<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 228 بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20202611338 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. المقرر أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن إلى محكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة رقم 0030 بتاريخ 30-2019، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-11-28 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من أجل ما نسب إليه. حكم المحكمة براءة المتهم تحميل الدولة العامة للمسؤولية المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.ق) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، إذ إن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة قد خرق مقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ولم يجعل لما قضت به أساساً. إذ أنه ولما ناقشت المحكمة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى المعتمدة في البراءة في تكوين قناعتها، تتضح ذلك من حيث ثبوت الفعل موضوع المتابعة من عدم ثبوته في حق المطلوب في النقض، ولقد أخطأت في ذلك ولم تكلف نفسها عناء إبراز العناصر الواقعية والقانونية لظروف الحادثة، سيما وأن المحكمة قانونياً في إطار التغيب من وقائع القضية وعملاً بأحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية لها إمكانية الأمر تلقائياً بإحضار المصرح المتخلف عن طريق القوة العمومية والاستماع إلى شهادته بصورة قانونية واخضاعها لسلطتها التقديرية من حيث الاقتناع بما أو عدمه طالما أن شهادته لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن قرارها تعليلاً صحيحاً وكافياً اقتصرت فيه على تعليلات عامة ومبهمة، وهذا ما يشكل خرقاً للفصول المذكورة وضرباً لكل المفاهيم القانونية، لذلك فإن ما تطلبه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن حيث أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة بجرح الخطأ وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة واستندت في ذلك إلى إنكار المطلوب صدمه للضحية القاصرة، وذلك في جميع مراحل البحث معه. كما أن المصرح محمد نشيط الذي استدعته المحكمة الابتدائية قصد الاستماع إليه في موضوع هذه الحادثة قد تخلف عن الحضور رغم التوصل، واعتبرت المحكمة بأنه لا جدوى من إعادة استدعائه والاستماع إليه لأنه لن يفيد المحكمة في شيء، نظراً لأن تصريحاته لم تفد شيئاً، ولم يشاهد المتهم وهو يصدم الطفلة القاصرة، وأن والد هذه الأخيرة هو من الشهود. من كل ذلك، عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المطلوب، وكونت به الملف ومحضر الحادثة، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج وأكدت قرارها معللاً بما فيه الكفاية وغير خارق للقانون. وبالوسيلة على غير أساس. لذلك قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 04-2020 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-11-28 في القضية عدد 2019100، وأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلاي رئيساً، والأستاذين: طاهر طاهوري مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202611338",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "المدعي: النيابة العامة، المطلوب: شخص متهم بالحوادث"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ق",
      "role": "نائب وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "محمد نشيط",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أسفر عن إصابة طفلة قاصرة، حيث تم تقديم المتهم للمحاكمة. وقد طلب وكيل الملك نقض الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04-2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-28",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم المحكمة للأدلة المعروضة",
    "استخدام السلطة التقديرية لقضاة الموضوع",
    "تطبيق أحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى وكيل الملك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بنفي التهمة عن المتهم واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، حيث لم يشهد أحد على الحادث.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.",
    "implications": "استمرار براءة المتهم وضرورة قدرة المحكمة على تقييم الأدلة المعروضة عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية توضيح العنصر القانوني والواقعي للحادث قبل إصدار الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايا محكمة النقض المتعلقة بالحق الشخصي والميراث - العدد 40 للولادة ونتائجها القرار رقم 79 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2018) (للشرعي رقم 201612818) تخفيض النفقة - وجوب مراعاة عناصر التحديد الواردة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. إن المحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها مستندة على وثائق الملف، خاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي من الاقتطاعات الإجبارية للمطلوب، معللة قرارها بتخفيض النفقة المحددة للطاعنة وابنتها وتوسعة أعيادهما بأنها لا تتناسب وعناصر التحديد المبينة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط. خاصة أن الطاعنة بدورها مستخدمة، والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، فجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالبة فاطمة الزهراء تقدمت بعقل سجل بتاريخ 20150407 لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (خ) وأنجبت منه البنت سارة بتاريخ 220110622 وأنه امتنع عن الإنفاق عليهما منذ 20130401 بدعوى أنها مستخدمة لها دخل خاص وهي ملزمة بالإنفاق. وأضافت أن المدعى عليه يشتغل مديرا لوكالة بنكية بأجرة شهرية تصل إلى 20,000.00 درهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتهما سارة من تاريخ 20130401 إلى سقوط الفرض شرعا حسب 4000.00 درهم شهرياً لكل واحدة منهما ومبلغ 5000.00 درهم لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد لكل عيد دين. وأجاب المدعى عليه بأنه: يتوقف قط عن الإنفاق على المدعية وابنتهما وأنهما ظلتا تقيمان ببيت الزوجية المعد من قبله إلى غاية يومه، ودليل ذلك هو إدراج المدعية لعنوان بيت الزوجية مفتتحا كعنوان له. وأن له شهوداً على ذلك، وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين وهو حاضر بالبلد. وأن القاعدة المقررة فقهاً فيما يخص دعوى الإنفاق هو أن القول قول الزوج بيمينه إذا كان حاضراً بالبلد، والتمس أساساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20150528 بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وابنتهما من 20130401 إلى غاية 20150607، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الابنة بحسب 2000 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتهما بحسب الفرض المحدد أعلاه ابتداءً من 20150407 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد دين لكل واحدة منهما ابتداء من نفس التاريخ، الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنف المدعى عليه أصليا كما استأنفته المدعية تبعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من نفقة الزوجة إلى مبلغ 1400 درهم شهرياً ونفقة الابنة سارة إلى 1200 درهم شهرياً وتوسعة أعيادهما إلى 1200 درهم لكل واحدة وعن كل عيد دين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها. مقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقاً للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين جملة للتناقض ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته بعد أن علقت بأنه لا يمكن مواجهة الطالبة بالاقتطاعات العادية المقررة للمطلوب للمس بها من حق شرعي ذهبت وفي تعليل مناقض للأول إلى أن أي مبلغ ينقص من مال الملزم بالنفقة يشكل له ضرراً لتقرر الخفض من النفقة المحكوم بها ابتدائياً. وأنه تطبيقاً للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة كان على المحكمة أن تراعي أن الطالبة وابنتها كانتا تعيشان في سكن راق وتمدرس البنت في مدرسة خاصة ومستوى معيشي مرتفع يعكس وضعية ودخل المطلوب الذي يعتبر مديرا لوكالة بنكية يصل دخله إلى مبلغ 18,719.49 درهما كما هو ثابت من خلال المعاينة المنجزة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن المحكمة لم تستند إلى أي حجة تثبت كون المبالغ المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية قد أضرت بالمطلوب ولم تبين وجه هذا الضرر، خصوصاً أنها استبعدت في تعليلها دفوعه المتعلقة بالاقتطاعات. وأن الطالبة التمست الرفع من واجبات النفقة المحكوم بها ابتدائياً على أساس شهري يتراوح ما بين 14,693.36 درهما و15,773.46 درهما، إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع إيجاباً أو سلباً بالرغم من كونها قضت بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً، وأنها ردت استئنافها موضوعاً دون أن تعلل أسباب هذا الرد وتمسكت لذلك قضت قرارها. لكن، حيث إن تقدير مبالغ النفقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما أسسته على عناصر القانون. وإذ هي قضت بما حرى عليه منطوق قرارها مستندة على وثائق الملف الخاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي من الاقتطاعات الإجبارية للمطلوب في مبلغ يتراوح ما بين 15,773.46 و16,605.47 درهما، معللة قرارها بتخفيض النفقة المحددة للطاعنة وابنتها وتوسعة أعيادهما بكفاية لا تتناسب وعناصر التحديد المبينة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط، خاصة أن الطاعنة بدورها مستخدمة حسب رسم نكاح الطرفين؛ والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، فجاء قرارها معطلا تعليلاً كافياً وما بالنعى على غير أساس. أما ما أثارته الطاعنة من تناقض في تعليلات القرار فلا يعدو أن يكون رداً جزئياً لأسباب استئناف المطلوب ورداً كلياً لأسباب استئنافها. فكانت دون تأثير. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدرسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي وعاعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201612818",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيض النفقة",
    "parties_involved": "فاطمة الزهراء ضد محمد (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضيّة حول نزاع يتعلق بالنفقة الممنوحة للطالبة وابنتها، حيث ادّعت الطالبة على المدعى عليه لامتناعه عن الإنفاق عليهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-04-01",
        "event": "امتنع المدعى عليه عن الإنفاق على الطالبة وابنته."
      },
      {
        "date": "2015-04-07",
        "event": "قدمت الطالبة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2015-05-28",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه اليمين."
      },
      {
        "date": "2015-06-07",
        "event": "حلف المدعى عليه اليمين."
      },
      {
        "date": "2018-01-30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "معايير تحديد النفقة.",
    "امتناع المدعى عليه عن الإنفاق.",
    "تخفيض النفقة من قبل المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تطالب بحكم بتحديد النفقة المستحقة وابنتها ومراعاة مستوى الدخل والمعيشة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه متوقف عن الإنفاق، وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط دخل المدعى عليه.",
    "rulings_made": "تم تخفيض النفقة من قبل المحكمة الابتدائية إلى مبالغ محددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "يستند القرار إلى عناصر قانونية واضحة وتحليل دقيق للمعطيات المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد ملاحظات إضافية تتعلق بالقضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 6 ( لصائر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213618244 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. إن رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (خ.ق) بتاريخ 2021/05/05 لدى استئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية عدد 2021264628 بتاريخ 05/03/2021. والقاضي مبدئيا تأبيد القرار الذي عمقته، من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وجنحة الإرشاء بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر حرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى من مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً استئنافياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفائه منها، مما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها عملاً بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. بسبب هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات، وحكم عليه بالصائر. وقلبوه 83 هم 20 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكرى يروي 249 القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة، في 10/03/2021، بقاعة المداولات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع ال... وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا، والمستشار عبد الناصر حرفي مقررا، ومحمد زحلولو، وأحمد ن...، وعبد يوسف، ومعاونة كاتب الضبط السيد... وكنار... ، وعبد... .<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213618244",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض بسبب العقوبة المقررة في جناية هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "الطاعن (غير مذكور الاسم) - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر حرفي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زحلولو",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "أحمد ن...",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد يوسف",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "السيد كاتب الضبط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض من طالب النقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة هتك عرض قاصر والعنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/05",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إعفاء الطاعن من الإيداع بسبب وجوده في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "قبول الطلب شكلاً رغم عدم تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن",
    "تطبيق المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب للنقض بسبب الحكم القاضي بالسجن، مع الإشارة إلى وجوده في حالة سراح.",
    "defendants_arguments": "احترام القوانين وإجراءات المحاكمة، وأن الحكم السابق لم يكن به عيوب شكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي والقرارات الصادرة سابقاً.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تبقى العقوبة المقررة كما هي دون تغيير، مما يؤكد تطبيق القانون بشكل صارم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بإجراءات الطعن لضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 217 (لسنة 2021) بتاريخ 27 أبريل 2021 متعلق بالنفقة - منازعة حول الإنفاق - أثرها. المقرر فقهاً عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه، إذا لم تكن هناك بينة لأحدهما، فإنه يعتمد قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، وكذا الغائب قبل الرفع والقول قول الزوجة مع يمينها بعد الرفع. والمحكمة مصدرة القرار لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه دائم الإنفاق على المطلوبة وابنيه منها حتى بعد رفع الدعوى وحتى الآن، ويعتمد عند الاقتضاء قول الزوجة مع يمينها، فإنها خرقت ما هو مقرر فقهاً. بناءً على عريضة النقض المودعة رقم 72779989448966 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م)، المتعلقة بالقرار رقم 1196 الصادر بتاريخ 7/2/2017، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 مارس 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة حادة (ب) تقدمت بتاريخ 03 يناير 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بانزكان عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ش) زوجها وأن له ابنين المهدي (ش) المزداد في 27/08/1999 وياسين (ش) في 07/12/2002، وأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية وتركهم بدون نفقة منذ 14/07/2016، والتمست الحكم عليه بأدائه لنفقتها ونفقة الإبنين بمبلغ 2000 درهم شهرياً لكل واحد منهما اعتباراً من 14/07/2016 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19/04/2017 حكماً على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة الإبنين المهدي وياسين بمبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد منهما؛ اعتباراً من 14/07/2016 مع الاستمرار. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وركز المستأنف على أنه دائم الإنفاق على زوجته وابنيه المهدي وياسين لكونه حاضراً وهم يقيمون معه في بيت الزوجية ويعيش معهم وينفق عليهم إلى الآن، وأن هذا يعتبر قرينة قوية على الإنفاق وأنه مجرد مياوم مؤقت وظروفه المادية لا تسمح. وتم التمسك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بيمينه. واستأنفت المستأنفة فرعياً المبالغ المحكوم بها لأنها لا تغطي الحاجيات والتمست رفعها إلى القدر المطلوب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص النفقة اعتباراً من 14/07/2016 إلى 24/12/2021، والتصدي للحكم بيمين المستأنف على قاعدة التقدير أنه كان ينفق على ابنه المهدي وياسين خلال تلك المدة، وحساب 500 درهم شهرياً لكل واحد في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة 37 وملة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة القانونية لعدم التجليل الموازي لأنعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بيمينه عن المدة من 14/07/2016 إلى 31/12/2017 دون المدة اللاحقة مع أنه أثار أنه كان يقيم دائماً في بيت الزوجية ويعيش فيه وينفق على المطلوبة والإبنين المهدي وياسين بشكل دائم منذ زواجه إلى غاية الآن. وأن المحكمة لما قضت عليه بالنفقة عن المدة اللاحقة مع أنه كان دائماً ينفق إنما رفضت قاعدة القول للزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من المقرر فقهاً عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه، وعدم وجود أثبات لأحدهما، يعتمد قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، وكذلك الغائب قبل الرفع، والقول قول الزوجة مع يمينها بعد الرفع. والمحكمة مصدرة القرار لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه دائم الإنفاق على المطلوبة وابنيه منها المهدي وياسين حتى بعد رفع الدعوى وإلى الآن، ويعتمد عند الاقتضاء قول الزوجة مع يمينها، فإنها خرقت ما هو مقرر فقهاً أعلاه وهو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوككوش. لله المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "217",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة حول النفقة",
    "parties_involved": "محمد (ش) وحادة (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حادة (ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية تطلب نفقة لنفسها ونفقة ابنيها بعد مغادرة المدعى عليه للمنزل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 يناير 2017",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "14 يوليو 2016",
        "event": "تاريخ مغادرة المدعى عليه بيت الزوجية."
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة."
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منازعة حول نفقة الزوجة والأبناء",
    "وقت الإنفاق والالتزام المالي للمدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بنفقة شهرية وتؤكد أن المدعى عليه لم يوفر نفقة منذ فترة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه كان ينفق على عائلته ويعيش في بيت الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم تبحث المحكمة في إدعاءات المدعى عليه بشكل كامل.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة القول للزوج الحاضر أدلة الإنفاق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة النقض.",
    "implications": "إعادة النظر في التزامات المدعى عليه تجاه نفقة المدعية وأبنائها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبدو أن هناك تباين في تقدير الأدلة بين الأطراف والمحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 216 (لصاور بتاريخ 10 مارس 2022) كي اللف المرنى رقم 2021913078 طلب إيقاف إجراءات تنفيذ قرار جنحي في الشق المدني - شروطه. عملاً بالمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية، يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداءً من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض. ومؤدى ذلك أن تنفيذ العقوبة هو الذي يوقف، أما المطالب المدنية فإها تنفذ. ولما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قضي بها في الشق المدني إلى جانب التعويض، فإن ما تمسك به الطالب من إيقاف التنفيذ عملاً بمقتضيات الفصل 569 من ق.م.ج لا ينطبق على الطلبات المدنية المحكوم بما في الدعوى المدنية التابعة. وعليه، فإن مراجعة تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، ولا مجال لإعمالها في الطلبات المدنية المحكوم بها. فصلت محكمة النقض في شأن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ر) المحامي بهيئة مراكش، الموجه للطعن في القرار عدد 66 الصادر بتاريخ 8 في الملف عدد 2020112343 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 66 الصادر بتاريخ 8 ينبي في الملف عدد 2020112343 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (ع.ع) (الطالب) تقدم أمام محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التصريح بإيقاف تنفيذ قرار جنحي مطلوب مراجعته أمام محكمة النقض طبقاً للمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية. وأنه بتاريخ 2016/10/31 استصدر (ع.م) القرار الجنحي عدد 1296 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الجنحي عدد 201526021202، القاضي في شقه المدني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. والقرار المطلوب تنفيذه صدر باطلاً لما اعتمد على شهادة الزور المدلى بها من طرف الشاهدين (ط.ح) و(ص.) المستمع إليهما في الملف المذكور، وأنهما توبعا من أجل جنحة أداء شهادة الزور في قضية جنحية. تم تأييد عقوبتهما استئنافياً وصدر في حقهما بتاريخ 2017/07/17. تقدم بطلب مراجعة القرار المبني على شهادة الزور أمام محكمة النقض، ملتمساً من المحكمة التصريح بإيقاف التنفيذ، حيث إن القرار الطعين برفضه. إذ يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 569 من ق.م.ج، وفساد التعليل، إذ ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون طلب الإيقاف انصب على حكم مشمول بالنفاذ المعجل مع أن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي ثبتت زورية شهوده وصدرت بحقهم أحكام بإدانتهم ابتدائياً واستئنافياً. وبذلك، فإن الأمر لا يتعلق بإنشاء حق إيقاف التنفيذ، بل إلى تقرير إيقاف التنفيذ بقوة القانون، وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أدناه بقاعات الجلسات العادية بمقر محكمة النقض بالرباط. وأعضاء الهيئة هم: رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي، المقرر - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغي، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط، م حن الغاشي. المحضر المعد للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "216",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف إجراءات تنفيذ قرار جنحي",
    "parties_involved": "ع.ع, ع.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "المدعي (الطالب)"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ش.ر",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي (ع.ع) بطلب لإيقاف تنفيذ قرار قضائي في الشق المدني لم يشمل بإيقاف تنفيذ العقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ صدور قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "2016/10/31",
        "event": "استصدرت محكمة الاستئناف القرار الجنحي رقم 1296"
      },
      {
        "date": "2017/07/17",
        "event": "صدرت أحكام بإدانة الشاهدين بتهمة الزور"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "تاريخ إصدار القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات المتبعة لإيقاف تنفيذ القرار الجنحي",
    "مدى اعتبار الحكم مشمول بالنفاذ المعجل",
    "تأثير شهادة الزور على القرار المستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن القرار المطلوب تنفيذه صدر بناءً على شهادة زور، وملتمسًا إيقاف التنفيذ حسب المادة 569.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطلب غير مشروع وأن القرار لم يخرق أي من القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأحكام الادانة الصادرة بحقهم.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار أن تنفيذ الأحكام الجنائية لا يتوقف على الأحكام المدنية المرفوعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات في التعامل مع الأدلة والشهادات في المحاكم الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 20 بتاريح 04 يناير 2022، الملف المدني رقم 2021216866، مقال النقض - لعدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 5 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. والبيّن من مقال الطعن أنه جاء خالياً من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض، الذي لا يقوم مقامه عنوان دفاعها في المرحلة الاستثنائية، الأمر الذي يكون معه مخالفاً للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. بناء على العريضة المودعة بتاريخ 14، فإن الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها. وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 409 بتاريخ 2022-06-16 في الملف رقم 20211201155. المملكة المغربية. وبناء على الأوراق الأخرى. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث يتجلى من مقال الطعن أعلاه: أنه جاء خالياً من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض، الذي لا يقوم مقامه عنوان دفاعها في المرحلة الاستثنائية، الأمر الذي يكون معه مخالفاً للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامعمر ورئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان أنويدر، وعبد القادر الوزاني، أعضاء. وحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومعه كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021216866",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي في مقال النقض",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامعمر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا القرار موضوع عدم تقديم الطاعنة الموطن الحقيقي في مقال النقض، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2022",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "14",
        "event": "تقديم العريضة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض",
    "الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطالبة بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناءً على عدم قبولها بسبب عدم تقديم الموطن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي ملاحظات من جانب الطرف المدعى عليه لعدم حضورهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والأوراق المقدمة",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب المشار إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من ق.م.م",
      "الفصل 355 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الموطن الحقيقي في الطلبات المقدمة للطعن بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة ولم يحضر أي من الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 094 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213619435 جناية الاتجار بالبشر - عقوبتها - ظروف التخفيف - أثرها. ما كان المطلوب في النقض قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق؛ بما فيها جناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها, والتي جعل المشرع عقوبتها حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 درهم. والقرار المطعون فيه لم يقض بالغرامة, لأن المحكمة عند تمتيعها للعقوبة كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من قانون العقوبات المقررة إلى مائة وعشرين درهما أن تحذفها بالمرة. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مردود. عُقدت جلسة بإصدار حكم أمام الكاتب الضبط بما يرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021261296 بتاريخ 6 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ز) من أجل جرائم الاتجار بالبشر في حق قاصر يقل سنها عن ثانية عشرة سنة باستدراجها ونقلها واستقبالها باستعمال الاحتيال والخداع من أجل استغلالها في جميع أشكال الاستغلال الجنسي والتغرير بقاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض واغتصاب من طرف شخص له سلطة عليها نتج عنه افتضاض ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع تعديل العقوبة برفعها إلى عشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية أدانت المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه وعاقبته بعشرين سنة سجنا دون الغرامة المنصوص عليها بالفصل 448-4 من القانون الجنائي الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000,00 درهم إلى 0 درهم وهو ما يعتبر خرقا جوهريا لقاعدة قانونية يجعل قرارها معرضاً للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المطلوب في النقض قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق كجناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها والمشرع جعل العقوبة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي هي السجن بين عشرين إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 درهم، إلا أن القرار المطعون لم يقض بالغرامة لأن المحكمة عند تمتيعها للمتهمograve; على ................، كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من القانون الجنائي أن تخفض الغرامة المترتبة إلى مائة وعشرون درهما أو أن تحذفها بالمرة. فالوسيلة على غير أساس. المحكمة العليا القاضية سبق وأصدرت حكمها برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نحيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرف وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي وعائده كاتب الضبط السيد عزيز بورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213619435",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرائم الاتجار بالبشر",
    "parties_involved": "(ع.ز) ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، حيث تم استدراج القاصر واستغلالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-10",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-19",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدانة الفرد بجناية الاتجار بالبشر",
    "عدم تطبيق الغرامة المنصوص عليها",
    "التمييز بين العقوبات المقررة للسلوك غير المشروع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بتطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في القانون.",
    "defendants_arguments": "يستند الدفاع إلى عدم وجود أساس لفرض الغرامة بعد الحكم بالسجن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المتعلقة بتهم الاتجار بالبشر واغتصاب القاصر.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 488 من القانون الجنائي",
      "الفصل 448-4 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأيد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد الأحكام ضد جرائم الاتجار بالبشر وضرورة فرض العقوبات المنصوص عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأخذ محكمة النقض اعتبارا لخطورة الجرائم المرتكبة وأهمية حماية القاصرين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد النقض رقم 119 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/2613010 جنحة النصب - عنصر الضرر - أثره. لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها, فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وعدم وجود أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر القانونية لجريمة النصب خاصة عنصر الضرر, تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها على نحو سليم. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. بناء على طلب النقض المرفوع من قبل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. مقتضى تصريح سجل بتاريخ 31/10/2021 برسم كتابة الضبط بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 03/03/2021 في القضية ذات العدد 20211330, القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.غ). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 530 و 8 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض، تكون قد جانب الصواب عندما اكتفت بإنكار المتهم للمنسوب إليه وغياب أية قرينة قاطعة للإثبات دون أن تعلل سبب استبعادها للوثائق المدلى بها من طرف المشتكي التي تؤكد أن المتهم لمرات عديدة ماطل المشتكي في استخلاص مبالغ مالية تسلمها منه بغرض تجهيز قطعة أرضية وأن المتهم نفسه لم ينكر أنه سلم شيكات للمشتكي ثم كمبيالات ليقترح على استخلاصها بحجة أنها ضاعت منه. هذان الوضعان بجميعها تدل على تحايل المتهم على المشتكي للأضرار بمصالحه المادية وأن المحكمة لما استبعدت كل ما تمنكره جعلت قرارها فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. وحيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وعدم وجود أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر القانونية لجريمة النصب خاصة عنصر الضرر تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها على نحو سليم؛ فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية للتعقدة. بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع الفخيلي. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا مجتهد الركراكي, عبدالله بنتهامي وهشام السعداوي ويمحضره النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان عائدا للنيابة العامة وعساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2613010",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (س.غ) والمدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة نصب حيث تم اتهام المطلوب في النقض بارتكاب عمليات احتيال ضد المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "موضوع الجنحة وهي النصب",
    "غياب القرائن القاطعة لإثبات الجريمة",
    "تقييم الأدلة والوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تدعم اتهاماته بأن المتهم ماطل في دفع مبالغ مالية وقدم شيكات وكما التزامات مؤكدة.",
    "defendants_arguments": "المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه وادعى عدم وجود ثبوت قانوني لتلك الاتهامات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة المدعي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات والاعترافات.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت ببراءة المتهم استنادا إلى عدم وجود دلائل كافية.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل المدعى عليه الصائر.",
    "implications": "تبقى براءة المطلوب في النقض قائمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تلحظ المحكمة أي تبرير لاستبعاد الأدلة المقدمة من المدعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو448 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2014 في الملف عدد 20131128536 دعوى - قاصر - تبليغ الملف للنيابة العامة. لما كان الثابت من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد الأم أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين، وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م، فتكون بذلك الحكم الابتدائي باطلا، ولا يغني تبليغ الملف إلى النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي كان معه بذل الحال لويد للقنيكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل المذكور. المملكة المغربية، المحاكم العادية، محكمة النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن عبد اللطيف وزينب وبشرى أولاد الحبيب قدموا بتاريخ 20 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليهم زهرة. م أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة حياة. ب وخديجة ومحمد ورشيدة وحسناء وحسنية ونزهة أولاد ب ونحضور محجوبة. بالمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش المنارة عرضوا فيه أن المرحوم مصطفى. ب كان يملك قيد حياته جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 2006204 والمتعلق بالملك المسمى "ابن خلدون" والذي هو عبارة عن منزل يوجد بالحي المحمدي الجدوبي بلوك 33 رقم 473 مراكش إلى أن توفي بتاريخ 20040109 فعمدت أرملته إلى إنجاز رسم إراثة مضمنة بعدد 195 ص216 بتاريخ 20040127 ضمت أسماء الورثة ومن ضمنهم ولدة المدعين محجوبة. ب وقامت بتسجيلها بالرسم العقاري المذكور رغم علمها بأن موروثها سبق أن أوصى بالثلث من تركته لأبناء ابنته محجوبة وهم عبد اللطيف ومحمد وزينب. وأن المدعين أقاموا إراثة كاملة مؤرخة في 3 تتضمن أسماء جميع الورثة باستثناء الموصى له محمد 01 بن الحبيب الذي توفي بتاريخ 5 أي قبل وفاة الموصي وأن المدعين يرثون في جدهم بمقتضى الوصية عدد 109 وأن من الأبناء الذين ازدادوا بعد تحرير الوصية بشرى. 1 وبالتالي أصبحت تستفيد من الوصية مع أخويها عبد اللطيف وزينب وأن المدعين من ورثة المصطفى. ب ويرثون في تركته استنادا إلى رسم الوصية ملتمسين لذلك التشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 195 وتاريخ 20040127 من الرسم العقاري 2006204 وتسجيل إراثة المدعين بذلك المؤرخة في 20040123 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتنفيذ الحكم المنتظر والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين. وبعد تقديم مقال إصلاحي من طرف المدعين ملتمسين فيها اعتبار الدعوى في مواجهة الواردة نزهة. ب باسم والدتهم م. زهرة باعتبارها ممثلتها القانونية. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعين لم يعمدوا إلى قرار المحافظ وأنه يجب أن يحكم بصلاحية الوصية ثم دعوى لصحة الإراثة النافية حسب زعمهم أصدرت المحكمة بتاريخ 6/3/2011 عدد 20111401197 حكمها رقم 8 مكرر بالتشطيب على الإراثة للضم في كناش 12 عدد 69 وتاريخ 20040127 توثيق مراكش من الرسم العقاري عدد 01 7 سس 7 المدعين (الموجودة 14304م و8058م و8059م) باعتبارهم موصى لهم بالثلث للورثة في 243/2004 توثيق مراكش بنفس الرسم العقاري عدد 2 وأمر الحافظ على الأملاك العقارية ككل شطارة بتتفيذ هذا الحكم والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين. استأنفه المدعى عليهم. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين أعلاه في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون: خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م. وفساد التعليل: ذلك أتمم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي أن المقالين الافتتاحي والإصلاحي تضمنا أن الدعوى وجهت ضد زهرة. م أصالة عن نفسها وعن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة. ب وأن المحكمة الابتدائية لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة وأن الحكم لم يتضمن تبليغ الملف إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى القول بأن الحكم الابتدائي وإن لم يشر إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة فإن تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية ما دام أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه رد دفعهم المشار إليه بالسبب أعلاه بعلة أنه "لأن الحكم الابتدائي لم يشر إلى إيداع النيابة العامة مستنتجاتها بالجلسة كما نصت عليه المادة 9 من ق.م.م، لوجود قاصرتين في الدعوى وهما حياة ونزهة النائبة عنهما والدتهما زهرة، فإنه تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية". في حين أنه بمقتضى الفصل 9 من ق.م.م "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بفقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا". وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد زهرة. م أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور ولم تشر في حكمها إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا ولا يغني عن هذا الإغفال إحالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي كان معه بذلك القرار المؤيد للحكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م مما عرضه للنقض والإبطال. لذا، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الدعوى تقتضي عرضها على نفس المحكمة. المملكة المغربية وبصرف النظر عن البحث فريقوة، الوسائل النقضية القانونية يوجب نقض. محكمة النقض قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة. رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب. عضوا مقررا. وزهرة المشري وحمد طاهري جوطي وحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20131128536",
    "date_of_ruling": "04 نونبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تبليغ الملف للنيابة العامة في قضايا القاصرين",
    "parties_involved": "عبد اللطيف وزينب وبشرى أولاد الحبيب ضد زهرة. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "زينب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "بشرى",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "زهرة. م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حياة. ب",
      "role": "قاصر مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نزهة. ب",
      "role": "قاصر مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محجوبة. ب",
      "role": "والدة المدعين"
    },
    {
      "name": "مصطفى. ب",
      "role": "المورث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفحص مدى صحة توصيل الإراثة وكيفية تبليغ الدعوى بشكل صحيح عندما تكون هناك قاصرين كأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-01-09",
        "event": "وفاة المرحوم مصطفى. ب"
      },
      {
        "date": "2004-01-27",
        "event": "إنجاز رسم الإراثة"
      },
      {
        "date": "2004-01-23",
        "event": "تقديم طلب تسجيل الإراثة"
      },
      {
        "date": "2011-03-06",
        "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2014-11-04",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تبليغ الدعوى للنيابة العامة",
    "صحة الوصية والإراثة",
    "إجراءات المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الحكم الابتدائي باطل لأنه لم يتم تبليغ النيابة العامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون صحة دعوى المدعين ويطالبون بإثبات صحة الوصية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، بما في ذلك الوصية ورسم الإراثة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية صحة تبليغ القضايا المتعلقة بالقاصرين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق القاصرين في القضايا الإراثية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقرار رقم 276 بتاريخ 05 فبراير 2022 في الملف رقم 2019214911 قسمة - ثبوت حالة الشياع - أثرها. إن المحكمة أجرت خبرة طبية وردت طعن الطالبة خصوصاً تنازل زوجها المالك عن الأصل التجاري، كما اعتمدت القسمة الحبيبة لرد الطلب بشأن أحد الرسوم العقارية، وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين، مما يجعل قرارها خارقاً للمقتضيات المحتج بها. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/09/2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ج)، الرامية إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2 بتاريخ 05/02/2018 في القضية رقم 201712014828. وبناءً على المذكرة الإضافية المدلى بها من الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ح) بتاريخ 09/10/2020 والمرفقة بنسخة شكاية بشأن التزوير. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01/08/2019 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية خديجة (ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين دنيا وياسمين ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2015 أن زوجها وأب ابنتيها حسن (ك) توفي وترك ما يورث عنه شرعاً وأتما تملكته شياعاً مع المدعى عليه عبد الله كامل ويتمثل في حقوق على الشياع في العقارين الأول ذي الرسم عدد 10... المتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية والثاني ذي الرسم العقاري عدد 98... وهو عبارة عن عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية وكامل العقار ذي الريع 5 هو عبارة عن شقة خاضعة لنظام الملكية المشتركة ونصف الأصل التجاري تحت عدد 2280528 وهو عبارة عن مقهى وأنه سبق له الكثير من الذكر بواسطة كرائها للغير منذ 09/09/2017 ورفض تسليم المدعيتيها القاصرتين فيه ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين مبلغ 52.605,00 دراهم; نصيبها ونصيب ابنتيها دنيا وياسمين في استغلال العقارات المذكورة حتى متم أكتوبر. أجاب المدعى عليه بأن المدعية دلت على أنها لم تتحق من النيابة القانونية ولم تتدخل في الدعوى قاضي المحاجير والمالكين على الشياع. وبعد إجراء بحث صدر الحكم عدد 2899 بتاريخ 02/12/2018 في الملف رقم 2201512014865 قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب على وجود قسمة حبيبة منصبة على الرسم العقاري عدد 10.... والحال أن الدعوى لا تتعلق فقط بواجبات استغلال هذا العقار بل عقارات أخرى ونصف الأصل التجاري؛ فمحكمة لم تتطرق إلى واجبات الاستغلال المتعلقة بالرسوم الأخرى ونصف الأصل التجاري. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الدعوى تتعلق إضافة إلى الرسم العقاري 10... بالرسم العقاري عدد 43... والأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى وكذا الرسم العقاري 08.... فأجرت محكمة خبرة طبية وردت طعن الطالبة بخصوص تنازل زوجها الهالك عن الأصل التجاري كما اعتمدت القسمة الحبية لرد الطلب بخصوص الرسم العقاري عدد 104... وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين عدد 98... وعدد 43... رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين؛ مما يجعل قرارها خارقاً للمقتضيات المحتجة. وعرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمئة أخرى طبقاً للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا 34/97 لإصداره له إثر الحكم المطعون فيه بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلي ولاعانلنع عنه بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان فية آنا 28 متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة عه: المملكة الجغريية 5 بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة؛ عياد الريمان أنويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزائري أعضاء وبمحضر المحامي العاقد الاليلة ضيعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214911",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الشياع",
    "parties_involved": "خديجة (ل) ضد عبد الله كامل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة (ل)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الله كامل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن (ك)",
      "role": "زوج المدعية المتوفى"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ج)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ح)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "يوسف (ع)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خديجة نجارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بملكية شياع للعقارات بين المدعية والمدعى عليه بعد وفاة زوج المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 نوفمبر 2015",
        "event": "قدمت المدعية مقالاً أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "02 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "تاريخ جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت حالة الشياع",
    "تحديد الحقوق في الملكية المشتركة",
    "إجراءات الطعن في حكم ابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بحقوقها وحقوق ابنتيها في العقارات والأصل التجاري، مع وجود حالة شياع واضحة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي عدم وجود تدخل قانوني من المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شواهد الملكية والخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وأحيلت القضية للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حقوق الملكية للشياع بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد أهمية تقديم شواهد ملكية سليمة والإجراءات القانونية المناسبة في قضايا الشياع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 132 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف ( الاجتماعي رقم 202115850 نزاع شغل - الدفع بانعدام الصفة - أثره. إن المحكمة لما أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتبرت أن علاقة الشغل قائمة بين طرفي النزاع استنادا إلى تصريحات الشاهدة التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا أن المطلوبة كانت تعمل بصفة مستمرة تحت تبعية الطالبة التي اكترت محل العمل من الفندق بيزنة نمف الرثيفلة الظاهرة؛ وما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة، خلافا لما نص عليه الفصل 708 من قانون المسطرة المدنية. رفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 66.99 المتعلق بمَدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 9 ككقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2002/11/01 كمشرفة على المحل التجاري التابع ببهو فندق (ك.ت.ف) مقابل أجر شهري قدره 3.000,00 درهم، وأنها لم تتوصل بأجرها منذ 2016/01/01 رغم مطالبتها المتكررة ورغم استمرارها في أداء مهامها إلى أن فوجئت بالطالبة تغلق المحل وتفصلها عن العمل بتاريخ 2016/12/05. وبعد جواب الطالبة التمست فيه أساسا عدم قبول الدعوى لعدم إثبات العلاقة الشغلية واحتياطيا رفض الطلب للتقادم. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية وبإخراج المدعى عليها الأولى من الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار ما يعتبره انعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أنها تمسكت في جميع المراحل التي تزعم المطلوبة أنها تشتغل بها مديرة ومستغلة من طرف السيد (ش.د) ومن الوثائق والحجج الكتابية لإثبات تلك الواقعة، وأكدت كذلك أنها لا ترتبط بها صلة الشغلية بالمطلوبة. وأن جملة ما قالته الطاعنة من عدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش صفة الطالبة رغم تمسكها بانعدام صفتها واعتبرت أن صفتها متوافرة وبالتالي تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. كما أن الطاعنة تمسكت بأن شهادة الشهود لا يمكن الأخذ بها كوسيلة من وسائل الإثبات ما دام أن هناك حجج كتابية تنفي ما يدعيه الشهود من وقائع عملاً بمقتضيات الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بتعليل فاسد ومخالف لوقائع النازلة وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن عقد التسيير الحر المبرم باسم السيد (ش.د) جاء واضحاً ومعززاً بمجموعة من الحجج الكتابية التي تثبت أنه لا يُستغل ولا يُسير من طرف هذا الأخير ولا علاقة له بالمحل موضوع النزاع. أن الطاعنة لم تنبت خلاف ما أدلت به الطاعنة من حجج كتابية ولم تثبت كون المحل تعود ملكيته لما وأن عقد التسيير الحر في اسمهما وبالتالي تكون صفتها كمشغلة منتفية في النازلة. وأن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر تعليلاً فاسداً ومخالفاً لمقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود الذي يرحح الحجة الكتابية على شهادة الشهود. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها أسست تعليلها على خلاصة غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية وغير مثارة من طرف المطلوبة معتبرة أن المحل وإن كان يسير ويستغل من طرف السيد (ش.د) إلا أنه توثق بتاريخ سابق وأن الطاعنة زوجته وبالتالي تحل محله في التسيير وهو ما يجعل التعليل فاسداً وخاطئاً للقانون مما يستوجب نقض القرار. لكن: خلافاً لما عابته الطاعنة على القرار فإن المحكمة مُصدرة القرار أحابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتبرت أن علاقة الشغل قائمة بين طرفي النزاع استناداً إلى تصريحات الشاهدة (إ.ز) التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية خلال جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا أن المطلوبة كانت تعمل تحت تبعية الطالبة منذ نونبر 2002 إلى غاية دجنبر 2016 بصفة مستمرة. وما جاء في الوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة. ومن جهة ثانية: فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المحتج به من قبل الطاعنة الذي يحمل اسم (ش.د) وفندق سياحة بتاريخ 01/10/2000، اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بنفس المحل وهي بذلك لم تفضل شهادة الشهود على الحجة الكتابية. وما جاء في القرار من أن الأمر يتعلق بتسيير حر وليس أصلاً تجارياً يرتبط بالتعصيم، مما يجعل القرار سليماً ومؤسساً على الثبوت للعلاقة الشغلية بين الطالبة والمطلوبة. وبالتالي جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارج عن أي مقتضى، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. بناءً عليه قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء؛ وبمحضر النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "132",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطالبة الضد الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المطالبة"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السادة عتيقة بحراوي، العربي عجابي، أم كلثوم قربال",
      "role": "المستشارون"
    },
    {
      "name": "السيد خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول نزاع بين طالبة عمل في إحدى المؤسسات السياحية والمشغلة بخصوص علاقة العمل ومطالبة الأجر والتعويضات بعد فصلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/01",
        "event": "بدء العمل كمشرفة في المحل التجاري."
      },
      {
        "date": "2016/01/01",
        "event": "لم تستلم الطالبة أجرها."
      },
      {
        "date": "2016/12/05",
        "event": "فصلت المطلوب عن العمل."
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض."
      },
      {
        "date": "2020/10/14",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بمراكش."
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "جلسة حجز الدعوى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الصفة في العلاقة الشغلية.",
    "عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة.",
    "التعويضات المطلوبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تؤكد استمرارها في العمل تحت تبعية الطالبة وتطالب بالتعويض عن الأجر الذي لم تدفعه لها.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تنفي وجود علاقة شغلية مؤكدة عدم صلتها بالمطلوبة وتعتبر أن الشهادة المقدمة غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، والمستندات الكتابية المتعلقة بالعلاقة الشغلية.",
    "rulings_made": "المحكمة اعتبرت أن علاقة الشغل قائمة وأن الطالبة ملزمة بدفع التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 708 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض والتمسك بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على قوة الأدلة الكتابية في إثبات وجود علاقة الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الشهادات والمواثيق في قضايا العمل لضمان الحقوق."
  }
}<|eot_id|>