<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممه محكمة النقض ره2344 الصادرة بتاريخ 07 فبراير 2023 في القضية رقم 201181305 نزاع تحفيظ - حكم سابق في دعوى استحقاق عادية - حجيته. إن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ هو نفسه دعوى استحقاقية وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان كائياً ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به من له مصلحة في إثارته، قطعا لدابر المنازعات وإحيائها من جديد، وهي غاية المشرع من اعتبار قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات يخالفها وفقاً لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود. 2001 رفض الطلب باسم جازم الملّك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20/09/2017 من طرف نائبهم الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار عدد 796 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 17/12/2019 في الملف رقم 583569؛ وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/03/2021 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناءً على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 17/04/2014 تحت عدد (21822675) طلب (محمد. م. بن. ح) و(نعيمة. م. بنت. ح) و(فاطمة. م. بنت. ح) تحفيظ الملك المسمى 'ملك. م' الواقع بمدينة بوجنيبة حي الفتح وهو عبارة عن أرض عارية والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب في 98 آرا و35 ستيار بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم (الم. م. بن. غ) حسب رسم إراثته عدد 119 المؤرخ في 8. والذي كان مالكاً للعقار. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي الصادر عن (هنية. ع. بنت. خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن (نجاة. بن. س. بنت. م) و(إبراهيم. بن. س) و(المصطفى. بن. س) و(حليمة. بن. س) و(يونس. بن. س) المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 02/06/2014 (كناش 25 عدد 130) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثتهم (فاطنة. بنت. ك. بن. م) حسب إراثتها عدد 411 بتاريخ 23/04/2004 التي تفيد وفاتها عن ولديها (ب. س. محمد. بن. م) و(ب. س. فاطنة. بنت. م) وعن حفدتها من ابنها (إبراهيم. بن. م) و(ب. س. المصطفى) و(أحمد. بن. يونس) المذكورين والتي كانت تتملك العقار بالإرث مع آخرين من زوجها (ح. م) وفق إراثته المؤرخة في 29 غشت 2000. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة: وأجزاء خبرة بواسطة الخبير (جمال. ر) لتطبيق حجج الطرفين على عقار النزاع وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1808 بتاريخ 04/02/2016 في الملف عدد 201623 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون، وأدلى طلاب التحفيظ بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 19/03/1992 في الملف رقم 91690 والذي قضى لفائدتهم في مواجهة (ب. س. بوعبيد. بن. م) برفع هذا الأخير عن البقعة المسماة حمرية وبنسخة من القرار عدد 9521 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 26/01/1995 في الملف رقم 91690 بتأييد الحكم الابتدائي المذكور وبنسخة من القرار رقم 04314 الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 25/11/2004 في ملف رقم 01428 القاضي بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المتعرضون ورثة (ب. س. محمد) ضد القرار الاستئنافي عدد 9521 المذكور. وبعد ذلك، تمت الإجراءات قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 43 و34 و45 من قانون التحفيظ العقاري لعدم انتقال القاضي المقرر إلى عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه بالاستعانة بخبير مهندس مساح طبوغرافي. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس وفساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى الوثائق المدلى بها من الطاعنين بل قام فقط بدراسة حجج الخصم وترجيحها دون احترام القانون بشأن ذلك؛ ورغم أن حجج الطرف المتعرض في قضايا التحفيظ هي التي تناقش وتعمل المحكمة بتطبيقها على عقار النزاع بالاستعانة بخبير مهندس مساح طبوغرافي. لكن، رداً على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهماء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها على نتيجة الخبرة فقط وإنما اعتمدت وبالأساس على الأحكام السابقة بين الطرفين بشأن المدعى فيه ورجحتها على حجة الطاعنين، وهي الأحكام المدلى بها من طرف طلاب التحفيظ والمشار إلى مرجعها منها أنها قضت باستحقاقهم لعقار النزاع استناداً لنفس رسم الملكية المؤرخ، وأن الطاعنين أصبحوا طرفاً في تلك الأحكام ويواجهون بها لطعنهم فيها بتعرضهم، لذا فإن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ يؤدي إلى حجيته أمام محكمة التحفيظ. وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائياً ومتعلقاً بنفس العقار وتم التمسك به من له مصلحة في إثارته. ولذلك فإن المشرع يعتبر قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات. لذلك، يقتضي القرار التأكيد على كفاية تعليل القرار وفق السلطات الممنوحة للمحكمة في تقييم الحجج واستخلاص قضائها منها، لذا حين عللت قرارها بأن 'ما اعتمده المستأنفون من مبررات ليس له تأثير على ما قضى به الحكم المستأنف الذي جاء معلوماً بما فيه الكفاية، لأنه وفقاً لتقرير الخبرة فإن حجة طالبي التحفيظ تنطبق أكثر من حجة المتعرضين وأن المدعى فيه يشكل جزءاً من متروك المتعرضين، فإنه ما دام أن ملكية طالب التحفيظ مستوفية لشروط الملك المتطلبة شرعاً وأن الحيازة بيدهم حسب الأحكام التي سبقت بين الطرفين في المدعى فيه والتي لم تكن محل منازعة في هذه النازلة فتكون مرجحة على حجة المتعرضين كما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده'. فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلاً كافياً ومرتبطاً بأساسه وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيساً. والمستشارين: عمد أعبوش مقرراً وجواد اهاري وأحمد بوزيان ومحمد لمزوغي أعضاء. وعند حضور المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2344",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نـزاع تحفيظ عقاري",
    "parties_involved": "محمد. م. بن. ح ونعيمة. م. بنت. ح وفاطمة. م. بنت. ح ضد هنية. ع. بنت. خ ورثة ب. س. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. م. بن. ح",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "نعيمة. م. بنت. ح",
      "role": "طالبة تحفيظ"
    },
    {
      "name": "فاطمة. م. بنت. ح",
      "role": "طالبة تحفيظ"
    },
    {
      "name": "هنية. ع. بنت. خ",
      "role": "مُتعرضة"
    },
    {
      "name": "نجاة. بنت. م",
      "role": "وارثة مُتعرضة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. بن. س",
      "role": "وارث مُتعرض"
    },
    {
      "name": "المصطفى. بن. س",
      "role": "وارث مُتعرض"
    },
    {
      "name": "حليمة. بن. س",
      "role": "وارثة مُتعرضة"
    },
    {
      "name": "يونس. بن. س",
      "role": "وارث مُتعرض"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمد أعبوش",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "جواد اهاري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أحمد بوزيان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد لمزوغي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ يتعلق بعقار موروث حيث قام طلاب التحفيظ بخوض الإجراءات القانونية للحصول على الملكية إلا أنه وردت معارضة من بعض الورثة مما أدى إلى النزاع أمام المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/04/2014",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل محمد. م. بن. ح ونعيمة. م. بنت. ح وفاطمة. م. بنت. ح"
      },
      {
        "date": "02/06/2014",
        "event": "تقديم التعرض من هنية. ع. بنت. خ وورثة ب. س. م"
      },
      {
        "date": "04/02/2016",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "07/02/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعارض بين مطالب التحفيظ والتعرض المقدم من الورثة",
    "حجيــة حكــم الاستحقاق في دعوى التحفيظ",
    "إجراءات المحكمة الابتدائية والاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفاد طلاب التحفيظ بأنهم يملكون العقار بالإرث وأن التعرض المقدم لا أساس له من الصحة.",
    "defendants_arguments": "أشارت المتعرضة إلى عدم صحة ملكية طلاب التحفيظ وتنازع الملكية بناءً على الوثائق المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام السابقة بين الأطراف المتعلقة بنفس العقار.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبدأ قوة الشيء المقضي به في دعاوى التحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد حجيّة حكم الاستحقاق السابقة وتيسير إجراءات التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على قوة الأحكام السابقة بين الأطراف ومدى تأثيرها على نزاعات التحفيظ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 681 (لصادر بتاريخ 24 ماي 2022) في الملف الهمني رقم 20211269326 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.) بتاريخ 14 يناير 2021 بواسطة الأستاذة (م.ح) لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 8 جنحي عدد 20192233: القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بُؤا كد جنحتي خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وقدرها 5000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.1) تعويضا قدره عشرون الف درهم. ... بعد أن تلى المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى التدوينات العامة من السيد الحسن حراش واحتجاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ عبد القادر كرفاتي، محامي بمكتب وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 3 توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وتجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات؛ وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه إلا بتاريخ 14 يوليوز 2021، أي بعد مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 10 ماي 2021. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراي العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "681",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وخارج الأجل",
    "parties_involved": "المتهم (ع.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد القادر كرفاتي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض مقدم من المتهم بسبب عدم إيداع مذكرة مواد الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "10 ماي 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2021",
        "event": "إيداع مذكرة وسائل الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني",
    "سقوط الطلب بموجب القوانين المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض اعتبر أن عدم تسليم نسخة القرار في الأجل حال دون تقديم طعنه في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تقدم أي دفاع حيث كانت القضية تتعلق بمدى تطبيق القانون ذي الصلة بـ délais de recours."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة النقض والملف المسجل بمكتب الضبط.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض لعدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد أهمية التزام الأطراف بالمواعيد القانونية لتجنب سقوط الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدل القضية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية بدقة لحق الأطراف في الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ27 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2021) في الملف رقم 2537 - 22020 نفقة - شروط مراجعتها. لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 190، 918، 9985 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما حددت مجموع مستحقات البنت دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلال ما دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرز به. نقض وإحالة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 1/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه المملوكة صغاريا بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 121 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2017/11/14 عرضت فيه أن المطلقة المدعى عليه منذ سنة 2013 بموجب طلاق اتفاقي وأن مبلغ 1500 درهم المحدد شهريا كمستحقات ابنتها منه المزدادة بتاريخ 2005/08/27 لا يكفيها أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار زيادة على واجبات التمدرس والدعم الدراسي لم يشهد أي مراجعة رغم مرور الأجل القانوني ويسر المدعى عليه، والتمست رفعه إلى مبلغ 6000 درهم شهريا شاملا النفقة وأجرة الحضانة وواجب السكن وبأدائه لما مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه أنه يؤدى الواجبات المحكوم بها بشكل منتظم ولم يسبق له أن قصر أو تهاون في واجباته تجاه ابنته والتمس الحكم برفض الطلب. وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه إلى 'عالم FL' تدعى عليه بأدائه لما مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ومبلغ 1500 درهم كمصروف تمدرس المحضونة والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدر الحكم رقم 141 بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 201816117 قضى بزيادة حق النفقة للابنة المزدادة بتاريخ 2005/08/27 إلى مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/01/2019 و 3500 درهم عن كل عيد دينى . فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى بمقتضاه مع تعديله بالرفع من واجب النفقة إلى مبلغ إجالي قدره 2000 درهم شهريا وهو بالقلق المفهوم، وفيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة محاميه برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بزيادة مبلغ 200 درهم شهريا فقط رغم الحجج والوثائق التي أدلت بها والتي تثبت توفر المطلوب على مداخل مهمة وثروة هائلة باعتباره إطارا بمكتب المحكمة الابتدائية بالسمارة ودخله الشهري يفوق 20000 درهم ويملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وقطعة أرضية ومنزلا لا يستقر به، ودون أن تناقش المستندات التي أدلت بها مقتصرة على الإشارة إلى المواد 9 من مدونة الأسرة ومشيرة إلى أن واجبات التمدرس لا يحكم بها مستقلة إلا إذا تعلق الأمر بتدريس المحضونة في مدارس خاصة مع أن الطاعنة أسست كون محضونتها تدرس بمدارس خصوصية وليست بمدرسة عمومية والتمست نقض القرار.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 5 من مدونة الأسرة. والطاعنة أثارت أن المطلوب ميسور الحال واستدلت على ذلك بمحضرين استجوابيين، وأضافت أنه يملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وممتلكات أخرى. والمحكمة لم تحدد مجموع مستحقات البنت في مبلغ 2000 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلالها دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرز به تقديرها. فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا بهذا الخصوص، ثم إنما لما ردت طلب مصاريف المدرس بالعلة المنتقدة في حين أنه التزم في رسم الطلاق الاتفاقي بتحمله مصاريف التمدرس البنت والتي تبين من الشهادة المدرسية التي أرفقها الطاعن بمذكرته المؤرخة في 2017/12/24 أنها تدرس بالتعليم الخصوصي برسم موسم 2017-2018. فإنها خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض. وللأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها، طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة متركبة من السيد محمد بنزهارة رئيسا والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2537 - 22020",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع النفقة",
    "parties_involved": "الطالبة (المدعية) ضد المطلوب (المدعي عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "المدعي عليه"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر بن دحمان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهارة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة ناهد فرج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب الطالبة رفع مستحقات النفقة المقررة لأبنتها من المدعى عليه بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة المصاريف المرتبطة بالتعليم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/14",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون."
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "بدء الطلاق الاتفاقي بين الطالبة والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "صدور الحكم رقم 141 في الملف. "
      },
      {
        "date": "2019/01/01",
        "event": "بدء تنفيذ مبلغ النفقة المرفوع إلى 2000 درهم شهريا."
      },
      {
        "date": "2020/12/22",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب في النقض."
      },
      {
        "date": "2021/02/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2021/03/02",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات النفقة.",
    "مدى توفر المدعى عليه على إمكانيات مالية كبيرة.",
    "مدى قانونية تقدير المدرسة الخاصة للدراسة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المبلغ الحالي للنفقة لا يكفي وتهدف إلى رفعه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف التمدرس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه يدفع المبالغ المطلوبة بانتظام وأنه لم يقصر في واجباته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالبة التي تثبت غلاء المعيشة وتكاليف الدراسة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار القاضي بالتقليص من مبلغ النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى المحكمة الأصلية لإعادة النظر.",
    "implications": "إعادة تقييم مستحقات النفقة بما يتماشى مع المعطيات المالية للمدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الكشف عن عدم الاهتمام اللازم بمستندات الطالبة وتقديم الأدلة الكافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حكما النقض رقم 213 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202122960. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير مستوجب قانونا وبهذا يتعين الحكم بسقوط الطلب. الإدلاء باسم جلالة الملك: وطبقها للقانون بالشريف الأشم للسلطة القضائية بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد النحامي بميئة مكناس بتاريخ 2021-02-18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-02-10 في القضية عدد 2020503، والقاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وتأيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ 14387.81 درهم وتحميل المسؤول المدني الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا وفوائد وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل النقض بتاريخ 09-11-2021، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقي مع التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطللب استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. وعليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021-02-10 في القضية عدد 3، وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مير نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122960",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني",
    "parties_involved": "شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جواد النحامي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كفاءة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض ضد قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحجة عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-10",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-02-18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-11-09",
        "event": "انتهاء أجل تقديم مذكرة أسباب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-16",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "إجراءات تقديم الطلب أمام محكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض قد تأخرت في إيداع مذكرة أسباب النقض، ولم يتم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه رغم مرور الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب مسقوطا بسبب عدم تقديم مذكرة التسبيب القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة النقض خلال الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتباره مسقوطا.",
    "implications": "يبين القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم إجراءات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية الحاجة إلى تنظيم وإدراك المواعيد القانونية من قبل الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 314 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/18346 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. البين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية; ثم يبقى معه التصريح بالنقض مردودًا قانوناً ويتعين تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك. وبناءً على القانون، امتثلت المحكمة إلى الدائرة القضائية بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بمكتب أكادير بتاريخ 2021-07-05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأنركان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة عدد 550 بتاريخ 2021-06-23 في القضية عدد 2021/2808268، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل شركة التأمين المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1-05-1 الصادر بتاريخ 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحها بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختياريًا إلا في الجنايات. في حين أنه، وعملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 71، وذلك بعدما لم يثبت تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة لعدم صريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر. وبالتالي، فإن النقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونًا ويتعين تبعًا لذلك الحكم باستبعاد الطلب تطبيقًا للفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. المحكمة العليا بالمملكة المغربية، قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأنركان بتاريخ 2021-06-23 في القضية عدد 8، وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: حميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقرراً ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان على النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/18346",
    "date_of_ruling": "2022-03-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "parties_involved": "شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كـاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق برفض محكمة النقض طلب النقض المقدم من قبل شركة التأمين لعدم تقديم مذكرة أسباب النقض ضمن المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-05",
        "event": "تقديم طلب النقض من شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021-06-23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض ضمن المدة القانونية",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم المقررات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت شركة التأمين أن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات يشوبه الغموض، وأنه يجب نقضه.",
    "defendants_arguments": "اقترح المستشارون أن عدم تقديم المذكرة ضمن المدة المحددة يجعل الطلب غير مستند قانونًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فحصت المحكمة المستندات المقدمة بما فيها عدم تسليم النسخة للمصرح.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يعد هذا الحكم تأكيدًا على عدم التساهل في الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف المعنية أن تكون أكثر حرصًا على الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب مثل هذه النتائج."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 201912121: الطعن بالنقض - جواز ممارسته من نفس الطرف مرة واحدة. إذا كان الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة، فإن الطعن المقدم من الطاعنين للمرة الثانية ضد نفس القرار يبقى غير مقبول. بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح الزهاوي، في القرار الصادر بتاريخ 22-01-2018 في الملف رقم 201716202318 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 8 الصادر في 1974، وعلى القانون الأعلى للسلطات القضائية، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 08-12-2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقًا للقانون. من حيث عدم القبول: حيث انصب الطعن على القرار عدد 232 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 من نفس الملف. وحيث سبق لنفس الطالبين أعلاه أن مارسوا حقهم في الطعن فيه بالنقض بمقتضى المقال الذي تقدموا به يوم 27-06-2018 وفتح له الملف عدد 201812727 وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها بالتشطيب على القضية تحت رقم 556 بتاريخ 16-10-2018. وحيث إن الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة مما يجعل طعن الطالبين المقدم للحصول على القبول غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وقرأ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والسادة المستشارون: عبد العزيز وحشي مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. في المملكة المغربية، المجمع الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912121",
    "date_of_ruling": "01-05-2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبين: عبد الفتاح الزهاوي وكذلك الطرف الآخر كجهة توجيه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم ضد قرار سابق من محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22-01-2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "27-06-2018",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل الطالبين"
      },
      {
        "date": "16-10-2018",
        "event": "صدور قرار التشطيب على القضية"
      },
      {
        "date": "08-12-2020",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "01-05-2021",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز الطعن بالنقض من نفس الطرف مرتين ضد نفس القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبان يصران على حقهما في الطعن، ولكن الهيكل القانوني لا يسمح بذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطلبون عدم قبول الطعن باعتبار أنه تم تقديمه مرتين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وملفات القضية",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز الطعن مرتين من نفس الطرف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.",
    "implications": "تأكيد القاعدة القانونية بعدم جواز تقديم الطعنين من نفس الطرف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالمساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 213 و (لصاور بتاريخ 27 أبريل 2021 في الملف رقم 2017618589 الإفراغ - شركة مدنية - إسكان أحد أشخاصها الطبيعيين المالكين لحصصها - نعم. طلب شركة مدنية لإسكان أحد أشخاصها الطبيعيين - نعم. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/01/10 قدمت "ش.م.ع.ت" ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد "س.ح" أحد المالكين. توصلت المدعى عليها بالإشعار بالإفراغ بتاريخ 2015/01/05، بقي بدون جدوى. وطالبت بأن تفرغها هي ومن يقوم مقامها من الفيلا المذكورة تحت طائلة غرامة قهرية مقدارها 85 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها أن الاختصاص للبت في الموضوع يعود لقضاء الجهات التجارية كونها "ش.م" خاضعة للقانون وأكدت أيضاً بالأسباب المقررة في القانون رقم 1795، وأنها لم تبلغ بالإشعار بالإفراغ وطرق التبليغ المقررة قانوناً، وقبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل. وبعد إجراء بحث قضائي، أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/10/31 حكمها عدد 3936 في الملف رقم 154864 بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليها وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة. استأنفت المدعى عليها الحكم، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الاختصاص النوعي، وذلك أنهما شركة تجارية، وبأن المطلوبة لا تنازع في أن وجودها بالمحل هو بصفتها التجارية، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 وليس قانون 1267. وتعيبها في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 1267، وذلك أن المطلوبين "ح.س.و" و"س.و" ليست لهما الصفة لطلب إفراغ العين المكتراة لأنها في ملكية الشركة، وأن ملكيتهما للحصص ليست سند للملكية، وأن المادة 49 من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على أن يكون طالب الإفراغ شخصاً طبيعياً. وتعيبها في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 1267، وذلك أن المحكمة لم تحب على الدفع ببطلان الإشعار بالإفراغ لتوجيهه من طرف "ش.م.ع" دون بقية المالكين ولعدم تضمنه مرافق المحل المطلوب إفراغه. وتعيبها في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس، وذلك أن المطلوبين في النقض أدلوا بشهادة من المحافظة العقارية لإثبات ملكيتهم العين المكتراة من غير الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب تفيد عدم تملكهم لأي عقار آخر، وأن الطاعنة طلبت إجراء بحث والاستماع إلى شهود لإثبات عدم الاحتياج، وأن المحكمة رفضت الطلب المذكور دون أن تعلل سبب رفضها. لكن رداً على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء البحث موكول لسلطة المحكمة، ولا تأمر به إلا إذا كان ضرورياً للبت في النزاع المعروض عليها، وأن الشركة المطلوبة تعتبر إطار الأشخاص الطبيعيين مالكين على الشياع فيما بينهم محل النزاع، وبهذه الصفة لما أن ترفع الدعوى موضوع النزاع. ولا يستفاد من وثائق الملف أن العين المكتراة لمخصص لنشاطها التجاري وليس سكناً لأحد، وأن إفراغه تنظمه أحكام القانون رقم 7. وأنه فضلاً عن كونه تمت الإشارة إلى عدم تضمين الإشعار بالإفراغ مرافق العين المكتراة، فإن محل النـزاع هو وحدة سكنية وأن المكري يجب أن يستند في الإشعار بالإفراغ على أسباب جدية ومشروعة وألا بكوت، حيث يشغل سكناً في ملكه أو كافياً لاحتياجاته العادية حسب ما اقتضته مقتضيات المادتين 45 و49 من القوانين المذكورة، وأنه يتجلى من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد "...50" أنه في ملكية "ش.م.ع" وأن دعوى الإفراغ مرفوعة أساساً من طرفها لإسكان أحد المالكين للحصص. وأنها أدلت بشهادتين من المحافظة العقارية تتضمن أنها لا تملك غير محل المطلوب إفراغه، وبشهادة من إدارة الضرائب لإثبات أن المراد إسكانه غير خاضع للضريبة على عقار في ملكيتها، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جدياً في الوثائق المذكورة أو أدلت بما يفيد أن المطلوبين لديهم سكن آخر في ملكيتهم وكافٍ للاحتياجات العادية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تأكدت من توفر عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "أنه ثبت للمحكمة أن المحل المكتري يستعمل للسكن وليس لأغراض تجارية، وأن الإشعار صدر عن الشركة المالكة للعقار، وأن المطلوب إسكاهما مالكين لحصص رأسمالها، وأنها مقيدة بالصك العقاري وهي المكرية المؤهلة قانوناً لإنهاء عقد الكراء، ومادام الإشعار قد صدر عنها وتضمن سبباً جدياً وهو سكن "س.و" الذي يملك أغلبية حصصها، فإنه لا محل للتمسك بخرق مقتضيات المادة 46 من قانون 1267. ولما ثبت أن المستأنف عليهم لا يملكون أي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى حسب الثابت من الشهادتين الصادرتين عن المحافظة العامة للمملكة، فإنه لا محل لإثارة دفع عدم إثبات تملك عقار آخر، ولا محل لإجراء بحث والاستماع إلى الشهود. يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللاً فيما فيه الكفاية ومرتبطاً على أساس وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل وصلاح الدين طيوبي ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومعه كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "213",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ - شركة مدنية - إسكان أحد أشخاصها الطبيعيين المالكين لحصصها",
    "parties_involved": "شركة مدنية (ش.م.ع.ت) ضد (س.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.م.ع.ت",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ح.س.و",
      "role": "ملاك مشاركون"
    },
    {
      "name": "س.و",
      "role": "ملاك مشاركون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إفراغ للمحلات السكنية من طرف شركة مدنية لإسكان أحد أشخاصها الطبيعيين، حيث تم الطعن في القرار من قبل المدعى عليها بمسألة الاختصاص النوعي وحقوق الملكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/01/10",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/01/05",
        "event": "تسليم الإشعار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2016/10/31",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "ملكية العقار",
    "صحة الإشعار بالإفراغ",
    "قانون رقم 1267"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الإشعار بالإفراغ صحيح وقد صدر عن الشركة المالكة وأن مطلب الإفراغ مبرر قانوناً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تطعن في الإشعار بالإفراغ وتؤكد أنها لم تتلقى إشعار صحيح وتدعي عدم ملائمة الأسباب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من المحافظة العقارية وإدارة الضرائب تؤكد الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون رقم 1267",
      "القانون المغربي الخاص بالإفراغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية صحة الإجراءات القانونية في قضايا الإفراغ ويعزز حقوق الملاك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس تحديات الملكية المشتركة والإجراءات القانونية في قضايا الإفراغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 287 (لصورة) بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف التجاري رقم 2019/23982 إيقاف التنفيذ المعجل - سلطة غرفة المشورة. بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8، فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل. حيث خول المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ، سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 6417 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف 2018/81095649 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف رقم 2016/82061787 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدموا بتاريخ 2018/11/13 طلبا إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رام إلى إيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف 2016/82061787 والقاضي بأداء المدعى عليهم مبلغ 1,050,000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2015/12/01 إلى متم مايو بمعدل 3000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذن من المحل المسمى زاوية شارع .... وزنقة .... القنيطرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بواجبات الكراء فقط ورفض طلب الغرامة المجب الأعدرى للسلم العضائية التهديدية. والتمسوا إيقاف تنفيذ الحكم المذكور. ثم استأنفوا الحكم المذكور وأن محكمة النقض ومقتضى قرارها عدد 3351 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف عدد 2018/33460 نقضت القرار الاستغنافي المذكور. وبعد الجواب صدر القرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية القاضي برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. بالتنفيذ المعجل غيابي وأن المطلوب تعمد بسوء نية عدم الإدلاء بعناوينهم وأن ملكية المحل موضوع النزاع وصدر بشأنها قرار عن محكمة النقض كما أن عقد الكراء منازع في وجوده ويثبت دخول المطلوبين للمحل موضوع الكراء وأن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وإن كانت ستناقش جميع هذه الأمور فإن مدى ثبوت شروط التنفيذ المعجل هو استثناء من الأصل وأن قوة الحكم الابتدائي أصبحت ضعيفة بصدور قرارين عن محكمة النقض يتعارضان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي. مما يجعل التنفيذ المعجل جديرا بالإيقاف. وأنه حسب اجتهاد محكمة النقض فإن كل حكم أو قرار يجب أن يبنى على أساس سليم من الواقع ومن القانون ويكون معللا بشكل كاف وسليم من الناحية الواقعية والقانونية ليتأتى لمحكمة النقض مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون. وأن حيثية القرار المطعون فيه جاءت عامة ومجردة ولا تسمح بمراقبة مدى التطبيق السليم للقانون فضلا عن كونها ضعيفة ولا ترد على الوسائل والدفوع ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8 فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل حيث خولها المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع. فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/23982",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ المعجل",
    "parties_involved": "الطالبين: غير مذكورين، المدعى عليهم: غير مذكورين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بطلب إيقاف التنفيذ المعجل لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط يخص واجبات كراء. تم تقديم الطلب من قبل شخص غير محدد بناء على قرار سابق. القرار المشار إليه في القضية كان قد صدر ضد المدعى عليهم بشأن واجبات كراء لفترة معينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/06/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2018/11/13",
        "event": "تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2018/07/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض في قضية سابقة."
      },
      {
        "date": "2018/12/27",
        "event": "صدور القرار رقم 6417 عن غرفة المشورة."
      },
      {
        "date": "2024/03/31",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/04/14",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل",
    "شروط التنفيذ المعجل",
    "سلطة غرفة المشورة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالبون إلى أن الحكم السابق كان به خطأ من حيث شروط التنفيذ وأن هناك معطيات جديدة تجب مراجعتها.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليهم على أن الحكم الابتدائي كان سليما وأنهم قاموا بالتبليغ حسب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف ومختلف الأحكام الصادرة في القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل وأيدت القوة التنفيذية للحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على سلطة غرفة المشورة في القضايا المتعلقة بالتنفيذ المعجل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استمرار النقاش حول موضوع التسوية الفورية للنزاعات التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمةالنض رقم469 (لصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) (للعمال (الاجتماعي رقم 683202115 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - الأجر المقر به من طرف المشغلة يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الأجر المقر به من طرف المشغلة في احتساب التعويضات المستحقة للأجير وهو الأكثر فائدة له باعتباره يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء، فإنما لم تخرق أي مقتضى قانوني بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة المحكمة المغربية نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3835؛ الصادر بتاربخ 21 ديسمبر 2020 في الملف عدد 683202115 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2022. ومدد الجلسة يومه، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة والحكم تصدياً بأداء مجموعة من التعويضات تحدد بمنطوق القرار وتأيده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المادتين 55 و57 من مدونة الشغل عدم الارتكاز على أساس قانوني عدم الجواب على أوجه دفاع خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت أجر شهري قدره 71.590.00 درهم بناءً على قول المطلوبة في النقض واستبعدت وثيقة أداء الأجور عن 12 شهرا السابقة عن النماذج السابقة رغم صدورها عن المطلوبة، وأن بمقتضى المادة 55 من مدونة الشغل فإنه يعتمد على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين، إلا أنه مجموع أجوره عن الاثنين عشر شهرا السابقة عن فصله هو 120.667.04 درهم وليس 71.590.00 درهم. وأنه بمقتضى المادة 57 من المدونة فإنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأعم، وأن المحكمة أبطلت المبلغ 61.081.35 درهم عن الشهر 213 وكذا مبلغ 6000 درهم عن واجبات الكراء ومبلغ 4400 درهم كمقابل عن الحركية واستفادة عائلته من تذكرة ذهاب وإياب في حالة استقرارها معه بمدينة العيون بعلة أنه لا يدخل في الصافي الذي يعتمد في احتساب التعويضات تكون قد خرقت مقتضيات المادة 57 من المدونة، وأن مبلغ 61.081.35 درهم كان يتعين احتسابه ضمن الأجرة الشهرية باعتباره يدخل ضمن توابع الأجر كحق مكتسب لفائدته طيلة سنوات اشتغاله لديها، وأنه كان قد نازع بجدية في مبلغ 71.590.00 درهم؛ وتمسك بكون أجرته هي التي أدلى بورقة أداء تثبتها وبحساب التعويضات على أساس الأجرة الشهرية المضمنة بمقاله الافتتاحي والمحكمة إذ حرمت مما له من مبلغ 61.081.35 درهم تكون قد جانبت الصواب وخرقت المادتين 55 و57 فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين القول بنقض القرار جزئيا فيما يخص تحديد الأجرة الشهرية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 125 من الدستور الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الجواب على أوجه دفاع جدية وخرق حقوق الدفاع فبخصوص طلب التعويض عن قيمة السيارة فقد تمسك بكون الفوائد العينية تدخل في حساب الأجر استنادا لما هو ثابت والتمس الحكم له بالتعويض عن الفائدة العينية المتمثلة في السيارة. وعن منحة المردودية فقد أكد أنه أدلى بوثائق مستخرجة من النظام المعلوماتي للمطلوبة في النقض تثبت تحقيق مجموعة من النتائج الإضافية التي حظيت بإشادة المسؤولين المباشرين عن سنة 2018 بما يزيد عن 25.000.000.00 درهم وعن سنة 2019 بما يزيد عن 12.000.000.00 درهم على اعتبار أن النتائج التي تم تحقيقها تفوق الأهداف المسطرة من طرفه، كما أدلى برسائل الشكر والتقدير على تلك النتائج إلى غاية سنة 2019. وعن منحة السكن فقد أكد في مقال الاستئناف أنه تمسك بحكم له بمنحة السكن لشهرين دجنبر 2019 ويناير 2020 بحسب 6000 درهم عن كل شهر وتمسك بكون الملزم بإثبات الأداء هو المشغلة التي لم تنكر ذلك ولم تنازع فيه، وعن التعويض عن الحج فإنه أكد أنه يستحق هذا التعويض بعد بلوغه 40 سنة، والمطلوبة لم تثبت استفادته منه سابقاً. وعن مكافأة عيد الأضحى فقد تمسك في طعنه بالاستئناف بأنه يحدد السنة المطالب كما في سنة 2019. وعن منحة الطائرة فقد بنى سبب طعنه بالاستئناف بأنه يحدد التعويض عن منحة الطائرة في الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019. وعن العطلة السنوية لسنة 2018 و2019 فقد أستند طعنه بالاستئناف كون الحكم الابتدائي خالف فيهما الفصول 251 و254 من مدونة الشغل التي تنص على استحقاق التعويض عن عدم التمتع بها أياً كانت أسباب إنهاء علاقة الشغل. وعن منحة المداومة فقد أستند طعنه على كونه قد أدلى بورقة أداء عن شهر يونيو 2019 تفيد استحقاقه لهذا التعويض. وأنه كان حري بالرئاسة أن تحيب على أوجه دفاعه وأسباب طعنه إلا أن المحكمة ارتكبت تعليل لا يحقق الغاية التي اشترطها المشرع في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وهو ما أسفر عن نقص في التعليل واعتداء بحقوق الدفاع وخرق لمقتضيات الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثاره بشأن مقتضيات المادتين 55 و57 من مدونة الشغل هي أسباب جديدة لم يسبق له التمسك بها أو إثارتها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنها، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة. ومن جهة ثانية فإن أوراق الأداء عن سنة 2019 السابقة لتاريخ انتهاء علاقة الشغل المدلى بها من المطلوبة في النقض تفيد توصل الطالب بمعدل أجر سنوي قدره 2174 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المعتمد من قبل المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة له والمحدد في 71.590.00 درهم. والمحكمة لما اعتمدت الأجر المقر به من طرفها وهو الأكثر فائدة للطالب باعتباره يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء لم تخرق أي مقتضى قانوني. ومن جهة ثالثة فلئن كان وضع السيارة رهن إشارة الطالب لأداء مهامه خلال قيام علاقة الشغل يعتبر من الفوائد العينية التي تعتبر من توابع الأجر الأساسي الذي يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل، فإن الطالب لم يلتمس ضم قيمة هذه الفائدة العينية لمبلغ الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وإنما التمس تعويضا عن قيمتها، وهو ما لا حق له فيه بعد ثبوت انتهاء علاقة الشغل بينهما. ومن جهة رابعة فإن أوراق الأداء المدلى بها من المطلوبة في النقض والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن من الطالب تثبت استفادته من التعويض عن العطلة السنوية وتوصله بمنحة السكن عن شهر دجنبر 2019 واستفادته أيضاً من التعويض عن المداومة، فضلاً عن أن المحكمة استجابت لطلبه بشأن هذه القضايا، ويكون ما أثير بشأنها خلاف الواقع. ومن جهة خامسة؛ فإن التعويض عن مكافأة عيد الأضحى ومنحة الطائرة عن الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019 والتعويض عن الحج ليس في الملف ما يؤكد استحقاقه لهم؛ ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معلقاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية بمحكمة النقض بالرباط وكانت برئاسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهين والمستشارين السادة: عتيقة جراوي متزيهية تو وعمر تيزاوي وأم كلنوم قرب الأعوان وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك والضبط السيد خالد لحياوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "469",
    "date_of_ruling": "5 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب ضد المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة جراوي متزيهية",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أم كلنوم قرب",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياوي",
      "role": "ضابط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي المرفوعة من قبل عامل بعد فصله. وكان الحكم الابتدائي قد رفض الطلب، مما أدى لاستئنافه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2022",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "8 يناير 2022",
        "event": "جلسة المرافعة"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "5 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "تحديد الأجر الشهري",
    "استحقاق التعويضات المترتبة عن الطرد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله تعسفياً ويطالب بتعويض عن الأجر والمزايا المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تنكر هذه الادعاءات وتؤكد أن التعويضات تم احتسابها بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض أوراق الأداء والتعويضات المذكورة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعن وأيدت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 125 من الدستور",
      "المادة 55 من مدونة الشغل",
      "المادة 57 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تطبيق المبدأ القائل بأن المزايا العينية ليست جزءاً من التعويضات المقررة عند انتهاء علاقة الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توضيح مستندات الأجور والتعويضات والامتيازات المشروطة في القضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 615 (بتاريخ 17 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 202112626568 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها بتعويض، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهمة. وقد صرح به بتاريخ فاتح أكتوبر بواسطة الأستاذة (س. ب) عن الأستاد، ويفيد (إعادة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا 04 ا. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 22 شتبر 2021 تحت عدد 845 في القضية ذات العدد: 220202803103 المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. ولذا تطالب المحكمين بالحق المدني ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب) وهم أولادهما: (م.م)، (ع.ا)، (ال.م)، و(ن) بتعويض قدره أربعون ألف (40,000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش، وملاحظاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها بتعويض، ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 3 دجنبر 2021، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع التخيل حي 0 لاير. الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: مجتهد الركراكي وماري بطروني وحسن أزنير وعبد الله بن تهامي، وبمحضر المحامي العام السيد ابرؤتي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112626568",
    "date_of_ruling": "17 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض، ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ب",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "إبرؤتي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض ضد قرار سابق يتعلق بالمطالبة بتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 دجنبر 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "22 شتبر 2021",
        "event": "تاريخ صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "17 ماي 2022",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الإيداع في المهلة القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب النظر في تعويض ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب).",
    "defendants_arguments": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف ومذكرة الطعن.",
    "rulings_made": "تقرر سقوط طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالأجل الزمني المنصوص عليه قانوناً لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يوضح الحكم ضرورة العلم بالقرارات قبل تقديم الطعون والنظام القانوني المتبع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قَضاء محكمة النقض عدد 79 -سنة 2015 قرار عرو 882 (صادر بتاريخ 6 ماي 2015) الغرفة الجنائية عرو 20146615403 ملك جماعي - اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي - تقديم النص الخاص على النص العام - شروطه. يشترط لتقديم النص الخاص (الفصل 4 من ظهير 1919427) على النص العام (الفصل 570 من ق.ج) أن تكون لأرض التراع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب التراع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض. وعليه، استندت المحكمة في حكمها على الطلب المقدم من المستأنف عن الحكم الابتدائي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 14/06/2012 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الاستئنافية عدد 13193 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض جلول (ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصدياً بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الوكيل العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه، بشأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات تطبيق الفصل 4 من ظهير 1919427 لا تدخل في نطاق تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، فالأول يشترط صدور قرار الانتفاع لشخص بعينه ومبادرة السلطة المحلية إلى تنفيذ هذا القرار ثم التعرض على أي تدبير من تدابير التنفيذ المتخذة من قبل السلطة المحلية، في حين الفصل 570 من ق.ج يحمي الحيازة المادية والواقعية بغض النظر عن طبيعة العقار، مما يجعل الجريمتين مختلفتي الأركان، ولا مجال للقول بأسبقية النص الخاص في التطبيق على النص العام في نازلة الحال. لأن حال تطبيق كل فصل مختلف عن الآخر. وعلى ذلك، فإن محكمة النقض اعتبرت أن عدم قبول المتابعة لكون انتزاع عقار جماعي جاء في ظهير 1919427 باعتباره نص خاص يجب أن يقدم في سياق إجراءات جنائية، مما يترتب عليه التصريح بالنقض والإبطال. حيث إنه يجب أن يكون الحكم أو القرار باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يقتضي لتطبيق مقتضيات ظهير 1919427 واحترام الفصل الرابع منه ولتقديم النص الخاص على النص العام الذي هو الفصل 570 من ق.ج أن تكون لأرض التراع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب التراع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض بين نفس أعضائها، وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، على اعتبار أنه يتبين من خلال جميع وثائق الملف انطلاقاً من شكاية المشتكي أن هذا الأخير تقدم بشكاية من أجل الاعتداء على حيازته الشخصية للمدعى بشأنه، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة لعدم احترام الفصل أعلاه من ذلك الظهير، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازياً لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "06 ماي 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاعتداء على الحيازة الشخصية",
    "parties_involved": "جلول (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة الستتيسي",
      "role": "رئيسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي ونزاع حول ملك جماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/06/2012",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "06 ماي 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعارض النص الخاص مع النص العام",
    "الشروط المطلوبة لتطبيق الفصل 4 من ظهير 1919427"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتداء على حيازته الشخصية ويجب تقديم النص الخاص على النص العام.",
    "defendants_arguments": "لا ينطبق الفصل 4 من ظهير 1919427 على القضية، حيث أن الحيازة محمية بغض النظر عن طبيعة الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها في القضية وشكاية المشتكي.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من ظهير 1919427",
      "الفصل 570 من ق.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تقديم النص الخاص على النص العام في القضايا المتعلقة بالملكية الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي احترام المعايير القانونية المتعلقة بالملكيات الجماعية في الحالات المماثلة."
  }
}<|eot_id|>