<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 541 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2009 في الملف رقم 2006/243071 تمل شركة - تعيينه كموثق - استمراره في تمثيلها - تنافي. إن استمرار الطاعن في متابعة النزاع القضائي المتعلق بالعقار، باعتباره نائبا عن الشركة المشكية وحضوره المعاينة التي أجرتها محكمة الاستئناف بصفته ممثلا عن الشركة، مدليا بتصريحاته للمحكمة بصفته هذه وإقراره بأنه تتبع جميع مساطر القضية إلى حين صدور قرار فيها رغم أن تعيينه كموثق تم بمقتضى قرار وزير العدل ثم الظهير الشريف المؤرخ في 31 ديسمبر 1986: أيقبل قيامه بالإجراءات المذكورة بصفته ممثلا للشركة؟ ذلك التعيين الذي يفرض عليه التوقف عن التمثيل المذكور طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق العصري. ومن تاريخ تعيينه كموثق. إن استدعاء الشاهد الذي تمسك به الطاعن ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع. قرارها معللا تعليلا سليما وكافياً، والوسيلتان غير مرتكزتين على أساس. المملكة المغربية، فضلاً عن المجيد الأعداء للسلطة القضائية. رفضت بموجبها، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار عدد 0520 الصادر بتاريخ 19 مايو 2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 0561 المطعون بالنقض فيه أن الشركة الإفريقية الدولية الصناعية 'ص' تقدمت بشكاية عرضت فيها أنها تملك عقارات من بينها العقار الموجود ببئر ملال والمسمى 'س' المفتوح له مطلب التحفيظ عدد (...) بالحافظة العقارية ببئر ملال بتاريخ 1 ففوجئت بالمشتكى به الموثق (ح.ص) يتفاوض باسمها مدعياً أنه يمثلها ومنتحلاً بذلك صفة ممثلها القانوني وأقدم على تحرير بعض العقود على أنه المتصرف معها ولم ينتدبه لأي شيء من ذلك. كما أنحر عقوداً لفائدة الغير وسجل حجوزات تحفظية ورهونا على كافة ملكها لصالحه شخصياً لضمان مبلغ تجهل سنده وقدره 3,500,000 درهم. ومن بين ما أقدم عليه من تزوير وتدليس تحريره لاتفاق لفائدة المسمى (ع.ح) الذي بحهله المشتكية والذي ضمنه تنازلها له عن قطعتين مع السيد ([) كوعد ببيع العقار أعلاه ونصب نفسه نائبا عنها في الملف المدي رقم 200118 المتعلق بتنفيذ الالتزام الميرم مع (ع.ح) وقام شخصياً بتنصيب محام عن الشركة مع أنه لا علم له بمسار النازلة وباشر إجراءات الدعوى دون أن يشعرها أو يبلغها بالمقال وفوت عليها فرصة الاستئناف للحكم المبلغ إليه والذي أصبح نهائياً وأصبحت الشركة مهددة بتنفيذه على عقارها. وبعد الاستماع إلى الموثق المشتكى به استخلصت النيابة العامة حدوث تجاوزات مهنية من الموثق لصفته هذه لكون الأفعال التي قام بها لا تتعلق بممارسة التوثيق وتخل بالالتزامات المفروضة عليه وتشكل مخالفة مهنية ملتمسة إحالته على غرفة المشورة وإصدار عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية في حقه. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً بتاريخ 11 يوليوز 2003 بغرفة المشورة في الملف رقم 2003 قضى بمعاقبة الموثق (ح.ص) من أجل مخالفة التدخل في تدبير شركة تجارية والحكم بتوقيفه عن ممارسة مهامه كموثق لمدة ستة أشهر. فاستأنفه الموثق المذكور كما استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبعد المناقشة، همبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بقبول الاستئناف موضوع الحكم المستأنف وهو القرار المطعون بالنقض فيه. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بافتقاره إلى الأساس والمخالفة القانونية ذلك أن المحكمة بإدانة الطاعن تأديباً لم تعتمد الأسباب القانونية والواقعية إذ أنه سبق وأن كلف من خلال محاضر الجموع العامة لشركة 'ص' المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 1977- 16 مايو 1975 و 21 أغسطس 1978 بتتبع ومراقبة بعض ملفاتها الرائجة أمام المحاكم أو الإدارات العمومية وأن الطاعن لم يصبح ممارساً لمهنة 'موثق' إلا بتاريخ 1 يناير 1986 وأن المحكمة أكدت في قرارها أن الطاعن الممارس لمهنة موثق بتاريخ 31 ديسمبر 1986 لم يصبح ملزماً بالالتزامات المفروضة عليه بهذه الصفة إلا ابتداءً من هذا التاريخ. ورغم ذلك، أحالت المحكمة الابتدائية التي لم تبحث في ثبوت صفة الطاعن كموثق أثناء تكليفه بمهام خاصة آخرها بمقتضى محضر الجمع العام لشركة 'ص' المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 1978 وأن التناقض الذي وقعت فيه المحكمة هو أنها اعتمدت تاريخ 1 يناير 1979 كتاريخ تعيين الطاعن موثقاً بمقتضى قرار وزير العدل الصادر في نفس التاريخ، علماً بأن تعيين الموثق لا يتم إلا بمقتضى ظهير شريف طبقاً للمقتضيات الفصل 30 من الدستور وظهير 1925-54. وأنه بالرجوع إلى ملتمس النيابة العامة يتبين أن تحريك المتابعة كان من أجل قيام الموثق الطاعن بأفعال لا تتعلق بممارسة التوثيق ولا علاقة لها بصفته كموثق وتخل بالالتزامات المفروضة عليه وأن الثابت أن المهام التي أسندت إليه بمقتضى محاضر الجموع المذكورة كانت في تاريخ سابق على ممارسته لمهنة التوثيق مما ينعدم معه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين تلك الأعمال ومهنته كموثق. وبدل ذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها يعتبر في حكم المنعدم، وأن المحكمة أكدت على أن ظهير التعيين كان بتاريخ 31 ديسمبر 1986 ومع ذلك عادت لتؤكد أنه المعين بالأمر مارس مهمة موثق بقرار وزير العدل المؤرخ في 1 يناير 1979 وأدى اليمين بتاريخ 27 ديسمبر 1979 وأن المحكمة لم تناقش محضري أداء اليمين وظهيري التعيين حين تبين تاريخ بداية ممارسة الطاعن لمهمة موثق. وبذلك فقد حرمت حق الدفاع، كما أنها حرمت هذا الحق كذلك عندما ردت طلب الطاعن الاستماع إلى شاهد له في القضية دون أن تبين الأسباب المسطرية والموضوعية التي تعيق الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي أجازها له القانون ومن بينها الإثبات بواسطة الشهود. ملتمساً نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما تبين متابعة النزاع القضائي المتعلق بالعقار الوارد في الشكاية حسب القرار الصادر رقم 589 ع هي 1 في بئر ملال تحت عدد 722 في 17 مارس 1993 في الملف رقم 90944 باعتباره نائبا عن الشركة وحضر في المعاينة التي أحرتها محكمة الاستئناف المذكورة في 12 نوفمبر 1992 وصدر عنه تصريحاته للمحكمة بصفته هذه، كما حضر بنفس الصفة جلسة البحث أمام القضاء الأكاديمي في 35/1993 و 3514 بمكناس. وأقر في مذكرته بيان أوجه استئنافه بأنه تبع استمرارية القضية من: 1975-1993 إلى أن صدر فيها الحكم بعدم صحة تعرضات المتعرضين على العقار الوارد في الشكاية... وتابع الدعوى في مرحلة النقض إلى حين صدور قرار فيها بتاريخ 10 يونيو 1998 في الملف المدني عدد 933970، رغم أن تعيينه كموثق تم بمقتضى قرار وزير العدل ثم الظهير الشريف المؤرخ في 31 ديسمبر 1986، أي قبل قيامه بالإجراءات المذكورة بصفته ممثلا لشركة 'ص'. ذلك التعيين الذي يفرض عليه التوقف عن التمثيل المذكور طبقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق العصري. ومن تاريخ تعيينه كموثق فإنها لم تكن في حاجة إلى استدعاء الشاهد الذي تمسك الطاعن باستدعائه، ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، وكان قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً، والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس. لأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بو شعيب البوعمري والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، الحسن بومريم عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006/243071",
    "date_of_ruling": "30 شتنبر 2009",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفات مهنية للموثق",
    "parties_involved": "الشركة الإفريقية الدولية الصناعية \"ص\" - الموثق ح.ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ص",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "الشركة الإفريقية الدولية الصناعية \"ص\"",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "شخص آخر معني بالقضية"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مصدر الشكوى"
    },
    {
      "name": "السيد بو شعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتهاكات مهنية ارتكبها الموثق ح.ص أثناء تمثيله للشركة في معاملات عقارية رغم عدم استمراريته كموثق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 شتنبر 2009",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2003",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بتوقيف الموثق"
      },
      {
        "date": "1 يناير 1986",
        "event": "تعيين ح.ص كموثق"
      },
      {
        "date": "19 مايو 2006",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعيين الموثق وتضارب المصالح",
    "استمرارية الموثق في التمثيل بالرغم من التعين",
    "مخالفة القوانين المرتبطة بمهنة التوثيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وزعم المدعى بأن الموثق تصرف بطريقة غير قانونية ولم ينتدبه للقيام بالعقود وباشر إجراءات دعوى دون إعلامها.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى عدم وجود صفة واضحة تحظر عليه القيام بتلك الأعمال وقدم إثباتات بأنه كان مكلفاً بمراقبة بعض الملفات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على توثيقات وتنبيهات جنائية سابقة والعديد من المحاضر.",
    "rulings_made": "الحكم بتوقيف الموثق ح.ص لفترة 6 أشهر.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق",
      "الفصل 30 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والنقض الإيجابي لقرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "المسؤولية القانونية للموثق فيما يخص التمثيل القانوني للشركات وأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إجراءات التوثيق يجب أن تكون دقيقة ويجب التأكد من عدم التضارب في المصالح عند إجراء العمليات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 قرار رقم 785 بتاريخ 18 يونيو 2018 في ملف رقم 2018416038 شفعة - مراتب الشفعاء - وجوب تعدد الشفعاء وتزاحمهم. لا يصار إلى مراتب الشفعة إلا عند تعدد الشفعاء، ولما كانت الدعوى بين مشتري وشفيع واحد، فإنه لا محل لإعمال المراتب المذكورة؛ والمحكمة لم تعتبر التنازع بين الشفيعة والمشفوع منه تزاحمًا، فألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض طلب الشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المشفوع منه شريك أخص للبائع تقدم على الشفيعة باعتبارها شريكًا أعم؛ تكون قد خرقت القاعدة المذكورة لانعدام حالة تزاحم الشفعاء. باسم جلالة الملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف وما جاء في قرار الطعن أنه الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 201731 عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين في العقار الموضوف به وأنهم باعوا حصصهم للمطلوبة - فاستشفعته المنهك. أعليها ذلك فسلكت نحوها مسطرة العرض والإيداع، والتمست الحكم بشفعة بيع من يدها وأرفق المقال بنسخة إراثة عدد 78 وإشهاد بتسليم مؤرخ في 2016222 ومحضر عرض وإيداع مؤرخ في 201721. وأجابت المطلوبة بأن الدعوى لم تعزز بما يفيد ملكية الطاعنة للحصة التي تشفع بها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا تحت رقم 244 بتاريخ 2017615 في الملف رقم 17115 قضى «بالمصادقة على عرض الشفعة المثبت بمحضر المنجز بتاريخ 201721 عدد 176151345 وبشفعة المدعية للأرض المباعة للمدعى عليها من قبل البائعين أعلاه بمقتضى الإشهاد المنجز بتاريخ 2». واستأنفته المطلوبة بجدد دفوعها وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه. وقد تضمن الوسيلة الوحيدة واستدعيت المطلوبة والحكم في الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ذلك أنه خرق الفصل 296 من مدونة الحقوق العينية الذي ينص على أنه إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من نصيبه بقدر حصته ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته؛ لكن القرار أورد في تعليله قاعدة الشريك الأعم والشريك الأخص وهي قاعدة لا وجود لها في الفقه، وفيه أنه إذا وجبت الشفعة لجماعة اقتسموا المشفوع منه على قدر حصصهم أو يسلم بعضهم حقه للبعض الآخر. ما يوجب النقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه لا يصار إلى مراتب الشفعة إلا عند تعدد الشفعاء، ولما كانت الدعوى بين مشتر وشفيع واحد، فإنه لا محل لإعمال المراتب المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التنازع بين الشفيعة والمشفوع منها تزاحمًا، فألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض طلب الشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المشفوع منها شريك أخص للبائع تقدم على الشفيعة باعتبارها شريكة أعم، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة لانعدام حالة تزاحم الشفعاء. وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وقد ترأس الجلسة رئيس الغرفة السيد حسن المنصف والمستشارين السادة: عبد الرزاق مقررا ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى الوري أعضاء وحضر النيابة العامة السيد الشطبي وعينها كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018416038",
    "date_of_ruling": "18 يونيو 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الشفعة ومراتب الشفعاء",
    "parties_involved": "الطاعنة والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مشتري يشفع"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "حسن المنصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الشطبي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق الطاعنة في الشفعة في حالة كونها تتشارك ملكية عقار مع أخرى، وتمثل ذلك في عملية بيع الحصص للمدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "201731",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "2016222",
        "event": "تاريخ الإشهاد بتسليم"
      },
      {
        "date": "201721",
        "event": "تاريخ محضر عرض وإيداع"
      },
      {
        "date": "2017615",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برقم 244"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعدد الشفعاء وتأثيره على مراتب الشفعة",
    "حق الشفعة في حالة الشركاء في الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن لديها حق الشفعة حيث أنها شريكة في الملكية.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن الدعوى لم تعزز بما يفيد ملكية الطاعنة للحصة التي تشفع بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد المنجز ومحضر العرض والإيداع.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وذلك برفض طلب الشفعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 296 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد أن حق الشفعة يتطلب وجود شفعاء متعددين وأنه لا يمكن تطبيق مراتب الشفعاء في حالة وجود شفيع واحد فقط."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح القضية أهمية فهم مراتب الشفعاء والشروط المرتبطة بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 00707077 بفرع عرد 579 القرار بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في الملف رقم 2018413649 دعوى الشفعة - إقالة بعد البيع - نص القانون. يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع شريكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته في العقار. ولو باع وهو لا يعلم، فبمقتضى ذلك بيعه ذاك ينتج آثاره في باب الشفعة ولو لم يقيد بالرسم، وذلك وفق المادة 311 من مدونة الحقوق العينية التي تنطبق على جميع أنواع الملكية العقارية. وقد نص القانون على منع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها باعتبار الإقالة بعد البيع وما يلحق العقد الأول من إلغاء أو فسخ أو بطلان. وبالتالي، فالأطراف مردود عليهم. والمحكمة إذا لم تأخذ بذلك في قضائها تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو كعدم وجوده. نقض وإحالة حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيدة (م.أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/4/16 عرضت فيه أنها تملك على الشياع في العقار الموصوف بمحل الرسم العقاري عدد (...) مع آخرين منهم (م.ك) و(ج.1) الذين باعوا حصصهم للطاعن (ع.ل) والمطلوب حضوره الأول (م.ش). فاستشفعتها منهما وأبيا عليها ذلك فسلكت نحوهما مسطرة العرض والإيداع والتمست الحكم بشفعة المبيع من يدهما والإذن للمحافظ بتقييد الحكم بالرسم العقاري وببطلان جميع التفويتات والحجوز اللاحقة. وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور وعقد بيع مؤرخ في 2014/11/7 ومحضر عرض مؤرخ في 2015/4/13 ووصل إيداع. وأجاب الطاعن بأن طالبة الشفعة باعت حصصها التي تشفع بها. واستدل على ذلك بعقد بيع مؤرخ في 22-6. وأجاب المطلوب حضوره بأن هذا البيع قد تم إلغاؤه بعقد توثيقي مؤرخ في 2013/8/28 و2014/3/14 وبقرار تحكيمي صادر بتاريخ 2014/3/10. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 201 بتاريخ 2016/6/4 في الملف 15211259 قضى: "في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي ومقالة 879 كدعوى. وفي الموضوع: برفض الطلب"؛ واستأنفته المطلوبة الأول. ثم صلحت دعوى طلب الشفعة مصممة على طلبها واستدلت بخضرصة في 2013/09/11 وحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالمدنية رقم 42 بتاريخ 5/11/2017 ببطلان البيع. اندخل في الدعوى المطلوب (ب.أ) وكأ و(ه.ا) بمقال المؤرخ في 2017/12/6 باعتبارهم ورثة والدهم (ج.) ثم طعنوا بالزور الفرعية للوصية المنسوبة إليها. كما التمسوا إيقاف البت في القضية لخريان مسطرة جنائية في موضوع الزور بفرنسا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفض الطلب وتصديا الحكم باستحقاق الطرف المستأنف للشقص المبيع موجب العقد التوثيقي المقيد بالرسم العقاري بتاريخ 2014/4/17 كناش (...) الرقم (...) بالرسم العقاري عدد (...) والإذن للمحافظ بتقييد هذا الاستحقاق بالرسم المذكور بعد التشطيب على تقييد المستأنف عليه وعدم قبول باقي الطلبات"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سبع وسائل والتمست المطلوبة الأولى رفض الطلب. قضت محكمة النقض أن مما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل. وذلك لأنه اعتبر البيع الذي أجرته طالبة الشفعة قبل البيع المشفوع غير نافذ لعدم تقييده بالرسم العقاري، مع أن العقود ناقلة للملكية. تم تقرير أن له وجود قانوني. لذلك فإن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه. وأصدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عيد السلام بوزروع مقررا ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغيفوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "88 00707077",
    "date_of_ruling": "29 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى شفعة وإلغاء بيع",
    "parties_involved": "(ع.ل)، (م.ك)، (ج.1)، (م.ش)، (ب.أ)، (ه.ا)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "طالبة الشفعة"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "ج.1",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "ب.أ",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "ه.ا",
      "role": "وريث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة طالبة الشفعة بالحق في الأخذ بالشفعة بسبب بيع ملكية مشتركة تتضمن عقد بيع ومعوقات قانونية تتعلق بإجراءات قانونية سابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/04/16",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2014/11/07",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2015/04/13",
        "event": "محضر عرض"
      },
      {
        "date": "2013/08/28",
        "event": "تاريخ العقد التوثيقي للإلغاء"
      },
      {
        "date": "2014/03/14",
        "event": "تاريخ القرار التحكيمي"
      },
      {
        "date": "2016/06/04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2017/11/05",
        "event": "حكم ابتدائي ببطلان البيع"
      },
      {
        "date": "2017/12/06",
        "event": "مقال من الورثة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية حق الشفعة",
    "صلاحية البيع بعد الإقالة",
    "تأثير عدم التسجيل بالرسم العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة الشفعة تصر على أنها لم تفقد حقها في العقار وأن البيع الذي تم لم يكن ساري المفعول بعد الإلغاء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بأن البيع تم وفق الأصول القانونية وأن المجادلات اللاحقة لا تأثير لها على حق الشفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقود التوثيقية، قرار الإلغاء، وفيات للهيئة والوثائق القانونية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 311 من مدونة الحقوق العينية",
      "فصل 67 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمراجعة.",
    "implications": "توضيح مبادئ حق الشفعة والنظر في الأثر القانوني للمعاملات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر تعقيدات التعاملات العقارية في المغرب وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 431 (لصادر بتاريغ 08 ماي 2014) يتعلق بإثبات عروضة 2013/24109 مطروح للنفايات - استغلال عقار - جبر الضرر - التعويض. ما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قيام الطالب بطرح النفايات فوق العقار موضوع النزاع اعتمادا على تقرير الخبرة وقضت على النحو الوارد بمنطوقهاء، تكون قد أوردت تعليلات سائغة في استخلاصاتها وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية. رفض الطلب حيث يستفاد من وثائق الملف ذكر فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26/09/2011، المطلوب (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه المالك للقطعة الأرضية رقم 09 بطريق الرباط كلم 4 ذات مطلب التحفيظ عدد "..." والتي تحتوي على أشجار من الزيتون، إلا أن الطالب المجلس البلدي لوزان عمد خلال بداية سنة 1992 إلى الترامي عليها واستغلالها كمطرح للنفايات دون سلوك المسطرة القانونية. فقام المدعى عليه بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بمارتحة. وأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 525،000.00 درهم استأنفه المحكوم عليه وبعد إنحاز الخبرتين أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، مقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بالتعويض بالاستناد إلى تقارير الخبرة وكتاب الطالب الصادر بتاريخ 2002/01/14 تحت عدد 119. في حين أنه ليس بالخبرات ما يفيد أنه هو من يطرح النفايات بأرض المطلوب كما أن الكتاب المعتمد عليه لا يحمل ما يفيد ذلك وأن تدبيره للنفايات لا يعني عدم إحسانه التدبير المذكور إضرارا بأملاك الغير. كما أنه تم الحكم بالتعويض والحال أن العقار لا يزال في ملكية المطلوب الذي يستغله مما لا مبرر معه للحكم له بالتعويض عن فقد الملكية إضافة إلى الحرمان من الاستغلال، مادام أنه استمر في استغلال أشجار الزيتون الموجودة بالعقار مما يجعل القرار ما انتهى إليه عرضة للنقض. المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية هو من مسائل الواقع التي تستقل بما محكمة النقض إلا بخصوص التعليل. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لما قيام الطالب بطرح النفايات فوق العقار موضوع النزاع مما جاء به أن "الخبراء الذين تم انتدابهم من طرفها ومن قبل محكمة أول درجة أثبتوا في تقاريرهم أن هناك مطرحا للنفايات فوق العقار المذكور يقوم باستغلاله الطالب وهو ما سبق أن أكده رئيسه من خلال كتابه عدد 119 الصادر في 2002/01/19". تكون قد أوردت تعليلات سائغة في استخلاصها قيام الطالب بإلقاء النفايات بعقار المطلوب تدعمها وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلقى بأن الخبير (ط.ش) حسم في تقريره بأن الطالب هو الذي اتخذ العقار موضوع الدعوى موقعا لرمي الأزبال مستندا إلى تصريح النائب الخامس لرئيس المجلس المذكور (ع.ز) الذي أكد أن المصالح البلدية لوزان هي التي تقوم بذلك. كما أن رسالة البلدي تؤكد ذلك بما أن الطالب أجرى حوارا مع المطلوب لإيجاد اتفاق وأنه على استيعله أنه يستغل فعلا القطعة الأرضية، وإلا فما الفائدة من الاتفاق حول تداعيات الأمر. وبخصوص التعويض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حدت للدعوى لفائدة الطالب بعد اتخاذه صفة المرفق العمومي. كما حددته عن حرمانه من استغلال أشجار الزيتون. وبالتالي، فإن العقار لم يعد فعليا في ملكية المطلوب حلافا لما ورد في النعي، ولكون أشجار الزيتون لم تعد موجودة بالمرة لأن الأضرار ألحقت بها أضرارا نتج عنها موتها كما أثبت ذلك الخبير (ط.ش) مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا ما فيه الكفاية. والوسيلتان على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد منقاري بنيس رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا، سعاد المدين، سلوى الفاسي الفهري والحسين المنتصر أعضاء. وعقدت الجلسة بحضور المحامي العام السيد حسن طايب ومعه كاتب الضبط السيد منير العفات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "431",
    "date_of_ruling": "08 ماي 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال عقار - جبر الضرر - التعويض",
    "parties_involved": "م.ب، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد منقاري بنيس",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد المدين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين المنتصر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن طايب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير العفات",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ادعاء المدعي أن الطالب قام بإلقاء النفايات فوق عقاره واستغلاله كمطرح للنفايات، مما أدى إلى تقاضي تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1992",
        "event": "بداية استغلال الطالب للعقار كمطرح للنفايات."
      },
      {
        "date": "2002/01/14",
        "event": "صدور كتاب الطالب تحت عدد 119."
      },
      {
        "date": "08 ماي 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيام الطالب بإلقاء النفايات فوق العقار المملوك للمطلوب.",
    "تحديد التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.",
    "مشروعية استغلال الطالب للعقار وملكيته."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قام باستغلال العقار كمطرح للنفايات، مما أضر بأملاكي. أطالب بتعويضات عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على أنني من ألقى النفايات في الأرض المطلوب. العقار ما زال في ملكية المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وكتاب الطالب الصادر بتاريخ 2002/01/14.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واستمرار الحكم بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية إدارية عن الأضرار.",
      "استغلال العقار بغير حق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الدعوى المرفوعة من الطالب.",
    "implications": "يثبت أن عدم وجود أدلة كافية يمنع تعويض المدعي رغم الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على حق الملكية والإدارة السليمة للنفايات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 1294 بتاريخ 16 مارس 2023 في الإشعار رقم 2020143589. إجراءات التحقيق في الدعوى هي ضمن السلطة التقديرية للمحكمة: ولا تكون ملزمة بإتخاذ الإجراءات إلا إذا تبين لها، وإنطلاقاً من هذه السلطة التقديرية، أن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحقيقية قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع أو بالإستعانة بإفادة خبير. وفي وقائع الدعوى، رفضت المحكمة الطلب. وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 15 مارس 2019 من قبل الطالبين المشار إليهم أعلاه، وبتوقيع الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزير الثقافة والشباب والرياضة، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس، والذي يرمي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2020 في الملف عدد: 20197207603. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبعد الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023، تم استدعاء الطرفين ومن ينوب عنهما لكن لم يحضروا. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (شركة (ج.1) للنقل) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15 مارس 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها بمقتضى إلتزام سابق تعهدت في شخص ممثليها القانونيين بالقيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم "عطلة للجميع" والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس لصيفي 2016 و2017، وأنها بعد تسوية الوضعية المالية عن سنة 2016 لم تعمل المدعى عليها على تسوية وضعية سنة 2017 حيث تخلد بذمتها ما قدره 1.373.955,00 درهم، بالرغم من مكاتبتها لعدة مرات بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين مبلغ الدين المقدّر في 1.197.767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 150.000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطالب بقيمتها وبالتالي عدم أحقية المدعية في الدين المطلوب. أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضت فيه بأداء الدولة المغربية (وزارة الشباب والرياضة في شخص وزيرها) المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس تعويضًا إجمالياً بمبلغ 119.776 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ.

واستأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية، لي شخص رئيس الحكومة وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة (الذي هو حالياً وزير الثقافة والشباب والرياضة) والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية، وتصدياً حكم برفض الطلب في هذا الشق منه وتأيدها في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، حيث لم تضمن المطلوبة (المستأنف عليها) مقاها الإفتتاحي نوع الشركات الذي تنتمي إليه، وكان يتعين على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت في تعليلها إلى أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هي فقط لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم، دون أن يكون في ذلك أي مخالفة لهذا المقتضى القانوني. وبما أن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء في حالة المخالفة، فإنها استبعدت هذا السبب من الاستئناف خاصة وأن الطرف المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، وأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار كون البيانات الشكلية المبررة للتصريح بعدم قبول الطلب هي تلك البيانات الجوهرية والتي تعتبر من النظام العام.

وفي الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض، يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، حيث تعين على المحكمة التحقق من صحة المديونية المطالب بقيمتها. لكن حيث إن المحكمة وقتها استندت على حقيقة أن إجراءات تحقيق الدعوى تدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة.. وفي الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتيْن للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل بسبب عدم استيفاء الوثائق المدلى بها الشروط القانونية اللازمة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت ما انتهت إليه في قضائها إلى أن شركة (ج.1) للنقل المستأنف عليها أبرمت عقد إلتزام مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم "عطلة للجميع". وبناءً على الوثائق المدلى بها، أنه قد تم تحقيق المعاملة بين الطرفين.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: أنوار شقرون، مقرراً، نادية الوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناعي، بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، ومع مساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1294",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات التحقيق في الدعوى",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، شركة (ج.1) للنقل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن تايب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطلب تعويضي تقدمت به شركة (ج.1) للنقل ضد الدولة المغربية بسبب عدم تسوية مستحقاتها المالية المترتبة عنها، وفق عقد التزام مع وزارة الشباب والرياضة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2019",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بمكناس."
      },
      {
        "date": "10 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "16 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة المستندات المقدمة من كلا الطرفين.",
    "التطبيق الصحيح لقانون المسطرة المدنية.",
    "التعويض عن التأخير في دفع المستحقات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة (ج.1) للنقل بأداء المديونية المستحقة لها وبالتعويض عن التماطل والفوائد القانونية.",
    "defendants_arguments": "رفض الوكيل القضائي للمملكة الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطلوبة وبالتالي عدم أحقية المدعية في الدين المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق العقد والمستندات المقدمة من شركة (ج.1) للنقل.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت طلب شركة (ج.1) للتعويض عن الأضرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية لاستحقاق التعويض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أن الجهات الملتزمة بمستحقات مالية يجب الوفاء بالتزاماتها وإلا فإنها قد تواجه عواقب قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ومدى تأثيرها على قرارات المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 896 بتاريخ 14 دجنبر 2021. إثبات في الميدان الجنائي - سلطة المحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الأحداث التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بتاريخ 32/ ه2020 الرامي إلى نقض القرار عدد 75 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 7 بن القضية ذات الرقم 7020261215. القاضي: بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص أجانب بصفة سرية من التراب الوطني وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأده ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها غرفة الجنايات ثبوتها بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع ال: إد قيد ب قاط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيساً، لطيفة أسكرم مقررة، الطيبي تاكوت ومحمد قاسعي وحرية كنون بحضور النائب العام وممثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جيلة أويا. ويعتبر هذا القرار من القرارات النهائية في المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7020261215",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الجنائي",
    "parties_involved": "أحمد بودالية (محامي عام)، لطيفة أسكرم (مستشارة)، حجاج بنوغازي (رئيس الهيئة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة شخص بتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية. وقد قضت المحكمة الابتدائية بحبس المدان سنتين وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7 بن",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بالإدانة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شكلية الطعن",
    "تقدير العقوبة",
    "إجراءات استيفاء الدعوى العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب المقدّم كان مطابقاً لما يتطلبه القانون، ويتعلق بعيوب شكلية غير موجودة.",
    "defendants_arguments": "الإدانة كانت مبررة بسبب الأفعال التي ارتكبها الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة مستندة على الوقائع المبرزت خلال المحاكمة.",
    "rulings_made": "تأييد القرار الابتدائي بالإدانة مع تأكيد العقوبة المفروضة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم الإدانة مع المحافظة على العقوبة.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على قوة النصوص القانونية فيما يخص الجرائم المتعلقة بمغادرة الوطن بشكل غير قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالأحكام الصادرة من محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهالانقض رم2483 الاصاور بتارية 30 ارس2022 الالف اللنجي رهم20212626290 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم (8/6/2022) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 5/6/2022 لدى كتابة المحكمة الرشيدية، والرّامي إلى نقض القرار الصادر 2/7/2021 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالقضية رقم 8 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه قضى به في شقه المدني من تحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادث واعتبار شركة تاوكا فيش شركة مثيلة لها مسؤولة مدنيا، والحكم عليها وعلى شركة التأمين الأجنبية الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي محل مؤمنها في أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ل .أ) تعويضا إجماليا مقداره 54001 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ح) تعويضا إجماليا مقداره 25362.55 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا إجماليا مقداره 36669.60 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23/11/2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، ممثل لشركة التأمين الأجنبية، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/12/2021، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 4. وبالتالي، قضت بسقوط الطلب. وقد حكمت محكمة الاستئناف الجنحية بالراشدية بتاريخ 7/6/2021 في القضية رقم 8 وحكم عليه بالمشمولات القضائية لما تفرضه الإجراءات المتخذة في قبول المنازعات الجنائية. - وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا وحمد خلوفي وبديعة بولبديو وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2483",
    "date_of_ruling": "30/03/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ووسائل الطعن.",
    "parties_involved": "شركة التأمين الأجنبية، المطالب بالحق المدني (ل.أ)، (ع.ح)، (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "معيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "حمد خلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بولبديو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض مقدم من قبل شركة التأمين الأجنبية بعد صدور حكم يقضي بتأييد اتهام المتهم بالحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/12/20",
        "event": "تسجيل الطلب بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021/06/07",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل المحدد.",
    "إشكالية تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "يتعين الالتزام بأحكام المادة 528 من ق.م.ج ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم إثبات تسليم نسخة من القرار للمصرح بالنقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة في المدة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يعتبر الطلب ملغى ولا يمكن الرجوع فيه بناءً على عدم الالتزام بالأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توفر محكمة النقض للمتهمين حق الطعن ولكن وفق الإجراءات المحددة بموجب القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 521 (بتاريخ 15 يونيو 2020) في الملف الشرعي عدد 201822788 استئناف - الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي. إن الطاعن ارتكز ابتدائياً على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري. ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، ومحكمة الاستئناف أيدت حكمها وردت دعواه استناداً إلى أنه وللنيل من العطية المطعون فيها، أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع، والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة التي عقدها المطلوب الأول للمطلوبة الثانية تأسيساً على أسباب أو علل مختلفة، عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م. فإنها لم تركز قضاءها على أساس صحيح وأدى قرارها إلى انعدامه. استناداً إلى أوراق الملف، فقد ادعى الطالب (ع.ص) أنه سجل بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت رقم 201511112: أنه صدر بتاريخ 2014/11/05 حكماً قضى على المطلوب الأول (إن.ب) بأداء نقدي قدره (154,100.00) درهم وحريته أن يتم تأييده. بمقتضى القرار عدد 2572 الصادر يوم 2015/04/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 220158202507، وأن المحكوم عليه أبرم بتاريخ 2015/05/27 صدقة لزوجته المطلوبة الثانية (ز.ب) بشأن الملك موضوع الرسم العقاري رقم "..."، وهو عقد صوري يروم حرمانه من حقه بدليل أنه لم يبرمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه. وتمسك بإبطال عقد الصدقة المنجزة بتاريخ 2015/05/27 والمضمنة بعدد 161 كناش 96 لصوريته والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد "...". وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالبيضاء بالتنفيذ مع أداء المدعى عليهما له بالتضامن تعويضاً قدره (20,000.00) درهم. وأجاب المدعى عليه الأول بأن مزاعم المدعي غير مؤسسة، لما هو معلوم من أن الصورية واقعة مادية تقع عليه عبء إثباتها، وهو لم ينبتها مما يبقى مع ذلك عقد الصدقة المطعون فيه حقيقياً مستوفياً كافة أركانه وشروطه. ثم إن زوجته المدعى عليها الثانية حازت الشقة موضوع العطية المذكورة حيازة حقيقية وقانونية، والتمس رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد التعقيب قضى الحكم الابتدائي عدد 423 الصادر بتاريخ 17/01/2016 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي مفيداً أنه يسوغ للدائن الطعن في تصرفات مدينه المضرة بحقوقه والتي يجريها بسوء نية إضعافاً لفرص استيفاء غريمه لما له عليه من ديون. وأن العمل القضائي سار على إبطال تصرفات من ثبت غشه أو تآمره لتبديد أمواله أو تنظيم إعساره لحرمان الدائن مما له بذمته من دين. وبعد رد المستأنف عليهما، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض، وذلك استناداً إلى عدم قبول طلبه استناداً إلى أنه طالب بإبطال عقد الصدقة موضوع الدعوى والتشطيب عليه من الرسم العقاري لصوريته دون أن يثبت موجباتها. إذ أقام استئنافه على سبب آخر وفق الفصل 1 من ق.ل.ع أو ما يعرف بالدعوى البولي، والمحكمة ملزمة بموجب الفصل 03 من ق.م.م بأن تبت في حدود طلبات الأطراف تلقائياً موضوع أو سبب هذه الطلبات. بينما ثابث من وقائع إدراجه ضد المطلوب قراراً بحارياً بتاريخ... وباشر مسطرة تنفيذه، مما كان قد تم التهرب من الأداء؛ وقد قام المطلوب الأول يوم 2015/05/21 بإبرام عقد الصدقة المطعون فيه لزوجته، وهو تصرف مصطنع لحرمان الدائن من حقه، مما يحق له معه الطعن فيه باعتبار أموال المدين ضماناً عاماً لدائنيه. وبعد الاستناد إلى ما تقدم، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م، فإنه لا يعتبر طلباً جديداً الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. فإن محكمة الاستئناف بمسلبها الحكم بالرفض قد جعلت قرارها منعدم التعليل والتمست نقضه. وقد صدر القرار وتلي بتاريخ الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط، وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية المجنس الذي يرسخ لمؤسسة السلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201822788",
    "date_of_ruling": "15 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة",
    "parties_involved": "ع.ص (المدعي) ضد إن.ب وزوجته ز.ب (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "إن.ب",
      "role": "المدعى عليه الأول"
    },
    {
      "name": "ز.ب",
      "role": "المدعى عليها الثانية"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإبطال عقد صدقة يزعم المدعي بأنه عقد صوري يهدف إلى حرمانه من حقوقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/05",
        "event": "صدور حكم قضائي على إن.ب بأداء مبلغ مالي"
      },
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "صدور قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2015/05/27",
        "event": "إبرام عقد الصدقة بين إن.ب وزوجته ز.ب"
      },
      {
        "date": "2015/05/21",
        "event": "قيام إن.ب بإبرام عقد صدقة لزوجته"
      },
      {
        "date": "2016/01/17",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2020/06/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صورية عقد الصدقة",
    "عدم إثبات الصورية",
    "حق الطعن في تصرفات المدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن عقد الصدقة هو عقد صوري تم إبرامه للتهرب من دفع المبالغ المقررة عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن عقد الصدقة حقيقي وقد استوفى كافة الأركان والشروط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة العقود والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب في البداية قبل أن تنقضه محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يعني هذا القرار أن القضية ستعاد إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وفق الأسس القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية الفجوة بين القانون والإجراءات المتبعة في حالات التصرفات المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو81 (لصادر بتاريخ 24 يناير 2019 في الملف الإداري عرو 2017/142197 نقض - تنازلاً عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. ويترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". والبيّن أن الطاعن تقدم بطلب ينعازل بموجبه عن الدعوى. بمقتضيات الفصلين 119 و120 من قانون الالتزامات والعقود, وأن التنازل بالاستناد إلى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه؛ فبالتالي يتعين الاستجابة له. حيث يؤكد من وثائق الملف أنه قرار المحكمة الابتدائية لهذه المحكمة عدد 600 بتاريخ 20 بف الملف رقم 5 والقات بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4491 بتاريخ 5 بف الملف رقم 2012592 لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط لاندراج الطعن ضمن اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. أن الطاعن (ع.ش) تقدم بتاريخ 2012/03/14 بعرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يشتغل متصرفاً متعاقداً مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واجتاز بنجاح مباراة الملحقين القضائيين والتحق بالمعهد العالي للقضاء ضمن الفوج (...) بتاريخ 2018/11/11 وتخرج منه بعد قضاء سنتين من التدريب بتاريخ 2010/11/11 وتم تعيينه بمقتضى ظهير شريف بلغ به بموجب إخبار صادر عن وزير العدل بتاريخ 2010/12/13 قاضياً بالمحكمة الابتدائية ب(...) والتحق مباشرة بعمله إلى أن فوجئ بقرار وزير العدل يعيد تعيينه بنفس المحكمة ابتداء من تاريخ 2011/01/03 ناعياً على هذا القرار كونه مشوباً بعيب السبب إذ يستفاد من جواب وزير العدل إثر تظلمه قصد تسوية وضعيته الإدارية أن ترسيمه بتاريخ 2011/01/03 بعد قضاء سنتين من التدريب بالمعهد كان نتيجة لكون الوثيقة التي تفيد فسخ العقد الذي كان يجمعه بوزارة الأوقاف لم تسر مفاعيلها إلا من تاريخ 2009/01/02: وأن هذا التعليل غير سليم لكونه تخرج من المعهد بتاريخ 2010/11/11: وأن التأخر في فسخ العقد مع الوزارة المذكورة يرجع سببه للإدارة ملتمساً الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية باعتباره رئيس الفوج (...) من الملحقين القضائيين بتاريخ 2010/11/11 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر. في شأن التنازل عن الدعوى: حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2018/12/31 بطلب يتنازل بموجبه عن الدعوى طبق المقتضيات الفصلين 119 و120 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن التنازل المقدم أتى مطلعاً وفقاً لقانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه ويتعيّن الاستجابة له. وبذلك صدر القرار وتلى في جلسة علنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات رقم 5 برئاسة السيد عبد المحيد بابا العلوي ورئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/142197",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "التنازل عن الدعوى وأثره",
    "parties_involved": "ع.ش، وزير العدل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "وزير العدل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا العلوي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الطاعن الذي يعتبر متصرفا متعاقدا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي قدم دعواه لتسوية وضعه الإداري والمالي بعد أن فوجئ بقرار إعادة تعيينه. الطاعن يجادل في أن تأخر فسخ العقد مع الوزارة كان بسبب الإدارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/11",
        "event": "تخرج الطاعن من المعهد العالي للقضاء."
      },
      {
        "date": "2010/12/13",
        "event": "تعيين الطاعن قاضياً بالمحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2011/01/03",
        "event": "إعادة تعيين الطاعن بالقرار من وزير العدل."
      },
      {
        "date": "2018/11/11",
        "event": "التحاق الطاعن بالمعهد العالي للقضاء."
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "تقديم الطاعن لطلب يتنازل عن الدعوى."
      },
      {
        "date": "2019/01/24",
        "event": "صدور الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية التنازل عن الدعوى",
    "أثر التنازل عن الدعوى على الإجراءات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار الوزاري المتعلق بإعادة تعيينه مشوب بعيب السبب، ويطلب تسوية وضعيته إدارياً ومالياً.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تدافع عن قرارها مبينة أن تأخر فسخ العقد من مسؤولية الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق التعيين وقرارات وزير العدل.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل عن الدعوى من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 120 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول التنازل عن الدعوى، مما يؤدي إلى إنهاء الإجراءات القضائية.",
    "implications": "يؤدي هذا إلى محو الترافع ضمن هذه الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد أهمية الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالتنازلات عن الدعاوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 412 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف رقم 2021/24382 وصف المحكمة لقرارها القضائي -- خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، الذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27 يوليوز 2021 في الفقرة 6/8 ولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً والمقرر بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية لصالح المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الحالك (ط) التعويضات التالية: 1. لفائدة الوالد مبلغ 57087,6 درهم 2. ولفائدة الوالدة مبلغ 42057,6 درهم مع اعتبار شركة (ت. د) مسؤولة مدنياً وإحلال شركة التأمين في أداء التعويضات أعلاه برفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المقرر لفائدة الوالد إلى مبلغ 99361,5 درهم ولفائدة الوالدة إلى مبلغ 84364,5 درهم وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة طاهر طاهوري التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص الفقرة الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص الفقرة الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائياً. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافياً الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضراً بجلسة المناقشة وأُعلم بعد حجز القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار كونه قد صدر حضورياً ونما في حق الطاعن عملاً بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنتين ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبتيها طالما أن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 7 من نفس القانون. إذن يكون معه القرار تبعاً لذلك قد صدر في الجلسة غيابياً بتاريخ 27 يوليوز 2021 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بمذكرة أداء 77 إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملًا بالمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي، يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن قد صادف الوصف الخاطئ الذي أعطته محكمة لقرارها وليس أي من الطاعنة العادية الطعن حتى بحمل تصريحها بطلب النقض تنازلاً منها عن الطعن بالتعرض عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة المطروحة بالنسبة للمقرر القضائي مطابقاً لما يقضي به القانون. محكمة النقض وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 18 أغسطس، أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائياً. من أجل ذلك قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية عدد 202188 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإلزام في أداء التكاليف القانونية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً ومحمد خلوق وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد. وحضر النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان بتمثيل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/24382",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم شركة التأمين بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يحمل المتهم كامل المسؤولية لصالح المطالبين بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 أغسطس 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية صدور الحكم حضورياً أو غيابياً",
    "تشخيص حالة الحضور في الجلسة",
    "أهلية الطعن في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تسند شركة التأمين على عدم إبلاغ المدعين بالحكم المنعقد الذي قد يؤثر في حقهم.",
    "defendants_arguments": "تعتبر محكمة النقض أن القرار قد صدر غيابياً وأن النائب العام قد كانت حاضراً، مما يجعل القرار قابلاً للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، ومذكرات الاستئناف المقدمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراضات المقدمة من قبل الطاعنة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توافر شروط النقض كان موضع نقاش، إلا أن المحكمة رأت عدم وجود ما يعزز دعوى الطاعنة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 (لصادر بتاريخ 01 مارس 2022) قضية رقم 2021/12614/021 جنح إساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة -- سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات. إن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة اعتماداً على انفراده بتسيير الشركة وتفويته للقطع الأرضية بعد تغييره للتصميم. 7ت ذه على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من تلك القطع و0 لاف د الذي لازال بذمة هؤلاء المستفيدين وتكليفهم بسداد اقساط فرض :اناي فار فائدة الشركة وكذا أداء مستحقات إدارة الضرائب وتحويل مبلغ الفوضى هدجس م ٠ تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات، المعروضة. يعليها على نحو قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء قرارها معذلا تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. محكمة النقص رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم الحسن (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/19 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمكتب بتاريخ 6 ب القضية الجنحية عدد 201926024305 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ومحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح التصرف بسوء نية في مال مشاع وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وعدم عقد الجموع العامة ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) تعويضا قدره 400.000 درهم وللمطالبة بالحق المدني فريدة (أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أمها (س.ص) وإخوتها محمد وفاطمة ولطيفة مبلغ 2.000.000.00 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى 10.000 درهم وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) إلى 1.000.000.00 درهم (مليون درهم) وللمطالبة بالحق المدني فريدة () إلى 800.000.00 درهم (ثمانمائة ألف درهم) ونيابة عن والدتها (س.ص) إلى 500.000.00 درهم (خمسمائة ألف درهم) ونيابة عن أختيها فاطمة ولطيفة (أ) إلى 1.000.000.00 درهم (مليون درهم) ونيابة عن أخيها محمد (أ) إلى 500.000.00 (خمسمائة ألف درهم). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء يتقدم بالطلب أمام محكمة النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الف 9099905 لان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون عليه استندت على أن المتهم حصل على قرض من القرض العقاري والسياحي ب لت يحكم الصلاحيات المخولة له بعد أن فوض له المسمى عبد الله (أ) مهمة التسيير وحوله في حسابه الخاص كما استحوذ على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من القطع الأرضية: للتجزئة وتخليه عن باقي الثمن الذي بقي في ذمتهم وتكليفهم بسداد اقساط القرض التي حصل عليها باسم الشركة ولصالحها وكذا أداء مستحقات الضرائب. فهذا التعليل يتناقض مع الوثائق المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد تحويل قسط من هذه المبالغ لحساب بعض المقاولين المتعاقدين مع الشركة كما أن القرار المطعون فيه نسب للمتهم توصله من المستفيدين من البقع الأرضية مبلغ 8.300.000 درهم، الشيء الذي يتعارض مع ما جاء في تقرير الخبير في الصفحة 11 الذي أشار فيه إلى أن المبالغ المختلسة هي 3.827.000 درهم، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع وخالفت ما جاء في تقرير الخبير الذي اعتمدته في إدانة المتهم. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار أسست إدانتها للعارض بناء على كون المجلس الإداري للشركة قد تم تكوينه خلافاً للفصل 39 من قانون شركات المساهمة علما أن هذا المجلس قد تم تأسيسه من طرف كل المساهمين بما فيهم المطالبين بالحق المدني، كما أن المحكمة لم تحب عن الدفوع التي تمسك بها المتهم والمتمثلة في إجراء خبرة حسابية مضادة نظراً للخروقات التي شابت خبرة السيد (ع. ع) والتي كانت مليئة بالأخطاء في التقدير والحساب وكان من نتائجها إدانة المتهم والحكم عليه بأداء تعويضات بُنيت على معطيات غير صحيحة، وبذلك تكون المحكمة لم تبرز في تعليلها بشكل جلي المبررات التي بنت عليه قرارها مما يجعل تعليلها مشوبًا بالنقصان الموازي لانعدامه، حيث يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما أدان الطاعن من أجل جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة، علل قضاءه بالقول: ((... حيث إن المحكمة توفرت لديها الأدلة الكافية بقيام طالب النقض بالمنسوب إليه اعتماداً على أن انفراد المتهم بتسيير الشركة، وتفويته للقطع الأرضية المكونة لتجزئة "(أ)" بعد تغييره للتصميم الأصلي واستحواذه على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من تلك القطع وتخليه عن باقي الثمن الذي لازال بذمة هؤلاء المستفيدين وتكليفهم بسداد اقساط القرض الذي حصل عليه لفائدة الشركة وكذا أداء مستحقات إدارة الضرائب وتحويل مبلغ القرض إلى حسابه الخاص يشكل من جهة جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة، كما أن تصرفه إداريا وماليا في شؤون الشركة غيب باقي المساهمين حيث لم يدعهم في ضور الجموع العامة وأحاطهم على وضعية الشركة وعدم إنجاز القوائم المبلغة 1 ١ 5 في حقه. من جهة أخرى جنح عدم عقد الجموع العامة وعدم إعداد ١ 1 0، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات بطريقة سليمة ولم تخرق أي مقتضى قانوني. وبخصوص ما أثير حول التعويض، إن سلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهم غير معنيين بذلك مادام أنه مزعوم غير تعوض، والحكمة عللت ما توصلت إليه من تعويض في إطار سلطتها التقديرية بناءً على ما ثبت لديها من أضرار في حيثيات الدعوى العمومية خاصة تقرير الخبرة وإفادة الطاعن في تصريحه أنه توصل من المستفيدين من البقع الأرضية بمبلغ (8.300.000,00) درهم وعدم إثباته ما يفيد صرفه في مصلحة الشركاء، وهو نفس المبلغ الذي تم الحكم به كتعويض، وأن عدم جواب المحكمة عن طلب إجراء خبرة مضادة هو بمثابة رفض ضمني له مادامت لم تر فائدة من وراء ذلك بعد أن ثبت لديها توفر العناصر الكافية للبت في القضية كما أن باقي ما أثير في الوسيلة هو مجرد مجادلة في الوقائع ووسائل الإثبات التي ثبتت للمحكمة. وبذلك جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما يتبقى معه الوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "01مارس2022",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "إساءة استعمال أموال الشركة",
    "parties_involved": "الحسن (أ), عبد الله (أ), عبد السلام (أ), فريدة (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن (أ)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الله (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فريدة (أ)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "س.ص",
      "role": "والدة فريدة"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة من قبل الطاعن الموجود في منصب التسيير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01مارس2022",
        "event": "صدور الحكم النهائي من المحكمة."
      },
      {
        "date": "2021/01/19",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن."
      },
      {
        "date": "2021",
        "event": "تقديم المعلومات المالية حول القطع الأرضية وتفويضات."
      },
      {
        "date": "2022/01/19",
        "event": "اجتماع محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إساءة استخدام أموال الشركة",
    "عدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية",
    "عدم عقد الجموع العامة",
    "سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الجهة المدعية بإدانة الطاعن بسبب استغلال أموال الشركة بشكل غير مشروع، وعدم تدخل باقي المساهمين.",
    "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن هناك أخطاء في تقييم وتقدير الرفض للقيام بخبرة مضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير والذي يبين المبالغ المختلسة وأفضلية للطاعن.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بحق الطاعن مع إدانته بدفع تعويضات للمطالبين بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون شركات المساهمة",
      "مبادئ العدالة والمحاكمة العادلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم السابق.",
    "implications": "ضرورة الالتزام بالقوانين والرقابة على إدارة الأموال في الشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في الإدارة المالية للشركات وضرورة إجراء الجموع العامة."
  }
}<|eot_id|>