<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1044 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف (للاجتماع الاجتماعي عدد 2021/52876). نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب العمل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم الطلب بللقاء بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 05/10/2021 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار 101 الصادر بتاريخ 15/10/2020 في الملف رقم 272 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/10/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/01/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية تقدمت بما تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية؛ ولهذا التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بمنحها للمدعية شهادة العمل تحت طائلة غرامة تعويضية مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي حكم بعدم قبول الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل، ذلك أنه خلافا لما جاء بتعليله فإن المادة 567 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب، وما جاءت على سبيل الجواز والاختيار، فعبارة 'يمكن' الواردة بهذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء، عكس ما هو عليه الحال في المادة 563 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخولة لها إمكانية إحالة النزاع الجماعي للشغل على التحكيم، وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهما، في حين فسح المجال بنص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مما يكون مع عكس ما ذهب إليه القرار غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم تعنيهم. بل أناط ممارسة هذا الحق الاختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ورئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانونا أن 'نزاعات الشغل الجماعية' هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة مثلت من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015. كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وكذا باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة. وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية، والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، ما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار النزاعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل. فضلا على أن الملف حال ما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي. ومن جهة ثانية فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنقاط موضوع الدعوى يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم طبقا للمادة 567 من مدونة الشغل قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافياً والوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي، مقليو يمر تبزاوي وأم كلفوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحضر النائب العام السيد مداوي كريب، بمساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/52876",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "مداوي كريب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الشكاية المقدمة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتعلق بفصل تعسفي لعمالها، وقد تم اللجوء إلى مساطر التحكيم والبحث قبل إقامة الدعوى القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة إجراءات التحكيم",
    "تحديد الطابع الجماعي للنزاع",
    "شرعية فصل الأجراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة اعترضت على القرار، مشيرة إلى عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وأن إجراءات التحكيم كانت اختيارية وتمت بالمخالفة للقانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن النزاع يندرج تحت نزاعات الشغل الجماعية وأن التحكيم لم يكن ملزماً حسب الأنظمة المعتمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات، الوثائق المثبتة للفصل التعسفي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إجراء التحكيم في النزاعات الجماعية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر القرار مرجعاً مهماً في تفسير النزاعات الجماعية وحقوق الأجراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 228 (الطعن بالنقض بتاريغ 25 فبراير 2021، تحت رقم 2020 / 116354 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ص. د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/08/05 في القضية عدد 2201928011201، والقاضي بإلغاء الحكم القاضي بإلزام المتهم (ج. د. ب. ح) لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور بدفع 14 ألف ين و39 لم؛ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعاً لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار، بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعاً لتبرئة المتهم المذكور. وكان مستشار الهيئة، السيد المصطفى بازر، قد قرأ هذا القرار بعد الإنصات إلى المحامي العام، السيد محمد جعبة، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بها" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض، والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها، رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/01/09، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب؛ وعلى صاحبه بالصائر، يستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً، والمستشارين: المصطفى بازر مقرراً، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة، الذي مثّل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "228",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ص. د) والنيابة العامة والمتهم (ج. د. ب. ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بازر",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "ص. د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ج. د. ب. ح",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض قرار استئنافي ألغى حكماً قضى بإلزام المتهم بدفع تعويض، وتم الطعن بناءً على عدم تسلم الطرف الطاعن نسخة من القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/08/05",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/01/09",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي في الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد",
    "مدى صحة الإجراءات المتبعة في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أشار إلى عدم تسلمه نسخة من القرار مما أثر على قدرته في تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن الطلب يجب أن يسقط لأنه لم يتم تقديم المذكرة ضمن الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطعن وعدم تسليم نسخة القرار.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت بسقوط الطلب واستخلصت المصاريف طبقاً للقانون.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية والإجراءات في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تأثير الإجراءات القانونية على حقوق الأفراد في الاستئنافات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 104 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم 2021916378 قسمة تصفية - خبرة - سلطة المحكمة. إن المحكمة لا تبين لها أن الخبير راعى في تحديده الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة التي يتواجد فيها وأجرى التحريات اللازمة لدى الأشخاص المهتمين بقطاع العقار فاعتمدت على ذلك وأجابت على ما تمسك به الطالب بأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير هو مجرد نقطة انطلاق للمزايدة التي تبقى قابلة للزيادة والارتفاع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما. المملكة المغربية، … ياسم بجلالة الملك وبناء على القانون. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 20201401237 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 87 بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 20201401237 أن (ب.ل.ج) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (م.م.ك) (الطالبة) الملك المسمى "ملك د" الموصوف بالمقال، والتمس الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وتمكينه من نصيبه وهو النصف، وفي حالة عدم قابليته للقسمة الأمر ببيعه عن طريق المزاد العلني بعد إجراء خبرة عقارية. وبعد إجراء الخبرة أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة قضائية بتصفية العقار المسمى "ملك د" ذو الرسم العقاري عدد 353..8 ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من قبل الخبير المحلف (ر.ل) في تقريره المدجج بتاريخ 3/2/2021 وقسمة ناتج البيع على الطالبة حسب نصيبها مع تحميلهم الصائر على النسبة. فاستأنفته المدعى عليها والتمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بتحديد الثمن الافتتاحي الحقيقي لبيع المدعى فيه. وبعد المناقشة حكم الابتدائي هو موضوع الطعن بالنقض. وفي شأن الوسيلة الوحيدة: المملتها المعزوزة المجيدة للسلطة القضائية حيث تعيب الطالبة على القرار أنه تعليل منزلة عدمه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن العقار المدعى فيه هو عبارة عن دار للضيافة ويوجد بموقع استراتيجي وأسست عليه شركة تجارية تسمى "فيلا (1)" وبالتالي قيمته الحقيقية تفوق الثمن المحدد لبيعه بالمزاد العلني. لكن حيث إن تقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أنجر على ذمتها من تحقيقات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهت إليها. والناتج من الخبرة المنجزة من طرف (ر.ل) أن القسمة انصبت على العقار دون الأصل التجاري الذي لم يأخذه بالاعتبار عند تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني. ومحكمة مصدر القرار المطعون فيه لا تبين لها أن الخبير راعى في تحديده الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة التي يتواجد فيها وأجرى التحريات اللازمة لدى الأشخاص المهتمين بقطاع العقار فاعتمدت على ذلك وأجابت على ما تمسك به الطالب بأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير هو مجرد نقطة انطلاق للسمسرة العمومية والمزايدة التي تبقى قابلة للزيادة والارتفاع. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021916378",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار",
    "parties_involved": "ب.ل.ج، م.م.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ل.ج",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.م.ك",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن ملكية عقار وطلب الطالبة بقسمة هذا العقار مع المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلب بإجراء خبرة لتقييم العقار قبل البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/08/15",
        "event": "رفع الطالبة العريضة"
      },
      {
        "date": "2021/04/01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/12/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "البت في الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار.",
    "اعتبار الظروف الاقتصادية للعقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تجادل بأن العقار له قيمة حقيقية أكبر من الثمن الافتتاحي المحدد وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كونه دار للضيافة بموقع استراتيجي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي بأن الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير كان مبررًا واستند إلى الأدلة المتاحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير العقاري والظروف الاقتصادية للعقار.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتعزيز القرار الأصلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قدرة المحكمة على تقدير الأدلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "التأكيد على سلطة المحكمة في تقدير قيمة العقار دون رقابة محكمة النقض في هذا الشأن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مناقشة القضية في جلسة علنية من قبل هيئة حاكمة مكونة من عدة مستشارين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 651 بتاريخ 10 شتنبر 2020 رقم اللف (للإثبات عـــــــرف 2020/14468 مديونية - إقرار - أثره. البيّن من معطيات الملف أن المطلوبة تقر بالمعاملة التي تمت مع الطالب؛ وتتزايد فقط في مبلغ الدين متمسكة بأنها أدت للطالب جزءا من المبلغ المطلوب. ما يجعل المعاملة بين الطرفين بعيدة عن أي منازعة، والمحكمة لما اعتمدت الحوالتين المحتج بهما للقول بأن الدين المطالب به قد تم أداؤه وقضت برفض طلب المدعي المستأنف عليه - رغم أن المطلوبة تقر بأن مبلغ الحوالتين يهم قسطا من الدين فقط وأنها لازالت مدينة للطالب بالباقي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومما ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م) تقدم بتاريخ 7 غشت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمطلب بـــيـــان دائن للجماعة الحضرية بوجدة بمبلغ 21,000 درهم، وامتنعت عن أدائه بالرغم من الجهود المبذولة وكذا الإنذار الموجه إليها، والتمس الحكم على الجماعة بأدائها له المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها بكون مبلغ المديونية ينحصر في 122,433.35 درهم، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7734 بأداء جماعة حرادة في شخص رئيسها لفائدة الجهة المدعية مبلغ 1 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الطلب في ما عدا ذلك. استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه، وبعد التصدي الحكم برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد إصدار أمر بالتخلي في القضية طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 237، 238، و239 من نفس القانون وتاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى تمت مناقشتها وانحاز إجراءاتها من طرف المحكمة بحلسات علنية ولم يتم ذلك في إطار مسطرة القاضي المقرر حيث يصدر هذا الأمر بالتخلي في القضية، وبالتالي لم تخرق المحكمة المقتضى المحتج به والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل ذلك أنه سبق للمطلوبة في النقض أن أقرت أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بأن ذمتها لازالت عامرة تجاهه بنحو 133,1 حصة بقيمة 5 دراهم، وهو حجة قاطعة على صاحبه وأن المحكمة استبعدت إقرار الآمر بالصرف فكان عليها إجراء خبرة محاسبية للاطلاع على سندات الطلب الممسوكة لدى الجماعة وسندات التسليم لدى الطالب للتأكد من مبلغ الدين؛ وأنه يتعين نقض القرار. حيث إن البين من معطيات الملف أن المعاملة التي تمت مع الطالب توقعت عملية توريد 3500 حصة من المواد الغذائية، وتنازع فقط في مبلغ الدين متمسكة بأنها أدت للطالب مبلغ 10,950 حصة من المواد الغذائية وبقي بذمتها مبلغ 122,433.35 درهم الذي من 33,3، وأدلت بشهادة أداء حوالات لفائدة الطالب صادرة عن قابض جرادة في 007 وخرائطين ووثائق أخرى، مما يجعل المعاملة بين الطرفين منأى عن أي منازعة، والمحكمة اعتمدت الحوالتين للقول بأن الدين المطالب به قد تم أداؤه وقضت برفض طلب المدعي المستأنف عليه - رغم أن الجماعة تقر بأن مبلغ الحوالتين يهم قسطا من الدين فقط وأنها لازالت مدينة للطالب بمبلغ 122,433.35 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذا، وبالأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة, المصطفى الدحاني, نادية الوسي, حميد ولد البلاد ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/14468",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "مديونية وإقرار",
    "parties_involved": "السيد (م) والجماعة الحضرية بوجدة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية بوجدة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية مديونية بين السيد (م) والجماعة الحضرية بوجدة، حيث يدعي السيد (م) أنه لم يتم دفع مبلغ 21,000 درهم المستحق له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 غشت 2020",
        "event": "تقديم السيد (م) لمطلب أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2017/7734",
        "event": "حكم المحكمة بأداء الجماعة الحضرية مبلغ 1 درهم"
      },
      {
        "date": "10 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التعويضات المدعى بها",
    "الخرق الإجرائي في القضية",
    "تعارض الإقرارات بالمبالغ المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الجماعة الحضرية مدينة له بمبلغ 21,000 درهم رغم دفعات جزئية سابقة.",
    "defendants_arguments": "تشير الجماعة إلى أن المبلغ المطلوب هو 122,433.35 درهم وقد دفعت جزءا منه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الحوالات والفواتير المدلى بها.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولة المدنية",
      "أحكام القضاء الإداري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة للنظر فيها.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة تقييم المديونية ومراجعة المطالب المالية بين الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "من المهم متابعة تطورات القضية على ضوء النقض والإحالة الجديدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فاسرات محكمة النقض - الشرفة الرئيسية للمملكة المغربية رقم 24 سنة 2015 قرار رقم 396 بتاريخ 05 مارس 2015.  لــفــي القضــية عدد 2014142503 شركة العمران - عقد في إطار صفقة عمومية - شروط غير مألوفة في حال العقود العادية - اختصاص المحكمة الإدارية. إن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة مساهمة, بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون 27-03 إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة.. ولا كان العقد الرابط بين الطرفين في إطار صفقة عمومية: بما يتضمنه من بنود تحكمها شروط غير مألوفة في مجال العقود العادية, فإنه يعتبر عقدا إداريا بقوة القانون. المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في كافة المنازعات المتفرعة عنه. إنه تبين من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعها أعلاه أن الشركة المدعية - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 26/04/2013 , أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة العمران بتاريخ 26/12/2008 صفقة عمومية تتعلق بأشغال التعبيد والتطهير لتجزئة أولاد عرفة 11 بالقنيطرة وذلك بثمن إجمالي قدره 11310630,00 درهم, إلا أن الشركة المدعى عليها وبعد تسلمها الأمر بالخدمة أمرتها بتاريخ 29/12/2008 بإيقاف الأشغال إلى حين الحصول على رخصة التجهيز, لتأمرها بعد ذلك بتاريخ 09/05/2009 بإعادة الأشغال أي بعد مرور 5 أشهر وبتاريخ 18/06/2008 فوجئت من طرف مصلحة المياه والغابات بالتعرض عليها ومنعها من إتمام الأشغال؛ وبتاريخ 04/01/2010 أمرتها المدعى عليها بتوقيف الأشغال بسبب الوعاء العقاري الذي لم تتأت تسويته مع المياه والغابات؛ إلا أنها لم تتوصل بعد ذلك بأي أمر باستئناف الأشغال؛ ما أضطرها مع ذلك إلى مراسلة المدعى عليها بتاريخ 29/03/2010 لعقد اجتماع مع جميع المتدخلين لدراسة مشكلة صعود المياه الجوفية إلى مستوى سطح الأرض موضوع عقد الصفقة لكن المراسلة المذكورة ظلت بدون إجابة.  نشرة فاسرات محكمة النقض - الشرفة الرئيسية للمملكة المغربية رقم 24 سنة 2015 جواب والتمست لأجل ذلك إعمالا لمقتضيات المادة 44 - الفقرة ب - الحكم بفسخ عقد الصفقة المشار إلى مراجعها أعلاه والحكم لصالحها بتعويض مسبق قدره 100,000.00 درهم عن المبالغ المنفقة في الورش طيلة مدة توقف الأشغال مع احتساب فوائد التأخير عن الأداء؛ بسعر الصرف المعمول به؛ والأمر برفع اليد عن الضمانة البنكية والحكم لصالحها بتعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية وبإجراء خبرة لحصر كافة المصاريف المنفقة أثناء فترة التوقف والتعويضات المستحقة على ضوء ما من حجج ووفقا لعقد الصفقة. أجابت شركة العمران بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد إداري تختص المحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس سليم؛ ذلك أنها وإن أصبحت تتخذ شكل شركة مساهمة, فهي خاضعة لوصاية وزارة الإسكان والتعمير كما أن الأموال التي تتصرف فيها هي مرقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وأن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها هو عقد صفقة عمومية ويتوفر على كافة مقومات العقد الإداري إذ يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2,992,3087 الصادر بتاريخ 04/05/2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة والخاصة فضلا عن كون مسطرة الإعلان عن العروض وإصدار أوامر الخدمة والكشوف ودفتر التتبع: كلها تمت في إطار القانون الإداري كما أن العقد يتضمن بنودا غير اعتيادية في العقود العادية وبالتالي فإنه لا يخضع لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بل يخضع لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقد أبرم وفق مقتضيات نظام الاستشارة ومقتضيات مدونة الصفقات العمومية بدليل الأوامر بالخدمة التي كانت تتوصل بها المستأنف عليها والنصت عليها المادة 5 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. حيث صح ما عابت به الطاعنة الحكم المستأنف ذلك أن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة مساهمة, بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون 27-03, إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة. وأن لما اقتضت بدورها التعاقد مع الشركة المستأنف عليها في إطار عقد صفقة عمومية بما يتضمنه من بنود تحكمها قواعد القانون العام ومن شروط غير مألوفة في مجال العقود العادية؛ فإن العقد المبرم بينهما يكون عقدا إداريا بقوة القانون وتكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في كافة المنازعات المتفرعة عنه, والحكم المستأنف بما نحاه يكون محققا للصواب وواجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بئيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - اللغامي العام: السيد سابقالشرقاوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 17<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014142503",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في الدعاوى المرتبطة بعقود الصفقات العمومية",
    "parties_involved": "شركة العمران والشركة المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الشركة المدعية",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد منقار",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العتاق فكير",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابقالشرقاوي",
      "role": "اللغامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الشركة المدعية بدعوى ضد شركة العمران بسبب توقف الأشغال في إطار صفقة عمومية، حيث احتجت على ذلك بغياب رخصة التجهيز واختلاف مع مصالح المياه والغابات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/12/2008",
        "event": "إبرام صفقة عمومية بين الشركات."
      },
      {
        "date": "29/12/2008",
        "event": "أمر المدعى عليه بإيقاف الأشغال."
      },
      {
        "date": "09/05/2009",
        "event": "إعادة مطالبة بالاستئناف للأشغال."
      },
      {
        "date": "18/06/2008",
        "event": "توقف الأشغال بسبب الاعتراض من مصالح المياه والغابات."
      },
      {
        "date": "04/01/2010",
        "event": "أمر المدعى عليه بتوقيف الأشغال لأسباب عقارية."
      },
      {
        "date": "29/03/2010",
        "event": "مراسلة لعقد اجتماع لمناقشة المشاكل المتعلقة بالأشغال."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في الطلبات المتعلقة بعقود الصفقات العمومية.",
    "تحديد طبيعة العقد ما إذا كان إداريًا أو مدنيًا."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المدعي فسخ عقد الصفقة وتعويضه عن الأضرار المالية والمعنوية بسبب توقف الأشغال.",
    "defendants_arguments": "أقامت شركة العمران دفوعات بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وأن العقد هو عقد إداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مبدأ أن العقد الذي يتضمن شروطا غير مألوفة يكون عقدا إداريا.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبرت أن المنازعات من اختصاص القضاء الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 27-03",
      "المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وصرحت باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أن العقود المرتبطة بالصفقات العمومية تخضع لقواعد القانون العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز هذا القرار أهمية تحديد طبيعة العقود في تحديد الاختصاص القضائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 47 (لصاحب) بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025891 نزاع شغل - مغادرة الأجير لعمله بناء على طلب من المشغل - أثره. البيّن من مستندات الملف والبحث المنجز أن الممثل القانوني للطالبة قد صرح بأنه طلب من المطلوب رفقة مجموعة من الأجراء مغادرة العمل إلى حين تسوية الوضع مع إخوته دون تحديد لمدة التوقف، وأن مطالبة المطلوب بالالتحاق بالعمل تعتبر بمثابة دعوة جديدة للتعاقد، له أن يرفضها أو يقبلها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على الإنذار بالرجوع إلى العمل تكون قد ردته ضمنياً وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1365، الجهة المصدرة بتاريخ 2018/12/13 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 01815011080، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات بعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة؛ عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1991 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/06/17: والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد إجراء بحث وانتهاء الإحراز قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائه المطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وتمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة. وبعد انتهاء الإحراز قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل حيث إن المحكمة مصدرته اعتبرت المغادرة التلقائية للأجير غير ثابتة والحال أن الأمر لافت ذلك لأن الممثل القانوني للطالبة بعث للمطلوب إنذاراً بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2015/07/27 وأنه رفض التوصل والرجوع إلى العمل حسب محضر التبليغ بتاريخ 2015/07/29. كما تم إثبات المغادرة التلقائية للعمل من خلال محضر المعاينة المودع بواسطة المفوض القضائي (ع. و) وفيه تم معاينة المطلوب يشتغل بنفسه (م. ك) بتاريخ المنجز. أن المحكمة قد تجاهلت الحجج المدلى بها تبرير وهو الأمر الذي يجمل القرار. حيث إن لبن سن أ، يك ممررضة على قضاة الموضوع. وتحل محل العلة المنتقدة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على الإنذار بالرجوع إلى العمل تكون قد ردته ضمنياً وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ارحو مقرراً والد بنسليم وإدريس بنسيّ ومصطفى صبان أعضاء ومحضر الجلسة العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد عادل الحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "47",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء الطرد التعسفي والحقوق الناتجة عنه",
    "parties_involved": "الطاعن: (المشغل)، المطلوب: (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بوداود",
      "role": "محضر الجلسة العام"
    },
    {
      "name": "ع. و",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "م. ك",
      "role": "الأجير المطلوب"
    },
    {
      "name": "الد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسيّ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطلب يتعلق بالطرد التعسفي للأجير الذي خدم لدى الطالبة منذ 1991 ولم يتلقى أي مبرر قانوني لطرده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/06/17",
        "event": "تم طرد المطلوب بدون مبرر قانوني."
      },
      {
        "date": "2015/07/27",
        "event": "بعث إنذار بالرجوع إلى العمل."
      },
      {
        "date": "2015/07/29",
        "event": "رفض المطلوب التوصل والرجوع إلى العمل."
      },
      {
        "date": "2018/12/13",
        "event": "تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/10",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الطرد التعسفي للأجير.",
    "مدى صحة إنذار الرجوع إلى العمل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي عدم ثبوت المغادرة التلقائية وتعتبر أن هناك إخفاقاً في الجوانب القانونية.",
    "defendants_arguments": "الأجير يطالب بتعويضات للطرد التعسفي مع تقديم أدلة تؤيد موقفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، رخص إنذار بالرجوع إلى العمل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حماية حقوق الأجراء.",
      "مبدأ الانعكاس الشرطي لالتزامات العمل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "الحكم يعزز من حماية حقوق الأجراء في حالات الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض دعمت موقف الأجير بالاعتماد على الأدلة المقدمة التي تثبت الطرد التعسفي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حبثمة (النقض رقم 7513) لصاحب بتاريخ 17 مارس 2021 اللف الجنائي رقم 20207615367 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا. بناء على طلب التقض المقدم في 4 فبراير 2020، وعقب تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/02/07 الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المذكورة بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020260141، حيث حكم على المتهم (ن.د.ك) بأدائه تعويضا قدره 4800,00 درهم لمدة سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/02/07 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 04 مارس داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. ولذلك، تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020260141 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: وعاونة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي. المملكة المغربية المحتسبة، الأشتاء للسلطة القضائية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7513",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل",
    "parties_involved": "الطاعنة (م.د.ك)، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.د.ك",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "سعاد الكصابي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل الطاعنة ضد قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بتعويض المتهم لمدة سنة. وفي وقت لاحق، تنازلت الطاعنة عن هذا الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/03",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2020/02/07",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/04",
        "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الطاعنة في التنازل عن طلب النقض",
    "الأجل القانوني لتقديم مذكرة تعزيز طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت قانونا عن طلب النقض وفق الإجراءات المتطلبة.",
    "defendants_arguments": "لا توجد دفوع أو ردود من النيابة العامة لأن الأمر يتعلق بتنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض طلب النقض وتاريخ التنازل وقرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "الاعتراف بالتنازل عن طلب النقض وإلغاء المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا يوجد استئناف لاحق، ويبقى القرار السابق ساري المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أصبحت القضية منتهية بالإجماع بموافقة جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو233 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عرو202223142 طعن بالنقض - حصرياً حالات وقف التنفيذ. بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري وبصفة استثنائية القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبيّن أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المسير لإخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهو لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 المذكور. بناءً على المقال المودع بتاريخ 06/03/2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 2598، الصادر بتاريخ 02/12/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 9218206518. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 17/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري وبصفة استثنائية القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المسير لإخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهو لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 المذكور. لذلك، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيسة مع المستشارين: محمد الكراوي مقرر، وكذا الأعضاء: شوكيب ومحمد وزاقي. وبمحضر المحامي المقرر السيد محمد ي، ولاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم1280 الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 في القضية الاجتماعية رقم 2022153244 - اختصاص نوعي - عدم البت بحكم مستقل - أثره. طبقا للمادة 13 من القانون 90-41 المتعلق بإحداث الحاكم الإدارية، فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر. والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر، فإنه بذلك تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وفي نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإحالة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022؛ من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2022284 الصادر بتاريخ 07-05-2022 في الملف عدد 20211501121، المضموم إليه الملف عدد 1501-454- 1 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.ق) بواسطة نائبه، والتي تنص فيها على التصريح برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-02-21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. في شأن قبول المذكرة التفصيلية: حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه "إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بما خلالها ثلاثين يوما من يوم تقدمه مقاله". وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364: 365 و366 إلى النصف فيما يخص... ضد الأحكام الآنية... والقضايا الاجتماعية...". وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 حيث تم تقديمها بتاريخ 2022-10-25، في حين أن المذكرة التفصيلية لم تقدم. وتكون بذلك غير مقبولة. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب في النقض الأول السيد (م.ق) تقدم بمقال يعرض فيه أنه يشتغل لدى المطلوبة في النقض الثانية (شركة م.ج) وأن المطلوبة الثالثة (شركة أ.ب) أبرمت عقد امتياز مع الطالبة من أجل تسيير الميناء الترفيهي (م.س)، وأن هذه الأخيرة استرجعت تسيير الميناء المذكور بناء على سقوط حق الامتياز الممنوح للمطلوبة الثالثة شركة (أ.ب) المفوضة تدبير وتسيير الميناء. وأنه توصل بإشعار من مشغلته شركة (م.ج) بإشعار تخبره فيه بحوالة عقد شغله إلى الطالبة. وأن الطالبة تمسكت بانعدام صفتها كمؤاجر، كونها كانت مرتبطة مع شركة (أ.ن) ولا تربطها أية علاقة مع شركة (م.ج) مشغلة المطلوبة، وأن عقد التدبير من الباطن للميناء مبرم بين شركة (أ.ن) صاحبة الامتياز وشركة (م.ج) ولم يتم عرضه عليها قصد المصادقة عليه وفق ما تشترطه اتفاقية الامتياز وملحقاتها، والمادة 27 من القانون 02.15 المتعلق بالموانئ. ويعد جواب المطلوبين في النقض وفشل محاولة الصلح، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض الأول مجموعة من التعويضات منصوص عليها بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع الرفع من مبلغ التعويضات المحكوم بها. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الشطر الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون بخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41 المتعلق بالحاكم الإدارية، ذلك أنه أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى الموضوع؛ ولم يبت فيه بحكم مستقل. وأن المادة المذكورة ألزمت المحاكم العادية أن تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، مما يجعل من قضائها مخالفا لمقتضيات آمرة منصوص عليها في المادة 13 السالف ذكرها، مما حرمها من تفعيل مقتضيات المادة المذكورة الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، مما يفيد أن الحكم الابتدائي قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القانون 90-41 المذكور وما سير العادي للمساطر القضائية مما أثر على مصالحها. وأن المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي هي من النظام العام ولا يجوز مخالفاتها، والمحكمة بردها لهذا الدفع تكون قد خالفت الغايات التي ابتغاها المشرع من المادة 13 المذكورة وحرمتها من أحد طرق الطعن مما يناسب إلغاء القرار موضوع الطعن. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي طبقا للقانون 90-41 المتعلق بإحداث الحاكم الإدارية تعتبر من قبيل النظام العام. وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل. ولذا، تبت إلى الموضوع؛ وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبث في ذلك. ويتبين من خلال وثائق الملف أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021-04-12 قد تمسكت بدفع بعدم الاختصاص النوعي مستندا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك، إذ إن تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وفي نفس الوقت قضت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نصت صراحة على أن تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا. مما يجعل قرارها عرضة للنقض. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بحيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بحيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وأمينة ناعمي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022153244",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي وعدم البت بحكم مستقل",
    "parties_involved": "الطالب (م.ق) وشركة (م.ج) وشركة (أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "شركة م.ج",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة أ.ب",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد لكتامي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمسألة الاختصاص النوعي ورفض المحكمة الابتدائية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 2022",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "07 مايو 2022",
        "event": "القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي وعدم البت بحكم مستقل",
    "إجراء محكمة النقض في النظر بالدفع بعدم الاختصاص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تعيب على القرار المخالفة للقانون بخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدفع برفض الطلب لعدم وجود ضرر للطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف ومعطيات القضايا السابقة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون 90-41",
      "الفصل 364 و367 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بقواعد الاختصاص النوعي والإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تتكون من مستشارين مشهود لهم بالكفاءة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 446 بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215625735 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 17/08 عفوا قرار محكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 09/06/2021 في القضية ذات العدد 595 وهو الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي له مقتضاه بتعويض قدره 50.000 درهم يؤديه الولي القانوني للحدث (ع.ز) المدان بعد إعادة التكييف من أجل جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض بعد أن تلوت المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005. حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة ضبط محكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان قد تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن صرح بالنقض بصفته مطالبا بالحق المدني ما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنه بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/13 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طالب النقض (ط.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 29/06/2021 في القضية ذات العدد 1500 وقضت عليها بالمصاريف. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية من قبل الهيئة الحاكمة برئاسة السيد حسن البكري رئيس الغرفة والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215625735",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول وسائل الطعن",
    "parties_involved": "ط.ع (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "دع (ع.ز)",
      "role": "المدان"
    },
    {
      "name": "الموسوي محمد جلال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بقرار استئنافي تم الطعن به أمام محكمة النقض، حيث تمت المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/06/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "27/04/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الوسائل الطعن ضمن الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم استلام نسخة المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه في الأجل المحدد، مما يعتبر مبررا لطلب الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط لعدم تقديم المذكرة اللازمة في الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وسجل كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "القرار بسقوط الطلب المرفوع نتيجة عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن المواعيد المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "توضح المسألة أهمية احترام الآجال القانونية في تقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز ضرورة توخي الدقة في تقديم الطلبات القانونية بالاستناد إلى المواعيد المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 35 بتاريخ 18 يناير 2022 حول الإفراغ - عقار محفظ - دفع بالتقادم - أثره. المقرر أنه لا ينشأ أي حق في العقار المحفظ إلا بالتقييد. وإن مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود إنما تتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام ولا تقادم في الملكية العقارية. والمحكمة لما ردت الدفع بأنه لا تقادم في العقار المحفظ تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب. بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 2019-12-26 في الملف عدد: 2019-13021744 المجسي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019-12-26 تحت عدد 1895 في الملف المدني عدد 2019-13021744 أن المدعي (م.غ) بصفته وكيلا لاتحاد عمارة (أ) مقتضى حكم عدد 1793 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2019-03-04 في الملف عدد 2018-110112359. وأن العمارة في ملك الملاك المشتركين كما هو مبين من شهادة الملكية. وأن المدعى عليه (م.ح) استولى على السطح بعد أن غيره إلى سكن عشوائي أصبح يقيم به هو وأسرته بدون سند. وأن نائبه (ن.ب.ج) سبق وأن عمد إلى إجراء معاينة واستجواب بواسطة المفوض القضائي الذي أفاد بأن المدعى عليه يقيم مع أسرته بشكل عشوائي بالسطح عبارة عن غرفتين ومطبخ ومرحاض وأن هذا الوضع أضر بالملاك المشتركين ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه (م.ح) من سطح العمارة وإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه من جميع شواغله وبإرجاعه على نفقته الخاصة حالة السطح كما كانت عليها من بيوت الصابون فقط وفق تصميم العمارة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وإتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي لمطالبة بإلغاء الحكم باعتباره ليس هو المالك للرسمين العقاريين عدد (...) و(...) حسبما تؤكده شهادة الملكيةحيث قوبل بوجوده في شقة على يمين مدخل العمارة ورفضت المحكمة استئناف الحكم من جديد بالرفض للمستأنف عليه ومن يقوم مقامه من أمام المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وإتمام الإجراءات. أصدرت المحكمة الحكم النهائي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من سطح العمارة وإرجاع حالة السطح إلى ما كانت عليه كبيوت لنشر الغسيل على نفقته وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن محضر المعاينة لم يؤكد أن الطالب يشغل محله بسطح العمارة بل أشار إلى أن السطح مقسم إلى قسمين شرقي وغربي، لكل منهما باب خاص وأن سطح العمارة الذي توجد به غرفة الغسيل هو الذي يكون بالقسم الشرقي، وأن الشقة التي يملكها الطالب لا علاقة لها بسطح العمارة بل هي مستقلة عنه ومشيدة منذ إنشاء العمارة ومجهزة بماء وكهرباء ويقطنها منذ سبعة عشر سنة تقريباً. وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الشقة التي توجد بها الطالب توجد بسطح العمارة دون إثبات ذلك بمقبول، وأن محضر المعاينة والاستجواب الذي اعتمدته المحكمة في قرارها لم يؤكد استغلال الطاعن لشقة بسطح العمارة بل أكد أن السطح يوجد بالقسم الشرقي حيث توجد غرفة الغسيل في حين أن شقة الطالب توجد بالقسم الغربي ولا باب خاص بها ولا علاقة لها بالسطح، فقد جاء بذلك القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً فاسداً يستلزم انعدامه مما يتعين نقضه. لكن حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم؛ والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن محضر المعاينة المنجز من طرف (ب.ج) أن هذا الأخير انتقل إلى عين المكان وعاين بأن السطح منقسم إلى قسمين قسم شرقي وآخر غربي وأن الطالب يوجد بالقسم الغربي الذي يوجد به سكن عشوائي يتكون من غرفتين ومرحاض يقيم به الطالب مع أسرته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة المذكور للقول بأن الطاعن يوجد بالقسم الغربي من السطح بسكن عشوائي كما ثبت لما من التصميم المرفق بنظام الملكية المشتركة أن السطح ليس به أية بنايات وأنه من الأجزاء المشتركة واستنتجت أن وجود المستأنف عليه محل النزاع من قبيل الاحتلال بدون سند، وألغت الحكم الابتدائي لما قضى به، وقضت عليه بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يعود للوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار حرقي لخصوصاً الفصلين 38 و387 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه أشار إلى أنه يوجد بالشقة مدة تزيد عن 17 سنة وهي في ملك والده (أ.ح) الذي منحه إياها قصد السكن فيها. وأن قول فترة اعتماره لما دليل على مشروعية وجوده بها وأنه أشار إلى مقتضيات الفصل 38 ، عدم اعتراض المطلوب طيلة هذه المدة يعتبر ارتضاء منه طبقاً للفصل 38 من القانون، والدفاع لم يجب عن هذا الدفع في معرض تعليله. كما أبدى دفعاً بتقادم دعوى المطلوب استناداً لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات بعشر سنوات، وأن المطلوب ما تقدم بدعواه إلا بتاريخ 2019-05-13 مما تكون معه قد سقطت بالتقادم. لكن. حيث من جهة أولى، فإن العقار محفظ ولا ينشأ أي حق فيه إلا بالتقييد. وأن الطالب لم يدع أي التزام من جانب المطلوب محله العقار المدعى فيه. ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود إنما تتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام ولا تقادم في الملكية العقارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بأنه لا تقادم في العقار المحفظ تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية رئيساً والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - فتيحة بامى - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "35",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ في عقار محفظ ودفع بالتقادم",
    "parties_involved": "م.غ (مدعي), م.ح (مدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أمينة رزوق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامى",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بطرد المدعى عليه (م.ح) من سطح العمارة المملوكة للملاك المشتركين بعد استيلائه عليها بشكل عشوائي ليقيم بها مع أسرته، مما أثر سلباً على حقوق الملاك. المدعي (م.غ) بصفته وكيلاً لاتحاد العمارة، عرض القضية أمام المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-03-04",
        "event": "صدور حكم من رئيس المحكمة الابتدائية بشأن تدابير مستعجلة"
      },
      {
        "date": "2019-12-26",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-01-18",
        "event": "الجلسة العلنية لعرض القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات حق استمرار المدعى عليه في استغلال سطح العمارة",
    "تحديد مشروعية وجود المدعى عليه في السكن العشوائي",
    "فهم أثر التقادم على دعوى المدعي",
    "تفسير مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعرض أن المدعى عليه استولى على السطح بشكل عشوائي ويقيم به مع أسرته بدون سند قانوني، مما يضر بالملاك المشتركين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ي argues وجوده بالشقة لمدة طويلة يدل على مشروعية وجوده، كما أن الدعوى سقطت بالتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي قام به المفوض القضائي والذي يوضح وضع السطح وتقسيمه.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت حكم الإفراغ للمدعى عليه وأكدت أن وجوده في السطح يعد احتلالاً بدون سند.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المبدأ القانوني بأن العقار المحفظ لا ينشأ فيه أي حق إلا بالتقييد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض لطلب الإلغاء وتحميل المدعي المصاريف.",
    "implications": "تأكيد الحق للملاك المشتركين في حماية حقوقهم ضد الاحتلالات غير القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية إثبات الحقوق في الملكية المشتركة والآثار القانونية لاستغلال العقارات المحفوظة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع المتقاضي رقم 897 بتاريخ 14 دجنبر 2021 تحت رقم 201011612706 جنحة البناء بدون رخصة -عن قرار المحكمة الابتدائية بمراكش- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت عند عقوبتها للمخالف على غرامة مالية فقط من دون أي اعتبار لمقتضيات المادة 1.80 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، جاء قرارها خارقا للقانون موسوما بنقص في التعليل الموازي لعدمه. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل المحامي المدعى من لدن المتـــهم ومن الجهة المدَّعية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/13 لدى النيابة العامة بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات الرقم 6، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم (ع.م.ش) بن مصطفى من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعاقبه بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 1.80 من القانون 12.90، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقاب المطلوب في النقض بغرامة نافذة دون الحكم بدم الأبنية موضوع المخالفة ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 5 و3770 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وبناء على المادة 1.80 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أنه "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإزالة المخالف بحدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.....". حيث إن المحكمة مصدرة القرار عند عقابها للمخالف على غرامة مالية فقط من دون أي اعتبار للأكواد أعلاه جاء قرارها خارقا للقانون موسوما بنقص في التعليل الموازى للبطلان. القضية المغربية آجلة من المحكمة المختصة قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات الرقم 201928011136 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيب يتاكوت ومحمد قاسمي وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يعبر عن النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201928011136",
    "date_of_ruling": "2021-12-14",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "ع.م.ش بن مصطفى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م.ش بن مصطفى",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحكم صادر ضد المتهم (ع.م.ش) بسبب البناء بدون الحصول على رخصة. المحكمة الابتدائية قضت بإدانته وغرامة مالية، لكن القرار تم الطعن فيه بناءً على خرق القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم."
      },
      {
        "date": "2019-12-13",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم."
      },
      {
        "date": "2021-12-14",
        "event": "صدور قرار نقض وإبطال الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون 12.90 والمتعلق بالتعمير.",
    "انعدام التعليل الصحيح في الحكم.",
    "عدم الحكم بإزالة الأبنية المخالفة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاحتجاج بعدم الإدانة بسبب الغرامة المالية فقط وعدم الحكم بإزالة الأبنية المخالفة.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ملاحظات من الدفاع بخصوص القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1.80 من القانون 12.90.",
      "المادة 5 و3770 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "إلزام المحكمة باستيفاء المعايير القانونية في الأحكام المتعلقة بالبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بأحكام القانون 12.90 المتعلقة بالتعمير."
  }
}<|eot_id|>