<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 121، الملف التجاري رقم: 2005029 (للفريق التجاري عرو: 200413766) التسوية القضائية - مخطط التسوية - دور الكفلاء حسب مفهوم المادة 690 من مدونة التجارة، فإن الجزاء الذي ترتبه صدور أمر بعدم قبول الدعوى يدس حت اهقهوق أيماسه ولا يتعلق بشخص المدين ويؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته متهيأ. وما دام دين المدينة الأصلية انقضى لعدم قبول دعوى رفع السقوط، فإنه يرتب عنه انقضاء التزام الكفيل لتبعيته للالتزام الأصلي حسب نص الفصل 1150 من ق.ل.ع. مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة تتعلق بمرحلة ما بعد حصر مخطط التسوية القضائية، وتخص عدم إمكانية تمسك الكفلاء متضامنين أمام المحكمة. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. - 218 - قرار الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 0235 في الملف رقم 601.83 أن الطالب تقدم عقال إلى المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة كونفور أكريل بمبلغ 23 درهم وأن المطلوب البير حسين قد كفلها في الأداء وأنها امتنعت والكفيل من أداء الدين رغم إنذارهما ملتمسا الحكم عليهما متضامنين بأدائهما له مبلغ 255242,23 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 10.000 درهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه أصليا كما استأنفه المدعي فرعيا. وبعد أن أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 011016 أمر بإيقاف إجراءات الدعوى إلى حين المستأنفة الحكم ٠ جديد. حيث إن الوسيلة الأولى تعترض على عدم إعمال المحكمة للفصل 1150 من ق.ل.ع الذي ينص على أن بانقضاء الالتزام الأصلي تنقضي الكفالة، وبالتالي فلا يمكن مواجهة الكفيل مادام أن الدين انقضى في مواجهة المدين الأصلي، لأن الكفالة التزام تبعي. ولذا اعتمد النص العام رغم وجود النص الخاص. الكفيل لا يمكنه الاستفادة من النصوص التي تسمح للمقاولة من استعادة نشاطها. مما يبين أن الكفيل لا يمكنه التحلل من التزامه استنادا إلى المادة 662 من مدونة التجارة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وردت بأن انقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي فإنه ينقضي أيضا في مواجهة الكفيل، وتبعا لذلك فإن الدائن الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل. ذكر بأن الكفالة التزام تبعي لا يمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي، وبالتالي رفض المجلس الأعلى الطلب. القرار تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه أقيمت الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة التي تضم السيدة الباتول الناصري رئيسة والنائبين الآخرين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005029",
    "date_of_ruling": "بتاريخ 011016",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "التسوية القضائية ودور الكفلاء",
    "parties_involved": "الطالب، الكفيل البير حسين، شركة كونفور أكريل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البير حسين",
      "role": "كفيل"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "شركة كونفور أكريل",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة هيئة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بدعوى قدمها الدائن ضد الكفيل بسبب عدم دفع الدين المستحق على الشركة المدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20050424",
        "event": "دخلت شركة كونفور أكريل مرحلة التسوية القضائية"
      },
      {
        "date": "011016",
        "event": "صدر حكم بإيقاف إجراءات الدعوى"
      },
      {
        "date": "403",
        "event": "تاريخ تقديم المقال الاستثنائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مفهوم الكفالة والتزام الكفيل",
    "انقضاء الدين ونتائج ذلك على الكفيل",
    "عدم جواز تمسك الكفلاء بمقتضيات المخطط الاستمراري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلزام الكفيل والدائن بأداء الدين، وتأكيدا على عدم تنفيذ الالتزام من قبل الشركة المدين.",
    "defendants_arguments": "اعتمدوا على أن الدين الأصلي انقضى مما يؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل كذلك، معتبرين أن الفصل 662 من مدونة التجارة يمنعهم من مواجهة الكفيل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفصول القانونية ذات الصلة والمذكرات المدلى بها",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1150 من ق.ل.ع",
      "المادة 662 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تشدد على مبدأ انقضاء الالتزامات التبعية مع انتهاء الالتزام الأصلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار توضيحاً هاماً حول كيفية تعامل القانون مع الكفالات في حالات التسوية القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 914 بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف الإداري عدد 2017/143306 طعن بالنقض - شرط الصفة. لئن كانت الدعوى موجهة ضد الجماعة في شخص رئيسها فإن الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيسها لا يعيبه في شيء مادام أن الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من ذلك ويبقى الدفع بانعدام الصفة غير جدير بالاعتبار. حيث إن المطلوبة (س.ع) تقدمت بتاريخ 1/1/2015 إلى عبدة أكادير عرضت من خلاله أنها اشترت العقار الكائن بخارج باب أكلو تزنيت موضوع مطلب التحفيظ عدد 3114247 وأعدت تصميمًا هندسيًا لأجل إقامة عمارة تتكون من طابقين علويين وحصلت على رخصة البناء من مصالح بلدية تزنيت بتاريخ 11/02/2015 تحت عدد 112141 وباشرت أعمال البناء. لتفاجأ بتاريخ 24/04/2015 بتبليغها بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة تزنيت يقضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء المتعلقة بمشروع العمارة. كما فوجئت مرة أخرى بتبليغها بقرار جديد بإيقاف الأشغال في مجموع بناية العمارة دون أن تكون هذه الأشغال موضوع أية مخالفة وهو القرار الذي يتسم بمخالفة القانون وعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أن الجماعة ما إن توصلت بإشعار بمقاضاة عدد 4122 بتاريخ 07/04/2015 حتى بادرت إلى تعديل هذا القرار من إيقاف أشغال بناء معينة إلى إيقاف بناء كل هيكل العمارة والذي ليس موضوع أية مخالفة. وعليه، تم التماس الحكم بإلغاء القرار عدد 4543 المؤرخ في 08/05/2015 والقاضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 3114247 مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تمديدية عن عدم التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. الحكم استأنفته جماعة تزنيت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة في معرض جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض كونه تقدمت بطعنها الابتدائي في مواجهة الجماعة في شخص رئيسها، في حين أن الطعن الحالي قدم في مواجهة الرئيس رغم أن هذه الصفة لم تعد موجودة بنص المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. لكن حيث إن الدعوى وإن كانت موجهة ضد جماعة تزنيت في شخص رئيسها، فإن الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيسها لا يعيبه في شيء مادام أن الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من ذلك ويبقى الدفع غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بجميع فروعها مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الرد على دفوع أثيرت بشكل نظامي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانون الداخلي؛ ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تحكم عما سبق أن ذكره. إذ أن الترخيص المسلم للشركة صاحبة المشروع (المطلوبة) يتضمن في فصليه الثاني والنار الكاتب بإلتزامها باحترام التصفيف المثبت على أرض الواقع. يجب التأكد من أن المطلوبة قد التزمت بذلك سواء من خلال إجراء الأعمال أو كذلك بالتزامها باحترام حقوق الغير وخاصة الجوار والتقيد ببنود الترخيص. كما يجب أن مضم الطريق سيلحق أضرارًا كبيرة بالأغيار وللجيران فقط بل أيضًا من سكان الحي المعني كله والمستفيد من المكيلة. كما لم تحبها عن الدفع المتعلق بأن التحديد النهائي للمشروع يتوقف على موافقة الجماعة والسيد (ب.ع) المجاور لملكها. بعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه المؤرخ في 8 المتعلق بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 7، وجدت أنه كان مستندًا إلى محضر المعاينة المعد بتاريخ 06/05/2015 والذي أشير فيه إلى المخالفة المنسوبة للمستأنف عليها والمتمثلة في عدم الامتثال لرسالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تزنيت عدد 4122 بتاريخ 24/04/2015 القاضية بإيقاف أشغال بناء بمشروع العمارة (مروى 2) خارج باب أكلو تزنيت. وهي الرسالة التي استندت بدورها إلى وجود طريق مجاورة للعقار. حيث اعتبرت المحكمة أن القرار بإيقاف الأشغال لم يستند إلى ضوابط البناء والتعمير المعمول بها وأن المعنية بالأمر حصلت بتاريخ 11/02/2015 على رخصة بناء عمارة (مروى 2) فوق عقارها المذكور أعلاه. واستمر كل هؤلاء الطلاب والأشغال، مما اعتبرته المحكمة قضية شائكة لا بد من إعادة النظر فيها. ولذا، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقًا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبك جيك بابا العالية والمستشارين السادة: الصطفى الدحاني مقررًا والحنفية نادية للوسيفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/143306",
    "date_of_ruling": "11/07/2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإيقاف الفوري لأشغال البناء",
    "parties_involved": "س.ع وجماعة تزنيت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "جماعة تزنيت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس البلدي",
      "role": "الشخص الذي أصدر قرار الإيقاف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تشير القضية إلى النزاع حول الإيقاف الفوري لأعمال البناء لمشروع عمارة في تزنيت، حيث تم الطعن بالقرار الإداري القاضي بالإيقاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/02/2015",
        "event": "الحصول على رخصة بناء للعمارة"
      },
      {
        "date": "24/04/2015",
        "event": "تبليغ قرار الإيقاف الأول"
      },
      {
        "date": "08/05/2015",
        "event": "صدر القرار الثاني بالإيقاف"
      },
      {
        "date": "11/07/2019",
        "event": "حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في الطعن بالنقض",
    "مشروعية القرارات الصادرة بإيقاف الأشغال",
    "احترام حقوق الجوار",
    "مدى التزام المدعية بالشروط المرخصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المدعية على عدم وجود المخالفات وأن القرارات الصادرة بشأن إيقاف الأشغال كانت غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "ادعت الجماعة بأن المدعية لم تحترم الشروط المقررة في الترخيص ومخالفاتها للأعمال المعمارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محاضر المعاينة والقرارات الإدارية السابقة.",
    "rulings_made": "قضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بالإيقاف وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14",
      "قانون البناء والتعمير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وقرر إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تستوجب إعادة النظر في مشروعية أعمال البناء مع مراعاة حقوق الجوار والتراخيص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم النظر في القضية بأهمية حفاظ الحقوق العامة والخاصة في مجال التعمير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع322907 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2020) في القضية ع3221162019241862 قرار الإقصاء من الترقية - مشروعيته. البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن المطلوب قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014 ولتوفره على شرط المدة المتطلبة والمتاحة للترقي - وفق نظام الحصص التي تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى - تستلزم استيفاء أقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية للمدرجين في لائحة الترقية. وأن الترقية ليست مطلقة وبمجرد التسجيل في هذه اللائحة، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر المدة المشار إليها وترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014. والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوقها دون أن تحقق في مدى توفر الطاعن على شرط المدة المتطلبة قانونًا والتي ينبغي أن لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وبيان باقي عناصر الترقي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدًا يوازي انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون 64.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 27 نونبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يشتغل بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وعُين بتاريخ 30 ماي 2006 رئيسًا لمصلحة الإنذار وتدبير الأزمة التابعة لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء، وبتاريخ 28 شتنبر 2016 عُين رئيسًا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء. وأنه بحلول سنة 2014 استوفى الشروط النظامية للترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة وفقًا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمعماريين المشتركة بين الوزارات. وأدرج في وقت واحد بلوائح الترقي برسم سنوات 2014-2015-2016. علمًا أن معايير الترقي المعتمدة من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية تتمثل في الأقدمية ومهام المسؤولية وهي معايير لم تُحتسب في سنة 2014. غير أنه لم يتم ترقيته إلا ابتداء من 1 يناير 2016، إعمالًا للمادة 16.

عاد والحال أنه استوفى معيار المسؤولية إذ قضى مدة خمس سنوات كمسؤول بما يجعله يستحق الترقية. كما أن أقدميته تخوله الحصول على6 نقاط بما مجموعه 126 نقاط. لذا فإن قرار عدم ترقيته ابتداء من تاريخ 01 يناير 2014 يشكل خرقًا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 ومذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2.5254 بشأن معايير الترقي وإخلالًا بمبدأ المساواة من خلال التمييز بين المترشحين العاملين بالإدارة المركزية الذين تمت ترقيتهم والمرشحين المنتمين للمؤسسات العمومية الذين تم إقصاؤهم من الترقية. ملتمسًا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي المؤشر عليه بتاريخ 05 ماي 2017 في شقه المتعلق بترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤشر عليه بتاريخ 05 ماي 2017 في شقه المتعلق بترقية المدعي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة. وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بجعل أثر الترقية إلى درجة مهندس من الدرجة الممتازة يسري منذ تاريخ 01 يناير 2014 مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبًا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ووزير الاقتصاد والمالية. فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن توفر المعني قانونا للتسجيل بلائحة الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة لا تعني أن هذه الترقية بصفة آلية مادام أن ذلك مقيد بمراعاة الإمكانيات المتاحة في إطار الحصص المالية. كما أن سلطة الإدارة التقديرية في تقييم أوضاع موظفيها تتطلب أن تأخذ بعين الاعتبار خبراتهم ومؤهلاتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وقد أشار إلى أنه في إطار المناصب المتوفرة لديها، فإنه من الطبيعي أن تفترض قلة المناصب المتاحة ترقية البعض دون الكل وأنه لو كان المعني بالأمر هو الأجدر بالترقية لكان أول المستفيدين منها. إذ أنه قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014، إلا أن الإمكانيات المتاحة للترقي وفق نظام الحصص تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية. ومن حيث الصفة المدرجين في لائحة الترقي، وأن الترقية ليست مطلقة بمجرد التسجيل في لائحة الترقي، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر ترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، برسم سنة 2014.

وأن القرار لم يستحضر أن المعني بالأمر اكتفى بادعاء وجود مجموعة من زملائه يوجدون في نفس وضعيته تم ترقيتهم إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014 دون ذكر أسمائهم، وأن إعمال مبدأ المساواة يفترض تماثل الوضعيات وتشابهها ووحدة الظروف والملابسات، وأنه لم يبين أوجه التماثل بينه وبين المهندسين الذين تمت ترقيتهم. ومادام أنه لم يدل بما ينبت قيام الإدارة بالتخطي، فإن ما أثاره مجرد أقوال عارية من أي إثبات. وأن الإدارة لم تخرق مبدأ المساواة بين الموظفين وتعاملت في إطار النظام القانون الجاري به العمل. مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى ما أقرته مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر العبادرة بتاريخ 09 يونيو 2016 تحت عدد 2.5254 حول معايير للترقي والمتمثلة في الأقدمية ومهام المسؤولية في الإطار، والتي أوردت تنقيطًا لكل معيار. وبإسقاطها على ما يخص المدعي (المطلوب)، تبين أنه لم يحصل على نقطة 6 على معيار الأقدمية واعتبرت خصوصية غياب المسؤولية؛ وفي ظل توليه مهام رئيس مصلحة الإنذار وتدبير الأزمة بالمعهد الوطني للجيوفيزياء من 01 يونيو 2011 إلى تاريخ 04 أكتوبر 2016 بتاريخ تعيينه رئيسًا لقسم بالمعهد المذكور، توفره على أربع نقاط، وأن مجموع تنقيطه بلغ 1128، وبالنظر للحصيص المالي المتاح الذي يسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، مما يخوله ترتيبًا متقدمًا بجدول الترقي، مما يمنحه استحقاق الترقية إلى الدرجة المطلوبة ابتداء من تاريخ 01 يناير 2014. في حين يتمسك الطرف الطالب بأن المدعي (المطلوب) قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014 ولتوفره على شرط المدة المتطلبة قانونيًا.

فإن الإمكانيات المتاحة للترقي وفق نظام الحصص تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وتستلزم استيفاء أقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية، بموجب هذه الصفة للمدرجين في لائحة الترقي، وأن الترقية ليست مطلقة بمجرد التسجيل في هذه اللائحة، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط، بما في ذلك عنصر المدة المشار إليها وترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014. والمحكمة لما لم تحقق في مدى توفر الطاعن على شرط المدة المتطلبة قانونًا، والتي ينبغي أن لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وبيان باقي عناصر الترقي، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي انعدامه؛ مما يعرضها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وهي جلسة تليت في 10 من الشهر المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان القضاة في الغرفة الإدارية (القسم الأول): السيد عبد الملك ومساعديه. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع3221162019241862",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإقصاء من الترقية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدافع عن الدولة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول عدم ترقية المدعي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة رغم استيفائه المستندات والمدة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 نونبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي مقاله أمام المحكمة الإداري بالرباط."
      },
      {
        "date": "30 ماي 2006",
        "event": "تعيين المدعي رئيسا لمصلحة الإنذار."
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2016",
        "event": "تعيين المدعي رئيسا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء."
      },
      {
        "date": "01 يناير 2014",
        "event": "تاريخ أحقية المدعي للترقية."
      },
      {
        "date": "05 ماي 2017",
        "event": "قرار عدم ترقية المدعي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحقيق المحكمة في توفر الطاعن على شرط المدة",
    "انعدام تعليل قرار الإقصاء من الترقية",
    "إخلال بمبدأ المساواة بين الموظفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استوفى المدعي الشروط القانونية للترقية، ويجب أن تُدخل الترقية بأثر رجعي.",
    "defendants_arguments": "تتوفر الإدارة على حرية تقديرية في تقييم الأوضاع وتحديد معايير الترقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة وزير التعليم العالي ومعايير الترقي.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471",
      "مبدأ المساواة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تطبيق مبدأ المساواة في الترقيات والبحث في أحقية الأفراد بشكل عادل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية مشكلات تتعلق بكيفية تطبيق معايير الترقي في المؤسسات العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير محكمة النقض رقم 2052 بتاريخ 2 نوفمبر 2022 حول الجنحة رقم 2021 6622176. تصريح بالقضية - غموضه بالنسبة للورثة الطاعنين - أثره. بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والبيّن أن التصريح الذي أدلى به دفاع الطاعن ورد غامضا ومجملا في اسم الورثة دون بيان اسم كل طاعن على حدة، مما تعذر معه على محكمة النقض التأكد من اسم طالب النقض، وبالتالي عدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من الورثة، (ت.د) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2022/05/17 بواسطة نائب الأستاذ (ع.م). أما المحكمة الابتدائية ببرشيد، فقد أصدرت قرارا بتاريخ 2022/01/05 في القضية عدد 19536 يقضي بتأبيد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 16000 درهم، وتحميل المدعى عليهم المصاريف مجبرة في الأدنى باستثناء (ح.د) و(ف.د) و(ف.ت). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط. وحيث إن التصريح الذي أدلى به الأستاذ (ع.م) ورد غامضا وبحملا في اسم ورثة (ت.د) دون بيان اسم كل طاعن للنقض على حدة مما تعذر معه على محكمة النقض التأكد من اسم طالب النقض. بناء على هذه الأسباب، قضت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من بندالي ومحمد المرابط أعضاء ومحضر السيدة الحسين أمهوض الذي كان ثلنيابة العامة، وعسا كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2052",
    "date_of_ruling": "2 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم بخصوص جنحة انتزاع عقار",
    "parties_involved": "الورثة (ت.د) و(ح.د) و(ف.د) و(ف.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بندالي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب عن الورثة"
    },
    {
      "name": "كاتبة الضبط",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طعن بالاستئناف ضد حكم ابتدائي قضى بمعاقبة المتهمين في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/05/17",
        "event": "إيداع طلب النقض بواسطة نائب الأستاذ (ع.م)"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي المشمول بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/11/02",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غموض التصريح المقدم بسبب عدم ذكر أسماء الورثة بشكل محدد",
    "عدم إمكانية محكمة النقض التأكد من هوية طالب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة قدموا طلب النقض للطعن في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع واضح من المطلوبين في النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الدفاع الذي كان غامضا.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم وضوح هوية الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يحتم الوضوح في تقديم الطلبات القانونية لضمان قبولها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية توضيح الأسماء في الطلبات القانونية لتجنب رفضها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 330 قرار بتاريغ 13 أبريل 2022 نْ الملف الاجتماعي رقم 2019/253211 محكمة الإحالة - عدم التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المنقوض للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبين في النقض ردا على دفع الطالبة بشأن التقادم؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار ولم تعلل استبعادها له ودون تبيان الأساس القانون المعتمد فيما قضت به. فجاء قرارها مشوبا بالعديد من التناقضات وغامضا ومبهما وفاسد التعليل. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف رقم 2019/150168 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن مورث المطلوبين تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة كمسير منذ 1987/03/17 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2004/06/30 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة. صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة مورث المطلوبين في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبون في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف. ثم نقضت في القرار المطعون فيه بواسطق مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخطأ في تقدير الأدلة والوقائع (يرجى أي اهتمام لدفع الطالبة المتعلق بتقادم الدعوى المعروضة عليها، وإشادة بخصوص الدعوى الرائجة أمامها، وأن المشرع المغربي قد سن في شأن الدعاوى الاجتماعية. وينص على أن تتقادم بمرور سنتين، وهو الأمر الذي لم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام). كما يعاب على القرار خرق القانون وخصوصا الفصول 359 و 345 من قانون المسطرة المدنية وتناقضه في تعليله وانعدامه من الأساس، ذلك أنه لم يناقش ولم يعلل دفوع الطالبة والإشارة إليها سواء بدفعها أو قبولها والرد عليها بشكل معلل تعليلا سليما مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. مما يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه، الشيء الذي يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولم تتعلق بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المنقوض للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبين في النقض ردا على دفع الطالبة بشأن التقادم، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار ولم ترد عليه ولم تعلل استبعادها له ودون تبيان الأساس القانون المعتمد فيما قضت به. كما لم تناقش دفوع الطالبة. فجاء قرارها مشوبا بالعديد من التناقضات وغامضا ومبهما وفاسد التعليل، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "330",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الدعاوى الاجتماعية",
    "parties_involved": "الطالبة (كمديرة) والمطلوبون في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل العامل تعسفياً وطلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987/03/17",
        "event": "بدء العمل كمدير."
      },
      {
        "date": "2004/06/30",
        "event": "فصل العامل تعسفياً."
      },
      {
        "date": "2019/07/24",
        "event": "قيد مقال النقض."
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2022/04/13",
        "event": "الجلسة العلنية ومناداة الأطراف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة الدفع بشأن تقادم الدعوى",
    "نقص التعليل والفساد فيه",
    "خرق المقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويضات عن الفصل التعسفي وتجاهل النقاط القانونية المتعلقة بالتقادم.",
    "defendants_arguments": "تمسك القرار بعدم مناقشة الدفوع القانونية وذلك ينتهك القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها أثناء القضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 359 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد على أهمية مناقشة النقاط القانونية المتعلقة بالتقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بالمسائل القانونية المتعلقة بفصل العمال والتعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 132 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 201912882 مقال النقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، مكتفية بذكر موطنه المختار بمكتب نائبه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الاستثنائية، لذلك يتعين عدم قبول الطلب. بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 20191609687 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وحيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض مكتفية بذكر موطنه المختار بمكتب نائبه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الاستثنائية، لذلك يتعين عدم قبول الطلب. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا والحاج الإدريسي أعضاء. وبمحضر النيابة العامة السيد محمد الفلاح. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912882",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب",
    "parties_involved": "المدعي: الأب، المدعى عليه: الأم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحاج الإدريسي",
      "role": "مستشار عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاح",
      "role": "محامٍ عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تقديمها الأب من أجل نقض قرار محكمة الاستئناف الذي أسند حضانة الطفلة للأم، مما دفع الأب لرفع الدعوى بسبب خلو عريضة النقض من الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/05/07",
        "event": "صدور القرار رقم 762 عن محكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو عريضة النقض من الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف بسبب خلو العريضة من معلومات ضرورية.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه أي حجج تتعلق بموطنه الحقيقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة عريضة النقض وقرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "عدم قبول النقض بسبب خلوه من الموطن الحقيقي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في الملفات المرفوعة أمام المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية إدراج الموطن الحقيقي للأطراف في كافة الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 158 (لصادر بتاريغ 08 مارس 2022 في الملف رقم 2020312441) دعوى التعويض - خبرة - سلطة المحكمة. إن تقدير التعويض يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قراراتها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. فالمحكمة لما قضت على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ التعويض مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا مستعينة بالتقييم الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب، تكون بذلك قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 في الطالب المذكور، والتي حولت بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامية إلى نقض قرار حكم الاستئناف بطانجة رقم 361 الصادر بتاريخ 4 بف الملف عدد 77401439. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 361 بتاريخ 4 نونبر 2019 في الملف عدد 20191401439. أن المدعي (ع.ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى قطعة أرضية من المسمى (ع.ع) تبلغ مساحتها 100 م2 مموضع يسمى "ح.ج" بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك 219 صحيفة 3 عدد 582. وعندما شرع في بنائها عمدت المدعى عليها (م.غ) إلى منعه من الدخول إليها وقامت ببناء طابق أرضي فوقها ملتمسا الحكم بإفراغها للقطعة الأرضية موضوع النزاع وهدم البناء الذي شيدته فوقها والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء حرمانه من استغلال أرضه. أجابت المدعى عليها بأنها تملك المدعى فيه بمقتضى عقد الهبة من مالكها (ب.ب) حازته واستصدرت ترخيصا بالبناء ملتمسة رفض الطلب. وأدلى المدعي بطلب إدخال الغير في الدعوى التمس فيه إدخال (ع.ع) في الدعوى. وبعد الحكم بإجراء خبرتين، الأولى عهد بها إلى الخبير (ع.ع) والثانية (ع.أ)، وبعد مناقشتهما أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول كل من الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير في الدعوى. استأنف المدعي (ع.ع) مثيرا في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تحب عن دفوعه الرامية إلى أن رسم شراء الواهب للمستأنف عليها (ب.م) المؤرخ في 24 دجنبر 1993 تختلف بياناته عن المدعى فيه من حيث المساحة والموقع ولا حاجة للحكم بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 223 م2 بينما القطعة موضوع الهبة تبلغ مساحتها 100 م2 وأن رسم الهبة مزور كما أنه هناك اختلافا في الحدود، فالمحكمة استندت إلى ذلك ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. أجابت المستأنف عليها بأن الحجج المقدمة من الطرفين غير كافية، واعتبرت أن كلاهما لا يتوفر على أصل التملك، ورجحت حجتها لأنها هي من وضعت يدها على المدعى فيه، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، والحكم على المستأنف عليه الثاني (ع.ع) بأن يدفع للمستأنف تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم وتأييده في الباقي، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له استندت إلى إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإدخال الطالب في الدعوى على مقتضيات الضمان الواجب عليه باعتباره بائعا، وقضت عليه بأن يدفع تعويضا قدره 250.000.00 درهم استنادا لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) والحال أنه سبق له الطعن فيها بأنه معيب وناقص وغير منتج، وأن المحكمة الابتدائية قامت باستبعاده وأمرت بإجراء خبرة مضادة، ومن جهة أخرى لم تلتزم المحكمة المطعون في قرارها بحدود طلبات الأطراف وبالحياد اللازم، لأن طلب التعويض لم يكن مطروحاً في البداية وتم طرحه خلال المرحلة الاستئنافية، فتكون بذلك قد حرفت موضوع النزاع مما يعرض قرارها للنقض. ولكن حيث إن تقدير التعويض يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطالب بأدائه للمطلوب (ع.ع) تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، مستعينة بالتقييم الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) تكون بذلك قد استعملت سلطتها المحولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. ومن جهة ثانية، وخلافا لما تمسك به الطالب، فإن المطلوب تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب إدخال الطالب في الدعوى ملتمسا الحكم عليه تضامنا مع (م.غ) بأدائهما له تعويضا قدره 250.000.00 درهم. والوسيلة على غير أساس من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكان الحضور يضم رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش والمستشارين السادة: عبد الله رزوق - عبد العلي حفيظ - أعضاء بحضور الوكيل العام السيد عاتق المزبور والسيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020312441",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تعويض وانعدام أساس قانوني",
    "parties_involved": "ع.ع ضد م.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "مالك الأرض"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعات حول ملكية قطعة أرضية وتقدير تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإلغاء المفترض لحق استغلالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 دجنبر 1993",
        "event": "رسوم شراء الأرض"
      },
      {
        "date": "04 نونبر 2019",
        "event": "صدور حكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير التعويض وسلطة المحكمة في تحديده",
    "موقف الأطراف من ملكية الأرض",
    "أساس قانوني لحكم الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ألزمت المدعى عليها بإفراغ الأرض وتعويضه عن الأضرار بسبب حرمانه من استغلالها.",
    "defendants_arguments": "تدعي الملكية القانونية للأرض بموجب عقد الهبة وتطلب رفض الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدمة من الخبراء المعنيين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى وتأكيد التعويض بمبلغ 250.000.00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تعزيز تقدير سلطة المحكمة في صلاحياتها أثناء تقدير التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الأساس القانوني في القضايا المتعلقة بالملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 180 الصادر بتاريخ 15 مارس 2023 في (الكراء التجاري رقم 202123330 كراء تجاري - إحداث تغييرات في المحل - إنذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - أثره). حيث ثبت للهيئة من مضمون الإنذار موضوع الدعوى أنه بني على سبب إحداث تغييرات في المحل وأن المطالبة فيه اقتصرت على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك. ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ للسبب الذي بني عليه كما ورد في المادة 26 من قانون 4916. فأتى قرارها معلقاً تعليلاً صحيحاً: لم يكن هناك أساس قانوني لم يخترق أي مقتضى، وبالتالي فالمسألة غير جديرة بالاعتبار. باسم الملك، بناء على مقال النقض الموقّع بتاريخ 21/07/2017 المقدم من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، المحاميان الاستاذان (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1401 الصادر بتاريخ 14/12/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 20208206153. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 02/03/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/03/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (أ.ش) ومن معه تقدماً بتاريخ 29/07/2018، قالا إلى المحكمة التجارية بفاس جاء فيه أنهما يمتلكان الملك المسمى (ر) الكائن بتازة يوجد به محل تجاري مساحته 3.60 متر في العرض و8.50 متر تقريباً في الطول مجهز بالماء والكهرباء يكتريه المطلوبان (أ.ل) ومن معه بسومة شهرية قدرها 700 درهم وأن ملكية الرقبة انتقلت إليهما. فوجها لهما إنذاراً بالإفراغ بناءً على سبب إحداث تغييرات في المحل مع الزيادة في المساحة التي أصبحت تقدر بـ 116.80 متر. بقيت بدون جدوى، والتمسا لذلك الحكم بإفراغهما هما وكل مقيم مقامهما أو بإذفاتهما تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد جواب المدعى عليهما صدر الحكم القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب. حيث ينعي الطالبان على القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة عدم الارتكاز على أسس قانونية وسوء التعليل المعتبر بموجب المادة 26 من قانون رقم 4916، بدعوى أنه أورد في تعليله كون الإنذار لا ينطوي على المطالبة الصريحة بإفراغ المطلوبين العين المكراة، والحال أن الإنذار المذكور مبني على إحداث تغييرات في المحل تتجلى في توسعة مساحته دون موافقتهما. وأن ذلك يشكل سبباً موجباً للفسخ والإفراغ طبقاً للمادة 8 من قانون رقم 029667260، حيث إن إشعارهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعد بمثابة الفسخ أو الإفراغ وجهين لتحقيق غاية واحدة. وبذلك كانت الدعوى قد استوفت جميع شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون، سواء من حيث صفة الطالبين كمالكين للعقار الذي يوجد فيه المحل التجاري المكترى أو من حيث تحديد السبب المبرر للإفراغ المتمثل في إحداث تغييرات في المحل. وكذا الأحكام. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من السبب المذكور عن طريق إجراء خبرة واكتفت بالقول إن الإنذار لا يتضمن صراحة المطالبة بالإفراغ، والحال أنه تضمن ذلك كما تم بيانه. تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يستدعي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "من شروط المطالبة بالإفراغ في إطار قانون رقم 4916 أن يكون الإنذار الموجه للمكتري مستوفياً للجميع الشروط الشكلية، منها تضمينه المطالبة الصريحة بإفراغ المكتري للعين المكراة في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار، وهو الشكل غير المتوفر في الإنذار الحالي الذي اكتفى فيه المستأنفان (الطالبان) بالمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر. وبالتالي فهو إنذار من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس المطالبة بالإفراغ". وهو تعليل يطابق مضمون الإنذار موضوع الدعوى، حيث تبين أنه بني على سبب إحداث تغييرات في المحل وأن المطالبة فيه اقتصر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك. ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ لثبوت السبب الذي بني عليه كما ورد في المادة 26 من قانون رقم 4916. فأتى قرارها معلقاً تعليلاً سليماً ومرتكساً على أسس قانونية ولم يخترق أي مقتضى، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصروفات. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المحاضرات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين و عضو المستشارين: محمد الكراوي، مقروء السعيد شوكيب، نور الدين السيدي، وأحمد الموامي، أعضاء وبمحضر المحامي العام و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد العزيز. المملكة المغربية المحكمة العليا للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "180",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إحداث تغييرات في المحل التجاري",
    "parties_involved": "أ.ش، أ.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الأطراف بطلب إفراغ لمحل تجاري مملوك لهم بسبب إحداث تغييرات دون موافقة المكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/07/2018",
        "event": "تقديم دعوى الإفراغ"
      },
      {
        "date": "14/12/2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21/07/2017",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "02/03/2023",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15/03/2023",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إحداث تغييرات في المحل",
    "عدم المطالبة الصريحة بالإفراغ",
    "عدم استيفاء الإنذار للاحتياجات الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإنذار المبني على تغييرات في المحل يبرر الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "الإنذار لا يتضمن مطالبة بالإفراغ بل فقط بإرجاع الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مضمون الإنذار الصادر ضد المكتري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم استيفاء الإنذار الشروط الشكلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 26 من قانون 4916"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصروفات.",
    "implications": "الحفاظ على حق المكتري بعدم الإخلاء بوجود قصور في الإنذار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تركز القرار على جوانب الشكلية في إنذارات الإفراغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 315 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213155 طعن بالنقض - شرطي الصفة والمصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، ثم يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. لذلك، قضت بعدم قبول الطلب باسم - محكمة النقض حيث تم تقديم تصريح بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. خ) أمام محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 9 بتاريخ 2020-11-24 في القضية عدد 2020260660 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه، والذي حكم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها ألفين درهم مع تحميله الصائر، والإجابة إلى طلب وقف رخصة قيادته عدد 01003833 المسلمة له لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبق القانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 523 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الأولى على أنه (لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه). وحيث إن طالب النقض لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020-11-24 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. وبناءً عليه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ك.ح) بتاريخ 2020-12-21 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020-11-24 في القضية عدد 2020260660 مع تحميله الصائر مجبرا في الأدى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة، جمال سرحان مقررا، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوقي، وطاهر طاهوري، وبحضور السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213155",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ك.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "دفاع الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور هذه القضية حول طلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسطات. حيث أنه تم مؤاخذة المتهم ك.ح بخطأ أثر عليه، إلا أنه لم يكن طرفا في القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-11-24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "2020-12-01",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الطاعن والمصلحة في الطعن",
    "قبول طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه تم الحكم عليه دون أن يكون طرفا في القضية.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تصر على أن الطاعن لم يكن طرفا في القرار وبالتالي لا يحق له الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فحصت المحكمة الوثائق المقدمة وفحصت صفة المتقدم بالنقض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من ك.ح.",
    "implications": "تأكيد أن أي طلب نقض يجب أن يكون مقدم من طرف متضرر وتقديم الصفة والمصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية الصفة والمصلحة للخصوم في الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمل النقض رقم 11467 الأصالة بتاريخ 4/11/2022 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وعليه يتعين التصريح بسقوط الطلب. تعلق سقوط الطلب بطلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ص) بتاريخ 22/10/2022 بالكتابة الضبط بالحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 17/11/2021 في الملف رقم 1957/21، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي محكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه خمسة أيام. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض، ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل 60 يوماً من تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 18/2/2022. قضت بسقوط الطلب والحكم باسترداد مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة جبائية وأكلان أمده القانونية. هذا وأصدر القرار وتلي بالجاسية العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررًا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان عن النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "11467",
    "date_of_ruling": "4/11/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف حول جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/11/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "22/10/2022",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "18/2/2022",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "4/11/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني.",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر ولم يقدم المذكرة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "يجب على طالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الموجود بكتابة الضبط.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 173 (لصاورة بتاريغ 08 مارس 2023)  في الملف التجاري رقم 2020231446  كراء أصل تجاري - دعوى الفسخ - انتهاء المدة - أثره. إن دعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه المشاع فيه بواسطة الغير تعتبر دعوى شخصية لا تتوقف على إفهاء حالة الشياع وتصفية التركة؛ والمحكمة بما نحت يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. بمقتضى مقال النقض المودع به من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 927 الصادر بتاريخ 20-10-2020 في الملف عدد ١ عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05-03-2023 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-03-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 12-02-2019 قدم الطالب (خ.س) مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أن المطلوب (م.س) سبق أن أكرى من المرحومة (ف.س) جميع الحمام المسمى "ب" بكل مرافقه ومنافعه ومشتملاته الكائنة بالجديدة مكناس بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2009 لمدة عشر سنوات وأن (ف.س) توفيت بتاريخ 06-02-2016 وأحاط بإرثها الطالب والمطلوب وأنه سبق ووجه له هذا الأخير إنذارا بتاريخ 19-03-2018 أشعره بموجبه بأن عقد الكراء الرابط بينه والمرحومة فاطمة السقاط بخصوص الحمامين سوف ينتهي بتاريخ 31-12-2018 وأنه لا يرغب في تجديده بعد انتهاء مدته بل يرغب في استغلال نصيبه المشاع في الأصل التجاري المذكور بواسطة الغير وأن الأصل التجاري بكافة مرافقه وتوابعه أصبح على الشياع بين الطرفين منذ 01-01-2019 بعد انتهاء مدة العقد والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 15.000 درهم واجب كراء المدة من مارس 2018 إلى متم دجنبر 2018 وبفسخ الكراء ابتداء من 01-01-2019. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء. استأنفه الطالب فألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس و أيدت قرارها بمقتضى القرار المطلوب. حيث ينعى الطاعن على القرار عدة أخطاء على أساس قانوني وفساد التعليل وذلك أنه أسس دعوى فسخ العلاقة الكرائية بخصوص نصيبه المشاع من حمام "ب" الذي كان يربط بين (ف.س) موروثة الطرفين والمطلوب على تحقق شرطين هما انقضاء مدة العقد وتوجيه إنذار صريح يعبر بموجبه عن عدم رغبته في تحديد العقد بعد انتهاء مدته وأن ذلك غير متوقف على إرادة المدعى عليه أو موافقته. وحيث أطر دعواه في إطار مقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع. وأن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي استنادا إلى ثبوت حالة الشياع بينه وبين المطلوب مناصفة في الأصل التجاري موضوع الدعوى وعدم استقلال كل طرف بنصيبه. والحال أن حالة الشياع بين الطرفين ثابتة منذ موت موروثتهما المكري بتاريخ 06-02-2016 ولا نزاع حولها، إذ يطالب بتخلي المدعى عليه عن نصيب مفرز من الأصل التجاري وإنما طالب بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه وموروثة الطرفين بخصوص الأصل التجاري لانتهاء مدته وتوجيه إنذار بعدم التجديد. إلا أن محكمة الاستئناف توقفت عند وجود حالة الشياع بين الطرفين وعدم استقلال كل طرف بنصيبه المفرز واعتبرت عن خطأ أن دعواه عينية ترمي للتخلي عن نصيب مفرز ومشروطة بإفهاء حالة الشياع بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري. والحال أن الدعوى شخصية ترمي لفسخ عقد كراء انتهت مدته وعبر الطالب عن عدم الرغبة في تحديده ملتمسا فسخه لانتهاء مدته وهو ما لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل ويتعين التصريح بنقضه. حيث إنه لما كانت الدعوى ترمي إلى فسخ عقد كراء أصل التجاري لحمام (حمام "ب") الذي كان يربط بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه المشاع فيه بواسطة الغير فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن الثابت من أوراق الملف أن ملكية الحمام المذكور هو على الشياع مناصفة بين المدعي والمدعى عليه بعد أن آلت ملكيتهما معا عن طريق الإرث حيث ملك كل واحد منهما النصف المشاع بعد وفاة المكري (ف.س) ، فإن المطالبة بفسخ مجموع الحمام الذي لم تقع قسمته قسمة بتية وبعدما لم يستقل أي طرف منهما بنصيبه في الحمام أو بفرز نصيب كل واحد منهما فيه يبقى غير مؤسس قانونا وواقعا وألغت الحكم الابتدائي وتصدت بالمكيق لرفض الطلب"؛ والحال أن الأمر يتعلق بدعوى رامية إلى فسخ عقد كراء حمام لانتهت مدته وهى دعوى شخصية لا تتوقف على إفهاء حالة الشياع وتصفية التركة. فجاء قرار النقض. فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة المغربية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وبنفس الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين السيديو عبد الرفيع بوحمرية أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد صادق و مساعده كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "173",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء أصل تجاري ودعوى الفسخ",
    "parties_involved": "خ.س (الطالب) ضد م.س (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.س",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف.س",
      "role": "موروثة"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "أحمد الموامي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيديو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري للحمام 'ب'، التي طالت الموروثة م.س.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12-02-2019",
        "event": "قدم الطالب مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس."
      },
      {
        "date": "06-02-2016",
        "event": "توفيت المرحومة ف.س."
      },
      {
        "date": "31-12-2018",
        "event": "انتهاء عقد الكراء."
      },
      {
        "date": "08-03-2023",
        "event": "صدور قرار النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية فسخ عقد الكراء.",
    "وجود حالة الشياع بين الأطراف.",
    "رفض مسؤولية المدعى عليه عن عدم التجديد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بفسخ العقد لأنه لم يرغب في تجديد الكراء بعد انتهاء مدته.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أن الإنهاء يتطلب توفر شروط معينة بما في ذلك حالة الشياع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق المقدمة والسوابق القانونية.",
    "rulings_made": "قامت المحكمة بنقض قرار محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "القرار يؤكد أن دعوى فسخ عقد الإيجار الشخصية لا تتوقف على تصفية حالة الشياع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إزالة التعقيدات المتعلقة بالشياع عند النظر في دعاوى الإيجار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأترَاز عُرو917 لاصاور بتارية 22 لتؤبر 2020 في الملف الإداري عرو 2020142855 إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تُبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن دلائل المطالب المُقدّمة بإيقاف تنفيذه أن السيد (ح.ب) تقدم بتاريخ 9 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض 29 أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعاً أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 18 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكداً أن هذا الالتزام جاء تنفيذًا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى؛ وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة. وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة ورغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها، رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفاً أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم؛ وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه: وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقاً للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمساً الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 18 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم تمهيداً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وبتحميل العمالة المحكوم عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات. استأنفت عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة؛ وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضراراً يصعب تداركها مستقبلاً. لكن؛ حيث يتبين من ظاهر وثائق الطلب الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه المصاريف. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة النقضية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناتي، وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142855",
    "date_of_ruling": "22/10/2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "ح.ب، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران الجنوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ممثّل شركة العمران الجنوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتضمن عدم تسليم مدعي حقه في بقعة أرضية، رغم وجود التزام رسمي من قبل عمالة إقليم طرفاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "اجتماع بين جمعيات ومكاتب حكومية والتزام بعرض بقع أراضي على منخرطي الجمعيات."
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الإدارية بأكادير."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية عن عدم تنفيذ الالتزام.",
    "إجراءات استئناف الحكم الإداري.",
    "قانونية قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى الالتزام الموقع من قبل عمالة إقليم طرفاية وأكد استحقاقه للبقعة الأرضية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الطلبات كانت غير نابعة من أسس قانونية واضحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق مجلس الإدارة والمحضر الرسمي للاجتماع.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة الحكم لصالح المدعي باستحقاقه للبقعة الأرضية مع تحميل المدعى عليهم المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم لصالح المدعي بإلزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام.",
    "implications": "تعزيز مبدأ الالتزام القانوني في العلاقات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز هذا الحكم أهمية العدالة في تسليم حقوق المواطنين وتأكيد التزامات المؤسسات الحكومية."
  }
}<|eot_id|>