<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 954 بتاريخ 13 يناير 2021، في الملف الجنائي رقم 20199621775. إثبات في المجال الجنائي - قناعة المحكمة. إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس. اقتضى تصريح سجل بتاريخ 9 ماي 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019114 القاضي بإلغاء القرار الرواتي. على المطلوب في النقض (ع.ح) من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف مشدد والجرح العمديين بالسلاح ونشر صور خليعة، بثلاث (3) سنوات حبسا نافذاً. وانتهت المحكمة إلى براءته منها. إن محكمة النقض محكمة الفصل. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه استناداً إلى إنكاره ذلك في جميع المراحل، إلا أن إنكاره هذا تدحضه تناقضاته بتصريحاته، علمه بخبر الاعتداء من قبل الحارس الليلي المسمى (ع) إلا أن هذا الأخير نفى ذلك. في حين أن تصريحات الضحية التي أكد فيها أن المطلوب في النقض هو من قام بالاعتداء عليه، بمشاركة إخوته وأشخاص آخرين، أصيب على إثرها بجروح وحروق متفاوتة الخطورة باستعمال السلاح وإضرام النار في أعشاب محيطة بمكان الاعتداء وسرقة أغراضه ونقوده، جاءت متناسقة ومنسجمة في جميع المراحل ووفق المشاهد التي تم تصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الطاعن يعيب على المحكمة ضم ملتمس دفاع الضحية الرامي إلى استدعاء شهود معتقلين على ذمة نفس القضية لإجراء المواجهة اللازمة والوصول إلى الحقيقة بعد اعتبار القضية جاهزة. إلا أن المحكمة استندت إلى الإنكار المحض للمتهم؛ فكان قرارها دون الاعتبار الواقعي والقانوني، وبالتالي يكون التعليل الذي ورد فيه ناقصاً، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه فضلاً عن أن المحكمة لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم إلا إذا أمرت استثناء بذلك، ورأت من ورائه فإها (المحكمة) أحبتهم بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، تبين لها أنه لا ضرورة لاستدعاء المصرحين الذين التمس دفاع الضحية، والمطلوب في النقض، لتوفرها على العناصر الكافية للبت في القضية. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانة المتهم" وحيية المقتضى. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما قضت ببراءة المطلوب في النقض، ماكث 49 39 8 إترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح العمديين بالسلاح ونشر التهاذ على إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وأن المطلوب في الوثق الاعتداء على الضحية، وأن الشاهد (م.ع) شهد بيمينه أمام المحكمة، ولأن الشاهد لم يسمع بتاتا صوت المطلوب في النقض، ولو الملف الإقحاح. كفيد أن المطلوب في النقض لم يعمل على نشر أي صورة خليعة للضحية، وأن شهادة هذا الأخير بدون مين، وهو مطالب بالحق المدني، تبقى مصلحته قائمة في الشهادة لنفسه؛ تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حقه، وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه، وكان قرارها غير مناقض للقانون ومعللاً تعليلاً كافياً وخالياً من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية. محكمة الاستئناف بتاريخ 2 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019114، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا، والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، وحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199621775",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "براءة متهم من جرائم سرقة وجرح",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك, ع.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الضحية",
      "role": "ضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بقضية جنائية حيث تم اتهام المتهم بسرقة ببعض الأغراض وجرح الضحية، إلا أن المحكمة أقرت ببراءة المتهم نتيجة عدم كفاية الأدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 ماي 2021",
        "event": "تسجيل طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2 ماي 2019",
        "event": "صدور القرار من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم",
    "تعارض الشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المتهم قام بالاعتداء عليه وسرق أمواله بمشاركة آخرين.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهم ما نُسب إليه ولم يقدم القضاء أدلة كافية لإدانته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، مراجع الإجراءات السابقة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة ببراءة المتهم بمقتضى عدم كفاية الإثبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة قاطعة لإدانة المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أشارت المحكمة إلى أن الدفاع لم يثبت فعالية شهادات الشهود أو الحاجة لاستدعائهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7347 لسنة 2021 بتاريخ 24 فبراير 2021 للفت الجنائي رقم 20207611601 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيان من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. 5 باسم 1 5 هد عبنون 0 0 . 7 عط رد حل الس 5203 بناء على طلب النقض الرادر ناوي ولق) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/28 لدى داف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المنح الاستئنافية مض 18 في القضية ذات العدد 20191844 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم فيه مقتضاه من أجل جنح الحيازة غير المشروعة للمخدرات واستهلاكها وحرق الأحكام المتعقلة بحماية وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. محكمة الشف دون إذن منها بخمسة (5) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم وبتلف المخدرات المحجوزة؛ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 5,840,000 درهم مجبرة في سنة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بما عليه إلى ستة (6) أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحها بالنقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح، فإن الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في م 0-35 أذن مرفوعة خلال أجل جنحة وقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل 2 بتاريخ 2020/10/07. المحيب الأعدلع. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7347",
    "date_of_ruling": "2021/02/24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الحيازة غير المشروعة للمخدرات",
    "parties_involved": "طالب النقض - إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف في قضية تتعلق بالحيازة غير المشروعة للمخدرات، حيث حكم على المدعى عليه بالحبس والغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف"
      },
      {
        "date": "2020/02/28",
        "event": "تاريخ تصريح طالب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "الإجراءات المتبعة في إيداع مذكرة الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم المذكرة في الوقت المناسب.",
    "defendants_arguments": "تمت مراعاة الإجراءات القانونية في السماح بتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وإجراءات محكمة النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض لعدم الاستجابة للمهل القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على ضرورة تقديم الطلبات في الأوقات المحددة لتفادي السقوط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 155 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في القضية الجنحية رقم 20212620972 وصف المحكمة لمقررها القضائي - عرضه لرقابة محكمة النقض. إنما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. عدم قبول الطلب بناءً على طلب النقض المقدم بناءً على تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ وف.ش) حار سج كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزرو، والرامي إلى نقض القرار عدد 202148 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية عدد 202128086 للدعوى التي تأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة المذكورة، والحكم على المسؤولة مدنياً (ز.ع) بأدائها للمطالبين بالحق المدني (ش.م) تعويضاً مدنياً قدره7416 درهم عن الخسائر المادية للدراجة النارية (...)، والحكم على المتهم الثاني، المسؤول المدني، بأدائه لفائدة (ع.م) تعويضاً مدنياً قدره 20275.45 درهم، ولفائدة (ز.ع) عن الخسائر المادية للدراجة النارية الثلاثية (...) مبلغ 2600 درهم، وإحلال الشركة التأمين (س) محل مؤمنيها في الأداء، والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل المحكوم عليهم الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص الفقرة الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائياً). حيث إن الأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون؛ لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف عن جلسة المناقشة رغم توصله، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعنة يجعل القرار في حقه غيابياً وبالتالي غير نهائي؛ عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة: تقرن ذلك التحالف بعدم تبريره. الحقيقة أن القرار قد صدر غيابياً بتاريخ 29 يونيو 2021، ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة؛ فكان القرار إذن قابلاً للطعن طريقت  حيث تقدم الطاعنة بالطلب في 7 يوليوز 2021، أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائياً. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة، شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية عدد 2021280861، وحكم عليها بالمصاريف القضائية المُستخلصة طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكيمة نقال رئيسة، والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً، ومحمد حلوق وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد فيصل الإدريسي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021280861",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ع",
      "role": "مسؤولة مدنية"
    },
    {
      "name": "ش.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "وف.ش",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول قرار صَدَرَ عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو، حيث تم تحميل المتهمين مسؤولية حادثة معينة وفرض تعويضات مدنية على الجهات المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "7 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استدعاء نائب الطاعنة وعدم حضوره",
    "طبيعة القرار الصادر whether حضوري أو غيابي",
    "الإجراءات المتعلقة بقبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكدون أن القرار كان غيابياً وبالتالي فإنهم يستندون على أنه كان قابلاً للطعن.",
    "defendants_arguments": "يؤكدون أن القرار وُصف بأنه بمثابة حضوري، مما يجعل الطعن غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض النقض المقدم.",
    "implications": "تشير إلى الأهمية القانونية لترتيب استدعاء المحكمة ومدى تأثيره على قبول الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة لدى تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 441 (قرار بتاريخ 14 فبراير 2023) في الملف العقاري رقم 2021476982 إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف، فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه والمستأنف - ليتمكن الطرفان من مواجهة الإجراءات. وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب المعتمد في الاستئناف، وأن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح المقال وفقاً للفصل 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذين لا يوجبان توجيه إنذار. حيث إن ما أشار له القرار المطعون فيه هو قرار سليم. رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 29 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بمحكمة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم: 1545 الصادر بتاريخ 10 مايو 2021 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عتيق أمزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايهة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بدوار أولاد سكير جماعة أسن المبينة مساحتها وحدودها بعقد الدعوى وأنه بعد شروعه في بناء منزل بجزء من تلك البقعة على مساحة 90 متراً مربعاً، بعد حصوله على رخصة البناء وباقي الوثائق المتطلبة قانوناً، قام المدعى عليه بالهجوم على ذلك الملك بتاريخ 28 يونيو 2018 وأنه استصدر حكما ابتدائياً تحت عدد 2019198 في الملف الجنحي التلبسي عدد 20192106135 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 8، قضى بإدانة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً بمقتضى رقم 515 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 5 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر. المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد الأمر التمهيدي بإجراء بحث وتكملة الإجراءات، صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الأرض المدعى فيها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ فاستأنف الطالب بصفة شخصية، تأسيساً على ملكه للبقعة الأرضية ويتوفر على رخصة إصلاح مسلمة من رئيس الجماعة المحلية، وعلى محضر معاينة بناية قائمة وشهادة الربط بالتيار الكهربائي، وقد سبق للمستأنف عليه أن وهب لجمعية (ف.ت.ت) بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع ملتمساً إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. وبعد اكتمال الإجراءات، صدر القرار بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أسماء الأطراف وكذا موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، في حين أن الفصل الأول من ق.م.م ينص على أنه تثير المحكمة تلقائياً انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالأهلية إن كان ضرورياً وتنبّه الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. وأن المحكمة لم توجه له إنذاراً قصد إصلاح المسطرة، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف، فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه - ليتمكن الطرفان من مواجهة الإجراءات بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته- وأن الفصل 1 من ق.م.م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف، ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفاً للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واللذان لا يوجبان توجيه إنذار، فإن المحكمة بذلك قد استندت على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجملة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد الرحيم أمينة زياد - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور كاتب الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "441",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الاستئناف بسبب نقص البيانات الأساسية في مقال الاستئناف",
    "parties_involved": "الطالب (ع.ن) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق أمزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض وبناء منزل عليها، حيث رفع المدعى عليه دعوى لإثبات ملكيته بعد هجوم على الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2018",
        "event": "هاجم المدعى عليه الملك المملوك للطرف الآخر"
      },
      {
        "date": "8",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "10 مايو 2021",
        "event": "صدور قرار التأييد"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين أسماء الأطراف في مقال الاستئناف",
    "عدم تضمين موطن أو محل إقامة المستأنف والمستأنف عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أشار إلى أن القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م حول ضرورة توجيه إنذار للتصحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أعطى مبررات قانونية للرفض استناداً إلى عدم احترام الفصل 142."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة، رخصة بناء، وحكم سابق.",
    "rulings_made": "رفض الاستئناف على أساس عدم توفر البيانات اللازمة في المقال.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تضمين البيانات القانونية الأساسية في مقالات الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضر المرصدون الجلسة ولم يتواجد الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عرو 68 لصائر بتاريخ 17 يناير 2019 نْ الملف الإداري عرو 2018141092 حجز لدى الغير - طلب المصادقة عليه - دفع بأداء أكثر مما هو مستحق - أثره. البيّن أن الطالبة تمسكت بكوفها حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغا يفوق ما هو مستحق لجاء إلا أن المحكمة لما اكتفت بالقول بأن محضر الحجز يتعلق بالصائر والمصاريف المحكوم بها وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف 09-2490 9870 أن السيد (ح.أ) تقدم بتاريخ 04 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأنه استصدر حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 2014-03-05 تحت عدد 153 في ملف عدد 08-2 قضى على جماعة تزنيت في شخص رئيسها بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره (1,738,000.00) درهم مع الصائر، وأيدتهم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد م 8 الصادر في 20-11-2014 مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 3,508,730 درهم وأن إجراءات التنفيذ آلت إلى امتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ؛ مما اضطر معه المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ لتحرير محضر بحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي الخازن الإقليمي بتزنيت على أموال الجماعة والتمس الحكم بتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 23-03-2017 في ملف التنفيذ عدد 2015143 الواقع على أموال المحجوز عليها بين يدي المحجوز عليه في حدود مبلغ 3,508,730 درهم وبإلزامه المبلغ المحجوز لإتمام إجراءات التنفيذ مع النفاذ المعجل وإقرانه بغرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تحميل المحجوز عليها الصائر. وبعد جواب الخازن الإقليمي وجماعة تزنيت وإدلاء المدعي بمذكرة توضيحية واستيفاء الإجراءات صدر الأمر عدد 869 بتاريخ 07-02-2017 في الملف عدد 20177103586 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 23-03-2017 في ملف التنفيذ عدد 201646 على أموال جماعة تيزنيت جزئيا في حدود مبلغ 32,730 درهم من مجموع المبلغ المحجوز بالخزينة الإقليمية بتزنيت وأمر الخازن الإقليمي بتزنيت بتسليم المبلغ المحجوز لديه في حدود القدر المشار إليه أعلاه لإتمام عملية التنفيذ وتحميل جماعة تزنيت في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنها تمسكت خلال مراحل الدعوى بأنها أدت أكثر مما هو محكوم به إذ أدت مبلغ 350,000 درهم في حين أن مبلغ الدين المستحق لطالب التنفيذ لا يتجاوز 3,508,730 درهم؛ فقد سبق لها في إطار تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالإذن بالحيازة أن أدت مبلغ 350,000.00 كتعويض احتياطي في نطاق الفصل 19 من القانون 17.81 المتعلق بترتيب الملكية وأن عدم احتساب التعويض المؤقت وخصمه من المبلغ النهائي يجعل قرار المحكمة غير صائب ويتعين نقضه. حيث صح ما نعته الطالبة على القرار. ذلك أن الطالبة تمسكت بكونها حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغا يفوق 3,476,000 درهم، وأن المحكمة اكتفت بالقول بأن محضر الحجز يتعلق بالصائر والمصاريف. وبتدقيق وثائق الملف يتبين أن مجموع المبلغ الذي تم حجزه من طرف المفوض هو 3,508,730 درهم شامل للأصل الدين والصائر. وبدلاً من تحسين الموقف، قامت بتحويل مبلغ 3,476,000 درهم بتاريخ 17-04-2017 موجب الحوالة رقم (...) إلى مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. كما أنه سبق لنفس الجماعة أن أدت مبلغ 350,000 درهم بمقتضى الحوالة رقم (...) تنفيذاً للأمر الاستعجالي عدد 2012166 الصادر في الملف عدد 2012132 والذي قضى بالإذن للمجلس الجماعي لتزنيت بحيازة القطعة الأرضية الواقعة ب (...) مقابل أدائها للسيد (ح.أ) التعويض المؤقت المقترح المحدد في 350,000 درهم كتعويض احتياطي في إطار دعوى نقل الحيازة المنصوص عليه في الفصل 19 من القانون رقم 7.81 المتعلق بترتيب الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهو تعويض مؤقت قبل تحديد التعويض النهائي حسب مقتضيات الفصل 24 من نفس القانون، أي أن مجموع ما أدته الجماعة هو 3,826,000 درهم، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ولم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض. بناء على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141092",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجر لدى الغير وطلب المصادقة عليه",
    "parties_involved": "جماعة تزنيت، (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "طالب التنفيذ"
    },
    {
      "name": "جماعة تزنيت",
      "role": "محكوم عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحجز الأموال لدى الغير للمدين (جماعة تزنيت) بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، لكن تداخلت الأمور المالية مما أدى إلى ضرورة نقاش قانوني حول المبالغ المدفوعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-05",
        "event": "صدور حكم يلزم جماعة تزنيت بأداء تعويض"
      },
      {
        "date": "2014-11-20",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2017-03-23",
        "event": "تحرير محضر حجز الأموال لدى الغير"
      },
      {
        "date": "2017-02-07",
        "event": "صدور الأمر بالمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "2017-04-17",
        "event": "تحويل مبلغ من قبل جماعة تزنيت"
      },
      {
        "date": "2019-01-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت جماعة تزنيت قد أدت أكثر مما هو مستحق",
    "مدى قانونية الحجز لدى الغير والطلب بالمصادقة عليه",
    "توافق المبالغ المدفوعة مع الأحكام السابقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تمسكت بأنها أدت أكثر مما هو محكوم به وأن المحكمة لم تحتسب التعويض المؤقت.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (جماعة تزنيت) اعترضت على قرار الحجز مستندة إلى غياب الأسباب القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الحكم السابق والمحاضر المتعلقة بالحجز والمبالغ المحولة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 19 من القانون رقم 17.81",
      "الفصل 24 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأعادت القضية للمحكمة البت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تنفيذ أحكام التعويض ويظهر ضرورة احتساب التعويضات المؤقتة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح من قرار المحكمة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام الدائنة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 74 بتاريخ 18 غشت 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/151691 عقد الشغل - إثبات - علاقة التبعية - مقاولة التشغيل المؤقت. جوهر المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت، لا يجعل منهم شغلا بالمفهوم القانوني وإنها تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المستعمل، مادامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجرا، وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد العمل. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأخير بأنه كان يشتغل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2003 بصفة مستمرة بأجرة شهرية قدرها 2000 درهم إلى أن فوجئ بطردها له في 2007 ملتمسا الحكم له بالتعويضات كما فصلت في المقال الافتتاحي فقضت له ابتدائية سيدي سليمان بالمستحق، غير أن الطالبة استأنفت ذلك أصليا والمطلوب فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون على الخصوص الفصل 4345 من قانون المسطرة المدنية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. قضاء محكمة النقض عدد 74 بتاريخ 18 غشت 2011 في إمرات الغرفة الاجتماعية رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون صحيحا وأن يكون منسجما وإلا تعرض للنقض. ذلك أنه علل قضاءه بالتالي: "وحيث تمسكت المستأنفة بأنها كانت شركة مستعملة وأن المدعى في الدعوى باعتبارها مقاولة للتشغيل المؤقت أبرمت معها عقدا تجاريا قصد تزويدها باليد العاملة وتدبير أوراشها المؤقتة". وحيث أن الثابت من العقد المستدل به من طرف المستأنفة والمتعلق بإدارة الأجراء أنه تم إبرامه بين هذه الأخيرة والمدعى في الدعوى، وهو يتضمن الالتزامات المتبادلة بينهما ولم يكن المستأنف عليه طرفا فيه، وبالتالي فإنه لا يلزم سوى طرفيه تطبيقا لمبدأ نسبية العقود ولا يمكن تطبيق بنوده على الأجراء. إضافة إلى أنه أنشئ في 2005 في حين أن علاقة الشغل ابتدأت بين المستأنفة والأجير منذ سنة 2003 حسب الثابت من شهادة الشهود. وإن أقرت في جوابها أمام محكمة الشغل مع المستأنف عليه إلا أنها حصرقت في مدة خمسة أشهر كما نظرت عقد محدد المدة والذي أدلت بنسخة منه، في حين أن المعاينة كانت عبر وسائل التشغيل مع وكالات خاصة مخصصة، كما أن أشغالها تكتسي طابعا موسميا وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة. وتمت مع وكالة التشغيل المؤقت شركة ترياد عقدا لإدارة الأشغال وهو عقد تجاري عام مؤرخ في 2005.11، بداية مشروعها في اللجوء إلى هذا الوسيط في التشغيل، وأدلت به للمحكمة من أجل إثبات لجوئها إلى الوساطة في الاستخدام؛ وأن القرار باستبعاده لهذا العقد ينفي إقرار شركة ترياد الإقرار الذي يجعل العقد منتجا في النازلة ويتوفر على كل العناصر الأساسية لصحته ويتضمن كل الشروط المشروعة التي يعتبرها طرفاه أساسية وتعبر عن إرادتهما ليكون بالتالي العقد المدلى به تاما وصحيحا ومستوفيا لشروط الدليل الكتابي. ويكون تعليل القرار ناقصا كما أنه علل قضاءه بما يلي: "...فإنه قدم الشهود أمام المحكمة الابتدائية التي قامت بإجراء بحث استمع خلاله إلى الطرفين وكذا الشهود بعد التأكد من هويتهم ونفيهم لموانع الشهادة وأدائهم اليمين القانونية، فجاءت شهادتهم واضحة ومنسجمة ومتطابقة مع ادعائه، وبالتالي شكلت حجة كافية ودليلا قويا ومقبولا على قيام علاقة الشغل بين الطرفين واستمرارها خلال المدة موضوع الدعوى، ثم جعلت المحكمة تطمئن إليها وتعتمدها". ففيما يتعلق بشهادة الشهود فإن علمهم انحصر فقط في تردد المطلوب على مقر الشركة، وأن لا أحد ينازع في هذا الأمر. ذلك أن مكان تنفيذ عقد الشغل الذي يربط المطلوب بشركة ترياد هو مقرها بسيدي سليمان، وإنه على خلاف معظم نوازل نزاعات الشغل التي تقتصر أطرافها على مشغل وأجير، تكون الشهادة بالتردد على المحل كافية للقول بقيام علاقة الشغل، في حين أن النازلة ثنائية الأطراف (وكالة تشغيل مؤقت، أجير ومستعمل) ليكون التردد على مقر العمل غير كاف لإثبات العلاقة، لأن وكالة التشغيل تكون طرفا بيانا على أعين الشهود العيان الذين يشهدون بتردد الأجير على مقر المستعمل، الشيء الذي يقر به الجميع. فكان إلزاما على المحكمة استبعاد شهادة الشهود لأن مضمونها لا يسلط الضوء على العلاقة التي تربط المطلوب بالعارضة، واضطرت لنقاش الأجر الذي لا علم لها بقدره والأقدمية التي لا اطلاع لها بها، لأن العقد يربط المطلوب بشركة ترياد. وعتمدت الأقدميات وظروف إنماء العقد المصرح بها من طرف الأجير دون أن تفسح المجال لوكالة التشغيل للمناقشة لأنها اعتبرت فمحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن شهادة الشهود شكلت حجة كافية ودليلا قويا ومقبولا على قيام علاقة الشغل بين الطرفين واستمرارها خلال المدة موضوع الدعوى، ثم جعلت المحكمة تطمئن إليها وتعتمدها، فإن استنتاجها خاطئ وقرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف أن نشاطها المرتبط باستيراد وتسويق الأسمدة الزراعية يكتسي طابعا موسميا، وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة، وتحتم عليها اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت لمد هذه الأخيرة بأجرائها وتضعهم رهن إشارتها لمدة معينة من موسم لآخر، وأنها ومنذ 2011 لجأت إلى الوساطة في التشغيل مع وكالات التشغيل المؤقت. خصوصية متعددة، فأبرمت مع شركتها "ترياد" في 2005.11، وهي وكالة مختصة في التشغيل المؤقت عقدا كتابيا لإدارة الأشغال، وأنه بطلب من الطالبة وضعت المطلوب رهن إشارتها، وقد عززت ذلك بصده لعقد يربط بين الطرفين والتمست إدخاله في الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمذكرة أقرت فيها بعلاقة الشغل المؤقت مع المطلوب، وأدلت بعقد وشهادة وورقة أداء أجر، إلا أن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها واعتبرت علاقة الشغل قائمة بين الطالبة والمطلوب استنادا لشهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ودون أن تلتفت إلى باقي الوثائق الكتابية مع أن هذه الأخيرة تعزز شهادة الشهود. كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل الفقرة ج، فإنه يمكن "تشغيل أجراء بهدف أو تخصيصهم عند شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم ويراقبهم". المادة 495 من نفس القانون تحيل على الفقرة ج من المادة 477". وبذلك فإن دور الطالبة قد انحصر في صفته المستعمل. وتبقى علاقة الشغل قائمة مع شركة "ترياد"، مما تكون معه المحكمة قد زلقت في تعليل فاسد وخرقت المقتضيات المستدل بها. وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد بحيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "74",
    "date_of_ruling": "18 غشت 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الشغل وعلاقة التبعية",
    "parties_involved": "المطلوب، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول علاقة شغل بين أجير ومقاولة للتشغيل المؤقت ومدى توفر شروط علاقة العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003",
        "event": "بدء علاقة الشغل بين المطلوب والطالبة"
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "إبرام عقد التشغيل المؤقت بين الطالبة ومقاولة ترياد"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "طرد الأجير من العمل"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد علاقة الشغل القائمة بين الأجير ومقاولة التشغيل المؤقت",
    "تقييم الشهادات المقدمة من الأطراف",
    "تطبيق مبدأ نسبية العقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "كان يحوز على عقد عمل يؤكد استمرار علاقته بالعمل مع الطالبة منذ عام 2003.",
    "defendants_arguments": "لا ينطوي عقد التشغيل المؤقت على أي التزام تجاه الأجير الذي كان يعمل لمدة محددة فقط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، والعقود المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الأجير في الحصول على تعويض في حالة الطرد.",
      "مبدأ نسبية العقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة العلاقة القانونية بين الأجير ومستعمله والأثر القانوني للعقود المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية إثبات علاقة العمل بين الأجير ومقاولة التشغيل المؤقت."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو764 (لصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2020) في القضية 2019143700 طعن بالنقض - انتفاء شرط المصلحة في الطعن - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. ومادام أن الطالبين مجرد مطلوب حضورهم في القرار الاستثنائي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا في القرار كما أنهم لم يتضرروا من هذا القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم في طلب النقض، الذي يبقى غير مقبول. فعدم قبول الطلب يتماشى مع قانون المسطرة المدنية، حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه بأن بتاريخ 23/07/2019، تقدم ورثة (ع.ز) أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أن المرحوم (ع.ز) صاحب رخصة استغلال مقهى بطريق تافوغالت سيدي ملوك. بتاريخ 03/01/2018 صدر قرار عن رئيس المجلس الجماعي للعيون يقضي بسحب القرار رقم 3401 المسلم من طرف السلطة المحلية بتاريخ 12/11/1975 القاضي بتسليم رخصة فتح مقهى بطريق تافوغالت العيون سيدي ملوك، الممنوح لمورثهم بسبب عدم أداء الرسوم المستحقة للجماعة وكذلك على الشكاوى الواردة من بعض ورثة المرحوم (ع.ز) بخصوص التسيير والاستغلال غير القانوني للمقهى. وأضاف القرار المطعون فيه أن ورثة (ع.ز) ترتب في ذمتهم مستحقات تقدر ب 99983 درهم، مما يدل على أن سبب الإغلاق يرجع إلى نزاع عائلي بين الورثة والذي يعتبر من صميم اختصاص القضاء ولا يحق للإدارة التدخل فيه لحل هذا الخلاف؛ وهذا ما أثر في مركزهم القانوني وألحق ضرراً بحقوقهم المكتسبة وأن عدم أداء الرسوم ليس مبرراً قانونياً لسحب رخصة المقهى، لأنه كان ينبغي على الجماعة اللجوء إلى مساطر التحصيل للمطالبة بهذه المستحقات الضريبية، فضلاً عن أن المقهى لا تشكل خطراً على الصحة العامة أو السكينة أو النظام العام. وأن الإغلاق تم بطريقة تعسفية دون اتباع إجراءات التحصيل تلبية لرغبة بعض الورثة الذين يريدون إفراغهم من المنزل والمقهى، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار السحب المشار إليه أعلاه وقرار الإغلاق رقم 01 المؤرخ في 03/01/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب عامل إقليم تاوريرت وباشا مدينة العيون سيدي ملوك وعدم جواب رئيس الجماعة المعنية، تم إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنف المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث مقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إنه مادام أن الطالبين مجرد مطلوب حضورهم في القرار الاستثنائي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا في القرار كما أنهم لم يتضرروا من هذا القرار وبالتالي تنتعدم مصلحتهم في طلب النقض الذي يظل غير مقبول. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اللجليل الصبيحي، ونائبيه: نادية لهواس، مقررة المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عبد الواحد الشرفاء، ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143700",
    "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم وجود شرط المصلحة",
    "parties_involved": "ورثة (ع.ز) ضد المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "المورث"
    },
    {
      "name": "ورثة ع.ز",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الجليل الصبيحي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لهواس",
      "role": "نائبة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "نائبة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الشرفاء",
      "role": "نائب"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول سحب رخصة استغلال مقهى من ورثة المرحوم (ع.ز) بسبب عدم أداء الرسوم، حيث تقدموا بطعن في هذا القرار أمام المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/07/2019",
        "event": "تقديم ورثة (ع.ز) لمطلب أمام المحكمة الإدارية بوجدة."
      },
      {
        "date": "03/01/2018",
        "event": "صدور قرار مجلس الجماعة بسحب رخصة فتح المقهى."
      },
      {
        "date": "12/11/1975",
        "event": "تاريخ تسليم رخصة المقهى للمرحوم (ع.ز)."
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء شرط المصلحة في الطعن.",
    "عدم تضرر المدعين من القرار المطعون فيه.",
    "سبب سحب الرخصة ومدى قانونيته."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الورثة أنهم لم يتضرروا من القرار وأن سحب الرخصة تم بطريقة تعسفية ودون اتباع الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المجلس البلدي أن سحب الرخصة كان بسبب عدم أداء الرسوم ووجود شكاوى بشأن التسيير غير القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة من الأطراف المعنية للتحقيق في القضية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطعن بسبب انتفاء شرط المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد عدم صالحية قرار سحب الرخصة بسبب غياب المصلحة للورثة في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في سحب الرخص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 707 بتاريخ 24 شتنبر 2020  ( للغرفة الإدارية رقم 2020142396 ) اختصاص نوعي - نزاع ناشئ عن عقد صفقة في إطار خدمة عامة - اختصاص المحاكم الإدارية. البيّن من وثائق الملف أن طرفي النزاع تعاقدا في إطار عقد صفقة، تتمثل في مساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تجدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد، وهو نزاع ناشئ عن عقد صفقة أبرم في إطار خدمات عامة، يبقى النظر في المنازعات الناتجة عنها من اختصاص القضاء الإداري والحكم الصادر فيه واجب التأييد. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحضر التأسيس - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 25/02/2019 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 17/11/2017 لمساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرة لمدة سنة تحدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد المبرم بينهما، وأنه ترتب عن إنجاز الخدمات المقدمة لفائدة الوكالة مبلغ 166800 درهم عن الفترة الكاملة للعقد، إلا أن المدعى عليها استنكفت عن الأداء على الرغم من المحاولات الودية ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص بشكل صريح على أنه أبرم في إطار المادة الثانية من نظام الصفقات العمومية التي حددت العقود التي تخرج عن نطاق أعمال النظام المذكور واستثنته، مما خضعت إياها للقانون الخاص، منها العقود المتعلقة بتقديم الخبرة في المجال المينائي، وأن المحكمة مصدرته اعتبرت العقد موضوعه عقداً إدارياً دون أن تبحث في شروطه ولم تكلف نفسها عناء التمييز بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص. وأن الخدمة موضوع التعاقد تتمثل في تقديم الخبرة في المجال المينائي وتكوين رواد وضباط قبطانية الموانئ، وهو بذلك لا ينصب على تدبير مرفق عمومي، كما أن جميع مقتضياته هي مقتضيات مألوفة في القانون الخاص ولا تخول للإدارة أي امتيازات من شأنها أن تجعلها في مرتبة أعلى من المتعاقد معها، وأن العقد تجاري طالما أن أحد عاقديه هو تاجر، بالإضافة إلى أنه يهم نشاطاً تجارياً، ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن طرفي النزاع تعاقدا في إطار عقد صفقة تتمثل في مساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تحدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد وهو نزاع ناشئ عن عقد صفقة أبرم في إطار عوك، وعليه فإن المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري والحكم المستأنف واجب التأييد. المملكة المغربية، محكمة النقض، بالرباط. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي عقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا عالي، والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عبد السلام نعماني، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142396",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع ناشئ عن عقد صفقة",
    "parties_involved": "المدعية: (المستأنف عليها) / المدعى عليها: الوكالة الوطنية للموانئ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعماني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صفقة أبرم بين المدعية والوكالة الوطنية للموانئ لمساندة الوكالة بخبراتها في المجال المينائي. تم التعاقد لتقديم خدمات لمدة سنة، يتم تجديدها تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات. المدعية تطالب بالتحصيل المالي مقابل الخدمات المقدمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/11/2017",
        "event": "تعاقد المدعية مع الوكالة الوطنية للموانئ"
      },
      {
        "date": "25/02/2019",
        "event": "تقديم المدعية للدعوى إلى المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة نوعياً في القضايا الناتجة عن العقود الحكومية",
    "تحديد ما إذا كان العقد إدارياً أم خاصاً"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد المدعية على أن العقد ينتمي إلى القانون الخاص وليست أي جزء من الخدمات المقدمة شاملة لتدبير مرفق عمومي.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن المحكمة مختصة نوعياً بالنظر في النزاع وأن العقد يعتبر عقداً إدارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والعقد المبرم بين الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "نظام الصفقات العمومية",
      "العقود الإدارية مقابل العقود الخاصة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف وأكدت على اختصاص القضاء الإداري.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية التمييز بين العقود الإدارية والعقود الخاصة بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد تواجه الأطراف صعوبة في تحديد الاختصاص النوعي في مثل هذه العقود، مما قد يؤثر على تنفيذ العقود الحكومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 887 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020141680 طعن بالنقض - النعي المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي - أثره. إن طعن الطالبة بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن هو مخاصمتها له. والحال أن نعيها بما أثير بالوسيلة الفريدة موجه ضد الحكم الابتدائي: وليس به ما تنعاه بدقة على القرار المذكور، وما بالوسيلة يبقى غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مضامين الطلاقة فقدت فيه أن السيد (ن. ع) تقدم بتاريخ 08/06/2017 في المحطة الأصلية للاستئناف الإداري بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان ينوب عن السيد (م.ب) في دعوى ترمي إلى التعويض عن نزع الملكية من طرف جماعة ورزازات وقد أصدرت المحكمة حكماً قضى بأداء تعويض قدره 95000.00 درهم لفائدة السيد (م.ب) مع الصائر والفوائد القانونية تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى أن فوجئ بتوصله بمحضر يفيد أن الجماعة عقدت إتفاقاً مع موكله وأدت لهم مباشرة مبلغ 100.517600 درهم، مما يعد خرقاً لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه محق في الحصول على أتعابه عما قام به من مجهود لفائدة موكله التي انتهت بحصول هذا الأخير على نتيجة مالية كان من المفروض قانوناً أن تحول إلى صندوق ودائع هيئة المحامين ليخصم منها أتعابه. غير أن تصرف المدعى عليها حرمه من استخلاص أتعابه عن مجهود محقق قام به على امتداد سنتين، ملتمساً المحكمة من جماعة ورزازات بأن تؤدي لفائدته مبلغ 30.000.00 درهم كأتعاب ومبلغ 3000.00 درهم ضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل مع إقران الحكم بالفوائد القانونية وبغرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم. وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 14 بأداء جماعة ورزازات في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره واحد وثلاثون ألف درهم. وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته جماعة ورزازات أصلياً والمدعي فرعياً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. الوسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خلافاً لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإنها فعلاً قامت بإبرام صلح مع المسمى (م.ب) بعد التزامه بأداء جميع الأتعاب والمصاريف الناتجة عن المساطر التي مارسها دفاعه نيابة عنه وأن السيد (م.ب) بمقتضى عقد الصلح المذكور تنازل عن البقعة الأرضية موضوع الدعوى وكذا جميع الأحكام القضائية التي استصدرها ضدها وتعهد بعدم رفع أي دعوى مستقبلاً ضدها. كما أنه تعهد بأداء أتعاب المطلوب في النقض، وأنه تبعاً لذلك فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به أساساً من القانون، وأنه يتعين نقض القرار الاستئنافي. لكن، حيث إن طعن الطالبة بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن هو مخاصمتها له. والحال أن نعيها بما أثير بالوسيلة الفريدة موجه ضد الحكم الابتدائي، لا يوجد ما تنعاه بتدقيق على القرار المذكور وما بالوسيلة يبقى غير مقبول. قضت محكمة النقض، محكمة النقض برفض الطعف على الصائر. عن برفض الطعن وعلى ذات الحالة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعلقة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني. وكحضرم المحامي العام السيد السابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141680",
    "date_of_ruling": "22 سبتمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعويض عن نزع الملكية وأتعاب المحاماة",
    "parties_involved": "جماعة ورزازات و(م.ب) و(ن. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "محامي، مدعي"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "مدعي، موكل (ن. ع)"
    },
    {
      "name": "جماعة ورزازات",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية موضوع التعويض عن نزع ملكية قطعة أرضية من طرف جماعة ورزازات، والمطالبات بحقوق أتعاب المحامي (ن. ع) عن الخدمات التي قدمها لموكله (م. ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/06/2017",
        "event": "تقديم عريضة أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصداقية اتفاق الصلح المبرم بين جماعة ورزازات و(م. ب)",
    "حق (ن. ع) في الحصول على أتعابه",
    "تطبيق المادة 57 من القانون رقم 08.28"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب (ن. ع) لتعويض عن أتعابه واعتبار تصرف الجماعة بخرق للقانون بعدم تحويل التعويض لصندوق ودائع هيئة المحامين.",
    "defendants_arguments": "جماعة ورزازات تؤكد أنها أبرمت صلحاً مع (م. ب) بعد التزامه بأداء كافة الأتعاب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محضر الاتفاق بين الجماعة و(م. ب)",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بإلزام جماعة ورزازات بدفع تعويض لا يتجاوز 31,000 درهم ورفضت باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 08.28"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من جماعة ورزازات.",
    "implications": "تثبيت حق (ن. ع) في الحصول على الأتعاب المستحقة له."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضايا المنظورة كيفية تطبيق القانون في المنازعات المرتبطة بالأتعاب القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 155 (لصورة بتاريغ 15 مارس 2022 في الملف (الرقني رقم 2021716290) دعوى إتمام إجراءات البيع - الدفع بالعلم بالقانون الداخلي للودادية السكنية - أثره. إن المحكمة لما استندت فيما قضت به على عدم ثبوت تبليغ الطاعنة المطلوب بالقانون الداخلي الجديد للودادية واستبعدت عن صواب عدم أحقيتها في مواجهته بمقتضياته واعتدت بالأداء الحاصل من المطلوب ورتبت عليه تنفيذه لا الترامه، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة وفق ما يفرض ذلك الفصل 369 من ق.م.م وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. وبناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 0/0/2020 من الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف) الذي تطعن عقبل 7:2 محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 تحت عدد 218 في الملف عدد 980414532844. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في جلسة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبعد مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/03/15 برفع دعوى افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيها أنه واحد من المنخرطين في ودادية الساقية الحمراء للسكن، وأنه استفاد من قطعة أرضية رقم 65 في مشروع تجزئة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته وسدد من البقعة المحدد في مبلغ 90,000 درهم، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد البيع. والتمس الحكم على الودادية المذكورة بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بإبرام عقد البيع وتمكينه من كافة الوثائق المتعلقة بالعقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد القطعة موضوع النزاع، في اسمه بسجلات المحافظة العقارية، وأرفق مقاله بنسخة من وعد بالإسناد وبنسخة طبق الأصل من بطاقة الانخراط وبنسخة طبق الأصل من وصل بالأداء. وبعد الجواب وتبادل المذكرات وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 4 مكرر بتاريخ 2013/05/29 في الملف رقم 140210116 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي وأدلى بمذكرة توضيحية وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها 719 بتاريخ 9/6/2015 بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 47 الصادر بتاريخ 6/10/2015 بالملف عدد 2015711970 بعلة أنه تبين صحة ما نعاه الطالب على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به المقال الاستئنافي بأنه لم يتوصل بالقانون الداخلي الجديد للودادية الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها؛ وليس على علم به، ما عللت به قرارها من أن "محكمة الدرجة الأولى للاطلاع على كافة الوقائع المثارة أمامها من خلال مذكرات الأطراف"، والقانون، وأن القول بأن العارض ليس على علم بالقانون الداخلي الجديد لا يستقيم مع مضمونات الوقائع والوثائق المتضمنة بالملف ومنها المحاضر. وليست تشكل الإطار الذي يحدد علاقته بالودادية باعتباره أحد المنخرطين، وهو تعليل له عام، الأمر الذي يحدده وثائق قانونية حيث لم تبرز المحكمة من أين استقت علم الطالب بالقانون الداخلي ولا كيفية علمه به من خلال الوثائق والمحاضر التي أشارت إليها في تعليلها، فجاء بذلك هذا التعليل غامضاً ومبهماً ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على مضمونه؛ والتأكد من سلامته ومطابقته وانسجامه مع ما هو متوفر من وثائق بالملف، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصاً يتسم بانعدامه ومعرضاً للنقض." وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين بعد النقض وإجراء بحث بين الطرفين صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد نهائي بشأن العقار موضوع الإسناد وتحميل المستأنف عليها المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الخمس خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن المطلوب لم يحترم القانون الداخلي للودادية وأنه واحد من أعضاء مكتب الودادية المؤسسين لها سنة 1985 والذين يسهرون على تطبيق القانون الداخلي، وأن الأداء لم يتم إلا بتاريخ 2006/05/12. وبعد أن قررت الودادية مقتضى القانون الداخلي التشطيب على كل من تخلف عن الأداء في الوقت المقرر، وأن المحكمة لما استبعدت الدفع بعدم احترام القانون الداخلي ولما لم تحب على باقي دفوع الطاعنة بأنعدام الصفة وبكون الأداء تم خارج الأجل ودون مناقشتها لوثائقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يتسم بانعدامه، جاء غير مرتكز على أساس. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاء به من أن: "الثابت من وقائع القضية والوثائق المضافة للملف أن المستأنف كان عضواً منخرطاً بالجمعية المستأنف عليها وعضواً بمكتبها، ولكن في ظل القانون الداخلي القديم الذي لم يكن يحدد أجلاً للوفاء بالتزامات المنخرطين، وأنه إن كانت المستأنف عليها قد غيرت قانونها الداخلي وأدخلت عليه تعديلات، وخاصة الفصل 12 منه؛ فلم تنبت بموجب قانوني أن ذلك تم في إطار جمع عام عادي أو استثنائي حضره المنخرطون، فأعلموا بالقانون الداخلي الجديد وما أدخل عليه من تعديلات، وأن استنباط القضاء الابتدائي علم المستأنف بالقانون الجديد من كونه مستشاراً بمكتب الودادية استنباط غير مؤسس قانوناً، إذ بناءً على الظن والتجسس في العلم بقانون داخلي يستوجب أن يُخبر فيه من يعنيه إخباراً يقينياً مشهراً لما به من النصوص التي تمس حقوقهم، وأنه إذا كان المستأنف قد توصل بإنذارات من أجل الأداء فإنه ليس بالملف ما يدل على توصل المستأنف بإنذارات تنذره بالأداء. أي عدم ثبوت تبليغ الطاعنة المطلوب بالقانون الداخلي الجديد، ولذا استبعدت عن صواب عدم أحقيتها في مواجهته مقتضياته واعتمدت بالأداء الحاصل من طرف المطلوب ورتبت عليه تنفيذه لالتزامه. ومن جهة أخرى فقد تقيدت بنقطة الإحالة وفق ما يفرض ذلك الفصل 369 من ق.م.م. وبخصوص ما ناعته الطاعنة على القرار من عدم مناقشته لدفوعها والوثائق المدلى بها من طرفها فإنه يبقى نعيًا غامضاً لعدم بيان وتحديد الوثائق التي أهمل القرار مناقشتها، وبذلك فإن القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، والوسائل جميعها على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقرراً، سعيد رياض، محمد الفطح، بحية بوحنان أعضاء، ومحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي وعسير كاتب الضبط السيد مصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "155",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إتمام إجراءات البيع",
    "parties_involved": "ودادية الساقية الحمراء للسكن - المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفطح",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بحية بوحنان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى العامري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن إتمام إجراءات البيع لعقار تقدم المدعي بطلبه للمحكمة الابتدائية، حيث ادعى أنه لم يتم إبرام عقد البيع رغم سداد المبلغ المتفق عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/03/15",
        "event": "تقديم دعوى افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة"
      },
      {
        "date": "2013/05/29",
        "event": "استصدار حكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2015/06/09",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "2015/10/06",
        "event": "نقض القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إتمام إجراءات البيع",
    "قانون الودادية السكنية",
    "تبليغ المدعي بالقانون الداخلي الجديد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم حججاً تؤكد أنه سدد كامل المبلغ المطلوب وأنه تم إخباره بعدم إتمام إجراءات البيع، وأشار إلى عدم معرفة المدعى عليها بالقانون الداخلي الجديد للودادية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها ادعت أن المدعي كان عضوًا في مكتب الودادية ويدرك القانون الداخلي، مما يستبعد إمكانية عدم علمه بالقانون الجديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك إثبات السداد وعقد الانخراط.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي وأكدت أن المحكمة أدلت بتعليل كاف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من ق.م.م",
      "قوانين الودادية السكنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يوضح القرار كيفية تطبيق القوانين الداخلية للوداديات السكنية وتأثيرها على حقوق الأعضاء المنخرطين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية توافر الوثائق اللازمة لإثبات الحقوق في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بملة ملناك عقزية عرو 1 الاتمؤبظ الاموارىا15 القرار عدد 3013 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد 201011667 اختصاص نوعي - محكمة التحفيظ - المنازعة في قرار المحافظ بإلغاء التعرض. يقتصر اختصاص محكمة التحفيظ على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرضين في مواجهة طالب التحفيظ؛ ولا يسوغ لها أن تخوض في مناقشة تعرض سبق أن ألغاه المحافظ على الأملاك العقارية، بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة والذي لا يُنَشِّط أو يُؤَثِّر على دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري وتثير محكمة النقض هذا النوع تلقائياً لتعلقها بالنظام العام. يتجلى من مستندات الملف أن عبد السلام (ج) والعربي (ج) تقدما بتاريخ 4 بمطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة سجل تحت عدد 21515 لتحفيظ الملك المسمى "حمري ضاية والرمل" الواقع بدوار أولاد العسال المناصرة أحواز القنيطرة والمحددة مساحته في هكتار واحد و63 آرا و50 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الملكية المؤرخة 1949. وقد سجل على المطلب تعرضان أحدهما بتاريخ 1970/11/21 كناش 35 عدد 1 باسم محمد (ج) والذي ألغاه المحافظ لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف امحمد (ش) أصدرت حكمها عدد 2203 بتاريخ 1985/11/15 في الملف عدد 65 بعدم صحة تعرض امحمد (ش) وبإقرار إلغاء السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة لتعرض محمد (ج) فاستأنفه ورثة هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بسببين. في السبب الأول خرق أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الطاعنين وخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية. في السبب المثار تلقائياً من المجلس الأعلى لتعلقه بالنظام العام حيث إنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، المتعرضين ونوعه ومحتواه وذاته لا يسوغ بأي وجه من الوجوه أن تتعرض لمناقشة تعرض ألغاه المحافظ بسبب عدم أداء الرسوم، إذ أن ذلك هو دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة. ذلك أنه يتجلى من الملف أن موروث المعنيين محمد (ج) قد ألغاه المحافظ حسب ما هو مبين بشكل موثق. إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض بالرغم من مراعاة عواقب إحالة ملف المطلب للنظر فقط في التعرض المقدم من طرف اعم ن)ء وذلك يزيد في تعليله "بأنه لم يتقدم المتعرض محمد (ج) وورثته من بعده بأية حجة لتَدَعِيم تعرضهم بالرغم أن المتعرض هو المكلف أصلاً بإثبات ادعائه وأن الدفع بكون إلغاء تعرضه من طرف المحافظ لعدم دفع الأداءات القضائية وحقوق المرافعة غير قانوني لعدم توصله بهذا الدفع مردود عليه على الوجه المبين أعلاه، ذلك أنه كان عليه أن يتقدم بحجته التي يستند عليها في تعرضه، وهو ما لا وجود له بوثائق الملف". الأمر الذي يشكل خروجا عن الاختصاص المخول للمحكمة المصدرة له بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه وعرض قرارها بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيد عبد الكافي وراشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201011667",
    "date_of_ruling": "21 يونيو 2011",
    "court": "محكمة التحفيظ",
    "main_case_topic": "المنازعة في قرار المحافظ بإلغاء التعرض",
    "parties_involved": "عبد السلام (ج)، العربي (ج)، محمد (ج)، امحمد (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ج)",
      "role": "طرف مقدم للمطلب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "العربي (ج)",
      "role": "طرف مقدم للمطلب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "متعرض تم إلغاء تعرضه"
    },
    {
      "name": "امحمد (ش)",
      "role": "مقدم تعرض آخر"
    },
    {
      "name": "السيد العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دحمان",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافي وراشي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول حق الملكية العقارية والمنازعات المرتبطة بالتحفيظ، حيث تُعرض إدارة التحفيظ ملفات المنازعة المتعلقة بأحقية العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يونيو 2011",
        "event": "صدور القرار عدد 3013"
      },
      {
        "date": "1970/11/21",
        "event": "تسجيل تعرض محمد (ج)"
      },
      {
        "date": "1985/11/15",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة تعرض امحمد (ش)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص محكمة التحفيظ في البت في المنازعات",
    "صحة التعرضات المقدمة",
    "الإجراءات المتعلقة بإلغاء التعرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء بأن تعرض محمد (ج) قد تم إلغاؤه قانونياً بسبب عدم دفع الرسوم القضائية.",
    "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم التسليم بحقهم بناءً على وجود تعرض سابق وإثبات ذلك من خلال الوثائق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المدعى، سجل التعرضات بالمحافظة العقارية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم مراعاة إجراءات الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة ملفات المنازعة إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في منازعات التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المسألة تبرز أهمية النظام القانوني في حماية حقوق الملكية العقارية وضبط إجراءات التحفيظ."
  }
}<|eot_id|>