<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ل قضية جنائية رقم: 956 المؤرخة: 10/09/2003 الملف العمومي عدد: 1038200314 طلبات وشكايات - مجلس هيئة المحامين - عدم الجواب - رفض طلب هيئة المحامين هي جزء من القضاء حسب المادة 1 من قانون المهنة وتستند إلى وجود دعوى وفق ظهير رقم 193-169، ومجلس الهيئة له صلاحية النظر في كل ما يتعلق بمهنة المحاماة ومن ضمنها التأديب: فالشكايات التي توجه إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة إلى هيئة نظامية مكلفة بإدارة مرفق عام تخضع للآجال المحددة للجواب التي تخضع لها الطلبات المقدمة إلى أي جهة إدارية. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون في الشكل: حيث إن عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2003-4-8 من طرف مجلس هيئة المحامين بمراكش والرامية إلى نقض القرار عدد 479 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف مراكش بتاريخ 2003-2-19 في الملف عدد 02-2842 قد روعيت شروط قبولها شكلاً. في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003-2-19 في الملف عدد 02-2842 أنه تمت متابعة من طرف النيابة العامة ضد كل من محمد الحسن السعدي ومصطفى الشهيري من أجل ادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون وتزييف توقيع في ورقة عرفية واستعمالها وفتح مساطر قضائية دون الأهلية لذلك وسمسرة الزبناء وحلبهم من أجل ادعاء لقب مهنة نظمها القانون وأن المتهم السعدي أنشأ مكتب الدراسات بصناديق محاكم الدار البيضاء وبتوكيل من بعض الشركات التي ينوب عنها الأستاذ أحمد غيلاس. وقد قور الإجراءات الخاصة بسحب النسخ التبليغية والتقين والوثائق المتعلقة استناداً إلى التوكيل الممنوح له من قبل النيابة العامة، وأنه يقوم بدوره بتعيين المحامي المذكور لمساعدة المؤسسات والمتقاضين الذين يكلفون قضاياهم، وأن الأتعاب يحددها الأستاذ غيلاس فيما يقوم هو باستخلاصها من زبائنهم وأقر بأنه يوقع الطلبات المقدمة للمحكمة بدلاً من المحامي المذكور. وبناءً على هذه الوقائع قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة ما ذكر على نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة الكتاب عدد 02-117 بتاريخ 02-03 في نطاق الفصل 65 وعندما لم يتوصل بأي رد استأنف ما اعتبره قراراً ضمنياً بحفظ الشكاية ضد المحامي الأستاذ غيلاس. وبعد عرض القضية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 03-01-9، أجاب الأستاذ أحمد غيلاس بأنه وكيل المسمى السعدي - الكاتب العمومي - قصد تزويده بإجراءات ملفات بالدار البيضاء المتعلقة بشركة ينوب عنها وأنه لم يبدأ معه ما اتفقا عليه ثم صدر القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض وقد قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وتصدياً بمعاقبة المحامي الأستاذ غيلاس بالحكم عليه بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات. الوسيلة الخامسة لأسبقيتها حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه نص على صدوره علنيا بإلغاء القرار الضمني المستأنف وأن صدوره بهذه الكيفية هو خرق لقاعدة السرية. لكن حيث إنه إذا كانت المناقشة حرة حتى في غرفة المشورة فإن حرية المناقشة بصفة علنية لا تعني أن القرار المطلوب سري وأصلاً في الأحكام الظهور للإطلاع. أما بالنسبة للوسيلة الأخرى حيث إن مجلس هيئة المحامين بمراكش يعيب القرار المطلوب نقضه بأنه قبل استئناف النيابة العامة لمقرر قبل أوانه وخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المهنة ذلك أن النقيب تسلم الشكاية من النيابة العامة بتاريخ 2002-5-7 والفصل المذكور يعطيه أجلاً 15 يوماً للبت فيها كما يعطي الهيئة مدة شهرين لاتخاذ قرار بحفظ الشكاية أو فتح المتابعة في هذا الحين أي ما مجموعه 75 يوماً كانت ستنتهي في 2002-7-22، فكان استئناف الوكيل العام بتاريخ 2002-7-11 سابقاً لأوانه ويستوجب عدم القبول. لكن حيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 65 من ظهير 1993-9-10 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتبين أنها حددت في فقرة الثالثة أجلاً شهرين لاتخاذ مجلس الهيئة مقرر الحفظ والمتابعة اعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى دون أن يكون فيها ما يدل على أن الأجل الممنوح للنقيب يضاف إلى أجل الشهرين المذكور، لا سيما أنه لا شيء يفيد أن مجلس الهيئة اتخذ أي قرار في الشكوى المرفوعة إليه يبرر منازعته في أجل الطعن ولا وجود للخرق المحتج به. فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة حيث يعيب المجلس الأعلى على القرار المطعون فيه بخرق الفصل 65 من قانون المهنة ذلك أن القرار الصريح لا يمكن أن يكون هناك قرار ضم، فإن القرار الضمني يكون نتيجة طلب إدراج و ينتج بشكوى ضد المحامي تظل مسكوتًا عنها. لكن حيث إن هيئة القضاء حسسب المادة 1 من قانون المهنة تستند في وجودها وتنظيمها للظهير رقم 9-1-93 الذي سبقته قوانين لها نفس الصفة التشريعية لتنظيم الهيئة. وأن الانخراط فيها إلزامي لممارسة المهنة كما يتبين خاصة من المواد 11 و19 و95 من الظهير المذكور، وللهيئة صلاحية النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة وحسن سيرها ومن ضمنها التأديب. فالشكايات الموجهة إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة إلى هيئة نظامية مكلفة بتسيير مرفق عام ويجب أن تخضع سلطة الهيئة للأحكام التي تخضع لها الطلبات المقدمة إلى أي هيئة إدارية ولا وجود للحرق المحتج به. فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة حيث يعيب النقيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق المادة 59 من قانون المهنة التي تعطي مجلس الهيئة صلاحية إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية والهيئة المطعون في قرارها تصدت للقضية ومارست حق المتابعة والعقاب الذي جعله المشرع من اختصاص مجلس الهيئة وحده. لكن حيث إن المحكمة عندما ثبت لديها وجود قرار ضم بالإحالة كما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن السبب الثاني، كما ثبت لها أن القضية جاهزة وتصدت للبت فيها، تكون قد استعملت الصلاحية التي لا تخولها قانون المسطرة المدنية. وكان يجب عليها أن تتصدى للبت في الجوهر. فكان ما أثير بدون أساس. بناءً عليه صدر الحكم وتليّ بالمجلس الأعلى المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا - و أحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي ووكالته كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "956",
    "date_of_ruling": "10/09/2003",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "المتابعة التأديبية للمحامي",
    "parties_involved": "محمد الحسن السعدي، مصطفى الشهيري، الأستاذ أحمد غيلاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الحسن السعدي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مصطفى الشهيري",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد غيلاس",
      "role": "مدافع"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "محقق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بمسائلة تتعلق بممارسة مهنة المحاماة وادعاءات تزييف توقيع واستخدام مستندات بطريقة غير قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-5-7",
        "event": "استلام الشكوى من النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "2002-7-11",
        "event": "استئناف الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "2002-7-22",
        "event": "إنتهاء الأجل الممنوح للنقيب للبت في الشكوى"
      },
      {
        "date": "2003-2-19",
        "event": "صدور القرار من غرفة المشورة"
      },
      {
        "date": "2003-4-8",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2003-9-10",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الدعوى المقدمة ضد المحامي",
    "إجراءات التعامل مع الشكايات المقدمة من النيابة العامة",
    "مدى صلاحية مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "توجيه شكايات تتعلق بتزييف توقيع واستخدام مستندات بطريقة غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "عدم احترام الأجل المحدد لرد هيئة المحامين على الشكاية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف، الشهادات والشكايات.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الضمني السابق وفرض العقوبة على المحامي بإيقافه لمدة ثلاث سنوات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من قانون المهنة",
      "الفصل 65 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء مقرر الحفظ السابق ومعاقبة المحامي الأستاذ أحمد غيلاس بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد في معالجة الشكايات ضد المحامين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب التأكيد على الالتزام بالمعايير القانونية والإجراءات المنظمة لعملية الشكايات لضمان حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 56 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 20217187 مقال النقض - خلوه من توقيع الدفاع - أثره. بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فإنه "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض" ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف الطالب بواسطة نائبه وأن المقال المذكور يحمل تأشيرة الدفاع دون توقيعه مما يكون معه الطعن قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه التصريح بالتشطيب على القضية. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020-10-20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ح)؛ الذي يطعن في القرار رقم 252 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020-09-29 في الملف عدد 2020-1404229. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المودعتين بتاريخ 2021-07-23 و2021-10-26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.1) و(م.س) والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022-01-04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: فيما يخص شكل الطعن: حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فإنه "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض" ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ المختار حميري الحامي بمحكمة سطات وأن المقال المذكور يحمل تأشيرة الدفاع دون توقيعه مما يكون معه الطعن قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه ويتعين التصريح بالتشطيب على القضية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية ملكا للدولة وإبقاء المصاريف على رافعها. وبه صدر القرار وتلي في اليوم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وترأس الجلسة السيدة لطيفة أيدي رئيسة الغرفة، والمستشارين سعيد رياض وفنون فتحمد لفطح أعضاء ومحضر الجلسة السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "56",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض و المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "نجية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "المختار حميري",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فنون فتحمد لفطح",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العامري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض، حيث تم رفع الطلب من طرف أحد الأطراف بواسطة نائبه، ولكن الطلب جاء خاليًا من توقيع الدفاع، مما جعل المحكمة تقرر التشطيب على القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-20",
        "event": "رفع مقال النقض من طرف الطالب بواسطة نائبه"
      },
      {
        "date": "2020-09-29",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "2021-07-23",
        "event": "إيداع المذكرة الجوابية الأولى من قبل المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-26",
        "event": "إيداع المذكرة الجوابية الثانية من قبل المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توقيع الدفاع على مقال الطعن بالنقض",
    "الإجراءات المتبعة وفقًا لقانون المرافعات المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطالب على ضرورة نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، وقد تم تقديم الطعن من خلال نائبه.",
    "defendants_arguments": "يقدم المطلوب في النقض حجة قانونية بعدم صحة سياغة الطلب لعدم وجود توقيع الدفاع عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بدراسة أوراق الطعن ووفقا لقانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية لعدم صحتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التشطيب على القضية، مع إبقاء مبلغ الوجيبة القضائية ملكا للدولة.",
    "implications": "انعدام إمكانية البت في موضوع الطعن، مما يؤكد أهمية الالتزام بالشكل القانوني في تقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة مراعاة إجراءات تقديم الطعن وعدم إغفال أي تفاصيل قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ41115 لصادر بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري عدد 201423716 أمر بالأداء - أجل الطعن فيه بالاستئناف. إن القرار المطعون فيه وإن كان قد أثبت ما تمسكت به الطاعنة في صلبه إلا أنه اكتفى في تعليله القول بأن استئناف الطاعنة المقدم بعد 14 يوماً من تاريخ التبليغ يكون قد قدم خارج أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن يبحث ويناقش ما تمسكت به الطاعنة من تمديد عطلة العيد بصفة استثنائية رغم ما يكون من ذلك من تأثير على وجهة نظر النزاع فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 31 أبريل 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ه) الرامي إلى نقض القرار رقم 2014275 الصادر بتاريخ 2014/01/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 320134665. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد بلقسيوية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/21 في الملف عدد 320134665 أن المدعية شركة (1.س.ش) شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها شركة (ز) بأدائها للمبلغ 5 تردرمما ثابت. قضي فيها بخمس كمبيالات مع الفوائد القانونية. وبعد انتهاء الإجراءات صدر أمر بالأداء. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بعلة وقوعه خارج الأجل القانوني وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطاعنة على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الطاعنة وخرق الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها بلغت بالفعل يوم 2013/10/07 وتقدمت بالاستئناف يوم 2013/10/21 غير أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن آخر يوم الأجل الكامل كان هو يوم 2013/10/16 الذي كان يوم الأربعاء والذي وافق عيد الأضحى، وما أن عطلة العيد محددة قانوناً في يومين أي يومي 16 و2013/10/17 وهما يومي الأربعاء والخميس، فإن الأجل يمتد قانوناً إلى اليوم الموالي الذي هو يوم الجمعة عملاً بالفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، لكن الحكومة وبصفة استثنائية هي التي قررت تمديد عطلة العيد إلى يوم الإثنين 2013/10/21 وهو اليوم الذي تم فيه تسجيل مقال الاستئناف، ولم تناقش هذه الدفوع ولم تعلل ردها بأسباب واكتفت القول بأن الاستئناف جاء بعد مرور 14 يوماً على تاريخ التبليغ، فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على الفصلين 345 و512 من قانون المسطرة المدنية، فتعين نقضه. حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أما أثارت في مقالتها الاستئنافية، كما أنها بلغت بالأمر بالأداء بتاريخ 2013/10/07 وأن آخر يوم الأجل الكامل المحدد في 8 أيام هو 16 أكتوبر 2013 الذي كان يوم الأربعاء والذي صادف عيد الأضحى، وأن عطلة العيد محددة في يومين أي 16 و17 أكتوبر 2013 وهما يومي الأربعاء والخميس، ليمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي وهو الجمعة 18 أكتوبر 2013، وأن الحكومة وبصفة استثنائية قررت تمديد عطلة عيد الأضحى إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 وهو اليوم الذي سجلت فيه الطاعنة مقالها الاستئنافي. غير أن القرار المطعون فيه وإن كان قد أثبت ما تمسكت به الطاعنة في صلبه إلا أنه اكتفى في تعليله القول بأن استئناف الطاعنة المقدم بعد 14 يوماً من تاريخ التبليغ يكون قد قُدم خارج أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن يبحث ويناقش ما تمسكت به الطاعنة من تمديد عطلة العيد بصفة استثنائية إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 حيث سجلت مقالتها الاستئنافية، رغم ما يكون من ذلك من تأثير على وجهة نظر النزاع فاتسم بنقص التعليل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بصفة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر الحكم المطعون فيه أو بطعن فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والسادة المستشارين: محمد الكراوي مقرراً - حديجة الباين - عمر المنصور - بوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بلقسيوية وعسانة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201423716",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة (1.س.ش) و شركة (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "شركة (1.س.ش)"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "شركة (ز)"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بلقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية شركة (1.س.ش) بمقال أمر بالأداء ضد المدعى عليها شركة (ز)، وأسندت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2016",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2013",
        "event": "تسجيل مقال الاستئناف من قبل المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "16 و17 أكتوبر 2013",
        "event": "عطلة عيد الأضحى"
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2013",
        "event": "تاريخ التبليغ للمدعى عليها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الاستئناف لاعتباره خارج الأجل المحدد",
    "عدم اعتبار تمديد عطلة العيد في احتساب الآجال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد صحة مدة الاستئناف وأنها كانت ضمن الأجل القانوني بفضل عطلة عيد الأضحى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الاستئناف جاء خارج الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على نصوص قانونية تتعلق بالمسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية لنفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 161 من ق.م.م",
      "الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى العطلات وأثرها على الأجل القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانتض رم1170 الاصوربتارية 09 فبراير 2022 ملف جنائي رقم 20213611576 جنحة الوشاية الكاذبة - عناصرها التكوينية. إن قيام جنحة الوشاية الكاذبة يقتضي توفر عنصر سوء نية الواشي أو مقدم الشكاية المتمثلة في علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها، وبالتالي فإن مجرد الاعتراض ومباشرة الطعون وصدور الحكم بالبراءة، وكذا اتخاذ النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاية لا يشكل فعل الوشاية الكاذبة إذ يبقى حق التشكي واللجوء إلى القضاء مضمونا ومكفولا لكل من تضررت مصالحه المالية والشخصية. ف 39 المي رفض الطلب م 8 وآانود 4 كا 2ا بناء على طلب النقض المقدم من 0 ك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9927 0102 5493 الوط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار ١ غرفة الجنح المختصة لهذه المحكمة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 220152037 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي. تئف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.ب.ج) الطيب من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنحتي النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بما على النقض المتخذة من نقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الوشاية الكاذبة استندت في ذلك إلى عدم توفر عنصر سوء نيته المتمثل في علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها ولكون المطالب بالحق المدني متابعا من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة وتملك مال الغير بدون وجه حق، دون أن تلتفت إلى المطلوب في النقض الذي استوفى جميع المبالغ موضوع شكايته إما قضاء أو اتفاقا ورغم ذلك تقدم بشكاية أمام قاضي التحقيق مدعيا عدم استيفائها رغم علمه بخلاف ما يدعيه، ما يدل على سوء نيته وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة استندت في ذلك إلى أن مجرد الاعتراض ومباشرة الطعون وصدور الحكم بالبراءة وكذا اتخاذ النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاية لا يشكل فعل الوشاية الكاذبة إذ يبقى حق التشكي واللجوء إلى القضاء مضمونا لحماية مصالحه المالية والشخصية. وكان لزاما لقيام جنحة الوشاية الكاذبة لدى مقدم الشكاية المتمثلة في علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وهو الأمر الذي لم يثبت ما يفيد كذب البلاغ وأن الهدف من تقديم المطلوب هو الإضرار به، سيما وأن ما ادعاه المطلوب في شكايته يستند إلى وقائع وأفعال واقعية، مما يدل على النزاع الحاصل بين الطرفين حول المستحقات المترتبة عن الوكالة. والمحكمة مصدرة القرار، عندما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 7 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرثي وخالد يوسف وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213611576",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "جنحة الوشاية الكاذبة",
    "parties_involved": "م.ب.ج، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب.ج",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور الوقائع حول اتهام المطلوب في النقض بارتكاب جنحة الوشاية الكاذبة، حيث تم الحكم ببراءته من هذه الجنحة تحت مبرر عدم توفر عنصر سوء النية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي ضد المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/09",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر عنصر سوء النية في جنحة الوشاية الكاذبة",
    "شرعية إلغاء الحكم الابتدائي",
    "الأثر القانوني للشكوى المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطالب بالحق المدني إلى أن المطلوب قدم الشكوى رغم علمه بأنها غير قائمة، مما يدل على سوء نيته.",
    "defendants_arguments": "دافع المطلوب بأن حق التشكي واللجوء إلى القضاء مكفول، وأنه لم يثبت كذب الاتهامات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وملف القضية.",
    "rulings_made": "تمت براءة المطلوب من الجنحة المسندة إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التشكي واللجوء إلى القضاء",
      "مبادئ سوء النية في جنحة الوشاية الكاذبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة ضد قرار البراءة.",
    "implications": "تأكيد حق التشكي والنزاع حول سوء النية في قضايا الوشاية الكاذبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا الحكم توضيحا لحدود جنحة الوشاية الكاذبة وحقوق الأفراد في الدفاع عن مصالحهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع رو 557 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 في الملف الإعدادي ع رو 2018-143322 قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيتها. البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية مخاطبة بمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد أن الاستقالة لا يمكن العمل بها إلا إذا قبلتها سلطة التسمية وأن العلاقة التي تربطها بالإدارة هي علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان وجه الخصاص في أساتذة التعليم العالي لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وأنها قد أبدت بأوجه الله عّيّة في وجود خصاص حاد ومهول في أساتذة التعليم العالي بكليات 4 0999 رهن ذلك المرفق العام الذي تعمل به المطلوبة في النقض، والمحكمة 7 أ وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه. ودون مراعاة ما ذُكرَ به أساساً من القانون وعَللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه 62 25259 المملكة المغربية، تمهد الأعدى للسلسة العضائية نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يُؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 16 نونبر 2017 تقدمت المدعية (د.ب) أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها التزمت بالعمل مع وزارة الصحة وعينت بتاريخ 10 يونيه 2006 كطبيبة من الدرجة الأولى بالمركز الاستشفائي ابن سيناء وبتاريخ 6 ماي 2009 وعُقد قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة تم فصله من مهامها كطبيبة، وعينت بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وبتاريخ 2014-529 وظّفت رسمياً أستاذة مبرزة موضحة أنه نظراً لظروفها الشخصية فقد أودعت مصالح وزارة التعليم العالي طلب استقالتها بتاريخ 2017-10-13 دون أن تتلقّى عنه أي جواب وهو ما يعد رفضاً ضمنياً للطلب إذ أنه خرق الفصلين 76 و77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية حيث نص الفصل 76 منه على التزام الإدارة بالجواب على طلب الاستقالة داخل أجل شهر من تاريخ توصلها واعتبر الفصل 77 منه الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة وهي تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً بإلغاء القرار الإداري برفض طلب الاستقالة المقدم من طرف المطلوبة في النقض لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي في تعارض مع نص الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أن: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين من الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات، مع ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ويكون القرار المطعون فيه بالتالي قدر حح مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقطع كيل استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلاً لعمل الدولة والمؤسسات. الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة في نظام أساسي للوظيفة العمومية 020 في فصليه 77 و78 والتي تبتدئ بت 7 أمه هي حق التسمية وانتظار صدور قرار عنها، والإدارة لا تصي شأن إلا كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها بانتظام واضطراد وأنها ملزمة بالإفصاح عن وجه الخصاص في أساتذة التعليم العالي لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، ويكفيها التذكير بوجود الخصاص الحاد في أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة والوزارة المشرفة على القطاع تعمل جاهدة لسد النقص بكل مناطق المملكة عن طريق الرفع من عدد المناصب الممنوحة في وجه الأساتذة، وأن السماح للمطلوبة بالاستقالة سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة خاصة وأن هذه الفئة قد تم الإنفاق عليها بسخاء قصد تكوينها وتأهيلها علمياً وتطبيقياً، وأن عدم قبول طلبها مرده ترجيح المصلحة العامة المتمثلة في وجوب تغطية الخصاص بكلية الطب خاصة وأن الإدارة توصلت بالعديد من طلبات الاستقالة من طرف زملاء المطلوبة في النقض الراغبين في الاشتغال بالقطاع الخاص، وقبول طلبها من شأنه أن يعطل عمل الدولة والمؤسسات العامة المغربية الملزمة بتعبئة كافة الوسائل لضمان استفادة المواطنين من حقهم في العلاج تطبيقاً للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بأن المطلوبة في النقض أدلت بلائحة صادرة عن جامعة القاضي عياض كلية الطب والصيدلة بمراكش بتاريخ 2 تتعلق بأسماء أساتذة التعليم العالي المدرسين والباحثين بصفة دائمة، كما أدلت بإشهاد صادر عن قيدوم كلية الطب والصيدلة بمراكش يفيد تولي المستأنفة تدريس طلبة السنة الرابعة خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي 2017-2016 بمعدل 8 ساعات، وهو الأمر الذي يتبين من خلال الاطلاع على اللائحة المذكورة أنهما تتضمن ثانية أساتذة مبرزين في تخصص القلب إضافة إلى المستأنفة، ما يستشف منه أنه ليس هناك خصاص في فئة الأساتذة، وأنه من الثابت من الإشهاد السالف الذكر أنها قد درست خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي المذكور 8 ساعات، فضلاً عن كون الإدارة لم تدل بما ينبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تدرسه المستأنفة، ولا ما يفيد أن الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق التعليم العالي، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية مخاطبة بمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد أن الاستقالة لا يمكن العمل بها إلا إذا قبلتها سلطة التسمية، وأن العلاقة التي تربطها بالإدارة هي علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعاً لما يقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن الإدارة غير ملزمة بما يخص وجه الخصاص في أساتذة التعليم العالي لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وقد أشار الحكم إلى المصلحة العامة المتجلية في وجود خصاص حاد ومهول في أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، ما يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقد ألغت المحكمة حين ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه. وعرض هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ويمحضر الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع رو 2018-143322",
    "date_of_ruling": "25 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "د.ب (المدعية) ضد وزارة الصحة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "د.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بطلب استقالة من وزارة الصحة، إلا أن الإدارة لم تصدر أي رد على الطلب، مما اعتبرته المدعية رفضاً ضمنياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيه 2006",
        "event": "تعيين المدعية كطبيبة"
      },
      {
        "date": "6 ماي 2009",
        "event": "فصلها من مهامها كطبيبة"
      },
      {
        "date": "2014-529",
        "event": "توظيفها أستاذة مبرزة"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعية لطلب استقالتها"
      },
      {
        "date": "25 أبريل 2019",
        "event": "حكم المحكمة بإلغاء قرار الإدارة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الإدارة الاستقالة دون إبداء أسباب",
    "خرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
    "التعارض بين المصلحة العامة والحقوق الفردية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن رفض طلب استقالتها دون جواب يعتبر خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "تؤكد الإدارة أن الطلب تم رفضه بناء على مصلحة التعليم العالي والخصاص في الأساتذة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقديم المدعية لوائح وشهادات تفيد بحضور أساتذة آخرين وعدم وجود خصاص.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار الإداري برفض الاستقالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 31 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على الإدارة مراعاة القوانين المتعلقة بالاستقالات وعدم إمكانية رفضها بشكل ضمني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الدعوى تثير مسألة توازن الحقوق الفردية ومصلحة المرافق العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 403 بتاريخ 05 ماي 2022 في الملف الجنحي رقم 20221161652 طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، لذلك يتعين التصريح بسقوط الطلب. وحيث إنه وفق سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم، تم التصريح به بتاريخ 29-09-2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالطال، وشم القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 21-09-2021 في القضية رقم 22031580178، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي. حيث تم الحكم ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة، وعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الاعتداء على الحيازة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 09-02-2022، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر، ويستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقضاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى وفقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، ولجنة الحاكم متكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمستشار بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام لدى النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161652",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة الابتدائية، غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تقدم به طالب النقض بعد صدور حكم بادانته، حيث لم يقوم بإيداع المذكرة المطلوبة في الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21-09-2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي وتبرئة المطلوب من جنحة انتزاع عقار."
      },
      {
        "date": "29-09-2021",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "09-02-2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "05-05-2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بسقوط الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "وجب سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "صدر قرار بالسقوط بسبب عدم إيداع المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في النظام القضائي المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز عرو222 الأصور بتازية 04 مارس 2021 4 الألف (للإيقاف) عرو202114281 إيقاف التنفيذ-مبررات إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021-02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ص) البيهي مقافي تنفيذ القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2020-12-23 في الملف رقم 2019-112463 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف 074 7900097 ك2 وبناءً على الأوراق الأخرى. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبناءً على الأمر بالتخلي والإشعار بتاريخ 2021-02-18 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن الأستاذ عبد الوهاب (ر) تقدم بشكاية مسجلة بتاريخ 2017-12-14 مفادها أنه على إثر الإهانة التي تعرض لها من طرف الأستاذ محمد (ع) بتاريخ 2017-11-23 لما وصفه 'بالحمير'، عمد المشتكى به السيد محمد (م) إلى استعمال حساب الأستاذ محمد (ج) على الفايسبوك مستغلاً صفة محمد دميم المذكور مديرا للجريدة الإلكترونية المسماة 'صوت الأخبار' ضمنه خبراً جاء فيه ما يلي 'عاجل هذا مضمون العريضة التي خلقت جدلاً وكان محامي يتوسلمحامين لتوقيعها ... حيث سيقوم بعملية جراحة استئصال الجهاز التناسلي ...' إلى غير ذلك من الأوصاف والعبارات الغاية منها المس بكرامة وسمعة الأستاذ عبد الوهاب (ر) فتمت إحالة الشكاية المذكورة من طرف النيابة العامة بتاريخ 2017-12-14 على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الذي لم يتخذ بشأنها أي قرار مما يجب معه اعتبار ذلك قرارا ضمنياً بحفظها. وحددت النيابة العامة إلى استئناف قرار الحفظ المذكور وصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 0 ددبفبف إطار الملف رقم 2018-11-2463 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وبإرجاع الملف إلى مجلس هيئة المحامين بمراكش الذي لم يصدر عنه أي إجراء مما يجب معه اعتبار ذلك مقررا ضمنياً بحفظ الشكاية. استأنفته النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بضم الملف رقم 4 إلى الملف رقم 2019-112463 وبقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المقررين المطعون فيهما وبعد التصدي بمتابعة الأستاذ محمد (ع) من أجل ما نُسب إليه ومؤاخذته من أجله ومعاقبته بالإيقاف المؤقت لمدة شهرين وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ حيث أسس الطالب ملاب موصي وهي طعن فيه على أنه طعن فيه بالتقض استناداً إلى أسباب جدية ومؤسسة هري التااحية. لليانونية ستفضي إلى نقضه. وأن منشأن تنفيذه ضد الطالب سيترتب لعف عضرا نخلى لنازطنتهة اينة.أخخاماة وبموكليه وهو أمر لايمكن تداركه في حال نقض القرار المطعون فيه ولن يتسبب في النيابة العامة المطلوبة في الإيقاف أي ضرر مما يناسب إيقاف تنفيذ القرار. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا نادية للوسي فائزة بلعسري حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191112463",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "عبد الوهاب (ر) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب (ر)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "مشتكى به"
    },
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "مشتكى به"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ص)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن في قرار متعلق بإيقاف تنفيذ حكم ضد الأستاذ عبد الوهاب بسبب سلوكات تعتبر إهانة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-23",
        "event": "تعرض عبد الوهاب للإهانة من طرف محمد (ع)."
      },
      {
        "date": "2017-12-14",
        "event": "تقديم الشكاية من قبل عبد الوهاب للنيابة العامة."
      },
      {
        "date": "2020-12-23",
        "event": "صدور القرار رقم 149."
      },
      {
        "date": "2021-02-18",
        "event": "الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2021-03-04",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه",
    "الوجود الفعلي للظروف الاستثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إيقاف تنفيذ القرار بسبب استنداده إلى أسباب جدية ومؤسسة.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومحضر الجلسة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأكيد القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ استثنائية للرفض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "لا توجد عودة عن القرار المرفوض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تؤكد أهمية التحقق من العناصر القانونية قبل إيقاف تنفيذ القرارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 461 بتاريخ 05 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215625956 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعلهم معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على ذلك، وطبقًا للقانون، تقدم طلب النقض المرفوع بتاريخ 6 لدى مدير السجن. نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس الرقم في القضية ذات العدد 2021264422 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي في جناية القتل العمد وإضرام النار في مبنى بثلاثين سنة سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني للمدعين بالحق المدني قدره 100000,00 درهم مع تعديل العقوبة إلى السجن المؤبد. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى النائب العام، رشيد خير، في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، لذا فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بمذكرة اختيارية للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافق لما يقتضيه القانون فهذا يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي تأسست عليها المتابعة تتلخص في أن الطاعن ربط مع الضحية التي كانت تشتغل لديه بمحل صناعة الأسنان علاقة جنسية غير شرعية أسفرت عن حملها، فأصبحا بسبب ذلك في خلاف مستمر حول توثيق الزواج بينهما، وللتخلص منها قام بسكب البنزين عليها وعلى أرجاء الغرفة ثم أضرم النار، فنتج عن ذلك وفاتها ووفاة جنينها. هذه الوقائع ناقشتها المحكمة انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية وعللت ثبوتها تأسيسا على أدلة قانونية مقبولة من بينها اعتراف الطاعن الصريح والمفصل أثناء البحث التمهيدي المعزز بتصريحاته أثناء التحقيق والمحاكمة، وبمعاينة الضابطة القضائية وحالة التلبس التي ضبط فيها. كما أن الوصف القانون المأخوذ به ينطبق على ما ذكر من وقائع، وأن العقوبة المحكوم بها بعد التداول طبقا للقانون جاءت مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور في القضية ذات العدد 2021264422. وقضت عليه بالمصاريف دون إجبار. وقد صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع البخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس الغرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215625956",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية قتل عمد وإضرام نار",
    "parties_involved": "م.ب (الطاعن)، ضحية (الضحية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن جناية قتل عمد وإضرام النار، حيث كان الطاعن لديه علاقة غير شرعية مع الضحية أدت لحملها، وتسبب بإشعال النار مما أدى إلى وفاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 ماي 2022",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "6",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانون المسطرة الجنائية",
    "شرعية الاعتقال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفى من الإيداع بموجب القانون.",
    "defendants_arguments": "القرار المقضى به كان قد تم تأييده على أساس الأدلة القابلة للاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن، تصاريح خلال التحقيق، أدلة قانونية مقبولة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبطال القرار الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار العقوبة المقررة.",
    "implications": "تأكيد العقوبة مما يعكس عدم التسامح مع الجرائم الخطيرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات بشكل قانوني وسليم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1197 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 - قرار مجلس جماعي - مشروعيته. إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجز في النازلة ومحاضر المعاينات كون فيلا المطلوب تتوفر فعلاً على مرآب خاص بالسيارات، والذي لا يمكن المرور إليه إلا عبر الممر موضوع الدعوى؛ الذي يعتبر ممرًا خاصًا بسيارات أصحاب الفيلات المطلة عليه. والتي بدونه يبقى فيلا المطلوب بدون مدخل إلى المرآب المذكور، وخلصت إلى عدم مشروعية القرار الإداري وعللت قرارها تعليلاً سائغاً.  ورفضت المحكمة الطلب بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 16 م. 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه عارضةً: دعوى الإلغاء. (جماعة أكادير) بواسطة نائبها الأستاذ يد اللطيف.  والذي يهدف إلى نقض القرار عدد 364 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف عدد: 0هـ. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2023 والتي تقرر تأخيرها لجلسة 16 فبراير 2023، وبعدها جلسة 23 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.  وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي.  وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 27 فبراير 2015 تقدم الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يسكن بالمنزل الكائن بالحي الحضري شارع الجيش الملكي بأكادير وأنه للوصول إليه بواسطة سيارته كان يمر عبر الممر المختار السوسي، ويتم إيداع سيارته في مرآب خاص تابع لسكناه، وأنه استصدر قرارًا جماعيًا عدد 429 وتاريخ 12 نوفمبر 2013 تم بموجبه وضع علامات التشوير الطرقي في مجموعة من الأماكن حسب لائحتها، منها وضع علامات منع الوقوف والتوقف بمدخل الممر المذكور، وأن هذا القرار قد تم تنفيذه؛ إلا أن رئيس الجماعة قام بتاريخ 4 أغسطس 2014 بسحب القرار الجماعي المذكور أعلاه بإغلاقه للممر بآجور الرصيف وإزالة علامتي الوقوف والتوقف عند مدخله كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة. وأنه طعن في هذا القرار بالإلغاء، إلا أنه وأثناء سريان الدعوى عمدت الجماعة بتاريخ 15 سبتمبر 2014 إلى هدم المر المختار السوسي وإجراء عملية الجرف لهدم وتغيير معالم الممر المذكور، وصدر بتاريخ 1 نوفمبر 2014 حكم عدد 20147110244 عن هذه المحكمة يقضي بإلغاء القرار الجماعي عدد 434 الصادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 9 سبتمبر 2013، وتخصيصه لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مطالبة بالعقوبة للتجاوز في استعمال السلطة. ملتمساً إلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الحكم على المدعى عليه بغرامة تبدأ من 8000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ. وأجاب رئيس جماعة أكادير على المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطاعن حاول الاستيلاء على ممر الراجلين وتحويله إلى ممر خاص لمرور سيارته، وهو ما أدى إلى احتجاج سكان العمارات المجاورة. ونتيجة لذلك، انتقلت لجنة السير والجولان إلى عين المكان وأنجزت محضراً بالواقعة ليصدر بعد ذلك القرار المطعون فيه الذي جاء مؤسساً قانوناً وصدر في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي ملتمسًا الحكم برفض الطعن. وبعد إجراء تحقيق في موضوع النزاع وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار الجماعي عدد 434 الصادر عن رئيس مجلس جماعة أكادير بتاريخ 2 يناير 2015 جزئيًا فيما يتعلق بوضع نصب مثبتة أمام الممر المؤدي إلى مرآب الطاعن مع ما يترتب عن ذلك قانونًا تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات. استأنفت جماعة أكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا بخصوص ما قضى به بشأن الغرامة التهديدية، والحكم تصدياً برفض الطلب المتعلق بحالة الممر. وبخصوص الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، حيث رد على الدفع المتعلق بكون القرار موضوع الطعن هو مجرد إجراء تنفيذي للقرار عدد 429 الصادر عن جماعة أكادير بتاريخ 11 ديسمبر 2013 بكون هذا القرار هو صادر فعلاً عن رئيس جماعة أكادير، وأن تقديم الطعن في مواجهة جماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها سليم، خاصة وأنه لم يترتب عنه أي ضرر، مادام أن الجماعة المصدرة له قد تولت الجواب والدفاع عن مصالحها في النازلة، مما يبقي معه ما أثير غير منتج طبقاً لقاعدة لا بطلان بدون ضرر. والحال أن هذا الدفع مرتبط بجوهر النزاع، وأن الجهة التي لها صلاحية تدبير السير والجولان بوضع علامات الوقوف ومنع المرور والحواجز هي من صلاحيات المجلس التداولي بمقتضى المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وأنه في هذا الإطار صدر قرار عن الجماعة في الدورة العادية شهر أكتوبر بوضع علامة منع المرور بممر المختار السوسي بنفس المكان الذي توجب فيه علامات منع الوقوف والتوقف. وكذلك بتخصيص المرور لذوي الاحتياجات الخاصة وضع نصب مثبتة بهذا الممر لتجسيد المنع وهو القرار الذي لم يتم الطعن فيه من قبل المدعي (المطلوب). بل تعمد توجيه الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة عن رئيس الجماعة بمقتضى قراره عدد 429 وتاريخ 11 ديسمبر. وبذلك، فإن مقال الطعن بالإلغاء وجهرضيد الجماعة للمطالبة بإلغاء قرار لم يصدر عنها وإنما عن رئيس الجماعة في إطار الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تجعل من بينها تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. كما أن ما أثاره القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص عدم وجود حكم سابق في الموضوع قضى بسلامة الإجراءات المتخذة من طرف رئيس جماعة أكادير فيه نوع من الغموض مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها، أن الثابت من خلال القرار محل الطعن عدد 434 وتاريخ 2 يناير 2015 أنه صادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ومن ثم يكون تقديم الطعن في مواجهة جماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها سليماً سيما وأنه لم يترتب عنه أي ضرر مادامت الجماعة كجهة إدارية مصدرة للقرار المطعون فيه قد تولت الجواب والدفاع عن مصالحها في النازلة، لتنتهي إلى استبعاد سبب الاستئناف المثار في هذا الخصوص تطبيقًا لقاعدة "لا بطلان بدون ضرر" المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. وبأنه إذا كان قد صدر بتاريخ 11 ديسمبر 2013 قرار عدد 429 قضى برفع علامات منع الوقوف والتوقف في مدخل هذا الممر وذلك تسهيلا لولوج السيارات إلى المرائب الخاصة بأصحاب الفيلات، ثم صدر قرار آخر يقضي بإغلاق ذلك الممر وإزالة علامتي منع الوقوف والتوقف، فإن ذلك يعني أن هذا القرار لا يعتبر قراراً تنفيذياً للقرار الأول، فإنما (أي المحكمة) تكون قد راعت من جهة أن الطعن إنصب على القرار الجماعي المستمر عدد 434 الصادر في 2 يناير 2015 المنظم بموجبه السير والجولان بمدينة أكادير في شقه المتعلق بوضع علامة منع المرور بممر المختار السوسي بنفس المكان الذي سبق أن وضعت به علامة منع الوقوف والتوقف بمقتضى القرار الجماعي المستمر عدد 9 المؤرخ في 11 ديسمبر 2013، وتخصيصه لمرور ذوي الاحتياجات الخاصة، وبوضع نصب مثبتة بالقرب من الممر لتجسيد المنع. ومن جهة أخرى أن هذا القرار لا علاقة له بالقرار الأول لاختلاف موضوعهما والسبب الذي قام عليه كلاهما، مما يستبعد معه مسألة عدم قابلية القرار عدد 434 وتاريخ 2 يناير 2015 للطعن فيه بالإلغاء باعتباره مجرد قرار تنفيذي للقرار عدد 429 وتاريخ 11 ديسمبر 2013. وأن توجيه الطعن في مواجهة المجلس الجماعي في شخص رئيسه يجعله مقبولاً شكلاً باعتباره الجهة المصدرة، وأيضاً رئيس المجلس هو الموكول له صلاحية تنفيذ مقرراته. وما بالوسيلة على غير أساس. وفي باقي وسائل الطعن: حيث تعيب الطالبة القرار بالتعليل الموازي لانعدامه والتأويل الخاطئ لوثيقة وخرق القانون: إذا كانت لها سلطة تقديرية في تقييم تقارير الخبرة باعتبار الآراء هي موضع للاطلاع، فإنما مع ذلك مطالبة ببيان أسباب رفض اللأخذ التسهيلات إليها من قبل طرق الطعن. وأن المحكمة كانت ملزمة بالانتقال إلى عين المكان لمعاينة المعالم المادية القائمة وتشخيص ضوابط التعمير ومخطط التهيئة بحضور الوكالة الحضرية لأكادير. كما أن المحكمة ناقضت التعليل الذي اعتمدته في قضية سابقة تتعلق بنفس النزاع والتي صدر فيها عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 9 قرارا عدد 21095 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب لعلة أنه لا يحق للمطلوب استعمال ممر للراجلين للولوج إلى منزله بالسيارة استناداً إلى نفس الوثائق المدلى بها في هذا الملف والتي تفيد أن المكان المخصص لتوقف السيارات بتصميم التهيئة هو يوجد خارج الملك العمومي الذي يعني طرق تجهيز التجزئة عند إحداثها من قبل الدولة منذ سنة 1963. كما أنه مخصص لركن السيارات في تصميم التهيئة من ملك خاص وليس من ملك عمومي يتضمن عدد من السيارات مساوٍ لعدد الفيلات الموجودة في المجموعة السكنية بالحي المعني بما فيها فيلا المطلوب في النقض. بالإضافة إلى ذلك، فإن شهادة الملكية الخاصة بهذه الفيلا والتي اقتناها سنة 2006 لا تحمل تسجيل أي بيان أو حق يتعلق بوجود مرآب. كما أنه لا يتوفر على أي رخصة لفتح مرآب بمنزله، لأن الرخصة المذكورة غير موجودة أصلًا. كما أن تصاميم بناء الفيلات في سنة 2003 لا تتضمن كون هذه الفيلا تتوفر على مرآب، وعقد شرائها لا يشير ضمن مكوناتها بأنها تتوفر على مرآب. وأن الممر المختار السوسي هو ممر للراجلين، والمحكمة لما أزالت عنه هذه الصفة وحولته إلى ممر لسيارة المطلوب، فإما جعل لقرارها أساساً من القانون، خاصة وأن كل الوثائق والمعاينات المدلى بها تكشف أن الممر المذكور لا يوجد فيه أي مرآب للسيارات على الإطلاق. والمحكمة لما لم تأخذ بهذه الدفوع، يكون قرارها قد جاء غير معلل وفيه خرق لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. لكن المحكمة استندت إلى أن الثابت من وثائق الملف أن تصميم التهيئة المطبق على الحي الحضري بخصوص ركن السيارات ينص على إلزامية ركن السيارات على القطع الأرضية الخاصة خارج الملك العمومي، وبذلك يستطيع صاحب كل فيلا أن يحدث ذلك المرآب حسب التصاميم النموذجية للحي، وهو ما أكده رئيس قسم التعمير بجماعة أكادير بمقتضى محضر الاستجواب المؤرخ في 12 سبتمبر 2014 وكذلك ما أشارت إليه الوكالة الحضرية بتقرير الخبرة. أما بالنسبة لوضعية فيلا الطاعن بالمحافظة 0 5 050، فإنها لا تتضمن المرآب. وبأن الممر موضوع الدعوى قد خضع لمرآب سابقًا، وأن الممر ليس مفتوحًا لسيارات العموم، وإنما لأصحاب الفيلات المطلة عليه، ومنها فيلا الطاعن، ليخلص إلى عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه. وبذلك، تكون المحكمة قد وقفت من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجز في النازلة ومحاضر المعاينات كون فيلا المطلوب تتوفر فعلاً على مرآب خاص بالسيارات، والذي لا يمكن المرور إليه إلا عبر ممر المختار السوسي الذي يعتبر ممرًا خاصًا بسيارات أصحاب الفيلات المطلة عليه، والتي بدونه تبقى بدون مدخل يؤدي إلى المرآب. وعللت قرارها تعليلاً سائغًا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني، نادية الوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1197",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار مجلس جماعي",
    "parties_involved": "الطالب: جماعة أكادير، المطلوب: صاحب الفيلا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ يد اللطيف",
      "role": "نائب جماعة أكادير"
    },
    {
      "name": "السيد أنوار شقروني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا العلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمشروعية قرار إداري لرئيس جماعة أكادير يتعلق بإغلاق ممر خاص بسيارات أصحاب الفيلات، ومدى قانونية سحب هذا القرار وإزالة علامات المرور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2015",
        "event": "تقديم الطاعن بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "4 أغسطس 2014",
        "event": "سحب رئيس الجماعة للقرار الجماعي الخاص بالممر"
      },
      {
        "date": "1 نوفمبر 2014",
        "event": "صدور حكم يقضي بإلغاء القرار الجماعي"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري لسحب وإغلاق الممر المخصص لمرآب السيارات.",
    "خرق الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار الجماعي يعيق وصوله إلى مرآب سيارته ويعتبر غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن القرار صدر بموجب صلاحيات رئيس الجماعة وأنه لم يسبب أي ضرر للطالب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر والتقارير الفنية المتعلقة بنزاع الممر والمرآب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من جانب الطاعن، معتبرةً القرار الإداري مشروعا.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة لا بطلان بدون ضرر.",
      "المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يلزم على جماعة أكادير الالتزام بالقرارات الإدارية في هذا الشأن والعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يوضح الحكم أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الإدارية في إدارة الشؤون العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم45 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 في (للجنة رقم 201911617461 طعن بالنقض - مطالب بالحق المدني - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.1) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019-05-16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019-05-14 في القضية عدد 201901 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه يعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح يعدم مؤاخذة المتهمين (م.غ) و(ب.غ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءتهم وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من طرف الطاعن والممضاة من طرف (س.أ) محام بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض بفرعيها والمتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه تجاهل كلية بدون تعليل شهادة شاهد الإثبات (أ.ب) الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية معرفته للملكية موضوع النزاع الذي يحوزه ويتصرف فيه الطاعن تبعا لتصرف والده قبله إلى أن توفي وأنه عاين المتهمين بتاريخ 2017-12-17 يقومان بالاعتداء على الملك وحرث قطعة أرضية منه منتزعين بذلك حيازته منه مستغلين غيابه عن الدوار. ما تكون معه عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حقهما ولأجل ذلك فقد سعى المتهم محمد إلى تضليل العدالة علما أنه يوجد ضمن وثائق الملف عقد بيع مؤرخ في 1997-08-05 بموجبه باع (ب.ح.ب.ع.ح.ب.ع) للمشتري منه والد المتهمين الغائبة (أ.ب.م) قطعة أرضية طولا 100 مترا وعرضها 50 مترا ويحدها شمالا وجنوبا العارض. وتحاهل القرار لكل ذلك وقضائه ببراءة المتهمين وعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية رغم قيام عناصر الجريمة يجعله ناقص التعليل وخارج المقتضيات فصل المتابعة مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة وسائل إثبات الجريمة والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم والحجم عن مناقشة الدعوى المدنية التابعة علماً أن المحكمة عندما صرحت ببراءة المتهم فإنه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وفقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي مثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911617461",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض حول جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ع.1) والمتهمان (م.غ) و(ب.غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.غ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "محام بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم الحكم ببراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-12-17",
        "event": "عاين الشاهد المعتديين على الملك"
      },
      {
        "date": "2019-05-14",
        "event": "صدر قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2019-05-16",
        "event": "تم تقديم طلب النقض من المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "2021-01-14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم اعتراف المحكمة بشهادة الشاهد",
    "براءة المتهمين رغم عناصر الجريمة الثابتة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطالب بالحق المدني أن القرار تجاهل شهادة الشاهد التي تثبت انتزاع الملك.",
    "defendants_arguments": "ادعى الدفاع أن المتهمين لم يثبت عليهم انتزاع الملك وأنهم على معرفة به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (أ.ب) وعقد البيع المعني.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن.",
    "implications": "تحمل القرار آثارا على كيفية تعامل المحاكم مع الشهادات المدلى بها في قضايا الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدة مستشارين وكانت هناك تمثيلية للنيابة العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـدد 424 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2018 في ملف تجاري رقم 2017131358 يتعلق بعجز الطريق - تعويض. عرف ميناء الوصول نسبة عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض عادة بطبيعتها للنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، يختلف من رحلة بحرية لأخرى مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوبات شركة التأمين (...) ومن معها تقدمت بتاريخ 8 البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من الحبوب لفائدة شركة (...) من ميناء هامبورغ بألمانيا إلى ميناء آسفي، الذي رست فيه يوم 31 مارس 2017، حيث كانت تلك الحمولة قد أكدت كميتها المكتب الوطني لمراقبة الحبوب والقطاني وشركة (...)، وأعلنت ادعاء للطاعن رباكالباخرة تخبره فيها بالخصاص اللاحق بالبضاعة. حيث أنها أدت للمؤمن قيمة الخسائر ملتمسة الحكم على المأخذ بالنقطة قدره 20500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 5000 درهم. ثم تقدمت المدعيات بمذكرة مطالب شائية مؤداة عنها التمست بموجبها الحكم بما مبلغ 477852,04 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أجراها الخبير (ع.ز) وبعد التعقيب عليها؛ أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 408929,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم استنداده على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وحددت النقط موضوعها في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وتحديد نسبة العجز اللاحق بالبضاعة المنقولة وما إذا كانت هذه النسبة تشكل ضياعا طبيعيا للطريق. لكن الخبير تجاهل حمل تلك النقط واكتفى فقط في تقريره على ذكر الحمولة المشحونة وزنا ومبلغا وتاريخ وصولها وتحديد وزن الخصاص الإجمالي وقيمته ليخلص إلى مبلغ التعويض بعد تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح فيه من تلقاء نفسه، والحال أن النقاط التي لم يفصل فيها القرار التمهيدي هي المعمول بها في تحديد نسبة العجز المتسامح بشأنه والقرار الذي اعتمد الخبرة على حالتها التي تبرز العناصر المبررة للعجز المذكور، يكون قد جاء مبنيا على غير أساس، ثم يتعين التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن محكمة الاستئناف التجارية أمرت في هذا الإطار بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة العجز التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق، وأن الخبير المعين حدد نسبة الخصاص المسجلة في 68,90 والنسبة المتسامح بشأنها في 20,00. بينما عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة للخصاص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى، من حيث نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، ولذلك فإنها لم تعمد إلى تحديد نسبة الخصاص المسجل ومدى تأثير الظروف الخاصة بالرحلة على هذا العجز، دون أن تبين مدى تأثيرها على النقص الحاصل للبضاعة. بخصوص رحلتي الشحن. وعليه، فإن محكمة النقض بتنا أغفلت تحديد العجز المتسامح بشأنه في 20%، وبالتالي فإنها قد بنيت قرارها على غير أساس. وأصدرت المحكمة قرارها بنقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي ورئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وعم محضر المحامي العام السيد رشيد بناني وعساس كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017131358",
    "date_of_ruling": "27 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عجز الطريق - تعويض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تعويض خسائر ناتجة عن عجز في الحمولة البحرية تتمثل في الحبوب، مع تقدير نسبة العجز وفق الأعراف البحرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 البيضاء",
        "event": "تقديم الطلب من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2017",
        "event": "وصول الحمولة إلى ميناء آسفي"
      },
      {
        "date": "27 شتنبر 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نسبة العجز الطبيعية بسبب النقل",
    "تداخل الأعراف البحرية في تقييم التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبات اعتبرت أن الأضرار الناتجة عن عجز الحمولة تستوجب تعويضا قدره 477852,04 درهم من قبل شركة التأمين.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها قدمت أدلة على أن نسبة العجز كانت ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها وفق الأعراف البحرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقارير الخبراء وعرف ميناء الوصول.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم السابق وأمرت بتعويض المبلغ المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "عقد النقل البحري",
      "الأعراف التجارية البحرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه",
    "implications": "على المحكمة أخذ الظروف الخاصة بالرحلة في الاعتبار عند تحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثير الظروف المناخية والمسافة بين الموانئ يعتبر عنصراً حاسماً في تحديد نسب العجز."
  }
}<|eot_id|>