<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2020 في القضية التجارية رقم 2018131377 طعن بإعادة النظر - عدم الجواب على الدفوع المتصلة بجوهر الحق. إن محكمة النقض ليست ملزمة بالجواب إلا على ما تضمنه مقال النقض من وسائل وأسباب النقض، دون غيرها وليست ملزمة بالجواب على ما تتضمنه مذكرة جواب الخصم إلا ما تعلق منها بعدم القبول دون باقي الدفوع المتصلة بجوهر الحق المتنازع بشأنه. رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المطلوب بنك "م.م" تقدم بتاريخ 4 مارس 2010 بأن كفالة بنكية هي ضمانة لشركة "ا.م" وشركة "لس"، وهي ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ أقصى قدره 555.000 أورو صالحة لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل السويفت الصادر عن بنك المدعى عليه، وتنقضي في جميع الأحوال بتاريخ 30 أبريل 2014، والثانية كفالة مقدمة من شركة "ج.ك.أ" وهي أيضا ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ 1.804.989,88 أورو صالحة كذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل السويفت الصادر عن بنك المدعى عليه وتنقضي بدورها في جميع الأحوال بنفس تاريخ انقضاء الكفالة الأولى، ولكن تم الاتفاق على تمديد أجل انقضاء الضمان إلى غاية 31 أغسطس 2014. عقدي الضمان تضمنا في بنديهما شروطاً أساسية تلزم المستفيد منهما أي المطلوب الأول "م.و.ك.وم.ص.ش" في حالة تفعيله، حيث يجب عليه أن يرفق طلب تفعيل الضمان مع نسخ من الوثائق المؤيدة، مثل إنذار للشركات المكفولة يشير إلى الالتزامات التعاقدية غير المحترمة من طرفهم. في 22 يوليوز 2014 طالب المدعى عليه "م.و.ك.وم.ص.ش" بتفعيل الضمانتين معلناً أنه تم الالتزام بكل الشكليات المطلوبة، ولكن تمت الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم الإنذارات المطلوبة في الأجل المحدد، مما أدى إلى اعتذار البنك عن الاستجابة للطلب. وفي الخلفية، كانت المحكمة الإدارية قد قضت بعدم جواز الاستئناف في ظل عدم جديته، ولكن المحكمة التجارية قضت ببطلان الطلب. وتم استئناف الحكم وجاءت محكمة الاستئناف التجارية لتقرر إلغاء الحكم المستأنف، مما أثار الطعن بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية في التأكيد على أن محكمة النقض لم تستمع إلى الملاحظات الصحيحة. في النهاية، قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وإلزام الطاعن بالمصاريف المترتبة مع تأكيد إلغاء أي طلبات سابقة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "398",
    "date_of_ruling": "23 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إعادة النظر في تفعيل ضمانات بنكية",
    "parties_involved": "بنك م.م، م.و.ك.وم.ص.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.و.ك.وم.ص.ش",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بتفعيل ضمانات بنكية وفقاً لشروط محددة، حيث ادعى عدم قدرة المحكمة على تفعيل الضمانات بسبب عدم احترام الإجراءات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2010",
        "event": "تقديم كفالة بنكية"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2014",
        "event": "انتهاء صلاحية الضمانات"
      },
      {
        "date": "31 أغسطس 2014",
        "event": "تمديد أجل ضمانات"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2014",
        "event": "طلب تفعيل الضمانات من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "تاريخ الجلسة",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الامتثال للشروط المنصوص عليها في كفالات الضمان",
    "مشروعية طلبات تقديم الضمانات قبل انتهاء أجلها",
    "التعليل القانوني للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتفعيل ضماناته البنكية مشيراً إلى احترامه لكل الشكليات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن عدم إرفاق الإنذار اللازم يحول دون تفعيل الضمانات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة العقود المستندة إلى الضمانات والإجراءات القانونية المتبعة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر في القضية وتأكيد من عدم استجابة البنك للطرف المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر مع تحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أن عدم الاحترام للإجراءات الدفترية سيؤثر على فعالية المطالبات القانونية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالشروط القانونية والإجرائية في القضايا التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 156 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/2921 يتعلق بشغل - مغادرة تلقائية - عبء الإثبات. المقرر قانوناً أن المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغل عملاً بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وفقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 72 من محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف السلكي المغربية وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2020/02/09 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2010 إلى غاية تاريخ طرده تعسفياً من عمله بتاريخ 6 مارس، ملتمساً الحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال وأنه بعد الإجراءات أصدرت محكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضاً عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والمطلوب في النقض وبعد نفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار الموضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل ونقصانه المقابل لانعدامه، ذلك أن باستقراء القرار وما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها فإنه حانب الصواب بشكل تام لما أقره المشرع من إصدار الأحكام والقرارات فإن العلاقة الشغلية تكون ثابتة من خلال شهادة الشاهد ولكن في استمراريتها طول المدة المطالب بها وأن هذه الشهادة جاءت ناقصة وقاصرة عن إثبات استمرارية علاقة الشغل لاسيما بخصوص تاريخ بدايتها والمحدد حسب المقال الافتتاحي في 2010 وذلك خلافاً لما جاء بتصريحات الشاهد التي اقتصرت على حدود فترة معاينته الأخيرة من سنة 2012 إلى 2015 مما يجعل المدة السابقة بتاريخ معاينة الشاهد تبقى غير ثابتة من تاريخ الاشتغال المحدد بالمقال في سنة 2010 إلى غاية سنة 2012 وهذا ما يجعل معه شهادة الشاهد غير كافية لإثبات استمرارية علاقة الشغل طوال المدة المطالب بها. كما تعيب الطالبة كذلك على أساس قانوني سليم ذلك أنها تمسكت بواقعة المغادرة التلقائية كون هذا الأخير هو من غادر من تلقاء نفسه إلى غاية حضوره مع المفوض القضائي المتدخل لإجراء المعاينة والمحتج بها لإثبات المغادرة التلقائية وهو الدافع الذي تمسكت به في جميع مراحل البحث. ولكن محكمة النقض من جهة أولى حيث إن الثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة شهادة الشاهد (ي.أ) الذي أوضح بعد أدائه اليمين القانونية كونه بتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وجد المطلوب يعمل لديها منذ 2012 باعتباره شخصياً عمل لدى هذه الشركة كزميل له إلى غاية 2015 وأن هذه الشهادة لم يطعن فيها بأي طعن جدي مما يبقى معه أن علاقة الشغل واستمراريتها ثابتتان وأن القرار كان مؤسسًا لما نحى هذا المنحى وكان مرتكزاً على أساس. ومن جهة ثانية حيث إن المغادرة تلقائية وإن كان المشغل هو المكلف بإثباتها وفقاً للمادة 3 من مدونة الشغل فإن الطالبة لم تنبت هذه المغادرة، فإن المطلوب أثبت منعه من مواصلة العمل حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/01، وإن القرار لما نحى هذا المنحى يكون مرتكزاً على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين لا سند لهما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.  وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جحرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً، وخالد بنسليم وعبد الله زعمو إدريس بنس أعضاء ومحضر الجلسة العامة السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 156",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المغادرة التلقائية",
    "parties_involved": "الطالب (الشركة) والمطلوب (العامل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محضر الجلسة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بمغادرة تلقائية لعامل (المطلوب) ورفض الشركة (الطالبة) المسؤولية القانونية عنها، حيث ادعى العامل بأنه طرد تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010",
        "event": "بداية علاقة الشغل بين الطالب والمطلوب"
      },
      {
        "date": "2019/04/18",
        "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2020/02/09",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2015",
        "event": "انتهاء مدة العمل حسب شهادة الشاهد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية",
    "تاريخ بداية علاقة الشغل",
    "شهادة الشاهد ومدى كافيتها في إثبات استمرارية العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي ويؤكد وجود علاقة عمل مستمرة منذ 2010.",
    "defendants_arguments": "تدعي الطالبة بأن المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه، ولا يوجد دليل كافٍ على استمرارية العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ي.أ) ومحضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/01.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 3 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يثبت القرار مسؤولية المشغل في حالة المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد المحكمة أهمية الأدلة والشهادات في إثبات العلاقة الشغلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 337 / 2021 بتاريخ 10 فبراير 2021 رقم الملف 2020 / 14676 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة.  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنيّة (س.ر) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بتاريخ 8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020 / 02 / 20 في القضية الجنحية عدد 19289 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي المحكوم عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائها تضامنا مع الغير للطرف المدني 151.000 درهم مع تعديله بأدائه تضامنا مع جميع المتهمين المدانين للطرف المدني بمبلغ 7.32 درهم وتحميلها الصائر مع الغير بدون إجبار.  إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى مرافعة السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح في القضية, وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, ونظرا لعريضة النقض المشتركة المودعة من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ب) أحمد المحامي بمدينة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بفرعيها الأول والثاني المتخذتين من خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين على الفعل الواحد وخرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن العارضة أثارت دفعا راميا إلى بطلان متابعة النيابة العامة كونها استندت على ملحق شكاية ضم إلى الشكاية الأصلية وأن الملحق المذكور جاء ليعزز ادعاءات المطلوبين في النقض من خلال طلبهما للاستماع لشهودهما في البحث التمهيدي الذي كان قائم الإنجاز من طرف الضابطة القضائية وأن متابعة النيابة العامة جاءت مبنية على فرضيات قد تكون لاحقة على الأفعال المفترضة الأولى خاصة وأنها ستتابع فيما بعد العارضة بنفس التهمة.  المحكمة ستساير النيابة العامة عبر إدانة العارضة مرة ثانية من أجل نفس الفعل، كما أن العارضة أثارت الدفع بخرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن المحكمة الزجرية غير مختصة في الدفوعات المثارة بشأن الحقوق العينية التي سبق للقضاء المدني أن أصدر حكما في موضوعها قضى باستحقاق إحدى الطاعنات، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترفع يدها عن الخصومة الجنحية. إلا أنها لم تأخذ بهذا الدفع قانونا في ظل وضوح النص القانوني المشار إليه أعلاه والذي لا يقبل أي توسع في التغيير مما يستلزم نقض وإبطال قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناولت الدفعين أعلاه بالبحث والمناقشة وردت عليهما متبنية في ذلك تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالنسبة للفرع الأول اعتبرت الاستناد في متابعة النيابة العامة للعارضة على ما اعتبره الدفاع ملحق بشكاية ليس من شانه التأثير على صحة المتابعة طالما أن هذه الأخيرة تثار باتصال القضاء بحال بصفة قانونية بتحريك من النيابة العامة التي يبقى لها السلطة التقديرية في فتح المتابعة ضد من نسبت إليه الجريمة بصرف النظر عن وجود شكاية أو ملحق شكاية. فضلا على أنه لم يغب من خلال جميع وثائق الملف أن الطاعنة توبعت من أجل نفس الفعل بموجب الشكاية الأصلية وملحقها ولا هو أدين بموجب متابعتين من أجل الشكايتين. وبالنسبة للفرع الثاني المتخذ من خرق المادة 258 من القانون الجنائي، فردته بعلة أنه على فرض وجود نزاع عقاري معروض أمام القضاء بين المطالبين بالحق المدني فإنه لا يمكن بسبب ذلك إيقاف البث في الدعوى العمومية، ولا أسباب الإيقاف والتي ليس من بينها وجود نزاع معروض أمام القضاء. فالدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة بخصوص هذا الملف تعلّق بأن المتابعين بانتزاع هذا العقار من حيازة المطالبين بالحق المدني ولا علاقة لهم بالنزاع القضائي موضوع الملف العقاري المعروض أمام المحكمة، وبذلك تكون هذه الأخيرة قد ردت على الدفعين أعلاه، معللة قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا. ثم يبقى ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس.  شأن الفقرة الأخيرة من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ووسيلة النقض الثانية في فرعها الأول والثاني المتخذين من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة أعطت في نازلة الحال مفهوما للحيازة غير ذلك المعمول به في حماية الحيازة في المادة الجنحية ولم تبسط العناصر التكوينية للجنحة، كما أن المحكمة اعتبرت العارضة هي من قام بحرث الأرض وترامت عليها بواسطة جرار والحال أن المسمون أولاد (غ.م) لهم من طرف المطلوبين هم من قام بحرث الأرض، وهو ما أكده الشاهد (ص.م) الذي أفاد بأنه لم يسمع أن أشخاصا دخلوا الأرض ولا علم له بذلك مما ينتفي معه الفعل المادي للانتزاع. وتبقى المحكمة بإدانتها للعارض في غياب ذلك الركن وبعدم إبرازها للوسيلة التي تمت في ذلك ولباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي وبعدم مناقشتها لشهادة الشهود بشكل مستفيض. وباعتمادها على شهادة (ج.ب) التي اعتبرتها متطابقة وواضحة والحال أنه بمقارنة شهادته بشهادة كل من أكباس مفتاح و(ص.م) لا يمكن الركون إليها.  ما أفاد به ابتدائيا ليس هو نفسه ما أكده أمام المرجع الاستئنافي ويناقضه ما أفاد به الشاهد (1.م) بكونه كان رفقة (ج.ب) الذي كان يتأهب لحرث أرضه دون أن يعاين العارض. وحتى بالرجوع إلى ما دون بشأن تبني شهادة (ج.ب) بقول المحكمة بأنه عاين جميع الحاضرين وغير الحاضرين فهي شهادة مجاملة لا ترتب أي أثر، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الوقائع وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي غير ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالحقوق العينية طالما أنها تخرجت في النزاع في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأبرزت عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالنسبة للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي من خلال المقال الافتتاحي موضوع الملف العقاري عدد 20181401142 ونسخة الحكم الصادر بخصوص تثبت من خلالهما أن المتهمة (س.ر) تقدمت بدعوى في مواجهة المطالبين بالحق المدني أحمد (ب) وحفيظة (ب) تعرضت من خلالها على استغلال أرض النزاع من طرف المطالبين المذكورين، واعتبرت المحكمة ذلك أقوى دليل يريّك بأنهم أوكلوا المتهمة السعيدة مهام مقاضاة المطلوبين في النقض بخصوص مراع أخرى من الأراضي. على ثبوت حيازة الطرف المدني المدعى بشأنه.  وذلك بحسب شهادة الشاهدين (1.ع) وجواد (بن) الذين أكدا شهادة مطابقة وغير متناقضة، وانصبت شهادتهما على صميم الإثبات. وأذلل أول القاضي بأن الأرض موضوع النزاع يشتمل على أنه كان يكتريها من أولاد الغربي وذلك بتوقيع اتفاقية. وأنه بتاريخ 2018 / 12 / 23 قام جميع الأظناء فيهم الطاعن بحرث أرض النزاع باستثناء (2.1) لم يكن حاضرا، وأفاد الأول بأنه كان رفقة (ج.ب) وعاين (س) وعزيز و(ر.ن) يحرثون الأرض بواسطة جرار دون باقي المتهمين، وأن أرض النزاع هي الظاهرة عباده. علما بأن الفعل الذي قام به الطاعن كان بمعية أظناء آخرين وهو ما يشكل عنصر التعدد بموجبه حرم الطرف الحائز من استغلال عقاره بالوجه المعد له قانونا، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الحقائق وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج، وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا. ثم يبقى ما استند إليه في النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا وأعضاء المستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020 / 14676",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "س.ر بنت عبد السلام - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "أحمد ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم متابعة الطاعنة (س.ر) بتهمة انتزاع العقار",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020 / 02 / 20",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021 / 02 / 10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "عدم مؤاخذة الشخص مرتين على الفعل الواحد",
    "خرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية",
    "عدم اختصاص المحكمة الزجرية في الدفوعات المراد إثارتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثارت الطاعنة بطلان متابعة النيابة العامة واعتبرت أن الشكاية الأصلية وملحقها لا تؤثر في صحة المتابعة.",
    "defendants_arguments": "أكدت النيابة العامة صحة المتابعة واستندت إلى أن الشكاية لا تؤثر على قرارها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات المقدمة من الشهود والأدلة المتاحة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب النقض وأيدت القرار الصادر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعنة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على عدم إحضار الشهادات بشكل كافٍ وعدم مناقشتها بشكل مستفيض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس ةقرامرات الجاس الأولى. بسبب قاينميق رقم :33 وعد بالبيع - لا للفسخ مادام البائع لم يثبت تنفيذه لالتزامه المقابل. يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بها. نقض وإحالة الأساس القانوني: "البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له". (الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود). لذرر؟ بك الصاور بتار ديد 2008 3 الليكعرو كيم 2007 انتم خلالا ملك المح ٠١ 0 للسلصة عكاية حيث يستفاد من وثائق الملف ومن تقات اللمتعون فيه رقم 4 الصادر بتاريخ 1 في الملف عدد 13051104 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالب ادعى بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 030828 أنه اشترى من المطلوبة الأولى بواسطة وكيلها زوجها المطلوب الثاني العقارات موضوع الرسوم العقارية ذات الإعداد 14003 لر و 3820726 و 3822182 بثمن إجمالي قدره أربعة ملايين درهم أدى منه للوكيل المذكور مبلغ 19 ألف درهم نقدا ثم مبلغ 20 ألف درهم بواسطة شيك في 03725 وبقى بذمته مبلغ 0 درهم دم الاتفاق على أدائه عند إبرام العقد النهائي وثبوت خلو العقارات المبيعة من الضرائب والتكاليف التي تثقلها داخل أجل ثلاثة أشهر على الأكثر إلا إن البائعة شرعت في التهرب من إبرام العقد النهائي طالبا لذلك تسجيل استعداده لأداء باقي ثمن البيع المؤجل والحكم على البائعة بإتمام البيع معه في شان العقارات المذكورة وني حالة الامتناع اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة عقد بيع والإذن للمحافظ بالتنفيذ ومدليا بوصل ونسخة من عقد وكالة وثلاث شهادات عقارية. وأجاب المطلوبان بمذكرة مع مقابلة عرضا فيهما أن الأولى لما بلغت بالمقال الافتتاحي للادعاء بادرت إلى إنذار الطالب بواسطة كتاب مضمون توصل به بتاريخ 03109 تخبره فيه بضرورة إتمام البيع داخل أجل ثانية أيام من تاريخ 110. نس ةقرامرات الجاس الأولى. بسبب قاينميق التوصل وأرفقته بوثيقة إدارية تثبت خلو العقارات من أي تحمل ضريبي، إلا أن الطالب لم يحرك ساكنا داخل الأجل المضروب طالبين رد الدعوى الأصلية والحكم بفسخ الوعد بالبيع المحتج به. وبعد الانتهاء من الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 9 في الملف 032249 بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد بحكم استأنفه الطرفان الطالب بمقال أصلي والمطلوبان فرعيا عبر مذكرة جوابية وأيدته محكمة الاستئناف جزئيا فيها قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي وألغته في الباقي وتصدت وحكمت بفسخ الوعد بالبيع وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بوسيلتين. في شان الوسيلة الأولى حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلة بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه ذلك أنه علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي في الطلب المضاد والتصدي بفسخ الوعد بالبيع وبتأييده في الباقي بأن الطالب لم يثبت أنه أوفى بالالتزامات المترتبة على عاتقه أو قام بعرضها عرضا صحيحا وإنه أدلى بصور شيكات ادعى أنه أودعها بمكتب الموثق رهن إشارة البائعة منها ما هو متضمن ثمن الشراء ومنها ما هو متضمن للضريبة على شركة يدعى أنها هي المالكة والحال أن عقد البيع كما يشير الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين المتعاقدين. فإذا كان المشتري ملزما بأداء الثمن، فإن البائع من جهته ملزم بالوفاء بالتزاماته المقابلة وهي الاستعداد لما هو منقول به من تكاليف، والحالة أن القرار المطعون فيه باقتصاره على القول بأن الطالب قد أخلف بالتزاماته المذكورة رغم إنذاره وانصرام الأجل وإن ما أدلى به من صور شيكات لا يقوم مقام التسليم وهو في حالة مطل يبرر فسخ الالتزام دون الإشارة إلى مصير التزامات الطرف الثاني ومدى استعداده للوفاء بها في الوقت المناسب، يكون قد جعل قضاءه ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وجعله من الأساس مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين طبقاً للفصل 230 من ق.ل.ع، والبين من عقد الوعد بالبيع المحتج به إن الطرفين اتفقا على تحديد ثمن العقارات موضوع البيع في مبلغ أربعة ملايين درهم تسلمت منه الواعدة بالبيع مريم كديرة بواسطة وكيلها زوجها في البيع تسبيقا مبلغه عشرون ألف درهم. والباقي يؤديه الموعود له بالبيع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الوعد بالبيع المقرر في المدة المتراوحة بين 19 إلى 2003725 وطبقاً للفصل 478 من ق.ل.ع فإن عقد البيع ينشئ التزامات متقابلة بين عاقديه، إحداها على البائع وهي نقل ملكية المبيع إلى المشتري في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له، والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب إتمام البيع وبالفسخ للعقد المحتج به بعلة أن الطالب لم ينفذ التزامه بأداء بقية الثمن أو عرضه داخل الأجل دون أن تتأكد مما إذا كانت البائعة قد أوفت بنصيبها من الالتزام كذلك وقامت بالإجراءات الإدارية والقانونية التي يتحقق بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار الطالب بها داخل الأجل المتفق عليه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه كما لم تركزه على أساس مما يجعله. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارون السادة: محمد بنزهة مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي. مقاربة الاجتهادات: "الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف طبقاً للفصل 234 من ق.ل.ع ويكون الحكم في هذه الحالة بعدم القبول لا برفضها". (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 795 بتاريخ 2000223 ملف مدني عدد 1999411986 منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 12 ص11).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "13051104",
    "date_of_ruling": "09-09-2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "فسخ وعد بالبيع",
    "parties_involved": "الطالب ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مريم كديرة",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "الوكيل",
      "role": "وكيل البائعة"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم بولحيان",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بمطالبة المشتري بإتمام عقد البيع بعد عدم استجابة البائعة لإنهاء العملية، مما أدى إلى رفع القضية للمحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03-08-2008",
        "event": "تقديم دعوى من قبل الطالب في المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "01-09-2008",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بالرباط."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قيام البائعة بإتمام البيع.",
    "حكم فسخ العقد بسبب عدم دفع المشتري لبقية الثمن.",
    "التأكد من التزامات الطرفين المتعاقدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإتمام العقد وادعى أنه مستعد لدفع المبلغ المتبقي.",
    "defendants_arguments": "أجمعت على عدم استجابة المشتري للوفاء بالتزاماته ومن ثم يجب فسخ الوعد بالبيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشيكات المقدمة من المشتري.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وقررت فسخ الوعد بالبيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 230 من القانون المدني."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية للمحكمة.",
    "implications": "يظهر أهمية التحقق من تنفيذ كلا الطرفين لالتزاماتهما في عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة التقيد بالآجال المتفق عليها في العقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 85 لح مر إ عات الغرفة الإدارية القرار رقم 29 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2018 لطعن بالإلغاء - قرار ضم برفض رخصة السكن - مشروعيته. استندت الطالبة في الطعن إلى أن المادة 55 من قانون التعمير تشترط التصريح بانتهاء عملية البناء للانتقال إلى عملية المعاينة، وأن هذه المقتضيات تستوجب الإخبار الفعلي للمصالح المختصة بانتهاء الأشغال. لأن طلب رخصة السكن لا يمكن أن يقوم مقام الإخبار المذكور، بل تعتبر وثيقة من وثائق التعمير، ولا تكفي في غياب تصريح المالك بانتهاء عملية البناء. فإن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي الانعدام. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة الحكم متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أمينة دينية مقرراً وعبد العتاق فكير والدحاني ونادية العلوسي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد - 2 ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017143874",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض رخصة السكن",
    "parties_involved": "السيد (ج.1) ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ج.1)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس غرفة النقض"
    },
    {
      "name": "أمينة دينية",
      "role": "مقرّر"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية العلوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد (ج.1) إلى المحكمة الإدارية بالرباط يطلب إلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي الذي رفض تسليمه رخصة السكن الخاصة بعقاره بعد استكمال أعمال البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يوليوز 2016",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "8 مارس 2016",
        "event": "رفض طلب رخصة السكن من قِبل المجلس الجماعي"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض رخصة السكن",
    "توافر التصريح بانتهاء عملية البناء",
    "شهادة المطابقة وعدم كفايتها كإجراء قانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت الطالبة إلى أن عدم التصريح بانتهاء الأشغال يعد إخلالاً بالقانون، وأن شهادة المطابقة وحدها لا تكفي.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المطلوب في النقض ما يثبت الإخبار الفعلي للمصالح المختصة وإنهاء الأشغال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اكتفت المحكمة بمراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك شهادة المطابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 55 من قانون رقم 9-12 المتعلق بالتعمير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي",
    "implications": "يتوجب على المجلس الجماعي النظر في منح رخصة السكن للمدعي وفقاً لأحكام القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تناول الأساسية القانونية المتعلقة بتراخيص البناء وموقف السلطات المحلية منها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 206 لاصوات بتاريخ 09 فبراير 2022 دلف جنائي رقم 2020361450 جنحة الخيانة الزوجية بدل جناية هتك العرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين - عدم استدعاء الضحية القاصر - أثره. إن المحكمة ما ألغت القرار المستأنف وقامت بتغيير تكييف جناية هتك العرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين, إلى جنحة الخيانة الزوجية, التي برأت منها بعض المطلوبين في النقض وإلى جنحة الفساد التي أدانت من أجلها أحد المطلوبين في النقض, دون الحرص على استدعاء الضحية بصفة قانونية والاستماع إليها بشأن ذلك, ومناقشة تصريحاتها حضوريا وشفهيا، لما من تأثير على قناعتها في وصفها للأفعال المعروضة عليها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه, ثم يعرضه للنقض والإبطال. نقض وإحالة الطب للقانون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/23 أمام كتابة الضبط بما الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في القضية رقم 44 بتاريخ حكم المحكمة. وقد قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ن.ق.ب.ح) و(ي.ص.ب.س) من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعددين والسرقة بالتعدد والعنف ومعاقبتهما بخمس سنوات سجنا والحكم من جديد ببراءتهما. وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب في النقض (ي.ف.ب.أ) من أجل جناية السرقة الموصوفة والحكم من جديد ببراءته منها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعددين ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله وذلك بإعادة تكييف جناية هتك عرض أنثى وبأشخاص متعددين: إلى جنحة الفساد وبخفض العقوبة إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي النائب العام واستنتاجاته. وبعد المداولة طبق القانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بإعادة تكييف الفعل المنسوب للمتهمين (ق.ع.ن) و(ي.ص) إلى جنحة الخيانة الزوجية الذي يشترط أولا وجود شكاية الزوجة أو محضر جنائي يحدد موقفها من المتابعة وأن انعدام هذا الشرط يعد خرقا لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي. كما أن فعل الخيانة الزوجية وفعل الفساد يشترط وجود علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة وأن هذه العلاقة تشترط قيام المواقعة والإيلاج من الفرج عكس هتك العرض الذي لا يشترط فيه ذلك. وأن المتابعة بنيت على وجود اعتداء جنسي بالإكراه وليست عن فاعل أصلية في الفساد أو مشاركة في الخيانة الزوجية.
وأن القرار المطعون فيه تابعت المنسوبة للمطلوبين في النقض إلى كون إفادة الضحية بقيت مجرّدة دون الأطر الشرعية التي أكدت على أن الضحية تعاني من احتكاك شديد بمؤخرتها فضلا عن اجتماع أشخاص في حالة سكر وفي وقت مبكر وفي مكان تخلو منه المارة كقرائن كافلة على يدها الشسملية بواشتطة شلحة بيضاء لإكراهها على ممارسة الجنس حسب تصريحاتها وتصريحات المتهمين وكذا تسلسل الأحداث واعترافهم بممارسة الجنس عليها رغم إنكارهم لواقعة الإكراه. مما يكون معه تعليل القرار فاسدًا وخارقًا للقانون ينزل منزلة انعدامه فيكون معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار المستأنف وقامت بتغيير تكييف جناية هتك عرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين إلى جنحة الخيانة الزوجية التي برأت منها المطلوبين في النقض (ق.ع.ن) و(ي.ص) وإلى جنحة الفساد التي أدانت من أجلها المطلوب في النقض (ي.ف). استندت إلى كون العلاقة الجنسية التي تمت على الضحية هي علاقة رضائية وليست اعتداء جنسيًا، دون الحرص على استدعائها بصفة قانونية والاستماع إليها بشأن ذلك سيما وأن في تصريحاتها التمهيدية أنكرت معرفتها بالمطلوبين في النقض والذين التقت بهم صدفة عند توجهها للعمل وهم في حالة سكر، وتناوبوا على ممارسة الجنس عليها من الدبر بمكان خلاء وفي وقت مبكر، وبادرت إلى تسجيل شكايتها بنفس اليوم معززة ذلك بتقرير طبي. وأن عدم مناقشة هذه المعطيات حضوريا وشفهيا وتأثيرها على قناعة المحكمة في وصفها للأفعال المعروضة عليها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسف وني بن وعبد الناصر خرف وبشرى اليوسفي وبحضور النائب العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية المجس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020361450",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخيانة الزوجية وهتك العرض",
    "parties_involved": "أ.ن.ق.ب.ح، ي.ص.ب.س، ي.ف.ب.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن.ق.ب.ح",
      "role": "المتهم الأول"
    },
    {
      "name": "ي.ص.ب.س",
      "role": "المتهم الثاني"
    },
    {
      "name": "ي.ف.ب.أ",
      "role": "المتهم الثالث"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "المستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الخيانة الزوجية وجرائم هتك العرض والعنف التي تشمل عدداً من المتهمين، مع استبعاد استدعاء الضحية القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "تقديم استئناف في القضية"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الضحية بشكل قانوني",
    "تغيير التكييف من هتك العرض إلى الخيانة الزوجية",
    "نقص التعليل والثغرات القانونية في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي ولم تتم مناقشة تصريحاتها بشكل قانوني.",
    "defendants_arguments": "ادعوا أن العلاقة كانت برضا الضحية وأنهم لم يتعرضوا للاعتداء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، تقرير طبي، ومستندات قانونية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وتعديل التكييف والتخفيف من العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 491 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "أسس جديدة للحكم والاعتبارات القانونية التي ينبغي إحترامها في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة استدعاء الضحايا بشكلٍ قانوني لتحصيل العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قـرار مـحكمة النقض عدد 366 بتاريخ 12/10/2022 في الملف رقم 20218622940 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب 991 بناءً على طلب النقض المرفوع من بللوط أيو هبن للمحكمة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد ج) عن الشركة المدنية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 9، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بمحكمة مكناس بتاريخ 2021/07/08 تحت عدد 474 في القضية رقم 20212612154 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف والتهديد وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وعقابه بسنتين حبسا نافذا ومصادرة السكين لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع المتعلقات المحجوزة لمن له الحق فيها وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الله. ص) تعويضا مدنيا قدره 0 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛ وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه يثبت الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بنبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليهما، كما أن ما يبرر العقوبة الحكم كما قضت المملكة المغربية. لذا، قضت برفض الطلب. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرى وحرية كنوت بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622940",
    "date_of_ruling": "12/10/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض في جناية السرقة",
    "parties_involved": "بللوط أيو هبن، عبد الله. ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بللوط أيو هبن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الله. ص",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد ج",
      "role": "الأستاذ"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بطلب نقض قرار إداني صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة مكناس يتعلق بجناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12/10/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على إجراءات الطلب.",
    "تقديم مذكرة الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "استيفاء الشروط الشكلية لتقديم الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض بالاعتماد على حالة اعتقاله المستمرة ويعتذر عن عدم تقديم المذكرة.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود مبرر لعدم تقديم المذكرة وأن القرار الابتدائي محفوظ وجاء وفق الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأدلة المعروضة في محكمة الجنايات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض",
    "implications": "تأكيد القرار الأصلي وتطبيق العقوبات المذكورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على الالتزام بالإجراءات القانونية رغم الحالة الخاصة لطالب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 166 بتاريخ 14 فبراير 2019 الصادر عن المحكمة الإدارية عرو 2017/141602 اختصاص نوعي - قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد أحكام نهائية - اختصاص المحكمة الإدارية. لما كان الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك والرهون القاضي بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية بالرسم العقاري الملحقة بالعقد المصحح الإشهاد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فإن قراره هذا يعتبر قراراً إدارياً باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. وتحكم المحاكم في النزاع بشأنه وفقاً للقانون رقم 41.50 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تكون قد راعت ما ذكر وما أثير في غير اعتباره. المملكة المغربية، بإسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2014 يعرض فيه أن السيدة (ع.ح) كانت تستفيد من وصية صادرة عن الهالك المسمى قيد حياته (ب.ع) مضمنة بعدد (...) صحيفة (...) وتم إدراجها بالصك العقاري عدد (...) وأن المسمى (م) عمد إلى الطعن فيها طالباً التشطيب عليها واستجيب لطلبه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/07/1980 في الملف عدد 6 الذي بنيت إجراءاته على تبليغ غير صحيح وتم الطعن في الحكم بالاستئناف. فصَرَحت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بموجب قرار طعن فيه بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى قرار عدد 9 بتاريخ 17/02/1988 بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة. وبعد الإحالة قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 886 الصادر بتاريخ 05/10/1988 وبصحة الوصية استناداً إلى الرسم المضمن بعدد (...) صحيفة (...) والمشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض، وكان المسمى (م) قد عمد إلى تولية نصف الحقوق الناتجة له عن طريق إلغاء الوصية إلى المسمى (ط.م) ما دفع به إلى المطالبة بإلغاء كل التصرفات التي طالت حقوق السيدة (ع.ح) والمحولة إلى (ط.م) استناداً إلى الحكم عدد 11936 بتاريخ 13/08/1991 في الملف رقم 89979 والمؤيد استئنافياً بموجب القرار عدد 0 بتاريخ 29/02/1995 المشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض مما يوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ خاصة أنها كانت قد ضربت تقييداً احتياطياً على الرسم العقاري وأن السيدة (ع.ح) عمدت إلى تسليمه - أي الطاعن - تلك الحقوق بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2/12/2006. وأن هذا الأخير طلب من المحافظ تسجيل الأحكام المذكورة والعقد بالرسم العقاري بتاريخ 11/10/2013 لكنه لم يقدم أي جواب في الموضوع؛ مما يشكل رفضاً ضمنياً وهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية ملتمساً لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني للمحافظ القاضي بالامتناع عن تقييد أحكام نهائية بالصك العقاري عدد (...) ملحقة بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 12/12/2006 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب واستكمال الإجراء، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. 5-5 في الوسيلة الثالثة لأولويتها. أما في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بأنه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المنظم بموجبه المحاكم الإدارية في فقرتيها الثالثة، وذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تثر من تلقاء نفسها خرق المادة المذكورة رغم تعلقها بالنظام العام، ما دامت الأحكام المحتج بها من طرف المطلوب تنطوي في الحقيقة على التشطيب على أسماء أشخاص تلقوا الحقوق المتنازع فيها من الرسم العقاري (...) وتسجيل حقه بعد القيام بعدة تشطيبات، نظراً لتوالي التقييدات بالرسم العقاري المذكور والتي تتيح له أن يقيم دعوى موازية أمام القضاء العادي ترمي إلى التشطيب على أولئك الأشخاص من الرسم العقاري، فتكون بذلك غير مقبولة؛ مما يناسب نقض قرارها. لكن؛ حيث إن الوارد بالوسيلة لم يسبق عرضه أمام محاكم الموضوع في المرحلة الاستئنافية وإثارته لأول مرة للتذرع به أمام محكمة النقض يعتبر غير مقبول. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم وجود تعليل، حيث إن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تلتفت الى الرسم العقاري عدد (...) المضمن بشهادة المحافظة العقارية التي يتجلى منها أن الوصية المدعى بها تم التشطيب عليها مع إراثة الهالك (ب.ع) بمقتضى الحكم الذي صدر بتاريخ 20/09/1987 وجب مشاعاً من طرف (م) لفائدة (ط.ع) وبتاريخه، فيما يتعلق بالتصرفات ذات العلاقة بالوصية كانت قائمة قبل إقامة التقييدين الاحتياطيين المزعومين اللذين لا أثر لهما في مكونات الرسم العقاري، وبذلك يمكن الاحتجاج بحسن النية للطرف المطلوب ويقوم ذلك مبرراً قانونياً في رفض التسجيل. إذ لا مناص من إقامة دعوى مبتدئة ضد المسجلين في الرسم العقاري محل النزاع الذين يتعيّن عليهم أن يقدموا أسباباً مشروعة بخصوص حقوقهم المكتسبة. لكن: حيث إن المحكمة تبين لها من وثائق الملف من جهة أولى أن السيدة (ع.ح) سبق لها أن تقدمت بتقييدين احتياطيين، الأول ضد (ط.م) والغير تم تقييده بالرسم العقاري موضوع النزاع بتاريخ 11/01/1986 سجل (...) عدد (...) والثاني تم تقييده بالرسم المذكور بتاريخ 13/01/1986 سجل (...) عدد (...) وأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 13/08/1991 تحت عدد 911936 في الملف رقم 289979 القاضي بإلغاء التصرفات المنصبة على حقوق المعنية بالأمر. بمقتضى الوصية التي تتوفر عليها وإلزام المدعى عليه طه مصطفى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالصك العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير فيه ابتداء من تاريخ توصله بالحكم مع تحميله الصائر, تم تأييده استئنافياً ولم يطعن فيه بالنقض، حسب شهادة بعدم الطعن. كما اعتبرت أن الأثر الحتمي لهذين التقييدين هو إلغاء جميع التقييدات والحجز الموالي وأن الأحكام القضائية التي رفض المحافظ تقييدها بالرسم العقاري إنما هي نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به وما يثيره المحافظ بشأن اعتبار منطوقها فضفاضاً ويستحيل القيام بالتشطيب على الحقوق موضوع الدعوى، والتي لم يأتي بتحديد الوعاء العقاري للحقوق المعنية. فإن انطلاقاً من منطوق الأحكام المذكورة القاضية برفض طلب التشطيب على الوصية التي كانت تستفيد منها (ع.ح)، فإن إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب عليها وبحكم صحة الوصية، فإن الأمر يستدعي لزوماً إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإبطال ما فوته السيد (م) من حقوق لفائدة السيد (ط.م) المتمثل في نصف الحقوق الناتجة عن الوصية؛ ما يعي أن الأحكام المذكورة ليست فضفاضة ولا مبهمة. ومن جهة ثانية، فإنه ومقتضى الفصل الثالث من ظهير 2 يونيو 1915 والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "وإن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلاً صاحب الحقوق المبينة فيها، وأنه ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يكون له تأثير في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر". واستناداً إلى التقييدين الاحتياطيين الذين أقامتهما المذكورة (ع.ح)، اعتبرت أن التوقيت المسجل بتاريخ 1007 يعتبر لا يمكن الاحتجاج بما بحسن النية كمحاولة للادعاء بحقوق مكتسبة سابقة، وأن التصرفات القانونية أو الإجراءات التحفيظية المقيدة بالرسم العقاري في ظل الترتيبات الموالية للتقييد الاحتياطي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة صاحب التقييد الأخير، لأنه يعتبر حجة تجاه الغير على صحة الوقائع الواردة، ويعتبر تحذيراً له. ومن جهة أخرى، اعتبرت أن ما دفع به المحافظ من خلال مذكرته الجوابية بكون المحافظة بلغته بنسخة تنفيذية لأمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل، صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين أعلاه، يعتبر بلا أساس، استناداً إلى القرار الاستئنافي عدد 1363 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 5 بتاريخ 0، الذي قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصدياً بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم الصائر، مما يتبين معه أن التصرفات العقارية التي سجلت على الرسم العقاري بعد تسجيل القيد الاحتياطي لمصلحة السيدة حفيظة عناية، تعتبر لاغية، فضلاً عن أن التفويت الذي قام به (م) لمصلحة (ط.م) بعد التشطيب على الوصية يعتبر أيضاً لاغياً. استناداً للقرار. محكمة الاستئناف عدد 886 الصادر بتاريخ 17/02/1988 القاضي بصحة الوصية استناداً إلى الرسم المضمن بكناش عدد (...) صحيفة (...) ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرراً، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومع محضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/141602",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "رفض تقييد أحكام نهائية بالرسم العقاري",
    "parties_involved": "ع.ب، ع.ح، م، ط.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "طالب إلغاء القرار الضمني"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "محامية تدعي حقوق من وصية"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مستفيد من الطعن في الوصية"
    },
    {
      "name": "ط.م",
      "role": "مستفيد من التصرفات المتنازع عليها"
    },
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "هالك وصيّة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تشكل القضية نزاعاً قانونياً حول رفض المحافظ على الأملاك العقارية لتقييد أحكام قضائية نهائية ورسم عقاري متعلق بالوصية. ظهر النزاع بعد أن قامت المحافظة برفض تقييد هذه الأحكام بدعوى غموض وعدم قانونية التعبيرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/02/2014",
        "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية من ع.ب"
      },
      {
        "date": "11/07/1980",
        "event": "صدور الحكم الأول بعدم قبول الطعن"
      },
      {
        "date": "17/02/1988",
        "event": "إصدار المجلس الأعلى لقرار نقض الحكم"
      },
      {
        "date": "05/10/1988",
        "event": "صدور قرار المحكمة برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "13/08/1991",
        "event": "صدور حكم بإلغاء التصرفات من ذوي الحقوق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقوق المُطالَب (ع.ح) بشأن الوصية.",
    "قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "تقييد الأحكام النهائية بالرسم العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي ع.ب بأن المحافظ أخل بمسؤولياته برفضه تقييد الأحكام النهائية، مما يستوجب إلغاء القرار المدعى به.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يبرر قرار الرفض بعدم وضوح الأحكام وعدم قانونية التصرفات المتنازع عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام القضائية السابقة والتصريحات المدلى بها في الجلسات.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وأيدت موقف المحافظ، مع التأكيد على صحة الوصية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.50",
      "قوانين التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار المحكمة الإدارية.",
    "implications": "ترسخ هذا القرار أحكام صحة العقود والتقييدات المرتبطة بالوصية، مما يحمي حقوق المستفيدين من التقييدات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تضمنت القضية معطيات متعلقة بالإجراءات التحفيظية والمعاملات العقارية، وتم تسليط الضوء على دور المحافظ كممثل للسلطة الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع ممهل نقض رقم 259 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2022 ملف رقم 2021717394 طعن بالنقض - شرط الصفة. لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم من طرف المتعرضين وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قد قدم من طرف ورثة كل واحد من المتعرضين، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم ويتعين عدم قبوله. وبناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2013/06/18 في الملف عدد 20121401141 المطلع عليه 272 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. المحس الأعدى للسلطة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الحواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم من طرف (الحاج محمد) و(المحامي مصطفى) وخالد أولاد (الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله) وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قدم من طرف ورثة كل واحد منهم، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم. ولذلك، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السيدة لطيفة أيدير رئيسة والمستشارين السادة: نجوى المواس مقررة وفؤاد نزاة وأحمد لفطح أعضاء ومحضر القاضي العام السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "259",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط الصفة",
    "parties_involved": "الحاج محمد، المحامي مصطفى، خالد أولاد الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله، ورثة المتعرضين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحاج محمد",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "المحامي مصطفى",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "خالد أولاد الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "نجوى الحواس",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طعن بالنقض قدمه ورثة المتعرضين ضد قرار استئنافي، حيث تم التشكيك في صفتهم كورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/01/15",
        "event": "تقديم طعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/04/26",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2022",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صفة الطاعنين كورثة",
    "مدى قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعى عليهم الطعن بالنقض بناءً على ما يعتبرونه أخطاء في محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "دافع المدعى عليهم بأن الطعن قدّم من أشخاص ليس لديهم صفة قانونية كورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قانون المسطرة المدنية والفصل الأول المتعلق بصفة الطاعن.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توفر صفة الطاعن في القضايا المرفوعة أمام القضاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مثالاً على أهمية الصفة في الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع3094662 (لصادر بتاريخ 1 نونبر 2011 في الملف رقم 2011612885) نقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية بالرباط - شروطه. إن المحكمة حين اعتمدت على أن المطلوبة لم تدع أنها مجهولة الأب. بل إن رسم ولادتها تضمن اسم والدها، وأنها تتوفر على جواز سفر مسلم من المملكة المغربية وبطاقة للتعريف الوطنية، وعللت ما قضت به في إطار سلطتها التقديرية، تكون قد بنت ما قضت به على أساس سليم. حيث رفعت (و.د) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بالرباط طلبت فيه تسجيل ولادتها حسب رسم ولادتها رقم 74 لسنة 4 والذي يتضمن أنها ابنة (س) و(ح)، وتضمين ما جاء به بسجلات الحالة المدنية بالرباط، وتمسكت النيابة العامة بتطبيق القانون المتعلق بالسجلات المدنية فأصدرت المحكمة المذكورة أمرها رقم 2515 بتاريخ 2011/4 في الملف عدد 75 وفق الطلب، واستأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه رتب فقط على بطاقة التعريف الوطنية كون المطلوبة في النقض تحمل الجنسية المغربية، خاصة أنها تدل بما يفيد أنها ابنة لأب مغربي. كما أنه يستند القانون عندما لم يعتبر كون المزاد من أب بمجهول أن يختار له اسم أب من أسماء العبودية لله. ولكن: حيث إن الطاعنة لم تدع أنها مجهولة الأب بل أن رسم ولادتها رقم 74 لسنة 4 تضمن أن والدها هو (س) وأنه يتضح من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تتوفر على جواز سفر مسلم من المملكة المغربية يحمل رقم (...) وعلى بطاقة التعريف الوطنية المغربية رقم (...) صالحة حتى 2014/6. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ذلك وعللت ما قضت به في إطار سلطتها في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها بأن: "المستأنف عليها استدلت ببطاقة تعريفها الوطنية وهي وثيقة تثبت أنها تحمل جنسية مغربية" تكون قد بنت ما قضت به على أساس سليم والسبب بدون اعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر أمروني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011612885",
    "date_of_ruling": "1 نونبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية",
    "parties_involved": "و.د ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.د",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مخليص",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر أمروني",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية، حيث تم الاعتراض على تسجيل ولادة المطلوبة بدعوى عدم وجود إثبات للهوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 نونبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2011/4",
        "event": "صدور أمر المحكمة الابتدائية بالتسجيل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإقرار بأن المطلوبة مجهولة الأب",
    "صحة وثائق الهوية المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم وثائق تثبت هوية المطلوبة وجواز سفرها وبطاقة تعريفها الوطنية.",
    "defendants_arguments": "استندت النيابة العامة على عدم كفاية المعلومات لتثبيت الهوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.",
    "rulings_made": "تم تأكيد صحة الوثائق المقدمة ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "تطبيق القانون المتعلق بالسجلات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة تسجيل الهوية للموكلين في سجلات الحالة المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق الرسمية في إجراءات تسجيل الولادة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء النقض عدو 80 لد قررات الغرفة المدنية القرار عرو 380 (صادر بتاريخ 14 يوليوز 2015) اللف المني عرو 2014413512 خبرة قضائية - أداء اليمين أمام المحكمة من طرف الخبير - إرجاع تقرير الخبرة إليه - عدم معاودة أداء اليمين. لما كان الخبير قد أجرى المهمة المسندة إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة، فإن إرجاع تقرير الخبرة إليه في إطار ذات المهمة لا يفرض القانون ضرورة معاودته أداء اليمين لإنجازها. حلمنه ونه أداء البسين كاذه يخي و6700:2 دلوي - رفض الطلب المبني على القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف سند القرار لتطحو فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ لمصالحة غير مقدرة 32 لدى المحكمة الابتدائية نفسها طالبين إدخال آخرين إصلاحيين بتاريخ 2008/03/24 و2011/11/01 عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع الطاعن وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 11991 ج، والتمسوا قسمته وأرفقوا مقالهم بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن وآخرون بمذكرة مع مقال مضاد بتاريخ 2011/01/17 أعقبوها بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/05/03 عرضوا فيها أن المدعى فيه يشتمل على سكن وإسطبل بناهما الطاعن من ماله الخاص وأنه يتعين الحكم في مواجهة المطلوبين باستحقاقه لما بناه وعند الاقتضاء تعويضه عن قيمته. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أعدها الخبير حسن والتي انتهى في تقريره الأول إلى اقتراح مشروعين للقسمة واقترح في تقريره الثاني المنجز بأمر من المحكمة ثمن بيع العقار بالمزاد العلني أرضا وبناء في مبلغ 461.500,00 درهم. وبعد انتهاء المحاضر والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/06/12 في الملف عدد 1007330 قضى: في الطلب الأصلي بإثبات الشياع بين أطراف الدعوى في الملك ذي الرسم العقاري عدد 01 ج وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير حسن () المؤرخ في 2012/02/21 وبيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في التقرير أعلاه في مبلغ (461.500,00) درهم، وفي الطلب المضاد برفضه واستأنفه الطاعن ومن معه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تضمن الوسيلة الوحيدة واستدعي المطلوبون. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بأن الخبرة هي التي أنبأت عليه أنها مرت مخالفة لمقتضيات المسطرة المدنية الواجب احترامها، فالخبير تناقض بين تقريره الأول والثاني اللاحق لما اقترحه بشأن التقويم بصفة أضرت بحقوقه مع أن التقريرين ينصبان على ذات الخبير وأن هذا الأخير لم يؤد اليمين القانونية عند إنجازه. لذلك طلب نقض القرار. لكن: حيث إن الخبير قد أعد تقريره بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة؛ وأن إرجاع هذا التقرير في إطار ذات المهمة لا يفرض القانون معاودته أداء اليمين لإنجازه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لذلك ونظرت إلى تقرير الخبير واطمأنت إلى ما انتهى إليه من تقدير العقار. لذلك قضت بتأييد الحكم القاضي بالمصادقة على تقريره، واعتبرت أن المحكمة قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقييم أعمال الخبراء وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - القائم العام: السيد نور الدين الشطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/06/12",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خبرة قضائية وقسمة ملكية",
    "parties_involved": "الطاعن والمطلوبون في الدعوى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطي",
      "role": "قائم عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالقسمة بين عدد من الشركاء في ملكية عقارية، حيث قام أحد الأطراف بالاستعانة بخبير لإجراء توصيات بشأن القسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/01/17",
        "event": "تقديم طلب مضاد من الطاعن وآخرين"
      },
      {
        "date": "2011/05/03",
        "event": "تقديم آخر إصلاحي من الطاعن"
      },
      {
        "date": "2012/02/21",
        "event": "تاريخ تقرير الخبير حسن"
      },
      {
        "date": "2012/06/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال بالإجراءات القانونية",
    "مشروعية تقرير الخبير",
    "حقوق الأطراف في القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعن أن الخبير قد أخفق في إنجاز التقرير وأن هناك تناقض بين تقريراته.",
    "defendants_arguments": "رد المدعى عليهم بأن التقرير أُعد بعد أداء اليمين القانونية وأن المحكمة اطمأنت إليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وملاحظات الأطراف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير وبيع العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "احترام الإجراءات القانونية",
      "صلاحية التقارير الخبيرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن ونقض القرار.",
    "implications": "تأكيد على صلاحية التقارير الخبيرة التي تمت بعد أداء اليمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الاستعانة بالخبراء في النزاعات المتعلقة بالملكيات المشتركة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 316 (لصادر) بتاريخ 13 (أبريل 2021) اللف المرني رقم 20198110582. تشكيلة الهيئة - تعلقها بالنظام العام. إن تشكيلة الهيئة من النظام العام وأنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملاً بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة. كما أنه يجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يقتضي أن يتضمن القرار نفس أسماء القضاة المشار إليهم في محضر الجلسة: طبقاً للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. مقدمة باسم الجلولة الملاك وطبقاً للقانون، تمت إحالة القضية بناءً على المقال المرفوع بالقضية رقم 00010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 262 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2018140328، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 17 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد 15140323 والقاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعنة المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد (...) المقدم من طرف الجماعة السلالية أحلاوة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/01 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جحواد اناري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيلة الهيئة من النظام العام وأنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة ومساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص في القرار على أسماء نفس القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يقتضي أن يتضمن القرار نفس أسماء القضاة المذكورين في محضر الجلسة. ويتجلى من محضر جلسة 2019/07/15 أن الهيئة المكونة للمداولة كانت مكونة من السادة عبد النور الحضري رئيساً وأمال بنونة مستشارة، بينما الهيئة التي أصدرت القرار كانت مكونة من السادة عبد النور الحضري ومحمد هيرندو مستشارين. وأن صدور القرار من هيئة مغايرة لهيئة المداولة يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصالح الأطراف يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. وبعد الاجتهاد في الأسباب، وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبناءً على ذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيساً، والمستشارين: جحواد اناري - مقرراً وأحمد دحمان والمعطى الجبوجحي وعبد اللطيف بان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "316",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان والجماعة السلالية أحلاوة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد النور الحضري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أمال بنونة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد هيرندو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جحواد اناري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول صحة تعرض قدمته المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ المقدم من الجماعة السلالية أحلاوة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بتطوان"
      },
      {
        "date": "1 سبتمبر 2020",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوب ضدها النقض"
      },
      {
        "date": "2 مارس 2021",
        "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "الاستماع إلى الأطراف بفعل قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "Salient issues regarding the composition of the judge's panel and the requirement of having the same judges who presided over the case also sign the decision."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تتمسك بعدم صحة قرار محكمة الاستئناف لعدم تشكيل الهيئة بشكل قانوني.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ضدها النقض تسعى إلى رفض الطلب والمطالبة بتأييد قرار محكمة الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة المحاضر التي توضح تكوين الهيئة ومطابقة الأسماء.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "implications": "تأكيد أهمية تشكيل الهيئات القضائية بصورة قانونية ودقيقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار مدى أهمية احترام القوانين المنظمة للعمل القضائي."
  }
}<|eot_id|>