<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة في أمر الجلس الأعلى لا سحب حبب ها عاتامي رقم: 10 - بيع عقار بالمزاد العلني - لمؤسسة القرض المقبولة أن تشتري العقار دون إيداع الثمن بصندوق المحكمة؛ لكن قياسًا على ما يقرره القانون من إلزام مشتري العقار المبيع بالمزاد العلني بأن يدفع برسم التسبيق لصندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الأقساط السنوية المتعين أداؤها، فإنه من باب أولى يجوز إعفاء هذه المؤسسة عندما تكون هي المشترية للعقار من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة شريطة أدائها الواجبات المفروضة برسم البيع واستحقاقها للمبلغ المحتفظ به وعدم قيام دليل على أولوية غيرها بهذا المبلغ. نقض وإحالة؛ الأساس القانوني: 'يتحتم على المشتري في ظرف العانبة لمناقشة نافع برسم التسبيق إلى صندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الأقساط السنوية المتعين أداؤها'. وكما تقتضي التعليمة الخاصة بالمزاد إلى الصندوق المذكور الزيادة في الثمن إلى غاية المبلغ الواجب دفعه إليه. ورغم ذلك وجب دفعه إليه، رغم ما يتطلب الأمر من تسعة وثلاثين تطبيق ما ذكر بشأن حقه في الطلب؛ حيث ينعى طالب الطعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 المؤرخ في 1968/12/17 يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض المتلقي. محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/12/2005 الملف عدد 051146 تحت عدد 1219. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة مفاده أنه دائن للمطلوبة فاطمة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.246.670,63 درهم تضاف إليه الفوائد والتوابع والمصاريف، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 7 تحت عدد 861 في الملف عدد 2002-5-360. ولضمان هذا الدين، فإنه يتوفر على رهن من الدرجة الأولى ينصب على العقار المدعو 'جاردن بنعبو 25' موضوع الرسم العقاري عدد 0650.815 المملوك للمدعى عليها فاطمة الكائن بزنقة بثر أنزران السواني طنجة لضمان أداء مبلغ 611.568 درهم. كما يتجلى من الفصلين 9 و31 منعقد القرض، وقد باشر إجراءات تحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقار المذكور وتم تعيين تاريخ بيع العقار في 2005/04/28، وقد رسا عليه المزاد، ومنذ التاريخ المذكور وهو يتردد على رئيس كتابة الضبط قصد أداء واجب الخزينة وسحب محضر إرساء المزاد لأداء رسوم التسجيل قبل مضي شهر من تاريخ إرساء المزاد. وأن الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي ينص على إعفائه من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة، إلا أن مأمور التنفيذ وكذا رئيس كتابة الضبط رفضا ذلك وتشبثا بضرورة إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة. واستنادًا للفصل 66 المذكور فإنه من حقه أن يحتفظ بمبلغ الشراء، وأنه قام بإيداع مبلغ الشراء لحساب السيدة فاطمة المفتوح لديه؛ وتم تقييده بالضلع الدائن للسيدة فاطمة وتم خصمه من مبلغ المديونية التي تدين بها هذه الأخيرة اتجاهه. وأن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليمه محضر إرساء المزاد حرمه من حق خوله له القانون بمقتضى الفصل 68 من المرسوم الملكي السالف الذكر. نظرًا لحالة الاستعجال، عملاً بالفقرة الثانية من الفصل 4779، أُمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بطنجة بإعفاءه من إيداع ثمن شراء العقار بصندوق المحكمة، مادام أن دينه يفوق ثمن الشراء بالمزاد. فصدر أمر استعجالي برفض الطلب، وأيد استئنافيا بمقتضى القرار المعو عليه. حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم الملكي. وخرق الفصل 45 من ق. م. م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس؛ ذلك أن القرار لم يستسغ أن يخول المشرع امتيازا للقرض العقاري والسياحي حين أعفاهم من وضع ثمن الشراء بصندوق المحكمة بصفته مشتري العقار المبيع وفي نفس الوقت دائنا لمالك العقار المرهون الذي بيع عقاره لأنه في هذه الحالة يكتفي البنك بالإدلاء بشهادة منه تثبت إجراء مقاصة بين ثمن الشراء الذي رسا عليه، وبين مبلغ المديونية المتخلف بذمة المدين الذي بيع عقاره جبريًا، وذلك من خلال تقيد هذا الإجراء بحساب الزبون المفتوح لديه، ويبقى البنك ملتزما فقط بأداء واجب ورسوم الخزينة ليست إلا. وإن هذا الامتياز الذي خص به المشرع مؤسسة القرض العقاري والسياحي مصدره القانون المتمثل في الفصل 66 من المرسوم الملكي المشار إليه، ومن القواعد أن الخاص مقدم على العام وغني عن البيان أن القاضي ملزم بتطبيق النص الخاص واستبعاد النص العام في القضية المعروضة عليه؛ ذلك أنه إذا كانت نصوص قانون المسطرة المدنية في مادة البيع الجبري للعقارات تلزم من رسا عليه المزاد بأن يؤدي ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد. فإن ذلك لا يطبق عندما يكون طالب البيع هو القرض العقاري والسياحي بصفته دائنا وفي نفس الوقت مشتري العقار المرهون لفائدته. بعد دخوله المزايدة ورسو ثمنها عليه؛ إذ في هذه الحالة وبناءً على الفصل 66 من المرسوم أعلاه يكتفي البنك بأداء واجب الخزينة ورسوم التسجيل بعد إدلائه بشهادة من حساب زبونه المدين الذي بيع عقاره والمفتوح لديه والذي يفيد وضعيته النهائية بعد بيع عقاره وإجراء عملية خصم أو مقاصة بين ثمن البيع ومبلغ المديونية المحصور بواسطة كشف حساب. وأن لا الأمر الابتدائي ولا الاستئنافي الذي أيده استوعبا هذا الامتياز القانوني المخول للقرض العقاري والسياحي بمقتضى نص خاص كان من المفروض أعماله بدل تأويل خاطئ لمقتضياته. ذلك أنه إذا كان الفصل 66 من المرسوم الملكي ينص على لفظ المشتري، فإنه ليس هناك ما يفيد وبصفة صريحة استثناء القرض العقاري والسياحي من شراء العقار المرهون لفائدته والاستكثار بثمنه إذا كان دينه يفوق ثمن بيع العقار. وفي الحقيقة فإن الفصل 66 صريح ولا يحتاج إلى أي تأويل وإنما يكون مستوجبا للتطبيق بصيغته المطلقة. ويطبق الإعفاء الوارد فيه على جميع من رسا عليه المزاد وثبت أنه دائن للمحجوز عليه؛ وأثبت كذلك أنه أنقص المقدار الذي رسا به المزاد من الدين المتخلد بذمة المحجوز عليه. ومادام القرار مشوبا بالتالي بفساد التعليل المواز لانعدامه. وبالخطأ في تأويل الفصل 66 المذكور وتحريفه وتجاهله، ما يشكل خرقا للفصل الثاني. حيث يكون القرار عرضة للنقض. حيث تمسك الطالب بمقتضى مناك: فصل 6 من المرسوم الملكي المؤرخ في 7 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي واضح ويفيد إعفاءه من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة كلما كان دائنا للمحجوز عليه بأكثر من المقدار الذي رسا به المزاد على القرض العقاري والسياحي. وأنه يستفيد من هذا الامتياز. ولا ينحصر في الحالة التي كان فيها المشتري غيرا تجاه مؤسسة القرض المقبولة. صادر عن المحكمة المطعون فيه بالقول: 'إن الفصل المحتج به لا يشير صراحة أو ضمنا إلى أن المستأنف معفى من وضع الثمن الذي رسا عليه المزاد العلني للعقار موضوع البيع تنفيذا للإنذار العقاري، وإنما أوجب على الغير المشتري الأداء بصندوق المستأنف برسم التسبيق لمبلغ لأقساط السنوية المتعين أداؤها...' في حين قام البنك بإيداع مبلغ الشراء بحساب فاطمة المفتوح لديه وتم قيده في الضلع الدائن لحسابها وتم خصمه من مبلغ المديونية المتخلفة بذمتها حسبما يتجلى من الشهادة الصادرة عن القرض العقاري والسياحي. وبأن الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1968/12/17 يوجب على الغير المشتري الأداء برسم التسبيق للمستأنف مبلغ الأقساط المتعين أداؤها، فمن باب أولى أن يعفى الطالب القرض العقاري والسياحي إذ كان دائنا ومشتريا في آن واحد من إيداع ثمن شراء العقار بصندوق المحكمة والاحتفاظ به في صندوق مؤسسته؛ مادام أدى الواجبات المفروضة. وكان مستحقا للمبلغ المحتفظ به ولم يقم الدليل على أولوية غيره بهذا المبلغ، مما يبقى القرار المطعون فيه بمذهب إليه غير مرتكز على أساس، خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع/1154",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008",
    "court": "المحكمة التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "إعفاء مؤسسة القرض العقاري من إيداع ثمن الشراء",
    "parties_involved": "القرض العقاري والسياحي ضد فاطمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "القرض العقاري والسياحي",
      "role": "دائن ومشتري"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول إعفاء القرض العقاري والسياحي من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة عندما يكون دائنا ومشتريا للعقار المرهون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1968/12/17",
        "event": "صدور المرسوم الملكي رقم 67.552 المتعلق بالقرض العقاري."
      },
      {
        "date": "2005/04/28",
        "event": "تاريخ بيع العقار بالمزاد العلني."
      },
      {
        "date": "2005/12/02",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2008/09/17",
        "event": "صدور قرار النقض عن المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء القرض العقاري والسياحي من إيداع ثمن الشراء.",
    "حقوق المشتري والدائن لعقار مرهون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي القرض العقاري والسياحي أن له حق الإعفاء من إيداع ثمن الشراء لأنه دائناً ومشترياً للعقار.",
    "defendants_arguments": "تتطلب فاطمة ضرورة إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة استناداً لقوانين المسطرة المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة من حساب القرض العقاري والسياحي تثبت الدين ومقاصة المبلغ.",
    "rulings_made": "نقض المجلس الأعلى للقرار واعترف بحق القرض العقاري في الإعفاء من الإيداع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من المرسوم الملكي رقم 67.552"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإقرار حق القرض العقاري والسياحي في الإعفاء.",
    "implications": "يعتبر قراراً قانونياً مهماً يوضح النظام القضائي حول حقوق القرض العقاري والسياحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الالتفات إلى حماية حقوق البنوك في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022، إذلف اللرنى رقم 2019517382 طعن بالنقض - مصلحة مشتركة - أثرها. لما كان المؤمن يقوم مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، فإنهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلة النقض بخصوص الخبرة الطبية والدفوع المثارة بشأنها. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلة النقض يكون غير مقبول. قرار النقض كان عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون المعمول به. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ب) و(خ.ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة عدد328 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2018 في الملف عدد 20181202253. بناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2021. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى النقاشات. بعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن عدم القبول: حيث إنه لما كان المؤمن يقوم مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، فإنهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلة النقض بخصوص الخبرة الطبية والدفوع المثارة بشأنها. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين (س) في مواجهة مؤمنها (ع.ف)، والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلة النقض يكون غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي، ونبيل السعيدي، وبحاثة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء ويمثل فيها كل من المدعي العام السيد كاتب الضبط السيدة بحاثة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019517382",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) و المؤمن (ع.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نبيل السعيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحاثة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "كاتب الضبط",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "بحاثة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قِبل شركة التأمين في قرار محكمة الاستئناف بشأن مسؤولية المؤمن له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2019",
        "event": "رفع العريضة من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "04 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "13 دجنبر 2021",
        "event": "صدر الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود مصلحة مشتركة بين المؤمن وشركة التأمين",
    "عدم قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت شركة التأمين بالطعن طالبةً استئناف قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "لم يكن هناك تفاعل من الطرف المدعى عليه، مما اعتُبر مصلحة مشتركة وسبب لعدم الاستجابة للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وسائل النقض والأوراق والمذكرات المدلى بها.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار مفهوم المصلحة المشتركة بين الأطراف في القضايا التأمينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عقدت الجلسة بحضور جميع المستشارين ووكيل المدعي العام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو84 (الصادر بتاريخ 22 نونبر 2022) في الملف الشرعي رقم 202122857 نفقة - شروط مراجعتها. إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها ما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون, وإذ المحكمة قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها استنادا للوضعية المادية للمطلوب وحال مستحقتها ومستوى الأسعار ومراعية التوسط، فإنها طبقت مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة, وتقيدت بقرار النقض السابق وردت الاستئناف الفرعي المقدم من الطالب، ثم تبقى معه الوسيلة غير منتجة، الشيء الذي يستوجب رفض الطلب. رفض الطلب. بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور، حولها بواسطة نائبه الأستاذ م. غ. والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف رقم 2020/929 في الملف عدد 2020160671 عن محكمة الاستئناف الأول، بناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 3 شتنبر 1977 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة ح.م تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/11/29 عرضت فيه أنها صدرت في مواجهة المطلوب ع.م والدها حكما تحت رقم 264 بتاريخ 2011/05/12 قضى بزيادة نفقتها بجعلها 400.00 درهم شهرياً كما حدّد واجب السكن بنفس المبلغ والكل ابتداءً من 2010/11/05 وأنه قد مرت ست سنوات على الحكم المذكور نظراً لغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة؛ فهي تلتمس الحكم عليه برفع نفقتها إلى مبلغ 1500.00 درهم وأجرة سكناها إلى مبلغ 1000.00 درهم وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ الطلب وإلى حين سقوط الفرض شرعاً وأرفقت المقال بصورة للحكم المشار إليه أعلاه. فأجاب المدعى عليه أنه أحيل على التقاعد، وأنه متزوج وله ست أبناء، الشيء الذي يجعله عاجزاً عن الوفاء بما تطالب به المدعية لضعف إمكانياته المادية ملتمساً رفض طلبها، وفي طلبه المقابل أوضح أن المدعية ابنته من زوجته الأولى وهي مزدادة سنة 1985. المحكمة قضت برفض نفقة السكن على الرغم من أنها لا تستحق مقابل السكن لتجاوزها 18 سنة، والتمس إلغاء هذا الواجب وإعفائه منه واستدل بنسخة موجزة لرسم ولادتها وبصورة للإشعار بالإحالة على التقاعد. وبعد البحث الذي أجرته المحكمة مع الطرفين وتمام الإجراء ويحسم النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي رقم 525 وتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 161620872 في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة المدعية ح.م من 400.00 درهم إلى 700.00 درهم ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعاً، وأداء الفرق بين الأجرة الحالية والأجرة السابقة بدءاً من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ 2017/07/2، وأن باقي الطلبات في الطلب المقابل: بإعفاء المدعي من تكاليف سكن المدعية الأخيرة جزئياً، فيما قضى به في الطلب المقابل ملتمس إلغائه في هذا الشأن، كما استأنفه المدعى عليه فرعياً والتمس أساسا رد استئنافه وتعزيز الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض مبلغ الزيادة إلى 50.00 درهم. قضت محكمة الاستئناف بتأييده. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 207 بتاريخ 30/03/2017 في الملف 2018717721599 بعلة أن النفقة بمقتضى المواد 189 و198 من مدونة الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم، ومن جملة مشتملات تكاليف السكن التي تقدر بشكل مستقل عنها، ومادام ذلك كذلك، فإن الأب يستمر في صرف نفقة ابنته ولو بلغت سن الرشد وخرجت من إطار الحضانة ولا تسقط عنه إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقها على زوجها وهما الشرطان المنعدمان في النازلة، فالمحكمة لما قضت بإعفاء المطلوب من تكاليف سكن الطاعنة بعلة أنه لا موجب للابقاء عليها لتجاوز سن الثلاثين من عمرها فهي حرمت المواد المذكورة وأساءت تعليل قرارها، وبعد الإحالة وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض طلب الزيادة في تكاليف السكن وفيما قضى به في الطلب المقابل، والحكم تصدياً بالزيادة في أجرة سكن المستأنفة أصلاً إلى مبلغ 1000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية المصدّق ليوم 2016/11/29 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً أو صدور حكم آخر يحل محله. موجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة المبحوث عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122857",
    "date_of_ruling": "22 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة الأبناء",
    "parties_involved": "ح.م (المدعية) و ع.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "م. غ",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب المدعية زيادة نفقتها بعد مرور ست سنوات على الحكم السابق نظرًا لغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة. المدعى عليه قدم عذرًا يتعلق بقدرته المالية وعائلته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/05",
        "event": "تبدأ النفقة الأساسية"
      },
      {
        "date": "2011/05/12",
        "event": "صدور الحكم الأول لزيادة النفقة إلى 400 درهم"
      },
      {
        "date": "2016/11/29",
        "event": "تقديم الطلب الحالي لزيادة النفقة"
      },
      {
        "date": "2017/06/15",
        "event": "الحكم الابتدائي يحكم بزيادة النفقة إلى 700 درهم"
      },
      {
        "date": "2017/03/30",
        "event": "قرار النقض الأول"
      },
      {
        "date": "2022/11/22",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير النفقة وفق الوضعية المالية وغلاء المعيشة",
    "التحقق من استحقاق النفقة وسلطة القضاة في تقديرها",
    "التوازن بين حقوق المدعية وواجبات المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المدعية بزيادة نفقتها إلى 1500 درهم وأجرة سكن 1000 درهم بسبب غلاء الأسعار وعدم كفاية النفقة السابقة.",
    "defendants_arguments": "المعترض أعرب عن عدم قدرته المالية على الدفع، مشيراً إلى وجود التزامات أخرى وأبناء يجب عليه النفقة عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الوضعية المالية للمدعى عليه ومظاهر زيادة الأسعار.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض النقض و upheld ruling to increase the monthly alimony to 1000 dirhams.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب بغرض النقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف بزيادة النفقة.",
    "implications": "تثبيت الحكم السابق قد يؤثر على قضايا مشابهة تتعلق بالنفقة ويعزز من موقف قضاة الموضوع في تحديد حجم النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدعى عليه عند تقدير أحكام النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع رقم 1167 و (لصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2011) المتعلقة بفتح الاعتماد - توقف عن الدفع - قفل الاعتماد - إشعار الزبون. لا يتحمل البنك أي مسؤولية بخصوص وقف الاعتماد ولا يكون ملزما بتوجيه الإشعار لزبونه ما دام هذا الأخير راكم أقساطا غير مؤداة وتجاوز سقف التسهيلات. نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من وثائق الملف (الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8902 ف الملف عدد 8093608) أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم في دعواه عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة الأولى (...) ثلاثة عقود قرض بحساب جار بمبلغ 25.000.019 و3.000.000 و1.000.000 درهم غير أنها لم تف بالتزاماتها التعاقدية وتخلفت عن سداد مبلغ 15.000.000 درهم الثابت من المدعى عليها إزاء مجموعة من الإدارات في تهمة البنك. وبلغت المديونية 800.339 درهم غير أنها امتنعت عن تسليمه رفع اليد كما يتجلى من الكشف الموقوف في 2007/09/24. وقد بلغ 12.000 درهم، والثاني الموقوف في 2007/09/24 بلغ 12.000 درهم، والثالث الموقوف في 2007/09/24 بلغ 788.339 درهما. وإنه لضمان الأداء قبل الطالب الثاني (م) منح كفالته الشخصية التضامنية في حدود مبلغ 20.000.000 درهم. ونظرا لفشل المحاولات الودية لاستخلاص الدين، فإن البنك المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 20.037.449,45 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 9% والضريبة على القيمة المضافة، والحكم على المدعى عليها (...) بتسليمه رفع اليد عن الكفالات الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية، ثم الحكم على المدعى عليهما بنفس التضامن بأداء مبلغ 400.748,98 درهما كتعويض تعاقدي. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة قال مقابل جاء فيه بأن الطالبة الأولى استفادت من اعتماد مفتوح غير محدد المدة، غير أن البنك عمد لفسخه بكيفية مفاجئة خرقا للمادة 525 من م.ت كما اقتطع مبلغ 15.000.000 درهم من صفقة أحرزتها مع المكتب الوطني للفوسفاط قبل فسخ الاعتماد ملتمسين إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق الذي يحددانه مؤقتا في مبلغ 500.000 درهم. وأدلى المدعي بطلب التمس فيه خفض طلبه الأصلي إلى مبلغ 19.363.358,32 درهما. وبعد إجراء خبرة وختم الإجراءات، صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 17.831.627,78 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/03/01 إلى غاية التنفيذ، وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه المحكوم عليهما أصلياء والبنك فرعيا التمس فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما بمنحه رفع اليد عن الكفالات الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تسيير المسطرة واستنفاد كل طرف أوجه دفاعه، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات الإدارية والحكم من جديد على (...) بتسليم التجاري وفا بنك رفع اليد عن الكفالات الإدارية. مبلغ 800.339 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية ورد الاستئناف الأصلي. في شأن الوسيلة الأولى عدا فرعها الأخير: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقص التعليل وخرق المادة 496 من م.ت والفصل 3 من ق.م.م بدعوى أنما أخذ على الخبير عدم إشارته للفوائد مع عزل عن مبلغ الدين الأصلي وعدم ذكره العمولات وكيفية احتسابها وتاريخ الشروع في ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بقروض ذات فوائد مختلفة، فكان حريا بالخبير أن يظهر ما ذكر في تقريره عملا بالمادة 496. كما أفاد الخبير في تقريره بمبلغ 12.600 درهما عن مجموعة كمبيالات سلمت للبنك في إطار عملية مقاصة، غير أن هذا الأخير لم يرجعها للطالبة لمطالبة ساحبيها. لذا كان يتعين إسقاطها. أما عن هذا الدفع فقد تم الرد عليه في القرار. محكمة النقض، لكن حيث إن النعى موضوع الشق الأول للوسيلة انصب على الحكم الابتدائي لا القرار الاستعجالي المطعون فيه. وبخصوص شقها الثاني، فإنه وعلى خلاف ما جاء فيه، رد القرار بقوله: "إن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى بعدم خصم قيمة الكمبيالات من المديونية على اعتبار أن رد الإدلاء بنسخ الكمبيالات لا يشكل حجة في غياب سندات إيداعها" وهو تعليل غير منتقد ولم تبين الوسيلة وجه عدم قبوله فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص وخرق المادتين 5 من م.ت و63 من ظهير 1993/07/06 بدعوى أن الطالبة (...) تقدمت بطلب مقابل يرمي للحكم لها بالتعويض عن الفسخ التعسفي للاعتماد المفتوح لفائدتها، غير أن القرار رد بعلة: "توقف الطالبة عن الأداء وعدم ترويجها لحسابها لمدة طويلة". في حين لم تتوقف الطاعنة عن تعاملها مع البنك وعن تسديد أقساط الدين، فضلا عن استخلاص هذا الأخير مبلغ 150.000 درهم المخول لها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط. هذا إضافة إلى أن التوقف عن الدفع حسب المادة 63 من ظهير 1993/07/06 هو لما يصبح المدين عاجزا عن سداد ديونه بسبب أزمة مزمنة لا يستطيع الخروج منها. أما وضعية الطالبة فتعطي عكس ما ذكر. فيكون الفسخ التعسفي للاعتماد من طرف البنك رغم توفر الطالبة على ضمانات عقارية يشكل ضررا ماديا يجعلها محقة في طلب التعويض. ويبقى القرار مما ذهب إليه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه اقتضى الفقرة الثالثة من المادة 525 من م.ت أنه: "سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة". ولما ثبت للمحكمة من الخبرة المنجزة وباقي الوثائق المدلى بها وخاصة كشوف الحساب غير المنازع فيها، أن الطالبة توقفت عن سداد ما بذمتها، اعتبرت وعن صواب: "أن البنك لما منح تسهيلات بنكية جعلها تستفيد كذلك من قرض بمبلغ 20.000.000 درهم لم يتم الوفاء بتنفيذه، وأن البنك بعد تراكم الأقساط غير المدفوعة وتجاوز الطاعن لسقف التسهيلات قام بقفل الاعتماد، فلم يرتكب أي خطأ لأنه بوقت الإخطار لم يكن ملزما بتوجيه الإشعار لزبونه. ومن ثم يكون تحميله المسؤولية عديم الأساس. لذا، فإن البنك توقف عن الأداء". فتكون محكمة النقض أبرزت ما اعتمدته من عدم ثبوت أي إشعار قبل قفل الاعتماد الذي كان ممنوحا للطالبة، ولا يقتضي الأمر خلافا لما جاء من أن زبون البنك يجب أن يكون عاجزاً عن الدفع، رغم أن الإخفاق يكفي لتقوية تبريراتهم، مما يتجافى ويؤكد أسس الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأخير للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م؛ ذلك أن البنك لم يطلب الحكم له بالفوائد القانونية عن قفل الحساب واقتصر على المطالبة بالفوائد الاتفاقية؛ غير أن الحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية استنادا الفصل 3 المذكور وأيده القرار المطعون فيه، مما يتعين حيث طالب البنك بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بالفوائد الاتفاقية ولم يسبق له أن التمس الحكم له بالفوائد القانونية التي تختلف أساسها القاني عن الفوائد الاتفاقية ولا تتدرج ضمن هذه الأخيرة، غير أن القرار المطعون فيه قضى للمطلوب بالفوائد القانونية التي لم تكن موضوع أية مطالبة قضائية، فيكون قد حكم بغير ما هو مطلوب بموجب الفصل الثالث من ق.م.م. ثم يتعين معه نقضه بخصوص ما قضى به من فوائد قانونية والرفض في الباقي. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والرفض في الباقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010131719",
    "date_of_ruling": "6 أكتوبر 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "وقف الاعتماد وقفل الحسابات",
    "parties_involved": "التجاري وفا بنك، الطالبة الأولى (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "التجاري وفا بنك",
      "role": "طالب الدعوى"
    },
    {
      "name": "الطالبة الأولى (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "كفيل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع بين بنك وبين إحدى عملاءه حول تسديد القروض وتبعات تجاوز الاعتمادات البنكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2007/09/24",
        "event": "تاريخ الكشف الموقوف"
      },
      {
        "date": "2007/03/01",
        "event": "بداية احتساب الفوائد القانونية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قفل الاعتماد بدون إشعار مسبق",
    "عدم سداد أقساط القروض",
    "تجاوز سقف التسهيلات البنكية",
    "حق المدعى عليها في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليها تجاوزت سقف التسهيلات ولم تسدد ديونها، مما يبرر قفل الاعتماد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنكر أن تكون قد توقفت عن الدفع وأن البنك لم يقدم إشعارا مسبقا بخصوص وقف الاعتماد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الخبراء وكشوف الحسابات.",
    "rulings_made": "تم نقض جزء من الحكم السابق بإلغاء الفوائد القانونية المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 525 من مدونة التجارة",
      "المادة 63 من ظهير 1993/07/06",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما قضى به من فوائد قانونية.",
    "implications": "المسؤولية القانونية للبنك حول إشعار زبونه قبل القفل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي تسليط الضوء على أهمية حسن إدارة القروض والعلاقات مع العملاء في المجال المصرفي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 48 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف 2020412472 دعوى الاستحقاق - عقار محفظ - خيرة - حجيتها. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها أن المدعى فيه عقار محفظ بإسم المطلوبين وأن الطاعنين استولوا على جزء منه حسبما أثبت ذلك الخبير المنتدب على ذمة القضية، قضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد-bنت قضاءها على أساس من القانون. رفض الطلب بناء على المقال المودع بتاريخ 6/0/2021، وقدم الطلبان أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) المحامي بالنقض الرامي إلى نقض القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 73-03، وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 6/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/2022. وبعد المناشدة للطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشعطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 05 مارس 2015 أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون في القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بمزرعة أولاد ملوك المعروفة بـ '...' المبينة حدودها بالمقال وأن الطاعنين قاموا بالاستيلاء على جزء منها عن طريق الحرث والغرس ومنعوهم من استغلالها بدون مبرر قانوني والتمسوا الحكم باستحقاقهم للجزء المستولى عليه من القطعة الأرضية المذكورة وبتخلي الطاعنين عنه. وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري عدد '...' وإراثات وأوضح الطاعنون بأن ما أدلى به المطلوبون من وثائق هو مجرد صور من أصل ولا يؤسس الدعوى. وقد سبق للقطعة الأرضية موضوع الدعوى أن بت فيها. وقد قضت المحكمة الإستئنافية النهائية عدد 2014243 بتاريخ 2 يوليو 2014 في الملف العقاري رقم 0 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب بناء على دعوى سبق وتقدم بها المورث المطلوبين وباعتبار أن الطاعنين يعتبرون خلفاً عاماً لمورثهم فإن الآثار القانونية للقرار الاستئنافي المذكور تمتد إليهم أيضاً والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأرفقوا جوابهم بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (و.ب) الذي انتهى في تقريره إلى أن الجزء المستولى عليه من القطعة الأرضية موضوع النزاع يدخل ضمن حدود وعاء العقار موضوع الرسم العقاري عدد '...' بين العلامات 83 و84 و85 و86 و83 عند جزء من الجهة الشمالية الغربية للعقار ذا الرسم العقاري عدد '...' وهو موضوع شهادة المستخرجة من رسم المطلوبين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 37 بتاريخ 3 أبريل 2017 في الملف 201940 قضى 'الحكم باستحقاق المدعين للجزء المستولى عليه من المدعى عليه'. واستأنفه الطاعنون مصممين على دفوعهم لأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية قد حسمت في موضوع النزاع والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرار تأييد الأحكام، وهو القرار المطعون فيه. لقد تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون وتمت المداولة بخصوص الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بمخالفته المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن الطاعنين تمسكوا في جميع مراحل التقاضي بسبق البت في النزاع بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به طبقاً للفصل المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع المثار بعلة أنه بثبوت تغيير الوضعية القانونية للعقار من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ لم يعد مع الدفع المثار أي سند قانوني سليم؛ رغم أن الخبرة أثبتت أن الجزء المتنازع عليه هو أرض مشجرة بمختلف أنواع الأشجار المثمرة وغيرها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها أن المدعى فيه عقار محفظ بإسم المطلوبين وأن الطاعنين استولوا على جزء منه حسبما أثبت ذلك الخبير المنتدب على ذمة القضية، قضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب والمصاريف على الطاعنين. وهذا القرار صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: المصطفى حرايف مقرراً ونادية الكاعم وعبد السلام بترو وعيد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020412472",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى استحقاق عقار محفظ",
    "parties_involved": "المطلوبين والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشعطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بترو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع حول استحقاق جزء من عقار محفظ بين المطلوبين والطاعنين الذين يستولون على جزء من هذا العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 مارس 2015",
        "event": "تقديم المطلوبين للمقال أمام المحكمة الابتدائية بميسور."
      },
      {
        "date": "02 يوليو 2014",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "03 أبريل 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي باستحقاق المدعين."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد استحقاق العقار المحفظ.",
    "توافر الحجية القانونية للوثائق المقدمة.",
    "التغيير في الوضعية القانونية للعقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبون يملكون العقار وقد قام الطاعنون بالاستيلاء عليه دون حق.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون يعتبرون خلفاء عامون لمورثهم ويستندون إلى القرارات السابقة في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطاعنين بناءً على البناء القانوني للقرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبادئ الحقوق الأساسية في الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والمصاريف على الطاعنين.",
    "implications": "تأكيد أحكام الاستحقاق السابقة وتعزيز حماية الملكية العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "من المهم متابعة تأثير هذا القرار على المنازعات المستقبلية حول الملكية العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 24 يونيو 2008 قرار محكمة النقض رقم 07261122 - تضمين التصريح عبارة ورثة الهالك - أثره. لا يقبل طلب النقض الذي لا يتضمن التصريح به لبيان أسماء الطالبين ولا يصحح بالإدلاء بمذكرة متضمنة لأسمائهم بعد ذلك. عدم قبول الطلب استناداً إلى طلب النقض بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 1 يونيو 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 مايو 2008 في القضية عدد 042264، المملكة المغربية. والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المبلغة للمدعى عليه بخصوص ما نسب إليه ومعاقبته من أجل الإفراط في السرعة بغرامة 500 درهم ومن أجل التجاوز المعيب بغرامة 500 درهم ومن أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ بعقوبة 6 أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 800 درهم، واعتبار عبداللطيف (ب) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني بما يلي: مريم (أ) 7 درهم، جواد (س) 6526.5 درهم، (غ.د) 15847.89 درهم، عبد الحكيم (ب) مبلغ 37289 درهم، محمد (ت) 28241.75 درهم، ذوي حقوق (ع.و) تعويضا قدره 478651 درهم، (ن.ف) مبلغ 0 درهم، وإحلال شركة التأمين (ت.أ.ن) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئياً بالاقتصار في التعويض المحكوم به لفائدة ذوي حقوق (ع.و) في مبلغ 95311 درهم. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بناءً على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الفصل المذكور ينص على أنه 'يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويجب أن يتضمن التصريح سجل معد لهذه الغاية... وحيث إن الثابت من التصريح بالنقض أنه ورد في اسم ورثة (ع.و) دون تحديد أسماء المصرحين، وأن المذكرة المدلى بها والتي تتضمن أسماء الورثة بتفصيل لا يمكن أن تحل محل التصريح بطلب النقض، قضى بعدم قبول الطلب المقدم من ورثة (ع.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 مايو 2008، وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيساً والمستشارين: إبراهيم النايب مقرراً وعائشة المنوتي وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان عالماً بالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "042264",
    "date_of_ruling": "6 مايو 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض",
    "parties_involved": "ورثة (ع.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم النايم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول طلب النقض المقدم من ورثة (ع.و) حيث لم يتم ذكر أسمائهم أثناء تقديم التصريح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يونيو 2008",
        "event": "تقديم تصريح النقض لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "6 مايو 2008",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2008",
        "event": "تاريخ تقديم الطلب للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمن التصريح بأسماء المستأنفين",
    "صحة الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المستأنفون بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف استناداً إلى عدم توفير الأسماء في التصريح المقدم.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليهم بأن عدم ذكر الأسماء في التصريح يجعل الطلب غير مقبول وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من ورثة (ع.و) والمذكرة المضافة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول طلب النقض لعدم تضمن التصريح أسماء الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدمة من ورثة (ع.و) بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تلقي الضوء على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام القانون الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 147 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 (للجلسة الاجتماعية رقم 2021 15345 نزاع شغل - التمسك بالمغادرة التلقائية - عدم الجواب على ملتمس إجراء بحث - أثره. الثابت من وثائق الملف أن المشغلة تمسكت بطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوب بواسطة شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تجب على ملتمسها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الطلب المذكور بعلة عدم إدراج أسماء الشهود وعناوينهم بالملتمس، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازياً لانعدامه وخرقت القانون؛ مما يعرض قرارها للنقض. بناء على مقال الطعن بالنقض المذكور بتاريخ 2020/8/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 1826 الصادر بتاريخ 2020/7/14 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمُدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1 تم تمديدها وبناء على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/10/07 بطلب افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 01 فبراير 2016 بأجرة شهرية محددة في 5549,16 درهم إلى أن تم فصله تعسفياً بتاريخ 2019/9/20 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائيها جاء فيه أن المطلوب كان يعمل لديها ككهربائي وأنما عهدت إليه مناسبة عمله بمعدات جد مهمة وأنه التحق بمقر العمل بتاريخ 2019/9/10 دون إحضاره للمعدات، وأن الطالبة كانت قد كلفته بمهمة لدى أحد الزبناء لذلك طلبت منه إحضارها إلا أنه بدل القيام بذلك غادر العمل لتفاجأ باستدعاء السيد مفتش الشغل وأنه لم يفصل من عمله ملتمسة رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر الفصل الإخطار العطلة السنوية لمدة 19 يوماً من شهر شتنبر 2019 وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن. في الشق الأول من الطعن، تعيب الطاعنة على القرار عدم سببه وفقدانه الأساس القانوني وانعدام المستندات؛ وذلك أنها تقدمت من خلال لائحة الاستئناف بمجموعة من الدفوع القانونية الواضحة: أن الممثلة المعنية عن الدفع المتعلق بإثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية بشهادة الشهود ظلت دون تعليل وأن القرار تحاشى الرد على دفوعها بالرغم من وجاهتها، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أنها تمسكت بطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوب بواسطة شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تجب على ملتمسها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الطلب المذكور بعلة عدم إدراج أسماء الشهود وعناوينهم بالملتمس تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازياً لانعدامه وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بن زاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد عادل الحياني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "147",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "طالب: المطلوب في النقض - مشغل: الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مشغلة"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقيدة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بن زاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمدى صحة فقدان العمل من قبل المطلوب، حيث التمست الطالبة إثبات مغادرته التلقائية للعمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2016",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "20 سبتمبر 2019",
        "event": "فصل المطلوب تعسفيا."
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم طلب افتتاحي من المطلوب."
      },
      {
        "date": "14 يوليو 2020",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المغادرة التلقائية من العمل.",
    "عدم الرد على ملتمس إجراء بحث.",
    "تعليل الحكم الابتدائي وعدم فساد قرار محكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يدعي أنه تم فصله تعسفيا ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المطلوب ترك العمل دون مبرر وطلبت إجراء بحث لإثبات وضعه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وبيانات العمل.",
    "rulings_made": "نقض القرار المستأنف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون العمل المغربي.",
      "المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "توفير فرصة للمطلوب لإثبات حالة المغادرة التلقائية وإعادة النظر في التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأتي هذه الحالة في سياق العمل واستفادة العمال من حقوقهم التأمينية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو100 (للصور بتارية 15فبراير2022 الملف الشرعي عرو20201258 قسمة تصفية - خبرة - جدية المآخذ الموجهة إليها - أثرها. إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة في قضائها رغم إشهادها بجدية المآخذ الموجهة إليها من طرف الطاعنين وتبنت نتائجها بأن قضت بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع النزاع وقدرت على ضوءها ثمن افتتاح المزايدة دون أن تسترشد في ذلك بخبرة قانونية لذوي الاختصاص أو تقف بعين المكان للتحقق من تعذر القسمة العينية بعد سماع تصريحات الطرفين ومعاينة موقع المدعى فيه وهندسته ومساحته وتطبيق الحجج عليه فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وامتاز قرارها بنقصان التعليل الذي هو عيب انعدامه. نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبين المذكورين حولها بواسطة نائبهم الأستاذ علي (م) والرامية إلى نقض قرار رقم 189 الصادر بتاريخ 08 ماي 2019 في الملف رقم 2017161515 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المورصتؤمع (الفصل 4) كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20220118. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد الوكيل العام محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعهم أعلاه؛ أنه بتاريخ 02 ماي 2016 قدم المطلوب في النقض أحمد (ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان في مواجهة أشقائه ورثة المرحوم محمد بن (ط) (ز) الطاعنون أعلاه. عرض فيه أن والدهم خلف مما يورث عنه شرعًا الربع في الكراج الواقع بشارع موسى بن نصير رقم 5 بمدينة تطوان والنصف في الشقة بالطابق الثاني من نفس البناية والسطح فوقها والتمس الحكم بإجراء قسمة في المخلف المذكور بعد انتداب خبير مختص لتحديد قابليته للقسمة العينية وفي حال تعذرها اقتراح ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته عقب الخبرة. وأجاب المدعى عليهم أن المالك باع منابه من العقار موضوع طلب القسمة الذي صار في ملك ابنه (ط) بن محمد (ز) وإخوانه عمر ومصطفى ونزيهة بمقتضى رسوم الشراء التي استدلوا بها والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 في الملف عدد 20161615501 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد تبادل الأجوبة والردود ودفع المستأنف عليهم بانتفاء حالة الشياع وعدم حضورية الخبرة العقارية المنجزة بالملف من طرف الخبير خالد (س) الذي اعتذر عن إنجاز خبرة تكميلية لظروف صحية: ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به من رفض طلب إجراء القسمة في الدار الكائنة بالطابق الثاني من العقار المدعى فيه وقضت تصدياً بقسمتها قسمة تصفية وحددت ثمن افتتاح بيعها بالمزاد العلني في 880000 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسوا عليه المزاد بين طرفي الدعوى بحسب نسبة تملك كل واحد منهم فيها وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين. حيث يعيب الطاعنون القرار على الارتباط بمخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل. فقد اعتمدت المحكمة المصدرعة في قضائها على ما أسفرت عنه خبرة خالد (س) بمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعلة أن المدعى فيه شقة، وأن الأمر لا يستدعي حضورهم إجراءات الخبرة فإتما قد خرق القانون وجعل قرارها غير متوازن. والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة. والمحكمة لما اعتمدت خبرة خالد (س) رغم إشهادها بعدم حضورهم وتبنت نتائجها استنادًا إلى العلة المنتقدة وقدرت على ضوءها ثمن افتتاح بيع المدعى فيه بالمزاد العلني دون أن تسترشد في ذلك بخبرة قانونية لذوي الاختصاص أو تقف بعين المكان للتحقق من تعذر القسمة العينية بعد سماع تصريحات الطرفين ومعاينة موقع العقار، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو عيب انعدامه ويتعين نقضه. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيسًا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017161515",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية لعقار",
    "parties_involved": "أحمد (ز) وآخرون ضد ورثة المرحوم محمد بن (ط) (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ز)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ورثة المرحوم محمد بن (ط) (ز)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ علي (م)",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "المستشارة لطيفة أرجدال",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب إجراء قسمة لحصص عقارية بين ورثة، وقد تم تقديم طلب بهذا الخصوص إلى المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 ماي 2016",
        "event": "قدم المطلوب في النقض أحمد (ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان."
      },
      {
        "date": "07 ديسمبر 2016",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2022",
        "event": "تم البت في القضية من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إجراء القسمة العينية",
    "عدم استدعاء الأطراف في إجراء الخبرة العقارية",
    "نقصان التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المدعي الحكم بإجراء قسمة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.",
    "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليهم بأن المالك باع نصيبه من العقار وطلبوا رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للطعن."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة بموجب هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط المحكمة الضوء على أهمية استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو564 بتاريخ 14 ماي 2008 في الملف الجنائي عرو2006264289-91 حادثة سير - تعويض - قسط القرض جزء من الأجر الصافي. يعتبر قسط القرض المؤدى للبنك جزءًا من الأجر الصافي المعتمد لاحتساب التعويضات المستحقة للضحية: وهو خلاف المستحقات الضريبية التي لا يحدد هذا الأجر إلا بعد انتقاص مبالغها. رفض الطلب وقلق يذلل بناء على طلب النقض المرفوع 9839436/6 وللمتهم المسؤول المدني (م.ب) والمسؤولة مدنيًا (ن.ش) عقتضى لعأ 74 فته، بواسطة الأستاذ (ن.ج) بتاريخ 5 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 05/11 في القضية، رقم 0410901 برئاسة القاضي: (الموضوع فيه سبق البت في شكل الاستئنافات والذغوى العمومية والمسؤولية والتعويض الخاص بالمطالب بالحق المدني (م.ب). بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 05/10 عدد: 1090. 2 بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته المدنية مع تعديله في التعويض الخاص ب(ع.م) برفعه إلى مبلغ 114529,7 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفات لارتباطها نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ن.ج) المحامي هيئة مراكش المقبول لدى المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى في فرعيها الأول والثاني مجتمعين المتخذين من عدم اختصاص الخبير المنتدب لإجراء الخبرة الطبية وخرق معايير مرسوم 85114 ومقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الدكتور (م.ر) طبيب في الطب العام وغير مختص لتشخيص حالة المطالب بالحق المدني. وكان على محكمة الاستئناف بمراكش أن تنتدب خبيرًا مختصًا في حالة النازلة المعروضة عليها ضمن لائحة الخبراء المعتمدين والمسجلين. بمقتضى القرار التمهيدي بتاريخ 05/10 الذي انتدب فيه اقترح 9028 كنسبة عجز دائم مع 74 كدرجة وجيعة، في حين الدكتورة (ل.ب) المنتدبة ابتدائيًا حددت نسبة العجز الدائم للخيرة المنجزة على المطالب (ع.م) في نسبة 905 دون وجيعة. حيث إن كل من الخبيرين ملزم باعتبار مرسوم 85114 وأن الدكتورة (ل.ب) وقفت على حقيقة الإصابة وطبقت، نظرًا لبساطتها، عدم وجود أية إصابة أو كسر وحددت العجز في 95، وهو ما يتناسب والإصابة وكذا الشهادة الطبية الأولية التي تصف الإصابة مجرد كدمات وحدوش. وأن الدكتور (م.ر) رفع النسبة إلى 9028 دون. ويعتمد المرسوم المذكور ذلك أن التفاوت بين خبيرين انتدبا في إطار ملف واحد يوضح عدم تقيد كل منهما بواقع الأمور. وحيث إن عدم اعتبار المترافعين ضد تقرير الدكتور (ر) يجعل القرار الاستئنافي عرضة للنقض. لكن؛ حيث إنه فضلًا عن أن أمر: إجرائي، خبرة مضادة من عدمه موكول لمحكمة الموضوع فيما تراه مناسبًا للوصول إلى حقيقة الضرر. وعليه فإن محكمة الموضوع لما اقتنعت بنتائج الخبرة أمرت بما استئنافًا واعتمدتها كوسيلة إثبات في احتساب التعويض المستحق للضحية تكون قد ردت ضمنيًا طلب إجراء خبرة مضادة من جهة. ومن جهة أخرى فإن لمحكمة الموضوع أمر تقييم حقيقة الأضرار ومدى مطابقتها للنتائج التي أسفرت عنها الخبرة الطبية ما لا رقابة للمجلس عليه؛ ثم يكون معه قرارها المطعون فيه مؤسسًا وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم في اعتماده لغير الأجر الصافي المقبوض فعليًا، فالقرار المطعون فيه اعتمد شهادة الأجر وما تضمنته من اقتطاعات دون أن تعتبر الأجر الصافي المقبوض فعليًا لاحتساب التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (ع.م) وأنه بالرجوع إلى شهادة الأجر المدلى بها ماليًا يتبين أن الدخل الشهري المعتمد للحكم لا يستفيد منه فعليًا المطالب بل يخضع للاقتطاعات وبالتالي لا يتوصل به، بل إنه يتوصل فقط بمبلغ 5772,84 درهم كما هو مضمن بخانة الصافي الشهري وهو الواجب اعتماده في تحديد الرأس المال خلافًا لما ذهب إليه القرار وخرقًا للمادة السادسة من ظهير 72 ويكون القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به أساسًا من القانون ما يتعين معه نقضه. لكن، خلافًا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة لما عدلت الحكم الابتدائي باعتماده الأجر الصافي بما في ذلك القرض الذي يقتطع منه والذي يعتبر جزءًا من الأجر الصافي بخلاف المستحقات الضريبية التي لا تعد كذلك إنما تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (و) والمتهم (م.ب) والمسؤولة مدنيًا (ن.ش) وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي البهاء بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسًا والمستشارة وئام زوقرارة وعبد الرحيم اغزييل وفؤادة هلالي وإبراهيم النام ومحضر المحامي العام أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2006264289-91",
    "date_of_ruling": "14 ماي 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و)، (م.ب)، (ن.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "متهم مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "مسؤولة مدنية"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ن.ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "خبيرة طبية"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى مطالبات لتعويضات للضحية مبنية على نسبة العجز الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 ماي 2008",
        "event": "صدور القرار النهائي."
      },
      {
        "date": "05/10",
        "event": "صدور القرار التمهيدي وتحديد نسبة العجز."
      },
      {
        "date": "05/11",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي من الغرفة الجنحية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتماد خبير مختص لتشخيص إصابة المطالب بالحق المدني.",
    "احتساب قسط القرض كجزء من الأجر الصافي لمطالب التعويض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض عن الأضرار مع الاعتماد على الخبرة الطبية التي تحدد نسبة العجز.",
    "defendants_arguments": "اعتمد المدعى عليهم على عدم صحة الخبرات المقدمة ورفضوا احتساب التعويض بناءً على الأجور الكاملة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الطبية المقدمة من الخبيرين ومصادر الأجر.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل التعويض المحدد بمبلغ 114529,7 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرسوم 85114",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة الاستئناف طلبات النقض وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل التعويض.",
    "implications": "يمثل القرار تأكيدًا على أهمية اعتماد الخبراء المختصين في الحالات القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية تحديد الأجر الصافي بشكل دقيق عند تقدير التعويضات المستحقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1232 بتاريخ 28 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151405 - نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها: إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2023/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/06/29 في الملف عدد 9/ت محكمة الاستئناف بالرباط، وبناءً على الأوراق الأخرى المدخلة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/14، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2017/05/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب ابن سليمان عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 01/04/2008 إلى أن فوجئ بفصله تعسفياً بتاريخ 2019/05/14، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تغيب عن العمل رفقة مجموعة من العمال منذ 2019/05/15، وأنها راسلته وأشعرته بالغياب، غير أن تلك الرسالة بقيت بدون جواب، وأنه سبق أن توصل بالتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية من خلال وصل الأداء لشهر أبريل 2019. عقب ذلك الأجير بكون النزاع هو نزاع جماعي لأنه تم فصله مع مجموعة من الأجراء، وأن رسالة الرجوع غير منتجة لأنها جاءت بعد رفع الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وبعد إحالة الملف على هذه الأخيرة، أصدرت حكمها القاضي بأدائه له تعويضا عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأريخه وهو القرار المطلوب النقض. في شأن وسيلتي الطعن، يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك طيلة مراحل الدعوى بكون النزاع هو نزاع جماعي لأن عدد العمال الذين تم توقيفهم من العمل هو عشرة عمال، وإن ملفاتهم رائجة أمام المحكمة ومن ثم فإنه يدخل في إطار نزاعات الشغل الجماعية. وطبقا للمادة 551 من مدونة الشغل فإنه كل خلاف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي يكون موضوع محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بناءً على نوعية الخلاف الجماعي. ولذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض أن تسلك المسطرة المذكورة بموجب المواد المشار إليها، ومع ذلك، فلم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار الدفع المذكور ولم تعلل قرارها بشانه، فتكون قد خرقت المقتضيات القانونية. يعيب الطالب أيضا على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه أشار ابتدائياً واستئنافياً أن المطلوبة في النقض دفعت بأنه ارتكب خطأ جسيماً قد يبرر اعتباره مفصولاً من العمل. وتمسك بعدم سلوكها مسطرة الخطأ الجسيم المنصوص عليها بالمادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل، غير أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، صرح الأجير بأن المحكمة الابتدائية استمعت لشهادة طلبه لإثبات تعرضه للطرد من طرف المطلوبة، ومع ذلك استبعدت شاهدته. لذا، فقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالاستماع لشهادتي شخصين لإثبات تعرضه للطرد. وأكد الشاهد أنه حتى وان تواجد بالمكان، فلا شيء غير عادي. إلى ذلك، فإن المحكمة أقرت أن مغادرته كانت تلقائية. وبخصوص مغادرة العمال للعمل، فقد قامت المحكمة بتصحيح أن الشهود الذين استمعت إليهم أكدوا أن مغادرته كانت برغبتهم. وبذلك، فإن الحكم القاضي بإبطال الطرد وتحميل الطالب المصاريف يعد سليماً. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المحكوم الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1232",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل الأجير تعسفياً عن عمله وطلبه تعويض جيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/05/17",
        "event": "تقديم مقال النقض أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019/05/14",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي للأجير"
      },
      {
        "date": "2023/02/28",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة النزاع: جماعي أو فردي",
    "مشروعية إجراءات الفصل",
    "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بنزاعات الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الأجير بأنه تم فصله مع مجموعة من العمال مما يجعل النزاع جماعياً.",
    "defendants_arguments": "إثبات أن الأجير غاب عن العمل دون مبرر مما يبرر اعتباره مفصولاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الأجير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 551 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على طبيعة نزاعات الفصل الفردية التي لا تتطلب إجراءات خاصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على الفرق بين النزاعات الجماعية والفردية في سياق العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 -- - في غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2015 ق للف الشرعي عدد 201412344 صحة الزوجية - زوجة في عصمة زوج آخر - زواج باطل. إن المطلوبة لم ترتبط بالمطلوب بعلاقة زوجية وهي لا تزال في عصمة زوج آخر، فإن هذا الزواج يعتبر باطلا لأنها كانت محرمة حرمة مؤقتة ولا يجوز العقد عليها طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة. وأن هذه العلاقة تطبق عليها المادة 8 من نفس القانون. وقد صدر قرار عن محكمة النقض يتضمن إحالة على محكمة ابتدائية حيث يستفاد من وثائق الملف؛ تم القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 20 مارس 2014 تحت رقم 95 في الملف عدد 201476 أن المطلوبين في النقض تقدما بتاريخ 21 فبراير 2011 بقال افتتاحي للدعوى ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 20 أبريل 2011 إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة -- قسم قضاء الأسرة - عرضا فيهما بأنهما متزوجين وفق الكتاب والسنة حيث أقيم حفل الزفاف وقرئت الفاتحة على صداق مبارك وأثمرت العلاقة عن إنجاب طفلين، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته ملتمسين الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 03 يونيو 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد البحث وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 مايو 2011 حكمها رقم 127 في الملف عدد 201136 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر فاستأنفه المطلوبان. وبعد التماس الطاعن تطبيق القانون 103.
قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 --- - في غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين المسميين محمد (1) وعائشة (ل) منذ 03 يونيو 2006 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الطرف المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والذي تضمن وسيلة وحيدة وجحج للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المواد 13 - 39 - 57 و58 من مدونة الأسرة، وذلك أنه بالاطلاع على تعليلات الحكم الابتدائي يتجلى بأنه قضى برفض الطلب بعلة أن الزواج تم بين المدعيين في وقت انتفى فيه شرط حلية الزوجة للنكاح وحلها من موائعه خاصة وأن العلاقة الزوجية بين المدعية الثانية وزوجها الأول لم تنفصم شرعا إلا بتاريخ 04 مارس 2009، وعليه فإنه يبدو أن القرار المطعون فيه لم يناقش ما اعتمده الحكم الابتدائي من وثائق الملف خاصة عقد الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 280253، بالرغم من وجودها في علاقة زواج مع المسمي المذكور، وهذا ما أكده الإجراءات الرسمية بتحقيق دعوى الزورعية بين طرفيها. والحال أن مذكرتiX تهمل المقاطنيات القانونية أعلاه وعرضت القرار على محكمة النقض حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة منها عقد الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 260، صحيفة 288 كناش الزواج والطلاق رقم 33 بتاريخ 10 مارس 2009 توثيق زاكورة والشهادة الإدارية المسلمة للمطلوبين بتاريخ 5 من قائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية زاكورة تشير إلى أن تاريخ المعاشرة الزوجية بين المذكورين هو 03 يونيو 2006 فضلا عن إقرارهما بذلك خلال جلسة البحث بتاريخ 31 مارس 2011 أن المطلوبة ارتبطت بالمطلوب بعلاقة زوجية وهي لا تزال زوجة للمسمى لحسن (أ). وبذلك يعتبر هذا الزواج باطلا لأنها كانت محرمة حرمة مؤقتة ولا يجوز العقد عليها طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، إلا أن هذه العلاقة تطبق المادة 58 من نفس القانون. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تبحث في ذلك فقد جاء قرارها خارقا للمواد المحتج بها ومعرضا للنقض فيما يخص الزواج. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد بترهة - المقرر: السيد عبد الغيني العيدر - الحامي العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صحة الزوجية",
    "parties_involved": "محمد وعائشة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عائشة",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "لحسن",
      "role": "زوج المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المعني بالطعن"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بترهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الغيني العيدر",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "السيد عمر الدهراوي",
      "role": "الحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطلب إثبات صحة الزوجية بين محمد وعائشة، حيث تم تقديم دعوى من قبلهما بعد عدة سنوات من الزواج. وقد تم رفض الطلب في البداية بسبب عدم توفر شرط صحة الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2011",
        "event": "تقديم الدعوى الافتتاحية"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2011",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "03 يونيو 2006",
        "event": "تاريخ المعاشرة الزوجية بين محمد وعائشة"
      },
      {
        "date": "26 مايو 2011",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2014",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2009",
        "event": "تاريخ الطلاق الرسمي"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2011",
        "event": "جلسة البحث حول القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الزواج بين محمد وعائشة",
    "إمكانية الطعن في الحكم الابتدائي",
    "الاحترام القانوني لسنوات الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب محمد وعائشة بمثول الحكم بثبوت زواجهما منذ 03 يونيو 2006 وأشاروا إلى وجود ظروف قاهرة أدت لعدم توثيق عقد الزواج.",
    "defendants_arguments": "أشارت محكمة الاستئناف إلى عدم توفر الشروط الشرعية للزواج وتمسك الوكيل العام للملك بحجج قانونية تناقض ثبوت الزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الطلاق الاتفاقي، الشهادة الإدارية، وثائق الزواج والمراسلات بين الطلبات.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأكدت بطلان الزواج لكونه تم دون توفر شروط شرعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الأسرة",
      "المادة 58"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وتأصيل بطلان الزواج.",
    "implications": "تشدد القوانين على ضرورة توثيق العقود لضمان الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على الأهمية القانونية لعقد الزواج وشروطه الشرعية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>