<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 299 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 الملف الاجتماعي رقم 20221585 . عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 1-3501-17 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها، والرامي إلى نقض القرار رقم 218 في الملف عدد 20211501189 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة، التي التمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا. المجلس الأعلى. للسلطة القضائية وبناء على المستندات المدلى بها في الملف التمهيدي للنقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق مدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020-01-15 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2000-06-08 بأجر شهري قدره 2500 درهم وأنها قامت بتوقيف العمال دون مبرر. وقد تم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل، لتنعقد اجتماعات بتاريخ 2019-12-17 و2019-12-24) وآخرها 2020-01-03، واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2000 درهم عن كل سنة عمل لبعض العمال دون الآخرين فما لم يتحصل معه توافق، وأنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إلغاء العقد تعسفياً. التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقفت نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي كانت تشتغل بها. بدليل أنها لما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى العمال المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم، مدلية بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يعود إلى القوة القاهرة وإلى أسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم استيرادها من الخارج، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة تعويضا عن الوقف، تقييم الضرر و العطلة السنوية والأقدمية وأجرة 14 شهراً ومع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المطلوبة، كم ستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. ووسيلة النقض الفريدة: التعليل المنتقد، تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت خلال حرية التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوب مقدمة الحجة على دعوته للعمل بموجب رسالة توصل بها ولم يستجب، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع فجاء قرارها دون تعليل. وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج تحديدا تحويل مادة القطن إلى خيط تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق التركي، وحصل في الفترة الزمنية ذاتها تفشي وباء كوفيد، مما انعكس عليها على ندرة المواد الأولية في السوق العالمي، فتوقفت نتيجة ذلك الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في حصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف العمال. وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله؛ بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة عدم توفر المواد الأولية تعد بمثابة توقيف المطلوب، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة، في حين أن توقيف الأخير يصدر وفق إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيماً وهو ما ليس موضوع النازلة. وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوب كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفه، بل هي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا تحكمه ظواهر علمية، وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص من المادة الأولية وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى، ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب، إذ أن المقاولة لا تعيش صعوبة اقتصادية، فالطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء، إلا أنها راسلته من أجل الرجوع إلى العمل، ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادر للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا محال لمواجهة الطالبة مقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل كما ذهب القرار لذلك. ومن جهة ثانية، اعتبر القرار رد دخول المشغلة مع أجيرها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل أو إلغاء عقد الشغل في حد ذاته إلغاء تعسفياً لعقد الشغل، وعليل قرارها بذلك، غير أن التعليل الذي أورده القرار مستشهداً بالمادة 41 من مدونة الشغل لم ينص كذلك على أنه يمكن للمحكمة أن تقضي كذلك بإرجاع الأخير إلى شغله. وأن الصلح في تعريفه ضمن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ورد على النحو التالي: "الصلح عقد، مقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقّعان قيامه"، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالاً معينًا أو حقًا، وأن اجتماع المشغل مع الأجير لدى إدارة الشغل ومناقشتهم ضمن المادة 49 من مدونة الشغل لحوانب النزاع والمطالب، لا يُعتبر آلية تلقائية يستشف منها أنه تعسفياً لعقد الشغل. وبذلك، فإن الوقائع المضمنة بالملف لا يمكن وصفها بالإلغاء التعسفي لعقد الشغل. وأن الأمر يتعلق بالمغادرة التلقائية للمطلوب، مما يجعل القرار فاسد التعليل، الناتج عن انعدامه، وبالتالي ترفض الطعن. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنه من جهة أولى، فإن المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية، أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية وعجزها عن تحديد مدتها، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها، إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل، وإنما بسبب راجع للمشغلة ولا يد للأخير فيه. وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل في هذا الخصوص لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة. ومن جهة ثانية، فإن الثابت بإقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إلغاء عقد الشغل، كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 3 يناير 2020، والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى، مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم. وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أحابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة، مادامت قد وجهت بعد تقدم دعواه، فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد يملك الأخير حق قبولها أو رفضها. ومن جهة رابعة؛ فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمي وتداعيات تفشي وباء كوفيد على ندرة المادة الأولية، وكذا ما أثير بخصوص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أسباباً جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز، إذ يختلط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا بما انتهى إليه، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي أقيمت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاير والمستشارين السادة: أم كلثوم جا 57، وعمر تيزاوي، وعتيقة بحراوي. كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء. وبحضور النائب العام السيد 25-5506 وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بو زكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "299",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات الفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الطالبة و المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي بعد توقف النشاط بسبب نقص المواد الأولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-06-08",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019-12-17",
        "event": "اجتماع أول مع مفتشية الشغل"
      },
      {
        "date": "2019-12-24",
        "event": "اجتماع ثان مع مفتشية الشغل"
      },
      {
        "date": "2020-01-03",
        "event": "اجتماع ثالث مع مفتشية الشغل"
      },
      {
        "date": "2020-01-15",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2022-03-15",
        "event": "جلسة الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات بخصوص الفصل",
    "التوقف المؤقت للنشاط بسبب قوة قاهرة",
    "مغادرة العامل للعمل بصورة تلقائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك العامل بعدم وجود مبرر للفصل وأن توقف العمل كان نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة الشركة.",
    "defendants_arguments": "الطولة أكدت أن الفصل كان نتيجة توقف النشاط بسبب نقص المواد الأولية، وتحمل عبء إثبات ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسائل التواصل بين الشركة والعمال، تقارير مفتشية الشغل، ومستندات قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن، تأييد قرار محكمة الابتدائية القاضي بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تعزيز مبادئ الحماية القانونية للعمال فيما يخص إثبات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق المبادئ القانونية في حماية حقوق العمال وتحمل المشغل لعبء الإثبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 428 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف المنجى رقم 2021/2626255. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة ويجب، تبعاً لذلك، الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المقدم عن طريق محاميه بتاريخ 2021/09/10 لدى كتابة ضبط المحكمة بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة مد كورة بتاريخ 2021/09/05 في القضية عدد 2021/26012280، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية: مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم (خ) بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وعلى المتهم الثاني (ك) بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. إن محكمة النقض، وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه، وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا احتمل الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. حيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/17، وذلك بعدما لم ينبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوماً لتصريحه، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بنفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم من (ز) ضد القرار الصادر عن غرفة المتح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/08/02: في القضية عدد 2021/26012280. وحكم عليه بالمصاريف القضائية، تستحق بناءً على إجراءات المحكمة المتعلقة بصوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق الموجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبمحضر النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان عالماً بالنيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2626255",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم غيابي",
    "parties_involved": "(خ) و(ك) ضد محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطرف (ز) بطلب نقض الحكم الذي أدان المتهمين (خ) و(ك) في قضية معينة، وقد تناول الحكم المسائل الجنائية المتعلقة بالعقوبات المفروضة عليهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/05",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/12/17",
        "event": "انتهاء أجل إيداع المذكرة"
      },
      {
        "date": "2021/08/02",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بأكادير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة أسباب النقض في الأجل القانوني",
    "تأثير عدم تسليم نسخ من الحكم المطعون فيه على صفة التصريح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض اعتمد على عدم استلام نسخة من الحكم المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم قدموا دفاعاً قانونياً حول ضرورة توافر مستندات المرافعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وتعليمات قانونية متعلقة بالجريمة.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم استيفاء الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المقدم من (ز).",
    "implications": "يعتبر الحكم نهائياً في القضية ولا يمكن النقض فيه مجدداً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استندت المحكمة في حكمها على عدم استيفاء الأجل القانوني لتقديم المذكرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 183 (لصادر بتاريخ 25 مارس 2021 (الملف التجاري رقم 2018131009) مديونية - محاسبة الممسوكة بانتظام - حجيتها. المقرر قانونا أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018-06-11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 633 الصادر بتاريخ 2016-04-03 في الملف عدد 8202/2016 عن محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 08-01 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والاب كرقم 4021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية للمرافعة بتاريخ: 2021-03-25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن يوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من السيد المستشار هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد يناي بمحكمة النقض، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يتبين من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 2008-06-13 بعرض للمحكمة التجارية بوجدة، حيث ادعت أنها زودت الطالب(م. أ) صاحب عقاقير (م.أ) بمجموعة من المواد والمنتجات وآليات الصباغة، فترتب عن تلك المعاملة 97 فاتورة مع أوراق التسليم، وقد استفاد من خصم مبلغ 42,277.39 درهم، وأدى المبلغ 2 درهم، ليكون مجموع ما بذمته هو 539,626.95 درهم. ملتمسة الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية عن التماطل. وبعد اللجواب والتعقيب، أحالت المحكمة خبرة حسابية، وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 8 دراهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ. استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي طعنت فيه المستأنفة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 380 بتاريخ 2015-11-25 في الملف التجاري عدد 201313646 بنقض القرار المذكور مع الإحالة، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له أو تستبعدها، مما يؤثر على النزاع. وبعد الإحالة، أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة عهدت بها للخبير (ع. أ) عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليه إلى 539,626.55 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازن لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تعليلاتها إلى أن: 'النتائج التي توصل إليها الخبير (ع. أ) اعتمد في الوصول إليها على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف، خاصة الفواتير ووصولات الأداء ومضاهاتها بما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمطلوبة ووثائقها المحاسبية بعدما تأكد من نظاميتها'، والحال أن الخبير اعتمد في إنجاز مهمته على ما تم تقديمه إليه من وثائق من لدن المطلوبة دون التقيد بالمهمة التي أناطها به القرار التمهيدي بشكل دقيق، إذ أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين ووثائقهم المحاسبية ومضاهاتها بالوثائق المدلى بها من الطرفين في الملف، خاصة الفواتير، وعليه كان يجب على الخبير الاطلاع على حساب الطالب، كما أن القرار التمهيدي إنما مهّب الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية ووثائقهما المحاسبية والتحقق مما إذا كانت مسكها بانتظام أم لا. فإن الخبير أثناء اطلاعه على الوثائق الحسابية المتعلقة بالمطلوبة اقتصر على الاطلاع على صورة من الدفتر الكبير الممسوك باسم الطالب - الذي لم يدل بتلك الوثائق لأنه غير ملزم بذلك بسبب خضوعه للنظام الضريبي الجزافي - وعلى الفواتير المدلى بها من طرفه، وهو ما لا يمكن أن يوفر للمحكمة المعطيات الحقيقية لجوانب النزاع. كما أن عدم انتقال الخبير إلى مقر المطلوبة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية وفحصها لا يمكن أن تحقق معه الغاية من تكليفه بمراقبة نظاميتها؛ وعليه، لما اعتمد القرار المطعون فيه في قضائه على خبرة لم تنجز وفق منطوق القرار التمهيدي ولم تبرز الأسس الواقعية المعتمدة في دعوى المدعي، جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل. كما أنه الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أقرت بتوصلها من الطالب بمبلغ 209,714.00 درهم، كما أن الخبير أكد هذا الإقرار من خلال تضمينه بالتقرير، وطرحه من المبلغ الإجمالي للدين، غير أنه بالاطلاع على تقريره يتبين أن الخبير لم يعاين إدراج أداء ذلك المبلغ في الوثائق المحاسبية للمطلوبة، كما لم يبين للمحكمة مصدر علمه بأداء المبلغ المذكور، ولا أشار إلى البيان المرجعي لكل عملية محاسبية. ثم إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، يتبين أنه قدم لائحة بجرد الفواتير المقدمة من طرف الشركة المطلوبة تضمنت أرقامها ومبلغها وتاريخها، كما تضمن لائحة الفواتير التي تمت تصفيتها، ولكنه لم يتضمن وصولات الأداء التي تم جردها مع الإشارة إلى رقمها ومبلغها دون الإشارة إلى تاريخها، مما يجعل الخبرة برمتها بعيدة عن الدقة والوضوح لأهمية التاريخ في التأكد من نظامية مسك المحاسبة. والقرار المطعون فيه عندما اعتمد هذه الخبرة جاء غير مرتكز على أساس. كذلك الثابت من وثائق الملف أن الممثل التجاري للمطلوبة في الجهة الشرقية تمت إدانتهم من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات. فكان ذلك كافياً لزرع الشك في مدى صحة مطالب المطلوبة ومصداقيتها، بناءً على وقائع غير صحيحة، طالما أن مصدرها الوحيد هو ممثلها بالمنطقة الذي لا يتعدى مع العملاء بعلاقات مباشرة. والقرار المطعون فيه عندما اعتمد في قضائه صحة مطالب المطلوبة وموضوع متابعة زجرية يكون أيضاً من هذه الناحية عديم الأساس. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار عللت فيه بأنه: 'من المقرر قانوناً طبقاً للفصل 369 ق.م.م أن محكمة النقض إذا يعيب في نقطة قانونية تعين على المحكمة المحال إليها الملف من جديد أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة، وفي نازلة الحال، فإن النقطة القانونية المثارة تتعلق بما عابته محكمة النقض على المحكمة مصدرة القرار المنقوض من عدم مناقشتها للوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له وتستبعدها، وهو ما له تأثير على النزاع. وانطلاقاً من هذه العلة المثارة ورعياً لكون الوثائق المحتج بها من قبل المستأنفة تكتسي صبغة محاسبية، فإن مناقشة مضمونها لا يمكن أن يكون محدداً إلا من خلال اللجوء إلى رأي شخص متخصصة، وعلى هذه الأساس فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتحقق من ثبوت الدين المطالب به، وذلك على ضوء الوثائق المحتج بها من طرفهما. عهدت بها للخبير (ع. أ) الذي خلص في تقريره الذي أعده في هذه المناسبة إلى تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 539,626.55 درهم، معتمداً في الوصول إلى هذه النتيجة على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف، خاصة الفواتير، وكذا وصولات الأداء المحتج بها من قبل المستأنف عليه، وقيامه بمضاهاة ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمستأنفة ووثائقها المحاسبية بعد ما تأكد من نظامية مسكها، مستنتجاً بناءً على ذلك أن قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين بلغت 791,618.06 درهم، يخصم منها مبلغ 42,277.39 درهم برسم قيمة التخفيض الذي استفاد منه المستأنف عليه، ومبلغ 209,714.12 درهم برسم ما قام به من أداءات جزئية، ليبقى بذلك مبلغ الدين العالق بذمته محدداً في مبلغ 539,626.55 درهم، دون أن يلتفت الخبير إلى ما تمسك به المستأنف عليه من كونه أدى أيضاً 549,600.00 درهم؛ وذلك بعدما لاحظ من خلال ما هو مسجل بالدفتر الكبير للشركة المستأنفة أن وثائق الأداء المحتج بها من طرفه في هذا الخصوص تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الحالية، فجاءت بذلك نتيجة الخبرة متسمة بالدقة والموضوعية، مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها، وأن ما عابه المستأنف عليه على الخبير من اعتماده في إنجاز الخبرة على فواتير مزورة يبقى مردوداً وغير جدير بالاعتبار. إذ يكفي لتفنيده الاطلاع على نسخة الحكم الجنحي المحتج بها من طرفه في هذا الخصوص (المؤيد استئنافياً بموجب القرار رقم 377 الصادر بتاريخ 2009-01-12 في الملف عدد 081890) ليتبين أنه فضلاً عن كونه ليس طرفاً في الدعوى الجنحية، فإن الحكم الجنحي لم يتضمن ما يفيد زورية الفواتير لتسليم البضاعة موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي تبقى بذلك صحيحة، خاصة والمستندات مضمنة بالدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية للشركة المستأنفة، التي أثبتت الخبرة، مما يجعلها حجة في مواجهته عملاً بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة و2920 م. ق.ت. ليفندها إلا بالاستظهار ببعض مراجع محاسبته التي أثبتت الخبرة أيضاً عدم وجودها، ولم تعود منازعته في نتيجة الخبرة غير مسموعة، ويتعين لذلك ردها، هذا دون الالتفات أيضاً إلى ما تمسك به من كون المستأنفة غير محقة في المطالبة بأي مبالغ لتعود فيما بعد نزاع القيمة 900,000.00 درهم في إطار الدعوى الجنحية السابقة، والذي يبقى كذلك مردوداً باعتباره قانوناً، ليس فقط لكون الحكم المادر بالأداء صدر في مواجهة المسمى (س. ن) ولكن أيضاً لكون المبلغ المحكوم به لا يتعلق بالدين موضوع الطلب الحالي. وتأسيساً على ما سبق، يكون المستأنف على صواب بحصر مبلغ الدين المستحق لفائدة المستأنفة في حدود مبلغ 11,125.08 درهم، مما يتعين معه والحالة هذه تعديله برفعه إلى المبلغ الوارد في تقرير الخبرة المذكور أعلاه' وهو تعليل سليم يبرر ما انتهت إليه المحكمة من حيث الأسس التي اعتمدت فيها على نتائج الخبرة التي أعدها الخبير (ع. أ) واعتبرت بذلك أنها استجمعت كافة شروطها الشكلية والموضوعية وألمت بمجموع مناحي النزاع من الناحية الفنية اعتماداً على حجية الدفاتر الحسابية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، مطبقة في ذلك أحكام المادة 19 من مدونة التجارة المقررة لقاعدة 'أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم'. وتبقى محاجاة الطاعن بعدم تأكد الخبير من مسك المطلوبة محاسبتها بانتظام، غير قائمة، إذا ما رجعنا إلى تقرير الخبرة المذكور، إذ تأكد فعلاً من ذلك. وبخصوص ما أثير من اعتبار المحكمة بإقرار المطلوبة بتوصلها بمبلغ 209,714.13 درهم دون التحقق من معاينة الخبير للمبلغ المذكور في محاسبتها، فإنه كذلك غير قابل للنيل من سلامة قرارها، مادامت المحكمة اعتمدت مبلغ الدين الذي خلص إليه الخبير بعد أن خصم المبلغ المقر به من قبل المطلوبة، حيث لم يتضرر منه عدم الإدراج المتحدث عنه. وبخصوص ما أثير من كون القرار اعتمد محاسبة المطلوبة رغم أن الممثل التجاري للمطلوبة في الجهة الشرقية أدين بحكم جنحي من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات؛ فإنه بدوره بدون أثر، مادامت أن المحكمة لم تنبت بأن الفواتير وسندات البضاعة مناط الإدانة من أجل التزوير بموجب الحكم الجنحي المحاج به، هي نفسها موضوع الدعوى الحالية، وهو ما يطابق واقع الملف الذي لا ينتج منه كون الوثائق التي أدين الممثل التجاري للمطلوبة من أجل تزويرها بموجب الحكم سالف الذكر هي نفسها سند الدعوى الحالية، وبخصوص باقي ما أثير بالوسائل، فلم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز، فجاء بالتالي القرار معللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومرتکزاً على أساس والوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو أثير لأول مرة فهو غير مقبول.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131009",
    "date_of_ruling": "2021-03-25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية",
    "parties_involved": "شركة (...) و (م. أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد يناي",
      "role": "محامي عام بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "هشام العبودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ج. ص",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "خبير حسابي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع تجاري بشأن مديونية بين شركة تورد منتجات وصاحب عقاقير، حيث ادعت الشركة عدم دفع صاحب العقاقير لمستحقاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-06-13",
        "event": "تقديم الشكوى من قبل الشركة إلى المحكمة التجارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2016-04-03",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2018-06-11",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2015-11-25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-25",
        "event": "الجلسة العادية للنطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى حجية المحاسبة الممسوكة بانتظام",
    "تقييم الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين",
    "اختصاص المحكمة في تقدير الخبرة الحسابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة بأداء المبلغ المذكور من قبل المدعى عليه مع الفوائد القانونية استنادا إلى الفواتير وأوراق التسليم.",
    "defendants_arguments": "اعتمد المدعى عليه على عدم صحة المبالغ المدعى بها، ومدى نظامية المحاسبة ووجود أموال أدت للجاني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها بما في ذلك الفواتير وأوراق التسليم.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة التجارة",
      "الفصل 369 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل المبلغ.",
    "implications": "تم تأكيد حجية المحاسبة الممسوكة بانتظام كوسيلة إثبات في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة كافة الملاحظات المتعلقة بالوثائق والمحاسبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 5724 المؤرخ في: 2014/12/02 ملف مدني عدد: 2014/511775 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون. المطلوب في النقض (س) أنه يملك الشقة الكائنة بالطابق الثاني من الإقامة الموجودة بعنوانه المذكور أعلاه وأن المدعى عليه طالب النقض المكي الخرفي الذي يعمر هو الآخر السفلي الموجود بنفس الإقامة إلى جانب المطلوب حضوره الذي يعمر الطابق الأول. ووقعت الحديقة الموجودة بمدخل الإقامة التي تعتبر مدخلا رئيسيا للنقاش بجدران يبلغ طولها حوالي 3 أمتار وعلوها حوالي متر و40 سنتيمتر، حيث قام بتسقيفه وتشييد غرفة فوقها مع إحداث باب تصل الحديقة المسكون عليها إلى البناية التي يعمرها مما ألحق به. وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان وإجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر وذلك عن طريق إرجاع حالة مدخل العمارة إلى وضعيتها الأصلية قدرها 100 درهم عن كل يوم. استأنفه المدعى عليه أصليا وفرعيا المدعي فقضت محكمة الاستئناف بعد الأمر بإجراء خبرة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه يجب على أي سبب من أسباب استئنافه سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. المدعى لم يثبت في دعواه كونه شريكا أو ما يفيد خضوع العقار إلى قانون الملكية المشتركة وأنه لم يثبت الضرر الذي يدعيه وأن الخبير لم يجب على سؤال من قام بالبناء أو التغيير. كما أن المحكمة اعتبرت الحديقة الخلفية تابعة لشقة المستأنف في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه الحديقة الأمامية مشتركة في حين أن الواقع غير ذلك. لأن كلا من الحديقتين الخلفية وجزء من الحديقة الأمامية هما في الحقيقة ملكية خاصة. حيث إن النزاع لا يتعلق بملكية الحديقة بل بضرر البناء فيها. كما أن الدعوى لا تتعلق بالحديقة الخلفية بل بالحديقة الموجودة بمدخل العمارة التي ثبت للمحكمة أن الطاعن غيرها وجعلها مرآبا مع أنها منطقة عارية محصصة للحديقة بقطع النظر عن كونها تابعة للطاعن أو تشكل جزءا من البناء المشترك الذي لا ينازع فيه وقد أثبت الطرفين أنهما يشتركان فيه، حيث أحدهما يقطن بالعلوي والآخر بالسفلي، فلا مجال معه للمنازعة في خضوعها لقانون 18.00 الذي يطبق على الماك المبنية المشتركة. وعليه قُدّمت قادة المحكمة وأصدرت قرارها الذي تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/511775",
    "date_of_ruling": "2014/12/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول ملكية الحديقة المشتركة",
    "parties_involved": "المدعي (س)، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المكي الخرفي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية حديقة مشتركة بين المدعي والمدعى عليه، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه قام بتشييد غرفة على الحديقة مما ألحق ضررًا بملكيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ سابق",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفع الضرر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ملكيات الحديقة المشتركة",
    "الضرر الناتج عن البناء",
    "الاستناد إلى قانون الملكية المشتركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع حالة مدخل العمارة والتحقق من الضرر الذي لحق به نتيجة أعمال المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود أي ضرر يدعيه المدعي ويقول إن الأجزاء المذكورة هي ملكية خاصة له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفحص في الموقع الذي أظهر وجود تعديلات على الحديقة من قبل المدعى عليه.",
    "rulings_made": "التأكيد على ضرورة إرجاع الحديقة إلى وضعيتها الأصلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 18.00 الذي يطبق على الماك المبنية المشتركة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية بإرجاع وضعية مدخل العمارة إلى ما كانت عليه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين الملكية المشتركة وعدم تغيير الأجزاء المشتركة بدون موافقة الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعطي تأكيدات تسهم في حماية حقوق الملكية المشتركة بين الجيران."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 28 (لصاور بتاريغ 12 ينابر 2023) (للف (لإواري رقم 2020144130 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازن إنعدامه. نما يعرض هللقض. مط اكسالك اج ديهْ بناء على المقال المرفوع بتاريخ الود ساد الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1498 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد 206887 صو موخطنه له الملف عدد 201972061059. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته بمقال بتاريخ 2018/03/23؛ عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الهيدروكاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي للدعم للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9.15% من طرف المكتب ونسبة 6% من طرف المستخدمين وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 9% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر، وحلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأسمال الصندوق الأساسي معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد سائر المستخدمين. وأيضًا تقدم - في إطار جمعية - بتظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أوصى الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوصية. ملتمسا الحكم بعجز المسؤولية الدولة عن عذلوس سواه أط في الصندوق التكميلي المذكور مع تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم وإلزامها بتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المرمة لدى التعاضدية الفلاحية وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب وتجهيز القضية صدر الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مثله القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت محوزها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستثنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبادئه مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في حرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما حصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم؛ وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تحر أي بحث في التراع وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ يقي حماية المهنيين المغربي للتقاعد ليس صندوقا تكميليا بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الصندوق الأساسي ما يناسب نقض القرار حيث إن محكمة الاستئناف لما التقت إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميعها: لتتتت أميك دو العاطيوين بفتح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 1 نوفمير 2003 في 4 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 088471 بتاريخ 2010/07/26 والذي يجبه تم صرف منحة استثنائية لفائدة مستخدمي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 2009/01/01. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط؛ وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأخير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين، إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يحرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 -أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ- كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين؛ وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يمكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن، وبالتالي كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في 17 منه باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها وأن القرار هر أتيهاف لل 1890 القن المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذه؛ وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية وأنه لم يتم ذكر ما جعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدًا. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها بشيء آخر. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وعلم المستشارين السادة: حسن المولودي مقررا ونادية الوسى وفائزة بالعسري وأحمد البوزيدي وحضر المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "28",
    "date_of_ruling": "12 ينابر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاشية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الدولة المغربية، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ع",
      "role": "نائب المطالب"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محام عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناقش هذه القضية طلب تسوية وضعية معاشية لمستخدم في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بعدما تم إقصاؤه من اتفاقية تقاعد أساسي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/03/23",
        "event": "تقديم المقال من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2009/01/01",
        "event": "تاريخ الاستفادة المحدد في القرار الوزاري"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "إبرام المكتب اتفاقية لشراء صندوق تقاعد أساسي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمييز بين المتقاعدين قبل وبعد 2009",
    "مشروعية القرار الوزاري المشترك",
    "استحقاق المدعي للمعاش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد حقه في الاستفادة من المعاش أسوة بالمتقاعدين الآخرين بعد تقديمه في الجمعية والتظلم للمؤسسة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض بأن القرار الوزاري لا يسري على المستحقات السابقة، وأن المدعي ليس من الفئات المشمولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الوزارية والاتفاقيات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب",
      "المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يستدعي الحكم إعادة النظر في شروط استحقاق المعاشات للمستخدمين المتقاعدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة تطبيق المساواة بين جميع المتقاعدين في القضايا ذات الصلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تران حتملنقض رقم 29 لصادر بتاريخ 12 يناير 2023 (للإواري رقم 2020144137) اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، ومن القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. نقض وإحالة بناء على المقال المرفوع بناريه ورقم 98894 ريف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى إلغاء ما صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019-10-16 الملغي وعلرد ني 201972062621 ضم له الملف عدد 28202 المحسوب على السلطة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته، بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الهيدروكاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9% من طرف المكتب ونسبة 90% من طرف المستخدمين. وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالخروج من الصندوق الوطني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 90% والمستخدم مساهمة 60% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد. وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل. وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر. وحلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأس المال الصندوق الأساسي. معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل عرقلا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي؛ وأنه تقدم - في إطار جمعية - بتظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وزملائه في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية. ومع ذلك رفضت الإدارة تنفيذ تلك التوصية؛ ملتمسا الحكم. مسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من أسرار المذكور مع تعويض مسبق قدره 0 درهم وإجراء حساب شامل لما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية، والحكم بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق؛ وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتبيّة حيث إن القضية صدرت الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مخرجه القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستثنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئياً وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدد بموجبه المحاكم الإدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداءً من 2009-01-01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ول يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك، ولا تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب، وأنها لم تحر أي بحث في التراع، وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون، وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ المساواة وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس صندوقاً تكميلياً بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الفلاحية ليست صندوقاً أساسياً مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميع المستحدمين مظهاملين به إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2000، حيث إن القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إحبارية انخراط الموظفين في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستعد لي، إذ أن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن وعدد 08-134711 بتاريخ 2010-07-26)، وعليه تم صرف منحة استثنائية لقدامى موظفي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 2009-01-01. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986-01-01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط وبذلك أصبح نظاماً أساسياً للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأجير وحصة المشغل لدى المشغل لفتح صندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة، وأن المستأنف عليه كان ملتزماً بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي، وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوباً بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استناداً إلى مبدأ حماية المتقاعدين، إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقاً لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009-01-01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين، ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009، أي أنما لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ؛ كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنها عن وزيري المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له. وإنه كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها، وأن القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها، وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار وأحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.

وب هذا صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت تتكون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشار المقرر حسن المولودي، والمستشارون نادية وسعيد الأعرج وأحمد شقرون، ورئيس النيابة العامة عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "29",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية معاشية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ن.د.ع)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عيد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول الدعوى تسوية الوضعية المعاشية لموظف متقاعد بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بعد إلغاء قرار الفريق الحكومي بشأن المعاشات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2022-12-29",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسوية الوضعية المعاشية للمدعي",
    "تأثير القرار الوزاري المشترك على حقوق المتقاعدين",
    "مشروعية الانخراط في نظامي التقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي argues أن إقصاءه من النظام التقاعدي الأساسي يشكل انتهاكًا للحق وفق القانون الأساسي للمكتب.",
    "defendants_arguments": "المكتب argues أن المدعي غير مؤهل للمطالبة بالتعويضات بموجب القرار الوزاري المشترك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الإدارية، وثائق تقاعد المدعي، مستندات في الأحقية.",
    "rulings_made": "القرار الذي نطقت به محكمة النقض يقضي بإعادة النظر في القرار بسبب عدم مشروعية الإقصاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب",
      "القرارات الوزارية المتعلقة بالتقاعد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "تؤكد القضية على ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وعدم إقصاء أي فئة منهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه الحالة نموذجًا لصراعات العمل حول المعاشات وحقوق المتقاعدين في الدوائر الحكومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 20215620070-74 التصريح بالنقض - شروطه. يُرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح عملاً بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. عدم قبول الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع، تكاليف عن المطالبين بالحق المدني (خ)(م)(أ)(ك)(وع.ط) عُقدت جلسة لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامية إلى: قبول غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 5 بف القضي ذات العدد 202026021715 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بعدم الإخطار في مطالبهم. أُشير إلى أن الطلب قُدّم من (م.ف) بعد التصريح ببراءته من جنحة القتل غير العمدي. إن محكمة النقض بعد أن قرأ المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: وبعد ضم الملفات (21-20070، 21-20071، 21-20072، 21-20073، 21-20074). وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة بأسباب النقض الموقعة من الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة 526 من نفس القانون، حيث إنه مقتضى المادة المذكورة "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح". وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يصرح طالب النقض شخصيًا وباسمه في التصريح أو بواسطة محاميه. وحيث إن هذا الإجراء المذكور مقرر على وجه الإلزام ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء كالتوكيل أو النيابة. وحيث إن طلب النقض المرفوع من المسماة (غ.ط) نيابةً عن الأطراف المدنية جاء مخالفًا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، فإن ذلك يجعله، والحالة هذه، غير مقبول. وبذلك قضت بعدم قبول الطلب المرفوع نيابةً عن المطالبين بالحق المدني (خ)(ك)(وع.ط) ضد القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/25 في القضية داج التق001. وبأنه لا داعي لاستخلاص المطالب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620070-74",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم استئنافي",
    "parties_involved": "غ.ط والأطراف المدنية (خ)(م)(أ)(ك)(وع.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي كان قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي. وكان المدعي ينتمي إلى مجموعة من المطالبين بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات طلب النقض",
    "تقديم الطلب بواسطة محامي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يُدعى بأن الحكم الابتدائي وجب اعتباره غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب بطريقة غير قانونية، مما يجعله غير مقبول وفق المقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة الأسباب المقدمة من المدعى.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع نيابةً عن الأطراف المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على دور الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف في النظام القضائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة ق قضائية محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 قرار عدد 387 في القضية 201413117 يجوز 2014 ج القرار لا يجوز. قضاء استعجالي - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - قرار بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف - اختصاص رئيسها الأول. يترتب على القرارات الصادرة بالنقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبطلان جميع الإجراءات وكل الأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت أو اتخذت استنادا للحكم الذي وقع نقضه وهو ما يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 149 من ق.م.م. أما إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم العامة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بخصوص إجراء تحقيق في النازلة عملا بأحكام الفصل 363 من محكمة النقض بالدار البيضاء بتاريخ 4 في الملف 120131127 تحت رقم 5 أن شركة تقدمت بمقال استعجالي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20130315 وفي آخر تدخل إصلاحي بتاريخ 51 باسم المطلوبة شركة باعتبارها حلت محل الأولى بحكم الإدماج عرضت فيه بأن الطالبة شركة استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20100504 تحت عدد 2375 في الملف عدد 620094949 قضى على شركة بأداء مبلغ 4.660.000,00 درهم فعمدت إلى إجراء حجز لدى البنك التجاري وفا بنك تمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 8 يوليو في الملف رقم 2010125486 وسلم المحجوز لديه المبلغ المذكور إلى الطالبة شركة غير أن القرار المذكور تم نقضه بناء على طعن شركة بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20111117.

نشرة ق قضائية محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 تحت عدد 1328 في الملف عدد 201023880. ملتمسة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين طرفي النزاع وأمر المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ 0 درهم. وأجابت المدعى عليها بمذكرة بعدم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين كما دفعت بانعدام صفة شركة لأن الشركة هي التي أدت المبلغ فيكون عنصر الاستعجال غير متوفر وبعدم قبول مقال التدخل الاختياري، لأن تدخلها اختصامي يشترط لقبوله أن يتم من الغير ولا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف. وبعد انتهاء الإجراءات أصدر رئيس محكمة الاستئناف التجارية أمره لشركة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 4 تحت عدد 20102375 في الملف رقم 9 وذلك بردها إلى شركة مبلغ 0 درهم وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه بكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية غير مختص لأنه تم هدم نظام التقاضي على درجتين. لكن حيث لما كان من الآثار الناتجة عن القرارات الصادرة بالنقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبطلان جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت أو اتخذت استنادا للحكم الذي وقع نقضه. هذا الإجراء كاناثر للنقض وعلى ما سار عليه عمل هذه المحكمة. يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 149 من ق.م.م. وكان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون. طالما أن النزاع الماثل يعد منبثقا عن القضية المعروضة على أنظار قضاة الاستئناف ولا يشكل في حد ذاته نزاعا أصليا يتطلب لممارسته إقامة دعوى مبتدئة وما دام النزاع في الجوهر لا يزال معروضا على هذه المحكمة بعد الإحالة حسب الملف عدد 2012325 المعروض على خيرة فإنه يبقى معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرقه للفصل 30 من ق.م.م بدعوى أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وأن تدخل المطلوبة المحكوم لفائدتها بإرجاع المبلغ المطلوب لم يأت في طلب مستقل وإنما جاء ضمن مذكرة تعقيبية للمدعي الأصلي والقرار الذي قبل التدخل على الشكل الذي تم فيه بالرغم من إثارة الدفع بعدم قبوله يكون قد خرق القانون وقبل طلبا لم تحترم فيه قواعد المسطرة المدنية وأن المطلوبة الدامجة شركة هي ذات الصفة الوحيدة لتقديم الدعوى للإدماج وللآداء من قبلهما وأنه كان على شركة تقديم التنازل عن الدعوى لتتقدم المطلوبة بدعوى مبتدئة لأنه لا هي صاحبة الصفة. لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته أن شركة حلت محل شركة بحكم الإدماج الحاصل بينهما وذلك عن طريق الابتلاع وأن المقال الإصلاحي يرمى إلى إصلاح الطلب الأصلي بخصوص اسم الشركة الطالبة وليس في ذلك أي خرق للقانون. ولو ورد طلب الإصلاح ضمن مذكرة جوابية مادامت قد أديت عنها الرسوم القضائية كما أن الإشارة إلى تدخل شركة في الدعوى يغني عنه إصلاح اسم الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح بعد الإدماج... وهو تعليل فيه رد كاف للدفوع موضوع الوسيلة بعدما ثبت أن المقال الإصلاحي بمثابة البديل المطلوب بعد الإدماج مع شركة باعتبارها أصبحت البقية بيد الذي قدم وفق ما يقتضيه القانون فإن الغاية منه هو إصلاح اسم الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح. ولا يشترط في هذه الحالة صدور تنازل ممن تقدم بالمقال. هذا ففتلاضص أن تحلولة الجملة التي جاء فيها بأن تدخل شركة في الدعوى يغني عن إصلاح اسم الطالبة أصليًا غير منتقد من طرف الوسيلة. ويكفي لوحده للقول بسلامة الإجراء المسطري المقامة عليه الدعوى ويبرر منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فوزية رحو - المحامي العام: السيد 1530<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413117",
    "date_of_ruling": "2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه",
    "parties_involved": "شركة الطالبة و الشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فوزية رحو",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "سيد 1530",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة الطالبة بمقال استعجالي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد قرار سابق قضى باحتجاز مبلغ من المال لصالح الشركة المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-05-04",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية يقضي بأداء مبلغ 4.660.000,00 درهم"
      },
      {
        "date": "2011-11-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق"
      },
      {
        "date": "2013-03-15",
        "event": "تقديم الشركة الطالبة للمقال الاستعجالي أمام رئيس محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف",
    "توافر عنصر الاستعجال في القضية",
    "مشروعية التدخل الاختياري للشركة المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة الطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودفع المبلغ المدعى به.",
    "defendants_arguments": "دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص الرئيس الأول ورفضت طلب استرجاع المبلغ مدعية نقص صفة الشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام السابقة والدفوع المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت مشروعية القرار الصادر بالإرجاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من ق.م.م",
      "الفصل 30 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "implications": "يُعتبر الحكم تأكيدًا على الإجراءات القانونية المرتبطة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التحقق من وجود صفة قانونية في مثل هذه الدعاوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 503) لصادر بتاريخ 18 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215626219 محاولة القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بذات الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في أعمال لا لبس فيها ونية الفاعل في تحقيق النتيجة؛ ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب توقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة لم تتحقق من خلال ما راج أمامها من مناقشات، وأدلة مثبتة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح. وبعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن، ولم تعن بتوافر عناصر الإخلال طبقاً للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها الممنوحة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللاً ولم تخرق القانون على غير أساس. مما لحظت الأعدى للدائرة القضائية رفض الطلب باسم جلالة الملك وأثبت بالقرار بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تصريح أفضى به بتاريخ 09 غشت 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 20210805 في القضية ذات العدد 20212612610 التي قضت مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي ولمحكوم مقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ل) من أجل محاولة القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار بعشر سنوات سجناً نافذاً مع تعديله بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار طبقاً للفصل 401 الفقرة 2 من القانون الجنائي، وخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذاً مع إضافة غرامة نافذة قدرها ألفين درهم (2000.00 درهم) وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدّم وفق الشكليات المتطلبة وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية، فكان بذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه باستقراء القرار الجنائي الصادر عن الغرفة الحنائية الاستثنائية يتبين أن هذه الأخيرة اعتمدت في إصدار قرارها القاضي بإعادة التكييف من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح على أساس عدم صدور أي تصريح أو اعتراف من المتهم يبرز نيته في إزهاق روح الضحية، وعدم ثبوت العدول غير الإرادي الذي يعتبر من الأمور القايمة، وعدم توافر القصد الجنائي الخاص. وأنه خلافاً لما ذهبت إليه الغرفة الجنائية، ثبتت في حق المتهم طعن الضحية بعدة طعنات على مستواه الأخير، وأصبح مضرجاً في دمائه، وأنه غادر بسرعة مكان الحادث بعدما اعتقد أن الطعنات ستكون قاتلة، كما أن الإسعافات التي تلقاها الضحية في الوقت المناسب، وخضوعه لعملية جراحية، تُدلل على إرادة المتهم. حيث إن المحكمة لم تأخذ هذه المعلومات الثابتة باعتبارها قرائن مؤثرة تُثبت الإصرار على محاولة القتل العمد، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بذات الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في أعمال لا لبس فيها ونية الفاعل في تحقيق النتيجة، ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب توقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما توفّر لديها من أدلة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح، على النحو المتطلب في جريمة القتل العمد، بعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن، ولم تقتنع بكفايتها في إثبات عناصر المحاولة طبقاً للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها المنصوص عليها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللاً ولم تخرق القانون في شيء، ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20210805 في القضية ذات العدد 20212612610. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وعزيزة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626219",
    "date_of_ruling": "18 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "أ.ل، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاولة القتل العمد باستبعاد سبق الإصرار، حيث كان المتهم أ.ل قد واجه اتهامات بمحاولة إزهاق روح الضحية عبر الطعن بآلة حادة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 غشت 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "18 ماي 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20210805",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنائيات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد توافر عناصر محاولة القتل العمد",
    "غياب نية إزهاق الروح",
    "تكييف الجريمة من جنحة إلى جناية والعكس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام جادل بوجود نية لدى المتهم لإزهاق روح الضحية من خلال طعنه بعدة طعنات.",
    "defendants_arguments": "المتهم دافع عن نفسه بعدم وجود نية لقتله وأنه لم يعدل عن فعلته دون إرادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تثبت عدم وجود نية إزهاق الروح وغياب اعترافات من المتهم.",
    "rulings_made": "رفض المطالب المقدمة من قبل الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 114 من القانون الجنائي",
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على اشتراط العناصر المادية والنفسية لإثبات محاولة القتل العمد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت استقلالية وموضوعية تقييم الأدلة المعروضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 04 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 20211236 دعوى النسب -إبطال. حيث إن المحكمة لم ينبت لها من بين وثائق الملف الزواج بأركانه وشروطه والخطبة بشروطها وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة. واعتبرت بذلك طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني، وألغت الحكم المستأنف، وقضت تصدياً برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. حيث رفض الطلب بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ح) والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 201869 عن محكمة الاستئناف القاضي بمعادلة النزاع الدائم. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2023 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. ومحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المسماة (ك.ب) نيابة عن ابنها القاصر (ح.ب) تقدمت بتاريخ 12 أكتوبر 2016 إلى المحكمة الابتدائية بتازة (قسم قضاء الأسرة) عارضة فيه أنما كانت تربطها علاقة زوجية بزوجها (ح.س) منذ سنة 2000 نتج عنها ابن اسمه (ح.ب) الذي يبلغ حالياً من العمر 14 سنة والذي أصبح شبه معقد وعنيفا. وسابقاً اعتقل جراء حمله لاسم أب مجهول وأنه لظروف تفارقه مع زوجها الذي غادر المغرب إلى الخارج اضطرت معه إلى تسجيل ابنها باسم مجهول لتسجليه بالمدرسة والتمست الحكم بثبوت نسب ابنها إلى والده (ح.س)؛ وأجاب المدعى عليه أن دعوى المدعية قد طالتها التقادم لكون الابن ازداد سنة 2000 ولم تتقدم بدعواها إلا في عام 2016 وأنها تتناقض، لأنها تدعي الزواج سنة 2000 نتج عنه حمل ازداد عمره 14 سنة مما يجب أن يكون عمره 16 سنة وتساءل لماذا سكتت 16 سنة وأثار أنهما سبق أن تقدمت بدعوى من أجل ثبوت الزوجية ورفض طلبها ابتدائياً واستئنافياً وأنه ينكر كل ما ورد بالمقال جملة وتفصيلاً والتمس رفض الدعوى والتمست المدعية في مقال إصلاحي تأكيد طلبها بثبوت النسب وإجراء بحث وخبرة جينية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21 شتنبر 2017 حكماً بعدم قبول الطلب فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري والإدريسي حادياً أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ومعه كاتبة الضبط السيدة نحاة ماركان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211236",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى ثبوت النسب",
    "parties_involved": "ك.ب (المدعية) و(ح.س) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ل. ح",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "دعاوى تتعلق بثبوت نسب ابن ك.ب إلى والده (ح.س) بعد تسجيله باسم مجهول بسبب ظروف عائلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتازة."
      },
      {
        "date": "2017/09/21",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب من المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2018/05/23",
        "event": "استئناف الحكم من قبل المدعية."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول دعاوى ثبوت النسب بعد مرور مدة طويلة.",
    "إجراءات تسجيل الأطفال بأسماء غير حقيقية.",
    "تعريف الزواج وأركانه وفق مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة على وجود علاقة زوجية للتمس الحكم بثبوت النسب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه لا يوجد زواج، وأن الدعوى قد طالتها التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود حول الزواج والخطبة.",
    "rulings_made": "رفض دعوى المدعية لعدم إثبات شروط الزواج والخطبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والنسب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً على ضرورة إثبات شروط الزواج لإثبات النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية معالجة دعاوى النسب وفق المساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>