<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لسرعة وتعليماتكم المؤرخ : 2001-12-10 ملف اجتماعي عدد : 2001-15991 خطأ جسيم - رسالة الطرد - سريان الأجل - علم المشغل (لا) - إثبات الخطأ (نعم). لهيم أجل 48 ساعة لتوجيه الإشعار وذلك عملاً المنصوص عليها في الفصل 6 من النظام النموذجي لعلاقة العمل. تاريخ علم المشغل بالواقعة التي ارتكبها الأجير، وإنما من ناحية تسجيل التجابه. لذا باسم جلالة الملك، انطلاقاً من الإدراك للأسباب. للسلطة القضائية، وبعد المداولة طبقاً للقانون.. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب بالنقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه عمل لدى المدعى عليها (طالبة النقض) كمدير لست وكالات إلى أن فوجئ بفصله عن العمل بتاريخ 1998-09-03 ملتمساً إرجاعه إلى عمله أو الحكم له بعدة مبالغ عن الإجازة السنوية والإخطار والإعفاء والطرد التعسفي - حسب التفصيل الصائر. وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بتاريخ 1998-06-03 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجع أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد لفائدة الأخير عن الإشعار بمبلغ : 26,108.50 درهم وعن الإعفاء بمبلغ : 52,217.00 درهم وعن الطرد التعسفي بمبلغ : 400,000.00 درهم وتأييده فيما عدا ذلك؛ مع جعل الصائر على عاتق الأخير في نطاق المساعدة القضائية. أما عن الوسيلة الأولى فتعاب الطالبة على القرار لعدم التعليل وعدم الارتكاز ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الشركة العارضة على علم بأن الأخير (المطلوب في النقض) أسهم في شركة سنبلا، وأنها لم تقم بفصله عن العمل إلا بعد مدة طويلة. وذلك مع أن العارضة ترى بأن خطأ المطلوب في النقض الذي يشغل منصب المسؤولية (مدير وكالة بنك الطالبة) بخصوص ملف القرض المقدم من قبل شركة سنبلا يشكل خطأ يستوجب الطرد، وأن ما نتج عن ذلك من تدليس ينصب بإخفائه عن العارضة واقعة تملكه لنسبة 40% من أسهم تلك الشركة وما استعمله من حيل من أجل دفع العارضة إلى تسليم قروض بملايين الدراهم بدون ضمانات كافية. فمبدأ الأمانة يجب أن يتحلى بها الأخير خاصة إذا كان في مستوى المسؤولية أن يخبر المسؤولين في البنك بواقع تملكه 40% من أسهم الشركة ويعمد إلى تنحية نفسه من إعداد الملف الخاص بالقروض. خلافاً لما ورد في تعليل المحكمة، فإن المدير الجهوي هو الذي يعد ملف القرض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنه عندما كان الإثبات والثقة والمصداقية من العناصر الأساسية التي تحكم علاقة الأجير فإنه كان يجب على المطلوب في النقض الذي يشغل منصب المسؤولية -مدير وكالة بنك الطالبة- وهو بصدد إعداد ملف القرض أن يخبر مشغله بواقعة مساهمته في تلك الشركة (طالبة القرض) حتى يتخذ البنك الاحتياطات التي يراها ضرورية لضمان استرجاع القرض. محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، اعتبرت أن الأخيرة (المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طَرف مشغلته (طالبة النقض) ورتبت عن ذلك الأثر القانوني بعلة أن رغم علمها بمساهمة الأخير في شركة سنبلا، لم تقم بفصله إلا بعد مضي سنة، وهذا لفصل مخالف للفصل السادس من القرار النموذجي الذي يوجب إشعار الأخير بالفصل والمهلة 48 ساعة من وقت ثبوت الخطأ. مع أن الطالبة لم تبن الطرد على كون الأخير (المطلوب في النقض) مالكاً لأسهم، وإنما على كونه أخفى عنها واقعة مساهمته في شركة سنبلا. وعليه فإن بمقتضيات الفصل 6 من النظام النموذجي الصادر في 1948-10-23، فإن المهلة 48 ساعة التي حددها المشرع لكي يوّجه فيها المشغل رسالة الطرد إلى الأخير لا تبدأ من تاريخ إبلاغ المشغل ارتكاب الأخير لواقعة معينة وإنما تسري من الوقت الذي يتأكد فيه المشغل ويثبت لديه أن أجيره ارتكب خطأ اعتبره جسيماً يبرر طرده. وبصدور القرار المطعون فيه على النحو المذكور، يكون ناقص التعليل المتسبب في انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي المستجدات قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بما لم يتخلف عن المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقه. المحسن العناية للسلطة القضائية محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابوا رئيساً والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقرراً والحبيب بلقصير و سعيد نظام ومليكة بنزاهير و كمحضر محامي العام السيد محمد بنعلي وعاملة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري. الرئيس المستشار المقرر الكاتب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2001-15991",
    "date_of_ruling": "2001-12-10",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طرد تعسفي وإخطار",
    "parties_involved": "شركة سنبلا (طالبة النقض) وموظف سابق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب اعبابوا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد نظام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رشيد الزهري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اعتراك قانوني بين موظف سابق وشركته بشأن فصله من العمل واعتباره طرداً تعسفياً، وطرح قضايا تتعلق بالإخطار وبطلان الإجراءات المتبعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998-09-03",
        "event": "فصل الموظف عن العمل"
      },
      {
        "date": "1998-06-03",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2001-12-10",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بنقض الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الإجراءات القانونية لفصل الموظف",
    "علم المشغل بتصرفات الموظف وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة",
    "مقدار التعويض المستحق للموظف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الفصل تم بصفة تعسفية وأن الشركة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي كان على علم بارتكابه أخطاء جسيمة توجب الطرد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتفاصيل التعاقدية والتصرفات المحيطة بمسألة الفصل.",
    "rulings_made": "الأحكام السابقة ألغيت وتم الحكم بالتعويضات المحددة للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 6 من النظام النموذجي لعلاقة العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة للبث فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب الحالة تجاهل أي ضعف في التعليلات القانونية المقدمة من قبل محكمة الاستئناف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميم قرار نقض رقم 390 الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 في القضية رقم 20218615241 جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية - عقوبتها. بمقتضى الفقرتين الأولى والحادية عشر من الفصل 609 من القانون الجنائي يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية؛ إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه؛ والمحكمة لمأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "انعدام النص القانوني المعاقب على الفعل المقترف"، دون أن تراعي مقتضيات الفصل 11-609 المشار إليه أعلاه، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للإبطال. بناء على طلب النقض المرفوع من سيا الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-04-01 لدى كتابة الضبط المحكمة، في المذكرة الرامية إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2021-10-04 في القضية ذات الرقم، والتي قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عثمان. ع) من جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوت التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي الوكيل العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازن لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى أن الظهير المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم يجعل الفعل موضوع المتابعة تحت طائلة المقتضيات الزجرية، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 609 من القانون الجنائي، حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والحادية عشر من الفصل المذكور يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما أو قرارا إدارية بصورة قانونية إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين تأيدت الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة "انعدام النص القانوني المعاقب على الفعل المقترف"، دون أن تراعي مقتضيات الفصل 11-609 المشار إليه أعلاه، جاء قرارهم مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. عرضة للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالحكم الابتدائي ببرشيد بتاريخ 2021-03-23 في القضية ذات الرقم 2021280162 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجباري في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطعنه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوت مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218615241",
    "date_of_ruling": "2022-03-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية",
    "parties_involved": "عثمان. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عثمان. ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمتابعة عثمان. ع بسبب عدم توفره على البطاقة الصحية، حيث تم الحكم ببراءته في المرحلة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-04-01",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام النص القانوني المعاقب على الفعل المقترف",
    "عدم توفر التعليل الكافي في الحكم الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن أن الحكم الابتدائي غير صحيح حيث استند إلى عدم وجود نص زجري في الظهير المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه صحة حكم براءته ويشير إلى غياب نص قانوني يعاقب على الفعل المتابع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النسخ القانونية والمقتضيات ذات الصلة",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وأعيدت القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 609 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تفسير القوانين الزجرية المتعلقة بالبطاقة الصحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية النصوص القانونية وضرورة تقديم تعليل كافٍ في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في إمرارات محكمة النقض في نزاعات الشغل عدد 257 للقرار بتاريخه 14 فبراير 2013 الالف ١ لإجتثاث عرق 2012 251143 حفظ صحة الأجراء وسلامتهم - تغيير طبيعة العمل - عدم موافقة الأجير - مغادرة اضطرارية. إجبار الأجير على القيام بعمل إضافي لعمله الأصلي يعتبر بمثابة تغيير في طبيعة عمله يستوجب موافقته. وفي غياب شرط صريح بعقد عمله يلزمه بذلك نظرا لما قد يعرض صحته أو سلامته للخطر، فإن رفضه القيام بالعمل الإضافي لا يعد مغادرة تلقائية للعمل بل هي مغادرة اضطرارية. رفض الطلب الأساس القانوني: 'يجب على المشغل أن يطلع الأجراء على المعلومات المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات. ويجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل بذلك إعلانا سهل القراءة يحذر من مخاطر استعمال الآلات ويشير فيه إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن. يمنع على أي أجير أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها المناسب، ويمنع عليه أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بالآلة. (المادة 289 من مدونة الشغل) باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال بتاريخ 2005 415 يعرض فيه؛ أنه كان يشتغل لدى الطالبة لمدة سبع سنوات إلى أن فوجئ بطرده من عمله دون مبرر مشروع مطالبا بمبلغ 4 درهم عن الضرر مبلغ 27350 درهم. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الدعوى. استأنفه الأجير وبعد جواب المشغلة قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا وتصديا الحكم من جديد. محكمة النقض في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 6 من النظام النموذجي تفرض على العامل الطاعة لرئيسه المباشر، وأن امتناع المطلوب في النقض عن تنفيذ العمل الموكول إليه رغم أنه هو عمله الأصلي والذي قضى به سنين طويلة وإن أضيف له عمل آخر يتمثل في تعبئة أكياس مادة الكسكس، يعد مخالفة لأوامر رب العمل. وبالتالي، خرقا للمقتضى المذكور. فعملية إفراغ حمولة الشاحنة ليس بالعمل الجديد المفروض على المطلوب لكونه اشتغل أساسا كحمال، وذلك بشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي أكد؛ باعتباره رئيسا له أنه كان يقوم بحمل وإفراغ مادة الدقيق ثم بعد ذلك أصبح يقوم إضافة إلى هذا العمل بتعبئة مادة الكسكس. وقد قضى في هذا العمل مدة شهرين قبل مغادرته، رغم أنها (الطاعنة) عملت على تخفيض حجم الأكياس من 50 كلغ إلى 30. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المادة 10 من مدونة الشغل تمنع على المشغلة تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا وجبرا، وأن المادة 289 تحظر تكليفه بأي عمل يعرضه للخطر. ومع ذلك كانت المحكمة تقدم للعمال الظروف اللازمة من أجل إفراغ الشاحنات، وإنما تسخر لهذا الغرض مجموعة من العمال وتم حل الأمر وفق اختصاصهم. فضلا عن أن المطلوب لم يسبق له أن أصيب بأي أذى جساني. وعليه، فإن رفضه إنجاز العمل المسند إليه يعتبر مغادرة تلقائية، إلا أن القرار اعتبر أن المغادرة كانت اضطرارية وأنها تشكل طردا تعسفيا. ومع أن امتناع المطلوب عن تنفيذ العمل والتأكيد على أنه لن يعمل في إفراغ أو شحن أية حمولة، لا يمكن إلا أن يكون مغادرة تلقائية مما يجعل الحديث عن الطرد غير موجود. والقرار ذهب خلاف ذلك وأقر له بالتعويض رغم عدم إثباته الطرد المزعوم، وهذا ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع اشتغال المطلوب مراقبا لإحدى آلات الطاعنة، وهو ما لم تنازع فيه هذه الأخيرة، التي وإن ادعت أنه كان يعمل بداية كحمال، فإنها لم تثبت ذلك لعدم الإدلاء بأي دليل كتابي ولم تقدم أي شاهد لتأكيد ما زعمت. حسب الثابت من البحث المنجز ابتدائيا فلم يتم الاستماع خلاله لأي شاهد خلافا لما جاء بالوسيلة الأولى. وبالتالي، فإن اجبار المطلوب على إفراغ حمولة الشاحنة هو عمل إضافي لعمله الأصلي. وبالتالي، فهو بمثابة تغيير في طبيعة عمله يستوجب موافقته. وفي غياب شرط صريح بعقد عمله يلزمه بذلك لما قد يلحقه جراءه من معاناة بسبب ثقل الأكياس البالغة حمولة خمسة وعشرون كيلو غراما. وهو ما حظره بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 289 من مدونة الشغل. لذا، فإن رفضه القيام بالعمل الإضافي لا يعد مغادرة تلقائية للعمل بل هي مغادرة اضطرارية، ولا ضير عليه إن هو لم يستجب للإنذار بالرجوع. ويكون في وضع المفصول من عمله، وهو ما طبقه القرار الذي كان معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد تحمد صادق. المملكة المغربية.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "257",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حفظ صحة الأجراء وسلامتهم",
    "parties_involved": "الأجير، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "تحمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الأجير بتعويض عن طرده التعسفي من العمل، حيث ادعى أنه تم طرده دون مبرر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-04-15",
        "event": "تقديم الأجير لمقال"
      },
      {
        "date": "يناير 23، 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "تاريخه 14 فبراير 2013",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير طبيعة العمل",
    "رفض الأجير لعمل إضافي",
    "حماية صحة الأجراء وسلامتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الأجير أنه طرد من عمله دون مبرر مؤكد وأن العمل الإضافي المطلوب منه كان يتعارض مع صحته.",
    "defendants_arguments": "أعلنت الطالبة أن المطلوب لم يمتثل لأوامر العمل المعطاة له، مما يعتبر مخالفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم تقديم دليل كتابي يثبت ادعاءات الطالبة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطلب بسبب عدم وجود أساس قانوني لما قدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 289 من مدونة الشغل",
      "المادة 10 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "القرار يوضح أهمية شروط العمل وحماية صحة الأجراء في مجال العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية توفر الأدلة الكتابية في محاكمات العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 441 بتاريخ 28 شتنبر 2021 في الموضوع الشرعي عدد 201912409. إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وجود علاقة زوجية بين مالك والمطلوبين ونسبهما إلى الهالك، واعتبرت هذه القرابة التي هي سبب من أسباب الإرث ثابتة بين المطلوبين والهالك المذكور، قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإراثة المسجلة بالرسم العقاري، وتسجيل مكانها الإراثة الصحيحة، فإنها بذلك جعلت ما قضت به أساساً وعللت قرارها بما فيه الكفاية. ورفضت الطلب بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ش) والرافع بمراكش، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2018 في الملف عدد 2018161563 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المغربية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبق القانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مرجعه أعلاه أن ورثة (م.ب) ولداه من زوجته الأولى (ر.ب) وهما (ح.م) و(ج.م) تقدما بتاريخ 6 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضا فيه أنه بعد وفاة والدهما أبجحرا رسم إراثة المسجل بسجل الوصايا عدد 106 المضمن بعدد 341 صحيفة 333 بتاريخ 23 فبراير 2017 وضمناها كل ورثة (م.ب) وهم: (ح.م) و(ج.م) وزوجته الثانية (ف.ط) و(س.م) و(ن.م) و(ف.م) و(ز.م) و(ح.م) وأنهم بعد إرادة تقييدها بالمحافظة العقارية بالرسم العقاري الذي في ملك والدهما العدد 05-79164 الكائن بعرب سايس عين طوطو، التعاونية الفلاحية المنزه الذي تبلغ مساحته 11 هكتاراً و18 آرا و15 ستتياراً. وتقدم المدعى عليهم أبناء والدهم المبروك مناع من زوجته الثانية (ف.ط) المذكورين أعلاه بحجة إراثة مضمنة بعدد 85 صحيفة 90 وتاريخ 27 يناير 2017، ضمنوها أسماءهم كوارثين لوالدهم؛ دون ذكرهم لأي من المدعيين ضمن الورثة. والتمسا الحكم ببطلان الإراثة عدد 85 صحيفة 90 بتاريخ 27 يناير 2017 وتسجيل إراثتهما المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بتاريخ 23 فبراير 2017 بالرسم العقاري عدد 05-79164 والإذن للمحافظ بالتشطيب على الإراثة الباطلة. وأجاب المدعى عليهم في مذكرة مع طلب مقابل أن المدعيين لم يثبتا النسب والزواج وأن ذلك قرينة على عدم وجود علاقة بينهما وبين الهالك (م.ب) وأن إثبات الهوية المدلى به وإن كان صادراً عن سلطة إدارية فهو مشوب بالغلط لكونه استند على شاهدين لا تتوفر فيهما شروط الشهادة، والتمسوا في المقال الأصلي رفض الطلب وفي الطلب المقابل الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 106 سجل الوصايا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 حكماً في الطلب الأصلي بتصحيح الإراثة المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بسجل الوصايا عدد 106 وتاريخ 23 فبراير 2017، واعتبارها هي الصحيحة كأصل، ورفض باقي الطلب مع أمر المحافظ بتقييد مقتضى الحجج. فاستأأنف المدعيان إلى محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم، رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل. وفي حيثيات القرار، اجتمعت به للارتباط مع عدم ارتكازه على أساس، كونه اعتبر النسب يثبت بالظن ولا ينفي إلا بحكم قضائي وأن الأطراف المدعية أدلت بعقد زواج والدهم من الهالك وبإراثة، ولكنه لم يثبتوا أنهم كانوا يعيشون مع الهالك (م.ب) كما أن الأصل أن الإنسان الذي يعيل الأولاد هو من ينسبهم إليه. وأما الشهود المعدودون لم تجر ملاحظاتهم. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت ما من شهادة إثبات الهوية الموحدة المؤرخ في 16 فبراير 2017 أن (م.م) هو نفسه (م.م) ومن عقد الزواج، فإن والدة المطلوبين هي زوجة الهالك المذكور وولدا الهالك (م.م) المذكور. وعليه، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإراثة المضمنة بعدد 85 وتسجيل مكانها الإراثة المضمنة بعدد 341 المشار إليها، وأن قرارها جاء معززًا بما يكفي من الأسباب. وردت بالتالي على الوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيد محمد بترهة، وعضوية السادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ولطيفة العرائشي والعيدري ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912409",
    "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإرث",
    "parties_involved": "مالكو الإراثة والمطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مالكو الإراثة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج.ش)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول الإراثة وحق الإرث بعد وفاة الهالك (م.ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 2017",
        "event": "تسجيل الإراثة في سجل الوصايا"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2017",
        "event": "تسجيل الإراثة الباطلة"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات النسب",
    "الحق في الإرث",
    "إجراء التوثيق",
    "شروط الشهادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين يدعون بأنهم أبناء الهالك ولهم حق الإرث بناءً على عقد الزواج والإراثة المسجلة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن المدعيين لم يثبتوا نسبهم ولا زواجهم من الهالك، مما ينفي أي علاقة شرعية بينهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج وشهادات إثبات الهوية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان الإراثة الباطلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإرث",
      "تسجيل الإرث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "هذا القرار يقطع الطريق أمام إدعاءات إعتماد الإراثة غير الصحيحة وأيضًا يؤكد على ضرورة مستندات التوثيق في القضايا الإرثية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق الإرث وتثبيت النسب في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 19 لعرو 19 اللصاؤر بتزي 06 يناير 2022 ج الالف اللأوارة) عرو 2021 46612 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ يتم تطبيقه بناء على المقال المرفوع بتاريخ 49 209 ق و لاف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 029490 للمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20 05م 5 في الملف رقم 207205187. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021 12 23. وبعد حضور الطرفين في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى المرافعات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه - أنه بتاريخ 04 فبراير 2019 تقدم المطلوبون في الإيقاف بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم سبق لهم تقديم شكاية إلى نواب الجماعة السلالية. مفادها أن مورثهم الهالك (ال) هو من ذوي حقوق هذه الجماعة وأنه خلف إرثاً عنه عبارة عن أرض مسماة "ظهر" بمساحتها الإجمالية 5 هكتارات وأن الوكالة الحضرية للدار البيضاء قامت باقتناء قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية 250 هكتاراً في ملك الجماعة الأصلية. موضوع مطلب التحفيظ عدد... من أجل إحداث مشروع سكني مقام مقابل ثمن إجمالي يساوي 459.000.000:00 درهم المودع بالحساب البنكي المفتوح باسم وزارة الداخلية بالقرض الفلاحي وأن أرضهم تعتبر من ضمن الأراضي التي فوتت للوكالة الحضرية رقمها في التصميم الموقعي 10 8 و32 8 المدرجتين في قرار مجلس الوصاية بتفويت القطعتين المذكورتين أعلاه للوكالة الحضرية للدار البيضاء، إلا أن المدعين - المطلوبين في الإيقاف - تفاجأوا بقرار نواب الجماعة السلالية بتقسيم عائداتهم المالية المترتبة عن تفويت الأرض التي كانوا يستغلونها مناصفة مع المسمى "ب. ب" بعلة أن هذا الأخير قام باقتناء الأرض من المسماة (ف) التي تعتبر من ضمن ورثة الهالك (ال). وأنهم طعنوا في قرار نواب الجماعة السلالية أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره بعدم أحقية (ب. ب) وورثة (ال) فيما يطالبون من الأرض موضوع النزاع والاحتفاظ بالعائدات المالية المستحقة عن تفويتها بصندوق الجماعة السلالية موضحين بأنه هذا القرار يتسم بعيوب الشكل والسبب والتعليل ومخالفة القانون والعرف وأنه خالف قرار مجلس الوصاية المؤرخ في 2015 11 16 بشأن مصادقته على ذوي الحقوق... التي حددت المستفيدين من التعويضات المالية ومن ضمنهم المدعين. قرار مجلس الوصاية عدد 06مو 2018 الصادر بتاريخ 2018 07 19 جزئياً بشأن أحقية ورثة (ال) فيما يطالبون به من الأرض موضوع النزاع مع ما يترتب أول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. ثم أدلوا بمقال إصلاحي وعرضوا كيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمت كافة الإجراءات صدر الحكم عدد 6 قرار مجلس الوصاية عدد 06م و2018 بتاريخ 9 مع ما يترتب على ذلك قانونياً. ثم استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته وصياً على الجماعات السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي تضمنتها عريضة النقض التي تقدموا بها جدية وأن من شأن تنفيذ القرار الاستثنائي استفادة المطلوبين من عائدات مالية صعبة الاسترجاع. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4322 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 ب الملف 20207205487 إلى حين البت في موضوع النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف المصاريف. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي عبد السلام نعاني أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 46612",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "المطلوبون في الإيقاف ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن مجلس الوصاية حول تقسيم عائدات مالية تتعلق بأرض ورثها المدعون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2019",
        "event": "تقديم المدعين لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "20 05م 5",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة بنفس التاريخ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عيوب في قرار نواب الجماعة السلالية.",
    "أحقية المدعين في عائدات الأرض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعون بوجود عيوب في قرار نواب الجماعة وضمان حقهم في العائدات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم كانوا يعتقدون أن تقسيم العائدات قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الشكوى المقدمة، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قرارات سابقة لمجلس الوصاية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قيام محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المتعلق بالأرض.",
    "implications": "حماية حقوق المدعين في العائدات المالية لحين البت في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب متابعة القضية حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 211 (لصاور بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف رقم 2021718367 طلب إرجاع مسبق الثمن في مواجهة الورثة - إثبات مخلف عائد للورثة - أثره. يتبين أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن القرار الاستئاني القاضي بالقسمة المودع ضمن أوراق الملف يثبت أن المالكة موروثة المطلوبين (ع.م) كانت مالكة الموضوع وفق رسم عقاري، ورغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين، فقد أثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم. والحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول طلب الطاعن بإرجاع مسبق الثمن إذ لم يعرض هذا الدفاع ويعبر عن دلالة المستندات المؤيدة له حال أنه جوهري في النزاع، فإنه يكون مشوب بسوء التعليل ويطلب لإلغائه، ما يتعين نقضه. 5 14 2 نقض وإحالة. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2023/01/09 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 883 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/29 في الملف المدني رقم 2021120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05 ورغم المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المناقشات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما أمام ابتدائية مراكش يعرضان فيه أنهما كانا قد أبرما مع موروثة المطلوبين الحالكة (ع.م) وعدا بالبيع مصادق على صحة التوقيع عليه من الطرفين بتاريخ 2005/05/31، والتزمت بموجبه بأن تبيع لهما نسبة 75 للطاعن الأول (أ.ي) و25 للطاعنة الثانية (ر.ب) مجموع الملك المسمى "..." موضوع المطلب عدد 04135721 الكائن بسيدي عبد الله غيات منطقة ضم الأراضي الحجر 2 إقليم الحوز المتكون من أرض فلاحية عارية مساحتها 10 هكتارات 11 آر 8 ستتيار بإجمالي قدره 400.000,00 درهم يؤدى مقسطا على 3 دفعات: الأولى بلغت 100.000,00 درهم عند توقيع هذا العقد والثانية 100.000,00 درهم في أجل أقصاه 5 والثالثة بلغت 200.000,00 درهم يوم تحقق البيع النهائي، وقد أدى الطاعنان القسطين الأول بتاريخ إبرام العقد في 2005/05/31 والثاني بتاريخ 2007/07/15، بمجموعه 400.000,00 درهم؛ كما قامت بتسجيل هذا البيع لدى مصلحة التسجيل بتاريخ 2005/05/31 وأديا عنه رسوم التسجيل قدرها 2000 درهم؛ وقد تضمن هذا العقد تعليق البيع على تحقق شرط إجراء عملية القسمة مع إدارة الأوقاف واختصاص البائعة بالملك المبيع بعدما صرحت البائعة أنها المالكة الوحيدة للملك المذكور حسب القسمة المنجزة بين المالكين على الشياع والتزمت بتحمل المسؤولية عن أي خلاف لاحق قد ينشأ مع المالكين على الشياع بسبب تنفيذ هذا العقد، غير أن الشرط الذي علق الالتزام بالبيع المذكور قد تأكد الآن أنه لن يتحقق لأنه قد أوقعته القسمة قضائيا بين نظارة الأوقاف بمراكش وورثة الحاج (ح.م) الذين من بينهم ف (ل.ع) زيم قاب الأوقاف، بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 1.0-6.20 في الملف رقم 2012161593 الذي قضى بالمصادقة على مشروع القسمة الخاصة بالأحباس في حق الهالك (ح.م) وقسمته قسمة فضائية، بينما حكمت الاستئناف بالقرار رقم 647 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 20120482242 استأنفه أحد المستفيدين فقط وهو (ع.أ) دون بقية ورثة الحاج (ط) ولم يفوز في دعوته. وحيث إن بحسب مشروع القسمة الذي صادقت عليه المحكمة، فإن الملك الذي باعته (ع.م) موروثة المطلوبين، وهو موضوع مطلب التحفيظ عدد 045721 المسمى "..." قد دخل ضمن ملكية تابع الأحباس وهي الرابع عشر في ترتيب الأملاك التي نالت الأحباس، وهو الوارد في مطلع الصفحة العاشرة من الحكم المذكور وعما مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 117 من ق.ل.ع، فإن الشرط يتعتبر متخلفا إذا أصبح مؤكدًا أن الأمر الذي علق عليه الالتزام لن يقع، وأن البائعة قد التزمت في عقد البيع بتحمل المسؤولية عن أي خلاف لاحق قد ينشأ مع المالكين على الشياع بسبب تنفيذ هذا العقد بعدما أكدت للطاعنين أنها المالكة الوحيدة للملك المبيع، وأنه بتخلف الشرط فقد أصبح الالتزام بالبيع زائلا طبقا لمقتضيات الفصلين 107 و117 من ق.ل.ع، ويكون من حق الطاعنين مقاضاة المطلوبين بصفتهم ورثة للبائعة لما يسري عليهم الالتزام الصادر عن موروثتهم طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع من أجل إرجاع مبلغ التسبيق من الثمن الذي أداه الطاعنان لموروثتهم ومبلغه 200.000,00 درهم مع مصاريف التسجيل البالغة 2000 درهم مع التعويض عن الضرر اللاحق نتيجة إخلال البائعة بالتزاماتها تجاههما. وأن الطاعنين قد فاتهما كسب محقق نتيجة عدم وفاء البائعة بالتزامها في ضياع فرصة اقتناء ملك مماثل بالسعر الذي اشتروه من البائعة في تاريخ هذا البيع سنة 2000 الذي تبلغ قيمته حاليا 10 أضعاف قيمته في ذلك التاريخ، ويقدران هذا التعويض بمبلغ 200.000,00 درهم. والتمسا التصريح بالحكم بأن الشرط الذي علق عليه العقد قد تأكد أنه لن يتحقق والحكم بفسخه والحكم على المطلوبين بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ التسبيق من الثمن المؤدى لموروثتهم ومبلغه 200.000,00 ومصاريف تسجيله البالغة 2000,00 درهم مع تعويض عن الضرر اللاحق نتيجة عدم وفاء البائعة بتعهدها بمبلغ 200.000,00 درهم. أجاب المطلوبون بأن الدعوى قد طالتها التقادم، والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى وإرجاع المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 220.000,00 درهم كل حسبما ناب في التركة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون أصليا كما استأنفه الطاعنان فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إرجاع مبلغ 202.000,00 درهم، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم المصاريف. في شأن الوسيلة الفريدة: 1 و حيث يعيب الطاعنان القرار لقي من تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 9 من ق.ل.ع ذلك أن القرار متلق فيد حكم قضى به (أنه عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع فإن الالتزامات تنتج أثرها بين العافدين فحب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهم، أما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتج عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم. وإذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها، وفي هذه الحالة ليس للدائنين أن يباشروا ضد التركة حقوقهم مادامت ديون الهالك تخرج من تركته وأن وارثيه ليسوا مسؤولين عن ديونه، ومادام لم يكن قد ثبت أن المالكة حلفت متروكا وأن الورثة حازوه قبل قضاء الديون المتخلدة بذمة الهالك. ومن جهة أخرى فمسؤوليتهم في ذلك فردية تكون على نسبة ما حازه كل واحد منهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وأن هذا التعليل فاسد ووجه فساده مستمد من تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، ذلك أنه يستشف من هذه العلة على أن الطاعنين ملزمين بإثبات أن المالكة موروثة المطلوبين قد خلفت متروكا من شأنه أن يفي بقضاء الدين، وهل حاز الورثة التركة المفروض إثباتها من طرف الطاعنين والحال أن هذا التعليل فاسد وفي غير محله لسببين: أولهما أن القانون والاجتهاد القضائي لم يشترط لمقاضاة ورثة الدائن إثبات أن موروث الدائن قد خلف متروكا وأنه مسقط للالتزام الدائن اتجاه المدين، على اعتبار أن مقتضيات الفصل 223 من ق.ل.ع تنص على أن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وخلفائهما وأن الورثة يلتزمون في حدود مال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم. ثانيهما إن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أجابت عن هذا الدفع وأكده الطاعنون خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرة مكتوبة تضمنت أن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 72 الموجود بين وثائق الملف يثبت أن الهالكة (ع.م) موروثة المطلوبين ناما الملك المسمى "ح" موضوع الرسم العقاري عدد "..." وبذلك يكون الدفع بأن المالكة لم تترك متروكا مردودا على المطلوبين مما يكون معه الطاعنان رغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين قد أثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للإلغاء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول طلب الطاعن بإرجاع المطلوبين مبلغ 202.000 درهم مسبق الثمن ورسم تسجيل وعد عقد البيع قائلة (أنه عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع فإن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم، وإذا رفض الورثة للتركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها، وفي هذه الحالة ليس للدائنين أن يباشروا ضد التركة حقوقهم مادامت لا توجد في تركته وأن وارثيه ليسوا مسؤولين عن ديونه، ومادام لم يثبت أن الهالكة حازته قبل قضاء الديون المتخلدة بذمة الهالكة. ومن جهة أخرى فيكون الحكم وعدم تقديم الطلب) وقد بدأ لذا الطاعنين. كما أن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 20130183 المدعوم ضمن أوراق الملف يثبت أن الهالكة (ع.م) موروثة المطلوبين في أنها كانت المالكة، وهو موضوع الرسم العقاري عدد "..."، ورغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين، فقد أثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم، والحكم المطعون فيه إذ لم يعرض هذا الدفاع ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له حال أنه جوهري في النزاع، فإنه يكون مشوب بسوء وتقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه وبناء على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد هيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، ومحمد لفطح أعضاء، ومحضر الحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وعمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "211",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إرجاع مبلغ مسبق الثمن من الورثة",
    "parties_involved": "الطاعنين (أ.ي و ر.ب) و المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "طاعن أول"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "طاعنة ثانية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "موروثة المطلوبين"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "هالك"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مستفيد من القسمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محضر الحامي العام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العامري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إرجاع مبلغ مسبق الثمن بواسطة الطاعنين (أ.ي و ر.ب) في مواجهة ورثة البائعة (ع.م) التي لم توفي بالتزاماتها بموجب عقد بيع عقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/29",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي من محكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "2005/05/31",
        "event": "تاريخ إبرام عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2007/07/15",
        "event": "تاريخ دفع القسط الثاني"
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي للقسمة"
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التزام البائعة واستمراريته بعد عدم تحقق الشرط المتعلق بالقسمة.",
    "إمكانية الطاعنين المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع مسبقاً."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنان argued that the seller failed to fulfill her obligation due to the unfulfilled conditions of the sale contract, thus they are entitled to reclaim the advance payment.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون argued that the claim is time-barred and requested the court reject the claim both formally and substantively."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على العقود والتصاريح المقدمة من الطرفين والتي تثبت التفريغ العقاري إلى ورثة الهالك.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 229 من ق.ل.ع",
      "الفصل 117 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وأحالت القضية على المحكمة للتفتيش في الوقائع من جديد.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية تتعلق بمسؤولية الورثة في حال عدم وفاء الموروث بالتزامات العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يشير الحكم إلى ضرورة إثبات العلاقة الشخصية بين الورثة والديون المتخلدة في أعيان التركة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 52 لسنة 2022 بتاريخ 25 يناير 2022 عبر الملف رقم 2019615768 عقد كراء - دعوى الفسخ والإفراغ - محضر المفوض القضائي بتبليغ الإنذار - حجيته. بمقتضى المادتين 15 و 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ. ويقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة. ويجب عليه إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر ويودع الثاني لدى المحكمة ويحتفظ بالثالث في مكتبه. وبذلك فإن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي له حجة في إثبات التوصل والتبليغ. وبناءً على المقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 أبريل 2019 على الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 3867 الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 20171303323 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/07/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/12/2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2015 قدم (أ.ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (س.أ) محل السكن الكائن بحي (...) إنزكان آيت ملول بسومة شهرية قدرها 750 درهمًا وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم فبراير 2015 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 13 مارس 2015 طالبًا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى متم أكتوبر 2015 ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأنه توصل بإنذار من المدعي في إطار ظهير 1955/05/24 وسلك مسطرة المنازعة فيه ففتح الملف رقم 2015441 طالبًا ضمه للملف الحالي وبعد أن قدم المدعي طلبًا إضافيًا بأداء واجبات كراء المدة من نونبر 2015 إلى متم أبريل 2016 قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 أكتوبر 2016 في الملف رقم 2015515 بأداء المدعى عليه واجبات كراء المدة من 01 مارس 2016 إلى متم أبريل 2016 بحسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى متم أبريل 2016 حسب سومة شهرية قدرها 750 درهمًا وتعويضًا عن التماطل قدره 500 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. مقتضى قرارها المؤيد بالتقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل. حيث إنه يكتري من المطلوب محلين أحدهما سكن والآخر تجاري وبسومة عمارة واجبات كراء المحل السكن موضوع الدعوى وأن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه رغم عدم الإدلاء بشهادة التسليم التي تفيد، إلا أن محضر التبليغ يعتبر كافياً. لكن حيث إنه فضلاً عن أن الطاعن لم يطلب في كافة المراحل عدم الإدلاء بشهادة التسليم فإنه بناءً على المادتين 15 و 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. حيث إنه، وبذلك فإن محضر التبليغ الذي أنجزه المفوض القضائي له حجة في إثبات التوصل والتبليغ وأنه يتجلى من وثائق الملف أنه لم يتم نازع في توصله بالإنذار أو طعن جدياً في محضر التبليغ أو أدلى ما يفيد أداء واجبات الكراء الواردة فيه وكذا واجبات الكراء المدعى بها خلال مراحل التقاضي، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الأداء والمطل المبرر للإفراغ كانوا قائمين. وعليه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد العربي عيش، عبد الحكيم العلام، محمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومعاونة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019615768",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الفسخ والإفراغ",
    "parties_involved": "أ.ح, س.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى فسخ وإفراغ عقد كراء بسبب عدم أداء المستأنف عليه واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 أكتوبر 2015",
        "event": "تقديم المدعي للمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان"
      },
      {
        "date": "01 يوليوز 2014",
        "event": "توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2015",
        "event": "توصله بإنذار المدعي"
      },
      {
        "date": "24 أكتوبر 2016",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بمبلغ أداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "25 ديسمبر 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء واجبات الكراء",
    "حجيّة محضر التبليغ",
    "الاستناد إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالمفوضين القضائيين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المدعي بإلغاء العلاقة الكرائية وإفراغ العين المكراة بسبب عدم أداء المدعى عليه واجبات الكراء.",
    "defendants_arguments": "دافع المدعى عليه بأنه لم يتلق الإنذار بشكل صحيح وأن محضر التبليغ غير كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التبليغ والإنذار الذي تم تسليمه للمدعى عليه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 15 و18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "أكدت المحكمة على حجيّة محضر التبليغ وأهمية الأداء في قضايا الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الصياغة القانونية كانت متسقة ووضعت الأمور في نصابها القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2655 تارذ 11م2016 داف جن جى رم 201516725 انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة أثناء السياقة - عبور الضحية الطريق داخل تجمع سكني من اليمين إلى اليسار - تشطير المسؤولية - السلطة التقديرية للمحكمة. لما حملت المحكمة سائق المركبة المؤمن عليها من طرف العارضة ثلاثة أرباع المسؤولية مراعاة منها لما انتهت إلمو من (افهم: أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة أثناء السياقة) 1374م تعن غير عمد في قتل موروث المطلوبين الذي كان بصدد عبور الطريق داخل التجمع السكني من اليمين إلى اليسار تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية التي تبيح إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهل يُثار وَ1تيلاحظ من خلال تنصيصات القرار. المملكة، لمهركة ي..امسن الطعون فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير ماز ةا لني مقعضيقانون. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (التأمين . س) (س . الس . سابقا) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (الحسن . خ) بتاريخ 08 يونيو 2015 لدى الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 03 يونيو 2015 تحت عدد 384 في القضية ذات الرقم 5 والقاضي في خصوص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (محسن . ف) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 17 دجنبر 2014 وباعتبار المسمى (فيصل . ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق المالك (محمد . الر) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء- تعويضا مدنيا إحماليا ونبائيا قدره: (58.211,02) درهما بالنسبة لأرملته (فاطنة . الح) و(49.510,22) درهما لابنه حميد و(13905) درهما على وجه الانفراد لكل واحد من باقي أبناء الهالك السبعة وهم: بنداود وفوزية والمصطفى والكبير وقدور وخدوج ويوسف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ سد سرد سن دويحي ونظرا للمذكرة المدلى بها الأستاذ الحسن خاليص المحامي ببيئة خربيكة والمقبول لزني للفي انض. . ّ اسكالع في شأن وسيلة النقض الأولى تدعو هدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ أن القرار المطعون فيه قد جاء غير معلل وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوي زمني عاجل فياه يتطلق أجلاك (كذا) المثارة حول المسؤولية والتعويض وهو ما يتعارض ومقتضيات المواد 365-331 و370 من قانون المسطرة الجنائية واللتين توجبان أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إن الطالبة ومن خلال الوسيلة أعلاه لم تبين الدفوعات المثارة من طرفها والتي لم تجب عليها المحكمة المطعون في قرارها وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بالتأكد من مدى تأثير تلك الدفوعات في حالة صحتها على سلامة منطوق ذلك القرار ما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة إذ بالاطلاع على القرار محل الطعن بالنقض يتضح أنه مشوب بسوء التقدير فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ما دام أنه وبالرجوع إلى معطيات ملف النازلة يتبين أن سبب وقوع الحادثة يعود بالأساس إلى انعدام الضحية الراكض الذي عبر الطريق عرضا دون الانتباه لحركة السير وهو ما يشكل في حقه خرقا لمقتضيات الفصل 53 من قرار 24 يناير 1953 وبعدم مراعاته لذلك يكون القرار معرضا للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات الفصل 53 من قرار 24 يناير 1953 ما دام أنه قد تم نسخ الأحكام المخالفة أو التي تعد تكرارا لما ينص عليه مرسوم 29 شتنبر 2010 وذلك بمقتضى المادة 159 من المرسوم المذكور وبذلك؛ تكون المقتضيات الواجبة التطبيق على الراجلين وبالنظر إلى تاريخ الحادثة (17 دجنير 2014) هي - أي المقتضيات - تلك التي تضمنتها المواد من 16! إلى 9 من المرسوم الآنف الذكر د ع) الما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له على الثابتة لديها استنادا منه إلى سلطتها التقديرية التي لا تمتد إلينا 3 0 انض مالم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يلاحظ خلال تنصيكدات القرار المطعون فيه. لما كان الأمر كذلك فإن المحكمة المصدرة له تتسبب سائق المركبة المؤمن عليها من طرف العارضة ثلاثة أرباع المسؤولية مراعاة منها انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة أثناء السياقة عنا جعله يتسبب وعن غير عمد في قتل موروث المطلوبين الذي كان بصدد عبور الطريق داخل تجمع سكني (دار ولد زيدوح) من اليمين إلى اليسار تكون المحكمة قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خخارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 21984-10-2 إذ أيد القرار المطعون فيه ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض مادي مع أن أبناء الهالك رشداء قادرون على الكسب والإنفاق وكلهم يشتغلون كا أن البنتين لم تدليا ما يفيد عدم زواجهم مضافا إلى ذلك أن موجبالإنفاق تم إنجازه بعد وفاة الهالك على سبيل المجاملة واستحقاق التعويض عن فقد موارد 139 العيش ينبني على توافر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزما بالإنفاق على ذوي حقوقه أو متطوعا بذلك الإنفاق وأن يثبت هؤلاء عسرهم وهاذان الشرطان منعدمان في نازلة الحال وبالتالي يكون القرار قد أتى خرقا للادة الرابعة أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن ما تعيبه الطالبة بخصوص موجب الإنفاق لم يسبق لها أن أثارته أصلا أمام المحكمة المطعون في قرارها مع أنه لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي. ومن جهة ثانية فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار لم يقض بالتعويض عن فقد موارد العيش سوى لأرملة الهالك ولابنه حميد مراعاة لكونه - أي الهالك- كان ملزما قيد حياته بالإنفاق عليه بمقتضى قانون إجماله الشخصية نظرا لرابطة الزوجية التي كانت تربطه بالأولى وبسبب الإعاقة المتوكلة المع التى تجعل الابن المذكور عاجزا عن الكسب والمثبتة بمقتضى الث 7 ني الملف والتي لم تكن محل منازعة من طرف الطالبة ومن ثم ما استتدك 49 المططادرة للقرار على موجب الاتفاق لمدلى به والذي يخضع في تقييمه إلى إهبلطتها التقديرية وهو ما بتعويض مادي تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة السكدل بها تطيها سليا فجاء قرارها مؤسسا وما ا ل 0 انتملئة لسعرببة، بالشق أعلاه من الوسيلة غير مقبولة. من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية. لكن. وني شأن الفرع الثان هر نقلتنالوسيلة إذ قضى القرار محل الطعن بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع أنه لم يخضع التعويضات المعنوية وكذا مصاريف الجنازة لنسبة توزيع المسؤولية فجاء القرار بذلك غير مرتكز على أساس سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث لئن كانت الطاعنة لم يسبق لا أن دفعت أمام المحكمة المصدرة للقرار بعدم إخضاع محكمة الدرجة الأولى لما قضت به عن مصاريف الجنازة لنسبة توزيع المسؤولية وبالتالي يبقى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لعدم اندراجه ضمن الدفوعات التي لا علاقة بالنظام العام (لئن كان الأمر كذلك) فإن الثابت بالمقابل من حيثيات ومنطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار أن المحكمة المصدرة له قد قضت لجميع المطلوبين بالتعويضات عن الضرر المعنوي من غير أن تخضعها لنسبة توزيع المسؤولية وهو الخلل الذي لا تعمل على تداركه محكمة الدرجة الثانية بالرغم من إثارته من طرف العارضة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد خرقت ما كرسه مفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية من كون المرء لا يسأل إلا في حدود خطته والذي تقابله في نازلة الحال ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق مؤمن العارضة ومن ثم يكون القرار لما أيد الحكم الابتدائي على علاته قد جاء مشوبا بعيب يخل بصحته ما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك ه اتوي قضت جزئيا بنقض وإبطاله اد ر من محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 03 يونيو 2015 في القضية إعتية 9252606195 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المعنوي المحكوم به للمطلوبين جميعا ويرفضه، عدا ذلك وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. هينء متركية من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية ستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسмيرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2655",
    "date_of_ruling": "11/12/2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توزيع المسؤولية في حادث سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)، محسن ف، فيصل ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محسن ف",
      "role": "ظنين مدان"
    },
    {
      "name": "فيصل ع",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "محمد ر",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "فاطنة الح",
      "role": "أرملة الهالك"
    },
    {
      "name": "حميد",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "الحسن خ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بتاريخ 17 دجنبر 2014 حيث عبر الضحية الطريق داخل تجمع سكني بشكل غير آمن، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص. تم تحليل المسؤولية بين سائق المركبة المؤمن عليها وشركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 دجنبر 2014",
        "event": "وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "08 يونيو 2015",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "03 يونيو 2015",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11/12/2016",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توزيع المسؤولية في حادث السير",
    "مدى تأثير عدم الاستعداد للمناورات الواجبة",
    "مشروعية التعويضات الممنوحة للأرامل والأولاد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الطاعنة بعدم قبول المسؤولية المطلقة على سائق المركبة ودعت إلى إعفاءها من التزامات التعويض.",
    "defendants_arguments": "أكدت المحكمة على تحمل السائق مسؤولية الحادث حيث كان هناك عدم استعداد للقيام بالمناورات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى توجيهات مواد قانونية تتعلق بالمسؤولية والإنصاف في التعويضات.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم السابق مع تعديل بشأن التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مقتضيات القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بجزئي بنقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر الحكم على كيفية معالجة قضايا الحوادث المستقبلية وتوزيع المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يلاحظ أن هناك اختلافات قانونية في تفسير المسؤوليات في الحوادث وتقسيم التعويضات بين الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 316 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20201161300 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. بيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. كما ينعي على 04 رد سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدام بتاريخ 2021.10.21 أمام كتابة ضبط عي لأساف بيني ملال. الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2012.01.02 في القضية عدد 20171928 والقاضي بإلغاء التعرض على القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة أحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والحكم تصدياً بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المستشار العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض. فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022.02.03 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. ولأجل ما سبق، قضت المحكمة بسقوط الطلب، وأصدرت قرارها وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا، محمد المختاري، وفتيحة غزال، والمحفظ سندالي، وعبد الحق أخو الزين، وبحضور المحامي العام اللنتينا تناد جعبّة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة أنثى الذقي للسلكية العامة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201161300",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "مستشار عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سندالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "اللنتينا تناد جعبّة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض صدر في حق المدعي بسبب عدم تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021.10.21",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة ضبط"
      },
      {
        "date": "2012.01.02",
        "event": "صدور القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2022.02.03",
        "event": "انقضاء أجل الستين يوماً لتقديم مذكرة الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه",
    "عدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يذكر أنه لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تشير إلى أن المعني لم يقدم المذكرة في الآجال المحددة وبالتالي يتعين سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومواعيد تقديم الطعون.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط طلب النقض",
    "implications": "أي طلبات طعن مستقبلية قد تواجه نفس الإشكاليات إذا لم يتم الالتزام بالأجال المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض - القضايا الضريبية وتحصيل الديون العمومية رقم: 25 الخصوصية الضريبة على الشركات - إعفاء - نشاط سياحي - معاملات بالعملة الأجنبية. يمكن للمقاولة الناشطة في الميدان السياحي بصفتها منشأة فندقية الاستفادة من إعفاء كلي أو تخفيض من الضريبة على الشركات بحسب الحالتين المقررتين في المادة 4 مكررة من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات. فيها يخص جزء من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابقة لرقم أعمالها والذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار. رفض الطلب الأساس القانون: 'تمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليها الضريبة المطابقة لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار: مم 1 اج2 أ) بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات متتابعة تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملة أجنبية. ب) بتخفيض نسبته 50% من الضريبة التكميلية'. (المادة 4 مكررة من القانون 86-24 الصادر بتاريخ 5 شتنبر 1986 المتعلق بالضريبة على الشركات). بتاريخ 23 يونيو 2009 صدر قرار باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف. ومن القرار عدد 402 الصادر بتاريخ 12/08/2008 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 208952 المطعون بالنقض فيه أن المطلوبة شركة بوفويج في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 7/04/2007 تحت رقم 41 وآخر بتاريخ 20/07/2007 تحت رقم 2007359. عرضت فيه أنه متخصصة في ميدان السياحة وتقوم بهذه الصفة بتسويق المنتوج السياحي في المعارض الدولية سواء تعلق الأمر بالمبيت أو الخرجات السياحية لفائدة السياح عن طريق الحجز لفائدتها بالفنادق والمطاعم. وبناءً على ذلك تقوم ببيع هذه البرامج خارج الوطن وتتوصل بالمقابل من الخارج عن طريق العملة الأجنبية ما يجعلها في خانة المؤسسات المعفاة جزئياً من الضريبة على الشركات.  تودع السداد الضريبي وتحصيل الديون العمومية الشركات بالنسبة لرقم الأعمال المؤدى بواسطة العملة الأجنبية موضحة أنها تمسك محاسبة مضبوطة وفق القانون المتعلق بالمحاسبة وتصرح بجميع العمليات التي تنجزها غير أنها فوجئت بإعلام وجه إليها من طرف إدارة الضرائب من أجل أداء مبلغ 1,923,882 درهم الذي يمثل الضريبة على الشركات عن برسم السنوات 2005: 2004: 2003: 2002 و2006 والخاصة بالجزء من الربح المعفى المقابل لرقم الأعمال المحقق بالعملة الأجنبية وهذا يعتبر خرقاً لمقتضيات المادة 4 من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات. والتمست إلغاء الضريبة المفروضة عليها المشار إليها موضوع الأوامر بالتحصيل 47-46-45-3 و48 رقم التعريف الضريبي 0. وبعد ضم الملفين المذكورين وجواب إدارة الضرائب وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإبطال الضريبة على الشركات برسم السنوات من 2002 إلى 2006 موضوع التعريف الضريبي 6900440 مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. فاستأنفت إدارة الضرائب ويعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون بالنقض فيه. في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 52 من قانون 86-24: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 52 من القانون 86-24 المنظم للضريبة على الشركات، ذلك أن تعليل القرار غير سليم وغير مؤسس. إذ أن المادة 2 مكرر تنص صراحة على أنه يجب على المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب. وفي حالة عدم جواب هذا الأخير خلال أجل ستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للشركة أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوماً التالية لانصرام أجل الجواب. وأن الشركة المقدمة بشكايتها بخصوص الضريبة المفروضة برسم سنة 2002 بتاريخ 22/12/2006، وبادرت إلى تقديم دعوى في الموضوع بتاريخ 7/01/2007 قبل انتهاء الأجل القانوني الممنوح للإدارة من أجل الجواب على شكايتها. وبالنسبة للضرائب المفروضة برسم السنوات من 2003 إلى 2006، فإن المطلوبة تقدمت بالشكاية بتاريخ 25/06/2007 وذلك قبل إصدار الضرائب المتنازع بشأنها، ثم بادرت إلى رفع دعوى في الموضوع بتاريخ 30/07/2007 قبل أن تتلقى أي جواب عن الشكايتين، وبذلك فإن طعنها غير مقبول وكان حرياً بالمحكمة التصريح بذلك. لكن المحكمة عندما ردت الدفع المذكور بأنه لئن كانت الغاية من سن المقتضيات القانونية المذكورة هي تمكين الإدارة من مراجعة موقفها وعند الاقتضاء إيجاد حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء، فإنه بالرجوع إلى جواب إدارة الضرائب المدلى به في المرحلة الابتدائية يتضح أن هذه الأخيرة ناقشت موضوع الدعوى وبسطت أوجه دفاعها والتمست الحكم برفض الطلب... فهو ما يعد تعبيرا صريحا عن عدم قبولها تسوية النزاع بالطرق المومأ إليها أعلاه وأن ذلك لا يشكل إخلالاً مسطرياً من شأنه الإضرار بمصالحها، فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بها والتي جاءت صريحة في وجوب تقديم المطالبة إلى إدارة الضرائب المعنية قبل رفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول، إذ لم ترتب جزاءً على رفع هذه الدعوى قبل انصرام الأجل المخول للإدارة من أجل الجواب على تلك المطالبة المرفوعة قبل تقديم الدعوى والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس. في الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطاعن القرار المعني بعدم تطبيقه لمقتضيات المادة 39 من القانون 86-24، ذلك أن المحكمة أثارت من تلقاء نفسها عدم سلوك الإدارة للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 39 المذكورة، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وأن المسطرة المنصوص عليها بالمادة 39 المشار إليها غير واجبة في هذه النازلة، ذلك أن الإدارة لم تعمد إلى تصحيح أسس فرض الضريبة وأن ما قامت به هو إصدار واجبات تكميلية عن طريق الجداول لاستخلاص المبلغ غير المدفوع تلقائياً طبقاً للمادة 17 من نفس القانون. لكن هذه الوسيلة غير منتجة في النازلة مادام أن المحكمة لم ترتب آثاراً قانونية على ما اعتبرته مخالفة لمقتضيات المادة 39 المشار إليها عندما ناقشت موضوع الفرض الضريبي من حيث تحقق الإعفاء المتمسك به من المطلوبة منعدمه. في الوسيلة الثالثة التي تتعلق بخرق مقتضيات المادة 4 من القانون 86-24 حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة المذكورة، ذلك أن المطلوبة في النقض تقوم باقتناء مجموعة من المنتوجات وتجلب وتضيف إليها خدمات أخرى من إنتاجها، غير أن المحكمة لم تحدد نوعية هذه الخدمات حتى تناقشها وتبدي رأيها فيها، وأن القرار المعني لم يستند إليه. فإن نشاطها ينحصر في الوساطة بين الفنادق المغربية والسياح الأجانب مقابل عمولة محددة، فهي لا تقدم أي خدمات أصلية لفائدة السياح سواء على أرض الوطن أو في الخارج. وأن الشرع في المادة 4 مكررة من القانون 86-24 نص بصريح العبارة على تمتيع المنشآت الفندقية بامتياز الإعفاء بنسبة 50% من الضريبة على الشركات باعتبارها المقدمة الفعلية للخدمات السياحية وليس وكالات الأسفار أو غيرها والتي لا تتمتع بأي إعفاء باعتبارها مجرد وسيط مقابل عمولة محددة، وأن الاستفادة من الإعفاء لا تكون إلا بنص صريح، وأن شروط تحقيق رقم أعمال بالعملة الصعبة غير كافية للقول بالإعفاء طالما أن المشرع أوضح بشكل صريح مفهوم تصدير الخدمات بقوله في الفقرة 5 من البند 2: ويراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج. وأن المطلوبة مجرد وسيط بين المنشآت السياحية والزبائن مقابل عمولة محددة ملتمساً نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة من البحث المنجز من طرف المحكمة في الملف أن المطلوبة تقوم باقتناء مجموعة من المنتجات الخدماتية السياحية من منتجيها محلياً أرباب الفنادق والمطاعم والنقل السياحي وتضيف إليها خدمات أخرى من إنتاجها وتبيعها إلى شركات الأسفار الدولية بالعملة الأجنبية والتي تتولى بدورها تسويق الخدمات المذكورة وبيعها إلى السياح الأجانب الذين يفدون إلى المغرب، واعتبرت لذلك أن شروط الاستفادة من تخفيض نسبة 50% من الضريبة على الشركات متوفرة في المطلوبة، فإنها تكون قد فسرت نص المادتين 4 و4 مكررة من القانون 86-24 تفسيراً سليماً ولم تخرق مقتضيات المادتين المذكورتين. علماً بأن تفسير وتأويل النص القانوني المذكور يختلط فيه الواقع بالقانون والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيساً والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررين والحسن بومريم وعاتشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابقالشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرقم 50<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "208952",
    "date_of_ruling": "23 يونيو 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "الإعفاء من الضريبة على الشركات للمؤسسات السياحية",
    "parties_involved": "شركة بوفويج ضد إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتشة بن الراضي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابقالشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء الضريبة المفروضة على شركة بوفويج بسبب كونها تعمل في مجال السياحة وتحقق رقم أعمال بالعملة الأجنبية مما يجعلها مؤهلة للإعفاء الجزئي من الضريبة بحسب قانون الضريبة على الشركات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7/04/2007",
        "event": "تقديم الدعوى الأولى للمحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "20/07/2007",
        "event": "تقديم الدعوى الثانية للمحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "22/12/2006",
        "event": "تاريخ الشكاية المقدمة ضد الضرائب عن سنة 2002."
      },
      {
        "date": "23/06/2009",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تفسير قوانين الضريبة على الشركات.",
    "تطبيق الإعفاءات الضريبية للأنشطة السياحية.",
    "شرعية فرض الضريبة على الأرباح المحققة بالعملة الأجنبية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة بوفويج أنها تستحق الإعفاء من الضريبة عن جزء من الربح المحقق بالعملة الأجنبية استناداً للمادة 4 مكررة من القانون 86-24.",
    "defendants_arguments": "تدعي إدارة الضرائب أن الشركة لم تلتزم بالأطر القانونية لطلب الإعفاء، وأن جميع أرباحها يجب أن تخضع للضريبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الشركة المتعلقة بالأعمال المحققة، وتطبيق القوانين الضريبية مع تفاصيل الشكاوى المقدمة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الضريبة المفروضة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 المكررة من القانون 86-24",
      "المادة 39 من القانون 86-24"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى لطلب النقض، مما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "يتضمن القرار تأكيد حق المنشآت السياحية في الاستفادة من إعفاءات ضريبية عن الأرباح المحققة بالعملة الأجنبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يدل الحكم على أهمية التفسير الصحيح للقوانين الضريبية في سياق الأنشطة الاقتصادية الدولية."
  }
}<|eot_id|>