<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - الغرفة الاجتماعية القرار عدد 1245 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 - الحق في الإضراب - حق دستوري يمارس للدفاع عن حقوق مشروعة للعمال - حجز الأجراء للشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها للضغط على المشغل بإصلاحها - عمل غير مشروع. لئن كان الدستور المغربي يضمن ممارسة حق الإضراب من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال فإن له لا حق بحجز الشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها قصد الضغط على المشغل، لأن هذا الشكل عملا غير مشروع لأنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. ري جيم رفض الطلب باسم جلالة الملك وحلقة للقانون. أتتحت الأعار للملصة امتضاية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كانت تربطه بالمدعى عليه علاقة شغلية منذ 1 لغاية 2011 حيث تم طرده دون مبرر، ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة وتحميل المدعى عليها الصائر؛ وبرفض باقي الطلبات استؤنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب تصدياً مع الصائر على المستأنف عليه في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: العدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلاً كافياً. قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - الغرفة الاجتماعية سليما، فالثابت من أوراق الملف والحكم الابتدائي والبحث المنجز استئنافياً أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ، بحيث إنه مارس الإضراب وفق الضوابط ولم يصدر منه أي خطأ سواء أثناء الإضراب أو قبله بل إنه أدر إلى إجراء صلح مع المشغلة من أجل الرجوع إلى العمل، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك مع الشركة المشغلة، وذلك ما يثبته محضر تسوية قضائية لنزاع جماعي، بحيث وقع عليه ممثل الأجراء وممثل المشغلة وممثل مندوبية الشغل. بالإضافة إلى ذلك، وتأكيدا للصلح المذكور، وبادر بمعية باقي العمال بمحاولة الرجوع إلى عملهم، إلا أن ممثل الشركة رفض ذلك، وهذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عوكشة الرافعي المؤرخ في 2011.31، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الطالب منع ممثل المشغلة من التصرف في الشاحنات، وأن هذه الأخيرة كانت متواجدة بمقرهم المعتاد (بن انصار)، وأثناء ممارسة الإضراب كانت الشاحنات متوقفة هناك، وهذا ما يؤكد أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ من شأنه حرمانه من التعويض عن الطرد التعسفي، وأن محضر المعاينة الذي تم ذكره لا يفيد بأن الطالب قد استولى على الشاحنة، كما أن المعاينة بين انصار هي المكان الطبيعي الذي تتواجد فيه الشاحنات. وأن الطالب عند ممارسته للإضراب كان يهدف من وراء ذلك الدفاع عن حق يضر بالشركة، بحيث إن من بين مطالب صيانة الشاحنات وعدم توفر الشاحنة على الفحص الدوري. واستناداً لما ذكر فإن القرار الاستئنافي جاء فاسد التعليل موروثاً لانعدام الأساس. كما يعيب الطالب على القرار انتهاك مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك أن المادة المذكورة حصرت الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل وأن الطالب لم يرتكب أي خطأ من الأخطاء الواردة في المادة 39 من مدونة الشغل، بل إن الإضراب الذي قام به حق مشروع، كما أن الطالب لم يتسبب للمشغلة في أية خسارة، بل هي التي رفضت السماح له بالرجوع إلى عمله، وذلك ما يثبته محضر الصلح الموقع عليه من طرف جميع الأطراف ومحضر المعاينة المؤرخ في 2011.31، مما يؤكد بأن القرار جاء مخالفاً للمادة 39 من مدونة الشغل، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطالب على القرار، فمن جهة أولى فالثابت من إقراره المدون بمحضر البحث المنجز استئنافياً أن الإضراب الذي قام به رفقة باقي زملائه كان من أجل حث المشغلة على إصلاح الشاحنات التي كان يتولى المضربون سياقتها، وذلك بسبب تعرضها للتآكل وعدم صلاحية الفحص التقني المتعلق بما أكده أن أثناء فترة الإضراب كانت مفاتيح الشاحنة بحوزته. ومن جهة ثانية، فإن الإضراب وإن كان حقا مشروعا يكفله الدستور، فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال، وأن ما قام به الأخير رفقة باقي العمال كان من أجل إقناع المشغلة بإصلاح الشاحنات التي كانوا يعملون عليها، وأن ما قاموا به من حجز للشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين، وبالتالي يشكل عملا غير مشروع. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر "أن احتجاز المستأنف عليه لأدوات عمل الشركة المستأنفة، وهي الشاحنة، الثابت من إقراره بالفضائي وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي... يشكل جريمة مادية للشركة نتيجة حرمانها من وسائل العمل المملوكة لها"، عن ذلك يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غيـــر أساس. ومن جهة ثالثة، فإن الأخطاء المتعلقة بالمادة 39 من مدونة الشغل تبقى على سبيل الحصر، ولا تُعد مخالفة للقرار الاستئنافي غير خارقة لمقتضيات المادة أعلاه من مدونة الشغل، على اعتبار ما نسب للأجير خطأ جسيما وتبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة ببزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد رشيد بناي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحق في الإضراب والفصل التعسفي",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة ببزاهير",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عوكشة الرافعي",
      "role": "المفوض القضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة عامل فصل دون مبرر حيث تم طرده من العمل أثناء إضراب لتنبيه المشغل لإصلاح الشاحنات، مما أدى إلى مراجعة الحكم في الغرفة الاجتماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "بداية العلاقة الشغلية بين الطالب والمشغل"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "فصل العامل دون مبرر"
      },
      {
        "date": "2014-10-23",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011-31",
        "event": "توقيع محضر المعاينة من قبل المفوض القضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحق في الإضراب",
    "فصل العامل بدون مبرر",
    "حجز أدوات العمل",
    "مخالفات لفصول مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب العامل الالتزام بحق الإضراب كحق دستوري وعدم مسؤولية عن أي نقص أو ضرر للشركة بسبب إضرابه وطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "أكدت الشركة أن حجز الشاحنات كان عملاً غير مشروع وأن الإضراب أثر سلبياً على مصالحها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، محضر الصلح، المستندات المتعلقة بحالة الشاحنات.",
    "rulings_made": "محكمة النقض رفضت الطلب وأكدت عدم مشروعية حجز الشاحنات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من مدونة الشغل",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحق في ممارسة الإضراب ولكن مع عدم جواز حجز أدوات العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنبيه لأهمية وجود الصلح كخطوة تدعم العلاقات الشغلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 341 بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253378 وإجراء بحث في المرحلة الاستئنافية - عدم تحرير تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر - أثره. البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المستشار المقرر لم يقم بتحرير تقرير مكتوب طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم المستشار المقرر في القضايا التي أجري فيها بحث تحرير تقرير مكتوب وأن عدم تحرير هذا التقرير وعدم الإشارة إليه بالقرار يجعله معرضا للنقض. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 22 يناير 2019 في الملف رقم 2018150158 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1 شتنبر 2013 إلى أن فوجئ بفصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 10 فبراير 2017 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له. بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المشغلة له التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة الرابعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب على المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصلين 334 و335 من ق.م.م تحرير تقرير مكتوب يضمن فيه ما حدث من عوارض وأن المحكمة مصدرة القرار أنجزت بحثا في النازلة مما يكون لزوما على المقرر تحرير محضر بذلك والملف خال من وجود أي تقرير. وعليه فإن القرار قد خرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع دون أن يبدي رأيه. وأنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن اللذى بإجراء بحث في النازلة وتم عقد جلسة البحث بتاريخ 13 نونبر 2018 وتم الاعذار خاليا، إلا أنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن المستشار المقرر لم يقم بتحرير تقرير مكتوب طبقا للفصل أعلاه والذي يلزم المستشار المقرر في القضايا التي أجري فيها تحقيق، وعدم تحرير هذا التقرير وعدم الإشارة إليه بالقرار يجعله معرضا للنقض وبغض النظر عن باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له. إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة إدريس بنسي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253378",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراء بحث في المرحلة الاستئنافية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي يعرض فيه أن الطالبة قامت بفصله عن عمله بدون مبرر، مما أدى إلى اتخاذه إجراءات قانونية للحصول على التعويضات المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 شتنبر 2013",
        "event": "بدأ المطلوب العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2017",
        "event": "فصل المطلوب عن العمل بدون مبرر"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحرير تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر وفق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية",
    "إجراءات الفحص والبحث الميداني في القضية",
    "تقييم قانونية فصل الموظف عن العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أن فصله كان بدون مبرر ويدعو إلى التعويض.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تعيب على التفسير القانوني للقرار والوسائل المفعلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه والملف المرافق.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يتيح هذا القرار إعادة النظر في ظروف الفصل والتعويضات المستحقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حسن سير العدالة يتطلب إعادة النظر في القضية من نفس المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 146 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2022) (للف الجنائي رقم 202110618611 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة: وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وَل تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج. رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ولذا، وفق قانون مقدمة طلب النقض المرفوع، تم التصريح به بواسطة الأستاذ (ه.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بعوت بتاريخ 03 يونيو 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 10 يونيو 2021، في القضية عدد 2028081159 (تملئة لشعربة) والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. تم بمقتضى الحكم جعل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني. طلب (ز) (ح.و) (ع.): (ف.م) (ب.ب) (أ.ك) (ع.ب) (ح.خ) (ز.ل) و(م.ع) تعويضات مختلفة محددة بكنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة كل من (ط.ز) و(ب.ب) وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع يوم بتاريخ 2021/10/06 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. لأجله، قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و) وتحميلها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخر 04 9 2 هيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير اليمع مفرر وكنادية وراق وسيف الدين العصيمي نعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام عبد العزيز كفل الندي كممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء. المملكة المغربية 0 المح الأضدى. للسلتة العضائبة دمحئمهالشض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618611",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "parties_involved": "هلفيشتاين (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ف",
      "role": "محامٍ يقدم تصريح الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار مكلف بتلاوة التقرير"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بشأن حكم ابتدائي. لم يتم تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل المحدد مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 يونيو 2021",
        "event": "تم تقديم تصريح الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بسقوط الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/10/06",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "defendants_arguments": "إن عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل المحدد يجب أن يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط التي تؤكد عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و).",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المقدم لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يُعتبر الحكم بمثابة تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات التي تواجه الأطراف في إدارة الجوانب الإجرائية للطعون القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 509 بتاريخ 28 أبريل 2022 نْ للملف الإدارية رقم 2022141475 اختصاص نوعي - نزاع شغل مع شركة تجارية - أثره. بيّن من وثائق الملف أن المدعي (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بهي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعياً، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائباً وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 يخساف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.أ) الرامي إلى استئناف حكم بالاختصاص النوعي عدد 21326 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف رقم: 2021383. اعتمدت المملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في السندات وبناءً على المادة 13 من القانون رقم وتطبيقتهم بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتاء 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-04-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 28-04-2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2019-03-07، قال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرضاً فيه أنه كان  وكذا الصندوق المغربي المهئ للتقاعد وكان يقتطع من راتبه الشهري وجب الانخراط في كلا الصندوقين؛ وأنه تم إدماج شركة (ك.م) بالمكتب الشريف للفوسفاط على أساس احتفاظ عمال الشركة المدبحة بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها، وذلك تبعاً للمذكرة رقم 3 الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 30-05-1978، والتي جاءت تأكيداً للقانون التنظيمي الصادر في يناير 1974 الخاص بعمال الشركات الفرعية المداحة في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والذي ينص في فصله 41 على استمرار تمتع هؤلاء العمال بنظام التقاعد الذي يقدمه كل من الصندوق المغربي المهئ للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن العارض أحيل على التقاعد بتاريخ 01-07-1999 وأصبح يتقاضى معاشاً قدره 4620 درهماً شهرياً من الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط، وهو أقل ما يستحقه. ملتمساً الحكم على المدعى عليه بتسوية معاشه برفعه إلى الحد الذي كان سيمنحه من معاش من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد وفق القواعد الحسابية المطبقة في احتساب المعاش من طرف الصندوقين؛ وذلك ابتداءً من تاريخ 01-07-1999 إلى حين تسوية الوضعية بشكل فعلي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءً من تاريخ التبليغ مع النفاذ المعجل والصوائر مبلغ قدره 4000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما له قانوناً ابتداءً من تاريخ 01-07-1999 مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بدعوى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، ملتمساً إحالة الملف على المحكمة الدائرة بالدار البيضاء وصدر حكم في الموضوع عن المحكمة  ألغيته محكمة الاستئناف بآسفي وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية بآسفي للبت فيه. أصدرت هذه الأخيرة حكمها باختصاصها نوعياً للبت في الملف، وهو الحكم المستأنف. لكن؛ حيث إنه البين من وثائق الملتمس (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة (ك.م) التي هي شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعياً، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائباً وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسى، عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد محضر المحامي العام السيد محمد لكصير وعالم كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141475",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالمغرب",
    "main_case_topic": "نزاع شغل مع شركة تجارية",
    "parties_involved": "السيد م.ب و شركة ك.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد م.ب",
      "role": "مدعي (مستأنف عليه)"
    },
    {
      "name": "شركة ك.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ح.أ",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن حقوق التقاعد بين المدعي وشركة ك.م، حيث يدعي المدعي أنه تعرض للتمييز في منحه المعاش التقاعدي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07-03-2019",
        "event": "تقديم المدعي عرض دعواه أمام المحكمة الابتدائية بآسفي."
      },
      {
        "date": "01-07-1999",
        "event": "تاريخ إحالة المدعي على التقاعد."
      },
      {
        "date": "28-04-2022",
        "event": "إصدار الحكم من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة.",
    "تسوية حقوق المعاش التقاعدي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية معاشه التقاعدي وزيادة المبلغ ليعكس حقوقه القانونية.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدافع عن صحة الإجراءات المتبعة في صرف المعاشات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تم تأكيد الحقوق الخاصة بالمدعي فيما يتعلق بمعاشه التقاعدي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يعكس أهمية احترام حقوق العمال في القطاع الخاص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 في الملف رقم 202014266 منازعة في تقرير التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - اختصاص المحاكم الابتدائية. إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار والتصريح برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها. فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم فإن ما نحاه صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 2019/01/08 تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بإشعار مؤرخ في 2016/03/29 يتضمن تقرير لجنة التفتيش عن سنوات من 2011 إلى 2015 تنبه فيه إلى وجود خصاص في كتلة الأجور عن السنوات المشار إليها تتضمن كتلة أجور مقومة في مبلغ 20,026.97 درهم وكتلة أجور مؤداة في مبلغ 11,267,007.50 درهم. وقد عملت بتاريخ 2016/05/10 على تقديم تظلم أوضحت من خلاله أن التقرير يتضمن مغالطات عديدة ولا يستند إلى أساس، وأنها عند حضور المفتشين قد قامت بإمدادهم بجميع الوثائق المطلوبة، وبنفس التاريخ تقدمت باحتجاج حول الاختلالات التي عرفها تقرير لجنة التفتيش وعدم ضبطها للأرقام الحسابية ووجهت بتاريخ 3 احتجت احتجاجا ثانيا تضمن نفس الملاحظات؛ أجاب عنها المدعى عليه بتاريخ 2018/06/08 تتضمن إقرارا صريحا بكون خلاصة تقرير التفتيش جانبت الصواب وتضمنت تجاوزات واختلالات في عملية احتساب المدخول والمصاريف خلال الفترة بين 2011 إلى 2015 واستقر قرارها على حفظ المبلغ إلى 236,100.420 درهم. وقد ظلت تتمسك بكون لجنة التفتيش عند إنجاز المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة لديها، ولم تأخذ في الحسبان جميع التحملات المتمثلة أساسا في أتعاب المحامي والتعويضات المترتبة عن فصل المستخدمين والتي كلفتها ما يبلغ 68,900.00 درهم وكذا مصاريف التجهيز والعمل ومواد التنظيف وغيرها، مع العلم أن كل الفواتير المدلى بها تتضمن مبالغ صحيحة والبيانات اللازمة. واستصدرت شواهد إدارية عن وزارة التشغيل تفيد جميعها أنه بعد البحث والتحري الذي قامت به مصالح مديرية مفتشية الشغل بخصوص الأجراء الذين عملوا لديها، تبين لهم أن المقاولة قد قامت بتسديد كافة المستحقات لفائدة الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها. وأنه على ذلك الأساس يكون ما تضمنه تقرير لجنة التفتيش ضربا من الخيال وجورا، والتمست استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2016/06/08 والتصريح برفض ما تضمنه الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور المستخدمين العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها مع حفظ حقها في التعقيب. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. حيث تعيب المستأنفة الحكم لعدم ملاءمته مع طبيعة النزاع المعروض عليها الذي ينحصر في تقرير لجنة التفتيش بخصوص الإشعار المؤرخ في 2016/03/29 تحت عدد (...) والذي يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور خلال السنوات 2011 - 2015، وأن الإشعار بالدين الموجه لم يكن يتعلق بتحصيل دين عمومي لفائدة مؤسسة عمومية متمثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي طالبت بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 والتصريح برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها، وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. والحكم المستأنف بما نحاه صائبا ووجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد البعيد بابا عالي والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة: أحمد دينية المصطفى الدحاني فاطمة بلعسري، ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014266",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة في تقرير التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "المدعية (المستأنفة) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد البعيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تهدف المدعية إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش الذي أعده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور. تطلب المدعية تصحيح المعطيات المطلوب احتسابها مرة أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/29",
        "event": "تقديم إشعار يتضمن تقرير لجنة التفتيش"
      },
      {
        "date": "2016/05/10",
        "event": "تقديم تظلم من المدعية بخصوص التقرير"
      },
      {
        "date": "2016/06/08",
        "event": "الإشعار بالدين الموجه"
      },
      {
        "date": "2018/06/08",
        "event": "جواب المدعى عليه بخصوص طعن المدعية"
      },
      {
        "date": "2019/01/08",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "13 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي",
    "جدوى تقرير لجنة التفتيش ومدى دقته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تصر على أن تقرير التفتيش يحتوي على مغالطات، وأنها قدمت جميع الوثائق المطلوبة وأن المقاولة قامت بتسديد كافة مستحقات الأجراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (الصندوق) يدافع عن صحة ما ورد في تقرير التفتيش ويشير إلى الاختلالات المُفَتَش عنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشواهد الإدارية، وثائق محددة قدمتها المدعية.",
    "rulings_made": "الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في البت في الطلب، وتأكيدا على سلامة إجراءات لجنة التفتيش.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون الضمان الاجتماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.",
    "implications": "الحكم يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية لنظرها وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يناشد الالتزام بالتطبيق الدقيق للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الجنح - القرار عرو: 116 - لوغ ف: 2005015 (للمحكمة: 0423626) - جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين - عناصرها - شرط كون المتهم طرفاً في المحرر - عدم توافره - انتفاء قيام الجريمة. 1 رمد 3 2-2-63 من شروط قيام جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقا للمادة 355 من القانون الجنائي، ألا وهي كونه طرفاً في المحرر يشكل خرقاً لمقتضيات المادة المذكورة. جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبدالعزيز زيان المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون - وانعدام التعليل: الأحداث والظروف المكونة لعناصر الجريمة حيث يمكن المجلس الأعلى أن يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني وتطبيق العقوبة. وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه إذا اقتصرت المحكمة في حكمها على القول بأنه ثبت لديها الحجة الكافية على أن المتهم ارتكب جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة دون أن تبين الأفعال المنسوبة للمتهم، فإن ذلك يحول دون تمكن المجلس من مراقبة نوع الجريمة وتطبيق العقوبة، ويكون تعليلها ناقصاً. وأن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال بناءً على الفصل 355 من القانون الجنائي. حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على ما يلي: 'يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص يدلي أمام العدلين بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة'. وحيث أورد الحكم في عرض تعليله لإدانة العارض بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين وهي التهمة ذات العقوبة الأشد مما أُدين به، الأسئلة المجابة عنها بنعم كما يلي: س 1. 'هل من الثابت أن المسمى المصطفى المحمدي العلوي مساعد أول بالمجموعات المتخصصة للدرك الملكي بتمارة قام بتاريخ 2002-07-06 بعقد قرانه على المرأة مليكة عمار بحضور العدلين بمكناس؟ - نعم'. س 2. 'هل ثبت أنه صرح للعدلين عند إبرام عقد الزواج أنه متقاعد؟ - نعم'. س 3. 'هل تبين أن الظنين ما زال يعمل بصفوف الدرك الملكي؟ - نعم'. س 4. 'هل تعمد الظنين الإدلاء بتصريحات كاذبة عن مهنته لتفادي الحصول على إذن بالزواج باعتباره عسكرياً؟ - نعم'. س 5. 'هل ثبتت إدانة المتهم بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقاً للفصل 355 من القانون الجنائي؟ - نعم'. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعدما أثبتت في تعليل حكمها أن العارض طرف في عقد الزواج أدانته بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 355 من القانون الجنائي، حيث ينص هذا الفصل على أن مقتضاه ينطبق على 'كل شخص ليس طرفاً في المحرر' ما يكون معه الحكم باطلاً قانونياً. وعليه، فقد قضت: - بنقض وإبطال الحكم المعلن فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 2004-07-05 في القضية ذات العدد 0411191285. - بإحالته إلى نفس المحكمة لنظره من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. - وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0411191285",
    "date_of_ruling": "2004-07-05",
    "court": "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية",
    "main_case_topic": "الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين",
    "parties_involved": "المتهم (المصطفى المحمدي العلوي) مقابل الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى المحمدي العلوي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبدالعزيز زيان",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعى عليه أدلى ببيانات كاذبة أمام عدلين بشأن مهنته لتفادي الحصول على إذن بالزواج باعتباره عسكرياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-07-06",
        "event": "عقد الزواج بين المصطفى المحمدي العلوي ومليكة عمار."
      },
      {
        "date": "2004-07-05",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة العسكرية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدلين",
    "شرط كون المتهم طرفًا في المحرر",
    "تطبيق العقوبة المناسبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم أدلى بتصريحات كاذبة حول حالته المهنية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن طرفًا في المحضر وبالتالي لا يجب إدانته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أسئلة استجواب العدليين التي تم الرد عليها من قبل المدعى عليه.",
    "rulings_made": "استبعاد الحكم الصادر ضد المتهم بسبب نقص التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 355 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادته إلى المحكمة للنظر فيه من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة التحقق من صحة البيانات المقدمة أمام العدلين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز الحكم ثغرات في تطبيق الإجراءات القانونية وما يتصل بنقص التعليل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الأول عدد 2019145153 ضم الملفات - سلطة المحكمة. يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت الأسباب المبررة للضم ورأت أن في ذلك حسن تدبير سير العدالة وبالتالي فإن ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المجتج به أو لحقوق الدفاع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/01/2019 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5465 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 - في الملف عدد: 20187205377 و0018301383. وفي بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ك) بواسطة نائبه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب. المجد الأعدر. للسلطة القضائية محكمة النقض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس الجماعة النيابية السلالية أولاد... بواسطة نائبه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى... وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجع أعلاه- أنه بتاريخ 19/08/2016 تقدم الطاعن (ع. خ) النائب عن والده (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن والده هو من ذوي حقوق الجماعة السلالية الأصلية لقبيلة... والفرعية لدور أولاد... جماعة الخزازرة وأنه ينتفع من نصيبه في الأرض الجماعية المسماة... ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 10/02/1943 البالغة مساحتها 76 هكتار؛ وأنه قام بتفويض استغلال هذا النصيب بالخبزة للمسمى (ك) المقيم بالديار الفرنسية كما هي العادة بالقبيلة وأنه لما أراد استرجاع نصيبه فوجئ بصدور قرار عدد 200939 عن المجلس النيابي بتاريخ 27/05/2009 تمت بمقتضاه الموافقة على طلب هذا الأخير بالتصرف الدائم والكامل في القطعة المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم أحقيته في ذلك لكونه لا ينتمي لأفراد الجماعة السلالية ولا يتوفر على حجة تخوله حق الانتفاع من هذه القطع كما أنه ليس بوارث كما يزعم مادام لم يدل للمجلس بأي حجة تثبت ذلك وأنه قام بالطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار المطعون فيه والذي جاء متسما بعيب انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم البحث؛ ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06 م.و 20147 القاضي بتاريخ 10/07/2001 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو المقال الذي أجاب عليه (ك) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لتقادمه ولعدم توفر الطلب على أسس قانونية وتضارب أقوال الطاعن الذي يبقى غير محق في استغلال هذا العقار. وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 061 ع. و 20147 الصادر بتاريخ 10/07/2014 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه وكيل الدولة القضائي للمملكة ومطلوب (ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه صدر بتاريخ 20/11/2018 المصادف لعطلة عيد المولد النبوي الشريف وهو مما لا يجوز قانونا باعتبار أن المحاكم لا تعقد جلسات في أيام الأعياد والعطل وهو ما يؤكده الإشهاد بمنطوق الصادر عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف والذي يشير إلى صدور هذا القرار بتاريخ 20/11/2018 وليس بتاريخ 04/12/2018. ويتعين لذلك نقض القرار. لكن؛ حيث إنه إذا كان الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أنه يمكن لقضاة المحاكم عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل فإن الثابت من خلال محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/2018 باعتباره الوثيقة التي ينبت فيها منطوق الحكم الصادر وكذا تاريخ صدوره أنه تم حجز الملف للمداولة لجلسة 20/11/2018 قبل أن يتم تمديد الجلسة 7 وبعدها جلسة 04/12/2018 التي تحقق من خلالها النطق بالقرار محل الطعن وهو التاريخ الذي يصادف يوم عمل، وبالتالي فإن انضباط المحكمة للضوابط المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني لم يخرق، وعليه فإن الوسيلة غير مؤسسية. في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم تضمينه أية إشارة تفيد كون المحكمة ضمت الملف رقم 2017205383 للملف عدد 20187205377 وكذا تاريخ صدور قرار الضم. وبذلك الإعلام بضم الملفين إلى بعضهما البعض وبأنه سيتم البت في طلب الضم خلال فترة المداولة. ويناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت الأسباب المبررة للضم ورأت أن في ذلك حسن تدبير سير العدالة. وبالتالي فإن ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به أو حقوق الدفاع. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ لأن المحكمة اعتمدت في تعليلها في القول بأنه المطلوب (ك) هو فرد قائم الذات والحضور داخل الجماعة السلالية الفرعية لدور أولاد... والأصلية لقبيلة... على القرار عدد 200939 الصادر عن الجماعة النيابية والحال أن هذا القرار تم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية؛ وبالتالي لا يمكن أن يشكل حجة ضده مع أنه لا يسلم به وبما جاء فيه. كما اعتمدت على بحث السلطة المحلية مع أنه لا يعتبر حجة على تصرف المطلوب في النقض في القطعة الأرضية موضوع النزاع؛ لأنه ينازع أصلا في انتمائه للجماعة السلالية... والذي لا يعتبر من ذوي الحقوق؛ لأنه لو كان كذلك لأدلى بما يفيد تسجيله في لائحة ذوي الحقوق وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الصادر بتاريخ 25/06/1969 المتعلق بالأراضي الجماعية بدوائر الري والدورية رقم 51 وتاريخ 14/05/2007؛ ولا قام بشراء قطعة أرضية من والده (ع) وفقا لما هو ثابت من خلال عقد البيع الإصلاحي للتنازل المصادق عليه بتاريخ 04/11/1996 والمؤرخ في 22/11/1997 والذي يبقى باطلا بقوة القانون؛ لأن الأملاك الجماعية غير قابلة للتفويت وفقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. ولا يمكن أن يجعله يستمد شرعية انتمائه لهذه الجماعة؛ وهو المعطى الذي لم تأخذ به المحكمة بعين الاعتبار، خاصة ما جاء بمحضر جلسة البحث المجرى أمام المحكمة الإدارية والذي أفادها بمعطيات اعتمدت عليها في حكمها. وأن محكمة الاستئناف استبعدت ذلك بدون إجراء أي بحث أو تحقيق في النازلة للتحقق من صحة ما ورد باللفيف العدلي المدلى به من قبله والذي يفيد صحة ما تمسك به، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه "مما لا ينازع فيه الطرفان أن القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 10/02/1943 هي أرض جماعية من أملاك الجماعة السلالية لدوار أولاد... الخزازرة؛ وبالتالي تبقى عملية توزيع الانتفاع بهذه الأراضي السلالية تقوم استنادا إلى الأعراف المحلية وفقا لما ينص عليه ظهير 27/04/1919"، فإنما تكون راعت طبيعة هذه الأراضي التي يبقى حق توزيع الانتفاع منها موكولا للجماعة النيابية وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919. لما كان المطلوب في النقض هو من أفراد الجماعة السلالية... (جماعة الخزازرة) وفق ما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما فحصت الملف ومستنداته واعتبرت بأنه: '' لما كان ثابتا من خلال القرار النيابي رقم 200939 أن المستأنف (ك) هو فرد قائم الذات والحضور داخل دوار أولاد... والأصلية لقبيلة... وأنه مستفيد من حق دائم من أراضي الجماعة، ويستغله دون منازع برضى الجماعات النيابية المتعاقبة، ولا يطرح جه وسور سج، وأن كل فرد يتمتع بحق انتفاع دائم وغير منازع. فإذًا، فإن المعطيات تؤكد عدم أحقية المستأنف عليه في الانتفاع بالعقار محل المنازعة؛ وقد أكد هذا المعطى أيضا السلطة المحلية وفق ما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن: "بحث السلطة المحلية المنجز في الموضوع يؤكد تصرف المستأنف (ك) في القطعة الأرضية موضوع النزاع، باعتباره من ذوي الحقوق، بغض النظر عن تنازل والد المستأنف عليه للمستأنف عن هذا الحق"؛ وبالتالي استجماع شروط منحه حق الاستغلال. وما تقدم، فإنما الوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقررا وفائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145153",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "طعن في قرار مجلس الوصاية حول الانتفاع بالأراضي الجماعية",
    "parties_involved": "ع. خ (المدعي) و ك (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ك",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مجلس الوصاية",
      "role": "الجهة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الهيئة الحاكمة",
      "role": "محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي يمنح الانتفاع بأرض جماعية لمصلحة المطلوب رغم عدم توفره على الحجة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/08/2016",
        "event": "تقديم الطعن من قبل ع. خ أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "27/05/2009",
        "event": "صدور قرار مجلس نيابي بشأن الانتفاع بالأرض."
      },
      {
        "date": "10/07/2014",
        "event": "إصدار قرار مجلس الوصاية بالطعن."
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل القرار الصادر عن مجلس الوصاية بشأن الانتفاع بالأرض الجماعية صحيح قانونيا؟",
    "هل الطاعن (ع. خ) له حق قانوني في استرجاع حق الانتفاع بالأرض؟",
    "هل تم خرق حقوق الدفاع في الإجراءات المتبعة؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المطلوب ليس من ذوي الحقوق ولا يملك حجة قانونية تثبت أحقيته في الاقتناء أو الانتفاع بالأرض.",
    "defendants_arguments": "المطلوب (ك) يدعي أنه يستفيد من حق دائم في الأراضي الجماعية ويعتمد على قرار المجلس النيابي الذي يسمح له بالانتفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة لمجلس الوصاية، والمستندات المتعلقة بالأرض محل النزاع.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض وأكدت على قانونية قرار مجلس الوصاية بضم الملفات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قررت رفض الطلب وتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "هذا القرار يعزز من موقف المطلوب (ك) في الانتفاع بالأراضي الجماعية ويقيد حقوق المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسير وفق الأعراف المحلية في توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترمهيان نقض رقم 515 اللصليور بتارية 13 (ربل 2022) دلف جناي رم 20214613348 التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة - سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية استنادا إلى اعترافها تمهيديا بعد مواجهتها محتوى قرص مدمج, تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كاف وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما توفرت لديها العناصر الكافية لتبلش جوهر الدعوى. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة الإللخامية) بواسطة نائبها الأستاذ (كمال. ت) محامي بميئة سطات بتاريخ 20210316 تحت عخد 3:106 الرأمي في نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021559 بتاريخ 20210309 في القضية عدد 2020453 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 0 د دب الملف عدد 201921011847 والقاضي بإدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 20210518 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط إلا بتاريخ 20210628. وحيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانون, انعدام التعليل؛ وانعدام التعليل؛ ذلك أن الثابت فقها وقضاء أن المحكمة الاستئنافية ينبغي لها مناقشة القضية من جوانبها الواقعية والقانونية وجميع أطراف الدعوى وتقدير وسائل الإثبات المقدمة والمعتمدة ومواجهة أطراف ما نسب إليها في جميع مراحل البحث والتحقيق وجددت إنكارها أمام المحكمة الابتدائية التي أدانتها من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة بالرغم من وجود شهود ينفون ما زعم المدعي ضدها وتقدمت بمذكرة لاستدعاء الشهود للتأكد من حقيقة النزاع وطبيعته إلا أن المحكمة تركت ملتمسها بدون رد ودون أن تذكره, وفي ذلك مساس بحقوق دفاعها في نفي التهمة عنها والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الطاعنة أدينت من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية والمحكمة لما أصدرت قرارها بالإدانة لم تبرز العناصر التي اعتمدت عليها ولم تجعل لما قضت به من أساس قانوني خاصة وأنها أنكرت المنسوب إليها في سائر الأطوار حيث مقتضيات الفصل 373 غير قابلة للتطبيق خاصة وأن الأصل هو البراءة والقرار المطعون فيه الذي أدان الطاعنة دون إبراز عناصر فعل المتابعة وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها ما عرض عليها وما ناقشته أمامها من وسائل إثبات بما لها من سلطة في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل ما نسب إليها استندت إلى اعترافها تمهيديا بعد مواجهتها بالقرص المدمج والتي اعترفت بتصوير والدها وهي تلقن الطفل (عمران. 1. س) شهادة بأن والده المطلوب (حسن. أ. س) اعتدى عليه جنسيا وعللت ما انتهت إليه من أن "البين من القرص المدمج أن المتهمة كانت تمدد إلى استدراج الطفل القاصر من أجل الإدلاء بتصريحات ضد والده وذلك باستغلاله جنسيا وتقوم بتشويه صورة والده أمامه وأن اعترافها جاء واضحا ومفصلا بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه ما لم يثبت العكس وبذلك تكون المتهمة قد أتت الفعل المنسوب إليها وهو فعل تطاله مقتضيات الفصل 373 من القانون الجنائي وأن الغرض من الفعل الذي ارتكبته إعداد الدفوع القضائية بعد مغادرتها بيت الزوجية ونشوب نزاع مع زوجها على إثر ذلك واتهمته بالتحرش الجنسي بابنهما (عمران. آ. س) ومجلس القضاء حطت من سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كاف وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في جوهر الدعوى وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021559 بتاريخ 202110 في القضية عدد 2020453 وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لزيرة. لتتكون الهيئة الحاكمة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان يد الحجيوي إدريس قابوجيلالي بوحبص وكمحضر المحامي العام السيد محمد مفراضق: يلكي ركان بعثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020453",
    "date_of_ruling": "2022-10-01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة",
    "parties_involved": "الطالبة ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "كمال. ت",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطالبة بتهمة التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة ترتبط بشهادة ضد والد الطفل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-09",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-06-28",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم وسائل الإثبات",
    "حق الدفاع",
    "اعتماد اعترافات تحت الضغوط",
    "وجود الشهود المناهضين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي عدم استناد الحكم إلى أساس قانوني وأن المحكمة لم تأخذ بالاعترافات وأدلة الشهود.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد صحة الاعترافات وأبرزت الوسائل المعتمدة من قبل المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرص مدمج يحتوي على تصريحات الطالبة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 373 من القانون الجنائي",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض ضد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على حالات أخرى من التحايل على الشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 23 (لصاور بتاريخ 18 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021153060 دعوى التعويض عن الفصل التعسفي - مبدأ التدرج في العقوبة - أثره. إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الخطأ الذي قامت به المطلوبة لا يستوجب فصلها ولم يصدر عنها وإنما عن متدربة تعمل تحت إمرتها وأن فصلها كان تعسفياً, والحال أن الطالبة قامت بفصل الأجيرة بعد احترام مبدأ التدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل لارتكابها مجموعة أخطاء غير جسيمة داخل السنة كما ورد بمقرر الفصل, تكون قد عللت قرارها تعليلاً جافياً في نصه مما يعرضه للنقض. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 07-03-2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه رقم 20211501133 عن محكمة الاستئناف بالباطن وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-03 وتم تمديدها. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 23 يناير 2020 بعرض فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة كمفتشة بكازينو (م) منذ 01 أكتوبر 2010 بأجر شهري قدره 18700 درهم, إلى أن فوجئت بتاريخ 27-12-2019 بفصلها تعسفياً والتمست الحكم عليها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن السبب الرئيسي لفصل المطلوبة يرجع إلى استيفائها للعقوبات التأديبية المقررة قانوناً, إذ أنها بتاريخ 02-04-2019 أخلت باعتبارها مكلفة بمراقبة طاولات اللعب بالكازينو بالتزاماتها المهنية وذلك بقبول مرور لعبة متأخرة لأحد الزبناء, والحال أنه كان عليها أن ترد وتمنع لعبه بعدما انزلقت كرة اللعب داخل أسطوانة اللعب, إذ أنه يصبح من السهل توقع مستقرها. كما أن ما في نفس اليوم أقرت أداء مبلغ دون وجه حق لأحد الزبناء ما كان سيكلف الطالبة مبلغ 22500 درهم ما لم يتم تداركه, وهو ما يشكل إخلالاً بقواعد اللعب التي تضمن تكافئ الفرص. فاتخذت عقوبة الإنذار في حقها بتاريخ 02-04-2019 وبتاريخ 12-06-2019 عقوبة التوبيخ في حقها احتراما لمبدأ التدرج في العقوبة, لأن المطلوبة لم تتخذ الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال وتقصير مهني جعلها تقبل بعملية أداء خاطئة أدت الطالبة على إثرها مبلغ 30000 درهم لأحد الزبناء دون وجه حق. وبتاريخ 11-2019 أعدّت اللعب على الطاولة بعدما أغفلت إحدى الأجيرات التي تشتغل تحت أمرها ببطاقة لعب على أحد الزبناء, فتدخلت المطلوبة وأملت عليها تعليماً خاطئاً عائقاً لقواعد توزيع أوراق اللعب. وكان هذا التدخل الخاطئ في مصلحة جميع اللاعبين وكلفت الطالبة مبلغ 12006 درهم, فتم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 28-11-2019, توصلت به وحضرت تلك الجلسة وتم الاستماع إليها, فاتخذت الطالبة في حقها عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 29-11-2019 ولأنه بتاريخ 02-12-2019 لم تحترم المطلوبة قواعد اللعبة, ذلك أنها سمحت بعملية لعب غير مقبولة وأخرجت ورقة اللعب من آلة اللعب, وأن قانون اللعبة يقتضي عدم قبول أي تقدم لعملية لعب ما دام أن إمكانية اللعب قد انتهت بعدما أخرجت ورقة اللعب من آلة اللعبة, كما أنها أثارت مناقشة غير ضرورية مع مسؤول آخر عن طاولات اللعب استمرت لأربعة دقائق تاركة عملها. لذلك تم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 02-12-2019, فحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات المراقبة, واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ الثالث بتاريخ 03-12-2019. وفيما يخص الخطأ الخامس الذي نتج عنه فصل الأجيرة, فهي لم تتخذ الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال وتقصير مهني كبير جعلها تعطي موافقة لمسيرة لعب متدربة تحت أمرها لقبول عملية أداء خاطئة أدت الطالبة على إثرها مبلغ 1000 درهم دون وجه حق, فتم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 06-12-2019, وحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات المراقبة. واعتبارا للعقوبات الأربع السابقة واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة تكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل. ما دفع الطالبة إلى إصدار مقرر الفصل بتاريخ 27-12-2019 ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه, إذ أنها لم تتخذ قراراً بفصل المطلوبة إلا بعد استيفائها للعقوبات التأديبية داخل أجل السنة, كما توجب المادتان 37 و38 من مدونة الشغل, وهي العقوبات التي فصلتها بمذكرة جوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 14-07-2020. وأن ما استنتجته المحكمة في تعليلها يجعلها تربط القول باستحقاق المطلوبة للتعويضات المحكوم بها بعدم حصول ضرر للمشاق, والحال أن المشرع المغربي لم يشترط الضرر إلا في حالات محددة على سبيل الحصر. كما أن الأخطاء التأديبية لم يشترط فيها المشرع ثبوت الضرر. مع ما ركزت عليه محكمة الاستئناف إذ أن الطالبة أكدت في كتابها 90288 ارتكاب أخطاء غير جسيمة استحقت عنها العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 37. وسواءً كانت تلك الأخطاء محل طعن من قبلهما أم لا. وأن الطالبة احترمت ف إنزال تلك العقوبات. بناءً عليه عُقِد قرار الفصل ليكون مبرراً ولأن إخلال المطلوبة بالتزاماتها القانونية والعقدية وما تفرضه عليها قواعد الانضباط داخل مقر الطالبة يبرر اتخاذ عقوبات تأديبية في حقها, لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار, ذلك أن المقرر قانوناً أنه: "يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم: الإنذار, التوبيخ, التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام؛ التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو إلى مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنه الأخير. تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62." كما: "يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة, ويمكن له بعد استنفاد هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير. ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلاً مبرراً بصريح مقتضيات المادتين 37 و38 من مدونة الشغل. والثابت من وثائق الملف أن الطالبة احترمت مبدأ التدرج في العقوبة المذكور وأصدرت عقوبات تأديبية في مواجهة المطلوبة لم تكن محل أي طعن من طرفها. وبعد ارتكابها مجموعة أخطاء غير جسيمة, إذ أن الطالبة اتخذت عقوبة الإنذار في حقها بتاريخ 02-04-2019 وبتاريخ 12-06-2019 تم اتخاذ عقوبة التوبيخ وكذا عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 29-11-2019, واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ الثالث بتاريخ 03-12-2019 بعد عقد جلسة الاستماع بالنسبة للعقوبتين الأخيرتين. كما أنها أصدرت مقرر الفصل بتاريخ 27-12-2019 بعد إجراء جلسة الاستماع واعتباراً للعقوبات الأربع السابقة, واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة. فتكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الخطأ الذي قامت به المطلوبة لا يستوجب فصلها ولم يصدر عنها وإنما عن متدربة تعمل تحت إمرتها وأن فصلها كان تعسفياً, والحال أن الطالبة قامت بفصل الأجيرة وفقاً لمبدأ التدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل. تكون قد عللت قرارها تعليلاً جافياً مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لتفصيل هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمعاملة أخرى طبقاً للقانون, وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة لهذا القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد عادل الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "23",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الفصل التعسفي",
    "parties_involved": "الطالبة - المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عادل الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المطلوبة كانت مفتشة تعمل في كازينو وتم فصلها بصورة اعتبرت تعسفية بعد ارتكابها عدة أخطاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "قدّمت المطلوبة عرضاً بخصوص فصلها."
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2010",
        "event": "بدأت المطلوبة العمل لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "27 ديسمبر 2019",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي للمطلوبة."
      },
      {
        "date": "تاريخ العقوبات",
        "event": "تطبيق العقوبات التأديبية (إنذار، توبيخ، توبيخ ثانٍ)."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الفصل تعسفياً.",
    "تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة.",
    "استحقاق التعويضات للملتمسة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت بالتعويض عن الفصل التعسفي واعتبرت أن الفصل كان غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "أوضحت أن المطلوبة ارتكبت عدة أخطاء جسيمة استدعت عقوبات تأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالخطأ المهني والمخالفات التأديبية.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرار بإبطال قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ مدونة الشغل المغربية.",
      "مبدأ التدرج في العقوبة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة نظر المحكمة في القضية وتأثير ذلك على الحقوق المترتبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبرز القضية أهمية التوازن بين حق المشغل في اتخاذ العقوبات وحق الأجير في الحماية من الفصل التعسفي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .777 للغرفة الجنائية القرار عدد 258 (لصادر بتاريخ 25 مارس 2015 في الملف الجنائي عدد 20144621041) تم قبول طلب النقض بخصوص شهادة التسليم - وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية- جنحة - النص الواجب التطبيق هو الفصل 360 من القانون الجنائي. إن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والحكمة عندما أدانت الطاعن بإدانته وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل تزوير في وثائق رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، اعتبرت أن شواهد التسليم تعتبر أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها من قبل الطرف المبلغ إليه باعتبارهم موظفين عموميين، يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية مما يجعل قرارها ناقص التعليل. إن محكمة النقض وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المدني عبد العالي، قضت بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حمادي مصطفى بتاريخ 2014/05/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2014/05/20 في القضية عدد 13228 القاضي بتأييد القرار الابتدائي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي في مستنتجاته.

قضاء محكمة النقض عدد 80 .777 للغرفة الجنائية وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل بناء على المادتين 365 و 310 من قانون المسطرة الجنائية. نفس القانون يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يتضمن الأسباب القويمة. إن نقصان التعليل أو انعدامه يواري تعذابه. وحيث إن المحكمة أدانت المتهم بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية، اعتبرت أن شواهد التسليم تعد أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها من قبل الطرف المبلغ إليه باعتباره موظفا عموميا يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية والحال أنه، وبغض النظر عن وظيفته، فإن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والقرار المطعون فيه عندما اعتبرها أوراقا رسمية وبرز بذر العقوبة المحكوم بها على الطاعن يكون ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20144621041",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تزوير في وثائق رسمية",
    "parties_involved": "المدعى عليه: عبد العالي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العالي",
      "role": "متهم مدني"
    },
    {
      "name": "حمادي مصطفى",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى عامر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتهمة تزوير وثائق رسمية تتعلق بشهادات التسليم التي تعتبر من قبل المحكمة كأوراق رسمية وقد أدين المتهم بعشر سنوات سجنا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/05/20",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد القرار الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2014/05/22",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة."
      },
      {
        "date": "2015/03/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تعتبر شواهد التسليم أوراقا رسمية؟",
    "هل كان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية معززا بالتعليل الكافي؟",
    "التطبيق الصحيح للفصل 360 من القانون الجنائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى عليه بأن شواهد التسليم هي وثائق إدارية ويجب أن تعتبر كذا وفقا للفصل 360.",
    "defendants_arguments": "اعتبر المدعى العام أن الشهادات تعتبر كأوراق رسمية بسبب توقيع الموظف العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة شهادة التسليم وأبعادها القانونية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق القاضي بالعقوبة وأعيدت الأمور للمراجعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 360 من القانون الجنائي",
      "الفصل 352 من القانون الجنائي",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يتضمن القرار إشارة إلى الحاجة لتعزيز التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الأهمية القانونية لدقة أوصاف الوثائق الإدارية في الأفعال الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10499 (قرار بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20202964 طعن بالنقض - التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكمة النقض - أثره. إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة اقتصر على طلب خبرة طبية جديدة دون مناقشة عدم إخضاع التعويض المحكوم به لنسبة المسؤولية ما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض فيكون ما أثير بالوسيلة غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف (أ) مقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتاريخ 9 فبراير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت رقم 929848 وكذا ملف عدد 1 ضد قاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. أنشأ الحكم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بإحداث طلاقة جراء حادثة سير، وحبسه نافذاً وغرامة نافذة 20000 درهم عن القتل الغير عمدي الناتج عن حادثة السير وغرامة 700 درهم عن التجاوز المعيب و700 درهم عن قطع الخط المتصل و300 درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ انقضاء عقوبته الحبسية مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهر ونصف حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين المتخذين من نقصان التعليل الموازين عدمه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على حيثيات مهزوزة قانونياً، وهي عبارة عن سرد لوقائع وليس تعليلاً. وأن الأحكام يجب أن تكون معللة طبقاً للفقرة الثامنة من المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض أكد في سائر المراحل أن الضحية هو الذي تجاوز سيارة خفيفة بشكل غير قانوني فاصطدم به وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الواقعة ولم يجب على أقوال العارض كما أن إلغاء رخصة السياقة ليس له ما يبرره قانوناً لأن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 172 غير متوفرة في هذه النازلة وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة؛ فإن محكمة المصدرة للقرار التي أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استناداً إلى الثبوت المثبَت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين أن الحادث كان بسبب تجاوز الطاعن شاحنة كانت تسير أمامه من الخط المتصل والتي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره، تكون قد أبرزت بشكل كاف الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها بالإدانة واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعَلَّلت قراراتها تعليلاً سليماً. وتكون الوسيلة قد عُدَّت مفلسة من الأسباب. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 25137 من مدونة السير يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون إذا اقترنت بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه إلى إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة من ستين إلى أربع سنوات. ولما كان ثابتاً من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن الطاعن أدين من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير مع اقترانه بالتجاوز المعيب وقطع الخط المتصل طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 172 أعلاه، وهذه الإدانة توجب على المحكمة إلغاء رخصة سياقته مع تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 173 المذكورة، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً، والوسيلة عُدّت عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمى رئيساً، ونعيمة مرشيش مقرراً، ونادية وراقوعبد الكبير سلامي، ومون البخاتي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10499",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعون بالنقض في قرار جنائي",
    "parties_involved": "الطاعن (أ) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمى",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراقوعبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مون البخاتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن بالنقض يتعلق بقضية جنائية حيث أدين الطاعن من أجل القتل الغير عمدي الناتج عن حادثة سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 فبراير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التقيد بالدفوع القانونية",
    "عدم التعليل الكافي للقرار",
    "تطبيق القانون بشأن إلغاء رخصة القيادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطاعن أن القرار لم يناقش الوقائع وأقوال العارض، وأن إلغاء رخصة القيادة لا يستند إلى مبرر قانوني.",
    "defendants_arguments": "أوضحت النيابة العامة أن القرار مستند إلى حجة قانونية وواقعية، وأن إلغاء رخصة السياقة هو إجراء قانوني متبع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 172 من مدونة السير",
      "المادة 173 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبرد المبلغ المودع.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة تقديم الدفوع قبل الطعن بالنقض والمستندات اللازمة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على ضرورة التعليل في الأحكام والتقيد بالقوانين المرعية."
  }
}<|eot_id|>