<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 153 (القرار بتاريخ 21 فبراير 2023) في الملف الرني رقم 2021512807 طعن بالنقض - غموض الوسيلة - أثره. إن الوسيلة لم تبسط الدفوع التي لم يجب عنها القرار وهي بذلك مبهمة وغامضة وغير مقبولة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/11/2019 والمرفقة بالقرار الصادر في الملف عدد 011. بناء على وسائل النقض والأوراق. وبناء على قانون المسطرة المدنية 95-177. واستنادا على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 20231013753 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في جلسة علنية المنعقدة بتاريخ 21/02/2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم محصورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 9 إلى حادثة سير عندما كان على متن عربته المجرورة بحصان حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع مرسيديس 207 مسجلة تحت رقم "..." كان يقودها مالكها (ر.ب) وتؤمنها شركة "نت.ت.ت.أ.ن.م" طامعا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة وأداء التعويضات المختلفة للمدعي باعتباره مسؤولا مدنيا للمدعي شركة "ت.ت.ت.أ.ن.م". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاعها ووسائلها القانونية المثارة بمقتضى مذكرات الجوابية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وتعتبر أن الأسباب التي ارتكز عليها غير مؤسسة وبعيدة عن مجرى الواقع والقانون سواء تعلق الأمر بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض مما شكل ضررا على حقوقها ومصالحها. علاوة على أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالقرار المطعون فيه لا زالت تروج أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات منها الملف الجنحي سير عدد 20172346 الذي أدرج بعدة جلسات آخرها جلسة 22/02/2021 ويتعلق الأمر بنفس المدعي (ي.ا) ومن شأن هذا العدد من الدعاوى المتفرقة والمختلفة أن يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح العارضة وحقوقها والحال أنه لا يد لها في هذا التبعثر في الملفات التي لا زالت رائجة أمام المحكمة. والملفات الأخرى المحكومة كما هو الحال بالنسبة للقضية موضوع المناقشة التي ستصبح جاهزة في وقت قريب مقارنة مع باقي الملفات التي لا زالت في طور الإجراءات المسطرية ولن تصبح جاهزة إلا بعد وقت معتبر الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الإشكالية خصوصا فيما يتعلق بنوعية الأحكام التي ستصدر وما قد تشكله. لكن: حيث إن الوسيلة لم تبسط الوكالة عنها بالشكل المطلوب وهي بذلك مبهمة وغامضة وغير مقبولة. قضت محكمة النقض برفض الطلب. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512807",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويضات",
    "parties_involved": "الطالبة (ي.ا) ومدعى عليه (ر.ب) وشركة \"نت.ت.ت.أ.ن.م\""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ا",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "محامي الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن اصطدام عربة مجرورة بحصان مع سيارة مرسيديس، مما أسفر عن وقوع أضرار بدنية للمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/11/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09/02/2021",
        "event": "تقديم الطلب للطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "21/02/2023",
        "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غموض الوسيلة في الطعن بالنقض",
    "عدم اعتبار أوجه الدفاع التي تم تقديمها",
    "المسؤولية في الحادثة",
    "الأضرار البدنية والتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتبرت الطالبة أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه الدفاع المتعلقة بالمسؤولية والتعويض، مما أثر على حقوقها.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف مع التشديد على أن الحكم الابتدائي كان صائبا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الدفاعات المقدمة من قبل الطالبة والقرارات الصادرة عن المحاكم السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بسبب عدم وجود أساس قانوني وخرق لمبادئ القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية المدنية",
      "حق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة لتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية قاعدة غموض الوسيلة في الطعون القانونية وأثرها على مبدأ العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في سياق فهم كيفية معالجة محكمة النقض للطلبات المبهمة وغامضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو18 (لصادرة بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري عرو201313672 المتعلقة بالمديونية - خبرة - حجيتها. إن الخبرة تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما لم ينع عليها أي تحريف للعناصر التي اعتمدت عليها وكان تعليلها المستند لما مبررا لمنطوق قرارها. إذ عللت المحكمة قضاءها بأن الخبرة جاءت مستوفية جميع المقتضيات الشكلية؛ وأن الخبير أعطى بيانا مفصلا عن جميع العمليات التي جرت بين الطرفين، وذلك انطلاقا من حسابات المستأنفة فرعيا المستخرجة من دفاترها التجارية، وبعدما تأكد له أنها ممسوكة بانتظام ورفضت المستأنفة الأصلية الإدلاء بوثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية، فإن الخبرة قد أعدت مبلغ 48,702.90 درهماً ثابتة ما يتعين معه اعتمادها ورفع المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي أسفر عنه. أبرزت العناصر الموضوعية التي جعلتها تركن إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها والوسيلة التي فقدت مصداقية محتواها خاصة وأنها ارتكزت على الحسابات المستخرجة من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام التي تعد حجة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. فيكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وقانونيا. حكمت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م)؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 1191 المؤرخ في 2012/06/26 في الملف رقم 5 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبق المقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (شركة التأمين) تقدمت بتاريخ 2004/12/27 بطلب تجاري عرضت فيه أنه بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 03/12/2004 قبلت منح (ع.ح) الممثل القانوني للطالبة (شركة تأمينات (س.ي)) ترخيصا بوصفه وسيطا للتأمين بوحدة حسب الشروط الواردة في الاتفاق، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 1794848,91 درهما ناتج عن عدم تسديد أقساط التأمين. حيث يتجلى ذلك في كشف الحساب المتوقف بتاريخ 22/04/2004 وأنه سبق لها أداء بجميع أقساط التأمين. وبالتالي، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 100,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى عليها الأولى لم تتوقف عن تسديد أقساط التأمين، أمام الكشف الحسابي المستدل به، فهو حجة من صنع المدعية وأن المدعى عليه الثاني يعد مُمثلاً شركة تأمين أخرى، فتكون الدعوى غير مقبولة في مواجهته. وعقبت المدعية بأن التزام (ع.ح) تضامني مع الشركة السالفة الذكر، وبالتالي فإن الصفة في مقاضاته ثابتة. وبخصوص حجية الكشف الحسابي المستدل به، فهو وسيلة إثبات مقبولة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. فقضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنتدب لها الخبير (ح.ج) الذي حصل في تقريره على تحديد المديونية في مبلغ 722,021,89 درهما. حكمت بخبرة ثانية أعدها الخبير (م.ب) الذي حدد المديونية في مبلغ 1,154,947,00 درهم. وعلى إثرهما، تقدمت المدعية بمقال إضافي أول التمست فيه الحكم بمبلغ 80,000,00 درهماً، ومقال إضافي ثان التمست فيه الحكم بمبلغ 4,808,465,25 درهماً مع الفوائد. وبعد اختتام الإجراءات، أصدرت حكمها القطعي على المدعى عليها شركة تأمينات (س.ي) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1,234,947,00 درهماً مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. استأنفته المدعى عليها استئنافاً أصلياً والمدعية استئنافاً فرعياً. فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الخبير (إ.ب) الذي حصل في تقريره على تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنفة الأصلية في مبلغ 5,775,792,25 درهما. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي الثاني والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 5,775,792,52 درهما وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوع الطالبة واعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ.ب) الذي قدر الدين المتبقي بذمتها في مبلغ 5,757,792,25 درهما بعد احتسابه للمبلغ الناتج عن أربع كمبيالات غير مؤداة والدين الناتج عن التسيير القديم موضوع الطلب الإضافي الثاني والدين المتعلق بالتسيير الجديد. كما أنه لم يطلع على الدفاتر الحسابية بالمحكمة ولم ينتقل إلى أي جهة للتأكد من المبالغ المطلوبة وحصر الحسابات الناتجة عن التسيير القديم الذي وقع فيه نقص وتناقض بين الحساب القديم والجديد، فحصر الأول في سنة 2005 بينما هو يبدأ من سنة 1982 وحتى نهاية 1999 وتمت تصفيته بعد أن تم تحويل تأمينات (م.ش) إلى تأمينات (س.ي). كذلك احتسب الخبير مبلغ 4,361,989,83 درهما وهو أمر مبالغ فيه ومخالف للخبرات السابقة. في مبلغ الدين وهو 5,465,25 درهما أقرت به هذه الأخيرة وصادقت عليه، وهذا الكتاب قد طاله التقادم استناداً إلى المادة 36 من مدونة التأمينات. كذا فإن الطلب الإضافي الناقص موضوع الكمبيالات المؤرخ في 2006/03/06 يفتقر إلى أساسه. إذ اعتبرت المحكمة أن المديونية ناتجة عن اعتراف بدين. وفيما يرجع للتسيير الجديد، فإن الخبير اقتصر على خصم مبلغ 140,772,74 درهما، الذي هو مستحقات الخدمة دون باقي المستحقات، مع أن الطالبة قد مكنت المطلوبة من جميع العمليات والبيانات الحسابية التي تثبت أن المديونية النهائية محددة في مبلغ 373,367,37 درهما. وبخصوص الطلب الإضافي موضوع الكمبيالات المؤرخ في 2006/03/06، فإن الخبير أتى برصيد جديد لم يسبق لأي طرف إثارته وهو مبلغ 5,520,796,96 درهما واعتبر بأنه هو الدين المتبقي بذمة تأمينات (م.ش) وأن مبلغ 951,786,20 درهما حسب عقد قرض منح للسيد (ع) كما جاء في الخبرة، فلا يعقل أن تكون المطلوبة في النقض دائنة للطالبة وتمنحه في نفس الوقت قرضا من أجل أداء نفس الدين بل إن المبلغ المذكور هو نفسه المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لتصفية الحساب القديم بصفة نهائية وأن الكمبيالات أديت بواسطة شيكات وحوالات بنكية حسب الثابت من الكشوف المدلى بها. فيكون بذلك القرار الذي اعتمد على الخبرة المذكورة غير معلوم تعليلاً قانونياً كافياً مما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن الخبرة تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما لم ينكشف عليها أي تحريف للعناصر التي اعتمدها، وكان تعليلها المستند لما مبرراً لمنطوق قرارها، إذ عللت المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بتعليلات كافية وذكرها أنها 'يتبين بالرجوع إلى تقرير الخبرة أنه جاء مستوفياً لجميع المقتضيات الشكلية وأن الخبير المنتدب أعطى بياناً مفصلاً عن جميع العمليات التي جرت بين الطرفين انطلاقاً من حسابات المستأنفة فرعياً المستخرجة من دفاترها التجارية، وبعدما تأكد له أنها ممسوكة بانتظام ورفضت المستأنفة الأصلية الإدلاء بوثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية، فإن الخبرة قد اعتمدت على عناصر موضوعية ثابتة، فإنه يتعين معها اعتمادها ورفع المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي أسفرت عنه'. لذلك فقد أكد القرار أنه يعتمد على العناصر الموضوعية التي جعلتها ترفع إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها، حيث لم تدل الطالبة بما يفقد مصداقية محتواها، لاسيما وأنها ارتكزت على المحاسبة المستخرجة من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، والتي تعد حجة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. وبخصوص ما أثارته الطالبة بشأن تقادم الدين المتعلق بفترة عدم تسديد أقساط التأمين، فإن القرار رده بتعليل صائب غير منتقد، حيث جاء فيه: 'بأن المديونية ناتجة عن دين وليس عن أقساط التأمين وبالتالي لا محل للتقادم المنصوص عليه، ولا يلزم تطبيقه في حالة نازلة الحال، كما أن العلاقة بين شركة التأمين وكشف الحساب لإثبات الدين الأصلي مما يستلزم معه إخماد التقادم لنظام الحساب الجاري الذي يحكم العلاقة بين الطرفين'. فيكون بذلك القرار معللاً تعليلاً كافياً وقانونياً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: محمد القادري مقرراً وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء ويمحضر النائب العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201313672",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية - خبرة - حجيتها",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س.ي) والطالبة (ع.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "الممثل القانوني للطالبة (شركة تأمينات (س.ي))"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "خبير حسابي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "خبير حسابي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني بين شركة التأمين والطالبة حول المديونية الناتجة عن عدم تسديد أقساط التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/12/27",
        "event": "تقديم الطلب التجاري من شركة التأمين."
      },
      {
        "date": "2013/04/19",
        "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة."
      },
      {
        "date": "2016/01/14",
        "event": "جلسة الإعلان عن الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الخبرة المقدمة",
    "المديونية المتنازع عليها",
    "تقادم الدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن المدعى عليهما مدينان بمبالغ التأمين المستحقة وتستند على الخبرات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يعارضان بأن المدعى الأولى لم تتوقف عن تسديد الأقساط ويعتبرون الخبرة ظالمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة، كشوف الحسابات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة وأكدت على صحة الخبرات المستندة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة التجارة",
      "المادة 36 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "تأكيد حجية التقارير الحسابية المعتمدة في المحاكم المغربية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين مستمرة مما يفسر عدم وجود تقادم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممهانقض رقم 312 الصادر بتريخ 17 أكتوبر 2022 في الملف رقم 20218627122 جنحة الضرب والجرح في حق امرأة - سلطة محكمة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات. لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن مناقشة القضية على ضوء ما كان معروضا وقدرت تصريحات المصرحة، فقد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، وتبين تعليلاته التي تبرر وجه اقتناعها على نحو سليم؛ وطبقت قرينة البراءة التي هي الأصل. علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما. المحكمة رفضت الطلب بناء على ما حدد بناءً على طلب النقض المرفوع رقم 7072 الملحق بـ محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 شتنبر لحساب ض ص ح ب الحكم المذكور الرامي إلى نقض القرار عدد 574 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 في القضية ذات الرقم 98 المملكة المغربية، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضية براءة المتهمات (فتيحة. أز) و(غزلان. أز) و(يامنة. ش) و(حياة. أز) من جريمة الضرب والجرح في حق امرأة والمساهمة في مشاجرة وقع خلالها تبادل الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ إذ جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ حيث إن محكمة مصدة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبات في النقض دون أن تعلل سبب استبعاد تصريحات المسماة (السعدية. ح) التي عاينت المشتكية وقوع الاعتداء ساقطة أرضاء وآثار العنف بادية عليها وأشخاص في حالة فرار في اتجاه منزل المشتكى بهم المعززة بالشهادة الطبية المدلى بها، وكذا دون استدعائها والاستماع إليها كشاهدة، مما استبعد حجة قائمة ومثبتة لارتكاب الأفعال المنسوبة إليهن ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع؛ فإن لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا وقدرت تصريحات المصرحة (السعدية. ح) فقد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "إنكارهن في جميع المراحل وخلو الملف من أي وسيلة إثبات وأن المصرحة لم تعاين وقائع الاعتداء ولا تعلم المسؤول عنه والشهادة الطبية وإن كانت تنبت الظهر، فإنما لا تنبت نسبته للمتهمات"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم. المحكمة قضت برفض الطلب. المحكمة العليا للسلطة القضائية وتحميل الخزينة العامة الصائر. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا، بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218627122",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ضرب وجرح في حق امرأة",
    "parties_involved": "فتيحة أز، غزلان أز، يامنة ش، حياة أز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتيحة أز",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "غزلان أز",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "يامنة ش",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "حياة أز",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "السعدية ح",
      "role": "شهادة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الضرب والجرح في حق امرأة، حيث تم اتهام أربع نساء، وتم الحكم ببراءتهن من جميع التهم الموجهة إليهن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالبراءة"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الوقائع من قبل محكمة الموضوع",
    "استبعاد شهادة السعدية ح",
    "عدم وجود وسائل إثبات تدين المتهمات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم استبعاد شهادة السعدية ح التي كانت قادرة على تقديم أدلة تدعم حالة الاعتداء.",
    "defendants_arguments": "سجلت المتهمات إنكارهن وأشارت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تدينهن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من قبل المشتكية، الشهادات الطبية، والمعلومات في الملف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "مادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والنقض في القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد مبدأ البراءة في حالة عدم وجود أدلة قوية تدين المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت الهيئة الحاكمة تعتمد على التقدير الشخصي للمستشارين في اتخاذ القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6509 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 202013921 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 202018 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما في القضية عدد 636 19 بتاريخ 191231 فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم توفيق (ع) أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ز) عن الجماعة السلالية (ك) تعويضا قدره 80 ل هم وارجاع الحال إلى ما كان عليه والحكم تصدياً بالبراءة وعدم الاختصاص. هكذا. أما أي 3 . 0 1ار أنشملئة المعربة. بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو ذا تاماه هام في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بما من لدن وكيل الطاعن والذي ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخلال الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون إعادة استدعاء الشاهد المستمع إليه ابتدائياً، جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض وصدّق بالتصريح بالبراءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مستندا في ذلك إلى خلو الملف مما يفيد أن المدعى فيه جماعي وانعدام صفة المشتكي، وأن اعتماد شهادة الشاهد عبد الرحيم (ب) دون التأكد من صبغة موضوع الدعوى الجماعية كان مجانباً للصواب، في حين أن المحكمة الابتدائية فيما انتهت إليه من إدانة المتهم عندما اعتمدت شهادة الشاهد المذكور بعد أداء اليمين القانونية ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها، فلقد اقتنعت بشهادته. ومن ثم، فإن غرفة الاستئناف وهي تخالف القضاء الحكم الابتدائي وعملاً بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية كان عليها في هذا الإطار وتفعيلا لسلطتها التقديرية لشهادة الشهود أن تستدعي الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية وأن تستمع إليه من جديد حضورياً وشفاهياً حتى يكون بناءً لقناعتها بما ستحكم به طبق المقتضيات أحكام المادة 287 الآنفة الذكر، الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 191231 في القضية الجنحية عدد 19636 وبإحالة الأمر إلى هذه المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بمحكمة النقض الكائن بشارع النمام سيتا، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، ومستشارين: بوشعيب مرشوج مقرراً، ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط، وممثل النيابة العامة النائب العام المهدي الهواري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013921",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "توفيق (ع)، س.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "توفيق (ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشوج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المهدي الهواري",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم في البداية بإدانة المتهم توفيق (ع) قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "191231",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة توفيق (ع)"
      },
      {
        "date": "202018",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر",
    "عدم استدعاء الشهادة في الاستئناف",
    "اختلال في رجال المعاملات التقديرية للقضاء الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعى بالتعويض عن انتزاع عقار من حيازته مؤكدا توفر الشهادة اللازمة.",
    "defendants_arguments": "أشير إلى عدم توفر صفة المشتكي وأن الشهادة المعتمدة لا تعكس واقع الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال قرار المحكمة الابتدائية وإعادة إحالة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تستدعي القضية تقييم جديد للجرائم المتعلقة بالانتزاع العقاري والشهادات المستخدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من موضوع الدعوى الجماعية وتكاليف إثبات الشهادة في مثل هذه الحالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 101 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف النائى رقم 20215616947. ظروف التخفيف - أثرها. لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية دون رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي المعاقب عليها بالسجن المؤبد، والتي تصبح عقوبتها ما بين (10) و(30) سنة بعد إعمال ظروف التخفيف حسب مقتضيات الفصل 147. حكمت عليها بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها (عشر (10) سنوات سجنا نافذا) بعد أن متعتها بظروف التخفيف. تكون المحكمة قد رفضت الطلب المرفوع إلى جلالة الملك والقانون. 2. حيث أن الطاعنة (ك.ع) قد تقدمت بطلب النقض المرفوع من قبلها بناءً على تصريح أفضت به بتاريخ 3 لدى كتابة الضبط في محكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 19/04/2022 في القضية ذات العدد 2201794، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي الذي قضى ببراءتها من جناية السرقة باستعمال السلاح، وتصديا الحكم من جديد بإدانتها من أجل ذات الجناية، وبالإجماع، وبتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذتها من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني، وحكمت عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. 1. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح خلال الأحوال المضروبة لطلب النقض وأودعت الوجيبة القضائية، كما أنها أدلت بمذكرة بوسائل الطعن بإمضاء الأستاذ (م.ه) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلا. في الموضوع: في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 287، 146، و430 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنحة السرقة باستعمال السلاح وتكوين عصابة إجرامية، وأدانتها من جديد بما أنها متهمة بجنحتي الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني، وعاقبتها بعشر سنوات سجنا نافذا بالرغم من إنكارها الذي لم تأخذ به المحكمة أمام قاضي التحقيق وأمامها بدرجتيها، حيث أكدت أنها كانت في حالة سكر بتاريخ الأحداث وأصابت الضحية بواسطة مرفق لها، في حين أنها لم ترتكب أي سرقة في حقه. وعلى ضوء التصريحات التمهيدية لهذا الأخير، تبين أن جناية تكوين عصابة إجرامية غير متاحة في هذه الحالة. كما أن المحكمة عندما قضت على المتهمة بعشر سنوات سجنا، لم تتأكد من أنها تعيد السواب الإجرائية وأنها المعيلة الوحيدة، مما يجعل قرارها معتبراً كقرار معيب لشروط تعليله، وهذا ما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى عندما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها، ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح على تصريحها التمهيدي كانت في حالة سكر، بينما هي في شجار مع الضحية، واستغل مرافقوها المتهمون في قضية أخرى الفرصة لاقتحام المحل واستولوا على ما بداخله من مال، هذا ما أكدته جملة من الشهادات. ثم استنتجت من الوقائع المذكورة ثبوت عناصر جناية الفصل 507 من القانون الجنائي بارتكاب السرقة بواسطة عدة أشخاص وباستعمال السلاح، تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الفعل المذكور في حق الطاعنة على نحو سليم. وحيث من جهة ثانية، لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح، طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي، تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً ولم تخرقه في شيء. ومن جهة ثالثة، عندما برأت المحكمة الطاعنة من جناية تكوين عصابة إجرامية، فإن ما تنعاه على القرار المطعون فيه من عيوب بشأن إدانتها من أجل هذه الجريمة يبقى خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول، ما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً. وتبقى الوسيلة التي استندت إليها جهة غير مقبولة وعلى غير أساس. وحيث إن القرار المطعون ينفذ ولا تقتضي الفصول المنصوص عليها في القوانين المطبقة، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لذلك أصدرت محكمة النقض قضيتها برفض طلب النقض المرفوع من الطاعنة (ك.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 19/04/2022 في القضية ذات العدد 2201794. ووردت الوديعة بعد استخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، ورئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616947",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة السرقة باستعمال السلاح وظروف التخفيف",
    "parties_involved": "ك.ع (الطاعنة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ع",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية جنائية حول إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي ببراءتها وتم إدانتھا مرة أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/01/2022",
        "event": "تقديم طلب النقض إلى كتابة الضبط في محكمة الاستئناف بخريبكة"
      },
      {
        "date": "19/04/2022",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "26/01/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة وتأثير ظروف التخفيف",
    "إجراءات الاستئناف وحقوق المتهمة",
    "تعليل القرارات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم أدلة على عدم ثبوت الجريمة، وكذلك تصريحات الشهود التي تدعم إنكارها.",
    "defendants_arguments": "التأكيد على توافر أدلة كافية تدفع للإدانة وعلى صحة إجراءات المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأشخاص المعنيين وتصريحات المتهمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، تأييد حكم الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 507 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من القانون الجنائي",
      "المواد 287، 146، و430 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنة (ك.ع) وحكمت بتأييد قرار الإدانة.",
    "implications": "رفع العقوبة الحبسية إلى عشر سنوات نافذاً وتأكيد على مراعاة ظروف التخفيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الإجراءات المتبعة في الدعوى كانت متوافقة مع القوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللقرار رقم 461 بتاريخ 03 يوليوز 2015، يتعلق بما يلي: 1- تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير - لا يترتب عنه حلها - صلاحية التقاضي - السنديك. 2- الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة - الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات. 3- العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة - أجل تقادم الدعوى. 1. تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير لا يترتب عنه مباشرة حلها، وإنما تظل قائمة الذات ومتوفرة على صلاحية التقاضي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك إلى غاية اختتام إجراءات التصفية، بصدور حكم بقفل المسطرة، والتشطيب عليها من السجل التجاري. 2 - المشرع خول للمحكمة وضع يدها تلقائيا على القضايا التي تستهدف تطبيق الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة وحصر الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات في السنديك بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة وهذا الأخير والسيد وكيل الملك بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715. وبذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شأنها تظل قاصرة عليهم وحدهم دون غيرهم من العمال والدائنين الذين لم يعطهم المشرع حق تقديم الدعوى ولا الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ولا يكفي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف المحكمة وقت تحقيقها في القضية وإدلائهم لها بمذكرات يشرحون فيها موقفهم من النزاع أو إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى صدوره بحضورهم. ما يكون معه طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين مناديب العمال مقدماً من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله. 3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وإسقاط الأهلية التجارية على أساس أن الدعوى قد قدمت بعد انصرام أجل التقادم الثلاثي، في حين أن الثابت من وقائع النزاع أن الحكم الحاصر لخطة الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء سريان أمد التقادم صدر بتاريخ 9، وأن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين وإسقاط أهليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك للمحكمة المؤرخ في 2008/09/22 أي قبل انصرام أمد التقادم الثلاثي، والمحكمة مصدرة القرار اعتبرت خطأ أن تاريخ بدأ أمد التقادم هو تاريخ فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة وحددت تاريخ تقديم المطالبة بتطبيق العقوبتين موضوع الدعوى على المسيرين في تاريخ 2010/05/22 الذي استخلصته من البيان المعلوماتي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية، رغم أن التاريخ المذكور يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف. لما تكون معه قد أخطأت في احتساب أمد تقادم الدعوى وأساءت تعليل قرارها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون في شأن طلب الضم: حيث تقدم الطالبون مناديب عمال شركة (كورف...) بواسطة دفاعهم الأستاذة (سعيدة. ج) بمقال بتاريخ 2014/02/28، فتح له الملف رقم 2014/13448 رما لنقض القرار عدد 439 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 بف الملف التجاري عدد: 1120133068، وقد تقدمت شركة (كورف...) في شخص سنديك تصفيتها القضائية (محمد) بتاريخ 2014/03/07 بواسطة دفاعه الأستاذ (عمر. أز) بمقال طعن فتح له الملف رقم 2014/13447 طعن به نقض نفس القرار. وبناءً على طلب ضم الملفين المذكورين المقدمين من طرف كل من الطالبين مناديب العمال والمطلوب (هشام. أي)، واعتباراً لارتباط طلبي النقض واستهدافه نقض قرار واحد، فإنه يتعين ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنه. في شأن عدم قبول طلب النقض موضوع ملف رقم 2014/13447: حيث دفع المطلوب (هشام. أي)؛ بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (كورف...) لانعدام صفتها وأهليتها في التقاضي بسبب حلها الناتج عن تفويتها في إطار مسطرة التصفية القضائية ولعدم أداء الرسوم القضائية بشأن مقال طعنها المذكور. ولكن حيث إنه فضلاً عن أن تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير لا يترتب عنه مباشرة حلها، وإنما تظل قائمة الذات ومتوفرة على صلاحية التقاضي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك عملاً بمقتضيات المادة 620 من مدونة التجارة إلى غاية اختتام إجراءات التصفية التي تصدر بحكم بقفل المسطرة والتشطيب عليها من السجل التجاري عملاً بمقتضيات المادة 55 من ذات المدونة، فإن إشارة مقال الطعن في ديباجته إلى تقديمه من طرف شركة (كورف...) في شخص سنديك تصفيتها القضائية ليس من شأنه أن يجعله مقدماً من لا صفة ولا أهلية له. مادام أنه أشار بنفس الصفحة إلى أنه مقدم كذلك من طرف السنديك الذي يعد واحد ممن خول لهم المشرع الصفة القانونية لممارسة هذا النوع من الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة في شأنها عملاً بمقتضيات المادتين 8 و716 من مدونة التجارة. ولا يعيب المقال كذلك عدم أداء الرسوم القضائية بشأنه اعتباراً لأن موضوع النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يندرج ضمن الاستثناءات المشمولة بالإعفاء من أداء الرسوم المذكورة المنصوص عليها بمقتضى المقطع الرابع من الفصل العاشر من ظهير الرسوم القضائية لسنة 1984 فيكون بذلك الدفع غير قائم على أساس ما يتعين رده. في شأن عدم قبول طلب النقض موضوع الملف رقم 2014/13448: حيث تمسك المطلوب (هشام. أي) بانعدام صفة مناديب عمال الشركة المصفاة في ممارسة الطعن بالنقض اعتباراً لأن المشرع لم يمنحهم الصفة لذلك ولعدم إدلاءهم بما يثبت صفتهم كمناديب للعمال التي فقدوها بفعل حل الشركة إثر تفويتها لشركة أخرى ورفضهم الالتحاق بالشركة المفوتة، الأمر الذي ترتب عنه فقدانهم للصفتين المذكورتين. حيث تنص المادة 708 من مدونة التجارة على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائياً أو بطلب من السنديك"؛ كما تنص المادة 716 من ذات المدونة على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715 يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائياً على الدعوى أو بناءً على طلب السنديك أو وكيل الملك". ومؤدى ذلك أن المشرع بعدما عهد للمحكمة بوضع يدها تلقائياً على القضايا التى تستهدف تطبيق الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة؛ حصر الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات في السنديك بالنسبة للنوع الأول ولهذا الأخير والسيد وكيل الملك بالنسبة للنوع الثاني وبذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها تظل قاصرة عليهم وحدهم دون غيرهم من العمال والدائنين الذين لم يعطهم المشرع حق تقديم الدعوى ولا الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ولا يكفي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف المحكمة وقت تحقيقها في القضية وإدلائهم لها بمذكرات يشرحون فيها موقفهم من النزاع أو إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى صدوره بحضورهم. ما يكون معه طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين مناديب العمال مقدماً من غير ذي صفة. ويتعين التصريح بعدم قبوله. موضوعاً: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 439 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 في الملف التجاري عدد: 8 أنه على إثر صدور حكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (كورف...) (الطالبة) في الملف 2014/13447 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بتاريخ 1، تقدم سنديك التصفية القضائية بتقرير مؤرخ في 2008/09/22 إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الشركة تعاني نقصاً في الأصول بمبلغ 0 درهم. وأن محاسبتها لا تعطي صورة صادقة عن وضعيتها المالية، وأن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح القوائم التركيبية رغم استنتاجات مراقب الحسابات بشأن الاختلالات المضمنة فيها حتى تعطي صورة صادقة عن أصول المقاولة. وأن وضعية هذه الأخيرة تدهورت منذ فتح مسطرة التسوية القضائية وسجلت خسائر متتالية عن سنوات 2004 و2005 و2006، مؤكداً أنه تعذر عليه القيام بباقي مهامه بسبب نقص الوثائق، فأصدرت المحكمة التجارية حكماً تمهيدياً بإجراء خبرة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة والقول با إذا كانت تتوفر على دفتر الجرد ودفتر الأداء ودفتر الأستاذ والدفتر اليومي ودفتر العطل وتقارير مراقبة الحسابات وهل تتوفر على الوثائق التبريرية وتمسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبيرين (محمد ورشيد) صدر حكم قطعي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبين (هشام. أي ونور الدين وجمال الدين ومحمد وعبد الكبير) واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة للشركة وسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. استؤنف الحكم المذكور من طرف المحكوم عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً برد استئناف (هشام. أي) واعتبار استئنافات كل من (نور الدين وجمال الدين ومحمد وعبد الكبير) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حقهم من فتح مسطرة التصفية القضائية وسقوط أهليتهم التجارية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهم وتأييده في الباقي. طعن فيه بالنقض المسير (هشام. أي): فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1146 الصادر بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 3 بإضافة أنه جاء في تعليلات الحكم الابتدائي (أنه ثبت للمحكمة من خلال تقرير السنديك (محمد) أن مراقب الحسابات رفض المصادقة على القوائم التركيبية لسنوات 2003 و2004 و2005 و2006 لكون محاسبة الشركة لم تكن منتظمة وأن الخبيرين (محمد ورشيد) أكدا في تقريرهما بأن القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأصول المقاولة وأن الوثائق المتعلقة بسنتي 2002 و2003 أي قبل تعيين المجلس الإداري الحالي تفيد بأن المقاولة قامت بتضخيم أرصدة حسابات الزبائن. كما أكدا في ملحق تقريرهما أنه بعد مراجعة حسابات الشركة سجلا حالتين قامت خلالهما الشركة بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة وسجلا عدم مطابقة الرصيد المدين للدفتر الكبير مع الرصيد المدين المقيد بالموازنة الفرعية للزبائن بالنسبة لعدة حسابات، وتبين أنه لم تقم الشركة بتوفير المخصصات الضرورية تطبيقاً للمقتضيات قانون 988: وأن المجلس الإداري الحالي لم يعمل على تقويم الاختلالات المذكورة بل زاد من تضخيم حسابات الزبائن دون مبرر مما أعطى صورة غير صادقة على محاسبة الشركة؛ وهو ما يشكل لوحده واقعة عدم مسك محاسبة وفق القواعد القانونية التي تبرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين على سبيل التمديد والحكم بسقوط أهليتهم التجارية عملاً بالمادتين 706 و713 من مدونة التجارة ). ولما عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية تمسك الطالب بكون التعليل الذي استند إليه الحكم الابتدائي لا يمكن اعتماده لمؤاخذة أعضاء المجلس الإداري الحالي لأن قيام الشركة بعملية المقاصة بين حسابات شركات مختلفة هو من مخلفات المجلس الإداري السابق، فضلاً عن أن المقاصة المذكورة كانت بطلب من الشركتين الزبونتين المشتريتين وأن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أكدا أن المقاولة تتمسك بحساباتها بواسطة الحاسوب وتتوفر على كافة الوثائق والدفاتر المحاسبية وأن محاسبتها مطابقة للقانون 8 وأن مقتضيات المادتين 706 و712 من مدونة التجارة غير قائمة في النازلة، وبخصوص إشارة الخبيرين إلى عدم مطابقة رصيد الدفتر الكبير مع ما هو مقيد في الموازنة الفرعية للزبائن، فهو يرجع إلى كون المقاولة باعتبارها متخصصة في تصنيع علب التصبير تشتغل خلال مواسم جني المحصولات الفلاحية المعدة للتصبير وتتقاضى تسبيقا عن التصنيع الموسمي من طرف الزبائن في انتظار التسليم النهائي للبضاعة المصنعة وهو ما تجيزه المادة 16 من قانون قواعد المحاسبة. وبخصوص تضخيم أرصدة الزبائن فإنها من مخلفات المجلس الإداري السابق علم بأن المجلس الحالي لم يعين إلا بتاريخ 2003/10/10 وأن هذا الأخير مجبر على اتباع نفس المنهج بصريح المادة 13 من قانون قواعد المحاسبة التي لا تجيز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى. وفيما يخص عدم توفير المخصصات الضرورية، فإنه يرجع ذلك لمخلفات المجلس الإداري السابق، والمجلس اللاحق مجبر على اتباع نفس المنهج وفق أحكام المادتين 13 و15 من قانون القواعد المحاسبية. وقد أشار الخبيران في تقريريها إلى عدم توفير المخصصات بالنسبة لشركتين صدرت أحكام بتصفيتها قضائياً وهما شركة (أطلنتيك. د. س) وشركة (كوف...)، وبالنسبة للشركة الأولى فكان حسابها جارياً ولم تصف إلا سنة 2008، وتقع مسؤولية مقاضاتها ومسؤولية توفير المخصصات على عاتق سنديك التصفية القضائية، أما بالنسبة لشركة (كوف...) فقام مجلس الإدارة بمقاضاتها قبل التصفية، حسبما هو ثابت من أمر القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (كوف...) بتاريخ 2006/05/03 الذي يشير إلى أن الدين المذكور تم تحقيقه بمقتضى الأمر الصادر في 2001/01/07 الذي حدّد المديونية في 30:2.650.285 درهم. كما أن الطالب أكد بأنه قام بما يلزم بل بها يفوق طاقته لإنقاذ المقاولة والحفاظ على أصولها، وأنه باعتباره كفيلا أدى ديون الأبناك بنسبة تفوق 0% حسب الثابت من تقرير القاضي المنتدب المؤسس على تقرير السنديك، كأنه ضخ من أمواله الخاصة بحسابه الجاري بالمقاولة من أجل أداء حقوق العمال وغيرها من مصاريف التسيير اليومي للمقاولة، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ورغم تدوينها للدفوع المذكورة في صلب قرارها، أحجمت عن الرد عليها في تعليلاتها، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ما يعرضه للنقض. وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، قدم المستأنف عليه (هشام. أي) بواسطة دفاعه مذكرة جوابية بعد النقض تمسك فيها بأنه سبق له أن أثاره من دفوع ضمن أسباب استئنافه، دافعاً كذلك بتقادم الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 707 من مدونة التجارة التي تحدد أمد تقادم دعوى فتح المسطرة في حق المسيرين في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت، وفي غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية، اعتباراً لأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2010/05/21 كما يتجلى ذلك من البيان المعلوماتي للملف. في حين أن حكم حصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 2006/01/09، ما تكون معه قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم. وتمسك بانعدام مسؤوليته وعدم توفره جديد برفض الطلب في حقه؛ وهو القرار المطعون فيه. في بخص طلب النقض موضوع الملف 2014/13447: في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 707 من مدونة التجارة، ذلك أنها اعتبرت: "أن حكم حصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 9 والرابع الذي قضى بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة بتاريخ 2006/06/16"، وذهبت إلى: "أن المطالبة بفتح المسطرة في حق المستأنف (هشام. أي)؛ ومن معه نتيجة الاختلالات في التسيير لم تتم إلا بتاريخ 2010/05/21 حسب ما يتجلى من البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء" متتهية إلى: "أنها تكون بذلك قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة". في حين أن هذا التعليل انبنى على عناصر خاطئة، اعتباراً لأن حكم فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة صدر بتاريخ 2008/07/21 وليس بتاريخ 2006/06/16، مما يجعل تاريخ بدء سريان أمد تقادم الدعوى هو 1، وتكون بذلك قبل انصرام الأمد المشار إليه. كذلك اعتمدت المحكمة البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء للقول بأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2010/05/02، والحال أن البيانات المعلوماتية المستخرجة من قاعدة بيانات المحكمة لا يعتد بها في تحديد بدء سريان أمد تقديم الدعوى، وإنما العبرة في ذلك بتاريخ تقييد هذه الأخيرة الذي هو 2008/09/22، اعتباراً لأنه هو التاريخ الذي رفع فيه السنديك تقريره بتمديد المسطرة في مواجهة المطلوبين حسبما أشير إليه بالصفحة الرابعة من القرار المطعون فيه نفسه، ولكون المحكمة التجارية بعدما عرضت عليها القضية بمقتضى التقرير المذكور أصدرت بتاريخ 0 حكم تمهيدي بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة أخطاء التسيير المنسوبة للمطلوبين، وأنه بالاعتماد على التواريخ المذكورة فإن الدعوى تكون في كل الأحوال قد رفعت قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 707 من مدونة التجارة، فتكون المحكمة بتصريحها بتقادم الدعوى قد خرقت أحكام المادة المذكورة، مما يعرض قرارها حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في قضى به بالنسبة للمطلوب (هشام. أي) من فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه وإسقاط أهليته التجارية بعدما اعتبرت أن الدعوى قدمت بعد انصرام أجل التقادم الثلاثي المقرر بموجب المادة 707 من مدونة التجارة، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه: "أن تاريخ صدور الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية لفائدة المقاولة هو 2006/01/09 وتاريخ صدور الحكم القاضي بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها هو 2006/06/16"، وأن المطالبة بتمديد المسطرة إلى الطاعن وإسقاط أهليته لم تتم إلا بتاريخ 2010/05/22 حسب ما يتجلى من البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء، أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية في حق الشركة ... و بذلك تكون الدعوى قد طالت التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 7 من مدونة التجارة. وباقي ثائق الملف أن الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء سريان أمد التقادم صدر بتاريخ 2006/01/09 وأن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين وإسقاط أهليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك للمحكمة المؤرخ في 2008/09/22، أي قبل انصرام أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه بموجب المادة 707 السالفة الذكر، والمحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت خطأ أن تاريخ بدأ أمد التقادم هو تاريخ فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة وحددت تاريخ تقديم المطالبة بتطبيق العقوبتين موضوع الدعوى على المسيرين في تاريخ 2010/05/22 الذي استخلصته من البيان المعلوماتي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية، رغم أن التاريخ المذكور يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف، تكون قد أخطأت في احتساب أمد تقادم الدعوى وأساءت تعليل قرارها مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 2014/13448 إلى الملف رقم 2014/13447، وشمول الحكم بقرار واحد. وعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف مناديب عمال شركة (كورف...) وتحميلهم المصاريف. وقبول الطعن المقدم من طرف السنديك؛ ونقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرتها للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف بشأن الطعن المذكور. وبه صدر القرار وقرأ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة ميلودة عكريط رئيسة والمستشارين السادة: عبدالإله حنين مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413447",
    "date_of_ruling": "03 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصفية قضائية",
    "parties_involved": "شركة (كورف...)، مناديب العمال، السنديك (محمد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام. أي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "جمال الدين",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "سنديك تصفية"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "سعيدة. ج",
      "role": "محامية مناديب العمال"
    },
    {
      "name": "عمر. أز",
      "role": "محامي السنديك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتصفية قضائية لشركة (كورف...) بعد إقدامها على تفويت أصولها. تنازع فيها وزير الاشهار والتنظيم بين السنديك وموظفين مندوبي العمال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يناير 2006",
        "event": "صدر حكم بحصر مخطط الاستمرارية"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2008",
        "event": "قدم السنديك التقرير لفتح مسطرة التصفية"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2006",
        "event": "صدر حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية"
      },
      {
        "date": "22 مايو 2010",
        "event": "تقديم المطالبة بتطبيق الجزاءات"
      },
      {
        "date": "03 يوليوز 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية السنديك في تقديم الطلبات",
    "أهلية مناديب العمال في الطعن",
    "توقيت تقديم الدعوى واحتساب أمد التقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب مناديب العمال بتصنيفهم كأشخاص ذوي صفة للطعن في قرارات المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون (هشام، نور الدين...) اعتبروا أن الدعوى قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير السنديك، وثائق محاسبية، وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفض قبول الطعن المقدم من المناوبين وأكدت ضرورة ضم ملفي الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 707 و720 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد صلاحية السنديك في التصفية القضائية وتأثير مدى تقادم الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل تحديات قانونية معقدة بين الأطراف المعنية بالمالية والمحاسبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية
المحكمة الابتدائية بوجدة
عدد: 1158
مؤرخ: 0602
الملف النشرعى عدد: 216
الحضانة - الصفة - النيابة العامة - نقل الطفل - أمر بالتسليم
النيابة العامة
الموضوع: طلب النيابة العامة بتسليم الطفل لوالدته المقيمة بفرنسا وفقاً لأحكام القانون 97-79 المعدل لقانون الأسرة.
بعد المداولة، أمر القاضي بنقل الطفل واحتفاظه في الدولة التي نقل إليها وبإصدار أمر مؤقت للحضانة.
أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 1/1/1988 ضد المدعى عليه عبد القادر السباعي، موضحة أن المدعى عليه قد انتزع الطفلين مهدي وأنيسة من والدتهما بفرنسا.

وقام المدعى عليه بنقلهما إلى المغرب بعيداً عن والدتهما، مما يهدد حياتهما وصحتهما ويعرضهما لأمراض نفسية خطيرة. وقد تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 18/10/1981، قدم طلباً للحكم بتسليم الطفلين مؤقتاً إلى والدتهما. وقد قدم المدعى عليه دفوعاً بعدم توفر الصفة للنيابة العامة، وأنه لا يمكن لغير الأشخاص المذكورين بالفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية المطالبة بالحضانة.

كما تم الاستئناف من قبل المدعى عليه، حيث أثار أن الأطفال مهدي وأنيسة راضيان بالعيش مع والدهم في المغرب. أكدت المحكمة الابتدائية بشكل دقيق أن حضانة الأطفال قد أسندت إلى والدتهما بموجب أمر قضائي صادر من فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير أن صحة الأطفال جيدة وأنهم ينشؤون تحت رعاية إسلامية.

بانتظار التصحيح، فإن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي، وعبر المدعى عليه عن قلقه من مساس الحكم بالنظام العام المغربي وخرق الشريعة الإسلامية.

وفقاً لما تقدم، تبين أن النيابة العامة قامت بممارسة الدعوى بناءً على طلب وزير العدل، وأن الطلب كان محقاً، مما ينص على إمكانية تسليم الأطفال بناءً على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

المحكمة أكدت أنه لا مبرر لرفض تسليم الأطفال بالنظر إلى الوضع الحالي. وأكدت الحكم بأن تسليم الأطفال لن يتعارض مع حقوق والدهم أو حقوق أمهم.

بعد المداولة، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف والتأكيد على كل دستورية القرار.

قرار محكمة العدل العليا بتاريخ 1997/11/14 قضى برفض الاعتراض وتأييد الحكم السابق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1158",
    "date_of_ruling": "1997-11-14",
    "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة",
    "main_case_topic": "نقل الحضانة بين المغرب وفرنسا",
    "parties_involved": "النيابة العامة، عبد القادر السباعي، السيدة فلورانس مورايس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر السباعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فلورانس مورايس",
      "role": "والدة الأطفال"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان الفراسي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقل الحضانة لأطفال مغاربة من والدتهم المقيمة في فرنسا إلى والدهم المقيم في المغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1981-10-18",
        "event": "توقيع الاتفاقية بين المغرب وفرنسا حول الحضانة."
      },
      {
        "date": "1988-01-01",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل النيابة العامة."
      },
      {
        "date": "1995-11-13",
        "event": "إصدار أمر قضائي في فرنسا بشأن الحضانة."
      },
      {
        "date": "1997-11-14",
        "event": "صدور قرار محكمة العدل العليا."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صلاحية النيابة العامة لرفع الدعوى.",
    "حقوق الحضانة للوالدين.",
    "تعارض القوانين المغربية مع الفرنسية في قضايا الحضانة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تطالب بتسليم الأطفال لوالدتهما وفق القانون المغربي واتفاقية التعاون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعارض تسليم الأطفال قائلاً إنه يمكن تربية الأطفال في المغرب بشكل سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من النيابة العامة ورسائل الدعم من وزراء العدل.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي، واعتبرت النيابة العامة مخولة قانونياً لرفع الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية.",
      "اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة العدل العليا الطلب وتم تأييد الحكم السابق.",
    "implications": "تتعلق القضية بكيفية التعامل مع قضايا الحضانة الدولية وتأثيرها على استقرار الأطفال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات القانونية الناتجة عن الحضانة العابرة للحدود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 197 (الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022) في الملف النجى رقم 20212617891 حادثة سير - تعويض - كسب مهني - عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي - أثره. لما كان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة وتصريحات الطالب نفسه أن عمله كتاجر يندرج ضمن أصحاب المهن الحرة الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة الخامسة من ظهير 1984 - 10 - 02 هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر المصاريف إلى يتطلبها مزاولة نشاطهم المهني: فإن المحكمة حين استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة للطالب لانتقاء شروط المادة السابعة من ظهير 1984 - 10 - 02: واعتمدت مبلغ التعويض المستحق له لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي تكون قد أخذت أساسا غير صحيح. المملكة المغربية قررت رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدعي (ن. ع) اقتضى تصريحا أفضى به بواسطة دفاعه محاميه الأستاذ (م. ب) بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية حوادث السير بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 220202606365 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد (ر. ك) مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدعى أعلاه (ن. ع) تعويضا إجماليا قدره 112690,34 درهم مع تعديله إلى مبلغ 61316,16 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ب) المحامي بميئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة المدنية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين, والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 6 و7 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02 وثانيهما من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (أ. ب) المؤرخة في 2019/09/30 بعلة أن الضحية - الطالب - يتاجر في اللحوم الحمراء عن طريق الذبح بالأسواق ولا يتوفر على كشوفات حسابية أو ضريبة وأنه كان أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 2019/12/21 تفيد كونه بائع اللحوم الحمراء بالجملة وأنه إن كان لا يؤدي الضريبة فهذا لا يمنع من احتساب التعويض على أساس أجرة المثل ودخله السنوي من مدخول مهنته وأن الخبير وقف على العملية التي يقوم بها الطاعن وقام باحتساب الدخل طبقا لمقتضيات المواد 67 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02 وأن التعليلات لم تناقش وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة والشهادة الإدارية المثبتة كونه بائع اللحوم الحمراء بالجملة مما يبقى معه القرار مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها وتحميل المطلوبين الصائر. لكن؛ حيث إنه لما كان ثابتا من الوثائق والحسابية المنجزة وتصريحات الطالب الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة الخامسة من ظهير 1984 - 10 - 02 هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر المصاريف التي يتطلبها مزاولة نشاطهم المهني وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة لتحديد الكسب المهني للطالب - في حين أنه لا موجب أصلا للأمر بما - لانتقاء شروط المادة السابعة من ظهير 1984 - 10 - 02 واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق له لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي: تكون - أي المحكمة - قد بنت قضاءها على أساس غير سليم والوسيلتان فيما اشتملتا عليه عدتا الأساس. من أجله قضت برفض الطلب مع إرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيدة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد حلوقي وجمال سرحان وبحضور النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212617891",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ن. ع (المطالب بالحق المدعي) و ر. ك (مسؤول مدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "المطالب بالحق المدعي"
    },
    {
      "name": "ر. ك",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيدة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض عن حادثة سير حيث طُلب النقض في قرار محكمة الاستئناف الذي منح تعويضاً للمطالب بالحق المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/12/21",
        "event": "إدلاء بشهادة إدارية تفيد كونه بائع لحوم"
      },
      {
        "date": "2019/09/30",
        "event": "إنجاز الخبرة الحسابية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الخبرة الحسابية",
    "عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي",
    "تحديد الكسب المهني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض احتساب التعويض على أساس أجرة المثل ودخله السنوي من مدخول مهنته.",
    "defendants_arguments": "تم الاستبعاد من الاعتماد على الخبرة الحسابية بسبب عدم وجود كشوفات حسابية أو ضريبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والخبرة الحسابية وشهادة إدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع الوديعة بعد استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة 6 و7 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02",
      "الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.",
    "implications": "عدم إمكانية تغيير قرار المحكمة الاستئنافية بشأن التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت ضرورة التحقق من جميع الوثائق والسندات المرفقة للملف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 152 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الإجرائي رقم 2021914634 قضاء استعجالي - عدم المساس بجوهر النزاع. لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقائية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر عملاً بالفصل 152 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة باسم حضيلة 193 وطبقاً للقانون بناءً على العريضة المرفوعة من الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ف.م) المحامية لدى محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1800 الصادر بتاريخ 30/12/2019 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على الأوراق المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/2/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/2/2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1800 بتاريخ 30/12/2019 في الملف رقم 1 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام رئيس ابتدائية سيدي سليمان بصفته قاضياً للمستعجلات أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية رقم 16 التابعة للإصلاح الزراعي بالتعاونية الزروالية وأن المدعى عليه يمنعه من التصرف فيها من حرث وحصاد دون مبرر مشروع والتمس الحكم عليه بالكف عن التعرض له في الأرض المذكورة حدوداً بمقاله وبعد جواب المدعى عليه أصدر الرئيس أمره وفق الطلب الطعن فيه من المحكوم عليه وركز استئنافه على أن المدعى فيه ملك للدولة وغير قابل للتفويت إلا من طرف مالكته ولا وجود كما يدعي المستأنف من المنع من الحرث وأن عقد الكراء المبرم بين هذا الأخير والمكتري (ح.أ) أصبح لا غياً وباطلاً بحكم القانون وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الشق الأخير من الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وثائقه وعدم تعليل رجحان عقد المطلوب على ما اعتمد من عقد كراء في القرار المطعون فيه، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة وهو يتصفح عقدي المشاركة والمغارسة والكراء لا يمسعه إلا أن يصرح بعدم الاختصاص لأن يده لا تمتد إلى موضوع النازلة والأسباب الموضوعية المعتمدة من كل طرف في النزاع الذي كان يعرض أمامه. وأن عقد الشراكة والمغارسة تقدم على عقد الكراء لعدة أسباب - تاريخ وطول مدة الشراكة التي لا تنتهي إلا في 31/12/2034 في حين أن عقد 4 وهذا أمر لم يناقشه القرار ولم يصح ما عابه الطاعن على القرار. وحيث أن الفصل 2 من قانون المسطرة الموجزة لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقائية لاسيما ما يمكن أن يقضي به في الجوهر، وما كان الطالب تمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب بعد إدلائه بعقد شراكة فلاحية بالمغارسة مع (ح.أ) مؤرخ في 4/4/2016 وأدلى المطلوب من جهته بصورة من عقد كراء أرض فلاحية طويل الأمد مؤرخ في 1/1/2016 يفيد أنه اكترى نفس القطعة الأرضية موضوع النزاع ومن نفس الشخص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف وتبنت حيثياته جاء فيها بأنه بصرف النظر عن ما تمسك به المدعى عليه فإن واقعة قيام المدعي باستغلال الأرض الفلاحية موضوع الطلب يستند على عقد الكراء المؤرخ في 1/1/2016 الذي يربطه بالمسمى (ح.أ) فإن قيام المدعى عليه بمنع المدعي من استغلال الأرض موضوع العقد المذكور كما ثبت ذلك محضر المعاينة المنجز بتاريخ 20/3/2019 يشكل مساساً بمشروعية التقاضي دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به الطالب من دفوع وما أدلى به من عقد مغارسة قد تشكل نزاعاً جدياً يجعل البت في الطلب يفضي إلى المساس بجوهر الحق وترجيح حصة على أخرى بما يخالف مقتضيات الفصل أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيساً والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغب أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "152",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضاء استعجالي - عدم المساس بجوهر النزاع",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) و المدعى عليه (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي (المطلوب) اكتشف أنه ممنوع من استغلال الأرض التي يكتريها من المدعى عليه دون مبرر مشروع، مما دفعه إلى تقديم دعوى استعجالية للمطالبة بحقوقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1800"
      },
      {
        "date": "3/2/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "24/2/2022",
        "event": "تعقد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص تعليل القرار",
    "عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة",
    "مسألة الملكية للأرض موضوع النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يدعي أن المدعى عليه يمنعه من استغلال الأرض بالرغم من وجود عقد كراء يثبت حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعي لا يمتلك الحق في استغلال الأرض بناءً على العقد المبرم الذي لم يعد ساري المفعول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الكراء المؤرخ و محضر المعاينة.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار الاستئناف وإحالة القضية للبت من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة الموجزة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى هيئة جديدة.",
    "implications": "تظهر أهمية التقاضي واحترام حقوق الإيجار في الأراضي الفلاحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية الحاجة إلى توضيحات حول العقود الزراعية وكيفية التعامل معها أمام المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 314 الصادر بتاريغ 04 يوليوز 2023 (للف الشرعي رقم 202222540 نسب - إقرار - أثره. طبقا للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زى. ولا ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه إلى غاية مغادرته. ما يفيد إقراره بنسب الولد. ولا يصح الرجوع في الإقرار في أي وقت تعذر السبب. ويبقى الطلب مردودا. ورُفض الطلب من قبل المملكة المغربية بموجب جلالة الملك. وطبقا للمستندات ومحكمة النقض بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2021 في الملف عدد 20201606235 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يونيو 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يوليوز 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ك.ب) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (م.أ) بتاريخ 18 ديسمبر 2019 أمام المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بالقنيطرة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (أ.أ.و) الذي هجرها وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها (م.أ.أ.و) المزداد بتاريخ 23 يناير 2018 وذلك منذ تاريخ 01 يناير 2018 بعد طردها من بيت الزوجية والتمست الحكم عليه بأدائه لما واجبات نفقتها ونفقة ابنهما بحسب مبلغ (2000) درهم شهرياً لكل واحد منهما وبواجب توسعة الأعياد بحسب مبلغ (6000) درهم سنوياً. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق على المدعية لكوفهما كانا مطلقين. وأرجعها لبيت الزوجية بتاريخ 11 أبريل 2018 ولم تغادره إلا بتاريخ 01 ديسمبر 2018 والتمس في مقاله المضاد الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بحي آزرو. وأدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي التمست من خلالهما رفض الطلب المضاد لعدم توفر المدعى عليه على أي سكن. ثم استوفيت الإحراجات وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 03 أبريل 2019 تحت رقم 839 أمرت فيه المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه ظل دائم الإنفاق خلال المدة من 01 أكتوبر 2018 وإلى غاية 01 يناير. فإذا حلف برئت ذمته واستحقت نفقتها ونفقة ابنها بنسبة (1000 درهم) بكل منهما. وبأدائه لنفقتهما بحسب نفس المبلغ شهرياً من 02 ديسمبر 2018 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وفي الطلب المضاد طلب المدعى عليه فرعياً (ك.ب) بالرجوع لبيت الزوجية. فاستأنف المدعى عليه ملتمسا إلغاءه فيما قضى به من نفقة وتوسعة الأعياد للطفل (م.أ) لكونه مزداداً بعد أكثر من سنة على الطلاق. وبعد التصدي بنتائج الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص وبإجراء بحث حول المدعى عليه لحل الموضوع. ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 27 يوليو 2021 تحت رقم 446 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن عدم ارتكاز القرار على أساس، حيث إن المشرع استقر على أن الدخل يعتبر أهم عنصر في تقدير النفقة. والتمس نقض القرار. لكن حيث قدر النفقة يتوجب الاعتماد على عناصر القانون. وإذ راعت في قضائها الطبيعة المادية للطاعن ومبدأ التوسط بمعايير تتعلق بأسلوب الحياة ومستوى الأسعار. تبقى الوسيلة بدون أساس. ثم يعيب الطاعن في الوسيلة الأخرى بضعف التعليل. حيث إن القرار لما رد دفوعاته لم يأخذ في اعتباره كون الولد ابناً له. ورغم ذلك يكون الفراق غير مؤثر. وطبقاً للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به، وبما أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته بموجب مقال مضاد بأنه كان ينفق على المطعون ضدها وولدها، مما يعتبر إقرارا. وبما أنه لا يصح الرجوع في الإقرار. فإن هذا العيب يبقى مردوداً. وبذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء ومحضر النائب العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "314",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإقرار بالنسب",
    "parties_involved": "ك.ب ضد أ.أ.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "أ.أ.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى أقبيب بوقرابة",
      "role": "مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول نفقة وحق نسب طفل بين زوجين بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2018",
        "event": "تاريخ طرد المدعية من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2018",
        "event": "تاريخ ولادة الابن (م.أ.أ.و)"
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم المدعية لدعوى النفقة"
      },
      {
        "date": "03 أبريل 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي في الموضوع"
      },
      {
        "date": "27 يوليو 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإقرار بالنسب",
    "تقدير النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست النفقة لنفسها ولابنها وإقرار المدعى عليه بدين النفقة.",
    "defendants_arguments": "ادعى عدم تغطية النفقة للنفقات بعد الطلاق وأن الولد ليس له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إقرارات المدعى عليه بالإنفاق على المطعون ضدها وولدها.",
    "rulings_made": "رفض الدعوى مع تسبيب الحكم بالإقرار بالنسب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفعت المحكمة النقض الدعوى ورفضت الطلب.",
    "implications": "التأكيد على قوة الإقرار كسبب قانوني للنسب وعدم إمكانية الرجوع فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعزز من حماية حقوق الأطفال ويؤكد أهمية النفقة."
  }
}<|eot_id|>