام إصرار المدعى عليها على القيام بهذه الأشغال رغم إنذارها تمت متابعتها بجنحة البناء العشوائي، وأن العارضة وجهت لها إنذاراً من أجل إفراغ المحل، وفقاً لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المحصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بأن النشاط الذي تمارسه بعيادتها لا يقتصر على الجانب المهني، بل إنها تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المصحات الكبرى، وبالتالي فإن عيادتها تعتبر مؤسسة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط المصحات. وأن المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة بالبت في النزاع، وأنه يتعين إلغاء الحكم. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه؛ وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص تلقائياً من طرف المحكمة التجارية بمراكش لا يدخل في هذا الإطار، فإن الطلب يبقى غير مقبول. هذه الأسباب. 2.0. هسم 5 2! ع بعد 25 2: 32: 07 وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، المملكة المغربية، تحت رئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد (غ.ب) وعضوية المستشارين السادة: فائزة اد.. (المقررة)؛ المصطفى الدحان؛ عبد السلام نعناني؛ ومحضر التخييم العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة، كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "743",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "اختصاص الغرفة الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيدة (أ.ت) ومدعى ضدها (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ت",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة اد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر التخييم العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بخصوص كراء محل تجاري وطبيعة الأنشطة الممارسة فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أبريل 2020",
        "event": "تقديم السيدة (أ.ت) عرضاً أمام المحكمة التجارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "مشروعية تغيير معالم المحل بدون ترخيص",
    "إجراءات الإنذار والإفراغ في حالة الخلاف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة (أ.ت) أن المدعى عليها قامت بتغيير معالم المحل بصورة غير قانونية وتطلب إفراغ المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن النشاط الذي تمارسه مشابه لنشاط المصحات الكبرى وتطلب إلغاء الحكم بسبب الاختصاص"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في الوثائق المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بعدم قبول الطلب استناداً إلى المادة 13 من القانون رقم 41.90.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والقضية تظل خارج نطاق الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في نزاعات مماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية تحديد الاختصاص بين المحاكم المختلفة في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 373 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في القضية الجنحية رقم 2118374 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبينة علله وأسبابها، تلك التي وإن أظهرت الفعل المادي للجنحة المتمثل في المنع من الاستغلال الذي يشكل في نفس الوقت صورة من صور العنف، فإنها لم تبرز شأنها، في ذلك شأن الحكم المؤيد، حيازة الطرف المشتكي، الجاهلية، شأنها في ذلك شأن الفصل 570 من القانون الجنائي. مما جعل قرارها موسوماً بعيب التعليل الموازن لعدمه، وهو ما عرضها للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المقدم من (جين عبد السلام) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارجيست، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21-03 في القضية الجنحية عدد 2151، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا مؤقتا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله المصاريف بدون إجبار. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م.ع.د) المحامي بمكتب الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل الموازى لعدمه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه تمهيداً وأمام وكيل الملك وعلى شهادة شاهدين، والحال أن العارض أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل سواء تمهيداً أو تلقائياً، وأفاد فقط بالاعتراف على الاستغلال ومنع المشتكي من ذلك، وهو فعل لا يشكل اعتداءً في حيازة ثابتة لحيازة المطلوب لأرض النزاع. أما الشاهدان المعتمدون، ففضلاً عن أن شهادتهما انصبت على شراء المشتكى له العقار المدعى بشأنه دون أن يفيدا بحيازته له، فإن المحكمة لم تشر إلى مضمن شهادتهما بكامله ولم تتطرق للعداوة بينها وبين العارض المعززة بحجج، مما جعل قرارها مبنياً على ما سبق توضيحه ناقص التعليل موازياً لعدمه، ما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً. وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأسبابها تلك التي وإن أبرزت الفعل المادي للجنحة أعلاه المتمثل في المنع من الاستغلال، فإنها لم تبرز شأنها في ذلك شأن الحكم المؤيد. مما جعل قرارها موسوماً بعيب التعليل الموازن لعدمه. مما عرضها للنقض والإبطال. حكمت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارجيست بتاريخ 21-03 في القضية عدد 202151، وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2118374",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "جين عبد السلام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جين عبد السلام",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقاللي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ورفض المحكمة الابتدائية إدعاء الطاعن بعدم وجود الحيازة الفعلية للمشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-21-03",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم كفاية التعليل الذي دعم الحكم الابتدائي",
    "تعارض الشهادات المقدمة من الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي ادعى الحيازة للعقار المدعى بشأنه وأن الطاعن قد منعه من استغلاله.",
    "defendants_arguments": "الطاعن نفى المنسوب إليه وقدم دفاعًا عن حيازته للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود حول حيازة المشتكي للعقار.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال حكم الغرفة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى نفس المحكمة لتفصل فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية مع التقييم الكامل للأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً على أهمية التعليل الكافي للحكم وأثره في الحفاظ على حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلان قضاء رقم 53 وظ 2 للصاور بتزية 07 للرباط 2022 ملف رقم 202191660 قضاء استعجالي شروط اختصاصه. لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر عملاً بمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (حميد. ش) لقبول الترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/07/05 في الملف عدد 191221298. وبناءً على المستندات المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المغربي رقم 19. المجس الأسدي. للسلطة العضائية وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. ويُناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 138 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/07/05 في الملف المدني عدد 191221298 أن (محمادي. ب) - المطلوب- تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض من خلاله أنه يملك دار سكنية واقعة بحي إسكاجا ازغنغان بالناظور بموجب رسم إثبات الملك العدلي المؤرخ في 1998/11/03 وأن المدعى عليهم أغلقوا الطريق المؤدية إلى منزله جهة الغرب في وجه العربات والشاحنات وتركوا له ممراً ضيقاً لا يتجاوز 90 سنتيمتراً في الجهة الغربية الجنوبية و70 سنتمتراً في الجهة الغربية الشمالية عن طريق تثبيت قضبان حديدية مسيجة بأسلاك ووضعها مباشرة قبالة باب منزله وتحت الشرفة والتمس إلزام المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم بفتح الطريق المؤدي لمنزله إرجاعاً للحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تحديدية. أجاب المدعى عليهم بكونهم لم يغلقوا الطريق في وجه المدعي وأن الأعمدة تمت إقامتها فوق جزء من قطعة أرضية كانت موضوع دعوى استحقاق بينهم وبين المدعي واستصدروا ضده قراراً استئنافياً قضى باستحقاقهم وتم تنفيذه لذا التمسوا الحكم برفض الدعوى واحتياطياً بعدم الاختصاص. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره وفق الطلب استأنفه المحكوم عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المحكمة كان عليها إجراء خبرة للتأكد من ادعاءات المدعي والتمسوا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصدياً الحكم برفض الطلب واحتياطياً بعدم الاختصاص واحتياطياً جداً إجراء خبرة. وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار نقص يجعله في منزلة انعدامه ذلك أنه اعتمد في تعليله على ما جاء في الأمر الابتدائي من كون الشارع قديم يستعمله المطلوب للوصول إلى منزله وتم إغلاقه من طرفهم بواسطة أغصان الشائكة كما أفاد تقرير الخبرة وأن النقطة الجوهرية في القضية هي أن المدعي يتصرف بسوء نية فيما لا يتوفر له من منافذ للمرور إلى منزله ومحكمة لم تقم بأي إجراء للتأكد واستناداً للمادة 37 من مرج. ع والفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فإن حق الارتفاق معلق على شرط عدم وجود منفذ إلى الطريق العمومية أو منفذ كاف لاستغلال العقار أما إذا كان هناك منفذ فلا مجال للحديث عن أي ارتفاق والمطلوب يتوفر على أكثر من منفذ. وحيث ينص الفصل 2 من ق.م.م على أنه "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقنية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر"؛ كما أن المحكمة لها سلطة تقييم الخبرة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ظهر لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد. ت أن الطاعنين قاموا بإغلاق الطريق موضوع النزاع بأغصان الأشجار والأسلاك الشائكة ولا علاقة لها بالقرار الاستئنافي الصادر لفائدتهم ولا بمحضر تنفيذه وأن رسم إثبات الملك المدلى به من طرف المطلوب يحدد جهة الغرب بالشارع فاستنتجت من كل ذلك أن الطريق موضوع النزاع قديمة فأيدت الأمر القاضي بإلزام الطاعنين بفتحها إرجاعاً للحالة لما كانت عليه وليس إنشاء حق ارتفاق تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً كافياً ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس وما أدلي به على هذه المرحلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيساً والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صوالح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202191660",
    "date_of_ruling": "2022/04/07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغلاق طريق مؤدي إلى منزل",
    "parties_involved": "محمادي. ب (المطلوب) ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمادي. ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حميد. ش",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "وكيل للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد صوالح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كـاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإغلاق طريق مؤدي إلى دار سكنية للمدعي (محمادي. ب) من قبل المدعى عليهم مما أدى إلى نزاع قانوني حول حق المدعي في الوصول إلى منزله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/11/03",
        "event": "تاريخ رسم إثبات الملك العدلي"
      },
      {
        "date": "2020/11/25",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/16",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إغلاق طريق مؤدي إلى منزل المدعي",
    "إجراءات استصدار قرار استعجالي",
    "وجود منافذ بديلة إلى العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليهم أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزله مما يؤثر على حقه في الوصول.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون إغلاق الطريق ويشيرون إلى وجود حكم استئنافي ينص على استحقاقهم للجزء من الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رفعت المحكمة تقرير الخبرة واعتبرته دليلاً في تقييم القضية.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت قرار المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بفتح الطريق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق المدعي بالوصول إلى منزله وفرض الالتزام على المدعى عليهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية وجود منافذ كافية للوصول إلى المنزل في سياق قانون الارتفاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بس قسراسرات محكمة النقض -السرفة المدفية -العدد 33 سس ب ببح" تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 693 الصادر بتاريخ 12 نونبر 2017. إن القانون اللرني عدد 2015 - 416287 سبقية البت -نطاقها. من المقرر فقها وقضاء أن الحجية لا تقتصر على منطوق الحكم وحده وإنما تمتد إلى علله وأسبابه التي تعتبر النتيجة الحتمية للمنطوق, والمحكمة لما ردت الدفع بسبقية البت وقبلت طرح النزاع مجدداً أمامها من طرف المطلوبين والطاعن المذكور في نفس الموضوع واستناداً إلى نفس السبب والحجة إثباتاً لأصل الملك فيما ادعوه من استحقاق, تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. توضيب: 038 طش 0071 5 0 0 ها وه0 2 م 3 نقض وإحالة باسم جلالة القانون حيث تؤخذ من وثائق الملف أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقال افتتاحي ملزم بتاريخ 05 زل 02 يطالبون بتعويضهم بصفة قانونية في أرض الموصوفة بالمقال, وأن الطاعنين ينازعونهم في ملكيتهم لها والتمسوا استحقاقهم وبتخليهم عنها. وأرفق المقال برسوم إراثة عدد 207 و4148 وبرسوم متخلف عدد 226 وبرسوم شراء الطاعنين عدد 118 وبرسوم الشفعة عدد 461. وأجاب الطاعنون بأنه لم يتم إثبات الدعوى بما يجب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2012-11-28 في الملف عدد 1275 قضى: "يعدم قبول الدعوى" واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم ودفع الطاعنون بسبقية البت. وأرفق جوابهم بالقرار الاستثنائي عدد 1874 الصادر بتاريخ 950717 في الملف عدد 1 وبقرار محكمة النقض عدد 3572 الصادر بتاريخ 9977 في الملف عدد 97144209. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير أحمد (...) والذي خلص في تقريره إلى أن رسومي الشراء والشفعة ينطبقان على المدعى فيه وأن ما ينوب الطاعنين حسب رسم شرائهم هو ربع العقار والحال أنهم يحوزون كامل مساحته الإجمالية المحددة برسم الشفعة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وبعد التصدي الحكم باستحقاق المستأنفين ورثة عبد السلام (ع) النصف على الشياع بعد إحراج الربع في رقبة الأرض المسماة "..." بقيادة مقريصات المدعى فيها وبتأييده في الباقي": وهو القرار المطعون فيه بالنقض، الذي تضمن ثلاث وسائل احتج بها المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وقواعد الفقه. ذلك أنهم دفعوا بأن رسم الشفعة عدد 461 الذي استندت عليه محكمة الاستئناف في إصدار قرارها سبق للقضاء مناقشته واعتبره فاقداً لأية قوة ثبوتية بعلة أنه غير مبين على أصل الملك ومن ثم فهو منعدم ومكتسب لقوة الشيء المقضي به من هذه الناحية. من مقتضى قراري محكمة الاستئناف ومحكمة النقض المذكورين أعلاه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتناول دفعهم المذكور، حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة. ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الحجية لا تثبت لمنطوق الحكم وحده وإنما تمتد إلى علله وأسبابه التي تعتبر النتيجة الحتمية للمنطوق. ولما كان ذلك، وكان البين من أوراق الملف أن القرار الاستئنافي عدد 1874 المبرم بقرار محكمة النقض عدد 2 قد صدر بين المطلوبين والطاعن محمد (ح) في نفس الموضوع المتعلق بأرض الصحيفات واستناداً إلى ذات الحجة المتمثلة في رسم الشفعة وناقشته محكمة الاستئناف ولم تعتبره في الإثبات, فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بما يجب من حيث احتساب الدفع بسبقية البت كأقل ما ينبغي من استحقاق, مما يكون قد خالف القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. الطيئة الأضتابية أن المحرر للنقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه في 08 أبريل 2023، وأعلن القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015-416287",
    "date_of_ruling": "12 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سبقية البت",
    "parties_involved": "المطلوبين والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ع)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول ملكية عقار حيث تقدم المطلوبون بدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وطالبوا باستحقاق الأرض محل النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-11-28",
        "event": "إصدار حكم بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "950717",
        "event": "صدور قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "9977",
        "event": "صدور قرار لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 أبريل 2023",
        "event": "إعلان قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاعتماد على رسم الشفعة كدليل لإثبات الملكية",
    "استناد المحكمة إلى قرار سابق في نفس الموضوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبون اتهموا الطاعنين بعدم إثبات حقهم في الملكية وقدموا حجج داعمة تشمل رسوماً قانونية.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون اعتمدوا على رأي قانوني بأن رسم الشفعة غير كاف لإثبات الملكية وأن هناك سبقية بت يجب اعتبارها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر ومراسيم الشفعة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإثبات استحقاق المستأنفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحجية للأحكام",
      "مبدأ سبق البت"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يعد القرار سيؤثر على كيفية معاملة أوراق الشفعة في قضايا الملكية المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مناقشة عدة عناصر مهمة تتعلق بكيفية إثبات الملكية والأدلة المعتمدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقرار رقم 206 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الشأن الشرعي رقم 2019/12446 حضانة - إسنادها لأم الأم - أثره، إن المحكمة لما عللت ما قضت به من إسناد الحضانة للمطلوبة بأن البنتين اختارتا جدتهما لأمهما وأن والدهما لا دليل على خروجه من السجن، والحال أن الطاعن أفاد أن اختيار البنتين غير قانوني كونهما لم تبلغا بعد السن القانوني طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة وأنه ينعم بالحرية بخروجه من السجن ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي وأنه الأحق بالحضانة قانونا من أم الأم دون أن تدرس المحكمة أثاره الطاعن. ثم ثبت وفق الثابت له بما في القرار عدد 555 الصادر عن محكمة النقض بإحالة القضية رقم 271 الصادر بتاريخ 2018، في ملف عدد 2017/1609521 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/38. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبعد مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوبة الزهرة (ب) تقدمت بتاريخ 5 دجنبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية قضاء الأسرة ببرشيد عرضت فيه أنها أم المرحومة المسماة قيد حياتها (ن) (ب) التي كانت متزوجة بالمدعى عليه عبد المجيد وأنجبت معه بنتين وصال جلول المزدادة في 2009/01/15 وهبة جلول المولودة في 2010/02/17 وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بطلاق في 2015/04/12 وأن البنتين بقيتا تحت حضانة المرحومة وأنه بعد وفاتها فإن الحضانة في الأصل كانت تنتقل للأب ثم للأم. فإن المحضونتين مستقرتان لإبداء رأيهما في اختيار من معهما. والتمست الحكم بسقوط حضانة المدعى عليه عن البنتين المذكورتين وإسنادها إليها. وأدلت بوثائق.

وأجاب المدعى عليه بأن حضانة البنتين بعد وفاة أمهما تنتقل إليه بقوة القانون وأنه هو الأحق بها من غيره وأنه الأنسب للقيام بشؤون المحضونتين وتتبع مصالحهما، والتمس الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/04/13 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وركزت استئنافها على أن من شروط الحضانة الاستقامة والأمانة وأن المدعى عليه يوجد رهن الاعتقال ويقضي عقوبة حبسية بمقتضى الحكم عدد 3 في الجريمة التلبسية عدد 2015/6031 الصادر بتاريخ 2015/04/08 قضى بسنة وغرامة لمحرر عرف واستعماله والتزوير في وثيقة إدارية.

وحكم عليه بسنة. وألغت المحكمة الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الحضانة عنه للبنتين وأصبحت الحضانة للأب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد الطلب والحكم من جديد بإسناد حضانة البنتين وصال وهبة إلى جدهما المستأنف.

المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين: أمها بيتوعنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط مع خرق القانون المواد 163 و166 و173 من مدونة الأسرة، ذلك أن الحضانة حفظ الولد ما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه وأن المحكمة أسندت الحضانة للمطلوبة أم المالكة زوجته سابقا مع أنها لا تتوفر على القدرة إذ تعتبر شرطا للحضانة كونها تتجاوز في سنها 80 سنة. واعتمدت في إسناد الحضانة إليها على كونه معتقلا في السجن المدني بعكاشة وأنه الآن يتمتع بحريته ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي مما يجعله مؤهلا للقيام بما تحتاج إليه ابنتاه من تربية ورعاية والقيام وأن من مصلحتهما أن تكون عنده لكونه أرحم بهما من غيرهما.

كما اعتمدت المحكمة اختيارهما مع والدهم مع أنهما لم تبلغا سن الاختيار لكون وصال مزدادة في 2009/01/05 وهبة في 2010/02/27 والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 171 من مدونة الأسرة، فإن الذي له الأحقية في الحضانة هو الأب، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من إسناد الحضانة للمطلوبة بأن البنتين اختارتا جدتهما ولا دليل على خروج والدهم من السجن، والحال أن الطاعن أفاد أن اختيار البنتين وصال المزدادة في 2009/01/05 وهبة المولودة في 2010/02/17 لجدتهما للام ليس قانونيا كونهما لم تبلغا بعد السن القانوني، وأنه ينعم بالحرية بخروجه من السجن ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي، وأنه الأحق بالحضانة قانونيا من أم الأم دون أن تبحث فيها المحكمة آثار الطاعن. ثم ثبت وفق الثابت لما له من تأثير على قضائها أنه لم يجعل لما قضت به أساسا ورفضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة، وعلى الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بشأن الحضانة. صددر القرار وتلي في تاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان الهيئة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والستة مستشارين عم ل قور وب أيينو دين الحضري؛ وحادي الإدريسي؛ أعضاء وبحضور المحامي العام السيد مجمات الفالاضجي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12446",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسناد الحضانة",
    "parties_involved": "المدعية الزهرة (ب) والمدعى عليه عبد المجيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الزهرة (ب)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وصال جلول",
      "role": "المحضونة"
    },
    {
      "name": "وهبة جلول",
      "role": "المحضونة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإسناد الحضانة للبنتين وصال وهبة بعد وفاة والدتهما، حيث تم争 بين والد البنتين الذي هو معتقل حاليًا وجدهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 دجنبر 2016",
        "event": "قدمت المدعية الزهرة (ب) طلب الحضانة إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2015/04/12",
        "event": "انتهت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه بالطلاق."
      },
      {
        "date": "2016/04/13",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض طلب الحضانة."
      },
      {
        "date": "2019/01/15",
        "event": "تاريخ ميلاد وصال جلول."
      },
      {
        "date": "2010/02/17",
        "event": "تاريخ ميلاد وهبة جلول."
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إسناد الحضانة للأم الأم.",
    "مدى استقلالية إرادة المحضونتين في اختيار من يرغبون في الحضانة.",
    "السجل الجنائي للمدعى عليه وتأثيره على أحقيته في الحضانة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية ت argued أن شروط الحضانة تشمل الأمانة والاستقامة وأن المدعى عليه معتقل وبالتالي غير مؤهل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن القانون يمنحه الحق في الحضانة بعد وفاة الأم، وهو الأحق والأفضل لرعاية البنات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معلومات عن السجل الجنائي للمدعى عليه وحالة المحضونتين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإسناد الحضانة إلى والد البنات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 166 من مدونة الأسرة",
      "المادة 171 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وإعادة الحضانة إلى والد البنات.",
    "implications": "تأكيد أهمية حرية الفرد في العيش الطبيعي وقدرته على تقديم الرعاية المطلوبة لأطفاله."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال بشكل فعلي عند إصدار الأحكام المتعلقة بالحضانة."
  }
}<|eot_id|>