<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 182 بتاريخ 18 أبريل 2023. اللف العقاري رقم 2020111585 تعرضات على مطالب التحفيظ - اختصاص المحافظ بقبولها أو عدم قبولها. إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانوني أو خارجه يدخل في صميم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات دون غيره وتهيئتها قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية. ورفض الطلب رقم 900 بناء على مقال الطعن المدعى من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في الملف عدد 201914032 عن محكمة الاستئناف زاكورة، وبناء على المستندات المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 مارس 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شائٍ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 12 يناير 2009 تحت عدد 2822690 طلب التحفيظ من طرف يوسف بن أحمد، تحفيظ الملك المسمى 'ارسلكان' الكائن بجماعة ترميكت دائرة ورزازات والمحددة مساحته في 16 أرا و58 سنتيما بصفته مالكا له بحسب عقد البيع العرفي المثبت الإمضاء بتاريخ 9 ونسخة من رسم الشراء العدلي المؤرخ في 12 سبتمبر 2008 وملحق عرف مؤرخ في 3. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 3، كناش 9 عدد 820 مطالبا بكافة الملك باعتباره الوصي على الجماعة السلالية لدوار تاجدة قيادة أهل ورزازات باعتبارها أراضي جماعية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة بورزازات، أصدرت حكمها بتاريخ 9 فبراير 2015 تحت عدد 05 في الملف عدد 5 بعدم صحة التعرض المذكور. أيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2016 في الملف عدد 201614032 والذي نقضته محكمة النقض بتاريخ 8 بمقتضى قرارها عدد 7601 الصادر في الملف عدد 2017712885 بعلة أن المحكمة لما اكتفت بتعليل قرارها بأن الطاعن هو المتعرض وعليه يقع عبء إثبات الحق الذي يدعيه، وأن عدم إثباته كون الأرض موضوع المطلب أرض جماعية لدوار تاجدة بأية وسيلة من وسائل الإثبات دون اعتبار لما ذكر ولا من عندما: الشهادة الإدارية المؤرخة في 24 يوليوز 2014 المدلى بها من طرف الطاعن تكون للعدم. وبعد إجراء معاينة، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بصحة التعرض المذكور. وهو ما يعيب الطاعن القرار. حيث يعيب الطاعن القرار بأنها خالفت القواعد القانونية، إذ إن التعرض تقدم بتعرضه بتاريخ 3 أي خارج الأجل القانوني المتعلق به حسب الفصل 24 من القانون عدد 1107 والذي حدد أجل التعرض داخل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن الملاحظ أنه نشر خلاصته بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر 2009. وأن التعرض الذي تقدم به وزير الداخلية بتاريخ 3 أي بعد مرور سنتين، مما يعتبر معه التعرض لاغياً وكان كأن لم يكن، ما دام لم يقدم داخل الأجل القانوني، وأن الطاعن تمسك بهذا الدفع ابتدائياً واستئنافياً واستنتجاته بعد المعاينة، إلا أن القرار لم يعر هذا الدفع أدنى اهتمام. لكن رداً على الوسيلة أعلاه، فإن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانوني أو خارجه يدخل في صميم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقى هذه التعرضات دون غيره وينبغيها قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية. مما يبقى معه ما أثير فيها غير ذي أساس ويتعين عدم الاستجابة إليه. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الملاحظ أن هناك تناقض بين تصريحات الشاهد بودي بوجمعة بمحضر المعاينة وبين ما نسب إليه بالقرار الذي اعتمد في تعليله على شهادة الشهود، والذي استخلص منها أن العقار موضوع النزاع يعتبر من أملاك الجماعة السلالية لتاجدة، وأنه أقحم الشاهد المذكور ضمن هؤلاء رغم عدم إفادته بذلك، وأن ما صرح به هو أن العقار هو في ملك الطاعن لما يزيد عن 8 سنوات، وأنه على علم بذلك بحكم الاطلاع والمجاورة كونه يتوفر على بقعة مجاورة، وأنه عاينه بالعقار موضوع النزاع والذي قام بحفر بئر في وعاء مطلب التحفيظ. وأن باقي الشهود ينتمون جميعاً إلى الجماعة السلالية لتاجدة وأن لهم مصلحة في الأرض، وأن شهادتهم شهادة زور قد قدمت على سبيل المجاملة، ويعدون أطرافاً في النزاع، وهم متعرضون ويشهدون لأنفسهم، وأنه لا يمكن الاعتداد بتصريحاتهم، وأنه كان على المحكمة الاستماع إلى شهود محايدين، كما أن الطاعن حضر الشاهد حمتى ايدار وتم استبعاده ولم يتم الاستماع إليه ولم يذكر بمحضر المعاينة رغم أنه يعرف أن الأرض ليست جماعية. وزو جم وتام هي مجموعة من الوثائق لتعزيز طلبه والدفاع عن مصالحه ومن بينها الشهادة الصادرة عن مجلس القروي لجماعة ترميكت تحت عدد 5531 ع م بتاريخ 02 ك، التي تُفيد بأن العقار يمكن تقييده لدى مصلحة المحافظة العقارية، إلا أنه بالرغم من أن هذه الوثيقة تُفيد بأن العقار لا يكتسي الصبغة الجماعية. كما أن قطعة الأرضية من ايدر حمتى حسب عقد الشراء المصادق عليه تحت عدد 17681165 135، قد كتب لأب البائع الذي يتصرف فيه بوكالة من هذا الأخير، وأن أباه اشتراها بدروره من البائع له بوك حمو حسبما هو ثابت من خلال نسخة تعريف شكل رسم الشراء المضمن تحت عدد 87 ص 5668 في توثيق ورزازات، إلا أن هذا الأمر بقي دون مناقشة. وأن الطاعن سبق أن تسلم إشهادا من نائب أراضي الجموع يشهد من خلاله أن البقعة الأرضية التي اشتراها الطاعن لا تكتسي الصبغة الجماعية، وأنه لم تتم مناقشته، وأن شراس مصطفى بصفته نائب وكيل أراضي الجموع سلم مبارك ومحمد إشهاداً يشهد من خلاله بكون الأرض موضوع النزاع وأراضي مجاورة ومحدودة للطاعن لا تكتسي الصبغة الجماعية، فكيف يعقل أن تكون مساحة 64 متر 36 متراً، وهي مطلب تحفيظ الطاعن، تكتسي صبغة جماعية، والأرض المجاورة كلها بمساحة 30 متر 20 متراً لا تكتسي هذه الصبغة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أرضاً مجاورة للطاعن تعود للمدعو عبد الله قام بتحفيظها دون تعرض من المطلوبين في النقض. ورغم تصريح الشهود أثناء المعاينة، فإنه تم الاستماع لهم، رغم كونهم صرحوا جميعاً بأنهم من نواب الجماعة السلالية ووكلائهم، وأنهم من الجماعة السلالية لتاجدة، وذلك دليل على وجود مصلحة لهم في النزاع وهو ضم الأرض لصالحهم. أكثر من ذلك، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للإجراءات المسطرية ضمن القرار المطعون فيه، الشيء الذي يكون معه ناقص التعليل كما أن محضر المعاينة جاء خالياً من وصف المكان وإغفال الطواف بالمكان وتحديد وتعريف من يجاوره بصفة دقيقة. وأن المستشار المقرر اكتفى بتدوين أقوال الشهود دون البحث في طبيعة العقار، ما إذا كان يستغل بشكل جماعي أم لا، وأنه يعمل على تطبيق رسوم الطاعن على العقار المتنازع فيه. لكن رداً على الوسيلة أعلاه، فإن المعاينة المأمور بها من طرف المحكمة هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لاستجماع عناصر البت فيها، تخضع في تقييم نتائجه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما لم ينع عنها أي تحريف لمضمونها. وأنه تأكد للمحكمة من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المتعرض أن العقار المتنازع فيه يكتسي الصبغة الجماعية، غير ذي تأثير على شهادتهم، طالما أن الشهادة التي أدوا هي لفائدة الجماعة السلالية وليس لأنفسهم، وأنها ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأنه لما لها من مروريوراجفة، قامت بتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها، فإنها حين عللت قرارها (بعد دراستها لوثائق الملف) أن المعاينة جرت بعين المكان بتاريخ 21/10/2014، إذ صرح الشهود محمد وسفير وعبد الله بعد أدائهم اليمين القانونية بأن العقار موضوع النزاع يعتبر من أملاك الجماعة السلالية لتاجدة. ورقم الشهادة الإدارية رقم 1970 تاريخ 24/07/2014 المدلى بها من طرف المتعرض. مما يتبين أنه بخصوص مطلب التحفيظ عدد 2822690 يعتبر أن العقار يكتسي الصبغة الجماعية ويعتبر تابعاً للجماعة السلالية لقبيلة تاجدة. مما تبقى معه جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف جدية وجديرة بالاعتبار، ويتعين الأخذ بها. لذا كان القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً، والوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وتم صدور القرار وتليته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: محمد شائي مقررًا ومحمد إسراج وعبد الوهاب عافلاتي ورضوان أعضاء وحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020111585",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "يوسف بن أحمد (المدعي) ووزير الداخلية (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف بن أحمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد شائٍ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب تحفيظ ملكية الأرض المسمى 'ارسلكان' من طرف يوسف بن أحمد، حيث تمت معارضة التحفيظ من قبل وزير الداخلية بوصفه وكيلاً عن الجماعة السلالية لتاجدة. تم قبول الطعن ومراجعة القرارات السابقة المتعلقة بالموضوع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2009",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ تحت عدد 2822690"
      },
      {
        "date": "12 سبتمبر 2008",
        "event": "تاريخ رسم الشراء العرفي"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2016",
        "event": "تأييد حكم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية في قبول أو رفض التعرضات",
    "تحديد ملكية الأراضي الجماعية",
    "مصداقية الشهادات المقدمة من الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تستند حجج يوسف بن أحمد على امتلاكه للعقار منذ أكثر من 8 سنوات وأن الشهادات المقدمة من الشهود غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "يشير وزير الداخلية إلى أن العقار يعتبر من أملاك الجماعة السلالية وبالتالي تعرضه صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، محضر المعاينة، ومستندات الملكية.",
    "rulings_made": "رفض محكمة النقض لطلب الطعن وأيدت صحة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 1107 حول أراضي الجموع",
      "أحكام قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من يوسف بن أحمد وأيدت صحة التعرض من قبل وزير الداخلية.",
    "implications": "تأكيد موقف المحافظ حول نظام التحفيظ في مواجهة النزاعات على الملكية الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس الالتزام بالقوانين المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية ويؤكد على دور القانون في حماية الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف رقم 2013/1239 عقار في طور الإنجاز - عقد الحجز - أثره. البيّن من عقد الحجز اتفاق الطرفين على أداء المطلوب لباقي الثمن بعد إشعاره بذلك من طرف الطالبة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالإشعار واستخراج الرسم العقاري الخاص بالشقة، وأن القانون رقم 44.00 يعطي للأطراف الحق في إبرام عقود الحجز دون أن يقرن ذلك بأي شرط، بخلاف عقد البيع الابتدائي الذي اشترط لإبرامه شروط شكلية وموضوعية يترتب عن عدم توافرها البطلان. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الحجز لم تخرق أي مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود بعد أن الطالبة هي الملزمة أولا بالتنفيذ. وجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أسس قانونية صحيحة بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف 2019/201815850 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حجزت لدى المدعى عليها الشركة العقارية ... شقة رقم ... بالمجموعة السكنية رقم ... بالطابق الأول ببرنامجها السكبي ... بمبلغ قدره 250.000 درهم، أدت منه مبلغا إجماليا قدره 200.000 درهم، إلا أن المدعى عليها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ الحجز لم تنجز المشروع ولم تستخرج الرسوم العقارية وهو ما أضر بمركزها. ملتمسة الحكم بفسخ عقد الحجز المبرم بينها والمدعى عليها المؤرخ في 2014/9/23 وبإرجاعها لها مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلها بالمبلغ المذكور وتعويض قدره 20.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإصدار هذه الأخيرة لحكم عارض باختصاصها، أيدت استثنائيا هذا الحكم. وبناءً على مذكرة جوابية قضت المحكمة بفسخ عقد الحجز المبرم بين المدعي والمدعى عليها المؤرخ في 2014/9/23 وبإرجاعها للمبلغ 200.000 درهم مع تعويض قدره 7.000درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف، وفي شأن الوسيلتين مجتهدتين، حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة حين اعتبرت موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 44.00 ومع ذلك قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالفسخ وليس البطلان، تكون قد أخطأت في وضع النازلة في إطارها القانوني، فالقول بأن القانون المذكور يحكم البيع موضوع الدعوى يستتبع تطبيق الفصل 618 و618 مكرر منه ما يجعله باطلا ولا ينتج عنه إلا الاسترداد عملًا بالفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لا مجال للحكم بفسخه لكون الفسخ يلحق العقد المستجمع لجميع أركان صحته ولم ينفذ أحد أطرافه الالتزام الملقي على عاتقه؛ والمحكمة لما اعتبرت البيع خاضع لأحكام القانون 44.00 كان عليها الحكم ببطلانه وليس الحكم بفسخه. أما القول بالفسخ فإن ذلك يحصن العقد من البطلان ويجعله صحيحا. وكان على المحكمة في هذه الحالة القول بخلاف ما تبنته في تعليلها وذلك بجعل العقد أبرم في ظل القواعد العامة وبخاصة الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن استبعادها تطبيق الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود قد أضر بموقفها، لأن محال تطبيقه مرتبط بالقواعد العامة للبيع المتمسك به من طرفها، وهو ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر أنه بعدم تحقق شروط تطبيق القانون رقم 44.00 فإن العقد البيع أو التخصيص يكون من العقود الخاضعة للقواعد العامة خاصة مقتضيات الفصل 230 الآنف ذكره طالما أنه وقت إبرام العقد موضوع الدعوى لم تكن بالمشروع السكني أي بنايات ولا بدء الأشغال الأولية للأساسات ما يجعل الاتفاق لا يدخل ضمن البيوع المشمولة بالقانون رقم 44.00 لتخلف الشروط الواردة به. كما أوردت المحكمة في تعليلها أن العقد الذي يربط الطالبة بالمطلوبة مؤرخ في 2014/9/23، وهو ما يستخلص منه أنها لم تفحص أي تخصيص لحجز شقة، إذ لم يسبق لها وأن أبرمت عقد مع المطلوبة محرر في التاريخ المذكور. والقرار المطعون فيه لما تبنى الحكم الابتدائي وقضى بتأييده والحال ما ذكر، فإن أي منهما لم يعد طريقه إلى تنفيذ منطوقه بفسخ العقد المؤرخ في 2014/9/23، ذلك أنها تمسكت بتطبيق الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود ودفعت بسقوط حق المطلوبة في النقض في ممارسة دعوى الفسخ لعدم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد، إلا أن المحكمة لما استبعدت المقتضى المذكور وطبقت القانون رقم 44.00 تكون قد كونت قناعتها وبنتها على أساس قانوني غير سليم. كذلك اعتبرت المحكمة في تعليل قرارها أن 'تمسكها بخرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود يبقى في غير محله' وهو تعليل غير مرتكز على أساس، ما دام أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة 'لم تكن ملزمة طبقا للعقد بتنفيذ نصيبها من الالتزام بالأسبقية' على الرغم من ربط أدائها لأقساط الثمن بجدولة زمنية. 'والحال أن المطلوبة قبل أن تطالب بالفسخ كان عليها أن تقوم بعرض حقيقي للمبالغ عليها'، وقد توفرت حال قبولها، وعند رفضها من الطالبة آنذاك كان موقفها بصندوق المحكمة رهن.

فكان تقدير قرارها رقم 2638 بتاريخ 11/3/2019 في الملف عدد ......، بتاريخ 29/9/2019 في الملف عدد .......، حيث لما لم تراعي ما ذكر ستكون قد خالفت القانون ومنعدمة الأساس القانوني للتعليل. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار، ولما ثبت لها أن عقد الحجز موضوع نازلة الحال انصب على عقار في طور الإنجاز واعتبرت أن العلاقة الرابطة بين الطرفين تنظمها القانون رقم 44.00، بتعليل جاء فيه 'إنه من الثابت أن العقد الرابط بين الطرفين انصب على بيع عقار التزمت بمقتضاه المستأنفة بإتمام إنجاز العقار وتسليمه للمشتري مقابل التزام هذا الأخير بأداء الثمن على دفعات' وبالتالي يكون البيع خاضعا لأحكام القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والذي تم تتميمه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05... (3 فبراير 2016)؛ بعد توفر الشرطين اللذين استلزمهما المشرع بمقتضى الفصل 618-1. وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 2019/2/21 تحت عدد 195 في الملف عدد 2017/13287 والقرار الصادر بتاريخ 2018/8 تحت عدد 1200 في الملف عدد 2018/131084 والقرار الصادر بتاريخ 2019/5/16 تحت عدد 1243 في الملف عدد 420181343. وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها تتعلق بعقد البيع العادي ولا تسري أحكامه على عقود البيوع الخاصة ومنها عقد بيع العقار في طور الإنجاز، الذي يستقل بأحكامه الخاصة. تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق ما دام أن جميع العمليات المنصبة على عقار في طور الإنجاز من حجز وبيع تخضع للقانون المذكور. وبخصوص الحكم بفسخ عقد الحجز، فقد عللته المحكمة بأن 'الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد التخصيص المؤرخ في 22/01/2014، أن الطاعنة تعهدت بموجب بإنجاز العقار وتسليمه للمستأنف عليه، وهو ما لم تلتزم به على الرغم من مرور ما يزيد على أربع سنوات على إبرام العقد، وعلى الرغم من توصلها بالإنذار بتاريخ 5/3 مما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها، علما أنه من المقرر قانونا طبقاً للفصل 14618 من قانون الالتزامات والعقود أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار. كما أن التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود يبقى في غير محله، لأنه ولئن كان يجوز لكل متعاقد في العقود الملزمة للطرفين أن يمتنع عن أداء تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، فإن ذلك مشروط بألا يكون أحدهما ملتزم حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا. فالمحكمة قضت بالفسخ وفقًا لقانون 44.00، وهذا ليس فيه أي خرق له، حيث للأطراف الحق في إبرام عقود الحجز دون شروط، بعكس عقد البيع الابتدائي كما أوردناه. ولم تخرق المحكمة قانون رقم 44.00 ولا مقتضيات الفصلين 6 و2 من الالتزامات والعقود، بعد أن ثبت لها أن الطالبة هي الملزمة أولا بالتنفيذ، وهو ما تصانده عند الحجز، والذي بالرجوع إليه يتبين من اتفاق الطرفين على أداء المطلوب وفق ما تم الاتفاق عليه. وبذلك، تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقًا سليما، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ولم يخرق المقتضيات المحتج بها. لهذا، رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد القادري، ومحمد رمزي، وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/1239",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الحجز وعقار في طور الإنجاز",
    "parties_involved": "الطالبة (المستأنفة) والمدعى عليها (الشركة العقارية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام العبودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نبيل القبلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "(م)",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الطالبة بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للملتمس بفسخ عقد حجز شقة بسبب عدم إنجاز المشروع من قبل المدعى عليها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/9/23",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الحجز"
      },
      {
        "date": "2020/8/2",
        "event": "تاريخ إدخال طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/1/14",
        "event": "تاريخ الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/2/11",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كانت المحكمة التجارية مخولة بالنظر في الدعوى.",
    "تحديد مدى صحة عقد الحجز وفق القانون رقم 44.00.",
    "الالتزامات المتعلقة بإيجاد وإتمام المشروع السكني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة، بموجب عقد الحجز، تلقت وعودًا بإنجاز المشروع، ولكن لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات، مما يستوجب فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها لم تتلق أي إشعار بالخرق ولا يُعتبر العقد باطلًا أو يحق للطالبة المطالبة بالفسخ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الحجز، إشعارات، المستندات المتعلقة بالتأخير في الإنجاز.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة التجارية قرار الفسخ وأرجعت المبلغ المدفوع مع تعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 44.00",
      "الفصل 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.",
    "implications": "أكدت المحكمة على تطبيق القوانين المتعلقة بعقود الحجز والمشاريع العقارية في طور الإنجاز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عقود الحجز وأن أي خرق قد يؤدي إلى البطلان أو الفسخ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 508 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف رقم 2021/46536 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاش - أثره. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فإن المحكمة لا يجوز لها تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه وفق القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية؛ والمحكمة قضت بحكم موؤد أن حكمها كان صائبا ووجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/11/2021 من طرف المستأنف بواسطة نائبها الأستاذ الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5109 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/08/2021 في الملف رقم 2021/104106. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اليوسفي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/01/2022 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها بتاريخ 01/09/2021 بعد أن قضى 21 سنة من الخدمة وأنه في إطار المغادرة الطوعية وتسلمه لأول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق المدعى عليه -النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- لتخفيض نسبة 30% من راتب معاشه المكتسب وأنه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش فقد كان إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعاً لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى النظام الجماعي وأنه في إطار عملية المغادرة الطوعية تم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في إطار النظام الداخلي للتقاعد. إلا أن الشركة عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بالتخفيض ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي، لم تدمج في هذا المبلغ تكلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج. وقد توصل في بداية 2004 برسالة من المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب المعاش المكتسبة إلى غاية 31/12/2002 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 01/01/2003. أنه تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في 30% لعدم أداء الشركة تكلفة التخفيض على الرغم من التزامها بذلك بموجب المادة 7 المشار إليها، ملتمساً الحكم ببطلان التخفيض الواقع على المعاش المسلم له منذ 18/10/2006 والحكم على المشغلة بأدائها له مبلغاً مسبقاً قدره 3000 درهم بصفة مؤقتة كتكلفة التخفيض والأمر بإجراء حسابية لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للمادة 7 الفقرة الأولى من اتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من مبلغ راتب معاشه بنسبة 4 ابتداء من 18/10/2006 مع حفظ حقه في التعقيب. أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لأن اختصاصها محصور بموجب المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية في النظر في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام؛ بينما تربطها بالشركة علاقة قانونية خاصة تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ انتهاء عقد شغله بتاريخ 01/10/2010 وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره اشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ مدة 21 سنة وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا ووجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة تتكون من الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد عبد المجيد بابا والمستشارين السادة: نادية اليوسفي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناع، له. تم الكتابة من قبل محضر المحامي العام السيد محمد بأنور شقروني ومحضر كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/46536",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاش",
    "parties_involved": "شركة التبغ، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المدعي (المستأنف عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية اليوسفي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الرامي",
      "role": "نائب المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمستحقات مالية حول تخفيض المعاش للمستأنف عليه بعد مغادرته شركة التبغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/09/2021",
        "event": "انتهاء خدمة المدعي لدى شركة التبغ."
      },
      {
        "date": "31/12/2002",
        "event": "تحويل نظام التقاعد من داخلي إلى جماعي."
      },
      {
        "date": "01/01/2003",
        "event": "التحويل الرسمي إلى النظام الجماعي."
      },
      {
        "date": "18/10/2006",
        "event": "بدء تطبيق خصم 30% على المعاش."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "17/11/2021",
        "event": "رفع المقال للاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية لنظر الطلب.",
    "مشروعية تخفيض المعاش.",
    "التزامات الشركة تجاه حقوق المتقاعدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب المدعي إلغاء خصم المعاش ودفع مستحقات مالية مؤقتة وتحقيق حسابات دقيقة لتحديد مستحقاته.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة عدم اختصاص المحكمة الإدارية في القضية لتهيمنها قوانين خاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة خلال الجلسات.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الأول بشأن اختصاصها بالنظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "مقتضيات مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "النوعية القانونية للطلب تشير إلى أهمية موضوع حقوق التقاعد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6174 (للصادر بتاريخ 14 مارس 2023 كـن اللف اللرنى رقم 20206199 واجبات الكراء - مطل المكتري - أثره. بمقتضى الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان محل الالترام شيئاً معيناً بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحاً للإيداع. وبذلك فإن الإفراغ الفعلي للعين المكراة لا يتحقق قانوناً إلا بتسليمها أو إقامة الدليل على تسلمها مفاتيحها. بناءً على مقال الطعن بالنقض رقم 809 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ع) والرامي إلى نقض الحكم رقم 806 الصادر بتاريخ 2018/12/21 في الملف عدد 2013/13032288 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 10 يناير 2012 قدم (ع.ر.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (م.ص) المحل السكني الكائن بحي (...) طريق (...) رقم (...) مولاي إدريس زرهون بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2008/06/01 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2011/01/22، طالباً الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من 2008/06/01 إلى غاية تقديم الطلب وقدرها 17,600 درهم؛ وبإفراغه من العين المكراة. لم يدل المدعى عليه بجواب رغم إمهاله. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/22 في الملف رقم 12402 بأداء المدعى عليه مبلغ 8000 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2009 إلى يناير 2012 وبإفراغه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه؛ وبعد إجراء بحث، أيدت محكمة الاستئناف مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بإفراغ العين المكراة وأدلى بشهادة إدارية تفيد أنه أفرغها منذ ثلاث سنوات في يونيو 2011، إلا أن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة الشاهد (ل.ر) على أساس أنه لا يعلم تاريخ الإفراغ مع أن شهادته قد أثبتت واقعة إفراغه للمحل، وأنه وإن لم تحدد تاريخه فإن الحجج التي أدلى بها تكمل بعضها البعض، وخاصة الشهادة الإدارية التي تعتبر أقوى من شهادة الشهود ويعرف فيها المسؤولون من هو القاطن بالمحل ومن غادره؛ كما فسرت عدم علم الشاهد بتاريخ الإفراغ للمحل خلال المدة المطلوبة. كما أنه يتجلى من وثائق الملف أن الشهادة الإدارية الصادرة عن باشوية مولاي إدريس بتاريخ 2013/03/18 تحت عدد 216 وكذا شهادة الشاهد (إ.ر) المستمع إليه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/05/30 قد أظهرت أن الطاعن قد أفرغ العين المكراة ولم تفيد في واقعة حيازة المفاتيح ولا يستفاد أن الطاعن أقام الدليل على ذلك. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أشارت للشهادة الإدارية وتأكدت من عدم جدواها في إثبات الإفراغ وتسلم المطلوب فعلياً للعين المكراة، تكون قد ردت الدفع المستند إليه، وأنها لما أوردت باقي الدفوع، وعللت قضاءها أن: "العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وأن المستأنف ادعى إفراغ العين المكراة سنة 2009 دون إثبات، والشاهد (إ.ر) المستمع إليه استئنافياً صرح بأن المستأنف أفرغ محل التراع ولا يعرف تاريخ الإفراغ. والطرف المستأنف عليه، وبذلك تبقى شهادته غامضة وغير جديرة بالاعتبار. وأنه أمام عدم ثبوت إفراغ المستأنف العين المكراة سنة 2009 وتسليم المفاتيح للمستأنف عليه فإنه يبقى ملزماً بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته. ويتعين تأييد الحكم القاضي عليه بالأداء والإفراغ لثبوت تماطله بعد توصله بالإنذار بالأداء بالعين المكراة بتاريخ 5 وعدم قيامه بأداء ما بذمته رغم انصرام أجل 15 يوماً الممنوح له لتنفيذ التزامه." وبذلك جاء القرار معللاً تعليلاً كافياً وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقرراً وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد المعتصم أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وكتابة الضبط السيدة المملكة المغربية المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6174",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء ومطل المكتري",
    "parties_involved": "ع.ر.ب ضد م.ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر.ب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ل.ع",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإخفاق المدعى عليه في دفع واجبات الكراء عن المحل السكني مؤجر للمدعي، وما إذا كان المدعى عليه قد أفرغ العين المكراة فعلياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2008",
        "event": "توقف المدعى عليه عن دفع واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2011",
        "event": "إنذار المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2012",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالاستجابة لطلبات المدعي"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات إفراغ العين المكراة",
    "مدى صحة تصرفات المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه لم يسدد واجبات الكراء ولم يفصح عن إفراغ المحل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه أفرغ المحل منذ ثلاث سنوات، ويستند إلى شهادة إدارية وشهادة شهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب المدعى عليه وأيدت وجوب دفع واجبات الكراء والإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "التأكيد على التزام المدعى عليه بدفع واجبات الكراء وإفراز العين المكراة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار أهمية الإثبات في نزاعات الكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 49 (لصاور بتاريخ 19 يناير 2023 ف (للف التجاري رقم 202123123 كراء تجاري - دعوى الإفراغ - أثرها. إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدهما أو تستبعدهما، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ. وقد رفض الطلب لقنن 000 7 سج 00، أميه. 1: قال النقض ١ 0ل ١ ١ أعلاه بواسطة داء على مقال انقض الردع اق 00 أي طرف الطاب أذك أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح.م) إلى نقض الغرارة فم 87 88 قصادر بتاريخ 2020 10 08 في الملف رقم 7 عن محكمة الاستئناف التجارية زقرا كشيا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023 01 05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023 01 19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزافي طبي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبين ورثة (م.د) تقدموا بتاريخ 2018 04 25 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش. عرضوا فيه أن الطالب (إ.ز) يكتري منهم الدكان المخصص من المترل رقم (...); الحي الصناعي سيدي يوسف بن علي مراكش بسومة كرائية قدرها 1870 درهما شهريًا يزاول به حرفة كاتب عمومي. وأنهم وجهوا له إنذار بالإفراغ بلغ به بتاريخ 2017 12 26 يرمي إلى استرجاعهم المحل من أجل الاستعمال الشخصي، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم. فأجاب المدعى عليه بتاريخ 2018 05 31 كذكرة مع مقال مقابل بأن المدعين لم يبينوا من منهم بحاجة المحل لاستعماله شخصيًا، وأنه يمارس به حرفة كاتب عمومي منذ سنة 2008 وأسس عليه أصلاً تجارياً له زبناء دائمين وسمعة تجارية وهو مورد عيشه الوحيد ويتواجد في موقع استراتيجي في قلب الحي الصناعي سيدي يوسف بن علي، لذلك التمس أساسًا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا للفصل في الدعوى وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمراكش واحتياطياً عدم قبولها وبخصوص المقال المقابل الحكم بكونه يستحق التعويض الكامل عن ضياع أصله التجاري وإجراء خبرة لتحديد قيمته. وبعد صدور حكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإجراء خبرة قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه من المحل مقابل تعويض قدره 43.500 درهم. استأنفه المكتري ولدى إعادة النظر وبعد إجراء الخبرة صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض الأصلي محدداً في 64.160 درهم وبإثبات ما تبقى وهو المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في أنه خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن طعته بالاستئناف على مبلغ التعويض المحكوم له به ابتدائيًا لا يناسب القيمة الحقيقية لأصله التجاري؛ وأن المحكمة الاستئنافية قضت بإجراء خبرة مضادة كان الهدف منها تحديد قيمة الأصناف التجارية، أسفرت على تحديد التعويض المستحق له في مبلغ 97.920 درهم لكن المحكمة حصرت التعويض المحكوم له به في مبلغ 64.160 درهم مستبعدة نتيجة الخبرة بتعليل فاسد يوازي العدم؛ مما يوجب نقض قرارها. لكن: حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سليم ومقبول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما انتهت إليه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب بأن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية استوفتا الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونًا وتضمنتا وصفًا دقيقًا للمحل، وأن العناصر المعتمدة في التعويض استند بشأنها كل واحد من الخبيرين على التحريات الميدانية التي قام بها، وبررت المحكمة تعديلها لنتيجة الخبرة الثانية بأن الخبير: "احتسب قيمة الحق في الكراء انطلاقاً من السومة الكرائية لثلاث سنوات عكس الخبرة الأولى التي اعتمدت قيمة المفتاح المحددة في 40 ألف درهم، مما يتعين اعتمادها في هذا الخصوص، كما أن الخبرة الأولى أغفلت تحديد قيمة عنصر الزبناء وقد حددته الخبرة الثانية بالاعتماد على رقم المعاملات الذي يمكن أن يحققه محل مماثل عن ثلاث سنوات، والحال أنه يجب حصره في ستين الموازية لاكتساب الحق التجاري؛ ثما جعل التعويض المستحق عن هذا العنصر محدداً في مبلغ 20160 درهم؛ تضاف إليه مصاريف الانتقال إلى محل مماثل وقدرها 4000 درهم، ويكون مجموع التعويض المستحق للمكتري محدداً في مبلغ 64160 درهم." وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه؛ أبرزت فيه ما استمدت العناصر التي اعتمدتها في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به للمكتري عن فقدان أصله التجاري من الخبرتين معاً وقامت برقابتها واستخلصت منهما سلطة تقديرية للقيمة المناسبة لكل عنصر على حدة حسب التفصيل المشار إليه أعلاه، والطالب اكتفى بالنعي على القرار سوء التعليل وخرق القانون دون أن يبين مكمنه ولا المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومبنيًا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس ما عدا ما لم يبين فإنه غير مقبول. 500 قضت محكمة النقض [...] ب ل 2َ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط وكانت الجلسة برئاستها عدوي يدة تخديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزافي طيى مقررًا ومحمد الشكل ولموالمتعيد ش وكيب ونور الدين السيدي أعضاء. تم محضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123123",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ",
    "parties_involved": "ورثة (م.د) و(إ.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (م.د)",
      "role": "مدعون"
    },
    {
      "name": "(إ.ز)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد وزافي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة تخديجة الباين",
      "role": "رئيسة الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول تعويض إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الذي يستأجره، حيث قدم المدعون إنذارًا بالإفراغ مستندين إلى حاجتهم للمحل للاستخدام الشخصي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-25",
        "event": "تقديم المدعى عليهم لمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2017-12-26",
        "event": "البحث عن إنذار بالإفراغ."
      },
      {
        "date": "2018-05-31",
        "event": "إجابة المدعى عليه وكذكرة مع مقال مقابل."
      },
      {
        "date": "2020-10-08",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2023-01-05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-01-19",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى.",
    "تحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون طالبوا بإفراغ المدعى عليه من المحل بسبب حاجتهم له للاستخدام الشخصي وتقديم إنذار بالإفراغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه جادل بعدم حاجتهم للمحل وأكد أنه يمارس حرفة كاتب عمومي منذ عام 2008 وهو المصدر الوحيد لعيشه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تقارير الخبراء بشأن قيمة التعويض والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم تعديل الحكم الابتدائي بتحديد التعويض في 64.160 درهم مع المصادقة على الإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم التزام المحكمة بالتقيد بتقارير الخبراء."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف مع تعديل قيمة التعويض.",
    "implications": "يؤكد الحكم أهمية التقييم الدقيق لتقارير الخبراء وتأثيرها على الحقوق التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الصعوبات المتعلقة بتحديد القيمة الحقيقية للأصول التجارية ومراعاة التقديرات الميدانية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 9101 صادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613030 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ ثاني يناير 2020 لدى كتابة إستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات المعنية بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548 والتي حكمت عليه بعقوبة حبسية تتعلق بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المشددة والسرقة وتزوير صفائح السيارة والسكر العلني وخيانة الأمانة بخمس (5) سنوات حبسا نافذا مع تعديل العقوبة إلى أربع (4) سنوات حبساً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوحد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20201026، ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الإحتيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها مما لا ينطبق عليه الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المنصوص عليها هو توافر الأدلة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 8، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تمديد الأمور القانونية المقررة. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 2، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، الحسين أفقيهي مقررا وأحمد لمث وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي ومحضر ومساعد كاتب الضبط: مني العفياطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201926122548",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استعجالي",
    "parties_involved": "أ.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد لمث",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "مني العفياطى",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل (أ.ب) ضد حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن تمت إدانته بعقوبة حبسية لمجموعة من الجرائم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 دجنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل (أ.ب)"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حالة اعتقال طالب النقض وتأثيرها على مدة تقديم الطلب",
    "سلامة القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية",
    "موضوعية الأدلة المقدمة في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان معتقلاً خلال الأجل المقرر وأنه معفى من تقديم المذكرة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان مطابقاً للقانون ولا يتوفر على أي عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير وشهادات الأحداث التي تثبت الاتهامات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وحكمت المحكمة على صاحب الطلب بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية حتى في حالات الاعتقال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "جاءت الهيئة الحاكمة متكونة من قضاة لهم خبرات متنوعة وقد تناولت الجلسة جميع جوانب القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو120 (لصادر بتاريخ 05 مارس 2020 في القضية التجارية عرو2019137 عقد احتكار - منافسة غير مشروعة. إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت مع الشركة الهولندية عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة موضوع الاتفاق وأن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد تاريخ العقد المذكور بإقرارها واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من طرفهما والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني، والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة لنفس العلامة موضوع الدعوى، واعتبرت صوابا أن الطلب لم يطلَه التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 97-17، طالما أن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار مع الشركة الأم، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. إذ رفضت الطلب باسم القانون. حيث يستفاد من مستنداتها والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض تحققت من احتكارها في استيراد الآلات المعدة للفحص التقني للسيارات وأبرمت مع شركة (...) عقدا تستأثر بموجبه بترويج وإصلاح الآلات الحاملة للعلامة '...'. غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (...) بقيامها بإصلاح الآلات الحاملة لنفس العلامة مما يشكل فعل المنافسة غير المشروعة. ملتمسة الحكم بتوقفها عن إنجاز كافة الأشغال المتعلقة بصيانة الآلات الحاملة للعلامة '...' تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم وأدائها لها تعويضا قدره 8.000,00 درهم، وإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجازها. وبعد إجراء بحث وإجراء خبرتين وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن المنافسة غير المشروعة قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن المادة 14 التي أحالت عليها المادة 19 توجب استدعاء الأطراف للجلسة؛ غير أنه بالرجوع إلى محضرها، نجد أن الملف أدرج لأول مرة في 2018/04/12 وحجز للمداولة في 2018/04/19 دون استدعائها ما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (المستأنف عليها) لا تتضمن أي تعليل وغير مرفقة بأي وثيقة، أحجمت عن استدعاء الطالبة بصفتها مستأنفة (ما دام أن الأمر لا يستدعي ذلك وليس مشجعا لأي مقتضى قانوني) ما دام أنها استعملت السلطة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية لتجهيز القضية، والنص على أنه: 'تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم'؛ والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أنه أورد جوابا على ما تم التمسك به من تقادم الدعوى، والتي تمت عبر عقود الصيانة لفائدة مجموعة من مراكز الفحص التقني بعد إبرام العقد، حيث كان ملتزمة بالقيام بذلك خلال سنوات 2007 إلى 2010 أي قبل إبرام العقد المطلوبة في 2011 حسب الثابت من الفواتير. ولا يوجد إلا عبر إبرام عقود جديدة للصيانة وإصلاح المعدات لفائدة مجموعة من مراكز الامتياز، وفي نفس السياق سبق للمطلوبة أن أبرمت معها بروتوكول اتفاق لتنازل لفائدة عما كان من المفروض أن يجري بحقه. غير أنها تراجعت عنه، ومن ثم فإن الطالبة لم تكن مزوّدة باختصاص بحكم عجزها عن الثبوت. محكمتها بالنقض كما أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها 'إن الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء وفق ما يقتضيه القانون بخصوص بروتوكول التنازل المنوه عنه؛ ما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات'؛ والحال أن الفصل الثاني من البروتوكول نص على أنه 'يعتبر الاتفاق ملغى بقوة القانون بمجرد عدم أداء القسط الأول'؛ والمطلوبة أبرمت عقد الاحتكار مع الشركة الهولندية بسوء نية قبل انقضاء البروتوكول الموقع بينهما والذي كان من المفروض أن يعتد إلى غاية 2012، وهي بدل أن تلتزم بالبروتوكول بحكم مراكز الفحص التقني وبحكم الطالبة قامت بنقضه؛ وا محكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزّل المرتل بانعدامه. أيضا لم ترد المحكمة على دفعها المرتكز على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة، ولأحكامها الذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت في 24 فبراير 2011 مع الشركة الهولندية (...) عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة '...' ولما ثبت لها أيضا أن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد التاريخ المذكور بإقرارها واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من لدنها والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني بعد التاريخ السالف الذكر، والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى عكس ما ورد موضوع النعي اعتبرت صوابا أن الطلب لم يطلَه التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 97-17؛ طالما أن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار بين المطلوبة والشركة الأم. أما ما أثير بشأن عدم جواب المحكمة على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة فإنه نعي عكس الواقع، إذ أوردت بهذا الشأن تعليلا جاء فيه: 'إن محكمة أول درجة لما ثبت لها صدور خطأ عن المستأنفة (الطالبة) وقيامها بفعل المنافسة غير المشروعة، وأعطت الحق للمستأنف عليها في التعويض عنه، قضت لها بمبلغ 220.000,00 درهم، استنادا إلى الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني المدعمة بما ناف عليها على حق الاحتكار واستنادا إلى كافة المعطيات وعناصر النازلة للمحكمة من سلطة تقديرية لتحديد التعويض المناسب، يكون قضاؤها. وما أوردته المحكمة من أن 'الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء ونج بخصوص بروتوكول التنازل، ما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات'، حيث تزيد يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس؛ فيما عداها من التعليلات غير مقبول. ذهبت المحكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019137",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "المحكمة التجارية بطنجة",
    "main_case_topic": "عقد احتكار - منافسة غير مشروعة",
    "parties_involved": "الشركة المطلوبة و الشركة الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الشركة الطالبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد بنان",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد احتكار لصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة التجارية، حيث قامت الشركة الطالبة بالتنافس غير المشروع على الأعمال المتعلقة بهذه المعدات رغم وجود عقد احتكار مع الشركة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/24",
        "event": "تم إبرام عقد احتكار بين الشركة المطلوبة والشركة الهولندية."
      },
      {
        "date": "2018/04/12",
        "event": "أدرج الملف لأول مرة."
      },
      {
        "date": "2018/04/19",
        "event": "حجز الملف للمداولة."
      },
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "صدر القرار النهائي في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق المنافسة غير المشروعة.",
    "عدم استدعاء الأطراف للجلسة.",
    "عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها قامت بأعمال صيانة وإصلاح للمعدات الحاملة لنفس العلامة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تقديم طلب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها لم تستدعَ بشكل سليم وأن العقود لم تكن سارية المفعول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بدفع تعويض للمدعية قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض كافة الطلبات الأخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 205 من القانون رقم 97-17",
      "قانون إحداث المحاكم التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واستمرار التعويض لصالح المدعية.",
    "implications": "قرار يعزز الشروط القانونية لعقود الاحتكار والمنافسة غير المشروعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزامات التعاقدية وأثرها على المنافسة في الأسواق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 779 ( لصاعد بتاريخ 1 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2019142838. السبب في المجال التأديبي - مفهومه. إن سبب المجال التأديبي هو المخالفة المنسوبة إلى الموظف والتي يمكن وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي. وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مداخلة المعني أن السيد (ط.ب) تقدم بتاريخ 4 أمام المحكمة الإدارية بالذات ليشكو عرض فيه أنه موظف بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء وأنه وجه إليه أمر بالقيام بمهمة بحرية للتنقيب على متن باخرة الأمير مولاي عبد الله بتاريخ 2016/06/03 بالنواحي الأطلسي بمدينة الداخلة تبدأ من 4 وتنتهي في 5 إلا أنه عند وصوله بالتاريخ المحدد إلى الباخرة بشاطئ مدينة الداخلة لم تستطع الباخرة أن تبحر لتأخر تجهيزها ما أثر على جدول العملية إلى يوم 20/06/2016 وحث به إلى إشعار رئيسه المباشر بتعذر بقائه إلى هذا التاريخ لظروفه العائلية إلا أنه توصل باستفسار من الإدارة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2016/06/12 متهماً إياه برفض أداء المهمة أجاب عنه بتاريخ 2016/06/15 بكونه غير مسؤول عن جاهزية الباخرة خلال أيام 4 و5 و6 يونيو 2016 والإضراب المعلن عنه من طرف النقابة يوم 06/06/2016. والذي حضر فيه بصفته مندوباً لأطر مستخدمي المعهد. وبعد توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة تم عرضه على المجلس التأديبي ليتخذ المعهد قراراً تحت رقم 002253 يقضي بخفضه من الرتبة مع حفظ حقه في أقدميته في نفس الرتبة وأن القرار المذكور جاء مشوباً بعيب عدم التسبيب وعيب انعدام التعليل كما جاء متسماً بعيب الشكل لعدم توجيه أي استدعاء للطاعن للحضور إلى المجلس التأديبي المنعقد يوم 26 و27 يوليوز 2016 وحرمانه من الاطلاع على ملفه التأديبي ورفض استدعاء الشهود لإثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه وعدم احترام مبدأ الحياد لكون من أرسل الاستفسار للطاعن هو نفسه من ترأس المجلس التأديبي فضلاً عن عدم احترام ترتيب العقوبة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومعاقبة الطاعن مرتين عن نفس الفعل لكون الإدارة عاقبته بالتوقيف المؤقت عن العمل مع اقتطاع نصف الراتب ثم بالخسارة من الرتبة. وطلب المعهد الوطني للبحث في الصيد عرض ما يترتب على ذلك من آثار على المعهد المطعون ضده. وأثناء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 5 بموضوع الطلب واستأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازن لانعدامه، ذلك أن الأمر بمهمة التي كلف بها تضمنت أنها تبدأ في 6/03/2016 وتنتهي في 5/06/2016، بينما أن التاريخ المحدد بصلب القرار الإداري المطعون فيه هو 20/06/2016، وأن مدة المهمة التي كلف بها مخالفة للواقع وغير صحيحة مما يكون معه القرار الطعين قد بني على سبب مخالف للواقع، وأن المحكمة أغفلت هذا الدفع؛ وأنه التزم بتنفيذ المهمة التي كلف بها والتحق فعلاً بالبروفة بتاريخ 03/06/2016 وأنه لأسباب لا علاقة له بعدم توفير المعدات اللوجيستية لم تتمكن الباخرة من الإبحار في الموعد المحدد. وأيضاً، أنه راسل إدارته حول عدم استطاعته المشاركة في الطور الأول من الرحلة نظراً لالتزاماته الشخصية والعائلية. كما أن الإضراب الذي دعا إليه المكتب الجهوي لنقابة أطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 06/06/2016. ولم تعتبر المحكمة دفوعه مما تسبب في جفائها للمقتضيات القانونية الراسخة وخصوصاً الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد أخرى، بالإضافة لمقتضيات المادة 14 من قانون الوظيفة العمومية التي تؤكد على حق كل فرد في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات والحقوق المتعلقة بذلك. كما أن المملكة المغربية عززت مفهوم انعقاد الجلسات التأديبية، وحيث أنه وبالرجوع إلى محضر جلسة 1 نيب يتبين أنه لا يتضمن ما يفيد تمكين الطاعن من الاطلاع على ملفه التأديبي ولا من ممارسة حقوقه في الدفاع، بالإضافة إلى أن سلطة التأديب لم تحترم مبدأ حياد الجهاز التأديبي، حيث أن من أرسل الاستفسار للطاعن ترأس المجلس التأديبي. كما أن ما اعتبرته المحكمة مجرد خطأ مادي تسرب إلى الحكم الابتدائي. وأن إقامة الحكم على أسباب مستخلصة بطريقة مبهمة يعتبر عديم الأساس القانوني. وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث أن المحكمة عندما استندت في تعليل قرارها إلى أنه خلافاً لما أثاره المستأنف بشأن سبب القرار الإداري، فإن السبب في المجال التأديبي هو المخالفة المنسوبة إلى الموظف والتي تنطوي على إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي، وأنه يتبين من وثائق الملف أنه وجه أمر بالقيام بمهمة للمستأنف بتاريخ 03/06/2016 والتي تبدأ من 4 إلى 20/06/2016 وأنه بسبب صعوبات تقنية تأخرت المهمة، لكن داخل الإطار الزمني المحدد من طرف الإدارة، إلا أن المستأنف رفض بإقراره القيام بالعمل المنوط به لأسباب عائلية، واعتبرت أن هذا السبب لم يثبته ولم يعفه من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه خلافاً لما اعتبره، وأن الإعلان بتعليق المهام البحرية الصادرة عن الاتحاد الوطني للشغل حدد ابتداء الإضراب من 7/06/2016، والحالة أن المستأنف انقطع عن العمل ابتداءً من 06/06/2016، ورتبت على ذلك أن المخالفة التأديبية المتصلة بالامتناع عن القيام بمهمة ثابتة كما أن المستأنف حضر اجتماع المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 26 و27 يوليوز 2016 حسب الثابت من خلال توقيعه، أنه لم يتمسك بأي خرق يخص ضمانات التأديب خلال مثوله أمام المجلس. والنعي بعدم احترام مبدأ الحياد لرئاسة مجلس من طرف شخص سبق أن وجد في سنة 2016 بعلة أن مشاركة السيد (م.ع) في المجلس التأديبي لا تمس مشروعية القرار المتخذ من طرفه، حيث أن السيد (م.ع) لا يمثل إلا عضوا من مجموعة الأعضاء التي شكلت اللجنة المذكورة التي ناقشت المنسوب إليه بعد إبداء وجهة نظره وبيان أوجه دفاعه. واستبعدت ما أشير إليه في الحكم الابتدائي بخصوص السوابق القضائية للمستأنف معتبرة أنه مجرد خطأ مادي تسرب للحكم الملكور ولم تلتفت إليه، فكانت قد بنت قضائها على أساس قانون وعزت قرارها تعليلاً سائغاً والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية لوسي؛ عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142838",
    "date_of_ruling": "1 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المخالفات التأديبية",
    "parties_involved": "السيد (ط.ب) والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ط.ب)",
      "role": "موظف وطالب"
    },
    {
      "name": "المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري",
      "role": "جهة الطعن"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ع)",
      "role": "رئيس المجلس التأديبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قرار تأديبي ضد موظف في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بسبب رفضه القيام بمهمة بحرية، حيث تلقى عقوبة تتمثل في خفض الرتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/06/2016",
        "event": "تقديم الشكوى في المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "03/06/2016",
        "event": "بدء المهمة الموكلة"
      },
      {
        "date": "06/06/2016",
        "event": "بدء الإضراب من قبل النقابة"
      },
      {
        "date": "26/27 يوليوز 2016",
        "event": "انعقاد المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تلقي الموظف استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي",
    "حرمان الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي",
    "عدم احترام مبدأ الحياد في إجراءات التأديب",
    "الجوانب الشكلية والإجرائية في العقوبات الموقعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه كان لديه أسباب عائلية حالت دون قيامه بالمهمة، وقد قام بإشعار إدارة المعهد بذلك.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تعتقد أن الموظف رُفض القيام بالعمل الموكول له دون مبرر واعتبرته مخالفة تأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والتقارير المتعلقة بالمهمة والإجراءات التأديبية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة العقوبة المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان",
      "مادة 22 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية",
      "مادة 14 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "سيساهم القرار في تحديد حدود المخالفات التأديبية وما يتطلبه فحص الدفوع من حيث الشرعية الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثبتت المحكمة ضرورة احترام الضوابط الشكلية والإجرائية في العقوبات التأديبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا حكم محكمة النقض رقم 72 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف رقم 2021512282 مقال النقض -- خلوه من عنوان المطلوبين - أثره. تمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. والبيّن أن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن عنوان المطلوبين فيكون ناقصا من تحديد الموطن الكامل ومعيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. باسم الله وباسم القانون، تقدمت عريضة النقض من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، التي يطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببيمليل بتاريخ 2020/07/06 في الملف عدد 10. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمستندات المدلى بها في الملف. المجسد إحدى السلع الانتدابية. وبناء على قانون المسطرة المدنية، ومحكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المداولة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات النائب العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن عنوان المطلوبين ورثة (س.ف) فيكون ناقصا من تحديد الموطن الكامل ومعيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظف رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512282",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلو مقال الطعن بالنقض من عنوان المطلوبين",
    "parties_involved": "الطالب (س.ب), ورثة (س.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "المدعي من خلال النائب"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بعدم إدراج عنوان المطلوبين في مقال الطعن بالنقض مما أدى إلى عدم قبوله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "صدور الحكم في القضية"
      },
      {
        "date": "6 يوليو 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "3 يناير 2023",
        "event": "إصدار الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو مقال الطعن بالنقض من عنوان المطلوبين",
    "عدم تحديد الموطن الكامل للأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يتضمن أخطاء تتعلق بالقبول.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن مقال الطعن غير مكتمل ولم يتضمن عنوانهم مما يوجب عدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بمقال الطعن بالنقض.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن لعدم وجود عنوان المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تشدد المحكمة على ضرورة الالتزام بالشروط الشكلية لقوائم الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تحديد عنوان المطلوبين للحفاظ على حقوق جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 51 (لصادر بتاريخ 18 مايو 2016 في الملف رقم 2015813086 تحفيظ - قرار وزيري مشترك - أثره. ليس للمحكمة أن تستخلص انطباق القرار الوزيري المشترك المعتمد كحجة لتملك المطلوبة في النقض للمدعى فيه، انطلاقاً من مجرد استقرائها لوثائق الملف ودون تطبيق القرار المذكور على أرض الواقع باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهدس طبوغرافي طبقاً لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ للتحقق مما إذا كان العقار المدعى فيه مشمولاً بالقرار الوزيري المذكور أم لا، وأنما لها أن تفعل ذلك لأنه قد يكون لذلك الإجراء تأثير على وجه الفصل في النزاع. يكون قرارها فاسد التعليل منزلة انعدامه. يتعلق الأمر بملف العقار رقم المسجل لدى المحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 30-05-2000 تحت عدد 0222180 طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "لغلا..."؛ الواقع بوجدة جماعة أهل أنكاد؛ والمحدد مساحته في 21 هكتاراً و83 آرا و40 سنتياراً لتملكها له حسب القرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 30-07-1973. وبتاريخ 16-05-2001 كناش 25 عدد 299 تعرض على المطلب المذكور ورثة (ف. بنت. ر) ومن معهم مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من المالك (م) حسب إراثته عدد 184 المؤرخة في 05-09-2000 ومن المالك (ر) حسب إراثته عدد 09 المؤرخة في 22-07-2000 واللذان كانا يملكانه بتلقي ملكية عدد 49 المؤرخة في 30-01-1932. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طالبة التحفيظ بمذكرة أكدت فيها أن العقار موضوع المطلب كان على ملك الأجنبي (م. ب) وقد استرجعته الدولة المغربية في إطار ظهير 30-02-1973 بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 21-07-1973، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 28-04-2010 حكمها عدد 1828 في الملف رقم 23093 بعد مصحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه 133.

بالنقض أعلا من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني والمتخذة من فرعها الخامس بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية ذلك أنه سبق للمطلوبة في النقض أن أشارت إلى كونه كان للأجنبي قطعتان أرضيتان معتمدة في ذلك على رسالة المدير الإقليمي للفلاحة الأولى، أنشأ بها مطلب التحفيظ عدد 02017048 بناءً على القرار الوزاري المشترك، والثانية تشكل موضوع النزاع، وأن الطاعنين سبق لهم أن تقدموا بدفع بمقتضى ملكية تم المدلى بها لأجل 11-05-2012 ولأجل 30-01-2014، ويطلبون إجراء خبرة لتحديد المدعى فيه ومقارنته برسم تلقي الملكية، سيما وأن المطلوبة في النقض تحددت بمقتضى مذكرتهم المدلى بها لأجل 27-09-2013 عن المساحة الواردة بالمطلبين عدد 0217048 والمطلب عدد 80.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقاً للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيساً والمستشارين: مصطفى زروقي مقرراً وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر النيابة العامة السيدة لبنى الوزاي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015813086",
    "date_of_ruling": "28-04-2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، ورثة (ف. بنت. ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى زروقي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السنوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المعطي الجبوجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لبنى الوزاي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "كنزة البهجة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ورثة (ف. بنت. ر)",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "مالك سابق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ ملكية عقارية تتنازع عليها الدولة المغربية كملك خاص وورثة أحد الملاك السابقين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-07-1973",
        "event": "صدور قرار وزاري مشترك يتعلق بتحفيظ الملكية."
      },
      {
        "date": "30-05-2000",
        "event": "تقديم طلب تحفيظ الملك."
      },
      {
        "date": "05-09-2000",
        "event": "إراثة للمالك (م)."
      },
      {
        "date": "22-07-2000",
        "event": "إراثة للمالك (ر)."
      },
      {
        "date": "30-01-1932",
        "event": "تلقي ملكية من قبل الملاك السابقين."
      },
      {
        "date": "28-04-2010",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "21-07-1973",
        "event": "استرجاع العقار من قبل الدولة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى انطباق القرار الوزاري المشترك على العقار المدعى فيه.",
    "الإجراءات التي يجب اتخاذها للتحقيق في هذا الانطباق.",
    "الاختلاف في الملكية بين الدولة وورثة الملاك السابقين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن القرار الوزاري ينطبق على الملك المدعى فيه وقد استردته الدولة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يثيرون أن هناك عقارات محفظة ولم يتم إجراء الخبرة اللازمة لتحديد الملك المدعى فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسالة المدير الإقليمي للفلاحة والفواتير المدلى بها.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار وحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "ضرورة إجراء التحقيق الكافي والتحقق من الملكية قبل اتخاذ القرارات النهائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التعقيدات المحيطة بقضايا التحفيظ والعقارات في المغرب."
  }
}<|eot_id|>