<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض -الشركة الإدارية -المدد 48 لإلغاء القرار عدد 960 (الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) في الملف الإداري عدد 2018142856 قرار ترخيص بالبناء - عقار مملوك على الشياع - مشروعيته. إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنها وباطلاعها على وثائق الملف قد تبين لها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ مملوك على الشياع بين عدد من المالكين بما فيهم المستأنف عليه، واعتبرت أنه في ضوء عدم وجود أي قسمة رضائية أو قضائية بين الطرفين فإنه لا يمكن منح أي ترخيص بخصوصه من قبل رئيس المجلس الجماعي. وردت ما تم التمسك به من قبل الأطراف بملك النصيب الأكبر من هذا العقار من عدمه نظرا للآثار الواقعية والقانونية التي قد تترتب عن هذا الترخيص والتي لا يُجازر الترخيص بالبناء إلا عند وضوحها وعدم المنازعة فيها. واستخلصت - عن حق - عدم مشروعية قرار الترخيص بالبناء الممنوح للمستأنف لعدم قيامه على أساس، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه. وجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتبطا بالأسس القانونية. حيث قضت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ث) تقدم بتاريخ 2016/09/07، عقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك ما مجموعه هكتارين ونصف من القطعة الأرضية المشاعة موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) المسماة "..." الكائنة بـ (...) عمالة برشيد البالغة مساحتها الإجمالية 6 هكتارات و59 آرو30 سنتيار وأنه فوجئ بانطلاق أشغال بناء منزل يتكون من عدة طوابق وعدة محلات تجارية في الأرض المذكورة من طرف أحد الملاك على الشياع؛ وأنه بعد استفسار الجماعة المطلوبة في الطعن حول الإذن الممنوح لصاحب البناء الذي بقي بدون جواب، استصدر أمرا قضائيا تحت عدد 555 بتاريخ 2016/07/14 قضى بأمر الجماعة بتسليمه نسخة مصادق عليها من الوثائق المعتمدة في تسليم رخصة البناء عدد (...) المتعلقة بالبناء الذي يشيد في العقار المشار إليه. وأنه بعد اطلاعه على هذه الوثائق تبين له أن قرار الرخصة الممنوح لفائدة طالبها مشوب بعدة عيوب تتمثل في مخالفة القانون المتعلق بالتعمير وخاصة مقتضيات المواد من 40 إلى 49 وكذا المادة 34 من المرسوم رقم 2.92.832. 48 حيث نصت على حالات منح رخص البناء من طرف اللجهات المعنية وشروطها، وأن الرخصة المطعون فيها لم تحدد المساحة التي رخصت ببنائها، فضلاً أنه لم يتم التأكد من مدى توفر الطرف الممنوحة له على المساحة المتطلبة قانوناً، ذلك أن هذا الأخير لا يملك سوى 3.100 متر مربع، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم المذكور التي تشترط ضرورة توفر صاحب الرخصة على مساحة هكتار على الأقل من أجل الحصول على رخصة البناء. ومن جهة ثانية، فإنه ليس هناك ما يفيد إعمال الجماعة المطلوبة في الطعن للاستثناء الوارد في المادة السالفة الذكر أو ما يفيد موافقة اللجنة المختصة. منح رخص البناء ما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة؛ مضيفا بأنه بالاطلاع على وثائق الملف المعتمدة في الرخصة يتبين أنها أتت خالية من عدة وثائق المتعلقة بملكية طالب الرخصة للعقار موضوع الرخصة أو ما يفيد حيازته له أو ما يفيد موافقة كل المالكين على الشياع على ذلك. فضلاً عن كون محضر اللجنة المختصة منح رخصة البناء غير قانوني لعدم توقيعه من قبل جميع الجهات المعنية وخصوصاً الوقاية المدنية، كما أن الأطراف الأخرى الموقعة عليه جعلت موافقتها رهينة. وفي الجملة، يضر بحقوق باقي المالكين على الشياع في ظل إنشاء مركز قانوي بدون موافقتهم. ملتمساً لذلك الحكم بإلغاء رخصة البناء الصادرة عن رئيس الجماعة الترابية لأولاد زيان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الحواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء رخصة البناء الصادرة عن رئيس الجماعة الترابية لأولاد زيان تحت عدد 2018/07 بتاريخ 5 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورفض الطلب فيما عدا ذلك، بحكم استأنفه الطرف الطالب (ب.ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف لم تتقيد بالمادة المذكورة التي توجب تقديم طلبات الإلغاء داخل أجل ستين يوماً تبدأ من نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه إلى المع بالأمر، سيما بعد أن حصل المعّني بالأمر على رخصة البناء بتاريخ 5 تحت عدد 2016/07 ولم يباشر المطلوب دعوى الإلغاء إلا بتاريخ 7 أي بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على قرار الترخيص بالبناء، وأنه خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة فقد ثبتت عدة معطيات وقرائن على تحقق علمه اليقيني بالقرار المذكور تمثلت في الشروع في عملية البناء على مرأى ومسمع الطاعن وأشرفت على النهاية، سيما وأنه من الجيران ومن سكان الدائرة الترابية للجماعة مانحة الترخيص. وكان على علم بموافقة جميع المالكين على الشياع. وحيث إنه، وسلوكه مسطرة إيقاف أشغال البناء أمام القضاء العادي بتاريخ 2016/04/21 مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث اقتضت المادة 23 من قانون 41.90 المحدث محاكم إدارية أن: "يجب أن تقدم طلب إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوماً، يبدأ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المع بالأمر"، مما يعني أن منطلق احتساب أجل الطعن بالإلغاء لا يكون إلا ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار أو نشره حسب الطبيعة القانونية لهذا القرار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أنه ليس هناك ما يفيد مطلقاً تحقق تبليغ المستأنف عليه بالقرار محل الطعن بتاريخ محدد، حتى تترتب عنه الآثار القانونية فيما يخص تقديم طعنه الحالي داخل الآجال المنصوص عليها قانوناً ضمناً عدم وجود أية قرينة يستنتج منها علمه اليقيني بالقرار المذكور، وردت ما أثير يذا العلة لمتخرق المقتضى المحتج بخرقه في شيء وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة مقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيث نصت المادة المذكورة على أنه: "لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن الحاكم المختصة رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على إثرها للمدعي فوراً وصلا بذلك". وأن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف تبين لها قيام المطلوب بالمسطرة المشار إليها في المادة المذكورة قبل رفع الدعوى بعد أن وجه طلباً إلى عامل إقليم برشيد من أجل الحصول على وصل بالتقاضي وإخبار إلى رئيس الجماعة الترابية لأولاد زيان. وما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول. في الوسيلة الثالثة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الجماعة مانحة الترخيص استندت في تسليمه للرخصة على جملة من الوثائق الرسمية، فضلاً عن أنه عزز طلبه بموافقة جميع المالكين باستثناء الطاعن (المطلوب) الذي لا يملك سوى الحصة الدنيا، ولم تلتفت لهذه الوثائق المذكورة رغم أهميتها، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنها وباطلاعها على وثائق الملف قد تبين لها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) الملك المسمى "..." مملوك على الشياع بين قضائية بين الطرفين، فإنه لا يمكن منح أي ترخيص بخصوصه من قبل رئيس المجلس الجماعي؛ وردت ما تم التمسك به من الأطراف بملك النصيب الأكبر من هذا العقار من عدمه نظر للآثار الواقعية والقانونية التي قد تترتب عن هذا الترخيص والتي لا تستدعي منح أي ترخيص بالبناء إلا عند وضوحها وعدم المنازعة فيها، واستخلصت - عن حق - عدم مشروعية قرار الترخيص بالبناء الممنوح للمستأنف لعدم قيامه على أساس، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه، وجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتبطا بأسس قانونية. هذه هي النقطة الأساسية في حكم محكمة النقض الذي قضت برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. وكان الطعن من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارون: الصطفى الدحان، أحمد دينية، نادية الوازن، فائزة بلعسري، ومحضر مكتب نائب الغاضب الثلاثق التشرقاوي، وساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة الساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142856",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار ترخيص البناء",
    "parties_involved": "ب.ث - الطاعن; ب.ح - المستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ث",
      "role": "طالب الإلغاء"
    },
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "الصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوازن",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حفصة الساعد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بترخيص بناء صادر عن رئيس الجماعة الترابية لأحد العقارات المشاعة، والذي تم الطعن فيه من قبل مالك آخر للجوار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/07/14",
        "event": "استصدار أمر قضائي من المحكمة الإدارية بتسليم الوثائق المتعلقة برخصة البناء."
      },
      {
        "date": "2016/09/07",
        "event": "تقديم الدعوى لجلسة الطعن في قرار ترخيص البناء."
      },
      {
        "date": "2018/07/05",
        "event": "صدور قرار الإلغاء لرخصة البناء."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الترخيص الصادر عن رئيس الجماعة.",
    "عدم وجود قسمة رضائية أو قضائية للعقار المشاع.",
    "المساحة المملوكة لطالب الترخيص وعدم كفايتها وفقاً للقانون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن رخصة البناء مشوبة بالعيوب، إذ لا تتوفر فيها شروط الترخيص القانونية وكان هناك غياب لقسمة من جميع الملاك.",
    "defendants_arguments": "رد المدعى عليه أن القرار اتخذ وفق الأصول القانونية وأن جميع المالكين الآخرين وافقوا على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة من الملاك.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء رخصة البناء تأسيسا على عدم وجود قسمة وكون الترخيص مشوبا بعدة عيوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من القانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية.",
      "المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكم المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترم حقوق الملكية المشتركة وضرورة وجود قسمة واضحة قبل إصدار تراخيص البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والملكية المشتركة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 109 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 202124591 المتعلق بمدونة السير والسكر العلني والسياقة في حالته - سلطة المحكمة في تقدير العقوبة. لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانوناً، والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المتهم في حالة السكر العلني والسياقة، وذلك طبقًا للفصل 1 من مرسوم 0 1338 من مدونة السير المعدل، فقد اقتصر الحكم على الغرامة فقط تطبيقاً لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي. واعتبرت المحكمة أن العفو عن المتهم نتيجة لظروفه الاجتماعية كان قاسياً بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي. والوسيلة التي تم تقديمها كانت عديمة الأساس. رفضت المحكمة الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح قدمه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 4 والرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير، كما في تاريخ 2021/10/06، ملف عدد 202128011974، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي شهد مؤاخذة المتهم ياسين بانو من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر، والإكراه في الأدنى بتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع تعديل الحكم بجعل العقوبة قاصرة على الغرامة فقط مع الصائر والإكراه في الأدنى.

إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد عبد العزيز الحلالي، الوكيل العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض في شأن وسيلة النقض، الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله بالاقتصار على الغرامة فقط في الجنح المدان من أجلها المتهم وهي السكر العلني والسياقة في حالته المنصوص عليها في الفصل 1 من مرسوم 19671114 والمعاقب عليها بشهرين و6 أشهر وبغرامة من 0 إلى 500 درهم وكذا 183 من مدونة السير بالحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 0 درهم إلى 10000 درهم اعتماداً على الفصل 146 من القانون الجنائي، كانت سلطتها في تفريد العقاب محدودة. ويجب ملاحظة أن قرارها تعليلاً ناقصاً مما يعدم. حيث كان تقدير العفو ينبغي أن يكون في حدود ما هو مقرر قانوناً. والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المطلوبين في التقاضي من أجل السكر العلني والسياقة في حالته طبقًا للفصل 1 من مرسوم 3319671114 ومذكرة 183 من مدونة السير ثم عدلته بالاقتصار على الغرامة فقط بعد تمتيعه بظروف التخفيف تطبيقاً لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، معتبرة أن العقوبة الأصلية قاسية بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي المقترف من طرفه، وبالنظر لظروفه الاجتماعية تكون قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة في حدود ما هو مقرر قانوناً، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، والوسيلة كانت عديمة الأساس. بالمقابل، قُدِّم الطلب ورفض، وأُدينت الخزينة العامة بالصائر. وبه صدر القرار وتم تلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، محمد نزيه مقرراً، و نادية وراق، وسيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202124591",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير العقوبة في قضايا السكر العلني والسياقة",
    "parties_involved": "ياسين بانو، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ياسين بانو",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة ياسين بانو بتهمة السكر العلني والسياقة في تلك الحالة، حيث تم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة، تم نقض الحكم وتعديل العقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى المديرية العامة"
      },
      {
        "date": "06 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة من قبل المحكمة",
    "تطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي",
    "مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم استئناف من قبل وكيل الملك في ضوء حكم ابتدائي اعتبر قاسياً بالنظر إلى خطورة الفعل.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد من قبل المحكمة أن العقوبة المعدلة كانت مناسبة وفقاً للمعطيات الاجتماعية للمتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقييم الظروف الاجتماعية للمتهم وخطورة الفعل من قبل المحكمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة إلى غرامة فقط.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "الفصل 1 من مرسوم 0 1338 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة الحكم المعدل.",
    "implications": "تؤكد القضية أهمية حساب الظروف الشخصية للمتهم عند تقدير العقوبات في قضايا مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم مناقشة دور السلطة التقديرية للمحكمة في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 76، قرار رقم 61 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في القضية عدد 20113612814 انتخابات - تدليس - تقدم منافع مالية - إثبات. قيام الطاعن بترقيع كمبيالة في تاريخ معين وخلال فترة زمنية فاصلة بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب مع المصادقة على صحة التوقيعات بمقاطعة بعيدة عن الإقليم الذي ينتمي إليه. ويظهر من توقيع جميع المتهمين بترتيب معين وجود تدليس يتضح من تقديم منافع مالية للناخبين من أجل التأثير على إرادتهم. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك. وفقًا للقانون، استندت المحكمة في قرارها إلى طلب النقض المرفوع من طرف مسعود (ت) بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ العربي بتاريخ 11/6/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في القضية عدد 051312 و063262 و111719 بتاريخ 15/5/30، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ضد المحكوم عليه، المتعلق بجنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها بهدف التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته بشهر واحد حبسًا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، والحكم عليه مع باقي المتهمين بأداء تعويض قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تعديل العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسًا نافذًا. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار إبراهيم الناهم التقرير المكلف به، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير، الوكيل العام، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المقدمة من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ العربي، واستيفائها للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و5330 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بالوسيلة الأولى، المتخذة من خرق حقوق الدفاع والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، حيث استأنف الحكم الابتدائي بواسطة الأستاذ العلوي، ورغم تخلف دفاع الطاعن عن الحضور، اعتبرت المحكمة أن الوسيلة بدون أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية والثالثة المتخذتين من خرق القانون، حيث إن النيابة العامة تابعت فردًا دون تمييز بين من حاول تقديم التبرعات أو الهدايا وبين من قبلها، وأن القرار المطعون فيه لم يوضح موقف العارض مما تم إدانتهم به، فإن المحكمة اعتبرت أن الحكم في الحالتين غير مبرر وغير دقيق. كما استندت المحكمة كذلك على المعطيات المتعلقة بتواجد المتهمين وتوقيعهم على كمبيالات والمصادقة عليها خلال الفترة السابقة على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي، وهو ما يشير إلى أن الكمبيالات استعملت بهدف التأثير على حصولهم على أصوات الناخبين. بالرغم من ذلك، فالأحكام يجب أن تكون مبررة ولا لبس فيها، لذا يستوجب القرار النقض. قرار محكمة النقض برفض الطلب. الملكية المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20113612814",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تدليس في الانتخابات",
    "parties_involved": "مسعود (ت) - المدعى، النيابة العامة - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مسعود (ت)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ العربي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ العلوي",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الناهم",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتهمة تدليس الانتخابات عن طريق تقديم منافع مالية للناخبين بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 مايو 2010",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2013",
        "event": "تقديم النقض بواسطة الدفاع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم التمييز بين المتهمين",
    "عدم وضوح الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى وجود تدليس وتأثير على الناخبين عبر تقديم تبرعات مالية، مشددًا على غياب التمييز في متابعة المتهمين.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أعرب عن أن المحكمة اتخذت إجراءات غير صحيحة من خلال عدم استدعاء الدفاع وخرق قواعد التحقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكمبيالات الموقعة من قبل المتهمين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن جميع الإجراءات المتخذة كانت صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 100 من مدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والنقض.",
    "implications": "تشدد المحكمة في ضرورة وضوح الأدلة والتمييز بين الأفعال المرتكبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "طالبت المحكمة بأن تكون الأحكام مبررة وواضحة في القضايا المتعلقة بالانتخابات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تار_num حثمة النقض) رقم 156 (لصاور بتاريغ 05 (أبريل 2022) كن اللف اللرني رقم 2019818063 تعتبر الجماعات السلالية الطرف الأصيل في دعاوى التحفيظ العقاري وعدم استدعاء وزير الداخلية لا أثر له على صحة إجراءات المسطرة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 2001/01/29 تحت عدد 20: 1 لهم العنوان الملك المسمى د الكائن عن منطقة التحفيظ الجماعي بجماعة الركادة والصف 8 تيزنيت والمحددة مساحته في 03 8. ا تر لسن هكتارات و96 آراء بصفته مالكا له 0 9 المؤرخة في 1995/05/15 تشهد له بالملك والتصرف لمدة تزيد عن 20 ريطب والإشهاد. ٠. الستولقة الهغر .. وورد على المطلب المذكره تعرض بأ أ تدلهي التعرض المتبادل المقيد بتاريخ 2012/01/24 (كناش 14 عدد 624) مع التحديد الإداري: قموليان نتمغرا رقم 429 الصادر بشأنه المرسوم 8 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2002 المعلن عنه بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز 02. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 7 حكمها عدد 207 في الملف رقم 2012232 بعدم صحة تعرض التحديد الإداري للعقار الجماعي أمان تمغرا رقم 429 والمضمن بالكناش 14 عدد 624 بتاريخ 2012/01/24 في مواجهة المذكور فاستأنفته الجماعتان السلاليتان المذكورتان وأيدته محكمة الاستئناف وذلك مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين بثلاث وسائل: حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية أضر بحقوقهما وذلك أن المرسوم القاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو أمان نتمغرا البالغة مساحته 2000 هكتار تقريباً واللجاري على ملك جماعي أيت.ا و إنما صدر بناء على طلب واقتراح من وزير الداخلية الوصي على الجماعات الأصلية بتاريخ 9 أبريل 2002. وأن هذا الأخير هو الطرف المعني أكثر من غيره بالتعرض المتبادل بين محضر التحديد الإداري عدد 429 المنجز طبقا للمرسوم المذكور وبين مطلب التحفيظ عدد (…) وأن القرار المطعون فيه صدر دون استدعاء الطاعن خلال مرحلة التقاضي ابتدائيًا واستئنافياً رغم أنه صاحب مطلب التحديد الإداري عدد 429 موضوع التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد (…) في خرق سافر لمقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية وكذا مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لولاية ووصاية الدولة على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. وأن عدم استدعاء الطاعن بصفته صاحب التحديد الإداري المذكور والوصي على الجماعتين السلاليتين أيت.ا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الفصلين الأول والثالث من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل كما يعتبر أيضًا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل الثالث والفقرة 4 من الفصل الخامس من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات السلالية وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. ويتجلى من المقتضيات المشار إليها أن صاحب طلب التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية هو - وحده - وزير الداخلية. وأن خرق المقضيات القانونية المشار إليها قد مس بحقوق الدفاع، وأنه ما نتج عنه حرمانه من التقاضي على درجتين وسلب حقه في الاستئناف. حيث تعيبانه في الوسيلة الثانية بعيب الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل في وجهين: ففي الوجه الأول المتعلق من نقص التعليل القصور المطعون فيه لنفي الصبغة الجماعية عن العقار المدعى فيه؛ فإن الشاهد أ.ب تم استماعه أثناء المعاينة المنجزة ابتدائيًا بعد أدائه اليمين القانونية أكد: أن المدعى فيه الحالي يمثل جزءًا من ملك شاسع تملكه الجماعة السلالية طالب التحديد الإداري... مساحة ذلك الملك هي 2000 هكتار تقريباً... وأن أفراد الجماعة السلالية المذكورة يتصرفون في الملك... بالحرث والرعي منذ 250 سنة تقريباً، وأضاف أن طالب التحفيظ ينحدر من الجماعة السلالية طالبة التحفيظ وأن أحداده – أي أحداد الشاهد – هم منفوتو الملك الشاسع الحالي للجماعة السلالية طالبة التحديد الإداري: ويدخل علمه ما صرح به كونه يملك أملاكا بحوار الملك الشاسع أعلاه. إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر في تعليله إلى شهادة الشاهد المذكور لا سلبا ولا إيجابًا ولم يناقش إطلاقًا مضمونها رغم أنها مفيدة ومنتجة لإثبات الصفة الجماعية للمدعى فيه وبالتالي في القول بأن الملك المدعى فيه يعود للجماعتين السلاليتين أيت. وا، كما أن الشهادة الإدارية الصادرة عن عامل إقليم تيزنيت تثبت أن العقار موضوع المطلب رقم (…) ملك جماعي سلالي يدخل ضمن العقار الجماعي المشمول بالتحديد الإداري عدد 248429 وتابع للجماعتين السلاليتين أيت.ا و؛ إلا أن القرار المطعون فيه استبعد أيضًا الشهادة المذكورة بعلة أنها غير كافية دون أي توضيح بشأن نقصها. وأن تعليل القرار المطعون فيه على النحو المذكور غير سائغ ولا يقود إلى النتيجة التي قررها القرار المطعون فيه وهي نفي الصبغة الجماعية على العقار المدعى فيه. وأن تعليل القرار المطعون فيه على النحو المشار إليه أعلاه مخالف للمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض بخصوص حجية تصريحات الشهود والشواهد الإدارية عند المنازعة في الصبغة الجماعية للعقارات. وفي الوجه الثاني المتعلق من فساد تعليل رفض طلب التحقيق التكميلي طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري؛ إذ أن القرار المطعون فيه رفض الاستجابة لطلب إجرائها بحث تكميلي في نطاق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لتأكيد الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه أو نفيها، رغم تمسك الطاعنتين بالصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه استنادا إلى محضر التحديد الإداري عدد 9 وشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه، المؤكدة بالشهادة الإدارية الصادرة عن عامل إقليم تيزنيت ورسم التصرف عدد 236. وأن المحكمة الصدرة للقرار ردت على طلب إجراء التحقيق بأنه لا جدوى من إعادة البحث بعين المكان، ما دام التحديد الإداري المتمسك به لم يحدد مصيره؛ ولما تثبت المصادقة عليه. وأن هذا الهجوم لا أصل له إلى رفض طلب البحث التكميلي، كما أن المعاينة المحررة ابتدائيًا لم تبحث في طبيعة الأرض موضوع مطلب التحفيظ ولا في طبيعة الأرض. وعليه، فإن القرار إذ علل بأن المستأنف عليه أودع مطلب تحفيظ لق مني بتاريخ 2001/01/29 لدى المحافظة العقارية بتزنيت والمسجل تحت عدد (...) وعزرة برسم ملكية مضمن بصحيفة 241 عدد 289 بتاريخ 7 وشهادة إدارية مؤرخة في 2003/06/12. وأن المستأنفتين أسستا تعرضهما على المطلب المذكور، على مرسوم الإعلان عن التحديد لإدارة أمان نتمغرا عدد 468 الصادر بتاريخ 2002/07/25 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 2002/07/25؛ دون معرفة مصيره وما إذا تم تنفيذه والمصادقة عليه طبقًا للقانون أم لا، لاسيما وأن عبء الإثبات يقع على المستأنفتين. طالب التحفيظ وحيازته على عاتق والده، في حين اكتفى ممثل المستأنفتين بالقول بأن التحديد الإداري للجماعتين يشمل 2000 هكتار من دون حجة تستدعي التطبيق. وأضاف بأن الاستغلال قد توقف منذ سنة 2002 بأمر من الجهة الوصية دون الإدلاء بأية حجة على صحة ما صرح به. وترتيبًا على ما ذكر فإنه لا جدوى من إعادة البحث بعين المكان ما دام التحديد الإداري المتمسك به لم يحدد مصيره؛ ولما تثبت المصادقة عليه، ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض التحديد الإداري في مواجهة مطلب التحفيظ فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة – رئيسًا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررًا وجواد اناري وعبد اللطيف تحاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وعاسي كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "156",
    "date_of_ruling": "2022/04/05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ عقاري",
    "parties_involved": "الجماعتان السلاليتان أيت.ا والجهات الحكومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "السيد وزير الداخلية",
      "role": "طرف معني"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "امحمد بوزيان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "جواد اناري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف تحاني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد أعبوش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى لعريي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنزاع حول ملكية عقار يتعلق بالجماعات السلالية وتحديدية الأراضي الجماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2002/04/09",
        "event": "صدور المرسوم القاضي بتحديد العقار"
      },
      {
        "date": "2002/07/25",
        "event": "إعلان نتيجة التحديد بالمجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "2012/01/24",
        "event": "قيد التعرض المتبادل"
      },
      {
        "date": "1995/05/15",
        "event": "محرر الشهادة الملكية"
      },
      {
        "date": "2001/01/29",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعرض على العقار الجماعي",
    "خلاف حول استدعاء الأطراف",
    "نفي الملكية الجماعية",
    "الاستناد لقواعد قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت الجماعتان السلاليتان إلى عدم استدعاء وزير الداخلية كمدعي رئيسي في القضية وخرق حقوقهما.",
    "defendants_arguments": "استند المستأنف عليهم إلى المضامين القانونية وقام بتعليل أسباب عدم اعتبار التعرضات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر المعاينة، والمراسيم القانونية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى التعرض وأيدت صحة إجراءات التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 18 فبراير 1924",
      "ظهير 27 أبريل 1919"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد صفة الجماعات السلالية كأطراف أصيلة في دعاوى التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على القوانين المنظمة للأراضي الجماعية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 89 (لصـ 09مارس2021) رقم (للف الشرعي عـ 2735/2019). بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م، فإن طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على: 1- خرق القانون الداخلي، 2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، 3- عدم الاختصاص، 4- الشطط في استعمال السلطة، 5- عدم الارتكاز على أساس قانون أو انعدام التعليل. والبين أن مقال النقض خال من بيان أحد الأسباب المعتمدة في طلب النقض، وعليه يتعين عدم قبول الطلب. حيث إن الطلب قد تم تقديمه من قبل الطالب المذكور بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف بتارودانت. وبناء على قانون المسطرة المدنية، ورقم 38-164، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م، فإن طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب التالية: 1- خرق القانون الداخلي، 2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، 3- عدم الاختصاص، 4- الشطط في استعمال السلطة، 5- عدم الارتكاز على أساس قانون أو انعدام التعليل. والبين أن مقال النقض خال من بيان أحد الأسباب المعتمدة في طلب النقض والمحددة أعلاه، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لمثل هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة، رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً. والسادة المستشارون: محمد عصبة مقرراً وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2735/2019",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "الطالب المذكور، محكمة الاستئناف بتارودانت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ناهد فرج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بطلب نقض لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بتارودانت، حيث تم رفض الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/16",
        "event": "صدور القرار رقم 107 من محكمة الاستئناف بتارودانت"
      },
      {
        "date": "2021/02/09",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/03/09",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر أسباب قانونية صحيحة لتقديم طلب النقض",
    "عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة في طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم طلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المحامي العام قال إن الطلب غير مقبول لعدم توفر الأسباب القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم اعتماد عدم استيفاء الطلب لأحد أسباب النقض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد أهمية استيفاء الطلبات الشروط القانونية اللازمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يحضر الأطراف المناداة عليهم في الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/1261 طلب إرجاع طفل محضون - اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة في 1980/10/25. إن المحكمة قد استخلصت من تصريحات الطرفين ووثائق الملف، وبالأخص الأحكام الأجنبية المستدل بها والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن، أن مقر الإقامة الاعتيادية بالنسبة للطرفين قبل طلاقهما وبالنسبة لابنهما هو بدولة بلجيكا، وأن الطاعنة غادرت بيت الزوجية هناك باتجاه ألمانيا ثم إلى المغرب، وتخلت عن ابنها المذكور الذي سلم لوالده لتولي حضانته بحكم قضائي أبقى على تدبير إبعاد الطفل عن والدته لعدم استقرارها النفسي، واعتبرت مما لها من سلطة تقديرية أن امتناع الطاعنة عن إرجاع ابنها بعد أن سلمها للزيارة حسب إقرارها بمحضر الشرطة؛ احتجازا. وفق المادة 3 من الاتفاقية المذكورة، وانتهاكا لحقه في حضانة ابنه. وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإرجاع الطفل إلى حضانة والده. فهي قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج. وطبقت بذلك مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25. تحكم النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2019/162018 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 4 يناير 2018 تقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال عرض فيه أنه بناء على كتاب السيد وزير العدل الذي يستفاد منه أنه تلقى إنابة قضائية من وزارة العدل البلجيكية للكتابة بخصوص قضية (م.ل) طليق الطاعنة الذي يطلب استرجاع ابنه (م.ل) المزداد بتاريخ 23 يوليوز 2010 وإعادته إلى مكان إقامته الاعتيادية ببلجيكا بعدما قامت والدته (ن.ن) باحتجازه بالمغرب بتاريخ 07 غشت 2017 وامتنعت عن إرجاعه طوعيا بعلة أنها تخشى عليه من والده بعد أن أخبرها بعدم رغبته في العودة إلى بلجيكا مع أبيه لكونه يتحرش به. الكل حسب تصريحاتها المضمنة بمحضر المنجز من قبل شرطة طنجة عدد 11227، والتمس وكيل الملك بناء على ذلك وعلى مقتضيات المادتين 11 و12 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 الحكم بإرجاع الطفل المذكور إلى بلجيكا وتسليمه لوالده. وأحابت المدعى عليها أن الطلب لا أساس له وما هو إلا محاولة من مفارقها لإسقاط حضانة ابنها (م) التي أسندت إليها بأحكام نهائية. وأفادت أنها لم تقم باختطافه بأي شكل من الأشكال لعدم قدرتها على رعايته وأنها تقدمت بشكاية ضده بشأن ما قام به من تصرفات مخلة بالحياء وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بطنجة وأفرجت عنه. وأشاحت بأن مصلحتها الفضلى تتطلب أن تبقى تحت رعايتها رفقة أخيه الصغير، وتمسكت الحكم برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/06، في الملف عدد 2018/162021 برفض الطلب. فاستأنفته النيابة العامة وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإرجاع الطفل (م.ل) إلى مكان إقامته الاعتيادية ببلجيكا مع والده، وذلك بقرارها الذي طعنت فيه الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعاتها وحججها واكتفت بسرد وقائع النازلة وتصريحات الطرفين دون أي تعليل قانوني وقضت بإرجاع ابنها (م) إلى بلجيكا رفقة والده دون أخيه (م) ولم تبال بالأحكام النهائية المستدل بها والتي أسندت إليها حضانة ولديها، كما لم تأخذ في الاعتبار ما سينتج عن فصلهما عن بعضهما من عواقب وخيمة واعتبرتها مختطفة لابنها محمد رغم إقرار المطلوب في النقض بتسليمه لها لعدم قدرته على رعايته. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فهي لم تبن قرارها على أساس قانوني ولم تعلل بما يكفي والتمست النقض. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 3 و13 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25، ذلك أن نازلة الحال لا تتعلق بالاختطاف بل بترتيب عادي حول حضانة طفلين وأن النيابة العامة ليست مختصة في تقديم طلب إسناد حضانة ابنها محمد لوالده دون أخيه ميكائيل. وأن المادة 3 من الاتفاقية المومأ إليها تنص على أنه يعتبر نقل الطفل أو احتجازه غير مشروع، في حين أنها لم تقم بنقل ولا باحتجاز ابنها محمد بشكل غير مشروع؛ بل تسلمته بحسن نية من والده خاصة وأن حضانته قد أسندت إليها بمقتضى أحكام قضائية نهائية. كما أن المادة 13 من نفس الاتفاقية تنص على أنه: "لا تحكم السلطة القضائية أو الإدارية التابعة للدولة المقدم إليها الطلب؛ الأمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة المعنية من إثبات أن: ...ب أن هناك مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي أو وجوده في وضع لا يطاق"، وأنه لم يتبن في حقها الإساءة إلى ابنها (م) بأي شكل كان؛ بل إنه هو من يرفض العيش مع والده كونه يعرضه للاعتداء الجسماني والنفسي. وقد التزمت المحكمة الاستماع إليه وفق ما تقتضيه المادة 13 المشار إليها، والتي تنص على أنه: "يجب على السلطات القضائية أن تأخذ بالاعتبار المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل الذي يقيم بصفة اعتيادية أو أي سلطة مختصة تابعة لهذه الدولة". ولم تأخذ المحكمة بمثل هذه المقتضيات واعتمدت التفسير الحرفي للنص القانوني دون أن تتلافى. فلم تجعل لقرارها أساسا قانونيا وعللت قرارها تعليلا فاسدا. والرد على ما أثير في الوسيلتين معًا فإن المحكمة من جهة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. ومن جهة أخرى، فطبقا للمادة 17 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 الواجبة التطبيق في نازلة الحال لا يمكن اعتبار قرار إسناد الحضانة الصادر في الدولة إلى احتُجز فيها الطفل أساسًا لرفض طلب إرجاعه استنادًا إلى بنود هذه الاتفاقية. وقد استخلصت المحكمة من تصريحات الطرفين ووثائق الملف، وبالأخص الأحكام الأجنبية المستدل بها والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن، أن مقر الإقامة الاعتيادية بالنسبة للطرفين قبل طلاقهما وبالنسبة لابنهما محمد هو بدولة بلجيكا وأن الطاعنة غادرت بيت الزوجية هناك باتجاه ألمانيا ثم إلى المغرب وتخلت عن ابنها المذكور الذي وضع بمقتضى إجراءات وأحكام قضائية مؤسسات اجتماعية تحت رعاية والده منذ ذلك الحين وتم منع كل اتصال له بوالدته حفاظا على سلامته من الضغوطات النفسية الخطيرة التي يتعرض لها. وبناءً على ذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإرجاع الطفل محمد إلى بلجيكا وتسليمه لوالده، فالمحكمة من جهة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج؛ وردت من جهة أخرى على الدفوع المثارة بخصوص تحقق حالات الاستثناء المنصوص عليها بالمادة 13 من نفس الاتفاقية والمفصلة بالوسيلتين أعلاه واعتبرتها مجرد ادعاءات واهية ورجحت عن صواب المصلحة الفضلى للطفل (م) في الحصول على رعاية والده والحفاظ على علاقات منتظمة مع والديه معًا، وطبقت بذلك مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 تطبيقًا سليما ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها عليها. فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي. وما بالوسائل الأخرى. قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالحصة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد محمد بترهة رئيسًا، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعز الدين العيدري ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكيش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1261",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع طفل محضون",
    "parties_involved": "الطاعنة (ن.ن) والوالد (م.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ن",
      "role": "والدة الطفل"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "والد الطفل"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مقدم الطلب لإرجاع الطفل"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بنزاع حول حضانة طفل وقد تم التقديم من قبل والد الطفل لإرجاعه إلى بلجيكا بعد احتجازه بالمغرب من قبل والدته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 غشت 2017",
        "event": "احتجاز الطفل بالمغرب"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2010",
        "event": "مواليد الطفل"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2018",
        "event": "تقديم وكيل الملك للطلب"
      },
      {
        "date": "06 غشت 2019",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "08 يونيو 2021",
        "event": "إصدار القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مشروعية احتجاز الطفل",
    "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل",
    "التطبيق الصحيح لاتفاقية لاهاي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم طلب لإرجاع الطفل إلى بلجيكا بناءً على اتفاقية لاهاي والذي تم احتجازه من قبل والدته بشكل غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "تنفي إدعاءات الاختطاف وتدعي أنها تعتني بمصلحته بما يتوافق مع الأحكام القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين والأحكام الأجنبية المتعلقة بالحضانة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإرجاع الطفل إلى بلجيكا وتسليمه لوالده.",
    "legal_principles_applied": [
      "اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال",
      "المصلحة الفضلى للطفل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الطفل محمد إلى بلجيكا.",
    "implications": "سوف يؤثر هذا القرار على العلاقة بين الوالدين وحق الحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة احترام اتفاقية لاهاي في قضايا الحضانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 744 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2020 قال إنه لا يجوز للمحكمة الإدارية صلاحية تخص اختصاص نوعي - شركة العمران - اختصاص القضاء الإداري. إن المحكمة عندما عللت حكمها بأن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة مساهمة، بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 227.03، إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة، فإن النزاع المتعلق بالتعويض في مواجهة شركة العمران يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وفقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر الدعوى، مما يتطلب واجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف حيث يؤخذ من وثائق المستأنف أن ورثة (ب.ب) قدموا بتاريخ 7 نوفمبر 2019 دعوى في أكادير عرضوا فيها بأنهم يملكون إرثا من مورثهم البقعة الأرضية الكائنة بمنطقة العشار بكلميم البالغ طولها 20 مترا وعرضها 10 مترات، محدودة قبلة ب (ح.) وبينا (ح.ب) وغربا (ح.ب) و(ع.أ) وشمالا. وأن شركة العمران أكادير قامت بالاستيلاء على عقارهم حيث أن الأمر تم عليه تحرير محضري دون سلوك المساطر القانونية، وأن هذا يعتبر اعتداء على عقارهم، والتمسوا الحكم على شركة العمران أكادير في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 0 درهم مع الأمر التمهيدي بإجراء حبرة والحكم بالفوائد القانونية والمصاريف. وبعد جواب المدعى عليها بأن الطلب من اختصاص المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لا للبت في الدعوى وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكوفها شركة تجارية وليست مؤسسة عمومية، وأن كل القضايا والتزاعات التي تجمعها بالغير منظمة بمقتضى القانون العادي، خاصة وأن طبيعة النزاع ليس فيها ما يؤكد قيامها بتدبير مرفق عمومي، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية بكلميم وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن المحكمة عندما عللت حكمها بأن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة مساهمة بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 227.03، إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة، فإن النزاع المتعلق بالتعويض في مواجهة شركة العمران يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وفقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر الدعوى، وكان حكمها صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في 1 محرم في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد 2 يسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدب 9479 99 عبد السلام نعناني ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كتابة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142223",
    "date_of_ruling": "4 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "شركة العمران، ورثة (ب.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ب.ب)",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد 2 يسا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "عاملة كتابة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع حول اختصاص القضاء في قضايا التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال شركة العمران.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-11-07",
        "event": "تقديم ورثة (ب.ب) للدعوى في أكادير."
      },
      {
        "date": "2020-09-04",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "الاستيلاء على العقار",
    "أحكام التعويض عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الورثة بأن الشركة استولت على عقارهم بدون اتباع الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركة العمران بأنها شركة تجارية وليست مؤسسة عمومية، وأن النزاع من اختصاص المحكمة العادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تثبت ملكية الورثة للعقار.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف ولدخول القضية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "يعزز من اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا التعويض المرتبطة بالأشخاص القانونيين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على ضرورة الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالمرافق العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1300 (لصادر بتاريخ 14 مارس 2023) للف الإجتماعي رقم 20231557 نزاع شغل - فئة الأجراء "البحارة" - النص الواجب التطبيق. المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها. رفض الطلب بناء على مقال النقض في الملف رقم 9 محم محكمة الاستئناف، وكذا بناءً على المستندات المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. بعد المداولة طبقا للقانون: بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن الأجرة ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الفصل الضرر والتصدي والحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الأجير تعويضات عنها مع تعديل الحكم بالرفع من التعويض المحكوم به عن الأقدمية. هذا القرار تم نقضه بمقتضى القرار عدد 1-1526 الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف 1005-2018-1-5. وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به عن الأقدمية وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أسس قوية وانعدام التعليل إذ اعتبر أن من حق الأجير الحصول على تعويض عن الأقدمية، ولكن لم يظهر النص القانوني الذي يعطي له الحق للحصول على هذا التعويض، خصوصا وأن علاقة الشغل مؤقتة ومحددة في رحلة بحرية، حيث قرر مخالفا لقانون الشغل. من جهة أخرى، فإن المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها. ويجب أن تتضمن هذه الأحكام جميع الضمانات والنصوص المنصوص عليها في مدونة الشغل. الثابت أن العقد بين الطرفين هو عقد مؤقت يجب أن يخضع لأحكام القانون البحري. وفيما يتعلق بعلاوة الأقدمية، فإن استحقاقها لا يقتصر فقط على الأجراء الذين يعملون بعقد العمل غير المحدد المدة بل يشمل أيضا الأجراء الذين عملوا لفترات تتجاوز السنتين. لذلك، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتحديد النصوص القانونية بل كانت ملزمة بتطبيق القوانين المعمول بها على القضية. بناءً عليه، تم رفض الطلب. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1300",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - فئة الأجراء \"البحارة\"",
    "parties_involved": "الأجير المطلوب في النقض والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد لكتامي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول نزاع عمل بين الأجير (البحار) والمشغل بسبب الفصل التعسفي وعدم تقديم تعويضات مستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/08",
        "event": "صدور قرار سابق في القضية"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2023",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "2023/02/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقوق الأجراء البحارة في الحصول على التعويضات",
    "التعليق على الصفة المؤقتة لعلاقة العمل",
    "تطبيق القانون البحري ومدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الأجير تعويضا عن الفصل التعسفي والعطلة السنوية والأقدمية.",
    "defendants_arguments": "علاقة الشغل كانت مؤقتة، وبالتالي لا تستحق التعويضات المطلوبة وفق نصوص القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود العمل وثائق القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن والنقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "القانون البحري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بتأييد المحكمة الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد حقوق البحارة وفق النصوص القانونية السارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تطبيق القوانين المختلفة في نزاعات العمل الخاصة بالفئات الخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 87 - ح فر رقم 297 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2019 في القضية رقم 201813347 إنذار عقاري - تبليغه بعنوان غير العنوان الوارد بعقد القرض - تعيين قيم في حق الطرف المدين - أثره. إن المحكمة لما اكتفت في تبرير ما انتهت إليه من أن إجراءات تبليغ الإنذار للطالبة وتعيين قيم جرت بصفة قانونية دون أن تناقش دفعها المرتكز على أنه يجب وفق البند 15 من العقد أن محل المخابرة مع الأطراف محدد في العنوان الوارد بنفس العقد. كما ترتب أثر مخالفة ذلك الاتفاق على سلامة التبليغ المباشر بعنوان آخر وذلك على ضوء مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وقد أعتبر قضاءها على غير أساس. وتوجّه القرار مشوبا بنقصان التعليل المعتبر كعدمه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ح.م) تقدمت لدى المحكمة التجارية بفاس بعرض فيه أنها حصلت من المدعى عليها شركة على وفق عقد توثيقي مؤرخ في 17/02/2007 على قرض بلغ 200.000,00 درهم لتمويل شراء عقار للسكن بفائدة نسبتها 50,9% مقابل رهن على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد (...) مشيرة إلى أنها قد علمت أن المدعى عليها شرعت في مباشرة إجراءات تحقيق الرهن ضدها بعلة أنها لم تؤد أقساط القرض. وقضت محكمة النقض في حكمها برفض الطلب، مؤكدة أن الطاعنة تمسكت بعدم صحة الإشعار العقاري والإنذار والعنوان، وأن التبليغ تم بغير العنوان المحدد في عقد القرض.

كما تمسك الدفاع بأن المبلغ المضمن بالإنذار العقاري ليس هو المبلغ الحقيقي للمديونية لأن الطالبة كانت تؤدي بعض الأقساط دون تمكينها من وصول أداء الأقساط، حيث تقدمت بطلب بطلان إجراءات تحقيق الرهن في مواجهتها. وأفادت في حرصها على إجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية للمديونية. وبعد جواب المدعى عليها ومداولات الحكم، صدر الحكم القطعي برفض الطلب، وأيد قرار المحكمة. وتعمل الطاعنة على الدفع بأنها تمسك وفق البند 15 من عقد القرض بأن محل المخابرة معها وحدد في العنوان الذي ورد بديباجته، وأن الإنذار والعنوان والحجز وجاها لما بعنوان آخر. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع واكتفت باعتبار التبليغ الحاصل للقيم صحيحا ما يتعين معه نقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة بأن بطلان وتبليغ الإنذار العقاري تم بخصوص عنوان غير عنوان عقد القرض، وفصلت بتبرير. كما أنه بالاطلاع على شهادات التسليم، تبين أن الاستدعاء وجه للطاعنة بعنوان غير العنوان المدون. ونتيجة لعدم التوصل لسبب ذلك، تمت إجراءات القيم. وعليه، قضت محكمة النقض بالنقض في قرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار والتلاوة بالغرفة العلائية بالمجلس الأعلى. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وعساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201813347",
    "date_of_ruling": "20 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إنذار عقاري",
    "parties_involved": "ح.م (المدعية) ضد الشركة المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الشركة المطلوبة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عائشة فريم المال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بطلب المدعية (ح.م) لبطلان إنذار عقاري صدر ضدها عن الشركة المطلوبة بإجراءات غير قانونية، حيث تم تبليغ الإنذار بعنوان غير ذلك الوارد في العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/02/2007",
        "event": "تاريخ عقد القرض"
      },
      {
        "date": "20 يونيو 2019",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة تبليغ الإنذار العقاري",
    "القيمة الحقيقية للمديونية",
    "توافق إجراءات تحقيق الرهن مع القوانين المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية شهدت بطلان إجراءات تحقيق الرهن بسبب عدم صحة العنوان حيث تم التبليغ بعنوان آخر مخالف لما هو محدد بالعقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها دافعت بأن التبليغ تم بشكل قانوني وأن المديونية المحسوبة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بتسليم الإنذارات وعقود القرض.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعية وأيدت الإجراءات المتخذة ضدها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من عقد القرض",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدر قرار نقض في قرار محكمة الأصل وشدد على ضرورة احترام العنوان الأدق سواء في التبليغ أو في إجراءات التقاضي.",
    "implications": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالعناوين المحددة في العقود لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز الانتباه إلى تفاصيل الإجراءات القانونية ومدى تأثيرها على حقوق الأطراف في القضايا العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1026 الصادر بتاريخ 05 شتنبر 2019، في الملف عرو20191450 دعوى إلغاء مقرر إداري بعدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية - أثره. إن الفقرة الثانية من المادة 268 المحتج بها إنما تقضي بوجوب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، والحال أن دعوى المطلوبة في النقض تنصرف إلى إلغاء مقرر إداري صادر عن الجماعة، ومحكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى في الشكل، ولم تخرق المقتضى المحتج به، والوسيلة على غير أساس. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار الظاهر نقضه المشار إلى مراجع المذكورة أعلاه أن السيدة تمحيد الأقدي للسلطة القضائية (ز.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19 مارس 2017 عرضت فيه أنها تملك الشقة رقم ... الكائنة بالعمارة رقم ... (سيتي برستيجيا) تحزئة رقم 16 ملعب الخيل فاس، وأنها فوجئت بتحويل الشقة رقم ... في نفس العمارة والتي تملكها المدعى عليها (ف.ل) إلى محل لتجميل النساء بناءً على الرخصة الإدارية رقم 6728 المسلمة لها من طرف رئيس مجلس مقاطعة أكدال بتاريخ 2... وأن هذا الترخيص فيه خرق لتصميم التهيئة ولدفتر تحملات التجزئة على اعتبار أن كافة الشقق المتواجدة بالمجمع السكني مخصصة للسكن فقط وليست مخصصة للاستعمال الحرقي أو التجاري كما أن ذلك تسبب لها في عدة أضرار وكذا لسكان العمارة الذين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 20 أكتوبر 2016 رفقة مجموعة من قاطني العمارة بتعرض على منح هذه الرخصة إلى رئيس مجلس مقاطعة أكدال الذي أصدر قرار الترخيص دون التقيد بالإجراءات ودون مراعاة التعرض المقدم من طرف السكان مما يجعل قرار الترخيص جاء متسمًا بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مقاطعة أكدال عدد 6728 وتاريخ 22 ديسمبر 2016 بالترخيص باستغلال المحل الكائن بمجموعة (برستيجيا) بشارع... تجزئة 16 العمارة رقم ... مكتب ... ملعب الخيل فاس كمحل لتجميل النساء. يترتب على ذلك قانونيًا استأنفته جماعة فاس و(ف.ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوجه الأول لوسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمجانبته للصواب عندما أيد الحكم الابتدائي رغم كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عملًا بالمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 268 المحتج بها إنما تقضي بوجود إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، والحال أن دعوى المطلوبة في النقض تنصرف إلى إلغاء مقرر إداري صادر عن الجماعة، وحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى في الشكل لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. في الوجهين الثاني والثالث لوسيلة الطاعنة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه على أساس أن الطالبة أجرت بحث المنافع والمضار الذي تم تعليقه من طرف ... للمحكمة الإدارية بأكدال وكذا بالمخل موضوع طلب الرخصة خلال الفترة الممتدة من 29 أغسطس 2011 الذي لم يسفر عن أي تعرض على هذا النشاط، وأن التعرض الذي تقدمت به الساكنة كان خارج أجل التعرض، وأن المرخص له تعهد بمقتضى التزام مصحح الإمضاء باستغلال المحل للتجميل فقط في احترام تام للجوار وعدم إلحاق أضرار بحم؛ كما أدلت رفقة طلبها بموافقة الودادية على هذا الاستغلال وشهادة مسلمة من مجموعة الضحى تفيد أن الإصلاحات التي قامت بها لتحسين الساحة الموجودة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من معطيات النازلة أن الأمر يتعلق بمحل متواجد بمجمع سكني عبارة عن عمارة سكنية بما يعنيه من كونه مخصص أساسًا للاستغلال السكني وأن ما نص عليه في عقد البيع وشهادة الملكية العقارية والتصميم الطوبوغرافي كمكتب أنها تعني الترخيص له بمزاولة أنشطة مهنية تلائم هذا الغرض ولا يمس بالغرض الأساسي الذي هو الاستعمال السكني، اعتبارًا لتواجده داخل عمارة سكنية تكون أسست قضاءها، ما دامت المدعية كأحد الملاك المجاورين عبروا صراحة عن رفضهم للترخيص الممنوح بسبب الضرر الذي سيلحقهم من جراء ذلك. ما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررًا المصطفى الدحاني نادية الوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطات القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو20191450",
    "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري بعدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية",
    "parties_involved": "السيدة تمحيد الأقدي، جماعة فاس، (ف.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة تمحيد الأقدي",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ف.ل",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رئيس مجلس مقاطعة أكدال",
      "role": "المصدر للترخيص"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
      "role": "الهيئة المصدرة للحكم المستأنف"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "الهيئة المصدرة للقرار النهائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء مقرر إداري ترخيص لتحويل شقة سكنية إلى محل لتجميل النساء، وقد تقدمت المدعية بمقال إلى المحكمة الإدارية تفيد بأن تحويل الشقة فيه خرق للقوانين المعمول بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مارس 2017",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور قرار الترخيص باستغلال المحل"
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم اعتراض من السكان على منح الترخيص"
      },
      {
        "date": "05 شتنبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى",
    "إلغاء مقرر إداري يتعلق بتراخيص المقاهي والأغراض السكنية",
    "التجاوز في استعمال السلطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعترض على قرار الترخيص بسبب الخرق الذي حصل والذي أثر سلبًا على السكان.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها وأيضًا جماعة فاس يؤكدون بأن الترخيص تم بشكل قانوني ولدى الساكنة إعتراض خارج المهل القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية وسجل الترخيص.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بالنقض وتحميل رافع الطلب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113-14"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "implications": "يحافظ على صلاحية الترخيص الممنوح ويتيح للجماعة تنظيم استعمال الوحدات السكنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التوتر بين الاستخدامات التجارية والسكنية في المناطق العمرانية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 بتاريخ 17 يناير 2023 الملف رقم 2021714474 يتعلق بتحفيظ - إجراء معاينة - أثره. يمكن للمستشار المقرر تلقائياً أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه، وفقاً لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.م) في القرار رقم 396 الصادر بتاريخ 3/8/2022 في الملف عدد 52982791403309. وبناءً على الأوراق الأخرى المدسوسة وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 02/11/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في جلسة المنعقدة بتاريخ 17/01/2023. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحية بوجنان لتقريرها والاستماع إلى ملاحظاتها وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه يتعلق بمطلب تحفيظ قيد بتاريخ 24/12/1992 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم '...' طلب (ع.ل.ش) و(م.ش) تحفيظ الملك المسمى 'ت' الكائن بدوار اداوكيلال جماعة وقياة اداوكيلال دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت والمحددة مساحته في 14 هكتاراً و64 آرا و10 سنتيارات لتملكهما له بعقد الشراء العرفي المؤرخ في 08/05/1987 من البائع لهما (ع.ع.ش)، وأنه ورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض المقيد بتاريخ 11/02/2000 (كناش 07 عدد 1303) والصادر عن (ط.ه) للمطالبة بحق المرور عبر طريق عرضها 3 أمتار ونصف التراب به طالب التحفيظ (م.ش). مقتضى الالتزام المؤرخ في 08/08/1991: وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة بواسطة القاضي المقرر أصدرت بتاريخ 07/03/2021 حكمها عدد 57 في الملف رقم 0354 بعدم صحة التعرض المذكور، بعلل من بينها أن الالتزام ورد عاماً دون تحديد دقيق لمواصفات الطريق ولا الملك المتعلق به. استأنف المتعرض فألغتها محكمة الاستئناف وقضت بصحته بمقتضى قرارها رقم 569 الصادر بتاريخ 10/11/2015 في الملف عدد 22013280، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8671 الصادر بتاريخ 06/07/2016 في الملف عدد 2016814544 بعلة: '.... أنه لا يستفاد من وثائق الملف أنه وقع تحديد الطريق المطالب بها في محضر التحديد الذي أعدته مصالح المحافظة العقارية ولا في الخريطة الطبوغرافية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي بني تعليله على عدم تحديد الالتزام الرابط بين الطرفين بمواصفات الطريق دون أن تعمل من جهتها على تحديد معالم هذه الطريق، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 25 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تمم بالقانون 1407 والذي ينص على أنه إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع فإن الأراضي العقارية تحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر أن ينجز هذا التحديد طبقاً لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون، والقرار الذي لم يجعل لقضائه أساساً من القانون وجاء معلوماً تعليلاً واسعاً لذلك للتقضي والإبطال...' وبعد إحالة الملف وإجراء محكمة الاستئناف خبرة عقارية معينة لتجديد الطريق محل التعرض وإدلاء الخبير المنتدب (ن.د.ك) بتقريره في الموضوع الآخر لدعوى 220206313 وإدلاء الطرفين باستملاكهما أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم صحة التعرض والحكم تصدياً بصحته في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 392303 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الرد على دفوع حدية تمت إثارتها من طرفهما في مستنتجاتهما الكتابية وتأكيدهما بأن المحكمة ملزمة بالبت في النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وإدلائهما بأحكام قضائية باتة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ذلك كما أنها لم تناقش الأحكام المدلى بها والصادرة بشأن نفس الطريق ضد سكان دوار اداوكيلال والمتعرض، رغم ما لها من تأثير في النازلة، وأن قرارها غير مؤسس قانوناً وناقص التعليل المعادل لانعدامه، كما عابا عليها خرق مقتضيات الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري وأن أطراف النزاع التمسوا في مذكراتهم المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية إجراء وقوفاً بعين المكان للتأكد من الطريق موضوع النزاع؛ وأن المحكمة لم تستجب لذلك مكتفية بتعيين خبير لمطابقة رسوم الأطراف على المدعي فيه، رغم أنه غير مختص للقيام بذلك؛ مما يعد خرقاً للفصل المذكور، وأن المطلوب 2 يطالب بطريق غير الطريق موضوع الالتزام. وأن المحكمة الابتدائية تأكدت خلال وقوفها على عين المكان بأن المطلوب لا صفة له في المطالبة بالطريق المذكورة، وأنه صرح للخبير المعين في المرحلة الاستئنافية بأنه يطالب بأن يمتد الطريق إلى الطريق التي تمر ملكه قاطعة الوادي بشكل مستقيم، وأن الخبير أكد في تقريره بعد معاينته للطريق موضوع النزاع أن ما تتطابق مع الالتزام المؤرخ في 08/05/1991 من حيث الطول والعرض، غير أنما لا تمتد جهة الجنوب بشكل مستقيم لتمر في ملك المتعرض وتميل جهة الشرق لتخرق الوادي، لكونه لا يمكن اختراقه إلا عبر قنطرة، وأن عدم استجابتها لملتمس إجراء معاينة يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 43 من نفس الظهير يمكن للمستشار المقرر تلقائياً أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعيناً عند الاقتضاء. ولما كانت محكمة النقض قد نقضت القرار الاستثنائي السابق بالعلة المشار إليها أعلاه. وتمسك الطاعنان خلال المرحلة الاستئنافية بطلب إجراء معاينة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت على تعيين الخبير (ن.د.ك) واستندت في قضائها بإلغاء قرار رقم 57 بصحة التعرض على ما أسفر عنه تقرير الخبير المذكور، وعللت قضاءها 54 0 00 94 '.... أن المستأنف المتعرض استند في تعرضه على المطالب بتعريف ما بين المطلب التحفيظ عدد 392303 موضوع النزاع ومؤسس على وثيقة التزام مصادق عليها بشأن الطريقة عرضه 3 أمتار ونصف تربط بين دوار اداوكيلال...'. أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما اتخذته المحكمة الابتدائية من وسائل التحقيق في الدعوى التحفيظية ووقوفها بعين المكان حيث كشفت المعاينة المنجزة على وجود طريق تشق الملك موضوع مطلب التحفيظ تؤدي إلى دوار اداوكيلال، وهو ما يؤكده الاتفاق الذي بموجبه اتفق المتعرض في فتح طريق على طول ملكه في الجهة الغربية مقابل التزام طالب التحفيظ بالإبقاء على الطريق المارة بملكه إلى دوار اداوكيلال عبر ملك المتعرض، وهي الطريق التي عاينتها المحكمة الابتدائية أثناء المعاينة، ما يبقي ما تعرض عليه المستأنف واقعاً على حق مرور بناءً على اتفاق تعاقدي بينه وبين طالب التحفيظ، ما يبقيه ملزماً لكليهما طبقاً للفصل 230 من القانون المدني المغربي كما أكده واقع الحال من خلال إجراءات التحقيق المتخذة في الملف، ويكون بذلك تعرضه صحيحاً... ويستوجب معه القول إن الحكم المستأنف جانب الصواب ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض المستأنف...'. دون أن تلجأ إلى إجراء تحقيق تكميلي بوقوفها بواسطة المستشار المقرر بعين المكان، مع الاستعانة بالخبير، إذا اقتضى الحال، لتحديد معالم الطريق موضوع التعرض، وهي إذا لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وجاء قرارها مشوباً بنقصان التعليل المعادل لانعدامه وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيساً والمستشارين السادة: نحية بوجنان مقررة؛ السعدية فنون محمد المنور ونجحو الحواس أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعد كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021714474",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "ع.ل.ش, م.ش, ط.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.ش",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ط.ه",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "ن.د.ك",
      "role": "خبير عقاري"
    },
    {
      "name": "بحية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجحى الحواس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العامري",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب تحفيظ عقار وحق المرور عبر طريق، حيث أثيرت قضايا واضحة حول حدود العقار وآثاره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/12/1992",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "08/05/1987",
        "event": "تاريخ عقد الشراء العرفي"
      },
      {
        "date": "11/02/2000",
        "event": "تاريخ التسجيل التعرض"
      },
      {
        "date": "07/03/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عدد 57"
      },
      {
        "date": "10/11/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف رقم 569"
      },
      {
        "date": "06/07/2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 8671"
      },
      {
        "date": "17/01/2023",
        "event": "نقض القرار المطلوب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الطريق المتعرض عليها",
    "صحة التعرض",
    "مواصفات الطريق",
    "الالتزام بين الأطراف",
    "استجابة المحكمة لمطالب إجراء المعاينة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي للمحكمة الاستئنافية بموجب طعنهم وأكدوا على عدم وجود أساس لتحديد الطريق.",
    "defendants_arguments": "أكدوا بأن الطريق المتعرض عليها مثبتة في محاضر قانونية وتمت المطالبة بحق المرور بموجب التزامات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات القانونية، تقارير الخبراء، محاضر المعاينات.",
    "rulings_made": "صدر حكم بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 25 من الظهير المتعلق بالتحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "أصبحت هناك ضرورة لتحديد معالم الطريق موضوع النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتبادلة بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تناولت المحكمة العديد من المسائل القانونية المتعلقة بالتحفيظ وحقوق المرور."
  }
}<|eot_id|>