<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 1536 بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف رقم 20212614844 مدونة السير - جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية - عقوبات إضافية - عدم إحضارها لظروف التخفيف. ما كان ثابتا من وثائق الملف أنه تم متابعة المطلوب وأدين من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية، وهي ضمن الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و168 من مدونة السير، فإن الحكم يناقض ما هو مقرر، إلا أن الأفعال المشار إليها اقتصر حكم المحكمة على توقيف رخصة السياقة لمدة شهر كعقوبة إضافية، مع العلم أن العقوبة الإضافية لا تخضع لظروف التخفيف. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك في تصريح أفضى به بتاريخ 22/01/2020، والذي يرمي إلى نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للحوادث السير بها بتاريخ 05/01/2020 في الملف عدد 20202606114، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف. حيث قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول (ح.أ) من أجل عدم احترام الأسبقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) درهم، ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (2000) درهم، أما المتهم الثاني (أ.د) فقد تمت مؤاخذته من أجل عدم التحكم ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (500) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً وتحديد مدة التوقيف رخصة السياقة للمتهم الأول لمدة شهر وإخضاعه لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض وبعد الاستماع إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقًا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، قررت نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05/01/2020 في الملف عدد 4، وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة بالنسبة للمطلوب (ح.أ) وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد حلوقي وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212614844",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية",
    "parties_involved": "ح.أ، أ.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "متهم أول"
    },
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "متهم ثانٍ"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الوكيل العام بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف تأييداً لحكم ابتدائي يتعلق بجروح غير عمدية ناتجة عن حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام حق الأسبقية",
    "تحديد مدة توقيف رخصة السياقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بنقض الحكم بسبب عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي كان قاسياً بشكل ملحوظ وعدم تقدير ظروف التخفيف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة والتي تشمل تفاصيل الحادث والتقارير الطبية.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لنفس المحكمة للنظر بها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة السير",
      "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وتأجيل القضية للنظر من قبل هيئة أخرى.",
    "implications": "يتم إعادة النظر في العقوبات المقررة ضد المتهمين مما قد يؤثر على تطبيق القانون بخصوص حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات الإضافية وعدم استثناء الظروف المخففة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 145 (لصاور) بتاريخ 14 مارس 2023. بخصوص دعوى اللف الشرعي رقم 201912439 (صدقة - صحتها). المقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن الصدقة لا تصح ممن أحاط الدين بماله. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ز) والرامية إلى إبطال حكم 5261 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2018 في الملف عدد 201814053206 عن محكمة الدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية 52-0 84 كما تم تعديله وتتميمه. بناء على الأمر بالتحليل وبناءً على الإعلام بتعيين القاضي المختص بتاريخ 14 مارس 2023، تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ز من طرف الطالب وعدم حضور نائبي الطرف المطلوب رغم توصلهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات محامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. بناءً على طلب الأستاذ (إ.ز) دفاع الطاعنين، تم ضم الملف عدد 2021-2-2-886 إلى هذا الملف عدد 201912439. وتبين للهيئة بجلسة 25 أكتوبر 2022 أن الملف 2021-2-2-886 له علاقة بالملف 439، فتم قرار إحالة طلب الضم مع الملف على السيد الرئيس الأول لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن طلب الضم والإحالة على غرفتين بخصوص الملف عدد 2021-2-2-886. وبقي الملف على حاله باعتباره مرتبطاً بالملف الآخر عدد 201912439. بجلسة 29 يونيو 2021 حضر دفاع الطاعنين الأستاذ (ز)، كما حضر بجلسة 12 أكتوبر 2021 ولم يحضر دفاع المطلوبين. وفي جلسة 6 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2021-2-2-886، تقدمت الأستاذتان (أ.ع) و(إ.ف) عن الطرف المطلوب (مصرف المغرب) بمذكرة جواب رامية إلى رفض الطلب. وفي جلسة 14 مارس 2023 تم الوديع على الطرفين ولم يحضرا وسبق أن حضر دفاع الطاعنين. أما الطرف المطلوب فقد قام دفاعه بتقديم مستنتجات لجلسة 6 ديسمبر 2022. وكان الطرف الطاعن قد طلب المرافعة وتنازل عنها كما طلب ضم الملفين، حيث قررت الغرفة ضمهما للاطلاع وإدراج القضية في المداولة. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مصرف المغرب في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري تقدم بتاريخ 23 يونيو 2016 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن لشركة 'م.د.د' المدعاة اختصارا 'ص' بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.647.933.89 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي. وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المعتبَرة، منح المدعي - مصرف المغرب - كفالتين: شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد وذلك بموجب عقدي كفالة الأول مصادق على توقيعه في 22 مايو 90522 والثاني في 22 يونيو 9922. وأن (ع.ت) كان مالك العقار المدعو 'د.د'، وأنه لإبعاد هذه الحقوق، قام بتوقيع عقد صدقة مع زوجته (ع.ب) بتاريخ 16 ديسمبر 2018 متضمناً توثيقاً للأملاك العقارية بالمعاريف وذلك بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام عقدي الكفالة المشار إليهما. وبموجب هذا العقد تصدق بكافة الملك على زوجته المذكورة، وأن هذه الأفعال كانت تهدف لإبعاد الملك المذكور عن الدائنين والتأثير على حقوق مصرف المغرب. وقدم مصرف المغرب دعوى بطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2009/12/16 المبرم بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب) والمتعلق بالعقار المذكور موضوع الرسم العقاري. ولم يجب المدعى عليهما، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 6 حكمًا برفض الطلب، إلا أن المدعي - مصرف المغرب استأنف الحكم، فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بإبطال عقد الصدقة. وحيث تقدم (إ.ت) بصفته مقدماً عن والده المحجور عليه قضائياً (ع.ت) بمقال رامي إلى الطعن بالتعرض وركز في تعرضه على أن القرار المتعرض عليه علل ما قضى به بأن المديونية يؤكدها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في حين أن حكم ابتدائي لم يُعتبر بعد وجود منازعة فيه. واعتبر أموال المدين ضماناً عاما لدائنه، والحال أن هذا لا يسعف في إبطال عقد الصدقة، ولا بد أن يكون الدين محيطاً بمال المدين. وتمسك بصحة طلب إلغاء القرار المتعرض عليه. وأجاب المتعرض ضده - مصرف المغرب - بأن المقال غير مقبول شكلاً. واحتياطياً أكد أن مُقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وأن المنازعة في المديونية مردودة. وفي 9 أبريل 2018، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 52614 بتاريخ 9 يوليو 2018 برفض الطلب وهو المطعون فيه من قبل الطاعنين بواسطة نائبهما. وقد تضمن الطعن وسيلتين. وجاوب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، وتمسكت برفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بتحريف مستندات الملف، وانعدام التعليل، والتناقض في التعليل والفساد، والخطأ في تفسير القانون. حيث اعتبرت المحكمة أن الشركة المكفولة مدينة لمصرف المغرب بمبلغ 1.647.933.39 درهم، وأن الدعوى كانت غير محل منازعة، في حين أن الطاعنين دفعوا بأن المديونية هي موضع نزاع، وأن الحكم التجاري المعتمد عليه ليس نهائياً وأن القول بانتفاء المنازعة فيه هو تحريف للوقائع. واعتبرت كذلك أن عقد الصدقة الذي أبرمه المدعى (ع.ت) مع زوجته (ع.ب) يعتبر باطلاً. وقررت محكمة النقض رقم 145 برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وتم إصدار القرار وتلاوته في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد ابراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ورئيس الجلسة، والسيدة تحديجة الباين، رئيسة الهيئة الثانية بالغرفة التجارية والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً، وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي والسعيد شوكيب وأحمد الموامي أعضاء، وبحضور النائب العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "145",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة",
    "parties_involved": "مصرف المغرب ضد (ع.ت) وزوجته (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصرف المغرب",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "(ع.ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ز)",
      "role": "دفاع الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذتان (أ.ع) و(إ.ف)",
      "role": "دفاع المطلوبين"
    },
    {
      "name": "السيد عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد ابراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى أطلقها مصرف المغرب للطعن في صحة عقد صدقة قام به المدعى (ع.ت) لصالح زوجته (ع.ب) بهدف حماية أمواله من الدائنين، في حين يعتبر البنك أنهم كانوا دائنين له ويجب أن تبقى أمواله ضمن الضمان العام لدائنيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يونيو 2016",
        "event": "تقدم مصرف المغرب بالدعوى إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "6 ديسمبر 2018",
        "event": "توقيع عقد الصدقة بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب)"
      },
      {
        "date": "6 ديسمبر 2022",
        "event": "تقديم مذكرة جواب من دفاع المطلوبين"
      },
      {
        "date": "9 يوليو 2018",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الصدقة",
    "إحاطة الدين بمال المدين",
    "منازعة المديونية",
    "حق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإبطال عقد الصدقة مدعياً أنه تم توقيعه لإبعاد أمواله عن الدائنين وأن هذه الأفعال هي إجراءات تسويف للدين.",
    "defendants_arguments": "طالبت الدفاع برفض الدعوى واستندت إلى عدم وجود أي نازعة قائمة في المديونية، وأكدت أن عقد الصدقة كان قانونيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك أحكام سابقة تتعلق بالمديونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإلغاء عقد الصدقة وتأكيد أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 278 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 1241 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على صحة حكم الاستئناف بإبطال عقد الصدقة.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على أن العقود التي تهدف إلى إبعاد الأموال عن الدائنين تكون باطلة ما لم تُثبت صحته في إطار المديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا يزال هناك تأثيرات محتملة على القرارات المتعلقة بقوانين حماية الدائنين في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الإدارية - المرفق الإداري - العدد 36 حكم رقم 320 (فصلية القرار عوض بتاريخ 23 فبراير 2017). إن الطلب القاضي بإلغاء قرار المحافظ برفض إتمام إجراءات التحفيظ - الطعن فيه أمام القضاء العادي وليس القضاء الإداري. كان موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض إتمام إجراءات التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ، فإن المحكمة الابتدائية هي التي ينعقد لها الاختصاص نوعيا للبت فيه، وتخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري. في 2/03/2015، وباسم جلالة الملك، طبقا للقانون، تم تسجيل الطلب. حيث يؤكد وثائق الملف ومن خلال القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب عبد اللطيف (ز) قد تقدم أمام المحكمة  بتاريخ 04/06/2015. يعرض فيه أنه توجه للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب إتمام إجراءات تحفيظ الملكية - موضوع المطلب عدد (...) وملك - فدان (...) - موضوع المطلب عدد (...) وعززه بعقد رفع لفائدته، غير أن المحافظ لم يستجب رغم توصله بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ يوم 5/03/2015. ومضت الستين يوما المنصوص عليها بالمادة 23 من قانون 4.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فيكون قراره الضمني بالرفض قد نشأ بتاريخ 06/04/2015 بعد مرور الأجل المعتبر، بعد أن تم التشطيب على التعرضات التي حالت دون مواصلة إجراءات التحفيظ. لمخالفة القانون، لأن المحافظ ملزم تحت مسؤوليته القيام بما هو مطلوب منه، وللانحراف في استعمال السلطة، لأن المحافظ المذكور خالف الاختصاصات المنوطة به لضمان حقوقه. وبعد الجواب وإتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه محافظ الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته. مقتضى القرار المطعون. المادة 38 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، حيث يقتضى الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري أنه: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستثنائية قابلة للطعن بالنقض". حيث إن المحكمة ترى بعد نقض القرار المذكور عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم؛ فقد قررت النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار. وبه صدر القرار وتلي في المداولة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان القضاة يتكونون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، والمستشارين: المصطفى الدحان، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "320",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2017",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "رفض إتمام إجراءات التحفيظ",
    "parties_involved": "عبد اللطيف (ز) و المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف (ز)",
      "role": "طالب إتمام إجراءات التحفيظ"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي رفض إتمام إجراءات التحفيظ بناءً على عدم الاستجابة لطلب مقدم من عبد اللطيف (ز).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/06/2015",
        "event": "تقديم طلب إتمام إجراءات التحفيظ"
      },
      {
        "date": "05/03/2015",
        "event": "تاريخ توصّل المحافظ بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ"
      },
      {
        "date": "06/04/2015",
        "event": "بدء فترة الرفض الضمني"
      },
      {
        "date": "23/02/2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في قضايا التحفيظ.",
    "التزام المحافظ بتعليل قرار الرفض.",
    "إجراءات الطعن في قرارات المحافظ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحافظ لم يستجب لطلب التحفيظ وتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "المحافظ قام بالعمل وفق صلاحياته ولكن لم يوفق في تلبية الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "طلبات التحفيظ وأسباب الرفض.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإثبات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في قضايا التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري",
      "المادة 23 من قانون 4.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تشديد على ضرورة تعليل قرارات المحافظين وضمان حقوق المتقدمين بطلبات التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حكم المحكمة يبرز أهمية تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 18- سنة 2014 في مــــرات غمرفة الأحوال الشخصية والموارث القرار عـــ3796 الصادر بتاريخ 09 شتنبر 2014. قال الفات الشرعي عـــ132414. نسب - خبرة جينية - عدم حضور أحد الخصوم للخبرة - سلطة المحكمة في تقييم الوثائق. تخلف الطاعنة عن الحضور لإجراء الخبرة الجينية رغم قيام المختبر بما يفرضه القانون من حيث الاستدعاء: يخول للمحكمة سلطة تقييم مختلف الوثائق المدلى بها من طرفي النزاع واستخلاص ثبوت نسبها للمتوفى الهالك من خلال شهادة التلقين العرفية التي لم تكن محل أي طعن، ويجعل قرارها بالغوب، متمتعا بكل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية وفق المادة 31 من مدونة الأسرة. وبما أن القرار قد تم اتخاذه وفق ما تنص عليه المادة 158 من مدونة الأسرة حيث تثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 674 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20130507 في الملف رقم 1396 أن المدعية سليمة (ل) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه في 2012 وثلاثة مقالات إصلاحية مؤدى عنها في 2012. قضاء محكمة النقض عدد 18- سنة 2014 في مــــرات غمرفة الأحوال الشخصية والموارث 1 و14 أبريل 2011 في مواجهة ورثة الحسن (ل) وهم: أرملته إزة (ش) ومن معها. تعرض فيها أنها وُلدت بتاريخ 19671127 بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من والدتها ثريا ووالدها المتوفى المرحوم الحسن (ل) وأنها تنتسب إليهما وأن ازديادها في فراشهما حاصل نتيجة المعاشرة الزوجية بينهما دون أن يتمكنا من ترجمة قراهم آنذاك بواسطة إشهاد عدلي في الموضوع؛ هذه المعاشرة مؤكدة بمعرفة ويقين صحتها من طرف الورثة المشار إليهم أعلاه. وأن لها رسم بينة يشهد على ذلك عدد 288 وعدد 255. ومن ثم فإن دعوى ثبوت النسب قائمة طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، والتمست الحكم بسماع ثبوت نسبها من والديها الحسن (ل) والأم ثريا (ك) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلت بوثائق. وأحابت المدعى عليهما عائشة (ل) ونعيمة (ل) بأن والدهما لم يسبق له قيد حياته أن أخبرهما بنسب للسيدة المذكورة وأن عدم تقديم المدعية رفقة: 288 ى ضد والدهما قيد حياته يعد قرينة قاطعة على عدم قبول دعوى 3 7 0 3 3 6 ذمقل . شأنها، في التحقيق يكون قد بين أن المحكمة استنتجت أن المدعى عليه سليمة (ل) هي من فضول والدها - المرحوم الحسن (ل) ومما يثبت أن المدعى عليه قد اختبر أي حجة وأمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية أسندتها لمختبر الشرطة العلمية الذي أفاد بأنه تعذر إجراء الخبرة المطلوبة لعدم حضور المدعى عليهما نعيمة (ل) وعائشة (ل) رغم استدعائهما عن طريق البريد المضمون وعن طريق دفاعهما للحضور إلى المختبر بتاريخ 20120417. في حين أن المدعية حضرت بتاريخ 20120417 وقد تم أخذ عينات من لعاها وسيتم الاحتفاظ بها في انتظار حضور نعيمة وعائشة بعد استدعائهما عن طريق المحكمة. وبعد إجراء البحث وانتهاء الإحراز قضت المحكمة بتاريخ 20121206 في الملف رقم 120310 بثبوت نسب المدعية سليمة المزدادة بتاريخ 19671127 من أمها ثريا (ك) إلى أبيها الحسن (ل) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبتحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى، فاستأنفته المدعى عليها عائشة (ل) بواسطة دفاعها وبعد المرافعة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة - المستأنفة - بواسطة دفاعها، ويتضمن وسيلة وحيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "18- سنة 2014",
    "date_of_ruling": "09 شتنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت النسب",
    "parties_involved": "سليمة (ل)، الحسن (ل)، ثريا (ك)، عائشة (ل)، نعيمة (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سليمة (ل)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الحسن (ل)",
      "role": "والد المدعية (متوفى)"
    },
    {
      "name": "ثريا (ك)",
      "role": "والدة المدعية"
    },
    {
      "name": "عائشة (ل)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نعيمة (ل)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "إزة (ش)",
      "role": "أرملة المتوفى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب ثبوت نسب سليمة (ل) من والدها المرحوم الحسن (ل) ووالدتها ثريا (ك).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967-11-27",
        "event": "ولادة سليمة (ل) بمستشفى الحسن الثاني بأكادير."
      },
      {
        "date": "2012-12-06",
        "event": "صدور حكم بثبوت نسب المدعية من والديها."
      },
      {
        "date": "2013-05-07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير."
      },
      {
        "date": "20120417",
        "event": "تاريخ استدعاء المدعى عليهما للحضور إلى المختبر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف المدعى عليهم عن حضور الخبرة الجينية.",
    "سلطة المحكمة في تقييم الوثائق.",
    "استناد القرار على إثبات النسب رغم غياب شهادة عدلية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت المدعية سليمة (ل) بدعوى تثبيت نسبها من والديها مستندة إلى المعاشرة الشرعية ووجود شهود.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليهما عدم وجود إقرار من والد المدعية بنسبها وإثبات أن المدعية لم تُشهر نسبها قبل وفاة والدها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نظرت المحكمة في وثائق متعلقة بنسب المدعية واستندت إلى الشهادات والتحليلات الجينية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بثبوت نسب المدعية إلى والدها ووالدتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 158 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد الحكم القاضي بثبوت نسب سليمة (ل) من والدها ووالدتها.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد قدرة المحكمة على تثبيت النسب من خلال التقييم الدقيق للأدلة المتاحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية الإثبات الشرعي والنظام القانوني في منازعات الأملاك الخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 432 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022) باللف اللغوي رقم 2021145763 قرار المحافظ برفض تسجيل حكم قضائي - مشروعيته. إن المحكمة لا تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية أسس رفضه تسجيل الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور موضوع النزاع على وجوب الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات أو شهادة تفيد أن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون وكذا الإدلاء بملف تقني يحدد القطعة المراد استخراجها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية، والحال أن المحكمة قد أصدرت قراراً قضائياً قطعياً قضى بقسمة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري، فالحديث إذن يأتي للتأكيد على أن هذا القرار يعد قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، لتستخلص من ذلك عدم المساس بحجية الأحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضي به. ورتبت عن ذلك إلغاء القرار المطعون فيه، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وكافياً. فرفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (س.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 28 أبريل 2021 في الملف عدد 202072051075. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير.

بعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعن (د.ف) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 فبراير 2017 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 01 يوليوز 2015 حكماً عدد 201527 في الملف العقاري عدد 1 قضى برفع حالة الشياع في العقار ذي الرسم عدد "..." الملك المسمى "..."، وأنه بعد صيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه من طرف الشركاء عمد إلى تنفيذه بفرز الأنصبة إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية امتنع عن التنفيذ بدعوى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالقسمة ما لم يقع الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس الجماعة الحضرية بالعيون بعدم التجزئة موضحاً بأن قرار المحافظ مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه نفذ حكماً مشابهاً دون أن يطلب الشهادة المذكورة ولم يحترم قدسية الأحكام النهائية والتمس الحكم بإلغاء قرار الحافظ المضمن بالمحضر الإخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 201747 بضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس جماعة العيون مع ما يترتب عنه قانوناً.

وبعد جواب المحافظ وتبادل المذكرات وبتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 4 حكمها عدد 650 والذي قضت فيه برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييده. مقتضى قرار تم الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة، التي ألغت القضية من جديد أمام محكمة المصدرة له بعد تمام الإجراءات للبت في النقض، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار المطعون فيه، مع اعتبار ذلك قانونياً بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون، من خلال خرق الضوابط المنصوص عليها في المادتين 35 و58 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تلزم الإدلاء بشهادة إدارية للقسمة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي للعيون وكذا ملف تقني للعقار وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية وبالتالي عدم وجود أي امتناع من قبل المحافظ على الأملاك العقارية عن التنفيذ خاصة وأن هناك فرق بين المالكين المقيدين بالرسم العقاري عدد "..." وبين الأطراف الواردة أسماؤهم بالحكم الابتدائي، مما يخالف الضوابط المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالعيون أسس رفضه تسجيل الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور موضوع النزاع على وجوب الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 90- 5 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات أو شهادة تفيد أن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون وكذا الإدلاء بملف تقني يحدد القطعة المراد استخراجها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية والحال أن المطلوب سبق له أن استصدر قراراً قضائياً نهائياً قضى بقسمة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 21710214 وبالتالي صيرورته قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، لتستخلص من ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ لمساسه بحجية الأحكام ومبدأ قوة الشيء المقضي به ورتبت عن ذلك إلغاء هذا القرار، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وكافياً، ولذا فالوسيلة على غير أساس.  وبذلك صدر القرار وتلي في المستشار الفني للجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة مشكّلة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الله بوبكر والمستشارين السادة: أنوار شقروني، نادية اليوسيفي، فائزة بلعسري، وعبد السلام نعود، والمحامي العام السيد محمد بنلكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-843",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "رفض تسجيل حكم قضائي",
    "parties_involved": "الطالب (د.ف) والمحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "د.ف",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله بوبكر",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية اليوسيفي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل حكم قضائي يقضي بقسمة عقار لم يتم الإشكال في صحته، مما أدى إلى رفع القضية أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليوز 2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفع حالة الشياع"
      },
      {
        "date": "06 فبراير 2017",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "04",
        "event": "صدور الحكم عدد 650 من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أن يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بسبب عدم تقديم شهادة إدارية.",
    "موقف المحكمة تجاه قرارات المحافظ على الأملاك العقارية والأحكام النهائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار المشكو منه يتجاوز السلطة وأنه لا حاجة لإدلاء بشهادة إدارية نظراً لوجود حكم قضائي نهائي.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يدعى أن الحكم القضائي لا يمكن تنفيذه إلا بشهادة إدارية تثبت عدم التجزئة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك القرار الإداري و الحكم القضائي.",
    "rulings_made": "المحكمة ألغت قرار المحافظ معتبرة أن قرارها محمي بقوة الشيء المقضي به.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ حجية الأحكام",
      "قوة الشيء المقضي به",
      "قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار المحافظ واعتباره غير مشروع.",
    "implications": "تسليط الضوء على قوة الأحكام القضائية وضرورة احترام القرارات النهائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- قرار رفض النقض رقم 2299 بتاريخ 01 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020252034 نزاع شغل - مغادرة تلقائية -- عبء الإثبات. المقرر أن إثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق المشغل عملاً بأحكام المادة 3 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 16 فبراير 2020 في الملفين المضمومين عدد 1915015234 0 5-5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى الموجودة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية لسنــة 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناءً على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إيضاحي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل أجر شهري صافٍ قدره 11.000,00 درهم، إلى أن تم فصلها من عملها تعسفياً ودون مبرر مشروع ودون احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة. وبعد جواب المطلوبة في النقض بواسطة مذكرتها مع مطلبين مضادين وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضى في المقال الأصلي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة التعويضات عن الأضرار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، والتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. وفي المقالين المضادين برفض الطلب. استأنفته كل من الطالبة والمطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل وأجل الأخطار، والحكم بعد التصدي برفض الطلب، وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد، والحكم بأداء الأجرة لفائدة المشغلة مبلغ 5000,00 درهم تعويضاً عن الضرر، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض عن الأجرة إلى مبلغ 25.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن خمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 341 من قانون المسطرة المدنية وخرق الإجراءات الجوهرية في قانون 154 على أساس قانوني ذلك أنه لا يوجد بوثائق الملف أي تقرير مذيل من المستشار المقرر، علماً أن القضية أجرى فيها بحث بحضور الطرفين والشهود. حيث إنه خلافاً لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من القرار المطعون فيه أن السيد المستشار المقرر قد أنجز تقريراً في النازلة ولم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وبما أن تضمينات القرار توثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه، فإن ما أثارته الطالبة في هذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل المتزامن مع انعدام التعليل وعدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة في مواجهة الشاهدة (م. ع) واستبعاد تصريح الطالبة وشاهديها بدون مبرر، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إنه تم التجريح في شهادة الشاهدة (م. ع) والطعن في صفتها لأداء الشهادة لكونها لا تشتغل عند المطلوبة في النقض، ولأنها كانت قد غادرت العمل على الساعة الخامسة مساءً، في حين أن الحوار الذي جرى بين الطالبة والممثل القانوني تم حوالي الساعة السابعة مساءً، وأن الشاهدين أكدا أن الشاهدة لم تكن حاضرة في مقر الشركة أثناء مناقشة الطالبة مع المطلوبة، وأن شهادتهما بالتالي هي شهادة زور، وأن الطالبة قد تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك بهذا الخصوص في مواجهة الشاهدة والممثل القانوني للشركة، وأن القرار المطعون فيه استبعد تصريح شاهدي الطالبة بدون تعليل مقبول ودون الجواب على الدفوع التي تمسكت بها الطالبة في مذكرتها بعد البحث المؤرخ في 20200221. كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل المتزامن مع انعدامه وخرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إن الحكم الابتدائي رفض طلب الفائدة القانونية بدون تعليل يُذكر، وأن الطالبة جددت طلب الفوائد القانونية ضمن مرافعتها الاستثنائية المؤرخة في 18 يونيو 2019، غير أن القرار الاستثنائي المطعون فيه تبنى الحكم الابتدائي في ما يخص رفض طلب الفائدة القانونية، أي أنه تبنى علله وأسبابه، مضيفاً أن طلب الفوائد القانونية غير جدير بالاعتبار لخلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة عن أداء التعويضات، في حين أن الغاية من الفوائد القانونية هي حث المحكوم عليه على التنفيذ والامتثال لحكم القضاء وعدم التماطل في التنفيذ. وذلك يكون بعد صدور الحكم وتبليغه إلى المحكوم عليه ومطالبته بالتنفيذ، وما أشار إليه القرار الاستثنائي من خلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة عن أداء التعويضات هو تعليل غير منطقي. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 3208 في شأن التحريف لمضمون وثيقة حاسمة وعدم الاستناد إلى المادة 350 من مدونة الشغل، حيث إن أوراق الملف تشير بتاتاً إلى استفادتها من منحة الأقدمية استناداً على تعليل غير قائم، وهو ما لا يبرر حكمها الاستثنائي طلبها الرامي إلى استحقاق منحة الأقدمية، غير أن القرار الاستثنائي أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه بخصوص منحة الأقدمية، أي أنه تبنى علله وأسبابه، وهو ما ينطوي على خرق واضح لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم التعليل وخرق مقتضيات المادتين 77 و 98 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة في النقض بتعويض قدره 5000.00 درهم دون الإفصاح عن ماهية الضرر الحاصل ومداه وأهميته والأساس المعتمد لتحديده، علماً أن المطلوبة في النقض لم يلحقها أي ضرر مدام أن هي التي سعت إلى فصلها، ومرد ذلك إلى كون الشركة كانت على حافة الإفلاس ولم يكن لديها أي زبائن، ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى، حيث إنه لما كان إثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق المشغل عملاً بأحكام المادة 63 من مدونة الشغل، فإن المطلوبة في النقض تثبت مغادرة الأجيرة لعملها من تلقاء نفسها استناداً لشهادة الشاهدة (م. ع) غير المطعون فيها بأي طعن، والتي أفادت بكونها كانت حاضرة وقت إخبار الطالبة لمشغلها أنها تريد التوقف عن العمل، وأن هذا الأخير طلب منها التريث والتفكير في الموضوع، إلا أن الشاهدة قد صرحت له بسبب مرضها أنها أكدت رغبتها في التوقف عن العمل وأخبرته أنها ستسلمه استقالتها في اليوم الموالي، غير أنها لم تحضر ولم ترجع إلى عملها إلى حدود الساعة، وأن المطلوبة في النقض لم تقم بطردها، والمحكمة المطعون في قرارها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها تلك إلا من حيث التعليل حينما اعتبرت الطالبة قد غادرت عملها تلقائياً استناداً لشهادة الشاهدة المذكورة، واستبعدت شهادة شاهدي الطالبة ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد أعادت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشاهدة على اعتبار أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي، وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. ومن جهة ثانية، حيث إن الفوائد القانونية وإن كانت تعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين على الأداء، فإن ذلك رهين بوجود ما يفيد امتناع هذا الأخير عن تنفيذ الحكم القاضي بالتعويضات، ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية أمام عدم ثبوت امتناع المشغل عن التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. ومن جهة ثالثة، حيث إن البين من أوراق الأداء كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، إنما تشير إلى كون الطالبة قد قامت بزيادة توضيحات الساعات الإضافية على أساس 9010، في حين إن التعويض لهذه الساعات هو 9025 إلى حدود 96100، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمنحة الأقدمية، وهو ما نحته وأشار إليه المحكمة المطعون في قرارها ولم تقم لما به بما يدل على ذلك، وإنما أولته تأويلاً سليماً وعللت قرارها بمناسبة ذلك تعليلاً كافياً ومشفوفاً. ومن جهة رابعة، حيث إنه لم يكن للقرار الصادر في اتعزيز الطالبة العمل من تلقاء نفسها، ولم يُثبت ضررها بوضوح، حيث إن المحكمة أعطت السلطة التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر بمبلغ 5000.00 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً ولم تخرق المقتضيات المحتجة بها، وما ورد في الوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252034",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "الطاعنة: [اسم الطالبة]، المطلوبة: [اسم المطلوبة]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المقدمة للدعوى"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "ابراهيم اوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع بين موظفة ومديرة المشروع الذي تعمل فيه حيث تدعي الموظفة أنها طردت بشكل تعسفي دون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2013",
        "event": "تاريخ بدء العمل للأجيرة."
      },
      {
        "date": "07 شتنبر 2020",
        "event": "تقديم المقال النقض."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من المحكمة الاجتماعية."
      },
      {
        "date": "01 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المغادرة التلقائية.",
    "رد الفوائد القانونية.",
    "المسؤولية عن الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها فصلت تعسفياً ولم يتم احترام الإجراءات القانونية، وتطلب تعويضات عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الطالبة غادرت العمل من تلقاء نفسها وأنها لم تتعرض للطرد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهدة (م. ع) وشهادات أخرى.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في الحكم السابق وإثبات أن المغادرة كانت تلقائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من مدونة الشغل.",
      "المادة 63 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تحميل الطالبة مصاريف التقاضي.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على عبء الإثبات على المشغل لحالات المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية وجود دليل قانوني قوي لدعم المطالبات في نزاعات العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للأسرة والمواريث والاحوال الشخصية والمرتبة 7لسلسم القرار عرو :510 وزغ ف :2006913 للف الشرعي عرو :20051285 طلاق خلعي - الالتزام بالنفقة - موت المتطوع - انقضاء الالتزام. إذا كان الإنفاق تطوعا يسقط بوفاة المتطوع، وإذا اعتبرت المحكمة الالتزام الحاصل المضمن برسم الخلع ينقضي بوفاته ولا يجبر ورثته على الوفاء تكون قد أخطأت من الناحية القانونية. وبعد المداولة وطبقا للقانون المتعلق بالأحوال الشخصية، حيث يستفاد من أوراق الملف أن القائم المطعون فيه رقم 583 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28 ديسمبر 2004 في الملف رقم 200412416 أن المدعية شايي مليكة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 11 سبتمبر 2003 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه شبيب المصطفى عدد 192 صحيفة 161، قائلة إن له بنتا اسمها كريمة وأنه امتنع عن الإنفاق على ابنته المذكورة، وطلبت الحكم عليه بأداء نفقة ابنته حسب 1500 درهم، وتوسعة الأعياد والمناسبات حسب 2000 درهم عن كل عيد وأجرة حضانتها 1000 درهم شهرياً، والكل ابتداء من 1999/11 إلى حين سقوط الفرض. وأرفقت المقال بصورة من رسم الخلع ونسخة من رسم ولادة البنت. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية سبق لها أن تنازلت عن جميع حقوقها بما فيها حضانة البنت كريمة حسب رسم الطلاق المدلى به من طرفها، والتمس عدم قبول الدعوى أو رفضها. وعقبت المدعية بواسطة دفاعها بأن والدها هو الذي تحمل بنفقة ابنته وأنه تم تقديم شهادة الوفاة المرفقة مع المذكرة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2004/11/14 في الملف رقم 038212 برفض الطلب، واستأنفته المدعية بواسطة دفاعها، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قبله، والحكم تبعاً لذلك على المستأنف عليه بأداء 1000 درهم شهرياً وأجرة حضانتها 100 درهم سنوياً وتوسعة عيد الأضحى 400 درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ الطلب في 2003/9/11 إلى حين سقوط الفرض شرعاً مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المعلل، وقد طعن به من قبل الطاعن بواسطة دفاعهم، حيث تضمن مقال الطعن سبباً وحيداً طالت معالجة المطلوبة النقض ولم يُقبل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب ما اعتباره من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس، استنادا إلى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن رسم الطلاق الخلعي ورد به أن الملتزم بتحمل بنفقة البنت أي أن المتحمل التزم بالإنفاق على حفيدته من ماله وهذا الالتزام ينشأ عن الطلاق وبالتالي فإن الالتزام يظل سارياً على ذمته المالية إلا إذا ثبت عدم وجود أموال تؤدى منه النفقة. وقد قررت المحكمة بأن الالتزام ينقضي بوفاة المدعى عليه، لأن التزام الفقهاء على ذلك وآللت المحكمة إلى رفض الطعن، وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمنتدبين أحمد الحضري وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي، وحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200412416",
    "date_of_ruling": "28 ديسمبر 2004",
    "court": "محكمة الاستئناف بالجديدة",
    "main_case_topic": "طلاق خلعي ونفقة",
    "parties_involved": "شايي مليكة ضد شبيب المصطفى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شايي مليكة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شبيب المصطفى",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فريد عبدالكبير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم شكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عنبر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مريم رشوق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى المدعية للمطالبة بنفقة ابنتها بعد الطلاق الخلعي من المدعى عليه، في ظل التركيز على مدى تعهد المدعى عليه بالإنفاق بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 سبتمبر 2003",
        "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2004",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2004/11/14",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الالتزام بالنفقة بعد الطلاق الخلعي",
    "الالتزام بالتعهدات التبرعية",
    "موقف المحكمة من وفاة المدعى عليه وتأثيرها على الالتزامات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة لابنتها، واعتبرت أن المدعى عليه ملزم بالإنفاق رغم الطلاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أن المدعية قد تنازلت عن جميع حقوقها، بما في ذلك حق الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى رسم الخلع وشهادة الوفاة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وتحديد نفقة المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المتعلق بالأحوال الشخصية",
      "الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والأساس الذي ارتكز عليه القرار.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزامات التبرعية وأنها لا تسري على الورثة في حالة وفاة الطرف المتعهد بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس الممارسات القانونية المتبعة فيما يتعلق بالنفقة بعد الطلاق والأحكام المتعلقة بالمساهمات التبرعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا ملمة النقض رقم 003 للاستئناف بتاریخ 17 رجب 2022 داف جنجي رم 20218614179 جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة - محضر محرر من طرف عون واحد - حجيته إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة أن المحضر حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا دون اعتبار منه لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أسباب موضوعية، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل؛ عرضة للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-04-20، لد كتابة ضبط بمحكمة الابتدائية بصفرو، والرَامي إلى نقض القرار عدد 62 الصادر في غصن الاستئناف الجنحي بتاريخ 0 د ب القضية ذات الرقم 220202819558 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ق. ميموكت. ب. ح) من جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام، أصدرت القرار. وبعد المداولة طبق القانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم؛ استنادا إلى "أن المحضر الذي انحر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى محاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك" دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من نفس القانون، مما يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة، وبناء على المادتين 365 و370 من القانون الجنائي؛ حيث إنه بمقتضى المادة 765، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلقا على الأسباب الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن "التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير، لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى محاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك" دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون. فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل، عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 0 ب القضية ذات الرقم 98، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف، وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجباري في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة الملكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتن وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بنرا، كما حضر السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "003",
    "date_of_ruling": "17 رجب 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات, ق. ميموكث. ب. ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بنرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجرائم الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة، حيث تم تحرير محضر من طرف عون واحد، مما أدى إلى التحدي حول صحة هذا المحضر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-20",
        "event": "تم التصريح من طرف إدارة المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "صادر الحكم الابتدائي",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صدق المحضر المحرر من قبل عون واحد",
    "قصور التعليل في القرار القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "إدارة المياه والغابات تدعم موقفها بوجود خرق للقانون في تحرير المحضر.",
    "defendants_arguments": "أساس الحكم الابتدائي كان سليماً ولا يجب نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر عون واحد وتصريحات إدارة المياه والغابات.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 65 من الظهير 1917-10-10",
      "الفصل 66 من الظهير 1917-10-10"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "رفع مستوى المحاضر في قضايا المخالفات التي تتعلق بالغابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تواجد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 19/2016 بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري رقم 2014/136 فعل المنافسة - القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها - السلطة التقديرية للمحكمة. إن القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولها سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. وهي تبين أن علامة المستأنف عليها تختلف عن علامة المستأنفة مدلولا ولفظا وكتابة، كما أن التغليف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن عناصر مختلفة. وعليه، كان من الصعب القول بأنه قد يحدث لبس لدى المستهلك بخصوص جودة المنتوج. ولذا، تكون قد أبرزت بما يكفي أن وجود تشابه جزئي في باقي العناصر المكونة لهما غير كاف للقول بوجود تقليد أو منافسة غير مشروعة. القرار مبني على أساس قانوني ومعلل بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى. المملكة المغربية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2003/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/1237 المؤرخ في 2012/03/06 في الملف رقم 1720092184 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/09/15 من طرف المطلوبة بواسطة محاميه الأستاذ (ح.ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري، والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة منتوجات (ن) تقدمت بتاريخ 09/09 بعرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها إحدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع مواد الشوكولاطة والسكريات والحلويات والمواد الغذائية المشتقة من الحليب وغيرها، وأنها تملك العلامة (161) المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالأبيض والأسود بتاريخ 1995/04/16 تحت عدد (...) وبالأبيض والأحمر بتاريخ 2000/06/08 تحت عدد (...) وأنها مسجلة أيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1993/02/19 تحت عدد (...) أي تستفيد من مقتضيات الفصلين 149 و143 من القانون رقم 17.97 والفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس. غير أنها فوجئت بتسجيل علامة (160) بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عام 2004 تحت عدد (...) لحماية المنتجات المنتمية بدورها للفئة 30 من تصنيف نيس. وعليه، اعتبرت أن ذلك اعتداءً على حق ملكيتها لعلامتها (161) كونه يعني تقليدا ويؤدي لإيقاع المستهلك العادي في الخطأ وإيهامه بأن المنتوج الحامل للعلامتين مصدره واحد. لذا، طالبت بإبطال تسجيل علامة المدعى عليها والتشطيب عليها وأمر مدير المكتب بتسجيل هذا الأمر ثم الحكم بمصادرة وحجز المنتجات المروجة من طرفها تحت علامة (160) وإتلافها، والتوقف فورًا عن استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن علامتها تتضمن ذاتية خاصة وتتوفر على مظهر وشكل مختلف عن علامة المدعية. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مبدأ تعدد الحماية الواردة في الفصول 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97 بدعوى أنه اعتبر: "أن علامة المستأنف عليها (160) تختلف عن علامتها (161) مدلولا ولفظا وكتابة وأن التغليف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن كتابة وألوانا مغايرة بشكل يصعب معه القول بوجود لبس لدى المستهلك بخصوص مصدر المنتج وجودته"، في حين اعتمد التعليل أوجه الاختلاف بدل أوجه التشابه، فخرق بذلك المبدأ المعتمد قانونا وهو: "العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس الاختلاف"، أي الذي كرسه الفصل 84 من ق.ل.ع؛ حينما اعتمد في قيام التقليد التماثل التقريبي وليس التشابه التام. غير أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لم يلتفتا إلى النقض في التشابه الذي يعوضه التشابه في المنتجات وشهرة علامة الطالبة التي يتعين حمايتها من الاعتداء ولو بسيط باعتبارها علامة تعرفها الخاص والعام؛ ويعود تسجيلها بالمغرب إلى تاريخ 2 بالإضافة إلى تسجيلاتها الدولية. هذا، ولقد تمسكت الطالبة بإبطال تسجيل المطلوبة لعلامتها (160) لكونه مساً بعلامتها المشهورة (161) الذي جاء لاحقًا عن تسجيلها لعلامتها ويتعلق بنفس المنتجات من الفئة 30 عملاً بمقتضيات المواد 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97 وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ما ذكر، لكن حيث إن القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما دام تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. وهي تقوم "أن علامة المستأنف عليها (160) تختلف عنها (161) مدلولا ولفظا وكتابة، كما أن التلفيف الذي يعد جزءا من العلامة يصعب معه القول بأنه قد يحدث لبساً لدى المستهلك بخصوص جودة المنتج"، تكون قد أبرزت بما يكفي أن وجود تشابه جزئي في العناصر المكونة لهما غير كاف للقول بوجود تقليد أو منافسة غير مشروعة. وبالتالي، فإن باقي مكونات العلامتين المذكورتين تختلف بشكل كبير مع بعضها البعض سواء بالنسبة للون التغليف أو حجمه أو شكل الكتابة والرموز المميزة لكل علامة على الرغم من انصباطها على نفس الفئة 30 من تصنيف نيس. التعليل المذكور يبرر نتيجة قضائها في استبعاد هذه المناقشة المتعلقة بشهرة علامة الطالبة ما دام لم يغب للمحكمة قيام عناصر المنافسة غير المشروعة، فكانت في غنى عن مناقشة ما أدلت به الأخيرة من وثائق لإثبات شهرة علامتها، فجاء بالتالي قرارها مبني على أساس ومعلل بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/136",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "المنافسة غير المشروعة",
    "parties_involved": "شركة منتوجات (ن) / العلامة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "محامي المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة موجحب",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين شركة منتوجات (ن) والجهة المدعى عليها حول استخدام علامة تجارية مشابهة مما أدى إلى ادعاءات بالمنافسة غير المشروعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/12/06",
        "event": "تقديم مقال النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2012/03/06",
        "event": "تاريخ القرار الأول لمحكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2015/09/15",
        "event": "مذكرة الجواب من طرف المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2016/01/14",
        "event": "جلسة المناداة على الطرفين"
      },
      {
        "date": "2016/01/14",
        "event": "تاريخ الحكم بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عناصر المنافسة غير المشروعة",
    "التعليل القانوني للقرار",
    "تسجيل العلامات التجارية",
    "التشابه والاختلاف في العلامات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت الطالبة أن الجهة المدعى عليها قامت بتسجيل علامة مشابهة لها، مما أدى إلى اللبس في هوية المنتوجات وجودتها.",
    "defendants_arguments": "أشارت المدعى عليها إلى أن علامتها تختلف اختلافا جوهريا عن علامة الطالبة، وأن لم يكن هناك لبس في ذهن المستهلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العلامات التجارية المسجلة وملكية العلامات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإبطال تسجيل العلامة وتأكيد عدم وجود منافسة غير مشروعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97",
      "الفصل 84 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "أكّدت المحكمة مبدأ عدم وجود تقليد في حالة اختلاف العناصر الأساسية بين العلامات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية وكيفية تفسير القضاة للأدلة والاختلافات بين العلامات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

 القرار عدد 181 بتاريخ 14 دجنبر 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142980 مشاركة في وقفة احتجاجية - اقتطاع من الأجر - مشروعيته. يُبيّن أن الطالب تمسك بأن مسألة حضور المطلوب في النقض إلى مقر عمله لا تثير أية إشكالية ما دام أن حضوره يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وأن امتناعه عن أدائها لا يحصن أجره من الاقتطاع؛ وأن مشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه. والمحكمة بما نحت به ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يلتقي قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. مستندة إلى المرسوم رقم 7.00 حيث يُفيد من وثائق الملف، كما يُظهر رأي الطيّو المشار إليه مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.أ) تقدم بتاريخ 2010/11/16 بعقد أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يعمل بالصندوق المغربي للتقاعد وأنه نَظَمَ هناك وقفة احتجاجية. إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة ليمارس حقه النقابي للمطالبة بتسوية وضعيته القانونية وأنه مارس هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب - خاصة وأن المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب اتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقاط العالقة. وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل، وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق. وأنه بعد استنفاذ الخطوة الأولى، تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قصد إخبارها بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و27 أكتوبر 2016، كما تم إشعار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين بذلك. وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئ عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهما من أجره الشهري بسبب الامتناع عن القيام بعمل وهو القرار المطعون فيه، ناعيا عليه كونه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق الإضراب المكفول دستوريا، سيما وأن ممارسته لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترمت الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد كذلك. كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محدداً في ساعتين فقط احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل بل أنه ظل في مقر عمله، كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيومترية التي تسجل دحول. وشدد على كون هذا الاقتطاع يخالف القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، فضلا عن الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه على الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة في تأييدها أي عدم اعتبار أن مسألة الحضور من عدمها لا تثير أية إشكالية ما دام أن العمل يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وعدم الامتناع عن أدائها سيما وأن الفصل 994 الذي يؤكد أن امتناع المعني عن القيام بعمله يشكل جزءاً من المسؤولية. كما أن الإدارة لم تتعرض لما تمسك به أمامها من أن ثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره، ولو كان حاضرا في مقر عمله، وأن علة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عنه. فضلا عن أن الفصل 38 من نفس القانون يعتبر أن القيام بالوظيفة يستلزم المزاولة الفعلية لأحد المناصب المطابقة للوظيفة التي يقوم بها الموظف المرسم في درجة ما. والذي يبقي الموظف في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر. وكذلك الفصل 41 من نفس القانون الذي أحاز إعطاء رخص استثنائية، وما عدا ذلك لا يمكن إطلاقا أداء أي أجر للموظف بسبب توقفه أو تغيبه عن أداء العمل، سيما وأن المادة 32 من مدونة الشغل قد أدرجت الإضراب ضمن الحالات التي يتوقف فيها عقد الشغل مؤقتا. وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا يستحق أجره المثبت عدم إنجاز العمل، لأن أداء نفقات الدولة يخضع للمراقبة القبلية والبعدية. كما أن الفصل 41 من المرسوم الملكي عدد 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بنظم عامة للمحاسبة العمومية قد نص على أن: "الأداء هو العمل الذي يبرئ المرفق العمومي من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتحويل إعانة أو منحة". وأنها -أي المحكمة - لم تتقيد في تعليل قرارها بهذه المقتضيات المذكورة. وأن استنادها للقول بشرعية الوقفة الاحتجاجية إلى المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بينه وبين المكتب النقابي الوطني الموحد لا يمكن الركون إليه، ما دام أن الإضراب كحق دستوري يتوقف على صدور نص تنظيمي الذي يسمو على القانون العادي. وأن ما تم الاتفاق عليه كان في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية والفجائية، وليس بغرض حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر. مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه لم يتغيب عن العمل بل التحق بمقر عمله يومي 24 و27 كما هو ثابت من مستخرج التنقيط الإلكتروني. وأن التوقف عن العمل يعتمد في سنده على مقتضيات المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بين إدارة الصندوق والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، وأن هذا التوقف ليك الميثاق أعلاه يبقى مبررا مشروعا طالما أنه يحسد شكلا احتجاجيا وفى إطار الميثاق، وحيث أنه مسبوق بمسطرة إخبار الإدارة لمدة تفوق أكثر من خمسة أيام عمل... وبذلك لم يقض الحكم المستأنف بإلغاء القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر، مُعتمدا على العلل المدعومة، وجرى تأييده. في حين تمسك الطالب بأن مسألة حضور المطلوب في النقض إلى مقر عمله لا تثير أية إشكالية ما دام أن حضوره يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وأن امتناعه عن أدائها لا يحصن أجره من الاقتطاع؛ وأن المحكمة لما نحت غير هذا المنحى تكون قد جردت الأجر من وظيفته الأساسية المتجلية في كونه يقابل العمل الذي يؤديه الموظف. فإن ثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره، ولو كان حاضرا في مقر عمله، فعلة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عنه. وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا يستحق الأجر إلا إذا ثبت عدم إنجاز العمل، واعتبار كون الأجر يؤدي مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه. وبالتالي فإن السبب القانوني لأداء الأجر هو إنجاز العمل، ومشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه، وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه. وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين تم في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية أو الفجائية، وليس بغرض حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر، ولا ينص أي بند به على التزام الإدارة بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية. والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي, وممثل المخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. الملكية المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142980",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب تنظيم وقفة احتجاجية",
    "parties_involved": "الصندوق المغربي للتقاعد - ح.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "طالب (موظف بالصندوق المغربي للتقاعد)"
    },
    {
      "name": "الصندوق المغربي للتقاعد",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بموظف بالصندوق المغربي للتقاعد الذي نظم وقفة احتجاجية وواجه اقتطاعا من أجره نتيجة ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/16",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2016",
        "event": "مراسلة إدارة صندوق التقاعد بشأن تنظيم الوقفة."
      },
      {
        "date": "24 و27 أكتوبر 2016",
        "event": "تنفيذ الوقفة الاحتجاجية."
      },
      {
        "date": "نوفمبر 2016",
        "event": "فوجئ الموظف باقتطاع مبلغ من أجره."
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة حق الإضراب.",
    "تعارض بين واجب الحضور وأحقية الاقتطاع.",
    "تعليل القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النقاش حول مشروعية الاقتطاع والاستناد إلى حقه النقابي وشرعية الوقفة الاحتجاجية وفقاً للقوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "الاقتطاع تم لتغيبه عن العمل، رغم حضوره في مقر العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل الموظف وإدارة الصندوق.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الاقتطاع من الأجر بالأثر القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03.01",
      "المادة 32 من مدونة الشغل",
      "المادة 13 من الميثاق الجماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إمكانية إعادة النظر في مشروعية الاقتطاع في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق العاملين في التنظيم النقابي وحقهم في الإضراب."
  }
}<|eot_id|>