<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترخيص النقض رقم 2053 بتاريخ 13 يونيو 2023 في الطلب رقم 202222615 بشأن نظام الزيارة - المصلحة الفضلى للمحضونة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تنصيصها في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة، فقد قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي راعى المصلحة الفضلى للبنت المحضونة في المبيت في حضن والدها باعتبارها لا زالت صغيرة السن، مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، وبالتالي يتعين رفض الطلب. بناءً على عريضة النقض المقدمة من قبل الطاعن بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 434 الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد 20211620269 عن محكمة الاستئناف، وبناءً على المذكرة المدلى بها من قبل المطلرية بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.آ) بتاريخ 0، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/13. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي (ع.ح.ر) (الطاعن) تقدم بطلب سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2019/10/01 عرض فيه أنه كان يرتبط بالمدعى عليها (ز.ز) بزواج شرعي انتهى بصدور حكم بالتطليق بتاريخ 2018/09/26 تحت رقم 1349 في الملف الشخصي عدد 20181626612 الذي أصبح نافذا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الشخصي عدد 1622201978 القاضي بتأبيده مبدئيا مع تعديله جزئيا بالتخفيض من المتعة إلى مبلغ 6500.00 درهم ومن أجرة الحضانة إلى مبلغ 100 درهم لكل واحدة من البنتين الحضونتين وجعل تكاليف سكناهما محددة في مبلغ 500 درهم. وادعى أن مبالغ النفقة والسكن وأجرة الحضانة مرتفعة جداً ويتعذر عليه تسديدها لكونه قد ارتبط بامرأة أخرى وأصبحت لديه التزامات إضافية في حين أن أجوره التي يتقاضاها بقيت ثابتة ومحددة في مبلغ 4289.96 درهما، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسد احتياجاته واحتياجات زوجته وأداء أجرة الحضانة والنفقة والسكن للبنتين، خاصة بعدما أقدمت المطلقة على تحويل التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إليه، والتي تقدر بمبلغ 600 درهم شهرياً وذلك ابتداء من شهر غشت من سنة 2019. وأنه يجد صعوبة زمانية ومكانية لربط الاتصال وصلة الرحم مع أبنائه وزيارتهم. لذلك فهو يلتمس الحكم بالتخفيض من مبلغ نفقة ابنتيه (ن) المزدادة بتاريخ 2002/08/07 و(ن.و) المزدادة في 2010/10/02 من مبلغ 500 درهم إلى 200 درهم شهرياً لكل واحدة منهما، كما يلتمس تخفيض أجرة الحضانة من 100 درهم إلى 50 درهم ابتداءً من تاريخ الطلب، مع تعديل نظام الزيارة وذلك بجعل أوقات الزيارة مرنة وإلزام المدعى عليها بتسليمه البنتين قصد البقاء معه طيلة أيام الأسبوع. وقد قدم نسخاً من عقدي ازدياد البنتين ونسخة من القرار الاستئنافي رقم ... وأودعت المدعى عليها مذكرة جوابية مع مقال مضاد دفعت فيه بعدم الاختصاص وأوضحت أنه بعد الطلاق أصبح مقدار الأجرة المحدد في مبلغ 4600 درهم بعدما كان محدداً في مبلغ 6000 درهم، وأن المطلوبة شهدت ارتفاع مبلغ نفقة البنتين إلى 1000 درهم شهرياً لكل واحدة منهما بسبب التحاق إحداهما بمدرسة التعليم الخصوصي. بعد إدلاء المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي التمس فيها الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص وفي الطلب المقابل تم رفضه؛ وبالمقال الإصلاحي الحكم بإصلاح ملتمسات المقال الافتتاحي والحكم تبعاً لذلك بإنقاص مبلغ 600 درهم من مبلغ النفقة أولاً ثم بعد ذلك تخفيض مبلغها إلى القدر المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها التي التمست فيها تطبيق القانون، أصدرت المحكمة المذكورة حكماً بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 6 في الملف الشخصي عدد 916 قضى برفض الطلبين الأصلي والمقابل. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث بجلسة 2021/10/06 وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها التي التمست فيها تطبيق القانون وتجهيز الملف مسطرياً، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتاريخ 2021/11/10 تحت رقم 434 في الملف عدد 20211620269 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بعريضة تضمنت وسيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة محاميها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الإجابة على أسباب أثيرت أمام المحكمة وبتحريف وقائع الدعوى. ذلك أن المحكمة استندت في تعليل رفضها طلب تعديل مبلغ النفقة وأجرة السكن والحضانة المحكوم بها وتعديل نظام الزيارة على أنه لا وجود بالملف لما يوحي بتغيير المعطيات المادية والاجتماعية للطاعن ولخلو الملف كذلك مما يفيد تغير الظروف التي فرض فيها نظام الزيارة والحال أنه أدلى بما يثبت مقدار مبلغ الأجرة الذي يتقاضاه وما يثبت تقاضي المطلوبة لمبلغ 600 درهم مقابل نفقة البنتين وكونه أصبح معيلا لعائلة أخرى، وأنه تمسك في سائر الأطوار بأن المطلوبة تسكن في كراسش بعيداً عن الناظور مع المحضونة بعد وقوع الطلاق. والمحكمة لما ردت على الأسباب المتمسك بها جواباً عاماً وفضفاضاً ولتقوم بإجراء تحقيق وبحث تكون قد خرقت أحكام المواد 189، 199 و183 من مدونة الأسرة وعززت قرارها تعليلاً ناقصاً، والتمس نقض القرار. لكن؛ حيث إنه خلافاً لما جاء بالوسيلة فإن القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تنصيصه في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة، فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف، وبالتالي يكون متبنيا لعله ولحيثياته. ولما كان الحكم المستأنف استند في تعليله على كون التعويضات الممنوحة لفائدة الأبناء من طرف والدتهم مخصصة للطرف الحاضن، وكون المستحقات المحكوم بما تتنافى مع طلب المدعي، كما استند في تعليله لرفض الاستجابة لطلب تنظيم أوقات الزيارة على عدم وجود أي جديد طرأ بعد الحكم بتنظيم الزيارة يمكن الاعتماد عليه لمراجعة أوقات الزيارة. وعليه، مراعاةً للمصلحة الفضلى للبنت المحضونة (ن.و.ر) في المبيت في حضن والدها، باعتبارها مزودة في شهر أكتوبر 2010. مستنداً في كل ذلك على ما له من سلطة في تَقْييد الكلمة واستخلاص قضائه منها. وبالتالي، نتيجة لما ذكر، يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أسس متينة ومعللا تعليلا كافياً وغير مخالف للمقتضيات المستدل بها، مما يبقى ما بالنعي على غير أساس. ويتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقرراً ونور الدين الحضري ولطيفة أرحدال ومصطفى زروقي أعضاء ومحضر الكاتب العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2053",
    "date_of_ruling": "13 يونيو 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض بشأن المصلحة الفضلى للمحضونين",
    "parties_involved": "ع.ح.ر, ز.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح.ر",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ز.ز",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "نائبة عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "ن.د.آ",
      "role": "نائب عن المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى أقبيب بوقرابة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعن بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الذي أيد حكم الطلاق النفقة والسكن وأجرة الحضانة لابنتيه بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/09/26",
        "event": "صدور حكم بالتطليق"
      },
      {
        "date": "2019/08/01",
        "event": "تقدم الطاعن بطلب تخفيض النفقة"
      },
      {
        "date": "2020/12/28",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/11/10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2023/06/13",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعديل مبلغ النفقة",
    "أجرة السكن",
    "نظام الزيارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن ظروفه المالية تغيرت ويصعب عليه تسديد مبالغ النفقة والسكن والأجرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطلب غير مؤسس وأن جميع المستندات تؤكد واجبات الطاعن المالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تشمل عقود الازدياد والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت حكم الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني",
      "مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "حافظت المحكمة على الأنظمة السابقة المتعلقة بالنفقة والسكن لأغراض المصلحة الفضلى للأطفال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت متابعة الإجراءات وفقاً للقانون ولم يتبين أي خرق فيها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 981 لصا 2021 بتاريخ 13 ينابر في الجنائي رقم 20199624862 دعوى مدنية تابعة - أثرها. إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض بعلة أن الرمال استخرجت من أرضه. تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً بقواعد القانون ويمقي ما بالوسيلة على غير بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب المدنية (أ.) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتاريخ 9 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار المبلغ إليه بنفس التاريخ عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 نونبر 2015 في القضية ذات العدد 15797، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم. كقتضاه بعدم قبول مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوبين في النقض (خ.أ) و(ج.ع) تبع الإدانة (خ.أ) و(ج.ع) من أجل جنحة سرقة الرمال وبراءة (أ.أ). إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن الطاعن أدلى مذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بمكتب الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وأدى الوجيبة القضائية. وحيث كان الطلب موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصريحها بعدم قبول مطالبه المدنية بعلة عدم إثباته كون الرمال استخرجت من أرضه؛ والحال أن الضابطة القضائية عاينت كون الأرض موضوع النزاع تقع بدوار (...) قيادة (...) واد (...) والأضرار اللاحقة بما من جراء الحفر الذي أحدث تخريب السلك الذي كان يحد الأرض من جهة الوادي. كما أخذت الصور الفوتوغرافية تبين هذه الوضعية. كل هذه المعطيات تؤكد أن الأرض موضوع المعاينة هي في ملكيته فضلاً على اعتراف المطلوبين في النقض الأول والثاني بالتهمة المنسوبة إليهم، وهو ما يؤكد كون مطالبه المدنية المقدمة في مواجهتهم مؤسسة ولا ما يثبته، وأن القرار المطعون فيه بصدره على النحو المذكور لم يكن معللاً تعليلاً كافياً وغير مؤسس من الناحية القانونية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض، إنما استندت بوسيلة للقول: "حيث إن الطرف المدعي لم ينبت بأن الرمال استخرجت من أرضه. مما تبين أن الحكم في حقه صائب ويتعين تأييده": تكون قد عللت جملة تخالف أي مقتضى قانون ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. المحكمة قد قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن (أ.) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 26 نونبر 2015 في القضية ذات العدد 15797. وبالرجوع بمبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً والمستشارين: المصطفى العضراوي مقرراً وأحمد المثي والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وفي محضر الحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "981",
    "date_of_ruling": "13 ينابر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى مدنية تتعلق بسرقة الرمال",
    "parties_involved": "(أ.) ضد (خ.أ) و(ج.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار ومحكم"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "حامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم قبول المحكمة للمطالب المدنية للطاعن المتعلقة بسرقة الرمال من أرضه، مما أدى إلى الطعن في حكم الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 نونبر 2015",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول المطالب المدنية"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم الطاعن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13 ينابر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول المطالب المدنية للطاعن",
    "إثبات استخرج الرمال من أرض الطاعن",
    "تعليل الحكم",
    "وجود أضرار ناتجة عن الحفر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن argues that the court wrongfully rejected his civil claims, emphasizing the evidence of ownership of the land and damage caused.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون argue أن الطاعن لم يثبت أن الرمال استخرجت من أرضه، مما يعكس عدم صحة المطالب المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الضابطة القضائية، صور فوتوغرافية للأرض، واعترافات المطلوبين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "استناداً إلى القوانين المتعلقة بالممتلكات والأضرار."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض طلب الطاعن بعدم قبول المطالب المدنية.",
    "implications": "يستمر الحكم الابتدائي دون تغيير مما يؤكد عدم إمكانية المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن سرقة الرمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية تقديم أدلة قانونية قوية لدعم المطالب المدنية في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1032 بتاريخ 19 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2020143529 إيقاف التنفيذ -مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقافه أن السيد (ع.د) تقدم عريضة إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ العرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام مدينة طرفاية 41. وقد انعقد الاجتماع بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمال الإقليم والجماعة الحضرية لطرفاية برئاسة رئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أفضى إلى منح منخرطي الجمعية بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من الرقعة الأرضية رقم 60 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الإختصاص. مؤكدا أن الالتزام حال تنفيذا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى؛ وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإبراز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان، ناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وبرغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليم البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات. مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم؛ ومن المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه، وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 60 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر؛ وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفته عمالة إقليم طرفاية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده؛ وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها أسست على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي خلق وضعية قانونية يصعب إرجاعها إلى حالتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. أمام ذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط بتاريخ المذكور أعلاه برئاسة السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية اللوس، عبد السلام عجنعوا، مدع طض لاهج الغام، السيد سابقالشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فول وعرعة اليقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143529",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران، السيد (ع.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام عجنعوا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابقالشرقاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فول",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تحقيق الالتزام المبرم بين عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران بشأن منح بقع أرضية لأفراد من الجمعية الاجتماعية. المدعي (ع.د) يطالب بتنفيذ الاتفاقية وإصدار حكم بالزام الجهات الحكومية بتسليمه البقعة الأرضية المخصصة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2016",
        "event": "اجتماع بين جمعية الأعمال الاجتماعية ووزارات الداخلية والمالية والإسكان."
      },
      {
        "date": "19 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار المحكمة برفض طلب إيقاف التنفيذ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية طلب إيقاف التنفيذ.",
    "وجود التزامات قانونية على عاتق عمالة إقليم طرفاية.",
    "تطبيق الفصول القانونية المناسبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن الالتزام وقع، ويجب استيفاء الحقوق الممنوحة له، وأن هناك انتهاك للاتفاقية وعدم تنفيذها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ي argued أن الظروف لا تبرر تنفيذ القرار المستأنف، وأن الالتزامات تنفذ بشروط معينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة، بما فيها محضر الاجتماع والاتفاقيات المعنية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام وتقديم البقعة الأرضية المذكورة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وأكدت على الالتزام بتنفيذ الحكم الأصلي.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على وجود مسؤولية واضحة على عاتق السلطات المحلية في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أظهرت القضية تعقيدات حول تنفيذ الالتزامات الإدارية والتعاقدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراسل شهلانتض رنم 8196 الأصلوربتارية: 28 دنار 2021 ظالف للنجي رتم 20203612810 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الممقؤف للقانون لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالعرائش بمقتضى تصريح أنضى به بتاريخ ... والرامي إلى نقض القرار عدد ... الصادر ... بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 8 ... تحت عدد 197 في ... القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة، وسو ب. ع) من أجل جناية تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة اعتهادية أو سعرية: طبقا للفقرة 2 من المادة 52 من ظهير 1 وعقابه بسندين حبسيين ... والتحقيق بمقدار ... درهم وعصادرة المحجوز لفائدة ... مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني الممثل القانوني لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالعرائش. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة لقانون دعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارون: ك0 مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم وتحمد قاسمي وبحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "8196",
    "date_of_ruling": "28 دنار 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالعرائش, سو ب. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ك0",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرا عبد الرحيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "تحمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذا النص يتناول قضية تتعلق بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف يتعلق بإدانة متهم بجناية تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 دنار 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "8 ...",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب في حالة عدم تسليم نسخة من المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتمكن المطالب بالحق المدني من الإطلاع على الملف أو تقديم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "يتمسك الدفاع بأن الإجراءات تلزم بتسليم النسخة إلى المصرح بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المسجل لدى كتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم إيداع المذكرة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 و 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "القانون رقم 23.05"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "عدم إيداع المذكرة يجعل الطلب غير قابل للدراسة مما قد يؤثر على مستقبل القضايا المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي على الأطراف المعنية التأكد من الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فسر أسرات محكمة النقد - الغرفة الإدارية ---- الطلب 18- سنة 2014 للقضية 38 للمعني بالأمر 09 يناير 2014 (للأوراق عرو 20121428 (السيد الوكيل القضائي للمملكة السيدة نجاة خديري) - تسوية الوضعية الفردية - شرط الأجل. - كتاب السيد الوزير الأول - مقومات القرار القابل للإلغاء. - وظيفة عمومية - تحويل العلاقة النظامية إلى علاقة تعاقدية. دعاوى تسوية الوضعية الإدارية للموظفين لا تخضع لشرط الأجل المتعلق بدعوى الإلغاء متى كان الحق المطالب به مستمدا مباشرة من القانون ويدل على المساس بقرارات إدارية محصنة. كتاب السيد الوزير الأول لا يعد قرارا لكونه لا يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني تنفيذي مباشر ويؤثر في المركز القانوني للمطلوبة أو المطالب. إذ تضمن مجرد اقتراحات موجهة إلى الوزارة الوصية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع فقط. خاصة وأن القرارات التي تعد مجرد اقتراح متوقف على موافقة ومصادقة السلطة المختصة التي خوّلها القانون لذلك لا ترقى إلى درجة القرار القابل للإلغاء. 00 صبكية للقص000 ما دام أن الإدارة قامت بتسوية الوضعية الإدارية للمطلوبة في النقض وترقيتها على هذا الأساس وذلك في إطار الضوابط العامة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وأن موظفين في مثل وضعيتها تم إدماجهم فعلا ضمن أطر وزارة الفلاحة لكونهم منخرطون في نظام الصندوق المغربي للتقاعد، واعتبرت أن توظيف المطلوبة في النقض تم بطريقة صحيحة وقانونية وأن قرار التوظيف وقرارات الترقية اللاحقة ينشئ لها حقا مكتسبا في البقاء في تلك الوضعية وعدم تحويلها من جانب الإدارة إلى علاقة تعاقدية تفقدها العديد من الامتيازات المكتسبة في ظل العلاقة الأولى وأن انخراطها في نظام المعاش عند التعيين لم يكن باختيارها وإنما بعمل الإدارة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 20070329 تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنه بموجب قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي 107. وقد عينت منذ 19860201 تقنية السلم 7 الرتبة 1 وأنها ظلت تخضع للترقيات ومختلف تطورات الوضعية الفرعية وفق مقتضيات الوظيفة العمومية وكل النصوص الأخرى المنظمة لسلاليم الأجور وأنساق الترقية والتعويضات المختلفة واللجان الإدارية متساوية الأعضاء وغير ذلك، إلا أن أحد المراقبين الماليين أثار مسألة تعلقت برفضه التأشيرة على قرار ترقية الموظفين التابعين لبعض المعاهد والمدارس الفلاحية ملاحظا وجود غموض في وضعيتهم إزاء قانون الوظيفة العمومية وبعد عدة نقاشات مع الجهات المعنية تم الاهتداء إلى إدماج الموظفين المعنيين ضمن أطر وزارة الفلاحة مراعاة للوضعية الموازية التي كانت لهم؛ إلا أنها فوجئت بأن وزير الفلاحة طلب منها التوقيع على عقد خاضع للقانون العام (عقد شغل) يبتدئ من فاتح يناير 2007 لمدة سنة قابلة للفسخ تحت شرط وحيد هو الإعلام بالفسخ 8 أيام قبل انصرام تلك المدة وأن كل ضمانات الموظف العمومي التي تتمتع بها لم تحترم رغم أن العديد من الموظفين الذين كانوا في مثل وضعيتها تم إدماجهم في الوظيفة العمومية كأطر لوزارة الفلاحة محتفظين بكل مزاياهم؛ بل إن وضعيتهم أصبحت أفضل وأنه ليس هناك أي مبرر قانوني ومشروع لمعاملتها بهذه المعاملة ملتمسة إلغاء تلك العقود الإدارية بإدماجها ضمن أطر وزارة الفلاحة.  وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاطع: بإلغاء العقود غير القانونية في تسوية وضعيتها الإدارية كموظفة نظامية لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛ مما يترتب على ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ومدير مركز التأهيل الفلاحي أولاد مومن بسطات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق الفصول 8 و20 و23 من القانون 41-90 وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الطعن منصب في حقيقته على جرد إجراءات تنفيذية لمقتضيات ذات صبغة تنظيمية صادرة عن السيد الوزير الأول وأن الدعوى الحالية لا يمكن الفصل فيها دون البحث في مدى مشروعية قرار الوزير الأول المذكور الذي أنتج آثاره وأحدثها ويتسم بالمشروعية ما دام من همهم لم يعمدوا إلى الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة وأن محكمة الاستئناف عندما تجاوزت هذا المعطى تكون قد خرقت المواد 8 و9 و20 من القانون رقم 41-90. وأما الطالبين تمسكوا بكون الطعن قدم خارج الأجل القانون المنصوص عليه في المادة 23 من نفس القانون إذ أن المطلوبة في النقض علمت بتلك المقتضيات التنظيمية على الأقل في 20070101 تاريخ عرض العقد الخاضع للقانون العام عليها بقصد التوقيع مما يجعل دعواها التي أدرجتها بتاريخ 20070329 مقدمة خارج الأجل القانوني إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك ومن جهة أخرى فإن ما سار فيه القرار المطعون فيه من كون المطلوبة في النقض تم توظيفها بطريقة صحيحة وقانونية طالما أن قرار توظيفها موقع من طرف مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وليس من طرف مدير المؤسسة الفلاحية التي تشتغل بها المعنية بالأمر غير مرتكز على أساس لكون محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد للفصل في النزاع على كل من الظهير الشريف المؤرخ في 19511110 والقرار الوزيري المحدد لشروط التوظيف المؤرخ في 19520111 وهما لا يعنيان المعنية بالأمر وأن مدير التعليم الفلاحي والإصلاح الزراعي لا يملك صلاحية التوظيف طالما أن هذه الصلاحية مخولة قانونا للسيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وبذلك يكون قرار تعيين المعنية بالأمر قد صدر عن جهة لا تملك هذه الصلاحية كما أن ما أثاره القرار المطعون فيه حول وجود علاقة نظامية بين المعنية بالأمر والإدارة يعزى إلى كونه اعتمد منطلقات خاطئة واستند إلى مجرد كون القرار موقع من لدن مدير التعليم الفلاحي والبحث ويصفح بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني. ولكن؛ من جهة فالطلب في نازلة الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بأن: "القرارات التي تم اتخاذها والتي بموجبها تقرر إخضاع المستأنف عليه لعقد عمل خاضع للقانون العام هي التي أثرت في وضعيته الفردية وليس كتاب السيد الوزير الأول. لذا يكون هذا الأخير هو القابل للطعن فيه بالإلغاء وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 41-90 المشار إليه أعلاه، مما يبقى معه ما يتمسك به المستأنف غير قائم على أساس..." تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ما دام أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية للموظفين لا تخضع لشرط الأجل المتعلق بدعوى الإلغاء متى كان الحق المطالب به مستمدا مباشرة من القانون وليس من شأنه المساس بقرارات إدارية محصنة. ومن جهة ثانية؛ حيث إن كتاب السيد الوزير الأول عدد 1079 بتاريخ 20060718 -الذي استند إليه الطالب للقول بخرق مقتضيات المواد 8 و9 و20 من القانون رقم 41-90 - ليس بقرار إداري تنظيمي لكونه لم يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني تنفيذي مباشر ونبائي في المركز القانوني للمطلوبة في النقض، إذ تضمن مجرد اقتراحات موجهة إلى الوزارة الوصية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع فقط، خاصة وأن القرارات التي تعد مجرد اقتراح متوقف على موافقة ومصادقة السلطة المختصة التي خوّلها القانون ذلك لا ترقى إلى درجة القرار القابل للإلغاء. كما أنه لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تم تعيينها وأن الإدارة قد قامت بتسوية وضعيتها الإدارية وترقيتها على هذا الأساس، وذلك في إطار الضوابط العامة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وأن موظفين في مثل وضعيتها تم إدماجهم فعلا ضمن أطر وزارة الفلاحة لمجرد أنهم منخرطون في نظام الصندوق المغربي للتقاعد واعتبرت أن توظيف المطلوبة في النقض تم بطريقة صحيحة وقانونية وأن قرار التوظيف وقرارات الترقية اللاحقة ينشئ لها حقا مكتسبا في البقاء في تلك الوضعية وعدم تحويلها من جانب الإدارة إلى علاقة تعاقدية تفقدها العديد من الامتيازات المكتسبة في ظل العلاقة الأولى وأن انخراطها في نظام المعاش عند التعيين لم يكن باختيارها وإنما بعمل الإدارة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعَلَلت قرارها تعليلا كافياً وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقررة: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي. 002 5 0و اد انيم دجيم المملكة المغربية المحد الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "18- سنة 2014",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية",
    "parties_involved": "السيدة نجاة خديري، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة نجاة خديري",
      "role": "الوكيل القضائي للمملكة"
    },
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "رئيسة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العتاق فكير",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى تسوية الوضعية الإدارية للسيدة نجاة خديري، حيث طلبت إعادة إدماجها كموظفة نظامية بعد مراجعة وضعيتها بسبب عقد تم توقيعه مع وزارة الفلاحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-03-29",
        "event": "تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي."
      },
      {
        "date": "1986-02-01",
        "event": "عينت المطلوبة كأخصائية تقنية السلم 7 الرتبة 1."
      },
      {
        "date": "2007-01-01",
        "event": "تاريخ عرض العقد الخاضع للقانون العام على المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2006-07-18",
        "event": "تاريخ كتاب السيد الوزير الأول المتعلق بالموضوع."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية تعيين الموظفين",
    "صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوظيف",
    "إمكانية تحويل العلاقة النظامية إلى علاقة تعاقدية",
    "تسوية الوضعية الإدارية للموظفين بشكل متأخر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت السيدة نجاة خديري بإلغاء العقد الخاضع للقانون العام وإعادتها إلى وضعيتها السابقة كموظفة نظامية مع جميع حقوقها المكتسبة.",
    "defendants_arguments": "تمسك الوكيل القضائي بأن تعيين السيدة نجاة جاء بطريقة صحيحة وقانونية، وأن الإجراءات المتخذة لم تكن بحاجة لمراجعة بسبب عدم وجود مبرر قانوني لمطالبتها بمراجعة وضعيتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة بشأن توظيف المطلوبة والكتب الموجهة من الجهات المختصة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب بعد أن بينت أن الوضعية الإدارية للمطلوبة قد تمت تسويتها بصورة قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الوظيفة العمومية",
      "المادتين 8 و23 من القانون رقم 41-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وجعلت جميع الأبعاد القانونية بحالتها.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في توظيف الموظفين وأن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية يجب أن تقدم في المدد المحددة قانونياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حكم محكمة النقض يشدد على فعالية الاصلاحات في نظام العمل الحكومي وكيفية تقييم وضعية الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو376 (لصادر بتاريخ 04 ماي 2021) في الملف رقم 2019814118 ديباجـة الأحكام - عدم الإشارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية - أثره. عدم الإشارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديباجة الأحكام لا تأثير له على سلامة القرار. رفض الطلب حيث يستفاد من مستندات أنعي على تحفيظ قيد بحافظة العقارية بطنجة بن مكادة بتاريخ 2015/03/04 تحت عدد 23 1-5 : 2 5 (أ.ف) وزوجته (ج.ل) تحفيظ الملك المسمى "أ" الواقع بولاية طنجة، إقليم الزمامة القروية القصر الصغير بالمكان المدعو 1 ا مل (...): والمحددة مساحته في 03 آرات وعدد بعواي مالكين له بالشراء عدد (...) المؤرخ: البائع لمما (أ.ب) واللح كأن يتفتلحه الشراء0 فة (...) في 2014/11/25 من البائع ذ الله لشي برسم لشراء عدد (...) صحيفة (...) من البائعة له أمه (ر.ب) حسما أشي إلعه: يدإتي برسم دفاترة: معئمة 1ل وورد على المطلب المذكور التعرض عليه تم المرور الصادر عن (س.ب) بتاريخ 2 (كناش... عدد...) لفائدة الرسم العقاري عدد (...) والذي تعذر تحديده إدارياً مع إمكانية تحديده قضائياً طبقاً للفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه. مقتضى القانون 14-07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها محبرة بواسطة الخبير (ن.ط) أصدرت بتاريخ 2017/12/26 حكمها في الملف رقم 2016140346 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بثلاثة أسباب: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية؛ ذلك أنه بتاريخ: 2 اسلتمس الطاعن من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إمهاله للتعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها أثناء الجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور، لكن دون جدوى واعتبرت المحكمة القضية جاهرة.
ويعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة بصدد تعليلها لقرارها المطعون فيه اكتفت بالقول بأن عدم إشارة الحكم أو القرار إلى السلطة القضائية في ديباجته لا يكون عيباً بالرغم من أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن باقي السلطات الأخرى. كما أن المحكمة لم تجب عن السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مكتفية بالقول بأن إجراءات الخبير هي إجراءات قانونية؛ بالرغم من أن الطاعن أثار كون الخبير لم يحترم الإجراءات ولم يلتفت إلى المعطيات الواردة في محضري المعاينة المؤرخين معا بتاريخ 2017/10/13 الأول مرجع عدد 2017505 والثاني مرجع عدد 2017198: أوضحا أن أرض التراع يمر فوقها أعمدة محملة بحبال كهربائية من أجل إيصال الكهرباء للطاعن وجيرانه. مما يتضح منه وجود ممر عمومي بين أرض الطاعن وأرض المطلوبين. مما كان على المحكمة التأكد من تلك الوقائع بواسطة إجراء خبرة مضادة. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن سبق له أن أدلى للمحكمة مجموعة من الوثائق منها المعاينة التي استبعدها القاضي ولم يعرها أي اهتمام؛ رغم أن الطاعن أوضح للمحكمة بأنه يتصرف ويدعي أنه المالك في ملكه بدون منازع ولا معارض والناس ينسبونه إليه. وأن 44١ التي أكد عليها الطاعن واكتفى بإسماها بالخريطة المستخرجة من الحبال الكهربائية والباب الحديدي ولا العلبتين الخاصتين بالكهرباء ثم استعرض طلبهما مما يفيد أن الممر المتنازع عليه يدل ضمن عقارهماء أو ما يفيد تملكهما لشركتهم المغريه. لكن؛ ردا على الأسباب التي أثارها بجسمة لداخلها: فم جنهة فإن عدم إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" لا تأثير له على صحته وشرعيته المستمدة من تضمينه البيانات المشار إليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ثم إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالأمر بإجراء خبرة أخرى غير منتجة في الدعوى؛ بعد ما تأكد لها ومن خلال ما جاء بوثائق الطاعن نفسه ويا انتهى إليه الخبير (ن.ط) في تقريره المنجز طبقاً للمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من عدم وجود أي طريق أو ممر فاصلي بين عقاري الطرفين ووجود ممر آخر للمتعرض يوصله إلى عقاره. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "الأحكام والقرارات القضائية لا يمكن الإشارة فيها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اعتبار أن هذا المجلس وبحسب ما يقتضيه الفصل 113 من الدستور المغربي يسهر فقط على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وأن عدم الإشارة في الحكم إلى السلطة القضائية لا يكون ذلك عيباً فيه يؤدي إلى بطلانه ثم إن الخبير المنتدب ابتدائياً عمل على استدعاء دفاع المستأنف وتوصل بالاستدعاء وتخلف عن الحضور، وأن استدعاء المستأنف شخصياً رجع، ملاحظة أنه لا يوجد بعنوانه وتم استدعاؤه بواسطة المفوض القضائي (م.أ) وتوصل بواسطة ابن أخيه (ص.ب) وأن وكيلته حضرت أمام الخبير مكتبهوأدلت بتصريح حول القضية ورفضت توقيعه؛ وبالتالي فهي كانت على علم بتاريخ إجراء الخبرة وأن المحكمة برجوعها إلى التصميم الهندسي الذي أعده الخبير بناءً على ما يتوفر عليه الخصوم من وثائق تبين أنه واضح، لاسيما وأنه بعد اطلاعه على تصميم التهيئة لم تحدد به طريق أو ممر فاصلا بين أرض الملك التحفيظ وأرض المتعرض، وهو ما تؤكده وثائق المتعرض نفسه" فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطاً على أساس قانوني وما بالأسباب جملة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسف - رئيس الغرفة - رئيساً. والمستشارين: محمد ييوزها لقير و أحمد دحمان والمعطي الجبوحي وجواد انماري أعضاء. ومحضر المحامي العام وفريق كاتبة الضبط السيدة أسماء المملكة المغربية المحنص الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019814118",
    "date_of_ruling": "04 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.ف) وزوجته (ج.ل) ضد المتعرض (س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ج.ل",
      "role": "زوجة طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "المتبع"
    },
    {
      "name": "ن.ط",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "البائع"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "أم البائعة"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "المفوض القضائي"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "ابن أخ الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب تحفيظ عقار يقع في ولاية طنجة حيث تقدم (أ.ف) وزوجته بطلب تحفيظ الملكية، لكن تم التعرض عليه من قبل (س.ب). بعد دراسة متطلبات الطلب، قامت المحكمة الابتدائية بطنجة بالنظر في هذا التعرض وردته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/03/04",
        "event": "قيد الطلب لتحفيظ الملكية العقارية"
      },
      {
        "date": "2014/11/25",
        "event": "تاريخ الشراء من البائع (أ.ب)"
      },
      {
        "date": "2017/12/26",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2018/02/15",
        "event": "استئناف الحكم من قبل (س.ب)"
      },
      {
        "date": "2021/05/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديباجة الحكم.",
    "إجراءات وتحقيق الخبير.",
    "وجود ممر عمومي بين العقارات المتنازع عليها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أكد على أن عدم إشارة الحكم إلى السلطة القضائية لا يعيب الحكم أما وأن الحكم عليه أن يكون مستنداً إلى الأدلة القانوية.",
    "defendants_arguments": "المتعارض (س.ب) قدم اعتراضات حول إجراءات الخبير وخرق القانون من قبل المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "احتوت الأدلة المعتمدة على تقرير الخبير (ن.ط) وعلى وثائق الملكية التي قدمها الطاعن.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب استناداً إلى صحة الإجراءات وعدم وجود دليل يقيم وجود ممر عام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 113 من الدستور المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على أهمية الإشارات القانونية اللازمة للحفاظ على صحة الأحكام الخاصة بالتحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتعلقة بتحفيظ الملكية وكيفية التعامل مع التعرضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 352 الصادر بتاريخ 17/03/2022 في الملف رقم 2022/14/783 إيقاف التنفيذ - مبرراته: إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار يتم بناءً على القانون، وفقاً للمقال المرفوع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5992 الصادر بتاريخ 30/11/2021 في الملف رقم 2021/72/185295، وذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية. بناءً على قانون المسطرة الإدارية، ولاسيما الفصل 561 منه. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/02/2022. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/03/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 03/03/2021 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استفاد من رخصة إدارية سنوية وإذن بمغادرة التراب الوطني، وخلال إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية أصيب بمرض حال دون عودته بعد انتهاء فترة الرخصة الإدارية وظل خاضعاً للمراقبة الطبية، وأنه أخبر إدارته بذلك وأرسل الشهادات الطبية اللازمة، إلا أن الإدارة لم تراع ذلك وباشرت في حقه المسطرة التأديبية دون علمه. فأصدرت نتيجة لذلك قرارً بعزله، وأكد أنه لم يتم استدعاؤه ولم يبلغ بأي مسطرة، والتمس إلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فأجابت الإدارة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وشرعية قرارها. وبعد التعقيب وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء البحث وتمام الإجراءات قضت بتأييده بموجب قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناءً على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "يمكن للمحكمة بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". حيث استند الطالبون إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أن لها وجهة وجدية ترجح نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق ارتباك. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. حكمت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5992 الصادر بتاريخ 30/11/2021 في الملف رقم 2021/72/185295 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؛ إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرراً ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي ومحضر المحامي العام السيد محمد بنلكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14/783",
    "date_of_ruling": "17/03/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المطلوب، الإدارة المعنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقرار إداري بعزل موظف لم يمتثل للإجراءات بسبب ظروف صحية، وتقديم طلب لإلغاء هذا العزل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/03/2021",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "30/11/2021",
        "event": "صدور قرار العزل"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "07/03/2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      },
      {
        "date": "17/03/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية قرار العزل",
    "الأجل القانوني لتقديم الطلب",
    "تنفيذ قرار المحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه ينص على عدم وجود استدعاء أو علم مسبق بقرار العزل، ويطلب إلغاء القرار مع ما يترتب عنه.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تزعم أن الطلب مقدم خارج الأجل القانوني وأن قرارها مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية وطلب الاستئناف ومدى احترام الإجراءات.",
    "rulings_made": "تم إلغاء قرار العزل وإيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 5992 حتى يتم النظر في طلب النقض.",
    "implications": "تجنب حدوث ارتباك قانوني نتيجة تنفيذ قرار إداري قد يكون غير مشروع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة الظروف الاستثنائية للموظف عند اتخاذ القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة الجنائية رقم 43 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219613960 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أصدرت المحكمة القرار المذكور بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 يونيو 2020 لدى مدير السجن المحلي. القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية ذات العدد 2020261259 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الأول الصادر في حقه من أجل تعدد السرقات وممارسة الاستهلاك للمخدرات، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجناً. محكمة النقض، بعد أن استمعت إلى المستشارة السيدة السعدية بلمير التي قدمت التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر وملاحظاته، وبعد المداولة وفقاً للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يقدم مذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة عملاً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك متوافقاً مع ما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/06/24 في القضية ذات العدد 2020261259، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهرات رئيس الغرفة رئيساً، واللا رئيس مقرراً، وأحمد المثني، والحسين افقيهي، والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي السيد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219613960",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم صادر في جناية",
    "parties_involved": "المسمى (ح.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهرات",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض بشأن قرار صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ضد المدعى عليه (ح.ف) المتهم بتعدد السرقات واستهلاك المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يونيو 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى مدير السجن المحلي"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2020",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطالب في حالة اعتقال وتأثير ذلك على طلب النقض",
    "إلزامية الإدلاء بالمذكرة في قضايا الجنايات",
    "العيوب الشكلية في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب معفى من الإيداع القانوني بوصفه كان رهن الاعتقال أثناء تقديم طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يتضمن أية عيوب شكلية والأحداث التي ثبتت فيها لا تنطبق عليها الأوصاف القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقرير المقدم من قبل المستشارة والسماع لملاحظات ممثل النيابة العامة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (ح.ف) وأيدت قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والحكم بالمصاريف على الطالب.",
    "implications": "تأكيد القاعدة القانونية المتعلقة بإعفاء المحكوم عليهم من تقديم مذكرة طعن في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 328 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في القضية الجنائية رقم 20212626802 – 2022261942 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتحديد المسؤولية. إن ثبوت تسبب الدراجي الهالك في وقوع الحادثة لعدم تركه مسافة الأمان وكون سائق السيارة في وضع يستحيل عليه مادياً تجنب الحادثة يشكل سبباً للبراءة عملاً بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي. ما قضت ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادة 04 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سليماً. رفض الطلب. باسم ور بناءً على طلب النقض المرفوح من طرف ذوي الحق المدني المالكين أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 15/10/2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 11/10/2021 في القضية عدد 2021260637 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وحفظ البت في الصائر وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفات لارتباطها. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قراره 'أن الحكم الابتدائي لما قضى ببراءة المتهم من ما نسب إليه اعتمادا على كونه لم يصدر منه ما يخالف قانون السير وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة لعدم ترك مسافة الأمان'، وأدلى الطاعنون بمذكرة بيان أوجه استئنافهم أوضحوا خلالها أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى المتهم المطلوب في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعاتهم ولم يناقشها ولم يشير إليها على الإطلاق. وأن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه يبقى ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأنه لم يتبين جيداً تصريحات المتهم والرسم البياني للحادثة، بحيث أنه يلاحظ أن المتهم يتحمل كامل مسؤولية هذه الحادثة وذلك لعدم انتباهه ووجود دراجة نارية قادمة خلفه وعدم استعماله للمرآة الارتدادية للتأكد من خلو فقي 0-0 بشخص الطريق وعدم التزامه أقصى يمينه واستعماله بشكل مفاجئ وسريع. هذا ما هو واضح من خلال آثار الحصر للسيارة موضوع الحادثة، حيث أن الاصطدام كان بالجهة اليسرى للسيارة وليس من الخلف مما يؤكد قصور قرار المحكمة في هذا المجال. الجهة الممرى: للسيارة وليس من الجهة الخلفية كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه. فالحكم بما قضى به القرار مخالف للقانون والواقع ونقص التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعنين بناءً على الحكم ببراءة المطلوب في النقض بقوله: 'حيث إن الحكم المستأنف لما قضى بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف ذوي حقوق الهالك بعد ثبوت براءة المتهم من جميع المنسوب إليه صادفت الصواب، ذلك أن المتهم صرح تمهيدياً بأنه بتاريخ الواقعة كان يتولى سياقة السيارة أداة الحادثة، وعند وصوله إلى مكان الحادثة كانت دراجة نارية قادمة من خلفه والتي لم يشاهدها في بادئ الأمر ليفاجأ بسماع صوت اصطدام بخلف سيارته. وأنه أثناء تفقده للأمر فوجئ براكب الدراجة النارية ملقى على الأرض.. وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة وذلك لعدم تركه مسافة الأمان.' وهي، أي المحكمة، ومقتضى تبنيها لذلك التعليل تكون قد اعتبرت أن المتهم لم يرتكب أي خطأ لكون الدراج الهالك هو من اصطدم بناقلتهم من الخلف لعدم تركه لمسافة الأمان القانونية خارقاً بذلك المادة العاشرة من مرسوم 2010-9-29 المتعلق بقواعد السير. كما أن المطلوب سائق السيارة كان في وضع يستحيل عليه مادياً اجتناب الحادثة، وهو ما شكل سبباً للبراءة عملاً بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي. كما أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سليماً، والوسيلة عديعة الأساس. وعليه قضت برفض طلب النقض المقدم من الطاعنين ذوي حقوق الهالك سعيد رضا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 11/10/2021 في القضية عدد 2021260637 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: ميمونة نقال رئيسة، والمستشار مولاي إدريس شداد مقرراً، وبديعة بوعدي، ومحمد… ومساعدة كاتبة الضبط السيدة. 9.09.2 و المملكة المغربية المجندة. الأعدى. للسلهة العضائية معتمدة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021260637",
    "date_of_ruling": "11/10/2021",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرشيدية",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "سعيد رضا (ذوي حقوق الهالك) وسائق السيارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد رضا",
      "role": "ذوي حقوق الهالك"
    },
    {
      "name": "السيد محمد شعيب",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.أ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ميمونة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن اصطدام سيارة بدراجة نارية، ويدعي ذوي حقوق الهالك أن السائق كان مسؤولاً عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/02/2022",
        "event": "صدور الحكم النهائي في القضية"
      },
      {
        "date": "11/10/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15/10/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "سلامة الإجراءات القانونية",
    "تفسير قانون السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعنون أن الحادثة كانت نتيجة لعدم انتباه المتهم وعدم تركه لمسافة الأمان.",
    "defendants_arguments": "يقول المتهم إنه لم يرتكب أي خطأ وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة لعدم تركه لمسافة الأمان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم والرسم البياني للحادثة، بالإضافة إلى التقرير السري للشرطة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من القانون الجنائي",
      "المادة 10 من مرسوم 2010-9-29",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم وعدم مسؤوليته عن الحادثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور وما يرتبط بها من مسؤوليات قانونية للسائقين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 0آظ5 بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20213626691 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وعليه فبناءً على طلب النقض المرفوع بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2020/11/04 أمام كتابة المحكمة بمدينة الناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/0026 عن ابتدائية الناظور في القضية عدد 1 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف الحكم عليه بمقتضاه من أجل الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بمدخل تنظيم المخدرات على التراب الوطني بصفة سرية وعادية بسنتين حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وتتقرف الفيفد في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في باقي المدة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طلب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفاءه منه، مما ينبغي معه، والحالة هذه؛ بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل البدي في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ألم ويه لول وعبد الناصر خرف وخالديوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي والضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213626691",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن نقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، الأستاذ: (م.م)، المحامي العام: إبراهيم الرزيوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "ضابط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في القضية رقم 1 المتعلقة بالانضمام إلى عصابة والاتفاق على تنظيم المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/04",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "عدم إعفاء الطاعن من الإيداع بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "صحة القرار المطعون فيه من حيث الإجراءات",
    "عدم إيداع مبلغ الضمانة أو إعفاء الطاعن منه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعد غير معفى من الإيداع بسبب وجوده في حالة سراح.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من العيوب الشكليه وينطبق عليه الوصف القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تفيد أن الطاعن كان في حالة سراح",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض",
    "implications": "استمرار تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من عدم وجود أي عيب شكلي في قرار المحكمة الابتدائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 25 أيار 2021 في الملف الشرعي عدد 20181259 قاعدة الجنائي يوقف المدني - مجرد شكاية بالزور - أثرها. إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق.م.م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما أنه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها، أما مجرد رفع شكاية فلليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ج.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 9 الصادر بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 20171402244 عن محكمة الأستئناف بمراكش بالمملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي (ر.ع) تقدم إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2013/07/25 في مواجهة كل من (س.ع) و(ر.ع) و(ح.ل) بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بفاس عرض فيه أنه عاصب في مالك (ع.0) المتوفى بتاريخ 2013/01/24 بصفته ابن عم والده كما هو ثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 150 بتاريخ 8 وأنه أنجز لفيفا عدلياً مضمناً تحت عدد 119 بتاريخ 2013/06/14. يشهد شهوده بأنه آخر حفيد ذكر متبقي من أبناء وحفدة (ع.1) وأنه سبق للمدعى عليهم أن أبحزن الإراثة المضمنة بعدد 47 بتاريخ 2013/02/27 للهالك (ع.1) دون ذكر اسمه فيها بصفته عاصباً وأنهم بتاريخ 2013/03/19 أبحزن إقراراً عدلياً مضمناً تحت عدد 184 بتاريخ 2013/04/22 شهدوا فيه أن المدعي من ضمن ورثة (ع.1) الأمر الذي يجعل الإراثة عدد 47 بتاريخ 2013/02/27 باطلة. إلا أن المدعى عليهم بتاريخ 2013/03/25 تصرفوا في تركة (ع) بتقييد رسم الإراثة عدد 47 على الرسوم العقارية عدد "..." و"..." و"...". والتمس الحكم بكونه أحد ورثة (ع.1) وبإبطال الإراثة عدد 47 والتشطيب عليها من الرسوم العقارية أعلاه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتقييد الإراثة المضمنة تحت عدد 150 بتاريخ 2013/05/28 بالرسوم المذكورة. وأحابت المدعى عليهما الأولى والثانية أن شهود الإراثة المنجزة من طرف المدعي لا يعرفون مالك (ع.ع) لا من قريب ولا من بعيد، ومحلات سكنهم بعيدة عن سكناه وأن بعضهم مزدادون في التسعينيات وأنهم لم يسبق لهم أن وافقوا على الإقرار احتج به من طرفه وأنهما قدما شكايتين بالزور بخصوص الإقرار عدد 184 والإراثة عدد 2150 والتمستا إيقاف البت في القضية إلى حين معرفة مآل الشكايتين. وأحابت المدعى عليها الثالثة أن الإقرار عدد 184 بين تاريخه 2013/04/22 يتضمن وقائع صحيحة بمخصوص كون المدعي هو أحد ورثة المرحوم ر. ووه إن لم يشتك من الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وتبادل المذكرات بين طرفي النزاع له رقم 154 بتاريخ 2017/02/02 حكم برد الدفع بإيقاف البت وفي عريضة ضد المحافظ العقاري وبقبوله في الباقي وفي الموضوع حكم بأن المدعي من ورثة (ع.0) وبالتشطيب على الإراثة المضمنة تحت عدد 47 صحيفة 54 من الدفتر العقاري عدد "..." و"..." و"..." وتقييد بدلاً عنها الإراثة المضمنة تحت عدد 150. ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليهما (س.ع) و(ر.ع) وأبذته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبتين بواسطة نائبهما. وقد تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض وفق القانون. حيث تنعى الطالبتان على القرار أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على أن شهداء الإراثة عدد 150 يشهدون أن المطلوب هو أحد ورثة الهالك (ع.1) بصفته عاصباً وأنه من جهة أخرى يمكن الجمع ما بين الإرائتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما. وأنها لم ترد على الدفوع التي أثارتها الطالبتان في مقالهما الاستئنافي ومكتوبة كما أنهم أكدت أنهما يطعنان بالزور في الإراثة عدد 150 صحيفة 199 وفي الإقرار المضمن تحت عدد 184 صحيفة 4، مما يجعل قرارها منعدم التعليل وبالتالي عديم الأساس القانوني. كما أن الشكايتين المقدمتين من طرفهما لا زالتا معروضتين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بفاس وذلك حسب الاختصاص وأنه كان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى المعروضة إليها إلى حين صدور قرار نهائي في موضوع الشكايتين. والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من قانون المسطرة المدنية يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما أنه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها، أما مجرد رفع شكاية فليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. وقد ثبت لمحكمة مصدرة القرار من الإراثة عدد 150 أن شهودها شهدوا بأن المطلوب في النقض هو أحد ورثة الهالك (ع.) بصفته عاصباً وأن الطاعنتين أقرتا أمام العدلين بأن المطلوب هو من بين ورثة الهالك المذكور وأن الإقرار حرر كوثيقة رسمية لم يتم الطعن فيها بمقبول بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها أن الشكاية المقدمة بشأنها تحت عدد 201421948 تقرر حفظها لانعدام الإثبات وفق ما ورد في الكتاب الصادر عن رئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/02/09 وأن الشكاية المرفوعة بشأن الإراثة عدد 150 ليست بالملف ما يفيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها، وقد أسست لقرارها وعللته تعليلاً كافياً وأن ما ورد به من أنه يمكن الجمع ما بين الإراثتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما علة زائدة يستقيم القرار بدونها ويبقى ما أسس. قضت محكمة النقض برفض النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد محمد بتره، وعضوية السادة المستشارين: نور الدين الحضري، لطفية أرجد الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181259",
    "date_of_ruling": "25 أيار 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإراثة والوراثة",
    "parties_involved": "ر.ع, س.ع, ح.ل, ر.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها الثالثة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبهكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاع حول الإرث بعد وفاة المدعى عليه الأصلي (ع.1) ويدعي المدعي أنه الوريث الحقيقي بينما تدعي المدعى عليها أن الإقرار الذي ينفي حقه في الإرث صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/01/24",
        "event": "وفاة الهالك (ع.1)"
      },
      {
        "date": "2013/02/27",
        "event": "تسجيل الإراثة رقم 47"
      },
      {
        "date": "2013/03/19",
        "event": "إنجاز الإقرار العدلي رقم 184"
      },
      {
        "date": "2013/06/14",
        "event": "إنجاز لفيفا عدلي يتضمن شهوداً"
      },
      {
        "date": "2017/02/02",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإراثة رقم 47 ",
    "الإقرار العدلي رقم 184",
    "الشكاية بالزور",
    "حيثية إيقاف البت في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه الوريث الوحيد للهالك ويطالب بإبطال الإراثة رقم 47.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بإثبات صحة الإراثة رقم 47 والإقرار رقم 184 ويعتبرون أن المدعي ليس وارثاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهود الإراثة وعدد من الوثائق الرسمية المتعلقة بالإراثة والإقرار.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض النقض المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 102 من ق.م.م",
      "المادة 10 من المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض نقض القرار",
    "implications": "يعزز القرار موقف المدعى عليهم في استمرارية حقهم في الإراثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد تكون هناك قضايا أخرى تتعلق بالأرث في المستقبل بناءً على نتائج هذه القضية."
  }
}<|eot_id|>