<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لفرع مرّكز غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار رقم 283 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2015. الموضوع: طلب مقدم من النيابة العامة - موضوعه إرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية - اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال - الأولى في التطبيق على مدونة الأسرة. إن نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 والتي صدق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 01 مارس 2012، وفقًا للفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور المملكة المغربية، تعتبر قانونًا داخليًا. حكمت المحكمة الابتدائية القاضي برفض إرجاع الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، اعتمادًا على مقتضيات مدونة الأسرة، وخرقت مقتضيات الدستور والاتفاقية المذكورة، مما يستدعي النقض والإحالة. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1321 الصادر بتاريخ 8 بأغسطس، ان النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بنفس المدينة تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 06 مايو 2013، عرضت فيه أنه بناءً على شكاية المسمى أنيس (ب) المغربي الجنسية والمقيم بفرنسا، سجلت لدى السلطات الفرنسية، مفادها أن زوجته (المطلوبة) مونية (ب) قامت بنقل ابنهما 'وائل' من بيت الزوجية الموجود بفرنسا إلى المغرب واستقرت به ورفضت إرجاعه إلى وسطه المعتاد. وأنه بناءً على مراسلة السلطات الفرنسية في إطار معاهدة لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 والتي صدق عليها المغرب، وبناءً على محضر الاستماع إلى المعنية بالأمر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بتاريخ 24 ديسمبر 2012، أكدت فيه أنها فعًلا حلّت بالمغرب رفقة ابنها وائل بتاريخ 23 أكتوبر 2012 بعد وقوع مشاكل مع زوجها استحال على إثرها الحياة الزوجية. وأنه وفقًا للمواد 3 - 7 - 10 - 12 و16 من اتفاقية لاهاي التي تؤكد على أن نقل الطفل أو احتجازه يعد عملاً غير مشروع عندما يكون بذلك انتهاك لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو مؤسسة أو هيئة سواء بصورة مشتركة أو فردية، ويدص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بصفة اعتيادية. كما أن المادة 12 تنص على أنه إذا كان الطفل يقيم بالمادة 3 المذكورة وأن الفترة المنقضية بين النقل أو الاحتجاز لا تقل عن سنة، فإنه يعادت كٍِ وبخطه الاعتيادي. لذلك، فإن النيابة العامة تلتمس الحكم بإرجاع الطفل إلى مكانه الذي بينته. وأرفقت المقال بصورة رسمية لاتفاقية لاهاي، وأجابت المطلوبة بأنها لم تعزز دعواها بأية حجة ولم تدل بأصل اتفاقية لاهاي وما يفيد مصادقة المغرب عليها، كما أنها لا صفة لما في إقامة الدعوى لكوفها ليست سلطة مركزية وفقًا للمادتين 6 و8 من اتفاقية لاهاي. وأن ابنها ليس مختطفًا ولا منقولًا أو محتجزًا بصفة غير شرعية وإنما موجود لديها بصفة قانونية وبحكم قضائي، وأن المادة 166 من مدونة الأسرة تجعل الحضانة من واجبات الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة؛ وفي حالة الطلاق تُخوّل الحضانة للأم، وأن المطلوبة تعتبر حاضنة لولدها بمقتضى الحكم القضائي المؤرخ في 10 يوليو 2013، موضحة أن اتفاقية لاهاي لا يمكن تطبيقها في النازلة، وأنهما أصلاً يحملان الجنسية المغربية ومتزوجان بوجدة، كما أن ابنهما مغربي الجنسية ولو ازداد بفرنسا. وبالتالي، فإن إبقاءه تحت حضانة والدته هو حق مقيّد بحكم سلطتها القانونية، وطلبت بالتالي رفض الدعوى. وأرفقت جواها بوثائق من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 4599 بتاريخ 09 يوليو 2013 القاضي بالتطليق للشقاق والمستحقات وتنظيم صلة الرحم. فأنفت المحكمة الابتدائية لعدم إجراء إصدار الحكم المذكور، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين المجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، وذلك أن نقل الطفل واحتجازه بطريقة غير شرعية ثابت من خلال إقرار المطلوبة، وأن القرار كان قد أصاب بحكمه بكون الحضانة حقًا للأم، إلا أنه لم يُطلق هذا الحق، وأن البلد المعني للقول بابتعاد الطفل المحتوون عند قواعد الإقامة للوالدين وبيت الزوجية قبل طلاقهما محل شغل الأب، رغم كونهما يحملان جنسيته الأصلية، إلا أن ظروف المعيشة شاءت الأقدار فعليًا، مما يتعين مراعاة الظرف المحيط بوجدة. وبالتالي، اعتبرت ما قامت به المطلوبة هو فعل محظور قانونيًا، مما يبرز أن القرار المطعون قد خرّق القوانين الداخلية بعدم إعماله لمقتضيات الاتفاقية المشار إليها، وانتهى الأمر بمنح القرار للمطالبة بالنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية",
    "parties_involved": "النيابة العامة، مونية (ب)، أنيس (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنيس (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مونية (ب)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول حضانة طفل بعد نقل غير مشروع من فرنسا إلى المغرب",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 1980",
        "event": "توقيع اتفاقية لاهاي"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2011",
        "event": "تصديق المغرب على الاتفاقية"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2012",
        "event": "نقل الطفل وائل إلى المغرب"
      },
      {
        "date": "09 يوليو 2013",
        "event": "حكم بالتطليق بين الزوجين"
      },
      {
        "date": "06 مايو 2013",
        "event": "تقديم الشكاية من قبل أنيس (ب)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية نقل الطفل",
    "حقوق الحضانة",
    "تطبيق اتفاقية لاهاي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب بإرجاع الطفل لمكان إقامته الاعتيادية بناءً على خرق حقوق الحضانة.",
    "defendants_arguments": "لا يمكن اعتبار نقل الطفل غير شرعي، وتطبيق الحكم الشرعي الذي يمنح الحضانة للأم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراسلات السلطات الفرنسية، محاضر الشرطة، الحكم الصادر بتطليق الزوجين.",
    "rulings_made": "القضاء بنقض القرار السابق وإرجاع الطفل إلى مكان إقامته.",
    "legal_principles_applied": [
      "اتفاقية لاهاي",
      "مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون وإرجاع الطفل إلى مكان إقامته.",
    "implications": "تعزيز حقوق الحضانة وحماية الأطفال وفق المعايير الدولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالأطفال في النزاعات الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهلا نقض رقم 256 الصور بتأريخ 24 مارس 2022 ملف برني رقم 2021917658 شفعة - عدم إيداع المصاريف الظاهرة - أثره. عملا بالمادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي". وتعتبر المصاريف الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضى وصولات أو المثبتة على العقد وكذلك ما يمكن العلم به بمقتضى القوانين والمراسيم المحددة لما كأجرة العدول أو رسوم التسجيل المعلومة بمقتضى القانون. والمحكمة المطعون في قرارها لم تثبت لما أن العرض ناقص وعللت قرارها بأن: "الشفيع ملزم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة وتلك الممكن معرفتها بمراجعة المصالح المختصة بما يُقرّه". ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب فكونها قد ركزت قضاءها على هذه الأسس. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/12 من رب الطلب بواسطة دفاعه الأستاذ (جمال م) المحامي بمدينة القنيطرة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 20191402166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/09 تحت عدد 63 في الملف رقم 20191402166 أن (الحافظ. ب) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع نسبة 5120 جزء من أصل 53760 جزء من العقار ذي الرسم العقاري عدد 920، وأن (قاسم. ق) (المطلوب) و(عبد الوهاب. ش) اشتريا بتاريخ 04/10 واجبات شريكه المسمى (العربي. ب) وسجلا شراءهما بالرسم المذكور. وأنه أبدى رغبته في استشفاع الجزء المبيع وعرض ثمن البيع والمصروفات عليهما إلا أنهما رفضا العرض مما اضطره إلى إيداع مبلغ 104.900 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 30/10/2018. والتمس الحكم بشفعة الجزء المبيع من يد المدعى عليهما وأمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد 920. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بشفعة الجزء المبيع موضوع عقد الشراء العدلي المضمن بعدد 17 صحيفة 26 كناش الأملاك عدد بتاريخ 17/11/2017 توثيق سيدي قاسم. من يد المدعى عليهما وأداء هذين الأخيرين اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه. مع الإذن بمقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته مائيا بالرسم العقاري. فاستأنفه المدعى في الحكم الاستئنافي حيث يعيب الطالب على القرار لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت على وثيقة البيع العدلية للقول بأن واجب التأمين (170 درهم) في حين أنها لم تتضمن سوى ثمن البيع والحقوق الضريبية للتسجيل. اعتبرها المشتاريف اللازمة التي عرف عليها، وأنه لم يكن بوسعه معرفة المصاريف والنفقات عند تقديم العرض العيني، وأن المطلوب ضده أخفى عليه ذلك بسوء نية، كما أنها لم توضح المصاريف الظاهرة الضرورية الناقصة، وأن مصاريف المحافظة العقارية غير مسجلة بالعقد حتى يسهل معرفة قيمتها، وأن مصاريف التسجيل قد تخضع للتخفيض في بعض الحالات، وهو ما يجعلها غير ثابتة، ولا يتأتى تحديدها إلا بعد إثبات أدائها من طرف المشفوع منه. لكن؛ عملا بالمادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي". وتعتبر المصاريف الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضى وصولات أو المثبتة على العقد وكذلك ما يمكن العلم به بمقتضى القوانين والمراسيم المحددة. والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لما أن العرض ناقص، وعللت قرارها بأن: "الشفيع ملزم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة وتلك الممكن معرفتها بمراجعة المصالح المختصة في هذا الشأن". وألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - بميجة الإمام. أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021917658",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الشفعة وعدم إيداع المصاريف الظاهرة",
    "parties_involved": "(الحافظ. ب) طالب، (قاسم. ق) و(عبد الوهاب. ش) مطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحافظ. ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "قاسم. ق",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب. ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "العربي. ب",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "جمال م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية موضوع استرداد حق الشفعة في جزء من عقار ملكية مشتركة مع منازعات حول تقدير المصاريف المرتبطة بالبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "رفع العريضة من قبل الحافظ. ب"
      },
      {
        "date": "2021/03/09",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 63 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2018/10/30",
        "event": "إيداع مبلغ 104.900 درهم في صندوق المحكمة"
      },
      {
        "date": "2017/11/17",
        "event": "تسجيل عقد الشراء العدلي"
      },
      {
        "date": "2022/03/03",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/24",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع المصاريف الظاهرة",
    "تقديم عرض غير كامل يتعلق بالثمن والمصاريف",
    "الالتزامات القانونية للشفيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "خالف الخصوم الالتزامات القانونية بإخفاء المعلومات عن المصاريف الظاهرة، ويجب الاعتراف بحقه في الشفعة.",
    "defendants_arguments": "التمسوا اعتبار أن العرض غير كاف وأن المصاريف لم تكن ثابتة ولا معروفة عند تقديم العرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل وثائق الملكية وأدلة الدفع.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 306 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية لأخذ الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يشدد القرار على دور المحكمة في تقييم الظروف المحيطة بعرض الشفعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 16-سنة 2014 قرار محكمة الاستئناف عدد 298 الصادر بتاريخ 15 ابربث 2014 في القضية المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث. وفاة الزوج - دعوى الطلاق - انحلال العقد. حل ميثاق الزوجية يكون تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام مدونة الأسرة وبإذن من المحكمة للعدلين قصد الإشهاد عليه. والمحكمة لما اعتبرت عقد الزواج منحلاً بوفاة الزوج الراغب في الطلاق أثناء جريان الدعوى وقبل صدور إذن للعدلين بالإشهاد عليه، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. مستندات الطعن: الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2012/12/04 في الملف عدد 277 أ 4ن (ب) يتضمن مقالة للمدعي في المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 14 مارس، حيث عرض فيها أنه يتعرض لمعاملة سيئة ولا تهتم بشؤونه وأن حياته معها أصبحت لا تطاق، والتمس الإذن له بإجراء الطلاق بموجب المسطرة القانونية اللازمة، مع إرفاقه بصورة لعقد زواج وبطاقة التعريف الوطنية وعقد كراء محل تجاري. وأجابت الزوجة خلال الترافع بأن ما يدعيه زوجها لا أساس له من الصحة وأن طلبه للطلاق بدافع انتقامي. بعد البحث وتعذر الصلح، أصدرت المحكمة إذناً للزوج بإيداع مستحقات الطلاق بتاريخ 9 وبجلسة 2011/06/23 أدلى ذوي حقوق المدعي بمذكرة مفادها أنه توفي بتاريخ 02. وبناءً على ما تم من بحث تم بتاريخ 2011/04/19، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2011/06/30 القاضي برفض الطلب، واستأنفه ذوي حقوق المرحوم محمد (ب). وتقديم ورثة المرحوم للطعن، موضحين أن الزوجين توفيا أثناء سريان الدعوى بالطلاق، والتمسوا تأييد الحكم المستأنف. بعد التعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. هذا القرار تم الطعن فيه بمقال يتضمن وسيلتين، حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق المادتين: 94 و97 والمادة 1 وما بعدها من مدونة الأسرة وخرق قواعد الإثبات الشرعية. حيث أن موروث الطاعنتين نطق وعزم وأصر على الطلاق بمجلس القضاء. وأكدت المحكمة تسجيل إصراره في محضر الجلسة وحددت مستحقات الزوجة عن الطلاق. وأن القرار اعتمد المادة 71 من المدونة بشكل ناقص. لكن حيث إن مقتضيات المواد: 78 و79 و86 من مدونة الأسرة تلزم بمراقبة عقد الزواج وطبقاً لأحكام مدونة الأسرة، وبإذن من المحكمة، والبين من مستندات الملف أن الزوج الراغب في الطلاق توفي يوم 2011/05/02. والمحكمة حين أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطلاق، عللت ذلك بمقتضيات المادة 71 من مدونة الأسرة، والتي تجعل عقد الزواج منحلاً بوقوع الوفاة. وقد طبقت المحكمة القانون تطبيقاً سليماً، ولم تخرق أي من النقاط التي أثيرت في الوسيلتين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "298",
    "date_of_ruling": "16-سنة 2014",
    "court": "محكمة الاستئناف بالحسيمة",
    "main_case_topic": "الأحوال الشخصية والميراث",
    "parties_involved": "المدعي (زوج متوفى) وزوجته (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "المدعي (زوج متوفى)"
    },
    {
      "name": "أفقير (ع)",
      "role": "المدعى عليها (الزوجة)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى الطلاق التي قدمها الزوج المتوفى خلال حياته، وكيف تم التعامل مع وفاته أثناء سير الدعوى والنتائج المترتبة على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مارس 2011",
        "event": "نشر دعوى الطلاق"
      },
      {
        "date": "2011/06/23",
        "event": "جلسة الاستماع مع ذوي حقوق المدعي"
      },
      {
        "date": "2011/05/02",
        "event": "وفاة الزوج"
      },
      {
        "date": "2011/06/30",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية حكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2012/12/04",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون المتعلق بانحلال عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين",
    "المشروعية من الناحية القانونية لطلبات الطلاق بعد وفاة الطرف المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعي أسباب مشروع الطلاق متذرعاً بسوء المعاملة وعدم الاكتراث بشؤونه.",
    "defendants_arguments": "نفت الزوجة ادعاءات الزوج وأكدت أن الطلاق جاء بدافع انتقامي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، وإفادات الزوجة، ومستندات وفاة الزوج.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطلاق بناءً على وفاة المدعي أثناء سير الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 71 من مدونة الأسرة",
      "المواد 78 و79 و86 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برفض الطلب.",
    "implications": "تعتبر الوفاة سبباً لإنهاء عقد الزواج كما أن الإقرار بالطلاق يتطلب وجود عقد زواج قائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "العلاقة بين الزوجين وقدرة المحكمة على اعتبار أوامر الطلاق بعد وفاة الزوج تطرح تساؤلات حول القوانين الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم 2019231802)
أحكام قضائية - حجيتها على الوقائع. المقرر أن الأحكام سواء مغربية أو أجنبية طبقاً للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أوراقاً رسمية لها حجية على الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن ما دام لم يتم إلغاؤها فعلاً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 13/09/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 02/07/2019 في الملف رقم 004/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ ضد المدعى عليه بتاريخ 26/01/2022. أنمحس الأنجاح للسلطة القضائية، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين (ي.م) و(ع.م) قدما بتاريخ 16/05/2018 مقالاً إلى المحكمة التجارية بفاس عرضا فيه أن الطالب (م.ب) يستأجر منهما الدكان الكائن ب: (العنوان) بسومة شهرية 1300 درهم، وتوصل منهما بتاريخ 21/04/2018 بإنذار من أجل أداء الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2018 بقي دون جدوى، كما سبق لهما أن استصدرا الحكم عدد 172312 بتاريخ 20/11/2017 في الملف عدد 201713041709 قضى بالزيادة في السومة الكرائية لتصبح 1430 درهماً ابتداءً من 31/05/2017، والتمسا لذلك الحكم بالإلزام بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2018 حسب 1300 درهم.

وأدائه الفرق بين السومتين عن الفترة من 31/05/2017 إلى متم أبريل 2018 بما مجموعه 7930 درهماً، وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكتري له. وبعد الجواب، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين مبلغ 7930 درهماً عن واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 30/04/2018 حسب 1300 درهم في الشهر إضافة إلى الفرق في الكراء بحسب 130 درهماً في الشهر عن المدة من 01/05/2018 إلى 30/04/2018، وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى ومن يقوم مقامه. أيدتهم محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وإهدار حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة اعتبرت الإنذار صحيحاً وقانونياً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية استناداً إلى الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود، لكون العللّين بالاستئناف انصب على المنازعة في تبليغ الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 21/04/2018، وأنه لما كان من الثابت من محتويات ملف النازلة أن المستأنف سبق أن تقدم بدعوى بطلان التبليغ المتعلق بالإنذار بالأداء والإفراغ، التي انتهت إلى صدور حكم من المحكمة التجارية بفاس تحت عدد 2287 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 201882061795 الذي قضى برفض الطلب، ومعلوم أن الأحكام سواء كانت مغربية أو أجنبية تعتبر طبقاً للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود أوراقاً رسمية لها حجية على الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن ما دام لم يتم إلغاؤها فعلاً. مضيفاً أنه وتطبيقاً للمادة 26 من القانون 49.65 التي تنص على "أن المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذاراً وأن يمنحه أجلًا للإفراغ اعتماداً على تاريخ التوصل، وفي حالة عدم الاستجابة يحق له اللجوء إلى الجهة القضائية للمصادقة عليه بالأداء والإفراغ".

وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها لا يرتكز على أساس سليم لكون أساس الدعوى هو الإنذار الذي نفى الطاعن التوصل به، وأن السيدة المضمن اسمها فقط رفضت التسلم والإمضاء، ولا يعرفها ولا سبق لها أن عملت عنده. والمحكمة لم تناقش واقعة التبليغ والطعن فيه، بل اكتفت بالقول أنه سبق وأن تقدم بدعوى بطلان إجراءات التبليغ، انتهت برفض الطلب، وإن كان الحكم ابتدائياً فقط، والإنذار بلغ لسيدة لا علاقة لها بموضوع النزاع ولا بالمحل التجاري الذي يدعي المفوض القضائي أنه بلغها به، ولا تربطها علاقة عمل بالطاعن. والمفوض القضائي لم يتأكد من علاقة التبعية التي تربط السيدة المبلغة بالإنذار، حيث يقول أنهما تعمل عنده ورفضت التوقيع والإدلاء ببطاقتها الوطنية، فإذا كانت تعمل فعلاً عنده لتسلمت الإنذار وأدلت ببطاقتها الوطنية ووقعت على شهادة التسليم، أما الاقتصار على تصريحاته المفوض القضائي فلا يقبله المنطق السليم لكون الأمر يتعلق بأصل تجاري تم شراؤه من قبل الطاعن الذي سيحرم منه. بالإضافة إلى أن المفوض القضائي لم يشر إلى سبب رفضها التوقيع والتسلم، ولم يشر إلى سنها لمعرفة ما إذا كانت قاصرًا أم راشدة، وهذه أمور تتطلب البحث من طرف المحكمة لإظهار الحقيقة وليس الاقتصار على الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا ينطبق على النازلة، وأن عدم تبليغه بالإنذار لإبداء ملاحظاته ووجهة نظره وعدم الاستجابة لطلب إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطلب في التبليغ يعد إهداراً لحقوق الدفاع. فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وإهداراً لحقوق الدفاع ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار وبتعليلها: "أن الثابت من محتويات الملف أن المستأنف المكتري سبق أن تقدم بدعوى بطلان التبليغ المتعلق بالإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى الحالية، وببطلان جميع الإجراءات المترتبة عنه، التي انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بفاس تحت رقم 2287 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 201882061795 قضى برفض الطلب. ومعلوم أن الأحكام سواء مغربية أو أجنبية طبقاً للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أوراقاً رسمية لها حجية على الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن ما دام لم يتم إلغاؤها فعلاً..." فإن المحكمة لما اعتبرت الحكم المذكور برفضه غير قابل للطعن وحجة على الوقائع التي تثبتها ورتبت عن ذلك كون الإنذار المبلغ للمعني بتاريخ 21/04/2018 ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، تكون قد طبقت أحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود في اعتبار الأحكام أوراقاً رسمية حجة على الوقائع التي تثبتها.
فقد جاء الحكم غير مشوب بشيء من الخطأ في تطبيق القانون.

المملكة المغربية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية

قضى محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين، ورئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقرراً - محمد الكراوي - حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر الوكيل العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019231802",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول الإفراغ والأداء",
    "parties_involved": "ي.م, ع.م, م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بواجبات كراء متعلقة بدكان ومنازعة في إنذار أداء الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-12-01",
        "event": "بدء المدة المتنازع عليها لعدم أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2018-04-30",
        "event": "نهاية المدة المتنازع عليها"
      },
      {
        "date": "2018-05-16",
        "event": "تقديم المدعيتين لدعوى الأداء والإفراغ"
      },
      {
        "date": "2018-11-20",
        "event": "صدور حكم بالزيادة في السومة الكرائية"
      },
      {
        "date": "2018-12-04",
        "event": "صدور حكم برفض بطلان التبليغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سريان حجية الأحكام السابقة",
    "صحة إجراءات التبليغ",
    "حق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإنذار كان صحيحاً ولهم حق المطالبة بالأداء والإفراغ.",
    "defendants_arguments": "ينكر التوصل بالإنذار ويرى بطلان التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة المتعلقة بالدعوى.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "استمرار سريان الأحكام السابقة وتأمين حقوق المدعيات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على أهمية صحة التبليغ كشرط أساسي في القضايا المتعلقة بالإفراغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

وتطبيقا للمادتين 365 و 370 من قانون المسطرة، فإن كل مقرر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومرتكزا على أساس قانوني وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازيان انعدامه. حيث إن مؤازرة المحامي للمتهم حق من حقوق الدفاع ومبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها القانونية. وهي غير مقيدة بحضور المتهم بجلسة المحاكمة أو تخلفه عن حضورها لأي سبب من الأسباب. وأن عدم السماح لدفاع المتهم بالمرافعة هو حرمان لهذا الأخير من حقوقه في المساعدة والمساندة القانونية وحرمان الحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة. إن عدم السماح للدفاع بالمرافعة عن المتهم في حالة غياب هذا الأخير لا يستند على أساس قانوني سليم. ويؤدي إلى اختلال التوازن بين الخصوم ويضعف موقف المتهم أمام الحضور القوي لسلطة الإقامة وذلك بحرمان المتهم من مناقشة صك الاتهام والأدلة المعروضة على المحكمة والرد عليه بصفة قانونية. إن مؤازرة المحامي للمتهم تتعلق بتقديم الدعم والمساندة القانونية الصرفة ولا علاقة لها بأحكام الوكالة، إلا تميز نيابة المحامي في الدعاوى المدنية ولا تلزم موكله. فمؤازرة المحامي للمتهم في الميدان الجنائي تقتصر على تقديم الدعم القانوني فقط، وكلامه لا يلزم مؤازرة. في حين أن المحامي في الميدان المدني هو نائب موكله، وكل ما هو من خلال عقد الوكالة. وبالتالي فإن القول بأن المحامي يؤازر المتهم ولا ينوب عنه فبدون غيابه عن جلسة المحاكمة. وحيث إن محكمة النقض أعطت الكلمة لدفاع المتهم لتقديم أوجه دفاعه بعلة أن هذا الأخير تخلف، فإن أي نص قانوني يؤكد هذا المعطى يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها القانونية؛ وفسادا في التعليل، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. من غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/12/12 في القضية عدد 2018280308 وبإحالة الملف على المحكمة نفسه للبت. ومما صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين: أحمد مومن مقررا، مصطفى نحيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرقي، بحضور الوكيل العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيزايبورك. (القرار عدد 635 (الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2022166356 عرض الدعوى على محكمة محايدة عند توافر شروط الإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وحق من حقوق الدفاع التي يتمتع بها الجميع. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يستفاد من الطلب أعلاه ومرفقاته أن المسمى (أ.م) عمد إلى نشر شريط فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يحمل عنوانا تتعلق بالاتهامات ضد بعض الأشخاص في منطقة إفران الأطلس الصغير وأن له عدة شكايات. قام هذا الشخص ببعث تهديدات ضد شقيقه، وعلى إثر ذلك تمت متابعته في الملف الجنحي عدد 2022210324 أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتهمة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بمهامه وإهانة هيئة منظمة -هيئة الأطباء- ونشر وتوزيع عمدًا أقوال ووقائع كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير دون إثبات طبقا للفصول 263 و265 و447-2 من القانون الجنائي. وأنه بتاريخ 2022/02/08 تقدم محامي المتهم الأستاذ (ع.ش) بطلب يرمى إلى إحالة الملف المذكور على محكمة أخرى للبت فيه من أجل حسن سير العدالة حسب المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن المشتكي يعمل كقاضي في المحكمة الابتدائية بكلميم المعروض عليها الدعوى، ولحساسية القضية ولملتزم المتهم بطلب الإحالة وعليه فإنهم يلتمسون سحب الدعوى من هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية المذكورة وإحالتها على أنظار محكمة أخرى للبت فيها حسب القانون. بناء على المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه وعملا بمقتضى هذه المادة، فإنه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لديها أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس ممارسة حقوق الدفاع. وحيث إن عرض الدعوى على محكمة محايدة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وحق من حقوق الدفاع التي يتمتع بها الجميع. ولما كان المشتكي مدعي الضرر في نازلة الحال قاضيا بمحكمة الابتدائية بكلميم المعروضة عليها الدعوى، فإن احتمال عدم تقيد هذه المحكمة بمبدأ الحياد والاستقلال متوقع خاصة وأن النشر الذي قام به المتهم يمس قضاة آخرين بنفس المحكمة. وحيث إنه بالنظر لما ذكر، وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القضاء ورعاية لحسن سير العدالة ولكون الاستجابة للطلب ليس فيه أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس ممارسة حقوق الدفاع؛ فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض مستندة لمادة 272 تطلب سحب القضية الجنحية عدد 2022210324 من المحكمة الابتدائية بكلميم، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيها وفقًا للقانون. محكمة النقض تقضي بأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. وتأمر بأن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعنيين بالأمر في أقرب أجل. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين: المصطفى ميد مقررا، وبوشعيب بوطبر، وعبد الحق أبو الفراج، والمصطفى البعاج، أعضاء. وبحضور النيابة العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تتمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022210324",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "احالة القضايا على محكمة محايدة",
    "parties_involved": "المسمى (أ.م)، (ج.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عزيزايبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "تمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ج.ل",
      "role": "مشتكي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "كانت القضية تتعلق بإهانة أحد رجال القضاء عبر نشر شريط فيديو أدى إلى المتابعة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "تقديم محامي المتهم طلب إحالة الملف على محكمة أخرى"
      },
      {
        "date": "2022/04/13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إحالة القضية على محكمة محايدة",
    "حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة",
    "إهانة القضاء والتشهير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المتهم نشر شائعات وأقوال كاذبة مما أدى إلى الإضرار بسمعته.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع بأن الملاحقة تعسفية وأن حسن سير العدالة يتطلب إحالة الدعوى على محكمة محايدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شريط الفيديو والأقوال المرفقة.",
    "rulings_made": "إصدار حكم بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية",
      "حق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على محكمة ابتدائية بأكادير.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية المحاكمات العادلة وضرورة التقيد بمبادئ الحياد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يشدد القرار على ضرورة توفير محكمة محايدة لضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 139 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف رقم 2021716287. بيع عقاري - ضم الأراضي الفلاحية - أثره. إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى أن المنع المتمسك به من طرف الطاعنين هو منع مؤقت ينتهي بالمصادقة على مشروع الضم، سيما أنهم لم يثبتوا أمام المحكمة ما تمسكوا به من بطلان العقد المحتج به عليهم لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني طبقا للفصل 4 مكرر من الظهير رقم 69-32 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية، ورتبت على ذلك تقديد أثر التزام البائعة إليهم، فإنما لم تخرق الفصل 3-25 م. وقد رفضت الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ط) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 28 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 20191402100. وبناءً على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات Attorney General السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين (م.م) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/04/15 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضت فيه أنها اشترت من مورثة المدعى عليهم الحالكة (ع. ع) القطعة الأرضية الفلاحية السقوية الواقعة بمزارع أولاد الزلاولة مساحتها 12 هكتار. وأن العقار المذكور كان وقت عقد البيع مطلب تحفيظ وقد أصبح بعد البيع رسمياً تحت عدد 933253. وأن نصيب البائعة في الرسم العقاري هو 727. وقد التزمت البائعة في عقد البيع بأن العقار موضوع البيع خالٍ من جميع التبعات والشوائب والحقوق العينية وخالٍ من كل رهن. إلا أنه عندما أرادت المشترية تسجيل شرائها لتحل محل البائعة في الرسم العقاري تبين لها أن الأرض موضوع البيع هي محل رهون رسمية لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي بالقصر الكبير وأن المشترية أدت جميع ما التزمت به كما أدت جميع الديون المترتبة على العقار بخصوص مياه السقي ما قبل تاريخ الشراء والتمست الحكم على ورثة المالكة المذكورة بإصدار شهادة رفع اليد عن الرهن المنصب على نصيب البائعة في القطعة الأرضية المذكورة لتحل محلها بالرسم العقاري في حدود 7220 ميق، إذن حقاً بتسجيل شرائها بالرسم العقاري وإلزام المحافظ على التسجيل بذلك؛ وبعد استكمال الإجراءات المسطرية والوقوف على عين المكان، حكمت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 51 بتاريخ 2017/03/09 قضت بإقامة إجراءات البيع المدعى فيه وذلك بإلزام المدعى عليهم بتمكين المدعية من شهادة رفع اليد عن الرهن المنصب على نصيب ورثة المدعى عليهم موضوع الرسم العقاري عدد 363253، وفي حالة الرفض الإذن للمدعية بتسجيل شرائها بالرسم العقاري مع إلزام المحافظ بذلك وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 567 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 20171402324 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم من جديد برفض الطلب. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2 بعلة: "إن البين من وثائق الملف أن العقد موضوع النزاع أُبرم سنة 2002 وبالتالي كان على المطلوبين في النقض إثبات دفعهم بكونه أُبرم أثناء الحجز القانوني المنصوص عليه في الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 32-69 الصادر بتاريخ 1969/07/15 الذي يتمم ويغير بمقتضاه الظهير رقم 1-62- 105 الصادر في 1969/06/30، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاء به: "أنه من خلال دراسة المحكمة لأوراق ملف القضية تبين لها صحة ما أثاره المستأنفون من كون البيع المطلوب إتمام إجراءاته قد انعقد باطلاً وذلك لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني المحددة بمقتضى الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 69-32 المؤرخ في 1969/07/15 الذي يتمم ويغير بمقتضاه الظهير رقم 1-62-105 الصادر في 1969/06/30 بضم الأراضي الفلاحية المحدد بدء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية إلى غاية النشر للمرسوم بالمصادقة على ضم الأراضي" ودون أن تبين من أين استنتجت ذلك ودون أن تشير إلى تاريخ بدء عملية ضم الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة وتاريخ انتهائها وتاريخ نشر مرسوم المصادقة على ضم الأراضي بالجريدة الرسمية حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها ومعرفة ما إذا كان البيع المذكور قد أُبرم في فترة الحجز القانوني المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير المشار إليه أعلاه أم لا، وترتب بالتالي الأثر القانوني المناسب، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض." وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين وإدلاء الطرف المستأنف عليه بطلب مواصلة الدعوى في اسم الورثة الشرعيين للهالكة ميلودة مقلاع؛ وعند استكمال الإجراءات صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق قاعدة مسطرية بحجة أن المحكمة المحال إليها بعد النقض لم تتقيد بنقطة الإحالة وبما ورد في قرار النقض على اعتبار أن نقطة الإحالة تتعلق بتحديد تاريخ بدء عملية ضم الأراضي الفلاحية وتاريخ انتهائها وتاريخ نشر مرسوم ملحق الأراضي الفلاحية بالجريدة الرسمية. وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي نجد أنه لم يتقيد بما ورد في قرار النقض مما يجعله ناقص التعليل. لما كانت موروثة المطلوبين قد تقدمت بمقالها الحكم بإحلالها محل البائعة لها موروثة الطاعنين بالرسم العقاري المدعى فيه في حق نصيبها المحدد بالرسم العقاري المذكور، وكانت المحكمة قد نفذت صيغة بخبير إجراء بالوقوف على عين المكان، تبين منه حيازة المشترية وتصرفها في المبيع منذ تاريخ إبرام عقد البيع المستدل به من طرفها، فإن القرار المطعون فيه لما علل ما قضى به بأن "الثابت من شهادة الملكية المحررة في 2014/11/10 أن مطلب التحفيظ موضوع النزاع أصبح له رسم عقاري خاص به تحت عدد 363253 كما أنه مسجل في اسم المستأنفين. وأن المحكمة مصدرة القرار المنقوض عللت قرارها بأنه لما كان البيع المطلوب إتمام إجراءاته قد انعقد باطلاً لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني المحددة بمقتضيات الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 32-69...؛ والحال أن منع الأراضي الخاضعة للضم إنما هو منع مؤقت ينتهي بالمصادقة على مشروع الضم. ولما كان البين أن البقعة محل النزاع قد أصبح لها رسم عقاري خاص ولم تخضع لأي تغيير وأن عقد البيع قد أصبح صحيحاً منتجاً لآثاره، وكان هذا التملك لا يكتمل إلا بالتسجيل بالرسم العقاري، وكان المستأنفون هم خلف خاص لأصحاب الرسم العقاري، كان لازماً إتمام إجراءات البيع بتسجيل المستأنف عليها بالرسم العقاري بدل البائع. وبذلك، فإن القرار المطعون فيه لم يخرق الفصل المحتج بخرقه، وجاء معللاً تعليلاً كافياً، والوسيلة على غير أساس مما قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، محمد الضبط، السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021716287",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقاري - ضم الأراضي الفلاحية - أثره",
    "parties_involved": "م.م (المطالبة) ضد ورثة المدعى عليهم (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "البائعة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "نائب الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول شراء قطعة أرضية فلاحية وقع عليها النزاع مؤخراً بسبب وجود رهن رسمي على الأرض المباعة وتأثير ذلك على حق التسجيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/10",
        "event": "تحرير شهادة الملكية"
      },
      {
        "date": "2016/04/15",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي بالاستئناف"
      },
      {
        "date": "2017/03/09",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/12/18",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/01/27",
        "event": "طعن بالنقض في القرار"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان عقد البيع باطلاً لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني.",
    "تحديد تأثير وجود الرهن الرسمي على حق التسجيل للمدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أنه تم شراء الأرض بشكل صحيح وأنها أدت جميع المستحقات ولا ينبغي تقييد حقها في التسجيل بسبب الرهن.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن البيع تم أثناء فترة الحجز القانوني، مما يجعله غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية وعقد البيع.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم إصدار شهادة رفع اليد عن الرهن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 69-32"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن في القرار القاضي بإلزام ورثة المدعى عليهم بتسجيل شراء المدعية.",
    "implications": "هذا الحكم يعزز حقوق المشترين في ظل وجود رهون رسمية إذا تم إثبات صرف الالتزامات المترتبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن منع الأراضي الخاضعة للضم هو منع مؤقت."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 160 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 202191415 دعوى رفع الضرر - ملكية مشتركة - أثرها. لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو الأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار عملا بالمادة 35 من قانون الملكية المشتركة، كما أن الصفة تستمد من وثائق الملف. وفي النازلة تكون كذلك لمن تضرر. فضلا عن أنه تمثيل للشركة، فقد أثبت أنه المالك بغض النظر عن علاقته بالمقهى وهو مدعي الضرر، فتظل له الصفة في الإدلاء. والمحكمة لما اعتبرتها ذا صفة في الدعوى للضرر الحاصل، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. باسم القانون، بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ، قُبِل الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م) المحامي لدى محكمة الرباط، وقد تم الطعن أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 498 الصادر بتاريخ 2019/10/09 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالإحالة والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 498 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 20191201256 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (إ. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع الملك ذي الرسم العقاري عدد "..." بالرباط والذي يشغله كمخبزة لتحضير وبيع الحلويات بالطابق السفلي للعمارة. وأن أحد سكان العمارة (أ.م) وضع بابا حديديا بين الطابق الأول والثاني للعمارة وشيد بناء غير قانوني فوق السطح وقد خُررت مخالفة في حقه، كما أنه أُثبت محضر معاينة واستجواب في حقه، والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان. وأجاب المدعى عليه (أ.م) والمدخل في الدعوى (ع.أ) مع مقال مضاد أفادا فيه أن الحرمان من استغلال السطح غير ثابت وأن الباب كان موجودا قبل شراء الشقة. وفي المقال المضاد أظهر المدعى أنه استأنف من أسفل فرنته عبر الممر الخاص بالتهوية مخالفا قانون الملكية المشتركة، والتمس الحكم بإلغاء الضرر الحاصل من المدعي تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. خ) ومقال إدخال (ع.أ) المدلى به من طرف المدعى عليه والتعقيب على الخبرة، أصدرت المحكمة حكما في الطلب الأصلي على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين ورفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد: برفضه. استأنفه المدعى عليه (أ.م) والمدعي (ع.أ) وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم. حيث يعيب الطالبان على الحكم لعدم وجوده في حالة عدم سفر؛ ففي الفرع الأول منها يعيبان عليه بخصوص الصفة في الطلب، حيث إنه من الثابت من شهادة السجل التجاري رقم 1102029، وقرار الترخيص الإداري عدد 7 الصادر عن الجماعة الحضرية لمدينة الرباط أن الذي يستغل الطابق الأرضي كمخبزة هي شركة "..." وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد هو (إ.ع)، وأن المطلوب في النقض تقدم بدعواه بصفة شخصية كمالك للعقار وليس ممثلا قانونيا لشركة "..." وما يقتضي الدعوى معيبة من الناحية الشكلية والموضوعية لتقديعها من غير ذي صفة. مع أنه يشترط في الضرر أن يكون، عملا بالمادة 35 من قانون الملكية المشتركة، فإنه لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار، كما أن الصفة تستمد من وثائق الملف. وفي النازلة تكون كذلك لمن تضرر؛ فضلا عن أنه ممثلا للشركة، فقد أثبت أنه المالك بغض النظر عن علاقته بالمقهى وهو مدعي الضرر، فتبقى له الصفة في الادعاء، والمحكمة لما اعتبرتها ذا صفة في الدعوى للضرر الحاصل تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. وفي الفرع الثاني، يعيبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة وكما ورد في الحكم الابتدائي قضت في الطلب الأصلي بالحكم على المطلوب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين، بينما حدد ملتمسه في المقال الافتتاحي في الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا لا غير. مع أن القاضي الابتدائي حكم بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين دون طلب، وقد تم تأييد الحكم، وأن المطلوب تدارك طلبه المبهم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة موضوعها "إزالة الباب الحديدي" وهو طلب حديد لم يؤدي عنه الرسوم القضائية. ولكن، حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بالفصل 3 من ق.م.م ولما كان الضرر موضوع الدعوى هو إحداث باب حديدي بين الطابق الأول والطابق الثاني، فإن الطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإن الاستجابة للطلب تقتضي إزالة الباب المذكور. والمحكمة لما قضت بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين تكون قد التزمت حدود الطلب وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبان على القرار في الفرع الثالث المتعلق بجدية طلبهما وعدم موضوعية الخبرة، أن الخبير لم يكشف عن المسائل التقنية والجوهرية، وأنه لم يتبع عندها المحكمة الأدنى درجة، هي أن شركة "..." منحت الترخيص لممارسة نشاطها ك... وأن الطلب التأهيلي ينبغي أن يكون مقزوما. وبالتأكيد، إذ لا يجوز للمطلوب الاحتجاج بوجود ترخيص بالاستغلال طالما أنه لم يتقيد بشروط الرخصة المؤقتة، كما أن الفصل 91 من ق.ل.ع أحاز رفع الدعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة، وأن المادة 235 من القانون رقم 18.00 أحاز لكل مالك في العقار المشترك رفع دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، وأن الادعاء بوجود باب فاصل بين الطابقين ادعاء باطل لأنه كان موجودا قبل تاريخ شراء الطالب الأول شقته الموجودة بالطابق الثاني، وأن محضر المفوض القضائي اعتمد فقط على شهادة السماع وعلى أشخاص لم يكشف عن هويتهم وعناوينهم للتأكد مما إذا كانوا من الحوار، وأن ولئن كان وجود الباب يشكل ضررا فهو ضرر مدخول عليه يحاز بما تحاز به الأملاك، وعلى هذا استقر القضاء، وهو لذلك يخضع لأحكام التقادم. ولكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع تفضل سلطتهم التقديرية، والمحكمة لما تبين لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن إقامة مدخنة الفرن بشكل عادي عبر منفذ التهوية إلى السطح لا تؤثر على المدعي، وأن المكان الذي مرت به هو الأفضل، وأن الباب الحديدي موجود بالفعل في الدرج بين الطابقين الأول والثاني بشكل مخالف لقانون التعمير، فأعتمدت في إصدار قرارها مؤيدة الحكم الابتدائي. تكون قد أعملت سلطتها المحولة لها قانونيا، طالما أن شأن إقامة فوهة التهوية إنما لصرف الهواء، وأنه لم يستعمل منفذ التهوية بشكل مخالف لما أعدل له، وإنما لما حُصص له دونما ضرر للطالبين، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وأشعر بالجلسة البهية لاقل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة الغرفة السيدة سومية يعقوبي حبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر اللي هررا - محمد صواليح - وردة المكنوني - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي المكلف (عليطة السايت) وكاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية، الهيئة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "160",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "ذكر الملكية المشتركة والأضرار الناتجة عن إجراءات غير قانونية",
    "parties_involved": "إ. ع (مدعي) و أ. م (مدعى عليه) و ع. أ (مدخل في الدعوى)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ. م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "مدخل في الدعوى"
    },
    {
      "name": "ع. م",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع في الملكية المشتركة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه قد أضر بمصلحته بسبب بناء غير قانوني مما أثر على نشاطه التجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/09",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "صدور الأمر بالإحالة والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الصفة في الادعاء",
    "مشروعية البناء غير القانوني",
    "ضرورة إزالة الباب الحديدي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين واسترجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه، مستنداً إلى حقه في حماية حقوق الملكية المشتركة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض بأن حرمانه من استغلال السطح غير مثبت ويدعي أن الباب كان موجوداً قبل شراء الشقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محاضر شديدة الأهمية من بينها تقرير الخبرة المخبرية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين، ورفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 35 من قانون الملكية المشتركة",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الملاك في العقار المشترك ويعزز الفهم الصحيح لقوانين الملكية المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضت المحكمة بأهمية التحقق من الصفة في كل مراحل الدعوى وأكدت على ضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قــرار تمهيدي النقض رقم 2066 الصادر بتازة في 31 مارس 2022 ملف رقم 2021911467 مقال النقض - خلوه من بيان الموطن الحقيقي للطالبين - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال الطعن بالنقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، وأن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطالبين، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي الطلب غير مقبول. عدم قبول الطلب باسم 5252. بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوض بتاريخ 24/08/2020 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذة (حنان. ت) المحامية بمدينة مكناس، والكتابة اللغوية أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 202090 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 27/02/2020 في الملف عدد 3. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع لملاحظات النائب العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ فيما يخص قبول الطلب؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال الطعن بالنقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف وأن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين (فظمة. ب) ومن معها بواسطة دفاعهم الأستاذة (حنان. ت) المحامية بمدينة مكناس أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24/08/2020، لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطالبين بحيث اقتصر على الإشارة إلى عين تاوجطات دون تحديد، مما يكون معه مخالفًا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة 2000-١ م. الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي، ثم القادر الغماري، العلمي- ليلى العلالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبار أطي كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021911467",
    "date_of_ruling": "31/03/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب النقض بسبب عدم وجود بيان الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالبين: فاظمة. ب ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاظمة. ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "حنان. ت",
      "role": "محامية دفاع"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "القادر الغماري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ليلى العلالي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبار أطي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول عدم قبول طلب النقض بسبب غياب بيان الموطن الحقيقي للطالبين، مما أدى إلى اتخاذ المحكمة قرار بعدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/08/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "27/02/2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بمكناس"
      },
      {
        "date": "9 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "مرافعة القضية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود بيان الموطن الحقيقي للطالبين في مقال النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين يطالبون بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لعدم توفره على العناصر القانونية المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والمستندات المدلى بها.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يبرز أهمية تقديم مستندات كاملة تفي بالمقتضيات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تسلط الضوء على القوانين الإجرائية المتعلقة بمقالات النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو57 (للصادر بتاريخ 08 فبراير 2022، كناشر الشرعي رقم 202022697 طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهومه. إن انعدام التعليل المعتبر سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم تعليل القرار بالمرة أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المودع بتاريخ 20201109 ومن طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 20200107 في الملف عدد 2017121145 عن محكمة الابتدائية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 202207. بناءً على تعيين القضية والتخليفة المنعقدة بتاريخ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية؛ في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220208. وبناءً على المناداة على الطرفين ولم يحضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن مورث المدعين (ع.د) تقدم بتاريخ 20140324 أمام المحكمة الابتدائية بوحدة في مواجهة المدعى عليها زوجته (ف.ح) وأبنائه (ح) و(ك) و(م) و(ع) عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليها (ف.ح) العقارين موضوعي الرسمين العقاريين عدد '0' وعدد '0' واللذين أشكلا بعد ضمهما الرسم العقاري عدد '...'، أنه تعرض لعدة أزمات نفسية وعقلية؛ وخلال إحدى الأزمات استطاعت زوجته المذكورة التأثير عليه فتصدق بالنصف الذي يمثل كامل حصته في العقارين المذكورين عليها وعلى أبنائه منها (ح) و(ك) و(م) و(ع) وذلك بمقتضى عقد الصدقة عدد 95 صحيفة 128 بتاريخ 19970408 توثيق وجدة ووقع تضمينه بالرسم العقاري المذكور. وأنه بعد أن تمكنوا من العقارين طردوه منهم وأنه من حقه الرجوع فيما تصدق به لصدور تصرفه في وقت لم يكن يستطع فيه تبيان ما كان يفعله بسبب مرضه العقلي وهو ما تثبته الشهادة الطبية التي استخدمتها زوجته لاستصدار حكم قضى بالتحجير عليه والتي كانت سابقة لتاريخ وقوع الصدقة وأن أي تصرف يصدر عن المجنون والسفيه يعتبر باطلاً، بمقتضى المواد 206 و208 و218 من مدونة الأسرة والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة المحرر بتاريخ 19970408 مع التشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي سبق له أن تقدم بشكاية ضد المدعى عليها الأولى بخصوص عقد الصدقة فصدر حكم قضى ببراءتها من المنسوب إليها. ثم تقدم بدعوى مدنية في نفس الموضوع؛ وهو ما لا يجوز قانوناً لأن القاضي ينعقد المدي وأن المدعي خلال سنة 1997 تصدق بالمتزل الكائن بحي الرجاء لفائدة أبنائه برضاه وكان وقتها سليم العقل والجسد وأنه حضر أمام العدلين شخصياً وشهدا بأميته وأن الحكم بالتحجير صدر خلال سنة 1999 أي بعد مرور سنتين تقريباً على إبرام عقد الصدقة وأن ما يدعيه المدعي غير صحيح ويفتقر إلى الحجة والإثبات. وقد قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20229007 بلقض بطلان عقد الصدقة عدد 95، كناش 12 صحيفة 128 بتاريخ 19970408 العقارية بوحدة بترتيب الآثار القانونية عند صيرورة الحكم غائياً. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها 970 الصادر بتاريخ 20161620778. طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض وبتاريخ 20200107 قضت محكمة النقض في الملف 2017121145 برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر. حيث يعاب الطالبون القرار في السببين الأول والثاني مجتمعين بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطلوب فيه إعادة النظر لما رفض الطلب فقد خرق القواعد القانونية التي تحكم الصدقة ومقتضيات إبطالها لما اعتمد الشهادات الطبية الموجودة ضمن وثائق الملف ودون دراسة تلك الشهادات ومدى تأثيرها على تصرفات المتصدق، لأن الاضطرابات النفسية التي اعتمدها القرار هي اضطرابات لا ترقى إلى درجة إبطال عقد الصدقة كما اعتمد القرار الفصل 54 من ق.ل.ع الذي ولَّى المحكمة صلاحية إبطال العقود المبرمة في حالة المرض والحالات الأخرى، وأن صلاحية المحكمة تقديرية واستعملتها في جانبها السليم، ولا تناقش بشكل دقيق أسباب إبطال عقد الصدقة وأن الحكم المعتمد من طرف المحكمة القاضي بالتحجير على الملتصدق خلال تلك الفترة واسترجع المتصدق وعيه؛ وأصبحت قواه العقلية سليمة مما يجعل تصرفاته قانونية وأن القرار موضوع الطعن اعتبر عدم الرد على الحكم الجنحي القاضي ببراءة المتصدقة (ف.ح). فهذا تناقض فيه خرق للقانون، لأن الدفع بهذا الخصوص هو دفع جوهري قد يحول نظر المحكمة لأن الجنحي يقيد المدي كما أن تعليل القرار المطعون فيه جاء متناقضاً لما اعتمد على شواهد طبية موضوع طعن من طرف الطالبين، والمحكمة لم تبحث في تلك الشهادات وتطلب بإجراء خبرة طبية لأن تلك الشهادات هي شواهد بحاملة لا يمكن اعتمادها لإبطال الصدقة والقرار الجنائي القاضي بالبراءة يعكس مدى صحة الصدقة. والتمسوا إعادة النظر في القرار. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم تعليل القرار بالمرة أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول، ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتمد تعليل المحكمة الذي ثبت لها من خلال وثائق الملف خاصة الشهادة الطبية المقررة من طرف الطبيب (1.ك) بتاريخ 19970319 أي قبل إبرام الصدقة في 19970408، والشهادة الطبية المسلمة بتاريخ 19970225 وموجب اللفيف العدلي عدد 50 الذي أُحضر بناءً على طلب زوجة المتصدق (ف.ح) أحد المصدق عليهم الذي يستفاد منه أن المتصدق مصاب بأعراض عقلية ونفسية منذ زمن. وكذلك الحكم القاضي بالتحجير على المتصدق الصادر بتاريخ 19990105 في الملف الذي كان فيه طالبة التحجير أن زوجها لم يخوله إجراء ذلك التصرف، كما رد كذلك القاضي ببراءة المتصدقة لعدم تأثيره على قراره. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب. وعلى الطالبين المصاريف؛ وتبقى الوديعة ملكاً للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسًا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقرراً والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي و لطيفة أرحد الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202022697",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في حكم تطلب فيه بطلان عقد الصدقة",
    "parties_involved": "ع.د (المدعي) ضد ف.ح (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى لإبطال عقد صدقة تم بين المدعي وزوجته بسبب ادعاء المدعي بأنه كان يعاني من مشكلات نفسية وعقلية وقت التصدق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-24",
        "event": "تقديم المدعي دعوى في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "1997-04-08",
        "event": "تاريخ تحرير عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "1999-01-05",
        "event": "صدور حكم بالتحجير على المدعي"
      },
      {
        "date": "2020-01-07",
        "event": "رفض محكمة النقض لإعادة النظر"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة عقد الصدقة في ظل عدم أهلية المدعي وقت توقيعه.",
    "صلاحية المحكمة للإبطال بناءً على الشهادات الطبية المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإبطال عقد الصدقة استناداً إلى أنه كان غير مؤهل عقلياً وقت التصرف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي كان سليم العقل وقت التصرف، وأن الدعوى مجرد محاولة للتملص من الصدقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية التي تثبت الحالة العقلية للمدعي.",
    "rulings_made": "محكمة النقض حكمت برفض إعادة النظر وأكدت صحة العقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 206 و208 و218 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 54 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بإعادة النظر في الحكم السابق.",
    "implications": "الأثر القانوني لاستمرار عقد الصدقة وإمكانية تنفيذه بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الدليل الطبي في النزاعات المتعلقة بالأهلية العقلية في العقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشةلانقض رتم 8239 الأصلور بتزية: 04 فبراير 2021 ظالف للنجي رتم 20201168021 البناء بدون رخصة - اقتنعت المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص هدم البناء غير المرخص به وتبنت تعليله الذي استند إلى خرق الطاعن للمادة 40 من قانون التعمير رقم 12-90 المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 66-12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-16-124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 2016-06-25 والحاكم بموجبه، تكون قد طبقت الفقرة 1 من المادة 80 من القانون المذكور، فجاء قضاؤها سالماً معللاً والوسيلة على غير أساس. إلى جحي بي يقول القانون 50001 بواسطة الأستاذ الحسن (ب) بتعارض 989826 فعوى كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية: 0 بتاوريرت الرامي إلى نقض القرار عا9 ميق علقمة ويخ قرفة الاستثناءات الجنحية بماث بتاريخ 5 ف القضية عدد 20192801200 للرقيب قاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وقابا بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وهدم محتمة لنقض البناء غير المرخص به وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وتحميله الصائر والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ الحسن (ب) المحامي بمكتب وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتاخذة من خرق الفصل 77 من ظهير 6-17-2 المتعلق بالتعمير ومن انعدام التعليل خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من هدم البناء المخالف للتصميم موضوع الرخصة عدد 1754 بتاريخ 2017-06-29 من دون أن يقرن ذلك أيضاً بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقاً للأنظمة المقررة عملاً بالفصل أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص هدم البناء غير المرخص به وتبنت تعليله الذي استند إلى خرق الطاعن للمادة 40 من قانون التعمير رقم 12-90 المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 66-12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-16-124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 2016-06-25، وامحاكم بموجبه تكون قد طبقت الفقرة 1 من المادة 80 من القانون المذكور، فجاء قضاؤها سليماً معللاً والوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب. وت 3 8 مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في وبه صدر القرار وتلي بالج اس سيا يخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع اليخيق حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والسيد مد قاسمي مقررا والطيب يتاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان مثلاً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201168021",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "الطاعن ضد الحكم الابتدائي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ الحسن (ب)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول البناء غير المرخص به الذي تم حكم به من قبل المحكمة الابتدائية، حيث تم استئناف القرار من قبل الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-06-29",
        "event": "صدور رخصة البناء عدد 1754"
      },
      {
        "date": "2016-06-25",
        "event": "صدور الظهير رقم 1-16-124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات"
      },
      {
        "date": "2021-02-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "البناء بدون رخصة",
    "خرق قانون التعمير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يجادل بأن الحكم الابتدائي لم يقرن قرار هدم البناء غير المرخص بتنفيذ الأشغال اللازمة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى خرق الطاعن لقانون التعمير وأيدت الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والمواد القانونية المتعلقة بالتعمير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب في الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 40 من قانون التعمير رقم 12-90",
      "الفصل 77 من ظهير 6-17-2",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "استمرار التنفيذ لهدم البناء غير المرخص وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بقوانين التعمير في المغرب."
  }
}<|eot_id|>