<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسر جلام الجلس الأعلى ا سح حبب ها عاتامي رقم :28 كمبيالة - ضياعها - عدم وجود نظير - الأساس القانوني للمطالبة بقيمتها. القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول طلب البنك المدعي بعلة أنه على فرض أنه يملك الكمبيالة فإنه لا يجوز له أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان لها إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة في حين أنه يجب التمييز بين هذه الحالة المشار إليها في المادة 191 من مدونة التجارة وتلك المشار إليها في المادة 192 المقدمة الدعوى في إطارها والتي تنص على أنه إذا ضاعت الكمبيالة وعجز فاقدها عن تقديم نظير لها جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة. نقض وإحالة الأساس القانوني: "إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو مسروقة فلا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة." (المادة 192 من مدونة التجارة). تم حضر القرار رقم 1251 بتاريخ 2 شتنبر 2009 عن المطروحة رقم 200723817 باسم جلالة الملك، حيث يتبين من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه بأنه في إطار تسيره لحساب زبونه شركة اسمنت المغرب تلقى من هذه الأخيرة كمبيالة مؤرخة في 18/12/2003 بمبلغ 0 درهم بقصد رصدها في دائنية حسابها وفقا لعمليات الخصم فقامت بخصمها في الحين وأرسلت بالكمبيالة إلى غرفة المقاصة بقصد أداء قيمتها في حساب الشركة القابلة لها وهي "أكادير للتجهيزات الصناعية" التي التزمت بإعداد مقابل الوفاء يوم 27/4/2004 عن طريق حسابها المفتوح لدى البنك التجاري المغربي وأن هذه الكمبيالة ضاعت قبل استخلاص قيمتها فبادر الطالب إلى إخبار البنك التجاري المغربي بتاريخ 4/4/2004 بضياعها مع تمكينه من نظير لها فلم يتلق أي جواب مما أدى إلى سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 192 من مدونة التجارة وأن رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس وتحريف المسطرة والتأويل الخاطئ. ذلك أن الغرض من المقال المرفوع إلى رئيس المحكمة التجارية هو إصدار أمر بالوفاء بكمبيالة ضائعة لا تتوفر على أي نظير إعمالا للفصل 192 من مدونة التجارة وأدلى لتأكيد طلبه بوصل بدفع الكمبيالة في حساب شركة اسمنت المغرب وكشف بيان تلك الكمبيالة ورسالة موجهة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة محل أداء الكمبيالة الضائعة وإشهاد بالشرف بضياع الكمبيالة قبل استخلاصها، كما أنه صرح أمام القضاء بأنها ضامنة وكفيلة لقيمة الكمبيالة الضائعة إلى حين مرور الأجل المنصوص عليه في القانون وأنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاد المساعي تجاه القابل من أجل تسليمه نظيرها. وأن الأمر الصادر بعدم القبول اعتمد حيثية واحدة مفادها "أن المدعية لم تدل باثبات أنها طالبت بنظير ثان من الكمبيالة ولم تدل بهذا النظير كذلك وأنها لم تقدم الكفالة المذكورة" في حين أن الغرض من المسطرة هو إصدار أمر نهائي بتسليم نظير ثان أو ثالث حتى يتم الوفاء به وأنه لا يفهم أن يقدم الطلب إلى القضاء الذي عليه أن يفصل في وجوب الوفاء بكمبيالة ضائعة لا نظير لها. وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه لا يجوز للمطالبة بالوفاء استنادا إلى نظير ثان للكمبيالة إلا بأمر من رئيس المحكمة، بينما إن لجوءها إلى المطالبة بالوفاء وباستخلاص الكمبيالة يبقى سابقا لأوانه. وفي محصلة الأمور فإن المادة 192 تعالج حالة ضياع الكمبيالة التي لا تتوفر على نظير ثان أو ثالث. وأن ضياع الكمبيالة لا يفقدها الصلة المصرفية، بل يحدث إمكانية تأسيسها والمطالبة بالوفاء بأمر رئيس المحكمة وأن المادة المذكورة واضحة: "إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة"، وأن الأمر بالوفاء بالكمبيالة الضائعة يصدره رئيس المحكمة إذا كان هناك نظير ثان أو ثالث. أما إذا لم يكن هناك فإن رئيس المحكمة هو الذي يأمر بالوفاء وهذه هي الحالة التي نظمتها المادة 192 من مدونة التجارة التي تعتبر أن ضياع الكمبيالة وعدم وجود نظير ثان أو ثالث لها يخوّل لفاقدها أن يطلب بالوفاء بالكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط إثبات ملكية الكمبيالة بدفاتره أو أن يقدم كفالة. وفي النازلة، فإن طلب إصدار الأمر بالوفاء اعتمد مقتضيات المادة 192 وليس 191 من مدونة التجارة لأن الطالبة أكدت عدم توفرها على أي نظير برفض المسحوب عليه القابل لها تسليمه. وأنها أثبتت ملكيتها لها عن طريق التطهير والتداول ولم ينازعها أحد في ذلك وصرحت بأنها كافلة بحكم طبيعتها كمؤسسة بنكية وأن طلبها منسجم مع مقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة. في حالة تجاهل رئيس المحكمة لصفتها المذكورة كان عليه أن يطلب منها الأداء بكفالة خاصة ولو من بنك المغرب عند الاقتضاء وهو أمر أبدت استعدادها له.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "28",
    "date_of_ruling": "2 شتنبر 2009",
    "court": "المحكمة التجارية بأكادير",
    "main_case_topic": "طلب وفاء كمبيالة ضائعة",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة اسمنت المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة اسمنت المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة",
      "role": "حكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بطلب إلى المحكمة التجارية بكادير لطلب قيمة كمبيالة ضائعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/12/2003",
        "event": "صدور الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "4/4/2004",
        "event": "إخبار البنك بضياع الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "27/4/2004",
        "event": "التزام شركة اسمنت المغرب بإعداد الوفاء"
      },
      {
        "date": "2 شتنبر 2009",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية طلب الوفاء على كمبيالة ضائعة",
    "عدم تقديم نظير للكمبيالة المفقودة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "البنك يعتبر أن الكمبيالة تأثرت بفقدانها، ولكنه يستند على المادة 192 من مدونة التجارة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أكدت أن المدعي لم يقدم كفالة أو نظير ثان للكمبيالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وصل الدفع وبيان الكمبيالة.",
    "rulings_made": "المحكمة التجارية لم تقبل طلب البنك بناء على عدم تقديم الكفالة والنظير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 191 من مدونة التجارة",
      "المادة 192 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة الاستئنافية وأمر بإعادة النظر في الطلب.",
    "implications": "حسن فهم المواد القانونية المتعلقة بفقدان الكمبيالات وكيفية تقديم الطلبات المرتبطة بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مدخلاً هاماً لفهم كيفية التعامل مع الكمبيالات الضائعة في السياق القانوني المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 20102 (إلصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2023 في الطعن بالنقض - قيمة الدعوى - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الأجرة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. استنادا إلى مقال الطعن بالنقض رقم 2370/50/0 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه (ح.ع.م) الرامي إلى نقض الحكم رقم 405 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2018 في الملف عدد 2900130162 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 16800 درهم عن المدة من 2016/05/01 إلى 2016/12/31. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7... وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد جميع الأحكام النهائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم وطلبات استيفاء الأجرة الكرائية والتحملات الناتجة. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن موضوع الدعوى هو أداء الطاعن للمطلوبة واجبات كراء المحل الذي يؤجره منها بمشاهرة قدرها 2800 درهم عن المدة من 2015/09/01 إلى 2015/12/31، وبالرفع من السومة الكرائية بنسبة 96.10%، والذي لا يقبل القرار الصادر بشأنه الطعن لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه؛ في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وكاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20102",
    "date_of_ruling": "07 ديسمبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار متعلق بكيفية أداء الأجرة الكرائية",
    "parties_involved": "المدعية: (الاسم غير موجود)، المدعى: (الاسم غير موجود)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ع.م",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف فيما يخص واجب أداء الأجرة الكرائية لفترة معينة، حيث جاء الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ محدد للمدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/01",
        "event": "بداية فترة الكراء"
      },
      {
        "date": "2015/12/31",
        "event": "نهاية فترة الكراء"
      },
      {
        "date": "2017/02/13",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/11/15",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/12/07",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص في النظر في الطعون المرتبطة بالطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم.",
    "مراجعة السومة الكرائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بأداء المدعى عليها للمبلغ المطلوب كأجرة كراء لفترة معينة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على القرار وتعتبر أنه لا يحق للمدعية المطالبة بالرفع من السومة الكرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وتحميل الطالب المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يحضر أي من الطرفين الجلسة مما أثر على سير القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قرارات الجالس الأولى. ببسب قاعميق رقم: 9 توثيق - محضر بالاتفاق على البيع محرر من قاضي التوثيق - قيمته. إذا كان من اختصاص قاضي التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية فإن ذلك لا يعني أنه يمكنه تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات كالعدول. وني نازلة الحال فإن المحضر الذي أنجزه قاضي التوثيق بخصوص اتفاق الطرفين على البيع دون أن يوقعانه لا يعد لا ورقة رسمية ولا ورقة عرفية يعتد بها قانونا. رفض الطلب الأساس القانوني: "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مراجعة لايها حل فشكل المحدد بمقتضى القانون" (الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود). تصلح للاعتبار ممررا عرفيا إذا كان: "زتمواغليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة". (الفصل ثالث من قانون الالتزامات والعقود) المضكة لمعرية المح تعر للمملكة اتصالبه القرار فرق 1458 (بتاريخ 22 أبريل 2009). باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 20072534 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20070711 في الملف رقم 7 أن المدعية حروقي فاطمة بنت حدو أصالة عن نفسها وبصفتها مقدمة عن محجورها ابنها بوضاض مصطفى تقدمت بمقال تعرض فيه أن زوجها بوضاض موحى توفي وخلف لما وللباقي الورثة الفدان البوري المسمى اكرمن تفلالت وأن المدعى عليه وكاحي محمد بن حدو ترامى على الفدان المذكور وكان قد أقام دعوى ضدها بالإشهاد بالبيع انتهت بصدور قرار استئنافي قضى بعدم قبول دعواه وبأنه لا زال يستغل الفدان المذكور ملتمسة الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وتعيين خبير لتحديد قيمة استغلاله وحفظ حقها لتقديم مطالبها. أجاب المدعى عليه بأنه يحوز ويتصرف فيما انتقل إليه عن طريق الشراء. المضاد الحكم على المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها بوضاض المصطفى وفي مواجهة يطو الحاج وبوضاض موح وسكور بأن يشهدوا له ببيع الفدان موضوع النزاع. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه وبأدائه استغلال الفدان المذكور عن السنوات من 19830318 إلى 19950318 ورفض الطلب المضاد. استأنفه المحكوم عليه بسبب أن الحكم لم يجب عن كونه الحائز والمالك والمتصرف في البلاد موضوع النزاع منذ أن كان مورث المستأنف عليهم قيد الحياة ولم يناقش حجته المتمثلة في الاعتراف بالبيع والذي حرر على إثره القاضي المكلف بشؤون القاصرين محضرا بتاريخ 19950313. وبعد انتهاء الإجراءات قررت المحكمة رفض الطلب الأصلي. طعنت فيه حروقى فاطمة بالنقض فقفى المجلس الأعلى بنقض القرار بعلة أن الكتابة شرط لصحة البيع في العقار لا وسيلة لإثباته. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم وانتهاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بموجب مقال طلب النقض. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن تعليل المحكمة جانب الصواب أنه لو لم يتوفر على محرر مكتوب ثابت التاريخ فإن قاضي الخطاب وهو قاضي التوثيق نفسه أشهد المطلوب ضدها الأولى أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها ببيع أرض. محضر الإشهاد المحتج به ورقة مكتوبة وصادرة عن جهة أعلى من الجهة المتصبة للإشهاد. وقاضي التوثيق هو الذي يخاطب على عقود العدول. والقرار المطعون فيه لم يكن في محله لما أغفل محضر السيد قاضي التوثيق وهو محرر مكتوب ثابت التاريخ صادر عن قاض يعتبر ضابطا ساميا ومختصا للتصديق على عقود العدول. وبذلك يكون القرار قد أساء التعليل. لكن وفق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة. وأنه إذا كان من اختصاصات قضاة التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية، فإن ذلك لا يعني أن قاضي التوثيق يمكنه ممارسة خطة العدالة وبالتالي تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات. وطبقا للفصل 423 من ق.ل.ع فإن الورقة التي لا تصلح لكي تكون رسمية بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن قرار المجلس الأعلى عدد 784 بتاريخ 20060308 قضى بنقض القرار الاستثنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، بتاريخ 19970527 في الملف عدد 961965، بناءً على أن الكتابة المنصوص عليها في الفصل 703 من نفس القانون تتعلق بالعقد ونفاذه بين الطرفين المتعاقدين لا وسيلة إثبات. والثابت كذلك أن الطلب لإثبات الشراء أنجز من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين والضبط، والذي تضمن حضور الطالب والطالبين وتصريح حروقي فاطمة وبوضاض موحى والحسين بأن الفدان المسمى نقلالت القباب تم بيعه للطالب. تم توقيعه من قبل القاضي فقط ولا يحمل توقيع الطرفين، وبذلك لا يصلح لا ورقة رسمية ولا عرفية. والمحكمة ما استنتجت مما ثبت لها أعلاه أن المحضر مجرد إذن بإشهاد عقد البيع. هذا الإشهاد الذي لم يتم فاعتبرت تبعا لذلك عدم قيام عقد البيع وفق الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. تكون قد طبقت القانون والتزمت بما بت فيه المجلس الأعلى وركزت قضاءها على أساس، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب، قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور ومحمد بن يعيش ومحمد تيوك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072534",
    "date_of_ruling": "2007-07-11",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "منازعة حول عقد بيع عقار",
    "parties_involved": "حروقي فاطمة بنت حدو، وكاحي محمد بن حدو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حروقي فاطمة بنت حدو",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وكاحي محمد بن حدو",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوضاض مصطفى",
      "role": "مقدم عن محجوره"
    },
    {
      "name": "قاضي التوثيق",
      "role": "قاضي مختص"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية فدان بين المدعية والمدعى عليه، حيث تدعي المدعية أن المدعى عليه استولى على الفدان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-07-11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بمكناس"
      },
      {
        "date": "1995-03-13",
        "event": "تحرير محضر من قاضي التوثيق"
      },
      {
        "date": "1995-03-18",
        "event": "بداية استغلال الفدان من قِبَل المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "1983-03-18",
        "event": "نهاية استغلال الفدان من قِبَل المدعى عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود وثيقة مكتوبة ثابتة التاريخ لبيع العقار",
    "استيلاء المدعى عليه على الفدان",
    "الإخراءات المعتبرة رسمياً من قبل قاضي التوثيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت المدعية إلى أنها الوريثة الوحيدة للفدان وأن المدعى عليه استولى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه مالك للفدان بناءً على عملية شراء تمت سلفا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر الشهادة والمرافعات.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الفدان مع رفض الطلب المضاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 423 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الكتابة الثابتة في العقود العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التأكيد على دور قاضي التوثيق وآثاره القانونية في قضايا العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف التجاري رقم 2020/131240. وسيلة النقض - غموضها - أثره. يتبين أن الطالبة اقتصرت من خلال الوسيلتين بسرد وقائع دون أن تتضمن أي نعيم ولا أن تبرز وجه انعدام التعليل موضوع النعي على القرار المطعون فيه، ثم تكون الوسيلتين غير مقبولتين. رفض الطلب بناءً على ما أوردته الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) 056 الصادر بتاريخ 24/12/2019 في الملف رقم 2019/825466 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر في 8 شتنبر 1924. وبتاريخ 14/01/2021 تم إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت إلى قاضي المستعجلات بمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالمدعى عليها شركة ... التي تمارس نشاطها كمؤسسة تعليمية خصوصية من أجل الدراسة فيها منذ سنة 5 حيث أنها أنهت دراستها خلال الموسم الدراسي 2017-2018 بنجاح في تخصص علوم التسيير، إلا أن المدعى عليها امتنعت من تمكينها من دبلوم نهاية الدراسة مع كشف نقاطها رغم أدائها للواجب المطلوب والمحدد في مبلغ 5000 درهم، مما فوت عليها فرصة التسجيل بشعبة الماستر لمواصلة دراستها العليا خلال السنة الماضية، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية. تمكنت مؤخراً من التسجيل مؤقتاً بشعبة الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، وأن إدارة الكلية طالبتها بضرورة الإدلاء بدبلوم نهاية الدراسة ملتمسة أمر المدعى عليها بتمكينها من دبلوم نهاية الدراسة عن الموسم الدراسي 2017-2018 مع كشف نقاطها خلال الثلاث سنوات التي قضتها في الدراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير. بعد النفاذ، أصدر قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية أمره القاضي على المدعى عليها بتمكين المدعية من دبلوم نهاية الدراسة عن الموسم 2017-2018 مع كشف النقاط المتعلقة بالسنوات الثلاث. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتيّن حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة تستأنف بعلة أن المطلوبة لما كان لديها الخيار في مقاضاة الطالبة أمام المحمكة التجارية مضيفة بأن الطالبة لها صفة تاجر، وبالتالي يحكن كمسألة أولية. لكن ذلك يستلزم البت في الاختصاص أولاً بحكم معلل. وقد اعتبرت المحكمة أن الطالبة هي الجهة المكلفة بالتقرير وليس وزارة التربية الوطنية، وتمسكت بأن مرسوم المطابقة يجب أن يكون منشوراً بالجريدة الرسمية، وأن دبلوم المدعية جاهز وبإمكانها سحبه متى شاءت. وعليه، لم تقدم الطالبة أية شرط من الشروط القانونية، مما تطلب منها التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة اقتصرت من خلال الوسيلتين بسرد وقائع دون أن تتضمن أي نعي ولا أن تبرز أين يتجلى انعدام التعليل، فإن الوسيلتين غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد كرام مقرراً، عمد القادري، محمد رمزيو، هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/131240",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تمكن المدعية من دبلوم نهاية الدراسة",
    "parties_involved": "الطالبة vs المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد سعداوي",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محام عام"
    },
    {
      "name": "نبيل القبلي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها للحصول على دبلوم نهاية الدراسة بعد امتناعها عن تسليمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-2018",
        "event": "المدعية أكملت دراستها بنجاح"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور أمر من قاضي المستعجلات"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تمكين المدعية من دبلوم نهاية الدراسة.",
    "اختصاص المحكمة في القضية.",
    "عدم وجود تعليل كافٍ للقرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية استندت على حقها في الحصول على دبلوم مع كشف النقاط ووضعت الغرامة على المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تمسكت بأن الدبلوم موجود وأنه يمكن استرجاعه من طرف المدعية إذا رغبت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المدعية والدفاع من المدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة طلب الطالبة لأنه لم يتضمن نعي واضح.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة القانونية المتعلقة بإجراء الدعوى.",
      "المبادئ العامة حول الاختصاص."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود أساس قانوني لأحقية المدعية في الحصول على الدبلوم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط الضوء على ضرورة تقديم دفوع واضحة ومحددة في المداولات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف عدد 2021/14/124 الاجتماعي - أثرها. تبين أن المدعية تنازع في المبالغ المفروضة عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير وأن نشاطها يقتصر على نقل الحليب إلى المركز قصد تجميعه وبيعه ثم تسليم كل فلاح نصيبه من ثمن البيع؛ وهي منازعة في الوعاء وليس التحصيل؛ كما أن التقادم المثار انصب على الواجبات المفروضة وليس إجراءات التحصيل. والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعياً للبت في الطلب كان حكمها صائباً وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 31 مارس 2020 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ه.ز) الرامي إلى استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 310 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 07 فبراير 2013 في الملف عدد : 15/70/987. وذلك بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 يناير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومن ضمنها الحكم المستأنف أن تعاونية (...) تقدمت بتاريخ 9 يوليو 2015 أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعاونية في إنتاج الحليب ولا تهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح وأنها منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 6115168 وتقوم بشكل منتظم بأداء اشتراكات بناءً على الأجور التي يتقاضاها العمال القلائل الذين تتوفر عليهم؛ وأن نشاطها يقتصر على نقل الحليب من الفلاحين إلى المركز قصد تجميعه وبيعه وتسليم كل فلاح نصيبه من ثمن البيع؛ وأقرت بأنها مدانة لمبلغ 56,553.1 درهم عن واجبات الاشتراك في الصندوق وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير وذلك عن فترة 1998 إلى 2005 بموجب إشعار صادر بتاريخ 17 يونيو 2015 تحت عدد 2110-2-2 مؤكدة أنها أدت جميع الواجبات المتعلقة بالفترة 1998 إلى 2005؛ وأن الصندوق المذكور لم يوجه البيان الخاص بكل سنة من السنوات المذكورة قبل 31 ديسمبر من كل سنة مما يكون معه هذه الواجبات قد طاها التقادم وأن الإنذار لم يبين بتفصيل السنوات المعنية، وطلبت الحكم أساساً بانقضاء الدين واحتياطياً التصريح بسقوطه للتقادم واحتياطياً التصريح ببطلان الإنذار. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون الأموال التي تقدم في إطار مسطرة التحصيل الجبري؛ وأما دفعت بتقادم التحصيل الذي يتعلق بالضمان الاجتماعي وأنها تقدمت بطلب موضوع المطالبة وأن النزاع يتعلق بالتحصيل، ولهذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه بالاطلاع على الوقائع المتضمنة في الملف أن المدعية - المستأنفة - تنازع في المبالغ المفروضة عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير بالنظر إلى أن نشاطها بسيط وعدد عمالها قليل؛ وأن عملها يقتصر على نقل الحليب إلى المركز قصد تجميعه وبيعه ثم تسليم كل فلاح نصيبه من ثمن البيع، وهي منازعة في الوعاء وليس التحصيل؛ كما أن التقادم المثار انصب على الواجبات المفروضة وليس إجراءات التحصيل، وحكمت المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعياً للبت في الطلب كان حكمها صائباً ووجب التأييد. هذه الأسباب وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العيد بابا أعلى رئيساً والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية الوسي، عبد السلام نعناي، وحميد ولد البلاد ومحضر الغرفة العامة السيد محمد بن لكصير؛ ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/14/124",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نموذج المنازعة حول واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني أمام الصندوق الوطنيللضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "تعاونية (...)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ز",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتنازع المدعية حول المبالغ المدانة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتعلق بواجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير، حيث تدعي أنها قامت بأدائها لكنها تفاجأت بالمطالبة بالمبالغ من طرف الصندوق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يوليو 2015",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2015",
        "event": "صدور الإشعار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": "الجلسة العلنية وصدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منازعة في المبالغ المفروضة من طرف الصندوق",
    "التقادم بموجب القوانين",
    "اختصاص المحكمة للنظر في المنازعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أكدت أنها أدت جميع واجباتها وطلبت اعتبار المطالبات المتأخرة خارج نطاق القانون بسبب التقادم.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتمسك بصحة المطالبات كونها واجبات لازمة ومطلوبة قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الأطراف، وإشعار الديون الصادر عن الصندوق.",
    "rulings_made": "رفض استئناف الطاعنة وتأييد حكم المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41",
      "المساطر القانونية المتعلقة بالتقادم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأكيد الحكم بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الطلب.",
    "implications": "تأكيد دعوى التقادم في التعامل مع واجبات الاشتراك وهذا قد يؤثر على دعاوى مشابهة مستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم حضور المدعية في جلسة الحكم بينما تم الاستماع لمستنتجات المدعي العام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 13 (لصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف الإداري رقم 2019/141607 تسوية وضعية إدارية ومالية - مبررات. المقرر أن تغيير إطار الموظف الحامل لشهادة الإجازة وإدماجه في إطار متصرف مساعد رهين باجتياز المعني بالأمر مباراة مهنية أو مباراة التوظيف وفق النصوص القانونية الجارية بها العمل. رفض الطلب باسم جلالة الملك توطئة للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 00/00 لكل الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ر) و (و.ب). الرامي 500 8 غ 3 7 و1 الصادر بتاريخ 2017/12/21 في الملف رقم 2017/72081820 عن محكمة الإدارية بمراكش. وبناءً على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ف) بمذكرة مؤرخة في 09 رامية إلى رفض الطلب. وبعد استنطاق الملف من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليهما وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/07/13 تقدمت السيدة (ر.ز) (الطالبة) أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها بعد حصولها على شهادة الإجازة سنة 1999 التحقت كمساعدة إدارية السلم 5 بجماعة المنايمة ابتداءً من تاريخ 1991. وأن وزير الداخلية أصدر منشوراً بتاريخ 2009/12/23 بإدماج الموظفين الرسميين والمياومين والمؤقتين الذين يتوفرون على شروط الأقدمية للترسيم إلى حدود 31 دجنبر 2008، والحاصلين على الإجازة بترقيتهم إلى إطار متصرف مساعد السلم 10. وأن الظهير الشريف رقم 1 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ينص في فقرته الثانية من الفصل 9 على أن المرشحين المحرزين على إجازة التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم. وعموماً حسب قرار وزير الداخلية كمتصرفين مباشرة بشرط أن يقل سنهم عن 35 سنة أثناء التوظيف، وهي مولودة بتاريخ 1977/12/12 وحاصلة على الإجازة سنة 1999، وتم توظيفها بالجماعة في تاريخ 01/10/2004، وبالتالي تكون مستوفية للشروط المتطلبة بموجب الظهير المذكور. وأن وزارة الداخلية أصدرت عدة دوريات تؤكد أحقية الحاصلين على الإجازة في التعيين كمتصرف مساعد. وأن مجموعة من الموظفين في وضعيتها تمت ترقيتهم إلى السلم 10 بناءً على شهادة الإجازة. واحتراماً لمبدأ المساواة كان لزوماً تسوية وضعيتها. وطلبت الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بإعادتها إلى متصرف مساعد السلم 10 ابتداءً من 01/11/2004 وتمتيعها بالترقيات اللاحقة؛ وكان الطلب معجلاً. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة المنايمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وتقدّيرها في إطار متصرف مساعد ابتداءً من 01/11/2004 مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وبرفض باقي الطلبات. استئنافاً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفاء الإجراءات، أقضت مُوجب قرارها السابق بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً برفض الدعوى، وطيّ الصائر على رافعه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقص التعليل الموازن لعدمه، وخرق مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية وخرق مبدأ المساواة. ذلك أن المحكمة اعتبرت أن تسوية الوضعية الإدارية للطالبة تتعلق بتغيير الإطار الإداري وإعادة توظيفها لدى الجماعة في إطار جديد مما يتطلب إخضاعها للمباراة، والحال أن المرسوم رقم 2.06.377 صدر بعد أن كانت الطالبة موظفة، وبالتالي تبقى غير مخاطة بمقتضاه. وأن وضعيتها الإدارية غير خاضعة له. وأن الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي تم تغييره بموجب القانون رقم 50.05 يخاطب أصحاب التوظيف الجديد. وتوظيف الطالبة لدى الجماعة كان بتاريخ 2004/10/01 في سلم غير مناسب لشهادة الإجازة التي حصلت عليها سنة 1999، ووقت نشوء حقها في الترتيب كمتصرف مساعد السلم 10 لم يكن هناك أي مرسوم يفرض عليها اجتياز مباراة، وتكون قد اكتسبت الحق خلال الظهير الشريف رقم 1.63.038 المشار إليه؛ ولاسيما الفصل التاسع منه. وتطبيق المرسوم رقم 7 بأثر رجعي يخرق مقتضيات المادة 6 من الدستور وأن استثناءها من الترقية أسوة بنظرائها يخرق مبدأ المساواة، خاصة أن مجموعة من الموظفين سويت وضعياتهم الإدارية قبل وبعد صدور المرسوم الاستثنائي رقم 2.06.525 بتاريخ 22/04/2007. وأن الجماعة المطلوبة سوت وضعية موظف في وضعية مشابهة لوضعية الطالبة والذي استصدر حكماً عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 2017/7208933 بتاريخ 01/10/2017، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 1665 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف رقم 22018/7208239 مما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 05.50 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2011 الذي ينص على أن التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما مسطرة المباراة وإلى مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28/06/2006 الذي نظم الإجراءات الاستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار مساعد، وتبين فيما من وثائق الملف أن المستأنف عليها وظفت بجماعة 02-7 السلم 5 ابتداء من 01/10/2004 وأن الأمر بالنزاع لا يتعلق بترقية المستأنف إليها وإنما بتغيير إطارها الإداري وإعادة تسميتها ابتداء من تاريخ توظيفها. حيث إن المشرع لم يُتيح إمكانية تغيير الموظفين لإطارهم الأصلي بناءً على شهادة الإجازة، وأن تغيير إطار الموظف الحامل لشهادة الإجازة وإدماجه في إطار متصرف مساعد رهين باجتياز المعنية بالأمر مباراة مهنية أو مباراة التوظيف وفق النصوص القانونية الجارية بها العمل، وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال، تكون قد بُنيت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً سائغاً ولا مجال للاحتجاج بكون الجماعة المطلوبة سوت وضعية موظف في وضعية مشابهة لوضعية الطالبة خارج المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الميد بابا أعلي؛ والمستشارين السادة: عبد السلام نعناقي مقرراً، نادية الووسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبحضور النقيب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/141607",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية إدارية ومالية للموظفة",
    "parties_involved": "السيدة (ر.ز) ضد جماعة المنايمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة ر.ز",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ع.ر",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ و.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خ.ف",
      "role": "نائب الجماعة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الميد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية طلب السيدة ر.ز لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد حصولها على شهادة الإجازة، ورفض الجماعة ذلك بحجة عدم اجتيازها لمباراة التوظيف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999",
        "event": "تخرجت السيدة (ر.ز) بشهادة الإجازة"
      },
      {
        "date": "2004/10/01",
        "event": "توظيفها في الجماعة بمسمى مساعدة إدارية"
      },
      {
        "date": "2009/12/23",
        "event": "صدور منشور وزير الداخلية لإدماج الحاصلين على الإجازة"
      },
      {
        "date": "2017/07/13",
        "event": "تقديم الطالبة لطلب التسوية"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل كانت السيدة (ر.ز) مؤهلة لتغيير إطارها الإداري إلى متصرف مساعد؟",
    "هل يجب على السيدة (ر.ز) اجتياز مباراة التوظيف لتغيير إطارها؟",
    "خرق مبدأ المساواة بين الموظفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقول الطالبة أن استحقاقها للتغيير لم يكن مشروطاً بمباراة، وأنها حازت الحقوق التي تضمنها لها القوانين والمناشير الوزارية.",
    "defendants_arguments": "تعتبر الجماعة أنه يجب على السيدة (ر.ز) اجتياز مباراة توظيف لتغيير إطارها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على معطيات وملفات الموظفين الحاصلين على الإجازة وأحكام مشابهة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بتحمل رافعه الصائر، وتأكيد عدم مسؤولية الجماعة عن التسوية بدون اجتياز مباراة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 50.05",
      "الظهير الشريف رقم 1.63.038"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة في التعيين والترقية وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية ضرورة مراجعة الشروط المرتبطة بالتوظيف والتسوية الإدارية للموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سل قرارات محكمة النقض المغربية العدد 30 ---- إشعار الغير الجائر - أثره. لا يلزم المحاسب بتبليغ الملزم بتوقيع إجراء الإشعار للغير الحائز على أمواله وذلك ضماناً لطابع المباغتة. المحكمة اعتبرت أن إشعارات للغير الحائز المستدل بها غير قاطعة للتقادم لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغها للمعني بالأمر، تكون قد خرقت القانون. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون... حيث يؤكد من أوراق الملف أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 18 نونبر 2016 أمام المحكمة الإدارية بمراكش. عرض فيه أنه فوجئ بإجراءات تحصيل الطعنه في الضريبة المدفوعة برسم سنة 2001 وبأن إدارة الضرائب قد أحالت رهناً رسمياً على ملكه ضماناً للضريبة المذكورة وقدرها 115,075.17 درهم، وأن الضريبة المطالب بأدائها قد طالتها التقادم الرباعي لعدم توصله بأي إشعار أو إنذار، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء الضريبة المفروض عليها مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. أحال قابض الصويرة ملتمساً التصريح بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المدعي برسم سنة 2001 للتقادم وتحميل الضريبة العامة الصائر. استأنفه قابض الصويرة والخازن العام للمملكة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية: حيث إنه من جملة ما عاب به الطاعنان القرار المطعون فيه هو كون القابض الطالب سبق وباشر مجموعة من إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المطلوب في النقض بخصوص الضريبة موضوع النزاع، وتتمثل في تبليغه بإنذار قانوني عدد 206706 مرفق بالقائمة عدد 200625 ومباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز عدد 2008114 موضوع القائمة عدد 200872 في مواجهته، وكذلك الإشعار للغير الحائز عدد 2008132؛ موضوع القائمة عدد 200878 ثم الإشعار عدد 0؛ موضوع القائمة عدد 2011137 والذي يتعلق بمجموعة من الضرائب من بينها الضريبة. إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تأخذ بالوثائق المعلنة المذكورة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات مرتكزة على تعليل فاسد من ضمنه كون الإشعارات للغير الحائز المتبلغ للمطلوب في النقض رغم أن المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تشترط حصول التبليغ للملزم، حيث يرتب الإجراء أثره القانوني. حيث صح ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين وجميع الحائزين... أن يدفعوا وفاءً عن الملزمين بناءً على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز الأموال التي يحوزونها. ونصت المادة 102 من نفس القانون على أنه يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار... وبذلك فإن المشرع ألزم الغير المودعة لديه الضرائب وباقي الديون العمومية إما تلقائياً أو بناءً على طلب المحاسب. لذا فإن نتيجة ذلك الاعتبار أن المحكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار إشعارات للغير الحائز التي لم يتم الاستدلال بها في الإجراءات قاطعة للتقادم غير منتجة لآثارها لعدم إدلاءها بما يبين تبليغها للمعني بالأمر، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه وعرضت قرارها للنقض. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013143406",
    "date_of_ruling": "18 نونبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحصيل الديون العمومية",
    "parties_involved": "المدعى والمطلوب في النقض، قابض الصويرة، الخازن العام للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "قابض الصويرة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الخازن العام للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول إلغاء إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل بسبب التقادم، حيث أدعى المدعي أنه لم يتلق إشعارات بالضريبة الملزم بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 نونبر 2016",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2001",
        "event": "سنة الضريبة المدفوعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إمكانية تحقيق الإشعار للغير الحائز",
    "التقادم في تحصيل الضرائب",
    "مدى تأثير إشعارات الغير الحائز على إجراءات التحصيل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أنه لم يتلقى أي إشعار أو إنذار بخصوص الضريبة المطلوبة وأنها قد طالتها مدة التقادم.",
    "defendants_arguments": "الي طالب بإلغاء الحكم استند إلى إشعارات سابقة واعتبر أن الإجراءات القانونية قد تمت بشكل سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق التحصيل، إشعارات قانونية تتعلق بالضريبة.",
    "rulings_made": "تم إلغاء إجراءات التحصيل وأكدت المحكمة على ضرورة التبليغ بشكل قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار القاضي بإجراءات التحصيل.",
    "implications": "يستوجب ضرورة التحقق من إجراءات التبليغ قبل اتخاذ إجراءات التحصيل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ الملزمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 945 المؤرخ 2010/11/04 ملف اجتماعي عدد: 2009/151382 الشركة الملكية الوطنية للتأمين و.م.م ضد بورقادي الإدريسي مولاي علي باسم جلالة الملك إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2010/11/04 أصدرت القرار الآني نصه: بين: - الشركة الملكية الوطنية للتأمين. الحالة محل الشركة الملكية المغربية للتأمين وشركة التأمين الوطنية شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 83 شارع الجيش الملكي - المجموعة المهنية لبنوك المغرب في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. ينوب عنهما الأستاذان محمد الحلو وعلي الزيوي المحاميان بالبيضاء والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. والمدعي هو بورقادي الإدريسي مولاي علي الكائن 155 زنقة ميشيل دو لولو سبيطال الصخور السوداء الدار البيضاء. المطلوب بناءً على مقال قضائي مودع بتاريخ 2009/02/25 من طرف الطالبتين المذكورتين والموجه من نائبيهما الأستاذين محمد الحلو وعلي الزيوي والرامي إلى نقض القرار رقم 6416 الصادر بتاريخ 2012/11/08 في الملف عدد: 0824 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2010/10/01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010/11/04. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان ضحية حادثة شغل بتاريخ 1999/05 حينما كان يشتغل لدى مشغلته المجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث استصدر على إثرها حكماً قضى له بإيرادٍ عمري. ونظراً لتفاقم عجزه يطالب بمراجعة الإيراد، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة المذكورة تفاقمت أضرارها، وعلى المدعى عليها المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن تؤدي للمدعي إيرادًا عمريًا سنويًا مقداره 65404668 درهم يُؤدى ابتداءً من اليوم الموالي للشفاء وهو 2013/03/07، مع إلزام شركة التأمين الملكية الوطنية بمهمة الأداء وبالنفاذ المعجل والصائر. استأنفت المؤمنة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصول 21، 35، و345 من ق.م.م والمادة 129 من مدونة التأمينات وظهير 37-7 بسبب انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المطلوب مع أنه وجهها مباشرة ضد المؤمنة دون إدخال المشغلة التي ينبغي إدخالها في الدعوى تحت طائلة عدم القبول. حيث إن المؤمنة إنما تحل محلها في الأداء عملاً بأحكام ظهير 37-7-8 والمادة 129 من مدونة التأمينات، ثم لا يمكن معه إصدار حكم مباشرة ضد المؤمنة لانعدام صلتها المباشرة بالمدعي، إلا أن القرار لما قبل الدعوى على علتها كان عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن دعوى تفاقم الضرر يكون في مواجهة المشغلة وهي في النازلة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، فيما الطاعنة بصفتها مؤمنة تحل محلها في الأداء حال ثبوت ضمانها دعواه ضد الطاعنة بصفتها مؤمنة دون إدخال المشغلة، مما يجعل الدعوى معيبة شكلاً وهو ما تمسكت به المؤمنة في سائر أطوار القضية، إلا أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المطلوب رغم عدم توجيهها أساسًا ضد مشغلته، يكون قد خرق إجراء مسطرية جوهريًا، فهو بذلك عديم الأساس القانوني، مما يوجب نقضه وإبطاله. وبغض النظر عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة عبد اللطيف الغازي مقرراً ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاءً، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/151382",
    "date_of_ruling": "2010/11/04",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تقاعس مشغل عن أداء تعويضات",
    "parties_involved": "الشركة الملكية الوطنية للتأمين، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بورقادي الإدريسي مولاي علي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة الملكية الوطنية للتأمين",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المجموعة المهنية لبنوك المغرب",
      "role": "مشغلة"
    },
    {
      "name": "بورقادي الإدريسي مولاي علي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الحلو",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "علي الزيوي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تستند القضية إلى مطالب المدعي بورقادي الإدريسي لمراجعة التعويضات بموجب حكم سابق تم إصداره لصالحه بعد حادثة عمل مع مجموعة بنوك المغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999/05",
        "event": "وقعت حادثة العمل"
      },
      {
        "date": "2009/02/25",
        "event": "تقديم مقال قضائي من المدعي"
      },
      {
        "date": "2012/11/08",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2013/03/07",
        "event": "تاريخ بدء دفع التعويضات"
      },
      {
        "date": "2010/11/04",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات المنصوص عليها في الرحلة القانونية.",
    "نقص الأساس القانوني في قبول الدعوى ضد الشركة التأمينية مباشرةً.",
    "موقف المؤمنة تجاه المشغلة في سياق التعويض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي كان ضحية حادث عمل ويطالب بمراجعة حكم التعويض بسبب تفاقم حالته.",
    "defendants_arguments": "المؤمنة دافعت عن موقفها بأن الدعوى يجب أن تتوجه إلى المشغلة أولاً لتكون في مواجهة الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأحكام المتعلقة بموضوع التعويض.",
    "rulings_made": "انتهى المجلس الأعلى إلى التأكيد على ضرورة إدخال المشغلة في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 37-7-8",
      "المادة 129 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد وجوب إدخال المشغل في قضايا التعويض التي تتعلق بحوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح التوجه نحو التأكيد على الممارسات القضائية المتعلقة بحقوق العمال في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ملفات تحفيظ عقاري عدد 2 التحفيظ العقاري 08 القرار عدد 957 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 797201011. تقييد احتياطي - التشطيب عليه - دعوى نقض. ما دامت دعوى إتمام البيع التي على أساسها تم إدراج التقييد الاحتياطي بناء على مقالها صدر بشأنها حكم انتهائي حائز لقوة الشيء المقضي به فإن الطعن فيه بالنقض لا يحول دون لمر، بل ونفسه للتشطيب عليه. حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعية شركة سليمة في شخص ممثلها القانوني تقدمت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي بمقالين استعجاليين الأول بتاريخ 9/10/2008 فتح له الملف عدد 08422 والثاني بتاريخ 3/11/2008 فتح له الملف عدد 08247: عرضت فيهما أنها تملك حقوقا مشاعة في الملك العقاري عدد 42417 المتعلق بالملك المسمى "أوليفيي" وأن المدعى عليها شركة (ه ج باط) عمدت إلى إيقاع تقييد احتياطي عليه بناء على مقال افتتاحي من أجل إتمام إجراءات البيع صدر بشأنه حكم بتاريخ 19/07/2008 في الملف عدد 06122 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا. كما أنها أعادت تقديم نفس الطلب بمقتضى مقال افتتاحي آخر بتاريخ 20/07/2008 فتح له الملف عدد 207127 حكم بعدم قبوله أيضا حسب الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2007. وبعد استئناف الحكمين المذكورين من طرف المدعية المذكورة فتح الملفان الاستئنافيان 335 و336 وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 5/08/2008 في الملف الأول 335 بتأييد الحكم المستأنف. وفي الملف الثاني (336) بالإشهاد على المستأنفة (شركة ه ج باط) بالتنازل عن استئنافها. كما أن المدعية تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة الابتدائية يرمي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع صدر بشأنه حكم بتاريخ 3/8/2008 في الملف عدد 0805 قضى بفسخه. وأيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 5/10/2008. ملتمسة لذلك أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمدينة آسفي بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين الموقعين لفائدة شركة (ه ج باط) بتاريخ 7/03/2007 (كناش 7 رقم 63) وتاريخ 3/09/2008 (كناش 60 رقم 23) من الرسم العقاري عدد 42417. فأصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المذكورة في الملف عدد 127 أمره عدد 129 بتاريخ 1/12/2008 برفض الطلب. وفي الملف عدد 247 أمره عدد 240 بتاريخ 2/01/2009 بالاستجابة إلى الطلب. فاستأنفت شركة سليمة الأمر الأول الصادر في الملف عدد 127 كما استأنف كل من المحافظ على الأملاك العقارية وشركة (ه ج باط) الأمر الثاني الصادر في الملف عدد 247 ففتح للاستئناف الأول الملف عدد 0823498 وللاستئناف الثاني الملف عدد 0823298. وبعد ضم الملفين الاستئنافيين المذكورين قضت محكمة الاستئناف المذكورة في الملف 0/00 بإرجاع الأمر المستأنف الأول (عدد 0) الصادر بتاريخ 02/01/2009 إلى محكمة الاستئناف، وتحديد موعد لجلسة المناقشة. وبتاريخ 2/3/2008، قضت بقبول الطلبين. وبتاريخ 12/01/2009 صدر قرارها المطعون فيه بالنقض. أين يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى بضم الملف الاستئنافي عدد 083498 المتعلق باستئناف شركة "سليمة" ضد الأمر عدد 127 الصادر بتاريخ 20/09/2008 إلى الملف الاستئنافي عدد 288 بدون إشعاره، أو استدعائه للجواب على مقال استئناف شركة "سليمة". حيث إن العبرة بالوصف القانوني لكيفية صدور الأحكام وأن القرار المطعون فيه قد صدر في حق الطاعن غيابيا. حيث إنه بمقتضى الفصل 110 لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بإشعار الأطراف بضم الملفات أمامها، وأنه يتجلى من مقال الاستئناف المقدم من طرف شركة سليمة بتاريخ 26/11/2008 أن هذه الأخيرة التمست فيه الحكم وفق طلبها الرامي إلى التشطيب على التقييدين الاحتياطيين المنصبين على عقارها. وبالتالي فهو يعتبر مجرد رد على الاستئناف الطاعن المقدم بتاريخ 11/10/2008 الرامي إلى عدم التشطيب على التقييدين المذكورين. وأن عدم تبليغ هذا الأخير بالاستئناف المقدم من شركة سليمة لا تأثير له على حقوق الدفاع وليس فيه خرق للمقتضيات المحتج بها. والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 148 و152 من ق.م.م، ذلك أنه تمسك بدفعه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في طلبات التشطيب على التقييد الاحتياطي المبني على مقال افتتاحي للدعوى. وهذا التقييد يترتب عنه الحفاظ مستقبلا على تسجيل الحق المطالب به في الرسم العقاري. حيث إن إقرار هذا الحق منوط بقضاء الموضوع. وأن التقييد الاحتياطي هو الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن قاضي المستعجلات هو المسؤول عن النظر في الحالة الاستعجالية. وليس هناك في النازلة حالة استعجال، وأن الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري يحدد أنه لا يمكن التشطيب على ما قيد بالرسم العقاري إلا بناء على حكم قضائي أو بتركه لسبب قانوني. وأن القرار لم ينظر في أن الدعوى التي ألحق بها التقييد الاحتياطي بناء على مقالها لم تعد ذات موضوع بعد أن قال القضاء كلمته النهائية فيه. وهذا تعليل يتناقض مع وجود طلب نقض في القرارات الصادرة في القضية. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 85 والفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 437 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه إذا كان الأمر يتعلق في النازلة الحالية وكما أشار إليه القرار المطعون فيه بطلب يهدف إلى أمر المحافظ بتقييد أمر استعجالي على الرسم العقاري، فإن الأمر المقدم إلى الطاعن غير قابل للتقييد على الرسم العقاري لوجود صعوبة مادية وقانونية تحول دون ذلك. وأن المقصود بالحكم الوارد في الفصل 91 أعلاه هو الحكم الصادر في الجوهر عن قاضي الموضوع مشفوعا بشهادة من كتابة الضبط تفيد تبليغ أطرافه ويكون مكتسبا الصفة النهائية ويصبح قابلا للتنفيذ. وهذا الفصل يقابله الفصل 437 من ق.م.م. وبالتالي فإن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أو بالنفاذ العادي لا يلزم الغير على التنفيذ إلا بعد الإدلاء بشهادة تفيد نهائية الحكم واكتسابه لقوة الشيء المقضي به، وهو لا يتأتى للمطلوب ضدها النقض لوجود طلب بالنقض قد يلغي ما سبق ويعيد القضية من جديد. وأنه حسب ظهير 1913 بشأن التحفيظ العقاري ومن كونه لا يتعارض مع القانون ومع مضمون الرسم العقاري ومن كونه لا يتوقف على وثائق أخرى. ولذلك فإن قرار المحافظ صادف الصواب عندما رفض التشطيب بمقتضى أمر صادر عن جهة غير مختصة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلها، فإنه خلافا لما يدعيه الطاعن، فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا مبدئيا بالبت في طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي إذا كانت صحة هذا التقييد منازع فيها، وأن حق التصرف في عقاره بكل حرية هو الحق المطلوب. وأن التقييدين الاحتياطيين المطلوب التشطيب عليهما قد تم اتخاذهما بناء على مقال افتتاحي للدعوى، فإن طلب التشطيب عليهما يبقى حكما نهائيا في هذه الدعوى. وأن قرارات محاكم الاستئناف تصدر مؤكدة وتكون ذات قوة الشيء المقضي به ما لم يثبت نقضها أو إبطالها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه يعتبر مبررا، حيث إنه أمام صدور قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في دعوى إتمام البيع، فإنه لا جدوى من استمرار التقييد الاحتياطي. وبناء على ذلك، فإن القرار المطعون فيه مستند إلى تعليل قوي وغير متعارض مع المقتضيات المحتج بها، والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "797201011",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التقييد الاحتياطي والتشطيب عليه",
    "parties_involved": "شركة سليمة، شركة ه ج باط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة سليمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة ه ج باط",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العلامي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بلعياشي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد فاكر",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى حول التقييد الاحتياطي لعقار وطلب التشطيب عليه في نزاع بين شركة سليمة وشركة ه ج باط، حيث تم إصدار أحكام نهائية تتعلق بإتمام عملية البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/10/2008",
        "event": "تقديم أول مقال استعجالي من شركة سليمة"
      },
      {
        "date": "3/11/2008",
        "event": "تقديم ثاني مقال استعجالي من شركة سليمة"
      },
      {
        "date": "19/07/2008",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول دعوى شركة ه ج باط"
      },
      {
        "date": "26/11/2007",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول دعوى أخرى"
      },
      {
        "date": "5/08/2008",
        "event": "رفض استئناف شركة سليمة من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "3/8/2008",
        "event": "صدور حكم بفسخ عقد الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "21/2/2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التقييد الاحتياطي",
    "إجراءات التشطيب على التقييد",
    "اختصاص قاضي المستعجلات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة سليمة تمسكت بحقها في التشطيب على التقييد الاحتياطي المزعوم على عقارها، مشيرة إلى الحكم النهائي الذي أثبت أن الدعوى لم تعد ذات موضوع.",
    "defendants_arguments": "شركة ه ج باط طعنت في مشروعية طلب شركة سليمة، مؤكدة أن التقييدات الاحتياطية صحيحة وواجبة النفاذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات قضائية وأحكام صدرت عن المحاكم الأدنى.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الذي تقدمت به شركة سليمة بشأن التشطيب على التقييدات الاحتياطية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "المادة 91 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة سليمة.",
    "implications": "أكد الحكم على عدم جواز التشطيب على التقييدات الاحتياطية في ظل وجود نزاع قانوني قائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية التقييدات الاحتياطية ودورها في الحماية القانونية للملكيات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ372 (لصـــاــــر بتاريخ 12 مارس 2008) قـــن الـفصل الجنائي عـــ2007269137 الســياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادث - حكم بالبراءة - تصريحات مصرح المحضر - سلطة المحكمة في تقييم القرائن. إن المحكمة لما اعتبرت أن ترك المطلوب للسيارة وبداخلها وثائقه كحجج كاف للتدليل على عدم فراره من مكان الحادث بعد ارتكابه واعتبرت أن تصريحات مصرحى محضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة التي تعد إحدى وسائل الإثبات إلا إذا تم أداؤها وفقما يقتضيه القانون، وانتهت إلى تبرئة المطلوب من السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادث استنادا إلى سلطتها التقديرية في تقييم القرائن؛ يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، على أساس تصريح أفضى به بتاريخ 30/03/2007 لدى مفتشية الضبط بمحكمة المذكورة بشأن تجميع الأعيان والبيانات ذات الصلة بالحادثة. نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 20/03/2007 تحت عدد 145 في القضية ذات الرقم 06575 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم أحمد المعتصم بن محمد بن علي من أجل السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادث، والحكم مجددا ببراءته من ذلك، بتأييد الحكم المبدئي في أجزائه الأخرى. واستند الحكم إلى ما يُعزى للمتهم من غرامة نافذة قدرها 600 درهم عن السرعة المفرطة وعدم ضبطها لظرفي الزمان والمكان، وشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن القتل الخطأ، وسحب رخصة السياقة منه لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب المادي لها، مع تعديل الحكم بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من تبرئة المطلوب من السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة بكون واقعة السكر ثبتت بمقتضى محضر المعاينة أو بإقرار المتهم، وأن المتهم قد ترك سيارته بمكان وقوع الحادثة وبداخلها وثائقه الشخصية، ولم يغادر المكان إلا فرارا من أهل الضحية. وهو تعليل غير سليم تفنده وقائع القضية وملابساتها التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، ومن ذلك ما أكده مصرحو المحضر المذكورين بأن المطلوب كان في حالة سكر مفرطة وأنه قد لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وهو ما تأكد من خلال التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية. وهو ما يُعرف به هوية الفاعل بحث عنه في الأماكن المتواجدة عادة، غير أنه لم يراجع الضابطة. وفي اليوم الموالي، أشعرت هذه الأخيرة بكونه يتواجد طريح الفراش بإحدى المصحات الخاصة وقد لحقت به جروح متفاوتة، وهو ما يتعارض مع الوقائع المادية للنازلة التي تبين من تحليلها أن المطلوب قد لاذ بالفرار على قدميه بعد وقوع الحادثة، وهو ما يفسر بأنه لم يصب بأي أذى من جرائها. فضلاً عن أنه وطوال ما تبقى من اليوم لم يراجع الضابطة القضائية لإثبات حسن نيته بخصوص مغادرته لمكان الحادث، مما يُؤكد واقعة فراره نحو مكان بعيد عن المراقبة. ومن ثم فإن المحكمة لما عللت قضاءها على النحو السالف الذكر يكون التعليل ناقصا يوازي انعدامه. لكن؛ حيث وبصرف النظر عن ذلك، برأت المحكمة الأمر من السياقة في حالة سكر وليس من أجل السكر العلني كما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. لما انتهت إلى تبرئة المطلوب من السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة، معللة ذلك بقولها: "حيث برحوع المحكمة لوثائق الملف وما راج أمامها لم يثبت لها أن المتهم أثناء ارتكاب الحادثة كان في حالة سكر... وحيث تبين من خلال تصريح المتهم وكذا محضر المعاينة أن المتهم ترك سيارته بعد وقوع الحادثة وبداخلها وثائقه كحجج. وحيث إن تركه السيارة بمكان الحادث وبما الوثائق المتعلقة بها كحجج كاف للتدليل على أن السيارة معلومة وسائقها معروف بحكم عمله كجمركي بدائرة الناظور... سيما وأن الضابطة توصلت إلى التعرف عليه وعاينت وجوده بإحدى المصحات يتماثل للشفاء وسلمت له شهادة طبية تتضمن عجزاً لمدة 30 يوماً". فإن المحكمة وعلى إثر ذلك تكون من جهة قد اعتبرت أن تصريحات مصرحى محضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة التي تعد إحدى وسائل الإثبات إلا إذا تم أداؤها وفق ما يقتضيه القانون، ومن جهة ثانية استندت المحكمة إلى سلطتها التقديرية في تقييم القرائن لما اعتبرت أن ترك المطلوب للسيارة وبداخلها وثائقه كحجج كاف للتدليل على عدم فراره من مكان الحادث بعد ارتكابها، فجاء قرارها تبعاً لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة عدم أساس. قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 20/03/2007 أي في القضية عدد 06575 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا، وعائشة المنوني، وعبد الرحيم أغزييل، وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة، وعائدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية مؤسسة السلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "06575",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2008",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادث",
    "parties_involved": "أحمد المعتصم بن محمد بن علي - المتهم; الوكيل العام للملك - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد المعتصم بن محمد بن علي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بمتهم تم اتهامه بالقيادة في حالة سكر والفرار بعد وقوع حادث سير. قامت المحكمة بتبرئته استنادًا إلى تقييم الأدلة والشهادات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2007",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالإدانة"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2008",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض بتبرئة المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "السياقة في حالة سكر",
    "الفرار من مكان الحادث",
    "تقييم الشهادات والأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام إلى ما ورد من معلومات تؤكد حالة السكر والفرار من مكان الحادث.",
    "defendants_arguments": "أشارت الدفاع إلى أن المتهم ترك سيارته في مكان الحادث وأنه لم يفر هربًا من المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، تصريحات الشهود، الحالة الطبية للمتهم.",
    "rulings_made": "تم تبرئة المتهم من السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "تقييم الأدلة والشهادات وفق ما يقتضيه القانون",
      "سلطة المحكمة التقديرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأيدت براءة المتهم من كافة التهم المتعلقة بالسكر والفرار.",
    "implications": "يدل قرار المحكمة على أهمية تقييم الوقائع والأدلة بشكل دقيق قبل الحكم في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس حالة التعادل بين السلطة القضائية وتطبيق العدالة وفق مستندات القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7490 بتاريخ 17 مارس 2021 في القضية الجنائية رقم 20207615504. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم وهي سنتين حبسا نافذا بعد إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه والتي يعاقب عليها القانون بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى 500.000 درهم، وذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية مع تعديله. وتمتيع المطلوب في النقض بزيادة من ظروف التخفيف إذ خفضت العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي معللا تعليلا سليما. وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. باسم القانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور. تضمن تصريح أفضى بالنقض أن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة تلقت الطلب بتاريخ 1 فبراير 2020. وتعلق النقض بالطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 30 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2020357، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم في حق المتهم (ع.ر.ب) من أجل جنح الإمساك غير المشروع للمخدرات الصلبة واستهلاكها والاتجار بها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي، والمشاركة في ذلك الاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح، خاضعة لمبرر الأصل، والحيازة غير المبررة للمخدرات، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال. وقد حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية شاملة لمبلغ التعويض قدرها 966.064,00 درهم. حُكم عليه بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة حبسا نافذا في حالة عدم أدائه، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، والمخدرات المحجوزة لفائدة نفس الإدارة قصد إتلافها، ومصادرة كل من السكين المحجوز لفائدة أملاك الدولة والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بما على المتهم إلى ثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وإقراره في الباقي وتحميله الصائر والإشعار في الأدنى.

 إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي جزئياً وذلك بالتخفيف من العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذاً وأن الأفعال الثابتة في حقه ثبوتا قطعيا حسب التعليل الوارد في الحكم الابتدائي والقرار. إن سلطة تقديرية لتحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأعلى المعاقب عليهما يتعلق بأفعال معينة، مراعياً في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية أخرى.حسب مقتضيات الفصل 141 من ق.ج، وأنه وفقاً للفقه المبين لقد جُعل تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم ينتج عن ظروف تشديد معينة منصوص عليها في الفصل 153 . وأنه حسب الفصل 2 من ظهير 1974/521 يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قدرها ما بين 5000 درهم و500.000 درهم عن الأفعال المنصوص عليها فيه وأن المحكمة على الدرجتين لم توفق في تفريد عقوبة ملائمة لخطورة الأفعال المقترفة بالشكل الذي يتناسب مع الكمية المحجوزة من المخدرات ولم تراع ظروف التشديد في النازلة. ومن جهة أخرى، فإن ما عللت به محكمة الدرجة الثانية قرارها بمنح المتهم مزيداً من ظروف التخفيف اعتباراً لظروفه الشخصية يبقى تعليلاً غير مرتكز على أساس قانوني ما دامت المحكمة لم تبين في قرارها هذه الظروف الشخصية. ومن ثم ملتمساً نقض القرار. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم وهي سنتين حبسا نافذاً بعد إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه والتي يعاقب عليها القانون بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى 500.000 درهم، وذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية مع تعديله. وتمتيع المطلوب في النقض بزيادة من ظروف التخفيف إذ خفضت العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

 من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 30 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 22020357 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة المحاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المدعي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي مثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي. المملكة المغربية المحتس, المحكمة العليا لمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207615504",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف وعقوبة الحبس",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك (المدعي) و(ع.ر.ب) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع.ر.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة المحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد الكصابي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بمدعى عليه متهم بالإمساك غير المشروع للمخدرات والاتجار بها وحيازة السلاح، صدر ضده حكم ابتدائي بالسجن والغرامة، تم استئنافه من قبل الوكيل العام للملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق الظروف المخففة للعقوبة",
    "مدى رفع العقوبة ونقصها وفق القانون",
    "مدى توافق العقوبة مع خطورة الجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "العقوبة المفروضة أقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة وبالإضافة إلى أن المحكمة لم توضح الظروف التي تخففت بها العقوبة.",
    "defendants_arguments": "تم تطبيق ظروف التخفيف بشكل سليم كما أن العقوبة المخففة تتناسب مع الظروف الشخصية للمدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الأطراف والتأكيد على الظروف المخففة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض الوارد من الوكيل العام للملك وأيدت الحكم بزيادة ظروف التخفيف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "الفصل 141 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك وأيد الحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة.",
    "implications": "تسليط الضوء على كيفية تطبيق ظروف التخفيف ومرونة العقوبة في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية مزيداً من الوضوح في كيفية تطبيق العقوبات وفقًا للظروف الشخصية لكل متهم."
  }
}<|eot_id|>