<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو281 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 في الملف التجاري عرو202023614 كراء محل تجاري - إنذار بأداء واجبات الكراء - تماطل المكتري - أثره. إن المحكمة لم يثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما تم إنجازها بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار، ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضا عليها، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس و غير خارج عن المادة 3 من القانون 64-99 التي لا تخالف ولا قابلة للتطبيق في المملكة المغربية. وبناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-02-21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5625 الصادر بتاريخ 2019-11-25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019-82062849. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-03-31. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 ابريل 2022.

وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه (ع. ب) يكتري منه محل تجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 0 درهم وأنه امتنع عن أداء واجب الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى يوليوز 2018 بمبلغ 1260000 درهم رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018-07-02 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم وإفراغه من المحل المدعى فيه. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه 540000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2018 إلى متم يوليوز 2018 وتعويض قدره 0 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى. استأنفه المدعى عليه بطلب إضافي يلتمس بموجبه الحكم له بواجبات كراء المدة من غشت 2019. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء 1260000 درهم واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 إلى متم شتنبر 2019، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 3 من القانون رقم 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وتحريف الوقائع وسوء التعليل بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون المبلغ الكرائي المطالب به في الإنذار مخالفة تماما للواقع لكون الفترة الممتدة بين 2016-05-16 إلى غاية متم يناير 2018 تم أداؤها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت خلاف ذلك واعتبرت أن الطاعن أدى جزئيا واجبات الكراء وأن ذلك لا ينفي عن المطلوب، تكون قد قضت بغير مقبول. كما أن ما حرفت الوقائع عندما اعتبرت أن العروض الكرائية التي قام بها أنجزت بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار دون أن تتأكد من تاريخ العرض الذي كان داخل الأجل القانوني، لأن الطالب وبعد أن توصل بالإنذار قام بعرض مبلغ الكراء لفائدة المطلوب الذي رفض التوصل به. وأنه بالعودة إلى التواريخ المضمنة بمحاضر العروض يتضح أن ما بوشرت داخل الأجل وأن عدم توصل المطلوب بما راجع أساساً إلى رفضه ذلك، ما تكون معه حالة المطل منعدمة، ويكون القرار المطعون فيه غير معلل ومقبول عرضاً للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار المحددة من شهر فبراير 2018 إلى متم شهر يونيه 2018 لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما يومي 2018-10-19 و 2019-11-10 أُنجزا بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2018-07-02 ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضاً عليها. وبعد أن تأكدت من تاريخ العرض، خلافاً لما جاء في الوسيلة، فجاء قرارها مبنياً على أساس وغير مشوب بأي تحريف وغير خارج عن المادة 3 من القانون 64-99 المحتج بها. قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعن بالصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد الطيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبدالرحيم ايت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202023614",
    "date_of_ruling": "14 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء محل تجاري",
    "parties_involved": "ع. ب (المدعى عليه) - (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "مدعى عليه (المطلوب)"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الطيبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالرحيم ايت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بكراية محل تجاري بين المطلوب والمدعى عليه، حيث أمتنع المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء فاصدر المطلوب إنذاراً لأداء الواجبات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-05",
        "event": "بداية فترة التأخير عن أداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2018-07-02",
        "event": "تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2018-10-19",
        "event": "تقديم العرض الأول بعد انقضاء الأجل"
      },
      {
        "date": "2018-11-10",
        "event": "تقديم العرض الثاني بعد انقضاء الأجل"
      },
      {
        "date": "2022-04-14",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 3 من القانون رقم 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية",
    "تحريف الوقائع وسوء التعليل من المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يقم بأداء الواجبات الكرائية منذ مايو 2017 حتى يوليو 2018، وقدم إنذاراً مع طلب التعويض عن التماطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم عروضاً ضمن المدة القانونية ولكن المطلوب رفض التوصل بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الإيجار، إنذارات، وعروض الكراء المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة الحكم الصادر سابقًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون رقم 64-99"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وألزمت الطاعن بالصائر.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة التجارية بشأن واجبات الكراء وتعويضات التماطل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشديد على أهمية عرض الوجبات الكرائية في الأجل المحدد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حكم رقم 169 بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020252211 طعن بالنقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثارته الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. رفض الطلب باسم المبدأ وغلق القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.م) و(م.أ) والرامي 11د 708 الصادر بتاريخ 2019-03-19 في الملف رقم 20171503138 عن محكمة الاستئناف، وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف التي تعود للمشغل، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-11. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-25 وحجزت للمداولة بجلسة 2023-01-31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الفقير. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوزيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية ورزازات بتاريخ 2011-04-19 يعرض فيه أنه أصيب برض السيليكوز حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2008-07-27 والتي تحمل نسبة عجز 90%. ملتمساً الحكم له بما استحقه من إيراد مع إحلال شركة التأمين. أجابت المشغلة وأدخلت شركة التأمين الأخرى، وأجريت الخبرة بواسطة 3 أطباء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بأداء المشغلة وفي محلها شركة التأمين إيراداً في شكل رأس مال حسب نسبة العجز. فاستأنفته شركة التأمين أصلياً والضحية فرعياً، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء وبعد التصدي لإخراجها من الدعوى، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض الإيراد تؤديه المشغلة مع أداء ما ترتب بذمتها دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى وتعديله بخفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 80,000 درهم تؤدي منه شركة (م.أ) مبلغ 80,000 درهم وتحل محلها شركة التأمين (أ) في أداء مبلغ 1 درهم وتحل محلها شركة التأمين (و) في أداء مبلغ 358.37 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض، تعيب الطاعنة على القرار اعتمادها على أساس قانون وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م، حيث إن القرار اعتمد على شواهد التأمين المطابقة لأصلها ليقع في اختلال المشغلة في المرحلة الاستئنافية بمقتضى مستنتجاتها بعد الخبرة ومن بينها الشهادة، مما يشكل خرقاً صريحاً للفصل 332 من ق.م.م، ما يجعل القرار معيبا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن ما تمسكت به الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس سعد جرنديرئيسا والمستشارين السادة: مد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بسي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوزيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. حكم رقم 170 بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020251732 نزاع شغل - عدم رجوع الأجير إلى عمله بعد تغيبه - أثره. البيّن أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل لمدة معينة وبترخيص من الطالبة، وحضر الشاهد ليؤمن حراسة المستودع الذي كان مكلفا به، وأنه حسب شهادة هذا الأخير حضر إلى العمل مرة ثانية وطلب مدة إضافية لغيابه، وكان الشاهد دائماً هو من يخلفه، وأنه شهد بذلك أمام المحكمة الابتدائية. المطلوب لم يغبت رجوعه إلى العمل لمواصلة شغله خلال المرحلة الثانية من غيابه يكون بذلك قد غادر العمل تلقائياً، فإذا لم ترد على هذا الدفع يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل وتخالفاً للمقتضيات، مما يعرضه للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252211",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المشغلة، الطالبة، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الفقير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم أوزيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ع.م",
      "role": "نائب للطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م.أ",
      "role": "نائب للطالبة"
    },
    {
      "name": "السيد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "إدريس بسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض بخصوص إيرادات التعويض عن مرض السيليكوز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-04-19",
        "event": "تقدم المطلوب الثاني بمقال أمام ابتدائية ورزازات."
      },
      {
        "date": "2008-07-27",
        "event": "صدور شهادة طبية تشير إلى إصابة المطلوب الثاني."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض",
    "خرق الفصل 332 من ق.م.م",
    "تأثير تغيبات الأجر على العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثارت الطالبة خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك بها أمام قضاة الموضوع.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين اعترضت على القرار وأشارت إلى أن الشواهد المعتمدة غير كافية"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات الطبية والشواهد التأمينية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت القرارات السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 332 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "التأكيد على أهمية تقديم الدفوع في المراحل السابقة من التقاضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الدفوع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2298 الصادر بتاريخ 01 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020152033 نزاع شغل - تقليص مدة الشغل العادية - أثره. إن مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل تشترط لتقليص مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، والبين من الاتفاق المدلى به من طرف الطالبة أنه لا يشير إلى عدم وجود مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين حتى يتسنى الأخذ بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن ثم فإن الاتفاق المذكور أنجر مخالفا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل وهو ما نحاه عن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى بإعادة الحكم للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الأجر. ويوم 01 شتنبر 2020، رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 26 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار الزجري رقم 1586 بتاريخ 06 فبراير الماضي المضمن في الملفين 201915015234 و201915015908 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى الطالبة بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل أجر شهري صافي قدره 11.000.00 درهم إلى أن تم فصلها من عملها تعسفياً وبدون مبرر مشروع ودون احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة صدر بمقابلها. وبعد جواب الطالبة بواسطة مذكرتها مع طلبين مضادين وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضى في المقال الأصلي بالحكم على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن الأضرار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وبتسليمها شهادة العمل. وبرفض باقي الطلبات. وفي المقالين المضادين رقم 3153 من الطالبة والمطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتأييد فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والأجل، برفض الطلب وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم بأداء الطالبة مبلغ 5000.00 درهم تعويضاً عن الضرر وتأيد في الباقي مع تعديله إلى مبلغ 25.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالتقض بواسطة مقال يبنى على أربعة وسائل؛ تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والمادة 185 من مدونة الشغل، ذلك أنه لا يصدر منها أي قرار انفرادي يرمي إلى تقليص مدة العمل وخفض الأجر، وإنما تم الاتفاق بين الطالبة وأجرائها بمن فيهم المطلوبة في النقض بعد تفهمهم وتقديرهم للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مشغلتهم على خفض مدة العمل وخفض الراتب، فالقرار المذكور حرر بتاريخ 16 أكتوبر 2017 يحمل توقيع المطلوبة في النقض وقد قبلت به عن طواعية وإرادتها الحرة ولا يمكنها أن تعلل منه وما ورد فيه ملزم لها عملاً بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوبة بمبلغ 0 درهم عن تكملة الأجر عن أربعة شهور المطلوبة يكون قرارها معللاً تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم تناقش أو ترد عليه إيجاباً ولا سلباً طلبها الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص القرص المدمج المشحن لمعلومات سرية تخص نشاط الشركة وذلك تحت طائلة غرامة تميديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير. كما تعيب الطاعنة على القرار قلب عبء الإثبات فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لا يمكن تكليف الطالبة بإثبات واقعة سلبية وهي عدم إرجاع المطلوبة في النقض القرص المدمج، لأن الواقعة المعدومة لا يسوغ منطقياً إثباتها، وما يطلب من المطلوبة إثبات واقعة إيجابية أي أنها حدثت فعلاً وهي من يقع على كاهلها منطقياً وقانوناً عملاً بالفصل 400 من ق ل ع والمادة 22 من مدونة الشغل، أن تثبت أنها قامت فعلاً بإرجاع القرص الصلب إلى الطلب إلا أنها لم تفعل. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون (المادة 41 من مدونة الشغل) ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك لو كانت المحكمة المطعون في قرارها قد أنصفت الطالبة عندما تأكد لما ما دفعت به الطالبة من كون المطلوبة في النقض هي من غادرت عملها تلقائياً وفسخت عقد الشغل، الذي كان يربطها بالطالبة، إلا أن المبلغ الذي قضت به كتعويض 5000.00 درهم لم يبرر للطالبة بسبب فسخ عقد الشغل تعسفياً من طرف المطلوبة في النقض، الذي حدده المشرع في المادة 41 من مدونة الشغل. ثم يعرض القرار المطعون فيه، ولكن من جهة أولى حيث إن مقتضيات المادة 5 من مدونة الشغل تشترط لتقليص مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، والبين من الاتفاق المؤرخ في 16/10/2017 المدلى به من طرف الطالبة أنه لا يشير إلى عدم وجود مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين حتى يتسنى الأخذ بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن تم فإن الاتفاق المذكور أنجر مخالفاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، وهو ما نحاه عن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى باستبعاد الحكم للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الأجر. ومن جهة ثانية فإن الطالبة لم تدل بما يثبت كونها سلمت للمطلوبة في النقض القرص المدمج المشحن بمعلومات سرية، وأن ما أدلت به مجرد إشهاد لا يرقى إلى اعتباره شهادة ضد المطلوبة في النقض، مادام أن الذي صدر عنهما لم يحضرا أمام المحكمة ويؤديا شهادتهما طبقا للقانون حتى يتسنى تكليف المطلوبة بإثبات إرجاعه للطالبة، ومحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من هذا الخصوص تكون قد تبنت علله ومنطوقه الذي جاء معلوماً تعليماً كافياً وسليماً. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة المطعون في قرارها لما قضت للطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء مغادرة المطلوبة في النقض لعملها من تلقاء نفسها، ولها من سلطة تقديرية في تحديده وحصرته في مبلغ 5000.00 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقرراً وإدريس بنستي وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاءً وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجس الأعل بـ للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2298",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تقليص مدة الشغل العادية",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل الطالبة المطلوبة في النقض من عملها بطريقة تعسفية وعدم احترام المشغلة لمقتضيات مدونة الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2013",
        "event": "بدء عقد العمل غير محدد المدة"
      },
      {
        "date": "01 شتنبر 2020",
        "event": "تقديم الطلب لرفض حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية فصل الطالبة",
    "احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقليل مدة الشغل",
    "عبء الإثبات في حالة عدم إرجاع القرص المدمج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "فصل الطالبة جاء تعسفياً ولم يتم وفقاً لمقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "تم الاتفاق مع الأجراء على تقليص مدة العمل بسبب الأزمة الاقتصادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اتفاقية العمل، شهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب في النقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 185 من مدونة الشغل",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد عدم مشروعية الفصل التعسفي ووجوب احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل ما يتعلق بالعمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة لمست في قرارها أن التعويضات المقضى بها غير كافية ومتناقضة مع حجم الضرر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 552 بتاريخ 25 ماي 2022، في الملف الجنائي رقم 20215624350 حول الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل - عذر الاستفزاز - أثره. لئن كانت المحكمة تملك سلطة تقدير حقيقة الوقائع المنطوية على عناصر الاستفزاز وتقدير قيمة الأدلة المتعلقة بها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة من غير إغفال أو سوء تقدير. المحكمة عندما أخذت باعتراف الطاعن بأنه طعن الضحية بواسطة سكين، دون أن تناقش ما ورد في ذات الاعتراف من أن الطاعن لم يوجه إليه طعنة بالسكين على مستوى أسفل البطن إلا بعد أن وخزه عدة وخزات بواسطة أداة حادة على مستوى الرأس، ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الضرب على رأس الضحية، ومضمون الشهادة الطبية المدلى بها من المعني بالأمر وكذا وجود أداة الجريمة بيد الضحية وهو ساقط أرضًا، والتقاط الضابطة القضائية لصورة فوتوغرافية توثق هذه الحالة، فإنها قد بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل ناقص. ولقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1/1/2022 في القضية ذات العدد: 202126119، إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقًا للقانون. تمثل الهيئة الحاكمة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، ورؤساء الجلسات عبد الإله بوستة، ونورالدين بوديلي، وعمر الحمداوي، ونزيهة الحراق، وبحضور المحامي العام رشيد خير، وكاتبة الضبط بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624350",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل",
    "parties_involved": "م.5 (الطاعن) ضد والد ووالدة الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.5",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "والد الضحية"
    },
    {
      "name": "خ.أ",
      "role": "والدة الضحية"
    },
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "والد المتهم"
    },
    {
      "name": "ف.أ",
      "role": "والدة المتهم"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع بين الطاعن والضحية حيث تسببت مشادة في استخدام أداة حادة أدت إلى وفاة الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1/1/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في القرار",
    "تطبيق مبدأ الاستفزاز",
    "تقدير الأدلة والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى انتهاك حقوق الضحية وعدم أخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على وجود استفزاز وأن الاعتداء كان نتيجة لسلسلة من الأحداث المؤسفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعتراف الطاعن، الشهادات، وكشف الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادته للمحكمة لنظر القضية مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 416 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تم إعادة تقييم القضية وفق الظروف الحالية وسيتم مناقشتها من جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية عدم إغفال الظروف المؤدية للاعتداء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع حزب سياسي - مشروعيته. البيّن أن الطالبة تمسكت بأن تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتبها الرابع طبقا لأحكام القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. والذي لا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق ولا يتعلق بإجتماع يتطلب تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 58.1 المتعلق بالتجمعات العمومية. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك احتسبت الدشائر دون مراعاة لما ذكر، ولم تجعل للاعتماد على النص القانوني أي دلالة وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يوليو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 412 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2019 في الملف رقم 201872051174 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور الجميع. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف وحتوى القرار المطلوب نقضه. أنه بتاريخ 2 يوليو 2018 تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) بوجدة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها تلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة برفض تسلم ملف تحديد الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) بوجدة والأمر بتسليمها الوصل النهائي تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه والي عمالة أنكاد وقائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة أمام محكمة استئناف الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع 05089 برفض الطلب. وهو في وسيلتي النقض مجتمعتين للإبقاء على الحزب حيث تعيب الطالبة القرار بإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، حيث إن الكتابة الإقليمية لحزب الإصلاح والتنمية دائمة ومستمرة في تحديد مكتبها الرابع (المكتب الأول تأسس سنة 2011) وتخضع لأحكام القانون 29.11 الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق ولا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تحديد مكاتب فروعها، ولا يلزم بتسليم وصل من السلطات للحقوق. والمحكمة طبقت مقتضيات قانونية عامة تتعلق بالتجمعات العمومية، والحال أن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتب الحزب بوجدة وبين أعضاء في إقليم محدد ومن بين مناضلي الحزب ولم يكن مباحا للعموم؛ ثم يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 00.76 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 200.02.1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 الذي يوجب أن يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويسلم إلى السلطة الإدارية المحلي لمكان الاجتماع مقابل وصل، وأن المقتضى القانوني المذكور يسري على كافة التجمعات العمومية. في حين تمسكت الطالبة بأن تحديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتبها الرابع طبقا لأحكام القانون المتعلق 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق، والذي لا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تحديد مكاتب فروعها. ولا يتعلق بإجتماع عمومي، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. أورأ الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمقرر عبد السلام نعناني، وعضوية عبد السلام تعناني، والمحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145280",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تسلم ملف تجديد مكتب حزب سياسي",
    "parties_involved": "الكتابة الإقليمية لحزب الإصلاح والتنمية، قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ب. ن",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم حزب الإصلاح والتنمية بدعوى ضد القرار الإداري الذي رفض تسلم ملف تجديد مكتب الحزب، مما أدى إلى النزاع القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 يوليو 2018",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "23 يوليو 2019",
        "event": "رفع المقال من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عما إذا كان التجديد لمكاتب الأحزاب السياسية يخضع لمقتضيات القانون 29.11",
    "وجود تعارض بين تطبيق القانون الخاص والقوانين العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يتطلب الإشعار المسبق، ويخضع فقط لقانون الأحزاب السياسية 29.11.",
    "defendants_arguments": "يجب السعي للحصول على الإشعار المسبق وفقًا لمقتضيات القانون العام بشأن التجمعات العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة والقرارات السابقة المتعلقة بالموضوع.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية",
      "الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة النقض",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام الأحكام الخاصة بالأحزاب عند تجديد المكاتب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر المراعاة القانونية الخاصة بالأحزاب دون الخلط مع القوانين العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 56 في الملف رقم 2019/12791 بتاريخ 1 فبراير 2022 يتعلق بتطليق للشقاق - الزوجة قاصر - واجب المتعة - عناصر تقديره. بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة رفعت مبلغ المتعة المطلوبة في النقض استناداً إلى كون المستأنف عاملاً وقدر الصداق المبين بعقد زواج الطرفين؛ ومتوسط الأسعار وحال الزوجة القاصرة وعيشها بالمجال الحضري، دونما النظر إلى دخل الطاعن ولا وجه تعسفه في طلبه الطلاق. واعتبرت المحكمة أن طلاق المطلوبة في النقض قد تم بناءً على أسباب غير مبررة، ورفعت متعة الطلاق رغم أن ذلك ليس من عناصر تقدير المتعة حسب ما تنص عليه المادة 84. ثم وسامت قرارها بسوء التعليل الذي يعرضه للنقض. وفي المملكة المغربية: بمقتضى القانون، محكمة النقض بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فتيحة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2019 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب عادل (ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 14 مايو 2018 بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرض فيه أنه متزوج من المدعى عليها فاطمة الزهرة (ع) ولم ينجبا أبناء، وأنها لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية باستمرار دون مبرر، وتعمل على إيذاء نفسها بآلة حادة تعبيراً عن عدم رغبتها في العيش معه؛ والتمس تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 19 يونيو 2018 جاء فيها أن ما يدعيه المدعي يفتقر للإثبات وأنه هو الذي اعتدى عليها دون وجه حق، وأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وأنه يمارس حقه في التطليق بشكل تعسفي للتملص من واجباته المادية تجاهها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم سنوياً، والكل ابتداءً من تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وإلى حين سقوط الفرض شرعاً، وبإرجاعه لها جميع الشوارد والحوائج التي أخذها منها والتي سطرتها بتفصيل بمقالها المضاد. وقد بيعت الحكم عليه بأدائه لها قيمة الشوارد محددة بمبلغ 23.700 درهم وبتعويض عن ضرر التطليق بمبلغ 50.000 درهم. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/337، بعدم قبول الطلب واعتباره طالب الطلاق بائناً للشقاق مع الحكم عليه بدفع مبلغ 3000 درهم عن المتعة ومبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن. وفي المقال المضاد: تم استحقاق نفقتها عن الفترة الممتدة من 1 مارس 2018 إلى 30 يونيه 2018، فأحيل الحكم عليه أن حلف لا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي على أنه لا يزال يحتفظ به بعد استيلائه عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً وعدلته برفع مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرتها استندت في الرفع من المتعة على أن المطلوبة في النقض قاصرة؛ ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره الطاعن من كون الحكم المستأنف سبق وأن أعطيت فيه شهادة بعدم التعرض والاستئناف من طرف المطلوبة، كما أن الزواج لم يدم إلا لمدة تسعة أشهر وأن السبب الذي دفع الطالب إلى المطالبة بالتطليق هو مغادرة الزوجة لبيت الزوجية، الأمر الذي لم تنازع فيه وأن مدة الزواج لم تتجاوز تسعة أشهر، مما يجعل الطاعن هو المتضرر. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. ووجهت المحكمة المعنية القرار المطعون فيه لما رفعت مبلغ المتعة بعد وقوع الطلاق إلى مبلغ 30.000 درهم، استناداً إلى كون المستأنف عاملاً وقدر الصداق البالغ 4000 درهم حسب المبين بعقد زواج الطرفين، ومتوسط الأسعار وحال الزوجة القاصرة، الحي والحالة الزوجة القاصرة وعيشها بالمجال الحضري، والحال أن الطاعن وحسب أوراق الملف أسس طلبه على مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية، مما يجعل قرارها معيباً وسوء تعليل أو انعدامه، وعرضه للنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة في 01 فبراير 2022 برئاسة السيد رئيس المحكمة، وأعضاء الهيئة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً، وعمر لمين ونور الدين الحضري، ومحمد الفلاحي محامي عام، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12791",
    "date_of_ruling": "1 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "عادل (ح) وفاطمة الزهرة (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عادل (ح)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهرة (ع)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذة فتيحة (م)",
      "role": "نائبة عن الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية تطليقًا للشقاق بين الزوجين عادل وفاطمة الزهرة، حيث تخلت الزوجة عن المنزل الزوجي مؤخرًا. تختلف الأطراف حول فرض مبالغ مالية كنفقة ومتعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مايو 2018",
        "event": "تسجيل الدعوى بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب"
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2018",
        "event": "إيداع مذكرة جوابية من المدعى عليها مع مقال مضاد"
      },
      {
        "date": "13 أغسطس 2018",
        "event": "الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب واعتباره طلقة بائنة"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "كفاية الأدلة المقدمة من المدعي",
    "تعسف الزوج في تقديم الطلب",
    "تقدير مبلغ المتعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن الزوجة لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية بشكل مستمر، مع طلب الطلاق للشقاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي هو الذي اعتدى عليها وتعسف في طلب الطلاق للتملص من واجباته المادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف يحتوي على مستندات تثبت عدم احترام المدعى عليها لواجباتها الزوجية.",
    "rulings_made": "المحكمة الابتدائية أيدت الطلب، ولكن محكمة الاستئناف رفعت مبلغ المتعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأعادت تحديد المتعة.",
    "implications": "القرار يمس حقوق الزوجة القاصرة والأحكام المتعلقة بالمطلقات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج المحكمة إلى مزيد من التوضيح بشأن أسباب تقديم الطلب ومتطلبات تقدير المتعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم348 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للف للهيئة الاجتماعية رقم 2021151689 نزاع شغل - واقعة سلبية - توجيه اليمين الجاسمة - أثره. إن قانون الشغل وإن كان متفرعاً من القانون المدني الذي هو القانون الأم، إلا أن المشرع وضع له عدة خصوصيات خاصة منها الإثبات، وجعل بذلك إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها على عاتق الأجير وأن ما تمسك به هذا الأخير من أعمال اليمين الحاسمة طبقاً للفصل 85 من ق.م.ق. ليس قائماً على أساس كونه غير ملزم بها طبقاً للمواد المتعلقة بالشغل. 1 1 10-0 1 6 لعن ل جيه 2 -- رفض الطلب. إن المحكمة أكدت للببلضية وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 202003:431 من طرف الطاعن المذكور أعلاه رقم 2012150151 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ عنه الصادر بتاريخ 20220222. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220308 مددت لجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن طرده بصفة تعسفية بتاريخ والتمس الحكم له بالتعويضات. وبعد انتهاء الإجراءات، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأداء الفائدة والمدعي شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي (الطالب حالياً) فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وهو القرار محل الطعن بالنقض. بشأن وسيلتي النقض مجتمعتيْن: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 18 من مدونة الشغل والفصل 85 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، لكون ما تبناه القرار في تعليله يعد خرقاً للمادة 18 من مدونة الشغل التي تشير إلى أنه "يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات التي حددها النص". إن حرمان الطاعن من حقه في الإثبات يعتبر مساساً. كما يعيب الطاعن على القرار الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه أساساً، حيث تبين للمحكمة أن اليمين الحاسمة رغم أن مجموع الإجراءات التي تباشرها الأشخاص المعنوية تتكون بواسطة مين القانونيين ليس بوصفهم وكلاء، بل إن القاعدة أن الشخص المعنوي يتقاضى بواسطة شخصه القانوني وفق القانون الأساسي وهو الشخص المؤهل باعتباره الشخص المسؤول عن إنشاء الالتزامات باسم الشخص المعنوي والإبراء منها. ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن قانون الشغل وإن كان متفرعاً من القانون المدني الذي هو القانون الأم، إلا أن المشرع وضع له عدة خصوصيات خاصة منها الإثبات وجعل بذلك إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها على عاتق الأجير وأن ما تمسك به هذا الأخير من أعمال اليمين الحاسمة طبقاً للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أساس لكون المشغل غير ملزم بإثبات واقعة سلبية ولا يمكن أن يخلق الحجة للأجير على ادعائه الذي يبقى هو المازم بإثباته طبقاً للقواعد المعمول بها في مدونة الشغل، ليبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وعمر تيزاوي وأم كلثوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاءً وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "348",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم مقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل حيث ادعى المدعي أنه تم طرده بشكل تعسفي من العمل، وطلب حكم بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "202003:431",
        "event": "مقال النقض المدعى به"
      },
      {
        "date": "20220308",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 18 من مدونة الشغل",
    "حقوق الدفاع",
    "النزاع حول إثبات علاقة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن طرده كان تعسفياً ويطلب التعويض ويدعو لإثبات حقوقه.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يرفض الادعاءات ويعتبر أن المدعي غير متمكن من إثبات براءته بناءً على القوانين الخاصة بالشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والمستندات المقدمة من طرف المدعي والمدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب المدعي.",
    "implications": "تأكيد عدم إلزام المدعى عليه بإثبات وقائع سلبية، مما يضع عبء الإثبات بصورة أكبر على المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية إثبات الحقائق في النزاعات العمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مسر ة شرامرات خحكمة الفْض 0-0-0-7 سبتطبيق قانون المسطرة المدنية تراز عرو3217 الصاور بتارية 9 خشت2011 الالف لامدزة) عرو2008412390 إجراءات التحقيق - الزور الفرعي - مستندات المقارنة - اعتماد صور المستندات في تنفيذ الخبرة. إن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة في مسطرة الزور الفرعي هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية؛ ومن بينها الأوراق، المخاطَب بها من القضاة في محاكمهم؛ تكون محكمة أوقفتي الموضوع قد تقيدت بالمسطرة المبيّنة في المادة 91 من قانون المسطرة المدنية لما حددت السندات الرسمية القابلة للمقارنة في رسوم عدلية حاط 9 وقانت بالتأشير عليها، وكم هو معهود عند 1س 1 الله الت ع كيك اك ا عو 1 لاسكمه الخبراء في تنفيذ الخبرة الخطية يجوز وزالإطلاع على أصول هذه المستندات وأخذ صور منها لاعتمادها في التقرير. من العُسر ان عدد المحامين الستة لعم يستطعوا إدراج الطلب الأساس القانوني: "إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة". (الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية). 21
نشسرة شرامرات مخحكمة الْض 33333333333 سب تطبيق قانون المسطرة المدنية باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف. ومن القرار المطعون فيه عدد 07101 وتاريخ 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 02515 أن ورثة المرحوم (أ) الطالبينادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنهم يملكون القطعة الأرضية الموصوفة حدودا وموقعا بالمقال آلت إليهم إرثا إلا أن المدعى عليهم عمدوا منذ حوالي 4 سنوات إلى الاستيلاء على جزأين منهما من جهة الجوف بينوهما في المقال وصاروا يتصرفون فيهما من باب الغصب والتعدي بالحرث والبناء والتمسوا الحكم باستحقاقهم للأرض وإلزام المدعى عليهم بالتخلٍ عن الجزأين المترامى عليه مرفقين مقالهم برسم الملكية مع الرفع على الخطاب مؤرخ في 1353 هجرية ورسم استمرار ملكية مؤرخ في 5 ورسم إراثة مؤرخ في 7 وآخر مؤرخ في 5 ورسمي إراثة وإراثة. أجاب المدعى عليهم بأن رسم الملكية قديم وباطل لأن القاضي الذي خاطب عليه لم يسبق له أن خاطب على رسوم قبيلة بني رزين بل كان قاضيا يخاطب على رسوم قبيلة متيوة فقط وأدلوا بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها في رسم الملك المحرر بتاريخ 1353 هجرية. وبعد إجراء عر وضبط عقارية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه، إن تندعي فيه ورفض دعوى الزور الفرعي بناء على أن رسم الملك صحيح. وقد شهِد بالملكية عدليٌ؛ وهي بذلك مقدمة على شهادة الشهود فاستأنفه المدعى عليهم مؤكدين زورية رسم الملكية وتمسوا بإجراء خبرة مضادة موضحين أن العدل قد توفي قبل تاريخ الخطاب، وعد جواب لطعن بالإدخال وأمر بإجراء خبرة من طرف مختبر الأمن الوطني وتعقيب الأطراف عليه، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بناء على ثبوت زورية الرسم المستند عليه حسب خبرة المختبر العلمي للشرطة؛ وما يزكي ذلك؛ ثبوت وفاة العدل محرر الملكية المطعون فيها بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية وهذا هو القرار المطعون فيه. بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قواعد جوهرية؛ ذلك أنهم طلبوا عدم قبول طلب الاستئناف شكلا لتقديمه في مواجهة ورثة ابنه بدلا من ورثة الآخر وأن الإصلاح المقدم بتاريخ 2002523 كان خارج أجل الطعن بالاستئناف باعتبار أن المستأنفين بلغوا الحكم بتاريخ 2200225 والقرار المطعون فيه أغفل الرد على الطعن أعلاه معتبرا الطعن بالاستئناف مقدما من حيث الصفة وداخل الأجل القانوني فكان بذلك مخالفا لمقتضى الفصلين 134 و142 من ق.م.م وناقض التعليل. لكن بصرف النظر عن كون التعليل في] يخص قبول الاستئناف شكلا قد تضمنه القرار التمهيدي عدد 2004159 الصادر بتاريخ 2 يي الملف عدد 2002315 القاضي بإجراء خبرة على...
نسرة قرامرات خحكمة الفّض 0 ب تطبيق قانون المسطرة المدنية والقرار لم يشر الطالبون بمقال طعنهم بالنقض أنهم يطعنون فيه كذلك بالنقض، فإن الخطأ الذي تم تقديم مقال لإصلاحه هو خطأ مادي فقط لم يغير من صفة المستأنف عليهم ولامن هويتهم المتعارف عليها. إن كان المقال الاستئنافي الأول قدم بصفة صحيحة ووفقا للفصل 142و143 من ق.م.م وتضمن أسماء الأطراف إلا أنه تسرب إليه خطأ مادي بخصوص مورث فئة من المستأنف عليهم دون اسم الورثة الذي لم يتم تغييره وعملا بالفصل 1 من ق.م.م "إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة" والمحكمة لما صرحت بقبول الاستئناف تكون قد رفضت ضمنا هذا الدفع ما يجعل ما استدل به غير جدير بالاعتبار. بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المشار إليها بألف (أ): حيث يعيب الطاعنون على القرار أنه أغفل النص على وقوع تبليغ القرار التمهيدي إلى المستأنف عليهم أو على وقوع تبليغهم القرار القاضي باستبدال الخبير وتاريخ صدور هذا القرار، أغفل بيان ما إذا كان المختبر الوطني للشرطة المكلف بالمهمة هو المختبر الكائن بالدار البيضاء أو هو المختبر الكائن بالرباط، علما بأن تقرير الخبرة يشير إلى حضور البعض من الأطراف إلى البدان التي ذكر التقرير منجز بالرباط كما أغفل التأكد مما إذا كانت الخيرة قد تم فيها احترام طلبي 87999 ب 2 يون ق.م.م. وبذلك، اعتمدت قرارا إذا كانت الخبرة قد تم فيها احترام طح ومين ق.م.م. لا، القرار الذي لم يحترم في إنجازه دفي الأمر باجزات!لق مستطرية المنصوص عليها في الفصول 59 و62 و63 من ق.م.م؛ ما يكون خارقا لقواعد. جوهرية مسطرية ضر بهم ويتعرض بالتالي للنقض. ... لكن، من جهة فإنه ليس في القانون تنا يوجب النص في القرارات النهائية على تبليغ القرار التمهيدي أو القرار باستبدال الخبير للأطراف أ عددم، تبليغهدم. بذلك ومن جهة ثانية فإن القرار باستبدال الخبير قد تضمن أن هذا: الأخصي يستبدل بالمختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني ومعلوم مقر الإدارة العامة للأمن الوطني. ومن جهة أخيرة فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أمام قضاة الموضوع فضلا عن كونهم لم يبينوا في النعي المستدل به وجه خرق الفصل 66 من ق.م.م والأطراف الذين لم يتم استدعاؤهم ولا وجه خرق باقي الفصول، مما يجعل الوجه الأول من النعي غير جدير بالاعتبار وغير مقبول في الباقي. وفيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة المشار إليها (أ) والوجه الأخير من النقطة 7 من الوسيلة (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية ذلك أنهم أثاروا أن تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية محرر بلغة أجنبية والتمسوا إرجاعه للجهة التي أنجزته للعمل على تحريره باللغة العربية واحتياطيا العمل على ترجمته وإمهالهم لتقديم مستنتجاتهم إلا أن القرار اعتبر أن ما أثاروه لم يبق له أساس بعدما تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم مما يدل على أن ما أثاروه كان مؤسسا والقرار بنى تعليله على أنهم تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم حولها، والحال أن المستنتجات لا تفيد التيقن بالإضافة إلى أن تقديمها كان بعد صدور الأمر بالتخلي.
نسرةشرامرات خحكمة الفْض 0 ب تطبيق قانون المسطرة المدنية وبناء على طلب العدول عنه لإدراج مذكرة المستنتجات بعد الخبرة والحال أنه ليس بالقرار ما يفيد الاستجابة لطلب الطاعنين العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج ملف القضية بجدول الجلسات من جديد حتى يمكن للقرار المطعون فيه القول بأن ما أثاروه لم يبق له أساس بعد تقديم مذكرة المستنتجات حول تقرير الخبرة علم بأن مقتضى الفصل 335 م م يمنع محكمة الاستئناف من اعتبار أية مذكرة قدمت بعد التخلي. أن المحكمة ردت على ما أثاروه من كون ما اعتمد في الخبرة للمقارنة مجرد صور لوثائق لا يقوم على أساس كان ردا منها على المستنتجات المودعة كذلك بعد التخلي. لكن، عملا بالفصل 359 من ق.م.م فإن خرق قاعدة مسطرية لا يعد سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف. كما أنه لقبول الوسيلة لا بد أن يكون للطاعن مصلحة في استدل به. والطالبون من جهة لم يبينوا الأضرار التي لحقتهم من جراء عدم ترجمة تقرير الخبرة المنجز من طرف الشرطة التقنية خصوصا وأنهم أدلوا بمستنتجاتهم بشأنها، ومن جهة ثانية فإن لا مصلحة لهم في النعي على القرار قبول مستنتجاتهم بعد الخبرة التي أدلوا بها بعد التخلي، دون الإشارة إلى العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج الملف من جديد بالجلسات لوروجاتهم بالقرار والرد عليها كان مسطريا لفائدتهم.
أما فيما يرجع للنقطة 4 من الوسيلة المعنية (4) يعيب الطاعنون على القرار اعتماده للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2004722 للهاضي:بإجراء خبرة جديدة على الخطوط. وبالرجوع إلى القرار التمهيدي نجد أنه يبرر إجراء خبرة جديدة على الخطوط بعلة أن المحكمة لا زالت تفتقر إلى العناصر الضرورية والكافية للبث في النازلة واتباعها "أن الخبرة إتخراء من إجراءات التحقيق لا تمس بالجوهر ولا تضر بمصالح الأطراف وحقوقهم، لكن خلافا للعلتين أعلاه فإن المحكمة كانت تتوفر على تقرير خبرة خطية وعلى تقرير خبرة ميدانية تم إنجازها ابتدائيا واعتمدها الحكم المستأنف في قضى به. ما كان يتعين على المحكمة بيان ماهية العناصر الضرورية التي لا زالت تفتقر إليها للبث في النازلة للحكم بإجراء خبرة جديدة؛ والحال أنها لم تحدد موقفها من الخبرتين المجرتين ابتدائيا ولا أنها قررت شيئًا في شأنها يقتضي تجاوزهما أو استبعادهما من ملف القضية وحيث يبقى القرار التمهيدي أعلاه ناقص التعليل الموازن لانعدامه. لكن حيث إن ما استدل به انصب على القرار التمهيدي عدد 2004159 الصادر بتاريخ 2 القاضي بإجراء خبرة جديدة والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتم الطعن في هذا القرار إلى جانب القرار النهائي القاضي في الموضوع كما يقتضيه القانون مما يجعل ما استدل به غير مقبول. وفيما يرجع للنقطة 5 و6 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتمد التقرير المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية وأهمل تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف الدكتور مشيرا إلى أن التقرير الأول يزكي صحته ثبوت وفاة العدل محرر الرسم المطعون فيه بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية وأغفل القرار المطعون فيه بأن الزور الفرعي انصب على خطاب القاضي على الرسم ولم ينصب على وفاة العدل قبل تحرير الرسم ولا على توقيع الأخير وشكله مما يبقى معه ترجيح خبرة بالوفاة لا معنى ولا محل له، والحال أن الخبرتين معا انصبتا على خط الكاتب وتوقيع القاضي، وكان على القرار مناقشة التقريرين وإبراز ماهية سبب أو علة أخرى القول بالمصادقة، خصوصا وأن سبب التزكية الذي اعتمده القرار أغفل فيه بيان كون الشخص المدلى بإراثته هو محرر الرسم، والحال أن عقد الإراثة لا يشر فيه إلى أن المتوفى كان عدلا ولا يمكن تصور شهادة بموت عدل من طرف زميله من غير ذكر كونه كان عدلا وبيان مناقبه ووجاهته، مما يجعل تزكية القرار المطعون فيه بوفاة العدل لا ترقى إلى درجة الاعتبار وبالأحرى الاعتماد. وبذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازن لانعدامه وغير مرتكز على أساس. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مستساغا قانونا وواقعا، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الخبرة الثانية المنجزة أمام محكمة الاستئناف من خلال قُعِيد الجراة على توقيع وشكل القاضي الذي خاطب على الرسم وليس على توقيع على رسم الملكية المتمسك به من طرف الطالبين يختلف في شكله عن شأن نفس القاضي بيوثائق المقارنة، فاستنتجت من ذلك أن الرسم مزور وأكدت قناعتها بنتيجة الخبرة، مما أثبتت كان موت العدل محرر الملكية سنتين على الأقل قبل تحرير الملكية المذكورة من أوراق التعريف المُدْنَم في عدد صحيفة بتاريخ 142276 موافق 2001927: فاعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الشرطة التقنية معللة قرارها بسبق كون قد بينت سبب ترجيحها للخبرة التي اعتمدتها واستبعاد الأول المنجزة ابتدائيا، فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا أمام ما استدل به بشأن التشكيك ما إذا كان المدلي بإراثته هو محرر الملكية لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع والطالبون لم يثيروا أي نقاش بشأن الإراثة ورسم التعريف، ويبقى الاستدلال بذلك لأول مرة أمام المجلس غير مقبول لتعلقه بالواقع في هذا الشق وعلى غير أساس في الباقي. وبخصوص النقطة 7 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه أشار إلى أن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة 5 رسوم مؤشر عليها وبأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها إن اقتضى الحال. وبذلك القرار أغفل أن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية والكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها. وبالرجوع إلى الوثائق المعتمدة للمقارنة في الملف نجد أنها وثائق قديمة ولا تكتسي صبغة السندات الرسمية ولم يتضمن القرار المطعون فيه أية إشارة إلى أن وثائق المقارنة ذات صبغة رسمية. كما أن تحقيق الخطوط لا يتحقق إلا بالإطلاع على أصول الوثائق وليس على مجرد صورها خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه تبريرا من صفته التقرير المعتمد من طرفه. لكن عملا بالفصل 90 من ق.م.م، فإن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة أولا التوقيعات على سندات رسمية، وحسب الفصل 418 ق.ل.ع فإن الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم تعتبر أوراقا رسمية والرجعت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع والخبرة المعتمدة أن المحكمة حددت الأوراق القابلة للمقارنة وأشرت عليها وهي رسوم عدلية مخاطب عليها من طرف القاضي محمد الطيب بن محمد بن صالح لمقارنة الخطاب والشكل الموضوع على الرسم المطعون فيه بالشكل والخطاب الوارد بها وإن الخبرة أنجزت على أصل الرسم المطعون فيه بالمقارنة مع مستندات رسمية لا ينفي عنها طابع الرسمية كون المدلى به مجرد صور مطابقة للأصل. فالمحكمة لما ردت دفع الطالبين بأن "إن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة خمسة رسوم مؤشر عليها وأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها" ى هومعهود عند خبراء تحقيق المخطوط لإنجاز مه متياره 9 إن2 هذا الشأن لا يقوم على أساس" لمتخرق مم 8رك ا لهذ الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
محكمة لمغربية انمحد الأعر للملطة أعضاءها محكمة القص الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3217",
    "date_of_ruling": "09/12/2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "ورثة المرحوم (أ) ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة المرحوم (أ)",
      "role": "طالبون"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتركز النزاع حول ملكية قطعة أرضية يدعي ورثة المرحوم (أ) أنهم ورثوها بينما يتهمهم المدعى عليهم بالتعدي عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1353 هـ",
        "event": "تقديم رسمة الملكية"
      },
      {
        "date": "09/12/2011",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الزور الفرعي في السندات المقدمة",
    "صحة رسمة الملكية",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب ورثة المرحوم (أ) باستحقاقهم للقطعة الأرضية واستندوا على رسومات الملكية.",
    "defendants_arguments": "اعتبر المدعى عليهم أن رسمة الملكية باطلة وأنهم قاموا بالاستيلاء على أجزاء من الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة كانت تشمل رسومات الملكية، خبرات قضائية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى الزور الفرعي وأقرت بصحة رسمة الملكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 134 و142 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أقرت المحكمة بصحة الرسوم العقارية المطعون فيها، ورفضت الطعن.",
    "implications": "تثبت هذه الحالة أهمية السندات الرسمية في الأمور القانونية المتعلقة بالملكية العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الاستناد إلى خبرات علمية لإثبات قضايا الزور."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 572 بتاريخ 23 نوفمبر 2021 في الملف الشرعي عدد 202112692 عقد صدقة - المتصدق محاط بالدين - أثره. بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطاً بماله. وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت تصدياً بإبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري وإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور بعلة أن عقد الصدقة المنجز بعد صدور القرار المعاقب القاضي بديونية المتصدق هو عقد صوري الهدف منه حرمان المطلوب من الدين. وقد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تطبيقاً صحيحاً وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً. بموجب المراجعة التي قام بها. وبناءً على طلب النقض المقدم من الطرفين المذكورين عبر نائبتهما الأستاذة (ن) وإلى قيامه بإلغاء الحكم رقم 4 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 202112011101 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات محامي عام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2015/11/12 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أنه استصدر بتاريخ 2014/11/05 حكماً قضى على المدعى عليه الأول (ن) بأدائه له مبلغ 154100.00 درهم أيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 2572 بتاريخ 30/04/2015 في الملف عدد 220158202507. وأن المحكوم عليه عقد بتاريخ 2015/05/27 صدقة لزوجته المدعى عليها الثانية (ب)، بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4728216 وهو عقد صوري يروم حرمانه من حقه بدليل أنه لم يبرمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه. والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور لصوريته والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالبيضاء بالتنفيذ مع أداء المدعى عليهما له بالتضامن تعويضاً قدره: 20000.00 درهم. وأجاب المدعى عليه الأول (ن) أن مزاعم المدعي غير مؤسسة لما هو معلوم أن الصورية واقعة مادية يقع عبء إثباتها على من يدعيها والمدعي لم يثبتها؛ فما يبقى معه عقد الصدقة المطعون فيه حقيقياً مستوفياً كل شروطه. ثم إن زوجته المدعى عليها الثانية حازت الشقة موضوع العطية المذكورة حيازة قوية. التمس رفض الطلب واحتياطياً إجراء البحث. وبعد التعقيب قضى بتاريخ 2016/03/01 في الملف عدد 201514012897 بعدم قبول الطعن مفيداً أنه يسوغ للدائن الطعن في تصرفات مدينه المضرة بحقوقه والتي يحريها لتقويض فرص استيفاء ما عليه من ديون. وأن العمل القضائي سار على إبطال تصرفات من تكون مادية باطلة أو تراخيه أو تواطؤه لتبديد أمواله أو تنظيم إعساره لحرمان الدائن مما له بذمته. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 7216 الصادر في الملف عدد 201714044210 بتاريخ 2017/10/11 بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الذي تم نقضه بناء على طلب المدعي المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 2521 بتاريخ 2018/05/12 في الملف عدد 201812788 بعلة: "...أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م؛ فإنه لا يعد طلباً جديداً الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. ولئن كان الطاعن قد ارتكز ابتدائياً على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري، ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت حكمها وردت دعواه استناداً إلى أنه لنيل العطية المطعون فيها أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع.؛ والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة التي عقدها المطلوب الأول للثانية تأسيساً على أسباب أو علل مختلفة عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م المنوه إليها أعلاه، فإنما لم تركز قضاءها على أساس ووسمت قرارها بفساد التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض". وبعد إحالة الملف من جديد على نفس المحكمة بميئة أخرى وتقديم المستأنف لمستنتجاته قضت بقرارها ذي المراجع أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 عدد 161 كناش 96 بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 وبالإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور وبأدائهم للمستأنف تعويضاً قدره عشرة آلاف درهم. وهو المطعون فيه بالنقض من المدعى عليهما المذكورين بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل ومخالفة مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءً من يوم التقييد بالرسم العقاري من طرف المحافظ ولا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير حسن النية. وأن المطلوب عجز عن إثبات سوء نية الطاعنة (ب) لكون عقد الصدقة له صفة جيدة وليس صوري، ولا يمكن بالتالي التمسك بإبطاله والتمسكا ن قض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطاً بماله، ومقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي وحكمت تصدياً بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 والإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور بعلة أن عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/06/05 بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4728216 هو عقد صوري الهدف منه حرمان المطلوب من حقه المثبت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/05 الذي قضى على الطالب (ن) بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 154100 درهم، والمؤيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2572 وتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 220158202507، وأن الصدقة لم تتم إلا بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بمديونية المتصدق، فإنما تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تطبيقاً صحيحاً وتقيدت بنقطة الإحالة وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً. أما تمسك المتصدق عليها (ب) بحسن النية فلا أساس له لأنه يفترض فيها العلم بتصرفات زوجها وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين رفض الطلب. لمذا كانت الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112692",
    "date_of_ruling": "23 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة",
    "parties_involved": "طالب النقض (ن) ضد المدعى عليهما (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ن)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "(ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إبطال عقد صدقة مدعى عليه من طرف الدائن بحجة كونه عقداً صوريًا صادر بعد صدور حكم قضائي يؤكد مديونية المتصدق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/05",
        "event": "صدور حكم ضد (ن) بأداء مبلغ 154100 درهم"
      },
      {
        "date": "2015/05/27",
        "event": "عقد صدقة لزوجة المدعى عليه الثانية (ب)"
      },
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "عدم قبول الطعن من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2017/10/11",
        "event": "تأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2021/11/23",
        "event": "إصدار الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدة مديونية المتصدق وتأثيرها على صحة عقد الصدقة.",
    "صورية العقد وأثرها في الحق العائد للدائن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المدعي إبطال عقد الصدقة وعدم الاعتراف به كأساس للحق في التصرف في الملك.",
    "defendants_arguments": "دفع المدعى عليه الأول بأن العقد حقيقي ولا ينبغي اعتباره صوري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة العقود والأحكام السابقة ذات الصلة.",
    "rulings_made": "حكمت بالاستجابة لطلب المدعي بإبطال عقد الصدقة وإدخال التعديلات اللازمة على السجل العقاري.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 278 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري.",
    "implications": "تأكيد على حق الدائن في المطالبة باستيفاء حقوقه من أموال المدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على حدود التصرفات القانونية للأشخاص المحاطين بالديون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 362 8 (المؤرخ في 11 أبريل 2013) علف إواري رقم 2012142086 عضوية مجلس جماعي - صدور مقرر جنائي نهائي - أثره - فقدان صفة ناخب أو منتخب - معاينة الاستقالة - قرار عامل العمالة أو الإقليم. يعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة أو طرأ عليه ما يمنعه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم طبقًا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 212 من مدونة الانتخابات. حيث ثبت للمحكمة أن (محمود. أ) فقد حقه بقرار جنائي قضى بمؤاخذته من أجل السرقة بظروف التعدد وانتزاع عقار واصطناع الترامي في محرر رسمي مع وضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة واستعماله، وحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وبذلك فقد صفته ناخباً عملاً بالمادة 5 من مدونة الانتخابات. وما دام أنه لا ينكر ذلك فإن المحكمة تكون قد عللت قضاءها تعليلاً صحيحاً ومسايراً للأحكام المدلى بها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 4 يوليوز 2012 في الملف عدد 12-5-150 أن (طالب النقض) السيد (محمود. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26 غشت 2011 التمس فيه إلغاء مقرر معاينة استقالته من عضوية مجلس جماعة المحبس لصدور مقرر جنائي نهائي عن محكمة الاستئناف بأكادير رغم تقديمه طلباً بإعادة النظر فيه أمام محكمة النقض وأن القرار المطلوب لم يكن مبنيًا على بحث جدي ومعمق. وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه لكن. حيث إن القرار المطعون فيه طابق نصاً وروحاً مقتضيات المادة 212 في فقرتها الأولى من مدونة الانتخابات وما يلي: (كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تقلد وظيفة أو مهمة ... أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخباً يعتبر مستقيلاً وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم). حيث لاحظ المحكم أن الثابت أن الطرف طالب النقض صدر في حقه قرار جنائي نهائي قضى بمؤاخذته من أجل (التزوير بحجة وضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة)، وحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ فأفقدته صفة ناخب عملاً بالمادة 5 من مدونة الانتخابات. تكون المحكمة بذلك قد عللت قضاءها تعليلاً صحيحاً ومسايراً للأحكام المشار إليها ما دام الطالب لا ينكر صدور قرار نهائي بإدانته بأفعال جردته من صفة ناخب وتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلاء، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. به المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012142086",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فقدان صفة ناخب أو منتخب بسبب صدور مقرر جنائي",
    "parties_involved": "السيد محمود. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمود. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تمت الإدانة الجنائية للسيد محمود. أ بتهم تتعلق بالسرقة والتزوير مما أدى إلى فقدانه لصفة ناخب في مجلس جماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 غشت 2011",
        "event": "تقديم محمود. أ طلب إلغاء مقرر معاينة استقالته"
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2012",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطلاق الجنائي وأثره على صفة الناخب",
    "شرعية قرار الاستقالة عن مجلس جماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض argues أن القرار المطلوب لم يكن مبنياً على بحث جدي ومعمق.",
    "defendants_arguments": "الهيئة القضائية تؤكد أن الطالب فقد صفة الناخب بناءً على قرار جنائي نهائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالقرار الجنائي ومقرر الاستقالة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من مدونة الانتخابات",
      "المادة 212 من مدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد فقدان صفة الناخب بسبب إدانات جنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعتبر سابقة قانونية في ما يخص فقدان الأهلية الانتخابية بموجب إدانات جنائية."
  }
}<|eot_id|>