<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 313 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2022 في الملف رقم 2019614466 كراء - وفاة المكري - وارث - إنذار للإفراغ للمطل - وجوب إثبات الصفة ومعها انتقال حوالة الحق. لا يكفي تضمين عبارة وارث بالإنذار لإثبات انتقال حوالة الحق وترتيب آثار المطالبة من ذلك؛ وجوب إثبات انتقال الحوالة وفقاً لأحكام المادة 4 من قانون 67-12 والفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود. ويظهر من وثائق الملف أن 'أ. بن. ش. بن. م' قدم مقاله إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه سبق له قيد حياته وعقد إيجار مصادق عليه بتاريخ 01/01/2010 يؤجر الكفالة بعقد إيجار منزله الكائن بـ '...' أكادير بسومة شهرية قدرها 500 درهم مشغول عن أجانها من 01 يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 19/12/2014 طالباً الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطالبة قدره 4000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة يومية قدرها 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد إشعاره بانتقال ملكية العين المكراة إليه. بتاريخ 02/08/2016 أصدرت المحكمة حكمها عدد 342 في الملف رقم 1510 بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 بسومة شهرية قدرها 360 درهم وتعويض عن المطالبة قدره 1500 درهم وإفراغه من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه فقررت محكمة الاستئناف تأييده. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإنذار الموجه إليه تضمن أن 'بن. ش.' موروث 'بن. ش. م' مع أن العكس هو الصحيح، فالمطلوب هو وارث 'بن. ش. م'. وأن الإنذار لم يرفقه بنسخة من الإراثة، وأن السومة الكرائية الواردة فيه ليست هي المتفق عليها في عقد الكراء وأن التعويض المطالب به غير مستحق لعدم إثبات صفة المطلوب هل هو وارث أو موروث. كما أن القرار المطعون فيه مبني على أن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية دون إشعار الطاعن بحوالة الحق لا مجال للدفع به، مع أن ذلك مخالف للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبذلك فإن عدم إشعاره بالحوالة المذكورة لا يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. لكن؛ حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب خلف عام للمكري الأصلي حسب الإراثة المدلى بها ولم ينازع الطاعن في حجيتها أو أدلى بما يفيد أداء الواجبات الكرائية. وباقي ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أداء جاء مرتكزًا على أساس. لكن عندما عرضت للمطلوب للإفراغ وعللت قضاءها: 'أنه يتجلى من مستندات الملف، خاصة الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 19/12/2014 أنه تضمن إشعارًا بأن المستأنف عليه هو وارث المكري الأصلي، وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الإشعار بحوالة الحق'، في حين أنه مقتضى المادة 4 من قانون 67-12 ومعها الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود: 'يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية. لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغاً رسمياً أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ'. وبذلك فإن عند وفاة المكري، لا يواجه المكتري مجرد ادعاء طالب بكونه وارثًا، وأنه يستوجب في ذلك الموافقة القانونية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعرض للإراثة أمامها مرفقة بحجة حوالة الحق، مع أن إثبات الصفة والمغنى خوالدخإنبكورة لترتيب المطالبة بالإفراغ يتحقق بتبليغ المكتري بما يفيد ذلك عند تاريخ الذي اقترن بالحوالة المشار إليها بحجة مقبولة قانونًا. وأنها لما بتت في طلب الإفراغ، دون مراعاة ذلك، جاء قرارها فاسد التعليل ويكون مترتبًا على انعدامه. لذلك، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من إفراغ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل الطرفين الصائرين مناصفة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى لزرق رئيساً والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقرراً ومحمد لكحل ومحمد العربي ومؤمن وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور النيابة العامة السيد عبد الله أبلق وع-assisted كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "313",
    "date_of_ruling": "28 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الكراء ووفاة المكري",
    "parties_involved": "أ. بن. ش. بن. م, م. م."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. بن. ش. بن. م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م. م.",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعقد كراء بين المدعي الذي يدعي انتقال حق الملكية له بعد وفاة المكري، والمدعى عليه الذي ينكر ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2010",
        "event": "تاريخ عقد الإيجار الأصلي"
      },
      {
        "date": "19/12/2014",
        "event": "تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "02/08/2016",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2022",
        "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات حوالة الحق",
    "صفة المدعى عليه (وارث أم موروث)",
    "سيادة القانون المدني فيما يتعلق بعقد الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه تم إخطاره بحوالة الحق من المكري الأصلي بعد وفاته، ويطالب بالإفراغ والتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه لم يُخطر بحوالة الحق، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال الملكية له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإراثة المدلى بها والإنذار الموجه للمدعى عليه.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية للبث فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون 67-12",
      "الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئيًا وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إبلاغ المكتري بحوالة الحق لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الوثائق القانونية في إجراءات الإيجار وتعزيز حقوق الورثة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 18 (الصادر بتاريخ 05 يناير 2022) في الطعن رقم 2020363785 – طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 530 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من دفاعها الأستاذ (ع.ت) المحامي لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأكادير. القضية رقم 201926022168، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة كدعم للتشهير بالغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ بناءً على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية متهمة ومحكوم عليها من أجل القذف، ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2022. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى حيد رئيساً والمستشارين: محمد زحلول وعبد الناصر خرف وخالد يوسف وكاتب الضبط السيد عزيز الملكية المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020363785",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة (ع.ت) ومحكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "محامي عن الطاعنة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى حيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب النقض المقدم من الطاعنة بعد تأييد حكم الاستئناف القاضي بتوقيع عقوبة حبسه وغرامة بسبب القذف والتشهير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022",
        "event": "تسجيل الملف في كتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2019",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد",
    "تأثير عدم الإيداع على حقوق الطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض ولكن لم تودع مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "يجب أن تسقط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة رغم مرور المدة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات النقض المقدمة",
    "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرات 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام المواعيد القانونية لإيداع عرائض النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية تداعيات قانونية هامة حول الإجراءات المتبعة للطعن في الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في مراعات لحقوق الأسرة والحوال الشخصية والميراث - ببست الحاق 22-سنة 2015 القرار عرو252 الصادرة بتازة 26 أغسطس 2015 الملف عدد 127402014 دعوى نفي النسب - إقرار قضائي - حجيته. بمقتضى الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة. تسجيله بسجلات الحالة المدنية وأبدى استعداده لذلك، فإن المحكمة عندما رتبت على ذلك لحوق النسب تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقاً سليماً. رفض الطلب باسم القانون حيث يستفاد من وثائق الملف تحت رقم 2014237 الصادر بتاريخ 5 ييف، الملف عدد 1119م 1 استئناف بفاس أن المدعي علي (م) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ سهيل (ب) إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 8 كك2 9 يعرض فيه أن المدعى عليها السعدية (بب) تمكنت بتواطؤ مع العدال السابق من أجل الحصول بطرق التزوير والابتزاز على عقد زواج مزور المضمن أصله بعدد 1 صحيفة محكمة لهضتم 2 كناش 32 مؤرخ في 20011010 ذكر فيه كون المدعي عقد عليها بالزواج بالقبول والإيماب محضر والدها بصداق قدره 10.000 درهم لا زالت بذمته بعد إدلاء الطرفين بشهادة الخطوبة للزوج عدد 91 بتاريخ 20010627 حالته تحرر في حين أنه لم يسبق له أن حضر العقد المذكور بدليل عدم ذكر بطاقته الوطنية بالملف كما أنه لم يسبق له أن سكن بها إذ أن شهادة الخطوبة زورت عليه: وأن المدعى عليها أنجبت طفلاً مجهول الأب في 4 ونسبته للمدعي مستعملة العقد المزور وعمدت إلى إلحاق الطفل بنسب المدعي دون أن يكون من صلبه ملتمساً في الأخير الحكم بكونه ينكر نسب الطفل أحمد له المنسوب من طرف المدعى عليها السعدية بناء على عقد زواج مزور والحكم بإجراء خبرة جينية لمعرفة مدى ثبوت نسب الطفل له وبعدها الحكم بإنكار نسب الطفل له وبالتشطيب عليه من اسمه العائلي وبفسخ العلاقة الزوجية. وأدلى بنسخة من رسم الزواج وعقد إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه إصلاح اسمه العائلي وجعله 0 بدلاً من (م). وبعد جواب المدعى عليها السعدية (ب2) الذي التمست فيه رفض الطلب وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين بصفة شخصية وتبادل مثسرة مراعات محكمة الأسرة والحقوق الشخصية والميراث - ببست الحكم 22-سنة 2015 المذكرات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب استأنفه المدعي علي (م) مؤكداً دفوعاته السابقة وتخلفت المستأنف عليها ونصبت عنها محام تخلف عن الحضور رغم إمهاله وصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن، ممقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم استدعائها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة ذلك أن طالب النقض قدم دلائل قاطعة على انتفاء العلاقة الزوجية مع المطلوبة في النقض لكون عقد الزواج المستدل به لم يكن طرفاً فيه وأن شهادة الخطوبة المدلى بها لا وجود لها في السجل الممسوك لدى الجماعة وأن كل الوثائق المدلى بها من صنع المطلوبة عن طريق التزوير والتزييف كما أن المطلوبة في النقض أقرت في مقالاها في دعوى النفقة سنة 2006 كون طالب النقض غادرها منذ 20020301 ولم تثبت عودته عندها حسب الثابت من الحكم الصادر في 9 عن المحكمة الابتدائية بصفرو في الملف رقم 2006498: إضافة إلى أن طالب النقض قد دخل السجن في فاتح سنة 2002 ولم يغادره إلا سنة 2004، ولم يكن هناك أي اتصال بينهم مما يفيد أن وضعها المولود في 20030504 كان نتيجة الأحل أي بعد ثلاثة عشر شهراً حسب ثها الغيبة: ذلك نفللل ج4717 حكمة لب الرامي! ادعائها الغيبة وعدم الاتصال. وبذلك الطلب الطالب الرامي إلى إجراء خبرة جينية تكون قد هدرت المادتين 3 الأسرة ولم تجعل بذلك لقرارها أساسا. لكن؛ رداً على ما أثاره الطاعن هذه الوسيلة: فإن المحكمة لما ثبت لها زواج الطاعن بالمطلوبة في النقض عنقضة عقد زواج شرعي لم يطعن فيه، مقبول ورتبت الاثار القانونية على كل ذلك في قضائها، ومنها إلحاق النسب بالطفل. وما تبين هو وجه القضاء فإنها لم تكن في حاجة إلى تحقيق الدعوى وتكون قد بدت قضاءها على أساس. وما بالنعي غير قائم على أساس. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في رفض دعوى طالب النقض على تسجيل المولود بسجلات الحالة المدنية في حين أن هذا التسجيل ليس وسيلة من وسائل إثبات النسب المحددة على سبيل الحصر في المواد 151 و152 و153 و154 من مدونة الأسرة كما أن عدم تقييمها لتواريخ مغادرة طالب النقض وغيابه عن المطلوبة ومدى تواجده في السجن من بداية 2002 إلى متم 2004 وتاريخ وضع المولود في 20030504 يجعل القرار مشوباً بالقصور وناقص التعليل لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة لا ينبئ على أساس، ذلك أنهم مقتض الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه. ولما كان الأمر كذلك، فإن الثابت من الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 4 تحت رقم 4410 في الملف عدد 05111018 أن الطاعن سبق له أن أقر بثبوت نسب ابنه أحمد وصرح بكونه لا مانع من تسجيله بسجلات الحالة المدنية وأبدى استعداده لذلك ورتبت على ذلك لحوق النسب وقضت تبعاً لذلك برفض الطلب تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود المذكور تطبيقاً سليماً وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد فريد عبد الكبير - المقرر: السيدة مليكة حفيظ - المحامي العام: السيد أ. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 73<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "127402014",
    "date_of_ruling": "22 أغسطس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى نفي النسب",
    "parties_involved": "علي (م) ضد السعدية (بب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعدية (بب)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ سهيل (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد فريد عبد الكبير",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة حفيظ",
      "role": "المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى نفي نسب حيث ينازع المدعي بأحقيته في نسب الطفل المدعى عليه بسبب زواج غير رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-10-10",
        "event": "تاريخ عقد الزواج المزور"
      },
      {
        "date": "2001-06-27",
        "event": "تاريخ شهادة الخطوبة"
      },
      {
        "date": "2002-03-01",
        "event": "تاريخ مغادرة المدعي للمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2002-01-01",
        "event": "تاريخ دخول المدعي السجن"
      },
      {
        "date": "2004-01-01",
        "event": "تاريخ خروج المدعي من السجن"
      },
      {
        "date": "2003-05-04",
        "event": "تاريخ ولادة الطفل"
      },
      {
        "date": "22-08-2015",
        "event": "تاريخ صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء العلاقة الزوجية",
    "وجود عقد زواج مزور",
    "الاعتماد على الإقرار القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي بأن عقد الزواج مزور وأنه لم يكن طرفاً فيه، كما أقر بأن شهادة الخطوبة مزورة.",
    "defendants_arguments": "تمسكت المدعى عليها بصحة الزواج واعتراف المدعي بنسب الطفل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الإقرار القضائي والنصوص القانونية في مجال النسب.",
    "rulings_made": "رفض طلب نفي النسب وتأييد حق المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المواد 153 و154 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد حق المدعى عليه في تسجيل الطفل بناءً على الإقرار القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات واعتبارات قانونية تتعلق بالنسب والإقرار القضائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو17 لصاور بتاريغ 04 يناير2022 اللف الاجتماعى عرو2021152859 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية هؤلاء الأجراء, بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم القانون بناء على مقال النقض المودع بن 1 5 7 1-2 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار 6١ 0 لاف بتاريخ 2020-10-15 في الملف عدد 5 عن محكمة الابتدائية. وبناء على المستندات المدلى بها في الألفبرعة المغربية وبناء على قانون المسطرة اللائحية رقم 314 شر3797. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-12-21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 8 ماي ببيان افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 01 يناير 2003 بأجر شهري محدد في 2639,60 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 12 مارس 2015. ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62: 63 64 من مدونة الشغل والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله تسجيل دفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بإنزكان لاختيار المطلوبة وباقي العمال عرض النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذا آلية اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مع إحالة الملف على اللجنة الوطنية المذكورة. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص ورفض الدعوى الأصلية بقبولها شكلا وفي الموضوع بتهيئة المطلوبة في شخص مثلها القانوني للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار أنه جاء على أساس قانوني سليم وسوء التعليل ذلك أنه خلافا لما جاء في المادة 6 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب وإنما جاءت على سبيل الجواز، والمواد الواردة في هذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء عكس ما تم التنصيص عليه في المادة 6 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية. كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخول لها إمكانية إحالة النزاع الجماعي للشغل على التحكيم وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهم. في حين فسح المحل بنص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة مما يكون معه الأطراف - وعلى عكس ما ذهب إليه القرار - غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحهم المشرع حق اللجوء إليها بل أناط ممارسة هذا الحق الإختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. ثم يتعين بالتالي نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى فإن المقرر قانونا أن 'نزاعات الشغل الجماعية' هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015. كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر، وكذا باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة. وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس مما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار النزاعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل أعلاه. فضلا على أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي. ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنزاع موضوع الدعوى يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم طبقا للمادة 567 من مدونة الشغل وكذلك اللجوء إلى القضاء وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي. وفيما يتعلق بالطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا في الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط أسباب الطعن. وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا، وغير قاس باستثناء ما هو غير مقبول. المملكة المغربية – محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-5289",
    "date_of_ruling": "2022-01-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة (موظفة) - المطلوبة (شركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يمثل النزاع موضوع الدعوى قضية نزاع جماعي بين الطالبة وموظفي الشركة المطلوبة بشأن الفصل التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "بداية العمل للطالة لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "فصل الطالبة من العمل"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر",
        "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية",
    "تعسف الفصل",
    "اجراءات التحكيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها فصلت تعسفيا من العمل دون احترام الإجراءات القانونية المناسبة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالبة لم تتبع الإجراءات الإلزامية المحددة في مدونة الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات ومحاضر الاجتماعات والوثائق المتعلقة بمسطرتي الفصل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 566 و 567 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب الطالبة.",
    "implications": "عدم إمكانية الطعن في الأحكام تحت سوى أساس جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضت محكمة النقض بأن النزاع يتماشى مع القوانين المعمول بها في مجال نزاعات الشغل الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 369 (الصادر بتاريخ 21/02/2022) في القضية رقم 2022/11631 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمنابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض الر نه هم (ع.م.ب)؛ عَقَدَت المحكمة الابتدائية بتطوان جلسة للمناقشة بتاريخ 10/06/2021 حيث غاب كل من العارض ودفاعه. ورغم إعلامهم بالجلسة، وصفت المحكمة الحكم بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه - الطاعن - غيابيا وبالتالي غير قائم. بناءً على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بموجب المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح الطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 10/07/2021 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 15/11/2021 أي في وقت لم يكن الحكم قد أصبح نهائيا. وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب النيابي هم (ع.م.ب) مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي با القاعة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع التقدم بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "369",
    "date_of_ruling": "21/02/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض الحكم غيابيا",
    "parties_involved": "ع.م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الطعن في حكم غيابي صدر من المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث غاب المدعى وممثل دفاعه عن جلسة المناقشة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/06/2021",
        "event": "جلسة المناقشة حيث غاب الطاعن ودفاعه"
      },
      {
        "date": "10/07/2021",
        "event": "صدر الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "15/11/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم بأنه حضوري رغم غياب المدعى",
    "قابلية الطعن في الحكم الغيابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بأن الحكم صدر حضوريا خلافا للواقع حيث كانت التخلف عن الحضور بسبب إعلام غير كاف.",
    "defendants_arguments": "الطعن في الحكم باعتباره غيابيا وغير قائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إعلام الدفاع بجلسة المناقشة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بحجة عدم كونه قد وُقِّع عليه بشكل صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من نفس القانون",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبه.",
    "implications": "يؤكد ضرورة التزام الدفاع بالحضور ومتابعة القضايا بشكل فعال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على إجراءات الإعلام بالجلسة كعناصر حاسمة في صحة الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قــرار عــدد 48 لــســنــة 2021 مــسـجــل عـنــد المحكمــة الابتــدائيــة سـيدي بنور وديــراخــتــه جــلســة 09 فــبــرايــر 2021 الــالــف اللــشــرعي غــرو 12117520197 هبة - مرض الموت - الدفع بعدم اختصاص الخبير في الطب العام -أثره. المقرر أن تقدير مرض الموت وتشخيصه وبيان درجة خطورته واتصاله بالموت من عدمه يرجع إلى الأطباء الاختصاصيين الذين هم وحدهم المؤهلون لذلك دون سواهم، والطاعنون أثاروا أن الدكتور المعين خبير في الطب العام وغير مختص في الأمراض الرئوية. كما أثاروا خلال المرحلة الاستئنافية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ إن الخبرة لم تكن حضورية ولم تتضمن تصريحات الأطراف بشكل تواجهي، بل كانت انفرادية. وأما بخصوص الحبة، فقد تم تقديم الطعن دون أن توازن بين حجج الطرفين. حيث يتوجب إجراء خبرة طبية مضادة على الملف الطبي للهاك لتحديد علاقة المرض بوفاة الواهب. هذا بأن الملف بأكمله عرض أمام محكمة النقض، حيث جاء باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 201989 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ هشام (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 201944 في الملف عدد 20181402 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وكذلك بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، والتي تمحورت حول النقض. وبعد المداولة وفقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبتين في النقض وهما (ر) بنت المصطفى وفاطنة (ر) بنت المصطفى، تقدمتا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2014214، عرضتا فيه أنهما فوجئتا بتسجيل عقد هبة مؤرخ في 2008827 في بداية هذه السنة بالرسم العقاري عدد 447743. والذي تضمن أن الهالك (ر) المصطفى بن العربي وهب في قيد حياته لأبنائه المدعى عليهم جميع حقوقه المشاعة في الملك المسمى - حطة - ذي الرسم العقاري عدد 447743 الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة سيدي بنور. وطعنا في هذه الهبة لكونها أنجرت من مورثهما لفائدة بعض الورثة في الوقت الذي كانت فيه إرادته معيبة لإجرائها أثناء مرض موته إذ أنه كان مصابا بسرطان الكبد والعظام. وافتقارها لعنصر الحيازة إذ ورد بعقد الهبة عبارة الحيازة بيد الواهب إلى حدود بلوغ الموهوب لهم سن الرشد ما يعني أن الحيازة لم تخرج من يده إلى أن وافته المنية ملتمسين الحكم بإبطالها وأمر الحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 0 وإرجاع الوضعية إلى حالها قبل التقييد. وأجاب المدعى عليهم بأن الملف يخلو من أي سند. كما أن واهب هذا المرض كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، وأن ما وهبه لأبنائه كان نابعا من إرادته السليمة وأن لديهم شهادة طبية تفيد أنه لم يكن يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي. وبخصوص الحيازة، فإن الواهب حاز نيابة عن أبنائه القاصرين إلى أن بلغوا سن الرشد القانوني ثم حاز بعد ذلك بنفسه. وأما عن الدعوى فإن القضاء سبق وأن قال كلمته. وفي النهاية، تم إجراء خبرة طبية على المدعي المصطفى بن العربي وانتهت المناقشة. التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا رقم 274 بتاريخ 2018613 في الملف عدد 201494 قضى بإبطال عقد الهبة العرثي المؤرخ في 20081027 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 447743 فاستأنفه المدعى عليهم. أيدت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بالنقض بعدة عرائض من ثلاث وسائل لم تحب عنها المطلوبتان. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مخالفة للقانون أسندت الخبرة إلى خبير في الطب العام بينما يتطلب تشخيص المرض وتأثيره أن يكون الخبير مختصا في أمراض السرطان لتحديد المرحلة التي وصل إليها الجسم. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها إلى المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد وفقاً للقانون مع تحمل المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان رئيس الهيئة القاضي محمد بن زهرة ورئيس القسم الثاني في غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الفتيان: الم بن دحمان مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر كان للوكيل العام السيك عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط الحكومية السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12117520197",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الهبة ومرض الموت",
    "parties_involved": "ر. بنت المصطفى وفاطنة (ر) بنت المصطفى ضد المدعى عليهم."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر. بنت المصطفى",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ر) بنت المصطفى",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "المصطفى بن العربي",
      "role": "واهب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ هشام (ع)",
      "role": "نائب عن الطاعنين"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول صحة عقد هبة تم بموجبه توزيع أملاك الهالك بين ورثته في ظل ادعاءات بأن الهبة تمت أثناء مرض الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 يناير 2021",
        "event": "تقديم عريضة النقض."
      },
      {
        "date": "12 يناير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "27 أغسطس 2020",
        "event": "تاريخ عقد الهبة."
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإبطال عقد الهبة."
      },
      {
        "date": "201944",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021",
        "event": "جلسة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مرض الموت وتأثيراته.",
    "اختصاص الخبير في الطب العام.",
    "طبيعة الهبة ومدى حسن نية الواهب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "آثار الطاعنون أن الهبة تمت أثناء مرض الموت، وكان الواهب مصاباً بسرطان الكبد والعظام.",
    "defendants_arguments": "أثبت المدعى عليهم أن الواهب لم يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي عند إجرائه الهبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير طبية تجريبي من قبل الخبير المعين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية من جديد للبت فيها.",
    "implications": "يعكس القرار ضرورة وجود خبراء مختصين في الحالات المتعلقة بالأمراض المزمنة عند أخذ قرار قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية فيما يخص الخبرات الطبية والأحكام المتعلقة بالهبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 36 القرار عدد: 295 المؤرخ في: 2019/01/24 ملف إداري عدد: 2016/24/2301 صفقة عمومية - تعويض - استحقاق قيمة الأشغال المنجزة - خيرة - سلطة المحكمة. يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين وأن الضرر هو ما أُلحِقَ بالدائن من خسارة حقيقية وما يفوتُه من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكولٌ للسلطة التقديرية للمحكمة في تقييم حيثيات كل طلبٍ يتعلق به. لما استندت المحكمة في القرار المطعون فيه بخصوص استحقاق قيمة الأشغال المنجزة إلى رأي الخبراء حول وجود توقفات ومددها وأسبابها وحقيقة إنجاز الأشغال وقيمتها، انطلاقاً من الوثائق المدلى بها في القضية أمامها وعللت قرارها تعليلاً سليماً. رفض الطلب. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. وموجز القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التمهيدي بتاريخ 6 والبات في الموضوع بتاريخ 2015/12/31 في الملف عدد 0713266 أن شركة بيلتير كونسبي تقدمت بتاريخ 2011/02/14 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها رست عليها الصفقة عدد 59 من أجل تزويد الدواوير المتواجدة بالجماعة القروية جوامعة إقليم فحص أنجرة بالماء الصالح للشرب إلا أنها فوجئت مع بداية الأشغال بظهور عدة مشاكل تتمثل في سوء الإعداد المسبق من طرف الإدارة وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات نتج عنها معارضة السكان فضلاً عن امتناع الإدارة من أداء المستحقات وإصدارها أوامر بالتوقف تجاوزت السنة ملتمسة الحكم بفسخ الصفقة مع تمكينها من مستحقاتها المحددة في مبلغ 1.181.101,11 درهم عن قيمة الأشغال دون احتساب الفوائد واسترجاع الضمان النهائي المحدد في 117.800,00 درهم وتعويض عن الأضرار وفوائد التأخير وتعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإيداع والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم. حكم المكتب المدعى عليه بإلزام المكتب الوطني للماء بأداء المدعية مبلغ 1.211.220 درهم كأصل الدين وتعويض قدره 1.087.900,00 درهم مقابل أشغال الصفقة عدد 28921110 ورفض باقي الطلب. استأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بإلغاء الحكم جزئياً وفسخ الصفقة عدد 2892110 ورفع اليد عن الكفالة البنكية مع تحميل المكتب أداء فوائده وأدائه تعويضاً عن فوات الربح قدره 200.000,00 درهم وتعويضاً عن التوقفات قدره 145.19509 درهم وبإلغائها بخصوص التعويض عن التماطل والحكم تصدياً برفض الطلب بشأنه وتأييده في خصوص أصل الدين مع تحديده في مبلغ 1.163.29320 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون حيث أن الحكم صدر في مواجهة غير ذي صفة إذ أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه قدم في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يعد له وجود بصدور الظهير الشريف رقم 1-11-160 الصادر في 29 شتنبر 2011 القاضي بتنفيذ القانون رقم 40-09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد عملية الاندماج وبذلك يكون الحكم قد صدر في مواجهة غير ذي صفة. لكن حيث من الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة حاليا في النقض قد تقدمت بمقال إصلاحي التمست بموجبه إصلاح المسطرة ومواصلتها في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى أن حلول هذا الأخير محل المؤسستين للصفقتين هو حل قانوني يتم تلقائياً طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فضلاً على أنه خلال المرحلة الابتدائية أبدى جميع دفوعاته وأوجه دافعة. الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن بعدم الارتكاز على أساس قانوني فيما يتعلق بفسخ الصفقة، ذلك أن مدة إيقاف الأشغال بلغت 6 أشهر و18 يوماً وليس 12 شهراً و25 يوماً كما تزعم المطلوبة، مما لا يحل معه المطالبة بفسخ الصفقة لكون مدة التأجيل لا تتجاوز السنة كما يثبته الأمر بالخدمة وبدء الأشغال بتاريخ 7 والأمر بإيقافها المؤرخ في 1 وكذا الأمر بالخدمة القاضي باستئناف الأشغال ابتداء من 04 وذلك طبقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 44 من المرسوم رقم 2-98-7 المؤرخ في 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لحساب الدولة فضلاً على أن الشركة لم تحترم الأجل القانوني لتقديم طلب بالفسخ إلى المكتب الطاعن الذي هو 40 يوماً من تاريخ تبليغ المقاول الأمر بتأجيل الأشغال وهو 2010/07/21 بل إن المطلوبة تقدمت بطلبها بتاريخ 6 أي بعد مرور سنة. لكن حيث لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة، فإن محكمة الدرجة الثانية أوضحت أنه: "لما كان الأمر يتعلق بنزاع حول صفقة عمومية تعتبر الإدارة فيها طرفاً متفوقاً بها تملك من ميزات السلطة العامة من جهة، وامتلاكها سلطة توجيه الأوامر إلى المتعاقد معها والإشراف على الأشغال المأمور بها من طرفها، فإنها مع ذلك تبقى مسؤولة عن توفير ظروف إنجاز تلك الأشغال، سيما ما تعلق منها بتهيئة الوعاء العقاري المطلوب إنجازها". في نازلة الحال، لما كانت الإدارة قد أصدرت أمراً بإيقاف الأشغال بتاريخ 2010/06/14 غير أنها سرعان ما بادرت إلى إصدار أمر باستئناف الأشغال في 8 يوليوز 2010 بخصوص الأوراش 583-3 و5823-2، وفي انتظار تسوية تعرضات السكان تم رفع تلك التعرضات للقرار بتاريخ 2011/02/05 على إثر تبليغ الشركة بأمر باستئناف الأشغال، غير أن ذلك الأمر لم يشمل المحطتين 9583-1 و-583، مما يعني أن الأشغال لا تزال متوقفة بالنسبة للمحطتين المذكورتين والإدارة لم تدل بما يفيد إصدار أمر باستئنافها بالنسبة لها، مما يجعل الأشغال متوقفة جزئياً لمدة تفوق السنة، أخذاً بعين الاعتبار أن أول أمر بتوقيفها كان بتاريخ 2010/07/21. وأنه لما كان الأمر كذلك فقد أضحى من حق المقاولة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ الصفقة والتحلل من الالتزامات المترتبة عنها، وهو الطلب الذي لا يحد منه أي إجراء شكلٍ مسبق ما دام أن المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة تخاطب طلب الفسخ الاتفاقي الذي توجهه المقاولة إلى الإدارة مقابل تعويضها عن ذلك، والحال أن طلب الفسخ القضائي غير مقيد بالشروط الواردة في المادة المذكورة. كما أنه فضلاً عن ذلك، عندما كانت أوامر إيقاف الأشغال لا تحدد مددها بداية، فإن العبرة تكمن باكتساب مدة السنة عن التوقفات التي تحققت بالمحطتين 583-1 و583-3 بتاريخ 2011/07/21 بالنظر إلى أن توقيف الأشغال بها كان منذ 2010/07/21. ومن ثم، فإن مطالبة الشركة الموجهة للإدارة بتاريخ 2011/08/18 تبقى واردة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 المشار إليها أعلاه، مما تبقى معه الشركة محقة في الحصول على حكم بفسخ الصفقة خلافا لما ورد في تعليلات الحكم المستأنف. تكون قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً وكافياً وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، ويبقى الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني في ما يتعلق بالمستحقات المحكوم بها لفائدة الشركة المطلوبة، ذلك أن الأضرار التي تكبدتها لم تتقدم المدعية بطلب بشأنها إلى المكتب داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الأمر بتأجيل الأشغال، مما يجعل طلبها بشأن ذلك غير مقبول قانوناً، وذلك طبقاً لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 2-98-7 فضلاً على أنه تم تبليغ الشركة بالأمر بإيقاف الأشغال، فلا يجوز أن تتطلب الأشغال المنجزة لعدم مطابقتها لمقتضيات الصفقة. لكن حيث إنه من المقرر قانوناً أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، وأن الضرر هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، فإن تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت فيه بأنه: "فيما يخص التعويض عن تفويت فرصة الربح، فإنه ينظر إليه في إطار التقدير الذي تجريه المحكمة استناداً إلى خلاصات الخبرة بشأنه، ذلك أن الخبير حدد قيمة الأشغال غير المنجزة التي لم يتم إنجازها بسبب عدم توفر الوعاء العقاري واحتسب نسبة ربح بشأنها محددة في 29015 وأنه حتى يتجاوز الخطأ الحسابي في استنتاج الفرق بين قيمة الأشغال المنجزة وقيمة ما تبقى منها، فإنه ليس من شأن ذلك التأثير على قيمة التعويض عن تفويت الربح ما دام أنه أمر تقديري، وأنه بالنظر إلى تلك المعطيات، فإن هذه المحكمة تحدد تلك التعويضات في مبلغ 200.000,00 درهم بالنظر إلى مجموع قيمة الصفقة وكذا ما تبقى من قيمة الأشغال غير المنجزة مع الأخذ بعين الاعتبار على هذا المستوى ضرورة خصم قيمة الأشغال التي لم تنجزها الشركة رغم أنها أشغال مأمور بها من طرف الإدارة"؛ وأيضاً جاء فيه: "إنه في ما يخص التعويض عن مدة التوقفات، فإن التعويض لا يمكن أن يشمل إلا المصاريف المحددة من قبل الخبير المعين استئنافياً في مبلغ 00، رغم أن المكتب لم يدعم قدرها ولم تدل الشركة بما يدل على مبالغها، وبذلك يتعين اعتماد ذلك." تكون قد استعملت السلطة التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة وجدية السبب لطلب الطعن وختمت بما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية، فعللت قرارها تعليلاً سليماً وقانونياً وما في الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثالث والرابع من الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني في ما يتعلق بالمستحقات المحكوم بها لفائدة الشركة المطلوبة باعتبارها قد أنجزت الأشغال المنصوص عليها في عقد الصفقة، وإن المكتب الطاعن هو المسؤول عن التوقفات بسبب عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ظروف إنجاز العقد بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع، كما أن الوعاء العقاري لإنجاز أوراش المحطتين 5783-1 و583-3 و289-2 كان مهيأ ومتاحاً من تاريخ 7 إلا أن وتيرة الأشغال كانت بطيئة ومتعثرة، إلا أن المحكمة تجاهلت الاطلاع على محاضر المعاينات التي سجلت عدم تسخير الشركة للوسائل المادية الكفيلة بإنجاز المشروع. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما جاء به: "وحيث في ما يخص استحقاق قيمة الأشغال المنجزة، فإن محكمة الدرجة الأولى وكذا هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة للاسترشاد برأي الخبراء حول وجود توقفات ومددها وأسبابها وحقيقة إنجاز الأشغال وقيمتها، وقد نتج عن الخبرتين أن الشركة أنجزت جزءًا من الأشغال حدد الخبير المعين قيمتها في 1.137.588,00 درهم بعد خصم قيمة إصلاح 0 المعين استئنافياً في 0 درهم، وبخصوص ما تمسك به الشركة من استحقاق مبلغ 47196408,00 درهم لم ينجز المكتب في قيمة المبلغ المستحق ولا في قيمة الواجب خصمه ومايؤكد ذلك يفيد أن ما سبق أداؤه لإبراء ذمته؛ وعليه، فإن الشركة تبقى محقة في الحصول على ذلك المبلغ". في أعقير المأمور بها استئنافياً بالنظر إلى التفصيلات الواردة فيها...)) تكون قد أخذت بتقرير الخبرة محمولا على أسبابه التي بالرجوع إليها يتبين أن المطلوبة أدلت للخبير بكشف الحساب رقم 1 المستمد من الفاتورة رقم 1 تحمل مبلغ 4 درهم موقع عليه من طرف الإدارة مع قبول تحديد كميات الأشغال بتاريخ 0، إذ حدد الخبير تاريخ أدائه في 2011/06/28، وكذلك كشف الحساب رقم 2 المستمد من الفاتورة رقم 1 تحمل مبلغ 824.594,87 درهم تم إيداعه لدى صاحب المشروع بتاريخ 8 حدد الخبير تاريخ أدائه في 2011/12/27، وأن الإدارة لم تنازع في قيمتها ولم تدل بأي تحفظ بشأنها، وبالتالي تكون مقرة بمضمونها. وأن المحكمة مصدرة القرار تكون قد ردت عن صواب دفوع الطاعن المثارة أمامها وجاء قرارها مصادفاً للواقع والقانون وما بهذا الفرع من الوسيلة دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016242301",
    "date_of_ruling": "2019/01/24",
    "court": "محكمة النقض الغرفة الإدارية",
    "main_case_topic": "الصفقات العمومية والتعويض",
    "parties_involved": "شركة بيلتير كونسبي, المكتب الوطني للماء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة بيلتير كونسبي",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للماء",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية موضوع الصفقة العمومية التي أبرمتها شركة بيلتير كونسبي مع الإدارة، حيث حدثت مشاكل في التنفيذ أدت إلى المطالبة بالتعويض وفسخ الصفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/14",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2015/12/31",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/01/24",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف الأشغال والمشاكل المتعلقة بالصفقة العمومية",
    "استحقاق التعويض بسبب تأخر الإدارة",
    "الاختلاف حول قيمة الأشغال المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بفسخ الصفقة واستحقاق مستحقاتها وتعويض عن الأضرار بسبب توقف الأشغال وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها.",
    "defendants_arguments": "الرفض للاعتراف بالتعويض لعدم الالتزام بالأحكام القانونية والتعليمات بشأن صفقة الأشغال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "آراء الخبراء حول الأشغال والتوقفات وأسبابها",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الشركة على الرغم من تقديم الأدلة إلى أن الشركة تحقق أرباح مختزلة من الأشغال المنجزة.",
    "legal_principles_applied": [
      "تقدير الأسباب الخاصة بكل حالة",
      "استحقاق التعويض في حالات التأخير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "وضعت السوق بناءً على معايير قانونية لأحقية التعويضات في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام الإدارات في تقديم البيئة المناسبة لتنفيذ الصفقات العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 63 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف الشرعي عدد 202012691 طلاق خلعي - مراجعة في طلاق بائن - أثرها. المقرر قانونا أن الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا ويزيل الزوجية حالا. ويشترط لاستئناف العلاقة الزوجية إبرام عقد زواج جديد تتوفر فيه أركان العقد وشروطه. والمحكمة اعتبرت أن الدعوى لا تتعلق بثبوت الزوجية في إطارها المعتمد في المادة 16 من مدونة الأسرة، وإنما بإثبات الرجعة، وأن الشهود شهدوا بوقوع الرجعة، وأن من طلق زوجته وأرجعها رجعة فاسدة ثم استمر على وطئها فهي رجعة صحيحة، وهي لا تحتاج إلى ولي إلا للحق للزوجة ولا يجب فيها الإشهاد وإن كان مندوبا. وقضت بإلغاء الحكم المستأنف في الحال أن الأمر لا يتعلق برجعة وإنما برفع الطلاق بائن، وهو غير مرتكز على أساس ومعللات تعليلا فاسدا وهو ثابة انعدامه. المملكة المغربية 535: ضوابط المحلس الأعلى. للإحالة أساسا والدعوى بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 77 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01/02/2021 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة العلوي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية فضيلة (ز) تقدمت بتاريخ 28/12/2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها تعيش مع المدعى عليه (ز.ج) تحت سقف واحد وتعاشره معاشرة الأزواج: ولها منه ثلاث أبناء وهم: هشام مزداد بتاريخ 15/10/1980 وسعيد بتاريخ 15/11/1983 وسفيان في 31/01/1987. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه. وعززت ادعاءها بموجب عقد زواج عدد 35 وتاريخ 5، وهو وبصور فوتوغرافية. وأجاب المدعى عليه أن المدعية كانت زوجة له منذ سنة 1980 وأنها خالعت نفسها منه بتاريخ 02/09/1986 وأسندت له حضانة الابنين هشام وسعيد وأما الابن سفيان فإنما طلقت وهي حامل به وأنه منذ تاريخ الفراق لم تعد تربطها به أي علاقة. وأدلى بصورة لرسم زواج مضمن بعدد 32 بتاريخ 19/10/1980 وبصور من الطلاق خلعي عدد 863303 وبنسخ من عقود ازدياد الأبناء. وعقبت المدعية أن المدعى عليه بالابن سفيان قام بإرجاعها لبيت الزوجية وأوهمها أنه زوجها. وبعد إجراء بحث مع الشاهدين أحمد (م) ومحمد (خ) سميت باسمها العائلي وأجرت المحكمة بحثا استمعت فيه للطرفين ولعدد من الشهود. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف يتبين أن العلاقة الزوجية بين (ف.ز) و(ز.ج) لم تنفصل بأي موجب شرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذة نزهة (ع) بمذكرة مؤرخة في 01/02/2021 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وانعدام التعليل وفساده وتحريف الوقائع وخرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته عندما اعتبرت أن وقائع القضية لا تتعلق بدعوى ثبوت الزوجية في إطارها المعتمد في المادة 16 من مدونة الأسرة وإنما تتعلق بإثبات الرجعة ولا تحتاج إلى ولي ولا صداق وإنما لإذن الزوجة فقط، تكون قد غيرت موضوع الدعوى وعللت قرارها تعليلا فاسدا على اعتبار أن الطلاق الواقع بين الطرفين سنة 1986 هو طلاق خلعي والطــلاق الخلعي هو طلاق بائن. والطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لم يسبق له أن أرجع زوجته منذ طلاقهما سنة 1986. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصلين 67 و70 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن فراق الطرفين بمقتضى رسم الطلاق الخلعي عدد 863303 المؤرخ في 02/09/1986 فإن الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا ويزيل الزوجية حالا. ويشترط لاستئناف العلاقة الزوجية إبرام عقد زواج جديد تتوفر فيه أركان العقد وشروطه وهو ما كرسته مدونة الأسرة في المادتين 3 و126. وهو على خلاف الطلاق الرجعي الذي لا ينهي العلاقة الزوجية عند توقيعه؛ وإنما تبقى جميع آثار هذه العلاقة قائمة أثناء عدة المطلقة باستثناء المساكنة والمعاشرة الزوجية ويمكن استئناف العلاقة الزوجية بمجرد إشهاد الزوج أمام عدلين على نيته رجعة الزوجة دون شروط أو شكليات. والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى لا تتعلق بثبوت الزوجية في إطارها المعتمد في المادة 16 من مدونة الأسرة وإنما بإثبات الرجعة وأن الشهود شهدوا بوقوع الرجعة؛ وأن من طلق زوجته وأرجعها رجعة فاسدة ثم استمر على وطئها فهي رجعة صحيحة وهي لا تحتاج إلى ولي وصداق بل فقط لإذن الزوجة ولا يحتاج فيها الإشهاد وإن كانت مندوبة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت الزوجية بين الطرفين والحال أن الأمر لا يتعلق برجعة في طلاق رجعي وإنما بمراجعة من طلاق بائن، فإن قرارها جاء غير مرتكز على أساس ومعللات تعليلا فاسدا وهو ثابت انعدامه، ما يعرضه للنقض. قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقودة للتداول المشار إليه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012691",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلاق خلعي - مراجعة في طلاق بائن - أثرها",
    "parties_involved": "فضيلة (ز) ضد ز.ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فضيلة (ز)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ز.ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد (ن)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "نزهة العلوي",
      "role": "نائبة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإثبات الزوجية والرجعة بعد الطلاق الخلعي بين فضيلة (ز) وزوجها ز.ج حيث تقدمت المدعية بدعوى تثبيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/12/2017",
        "event": "تقديم المدعية لمقال تجاري إلى المحكمة الابتدائية بسلا"
      },
      {
        "date": "15/10/1980",
        "event": "تاريخ ميلاد الابن هشام"
      },
      {
        "date": "15/11/1983",
        "event": "تاريخ ميلاد الابن سعيد"
      },
      {
        "date": "31/01/1987",
        "event": "تاريخ ميلاد الابن سفيان"
      },
      {
        "date": "02/09/1986",
        "event": "تاريخ الطلاق الخلعي بين الزوجين"
      },
      {
        "date": "05/02/2020",
        "event": "صدور القرار رقم 45 عن محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "01/02/2021",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "01/02/2022",
        "event": "تاريخ جلسة المداولة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الزوجية",
    "إثبات الرجعة",
    "الفرق بين الطلاق الخلعي والطلاق الرجعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تعيش مع المدعى عليه كزوجين ولديها شهود لإثبات الرجعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض أن يكون هناك أي علاقة بعد الطلاق وينفى أنه أرجع زوجته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود وإثباتات الزواج والطلاق.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية على نفس المحكمة للفصل فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "الفصلين 67 و70 من مدونة الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في حالات مماثلة مبنية على الطلاق الخلعي وإثبات الرجعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس مدى تعقيد المسائل المرتبطة بالحالة الزوجية والمطلوبات القانونية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو279 (لصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 للف (للإئارة عرو 202014501 إيقاف التنفيذ -مبرراته. يتبين أن الطالبون تقدموا بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي استناداً إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، والمحكمة لما تبين لها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية قضت بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. حيث يستفاد من أوراق القضية أن إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 07 أبريل تقدم نادي (...) (المطلوب) ببلاغ إلى الجهات المعنية في مراكش عرض فيه أنه في إطار تهيئة ساحة 16 نونبر بمراكش وبقصد توسيع دائرة الأنشطة الرياضية، اجتمع مع جميع المصالح الإدارية والمنتخبة والسلطة المحلية وتم تخصيص الصلك العقاري عدد 6.9 الكائن بحي تاركة في مقابل البقعة المخصصة لتشييد مركب رياضي وسياحي، وأن القرار تم تبليغه إلى جميع المصالح في الولاية وقام النادي بعدة إجراءات واتصل بعدة مصالح من أجل إنجاز المشروع وكل ما ينقصه هو رخصة البناء، إلا أنه بلغ إلى علمه أخيراً أن ولاية جهة مراكش آسفي تعكف على إبطال قرار الترخيص للبقعة العائدة للأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري المذكور أعلاه بعلة عدم اقتناء الأرض موضوع المشروع وعدم إنجازه، وذلك بموجب الرسالة المرفوعة في 2017210 تحت عدد 7 الصادرة عن الوالي، وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بكونه صدر في غيبته وأضر بحقوقه وبأنه منعدم التعليل لأن ليس من حق الوالي التطاول على إدارة الأملاك المخزنية، وأن اقتناءه يعتبر تعويضا عن تخلي النادي عن مقره. وكان على الوالي أن يرد للنادي المقر السابق، فضلاً عن أن القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة لأن النادي قطع أشواطاً مهمة في سبيل إنجاز المشروع وراسل عدة جهات وحصل على عدة وثائق من الجهات المعنية التي ساهمت بدورها في تأخير إنجاز المشروع، وبالتالي فإن النادي لا يجوز له حرمانه من القطعة الأرضية المذكورة التي تعتبر شكل تعويض عن حرمانه من قطعته السابقة. وطالب بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جميع الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه النادي المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفائها للإجراءات قضت، بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه استناداً إلى أنهم يخشون أن تنفيذه قد يلحق ضرراً بالمصلحة العامة ويخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07:20190214 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. محكمة النقض بالرباط كانت متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014501",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "نادي (...)، ولاية جهة مراكش آسفي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد اليد بابا اعلي",
      "role": "رئيس غرفة إدارية بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار حكمي"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار حكمي"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار حكمي"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق برخصة بناء تضر بمشروع رياضي وسياحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "07 أبريل ",
        "event": "تقديم نادي (...) بلاغ للجهات المعنية"
      },
      {
        "date": "2017210",
        "event": "صدور رسالة الوالي بإبطال الترخيص"
      },
      {
        "date": "07:20190214",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية قرار الإلغاء الصادر عن الوالي",
    "حماية المصلحة العامة",
    "حقوق النادي في اقتناء قطعة الأرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون ادعوا أن القرار الإداري الصادر عن الوالي غير شرعي ويعوق تنفيذ مشروعهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (الوالي) أكد أن القرار يتماشى مع القوانين المعمول بها وأنه حفاظاً على المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تشمل مراسلات وأذونات تصدر عن جهات مختلفة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "مبدأ المشروعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المعني.",
    "implications": "السماح للنادي بمتابعة مشروعه دون عوائق قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً عن أهمية التوازن بين المصالح العامة والخاصة في القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سبب القسورة الجاسية 33333333777 رقم القرار عرو :29 اللؤرغ ي:2005/01/12 للف التجاري عرو :041352 اليمين الحاسمة - توجيهها المحكمة ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة ولو وصفها موجهها بأنها متممة إذ العبرة عملا بأحكام الفصل 771 من المسطرة المدنية هي تطبيق القوانين المطبقة على النازلة ورم تتوزيهه لأهداف ذلك بصفة صريحة. ل يبين باب جلالة الملك أمح الأصر للبنلضةاتضانه وبعد المداولة طبقا للقانون محكمة القص حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش تحت عدد 754 بتاريخ 03/07/08 في الملف عدد 29، أن المطلوب أحمد الصالحي تقدم عقال لتجارية أكادير عرض فيه أنه أبرم عقد شركة مع الطالب حامع البركي. مقتضاه ساهم الأول بمحل الكائن بسوق أحد بلفاع رقم 20 والترم الثاني بتجهيز المحل بالسلع على أساس تقسيم الأرباح بنسبة الثلث للمدعي والثلثين للمدعى عليه غير أن هذا الأخير باجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في تقدم مطالبه على ضوء الخبرة فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 30.511.48 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات عدلتهم محكمة الاستئناف بتحديد المبلغ المستحق في مبلغ 0 درهم بعد لحوئه البحث وخبرة وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار حرق مقتضيات الفصلين 85 و87 من ق.م.مء ذلك أنه طالب بسماع شاهدين مع توجيه اليمين المتممة والحاسمة للمستأنف على أنه لم يتسلم نصيبه في الأرباح؛ غير أن المحكمة بعدما استمتعت للشاهدين اللذين أكدا أن المطلوب كان يتسلم نصيبه في الأرباح رفضت توجيه اليمين له بعلة "أن اليمين المتممة يوجهها القاضي بصورة تلقائية لاستكمال قناعته حول مسألة متنازع فيه". إذ هي لقصة التعليل نما ينبغي رد هذا. وكان على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب الذي لم يعارضه المطلوب خاصة وأن استبعاد المحكمة لتضريج الشهود جعل هناك مبرر القبول اليمين سواء كانت حاسمة أم متممة، إلا أنها استبعدت ذلك الطلب وحرفته بشكل مخالف للقانون مما ينبغي نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعد سماعها شاهدي المدعى عليه اللذين أكدا أن المدعي كان يتسلم منابه من دخل المحل، واعتبارها إفادتهما لا يمكن الاطمئنان لها لكوفما أجرين لدى الأول، فإ الدفع بتسلم المطلوب لمنابه في الأرباح الذي أدمت تعتمد المحكمة إجراء سماع الشهود لإثباته يعد دفعا غير معزز بحجة كافية حب يمكن القول بإمكانية لحوئها التلقائي لتوجيه اليمين المتممة للمطلوب وإنما هو حرد من الحجق وبذلك توافرت شروط توجيه اليمين الحاسمة مادام في توجيهها وضع حد شائك للتراع ومن كان يجب على المحكمة الاستجابة لطلب توجيهها ولو وصفها موجهها بأنها متممة مادامت النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. وهي بعدم استجابته للملتمس الطالب ورفضها بالعلة المنتقدة تكون قد حرقت النصوص المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المحكمة العليا بمطقون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه هيد مركبة من هيأة أخرى طبقا لما كما قرر إثبات حكمه الاهلئة بانتجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم 8 انتجد الاصء. للسلحئلها عضائبه المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا والطاهرة سليم ونزهة جعكيك عبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. الرئيس: المستشار المقرر: الكاتبة:<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "041352",
    "date_of_ruling": "2005/01/12",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية",
    "main_case_topic": "توجيه اليمين الحاسمة والمتممة",
    "parties_involved": "أحمد الصالحي، حامع البركي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد الصالحي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حامع البركي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الباتول الناصري",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الطاهرة سليم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نزهة جعكيك",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي مريد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة موجب",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النازلة تتعلق بنزاع تجاري حول توزيع الأرباح بين الشركاء في شركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/07/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء خبرة."
      },
      {
        "date": "2005/01/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توجيه اليمين الحاسمة والمتممة",
    "رفض المحكمة توجيه اليمين بناءً على شهادات المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإجراء خبرة وشهادة شهود تفيد بعدم تسلمه لنصيبه في الأرباح.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أنه تسلم نصيبه في الأرباح وأن الشهود لأقوالهم غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تاريخ وثائق الأرباح وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة وتحميل الشهود الأمر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 771 من المسطرة المدنية",
      "الفصلان 85 و87 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة الملف على نفس المحكمة",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية توجيه اليمين الحاسمة في المنازعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على ضرورة استماع الشهود للحقيقة قبل إصدار الحكم."
  }
}<|eot_id|>