<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 3603 (المغربية 22 ماي 2013 ملف جنحي رقم 2013361174 جنحة المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة - إعادة التكييف - الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات قصد التأثير على تصويتهم - تمهيد الطريق للحصول على رئاسة المجلس البلدي - استحالة توسط خصم لسياسي منافس للفوز لصالح خصمه. إن محكمة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف، حيث قالت: "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية تبين لها أن الجريمة المنسوبة إلى المطلوب والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم، غير ثابتة في حقه. ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني كان هو المنافس المباشر له للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له، وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له للحصول على رئاسة المجلس البلدي من خلال التوسط في تقديم منافع عينية وتبرعات لفائدة باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه...." وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12/10/2001 لدى كتابة الضبط. بالمحكمة المذكورة الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 092791 وتاريخ 12/10/2001 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ميمون.م) من أجل جنحة المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم والحكم من جديد ببراءته وبتأييد ما قضى به من إدانة المطلوبين (إسماعيل.ب) و(نور الدين.ع) و(مراد.ع) من أجل قبول المنافع والتبرعات قصد التأثير على عمليات التصويت و(محمد.ب) من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات عينية بعد إعادة التكييف بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم لكل واحد، وفيما قضى به إدانة (عبد المجيد.ق) و(محمد.س) و(فاتح.ب) و(محمد.ب) و(ادريس.ز) و(محمد.و) و(عبد الإله.ي) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 0 درهم. وقد بقت العقوبات المقررة بحق المطلوبين (عبد المجيد.ق) و(نور الدين.ع) و(إسماعيل.ع) إلى المس بنزاهة التصويت خارج مكتب التصويت وبقوة العقوبة المقررة موقوفة التنفيذ في حق الجميع. العملة المغربية. محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن رحالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب (ميمون.م) هو الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس البلدي وهو الشخص الذي فاز برئاسة المجلس بعد ما تمكن باقي الأعضاء من التأثير على أصوات الناخبين ثم تشكيل مكتب المجلس المذكور برئاسته. وإن محكمة القرار ثبت لما أن جميع الأظناء ارتكبوا جنحة المس بنزاهة الانتخابات وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في حقهم إلا أنها ألغت الحكم الابتدائي في حق المطلوب. والحال أنه هو المستفيد من تلك الخروقات التي شابت العملية الانتخابية عند انتخاب رئيس المجلس. وبذلك يكون التعليل الذي أوردته محكمة القرار غير كاف بالنظر إلى ظروف النازلة وملابستها، الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى فإن ما جاء في الوسيلة لا ينتقد ما قضى القرار المطعون فيه بالنسبة إلى المطلوبين باستثناء المطلوب (ميمون.م) رغم أن الطاعن تقدم بتصريحه بالنقض ضد هذا المعنى أن المذكرة البيانية قدمت ضد الجميع، الأمر من جهة ثانية فإن محكمة النقض عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب (ميمون.م) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف، عللت ذلك قائلة: "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية، تبين لها أن الجريمة المنسوبة إلى المطلوب والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم غير ثابتة في حقه. ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني (عبد المجيد.ق) كان هو المنافس المباشر له للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية رقم 12، وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له، وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له للحصول على رئاسة المجلس البلدي من خلال التوسط في تقديم منافع عينية وتبرعات لفائدة باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه...." وبذلك؛ تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، الأمر الذي كانت الوسيلة في شقها الثاني على غير أساس. ومن أجله قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميل الخزيئة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا، والمستشارين: محمد بن رحالي مقررا، محمد بن حم وزكرياء كنوني وإبراهيم بلمير، وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013361174",
    "date_of_ruling": "22 ماي 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة المس بنزاهة التصويت",
    "parties_involved": "ميمون.م, إسماعيل.ب, نور الدين.ع, مراد.ع, محمد.ب, عبد المجيد.ق, محمد.س, فاتح.ب, ادريس.ز, محمد.و, عبد الإله.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمون.م",
      "role": "مطلوب ومعني بالقضية"
    },
    {
      "name": "إسماعيل.ب",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "نور الدين.ع",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "مراد.ع",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "محمد.ب",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد.ق",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "محمد.س",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "فاتح.ب",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "ادريس.ز",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "محمد.و",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    },
    {
      "name": "عبد الإله.ي",
      "role": "مطلوب ومتهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة المس بنزاهة التصويت في انتخابات المجلس البلدي في المغرب، حيث اتهم عدة أشخاص بالحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ماي 2013",
        "event": "صدور القرار رقم 3603"
      },
      {
        "date": "12/10/2011",
        "event": "تاريخ التصريح بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قدرة المنافسين على التأثير على نتائج الانتخابات",
    "قوة الأدلة المقدمة من النيابة العامة لإثبات التهم",
    "مدى ثبوت الجريمة المنسوبة للمطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تقدمت بملف يحتوي على أدلة تؤكد حصول المطلوبين على أصوات ناخبين من خلال تقديم تبرعات نقدية وعينية.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن الجريمة المنسوبة للمطلوب (ميمون.م) غير ثابتة، كونه كان منافسا مباشرا لأحد المطلوبين ولا يمكن أن يقوم خصم له بدعمه بالوساطة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على جميع الأدلة وفيما يتعلق بموقف جميع المطلوبين وتأثيرهم على نتائج الانتخابات.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض الطلبات المقدمة ضد المطلوب (ميمون.م) وأيدت الحكم الابتدائي في حق باقي المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم التمييز في المعاملة",
      "مبدأ التأثير على الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض من قبل المحكمة وأيدت الحكم الابتدائي في حق باقي المطلوبين.",
    "implications": "يحمل هذا القرار تأثيرات على النزاهة الانتخابية والسيطرة على سلوك المرشحين فيما يتعلق بكسب الأصوات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية تحسين المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات بالمغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 1145 (لصاور بتاريخ 15 فبراير 2018 ني اللف (للإخطار رقم 2017144219 طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - آثارها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/11/2017 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11/2/2017 ملف رقم 20177205474. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية: المنعقدة بتاريخ 15/2/2018. تحني ا عدت لدعوة الأطراف وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بتاريخ 6/2/2017 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص في أمراض النساء والتوليد بتاريخ 16/12/1957 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 لسنة 1993 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5 ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية إلا أنه تم رفضه بعدما امتنعت الإدارة عن التوصل بالطلب وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 23/1/2017: وأن قرار الرفض لم يرتكز على أساس من القانون ومنعدم التعليل ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسبابا من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ما يفيد وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 1/2/2017 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكا من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجليل بابا علو، والسيدة نادية للوسي مقررة، والسيد أحمد دينية عبدالعتاق، والسيد مصطفى الدحاني وكيل النيابة العامة، والسيدة حفصة ساجد كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1145",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري لحالة استثنائية",
    "parties_involved": "المدعي ووكيل الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الجليل بابا علو",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية عبدالعتاق",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض استقالة موظف تقدّم بطلب الاستقالة، حيث اتخذت المحكمة قراراً بإلغاء هذا الرفض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/12/1957",
        "event": "التحاق المدعي بالتكوين في أمراض النساء والتوليد"
      },
      {
        "date": "23/1/2017",
        "event": "إنجاز محضر عدم تسلم الإدارة لطلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "6/2/2017",
        "event": "تقديم المدعي لطلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "1/2/2017",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "15/2/2018",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض استقالة الموظف",
    "عدم استجابة الإدارة للطلب",
    "وجود ظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي زعم أن الرفض لم يستند إلى أساس قانوني وأن القرار غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "أشار الوكيل القضائي إلى أن التنفيذ قد يضر بالمصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العناصر المدلى بها من قبل المدعي والمستندات المتعلقة بالطلب.",
    "rulings_made": "صدر حكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض استقالة المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الى حين البت في النقض.",
    "implications": "قد يؤثر الحكم على كيفية التعامل مع طلبات الاستقالة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنبه المحكمة إلى الظروف الاستثنائية التي تتطلب تسريع البت في الطلبات المشابهة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير تحت عدد 134 بتاريخ 12 يناير 2022 في النقض الجنحي عدد 20216613773 يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير - طريق عمومية - دفع بعدم الاختصاص النوعي - أثره. إن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى كون الأمر يتعلق بطريق عمومية وخلصت إلى كون اختصاص البت في القضية ينعقد لقضاء القرب، استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وبذلك فقد كانت الحيثيات كافية وطبقت القانون تطبيقا سليما. المملكة المغربية - رفض الطلب. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما ألغت الحكم الابتدائي بعلة أن الفعل المنسوب للمتهمة يتمثل في إغلاق طريق عمومي، وهو الفعل الذي يدل على اختصاص قضاء القرب دون أن تناقش واقعة حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره من خلال منعه للمرور عبر الطريق موضوع النزاع، والذي يعتبر انتزاعا للعقار طبقاً للفصل 0 من قانون الجنائي الذي تطبقه المحكمة فيما قضت به. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان نقصان التعليل. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع بالرغم من ذلك، استندت إلى كون الأمر يتعلق بطريق عمومية وخلصت إلى كون الاختصاص ينعقد لقضاء القرب، وهذه السلطة التقديرية لا تخضع لتقييم محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل. وبذلك فقد عللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً ولم يرتكب المحكمة أي خطأ في تطبيق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، ويمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216613773",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء حكم ابتدائي يتعلق باتهام انتزاع عقار من حيازة الغير في سياق يتعلق بطريق عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-01-12",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-12-29",
        "event": "القرار الصادر عن الغرفة الاستثنائية الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020-01-07",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعليل الكافي في الأحكام",
    "اختصاص قضاء القرب",
    "حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى أن الفعل المنسوب للمتهمة هو إغلاق طريق عمومي، وهو ما ينبغي أن تكون لها جريمة لا تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي كان سليماً والقضية تتعلق بالفعل انتزاع عقار من حيازة الغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقييم الأدلة وحجج الإثبات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن، تأكيد حكم محكمة الخنفيرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على حكم محكمة الدرجة الأولى.",
    "implications": "تعزز القرار مبادئ الاختصاص وإدارة القضايا المتعلقة بالطرق العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة كافة الإجراءات المتبعة في تقديم العرائض والقرارات الفورية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 977 بتاريخ 28 يونيو 2011 ني للف الالغاء دعوى الإلغاء - مفهوم الصفة والمصلحة. المقرر الوزاري المشترك - قرار إداري تطبيقي - لا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاتيته. الرسائل الصادرة عن الوزير الأول - الصبغة التنظيمية. الصفة في الإدعاء هي ولاية مباشرة الدعوى، وتعبر عن الجانب الشخصي الذي يبرر علاقة الشخص بالشيء، فهي في صاحب الحق نفسه لا تعد سوى المصلحة الشخصية والمباشرة التي ترمي إلى الحفاظ عليها وحمايتها ولا تشترط أن تكون مؤكدة؛ والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان. الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذا صفة في الطعن في المقرر الإداري. وبالنظر لطبيعتها وخصائصها، فإن المطلوب في الدعوى يؤكد أنه يملك العقار عن طريق الشراء بعد أن أدلى بمجموعة من الوثائق تثبت ذلك. وطلب من خلالها إلغاء القرار الوزاري المشترك المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهذا كاف لاعتماد صفته في التقاضي. المقرر الوزاري المشترك موضوع الطعن هو مجرد قرار إداري تطبيقي، ولا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاته، وإذا تجاوز القرار التطبيقي مجال أو حدود الظهير أصبح لاغياً وغير ذي موضوع. من ثم، لا ينعكس عنه أي أثر في تغيير المراكز القانونية. وإذا كان الظهير المذكور قد حدد الشروط الواجب توافرها لانتقال الملكية العقارية المسترجعة لفائدة الدولة، فإن حيازة هذه الأخيرة لتلك العقارات تتوقف على صدور القرار الوزاري المشترك المذكور عن طريق اللجنة الوزارية المشتركة التي أنيط بها تتبع وتدبير التفويت من خلال رسائل صادرة عن الوزير الأول. الرسائل الصادرة عن الوزير الأول تكتسي صبغة تنظيمية وتحدد المسطرة التي يجب تطبيقها في حق المغاربة المتعاملين مع الأجانب في شأن اقتناء عقارات فلاحية. ويتعين على الإدارات المعنية الالتزام والتقيد بما وضعته من قواعد لفض النزاعات المتعلقة بتلك العقارات، وأن النزاع في نازلة الحال يحكمه وتؤطره قواعد وأحكام تلك الرسائل. رفض الطلب.

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2006/04/06 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أن والده اشترى في أوائل سنة 1967 من الأجنبية المسماة (ش.ك.أ) قطعة أرضية فلاحية مساحتها 50 هكتاراً مقتطعة من الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالجماعة القروية (...) بإقليم بركان، وأدى للبائعة يوم 9 الثمن المتفق عليه وهو 120,000.00 درهم، وتسلم العقار مفرزاً ومحدداً وظل يتصرف فيه حتى توفي في شهر يوليوز 1973 عن زوجته وأمه وأولاده، منهم (م) الذي عمد إلى المخارجة مع باقي الورثة وتنازلوا له عن أي مطالبة في القطعة المذكورة. فنازعته الدولة الملك الخاص في العقار المذكور وتم فتح ملف أمام اللجنة الثلاثية المختصة للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، غير أن هذه اللجنة لم توافق على طلبه مما جعله يطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية بوجدة، التي قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن قرار اللجنة الثلاثية ليس قراراً إدارياً وإنما هو مجرد رأي استشاري، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1273 الصادر بتاريخ .

 ... ...

المطلوب في النقض ينسب المدعى فيه لنفسه ويدعي تملكه عن طريق الشراء بعد أن أدلى بمجموعة من الوثائق منها وصل أداء ثمن المبيع. وطلب من خلالها إلغاء القرار الوزاري المشترك المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهذا كاف لاعتماد صفته في التقاضي. ... ...  ...

(هناك مزيد من التفاصيل حول اتخاذ القرارات والإجراءات المختلفة).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "977",
    "date_of_ruling": "28 يونيو 2011",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء القرار الوزاري المشترك",
    "parties_involved": "الدولة، المدعي (م.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ش.ك.أ",
      "role": "بائعة الأرض"
    },
    {
      "name": "الدولة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشراء مدعي لقطعة أرضية من بائعة أجنبية، حيث ادعى المدعي أنه يمتلك الأرض من خلال الشراء وأن الدولة نازعته في ملكيتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967",
        "event": "شراء المدعي لقطعة الأرض من بائعة أجنبية."
      },
      {
        "date": "1973",
        "event": "وفاة والده المدعي."
      },
      {
        "date": "2006-04-06",
        "event": "تقديم المدعي لطعنه أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2011-06-28",
        "event": "صدور القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعي للطعن في القرار الوزاري المشترك.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بملكية الأراضي الفلاحية.",
    "فحص حجية القرارات الإدارية المتخذة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدّعي المدعي أنه توصل بملكية الأرض من خلال شراء شرعي، ويطلب إلغاء القرار الوزاري الذي ينفي ملكيته.",
    "defendants_arguments": "تسعى الدولة لتأكيد حقها في نزع الملكية ورفض الطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من قبل المدعي ومنها وصل أداء ثمن المبيع.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الإلغاء للقرار الوزاري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مفهوم الصفة والمصلحة في الدعوى.",
      "القرارات الإدارية ومتى تكون نافذة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلغاء القرار الوزاري.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الأفراد في ملكية الأراضي الفلاحية ويشير إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى التعقيدات القانونية المتعلقة بمسائل الملكية ونزاعات الأراضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للقرار رقم 25 الأدلة أ 15 يناير 2015 داف رن رذم 201413587 السوية القضائية - مخطط الاستمرارية - تسديد الديون - تقبل بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيقها. تحديد المحكمة لطريقة تسديد المقاولة لديونها بمخطط الاستمرارية التي تتبناه كأحد الحلول القانونية في مسطرة التسوية القضائية وإشارتها بالحكم الحاصل للمخطط المذكور لبلوغ هذه الديون. وطريقة الوفاء بها لا يرتب عنه قبول تلك الديون. واعتمادها بكيفية نهائية وإنا يبقى ذلك منح قبول تلك الديون بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار الدعاوى التي يباشرها في نطاق المادة 695 من مدونة التجارة. كمن نضال الطلب اتضكة لشغرية رصن1 بالمنم جلالة الملك وطبقا للقانون تمحدمة لقتكم حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2274 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/11/19 في الملف عدد 2013/06555 أن حكم صدر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد بتاريخ 2010/12/22 في الملف عدد 2010/1556 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (هشام.ت)؛ وتحديد تاريخ توقفه عن الدفع في الثانية عشرة شهراً السابقة لتاريخ الحكم؛ وتعيين السيدة (مريم) سنديكا في المسطرة .... ثم صدر بعده حكم آخر عن نفس المحكمة قضت فيه: "بتبني مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك المحدد في سبع سنوات مع جعل السنة الأولى سنة إعفاء من الأداء على أن يتم أداء ديون المقاولة حسب الكيفية الواردة في المخطط المضمن بتقرير السنديك وحسب الجدول الزمني الآتي: دين قباضة مراكش وقدره 3228.80 درهم يؤدى خلال السنة الثانية من مدة 210 المخطط. ويتم أداء دين قابض الإدارة الجبائية علال الفامي المقدر ب 37.815,00 درهم خلال ثلاثة سنوات ودين البنك المغربي للتجارة الخارجية وقدره 147.538,00 درهم خلال ست سنوات ..." استأنفه البنك الطالب؛ بانياً استئنافه على أن السنديك حدد دينه فقط في مبلغ 0 درهم والحال أنه ناتج عن قرض حصل عليه المدين بمبلغ 328.000,00 درهم، وأن مبلغه النهائي تم حصره بمقتضى حكم قضائي صدر بتاريخ 2013/05/20 في نزاع جار بين الطرفين في 347.653,87 درهم. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 579 و686 و695 من مدونة التجارة بدعوى أن الحكم القاضي بتبني مخطط الاستمرارية حصر المخطط المذكور في مدة سبع سنوات مع سنة إعفاء وحدد طريقة تسديد تدم ميؤتقق تيد أن حدد المبالغ بمنطوقه والخال أن المادة 695 من مدونة التجارة 0 بقبول الدين أو رفضه أو معاينة دعوى جارية بشأنه وأن المحكمة الت توق حص مخطط الاستمرارية لا يمكنها تحديد مبلغ الدين وإدراجه بمنطوق حكمها؟ وإن أرادت أن تقوم بذلك فلازم عليها التأكيد على أن ذلك لا يكون إلا بعد اصيرورة الدين.غين منازع فيه أو ثابت بحكم قطعي كي أن الحكم المذكور استند في تحديده لبلَغْ دينة إلى ما ورد بتقرير السنديك، والحال أن دور هذا الأخير يقنصر على تلقى التصريحات بالديون ولا يختص بالفصل في صحة تلك التصريحات. أو مناقشة مضمونها إذ أنه يكتفى بإعداد قائمة الدائنين وإحالتها إلى القاضي المنتدب الذي يتولى مناقشة الديون المصرح بها واتخاذ قرارات في شأنها إما بقبولها أو رفضها أو الأمر بإجراء خبرة للتأكد منها. أيضا فإن القرار المطعون فيهما أيد الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية الذي استند إلى اقتراحات السنديك في تحديد مبالغ المديونية وطريقة أدائها رغم أن تلك الديون كانت لا زالت محل تحقق من طرف القاضي المنتدب. فإنه يكون قد خلق إشكالا قانونيا في تنفيذ المخطط المذكور يتمثل في كون الدعوى الجارية المتعلقة بدين الطالب صدر بخصوصها حكم عن محكمة الموضوع قضى بتحديد الدين المذكور في مبلغ 347.653:87 درهم، وهو ما يثير التساؤل حول ما إن كان السنديك سيتقيد بمدة المخطط المحددة في سبع سنوات مع سنة إعفاء والاقتصار على أداء دين الطالب المحدد في مبلغ 147.538,00 درهما المعتمد بالمخطط المذكور، أم أنه سيعتمد المبلغ الذي قضت به محكمة الموضوع المحدد في مبلغ 7 درهم وعند تذ سينفذ المخطط خارج الإطار القانوني ويتم تجاوز مدة تنفيذه؛ اعتبارا لأن قسط الدين إما سيتم الرفع من مبلغه لاحترام الأجل أو إضافة مدة جديدة للمخطط المذكور من طرف السنديك، وأن ذلك يستدعي استصدار حكم ثان بتعديل المخطط، مما قد يترتب عنه توقف المطلوب عن الأداء، وتبعا لذلك فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه. وأن المحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بمضمنه: "أنه وبمقتضى المادة 599 من مدونة التجارة فإن. تقييد دين بمخطط الاستمرارية ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الطانجج477 دن عنه قبولهم بشكل نهائي في باب الخصوم، وأنه لا يتم دفع المبالغ لبوؤد الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي شكلية، لكن تبستهم من منطوق الحكم المستأنف أنه أشار إلى أن دين الطاعن محدد في 187,538:00 درهم استنادا لما ورد في تقرير السنديك؛ فإن ذلك لا يترتب عنه قبول الدين بصفة نهائية، فحينما يكون المبلغ المذكور في باب خصوم المقاولة لا يتصور أداء المبلغ المحدد بمخطط الاستمرارية إلا إذا تم قبوله بصفة نهائية من طرف الجهة المختصة بتحقيقه ..." وهو تعليل أبرزت فيه أن تحديد المحكمة لطريقة تسديد المقاولة لديونها بمخطط الاستمرارية الذي تتبناه كأحد الحلول القانونية في مسطرة التسوية القضائية وإشارتها بالحكم الحاصر للمخطط المذكور لمبالغ هذه الديون وطريقة الوفاء بها لا يترتب عنه قبول تلك الديون واعتادها بكيفية نهائية وإنما يبقى ذلك متوقفا على قبول تلك الديون بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون التي يباشرها في نطاق المادة 695 من مدونة التجارة وباقي ما ورد بموضوع الوسيلة فقد تم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع التي أتى قرارها معللًا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيه ما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وفوزية رحو وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنانيوبمساعدة كاتية الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413587",
    "date_of_ruling": "2015/01/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسديد الديون بمخطط الاستمرارية",
    "parties_involved": "هشام.ت (المطلوب) ، البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام.ت",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مريم",
      "role": "السنديك"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بنزاكور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فوزية رحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يندرج هذا القضية ضمن مسطرة التسوية القضائية حيث تم فتح المسطرة بحق المدين هشام.ت بسبب توقفه عن الدفع. تمت الموافقة على مخطط الاستمرارية، لكن هناك نزاع حول مقدار الديون وكيفية تسديدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/22",
        "event": "صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية بحق هشام.ت"
      },
      {
        "date": "2013/05/20",
        "event": "صدور حكم بخصوص مبلغ الدين بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "2013/11/19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2015/01/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مقدار الدين",
    "استمرارية مخطط التسديد",
    "قبول الديون من قبل القاضي المنتدب",
    "طريقة تسديد الديون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب (البنك المغربي للتجارة الخارجية) زعم أن السنديك حدد الدين بمبلغ غير صحيح في حين أن الدين الناتج عن قرض كان أعلى.",
    "defendants_arguments": "المطلوب (هشام.ت) استند إلى حكم سابق والموافقة على مخطط الاستمرارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على التقارير المقدمة من السنديك وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن تحديد الدين لا يترتب عليه قبول نهائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المواد 579 و686 و695 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وأكدت على صحة حكم محكمة الاستئناف التجارية.",
    "implications": "يعني هذا أن الأطراف ملزمة بالاستمرار في تنفيذ مخطط الاستمرارية وفقاً للاجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار أكد على ضرورة التحقق من الديون قبل إدراجها في خطة التسديد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :4004 المؤرخ في : 2010/09/28 ملف مدني عدد :2009/714876 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب (.......) بتاريخ 2009/06/01 في الملف عدد (.......) أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب (.......) عرض فيه أنه يقيم بملكه الكائن ب (.......) وأن المدعى عليهم عمدوا على إحداث مقلع لا يبعد عنه إلا بحو 30 أمتار الذي تناثر منه غبار غطى الممتلكات الزراعية واستبل بهائمه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتعويض الضرر. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب. الطالب استأنف (س) أمام محكمة الاستئناف ب (.......) التي أيدت الحكم المستأنف. طعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 2008/31/12 في الملف المدني عدد (....) يقضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بعلة أن الضرر يزال كليا أو الأمر بإجراء ما يلزم من التغيير للرفع منه. وبعد إحالة القضية وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليهم برفع الضرر عن المستأنف وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبه الكائن ب (.......) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا أمام المحكمة بأن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف، كأنه يوجد بعيدا عن المنطقة الآهلة بالسكان وعن سكن المطلوب. وبالتالي يستحيل من الناحية الواقعية الحديث عن ضرر لاحق بالمطلوب، كما يثبت ذلك البحث الذي أجرته المحكمة بين طرفي النزاع بجلستي 120 و2009/30/30. وأن القرار المطعون استبعد هذه الوقائع ولم يناقشها. وأن (س1) لم يسبق له أن اشتغل بالمقلع وأن (س2) مجرد عامل، ثم يجعل الدعوى لم توجه ضد من يجب. وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة (.......) بعد إصدان المستشار المقرر الأمر بالتخلي وتبليغه على الرغم من الطرف المستأنف، وهو ما يجعل القرار معكوسا، حيث إن واقعة الضرر باتت ثابتة ولا تقبل الجدال بعد صدور قرار المجلس الأعلى القاضي بنقض القرار. المسألة اقتصرت على كيفية قيام المسؤول عنه (الطاعنون) بما يلزم لمنعه أو إيقافه. ومحكمة الإحالة على ضوء الخبرة قضت برفع الضرر وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبل المطعون ضده، وهذا يعني إيقاف الأشغال بالمقلع وحرمان صاحبه من استغلاله والانتفاع به، مع أن عليها أن تأمر بخبرة لبيان هل من سبيل إلى إرجاع الضرر إلى الحد المألوف بوسائل مادية تتعلق بالعمل في المحجر ذاته من شأنها التقليل من الضرر وإرجاعه إلى الحد المألوف، وأنها لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لنبت فيها طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/714876",
    "date_of_ruling": "2010/09/28",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "منع تشغيل مقلع اثر على البيئة والممتلكات",
    "parties_involved": "المطلوبين و المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "س1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س2",
      "role": "عامل بالمقلع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم رفع دعوى من قبل موروث المطلوبين ضد المدعى عليهم بسبب إحداث مقلع بالقرب من مزرعته مما تسبب في أضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/06/01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2009/30/30",
        "event": "اجراء البحث بين طرفي النزاع"
      },
      {
        "date": "2008/31/12",
        "event": "صدور قرار نقض من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2010/09/28",
        "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية تشغيل المقلع ومدى تأثيره على المحيط والممتلكات",
    "صحة إجراءات الاستئناف والنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعنون أن تشغيل المقلع يؤثر سلبا على ممتلكاتهم الزراعية وأنه ينبغي الحكم برد الأضرار.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف ولا يؤثر على السكان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البحث الذي أجرته المحكمة وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفع الضرر عن المستأنف.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها طبقا للقانون.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الضرر البيئي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم تقديم الخبرة المناسبة لتقليل الضرر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ننسخة فسرأسرات ختحكمة النقض - السرفة الجخ امرية - العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عرو417 (الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019 في الملف التجاري عرو20171381 طعن بإعادة النظر - قرار محكمة النقض - عدم الجواب على وسيلة مثارة من طرف الخصم - أثره. من المقرر أن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. ولما ثبت أن ما وقع التمسك به من طرف طالب إعادة النظر بشأن الوسيلة المؤسس عليها طلب النقض قد سبق إثارة من لدن طالب النقض (المطلوب في إعادة النظر حاليًا)، فإنه لا مجال لاعتماد عدم جواب المحكمة على وسيلة مثارة من طرف الخصم كسبب من أسباب إعادة النظر المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه. 5 -2 5 رفض طلب إعادة النظر حيث يستفاد من وثائق الملف، فقد تقدم الطالب (أ.م) بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ عرض فيه أن المطلوب (الأوك..) أبرم مع المطلوبة الثانية شركة(...) عقود قروض وصلت قيمتها إلى 215000000700 درهم ولضمان الأداء منح للبنك كفالة شخصية تضامنية إلى جانب المطلوب الثالث (أ.ب) هذا وأنه تم تحديد هذه العقود بمقتضى عقد مؤرخ في 20111128: التزمت بموجبه شركة (...) بتقديم إبراء ذمة له خلال أجل أقصاه 0 مما تمسا الحكم بأن كفالته لشركة (...) قد انتهت بخصوص الديون التي حل أجلها بتاريخ 20081231 واحتياطيًا الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن بتسليمهم له إبراء للذمة ككفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم يوميًا والحكم على المدينة الأصلية - شركة (...) - لوحدها بدفع الديون التي حل أجلها مع حفظ حقه في تقديم دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليهم. ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مع طلب إضافي التمس فيه معاينة انقضاء الالتزام الأصلي ما بين شركة (...) و(...) بمقتضى العقد المؤرخ في 220070710 بسبب تحديده بالتزام آخر مؤرخ في 220111115 والحكم بانتهاء التزامه ككفيل للمدينة الأصلية؛ والقول بأن ذمته أصبحت بريئة من أي التزام تتحمله المقترضة؛ واحتياطياً الحكم على (...) بأن يسلم له رفع اليد عن كفالته لشركة (...) تحت طائلة غرامة يومية قدرها مليون درهم واحتياطياً الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية كمشسة فوأعراث ختخصحمة النقض الفسرفة الجامرية- العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية ككفيل للمقترضة والى مصدرها العقد المؤرخ في 220070710 تحت طائلة غرامة يومية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع وتقدم (...) بطلب مقابل التمس فيه الحكم على المدعي أصليًا بأدائه له بصفته كفيلاً تضامنياً لشركة (...) مبلغ 204.864.613,86 درهمًا مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المئة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطياً شمولها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب في 20130831 إلى غاية الأداء الفعلي ومبلغ 8 دراهم كتعويض تعاقدي. وفي المقال الأصلي التصريح برفض الطلب لكون العقد المؤرخ في 220111115 معلقًا على شرط لم يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تحديد الالتزام الأصلي. وبعد تمام الإجراءت صدر الحكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة (...)، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 20070710 والحكم على المدعى عليهم بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة (...) تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار تم الطعن فيه بالنقض، تأييد حكم النقض قراراً بالنقض والإحالة وهو المطعون فيه بإعادة النظر. 74 ِ 8 2 حم في شأن الوسيلتين الأولى والثانية حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إن خترق مقتضيات الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية) وبطلان القرار المطعون فيه لوجود حالة تناقض بدعوى أن المستشارة الجليلة (خ.ع) التي كانت عضوًا في الهيئة التي أصدرته كانت ع الحرب مستثمرة في نفس القضية. في حالة تناقض ذلك أنه سبق لها أن أبدت وجهة نظرها في النزاع السابق أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 2013-5732 الصادر فيه قرار بتاريخ 22013-12-24 ومن ثم يكون القرار موضوع إعادة النظر قد صدر غفلاً لمقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية الناص على أن: "يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة". أيضا أشار القرار المطعون فيه إلى تقديم الطاعن لمذكرة جوابية رامية إلى التصريح برفض الطلب دون أن يورد فحواها وما تضمنتها من دفوع لتمكين هيئة الحكم من الإطلاع عليها، ولأجل ما ذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه ردًا على الوسيلتين الأولى والثالثة لتداحلهما، فإن النعي موضوعهما المرتكز على اختلال القرار المطعون فيه بإعادة النظر لأحكام الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية وعلى عدم إيراده لمضمون المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الطالب لا يعد سببًا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارًا لأن المقتضى المذكور. 157 ننسخة فسرأسرات ختحكمة النقض - السرفة الجخ امرية- العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية والذي يشير إلى الفصل 5 من نفس القانون ينص على حالة عدم إيراد المذكرات حسب دون أن يورد ما يحمل على القول بضرورة إيراد مضمونها، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه جاء في القرار: "وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 201609"؛ والحال أنه لم يتم تبليغ الطاعن بالجلسة المذكورة عملًا بأحكام الفصل 370 من القانون السالف الذكر الناص على أنه "يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام"، إذ أن الغاية من سن هذه المقتضيات هي تمكين كل طرف من تقدم ملتمساته الشفوية التي يحفظها لهم الفصل 372 السالف الذكر. حيث لم تتأكد المحكمة من توصل الطاعن بالإستدعاء للجلسة، تكون قد خرققت المقتضيات المحتج بخرقها. ثم يجب التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية تمنع الحالة التي يلتمس فيها وكلاء الأطراف من إليئات الشفوية إن طلبوا منها ذلك، وهو ما لا دليل في الملف على وجوده، وبالتالي لا يُقبل أي مقتضى. الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والسادسة: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى التعليل المخالف للواقع الذي يتجلى في عدم الجواب؛ وتحريف نص قانون أدى إلى الخطأ في التطبيق ما يعد انعدام تعليل بدعوى أنه جاء في القرار "إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، على الرغم من أنه ثبت أنه لما اشترط البنك الطاعن، بمقتضى عقد التجديد، ضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة (...)، وثبت ما أيضاً امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية عن تقييدها بالرسوم العقارية..."؛ والحال أن القرار الاستئنافي الذي كان موضوع طعن بالنقض لا يتضمن ما يفيد هذا الإشتراط أو الامتناع، فضلاً عن أن عقد التجديد المحرر في 11-15- 1 غير موقع من لدن الطاعن؛ ومن ثم فإنه لا يلزمه ولا يتضمن أي اشتراط؛ كما لا يتضمن القرار الاستئنافي الآنف الذكر ما يفيد امتناع الكفيلة الجديدة عن تقديم كفالتها العينية أو امتناعها عن تقييدها بالرسم العقاري، إذ أنها وقعت أربع كفالات جديدة، ما تكون معه قد نفذت التزامها بمجرد التوقيع عليها. وللتذكير، فقد زكت ذلك بإبرام عقد بتاريخ 2011-11-15 لتجديد الالتزام الأصلي المنصوص عليه في البند الأول من العقد، وتحديد الالتزام الناشئ عن الكفالة المنصوص عليه في البند الثالث منه. فكيف يمكن القول بالإمتناع عن تقديم الكفالات؟ أما التقييد في الرسم العقاري فهو من اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ولا يمكن تصور صدور الإمتناع عنه من لدنه وليس من قبل الكفيلة الحديدة. وتأسيسًا على ما ذكر فإنه عندما اعتبرت المحكمة أن الكفيلة الجديدة امتنعت عن تقديم الكفالات لأنها امتنعت عن تقييدها في الرسوم العقارية، مع العلم أنه جرى توقيعها، تكون قد نفذت التزاماتها، تكون قد خالفت القانون. أيضًا لم يورد البنك الطالب في وسيلتي نقضه الأولى والثانية ما اعتمدته محكمة النقض في تعليلها المنوه عنه، إذ أن ما تمسك به تعلق بأنه اشترط بقاء (أ.م) ككفيل وليس موافقته، وهو الشيء غير المضمن بعقد التجديد. حيث لما اعتبرت أن البنك اشترط تقديم كفالات جديدة، تكون قد عللت قرارها بشكل مخالف للواقع، مما يعد انعدام التعليل. وفي نفس السياق، سبق لنفس المحكمة أن أصدرت قراراً بتاريخ 2016-06-16 في الملف رقم 2014-1-3-1030 أوردت ضمن تنصيصاته "إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليه أن العقد المبرم بتاريخ 28 و29 نونبر 2011 بين الطالب باعتباره دائناً والمدينة الأصلية شركة (...) والكفيلين شركة (...) و(أ.ب)؛ نص صراحة على أن الضمانات المذكورة في العقدان المؤرخان في 2006-07-06 و2007-07-10، المعتمدة من لدن الطالب في استصدار الحجز تم إلغاؤها واستبدلت بضمانات جديدة ليس من بينها كفالة المطلوب الشخصية لدين الطالب. وثبت لما أيضا أن دعوى هذا الأخير المقدمة لمحكمة الموضوع انتهت إلى ما يفيد أن عدم ما أبرمه الطالب والمدينة الأصلية شركة (...) يفيد انصرام إرادتهم إلى إلغاء ضمانات سابقة بضمانات جديدة ليس من بينها تلك الكفالة المنتهية". وهو تعليل يتخالف لتعليلها، خلافًا للقرار موضوع الطعن الحالي. أيضًا اعتبر القرار أنه إذا حصل تحديد رئيس القرض، فإن الكفالة تستمر بقوة القانون دون رضا الكفيل، والحال أن الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود لا يتحدث إلا عن الاستمرار الاتفاقي دون الاستمرار بقوة القانون. والمحكمة بمقاماها المذكور تكون قد حملت النص القانون السالف الذكر ما لم يحتمل ما يستوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن حيث إنه ردًا على الوسيلتين الرابعة والسادسة لتداخلهما، فإن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. أما بناءً على المحادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أو القول بوقوع خطأ في تطبيق نص قانوني، فلا يدخل ضمن الحالات التي تمنح للأطراف الحق في التقدم بهذا الطعن، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية) بدعوى أن القرار الاستئنافي المنقرض أسسما انتهى إليه على كون البنك لم يعمد إلى المطالبة بدينه رغم استحقاقه له منذ سنتين، مما يعطي الحق للكفيل بالرجوع على الدائن طبقًا لمقتضيات الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود لإبراء ذمته من الدين نتيجة التأخر في المطالبة به. وفي هذا الإطار، تمسك البنك في وسيلة نقضه الرابعة بأنه لم يسبق إنذاره للمطالبة بالدين من المدينة الأصلية المكفولة، وهو ما يفيد الإقرار بالتأخر في المطالبة بالدين رغم استحقاقه وعدم جدوى الإنذار ما دام أن النزاع معلق على أجل معلوم وفق ما نص عليه الفصل 255 من نفس القانون، غير أن محكمة النقض لم تحب على هذه الوسيلة، ولو فعلت لتبين لها أن الحكم بانقضاء كفالة الطاعن ليس مبنيًا على تحديد الالتزام الأصلي فقط، بل على التأخر في المطالبة بالدين بحلول تاريخ الاستحقاق ولما قضت بنقض القرار الاستئنافي مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. وفي النازلة الماثلة، فإن الثابت أن ما وقع التمسك به بشأن الوسيلة الرابعة المؤسس عليها طلب النقض سبق التمسك به من لدن طالب النقض، المطلوب في إعادة النظر حاليًا وليس من قبل الطالب، مما لا يجدي مع اعتماد عدم جواب المحكمة على وسيلة مثارة من طرف المطلوب كسبب من أسباب إعادة النظر المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه. والوسيلة غير مقبولة. 002-2 قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ذات التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد السعيد السعداوي رئيس الغرفة التجارية القسم الأول ومحمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية القسلسع الأول والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله تختتة وعقبة القادري وعائشة فريم المال ومحمدناحي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي ومحمد بوزيان أعضاء وحضور المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد أحمد لعويشى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو417",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف قرار تجاري",
    "parties_involved": "أ.م وشركة(...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "شركة(...)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب ثالث"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "مستشارة في الهيئة"
    },
    {
      "name": "السعيد السعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد لعويشى",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدخل هذه القضية في إطار إعادة النظر في قرار محكمة النقض بشان النزاع التجاري المنطلق من طلب إبراء الذمة المتعلقة بقروض وإعفاء كفيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-07-10",
        "event": "توقيع عقد الكفالة بين البنوك والمطلوبين."
      },
      {
        "date": "2008-12-31",
        "event": "حل أجل الالتزامات المتعلقة بالديون."
      },
      {
        "date": "2011-11-15",
        "event": "تجديد الالتزام الأصلي."
      },
      {
        "date": "2013-08-31",
        "event": "توقف الحساب."
      },
      {
        "date": "2019-09-10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في قرار المحكمة.",
    "عدم الجواب على الوسائل المثارة.",
    "مسألة الكفالة ومدى ارتباطها بالديون المستحقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعي حجة تؤكد على انقضاء الالتزام الأصلي وانتهاء كفالته.",
    "defendants_arguments": "أفاد البنك بأن الالتزامات ما زالت قائمة ورغم عدم المطالبة بالدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود المبرمة والمطالب المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وصحة الأحكام السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يظل الحكم السابق ساري المفعول وتتضح مسؤوليات الأطراف فيما يخص الكفالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار عدم كفاية دفوع الطرف المدعي لإبطال القرارات السابقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سبب المحكمة التجارية 33 للسم القرار عروة 723 الصادر بتاريخ 6 ماي 2009 (للف عروة 200623279 كراء - إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى - تبعاته. مادام القانون ينص على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملة بشرط أن يكون المكتري قد وضع العين تحت تصرفه. فإنه يحق للمكتري في حال عدم تسلمه الشيء المكترى الرجوع عن أداء الكراء، ولا يعتبر تصرفه سببا مبررا لفسخ العقد، ولا يثني حقه في إجبار المكري على التسليم وحصوله على تعويض عن الانتفاع بالشيء. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/12/13 في الملف 05792 تحت رقم 5 أن المطلوبة الأولى الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه (صوما كوصيف) تقدمت يقال مفاده: أنها بتاريخ 2001/11 وبعقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2001/6/27 اكترت من المدعى عليها وبواسطة المدعى عليه الثاني الذي هو مسيرها 2000 متر مربع من مقرها الكائن برقم 15 بالمنطقة الصناعية بنسودة فاس ليكون ملحقا لمقر الشركة المدعية الرئيسي والكائن بكلم 5 طريق مكناس فاس. وباعتبار نشاطها الرئيسي يقوم على تصبير وتحفيف الفواكه اليابسة فقد قامت بتجهيزه بمجموعة من الآليات التي تعتمد عليها في ممارسة نشاطها والتي كلفتها قرابة 5.000.000 درهم بواسطة عقود ائتمان إيجاري من طرف شركة مغرب بأي مؤداة باستحقاقات قارة إلا أنها منعت من الدخول إلى الملحق التابع لها بواسطة بعض المستخدمين التابعين لها من طرف المدعى عليه الثالث بعلة أن له تعليمات من المدعى عليه الثاني بمنع أي شخص تابع لشركة صوما كوصيف من ولوج الملحق التابع لها ملتمسة الحكم بتمكينها من الدخول إلى الملحق التابع لها المذكور. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعية لم تبين ممثلها، إذ أن المسير القانوني لشركة صوما كوصيف هو السيد علمي وأن هذا الأخير لم يسبق له قط أن أقام أي دعوى باسم الشركة، فضلا على أنه لا يعقل أن يقيم الشخص دعوى على نفسه وأنه لم يسبق له بصفته مسيرا للشركتين المدعية والمدعين عليها أن منع المدعية من الدخول إلى مقرها. وبعد تمام قبول الطلب استأنفته المطلوبة شركة "صوما كو صيف" أمام محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم المواجهة ضد المستأنف عليها الأولى شركة مابيكوء والحكم بإلزامها قانونا بتسليم المستأنفة الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه "صوما كوصيف" العين المكراة موضوع عقد الكراء الصادر بعقده بتاريخ 2001/6/27 تحت طائلة غرامة تهديدية عن تأخير التنفيذ وتأييد الحكم في باقي مقتضياته. إذ تنعي الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى: انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى دفوعها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية يتضح أنها ركزت على انعدام صفة المطلوبة في تقديم الدعوى بعلة أن مسيرها وممثلها القانوني هو السيد علمي، هذا الأخير الذي سبق لأحد الشركاء في الشركة ومسيرها الثاني السيد عبد الله أن قام بخلق محضر جمع عام وهمي أقال من خلاله المسير الأول علمي ووضع نفسه مسيرا بمعية أحد الشركاء وهو محمد، وأنه بعد الطعن في محضر الجمع العام أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما قضى ببطلان محضر الجمع العام أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2004/6/15. كما أن المجلس الأعلى قضى برفض طلب النقض، وبالتالي فإن جميع المطلوبة منذ تاريخ 2003/2/7 هي تصرفات باطلة، ومنها الدعوى الحالية كونها أسست على محضر جمع عام باطل قضى القضاء ببطلانه. إلا أن القرار كان له رأي آخر حينما اعتبر أن الشركة لها مسيران، وأثناء تقديم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها والذي تبقى له الصفة في الدفاع عن مصالحها وتقديم الدعوى باسمها، إلا أن القرار لم يفرق بين وضعيتين قانونيتين للسيد عبد الله بصفتهمسيرا للشركة المطلوبة أو صفة عبد الله كمسير للشركة "صوما كوصيف". وما قد جرى بينهما من أعمال والتصرفات لا تجري تحت الوضع الجديد. إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص (الفصل 62 من قانون 965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة). ولما كان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ومنها القانون الأساسي لشركة "صوما كوصيف" أنها شركة ذات مسؤولية محدودة يسيرها شخصان، ففي حين كان السيد عبد الله المسير القانوني مشروعا بمقتضى القانون الأساسي. وفي ظل إجراءات استئناف الحكم التجاري ومن ذلك إسقاط محضر الجمع العام، إذ اعتبرت المحكمة المدعية (المطلوبة) شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الأشخاص المكونين لها، ولها حق الدفاع عن حقوقها أمام القضاء بصفتها في شخص ممثلها القانوني وأنه وإن كان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2003/2/7 عين كل من عبد الله وأخوه محمد مسيرين للشركة، فإنه قد تقرر إبطاله بقرار كائي. فإن الشركة المدعية حسب القانون الأساسي كان لها مسيران، وأنه أثناء تقدم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها. إذ إن صفة عبد الله كمسير لا يمكن أن تتعارض مع وضعيتها القانونية. ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر بإرجاع السيد علمي كمسير تعود إلى سريان تنفيذ القرار، ما دام السيد عبد الله امتنع عن تنفيذه، فإن القرار عرض للنقض. لكن حيث إن الشركات المحدودة المسؤولية تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص، فإن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن عدم تقديم الوثائق ظروف للمسيرة ومطالبتها بكراء المحل الذي تم ترخيصه للغير، وبالتالي فإن القرار قد ناقش ما تمسكت به الطالبة من حيث الفسخ للعقد ولم تكن في حاجة للتطرق إلى موضوع شروطه، وبالتالي فقد تم رفض الطعن. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عروة 723",
    "date_of_ruling": "2009/05/06",
    "court": "المحكمة التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى",
    "parties_involved": "الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه (صوما كوصيف) - المدعى عليها، المكري، المستخدمين التابعين للمدعى عليه الثالث"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد علمي",
      "role": "المسير القانوني لشركة صوما كوصيف"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله",
      "role": "مسير للشركة (مدعى عليه)"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "شريك في الشركة (مسير غير قانوني)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتزام المكري بتسليم العين المكترى وعدم استجابة المكتري للدفع بسبب عدم التسلم. الأملاك في نزاع حول تسليم وإلغاء العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/06/27",
        "event": "توقيع عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2001/11",
        "event": "ابتداء النزاع حول التسليم"
      },
      {
        "date": "2003/02/07",
        "event": "تاريخ غير صالح للنقض بحسب الادعاء"
      },
      {
        "date": "2004/6/15",
        "event": "صدور حكم ببطلان محضر الجمع العام"
      },
      {
        "date": "2005/12/13",
        "event": " صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009/05/06",
        "event": "صدور حكم المحكمة التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المكري بالتزاماته",
    "قانونية تسليم العين المكترى",
    "صلاحيات المسيرين للشركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بتسليم العين المكترى والادعاء بعدم استلام الشيء المكترى برغبة في عدم دفع الكراء.",
    "defendants_arguments": "إنكار صفة المدعية في تقديم الدعوى واستنتاج الحكم ببطلان محضر الجمع العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف يحتوي على مستندات حساسة مثل عقد الكراء ومحضر الجمع العام وحكم المحكمة التجارية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف طلب الكراء من قبل المدعية ولم تعتبر دعواها صالحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 635 و667 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من قبل المدعية.",
    "implications": "يظهر القرار صرامة القانون وأهمية الإجراءات القانونية في التعاملات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب تناول القضايا المشابهة بعناية لتفادي العقوبات القانونية والنزاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/1289 دفع بسبقية البت - أثره. لا تسمع الدعوى في شأن نزاع سبق الفصل فيه استنادًا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه، مستشهدا على ذلك بقرار استئنافي، والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم المطالب بها في الدعوى الحالية، رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها دون التحقق من أن حالة السابقة لا تزال قائمة بالنسبة للدعوى الحالية، فإنها لم تطبق الفصل 386 من قانون الالتزامات والعقود. وعرضت قرارها للنقض. يطلب النقض والإحالة باسم جلالة الملك قانون 0 .ي. المملكة المغربية، على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019 من طرف الطالب المتكبّر بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ب) والنية المتعلق بالنقض القرار رقم 1558 الصادر بتاريخ 9 وف الملف عدد 2018/606687 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض أمينة (ر) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 30 مايو 2017 و20 ديسمبر 2017 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م) سعيد وأنجبا البنتين صوفيا سنة 2000 ولينا سنة 2003. وأنه بتاريخ 6 صدر حكم بتطليقها منه للشقاق، وأن البنتين تتابعان دراستهما بأكاديمية "(ج.و)" بحكم أن أباهما يعد من رجال الأعمال المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر ولظروفه الخاصة المدعية الاستقرار بالمغرب ومتابعة دراسة ابنتيهما بنفس النهج الذي كانتا عليه بالمهجر. وأنه منذ سنة 2013 تراكمت مبالغ مهمة من واجبات التمدرس على عاتق المدعية بعد امتناع الأب عن أدائها للمؤسسة مما هدد الأبناء بالطرد والتوقف عن التمدرس، وهو الأمر الذي دفعها إلى اقتراض مبالغ مهمة من أجل أداء تلك الواجبات، والتمست الحكم عليه بأدائه ما مجموعه 254,949.65 درهمًا عن واجبات التمدرس حسب المبالغ التفصيلية بالمقال الإصلاحي وتعويض عن التماطل مقداره 10,000.00 درهم؛ والكل تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016، مما يتعين معه القول بسبقية البت، واحتياطيا، فإنه تم رفض ذات الطلب، والتي تشمل تعليم الأولاد، وأن المدعية تريد الإثراء بدون سبب. وتوصلت بالوصولات التي أدلت بها كمحطة للدفاع. لكثر أنه لم يتجدى بتائذع وأن دخله متواضع جدًّا، وتكاليف زوجته الحالية وابنته منها التي ولدت بتاريخ 29 فبراير 2010، بالإضافة إلى كونه المعيل الوحيد لوالديه، ملتمسًا رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 0/12/2016 في الملف عدد 1716061875 بأداء المدعى عليه للمدعية مصاريف تسجيل البنتين لينة وصوفيا عن المواسم الدراسية 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 بأكاديمية "(ج.و)" والمقدرة بمبلغ 190,369.65 درهمًا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليًا والمدعية فرعيًا. وألغتها محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضت به من رفض طلب مصاريف الكتب المدرسية، وقضت تصديًا بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة مبلغ 26,520.00 درهمًا عنه، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة في النقض طبقًا للقانون.

وفي شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك بسبقية البت في طلب أداء واجبات التمدرس، إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه ليس في القرار المتمسك به ما يفيد أنه سبق للمطلوبة أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم الدراسية المطالب بها في الدعوى الحالية، مع أن موضوع الدعوى لا يقتصر على المدة المطالب بها، وإنما انسحب على الطلب في حد ذاته وهذا يفسره تأييد القرار المتمسك به الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة وواجب السكن وتوسعة الأعياد دون واجبات التمدرس، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لا تسمع الدعوى في شأن سبق الفصل فيها استنادًا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه مستشهدا على ذلك بالقرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 17 अक्टूबर 2016 في الملف عدد 20151606609. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن السنوات المعنية في الدعوى الحالية رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها، دون التحقق من أن سبب الرفض في الدعوى السابقة لا يزال قائما. مما لم تطبق معه أحكام القانون، لذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأعادت طرفيه إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق نفس الأصول طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1289",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مصاريف التمدرس",
    "parties_involved": "أمينة (ر) - المدعية، سعيد (م) - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة (ر)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "سعيد (م)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالبة المدعية أمينة (ر) بمصاريف التمدرس للبنتين البالغتين من عمرهما سنة واحدة 2000 وسنة أخرى 2003 بعد تطليقها من المدعى عليه سعيد (م)، حيث رفض الطلب في بداية الأمر بسبب الدفع بسبق البت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مايو 2017",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "20 ديسمبر 2017",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي بالمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "6 صيف 2016",
        "event": "صدور حكم بتطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 2447"
      },
      {
        "date": "0 ذيذيف 2016",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بأداء المصاريف"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سبقية البت في النزاع حول مصاريف التمدرس",
    "دفاع المدعى عليه بأنه سبق له أن تقدم بالطلب نفسه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مصاريف التمدرس عن البنتين بسبب عدم دفع الأب للمصاريف.",
    "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن تقدمت بنفس الطلب وتم رفضه، مما يجعل النقض غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على القرارات السابقة والمستندات المتعلقة بمصاريف التمدرس.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبتأكيد السببية للبت في الموضوع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض الحكم السابق وإرجاع الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "هذا القرار يوضح أهمية الحق في مطالبة مصاريف التمدرس إذا لم يتم الالتزام بها من قبل الوالد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يبرز التحديات القانونية المحيطة بقضايا النفقة والرعاية بعد الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات محكمة النقض في القضايا المتعلقة بالإرث. بعد صدور القرار رقم 513 بتاريخ 27 شتنبر 2011 المتعلق بقضية الإراثة رقم 201012256 - قسمة التركة - إثبات تملك الموروث - رسم الإحصاء - حجيته بين الورثة. يعتبر رسم الإحصاء حجة بين الورثة طالما حصر زمامه. ما لم يدع أحدهم الاختصاص فيلزمه إثبات ذلك. وقد استبعدت المحكمة رسم الإحصاء المتخلف المستدل به من طرف الورثة بحجة عدم توافره على موجبات الملك رغم عدم إدعاء أحدهم الاختصاص بالمتروك، مما جعل قضائها غير معتمد على أساس من القانون. باسم جلالة الملك، سأقوم بنقض وإحالة القرار إلى محكمة الاستئناف. وقد ورد في القرار المطعون فيه عدد 352 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2008 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف بطنجة أنه بتاريخ 24 مايو 2004 تقدم السادة أسامة، أحمد، وفاطمة (غ) أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها هدى (أ) بمقال افتتاحي في مواجهة محمد وزبيدة وعبد السلام ووفاء وإحسان وبشرى وعبد المحسن أبناء أحمد (أ). وعرضوا فيه أنهم ورثة أحمد (أ) وأنه خلف ما يورث عنه من عقارات، وطلبوا إجراء قسمة بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عينية إن أمكن، وإلا فإنهم ملزمون ببيعها بالمزاد العلني واستحقاق كل وارث ما ينوبه وفق الفريضة الشرعية. وأرفقوا مقالهم بنسخة من إراثة أحمد (أ) عدد 205 ونسخة من إراثة الطيب (أ) عدد 305 ونسخة من إحصاء تركة صفية (ح) عدد 2177 ونسخة من إحصاء تركة أحمد (أ) عدد 231. وأجاب المطلوبون بأن القسمة لا تؤمر إلا بعد إثبات مواجباتها بها في ملكية الشركاء للشيء المشاع وأن وثيقة إحصاء المتخلف لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني لأنها مجرد شهادة شهود ولا تتضمن مقاررة جميع الشركاء وغير خاضعة لضوابط التملك. وبعد تبادل الأجوبة والردود، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة انتدب إليها الخبير خالد علوش الذي وضع تقريرًا انتهى فيه إلى عدم قابلية العقارين للقسمة العينية واقترح بيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 650.000 درهم للعقار الأول و250.000 درهم للعقار الثاني. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 0 لبي في الملف رقم 2004210 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير خالد علوش والحكم ببيع الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أ زنقة 5 رقم 67 القصر الكبير والطابق الأرضي دون الهواء من الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أ زنقة 10 رقم 24 القصر الكبير بالمزاد العلني انطلاقًا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير. واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعاتهم السابقة ناعين على الخبير عدم أدائه اليمين القانونية وإنجاز الخبرة في غيبتهم وغيبة دفاعهم. كما استأنف الطرف المحكوم له فيما قضى به من بيع الطابق الأرضي دون هواء الدار ملتمسين بيع كل الدار. وبعد استيفاء أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين المذكورين بمقال تضمن في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وذلك لأنه اعتبر أن ما أدلي به يفتقر لموجب الإثبات رغم أن الأطراف تنازعوا في نسبة المدعى فيه للموروث وأن الدعوى نبهت بمستند رسمي التخلف وحتى بعد إنجاز الخبرة، التمس بعض المطلوبين إجراء خبرة مضادة مما يستخلص منه عدم منازعة جميع الأطراف في ملكية المدعى فيه للهالك، مما يعرض القرار للنقض. هنا قامت محكمة النقض عليه حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة. لذا قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201012256",
    "date_of_ruling": "27 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة وإثبات الموروث",
    "parties_involved": "أسامة، أحمد، وفاطمة (غ) ضد محمد وزبيدة وعبد السلام ووفاء وإحسان وبشرى وعبد المحسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسامة",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "فاطمة (غ)",
      "role": "وريثة"
    },
    {
      "name": "هدى (أ)",
      "role": "وريثة (نيابة عن والدتها)"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "زبيدة",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "عبد السلام",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "وفاء",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "إحسان",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "بشرى",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "عبد المحسن",
      "role": "مطلوب ضد"
    },
    {
      "name": "خالد علوش",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن قسمة التركة وإثبات ملكية العقارات الموروثة من أحمد (أ) بين الورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 شتنبر 2011",
        "event": "صدور القرار المتعلق بقسمة التركة."
      },
      {
        "date": "24 مايو 2004",
        "event": "تقديم السادة أسامة، أحمد وفاطمة لمقال افتتاحي في مواجهة بقية الورثة."
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2008",
        "event": "صدور القرار رقم 352 عن محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات ملكية العقارات الموروثة.",
    "صحة رسم إحصاء التركة.",
    "وجوب إثبات الملكية قبل القسمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة طالبوا بإجراء قسمة للتركة واعتبروا أن إحصاء التركة يعتبر حجة قانونية.",
    "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم argued that the inherited property was not proven and that the document of the deceased's estate lacked legal weight."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم إحصاء التركة ونتائج الخبرة.",
    "rulings_made": "استبعاد رسم الإحصاء المتخلف وعدم اعتباره حجة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجيته رسم الإحصاء بين الورثة.",
      "مبادئ الإثبات في القانون."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية إلى الجلسة.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم الوضع القانوني لعقارات الموروث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن الجوانب الشكلية والمادية للإجراءات القانونية لا تؤثر فقط على نتائج القضية، بل على العدالة."
  }
}<|eot_id|>