<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 815 بتاريغ 08 أكتوبر 2020 في الملف (للإيداع عدد 2019142943) طعن بالنقض - انتفاء شرط المصلحة - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية؛ فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبيّن من وثائق الملف أن الجماعة الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - وبالتالي فلا مصلحة لها في الطعن بالنقض ويبقى طلبها غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في 12/06/2017، تقدمت الجماعة الحضرية للقصر الكبير بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، سيلا فيه أنه بلغه بتاريخ 16/05/2017 بأمر استعجالي صادر في الملف رقم 20177103837 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، قضى بالمصادقة على المطلب المشروع للجماعة القصر الكبير بين يدي الخازن الإقليمي بالعرائش في حدود مبلغ 2.017.565,00 درهم وتحويل المبلغ المحجوز لديه إلى صندوق تلك المحكمة لتسليمه إلى الطالبين كلا أو جزءا في حدود المبلغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 2120151648 بعد إدلاء الطالبين المذكورين بما يفيد تنازلهم عن العقار موضوع التعويض لفائدة المحجوز عليها خالي من أي تحملات مع النفاذ المعجل. موضحة بأن هذا الأمر تعتريه صعوبة قانونية وواقعية جدية، وذلك أن العقار موضوع التعويض لا يعود لملكية طالبي التنفيذ ورثة (ا.ب) وإنما يعود لملكية ناظر أوقاف القصر الكبير بموجب الرسم العقاري عدد 0. والتمست التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر في الملف رقم 20177103837 بتاريخ 16/05/2017 وبإيقاف إجراءات تنفيذه. وبعد جواب المطلوبين في الصعوبة صدر الأمر عدد 20173102 بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ فيما زاد عن التعويض المقابل لمساحة 293 متر مربع بقيمة 293.000,00 درهم على أساس 100,00 درهم للمتر المربع، طبقا لسند التنفيذ مع الأمر بمواصلة التنفيذ بخصوص المبلغ المذكور استأنفه ورثة (ا.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الجماعة الحضرية للقصر الكبير الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - وبالتالي فلا مصلحة لها في الطعن بالنقض ويبقى طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة بمحكمة النقض بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الجلسة برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشار سري مقررة، المصطفى الدحانين، ومعاونة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 588<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142943",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وانتفاء شرط المصلحة",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية للقصر الكبير، ورثة (ا.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني متصل بتنفيذ أمر استعجالي يتعلق بمبلغ تعويضي تزيد قيمته عن مليوني درهم، حيث تم الطعن في القضية من قبل الجماعة الحضرية للقصر الكبير بسبب عدم وجود مصلحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/06/2017",
        "event": "تقديم الجماعة الطالبة مقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "16/05/2017",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي المتعلق بالملف رقم 20177103837."
      },
      {
        "date": "20173102",
        "event": "صدور الأمر بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ."
      },
      {
        "date": "08/10/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود شرط المصلحة للطعن بالنقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الجماعة بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي.",
    "defendants_arguments": "اكتفى ورثة (ا.ب) بالاستناد إلى عدم وجود مصلحة لجماعة القصر الكبير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالملف وعدم استئناف الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الجماعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الجماعة الحضرية.",
    "implications": "تعزيز مبدأ عدم الجدوى في الطعون القانونية من قبل الأطراف التي لا تتمتع بالمصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز الحاجة إلى التأكد من وجود المصلحة قبل اتخاذ إجراءات قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10423 بتاريخ 3 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 25549/2019 - حادثة سير - تعويض - سلطة المحكمة. الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق وأن ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا ولا إيجابا، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. وقد تم تسجيل النقض باسم رقم 21 في المكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/7/2019، حيث تم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 10/7/2019 ملف عدد 201996، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل المسؤولية مناصفة بين المتهم والضحية واعتبار المتهم مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 313261 درهما والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال الشركة التأمين الأجنبية (أ.ف) الممثلة بالمكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من قبل طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ي) المحامي بميئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن موضوع الاستئناف يتمحور في أن الحكم الابتدائي خصم خطأ من التعويض المستحق فقط مبلغ 3744,92 درهما وهذا المبلغ هو إيراد سنوي لسنة واحدة فقط وليس إيراداً عمرياً كما قضى بذلك منطوق الحكم الاجتماعي. وأن المصاب كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادثة 26 سنة وكان على الحكم الابتدائي أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج مما يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق. وما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل. والمحكمة وهي تبت في إطار الحكم العام بتخصوص الإيراد التكميلي ملزمة بمراعاة الإيراد الكامل الذي حصل عليه الأجير في مسطرة الشغل وتعتمد عليه في الأساس لتحديد ما إذا كان يستحق إيراداً تكميلياً أم لا بعد القيام بالعملية الحسابية المناسبة لذلك. فإذا ثبت لديها أن الإيراد الذي حصل عليه الأجير في نطاق الشغل كافٍ ويغطي كافة الأضرار اللاحقة به رفضت طلبه، وإلا منحته إيراداً مكملًا للإيراد الذي حصل عليه. فإذا كانت التعريفة الموازية لسن المصابة هي 2917 درهما، فإن العملية الحسابية كانت كالتالي: الإيراد السنوي: 2,9 التعريفة: 29,71 - 0,93. وقد اكتفى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالإيراد السنوي لسنة واحدة، دون أخذ التعريفة الموازية لسن المصاب بعين الاعتبار. والقرار الاستئنافي عندما أجاب عن الدفع بأن الحكم الابتدائي أصاب الصواب حينما احتسبت التعويض التكميلي للمصاب وأخضعته لتشيطير المسؤولية لم يبين الأسباب الكافية لتبرير احتساب سنة واحدة دون دراسة التعريفة الموازية لسن المصابة حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة حقها في مراقبة الأحكام، مما يجعله منعدم التعليل ومعرضاً للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق، وأن ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل؛ إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلباً ولا إيجاباً، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 10/7/2019 ملف عدد 201996 بخصوص مبلغ الإيراد المحكوم به للمطلبي في النقض، وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقاً للقانون، ورد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوبة في النقض بالصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة، نادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان عاتل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السينقهير المسعودي. وبذلك المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "25549/2019",
    "date_of_ruling": "3 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "الطاعنة، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ي)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو بالهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو بالهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو بالهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول استئناف حكم ابتدائي يتعلق بتعويض عن حادثة سير، حيث اعترضت الطاعنة على احتساب التعويض بناءً على إيراد سنوي لسنة واحدة فقط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 يوليو 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 يوليو 2019",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "احتساب التعويض بناءً على إيراد سنوي لسنة واحدة فقط",
    "مراعاة التعريفة الموازية لسن المصاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الابتدائي خصم خطأً من التعويض المستحق وأنه كان يجب احتساب الإيراد بناءً على التعريفة الموازية لعمر المصاب.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى ما قدمه الحكم الابتدائي باعتباره صحيحًا في احتساب التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف بشأن دعوى التعويض",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة الملف للمحكمة للنظر فيه من قبل هيئة جديدة.",
    "implications": "يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم التعويض المدفوع للضحية بناءً على اعتبارات قانونية أكثر دقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التعليل والتبرير الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 33 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219620463 - طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع، بمقتضى تصريحين أفضى بأوهمه بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 8 يونيو 2021 وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة: الفصل 7 في القضية ذات العدد 20212612260 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف الحاكم لتناقتضيه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيط، وخرق حالة الطوارئ، واستهلاك المخدرات، وانعدام التأمين باثنتي عشرة سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد إيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. ونيابة عن الموضوع؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بما على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانته على المنسوب إليه بالرغم من إنكاره في سائر مراحل المحاكمة استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي تبقى مجرد معلومات في المادة الجنائية وإلى تصريحات المسمى حمزة البشاري المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية دون أن تعمل على عرض تسجيل الكاميرا عليه بعدما أكد أمامها كونه يحمل إعاقة بيده لا يمكنه معها اقتراف أية سرقة، كما أنها لم تستجب للتمسه الرامي لاستدعاء الشهود لإثبات ادعاءاته بعدما أرجأت البت فيه إلى حين مناقشة القضية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازن لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات؛ ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، فإن القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 الجنائية - إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، ليس فقط على اعترافه التمهيدي باتفاقه مع المحكوم عليه معه على تنفيذ الجريمة، بل أيضا على اختفائه عن الأنظار خشية إيقافه بعد علمه بفحوى التسجيل، الذي بعد عرضه عليه أقر بأنه هو الشخص الذي يظهر به وعلى اعترافه، الذي تم المتمحور في حقه في سائر المراحل بكونه نفذ معه السرقة تحت التهديد بالسلاح بعد الاتفاق المسبق وتوزيع الأدوار فيما بينهم، وعلى تعرف الأطراف المشتكية عليه بسهولة وحجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة بمنزل عائلته. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها. وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة لبحث ما سواه وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تندرج تحت الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 0، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في هذا القبيل. كما حددت مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا، وأحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير، ومحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان متكفل بالنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219620463",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانة من قبل محكمة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "س.ن ضد محكمة الاستئناف بمراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى العضراوي",
      "role": "مقرر في القضية"
    },
    {
      "name": "محمد إيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حمزة البشاري",
      "role": "شاهد وصاحب ادعاء"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار إدانة صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستخدام السلاح، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة وتم تعديل هذه العقوبة إلى 10 سنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "تقديم الطلب من قبل محامي طالب النقض إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "نقص التعليل في قرار المحكمة.",
    "الخرق الجوهري للقانون في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ينكر التهم الموجهة إليه ويستند إلى أن التصريحات التي تم الإدلاء بها ليست سوى معلومات ويدعو لاستدعاء الشهود لإثبات براءته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه تم إدانته بناءً على أدلة كافية تشمل اعترافات وشهادات ولم يكن هناك حاجة للاستماع لشهود آخرين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطالب وأدلة تسجيل الكاميرا والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب بناءً على نقص الأساس القانوني لطلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من س.ن وتأييد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على استمرارية أحكام المحكمة الابتدائية ويعزز سلطة الأدلة المعتمدة في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التوقع في حالات الطعونات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 891 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2019 في الملف الإداري رقم 2017/14653 عقد إيجار مقلع حجري - تشويش على المكتري من طرف الغير --أثره. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المحضر الاستجوابي الذي أفاد بأن العمالة لا تمانع من مزاولة الشركة المعنية أشغالها في المقلع الحجري موضوع التعاقد، وأنه عليها أن تباشر المساطر القضائية اللازمة تجاه من تعرض لمزاولتها أشغالها، وأنه لا يمكن مساءلتها عن فعل الغير المتمثل في التشويش الذي تتعرض له وما ينجم عنه من ضرر. كما أن عقد الإيجار لا يحمل في صلبه ما يحمل الإدارة كطرف في العقد أي تشويش يتسبب فيه الغير بل جعل جل الشروط والتحملات على عاتق المكتري؛ وخلصت في ظل عدم ثبوت التنفيذ الملقى على عاتقها استنادا إلى عقد الإيجار موضوع النزاع، عدم تحملها تبعات التشويش المادي الذي تعرضت له الطالبة بفعل الغير كسبب أجنبي ينفي تقاعسها في تنفيذ بنود العقد الذي لم تثبته الشركة المعنية بأي وثيقة تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجع أعلاه - أن المدعية (شركة نور أكريكا) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه أبرمت عقد إيجار قطعة أرضية مع وزير الداخلية بصفته وصياً على الجماعة السلالية أكنان الكائنة بولاية تطوان بهدف استغلالها كمقلع حجري، غير أن السلطات المحلية تماطلت في تنفيذ بنود العقد في شقه المتصل بتسليم العقار المكري ولم توفر لها أي حماية قصد استثماره خاصة أمام تعرضات الجوار مما دفع بها إلى تقديم تظلم إلى وزير الداخلية بتاريخ 20 يوليوز 2018 ظل بدون جواب ملتمسة الحكم بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ التزامه وذلك بتمكينها من القطعة الأرضية محل عقد الإيجار وبأدائه لها تعويضاً مؤقتاً قدره مليون درهم بعد إجراء خبرة لتقدير الضرر اللاحق بها ابتداءً من تاريخ إبرام العقد إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم بتمكين المدعية من القطعة الأرضية موضوع عقد الإيجار عدد 6930 المؤرخ في 09 مارس 2005 وتحميل الدولة (وزارة الداخلية) الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنف من جهة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى شركة نور أكريكا وفرع وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية أكنان. فقضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض الحكم مع تحميل رافعه المصاريف وهو الترا مهوييعاد حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض تناقض التعليل وفساده وخرق القانون الداخلي، وذلك أنه أورد في تعليله على أن وزارة الداخلية ما هي إلا سلطة وصاية وأنها يمكنها إبرام عقود في إطار عمليات الأكرية والتفويتات وتبقى المخاطبة بتنفيذ مقتضيات تلك العقود، في حين نجد أن نفس القرار يعتبر أن الإدارة لم تثبت مسؤوليتها عن عدم تنفيذ العقد، وأن مجرد تصريح الكاتب العام للعمالة بناءً على محضر استجوابي بكون الإدارة لا تمتنع لا ينضح حجة على قيام الإدارة بالتنفيذ وإنما هو فقط تصريح بأن الإدارة لا تمتنع في حين أنما لم تقم بتسليم القطعة الأرضية موضوع العقد. وأن الأشخاص المحرضين قد تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بتطوان وأدينوا، إذ كانوا يقومون - ومنذ إبرام العقد- بالذهاب إلى موقع القطعة الأرضية للاحتجاج، مع العلم أن (الشركة) لم تتسلم من طرف الإدارة المتعاقد معها قطعة الأرض للاستثمار مما يعني أن عملية التشويش هي سابقة لما هو مطلوب وهو تنفيذ الإدارة لالتزاماتها، كما أن (الإدارة) لم تثبت ما هو سبب تماطلها عن التنفيذ منذ سنة 2005 إلى تاريخ رفع الدعوى على الرغم من العديد من المراسلات والتظلمات التي توصلت بها. وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من رفض ما قضت به المحكمة الابتدائية من تسليم وتمكين الطالبة من القطعة الأرضية لم يرد في الوسائل المثارة من طرف الإدارة التي لم تثبت قيامها بتنفيذ العقد، وفي ذلك خرق لقانون المسطرة المدنية لكون القرار المطعون فيه حكم لفائدة الإدارة بأكثر مما طلبته. وأنه استنادا إلى مقتضيات قانون العقود والالتزامات وأمام عدم إثبات الإدارة لتنفيذ التزامها التعاقدي خصوصا وأنه ينهض دليلاً على ذلك من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ رفع الدعوى وإلى الآن، حيث لا يوجد بيد الإدارة أي محضر للتسليم طيلة المدة على الأقل من تاريخ إبرام العقد. وأنما تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء إهمال الإدارة. فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر الإدارة ملزمة بالضمان والتعويض طبقاً للفصول القانونية السالفة الذكر. ثم إن (الإدارة) لم تثبت طيلة مجريات الدعوى بأن هناك قوة قاهرة أو حادث فجائي طبقاً لما ينص عليه القانون. وأن فعل الغير لا يغل يدها عن مسؤولية النظام والأمن وأمام تملصها من مسؤوليتها. فإنما ملزمة زائد ما سلف باحترام التزاماتها والسهر على تنفيذها كما أنها مسؤولة عن تماطلها أو إخلاء مسؤوليتها مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المحضر الاستجوابي المؤرخ في 30 سبتمبر 2009 الذي تضمن تصريح الكاتب العام لدى عمالة المضيق الفنيدق، أفاد فيه بأن العمالة لا تمانع من مزاولة الشركة المعنية أشغالها في المقلع الحجري موضوع التعاقد، وأنه عليها أن تباشر المساطر القضائية اللازمة تجاه من عرض عن مباشرتها لأشغالها، وأنه لا يمكن مساءلتها عن فعل الغير المتمثل في التشويش الذي تتعرض له وما ينجم عنه من ضرر. كما أن عقد الإيجار لا يحمل في صلبه ما يحمل الإدارة كطرف في العقد أي تشويش يتسبب فيه الغير بل جعل جل الشروط والتحملات على عاتق المكتري؛ وخلصت في ظل عدم ثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها استنادا إلى عقد الإيجار موضوع النزاع عدم تحملها تبعات التشويش المادي الذي تعرضت له الطالبة بفعل الغير كسبب أجنبي ينفي تقاعسها في تنفيذ بنود العقد الذي لم تثبته الشركة المعنية بأي وثيقة تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً. وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/14653",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "عقد إيجار مقلع حجري - تشويش على المكتري من طرف الغير",
    "parties_involved": "شركة نور أكريكا، وزارة الداخلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة نور أكريكا",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل عن المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد إيجار لقطعة أرضية مخصصة لمقلع حجري، حيث تماطلت وزارة الداخلية في تسليم العقار ما أدى إلى تقديم المدعية شكوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2005",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الإيجار"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2018",
        "event": "تقديم تظلم إلى وزير الداخلية"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم القطعة الأرضية للمدعية",
    "التشويش الناتج عن الغير",
    "مسؤولية وزارة الداخلية في تنفيذ الالتزامات",
    "عدم ثبوت تنفيذ العقد من قبل وزارة الداخلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن وزارة الداخلية لم تلتزم بتسليم الموقع كما ينص العقد، مما ألحق بها أضراراً.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أنها لا تمانع من تنفيذ العقد، ولكن لم يكن هناك سبب قانوني يحملها المسؤولية عن عدم التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر الاستجوابية والشهادات",
    "rulings_made": "رفض الطعن، مع تحميل الطرف رافع الطلب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ القانون الإداري",
      "قانون العقود والالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من شركة نور أكريكا.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تعامل الإدارات مع عقود الإيجار الخاصة بها، ويعكس مسؤوليتها تجاه ضمان حماية المكتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية ضرورة وجود إجراءات واضحة لحقوق المكتري في مواجهة التحديات القانونية والإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة قسأسراث محكمة النقض شرف الأحوال الشخصية والميراث- العدد 40 للبالولادة وثائقها القرار عرو242 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2018 (للف الشرعي عرو201712104 نفقة - بين حاسمة - استيفاؤها أمام القضاء - أثرها. إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم للطرف الآخر حسماً للنزاع، ولما كان الطاعن قد التمس توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة عن طلبها المتعلق بالنفقة مع تطبيق قاعدة التنازع وقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضت به عليه من أداء نفقة المدعية عن الفترة المطالب بها مشفوعة بيمينها وقد أداها فعلاً أمام القضاء حسب محضر أداء اليمين، فإنها طبقت القانون. وعللت قرارها تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في التقاضي سناء(و) تقدمت، حيث سجلت بتاريخ 2015/02/27 بالحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أن المدعي عليه محمد (ت) زوجها وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها باستمرار ويُفضل ادخار راتبه على حساب استهلاك راتبها، حتى أنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ فاتح نونبر 2013 إلى الآن، والتمست تطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها مع الحكم عليه بأدائها نفقتها ابتداء من فاتح نونبر 2013 إلى سقوط الفرض عنه شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في أقوال المدعية لا أساس له من الصحة ملتمساً رفض طلبها المتعلق بالنفقة واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعية عن طلب النفقة عن المدة الممتدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم مع تطبيق قاعدة التنازع. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/19 بأداء المدعى عليه للمدعية بيمينها نفقتها بحساب 1000 درهم شهرياً ابتداء من 2013/11/01 إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: مبلغ 0 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً كما استأنفته المدعية فرعياً، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه حيث تضمن وسيلتين. أحابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

منشورة قسأسراث محكمة النقض شرف الأحوال الشخصية والميراث- العدد 40 للبالولادة وثائقها حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 400 من مدونة الأسرة والفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بنفقة المطلوبة في النقض منذ 2013/11/01 بيمينها رغم أنه مستفاد من وثائق الملف أن الطالب تزوج بالمطلوبة في النقض بتاريخ 2013/08/31 وأنه كان ينفق عليها قدر المستطاع حتى يوم 2015/05/21 حسبما يستفاد من الصور الفوتوغرافية وشهادة بعض الشهود ووثيقة أداء واجب الإقامة بفندق باردو بشفشاون، وما أقرت به المطلوبة بجلسة البحث بمحكمة الاستئناف من إقامتها ببيت الزوجية إلى حدود 2015/05/21، وأن من بين الصور ما يثبت أن الطرفين حضرا يوم 2015/05/01 و2015/05/16 لحفل زفاف أحد الأقارب، وهو ما أكدته المطلوبة بحلسة البحث وهو ما يعد قرينة على إقامتهما ببيت الزوجية. وأنه كان على المحكمة تطبيق قاعدة التنازع في الإنفاق وجعل اليمين على الطالب، وأنها لما اعتبرت إقامته رفقة المطلوبة سكنا وظيفياً ليست إقامة ببيت الزوجية فإنها لم تجعل لقرارها أساساً ملتمساً لذلك نقضه. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن دفاعه لما طلب توجيه اليمين لم يكن يتوفر على أي وكالة مكتوبة، وأن اليمين التي توجه في واقعة الإنفاق من عدمه هي دائماً متممة وأن الأصل هو توفر الزوجة ببيت الزوجية، وعلى من يدعي خلافه أن يثبته. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطالب النفقة بيمين المطلوبة فإنه خرق القانون ولم يجعل لما قضى به أساساً ولم يعله تعليلاً كافياً ملتمساً لذلك نقضه. لكن رداً على الوسيلتين مجتمعتين: فإن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم للطرف الآخر حسماً للنزاع، وهي التي نص عليها الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد في فقرته الأولى بأنه "إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى الخصم لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع حسمًا نهائيًا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية". ولما كان البين من المذكرة الحوابية للطاعن المدلى بها بجلسة 2015/11/05 أنه يلتمس أساساً رفض طلبها عن المدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم، وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة عن طلبها المتعلق بالنفقة عن نفس المدة مع تطبيق قاعدة التنازع، وقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أداء نفقة المدعية عن الفترة المطالب بها مشفوعة بيمينها، وقد أداها فعلاً أمام القضاء بتاريخ 2016/01/22 حسب محضر أداء اليمين عدد 2015361793، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسيلتين على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومحمد بزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو242",
    "date_of_ruling": "7 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "سناء (و)، محمد (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سناء (و)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة مدعية تدعي أن المدعى عليه لم ينفق عليها منذ فترة طويلة ويعتدي عليها. وتطلب الطلاق واستحقاق النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/11/01",
        "event": "استحقاق النفقة"
      },
      {
        "date": "2013/08/31",
        "event": "تاريخ الزواج"
      },
      {
        "date": "2015/02/27",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2015/11/19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/11/05",
        "event": "جلسة البحث بمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2016/01/22",
        "event": "أداء اليمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اليمين الحاسمة",
    "حق النفقة",
    "الطلاق للشقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تعرضت للاعتداء وأن المدعى عليه لم ينفق عليها وطلبت الطلاق والنفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر ادعاءات المدعية ويطلب رفض طلبها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الزواج، شهادات الشهود، صور فوتوغرافية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه للنفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "اليمين الحاسمة",
      "المادة 400 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي الذي يلزم المدعى عليه بدفع النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت تطبيق القوانين المتعلقة بالنفقة واليمين الحاسمة وضمان حقوق الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 488 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021-12610582 جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت - قطع أرضية سلالية - إذن سلطة الوصاية - أثره. إن اتفاق المتهم ومن معه من المتهمين على تفويت قطع أرضية سلالية دون التوفر على إذن من سلطة الوصاية يعتبر تصرفاً في أموال غير قابلة للتفويت. رفض الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14. مقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 8 بنفسه أمام كتابة الضبط بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد: 2021-012 في القضية ذات العدد: 1 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت مع الحكم عليه بعقوبة الحبس وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. محكمة النقض: إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ م. ع. العزيز. المحامي بمراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الحكم المستأنف سليماً قانونياً فيما انتهى إليه مع أن حيثيات الحكم الابتدائي خالفت القانون لأن الوقائع على فرض صحتها لا تتجاوز حدود الاتفاق على التفويت لفائدة المصلحة العامة وأن التفويت لم يتم بعد وأن متابعة الطاعن كانت من أجل فعلة من فعله وليس من أجل المحاولة وفقًا للفصل 114 من القانون الجنائي وأنه كان على المحكمة إعادة التكييف وإشعار الطاعن بذلك والتأكد من توافر العناصر ومن بينها علاقة إرادة الطاعن بتوقف التنفيذ. كما اعتمد الحكم الابتدائي تصريحات المتهم م. علي. م لإدانة الطاعن دون أدائه اليمين القانونية كشاهد فضلاً عن أن بينه وبين الطاعن عداوة ومنازعات قضائية. كما لم يبرز القرار المطعون فيه عنصر سوء النية الذي يتطلبه الفصل 2 من القانون الجنائي. وسقط في تناقض حين قرر إدانة الطاعن وقضى بعدم قبول المطالب المدنية. لكن؛ حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت متبنية التعليل التالي: "حيث ثبت من خلال اعترافات المتهمين أمام المحكمة والقرائن الثابتة بموجب مستندات على تفويت خمس بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية مقابل المصلحة العامة وتم التوقيع على التفويتات وكان مقابل ذلك توزيع مبالغ مالية على أعوان القبيلة والمتهمين بمبلغ 5000 درهم لكل منهم مقابل عملية التفويت... وإن إقدام المتهمين على تفويت البقع الخمس بغير علم سلطة الوصاية وموافقتها ولا ذوي حقوق الجماعة النيابية عبر تفويتات لا تتضمن أسماء المفوت لهم ثم قسمة نتيجة البيع بين الأعيان وذوي الحقوق والعشائر يجعل سوء النية ثابتاً"؛ تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها فقد ثبت لديها من خلال تصريحات المتهمين أنه تم الاتفاق بين أعيان القبيلة على تفويت خمس بقع سلالية دون حصولهم على إذن سلطة الوصاية وتم عقد جمع عام حضره أغلب أعيان القبيلة وأحضر المتهم مصطفى حيدار أظرفة بها مبلغ 5000 درهم واستلم كل من الأعيان الحاضرين مقابلاً عن عملية التفويت وهي وقائع أكدها المتهم علي بن مطير أمام المحكمة. وأن الفصل 542 من القانون الجنائي يجرم أي تصرف في أموال غير قابلة للتفويت. فكان ما أثاره المتهم من أن الوقائع حتى عند افتراض صحتها لا تتجاوز مرحلة المحاولة على غير أساس لأن اتفاق المتهم ومن معهم من المتهمين على تفويت قطع أرضية سلالية دون التوفر على إذن من سلطة الوصاية يعتبر تصرفاً في أموال غير قابلة للتفويت. كما أن ما أثير بالوسيلة من عدم إبراز المحكمة المطعون في قرارها عن عنصر سوء النية مخالف للواقع حسب الثابت من تعليلها أعلاه. كما لم تسقط في التناقض بحكمها بعد إدانة الطاعن بعدم قبول المطالب المدنية الذي عللته بأن التداعي في شأن أراضي الجموع يستوجب إثبات الصفة وإثبات أنه من ذوي الحقوق وأيضاً الإذن بالترافع من سلطة الوصاية. فكانت الوسيلة جميع ما اشتملت عليه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بن تهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجنسة العصى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "488",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت",
    "parties_involved": "المتهمين: م. علي. م، مصطفى حيدار، وعلى بن مطير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. علي. م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مصطفى حيدار",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "علي بن مطير",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتصرف عدد من الأشخاص في أموال سلالية دون الحصول على إذن من سلطة الوصاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أبريل 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط."
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق جوهري للقانون",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "انعدام التعليل",
    "إجراء التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بدون إذن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء بأن التصرفات تمت لمصلحة عامة وبحضور أغلب أعيان القبيلة.",
    "defendants_arguments": "إن الوقائع لا تتجاوز مرحلة الاتفاق ولم يحدث تفويت بعد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين، والقرائن الثابتة والمستندات.",
    "rulings_made": "إدانة المتهمين بتهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 542 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإدانة الطاعن.",
    "implications": "تحذر من أي تصرف في الأراضي السلالية دون إذن من السلطة المختصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تناولت بعداً قانونياً مهماً يتعلق بحماية أموال الجماعة السلالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- قرار نقض رقم 209 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/253072 نزاع شغل - الدفع بكون الطالب عون مؤقت - أثره. البين أن الطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة الأولى لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت، وتطبق بشأنها المقتضيات الواجبة التطبيق، ولا تستحق التعويض عن الطرد، والمحكمة لم ترد على الدفوع المقررة والمثارة أمامها بصفة نظامية والمتسمة بالجدية لا إيجابا ولا سلبا، مما يكون له من تأثير على مسار قضائها. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالب بتاريخ 2019/02/25، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 423 بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/150111. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر حميد أرحو والاستماع لملاحظات المحامي العام رشيد صدوق. --- Page 2 --- وبعد المداولة طبقاً للقانون، يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة الأولى قد تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضت فيهما أنها كانت تعمل لدى مجموعة مدارس (م.ب) إقليم سيدي بنور منذ سنة 2002 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/07/30، والتمست الحكم لها بالتعويض. بعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بإخراج شركة (م.ك) من الدعوى، والحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدة المطلوبة الأولى التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية والأجر عن شهري يناير وفبراير من سنة 2016، ومبلغ 12,000 درهم تكملة للأجر، وتمكينها من شهادة العمل. استأنف الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في الطعن: يعيب الطالب على القرار عدم إشارتها للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية، كما يقضي بذلك الفصل 36 من ق م م بالنسبة للحكم الابتدائي، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أنها كانت معروضة على قضاة الموضوع أن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها الكتابية، وبالتالي يكون القرار قد جاء غير خارق للمقتضى المنصوص به. وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: كما يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م وعدم ارتكازه على أساس قانوني غير سليم، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة ليست موظفة، لأنه لا تتوفر على قرار التوظيف ورقم التأجير، ولم تدل بما يفيد أنها عون مؤقت، لأن ذلك لا يثبت إلا بواسطة رسالة التزام موقعة من الجهة الإدارية المخول لها قانوناً، وهو الآخر يحمل رقم التوظيف ومؤشراً عليه من طرف المراقبة المالية، ولا ترتبط بعقد شغل مع الجهة المشغلة، وأن المحكمة اعتبرت المطلوبة لها صفة عون مؤقت ولكن دون أن تعمل مقتضيات الدوريتين (ف ب 11 وف ب 3)، بحيث يحق للإدارة الاستغناء عنها كلما استدعت ذلك ضرورة المصلحة العامة دون أن تحصل على أي تعويض، ولم تراع المرسوم رقم 66330 المتعلق بحسابات العمومية، ولا تطبق مقتضيات مدونة الشغل على النازلة، غير أن المحكمة لم ترد على دفوعه الجدية، مما يعتبر ذلك في منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة الأولى لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت وتطبق بشأنها المقتضيات المذكورة أعلاه ولا تستحق التعويض عن الطرد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على الدفوع المذكورة والمثارة أمامها بصفة نظامية والمتسمة بالجدية لا إيجاباً ولا سلبا، رغم ما قد يكون عليها من تأثير على مسار قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة مشكّلة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين اللذين هم المسلمو واستوتوائية بنسليم وإدريس بنستى ومحمد الفقير أعضاءً، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوركروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "209",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطاعن: (طالب النقض)، المطلوبة الأولى: مجموعة مدارس (م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طرد المطلوبة الأولى من العمل دون مبرر قانوني، حيث كانت تعمل كعون مؤقت وتطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "بدء عمل المطلوبة الأولى لدى مجموعة مدارس (م.ب)"
      },
      {
        "date": "2016/07/30",
        "event": "تاريخ الطرد دون مبرر"
      },
      {
        "date": "2019/02/25",
        "event": "تقديم طالب النقض لمقال الطعن"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت الطاعنة موظفة وبالتبعية مشمولة بمقتضيات مدونة الشغل.",
    "عدم إعطاء المحكمة الردود اللازمة على دفوع المطلوبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأنه لا ينبغي أن تخضع المدعية لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت وأنه توقع أثر الطرد.",
    "defendants_arguments": "تمسك المطلوبة بأنها كانت موظفة بشكل رسمي ويجب تعويضها عن الطرد التعسفي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات إثبات العلاقة العقدية بين الطاعن والأطراف الأخرى.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار السابق وإعادة الملف إلى المحكمة الأصلية للبت فيه مرًّة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات مدونة الشغل",
      "الفصل 345 من ق م م",
      "مبدأ التعليل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إعادة إحالة الملف إلى نفس المحكمة للتأكيد على استكمال الإجراءات القانونية.",
    "implications": "يعكس الحكم أهمية تقديم الدفوع بشكل نظامي والتعليل الكافي من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القوانين والمبادئ المتبعة في الاعتراف بحقوق العاملين تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة في قضايا العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 574 (لصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020 رقم الملف الإداري عـ 2019146102) إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. إن الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. استنادا إلى أن عريضة النقض تتضمن أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. وأنه لما تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنّه يتعين التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ وسببه باسم الله. حيث يؤخذ من وثائق الملف شـ أن المطالب (ح) تقدم بتاريخ 01 01 2018 بالإدارية بوحدة يعرض فيه أنه يشتغل كمتصرف من الدرجة الثالثة بجماعة... واحتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 2017/12/29 لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية بحسب قرار رئيس جماعة... وبعد إرسال طلب إلى عامل إقليم تاوريرت بخصوص قوائم المناصب التعديلية برسم سنة 2018 المتضمن لاسمه وفق المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113-4 المتعلق بالجماعات، صدر قرار عدد 3998 بتاريخ 2018/07/05 تخبره فيه الجماعة المذكورة بأنه يتعذر التأشير على قوائم المناصب التعديلية رقم 20181 المؤرخ في 2018/01/31 لعدم توفر لجنة الامتحان المشرفة على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة المذكورة على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها مما يكون القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية الوضعية الإدارية والمالية المتعلقة به. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت تحت عدد 3998 القاضي برفض التأشير على قوائم المناصب التعديلية رقم 1 برسم سنة 2018، الخاص بجماعة... مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بحسب ما استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. إلى أن صدر القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة، بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/20 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2232 في الملف رقم: 197205210 بتاريخ 2019/04/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت عدد 3998 برفض التأشير على جدول المناصب التعديلية رقم 1 برسم سنة 2018 الخاص بجماعة... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها المقال جدية وحاسمة، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2232 الصادر بتاريخ 2019/04/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 20197205210 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بتاريخ المذكور أعلاه بقــاعة الجلسات. محكمة النقض بالرباط وكان الـرئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، المستشارين مصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسيه، فائزة بلعسري، وكتب كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146102",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "parties_involved": "عامل إقليم تاوريرت، المتصرف المعني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عامل إقليم تاوريرت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المتصرف (ح)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المستشارين مصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسيه، فائزة بلعسري",
      "role": "أعضاء المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري رفض التأشير على جدول المناصب التعديلية لفائدة المتصرف المعني بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/12/29",
        "event": "نجاح المتصرف في امتحان الكفاءة المهنية."
      },
      {
        "date": "2018/01/31",
        "event": "إرسال طلب التأشير على جدول المناصب التعديلية."
      },
      {
        "date": "2018/07/05",
        "event": "صدور قرار عامل الإقليم برفض التأشير."
      },
      {
        "date": "2019/04/23",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "2019/11/20",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ."
      },
      {
        "date": "2020/07/29",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "وجود ظروف استثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتمد المدعي على الأسباب الجدية والنقص في توفر الشروط القانونية لدى لجنة الامتحان.",
    "defendants_arguments": "يتمسك المدعى عليه بكون قرار التأشير مبرراً وموافقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض وثائق القضية والدعوى المقدمة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون التنظيمي رقم 113-4",
      "المادة 118 من القانون التنظيمي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 2232 لحين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تتيح هذه المحكمة للمدعي فرصة مراجعة موقفه القانوني والحصول على الحق في حال أثبت عدم صحة القرار الإداري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى ضرورة تحقيق الشفافية في القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو111 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 اللف (للإحالة عرو201814976 البين أن الطرف الطالب تمسك بكون طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة وأن مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تفيد بأنه لا يمكن منح معاش بالنسبة للموظفين والمستخدمين إلا بعد قضائهم مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية وهذا ما لا ينطبق على وضعية المطلوب في النقض، لكونه لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء دراسته - على شرط المدة المذكورة. أن مدة الخدمات التي أداها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد النسبي هي 21 سنة فقط. وأن تقديم المطلوب في النقض بداية لطلب الإحالة على التقاعد النسبي يجب أن يُعتبر بشكل تلقائي لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات مواطنين آخرين لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، دون مراعاة ما ذكر، تعلل قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. محكمة النقض حكمت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 19 يناير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تم توظيفه منذ 02 نونبر 1994 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى (...)، وأنه قضى 21 سنة في العمل مضيفا أن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بحيث أصبح يعاني من مرض القلب والشرايين كمرض مزمن. وأنه سبق للمجلس الصحي أن اتخذ قرارا بأحقيته في الاستفادة من رخصة مرضية متوسطة الأمد نظرا لحالته الصحية ونتيجة لذلك تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي، غير أن وزير الصحة لم يجب موضحا أن قرار الرفض غير مشروع لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب متمسكا بأنه يتوفر على شروط الاستفادة من التقاعد النسبي ملتمسا إلغاء قرار رفض تمكينه من ذلك التقاعد. وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض إحالة الطاعن على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبًا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 بتاريخ 20 اغسطس 2016 وبعدم الارتكاز على أساس قانون و بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت المطلوب في النقض قد استوفى المدة المطلوبة قانونا لقبول طلب إحالته على التقاعد النسبي على أساس أنه قضى 21 سنة من الخدمة الفعلية بالوظيفة العمومية، وأن هذا المنحى لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 71 المذكور، وهذا ما لا ينطبق على وضعية الطاعن، الذي لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء دراسته - على المدة القانونية المذكورة، وأن مدة الخدمات التي أدّاها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد هي 21 سنة فقط. وأن تقدم المطلوب في النقض بطلب الإحالة على التقاعد النسبي لا يعنى بالضرورة استجابة تلقائية له، لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات المواطنين في العلاج. وأن الصحة العامة تستدعي أن يُؤخذ بعين الاعتبار الحالات الفردية لكل طبيب وذلك لمراعاة المصلحة العامة. إذ لم يسبق للإدارة أن توصلت بأي كتاب من رؤسائه يشير إلى تقصيره في أداء واجباته المهنية أو في جودة ما يقوم به من مهام؛ وأن المركز الاستشفائي الإقليمي (...) الذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بـ835695 نسمة لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط، وأن هدف القرار هو تحقيق الصالح العام. وحيث إن حسن سير العدالة ومصالح الطرفين يلزم إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وبه صدر القرار وأُلقي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري ومحضر المحضر العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو111",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إحالة على التقاعد النسبي",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مدير المستشفى",
      "role": "معني في القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "دارت القضية حول رفض وزير الصحة طلب إحالة المدعي على التقاعد النسبي بعد أن خدم في القطاع العام لمدة 21 عامًا، نظرًا لتعارض ذلك مع مقتضيات القانون الذي يتطلب 24 عامًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2017",
        "event": "تقديم المدعي لطلب الإحالة على التقاعد النسبي"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر المدعي على مدة الخدمة المطلوبة قانونيا لتقديم طلب التقاعد النسبي.",
    "تعارض قرار الإحالة مع الصالح العام.",
    "تنفيذ حق الإدارة في رفض الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار وزير الصحة، حيث يعتبر أن حالته الصحية والسابقات المرضية تؤهله للحصول على التقاعد النسبي رغم عدم استيفائه المدة الكاملة.",
    "defendants_arguments": "وزير الصحة يؤكد أن المدعي لا يملك المدة القانونية المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي، وتمتع الصالح العام يعتبر أولوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ملف المدعي الطبي وتاريخ خدمته.",
    "rulings_made": "تم النقض لصالح المدعي وإعادة القضية للمحكمة الأصلية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من القانون رقم 011.71"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة الإدارية وإحالة القضية للنظر فيها مجدداً.",
    "implications": "سيكون هناك إعادة تقييم لطلبات التقاعد النسبي قد تؤثر على حقوق عدة موظفين في القطاع الصحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط المحكمة الضوء على حقوق الموظف وحالة الصالح العام في قرارات التقاعد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 424 بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2022262496 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. تم تقديم الطعن بواسطة محاميها بتاريخ 2021-12-02 ضد الحكم الابتدائي بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021-11-23 في الملف عدد 20212808340 والقاضي في الدعوى إلى إلغاء الحكم الابتدائي، والمُقضي فيه بتحميل المتهمين (ف) و(ع) مسؤولية للمطالبة المدنية (ع) لفائدة المطالب مملكة المغربية بالحق المدني (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 2,409,900 درهم، وإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرً مع النفاذ المعجل لفرض حدود ربع التعويض المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم؛ ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على عريضة النقض المدلى بها. فيما يتعلق بقبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون التي تنص فقرتا الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". في حين وفيما حسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائزا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة شركة التأمين (...) المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة، فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري وفائى في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير قابل للاعتماد عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع؛ مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بموجب هذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للعلوّن بطريق التعرض. ضمنها ما قضى به محكمة الاستئناف "بتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون"، بل قفز المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الذي ليس احتياطا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق العلمن، خالطا بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من القانون. مما يقتضي التسجيل في الحالة التي ينطبق فيها الوصف المعطى بالمادة القانونية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021-12-28 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) بتاريخ 2021-12-02 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021-11-23 في القضية عدد 20212808340، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية بحسب الإجراءات المتخذة في قبضة صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ونحمد حلو وطاهر طاهوري وجمال سرحان وممثل النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وساعدته كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022262496",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض والإجراءات الجنائية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، مملكة المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "حمد حلو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار محكمة الاستئناف في ملف جنحي خاص بشركة تأمين موجه ضد حكم ابتدائي بقلعة السراغنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-12-02",
        "event": "تقديم الطعن من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021-12-28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف قرار المحكمة بأنه حضوري رغم عدم حضور نائب الطاعنة",
    "مدى صحة القرار إذا اعتبر غيابيا دون تبرير قانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت القرار غيابيا بسبب عدم حضور نائبها.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت القرار حضوري، مما يتعارض مع الحق القانوني لطرف المعارضة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القانون في تعريف الحالة الغيابية والحضور.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم لشركة التأمين وإرجاع مبلغ الوديعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد أهمية حضور الأطراف في الجلسات لضمان حقوقهم القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية الشفافية في الإجراءات القانونية وضرورة التبليغ الصحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 79 لسنة 2015 بتاريخ 21 أبريل 2015، يتعلق بالطعن في قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب. الطعن يتعلق بهيئة المحامين في الاستئناف ضد المحامي المعين وليس ضد النقيب مصدر القرار. وفقًا للمادة 96 من قانون المحاماة، يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيًا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب وأدائها. المحكمة لم تأخذ في اعتبارها ضرورة استدعاء جميع أطراف النزاع كما هو منصوص عليه في المادة 95، حيث أصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف بشكل مستند إلى عدم توجيه الطعن ضد النقيب مصدر القرار، مما يعد خرقًا للمقتضيات القانونية. بتاريخ 25/05/2012، طعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بآسفي الذي حدد أتعاب الأستاذ حسن في مبلغ 3000 درهم. كانت الوزارة ترى أن هذه الأتعاب غير متناسبة مع الجهود المبذولة في الدفاع.

بتاريخ 7 من شهر يونيو لعام 2015، حكمت محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة لأنه تم توجيه الطعن ضد المحامي بدلاً من توجيهه ضد القرار الصادر عن النقيب. المحكمة وجدت أن القرار المتعلق بتحديد الأتعاب هو من اختصاص النقيب، والذي يجب الطعن فيه أمامه.

وتجدر الإشارة وفقًا للمادة 51 من قانون المحاماة، فإن النقيب مخول له تقدير الأتعاب، ويقع على عاتق المستأنف تقديم الطعن بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الأتعاب",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نقيب هيئة المحامين، الأستاذ حسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ حسن",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نقيب هيئة المحامين",
      "role": "مُصدر القرار"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن يتعلق بعدم قبول الاستئناف ضد قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد أتعاب المحامي، حيث تم اعتبار أن الطعن يجب أن يُوجه ضد القرار الصادر وليس ضد المحامي المعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/05/2012",
        "event": "طعن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرار نقيب هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "21/04/2015",
        "event": "صدور قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "7/06/2015",
        "event": "حكم محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه الاستئناف بشكل صحيح ضد القرار الصادر عن النقيب",
    "اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب",
    "ضرورة استدعاء الأطراف المعنية في الطعون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وزارة الأوقاف قامت بالاستئناف لأن الأتعاب المحددة لم تتناسب مع جهود المحامي في الدفاع عنها.",
    "defendants_arguments": "الاستئناف غير مقبول لأنه تم توجيه الطعن ضد المحامي ولم يُوجه ضد القرار الصادر عن النقيب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف المتعلقة بالطعون المقدمة من وزارة الأوقاف ضد قرار الأتعاب.",
    "rulings_made": "حكمت بعدم قبول الاستئناف لخرق مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 96 من قانون المحاماة",
      "المادة 95 من قانون المحاماة",
      "المادة 51 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف.",
    "implications": "يتبين من الحكم أن ضرورة توجيه الاستئناف بشكل صحيح لها أهمية كبيرة، وأن النقيب هو الجهة المسؤولة عن تحديد الأتعاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق في الطعون المقدمة."
  }
}<|eot_id|>