<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 22 (المؤرخ بتاريغ 04 يناير 2022) الملف الاجتماعي عدد 2021/152874 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية هؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم ما وضل للقانون بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 8550 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار عدد 0018/595 المؤرخ بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 4 ع محكمة الاستئناف'. بناء على المستندات المدلى بها والمطبقة على النظام القانوني المغربي, وبناء على قانون المسطرة المدنية والأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين وغيابهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية؛ لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص وبرفض دعوى الزور الفرعي والحكم على المطلوبة في النقض بإصدار شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل. ذلك أنه وحلافا لما جاء بتعليله فإن المادة 567 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب وإنما جاءت على سبيل الجواز والاختيار، فعبارة 'يمكن' الواردة في هذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء عكس ما هو عليه الحال في المادة 563 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. كما أن المشرع في المادة 7 من المدونة حدد الجهات المخولة للنظر في النزاعات الجماعية للشغل على التحكيم وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهماء. وعليه، وبخلاف ما ذهب إليه القرار، فإن الأطراف غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحها المشرع الحق في ممارستها. لذا، يقتضي نقض القرار. لكن: خلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإنه مقرر قانونا أن 'نزاعات الشغل الجماعية' هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية هؤلاء الأجراء بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. وأن الثابت من خلال الوثائق أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة في النقض ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد انتقلت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة، وذلك كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015، كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، وهو الثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وكذا باقي محاضر الاجتماعات. وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، مما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار التراعات الجماعية، كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من المدونة. فضلا عن أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر بالفصل في مواجهة الطالبة للقول بوجود نزاع فردي. ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنزاع موضوع الدعوى، يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التحكيم طبقا للمادة 567 من المدونة قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار موضوع الطعن. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاحتوائه الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسية. وبذلك صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط برئاسة السيدة مليكة بزاهر والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، العربي عجابي، وعمر تيزاوي وأمين الكومقربال. ومحضر وكيل العام السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152874",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة (العمال) والمطلوبة (صاحب العمل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهر",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحيان",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالبة بمقال تعترض فيه على فصلها التعسفي من العمل، مما أدى إلى توجيه نزاعها إلى اللجان المختصة، حيث كانت تسعى للحصول على تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص في نزاعات الشغل الجماعية",
    "الإجراءات المتبعة في حالة الفصل الجماعي",
    "التمييز المبني على نوع الجنس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعيب على القرار عدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، وتؤكد أن فصلها كان تعسفياً، كما أن النزاع هو نزاع جماعي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة له.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدافع عن موقفها بأن الإجراءات المتبعة كانت صحيحة، وأن النزاع لا يعدو أن يكون فردياً ولا يستدعي تدخل المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين، محاضر الاجتماعات.",
    "rulings_made": "الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً على عدم مراعاة الإجراءات المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "استمرار العمل بإجراءات التحكيم ومدى فعالية اللجان المختصة في معالجة النزاعات الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية التقييد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالنزاعات الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 58 (لصاور بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/1261535 بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت فائتة والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم: ما يجعل ما قيل بالوسيلة غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 389 ويسرى من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ر.أ) اقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2019/12/10 بواسطة دفاعها الأستاذ (أ.ن) أمام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/198 فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم له. ومقتضاه على المطلوب في النقض (م.أ) بتعويض قدره 2000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة التصرف في تركة بسوء نية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع والخروق لمقتضيات القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى دفوع الطاعنة ولم تحقّق عنها واستبعدت شهادة الشهود المستمع إليهم رغم أنهم إخوة للطرفين؛ بعلة أن الشك راودها بخصوص شهادتهم وملكية موروث الطاعنة والمطلوب في النقض والماشية موضوع النزاع؛ وهو تعليل أخل بحق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت فائتة والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تشير إليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التبعية"، وهذا ما جعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلية للنقض بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، نحاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبحضور المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "58",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار يتعلق بالدعوى المدنية",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ر.أ) والمطلوب في النقض (م.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.أ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "دفاع المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار ومحضر التقرير"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني ضد قرار المحكمة المتعلق بإلغاء الحكم الصادر في حق المطلوب بالنقض، حيث طلبت التعويض ورُفضت مطالبها المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "تقديم تصريح الطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني."
      },
      {
        "date": "2019/12/04",
        "event": "صدور القرار المتعلق بإلغاء الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "استبعاد شهادة الشهود",
    "عدم الاختصاص في الدعوى المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بالحق المدني قدمت طعناً بالنقض بسبب عدم مراعاة المحكمة لدفوعها واعتبارها أن هناك شك في شهادات الشهود.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض اعتبر أن الطعن غير مقبول لعدم ارتباطه بالدعوى المدنية وأن الحكم الأصلي تم تبرئته بموجب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وملفات القضية.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض وإلغاء الدين المتعلق بمطالبة التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "أضرار حقوق الطرف المدني والمطلوب في النقض بالإشارة إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع في الدعاوى المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب إعادة النظر في المواد القانونية المتعلقة بحقوق الأطراف في الدعوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 152 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المرجعي رقم 2019214648 حق الانتفاع - شياع - انفراد بالاستغلال - المطالبة بما زاد عن النصيب. يحق للشريك في الانتفاع مطالبة شريكه بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبهم من غلة الشيء المشترك وفق ما يقتضيه الفصل 965 من ق.ل.ع، إذا ثبت انفراده بالاستغلال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف 1498 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 201812011193. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 85/10/03. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. محكمة النقض وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2017/11/02 أنه بمقتضى عقدي هبة موقعين من زوجها المدعى عليه أصبحت تملك شياعا نصف حق الانتفاع في العقارات ذات الرسوم عدد... ابتداء من 2013/12/09 بالنسبة للعقارات الثلاثة الأولى ومن 2015/03/23 بالنسبة للعقار الرابع وأن المطلوب في النقض بصفته زوجها استأثر باستغلال العقارات المذكورة ومنعها من استغلال نصيبها فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبها في الاستغلال. أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن أقرت بمقتضى عقدي هبة المنفعة أنها حازت فعليا هذه المنفعة. فصدر الحكم 138 بتاريخ 2018/05/16 في الملف 30522017 قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أنها أكدت أن المطلوب في النقض وهب لها الحقوق موضوع الدعوى؛ إلا أنه منعها من الاستغلال واستفرد به في حين زعم هو أنها حازت جميع الحقوق الموهوبة. وردا على ذلك طالبت الطاعنة بإجراء بحث وخبرة طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية للتأكد من واقعة الحيازة والبحث مع مالك ومستغل الحقوق المشاعة التي لم تشملها الهبة. إلا أن القرار رفض الاستجابة للطلب مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الشرعي منزلة انعدامه وخرق قواعد الفقه ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على ما ذكر أعلاه واستندت إلى تقرير الموثقة (ن) يتضح منهما أنهما مالكتان لما ذكر أنفا ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية. كما اعترفت المدعية بأنها حازت الممتلكات الموهوبة بمقتضى العقدين المذكورين آنفا. فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 1549 الصادر بتاريخ 6/10/2017 يتضح منه أن المدعية حازت الشيء الموهوب استنادا إلى عقدي الهبة المذكورين أعلاه. وبالتالي فإن القول بأن المدعية قد حازت العقارات موضوع الدعوى ما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع والقانون وبالتالي تأييد الحكم المستأنف. والحال أن موضوع الدعوى ليس هو مجرد الإشهاد أمام الموثق بالحيازة بل استمرار الطالبة في حيازة العقارات المعنية حيازة مادية فعلية دون عرقلة. لذلك فإن المدعى عليه منعها مطلقا من الولوج إلى معطاه. ودعواها ترمي إلى تمكينها من الحيازة والاستغلال خلال الفترة التالية لتاريخ العقد والإشهاد ولا تناقض تنصيص العقد على ركن الحيازة الذي ظل معنوياً. وأنه من المقرر فقهاً أن الواهب يجبر على تمكين الموهوب له من الحقوق الموهوبة. والقرار لم يستجب لطلبات الطالبة. حقيقة حيث بنت المحكمة قضاءها على علة أن المدعى عليه وهب للمدعية النصف على الشياع من حق الانتفاع بالرسمين العقاريين... و... بمقتضى عقدين نصا على أنها ستصبح مالكة ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية. كما شهدت المدعية على نفسها بأنها حازت الممتلكات الموهوبة لهما. ثم إن القرار الاستئنافي عدد 20171226 يفيد أن المدعية حازت العقارين موضوع الدعوى؛ في حين أن ما ذكر بعقدي الهبة من حيازة واعتمد في القرار المشار له بالتعليل إنما تعلق بالحيازة كشرط لصحة الهبة وهي واقعة لا تمنع الطاعنة من مطالبة شريكها في الانتفاع بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك وفق ما يقتضيه الفصل 965 ق.ل.ع إذا ثبت انفراده بالاستغلال. وهو ما يتعين الارتكاز عليه في مناقشة الدعوى والتحقيق فيها إن كان لذلك محل. ما كان معه تعليل المحكمة ناقصاً والقرار عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، نطق بهذا الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام وكاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214648",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الانتفاع والشياع",
    "parties_involved": "المدعية ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة نجارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق الانتفاع الذي تم التنازع عليه بين المدعية (التي حصلت على حق الانتفاع بموجب هبة من زوجها) والمدعى عليه الذي استأثر باستغلال العقارات ورفض تمكين المدعية من حقوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/02",
        "event": "المدعية قدمت دعوى أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال."
      },
      {
        "date": "2018/05/16",
        "event": "صدر الحكم 138 في ملف 30522017 بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر."
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "محكمة النقض نظرت في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الانتفاع",
    "الشياع",
    "استغلال العقارات",
    "حق تقديم الحساب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بحساب الاشتراك في الغلة وتؤكد أنها استحقت حق الانتفاع بموجب هو الفرق في قواعد الهبة وأن المدعى عليه منعها من الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه منح جميع الحقوق للمدعية حسب عقد الهبة، ويؤكد أنه لم يمنعها من الاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الهبة، الشهادات، محاضر الجلسات.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار المطعون فيه وأحالت القضية للمزيد من البحث.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 965 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قواعد الهبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "جرت إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.",
    "implications": "هذه القضية توضح حقوق الشركاء في الانتفاع وكيفية التعامل مع شؤون الحيازة واستغلال العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية إفصاح كل الأطراف عن حقوقهم وتأكيد الحيازة بصورة قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7153 بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 20197617626 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة لما كونت قناعتها بخصوص الجنح المتابع بها الطاعن في إطار سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها والأخذ بوسائل الإثبات التي تحظى بقبول وأبرزت عناصرها التكوينية، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها. فجاء قرارها مؤسسا للحق القانوني وثابت الأساس. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف العارض رقم 97006/0590. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد 7 المملكة المغربية 7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل حيازة مواد مخدرة واستهلاكها والاتجار فيها وحمل الأحكام المتعلقة بها وحيازة مواد محظورة داخل دائرة الجمارك وحيازة سلاح دون مبرر مشروع بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم ومصادرة الهاتفين النقالين والمبلغ المالي والسلاح المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 47.444,00 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الحاهمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (ن.م) و(م.ح) المحاميين بمكتب طنجة المقبولين للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 7 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الضابطة القضائية عند مطاردة الطاعن لم يكن لديها أية مسطرة مرجعية أو تعليمات النيابة العامة من أجل القيام بذلك، مخالفة بذلك أحكام الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف. وبالرجوع لظروف النازلة يتضح أن المتهم تم اعتقاله بتهمة حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها من خلال الظن والشك رغم أنه لم يضبط بحوزته أي قرص يذكر وأن المبالغ التي كان يتحوزها ليست قرينة لإثبات عمل غير مشروع. وإنما التصريح المضمن في محضر الضابطة القضائية كان نتيجة المعاملة السيئة التي تعرض لها المتهم أثناء الاستماع إليه، وحالة التلبس المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الجنائي لا تنطبق عليه في نازلة الحال. والمتخذة ثانياً من خرق مقتضيات المواد 10 عم 2 01 و279 مكرر مرتين، ذلك أن العارض أدين بمقتضيات مدونة الجمارك دون أن يتم إقرار المخدرات علماً أن مدونة الجمارك تشترط الحيازة والاعتماد على مسألة الشكاية ضد المتهم، ما يجعل قرارها، لما ذكر، عارياً للنقض. حيث لا ينتج من تنصيصات القوانين المطعون فيها أو محضر الجلسة الصحيح شكل أن الطاعن أثار ما حا بار سيلتين أمامها، ولا يصح معه إثارة الأولى. كما أن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي. ما يبقى معه غير مقبولتين. في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين، المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 287 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 303 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى اعترافه المضمن بمحضر الضابطة القضائية ولم تعتمد ما راج بالجلسة أمام محكمة كلا الدرحتين رغم أن العارض ينكر المنسوب إليه. واعتبرت ما دون بمحضر الضابطة القضائية غير المعزز بالقرائن والأدلة ولم يحدد في منطوقه فصول المتابعة، جعَل قرارها غير مرتكز على أساس، كما أنه حين قضى بإدانة الطاعن بمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية بعلة أن العارض كان بحوزته سلاح أبيض (سكين صغير) ولم يورد في تعليله ما هو التهديد الذي يشكله ما بحوزة المتهم، علماً أنه اعتقل في حالة لا تشكل أي تمديد أو إشهار للسلاح الأبيض مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها والأدلة ووسائل الإثبات التي تحظى بقبولها قد كونت قناعتها بثبوت الجنح المتابع بها الطاعن ثم راج أمامها أثناء دراسة ومناقشة النازلة وتصريح هذا الأخير في محضر الضابطة القضائية الذي يوثق مضمون ما لم يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والذي أفاد فيه كونه عاطل عن العمل بعد أن خرج من السجن حديثًا وأنه فعلا يقوم بترويج الأقراص المخدرة على المدمنين عليها ويستهلك بعضهاء وأن مبلغ 600,00 درهم هو حصيلة نشاطه المعني وأنه حاول الفرار من قبضة الشرطة التي قامت مطاردته وإيقافه وأنه ضبط حاملاً للسلاح الأبيض الذي يستعمله للدفاع عن نفسه. تكون قد أبرزت عناصر الجرم التي أدانت من أجلها الطاعن واعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها فكونت قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونياً، مما يجعل قرارها مؤسسا لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأصل. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية (محكمة الاستئناف) بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد: 13 4 ادها 47 حكمت عليه بأداء ضعف 2 وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بحي الرباط بتاريخ التختيل الرباط كانت هيئة الحاكمة متكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السافقة لطيفة الماشمي مقررة ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197617626",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة مواد مخدرة وحمل سلاح أبيض دون مبرر",
    "parties_involved": "ع.ب.ل (الطاعن) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ل",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاهمي",
      "role": "مستشارة بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة هيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ن.م",
      "role": "محامٍ"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامٍ"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم اعتقال الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازته سلاح أبيض دون مبرر، وتمت متابعة القضية في مختلف مراحل التقاضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/01/02",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات القانونية من قبل الضابطة القضائية",
    "القيمة القانونية للاعتراف المضمن في محضر الضابطة القضائية",
    "غياب الأدلة الكافية لإدانة الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ينكر الاتهامات الموجهة إليه، ويشير إلى خرق الضابطة القضائية للإجراءات وعدم توافر الأدلة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعم الاعتراف المضمن في محضر الضابطة القضائية كمؤشر على الجرم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وإفادات شهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 22 من الدستور المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "كان قرار محكمة النقض برفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي واعتبار الإجراءات المتبعة من قبل الضابطة القضائية صحيحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هدفت القضية إلى مناقشة مشروعية الاعتقال والإجراءات المتبعة في الدعوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 154 بتاريخ 02 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123997 طلب فتح محل - حكم سابق بالفسخ والإفراغ - أثره. إن المحكمة للا ثبت لها أن الطالبة سبق لها أن استصدرت حكماً قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة وإفراغها من المحل موضوع الدعوى، واعتبرت أن استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 لطلب فتح المحل لا يسعفها ما دامت تحوز حكماً قضى بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المطلوبة وإفراغ هذه الأخيرة من المحل موضوع الكراء. تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون، إذ أن العلاقة الكرائية بين الطالبة والمطلوبة قد انتهت بالفسخ والإفراغ على مقتضى الحكم الصادر. وأكدت المحكمة أن سلوك الطالبة لمسطرة الفسخ والإفراج بعد 30 يوماً من صدور الحكم وبدون مبرر يعتبر غير قانوني. كما أن سلوك مسطرة فتح المحل تستوجب أن تكون العلاقة الكرائية سابقة بين الطرفين. وبذلك لم تخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزاً على أسس قانونية سليمة. والمملكة المغربية رفضت طلب النقض. محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-06-29 من طرف الطالبة شركة "د" بواسطة نائبها الأستاذ (ن.خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 832 الصادر بتاريخ 2020-01-10 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2020-82-25-127. وبناءً على الأوراق المدرجة بالملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023-02-16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة "د" قدمت طلباً استعجالياً إلى رئيس المحكمة التجارية لأكادير بتاريخ 2019-10-10 عرضت فيه أنها قامت باقتناء الملك المسمى "س1" ذي الرسم العقاري "..." الذي يحتوي على محل تجاري تكتريه المطلوبة من المالك السابق التي توقفت عن أداء الواجبات الكرائية رغم الحكم عليها بذلك وإفراغها من المحل المدعى فيه للتماطل ملتمسة الحكم بفتح المحل الذي تستغله المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر القاضي برفض الطلب. أيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن مسطرة فتح محل تعتبر استثنائية وأن الأمر الذي يصدر في إطار هذه المسطرة لا يعدو أن يكون مجرد إجراء، ولا بمكن الاعتماد على الأسباب والظروف التي صدر من أجلها، ولا يعتبر بالتالي فسخاً لعقد الكراء. وعلى حكم قضائي غير مشمول بالنفاذ المعجل قضى لصالحها بالإفراغ. أن هجرت المكتري المحل المدعى فيه لوحة غير معلومة لا يشكل مبرراً، بل يُعتبر مبرراً لفتح المحل في إطار قضاء الأمور المستعجلة. وأنه مادامت العلاقة الكرائية قائمة، إذ إن الحكم القاضي بالإفراغ تعذر تبليغه وغير مشمول بالنفاذ المعجل. وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، فيكون تحوز الطالبة للحكم القاضي بالإفراغ غير مجدي. لذا يكون سلوك الطالبة لمسطرة فتح المحل له ما يبرره قانوناً ومرتكساً على أساس قانوني سليم. ثم إنه في إطار مسايرة توجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن حصول الطالبة على حكم بالإفراغ في مواجهة المطلوبة يغل يدها عن مباشرة دعوى ثانية. والحال أن كلا الدعويين غايتهما واحدة، تتمثل في إرجاع حق الانتفاع والاستئثار بالعين المكتراة من طرف الطالبة. ولأن إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ تتم داخل أجل ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 46-6، الأمر الذي يجعل الحكم المعتمد من طرف المحكمة في حكم المعدوم. طالما أن المرتكز القانوني للطالبة يعد بمثابة تنازل عن هذا الحق. وأن الغاية المتوخاة من سلوك الطالبة لمسطرة استرجاع حيازة المحل المغلق أو المهجور هي نفسها سلوك الدعوى الصادرة بشأن الحكم القاضي بالإفراغ. ويكون بذلك إبداء الطالبة رغبتها في استرجاع المحل مبرراً لتدخل القضاء الاستعجالي لحماية المركز القانوني في عقد الكراء الذي لم يفسخ بعد، طالما أن المطلوبة استنكفت عن مواصلة تبليغ الحكم الصادر لفائدتها وعن تنفيذه، ولأن المطلوبة توارت عن الأنظار. وأن سلوك مسطرة القيم في حقها من شأنه إطالة الأمد الزمني لاسترجاع العين المكتراة، وأن المشرع أحاط مسطرة استرجاع المحلات المهجورة أو المغلقة بمجموعة من الشروط على سبيل الحصر تتمثل في ضرورة إدلاء المكري بعقد الكراء وإثبات واقعة الإغلاق أو هجر المحل وتعزيز الدعوى بإنذار لأداء الكراء وما يفيد تعذر تبليغه إلى المكتري، مما يكون معه تعليل المحكمة غير وجيه وغير مرتكز على أساس قانوني، طالما أن قرارها اشترط عنصراً آخر غير وارد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 49-16. في غياب أن وجود حكم بالإفراغ يعد شرطاً لسلوك دعوى استرجاع حيازة المحلات المغلقة أو المهجورة في إطار المادة المشار إليها، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الطالبة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2017-11-30 الحكم عدد 2208 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة بتاريخ 2015-05-06 وبإفراغها من المحل موضوع الدعوى، واعتبرت أن استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 لطلب فتح المحل لا يسعفها ما دامت تحوز حكماً قضى بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المطلوبة والإفراغ. لذا، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون طالما أن العلاقة بين الطالبة والمطلوبة قد انتهت بالفسخ والإفراغ بموجب الحكم عدد 2208 القابل للتنفيذ. وأن سلوك مسطرة فتح المحل يستوجب أن تكون العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين، وبذلك لم تخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزاً على أساس قانوني ولذلك فقد اعتبرت المحكمة أن الوسيلتين غير مؤسستين. وبالتالي، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرراً ونور الدين السيدي والسعيد شوكيب وأحمد موامي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123997",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب فتح محل تجاري",
    "parties_involved": "شركة \"د\" (الطالبة) و(المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة \"د\"",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "نائب الشركة (ن.خ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "جلالة الملك",
      "role": "طرف محايد"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ايتعلي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالبة شركة \"د\" بطلب لفتح محل تجاري بعد أن توقفت المطلوبة عن دفع الإيجار بالرغم من الحكم عليها بالإفراج من المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-05-06",
        "event": "تاريخ إنذار المطلوبة بالإفراغ من المحل."
      },
      {
        "date": "2017-11-30",
        "event": "استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2019-10-10",
        "event": "تقديم الطلب الاستعجالي لفتح المحل."
      },
      {
        "date": "2020-01-10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "2022-06-29",
        "event": "تقديم المقال للنقض."
      },
      {
        "date": "2023-02-16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-03-02",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروع فتح المحل بعد الفسخ والإفراغ.",
    "وضع العلاقة الكرائية بين الطرفين.",
    "شروط إنشاء مسطرة استرجاع المحلات المغلقة أو المهجورة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن الماء العقدي لا يزال ساري المفعول، وأنها استوفت شروط فتح المحل بما يتوافق مع القانون.",
    "defendants_arguments": "تدعي المطلوبة أن الحكم القضائي بالإفراغ غير مشمول بالنفاذ، لذلك فإن العلاقة الكرائية لا تزال قائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على حكم الإفراغ الصادر ضد المطلوبة.",
    "rulings_made": "راجعت المحكمة: أن العلاقة الكرائية قد انتهت وأن المحكمة ليست في حاجة لمراجعة الطلب الاستعجالي لفتح المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من القانون رقم 49-16",
      "المادة 28 من القانون رقم 46-6"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يعتبر الحكم بمثابة تأكيد لنهاية العلاقة الكرائية بين الطالبة والمطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض تؤكد أهمية الإجراءات القانونية في المساطر الاستعجالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشتمة (النقض رقم 7214 لصاحب بتاريغ 03 دجنبر 2021) (للف الجنجى رقم 20207610279) إثبات في الميدان الزجري - قناعة المحكمة. المقرر أن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. باسم الله، بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07/09/2021 بخصوص القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملبخ القضية ذات العدد 2020216 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بعيضه من النقل والاتجار في المخدرات ومحاولة نقل والاتجار الدولي في المخدرات، على الفعل المتمثل في تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وحيازة بضائع غير خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر الأصل أو إثبات قانون وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وبأداء تضامنا مع (ح.أ) غرامة مالية قدرها 60,000,000 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وبغرامة مالية تضامنا مع (ح.أ) غرامة مالية قدرها 16,779,324 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر والإحبار في العذر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوفي للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلاً.  في الموضوع: حيث أذلى الطاعن مذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ب.ل) المحامي بمهنة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق قواعد المسطرة، ذلك أن العارض أدين بجنح نقل المخدرات ومحاولة نقل المخدرات والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة ذات أصل أجنبي خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر، وأن الأصل في الميدان هو قرينة البراءة التي يجب تطبيقها على جميع الجرائم البسيطة والخطيرة ويجب احترامها في جميع مراحل المسطرة. وأن العارض أدين من أجل الجنح أعلاه دون تعليل كاف من المحكمة؛ وأن جنح الاتجار ومحاولة الاتجار ونقل المخدرات على الصعيد الدولي لا تتوفر أركانها التكوينية في النازلة، على اعتبار أن الأفعال المادية لقيام الأركان التكوينية لهذه الجنح لا يمكن استخراجها من الوقائع المتضمنة في محضر الضابطة القضائية، خاصة وأن (ح.أ) رفض توقيع المحضر نتيجة الضغط والإكراه الذي تعرض له أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية. وأن إدانة الطاعن جاءت أساساً بناءً على تصريحات الظنين (ح.أ) الذي لم يكن معبرا عن دفوعات تتعلق ببطلان المحضر، وأن وقائع النازلة غير مادية لانعدام ضرر في المخدرات تفترض وجود محجوزات تعضد ما صرح به الظنين. ففي السياق، زعم أن انعدام القصد الجنائي للطاعن فقد صرح تلقائياً أنه سدد مبلغ 3000 درهم، وأن القصد الجنائي يقوم على قاعدة العلم والإرادة، وأن الطاعن لم يكن يعلم أن المنقولات التي كان ينقلها لصالح مشغله منها مخدرات. وبانتفاء عنصر التعديل المعتمد يبقى هذا عدم وجود أساس قانوني. وأنه ليس بالملف ما يفيد الاتجار في المخدرات أو حيازتها وأن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أفعال كان يفترض أو ينوي القيام بها رفقة باقي الأظناء في حين أن ذلك هو فساد التعليل بعينه ما دام الأمر يتعلق بالنوايا لأنها غير مجرمة بطبيعتها. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف قد طبقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سيئاً دون تعليل كاف يبرر رفع العقوبة في حق الطاعن وجعلها بالتساوي مع الفاعل الرئيسي ست سنوات سجنا نافذاً ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحاته التمهيدية التلقائية التي أكد من خلالها بتسلم شحنة مخدرات سبق أن أخبر بتفاصيلها المتهم (ح.أ) من ساحل منطقة تاروما ونقلها رفقة الأول إلى غاية سيارة المدعو (ف) الذي قام بدوره بنقلها إلى مكان تخزينها 'بتادلة' الصحراء في انتظار تصديرها إلى المتهم (ع.ل.م) المتواجد بجزر الكناري عن طريق زورق مطاطي سبق أن اقتناه المتهم (ح.أ) بهذه الطريقة. والذي تم ضبطه وحجزه بمنتزه هذا الأخير، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلاً قانونياً لإدانة المتهم هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض. وعليه، فإنه عندما رفعت المحكمة العقوبة إلى ست سنوات تكون قد استعملت السلطة المحولة لها قانوناً وهي غير ملزمة بتعليل ذلك ما دامت قد قضت عليه بالعقوبة المقررة قانونًا للجنح التي أدانته من أجلها. وحيث من جهة ثالثة، لئن كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساسًا لإبطال القرار المطعون فيه ما دام أن المتهم مدان من أجل نقل المخدرات ومحاولة نقل ومحاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح، وأن العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة للجنح المذكورة التي عللتها المحكمة تعليلاً كافياً وسليماً استناداً إلى تصريحه التمهيدي المفصل مع التصريح بأن العقوبة المحكومي بها تنطبق فقط على الجنح المذكورة. القرار قد علل تعليلاً سليماً وتبقى الوسيلة غير ذات الأساس. لذا قضت برفض طلب النقض السالف (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في القضية ذات العدد 2020216 المحيطة بالأدنى، وبتحميله المصاريف. تستخلص النيابة العامة الإجراءات المقررة قانوناً لاستخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كممثل للنيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020216",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "المدعى (الطاعن) و المدعى عليه (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ل.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ب.ل",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة متهم بابتدائية محكمة بسبب الاتجار في المخدرات وتوزيعها، حيث تم الطعن في الحكم من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 دجنبر 2021",
        "event": "صدور القرار من قبل محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07/09/2021",
        "event": "رفع طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "خرق قواعد المسطرة",
    "الإدانة بدون أدلة كافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أبدى المدعي اعتراضه على عدم التعليل الكافي لإدانته، وفقدان أدلة مادية للاحتجاج في الاتجار بالمخدرات.",
    "defendants_arguments": "رد المتهم باحترام الضوابط القانونية، مشيراً إلى أن العقوبة قد تم تحديدها طبقاً للقوانين السارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناد الحكم إلى تصريحات شهود والسجلات الجرمية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض استناداً إلى القوانين المعمول بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قرينة البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تسليط الضوء على حقوق المتهمين في الآليات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل السليم للمحاكم في معالجة قضايا الاتجار بالمخدرات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1140 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الإذن رقم 2022142703 انتخاب أعضاء المجالس الترابية -- أهلية الترشح. إن محكمة الاستئناف لا تبين لها أن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي 64.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية توضح أن المرشحين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة تكون لهم فيها وضعية معينة وفقًا للقانون. وأيدت قرارها تعليلاً سائغاً، ومما كان على الوسيلة أن تعبر عن ذلك. وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 493 الصادر بتاريخ 2022/03/01 في الملف رقم 20227212272 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 3 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/09/22 تقدم (م. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه ترشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجماعية 2021 بالدائرة الانتخابية رقم 6 جماعة (س) وأن المسمى محمد (أ) بدوره ترشح عن دائرة (إ) رقم 13 باسم نفس الحزب وأن نتائج الاقتراع أسفرت عن فوزه بمقعد تلك الدائرة وأنه بتاريخ 2021/09/19 أجريت عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لـ(س) وانتخب نائبا أولا للرئيس في الوقت الذي يشغل فيه مدير المؤسسة الخيرية الإسلامية دار الطالب التي تحصل على إعانة مالية من الجماعة ويتقاضى مقابل ذلك أجرا شهريا، مما يجعله في حالة تناقض طبقاً للمادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات، التمس الحكم بإلغاء انتخاب السيد (ع) نائبا أولا للرئيس بالمجلس الجماعي لـ(س). وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد استيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار بالنقص في التعليل الأمر الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية تتعلق بالمرشحين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة كما هو الحال في النازلة، وبغض النظر عن صفة الشخص الذي يتلقى هذه الإعانة سواء كان مستخدماً أو مديرا أو غيرهم، وكذلك بغض النظر عن غاية المشرع من هذا المنع. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لا تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يعمل فعلاً كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب وأيدت الحكم المستأنف استناداً إلى أن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية قد نصت على أنه "لا يمكن أن ينتخب الأشخاص المذكورون في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من التاريخ المحدد للاقتراع: - مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلاً أو بعضاً من ميزانية الجماعة - الحاسبون المشرفون على أموال الجماعة - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة، - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التابعة لها أو الذين يحصلون على إعانة مالية منها نواب أراضي الجموع. وأن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالمؤسسة المذكورة تبقى غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة الآنفة الذكر إنما تخاطب العاملين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة. وقد خلصت المحكمة إلى أن قضاءها قائم على تكييف صحيح للقانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. (لذا كانت المداولة متكونة من رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد أباعلى والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، نادية الوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي ومحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20227212272",
    "date_of_ruling": "2023/02/09",
    "court": "محكمة النقض الإدارية",
    "main_case_topic": "أهلية الترشح لانتخابات المجالس الترابية",
    "parties_involved": "م. ع (الطالب)، محمد (المستأنف عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين (أ)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد أباعلى",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بأهلية الترشح لعضوية المجلس الجماعي حيث ادعى الطالب بأن المستأنف عليه كان يعمل كمدير لمؤسسة خيرية تحصل على إعانات من الجماعة مما يجعله في حالة تناقض وفقاً للمادة 132 من القانون التنظيمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/19",
        "event": "إجراء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي"
      },
      {
        "date": "2021/09/22",
        "event": "تقديم الطاعن للمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/09",
        "event": "جلسة النطق بالحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أهلية المستأنف عليه للترشح لانتخابات المجالس الترابية",
    "تفسير المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11",
    "تعارض الوظائف والمناصب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن المستأنف عليه يتلقى أجراً من جمعية خيرية ويحصل على إعانات من الجماعة، مما يجعله غير مؤهل للترشح وفقاً للمادة 132.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليه ينكر هذه الادعاءات ويدعي أن إحالة المحكمة لم تستند على وثائق كافية لإثبات وضعه الوظيفي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المقدمة في الملف بما في ذلك أوراق الانتخابات وسير العمل في المؤسسة الخيرية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف ورفض الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأكدت صحة الانتخابات.",
    "implications": "المحكمة عظمت موضوع الوظائف المتنوعة للأعضاء في المجالس الجماعية ووضعت قيوداً على الترشح لمن يتلقى إعانات مالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للانتخابات والحد من حالات التعارض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايتنا مختصرة بالنّفض - الشرفة السائية - العدد 38 تم تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 1906 (الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2018) المتعلق بجنائي عدد 20173615512 دفوع شكلية - تعلقها بهوية الطالب وبعدم إدخال مدير النشر - أثرها. جرائم الصحافة - ترتيب القانون للفاعلين الأصليين. جنحة القذف - اعتراف بنشر الفيديو بالموقع الإلكتروني - أثره. إكراه بدني - جواز الحكم به - عدم تطبيقه في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء. إن الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع الطالب والمتعلقة بهويته وبعدم إدخال مدير النشر في الشكاية من طرف المشتكي، وبمحضر المفوض القضائي، فهي - عملا بالفقرة الأولى من المادة 323 من ق.م.ج - لا تدخل في إطار الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء الموجه إلى الطالب؛ أو بطلان المسطرة الجارية في حقه بمقتضى هذه القضية؛ ولا تعتبر من الدفوع التي يجب فصلها عن الموضوع، والمحكمة لما أرجأت البت فيها إلى حين البت في الموضوع، لم تخرق أي مقتضى قانوني. لما كانت المادة 95 من القانون رقم 88.33 المتعلق بالصحافة والنشر قد رتبت الفاعلين الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة، واعتبرت أن كل شخص مشار إليه في هذه المادة هو فاعل أصلي لهذه الأفعال إن تعذر وجود من يسبقه في الترتيب، وأشارت في الفقرة الثانية إلى أن صاحب المادة الصحفية له صفة فاعل أصلي للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة إن لم يكن هناك مدير للنشر، فإن المحكمة عندما ثبت لديها عدم وجود مدير النشر للصحيفة المذكورة؛ اعتبرت عن صواب الطاعن فاعلا أصليا ولم تخرق أي مقتضى قانون بهذا الشأن. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف، استندت إلى اعترافه أمام هيئة الحكم بأنه قام بنشر الفيديو موضوع الشكاية المباشرة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة مقطع الفيديو المنشور بالموقع الإلكتروني الذي تمت معاينته من طرف المفوض القضائي، تبين لديها في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها بأن العبارات المضمنة به تشكل اتهامات مشينة في حق المطلوب. وبالتالي تكون قد أظهرت بذلك الكفاية وجه قناعتها بما قضت به. وعللت قرارها تعليلا كافيا. إن المادة 92 من قانون الصحافة والنشر نصت على عدم تطبيق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونيا وليس عدم الحكم به. والمحكمة أن أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للتعويضات، لم تخرق أي مقتضى قانون. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ع) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 171 بتاريخ 17/4/20 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه مقتضاه من أجل القذف بغرامة نافذة قدرها 50 درهم مع تعديله برفع المطالب المدنية المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) إلى مبلغ 100.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) المحامي بكلية أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج، في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م.ج) ذلك أنه بعد إثارة دفاع الطالب لدفوعه الشكلية، قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى حين البت في جوهر القضية من دون أن تعلل قرارها، مع أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالبت في الدفوع الشكلية أولا، وبعد ذلك تناقش القضية، والأصل بصفة استثنائية ضمها للجوهر بقرار معلل طبقا للفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م.ج، وبذلك فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني ويعرضه للنقض والإبطال. حيث إن الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع الطالب والمتعلقة بهويته وبعدم إدخال مدير النشر في الشكاية من طرف المشتكي وبمحضر المفوض القضائي، فهي - عملا بالفقرة الأولى من المادة 323 من ق.م.ج - لا تدخل في إطار الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء الموجه إلى الطالب أو بطلان المسطرة الجارية في حقه بمقتضى هذه القضية ولا تعتبر من الدفوع التي يجب فصلها عن الموضوع؛ ومحكمة القرار المطعون فيه لما أرجأت البت فيها إلى حين البت في الموضوع لم تخرق أي مقتضى قانون، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المواد 21 و25 و96 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع المتعلق بعدم إدخال المطلوب في النقض لمدير نشر الجريدة التي نشر الفيديو المنسوب للطالب في شكايته، بحيثية مفادها أن الشكاية موجهة ضده بصفته فاعلا أصليا، وأن المادة 96 من قانون الصحافة والنشر حددت المسؤولية على حسب الترتيب، لكن وبخلاف ذلك فإن المادة 96 المذكورة اعتبرت أن كل الأشخاص المنصوص عليهم فيها فاعلون أصليون مع شرط احترام ترتيبهم؛ إذ لا يمكن متابعة أحدهم إلا عند افتقاد سابقه في الترتيب أو تعذر متابعته لسبب من الأسباب، والمطلوب لم يبين سبب عدم تقيده بالترتيب الوارد بالمادة المذكورة. مع العلم أن الصحف الإلكترونية تخضع لأحكام المادة 21 من نفس القانون للتصريح القبلي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة الصحفية، وأن المادة 25 من نفس القانون تلزم كل جريدة إلكترونية بأن تبين بصفحة الاستقبال الرئيسية اسم مدير النشر، وبذلك فإن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه يعد خرقا جوهريا للإجراء المسطري تضرر منه الطالب ويعرضه للنقض والإبطال. حيث رتبت المادة 95 من القانون رقم 88.33 المتعلق بالصحافة والنشر الفاعلين الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة واعتبرت أن كل شخص مشار إليه في هذه المادة هو فاعل أصلي لهذه الأفعال إن تعذر وجود من يسبقه في الترتيب، وأشارت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة إلى أن صاحب المادة الصحفية له صفة فاعل أصلي للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة إن لم يكن هناك مدير للنشر. وبعد الإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به يتبين بأن الطالب لم يثبت بأن الصحيفة الإلكترونية (...) لم يكن لها مدير للنشر، وأن المشتكي نفسه قد أكد شكايته المباشرة بأن الصحيفة الإلكترونية المذكورة ليس لها مدير للنشر ويبقى الطالب هو المسؤول جنائيا كفاعل أصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها عدم وجود مدير النشر للصحيفة المذكورة اعتبرت عن صواب الطاعن فاعلا أصليا ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الشأن والفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المادة 305 من ق.م.ج، ذلك بأنه طبقا للمادة 93 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، فإن المتابعات التي تحرر استنادا إلى أحكام هذا القانون تسري بشأنها الأحكام العامة للمسطرة الجنائية إلا ما استثني بموجب قانون الصحافة والنشر، وأن محكمة القرار المطعون فيه استندت في تكوين قناعتها في ثبوت الفعل المنسوب للطالب على قرص مدمج استنسخه المطلوب في النقض بزعمه وعلى محضر معاينة حرره المفوض القضائي، رغم الطعن فيه من طرف الطالب، وكان على المحكمة قبل مناقشة القضية الاطلاع على القرص المدمج المرفق بالشكاية ومقارنة محتواه مع ما جاء بمحضر المفوض القضائي (ع.ر) وعرضه على الطالب المذكور طبقا لأحكام المادة 305 من ق.م.ج، والمحكمة لما لم تفعل فقد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف، استندت إلى اعترافه أمام هيئة الحكم بأنه قام بنشر الفيديو موضوع الشكاية المباشرة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة مقطع الفيديو المنشور بالموقع الإلكتروني (...) الذي تمت معاينته من طرف المفوض القضائي بتاريخ 16/11/23، تبين لها - أي المحكمة - في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها بأن العبارات المضمنة به تشكل اتهامات مشينة في حق المطلوب؛ وبالتالي تكون قد أظهرت بذلك الكفاية وجه قناعتها بما قضت به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إثارة الطالب لدفعه الشكلي المرتبط بعدم صحة هويته المضمنة بالشكاية في الجانب المتعلق باسم والده المشار إليه باسم (ص.ع) والحال أن اسمه الصحيح هو (ص.م)، فالمحكمة لم تنذر المطلوب في النقض بتصحيح هذا الإخلال الشكلي الذي اعترى شكايته واكتفت بالإشارة إلى أن رقم بطاقة الطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة؛ وجاء تعليلها غير ذي أساس قانوني ومخالف لمقتضيات المادتين 24 و32 من ق.م.ج ويعرض قرارها للنقض. حيث إن المطلوب عند تقديمه لشكايته المباشرة في مواجهة الطالب أشار إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية وهو كاف للتعريف به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن الشكاية المباشرة عند تقديمها جاءت مستوفية للشكليات القانونية المتطلبة وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأن رقم بطاقة التعريف الوطنية للطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة، فإنها - أي المحكمة - لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطالب وضع بين يدي المحكمة مجموعة من الوثائق التي تثبت الترامي على الملك العام ومن بينها مجموعة من الرسائل إلى جهات إدارية، والمحكمة لم تناقش هذه الوثائق ومدى تأثيرها على قيام مسؤولية الطالب في المنسوب إليه - لأن المادتين 110 و111 من قانون الصحافة والنشر منحت للطالب إمكانية تقديم جميع وسائل الإثبات التي يثبت بها صحة الوقائع المنسوبة له من المطلوب -. فعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به بأن الطالب لم يثبت للمحكمة صحة ادعاءاته ولا الوقائع التي يتحدث عنها، وهو ما يفيد بأن المحكمة ناقشت الوثائق المدلى بها من طرفه واطلعت عليها، وتبين لديها بأن العناصر التكوينية لجريمة القذف قائمة في حقه، وبذلك فإنها لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه رفعت التعويض المحكوم به ابتدائيا عملا بالفصل 108 من ق.ج، والمادة 93 من قانون الصحافة التي استلزمت تطبيق الأحكام العامة في الحالة التي لا يرد بشأنها أي نص في قانون الصحافة والنشر، والحال أن المادة 91 من هذا القانون حددت كيفية مراعاة المحكمة لمسألة تقدير التعويض الناشئ عن جرائم الصحافة والنشر، ومحكمة القرار المطعون فيه لم تناقش العناصر المنصوص عليها في المادة 91 المذكورة وخرقت مقتضياتها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث نصت المادة 93 من قانون الصحافة والنشر على أنه تقع المتابعات والملاحقات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعدها - وهي المنصوص عليها في المادة 94 من نفس القانون والمتعلقة بالاختصاص المكاني - وليس المادة 91 من نفس القانون المنصوص عليها قبل المادة 293، ومحكمة القرار المطعون فيه لما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به راعت في ذلك جسامة الضرر الثابت والظروف المتسببة فيه وما تتركه الجريمة موضوع المتابعة في نفسية الضحية، وهي عناصر منصوص عليها في المادة 93 من قانون الصحافة والنشر إضافة إلى الفصل 108 من ق.ج، والمحكمة بذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بهذا الشأن تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الأدنى دون تبيان الأساس القانون المستند عليه، سيما وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر الذي نص في المادة 92 منه على أن الإكراه البدني لا يطبق في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا وليس عدم الحكم به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للتعويضات لم تخرق أي مقتضى قانون، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيساً والمستشارين: أحمد مومن مقرراً ومصطفى نحيد ومحمد زحلول وعبد اللطيف حاني وبحضور النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20173615512",
    "date_of_ruling": "19 سبتمبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة القذف",
    "parties_involved": "الطالب (م.ع) والمشتكي (ح.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب متهم بارتكاب جنحة القذف إثر نشره لفيديو على الموقع الإلكتروني. تم الحكم عليه بغرامة نافذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 سبتمبر 2018",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2018",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2020",
        "event": "قرار غرفة الاستينافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2023",
        "event": "معاينة الفيديو من قبل المفوض القضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال مدير النشر في الشكاية",
    "تطبيق الإجراءات الشكلية بشكل غير صحيح",
    "مشروعية الإكراه البدني في حالة العجز عن دفع التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإدعاء بأن الطالب قام بنشر فيديو يتضمن عبارات مشينة ويجب أن يتحمل المسؤولية الجنائية",
    "defendants_arguments": "الطالب يدافع عن نفسه بعدم وجود مدير نشر للصحيفة ويطلب إلغاء الحكم وكافة الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرص المدمج للفيديو ومحضر المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "الحكم بإدانة الطالب بغرامة نافذة وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 92 من قانون الصحافة والنشر",
      "المادة 95 من قانون الصحافة والنشر",
      "المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض و تأييد القرار السابق.",
    "implications": "يساهم القرار في تأكيد المسؤولية الجنائية في قضايا الصحافة ويبين تطبيق شروط قانونية محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية احترام الإجراءات الشكلية في القضايا الجنائية، خصوصًا المتعلقة بالصحافة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الاستئناف رقم 337777 : 520 اللهم ف : 2005622 (للف للإدارة عرو : 2005141262 الرسوم والمكوس الجمركية - العقوبات المالية - الاختصاص النوعي- إن الرسوم والمكوس الجمركية المفروضة بقرار عن الآمر بالصرف تندرج ضمن الضرائب وتستخلص طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية، وهي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم المتعلقة بالجنح والمخالفات الجمركية. وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر المتعلقة بما. وبعد المداولة طبقا للقانون الإداري حيث يؤخذ من الوثائق المقدمة أن شركة "فرين" تقدمت بتاريخ 30 يونيو 2004 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، تطلب فيها الإشهاد ببطلان عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار المراقبة البعدية للحسابات المتعلقة بالاستيراد تحت نظام الإشعار المؤرخ في 17 مايو 2004، التي تم فرضها بسبب ما تدعيه الإدارة المطلوبة من فرق بين الكميات المصرح بها والكمية الموجودة بالمستودع. وأجابت المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون عملية المراقبة المطعون فيها تندرج ضمن عمليات الضبط القضائي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض برد الدفع المذكور والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. حيث إن الديون الجمركية تدخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادة 2 من قانون 7 المتعلق بمدونة الديون العمومية، وأن البت في المنازعات المتعلقة بها هو من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41.90، وهو الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك التي تمسكت في أسباب استئنافها. حيث إن الرسوم والمكوس الجمركية تستخلص طبقا لمسطرة التحصيل نص المادة، كما تخضع تلك الرسوم للشروط الخاصة المحددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (الفصل 92 وما يليه) وهي رسوم تفرض بقرار عن الآمر بالصرف وتماثل الضرائب بصفة عامة، وهي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم العادية عن المخالفات الجمركية وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنزاعات المتعلقة بمثل هذه الرسوم. وقد قضى المجلس الأعلى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقرر - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "337777",
    "date_of_ruling": "التاريخ غير مذكور",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "المنازعات الجمركية",
    "parties_involved": "شركة فرين وإدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحجاجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة فرين أمام المحكمة الإدارية بطلب الإشهاد ببطلان عملية مراقبة قامت بها إدارة الجمارك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2004",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17 مايو 2004",
        "event": "تاريخ الإشعار المراقب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الجمركية",
    "طبيعة الرسوم الجمركية وعلاقتها بالديون العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطلب شركة فرين إلغاء عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك.",
    "defendants_arguments": "إدارة الجمارك تدعي عدم اختصاص المحكمة الإدارية لكون المراقبة تدخل ضمن الضبط القضائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "المحكمة الإدارية قضت باختصاصها في النظر بالقضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من قانون 7 المتعلق بمدونة الديون العمومية",
      "المادة 8 من قانون 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر.",
    "implications": "تحقيق العدالة في المخالفات الجمركية وضمان إفراز اختصاص المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية مع وجود هيئة قضائية متكاملة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشــــرة أعمال محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيقاً للمسطرة المدنية القرار عدد 301 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2018 في الملف عدد 2016414866 قسمة - عدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة - أثره. بموجب المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، والمحكمة لم تثبتها من الإراثة التي استدلت بها الطاعنتان أنهما من أصحاب الوصية الواجبة في التركة المدعى فيها، وقضت برفض تعرضهما بعلة أن قاعدة نقض القسمة لوارث ظهر لا تنطبق على النازلة طالما أن أصحاب الوصية الواجبة كانوا طرفاً فيها. وإغفال إدخال المتعرضتين في الدعوى لا يؤدي إلى نقض القسمة كلها، وإنما يخولهما فقط حق الرجوع على إخوتهم من أصحاب الوصية الواجبة. والوصية الواجبــة فرض مشاع في التركة، ويسري عليه ما يسري على حقوق باقي الورثة. وقد خرقت المادة المذكورة. المستنتج من وثائق الملف ومن القرار المعني هو أن المطلوبين (ب.د) ومن معه تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في مواجهة المطلوبين (م.د) و(ع.د) و(ف.ي) وآخرين ترمي إلى إجراء قسمة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (...). وبعد إجراء المسطرة، صدر حكم بعدم قبول الطلب واستأنفه المطلوبون (د.ب) ومن معه. وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) الذي عهد إليه أيضا بإجراء خبرة تكميلية، أصدرت قراراً تحت رقم 74 بتاريخ 2011/03/08 في الملف رقم 20091403101 قضى 'بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وذلك بفرز حجب المستأنفين في المدعى فيه المؤسس له المطلب عدد (...) وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبير السيد (ع.ر) التكميلي بعد الاقتراع عليهما'. وتعرضت عليه الطاعنتان تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى جانب القرارين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 2009/09/15 و2010/05/18، على أساس أن أحدهم (ق.د) انتقل إلى عفو الله وترك العقار موضوع المطلب المذكور، وأنهما اكتشفتا أن بعض الورثة أنحزوا رسم إراثة لا يشملهم، رغم أنهما هما من أصحاب الوصية الواجبــة، وأقاما دعوى على باقي الورثة من أجل قسمة المتروك، وتمستا إبطال وإلغاء القرار المتعرض عليه<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "م.د 2016414866",
    "date_of_ruling": "17 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الإرث",
    "parties_involved": "ب.د و(ع.د) و(ف.ي) ضد م.د وأخرين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ق.د",
      "role": "وريث متوفي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاع حول إجراءات قسمة الإرث بين الورثة، حيث تم استئناف الحكم بعدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/09/15",
        "event": "صدور قرار تمهيدي"
      },
      {
        "date": "2010/05/18",
        "event": "صدور قرار تمهيدي آخر"
      },
      {
        "date": "2011/03/08",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة في دعوى القسمة",
    "تطبيق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعلل الطاعنتان أن إدخال أصحاب الوصية الواجبة في دعاوى القسمة أمر ضروري لأن الطبقات المختلفة من الورثة تستحق حصصًا في التركة.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن إدخال الورثة في قسمة بين جميع الورثة ليس ضرورياً وقد تم احترام القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالتركة والأوراق المقدمة من قبل الطاعنتين والجهات الأخرى",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية لأسباب عدة تتعلق بحقوق أصحاب الوصية الواجبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 316 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها وفقاً للمعطيات القانونية",
    "implications": "قد تؤثر هذه الحالة على كيفية معالجة قضايا القسمة في المستقبل وإدخال كافة الأطراف ذات الصلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن الحالات المماثلة قد تحتاج إلى مراجعة دقيقة للإجراءات القضائية لضمان احترام حقوق جميع الورثة."
  }
}<|eot_id|>