<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 806 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2020 في الملف (للإلغاء عدد 2018143480) دعوى الإلغاء - مرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة، وبالإعلان عن منفعة عامة --مشروعيته. إن من يدعي خلاف الأصل فعليه يقع عبء إثباته، وطبقا للمادة 27 من قانون التعمير التي تنص على أنه: "ابتداء من تاريخ 8 ماي إلى حين صدور مرسوم الموافقة، لا يجوز الإذن بإحداث تجزئات سكنية أو مجموعات سكنية تخالف أحكام مشروع تصميم التهيئة" فإن مفعول تصميم التهيئة القديم قد انتهى بانتهاء البحث العلني الذي أنجر بشأن تصميم التهيئة الجديد الذي صادق عليه المرسوم المطعون فيه ما بين 8 ماي إلى غاية 6 يونيو 2017، ولا يمكن بالتالي للطاعن مخالفة ما ضمن بالمرسوم الجديد الذي يخضع لبرمجة مرحلية تستجيب للمخطط التوجيهي الذي ستعرفه المنطقة. ثم يكون معه السبب المستدل به غير مؤسس وحليف طلب الطعن الرفض. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن (ح.م) بتاريخ 24 أكتوبر 2018 بمقال أمام هذه المحكمة عرض فيه أنه تبعا لمرسوم رقم 2.18.20 الصادر في16 ماي 2018 بالموافقة على التصميم رقم 20178171262803 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6679 موافق 04 يونيو 2018، وأنه سبق أن صدر في الجريدة الرسمية عدد 59. حيث المرسوم رقم 2.01.1027 بتاريخ 14 يونيو 2001 قضى بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية مرتيل بولاية تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأن الراغبة في نزع الملكية لم تبادر إلى سلوك الإجراءات المسطرية الآمرة المنصوص عليها قانونا، مخالفة بذلك ما نص عليه الظهير الشريف 1.81.254 الصادر في 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأنه مرت عليه أكثر من عشر سنوات دون أن تتخذ الإدارة أي إجراء، وأن المادة 10 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير تنص على انتهاء الآثار القانونية على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر البند القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية. ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات. ومرور هذه المدة (10 سنوات) يستعيد ملاك الأراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم، وأنه بادر إلى تقديم تظلمات ولم يتلق أي جواب من النيابة (ف.ع) التي ينوب عنها بمقتضى وكالة والتي تملك مجموعة من العقارات ذات الرسومات 1926475 و1920281 و1929932 موضحا فيها أنه تقدم خلال شهر يوليوز 2011 ومرسوم التطبيق رقم 92.12.582 بتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأحكام الظهير بتاريخ شتنبر 1976، إذ تنص المادة 28 من قانون التعمير المذكور أنه يعتبر النض القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة مع القيام بالوجوب ولزوما بالإجراءات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و12 من المادة 19، وهذا بمنع القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه؛ ملتمسا إلغاء المرسوم محل الطعن ومحو آثاره. وبعد جواب الوكيل القضائي بمذكرة التمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل، والثاني الموضوع بعدم ارتكازه على أساس مؤسس، وجوابه على سلامة ومشروعية الإجراءات المتعلقة بتصميم تهيئة جماعة مرتيل وتحقيق المنفعة العامة، مبينا طبيعة تخصيص العقارات موضوعه وتلك التي لا تدخل ضمن الحدود الترابية لجماعة مرتيل، مضمنا مذكرته وثائق إثباته ملتمسا رفض الطلب. حيث دفع الوكيل القضائي بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانون، ذلك أن مرسوم المطعون فيه صدر في إطار قانون التعمير رقم 90-12 والمنظم للمساطر والإجراءات الواجب اتباعها بخصوص وضع تصميم التهيئة ودراسته والمصادقة عليه بموجب مرسوم، وأن مقتضياته لم تستلزم تبليغ المرسوم الصادر بالموافقة على تصميم التهيئة لملاك العقارات المعنية به وإنما اكتفى بنشره في الجريدة الرسمية، وأنه كان يتوجب على الطاعن الطعن فيه داخل الأجل القانون المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 41- 0 وبخصوص نازلة الحال داخل أجل أقصاه 04 أغسطس 2018، مادام هذا المرسوم قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6679 بتاريخ 04 يونيو 2018، في حين لم يتم تقديم الدعوى إلا بعد انصرام الأجل بستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ما يستتبع عدم قبول الطعن. لكن، وخلاف ما جاء في هذه الوسيلة، فالطالب تقدم بتظلم بتاريخ 02 يوليوز 2018 إلى رئيس الحكومة الذي توصل به بنفس أجل 60 يوما التالية، وبعد صمت الإدارة، تقدم بمقال للمحكمة بتاريخ 02 أكتوبر 2018، الطعن مقدم داخل أجل 60 يوما المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور، وإنتهي الجدال حول أساس الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وبالشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه سبق للسيد الأمين العام للحكومة أن راسل السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، حسب ما هو وارد في إرساليته بتاريخ 19 يونيو 2012 بخصوص مرسوم الموافقة على تصميم تهيئة مدينة مرتيل - المرسوم الأول لسنة 2001 - أرفق منه نسخة قصد تفعيلها من جديد بسبب مخالفتها للقانون، وأنه لا يمكن مطلقا إصدار مرسوم ثاني، وأن المنفعة العامة يجب أن تعود بالفائدة على صاحب الملك قبل الغير، ولمن يحقق أكبر قدر من المصلحة العامة، وأنه من الجائز أن يقوم صاحب الملك بتلك المشاريع بالتزام مع الإدارة، مقابل عدم تفويتها للغير كما في حالة المشاريع المقترحة، وأنه يترآى تراخي الإدارة بقيامها بالإجراءات. حيث إن من يدعي خلاف الأصل فعليه يقع عبء إثباته، والبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المرسوم المطعون فيه قد ورد وفق الشروط المتطلبة قانونا ومنسجما مع ما يتطلبه القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ومرسومه، بما يهدف إليه من منفعة وهي تهيئة جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق، النصوص القانونية المؤسس عليها والمساطر السابقة عليه، ومنها إطلاعه على الوص سواخر، المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2015، والبحث العلني عن المنافع ومضار المشروع؛ حيث بدأت هذه الإجراءات خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى غاية 6 يونيو 2017، ومداولات المجلس الجماعي لمرتيل التي تتعلق بالدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2017، كما قامت اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس، المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2017، بالبت في الأمر، ومنها تعرض الطاعن على إعادة تخصيص العقارات ذات الرسوم العقارية 1926475 و1920281 و1929932 و1927628، ومطلب التحفيظ رقم 1911262، لاحتضان موقف للسيارات وساحات خضراء وطرق ومركبات رياضية وترفيهية، وقررت عدم قبولها. ولم يتبين من وثائق الملف ما يفيد رصدها لنفس الغرض أو ما يفيد كون الرسوم العقارية 1926475 و1920281 و1929932 تندرج ضمن الحدود الترابية لجماعة مرتيل. أما بخصوص مطلب التحفيظ رقم 1911262، فجزء منه صنف ضمن الملك الغابوي للدولة المسمى "محيط التشجير واد المالح" المحدد بموجب المرسوم 2.17.64 بتاريخ 4 مارس 2015، وجزء قد صدر بشأنه مرسوم نزع الملكية بتاريخ 4 مارس 2015. (الجريدة الرسمية رقم 5340). وأنه طبقا للمادة 27 من قانون التعمير التي تنص على أنه: "ابتداء من تاريخ انتهاء البحث العلني إلى حين صدور مرسوم الموافقة، لا يجوز الإذن بإحداث تجزئات سكنية أو مجموعات سكنية إذا كانت تخالف أحكام مشروع تصميم التهيئة"، فإن مفعول تصميم التهيئة القديم قد انتهى بانتهاء البحث العلني المباشر الذي أنجز بشأن تصميم التهيئة الجديد الذي صادق عليه المرسوم المطعون فيه ما بين 8 ماي إلى غاية 6 يونيو 2017، ولا يمكن بالتالي للطاعن مخالفة ما ضمن بالمرسوم الجديد الذي يخضع لبرمجة مرحلية تستجيب للمخطط التوجيهي الذي ستعرفه المنطقة. ما يكون معه السبب المستدل به غير مؤسس، وحليف طلب الطعن الرفض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في 11/01/2020 في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة نائبة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية الوسر مقررة، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد ساب لوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143480",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء لمرسوم بالموافقة على تصميم التهيئة",
    "parties_involved": "ح.م (المدعي) ضد الوكيل القضائي للمملكة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "نيابة المدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في مرسوم الموافقة على تصميم تهيئة جماعة مرتيل، حيث ادعى المدعي عدم قانونية المرسوم بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وانتهاء مدة الإعلان عن المنفعة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 ماي 2017",
        "event": "انتهاء البحث العلني لتصميم التهيئة الجديد"
      },
      {
        "date": "04 يونيو 2018",
        "event": "نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "24 أكتوبر 2018",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية المرسوم الصادر بالموافقة على تصميم التهيئة.",
    "تجاوز المواعيد القانونية لتقديم الطعن.",
    "عدم تفعيل إجراءات نزع الملكية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم حجة أن الإجراءات اللازمة لم تنفذ بشكل صحيح وأن المرسوم لم يعد قانونيًا بسبب مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان المنفعة العامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد على سلامة العمليات القانونية المرتبطة بتصميم تهيئة جماعة مرتيل وأن المرسوم تم نشره وفق الأصول القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والمراسلات الرسمية المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 27 من قانون التعمير",
      "القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية",
      "المادة 10 من القانون رقم 90.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد مشروعية الإجراءات القانونية المتبعة في تصميم التهيئة ومراعاة المواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمدد القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتصميم التهيئة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

س ارق ةالجاسية مم القرار عرو794 لوغ ني200864 (للف التجارئ عرو2007231382 دعوى - قتل الأطراف أمام القضاء - شروط ذلك لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قربا أو من ورد ذكرهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ولا ينطبق 184 2 2 الخاصة في رفع الدعوى باعتبارها وكيلة عن الدائنة عقي كيل بخاص مادامت لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصول الهامة بالمادة 4 اسم جلالة الملك . بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة شركة ديوان التحصيل بصفتها وكيلة عن السيدة أمال كاو تقدمت بتاريخ 75 ,قال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس من أجل الأمر بأداء الطاعن مبلغ 150.000 درهم . ومقتضى كمبيالة حالة الأحلبتاريخ 2 وأن أمرا صدر وفق الطلب استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف مقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق المادة 33 من ق م م علاقة بالمادتين 31 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بخرق المادة 33 من ق م م بعلة أن شركة ديوان التحصيل وإن لم تكن هي الدائنة الأصلية والمستفيدة من الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء إلا أنها تتوفر على توكيل خاص من السيدة أمال كاو الدائنة الأصلية. وأن الأصل في حق المرافعة أمام القضاء مكفول للشخص نفسه. والمادة 33 استثناء من الأصل والذي ينحصر في المحامي والزوج والأقارب والأصهار من الأصول والفروع والحواشي الى الدرجة الثالثة مع إدخال الغاية. وأن التطبيق السليم لهذه المادة يجعل كل شخص خارج هذا التحديد غير ذي صفة في تمثيل الأطراف أمام المحاكم والمرافعة نيابة عنهم وأن المطلوبة بتقديرها لطلب الأمر بالأداء نيابة عن الدائنة الأصلية تكون قد رافعت أمام القضاء بعلة أنها تتوفر على توكيل خاص يسمح لها بذلك وهو الشيء الذي منعته المادة 33 من ق م م. حيث إنه مقتضى الفصل فقون فاه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع عنهم إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع حتى الدرجة الثالثة بادخال الغاية. وأن محكمة الاستئناف مصدر القرار في هذا الاعتبار اعتبرت صفة المطلوبة وهي شركة خاصة فترفع بمقتضى توكيل خاص دون أن تكون متوفرة على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بمقتضى آخر طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلته. بحب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمن مزور رئيسا والمستشارين: حديجة الباين، المحامي العام السيد محمد بلقسيوية، وعاملة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الزقم 217<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2007231382",
    "date_of_ruling": "التاريخ المذكور أعلاه",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تمثيل الأطراف أمام القضاء",
    "parties_involved": "شركة ديوان التحصيل, السيدة أمال كاو, الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمن مزور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خديجة شهام",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "أمال كاو",
      "role": "الدائنة الأصلية"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "طرف القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بما إذا كان لشركة ديوان التحصيل الحق في تمثيل السيدة أمال كاو أمام المحكمة التجارية بفاس بناءً على توكيل خاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "75",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2",
        "event": "تاريخ الكمبيالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صفة شركة ديوان التحصيل لتمثيل الدائنة الأصلية",
    "تفسير المادة 33 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة ديوان التحصيل بالأداء استناداً إلى توكيل خاص.",
    "defendants_arguments": "اعترض الطاعن على صفة الشركة في الترافع واعتبر أن المواد القانونية تُحظر ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التوكيل الخاص المقدم من السيدة أمال كاو.",
    "rulings_made": "المجلس الأعلى قضى بنقض القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 33 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتمثيل الأطراف أمام القضاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الأهمية القانونية لتوكيل الترافع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1130 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215491 يتعلق بعلاوة الأقدمية - أجل تقادمها تتقادم بمرور سنتين. كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق وسواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها. وعلاوة الأقدمية هي من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور سنتين طبقاً للمادة 395 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما حصرت التعويض المستحق للطالبة المتعلقة بالملكية في السنتين الأخيرتين، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. ورفض الطلب باسم الله الكابوت طبقاً للقانون بناء على مقال النقض المدلى به للوكيل بالطلب المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2201915011093 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة تعويضا عن العطلة السنوية وتعويضا عن الأقدمية وأجرة سبعة أيام وتسليمها شهادة العمل تحت غرامة تمديدية ورفض الطلب في الباقي. استأنف الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئياً بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 15.048 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والمادة 350 من مدونة الشغل ونقصان أو فساد التعليل المنزلة منزلة انعدامه. وذلك أنه بثبوت لدى المطلوبة في النقض منذ 01 سبتمبر 1989 إلى غاية 01 كانت قد اشتغلت. وأن أجرتها كانت محددة في 4150 درهم، وهي بذلك تستحق 15 أضعاف وفقاً لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل لعدم أدائها أو احتساب الأجر. وأن منحة الأقدمية لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في العقود. وأن الالتزام بأداء منحة الأقدمية يخضع للتقادم العادي وهو 15 سنة. والقرار بذلك جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أي الأسس القانونية أو آثار للمادة 350 من مدونة الشغل، ويتعين لذلك نقضه. محكمة النقط لكن خلافاً لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنه طبقاً للمادة 395 من مدونة الشغل تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود أياً كانت طبيعة هذه الحقوق وسواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها، وأن علاوة الأقدمية هي من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور سنتين طبقاً للمادة 395 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما حصرت التعويض المستحق للطالبة عن هذه العلاوة في السنتين الأخيرتين، أي من 07 يوليو 2015 إلى 07 يوليو 2017، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما جاء بالوسيلة لا يستند على أساس، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياani.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215491",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "علاوة الأقدمية وحقوق العمال",
    "parties_involved": "الطالبة (الموظفة) والمطلوبة في النقض (الجهة المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياani",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب الطالبة لتعويضات تتعلق بفصلها التعسفي عن العمل وعلاوة الأقدمية. تم فصلها من قبل الجهة المطلوبة في النقض، لذا طلبت التعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 سبتمبر 1989",
        "event": "بداية عمل الطالبة"
      },
      {
        "date": "07 يوليو 2015",
        "event": "بدء الفترة الحالية للأقدمية"
      },
      {
        "date": "07 يوليو 2017",
        "event": "نهاية الفترة المحددة للأقدمية"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم حقوق العمال عن عقود الشغل الفردية",
    "حق الطالبة في علاوة الأقدمية",
    "قانونية فصل الموظفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة ت argued to have been dismissed arbitrarily and demanded compensation for the annual vacation and seniority bonuses that should have no expiration period.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها التزمت بقوانين العمل واعتبرت أن الحقوق المعنية قد انتهت بالتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على المستندات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 395 من مدونة الشغل",
      "الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها المصاريف.",
    "implications": "تأكيد قانونية تطبيق التقادم على حقوق العمال المتعلقة بعقود الشغل الفردية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت proceedings in the public hearing in accordance with legal procedures."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في ملف اجتماعي رقم 2019/254260 (مرض مهني: السليكوز) - محكمة الإحالة - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض. طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الإحالة وإن كانت تملك سلطة تقدير الوقائع إلا أن ذلك مشروط بعدم مخالفة رأي محكمة النقض فيما قضت به. ومن الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض أنها قضت برد دفع الطاعنة المتمثل في قيام عقدي تأمينها لعدم إدلائها بأصل التأمين المذكورين بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، وقد اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الدفع المثار من طرف الطاعنة بتلك الخصوص غير جدير بالمناقشة ولا موجب للتمسك به وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج شركتي التأمين من الدعوى، ولذلك كانت قد عللت قرارها تعليلا كافياً وصحيحاً. محكمة النقض، رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بمراكش، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/198 الصادر بتاريخ 01/05 في الملف رقم 2019/045 عن محكمة الاستئناف بورزازات. بناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2020/06/15. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع لملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (م.1) تقدم بمقال بتاريخ 2009/01/15 عرض فيه أنه يعمل لدى المطلوبة شركة منجم (م) منذ سنة 1980 وأنه أصيب بمرض مهي (السليكوز) خلف له عجزاً نسبته 60%. مطالبًا المحكمة بما هو مستحق من إيراد. كما تقدمت شركة التأمين (و) بدعوى إدخال شركة التأمين (م.و) و(أ) في الدعوى. وبعد عرضه على خبرة طبية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت له بإيراد في مواجهة مشغلته مع إحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة أصليًا والضحية فرعيًا فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بخفض مبلغ الإيجار إلى 8726.11 درهم. وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإحالة حكماً موضوعياً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال كلي لشركة التأمين (و)، الحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و) بتحديد ما على المشغلة من مبلغ 8705.92 درهم وما على المؤمنة من مبلغ 9 درهم وتأييد الباقي مع تخفيض مبلغ الإيجار إلى 1 درهم وبإخراج شركتي التأمين (م.و) و(أ) من الدعوى. إلا أن الطاعنة عابت على القرار نقص التعليل لأنه قضى بتشتيت المسؤولية عن المرض المهي المدعى فيه بين الطالبة وبين شركة التأمين (و) ولم يرد على المناقشة التي قدمتها الطالبة. وبذلك يعد القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فإن محكمة الإحالة وإن كانت تملك سلطة تقدير الوقائع إلا أن ذلك مشروط بعدم مخالفة رأي محكمة النقض فيما قضت به، ومن الثابت أن محكمة النقض ردت دفع الطاعنة الذي يتعلق بضمان شركات التأمين (م.و) و(أ) لمسؤولية المرض المهي الذي أصاب المطلوب في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الدفع المثار غير جدير بالمناقشة وآيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإخراج شركات التأمين من الدعوى، فقد وفقًا لذلك كانت قد أصدرت قرارًا صحيحًا. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد وأعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/254260",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض مهني (السليكوز)",
    "parties_involved": "م.1 (المدعي) و شركة التأمين (و) و (م.و) و (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.1",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (و)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة (م.و)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإصابة المدعي (م.1) بمرض مهي (السليكوز) أثناء عمله لدى شركة منجم (م). وقد تساءل عما إذا كانت شركات التأمين المعنية مسؤولة عن دفع الأجر المترتب له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991/01/15",
        "event": "تقديم المدعي (م.1) دعوى للإخطار بإصابته بالسليكوز."
      },
      {
        "date": "2021/12/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "محدد المسؤولية عن إصابة المرض المهني",
    "صلاحية التأمينات في دفع الحقوق المستحقة للمدعي",
    "نقص التعليل في الحكم القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن شركات التأمين تتحمل المسؤولية في إصابته ويطلب تحميلها بنصيب من المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركات التأمين أن المدعي لم يقدم الشهادات المطلوبة وأن حدها من المسؤولية فيما يتعلق بالمدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التأمين المقدمة من المدعي والردود المقدمة من شركات التأمين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإخراج شركات التأمين من الدعوى بعد اعتبار الدفع غير جدير بالمناقشة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 440 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإخراج شركات التأمين من القضية.",
    "implications": "هذه القضية تمثل سابقة بشأن تحديد المسؤوليات تجاه الطلبات المتعلقة بإصابات العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس هذه القضية تحديات النظام القضائي في معالجة قضايا التأمين والصحة المهنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7710 (لسنة 2021) بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20207610844 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. باسم علوية يوبك، وطبيعي القانون على طلب النقض المرفوع تحت رقم 2990995004 يوم 5 بواسطة دفاعه لدى كتابة 0. شاف بتطوان، والذي يهدف إلى نقض القرار 17 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 22 في القضية ذات العدد 20191701، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبته من أجل حيازة المخدرات القوية (لماكة المعريية) كالهروين والأقراص المخدرة واستهلاكها، وكذلك حيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وإهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها، وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 5.760.000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، فإن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا مطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه، حيث إنه وفق الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أدر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض، مما يتطلب الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيله في 00/8/2020. صرحت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (ج.ي.ك). المحكمة حكمت على صاحبه بالمصاريف مع تحديد فترة الإبلاغ في الأجل المقرر قانونيا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207610844",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ج.ي.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ج.ي.ك",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المدعى عليه بعد الحكم عليه بجنحة تتعلق بحيازة المخدرات وإهانة موظف عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/8/00",
        "event": "تسجيل الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "22 في القضية ذات العدد 20191701",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "مدى دستورية الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المطالبات إلى عدم استلام نسخة الحكم والتأكيد على عدم تقديم المذكرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه argued بأن العقوبة كانت قاسية ولا تستند إلى الأدلة الكافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لوائح القضية وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدمة من طرف المدعى عليه.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يسلط الضوء على أهمية الاطلاع على ملف القضية وتقديم الوثائق المطلوبة ضمن الأجل المحدد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 378 (لصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/1163268 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ز.أ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بوزان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 5 في القضية عدد 2018/240 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7000.00 درهم مع إرجاع حيازة الأرض المسماة (ز) للمطالبة بالحق المدني - حدودا قبلة أرض أرض ورثة (ع.بات.ب.ق) وغربا واد يمينا. إن محكمة النقض، بعد أن تلقت المستشارة المقررة الآراء المعبر عنها من قبل النيابة العامة، اتخذت القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح، إن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض. حيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وهو 2020/12/20. لأجله قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.أ). يتضح طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الأجل البدني في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً، والمستشارين: فتيحة غزال مقررة، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور الحامي العام السيد محمد جعبة الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجس الأمثل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1163268",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إداري يتعلق بإدانة من أجل انتزاع عقار",
    "parties_involved": "المتهمة ز.أ، المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.أ",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "حامي عام ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المتهمة (ز.أ) بجنحة انتزاع عقار وفرض عقوبة حبس موقوف التنفيذ عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "تصريح تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/20",
        "event": "تسجيل الملف لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "سقوط الطلب نتيجة عدم تقديم المذكرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطالب المتهمة بإعادة النظر في قرار الحكم الصادر ضدها.",
    "defendants_arguments": "ليس هناك أي مبرر القانوني لقبول طلب النقض بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم المتهمة مذكرة الطعن بشكل قانوني.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.أ).",
    "implications": "تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأجل القانوني عند تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في النظام القضائي المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10401 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201916141 يتعلق بحادثة سير - تشطير المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تستند إليه المحكمة على وقائع النازلة المعروضة عليها، ثم يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثران. وقد أيدت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة، مستندة في ذلك على ما أثبته محضر الضابطة القضائية والرسم البياني الذي رفق به، على أنه هو المتسبب الرئيسي في ارتكاب الحادث بسبب مخالفته نظم وقوانين السير وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والمكان وعدم قيامه بالمناورات الضرورية التي أدت به إلى صدم الضحية الراجل، الذي ساهم بدوره في الحادث حين قام بعبور الطريق دون انتباه وتحويل مساره إلى اليسار بالنسبة لاتجاه سير سيارة المتهم. بالنسبة لجوانب تقدير الوقائع المعروضة عليها، فقد عللت المحكمة قرارها تعليلا سليما. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بواسطة الأستاذ (ر.ح) بتاريخ 1/1 وبتاريخ 18 فبراير 2019 في الملف عدد 2018701، والذي يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لحوادث السير. وكان الحكم المستأنف قد قضى بتحمل المسؤولية المدينة للمتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع تضمين تعويضات متنوعة وردت في منطوقه مع الفوائد القانونية. محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بواسطة الأستاذ (ر.ح) المحامي بمؤسسة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. بشأن الوسيلة الأولى للنقض والمتعلقة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حيث كانت الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة رغم أن السبب في ارتكابه يعود للضحية الراحل الذي قدم على عبور الطريق دون انتباه ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن مؤمن العارضة لا دخل له في ارتكاب الحادث. وعندما أيدت المحكمة الحكم المستأنف الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية، فقد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث أن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تعد من السلطات التقديرية للمحكمة ولا تخرج عن هذا الإطار ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثر. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية استندت إلى ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والذي أظهر أنه ارتكب المخالفات اللازمة. من محضر الضابطة القضائية، مما يكون معه القرار معللاً تعليلاً كافياً. أما بالنسبة للوسيلة الثانية والمتعلقة بنفس السبب، فإن المحكمة قضت لفائدة أبناء الهالك الرشداء القادرين على الكسب بالتعويض المادي اعتماداً على موجب الانفاق الذي هو من صنعهم، وأن شهادة الشهود لا ترقى إلى المستوى القانوني حيث إن الشهادة القانونية تكون أمام المحكمة بعد أداء اليمين. ولم تأخذ المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالدفوع المثارة رغم وجاهتها. وعندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة المطلوبين في النقض أبناء الهالك الرشداء، فإنها قامت بذلك على أسس صحيحة. وبعد ذلك، تناقشت حول الوسيلة الثالثة، حيث عاب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماده الخبرة الحسابية، الأمر الذي اعتبره مبالغ فيه. وأيضاً بالنسبة للوسيلة الرابعة حيث أن الطاعنة نازعت في المبلغ المحكوم به عن مصاريف الجنازة لأنه مبالغ فيه، وقد تجاوز 3000 درهم. ولكن المحكمة في حكمها عادت وأيدت الحكم الابتدائي ولم تراعي ما قيل، لذا يكون القرار المعاد فيه مرفوض. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمى رئيساً، ونعيمة مرشيش مقررة، ونادية وراق، عبد الكبير سلامي، ومول البخاتي، بحضور النائب العام السيد محمد مفراض ومساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي مهلنتض رهم 1246 اللصلر بتازية 02 ارس 2023 الألف (للإيعاز إرخ 202314506 إيقاف التنفيذ - مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك و طبقا للقانون 0 ونوا بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تاريخ 013 0 0 73 ويديف الملف عدد 54 وكذا القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 0 بمكتب عدد 2022172061235. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 4. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230216. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230302. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ مؤسسة البنك (ش.ق.ص) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عدة اتفاقات تتعلق بتكوين وتشغيل الفئات من الشباب الجامعيين الحاصلين على دبلوم في إطار برنامج "التكوين والإدماج" استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 3 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المثبت لقانون رقم 1.93.16 المتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن وأما نفذت ما هو مطلوب منها وأصبحت دائنة للوكالة بمبلغ 1.516.133,37 درهم الذي يمثل مستحقاتها عن الخدمات المؤداة لفائدة هذه الأخيرة موضوع الكشف الحسابي المستخرج من دفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة مضيفة بأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المبالغ المتخلدة بذمتها رغم المساعي الودية المبذولة معها والتمست لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.516.133,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم والنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. وبعد جواب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أسس قانونية وتقديم المدعية (المطلوبة) لمقال رامي إلى إدخال المكتب الوطني للتكوين المهني. حيث نفيت الجراب بأن الوكالة هي المسؤولة عن الأداء باعتبار أن مركز الإرشاد والعون الذي كان وقتها تابعا لها أصبحت كل اختصاصاته تابعة للوكالة بموجب القانون رقم 99.51 المحدث لها. بعد إجراء خبرتين حسابيتين بواسطة السيد (ر. ب) والسيد (ت. ز) وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الطلب. استأنفت مؤسسة البنك (ش.ق .ص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي وبعد إجراء خبرة جديدة عهد بها إلى الخبير السيد (م. ب) قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة المستأنفة مبلغ 755.200,00 درهم وبأداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدتها مبلغ 129.333,60 درهم وتحميلهما المصاريف في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "..... يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية......". وحيث يتمسك الطالب بأن القرار الاستثنائي المطلوب إيقاف تنفيذه غير مرتكز على أساس قانوني وأنه طعن فيه بالنقض استنادا إلى وسائل جدية من شأنها نقضه. وأن تنفيذه سيخلق له وضعا يصعب تداركه في حالة الحكم بنقضه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1937 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 23 بف لملف عدد 20207206204 إلى حين البت في الأمر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناي ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المحظر الأعدى للسلتعة القضائية محكمة النقض ص 3<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1246",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "parties_involved": "مؤسسة البنك (ش.ق.ص) و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد رضا التايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م. ج)",
      "role": "نائب المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع بين مؤسسة البنك (ش.ق.ص) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول مستحقات مالية تتعلق بتكوين وتشغيل الشباب الجامعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2023-03-02",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2023-02-16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-03-03",
        "event": "تقديم الطلب من طرف مؤسسة البنك."
      },
      {
        "date": "2023-03-01",
        "event": "تاريخ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "القانونية المرتبطة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري.",
    "الاختصاصات المالية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (مؤسسة البنك) يؤكد بأن القرار غير مستند على أساس قانوني وأن تنفيذه سيعرضه لمخاطر مالية جسيمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (الوكالة الوطنية) يرفض الطلب ويؤكد أن المسؤولية تعود إليه بموجب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، وخبرات مالية، والإجراءات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "إن الحكم يعكس أهمية وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ قرارات المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تضرب بجذورها في القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب وتأهيلهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 417 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626915 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وقد تم التقدم بطلب النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/28 لدى كتابة ضبط محكمة النقض، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/09/21 تحت عدد 9، القاضي بتأييد القرار الابتدائي محكوم عليه بمقتضاه من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بسلامة الأشخاص والأموال، ومخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ع) تعويضا مدنيا قدره 9000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ع) تعويضا مدنيا قدره 0 درهم عن الضرر اللاحق به، وتعويضا مدنيا قدره 0 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ع) عن الخسائر المادية بالسيارة إلى مبلغ 8000 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة، لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار الطعين أن المدعي محكوم عليه من أجل جنح ما يجعله ملزماً بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقاً للفقرة 4. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تصريحه بالنقض، لم يدل بالمذكرة بالنقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط، مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. قد سبق للمحكمة أن صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المدعى المسمى م ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 202126012159. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل في أدناه القانوني. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة ورئيسا، والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر المحكمة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626915",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض استناداً إلى عدم تسلم المقرر المطعون فيه",
    "parties_involved": "المتقدم بالطعن (م)، المطالب بالحق المدني (م.ع و ف.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة ورئيس"
    },
    {
      "name": "الموسوي محمد جلال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم الطعن بالنقض بسبب عدم تسلم المدعي نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أدى إلى عدم إمكانية تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الآجال القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/21",
        "event": "صدور القرار الابتدائي القاضي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "2021/09/28",
        "event": "تقديم طعن النقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط حق الطاعن في تقديم المذكرة اللازمة للطعنة بسبب عدم تسلم المقرر المطعُون فيه ضمن المهلة القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي لم يتسلم نسخة من المقرر، وبالتالي لا يمكنه تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل الزمني المحدد.",
    "defendants_arguments": "ينبغي التصريح بسقوط الطلب شكلاً لعدم تقديم المذكرة المطلوبة خلال المهلة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على وثائق الملف والبيانات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب المرفوع من المدعي ضد القرار الصادر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون بصورة سليمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية التقييد بالمواعيد القانونية في المجال الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2 (اللصون بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213617862 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. والبيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمد كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 22 قانون المسطرة الجنائية. ثم يتعين تسجيله. تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع. بتاريخ 25/09/2021 في القضية الجمركية والضرائب غير المباشرة. مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 20/09/2021 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور. ذا ثمة incompleteness: انقضائنا: الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات في القضية عدد 20212803402 بتاريخ 08/04/2021 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل، وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/21 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 09/09 داخل الأجل لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. 1. وحيث إن هذا التنازل صحيح. هذه الأسباب تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار أعلاه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الحلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الناصر خرائي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213617862",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطرف الطاعن و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض حيث تنازل الطاعن عن طلب النقض خلال المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/09",
        "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التنازل عن طلب النقض",
    "الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطاعن تنازلا عن طلب النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد اعتراض من قبل النيابة العامة على التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأكيد صحة التنازل ضمن الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "صدور قرار بعدم استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الموافقة على تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية التنازل واستقرار القرار الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأجل القانوني من قبل الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 158 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 2020413281 الصفة في الطعن بإعادة النظر - ضابط تحققها. الطعن كالدعوى شرطه الصفة التي تبقى من متعلقات النظام العام إذ يمكن محكمة النقض إثارتها تلقائيًا وهي تنبت لدى الطاعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض، حينما يكون طرفا في القرار المطعون فيه. وبما أن الطاعن بإعادة النظر في قرار ج.اس ليس من أطرافه فإن صفته في الطعن تكون منتفية ويكون بذلك طلبه غير مقبول. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، الأحكام القضائية. لذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف والغرامة المودعة تبقى ملكا للخزينة العامة. وقد صدر القرار وتم تلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث القسم الأول، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع ومحضر الجلسة العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020413281",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "المملكة المغربية، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مقررا"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بترروع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر الجلسة العام"
    },
    {
      "name": "فاطنة القدوري",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يستند الطعن بإعادة النظر إلى عدم توافر صفة الطاعن في القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر الصفة للطاعن في الطعن",
    "قبول أو عدم قبول الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم قبول الطلب لعدم توافر الصفة.",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بالصفة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب انتفاء صفة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الصفة في الطعون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بعدم قبول الطعن.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية توافر الصفة في الطعون المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوجه العام للمحكمة في التعامل مع الطعون ذات الصفة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترخيص النقض رقم 168 (لصاحبه) بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف المنجى رقم 20212623117 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء. مذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. البيّن أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يوجد في أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ثم تبقى مع ذلك التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة اللازمة، وينتج عن ذلك الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شراكة التأمين (م.م). عقدت تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 20210119 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 20210715 في القضية عدد 2021260620، والذي حكم مقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعد تدارك الإغفال الذي تسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص التعويض المستحق لكل من (ن.ح) و(خ.ح) وذلك بجعله هو 29.729,54 درهما لكل واحد منهما بدلاً من 29.729,54 درهما (معلماً معاً) المدون خطأ في منطوق الحكم المستأنف، وبتأييده في الباقي فيما قضى به من تحميل المتهم مسؤولية الحادثة كاملة وتسجيل المسؤولية المدنية لمالك السيارة (...) رقم (...) وبأداء المسؤول المدني عن السيارة لفائدة المطالبين بالحقالمدني: زوجة الهالك (ف.1) تعويضا قدره 71.079,36 درهما، ابنته (ن.ح) تعويضا قدره 40.853,54 درهما، (ك.أ) تعويضا قدره 12.978 درهما، وبإحلال شركة التأمين (م.م) محل المسؤول المدني في الأداء، والكل مع إشفاع الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود 9050 من المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، ما عدا شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد حلوقي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها، مقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 20051123، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، في الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة توجب تقديم تلك المذكرة في المهلة القانونية. وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فقد كان من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحهم بالاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكرة سلفاً، والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة خلال الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 20210715 في القضية عدد 2021260620، وحكمت على صاحبتها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة لقضية مصاريف الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميرة نقال رئيسة، والمستشارين: محمد حلوقي مقرراً، وبديعة بوعدي، وجمال السرحان، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212623117",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (م.م) ضد غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة التأمين (م.م) بطلب نقض ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية التي قضت بتعويضات نتيجة حادثة، إلا أنها أهملت تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-19",
        "event": "تاريخ تقديم التعليق من طرف المحامي"
      },
      {
        "date": "2021-07-15",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من قبل غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء شركة التأمين لمتطلبات الإيداع القانوني لمذكرة أسباب النقض",
    "سقوط الطلب نتيجة عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تحضير استئناف قضائي بعد الأخطاء الواقعة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم المذكرة اللازمة ومراعاة مواعيد الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أي إثبات لتسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض المقدّم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية التقييد بالمواعيد القانونية للتظلم والنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تأكيد ضرورة تقديم الوثائق القانونية ضمن الأطر الزمنية المحددة تجنباً لتبعات السقوط."
  }
}<|eot_id|>