<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم272 الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019254135 نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها. المقرر أن واقعة المغادرة التلقائية يقع إثباتها على عاتق المشغل والذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة على ضوء القانون بناء على مقال النقض من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد واريس. صدر بتاريخ 2017/03/02 في الملف عدد 20161501363. وبناء على مملكة المغرب وبناء على قانون المسطرة المدنية: المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاك المؤرخ في 09 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2011/04/13 بأجرة قدرها 8143 درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ دجنبر 2013 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يسبق له أن توصل بأية رسالة للرجوع للعمل رغم أنه كان دائم التردد على المشغلة مما دفعه إلى اللجوء لمفتش الشغل وأن العنوان الذي كانت تراسله فيه المطلوبة ليس هو العنوان الذي مد به المشغلة والمضمون بعقد الشغل وهو عنوانه المضمن بمقاله الافتتاحي والذي كان من المفروض مراسلته فيه وأنه كان دائماً التنقل حسب طبيعة عمله والمطلوبة على علم بذلك وأنه لسوء نيتها راسلته بعنوان ليس هو العنوان الذي يقطنه؛ كما أنه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لأن المطلوبة لم تستطع إثبات واقعة مغادرته لعمله وتبقى واقعة الطرد ثابتة ويكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين إلغاؤه. حيث تبين صحة ما عاب عليه ذلك أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه اعتبر الطالب مغادراً لأنه راسلته قصد الرجوع للعمل بواسطة مفوض قضائي وكذا بالبريد المضمون عليه ولم يشعر مشغلته بالعنوان الجديد في حين أثار الطلاق في مقاله الافتتاحي وهو نفس العنوان بعقد العمل وبالتالي كان لزاما عليه إبلاغه بمراسلته قصد الرجوع للعمل بعنوانه الوارد بالمقال المتعلق بعقد العمل. وأمام خلو الملف بإثبات توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل طبقا للقانون فإن المحكمة المطعون في قرارها كان لزاما عليها البحث في واقعة المغادرة التلقائية التي يقع إثباتها على عاتق المشغل والذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت في إثبات المغادرة التلقائية على عدم توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل وعلى عدم تمكين مشغلته بعنوانه الجديد دون البحث في واقعة مغادرته لعمله طبقا للمادة أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميعة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميعة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطاقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحوم محمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "272",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد واريس",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل يتعلق بالمغادرة التلقائية للطالب، حيث تم فصله عن العمل بشكل غير مشروع، ويسعى للحصول على التعويضات المستحقة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/13",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2013",
        "event": "فصل الطالب عن العمل بدون سبب مشروع"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2022",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات وقوع المغادرة التلقائية من طرف المشغل",
    "عدم توصل الطالب برسالة رجوع العمل",
    "تطابق العناوين بين العقد والمراسلات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لم يتلقى أية رسالة للرجوع للعمل وأن العنوان المستخدم من قبل المدعى عليه كان خاطئاً، مما دفعه للجوء لمفتش الشغل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يبلغ عن عنوانه الجديد ولم يتابع تقديم دعواه بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعرضت المحكمة الرسائل المعارضة والعقد ومراسلات الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تؤكد القرار على دور المشغل في إثبات المغادرة التلقائية من خلال تقديم أدلة موثوقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك غياب للطرفين في الجلسة مما أثار تساؤلاً حول عدم ظهورهم أمام المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7454 (لصادر بتاريخ 10 مارس 2021) في الملف الجنائي رقم 20207610718. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. المقرر بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم؛ فإنها تستطيع أن تمنحه ظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانون يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي مع التزامه بتعليل فيما يخص المحكوم عليه. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بفاس بناءً على طلب النقض المرفوع للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، حيث تم التصريح بأنه بمقتضى قرار 20200204 في القضية ذات العدد 20202601145، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة (ك2) من أجل مسك الأقراص المهلوسة المعتبرة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة، ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، والحيازة غير المبررة لمخدر الأقراص المهلوسة، وعقابها بسنتين (02) حبسان نافذا وغرامة نافذة قدرها 30,000.00 درهم، مع اتلاف كمية الأقراص المحجوزة ومصادرة الهاتف النقال المحجوز وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع إلزامها بأداء غرامة نافذة لفائدة الجمارك قدرها 0 درهم وتحديد مدة الإخبار عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع الصائر والإخبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي والذي قضى في حق المتهمة بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير 1974-521 المتابع به، دون أن تعلل قرارها ودون أن توضح ما إذا كانت قد متعتها بظروف التخفيف، خاصة وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تعلل قرارها في هذا الشق تعليلا خاصا، مما يجعله ناقص التعليل، الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه لما كان مقررا في القانون الجنائي أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية أنه الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه ظروف التخفيف، والتزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمة وحددها في سنتين (02) حبسا نافذا بعد إدانتها من أجل ما نسب إليها، ومنها جنحة المسك غير المشروع للمخدرات التي تتراوح عقوبتها حسب الفصل 2 من ظهير 1974-521 ما بين (05) سنوات و10 سنوات، تكون قد أجازت منحها ظروف التخفيف دون أن تبرر ذلك بتعليل خاص كما يفرض ذلك الفصل 146 المذكور، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04 فبراير في القضية ذات العدد 20202601145، وبإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر، يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة، والمستشارين: عزيز زهران مقررا، ولطيفة الهاشيمي، ونحمد الضريف، وعائدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207610718",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيف العقوبة",
    "parties_involved": "المتهمة (ك2) ووزارة العدل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نحمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية متعلقة بإدانة المتهمة (ك2) من أجل حيازة واستخدام الأقراص المهلوسة بطريقة غير قانونية، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لكنها لم تعلّل المنح لظروف التخفيف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-04",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهمة."
      },
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "تصريح محكمة النقض بنقض الحكم السابق."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في منح ظروف التخفيف",
    "الفرق بين العقوبات المنصوص عليها والمطبقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بأحقية منح ظروف التخفيف بناءً على عدم خطورة الأفعال.",
    "defendants_arguments": "طالبوا بتعليل القرار وعدم انتهاك الحقوق بسبب نقص التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محتوى الأحكام السابقة والمعلومات القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.",
    "implications": "يجب على المحكمة الجديدة إعادة النظر في الظروف الممنوحة وإعادة تقييم العقوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية التعليل كشرط أساسي في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 06 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في ملف الجنحي رقم 2019/116/1196. انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الراشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 04 أكتوبر 2018 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 01 أكتوبر 2018 عدد 553 في القضية عدد 2017/2801698 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع.م) عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد جعبة، واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمتضمنة للشروط الشكلية المطلوبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، في حين اقتصرت فقط على أن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم المنسوب إليه، واكتفت فقط بتأييد الحكم الابتدائي تعليلا ومنطوقا، دون أن تعيد مناقشة القضية من جديد ومناقشة من بيده الحيازة قبل رفع الشكاية وظروف انتزاعها. ما جعل حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة التفتيش يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا، والتي لا رقابة لمحكمة النقض فيما يخص ذلك، إلا من حيث التعليل. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، قد تبنت علله وأسبابه، حينما قضت ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فقد استندت في ذلك إلى إنكار المتهم المتواتر وخلو الملف مما يفيد كون المدعى فيه كان بيد وتصرف الطرف المشتكي وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية. ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معلولا تعليلا قانونيا وسليما، وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله، قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/116/1196",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "وكيل الملك و(ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي قضى ببراءة المتهم (ع.م) من التهمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أكتوبر 2018",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الراشيدية."
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه في الحكم المطعون فيه",
    "عدم إعادة مناقشة القضية من جديد",
    "تقدير حقيقة الوقائع والاعتماد على الحجج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار وكيل الملك إلى أن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص انتزاع العقار.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهم (ع.م) التهمة الموجهة إليه واعتبر أن الملف خالياً من الإثباتات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "خلو الملف من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم بالجنحة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التعليل الكافي في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإثبات براءة المتهم.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية بخصوص التعليل المناسب في الأحكام المتعلقة بانتزاع العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44.7. بتاريخ 02 يناير 2019. تطبيق القانون الجنائي. القرار عروة 201716622018. جريمة غسل الأموال - عناصرها التكوينية - خلو الملف من أي أدلة أو قرائن - أثره. يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها غير المشروع أو المساعدة على تدبير المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بتحصيلات هذه الجرائم، والغرفة الجنائية لما قضت بعدم المتابعة من أجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة أن الملف خال من أي أدلة أو قرائن على نسبته للمطلوبين تكون قد أبرزت عدم توفر الأفعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة أعلاه، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا وفقا لما يقتضيه القانون. رفض الطلب لعدم استجابته لشروط القانون بناء على طلب النقض المرفوع من النيابة العامة. حيث أفضى بتصريح أمد به بتاريخ 18 يوليو 2017 لدى كاتب الضبط هنا والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 1 يناير عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة؛ في القضية ذات العدد 55 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض (خ.ز) و(ع.خ) من أجل جنحة غسل الأموال. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي الوكيلة العامة، تستنتج القضية وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها من نقصان التعليل. حيث أن الغرفة الجنحية قضت بتأييد الأمر المستأنف بعدم متابعة المطلوبين في النقض من أجل جنحة غسل الأموال. وبعدما تبين من وثائق الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية أن مصادر الأموال التي يتداولها المطلوب ضدهم في النقض وأنشطتهم لا تستند إلى أي مصدر مشروع، ولم يدليا بما يثبت اكتسابهما عن طريق أنشطة تجارية مشروعة، مما يشكل قرينة كافية على متابعتهم من أجل المنسوب إليهما. حيث عندما قضى قاضي التحقيق بعدم المتابعة للأسباب الواردة في الأمر الصادر عنه، ولعلة أن الأصل هو البراءة، يكون قد التزم بالقانون باعتباره سلطة مهمته جمع الأدلة، لا تقييمها أو الترجيح بينها. وبناءً عليه، فإن القرار المطعون فيه بتأييد الأمر المستأنف جاء ناقص التعليل ومتعرضا للإلغاء. حيث أيد القرار المطعون فيه. وعلل ذلك بالاستناد إلى: حيث التمس السيد وكيل الملك لدى المحكمة إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل جنحة غسل الأموال، وذلك طبقا لعقوبتها في الفصول 574-1 و 574-2 و 574-3 من مجموع القانون الجنائي. حيث تمسك المتهمان في سائر مراحل الإجراء والتحقيق بأن الأموال المحجوزة هي متحصلة من مصدر مشروع ولا علاقة لها بالمخدرات أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة. وحيث إن جنحة غسل الأموال طبقا للفصل 574-1 لا يمكن تصورها إلا من خلال ارتكاب الأفعال المحددة في هذا الفصل الذي جاء فيه: "تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمداً وعن علم اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع: لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2. وحيث حدد القانون الجنائي قائمة الجرائم الأصلية التي تتحصل منها الأموال في الفصل 574-2 الذي نص صراحة على: "يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية: - الاتجار غير المشروع في المخدرات - الاتجار غير المشروع بالبشر - تنظيم المهاجرين - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة - الرشوة واستغلال النفوذ واحتلاس الأموال العامة والخاصة - الجرائم الإرهابية - تزوير وتزييف النقود وسندات بال إعداد أو ارتكاب فعل أو أفعال إرهابية - الاستغلال الجنسي - إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة - اختلاس الأمانة - النصب - الجرائم التي تمس الملكية الصناعية - الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي - الاختطاف والاحتجاز - السرقة - سلب الأموال عنوة - التحريض أو المساعدة على ارتكاب أفعال مجرمة. وبناءً عليه، فإنه يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير المشروع. وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على كون المتهمين قد اقترفا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي، وأن الأموال المتحصلة كانت من مصدر غير مشروع. وحيث لم يسفر البحث والتحقيق على قيام أي دليل على كون المتهمين قد اقترفوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي، وأن الأموال المحجوزة بالملف متحصلة من إحدى الجرائم الواردة ذكرها في الفصل أعلاه؛ ولا يعكس تصريحات المتهمين بشأن مصدر تلك الأموال. وعليه، اعتماداً على ذلك فإن جنحة غسل الأموال تبقى غير ثابتة في حق المذكورين، ما دام أن الملف خال من أية أدلة أو قرائن على نسبة هذه الجنحة لهما. وحيث إنه ما دام أن الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يتعين التصريح بعدم متابعة المتهمين أعلاه من أجل جنحة غسل الأموال. وكذلك يتعين التصريح برفع الحجز عن أموال وممتلكات المتهمين وحساباتهما البنكية. بناءً على هذه القضية لعدم قيام العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المنسوبة إليهما. حيث يتجلى من هذا التعليل أن الغرفة الجنحية أبرزت أنه لا تتوفر في الأفعال العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين في النقض بجنحة غسل الأموال، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون، ما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. وبالتالي قضت برفض الطلب المرفوع من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب انحار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - والمصطفى هميد، وجمال سرحان، والمصطفى البعاج، وحضرت المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وعاستها كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليمان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201716622018",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جريمة غسل الأموال",
    "parties_involved": "(خ.ز) و(ع.خ) - متهمان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "وكيلة عامة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب انحار",
      "role": "رئيس هيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهمين، حيث قضت محكمة النقض بعدم وجود أدلة كافية لمتابعتهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض بعدم متابعة المتهمين بجريمة غسل الأموال."
      },
      {
        "date": "18 يوليو 2017",
        "event": "طلب النقض المقدم من النيابة العامة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم كفاية الأدلة لإثبات جريمة غسل الأموال.",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تدعي وجود أدلة على غسل الأموال وتطلب متابعة المتهمين.",
    "defendants_arguments": "المتهمان ينفيان الاتهامات ويؤكدان أن الأموال من مصادر مشروعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الشرطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية.",
    "rulings_made": "رفض متابعة المتهمين لعدم وجود أدلة كافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الأصل في الإنسان البراءة.",
      "القوانين المنظمة لجريمة غسل الأموال."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم متابعة المتهمين بجريمة غسل الأموال ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود أدلة مادية كافية في قضايا غسل الأموال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدور حكم يستند إلى فحص دقيق للملف وعدم كفاية الأدلة قد يؤثر على قضايا غسل الأموال المستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس ةقرامرات الجاس الأولى .ببسب قاينميق رقم :15 ضمان العيب الخفي - إثبات مقيد المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيب الحاصل في السيارة المبيعة مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس لا يسمح بذلك (الفصل 1554 من قانون الالتزامات والعقود). بتاريخ 2009/10/21 (قرار محكمة الاستئناف رقم 57101) بتازة: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/11/12 قدم رشيد الرايس مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه بأنه اشترى من المدعى عليه حسان تجيك سيارة من نوع ميرسيديس مسجلة بالمغرب تحت رقم 1-آ-52041 بثمن 320.000,00 درهم وسلم المدعي للمدعى عليه مبلغ 0 درهم إضافة إلى سيارة من نوع ميرسيديس حدد ثمنها في 0 درهم. وبعد حيازة السيارة بيومين اكتشف فيها عدة عيوب وأعطاب لم يكن بإمكانه التعرف عليها بالفحص. بتاريخ 4/12/2005 طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 50.000 درهم مجموع الخسائر التي تكبدها من أجل إصلاح السيارة. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابا فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه وركز استئنافه على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه لم يكتشفها إلا بعد مرور سنة من استعمال السيارة وأن صلحا وقع بين الطرفين بمقتضاه سلم للمستأنف عليه مبلغ 10.000 درهم لإرضائه؛ وأنه لم يتوصل بأي إنذار طبقا للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن دعوى الضمان لا يمكن إقامتها بعد سنة من وقوع البيع طبقا للفصل 3 من نفس القانون. فقررت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2007/11/7 قبول الاستئناف وإجراء بحث، وبعد إجراء البحث صرح خلاله البائع بأن المشتري اتصل به بعد سنتين من تفويت السيارة ليخبره بالعيب المزعوم؛ وأن ملكيتها انتقلت بين سبعة أشخاص ولا علم له بالعيب. فألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وحكمت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين: الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون ذلك أنه دفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وأدلى بشهادة عدم التعرض للاستئناف لإثبات ذلك، وأن المطلوب ضده قدم أمام المحكمة الابتدائية دعوى ترمي إلى بطلان إجراءات التبليغ فقضت المحكمة بعدم قبول طلبه حسب الحكم المدلى به. ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف معللة ذلك تعليلا لا ينسجم مع المقتضيات القانونية. لكن ردا على الفرع فإن الطاعن لم يطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/11/7 القاضي بقبول الاستئناف. أما فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى، قال الطاعن إنه أثار بأن العيوب موضوع طلب التعويض كانت خفية تتجلى في اكتشاف جزء داخلي محرك السيارة انكسر وتم تلحيمه وإرجاعه إلى موضعه، ولم يكن من الممكن التعرف عليه إلا صدفة وبعد فتح محرك السيارة المعنية. وأن إخفاء البائع للعيب المذكور يجعله سيء النية. وبموجب الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود "لا يحق للبائع سيء النية التمسك بالدفوع بالتقادم المقررة في الفصل 573 من القانون المذكور، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه". وأن القرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى ما أثاره الطاعن بشأن طبيعة العيب موضوع الدعوى فقد خرق الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود. الوسيلة الثانية نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار بأن العيب المكتشف كان داخل المحرك وهو عبارة عن شق وقع تلحيمه؛ وأن هذا العيب لم يكن من الممكن التعرف عليه وقد اكتشف صدفة عندما تم فتح المحرك بحثا عن الخلل المتكرر الذي ينتاب السيارة. وأن تعليل القرار المطعون فيه بأنه لا دليل بالملف على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه من العيوب الخفية التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي هو تعليل فاسد وناقص ينزل منزلة انعدامه. والطاعن أكد منذ أن تسلم السيارة المذكورة وهي تصاب بأعطاب متكررة لم يتمكن من الاهتداء إليها إلا بعد فتح محركها وأن تكرار الخلل بالسيارة أمر لا يمكن أن يخفى على بائعها، ولا يحول بينه وبين ذلك أن يكون اشتراها وهي مستعملة. وعليه، فإن العيوب في السيارة تثبت سوء نية البائع. وأن قول القرار المطعون فيه مع ذلك بأن المطلوب لم يكن سيء النية يجعله ناقص التعليل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد خامرها شك في نوع العيب المكتشف بالسيارة محل النزاع وتاريخ اكتشافه كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة تقنية في الموضوع للتأكد مما ذكر. لكن ردا على الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة تقنية في النازلة إلا إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع، وأنه بمقتضى الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، "إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه. وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال سبعة أيام التالية للتسليم. وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير". وبمقتضى الفصل 554 من نفس القانون، "إذا ظهر عيب في الشيء المبيِع يجب على البائع أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بحضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان. فإذا لم يقم المشتري بإثبات حال المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس نموذج لم ينازع في ذاته". ويستفاد من وثائق الملف أن الطاعن اكتفى بإشعار البائع المطلوب في النقض بتاريخ 2005/12/02 بالعيب المشار إليه، وأدلى بفواتير من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح؛ ولا يستفاد من وثائق الملف أنه أثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع أو أنه أثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. خصوصا وأن البائع تمسك بمرور ما يزيد عن السنتين من بيعه السيارة، وأن ملكيتها انتقلت بين ستة مالكين قبله ونفى علمه بالعيب الموجود بمحرك السيارة. وبذلك فإن القرار المطعون فيه عندما علق قضاءه برفض طلب التعويض بعلة أساسية "بأن البائع لم يتوصل بأي إنذار وفق ما يقتضيه الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العيوب ينبغي إثباتها بواسطة خبرة قضائية حضورية عند اكتشاف العيب، وليس بفواتير مدلى بها من طرف المستأنف عليه، وأن العيب لم يحصل إلا بعد سنة ونصف من الاستعمال وأن عملية الشراء تمت بإقرار المستأنف عليه ضمن مقاله الافتتاحي بتاريخ 2004/09/29 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2005/11/02"، فإنه نتيجة لذلك كله يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق القواعد المنسوب إليه خرقها، وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها.  برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 17 (لصورة بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 202051833 حادثة سير - تعويض - دخل الضحية - خبرة حسابية - أثره. إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة الحسابية في قضائها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/1002 تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب. كما أن العبرة هي بما يثبت من دخل حقيقي للضحية بغض النظر عن سنه، ما يبقى معه ما أثير غير وارد على القرار. بناءً على عريضة الاستئناف المرفوعة بتاريخ 01 أغسطس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، والتي يمثلها المحامون الأستاذ أحمد (خ)، (قي، ش) ومحمد (ل)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 في الملف رقم 201812021221. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2022. بناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه أثناء قيادته لدراجته النارية تعرض لحادث سير، حيث صدمه المالك محمد بصوره بدراجته النارية من نوع (ب) المؤمن عليها لدى شركة التأمين (س)، ملتمساً الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع.م) وأخرى حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين نصف مسؤولية الحادثة وأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين سهام. استأنفه المحكوم عليهم استئنافاً أصلياً وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير أحمد (ص) وتقديم المطلوب للاستئناف الفرعي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبون على القرار تقصير التعليل وخراق حقوق الدفاع لأن من بين الوسائل التي يثيرونها في الطعن الاستئنافي وسيلة تتعلق بعدم استحقاق التعويض عن العجز الكبير. فالقرار لم يعرض ولم يناقش ما أثير، مما يجعله منعدم التعليل. لكن، خلافاً لما أثير، فإن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الوثائق المدلى بها تحمل دليلاً قوياً على العمل في القطاع الفلاحي وبالتالي اعتبرت المحق في تعويض عن العجز الكلي المؤقت؛ لكون عمله يعتمد على جهده البدني وأن دخله مرتبط بشخصه وتوقفه عن العمل يفقده الكسب، تكون بهذا قد أجابت بتعليل كاف وسليم على ما أثير، والوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. ويعيبون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح. أن المحكمة اعتبرت أن تقريري الخبرة الطبية المنجزين على المدعى سليمان متطابقان دون أن تناقش بالدقة الواجبة ما تمسك به العارضون من كون الخبيرين غير مختصين في الأضرار المتعلقة بالرأس والجهاز العصبي. حيث إن الأضرار التي أسسا عليها ما تحددها تتعلق كلها بإصابات المدعي في رأسه، كما أن الخبيرين لم يطبقا مرسوم 1985/0114 عند تحديدهما لنسب ودرجات الضرر المحددة في 70/18 فقط حسب تقرير مستشار العارضة الطبي الدكتور المسعودي المدلى به بدل 90/45 التي حددها الخبيران، وهذه النسبة تستوجب حسب المرسوم أن يكون هناك شلل أو أثر كلي أو جزئي لأحد أعضاء الجسم وليس مجرد شقيقة أو صداع نصفي أو دوران والنسيان أو كوابيس وأرق. فكل هذه الأعراض التي تم تأسيس الخبرتين عليها تحدد نسبة العجز المناسب لها سواء بصفة منفردة أو مجتمعة في نسبة لا تتعدى 70/18. وعدم جواب الحكم على ما تمسك به العارضون في منازعتهم في الخبرة الطبية سواء المنجزة ابتدائياً أو استئنافياً يجعله فاسد التعليل، وتعارض مع مرسوم 1985/0114 ويعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة اعتبرت أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يعاني من آلام مزمنة وحادة برأسه وأذنه، وبذلك فإن ما حدده الخبير من نسب جاء مبرراً بما يفي. وهي لما عللت قرارها على النحو المذكور واعتمدت الخبرة الطبية المأمور بها من طرفها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها بعد أن تبين لها أن الخبير اطلع على الملف الطبي للضحية ووقف على الأضرار المشتكى منها بسبب الحادثة واستمرار آثارها عالقة به، ولم تكن ملزمة بالأخذ بتقرير المستشار الطبي للمؤمنة. والفرع من الوسيلة بدون أساس. ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. حيث أثاروا مجموعة من الدفوع حول عدم انسجام الخبرة المساحية مع المعطيات المثبتة في محضر الضابطة القضائية. وهي الدفوع التي اكتفى القرار بتعليقها بشكل عام دون أن يعقب على النقاط التي قد أثيرت ضمن المقال الاستئنافي، وترتكز على أن الخبير (ح) اعتمد في تحديد دخله المدعى العلل على أنه فلاح ومحقق إنتاج الخضروات وبيعها، والحال أن الخبير المذكور أشار في تقريره إلى أنه لم يُدله أمامه بأية وثيقة محاسبتية أو تصريحات ضريبية تثبت مزاولته لمهنة الفلاحة. علاوة على أن الخبير لم يشر في تقريره إلى السند أو الحجة التي اعتمدها للقول بثبوت مزاولة المهنة المذكورة، إذ لم يبين إن كان يملك أراضي فلاحية يزاول فيها هذه المهنة أو الفواتير التي يتعامل بها في إطارها، وبالتالي يكون تقرير الخبرة مؤسساً على مجرد احتمالات وافتراضات لم يتم إثباتها أمام الخبير الذي استند فقط على تصريح المدعي، وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه مكتفياً باعتماد الخبرة رغم كونها غير مدعمة بما يثبت المزاولة الفعلية لمهنة الفلاحة. وعند الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين عند التعريف بحوية المدعي أنه 'عامل'، وبالتالي فإن صفته هذه تتعارض مع ما جاء في تقرير الخبرة من أنه فلاح وتاجر في الخضروات. ويبدو أنه اعتمد فيها للقول بتلك الصفة على شهادة الملكية باسم سعيد (ن) وإشهاد بالعمل ومناصفة الأرباح وشركة بنظام الخبزة في الأراضي الفلاحية. هذه الوثائق صادرة عن والد المدعي نفسه المسمى سعيد (ن)، وبالتالي فهي منجزة في إطار المجاملة فقط قصد الإثراء على حساب العارضة، ولا يمكن اعتماد حجة غير رسمية منجزة من طرف أب لفائدة ابنه. وما يؤكد وهمية الوثائق المدلى بها وخاصة شهادة الشركة بنظام الخبزة، هو أن ما تتحدث عنه كون المدعي كان يشتغل مع والده بالنظام المذكور من سنة 2012 إلى سنة 2014، والحال وباعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 01 مارس 2014 وكان المدعي من مواليد 1996، فهذا يبين أنه كان لازال قاصراً بين سنتي 2012 و2014 ولم يكن يتجاوز عمره 6 سنوات، وبالتالي فإنه كان يعيش وجوبا تحت الإنفاق الفعلي لوالده طبقاً لمدونة الأحوال الشخصية، فكيف يمكن أن يكون تبعاً لذلك شريكا لوالده بنظام الخبزة في الأراضي الفلاحية وهو لازال قاصراً وبدون أهلية. ولم يتجاوز عمره 14 سنة عند بداية هذه الشركة المزعومة سنة 2012، علماً بأن شهادة الشركة بنظام الخبزة لم تنجز إلا بتاريخ 14 ديسمبر 2017، أي بمناسبة النزاع، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بشهادة وهمية الهدف منها الإثراء على حساب العارضة. وبالرجوع إلى الشهادة الإدارية المؤرخة في 18 ديسمبر 2017 المنجزة من طرف قائد جماعة حد احرارة المدلى بها من المدعي نفسه يتبين أنها تنص على كون المدعي 'كان يشتغل فلاحاً مع أبيه'، وهذا يفيد أنه كان مجرد عامل فلاحي يساعد والده فقط، إذ أنها لم تشر إلى قيام أية شركة بينهما بنظام الخبزة أو غيره. وبالتالي إن الوسائل المعتمدة من المدعي نفسه ومعطيات القضية تأسست على وسائل إثبات قوية أدلى ببعضها المدعي نفسه وبمحضر الضابطة القضائية، مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت الخبرة الحسابية في قضائها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/1002 لم تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب. كما أن العبرة هي بما يثبت من دخل حقيقي للضحية بغض النظر عن سنه، ما يبقى معه ما أثير غير وارد على القرار. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202051833",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض عن الأضرار",
    "parties_involved": "المدعي سليمان، المدعى عليه محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سليمان",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد (خ)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "قي، ش",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض فيها المدعي سليمان لإصابات جسدية بسبب تصادم دراجته النارية مع دراجة المدعى عليه محمد. طلب المدعي الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2014",
        "event": "وقع الحادث"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة.",
    "تقييم قدر التعويض المستحق.",
    "مشروعية الخبرات الطبية والحسابية المقدمة.",
    "استحقاق المدعي لتعويض عن العجز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن الحادث تسبب في إصابات جسدية تتطلب تعويض، ويشير إلى الاعتماد على تقارير الخبراء لتحديد الأضرار.",
    "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليه بأن التقارير الطبية غير دقيقة وأن المدعي غير مدعوم بأدلة تثبت دخله كفلاح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الخبرات الطبية والحسابية المقدمة في القضية.",
    "rulings_made": "أكدت المحكمة الحكم الابتدائي وتحميل الحارسين القانونيين نصف مسؤولية الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الحسابية كدليل.",
      "عدم اشتراط الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الاعتماد على الأدلة المعروضة وتقدير السلطة التقديرية للمحاكم في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية كيف يؤثر توثيق العمل والدخل في تحديد مسؤولية التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ1747 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف التجاري عدد 201913462 طلب عزل مسير - مخالفة المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة - أثرها. إذا كانت المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد ألزمت المسيّر بعرض الاتفاقات على الجمعية العامة للشركاء والحصول على الموافقة المسبقة قبل إجراء أي تعاقدات، فإنها لم ترتب كجزاء على عدم احترام ذلك عزل المسير وإنما فقط تمهّل نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالشركة. في مداولته، رفضت المحكمة الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 115 المؤرخ بتاريخ 19/09/2018 والقرار القطعي عدد 9 بتاريخ 19/12/2018 الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 5/2019. محكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/01/2021. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أنه شريك في مؤسسة (ن) للتعليم الخصوصي وأن المطلوب مسير لها ولم يحترم التزاماته مستغلاً امتلاكه لأغلبية أسهمها وقام بتصرفات خاطئة، منها عدم احترامه للقانون وتحجيجه للمقررات القضائية إذ أنه وجه للطالب استدعاء لجمعية عمومية مجرداً من الوثائق التي يفرضها القانون، التي لم يتمكن منها رغم مراسلته في الأمر، اعتقاداً منه أنه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من المصادقة على عمليات التسيير، وهو ما قام به بتاريخ 23/01/2016. ما اضطر معه الطالب إلى الطعن في تلك الجمعية العمومية الذي انتهى ببطلان الجمعية. كما أن المطلوب خالف المادة 70 من القانون 5.96 لعدم تواجده شخصياً بمقر الشركة وعدم الإذن لنائبه بتمكين الطالب من الاطلاع على الوثائق وفق ما تنص عليه القانون، كما أنه بلغ له القرار الاستثنائي القاضي ببطلان الجمعية العمومية ولم يبادر إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية، وأنه بالرغم من دعوته إليها يوم 21/01/2017، إلا أنه لم يرفق الاستدعاء بالوثائق. كما أن الطالب لم يتوصل بالاستدعاء إلا قبل يومين من تاريخ انعقادها. كما أن نائب المسير لم يمكنه من تقرير إدارة الحسابات غير موجود، كما أن هذا الأخير امتنع عن ذلك بحجة أنه غير مأذون له في ذلك. فهذه الأفعال تكفي لعزل المسير عن تسيير المؤسسة التي تمتلك 790.500 درهم من رقم معاملاتها. علماً أن المطلوب يسير أيضاً مؤسسة خاصة تسمى '...' و '...' إذ قام بتصرفات ممنوعة قانوناً حيث قام بواسطة الغير بإبرام اتفاقية بين المؤسستين لينسنى له استغلال معدات المؤسسة كسيارات النقل وأطرها لصالح مؤسسته، وذلك دون عرض هذه الاتفاقية على الجمع العام ودون موافقة الشركاء خلافاً للمادة 64، وقيام باستخلصات زائدة بضمان مبلغ 25.000,00 درهم دون علم الشركاء وموافقتهم، كما قام بتبديد أموال الشركة عن طريق مقتنيات لا حاجة لها. كما اتخذ مقر المؤسسة مقراً إدارياً لمؤسسته ووظف جل أطر الإدارة على حساب المؤسسة المشتركة ناهيك عن توظيف أقاربه وخصّهم برواتب خيالية ما زاد من أعباء المؤسسة. لذلك التمس استناداً للمادة 69 من قانون 5.96 الحكم بعزل المدعى عليه من تسيير مؤسسة (ن) للتعليم الخصوصي بسبب ارتكابه للمخالفات السالف ذكرها والحكم بمن يتولى التسيير بدلاً عنه وتحديد مقابل تسييره مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتعقيب أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة المدعى فيها والحكم تبعا لذلك بتعيين خبير لتحديد المبالغ التي تتحملها الشركة منذ سنة 2012 وتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم. وبعد تعقيب المدعى عليه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعي أمام قاضي التحقيق وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ز)، وتعقيب المدعي بمذكرة مع مقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 636.144,15 درهم تعويضاً عن الأضرار مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه من الأرباح. كما أدلى المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإخراج المدعي الأصلي من الشركة وإجراء خبرة لتعويضه عن حصصه فيها والبالغة 17%. وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول طلب إيقاف البت وكذا طلب الأرباح، وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض جميع الطلبات. استأنفه المدعي استئنافاً أصلياً والمدعى عليه استئنافاً فرعياً وبعد الجواب وإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرّ به بدعوى أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والصادر بتاريخ 19/09/2018 تحت عدد 385، والذي حدّد تاريخ إجراءه في 05/04/2019، صدر مخالفاً لمقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم تبيان الوقائع التي يجري البحث بشأنها. بل إنه جاء غامضاً ومبهماً، مما اضطر معه المستشار المقرر إلى الاكتفاء بالاستماع إلى الطرفين اللذان اكتفيا بدورهما بتلخيص شفوي لما سبق لهما أن أدليا به كتابة، وهو ما أفرغ البحث من القصد منه، وبات إجراء زائداً استفاد منه الطالب فقط لإطالة الوقت لاستغلال مستحقاته. الأمر الذي يتعارض مع तथ्य. لكن، حيث إن الإخلال في الشكل هو ذلك الخرق الذي ينتج عنه ضرر، والطالب وإن نعى إلا أنه لم يثبت ذلك، والوسيلة غير ذي أثر. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها، حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أسباب قانونية وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون الداخلي للشركة. حيث اعتبرت المحكمة أن: 'تسيير المطلوب لمؤسسة خاصة ومنافسة للمؤسسة المشتركة وتفضيله لها... وترحيل التلاميذ إليها وتقاضيه لأجرة غير متفق عليها هي من النزاعات التي تكون قائمة بين الشركاء ولا ترقى إلى الإخلالات التي تستوجب العزل'. كما أنه ورد في تعليله بأن: 'العارض كان يحضر الجموع العامة ويصادق على ميزانيتها التي تناقش فيها تطور الشركة'، والحال أن الطالب لم يحضر أي جمع كيفما كان نوعه ابتداءً من تاريخ استصداره الحكم القاضي ببطلان الجمع العام لسنة 2014. إذ أكد عدم وجود أي وثيقة تفيد مناقشة نقطة المكافأة أو إدراجها بأية جدول من جداول تلك الجموع التي حضرها. أيضاً القرار اعتبر وجود اتفاقية تعاون وشراكة للقول بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يوضّح لأي مؤسسة تصب هذه الاتفاقية ومن المستفيد منها، ودون البحث عمن صدرت عنهم ومن وقعها وتاريخها، وهل تم عرضها على الجمعية العمومية وفق ما تنص عليه المادة 64 من قانون 5.96. وبالتالي فالقرار المطعون فيه صدر دون اعتبار للمقتضيات القانونية وحقوق الطالب. كما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والاستئنافي يتبين أن الطالب حدّد أربع طلبات وهي: عزل المسير لارتكابه أخطاء في التسيير وخرق الفصل 1013 من قانون التجارة والبند 17 من القانون الأساسي للشركة باستخلصه أجراً وطلب إجراء خبرة لتحديد الأرباح بعد عدم اعتبار مبلغ أجرة المسير، وطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب استغلال المسير لممتلكات الشركة. غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الطلبات واعتبر كل الأخطاء في تسيير المطلوب مجرد نزاعات بين الشركاء، وأيد الحكم المستأنف دون تعليل قانون مقنع، فاعتباراً لما ينص عليه الفصل 1013 والمادة 17 المذكورين، فإن ما تمسك به الطالب من خرق المطلوب لمقتضياتهما ليس مجرد نزاعات عابرة بين الطرفين. علمًا أن المطلوب استخلص منذ سنة 2009 ما يزيد عن 3.614.450,00 درهم دون وجه حق، وأن الضرر اللاحق بالطالب يتمثل في عدم استفادته من مبلغ يفوق 903.612,50 درهم. ثم أن تسيير المطلوب لمؤسستين متجاورتين وتفضيل مؤسسته الخاصة على المؤسسة المشتركة وترحيل تلاميذ تلك الأخيرة إلى الأولى عن طريق اتخاذها مقراً موحداً للمؤسستين معاً وبدون مقابل واستغلاله للأطر التربوية للمؤسسة المشتركة وسيارات النقل. كل ذلك اعتبره القرار مجرد نزاع بين الشركاء رغم ما أوضحه الطالب من كون استخلاص المسير للأجرة لم يكن بعلم الشركاء وموافقتهم، ولم يسبق أن تم إدراج أي نقطة بشأنها بأي جمع عام قبل تاريخ الحكم القاضي بإبطال الجمع العام لسنة 2014، وعلى الرغم من أن الطالب أكد أيضاً أن استخلاص المطلوب لأجرة كادت تعادل جميع الأرباح التي حققتها الشركة. ولدى استدعاء للجمع العام البديل للجمع المبطل قضائياً، وأثبت الطالب ذلك بالوثائق القضائية. كما أن القرار المطعون فيه ما هو إلا مجرد أداة لأكل أموال الطالب  المعنية بقانون الشركات والذي يتحتم تطبيقه. إنه في حق الطالب الاعتماد عليها في دعواه، وليست مجرد نزاع بين الشركاء كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، ولذا فإن أي إخلال بواجبات المسيّر في تسيير المؤسسة دون وجه حق من شأنه أن يجعله عرضة للعزل. كما أن المؤسسة موضوع الشراكة هي مؤسسة للتعليم الخصوصي منظمة في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة، ويطبق عليها القانون رقم 5.96، وهي بذلك ليست شركة تجارية تختص بالإتجار عن طريق الشراء وإعادة البيع لتحقيق الربح أو الخسارة كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وإنما هي مؤسسة تعليمية متخصصة في تعليم الأجيال، وأن مداخيلها تحدد بعدد التلاميذ المسجلين، بمن فيهم الذين لم يسجلوا. كما أن مداخيل المؤسسة ومصاريفها تكاد تكون هي نفسها خلال السنوات بدءاً من سنة 2009، دون أن يبلغ انخفاض المدخول خمس مرات، ولا ارتفاع المصاريف بنسبة كبيرة، ولم يحدث هذا النقص إلا بسبب التبديد. والقرار الذي أشار إلى أن أرباح المؤسسة كانت مرة مرتفعة ومرة منخفضة مثل باقي الشركات لم يوضح أسباب الارتفاع أو انخفاض تلك الأرباح. منتهياً إلى أن الطلب الرامي إلى عزل المسير، وكأنه الطلب الوحيد للطالب، لم يكن مرتكزاً على أساس. وقضى دون الالتفات لباقي الطلبات، الأمر الذي يستوجب الاعتبار لكل ما ذكر، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: '... أنه لم يكن المشرع أعطى للشريك ولو كان يملك نسبة قليلة حق سلوك مسطرة العزل القضائي خارج إطار الجموع العامة التي تشترط نصاباً معينا وأن يطلب عزل المسير إذا توفر ذلك سبب مشروع طبقًا للفصل 69 من قانون 5.96، فإن ذلك مشروط بإثبات الأفعال المؤتبة بخطأ في التسيير تستوجب العزل ...' لم يكن مؤثراً. حيث تبين أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب لم تكن كفيلة بالعزل، ولذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة يترأسها السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: محمد رمزي، هشام العبودي. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201913462",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "طلب عزل مسير",
    "parties_involved": "الطالب (الشريك) ضد المطلوب (المسير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (م)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب شريك في مؤسسة للتعليم الخصوصي وطلب عزل المسير بسبب المخالفات المنسوبة إليه، مثل عدم احترام المقررات القضائية وتحجيره لمصالح الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/01/2016",
        "event": "تاريخ تصرفات المطلوب بالتسيير"
      },
      {
        "date": "19/09/2018",
        "event": "تاريخ القرار التمهيدي بإجراء بحث"
      },
      {
        "date": "19/12/2018",
        "event": "تاريخ القرار القطعي من المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "تاريخ الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "04/02/2021",
        "event": "تاريخ صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خروقات في إدارة الشركة",
    "عدم احترام التصرفات الداخلية",
    "تغليب الأجور المكلفة",
    "تأثيرات على وضع الشركة المالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم أدلة على سوء إدارة المسير وتجاوزاته القانونية التي ألحق ضررًا بالشركة.",
    "defendants_arguments": "القول بأن الاعتراضات هي مجرد نزاعات بين الشركاء ولا ترتقي إلى مستوى علاجها بالعزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجموع العامة، إدعاءات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب العزل واستمرار المسير في منصبه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون رقم 5.96",
      "المادة 69 من القانون رقم 5.96"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض دعوى الطالب وتحميله المصاريف.",
    "implications": "القرار يعكس استمرار المسير على منصبه رغم الخروقات المزعومة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد يؤثر القرار على استقرار وحوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز عرو 390 الصور البطارية 27 دو ششدز 2021 الألف للشرعي عرو 202012608 دعوى الزوجية إثبات ما طبقا الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية. بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، يجوز للقاضي بصفة استثنائية ماع دعوى الزوجية: على أن يعتمد في إثباتا البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهدين وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين ووالدة المطلوبة على تصريحات عشرة شهود يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض يكف كال البو الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لهم ومن لم يحضر قراءة الفاتحة إنما سمع الك الصداق، فإنما قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في سماع دعوى الزوجية 79 :490298 القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهزطؤلية بايا ام 0 اتمملكة المغربية نقض وإحالة اتمحسس الأهدى. للسلعة العضانية باسم ججاؤلة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 20200205 في الملف عدد 20191611109 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20210204 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ط) الحسن والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210615. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. 36 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 20 يناير تقدمت المطلوبة أمال (ع) في مواجهة النيابة العامة بمقال افتاحي إلى المحكمة الابتدائية بآسف - قسم قضاء الأسرة - أعقبته بإصلاحي بتاريخ 20170214؛ عرضت فيهما أتم ازدادت سنة 1983 من والديها حميد (ت.م) وهيبة (ع) بنت محمد اللذين كانا متزوجين منذ سنة 1966 إلى أن وافتهما المنية والدتها سنة 1983. ووالدها سنة 2017 غير أنهما لم يوثقا عقد زواجهما والتمست الحكم بشباط الزوجية بينهم واستدلت بموجب واستفسار. وتدخل الطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م) إراديا في الدعوى؛ وعرضوا أن إثبات الزوجية في نازلة الخال يستوجب الاستدلال بلفيف عدلي من اثني عشر شاهداً وأن المدعية إنما تسعى من دعواها الضفر بإرث مورثهم وأن الموجب العدلي الذي أدلت بهلا يثبت واقعة الزواج المدعى بماء وإنما يشهد شهود مقطقط بأنما ولدت من شقيقهم (ت.م) الذي تزعم أنه والدها وأن العبرة برسم ولادتها الذي قال قروا اسمها العائلي هو (ع) والتمسوا رفض الطلب أساساً واحتياطياً إجراء 8 نا اقفر الأخيرة جينية لاستجلاء الحقيقة مستدلين بإرائة شقيقهم المذكور وبنسخ 00 وبصور لبطاقة تعريف الشهود. وبعد ما ع المحكمة لشاهدين وتمام المناقشة ومو كل ورين 9 ماي 2017 في ملف عدد 3 بقبول المقال الافتتاحي ومقال: البدخول الإرادي وبرفض الطلب. فاستأنفتهالمدعية أصلياء والمتدخلون فرعياء وألغته على cad ص ال اللتشداف الوفلجة قضانية بنبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع) وذلك بقرارها رقم 263 الصادر بتاريخ 20180328 في الملف عدد 7 الذي تم نقضه بسعي من المتدخلين في الدعوى وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 86 الصادر بتاريخ 5 عو الملف عدد 201812605 بعلة: " أن المحكمة لما عللتما قضت به من ثبوت الزوجية بين والدي المطلوبة (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1965؛ اعتماداً على أقوال من أخذت بشهادته من الشهود؛ والحال أن شهادتهم لم تنبن على المستند الخاص المتمثل في حضورهم مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق وبالتالي لم تفد في شيء بخصوص قيام الزواج بين من ذكر بأركانه وشروطه المتمثلة في تحقق الرضا به من طرفيه على صداق معلوم وبولي معروف وأن عددهم غير كاف في إثبات الزواج الذي لا بد فيه من شهادة عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة اثني عشر شاهداً ما دامت وقائع الزواج المدعى به ترجع إلى ما قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ فضلا عن أن ما لم تحلل ولا أجابت عن وسائل دفاعهم، كما لم تناقش ولا بحثت للوقوف على حقيقة الاختلاف الحاصل بين ما ورد بمقال الدعوى من أن زيجة والدي المطلوبة في النقد كانت قائمة منذ سنة 1966 إلى أن توفيت الأم سنة 1983 وبين ما تضمنه رسم إراثة هذه الأخيرة الذي استدل به الطالبون الموثق بمراكش بتاريخ 20130402 والمضمن بسجل التركات رقم 130 تحت عدد 2 صحيفة 418 والذي أنجر بطلب من المطعون ضدها نفسها وشهد شهوده أن أمها توفيت حوالي 3 عن ورثتها: والدتها (ز.ن)؛ وولداها (أ. ع) (المطلوبة) وجاد (ع) بن (ع) نور الدين المزداد بتاريخ 1 دونما ذكر للمسمى (ت.م) ضمن ورثتها كزوج لها ما دام قد بقي على قيد الحياة بعدها ولم ينتقل إلى عفو ربه حسب رسم وفاته إلا يوم 20170113 ثم إن بينة النسب بدورها لا تعتبر حجة في إثباته إذ لم تتضمن الشهادة بكون الولد للفراش ولا يجزئ اقتصارها على الشهادة بوجود البنوة البيولوجية. وا محكمة لما قضت وفق الطلب رغم ما ذكر فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة وإجراء البحث أذلى الطرفان بمستنتجاتهم وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت تصدياً بثبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1966 وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة من وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معاً للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبمخالفة الفقرتين 6 و8 من يبعي لفط غيدو. ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية بين مورثهم (ت.م) وهيبة (ع) المتوفر على العدد الشرعي للشهود ولا البحث يناقض بعضها البعض وم تأر قوق نايك ويتائرة بأحياء المدينة مما يوحي بأن زواج مورث الطاعنين كان معروفا بجميع أرجاء حيه أن المطة الحلية التي هي أدرى بالحالة الاجتماعية لكل مواطن سلمتهم شهادة إدارية. تفيل أن ركان قد .جهاتف أعرياء وا محكمة لما تجاهلت ذلك ولتلتزم بما جاء بقرار الإحالة ولم تناقش حججه يدور لضي دفوعاتهم واكتفت في تعليلها بالأخذ بقرار قاضي التحقيق متابعة حياة التوبي الطاعنة أعلاه من أجل إنجاز شهادة عزوبة لأخيها الهالك والحال أن تلك المتابعة ليست حكماً جنحياً نهائياً وأن الشهود المستمع إليهم إنما أكدوا حضورهم حفل خطبة تم فيه تقديم الصداق وأن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإِما قد خرقت القانون وم تحعل لقرارها أساساً والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض فهذه النقطة. وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يجوز للقاضي بصقة استثنائية ماع دعوى الزوجية على أن يعتمد في إثبات ما البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهداء وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين (ت.م) وهيبة (ع) والدة المطلوبة وذلك منذ سنة 1966- أي في ظل مدونة الأحوال الشخصية - على تصريحات عشرة شهود لم يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض في حين أن البعض الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لهم ومن لم بحضر قراءة الفاتحة إنما مع بماء ومنهم من لم يذكر الصداق فإنما قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في ماع دعوى الزوجية ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ويتعين لذلك نقضه. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بكيفية أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكموش. المملكة المغربية المجس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012608",
    "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "أمال (ع)، الطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال (ع)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "حميد (ت.م)",
      "role": "مورث الطاعنين"
    },
    {
      "name": "هيبة (ع)",
      "role": "والدة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (ش)",
      "role": "نائب عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "(ط) الحسن",
      "role": "نائب عن المطلوبة في النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تثبيت الزواج بين والدي المطلوب أمال (ع) حيث تم تقديم الأدلة من الجانبين لإثبات هذا الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2017",
        "event": "مقال افتاحي ضد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي"
      },
      {
        "date": "20170328",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "201012605",
        "event": "قرار محكمة النقض الذي تم نقضه"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود عقد زواج موثق",
    "شهادات الشهود التي تقدمت بها المدعية",
    "طبيعة البينة اللازمة لإثبات الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تستند إلى الشهادة من عشرة شهود لإثبات وجود الزواج، ورثة الهالك يتجادلون أن هذه الشهادات لا تفي بالمعايير القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن الشهادات المقدمة لم تتوافق مع القوانين المطلوبة لإثبات الزواج وأنها لا تعكس حقيقة العلاقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الوثائق المتعلقة بالنسب والمتوفيين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة نفسها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفقرات ذات الصلة من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "يشدد على أهمية تحقق الشروط القانونية لإثبات الزواج من حيث الشهادات المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات المرتبطة بإثبات الزواج في غياب الوثائق الرسمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو679 (لصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 قل اللف الإكاري عرو 2020142037 إيقاف التنفيذ - قرار استثنائي. لما كان البيّن من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ حيث تؤل من وثائق الملف أن المطلوب (ع.ف) تقدم بتاريخ 04/08 م إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض منحه راتب الزمانة رغم توفره على شهادة طبية توضح حالته الصحية التي تحدد مدة العجز الدائم في 70 في المائة وأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد القانونية. لذا، ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المملكة المغربية المطعون فيه والتصريح باستحقاقه لراتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو حكم استأنفه الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. مقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 6/8 لملتمسه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 9 بتاريخ 19/11/2019 في الملف رقم 20197205812 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استناداً إلى وسائل الطعن المضمنة في مقال الطعن بالنقض المرفق بطلب إيقاف تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد القرار المطعون فيه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/11/2020 في الملف عدد 20197205812 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية اللسي فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المحتضر. الأشهد للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2020142037",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار رفض منح معاش الزمانة",
    "parties_involved": "ع.ف ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "المطلوب في القضية"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب (ع.ف) بطلب لإيقاف تنفيذ قرار رفض منحه راتب الزمانة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي صدر بناءً على ادعاءات حول حالته الصحية وعجزه الدائم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "19 نونبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "4 غشت 2020",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المطلوب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر الظروف الاستثنائية لطلب إيقاف التنفيذ",
    "مشروعية قرار رفض منح معاش الزمانة",
    "استحقاق المطلوب للراتب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المطلوب (ع.ف) إلى شهادة طبية تحدد حالته الصحية وتثبت أنه يعاني من عجز دائم بنسبة 70%.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمسك برفض الطلب استنادًا إلى الأسباب القانونية والإجرائية الخاصة برفض منح الراتب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الطبية وشهادات الحالة الصحية للمطلوب.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة وإيقاف التنفيذ حتى البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "استناداً إلى مبدأ توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين",
      "مبدأ حقوق العاملين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يتطلب القرار إعادة النظر في حقوق المطلوب تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية النظر في حالات العجز والحق في معاشات الضمان الاجتماعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 292 الصادر بتاريخ 05 مارس 2018 في الملف الإداري عدد 2019144876 - قرار العزل - مشروعيته. إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها النابت ضمن أوراق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل؛ والمحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى غياب ما ينبت تبليغ الطاعن بالإشعار بحضور دورات المجلس وفقا لأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم التي تؤطر هذا الجانب؛ والتي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بموعد تاريخ انعقاد الدورة بصفة مسبقة، واعتبرت في ظل عدم احترام هذا المقتضى المنظم لضبط سير دورات المجلس، أن إلغاء القرار القاضي بعزل المعني بالأمر مؤسس بشكل قانوني. وفي الطلب المعروض، الطاعن (المطلوب) قد أشار أمام المحكمة الإدارية بأكادير أنه عضو بالمجلس الإقليمي ل (...) وأنه انتخب نائبا لرئيس المجلس الإقليمي، وبتاريخ 07 ديسمبر 2017 انعقدت الدورة الاستثنائية وصادقت على طلب الرئيس بإقالته من مهامه؛ معتبرا أن القرار المتخذ لم يحترم القانون وخارج الضوابط التشريعية لبطلان الدورة الاستثنائية. حيث إن محضر الدورة الاستثنائية مال من أي إثبات هذه الغايات المزعومة، كما أن المحضر يشهد بأن الطاعن حضر أشغال الدورة التي صدر قرار إقالته خلالها. ما يجعل القرار مبنيا على معطيات غير واقعية وغير قانونية، ويجعله مشوبا بالتجاوز في صلاحيته لعيب انعدام السبب. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144876",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار إقالة عضو المجلس الإقليمي",
    "parties_involved": "الطاعن (المطلوب) ومجلس العمالة أو الإقليم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن (المطلوب)",
      "role": "عضو المجلس الإقليمي"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس الإقليمي",
      "role": "الطلب بإقالة الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن قضائي ضد قرار إقالة عضو المجلس الإقليمي، حيث اعتبر الطاعن أن القرار قد تم اتخاذه دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 ديسمبر 2017",
        "event": "انعقاد الدورة الاستثنائية وصادقت خلالها على إقالة الطاعن من مهامه"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات القانونية المتبعة في إقالة العضو",
    "غياب الأسباب القانونية المبررة للإعفاء",
    "عدم احترام المواعيد القانونية للتبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن اعتبر أن قرار الإقالة تم اتخاذه دون احترام الإجراءات القانونية وأنه لم يتم إشعاره بالحضور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم برروا الإقالة بالأسباب المتعلقة بعدم حضور الطاعن بعض الاجتماعات وضرورة الحفاظ على حسن سير المجلس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الدورة وغياب إشعار بالطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطعن ضد قرار الإقالة",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-112",
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار الإقالة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بإقالات أعضاء المجالس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أبدت أهمية المستندات القانونية كأدلة لتقدير الطعون المتعلقة بمشروعية قرارات المجالس."
  }
}<|eot_id|>