<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 32 بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 202110610397-98 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة. وأهمهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (و) والمسؤول المدني (م.ت) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة (ي.مب) لدي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بتاريخ 2020/11/24 ملف عدد 20202293 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار (م.ت) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل المسؤولية على الظنين والحكم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض مادي قدره 70456,50 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما، وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/05/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. والصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ''رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا وناديشدوراقة وسيد ف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي. وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110610397-98",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم يتعلق بحوادث السير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و) و(م.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ي. مب",
      "role": "الأستاذة الممثلة لطالبي النقض"
    },
    {
      "name": "(م.ت)",
      "role": "مسؤول مدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بحكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الذي قضى بتأكيد الحكم المستأنف في قضية حوادث السير، حيث تم تحميل المتهم مسؤولية جزئية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/24",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020/12/11",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "تاريخ وضع الملف في كتابة الضبط بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التأخر في تقديم مذكرة الطعن.",
    "عدم تسلم نسخة المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يتذرع بعدم تسلمهم النسخة وأنهم لم يتمكنوا من تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "يعتبر المدعى عليه أن عدم تسليم النسخة يؤثر على حق الدفاع وينبغي النظر في الأمر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير السيدة المستشارة، تأشيرة كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وتحميل المتهم مسؤولية الحادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على طالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات لضمان حقهم في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض (رقم 56) الصادرة بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/2614386 جنحة المشاركة في النصب - إنكار المتهم وانعدام الإثبات - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه، مستندة إلى إنكاره للمنسوب إليه في سائر أطوار المحاكمة وكون الملف خاليًا من أي إثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها باتهام المطلوب في النقض بالأفعال المنسوبة إليه، فإن إقرارها مؤسس ومعلل تعليلاً كافياً. كما أن طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 05/11/2020، يتعلق بالقرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد 1، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ومتعلق ببراءة المطلوب في النقض (ح.ك) من جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى آراء النيابة العامة للسيد الحسن حراش واستنتاجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن المستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 8 و530 من قانون المسطرة الجنائية، بشأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بالخرق الجوهري للقانون. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عندما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف بتبنيها علله وأسبابه دون استدعاء الأطراف للحضور أمامها ومناقشة ما تضمنه محضر الضابطة القضائية وتقييم ما راج أمامها والاستماع إلى الشهود وإجراء المواجهات اللازمة، ودون أن تمارس سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية، وبذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة، وبالتالي فإن قرارها يكون معرضاً للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه مستندة إلى إنكاره للمنسوب إليه في سائر أطوار المحاكمة وكون الملف خالياً من أي إثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بإتيان المطلوب في النقض بالأفعال المنسوبة إليه، ثم يكون معه قرارها مؤسساً ومعللاً تعليلاً كافياً ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائن بشارع النخيل بالرباط، وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدري رئيساً، و0 أزرقان مقرراً، مجتهد الركراكي، عبدالله بن تهامي، وهشام السعداوي، و0 ط مسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية قاحذ.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2614386",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة المشاركة في النصب",
    "parties_involved": "ح.ك، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبدالله بن تهامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن حراش",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "نادية قاحذ",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بجنحة المشاركة في النصب حيث أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه ولم توجد أية أدلة تدعم الاتهام.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/11/2020",
        "event": "تسجيل الطلب أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "18/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنكار المتهم للتهمة",
    "انعدام الإثبات",
    "عدم استدعاء الأطراف للمناقشة",
    "الخرق الجوهري لإجراءات المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة اعتمدت على عدم استدعاء الأطراف واستندت إلى وجود خرق جوهري في الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر التهمة الموجهة إليه ولم يتم تقديم أي دليل لإثباتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف خال من أي إثبات يدعم التهمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتأييد براءة المطلوب من التهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التقييم القضائي للأدلة",
      "أصول المحاكمة العادلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "implications": "تأكيد حقوق المتهم في المحاكمة العادلة وضرورة وجود أدلة قوية لدعم الاتهامات الموجهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 238 (بتاريخ 04 مايو 2021) (للف (الشرعي رقم 20201232 واجب السكن - الحكم به من تاريخ الطلب. إن المحكمة لما قضت بواجب سكن المطلوبة ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، مع أن المطالبة بما يخص واجب السكن لم تتم إلا بمناسبة الدعوى موضوع نازلة الحال، وأن المعمول به قضائيًا هو أن واجب السكنى يحكم به من تاريخ الطلب، فإنها لم تؤسس لما قضت به وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. والطلب في الباقي مرفوض بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور عبر نائبه الأستاذ (...)، والرامية إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2009/10/28 في الملف عدد 112009341 عن محكمة الاستئناف بأبي ملال ضواحي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع لملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يأخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المدعية (ح.1) تقدمت بقالة افتتاحية وآخر إصلاحي وإضافٍ بتاريخ 2008/11/17 و2009/01/12 إلى مركز القاضي المقيم بزاوية الشيخ وعرضت أن والدها (ز.ظ) سبق أن استصدر حكمًا لفائدتها بتاريخ 01 (...) بف مواجهة والدها المدعى عليه (ع.) قضى عليه بأداء نفقتها وأجرة حضانتها وواجب الأعياد والمناسبات. وأنه منذ 2007/02/27 أمسك عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ عدد 0716. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 300 درهم شهريًا وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريًا وواجب الأعياد والمناسبات بحسب 1000 درهم سنويًا من تاريخ 2007/02/27 وأدائه واجب سكنها بحسب 1500 درهم شهريًا من تاريخ صدور المدونة في 2004/02/03 وبالزيادة في واجب النفقة وأجرة الحضانة من 300 درهم شهريًا إلى 1200 درهم شهريًا من تاريخ الطلب، وفي واجب الأعياد والمناسبات من 1000 درهم سنويًا إلى 3000 درهم سنويًا من تاريخ الطلب والكل إلى حين سقوط الفرض شرعًا. وعززت دعواها بنسخة حكم مؤرخ في 22000/11/30 ومحضر تنفيذي بتاريخ 2007/02/27 ونسخة من رسم ولادتها. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابًا. وبعد انتهاء الإجرائات قضت المحكمة بتاريخ 2009/03/23 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهريًا ابتداء من 2007/02/27 إلى تاريخ الطلب في 2009/01/12 شاملة لتوسعة الأعياد وبالزيادة في نفقتها وجعلها 400 درهم شهريًا ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعًا ولمعالجة الأعياد ورفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعية وتخلف المستأنف عن الجواب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما يتعلق بالمستأنفة وفيما قضى به من جعل واجب الأعياد والمناسبات ضمن أحكامه، وألزمت المدعى عليه بأدائه للمستأنفة واجب سكنها من حساب 24650890 شروعًا ابتداء من 2004/02/04 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعًا وواجب الأعياد والمناسبات بمبلغ 6017 درهم سنويًا ابتداء من 2007/02/27 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعًا، مع تحديد نفقة المستأنفة في مبلغ 500 درهم شهريًا ابتداء من 2009/01/12 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعًا. وبقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه، تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرقه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حددت النفقة في مبلغ 500 درهم شهريًا ابتداء من 2009/01/12، مع أن المطلوبة لم ترفق مقالها بما يفيد عدم فاعلية الحكم الذي سبق لوالدها أن استصدره في مواجهتها، ولا بما يفيد توقفه عن الأداء كما قضت لها بواجب السكن ابتداء من 2004/02/04 وواجب الأعياد والمناسبات ابتداء من 2007/02/27 مع أنها أصبحت راشدة ولم تعد محضونة. وأن المواد المنظمة لواجب السكن تتحدث عن المحضون القاصر وليس الراشد، كما أن جعل الطلبين المذكورين ساريين من ... ينفقد إلى السند القانوني لكليهما طائهما التقادم، بالإضافة إلى أن العمل القضائي دأب على جعل واجب الأعياد والمناسبات سارياً من تاريخ الطلب فقط وذلك إعمالاً لقاعدة سند الذريعة. كما أن قرارها جاء متناقضًا في حيثياته حين أقرت بأحقية المطلوبة في واجب السكن وفي نفس الوقت اعتبرت طلب واجب الحضانة غير مؤسس لكون المعنية بالأمر بلغت سن الرشد. وطبقت الفصل 168 من مدونة الأسرة على طلب أجرة الحضانة وأساءت تطبيق مقتضياته على واجب السكن رغم أنه يتحدث عن سكن المحضون ولا يتعلق بسكن الراشدين. وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من واجب السكن ابتداء من 2004/02/04 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل، ورفض باقي الطلب وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وتحميل الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا وعمر لين وعبد الغ العيدر ولطيفة أرجد للأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "238",
    "date_of_ruling": "04 مايو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجب السكن",
    "parties_involved": "ح.1 (المدعية) وز.ظ (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.1",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ز.ظ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغ العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب المدعية (ح.1) بأداء واجب السكن والنفقة من قبل والدها المدعى عليه (ز.ظ)، حيث قدمت عدة طلبات تتعلق بنفقات الحضانة والواجبات المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/11/17",
        "event": "تقديم القالة الافتتاحية"
      },
      {
        "date": "2009/01/12",
        "event": "تقديم آخر إصلاحي وإضافي"
      },
      {
        "date": "2009/03/23",
        "event": "الحكم للمطلوبة بنفقة بمبلغ 300 درهم شهريًا"
      },
      {
        "date": "2009/10/28",
        "event": "صدور القرار المستأنف من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/04/06",
        "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/05/04",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2021/05/04",
        "event": "تلاوة القرار في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد واجب السكن ونفقة الحضانة",
    "استمرارية واجب الأعياد من تاريخ الطلب فقط",
    "مدى صلاحية الأحكام الصادرة في هذا المجال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المدعية الحكم عليها بالمستحقات المالية المترتبة عن نفقتها وواجب السكن من والدها بما يتماشى مع متطلبات القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يقدم دفاعًا ولم يظهر في جلسات المحاكمة، مما يشير إلى عدم قبول الأسباب المقدمة من قبله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقييم الأحكام السابقة المتعلقة بالنفقة وواجب السكن.",
    "rulings_made": "نقض جزء من القرار المتعلق بواجب السكن مع رفض باقي الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في تفاصيل الحكم.",
    "implications": "تحديد مهل واضحة لواجب السكن والنفقة وأهمية الالتزام بالأحكام الواردة في القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبين أهمية تنفيذ الأحكام القضائية والأثر الذي يمكن أن تتركه على حقوق الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 323 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في القضية الجنائية رقم 61959/2021 - محكمة الإحالة - انقيادها لقرار محكمة النقض - أثره. الثابت من قرار محكمة النقض الصادر في القضية أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المطلوب في النقض تعرض على القرار الاستئنافي البات في الاستئناف المرفوع من طرف المؤمنة والمطالبين بالحق المدني وتقدم بمذكرة لبيان أوجه تعرضه ناقش فيها مقتضيات الحكم الابتدائي وما قضى به من إخراج شركة التأمين الطاعنة من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير. صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإحلال الطاعنة محله. بلصق ويكون قد أصبح عالماً بمقتضيات الحكم الأخير وأجل استئنافه قد انتهى. عدم قبول استئناف الطاعن هنا، إذ أن الحكم الابتدائي آنف الذكر بالعلة المقررة قد انقاد لقرار جهة النقض المبسوط علته أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللاً تعليلاً سليماً. المحكمة القت رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنياً (ه.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة زينب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 1 يوليوز 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 25 يونيو 2020 في القضية عدد 19260673 والقاضي بعد النقض والإحالة بعدم قبول استئناف المسؤول مدنياً للحكم الابتدائي القاضي بتحميله كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة زينب (ب) المحامية بمدينة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني فإن القرار المطعون فيه استند إلى أن الطاعن بمناقشته من خلال مذكرة بيان أوجه طعنه بالتعرض على القرار الاستثنائي عدد 439 الصادر بتاريخ 2012/12/11 يكون عالماً علماً حقيقياً بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/04/15: ويكون استئنافه المقدم بتاريخ 2014/02/18 لهذا الحكم مقدماً خارج الأجل القانوني وهو ما يعد خرقاً لقاعدة قانونية فال مشرع في المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية اشترط تقديم الطعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوماً إذا صدر الحكم حضوريًا وهو ما لم يتم في النازلة لأن الطاعن لم يبلغ بالحكم، فيبقى الأجل مفتوحاً لفائدته ويجب تطبيق هذا القانون تطبيقا حرفياً لأن القانون لم يسمح باعتبار العلم الحقيقي أو الفعلي أساساً للعلم بكافة تفاصيل القضية بل أوجب العلم القانون عبر التبليغ فقط. حيث إن الثابت من قرار جهة النقض العلني بتاريخ 2018/12/13 الصادر في القضية عدد 2201619/674 أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2016/06/07 في القضية عدد 21457 بعلة أنه 'ما دام الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض على القرار الاستئنافي البات في الاستئناف المرفوع من طرف المؤمنة والمطالبين بالحق المدني الصادر بتاريخ 2010/06/28 وتقدم بمذكرة لبيان أوجه تعرضه مؤرخة في 2012/12/11 ناقش فيها مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/04/15 وما قضى به من إخراج شركة التأمين الطاعنة من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير واستفاد من تعرضه بصدور قرار بتاريخ 2013/12/13 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإحلال الطاعنة محله في الأداء وبذلك أصبح عالماً بمقتضيات الحكم الأخير وأجل استئنافه قد استنفذ'. لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي آنف الذكر بالعلة المنتقدة في الوسيلة تكون قد انقادت لقرار جهة النقض المبسوط علته أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللاً بشكل جيد. لأجل هذا قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقرراً ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز المحلالي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المعالم السارية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "61959/2021",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض الحكم الابتدائي المتعلقة بالمسؤولية عن حادثة",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ك.ق. و م.ع. و ح.ل) و شركة التأمين (ه.ش.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ش.",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "زينب (ب)",
      "role": "محامية للمطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار استئنافي رفعت بسبب عدم قبول استئناف من قبل المدعى عليه بخصوص مسؤولية حادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/25",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي بتحميل كامل المسؤولية"
      },
      {
        "date": "2021/07/01",
        "event": "رفع الطلب إلى محكمة الاستئناف بخريبكة"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فرضية إخلال قواعد الطعن بالاستئناف",
    "علم الطاعن بالحكم الابتدائي وعدم تبليغه به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الطاعن قد بلغ حكم المحكمة الابتدائية وبالتالي استئنافه يعتبر خارج الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "جادل الطاعن على أن الحكم لم يتم تبليغه بشكل صحيح مما يجعل الأجل مفتوحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية الخاصة بالبلاغ وأوجه النقض.",
    "rulings_made": "قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي ورفض الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبادئ العلم القانوني والتبليغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب ونقض الحكم واعادة النظر في الأسس القانونية المعتمدة.",
    "implications": "ضرورة التزام المحاكم بقواعد الطعن والتبليغ الصحيحة المنصوص عليها بالقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية قضية التبليغ التي تبرز آثارها على نظام العدالة والتقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ القرار: 12 ديسمبر 2022 رقم النقض: 40 (لاستئناف) ملف عدد 20194621394 إثبات في المجال الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها من الأدلة التي تطمئن إليها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بمناقشتها لكل وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى والمعروضة عليها بالملف، وتعليل ما انتهت إليه في قضائها تعليلاً سليماً وأسباباً منطقية ومقبولة مستخلصة من ظروف الدعوى. لذا فقد تقدمت دعوى نقض من طرف الطاعن بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/06/04 برقم 131، حيث جاءت الدعوى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 445 في الملف عدد 20192611212، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض (رشدي. ز) و(عبد المجيد. ن) من جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب طبقا للفصول 351-353-02 و540 من القانون الجنائي مع تحميل الخزينة العامة للصائر. بعد أن تلا المستشار عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى استنتاجات الوكيل العام السيد محمد مفراد، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد، حيث قدم الطلب مع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون المذكور، تم الاستدلال على الطلب المتخذ من ضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون؛ حيث اعتمدت المحكمة في تعليل قرارها على إنكار المطلوبين في النقض للمنسوب إليهما جملة وتفصيلاً، بينما أكد المشتكي (العباس. ب) ملكيته لمجموعة من القطع الأرضية في منطقة سهب الورد وأنه أنهى بيعها جميعا سنة 2000. وقد فوجئ باستدعاء من طرف وكيل الملك. كما أن محكمة النقض أكدت ضرورة تقديم كل أسباب القرار الابتدائي الذي أيدته والذي اقتصر على إنكار المطلوبين في النقض. ولذلك فإن المحكمة المذكورة حين اقتصرت على اتخاذ الحكم الابتدائي، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال حسب المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. نظراً لأن المحكمة مصدرة القرار كانت ملزمة بمناقشة كافة التواريخ والتصريحات المتعلقة بالنزاع، ونتيجة لعدم استيفاء المحكمة لجميع الأدلة، حكمت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد وفقاً للقانون، ولا حاجة لاسترداد المصاريف حيث تقرر إدخال هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192611212",
    "date_of_ruling": "12 ديسمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات وخرق قانوني في قضايا التزوير والنصب",
    "parties_involved": "(رشدي. ز)، (عبد المجيد. ن)، (العباس. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشدي. ز",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد. ن",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "العباس. ب",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنظر القضية في اتهام شخصين بالتزوير في محرر رسمي وعملية نصب. اعتُمدت المحكمة على إنكار التهم من قبل المطلوبين رغم الأدلة المقدمة من قبل المشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/06/04",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "إتمام المشتكي بيع القطع الأرضية"
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأثير قرار المحكمة الابتدائية على الحكم النهائي",
    "مدى كفاءة الأدلة المقدمة من الأطراف",
    "حاجة محكمة النقض لمناقشة كافة الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المشتكي إلى الملكية القانونية للقطع الأرضية وأن المطلوبين في النقض لم يثبتوا ملكيتهم.",
    "defendants_arguments": "نفى المطلوبون الاتهامات الموجهة ضدهم وأكدوا على عدم وجود أي دليل لإثبات الزور أو النصب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات شهود، وثائق ملكية، ومحاضر استجواب.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار وأمرت بإعادة القضية لنظرها من هيئة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المعني وإعادة القضية لنظرها من هيئة قانونية أخرى.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم كافة الأدلة في القضايا الجنائية وتعزيز مفهوم التعليل في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية مراعاة جميع جوانب القضية قبل إصدار الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6456 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف رقم 202011352 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية فيما يتعلق بالقضية عدد 407/19 بتاريخ 2020/3/4 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم سعيد (غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. بعد أن تلا السيد المستشار المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أبدع، استنتجت المحكمة بعد المداولة طبقا للقانون أن العذر المقدم من الطاعن ضمنه أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على أساس أن الملف خالٍ مما يفيد انتزاع الحيازة رغم انتقال الحيازة للمشتكي من موروثه وتصريح المتهم تمهيديا وجلساً بقدمه البئر، وهو ما أكده الشهود، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى خلو الملف من عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها، دون أن تناقش تصريح المتهم تمهيديا بمعنى الحيازة وانتقاله إرثاً لطرفي القضية لاستخلاص مدى ثبوت الحيازة للمشتكي وانتزاعها منه من عدمه؛ فجاء تبعا لذلك قرارها مشوباً بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة بالتالي للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 4/2/2020 في القضية الجنحية عدد 19407 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: بوشعيب مرشود مقرراً ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "19407",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "سعيد (غ) - المتهم, وكيل الملك - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد (غ)",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم ببراءة المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل",
    "خرق القانون",
    "إثبات حيازة المشتكي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت النيابة العامة إلى عدم وجود ما يثبت انتزاع الحيازة واضطرروا لمطالبة النقض.",
    "defendants_arguments": "دافع المتهم بأن الحيازة انتقلت له بصورة قانونية من موروثه وأن التصريحات والشهود يدعمون براءته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "خلو الملف من الأدلة التي تثبت انتزاع الحيازة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وإبطال الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي، وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "ضرورة إعادة محاكمة القضية من قبل هيئة أخرى ومنحه الحق في الدفاع مجددًا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيدا على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام العادية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت سامراء كم عدد 44 .6 بشأن تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 1689 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2019 لفائدة عرو 20164613408 طعن بإعادة النظر - قرار محكمة النقض - عدم الجواب عن الدفوع هو بمثابة رفض لما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد رفض نقض القرار الاستئنافي فإنه قد تبين له أن القرار المطلوب نقضه قد تبنى علل وأسباب الحكم المستأنف الذي اعتمد للقول بإدانته من أجل جنحة المشاركة في التزوير في محرر عرفي والنصب. على مجموعة من القرائن منها قيامه ببيع بقعة أرضية محفظة للمشتكي الذي جاء فيه بأنه غير قابل للتفويت وأنه عقار محبس لا يملك فيه البائع حق الرقبة ونسبة تملكه للمنفعة according to شهادة المحافظة العقارية وتحرييره لعقد البيع بتاريخ قديم وإخفائه ذلك عن المشتكي وكذا حريره لعقد البيع لدى كاتبة عمومية سبق له أن تعامل معها دون اللجوء إلى موثق للقيام بذلك ضماناً لحقه ولحق المشتكي وكذا اتفاقه مع الكاتبة على تسليم نسخ العقد للمصادقة على الإمضاء مقابل مبلغ مالي وهي القرائن التي اعتبرت معها المحكمة قيام عناصر المتابعة مستخدمة سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة والحجج التي عرضت عليها. واعتبرت باقي ما ورد بالوسيلتين وسائل دفاع وليست مجرد دفوع وأن عدم الجواب عنها هو بمثابة رفض ضمني. هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطالب لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض ولا يبرر بالتالي الاستجابة للطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (م.م) بواسطة الأستاذ (م.أ) المحامي بمدينة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في 29 يونيو 2016 والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 4122 في القضية ذات العدد 220154619899 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عنه بتاريخ 25 يونيو 2015 تحت عدد 3681 في القضية ذات العدد 20152602167 عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. نشرة أقسام الرات كم عدد 44 .6 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنحي المشاركة في تزوير محرر عرف والنصب بسنة واحدة (01) حبسا وغرامة قدرها ألف (1000) درهم نافذين مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذاً. وبناءً على قرار السيد الرئيس الأول عدد 201640 وتاريخ 17 أكتوبر 2016 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثاني) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبناءً على الأمر بتعيين القضية بجلسة ... وتبليغ ذلك إلى المترافعين. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض كانت استنتاجاته. وبعد المداولة تطبيقًا للقانون. حيث إن مذكرة إعادة النظر كانت مقبولة للترافع أمام محكمة النقض وأودعت بكتابة ضبط محكمة النقض بمسدد 57420160629 حسب الوصل عدد 156 20. وحيث إن القرار المطعون فيه يتعلق بالنظر.. تم فض الطلب وإن وسائل إعادة النظر تمهد للطعن في القرار المذكور والذي يبقي للغرض بوصفه محكوماً عليه في الطعن فيه بالنقض. إن محضر الأعر للسملصة تم التوضيح. وحيث يكون الطلب مقدماً ممن له الصفة، والمصلحة وحاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن العارض بإمضاء دفاعه المذكور. في شأن السبب المعتمد من نقصان التعليل الموجب انعدامه وعدم الإشارة إلى النصوص المطبقة ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتمد في تعليله برفض طلب نقض القرار المنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2015 في القضية ذات العدد 7 كون هذا الأخير أيد الحكم الابتدائي وبالتالي تبنى علله وأسبابه وأن هذا الأخير اعتمد للقول بإدانة العارض من أجل المنسوب إليه على مجموعة من القرائن، هذه الأخيرة اعتبرت معها المحكمة قيام العناصر التكوينية لفصول المتابعة، والحال أن محكمة النقض تسهر أساسيًا على مراقبة سلامة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع؛ فوسائل الطعن بالنقض جاءت في مذكرة العارض تتضمن الأولى منها عدم بيان زورية الوثيقة موضوع المتابعة رغم أنها صحيحة. نشرة قعر مرات خصم النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 [000000]. وذلك بسبب تطبيق قانون المسطرة الجنائية يناقش أي فصل من فصول المتابعة المذكورة فساد الغموض في تسبيبه وتعليله إذ أنه لم يعلل تعليلاً مقبولاً ولم يبين المقتضيات القانونية المعتمدة مما ينبغي معه الاستجابة للطلب. لكن. حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بإعادة النظر غير صحيح. ذلك أن هذا الأخير لما رفض نقض القرار الاستثنائي فإنه قد تبين له أن القرار المطلوب نقضه تبع علل وأسباب الحكم المستأنف الذي اعتمد للقول بإدانته من أجل جنحة المشاركة في التزوير في محرر عرف والنصب على مجموعة من القرائن منها قيامه ببيع بقعة أرضية للمشتكي ذات الرسم العقاري (...) الذي جاء فيه بأنه غير قابل للتفويت وأنه عقار محبس لا يملك فيه البائع حق الرقبة ونسبة تملكه للمنفعة. كما تبين ذلك شهادة المحافظة العقارية ببرشيد وتحريره لعقد البيع بتاريخ قديم وإخفائه ذلك عن المشتكي وكذا تحرير عقد البيع لدى كاتبة عمومية سبق له أن تعامل معها دون اللجوء إلى أحد الموثقين للقيام بذلك ضمانا لحقه ولحق المشتكي وكذا اتفاقه مع الكاتبة على تسليم نسخة عقد البيع للمسمى (ح.ل) للمصادقة على الإمضاء مقابل تسليمه مبلغا ماليا وهي القرائن التي اعتبرت معها المحكمة قيام عناصر المتابعة مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج التي عرضت عليها. وقد أبدت محكمة النقض موقفها وأكدت أن ما اعتبرته محكمة الموضوع قرائن لم يتعرض له القرار المطعون فيه بخصوص النظر فضلاً عن خرقه الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العقود العقارية تطبق بشأنها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري، الأمر الذي غاب عن محكمة الموضوع ولم ينتبه إليه القرار المطعون فيه أيضًا، الذي تبنى ايضًا القرار الاستثنائي عن غير جواب ولم يراقب مدى توقف عقد البيع على مسطرة الطعن بالزور أو على الأقل مراقبة توافر أركان صحته وشروط نفاذه على قواعد أحكام القانون المدني. وخلاصة ما تقدم؛ يتبين أن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر لم يحج على الدفوع المضمنة بوسيلة النقض المتعلقة بعدم توافر أركان جنحة الفصول: 129 و357 و358 و540 من القانون الجنائي وعدم إمكانية تطبيق ذلك على النازلة من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما أن القرار اعتمد على مجرد القرائن دون مراقبة توافر العناصر والأركان التكوينية لكل فصول المتابعة، ولا سيما منها الفصول 129 و357 و358 و540 من القانون الجنائي، فهو لما رفض طلب نقض القرار الاستثنائي إنما قبل واقتنع بتعليله وهو بدوره لم يذكر فيه أي نص قانوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20152602167",
    "date_of_ruling": "03 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "م.م ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب توتاوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المحكوم عليه بارتكاب جريمة المشاركة في التزوير والنصب من خلال بيع عقار محبس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يونيو 2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالإدانة."
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2016",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "29 يونيو 2016",
        "event": "تقديم طلب إعادة النظر."
      },
      {
        "date": "03 يونيو 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالتحريف والتزوير.",
    "عدم توافر أركان المشاركة في التزوير.",
    "عدم توافر العناصر القانونية للدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد على عدم وجود حق المدعى عليه في تصرفات العقار المبيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه استند إلى عدم وجود إثبات قاطع على التزوير وقدم قرائن تدعم موقفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة المحافظة العقارية وعقد البيع.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واستمرار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة الجنائية",
      "القانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم لإعادة النظر.",
    "implications": "القرار يكرس موقف المحكمة من الأخذ بالأدلة والقرائن في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية موقف محكمة النقض في مراجعة قرارات المحاكم الابتدائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 227 بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف التجاري عدد 2018/131252 طلب التعويض عن الضرر - إقرار - أثره. تبين أن الطالبة قد تمسكت في مقامها الاستئنافي بكون المطلوب يقر بانقطاع التيار الكهربائي عن منشأته بمقتضى مذكرته المدلى بها في قضية ماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وخصوص نفس المدة ونفس المنشأة المتكونة من شطرين الأول باسم الطالبة والثاني باسم مسيرها، وأرفقت بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تضمن قرارها تمسك الطالبة والذي أرفقته بمذكرة المطلوب المذكورة، ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من أثر. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، تعين نقضه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 يناير 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ع.أ والرامي إلى نقض القرار رقم 1629 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف 4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (د) قد تقدمت بشكوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء عقدا يتعهد فيه هذا الأخير بتزويد منشآتها المتخصصة في إنتاج وتفقيس البيض وتسويق الكتاكيت الكائنة بدوار (...) قيادة (...) القنيطرة بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الآليات وباقي مرافق المنشأة، إلا أنه أخفق بالتزامه وقطع عنها التيار الكهربائي يوم 3 مما تسبب في توقفها عن الإنتاج على اعتبار أن الطاقة الكهربائية ضرورية ولازمة للتشغيل. وقد أنذرته بإرجاع التيار الكهربائي بتاريخ 4/02/2017 إلا أنه لم يستجب إلا بعد مرور 73 يوما من تاريخ الانقطاع مما تسبب لها في أضرار وخسائر بلغ مجموعها 276.010 دراهم؛ ملتمسة أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور كتعويض، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في المنازعة، أصدرت هذه الأخيرة حكماً عارضاً باختصاصها. وعليه، أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة حيث تنعي الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أن ما أدلت به مذكرة المطلوبة تتضمن إقرارا قضائيا صريحا بانقطاع التيار الكهربائي وبحصول الضرر، كان قد أدلى به في قضية مماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وبخصوص نفس المدة ونفس المنشأة المتكونة من شطرين: الأول باسم الطالبة والثاني باسم الوارث الذي هو في نفس الوقت مسيرها، وأرفقتها بالحكم القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الأخير، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الإقرار وعن هاتين الوثيقتين كحجة قاطعة وهو ما يعتبر خرقا للقانون ولحقوق الدفاع، فجاء قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه. حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بكون المطلوب يقر بانقطاع التيار الكهربائي عن منشأته بمقتضى مذكرته المدلى به في قضية مماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وبخصوص نفس المدة ونفس المنشأة المتكونة من شطرين: الأول باسم الطالبة والثاني باسم الوارث الذي هو في نفس الوقت مسيرها وأرفقتها بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض في قرارها تمسك الطالبة والذي أرفقته بمذكرة المطلوب المذكورة، وصورة حكم عدد 2019/281 بتاريخ 2012/06/15 في الملف عدد 2200868779، إلا أنها لم تحب عنه سلباً ولا إيجاباً على الرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وتعين التصريح بنقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد القادري، محمد رمزي، محمد الصغير أعضاء، وحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/131252",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التعويض عن الضرر الناتج عن قطع التيار الكهربائي",
    "parties_involved": "الطالبة (شركة د) - المطلوب (المكتب الوطني للكهرباء)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة (د) بشكوى ضد المكتب الوطني للكهرباء بسبب قطع التيار الكهربائي عن منشآتها لمدة 73 يوماً مما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3",
        "event": "انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة"
      },
      {
        "date": "4/02/2017",
        "event": "إنذار المكتب الوطني للكهرباء بإرجاع التيار"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم تعليل الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة أكدت أن المطلوب اعترف بانقطاع التيار الكهربائي عن منشآته وأن الضرر حاصل مما يستوجب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ادعى بعدم اختصاص المحكمة التجارية في نظر القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة في شكل مذكرات وشهادات بما في ذلك الإقرار بقطع التيار الكهربائي.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأحالت الملف للبت فيه.",
    "implications": "القرار يجعل من الضروري إعادة النظر في الحقوق التي قد تكون متعلقة بانقطاع التيار الكهربائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر المسألة الأهمية الكبرى لتقديم الأدلة والحقائق المتصلة بحقوق الدفاع في المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 0 0 0 صدر بتاريخ 15 أكتوبر 2020 في القضية رقم (توتيمدرورو) قرار الإدارة برفض الاستفادة من مشروع سكني -مشروعيته. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الوثائق الشخصية التي أضاف بها المستأنف لا يترتب عليها حيازتما أو إنجازها أي حق عيني أو عقاري خاصة وأن محضر الهدم والإحصاء الذي شمل السكان لا يتضمن إسمه. بالإضافة إلى إقراره بأنه مقيم بإسبانيا ولم يثبت أي انحراف للإدارة عن سلطتها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا. 0025 0 0 رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م. ال) تقدم بتاريخ 1 فبراير لافتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مهاجر بالديار الإسبانية للعمل وأنه كان يسكن بدوار (.. بولك 0 الرقم ... البرنوصي) ويستقر بهذا العنوان كلما حل بأرض الوطن وأنه في إطار المشروع السكني لأهل دوار (...) فوجئ بهدم مسكنه بتاريخ 15 فبراير 2014 وبعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من هذا المشروع مع أنه يتوفر على وثائق تثبت أنه يسكن بالعنوان المذكور وأنه تقدم بشكوى إلى السيد العامل فتوصل بتاريخ 4 يوليوز 2016 بقرار مؤرخ في 26 فبراير 2016 أكدت فيه الجهة المسؤولة أنه تم تمكين قاطني دوار (...) سابقا من الاستفادة من المشروع السكني وفق المعايير المعتمدة وأنه لم يبق لديها أي ملف عالق دون بيان الشروط والمعايير التي اعتمدتها الجهة المسؤولة لإقصائه؛ وأنه تم حرمانه من حقه في السكن والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس الدائرة الحضرية لأهل دوار (...) عدد ... بتاريخ 26 فبراير 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة مع حفظ حقه في التعقيب وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة البرنوصي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار خلص إلى أن محضر الهدم والإحصاء الذي شمل دوار(...) لا يتضمن اسم الطالب وأنه مقيم بإسبانيا في حين أنه أثبت أنه من قاطني الدوار المذكور من خلال البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب وأن المطلوبين وإن حددوا الشروط والمعايير الواجب توفرها إلا أنهما معايير تصطدم مع الوثائق التي أدلى بها، ذلك أن شركة العمران زعمت أن الطالب لم يكن حاضرا وهذا سبب عدم تقييده ضمن لائحة المستفيدين في حين رد السيد العامل عمالة البرنوصي بأن الطالب متزوج بأجنبية ومقيم بالديار الإسبانية وهي معايير مختلفة ومن جهة أخرى فإنه تمسك في كونه من ساكنة دوار (...) وكان يتوفر على سكن خاص به وزوجته تم هدمه وأنه أدلى ببطاقة تعريفه الوطنية وبطاقة الناخب التي تثبت أنه مسجل باللائحة والقائمة الخاصة بدوار(...) كما أنه أدلى بشهادة صادرة عن مديرية الضرائب تفيد عدم تملكه أي عقار أو حقوق عقارية إلا أن المحكمة اعتبرت أن تلك الوثائق لا يترتب عنها أي حق عيني أو عقاري في إثبات الملكية مع أن السكن (براكة) الذي كان يسكن به كان عن مارية مألوفة. وبالتالي، فإن السلطة تقر بوجود (براكة) تعود الحيازة فيها للطالب بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون (البراكة) تعود لأسرة الطالب وأنه يتعين نقض له لأجل القضاء. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الوثائق الشخصية التي أدلى بها المستأنف لا يترتب عليها حيازتها أو إنجازها أي حق عيني أو عقاري خاصة وأن محضر الهدم والإحصاء الذي شمل سكان دوار (...) لا يتضمن اسمه بالإضافة إلى إقراره بأنه مقيم بإسبانيا ولم يثبت أي انحراف للإدارة عن سلطتها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبه تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاي ونادية الوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0025 0 0",
    "date_of_ruling": "15 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحرمان من الاستفادة من مشروع سكني",
    "parties_involved": "م. ال, شركة العمران, عامل عمالة البرنوصي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ال",
      "role": "طالب الاستئناف"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة البرنوصي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب تقدم بطلب استئناف ضد قرار إدارة الهدم والإحصاء الذي استبعد اسمه من لائحة المستفيدين من مشروع سكني على الرغم من تقديمه وثائق تثبت حيازته للسكن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 فبراير 2016",
        "event": "تقديم الطلب الاستئنافي أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2014",
        "event": "هدم مسكن الطالب."
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2016",
        "event": "القرار الإداري بعدم إدراج الاسم ضمن المستفيدين."
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2016",
        "event": "توصيل العامل بالقرار الإداري."
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "صدر حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية قرار استبعاد الاسم من لائحة المستفيدين.",
    "توافر الوثائق اللازمة لإثبات حق السكن.",
    "معايير الاستفادة من المشاريع السكنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد حقه في الاستفادة من المشروع استنادًا إلى الوثائق التي قدمها والتي تثبت إقامته.",
    "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تؤكد ان الطالب مقيم في إسبانيا وأن الوثائق التي قدمها لا تتضمن أي دليل قانوني على استحقاقه للاحتفاظ بالسكن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ال court relied on the documentation provided by both parties, including personal identity documents, residency proof, and administrative decisions.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب وأيدت حكم الدرجة الأولى.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الحق العيني والعقاري.",
      "مبادئ سلطات الإدارة القانونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توثيق الحقوق السكنية ويبرز إجراءات القبول في مشاريع الإسكان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يسلط الضوء على مسألة توثيق الحقوق الكتابية في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسكن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 135 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020/1162180 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بحق المدني (ح.ع) مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 بواسطة دفاعه ذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، المحل بوحية يما بتاريخ 2019/10/15 عدد 139 في القضية عدد 2019/2801207 والقاضي بتأييد 1.3 على كذا بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ل.ب) و(و.ب.م) و(س.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطاعن المصاريف. وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عرض التقرير المكلف به في القضية، استمعت المحكمة إلى السيد محمد جعبة النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 8 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23، حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وفيما أنه، وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/10 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ع). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القاضي. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمقرر، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة كدي كان جثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "135",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الشكاوي المتعلقة بالاختصاص",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "دفاع المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بعدم الاختصاص في قضايا الانتزاع العقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/10",
        "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض."
      },
      {
        "date": "2019/10/15",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن غرفة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2005/11/23",
        "event": "تعديل قانون المسطرة الجنائية."
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض ضمن الأجل القانوني.",
    "مسؤولية كتابة الضبط في تسليم النسخة للمصرح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعتقد أن قرار غرفة الاستئناف كان غير صحيح بسبب عدم الاختصاص في معالجة الطلبات المدنية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم استحقاق الطعن بسبب عدم تقديم المذكرة اللازمة في الموعد المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "حكمت بالسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني لعدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقط طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "تشديد مسؤولية مطالب النقض في تقديم مستندات الطعن القانونية في الأجل المحدد"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على أهمية الامتثال للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

-3333 الغرفة الاجتماعية للقرار عدد 1042 بتاريخ 7 أكتوبر 2009 (للفرع عرو 200815722) عقوبات تأديبية - التوقيف عن العمل لمدة غير محددة - فصل تعسفي. توقيف الأجير عن عمله من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر بمثابة فصل عن العمل، لكون مدة التوقيف كإجراء تأديبي يجب قانوناً ألا تتعدى ثمانية أيام. لذلك وجب رفض الطلب. الاسم: جلالة الملك. إن الطلب مقدم من طرف المستأنف. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكماً من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 26/10/2005 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له مبلغ 13.375,00 درهم عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الأخطار والفصل والضرر، وحكمت من جديد على المشغلة بأدائها للأخير مبلغ 28.374,00 درهم عن الأخطار، ومبلغ 237.648,00 درهم عن الفصل، ومبلغ 340.000,00 درهم عن الضرر، وبتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر. وهذا هو القرار رقم 269. --- 3333 الغرفة الاجتماعية دفعت الطالبة في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 37 من مدونة الشغل وفساد التعليل والقصور في التعليل وانعدام السند القانوني. ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه بأن العارضة: 'وجهت للأجير رسالة بتاريخ 25/08/2005 بسبب تغيبه عن العمل وأن رسالة الإنذار هاته جاءت قبل انتهاء المدة القانونية المسموح بها للأخير بالتغيب والتي حددت في 4 أيام، كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل وكذا المادة 62 من مدونة الشغل'. إن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في مدة احتساب 4 أيام المسموح بها للتغيب؛ على اعتبار أنه كما جاء في إيقوث الرسالة الموجهة بتاريخ 25/08/2005 تشير إلى التغيب ابتداء من 20/08/2005، أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 25/08/2005، خلافاً للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه. جاء في التعليل كذلك ما يلي: 'كما أن الإنذار كان بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل وركزت المادة 62 من نفس المدونة'. مع أن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في احتساب مدة 4 أيام المسموح بها للتغيب، على اعتبار أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الرسالة وجهت بتاريخ 25/08/2005 وتشير إلى التغيب ابتداءً من 20/08/2005، أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 25/08/2005 خلافاً للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه. كما أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل هو دفع في غير محله، لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تغيب لمدة شهر وليس لمدة 8 أيام. كما أنه لا مجال للحديث عن تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مادام القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الحصول على العطلة السنوية. إن العارضة أثبتت من خلال دفتر العطل السنوية المدلى به من طرفها أن الأخير لم يكن في عطلة سنوية كما يدعي وذلك لعدم توقيعه في دفتر العطل السنوية وعدم توفره على الإذن بالعطلة. ثم إن الشاهد المدعو عبدالرحمان صرح بأنه للاستفادة من العطلة السنوية يجب الحصول على إذن بالعطلة غير ثابت في حق المطلوب في النقض. إن جوهر النزاع في نازلة الحال هو مشروعية الفصل من عدمه؛ وبالتالي فإن الخروج عن موضوع الدعوى وتحويره متناقض في أجزائه. إن القرار المطعون فيه اعتبر من جهة أن المطلوب في النقض كان في عطلته السنوية لسنة 2005 ورتب على ذلك أن غيابه مبرر وقضى له بالتعويض عن الأخطار والفصل وعن الضرر. وبتأييده للحكم الابتدائي في الباقي، تمت إدانة القرار المطعون فيه في خصوص التعويض عن العطلة السنوية. انطلاقاً مما ذكر، فإن القرار المطعون فيه يعاني من عدم الأساس، وفاسد التعليل مما يدعو للنقض بمجموعه. لكن حيث إن إيقاف الأجير عن العمل دون أجر من طرف مشغلته (طالبة النقض) التي أصدرت رسالتها المؤرخة في 25/08/2005 لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلاً عن العمل، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن العمل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. وبعدم سلوك المشغلة مسطرة الفصل عن العمل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الأمر يتعلق بفصل تعسفي ورتبت الأثر القانوني عن ذلك بتعليل كاف وسليم عندما نصت بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادتين 37 و62 من المدونة، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلاً زائداً يستقيم القرار بدونه. --- 271 الغرفة الاجتماعية. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيساً والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقرراً ومليكة بتزاهير ومحمد سعد جحرندي وعبد اللطيف الغاري أعضاء وكحضر المحامي العام السيد غيب بركات وككاتب الضبط السيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815722",
    "date_of_ruling": "07/10/2009",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي وتوقيف عن العمل",
    "parties_involved": "المشغل ضد الأجير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "غيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول توقيف الأجير عن العمل من قبل مشغله، والذي اعتبره الفصل التعسفي. الطالبة تطلب إلغاء الحكم الابتدائي الذي أيد بالأخير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/10/2005",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من ابتدائية الدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "07/10/2009",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25/08/2005",
        "event": "تاريخ الرسالة الموجهة للأجير بسبب تغيبه عن العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الفصل",
    "تطبيق المواد 37 و62 من مدونة الشغل",
    "فترة التوقيف المسموح بها للأجير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الأجير أن توقيفه عن العمل كان تعسفيًا وأنه لا يستطيع المشغل اتخاذ إجراء التوقيف لأكثر من ثمانية أيام.",
    "defendants_arguments": "دافع المشغل بأن الأجير تغيب عن العمل ولم يقدم عذر مشروع، بالإضافة إلى أنه تم توجيه إنذار له قبل انتهاء المدة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف، بما في ذلك الرسالة الموجهة للأجير ودليل العطل السنوية.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الفصل التعسفي وقررت التعويض للأجير عن الأخطار والفصل والضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التقيد بالقوانين المتعلقة بالفصل والتأديب للأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات الفصل عن العمل."
  }
}<|eot_id|>