<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرِضَ بالصورة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ملف رقم 2018/142845 قرار العزل صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر - مشروعيته. بمقتضى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يُمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثناء وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. ونزولا عند حكم هذا المقتضى، فإن محكمة الاستئناف لم يتبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على ترخيص لمدة خمس سنوات لممارسة مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات، واستخلصت عدم وجود قرار من طرف الإدارة في ظل هذا الترخيص المذكور الذي كان غامضا في مضمونه وفينطاق مفهوم الخبرة والاستشارة المرخص بها. رتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انتهت إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المقتضى بمخالفته، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوب في النقض (م. ك) تقدم بتاريخ 2016/06/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كان قد أصدر قرارا بتوقيفه احتياطيا إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، استنادا إلى ما بلغ إلى علمه من صدور ممارسات لا أخلاقية تتمثل في تحريضه للطلبة ضد الأساتذة ومسؤولي الكلية، واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم واقتحام لجنة مناقشة الماستر وفرض حضوره في مداولاتها، وممارسة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس. واستنادا إلى مطالبته بتمكينه من حقوق الدفاع، تم تأجيل جلسة المجلس التأديبي إلى 4/04/2016، وخلالها حضر الجلسة رفقة دفاعه وتم توجيه أسئلة إليه بخصوص جمعه بين التدريس وممارسة التجارة دون أن يتم تمكينه من الاطلاع على القرصين المدمجين الموجودين بملفه التأديبي. وبتاريخ 12/03/2016 توصل برسالة من الوزارة تخبره بصدور قرار عزله موضحة أنه قرار غير مشروع لعيب الاختصاص ومخالفة للقانون، والتجاوز في استعمال السلطة وانعدام التعليل ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 3757 القاضي بعزل الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار للطعن فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضى المذكور الذي أعطى لسلطة التأديب إمكانية تشديد العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي، واقتصر التقييد على العقوبة المقترحة. ولم تقيد سلطة التأديب التي اعتمدت فيها والتي تمت إحالتها على المجلس التأديبي، الذي يعتبر إجراء شكلي لابد من اعتماده في اتخاذ العقوبات التأديبية. انطلاقا من ذلك، فإن الجهة الموكول لها اتخاذ العقوبات التأديبية هي سلطة التأديب المنصوص عليها في الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يعني أنها بإمكان السلطة المذكورة تشديد العقوبة وفق مقتضيات الفصل أعلاه، واعتماد المخالفات التي تم عرضها على المجلس التأديبي، سواء أخذ بما هذا الأخير أو لم يأخذ بها، وأن استبعادها لبعض المخالفات من المناقشة أمامه لا يعني أنه لا يمكن اعتمادها في تشديد العقوبة، ما دامت عُرضت على المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي، وأيضا لم يكن استبعادها من طرف المجلس بسبب كونها غير صحيحة أو حقيقية، وإنما استُبعدت دون سبب يذكر ودون مناقشتها، مع أنه اعتبر بعضا منها ليست بمخالفة قانونية كتلك المتعلقة بخرقه للفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حتى وإن اعتمدت السلطة التأديبية على كتاب موجه إلى رئيس الحكومة لتشديد العقوبة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه أحيل على المجلس التأديبي من أجل تحريض الطلبة ضد الأساتذة والمسؤولين بالكلية، واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم في حق أساتذة ومسؤولين، واقتحام بالقوة لجنة مناقشة الماستر، وفرض حضوره بلجنة المداولة ومزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس. وأن هذا المجلس الذي عمل على مؤاخذته من أجل مزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس، مع استبعاد باقي المخالفات، ومؤاخذته من أجلها بالحرمان المؤقت من أجره باستثناء التعويضات العائلية لمدة 5 أشهر. وأن الإدارة ولئن كانت التمست من رئيس الحكومة تشديد العقوبة التأديبية في إطار الفصل 71 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أن قرار رئيس الحكومة بالموافقة على مقترح تشديد العقوبة التأديبية، والذي تم رفعه إلى عقوبة العزل، استند إلى مخالفات تم استبعادها من طرف المجلس التأديبي، ما ينطوي عليه من ضمانات حقوق الدفاع التي تضمنها إجراءات المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 7 وما يليه من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المخالفة التي اعتمدتها تعتبر ثابتة في حق المعني بالأمر، ويسري عليها المقتضى المذكور ومنشور الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) بتاريخ 19/11/1999، اللذين نصا على المنع من مزاولة أي عمل آخر يدر دخلا إلا بموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف، شريطة أن يكون ذلك يتم وفق الإجراءات القانونية. خاصة وأن المعني بالأمر يعمل موظفا أستاذا مؤهلا بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات، ويزاول أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس كمدير مسير لشركة متخصصة في أشغال الحسابات تحمل اسم (م... الأ......[] ...). وأن الترخيص الذي مُمنح له من قبل الوزارة كان منحصرا في قيامه باستشارات في مجال مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة. ويجب أن يلتزم الموظف العمومي الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بسير المرفق الذي ينتمي إليه وتفادي الأفعال المشينة التي من شأنها المساس بسمعته، وبالتالي سمعة الجهة التي ينتمي إليها. كما أن جسامة الفعل المقترف يتحدد كذلك بطبيعة المرفق العمومي، فقد يكون خطأ مهنيا في مرفق عمومي معين غير جسيم، وفي الوقت الذي يشكل فيه إقدامه على خطورة على السير العادي لمرفق عمومي آخر. وهذا ما لم تعمل محكمة الدرجة الأولى على أخذه بعين الاعتبار حين سلمت بأن العقوبة التي اتخذت في حق المطلوب لا تتناسب والخطأ التأديبي الصادر عنه، بالرغم من وصفه بالجسامة دون أن تناقش أين يتجلى عدم التناسب هذا، ودون ربط المخالفة المقترفة بالمرفق العمومي، مع أن القضاء الإداري المغربي في عدة قرارات قد أكد على أن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة دون رقابة عليها من محكمة النقض. وبذلك تكون المخالفات المنسوبة للمطلوب، حتى وإن اقتصرت على مزاولته للتجارة فإما تعهد خطأ جسيما يُبرر العقوبة المتخذة في حقه، خصوصا وأنها تمت بعد موافقة رئيس الحكومة باعتباره رئيس الإدارة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن؛ حيث بمقتضى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يُمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخول، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثناء وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. ونزولا عند حكم هذا المقتضى، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على ترخيص صادر عن رئيس جامعة الحسن الأول بتاريخ 20/04/2010 لمدة خمس سنوات لمزاولة مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات، لتستخلص -عن حق - عدم قيام المخالفات التأديبية المتمسك بها من طرف الإدارة في ظل هذا الترخيص المذكور الذي كان على الإدارة إلغاؤه عند منازعتها فيه وفي مضمونه ونطاق مفهوم الخبرة والاستشارة المرخص له بها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انتهت إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بمخالفته، ومبنيا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا كافيا، مما يبرر عدم قبول الطعن. قضت محكمة النقض، يوم الجمعة 25 مارس 2022، وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية بالمحكمة العليا بالمملكة المغربية، بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة المجتمعة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدخن مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142845",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العزل التأديبي",
    "parties_involved": "م. ك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ك",
      "role": "موظف وتم عزله"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر",
      "role": "الفاعل الأصلي في إصدار قرار العزل"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدافع عن الدولة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار عزلي صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص المناسب، وهو ما اعتبر مخالفة للفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/10/2020",
        "event": "عرض القرار"
      },
      {
        "date": "17/06/2016",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "12/03/2016",
        "event": "صدور قرار العزل"
      },
      {
        "date": "25/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "التشديد على العقوبات التأديبية",
    "الاختصاص في اتخاذ القرارات التأديبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم مشروعية القرار الصادر عن وزير التعليم العالي بسبب عيب الاختصاص ومخالفة القانون وانعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "أوضح الدفاع أن المخالفات الموجهة للمدعي تُبرر قرار العزل وأن القوانين المعمول بها تقتضي اتخاذ العقوبة المناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على وثائق الملف ومقررات المجلس التأديبي.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف واعتبرت أن القضايا المطروحة لا تبرر الإلغاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي أكد العزل التأديبي.",
    "implications": "تشديد الرقابة على أنشطة الموظفين العموميين وضمان تنفيذ النظام الأساسي للوظيفة العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية وضوابط العمل لديها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهالانقض رم7444 الأصور بتاريخ 16 دجنبر 2022 رقم 20217621762 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع مرراً بتاريخ 6 يناير لدى إدارة السجن المحلي بمراكش لإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحديثة بتاريخ 6 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 1، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي، والذي قام فيه بالإدانة من أجل جنحة حيازة المخدرات بصفة غير مشروعة والمشاركة فيها، والمشاركة في تصدير المخدرات ومحاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة في ذلك وعقابه بسبع سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير غرامة مالية قدرها 7 دراهم وإتلاف المخدرات ومصادرة السيارات المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك والهواتف المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات حبسا نافذاً مع إرجاع السيارة المحجوزة نوع داسيا لوكان رقم 23389-1-8 لمن له الحق فيها مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الآدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة لمستنتجاتها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه، وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب حينما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه الجنحة لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف في 01 يناير 2022. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإلزام في الأدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رم7444",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد إدارة السجن المحلي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زكية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام واكرم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم قضى بإدانة طالب النقض في جرائم مرتبطة بحيازة وتصدير المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يوليوز 2021",
        "event": "صدور قرار من غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2022",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 دجنبر 2022",
        "event": "تاريخ تصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "16 دجنبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الآجال القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من الحكم ولم يقدم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.",
    "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب ساقطاً بحسب القوانين المعمول بها، لعدم الالتزام بالأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض، وهي تتضمن المعلومات المتعلقة ببلاغة المحامي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستند المحكمة في حكمها إلى الإجراءات والمهل النظامية للتقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 182 بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218620118 مذكرة بيان أوجه الطعن - إجراء اختياري في قضايا الجنائيات. تبين أن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ وأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، وبالتالي يكون الطلب موافقاً لما يقتضيه القانون ومقبولا شكلاً. بناءً على طلب النقض المودع بتاريخ 6 أبريل 2021 لدى مدير الأكاديمية وفي القرار عدد 313 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير بتاريخ 29 مارس 2021 في القضية ذات الرقم 2021264601 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والذي أدان المتهم من أجل جناية احتجاز قاصر مع طلب أداء فدية وعقابه بعشر سنوات سجناً نافذاً وتحميله الصائر وتحديد مدة الإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب موفّقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءً على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." وبناءً على المادة 370 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقاً للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي تم فيها الدعوى. وحيث تبين من محاضر المناقشة أن القضية كانت مكونة من السادة عبد الوافي عبد العزيز و3 آخرين في حين أثبت المقرر أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مؤلفة من السادة عبد الوافي عبد العزيز و2 آخرين. بموجب هذا، يكون القرار قد خالف مقتضيات المادتين أعلاه ويتعين التصريح بنقضه. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29 مارس 2021 في القضية عدد 2021264601 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للنظر فيه من جديد طبقاً للقانون. وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاصال الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطبيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتب الضبط السيد يونس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218620118",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار إدانة",
    "parties_involved": "الطاعن ضد محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوافي عبد العزيز",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطبيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يونس",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعرض الطاعن للإدانة بتهمة احتجاز قاصر مع طلب أداء فدية وتم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات. قدم الطاعن طلب النقض للطعن في هذا الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "6 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة تشكيل الهيئة القضائية التي أصدرت القرار",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بوجوب مشاركة جميع القضاة في المناقشات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم صحة تشكيل الهيئة القضائية.",
    "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف تؤكد صحة الإجراءات المتخذة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المناقشة التي توضح التركيبة القضائية للهيئة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم وإحالة القضية إلى هيئة جديدة للنظر فيها حسب الأصول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار غرفة الجنائيات الاستثنائية وإحالة الملف إلى نفس المحكمة مع هيئة جديدة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة القواعد القانونية في تشكيل الهيئة القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية احترام إجراءات العدالة الجنائية في تحقيق نزاهة الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـر 504 (لصـاورد بتاريخ 18 أبريل 2019 بن اللف (للإدارة): ي عـر 2017 143205 اختصاص نوعي - نزاع ناتج عن فسخ عقد كراء - أثره. إن طلب الطرف المدعي (المستأنف) يهدف في أساسه إلى التعويض عن تكاليف إرجاع المحلات موضوع الكراء إلى حالتها الأصلية عند فسخ عقد الكراء؛ وهو نزاع حول عقود خاصة لا تخص إدارة مرفق عام كما لا تتضمن شروطا غير مألوفة تخرجها عن نطاق التعامل الخاص بين طرفيها، ويعود اختصاص البت في النزاعات المرتبطة بها نوعيا إلى القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجبا بالتأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك. لأن الوثائق في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 20/06/2017 تقدم المدعي (000) إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري محلاته الكائنة بساحة (11) المطالب 848 يده بالقنيطرة للمكتب الوطني للكهرباء (المكتب) الذي أعلن عن رغبته في التخلي عنها، وأنه سبق له أن أبرم اتفاقا معه على إجراء بعض التعديلات على المحلات وأن المكتب يتحمل تكاليف إرجاع هذه المحلات إلى حالتها الأصلية عند فسخ عقد الكراء. إلا أنه وبعد إنذاره مرتين ما اضطر معه إلى إجراء برة لإثبات الحال على يد محضر، مما يتيح له تحديد قيمة التعديلات والإصلاحات في مبلغ 363.000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 0 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجاب المكتب الوطني للكهرباء بدفع فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع. ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية فإن فقرة الأخيرة تنص على أن من جملة ما تختص به المحاكم الإدارية دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام؛ مما يجعل الاختصاص النوعي للبت في هذه النازلة منعقدا للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إن طلب الطرف المدعي (المستأنف) يهدف في أساسه إلى التعويض عن تكاليف إرجاع المحلات موضوع الكراء إلى حالتها الأصلية عند فسخ عقد الكراء، وهو نزاع حول عقود خاصة لا تخص إدارة مرفق عام كما لا تتضمن شروطا غير مألوفة تخرجها عن نطاق التعامل الخاص بين طرفيها، ويعود اختصاص البت في النزاعات المرتبطة بها نوعيا إلى القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجبا بالتأييد. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية الووسي مقررة؛ المديرية المصطفى الدحان فائزة بلعسري ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017 143205",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد كراء",
    "parties_involved": "المدعي (المستأنف) ضد المكتب الوطني للكهرباء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نadia الووسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بعقد كراء بين المدعي والمكتب الوطني للكهرباء، حيث يسعى المدعي إلى التعويض عن تكاليف استعادة المحلات إلى حالتها الأصلية بعد فسخ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/06/2017",
        "event": "تقدم المدعي بعرض إلى المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص نوعي للمحكمة في الفصل في النزاع",
    "التعويض عن تكاليف إعادة المحلات إلى حالتها الأصلية",
    "العمل بالقانون المنظم للمحاكم الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن تكاليف إرجاع المحلات إلى حالتها الأصلية وينتقد الحكم بعدم اختصاص المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للكهرباء يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في النظر في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقد والإنذارات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للفصل في النزاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المنظم للمحاكم الإدارية",
      "المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بخصوص عدم اختصاص المحكمة نوعيا.",
    "implications": "القرار يوضح حدود اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا النزاعات الخاصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 119 بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215617220 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07/04/2021 كان نتيجة تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه إلى الطعن في القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 30 مارس 2021 في القضية ذات العدد 5. الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بسنة حبسا وغرامة 1000 درهم نافذة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير وملاحظاته وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم يتسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2.6.17. حيث صرحت بسقوط طلب النقض المذكور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. وحكمت على صاحب الطلب بإلزامه وفق الإجراءات المتخذة لاستيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإلزام في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء، ومحضر محامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215617220",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن بالنقض المقدم من قبل المدعى بسبب عدم تلقيه نسخة من القرار السابق وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2022",
        "event": "تسجيل الملف لدى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد",
    "سقوط طلب النقض لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر ولم يتمكن من تقديم المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على ضرورة تقديم المذكرة وإجراءات تقديم الطعن وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض وعدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض وإلزام المستأنف بتكاليف الدعوى.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة ضمت عددا من المستشارين ذوي الخبرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جلة ملذات عقارية عرو 3 تضالا الاتمؤيظ97 القرار عدد 119 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 في الملف المدني عدد 2012111404 تحفيظ - تعرض - أحكام قضائية سابقة - حجيتها في الإثبات. تأكد للمحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المتعرضين، ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بين الطرفين حول المدعى فيه. والتي تم فيه نوظيف شهادة نفس شاهدي المتعرضين المعتمدين قِ الدعوى الحالية إلا أن حيازة المتعرضين غير قائمة. وتبقى معه حجتهم غير مستوفية لتعطل جالخوالمعتبرة شرعاء وبالتالي فلا مجال لمناقشة حجة طلاب التحفيظ. رفض الطلب باسمه جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف: أنه قدم مطلب تحفيظ بتاريخ 1994/09/05 لدى المحافظة العقارية بتيزنيت تحت عدد 0313777 طلب بلعيد (ح) ومن معه (المجموع 23 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "أوبركا" عبارة عن أرض بورية الكائن بجاعة أكلو إقليم تزنيت المحددة مساحته في 10 هكتارات و62 آرا و20 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم التصرف العدلي عدد 147 بتاريخ 1993/09/15. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي بتاريخ 5 كناش 5 عدد 246) الصادر عن المذكور حسين والحسن كمتلقين بكافة الملك لتملكها إيأه حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 11 محرم 1253 والوراثة المؤرخة في 1947/01/02 والإراثة المؤرخة في 1981/10/29. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة أصدرت حكمها رقم 011 بتاريخ 5 يناير في الملف رقم 19977 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضان المذكوران وبعد إجرائها بحثا في القضية أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها رقم 4004 في الملف 0120 بتاريخ.

تجلة سلنا كت عقارية عرو 3 فضي الاتمفيظ وو 7 بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنفين المتعرضين بقراره عدد 3179 الصادر في الملف رقم 02112904 بتاريخ 4 بعلة أن: "الطاعنون طلبا الاستماع إلى الشاهدين المذكورين في السبب الثاني أعلاه لإثبات أن الحيازة كانت بيدهم وأنها لم تنزع منهما إلا في سنة 1995 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن طلبهما بالرغم مما له من تأثير على البت في النزاع مما كان معه القرار محلاب حقوق الدفاع". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجات بعد النقض وإجرائها بحثا بواسطة المستشار المقرر أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها عدد 353 في الملف رقم 0415 بتاريخ 8 بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنفين المتعرضين بقراره عدد 20722 الصادر في الملف رقم 06114384 بتاريخ 8 بعلة أن: "القرار يبرز من أين 50 سيهما وأن تصريحات الشاهدين المستمع إليهم لا تفيد حيازة المطلوبين فيو لحا وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الاستئناف بأن القيمة في المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض من لض اسن لج ودرئة المتعرض المذكور حسين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدام وضوح وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنهم من المسلم به فقها وقضاء أن محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة الفقطة القانونية التي أثارها المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار الإحالة لبق تلفصل 309 ق.م.م وأن النقطة القانونية في النازلة الحالية هي مسألة الحيازة للعقار موضوع النزاع وأن العقار موضوع النزاع الحالي كما هو واضح من وثائق الملف وتصريحات شهودهم هي كالتالي قبلة: اديكاس وشرقا: أدو العين وجوفا: الطريق ويمينا: الوادي والشاهد رزق الله حمد والقرار المطعون فيه حاليا وبعد الاستماع إلى شهودهم اقتضى نظره صرف النظر عن هذه الشهادة لعلة وحيدة هي أن هذه الشهادة تخالف مضمون باقي وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع بين الطرفين حول المدعى فيه والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المستأنفين حيث تبين لها أن حيازة المستأنفين (الطاعنين) غير قائمة إلا أن ما يجب توضيحه في هذا الشأن أن الأحكام التي سبق الإشارة إليها وإن كانت صدرت بينهم وبين المطلوبين فإنها تتعلق بعقار آخر غير المدعى فيه موضوع النازلة الحالية فبالرجوع إلى الحكم المدني عدد 71 موضوع الملف عدد 95386 الصادر بتاريخ 1 يلاحظ أنه يتعلق بعقار يقع بدوره بفدان بركاء.

جلت ملناك عقارية عرو 3 ههلالاتحيظ وو وهي منطقة شاسعة تحتوي على أملاك الغير وفيها قطع أرضية وهم وأن حدود العقار موضوع الملف المدني أعلاه هي كالتالي: شرقا: الطريق المعبدة شمالا: ورثة امباركا وإبراهيم غريا: شرف الدين سابقا وبيشا حاليا جنوبا: رزق الله وأنه من مقارنة حدود المدعى فيه موضوع الأحكام المدنية وكذا الجنحية مع حدود الملف الحالي سوف يتضح وجود تباين واضح بين الملكين وأنه من استقراء شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبعد أدائهم اليمين القانونية يتجلى بوضوح أن الشاهدين من جيران الملك وشهدا بأن العقار موضوع النزاع الحالي يتصرفون فيه بالحرث ولم يسبق للمستأنف عليهم (المطلوبين حاليا) أن تصرفوا فيه مؤكدين أن سبب أداء الشهادة يرجع لكونهم من جيران الملك وما إلمام واسع بالأملاك المجارة وأنه يستخلص من هذه الحقائق كلها ولما عسى أن يتم استنتاجه ولو تلقائيا ما المطعون فيه حاليا عندما استبعد شهادة الشاهدين أعلاه للعلة المتيار تت ج وأهائه إلى أن تعرضهم غير مؤسس وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بلي يديك تعرضهم، يكون بذلك غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم وناقصر للتعليل المرافق للرغبة. لكن؛ حيث يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين لم يسبق لهم أن دفعوا بعدم الانطباق وتعلق الأحكام المتعددة من الاقتراح المطعلوخ: في عدم تواجة المدعي فيه وأن المحكمة لها من سلطة في تقييم أقوال الشهود ونظر قضائي بها. فإنه عندما عللت قرارها بأنه: "وطبق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فإن محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة النقطة القانونية التي أثارها المجلس الأعلى في قرار الإحالة وهي في نازلة الحال مسألة حيازة العقار موضوع النزاع وأن المستأنفين باعتبارهم متعرضين، ملزمون بإثبات تعرضهم بمقبول شرعا يفيد تملكهم للعقار موضوع النزاع التي من شروطها الحيازة المعتبرة أساسيا فيه وحيث إنهم استندوا في إثبات حيازتهم للمدعى فيه على شهادة شاهدي الإثبات محمد بن عبدالله ومحمد الزييد والتي أفاد فيها الشاهد الأول بأن المستأنفين وأجدادهم هم الحائزون والمتصرفون في العقار موضوع النزاع بالحرث، وأنه الآن غير محروث لمدة ثلاث سنوات ولا علم له باستيلاء المستأنف عليه كما أفاد الشاهد الثاني بأن المستأنفين هم المتصرفون بالحرث سنة 1998 وأنه لا علم له بالنزاع وهي سنة وفاة المذكور حسين وحيث دفع المستأنف عليهم لرد ما أثاره المستأنفون بخصوص حيازتهم للمدعى فيه متمسكين بها ورد بالأحكام المدرجة.

جلت ملذات عقارية عرو 3 نضا ا الاتمؤيظ100 بالملف ومحضر التنفيذ وخاصة منها المشار إليها في مذكرتهم الموجهة للجلسة 2010/05/11 بعد النقض التي فندت شهادة الشاهدين المعتمدة شهادتهما في إثبات الحيازة من طرف المستأنفين وحيث إن المحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المستأنفين أعلاه ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بين الطرفين حول المدعى فيه والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المستأنفين المعتمدين في الدعوى الحالية ومحضر المعاينة يتبين لها أن حيازة المستأنفين غير قائمة مما يجعل حجتهم غير مستوفية لشروط التملك معتبرة شرعا والتي أوجزها الزقاق في قوله: يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلاء وحيث إنه أمام عجز المستأنفين عن إثبات تملكهم وحيازتهم للمدعى فيه بمقبول شرعا فإن مناقشة حجة طلاب التحفيظ المستأنف عليهم غير واردة. فإن نتيجة لما ذكر كله يكون جا 7 تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وتقيد بالنقطة القانونية المشتق من محكمة النقض حاليا طبق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م ولو هنا لأعجالفخلواقع وغير جديرة بالاعتبار. هذه الأسبابكك. قضت محكمة النقض برفض الطلمل الذسغربية انعحه الأصدى. للسلطة القضائية الرئيس: السيد محمد بلعياثي للقرة: اليبيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012111404",
    "date_of_ruling": "26 فبراير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ - تعرض - أحكام قضائية سابقة",
    "parties_involved": "بلعيد (ح) ومن معه Vs. حسين والحسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بلعيد (ح)",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "حسين",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "الحسن",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياثي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد طاهري جوطي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعا حول ملكية أرض بورية واستناد الأطراف إلى حجج مختلفة بشأن حيازتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994/09/05",
        "event": "تقديم طلب تحفيظ"
      },
      {
        "date": "2012/01/05",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2013/02/26",
        "event": "النقض في الحكم وتأييد الحكم السابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الأحكام السابقة",
    "مسألة الحيازة للعقار",
    "إثبات حيازة المطالبين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى مستندات الملكية السابقة وشهادات الشهود لإثبات الحيازة.",
    "defendants_arguments": "التأكيد على عدم وجود حجية للملف استنادا إلى عدم صحة التعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الأحكام المدنية والجنحية السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة جميع طلبات المتعرضين بعد التحقق من مستنداتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من ق.م.م",
      "أحكام النزاع المتعلقة بالتحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعن المستأنفين وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على سلطات المحاكم في تقدير الحيازة ومستنداتها في قضايا التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية الأحكام السابقة في إثبات الملكية والحيازة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء النقض عدد 76. قرار رقم 260 بتاريخ 29 نونبر 2012 في الملف الجنائي عدد 201236458. انتهاك حرمة المقابر - بناء انتفاء العناصر المادية للجريمة. لما أدانت المحكمة المتهم بجنحة انتهاك حرمة الموتى ببنائه لدكان ومقهى داخل مكان مخصص وتابع لمقبرة وذلك بشهادة الشاهدين، لم تبرز العناصر المادية المكونة للجريمة حسب الفصل 269 من القانون الجنائي، مما يجعل القضاء الصادر عن المحكمة دون أساس قانوني. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (م) بتاريخ 26 يونيو 2011 بواسطة وكيله الحامي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف لدى نفس المحكمة في القضية عدد 102653 بتاريخ 2011/6/16، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنحة انتهاك حرمة المقابر المطلوبة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواسطة ممثلها ناظر الأوقاف بوزان تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار بنرحالي محمد التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة ذ. محمد المأمون الحامي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من ق.م.ج. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتمثلة في انعدام التعليل والتناقض. ذلك أن الواقعة المادية موضوع المتابعة هي البناء خارج المقبرة وعلى أراضي الطاعن ومنذ 15 سنة، وهي نفس الواقعة التي صرحت المحكمة الابتدائية ببراءته منها. ومعنى ذلك أن الإدانة من أجل نفس الواقعة هي بناء من أجل انتهاك حرمة المقابر هو عين التناقض وانعدام التعليل. وأن كلتا الحالتين مستقلتين عن الأخرى وأنه يظهر من الأطلاع وبيانات الأطراف عدم المساس قطعا بالمقبرة أو القبور الواقعة خارج المقبرة والبعيدة عنها ب 15 م وهي في ملكية الطاعن. لذلك يكون القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل. حيث إنه وفقاً للمادتين المذكورتين.. فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازى تعدامه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل جنحة انتهاك حرمة المقابر، اقتصر على التعليل بأن: "حيث إنه بخصوص انتهاك حرمة الموتى فإنه لابد من توافر عناصرها المتمثلة في قيام المتهم بارتكاب أي أعمال مادية من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب للموتى مع توفر القصد الجنائي". وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم قام ببناء دكان ومقهى داخل مكان خصص وتابع لمقبرة وذلك حسب شهادة الشاهدين، فمن شأن هذا الفعل أن يشكل عناصر جنحة انتهاك حرمة الموتى ومن ثم ثبت للمحكمة واقتنعت بإدانته... دون أن يبرز لا هو ولا القرار المطعون فيه عناصر الفصل 269 من ق.ج ودون أن يعلل قضاءه فيه الكفاية، والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل له أساسا من القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد الحربي - المقرر: السيد محمد بنرحالي - الوكيل العام: السيد عبد الرزاق حلا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201236458",
    "date_of_ruling": "29 نونبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتهاك حرمة المقابر",
    "parties_involved": "محمد (م) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد المأمون",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق حلا",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنرحالي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الحربي",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعى عليه أدين بجنحة انتهاك حرمة الموتى لبنائه لدكان ومقهى داخل مقبرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 يونيو 2011",
        "event": "رفع طلب نقض أمام محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011/6/16",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود العناصر المادية للجريمة",
    "انعدام التعليل في الحكم الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى وجود مقهى ودكان داخل المقبرة.",
    "defendants_arguments": "القول بعدم المساس بالمقبرة وأن البناء بعيد عن القبور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشاهدين على عدم المساس بحرمة القبور.",
    "rulings_made": "النقض وإبطال القرار القاضي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 269 من القانون الجنائي",
      "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القوانين المتعلقة بانتهاك حرمة الموتى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الشهادة المقدمة أظهرت انعدام العناصر المادية للإدانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترى المحكمة النقض رقم 684 في قرارها بتاريخ 31 يناير 2023، حول دعوى واجبات الكراء، أنه لا تجري تحقيق في الدعوى إلا إذا كان ضرورياً للبت فيها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2019 من طرف الطالب (م.ب) بواسطة نائبه. يؤكد أن المدعى (ع.س.ج) كان مستأجرًا للمنزل الكائن بمشاهرة قدرها 500 درهم، وتوقف عن دفع الإيجار منذ يناير 1986 وحتى مارس 2016، رغم إنذاره بالأداء في فبراير 2016. طالبًا الحكم عليه بدفع 30000 درهم كإيجار عن الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2016 مع فسخ العلاقة الإيجارية وإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. المدعى عليه رد بأنه مستأجر للمنزل من والد المدعي منذ 1986 بمشاهرة قدرها 150 درهم، وبعد وفاته، بدأ الورثة يطالبونه بالإيجار. بعد إجراء البحث وتقديم المدعي لمقال إصلاحي، صدر الحكم الابتدائي برقم 308 بتاريخ 8 مايو 2017، قضى بتقسيط المدعى عليه بدفع إيجار المدة من مارس 2011 إلى مارس 2016 بمشاهرة 150 درهم، مع رفض باقي الطلبات. لكن المدعي استأنف الحكم، وقامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم جزئياً وفسخ عقد الإيجار وإفراغ المدعى عليه. وقد تم طعن القرار بالنقض بناءً على وسيلتين: الأولى تعيب انعدام التعليل والثانية تعيب عدم إثبات ملكية المطلوب بالعقار وعدم وضوح الإيجار. لكن المحكمة اعتبرت أن التحقيق موكول لسلطتها، وأكدت وجود علاقة إيجارية بين المدعي والمدعى عليه، وأيدت رفض الطلب. تم إلغاء الطعن، وتم تحميل المرشح بالمصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "684",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء",
    "parties_involved": "المستأنف (ع.س. ج)، المستأنف ضده (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س. ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستشار قانوني للمدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول واجبات الإيجار وتوقف المدعى عليه عن الدفع لفترة طويلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2016",
        "event": "قدم المدعي دعوى للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "8 مايو 2017",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2019",
        "event": "تم تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية الإجراء القضائي",
    "تحديد المبلغ المستحق للإيجار",
    "رفع دعوى الإفراغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه لم يدفع الإيجار وتوقف منذ عام 1986 رغم الإنذارات المتكررة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه مستأجر من والد المدعي بمبلغ 150 درهم ويجب رفض مطالب الفسخ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال الطرفين، والوثائق المقدمة في الملفات القضائية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض رفضت طلب الطعن وأيدت الحكم الاستئنافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في إجراء التحقيق",
      "تعريف العلاقة الكرائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد قانونية العلاقة الإيجارية والمنظومة القضائية المتعلقة بالإيجار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أقرت بوجود علاقة إيجارية منذ سنوات طويلة وعدم الحاجة للتفاصيل الإضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6242 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2021) في الملف الجنائي رقم 2020/66/13824 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 2020/4/27 في القضية الجنحية عدد 1809 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله للعناء صائرا استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين الوكيل للضيمستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، أصدرت قرارها في غرفة النقض. وقد تم الطعن من قبل النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ إسماعيل (م. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن ما استدل به على النقض المتخذ من خرق القانون وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت إليه على أن حيازة العارض لموضوع النزاع ترامي المتهم عليه بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في نازلة الحال خاصة وأن المشتكي أقر بعدم حرثه له والحال أن العارض أكرى موضوع النزاع بتاريخ 2013/3/26 وأن واقعة المنع كانت سنة 2014 والشكاية في مواجهة المتهم قدمت بتاريخ 3/3/2014، وهذا دليل على أن العارض منذ كرائه للمدعى فيه ظل يحوزه لمدة سنة إلى أن فوجئ بالمتهم يمنعه من التصرف فيه بالحرث رغم علمه بواقعة الكراء، وبذلك تبقى كافة عناصر الجريمة ثابتة في حق المطلوب ويبقى تعليل المحكمة في غير محله وناقص التعليل ما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله.

حيث إن المحكمة لما أيّدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، شاتمة في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد عدم ثبوت حيازة المشتكي المادية لموضوع النزاع، تلك التي تعتبر المنطلق الأول والأساسي للجنحة أعلاه، وهو ما يجعلها في غنى عن مناقشة باقي عناصر فصل المتابعة، مستخلصة ذلك من إفادة الشاهد المستمع إليه قضائيا بكون الطرف المدني لم يحرث أرض النزاع، وهو نفسه التصريح الذي أكده هذا الأخير، وبذلك تكون المحكمة قد طبّقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج، وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافياً واقعاً وقانوناً، ما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والـمستشارين: نعيمة بنفلا، بوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، ومحضر أمين عام محكمة النقض مع كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/66/13824",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "محمد (ز) - المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ز)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الحسين",
      "role": "وكيل الدفاع"
    },
    {
      "name": "إسماعيل (م. ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية قضية انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية من قبل المطالب بالحق المدني بعد تبرئة المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "واقعة المنع"
      },
      {
        "date": "2013/03/26",
        "event": "تاريخ الكراء"
      },
      {
        "date": "2020/03/03",
        "event": "تقديم الشكاية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت حيازة المشتكي للمادة موضوع النزاع",
    "عدم تطبيق الحكم الابتدائي بشكل سليم من الناحية القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأدلة المقدمة تثبت حيازة العارض للعقار وأنه مُنع من التصرف فيه.",
    "defendants_arguments": "قرارات المحكمة تعتمد على عدم تقديم أدلة كافية تثبت حيازة المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود حول عدم حرث المشتكي للأرض.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل المطالب بالحق المدني الرسوم القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص.",
    "implications": "حماية حقوق المالك المكرى وتعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بالانتزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التحديات في إثبات الحيازة في نزاعات العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الأحوال الشخصية عدد 987 الصادر بتاريخ 2000/10/18 ملف شرعي عدد 9821321 التطليق للضرر - اعتماده على العنف والإهانة (نعم) - النازعة في بكارة - سمعت عبر الإدلاء للقرار المنتقد المعتبر أن لطرف ما يعتبر من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق إنما هو نص فقهي لغوي <في قضائه في غير محلها> مخالفًا لما ينص عليه قانون الطلاق. حيث لوحظ أن المدعية حكيمة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1995/05/15 في مواجهة المدعى عليه عبد العزيز تعرض فيه أنها في ليلة زفافها وبعدما تمت خلوتهما فوجئت بالمدعى عليه يتهمها بأنها ليست بكرا عذراء وتعرضت للضرب. وحصلت على شهادة طبية في نفس الليلة تثبت أنها بكرا عذراء، وأنه بسبب ما ذكر لا ترى مبررا لاستمرار العلاقة الزوجية ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر الذي تعرضت إليه وهو معنوي ومادي في نفس الوقت. وأدلت بشهادة طبية أولى وثانية ورسم نكاح. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أفاد فيها أن الشهادة الطبية لا تعني ثبوت الخلوة، وتمسكًا بالتناقض في أقوال المدعية ملتمسًا عدم قبول الدعوى. وبعدما تحدث الطرفان وأدلت النيابة العامة بمسائلها الكتابية صدر الحكم رقم 868 بتاريخ 13 ماي 1997 في الملف رقم 085803 بتطليقها طلقة واحدة بائنة وتحميل المدعى عليه الصائر. إلا أن المدعية استأنفت أمام محكمة الاستئناف بمكناس التي ألغت الحكم المستأنف وقامت برفض دعوى المدعية وتحميلها الصائر بعلة أن مسألة نزاع الزوج مع زوجته فيما يتعلق بالبكارة تعتبر قانونًا إجراءً غير مرتبط بأسباب الطلاق. وأن المنازعة في البكارة ليست من الضرر الذي يستدعي التطليق وإنما هي منازعة مشروعة. واعتبرت أن السبب في الطلاق يجب أن يستند إلى أسباب واضحة وجسيمة، كما أنه فصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على ضرورة التطليق للضرر إذا كان هذا الضرر واضحًا وخطيرًا مما يسبب مسًا بشرف المرأة. وبعد المداولة، صدر الحكم من المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وفق ما تقتضيه مصلحة القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية برئاسة السيد محمد الدردابي، وأعضاء هيئة المحكمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9821321",
    "date_of_ruling": "2000/10/18",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "التطليق للضرر",
    "parties_involved": "حكيمة ضد عبد العزيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حكيمة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الدردابي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول طلب تطليق للضرر بناءً على الاتهامات المتعلقة بالبكارة والعنف. المدعية تدعي وجود ضرر معنوي ومادي، بينما المدعى عليه ينكر صحة الاتهامات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995/05/15",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "1997/05/13",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق"
      },
      {
        "date": "2000/10/18",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل يعتبر النزاع حول البكارة من الضرر الذي يبرر التطليق؟",
    "مدى قوة الأدلة المقدمة من المدعية لدعم مطالبها بالتطليق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تعرضت للإهانة والعنف من قبل المدعى عليه، وأن النزاع حول البكارة تسبب لها بضرر نفسي واجتماعي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي الاتهامات ويعتبر أن الشهادات المقدمة لا تدعم دعوى المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، وثائق الزواج، وأقوال الشهود.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لنظرها وفق ما تقتضيه بروفات الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للمثول فيها مرة أخرى.",
    "implications": "هذا القرار قد يؤثر على كيفية معالجة قضايا الطلاق القائم على الإيذاء والضرر المستند إلى النزاعات المتعلقة بالبكارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز تعقيد القضايا الأسرية وعواقب الاتهامات المتعلقة بالشرف والمكانة الاجتماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 223 (لصالح بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/2624507) تحديد العقوبة وتقديرها - سلطة المحكمة. لما كان تحديد العقوبة حسب مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية في إطار تحديد العقوبة وتفريدها في هذا المجال، فإن المحكمة لما حددت العقوبة على المطلوبين في النقض ضمن الحدود المرسومة قانونياً فهي غير ملزمة بتعليل ذلك. كفل ... قضت بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المتهمة بعلة أن العقوبة الموقعة لا تتناسب وطبيعة وخطورة الأفعال المرتكبة منها. ونظراً لظروفها الاجتماعية وانعدام سوابقها القضائية وكونها متزوجة، 06 2 تكون بذلك مارست سلطتها التقديرية على أساس من القانون لطعن في شحوص وقف التنفيذ تعليلاً سليماً. المملكة المغربية. المحكمة العليا للسلطة القضائية رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 8 تحت عدد 219 في القضية عدد 2021/2601126 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانة المتهمين (ع.1) و(ن.ب) من أجل النصب والتدخل بغير حق في مهنة منظمة قانوناً في حق المتهم الأول ومن أجل جنحة المشاركة في النصب بالنسبة للمتهمة الثانية ومعاقبة (ع.1) بخمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 5000.00 درهم نافذة. ومعاقبة (ن.ب) بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 2000.00 درهم نافذة وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة ووسائل النقل لفائدة أملاك الدولة، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكومة بها على المتهمة الثانية موقوفة التنفيذ وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني محددة في أربع سنوات حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي.ح) نائب الوكيل العام للملك، في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منحت المتهمين المدانين الظروف المخففة وعللت ذلك بعبارة "بالنظر إلى ظروفهما الاجتماعية وانعدام سوابقهما القضائية". وأن هذه العبارة جاءت واسعة وغير كافية لا تصلح أن تكون تعليلاً خاصاً وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي. وبذلك تكون اعتمدت تعليلاً ناقصاً مما يجعل قرارها معرضاً بالتالي للنقض والإبطال.  وتلق الجنائي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع في إطار تحديد العقوبة وتفریدها. فإن الحالة ... عندما حددت العقوبة على المطلوبين في النقض ضمن الحدود المرسومة قانونياً. كما أن المحكمة لما قضت بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المتهمة (ن.ب) عللت ما قضت به من وقف التنفيذ بما يلي: "حيث إن العقوبة الحبسية المقضية، ابتدائياً في حق المتهمة (ن.ب) لا تتناسب وطبيعة وخطورة الأفعال المرتكبة من قبلها ودرجة إجرامها، نظراً لظروفها الاجتماعية وانعدام سوابقها القضائية وكونها متزوجة وزوجها قيد الاعتقال جعلت العقوبة الحبسية في حقها موقوفة التنفيذ". وتكون بذلك مارست سلطتها التقديرية على أساس من القانون وعللت قرارها بخصوص وقف التنفيذ تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. لمذا للأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقرراً، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطرافي، حسن أزنير ومحضر الحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2624507",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "المحكمة العليا للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "تحديد العقوبة وتقديرها",
    "parties_involved": "(ع.1), (ن.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ي.ح",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بطرافي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد العقوبة وتقديرها للمسؤولين عن الأفعال المرتكبة والنفقات المتعلقة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/07",
        "event": "الوكيل العام للملك يرفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور القرار من المحكمة العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة ووقف التنفيذ",
    "الظروف المخففة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعى العام أن المحكمة لم تعلل قرارها بشكل كافٍ واعتبرت الظروف الاجتماعية للمتهمين غير كافية.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن العقوبة لم تكن متناسبة مع الأفعال المرتكبة وأن قرار وقف التنفيذ كان تعليلاً سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتبار الظروف الاجتماعية وانعدام السوابق القضائية للمتهمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض والتحمل بالمصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 141 من القانون الجنائي",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "استمرار وقف التنفيذ في حق المتهمة بناءً على الظروف المخففة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم اتخاذ القرار بناءً على الظروف الفردية للمتهمة واعتبارات قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 255 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 في الملف (للإدارة عدد 2018142153) إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف وما كير قاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن السيدة (ه.ح) تقدمت عقال إلى المحكمة بتاريخ 10 يناير 2017؛ عرضت فيه أن والدها (ع.ح) ترك من متخلفه النقطوة ويفك يي درار (...) جاء بجخاط ذات التحديد و 6 س 3 ا وار 2 (الإداري رقم (...) وأنه صدر قرار يي مز لو مؤرخ رقم 14 م و -2016 وتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن المصادقة على القرار النيابي عدد 209 بتاريخ 14 دجنبر 2006 والذي قضى بأن تسلم القطعة الأرضية المذكورة لبيت الكل ع توشا ثم إقصاؤها من الاستفادة من حقها مما يشكل مخالفة للقواعد الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية والفصل السادس من الضابطة رقم 7 الصادر بتاريخ 13 نونبر 1957 المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية والتمست إلغاء القرار وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 14 م و2016 وتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن المصادقة على القرار النيابي عدد 209 بتاريخ 14 دجنبر 2006 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه استنادا إلى شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة ولق وضعية يصعب تداركها كما أن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا المصطفى الدحان نادية للوسي فائرة بلعسري وكحضار الخامي العام السيد سابق الشرقاوي وكساعة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142153",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيدة ه.ح، والدها ع.ح، مجلس الوصاية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ح",
      "role": "طالبة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "والد الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائرة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "الخامس العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول حق السيدة ه.ح في الاستفادة من قطعة أرضية تركها والدها ع.ح وإلغاء قرار لمجلس الوصاية يتعلق بتسليم تلك الأرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2017",
        "event": "تقديم السيدة ه.ح لعرض أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "28 يوليوز 2016",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية المصادقة على القرار النيابي."
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2006",
        "event": "صدور القرار النيابي المتعلق بالأرض."
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية لاستئناف التنفيذ",
    "التعارض مع الحقوق الدستورية",
    "تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بتقسيم الأراضي الجماعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوضحت السيدة ه.ح أن إيقاف تنفيذ القرار يعرض حقوقها للخطر وأن إبطاله لن يؤدي لضرر للمحكوم لها.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب استنادا لعدم وجود ظروف استثنائية تستدعي ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بالحق في الأرض والقرارات الإدارية السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القوانين المتعلقة بالأراضي الجماعية",
      "أحكام الشريعة الإسلامية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار.",
    "implications": "السماح لمجلس الوصاية بتنفيذ القرار المتعلق بتسليم الأرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم إثارة أية ظروف استثنائية من قبل الطالبة لدعم طلبها."
  }
}<|eot_id|>