<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 153 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في القضية رقم 20218615514 السياقة في حالة سكر - معاينة من طرف ضباط الشرطة القضائية - أثرها. لئن كانت المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائــر للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، إلا أنها لم تلغ المعاينة لحالة السكر التي تكون فيها علامات السكر واضحة ويمكن معاينتها من قبل ضباط الشرطة القضائية. بناء على طلب النقض المرفوع بواسطة الأستاذ (أ.أ) بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 5773 الصادر غيابياً عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/10/25 في القضية المعنونة 9 الغير مبلغ إليه، وما قضت به من إدانته من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالته وادعاؤه بمسكن الغير وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم ومن أجل انعدام التأمين وعقابه بغرامة نافذة قدرها 300.00 درهم وعثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر وتحديد مدة الإشعار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد أبو الزهور المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن العارض دفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه لم يكن في حالة سكر ولم يكن حين إيقافه يقود دراجته وهو في حالته؛ إلا أنها لم تناقش هذين الدفعين واكتفت فيما انتهت إليه باعتماد اعترافه التمهيدي علماً أن ثبوت جنحة السكر يتوقف على إخضاعه للرائز وهو الأمر الذي لم تقم به الضابطة القضائية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة وخلافاً لما أثير فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالته على "تصريحه التمهيدي بأنه كان في حالة سكر وقاد دراجته النارية ولم يعد يدرك ما يقوم به إلى أن وجد نفسه بأحد المنازل" وهو تصريح تعزز بمعاينة ضباط الشرطة القضائية لحالة السكر عليه بجميع مواصفاته. وبذلك فإن المحكمة تكون قد ردت دفعي الطاعن الملثارين في هذا الجانب. ومن جهة أخرى إن المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائــر الف عبر جهاز للكشف على مستوى تشبع السكر المعاقب عليه طبقا للمادة 183 من المدونة، لكن لم تلغ المعاينة لحالة السكر التي تكون فيها علامات السكر واضحة. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة السياقة، فإنها ملكت على حكم الأخذ بعلامات السكر عليه بجميع العلامات والتحليلات ولم يخرق قرارها أي مقتضى أو أي حق للترافع، وجاء معللاً بما يكفي والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفتى القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقرراً والطيبيتاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنون بحضور النائب العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "153",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "لا يوجد أسماء للأطراف في النص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد أبو الزهور",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيبيتاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة شخص بتهمة السياقة في حالة سكر، حيث تم الاعتماد على اعترافه التمهيدي ومعاينة ضباط الشرطة لحالته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/08",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "السياقة تحت تأثير الكحول",
    "اعتماد الاعترافات التمهيدية",
    "عدم إجراء اختبار للكحول من قبل الشرطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أنه لم يكن في حالة سكر وأنه لم يقُد دراجته أثناء توقيفه.",
    "defendants_arguments": "تم الاعتماد على اعترافات الطاعن ومعاينات ضباط الشرطة لحالة السكر عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن والمعاينة التي قام بها ضباط الشرطة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض على أساس كفاية الأدلة المقدمة من قبل النيابة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 183 من مدونة السير",
      "المادة 207 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن",
    "implications": "تعزز من موثوقية الاعتماد على الاعترافات التمهيدية والمعاينات الشرطية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى اتساع تطبيق القانون بشأن السرعة في معالجة قضايا السلوك الخطير على الطرق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرةفمراعرات حكمة انض -الشرفة الجماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية القرار عرو400 (لصاورد بتاريخ 10(أبريل2019 اللف الاجتماعي عرو2017252885 حادثة شغل - عدم احترام الطبيب المعالج للضحية لمقتضيات المادة 22 من القانون 18.12- أثره. لئن كان المطلوب قد سلك ما نصت عليه المواد 19) 20 و21 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا بدليل الشواهد الطبية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فإنه لا دليل يفيد احترام طبيبه المعالج لهذه الشواهد الطبية والذي حدد نسبة العجز الدائم لمقتضيات المادة 22 من ذات القانون، والتي تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل؛ نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة..."، فمحكمة الاستئناف لما اعتمدت الشهادة للجخر في 925 دون نظرها في مدى سلوك المقتضيات المذكورة، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني. فاستندت الشرف الأخرى إلى نقض وإحالة محكمة لقضية رفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الضحية تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/2/25 بمقال افتتاحي مفاده أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/5/9 وهو في خدمة مشغلته ملتمسا الحكم له بالتعويض. وأجابت الطاعنة وبعد انتهاء الأحوبة والردود قضت المحكمة لفائدته بالإيراد وبالتعويض اليومي يؤدى له ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء المحدد في 5 تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين الطاعنة واستأنفته هذه الأخيرة ولم يحرص المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف؛ وهذا هو القرار المطعون فيه. مقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان ليجيبا. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار حرق المواد 2134 132 و135 من القانون 218.12 ذلك أنها تمسكت بعدم احترام المصاب لأجل ثلاثين يوما المضمنة برسالة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من القانون، ذلك أنه توصلت برسالة الصلح بتاريخ 2016/2/21 بينما تقدم بدعواه بتاريخ 2016/2/25 أي قبل مرور الأجل القانوني؛ هذا إضافة إلى خلو طلب الصلح من الوثائق المطلوبة وذلك حين يتسئن لحاتحديد التعويضات المناسبة له الشىء الذي جعلها تراسله وتطالبه بمدها بالوثائق اللازمة وفق المقتضيات القانونية إلا أنه لم يحرص على الرسالة مخالفا بذلك المادة 135 المذكورة، وهذا كاف للحكم بعدم قبول دعواه؛ ومحكمة لم تعلل حكمها بهذا الخصوص تعليلا سليما وخالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المشرع في القانون 18.12 وعقـد المواد من 14 إلى 25 وفي القسم الثاني المتعلق بالتصريح بحوادث الشغل حدد لكل طرف في علاقة الشغل الإجراء الذي ينبغي عليه القيام به. فبمقتضى المادة 14 أناط بالضحية مهمة إخبار مشغله بالحادثة التي تعرض لها في يوم حدوثها أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير وأوجب على المشغل بمقتضى المادة 15 أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أبلغ بها أو علم بها خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها، وذلك إما بالإيداع مباشرة لدى المقاولة المومنة فقابل وصل بالإيداع أو بالإرسال بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بما في ذلك الشهادة الطبية الأولية داخل أجل الثمانية والأربعين ساعة الموالية للضحية؛ وكذا شهادة الشفاء. وفي حالة الوفاة يودع أيضا الشهادة الطبية إلى المقاولة المؤمنة داخل نفس الأجل وكذا في حالة الانتكاس، ومن ثم فإيداع كل الوثائق يقع على عاتق الشغل وهو ما تم إجماله في المادة 25. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يتقدم الضحية يطلب الصلح للمقاولة المؤمنة وعليها وعملًا بالمادة 134 من نفس القانون تحملت لتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بمعلومات هذا الإيداع، وحسب ما تم تفصيله من طرف المشغل؛ ولا دور للضحية في ذلك وإنما يواجه به المشغل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 185 من ذات القانون، وأنه كان على الطاعنة وقد مر على وقوع الحادثة ثمانية أشهر تقديم عروضها، فهي إذ لم تفعل بعلة أنها راسلت من أجل تزويدها ببعض الوثائق إلا أنه لم يتوصل بها لعدم وجود ما يثبت العكس تكون قد خرقت المادة 134 المحتجة بها. وكان للضحية أن رفع دعواه التي لم يحدد القاضي أي أجل، وقد أرفق مقاله بالوثائق المنصوص عليها في المادة 138 باستثناء اقتراحات العروض التي لم تنجز من طرف الطاعنة؛ إذ ما أوجب عليه هو سلوك مسطرة الصلح قبل رفع الدعوى. فجاء القرار بناءً على التعليل الصحيح المذكور المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق مطابقا للقانون، وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم نقصان التعليل الموازي 132. نثسرةفمراعراث محكمة النقض- الشرفة الجماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمسهابإجراء خبرة واعتمدت شهادة الشفاء التي لم تكن باتفاق مشترك مع ممثلها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 22 من القانون 18.12 وتحديد نسبة العجز الدائم في غياب طبيبها دون علمه؛ فضلاً عن أن ما حد مبالغ فيها وتفتقر إلى المعايير والضوابط القانونية والموضوعية ما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك وإن كان المطلوب قد سلك ما نصت عليه المواد 21.20.19 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا بدليل الشواهد الطبية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فإنه لا دليل يفيد احترام طبيبه المعالج والحرر لهذه الشواهد الطبية والذي حدد نسبة العجز الدائم لمقتضيات المادة 22 من ذات القانون، والتي تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة..."؛ ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت الشهادة المحددة للعجز في 9025 دون نظرها في مدى سلوك المقتضيات المذكورة، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة ورفض الباقي. صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمّة مكونة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم وزيها الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو400",
    "date_of_ruling": "10 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث الشغل والأمراض المهنية",
    "parties_involved": "المطلوب الضحية، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زيها الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تهتم القضية بحادثة شغل وأثر عدم إحترام الطبيب المعالج لمقتضيات القانون على تحديد نسبة العجز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/2/25",
        "event": "تقدم المطلوب الضحية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/5/9",
        "event": "تعرض الضحية لحادثة شغل"
      },
      {
        "date": "2016/2/21",
        "event": "توصل الطاعنة برسالة الصلح"
      },
      {
        "date": "2016/2/25",
        "event": "تقديم الضحية لدعواه"
      },
      {
        "date": "10 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الطبيب المعالج لمقتضيات المادة 22 من القانون 18.12",
    "تحديد نسبة العجز الدائم دون اتباع الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية تكبد خسائر نتيجة لحادثة الشغل وطلب تعويض عن العجز.",
    "defendants_arguments": "نسبة العجز المعتمدة لم تكن متوافقة مع القانون ولم تكن هناك إجراءات صلح صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة والوثائق المتعلقة بالحادثة.",
    "rulings_made": "نقض القرار نتيجة عدم احترام الإجراءات القانونية في تحديد العجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 18.12",
      "المادة 22 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة ورفض الباقي.",
    "implications": "توضيح ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تحديد نسبة العجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق المواد القانونية بشكل دقيق لضمان حقوق الضحايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 944 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199621604. إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من إبراهيم ولد ومقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 11 يونيو 2019 لدى كتابة محكمة النقض بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 10 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2016769، والقاضي مبدئياً بتأييد القرار الأحادي القاضي بمدة عام من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح، طبقاً للفصل 400 من القانون، حيث يعد إعادة التكييف من الضرب والجرح باستعمال السلاح بثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ح) تعويضاً مادياً قدره ثلاثة آلاف درهم مع تعديل الحكم بخفض الغرامة إلى ألف درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثين التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ج) النحامي بمكتب أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل. ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح بعد إعادة التكييف استناداً إلى اعترافه التمهيدي، رغم أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المطالب بالحق المدني كان يتعقبه بعصا وأسقطه أرضاً، وأن المحكمة أمرت باستدعاء المطالب بالحق المدني، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال لذلك لأنه لا يرغب في إظهار الحقيقة، فضلاً على أن استعمال السلاح إنما ورد على لسان المطالب بالحق المدني حين صرح تمهيدياً أن الطاعن ضربه بواسطة قبضة سكين على مستوى حافة عينه اليسرى، في حين أن الغرفة الابتدائية عندما استمعت له، صرح أن الطاعن رفقة شخصين حضروا إلى مكانه واستولوا على مبلغ 4000 درهم وطابليت، وكان أحدهم يحمل سكيناً وعرضه ذلك الشخص للضرب بواسطة سكين أصابه على وجهه؛ بينما كان الطاعن يوجه له الشتائم. والمحكمة عندما نسبت للطاعن استعمال السلاح دون أن ترفع التناقض الحاصل في تصريح المطالب بالحق المدني ودون اعتبارها أن التشاجر الوارد على لسان الطاعن تمهيدياً لا ينطبق عليه استعمال العنف بل هو دفاع عن النفس، يكون قرارها مخالفاً للقانون ونقص تعليل يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الشخصي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح، واعتمدت في ذلك على مضمون 28 من النيابة العامة بتبادله الضرب والجرح مع المشتكي، وتأكيد هذا الأخير أمام المحكمة بالضرب والجرح من طرف الطاعن ومرافقيه باستعمال السلاح، فإنها لم تخرج عن سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها المخولة لها بمقتضى المادة 1343 من قانون المسطرة الجنائية، وتكون قد تكوّنت لديها القناعة الكافية بارتكاب ما أدين من أجله، وعللت قرارها تعليلاً سليماً، وتبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ج.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2016769 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قضايا المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثين مقرراً، والحسين أفقيهي، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، وبمحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199621604",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الجرائم وعمل السلطة القضائية",
    "parties_involved": "إبراهيم ولد، ع.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم ولد",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد المثين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "السيد منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاكمة إبراهيم ولد بتهمة العنف باستعمال السلاح ضد ع.ح، حيث شمل النزاع تناقضات في شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 يونيو 2019",
        "event": "تقديم النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم أدلة الإثبات",
    "إعادة تكييف التهمة",
    "التطبيق القانوني لسلطة المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطالب بالحق المدني أنه تعرض للاعتداء من قبل الطاعن وأصدقائه، ويشرح طبيعة الإصابات التي لحقت به.",
    "defendants_arguments": "ينكر الطاعن التهمة ويشير إلى تناقضات في شهادات الشهود، ويعتبر استخدامه للعنف بمثابة دفاع عن النفس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، اعتراف الطاعن، تقارير النيابة العامة.",
    "rulings_made": "رفض النقض المقدم من الطاعن وتأييد حكم غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 400 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد سلطات المحكمة في تقدير الأدلة والبينة المقدمة أمامها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 715 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2023) في (الملف التجاري رقم 202213836) دائن مرقن - الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء - أثره. إذا كان المنع من مباشرة إجراء أو دعوى يقتضي وجود نص صريح. فإن القانون المغربي لا يضمن أي نص يمنع على الدائن المرقن، الذي سلك مسطرة تحقيق الرهن أن يتقدم بدعوى أداء الدين. رفض الطالبة باسم مود والمرقن بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (1.ن) في الملف عدد 202182212219 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1914 كما وقع تعديله وتتميمه. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب بنك (ت.و.ب) تقدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد قرض مع المدعى عليها شركة (ر) وأنها أصبحت مدينة له بمبلغ 227.319,78 درهم. ملتمساً الحكم على المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني في حدود مبلغ الكفالة بأدائها تضامناً فيما بينهما للمدعي مبلغ 227.319.78 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ إيقاف الحساب الذي هو 30/09/2016 إلى غاية يوم التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً بأداء المستأنف عليهما للمستأنف تضامناً فيما بينهما مبلغ 227.319,78 درهم، مع حصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف الثاني وتحميلهما الصائر وهو المطلوب في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الواضح للقانون وانعدام التعليل بدعوى أنهم دفعوا ابتدائياً واستئنافياً بأن المطلوب اعتمد في مقاله على كونه أقرض الطالبة الأولى مبلغ 227.319,78 درهم الذي يمثل حساب المدين المفتوح ويقول إنه يتحدث عن قرض وليست تسهيلات على الحساب الجاري، وعكس ما فيه... وأن المحكمة كانت ملزمة بعدم تغيير طلبات الأطراف بل عليها الفصل وفق طلبات المدعي. وما دام أن المحكمة غيرت طلبات المدعي من القول أن الأمر يتعلق بتسهيلات الأداء، فإنها تكون قد قضت وفق طلبات ليس الأمر كذلك. وأنه بما أن الطالبة لم تستفد من التسهيلات، فإن المطلوب لا يستحق المبلغ ولا الفوائد المترتبة عليه. والمطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بقبول الدعوى شكلاً يكون قد خرق القانون. وبما أن المطلوب قد تحدث عن عقد قرض، فإنه ملزم بإدلاء به حيث أنه لم يدل بأي عقد لهذا الطلب. وحيث إنه أمام عدم الإدلاء بعقد القرض، فإن مآل الدعوى هو عدم القبول. والقرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى شكلاً، يكون قد خرق مجدداً القانون. كما أن الطالبة دفعت بسبقية البت بعلة أن المطلوب سبق له وأن رفع دعوى تحقيق الرهن وحكم لفائدته ببيع الأصل التجاري، وبالتالي ليس له الحق في طلب أداء الدين مرتين. لكن المحكمة ردت الدفع بتعليل لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم، وذلك أن مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لا تتحدث على كون أموال المدين تشكل ضماناً عاماً لدائنيه ولا تنص على أنه يمكن للدائن أن يباشر دعويين لاستخلاص ديونه. وأن المادة 114 من مدونة التجارة تحيز للدائن المرتهن المقيد دينه على المحل التجاري الذي يضمن ماله من ديون. والقرار المطعون فيه قد أعطى مدلولاً للفصلين المذكورين غير ذلك المدلول الذي نص عليه. لكل ما ذكر تعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها استفادت من تسهيلات بنكية أو ما يسمى بتسهيلات الصندوق أو السحب على المكشوف". وبالتالي لا يرقى من حيث الشروط والآن يلزم ملاحظة. وخلص القرار إلى أنه جاء مع التعليل بمقتضى أمر قانوني على أساس كونه لا يوجد نص قانوني يحول دون إمكانية إقامة دعوى الأداء وتحقيق الرهن، وبذلك جاء القرار معللاً تعليلاً سليماً ومبيناً على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيساً والمستشارين السادة: هشام العبودي وتويد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء ومحضر النائب العام السيد رشيد بناني وضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "715",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء",
    "parties_involved": "بنك (ت.و.ب) وشركة (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام العبودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نبيل القبلي",
      "role": "مساعد ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى رفعها بنك (ت.و.ب) ضد شركة (ر) لطلب استرداد مبلغ قرض ومعالجة المسائل المتعلقة بتحقيق الرهن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/09/2016",
        "event": "تاريخ إيقاف الحساب"
      },
      {
        "date": "2023/02/01",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "1914",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استرداد مبلغ القرض",
    "الجمع بين دعويين: تحقيق الرهن ودعوى الأداء",
    "إجراءات تقديم الطلب والمطلوبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (بنك) يدعي أن المدعى عليها (شركة) أصبحت مدينة له بمبلغ 227.319,78 درهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدَّعي عدم استفادتها من التسهيلات وأن المبلغ لا يستحق عليه أي فوائد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مدى استفادة الشركة من التسهيلات البنكية والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 114 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه واعتبر أن المنع من تقديم دعوى الأداء غير قائم.",
    "implications": "يظهر تأثير الحكم على قدرة الدائن في رفع دعاوى متعددة لاسترداد ديونه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يسلط الحكم الضوء على التعارض بين المساطر القانونية المختلفة للمطالبة بالديون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2022/08 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 عن المحكمة الشرعية ابتدائية الناظور. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد مبلغ نفقة المطلوبة والولدين مع تبيان أصل المبلغ المعتمد، دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدت عليها فيما انتهت إليه. فإنها عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. نقض وإحالة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى، والرامية إلى 52 207 الواردة بتاريخ 30 مارس 2011. وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 81-03 الصادر بتاريخ 1974. المحكمة العليا للسلطة القضائية وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المدعية سناء (ف) تقدمت بتاريخ 21 يوليوز 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المدعى عليه عبد السلام (ك) زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 327 المؤرخ في 16 فبراير 2005 ولهما بنتان: ياسمين عمرها 4 سنوات وأميمة عمرها 11 شهراً. وأنه بتاريخ 1 مايو 2010 أمسك عن الإنفاق عليهن. والتمست الحكم عليه بأداء نفقتها ونفقة بنتيها بحساب 2000 درهم شهرياً لكل واحدة منهن ابتداءً من تاريخ الإمساك. وأجاب المدعى عليه أن المدعية مع البنتين تعيش معه ببيت الزوجية ولم يمسك عن الإنفاق عليهن وأنه يعيش بفندق ويرسل النفقة لهما بواسطة حارس العمارة وهو ما نفته المدعية مصرحًة أنها لا تتلقى إعانات من الجيران وأن المدعى عليه يعمل مسير مقهى. وبعد تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 1564 بتاريخ 27 سبتمبر 2010 قضى بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 700 درهم شهرياً ونفقة البنتين ياسمين وأميمة بمبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحدة منهما ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2010 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً مع خصم مبلغ 0 درهم عند تنفيذ الحكم وذلك بعد أداء المدعية اليمين القانونية على صحة دعواها وعلى قاعدة النكول. فاستأنفه المدعى عليه أصلاً كما استأنفته المدعية فرعياً وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة فريدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه أكد في جميع الأطوار بأن المطلوبة في النقض تعيش رفقة بنتيها ببيت الزوجية وأنه دائم الإنفاق. ومحكمة الاكتفت في تعليل قرارها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة: لا يجوز أن تفرض نفقة إلا بما يوازى مستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. وأكد الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية أنه يعمل نادلاً بمقهى وأن دخله الشهري لا يتعدى 2180 درهم واستدل على ذلك بشهادة العمل مصححة الإمضاء بتاريخ 01 نوفمبر 2010. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة المطلوبة في مبلغ 700 درهم شهرياً ونفقة الولدين في مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداءً من 1 يونيو 2010 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً مع خصم مبلغ 2500 درهم عن المبلغ المطلوب دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه؛ فإما عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه، وعرضته هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمسطرة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر الجلسة كان مع  الكاتب العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/08",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "سناء (ف) ضد عبد السلام (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سناء (ف)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ك)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المحامي العام محمد الفلاحي",
      "role": "محقق"
    },
    {
      "name": "الأستاذ المصطفى",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة المبالغ المستحقة للمدعية وبنتيها بعد أن أوقف المدعى عليه النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يوليوز 2010",
        "event": "تقديم المدعية للمقال للنفقة"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2010",
        "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق"
      },
      {
        "date": "27 سبتمبر 2010",
        "event": "صدور الحكم الأول"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2010",
        "event": "تاريخ بدء النفقة"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مقدار النفقة",
    "مدى أهلية المدعى عليه للإنفاق",
    "صحة الأدلة المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة مع تحديد المبلغ المتوجب على المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول إنه لم يتوقف عن الإنفاق وأن المدعية تعمل معه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات العمل ودليل الدخل للمدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي وايدت المحكمة الحكم بأقل مبلغ للمطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذا الحكم على مقدار النفقة المستحقة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج المحكمة إلى مزيد من الأدلة لضمان العدالة في قضايا النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 5230 بتاريخ 25 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626600-02 جناية تكوين عصابة إجرامية - قناعة المحكمة. أيدت المحكمة القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية استناداً إلى اعترافاتهم التي جاءت معززة باعترافات باقي المتهمين بالعملية. وانتهت المحكمة إلى أن انضمامهم إلى العصابة استحيل من خلال الجرائم الأخرى المرتكبة (وضع الأحجار في الطريق لعرقلة مرور السيارات) وأن عدداً من العناصر التكوينية كانت أمامها. بناءً على ذلك، كان قد تم تأييد القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنين وبمدد عقابية مع مصادرة السيارة المحجوزة لصالح إدارة أملاك الدولة وإرجاع المتفجرات المحجوزة لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض بعد مراجعة تلك الملفات، وبعد الاستماع لممثل النيابة العامة، قررت رفض طلب النقض المرفوع من المدعى عليهم (م.ص) و(غ.آ.غ) و(ح.1.غ) بناءً على ما صرحوا به بتاريخ 22 سبتمبر 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات حيث أُدينوا بقرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 في القضية ذات العدد 2021261258 بخصوص جناية تكوين عصابة إجرامية وجنحة عدم التبليغ عن جناية. استند الطاعنون إلى أن المحكمة لم تعتبر معلوماتهم التي قدموها أثناء المناقشة ولم تتضمن التعليل الكافي لقرارها. ولكن المحكمة اعتبرت أن القرار الابتدائي شمل جميع العناصر اللازمة مما يجعل الطعن غير مبني على أساس. وقد تم إصدار الحكم بالإجماع حيث قضت برفض طلب النقض وألزمت المدعين بالمصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626600-02",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية",
    "parties_involved": "م.ص، غ.آ.غ، ح.1.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "غ.آ.غ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.1.غ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمثل القضية في إدانة مجموعة من المتهمين بتكوين عصابة إجرامية، حيث تم استنداد الحكم إلى اعترافاتهم وتعزيزها ببيانات من اللاعبين الآخرين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 سبتمبر 2021",
        "event": "تقديم الطعن"
      },
      {
        "date": "13 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدانة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية",
    "الاعتماد على اعترافات أثناء البحث التمهيدي",
    "عدم وجود التعليل الكافي في القرار الصادر ضد المتهمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "احتج الطاعنون بعدم وجود تقدير كاف لاعترافاتهم الأولية أثناء استنطاقهم وأن القرار لم يتضمن البيانات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المحكمة اعتمدت على اعترافات مكررة وأن أي دليل غير كاف لرفض التهم الطائتية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين وبيانات مدعومة من تحقيقات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تشير إلى أن الاعترافات والبيانات من عمليات سابقة تعد كافية للدليل على تكوين عصابات إجرامية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الأدلة الموثوقة في الدعاوى الجنائية وتوضح كيف يمكن للمحكمة أن تتعامل مع الاعترافات المحورية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 20/2022 بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف رقم 2021/46649 - اختصاص نوعي - طلب تصفية الغرامة التهديدية - أثره. البيّن من معطيات الملف أن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها مترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية تم تأييده استئنافياً، والمحكمة اعتبرت أن طلب المدعي متفرع عن الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية وأن اختصاص النظر في الفرع يكون للمحكمة الأصل وأن اختصاص البت في الطلب يبقى منعقداً لها. تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لذا، فإن تأييد المحكمة المستأنفة استند إلى بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 يوي من المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 109 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/01/27. وقد تم تقديم ملف رقمه 2020/4120. بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إليه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/07 تقدم السيد (ر) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنها ستصدر حكماً في إطار نزاعات الشغل عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 قضى بأداء مبالغ مالية من قبل الإخطار، وعن الفصل عن العمل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءً من تاريخ تبليغه بالحكم. وبتاريخ 2016/12/20 صدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم المذكور، وأنه باشر إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/12/02. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 269.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية بخصوص المدة الفاصلة من 53 إلى 2020/01/07 وتعويض قدره 200.000 درهم مع النفاذ المعجل للارتباط المحكوم به بحكم اجتماعي وجعل الصائر على المدعى عليه. وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وتمام الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأنه رب المال العام وأن الأموال موضوع التنفيذ ومسطرة تصفية الغرامة التهديدية هي ملكية مؤسسة عمومية، وأنه طبقاً للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية كان الاختصاص النوعي للبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط. لذا، تم إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها مترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تم تأييده استئنافياً. والمحكمة لما اعتبرت أن طلب المدعي متفرع عن الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأن اختصاص النظر في الفرع يكون للمحكمة الأصل، وأن اختصاص البت في الطلب يبقى منعقداً لها، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعنان، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/46649",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب تصفية الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "السيد (ر) وضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ر)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "المحكمة الابتدائية بالرباط",
      "role": "محكمة أصل"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف",
      "role": "محكمة استئناف"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "محكمة نقض"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول طلب تصفية غرامة تهديدية مترتبة عن حكم قضائي يتعلق بنزاعات الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/02/09",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي بأداء مبالغ مالية."
      },
      {
        "date": "2016/12/20",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتأييد الحكم."
      },
      {
        "date": "2019/12/02",
        "event": "تحرير محضر امتناع عن التنفيذ."
      },
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2021/12/23",
        "event": "الإبلاغ بالأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2022/01/06",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في نظر طلب تصفية الغرامة التهديدية.",
    "شرعية حكم المحكمة الابتدائية وتأثيره على الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يدعي أن اختصاص البت في طلب تصفية الغرامة يعود للمحكمة الإدارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الاختصاص النوعي ويشير إلى أن الأمور المعنية تنفيذها تتعلق بالمال العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية والقرارات المتعلقة به.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف واجب التأييد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من قانون إحداث محاكم إدارية.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وعودة الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "الإجراء يؤكد مركز المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بغرامات التهديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار مكملًا للجهود القانونية في تنظيم اختصاص المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 168 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021467117 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد (م. ل.) لدى محكمة الاستئناف بورزازات عن طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليه (ع. د.)، والذي يتضمن تصريحا مسجلا بكتابة الضبط تحت عدد 124 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية الذي يحمل الرقم 87 بتاريخ 10-02-2020 في القضية عدد 2020432611. وقد قضى القرار باستئناف القرار الصادر بتاريخ 2017-03-20 في الملف 2016260972 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 0 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و353 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن أمام محكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10-02-2020 تحت رقم 7 في الملف عدد 2020432611 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا إدريس قابو جيلالي بوحبس خالد زكي وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021467117",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "م. ل. - ع. د."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ل.",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع. د.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10-02-2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2017-03-20",
        "event": "صدور حكم سابق في الملف 2016260972"
      },
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة المحددة",
    "أثر عدم استلام طالب النقض للنسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطعن بعد الأجل المحدد مما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من طرف طالب النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الآجال المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار الإجراءات المتخذة لاغية.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية تعبيرا عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بالنقض وأثرها على سير الدعوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 43 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 في (ملف الجنحة رقم 2022/1161960 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل – أثره). يُبيِّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. جرائم، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. حيث يشار إلى سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع (خ.ب) بواسطة دفاعها. إذ أفضى التصريح إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات، المدرج تحت عدد 506 بتاريخ 26/10/2021 في القضية عدد (عدد إتعار للسلحيّة). حيث حكم القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، وألزم المتهمين (ل.ب) بالتضامن لفائدة الطرف المدني بتعويض مدني قدره 6000 درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. كما حكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وبعد تبرئة المتهمين من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في تركة بسوء نية، مع تحميل الطرف المدني المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2.03.2001. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 14/02/2022، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزَّز بالمذكرة المستوجبة، وبالتالي فإن الحكم بسقوط الطلب يعمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من الطالب (خ.ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف بناءً على تضييع الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى مدة ثلاث سنوات. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسًا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررًا، والمصطفى بارز وفتيحة غزال ومحفوظ سندالي. وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "43",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة القانونية",
    "parties_involved": "طالبة النقض (خ.ب) والطرف المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "زايد (ل.ب)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بدعوى عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة القانونية المطلوبة. وقد تم الحكم بالإحالة إلى الدرجة الابتدائية وتحديد تعويض للطرف المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/10/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "14/02/2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 ماي 2022",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الآجال القانونية.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الشكلية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت طالبة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بتعويض للطرف المدني.",
    "defendants_arguments": "نفت هيئة الدفاع أي مسؤولية قانونية أو تقديم أي مذكرة نهائية في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف الخاصة بالتسجيل وتاريخ التسليم.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طالبة النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طالبة النقض (خ.ب).",
    "implications": "يتطلب الامتثال للإجراءات الشكلية في الطعن بالنقض لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يُظهر الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتفادي السقوط في طلبات النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6151 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2023 الملف الرني رقم 202061257 واجبات الكراء - مطل المكتري - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها مطل الطاعن الموجب للأداء والإفراغ وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ في 3 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة د. ش، وأحيلت القضية برقم 3 الصادر بتاريخ 1 مارس 2020 إلى محكمة خريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما المذكور. المعلكة: المعروضة والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/12/13 قدمت (ر.خ) و(ح.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد عرضا فيه أن المدعى عليه (م.أ) يكتري منهما المتزل الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 600.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2016/09/01 إلى 2018/09/01 وأنهما وجها إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2018/09/14 بقي بدون إجابة طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بمجموع 14400.00 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء بحث وجواب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطالب بها وأن العلاقة الكرائية تربطه مع المسماة (ن) ولا علاقة له بالطرف المدعي، بتاريخ 23 مارس أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2019/130383 على المدعى عليه بأداء الواجبات الكراء المطلوبة وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المؤجرة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ إنذار فأيدتهم محكمة الاستئناف مع رفض طلب الزور الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل. ذلك أنه تمسك بكون الملف خال من أي وثيقة تفيد أنه تسلم من المفوض القضائي إنذارا للأداء وأنه صرح فعلا بجلسة البحث بأن أحد المفوضين القضائيين حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء الواجبات الكرائية ولم يسلمه أي إنذار، فيكون المحضر المنجز من طرفه مزورا ويتعين رد شهادة تسليم تؤكد تسلمه للإنذار أساس الدعوى. كما أنه تمسك في الملف المدعين وأن العلاقة الكرائية مبرمة مع (ن.خ)، والمحكمة مصدرة القرار أكدت بجلسة البحث بكون ذمته فارغة. لكن، ردا على الوسيلة: فإنه تضمن تبليغ الطاعن به وتوقيعه على شهادة. فإن هذا الأخير الذي طعن بالزور في محضر التبليغ لا يبين طبيعة الطعن وضد من باشر المسطرة في مواجهته. خاصة وأنه أفاد بجلسة البحث بكون المفوض القضائي حضر لديه وطالبه بأداء واجبات الكراء، وأضاف بخصوص العلاقة الكرائية بأن السيدة الحاضرة بجلسة البحث والمسماة (ن) هي التي أكرت له محل النزاع، وأن المحكمة تأكدت من هويتها عن طريق بطاقتها الوطنية وتبين أن المطلوبة (ر.خ) ولا يستفاد أن الطاعن أدلى ما يفيد الأداء للسيدة التي حضرت جلسة البحث، ولا تأكدت المحكمة أنها مكرت له. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لهذه المعطيات وتأكد لها مطل الطاعن الموجب للأداء والإفراغ وعللت قضاءها: "بأن الطرف المستأنف حضر لجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية وأقر بالعلاقة والسومة الكرائية وكون المرأة الحاضرة معه في البحث هي من أكرت له المحل وهي تسمى (ن) وأن المفوض القضائي حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء واجبات الكراء". وبناء على ما جاء في تصريحات المستأنف. محضر البحث، فإن الحاضرة في جلسة البحث تسمى (ر.خ) حسب بطاقتها الوطنية المدلى بها رقم (...) وليست (ن) كما ادعى المستأنف. وبخصوص الإنذار فقد أقر بحضور المفوض القضائي الذي أشعره بضرورة أداء واجبات الكراء وهو ما يؤكد توصله بالإنذار بالأداء، ومن ثم فإن الطعن بالزور الفرعي لا يرتكز على أساس، خصوصا أن الكراء ليس بالملف ما يثبته. خصوصا وأنه في جلسة البحث ذكر أنه توقف عن الأداء بسبب إصلاح المحل باتفاق مع المكتري، وأن هذه الإصلاحات كانت خلال سنتي 2016 و2017 مما يفند ادعاء الأداء. وبالتالي فإن الاستئناف غير مؤسس والحكم الابتدائي كان في محله فيما قضى به، لذلك يجب تأييده": وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد د، عبد الحكيم العلام، محمد العربي مومن وسعيد المعصتم أعضاء وعضو الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6151",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "مطل المكتري وأثره",
    "parties_involved": "خ.ر، س.ح، م.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "شخص مرتبط بالمستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بمطل المكتري المدعى عليه عن واجبات الكراء المترتبة عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/12/13",
        "event": "تقديم المدعيين لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2016/09/01",
        "event": "توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/09/14",
        "event": "إرسال إنذار للأداء"
      },
      {
        "date": "2023/02/28",
        "event": "تعيين الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022/12/26",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطالبة الأداء والإفراغ",
    "نقص التعليل في الاستئناف",
    "الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بأداء المدعى عليه لواجبات الكراء والغفر بالأداء.",
    "defendants_arguments": "أنكروا صحة الواجبات المدعى بها وادعوا عدم وصول الإنذار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة تسليم الإنذار وبطاقات الهوية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية",
      "أساسيات العقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والنقض.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية المكتري عن واجبات الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء مع تعليل كاف لم يترك مجالا للطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2023) في الملف الاجتماعي رقم 202215304 نزاع شغل - رخصة مرضية - عبء إثبات الرجوع إلى العمل. إذا كان المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادته من رخصة مرضية. رفض الطلب أماميًا باسم 50 لزييي ويلللقانون 1 يقر2 بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض 20 در بتاريخ 20210608 في الملف عدد 6 عن حكم الاستغناء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض الطلب. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 20200813، بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 19941024 بأجرة شهرية قدرها 31270 درهم إلى أن تم فصلها تعسفياً ومنعها من الالتحاق بالعمل بتاريخ 3. والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوبة غادرت العمل تلقائيًا وأنها كانت لها النية السيئة في المغادرة نظرًا لقرب إحالتها على التقاعد. وأما قامت بتقديم شهادة طبية مدتها 15 يوماً ابتداءً من 20200315 إلى 20200729 وأن تاريخ انتهاء الشهادة الطبية كان مدروسًا حيث صادف عيد العرش بتاريخ 20200730 وعيد الأضحى بتاريخ 20200731 ويليه السبت والأحد بتاريخ 01 و02. بحكم أن إجراءات الشركة تقضي بإغلاق جميع المكاتب في فترة الأعياد. وبعد أول يوم عمل للمطلوبة حضرت على الساعة 7 صباحًا لكي تثبت بسوء نية واقعة الإغلاق وتتحايل على القانون من أجل إثبات الفصل المزعوم ملتمسة رفض الطلب وبعد التعقيب وإدلاء نائب الطالبة، قال مضاد التمس من خلاله الحكم على المطلوبة تعويضا عن الضرر الحاصل لها نتيجة المغادرة التلقائية بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن عدم احترام أجل الإخطار محددًا في مبلغ 120000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات؛ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بقبول الدعوى وأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر؛ مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض الدعوى المضادة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. استأنفه الطرفان فقضت المحكمة بنقض الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. عابت الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف إذ أنها ركزت في أسباب استئنافها بكون المطلوبة حضرت إلى مقر العمل على الساعة 7 صباحًا رفقة مفوض قضائي وأها بعدما طلب منها حارس الأمن الجلوس في قاعة الانتظار إلى حين حضور المسؤول لكون مكتبها مغلق نظرًا لأهمية ما يوجد بداخله قررت الذهاب إلى حال سبيلها احتيالا منها لإثبات واقعة الفصل التعسفي المزعومة بواسطة معاينة المفوض القضائي. وأكدت الطالبة أنها غادرت العمل تلقائيًا وأنها التحقت بمقر عملها خارج أوقات العمل كما هو ثابت من محضر المعاينة وأن أوقات العمل بمكاتب الإدارة تبدأ على الساعة 8 صباحًا وأنما رداً على مزاعم الأجيرة التمست إجراء بحث باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات عكس ما تدعيه المطلوبة للوقوف على حقيقة وجحد فصل تعسفي من عدمه معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما التمست إثبات المغادرة التلقائية للعمل بواسطة الشهود وأنها تصرفت بسوء نية حينما قدمت إلى الشركة مباشرة بعد عودتها من عطلتها المرضية صحبة مفوض قضائي رغم إدراكها أن مسؤولي الإدارة لا يلتحقون إلا على الساعة 8 صباحًا وأنها لم تنتظر حضورهم. طلب منها حارس الأمن وفضلت مغادرة مقر عملها تلقائيًا وأن المحكمة سايرتها في زعمها أنها منعت من الدخول إلى مقر العمل واستخلصت من هذه الواقعة واقعة الفصل التعسفي رغم عدم ثبوتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة المطلوبة؛ فجعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كما عابت الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ أن المحكمة سايرت محكمة الدرجة الأولى بكون الطالبة قامت بفصل المطلوبة تعسفياً معتمدة في ذلك على محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي على علته والذي تضمن وقائع مغلوطة من خلال ما ورد به من كون المطلوبة منعت من الدخول بتعليمات من مسؤول المستخدمين السيد (م). معللة ذلك بكون محضر المفوض حجة كتابية لا يطعن فيها إلا بالزور رغم عدم كونه وثيقة إذ أنه بإمكان المحكمة استبعاد هذا المحضر. لذلك يتعين نقض القرار. لكن: خلافًا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، إذا كان المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادته من رخصة مرضية. والثانية بناءً على إقرار الطالبة أن المطلوبة أدلت بشهادة طبية مدة العجز 15 يوماً بدءًا من 20200315 إلى 20200729، كما أثبتت أنها حضرت في 20200803 بعد عطلة العيد الأضحى على الساعة 7 صباحًا ولم تنتظر حضور مستخدمي الإدارة على الساعة 8 صباحًا. إلا أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ل.غ) يفيد بخلاف ما ادعته المشغلة، إذ أنه يثبت أن الأخيرة حضرت إلى مقر الشركة بالتاريخ المذكور على الساعة 07:40 دقيقة. ومنعت من الدخول من طرف حارس الأمن بالشركة السيد (ح) الذي أفاد بأنه تلقى تعليمات من طرف مسؤول المستخدمين السيد (م). منعها وطلب منها الجلوس بقاعة الانتظار إلى حين الاتصال بهذا الأخير هاتفيًا، وبعد مدة عاد الحارس وصرح أنه تعذر عليه الاتصال به وأنه لا يمكن السماح لها بدخول الشركة ما لم يتلق تعليمات من الشخص المذكور بذلك، مما ينفي عنها واقعة المغادرة التلقائية للعمل طالما أنها أثبتت واقعة المنع من طرف الحارس بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، كما أن أثبتت أن توقيت العمل بالمعمل يبدأ على الساعة 7:30 صباحًا وأن المشغلة لم تطعن جدياً في محضر المعاينة المذكور، ومن جهة ثانية فإن البحث كأجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا تلجأ إليه محكمة الموضوع إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية الشيء المنتفي في نازلة الحال ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومؤسساً قانونياً، والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حلا دليحاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215304",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - رخصة مرضية - عبء إثبات الرجوع إلى العمل",
    "parties_involved": "الطالبة / اللازمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد حلا دليحاني",
      "role": "كاتب ضبط"
    },
    {
      "name": "السيد (م)",
      "role": "مسؤول المستخدمين"
    },
    {
      "name": "السيد (ح)",
      "role": "حارس الأمن"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "الأجيرة"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المشغلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع متعلق بالعمل حيث تم فصل الأجيرة بشكل تعسفي وتقديمها شهادات طبية أثناء مغادرتها للعمل، وبين تقديم المشغلة أنه تم مغادرتها للأعمال بشكل تلقائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20200813",
        "event": "تقديم المطلوبة لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "20241024",
        "event": "بداية عمل المطلوبة بالشركة"
      },
      {
        "date": "20200315",
        "event": "بدء فترة المرض المقدمة من المطلوبة"
      },
      {
        "date": "20200729",
        "event": "انتهاء شهادة المرض المقدمة من المطلوبة"
      },
      {
        "date": "20200803",
        "event": "حضور المطلوبة إلى مقر العمل بعد عطلة المرض"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2023",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات مغادرة العمل",
    "فصل تعسفي",
    "جوهر إجراءات العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة (المشغلة) تدعي أن المطلوبة غادرت العمل تلقائيًا دون إذن.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي فصلها تعسفياً وتقديمها شهادة طبية توضح غيابها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المقدم من المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي لصالح المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض فيما يتعلق بمغادرة العمل.",
    "implications": "ترسيخ مبدأ عبء الإثبات على المشرع فيما يتعلق بقضايا العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة مناسبة لدعم الدعاوى المعنية بشكل فعال."
  }
}<|eot_id|>