<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 147 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219622813 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - المتهم حدث - أثره. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا. إنها عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم. وبعد إعمال مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار المطلوب حدثا، تصبح العقوبة في حديها الأدنى والأقصى محصورة في سنة وسنتين ونصف حبسا. وهي عندما قضت عليه بالعقوبة المذكورة، لم تخرج عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إعمال المادة 2 المذكورة، فتكون بذلك قد حرمت عن ظروف التخفيف خلاف ما ورد في الوسيلة. وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى باسم جلالة الله وطبقا للقانون. المطلب المعروض على محكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ فاتح يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 7 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم، عاقبت المطلوب في النقض (م.ن) من أجل جرائم متعددة جنح الضرب والجرح بالسلاح والسرقة والتغرير بقاصر واستعمال العنف في حق قاصر يقل عمرها عن 18 سنة وإلحاق خسائر مادية بأموال منقول مملوك للغير بأربعة وعشرين شهرا حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذها بعين الاعتبار فقط الظروف الاجتماعية للمطلوب في النقض عندما متعته بظروف التخفيف وقضت عليه بعقوبة لا تتناسب مع خطورة الأفعال المقترفة من طرفه. لكون مقتضيات الفصل 141 من القانون ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في شموليتها وأنها وإن كانت تمنح المحكمة سلطة تقديرية في منح الظروف المخففة، إلا أن تلك السلطة تبقى مقيدة بتعليل ذلك تعليلا صحيحا، كما أنها لم توضح ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها في ذلك. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا، إنما عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بعقوبة الحبس من ست سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم. وأنه بعد إعمال مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار المعني حدثا، فإن الحد الأدنى والأقصى حصرا عُيّن في سنة وسنتين ونصف حبسا. وأن العقوبة المذكورة لم تخرج عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إعمال المادة 2 المذكورة، وبالتالي لم تُحرم من ظروف التخفيف خلاف ما ورد في الوسيلة. فبذلك تكون الوسيلة على غير أساس. حكمت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021260377، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المنير والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وأعانت كاتبة الضبط السيدة بحية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622813",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ن) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية جنحة الضرب والجرح بالسلاح ضد حدث، وقد أدانت المحكمة الابتدائية المطلوب بمعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "فاتح يوليوز 2021",
        "event": "تسجيل المطلب النقض لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل الموازي لانعدامه",
    "عدم تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال",
    "حرمان من ظروف التخفيف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار فقط الظروف الاجتماعية ولم توضحها، وهذا أثر سلبا على القرار.",
    "defendants_arguments": "تشدد المحكمة أن العقوبة المقررة ضمن الحدود القانونية وأن القرار جاء معللا تعليلا كافيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض المذكرات المدلى بها من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفعت المحكمة النقض ورفضت الطلب المرفوع كما جاء مضمون القرار الأصلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 141 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في قرار المحكمة ويعد بمثابة توضيح لكيفية تطبيق العقوبات في حالة الأحداث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة القضائية شددت على ضرورة توفير تعليل وافي للأحكام الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إثبات الحضانة والمرسوم رقم 493 الصادر بتاريخ 12/06/2003، الملف الشرعي عدد 9612712 - حضانة - سقوطها - زواج الأم بشخص غير محرم منها - الاعتبار في احتساب مدة الحضانة بالمقياس الوقت المحدد قانونًا وفقًا للفصل 106 من المدونة. بعد المداولة وطبقًا للقانون، بشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 26/09/1996 في الملف عدد 961961 أن المطلوب في النقض قد سبق له أن تقدم بتاريخ 16/11/1995، إلى ابتدائية سيدي بنور ضد الطاعنة حليمة، عرض فيه أنه كان متزوجًا بتلك الأخيرة وبعدما انفصل منها طلقها، وكانت تحضن ابنتهما، إلا أنها تزوجت بشخص غير محرم من المحضونة. ألتمس الحكم بإسقاط حضانتها وتسليم ابنته إليه. وبعد جواب المدعى عليها، التمست رفض الدعوى معتبرة أن الطلب زيادة على كونه قدم بعد صدور ظهير 93 فإن المدعي خالف في دعواه مقتضيات الفصل 106 من ق.م.ح.ش. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب. وبعد استئنافه من طرف المدعي، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدر الحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها سميرة وتسليمها لوالدها بعلة أنه تبين من رسم الزواج المضمن تحت عدد 248 صحيفة 207 كناش النكاح رقم 2 أن المستأنف عليها تزوجت بتاريخ 22/01/1994 أي قبل 6 أشهر من تقديم الطلب بتاريخ 16/11/1995، وبذلك فإن زواج الحاضنة بشخص غير محرم من المحضونة يسقط حضانتها طبق ما ينص عليه الفصل 106 من قانون مدونة الأسرة. ثبت في الحكم المستأنف أيمن كانت الأمور تستوجب النقض وتعطب التنفيذ بناءً على ما ذكر أعلاه. وهذا هو القرار 100/555 المضمن للمجلس الأعلى، حيث تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق قواعد الإثبات وخرق مقتضيات الفصل 106، إذ أن القرار اعتبر أن الطالبة تزوجت بشخص أجنبي دون أن يكلف بإثبات هذه الواقعة، خاصة أن القاعدة أن من ادعى انعدام شروط الحضانة عليه إثبات ما يدعيه. ثم إن طلب سقوط الحضانة قدم بتاريخ 16/11/1995 بينما زواج الحاضنة تم بعد مضي 6 أشهر كما هو ثابت من رسم الزوجية. وفي صلبه أشار إلى أن الزواج تم بحوالي ستة أشهر قبل تاريخه ما يكون معه الطلب قد قدم خارج المدة المحددة في الفصل 106 المشار إليه أعلاه. لكن حيث من جهة فزيادة على كون المطلوب في النقض أدلى بنسخة من رسم زواج الطاعنة فإن هذه المستندات لا تنفي زواجها بشخص أجنبي عن المحضونة. المحكمة لما عللت قرارها بكون زواج الحاضنة بشخص أجنبي غير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها تكون قد طبقت القانون تطبيقًا سليمًا.  وحيث من جهة أخرى، فإن رسم الزواج حسبما يتجلى منه حرر بتاريخ 22/01/1994 والدعوى قدمت بتاريخ 16/11/1995، أي قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفصل 106 من قانون مدونة الأسرة المحتج بخرقه، إذ العبرة بتاريخ إعلان الزواج وهو تاريخ العقد. المحكمة عللت قرارها في هذا الشأن بما فيه الكفاية مما يكون معه ما أثير من جهة أخرى قد فقد تأثيره. قضى المجلس الأعلى برفض الطعن وحفظ حقه للطاعنة بالصرامة. وأصدرت قرارها في الجلسة العلنية التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسًا، والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررًا، وأحمد الحضري، ومحمد السقاط، والطاهر الجباري أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمادي الحداد، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة العلالين زهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9612712",
    "date_of_ruling": "26/09/1996",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "سقوط الحضانة بسبب زواج الحاضنة",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (الأب) والطاعنة (الأم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حليمة",
      "role": "الأم"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "الأب"
    },
    {
      "name": "محمد عبد الرحمن الكتاني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الخراز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد السقاط",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الطاهر الجباري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمادي الحداد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "العلالين زهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن يتعلق بسقوط الحضانة التي كانت تعود للأم، حيث تزوجت بأجنبي بعد الطلاق. طلب الأب استعادة الحضانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/01/1994",
        "event": "تاريخ زواج الأم بشخص أجنبي"
      },
      {
        "date": "16/11/1995",
        "event": "تقديم طلب الأب لاستعادة الحضانة"
      },
      {
        "date": "26/09/1996",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط حضانة الأم بسبب الزواج بأجنبي",
    "مخالفة تقديم الطلب للمدة المقررة قانونًا"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأب يدعي أن الأم تزوجت بشخص غير محرم وبالتالي يسقط حقها في الحضانة طبقًا للقانون.",
    "defendants_arguments": "الأم تدعي أن الزواج لم يؤثر على حقها في الحضانة وأن الطلب مقدم بعد المدة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة من رسم زواج الأم وطلبات وتسليم الحضانة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإسقاط حضانة الأم عن ابنتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإسقاط حضانة الأم.",
    "implications": "وضع الحضانة الآن يعود للأب بعد اعتبار الزواج أثر على حقوق الأم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة اعتمدت على تشديد تطبيق القانون فيما يتعلق بمدة الحضانة والزواج."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 288 (قرار بتاريخ 28 فبراير 2023) يتعلق بالرسم العقاري 2019414345 استحقاق - مندرجات الرسم العقاري - أثرها. إن المحكمة لما نظرت في وثائق الطرفين واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية بحجة مستوفية لأركانها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري، تكون بذلك قد قضي عليها الإنعدام كأن لم يكن، مما يعرض القرار للنقض. وبناء على المقال المودع بتاريخ 25 يناير 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.١) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 355 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2018 في الملف رقم 2018140194 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 فبراير 2020 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ع.1) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. تم بتاريخ 23 يناير 2023 إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ. وتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين وآخرين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 13 يناير 2015 أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيها أنهم كانوا يستغلون على الشياع في إطار تعاونية (س.ب) العارية موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد: 3512572، 3512573، 356281، 0356283 و2357869 وهي مغروسة بعدة أشجار زيتون حيث دأبوا على استغلالها تحت إشراف مديرية الفلاحة. وأنه في إطار الإصلاح الزراعي قررت الدولة رفع يدها عنها وتفويتها، ووقع المطلوبون على الأشجار الموجودة فوقها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم مع المطلوبين لجميع أشجار الزيتون الموجودة فوق العقارات المذكورة بالتساوي بين جميع الأفراد وأرفق المقال بخمس شواهد. وأجاب المطلوبون في الدعوى بأن أشجار الزيتون المغروسة في العقارات موضوع النزاع تابعة للملك الخاص للدولة المغربية. وأن جميع المستفيدين هم تحت لواء التعاونية المذكورة، حيث حصل كل واحد منهم على قطعة أرضية. وأن الأشجار وفق ما ينص على ذلك الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية لا تدخل ضمن الارتفاقات وأن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وأن الشواهد الملكية لا تتضمن أي تحفظات بخصوص الحقوق المدعى بها وقد أدلوا بعقد البيع المبرم مع الدولة، كذلك برفع يدها عن الأملاك المذكورة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 28 أبريل 2016 في الملف عدد 201524 قضى برفض الدعوى. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22 مارس 2017 في الملف عدد 201612011094 بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة للبت فيه وفقا للقانون. وبعد إرجاع الملف وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 191 بتاريخ 22 نوفمبر 2017 في الملف رقم 2017132 قضى: "في الشكل: بعدم قبول الطلب الأصلي والاستدراكي وإدخال الغير في الدعوى، وفالموضوع: برفض الدعوى" واستأنف الطاعنان. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف في مواجهة كل من مصطفى (د) وعبد الحق (ج) وقبول الباقي، وبتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصلين 359 و345 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فإن الطاعنين يؤكدان بأن العقارات موضوع الرسوم العقارية محل الدعوى هي ملك خالص للمطلوبين لكن دون أشجار الزيتون المغروسة فوقها. على اعتبار أن الدولة أثناء تفويت العقارات المذكورة استثنت من ذلك أشجار الزيتون التي بقيت في ملكية التعاونية التي كان ينضوي تحت لوائها طرفا الدعوى. ويستفيدون جميعا من منتوج الزيتون، وأن الطرف المطلوب لم يستطع الإدلاء بما يفيد أنه قام أيضاً بتحفيظ الأشجار الموجودة فوق تلك العقارات وأن خريطة التحفيظ لا تفيد كون عملية التحفيظ تشمل أيضاً أشجار الزيتون، واستدلوا بمراسلة صادرة عن المدير الإقليمي للفلاحة، حيث تمكنت المديرية الإقليمية من إيجاد حل للنزاع، إلا أن أعضاء تعاونية (س.ب) لم يتوصلوا إلى تسوية. مما يتجلى معه من الكتاب المذكور أن الأشجار لم تدخل ضمن العقار المبيع وهي مستقلة عنه وتستغل جماعياً من قبل أعضاء التعاونية. وبالتالي، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي، يتوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لوثائق الطرفين، واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية، بحجة مستوفية لأركانها وشروطها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما يجب، ولم تتفحص وثائق المطلوبين لترتب آثارها متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. وبالتالي، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.

لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "288",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق الأشجار فوق العقارات",
    "parties_involved": "الطاعنون (مجهولين) و المطلوبون (مجهولين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محامو الطاعنين",
      "role": "مدافعون عن الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ع.1)",
      "role": "مرافع عن المطلوبين"
    },
    {
      "name": "المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "المحامي العام السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "مستشار قانوني"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الكاعم",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع باستحقاق أشجار زيتون مغروسة فوق عقارات موضوع نزاع بين الأطراف. يتفاوت الرأي بين الأطراف حول ملكية هذه الأشجار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2015",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2016",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2017",
        "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي جديد برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "29 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الملكية الحقيقية للأشجار الزيتون فوق العقارات محل النزاع.",
    "صحة الصفقات التي تمت بين الأطراف.",
    "المدى القانوني لإثبات الحقوق العينية في العقارات المحفظة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعنون أنهم أصحاب الحق في الأشجار الموجودة فوق العقارات، وأن الدولة استثنت الأشجار عند تفويت العقارات.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المطلوبون أن الأشجار تابعة للملك الخاص للدولة ولم يتم إثبات ملكيتها للطاعنين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على مندرجات الرسوم العقارية وأدلة ملكية الدولة.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف السابقة وأعادت القضية إلى نفس المحكمة للبت وفقاً للقانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يمكن أن تؤدي هذه الإحالة إلى إعادة النظر في ملكية الأشجار واستكمال إثبات الحقوق العينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أيضا تم التأكيد على أهمية توثيق الأدلة المسرودة في المعاملات العقارية والامتثال للقوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6519 بتاريخ 24 نوفمبر 2021 في القضية الجنائية رقم 2021285 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ا.ت) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20311 في القضية الجنحية عدد 2034 القاضي بالغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد أن اختصت المحكمة للبث في المطالب المدنية والحكم تصدياً بإدانته من الجنحة المذكورة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم وتحميله الصائر. بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام، دعت المحكمة وبعد المداولة طبقاً للقانون إلى النظر في النقض. ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ عبد الكريم (غ. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن العارض أنكر المنسوب إليه إلا أن المحكمة أدانته من أجله دون أن توضح الحيازة وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولم تتم معاينة الشهود المعتمدين بكون العارض استأثر بالحيازة الفعلية والمادية، وإنما استخلصت من ادعاءات المطلوب بتهديده وتواجد العارض في أرض النزاع كاف للقول بالحيازة. ثم إن هذا الأخير أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة للبث في النزاع باعتبار الأرض جماعية تخضع لمقتضيات أراضي الجموع خاصة وأن العارض بيده شهادة إدارية تخوله حق الاستفادة بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 1919427، إلا أنه بالرغم من ذلك بسطت المحكمة يدها على النازلة وكان عليها أن تصرح بالحفظ باعتبار النزاع مدنيا. وتبعاً لذلك، ولما سبق توضيحها أعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى فإنه فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص أمام المرجع الاستثنائي، فقد اندمج في الدعوى العمومية في المرحلة الابتدائية. فإنه لما كان مناط النزاع الحالي هو الاعتداء على الحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي ولا يتعلق بتوزيع الانتفاع بأراضي الجموع، فإن المحكمة لما بثت فيه في إطار الفصل المذكور تكون قد طبقت القانون. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واعتمدت في إبراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها على شهادة الشهود المستمعين قانونًا في المرحلة الابتدائية وعلى شهادة الشاهد (ع.م) المستمع إليه بيمينه أمامها دون أن تكون شهادته محل أي طعن جدي، وانصبت على صميم الإثبات والدين اجمعوا على حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع لتستخلص الفعل المادي للجنحة أعلاه من خلال تصريح العارض واستغلاله وتواجده بالمدعى فيه، علمًا بأن الفعل الذي ارتكبه الظنين كان بمعية ظنين آخر، وهو ما يشكل هدايا لوسائل المحددة في فصل المتابعة؛ إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال ممتلكاته. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الأدلة والحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء بين أيدينا. المحكمة، لذا، قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وعادل الأيسر ومحضر الغرفة العامة السيد الحسين أمهود ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021285",
    "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ا.ت بن أحمد، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ت بن أحمد",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (غ. ج)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهود",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أدين الظنين بإدانته بسبب تهديده للمدعي في الأرض المتنازع عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20311",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار",
    "عدم اختصاص المحكمة للبث في النزاع",
    "تطبيق مقتضيات القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدان العارض بناءً على وجود تهديد، ولكن لم يتم توضيح مسألة الحيازة بشكل كافٍ.",
    "defendants_arguments": "أنكر الظنين ما نسب إليه وأكد عدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع باعتبار الأرض جماعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمعين قانونًا وبيانات المدعى.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأعلنت بطلان الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "مقتضيات أراضي الجموع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تصريح بنقض القرار وإبطاله.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هناك ضرورة لمراجعة التعليل المقدم من قبل المحكمة الابتدائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 بتاريخ 04 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025898 يتعلق بنزاع شغل - تغيير توقيت عمل الأجيرة - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت أن تغيير توقيت العمل للأجيرة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، لأنها لم تتحقق من توقيت عمل الأجيرة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح، خاصة أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى في العمل صباحًا أو مساءً. فجاء قرارها على هذا الأساس غير مرتكز على أي أساس قانوني. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 88 9790099115 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2012415011124. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الأجيرة تقدمت بمقالين افتتاحيين وإصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالب منذ 2006/05/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/12/22 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد جواب الطالب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للأجيرة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية، وبرفض باقي الطلبات. استأنف الطالب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن النقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل كانت منذ شهر ماي من سنة 2006. في حين أن الأجيرة تقر بجلسة البحث بأن تاريخ بداية علاقة الشغل كانت منذ يناير 2011، إذ أن رخصة استغلال المقهى لم يحصل عليها الطالب إلا بتاريخ 2008/01 ولم يشرع في استغلالها إلا في مستهل سنة 2011. كما أن المحكمة رفضت الدفع الجائحي رغم أن جميع المعطيات المضمنة بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا تقضي بأن الأجيرة غادرت العمل تلقائيًا لأنها رفضت الاشتغال في فترة الصباح وأن إقداء جميع العمال لا يعتبر فصلًا مقنعًا عن العمل، باعتبار أن ذلك يدل على أنه لا يوجد أي ضرر يلحق بالأجيرة نتيجة لذلك التغيير في أوقات العمل. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه. فمن جهة أولى، حيث تمسك الطالب بأن استغلال المقهى موضوع عقد الشغل لم يكن إلا من شهر يناير سنة 2011 وليس من شهر ماي سنة 2006 كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه والمحكمة مصدرته؛ لما اعتبرت أن بداية عقد الشغل كانت من شهر ماي من سنة 2006 لم تجعل لقضائها أساسًا من القانون باعتبار أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث ليوم 2018/07/10 أمام محكمة الاستئناف بأنها شرعت في العمل منذ يناير 2011 وليس من شهر ماي من سنة 2006، إذ أن أحق ما يؤاخذ به المرء هو إقراره على نفسه. ومن جهة ثانية، حيث تمسك الطالب استئنافيا بأن اشتغال الأجيرة صباحًا لا يعتبر تغييرًا لشروط العقد وأنها لم تفقد أي امتياز نتيجة لذلك التغيير. ومحكمة مصدر القرار المطعون فيه لم تعتبر أن تغيير توقيت الأجيرة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع؛ لم تجعل لقضائها أساسًا من القانون، لأن المحكمة لم تتحقق من توقيت عمل الأجيرة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح. خاصة أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2018/07/10 بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى في العمل صباحًا أو مساءً، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه بطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد حرندي رئيسًا والمستشارين السادة: حميد أرحو مقررًا، خالد بنسليم وإدريس بنسي ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام إد روار تموودة، كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025898",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تغيير توقيت عمل الأجيرة وتأثيره",
    "parties_involved": "الأجيرة والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "مطالبة بتعويضات"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (س.ت)",
      "role": "نائب قانوني للطالب"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بطرد الأجيرة من العمل دون مبرر قانوني وتغيير توقيت العمل من المساء إلى الصباح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/05/01",
        "event": "بدأت علاقة الشغل."
      },
      {
        "date": "2015/12/22",
        "event": "تم طرد الأجيرة."
      },
      {
        "date": "2018/10/11",
        "event": "محكمة الاستئناف تصدر حكمها."
      },
      {
        "date": "2022/12/21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير توقيت العمل وتأثيره على الأجيرة.",
    "مشروعية الطرد دون مبرر قانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب اعتبر أن تغيير توقيت العمل كان بفعل عدم موافقة الأجيرة وأن الطرد كان تعسفياً.",
    "defendants_arguments": "الطالب ينفي أن الطرد كان تعسفياً ويؤكد أن العلاقة كانت قد بدأت من 2011 وليس 2006."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المضمنة في الجلسات السابقة وإقرارات الأجيرة.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرر نَقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "تشير إلى ضرورة تقديم مبررات قانونية واضحة لتغيير شروط العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عملية الطعن النقض كانت تستند على تناقضات في الأدلة المقدمة حول بداية علاقة العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حجلة ملفات عقارية رقم 7 قضايا (القسمة العقارية) 103 القرار عدد 86 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2014 في الملف الشرعي عدد 201212780 قسمة - عقد بيع - ملحق تصحيحي - أثره. يعتبر عقد البيع من العقود التبادلية، إذ ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه. وهو بهذه الصفة لا يقبل أي تعديل أو تصحيح إلا باتفاق الخاسرين. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الملحق التصحيحي لتبقي على أسماء الأطراف، وهو اسم البائع الذي يعتبر الطاعن من ورثته حسب الإراثة رغم أنه توفي لاحقاً دون أن تبحث إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي. ولما استدعت إخوة الطرفين بهذا الشراء دون أن تنظر في حدود إقرار الغير ومداه من الناحية القانونية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1991/04/11 عرض فيه أن له عقارات مشاعة مع إخوانه الأشقاء (أحمد الكبير وأحمد الصغير ومحمد الصغير) بينها بالمقال حدوداً ومساحة، وأن هذه العقارات لم تتم قسمتها، وأن أخاه أحمد الكبير توفي بتاريخ 1990/01/03 وكان نصيبه الربع ولم يقسم بدوره. التمس إجراء قسمة وتفريغ نصيبه مع النفاذ. وأدل برسوم شرائية (عدد 132, 0137, 0382, 218, 2270, 354, 2143) وإراثة. وأدل بحجة عقارية عدد 14 وإراثة والدتهم فاطمة (ب) وشهادة وفاة أحمد (د)؛ وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى تفتقر للحجج المؤيدة، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عهدت بها للخبير عبد اللطيف (ص) الذي خلص إلى عدم إمكانية القسمة العينية واقترح ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني لكل عقار على حدة. وتقدم الطاعن بعدها بمقال إضافي التمس فيه قسمة الدار التي تم إغفالها الكائنة بزاوية مولاي إدريس زرهون؛ وتحديد قيمتها التجارية وأدل برسم مقاسمة مدون بعدد 2313. والتمس المدعى عليهم إجراء خبرة ثانية لكون العقارات قابلة للقسمة العينية وأنهم يفضلون بيعها بالمزاد العلني. وبعد استنفاد الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 1994/10/24 بفض المصادقة على تقرير الخبير عبد اللطيف (ص) المحرر بتاريخ ... بإنباء حالة الشياع القائمة بين الطرفين بالنسبة للعقار الأول المسمى '...' والعقار الثاني المسمى '...' والعقار الثالث المسمى '...' والعقار الرابع والثاني عشر المسمى '...' والذي هو عبارة عن دار سكنية. والكل حسب الحدود والمساحة المشار إليهما في تقرير الخبير المذكور. وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقاً من الأسعار المعلنة من طرف الخبير والمسطرة بتقريره، وتوزيع الثمن الذي سيحصل عليه من عمليات البيع المذكور على الشركاء أطراف هذه الدعوى كل حسب نصيبه المحدد شرعياً وإرثاً. وبتحديد غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يمتنع فيه الشركاء المذكورين أو أحدهم عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعدم قبول الطلب الرامي إلى قسمة العقارات الثانوية. وقد استأنف الحكم. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتمكين المستأنف من الأنصبة التي اشتراها من إرث أحمد (د) بموجب عقد الشراء مدون في سجلات العقارية تحت عدد 400 ص 298 وتاريخ 12 شوال 1412 من الثمن المتحصل عليه من عمليات البيع. في وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد إقرار الغير بشأن عقد الشراء، وهذا الأخير الذي ورد فيه أن الطاعن هو البائع، ليتم تصحيح اسم البائع بملحق تصحيحي مؤرخ في 2005/07/29 على اعتبار أن البائع الحقيقي هو أحمد (د). وحقيقة أن هذا الأخير توفي بتاريخ 1990/01/09، أي أن الملحق التصحيحي جاء لأي تصحيح. وبالطبع، هذا لا يمكن أن يرتب آثاره القانونية إلا إذا أجازه الطرفان. في حين أن هذا الأخير لم يتمسك به طيلة المرحلة الابتدائية مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن عقد البيع هو من العقود التبادلية إذ ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه حسب الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، وهو بهذه الصفة لا يقبل أي تعديل أو تصحيح إلا باتفاق عاقديه؛ والمحكمة مصدرة القرار اعتمدت الملحق التصحيحي لعقد البيع في أمر أساسي وهو اسم البائع والذي يعتبر الطاعن من ورثته حسب الإراثة عدد 114 وفي تاريخ لاحق لوفاته دون أن تبحث إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي، وذلك بالرجوع لمذكرة الحفظ للعدلين وإجراء المقارنات اللازمة. ولما اعتمدت إقرار إخوة الطرفين بهذا الشراء دون مراعاة حدود إقرار الغير ومداه من الناحية القانونية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "103",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية قسمة عقارية",
    "parties_involved": "الأطراف: الطاعن (مدعى) وإخوانه المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد الكبير",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "أحمد الصغير",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ب)",
      "role": "والدة الورثة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (ص)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "العاهل المغربي",
      "role": "اسم ذكر لشرعية القرار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالمطالبة بقسمة عقارات مشاعة بين ورثة أحمد (د) بعد وفاة أحمد الكبير دون تقسيم نصيبه. الطاعن (المتعهد) يدعي أنه ورثة لم يتم تسوية ملكيتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991/04/11",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال في المحكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "1990/01/03",
        "event": "وفاة أحمد الكبير."
      },
      {
        "date": "1994/10/24",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بفض النزاع."
      },
      {
        "date": "2005/07/29",
        "event": "تاريخ الملحق التصحيحي لعقد البيع."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد شروط تصحيح عقد البيع.",
    "مدى مشروعية الاعتماد على إقرار الغير.",
    "تعديل أو تصحيح العقود التبادلية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لقد أظهر الطاعن أنه يمتلك عقارات مشاعة مع إخوانه ورثة وطلب تقسيم تلك العقارات.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم توفر الأدلة الكافية لدعم ادعاء الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة والشهادات المقدمة من قبل الطرفين والخبير المعين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وتأكيد عدم صحة الاعتماد على إقرار الغير.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الالتزامات والعقود.",
      "فصل 478 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم واعتبار البنود المتعلقة بالملحق التصحيحي غير كافية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توافق الأطراف في العقود التبادلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على التعقيدات المتعلقة بالإرث وتقسيم الأملاك والمشاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 90/2022 بتاريخ 25 يناير 2022 . في الدعوى رقم 2021/152973 ضد شركة – عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني – أثره. طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد مثليهم بهذه الصفة. وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. بناءً على مقال النقض المودع تحت رقم 378/2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه المحكوم بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف بالرباط، وبناءً على الأوراق المدرجة، وحيث أن القضية معروضة على محكمة النقض، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بم قوانين العمل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4 يناير 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد مثليهم بهذه الصفة، وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد شركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يستوجب هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجابي والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152973",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم الإشارة إلى الممثل القانوني",
    "parties_involved": "شركة (مطلوبة) و المواطن (طالب الطعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسألة عدم قبول الطعن بالنقض ضد شركة بسبب عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يعد خرقاً لإجراءات المسطرة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى الممثل القانوني في الطعن بالنقض",
    "الدعوى ضد الشخص الاعتباري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالنقض دون ذكر الممثل القانوني للشركة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "تأكيد عدم قبول الطلب صدوراً من المحكمة نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها وما يقتضيه قانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "يمثل هذا القرار توضيحًا لإجراءات تقديم الطعن بالنقض ضد الشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيدا على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة عند الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 10323 بتاريخ 18 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 206242019 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد لها رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. ومحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه وعدم تبصره هي السبب في وقوع الحادثة. وتلك سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وغير أساس. بمقتضى طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الذي مثلته الأستاذة نجاة بن سلطانة، دفعت النيابة للمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية حوادث السير بموجب حكم رقم 2019/529 ملف عدد 2019/108 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم واعتبار رشيد غازي مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أطلنطاس محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تليت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة بن سلطانة المحامية بمكتب سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي في الشق المتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهماً من أجل الجرح غير العمدي نتيجة حادث سير، وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة. وبالرجوع إلى الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة نوع فورد الذي كان يسير في نفس الاتجاه متوقفاً بالإشارة الضوئية الخضراء دون أن ينتبه إلى الشاحنة التي كانت وراءه. والتي كان سائقها في وضعية قانونية وفوجئ بسائق السيارة متوقفاً بالإشارة الخضراء. وحسب الثابت من وقائع الملف فإن الحادثة وقعت كنتيجة مباشرة لخطأ سائق السيارة نظراً لعدم اتخاذه الحيطة والحذر المفروضين عليه والسرعة المفرطة التي كان يسير بها. وقاضي الدرجة الثانية عند توزيعه للمسؤولية لم يتقيد بمذهب الضوابط ولم يبرز بشكل كاف الخطأ المرتكب من قبل المتهم حتى يحمله ذنب ذلك. فإن القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية يتخذ من وقائع النازلة المعروضة عليها والتي تدخل في سلطتها التقديرية ولا تستطيع بالتالي محكمة النقض أن تتدخل فيما لم يتم تحريفه أو تناقضه المؤثر. فإن محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك إلى ما تبين لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه وعدم تبصره هي السبب في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها تقدير الواقعة المتاحة لها وعللت قرارها تعليلاً سليماً. وبالنسبة للوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور إدريس الخضراوي، حيث جاءت المخالفة للشروط الشكلية والموضوعية المنظمة لذلك، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار موضوع الطعن. حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه وأن الوسيلة على النحو الوارد لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من بحثه ومناقشته ومراقبة مدى تأثيره على سلامة القرار، ويبقى بذلك ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القانون، حيث إن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى بمصادقة على تقرير الخبرة الميكانيكية المنجز من طرف الخبير أحمد الرسواني التي خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمت في غياب دفاع الطاعنة وممثلها، باعتبار أن القانون أوجب ضرورة حضور كافة أطراف النزاع أو على الأقل استدعاءهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم أثناء القيام بالمهمة المنوطة بالخبير، في حين أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء أطراف النزاع للحضور في عملية الخبرة، ما يعد خرقاً شكلياً يعيب الخبرة الميكانيكية ويستوجب استبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة قانوناً. ومن جهة الموضوع، فإن تقرير الخبير لا يصادف الصواب، كون النتيجة التي توصل إليها جد مبالغ فيها وغير مبنية على أساس واقعي سليم بل مبنية على الظن والتخمين. فالصور الفوتوغرافية التي اعتمدها الخبير لتحديد قيمة الخسائر غير كافية للوصول إلى نتيجة صحيحة ومبنية على اليقين، مما يعرض القرار المطعون فيه. حيث إن الأمر بإجراء خبرة تقنية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. وعندما تبين لما أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير حسب ما يستفاد من الملف المرفق بتقرير الخبرة وأوفدت السيد جمالي لتمثيلها في إجراءات ذلك، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها. وفي شأن الوسيلة السادسة المتخذة من خرق القانون، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من احتساب التعويضات المستحقة للضحايا على أساس شواهد الأجر المدلى بها، والتي تمسكت الطاعنة في المرحلة الابتدائية وأمام الغرفة الاستئنافية باستبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة فيها. فالمعمول به قضاء أمام مختلف المحاكم المغربية أن شهادة الأجر التي يتم اعتمادها لاحتساب التعويض يجب أن تتوفر ضمن بياناتها على رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اسم المؤسسة وخاتم الجهة الصادرة عنها والدخل الصافي الذي يتقاضاه. وبالرجوع إلى الشواهد المدلى بها، يتبين أنها لا تتضمن هذه البيانات، ما يجعلها مجرد وثيقة عادية لا ترقى إلى الحجة التي تعتمدها المحكمة لاحتساب التعويض، مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/102، وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف، أن المطلوبين في النقض أدلوا لإثبات دخلهم بشواهد أجر صادرة عن مشغلهم شركة بيطون أولاد حريز مؤرخة في 2018/64 و2018/67 تنبت أنهم يشتغلون لديها منذ شهر أبريل 2015 بالنسبة للمطلوبة نورة ولعيدي و2015 بالنسبة لباقي المطلوبين، وتتضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها كل واحد منهم واسم المؤسسة وخاتم وتوقيع الجهة الصادرة عنها وتواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2018/410، ولم تتدل المطلوبة بما يدحضها ولا ينزع عنها قوتها الثبوتية عدم التصريح ببعضهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعند اعتمادها في احتساب التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً سليماً. وفي شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذة، أولاهما من خرق القانون، فإن القرار الاستئنافي لم يصادف الصواب عندما قضى بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الدعوى وتحميل سائقه كامل المسؤولية والحكم بتعويض الضحايا حسب ما قضي به القرار. فإذا كان المشرع المغربي جاء بمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وذلك لتنظيم مجال التعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، فإنه كان يهدف من ذلك تقنين ووضع الشروط التي يتوجب توفرها حتى يكون محقاً في طلبه، وأوجب في جميع المقتضيات القانونية إثبات الضحايا للعلاقة السببية بين الحادثة والضرر. والمتخذة ثانياً، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب حينما قضى بإحلالها، أن الدفوع التي أكدتها الطاعنة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وهذا يعد خلافاً للطرف الآخر حيث أن المشرع المغربي أوجب في مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية أن يكون جميع الأحكام معللة. وبالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض، يتبين أنه غير معلل تعليلاً كافياً على اعتبار أن الغرفة الثانية لم تبحث بالشكل الكافي على دفوع الطاعنة فيما يتعلق بالمسؤولية والخبرة الطبية والميكانيكية وشهادة الأجر. وأما اعتمدت على الاستنتاج والفرضيات، ثم يعرض قرارها حيث إن الوسيلتين على النحو الوارد مجرد تكرار لما سبق وتم بحثه والجواب عنه، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة، ونادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10323",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "parties_involved": "رشيد غازي (مدعى عليه) والمطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجاة بن سلطانة",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد الرسواني",
      "role": "خبير ميكانيكي"
    },
    {
      "name": "إدريس الخضراوي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "جمالي",
      "role": "ممثل الطاعنة في إجراءات الخبرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حادث سير وقع بين شاحنة وسيارة، تم تحميل المسؤولية كاملة لسائق السيارة على الرغم من وجود أسباب أخرى. تقدم الطاعن بطلب نقض الحكم بعد تأييد محكمة الدرجة الثانية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-04-10",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "2021-02-18",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "صحة تقارير الخبرة المقدمة",
    "احترام الإجراءات القانونية في المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعاء بأن سائق السيارة هو المسؤول عن الحادثة ويجب تحميله كامل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "أكدت الطاعنة أن مسؤوليته كانت نتيجة لعدم انتباه سائق السيارة الذي كان يوقف سيارته عند الإشارة الضوئية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية، وما ورد من تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وتم تحميل السائق المتهم المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ توزيع المسؤولية في حوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد على سلوك الإجراءات الصحيحة في قضايا حوادث السير وعدم الإخلال بحقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تقديم الأدلة الصحيحة والشهادات المطلوبة في المحاكمات لتفادي الاختلافات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 6 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/962978 تحديد العقوبة وتفريدها - سلطة المحكمة. إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، مراعية في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المجرم، طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي. والمحكمة لما راعت ظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية ومتعته بظروف التخفيف، خفضت العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد المعاقب عليها بالفصل 509 من القانون الجنائي بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، يكون قرارها وجيها في الأوضاع القانونية وجاء معللا تعليلا سليما. أما بعد، فإن محكمة النقض قامت بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بتاريخ 23 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببين ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 98 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه، مقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا مع تعديله لجعل العقوبة نافذة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المنصوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة حسب القانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوحد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ مديق ومحجوب المحامي بتارودانت والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصول 146 و506 و509 من القانون الجنائي والمواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع. حيث إن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معاقبته بعقوبة حد قاسية رغم أن ما ارتكبه من سرقة يدخل في زمرة الأشياء الزهيدة القيمة، ورغم أنه منعدم السوابق القضائية وظروفه الاجتماعية وسنه أقرب إلى الحدث منه إلى الراشد وكونه طالب جامعي، وفعلا حيث إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، ومراعيا في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المحكوم عليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد راعت ظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية ومتعته بظروف التخفيف، وقد خفضت العقوبة عن الحد الأدنى المحدد. وبناءً عليه، فإن القرار المطعون فيه جاء سليمًا من حيث الشكل وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بنجاعتها وما لها من سلطان في تطبيق القانون، كما أنها بررت العقوبة المحكوم بها. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببين ملال بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 98، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسًا والمستشارين: أحمد المنصوري مقررًا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي مثل النيابة العامة ومساعده كاتب الضبط السيد معمر العفط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/962978",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد العقوبة في قضية سرقة",
    "parties_involved": "(م.م) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المنصوري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مديق محجوب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "معمر العفط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن عقوبة متعلقة بسرقة مقترنة بظروف تشديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أكتوبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد عقوبة الجريمة",
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن العقوبة المقرر بحقه قاسية ولا تعكس الظروف الشخصية والاجتماعية له.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تشير إلى أن العقوبة تتماشى مع خطورة الجريمة وتستند للسلطة التقديرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الظروف الشخصية والاجتماعية للطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 141 من القانون الجنائي",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار العقوبة المقررة سليمة.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة التقديرية في تحديد العقوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة جاء بعد استعراض دقيق لكافة الظروف المحيطة بالقضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة العليا رقم 53 بتاريخ 19 يناير 2023 في الطعن بإعادة النظر – خطأ مادي – مفهومه. إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناءً على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات التي تضمنتها وثائق الملف، في حين أنه لم ينبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) المعنية كانت ضمن وثائق الملف. وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها. ويبقى ما أثير في هذا الصدد. لذلك، رفض طلب إعادة النظر. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2018/09/21 من قبل الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ج) و(ي.ع) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 11449 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف رقم 201614678. وبناءً على جواب المطلوبة في إعادة النظر الجماعة الحضرية تازة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و.م) المقدم بمذكرة مدلى بما في 2019/10/15 الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على جواب المطلوب في إعادة النظر عامل إقليم تازة بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) المقدم بمذكرة مدلى بها في 2019/11/05 الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على مقال التدخل الانضمامي المقدم بتاريخ 2019/12/05 من طرف ودادية (...) بواسطة نائبيها الأستاذين (ل.م.ح) و(م.ه) الرامي إلى الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعًا. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز المهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/10/06 تقدمت المدعية (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك بحي (...) - حي (...) سابقاً - الملك المسمى "ب" عبارة عن قطعة أرضية عارية مخصصة للبناء السكني موضوع الرسم العقاري (...) والملك المسمى "و" عبارة عن قطعة أرضية عارية ملاصقة للأولى مخصصة كذلك للبناء السكني موضوع الرسم العقاري عدد (...)؛ وأما قررت مؤخرا في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة الممثلة بوزير المالية والإسكان تشييد مجمع سكني اجتماعي فوقها يضم أربع عمارات من فئة خمسة طوابق وأعدت ملفا تقنيا، ووجهته إلى الجماعة الحضرية لتازة قصد دراسته والترخيص لها بإحيائه، إلا أنها تلقت رداً سلبياً أبلغتها من خلاله رفضه بدعوى أن الوعاء العقاري المذكور يضم عدة فيلات تلقت من مالكيها اعتراضات على قيام هذا المشروع. مدعية أن هذا المشروع يطل على هذه الفيلات ولن يشكل أي ضرر على قاطنيه، وأن الوكالة الحضرية لتازة قد أثبتت المتعلقة بإقامة عمارات سكنية وأنه سبق للجماعة أن رخصت للمسماة (ح.ك) بتشييد عمارات سكنية من فئة خمسة طوابق بجوار قطعتيها. تم التماس الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2011/09/09 وبالترخيص لها بتشييد مجمعها السكني فوق قطعتيها الأرضيتين في ضوء التصاميم المعمارية التي أعدها المهندس المعماري (إ.ت). وبعد جواب الجماعة الحضرية لتازة وإجراء الخبرة والتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2012/09/09 تحت عدد 23813 والقاضي برفض طلب المدعي ببناء مجمع سكني اجتماعي مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفته الجماعة الحضرية لتازة ومن معها (المدعى عليهم) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. طعنت فيه الجماعة الحضرية لمدينة تازة ووزير الدولة في الداخلية وعامل إقليم تازة بالنقض. وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وألزمت المطلوبين بالمصاريف. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في وسيلة إعادة النظر الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى تنازل الطاعنة عن طعنها ولم يناقشه، وأن المذكرة التي حملت التنازل لم تضف إلى أوراق القضية؛ مما حرم المحكمة من الاطلاع عليها وترتيب الأثر القانوني. وبالرجوع إلى أوراق الملف الإداري رقم 201614678، نجد أن الطالبة قد أدلت بواسطة دفاعها بتاريخ 2017/03/01 أمام كتابة ضبط محكمة النقض بكتاب أشارت فيه إلى الصلح الذي وقع بينها وبين الجماعة الحضرية تازة وأدلت بنسخة من تنازل هذه الجماعة عن الطعن بالنقض الذي قدمته ضد القرار الاستثنائي الصادر في النزاع، الأمر الذي يوجب على المحكمة الإشهاد على التنازل الذي يغيئ عن مناقشة موضوع الطعن بأكمله؛ مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه والإشهاد على تنازل الجماعة الطاعنة عن الطعن بالنقض وتحميل المطلوبين المصاريف. لكن: حيث إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناءً على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات. في حين أنه لم يثبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) كانت ضمن وثائق الملف وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها. ويبقى ما أثير في هذا الصدد. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً، نادية للويسي، فائزة بالعسري، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الحلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "53/2023",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار إداري متعلق بالترخيص بالبناء",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية تازة، المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ي.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.و.م",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب المطلوب في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "ل.م.ح",
      "role": "نائب ودادية"
    },
    {
      "name": "م.هـ",
      "role": "نائب ودادية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الطعن بإعادة النظر في قرار رفض طلب ترخيص ببناء مجمع سكني اجتماعي مقدمة من قبل المدعية ضد الجماعة الحضرية تازة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/10/06",
        "event": "تقديم المدعية عرضاً أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2012/09/09",
        "event": "صدور المقرر برفض طلب المدعية."
      },
      {
        "date": "2019/12/05",
        "event": "تقديم مقال التدخل الانضمامي من قبل ودادية."
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "الجلسة العلنية ومناداة الطرفين."
      },
      {
        "date": "2017/03/01",
        "event": "إدلاء الطالبة بوثيقة الصلح."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخطأ المادي في وثائق الملف",
    "تنازل عن الطعن",
    "رفض طلب الترخيص بالبناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تقول إن المحكمة لم تناقش وثيقة التنازل المقدمة وأن الخطأ في معالجة القضية ألحق بها ضرراً.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يقول إن الوثائق المرفقة ليست معدودة ضمن الملف وأن المحكمة طبقت القانون بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف المدعية، الردود من الجماعة الحضرية وموارد الولاية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإلزام الطالبة بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم.",
    "implications": "تأكيد مبدأ مشروعية القرارات الإدراية المتعلقة بالبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور كل من ممثلي الأطراف لم يكن كاملاً."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترارا حثمة النقض) رقم 295 (لصاور بتاريخ 9 فبراير 2022 ف اللف الجنائي رقم 2020965784 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين أنها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاقامة والمستمدة من مستندات الملف. النقض وإحالة بناءً على طلب النقض 80 للملك لدى محكمة الاستئناف المعروفة بالقنيطرة. مقتضى تصريح سحل إهد 901108 لقار لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-11-26 المرفق به، في القضية ذات العدد 20192612459: القاضي. بل الغاء القرار المستأنف المحكوم. مقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب.ح) من احتجازية طن سرقة بالسلاح والضرب والجرح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بتوقيعه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل إدانة دون أن تقوم باستدعاء الضحيتين اللذين صرحا عند الاستماع إليهما أن المطلوب في النقض اعترض سبيلهما رفقة أشخاص آخرين وأشهروا في وجوههما أسلحة بيضاء وسلبوا دراجتهما النارية بعد الاعتداء عليهما بالضرب والجرح. والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا ومناقشة القضية من جديد أمامها مع المطلوب في النقض كما تقضى بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الرابعة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة إذا تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها اقتناعها، فإن المحكمة مصدرة القرار المدعى عليه قد اقتصر تعليل قرارها على السماع القول المغرق، حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه، ويتعين عليها أعادة النظر في كافة أطوار البحث والتحقيق، وحيث إنه لا يوجد ثمة أي دليل أو إثبات أو قرينة يمكن معها قيام الفعل الحرمي ضد المتهم. وحيث إن تصريحات المشتكين تبقى تصريحات مجردة يعوزها الإثبات. وحيث إنه من المنطق لا يحق أن يكون المشتكي خصما وشاهدا بيمينه لإثبات فعل ضد غرعه. وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار الجنائي المستأنف استنادا للصواب مما يتعين إلغاؤه وباع التصدي التصريح ببراءة المتهم من ما نسب إليه." والحال أن الضحيتين (م.ت) و(س.ت) صرحا تمهيديا أن المطلوب في النقض اعترض رفقة أشخاص آخرين سبيلهما وسلبوهما دراجتين نارية وحقيبة يدوية تحت الضرب والجرح بالسلاح وأفهما تعرفا على المطلوب في النقض عند عرضه عليهما أمام الضابطة القضائية." والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها للضحيتين المذكورتين والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192612459",
    "date_of_ruling": "2022-02-09",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (أ.ب.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ.ب.ح",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "س.ت",
      "role": "ضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه (أ.ب.ح) بالسرقة تحت التهديد واستعمال العنف تجاه الضحيتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-26",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في حكم المحكمة",
    "خرق إجراءات التحقيق",
    "استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعى عليهم أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة والمعلومات المقدمة من الضحيتين.",
    "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه كافة التهم ولم توجد ضده أدلة ملموسة تدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة لمناقشتها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مجددا.",
    "implications": "يتطلب هذا القرار استدعاء الشهود ومراجعة الأدلة المقدم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية استيفاء إجراءات التحقيق والنظر بعناية في الأدلة المتاحة."
  }
}<|eot_id|>