<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 503 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2021613997 محكمة الإحالة -- التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن سائق المركبة أداة الحادثة أدلى للضابطة القضائية برخصة سياقة منتهية الصلاحية ورتبت على ذلك الاستثناء من الضمان تكون قد انقادت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض تطبيقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المقدم من قبل الحق المدني (ب.ل) عقب تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (مغ): للمطالبة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير 1 بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 15 مارس 2021 ملف عدد 20202606173 والقاضي بعد النقض والإحالة: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين أطلنطا محل المسؤول المدني في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم 45% المسؤولية وإبقاء 15% من المسؤولية على عاتق الضحية واعتبار شركة 215113 مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأن تؤدي لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ب) تعويضا ماديا إجماليا قدره 67666.17 درهم مع الصائر في حدود المبلغ المحكوم به واعتبار الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به مع اعتبار القرار صدر بمحضر صندوق ضمان حوادث السير مع تحميل المطالبين بالحق المدني صائر دعواهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونة البخاق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبق القانون ونظرا للمذكرة المدلي بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (غ) المحامي بكائة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض المتخذان من نقصان التعليل الموازي لعدم وجوده ذلك أن سائق السيارة كان يتوفر على رخصة السياقة وأن الاستدلال بمقتضيات المادة الأولى من مدونة السير وتفسيرها على حساب مصلحة الطاعن غير صحيح كونه الطرف الضعيف في عقد التأمين وأن مثل هذه العقود لا يمكن تفسيرها على حساب مصلحة المؤمن لهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وأنه من جهة أخرى جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف صادف الصواب في باقي مقتضياته خاصة فيما يتعلق بتحمل الطاعن 51% من المسؤولية عن الحادثة وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فإن السبب الرئيسي لوقوع الحادثة هو عدم احترام المتهم (ع.ب) سائق السيارة أداة الحادثة لقواعد حق الأسبقية وعدم تقييده لتفادي وقوع الحادثة مما يقتضي أنه يتحمل كامل مسؤولية الحادثة وأن المحكمة التي قررت تحميله 5% فقط من المسؤولية لا يستطيع أن يرتكب أي خطأ يعزى له في وقوع الحادثة يمكن على أساسه أن تكون قد جانبت الصواب والقرار المطعون فيه غير معلل مما يتعين. لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها وضعتيدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض: بشأن 20194-09 تحت عدد 21332 في الملف الجنحي رقم سير رقم 20175459 والدين تدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا وحدها في القرار الاستغنائي رقم 17 الصادر بتاريخ 02 يناير 2017 في الملف عدد 20162606168 وقضى بنقض القرار المذكور بخصوص الضمان بعلة أنه "بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة السياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة التي يسوقها ومتى انتهت صلاحية الرخصة أخذ صاحبها حكم غير المتوفر أصلا على تلك الرخصة ويطبق بشأنه الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الملحق الأول من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن سائق المركبة أداة الحادثة بتاريخ 18 يوليو 2014 أدلى للضابطة برخصة سياقة صالحة إلى غاية 04 يناير 2000 ورتبت على ذلك الاستثناء من الضمان تكون قد انقادت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض تطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بينما الوسيلة المستدل بها على النقض أعلاه تناقش المسؤولية والتي تم البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 17 أعلاه والذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطاعن الحالي (ب.ل) ما يكون معه قد حصل على قوة الشيء المقضي به في الشق المتعلق بالمسؤولية والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونة البخاتقي مقررة ونادية وراقوسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان عثلا النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021613997",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض والإحالة في قضايا حوادث السير والتأمين",
    "parties_involved": "ب.ل vs شركة التأمين أطلنطا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مونة البخاتقي",
      "role": "مقررة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراقوسيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول المسؤولية القانونية في حادث سير حيث تقدم طالب النقض بطلب لمراجعة القرار الذي يحمل المتهم 45% من المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "18 يوليو 2014",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2017",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صلاحية رخصة السياقة للسائق أثناء وقوع الحادثة.",
    "النقض بحق شركة التأمين عن الحادثة.",
    "تحديد المسؤولية بين السائق والضحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "احتج المدعي بأن سائق السيارة كان لديه رخصة سياقة صحيحة وأن قرار عدم الاعتبار بمقتضيات القانون غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على أن السائق لم يحترم قواعد حق الأسبقية وبالتالي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسوم البيانية المتعلقة بالحادثة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض وتأكيد المسؤولية المقرر للمدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من مدونة السير",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض مع الحفاظ على الحكم السابق.",
    "implications": "يعتبر الحكم حكمًا نهائيًا حول توزيع المسؤولية في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم البت في القضية بناءً على سابقة قضائية سابقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خلية ملفات عقارية عدد 2 حالة الشياع والقسمة والشفعة 240 القرار عدد 4047 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 2008414276 ملكية على الشياع - بيع حصة مفرزة - صحة البيع. إذا انصب البيع على جزء مفرز من طرف أحد المالكين على الشياع فإنه يعتبر صحيحًا إذا أقره وأجازه باقي المالكين وذلك بحسب تصرف المشتري فيه. كما يتبين من محددات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 212 وتاريخ 20/04/863 في الملف عدد 25 أن فاطنة (م) وبنعيسى (د) ومحجوبة (د) ومحمد (ن) والانقريشية (0) وبلفر شيا (ج) وفاطنة (ت) المذكورين تم اعتبارهم كموروثين لبعض الطالبين. وباقي الطالبين تقدموا بمقال في مواجهة المطلوبين بحضور المطلوب حضورهم، ورثة عبد السلام (د)، عرضوا فيه أنه دار بينهم وبين المطلوب حضورهم ورثة عبد السلام (د) نزاع حول قسمة عقار بأولاد عربي (حدوده مذكورة بالمقال) وأن قرارًا استئنافيا صدر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 2913 في الملف عدد 6185052 بأن آلت إليهم أربعة أخماس العقار المذكور وبقي الخمس الآخر للمطلوبين المذكورين. إلا أن المدعى عليهم (المطلوبين) يحتلون جزءًا مما نفذ لهم مساحته 4 هكتارات بدون سند، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه المذكور (4 هكتارات) وبإفراغ المدعى عليهم منه هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تبديدية. وبعد جواب المدعى عليهم بأن الحكم المحتج به لا يتعلق بهم، وجواب المطلوب حضورهم بأنهم لا يملكون إلا الخمس من أرض النزاع، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (المفضل الحسن) الذي أفاد أن الأربع هكتارات يشملها محضر التنفيذ حكمت المحكمة وفق طلب الاستحقاق والإفراغ، فاستأنفه المدعى عليهم. وقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1 بمقتضى قرار تحت عدد 2 في الملف عدد 199884 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. طعن فيه المستأنف عليهم (المدعون) بالنقض وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2002/04/24 قرارًا تحت عدد 1453 في الملف عدد 2001412865 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة أن الطالبين دفعوا بأنهم تصرفوا في المدعى فيه والمطلوبون هم مالكون على الشياع وليس من حقهم الانفراد بتفويت جزء مفرز من العقار دون موافقة باقي الشركاء وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 4 قرارًا تحت عدد 2 في الملف 20024128 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا بشأن الإفراغ وما قضى به من استحقاق الحصة موضوع رسم الشراء المؤرخ في 1943510 المسجل بتاريخ 1943522 وبعد التصدي حكمت من جديد برفض الطلب بشأن ذلك. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنون على القرار الاعتماد على التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قانون الالتزامات والعقود. تقدم العارضون بمذكراتهم بعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وبينوا فيها أنهم لا يملكون أكثر من حصتهم، وذلك وفق القسمة السابقة بينهم، وبالتالي لا يمكن الطعن في تلك العقود دون إثبات. وقد أكد المجلس الأعلى في قراره بأن تقدير قيمة حجج الأطراف موكول لسلطة المحكمة شريطة تعليل قرارها تعليلاً سائغًا. وقد قضت المحكمة بعد دراسة الأدلة بأن البيع كان صحيحاً وأن الشراء المنصوص عليه قد أجيز من باقي المالكين، مما يجعل القرار المطعون فيه متماشيًا مع المبادئ القانونية المعتمدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "240",
    "date_of_ruling": "2011-09-07",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "الملكية على الشياع - القسمة",
    "parties_involved": "فاطنة (م)، بنعيسى (د)، محجوبة (د)، محمد (ن)، عبد السلام (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطنة (م)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "بنعيسى (د)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محجوبة (د)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد (ن)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (د)",
      "role": "وريث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "أدى نزاع حول قسمة عقار إلى سلسلة من الطعون القانونية بين ورثة عبد السلام (د) والشركاء المتعلقين بالملكية على الشياع، حيث تم تنازع حول حق تفويت حصص مفرزة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-09-07",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2002-04-24",
        "event": "إصدار المجلس الأعلى قرار بالنقض والإحالة"
      },
      {
        "date": "1943-10-18",
        "event": "تاريخ رسم الشراء المعني"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإفراز والملكية على الشياع",
    "صحة البيع وحسب إذن الشركاء",
    "الاختصاص في القسمة دون موافقة باقي الملاك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون أكدوا أنهم تصرفوا في العقار بموجب الشراء وأن المطلوبون ليس لهم الحق في الانتفاع بالأرض بشكل فردي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون أشاروا إلى عدم جواز بيع الحصص المفرزة دون موافقة باقي الشركاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حكم الاستئناف وقرار المجلس الأعلى وأدلة ملكية الأراضي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بصحة البيع ونفذت حكم الاستحقاق.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام قانون الالتزامات والعقود حول الملكية على الشياع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض وأكد صحة الإجراءات.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بأحكام الملكية على الشياع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعزز من حق الورثة في تفويت حصصهم بموافقة باقي الملاك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية (القرار رقم 1167 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2015 القن اللف الجني عرو 20148612521 إجهاض - اعتراف المتهم - شهادة الشهود - قناعة المحكمة. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي اعتمد في إدانة الطاعن على تصريحه من أنه قام بحقن الضحية بواسطة حقنتين لأنه كان مضطرا لإخلاء رحمها بسبب تدهور حالتها الصحية: فضلا عن تصريحات الشهود بتسلمه من الضحية جيل 2 لقيام بإجهاضها وهي حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع: تكون قد أصدرت حكمها بإدانة الطاعن على أساس سليم وأبرزت فيه الكفاية القانونية للجنحة المذكورة بما في ذلك العنصر المعنوي. وجاء قرارها مؤسسا ومعللا. وعن الطلب المرفوع من المتهم محمد (ه) قضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة إلهام حبيب الله بتاريخ 2014/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار رقم 1504 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2014/03/12 في القضية ذات الرقم 2201326024528 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإجهاض وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام قيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ خالد استيتو المحامي البيئي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من عدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم استدعاء الطبيب حيث الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/06/19 المنجزة بطلب من الضابطة س.0.6.ها.5 المتابعة وعدم استيعاب المحكمة للوقائع المؤسسة عليها إدانة العارض. وكذا المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ومن عدم إبراز العناصر التكوينية أهداف استخطابة أمام انتفاء القصد الجنائي، ذلك أن دفاع العارض ناقش ما كان يجري حث في شهادة (م) معتمدا الشهادتين الطبيتين، أولهما مسلمة من الدكتور (خ) تفيد بحالةجزائية للقلب والثانية صادرة عن المركز الطبي النعدي لدعم الأجسام، إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش مضمون الشهادتين الطبيتين ولم تكلف نفسها عناء استدعاء الطبيب الخبير الذي قام بإصدار الشهادة الطبية لتثبت عدم وجود حمل مما يشكل خرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقا لقرينة البراءة المقررة كأصل خاصة وأن دور العارض حسب الثابت من معطيات القضية اقتصر فقط على تنظيف الرحم ما يعرض القرار للنقض. لكن: حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية بعد النقض والإحالة على ضوء ما هو معروض عليها في إطار مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي استند في إدانة الطاعن على تصريح المسماة إهام 44 التي تعمل بعيادته من كونه قام بفحص الضحية حسناء المليح بجهاز طبي فتبيّن لها بأن دقات قلب الجنين ضعيفة مما يفيد بأن هذه الأخيرة كانت حاملًا. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وإلى تصريح الطاعن من أنه كان مضطرا لإخلاء رحم الضحية المذكورة بعد أن تبين له أن حالتها الصحية متدهورة وبعد أن قام بحقنها بواسطة حقنتين فضلا عن ما صرح به المسميين رشيد (م) وحنان (ع) من مرافقتهما للضحية إلى عيادة الدكتور (خ) الذي خلص إلى أنها حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع وأرشدها إلى زيارة عيادة الطاعن بصفته طبيبا مختصا في طب النساء هذا الأخير بناءً على طلبه سلمته مبلغ (4000) درهم للقيام بإجهاضها. فبتبنيها لهذه العلل والأسباب السائغة المبررة منطقًا وعقلاً للنتيجة التي انتهت إليها، تكون من جهة قد بررت وجه اقتناعها بإدانة الطاعن على نحو سليم وأبرزت فيها الكفاية العناصر القانونية للجنحة المدان من أجلها بما فيها العنصر المعنوي وطرحت من جهة ثانية مضمون الشهادتين الطبيتين المتمسك بهما من لدن الطاعن وكذا ملتمسه الرامي إلى استدعاء الطبيب محرر الشهادة الطبية المورخة في 2006/06/19: فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسائل فيما اشتملتهم. قضت برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1167",
    "date_of_ruling": "23 يوليو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإجهاض",
    "parties_involved": "محمد (ه) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إلهام حبيب الله",
      "role": "محامية المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "الدكتور (خ)",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "حسناء المليح",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "رشيد (م)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "حنان (ع)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خالد استيتو",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بتهمة الإجهاض واعتراف المتهم بأنه قام بحقن الضحية لإخلاء رحمها لأسباب صحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/07/23",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/03/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2014/03/18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2006/06/19",
        "event": "تاريخ الشهادة الطبية المثارة في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء استيعاب المحكمة للوقائع",
    "عدم استدعاء الشاهد الطبي",
    "انتفاء القصد الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طعن في الحكم الابتدائي لعدم التعليل وضعف الأدلة.",
    "defendants_arguments": "اعتمد على الشهادات الطبية وضرورة الدفاع عن صحة الضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والتقارير الطبية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض طلب النقض وتأيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد العقوبة على جريمة الإجهاض وفق الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس جدية المحكمة في التعامل مع قضايا الإجهاض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروة الصادر بتارخ 06 يناير 2016 في الملف التجاري عدد 2015/331/116: المطل المدين - عرض عيني خارج الأجل المحدد بالإنذار - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لقيامه بالعروض العينية لواجبات الكراء خارج الأجل القانوني، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما، وبت قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع له الذي تقدم به الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 22/06/2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 55/15. وبناء على الأوراق الأخرى المودعة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المعمول به، بموجب 29 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق بالقضية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.ب) تقدم بعرض يزعم أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (ف.ب) المحل التجاري الكائن ب (...) وحدة بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم وتوصل منهم بتاريخ 27/07/2011 بإنذار بالإفراغ بدعوى التماطل وسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وأنه ينازع في أسباب الإنذار لأنها غير مشروعة وأن المكترين يرفضون قبض الكراء حسب محضر عرض الكراء... ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 18/01/2011 واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد وطلب إضافي عرضوا فيه أن العرض العيني الذي قام به المدعي جاء خارج الأجل القانون المحدد له في الإنذار، كما أنه توصل بإنذار ثاني مؤرخ في 18/01/2011 من أجل الأداء والإفراغ للتماطل لم يستجب له. كما تخلد بذمته كراء المدة من 01/11/2010 إلى متم يناير 2013 بمبلغ 0 درهم والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 2 وبإفراغه من المحل المكتري هو ومن يقوم مقامه باسم أو بإذنه مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وبأدائه لمبلغ 5400,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بوجدة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين مبلغ 5400,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2010 إلى متم يناير 2013 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وبإفراغه من المحل المدعى فيه من شخصه وأمتعته... بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.  وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لدعوى أنه لم يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب داخل الأجل المحدد في الإنذار وأن العرض العيني الذي سطر بتاريخ 04/01/2011 قد كان خارج الأجل القانون ويستمر التماطل ثابتا في حقه... والحال أن العارض سبق أن عرض على المطلوبين الكراء عن المدة من 30/11/2003 إلى 29/02/2005 وعن المدة من 01/03/2005 إلى 31/08/2008 وترفضوا قبضه؛ مما لا ضرورة معه لقيام العارض بالعروض الحقيقية من جديد حسبما يقرره الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود. وبذلك يكون القرار المطعون فيه حاء خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى الإفراغ للتماطل عللت قرارها بالقول: "وحيث لما كان الثابت أن المستأنف توصل من المستأنف عليهم بإنذار بالأداء بتاريخ 22/11/2010 يطالبونه بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 مع منحه مهلة 15 يوما لأداء ما بذمته فقد كان عليه - أي المكتري - أن يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب وداخل الأجل المحدد له في الإنذار وهو الأمر الذي لم يقم به إذ بالرجوع إلى العرض العيني المؤرخ في 04/01/2011؛ ووصل الإيداع في 07/01/2011 يتبين أن الأداء الذي قام به في هذا الإطار قد تم خارج الأجل المحدد في الإنذار مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه..."؛ وهو تعليل سليم ويتماشى مع وثائق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع. إذ أن الطالب كان قد توصل بتاريخ 22/11/2010 بإنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل أجل 15 يوما، وقام بتاريخ 04/01/2011 بعرض مبلغ 3200,00 درهم على الأستاذ (م. ب) الذي رفض التوصل به العرض الذي يتبين من تاريخ حصوله أنه كان خارج الأجل المحدد بالإنذار. وبخصوص محضر العرض العيني المؤرخ في 02/04/2009 فإن تضميناته تفيد عدم إنجاز العرض الحقيقي على المكري مما يجعل المطلوبين في وضعية المدين في حالة الوفاء وليس بسبب رفض العرض المذكور، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للطالب بعدم إجراء العرض بعد توصله بالإنذار خاصة وأن حالات الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود غير متوافرة في النازلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لتقديمه العرض العيني موضوع المحضر المؤرخ 04/01/2011 خارج الأجل القانوني لم تخرق الفصلين المذكورين وأسست قرارها على أساس سليم. قضت محكمة النقض برفض الطلب. المملكة المغربية. وبه صدر القرار وتلي بدوره بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/331/116",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ للتماطل",
    "parties_involved": "المدعي (ع.ب) والمدعى عليهم (ورثة ف.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنزاع حول الإفراغ بسبب التماطل في دفع واجبات الكراء من جانب المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/07/2011",
        "event": "تاريخ توصل المدعي بإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "18/01/2011",
        "event": "تاريخ إنذار ثانٍ من المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "22/11/2010",
        "event": "تاريخ إنذار بالأداء للمدعي"
      },
      {
        "date": "04/01/2011",
        "event": "تاريخ عرض المدعي للكراء"
      },
      {
        "date": "06/01/2016",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم دفع واجبات الكراء في الأجل المحدد",
    "عرض عيني خارج الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ينفي التماطل ويؤكد أنه سبق وأن عرض واجب الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العرض جاء خارج الأجل وأن المدعي متماطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإنذارات ومحل الإيجار والعروض المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وأكدت صحة الإنذار بالإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "ثبوت التماطل في دفع الواجبات الكرائية يساهم في تأييد قرارات الإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية تتعلق بالإيجارات ومطالبة المدعين بالأداء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروي 544 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2021 في (للف الشرعي عرو 201812106 قسمة - خبرة مضادة - عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة - أثره. إن المحكمة لما اكتفت في ردها على ما أثاره الطاعن بكون الخبرة المضادة جاءت وفق الشروط الشكلية المطلوبة، وأن ما أثير بشأنها يبقى عدم الأساس ويتعين رده، دون أن تجيب عما أثاره بخصوص التناقض في المساحة واختصاصه ببعض المدعى فيه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بذلك يعدم، وعرضته للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرا ١ حل 44 6 الصادر بتاريخ 20170614 في الملف عدد 2014161586 عن حكم المحكمة الابتدائية وبناء على المذكرة الدفعة 9 طعف 2747 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب، المحكمة المغربية النامية الأحدى للسهل القضاء وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 وشتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211012. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20211116. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ا.ف) وورثة (أ) وورثة (م) وورثة (ف) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 20090102 وآخر إصلاحي في 20100622 وإضافي في 20100927 سجلت بالمحكمة الابتدائية بآسفي في مواجهة الطالب (ف.ف) والمطلوب الحكم محضرهم (ح.ف) ومن معهاء عرضوا من خلالها أن المالك (م.ف) توفي وترك ورثته وما يورث عنه شرعاً العقارات الأربعة: "..." و"..." و"..." و"..." المحددة والموصوفة بالمقال بالإضافة إلى القطعة المسماة "..." المحددة والموصوفة بالمقال الإضافي والتمسوا الحكم بقسمتها بينهم وبين المدعى عليهم وفق الفريضة الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبه وفق القانون. وأجاب المدعى عليه (ف.ف) (الطالب) بأن رسم الإحصاء المدلى به من قبل الطرف المدعي لا يشير إلى حدود العقارات وأن الملحق التصحيحي جاء على لسان صانعه زوج إحدى المدعيات مما يزيل عنه الصفة الثبوتية والشرعية المطلوبة في الوثائق العدلية وأنه لا يقضى في ذلك؛ وأنه سبق البت في الدعوى؛ ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت. وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20101109 في الملف عدد 90906 بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى؛ وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (م.غ) المودع كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 20100302 عن طريق إعمال القرعة بين مشروعي القسمة قصد تمكين كل وارث من نصيبه؛ وبيع العقارات غير القابلة للقسمة العينية بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد لها من قبل الخبير مع توزيع ناتج البيع النهائي بالمزاد العلني بين جميع الورثة حسب نصيب كل واحد منهم في التركة. فاستأنفه المدعون. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بقسمة العقارات حسب طلب قسمة تصفية انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير (ح.م) رداً من الطرفين عن نصيبه الشرعي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ا.ف). وقد تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة، بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه عارض حديّة في مختلف المالك (م.ف) بين لدعوى سطرت أخطاء في ما يتعلق بالمساحة بشأن القطع المدعى فيها حين إحضار مشروع القسمة وذلك حسب المبين برسم الاستمرار المدلى به من طرفه كما أن بعض القطع تعود ملكيتها (خ.ل) التي تملك 3 خدادم ونصف من قطعة جنان "..."، وست خدادم من قطعة جنان "...". وأنها أدلت برسوم أشرية للقطع المذكورة؛ غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب بصفة قطعية على الوسائل المذكورة على الرغم من ارتباطها بالمدعى فيه والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين على المحكمة الجواب على الدفوع المثارة أمامها بوجه صحيح والمنتجة في الدعوى؛ وإلا وسمت قرارها بنقصان التعليل الموجب للنقض. والبين من مستنتجات الطاعن بعد الخبرة المؤرخة في 20170530 أنه تمسك بالاختلاف البين في المساحة بين ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعين وبين ما توصل إليه الخبير المعين وذلك بالنسبة للقطع الأرضية: "..." و"..." و"..."، كما أن الخبير تجاهل ما بملكه في القطعة المسماة "..." فضلا عما تملكه (خ.ل) في نفس القطعة وفي قطعة "..." وقطعة "..." مدلية رفقة المذكرة برسوم أشرية عدد 426 و366 و212 ورسمي استمرار عدد 178 و553. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في ردها على ما أثاره الطاعن بكون الخبرة المضادة جاءت وفق الشروط الشكلية المطلوبة وأن ما أثير بشأنها يبقى عدم الأساس ويتعين رده؛ دون أن تجيب عما أثاره بخصوص التناقض في المساحة واختصاصه ببعض المدعى فيه؛ فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجداء الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812106",
    "date_of_ruling": "2021-11-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الإرث",
    "parties_involved": "ا.ف، م.ف، ورثة (أ)، ورثة (م)، ورثة (ف)، ح.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "نائب المطلوبين"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول قسمة الإرث بعد وفاة المالك (م.ف)، حيث تقدم الورثة بطلب لقسمة العقارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-01-02",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من طرف الورثة."
      },
      {
        "date": "2010-06-22",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي."
      },
      {
        "date": "2010-09-27",
        "event": "تقديم المقال الإضافي."
      },
      {
        "date": "2010-11-09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2017-05-30",
        "event": "تقديم الخبرة."
      },
      {
        "date": "2021-11-16",
        "event": "صدور قرار النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجابة المحكمة على الدفوع المثارة من الطاعن.",
    "التناقض في المساحة واختصاص العقارات المدعى فيها.",
    "الإخلال بحقوق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا الحكم بقسمة الإرث وفق الفريضة الشرعية بين الورثة وتمكين كل وارث من نصيبه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم صحة الرسوم والشهادات المقدمة، وسبق البت في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والرسوم الأشرية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "عدم استجابة المحكمة للدفوع المثارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "فتح المجال لإعادة النظر في الشروط الشكلية والتحديات التي أثارها الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض أكد على أهمية الرد على جميع الدفوع المقدمة من الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 800 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020/42816 اختصاص نوعي - شروط غير مألوفة في عقد كراء أرض جماعة سلالية - اختصاص القضاء الإداري. إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديان للجماعة السلالية على وجه التضامن واجب كراء عن الأرض الفلاحية. والبين من عقد الإيجار أنه يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية شرط موافقة الجهات الوصية واحترام الالتزامات موضوع برنامج استثماري وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية المكرية. وتطبيق التناوب الزراعي والنظام المائي المصادق عليه من طرف مكتب الاستثمار الفلاحي، ثم يضفي عليه صبغة العقد الإداري، تختص المحاكم الإدارية نوعيا بنظر النزاع بشأنه. والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعها أعلاه أن المستأنف عليها الجماعة السلالية أولاد أعطية تقدمت بتاريخ 7 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها كراءت للمدعى عليهما (أ.ع) و (ح.ب) قطعة أرضية فلاحية جماعية مساحتها 77 هكتار و47 آر و26 سنتيار وأنهما تخلفا عن أداء الكراء عن المدة من 2013 إلى 2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليهما المذكورين بأدائهما تضامنا لها مبلغ 2,982,695.10 درهم عن المدة أعلاه وفسخ الكراء الرابط بينهما وتبعا لذلك بإفراغهما من القطعة الفلاحية موضوع الكراء للتماطل. وبعد جواب المدعى عليهما الذي دفعا من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الطرف المكري هو وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية، قضت المحكمة برد الدفع وإقرارها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه مقتضيات المادة 13 من قانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، إذ أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تنقيد بالمقتضى المذكور، لما لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل بل ضمته إلى الموضوع وأصدرت حكما واحدا يجمع بين الاختصاص وإجراء خبرة فضلا عن أنها لم تأخذ في الاعتبار أن المحكمة العادية غير مختصة نوعيا للبت في مثل هذه النزاعات، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم عليهما بأدائهما للجماعة السلالية أولاد عطية على وجه التضامن واجب كراء عن الأرض الفلاحية موضوع الكراء من 2013 إلى 2018 المحصّلة. والبين من عقد الإيجار أنه يتضمن شروطا غير مألوفة. إذ كان الكراء بناء على موافقة الجهات الوصية واحترام الالتزامات موضوع برنامج الاستثمار. لذلك قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/42816",
    "date_of_ruling": "8 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري في نزاع قضاء كراء أرض جماعة سلالية",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية أولاد أعطية، (أ.ع)، (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعقد كراء أرض جماعية حيث تخلف المدعى عليهما عن أداء واجب الكراء، مما أدى لرفع الدعوى من الجماعة السلالية أولاد أعطية للمحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 أكتوبر 2020",
        "event": "تقديم الجماعة السلالية للمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2013 إلى 2018",
        "event": "المطالبة بأداء واجب الكراء عن هذه المدة"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "شروط عقد الكراء غير المألوفة",
    "دور وزير الداخلية كوصي على الجماعات السلالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تحقق شرعية استئجار الأرض من قبل الجماعة السلالية تحت شروط محددة وموافقة الجهات الوصية.",
    "defendants_arguments": "عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب بحجة أن وزير الداخلية هو الطرف المكري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المحكمة وأحكام سابقة تتعلق بالعقود الإدارية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من قانون 41-90",
      "مبادئ الاختصاص النوعي للمحكمة في المسائل الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في نزاعات كراء الأراضي الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الشروط في العقود الإدارية وحماية حقوق الجماعات السلالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 76 ب بلح ف راث الغرفة الإدارية القرار عدد 53 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 2010/14115 (السيد الوكيل القضائي للمملكة السيد المهندس محمد بن البشير وممنعه) غرامة تهديدية - حجر لدى الغير - صحة الحجز - امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ. ل ليس له صلة بما أن الدعوى منصبة على الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي. فإن المحكمة تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه (الخازن الرئيسي) بعد صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير أي صيرورة (الخازن الرئيسي) مدينا أصليا لا محجوزا لديه في نازلة الحال وحددت الغرامة التهديدية، تكون قد عللت قرارها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ فاتح يونيه 2009 في الملف رقم 20981 أن السادة المهندسون محمد والمهندس خالد والمهندس الحبيب والمهندسة مية ونعيمة المهندسة والساحي عائشة تقدموا بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما يقضي بالمصادقة على الحجز المضروب لدى الخزينة العامة على الحساب المفتوح باسم وزارة التجهيز بأمر المحجوز لديه بتسليم كتابة الضبط لدى المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 2.288.631,70 درهم لتسليمه للطالبين وأن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بدون موجب ملتمسين الحكم على الخازن الرئيسي للمملكة والخازن العام شخصيا بأداء الغرامة التهديدية. وبعد المناقشة قضى الأمر الاستعجالي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في مبلغ 2.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 2008/02/11 إلى غاية يوم التنفيذ، وهو الأمر المؤيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية بنقصان التعليلات وعند اقتران ذلك أن القرار خرق الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية حيث لا يمكن تنفيذ الحكم ضد الغير إلا بعد تقديم شهادة تفيد أنه لم يقع أي تعرض أو استئناف وأنه في النازلة لا يمكن للقاضي بتصحيح الحجز مسطرة تنفيذه ما لم يتم الإدلاء بشهادة المكلّرة وأنه كان على قاضي التنفيذ أن يمتنع تلقائيا من فتح أي ملف للتنفيذ ما دام يتوفر على هذه الشهادة وأن طلب تحديد الغرامة يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات كما أن الطاعن يزعم أنه لم يعد تحت يد الخازن الرئيسي ولكن انتقلت إلى عهدة السيد الخازن العام وأن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها إلا إذا أمكن التنفيذ والطالب ينازع في شروط استحقاق الدين. لكن، حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تنصب على طلب تحديد الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع محكوم عليه طوعا من تنفيذه: والمحكمة المصدرة للقرار لما تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه الخازن الرئيسي بعد صدور حكم بصحة الحجز، كان قرارها معللا وبذلك تكون الوسائل في مجموعها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. رئيسا ومقررا: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "76",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غرامة تهديدية وحفظ حقوق المحجوز لديه",
    "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة والمهدسون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن البشير",
      "role": "الوكيل القضائي للمملكة"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "مهندس"
    },
    {
      "name": "الحبيب",
      "role": "مهندس"
    },
    {
      "name": "مية",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "نعيمة",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "الساحي عائشة",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النازلة تتعلق بطلب تقديم غرامة تهديدية تجاه الخازن العام للمملكة بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحجز مبلغ مالي لصالح الطاعنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/02/11",
        "event": "بدء احتساب الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2009/06/01",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2013/01/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الحجز",
    "امتناع الخازن الرئيسي عن التنفيذ",
    "الغرامة التهديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون أكدوا على استصدار حكم بمصادقة الحجز وأشاروا إلى امتناع الخازن عن التنفيذ مما يستدعي تحديد غرامة تهديدية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا أن التنفيذ لم يكن ممكناً ضد الغير دون تقديم الشهادة المناسبة وأن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها إلا في حالة توفر شروط استحقاق الدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حكم سابق بشأن صحة الحجز وشهادة تفيد امتناع الخازن عن التنفيذ.",
    "rulings_made": "رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية ومنح القرار للمطلبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الأطراف.",
    "implications": "يؤكد القرار على قيام الخزانة العامة بالتزاماتها حيال الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 637 الصادر بتاريخ 03 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2019/144666 قرار استثنائي - تناقض في أجزاءه - أثره. إن القرار المطعون فيه لما أقحم في ديباجته أطرافاً لا علاقة لهم بالنزاع الحالي الذي يهم وزارة الشباب والرياضة، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لا صلة له بوقائع القضية، فإن ذلك يشكل تناقضاً في أجزاء القرار ويجعله عرضة للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك: للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في يوم 2 مارس 2018، تقدمت شركة (ك) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتحاص تضمن أنها أبرمت مع وزارة الشباب والرياضة - قطاع الرياضة - عقداً رقم 200258 لأشغال بناء إقامات الطلبة بالمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء المبالغ المستحقة للأشغال وقدرها 9552 درهم، وأما بعد توجيهها لمراسلة من أجل الأداء ولم تستجب، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م) أصدرت المحكمة حكمها عدد 20164816 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعية مبلغ 9552 درهم وتعويض عن التماطل قدره 900 درهم وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائياً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وبالتأييد. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه أقحم أطرافاً إدارية لا علاقة لها بالنزاع الحالبي وخاصة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الطرف المعني بالنزاع هو وزارة الشباب والرياضة، ما يشكل خرقاً لمقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار متناقض في أجزائه ما بين وقائعه وحيثياته ومنطوقه، إذ أنه أشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الدار البيضاء - سطات هي الجهة المعنية بالنزاع، وأن هذه الأخيرة لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المطلوبة في النقض التي قامت بأعمال المراقبة والتتبع التقني لمجموعة من المدارس التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية، وأنها تبقى ملزمة بالأداء، لتخلص في الأخير إلى تأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى على وزارة الشباب والرياضة بهذا الأداء ولم يقض في مواجهة الأكاديميات أو الأطراف الإدارية الأخرى، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار الاستثنائي، ذلك أن هذا القرار أقحم الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات والمندوبية الجهوية لمدينة الجديدة واعتبر أن الأشغال التي قامت بها شركة (ك) تخص المؤسسات التعليمية لمدينة الجديدة ونواحيها التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية لجهة الدار البيضاء - سطات وحدد المبالغ المستحقة عنها في 2299.28 درهم، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لا صلة له بالوقائع، مما يشكل تناقضاً في أجزاء القرار ما يجعله عرضة للنقض. المملكة المغربية، محكمة النقض، حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذا، انتهت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني، نادية الوسى، ميد ولد البلاد، وكما حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144666",
    "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة مقاولات",
    "parties_involved": "وزارة الشباب والرياضة، شركة (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ك)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزارة الشباب والرياضة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل عن الدولة المغربية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسى",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بين وزارة الشباب والرياضة وشركة (ك) لإنجاز أشغال بناء، حيث طالبت الشركة بأداء مستحقاتها، فيما تعارضت الدولة في الجانب الإداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مارس 2018",
        "event": "تقدمت شركة (ك) بمقال افتحاص أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "غير محدد",
        "event": "المحكمة أصدرت حكمها بأداء المبلغ للشركة."
      },
      {
        "date": "غير محدد",
        "event": "تم استئناف الحكم من قبل الوكيل القضائي للمملكة."
      },
      {
        "date": "03 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازع الاختصاص بين وزارات الدولة.",
    "تحديد الجهة المعنية بالنزاع.",
    "تأثير التناقضات في قرار المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة بأداء المستحقات المالية المقررة في العقد وقدرها 9552 درهم.",
    "defendants_arguments": "اعترض الوكيل القضائي على القرار لاستبعاد المسائل المتعلقة بالوزارات الأخرى وتدخلها في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، التقرير الفني للخبير.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 342 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على ضرورة احترام المبادئ الإجرائية وعدم تدخل أطراف غير معنية في النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات النزاعات الإدارية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثم النقض) رقم 13 (لصاحبة بتاريخ 10 يناير 2022 كان الملف رقم 2021615199 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20.000,00 درهم) والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية عملا بقانون المسطرة المدنية. عدم قبول الطلب كان بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها الأستاذ (ع.ب) والمتعلق بالقرار رقم 326 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد 100106 محكمة الاستئناف بالبيضاء. المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 201913012236 القاضي بأداء المدعى عليها شركة (ا.ت) في شخص ممثلها القانوني للطرف المدعي (م.ط) و(خ.ط) ما مجموعه 114.660,00 درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم أكتوبر 2019 ورفض باقي الطلبات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبق القانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب المقدم بتاريخ 2019/04/24 يتعلق بأداء واجبات النظافة التي تعتبر من التحملات الناتجة عن استيفاء السومة الكرائية واستنادا إلى مقتضيات الفصل 353 من القانون المذكور فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكان جحارة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: عبد عمد لكحل ومحمد العربي مومن وسعيد المعتصم أعضاء ونحضور الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية المحكمة العليا. السلاسة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021615199",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في الأحكام النهائية حول واجبات النظافة",
    "parties_involved": "المدعي (م.ط) و(خ.ط) ضد المدعى عليها شركة (ا.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد عمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل المدعية حول قرار محكمة الاستئناف المُؤيد لحكم ابتدائي يقضي باقتضاء شركة (ا.ت) لواجبات النظافة عن فترة زمنية محددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/29",
        "event": "صدور القرار رقم 326 من محكمة الاستئناف بالبيضاء"
      },
      {
        "date": "2019/04/24",
        "event": "تقديم الطلب المتعلق بأداء واجبات النظافة"
      },
      {
        "date": "2021/11/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/10",
        "event": "الجلسة العلنية للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قابلية الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الخاص بواجبات النظافة",
    "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بطلبات دون عشرين ألف درهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكدت الطالبة (المدعية) على أحقية الأداء لواجبات النظافة ومطالبتها المحاكم بقبول الطعن.",
    "defendants_arguments": "مقابل ذلك، تمسك المدعى عليها بأن المبلغ المطلوب يتجاوز العشرين ألف درهم، مما يستدعي عدم قبول الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى المواد القانونية المتعلقة بواجبات النظافة ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض وأيدت المحكمة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار عدم إمكانية الطعن بالأحكام التي تندرج تحت عتبة المبالغ المحددة فقانون المسطرة المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة احترام الحدود المقررة قانونياً في القضايا المتعلقة بالمبالغ المنخفضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 514 بتاريخ 28 إبريل 2022 في اللف (للإداري رقم 2020142233) قرار صادر عن مداولات مجلس الجماعة - الطعن فيه بالإلغاء - شرط الصفة والمصلحة. إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض. ونصت على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية..." تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره قراراً نهائياً فإنه يقبل الطعن. ومن جهة أخرى، فإن المنازعة لا تتعلق بطعن انتخابي وإنما بقرار صادر عن مداولات المجلس، وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2020-02-27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 4129 الصادر بتاريخ 31-07-2019 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) بمذكرة مؤرخة في 07-03-2019 الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً وبرفضه موضوعاً. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده، وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 10-03-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-04-2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 15-03-2019 تقدم السيد (ي.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه عضو جماعي منتخب بالجماعة الترابية (...) وكان يرأس - باعتباره ينتمي للمعارضة - لجنة المرافق العمومية والخدمات، وخلال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 07-02-2019 تعرض للسب والقذف والتهديد بالعنف من طرف رئيس المجلس، وعلى إثر احتجاجه على هذا السلوك المناقض للقيم وتقديمه شكاية في الموضوع، قام هذا الأخير كرد فعل انتقامي بالتحضير لإقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات عبر الدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوم 07-03-2019، ضمن جدولها إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة. وادعى أن عملية إقالته واستبداله بالعضو المطعون في انتخابه تتم عبر يد انتقامية وبسوء نية واضحة وضدع على قواعد الديمقراطية والحكامة الجيدة. وبالتالي، فإن قرار إقالته مشوباً بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة وانعدام السبب وينطوي على مناورات تدليسية تجعله باطلاً وعديم الأثر. وتمسكت الطالبة بأن إقالته من رئاسة اللجنة تمت بشكل غير قانوني، حيث لا يجب إقرار هذا القرار إلا بعد مناقشة الأسباب وبالاستناد إلى أحكام القانون. وبناءً على جميع الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، حيث تم التأكيد على أن الجماعة الترابية لطالما لم تتضرر من القرار المطعون فيه، ثبت عدم وجود مصلحة للتصويت على ذلك، وبالتالي قررت الانطلاق في إجراءات استئنافية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وفي الدفع بعدم قبول الطلب، دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة أن غاية المشرع من سن المادة 16 من الظهير رقم 1.06.07 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية هي الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية وسرعة البت في المنازعات الانتخابية حماية للشرعية الانتخابية. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض. وعليه، فإن المحكمة قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "514",
    "date_of_ruling": "28 إبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات",
    "parties_involved": "السيد (ي.ب) (المطلوب) ضد الجماعة الترابية (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ي.ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (خ.ن)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (أ.ح)",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام تعناني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية قضايا إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات من طرف المجلس الجماعي، حيث تم الطعن في قانونية هذا القرار من قبل العضو المستبعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 فبراير 2019",
        "event": "عقد الدورة العادية لمجلس الجماعة"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2019",
        "event": "تقديم السيد (ي.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "الدورة الاستثنائية لإقالة رئيس اللجنة"
      },
      {
        "date": "31 يوليو 2019",
        "event": "صدور القرار في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات",
    "الحق في الطعن بالنقض في القرارات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الذي تم اتخاذه لإقالة العضو جاء بدافع الانتقام، وليس وفقًا للأسباب القانونية الصحيحة، ويخرق قواعد الديمقراطية.",
    "defendants_arguments": "المنازعة تتعلق بإجراءات داخلية للمجلس الجماعي ولا تضر بالمصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين ومحضر الاجتماع الاستثنائي للمجلس.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الإقالة، والتأكيد على القواعد القانونية للنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من القانون رقم 80.03",
      "فصول قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لبتها من جديد.",
    "implications": "تأكيد حق الطعن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الانتخابية مما يساهم في حماية الحقوق الديمقراطية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تفسير مدى استقرارية القرارات الانتخابية وضمان الشفافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 170 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 بخصوص الطلب عدد 2022/14344 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ الإعانات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة الأولى: 0 و 21 تحت عدد 2-5969 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي إلى حين البت في دعوى الإلغاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على الفصلين 353 و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. محكمة النقض بناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اللوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (ع.خ) يقال أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه أنه تم توظيفه بتاريخ 2005/04/11 بصفته مهندس دولة من الدرجة الأولى بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة (...) بفاس التابعة لوزارة (...) وأنه أصبح مهندساً رئيساً من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30؛ وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 33 في المائة سنوياً من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بنفس الصفة وأنه استوفى تلك الشروط لأول مرة في سنة 2018 حسب المعايير المعمول بها آنذاك حسب المذكرة الوزارية عدد 2-5245 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و2020 وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها ولم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 وهو تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 التي تنتهج معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة وعن الأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة وجعلت النقطة المهنية تحتسب على 20 وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي موضحاً أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق مبدأ توازي الشكليات وبانعدام التعليل وأنه طعن فيها عن طريق الإلغاء أمام محكمة النقض وأنه بالنظر إلى عنصر الاستعجال والجدية فإنه يلتمس إيقاف تنفيذها إلى حين البت في دعوى الإلغاء. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث إنه وفق الفصل 6 فإنه: "......يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية..". وحيث استند الطالب في ذلك إلى طعنه للإلغاء ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ المذكرة المطعون فيها من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ - بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للمذكرة المطعون فيها بالإلغاء-. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة؛ عبد السلام تعناني؛ حميد ولد البلا؛ حسن المولودي. وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14344",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية",
    "parties_involved": "ع.خ والوزير المنتدب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "مدافع عن طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بمعايير الترقي للمهندسين المعماريين، حيث تم تقديم الطعن في هذه المذكرة بدعوى عدم قانونيتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/04/11",
        "event": "توظيف ع.خ كمهندس دولة من الدرجة الأولى"
      },
      {
        "date": "2012/12/30",
        "event": "أصبح ع.خ مهندساً رئيساً"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "استوفى ع.خ الشروط للترقي حسب المعايير المعمول بها"
      },
      {
        "date": "2021/12/31",
        "event": "تاريخ الإعلان عن جدول الترقي"
      },
      {
        "date": "2022/01/21",
        "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "جلسة الاستماع في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى إمكانية إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية",
    "تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين في الترقي",
    "هل توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ قدم حججاً تفيد أنه استوفى الشروط القانونية للترقي وأن المذكرة الوزارية تتعارض مع الحقوق المكتسبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يستندون إلى عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ وأن القرار يستوفي الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ الحقوق المكتسبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية.",
    "implications": "الحكم يشير إلى أن تطبيق المعايير الجديدة للترقي سيبقى ساري المفعول حتى صدور قرار نهائي في دعوى الإلغاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الحفاظ على مبدأ عدم الإضرار بحقوق الأفراد أثناء التقاضي."
  }
}<|eot_id|>