<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار عدد :201 المؤرخ في :2012-03-13 عدد :2010-12774 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 13 مارس 2012. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث: محكمة النقض. بين: ماهر زيتون، الساكن ب98 زنقة زرهوق الطابق 4 شقة 5 مرس السلطان الدار البيضاء. المحد الأعيان للسلطة القضائية محكمة النقض. ينوب عنه الأستاذ عبد المالك زعزاع المحامي ببيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالب وبين: عبد الحق بربري وميلودة القصير، الساكنين بحي المسيرة 1 حرف 'د' رقم 17 مراكش. المطلوبين بحضور: كوثرفرخوجات. 108 --- Page 2 --- الكائنة بدرب الأمل الزنقة 110 الرقم 12 الحي الحسني الدار البيضاء. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نوفمبر 2010 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد المالك زعزاع والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 7/3 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الآمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012-12-24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3-12-2012 وبناء على المناداة على الهكزاذرو9و يتقف عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب. 2.1 انتصاكد الكفلاء المحد الأعيان للسلطة القضائية. وبعد المداولة طبقا للقانون 73 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد: 2010-1301 أن المدعي ماهر زيتون تقدم بتاريخ 07-04-2008 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأنه كان متزوجا بالسيدة كوثر فرخوجات وأنجب معها الطفلة ريا زيتون بتاريخ 11-10-2005 وأنه أسند كفالة هذه الطفلة رفقة زوجته آنذاك كوثر فرخوجات إلى المدعى عليه البربري عبدالحق وزوجته ميلودة القصير، وأنه آنذاك كان يعيش ظروفا قاسية وصعبة جدا وأنه الآن أصبح يملك شركة بالمغرب واستقر بالدار البيضاء، وأن مطلقته قد تزوجت بشخص سوداني وسافرت إلى السعودية حيث تقطن حاليا ملتمسا استرجاع ولايته على الطفلة ريا زيتون من المدعى عليهما تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 500 درهم، عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها المصاريف. وبعد جواب المدعى عليهما بأن المدعي تعذر عليه تربية ابنته بسبب المشاكل التي كان يعيشهامع مطلقته وأنه لا يتوفر على وثائق رسمية بالمغرب وأن الوثائق المتعلقة بالشركة والسكن هي وثائق صورية. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتقديم والدة الطفلة السيدة كوثر فرخوجات لمقال تدخل اختياري التمست من خلاله رفض الطلب واحتياطيا تطبيق مقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت المحكمة الابتدائية قراراتها بإرجاع ولاية ماهر زيتون على الطفلة ريا المذكورة وتسليم المدعى عليهما البربري وميلودة القصير مكفولتها ريا المذكورة إلى والدها وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات. وبخصوص طلب التدخل الاختياري وتحميل المدعية اختياريا في الدعوى المصاريف.. هذا وقد طعن المدعى عليهما استئنافا أصليا وعابوا على الحكم جانب الصواب فيما قضى به واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا بسبب عدم تحديد الغرامة التهديدية. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المقال الأصلي والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف ماهر زيتون المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون والخطأ في تفسيره، ذلك أن القرار اعتمد في تعليله على أن كفالة الأطفال المهملين يوجب مراعاة مصلحة المكفول وتقديمها على مصالح الأطراف المتعارضة وأن مصلحة المكفولة تتحقق ببقائها تحت كفالة أقاربها الذين تولوها منذ عامها الثاني، وأن هذا تعليل ناقص لكونه لم يلتفت إلى الدفوع الجدية التي أثارها الطالب في جوابه واستئنافه الفرعي من كونه يتمسك باسترجاع ولايته على ابنته بعدما أصبح يتوفر على دخل مادي جيد وتزوج بموظفة بالمالية التزمت بتربية البنت والاعتناء بها. وبذلك فإن أسباب الإهمال قد ارتفعت، وأن التخوف على الاستقرار النفسي للمكفولة في حالة إرجاعها لوالدها لا يساوي الضرر المتمثل في حرمانه من ابنته وتربيتها خاصة وأنها لا تزال صغيرة مما يمكنها من التأقلم مع الجو الأسري الجديد. وأن اعتادت المحكمة على دفوعات المطلوبين دون التطرق إلى آثارها ومناقشتها لاستئنافه الفرعي يجعل القرار معلوماً تعليماً ناقصاً ويوازى يعني أن تعليل المحكمة تشوبه عدة تناقضات وغموض مما يجعله مقارنةً بالانعدام. وأنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها فإنه يثبت أن سبب تخلي وزوجته عن ابنتهما قد زال. إذ أنه أدلى بعدة وثائق تفيد أنه يتوفر على دخل مادي يساعده على الإنفاق وزوجته الثانية التزمت بالسهر على تربية البنت المكفولة وعليه فإنه يجب أن تسند الولاية للطفل بعناية ورعاية تتحقق فيه. وبعد زوال السبب الوحيد الذي كان وراء تنازل الطاعن وزوجته عن الحق في الولاية وهو الضيق المادي الذي كانت تعيشه الأسرة، فإنه يوجب نقض القرار، لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 29 من الظهير الصادر بتاريخ 2002-06-13 بتنفيذ القانون رقم 05-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإنه 'لا يمكن لأحد الأبوين أو لكليهما استرجاع الولاية على طفله بمقتضى حكم إلا إذا ارتفعت أسباب الإهمال' والمحكمة أجرت بحثا في القضية حضره أطراف النزاع والمتدخلة اختيارا في الدعوى، والدة الطفلة التي التمست إبقاء كفالة الولاية عن كافليها نظرا لما يوفرانه لها من تربية وعناية. وقد تبين بعد التحقيق أن المدعي لا يسكن بالشقة التي أحل بعقد كراءها المؤرخ في 08-01-2007. كما أن إسناد الكفالة الذي تقرر بمقتضى أمر قضائي لم يُلغ. وانتهت المحكمة إلى أن أسباب الإهمال لم ترتفع وأن مصلحة المكفولة تكمن في بقائها مع كافليها وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف، فيكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلاً كافياً. وما بالوسائل الثلاث غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوموش. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010-12774",
    "date_of_ruling": "2012-03-13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استرجاع ولاية على طفل",
    "parties_involved": "ماهر زيتون، عبد الحق بربري، ميلودة القصير، كوثر فرخوجات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ماهر زيتون",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بربري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ميلودة القصير",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "كوثر فرخوجات",
      "role": "والدة الطفلة"
    },
    {
      "name": "عبد المالك زعزاع",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استرجاع ولاية المدعي على ابنته ريا زيتون بعد زواجه السابق وانقضاء الظروف الصعبة التي كان يعيشها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-10-11",
        "event": "ولادة الطفلة ريا زيتون."
      },
      {
        "date": "2008-04-07",
        "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2010-11-15",
        "event": "تقديم عريضة النقض."
      },
      {
        "date": "2012-03-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استرجاع الولاية على الطفل ريا زيتون.",
    "تحديد الغرامة التهديدية.",
    "وضعية كفالة الأطفال المهملين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب باسترجاع ولايته على ابنته بعد أن تحسنت حالته المادية وارتفعت أسباب الإهمال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن الوضع الحالي للمدعي لا يسمح له بتربية الطفلة نظراً لعدم توفره على وثائق رسمية وصورية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بوضع المدعي المالي ووثائق تثبت عدم إقامته بالمكان المصرح به.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطلب وتأكيد كفالة المدعى عليهما.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 29 من ظهير 2002-06-13",
      "المادة 171 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب استرجاع الولاية على الطفلة.",
    "implications": "القرار يوضح كيفية تقييم الوضع المالي وحالة الوالدين عند النظر في كفالة الأطفال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حالة النزاع تسلط الضوء على حقوق الوالدين في استرجاع ولايتهم في ظل تغييرات حياتية واقتصادية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الجنحة رقم 202112612967 جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه -تقادمها. تعتبر جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه من الجرائم الفورية، ويبدأ أمد تقادمها من يوم ارتكابها وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي قدمه لدى كتابة الضبط، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بتصريح قدمه لدى الهيئة. وقد رُفعت الدعوى المتعلقة بالقضية التي تتعلق بتأييد الحكم. المطلوب في النقض (ز. ح) الفتاة المعنية. حيث إن المحكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد الحسن حراش، استنتجت بعد المداولة القانونية أن المحكمة قد أخفقت في اعتبار أن الحكم الابتدائي المؤيد قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة بسبب التقادم. مما يعتبر خطأ قانونياً، إذ أن القرار المطعون فيه لم يتضمن في ديباجته الإسم العائلي للمطلوبة، مكتفيا باسمها الشخصي واسم والدها، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن ما تضمنه القرار من الاسم العائلي للمطلوبة وإسم والدها ورقم بطاقتها الوطنية كفيل للتعريف بها ولا يمكن أن يخلق أي لبس في هويتها، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد تضمن الهوية الكاملة للمطلوبة مما يبقي معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: المستند إلى خرق القانون وفساد ونقصان التعليل، حيث أيد القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص التقادم معتبراً أن التفويت يعود لسنة 2012 والمطالبة بإجراء التحقيق قدمت بتاريخ 2017/12/28، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجريمة فورية، ويكون قد جانب الصواب لأن تاريخ التفويت كما أورده القرار جاء لاحقاً لتاريخ المطالبة وهو تعليل فاسد بخصوص احتساب مدة التقادم. أن جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق له التعاقد معه لا يبدأ احتساب أمد تقادمها إلا من تاريخ العلم بوقوعها وهو تاريخ تقديم الشكاية. ولذلك يعتبر أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم، وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أن: "جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق التعاقد معه تعتد من الجرائم الفورية. ويبدأ أمد تقادمها من يوم ارتكابها وتتقادم بمرور أربع سنوات من\. وبذلك، يكون الحكم قد طبق القانون بشكل صحيح، إذ أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ حصول الضرر والعلم به من طرف الضحية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، عتيق الركراكي، نحاة العلوي، بطراني، حسن أزنير، وبحضور المحامي العام السيد الحسن حراش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112612967",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه - تقادمها",
    "parties_involved": "(ز. ح) الفتاة المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. ح",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه، حيث تم النظر في مدة التقادم للسقوط الدعوى العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012",
        "event": "تاريخ التفويت المعني بالقضية"
      },
      {
        "date": "2017/12/28",
        "event": "تاريخ تقديم المطالب بإجراء التحقيق"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "تاريخ إصدار قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدة تقادم جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق له التعاقد معه.",
    "توافر الشروط الشكلية والتعريف بالأطراف المعنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأطراف المؤيدة تعتبر أن القرار لم يتضمن الإسم العائلي للمطلوبة مما يعد خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "المحكمة ترى أن القرار صحيح ويتوافق مع القانون وأن التقادم قد سقط بناءً على المواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تاريخ التفويت وتاريخ تقديم الشكوى.",
    "rulings_made": "تأكيد سقوط الدعوى العمومية لمرور أربع سنوات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبدأ التقادم في الجرائم الفورية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأكيد عدم سماع الدعوى بسبب التقادم.",
    "implications": "تحديد أطر مدة التقادم للجرائم المماثلة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يؤكد على أهمية مراعاة المواعيد النهائية في تقديم الشكاوى في قضايا التصرف في المال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت بلاغ أمرات كم النفص الشرفية - العدد 30 سبق هوية الوضعية الفردية دقرا عرو655 للصاور بتازية 21 الرباط 2016 الألف (للزوا) عرو2013143696 قرار بالإحالة على المعاش - مشروعيته. إن الوثيقة التي تعلن تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حين توظيفه، والمؤشر عليها من طرف الراقبة المالية تقوم مقام عقد الولادة وتواجه بحكم المحكمة لا استبعاد الوثيقة المذكورة: وقضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المطلوب على المعاش: يكون قرارها متسمًا بخرق القانون. 8 نقض وإحالة م. ولهذا حيث يستفاد من أوراق الملف لقان للطعن فيه المشار إلى مراحعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يعمل كعون خدمة متعاقب بالرشيدية وذلك منذ توظيفه بتاريخ 19770617 بعد عودته من الحجز وأنه يتوجه إلى قرار الإحالة على التقاعد مؤرخ في 8 وقد قام بعدة محاولات حبية لتسوية وضعيته الإدارية؛ إلا أن محاولاته بقيت بدون جدوى وأكد كونه لم يصل بعد إلى سن التقاعد القانوني كما ينص على ذلك القانون رقم 021.71 لكونه مزداد بتاريخ 19570923 وليس سنة 1950 وأنه سلك مسطرة التظلم الإداري بتاريخ 220100509 وقد التزمت الإدارة الصمت بخصوصه. مضيفًا أنه سبق واستصدر حكمًا عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى بكون تاريخ ازدياده هو 3 مما يؤكد كون الإدارة لم تعتمد تاريخ ازدياده الصحيح؛ فضلاً عن عدم تعليل القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون رقم 03-01) والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 20100308 القاضي بإحالته على المعاش بتاريخ 20101231: مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضى برفض الطلب. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديًا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه؛ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. 49 ينشر بلاغ أمرات محكمة النقض - الشرفة الإدارية - العدد 30 إذًا قرار نقض صادر.  هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا احمد دينية المصطفى الدحاني عبد الرحمن بن امحمد مزوز مع محضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم 51<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2013143696",
    "date_of_ruling": "20101231",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إحالة على المعاش",
    "parties_involved": "المدعي: المطلوب في النقض، وزير الشبيبة والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزير الشبيبة والرياضة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن بن امحمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قام المدعي بالطعن في قرار إحالته على المعاش بحجة أنه لم يصل إلى سن التقاعد القانونية، وأن وثائق إدارته لم تعترف بتاريخه الصحيح للولادة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20100308",
        "event": "صدور القرار الإداري بإحالة المدعي على المعاش."
      },
      {
        "date": "20101231",
        "event": "تاريخ الإحالة على المعاش."
      },
      {
        "date": "19770617",
        "event": "تاريخ توظيف المطلوب في النقض."
      },
      {
        "date": "19570923",
        "event": "تاريخ ازدياد المطلوب في النقض كما هو مؤرخ في الوثائق."
      },
      {
        "date": "1950",
        "event": "تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حسب وثائق الإدارة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تاريخ ازدياد المطلوب في النقض.",
    "مشروعية الإحالة على المعاش.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتقاعد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أنه لم يتجاوز سن التقاعد القانوني، وقدم وثائق تؤكد تاريخ ازدياده الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "الإدارة اعتبرت أن الوثائق المقدمة لا تثبت تاريخ ازدياد المطلوبة في النقض وفقًا للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي التي تثبت تاريخ ازدياده.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المدعي على المعاش.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 71-12 بشأن التقاعد.",
      "مبادئ قانونية متعلقة بالاعتراف بوثائق رسمية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإلغاء قرار الإحالة على المعاش.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاعتماد على الوثائق الصحيحة في تحديد السن القانوني والإحالة على التقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجًا هامًا لكيفية معالجة القضايا الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه لنقض رقم 4033 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 ملف نقض 2014/6528 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين اقتناعها. إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها، تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل. باسم جلالة الملك، بناءً على طلب النقض المرفوع من (عبد الرحمن. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به الأستاذ (يحيى. ع) المحامي، بتاريخ 02-12-2020 صك عدد 132 أمام المحكمة الابتدائية بالسيلحة العشائية، كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-12-04 تحت رقم 3 في القضية عدد 2019-261171، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي. بمقتضاه تم الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول ببيانات كاذبة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (أحمد. ك) بالتضامن مع المحكوم عليهم معه (عبد. ع) و(عبد العزيز. ك) و(مصطفى. بن. ع) و(عبد الرحيم. م) و(عبد الرحمان. بن. أ) و(عبد الرحمان. ف) و(عبد الفتاح. ع) تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم مع تعديله إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامٍ آزره فعلاً أمام المحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه بتاريخ 2020-02-10. علما أنه لا دليل في الملف على تبليغه نسخة من المقرر المذكور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح؛ وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 22-01-2022، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفعلاً لما يقضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة البيانية للطرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (خالد. ر) المحامي، بتاريخ 2022-03-22، بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه، حول الوسيلة الرابعة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل بما يلي: "حيث اعتمد القرار المستأنف في إدانة المتهمين على مجموعة من وثائق الملف، خاصة الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين، أهمها خبرة الدكتور (ب. محسين)..."؛ والحال أن هذه العلة تعتبر بمثابة انعدام للتعليل ما دام أن المرحوم كان وقت الشهادة، وقبلها، عاقلا مميزا ومدركا للتصرفات التي كان يقوم بها بالتجارة والمعاشرة. بينما الخبرات الطبية تم إنجازها في ظروف خاصة؛ سيما أن المطلوب في النقض لم يكن يعيش مع والده الذي كان له نزاع معه أمام القضاء، وأن اعتبار المرحوم فاقدا للتمييز مخالف للحقيقة، خاصة أن الدكتور (ب. محسين) لم يسبق له أن عاين المرحوم؛ وإنما اعتمد على شواهد محررة من طرف أطباء غير مختصين، وهو ما يعرض قرار المحكمة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ إذ أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقص التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها، تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة لدى عدلين طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي بالقول "إن الشهود أكدوا أثناء الاستماع إليهم أمام هذه الغرفة بأن الهالك كان يتعامل معهم معاملات تجارية إلى أواخر سنة 2011، وأن الهالك (مبارك. ك) توفي سنة 2012 نتيجة المرض الثابت بمقتضى الملف الطبي، وأن تأكيد الشهود المتهمين بأن الهالك كان في كامل قواه العقلية قبل وفاته رغم تصريحهم المذكور يؤكد أنه كان يتعامل معهم إلى حدود سنة 2011، رغم أن جميع الوثائق والشواهد تؤكد على أنه لم يكن يدركه إلى حين وفاته سنة 2012، مما تبقى معه جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة؛ دون أن تناقش عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 355 من القانون الجنائي والقوانين المعمول بها.
 كما قررت المحكمة إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه، أو بإطاره؛ وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ومصطفى صبان، وإدريس قابو وجيلالي بوحبص، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية، المجمع الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-261171",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإدلاء ببيانات كاذبة",
    "parties_involved": "عبد الغني. ج. بن. أ, أحمد. ك, عبد. ع, عبد العزيز. ك، مصطفى. بن. ع، عبد الرحيم. م، عبد الرحمان. بن. أ، عبد الرحمان. ف، عبد الفتاح. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغني. ج. بن. أ",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد. ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد. ع",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز. ك",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى. بن. ع",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم. م",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان. بن. أ",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان. ف",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح. ع",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "يحيى. ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "خالد. ر",
      "role": "محامي عن المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإدانة المتهمين بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول. حيث طعن أحد المحكوم عليهم في قرار المحكمة الاستئنافية استنادًا إلى انعدام التعليل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020-02-10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020-12-30",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2022-03-22",
        "event": "استعراض المذكرة البيانية من قبل محامي المطلوب"
      },
      {
        "date": "2022-03-30",
        "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية",
    "خرق القوانين المعمول بها في المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أكد أن قرار المحكمة لم يحقق شروط التعليل القانونية، وأن الخبرات الطبية المعتمدة لم تكن صحيحة.",
    "defendants_arguments": "دفاع المطلوب أفصح عن صحة القرار مستندا إلى الشهادات والوثائق المتاحة في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الخبرات الطبية والشواهد المعتمدة من دون مناقشة صحتها.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إلغاء القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه",
    "implications": "تستدعي القضية من المحكمة إعادة النظر في الحجج والبيانات المعتمدة لإصدار القرار النهائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل تحدياً في تطبيق مبادئ العدالة الضابطة لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 04 يناير 2022 تحت رقم 2018617584 دعوى الاستحقاق - تعرض الغير الخارج عن الخصومة - عقار في طور التحفيظ - أثره. يتبين من وثائق الملف أن الطاعن الذي تعرّض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض استند إلى كون العقار المتنازع بشأنه موضوع مطلب التحفيظ. وأنه يستند في تعرضه أساساً على كونه قد تعرض على مطلب التحفيظ المذكور. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها أن المنازعة في شأن القطعة الفلاحية المثارة بشأنها مسطرة التحفيظ، واعتبرت معه أن الاستحقاق الذي ادعاه الطاعن لا صلاحية للمحكمة للفصل فيه وفقاً لقواعد المسطرة. وبناءً على حجج الأطراف المعروضة عليها، يكون قرارها مرتكزاً على أساس، ومعللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون، بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله أبلق والرامي إلى نقض القرار رقم 1493 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017 في الملف عدد 20171201867 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 مايو 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 أبريل 2017 قدم (م.ب) و(م.ط) معرضاً ضد الغير الخارج عن الخصومة إلى محكمة الاستئناف بفاس، عرضا فيه أن المتعرض ضده (و.ش) استصدر قرار استئنافي بتاريخ 21 أكتوبر 2015 تحت عدد 1589 في الملف رقم 151302706، أيد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة (ع.ت) و(ل.ع) من القطعة الفلاحية المسماة '(ج.ش)' موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم؛ بناءً على أسباب تعرضهما على أن المتعرض ضده الأول (و.ش) تواطأ مع المتعرض ضده الثاني (ل.ع.ط) برفع الدعوى المذكورة، وأنهم استصدروا القرار دون حجة ملموسة ودون الإدلاء بأي عقد كراء، ورغم أنه لا علاقة لهم بذلك. وأضافوا أن ورثة (ع.ب) ومن بينهم المتعرض (م.ب) هم الذين يملكون الأرض المذكورة، كما يتضح من رسم الملكية عدد (...) بتاريخ 9 والتي تطابق حدود الأرض المطلوب التحفيظ لها. وبتاريخ 11 أكتوبر 2017 قضت المحكمة برفض الطلب. ثم طعن المتعرض في القرار بموجب ثلاث وسائل حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية. وبقرارها، اعتبرت محكمة النقض أنه لما تبين لها أن المنازعة في شأن القطعة الفلاحية المثارة بشأنها مسطرة التحفيظ تعتبر المحكمة غير مختصة للبت فيها. وبذلك جاء القرار مرتكزاً على أسس قانونية سليمة. صدر القرار في القاعة العادية بمحكمة النقض بالرباط. وتشكَّل من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محيد العري، مومن مقرر، وعبد الحكيم العلام وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018617584",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "م.ب، م.ط، و.ش، ل.ع، ع.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "و.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع القضائي حول قطعة أرض فلاحية في طور التحفيظ يقام فيه دعوى استحقاق. حيث كان المتعرض يعتبر أنه يملك الحق في الأرض الخاضعة لمطلب تحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2017",
        "event": "تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة."
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 1589."
      },
      {
        "date": "11 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "18 شتنبر 2018",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دعوى الاستحقاق",
    "مدى صلاحية المحكمة للفصل في استحقاق العقار بحالة كونه في طور التحفيظ",
    "تطبيق قواعد المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استنكر المدعون أن المتعرض ضده قد استصدر قراراً للتواطؤ وإفرازهم من الأرض والمتخلص دون سند قانوني.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليهم على انعدام الصفة لدى المدعي في الطعن اللازم أمام المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الملكية ورسم الملكية الذي يثبت ملكية المدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض بناء على عدم صلاحية المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "هذا القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التعرض على مطالب التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنعكس الأحكام على كيفية التعامل مع المنازعات المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021، كن للف الشريعة رقم 201912982، إسقاط نفقة البيت - حالاته. البيّن من وثائق الملف أن الطاعن بعد أن أرجع ابنته ومحضونته إلى والدتها المطلوبة في النقض، طالبته مستحقات الابنة وحكم بما يجب سكنها فضلا على النفقة، وأنه رغم علمه بكون مفارقته متزوجة: لم ينازع في ما حكم به عليه من واجب سكن، ولم يطعن في القرارات النهائية الصادرة بهذا الخصوص. وإذ أسقطت عنه المحكمة تبعا لما ذكر واجب سكن ابنتها ابتداء من تاريخ الطلب، واعتبرته متبرعا عن المدة السابقة، ومتنازلا عن مكنة الإعفاء المنصوص عليها بالمادة المذكورة، فإنها قد طبقت القانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 20181620296 عن محكمة الاستئناف في مكناس، وبناء على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. محكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أنه بتاريخ 4 قدم الطاعن (م.أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بميدلت عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ع.ب) ورزقا بابنتهما (خ) بتاريخ 2001/01/30؛ وبعد فراقهما علم بزواجها فأسقط حضانتها عن ابنته التي ظلت معه منذ 2010/01/25 إلى غاية سنة 2013 حيث أرجعها لوالدتها التي استصدرت عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/03/04 الحكم رقم 32 في الملف عدد 5 الذي قضى بأن يؤديها ابتداء من 2013/04/30 نفقة الابنة بحسب 700 درهم الشهرية ومبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الطلب في 2013/06/23 (كذا) الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها رقم 20143878. وقدمت المدعى عليها طلبا إلى المحكمة الابتدائية لإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم رقم 32 المشار إليه، وقضت المحكمة بإصلاحه وجعل مبلغ 500 درهم متعلقا بواجب سكن المحضونة بموجب حكمها رقم 2015122. فاستأنفه وألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 22017175 وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن طلب الإصلاح يجب أن يقدم أمامها بعدما انتقل النزاع إليها. فتقدمت المدعى عليها أمامها بطلب لإصلاح الخطأ المادي المذكور فتح له الملف عدد 0، وقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2017882 بتفسير الغموض الذي شاب الحكم رقم 32 المشار إليه وجعل مبلغ 500 درهم الوارد منطوقه متعلقا بواجب سكن المحضونة؛ وأنه بموجب دعواه الحالية يلتمس الحكم بإسقاط هذا الواجب عنه منذ 2013/06/23 لأنه غير مستحق لزواج المدعى عليها بغيره طبقا لمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة. وأجابت المدعى عليها أن واجب سكن ابنتها قد جاء بدعي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأن المدعي لم يثر أثناء سريان المسطرة أي فائدة في ذلك. حيث استمر في أداء المبالغ المحكوم بها رغم علمه بزواجها منذ 2006 مما يعتبر مبادرة بحضر تنفيذ بتاريخ 2010/01/25. وبعد إدلاء النيابة العامة مستنتجات بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 3 بإسقاط أجرة السكن، سيدي باب عن ابنته (خ) بمقتضى الحكم رقم 32 المشار إليه إلى باقي مراجع وأسس. وذلك ابتداء من 2018/05/14 تاريخ الطلب. فاستأنفه المدعي لتاریخه، وقد أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. حجة إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق المادة 175 من مدونة الأسرة وبفساد وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة أسقطت واجب سكن المحضونة ابتداء من تاريخ الطلب واعتبرته متبرعا بما أداه بموجب النصوص خلال المدة السابقة رغم علمه بزواج المطلوبة في النقض، والحال أنه مجرد علمه بزواجها أسقط حضانتها عن ابنته إلى أن أعادها إليها خلال سنة 2013 واستأنف الحكم رقم 32 القاضي بمستحقات المحضونة ابتداء من 2013/06/23 وحكم إصلاحه؛ كما أنه استصدر قرارا بإيقاف تنفيذ ذلك الحكم فيما قضى به من واجب السكن، ولأ يؤد أي مبالغ بهذا الخصوص حيث يعتبر متبرعا بها، وأنه طبقا للمادة 175 المشار إليها فإن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من واجب السكن وذلك ابتداء من تاريخ زواجها. وإذ قضت المحكمة خلاف ذلك؛ واعتبرته في حكم المتبرع رغم إدلائه بحجج تثبت عدم أدائه لواجب سكن ابنته، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني وجاء قرارها فاسد التعليل. لكن حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن بعد أن أرجع ابنته ومحضونته (خ) إلى والدتها المطلوبة في النقض، طالبته بمستحقات الابنة وحكم لما بواجب سكنها فضلا عن النفقة، وأنه رغم علمه بكون مفارقته متزوجة لم ينازع في ما حكم به عليه من واجب سكن ولم يطعن في القرارات النهائية الصادرة بهذا الخصوص. وإذ أسقطت عنه المحكمة تبعا لما ذكر واجب سكن ابنته ابتداء من تاريخ الطلب واعتبرته متبرعا عن المدة السابقة ومتنازلا عن مكنة الإعفاء المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، فإنها قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتره رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، ومحمد عصبة، وعبد الغني العيدر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912982",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط نفقة البيت",
    "parties_involved": "م.أ (الطاعن) و ع.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مطالبات الطاعن المتعلقة بإسقاط واجب سكن ابنته بعد أن أرجعها إلى والدتها وتطالب بالديمقراطية وفق القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-01-30",
        "event": "ولادة الابنة (خ)"
      },
      {
        "date": "2010-01-25",
        "event": "بدأت حضانة الابنة مع الطاعن"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "إرجاع الابنة إلى والدتها"
      },
      {
        "date": "2014-03-04",
        "event": "صدور الحكم رقم 32 بشأن النفقة"
      },
      {
        "date": "2013-04-30",
        "event": "بداية نفقة الابنة مبلغ 700 درهم"
      },
      {
        "date": "2013-06-23",
        "event": "تقديم الطلب لسقوط النفقة"
      },
      {
        "date": "2016",
        "event": "استئناف الطاعن للحكم"
      },
      {
        "date": "2018-07-02",
        "event": "النيابة العامة تقدم مستنتجات"
      },
      {
        "date": "2018-05-14",
        "event": "تقديم الطلب لإسقاط أجرة السكن"
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط واجب سكن الابنة",
    "مطالب الطاعن بشأن المساعدة المالية",
    "أثر زواج المدعى عليها على الالتزامات المالية للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بإسقاط واجب سكن ابنته منذ تاريخ زواج المدعى عليها، معتبرا أنه غير مستحق للنفقة.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن واجب سكن ابنتها اقتضى حكم حائز للقوة الشيء المقضي به وأن الطاعن استمر في الدفع رغم علمه بزواجها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الأحكام السابقة المتعلقة بالنفقة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب الطاعن بسقوط واجب سكن ابنته، واعتبر متبرعاً بما دفعه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 175 من مدونة الأسرة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على التزامات الأب المالية تجاه ابنته وفقاً للقوانين المتبعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على مسائل الحضانة والنفقة بعد انتهاء العلاقة الزوجية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو5461 (لصادر بتاريخ 13 يونيو 2011 قن الملف اللرني عرو2010314059 تأمين - انهيار بناء - مقال إدخال مقاولة البناء ومكتب الدراسات والمختبر العمومي للتجارب في الدعوى. تبين أن شركة التأمين ذكرت أن الشركة المؤمن لها تعاقدت مع شركة لإقامة البناء وفق المعايير المعروفة والمواصفات الجاري بها العمل وأدلت بالعقد المبرم بينهم ودفعت بأن المقاولة هي المسؤولة ما دام قد ثبت أن سبب الانهيار راجع إلى عدم توفر البناء على المواصفات القانونية؛ إذ أن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار وكذا الحديد وأن مقدار الاسمنت ضعيف -360 في الدعوى، والمحكمة لما حملت الشركة مالكة البناء المسؤولية باعتبارها! 545 2779 تيون مناقشة قانونية لما تمسكت به الطالبة من علاقة مالك البناء بمتعهدها وعقد حسب العقد المدلى به وكما يقتضيه الفصل 769 من قانون الالتزامات العقارية لنكتي لنكتي للسؤولية بجميع عناصرها عن المتسبب في الانهيار وبالتالي الضرر، تكون قد ألغت قضالتها غير مرتكزة على أساس ويكون قرارها ناقص التعليل المنزل مازلة انعدام.... الأعن للسنلطة معضائية محكمة النقض وإحالة باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 285 وتاريخ 2010/06الصادر عن محكمة الاستئناف ببن ملال في الملف عدد 21406172 أن ذوي حقوق المالك (ح.خ) (المطلوبين الأوائل) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببن ملال أنه بتاريخ 2000/06 تعرض موروثهم لحادث يتمثل في سقوط جدار مطاحن صافية عليه لما كان جالسا بجانبه مما أدى إلى وفاته، وقد أثبتت الخبرة عدم توفر الجدار على المواصفات القانونية للبناء وطلبوا الحكم لهم في إطار الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود بالتعويضات المسطرة بالمقال مع الصائر، أجابت شركة التأمين ملتمسة إدخال شركة (...) و(...) ومكتب الدراسات (...) والمختبر (...) وتحميلهم كامل المسؤولية مع إحراجها على أساس أن الخبرة أثبتت عدم توفر الجدار على المواصفات القانونية للبناء وبالتالي فالمسؤولية تقع على عاتق من قام بالبناء والإشراف على التشييد كما أن القرار الجنحي الصادر بتاريخ 2004/12 قضى بعدم مؤاخذة ممثل مطاحن صافية من أجل الجرح والقتل خطأ. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي يجعل كامل المسؤولية على الحارس القانون مطاحن صافية في شخص ممثلها القانوني والحكم عليها بأداء التعويضات الموضحة في المنطوق للمدعين مع إحلال شركة التأمين وإخراج المدخلين. استأنفته هذه الأخيرة بناء على أنه كان يتعين إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى العمومية، كما أن شركة (...) أبرمت عقدا مع شركة (...) قصد تشييد البناية، والخبرة أثبتت كون البناء لم يكن خاضعا للمواصفات القانونية وبالتالي مسؤولية انهيار الجدار تقع على المقاولات التي قامت بالبناء والإشراف عليه؛ والتمست الإشهاد على أن سقف الضمان مليون درهما ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد جواب المستأنف عليهم واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه. بشأن الوسيلة الفريدة: وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وعدم سلامة التعليل لذلك فإنه قضى بتحميل شركة مطاحن صافية المسؤولية الكاملة موضحة "أن الدعوى انتهت في. . " إلى أنه تعتبر المسؤولية مفترضة إلى حين إثبات شرطي الإعفاء وهو ما لم يثبت لذا تكون الوسيلة في غير محل؛ على أن مسؤولية انهيار البناء تنشأ عن وجود عيب في البناء وفي نازلة الحال إن ثبت عيب في البناء فإن شركة (...) لم تلعب فيه أي دور إذ لا علاقة لها بالبناء أصلا وقد أكدت الخبرة المنجزة بناء على أمر المحكمة العامة أن المعيار المستخدم لم يترم المواصفات التقنية المعروض، وأن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار من المعايير المغربية كما أن مقدار الاسمنت ضعيف وكما سبق الإشارة فإن مطاحن صافية أبرمت عقدا ينص أنه كلفت شركة (...) بالبناء حسب المواصفات التقنية الجاري بها العمل حسب الفصل 2 من العقد، وبأن الجدار لم يكن يوفر البناء على المواصفات، وبذلك فإن الشركة المشرفة على البناء هي المسؤولة عن تبعات التقصير خصوصا وأنه تم تبرئة الممثل القانوني لمطاحن صافية وتم رفض طلب النقض من النيابة العامة وبذلك فإنها غير مسؤولة وأنه عملا بالفصل 769 من ق.ل.ع فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية عما يحدثه سقوط البناية من ضرر للغير بسبب عيب في البناء وقد أكد المجلس الأعلى في قراره عدد 901925 نفس الاتجاه والقرار المطعون فيه لما حمل مطاحن صافية المسؤولية بناء على أنها لم تستطع إثبات إعفائها لم يستند على أساس قانوني وكان تعليله غير سليم وبذلك يتعرض للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك عملا بالفصل 345 من ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك، ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت بأن المؤمن لها شركة صافية تعاقدت مع شركة (...) لإقامة البناء سنة 1995 وفق المعايير المعروفة والمواصفات الجاري بها العمل، وأدلت بالعقد المبرم بينهما ودفعت بأن المقاولة هي المسؤولة ما دام ثبت أن سبب الانهيار عدم توفر البناء على المواصفات القانونية إذ أن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار وكذا الحديد وأن مقدار الاسمنت ضعيف، وتقدمت، مقال إدخالها وباقي المدخلين، والمحكمة لما حملت لشركة صافية مالكة البناء المسؤولية باعتبارها حارس البناء دون مناقشة قانونية لما تمسكت به يقتضيه الفصل 769 من ق.ل.ع للتحقق من المسؤولية بجميع عناصرها عن المتسبب في الانهيار وبالتالي الضرر، تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس ويكون قرارها ناقص التعليل المنزل معرضا للنقض. هذه الأسباب ونسم هم 5 نقاط من القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي: 014 سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: 202 طلي3 السيدة آسية ولعلو. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2010314059",
    "date_of_ruling": "13 يونيو 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأمين - انهيار بناء",
    "parties_involved": "شركة التأمين، شركة مطاحن صافية، مقاولة البناء، مكتب الدراسات، المختبر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "ذو حقوق المالك المُطالب"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد اليوسفي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "آسية ولعلو",
      "role": "قاضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية حادث انهيار جدار لمطحنة صافية مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص. تم نقل القضية إلى المحكمة الابتدائية حيث تم تحليل الزوايا القانونية المتعلقة بالمسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/06",
        "event": "تعرض موروث المدعي لحادث سقوط الجدار."
      },
      {
        "date": "2004/12",
        "event": "القرار الجنحي بعدم مؤاخذة ممثل مطاحن صافية."
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2011",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن انهيار البناء.",
    "مشروعية تحميل الشركات المعنية المسؤولية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المقاولة المسؤولة لم تتبع المعايير القانونية في البناء مما أدى إلى انmissing collapse.",
    "defendants_arguments": "شركة مطاحن صافية لا تتحمل المسؤولية بموجب الالتزامات المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الخبرة التقنية للبناء.",
    "rulings_made": "إقرار المسؤولية على شركة مطاحن صافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تمت إدانة شركة مطاحن صافية بتحمل المسؤولية الكاملة.",
    "implications": "تظهر هذه القضية أهمية اتباع المعايير القانونية في البناء لتفادي المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات القانونية المرتبطة بالمسؤولية في حالات البناء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 78 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020262014 حادثة سير - تعويض - موجب إنفاق - سلطة المحكمة في تقديره. إن المحكمة لم تستبعد الموجب المدلى به من طرف الطاعنة وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش للطالبة بسبب وفاة من كان ينفق عليها والحكم من جديد 70 تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، اصدرت المحكمة العليا بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ط.ح) اقتضاء تصريح مشترك أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 20192606641 والذي حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة طالبة النقض والحكم من جديد برفضه مع تحميلها صائر الدعوى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل للموازنة لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت أن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 101631 بتاريخ 20/12/2018 في الملف جنحي سير عدد 201710617643 قد بتت في نقطة قانونية تتعلق بعدم أحقية السيدة (ط.ح) في التعويض المادي والحال أن القرار المستند إليه والصادر عن محكمة النقض نقض القرار الاستثنائي لتناقض تعليله وبالتلي اعتبره منعدم التعليل الموجب لنقضه. وان القرار المذكور لا يمنع محكمة الاستئناف من الحكم للسيدة (ط.ح) بناء على مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/02 وبناء على موجب الإنفاق المدلى به وذلك بعد إعادة تعليل قرارها تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وان محكمة الاستئناف بمراكش ألغت التعويض المادي المحكوم به للسيدة (ط.ح) بعلة أن زوج الحالكة هو الملزم بالإنفاق على الأبناء وفق مدونة الأسرة وليس الحالكة المرحومة أمينة المسيح لكون موجب الإنفاق ذكر (ط.ح) دون باقي أبنائها. مما يبين أن التعليل يبقى ناقصا ولا يمكن اعتباره سليما إذ أن المحكمة لم تحدد ما يتعلق بالإنفاق والحال أنه لم يطعن فيه بأي وسيلة طعن من طرف المدعى عليه. لم يذكر البنت لوحدها في موجب الإنفاق لا يعد سببًا لاستبعاده. الحق بأن البحث في مسألة الإنفاق على بنتها (ط) دون باقي أبنائها لكونها كانت تعيش معها في بيت خاص وغير متزوجة ولا قادرة على الكسب، وأن القرار جاء ناقص التعليل مما يبرر إبطاله. لكن حيث إنه بالرجوع إلى النقض والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش للطالبة (ط.ح) بسبب وفاة من كان ينفق عليها، وعِلَل القرار بما انتهى إليه بقوله: "وحيث إن المحكمة واستنادا إلى النقطة القانونية التي أحيل بموجبها الملف من طرف محكمة النقض على هذه المحكمة تبين أن التعويض المادي المحكوم به لفائدة (ط.ح) غير مستحق، ما دام أن زوج الحالكة الذي هو الأب ملزم بالإنفاق وفقا لمدونة الأسرة على ابنته (ط) وليس الأم الضحية أمينة (أ.ل) هي من كانت تنفق على ابنتها التي تم ذكرها وحدها في الملف دون باقي الأبناء كما هو ثابت من خلال موجب الإنفاق المدلى به في الملف المضمن بعدد 298 ص 292 كناش المتنوعة بتاريخ 2014/04/03 توثيق شيشاوة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق والحكم من جديد برفضه." وبالتالى فإن المحكمة لما استبعدت الموجب المدلى به من طرف الطاعنة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معلوما تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانون. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ط.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 1 وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبة صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوق مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس بحضور المدعي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020262014",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "السيدة ط.ح (المطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.ح",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب عن المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية مرتبطة بمطالبة السيدة ط.ح بتعويض مادي عن فقد مورد العيش بسبب وفاة من كان ينفق عليها بعد حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/11/04",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/11/13",
        "event": "رفع طلب النقض بواسطة المحامي أ.ب"
      },
      {
        "date": "20/12/2018",
        "event": "صدور قرار عن محكمة النقض رقم 101631"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية السيدة ط.ح في التعويض المادي",
    "تحديد المسؤولية عن الإنفاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة ط.ح أن لها الحق في التعويض بناءً على موجب الإنفاق المدلى به وعدم مشروعية استبعادها.",
    "defendants_arguments": "تستند محكمة الاستئناف إلى أن زوج الحالكة هو الملزم بالإنفاق على الأبناء وليست الأم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "موجب الإنفاق المدلى به وأحكام قانون الأسرة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب المقدم من السيدة ط.ح.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأيد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على دور الأزواج في تحمل مسؤولية الإنفاق على الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم دقة التعليل في الحكم الابتدائي وتأثير ذلك على القرارات اللاحقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 10167 الصادر في 5 فبراير 2015 داف جنجى رذنم 201313875 خبرة حسابية - تحديد الدخل السنوي - خصم التكاليف - التعويض - أساس احتسابه - الرأسمال المقابل للسّن. لما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعد النقض والإحالة أن الطاعن حددت له الدخل السنوي من نشاطه كوكيل للتأمينات بعد خصم التكاليف التي يتحملها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدت مبلغا غير ذلك الذي حددته الخبيرة كأساس في احتساب التعويض دون أن تبين سندها في ذلك ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. فسّرت المحكمة هذا في قرارها وطبقا للقانون 7 المكلف الصادر للسلطة القضائية في شأن وسيلة النقض الوحيدة. اللتخِذة تم خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت ما توصل إليه الخبير بشأن نشاطه الخاضع للضريبة كوكيل للتأمينات بحسب 184576.56 درهما، وهو ما لاينسجم مع تقرير الخبرة الذي أشار أثناء تحديد الدخل السنوي من نشاطه المذكور إلى مبلغ 263680 درهما بعد خصمه لنسبة التكاليف التي يتحملها طبقا لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984. وأن القرار الاستئنافي لما اعتمد مبلغ 184576.56 درهما المشار إليه كدخل صافي للعارض كوكيل للتأمينات دون سند قانوني، يكون قد استعمل مقتضيات المادة السابعة مرتين، وأن الرأسمال المطابق لسنه 45 سنة أثناء وقوع الحادثة هو 492375 درهما، وهو ما يتعين اعتماده في احتساب التعويض المستحق له، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعد النقض والإحالة أن حددت الدخل السنوي للطاعن من نشاطه كوكيل للتأمينات بعد خصم التكاليف التي يتحملها في مبلغ 263680 درهما وأن الرأسمال المقابل لسنه وللدخل المذكور هو 492375 درهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مبلغ 184576.56 درهما كأساس في احتساب التعويض المستحق له دون أن تبين سندها في ذلك ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي، تكون قد عللت تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص. وقد قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 28 مايو 2013 في القضية 11125 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، وإحالة الملة على هيئة أخرى، وبدورتها وفق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ومصطفى لوب وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10167",
    "date_of_ruling": "5 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير الدخل السنوي والتعويضات",
    "parties_involved": "الطاعن (وكيل التأمينات) ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بوصفيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "ربيعة المسوكر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى لوب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة الطاعن بتعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث سير، حيث تم تحديد دخله السنوي كوكيل تأمينات بشكل لا يتناسب مع التقارير المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 فبراير 2015",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "28 مايو 2013",
        "event": "صدور حكم بمحكمة الاستئناف بخريبكة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الدخل السنوي للأضرار",
    "خصم التكاليف من الدخل",
    "أساس احتساب التعويض",
    "الاستناد إلى تقارير الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتمدت المحكمة مبلغ غير دقيق لتحديد الدخل السنوي ولم تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالنشاط.",
    "defendants_arguments": "استخدمت المحكمة تقرير الخبير كأساس قانوني لدعم استنتاجاتها بشأن الدخل السنوي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية",
    "rulings_made": "تم نقض القرار وعلى المحكمة إعادة النظر في احتساب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة الجنائية",
      "ظهير 2 أكتوبر 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمراجعة احتساب التعويض.",
    "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بمعايير تقدير الدخل السنوي بما يتناسب مع الخبير المعتمد"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية دقة التقارير المالية في تحديد التعويضات في حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الإدارية 222222222237777 بس القرار عرو: 555 اللأزرغ ف: 2005629 اللف اللإواري عرو: 2005141 ظهير 1925-5-4 المنظم لمهنة التوثيق العصري - ملاءمة القانون مع النظام العام القانون - قواعد العدالة والإنصاف. استمرار خضوع التوثيق. العضيركي: بالمغرب لظهير 1925-5-4 لا يمكن أن يستمر إلا برفع التعارض بين أحكامه وبين النظام العام القانوني المغربي. حيث تنظر المحكمة في كل قصر رطفا للقوانين المطبقة في النزاع وطبقا لقواعد العدالة والإنصاف عند الاقتضاء. ولا يعد ذلك تجاوزا لاختصاصها. بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 23 دجنبر 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين - ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004-9-30 في الملف عدد 01-309 غ مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل تقدم بتاريخ 2001-8-8 يطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إلغاء المقرر الصادر عن لجنة دراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين القاضي برفض طلب الترخيص له لممارسة مهنة موثق عصري دون امتحان ودون تمرين بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة. وقد عرض في مقاله أنه حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (دورة 1971) المعادل للإجازة في الحقوق وموظف تابع لوزارة المالية مارس مهام قابض التسجيل خلال 20 سنة وأنه تقدم بطلب إلى وزير العدل قصد إدراج اسمه ضمن الموثقين العصريين والترخيص له بممارسة مهنة موثق عصري اعتمادا على الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن من يعفى من التمرين ومن الامتحان. وعليه الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل ويشترط أن يكونوا قد زاولوا مهامهم بالمغرب لمدة لا تقل عن سنتين وأن يعفى من التمرين والامتحان طبقا لهذا الفصل تم توثيق العصري مما يقتضي معاملة المدعي بالمثل على الأقل مراعاة لمبدأ المساواة. وأجاب الوكيل القضائي نيابة عن الأطراف المطلوبة في الطعن بأنه لا يمكن التوسع في تأويل الإعفاء الوارد بالفصل 12 من الظهير المذكور عن طريق القياس أو المماثلة وتمديده إلى غير فئة مفتشي إدارة التسجيل والتنبر. وأن المدعي لم يقدم الدليل على إعفاء غيره من التمرين والامتحان. وبعد المناقشة والبحث تمسكت الإدارة بما ورد في جوابها وأدلت المدعى مستنتجات جاء فيها أن الفصل 7 من ظهير 4 مايو 1925 كان يشترط أن يكون الموثق فرنسيا وأن ما كان يسمى بالإدارات الشريفة الجديدة ومنها إدارة المالية كانت تحت سلطة المقيم العام وأن الفقه الفرنسي يعتبرها داحلة ضمن سيادة الدولة الفرنسية. وبعد الاستقلال أصبحت بنود الظهير المذكور متجاوزة فتداركت وزارة العدل هذا الأمر وعمدت إلى تحيين مقتضياته خصوصا ما يمس منها بالسيادة وفتح باب التوثيق العصري أمام المغاربة فقط تطبيقا لمقتضيات قانون التوحيد والمغربة الصادر في 26-1-1965. ولهذا يجب أن تؤخذ قراءة الفصل 12 من الظهير المذكور بعين الاعتبار السياق التاريخي واستشفاف روح النصوص إزاء ظاهره اللفظي وإلا لما أمكن للمغربي أن يكون موثقا طبقا للفصل 1 والفصل 7 من هذا الظهير الذي يخول في فصله 31 لعناصر إدارة المالية سلطة مراقبة مسك الموثقين محاسبتهم والأموال والقيم المودعة لديهم وسلامة العمليات التي يقومون بها. وما يعزز هذا التفسير أن اختصاص قباض ومفتشي التسجيل في فحص العقود وتدقيقها وتكييفها عند عملية التسجيل وتجهيزهم العملية يجعلهم مؤهلين بتولي مهنة التوثيق دون تمييز. في أجل من طرف وزارة العدل جوابا على طلب تقدم به محمد السرغيني. وعقب ذلك أجاب المستأنف مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري الضم المطعون فيه. حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مخالفة القانون وفساد التعليل وذلك بعدم بيان النصوص والشروط المطلوبة مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير. الذي وإن كان حاصلا على الإجازة في الحقوق وعمل بمصالح التسجيل والتنبر بالإدارة المغربية فإنه لم يعمل بنفس المصلحة بالإدارة الفرنسية طبقا للفصل 12 المذكور الذي لا زالت الإدارة تطبقه على هذا النحو. ولا يناقش الحكم المستأنف الأسباب التي استندت إليها الإدارة في رفض طلب المدعي ولا اعتمدت الأمانة العامة بدورها عندما عرضت عليها المسألة وأحبت بأن لا يمكن تمديد الإعفاء عن طريق استبعاد الشروط التي وضعها الظهير الأساسي (ظهير 4 مايو 1925) بدعوى أنها أصبحت متجاوزة. وكانت المحكمة الإدارية بتعليلها المذكور قد تجاوزت اختصاصاتها كجهة قضائية دورها البت في النزاعات وتطبيق القوانين وليس وضع قواعد وشروط غير تلك التي وضعها المشرع. حيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن تتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1925-5-4 التي لا تعفي من التمرين ومن الامتحان لممارسة التوثيق العصري المفتشون الممتازون والمفتشون والمفتشون المساعدون والقباض المنتمون لإدارة التسجيل الفرنسية. لكن حيث إن ظهير 1925-5-4 كان يخاطب الموثقين الفرنسيين بالمغرب بدليل فصليه الأول والسابع اللذين يشترطان الجنسية الفرنسية لدى المرشح لممارسة مهنة التوثيق وأن استمرار تطبيق التوثيق العصري بالمغرب لهذا الظهير لا يمكن أن يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته وبين النظام العام القانوني المغربي باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام وعلى رأسها شرط الجنسية الفرنسية أو الانتماء إلى إدارة التسجيل الفرنسية. لا نزاع في أن وزارة العدل تطبقا للظروف العلمية المطلوبة ومارس مهمة قابض التسجيل مدة عشرين سنة إلى تحقق الغاية التي سعى إليها المشرع المغربي عندما سن نصوص الفصل 12 منه. وحيث إن المحكمة تبت ودلك وفقا لما هدفت إليه طبقا للقوانين المطبقة في النزاع (الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية) وطبقا لقواعد العدالة والإنصاف عند الاقتضاء ولا يعد تفسيرها للقانون على هذا النحو تحاوزا لاختصاصها. وكانت المحكمة الإدارية على صواب عندما اعتبرت أن المدعي يتوفر على شروط الإعفاء من التمرين والامتحان الوارد في الفصل 12 المشار إليه. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من - المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 6485 - بتاريخ 4/10/2010 داف عرني رقم 2014612275 تحديد الأتعاب - أهمية القضية - المدة التي استغرقها النزاع - المساطر المنجزة - المجهودات المبذولة - إجراءات سحب النيابة - ملائمة مبلغ الأتعاب. يراعى في تحديد أتعاب المحامي أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة والمجهودات المبذولة مع مراعاة إجراءات سحب النيابة فتقدير الأتعاب المستحقة عن الفترة السابقة له. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف درج مقرر النقيب واطلع على ملف القضية واستند إلى المقتضيات القانونية وعلل قضاءه بأن "قرار النقيب يحمل صيغة نسخة طبق الأصل وأن الدفع الشكلي المثار في غير محله وأنه بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف المحامي والمجهودات المبذولة في قضية سويد تبيّن بأنه وإن كان قد بدل العناية اللازمة والاهتمام الواجب بقضية موكله بلغت درجة رفيعة فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب اتسم بشيء من المبالغة في التقدير وأنه اعتبارًا للسلطة التقديرية في تحديد هذه الأتعاب ومراعاة لما ذكر تقرر تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم". وبذلك يكون الأمر معلولا تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن (أمين) قدم بتاريخ 6 مارس 2013 مقالاً إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 5 فبراير 2013 تحت عدد 201312 القاضي بتحديد أتعاب المحامي (خالد) في مبلغ 100.000 درهم. بني طعنه على كون القرار المذكور مجهول المصدر ولا يحمل توقيع نقيب هيئة المحامين أو من ينوب عنه وأنه غير معلل تعليلاً كافياً وأن الأستاذ (خالد م) لم يعرض الوقائع الصحيحة على النقيب وأخفى عنه واقعة سحب النيابة عنه أمام المحكمة في الملف الجنائي عدد: 2010268 دون بيان أسباب ذلك ودون إشعاره ولم يتول الدفاع عنه كما يستوجبه القانون والأعراف فضلاً على أنه لم يسبق له أن وكله وإنما تطوع للدفاع عنه بدون أجر نظراً لرابطة القرابة التي تجمعهم، طالِباً إلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن دفاعه عن الطاعن كان بتكليف منه وآزره في عشرات الجلسات أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. وبتاريخ 23 يوليوز 2013 أصدر الرئيس الأول أمره في الملف رقم 201315 بتأييد القرار المطعون فيه مبدئياً مع تعديله بخفض المبلغ الوارد فيه إلى مبلغ 30.000,00 درهم شاملاً للضريبة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف (أمين م) وبين حيثياته: وعيب الطاعن في النقض أنه اعتبر قرار النقيب يحتمل صيغة طبق الأصل والحال أنه غير موقع لا من النقيب ولا من غيره، ويعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه لم يلتفت إلى الدفع الذي أثاره بخصوص تنازل المطلوب عن الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية دون إخطاره بذلك ضداً على قانون مهنة المحاماة وقطعية باستحقاقه للأتعاب المحددة بالرغم من أنه ارتكب خطأ مهنياً فادحاً. لكن، ردًّا على السببَيْن معاً فإن الطاعن لم ينازع في كون أصل المقرر موقع من طرف الجهة المصدرة له وأن المعتبر هو توقيع الأصل وليس النسخة التي تبقى سليمة لمطابقتها للأصل إلى أن يطعن فيها بمطعن مقبول وأنه يراعى في تحديد أتعاب المحامي أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة والمجهودات المبذولة وأن عدم مراعاة إجراءات سحب النيابة يمنع من تقدير الأتعاب المستحقة عن الفترة السابقة له. والرئيس الأول لما اعتمد نسخة مقرر النقيب واطلع على ملف المكتب واستند إلى المقتضيات المذكورة وأورد دفوع الطاعن وعلل قضاءه: "إن قرار النقيب يحمل صيغة نسخة طبق الأصل مما يبقى معه الدفع الشكلي المثار في غير محله...وأنه بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف الأستاذ (خالد م) والمجهودات المبذولة في قضية الطاعن ابتدائياً واستئنافياً إلى تاريخ التنازل عن الدفاع، تبين بأنه وإن كان الأستاذ (خالد م) قد بدل العناية اللازمة والاهتمام الواجب بقضية موكله بلغت درجة رفيعة فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب اتسم بشيء من المبالغة في التقدير وأنه باعتبار السلطة التقديرية في تحديد هذه الأتعاب ومراعاة لما ذكر تقرر تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم". وبذلك يكون الأمر معللا تعليلاً كافياً وغير خارق لما تم التمسك بخرقه وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن وتجميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بالتاريخ المذكور أعلاه؛ في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة السيد مصطفى لزرق وعضوية المستشارين عبد الحق بن العكوش والسيد سعيك عيد ضاء، وأعضاء آخرين، بحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سبليطاد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014612275",
    "date_of_ruling": "23 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف بالناظور",
    "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي",
    "parties_involved": "أمين م، خالد م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمين م",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "خالد م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "النقيب",
      "role": "نقيب هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "مصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بن العكوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيك عيد ضاء",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "وفاء سبليطاد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الخلاف حول تحديد أتعاب المحامي بين الطاعن (أمين) والنقيب (قرار 201312) الذي حدد أتعاب المحامي (خالد) بمبلغ 100.000 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 فبراير 2013",
        "event": "صدور قرار النقيب بتحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "6 مارس 2013",
        "event": "تقديم مقال الطعن من قبل أمين"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2013",
        "event": "إصدار الرئيس الأول أمره بتأييد القرار مع التعديل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية توقيع النقيب",
    "حدود سلطة النقيب في تحديد الأتعاب",
    "حقوق الدفاع في القضايا المحاماة",
    "تخفيض مبلغ الأتعاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب أمين إلغاء قرار النقيب بسبب عدم توقيعه وتعليله وعدم إشعاره بسحب النيابة.",
    "defendants_arguments": "أجاب خالد بأنه قام بدفاع فعلي بتكليف من أمين وشارك في عدة جلسات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على نسخة قرار النقيب وإجراءات القضية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تقدير الأتعاب بحسب أهمية القضية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار النقيب مع تخفيض مبلغ الأتعاب.",
    "implications": "يعتبر القرار مرجعية حول كيفية تحديد أتعاب المحامين والسيطرة على ممارسات النقباء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بقوانين مهنة المحاماة وضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>