<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 174 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021 في (الحق) الشرعي ع 20181214 حق الكد والسعاية - عدم إثبات المساهمة - أثره. إن المحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم تحديدها قيمة ممتلكات مفارقها وعدم إثباتها مساهمتها في تنمية أمواله لاقتناء تلك الممتلكات، فإنها قد التزمت بالتطبيق السليم لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. باسم الملك، تم النطق بالقرار بناء على عريضة النقض المودعة برقم 1324 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 171622538 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - المملكة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م.س) والرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا: رفضه. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغي العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (س.م) تقدمت بطلب سجل بتاريخ 2016/03/10 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وعرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ع) منذ 2002/09/03 وأنجبت معه الابنين: (م.ر) بتاريخ 2004/04/11 و(ن.) بتاريخ 2011/01/22 وأن الخلاف بينهما أصبح مستحكما بسبب خيانته وعدم إنفاقه وعنفه تجاهها، وأن المدعى عليه ميسور الحال وله عمل قار كمهندس في الإعلاميات ويتقاضى أجره الذي يتجاوز 32,000.00 درهم شهرياً. وأنها باعتبارها طبيبة مختصة ساهمت في تراكم ثروته المادية، فقد كانا يقيمان في فرنسا ويقوم هو بتحويل جميع أمواله إلى المغرب باسم والدته في حين تتولى هي جميع النفقات الخاصة بها وبأبنائهما، والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها وواجب سكنهما وواجبات الأعياد ابتداءً من 2013/01/01 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعاً والكل حسب 30,000.00 درهم شهرياً والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقارات حسب عقود الشراء والكراء المرفقة والمكتوبة باسم المدعى عليه من أجل تحديد حصتها في الكد والسعاية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/10/10 عرض فيها أنه رغم تصرفات زوجته وإهمالها وعزمها على تفكيك أسرته وتضحياته معها فإنه لا يزال متشبثا بها وبأسرته مضيفا أنه دائم الإنفاق عليها وعلى أولادهما خصوصا عندما يعيشون معه تحت سقف واحد وأن القول قوله بيمينه وما أدلت به لا تعزز آثارها المطالب بها. وأضاف أن خروجها عنه يبقى عديم الأساس؛ موضحا أنها كانت عاطلة عن العمل طيلة فترة زواجهما ولم تشتغل إلا في أواخر سنة 2014، مما يؤكد أن ما تدعيه من إنفاق فعلي غير موجود. وبالنسبة له، فإن عمله حر وموسمي ويتوقف عن العمل من شهر 2013 إلى سبتمبر 2015 مما جعل دخلها الحقيقي منخفض. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 1616262300 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق في مبلغ 10,000.00 درهم عن السكن خلال العدة وأدائه اليمين على إنفاقه على المدعية وابنيها (م.ر) و(ن.) عن الفترة من 2013/01/01 إلى 2016/03/09، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الابنين بحسب 3,000 درهم شهرياً لكل واحد منهما. وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين حسب نفس المبلغ ابتداءً من 2016/03/09 وتوسعة أعيادهم حسب 3,000 درهم عن كل عيد ابتداءً من 2016/01/09 الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعاً بالنسبة للابنين وإلى غاية صدور الحكم بالنسبة للزوجة. وبإسناد حضانة الابنين لوالدتهم مع تحديد أجرة حضانتها لهما في مبلغ 300 درهم شهرياً عن كل واحد، تُؤدى من تاريخ الحكم وإلى سقوط الفرض شرعاً. وواجب سكنهما بحسب 4,000 درهم شهرياً تُؤدى ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض شرعاً. وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً. في الطلب المضاد: برفضه. فاستأنف المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل واجب سكن العدة محدداً في مبلغ 5,000 درهم ونفقة الابنين محددة في مبلغ 1,500 درهم شهرياً لكل واحد منهما، وتكاليف سكنهما محددة في مبلغ 2,000 درهم شهرياً لهما وأجرة الحضانة محددة في مبلغ 200 درهم شهرياً عن كل واحد منهما، ونفقة المستأنف عليها والابنين قبل التطليق محددة في مبلغ 1,500 درهم شهرياً لكل واحد منهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها التي تضمنت ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا أساسا: عدم قبول الطلب شكلاً لاختلاط الموضوع بالقانون واحتياطيا: رفضه. حيث تعيب الطالبة القرار في عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاتها، وذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى بحق الكد والسعاية رغم إدلائها بما يفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطالب في محكمة الأسس التي اعتمدتها في عدم تقديم وثائقها، مقتصرة على القول أنه لا يوجد عقد اتفاق على اقتسام الممتلكات بين الطرفين طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة. ومع ذلك لا تعتقد أنها ستتحدث عن ذمة المطلوب بل تطالب بحقها في الكد والسعاية وأنها باعتبارها طبيبة مختصة أدلت بعد ذلك بشهادات حاسمة تفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطلوب وتفيد كافة مداحيلها ومداخيله وجميع الأموال والعقارات التي راكمتها أثناء قيام العلاقة الزوجية مساهمة منها. إلا أن المحكمة لم تجب على كل ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تقدّر الوقائع حق قدرها اعتباراً لما هو مسطر بالحيئة الوحيدة المطلة التي اعتمدتها للقول بتخفيض المستحقات والنفقة وركزت على كون المطلوب أدلى بشهادة إدارية تفيد أنه لم يكن يشتغل؛ مع أن الطالبة أدلت بما يفيد اشتغاله وقام بتأسيس شركة كما قضت المحكمة بيمينه عن المدة المطالب بنفقته، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بخصوص المثار بشأن طلب الكد والسعاية وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية وردت دعوى الطاعنة لعدم تحديدها قيمة ممتلكات مفارقها وعدم إثباتها مساهمتها في تنمية أمواله لاقتناء تلك الممتلكات، فإنها قد التزمت بالتطبيق السليم لمقتضيات المادة 49 أعلاه. وبخصوص المثار بشأن تقدير المستحقات والنفقة، فإنه وفقاً للمادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ويجوز لها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت مستحقات الطالبة ومحضونيها فيما جرى عليه من طوق قرارها، مؤسسة ذلك على الثابت لديها من وثائق الملف من كون المطلوب في النقض قد غادر العمل الذي كان يتقاضى عنه مقابلاً شهرياً محدداً في 32,000.00 درهم وكون مفارقته للطالبة تعمل وقد أخذت بما هو متوفر من مستندات، كما أنهما اعتمدا - بعد تمسك المطلوب بحيازته لزوجته وابنيها وادعائه الإنفاق عليهم - المعاينة المنجزة بتاريخ 2016/05/09 التي تظهر فيه الزوجة وابنيها في بيت الزوجية واعتبرت ذلك شاهداً عرفياً على ما ذكر قبل تاريخ المقال الذي هو 20، مما لأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الإنفاق وحكم لماولديها بنفقتهما عن الفترة اللاحقة للمقال السابق. لذا جاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وكان ما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: عبد الغي العيدر مقرراً وعمر لين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "171622538",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الحق في الكد والسعاية",
    "parties_involved": "س.م ضد ع.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خ.غ",
      "role": "نائبة المدعية"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغي العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول دعوى تطليق بسبب الشقاق وحق الكد والسعاية بين زوجين، حيث تطالب المدعية بحقها في مستحقات النفقة والسكن. المدعى عليه يقدم دفاعا بأنه مستمر في الإنفاق على عائلته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/09/03",
        "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2004/04/11",
        "event": "تاريخ ولادة الابن (م.ر)"
      },
      {
        "date": "2011/01/22",
        "event": "تاريخ ولادة الابن (ن.)"
      },
      {
        "date": "2016/03/10",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/01/23",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/03/30",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات المساهمة في الكد والسعاية",
    "تحديد النفقة والسكن",
    "الادعاءات حول إنفاق المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها ساهمت في تراكم ثروة المدعى عليه وأنها تتحمل جميع النفقات الخاصة بها وبأبنائها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ادعاء المدعية، ويؤكد أنه مستمر في الإنفاق عليها وعلى الأولاد وأن المدعية لم تكن تعمل إلا لفترة قصيرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات الإدارية والمعاينات السابقة للملف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعية لعدم تحديدها قيمة ممتلكات الزوج وعدم إثبات مساهمتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعية وإعفائها من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إثبات المساهمات في الكد والسعاية بين الزوجين لطلب الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل من الطرفين في الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 507 (لصادر بتاريخ 18 أبريل 2019) يتعلق بقرار الهدم - مشروعيته. يتبين أن الطرف الطالب تمكّن أن قرار الهدم الصادر عنه بخصوص الترخيص التعديلي الصادر عن الجماعة الحضرية؛ وأنه صدر بناءً على محضر معاينة حدد المخالفات المرتكبة من طرف المستأنف عليها المتمثلة في زيادة علو المستويات وتغيير التوزيع الداخلي على كل مستويات المشروع وعدم احترام الارتفاقات حسب تصميم الكتلة، وعدم احترام واجهات المشروع دون احترام ضوابط التعمير والأخذ بآراء المصالح الخارجية، وذلك خلافًا لما أظهرته الخبرة المأمور بها. وبذلك تكون مشروعية القرار المذكور مستمدة من المخالفات المرتكبة وليس من القرار الفوري بإيقاف الأشغال الذي لا يعدو أن يكون جزءًا من التدابير والإجراءات التي يتعين القيام بها إعمالًا للقانون. كما أن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأحالت القضية باسم الملك. حيث تقدمت شركة (...) بتاريخ 2016/12/26 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، معبرةً عن ملكيتها للقطعة الأرضية رقم 52 ذات الرسم العقاري عدد '...' الكائنة بمنطقة الغندوري بطنجة، وأشارت إلى حصولها على ترخيص تحت عدد 6050570513 بتاريخ 2013/05/28 لبناء مركب رياضي للياقة البدنية. وبينما كانت الأشغال جارية وفق تصاميم البناء، تبين أن هناك ضرورة لإدخال بعض التغييرات فتقدمت بطلب متكامل لدى الجماعة للحصول على رخصة تعديلية وحصلت على هذه الرخصة تحت عدد 23950102014. تأسيسًا عليها، واصلت أعمالها وفق التصميم الجديد المصادق عليه، وأن أشغال بناء المرافق الخارجية أوشكت على الانتهاء، لكنها فوجئت بالأمر الفوري رقم 1 الصادر عن رئيس الجماعة بإيقاف الأشغال رغم تأكيدها للمصالح الإدارية على عدم ارتكاب أي مخالفة. اضطرت الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكمها عدد 3325 بتاريخ 2016/09/23 الذي قضى بإيقاف تنفيذه؛ لكن الجماعة لم تستسغ ذلك وقامت بواسطة رئيسها بإصدار مجموعة من القرارات المندفعة إلى عرقلة مشروعها، ومنها إقدام العامل على إصدار القرار عدد 1521 القاضي بهدم البناء. ملتمسةً الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لعدم اختصاصه في إصداره ولعدم قيامه على سبب صحيح. وبعد إدلائها بمستندات إضافية لإدخال باقي الأطراف الإدارية في الدعوى والجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تحت عدد 1521 الصادر عن عامل عمالة طنجة أصيلة. واستأنف الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ في اعتبارها أن الثابت من وثائق الملف أنه تم توجيه المطلوبة بقرار سحب الترخيص التعديلي عن طريق وصل تسلم مؤرخ في 2016/11/21 موجه من مقدم حضري بالملحقة الإدارية العاشرة إلى ممثلها السيد (أ.ب) مما يجعل الأشغال التي تنجز في ضوء ذلك أصبحت مفتقدة لسندها وتشكل مخالفة للتعمير. كما أن قرار السحب يتعلق بالترخيص التعديلي الصادر عن الجماعة الحضرية لطنجة عدد 39521597022014، وأن ما أشير إليه في تعليلها أن موضوعه الرخصة عدد 9 بتاريخ 2016/02/12 هو تحريف للوقائع والحقائق. لذا، فإن أي قرار بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف الأشغال هو دليل قاطع على عدم مشروعية ذلك القرار. حيث أن محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2016/04/26 لم يحدد تجليات المخالفات المنسوبة إلى المستأنف عليها، وأن طلب سحب الإذن بالبناء الموجه من الوالي إلى رئيس الجماعة يتعلق بمحددته بعدد 20165111939 بتاريخ 2016/02/12، في حين أن الرخصة التعديلية المسلمة للمستأنف عليها تحت عدد 8088 بتاريخ .... وأثبتت الخبرة أن أشغال البناء متطابقة مع الترخيص. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر النقض العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141894",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرار هدم بناء",
    "parties_involved": "شركة (...) و الجماعة الحضرية لطنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد أ.ب",
      "role": "ممثل المستأنف عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النقض العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار هدم بناء متعلق بمركز كمال الأجسام صادر عن الجماعة الحضرية لطنجة، حيث تم التراخيص لبناء مركب رياضي، ولكن تم صدور قرار بإيقاف الأشغال وهدم البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/05/28",
        "event": "صدور ترخيص لبناء مركب رياضي."
      },
      {
        "date": "2016/12/26",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2016/09/23",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ القرار."
      },
      {
        "date": "2016/11/21",
        "event": "إشعار سحب الترخيص التعديلي."
      },
      {
        "date": "2016/04/26",
        "event": "تاريخ محضر المعاينة."
      },
      {
        "date": "2016/02/12",
        "event": "صدور قرار سحب الترخيص."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الهدم.",
    "مخالفات مفترضة تتعلق بزيادة ارتفاعات المستويات.",
    "عدم احترام التصميم المعتمد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ينفي ارتكاب أي مخالفات ويرى أن الأشغال كانت تجري وفق الترخيص والمعايير المعتمدة.",
    "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تؤكد وجود مخالفات في البناء مما يستدعي القرار بإيقاف الأشغال والهدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مدى التزام المستأنف عليها ببنود الترخيص والتصميم المعتمد.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإلغاء قرار الهدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التعمير",
      "الاحتكام للقرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وألغت قرار الهدم.",
    "implications": "تأكيد على حقوق المستثمرين في حالة الالتزام بالشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع العمرانية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 252 (لصاور بتاريخ 2أبريل 2022 في اللف (الرنى رقم 2019319383 "إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانون المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما". رفض الطلب باسم حجلالة ١َ وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق - أن المطلوب تقدم قال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية مكناس عرض فيه أنه دبز 19 الجماعة السلالية أولاد "ع.س.ع" وأنه يحوز ويتصرف في نصيبه الجماعي 06 0 م وأنه حصل على ترخيص لبناء طابق سفلي وفوقي وإسطبل وسور بالقطعة الو سيل عليها استغلت غيبته واحتلت جزء منه وسبق أن صدر ضدها حكم بالإفراغ وألهمجره. أن ,شرع في بناء السور اعترضته المدعى عليها والتمس الحكم بإفراغها من اللمز حك مان نهد خلد. لفيهة ميف لوانتن يقوم مقامها أو بإذفها مع الحكم عليها بالكف والامتناع عن اعتراض شغل طن طائلة غرامة تهديدية وتقدم يمعقالضاف عرض من خلاله بأن المدعية بعد تنفيذ القرار الاستثنافي استغلت التنازل المنجز لها من طرفه والذي تراجع عنه لاحقا لتعود للعقار وتفرض سيطرة عليه ولتعمد إلى منعه من التصرف فيه وإنشاء البناء المرخص له وأنه بالرجوع للتنازل المدلى به فهو مشروط بوفاته وهو الشرط لم يتحقق بعد وأن التنازل يأخذ حكم الهبة والذي بات باطلا لكونه علق على شرط الوفاة ولعدم تحقق شرط الحيازة في حياة الواهب (كذا؟) ولكونه جاء مخالفا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية كما أنه لم تنازع فيما تضمنه محضر المعاينة مؤكدا المقال وملتمسا في الطلب الإضائي الحكم ببطلان التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 220170629 وأجابت المدعى عليها بأن المدعي تارة يتحدث عن سور وتارة عن الإفراغ وأنه إن كان قد سبق له أن استصدر حكما بالإفراغ فما الفائدة من إقامة دعوى الإفراغ مرة أخرى المخالفة للفصل 32 من ق.م.م؛ وأنه لم يشر في مقاله إلى التنازل الذي سبق أن أبحزه لفائدتها وأبنائها عن مساحة 500 متر مربع وأن من التزم بشيء لزمه وأنه يتقاضى بسوء نية بعد أن تقدم بدعوى استعجالية قضي فيها بعدم الاختصاص وأن هدفه هو تشريدها وأبناؤها الثمانية وأن التنازل تم بعد صدور القرار الاستئناقي المدلى به وأن ادعاءه بكوما تمنعه عن بناء السور لا يمت للحقيقة بصلة وأن التنازل المنجز لفائدتها هو تنازل عن حق لا يمكن الرجوع فيه وأن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لا تطبق عليه لكون الأرض جماعية ملتمسة رفض الدعوى, وبعد تمام الإحراءات صدر الحكم ببطلان عقد التنازل النهائي المصحح الإمضاء بتاريخ 20170629 وبإفراغ المدعى عليها من الجزء المحتل من طرفها من القطعة الأرضية الكائنة بالجماعة السلالية أولاد "ع.س.ع" هي أو من يقوم مقامها أو بإذن ماء والحكم عليها بالكف عن اعتراض أشغال بناء السور الذي يقيمه المدعي في الأرض المذكورة, استأنفته الطالبة بعلة حرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم تبيان موضوع الدعوى إذ تارة تتحدث عن السور وتارة عن الإفراغ كما أن المستأنف عليه صرح بكونه سبق وأن استصدر حكما بإفراغها سنة 2009 دون أن يباشر عملية التنفيذ بل عقد تنازلا فائيا لفائدتها مؤكدة بأن الحكم القاضي ببطلان عقد التنازل لا يستند على أساس على اعتبار أن الفصل 119 من ق.م.م فرق بين التنازل عن الحق والذي لا يمكن الرجوع فيه والتنازل عن الدعوى الذي يمكن الرجوع فيه وأن التنازل موضوع التراع هو تنازل عن الحق وقد سبق للطالب عليههاة ليوذ كيفية لابنته "" وابنه "ج" وهيكلها تنازلات صحيحة: بالإضافة إلى أن المبيق 41 لاع يعتبر ذلك التنازل من الالتزامات غير القابلة للقسمة كما أن الفصل 461-2 إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن نية صاحبهاء ومن جهة أخرى الدفعة عرفية تخضع لمقتضيات الفصل 424 من ق.ل. ع؛ وأن الدفع المثار من طرف لمكم . يكون الأرض جماعية هي خارجة عندائرة التعامل يبقى في غير محله لكوها لم تعيدك. (ثترتادطنازالا ختهائللأبناء كما حصل في النازلة إذ قام المستأنف عليه بالتنازل لفائدتها وهي ملق لكب تنازل لأبنائه عن جزء من تلك الأرض والتمست إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا (كذا) الحكم برفض الطلب وبعد تمام المناقشة وإدلاء النيابة العامة بملتمساتما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أنه بالرحوع إلى الحيثيات المعتمدة في القرار موضوع الطعن بالتعرض الخارج عن المخصومة يتبين أن المحكمة المصدرة للقرار قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ومست بروح وقدسية حق من حقوق الدفاع كما خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م إذ يتعين عدم إعطاء تأويلات مخالفة لما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف المطلوب ضده التعرض الخارج عن الخخنصومة إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض ساير الطرف المطلوب في النقض. موحجب مقاله الافتتاحي وكذا 2<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 252",
    "date_of_ruling": "2 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازع حول ملكية وأحقية العقار",
    "parties_involved": "الطلب (المستأنف)، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.ع",
      "role": "طالب وظيفي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "الطرف الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية واستغلال جزء من عقار تعود ملكيته لجماعة سلالية، حيث قام المدعى عليه باحتلال جزء منه واستصدار حكم إفراغ إلا أنه اعترضت المدعى عليها على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009",
        "event": "صدور حكم بالإفراغ ضد المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017-06-29",
        "event": "توقيع التنازل المشروط بواسطة المدعي للمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2022-04-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن حق الملكية",
    "تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية",
    "تعارض الحجج المقدمة من الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعي أن التنازل عن العقار مشروط بوفاته، مما يجعله غير صحيح. كما أشار إلى أنه سبق أن استصدر حكما بالإفراغ.",
    "defendants_arguments": "ذكرت المدعى عليها أن الحكم السابق بالإفراغ تم من دونه، وأن المستثمر لم يوضح ما يدعيه بشأن السور وتنازله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك التنازل والاستئناف السابق.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتأكيد بطلان عقد التنازل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 4 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكدت صحة الحكم الابتدائي مما يترتب عليه بطلان التنازل واستمرار حقوق المدعي في العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يثير النزاع مسألة حقوق الملكية داخل الجماعات السلالية، والتي تمثل تحدياً قانونياً في السياق المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لإيقاف 326 (اللصاور بتازية 12 مارس 2020 نْ الملف الإداري عرو 202014347 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. لما كان الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية استنادا إلى كون عريضة النقض تلتمس وسائل جدية وحامة؛ وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع وأضرار يصعب تداركها. من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطلب. محكمة النقض إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 04 يونيو 2018 تقدم السيد (ع.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يعمل جماعة (س.أ) الغرب ومرتبه في درجة تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2005 بناء على تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وأنه يستحق درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 ابتداء من سنة 2011، لكن رئيس الجماعة المدعى عليها أصدر قرارا بترقيته إلى السلم 9 بناء على نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية ابتداء من تاريخ 31/12/2016 بدل تاريخ استحقاقه برسم سنة 2011. و التمس الحكم بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 6 اعتبارا من تاريخ 01/01/2011 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 بناء على نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2012 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر؛ استأنفته جماعة سوق أربعاء الغرب الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه مرجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ حيث إن الطالبة قد طلبت إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها. تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. محكمة النقض العليا بالمملكة المغربية لدى السهلة القضائية محكمة النقض أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3395 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 في الملف رقم 2019720817 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناقي مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014347",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الحكم الإداري",
    "parties_involved": "السيد ع.ش - جماعة سوق أربعاء الغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "جماعة سوق أربعاء الغرب",
      "role": "طالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية يتعلق بترقية الموظف ع.ش في الجماعة المحلية. حيث أن الطاعن (الجماعة) يعارض هذا القرار بناءً على الأضرار المحتملة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يونيو 2018",
        "event": "تقديم عريضة من السيد ع.ش أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2016",
        "event": "تاريخ ترقيته وفق القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2019",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2020",
        "event": "قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة قرار الترقية الصادر عن الجماعة",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي (ع.ش) أنه يستحق الترقية بموجب حكم قضائي وأن قرار الجماعة للإبقاء على ترقيته هو غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "تدعي الجماعة أن تنفيذ الحكم سيسبب أضرارًا في الوضاع الإدارية والمالية الخاصة بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الإدارة، أحكام سابقة، تقارير امتحان الكفاءة المهنية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العدالة الإدارية",
      "مبدأ عدم الإضرار بالمصالح العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار الإداري رقم 3395.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة قضايا الترقية في المستقبل في المؤسسات العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس مدى أهمية إنصاف الموظفين في مواجهة القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي تملأ الانتظار رقم 11486 الأصالة بتارية 192022 ج الألف لللنجى رقم 20221161713 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدعي، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ماتسقط الطلب إلا أن للقانون بواسطة محاميه ذ (ب) نور الدين جا 09 05 20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر في شأنه بتاريخ 01 2021، 03 في القضية 2 تدعيئة الصمعوبية الجنحية عدد 2020139 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 0 درهم وإرجاع الوضع إلى حاله الأصلية بعد إدانة المتهم (1. ع) من أجل جنحة النزاع عقار من حيازة الغير والتصريح بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعاً للتصريح ببراءة المتهم من الجريمة المذكورة وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستون يوماً من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل مقس الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني، محمد المختاري مقرراً، المصطفى بارزو، محمد الغزاوي، وفتيحة غزال، بحضور المحامي العام أوجيك الذي كان ممثلاً للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "11486",
    "date_of_ruling": "2022/02/10",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "نور الدين جا (المدعي)، 1. ع (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين جا",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "1. ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزو",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالطعن بالنقض المقدّم من قبل طالب النقض في حكم سابق، حيث يتطلب القضية أن يكون المدعي قد استلم نسخة من الحكم المطعون فيه وقدّم مذكرته في الموعد المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/01",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2005/11/23",
        "event": "تعديل المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المدعي نسخة من الحكم المطعون فيه.",
    "عدم إيداع المذكرة في الموعد القانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يلتزم بالإجراءات المطلوبة في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية وملاحظات الأطراف.",
    "rulings_made": "الطلب سقط لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يجب على المدعي الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتقديم الطعونات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "مثال على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

غرفة الأحوال الشخصية والميراث، رقم:51 هبة - التسجيل بالرسم العقاري يغني عن الإشهاد بالحيازة الفعلية. إذا كانت الحيازة والقبض شرط صحة في عقد هبة، فإن تقييد هذا العقد بالرسم العقاري قبل حدوث المانع كوفاة الواهب يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، إذ تتحقق الغاية من هذه الأخيرة، وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب له. رفض الطلب القرار عرو 132 (لصادر بتاريخ 25 مارس 2009) حسب قرار 200812361. حيث يستفاد من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006-06-22 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 12866 في الملف عدد 200512980 أن المدعين رقية ومن معها تقدموا بمقال مسجل أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2004-07-28 يعرضون فيه أن والدهم العربي وافته المنية بتاريخ 4 وقد أحاطوا بإرادته إضافة إلى زوجته الكبيرة وأولاده منها وهم إسماعيل ونور المهدى وكريم وأنه بلغ إلى علمهم أن المرحوم قد أنجز عقد هبة لزوجته الكبيرة يشمل دار السكنى وهي فيلا بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2001-11-22 وأنهم يطعنون في صحة هذا العقد ويلتمسون الحكم بإبطاله لعدم تحرير عقد الهبة من طرف عدلين في رسم موثق ولعدم معاينة الحيازة، كما أن المورث ظل يتصرف في العقار موضوع الهبة إلى حين وفاته وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقد الهبة المذكور. وأجابت المدعى عليها بأن الطلب لا يرتكز على أساس فالعقد مصادق على توقيعه ومسجل بالمحافظة العقارية بالرسم العقاري الخاص به ما يجعل الحيازة القانونية قائمة وأنها ظلت تتصرف في الشيء الموهوب لها منذ إبرام عقد الهبة في 2001-11-22 ملتمسة رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وجواب السيد المحافظ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2005-05-23 والذي قضت فيه برفض الدعوى، وهو الحكم الذي استأنفه المدعون للخروقات الشكلية التي شابت عقد الهبة ولانعدام الحيازة الفعلية لموضوع الهبة لأن الزوج الواهب لم يغادر محل الهبة حتى وافته المنية. وأجابت المستأنف عليها بأن عقد الهبة يتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية ولا يشوبه أي عيب من عيوب الرضى ومتمسكة بالفصلين 65 و66 من القانون 146.  غرفة الحوال الشخصية والميراث.  وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2006-06-22 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع هذا الطعن بمقال توصلت المطلوبة بنسخة منه وأجابت بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. في شأن الوسيلة المثارة للنقض، حيث يعيب الطاعئون على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازن لعدمه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الحيازة القانونية الناتجة عن التقييد بالرسم العقاري تقوم مقام الحيازة الفعلية المطلوبة مع أن عقد الهبة خاضع في كل أحكامه للفقه المالكي الذي يشترط التوثيق ومعاينة العدولين لإخلاء الواهب للدار المتبرع بها من كافة المنقولات والشواغل ولا يكفي في ذلك جرد الاعتراف بل لا بد أن يتم الإشهاد بذلك من طرف عدلين في رسم عدلي يخاطب عليهم من طرف قاضي التوثيق وأن القرار المطعون فيه لم يبرز هذه العناصر في تعليله ولم يعتمد الأساس الفقهي، فقد جاء غير مرتكز على أساس وناقص بالتعليل نقصانا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون به اعتبر عقد الهبة كسائر العقود له شروطه، التي تشمل الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة وهي كلها متوفرة في العقد المطعون فيه. إضافة إلى ذلك يشترط لصحة عقد الهبة الحيازة والقبض أي الحوز القانوني والفعل، إذ إن الطالبة في القبض قد قامت بتسجيل عقد الهبة في الرسم العقاري قبل وفاة المتصدق، وهو ما يعتبر حيازة قانونية ونقلاً للملكية من ذمة الواهب إلى الموهوب له. وأن عملية التقييد بالصك العقاري هذه توفر كل الضمانات القانونية لفائدة الموهوب له، وهو ما يحقق غاية الفقه الإسلامي وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب له، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 555 الصادر بتاريخ 2003-12-28 حيث اعتبر أن تقييد الصدقة بالصك العقاري قبل حدوث المانع يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، ما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلة عديم الجدوى. هذه الأسباب قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارون: زهور الحر مقررة وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. غرفة الأحوال الشخصية والميراث. مقاربة الاجتهادات: "إذا كانت غاية الفقه من اشتراط الحيازة في عقود التبرعات هو خروج العين المتصدق بها في يد المتصدق إلى يد المتصدق عليه، فإن تسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري يحقق الغاية المذكورة ويوثقها بشكل أضمن لحقوق المتصدق عليه، لأنه بمجرد تسجيل الصدقة في الرسم العقاري وإشهارها للعموم يصبح المتصدق مالكاً وحائزا للعقار المتصدق به عليه دون منازع" (قرار المجلس الأعلى عدد 326 الصادر بتاريخ 2006-02-17 في ملف عدد 2007-12297 غير منشور). وجهة نظر: تخضع عقود التبرع من هبة وصدقة وحبس لقواعد الفقه الإسلامي، هذه الأخيرة تعتبر عقد وإذا كان الوضع بالنسبة للعقار غير المحفظ لا يثير إشكالا في التطبيق، فإن الأمر بخلاف ذلك حين ينصب التبرع على عقار محفظ، لذا فإن الخلاف حاد على مستوى الفقه والقضاء بين اتجاه يعتبر تسجيل التبرع بالسجلات وأخر يتشبث بضرورة تحقيق الحيازة المادية لاعتبار التبرع صحيحا. إن المجلس الأعلى لم يسلم من ذلك الخلاف مما استلزم البت بجميع غرفه في هذه النقطة القانونية بقراره رقم 555 الصادر بتاريخ 2003-12-28 في الملف 9522596 الذي اعتبر تسجيل التبرع قبل حدوث الحيازة القانونية. وإن غرفة الأحوال الشخصية أصدرت قرارات لاحقة منها ما تشبث بالحوز المتطلب فقها سواء بالاقتصار عليه أو إضافة له عنصر التسجيل. أولا: الاقتصار على الحوز المتطلب فقها. إن أول قرار يتعلق بشرط الحوز صدر عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بعد القرار رقم 555 كان بتاريخ 4-07-1998 رقم 9 في الملف العقاري رقم 3 والذي نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9785 صادر بتاريخ 1999-10-22 في الملف رقم 7 بعلة: "حيث قد تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 80 من ظهير 9 رمضان عام 1331 الموافق لتاريخ 1913-08-12 بشأن التحفيظ العقاري، فإنه إذا وقع انتقال حق من حي إلى حي أو نشأ بينهما فطلب تسجيله بعد موت المفوت، فإنه يمكن أن يباشر ذلك بناء على الإدلاء بلائحة تحمل فقط إمضاء المفوت له" وأنه من الثابت من رسم الصدقة المضمن بعدد 194 ص 227 المؤرخ في 8 توثيق الدار البيضاء أن المتصدق عليها الطالبة حازت حقوق المتصدق بها من طرف المتصدقة معاينة وفارغا من شواغله، وأن عدم تحرير الرسم المذكور في المدة المحددة قانونياً يعتبر مخالفة توثيقية لا تأثير له على صحة الصدقة، كما أن عدم تسجيلها بالرسم العقاري عدد 50500س أثناء حياة المتصدقة لا يبطله ما دامت الحيازة الشرعية للحقوق المتصدق بها من طرف المتصدق عليها قد تمت أثناء حياة المتصدقة؛ وذلك عملاً بالفصل 80 المذكور". وفي نفس السنة التي صدر فيها القرار السابق، صدر قرار آخر بغرفتين هو القرار رقم 565 صادر بتاريخ 2004-11-24 في الملف عدد 0112261 جاء فيه ما يلي: "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، وعقد الصدقة المستدل به من لدن الطالبة عاين شهيداه حيازتها للمتصدق به فارغا من شواغل المتصدقة وعدم تسجيله بالرسم العقاري في حياة المتصدقة لا أثر له على صحته ولا يؤدي إلى بطلانه ما دام قد نشأ صحيحاً، والقرار المطعون فيه لما اعتبره باطلاً لعدم تسجيله في الرسم العقاري قبل حصول مانع للمتصدقة جاء غير مرتكز على أساس وتعرض للنقض". وتلت ذلك عدة قرارات أخرى لعدم التسجيل أو التسجيل بعد وفاة المتبرع، أي أثر على صحة أو بطلان دعاوى الحيازة المتطلبة فقها ثابتة. ومن هذه القرارات القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 700126 في الملف العقاري عدد 0312386 الذي أوضح: "أن إشهار الحقوق العينية عمل اختياري يمكن القيام به عرق: أبا وقت ولا يطاله التقادم". ثانيا: إضافة عنصر التسجيل إلى الحوز المتطلب فقها. هذه القرارات تعتمد أساسا على الحوز المتطلب فقهاء ثم تضيف إليه عنصر التسجيل كلما ثبت ذلك من معطيات القضية، وكمثال على ذلك القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2004-04-14 في الملف العقاري عدد 0212571، الذي جاء فيه ما يلي: "إذا كان حوز المتبرع به شرطا في صحته، فانعقد الصدقة موضوع الدعوى وإن لم ينص على معاينة الحوز، فقد أثبت المتصدق عليه حيازته للمتصدق به حيازة مادية فعلية قبل حصول المانع التي تشهد بأدائه الضرائب منذ سنة 1963 إلى سنة 1976. كما أثبت حيازته القانونية بتسجيل الصدقة بالصكين العقاريين عملاً بمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري فور إنجاز عقد الصدقة وقبل حصول المانع للمتصدق حسب الشهادة من شهادة المحافظة العقارية، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطالبين عما أثاروه في الوسائل من دفوع، وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافياً". ثالثاً: اعتبار التسجيل حيازة قانونية من بين هذه القرارات القرار رقم 435 الذي صدر بتاريخ 1 في الملف الشرعي عدد 401 الذي أورد ما يلي: "لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لا عللت قرارها القاضي برفض طلب بطلان الصدقة محل النزاع بأن تسجيل الصدقة قيد حياة المتصدق يعتبر في حد ذاته حيازة قانونية يغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة أو إثباتها بأية وسيلة أخرى، تكون بذلك قد طبقت ما جرى به عمل المجلس الأعلى حسب القرار الصادر عنه بجميع غرفه عدد 555 بتاريخ 2003-12-08 في الملف عدد 9522596". تحليل عمل غرفة الأحوال الشخصية والميراث: لقد أقر القرار رقم 555 المبدأ المتمثل في كون التسجيل قبل المانع يعتبر حيازة قانونية، ليحق التساؤل عن نطاق هذا المبدأ وبعده، هل ينحصر الأمر على الحالة التي يتم فيها التسجيل قبل المانع مؤسسة التسجيل في كافة التجليات والتطبيقات، بمعنى أن التسجيل أو عدمه يصبح هو الأساس الوحيد في تحديد مصير التبرع من حيث الصحة أو البطلان. إن تأويلاً ما ذكر يؤدي حتما إلى هدم وإلغاء كل القواعد الفقهية المتعلقة بشرط الحوز كلما انصب التبرع على عقار محفظ. بل إن هذا الشرط بمفهومه القائم على العنصر المادي سيلغى ليحل محله التسجيل، لدرجة يمكن معها القول أنه ينبغي الحديث عن شرط التسجيل في عقود التبرع وليس شرط الحوز. لذا فمهمة الغرفة لم تكن سهلة، وذلك في الرجوع إلى نقطة ما قبل الاختيار، فهذه الوحيدة من باقي غرف المجلس الأعلى أضحت بعد تاريخ 2003-12-28 في الواجهة بعد أن انصرفت باقي الغرف الأخرى إلى أمور أخرى. وقد ارتكز عملها في إظهار موقفها على طريقة جمعت بين أمرين هما: الأول: تقييد القرار رقم 555 فقط في الحالات المماثلة التي صدر فيها، أي حين يحصل التسجيل قبل المانع، والثاني: تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في الحالات التي لم يكن فيها التسجيل قبل المانع. وقد جاء في قرارها رقم 74 في الملف الشرعي رقم 0412405 الذي جاء فيه: "إن تسجيل عقد الهبة في الصك العقاري بمثابة حيازة قانونية تغني القيام به عن معاينة البينة للحوز". وبذلك تكون الغرفة قد احترمت الإلزام المترتب عن القرار رقم 555 وإن حصرت نطاق هذا الأخير في حالة التسجيل قبل المانع مسلك بهدف إلى تجنب النتائج التي يمكن أن تترتب لو لم تتم عملية التسجيل. أما في غير هذه الحالة، فللغرفة موقف آخر لم تتردد فيه من تطبيق قواعد الفقه الإسلامي، بغض النظر عن عدم التسجيل بالمرة أو حصوله بعد المانع، ما دامت العبرة بالحيازة الفعلية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200512980",
    "date_of_ruling": "2006-06-22",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تسجيل الهبة في الرسم العقاري",
    "parties_involved": "المدعون: رقية ومن معها، المدعى عليها: الزوجة الكبرى للمتصدق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رقية",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "إسماعيل",
      "role": "أحد أبناء المتصدق"
    },
    {
      "name": "نور المهدى",
      "role": "أحد أبناء المتصدق"
    },
    {
      "name": "كريم",
      "role": "أحد أبناء المتصدق"
    },
    {
      "name": "الزوجة الكبرى",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "جهة موظفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول صحة عقد هبة تم تسجيله في الرسم العقاري، حيث طعن المدعون في صحة الهبة بدعوى وجود خروقات شكلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-07-28",
        "event": "تقديم المدعين دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية."
      },
      {
        "date": "2005-05-23",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الدعوى."
      },
      {
        "date": "2006-06-22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الحيازة الفعلية على العقار الموهوب.",
    "صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الهبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون أكدوا أنه لم يتم تحرير عقد الهبة بواسطة عدلين، مما يفتقر للشرط القانوني اللازم، وأن والدهم ظل يتصرف في العقار حتى وفاته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تمسكت بصحة الهبة استناداً إلى وجود توثيق وتسجيل صحيح للعقد في الرسم العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على وثائق التسجيل بالرسم العقاري وعقود توثيق الهبة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الفقه المالكي المتعلقة بالهبة.",
      "مبدأ الحيازة القانونية كبديل عن الحيازة الفعلية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية المرفوضة لدعوى المدعين.",
    "implications": "قرار يوضح مفهوم الحيازة القانونية وكيفية اعتبارها كبديل عن الحيازة الفعلية في عقود الهبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التسجيل في الأمانات العقارية كدليل على الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو131 الصادر بتاريخ 09 مارس 2021 للفصل الشرعي عرو201812427 عدل - مخالفة مهنية - عدم ثبوت ارتكاب أي خرق قانوني - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت الإشهاد الذي حرره العدل إشهادا بالحيازة والتصرف فقط، وليس إشهادا بالملكية المتطلبة لشروط الملكية، وما تقتضيه المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة من مراعاة الشروط واستحضار المستندات اللازمة، ومن الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية من كون العقار غير المحفظ ليس ملكا جماعيا أو حبسياء وليس من أملاك الدولة التي يصار إليها حينما يتعلق الأمر برسم الملكية أو رسم الاستمرار، وليس الرسوم المتعلقة بالحيازة والتصرف التي لا تحتاج إلى ذلك، مادام أنها تنبني واقع مادي بواسطة شهود اللفيف وتقبل إثبات العكس ممن له مصلحة في ذلك، فإن العدل الذي لم يطلب ذلك في الرسم المذكور غير مرتكب لأي خرق قانوني. وعليه، فإن المحكمة عللت قرارها بما فيه الكفاية. وبناءً على عريضة النقض المقدمة من الطرف الطالب المذكور، والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 30-07-2019 تحت عدد 2018120902 عن محكمة الاستئناف بأكادير، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-02-09، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-03-09. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن النيابة العامة بناءً على شكاية (ع) ومن معه في مواجهة العدلين (ح.أ) و(أ.ل) تقدمت بتاريخ 2007-12-26 إلى محكمة الاستئناف غرفة المشورة. ملتمس عرضت فيه أن العدلين المذكورين تلقيا سنة 2014 رسم تصرف للمشتكين الذين صرحوا أنهم أدوا واجبات التسجيل؛ وأن الرسم لم يحرر ولم يتم توقيعه إلى القاضي للختم عليه. وأجاب العدل (ح.أ) أنه فعلا أن الرسم موضوع الشكاية لفائدة المشتكين وأنه قدمه لقاضي التوثيق للختم عليه، إلا أن القاضي رفض ذلك بعلة أنه يجب على طالبي اللفيف الإدلاء بالشهادة الإدارية طبقا للمادة 18 من مرسوم 2008، وأنه قام بإشعار المعنيين بالأمر بما طلبه قاضي التوثيق إلا أنهم لم يقوموا بذلك ونفى قيامه بأي عملية مخالفة للقانون. وأثارت النيابة العامة أنه تعذر الاستماع إلى الطاعن (أ.ل) لكونه طريح الفراش ويوجد بمدينة الرباط. كما أثارت أن لفيف العمارة والتصرف المنجز من طرف العدل المذكور يتعلق بملك غير محفظ أو حجب فيه المشرع في المادة 18 من المرسوم المذكور على العدل قبل تلقيه أن يتأكد من وجود شهادة إدارية تفيد أنه ليس ملكا جماعيا أو حبسياء أو من أملاك الدولة وغيرها. والتمس من الغرفة إصدار عقوبة تأديبية في حق العدل المسمى (ح.أ) طبقا للمادة 43 من القانون المنظم لخطة العدالة. فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 30-07-2019 حكم زاحذ العدل المتابع (ح.أ) من أجل المخالفة المهنية المنسوبة إليه. وهذا القرار هو المطعون فيه من طرف النيابة العامة. حيث تعيب النيابة العامة القرار البات بنقصان التعليل المنازي لعدم وجوده، ذلك أن غرفة المشورة عللت قرارها بالبراءة بأن الرسوم المتعلقة بالحيازة والتصرف لا تحتاج أصلا لأي وثيقة مادام أنها تنبع فقط من واقعة مادية بواسطة شهود اللفيف وقابلة لإثبات العكس ممن له المصلحة في ذلك، وأن الشروط في المادة 18 لا تسري إلا على رسوم الملكية وما في حكمها دون رسوم الحيازة والتصرف. مع أن الرسم موضوع الشكاية قد أنجزه المشتكون من أجل التعرض على مطلب التحفيظ لإثبات أنهم يملكون أجزاء مشتركة من الملك المحدد في الرسم مع طالبي التحفيظ، كون هؤلاء بدورهم أنجزوا رسم تصرف عدلي زعموا فيه حسبما بالشكاية أنهم وحدهم يتصرفون في الملك وتقدموا متفردين بطلب تحفيظه. وأن المادة 18 من مرسوم 2008 أوجبت على العدل عند تلقى الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة، وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسياء وليس من أملاك الدولة، وأن الصيغة التي جاءت بها المادة 18 لم تستثن الرسم موضوع الطعن، وأن العدل المنجز للرسم أغفل ذلك مما وقع معه في مخالفة مهنية خلافا لما ذهبت إليه الغرفة. والتمست نقض القرار. ولكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن العدل المذكور حرر لفائدة المشتكين رسم عمارة وتصرف شهد شهوده لطالبيه بالتصرف من حرط ورعي وحصد وحين الثمار وغيرها من التصرفات، واعتبرت الإشهاد بذلك إشهادا بالحيازة والتصرف فقط وليس إشهادا بالملكية المتطلبة لشروط الملكية، وما تقتضيه المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة من مراعاة الشروط واستحضار المستندات اللازمة، ومن الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية من كون العقار غير المحفظ ليس ملكا جماعيا أو حبسياء وليس من أملاك الدولة عندما يتعلق الأمر برسم الملكية أو رسم الاستمرار، وليس الرسوم المتعلقة بالحيازة والتصرف التي لا تحتاج إلى ذلك، مادام أنما تنبت واقعة مادية بواسطة شهود اللفيف وتقبل إثبات العكس ممن له المصلحة، واعتبرت بذلك العدل الذي لم يطلب ذلك في الرسم المذكور غير مرتكب لأي خرق قانوني، وقضت بعدم مؤاخذته بما نسب إليه، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقط برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة لممعاهم وكحضر الغخامي العام السيد محمد الفلاحي والضبط السيدة ناهد فرج. 1001 المملكة المغربية المحجنس الأعذى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812427",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية والخرق القانوني",
    "parties_involved": "العدل (ح.أ) و(أ.ل) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "عدل متهم"
    },
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "عدل متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بشكاية قدمت من النيابة العامة ضد عدلين بتهمة المخالفة المهنية، حيث كان النزاع حول رسم تصرف لمؤسسات غير محفظة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-12-26",
        "event": "تقديم شكاية النيابة العامة ضد العدلين."
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "العدل (ح.أ) يتلقى رسم تصرف للمشتكين."
      },
      {
        "date": "2019-07-30",
        "event": "إصدار حكم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021-02-09",
        "event": "إصدار الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2021-03-09",
        "event": "الجلسة العلنية لمناقشة القضية."
      },
      {
        "date": "2021-03-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الرسم المعني يحتاج إلى وثائق إضافية.",
    "تحقق من عدم انطباق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي اللفيف يطالبون بحقوق ملكية وتسجيل تصرفات دون استكمال الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "نفي العدل (ح.أ) للقيام بأي عمل مخالف للقانون وإثبات أنه تمت مراعاة الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود حول التصرفات والأعمال المنجزة.",
    "rulings_made": "عدم مؤاخذة العدل (ح.أ) برغم الشكاية المقدمة ضده.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة.",
    "implications": "عدم تحمل العدل (ح.أ) المسؤولية عن المخالفة المنسوبة إليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أوضحت المحكمة دور الشهادات كدليل في تصرفات الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 19 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020264105 حادثة سير - دراجة نارية ثلاثية العجلات - دفع بانعدام الضمان - أثره. لئن كانت المادة السابعة من مدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116-14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016-07-18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016-08-11 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المذكور، خلافا لما تضمنته الوسيلة. إذ عن المحكمة، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت بواسطة دفاعها ذ. (م.س) عن ذ. (ب) وشركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020-01-03، والرامي في نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5/11 في القضية عدد 2019433، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية، وإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ك.م) تعويضا إجماليا بمبلغ (30020.16 درهم) مع همول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وجعل الصائر على المدعى عليه. محكمة النقض بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به، وبعد الإنصات إلى المحامي العام شعيب محمد في مستنتجاته. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ب) وشركاه، المحامون بالمكتب بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وعدم كفاية التعليل وعدم الجواب على دفع مثار وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بأن سائق الدراجة النارية لم يكن يتوفر على رخصة السياقة كما تفرض ذلك المادة السابعة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن المادة الخامسة من ظهير 2016-08-11 لا تتعلق إطلاقا بالدراجات ثلاثية العجلات. وحسب محضر الضابطة القضائية، فإن الدراجة موضوع الحادثة هي ثلاثية العجلات من نوع باطمان وليست بدراجة عادية، بل تستوجب التوفر على محرك قوي، وتبقى المادة الخامسة المشار إليها لا علاقة لها برخصة السياقة للدراجة المذكورة، والقرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، ويبقى بذلك منعدم التعليل ومعرض للنقض. لكن حيث لئن كانت المادة السابعة من مدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116-14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016-07-18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016-09-11، تنص على أن الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سارية الصلاحية، ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون، فلا يشترط تطبيق المقتضى إلا بتحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المذكور. خلافا لما تضمنته الوسيلة، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إذا اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادثة لا يزال قائما استنادا إلى المقتضيات أعلاه، فقد عللت قرارها تعليلا سليما، فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم كفاية التعليل وعدم الجواب على دفع مثار، وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الدراجة ثلاثية العجلات لا تتوفر على مقعد ثاني لنقل أي شخص ثانٍ، وأن المطلوب كان متقولا فوق الباب الحديدي باعترافه عند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية. وبالتالي، فإن الطاعنة من حقها الدفع بالاستثناء من الضمان طبقا لمقتضيات المادة 6 من شروط النموذجية لعقد التأمين التي تنص على أنه لا يكون الضمان قائما إلا إذا كان الأشخاص منقولين إما داخل المقطورة، أو على سطح مجهز بحواجز، وأما داخل هيكل مغلق، والدراجة المذكورة لا تتوفر على ذلك. وكانت تحمل بابا حديديا، والراكب لا يمكن أن يركب إلا في وضعية خطيرة، والقرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، وهذا ما يقتضي التصريح بنقضه. لكن حيث إنه من جهة أولى، فلا يوجد أي تصريح من المطلوب في النقض يفيد من خلاله أنه كان منقولا فوق الباب الحديدي الذي كان محمولا بالدراجة النارية حتى يمكن القول إنه كان محمولا في وضعية خطيرة كما جاء في الوسيلة، ومن جهة ثانية، فإن المادة السادسة من الشروط النموذجية الفقرة (هم) هي خاصة بالعربات المحددة لنقل البضائع، في حين العربة موضوع الحادثة هي دراجة نارية ثلاثية العجلات، تنطبق عليها الفقرة (و) من نفس المادة. ويبقى ما أثير بالوسيلة بخصوص حمل شخص في وضعية خطيرة، لا يوجد ما يثبته بوثائق الملف، والقرار المطعون فيه عندما لم يرد على هذا الدفع فقد رفضه ضمنياً نظراً لعدم جديته، مادام أن المحكمة لا ترد ولا تناقش إلا الدفوعات الجدية والمؤثرة. الشيء الذي تبقى معه الوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2020-01-03 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019-12-25 في القضية عدد 20194133، وبرد الودع القضائي مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وبلغ بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: ذؤاد هلال، رجاء وصي يلار طاهوري مقررا، وسميرة تقالوي، وحمد خلوئي، وفاطمة بوخريس، وحضر المحامي العام شعيب، الذي كان مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة الظليدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264105",
    "date_of_ruling": "2021-01-13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - مسؤولية التأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و) ضد المطالب بالحق المدني (ك.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ذ. (م.س)",
      "role": "محامي عن شركة التأمين (و)"
    },
    {
      "name": "ذ. (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شعيب محمد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سميرة تقالوي",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "ذؤاد هلال",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "حمد خلوئي",
      "role": "قاضٍ"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير involving a three-wheeled motorcycle and whether the insurance company is responsible due to the driver's lack of a valid license.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-08-11",
        "event": "دخول القانون رقم 116-14 حيز التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2016-07-18",
        "event": "نشر القانون رقم 116-14 في الجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "2019-12-25",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020-01-03",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين (و)"
      },
      {
        "date": "2021-01-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود رخصة سياقة لدى السائق",
    "تحديد مسؤولية شركة التأمين",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالدراجات النارية ثلاثية العجلات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "بأن السائق لم يكن يتوفر على رخصة سياقة وأن الدراجة ثلاثية العجلات تستوجب رخصة خاصة.",
    "defendants_arguments": "بأن الضمان قائم على اعتبار أن الحادثة تتوافق مع مقتضيات القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الضابطة القضائية وبيانات السائق وشركة التأمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض من قبل شركة التأمين واعتبار أن القرار السابق كان مبنيًا على أسس قانونية سليمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 116-14",
      "مدونة السير على الطرق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف وتحميل الشركة التأمين بدفع التعويض.",
    "implications": "توضيح مفاهيم المسؤولية القانونية لشركات التأمين في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشديد على أهمية معرفة متطلبات رخص السياقة لدراجات ثلاثية العجلات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قصر أسرات الخلس الأنعلى ل د دل دس اسئئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي رقم: 5 اختصاص نوعي - عقد الامتياز -- مشروعية عقل الناقلة وتغريم المخالف - دعوى التعويض. تعتبر المحكمة الإدارية مختصة نوعيا للبت في الدعوى المرفوعة من طرف مالك ناقلة تم عقلها والرامية إلى استرجاعه مبلغ الدعيرة المؤدى لفك العقل وكذا حصوله على التعويض عن الضرر الناشئ عن العقود الإدارية. وهذا النزاع ناشئ عن عقد الامتياز الذي هو عقد إداري بطبيعته، وكذا النظر في مشروعية القرار المتخذ بتثبيت السيارة في مكان توقفها وتغريم المخالف. والذيتدعي الشركة المذكورة أحقيتها في اتخاذه بدعوى تمتعها بامتيازات السلطة العامة تبعا لعقد تفويض تدبير المرفق العمومي. مكاسئناف 50 1يا 5 00 3 الإير الأساس القانوني: ع ري4. "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة ل هذا القانون, بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة..." (من المادة 8 من القانون رقم 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية). المح شعم للملصةهصاتبة محكمة الاستئناف بتاريخ 13 م3 2009 لأف عرو 200914306 باسم جلالة الملك في الاختصاص النوعي: حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2008/07/29 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طلب السيد الحكم على شركة بأدائها له تعويضا قدره 5.000 درهم عن عقل سيارته بتاريخ 16 يوليوز 2005 واسترجاع غرامة قدرها 30 درهم لفك العقل معتبرا أن هذا العقل غير قانوني وغير مشروع؛ فأجابت الشركة المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أنها ليست مؤسسة عمومية وإنما شركة خاصة ولا تنطبق عليها المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية. وبعد المناقشة صدر الحكم برد الدفع والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. نشسرة قمر أمرات الس الأنعلى. ل ل لس استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي تأسيسا على عقد الامتياز والذي تستفيد منه المدعى عليها، هو عقد إداري بطبيعته كلما ساهم الملزم في تدبير المرفق العام واكتست قراراته صبغة السلطة العامة. وهو الحكم المستأنف من طرف المدعى عليها متمسكة بأن عملها تجاري وليس عملا إداريا. لكن حيث إن النزاع ناشئ عما تدعيه المدعى عليها من حق عقل السيارات المخالفة لعقد التدبير المفوض كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوض إليها بموجب العقد المذكور. وهو ما يجعله من اختصاص المحكمة الإدارية التى جاء حكمها معللا تعليلا سليما فيكون واجب التأييد. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. السيد أحمد حنين رئيسا والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا ومحمد صقلي حسينى وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامى العام السيد أحمد الموساوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200914568",
    "date_of_ruling": "2009-08-08",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "عقد الامتياز ومشروعية عقل الناقلة",
    "parties_involved": "أحمد حنين ضد شركة تأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة تأمين",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بحق المدعي في استرجاع أمواله بسبب عقله سيارته من قبل المدعى عليها، وتضمن دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-07-16",
        "event": "توقيع عقد عقل السيارة"
      },
      {
        "date": "2008-07-29",
        "event": "رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2009-08-08",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية عقل الناقلة",
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "عقد الامتياز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن عقل السيارة غير قانوني ويطلب التعويض عن الأضرار واسترجاع المبلغ المدفوع لفك العقل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بعدم الاختصاص النوعي وتؤكد أن عملها تجاري وليس عملاً إدارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تناقش المحكمة في مشروعية القرار المتخذ من قبل المدعى عليها.",
    "rulings_made": "تم رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأكدت المحكمة على اختصاصها بالنظر في النزاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيد المجلس الأعلى الحكم المستأنف وأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "الحكم يعزز من موقف المحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يمثل سابقة مهمة حول القضايا المتعلقة بعقود الامتياز والمرفق العام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 201 (لصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في القضية رقم 20215622876 جنايات الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص ذكر معروف بضعف قواه العقلية بالعنف - ظروف التخفيف - أثرها. أدانت المحكمة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص ذكر معروف بضعف قواه العقلية بالعنف وعاقبته بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالسجن المؤبد. والحال أن العقوبة المقررة عن الجريمة الأشد (جريمة الفصل 3 من القانون الجنائي) وهي الإعدام بعد تمتيعه بظروف التخفيف محددة في السجن من عشر إلى ثلاثين سنة (الفصل 7 من القانون الجنائي)، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب الخرق القانوني مما يستدعي نقضه وإبطاله. التملك المعرب باسم جلالة الملك. ولإبقاء القانون دمعتمالقت بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.غ.ز) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 29 يونيو 2021 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بمكناس والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2 من الشهر المذكور لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 24 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021204 القاضي بتأييد القرار الابتدائي حيث حكم عليه من أجل جنايات الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص ذكر معروف بضعف قواه العقلية بالعنف بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بمذكرة الإحرا إختياريا في الجنح بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي). حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي يتعين على المحكمة كلما قررت تمتيع المتهم المدان من أجل جناية بظروف التخفيف أن تنوه فيما تنتهي إليه من عقوبة بالحدود المرسومة في الفصل 147 من نفس القانون، وكل حكم مشوبا بالخرق الجوهري للقانون. إن المحكمة لما أدانت (ع.غ.ز) بالضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت ولما أدانته وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية بالعنف وعاقبته بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالسجن المؤبد، والبالغ للعقوبة، المقررة عن الجريمة الأشد (جريمة الفصل 3 من القانون الجنائي) وفقدان سراحه بتمتيعه بظروف التخفيف محددة في السجن من عشر إلى ثلاثين سنة (الفقرة الثانية 4 من الفصل 147 من القانون الجنائي) تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب الخرق الجوهري للقانون مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021204 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد حلال الموسوي مقررا الذي كان بثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215622876",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنايات الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت وهتك عرض شخص",
    "parties_involved": "(ع.غ.ز) - المدان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.غ.ز",
      "role": "المدان"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموسوي",
      "role": "مقرر محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول المدان (ع.غ.ز) الذي اتهم بالضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يونيو 2021",
        "event": "تصريح المدان لدى مدير السجن المحلي تولال 2"
      },
      {
        "date": "2 يوليو 2021",
        "event": "تصريح محامي المدان لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2021",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون في العقوبة المقررة",
    "تمتيع المدان بظروف التخفيف بشكل غير قانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب الحكم بالسجن المحدد وفقاً للقانون وعدم افتراض إمكانية تخفيف الحكم دون التقيد بالحدود",
    "defendants_arguments": "تم تطبيق ظروف التخفيف بشكل مناسب وقرار المحكمة كان مبرراً"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستوى العقوبة وقضايا التخفيض",
    "rulings_made": "نقض الحكم وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر مجدداً",
    "implications": "إعادة تقييم العقوبة وفقًا للقوانين السارية"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بمقتضيات القانون في قرارات التخفيض"
  }
}<|eot_id|>