<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 138 (لصائر بتاريخ 18 يناير 2018 في الملف (الإداري رقم 2017144423) قرار إداري صادر بالإقالة - قابل للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة - المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1380 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف رقم: 681هق ا 12 وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على قانون المسطرة رقم 1011 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 20171997. - المملكة المغربية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في (جلسة علنية بتاريخ 2018/01/18). وبناء على المناداة على الطرفين ومن تم اتضح عدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعات الأطراف وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.م) تقدم بتاريخ 2016/09/27 و2016/10/28 عقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عضو في مجلس جماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، وأنه تم انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية إلا أنه بتاريخ 2016/09/16 تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس بدعوة من رئيسه وتم خلالها اتخاذ مقرر يقضي بإقالته من رئاسة اللجنة المذكورة وتعيين خلف له بناء على مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس ينبهه بكون أثمنة سندات الطلب المتعلقة ببعض العقود التي أبرمتها الجماعة مرتفعة مقارنة مع المتداول في السوق. مؤاحذا على القرار كونه غير مشروع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المجلس الجماعي للخنيشات وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء المقرر الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2016/09/16 القاضي بإقالة الطاعن (ب.م) من منصبه الانتخابي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه مجلس الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف بخصوص قبول الدعوى، لم تأخذ في الاعتبار أن الطعن القضائي في المقررات المتخذة من قبل المجالس الجماعية محددة حسب طبيعة هذه المقررات وأن الأجل محدد في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية. المتمسك به ينص على القرارات الإدارية المتخذة في إطار اهتمام الجماعة بممارسة مهامها الإدارية والتدبيرية المحددة قانونا، عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمقررات التي يتخذها المجلس الجماعي والمتعلقة بتنظيم مجلس الجماعة وتشكيل أجهزتها من مكتب ورئيس. حيث ينص على أن الطعون في تلك المقررات تطبق الشروط والكيفيات داخل الأجل المحدد في شأن الطعون الخاصة بالجماعات الترابية، وهو القانون التنظيمي رقم 59.11 الذي يحدد أجل الطعن في 10 أيام تحت طائلة عدم القبول. وأن المقرر المعني بالقرار اتخذ بحضور المطلوب بتاريخ 2016/09/16. فإن أجل الطعن يمكن تقديره إلى غاية تاريخ 2016/09/15. غير أن العناء المدعى في هذا الأمر لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 7 أكتوبر، خارج الأجل المحدد في المادة 29 المذكورة، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب رامي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات القاضي بإقالة المستأنف عليه من منصب رئيس للجنة الميزانية والشؤون المالية، ورأت أنه قرار إداري مستجمع لعناصر ومقومات القرار الإداري من حيث صدوره عن سلطة ذات طبيعة إدارية وذي صبغة تنفيذية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، يجعله قابلا للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، خاصة منها تلك المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية ومعتبرة أنه لا مجال للتمسك بالضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المحتج به، لأن الطعون تتعلق باتخاذ أجهزة مجلس الجماعة، وليس بحالة الإقالة من شغل منصب داخل المجلس الجماعي الترابي، إذ تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور. لذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفته الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وبخرقه مبدأ الحياد، حيث إن الدعوى محددة في إطار تفعيل المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، غير أن المحكمة غيرت تلقائيا سبب وموضوع الدعوى وبتت في غير ما طلب منها. كما أنها - أي المحكمة - لما أحضرت القرار الإداري المطعون فيه لشرعية المقررات الإدارية المحددة في إطار المادة 20 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية، بالتأكيد على عيب الانحراف دون مراعاة الأحكام الصريحة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة لعدم التزامها بالقانون الواجب التطبيق في النازلة، الذي هو القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات الترابية، مادام الأمر يتعلق بعملية تشكيل أجهزة الجماعة من مكتب ولجان دائمة. وأن إقالة رؤساء هذه اللجان الدائمة تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور والمادة 27 منه، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تتضمن تعليلات قرارها من كدورتها من جهة، وباطلاعها على عريضة الطعن بالإلغاء، فقد تبين لها أن العلة التي استند عليها هي الأسبابة التي تفيد بأن المطلوب ضمن الأغلبية، باعتباره قد اتخذ من قبل المجلس رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية. وأنه لم تعتبر أنه شارك في اجتماع المجلس المذكور لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه بتاريخ 2016/06/07، وأدلى بصوته لصالح رئيس مجلس الجماعة المنتخب السيد (ب.ب). وتم انتخاب السيد (ف.ك) كنائب أول للرئيس عن حزب (...) الذي ينتمي إليه المطلوب، والذين يشكلون الأغلبية المسيرة للمجلس. وهو من صوت لصالح الرئيس ولصالح أعضاء مكتب المجلس. وإن انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية هو اصطفافه ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس، لا المعارضة. وأن الحزب الذي ينتمي إليه يتحمل مسؤوليته النائب الأول المذكور ويبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن أن يتحمل حزب (...) مسؤولية التسيير بواسطة النائب الأول المنتمي إليه، ويطالب في نفس الوقت عبر مستشار آخر تمكينه من عضوية إحدى اللجان على أساس أنه ينتمي للمعارضة؟ في ظل أن معيار التمييز بين الأغلبية والمعارضة هو معيار موضوعي يرتكز على أساسين، الأول محدد في الانتماء الحزبي المكفول بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، والثاني محدد في معيار التسيير عبر العضوية بمكتب المجلس من عدمه. وأن كين المعارضة من الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة لا يفضي إلى تمكين كل مدعي بالانتماء إليها برئاسة لجنة من اللجان، فضلا عن إقالة المطلوب من مهام اللجنة التي كان يرأسها قد جاء وفقا للفقرة الأولى من المادة 26 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أي بعد مصادقة الأغلبية الحاضرة خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة بتاريخ 29 صوّت على إثر ذلك 26 عضوا من أصل 30، وبذلك كانت الإقالة قد احترمت فيها جميع البيانات القانونية. وتم على إثر ذلك إعادة تشكيل اللجنتين الدائمتين وهما لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، الأولى يرأسها السيد (م.ت) نيابة عن السيد (ع.ع.ب). خاصة وأن المطلوب الذي كان رئيسا سابقا للجماعة هو مطلوب من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على قاضي التحقيق لاشتباهه بارتكابه جرائم الأموال بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في فترة رئاسته التي انتهت ولايته فيها بتاريخ 2015/09/03، إلى جانب عرقلته لمشاريع المجلس والصفقات العمومية للجماعة. وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت في تعليل إقرارها أنه إذا كان المستأنف عليه قد وجه كتابا إلى رئيس المجلس الجماعي للخنيشات (المستأنف) بخصوص أثمنة طلب العروض المتعلقة بكراء آليات، والتي اعتبرها مرتفعة، فإن ذلك كان باعتباره رئيسا للجنة المالية والميزانية، وليس فيه عرقلة لعمل المجلس الجماعي. وبالتالي لا يمكن أن يعتبر سببا للإقالة. ورتبت عن ذلك عدم مشروعية الإقالة وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه. تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون. والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرر، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، ويمحضّر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144423",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إقالة عضو مجلس جماعة الخنيشات",
    "parties_involved": "ب.م (المدعي) ضد مجلس جماعة الخنيشات (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المجلس الجماعي للخنيشات",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم ب.م، عضو مجلس جماعة الخنيشات، بدعوى للطعن في قرار إقالته من رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية بسبب توجيه ملاحظات إلى رئيس المجلس بخصوص الأسعار المرتفعة لعقود",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/09/16",
        "event": "عقد دورة استثنائية للمجلس واتخاذ قرار الإقالة"
      },
      {
        "date": "2016/09/27",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2018/01/18",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتهاك القواعد الإجرائية لطعن في قرارات المجلس الجماعي",
    "مشروعية قرار الإقالة الصادر عن المجلس الجماعي",
    "التعارض بين المادتين 23 و31 من القوانين المرعية",
    "مبدأ الحياد في النظر في الطعون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يتبنى مبدأ تجاوز السلطة ويؤكد أن القرار إداري ويجوز الطعن فيه، حيث أن الطعن يجب أن يكون ضمن الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "المجلس يجادل أن الطعن غير مقبول لأنه تم خارج الأجل المحدد وأنه تم احترام الإجراءات القانونية اللازمة لإقالة المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، محضر الدورة الاستثنائية، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار إلغاء قرار الإقالة معتبرة أنه غير قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من قانون 41.90",
      "المادة 26 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم المستأنف بإلغاء قرار الإقالة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بقواعد الطعن في قرارات المجالس الجماعية ويتناول مشروعية الإقالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية احترام المعايير القانونية في اتخاذ القرارات داخل المجالس الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 11130 القرار بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 202011073-74 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) والمسؤول مدنيا (ع.ق) بمقتضى تصريحين أفضيا بمما بواسطة الأستاذ الطيبي (ب) كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 13 يناير الرامي إلى نقض القرار رقم 9277 الجنائي الاستئنافي بتاريخ 02يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار رقم 100 الجنائي الاستئنافي بتاريخ 02 يناير 2020 بالقضية عدد 192606510 والتأكيد 09 أروك قدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحالة شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض حكمت بالنقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهم وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعنان بواسطة دفاعهما بكتاب أودعاه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتنازلان بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحا به بتاريخ 13 يناير 2020 تحت صك عدد 62 وحيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش ومون البخات وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "11130",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و)، (ع.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الطيبي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر عن الطاعن وشركة التأمين بشأن حادثة، حيث تم التنازل عن الطلب قبل اتخاذ القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار بتسجيل التنازل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "إجراءات التنازل القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن وشركة التأمين تنازلوا عن طلب النقض الذي قدموه وفق الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "تم اعتبار التنازل صحيح ولا داعي للاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من قبل الطاعنين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتسجيل التنازل وعدم الحاجة لاستخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الإجراءات المدنية",
      "القانون المتعلق بالنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "حفظ حق الأطراف في الطعن في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات الجلسة بشكل اعتيادي وقد حضر جميع المعنيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 163 بتاريخ 02 مارس 2023 (للملف التجاري رقم 202123196) دعوى الإفراغ - أمر استعجالي سابق - حجية. بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تنبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الأمر الاستعجالي المستدل به، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 أعلاه ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإنبات العلاقة الكرائية. بناء على الطعن المقدم من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ز) الرامي إلى نقض القرار المستأنف الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 0 51 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث عرضت الطالبة بمقالها المؤرخ بتاريخ 2018/04/27 بأنها تملك المرآب التابع لمزلها والكائن بعنوان ... وأعارته للمطلوبة (ز. م) على سبيل البر والإحسان لتضع فيه مفزوماً من التمر، إلا أنها أكرته للمطلوب في النقض المسمى (ع. 1) بدون إذنها والذي أصبح يستغله كمقهى شعبية رافضًا إرجاعه لها بدعوى أنه يكتريه من المطلوبة المذكورة، وبعد ذلك أغلق المحل رافضاً إرجاع مفاتيحه للطالبة ملتمسة الحكم عليهما بإفراغ المحل المذكور للاحتلال بدون سند مع النفاذ المعجل والغرامة التهديدية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بإفراغ المطلوبين من المرآب المذكور ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المحكوم عليهما فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتيْن: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادتين 142 و من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم جوابه على دفوعها المتعلقة بالمقال إلى بلغ ... وعدم إشارته للوقائع وغياب الملتمسات النهائية. ... حيث إن الثابت من وثائق الدعوى ومذكرة جواب الطالبة أنما دفعت أمام المحكمة مصدرا للطعن فيه بعدم قبول المقال الاستئنافي لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية دون تحديد لتلك المخالفات، وأن المحكمة لم تحب عما ذكر، فتكون قد ردته ضمنياً، ما دام أن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المفيدة وغير الواضحة. وبخصوص عدم إصدار المحكمة لحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المطلوبين في النقض، فإنه ما دام الدفع المذكور لم تسبق إثارته من قبل الطالبة الحالية أمام قضاء الموضوع، فإنه لا يمكن سماعه أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وفي شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتيْن: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، بدعوى أنه استند في إثبات العلاقة الكرائية إلى أمر استعجالي قضى بإرجاع عداد الماء والكهرباء رغم وجود تناقض في الهوية المكرية للمحل موضوع الدعوى مع أن الأمر كان يستدعي إجراء بحث بين الطرفين واستدعاء السيدة الزهرة منصوري التي يدعي المطلوب في النقض أنه أكرى المحل منها، وأن المحكمة مصدرة القرار لما لم تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، جعلته غير مبني على أساس. حيث إنه وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على أمر استعجالي، وعللت قرارها بأنه: "بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي المدلى به أمام هذه المحكمة من طرف المستأنفين - المطلوبين - والصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ... بتاريخ 2019/03/19 في الملف رقم 2019-1101-19 فإنه الطرف المستأنف يكتري من المستأنف عليها - الطالبة - المرآب موضوع النزاع"، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 أعلاه ولم تكن بحاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإثبات العلاقة الكرائية، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً. ما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض المطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة الغير اعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وتركيبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيس والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية ومقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب وأحمد موامي أعضاء وومحضرة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123196",
    "date_of_ruling": "02/03/2023",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ",
    "parties_involved": "الطالبة (المالك)، المطلوبة (المستأجرة)، المطلوب في النقض (المستفيد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية دعوى إفراغ تتعلق بمرآب مملوك للطالبة، والذي تم إعارته للمطلوبة (ز. م) ولكنها أكرته إلى المطلوب في النقض (ع. 1) دون إذن، مما أدى إلى نزاع قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/04/2018",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال دعوى الإفراغ"
      },
      {
        "date": "01/10/2020",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "16/02/2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "02/03/2023",
        "event": "جلسة استماع للطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "العلاقة الكرائية بين الأطراف",
    "فرضية الإفراغ بدون سند",
    "مشروعية الأوامر الاستعجالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمتلك الطالبة المرآب وتؤكد أن المطلوبة أكرته للمطلوب في النقض دون إذنها، مما يستدعي إفراغه.",
    "defendants_arguments": "يدعي المطلوب في النقض أنه استأجر المرآب قانونياً من المطلوبة مما يمنع الإفراغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع عداد الماء والكهرباء.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة بالرفض المطلب وتأكيد الأمر الاستعجالي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم وأيدت المحكمة قرار إفراغ المطلوبين.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل المحاكم مع حالات الإفراغ المشابهة، خاصةً في سياقات الأوامر الاستعجالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية تناقضات في الخطوات القانونية والالتزامات المترتبة على المستأجرين وتأثير ذلك على حقوق المالكين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممه مباشرة نقض رقم 5305 لرسائل بتاريخ 23 دسمبر 2022. أدرج (للنقض رقم 20214610838) مذكرة بوسائل الطعن بالنقض - الإدلاء كما من طرف الطاعن شخصيا وليس بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض - أثره. إن الطاعن أدلى شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب على الطرف المدني تقديم مذكرة بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ما يستوجب استبعادها من المناقشة والتصريح بسقوط طلبه مادام أنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه وفق الأوضاع والشروط. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن (أبا. س. ب) بتاريخ 4 تحت عدد 79 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 22 فبراير 2021 في القضية عدد 20202611101 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 658 بتاريخ 4 ودف الملف 2019260948. والحكم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض (لحسن. ج) لفائدة الطالب تعويضا مدنيا قدره 0 درهم تبعا لإدانته من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لتبرئته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض ومستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن أدلى شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11 أغسطس 2021 خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على الطرف المدني تقديم مذكرة بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ما يستوجب استبعادها من المناقشة والتصريح تبعا لذلك بسقوط طلبه مادام أنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه وفق الأوضاع والشروط الواردة في الفقرتين الثانية والسادسة من المادة المذكورة أعلاه. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (أبا. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 22 فبراير 2021 في القضية عدد 2019260948 وإبقاء الصائر على عاتقه دون إجبار. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية في الموعود أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي (0) مع الجهة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: (رضا، قريش، جيلالي بوحبس، خالد ركي) وبمحضر المحامي العام السيد محمد النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214610838",
    "date_of_ruling": "2022-12-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "parties_involved": "أبا. س. ب (الطاعن)، لحسن. ج (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أبا. س. ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "لحسن. ج",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية يتعلق بجناية استعمال محرر رسمي مزور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-08-11",
        "event": "إيداع المذكرة بوسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "2022-12-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-02-22",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021-02-22",
        "event": "إلغاء القرار الجنائي المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم الطاعن لمذكرة بواسطة محام مقبول",
    "سيادة الشكلية على الموضوع في إجراءات الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أدلى بمذكرة للمحكمة، ويسعى لإعادة النظر في قرارات سابقة.",
    "defendants_arguments": "طلب الطعن باطل لعدم احترام الشكل القانوني في تقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات الطعن والشروط القانونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم لعدم تقديم مذكرة بواسطة محام.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تعزيز أهمية التقييد بالشروط القانونية الشكلية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حضور المحاميين في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2441 بتاريخ 30/06/2016 في الدعوى الجنحية رقم 2015/9705 مدة توقيف رخصة السياقة - عقوبة إضافية - تفريدها كعقاب يظل بين الحد الأدنى والحد الأقصى. إن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي، وهو - أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطاً بالعقوبة الأصلية. فمن لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك، ويختص تطبيق تلك الظروف بالعقوبات الأصلية دون الإضافية حسب ما ينص عليه الفصل 6 من نفس القانون السالف الذكر. وبالتالي فإن المحكمة تخرقت مقتضيات المادة 173 أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض في هذا الخصوص. محكمة النقض، جزئياً وإحالة، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس نونبر 2014 لدى الغرفة الجنحية لحوادث السير بها، بتاريخ رابع نوفمبر 2014 في الملف عدد 2013567، والقاضي مبدئياً بتأبيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 فبراير 2013، المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، الحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع المصاريف والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداءً من 07 نونبر 2014. وتعديله، وذلك بإضافة خضوع المدان لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية مع تحميله المصاريف مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها يالنفييناي لع 500022 في شأن وسيلة النقض الفعالة، وهو الفرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل. ذلك أنه بالرجوع إلى كل الفبتائية يتبين أن الظنين كان يسوق سيارة من نوع (فولز فاغن) واخترع في عملية التجاوز واصطدم بدراجة نارية مما أدى لوفاة مرافق الدراجي. وأنه عند الاستماع إلى المتهم في ظل القانون اعترف بأنه جاوز اللقط المتصل وصدم الدراجي ومرافقه الذي توفي من جراء الحادث. وأن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بسحب رخصة السياقة. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 2 من مدونة السير على الطرق، يتبين أنها تشير إلى أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب في قتل غير عمدي يعاقب تبعا لذلك. وجاءت المادة 178 لتحدد مدة توقيف رخصة السياقة وحددتها في فقرتها الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد مدة توقيف رخصة السياقة في ستة أشهر تكون قد تبنت تعليلاً فاسداً، فجاء قرارها خارقاً للقانون ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادة 172 من مدونة السير على الطرق، والتي تعاقب في فقرتها الأولى كل شخص ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو اهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الخطة المقررة في هذا القانون. والنصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من (7500) إلى (30000) درهم. كما تنص المادة 173 من نفس المدونة أنه تعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. حيث وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النازلة، مراعاة لتاريخ اقتراف الأفعال المدان من أجلها وهو 07 نونبر 2011، فإن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي، ولأن التوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطاً بالعقوبة الأصلية. ظروف التخفيف بشأنه لانتفاء النص على ذلك، وحصر نطاق سدادها على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسب ما يستفاد من الترجمات ذات الصلة. وحيث تأسيساً على ما ذكر، فرأى المحكمة أنه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة للمدان لمدة ستة أشهر، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 173 أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال في هذا الخصوص. لأجله قضت جزئياً بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04 نونبر 2014 في القضية عدد 2013567، وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإلزام في أدنى أمده القانوني. قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. مقاربة الاجتهاد: (حيث إن المحكمة المطعون فيها نظرت في استئناف النيابة العامة وما لهذا الاستئناف من جميع عناصره الواقعية والقانونية (بالرغم مما ذكر) فكانت متجاوزة للنقطة 0799678-. وتعديلًا منها في ذلك للحكم الابتدائي - اكتفت بالحكم على المطلوب بتوقيف رخصته للسياقة لمدة خمسة أشهر، وذلك بعد إدانته من أجل سببه القتل غير العمدي للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة 172 من مدونة السير، والحال أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة، عند تحقق ما يستوجب الإدانة من أجل تلك الأفعال، وحسب الفقرة الأولى من المادة 173 المشار إليها أعلاه هو - أي الحد الأدنى - سنة واحدة، والذي لا يمكن للمحكمة النزول عنه بمبرر تعليل المطلوب بظروف التخفيف، مادام أن الأثر القانوني لمنح تلك الظروف محصور في العقوبات الأصلية دون الإضافية، مضافاً إلى ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قد أغفلت الأمر بإخضاع المطلوب على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، وبقضائها على نحو ما ذكر، تكون تلك المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بتوقيف رخصة السياقة للمدان بسبب حادث سير تسببت فيه أدى لوفاة شخص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 نونبر 2011",
        "event": "تاريخ وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2013",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "04 نونبر 2014",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2016",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدة توقيف رخصة السياقة المقررة",
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "تعارض الحكم مع المواد القانونية ذات الصلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء يرى أن الحكم الابتدائي لم يتماشى مع النصوص القانونية المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى ظروف التخفيف ويعتبر أن الحكم كان قاسياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم خلال الاستماع له وأدلة قانونية من مدونة السير.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 14 من القانون الجنائي",
      "المادة 172 و173 من مدونة السير على الطرق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة.",
    "implications": "يتوجب إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف مع هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها عند تحديد العقوبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ببلبسلام فالسشرقة اللجابرية ----يحب الم ماس عدد:724 المؤمخسيث:0364 الملف التجاري عدد:0113629 رهن عقاري - قاصر - تصرفات النائب الشرعي الضارة لا يجوز للنائب الشرعي القيام بتصرفات ضارة تشمل التبرعات المحضة. طرف القاضي المختص. إذ للمحكمة قضت بالتشطيب بما يخص ما يملكه القاصر، ولتي بالتشطيب خلى عي ود ما: صري العقار الذي رهنته والدته. وأكد قاضٍ آخر أن ما أقدمت عليه يعد من أعمال التصرفات المحضة الضارة. المحكمة سجلت قرارها باهتمام كافٍ. محكمة النقض باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملاً بأحكام الفصل 3 من ق.م.ح. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش تحت عدد 2190 بتاريخ 2020-06-26 في الملف عدد 99-4386 أن المطلوب محمد أمين المنصوري تقدم بمقال إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أنه والدته ليلى بنونة كفلت المسمى زغينو سعيد، الممثل القانوني لشركة ترافيل والمستفيد من قرض من البنك العربي. مبلغ (700.000.00) درهم وقدمت بناءً على ذلك رهناً من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك العقاري عدد 041-29 الكائن بجليز مراكش المملوك له ولوالدته ولأخوته القاصرين شرف الدين ومحمد رضا. وأنه بعد ترشيده من طرف قاضي المحاجير وعملًا بمقتضيات الفصل 12 من ق.ل.ع، ولما لحقه من ضرر بسبب الرهن المذكور يلتمس إصدار الحكم بإبطال عقدي الكفالة والرهن. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإبطال عقد الكفالة وبالتبعية إبطال عقد الرهن في حدود ما يملكه محمد أمين المنصوري في العقار ذي الرسم العقاري عدد 04-55.129. وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه وأيدته محكمة الاستئناف. يحمل قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولية حيث يعن الطاعن على أن. لا يلزم ما اعتبر أن التصرفات التبرعية لا يكون لها أي أثر ولو أذن بها قاضي القاصرين إلا أن المحكمة أكدت أن كفالة والد الطاعن ليلى بنونة كانت لفائدة شراكة تجارية مهمة مسيرها الوحيد زغينو محمد. الذي تعد الكفيلة هي يده اليمين، وللإثبات على عدم كفالة قروضه على وجه التبرع ينبغي الرجوع لإذن قاضي المحاجير الذي يتبين منه أن السيدة بنونة حصلت على قرض لشراء شقتين ما يتضح معه أن منحى القرار المطعون فيه من شأنه حرمان البنك من استخلاص ديونه فجاء ناقص التعليل وينبغي نقضه. لكن حيث يستخلص من الفصل 12 من ق.ل.ع أنه لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات ذات صبغة التبرعات المحضة ولو كان مأذوناً فيها من طرف القاضي المختص. وهذا يفيد أن هذه التصرفات تتعلق برهن عقار القاصر الذي يعتبر من التصرفات الضارة ضرراً محضاً يمنع أصلاً. على النائب الشرعي القيام بما من شأنه الضرر بالقاصرين حتى بإذن الجهة القضائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الرهن في حدود ما يملكه المطلوب في العقار ذي الرسم العقاري عدد 04-55.129 إلى كون مقتضيات الفصلين 11 و 12 من ق.ل.ع لا تعطي الحق للولي الشرعي أو للوصي أو المقدم على القاصر في أن يجري تبرعات محضة بأموال القاصر محجورة ولو بالإذن المتطلب قانوناً. ومستندة إلى أن العمل الذي قامت به والدة المستأنف عليه وهو قاصر آنذاك اقتضى منها التبرع برهن عقاره ضماناً لدين مكفول لها. فإن هذه الفقرة تدلل أن القرار جاء معللاً بما فيه الكفاية. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث يعين الطاعن على أن القرار عدم ارتكازه على أساس سليم بدعوى أن والدة المطلوبة قد تقدمت بدعوى مسبقة لإبطال الإنذار العقاري الموجه لها بصفتها مقدمة على المطلوب وذلك قبل ترشيده، فقضت المحكمة برفض طلبها وأيد استئنافياً. ورغم الدفع بسبقية البت لكون الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقار المرهون، فإن المحكمة لم تعره أي اعتبار مما ينبغي نقض قرارها. لكن، وحلافاً لما أدرجته الوسيلة، فقد ردت المحكمة هذا الأمر بأن الدفع لا أساس له. لأنه اتضح أن موضوع الدعوى السابقة ينحصر في المطالبة بإبطال إنذار عقاري يتعلق بدين مضمون برهن من الدرجة الثانية على العقار المسمى فتح 2 ذي الصك العقاري عدد 04-9، بينما الدعوى الحالية تتعلق بإبطال عقد رهن من الدرجة الأولى ضماناً لدين قدره (700.000.00) درهم من طرف الكفيلة ليلى بنونة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبناءها القاصرين، ما يوضح أن موضوعي الدعوتين وسببهم مختلف عن الآخر. والوسيلة على غير أساس. وقد قضت محكمة النقض بموجب القرار الصادر عنها برفع الضرر. وبه صدر القرار وتم تلاوته بالمجلس العادي بمكتب المحكمة العليا بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحمن المصباحي مقرراً وعَبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلاني وعابد الرحمن مزور أعضاء، وبمحضر النائب العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0113629",
    "date_of_ruling": "2020-06-26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد رهن وكفالة",
    "parties_involved": "محمد أمين المنصوري، ليلى بنونة، البنك العربي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أمين المنصوري",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ليلى بنونة",
      "role": "والدة المطلوب، كفيلة"
    },
    {
      "name": "زغينو سعيد",
      "role": "ممثل قانوني لشركة ترافيل"
    },
    {
      "name": "البنك العربي",
      "role": "طالب القرض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال عقد كفالة وعقد رهن على عقار، حيث قامت ليلى بنونة، والدة محمد أمين المنصوري، برهن عقار لضمان قرض من البنك العربي، مما نتج عنه تداعيات قانونية تتعلق بموافقة القاضي وحماية حقوق القاصرين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-06-26",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية تصرفات النائب الشرعي",
    "إبطال عقد الرهن والكفالة",
    "حماية حقوق القاصرين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطلب أن تصرفات النائب الشرعي كانت ضارة ولا تتماشى مع مصلحة القاصرين، وبالتالي تكون غير شرعية.",
    "defendants_arguments": "تشير الدفاع إلى أن التصرفات تمت بإذن قضائي، ولا تسبب أي ضرر نظرًا لما يتطلبه الأمر من ضمانات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المحكمة الابتدائية وقرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "إبطال عقد الكفالة وعقد الرهن وإجراء التشطيب على عقار القاصر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار إبطال عقود الكفالة والرهن لمخالفتها القانون.",
    "implications": "يؤكد الحكم ضرورة حماية أموال القاصرين من الإجراءات غير القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الرقابة القضائية على تصرفات النواب الشرعيين وضرورة مراعاة حقوق القاصرين في مثل هذه المسائل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 544 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف المدني رقم 202011616434 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بإثبات المداعي؛ وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المقدم من طرف (غ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف المدنية بها بتاريخ: 4/نهاية القضية عدد: 6، فقد حكم قاضي بعد التعرض: بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعاً لبراءة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن طريق التهديد. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2020/12/24، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي المنفعة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشار لاهو مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام 0 ركد يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "544",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (غ.ب) و المتهم (م.ه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المستشار لاهو",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "0 ركد",
      "role": "معبير عن النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض المقدمة من طرف (غ.ب) بشأن قرار غرفة الاستئناف المدنية القاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية المرتبطة ببراءة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/24",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتسلم نسخة من القرار مما حرم من حقه في تقديم مذكرة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي مذكرتين تلقيتاها من دفاع المدعى عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتضمن عدم تسليم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بسقوط الطلب.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية استيفاء الشروط القانونية لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ398 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2021 في الملف (الشرعي رقم 202012116) يتعلق بتطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة في تقديرها. لئن كان تحديد المستحقات ما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا. والطاعن التمس في مقاله الاستثنائي مراعاة سنه ودخله وموافقة المطلوبة ورغبتها في الفراق. والمطلوبة عبرت في مذكرتها الجوابية أنها ترغب هي الأخرى في الفراق وإنهاء العلاقة الزوجية لأنها لا تريد العيش مع زوج يهددها بالطلاق باستمرار. والمحكمة لما رفعت مبلغ وواجب سكن العدة، مراعية في ذلك مدة الوقف وقدر الصداق وحال الطاعن كأجير وحال الزوجة ووسط عيشها ومتوسط الأسعار، ردّت على ما أثاره الطاعن، والبحث في ذلك ثم قضت بما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء بمثابة انعدامه. بناءً على عريضة النقض إلى محكمة النقض المغربية، بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20210618 من طرف المطلوبة، والرامية إلى رفض الطلب وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210706. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعي (ب.ال) تقدم بتاريخ 20181225 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء عرض فيه أن المدعى عليها (ر.ب) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 19930922 وما ولدان: (ي) مزداد بتاريخ 8 و(ك) مزداد في 19971108 وأنها تسيء معاملته وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها تعيش معه بإيطاليا ولا ترغب في التطليق ولا التنازل عن مستحقاتها ولا عن مستحقات ابنتها (ك). وصرح المدعي أنها لا تعاشره المعاشرة الحميمية وأنه يعمل صباغا بأجر قدره 1300 أورو شهرياً، وهي الأخرى تحصل على أجر قدره 1100 أورو شهرياً. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 388 بتاريخ 20190514 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 98500 درهم وأجرة سكن العدة في مبلغ 1500 درهم وبأداء المدعي لها عن نفقة البنت (ك) مبلغ 500 درهم شهرياً وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم؛ وعن أجرة سكنها مبلغ 4000 درهم حتى تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبإسنادها إلزام المطلوب بتسليم ابنته لحضن والدها المدعي قصد صلة الرحم بينهما يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً وخلال اليوم الموالي لكل عيد ديني. فاستأنفه المدعي أصلياً كما استأنفته المدعى عليها فرعياً وألغته محكمة الاستئناف جزئياً فيما قضى به من مستحقات البنت (ك) وحكمت تصدياً بعدم قبول الطلب خصوصها وأبتق الفاض المنعقد مع تعديلها بتحديد واجب المتعة في مبلغ 240000 درهم وأجرة سكن العدة في مبلغ 9000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة مصدرته رفعت واجب المتعة وتكاليف سكن العدة دون إجراء بحث دقيق بينه وبين المطلوبة لمعرفة حالهما من حيث اليسر والعسر، والأسباب التي دفعته لطلب الطلاق، واعتماد تقارير الحكمين في ذلك. وأن أجره الذي هو 1300 أورو والذي اعتمدته المحكمة في قضائها بالكاد يلبي حاجيات العيش بأوروبا، وأنه ليس كافياً لرفع مبلغ المتعة إلى 240000 درهم علماً بأن المطلوبة في النقض تعمل بإيطاليا بأجر شهري قدره 1050 أورو وتتقاضى سنوياً أجراً قدره 14668,95 أورو. وهو ما أغفلت المحكمة البحث فيه؛ بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوبة في النقض قضت عدة مرات بنفس السكن الذي يعتمره هو وأنها لا تزال تسكن معه بنفس المنزل حتى الآن. حيث قضت المحكمة بالرفع من أجرة السكن إلى مبلغ 9000 درهم، والتمس الطالب نقض القرار وأرفق مقاله بمستندات بقلم أجبي وتعريب لشهادة الحالة العائلية والسكنى مؤرخة في 220191213 وتعريب لبطاقة التأجير مؤرخة في 20180509. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه إن كان تحديد المستحقات ما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانوناً. والطاعن التمس في مقاله الاستثنائي مراعاة سنه ودخله وموافقة المطلوبة ورغبتها هي الأخرى في الفراق. والمطلوبة عبرت في مذكرتها الجوابية بجلسة 20190129 أنها ترغب هي الأخرى في الفراق وإنهاء العلاقة الزوجية لأنها لا تريد العيش مع زوج يهددها بالطلاق باستمرار. والمحكمة لما رفعت مبلغ المتعة من 98500 درهم إلى 240000 درهم وواجب سكن العدة من 1500 درهم إلى 9000 درهم، عللت ما انتهت إليه بأن الأسباب المعتمدة في هذه الفرقة تظل في خائنة الأعين ولا يظل منها معتبر، واعتبرت مدة الزواج وقدر الصداق وحال الطاعن كأجير بأجر شهري قدره 1300 أورو وحال الزوجة ووسط عيشها ومتوسط الأسعار، فقررت أن قرارها جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ثم يعرضه بالنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012116",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق ومستحقات",
    "parties_involved": "ب.ال و ر.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ال",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول الطلاق بسبب الشقاق بين الزوجين والديون والمستحقات التي يجب أن تدفع للزوجة بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-12-25",
        "event": "تقديم المدعي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء."
      },
      {
        "date": "2019-05-14",
        "event": "صدور الحكم رقم 388 بتطليق المدعى عليها وتحديد مستحقاتها."
      },
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "صدور القرار النهائي من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المستحقات المالية بعد الطلاق",
    "مدى تناسب المبالغ المحددة وفق حالتي الزوجين المالية",
    "الإجراءات القانونية المطلوبة لحسم قضايا الطلاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يرى بأن المبلغ المحدد لمستحقاته غير كافٍ ويريد أن يؤخذ بعين الاعتبار حاله المالية وسنّه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي لا يفي بمتطلبات الحياة الأساسية وتطلب المبلغ المحدد للمستحقات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تتعلق بالعقد والزواج والديون والأجور.",
    "rulings_made": "رفعت المحكمة مبلغ المتعة وسكن العدة من قبل محكمة الاستئناف دون دراسة دقيقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "بحق العيش الكريم بعد الطلاق",
      "المساس بحقوق الزوجة بعد تمهيد الطلاق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار وتقرر إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "توضح أهمية دراسة الظروف المالية لكلا الزوجين قبل تحديد المستحقات بعد الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية تطبيق القوانين بحيادية وعدم انتقائية خلال قضايا الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف القرار عدد: 15274 المؤرخ في: 2017/11/21 ملف جنائي عدد: 2016/466746 أحكام قرارات أوامر - بطلاها - تشكيل هيئة الحكم. تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يشاركوا في مناقشة القضية. النقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف وتم إجراء خبرة بإسم التعيين وهي طعنت بالطعن وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الطاعن في شأن النقطة القانونية المثارة تلقائياً من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض، المتخذة من طرق ووسائل الطعن الجوهري للإجراءات المسطرية. بناءً على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 320 من القانون المذكور أعلاه فإنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا كانت هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض ومحاضر الجلسات، تبين أن المحكمة ناقشت القضية بجلسة 2015/12/16 من طرف هيئة قضائية مكونة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعبد الإله علمي، وخلالها تم حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم في جلسة: 2015/12/30؛ في حين أن الحكم صدر من طرف هيئة قضائية مكونة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعزيز مصطفى، والحال أن هذا الأخير لم يشارك في مناقشة القضية. لذا، يعرض القرار للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016466746",
    "date_of_ruling": "2017/11/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال الأحكام وقرارات هيئة الحكم",
    "parties_involved": "أطراف القضية غير مذكورة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المختار العمود",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق صبور",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الإله علمي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عزيز مصطفى",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام لمحكمة النقض",
      "role": "متحكم قانوني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم صدر مع وجود خلل في تشكيل هيئة الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/16",
        "event": "ناقشت المحكمة القضية بجلسة"
      },
      {
        "date": "2015/12/30",
        "event": "تم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم"
      },
      {
        "date": "2017/11/21",
        "event": "صدور القرار بالنقض والإحالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بطلان الأحكام الصادرة عن هيئة حكم غير مشكّلة وفق القانون",
    "عدم مشاركة بعض القضاة في مناقشة القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن بوجود خلل في تشكيل هيئة الحكم وأن الحكم صدر من قضاة لم يشاركوا في مناقشة القضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم قدموا حجج تثبت صحة الإجراءات المتبعة ولكن تم نقضها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على محاضر الجلسات وقرارات المحكمة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 320 من القانون المذكور أعلاه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإبطال القرار مع إحالة القضية على نفس المحكمة بهيئة أخرى.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لتشكيل هيئة الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية وجود أوجه لخلل وإجراءات قانونية تحتاج إلى تدقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217624713 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض الذي قدم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات العدد 220211159 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والإتجار فيها ونقلها ومحاولة تصدير مواد مخدرة بدون رخصة أو تصريح والمشاركة في ذلك، وعقابه بسبع (07) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 0 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 37.029.333,00 درهم مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25. وحكمت عليه بالمصاريف. هذه المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. بذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بلاط. وكانت الهيئة الحاكمة متزكبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217624713",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض, النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام وكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل شخص محكوم عليه من أجل جنحة، حيث لم يتقدم بمذكرة الطعن في الأجل القانوني المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/25",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/06/24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تمثلت في إجراءات الطعن وأكدت على عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معلومات عن المراحل القانونية والقرارات السابقة المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة أن الطلب سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تقديم دفاع قانوني فعال لضمان حقوق المتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - المشرف الاداري - العدد 3903. القرار رقم 343 بتاريغ 24 أبريل 2018. (للف الرني رقم 2017419262). شفعة - عدم جواز التبعيض إلا إذا رضي المشتري بذلك. من المقرر قانونا أنه إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها، أو أجزاء منها، أو عدة حصص شائعة بعقد واحد، وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري، أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد، أو بعدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك. والمحكمة تبين أن المطلوب اشترى العقارين بعقد واحد، والطاعن وإن كان شريكا في العقارين وأودع المصاريف، فإنه اقتصر في مقالته على الأخذ بالشفعة في عقار دون الآخر. اختارت المحكمة منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض استنادا للمادة المذكورة، ولعدة أسباب، بذلك تكون قد أدرجت التطبيق السليم للقانون. الطعن للمسألة الشفعة باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 27-10-2014، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 18-03-2015، عرض فيه أنه يملك في العقار المسمى "..." الموصوف بالأسبق على الشياع مع آخرين، وأن إحدى هؤلاء وهي (ف.د) باعت نصيبها في فدان "..." و"..." للمطلوب، فاستشفع منه بفدان "..." وأبى عليه ذلك، فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمس استحقاق شفعة ما اشتراه، كاقتضى رسم الشراء رقم 234 لفدان "..." وإفراغه إياه. وأرفق المقال بنسخة من شراءه رقم 219 وشراء المطلوب رقم 234 ومحضر عرض بقيمة رقم 762. وقد أجاب المطلوب بأن الطاعن سبق له أن رفع دعوى بالشفعة قضي فيها بعدم القبول، وكان عليه أن يتابعها بدل رفع هذه الدعوى خارج أجل الشفعة، كما أن العرض كان ناقصا من حيث مصاريف العقد. وبعد انتهاء الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 137 بتاريخ 23-04-2015 في الملف رقم 20141401270 قضى "باستحقاق المدعي (ج.د) شفعة ما تم تفويته من العقار وفق عقد البيع رقم 234 صحيفة 5 وتاريخ 20-12-2013 وبتمكينه منه" واستأنفه المطلوب بحدود دفوعه. أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب" وهو القرار المطعون فيه. تضمن القرار وسيلتين ولم يجب المطلوب في الوسيلتين مجتمعتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بمخرق القانون وعدم التطبيق السليم للمادة 300 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت القاعدة التي تنص على عدم تبعيض الشفعة، والطاعن طلب الشفعة في فدان واحد بينما الشراء كان لفدانين، مع أنه التمس في مقاله الابتدائي شفعة ما اشتراه المطلوب حسب عقد الشراء رقم 234. وأظهر كامل ثمن الشراء والمصاريف وفق ما يثبته محضر العرض. والمحكمة طبقت القاعدة المذكورة خلافا لما يفرضه تكييف الوقائع، وألغت الحكم الابتدائي الذي كان على صواب. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر الطاعن قد بعض الشفعة بطلب شفعة فدان "..." دون فدان "..."، في حين أنه طالب بكل ما اشتراه المطلوب بموجب الشراء رقم 234، ووضع كامل الثمن والمصاريف. وبالتالي من المفترض نقض القرار. لكن حيث إنه بنص المادة المذكورة، إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص، وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب اشترى العقارين بعقد واحد، والطاعن وإن كان شريكا في العقارين وأودع مجموع الثمن والمصاريف، فإنه اقتصر في مقاله على الأخذ بالشفعة في العقار المسمى "..." دون الآخر، وقد قضت بما حرى به منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض استنادا للمادة أعلاه، ولعدم ثبوت رضى المشتري بذلك، تكون قد أدرجت التطبيق السليم للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقررا وعبد الواحد جمال الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، ومحضر النخامي العام السيد نور الدين الشطبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017419262",
    "date_of_ruling": "24-04-2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شفعة - حسن تطبيق قانون الشفعة",
    "parties_involved": "ج.د (المدعي) - (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.د",
      "role": "شاركت في بيع العقار"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمال الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالبة المدعي باستحقاق حق الشفعة عن العقار الذي تم بيعه من قبل أحد الشركاء إلى المطلوب، حيث أن المدعي كان شريكا في هذا العقار ورغب في استعادته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-10-2014",
        "event": "تقديم المدعي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات"
      },
      {
        "date": "18-03-2015",
        "event": "تقديم المدعي بمقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "23-04-2015",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي تحت رقم 137"
      },
      {
        "date": "24-04-2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تبعيض الشفعة",
    "صحة الإجراءات القانونية في الطلب",
    "مدى استحقاق المدعي للشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي باستحقاق الشفعة للصنف الذي تم بيعه ويؤكد استعداده لدفع كامل الثمن والمصاريف.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه بأن المدعي لم يقدم الطلب في الوقت المناسب وأن العرض كان ناقصا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض عقود الشراء ومحضر العرض والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم جواز تبعيض الشفعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 300 من مدونة الحقوق العينية",
      "مبادئ الشفعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على عدم إمكانية مزاولة حق الشفعة بطريقة جزئية دون رضى المشترى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت ملاحظة أهمية الالتزام بالكامل عند تقديم طلب الشفعة وعدم تفتيت الطلب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 530 لسنة 2022 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20219627034 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناءً على طلب النقض المرفوع، تقدم السيد المحامي بإشعار لدى مدير السجن المحلي بتازة بتاريخ 1 أكتوبر 2021. الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة في القضية ذات العدد 2021261259، حيث قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف المتعلق بجناية السرقة باستعمال السلاح. وقد حددت العقوبة في عشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي رأت المحكمة بثبوتها ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ سادس أكتوبر 2021 في القضية ذات العدد 2021261259. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين: المصطفى العضراوي مقرراً، وأحمد المنني والحسين افقيهي، وعلى عسلى وعك، وحضر المحامي العام السيد الحيمر الذي كان عن النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219627034",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض بخصوص جناية السرقة باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "أ. ح، الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. ح",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في قضية سرقة باستعمال السلاح. المتهم كان محكوماً عليه لعشر سنوات ونقض الحكم بسبب وجوده في الاعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم إشعار لدى مدير السجن من قبل طالب النقض"
      },
      {
        "date": "6 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "9 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "معايير قبول طلب النقض",
    "إعفاء طالب النقض من الإيداع بسبب اعتقاله"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يستند إلى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية لإعفائه من الإيداع بسبب حالة اعتقاله.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سليم من جميع العيوب الشكلية وقد ثبت على الأساس القانوني السليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تحقق المحكمة من حالة الاعتقال ومدى تأثيرها على قبول طلب النقض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من أ. ح وتأيد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من أ. ح وتأيد الحكم السابق.",
    "implications": "تبين أن الاعتقال لا يمنع من تقديم طلب النقض لكن يتطلب اتخاذ إجراءات معينة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجلسة كانت علنية وامتثل فيها جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>