<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 70 (بتاريخ 01 فبراير 2022) دعوى الاستحقاق - عبء الإثبات. إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أُنجز من تحقيقات في القضية لتستخلص منها مبررات قضائها بتعليل سائغ وسليم؛ وأن دعوى الاستحقاق يقع على مدعيه عبء إثباته وإقامة حججه المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعًا من دونه نسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.خ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد: 20181401550. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المربور. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 138 بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد 20181401550 أن المدعي (أ.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتطوان أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "أ.ت" ببئ سعيد بلدية وادي لو ولاية تطوان، اشتراها بموجب عقد عرفي مؤرخ في 2007/09/03، مساحتها وحدودها. إلا أنه فوجئ باعتراض من طرف المدعى عليهما (ق.ق) و(ع.خ) بدعوى أن الأرض تدخل ضمن أملاكهما وقاما بعرقلة أشغال البناء رغم أن الأرض لا تحد ملك المدعى عليهما. طلب المدعي الحكم باستحقاقه للأرض محل النزاع وبالتخلي المدعى عليهما عنها ومن يقوم مقامهما أو بإزالة ما تحت طائلة غرامة تهديدية مدليًا بعقد بيع وشراء قطعة أرضية ورخصة بناء ورسم إراثة ورسم تملك. أجاب المدعى عليه (ق.ق) بأن المدعي سبق له أن رفع نفس الدعوى فتح لها ملف عدد 2190318 وأن المحكمة قضت برفض الطلب وأنه لا يجوز له أن يرفع من جديد نفس الدعوى عملاً بالفصل 1 من ق.ل.ع والتمس رفض الطلب لسبقية البت مدليًا بنسخة من حكم ابتدائي وخبرة. كما أدلى المدعى عليه الثاني (ع.خ) بشهادة مؤكدًا أنه لا يتصرف إلا في ملكه إذ أن أرضه تقع خارج المحجة وهذه المحجة هي الحد الفاصل بين أرضه وأرض المدعي، وأن العقد المدلى به من طرف هذا الأخير لا يفيد الملك. ملتمسًا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنف المدعي مثيرًا أن المحكمة اعتمدت على حجج متناقضة لما اعتبرت أن القطعة المعنية ولكن بمحدود ومساحة جديدة؛ والحال أن هذا العقد السابق هو عقد جديد قائم بجميع أركانه وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من صحة المعلومات الجديدة الواردة بالعقد، طالبًا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقه للقطعة الأرضية محل النزاع وإلزام المستأنف عليهما بالتخلي عنها. بعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2010/11/01 تحت عدد 104 في الملف عدد 2010140131. تم الطعن فيه بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 2012/10/23 تحت عدد 4737 في الملف عدد 2011913051 بناءً على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت عقد شراء المدعي العرف المصحح إمضاؤه بتاريخ 2007/09/03 المستند عليه في الدعوى ورسم شرائه العدلي المضمن بكناش الأملاك عدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 2003/06/24؛ وانتهت في عللها إلى أنهما يتعلقان بنفس قطعة الأرض ورتبت على ذلك سبق البت في القضية على أساس أنه سبق أن صدر حكم بتاريخ 2004/07/07 بين الطرفين بشأن نفس الأرض اعتمادًا على الرسم العدلي المضمن تحت عدد (...) دون أن تطبق العقدين معًا على أرض الواقع مساعدة خبير بالرغم من أنها أكدت في عللها أن هناك اختلاف في الحدود والمساحة وأنما ناقشت عقد شراء المدعي العرفي المؤرخ في 03 وبمواجهة المطلوب الثاني (ع.خ) وسند تملك المب عليه وهو رسم ملكية والد البائعة المسماة (ف.ف) المضمن عدد (...) سنة 1944 وانتهت إلى أن الحدود الواردة فيهما مختلفة وعدم التطابق في الموضوع دون أن تتأكد من ذلك على أرض الواقع بأي إجراء من إجراءات التحقيق. بعد الإحالة وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (م.ب) وخبرة ثانية بواسطة الخبير (ه.ح) والوقوف بعين المكان رفقة الخبير (م.ب) والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2016/06/20 تحت عدد 100 في الملف عدد 2013140115، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض. حكمت محكمة النقض بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 14 تحت عدد 264 في الملف عدد 2018317348 وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة أن قوة الشيء المقضي به وحسب الفصل 451 من ق.ل.ع لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم أن الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وتعبئ قوتها الشيء المقضي في الحكم الحائز لما أن يكون نهائيًا وغير قابل لطرق الطعن العادية وأن ما استندت عليه المحكمة للقول بسبقية البت لا يعدو أن يكون حكما ابتدائيا وأن الطالب دفع بأنه طعن فيه بالاستئناف وأنه أُلغي ومع ذلك اعتمدته المحكمة للقول بالرفض. فضلًا عن أن المطلوب الثاني (ع.خ) لم يكن طرفًا في ذلك الحكم، فتكون الشروط متوفرة. بعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض وتمام الإجراءات، استأنفت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به من رفض دعوى استحقاق المدعي للقطعة الأرضية موضوع النزاع بسبب الحدود والموقع والمساحة المحددة في مقال الدعوى وتأييدها في الباقي بقرارها المذكور في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن موضوع الدعوى هو الحكم للمدعي (المطلوب) باستحقاقه للقطعة الأرضية محل النزاع التي حصل عليها عن طريق الشراء، وأن الطاعن تمسك بأن ما يحوزه ويتصرف فيه هو ملك له حسب السند الشرعي الذي يتوفر عليه إذ أن الأرض المملوكة للمطلوب حسب رسم شرائه المدلى به يحدها شمالًا (...) وشرقًا الطريق الفاصلة بينه وبين بناء الطالب وجنوبًا (...) وغربًا الطريق (...) وبذلك تكون الطريق العمومية هي التي تفصل بين عقاره وعقار المطلوب. وأنه طالب بضرورة وقوف المحكمة على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع والاستماع إلى الأشخاص المحاورين للعقار من الجهتين أو تعيين خبير للقيام بذلك، وهو ما لم تقم به المحكمة، خاصة وأن النزاع ينصب على الحدود الفاصلة بينهم. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أُنجز من تحقيقات في القضية لتستخلص منها مبررات قضائها بتعليل سائغ وسليم وأن دعوى الاستحقاق تقع على مدعيه عبء إثباته وإقامة حججه المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعًا من دون نسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع. ولما نص عليه صاحب التحفة: المدعي استحقاق شيء يلزمه بينة مثبتة لما يزعم من غير تكليف من تملكه من قبل بذلك، ولما كان الثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن دعوى المطلوب تروم إفراغ المدعى عليه (الطالب) من القطعة الأرضية محل النزاع وإثباتا لدعواه أدلى بعقد شراء عرفي مؤرخ في 13 (...) موجبه اشترى من والده (م.م) قطعة أرضية وصرح البائع بأنه باع لابنه هذه القطعة في نفس تاريخ بيعه له المنزل السكني موضوع رسم الشراء عدد (...) وتاريخ 2003/06/24، وأن هذا الأخير تضمن أن القطعة المبيعة آلت إلى البائع إرثًا من والدته (ف.ف) المملوكة لهذه الأخيرة برسم ملكية عدد (...) لسنة 1944 مدليًا بكل هذه الحجج. وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي رافق هيئة المحكمة أثناء وقوفه على المكان أسفرت على أن رسم الشراء عدد (...) وتاريخ 2003/06/24 ينطبق على القطعة الأرضية الفارغة، بينما الشراء العرفي المؤرخ في 2007/09/03 ينطبق على القطعة الأرضية التي مشيد عليها البناء من طرف المستأنف. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت في تعليل قرارها أن الخبرة المنجزة في الموضوع والمعاينة أثبتت أن حجج الطالب لا تنطبق على الموقع المدعى، اعتبرت أن طلبه الرامي إلى استحقاق المدعى فيه غير مؤسس، فألغت الحكم الابتدائي جزئيًا فيما قضى به من رفض الطلب المقدم ضد المستأنف عليه (ع.خ) والحكم من جديد باستحقاق المطلوب للقطعة، قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زيادرئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المربور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181401550",
    "date_of_ruling": "2022/02/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى استحقاق ملكية عقارية",
    "parties_involved": "المستأنف (أ.م)، المستأنف عليهما (ق.ق) و(ع.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ق.ق",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "أمينة رزوق",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق المربور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول ملكية قطعة أرض بين المدعي (أ.م) والمدعى عليهما (ق.ق) و(ع.خ) حيث ادعى المدعي أنه يمتلك الأرض بموجب عقد شراء، بينما اعترض المدعى عليهما على هذا الادعاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/09/03",
        "event": "توقيع عقد الشراء العرفي من المدعي"
      },
      {
        "date": "2019/05/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعي"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2010/11/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2012/10/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم"
      },
      {
        "date": "2016/06/20",
        "event": "صدور قرار محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات الملكية",
    "سابق البت في النزاع",
    "اختلاف حدود الأرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم عقد شراء عرفي موثق ويؤكد ملكيته للأرض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما تأكدا أن الأرض ملك لهما وأن المدعي سبق له رفع الدعوى بشأنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الملكية والرسم العدلي للأرض وشهادات الخبراء.",
    "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف لرفض دعوى المدعي، ونقض الحكم في مرحلة لاحقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني المغربي",
      "الفصل 451 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف جزئيًا ومنح المدعي استحقاقه للقطعة الأرضية.",
    "implications": "تم اعتماد حجج المدعي كدليل على ملكيته مما يعزز موقفه القانوني في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبين أهمية التحقق من حدود الملكية في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 16 بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253522 مغادرة تلقائية - عبء الإثبات. المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب على إثر مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ دعاة لور، والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/15013327 عن محكمة الاستئناف بمدينة المملكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 03 يناير 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2021/12/92. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2008/03/12 بأجرة شهرية قدرها 6500 درهم، إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2016/02/05، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعدما تم إجراءاته أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وتم التعرض عليه فقضت لمحكمة المتعرض أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يناقش مستندا تقدم به وهو إشهاد صادر عن السيد (ع.م) وإبداء رأيها فيه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أنه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم إدلاء المشغلة بدفتر العطل، والذي يعتبر منتجا في الدعوى، ثما يتعين نقض القرار. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتبره في حكم المغادر لعدم إدلائه بما يفيد تمتعه بالعطلة السنوية، في حين أن إثبات المغادرة يقع على عاتق المشغل؛ وأنه أمام إثبات المشغلة المغادرة التلقائية، وعدم الإدلاء بسجل العطل السنوية، مما تكون معه واقعة الطرد ثابتة، ويتعين نقض القرار. لكن؛ حيث إن كان من المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل، في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة (63)، فإنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، سكت م 7 عئ تغيب مدة شهر يناير، في حين صرح الطالب بأنه كان في عطلة سنوية؛ 1 م 20 مقي القائر ني للمشغلة. وأن تأكيد الطالبة أنه كان في عطلة سنوية لمدة شهر، فإنه يدل على مجرد انتهاء هذه العطلة وهو بداية شهر فبراير، إلا أن التحاقه يوم 5 فبراير بعد استمسكة المشغلة عن الغياب يوم 3 فبراير، وبالتالي فإن عذر المعاينة المدلى به من طرف الطلب لتر لا يفيك الأمن بصفة قطعية. بل المشغل خبيره بالبقاء أو المغادرة، فإنه تبعا لذلك فإن واقعة المغادرة ثابتة في حق الطالب دون ما حاجة للأخذ بالإشهاد المدلى به. وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، وما أثير في الوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعموحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدته كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253522",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة تلقائية - عبء إثبات",
    "parties_involved": "الطالب، المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "الشاهد"
    },
    {
      "name": "دعاة لور",
      "role": "نائب الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بعرض انه التحق بالعمل لدى المطلوبة واشتغل لديها لمدة طويلة، إلا أنه طرد بدون سبب، مما أدى إلى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/03/12",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل"
      },
      {
        "date": "2016/02/05",
        "event": "طرد الطالب بدون سبب"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات في إثبات المغادرة التلقائية",
    "انعدام التعليل في القرار الصادر",
    "عدم إدلاء المشغل بدفتر العطل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بأن إثبات المغادرة يقع على عاتق المشغل وأنه لم يتم إثبات هذ الأمر.",
    "defendants_arguments": "المشغل قدم أسانيد تعزز موقفه في الحديث عن مدة عدم العمل للطالب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استنادا إلى إفادات الشهود، وسجل العمل، ولاسيما عدم إدلاء المشغل بدفتر العطل.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب واعتبرت أن الطرد كان مبررا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتم تحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية عبء الإثبات في قضايا الطرد والمغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من الموقف القانوني للمشغل في حالات مغادرة العامل التلقائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7473) لصادر بتاريغ 17 مارس 2021 في الملف  رقم 202071657168 دعوى عمومية - قناعة المحكمة. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في ما هو مخالف للقانون. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ل.ف) عمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 58 لدى إدارة السجن الحالية التي مي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة أكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 6 القاضي مبدئيا بتأبيد الحكم بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات بتسع (9) سنوات حبسا وبتعويض قدره 200.000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات والمسحوق الأبيض وقنينات البلاستيك المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 2.900.000 درهم ومبلغ 129.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سبع (7) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 0 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بعذرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ر.ح) المحامي بمؤسسة أكادير. والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن الطاعن ينفي ما نسب إليه في جميع مراحل المسطرة وما صرح به المدعو (م.ص) بأن العارض هو من زوده بمادة الكوكايين، وكيين تراجع عنه وأكد أن هو مزوده بتلك المادة، مؤكداً أنه تسلم كمية منه شخص بحي أنز تنفيذا لتعليمات (ع.ب) وأن الشخص الأجنبي يدعى (ن.ب) أكد أن العارض لم يترك عنده أية مادة تذاكر وأن ما عثر عليه يمتزج أنه يعود للمدعو (س) وفتاتين كانتا معه وأن جميع عمليات التفتيش التي تمت خلال البحث لم يتم العثور على أي شيء يمكن نسبته للعارض، والقرار لما قضى بإدانته على أساس الاعتراف القضائي رغم إنكاره أمام محكمة الدرجة الثانية. والاعتراف الذي تحدث عنه القرار المطعون فيه صدر عن المتهم الأول الذي هو اعتراف محض الضابطة القضائية شكل اعترافا يوثق به واعتراف متهم لا يمكن نسبته لمتهم آخر وشهادة متهم على متهم تستلزم أداء اليمين القانونية وليس مجرد تصريح، ما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض، حيث لم يكن للمحكمة الزجرية حق إدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة محكمة النقض إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات واستنادا إلى شهادة (م.1.ص) المستمع إليه من طرف محكمة أول درجة. بعد إدلاء بمعلومات وأكد إقراره أمامها من كونه يعمل لصالح الطاعن الذي يعمل مسيرا للملهى الليلي وأنه يحضر له المخدرات من عند المسمى (أ) ويسلمها للمتهم، وعلى اعتراف المتهم أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنه مدمن على استهلاك المخدرات رفقة الأصدقاء وعلى قيامه بتاريخ إيقافه بإجراء 25 مكالمة هاتفية متتالية وعلى طلب الطاعن من الشاهد (م.آ.ص) التراجع عن أقواله المضمنة بمحضر الضابطة القضائية مقابل مبلغ 0 درهم، وأن يقوم بتبرئته. هذه المعطيات قد عززتها القرائن التالية: - إنكاره تمهيديا كونه على معرفة بالظنين الأول (م.1.ص) بينما تراجع عن ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار. الأخير أنه تعرف على الأول عن طريق صديقه المتهم الرابع (الطاعن)؛ - أن الضابطة القضائية أثناء معاينة الهاتف الخاص بالظنين الأول وجدت مجموعة من الرسائل النصية المتبادلة ما بين الظنين الأول والرابع على الرقم (...) الذي أكد هذا الأخير أنه يخصه ورغم ذلك أنكر هذا الأخير معرفته بالظنين الأول؛ - أن الظنين الأول أكد للمحكمة أن الرقم الهاتفي (...) يخص الظنين الرابع. - أن الظنية الثانية أكدت للمحكمة أنه ساعة إيقافهم من طرف الضابطة القضائية كان الظنين الأول يتحدث مع الظنين الرابع عبر الهاتف. تكون باعتمادها شهادة الشاهد بالإضافة للقرائن أعلاه قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها، فكون قناعتها في إطار السلطة المحولة لها قانونا، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 6.. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. طبقًا للإجراءات المنجزة تم استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإحبار في أذى. 9000 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارة دوا مقررة ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وعلي عطوش، وبحضور ممثل النيابة العامة عز الدين بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وعساه كاتبة الضبط السيدة ومساعدتها كاتبة للسلطة القضائية محكمة الشطب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7473",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.",
    "parties_involved": " (ل.ف) - الطاعن، (م.ص) - الشاهد، (ع.ب) - المدعو، (ن.ب) - الشخص الأجنبي."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ف",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "الشاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعو"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "شخص أجنبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطاعن الذي اتهم بحيازة والاتجار في المخدرات. تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن بعد إدانته. تم رفض طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالإدانة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم.",
    "نقصان التعليل.",
    "الإدانة بناءً على اعتراف محض الضابطة القضائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ينفي الطاعن ما نسب إليه من تهمة الاتجار في المخدرات ويؤكد عدم ارتباطه بالشهادات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "استند الادعاء إلى اعترافات المتهم الأول وشهادات شهود تؤكد ارتباط الطاعن بالمخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات من الضابطة القضائية والاعترافات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار القرار السابق بالإدانة مؤسسا ومعللا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب وأيدت إدانة الطاعن.",
    "implications": "تثبيت حكم الإدانة للمخططين في قضايا المخدرات، مما يعكس صرامة العدالة في معالجة مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الأدلة والشهادات في الأحكام القانونية ويبرز ضرورة التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منغ ب القرارات الصادرة عن جميع غرف الجلس على. بيس القرار عدد: 3598 المؤرخ في : 2003-12-16 الملف المدني عدد : 200111650 نقض - محكمة الإحالة - المساس بنقطة قانونية (لا) العبرة في العقود والوثائق مضمونها لا بعناوينها. بس محكمة الإحالة يحق لنونية التي سبق للمجلس الأعلى أن بت فيها واكتسبت الحُكم المقضي به. وإذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة على ناصير جديدة تستخلصها من أوراق الملف فإن ذلك يترتب - بأن - لا يكون لاستخلاصها مساس بالعلك النقطة القانونية. امتصكت لشقرببة اندحد اتعن. للممنطبة امعضائة. إذا تبين من محتوى عقد البيع الابتدائي أنه مستوفٍ للشروطه وأركانه, إذ يتضمن رضا الطرفين والتزامهماء أحدهما بالبيع, والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى فإنه لا يترتب على عدم أداء الثمن في الأجل المحدد الفسخ بقوة القانون. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون. 406

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى في الشكل : حيث إن القرار موضوع الطعن بالاستئناف قد صادف الصواب حين لم يعتبر طالب النقض طرفا في الدعوى لأن القرار عدد 20001370 صدر بعد نقض القرار الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 03 ف الملف عدد 59379. مقتضى القرار عدد 3306 وتاريخ 96522 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 94512393 وكلا القرارين الأخيرين لم يشيرا إلى أن طالب النقض كان طرفا في الدعوى وهذا ما يمكن ملاحظته بتصفح الصفحة الأولى من قرار المجلس المذكور. وإن السيد بنموسى سوي طالب النقض لم يكن طرفا في النزاع لأن الأرض موضوع النزاع ذات الرسم العقاري عدد 6378 المسماة "جنان الغسال" كانت في ملكية تيان كالي محمد يمفرده إلى أن صدر القرار 20001370 عن 2 بتاريخ 20001130 في الملف المدني رقم 97-913 الثبي 03776 جاعيه لمالكها الحقيقي المسمى جايمي كوريا لرنخنها وإحالة لإلونسم لحري كر بدل السيد الدكالي محمد بن عيسى لامان. رص حا6 أن أدخله المطلوب في النقض خايمي .كوريا لرتخنها بمقتضى مقاله المؤرخ في 19911029 وأنه وإن لم يرد اسمه في ديباجة القرار فقد أورد هذا الأخير أحوبته في الصفحات 3 و 15 و 18 كما أن القرار المطعون فيه قضى بالتشطيب على سند الطاعن من الرسم العقاري عندما قضى بإلغاء كل التقييدات الفرعية من رقم 37296 على 37301 وأن أجزاء القرار تكمل بعضها البعض ومن ثم يبقى الدفع أعلاه غير مقبول. وفي الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن خايمي كوريرا لرنخنها تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 199163 عرض فيه أنه بتاريخ 1974714 حرر وعد بالبيع بين السيدة أورورا أوراس حوبرو وبين محمد بن عيسى الدكالي يتعلقببعى 407

لل سس القرارات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6378ح بثمن قدره مليون بسيطة دفع منه مبلغ 50.000 بسيطة والباقي يؤدى يوم تحرير العقد النهائي المحدد في 19757731 كآحر أحل واحتفظت البائعة لنفسها بحق تفويت العقار للغير وأنه عندما لم يتقدم المشتري في الأحل المحدد رغم تنبيهه بتاريخ 09 بواسطة رسالة لأداء باقي الثمن وإتمام البيع قامت البائعة وفوتت العقار المذكور إلى العارض بتاريخ 19761027 بواسطة وكيلها سلمون بندهان وحرر عقد البيع النهائي بتاريخ 1976112 وأصبح العارض بذلك هو المالك هذا العقار. إلا أنه بتاريخ 1978527 تقدم محمد بن عيسى الدكالي بدعوى من أجل إتمام البيع ضد السيدة أورورا صدر فيها حكم بتاريخ 197921 يجيت دة بن الملف عدد 783053 قضى بإتمام البيع والتصريح بأن 2 بة بإيداعه ما يعادل مبلغ 0 بسيعلة بالدرهم المغريج. اند 9 لمتحافظ بالتسجيل وهذا هو الحكم الذي يتعرض عليه يني و90 عرض الغير الخارج عن الخصومة طالبا إلغاؤه نظرًا لتبعات القواعد القانونية المتعلقة بعقد البيع ومكتب الصرف وللتناقض فاخغتياك تغليلة ولعدم إدخال المحافظ على 6 انمصه اذعدء. للسلطة العسكرة الأملاك العقارية بطنجة والتصريح لان تبليغه لكونه لم يبلغ إلى المعنية بالأمر طبقًا للقانون والتصريح بإلغاء التقييد في السند العقاري عدد 6378 ج من تغيير اسم السيدة أورورا ححوير باسم السيد الدكالي محمد بن عيسى وكذلك كل واحد من السندات المتفرعة عنه من رقم 37296 إلى رقم 37801 والتصريح بأن العقد المبرم بين وكيل السيدة أورورا حوبرو هذا العقد في السند العقاري المذكور. وبتاريخ 19911029 قدم المتعرض الخارج عن الخصومة مقالاً بإدخال محمد بن موسى سوي في الدعوى بوصفه مشتري من الدكالي لجزء من العقار المذكور. 408

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى وأجاب المتعرض ضده محمد بن عيسى الدكالي بأن عقد البيع المدلى به من طرف المتعرض هو عقد عرقي مؤرخ في 1976112 ولم يصادق على إمضائه إلا بتاريخ 199163 ولم يسجل إلا في 1992116 مما يجعله حديث العهد ولم يحرر إلا بعد 15 سنة وأن التعرض على حكم فائي غير مقبول وأنه بعد تسجيل شرائه بالرسم العقاري يجعل عقد المتعرض منصبًا على ملك الغير. وأجاب المدخل في الدعوى محمد بن موسى سوي-الطاعن بأنه اشترى من الدكالي بناءً على التقييدات بالرسم العقاري وعن حسن نية ملتمسا رفض الدعوى.3 وبعد إيفاء الإجراءات وأهضدو شد أحوكية المذكورة ف199263 حا ١ اجولد الخارج عن المنصومة العقارية لرنخنها وألغتهم محكمة الاستئناف بطنجة .عقدت قرارها بصددفسخ بحذف الحكم وفق مقال التعرض وهو القرار الذي نقضه الخ الامئة وأحال القضية على كم الاستئناف بتطوان موجب القرارٍالصادر في 1996522 تحت عدد3306 في الملف 942393 بعلة "أنه بالرجوع إلى محتوى العقد المؤرخ في 4 يتبين أنه عقد بيع ابتدائي مستوف لشروطه وأركانه إذ يتضمن رضى الطرفين والتزامهما أحدهما بالبيع والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى ولا يترتب على عدم أداء الثمن في الأجل المحدد الفسخ بقوة القانون وإن ما ورد فيه من احتفاظ البائعة بحق تفويت المحل للغير لم تتمسك به بل تمسكت بخلافه حسب ما يستفاد من الرسالة التي بعثتها البائعة على الطاعن المورحة في 197679 والمدلى بها. وبتاريخ 19911029 قدم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه إذا بت المجلس الأعلى في نقاط قانونية مبديا رأيه فيها تكتسب قوة الشيء المحكوم به وليس حكم الإحالة المساس بمذه القوة وأنه إذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف فإن ذلك مشروط بأن لا يكون لاستخلاصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية إلي بت فيها المجلس الأعلى. وإن المجلس الأعلى في قراره السابق الصادر بتاريخ 1996522 كان قد بت في النقطة القانوي المتعلقة بالوصف القانون الواجب إضفاؤه على العقد المؤرخ في 1975314 معللا أساسا ما انتهى إليه بمذا الصدد بعلل أساسية ومستقلة عما أشار إليه بشأن رسالة 9 يوليوز 1976 مقارًرا ما يلي: "إن العبرة في العقود والوثائق مضمونها لا بعناوينها وأنه بالرجوع إلى محتوى العقد المورخ ف 4 ينبني أن عقد بيع ابتدائي مستوف لشروطه وأركانه إذ يتضمن رضى: لتلوفيتم والترامهما أحدهما بالبيع والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى ولا يرتب على عدم أداء الثمن الفسخ بقوة القانون وإثما ورد فيه من احتفاظ البائعة وريس خل ,لير لم تتمسك به "ثمرتب لحاس الأعلى على هذه التقيوة. وأما المحكمة أن تطبق في النازلة تكائة التلتزبت114 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا انقضى الأجل دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا من تاريخ إبرامه وأنما لم تفعل وطبقت على العقد أحكام الوعد بالبيع فإن الحال ما ذكر تكون قد حرقت الفصل المذكور". وحيث إنه بهذا التعليل يكون المجلس الأعلى بقراره السابق استخلص أساسا وبصفة مباشرة من صلب وذاتية عقد البيع دون أيربط بالرسالة المشار إليها أن عقد البيع المؤرخ في 1975314 فائي ولا يتضمن أي شرط فاسخ وأن إيراده لتلك الرسالة إنما كان على سبيل التأكيد على عدم تمسك البائعة مما احتفظت به لنفسها في العقد وليست هذه الرسالة هي التي جعلت العقد فائيا ومنتجا لآثاره وبالتالي فلا أثر لها على مابت 411

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى فيه إن المجلس الأعلى من نقطة قانونية ملزمة محكمة الإحالة وهذه الأخيرة لما أعطت لنفسها حق التحلل من النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بتجاهل الرسالة المشار إليه فإنها تكون بذلك غير متقيدة بقراره وحارقة بالتالي للفصل المحتجح بخرقه فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي الأسباب المستدل يما على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وتحميل المطلوب برائدة كما قرر إثبات قراره مب ووو ة المذكورة إثر القرار لمطعون فيه أو بطرته..لسري وبه صدر القرار وتلي العلنية وما بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالياطة وكانت المحكمة الحاكمة متركبة من السادة: عب الؤهاجة, عابائق ركيسل العرقية الاجتماعية-رئيسا ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث وأحمد بتكيران رئيس الغرفة التجارية ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والطيب أبجخار رئيس الغرفة الجنائية ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول والمستشارين العربي العلوي اليوسفي-عضوا مقررا والحبيب بلقصيرء ويوسف الادريسي ومليكة بتراهر وعبد العزيز السلاوي والحمسن أوبحوض وعلال العبودي؛ وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغير أبحاض وبوبكر بودي؛ ولطيفة رضاء ومليكة بنديان وحسن مرسان؛ وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلاء وحميدو اكري وفاطمة الحجاج والحمسن القادري وحسن الزيرات؛ وعمر أزناي وعبد الرحمان العاقل وعمر مس القرسات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى ------- للد الأبيض ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي -أعضاء وكحضر احاميالعام السيد أحمد بنيوسف وعاعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمة النقض 413<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200111650",
    "date_of_ruling": "2003-12-16",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الإحالة",
    "parties_involved": "محمد بن عيسى الدكالي, خايمي كوريرا لرنخنها, السيدة أورورا أوراس حوبرو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن عيسى الدكالي",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "خايمي كوريرا لرنخنها",
      "role": "مشتري سابق"
    },
    {
      "name": "أورورا أوراس حوبرو",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "بنموسى سوي",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول صحة عقد بيع عقار والالتزامات الناتجة عنه بين طرفي النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974-07-14",
        "event": "تحرير وعد بالبيع بين السيدة أورورا أوراس حوبرو و محمد بن عيسى الدكالي"
      },
      {
        "date": "1976-10-27",
        "event": "استخدام وكالة سلمون بندهان لتفويت العقار"
      },
      {
        "date": "1991-10-29",
        "event": "تقديم مقال إدخال من طرف خايمي كوريرا"
      },
      {
        "date": "2003-12-16",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الابتدائي",
    "حق التفويت",
    "عدم إتمام البيع",
    "قوة الشيء المحكوم فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجادل المدعي بأن العقد المبرم بينه وبين البائعة يتضمن جميع الشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع على عدم صحة الادعاءات ويرى أن المدعي لم يكن طرفًا في العملية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات العقد المتنازع عليه.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأكدت صحة شراء خايمي كوريرا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 114 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت المحكمة القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بفاس.",
    "implications": "قد يؤثر الحكم في كيفية تقييم العقود ومستندات البيع مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هناك تعارض بين المستندات المقدمة من كل طرف والتي تحتاج إلى مزيد من الفحص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 42 بتاريخ 7 يناير 2016. لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه؛ لان هذا الاجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10- 1993-9 والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل ملّالا مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون حكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات، حكمت لفائدتها بمجموعة من التعويضات؛ استأنفته المطلوبة لتصدر يم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر. الأمر الذي أدى إلى رفع قرار النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن عبارة - وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته بعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين - وأن هذه العبارة لا تمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها ما يعرض القرار للنقض. وتعاب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه اعتمد شهادة الشهود لإلغاء الحكم الابتدائي مع أن الشاهدين يشتغلان مع المطلوبة في النقض، مع العلم أنه تم نقلها إلى شركة مطاحن صافيا إلى أن تم طردها تعسفيا دون سلوك مسطرة الفصل التي تفرض أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بحضور من ينوب عنه وهو ما يعرض القرار للنقض. وتعاب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع و نقصان التعليل؛ ذلك أن الشهود يشتغلون بمؤسسة المستقبل والتي لم يسبق لها الحلول، بالتالي فلا يمكن قبول شهادتهم وأنما صرحت مراراً بأنها تريد الرجوع للعمل والقرار اعتبرها مغادرة للعمل ما يعرضها للنقض.

لكن من جهة أولى وبخصوص ما جاء في الوسيلة الأولى فإنه لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه؛ لان هذا الاجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10- 1993-9 والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن المحكمة اعتمدت شهادة الشاهدين اللذان أكدا بكيفية واضحة أن المطلوبة غادرت عملها خلال انتهاء الطور الأول من السنة الدراسية ولم تستأنف عملها بعد ذلك وهو ما يعتبر مغادرة تلقائية؛ وبالتالي فلا مجال لتطبيق مسطرة الفصل لأن المطلوبة أسست وسائل دفاعها على مغادرة الأجير للعمل بمحض إرادتها وليس على ارتكاب خطأ جسيم، كما أن الطالبة أثارت بأن الشهود يشتغلون بالمؤسسة وهو ما يعني اطلاعهم على الوقائع التي شهدوا بها، وعلمهم بما؛ وأن إدعائها أنها كانت تعمل بمطاحن صافيا يتناقض مع توجهها للدعوى في مواجهة مؤسسة جيل المستقبل. وبذلك يكون القرار معللاً تعليلاً سليماً والوسيلتين الثانية والثالثة على غير أساس. هذه الأسباب، قد تبلور بها قرار محكمة النقض. صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت المبازة 40، برئاسة السيدة مليكة بنزاهين، والستشارين السادة: انور لوكيلي مقررا، ولمؤبطة أي بايد مرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201515942",
    "date_of_ruling": "7 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطرد التعسفي والتعويضات",
    "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية]، المدعى عليها: [اسم المدعى عليها]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "انور لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد تعسفي تعرضت له المدعية أثناء فترة عملها، حيث تذهب إلى أنه تم فصلها بدون مبرر قانوني، وتطالب بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 يناير 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "[تاريخ الطرد]",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي المقدّر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قاعدة مسطرية بسبب عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر",
    "اعتماد شهادات الشهود المخالفين لصفاتهم",
    "تحريف الوقائع ونقص في التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت المدعية إلى أن طردها كان تعسفيا وبدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وأن الشهادات المقدمة ضدها غير مشروعة.",
    "defendants_arguments": "انتقدت المدعى عليها أن المدعية غادرت العمل من تلقاء نفسها وأن الشهادات المقدمة تتفق مع الواقع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإجراءات الطرد.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلبات المقدمة من الطالبة وأكدت المحكمة في حكمها أن الطرد كان قانونيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 342 من ق م م",
      "مبادئ العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن شكلاً.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في حالات الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مثالاً على كيفية معالجة محكمة النقض للطعونات المقدمة في قضايا العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 القرار عرو 578 بتاريخ 24 أبريل 2014. الملف الاجتماعي عرو 2013151406 شخصيا - خلو الملف مما يفيد توكيله في المرحلة الاستئنافية - حرمان الحقوق الدفاع. لما كان الملف خاليًا مما يثبت تبليغ نسخة من مقال الاستئناف إلى الطاعنة والتي كانت مستأنفة بغيابها على ما يفيد استدعاءها طبقا لما تنص عليه مقتضيات أنه مزكى. ق.م.م، فإن تبليغ نسخة من المقال إلى المحامي الذي كان ينوي الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، وتوصل هذا الأخير بالاستدعاء للجلسة، لا يلزمها ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد توكيلها له خلال المرحلة الاستئنافية، مما يمس بحقها في الدفاع عن مصالحها. لذلك، يتعين على رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعيين مستشار مقرر يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة. يصدر هذا المستشار فورًا أمراً يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر. ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها وكذلك مراعاة الأحوال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال. يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية المخصصة للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة في ظرف أجل محدد. إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، ينبه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة. يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار كتابي حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.  وقد أفادت المحكمة الابتدائية في حكمها، بأن المدعي، الذي كانت له تجربة في العمل بالشركة المغربية للصلب، تعرض للإجراءات التأديبية دون مراعاة للأصول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. كما أكد أن الإدارة لم تسلك الإجراءات الشكلية لازمة قبل نقله. وأوضحت الوثائق المقدمة أمام المحكمة وجود انتهاكات لحقه في الدفاع. بعد التحقيقات والتدقيق في التوكيلات، قضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعي بتعويضات محددة. وقد تم استئناف الحكم، وأكدت محكمة النقض أن الطاعنة اتهمت أن محاميها لم يكن له توكيل صحيح خلال المرحلة الاستئنافية، واعتبرت أن الاقرار بأنه لم يكن هناك توكيل يحرر الطاعنة من تبعات تحكمية القرار الاستئنافي، مما يستوجب النقض. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "24 أبريل 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحقوق الدفاع وتوكيل المحامين",
    "parties_involved": "المدعي (جمال ق) ضد الشركة المغربية للصلب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جمال ق",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية للصلب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يوسف الفاسي",
      "role": "محامي المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول انتهاك حقوق المدعي في الدفاع أثناء مرحلة الاستئناف بسبب غياب توكيل لمحاميه أمام المحكمة الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-04-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013-08-03",
        "event": "استلام القرار الابتدائي ضد الشركة"
      },
      {
        "date": "2013-07-21",
        "event": "تقديم العريضة الأصلية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود توكيل صحيح لمحامي المدعي أثناء الاستئناف.",
    "حرمان المدعي من حق الدفاع بناءً على تبليغات غير قانونية.",
    "مشروعية الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل الإدارة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الإجراءات المتبعة ضد حقوقه في الدفاع كانت غير قانونية بسبب انعدام وجود توكيل من قبله لمحاميه خلال المرحلة الاستئنافية.",
    "defendants_arguments": "دافعت الشركة عن إجراءاتها وأكدت أن المدعي لم يكن ضحية لأي انتهاك قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات توكيل المحامي وتقارير شكوى المدعي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي بسبب انتهاك حقوق الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة",
      "الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لصالح المدعي.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود توكيلات صحيحة للمحامين وحقوق الدفاع في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المناسبة في حال تمثيل الأطراف قانونياً."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراستمشة (انقض رم 3538 الإصر بتأريخ 13 أبريل 2022 الألف الأنئي رم 20213626923 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم '5 700 لوق المدن (ي.م) مقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. خ -0994 89 عقوق س) بتاريخ 2021-03-02 لكتابة . 7 سا 7 يي 0. الضبط لدى محكمة الاستئناف بالناظور قرم أل قط القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-02-22 ف القضية عد 134 0 8 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف نتقلئة الصــتير نه 3 لحكوم مقعضاه على المطلوب في النقض (...) سم أ الطاعن وباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا 100000 درهم تبعاً لإدانته من أجل: جناية هتك عرض قاصر باستعمال التهديد والتدليس من طرف شخص له سلطة على الضحية وجنحة حمل امرأة على الانتحار من طرف من له سلطة على الضحية ومكلف برعايتها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناء على المادتين 0 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه أن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني. ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 30-12-1. هذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرقي وخالد يوسف وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ابورك. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3538",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز ابورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه طالب القضية بعد إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر وجنحة حمل المرأة على الانتحار. وقد طرح السؤال حول قَبول النقض بسبب عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في الآجال المحددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-22",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-03-02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30-12-2021",
        "event": "أخر أجل لإيداع المذكرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض في الأجل المحدد",
    "سقوط طلب النقض بناءً على عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض قدمت طلب للنقض واستئنفت القرار.",
    "defendants_arguments": "الإدعاء بأن طلب النقض ساقط بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التأكد من عدم تقديم المذكرة المطلوب إيداعها في الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "وجدت الهيئة الحاكمة أن الإجراءات القانونية لم تُتبع مما أدى إلى سقوط الطلب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية القرار عدد 939 بتاريخ 17 يناير 2015 الملف الجنائي عدد 20154610055 جبهة استعمال وثيقة مزورة - نتيجة خبرة خطية أمام المحكمة المدنية - حجيتها - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن استنادًا إلى الخبرة الخطية المنجزة في الملف وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة استنادًا إلى نتيجة الخبرة المدنية التي أكدت زورية عقد فسخ الشركة وعقد الكراء والشهود الذين أكدوا ذلك. تكون قد مارست سلطتها في الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وجاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية. رفضت المحكمة مرافعة الطاعن للنقض المرفوع من طرف المتهم المصطفى (ب) عملاً بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ. مكران يمينة بتاريخ 2015/03/14 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 707 بف القضية عدد 14923 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم عليه ببراءته من جنح التزوير واستعماله وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم تصدياً بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وذلك بعد التصريح بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء ذ. محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من حرق القانون ذلك إن عقد الكراء موضوع الطعن بالزور أبرم يوم 1974/12/13 ووضع حد لمفعوله من يوم صدور قرار محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/06/22 القاضي بإفراغ الطالب من المحل موضوع النزاع، ومن ذلك التاريخ لم يعد لعقد الكراء المذكور وجود فعلي. و بما أن المطالبة، متابعة الطاعن من طرف النيابة العامة لم تصدر إلا يوم 2005/08/25 أي بعد مرور أجل التقادم المحدد في أربع سنوات فإن دعوته بسقوط الدعوى العمومية للتقادم تكون قد تعرضت للإبطال. لكن: حيث إن جنحة التزوير تتعلق بحق الطاعن باعتبار التواريخ المشار إليها في الوسيلة، فإنه عملاً بمقتضى الفقرة 2 من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال الحكم إذا وجدت في جد التهيم. ما يترتب عن العقوبة وما الطاعن مدان كذلك من أجل جنحة استعمال الوثائق المزورة. فإن العقوبة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على هذه الجنحة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية؛ المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب نفى المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق وأن قاضي الدرجة الأولى برأ ساحته اعتماداً على تقرير الخبرة التقنية المحررة من طرف الخبير محمد (و) الذي أفاد في تقريره أنه لا يمكن نسبة التوقيع المطعون فيه إلى العارض، غير أن القرار المطعون فيه أهمل هذه الخبرة ولم يفعلها ولم يرد على علل الحكم الابتدائي كما أنه اعتمد في حكمه على الحكم المدني القاضي بفسخ العلاقة الكرائية فقط ولم يقل بزورية العقد، واعتمد كذلك على شهادة الشهود التي لا تفيد في شيء ما دام أن الطالب كان يعتمر المحل منذ سنة 1974 على وجه الكراء وزوده بالطاقة الكهربائية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية ويؤدي عنه الضرائب، وبالتالي فإنه لما لم يتعرض للأثار الطالب في هذا الصدد، ولَم يُجب عنه يكون معرضاً للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات ولما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن استنادًا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و) وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة استناداً إلى نتيجة الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة المدنية التي أكدت زورية عقد فسخ الشركة وعقد الكراء وإلى أقوال الشهود الذين أكدوا ذلك، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وما أثاره الطاعن يعد تحريض وسائل دفاع ومجادلة في قيمة هذه الحجج ولا تأثير لها على سلامة القرار الذي جاء معللاً فيه الكفاية. وعليه قضت برفض الطلب. رئيس: السيد ماء العينين ملعوم مقرر: السيد مصطفى أزمو - النائب العام: السيد محمد مفراض المحقق الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20154610055",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعمال وثيقة مزورة",
    "parties_involved": "المتهم المصطفى (ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار ومحامي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد القدوري",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "مكران يمينة",
      "role": "مرافع للطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "خبير تقني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذا النزاع يتناول استعمال وثائق مُزورة وعدم قبول الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974/12/13",
        "event": "توقيع عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2000/06/22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإفراغ الطالب"
      },
      {
        "date": "2005/08/25",
        "event": "صدور مطالبة النيابة العامة للطاعن"
      },
      {
        "date": "2015/01/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "زورية الوثائق المستعملة والاستفادة من الدفاع",
    "صلاحية الأدلة المقدمة",
    "مدى تأثير خبرة الخبير على الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت برهانًا على زورية الوثائق المدعية الموجودة",
    "defendants_arguments": "الطاعن نفى التهم المنسوبة إليه وقدم تقارير الخبرة التي تثبت براءته"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة التقنية وأقوال الشهود",
    "rulings_made": "تم إدانة الطاعن نتيجة استعمال الوثائق المزورة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 537 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض وإقرار الحكم الصادر بالإدانة.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الخبرة الفنية في إثبات القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يوضح كيفية تقييم الأدلة من قبل المحكمة ومدى قوتها في الإدانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 صادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 2022231232 - طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. والبيّن أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازله عن النقض، ما يتعين معه الاستجابة له وتحميله المصاريف. تم تسجيل التنازل بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب). الرامي إلى عكس قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف رقم 20218206677 عن محكمة الاستئناف البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزافي، والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة تحديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: محمد وزان طيي مقررا، ومحمد الكراوي، والسعيد شوكيب، ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد محمد صادق، ومعه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022231232",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن النقض",
    "parties_involved": "الطالب، الدفاع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزافي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ف.ب.",
      "role": "نائبة الطالب"
    },
    {
      "name": "تحديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد وزان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي أحمد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بطعن بالنقض، وقد أراد التنازل عن هذا الطعن وفقًا للقوانين المعمول بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات التنازل عن الطعن",
    "أثر التنازل على السياق القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بتسجيل تنازله عن النقض وتحميله المصاريف.",
    "defendants_arguments": "لم يُذكر أي تعقيب من طرف الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف التجاري وأوراق القضية المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض.",
    "implications": "أثر التنازل على السيرورة القانونية وعدم إمكانية متابعة الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "غياب الطرفين في الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف 2018/34156، خطأ قضائي - حكم بالبراءة - سلطة الملاءمة الموكولة للنيابة العامة - أثرها. إن المحكمة لئن قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه. فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبها في تجهيز مسجد الجماعة وتزويد أطفال الحي ببدلات رياضية وتنفيذ مشروع الماء بالمنطقة خلال الفترة الملازمة للانتخابات. كان من الخطأ فيما ذهبت إليه الإدارة من متابعته في المراحل الأولى قبل النقض، باعتبار أن النيابة العامة لها سلطة الملاءمة في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً. وبذلك تكون مسؤولية النيابة العامة قائمة، وتكون المحكمة قد نقضت القرار حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 9 تقدم المطلوب في النقض، أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلالها بأنه سبق للمسمى (خ.ق) أن تقدم بشكاية في مواجهته إلى السلطات انتهت بمتابعته في حالة اعتقال وأدين ابتدائياً واستئنافياً بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، وبعد الطعن فيه بالنقض قضى المجلس الأعلى بإبطاله وقضت محكمة الإحالة بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد ببراءته. فعمد إلى تقديم شكاية مباشرة في مواجهة المشتكي متهمًا إياه بالوشاية الكاذبة، انتهت بصدور حكم ابتدائي جنحي بالبراءة أيد استئنافياً، بعلة أن المشتكى به غير مسؤول عن عدم شرعية المتابعة والتكييف القانوني الذي أعطي للأفعال موضوع الشكاية. فتكون بذلك النيابة العامة هي المسؤولة عن اعتقاله، ملتمسًا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم والحكم تمهيدياً بإجراء خبرة من أجل تقدير التعويض النهائي. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 584 بتاريخ 6، قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة للمدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهم. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصلاً من طرف الوكيل القضائي وفرعياً من طرف (ع.س) صدر القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000,00 درهم. وفي شأن وسائل النقض، حيث يعيب الطالب القرار على أساس انعدام التعليل، وذلك لاعتماده على نظرية متكاملة، رغم انتفاء شروطها، على اعتبار أن الدستور أقر بين استحقاق التعويض وضرورة وجود الخطأ وذلك من خلال مقتضيات الفصل 122. وفيه تبيان أنه يحق لكل من تضرر من حكم قضائي الحصول على تعويض من الدولة. و الثابت من وثائق الملف انتفاء الخطأ من جانب مرفق القضاء سواء بالنظر الوارد في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أو المنصوص عليها بموجب المادة 122 من الدستور، فكل من النيابة العامة وهيئة الحكم باشرت سلطاتها في القضية في إطار القانون، ولم يثبت في حقها أي تجاوز أو انحراف أو تعسف في ممارسة سلطتها. وأن الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها القاضي في مناسبة قيامه بمهامه تعتبر أخطاء مهنية، شريطة اقترانها بوجود فعل مادي إيجابي أو سلبي صادر عنه يفضي إلى الإضرار بحقوق أحد المتقاضين. وأمام عدم ثبوت ما يفيد اعتقال المطلوب احتياطياً بسبب ارتكاب القاضي لخطأ قضائي، تكون مطالبته بالتعويض غير ذي أساس. فضلاً عن ذلك، فإنه وأمام عجز المطلوب في إثبات الأضرار المادية الناتجة عن اعتقاله بالسجن، سواء من حيث طبيعتها أو حجمها أو مداها، يكون التعويض المحكوم به عديم الأساس. وأن حقه في حالة إثبات ذلك، فإن الفعل المتسبب فيه لا يرقى إلى درجة الخطأ القضائي. كما أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يمكن الحكم به إلا بتحقق قيام خطأ قضائي، والحال أن الفترة التي قضاها في السجن تدخل في إطار الاعتقال الاحتياطي فقط ولا يمكن بأي حال اعتبارها عقوبة حبسية، مما لا يجعله محقاً في أي تعويض، خاصة وأنه لم يثبت أن اعتقاله كان تعسفياً. كما أن التعويض المحكوم به يتسم بالغلو في التقدير، بما أن المحكمة اعتمدت في تقديره على سلطتها التقديرية، ما جعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام التعليل وعرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كانت المحكمة قد قضت ببراءة المطلوب، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن الأفعال المرتكبة. وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: الزوهرة قورة مقررة ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد وحميد ولد البلاد ومحضر الحامي العام السيد عبد العالي المصباحي ومعه كاتبة الضبط السيدة يامنة بدكميل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/34156",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خطأ قضائي وحكم بالبراءة",
    "parties_involved": "خ.ق (المشتكي) و (ع.س) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ق",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "(ع.س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوب",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الزوهرة قورة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الناصري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "يامنة بدكميل",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام شخص (ع.س) بالوشاية الكاذبة ضد المشتكي (خ.ق)، بعد اعتقاله وإدانته قبل أن تبرأه محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض عرض أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2019",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "6",
        "event": "صدور الحكم رقم 584."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الاعتقال.",
    "تقدير التعويض عن الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة هي المسؤولة عن اعتقال (ع.س) بسبب عدم مشروعية المتابعة.",
    "defendants_arguments": "(ع.س) لم يثبت لديه أي خطأ قضائي يستوجب التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف بما في ذلك الحكم الأولي والاستئنافي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 122 من الدستور",
      "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على عدم وجود خطأ قضائي يستدعي التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام مبادئ العدالة وتقدير التعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 385 (لصادر بتاريخ 11 نونبر 2015 في الملف التجاري عدد 2014/13740 شرط التحكيم - استقلاله عن شروط العقد الأخرى - الدفع بعدم قبول الدعوى - أثره. بمقتضى الفصل 318 من ق.م.م: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". وبذلك فإن شرط التحكيم المضمن في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين الطالبة والمطلوبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره في مواجهتهما حتى ولو تم فسخ الاتفاقية، وبذلك تكون دعوى الطالبة غير مقبولة شكلا استنادا إلى مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 327 من ق.م.م. ومادام الثابت أن المطلوبة دفعت بعدم القبول لوجود شرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع، فإن منطوق قرار المحكمة ساير ملتمسها. وهذه العلة المستندة لصحيح أحكام القانون والمستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤكد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/4680 الصادر بتاريخ 4 في محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 142011252 أن المدعية شركة (...) رفعت دعوى عرضت فيها أن شركة (...) أعلنت عن بيع قطع أرضية بعمالة الصخيرات تمارة، وأنها قامت بالإشهار اللازم لتسويقها عن طريق عقود تعهد، وأن المدعية حصلت على تعهد باقتناء القطعة رقم 21-2 موضوع الرسم العقاري عدد : "..." بمساحة 3313 متر مربع، بلغ إجمالي قدره 23.522.300 درهم على أسس 0 درهم للمتر. وأنها أدت من المبلغ 620 فور التوقيع على التعهد على أساس أداء 20% الأخرى عند وضع القطعة الأرضية رهن إشارة البنك، وباقي الثمن 90% بعد إبرام العقد النهائي. وأن المدعية لجأت إلى طلب قرض مزدوج يشمل الأرض والبناء، وأن البنك قبل طلبها شريطة رهن البقعة الأرضية. وأن الفصل 16 من دفتر التحملات الخاص بالقطعة الأرضية ينص على أن رهنها لا يمكن حصوله تلقائيا من طرف الشريك المتعهد، إلا بعد الموافقة من شركة (...) حيث تقدمت بتاريخ 2008/08/17 لهذه الأخيرة قصد تمكينها من الموافقة على تقييد الرهن لفائدة البنك المقرض القرض العقاري والسياحي. وأفادت أن المدعية توصلت من المدعى عليها بنموذج التزام بتقييد الرهن لكنه كان عبارة عن مطبوع غير مملوء وغير موقع، وادعت أن العمل جار بنفس الطريقة. لكن البنك رفض طلب القرض بعلة أن النموذج لا يتوفر على الشكليات القانونية. وبعدما تأكدت المدعية من عدم رغبة المدعى عليها في تنفيذ التزامها المنصوص عليه بالفصل 16 من دفتر التحملات، ونظرا لما تحملته من مصاريف، طالبتها بفسخ الاتفاق واسترداد المبلغ المدفوع وقدره 4.704.460,00 درهما الذي يمثل 20% من قيمة البيع. فقبِلَت المدعى عليها بعدما قامت بخصم نسبة 65% من قيمة الثمن. ولم تقبل المدعية هذا الخصم، حيث إنه نظرا للخطأ العقدي الحاصل من طرف المدعى عليها برفضها الالتزام، ولحرمانها المدعية من توقيع تلك الوثيقة، مما أدى إلى أضرار تعبدها على شكل أتعاب من فوائد بنكية وديون وتكاليف، تمسكت المدعية بحضور محكمة للتحكيم. وأما المدعى عليها فقد دفعت بعدم القبول لعدم احترام المدعية لشرط التحكيم المنصوص عليه في البند 2 من الاتفاقية، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والسادسة مجتمعتين: حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 3 و318 و327 من قانون المسطرة المدنية. وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أنه بمقتضى الفصلين 3 و318 من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها تغيير سببها تلقائيا. وأن شرط التحكيم يعتبر شرطا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفائه أي أثر على شرط التحكيم؛ مما يعني أن شرط التحكيم هو اتفاق مستقل عن جميع شروط العقد الأخرى. والثابت من وثائق الملف أن شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 22 من الاتفاقية يطبق على الخلافات التي لم يتم حسمها بعد، وأن فسخ الاتفاقية لا يعي إعدام هذا الشرط، وأن ما ورد بتعليل القرار بخصوص شرط التحكيم يخالف مقتضيات الفصلين 3 و318 من ق.م.م. ذلك أن العارضة لم تطلب إلغاء شرط التحكيم المستقل والذي لا زال قائما بقوة القانون، وستعرض تأسيسا عليه كل الخلافات التي لا زالت عالقة لأنها مشروطة بعرضها على التحكيم بعد تسوية النزاع المعروض على القضاء. كما أن المطلوب سبق له أن تقدم بالدفع بعدم القبول أمام المرحلة الابتدائية حيث قضت المحكمة تفعيلا للمادة 22 من الاتفاقية بعدم القبول. وأن الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية واضح في أنه إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة، بطلب من المدعى عليه، أن تصرح بعدم قبول الطلب ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. وأن القرار حينما قضى ببطلان شرط التحكيم فقد خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطالبة. ذلك أن الفقه والاجتهاد القضائي يعتبران أن الحكم بصحة أو عدم صحة شرط التحكيم يتم بالاستناد إلى إرادة الأطراف، خصوصا وإن بطلان العقد الأصلي لا يؤثر في صحة شرط التحكيم، مما يجعل القرار على غير أساس ومبني على معطيات باطلة عرضة للنقض. لكن، حيث إن الفصل 318 من ق.م.م ينص على أنه: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". وبذلك فإن شرط التحكيم المضمن في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين الطالبة والمطلوبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره في مواجهتهما حتى ولو تم فسخ الاتفاقية، وبذلك تكون دعوى الطالبة غير مقبولة شكلا استنادا إلى مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 327 من ق.م.م التي تنص على أنه: "إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة، بطلب من المدعى عليه، أن تصرح بعدم قبول الطلب ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول". ومادام الثابت أن المطلوبة دفعت بعدم القبول لوجود شرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع، فإن منطوق قرار المحكمة ساير ملتمسها. وهذه العلة المستندة لصحيح أحكام القانون والمستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. في شأن باقي وسائل النقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة التي تعد من النظام العام ترتب عن خرقها ضرر للطالبة، والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصول 230 و231 و407 من ق.ل.ع؛ وفساد التعليل وانعدام التعليل بدعوى أنه بمقتضى الفصل 146 من ق.م.م إذا أبطلت غرفة الاستئنافات بحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في جوهر الدعوى إذا كانت جاهزة للبت فيها. وأنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول بعلة أن النزاع من اختصاص التحكيم، تكون المحكمة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى. وأن محكمة الاستئناف حينما ألغت الحكم الابتدائي كان عليها أن تعيد الملف للمحكمة الابتدائية، ولا تملك حق التصدي لموضوع الدعوى لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي، فجاء قرارها عرضة للنقض. كما أن القرار فسر الفصل 16 من دفتر التحملات تفسيرا مخالفا للقانون ولمقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع حيث جاء في تعليله ما يلي: "حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف عليها أخلت بالتزامها العقدي لما لم تستجب لطلبها الرامي إلى منحها الموافقة على رهن العقار موضوع المشروع المتفق عليه لفائدة القرض العقاري والسياحي، فإن موقف المستأنف عليها قد ألحق بها أضرارا، فإنه يبقى دفعا مردودا، ذلك أن الفصل 16 من دفتر التحملات المتمسك بمقتضياته لا يلزم المستأنف عليها على منح موافقتها لرهن عقارها لبنك معين من أجل تمويل المستأنفة المشروع المشار إليه في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين"، وهو تعليل غير ذي أساس لأن الفصل 16 يشير صراحة إلى أن رهن الأرض لا يمكن حصوله تلقائيا من طرف الشريك المتعهد، بل لابد من تقديم طلب الموافقة للمطلوبة، وهو ما قامت به الطالبة كما أدلت بما يفيد تنفيذها التزامها مع الغير وعدم تنفيذها مع العارضة، مما يعرض القرار للنقض. وأضافت أنه أثبتت لمحكمة الاستئناف أن المطلوبة أخلت بالالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى الفصل 16 من الاتفاقية، وأن الطالبة انتظرت عدة شهور وبعدها لجأت إلى طلب فسخ العقد، وأن طلب الفسخ حصل بعد عدة شهور من التماطل في الاستجابة لطلبها المتمثل في تمكينها من الموافقة على الرهن، لا قبله. وأن القرار المطعون فيه جاء بتعليل فاسد: "حيث أنه اعتبارا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة من أن رفض المستأنف عليها الموافقة على رهن العقار موضوع الاتفاقية يعد إخلالا ببنود الاتفاق وسببا من الأسباب التي ألحق بها أضرارا، غير مبني على أساس". وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق أن وجهت رسالة إلى المستأنف عليها في شخص مديرها التمست فيها الموافقة على فسخ الاتفاقية واسترداد التسبيق. علما أن طلب الموافقة على الرهن حصل بعد الفسخ وليس قبله، مما يعرض قرارها للنقض. كما أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة بجلسة 2010/02/03 تتضمن من بين مرفقاتها نسخة التخلي عن الأسبقية لتمكين البنك المغربي للتجارة الخارجية من تقييد الرهن لفائدة شركة (...)، وهو نفس ما طالبت به الطاعنة طبقا للفصل 16 من الاتفاقية. وأن القرار أهمل التعرض بالرد على تلك الحجة رغم كونها إقرارا غير قضائي صادر عن المطلوبة يثبت أن ما وقع التنصيص عليه في الفصل 16 من دفتر التحملات حصل تنفيذه مع الغير وتم استثناء العارضة منه، مما يشكل قصورا في التعليل يوازي انعدامه، ثما يعرض القرار للنقض. حيث إن تعليل محكمة النقض المتعلق بالوسيلة الأولى يحول دون مناقشة باقي الوسائل، مادام أن الحسم في النزاع يبقى من اختصاص محكمة التحكيم، والوسائل بلا أثر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدَر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي- محمد وزاني طيبي - أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/13740",
    "date_of_ruling": "11 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحكيم",
    "parties_involved": "شركة (المدعية) وشركة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة المدعية",
      "role": "الطرف المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة المدعى عليها",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية تقدمت بدعوى بسبب عدم التزام المدعى عليها باتفاقية رهن قطعة أرضية، مما أدى إلى أضرار وضغوط مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/08/17",
        "event": "تقديم المدعية طلب الموافقة على رهن العقار."
      },
      {
        "date": "2010/02/03",
        "event": "مذكرة لجلسة تتضمن نسخة التخلي عن الأسبقية."
      },
      {
        "date": "11 نونبر 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط التحكيم واستقلاليته عن العقد.",
    "الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شرط التحكيم.",
    "مقتضيات الفصل 16 من دفتر التحملات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط الاتفاقية، مما أدى إلى أضرار وتكبدها مصاريف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بعدم القبول استنادا إلى وجود شرط تحكيم لم يتم احترامه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاتفاقية والعقد بين الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض دعوى المدعية بسبب عدم وجود شرط التحكيم القائم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 318 من ق.م.م",
      "الفصل 327 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتطبيق شرط التحكيم.",
    "implications": "ينبغي على الأطراف الالتزام بشروط التحكيم المتفق عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الشروط المتفق عليها في العقود وتأثيرها على النزاعات."
  }
}<|eot_id|>