<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض رقم 87 -ح ف ر الغرفة التجارية القرار رقم 286 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2019 في الملف التجاري رقم 2017/131470 تقادم - انقطاعه بوجه صحيح - أثره. بمقتضى الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود، إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. ومؤداه أن الانقطاع يعتبر وكأنه لم يكن التقادم قد حصل بالفعل وانقضى الدين، إذ أنه في حالة انتفاء أجل التقادم، فإنه لا مجال للتمسك بانقطاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لديها أنها اعتبرت أنه تحقق في التمسك - التبرير تجريبي - أن كشوف الحسابية المقدمة من الطرف المتمسك لا يمكن اعتبارها قاطعة للتقادم، ما دامت أنها جاءت لاحقة لانقضاء مدته القانونية، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللاً برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لوسيطها في التأمين الطالبة تأمينات (...) بمبلغ 775.733,86 درهم. ملتمسة الحكم بأدائها للمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى، أرفقتها بعرض مقابل عرضت فيه أنها ليست مدينة للمدعية أصليا بأي مبلغ بل إنها دائنة لها بمبلغ 267.854,80 درهم. ملتمسة الحكم بإجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي العالق بذمة شركة التأمين. فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة حلص، بموجبها الخبير (أ.خ) أشار إلى أن تأمينات (...) دائنة لشركة التأمين العربية بمبلغ 274.705,09 درهم. ثم صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة أخرى انتهى بموجبها الخبير (ع.) إلى أن تأمينات (...) دائنة لشركة التأمين بمبلغ 424.968,23 درهم. وبعد استنفاذ الإجرائات، صدر الحكم القطعي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء شركة التأمين لمبلغ 3.51702 درهم. استأنفته شركة التأمين استئنافاً فرعياً مع مقالة إضافية رامت منه الحكم برفع المبلغ إلى 3.683.731,23 درهم. وبعد تداول المذكرات بين فرقاء النزاع، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف. نقضته محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 23/12/2015 في الملف رقم 22014-1-3-7 بعلة أنه: "ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه (الصفحة 13) أن الطالبة أثارت ضمن مذكرتها الختامية بعد الخبرة الدفع بالتقادم متمسكة بأن ...(مبلغ الدائنية المزعومة من طرف المستأنف فرعياً ناتج عن معاملة تمت قبل 2/1996 والحال أن المطالبة به لم تقع إلا سنة 2005 وبالتالي قد طالها التقادم)، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المذكور ولم تجب عنه بالرغم مما قد يكون له من تأثير على قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض". وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإحالة قراراً بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى. قضاء محكمة النقض رقم 87 بفرقة الغرفة التجارية به بخصوص المقال المقابل والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وهو موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها أدلت للمحكمة بكشوف حسابية صادرة عن المطلوبة آخرها يحمل تاريخ 31/8/2005، وأن التقادم ينقطع بأي أمر يعترف فيه المدين. مقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده حسب الفصل 382 السالف الذكر، فإن إدلاءها بمثل هذه الكشوف يعتبر إقرارا بالمديونية ومن ثم فإنه لا يجدر القول بتحقق التقادم والمحكمة لم تلتفت للكشوف المذكورة، مما يكون بمثابة خرقاً مما يستوجب التصريح بنقض قرارها. لكن؛ حيث إنه فضلاً عن النعي لموضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها لم يسبق التمسك به أمامها، إذ أن ما سبق التمسك به يتعلق باحتساب أجل التقادم وليس بانقطاع التقادم بأي أمر يعترف فيه المدين وفقاً للفصل 382 من ذات القانون. فإن الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: "إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع" وهو ما يفيد أن الانقطاع يكون له أثر ما لم يكن التقادم قد حصل بالفعل وانقضى الدين، إذ أنه في الحالة التي ينقضي فيها أجل التقادم فإنه لا محالة للتمسك بانقطاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثبتت أن التقادم الخمسي قد تحقق. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض في الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد سعداوي، ووليم نايل قشاوين السادة: سعاد الفرحةوي مستشارة مقررة وعبد الإله كركه ودعو عائشة فرما الأعضاء ومحضر الجلسة العام السيد فيكم وكاتبة الضبط السيدة نوال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/131470",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التقادم - انقطاعه وتأثيره",
    "parties_involved": [
      "شركة تأمينات (...)",
      "شركة التأمين العربية"
    ]
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سعيد سعداوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "وليم نايل قشاوين",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحةوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله كركه",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عائشة فرما",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "فيكم",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "نوال",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضت شركة تأمينات (...) بدعوى ضد شركة التأمين العربية تطالب فيها بسداد مبلغ مالي عن خدمة تأمينية ولم تنته القضية بشكل أولي ثم تدخلت محكمة النقض بعد استئناف أحكام سابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/8/2005",
        "event": "آخر كشف حسابي تقدمه الشركة المدعية."
      },
      {
        "date": "23/12/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بشأن قبول الاستئناف."
      },
      {
        "date": "13/10/2019",
        "event": "صدور القرار النهائي بمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استمرارية التقادم",
    "استحقاق المبالغ المالية المطالب بها",
    "أثر انقطاع التقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تتمسك شركة تأمينات (...) بأن التقادم قد انقطع ولم تنقضِ المدة القانونية للمطالبة بالمبلغ.",
    "defendants_arguments": "تتعرض شركة التأمين العربية بأن المطلب قد طالته مدة التقادم وقدمت أدلة تدعم موقفها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكشوف الحسابية المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي وكذلك الاستئناف بمقتضى كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية المطبقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد القواعد القانونية المتعلقة بالتقادم وأثر الانقطاعات في الديون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الوضوح في تقديم الأدلة المتعلقة بالتقادم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشسات قُرارات محكمة النقض - البجث المدنى - العدد 39 بقضية تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 38 الصادر بتاريخ 9 يناير 2018 (الطلب رقم 2015414892 عقار محفظ - دعوى تحديد نسب الشركاء على الشياع - رفعها من طرف المتوفى - أثره. لا يصح التقاضي إلا من ذي أهلية؛ والميت عديم الأهلية، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تحديد نسب الشركاء على الشياع؛ بعلة أن المقيد في الرسم العقاري يعتبر حياً دون تمييز بين من يرفع الدعوى إذ لا تصح منه وهو ميت ولا من توجه ضده. تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو مثابة العدم. حيث يذكر في وثائق الملف أنه تقدم الطاعنون (م.ل) ومن معه و(ب.ط) ومن معه بمقال افتتاحي أعقبوه بثلاثة مقالات إصلاحية عرضوا فيها أهم المعطيات التي تخص الرسم العقاري عدد (...) الذي قيدوا به بدون نسبة معينة وأن رغبتهم في إجراء قسمة قضائية مع باقي الشركاء في هذا الرسم تقتضي قبل ذلك تحديد نسبة وسهم معين لكل واحد منهم؛ والتمسوا الأمر بإجراء خبرة لإعداد فريضة شاملة للرسم العقاري (...) لتحديد أسهم كل شريك على الشياع فيه وإعداد تقرير مفصل لذلك مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بتسجيل الفريضة بالرسم العقاري المذكور وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري وأجاب الطاعنون بأن الدعوى يجب أن تقدم ضد جميع الورثة بعد الإدلاء بالإراثة المتعلقة بهم ولا يكتفى بالوارث الظاهر احتراما لقاعدة جمع الخصوم وبأنه لا يمكن المطالبة بإجراء خبرة لإعداد فريضة في رسم عقاري بل بأن إعدادها يتم من طرف العدول ويتم المصادقة عليها من طرف القضاء الذي يأمر المحافظ بتسجيلها به ولا يمكن للخبير أن يعد فريضة من تلقاء نفسه ودون عرض الحجج والأسس التي اعتمد عليها لإقامة الفريضة على القضاء خاصة وأن المطلوبين لم يبينوا من هم الشركاء الذين ستقام لهم هذه الفريضة، وأن المقال الإصلاحي قدم ضد متوفين وضد بعض الورثة الظاهرين غير الحقيقيين للمتوفين من المالكين بالرسم العقاري والقاعدة أنه لا حكم في مجهول، هذا مع العلم أنه سبق الحكم بعدم قبول دعوى القسمة لاختلاف الطرفين فيها. المحكمين قضت محكمة النقض - الجلسة العادية - العدد 39 بخصوص تطبيق قانون المسطرة المدنية. مقدم الجواب هو ما هو مسجل في شهادة المحافظة العقارية. تقدم المطلوبون (م.ف) ومن معهم و(ح.إ) ومن معه بمقال مضاد تضمن نفس الملتمس الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى؛ وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أمرها الخبير (ع.ب) والذي انتهى في تقريره إلى بيان أنه عمد إلى تحديد النسبة التي يعلكها حالياً طالبوا التحفيظ الثلاثة الأًصليون ومن بعدهم ورثتهم الفرعيون المباشرون وبعد التعقيب على هذا التقرير أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 03 ديسمبر في الملف 1037829 بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكور مع تسجيل الفريضة التي حددها بالرسم العقاري (...) بمحافظة العقارية بسطات، واستأنفه المطلوبون (م.ب) ومن معه وورثة (ع.ب) وورثة أخيه (أ.ب) وورثة ابن هذا الأخير المتوفي (س) وورثة (ل) و(ع) و(ر) و(ع) وورثة (ز.ب) كما استأنف فرعياً المطلوب (أ.ب) ومن معه وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تحت عدد 200804 بتاريخ 2008/04/23 في الملف 9059042 قضى "في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الأصلي بالنسبة لـ (م.ب) وورثة (ر.ب) وبقبوله بالنسبة لورثة (ر.ب) وكذا وبقبوله بالنسبة لباقي الأطراف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي بالنسبة لورثة (ر.ب) وبقبوله بالنسبة لباقي الأطراف، وبإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية" وبعد الإحالة على هذه، تقدم المطلوبون (م.ب) ومن معه بمقال إصلاحي لفتح خبرة بواسطة الخبير (ج.ع) الذي أعد تقريرًا انتهى فيه إلى تحديد نسب مرج أمطر إليهم، أمام شركاء في الرسم العقاري المدعى فيه، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 148 بتاريخ 2012/10/08 في الملف 0969 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة" متنا قبل" الخبير تاج: نظراً لذلك بتحديد نسب المالكين على الشياع في الرسم العقاري (...) على الشكل المحدد بالمنطوق"، واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض هم مقال تضمن وسيلتين؛ ولُيجب المطلوبون. حيث يعيبه الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وذلك بتأييده للحكم الابتدائي رغم دفعهم بأنه يخرق القانون بقبوله الدعوى وقد تم تقديمها من بعض الأموات كما هو الشأن بالنسبة لكل من (أ.ب) و(م.ب) اللذين أدلوا بشهادة وفاة ورغم ذلك اعتبر القرار أن الدعوى صحيحة شكلاً ودفعوا أيضاً بأنه على فرض الأخذ بما هو مسجل في الرسم العقاري فإن عدد الأطراف آنذاك هو 115 وليس 116 كما ورد بالحكم الابتدائي وبمقال الدعوى؛ وبأن الصفة والأهلية من النظام العام ولا يمكن إجراء المسطرة الحالية من الأموات وإن كانوا مقيدين بالرسم العقاري بل يجب أن ترفع الدعوى من أحياء عملاً بنص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بأن العبرة بما هو مقيد بالرسم العقاري والحال أنه وثي تناقض واضح لم يعتمد ما هو مقيد به إذ اعتبر أن العدد 116 وليس 115 كما جاء في الدفع وأن هذا العدد ترتب عن إغفال تسرب يعني شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2013/02/07 وبذلك أضاف شخصاً إلى العدد الإجمالي المُخفف. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن التقاضي لا يصح إلا من ذي أهلية، والميت عديم الأهلية، والطاعنون دفعوا بأن الدعوى رفعت من أموات كما هو الشأن بالنسبة لكل من (أ.ب) و(م.ب) وأدلوا بما يفيد وفاتهما حقيقة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن المقيد في الرسم العقاري يعتبر حياً دون تمييز بين من يرفع الدعوى إذ لا تصح منه ميتاً ومن توجه ضده. تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو مثابة العدم. وبهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. هذا وقد صدر القرار وتلي في ذلك التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. تم تشكيله من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: العياشي وحلي نقرائي وعبد الواحد جمال الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بوزرو ومحمد عفنا ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغيل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015414892",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تحديد نسب الشركاء على الشياع",
    "parties_involved": "المطلوبين (م.ل) ومن معه و(ب.ط) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "طالب الدعوى"
    },
    {
      "name": "ب.ط",
      "role": "طالب الدعوى"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ح.إ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "ز.ب",
      "role": "وريث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بنزاع حول تحديد نسب الشركاء على الشياع في عقار معين، حيث تقدمت مجموعة من الأطراف بدعاوى من أجل إجراء قسمة لهذا العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الدعوى."
      },
      {
        "date": "03 ديسمبر",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة."
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2008",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقبول وإلغاء الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2012",
        "event": "صدور حكم ابتدائي آخر بتحديد نسب المالكين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أهلية المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالمتوفين.",
    "التأكيد على ضرورة تقديم الدعوى من الأحياء.",
    "التناقض في عدد الأطراف المشاركين في الدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الدعوى ضد الشركاء وضرورة تحديد النسب للأسهم في العقار المذكور.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى عدم قبول الدعوى من الأموات والتأكيد على أن الولاية في الدعوى يجب أن تكون من الأحياء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدم من الخبير (ع.ب).",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الأهلية في التقاضي",
      "ضرورة وجود صفة الشريك في الدعوى"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "سيؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في القضايا المتعلقة بشركاء العقارات المتنازع عليها وأهمية أن تكون الدعاوى مقدمة من ذوي الأهلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تبرز أهمية القوانين المتعلقة بالأهلية في التقاضي وضرورة التأكد من تضامن جميع الورثة عند رفع الدعاوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 17 الصادر بتاريخ 13 يناير 2016 بن الملفات التجارية عدد 201533643 عقد التسيير - اتفاق لاحق له بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد لوفاة المسير - أثره. تبين من الاتفاق الذي احتج به أنه تم بين الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود الذين ينضوي تحتهم الطاعنون وبين جمعيات النفطيين للمغرب في شخص ممثلها القانوني باعتبارها تمثل شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر مطلوبة من ضمنها، أنه جاء لاحقًا على عقد التسيير موضوع النازلة، وتضمن اتفاقًا جديدًا أهمه تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد لوفاة المسير ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود. المحكمة فيما انتهت إليه من فسخ عقد التسيير بعلة وفاة المسير ودون اعتبار ما ورد في الاتفاق المذكور تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع بشكل سيئ مما يعيب قرارها بدوره سوء التعليل. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 27 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 2238 الصادر بتاريخ 2013/04/17 عن محكمة الاستئناف التجارية لعدم احترام العقد المبرم، وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/09/14 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و(ع. ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/23. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/13. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (...) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع المرحوم (م. ق) بعقد تسيير حر من أجل تسيير محطة الوقود الكائنة بسيدي قاسم، وأن العقد المبرم ينص في فصلها 11 على أنها تصبح مفسوحة بقوة القانون في حالة وفاة المسير، وأما علمت بوفاة (م. ق) بتاريخ 2010/05/10 وقد وجهت له إنذارا من أجل فسخ العقد غير أنه لم يتم إفراغ المحطة خلال الأجل الممنوح لهم؛ والتمست التصريح بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينها وبين المرحوم المذكور وبإفراغ ورثته من المحطة المدعى فيها من شخصهم وأمتعتهم وكل من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة إكراهية مع استعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال... وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. حكم استأنفته شركة (...) فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمصحح الإمضاء بتاريخ 2017/01/11 وبإفراغ المستأنف عليهم من المحطة ومن يقوم مقامهم ومن أمتعتهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازن لانعدامه: استنادًا إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى لم تعلل ذلك على كون تجميد البند المتعلق بالفسخ لا يقوم مقام القانون وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون وأن البند المتعلق بفسخ العقد لوفاة المسير وأن عدم وجود ما يفيد الترحيل يجعل التعليل ناقصًا يوازي انعدامه ومعرضًا للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللته ما يلي: "وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، عملًا بالفصل 236 من ق.ل.ع. وأن الاتفاق الذي احتج به من طرف المستأنف عليها والذي ينص على تجميد البند المتعلق بالفسخ لا يقوم مقام القانون وليس له قوته، لما في ذلك من مخالفة لنص المادة 230 من ق.ل.ع... "؛ والحال أنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 المحتج به يتبين أنه تم بين الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود الذين ينضوي تحتهم الطاعنون وبين جمعيات النفطيين للمغرب في شخص ممثلها (ع. ع) باعتبارها تمثل شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر مطلوبة من ضمنها، أنه جاء لاحقًا على عقد التسيير موضوع النازلة وتضمن اتفاقًا جديدًا أهمه تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد لوفاة المسير ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود.. والمحكمة فيما انتهت إليه من فسخ عقد التسيير بعلة وفاة المسير ودون اعتبار ما ورد في الاتفاق المذكور تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 ق. ل. ع بشكل سيء وجاء قرارها بدوره سيئ التعليل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي ورئيساً والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرراً - السعيد شوكيب - محمد الصغير - محمد وزاني أعضاء وعُضدغ القام العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201533643",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد التسيير",
    "parties_involved": "الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود vs جمعيات النفطيين للمغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ق",
      "role": "مسير"
    },
    {
      "name": "أ. ع",
      "role": "مندوب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "مندوب المطلوب ضدهم"
    },
    {
      "name": "ع. ز",
      "role": "مندوب المطلوب ضدهم"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفسخ عقد تسيير محطة وقود بعد وفاة المسير وتطبيق القوانين المعمول بها في مثل هذه الأحوال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/05/10",
        "event": "وفاة المسير (م. ق)"
      },
      {
        "date": "2012/01/11",
        "event": "تاريخ العقد المبرم"
      },
      {
        "date": "2015/12/23",
        "event": "الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2016/01/13",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق حكم الفسخ في حالة وفاة المسير",
    "مفعول الاتفاقيات الجديدة بعد وفاة المسير",
    "تفسير نصوص قانونية متعلقة بالعقود والفسخ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطالب الطاعنون بفسخ عقد التسيير لوفاة المسير وعدم إفراغ المحطة.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن الاتفاق لاحق يجميد الفسخ ويجب اعتباره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة العقد المبرم والاتفاقات اللاحقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "قد يكون لهذا الحكم تأثير على كيفية تطبيق الفسخ في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب أخذ دروس من هذا النزاع حول تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالعقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الإدارية - لبلبوق - 18 سنة 2014 القرار عدد 390 الصادر بتازة في 27 مارس 2014 في القضية 414354 (شركة فتنيس المغرب ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) إن الاتفاقيتين المطلوب فسخهما تتعلقان باستغلال الملك العمومي الطرقي من طرف الطاعنة عبر تمرير شبكة من الألياف المعدنية البصرية مقابل إتاوة تؤدى للشركة المغربية للطرق السيارة التي أبرمت العقد بصفتها مفوضة من طرف الدولة لتدبير مرفق عمومي. وقد منحت في هذا الإطار امتيازات السلطة العامة وخولها القانون استخدامها في إدارة المرفق العام المعني. كما أن الاتفاقيتين موضوع الطلب تضمنت شروطا، منها إمكانية الفسخ التلقائي للعقد بقرار صادر عن السلطة المنظمة للاتصالات أو في حالة سحب الترخيص الممنوح للمستفيدة أو انقضائه. ويتقرر فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم أداء المستفيدة للإتاوة المتفق عليها بعد انصرام شهرين عن تبليغها بالإنذار بالأداء دون جدوى. وهي سمات تؤكد الطبيعة الإدارية للاتفاقيتين موضوع الطلب. تمسكت الطاعنة بأن الفصل 23 من العقد أسند صراحة اختصاص الفصل في المنازعات المترتبة عن تنفيذه للمحكمة الإدارية بالرباط التي جاء حكمها بهذا الخصوص معلوما فيه الكفاية ومرتزا على أساس قانوني صحيح وبالتالي جديرا بالتأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. ومن الحكم المستأنف المشار لمراجعه أعلاه أن الشركة المغربية للطرق السيارة بالمغرب تقدمت بتاريخ 2012/11/05 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيها أنها بموجب اتفاقية الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 9 بتاريخ 2/12 بشأن تطبيق القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة، رخصت للمدعى عليها باحتلال الملك العمومي. في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المغربية في نونبر 2005 من أجل إنشاء شبكة من الألياف المعدنية البصرية تمر عبر الملك العمومي الطرقي، مقابل إتاوة محددة في (15) درهما للمتر الطولي وذلك بموجب اتفاقيتين غير أنها لم تسدد ما ترتب عن فواتير السنوات 2010-2012 رغم توصلها بها، إذ ترتب بذمتها ما مجموعه (60.198.984) درهم امتنعت عن أدائها بعدما وجهت لها عدة إنذارات دون جدوى مما أدى إلى تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه. وأن المدعية أصبحت تبعا لذلك تحتل الملك العام الطرقي دون سند ولا قانون لذلك. التمست الحكم بفسخ الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه وطرد المدعى عليها من الملك العمومي الطرقي موضوعهما مع حفظ حق الطالبة في استخلاص الإتاوات السنوية والتعويض عن التماطل والفوائد القانونية مع تحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت المدعى عليها دافعة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على اعتبار أن العقد موضوعه تنتفى فيه عناصر وشروط العقد الإداري. وبعد استيفاء المناقشة، صرحت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في الاختصاص النوعي: حيث أسست الطاعنة استئنافها على خرق المادة 8 من الاتفاقية الدولية المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية من أجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقعة بتاريخ 3/09/2009. حيث إن الاتفاقيتين المطلوب فسخهما تتعلقان باستغلال الملك العمومي الطرقي من طرف الطاعنة عبر تمرير شبكة من الألياف المعدنية البصرية مقابل إتاوة تؤدى للشركة المغربية للطرق السيارة التي أبرمت العقد بصفتها مفوضة من طرف الدولة لتدبير مرفق عمومي. وقد محت في هذا الإطار امتيازات السلطة العامة وخولها القانون استعمال أساليبها في إدارة المرفق العام المعني. حيث أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب ومregistered بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 150633 ومنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما هو ثابت من ديباجة الاتفاقية رقم 540985 التي لم تكن محل منازعة من طرفها المبرمة بين شركتين خاضعتين للقانون المغربي. أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن العلاقة التعاقدية منشأ النزاع تخص طرفا أجنبيا وتقتضي بالتالي أعمال الاتفاقية الدولية المحتج بخرقها، الشيء الذي يجعل سبب الطعن المستند عليها غير جدير بالاعتبار. وحيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف بعدم مراعاة الطبيعة الخاصة للعقد المبرم بين الطرفين بعلة أنه لا تتوفر فيه أركان وشروط العقد الإداري. ولكن حيث أن الاتفاقيتين المطلوب فسخهما تتعلقان باستغلال الملك العمومي الطرقي من طرف الطاعنة عبر تمرير شبكة من الألياف المعدنية البصرية مقابل إتاوة تؤدى للشركة المغربية للطرق السيارة. وقد محت في هذا الإطار امتيازات السلطة العامة وخولها القانون استعمال أساليبها في إدارة المرفق العام. لذلك، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. رئيس الجلسة: السيدة عائشة بن الرمضاني. المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "414354",
    "date_of_ruling": "27 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ اتفاقيتين لاستغلال الملك العمومي الطرقي",
    "parties_involved": "شركة فتنيس المغرب, الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الرمضاني",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الشركة المغربية للطرق السيارة بفسخ عقدي امتياز لشبكة الألياف المعدنية البصرية بسبب عدم سداد المستحقات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-11-05",
        "event": "تقديم الشركة المغربية للطرق السيارة دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2005-11",
        "event": "إبرام اتفاقية الامتياز مع الحكومة المغربية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع",
    "الطبيعة الإدارية للاتفاقيتين",
    "عدم سداد المستحقات المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليها لم تسدد المستحقات المتعلقة بالاتفاقيتين مما أدى إلى تحقق الشرط الفاسخ.",
    "defendants_arguments": "العقد موضوع النزاع لا يتوفر على عناصر وشروط العقد الإداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق عقد الامتياز وفواتير المستحقات غير المدفوعة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بفسخ الاتفاقيتين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من الاتفاقية الدولية للاستثمار",
      "القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "القرار يؤكد على الطبيعة الإدارية للاتفاقيات المتعلقة بالمرافق العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بشروط العقد في مجال المرافق العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 316 (القرار بتاريخ 15 مارس 2022) للفصل (لإجتماعي رقم 202215190) نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. 2001 يميه شيع رفض الطلب باية 2 ادا اللقانون بناء مقال النقض المه ا ع 20 . طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نض المراؤ 20893598653 الصادر بتاريخ 220211006 في الملف عدد 105 20211501 عن لمحكمة لفائدة تداكبسطات. المحيب. الأعدىر. للسلتعة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220301. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/15/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 5 قال عرض فيه؛ أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 220070901 وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر فتم تقديم شكاية أمام مفتش الشغل لتنعقد اجتماعات بتاريخ 2019/12/17 و 2019/12/24: وآخرها 2020/01/03 وقد اقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2.000 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين مما لم يحصل معه توافق و أنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع؛ يبقى إنهاء العقد تعسفياً لأجله التمست الحكم لا بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب الطالبة الذي جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقف نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها بدليل أنها عندما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم مُدليةً بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يرجع إلى القوة القاهرة وإلى أسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة التي تم استيرادها من الخارج ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث تاريخ 37 الصلح؛ وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الحكم الابتدائي 00 58 لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وي 4 يوما من شهر دجنبر 2019 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غ8 كديدية مسألة نفتها الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن..في شأن وسيلة النقض الفريدة حتمها أن تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانون سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوبة مقدمة الحجة على دعوتها للعمل بموجب رسالة توصلت بها ولم تستجب و أن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع فجاء قرارها من غير تعليل وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج وتحديدًا تحويل مادة القطن إلى خيط تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي. وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد أن انعكست تحلياته على ندرة المواد الأولية في السوق العالمي توقفت نتيجته الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين و أن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف الأجراء؛ و أن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها لكنها أساءت إعماله بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوبة و الحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيمًا وهو ما ليس موضوع النازلة و أن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوبة كجزاء، و الحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفها بل هي التي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا يد لها فيه وتحكمه ظرفية عالمية. وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص في المادة الأولية وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب بالمقاولة التي تعيش صعوبة اقتصادية فالطالة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء إلا أنها راسلته من أجل الرجوع إلى العمل ولم يستجب فيكون بذلك في حكم المغادر للعمل بصفة تلقائية وبالتالي لا مجال لمواجهة الطالبة بمقتضيات المادتين 66 و 67 وما يليهما من مدونة الشغل كما ذهب إلى ذلك القرار موضوع الطعن.
ومن جهة ثانية اعتبر القرار مجرد دخول المشغلة مع أجرائها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل أو إنهاء عقد الشغل في حد ذاته إنما تعسفي للعقد الشغل وعلل قرارها بذلك غير أن التعليل الذي أورده القرار مستشهداً بالمادة 41 من مدونة الشغل لم ينص كذلك: 1 وكية أن تقضي كذلك بإرجاع الأجير إلى شغله وأن الصلح في تعريفه يضم قانون الالتزامات والعقود والرّدكالآتي: "الصلح عقد بمقتضاه يحسم قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه" أو حقًا "وأن اجتماع المشغل مع الأجير لدى مفتش الشغل ومناقشة جوانب النزاع والمطالب والاقتراحات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، جال فشل محاولته، لا يعتبر آلية تلقائية يستشف منها أن الواقعة توصف بإتمام تعسفي لعقد الشغل كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن وقائع النزاع كما هي ثابتة ضمن الملف لا يمكن وصفها بالإتمام التعسفي لعقد الشغل؛ و أن الأمر يتعلق بواقعة يستشف منها المغادرة التلقائية للمطلوبة، ثم يجعل القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرض للنقض. لكن خلافًا لما نعته الطاعنة على القرار من جهة أولى فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل و أن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية وعجزها عن تحديد مدته مضيفةً أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها إلا أنه رفض ذلك مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل وإنما بسبب راجع للمشغلة ولا يد للأجير فيه، وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل بهذا الخصوص، لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة مادامت تتمسك بأن الأمر يتعلق بظرف مؤقت. ومن جهة ثانية فإن الثابت بقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إنهاء عقد الشغل كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 03 يناير 2020 والمنجر من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة ما دامت قد وجهت بعد تقديم دعواه، فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع فهو غير مقبول إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد بملك الأجير حق قبولها أو رفضها. ومن جهة رابعة فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمي وتحليل تفشي وباء كوفيد على ندرة المادة الأولية وكذا ما أثير بخصوص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أسبابا جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وأثيرت الأول هرب لووك التالي، وهو ما لا يجوز لاختلال الواقع فيها بالقانون فهي غير مقبولة. فقضت محكمة النقض برفض الطلب وتجميد الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "316",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات فصل الأجير",
    "parties_involved": "المطالبة والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كوتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً بين الطالبة والمطلوب حول الفصل التعسفي والأعباء المترتبة على إنهاء العقد. يدعي المطلوب أن الطالبة لم تقدم مبرراً لوقف النشاط، بينما الطالبة تدعي أن الظروف الاقتصادية هي سبب توقفها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/17",
        "event": "اجتماع أول مع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2019/12/24",
        "event": "اجتماع ثانٍ مع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2020/01/03",
        "event": "اجتماع ثالث مع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2020",
        "event": "محضر اجتماع مع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل",
    "مدى اعتراف المحكمة بالمغادرة التلقائية",
    "تحديد وجهة نظر كل من الطالبة والمطلوب بشأن توقف النشاط"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطلوب عدم وجود مبرر لفصل الأجير ولم يتم التعامل معه بعد انتظاره للعودة إلى العمل.",
    "defendants_arguments": "تدعي الطالبة أن توقف النشاط كان بسبب ظروف لا إرادية وأن جميع الإجراءات اتخذت لإرجاع الأجراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وقرارات الاجتماعات مع مفتشي الشغل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تحديد الأعباء القانونية على المشغلة ومراقبة الظروف المؤدية إلى توقف النشاط."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية ما يتعلق بالأسباب الاقتصادية وظروف السوق العالمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 271 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023. الطعن بإعادة النظر - حالاته. من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناء على مقال الطعن المرفوع من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) لامي، المقدمة إلى محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4151 الصادر بتاريخ 22/02/2016 في ملف عدد 2016415258 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 7/9/2016 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها بمناسبة مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو (ع) موضوع المطلب عدد 16611، تقدمت كمتعرضة إلى جانب المسمى (ف.ح) بن (س.ح) مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما عن شراء من المسمى (م.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 31/10/1977. وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك وبعد ذلك اشترت الطاعنة من (ح.م.ح) حقوقه المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 31/10/1977، مضيفة أنها استصدرت قرارًا انتهائيًا قضى بصحة تعرضها، وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه والتمست الحكم باستحقاق الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 16611 والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء وأرفق المقال بوثائق. وأجابت الطاعنة بأن شراءها للحصص المطلوب استشفاعها كان بتاريخ 6/09/2016، وتقدمت بطلب الشفعة إلا بتاريخ 1/10/2016 وذلك بعد مرور 15 يومًا من إبرام عقد الشراء وبعد مرور الأجل المحدد قانونًا لطلب الشفعة وأن حقها في طلب الشفعة لم يعتبر مبررًا لعدم ممارسة حق الشفعة داخل الأجل، وأن الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 05/12/2016 في طلب الطعن. واستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارًا تحت عدد 22 تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ونقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 24597. وبعد الإحالة: واستئناف أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 167 بتاريخ 12/11/2015 في الملف عدد 201514034 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بأحقية المستأنفة في استشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 16611 التي اشترتها المستأنف عليها من الحسن بن (ع.م.ح) والتي تحددت بـ 28294362 سهمًا من أصل 19570636800 سهمًا بعد أدائها قيمة الشراء وكافة المصاريف المرتبطة بذلك للمستأنف عليها. وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولا تدل بما كان خلال النظر في القضية، وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 01/06/2016 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 28/05/2016، وأن المطلوبة لم تبلغها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة. غير أن المفوض القضائي لم يجيب رغم عدة محاولات رفقته أصل محضر الامتناع، فتمكنت بتاريخ 14/07/2022 بعد تحرياته من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات وأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 01/06/2016 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 7/9/2016، مستدلة بذلك بأن استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 24/01/2011 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض، إلا أن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 01/06/2016 أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام وبدأت الدعوى خارج المدة القانونية. وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتما المطلوبة أثناء جريان القضية، والملف كان يروج أمام محكمة النقض، وأن محضر عدم قبول عرض عيني المؤرخ 14/03/197374 كذلك خارج المدة القانونية، والعرض العيني قدم لشخص مجهول بالعنوان و قال له "مصطفى ()" أنا أشتغل لديها وأن المطلوبة تعرف رئيس المصلحة الخاصة محمد كمال (ع) وعليها تقديم العرض له لا للمزعوم. وعليه، فإن ما انتهت إليه محكمة النقض من تعليل، لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "271",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار تتعلق بدعوى الشفعة",
    "parties_involved": "الطاعنة: (ف.ح) - المطلوبة: (ع.م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ع.م.ح",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تقديم دعوى شفعة والاعتراض على محكمة النقض حول قرار يتعلق بعملية التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/10/1977",
        "event": "توقيع عقد بيع بين (م.ت) و(ف.ح)"
      },
      {
        "date": "07/09/2016",
        "event": "تقديم دعوى الشفعة من قبل الطاعنة"
      },
      {
        "date": "01/06/2016",
        "event": "إيداع المبالغ من قبل المطلوبة"
      },
      {
        "date": "24/01/2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بصحة التعرض"
      },
      {
        "date": "14/02/2023",
        "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتكار الوثائق بين الأطراف",
    "شرعية إجراءات التحفيظ",
    "حق الشفعة وتأخر تقديم الطلب",
    "المدد القانونية لممارسة حقوق الشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد الطاعنة احتكار المطلوبة لوثائق حاسمة وعدم تقديمها خلال فترة الدعوى مما يؤثر على سير قضيتها.",
    "defendants_arguments": "تدافع المطلوبة بأن الوثائق المطلوبة كانت متاحة للطاعنة ولم تكن محتكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وصل الإيداع وشهادة الإيداع ومحضر عدم قبول العرض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن بناءً على عدم توافر شروط إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ حق الشفعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والطاعنة تتحمل المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لطلبات الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 163 (الصادرة بتاريخ 27 يناير 2022) في القضية الجنائية رقم 20218621253 مذكرة بيان أوجه الطعن - إجراء اختياري في قضايا الجنايات. البيان أن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ وأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، وبالتالي يكون الطلب موافقاً لما يقتضيه القانون ومقبولاً. تم رفض الطلب المقدم من الجاني (م.ف) شخصياً أمام مدير السجن المحلي بويزكَار، المتعلق بنقض القرار عدد 38 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالعيون بتاريخ 5 في القضية ذات الرقم 2021268934 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدائته من أجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة والمشاركة في هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، بعد إعادة التكييف إلى المشاركة في الاختطاف واستعمال ناقلة والمشاركة في هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف والتعدد، وعقابه بعشر سنوات سجناً نافذاً وتحميله الصائر تضامناً مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها غرفة الجنايات تثبت لما من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن تبرير العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ف). وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأذن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بحي النخيل، حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة يهم الي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطبي تاكوتي بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يرافع. ويساعده كاتب الضبط السيد يونس المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218621253",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار جنائي",
    "parties_involved": "المحكوم عليه (م.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعن (م.ف) بطلب لنقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون الذي أيد الحكم الابتدائي بالسجن لعشر سنوات بسبب جناية الاختطاف وهتك عرض قاصر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5",
        "event": "تاريخ إصدار القرار من غرفة الجنايات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة الطعن",
    "إجراء اختيارية الإدلاء بالمذكرة في قضايا الجنايات",
    "رفض الطلب بسبب عدم وجود عيوب شكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحكم الابتدائي غير عادل.",
    "defendants_arguments": "المحكمة ترى أن الحكم مستند إلى أدلة قانونية سليمة وأن القرار السليم تم تأييده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة خلال المحاكمة وأدلة الاتهام.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتأييد الحكم الأصلي.",
    "implications": "يؤكد القرار على صلاحية المحكمة في إجراءات النقض لأحكام الجنح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم تلاوته في جلسة علنية بحضور كل الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف544 القرار عدد9692 ا مؤرخ في: 2018/11/28 ملف عدد: 2016/916/33 - تقادم - أتعاب الموثق - الفصل 387 من ق لع.  مهنة التوثيق حرة ينظمها القانون رقم 90-23. لا تخضع للقوانين العامة المنظمة لإجازة الخدمة ولا تحكمها العلاقة التبعية بين الموثق وأطراف العقد. تقادم أتعاب الموثق تخضع للفصل 387 من ق ل ع وليس للفصل 388 من نفس القانون. باسم جلالة الملك وطبق القانون 1 خيلا 3. حيث يستفاد من مستندات الطعن أنه استئناف القرار المطعون فيه عدد 1896 بتاريخ 7 صدر في الملف عدد 1858/2015/16 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حيث إن شركة (أ) ادعت بمقتضى مقال افتتاحي مقدم بتاريخ 1 وآخر إصلاحي بتاريخ 2014/09/18 أنها اقتنت قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 10908 ص وأنها التجأت إلى المدعى عليه الموثق جلال ناجي (الطالب) من أجل توثيق عقد البيع الذي تم إبرامه بتاريخ 22/02/2014 وإعطاته الصيغة القانونية وأنه تسلم جميع مستحقاته التي تم الاتفاق عليها والمقدرة في مبلغ 199.000,00 درهم نقدا ومجموعة من الشيكات. إلا أنها فوجئت بإيقاعه حجزا تحفظيا على جميع العقار المسمى "ب" من أجل ضمان وتأدية مبلغ 1.993.458,40 درهما المقدر كواجب أتعابه بناء على فاتورة غير مؤرخة من صنعه وغير صحيحة الشيء الذي أضر بها والتمست الحكم بإلغاء الفاتورة المعتمدة من طرف المدعى عليه وإجراء خبرة حسابية لتحديد تلك المبالغ وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها نتيجة تصرفاته اللاقانونية وترتيب الأثر القانوني عليها. تقدم المدعى عليه بمقال افتتاحي بتاريخ 1 وآخر إصلاحي مؤرخ في 2014/11/25 أكد فيه أنه كُلف من طرف المدعى عليها شركة "أ" من أجل إبرام عقد بيع بينها وبين المالكون للعقار المذكور أعلاه بثمن قدره 181.064.400,00 درهما وأنه قام بجميع الإجراءات اللازمة بتسجيله بالرسم العقاري، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء أتعابه واقترحت عليه أن يتم تأخير ذلك إلى حين إنجاز مشروع عقاري وسكني على العقار ووعدته بتكليفه بإبرام عقود البيع مع مشتري الشقق، إلا أنها أسندت ذلك إلى موثق غيره ولم تؤد له حتى مبلغ 0,5 الذي سبق واقترحته عليه، وأن العرف المهني يحدد أتعابه في قيمة 1% من ثمن العقار وأنه قام بأداء جميع المصاريف نيابة عن المدعى عليه وقد أنذرها قصد الأداء فامتنعت الشيء الذي ألحق به ضررًا ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 1.993.458,40 درهما مع الفوائد القانونية. أجابت المدعى عليها ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم. وبعد تبادل المذكرات وتمت التعقيبات أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء الفاتورة المنجزة من طرف الموثق جلال ناجي في 2014/02/26 الخاصة بالعقار موضوع الرسم العقاري، وقضت برفض الطلبات. وفي الطلب المقابل بسقوط الدعوى للتقادم. استأنف الممثل المجكوم ضده؛ بناء على أن أتعاب الموثقين تخضع للتقادم العادي المحدد بمقتضيات المادة 15. وقد هدمت المحكمة هذا الأمر على اعتبار أن كافة الأداءات التي زعمتها المستأنفة خلت من الارتباط بالمبلغ موضوع الطلب ويمتنع معها تطبيق مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبه، وأساسًا بعدم قبول طلب المستأنف عليها الرامي إلى إلغاء الفاتورة واحتياطيا رفضه. أجابت المستأنف عليها ملتمسة التأييد. وبعد تبادل المذكرات وتمت الإجراءات صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 3 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصول 375 و724 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أتعاب الموثق تخضع للتقادم القصير الأمد وفقاً لمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود دون الإشارة إلى النص المطبق لمهنة التوثيق. فالقرار أعمل مبدأ القياس وأعطى تفسيرًا واسعًا للنص قانوني يتعلق بتقادم أتعاب الأجراء في إطار العلاقة الشغلية ودون الجواب على دفوعه المتعلقة بكون التقادم القصير الأمد ينبني على قرينة الوفاء، إلى أنه لا تربطه أية علاقة تبعية بالمطلوبة؛ وإنما يعتبر في إطار مهنة حرة وأتعابه محددة في إطار القانون 90.23 المتعلق بمهنة التوثيق، وأنه في غياب أي نص صريح يشير إلى تقادم أتعابه فإنه يلجأ إلى القواعد العامة، وتبقى مؤطرة بالفصل 387 ق لع، الذي جاء بصيغة عامة وأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة فيها عدا الاستثناءات الواردة به والاستثناءات التي ينقضي بها القانون في حالات خاصة؛ وأن المحكمة طبقت الفصول المتعلقة بإجارة الخدمة والحال أن الموثق لا يعمل أجيراً عند زبونه ولا وجود لعنصر التبعية إذ إنه يعتبر مهنة حرة منظمة بقانون خاص، ويخضع للتقادم الطويل الأمد المنصوص عليه في الفصل 387 ق لع.  ينبغي أن يكون كل قرار معلل، شأنه شأن أسلوب التعليل الذي يوازن عدمه. وفق ما جاء في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود: "كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة، إلا ما يستثنى الوارد فيه." وإن النصوص لا تجوز إعمال القياس لاستنباط حكم إلا إذا اتحدت العلة، ولا يكون القياس إلا على الأصل لا على الاستثناء. ولما كانت مهنة التوثيق مهنة حرة تخضع لقواعد خاصة منظمة بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 90.23 المتعلق بمهنة التوثيق وبالتالي لا تخضع للقوانين العامة المنتظمة لإجارة الخدمة ولا تحكمها العلاقة التبعية بين الموثق وأطراف العقد المكلفين له بتلقيه. ولما كان القانون المذكور لم يرد في نص أتى يخص أتعاب الموثق وأمد تقادم المطالبة بها، ولا ورد ذلك ضمن الاستثناءات المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون الالتزامات والعقود. فإن الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 387 أعلاه. إذ اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن أمد تقادم أتعاب الموثق تخضع لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع؛ باعتبار العقد الرابط بين الموثق وطالب التوثيق إجارة خدمة، ولما كان الأمر كما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذ أخطأت التكييف ولم تطبق القانون الواجب التطبيق، فجاء قرارها معيبًا التعليل بما يوازي انعدامه، يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ببيئة أخرى طبقًا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجل محكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبذلك صدر القرار بالتاريخ المشار إليه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "544",
    "date_of_ruling": "2018/11/28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم أتعاب الموثق",
    "parties_involved": "شركة (أ) vs. الموثق جلال ناجي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "جلال ناجي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني حول أتعاب الموثق ومدة التقادم الخاصة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/02/22",
        "event": "توقيع عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2014/09/18",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2014/11/25",
        "event": "إصدار المدعى عليه لمقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "2018/11/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى انطباق قانون الالتزامات والعقود على أتعاب الموثق.",
    "تطبيق مفهوم التقادم العادي مقابل التقادم القصير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المدعية إلغاء الفاتورة التي اعتمدها الموثق وإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أنه قام بكافة الإجراءات اللازمة وأن المدعية امتنعت عن أداء أتعابه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير، العقود، والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإعادة الدعوى لنظرها وفق القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على عدم انطباق التقادم القصير على أتعاب الموثق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار مهم يوضح القواعد الخاصة بمهنة التوثيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 209 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف number 20218614121 جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية - عقوبتها. إن المحكمة اعتمدت في تبرير ما انتهت إليه "أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر لم تنص على العقاب بخصوص عرض حديث في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف قضى بغرامة قدرها 2000.00 درهم بالرغم من عدم وجود نص عليها بالقوانين موضوع المتابعة، وفق المشار إليه، جاء مخالفا للقانون. في حين أنه خلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة (الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم). وعليه فإن المحكمة انتهاكت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر مما يعرض قرارها للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 6 وو القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد العزيز (ت) بن علي من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية واستمع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية استنادا إلى "عدم وجود نص يعاقب عليها"؛ غير أنها أغفلت تطبيق المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07، مما يعرض القرار للنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معلوما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أي مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتغليفها وتوضيبها ونقلها وخزنتها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية". وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان،

- تناول أو عالج أو لف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون...". وحيث اعتمدت المحكمة في تبرير ما انتهت إليه "أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر لم تنص على العقاب بخصوص عرض منتج في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بغرامة جاء مخالفا للقانون"؛ في حين أنه خلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم؛ وعليه فإن المحكمة لما ذهبت إلى هذا القول قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر مما يعرض قرارها للنقض. والنقض الابتدائي بالرماني بتاريخ 25/05/2021 في القضية ذات الرقم 2021280176 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بالنظر وهي: مخالفة من هيئة أخرى. محكمة النقض وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوت وحجاج بنغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان بثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614121",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية",
    "parties_involved": "عبد العزيز (ت) بن علي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز (ت) بن علي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "كانت القضية حول تهمة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية، حيث تم إدانه المتهم أولاً وغرامته، لكن تم إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم وعقابه بغرامة 2000 درهم."
      },
      {
        "date": "2021/06/02",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.",
    "وجود أو عدم وجود نص يعاقب على عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية.",
    "قانونية الغرامة المفروضة على المتهم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أن الحكم الابتدائي كان متوافقًا مع القانون وأنه يجب تنفيذ العقوبة.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود نص قانوني يعاقب على عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تحاليل مخبرية أثبتت وجود مواد غذائية في ظروف غير صحية.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 25 من القانون رقم 28.07"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 28.07 على المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور عدد من المستشارين بالمحكمة خلال جلسة الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 3600 (لصادر بتاريخ 18 مارس 2021) في الملف الجنحي رقم 20201164389 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 8 بواسطة دفاعها (ش.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/10/23 عدد 403 في القضية عدد 2 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المقرر السيد محمد الغزالي، وبعد الانصات إلى المحامي السيد ع.س ودفاعت في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، أصدرت قرارها. حيث إن المشرع المغربي قد أوجب بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، بناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن. بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/02، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ص.ح). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض قبال الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا و مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد ع.و كان عثيل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164389",
    "date_of_ruling": "2021/03/18",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ص.ح, ش.س, م.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ش.س",
      "role": "محامي دفاع"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المتهم (ص.ح) بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة حبس وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2005/11/23",
        "event": "تعديل الظهير المتعلق بقانون المسطرة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض في الميعاد المحدد",
    "أثر عدم تقديم المذكرة على موقف القضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (ص.ح) لم يقدم مذكرة الطعن بالنقض كما هو مطلوب قانونا.",
    "defendants_arguments": "يجب اعتبار طلب النقض باطلًا لعدم تقديم مذكرة الطعن المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يُثبت وجود نسخة من المقرر المطعون فيه تم تسليمها للمصرح.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ص.ح).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت بسقوط طلب النقض المقدم من المتهم (ص.ح).",
    "implications": "يعتبر القرار نهائياً ولا يمكن الطعن فيه مرة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>