<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 15 بتاريخ 14 مارس 2023، في الملف العقاري رقم 202011497 مطلب تحفيظ - تعرض - ترجيح بين الحجج - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما يستدل به المتعرضان من رسوم أشرية، وتبين لها أنهما يستندان على ملكية البائعين حقوقهم المشاعة على المطلوب تحفيظه، فصارت إلى النظر في حجج طالب التحفيظ بعلة الترجيح، فثبت لها من حجج المتعرضين أنهما تستندان على ذات الملكية وتدعيان وضع اليد على العقار المطلوب تحفيظه، واعتبرت أن حالة الشياع قائمة تبعاً لذلك بما جرى به منطوق قرارها الذي جاء معززاً تعليلاً كافياً. قضت محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 6 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 6359 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2019 في الملف عدد 201914031302 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 6 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بمحافظة العقارية بابن سليمان بتاريخ 19 ديسمبر 2007 تحت عدد 256071، طلب الحسين (ي.ب) تحفيظ الملك المسمى "بلاد (ح)" الكائن بدوار الكدية، جماعة عين تيزغة اقليم ابن سليمان. حددت مساحته في 86 آرا و11 ستتياراء بصفته مالكاً له حسب الموجب العدلي عدد 136 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007. فسجل على المطلب المذكور تعرضان، الأول مضمن بتاريخ 68 (كناش 13 عدد 1255) صادر عن المصطفى (ح) مطالباً بكافة الملك المذكور لتملكه إياه حسب رسم الشراء عدد 68 المضمن بكناش الأملاك عدد 65 بتاريخ 0 وبنسخة من رسم الملكية سجل أصله بعدد 940 صحيفة 382 كناش الأملاك عدد 17 بتاريخ 1 يناير 1955 وثلاث إرائا جع والتي تم تأكيده بتاريخ 16 سبتمبر 2008 (كناش 1 عدد 1474) بمقتضى حضر يؤضية متيو 19 مارس 2008، والثاني مضمن بتاريخ 14 (كناش 14 عدد 19) مطالباً بكافة الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على محكمة النقض، وأجرائها بحثاً بين الطرفين، أصدرت بتاريخ 31 مارس 2016 حكمها عدد 1417 قضت فيه "بصحة التعرضين المذكورين". استأنف طالب التحفيظ الحكم المذكور وذلك بمقتضى قرارها عدد 7545 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 في الملف عدد 201614032302 والذي تم إبطاله ونقضه من طرف محكمة النقض بعلة أن "حكمة الاستئناف لم تحب على ما أثاره الطاعن من انعدام انطباق حجج المتعرضين على المدعى فيه." ومن حيازته له بالغرس والبناء وحفر البئر، الأمر الذي يكون معه بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وبعد إجراء محكمة الإحالة للخبرة، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه حالياً بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها إلى أن حالة الشياع ما زالت قائمة معتبرة أن مدخل الأطراف كان مدخلاً واحداً على رسم الملكية عدد 940. وإنه بالرجوع للصفحة الأخيرة من القرار المطعون فيه ستلاحظ محكمة النقض أن رسم شراء الطاعن يشير إلى الملكية عدد 940 صحيفة 382 ورسم شراء المتعرضين يشير إلى الملكية عدد 900. وإن هذا التعليل جاء مناقضاً لما جاء في تقرير الخبرة، بل ولما سبق أن صرحت به المحكمة في بناء تعليلها أعلاه. وإن استنتاج المحكمة لوحدة مدخل طرفي النزاع في العقار يجب أن يكون واقعاً قانوناً مثبتاً من خلال وضع اليد على العقار. وإن الطاعن بحوزته ويستغل العقار المذكور منذ شرائه. وإن واقع الحيازة ثابت من خلال كل مستندات الملف، وإن العبرة في حالة الشياع هي الحيازة المشاعة التي تقوم على الاستغلال المشترك للعقار حتى يمكن القول بما. وإنه كان على المحكمة أن تبحث في وضع الحيازة والاستغلال بالعقار المدعى فيه هل هو مشترك أم لا. وإن الطاعن كما سبق حاز الأرض منذ شرائه حيازة هادئة علنية وأحدث بناءات وغرس بها والمتعرضين حاضرين ساكتين عالمين الشيء الذي يؤكد انتفاء كل شياع في ارض الطاعن، الأمر الذي لم تنفطن إليه المحكمة لما له من تأثير كبير على مركز الطاعن. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية التي تنص بأنه "يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز لملكية العقار غير المحفظ...". وإن عقود تفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية. وكما هو ثابت من شراء الطاعن أنه حاز العقار واستند في حيازته على الملكية عدد 940، وهو في حيازته كان يستغل العقار منفرداً، وهو الوضع الذي كان يتعين البحث عنه والوقوف عليه لأهميته من الناحية القانونية. وإن مدخل الطاعن لأرض مطلبه كان بالملكية عدد 940 في حين أن مدخل المتعرضين كان محدداً في الملكية عدد 900، وإن الاختلاف في المصدر والمدخل يجعل ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عديم الأساس القانوني. وإن حالة الشياع بتوارد الملاحظات على الوثائق، فحالة الشياع هي واقع بتوارد اليد على العقار بحيث تكون اليد مشتركة في استغلاله وهو نازلة كما ستقف على ذلك محكمة النقض. وإن محكمة مصدرة القرار رقم 977 أو بقرار محكمة النقض الرامي إلى طرح النقاش بشأن حجج المتعرضين تُقيد النزاع حدوداً ومساحة، وهي النقطة التي على أساسها أحيل الملف مجدداً إلى محكمة المذكورة، ولكنها لم تعمل على تعميق بحثها بل بشكل العوامات. وإذاً، رداً على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما يستدل به المتعرضان من رسوم أشرية، وتبين لها أنما يستندان على ملكية البائعين حقوقهم المشاعة عدد 940 صحيفة 387 على المطلوب تحفيظه. فصارت إلى النظر في حجج طالب التحفيظ بعلة الترجيح؛ فثبت لها من حججه أنهما تستندان على ذات الملكية وتتعلق هي أيضاً بحقوق مشاعة؛ واعتبرت أن حالة الشياع قائمة بين الطرفين لعدم ثبوت اختصاص طالب التحفيظ بالمطلوب تحفيظه بموجب الحجج، وقضت تبعاً لذلك بما جرى به منطوق قرارها، وقد استقامت على قاعدة الإثبات وبذلك تكون قد أقامت عماداً لقضائها. وأنه خلافاً لما أثاره الطاعن من كون المحكمة المذكورة لم تتقيد بما قضت به محكمة النقض، فإنما أجرت خبرة، وتبين لها أن حجج طرفي النزاع تعتمد على نفس المدخل، وأما غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها، وعليها الأمر بإجراءات تحقيق أخرى متى تبين لها عماد قضائها. وإنه مما من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها وتقارير الخبراء، فإنها حين أوردت لتعليل قضائها "بأنه لما ثبت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة التي لم تكن محل منازعة جدية أن رسوم أشرية المتعرضين وطالب التحفيظ تعتمد على مدخل واحد وهو رسم الملكية عدد 1940 صحيفة 7، فإن حالة الشياع ما زالت قائمة في العقار المدعى فيه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معذلاً تعليلاً كافياً والوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: محمد شافي مقرراً ومحمد إسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011497",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلب تحفيظ و تعرض",
    "parties_involved": "الحسين (ي.ب) - المصطفى (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين (ي.ب)",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ح)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد إسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سمير رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق القضية بمطلب تحفيظ لأحد الأراضي حيث تقدمت عدة تعارضات بشأن ملكيتها، ويدور النزاع حول حق الملكية وحالة الشياع بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 ديسمبر 2007",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2016",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بصحة التعرضين"
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الملكية",
    "حالة الشياع",
    "صحة التعرضات",
    "تعليل الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن وجود حيازة مستقلة ومستمرة له للعقار المدعى فيه ويشير إلى أن المتعرضين لم يقدموا حججاً قوية تدعم تعرضاتهم.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المتعرضون حقوقهم المشاعة على الملك ويزعمون أن الطاعن لم يستوف شروط الملكية القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الاحتجاجات المقدمة من المتعرضين والطلب والفحص الذي تم بشأن الحيازة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطاعن ونقضت الحكم السابق معتبرة أن حالة الشياع قائمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطاعن.",
    "implications": "تأكيد حالة الشياع يمكن أن يؤثر على نزاعات الملكية المستقبلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يوحي بأهمية الوضع القانوني للحيازة في دعاوى الملكية المحدودة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد 2019/146285 يتعلق بتغيب عن العمل - قرار بالعزل - مشروعيته. البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن الإدارة لم تكن تتوفر على ما يبرر تغيب المعني بالأمر عن عمله. ولم يدل لها بالشهادة الطبية الأولية أو بأية شهادة طبية أخرى بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى عمله. وأن محكمة الدرجة الأولى قد عرضته على خبرة طبية أكدت أن الحالة النفسية والعقلية للمطلوب في النقض لا تفقده الإدراك والتمييز. والمحكمة لم تتأكد ما إذا كان تغيب المطلوب في النقض عن عمله مبررا أم لا، طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الموضوع، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون: وعللت قرارها تعليلا فاسدا. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 3 مارس من الطرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر، الملف رقم 2018/7205360 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. محكمة النقض، وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ البشير ديكة بمذكرة مؤرخة في 9 مارس، رامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28 يناير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعنابي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أنه بتاريخ 8 يونيو 2017 تقدم السيد عبد الحميد (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بنيابة التعليم بتارودانت ويعاني من مرض عقلي جعله فاقدا للإدراك، وكان يسلم الإدارة التي يعمل بها الشواهد الطبية التي تفيد ذلك، وفوجئ مؤخرا بصدور قرار بعزله وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ويعيب القرار المذكور بعيب السبب لأن تغيبه عن العمل كان مبررا بالمرض النفسي الذي كان يعاني منه حسب الشواهد الطبية المنجزة خلال السنوات من 2012 إلى 2015: و بعيب مخالفة القانون لأن وضعيته تقتضي عرض ملفه على اللجنة الصحية المختصة وليس إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر، فضلا عن صدور القرار محل الطعن عن جهة غير مختصة بالنظر لتوقيعه من طرف رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي. التمس إلغاء القرار الإداري القاضي بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية وترتيب الآثار القانونية عن ذلك أساسا واحتياطيا إجراء خبرة طبية؛ وبعد إجراء الخبرة بواسطه الدكتور نورالدين بلحنيشي، ثبتت الأمور. قضت المحكمة بحكم برفض الطلب. واستأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للملف المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالحكم بإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وهو القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانون؛ وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة لم تصدر قرارها اعتباطيا أو عشوائيا، وإنما أصدرته بعد تحقق تغيب المطلوب في النقض عن عمله بدون مبرر مشروع، وعدم إدلائه بأي مبرر لذلك، وبعد توصله بالإنذار الموجه إليه وتوقيعه عليه بنفسه، ولم يبادر إلى إشعار إدارته بما يبرر غيابه. وأن الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى أثبتت أن حالة المرض التي كان يعاني منها المطلوب في النقض لا تفقده الإدراك والتمييز، مما يعني أنه كان في وضعية صحية سليمة تمكنه من الاستجابة للإنذار الموجه إليه من قبل الطالبة في إطار الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، الذي كان على المحكمة أن تطبقه والاستناد إلى تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية. لأن مراقبة شرعية القرارات الإدارية تتم في إطار الظروف والملابسات التي صدرت فيها، أي وقت صدور القرار في نازلة الحال، سيما وأنه لم يدل لإدارته بأية شهادة طبية ولم تكن الأخيرة تتوفر على ما يبرر غيابه عن العمل، وعوض أن تعمد المحكمة إلى التحقيق في النازلة والتأكد من معطيات ما، وفقت فقط عند شهادة طبية واحدة دون الحديث عن محتواها وهل أدلى بما يفيدها، ثم تجعلها مقصرة في التحقيق في النازلة مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليه قد قدم شهادة طبية صادرة عن الطبيبة النفسية ميسة صفيري مؤرخة في 19 مارس 2012، تخوله الراحة إبتداء من 17 مارس 2012، مدة 60 يوما. توصلت بها الإدارة بتاريخ 22 يناير 2023، أي أن غيابه عن العمل خلال الفترة المذكورة كان مبررا، ما دام لم يكن في وضعية تخلي عمدي عن العمل، لإمكان سلوك مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. بل كان على الإدارة مراقبة صحة ما ورد بالشهادة الطبية بإعمال المراقبة الطبية المضادة ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الإدارة لم تكن تتوفر على ما يبرر تغيب المعني بالأمر عن عمله؛ ولم يدل لها بالشهادة الطبية الأولية المستدل بها بأية شهادة طبية أخرى، وحتى بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى عمله. وأن محكمة الدرجة الأولى قد عرضته على خبرة طبية أكدت أن الحالة النفسية والعقلية للمطلوب في النقض لم تفقده الإدراك والتمييز، وأن المحكمة وقفت على شهادة طبية واحدة دون أن تحري أي تحقيق عن فترة تغيبه، والمحكمة لما لم تتأكد ما إذا كان تغيب المطلوب في النقض عن عمله مبررا أم لا، طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الموضوع، ولم تجعل لما قضت به أساسا. وشاركت التعليلات الفاسدة في حكمها، مما يعرضه للنقض. وبناء عليه صدر القرار وتلي عند الكرار بمور عقاري هذا الكرار بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي. وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/146285",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيب عن العمل - قرار بالعزل - مشروعيته",
    "parties_involved": "عبد الحميد (ب) - الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحميد (ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ البشير ديكة",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعنابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "مستشار عام"
    },
    {
      "name": "ميسة صفيري",
      "role": "طبيبة نفسية"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بتغيب عبد الحميد عن عمله كأستاذ بسبب مرض نفسي، وقد صدر قرار بعزله من العمل مما دفعه للطعن في هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-03-19",
        "event": "صدور شهادة طبية عن الطبيبة النفسية ميسة صفيري"
      },
      {
        "date": "2017-06-08",
        "event": "تقديم عبد الحميد بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2021-01-28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021-02-11",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2023-01-22",
        "event": "تسليم الشهادة الطبية للإدارة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "تغيب عن العمل بسبب المرض النفسي",
    "عدم توفر المبررات القانونية للعزل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أنه كان مريضا مرض عقلي واستند إلى شهادات طبية تدعم قضيته.",
    "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن تغيب المدعي عن العمل كان بدون مبرر مشروع وأن القرار اتخذ بعد تحقق مناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقرير طبي، إجراءات الإدارة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعي بخصوص قرار العزل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن في قرار العزل.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن تغيب الموظف عن العمل يجب أن يكون مبررا قانونيا وأن الإدارة تُعتمد على الإجراءات القانونية في اتخاذ قرارات العزل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس أهمية توفير المبررات الصلبة قانونيا لتغيب الموظف عن العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سلا 18- سق 2014 قرار رقم 236 الأصور بتاريخ 06 مارس 2014 في الطعن عدد 20132457 (الوكيل القضائي للمملكة) مسؤولية - إدارة السجون - وفاة سجين بصعقة كهربائية. وقوع الوفاة داخل السجن إثر قضاء المالك لعقوبة حبسية تحت عهدة ومسؤولية الإدارة السجنية، وفي إطار هذه العهدة فالمرفق هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة المنوطة به وفق القواعد التي يسير عليها والتي وضعها المشرع ليلتزم بها مرفق إدارة السجن. وبالتالي فإن وفاة السجين بصعقة كهربائية تفيد تقصير الإدارة السجنية. المادة القانونية: المادة 2.08.772 تنص على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتولى إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. تتكلف بالجهود اللازمة لتحقيق هذه الغايات، ومن ضمنها تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 08/07/2010 أن السيدة (المدعية) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة نائبها بتاريخ 24/08/2010 أمام المحكمة الإدارية بمراكش تعرض فيه أن ابنها كان معتقلا بالسجن المدني بمراكش (إصلاحية مراكش) إثر قضائه لعقوبة حبسية بهذا السجن، وأنه بتاريخ 03/03 وأثناء قيامه بغسل وتنظيف زنزانته تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته وتم نقله إلى المشرحة. وتضيف المدعية أن ابنها كان هو المعيل لأسرته قبل دخوله السجن، لتلتمس تعويضا معنويا قدره 150.000,00 درهم وماديا قدره 200.000,00 درهم. وبعد استنفاد كافة الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج) بأداتها لفائدة تعويض معنوي قدره 60.000,00 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية من طرف الوكيل القضائي الذي أيده بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن القرار بكونه ناقصا وعدم الارتكاز على أساس صحيح. حيث إن محكمة الدرجة الثانية لم تجهز على كافة وسائل دفاع الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي على عيوبه، رغم أنه لا يوجد خطأ من جانب الإدارة إذ أن الصعقة الكهربائية كانت بسبب احتكاك الخيط الكهربائي المتصل بأحد نزلاء الزنزانة. إن إثبات الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يقوم على الخطأ المفترض، كما أن المحكمة استبعدت الدفع المتعلق بالتقادم. فموقف الفقه واضح من مقتضيات التقادم الرباعي التي تعتبر قاعدة آمرة تطبق على غيرها في جميع الأحوال. وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا. لهذا السبب، قضت محكمة النقض برفض الطعن. الرئيس: السيد محمد مثقار، المحامي العام: السيد حسن تايب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20132457",
    "date_of_ruling": "08/07/2010",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "مسؤولية إدارة السجون في وفاة سجين بصعقة كهربائية",
    "parties_involved": "المدعية (أم السجين) والدولة المغربية (المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (المدعية)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مثقار",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد حسن تايب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول وفاة سجين بصعقة كهربائية أثناء وجوده في السجن، حيث تقدمت والدته بطلب تعويض إثر الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/03",
        "event": "السجين تعرض لصعقة كهربائية أثناء تنظيف زنزانته"
      },
      {
        "date": "24/08/2010",
        "event": "المدعية تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "08/07/2010",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية إدارة السجون عن الوفاة",
    "تقصير الإدارة في تأمين سلامة السجناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتعويض معنوي ومادي نتيجة عدم تأمين السجن وسلامة ابنها مما أدى إلى وفاته.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أن الحادث كان بسبب احتكاك كهربائي وأن الخطأ كان من الضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود حول سبب الحادث.",
    "rulings_made": "القرار بتأييد الحكم السابق وتحديد تعويض ملائم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية المدنية لإدارة السجون",
      "مقتضيات التقادم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض",
    "implications": "يؤكد مسؤولية إدارة السجون في الحفاظ على سلامة السجناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى الخطأ المفترض والتقادم على أنهما من الأمور المثيرة للجدل في هذه القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو148 (الصادر بتاريخ 27 يناير 2011) باللف (لتجاري عرو2010131000) معالجة الصرف الصحي - تصريف مياه التطهير - مسؤولية الشركة.
إن المحكمة لم تثبت أن السبب في الضرر الذي أصاب المدعي يرجع إلى تصرف الشركة الطالبة غير المسؤول أثناء عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، مما تسبب في اجتياح هذه الأخيرة لأرض المدعي وإصابة زراعته ومياه البئر الموجودة داخل أرضه بأضرار، وذلك على أساس تقرير الخبرة السليم فنياً؛ ما دام لم يثبت محرره ما يفيد أن الأضرار اللاحقة بالعقار ومياه البئر ترجع لتسرب مواد الهيدروكاربونات، وفي غياب ما يؤكد هذا الطرح، فإنه لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء الشركة المدخلة، ومن ثم تبقى مسؤولية الشركة الطالبة قائمة. ورفض الطلب حيث يستفاد من وثائق الملف الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2 في ملف عدد 214081968 أن المطلوب (م.ك) تقدم بعقال تجارية الرتاط عرض فيه أنه يملك أرضاً فلاحية بالصخيرات موضوع الرسم العقاري عدد "..."؛ غير أن الطالبة شركة (...) التي تقوم بمعالجة الصرف الصحي بالمنطقة عمدت منذ خمس سنوات إلى تصريف مياه التطهير عبر أرض المدعي مما جعل الانتفاع بها غير ممكن نظراً لتلوث تربتها ومياه الآبار. وقد حاول المدعي حبيا رفع الضرر عنه، واقترح منحه تعويضا مناسبا حسب محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 25 فبراير 2005، غير أن ذلك بقي بدون جدوى؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليها برفع الضرر عن عقاره تحت طائلة غرامة تهديدية مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 10,000.00 درهم، وتعيين خبير لتقييم الضرر وتحديد التعويض المناسب عن خمس السنوات الماضية، وعن مدة إصلاح الوضع، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة. وبعد الحكم تمهيدياً بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة الضرر وتحديد قيمة تعويضه، أدلى الخبير (م.1) بشهادة مفادها أن شركة (...) تحيل لشركة (...) و(...) في الدعوى لإحلالها محلها في الأداء. مضيفة بأن مصدر الضرر يرجع لشركة (...) التي تشرف على القنوات الممدودة من سيدي قاسم إلى المحمدية؛ وقد تسربت كمية من مادة الهيدروكربونات لمنطقة الصخيرات. وبعد المناقشات، صدر الحكم بعدم قبول إدخال شركة (...) في الدعوى، وأحكام بتحمل المدعى عليه دفع مبلغ 100,000.00 درهم ووقف تدفق مياه الصرف الصحي تحت طائلة غرامة قدرية، مع إحلال شركة (...). استأنف المدعي كما استأنفته شركة التأمين والمدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار استئناف شركة التأمين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال هذه الأخيرة في الأداء محل شركة (...): والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى ورد باقي الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وحرق وسائل الدفاع بدعوى أنه جاء فيه: "أن محكمة الدرجة الأولى أشارت إلى أن الخبرة أقرت بكون الأضرار التي لحقت ضيعة المطلوب ناجمة عن تسرب المياه الملوثة في محطة المعالجة التي تتولى العارضة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض، وبالتالي كان الحكم في محله" في حين بنت المحكمة قرارها على خبرة مطعون في أهليتها ولم تجب عن دفوع الطالبة العلمية لكون ما حدث للضيعة كان بسبب تسرب مواد الهيدروكاربونات بفعل ذاتها، وما لم ينفه أي طرف، ولم يذكره الخبير، فكان على المحكمة استدعاء شركة (...) للتأكد من أن الطالبة لا يد لها فيما حدث، غير أن القرار لم يجب عن ذلك. كما أن المطالبة بخبرة ثانية غير معقولة، بل الخبرة الأولى المفتقرة للأسس العلمية ينتج عنه أنما بنى على باطل يعد باطلاً، هذا إضافة إلى أن المحكمة تناولت دفوعها واستقرائها بشكل خاطئ مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما تعلق بالتأكد من الضرر الذي أصاب ضيعة المطلوب ومعرفة سببه ومصدره، قائلة: "إن شركة (...) التمست إدخال شركة (...) في الدعوى دون أن تطلب الحكم عليها بأي شيء، فيكون بذلك الحكم الذي قضى بعدم قبول طلب إدخالها في محله. وبخصوص عدم موضوعية الخبرة، وأخذها بتعليلات الطرف المدعي، فإن المستأنفة لم تثبت خلاف ما توصل إليه الخبير سواء فيما يتعلق بالمساحة المتضررة أو بأسباب الضرر أو في النتائج المترتبة عنه، مضيفة: "بأن السبب في الضرر الذي أصاب المدعي يرجع إلى تصرف شركة (...) غير المسؤول أثناء عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، مما تسبب في اجتياح هذه الأخيرة لأرض المدعي وإصابة زراعته ومياه البئر الموجودة داخل أرضه بأضرار، وهو عمل إرادي كان يتعين العمل على تفاديه"، فتكون قد بنت قرارها على تقرير خبرة سليم فنياً ما دام لم يثبت لمحرره ما يفيد أن الأضرار اللاحقة بالعقار ومياه البئر ترجع لتسرب مواد الهيدروكاربونات؛ وطالما كذلك دل الطالبة مما يؤكد هذا الطرح, ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء شركة (...)، ورد القرار طلب إدخالها في الدعوى بتعليل غير منتقد "بأنها لم تطلب الحكم عليها بأي شيء"، ولم يتضمن طلب إجراء خبرة ثانية أي نعي على القرار، ولم تبين الوسيلة الثانية باقي الدفوع التي أولتها المحكمة بشكل خاطئ، وبذلك جاء قرارها معلوماً بما يكفي وغير حارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي أو جاء غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وانعدام المصلحة في الدفع بدعوى أن شركة التأمين تعمدت بشكل متعمد إحفاء كوفات من الطالبة كذلك حق على الآثار المترتبة على التلوث رغم وجود ما يفيد تأمينها لمثل هذه الوقائع، وهو ما يشكل تقاضيا بسوء نية خرقاً للفصل 5 من ق.م.م. ويبقى القرار الذي أخرجها من الدعوى محانبا للصواب على اعتبار أنه أنبى على وقائع مغلوطة. كما أن ما أثارته شركة التأمين المطلوبة من دفوع لا مصلحة لما فيها، لأنها قائمة على أنها تطالب الطالبة عن ما ذكر حسب بوليصة التأمين التي تفيد بشكل قطعي أنها مؤمنة وفق 19020099، لكن، حيث إن المحكمة ثبت لها من واقع الملف والخبرة المنجزة أن الطالبة هي المسؤولة عن الأضرار الحاصلة للمطلوب ومياه البئر، وأن العقد الرابط بين شركة التأمين ومؤمنتها يستثني الضمانة عن الأضرار الناتجة عن التلوث؛ اعتبرت "بأن الأسباب التي نشأت عنها غير مشمولة، حسب الفقرة 4-1 من بنود عقد التأمين يتضح أن الطرفين اتفقا على الاستثناء من الضمان لأضرار الناتجة عن مسؤولية المؤمن له في الحالة التي لا يكون فيها أي محل للشك لديه في أن الأضرار ستقع لا محالة وكذا الأضرار الناتجة عن التلوث"، وهو تعليل لم يرد بالوسيلة ما ينبت أنه انبى على وقائع مغلوطة؛ وثبتت مصلحة شركة التأمين في الدفع مستثناة الضمان ما دامت تتمسك بعقد يعفيها من تأمين الأضرار الناتجة عن التلوث. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة نزهة جعكيك رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وأحمد ببزاكور أعضاء، ومحضر الأمين العام السيد السعيد سعداوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2010131000",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية",
    "main_case_topic": "مسؤولية الشركة عن تلوث مياه الصرف الصحي",
    "parties_involved": "شركة (...)، المدعي (م.ك)، شركة التأمين."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية شركة معالجة مياه الصرف الصحي عن الأضرار الناجمة عن تلوث مياه البئر وأراضي المدعي بسبب تصريف مياه التطهير عبر أرضه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2005",
        "event": "محضر تبليغ الإنذار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الشركة الطالبة عن الأضرار.",
    "مصداقية التقارير الفنية.",
    "حق الاستعانة بشركة التأمين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن تصرف الشركة الطالبة غير المسؤول سبب له أضراراً كبيرة، ويطلب تعويضاً مناسباً.",
    "defendants_arguments": "الشركة الطالبة تنفي مسؤوليتها وتعتبر أن الأضرار ناجمة عن تسرب مواد هيدروكاربونية من شركات أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ما تم تقديمه من تقارير الخبرة وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب إدخال شركات أخرى في الدعوى وأكدت مسؤولية الشركة الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية أصحاب الأعمال عن الأضرار الناجمة عن أعمالهم."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية شركات معالجة مياه الصرف الصحي عن الأضرار الناتجة عن تصرفاتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المساءلة القانونية لشركات معالجة المياه في حالات التلوث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 131 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 في الملف العقاري رقم 2020111115567 استئناف - نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف - أثره إن ما بالنعي بالحكم في غيبة الطاعنة في المرحلة الابتدائية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه والذي نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف بناءً على استئنافها ثم مكنها من تقديم دفوعها، ومن جهة أخرى فإن ما أثير بشأن إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة المطالبة، لتفويت المدعى فيه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. الطلب رقم 94000 لد 0 04 م 5 فضلاً عن الطلبات الأخرى المتعلقة بأتمالك العقارات المغربية بناءً على مقال الطعن المرفوع التباليه؟ 20269728 من طرف الطالبة أعلاه حتمه النقض بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 5266 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 201962. وبناءً على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8...ص وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد إسرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن الحسين (ت) قدم بتاريخ 2018/11/14 مقالاً استعجالياً أمام رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم عرض فيه؛ أنه سبق للمدعى عليها (ر.ب) أن أقامت حجزًا تنفيذيًا على نصيبه في المنزل السكني الكائن بعنوانه أعلاه وأنه قد أدى الدين موضوع الحجز المذكور ملتمساً لذلك رفع الحجز المذكور لعدم وجود ما يبرره. وب بتاريخ 39 أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 2018139 في الملف رقم 129/2018 قضى فيه "برفع الحجز التنفيذي المنصب على نصيب المدعي على العقار المتمثل في المنزل السكني الكائن بشارع المقاومة مجموعة 9 رقم 6 كلميم بمقتضى محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 13 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 20182" استأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى يقابة ع فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين، حيث تعيب الطاعنة الفرار شرق القانون: ذلك أن مسطرة دعوى رفع الحجز هي مسطرة تواجهية يتعين عليه للدفاع عن حقوقه وإبداء وجهة نظره في حجج المدعي، وكان له الطعن في غير ذلك، وأن الأمر القاضي برفع الحجز التنفيذي صدر في غياب الطاعن ودون استبداده، خلافًا لمقتضيات الفصلين 39 و40 من قانون المسطرة المدنية. وتعيبه في الوسيلة القاانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك أنه يتضح من شهادة التسليم الموجهة إلى الطاعنة في المرحلة الابتدائية والتي رجعت بملاحظة عدم العثور عليها أنها لم تحترم مقتضيات الفصلين 39 و40 من قانون المسطرة المدنية والآجال المذكورة فيها والإجراءات الواجب على المفوض القضائي القيام بها في حالة عدم العثور على المبلغ إليه كإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وغير ذلك فضلاً عن عدم صفة المدعي في الدعوى بعد قيامه بتفويت نصيبه موضوع الحجز لفائدة شقيقه عبد الله ووجوب إدخال أطراف آخرين في الدعوى المالكين للدار موضوع الحجز وغيرهم، مما يوجب النقض. لكن ردًا على الوسيلتين معًا لتداخلهما فإنه من جهة، فإن ما بالنعي بالحكم في غيبته في المرحلة الابتدائية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه والذي نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف بناءً على استئناف الطاعنة ثم مكنها من تقديم دفوعها ومن جهة أخرى فإن ما أثير بشأن إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة المطلوب لتفويت المدعى فيه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لمظهر السبب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وتم إصدار القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسًا والمستشارين السادة: محمد إسرار مقررًا، ومحمد شاي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نشر النزاع أمام محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الحسين (ت)، ر.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين (ت)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد إسرار",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سمير رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستئناف حكم ابتدائي يتعلق برفع حجز تنفيذي على نصيب المدعي في عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-11-14",
        "event": "تقديم الحسين (ت) لمقال استعجالي لرفع الحجز."
      },
      {
        "date": "2019-11-25",
        "event": "صدور القرار عدد 5266 من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2023-02-20",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-03-28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازع حول شرعية حجز تنفيذي على العقار.",
    "إدخال الغير في الدعوى.",
    "غياب الطاعن عن المحكمة في المرحلة الابتدائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحسين (ت) أعلن عن وفاءه للدين المتمثل في الحجز وطلب رفع الحجز المذكور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (ر.ب) طالبت بالحفاظ على الحجز لعدم استيفاء الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم وتقارير الحجز.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلان 39 و40 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل المصاريف للطاعنة.",
    "implications": "تعتبر القضية تأكيداً لأهمية الإجراءات القانونية في الحجز التنفيذي وحق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تألفت من مستشارين أكفاء مما يعزز مصداقية القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 85 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212618501. الشفاهية والحضورية أمام المحاكم الزجرية - تقديم مذكرات كتابية - أثرها. لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الشفاهية والحضورية المنصوص عليهما في تلك المادة يستلزمان حضور الأطراف بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم لتمكين هؤلاء من الرد عليها، وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يُعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها، ثم لا يمكن التمسك بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تعتبر درجة ثانية للتقاضي، ويبقى ما أثير غير مقبول. بناء على طلب النقض المقدم من طرف المدعي بالحق المدني (ه.ف) اقتضى تصريحا أفضى به بواسطة الأستاذة (خ.ر) الخالية حجيته الفاجعة بتاريخ 28 فبراير 2020 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار 377 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 01 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20132810416، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف. حكمت المحكمة بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 106506.39 درهم مع الصائروالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا بالاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ 84018.45 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذة (خ.ر) المحامية بهيئة مراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المستدل بما على النقض من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مهنة المتهم وعنوانه ومحل إقامته وسوابقه، وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤول المدني عن الحادثة شركة مجموعة (...)، فهو لم يشر إلى مقرها ولا يتضمن وقائع الحادثة وتاريخها ومكان اقترافها، هذا فضلا عن عدم صدوره في جلسة علنية ولم تتم تلاوته فيما لم يتضمن الإشارة إلى وقوع ذلك مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية معرض للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد في الفرع من الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه صدر في جلسة علنية، وأنه ولئن لم يشر في ديباجته إلى مهنة المتهم ومحل إقامته وسوابقه القضائية، فإن هذه الشكليات سبق إيرادها في الحكم الابتدائي فضلا عن وقائع القضية التي تطرق إليها هذا الحكم بصفة مستفيضة مما لم يبق معه مجال للاحتجاج بذلك. طالما أن وثائق الملف تكمل بعضها البعض، فضلا عن أن هذه الشكليات، وعلى فرض عدم وجودها، لا يترتب عن إغفاها البطلان، عملا بالمادة 0 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه ما أثير من جهة خلاف الواقع وغير مقبول ومن جهة ثانية غير مؤسس. في شأن الوسيلة الأولى في فروعها الثلاث مجتمعة والمتخذة أولها من خرق مقتضيات المادة 2 من المسطرة المدنية، إذ أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مضادة يخالف الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الغرفة الجنحية الاستئنافية أصدرت بتاريخ 03 نوفمبر 2016 قضى بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحية بواسطة الخبير (...)، حيث أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لم يحدد كتابة النقاط التي سوف يتحرى فيها الخبير ولم يتضمن أية أسئلة فنية محددة لتوجيه الخبير إلى الإحابة عنها بالضبط، هي دون غيرها، وبذلك فإن قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات المادتين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ينص على: "إذا أمر القاضي بإجراء خبرة، فإن الخبير الذي يقوم بهذه المهمة يجب أن يؤدي اليمين القانونية أمام السلطة القضائية...". وأنه بالرجوع إلى طيات الملف يتبين أن الدكتور (ي.م) لا يعتبر خبيرا قضائيا، واسمه غير مدرج بلائحة الخبراء المحلفين والقضائيين، ثم إنه لم يؤد اليمين القانونية أمام الهيئة القضائية، ولم يتم الاتفاق بين الأطراف على أن يجري هذه الخبرة، وأن يعفى من أداء اليمين، وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 59 المشار إليه. كما أن خرق مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية ينص على: "يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إجراء الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره..."، وأن الخبير (ي.م) لم يستدع دفاع الطرف المدني ولم يرفق تقريره بما يثبت ذلك، ولم يشر ضمن تقريره إلى رقم مضمون إشعاره وتاريخه، وأن تقرير الخبرة يكون بذلك قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وتكون بذلك الغرفة الجنائية الاستئنافية باعتمادها تقرير الخبرة المشار إليه، قد خرقت هي الأخرى الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية. وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، إذ إن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الابتدائية بمراكش استبعدت شهادة الأجر المدلى بها من طرف العارض، والصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لولاية مراكش وإقليم قلعة السراغنة... ثم استبعدت شهادة الأجر المدلى بها، والتي تحدد أجر العارض الشهري في 3750 درهم، ولم تكن محل أي طعن بالزور من أي طرف، وأنها عندما لا تقتنع المحكمة بما عليها أن تعمد إلى الوسائل المخولة لها قانونا لتحديد الدخل (كالخبرة الحسابية مثلا) وأنما لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات، تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني سليم. وعندما استبعدت شهادة الأجر فهل كانت العارض دون تعليل قرارها، بالرغم من كون الشهادة صادرة عن جهة مختصة تقصر حقها على النقض والإبطال. والمتخذة ثلاثي من كونها غير قانونية ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.م) كانت غير موضوعية وغير منصفة للعارض بدليل أنه يشير ضمن تقريره أن الضحية فقد النظر بعينه اليمنى، ومرة أخرى يشير إلى أنه أصيب بالعمى بعينه اليمنى، وهو ما يعد شذوذا. وأن إحدى الإصابات البليغة التي طالت العارض جراء الحادث الذي لا يتحمل فيه أية مسؤولية، ولا يرتكب فيه أي خطأ، وأنه بالرغم من الإصابات البليغة والخطيرة التي لحقت العارض، فما أضعف عينه وشوهت حلقته وألحقت به ضررا وآلاما وجروحا حادة حددت مدة العجز المؤقت في 180 يوما، ونسبة العجز الدائم في 90%، وتشويه غير مهم، وأن الدكتور (ي.م) لم ينصف العارض. والخبرة الصادرة عنه بالإضافة إلى كونها لم تكن قانونية للخروقات الشكلية التي طالتها، فهي غير موضوعية، وأن الغرفة الجنحية الاستئنافية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا يبرر اعتمادها الخبرة المنجزة من قبل الدكتور (ي.م)، وهو ما يعرض قرارها للإبطال. والمتخذة رابعها من انعدام التعليل، ذلك أن العارض أدلى بين طيات الملف بمجموعة من الفواتير تحدد المصاريف الطبية التي أنفقها في علاجه وقدرها 10329.80 درهم. وأن القرار المطعون فيه حدد المصاريف الطبية في مبلغ 8423.10 درهم بالرغم من إدلائه بفواتير تبت المصاريف الطبية، ودون أن يعلل قرار استبعاده للفواتير المدلى بها بالملف، ليكون ناقص التعليل. لكن؛ حيث إن ما أثير في هذه الأسباب لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه، إذ أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا محضر الجلسات الذي لا يطعن فيه إلا بالزور، أن نائبة الطاعن لم تؤكد مذكرتها الاستثنائية، وكذا مستنتجات بعد الخبرة، واللتان بالرغم من عدم تأكيدهما لم تتضمنا ما تم التمسك به في الوسائل أعلاه، علما أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، عملا بالمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الشفاهية والحضورية المنصوص عليهما في تلك المادة يستلزمان حضور الأطراف بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم، لتمكين هؤلاء من الرد عليها، وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يُعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها، ولا يمكن التمسك بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض، وهذا لا تعتبر درجة ثانية للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ه.ف) ضد للقرار الصادر عنها من غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 01 أكتوبر 2020، في القضية عدد 6، وبرد الوديعة لمودعها 04 324 القضائية. وقد صدر القرار وتلى بالجلسة العادية بمكتب رقم 5599 في 29/11/2022، بقاعة الجلسات العادية، وبهذا القرار تم تلاوة، وبحضور الطرفين.  كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة، والمستشارين مولاي إدريس شداد مقررا، وبديعة بوعدي، ومحمد المجحي الزحدين، وجمال سرحان، وبحضور الأمين العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، وكاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212618501",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض الخاص برفع دعوى التعويض المدني",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ه.ف) ضد المسؤول المدني عن الحادث"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ف",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خ.ر",
      "role": "محامية الدفاع"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد المجحي الزحدين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربیعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المطالب بالحق المدني ه.ف. تقدم بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف بشأن حكم تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الشفاهية والحضورية أثناء المحاكمة",
    "استبعاد الشهادات والأدلة المتاحة",
    "الإجراءات الشكلية المتعلقة بالخبرة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالب بالحق المدني أن قرار محكمة الاستئناف لم يراعي الشفاهية والحضورية كما أن الشهادات التي قدمت تدعم حقه في التعويض.",
    "defendants_arguments": "دفاع المجيب اعتبر أن الإجراءات الشكلية التي تمت كانت كافية وأن الحكم الابتدائي قد تراخى في قبول مذكرات مكتوبة دون شروط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار استند إلى محضر الجلسات، المذكرات الكتابية والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، وجعل قرار محكمة الاستئناف ساريا.",
    "implications": "البقاء على الحكم الابتدائي وتأكيد المبادئ القانونية المتعلقة بالشفاهية والحضورية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار تذكيرًا بأهمية الشفاهية والحضورية في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسر قرارات حكم الأسرة حول الأحوال الشخصية والمواريث 16-سنة 2014, القرار عدد 3090 الصادر بتاريخ 22/04/2014. التحليل القانوني: تقدير مستحقات الفراق موكول لمحكمة الموضوع متى بنته على عناصر القانون. إذ هي اعتمدت في تحديد المحكوم به على البحث الذي أجرته في القضية ومتحضره الطالبة، والوضعية الاجتماعية للمطلوب على ضوء ما قدم أمامها من وثائق وأسباب الشقاق ومدى تعسف المطلوب في توقيعه. تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. رفض الطلب. الأساس القانوني: المادة 85 من مدونة الأسرة "تشمل مستحقات الزوجة: العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الشقاق في توقيعه". كذلك المادة 97 من مدونة الأسرة تقتضي أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقاً للمواد 83 و84 و85 أعلاه. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1030 الصادر بتاريخ 1/06/2014 في الملف عدد 121622115 عن محكمة الاستئناف بوجدة. المطلوب في النقض عبد الله (م) ادعى بمقالين افتتاحيين مؤدى عنهما بتاريخ 03/04/2011 وإصلاحي في 19/04/2011 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالبة الزهرة (أ) أنها زوجته. وأن علاقتهما الزوجية اعترتها عدة مشاكل، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. واستدعت الطالبة ولم تحضر وتعذر الصلح وبعد إجراءات قضاها. وعبر حكم ابتدائي بتاريخ 06/11/2010، قضت المحكمة بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائهما مبلغ 5000 درهم كمتعة ومبلغ 2000 درهم لقاء كراء عدتها. فاستأنفت الطالبة بناءً على أن المطلوب أخفى على المحكمة كونه ميسور الحال وملاكاً لعدة عقارات؛ وبأن له منها ابنة اسمها إلهام، واتهمها بالخيانة ليصل إلى مبتغاه. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب واحتياطياً تعديله ورفع المحكوم به وتتميمه بتحديد نفقة البنت لهام وأجرة حضانتها وأجرة سكناها. وأجاب المطلوب بأن المنزل الذي يملكه موضوع الرسم العقاري عدد 262799 مرهون ومضروب عليه حجز تنفيذي وقد عُين تاريخ بيعه في 03/12/2014 لأداء دين مبلغه 50,000 درهم ملتمساً رد الاستئناف. ثم قضت المحكمة بتاريخ 01/01/2015 بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تتميمه، وذلك بالحكم بنفقة البنت إلهام من حساب 500 درهم في الشهر ابتداءً من 26/07/2011 وأجرة سكناها بحسب 500 درهم في الشهر وأجرة حضانتها بمعدل 150 درهم في الشهر ابتداءً من 26/10/2011، والكل مع الاستمرار إلى سقوط الفرض. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى انعدام التعليل: حيث إن المحكمة لم تبحث في الحكم الابتدائي... ولأن قرار الطعن في التطليق والإجراءات السابقة عليه، ما يمنع ساعه بسند المادة 128 من مدونة الأسرة. حيث إن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو الفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها... وعلى ذلك، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن صواب بأن الوسيلة غير معتبرة. الوسيلتان الثانية والثالثة مضمومتان للارتباط، والمتخذتان من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن الطالبة حصلت على بعض شواهد الملكية تثبت بأن المطلوب ملاك لعدة عقارات ومحلات تجارية، وبأنه يستفيد من مبلغ مهم برسم التقاعد، والمحكمة لم تقم بدورها في المراقبة والتقدير. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الفراق موكول لمحكمة الموضوع متى بنته على عناصر القانون. إذ هي اعتمدت في تحديد المحكوم به البحث الذي أجرته في القضية ولم تحضر الطالبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "121622115",
    "date_of_ruling": "01/01/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم تطليق",
    "parties_involved": "الزهرة (أ)، عبد الله (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (م)",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الزهرة (أ)",
      "role": "الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب الزهرة (أ) بتطليقها من زوجها عبد الله (م) بسبب الشقاق والمشاكل الزوجية المتعددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/04/2011",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من قبل عبد الله (م)"
      },
      {
        "date": "19/04/2011",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي من قبل عبد الله (م)"
      },
      {
        "date": "06/11/2010",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي بالتطليق"
      },
      {
        "date": "01/01/2015",
        "event": "الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات الفراق",
    "مشاكل بين الزوجين بسبب الشقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المطلوب أخفى معلومات حول وضعه المالي وملكيته لعقارات، وتدعي أنه رفع دعوى تطليق بسبب خيانة ملفقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ينفي الاتهامات ويؤكد أن الطالبة ليس لديها أدلة تدعم مزاعمها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المقدمة من الطرفين حول الوضع المالي والعقاري للمطلوب.",
    "rulings_made": "تم رفض استئناف الطالبة وأيدت المحكمة حكم الطلاق مع تحديد المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 84 و97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد تطبيق مواد مدونة الأسرة بشكل يضمن حقوق الزوجة المتضررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة كانت دقيقة في تطبيقها للقوانين واستندت إلى الأدلة المتاحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي مكمهالانقض رقم 9338 الأصور بتاريخ 16 دجنبر 2022 الألف الأنثى رقم 20219624456 إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي. وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. رفض الطلب المقدّم من محمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ ثالث غشت 2021 بالقنيطرة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ رابع غشت 2021 لدى كتابة الضبط بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 5، والقاضي بتأبيد القرار الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تتعلق بأفعال ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ق. بن محمد) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 5، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص حسب الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع التحرير حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارون الحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مير العناس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9338",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "parties_involved": "محمد (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مير العناس",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "حكمت محكمة الاستئناف بالقنيطرة على الطاعن بعشر سنوات سجنا بتهمة محاولة السرقة بالسلاح، والذي تم النقض ضده من قبل الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "ثالث غشت 2021",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "رابع غشت 2021",
        "event": "تقديم الطلب بواسطة دفاع الطاعن"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "16 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "تطبيق السلطة التقديرية للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن القرار المطعون فيه يحتوي على عيوب شكلية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع أن القرار سالم من العيوب الشكلي وأن العقوبة قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة خلال الجلسة والاحداث التي عرضتها المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الطلب مقبول شكلا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "استمرارية تنفيذ العقوبة المقررة بموجب القرار الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة في القضية تضم مجموعة من المستشارين ذوي الخبرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 38 لصائر بتاريخ 25 يناير 2022 قن اللف اللرنى رقم 2021715075 دعوى فسخ عقد البيع - دفع بالتقادم -أثره. لا كانت مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع المتمسك بما من طرف المطلوب في دفعه بتقادم الدعوى إنما تتعلق بتقادم دعوى عيوب الشيء المبيع أو خلوه من الصفات الموعود بها وهي غير الدعوى الحالية المقامة من طرف المطلوب من أجل فسخ عقد البيع بسبب استحقاق المبيع من طرف الغير وحرمانه من حوزة توفيه. فإن المحكمة كانت على صواب لاستبعدت تطبيق الفصل المشار إليه. بعد أن ثبت لها من نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف أن العقار المدعى فيه يقع ضمن وعاء عقاري لرسم عقاري مملوك للغير. نقض وإحالة للتخلي للمغرب بناءً على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 702 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 دجنبر 2019 في الملف عدد 2019/1201974. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول قدم مقالاً أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2012/12/07 عرض فيه بأنه بمقتضى عقد عرقي مصحح الإمضاء ومحرر بتاريخ 2008/06/10 اقتني من المدعى - الطالب - قطعة أرضية معدة للبناء تقع بدوار (...) قيادة الدراركة مساحتها 150 متراً مربعاً بثمن قدره 60000 درهم وهو ثمن مصوري بناء على طلب البائع علماً أن الثمن الحقيقي الذي استوفاه منه بالفعل يصل إلى مبلغ 120000 درهم، وأنه إثر تفقده لموقع القطعة المبيعة تبين أنها تقع ضمن وعاء الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) المملوك للغير وفقاً لما أثبتته خبرة طبوغرافية ملتمساً الحكم بفسخ عقد البيع المذكور وبأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 120000 درهم الذي يمثل ثمن البيع الحقيقي الذي استوفاه منه. وفي حالة إنكاره لما عدا المبلغ الوارد في العقد الحكم بالاقتصار عليه في الأداء مع تأدية اليمين الجاسمة وأداء له مبلغ 20000 درهم كتعويض. وبعد إجراء خبرة عقارية أسندت للخبير (م.ص) وتم استبداله بالخبير (ع.ك) وقد خلص في تقريره إلى أن عقد الشراء المدلى به ينطبق على الرسم العقاري عدد (...) ليكون مستنتجات بعد الخبرة. ومع مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى طبقًا للفصل 573 من ق.ل.ع بأن ما تضمنه تقرير الخبرة لا يتوفر على شرعية للأخذ بمضمونه وأنها باطلة ومخالفة للواقع. وبالنسبة لمقال إدخال الغير ذو صلة أنه سبق أن عاين البقعة الأرضية وقبلها على حالتها بعد أن حازها بدون معارض وأنها قد آلت إليه حسب عقد البيع المؤرخ في 1 من طرف البائعة له. ملتمساً الحكم بإدخالها في الدعوى واستدعائها فيما سيحكم به عليه حالة تحقق السبب المعتمد عليه في دعوى المدعي. وبعد إجراء خبرة مضادة ثم صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه؛ وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/04/24 في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع العرثي المؤرخ في 2008/06/10: وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ مائة وعشرون ألف درهم، وتعويضاً قدره عشرون ألف درهم. ومقال إدخال الغير في الدعوى برفضه استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع إذ أنه أيد الحكم المستأنف بعلة أن هذا المقتضى لا يهم بأي شكل من الأشكال موضوع الدعوى الحالية التي تخضع للقاعدة العامة في باب التقادم الناشئة عن الالتزام كما هي محددة بنص الفصل 7 من ق.ل.ع وأن موضوع الدعوى ومحلها ينص على فسخ عقد البيع بسبب أن الشيء المبيع حال تسلمه كان مشوباً بعيب موجب للضمان. وهو ما يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع؛ وأنه بالرجوع لتاريخ عقد البيع الذي هو 2008/06/10 وتاريخ تقديم الدعوى يتضح أنها قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، والمحكمة لما استبعدت مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع مؤيدة الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع المتمسك بما من طرف المطلوب في دفعه بتقادم الدعوى إنما تتعلق بتقادم دعوى عيوب الشيء المبيع أو خلوه من الصفات الموعود بها، وهي غير الدعوى الحالية المقامة من طرف المطلوب من أجل فسخ عقد البيع بسبب استحقاق المبيع من طرف الغير وحرمانه من حوزة والتصرف فيه، فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت تطبيق الفصل المشار إليه وردت الدفع بالتقادم بعد أن ثبت لها من نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف أن العقار المدعى فيه يقع ضمن الوعاء العقاري لرسم عقاري مملوك لغير البائع مما لم تخرق معه مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التبليغ كأنه عديم. ذلك أن القرار المطعون فيه خلص إلى صحة الإجراء المتخذ في 2019/03/13 خلال المرحلة الابتدائية المتمثل في توجيه اليمين الجاسمة إلى المدعى عليه وعدم توصله بصفة قانونية وأن المحكمة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/12/12 اعتبرت الطاعن في وضعية نكول لتخلفه عن الحضور رغم توصله، وأن ما آلت إليه المحكمة في هذا الإطار يبقى من الصواب لأن التبليغ لا يعتد به إذا تم وفق الشروط المتطلبة قانوناً، ولا يجوز تبليغ الأحكام التمهيدية والنهائية إلا بعد تحقيق الشروط اللازمة. والمحكمة عندما اعتبرت الطاعن في وضعية نكول نظراً لتخلفه عن الحضور رغم توصله بصفة قانونية مقرراً توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب المستأنف عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً. ثم إن المحكمة استبعدت ما أثير بخصوص رجوع الطاعن بالضمان على البائعة له (س.د) بعلة أن طلب الحلول يفتقر للأساس القانوني وهو تعليل مردود عليه. ذلك أن بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن البقعة موضوع عقد البيع قد آلت للطاعن من البائعة له مما اضطره لإدخالها في الدعوى طبقاً لما ينص عليه الفصل 573 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات الفصلين 113 و114 من ق.م.م؛ والمحكمة حادت الصواب لما رفضت طلبه الرامي إلى إدخال المدعية في الدعوى كأداء التعويض المحكوم به، ما دامت مقتضيات الفصل 113 من ق.م.م تخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامناً ليحل محله فيما سيحكم به من مبالغ مالية. لذلك، فإن القرار جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة استندت في رد اليمين الحاسمة للمطلوب بعلة أن الطاعن يعد ناكلاً عن أدائها لتوصله بمكتب محاميه، وبعد أن رجع استدعاؤه لجلسة 2017/12/12 بملاحظة تعذر التبليغ، حين أن التوصل الذي يعتد به قانوناً لترتيب الأثر القانوني المشار إليه يجب أن يتم وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً وأن يرفق الاستدعاء بنسخة من الحكم التمهيدي القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما ردت طلب الطاعن الرامي إلى إدخال البائعة له في الدعوى بعلة أنه بخصوص ما أثير بشأن رجوع المدعى عليه بالضمان على البائعة (س.د) فإن طلبه في مواجهتها يستهدف حلاً محله في أداء ما سيحكم به عليه لفائدة المدعي المستأنف عليه، وطلب الحلول هذا يفتقر للأساس القانون لانتفاء حالة الحلول الاتفاقية وكذا حالات الحلول القانوني المنصوص عليها في الفصلين 213 و214 من ق.ل.ع؛ والحال أن طلب المدعي يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 537 من ق.ل.ع ما دام الطاعن هو الآخر مشترٍ من البائعة له المدخلة في الدعوى، ويكون الالتزام بالضمان قائماً أيضاً في حقها ما ثبتت موجباته، مما كان يستوجب على المحكمة مناقشة الطلب المذكور وترتيب الأثر القانوني اللازم عليه. وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وركزته على غير أساس مما يتعين من هنا نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة المحامين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للمضي قدمًا في دراستها. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيساً والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة؛ محمد لفطح؛ بوجنان ومحمد المنور أعضاء ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "38",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد البيع دفع بالتقادم",
    "parties_involved": "طالب, مطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "س.د",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "خبير عقاري"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "خبير عقاري"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فسخ عقد بيع قطعة أرضية بسبب ادعاء المدعي أنها تقع ضمن ملك الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/06/10",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2012/12/07",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/12/12",
        "event": "جلسة البحث المنعقدة"
      },
      {
        "date": "2018/04/24",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بفسخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2019/03/13",
        "event": "إجراء توجيه اليمين الجاسمة"
      },
      {
        "date": "2021/05/11",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "الجلسة العلنية لمنطوق الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بالتقادم لدعوى عيوب المبيع",
    "استحقاق المبيع من طرف الغير",
    "الواجبات القانونية للطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي عدم ملكيته للأرض لوجودها ضمن ملك الغير ويطلب فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه أكمل إجراءات البيع بصورة صحيحة وأنه حصل على الملكية بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرتين العقاريتين والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بالدفع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 573 من ق.ل.ع",
      "الفصل 7 من ق.ل.ع",
      "الفصلين 113 و114 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها بمزيد من التفاصيل.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر الحكم على قضايا مماثلة تتعلق بعقود البيع وعدم ملكية العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيداً في مفهوم الملكية والعقود المبرمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض حسب مقتضيات قانون المسطرة المدنية 14 (الأصل بتاريخ 2 فبراير 2013 الملف عدد 20113614721) يرجع الاختصاص للقضاء الإداري كلم. تعلق الأمر بالرسوم والمكوس الجمركية التي تعد بمثابة ضرائب. ومحكمة الموضوع لما اعتمدت في إبطال المتابعة على قرار إداري غير نهائي دون مناقشة إجراءات الطعن في محاضر الجمارك المنجزة في إطار المخالفات الجمركية تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أف فيه في 14/08/420، 2012 وتُضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رقم 5 بتاريخ 14/04/2011، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المدعى عليه الممثل قانونيا من أجل التزوير واستعمال وثائق مزورة تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع بغرامة مالية قدرها: 2,313,898.06 درهم لفائدة إدارة الجمارك وأداة المدعى عليه. كما فرضت غرامة أخرى قدرها 0. إن محكمة النقض بعد أن تلأ المستشار السيد ابراهيم بلمير التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع للقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يتبين أن المحكمة قد أشارت في تعليلها إلى أن الرسوم الجمركية محل النزاع التي فرضت من طرق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة أعوانها بناء على محضر سبقت الإشارة إلى بطلانه لخلوه من البيانات الإلزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية، وهذا المنحى الذي اعتمدته المحكمة في إلغاء.

الحكم الابتدائي جانب الصواب، بما أن المحكمة المختصة للبت في صحة أو بطلان المحاضر الجمركية هي المحكمة الجنحية وليس إلا. وبالتالي يكون قرارها غير مؤسس على أساس قانوني وواقعي سليم ويجعله معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا. ويبطل الحكم أو القرار إذا لم يكن معللا أو كان يحتوي على تعليل متناقض وأن فساد التعليل يوازي عدمه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة على التعليل التالي: "حيث توبعت المتهمة من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال. وحيث أثار دفاع المتهمة دفعين شكليين بخصوص الشكاية ومقتضيات الفصل 240 من مدونة الجمارك بكون الممثل لقانوني لم يكن حاضرا، وحيث إنه بالرجوع إلى حيثيات القرار، فإن المحاضر الجمركية التي تتمتع بالقوة الثبوتية هي المحاضر المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 242. 0 وحيث إن الرسوم الجمركية فرضت من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من طرف أعوان الجمارك بناء على محضر سبق الإشارة إلى بطلانه، وخلوه من البيانات الإلزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية الزجرية. وأن ما بني على باطل فهو باطل لا يرتب أثرا، بالرغم من استصدار حكم قضى لفائدتها بغرامة، فإنه ليس من حقها فرض هذه الرسوم. وحيث إنه بناء على ما سطر أعلاه، يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة العارضة، مما يتعين إلغاؤه والتصريح تصديا بعدم قبول المتابعة.)) وحيث إن هذا التعليل بني على تناقضات، تتجلى في كون المحكمة المطعون في قرارها تارة تحدد موضوع المتابعة على أساس جنحة زجرية هي التزوير واستعمال وثيقة مزورة، تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع المنصوص عليها بالفصلين 286 و287 من مدونة الجمارك والتي يرجع الاختصاص للبث فيها للقضاء الزجري وتارة تشير إلى أن النزاع هو موضوع رسوم جمركية فرضت من طرف إدارة الجمارك بناء على محضر الطعن فيه لخلوه من البيانات الإلزامية؛ مع العلم أن الاختصاص بالبت في الرسوم والمكوس الجمركية والتي تعد بمثابة ضرائب يرجع الاختصاص فيها للقضاء الإداري. وإن اعتماد المحكمة في إبطال المتابعة على قرار إداري غير نهائي يتعلق بالرسوم والمكوس الجمركية يعد خرقا واضحا لقواعد الاختصاص النوعي. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت المتابعة دون أن تناقش إجراءات الطعن في محاضر الجمارك المنجزة في إطار المخالفات الجمركية والتي تعود إلى اختصاصها كمحكمة زجرية، دون غيرها، تكون قد جانبت الصواب. وحيث إن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) سبق له في قرار صادر عن الغرفة الإدارية في الملف الإداري عدد 06242339 وتاريخ 06/08/2008 قرار عدد 571 والمتعلق بنفس أطراف هذه القضية في ملف سابق، أن حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية دون الغرامات المترتبة عن المتابعات الجمركية الزجرية. والتي يرجع النظر في المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم الزجرية. ونفس الشيء أقره المجلس الأعلى في القرار الإداري رقم 200541262 المؤرخ في 06/22/2005 قرار عدد 529. فجاء قرار المحكمة المطعون فيه بالنقض على النحو أعلاه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل، مما أوجب نقضه وإبطاله. وعليه، قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20113614721",
    "date_of_ruling": "14/04/2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الرسوم والمكوس الجمركية",
    "parties_involved": "شركة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بإلغاء حكم ابتدائي يتعلق بمسألة الرسوم والمكوس الجمركية وفرض غرامة على المتهمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/02/2013",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14/08/2012",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في الطعن في المحاضر الجمركية",
    "سلامة التعليل في الحكم الابتدائي",
    "طبيعة الرسوم الجمركية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه تم متابعته دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية المفروضة باطلة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة المختصة في مناقشة صحة أو بطلان المحاضر الجمركية هي المحكمة الجنحية، وليس المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجمارك والإجراءات المتبعة في الطعن.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإبطال المتابعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية للنظر فيها وفق الأصول.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "خلصت المحكمة إلى تناقضات في التعليل أدت إلى نقض الحكم."
  }
}<|eot_id|>