<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 265 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف الإداري ع 2019/141842 ضريبة على الأرباح العقارية - عدم احترام مسطرة المنازعة فيها - أثره. يتبين أن الطاعن تقدم بتظلم إداري؛ وأن إدارة الضرائب قامت بتخفيض مبلغ الضريبة التكميلية: وأنه وبمقتضى المادة 243 من المدونة العامة للضرائب كان عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تبليغ قرار تخفيض الضريبة إليه، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى أن المقال الافتتاحي تضمن كون الملزم - الطالب - توصل بالقرار الصادر عن إدارة الضرائب الرامي إلى مبلغ الضريبة المطعون فيه؛ ولم يطعن في هذا القرار إلا بعد انصرام الأجل، فإنها لم تخرق المقتضيات المتعلق بشيء ما وبنت قضاءها على أساس. كما أنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على الطعون طالما أن المحكمة إنما بتت في الشق الشكلي من الدعوى. وأن ما ورد في الطعن رقم قرار التحصيل يبقى مجرد خطأ مادي لا يعيب القرار. وقد حكمت المحكمة الإدارية بفاس رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. ح) تقدم بتاريخ 7/10/2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بتاريخ 30/5/2007 باع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بطريق (...) صفرو بثمن إجمالي قدره (160000) درهم، وقام بتاريخ 1/6/2007 بإيداع التصريح بالبيع لدى المصلحة الجهوية بصفرو. وفي أكتوبر 2012 توصل بالأمر بالتحصيل رقم (...) يحمل مبلغ 147733,84 كمراجعة ضريبية وأنه وجه تظلمين إلى المديرية الجهوية للضرائب بفاس بتاريخي 2012/11/05 و2012/11/19، وبتاريخ 2013/06/03 توصل برسالة تحت عدد (...) صادرة عن المدير الجهوي للضرائب بفاس بتاريخ 2013/05/27 تحمل مبلغ 48902,00 درهم رفع بشأنه كذلك تظلماً إلى المدير الجهوي بفاس الذي توصل به بتاريخ 2013/07/02 ملتمسًا إلغاء القرار رقم 450 الصادر عن المدير الجهوي للضرائب بفاس وإلغاء ضريبة المراجعة التي يحملها القرار المذكور ومبلغها 48902,00 درهم والذعائر والغرامات مع الصائر والنفاذ المعجل وذلك لخرقه المقتضيات المسطرية وللتقادم طبقا للمادة 232 من مدونة الضرائب. ثم أدلى بشهادة تفيد بأنه توصل بنسخة ثانية من القرار رقم 450 تتضمن مبلغ 70250,00 درهم، والتمس الحكم بإلغاء القرار رقم 450 في نسختيه معاً. وبعد جواب المديرية الجهوية للضرائب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد (...) برسم سنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المديرية العامة للضرائب الصائر. استأنفه المدير العام للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. وذلك أن القرار لم يجب على الدفع المهم في عدم تطبيق كل الإجراءات الواجب تطبيقها وفق المادة 219 من المدونة، حيث أن المفتش الذي قام بعملية التصحيح لم يعمل على إشعار المعني بالأمر بمثل هذه المسطرة، وهذا خرق للمواد 219؛ 220 و222 من المدونة. كما أن القرار الاستثنائي لم يجب على الدفع بالتقادم الرباعي لكون عملية النص كانت قد تجاوزت 5 سنوات على التصريح بالبيع. ومن جهة أخرى؛ فإن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما اعتبر أن عملية تقييد القرار رقم (...) المؤرخ في 2013/05/27 للطالب تمت بتاريخ 2013/06/13، في حين أن مقال الدعوى يتحدث عن القرار بالتحصيل رقم (...) الذي خفضت فيه الضريبة إلى 48902,00 درهم وليس القرار بالتحصيل الأول الذي حدد مبلغ الضريبة في 147733,84 درهم. ثم إن القرار الاستثنائي لم يجب على الطلب الذي تقدم به الطالب إلى المدير العام للضرائب والذي يطلب فيه إحالة النزاع على اللجنة المحلية للمنازعات الضريبية، مما يشكل خرقًا للمواد 225 و226 من المدونة العامة للضرائب، وبالتالي ينبغي نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة - المطلوبة في النقض - وجهت رسالة التبليغ الأولى لتصحيح الضريبة المؤرخة في 2011/12/24 وأنه عملاً بمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فإن الوثيقة تعتبر مبلغة بصورة صحيحة إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب. وعندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم وتم إرجاعها مرفقة ببيان غير مطالب به، ويعتبر الظرف في هذه الحالة مُسلماً بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ تعذر تسليم الظرف المذكور. ومن جهة أخرى؛ فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب تقدم بتظلم إداري مؤرخ في 2012/11/09 وأن إدارة الضرائب قامت بتخفيض مبلغ الضريبة التكميلية إلى 48.902,00 درهم، وأنه بمقتضى المادة 243 من المدونة العامة للضرائب كان عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تبليغ قرار تخفيض الضريبة إليه، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى أن المقال الافتتاحي تضمن كون الملزم - الطالب - توصل بتاريخ 7/1/2014 بالقرار رقم 1450 المؤرخ في 2013/05/27 الصادر عن إدارة الضرائب الرامي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المرفوض في القرار، ولم يطعن في هذا القرار إلا بتاريخ 2014/01/17، فإن مآل دعواه سيكون الرفض، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على أساس قانوني وكافٍ. كما أنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على اللجنة المحلية لنظر الطعون طالما أن المحكمة إنما بتت في الشق الشكلي من الدعوى. وما ورد في القرار بكون قرار التحصيل هو (...) بدل (...) الصحيح يبقى مجرد خطأ مادي لا يعيب القرار. وبه صدر القرار وتلي في تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت هيئة المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، محمد المصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2019/141842",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "ضريبة على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "السيد (أ. ح) والمديرية العامة للضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (أ. ح)",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "المديرية العامة للضرائب",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بخلاف حول ضريبة على الأرباح العقارية حيث قام الطاعن بتقديم تظلم إداري بعد إصداره لأمر بالتحصيل ويتعلق بمبلغ ضريبة معدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/05/30",
        "event": "بيع قطعة أرضية فلاحية"
      },
      {
        "date": "2007/06/01",
        "event": "إيداع التصريح بالبيع لدى المصلحة الجهوية"
      },
      {
        "date": "2012/10",
        "event": "تسلم الأمر بالتحصيل رقم يحمل مبلغ 147733,84"
      },
      {
        "date": "2012/11/05",
        "event": "تقديم التظلم الأول للمديرية الجهوية للضرائب"
      },
      {
        "date": "2013/06/03",
        "event": "تسلم رسالة تحمل مقدار 48902,00 درهم"
      },
      {
        "date": "2013/07/02",
        "event": "تقديم التظلم الثاني"
      },
      {
        "date": "2013/12/24",
        "event": "إرسال التبليغ الأول لتصحيح الضريبة"
      },
      {
        "date": "2014/01/17",
        "event": "تقديم الطعن في قرار تخفيض الضريبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المهل القانونية للطعن في قرار تخفيض الضريبة",
    "الخرق المزعوم للمقتضيات المسطرية",
    "التقادم الرباعي",
    "فشل الإدارة الضريبية في إبلاغ المبلغ الضريبي بشكل صحيح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعن أن الإدارة لم تتبع المسطرة القانونية الملزمة في إعلانه بمراجعة الضريبة وأنه قام بتقديم الطعون حال تلقيه للقرارات.",
    "defendants_arguments": "ردت الإدارة بأن الطاعن قد أهمل الطعن في المهل القانونية وأن الإشعار بالضريبة قد تم بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف بما فيها التظلمات المقدمة ومعلومات عن الإجراءات الضريبية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأكدت على عدم خرق الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الضريبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 243 من المدونة العامة للضرائب",
      "المادة 219 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من قبل السيد (أ. ح) ضد قرار إدارة الضرائب.",
    "implications": "يتضح أن أي طعن في قرارات إدارة الضرائب يتوجب أن يتم في الأجل المحدد قانونياً وإلا سيكون محكوماً بالرفض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بكيفية إدارة المنازعات حول الضرائب وكان الحكم مثالاً على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الطعون الضريبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز حشطة لانتض رقم 158 الأصوربتارية 09 فبرر 2022 ملف جنائي رقم 20213618388 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وجلبا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الأطراف (ع.ك) و (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن الأحيلي بتطوان بتاريخ 05/02/2022 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أين القضية رقم: 2020138، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بالإدانة بجنحة عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة. تم الحكم بالعقوبة بالسجن النافذ لأربع سنوات. كما قررت المحكمة أن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك، موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لا يمكن أن ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما تمت تبرير العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد الإجبار في أدائها في أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين: عبد الناصر خرف مقرراً، محمد زحلول، أحمد مومن، وخالد يوسف، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية مجسى الأعذى. للسلطات القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213618388",
    "date_of_ruling": "09/02/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض جنائي",
    "parties_involved": "ع.ك و ع.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض صدر بموجبه قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تم الحكم بإدانة على المتهمين بارتكاب جنحة عرض قاصر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/02/2022",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "قانونية إجراءات النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض معفى من الإيداع بسبب اعتقاله أثناء الأجل المحدد للنقض.",
    "defendants_arguments": "العقوبة الصادرة سليمة من العيوب الشكلية وتلتزم بالقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار وتحليل وضعية طالب النقض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود عيوب قانونية في القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بإجراءات النقض بحكم القانون حتى في حالة اعتقال طالب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت تتألف من مستشارين ذوي خبرة في المجال الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اقرز رقم 1464 الإداري في 25 (لربك) 2017 دلف (اجتماعي رتم 2016 151419) إثبات واقعة الطرد التعسفي من طرف الأجير-لا. المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل -نعم. التغيير في المركز القانوني للمشغل لا يؤثر على وضعية الأجراء-نعم. إثبات واقعة انتقال الضيعة إلى الغير عن طريق الكراء تقع على عاتق المشغل الأصلي (الظاهر). باسم جلالة الملك. محكمة الاستئناف بوجدة. المشار: للتسجيل أنه المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض مر خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالب منذ سنة كراعي وحارس أمن للضيعة بأجرة شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنه تعرض للفصل التعسفي بتاريخ 30/06/2014 ملتمسًا الحكم له بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد الاستماع إلى الشاهدين (بوطويل وحسن) لإثبات علاقة الشغل أجاب الطالب بأنه أكرى ضيعته لمشغل جديد اشتغل معه المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يقر به الطالب ملتمسًا الحكم برفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء مجموعة من التعويضات. استأنفه. وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل، ذلك أن الشاهدين المستمع إليهم إن كانا قد عاينا واقعة اشتغال المطلوب لديه فإنها لم يدليا بأي تصريح فيما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي من الشغل وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبين من أين استخلصت ثبوت واقعة الفصل التعسفي. حيث ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث أن المطلوب يقر بأنه اشتغل لمدة الثلاثة أشهر الأخيرة لفائدة مشغل جديد الذي اكترى المحل وبذلك انتقلت علاقة الشغل لتستمر مع المشغل الجديد. وحل محله في كافة الإلتزامات المترتبة عن علاقة الشغل وأن المحكمة حين لم تراع ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى فإن الأجير معفى من إثبات واقعة الفصل التعسفي من الشغل ويتحمل المشغل بموجب المادة 63 من مدونة الشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل. ومن جهة ثانية فإن الطالب لم يعمل على إثبات انتقال الضيعة إلى الغير عن ما كانت عليه؛ وأن اللحكمة المدروسة خلصت إلى هذه النتيجة. وعليه قضت محكمة النقض برفض الطلب. وتجميل الطالب الصائر. إن المحد الأعر للملطة أعضائه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس لوكيل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1464",
    "date_of_ruling": "25/10/2017",
    "court": "محكمة الاستئناف بوجدة",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي من العمل",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "بوطويل",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد تعسفي للأجير حيث أن المطلوب يدعي أنه فصل من العمل دون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/06/2014",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي"
      },
      {
        "date": "25/10/2017",
        "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات واقعة الفصل التعسفي",
    "عبء إثبات مبرر الفصل على المشغل",
    "تغيير المشغل وتأثيره على وضعية الأجراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطلوب أن الفصل كان تعسفيا وأنه يطلب تعويضات.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدعي أنه أكرى الضيعة لمشغل جديد وأن العلاقة انتهت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود واعتراف المطلوب بالعمل لمشغل جديد.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالفصل التعسفي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن مع تحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "ينبغي على المشغل إثبات مبررات الفصل في الحوادث المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأجراء عندما يتعلق الأمر بالفصل التعسفي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 135 بتاريخ 26 يناير 2022. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع تقديرها إلى محكمة الموضوع، لأنها من سلطتها في ذلك ولا رقاعة عليها من طرف محكمة النقض ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثر. بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16/07/2019 من لدن الأستاذ (م.ح) أمام محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش بتاريخ 48 في القضية ذات العدد 0 جسن صهانفشا: 22، والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحديد التعويض في مبلغ إجمالي قدره 80707.85 درهم لفائدة الأرملة (ث.ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ك.ب) مبلغ قدره 38772.71 درهم ولفائدة كل واحد من الأبناء (ح) و(س) و(ع) لقبهم (ب) بمبلغ إجمالي قدره 18256.75 درهم مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى والمطالبين بالحق المدني صائر دعواهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة يبيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م.ح) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الرابع بخصوص حرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م من الوسيلة الأولى، حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتعويض أرملة الضحية (ث.ش) نيابة عن ابنها القاصر بمبلغ إجمالي قدره 38772.71 درهم بصفتها نائبة شرعية عنه، إلا أنه عند حجز القضية للمداولة في المرحلة الاستئنافية في جلسة 2019/78 يكون ابنهما وفقاً للمادة 9 من مدونة الأسرة قد بلغ سن الرشد القانون المحدد في 18 سنة، وبذلك يكون (ك.ب) قد بلغ سن الرشد القانوني، ولم يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية قصد إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى المدنية التابعة بصفته الشخصية؛ ولما كانت الأهلية من النظام العام، كان على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول المطالب المدنية الخاصة بالمطلوب (ك.ب) والحكم تصدياً بعدم قبولها، وبعدم القيام بذلك - أي المحكمة - تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ الفصل فيه، وأنه لما كانت العارضة لا تنازع في كون الابن (ك.ب) كان دون سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة وذلك وقت تقديمه لطلباته، بفعل وفاة أبيه بتاريخ 2018/08/18، حيث الثابت من رسم الإراثة المدلى به أنه لا محال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بتضاريس المسطرة المدنية، وبالتالي يكون الفرع من الوسيلة تبعاً لذلك غير جدي.

في شأن الفرع الثاني ذي الأولوية نص على المسؤولية من الوسيلة الأولى، فقد اتخذ القرار المطعون فيه من فساد التعليل أثراً، حيث أنه حمل المسؤول المدني عن السيارة نوع (...) كامل مسؤولية الحادثة لعدم ضبط هذا الأخير لسرعته، دون موازنته بين الأخطاء الصادرة عن كل طرف في الحادثة بشكل سليم، بالنظر إلى زمن ارتكاب الحادثة حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وأن الدراجة لم تكن مجهزة بضوء خلفي وأمامي أو بالأحجار العاكسة للضوء، وهو ما استحال معه على سائق السيارة رؤيته على بعد مسافة تمكنه من تفادي الاصطدام به، يكون - أي القرار - متنافياً مع ما ثبت لديه من وقائع مادية مضمنة في محضر الضابطة القضائية، وعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تعتمد المحكمة فيها على وقائع النازلة المعروضة عليها، مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثر، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، الذي استند في تحميل المتهم مسؤولية الطاعنة كاملة على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق، وبالتالي كانت المحكمة فيها قد استخدمت سلطتها التقديرية.

وفي شأن الفرع الأول بخصوص الدفع بسقوط الضمان من الوسيلة الأولى، فقد تم الاستناد إلى فساد التعليل، حيث أن القرار المطعون فيه لما رد دفع الطاعنة بخصوص سقوط الضمان بعلة أن العبرة مما هو مضمن في البطاقة الرمادية، ولم يستفاد منها كون (ح.د) هو مالكها المسؤول عنها، متبنية في ذلك ما نصت عليه المادة 29 من مدونة التأمين، بالرغم من إدلاء المطلوب بوكالة خاصة ببيع وسياقة السيارة مصححة الإمضاء بتاريخ 22/09/2009، وأن الحادثة تمت بتاريخ 5/2009، وصرح أمام الضابطة القضائية بشراء الناقلة بتاريخ 22/09/2009 ولم يعمل على تحويل البطاقة الرمادية في اسمه الشخصي، يكون أي قرار فاسداً تعليلاً موازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الناقلة أداة الحادثة تندرج ضمن الأشياء التي يمكن رهنها رهناً رسمياً، فإن التصرف فيها بالبيع لا يكون له أثر في مواجهتها إلا إذا تم تسجيله وفق الشكل الذي يحدده القانون، فإن الطاعنة لا تنازع في كون الناقلة المؤمن عليها من طرفها لاتزال مسجلة في اسم مالكها المؤمن له وملكيتها تلك الناقلة إلى غير المؤمن له، إلا من تاريخ قيام المالك الجديد بتسجيل الناقلة المذكورة في اسمه وفق ما يقتضيه القانون، كما أن ضمان العارضة لعواقب الحادثة يبقى قائماً قبل تحقق ذلك، حيث إن البطاقة غير السارية تم إصدارها بمأذون له بسياقة وحراسة تلك الناقلة من طرف مالكها الأصلي، حسب الوكالة المدرجة ضمن أوراق الملف، وبالصفتين معاً يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم على سبيل الحصر، مما تكون معه المحكمة لا تستند إلى الدفع الطالبة بخصوص ضمائها لعواقب الحادثة على النحو الوارد بالوسيلة الأولى قد راعت ذلك.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى، والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعادل لانعدامه، حيث أن القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض للأبناء الرشداء عن التعويض المادي على أساس أن الضحية كان مكلفاً بإعالتهم مع عدم إثبات الالتزام بالإنفاق، ودون التطرق لما أثير بخصوص التعويض المادي المقضي لفائدتهم من دون إبراز المحكمة عناصر الالتزام بالإنفاق.

كما أن تأسيس التعويض المادي مرتكز على رسم الإنفاق الذي يبقى من دون أداء اليمين القانونية، مما يكون الحكم محل الطعن قد خرقت مقتضيات القانونية وعرضه للنقض. لكن، حيث ومن جهة أولى فإنه لا تتوافر شروطه، ومن غير أن يكون شهوده ملزمين بالحضور أمام المحكمة للاستماع إليهم حول فحوى شهادتهم بعد أدائهم اليمين القانونية، بل هو وسيلة إثبات قائمة الذات، تخضع لتقييم محتواها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. ومن جهة ثانية، ومراعاة لمدلول المادة الرابعة من ظهير 219/84، فإنه يكفي لاستحقاق التعويض المادي إثبات طالبه فقده لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان ملزماً قانونياً أو تطوعياً بالإنفاق على ذلك الطالب، في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة إلى أن يثبت العكس وفق مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة، مما يكون ثابتاً في مضمار الإنفاق المدلى به في الملف، والذي يستقل بسلطة تقديم الحجة في أن الهالك كان ينفق على زوجته وعلى أبنائه حتى تاريخ وفاته.

وبناءً على ما تقدم، فقد قضت المحكمة برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/78 في القضية ذات العدد 2، وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جيرة نقال رئيسة، والمستشارين: جمال سرحان مقرراً، ومحمد حلوتقي، وطاهر طاهوري، ومولاي إدريس شداد، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاصبة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "135",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادث سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)، الأرملة (ث.ش)، الأبناء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث.ش",
      "role": "الأرملة"
    },
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "ابن القاصر"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية حادث سير أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، حيث دارت المنازعات حول المسؤولية عن الحادثة والتعويضات المترتبة عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 أغسطس 2018",
        "event": "تاريخ وفاة الضحية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الأطراف",
    "مشروعية التعويض للأبناء",
    "صحة التصرفات المتعلقة بالسيارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الأرملة والأبناء بتعويضات عن فقد العائل.",
    "defendants_arguments": "ادعت شركة التأمين عدم مسؤوليتها ودفع بعدم قبول مطالب القاصرين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المحاضر الإدارية والتقارير المنجزة من طرف الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "مدونة التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة برفض طلب النقض وإرجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف.",
    "implications": "أكدت المحكمة مسؤولية شركة التأمين عن العواقب المترتبة عن الحادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "برزت الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد المسؤوليات واستحقاق التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ترتيب النقض رقم 525 الصادر بتاريخ 13/07/2022 في الملف الجنائي رقم 20204615319. جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة - سلطة المحكمة في إعادة التكييف. حيث عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت أن المصحة لم تقم بأي عمليات جراحية وإنما اكتفت بتهيئة الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%. وأن الطاعن أكد في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت بعيادته الخاصة، وأن دور المصحة اقتصر على الإجراءات الإدارية. وأن ما قام به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون له أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي ثابتة في حقه. وقد أبرزت المحكمة بما يكفي عناصر الأفعال التي تشكل الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة، وجاء قرارها معللًا تعليلاً كافيًا. وبالتالي رفضت الطلب باسم جلالة الملك.

وبناء على طلب النقض المرفوع من (محمد. ع. هم) بصفته متهمًا بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. د) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/05 حسب الصك عدد 17، الرامي إلى نقض القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/23 تحت عدد 13 في القضية عدد 202026259، القاضي بإلغاء القرار فيما قضى به من براءة الطالب من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد. فإن الطلب مقبول شكلاً.

في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه، فإن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما، استدلا بما على النقض المتخذة أولاهما من سوء التعليل وانعدام الأساس قانون وخرق الفصل 366 من القانون الجنائي. إذ أن محكمة الاستئناف أكدت بذلك أنهم قاموا بتضمين وثائق غير صحيحة للوثائق المضافة إلى الملف مع علمهم بذلك من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف غير صحيحة.

من جهة أخرى لم تبين في تعليلها علم الطاعن بالتحريف، كما أن محكمة الاستئناف أساءت التعليل حينما أكدت أنه تم استعمال هذه الإقرارات للحصول على تعويضات. وأنه ما استعمل أي إقرار مزيف للحصول على تعويضات بل ما قام به هو مجرد عمولة مقابل التوسط من طرف الأطباء.

ومادامت محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن بأنها ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف أن المصحة لم تحرر أية عمليات جراحية، وإنما اكتفت بتهيئة الملفات الإدارية، واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن المتهمين معه أكدوا في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادته الخاصة وأن دور مصحة (ه) اقتصر على الإجراءات الإدارية فقط.

وبذلك جاء التعليل كافيًا من الناحيتين القانونية والواقعية، وأبرزت أن الأفعال التي قام بها تمثل العناصر الواردة في الأفعال التي أدين بها، ومنها عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة الميثمي جراء ذلك نسبة 20%، وجاء قرارها مبنيًا على أساس قانون سليم ومعلل تعليلا كافيًا، والوسيلتان على غير أساس.

لأجل ذلك قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. ع. ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204615319",
    "date_of_ruling": "13/07/2022",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة",
    "parties_involved": "محمد. ع. هم (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ع. هم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد. د",
      "role": "نائب عن المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتزوير في إقرارات وشهادات للاستفادة من تعويضات مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "تصريح النقض لدى محكمة الاستئناف بفاس."
      },
      {
        "date": "2020/03/23",
        "event": "إصدار حكم الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2020/06/25",
        "event": "تقديم الطلب داخل الأجل."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني.",
    "خرق الفصل 366 من القانون الجنائي.",
    "مدى صحة الوثائق المضافة للملف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه أعد وثائق ببيانات غير صحيحة واستعملها للحصول على تعويضات.",
    "defendants_arguments": "التهم الموجهة في حقه غير صحيحة، وما قام به هو مجرد عمولة مقابل التوسط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات وبيانات قدمها المدعى.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة الأصلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 366 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تشديد عقوبات الموظفين الذين يثبت ارتكابهم الجرائم المذكورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحاكم الالتزام بتعليل شفاف لأحكامها لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 114 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2020) في الملف رقم 2019142848 حجز لدى الغير - شروط المصادقة عليه. إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضي المستعجلات، ويتمتع بذلك بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيره من دفوعات الأطراف، ولا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود الأموال المحجوزة بين يدي المحجوز لديه. حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إليها أعلاه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 18/05/2018 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها سبق لها أن استصدرت عن نفس المحكمة حكم سند التنفيذ عدد 100 بتاريخ 16/05/2017 في الملف رقم 0، القاضي بأداء الجماعة الترابية لإقليم تنغير في شخص رئيسها لفائدتها أصل الدين وقدره 6.935.708,40 درهم مع فوائد التأخير عن الأداء من تاريخ 15/04/2015 وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وتحميل الجماعة الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي لم يطعن فيه بالاستئناف وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ فتح بالمحكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017683 تم بمقتضاه إعذار الجماعة بتاريخ 27/03/2018 وتحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 03/04/2018 ثم حجز بين يدي قابض تنغير على حساب الجماعة ضمانا لأداء مبلغ 8.347.089,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الإيداع وأتعاب المفوض القضائي والفوائد القانونية بتاريخ 05/04/2018 ملتمسة لذلك الحكم بالمصادقة على محضر الحجز لدى الغير الذي أوقعه المفوض القضائي على أموال المجلس الإقليمي لعمالة تنغير في شخص رئيسه بين يدي قابض قباضة تنغير تنفيذا للحكم موضوع التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 05/04/2018 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017683 الموقع من طرف المفوض القضائي بورزازات لصالح طالبة التنفيذ على أموال جماعة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تنغير وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة تنغير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدت بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات مسطرية جوهرية وخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصول 345 و440 و488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها المؤيد للحكم المستأنف لم تتقيد بهذه المقتضيات لعدم احترام المطلوبة في إيقاعها لحجز ما للمدين لدى الغير بالإدلاء بشهادة التسليم تثبت تبليغ الحكم إليه والمحضر المثبت لذلك. أما شواهد التسليم المدلى بها فلا تتعلق بهذا المحضر بل بدليل ما ورد في مضمونها، وبدليل تاريخها لاحق لتاريخ الإعذار. وأن ما أسمته بالامتناع عن التنفيذ لا يتضمن أي توقيع للمنفذ عليه ولا أية عبارة صريحة عن الجهة المختصة (رئيس المجلس الإقليمي) ولا حق عن الشخص الذي أشار فيه المحضر إلى وجوده بالعنوان. وأن ما صاغه هذا الأخير يبقى بحرد استدلال مادام لم يشر إلى إبلاغه بالاعذار المدمل به الحجز لتاريخ 07/03/2018 لم يتوصل به، كما أن ما أسماه محضر الامتناع بتاريخ 03/04/2018 يعتبر غير مؤيد بوثائق تدل على وجود العلاقة الدائنية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه وعلى تصريح القابض تصريحا سلبيا يترتب عنه رفض طلب المصادقة على الحجز لكونه غير ذي موضوع. كما أن المحكمة لم ترد على ما تحسست به أمامها من أن التنفيذ على المؤسسات العمومية يتطلب الانصياع لقواعد المحاسبة العمومية وعرضت بذلك قراره للنقض. لكن حيث إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضي المستعجلات ويتمتع بذلك بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيرهم من دفوعات الأطراف، ولا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه؛ وقد تبين للمحكمة المصادرة للقرار المطعون فيه أنها تأكدت من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز بعد أن صرحت المحكمة في تعليل حكمها بتعذر إجراء محاولة التسوية الودية بين أطراف الحجز المنعقدة بتاريخ 16/05/2018 و30/05/2018 لتخلف المحجوز عليه والمحجوز بين يديه رغم التوصل بصفة قانونية وإدلاء هذا الأخير بمذكرته الجوابية ملتمسا اعتبارها، مثابة تصريح سليم معتبرة أن توصله بنسخة من محضر الحجز وعدم إنكاره تسيير اعتمادات المحجوز عليه يعتبر تصريحا إيجابيا حول الحجز ولو لم يقع منه صراحة، علاوة على أن الإدارة تعتبر دائما مليئة الذمة ولايخشى ضياع حق دائنها وقت حصوله على سند التنفيذ وأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية والجماعات المحلية التي تديرها مصالح الخزينة العامة ليست بالحسابات البنكية بل عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليه من طرف القائم على الحجز والتعرض على تسليمها ضمانا لاستيفاء دينه. فضلا عن أنه لا يوجد بقانون المسطرة المدنية ولا في غيره من القوانين ما يستثني أموال الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة من إجراء التنفيذ مثلما فيه حجز ما للمدين لدى الغير والمصادقة على هذا الحجز بسبب خضوعها لقواعد صرف خاصة. إضافة إلى ثبوت امتناع الجماعة المنفذ عليها بعد إعذارها من طرف المفوض القضائي المكلف بعملية التنفيذ بعد إعادة الإعذار مع مقرها بتاريخ 27/03/2018 ومعاودة الانتقال بتاريخ 03/04/2018 وملاقاته مدير مصلحة مالية تنغير دون تلقيه أي رد بخصوص تنفيذ مقتضيات السند التنفيذي. وهو ما ذكر في محضر الامتناع المؤرخ في نفس التاريخ وأعقبه بايقاع الحجز على أموال المنفذ عليه بين يدي قابض قباضة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم، وقد تم إيقاع الحجز المذكور بطريقة قانونية بتاريخ 08/05/2018 للمحجوز. وكان المحجوز بين يديه قابض قباضة تنغير بتاريخ 05/04/2018. وقد أثبتت الأحداث المضمونة في الملف وأن المحكمة رأت أن هذا الحكم المستأنف كان مؤيدا والحجز جاء قرارها غير مخلا بأي مسطرة وللمقتضيات المحتج بخرقها في شيء. ولذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المهيب بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري؛ وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142848",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "المصادقة على الحجز لدى الغير",
    "parties_involved": "شركة (...)، جماعة تنغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مقدمة الطلب"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة تنغير",
      "role": "منفذ عليه"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مسؤول عن التنفيذ"
    },
    {
      "name": "عبد المهيب بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بحجز أموال جماعة تنغير من قبل شركة (...) بعد صدور حكم قضائي بالتعويض عن دين غير مدفوع. حيث طلبت الشركة المصادقة على عملية الحجز لدى الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مايو 2017",
        "event": "صدور حكم بإلغاء الدين المستحق."
      },
      {
        "date": "15 أبريل 2015",
        "event": "بداية فترة التأخير عن الدفعات."
      },
      {
        "date": "18 مايو 2018",
        "event": "تقديم طلب المصادقة على الحجز."
      },
      {
        "date": "27 مارس 2018",
        "event": "إعذار الجماعة."
      },
      {
        "date": "3 أبريل 2018",
        "event": "تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ."
      },
      {
        "date": "5 أبريل 2018",
        "event": "حجز الأموال بين يدي القابض."
      },
      {
        "date": "30 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الامتناع عن تنفيذ الحكم.",
    "مشروعية الحجز لدى الغير.",
    "تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة بالمصادقة على الحجز بسبب عدم الاستجابة لدينها المستحق وإن الإجراءات المتبعة كانت صحيحة.",
    "defendants_arguments": "طعن رئيس الجماعة في الإجراءات المتبعة، مشيرا إلى عدم وجود قانون يسمح بحجز أموال الجماعة بهذه الطريقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الشركة، محاضر الحجز، وتاريخ الحجز.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتحقيق المصادقة على الحجز ورفض الطلبات الموازية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية المغربية.",
      "قواعد تنفيذ الأحكام."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الأمر بالمصادقة على الحجز وإلزام الجماعة بدفع المصاريف.",
    "implications": "تؤكد الحكم على مشروعية حجز الأموال لدى الغير حتى إن تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الحجز لدى الغير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو131 لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف اللإيثري عرو2017142429 عامل بحري - قرار ضمي برفض محاولة الصلح - مشروعيته. المقرر أنه إذا فشلت السلطة البحرية في محاولة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلمه إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة "الصلحية" الراجع إليها حق النظر في النازلة عملا بمقتضيات الفصل 205 مكرر أربع مرات من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919, ومحكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه تقدم إلى مندوب الصيد البحري بطلب إجراء صلح في إطار المقتضيات المذكورة, وأن المستأنف لم يقم بإجراء محاولة الصلح بالرغم من أن طلب الصلح مقدم إن قد بدت قرارها على أساس قانوني رعللته تعليلا سانا. حيث يستفاد من أوراق الملف وبري القر المطعون فيه أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم السيد (ح.1) (المطلوب), أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه مرتبط بشركة الصيد البحري (م) بعلاقة شغل ولم تمكنه من حقوقه المترتبة عن الالتزام البحري الرابط بينهما الشيء الذي جعله يتقدم بتاريخ 2015/11/09 بطلب إلى المطلوب في الطعن بصفته مندوب الصيد البحري عميد أكادير قصد محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية التي تفرض على العامل البحري كإجراء مسطري أولي اللجوء إليه قبل رفع دعوى قضائية محاولة الصلح بينه وبين مشغلته وتحرير محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة إذا ما رفع النزاع إليها تحت طائلة عدم قبول الدعوى إلا أنه لم يتلق أي جواب رغم مرور ستين يوما على التوصل بالطلب وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب أضر. مصالحه إذ لا يمكنه تقديم دعوى قضائية والمادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن انتهائها تتقادم مرور سنتين كاملتين وأضاف أن القرار الضمني برفض القيام بمحاولة الصلح طبقا للفصل 205 مكرر مخالف للقانون ومتسم بالشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أحاب مندوب الصيد البحري بمذكرة رامية إلى رفض الطلب موضحا أن النزاع الماثل يتعلق بألف بحار وأن عددا كبيرا من البحارة تقدموا بشكاية من أجل إجراء الصلح وأن مدونة الملاحة التجارية أعطته صلاحية القيام بإجراءات الصلح في النزاعات الفردية دون النزاعات الجماعية وأن العقود المبرمة بين هؤلاء والشركة المعنية عقود محدودة ولا تنص على أي إجراء يمكن القيام به في حالة بيع الباخرة وأن عدة حوارات اجتماعية نظمت بشأن ذلك. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل استأنفه مندوب الصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المتجلي في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ذلك أن دعوى المطلوب موضوع الدعوى تروم إلغاء القرار الضمني برفض إجراء محاولة تصالح وعدم تسليمه المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة وإيقاع مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخ في 31 مارس 1919. حيث إنه إن كان له أن يطالب بيدعيه من حقوق أمام النزاع الشامل وكان عليه اللجوء لمندوب الصيد البحري بأكادير لإجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر، محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة الاجتماعية بأكادير المختصة نوعياً. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته والحكم المستأنف لما انتهى في قضائه إلى أن القرار الضمني برفض إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخ في 31 مارس 1919 قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن لم تخرق المقتضى القانون المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المشغلة شركة الصيد البحري (م) فوتت بواخرها البالغ عددها 40 باخرة لشركة خاصة؛ لكن الأخيرة قامت بتسريح البحارة الذين كانوا يشتغلون على متن هذه المراكب والبالغ عددهم 1000 بحار وأن مدونة التجارة البحرية أعطت الصلاحية لمندوب الصيد البحري لكي يقوم بإجراءات الصلح في النزاعات الفردية التي قد تنشأ بين البحارة والمجهز فقط دون النزاعات الجماعية كما هو الحال في النازلة إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 205 مكرر أربع مرات من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 على المصادقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد البحري بالمنطقة الجنوبية للمملكة على أنه: "إذا فشلت السلطة المذكورة - السلطة البحرية - في محاولة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلم إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة "الصلحية الراجع إليها حق النظر في النازلة" ولتفادي أي حادث عملت السلطات المحلية المعنية بتنظيم عدة حوارات اجتماعية أشرفت عليها لجنة البحث والمصالحة بالولاية التي من بين أعضائها مندوب الصيد البحري بأكادير بين المتنازعين شركة الصيد بأعالي البحار (م) وممثلي حوالي 800 بحار من بينهم المطلوب في شخص محاوري الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وأثمرت مجهودات هذه اللجنة بتحرير محضر في الموضوع يوم 22 دجنبر 2014 ثمن من له 9085 من البحار للأعمال على مراكب الصيد بأعالي البحار والمجهودات الجارية لإدماج الباقي والطالب لا يمكنه أن يسلم محضرا إلى المطلوب يحتوي على إذن بلق اجن لدع أنصمه أمام المحكمة لأنه سيكون متناقضا مع ما تم الاتفاق عليه That يكون مما هو مخالف للدين وخرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون الالتزامات. كما كان ممثلا من طرف الممثل النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اللوس سيا أيدير ما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف انتهت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 5 [يناير] إلى مندوب الصيد البحري, بأكادير بطلب إحراء صلح في إطار مقتضيات الفصل 205 مكرر المشار إليه أعلاه وأن المستأنف - مندوب الصيد البحري أكادير - لم يقم بإجراء محاولة الصلح, بالرغم من أن طلب الصلح مقدم بشكل فردي تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا، المدينية مصطفى الدحاني، نادية للوسي ومحضر أنخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017142429",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة الصلح في النزاعات البحرية",
    "parties_involved": "السيد (ح.1) (المطلوب) ضد مندوب الصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ح.1)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مندوب الصيد البحري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمحاولة الصلح بين عامل بحري وشركة الصيد البحري بعد عدم حصول الأول على حقوقه التعاقدية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2016",
        "event": "تقدم السيد (ح.1) أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "09 نوفمبر 2015",
        "event": "تقديم طلب الصلح لمندوب الصيد البحري"
      },
      {
        "date": "31 مارس 1919",
        "event": "صدور الظهير الشريف المتعلق بالتجارة البحرية"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2014",
        "event": "تحرير محضر بعد الحوارات الإجتماعية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية إجراء المصالحة في النزاعات البحرية.",
    "رفض مندوب الصيد البحري لمحاولة الصلح.",
    "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بمدونة التجارة البحرية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب سبق له تقديم طلب صلح لم يحصل على جواب مما يعتبر رفضًا ضمنيًا.",
    "defendants_arguments": "النزاع هو جماعي ولا يخول المندوب صلاحية الصلح في هذه الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر محاولات الصلح وأنظمة المدونة البحرية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم تقديم المندوب لمحاولة الصلح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية",
      "الفصل 395 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تبني محكمة النقض لتطبيق النصوص القانونية يتعلق بمدونة التجارة البحرية وأثرها على حقوق البحارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق النزاع بمدى شرعية إجراء محاولات الصلح في حالات النزاعات الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اس قمر إصرار توثيلي القرار عدد 31826 المرخ في 2007/07/11 الملف الجدحي عدد 07367294 المحاولة - جنحة انتخابية - التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وحجزها - مجال تطبيق عناصر المحاولة في جرائم انتخابية. إن الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وإن كان إجراء استثنائياً فإن للشرع مجرار التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك ودون التقيد بنوع الجريمة أو خطورتها. طالما أن التقييد الوارد على ذلك الإجراء في إطار الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك ولا ينطبق على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الموضوع. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بمدينة البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق.م.ج. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور والمادة 108 ق.م.ج ذلك أن الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين يجب على الجميع الامتثال لما يمنع منها كلياً انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها وأن التقاط المكالمات الذي يسمح بها استثنائياً المشرع في المادة 108 ق.م.ج جاء مقيداً بصفة دقيقة ومنحصراً في حالات محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأن اللجوء إلى الاستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 ولم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه وأن قاضي التحقيق ولا المحكمة بعده لم يعللا سبب اللجوء إلى الطريقة الاستثنائية وأن الجنح التي تابع بها الطاعن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 108 ق.م.ج مما يجعل الأمر قاضي التحقيق مباشرة وإنما عكر الوكيل العام للملك ودون أن يقدم بشأنها طلب إلى الرئيس. وأن المحكمة ردت على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أسايا. اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية محكمة الاستئناف. حيث من جهة أولى فإن القرار الذي فيه صدر مؤيداً للحكم الابتدائي ومبيناً لعلله وأسبابه وهذا الأمر تشبع ينجل من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل والقرار المعني فيه تبين في صفحته 41 تعليل الحكم الابتدائي بأن هذا الحكم جاء في هذا الصدد معللاً تعليلاً كافياً. والقرار المطعون فيه وإن أضاف علة أخرى إلى علل الحكم الابتدائي أنه جاء فيه بأن الدفوع الشكلية غير مقبولة لأن الطاعن لم يسلك المسطرة المتعلقة ببطلان الإجراءات فإن علل الحكم الابتدائي كافية ابل القرار معلو بما فيه الكفاية ما دام العلة الأخيرة زائدة يستقيم الحكم بدوكها. ومن جهة أخرى فإن القرار لم يعتمد أساساً فيما قضى به على إجراءات التحقيق وإنما على إجراءات أخرى سابقة. وحيث من جهة ثانية فإنه عملاً كقتضيات المادة 108 ق.م.ج فإن إجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها يجب اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك وأن التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة ولا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة والذي يعتبر مقيداً بنوع الجريمة أو خطورتها وبذلك فإن أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتفية التي أجراها عبر هاتفه النقال للحملة الانتخابية التي كان يقوم بها المرشح محمد وتسجيلها وحجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم وأنه طبقاً للمادة 108 وما بعدها من نفس القانون وبذلك فإن الإمكانية التي حوها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها جاءت عامة وتخضع لسلطته وبعون ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع معين. الأمر الذي كانت معه الوسيلة المعتمد عليها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة من خرق مقتضيات الفصل 364 ق.م.ج ونقصان التعليل الموازي. ذلك أن الجنحة لا تقوم إلا على العناصر التالية: تولد الفكرة في ذهن الجاني - التحضير لارتكابها - البدء بتنفيذها - العدول الإرادي عنها - القصد الجنائي. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأية وسيلة تكون قد أثبتت بوسائلها توفر العناصر التي يفرضها القانون وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أحراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص غير ناهبين وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الحملات الانتخابية لا بد من توافر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا أو تبرعات وأن المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي حيث إن الطاعن متابع لمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي بمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية. إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن والتي تمثلت في مكالماته الهاتفية الملتقطة التي جاء فيها: "عطيت لواحد فأولاد عيسى كالي راه تخلصنا حنا البارح كالي تفاهم معاهم... لا لا هادو وحدين آخرين..." وحينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف كالي "أنا نمشي إلى بان لي شي ما يتمنظرا راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك..." إلى مضمون راه بين نعطيه اللي ما مضمون ما كاين شاي..." وهو ما استخلصت عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير في صوتهم بعد تغيير التكييف والقيام بتحقيق بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويتهم أو بعض منهم. الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. وقد قررت المحكمة رفض الطلب المرفوع. الولفيل هوابدك كل ما تم إيداعه بعد استيفاء المصاريف. محتد النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: محمد ب رحالي مقررا ومحمد الحبيب بنعطية وعبد الرزاق الكندوز ومحمد بن حم وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة اللجيراري وعائدة كاتب الضبط السيد عزيز عزيز إيبورك. الرئيسة المستشار المقرر الكاتب<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "31826",
    "date_of_ruling": "2007/07/11",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "جنحة انتخابية",
    "parties_involved": "عبد العزيز العلوي الحافظي (الطاعن) - الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز العلوي الحافظي",
      "role": "محامي مستشار للطاعن"
    },
    {
      "name": "عزيزة الصنهاجي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد ب رحالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن حم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة اللجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "عزيز عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمراجعة قانونية حول التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد في سياق جنحة انتخابية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/11",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التقاط المكالمات والإجراءات المتبعة",
    "توافر العناصر القانونية لجرائم انتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتمد الطاعن على أن التقاط المكالمات جاء خارج نطاق الأحكام القانونية الضابطة.",
    "defendants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى أن الإجراءات جاءت في سياق مشروعة تندرج تحت الحاجة لتحقيق العدالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المكالمات الملتقطة التي تم تقديمها كأدلة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن القائم على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 11 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيدا على مشروعية التقاط المكالمات في سياق الانتخابات"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط الضوء على أهمية احترام حرمة المراسلات في جميع أشكالها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز موقف نقضي الرقم 596 الأصلي بتارية 08 دجنبر 2022، الطعن رقم 2021111944 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حالات حصرية. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا المدنية. إن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة، لا يحق الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح القانون على الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي يقترن بها طلب لفقي. ليس إلاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 133 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 73، القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.000.00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي، وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب، حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة، هو أمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، لكن هذا الأمر يكون قاصرًا على الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية، وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب للمحكمة غير مقبول. C.. ذ. المحكمة قضت بعدم قبول الطلب ورفضه مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا، والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا، ومحمد شافي وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021111944",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأمر",
    "parties_involved": "الطالب، النقيب المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي يخص تحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تقديم المقال من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر عن نائبة الرئيس الأول"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "اجتماع الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل يمكن تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض؟",
    "مدى صلاحية الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في القضايا المتعلقة الأحكام الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناءً على اعتبارات تتعلق بالأتعاب.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن طلب الإيقاف غير مقبول بناءً على عدم صلاحية المحكمة في النظر في هذا الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "انظر الأدلة المقدمة من قبل الأطراف ذات صلة بالقضية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد أن محكمة النقض لن تنظر في الطعون المتعلقة بإيقاف التنفيذ في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس نطاق صلاحيات محكمة النقض في التعامل مع طلبات إيقاف التنفيذ بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مهلا نقض رنه 326 اللصاؤر بتارية 09 بارس 2022 دلف عن رتم 20204615952 إثبات في الميدان الزجري - سالطة ا محكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي استنادا إلى اعتراف الطاعن تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الأفعال الجرمية التي أدانت بها الطاعن، ومنها القصد الجنائي وصور المشاركة حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي، وما بالوسيلة على رفض الطلب باسم لوا الول مطليللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (بن. ه) بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2020 صك عدد 209 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الثم ا ورة بتاريخ 2020/07/10 تحترم القضية عدد 20202612302 والقاضي بإقرار القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل الاشتراك. في الترويج والتهريب العمومي واستعمال حا والتشارك في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة إضرارا بالمالية العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها طبقا للفصول 359-361-360-354-129 و367 من القانون الجنائي والمادة 156 من مدونة السير على الطرق مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بما عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا وموقوف التنفيذ في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 8 علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/02/12 أي أن المذكرة قدمت قبل بدء احتساب الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بما على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ في ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على أن الطاعن هو من اشترى الشاحنة من بلجيكا وأحضرها إلى مدينة الجزيرة الخضراء بمبلغ 180,000 درهم لممثل شركة (م) قصد اتباع إجراءات تعشيرها، وهو لما اعتمد على ذلك يكون قد جاء منعدم التعليل، وهو يعتمد نصوصا على إمكانية التعشير ولو بعد 15 سنة من أقدميتها بدليل أن تجييل تحن قد تم إدخالها إلى المغرب وعليه تكون النية محكمة الهد الإجرامية منعدمة لديه والنيابة العامة لم تتمكن من إثبات عناصر المشاركة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي مع انتفاء عنصر العلم بالواقعة الإجرامية ومع ذلك أدانته المحكمة متغاضية عن هذه الاعتبارات القانونية الصرفة وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته وأسبابه وهذا الأخير لما علل ما قضى به (بأن الطاعن اعترف تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة بأنه اقتنى الشاحنة نوع سكانيا من دولة بلجيكا من أحد المحلات التجارية بمبلغ 180.000 درهم، وأنه هو من أحضرها إلى الجزيرة الخضراء وتركها هناك ليذهب إلى أرض الوطن بعدما سبق له أن اتفق مع أحد السماسرة سلفا بمدينة الدار البيضاء المدعو محمد الذي يشتغل لفائدة المسمى الحاج عبد اللطيف فسلمه مبلغ 70,000 درهم إضافة إلى مفتاح الشاحنة ووثائقها قصد العمل على إدخالها إلى أرض الوطن بطرقه الخاصة والقيام بإجراءات تعشيرها وإعداد البطاقة الرمادية كما أكد أنه لجأ إلى إدخال الشاحنة المذكورة بهذه الطريقة لعلمه بأن قيمة تعشير السيارة مرتفعة قد تصل إلى مبلغ 110,000 درهم وأن القانون يمنع إدخال الشاحنات التي تفوق مدة سيرها على الطرق خمس سنوات ما جعله يلجأ إلى الشخص المذكور المعروف بعلاقاته المتشعبة مع مختلف الإدارات كما اعترف أمام المحكمة أنه قام بتسليم الشاحنة للمسمى محمد للقيام بتعشيرها على حساب الشركة وأكد تصريحاته التمهيدية بأن ابن عمه محمد كريم تكلف بشراء الشاحنة من المسمى الحاج عبد اللطيف بموجب وكالة أبرمت بينهما وبعد مرور شهر أو شهرين ونصف حضر عنده إلى مدينة وجدة ابن عمه المذكور وأحضر معه الأوراق المتعلقة بسير الشاحنة فقط وقام هذا الأخير بتفويتها إليه بعدما قاما بالمصادقة على ملف البيع وأصبحت الشاحنة في ملك الشركة التي يعد هو شريكا فيها وهي شركة (ب. ت))؛ ما تبقى معه عناصر المشاركة في تزوير محررات سمية قائمة بمساعدته لابن عمه (محمد. ك) على إحضار الشاحنة من دولة بلجيكا إلى الجزيرة الخضراء بالاستعانة بالحاج عبد اللطيف الذي عمل على تزوير وثائق الشاحنة وتغيير حقيقتها باستعمال وثائق مزورة لكون الشاحنة تحمل وثائق لا يسمح القانون المغربي بتعشيرها لأن مدة سيرها تتجاوز المسموح به في المملكة المغربية حسب ما جاء بتصريحات الطاعن نفسه والذي كان عاما بأن الشاحنة لا يمكن إدخالها إلى المغرب ولا تعشيرها فلجأ إلى الوسيط السمسار وبعدما طمس معالمها وقام بتزوير وثائقها وبإنجاز أخرى تتطابق والمعايير المسموح بها وتفويتها قبل تعشيرها وشرائها بمبلغ 110,000 درهم عن علم الطاعن بوضعية الشاحنة إضافة إلى أنه هو من اقتنى الشاحنة من المدعو محمد شيد بوصفه الممثل القانون 0 وكالة مسلمة إلى ابن عمه (محمد. ك) كما أن المشاركة في جنحة التزوير في إضرار بالخزينة العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإفيداه لت الشاحنة سكانيا التي تم تعشيرها على أساس وثائق مزورة رغم أن بطاقتها الرمادية صادرة عن جهات رسمية وصحيحة شكلا إلا أنه اعتمد في إصدارها على وثائق مزورة، كما أن عملية استيراد الشاحنة طالت التدليس إضرارا بخزينة الدولة المغربية كما أن جنحة بيع واستيراد مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإقدامه على بيع الشاحنة وتحويل ملكيتها في مناسبتين وهي غير مطابقة للصنف المصادق عليه لأن الشاحنة غير مسموح بتعشيرها بالمغرب لكون مدة سيرها لا تتطابق والقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب؛ تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الأفعال الجرمية التي أدانت بها الطاعن؛ ومنها القصد الجنائي وصور المشاركة حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي وما بالوسيلة على غير أساس. بناءً على هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد القادر. ك. بن. ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/10 تحت رقم 899 في القضية عدد 20202612302؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد ركي ومحضر المساعد القانوني السيد محمد مفراض الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612302",
    "date_of_ruling": "2022/07/10",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تزوير وثائق وتهريب مركبة",
    "parties_involved": "عبد القادر ك. بن. ه ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر ك. بن. ه",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "الحاج عبد اللطيف",
      "role": "سمسار"
    },
    {
      "name": "محمد كريم",
      "role": "ابن عم الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "مستشار قانوني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتهمة الطاعن بالمشاركة في جريمة تزوير وثائق بناءً على اعترافاته ودليل القضية المقدم. الطاعن متهم بالتزوير والنصب فيما يخص استيراد عبر الإخلال بالقوانين المنظمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/10",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022/09/08",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اعتراف الطاعن وتمكين النيابة العامة من إثبات الأدلة",
    "تفسير الحكم السابق ومدى ملاءمته للحقائق والأدلة",
    "تطبيق الشريعة على حالات المشاركة في تزوير وثائق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأنه لم يكن لديه علم بتزوير الوثائق وأنه لم ينوي التأثير على الخزينة العامة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة ذكرت أن الأدلة والبراهين واضحة حول التهم الموجهة للطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن، شهادة الشهود، والوثائق المزورة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 129 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار الحكم الابتدائي محكما.",
    "implications": "تأكيد العقوبات المفروضة على جرائم التزوير والتهريب وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحري الدقيق في قضايا التزوير وعواقبها القانونية."
  }
}<|eot_id|>