<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 57 (لصارف بتاريخ 02 فبراير 2023 بن (للف التجاري رقم 2020231160 تسيير حر - سلوك مساطر قضائية - طلب التعويض عن التعسف في ممارسة حق التقاضي - أثره. الأصل في التقاضي هو حرية اللجوء إلى القضاء، وأن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى أنه له حق فيه، ولا يكون من استعمل هذا الحق مسؤولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف عن هذا الحق أو استعمله استعمالا كيديا بغية الإضرار بالغير. وأحكمة الاعتبرت أن إساءة استعمال حق التقاضي ترتبط بخسارة الدعوى، وإنما تتحقق عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الود، بل بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وانتهت عن صواب إلى عدم مطالبة الأصل التجاري بعدم مطالبتها بفسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء للإحلال. فإن سلوك المطلوبة لمساطر قضائية في مواجهتها لا يُنهي حق المطالبة بالتعويض، طالما لم تبت أي تعسف من جانبها في ممارسة هذا الحق. جاء قرارها معللا تعليلا قانونيا.  وبتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف 5 والمضموم له الملف رقم 20198206137 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2020/10/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.  وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ) قدمت بتاريخ 2 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 8 أكرت للطالبة شركة (آ.ب) الأصل التجاري المسمى مطعم (ل.ب) الكائن بشارع (...) أكادير، اتفقا على تحديد الوحيبة الكرائية في 12000 درهم شهريا إلا أنها لم تف بإن التزاماتها ولم تؤد واجبات كراء 29 شهرا المترتبة بذمتها فوجهت إنذار بذلك بقي دون جدوى، والتمست لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 192000 درهم واجبات الكراء إلى حدود غشت 2017 تاريخ انتهاء العقد مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. كما تقدمت المطلوبة بدعوى أخرى فتح بها الملف عدد 20181003 عرضت فيها أن العقد المبرم بين الطرفين محدد في ثلاث سنوات تبدأ من 2014/09/01، واتفقا على أن تجديده رهين برغبة الطرفين شريطة توجيه رسالة قبل انتهاءه بثلاثة أشهر، وأنها ترغب في إنهاء العقد، فأخبرت بتاريخ 2017/05/10 برغبتها في إنهاء العقد، ولم تستجب لها رغم أن إفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذن من الأصل التجاري موضوع النزاع يتوجب إخطارها بعدم تبليغها بالإنذار لأجل ثلاثة أشهر قبل سلوك الدعوى كما تنص عليه القوانين. حيث تم تبليغها إلى شخص غير مؤهل لتلقي ذلك الإجراء، وقدمت طلبا للاعتماد على خبرة لتحديد الضرر الذي لحق بها جراء حرمانها من الاستغلال واقتضاء الربح عنها لعدم توفير الرخص اللازمة للاستغلال والحكم لها بتعويض مسبق بحدود 20000 درهم. وبعد ضم الملفين صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ، وقبول باقي الطلبات وموضوعا بأداء شركة (آ.ب) لفائدة شركة (أ) مبلغ 192000 درهم واجبات التسيير إلى حدود متم شهر غشت 2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة وفتح لها ملف تحت عدد 2019820635، واستأنفته المطلوبة وفتح لها الملف عدد 20198206137. وبعد ضم الاستئنافين وإجراء البحث صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقبول الاستئنافين وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بإفراغ شركة (آ.ب) من الأصل التجاري موضوع النزاع ومن يقوم مقامها أو بإذن منها، وتأييده فيما عدا ذلك.  ومقتضى القرار المطلوب في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أن سلوك المطلوبة لدعوى الإفراغ من الأصل التجاري موضوع التعاقد على أساس تفويتها لموضوع التعاقد إلى الغير، مع بسط هذه الحقيقة وإثباتها أمام المحكمة مصدرة الحكم، مما يؤكد أن المطلوبة لم تعد لها أي صفة أو مصلحة لسلوك الدعوى موضوع الملف لأن هذه الشروط قد انتقلت للمفوت إليه ما دام أن البيع تم وفق الفصل 488 من ق.ل.ع وتم الإقرار به من طرف المطلوبة أمام المحكمة. ووفقاً للفصل 405 من ق.ل.ع: فإن كل الحقوق المتعلقة بمحل التفويت قد انتقلت إلى المفوت له الذي أصبحت له الصفة والمصلحة لسلوك الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ذلك. ولتراقب شروط التقاضي من خلال ما تم عرضه أمامها من وثائق، مما أفضى إلى صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل. لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة في الوجه الأول للوسيلة لم يسبق أن تمسكت بها أمام قضاة الاستئناف، وإثارة ذلك لأول مرة يختلط فيه الواقع بالقانون مما يجعله غير مقبول. في شأن الوجه الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن آثار عقد التسيير تعتبر في حد ذاتها التزامات ملقاة على طرفي العقد، وأن من أهم الالتزامات الملقاة على مالك الأصل التجاري الالتزام بالضمان لفائدة المكتري والذي يرد على الانتفاع بالأصل التجاري وحيازته بلا معارض واستحقاق الأجر والقيمة التي ترتبها العيوب التي تشوبه. وثبوت الطرفين يؤكد على تجاهل الطابع الرضائي لشروط الانعقاد والتعديل والإنماء المتفق عليها ضمن بنوده، مع تعذر اللجوء للقواعد العامة بدلا من صيغة الإشعار بالتوصل، مما يؤكد أن ما نحاه الحكم المطعون فيه لدعوى الطاعنة، حيث لا يستوجب الاستجابة لطلب الإفراغ. حيث لم يتم إشعارها قبلاً وبالصيغة الاتفاقية المضمنة بالعقد. حيث أن الدفع بعدم توفير الرخص اللازمة للانتفاع المقررت وجودها في العقد يؤكد أن هناك إخلال من الطاعنة بالتزامها وضمان الانتفاع، وأن المحكمة تجاهلت الدفع بعدم توفير الرخص اللازمة للانتفاع؛ واعتبرت الدعاوى المثارة من طرف المطلوبة مندرجة في حق التقاضي المكفول دستوريا. وأن عدم توفير الرخص والحيلولة دون الاستغلال الحاسم أفضى إلى عدم استغراق الفترة المتفق عليها في العقد وثبوت الأضرار اللاحقة بالطاعنة، والحكم المطعون فيه تغافل عن كل ذلك، وتجاهل تحقق موجبات المقال المضاد، وذلك بتعليل عام ومبهم. كما أن دعوى الإفراغ المقدمة من طرف المطلوبة لم تستجيب لها المحكمة، حيث تعتبر سابقة لأوانها ما دام لم يتم فسخ العقد الرابط بين الطرفين، طالما أن العقد القائم بين الطرفين لازال قائما ولم يتم إلغاؤه بإرادة الطرفين. ما يتضح معه صدور القرار المطعون فيه بالإفراغ قبل الفسخ الإرادي أو القضائي للعقد يؤكد استمرار نفاذه، ويؤكد أن القرار يعوزه الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "أن الغاية من التبليغ هي علم المستأنفة شركة (آ.ب) المكترية برغبة المستأنف عليها المكرية شركة (أ) في إيفاء عقد التسيير الحر لمدته مع احترام الأجل المحدد اتفاقا ... والثابت من أوراق الملف ومستنداته أن هذه الغاية تحققت بإقرار شركة (آ.ب) نفسها بتوصلها بالإشعار المبلغ لما بتاريخ 2017/05/10 من خلال جوابها على الإنذار المؤرخ في 2017/05/19 ... والمبلغ لشركة (آ.ب) ...". واعتبرت أن الغاية من التبليغ قد تمت بإقرار الشركة الطاعنة نفسها بتوصلها بالإشعار المبلغ لما بتاريخ 2017/05/10 من خلال جوابها عليه، ورتبت عن ذلك إفراغها من الأصل التجاري موضوع عقد التسيير، وذلك بعدما احترم المطلوبة الأجل المنصوص عليه اتفاقيا في العقد، ولا يعيب قرارها عدم التصريح بفسخ العقد، طالما أنها استندت في إفراغ الشركة للأصل التجاري على رغبة المطلوبة في فسخ عقد التسيير لانتهاء مدته، وباحترام الأجل المتفق عليه لتوجيه الإشعار بالفسخ. وبشأن ما تمسكت به الطاعنة من إخلال المطلوبة بالضمان وسلوكها مساطر قضائية ألحقت بها ضررًا، فإن المحكمة مصدرة القرار لم ترد ذلك بعلة: "أن الإحلال بالالتزام بالضمان على فرض ثبوته أيضا لا يخول المكتري إلا المطالبة بالفسخ أو إنقاص الكراء ... وأن الأصل في التقاضي هو حرية اللجوء إلى القضاء ... وأن لكل شخص أن يكون مسؤولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر ... إلا إذا استعمله استعمالا كيديا بغية الإضرار بالغير ...". وبالتالي اعتبرت أن إساءة الاستخدام غير متحققة، لمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتحقق عند رفع الدعوى بسوء نية، أو حق متنازع فيه بل بقصد النكاية والإضرار بالخصم، وعليه فإن المطالبة بالتعويض في مواجهة المستأنف عليها شركة (أ) عن ممارسة هذا الحق وفقا للقانون، خصوصًا وأنها لم تشتك في حقها أي شيء. الجدير بالملاحظة أن قبول المسيرة تسيير الأصل التجاري وعدم مطالبتها بفسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء للإحلال بالالتزام بالضمان، وسلوك المُطلَبَة لمساطر قضائية في مواجهتها، لا يخولها حق المطالبة بالتعويض، أو سوء نية. جاء قرارها معللا تعليلا قانونيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طبي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعساسته كاتب الضبط السيد عبدالرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "57",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التعويض عن التعسف في ممارسة حق التقاضي",
    "parties_involved": "شركة (أ) ضد شركة (آ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (آ.ب)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ن.د.خ",
      "role": "نائب عن المدعي"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب التعويض عن التعسف في ممارسة حق التقاضي من قبل شركة (أ) ضد شركة (آ.ب) وتحتوي على نزاع حول واجبات الكراء وعقد التسيير. تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/09/01",
        "event": "تاريخ بدء عقد التسيير"
      },
      {
        "date": "2017/05/10",
        "event": "تاريخ إشعار شركة (آ.ب) برغبتها في إنهاء العقد"
      },
      {
        "date": "2017/05/19",
        "event": "تاريخ إرسال الإنذار"
      },
      {
        "date": "2018/04/10",
        "event": "تقديم الدعوى الأولى"
      },
      {
        "date": "2020/01/22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2023/02/02",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إساءة استعمال الحق في التقاضي",
    "التعسف في ممارسة الحقوق",
    "شروط إنهاء العقد وتبليغ الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت شركة (أ) أن شركة (آ.ب) لم تلتزم بدفعات الكراء وأنه ينبغي الحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.",
    "defendants_arguments": "نفت شركة (آ.ب) حدوث نقص في الرخص اللازمة وأنها قامت بإجراءات قانونية سليمة وفق العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الطلبات المقدمة والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلبات المقدمة من قبل شركة (أ) وتحميلها نفقات القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حرية اللجوء إلى القضاء",
      "إساءة استعمال الحق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعي وتحميله نفقات القضية.",
    "implications": "تأكيد على مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء وعدم جواز الطعن في الحقوق إلا بإساس قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد هذه القضية أهمية التبليغ بالطرق القانونية الصحيحة كشرط لأثر أي دعوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 02 الصادر بتاريخ 15 ذبر (2023) في الملف التجاري رقم 2022131797. وسيلة النقض - عدم بيان مكمن النعي على القرار المطعون فيه - أثره. إن الوسيلة تضمنت فقط سردا لوقائع ونصوص قانونية وموقف الطاعن من عمل الخبير دون أن تبين مكمن انعدام الأساس القانوني ولا انعدام التعليل ولا خرق الفصول القانونية المحتج بخرقها في القرار المطعون فيه. كما أن الطاعن لم يسبق له أن طالب بإجراء خبرة مضادة والنعي بعدم الاستجابة لطلبه خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ه) الرامي إلى نقض الحكم عدد 1899 الصادر بتاريخ 2022519 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 234331. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها ووفقاً لقانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023125. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023215. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي بنك (ق.ف.م) تقدم أمام المحكمة التجارية بفاس بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أن المدعى عليها شركة (ح.أ) لها ثلاث حسابات بنكية بوكالته بفاس الأول رقم (1...) والثاني تحت رقم (2...) والثالث تحت رقم (3...) وقد سجل الحساب الأول مديونية بلغ 10.544.851,59 درهم إلى غاية 2020629. وسجل الحساب الثاني مديونية بلغ 6.960.000 درهم إلى غاية 201459. وسجل الحساب الثالث مديونية بلغ 125.000,00 درهم إلى غاية 2020622، أي ما مجموعه 17.629.851,59 درهم، وأن (م.أ) متضامن مع الشركة المدعى عليها في أداء دينها في حدود مبلغ 12.600.000,00 درهم بمقتضى عقود كفالة تضامنية مؤرخة في 2009624 و2010719. وأن جميع المحاولات الودية المبذولة معهما لحملهما على الأداء باءت بالفشل. والتمس الحكم عليهما بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة مبلغ 9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع تحديد مدة الإجبار في الأقصى. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها تقدم المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد ومقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن المدعي تقدم بطلب يروم أداء مديونية مؤسساً طلبه على إنذارين عقاريين. وأن الخبير حدد المديونية في مبلغ 8.438.998,58 درهم. وأن الإنذارين العقاريين باطلين لأن المالك كان يؤدي واجبات القرض وأنه وافته المنية سنة 2018 وكان مؤمناً وقد إدخاله مع شركة التأمين (ت.م.م.ت). والتمسوا إعادة الخبرة وإدخال شركة التأمين والتصريح ببطلان الإنذارين العقاريين ورفض طلباتهم. وأرجع المدعى عليها دعوى عدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة اله وتطلب المدعى عليها شركة (ح.أ) لفائدة المدعية شركة بنك إق.ف.م 00 00 أي قدرهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. أصلاً معها أصل الدين المحكوم به أعلاه في حدود كفالة مورثهم وما ناب كل واحد. وتحميلهم المصاريف تضامناً وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات وأوشول مقال إدعاء الغير في الدعوى والمقال المضاد بعدم قبوله. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم وخرق القانون المتعلق بالمادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية بنك المغرب عدد 19/ج 22012 وخرق المقتضى القانوني بخصوص عدم رجعية القانون وعدم التوضيح بشكل واضح وسليم على العلل والدفاع المثارة من قبله بدعوى أنه يدير ويدبر أموالاً عمومية وكان إلى وقت قريب مؤسسة عمومية كانت تساعد قطاع الفلاحين والنشطاء في هذا الميدان بتمتيعهم بحزمة من القروض والتسهيلات البنكية لقضاء أغراضهم وللوصول إلى نتائج حميدة في نشاطهم الفلاحي وأنه منذ سنة 2004 غذى شركة مساهمة تدير وتدبر أموالاً تمتعت عدة قطاعات بقروض وتسهيلات في بعضها اجتماعي وفي البعض الآخر قروض استهلاكية وأخرى تجارية وأخرى للسكن وغيرها. وأن شركة (ح.أ) وكفيلها انطلاقاً من العقد المدلى به تم تمتيعهما عدة قروض ومن مهل قصد أداء تلك الديون المتعثرة ومن عقود من أجل إعادة جدولة الديون. وتوقيع الكل انطلاقاً من عقود رسمية مصادق على توقيعاتها من طرف السلطات المعنية بالأمر. وأن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مفصلاً كما أرفقه الطاعن بالكشوف الحسابية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام. وأن الخبرة لا تعدو أن تكون سوى وسيلة تقنية يستعين بها القاضي لإتمام جوانب الترافع. ومن ثم تبقى له الكلمة الفصل في موضوعها ولا يمكن مبدئياً اللجوء إليها إلا إذا جوبه القاضي باستعصاء وغموض لمعرفة الكشوف ومؤداها أو لمعرفة محتوى العقود أو الوثائق المتعلقة بالملف. وفي نازلة الحال كانت الكشوف البنكية معلومة المفردات القانونية والمحاسبية ومسترسلة التواريخ لا بخصوص المدفوعات البنكية ولا بخصوص مسائل السحب. وكان من الأولى اللجوء إلى جبر أمام وضوح جميع الوثائق والعقود والكشوف وغيرها من الوثائق المعتمدة من طرف الطاعن. وبالرغم من ذلك فإن الخبير الذي أنيطت به مسألة تحقيق الدين ومعرفة الدائن من المدين ومبلغ الدين وفوائده والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك فإنه قام بما أنيط به. وقد تقتضي الخبرة بشكل ضيق ومحدود ومخالف في ماهيتها للحكم التمهيدي الذي قضى بتعيينه. ذلك أن المشرع قام بتعديل المقتضيات القانونية في المادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ 2014/8/22، في حين أن المدعى توقفت عن دفع ديونها بتاريخ سابق، أي قبل صدور النص الجديد للمادة 503. وبالرغم من ذلك فإن الطالب لم يراعِ من تاريخ التوقف؛ لكون حساب المدعى عليه لا يعد حساباً بالاطلاع حول السلع، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 3 من م.ت على نازلة الحال كونه يعتمد فقط. وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الكفالات الإدارية التي استفاد منها الطالب. وأن الأمر التمهيدي أشار إلى ضرورة مضاهاة الخبير لجميع الوثائق مع الأصول الثابتة بالدفاتر التجارية. وكان على الخبير الوقوف على ذلك مقر الطاعن لكنه لم يفعل. وبقيت ملاحظاته واستنتاجاته تخمينية لا يمكن الاعتداد بها خاصة وأن المدعى لم تدل بأية حجة تناقض أو تخالف ما أدلى به الطاعن، ومن ثم يغدو اللجوء إلى ذلك فيه خرق للمادة 492 من مدونة التجارة. وفي خلاصة الأمر تم استنزال الدين بالشكل المهول والمبالغ الذي عرفته نازلة الحال والذي لا يليق بمؤسسة ائتمانية عتيدة مثل الطاعن ولا يمكن تضييع حقوقها ودينها وذمتها المالية بالشكل الذي ركبه القرار المطعون فيه، الذي لم يكلف الطرف الآخر بتحقيق الدين بخبرة مضادة أخرى رغم مطالبة الطاعن بذلك وضرب عرض الحائط بدفاعه دون أي سبب واضح أو علة معقولة ما يستوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الوسيلة تضمنت فقط سردا لوقائع ونصوص قانونية وموقف الطاعن من عمل الخبير دون أن تبين مكمن انعدام الأساس القانوني ولا انعدام التعليل ولا خرق الفصول القانونية المحتج بخرقها في القرار المطعون فيه. كما أن الطاعن لم يسبق له أن طالب بإجراء خبرة مضادة والنعي بعدم الاستجابة لطلبه خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الصغير مقرراً - محمد القادري - محمد كرام - محمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وعاونة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022131797",
    "date_of_ruling": "15 ذبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية بين بنك وشركة",
    "parties_involved": "بنك (ق.ف.م) ضد شركة (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمد الصغير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول مديونية بين بنك (ق.ف.م) وشركة (ح.أ) بسبب عدم أداء الديون المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018",
        "event": "وفاة المالك"
      },
      {
        "date": "2009/6/24",
        "event": "توقيع عقود كفالة تضامنية"
      },
      {
        "date": "2009/7/19",
        "event": "توقيع عقود كفالة تضامنية"
      },
      {
        "date": "2014/8/22",
        "event": "تعديل المقتضيات القانونية للمادة 503 من مدونة التجارة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان مكمن النعي على القرار المطعون فيه",
    "عدم إجراء خبرة مضادة",
    "تحديد مقدار المديونية بشكل غير دقيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد صحة المديونية من خلال حساباته ويدعم طلبه بإجراءات قانونية معتمدة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بطلان الإنذارين العقاريين وعدم احتساب الدين بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والأدلة المقدمة من الطرفين بما في ذلك الحسابات البنكية والعقود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعن وأكدت على عدم وجود حاجة لإجراء خبرة مضادة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 503 من مدونة التجارة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله المصاريف.",
    "implications": "تحمل الطاعن تكاليف القضية وعدم حصوله على المديونية المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على أهمية الدقة في تقديم الأوراق القانونية وعدم اعتداد بأي شكاوى بدون أدلة واضحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 6189 صادرة بتاريخ 21 مارس 2023 عن المحكمة العليا رقم 2020612185. علاقة كرائية - إجراء بحث - سلطة المحكمة. إن إجراء تحقيق في الدعوى من معاينة أو خبرة موكول لسلطة المحكمة، لا تأمر به إلا إذا كان ضرورياً للبت في النزاع المعروض عليها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.د.1). لبي 22 القرار عدد 5278 الصادر بتاريخ 8 فبراير، الملف عدد 0 حاف، في الاستئناف، مراكش. وبناءً على قانون المسطرة المدنية، الصادر في 25 شتنبر 1974. المملكة المغربية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإيلاف المؤرخ بتاريخ: 2029-12-20. لكمقت. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28 ديسمبر 2018، قدمت (ف.ل) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك المنزل الكائن بحي (...) رقم (...) مراكش، يشغله المدعى عليهما (ل.آ.م) و(م.آ.م) على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 600 درهم، تقاعسا عن أدائها منذ فاتح مارس 2014 إلى متم نوفمبر 2018 رغم إنذارهما وتوصلهما بتاريخ 3 ديسمبر 2018، طالبة الحكم عليهما بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطالب قدره 2000 درهم. وإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المنزل المذكور. وأجابت المدعى عليها (ل.آ.م) أن العلاقة الكرائية قائمة بين زوجها (ب.ل) والمدعية. وب بتاريخ 7، أصدرت المحكمة حكمها عدد 385 في الملف رقم 181303859 بأداء المدعى عليهما للمدعية كراء المدة المطلوبة وتعويض عن المطالب قدره 2000 درهم وإفراغهما. استأنف المحكوم عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بوسيلتين. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري والصريح للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين استنادا إلى القرار الاستثنائي عدد 4468 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2016، ملف رقم 1512014231، مع أنه اعتبر العلاقة المذكورة تربط المطلية وزوج الطاعنة (ل. آ.م)، وأن الشاهدتين (ع.ج) و(ل.ه) المستمع إليهما في الملف المشار إليه أكدتا أن العلاقة الكرائية كانت مع المالكة الأصلية (ر.ب)، وأن الوصولات الكرائية في اسم زوج الطاعنة، وبذلك تكون الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أخذها بعين الاعتبار الشاهدتين موضوع القرار المحتج به من طرف المطلوبة، إضافة إلى وصولات الكراء التي تثبت أن الطاعنة (ل.آ.م) كانت العلاقة الكرائية مع المالكة الأصلية (ر.ب). لكن رداً على الوسيلتين معاً، بأن إجراء التحقيق موكول لسلطة المحكمة، لا تأمر به إلا إذا كان ضرورياً للبت في النزاع المعروض عليها. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن القرار الاستثنائي الصادر في الملف عدد 2015/2014/23 كان له علاقة بالموضوع المحل موضوع الدعوى وفصل في العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن المطلوب ليس هو الإرث وإنما الشراء من المالكة الأصلية (ر.ب) حسب الرسم عدد 269 صحيفة 512. ولا يستفاد أن الطاعنين نازعوا في حجية القرار المذكور. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما أعرضت عن مناقشة ما تمسك به الطاعنان تكون قد استندت إلى حجية القرار المذكور وعللت قضاءها: "أن المحكمة ثبت لما من خلال اطلاعها على القرار الاستثنائي الصادر بين الطرفين عن استئناف مراكش بتاريخ 1 ديسمبر 2016، موضوع الملف عدد 1512014231، أن صفة الطرف المستأنف حالياً كمكتري للعين المكراة موضوع النزاع ثابتة في النازلة كما هو الحال بالنسبة لمقدار السومة الكرائية وأن صفة المستأنف عليها ثابتة هي الأخرى استناداً إلى رسم الشراء المضمن بعدد 269 صحيفة 512 سجل الأملاك رقم 166 بتاريخ 29-06-2016 توثيق مراكش، مما يجعلها قد حلت محل المكتري السابقة للطرف المستأنف والمسماة (ر.ب) استناداً إلى مقتضيات الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف حول الصفة غير منتج في النازلة." يكون قرارها نتيجة لما ذكر معلوماً ماثراً على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقرراً ومحمد لكحل وسعيد المعتصم وسعيد الردابي أعضاء وحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وكاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6189",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العلاقة الكرائية",
    "parties_involved": "ف.ل (المدعية) و ل.آ.م و م.آ.م (المدعى عليهما)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ل",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ل.آ.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.آ.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الردابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناقش القضية علاقة كرائية بين المدعية والمستأجرين، حيث تقدمت المدعية بدعوى ضد المستأجرين بسبب عدم دفعهما للكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 ديسمبر 2018",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "1 مارس 2014",
        "event": "تاريخ بدء تقاعس المستأجرين عن دفع الكراء"
      },
      {
        "date": "30 نوفمبر 2018",
        "event": "تاريخ انتهاء المدة التي لم يدفع فيها المستأجرون"
      },
      {
        "date": "7 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2020",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة كرائية بين الأطراف",
    "عدم دفع الكراء من قبل المدعى عليهما",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العلاقة الكرائية قائمة وأن المدعى عليهما تقاعسا عن دفع الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يعترضان على الحكم، حيث يعتبران أن العلاقة الكرائية ليست معه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الاستثنائية والأدلة المقدمة من الشهود.",
    "rulings_made": "تأكيد العلاقة الكرائية وأداء المبلغ المطلوب للشهرية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود",
      "القاعدة المتعلقة بحجية القرار الاستثنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار الالتزام بالحقوق الناشئة عن عقود الكراء ويرسخ مبادئ لازم توافرها في النزاعات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تقدم أي بدائل أو خيارات قانونية جديدة في الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار عدد 539 بتاريخ 09 ديسمبر 2021 في الملف الشرعي عدد 202012504 إسقاط حضانة - إخلال بتنفيذ مقرر الزيارة - أثره. طبقاً للمادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة لم تبت فيما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات غير مؤسسة، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون مراعاة حق الطالب في صلة الرحم بابنه ومصلحته في الإشراف على تربيته، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها ولم تجعل لقضائها أساساً سليماً وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً، وهو ما يعرضه للنقض. بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطاعن المذكور، حول الملف عدد 0 عن تكملة الاستئناف بالدار البيضاء. استندت المحكمة على قانون المسطرة المدنية وصدور الأمر بالتحلي والإبلاغ بتاريخ 2021/10/05. وبناءً على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته إعلام بأنه بتاريخ 2 قدم المدعي (س. ج) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (و. آ) مفارقته وحاضنة ابنه (أ. ج) المزداد بتاريخ 2017/01/02، تمتنع عن تمكينهم من صلة الرحم به وتتحايل على تنفيذ المقرر المنظم للزيارة وقد أصدرت محاضر عدة في الموضوع أسفرت عن تعذر التنفيذ لامتناعها عن تسليمه المحضون؛ والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنه وإسنادها إليه. وأحابت المدعى عليها بأنها لم ولن تمانع من تمكين المدعي من صلة الرحم بابنه، وأن المحاضر المدلى بها لا تشكل دليلاً على إخلالها بمقرر الزيارة وقد انخفضت خلال فترة الصيف حيث مانعت في نقل المحضون إلى والده (أ) لصغر سنه؛ والتمست الإشهاد عليها باستعدادها التام لتمكين المدعي من زيارة ابنه والحكم في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه. وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها (أ) وإسنادها لوالده. فاستأنفت المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً برفض الطلب بقرارها الذي هو موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه الذي تضمن وسيلة فريدة. لم تحب عنها المطلوبة في النقض رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لما استبعدت محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها وردت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن هذه المحاضر قد صدرت في غيبة المطلوبة وليس فيما ينبت امتناعها الصريح عن تنفيذ مقرر الزيارة، والحال أنها حجة دامغة على إصرارها ورفضها الصريح تمكينه من صلة الرحم بابنه، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المذكورة سابقاً بصورة تفتقر إلى الأسس القانونية السليمة وسمت قرارها بانعدام التعليل. ويواصل النقض بسبب ما عابه الطاعن، حيث أن المادة 184 من مدونة الأسرة تتطلب من المحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات؛ سواء تعديل نظام الزيارة أو إسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من محاضر الامتناع والمعاينة المدلى بها بالملف والمنجزة على التوالي في 2018/10/41, و 2018/07/22, و2018/07/30 أن المطلوبة في النقض امتنعت شخصياً عن تمكين الطاعن من صلة الرحم بابنه وذلك بحجة صغر سنه وتعمدت مرات عديدة عدم الإدلاء بما يثبت هويتها أو الغياب عن محل إقامتها في مواعيد الزيارة، وهو ما يمثل تحايلاً صريحاً على حق الزيارة. والمحكمة إذ لم تراع ذلك وتبنت ما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات غير مؤسسة، متناسية حق الطالب في صلة الرحم بابنه ومصلحته في الإشراف على تربيته، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها ولم تجعل لقضائها أساساً سليماً وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً، وهو ما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لين، وعبد الغني العبدري، ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعم مساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. --- Page 2 --- <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012504",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "س. ج (المدعي) و و. آ (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ج",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "و. آ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العبدري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني حول حضانة طفل، حيث قام المدعي باستصدار حكم بإسقاط حضانة المدعى عليها واستناداً إلى عدم تمكينه من حق الزيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/02",
        "event": "ميلاد الابن (أ. ج)"
      },
      {
        "date": "2019/01/22",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بإسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "2021/10/05",
        "event": "إصدار الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/11/09",
        "event": "الجلسة العلنية لدراسة القضية"
      },
      {
        "date": "2021/12/09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنفيذ مقرر الزيارة",
    "إسقاط حق الحضانة",
    "تحايل المدعى عليها على تنفيذ المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دعا المدعي لإسقاط حضانة المدعى عليها بسبب امتناعها عن تمكينه من الزيارة وتحايلها على تنفيذ المقرر.",
    "defendants_arguments": "أكّدت المدعى عليها أنها لم تمانع في زيارة المدعي لابنه وأشارت إلى أن المحاضر المدلى بها لا تشكل دليلاً على إخلالها بالمقرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة محاضر الامتناع عن تنفيذ الزيارة والمعاينات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي أبطل حكم إسقاط الحضانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام حقوق الزيارة ويعطي أهمية لحقوق الوالدين في التواصل مع الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية مدى تعقيد قضايا الحضانة والتواصل بين الأبناء والآباء بعد الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 320 بتاريخ 06 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019251522. نزاع شغل - الدفع بعدم اعتماد الأجر في احتساب التعويضات - أثره. يتبين أن الطالبة تمسكت استئنافيا بعدم اعتماد الأجر في احتساب التعويضات كما تقضي بذلك المادتين 55 و57 من مدونة الشغل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤيد الحكم الابتدائي دون أن تجب على الدفع المتمسك به لا إيجابا ولا سلبا، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها. خاصة أن الحكم الابتدائي لم يبرز في حكمه الأجر المعتمد في احتساب التعويضات، حيث إن التعويض عن الطرد والتعويض عن الفصل يخضعان للأجر الخام. وعليه تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم وعرضت قرارها للنقض. إذ تم رفع قضية بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 443 الصادر بتاريخ 2019/01/21 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 201815016015. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وطبقاً للأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/03/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 أبريل 2022 وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2000 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/01/08 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و512 من ق.م. م وخرق المادة 62 من مدونة الشغل وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل معيبة لعدم الاستماع إلى الأجيرة داخل الأجل المحدد. والحال أن الأمر خلاف ذلك، إذ إن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف باحترام الأجل، حيث إن تاريخ الخطأ كان بتاريخ 31/12/2017 وتاريخ الاستماع كان في 2018/01/09. وأن الأجل في المادة أعلاه هو أجل كامل فلا يحتسب الأجل الأخير. وأن قرار الفصل كان مشروعا لكونها لم تقدم بيانات صحيحة لوصفها. غير أن المحكمة لم ترد على تلك الدفوع رغم جديتها، مما يعرض قرارها للنقض. أما من جهة ثانية: حيث إنه وبخلاف ما سكت عنه الطالبة، فإن الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع وخاصة الاستدعاء الموجه للمطلوبة من طرف الطالبة، تؤكد أن تاريخ الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة كان بتاريخ 31/12/2017، وأن الاستماع إليها كان بتاريخ 9/01/2018، مما يعني أن الطالبة استمعت إلى المطلوبة خارج الأجل المحدد. ولذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وعن صواب أن الطالبة قد خرقت الأجل المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الفوائد القانونية، مما يجعل قرارها سليما. أما عن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: تعيب على القرار المطعون فيه خرق المادتين 55 و57 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته الحكم الابتدائي في احتساب التعويضات على أساس 4000 درهم، وادعت الطالبة أن الأجرة الشهرية محددة في مبلغ 3694 درهم. وأنه يتعين اعتبار الاقتطاعات التي يخضع لها الأجر في احتساب التعويضات، غير أن المحكمة لم ترد على دفوعها رغم جدية الأمر مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بعدم اعتماد الأجر في احتساب التعويضات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع المتمسك به لا إيجابا ولا سلبا. وعليه فإن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. وبناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وبإحالة الملف على نفس المحكمة وتحميل المطلوبة الصائر، وبرفض الباقي. كما تقرر حفظ القرار بسجلات محكمة النقض. وبه صدر القرار وقرأ بالجلسة العادية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان المقرر السيد: محمد سعد جرندي والمستشارون السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكتابة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019251522",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع الشغل حول التعويضات عن الطرد",
    "parties_involved": "الطالبة: (المعترض)، المطلوبة: (المعترض عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي. تم طردها من العمل بدون مبرر قانوني، واستأنفت لدى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000",
        "event": "بدأت العمل لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2018/01/08",
        "event": "تم الطرد بدون مبرر قانوني."
      },
      {
        "date": "2019/01/21",
        "event": "صدور القرار المدعو المرقوم من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2019/03/06",
        "event": "إيداع مقال النقض."
      },
      {
        "date": "2022/04/06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتماد الأجر في احتساب التعويضات",
    "خرق الإجراءات القانونية في مسطرة الفصل",
    "تحديد الأجر الأساسي للتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تمتعت بميزانية غير صحيحة للاحتساب، وعدم موافقة المحكمة على النقاط القانونية المقدمة.",
    "defendants_arguments": "الاستماع للأجيرة كان خارج الأجل القانوني، مما يؤدي إلى بطلان إجراءات الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها المتعلقة بمساطر الفصل وإجراءات القضاء.",
    "rulings_made": "نقض الحكم جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 55 من مدونة الشغل",
      "المادة 57 من مدونة الشغل",
      "الفصول 345 و512 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزئي للحكم وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يتطلب تقديم دراسة مستفيضة لمطلبات التعويضات في قضايا الشغل في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية احترام المدد القانونية في إجراءات الطرد وتعويضات العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل النقض رقم 301 (الصادرة بتاريخ 9 مارس 2022) في القضية رقم 202112624018 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ 5 0 9 0 ف 1 بم محكمة النقض، وعليه يتعين التصريح بسقوط الطلب. المملكة المغربية، محكمة النقض بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (سعيد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أحمد ز) بتاريخ 20210406 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 20210330 تحت عدد 662 في القضية عدد 201526021057 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (عبد السلام ح) للطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون ألف (20.000) درهم وبإرجاعه له مبلغ مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسة عشر (139.015) درهم مقابل واجب نفقة والدته بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناءً على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض- فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض وقد وصفه طرفا مدنيا والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليه لمدة ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 80211119، وعليه تمت الحكم بسقوط الطلب. قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصروفات القضائية وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. حيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي انعقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، وهشام السعداوي، وبمحضر محامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "301",
    "date_of_ruling": "9 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم يتعلق بخيانة الأمانة",
    "parties_involved": "سعيد (طالب النقض) وعبد السلام ح (المطلوب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام ح",
      "role": "المطلوب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أحمد ز",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض من قبل المطالب بالحق المدني سعيد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية الذي أدان عبد السلام ح بسبب جنحة خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-30",
        "event": "صدور القرار في القضية"
      },
      {
        "date": "2022-04-06",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود مبرر لتقديم المذكرة خارج الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "دراسة الوثائق المتعلقة بالحكم والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "حكمت بسقوط الطلب ورفضت النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض.",
    "implications": "المطلوب بالحق المدني عبد السلام ح يبقى ملزما بالتعويضات المحكوم بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم احترام المدد القانونية كان سببا رئيسيا في سقوط الطلب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا رحقمة النقض رقم 36 الصادرة بتاريغ 10 يناير 2023 في الملف رقم 2021515750 حادثة سير - تعويض - خبرة طبية - سلطة المحكمة. إن محكمة الاستئناف إذا لم تعتمد الخبرة الطبية المنجزة أمامها وأعادت احتساب التعويضات المستحقة للطالب على أساسها تكون ضمنيا قد ردت ما ورد باستئنافه الفرعي وكان قرارها سليما في غياب أي نعي على الأسس المعتمدة في الحساب والوسيلة على غير أساس. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3 فبراير 2023 من قبل الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض حكم محكمة ابن ملال عدد 209 الصادر بتاريخ 04 مارس 2019 في الملف 1812021076. وبناء على وسائل النقض والأسباب الأخرى المدلى بها في ملف القضية. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر في شتاء 1971. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 6 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ز. س) تعرضه بتاريخ 18 يوليوز 2015 لحادث سير عندما كان منقولا على متن دراجة نارية من نوع دوكير كان يسوقها (ع. ب) ويملكها (أ. ب) وتؤمنها شركة التأمين 'س' حيث وقع الاصطدام مع شاحنة من نوع فورد مسجلة تحت رقم '...' كان يسوقها (م. و) ومؤمنة من قبل شركة 'أ. ت. م'. طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرتين طبيتين وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 34% مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للشاحنة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة بحلول شركتي التأمين 'أ' و'س' في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافاً أصلياً كما استأنفه الطالب استئنافاً فرعياً. وبعد إنجاز خبرة طبية جديدة وتمام المناقشة صدر القرار الاستثنائي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المقرّر. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق القانون وانعدام التعليل لأن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة طبية جديدة عهد القيام بها للخبير (ع. ب) الذي خلص إلى أن العارض شفي بعجز جزئي دائم نسبته 55% وألم جسماني جد مهم وتشويه جمالي مهم وبإعادة احتساب التعويضات على ضوء نتائج الخبرة المذكورة فإن التعويض المستحق له هو 99,115 درهم في مواجهة شركة التأمين 'أ' و33,038 درهم في مواجهة شركة التأمين 'س'. والقرار لما لم يقض له بالتعويضات المستحقة على ضوء تقرير الخبرة المنجزة استئنافياً رغم أنه طعن في الحكم الابتدائي فرعياً يعتبر غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد الخبرة الطبية المنجزة أمامها وأعادت احتساب التعويضات المستحقة للطالب على ضوء هذه الخبرة وردت ما ورد باستئنافه الفرعي وكان قرارها سليماً في غياب أي نعي على الأسس المعتمدة والوسيلة على غير أساس. لهذا قضت محكمة النقض برفض الطلبات الاستئنافية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضوم ورئيسة والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي ونجماء مسعودي والحسين أبو الوفا والمختار السوفاري أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021515750",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - خبرة طبية",
    "parties_involved": "ز. س، (ع. ب)، (أ. ب)، (م. و)، (ح. ط)، شركة التأمين 'س'، شركة التأمين 'أ. ت. م'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. س",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "سائق الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "أ. ب",
      "role": "مالك الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "م. و",
      "role": "سائق الشاحنة"
    },
    {
      "name": "ح. ط",
      "role": "مالك الشاحنة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين 'س'",
      "role": "شركة التأمين الخاصة بالدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين 'أ. ت. م'",
      "role": "شركة التأمين الخاصة بالشاحنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع في 18 يوليوز 2015 حيث تعرض الطالب ز. س لإصابة أثناء تنقله على دراجة نارية. وبعد إجراء خبرات طبية، تم تحديد المسؤوليات والتعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يوليوز 2015",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "احتساب التعويضات المقررة",
    "مصداقية الخبرات الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض ز. س يطالب بالتعويض عن الأضرار البدنية ويشير إلى أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبرة الطبية.",
    "defendants_arguments": "تحاجج شركات التأمين بأن الحكم الابتدائي كان سليماً وأن قرار محكمة الاستئناف كان مبرراً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية التي أعدت أمام محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قرار محكمة النقض برفض الطلبات الاستئنافية واعتبار قرار محكمة الاستئناف سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية المدنية في حوادث السير",
      "احتساب التعويضات بناءً على التقارير الطبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأكيد الحكم الاستئنافي.",
    "implications": "تشير القضية إلى أهمية الخبير الطبي في تحديد الأضرار ومستحقات التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يؤكد أهمية الدلائل الطبية في قضايا التعويض المتعلقة بحوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 110 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022. طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 544، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافياً أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المرافعات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانوناً بأنه حضورياً في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به خارج الأجل القانوني ويعرضه لعدم القبول. عدم قبول الطلب بناءً على طلب النقض. كما تقتضي تصريح أفضى به شخصياً أمام مدير السجن المحلي بتاريخ 07/05/2021. الطعن في القرار عدد 240 الصادر عن غرفة الاستئناف محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/05/07 في القضية ذات الرقم 2، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً فيما قضى به من إدانته من أجل جنح حيازة السلاح دون مبرر مشروع والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح، والضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذاً وتحميله الصائر والإشهاد في الأدن. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار المكلف التقرير في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، والاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ (س.م) المحامي بمدينة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه إن كان حضورياً ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافياً بتاريخ 2021/05/07 أن نفس الجلسة، مما صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل الطعن بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/05/20 واقعاً خارج الأجل، مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي. وحكمت عليه بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المنعقدة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي لاد بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، والمستشار الطيبي تاكوي مقرراً وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنون، بحضور المتقاضين والمستشار رشيد لعكيدي الذي كان جالاً للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "240",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم استئنافي يتعلق بإدانة الشخص من أجل حيازة السلاح والمساهمة في مشاجرة، حيث تم الحكم عليه بالسجن والغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/07",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/05/20",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الطعن خارج الأجل المحدد",
    "مصداقية الحكم الابتدائي",
    "إجراءات التصريح بالطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب مبني على عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل.",
    "defendants_arguments": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية والإشهادات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية السابقة وعملية تقديم الطعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم.",
    "implications": "هذه النتيجة تعني تثبيت الحكم الابتدائي وعدم إمكانية استئناف الإدانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 262 الصادر بتازة بتاريخ 31 مارس 2022 ملف برني رقم 2021915604 قسمة تصفية - من افتتاحي للبيع بالمزاد - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المدعى فيه سيكون قابلا للقسمة العينية بتحديد مساحة كل مجموعة من المالكين على الشياع لو اتفق الأطراف على ذلك وأبدوا رغبتهم فيه والحال أن هذه الرغبة غير موجودة، وأن الخبير أورد أن العقار غير قابل للقسمة العينية لأنه يخضع لقانون 34-4 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي البورية وأن فرز أقل مساحة يتعارض مع القانون المذكور. وما أورد القرار أن الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه مجرد ثمن افتتاحي تنطلق بمقتضاه المزايدة العلنية وليس ثمنا نهائيًا جاء معللا تعليلا سليما وكافيا. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 فبراير 2021 من الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (يحيى. ع) المحامي بمكناس، المقدم أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف رقم 2020114024 من محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها ومبنية على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/24 في الملف رقم 202014024 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (الطالبون والمطلوب حضورهم) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 165س والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه وتحديد واجب الاستغلال ابتداءً من يناير 2000 بالنسبة لـ (السعدية. بنت. ...) بعد جواب المدعى عليهم. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ح)؛ وبعد إنجازها صدر الحكم بإيقاف البت في الملف إلى حين بت محكمة الإحالة في نقض القرار المتعلق بالشفعة. أجاب المدعى عليهم بمقال مضاد بأن العقار قابل للقسمة العينية والتمسوا الحكم على المدعى عليه (عبد الحق. ك) بأدائه لهم تعويضا مسبقا حدد في خمسة آلاف درهم لشرائه واجب (جميرة. س) و(ثورية. س) وحيازته رغم صدور قرار باستحقاق الشفعة. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (المصطفى. ع) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره صدرت الحكم بعدم قبول طلب واجب الاستغلال وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبير (المصطفى. ع) وإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه وبعدم قبول الطلب المضاد. استأنفه (ف. إبراهيم) ومن معه من جهة و(يوسف. بن. م) ومن معه من جهة أخرى بمقالين مستقلين. وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول استئناف (إبراهيم فجاج ومن معه) وقبول استئناف (يوسف بن م ومن معه) وتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنها اعتمدت تقرير الخبير (مصطفى) الذي ليس مهندسا مختصا وبالتالي خرقت المادة المذكورة. لكن؛ عملًا بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيًا إذا عين لإنجاز الخبرة في غير محل اختصاصه، ويتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي. والطالبون لم يتقدموا بأي طلب للتجريح ولم يسبق أن أثاروا ما جاء بالوسيلة ضمن مقال استئنافهم، فالوسيلة غير مقبولة. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العقار موضوع طلب القسمة يتكون من عدة بقع أرضية بعضها يخضع لقانون الضم والبعض خارج منطقة الضم، والخبرة المصادق عليها حددت ثمن بيع جميع العقار مع أن المساحة 19 هكتارا و43 آر و70 سنتيار قابلة للقسمة العينية. لكن؛ حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المدعى فيه سيكون قابلا للقسمة العينية بتحديد مساحة كل مجموعة من المالكين على الشياع لو اتفق الأطراف على ذلك وأبدوا رغبتهم فيه، والحال أن هذه الرغبة غير موجودة، وأن الخبير أورد أن العقار غير قابل للقسمة العينية لأنه يخضع لقانون 34-94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي البورية وأن فرز أقل مساحة يتعارض مع القانون المذكور. ولمّا أورد القرار أن الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه مجرد افتتاحي تنطلق بمقتضاه المزايدة العلنية وليس ثمنا نهائياً جاء معللاً تعليلاً سليماً وكافياً. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى أعط ضورة الحرباء العامة. كاتبة الضبط السيدة حنان علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021915604",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية",
    "parties_involved": "المدعين (المطلوبون) والطالبين (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يحيى. ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الحق. ك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف. إبراهيم",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "يوسف. بن. م",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "محمد. ح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "المصطفى. ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ليلى أعط ضورة",
      "role": "حسنة علمية"
    },
    {
      "name": "حنان علالي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالمطالبة بإجراء قسمة تصفية لعقار مملوك على الشياع من قبل أطراف متعددة، حيث يدعي المدعون أنهم يملكون العقار ويمتنع المدعى عليهم عن القسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/24",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/02/23",
        "event": "رفع العريضة من المدعي"
      },
      {
        "date": "2000/01",
        "event": "بدء واجب الاستغلال المطلوب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية العقار للقسمة العينية",
    "مطالب التعويض",
    "صحة تقرير الخبراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعون أن العقار قابل للقسمة العينية ويطالبون بإجراء القسمة تحديد واجب الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليهم قابلي العقار للقسمة العينية ويطالبون بالتعويض المسبق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبراء ومعلومات مختلفة عن القوانين ذات الصلة.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبين يتضمن تحميلهم المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم طلبات التجريح عند وجود عيوب في تقارير الخبراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تحديد القوانين المعمول بها في تقسيم الأموال المشتركة ضمن المنازعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 205 (لصادر بتاريخ 22 نونبر 2022) قيل اللف (منـى رقم 20211268941) دعوى مدنية تابعة - عدم إثبات التوكيل في تقديمها - أثره. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الطرف المدنى لئن كان عضواً منخرطاً في التعاونية الفلاحية فإنه لم يدل بما يثبت أن المكتب المسير لما قد وكله في تقديم الدعوى المدنية نيابة عنه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانون سليم وجاء علق معللاً تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. بناءً على طلب النقض المرفوع مرجع المطالب المدنية (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. د) لدع كتايد متبط بكلتف بسطات بتاريخ 2021-01-29 دعت البقت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-01-21 في القضية عدد 20485 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من الطالب في مواجهة المطلوب في النقض (ر. ش) تبعاً لإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش ومستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (م. د) المحامي بمكتب سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الطرف المدني وإن كان عضواً منخرطاً في تعاونية الأمل الفلاحية فإنه لم يدل بما يثبت أن المكتب المسير لما قد وكله في تقديم الدعوى المدنية نيابة عن التعاونية، في حين أنه قد تضرر ضرراً مباشراً وتقدم بطلب التعويض عما أصابه شخصياً من أضرار لأن رئيس التعاونية هو المتابع والمدان مما يستوجب نقض القرار. لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الطرف المدني وإن كان عضواً منخرطاً في تعاونية الأمل الفلاحية فإنه لم يدل بما يثبت أن المكتب المسير لما قد وكله في تقديم الدعوى المدنية نيابة عنها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانون سليم. وأنه لا يستنتج من أوراق الملف بأن الطالب قد تقدم بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحقه من الفعل المدان من أجله المتهم، وأن متابعة هذا الأخير بصفته رئيس التعاونية لا يحول دون تقديم طلب التعويض باسم التعاونية في شخص هؤلاء. وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. وفي النهاية صدر القرار وتليت نصوصه بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان عَدل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211268941",
    "date_of_ruling": "2021-01-21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول المطالب المدنية",
    "parties_involved": "ر.ع و ر.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية برفض المحكمة الابتدائية قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف شخص يعتبر عضواً في التعاونية الفلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-21",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-01-29",
        "event": "تقديم الطاعن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غياب التوكيل في تقديم الدعوى المدنية.",
    "حق المطالب المدنية للطرف المدعى عليه.",
    "إدانة رئيس التعاونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني مدعياً أنه تعرض لأضرار مباشرة وهو عضو في التعاونية ويستحق التعويض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن الطرف المدني لم يقدم ما يثبت أنه وكّل المكتب المسير في تقديم الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطاعن لعدم وجود التوكيل.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز عدم قبول المطالب المدنية إلا بتوكيل صحيح."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول المطالب المدنية.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة وجود التوكيل الصحيح في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب تعزيز قانونية التوكيلات في رفع الدعاوى المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع/1149 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف رقم ع/2018/42393 طعن بالنقض - شرط المصلحة. البيّن من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه؛ الذي جاء مؤيدًا للحكم المستأنف تبعًا لاستئناف المطلوبين في النقض فقط، وبالتالي فلا مصلحة للطالبين في طلب نقض القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول. وقد قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب باطلاعها على القانون. حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 23 يونيو 2016، تقدم السيد (ع. ط) (مورث المطلوبين) بمقال أمام قضاء إداري باطل عرض فيه أنه موظف بوزارة العدل والحريات وسبق أن صدر قرار بعزله ابتدائيًا، طعن فيه بالإلغاء وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 28 نوفمبر 2012 قرارًا عدد 4719 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار العزل المذكور. وأضاف أنه رغم استعادته لعمله، يبقى محقًا في طلب التعويض نتيجة قيام مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة به جراء القرار الإداري الذي ثبتت عدم مشروعيته بموجب الحكم القضائي المذكور، وهي الأضرار المتمثلة في حرمانه لمدة طويلة من عمله وراتبه الشهري. والتمس الحكم على وزارة العدل والحريات بتعويض الضرر اللاحق به من جراء عزله من وظيفته دون وجه حق بمقدار 0 درهم عن الفترة من تاريخ العزل سنة 1997 إلى يوم استئناف عمله بتاريخ 27 يناير 2014 مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة - وزارة العدل والحريات - في شخص ممثلها القانوني تعويضًا لفائدة المدعي قدره 300.000,00 درهم وتحميلها الصائر بسبب المبلغ المحكوم به. استأنف ورثة (ع. ط) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والمصلحة، والأهلية لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدًا للحكم المستأنف تبعًا لاستئناف المطلوبين في النقض فقط، وبالتالي فلا مصلحة للطالبين في طلب نقض القرار المذكور ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتُلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة إدريس مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاي، نادية الوزيري وبمحضر النائب العام، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع/2018/42393",
    "date_of_ruling": "26 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "وزارة العدل والحريات، ع. ط، ورثة ع. ط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ط",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة العدل والحريات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ورثة ع. ط",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض في قرار استئنافي يؤيد حكمًا ابتدائيًا يتعلق بعزل الموظف (ع. ط) من وزارة العدل والحريات، حيث يطالب المتضرر بتعويض نتيجة عزل غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يونيو 2016",
        "event": "تقديم ع. ط لمقال أمام قضاء إداري."
      },
      {
        "date": "28 نوفمبر 2012",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية بتأييد حكم إلغاء قرار العزل."
      },
      {
        "date": "1997",
        "event": "تاريخ عزل ع. ط."
      },
      {
        "date": "27 يناير 2014",
        "event": "تاريخ استئناف ع. ط لعمله."
      },
      {
        "date": "26 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض.",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطالبين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ع. ط) يطالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن عزله غير القانوني.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود مصلحة للطاعنين في طلب النقض على القرار الاستئنافي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتحليلات محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توافر شرط المصلحة في القضايا المرفوعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقييم المصلحة القانونية للطاعنين في القضايا الإدارية."
  }
}<|eot_id|>