<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1199 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 اللف الإدارية رقم 2020142985 انتخابات - عدم احترام الأجل - أثره إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. رفض الطلب رقم 0098005 للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 82 فد 202886 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 15 شتنبر 2020 جميع مآلاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشحيه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسمى 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب') بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 03 مايو 2021 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 والقي تقرر تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم (هشام (ش)) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 1 شتنبر 2020 عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفى الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية إلا أن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64-12 المحدثة بموجبه أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 04 أكتوبر 2019 وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني رقم 3065-19 وتاريخ 04 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، وأنه يتعين عليهم إجراء انتخابات جديدة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداء من 28 شتنبر 2020. وكذا تقطيع الانتخابات قطاعيا وإقليميا والمتمثل في البلاغ رقم 05. وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل القانوني ليتقدم بتظلم إلى الجهات المختصة بقصد تضمين اسمه لتوفره على جميع الشروط القانونية لكن دون جدوى، ما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه؛ معيبا على هذا القرار إتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات. عدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع وكذا عدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في الترشح. ملتمسا أساسا إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 جميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشيحه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث؛ وأجاب المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسماة 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب' على المقال بمذكرة جوابية أدلى بها نائبه الأستاذ (م.م) أكد من خلالها على مشروعية القرار المطعون فيه ملتمسا الحكم برفض الطعن. أما في السبب الأول للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام الأجل المحدد لإجراء انتخابات جديدة؛ ذلك أن المادة 2 من القرار الوزيري المشترك عدد 19.3064 حددت أجل إجراء هذه الانتخابات في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019، غير أن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية في مرحلة أولى تم بتاريخ 24 فبراير 2020 أي قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية؛ قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 15 شتنبر 2020 بعد رفع الحجر الصحي أي خارج الأجل القانون باعتبار أن آخر أجل كان بتاريخ 09 يناير 2020، وهذا ما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن؛ حيث إنه إذا كان الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل قد نص على أنه: 'يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسند إدارة الجمعية لمتصرف واحد أو عدة متصرفين، على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف معين'، فإن المُشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إحترام هذا الأجل خاصة وأن القضية تضمن مستندات الملف أن هناك ظروف واقعية وتنظيمية حالت دون تنظيم هذه الانتخابات. ولا يمكن تعديله في هذا المقتضى القانوني وكذا في قرار تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية: حيث كان هناك إعداد مشروع تقطيع انتخابي يغطي جميع الخلايا الانتخابية الجهوية والإقليمية والقطاعية الممثلة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل اقتضى إجراء تدقيق لقاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بالتعاضدية؛ وفرض الحجر الصحي إثر إنتشار وباء كورونا بشكل اقتضى تأجيل تنظيم الانتخابات إلى ما بعد أجل الثلاثة أشهر الذي حدد لها مسبقا وما السبب على غير أساس. في السبب الثاني للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي هو 25 يوما على الأقل قبل انطلاق عملية الاقتراع، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن؛ حيث إنه إذا كانت المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب (اقتراع سنة 2020) نصت على أنه يحدد تاريخ انطلاق عمليات الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات بموجب بلاغ يصدره المتصرف المؤقت يتم نشره على البوابة الإلكترونية للتعاضدية وفي صحيفتين وطنيتين على الأقل قبل التاريخ المحدد لانطلاق عمليات الاقتراع بخمسة وعشرين (25) يوما على الأقل فإن عدم إحترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان عمليات انتخاب مندوبي التعاضدية: لأنه يعتبر أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الاقتراع وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين الوطنيتين وما بالسبب من الطعن على غير أساس. في السبب الثالث للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من خلال إدراج شرط للترشح يقضي بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 7 و12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وهو شرط غير قانوني لأنه يصدر عن تقرير شامل بالوضعية الإدارية والمالية تحدد من خلاله المسؤوليات لكل عضو على حدة: وبالتالي لا يمكن منعه من الترشح لهذه الانتخابات، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن، حيث إنه ولمعالجة هذا النظام يجب أن يتضمن شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب كما صادق عليه المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2015 فإنه يشترط في من يترشح لانتخابات المندوبين أن لا يكون قد صدر أو طبق في حقه الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضديات بصفته عضوا في الأجهزة المسيرة للتعاضدية وبالتالي مادام أن الطاعن كان عضوا في المجلس الإداري المسير لجمعية التعاون المتبادل المسماة 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب' قبل أن يتم إسناد السلطات المخولة لمتصرفين مؤقتين في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 26 المشار إليه أعلاه بمقتضى القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 19-3065 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019 وإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 07 أكتوبر 2019؛ فإن ذلك يعني أن مقتضيات المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطبق على الطاعن وسبب الطعن يبقى غير مؤسس. وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقررا نادية للوسي فائزة بالعسري وعبد السلام نعناعي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1199",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم احترام الأجل لإجراء انتخابات التعاضدية",
    "parties_involved": "هشام (ش) ضد المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام (ش)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.م)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "المجلس الإداري المؤقت",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.م)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن قدمه هشام (ش) ضد قرار المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بسبب عدم تضمين اسمه في لائحة المرشحين لإجراء انتخابات هذه التعاضدية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 شتنبر 2020",
        "event": "الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2020",
        "event": "بدء عملية الاقتراع"
      },
      {
        "date": "04 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار مشترك بإسناد السلطات إلى متصرفين مؤقتين"
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2019",
        "event": "تحديد أجل إجراء الانتخابات"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2020",
        "event": "الإعلان عن بداية العملية الانتخابية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات",
    "عدم تضمين اسم الطالب في لائحة المرشحين",
    "عدم احترام الإجراءات القانونية للترشح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء القرار الوارد في البلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 بسبب رفض ترشيحه رغم استيفائه للشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "أجاب المجلس الإداري المؤقت بأن القرار المطعون فيه مشروع وتم احترام جميع الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وشروط الترشيح.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب لعدم أحقية الطاعن في الترشح بسبب كونه كان عضوا في المجلس الإداري السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187",
      "المادة 2 من القرار الوزاري المشترك عدد 19.3064"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد دور المجلس الإداري المؤقت وعدم وجود جزاءات على التأخير في إجراء الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل توبيخا حول الالتزام بالمعايير القانونية لإجراء الانتخابات داخل الجمعيات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(ترتيب محكمة النقض) رقم 99 بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 20218617353 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض، الرفع من طرف (ح.ل) الذي تقدم بشكوى مشتركة مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ ر.ب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، استئناف قضية القرار عدد 99 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بسطات بتاريخ 0/ف وهي القضية عدد 20202601784، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (م.ل) و(ل.ل). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 8 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ل).  وبناء عليه صدر القرار وتلي بالجلسة 03/01/2022 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رقم 2022 بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس، لطيفة أسكرم مقررة، والطيبة تكوقي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم ب: مرابس، وبمساعدة كاتب الضبط المرود. بلسيسبعيلري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218617353",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ح.ل (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض تقدم به طالب الحق المدني بسبب عدم استلامه نسخه من المقرر المطعون فيه وعدم إيداعه للمذكرة القانونية المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 نونبر 2005",
        "event": "صدور القانون رقم 23.05"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة المقرر",
    "تجاوز الأجل المحدد لتقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أثر على إمكانية تقديم الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم طالب النقض المذكرة المنصوص عليها للحصول على الحق المدني داخل الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بطلب النقض.",
    "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني لعدم الامتثال للأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني سقط.",
    "implications": "يعكس الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية للإجراءات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعزز من أهمية الأجل الخاص بتقديم المذكرات وفقًا للإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 237 (لصادر بتاريخ 22 فبراير 2022) ني اللف الاجتماعي رقم 202115682 نراع شغل - بطاقات الأداء - قوة في الإثبات ترجح على شهادة الشهود. إن المحكمة لما اعتمدت مدة العمل التي صرح بها الشاهد، واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها من الأجيرة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما 3 25 0 نقض وإحالة بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى تقضي القربة لوديا بتاريخ 2020/01/16 في ملف عدد 73 عن محكمة الاستئناف بالأكاهرة المغربية وبناء على المستندات المدلى بها في انقضائية، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بميدان الشغل. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وتسليم شهادة العمل والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الأجيرة تعويضات عنها، وتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في عدم الرد على مستنتجات أدلى بها كتابيا وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق لها أن أدلت بجلسة 2019/11/25 بمذكرة مستنتجات بعد البحث تضمنت دفعا جوهريا وأساسيا منه أن الدليل على استمرارية عملها هو أن التاريخ المضمن في مقالها الافتتاحي هو نفسه التاريخ المضمن في بطاقات الأداء المدلى بها في الملف وأن هذا التاريخ لم يسبق أن تغير في بطاقات الأداء. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه رغم أحقية ذلك مما يعتبر خرقا للقانون لعدم الرد على مستنتجات كتابية وجاء قرارها منعدما. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، القانون وفساد التعليل الموازن لانعدامه، حيث استندت إلى مزاعم بأنها بدأت العمل منذ سنة 2011 عوض التاريخ المحدد في مقالها الافتتاحي الذي هو 2008/01/14، واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها بحجة أن المعطيات في التقارير تختلف. وما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون وفاسد التعليل الموازن لانعدامه لكون بطاقات الأداء المدلى بها صادرة عن المطلوبة في النقض وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وأن المنازعة المعتمدة هي المنازعة الجدية من قبيل الطعن فيها بالزور أو إثبات خلاف ما ضمن بها. وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء أو ما يخالف ما ضمن بها. وبالتالي يكون التاريخ المضمن بها إقرارا كتابيا صادر عنها وملزم لها. والمحكمة لما استبعدت ما ضمن ببطاقة الأداء بخصوص تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على تعليل فاسد موازٍ لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني بخصوص استبعاد بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة لم تنتبه إلى أن تاريخ بداية العمل لم يتغير رغم تغير الفترات والسنوات وأنه لا يعقل أن تشتغل فترات متقطعة خلال السنة أو خلال مدة الادعاء وتطلب بطاقة الأداء تحمل نفس تاريخ بداية الشغل مما يكون معه القرار خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أنها عززت ادعاءها بمجموعة من بطاقات الأداء عن طيلة سنوات العمل تشير كل منها إلى أن تاريخ بداية العمل هو 2008/01/14 مما يؤكد أن عملها لدى المطلوبة في النقض كان بصفة مستمرة طيلة الفترة المدعى بها من طرفها. وأن منازعة المطلوبة في النقض في طبيعة العمل، دون بطاقات الأداء الصادرة عنها ودون الطعن فيها بالطرق القانونية تجعلها وسيلة إثبات كتابية، ترجح على شهادة الشهود. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت مدة العمل من سنة واحدة فقط استنادا إلى ما صرح به الشاهد واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها من الطالبة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الرابعة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي في 2021/05/01 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكان فيه الكتلة تركيبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة خراوي، مررة، والعربي عجابي، وعمر تيزا، وأم كلثوم قربال أعضاء، وعم محاضر الجلسة العامة السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتبة الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "237",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الفصل التعسفي وتعويضات العمل",
    "parties_involved": "الأجيرة، المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة خراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مررة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي للأجيرة عن العمل والمطالبة بالتعويضات عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/16",
        "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة."
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "جلسة العلنية لمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021/05/01",
        "event": "تلاوة القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد بطاقات الأداء",
    "خرق القانون لعدم الرد على مستنتجات كتابية",
    "الاعتماد على شهادة الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتماد على بطاقات الأداء كدليل على استمرارية العمل وعدم تغير تاريخ بدء العمل.",
    "defendants_arguments": "استندت إلى مزاعم لعدم اعتراف ببطاقات الأداء رغم أنها منقوصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بطاقات الأداء والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية للبث فيها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأثير الحكم على حق الأجيرة في التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر إعادة نظر القضية في ضوء اعتبار الأدلة الموثقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم066 (بتاريخ 24 ماي 2022) في (الملف الجنائي رقم 20221263610) طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفًا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفًا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه، مما يجعل عدم قبول الطلب صحيحًا حسب القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع من (ب.ه.ع) عن طريق الأستاذة (ف.ح) بتاريخ 2011/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية عدد 20192602528، والقاضي بعدم البت، بتأييد ما قضى به من عدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(خ.س) بصفتهم متهمين ومشتكى بهم من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. فيما يتعلق بقبول الطلب: بناءً على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفًا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفًا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن عبد المالك الهاشمي استأنف الحكم الابتدائي وقضي بعدم قبول استئنافه، وتقدم ورثته بطلب نقضه ورفض طلبهم حسب القرار عدد 2 بتاريخ 2018/10/18 ولم يتضرروا من القرار الاستثنائي المطعون فيه الصادر بعد النقض، مما يفقدهم الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبهم لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض بالمصاريف التي تستخلص طبقًا للإجراءات المقررة بشأن مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسًا، والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررًا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني حسن أزنير، وعم محضر الأمين العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263610",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضايا عدم قبول للطلبات",
    "parties_involved": "عبد المالك الهاشمي، (ك.س)، (خ.س)، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك الهاشمي",
      "role": "موروث الطاعن"
    },
    {
      "name": "ب.ه.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "أستاذ محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "الأمين العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن بالنقض المقدم من قبل ورثة عبد المالك الهاشمي ضد قرار محكمة الاستئناف المتعلق بقبول استئنافهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/04",
        "event": "صدور القرار بعدم البت في استئناف ورثة الطاعن."
      },
      {
        "date": "2018/10/18",
        "event": "رفض طلب النقض من قبل المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في تقديم طلب النقض",
    "وجود الشخص كطرف في الدعوى الجنائية",
    "عدم تضرر الطاعن من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب المقدم يسعى إلى نقض القرار بسبب عدم قبول الاستئناف الذي يعتبر مخالفًا لأحكام القانون.",
    "defendants_arguments": "لا يحق للطاعن قبول الطلب لأنه لم يكن طرفًا في الدعوى ولم يتضرر من الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة وثائق الملف وقرارات المحاكم السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وبالتالي يحكم على الطاعن بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وعدم قبوله.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية شرط المصلحة في قبول الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح المحكمة أن الطاعن لم يكن له الحق في تقديم طلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 994 (لصـادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) في الملف رقم 2018/141271 حول الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - تقادمها. لئن كان القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية قد نص في مادته الأولى أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة؛ تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة، فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية". في باقي مواد هذا القانون ولا في غيرها ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم؛ ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه، ولا يتأتى له ذلك. وبالتالي، إذا كانت المحكمة قد اعتبرت عدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بطريقة سليمة. لذا، فقد رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث إنه من خلال وثائق الملف ومحتوى القرار المتعلق بالطعن بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه، أنه بتاريخ 01 يوليوز 2009، تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث لكافة أنواع المفروشات، وفي إطار عملها توصلت بطلبية من المكتب الوطني للمطارات رقم 030009 من أجل تزويده بمجموعة من الأفرشة يصل مجموع قيمتها إلى مبلغ 588.440 درهم، توصل بها شخص يدعى (م...) كرئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والعطل حسب ما هو مؤشر عليه بسند التسليم، غير أنها لم تتوصل بمبلغ الطلبية. ما حدا بها إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمعرفة صفة متسلم الطلبية، حرر على إثره مأمور التنفيذ محضرا بتاريخ 2016/03/21 ملتمسة الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانون بأداء مبلغ 588.440 درهم تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ، مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم 2009/12/20 إلى غاية التنفيذ، وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000 درهم، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب هذا الأخير وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانون بأدائه لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 588.440 درهم مع الفوائد القانونية وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطالب (المدعى عليه) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة قواعد التقادم والصفة، ذلك أنه دفع بتقادم الدعوى استنادا إلى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 1 و 2 من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية، وتم رده بالقول أن الدين المطالب به يدخل ضمن زمرة الديون التي لم يصدر الأمر بدفعها. إلا أن تسديدها داخل الآجال المحددة كان بفعل الإدارة، وترتب عن ذلك دعوى بهذا الشأن وأنه لم يكن ملزما بالأمر بالدفع ولا بالتسديد لمبلغ المديونية خلال الآجال المحددة، ولم تكن المديونية في حالة نزاع من قبله، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 2 من القانون رقم 03-56 في مواجهته، إذ أن المطلوبة في الطعن لم تبرم صفقة معه بالشكل القانون السليم، ولم تسلم الخدمات بموجب ما يقتضيه القانون، كما أن الآمر بالصرف لم يوقع على تسليم التوريدات والخدمات المذكورة حسب ما يشير إليه. وما دام أن ممثله القانون قد تسلم الصفقة؛ فلا يمكن إلزامه بالأمر بالدفع أو بالتسديد تحت طائلة عدم قبول الطلب، إذ أن التاريخ الذي زعمت فيه المطلوبة في الطعن أنها سلمت الأفرشة هو 2009/12/20، ولم تسجل دعواها إلا في 2016/04/11، والحال أن مدة التقادم هي 4 سنوات مما ينفي القرار بعدم قبول الطلب. وقد استنتجت محكمة النقض من ذلك، حيث إن مرسوم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المشار إليه لم يكن قد نص في مادته الأولى، وجميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة... تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة؛ فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد في باقي مواد هذا القانون ولا في غيره ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم داخل أجل أربع سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأتى له ذلك، فالمحكمة بما انتهت إليه من عدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، ولم تخرق أي مقتضى، وما بالفرع على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والأول من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ثبوت صفته وبنقصان التعليل والمنازعات لنعدمه، وبانعدام الأساس القانوني المتجلى في مخالفة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية والبند 20 من الفاتورة ومخالفة حكم سابق صدر في نفس النزاع ومخالفة الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة في النقض زعمت في مقاها الافتتاحي بأن الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى (م...)، في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2016/03/31 هو (م...) وأن كليهما ليس ممثلها القانوني الذي يجب مخاطبته طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع واعتبرها مدينة بالمبلغ المحكوم به عليها، معللا ذلك بالقول أن المعاملة ثابتة بين الطرفين لوجود سند الطلب عدد: 0-9 بتاريخ 01 يوليوز 2009 الموجه إلى المعنية بالأمر من أجل توريد الطلبيات المفصلة بالسند أعلاه، وهي الخدمة التي تمت بكيفية فعلية حسب الثابت من خلال سند التسليم المؤشر عليه من طرف رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20، وأن "بون" التسليم والفاتورة المزعومين المدلى بهما أمام محكمة الموضوع لا يحمل أي منهما تأشيرته ولا توقيع مديره العام، وهو ما يجعل الدعوى موجهة لغير ذي صفة ومخالفة 1ر2 من المسطرة المدنية الذي يستوجب مخاطبة الأشخاص الاعتباريين في شخص مثليهم. وأنه سبق للمطلوبة في الطعن أن تقدمت بنفس الطلب موضوع النزاع الحالي المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي أصدرت فيه حكما تحت عدد: 445 بتاريخ 2014/04/14 قضت فيه بعدم قبول الدعوى، وأنه لم يحدث أي تغيير على واقع النزاع وعلى وثائق الملف من بعد الحكم بعدم القبول، ومع ذلك صدر حكم جديد في نفس النزاع وصدر بقبول الدعوى فقضى عليه بأدائه مبلغ المديونية وقدره 588.440 درهم بدون وجه حق وتم تأييده استئنافيا، وأن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات البند رقم 20 من الفاتورة وكشف الأثمان، ذلك أن أمين الصندوق رفض التأشير على الأمر بالدفع لوجود تناقض بخصوص العنصر رقم 20 بين الفاتورة وكشف الأثمان المدلى بهما من طرف المطلوبة في الطعن، وأن العنصر رقم 20 المذكور والمتعلق بأقمشة الستائر قد ضمن في الفاتورة مرتين دون مبرر مشروع؛ ومعنى ذلك أن المطلوبة في الطعن لم تنفذ التزاماتها كومطابقة لسند الطلب، لأنها لم تسلم العنصر رقم 20 من الطلبية كما حددته في كشف الأثمان، وأن القرار المطعون فيه لم يراع مقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تبيح لأي أحد أن يباشر دعواه إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، ولم يتحقق فيها بالتدقيق، ولم يتأكد من توفر الوثائق الضرورية القانونية، ولم يتحقق من تنفيذ المطلوبة في الطعن لكافة التزاماتها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعى بما جاء به من: "أن صفة المستأنف تستمد من سند الطلب التي تقدم بها المكتب الوطني للمطارات تحت عدد 030009 بتاريخ 01 يوليوز 2009 للشركة المستأنف عليها، والذي حصر قيمة الطلب في مبلغ 588.440 درهم، والذي كان موضوع سند التسليم المؤشر عليه من طرف السيد (ج.م) بتاريخ 2009/12/20، والذي كان حينها رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل، وهي المصلحة التي ثبت من خلال المحضر الاستجوابي كونها تابعة للمكتب المستأنف ومقرها بمطار محمد الخامس." وأن ما أثير حول كون الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى (م...) في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المشار إليه هو (م...)، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى اسم الشخص المؤشر على سند التسليم موضوعه ويبقى ما بالفرعين على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بغياب غفالة المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2003 المتعلق بالصفقات العمومية ومخالفة المرسوم نفسه، حيث يستحق عن العمل المشروع ذلك أنه من خلال التعاقد مع المطلوبة في الطعن بخصوص الطلب العيني بمبلغ 220.000 درهم - على الرغم من أن المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2003 تمنع القيام بمثل هذه الصفقة بناء على مستندات طلب باقتناء توريدات - يعد خرقا مع أشخاص آخرين في إطار المنافسة المشروعة التي تحميها قواعد الصفقات العمومية. وأنه في غياب الخدمات والتوريدات المبنية على القانون لا يستحق المتعاقد مع الإدارة أي مقابل مالي مقابل الخدمات والتوريدات المشروعة، كما أن التعويض يستحق على الخطأ الذي قد ترتكبه الإدارة، وأنه أمام المطلوبة في الطعن دعاوى أخرى غير الدعوى الحالية، لأنه لا يمكن المطالبة بمبلغ مالي عن توريدات تمت في إطار مخالف للقانون وإلا تم إضفاء الشرعية على هذه التوريدات وعلى ذلك العقد على الرغم من منافاتهما للشرعية والمشروعية مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف، خاصة سندي الطلب والتسليم المشار إليهما، وتبين للهيئة وجود معاملة بين الطرفين من أجل توريد الطلبيات المفصلة فيها، وأن هذه الخدمة قد تمت بكيفية فعلية أشرعت من قبل رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20 والتي أكدت ما تم بموجب المحضر الاستجوابي مقابل مبلغ 588.440 درهم المحدد في الفواتير المسلمة للمطلوبة، واعتبرت المحكمة محقة في الحصول على هذا المبلغ أمام تحقق توريدها للسلع موضوع سند الطلب، وأن عدم استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا في إطار تعاقد الطرفين لا يعد حجة على عدم استحقاق المستأنف عليها لخدماتها المنجزة، ما دامت الإدارة لا تنكر تسلمها، وباعتبارها الأولية في ضمان والسهر على سلوك أنجع الأساليب في تعاقدها وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف لمذه العلة، فيضحي ما بالفرع على غير أساس. لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية اللسوني مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141271",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - تقادمها",
    "parties_involved": "المدعية (المطالبة) مقابل المكتب الوطني للمطارات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ج.م",
      "role": "رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية اللسوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعية بمبلغ عن خدمات تم تقديمها للمكتب الوطني للمطارات، حيث كانت المدعية قد قدمت طلبية للمكتب والذي لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليوز 2009",
        "event": "تقديم المدعية طلبية للأمانة العامة لمكتب المطارات"
      },
      {
        "date": "2009/12/20",
        "event": "تسليم الخدمات والإفراج عنها حسب سند التسليم"
      },
      {
        "date": "2016/03/21",
        "event": "تقديم المدعية لمحضر استجواب لمعرفة صفة متسلم الطلبية"
      },
      {
        "date": "2016/04/11",
        "event": "تسجيل دعوى المدعية"
      },
      {
        "date": "18 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة على الدولة",
    "صفة المستأنف والسبب في عدم سداد المدعى عليه",
    "وجود خطأ مادي في توقيع الشخص المستلم.",
    "توافر الشكليات القانونية في التعاقد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها قدمت الخدمات المطلوبة بناءً على سند الطلب وأنه لم يتم تسديد أي مبلغ، مما يجعلها تستحق المبالغ مدفوعة.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات يدعي تقادم المديونية ويرتكب خطأ في تعريف المستلم، حيث يقول إنه لم يكن ملزما بالدفع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى سند الطلب والسندات المتعلقة بالتسليم والبينة على وجود خدمات قدمت بشكل فعلية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم السابق للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون",
      "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة أيدت قرار المحكمة الإدارية ورفضت الطعن.",
    "implications": "أن القرار يسهم في توضيح كيفية تعامل الديون المستحقة على الدولة مع قضية التقادم وحماية حقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تقدما في فهم القضايا المتعلقة بالديون الحكومية وطريقة معالجة التقادم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم157 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف رقم 2021512963). حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - أثره. لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه منح المطلوب نفس التعويض المحكوم له ابتدائيا عن تشويه الخلقة فإن مجموع ما هو مستحق له لا يقتصر على التعويض عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني وإنما يشمل كذلك التعويض عن تشويه الخلقة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. باسم جلالة الملك. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 أكتوبر 2020 في الملف عدد 20201202480. وبناء على وسائل النقض والأوراق المودعة بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تعرض لحادثة سير وقعت بتاريخ 0 تلححادثة سير تسببت فيها دراجة نارية ثلاثية العجلات لاذ سائقها بالفرار. طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة حياة بنسليمان، قضى الحكم الابتدائي بتحمل الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة كامل مسؤولية الحادثة وأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب، وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (م.ن) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من خرق الفصلين 359 من قانون المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 134 من القانون رقم 7-99 المتعلق بمدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه طبقا لمقتضيات المادة 0 من ق.م.ج سيتضح أن الحادثة لها طابع اعتداء بالعنف من طرف الغير ولا تكتسي طابع حادثة سير بفعل ناقلة ذات محرك؛ والصفحة الثانية من المحضر المذكور والمعنونة "محضر المعاينة والانتقال" يتبين منها أن الراجل (أ. ع) صرح في بداية الأمر لطاقم نجدة الشرطة رقم 762 الحاضر إلى عين المكان بأنه تعرض للعنف من طرف شخص على معرفة قريبة منه وبعد ذلك أفاد بأن سيارة مجهولة النوع والرقم صدمته ولاذ سائقها بالفرار. وأثناء التحقيق تبين أنه لم يتعرض للحادثة سير من طرف ناقلة ذات محرك فاعل. لذا، فإن الحادئة تكتسي طابع عمدي وصندوق ضمان حوادث السير لا يتدخل. فإنه من غير المعقول أن يتم إغفال ما ورد في تصريح المدعي الذي أكد من خلاله تعرضه للحادثة، وبالتالي فإن ما استخلصته محكمة الاستئناف سليم ومعلل، خصوصا وأن العبرة فيما يثبت للمصاب بمحضر الضابطة القضائية هي بتصريحه الحامل لتوقيعه. لذلك، فإن القرار المطعون فيه بمنح المدعي نفس التعويض المحكوم له ابتدائيا عن تشويه الخلقة غير مقبول. لمذة الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512963",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض عن تشويه الخلقة",
    "parties_involved": "الطالب (المدعي) ضد صندوق ضمان حوادث السير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ح.ن)",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حياة بنسليمان",
      "role": "خبيرة طبية"
    },
    {
      "name": "(م.ن)",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بحادثة سير تعرض لها المدعي بسبب دراجة نارية ثلاثية العجلات، حيث طالب بتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الحادثة",
    "تعويض عن العجز البدني والألم",
    "تشويه الخلقة وتأثيره على التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض عن الأضرار البدنية نتيجة الحادثة وأكد أن المسؤولية تقع على الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة.",
    "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أن الحادثة ليس لها طابع حادثة سير بفعل ناقلة ذات محرك، وطلب إثبات عدم وقوع الحادثة من الأصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت محكمة الاستئناف إلى محضر الضابطة القضائية وأقوال المدعي حول طبيعة الحادث.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب بسبب عدم وجود دليل كافٍ على وقوع الحادثة بفعل ناقلة ذات محرك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 4 من القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدّم من الطالب.",
    "implications": "uyobح حكم محكمة النقض يعزز المبدأ القائل بأن تقديم الأدلة الداعمة ضروري لإثبات وقوع حادثة سير وطلب التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس أهمية المحاضر الرسمية في تحديد مسؤولية الحوادث وضرورة وجود شهود أو أدلة تؤكد وقوع الحادث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 126 (بتاريخ 11 فبراير 2020) في الملف الاجتماعي عدد 2018/15928 الاتفاق في إطار الصلح التمهيدي - عدم قابليته للطعن. لا مجال للحديث عن إلغاء عقد الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي بمقتضيات المادتين 73 و74 من مدونة الشغل المتعلقتين بتوصيل تصفية كل حساب الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إنهاء العقد لأي سبب كان وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، ولا بمقتضيات المواد 62 وما يليها من المدونة المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي. إن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء بحث، تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، لاسيما أمام وجود معطيات تاريخية تتعلق في الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي. إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 ينهي النزاع وتحكم المملكة المغربية برفض الطلب بانعدام المعنى. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1995 بأجرة شهرية قدرها 7000 درهم إلى أن تم طرده سنة 2012 دون مبرر، مطالبا الحكم له بما هو مسطر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وذلك بناءً على قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسائل المعتمدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وذلك بخرق المادة 41 من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة استغلت جهل العارض بالنصوص القانونية واستدرجته لإبرام صلح تمهيدي معها وأدلت به إلى المحكمة، وأن العارض فصل تعسفيا من عمله، وأن هذه المقتضيات لا تعنيه في شيء. وأن الحكم ساير المطلوبة في النقض لما استدل بالفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة يكون إنما عن صواب وموجبا للنقض. وأن عقد الصلح المدلى به لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 41 لأنه لا يتضمن توقيع الطرفين ومفتش الشغل كما أنه يفتقر إلى المواصفات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من مدونة الشغل. كما لا تشتمل العبارة "قرئ وصودق عليه" ويحمل مبلغا إجماليا غير مفصل ولم يحدد المبالغ المستحقة عن كل من الضرر والفصل والأقدمية والعطل وغيرها من المستحقات الواجب أداؤها للعارض الذي التمس إجراء بحث في النازلة للتدقيق في الوصلين بالأداء المدلى بهما ولم يستجب لطلبه. وأن القرار خرق مقتضيات المواد 62 و63 وما بعدها من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة بلجوئها إلى توقيع العارض على عقد الصلح الذي يفيد أن الطرد الذي تعرض له من طرفها يعتبر تعسفيا لم تسلك مقتضيات المواد أعلاه. كما تعيب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به من رفض طلبات العارض على محضر اقتراح المطلوبة في النقض على عمالها وليس عن الصلح التمهيدي، وهو ما يعتبر تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يوجب نقضه. ورغم ذلك، خلافا لما عابه الطاعن، فإن المقرر قانونا، مع الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل أنه يجوز إنهاء الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي وفق الفقرة 4 من المادة 532 أدناه أو الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. الشرط اللفظي المتطلب على تعويض يستوجب توقيع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل ومن ينوب عنه. يجب مصادقة صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم. وثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي المدلى به من قبل المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة، وكذا توقيع العون المكلف بالتفتيش بالعطف. وموجب هذا الاتفاق تم الإشهاد على تسوية النزاع نهائيا مع المطلوبة في النقض مع اعتباره توصيلا لاستلام الطالب لمبلغ التعويض الإجمالي المحدد في مبلغ 59.585,00 درهم، وبذلك يكون الاتفاق المتوصل إليه بين الطالب والمطلوبة منتجا لكافة آثاره القانونية. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بإلغاء عقد الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادتين 73 و74 من مدونة الشغل المتعلقتين بتوصيل تصفية كل حساب الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إلغاء العقد لأي سبب كان، وذلك من أجل تصفية كل الأداءات تجاهه. ولا من مقتضيات المواد 62 وما يليها من المدونة المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي. وأن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، لاسيما أمام وجود حجة كتابية تتمثل في الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي. إضافة إلى عدم طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي، إذ يبقى من حقه الدفاع عما أثير فقط. وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهيا للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم، يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الحال، فكان ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يشبه أي خرق لما وقع الاستدلال به من طرف الطاعن والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد شي عدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/15928",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء عقد الشغل",
    "parties_involved": "المطلوبة (المشغلة) والطاعن (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "شي عدة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية موضوع الإلغاء التعسفي لعقد الشغل من قبل المشغل وطالب الأجير تعويضات عن الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995",
        "event": "بدء عمل الطاعن لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "فصل الطاعن عن عمله"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية اتفاق الصلح التمهيدي",
    "الطابع التعسفي لفصل الأجير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن في عدم انطباق المقتضيات القانونية على اتفاق الصلح، واستغلال جهل الأجير بالنصوص.",
    "defendants_arguments": "مشروعية الاتفاق وعملية الفصل غير التعسفي وفق الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاتفاق المبرم بين الطرفين في إطار الصلح التمهيدي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار الاتفاق نهائيا وغير قابل للطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "المواد 62، 73 و74 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن.",
    "implications": "تأكيد قوة الاتفاقات المبرمة في إطار الصلح التمهيدي وعدم جواز الطعن فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يؤكد أهمية المساطر المنصوص عليها في مدونة الشغل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار رقم 53 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2021 في الملف الشرعي رقم 2019/121318) نفقة - التنازع بين الزوجين في النفقة من عدمه - أثره. المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته، حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها. تم رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المردودة رقم 98 7059 2 2015 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع) والقرار عدد 1166 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1606725. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 08 يونيو 2014 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي بتاريخ 29 ديسمبر 2015. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 1 قدمت الطاعنة (ف.ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (س.م) وأنجبت منه الابنين (ح) بتاريخ 06/11/2008 و(ي) في 20/02/2010، وأنه بتاريخ 03/05/2016 طردها رفقة الولدين من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق، والتمست الحكم بأدائه لما نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 9000 درهم سنويا لهم جميعا، الكل ابتداء من تاريخ طردهم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. وبعد إجراء البحث، أجاب المدعى عليه بأن ما جاء بالمقال يفنده إقرار المدعية بجلسة البحث بوجودها رفقة ابنيه ببيت الزوجية، وما أدلى به من وصلات تثبت أدائه أجرة كراء البيت وواجبات تزويده بالماء والكهرباء إلى حدود سنة 2019؛ وأبدى استعداده لأداء اليمين القانونية على الحوز والإنفاق على زوجته وولديه، وطلب الحكم برفض الطلب. وقضت المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2019 في الملف عدد 2018/16064430 بأداء المدعية اليمين القانونية على أن زوجها المدعى عليه لم ينفق عليها ابتداء من 03/05/2016 وعلى ابنيها (ح) و(ي) ابتداء من 11/12/2018 والكل إلى 15/01/2019: وعلى ابنيها (ن) و(ع)، فإن حلفت استحقت عنها نفقتها بحساب 600 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحساب 450 درهم شهريا لكل واحد منهما. مع أدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بنفس الحساب أعلاه ابتداء من 16/01/2019 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً أو صدور حكم آخر محل هذا الحكم؛ ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض نفقة الولدين (ح) و(ي) عن المدة السابقة لتاريخ 11/12/2018، وحكمت تصدياً على أن الزوج بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق عليها (كذا) ببيت الزوجية خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018: فإن حلف رفض الطلب، وإن نكل حلفت الزوجة المستأنفة بناءً على له للعقد لها بنفس القدر المحدد ابتدائياً. وتعديل بخصوص ما قضى به من نفقة أبنائها (صحيح من تاريخ 2016/05/03 إلى 2018/12/11 وذلك بإلزام الزوج المستأنف بأداء يمين الإنفاق على 5465 قرشاً. وبتأييد في الباقي مع بيان أن ما ورد في منطوق الحكم المستأنف من ذكر اسم الولدين (1099 ز (ع)) مجرد إقحام لا تأثير له. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة ودفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين وجهت للمطلوب النقض طبقاً للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في شق من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية مجتمعتين معاً للارتباط بخرق الفصلين 85 و345 من ق.م.م. ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يتضمن أي وقائع أو معلومات يمكن أن تكون إثباتاً لادعاءات المستأنف الأصلي، وأن حيثياته كلها معتمدة على ما تم خلال المرحلة الابتدائية، وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، فإن وجّهت إليه اليمين وأداها، يحكم لصالحه ويحسم النزاع بشكل نهائي غير قابل لأي طعن؛ عدا إذا كان هناك خلل في إجراءات أداء اليمين. وإذ المحكمة ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من يمين، وقضت من جديد على المطلوب في النقض بأداء اليمين على الحوز والإنفاق عليها خلال المدة ما بين 03/05/2016 إلى 10/12/2018، والحال أنها نفذت الحكم المستأنف وأدت اليمين بحضوره على عدم إنفاقه عليها خلال نفس المدة، وانتهت المنازعة بينهما بصفة نهائية لا رجعة فيها، فقد جاء قرارها مخالفاً للفصل 85 المشار إليه؛ ومعللا تعليلا ناقصاً موازياً لانعدامه ومعرض للنقض. 2 --- Page 3 --- لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته، حيث كان حاضراً أو غائباً وهي ببيت الزوجية: لأنه يعتبر حائزا لها مقتضى عقد الزواج؛ لقول ابن فرحون في تبصرته أنه: 'يقبل قول الزوج أنه أنفق على زوجته إذا كان مقيماً معها وادعت أنه لم ينفق عليها لشهادة العرف له'. ولما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعنة مستقرة بإقرارها ببيت الزوجية رفقة ابنيها: (ح) و(ي) وأن المطلوب في النقض قد ادعى مواصلة الإنفاق عليهم خلال المدة المدعى بها، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من يمين على الزوجة، وقضت تصدياً على الزوج بأداء اليمين القانونية على أنه كان يحوز وينفق على زوجته خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018، وعلى قاعدة النكول فإنه قد أقر قرينة حوز للزوجة بيمينه وطبقت القاعدة الفقهية أعلاه، التي هي قاعدة نص قانوني تطبيق سليم وعللت قرارها تعليلا كافياً واستبعدت أيما لما من سلطة في تقويم الوقائع والحجج، محضر أداء الطاعنة لليمين استناداً للحكم الملغى، وليس يمين قضاء وليست يمين حاسمة. ويبقى ما جاء بالنعي أعلاه دون أساس. وتعيبه في الشق الثاني من الوسيلة بخرق القانون وحقوق الدفاع، وبالتناقض في التعليل ومخالفته للواقع، ذلك أن الطاعنة على دفعها من خلال استئنافها الفرعي بهزالة مبالغ النفقة المحكوم بها، ابتداءً من تاريخ إمساكها عن الإنفاق في 03/05/2016 وليس 2017؛ فجاء قرارها مخالفاً للقانون وحارقاً لحقوق الدفاع ومعرضاً للنقض. حيث إنه من جهة، فقد استجابت المحكمة لطلب الطاعنة وحددت تاريخ وقف المطلوب في النقض عن الإنفاق على ولديه: (ح) و(ي) في 03/05/2016، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب نفقتهما عن المدة السابقة لتاريخ 11/12/2018، وقضت من جديد على المطلوب بأداء اليمين على مواصلته للإنفاق خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018، على قاعدة النكول؛ ويبقى ما أثير في هذا الخصوص مخالفاً للواقع. ومن جهة أخرى، فإنه ولما كان تقدير النفقة يدل على سلطة قضاة الموضوع في أساسه على عناصر القانون، فإن المحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعنة وولديها (ح) و(ي) واعتبرته موضوعياً ومناسباً لحال الطرفين، راعت في ذلك مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة والدخل الشهري للمطلوب كموظف بالقوات المساعدة والذي حُدد في 5056 درهماً، ولم يثبت ما يخالفه، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي ولم تخرق حقوق الدفاع، وجاء ما بالشق من الوسيلة الأولى غير مقبول ودون أساس في الباقي. --- Page 4 --- هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني عيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/121318",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازع في النفقة بين الزوجين",
    "parties_involved": "ف.ح (المدعية) وس.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع حول نفقة المدعية وأبنائها بعد طردها من بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مايو 2016",
        "event": "تاريخ طرد المدعية وأبنائها من بيت الزوجية."
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2019",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة ادعاء الإنفاق من قبل الزوج.",
    "تحديد المواعيد السابقة للإنفاق من قبل الزوج.",
    "التأثير القانوني للطعن في حكم الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بحكم بأداء النفقة لها ولأبنائها بسبب الطرد من بيت الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ادعاءات المدعية بالأداء ويطلب رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تثبت الإقامة ببيت الزوجية واستعداد المدعى عليه لأداء اليمين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإبقاء حكم الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد حق المدعية في النفقة بعد تقييم أدلة الإنفاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على عدم وجود تناقض في التعليل من قِبل المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 201911619508 محكمة الإحالة - الانقياد لقرار النقض - أثره باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون 57 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-05-13 في القضية عدد 2019202 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأداء تعويض مدني قدره 4 آلاف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ه) و(م.ه) وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: بناءً على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.ر) محام بمدينة الدار البيضاء المقبول والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، معللة قرارها بما يلي: 'حيث إنه من الأمور التي ثبتت للمحكمة من خلال الاستماع لجميع أطراف النزاع أنهم كلهم ورثة الهالكة أمهم التي كانت تكتري هذا المنزل وأن جميع الأطراف كانت تتصرف وتحوز موضوع النزاع، وأن الكل اجمع على أن جوهر النزاع يكمن في رغبة كل طرف من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط... وأن المحكمة ورعايتها في الإجابة على النقطة المتعلقة بمناقشة الإشهاد اللفيف ووصولات الكراء المدلى بها في الملف والتي تثبت تواجد المتهم بموضوع النزاع، فإن هذه المسألة لم تبق مثار خلاف من جميع الأطراف. من كون المتهم يتواجد بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع، وأن الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار، وأن هذه الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن... وأن ما يرمي إليه الفصل 570 من القانون الجنائي إنما هو حماية من يكون بيده التصرف في عقار من تنتزع منه الحيازة قهرا تلافيا لما عسا هان يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي، وليس غاية النص تمكين صاحب الحق في عقار من ممارسة حقه الذي خوله له القانون بوسائل أخرى للتوصل إليه... لكن هذا التعليل مناقض لما خلص إليه من إدانة بعد أن أثبت القرار أن الطاعن كان يقيم ويحوز هذا العقار ويتصرف فيه تبعًا لما أثبته شاهداه (ب.و) و(ع.ب) وما أدلى به من حجج ووثائق تدحض تصريحات المشتكين اللذين أفادا أن الطاعن كان يقيم بغرفة أسفل الدرج واستغل غيبتهما واستولى على محلهما وقام بسرقة أشيائهما وعرضهما للتهديد والسب. من جهة أخرى، فإن القرار لم يرتب الأثر القانوني على كونه من المفروض أن جميع أطراف النزاع كانوا ورثة للهالكة أمهم، وكلهم كانوا يتصرفون ويحوزون موضوع النزاع، والكل اجمع على أن جوهر النزاع يكمن في رغبته في الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط. فضلاً عن أن القرار خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي التي تشترط أن تكون الحيازة بيد الغير وبمفهوم المخالفة ألا يكون المنتزع واضعًا يده وحائزا بدوره للعقار ثم أن يكون الانتزاع خلسة أو بواسطة القوة. وهي العناصر المنتفية في النازلة بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن كان يحوز ويتصرف فيه طيلة حياة والدته وبعد وفاتها بشهادة الشهود وباقي الحجج والوثائق المدلى بها. كما أن القرار أكد أن لصاحب الحق في عقار وسائل أخرى للتوصل إلى حقه وليس ضمنها مقتضيات الفصل 570، لكنه تناقض مع نفسه وتراجع للقول بأن جنحة انتزاع عقار من يد الغير قائمة في حق الطاعن، ما يكون معه القرار متسما بفساد التعليل يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن قرار محكمة النقض عدد 61358 الصادر بتاريخ 04-07-2018 في الملف الجنحي عدد 2017-20177 قضى بنقض القرار الجنحي أعلاه بعلة عدم مناقشة كل شاهد على حدة وسماع شهود اللائحة ومناقشتهم حضوريا أمامها وتناقش الإشهاد ووصولات الكراء والوكالة المدلى بها في الملف وتبدي رأيها فيها سلبا أو إيجابا لتخلص على ضوء ذلك بثبوت أو انتفاء العناصر المادية وباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي دون أن تتأكد بدقة من عناصر جنحة التهديد بعد استفسار الشهود عنها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف مبدئيا قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى كون محل النزاع مشاعا بالإرث بين الطاعن والمطالبين بالحق المدني باعتبارهم ورثة للهالكة أمهم التي كانت تكتري المنزل موضوع النزاع وأن جميعهم كانوا يحوزونه ويتصرفون فيه وأن جوهر النزاع يكمن في رغبة كل واحد من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط. وقد عادت المحكمة وانقيادًا منها لقرار محكمة النقض إلى إعادة الاستماع إلى مصرحين (م.ط) و(خ.ط) اللذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الجميع يتواجدون بموضوع النزاع وأن المتهم انتزع منهما محلهما ومنعهما من الولوج إلى المسكن، رغم أنه استفاد من شقة ورحل إلى عين البرجة كما استمعت للشاهدين (ب.و) و(ع.ب) واللذين أكدا بدورهما بعد أدائهما اليمين القانونية بتواجد المتهم بمحل النزاع ولا علم لهما بباقي التفاصيل، مستنتجة على ضوء ذلك بأن المتهم ورغم تواجده بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع فإن الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار وأن هذه الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن، ما ارتأت معه المحكمة أنه لا مجال لمناقشة الإشهاد اللفيف ووصولات الكراء المدلى بها في الملف وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911619508",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "(م.ه) و(م.ه) ضد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "محام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم على المدعى عليه بشهر واحد حبسا وغرامة مالية بعد منعه للدعوى المدنية من ولوج المسكن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 مايو 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "04 يوليو 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض ранее"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "انعدام التعليل",
    "إثبات الحيازة والمنازعة حول العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطالبون بالحق المدني أنهم الورثة الشرعيون للعقار وأن المدعى عليه انتزع ملكيتهم بشكل غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه كان يتصرف في العقار بشكل مشروع وأنه كان يعيش فيه مع والدته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ووثائق تثبت الحيازة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة برفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "المحكمة أكدت على حقها في إعادة تقييم الحيازة في القضايا المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك تناقض في حيثيات الحكم، مما يجعله عرضة للطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 21 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2022) في الملف الجنائي رقم 20216622289 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح بجميع قواعد تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع. صرح أفضى به بتاريخ 01/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الموقرة. تضمن نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 04/10 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع الملك، حيث حكم عليه بمدة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة تعاونية (...) تعويضاً قدره 6000 درهم، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميله المصاريف تضامناً مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/04 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/06 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. من أجله يسجل على المسمى (ي.م) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21/03 في القضية عدد 20655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بو شعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسين بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622289",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "ي.م (المطعون)، النيابة العامة، المحكمة الابتدائية بمراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "المطعون"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بو شعيب مرشود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم ابتدائي متعلق بانتزاع الملك. تم التنازل عن طلب النقض من قبل الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/04",
        "event": "تصريح الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "21/06",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/03",
        "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات المتطلبة للتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "صرح الطاعن بالتنازل عن طلب النقض وقدم الطلب وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا توجد حجج من جانب المدعى عليه حيث تم الحكم لصالح المدعي بموجب حكم ابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار بوشعيب مرشود.",
    "rulings_made": "قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي للاستخلاص المصاريف، مما يعكس احترام الطاعن للإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت جلسة النطق بالحكم في أجواء قانونية منظمة وبحضور جميع الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>