<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 203 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623164 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أحكام غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ سابع يوليوز 2021، الصادر عن الغرفة، موضوع القضية ذات العدد 20212612434، قضى مبدئياً بتأييد القرار المستأنف محكوماً عليه لفترة عشر سنوات سجناً مع أداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني (س.1. ع) بقيمة أربعين ألف درهم مع تعديله إلى خمسة عشر سنة سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت كونها تتماشى مع الوصف القانوني المأخوذ به كما أن القاضي قد برر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ فاتح يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612434، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبوض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدائه في الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشار أحمد المنني، والحسين أفقيهي، والسعدية بلمير، ومحضر المحامي العام. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الفرقة الإدارية عدد 36 القرار رقم: 2525 المؤرخ في: 2019-05-02 ملف إداري رقم: 2016-24427 عام - غالفة مهنية - تعليل المحكمة. محاولة المحامي تنفيذ القرار الذي جرى بشأنه تحديد الأتعاب الذي ينهي علاقة المحامي بموكله واقتطاعه لأتعابه من المبلغ المنفذ رغم وجود اتفاق مع الموكل بإنهاء نيابته عنه يشكل مخالفة للمبدأ المروءة والشرف والأخلاق الحميدة الذي يجب أن يتحلى به المحامي - رفض الطلب. حيث يستفاد من القرار المطعون فيه رقم 60 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2015-10-15 في الملف عدد 1548 أن بناء على الشكاية المؤرخة في 2015-07-31 المقدمة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة.. من طرف السيد عبد الكريم الحضريوي، حيث سحب من صندوق المحكمة مبلغ 249.570,00 درهم، يملك فيه النصف وقدره 124.250,00 درهما، غير أنه استحوذ على كافة المبلغ ولم يمكنه ماسوى من مبلغ 40.000,00 درهم، الأمر الذي أرغمهما على سلوك مسطرة تحديد الأتعاب. انتهت فيها الإجراءات بتحديد أتعاب الدفاع عن مبلغ 18.000,00 درهم، كما بادر المشتكى به إلى المطالبة بتحديد أتعابه عن نفس المساطر التي حددت بشأنها الأتعاب السابقة، انتهت بتحديد أتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم. ولقد بادرا إلى إقامة دعوى المحاسبة، انتهت بصدور القرار رقم 263 في الملف المدني 12202، انتهت فيه الإجراءات بالحكم على رشيد العياشي. دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 36 بأدائه لها مبلغ 66.250,00 درهم. غير أنه بعد مباشرتب لإجراءات التنفيذ عمد المشتكي به كرد فعل منه إلى المطالبة بتنفيذ مقتضيات القرار رقم 4 الصادر في الملف الإداري عدد 200669 كما طالب بإجراء مقاصة بين المبلغ المطالب بتنفيذه والمبلغ المحكوم به لهما. وأنه بناء على شكاية السيد جاد بناني المؤرخة في 21 نونبر 2013 المرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية تازة المسجلة تحت عدد 1356 ث.م والتي يعرض فيها بأن المشتكى به، أجرى تنفيذًا وديًا مع شركة التأمين بخصوص مبلغ التعويض المقدّر في 6 دراهم، واقتطع أتعابًا مبالغ فيها، فضلاً عن كون المبلغ المنفذ لا يشمل الفوائد القانونية والصائر، الأمر الذي جعله يوقع للمشتكي إشهاداً مؤرخاً في 2011-03-21. غير أنه بعد إغفاله، بادر إلى طلب مواصلة إجراءات التنفيذ بذات المرسوم. بعد إجالة الشكايتين إلى السيد النقيب الذي لم يتخذ أي قرار بشأنها مما اعتبر معيبة، فتم الطعن فيه. قام السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة، وبعد المناقشة والتمام أصدرت قرارها بتاريخ 2013-11-20 في الملف الإداري عدد 13436 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بتازة وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة الإجراءات المتابعة بخصوص الشكاية المرفوعة ضده من طرف السيدة مقداد طامو والسيد عبد الكريم الحضريوي. تم فتح له الملف التأديبي عدد 0 وبعد استدعائه لعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2015-05-13 حضرها الأستاذ رشيد العياشي بناء على إشعار السيد النقيب له مباشرة. ونظراً لتعدد المتابعات تقرر ضم الملفات التأديبية وبعد البحث والتحقيق وبعد المداولة أصدر مجلس هيئة المحامين بتازة في الملفين عدد 8 و10 بتاريخ 3 قرارًا بمؤاخذة الأستاذ رشيد العيائي من أجل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة. تم الطعن فيه أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بتازة من طرف الأستاذ العيائي رشيد التي قضت بتأييد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة مع تعديله وذلك بخفض مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة وجعلها محددة في ثمانية أشهر وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية معًا: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 5 و342 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن المشرع المغربي أوجب على المستشار المقرر، وخاصة إذا كانت النازلة تتعلق بمسألة عامة، أن يعمل بمجرد انتهاء التحقيق أن يعتبر العامة ويصدر أمرًا بالتخلي عن وثائق وأن يبلغ الأمر إلى الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه. حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة من الإجراءات المسطرية لا يعتبر سببًا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر للتمسك به طبقًا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م. وهو ضرر لم يبرزه الطاعن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القضية عرضت على محكمة الموضوع بعدة جلسات كان آخرها 2015-10-21، وقررت المحكمة خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2015-10-08 ومددت لجلسة 2015-11-04. أما بخصوص تلاوة المقرر لتقريره، فإنه لم يكن هناك موجب لإصدار الأمر بالتخلي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أشارت في قرارها إلى أنه بعد تلاوة العضو المقرر للتقريرين المنجزين مع الأستاذ رشيد العيائي حول شكايتي السيد عبد الكريم الحضريوي ومن معه تكون قد تأكدت من ذلك، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 28-8 بدعوى أنه يشترط لصحة الاستدعاء الذي يوجه إلى المحامي المشتكى به لحضور المجلس التأديبي أن يبلغ أولاً. وأنه لم يتوصل إلى الاستدعاء إلا يوم 2015-05-11 بينما عاد عقده ونودي يوم 2015-05-13، أي قبل انعقاده بيومين فقط. فهذا الاستدعاء لم يتضمن أي إشارة إلى حقه في تقديم دفاعه المختار، ولا إلى أحقية دفاعه في الاطلاع على الأوراق بما يشكل خرقًا لنص مسطري. حيث حيث بالرجوع إلى فحوى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن تم استدعاؤه، وقد ردت المحكمة مصدرة الدفع المذكور. أما بخصوص شكاية الحضريوي لكبير ومن معه أكد أنه سبق النيابة على المشتكي ومن معه بشأن إفراغ مؤسسة القرض العقاري حسب الملف المدني عدد 2000699. وبعد ما تم فتح ملف التنفيذ عدد 39-5-1766 تم إخلاء مؤسسة القرض العقاري. وفي إطار الملف التنفيذي 20052087 تم تنفيذ مبلغ الكراء، وهو 248.500 درهم وحدد له السيد النقيب مبلغ 0 درهم، حيث وقع الطعن فيه أمام السيد الرئيس وأخفض المبلغ إلى 20.000 درهم حسب الملف الإداري عدد 2006116. وبعد تقديم دعوى المحاسبة انتهت بالحكم عليه بمبلغ 66.256,00 درهم. وبذلك، أغفلت الإشارة إلى خصم مبلغ 20.000 درهم ليصبح المبلغ المستحق فقط. أما فيما يخص شكاية جاد بناني بخصوص الحادثة التي تعرض بها لا بتاريخ 2005-10-10 بضواحي الخميسات، وفتح له الملف المدني 4 حكم بتاريخ 2006-12-16 بتعويض قدره 52.820,80. سبق أن اقتطع أتعابه وقدره 25.527,00 درهم، وسلمو الباقي لموكله وقدره 61.098,50 درهم، وسلم الإذن للمشتكي. وفي النهاية، حصل على مبلغ فقط وقدره 9.852 درهم، بينما أكد أن الإشهاد اللاحق لا يشير إلى أي نيابة عنه. وبذلك يكون قد تصرف بشكل سليم، وأنه بمراجعة كاتب الملف يتبين أن هؤلاء المشتكين قد زعموا في نص شكابتهم أن القرارات رقم 4 الصادرة في الملفين الإداريين رقم 200669 و20060116 تتعلق بأتعاب نفس المسطرة، وبذلك ادعوا أنه حاول أن يستوفي أتعابه مرتين، وهذا غير صحيح. لذا، فإن السيد الوكيل العام للملك كان وحين توصل بهاتين الشكايتين قد أحال المشتكى به للاستماع لوجه الاعتراض. ومن ضوء تلك الردود قرر حفظهما. وكان ينبغي عليه أن يتمسك به أيضًا ويمضي في القضية من جديد لأن إعادة المسطرتين إليه بعد إلغاء مقرر الحفظ الضمني لا تعني بالضرورة أنه يجب على المجلس متابعة المحامي المشتكى به ومحاسبته. مع كل هذه المبررات، وجميع الوسائل يتعين نقض القرار المطعون فيه. ولكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بفهم واقع النزاع من خلال التعليل، فقد كونت حكمها بناءً على ما ثبت لديها من أوراق الملف، وهو أمر سائغ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر بمؤاخذة الطاعن من أجل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، مع تعديله، وذلك بخفض مدة الإيقاف عن ممارسة المهنة وجعلها محددة في 8 أشهر، بناءً على التعليل الوارد في قرارها، فإن القرار يكون معللاً تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016-24427",
    "date_of_ruling": "2019-05-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي",
    "parties_involved": "الأستاذ رشيد العياشي ، عبد الكريم الحضريوي ، جاد بناني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ رشيد العياشي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم الحضريوي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "جاد بناني",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد نقيب المحامين",
      "role": "جهة رسمية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق بقرار متعلقة بتحديد أتعاب المحامي بين الأستاذ رشيد العياشي وموكليه، مع مجموعة من الشكايات تتعلق بمسائل الأخلاق المهنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-11-21",
        "event": "شكاية جاد بناني المقدمة للوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2015-07-31",
        "event": "شكاية عبد الكريم الحضريوي للوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2015-10-15",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "2015-05-13",
        "event": "آخر جلسة استدعاء للأستاذ رشيد العياشي"
      },
      {
        "date": "2016-01-04",
        "event": "تحويل الشكايات للمجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "2019-05-02",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "محاولة تنفيذ الأتعاب دون موافقة الموكل",
    "الشكايات حول الأخلاق المهنية للمحامي",
    "عدم احترام الإجراءات القانونية في الاستدعاءات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن الأستاذ رشيد العياشي اقتطع أتعاب غير مبررة من التعاقدات المحددة.",
    "defendants_arguments": "الأستاذ العياشي يدعي أن الأتعاب كانت متفق عليها وأنه عمل وفق الاتفاقات المبرمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات والتقارير.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم ضد محرومته التأديبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الأخلاق المهنية",
      "الفصل 68 من قانون مهنة المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم أمام محكمة النقض.",
    "implications": "تثبيت قرار إيقاف المحامي عن ممارسة المهنة لخلافات مهنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت هناك العديد من المخالفات المتعلقة بممارسة المهنة والأخلاقيات اللازمة للمحامين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمه النقض رقم 517 بتاريخ 12 يونيو 2022 - الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. فبالاستناد إلى طلب النقض المرفوع من قبلها بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 6 (أغسطس) بواسطة دفاعها الأستاذ م.أ.اج، وذلك إلى كتابة الضبط ابتدائية تارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية كنا بتاريخ 2021/7/27 عدد 532 في القضية عدد 2، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمقتضاه على المتهمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ن.م) و(هـ.م) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي قيم استنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم له نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه إلا بعد مرور أجل الستين يوما على تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/24 مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. وأصدرت المحكمة حكمها بإقصاء الطلب. وحكمت على صاحبه بالصائر جراء إجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدناه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "517",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعون النقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض, النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.أ.اج",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالبة النقض تم الحكم عليها بتهمة انتزاع العقار من حيازة الغير، ولم تودع مذكرة الطعن ضمن المدة المحددة قانونا، مما أدى إلى سقوط طلبها للطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/24",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/27",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022/06/12",
        "event": "نقض القرار الموجه للطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد قانونا",
    "سقوط الطلب بسبب عدم إرفاق المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي حقها في تنفيذ طعنها وطلب إلغاء الحكم.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في المدة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استجواب الأطراف واستعراض الوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب وتأيد قرار المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على الأثر القانوني للمهل المحددة لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم10373 (للطعن بالنقض بتاريخ 18 نوفمبر 2021 في الملف الجنحي رقم 62-202010616961 -التنازل عنه -أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح وبتعيين تسجيله. بناء على طلب النقض المرفوع من بوعزاك ورئيس شركة التأمين بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14 يناير 2020 الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي الحاصل بمنطوق الحكم الابتدائي عدد 515 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2018 في الملف الجنحي رقم 18 والذي تم تأكيده بالقرار الاستئنافي عدد 191 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2019 في ملف 7 وذلك بجعل اسم المسؤول المادي هو سعيد (اللبحيد) بدلاً من (زام). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة تقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام ومقترحاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث تقدم الطاعنان بواسطة دفاعهما بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 15 يونيو 2020 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 4. وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاسترجاع المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "62-202010616961",
    "date_of_ruling": "15 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "بوعزاك ورئيس شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوعزاك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رئيس شركة التأمين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب الطعن بالنقض من قبل الطاعنين لإلغاء حكم ابتدائي يتعلق بخطأ مادي في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب تصحيح الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "27 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي number 515"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2019",
        "event": "تأكيد الحكم بالقرار الاستئنافي number 191"
      },
      {
        "date": "4 يونيو 2020",
        "event": "تصريح طلب النقض"
      },
      {
        "date": "15 يونيو 2020",
        "event": "التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تصحيح الخطأ المادي في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوضح الطاعنان أنهم يتنازلون بشكل صحيح عن طلب النقض وفقًا للإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم اعتراضات من المدعى عليهما في هذه الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع وملف القضية.",
    "rulings_made": "تسجيل التنازل وعدم استرجاع المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الإجراءات القانونية في الطعن بالنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم وجود أدلة تدعم الطعن واستمرار تطبيق الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يعكس أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في حالات الطعن والنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 13 (لصاور بتاريخ 26 يناير 2023) ني (للف التجاري رقم 2021231440 وثيقة تبليغ الأمر بالأداء - بياناتها. يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ: مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن عملا بمقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية. باسم الملك بناء على مقال النقض المودع رقم: 117 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 98 الصادر بتاريخ 20201021 في الملف رقم 0 عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20230112 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20230126. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ب) قدم بتاريخ 10/08/2020 مقالا إلى محكمة التجارية بأكادير تعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء عدد 639 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 20190613 في الملف عدد 220198102638 والقاضي بأدائه لفائدة المطلوب (ت.د) مبلغ 1,000,000 درهم مع الفوائد القانونية مؤسسا تعرضه على مخالفة الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية ونافيا تعامله مع المطلوبة في التعرض وكون الشيكين سرقا من قبل ابنته التي تورطت في قضية نصب واحتيال حرر بشأنها محضر بتاريخ 20190604 وتوبعت بالنصب والاحتيال وتم اعتقالها. وبعد اكتشافه السرقة تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير في مواجهة ابنته والتمس لذلك قبول تعرضه والحكم ببطلان الأمر بالأداء. وإجراء بحث حول سبب إنشاء الشيك والمعاملة التي أسفرت عن المديونية المضمنة بالشيك؛ طالما أنه لا تربطه أي علاقة بالمطلوب ولم يسبق له أن مارس أي نشاط تجاري والتمس إلغاء الأمر والحكم برفض الطلب. وأجاب المطلوب في التعرض بأن إجراءات التبليغ تمت وفق القانون وأن الدفع ببطلان الأمر لا أساس له لكون المتعرض اقترض منه المبلغ موضوع الشيكين لاستخدامه في مشروع سكن بمعية ابنته (أ) متعهدا بإرجاع المبلغ فسلمه الشيك بعد التوقيع عليه لأنه بمجرد علمه أن ابنة المتعرض موضوع عليها شكايات قدمت ضدها من أجل النصب والاحتيال اتصل به من أجل رفع دعوى. ما حدا به إلى استصدار أمر بإجراء حجز تحفظي على منزله، فتبين أن الأمر بالأداء في مواجهته ولا علاقة له بما اتهم به ابنته، والتمس لذلك رفض الحكم القاضي بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه. استأنف الطالب وأيدته محكمة الاستئناف. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك بخرق الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة مصدرته ردت ذلك بعلة: "أن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات المنصوص عليها في الفصلين المذكورين وأن الغاية هي تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وممارسة الطعون التي يخولها له القانون وأن العارض لم يلحقه أي ضرر وأن الفصل 49 من ق.م.م واجب التطبيق..." وهذا المنحى لا يستقيم وصراحة الفصلين المذكورين اللذين جاءا واضحين بصيغة الإلزام إذ نص الفصل 160 على إلزامية إرفاق النسخة التبليغية للأمر بصورة من سند الدين وألزم الفصل 161 تحت طائلة البطلان أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء إعذار المحكوم عليه؛ وأنه لم يبلغ إلا بالنسخة التبليغية من الأمر بالأداء غير معززة بصورة سند الدين وكذلك الإعذار. والمشرع رتب جزاء البطلان عن عدم إرفاق الأمر بالأداء بصورة من سند الدين والإعذار. ويكون بذلك القرار قد خرق الفصلين المذكورين. مضيفا أن القرار المطعون ذهب فيما قضى به إلى أن ادعاءه للسرقة وإدلائه بحكم جنحي قضى على ابنته (أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا فإن حجيته لا تقوم أمام القضاء المدني إلا بنهائية الحكم الجنحي. وأنه لم يتقدم بأي طعن بالزور سواء فرعي أو أصلي، كما أنه لم ينكر توقيعه، وأن هذا التعليل لا يستند على أساس طالما أن المحكمة لم تنذره بالإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الجنحي عدد 2168 الصادر بتاريخ 20191101 وهو قول مردود طالما أن الإدلاء بحكم جنحي أمام القضاء المدني يوقف البت إلى حين الإدلاء بها ما يفيد نهائية الحكم الجنحي. كما أن عدم إنكاره للتوقيع أو الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي في التوقيع الوارد بالشيكات قول مردود لأن الحكم الجنحي المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 1320 بتاريخ 20200202 في الملف الجنحي التلبسي عدد 20202601199 توصل إلى أن التوقيع الوارد بالشيكات لا يخص الطاعن وأنهم مزور، وهذا يغنيه عن تقديم أي طعن بالزور سواء فرعيا أو أصليا. وأن ما ذهب إليه القرار يجعلهم منعدم الأساس القانوني ما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 161 من قانون المسطرة المدنية:" يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه: - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ودليل عدم تقدم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن." القرار لما عللته: "بأن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا..." ولم يخرق في الفصلين 160 و161 من ق.م.م وأن الغاية منهما هي تمكين الطاعن من ممارسة الطعون التي يخولها له القانون، وهو الأمر الذي تحقق...". اعتبرت أن الغاية من تبليغ الأمر قد تحققت بتعرض الطاعن على الأمر بالأداء، داعية الفصل المحدد قانونيا وفق ما وردت فيه المادة 161 من ق.م.م المذكورة أعلاه لم تخرق المقتضيات المحتجة. "يخدقيا الوتخ خصوص ما تمسك به من أنه أنكر توقيعه على الشيك، وأدلى بحكم جنحي تلبسي قضى بإدانة ابنته (أ.ب) من أجل التزوير في محرر رسمي والنصب، كما أدلى بصورتين من محضرين تقر فيهما ابنته أنها قامت بسرقة الشيكات، فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك بتعليل جاء فيه: "... أن حجية الحكم الجنحي لا تقوم أمام القضاء المدني إلا بنهائيته، كما أنه ولما لم يتقدم المستأنف بأي طعن بالزور سواء فرعي أو أصلي مخصوص التوقيع المذيل به الشيك، بل ولم ينكر توقيعه ضمن مقالاته ومذكراته المدلى بها أمام القضاء التجاري فإن وسائله تظل غير مؤسسة ويتعين عدم اعتبارها..."؛ واعتبرت أن الطاعن الذي لم ينكر التوقيعات الواردة بالشيكات أو يطعن فيها بالزور تعليل كاف وحده لتبرير ما انتهت إليه، وما ورد بتعليلها بشأن حجية الحكم الجنحي تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، والذي جاء غير مرق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما. وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد ش وكيب ومحمد وزاي طيبي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعساعدة كاتب الضبط السيد عبدالرحيم المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "13",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن في الأمر بالأداء",
    "parties_involved": "طالب: ب.ب، مطلوب: ت.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ت.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.س.ن",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن في الأمر بالأداء الذي صدر لصالح المطلوب ضد الطالب. الطالب ينفي تعامله مع المطلوب ويشير إلى أن الشيكات المدعى بها قد سُرقت من ابنته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-06-04",
        "event": "تحرير محضر بشأن سرقة الشيكات"
      },
      {
        "date": "2019-06-13",
        "event": "صدور الأمر بالأداء"
      },
      {
        "date": "2020-10-21",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-01-26",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إجراءات التبليغ",
    "إدلاء الطالب بحجج تدين ابنته",
    "عدم اعتراف الطالب بتوقيع الشيكات",
    "حجية الحكم الجنحي المتعلق بابنته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ينفي أي علاقة له بالمطلوب، ويؤكد أن الشيكات سُرقت.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الطالب اقترض منه المبلغ وأن الشيكات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى محضر الإجراءات، وقرارات سابقة حول القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل الطالب وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 161 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تثبيت الحكم بالأداء لصالح المطلوب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توافر الأدلة القانونية الثابتة في الدعاوى المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز كليا نقض رقم 8306 -الأصل- بتاريخ: 11 فبراير 2021 ضد النجي رقم 20208613090 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن -أثره- المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل المعين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. رفع طلب النقض المرفوع من الي 27 بن اللي مقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الرزاق. و) بتاريخ 28/12/2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المغربية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 3889 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 6 فبراير 2020 في القضية ذات الرقم 20192635112. حيث قضى القاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (م. ح) و(م.ه) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تبيح من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.م) بن المعطي. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدن. بهذا صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. والهيئة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنان، عبد الرحيم بشرا، ومحمد قاسمي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي. المحس الأعدى للسلههة العضائية محكمة النعظ.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208613090",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم إدانة",
    "parties_involved": "م.م بن المعطي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م بن المعطي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق. و",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حرية كناني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المدعى عليه جنائياً بتهمة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/12/2020",
        "event": "إيداع تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "6/فبراير/2020",
        "event": "الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "11/فبراير/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تلقيه نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الحكم الابتدائي بشكل قانوني ولا يستوجب نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسليم المقرر وتاريخ إيداع الطلب.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب لعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المدعى عليه وتعزيز قوة الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور النيابة العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 27 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف رقم 201961193 طعن بالنقض - قرار استثنافي غيابي - أثره. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. والبين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر غيابياً في حق الطاعنة، ولا يستفاد أنها أدلت بما يفيد تبليغها بالقرار المذكور، فيكون بذلك غير انتهائي ما دام أن اللجوء إلى الطعن فيه بالتعرض لازال قائماً، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض استناداً للفصل المذكور. المملكة المعربية عدم قبول الطلب باعتبار جلالة الملك وحلب القانون. تمحكمة القض. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 20151992 الصادر بتاريخ 1 بف الملف عدد 201512011498 عن محكمة الاستئناف بفاس، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 201413023287 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها واجبات الكراء المحددة في مبلغ 2100 درهم عن شهور فبراير ومارس وأبريل 2015 وإفراغها من الدكان المستخرج من البناية رقم (...) زنقة (...) بحي (...) فاس ومن يقوم مقامها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021615. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022118. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه: فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر غيابياً في حق الطاعنة. ولا يستفاد أنها أدلت بما يفيد تبليغها بالقرار المذكور فيكون بذلك غير انتهائي ما دام أن اللجوء إلى الطعن فيه بالتعرض لازال قائماً، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض استناداً للفصل المذكور. كما قررت إثبات قرارها هذا بالعدد 2253535 كورة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات 8 المملكة المعربية. بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيساً والسادة المستشارين: محمد لكحل، حفقور، محمد العربي مومن وسعيد المعتصم ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدته كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "27",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض ضد الحكم الابتدائي",
    "parties_involved": "رجاء نور (طالب)، محكمة الاستئناف بفاس (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رجاء نور",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب عن الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالطعن بالنقض ضد حكم صادر من محكمة الاستئناف بفاس الذي ألغى حكمًا ابتدائيًا بشأن واجبات الكراء والتفريغ من دكان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 أكتوبر 2018",
        "event": "رفع مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "صدور القرار رقم 20151992"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "2021615",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022118",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى قبوله الطعن بالنقض",
    "التبليغ بالقرار المطعون فيه",
    "التطبيق الصحيح للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب تمسك بأن القرار المطعون فيه صدر غيابياً ولم يتم تبليغها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها حاولت الدفاع عن صحة الإجراءات المتبعة في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق والملف المعروض",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم توافر الشروط.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تبقى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف سارية المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التبليغ الصحيح والامتثال للإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 28 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف رقم 2019518048 - تبليغ - شهادة التسليم - طعن بالزور الفرعي - سلوك مسطرة الزور الأصلي غير لازم. البيّن أن الطاعن تقدم بطلب عارض يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم التي أدلت بها المطلوبة لتأكيد أن الطالب توصل بموطنه. ومحكمة الاستئناف، بالرغم من اعتمادها على نفس الشهادة لتأكيد وقوع التبليغ صحيحا بموطن الطالب، صرفت النظر عن البت في مسطرة الزور الفرعي المقدمة لها بعلة أن البيانات الواردة بالشهادة المعتمدة هي بيانات صادرة عن جهة رسمية. كما أنه صرف النظر المنصوص عليه في الفصل 92 يستدعي من جهة أولى اعتبار السند المطعون فيه بالزور غير منتج في النازلة وعدم اعتماده للفصل فيه. ومن جهة أخرى، فإن المشرع عند إقراره لمسطرة الزور الفرعي في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لم يحصر حالات اللجوء إليها. ومحكمة الاستئناف، عندما اعتمدت نفس الوثيقة المطعون فيها للقول بصحة إجراءات التبليغ الحاصلة للطالب بخصوص الحكم الابتدائي المستأنف، تكون قد خرقت المقتضى القانون أعلاه، وكان قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 24 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ه) الي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 مارس 2019 في الملف عدد 201812025966. بناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد محضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الجلسة، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة شركة (ا.ك) أنها شركة متخصصة في كراء السيارات وأشارت إلى أنها أكرت للطالب سيارة من نوع (...) ابتداء من 01 يونيو 2013 إلى غاية 22 يونيو 2013، وأنه بتاريخ 22 يونيو 2013 تسبب وهو يقودها في حادثة سير نتج عنها إصابة السيارة بمجموعة أضرار وحرمانها من استعمالها، والتمست الحكم بالتعويض في مواجهته مع إجراء خبرة تقنية وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد انتهاء النزاع. وبعد إجراء خبرة تقنية على السيارة عهد بها إلى الخبير (م.ع) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة نوع (...) (ش.ج) كامل التعويض للمطلوبة في مواجهته برفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه بعد ذلك لرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي المتعلقة بملف التبليغ عدد 201617523. وبعد تبادل مذكرات الرد والتعقيب، قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف شكلا. المملكة المغربية في شأن الوسيلة الثانية: المحكمة حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه تقدم أمام محكمة الاستئناف بجلسة 19 فبراير 2019 بمذكرة للطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها الرسم القضائي مرفقة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة التسليم المطعون فيها ووكالة خاصة موقعة منه مع تصحيح التوقيع لدى المصالح الإدارية بتاريخ 8 فبراير 2019. وقد أشارت محكمة الاستئناف إلى إدلائه بهذه المذكرة عند عرضها للوقائع، ولكنها ردت هذا الطعن استنادا إلى التعليل التالي: 'وحيث بالاطلاع على شهادة التسليم موضوع الملف الحالي، فإنه مما يلاحظه أنه بتاريخ 26 أبريل 2016 رفضت (خ. ج) والدة المدعي بالأمر بذكرها التوصل وأشير إلى أوصافها من طرف المفوض القضائي. وبالتالي، فإن الرفض صدر عن والدة الطاعن وأن التبليغ يعتبر صحيحا. وبناء على ذلك، فلا يمكن الطعن فيه إلا بالزور الأصلي ولا يمكن الاستجابة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي؛ على اعتبار أن الملاحظة أعلاه مدونة من طرف مفوض قضائي وأن الإجراءات التي يقوم بها تأخذ طابع الرسمية، وبالتالي فإن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ويتعين بناء على ذلك التصريح بعدم قبوله'. وهذا التعليل مخالف لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: 'إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي، صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. - إذا كان الأمر خلاف ذلك، أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. - إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام، نحي المستند من الدعوى'. غير أن محكمة الاستئناف ارتأت صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي مع أن المستند المطعون فيه بالزور يتعلق بشهادة تسليم الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وأن البت في الاستئناف من حيث موضوعه يتوقف على مدى صحة التبليغ المطعون فيه بالزور، وتكون النتيجة إما قبول الاستئناف أو عدم قبوله حسب ما سينتج عن الطعن بالزور الفرعي المقدم ضد شهادة التسليم. وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف بدفعها بعدم سلوك مسطرة الزور الفرعي رغم أن موجبات ما المنصوص عليها في الفصل 92 متوفرة كانت قد خرقت القانون، لأن الوثيقة موضوع الزور الفرعي يتوقف عليها الفصل في الدعوى؛ كما أن تعليلها بأنه كان عليه سلوك مسطرة الزور الأصلي لأنه هو المناسب للطعن في القانونية، وأنه لا محالة للاستجابة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي فهو تعليل فاسد، لأن المستند المطعون فيه تمسكت به المطلوبة في النقض شركة (ا.ك) عندما أجابت تحت ذريعة عدم قبوله لوقوعه خارج الأجل المادي على نص شهادة التبليغ عدد 2201617523 وقد طعن فيها بالزور الفرعي لأن المطلوبة أدلت بها أثناء سريان مسطرة الاستئناف وطلبت كما جاء في وقائع القضية التصريح بعدم قبول الاستئناف، وكان له الحق في سلوك المسطرتين معا أو سلوك واحدة منهما، وهو ما يتعين معه نقض القرار. حقا، حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطاعن تقدم بطلب عارض يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم الصادرة في ملف التبليغ عدد 201617523 التي أدلت بها المطلوبة لتأكيد أن الطالب توصل بموطنه، ومحكمة الاستئناف بالرغم من اعتمادها على نفس الشهادة لتأكيد وقوع التبليغ صحيحا بموطن الطالب، صرفت النظر عن البت في مسطرة الزور الفرعي المقدمة لها، بعلة أن البيانات الواردة بالشهادة المعتمدة هي بيانات صادرة عن جهة رسمية، وأما تستدعي سلوك مسطرة الزور الأصلي فقط. والحال أن صرف النظر المنصوص عليه في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية يستدعي من جهة أولى اعتبار السند المطعون فيه بالزور غير منتج في النازلة المعروضة على القضاء وعدم اعتماده للفصل فيه. ومن جهة أخرى، فإن المشرع عند إقراره لمسطرة الزور الفرعي في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لم يحصر حالات اللجوء إليه، ومحكمة الاستئناف عندما حادت عن تطبيق مسطرة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، عندما اعتمدت نفس الوثيقة المطعون فيها للقول بصحة إجراءات التبليغ الحاصلة للطالب بخصوص الحكم الابتدائي المستأنف، تكون قد خرقت المقتضى القانون أعلاه، وكان قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، يهم هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا، والمستشارين السادة: بحاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر الرئيس العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019518048",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم",
    "parties_involved": "الطالب (ش.ج) ضد شركة (ا.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ج",
      "role": "طالب (مدعى عليه)"
    },
    {
      "name": "شركة (ا.ك)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ع.هـ",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "خبير تقني"
    },
    {
      "name": "بحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين ابوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "رئيس عام"
    },
    {
      "name": "نحاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن بالزور الفرعي في شهادة تسليم الحكم، المقدمة من قبل المطالبة التي زعمت أن الطلب توصل بموطنه بشكل صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "جلسة النقض"
      },
      {
        "date": "24 يوليوز 2019",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "26 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2013",
        "event": "حادثة السير التي نتجت عن قيادة السيارة"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2013",
        "event": "بدء كراء السيارة من قبل المطالبة"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2016",
        "event": "رفض التوصل بموجب الأمر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة إجراءات التبليغ",
    "مشروعية الطعن بالزور الفرعي",
    "تطبيق الفصل 92 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه استند إلى شهادة التسليم لتأكيد وقوع التبليغ.",
    "defendants_arguments": "الطالب أوضح أنه طعن بالزور الفرعي وأوطح الصعوبات القانونية التي تواجه المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم والوثائق المقدمة من الجانبين.",
    "rulings_made": "رفض محكمة الاستئناف الطعن بالزور الفرعي واستندت إلى التعليل بأنه يتوجب اتباع مسطرة الزور الأصلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية عليها للنظر فيها مجدداً.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية صحة التبليغ وتأثير ذلك في الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان على محكمة الاستئناف النظر في الطعن بالزور الفرعي بدلاً من إهماله."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز مضلة الانتض ره518 الصاور بتري 13 (بربل 2022 دلف جناي رتم 2020463118 إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي فإن المحكمة مصدرته عندما أبرزت الأدلة التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية وهو إثبات الوقائع موضوع القضية؛ والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بما جح اينيد يوق وم بما مبرر قانونا. 5200 رفض الطلب 7 58 هد 9 9 ا 91 باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون. 00 الصحبسة الأعي. للسلطة التقديرية, 00اه بناء على طلب النقض المرفوع من المدعى (عخمد. سأ عَفْنْضئْ تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد المنعم. ف) المحامي بمكتب الناظور أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 9 صك عدد 111 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/27 في القضية عدد: 20192611110 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محرر عمومي -سجل تصحيح الإمضاءات- والتزوير في محرر عرق طبقًا للفصول 354 و358 و353 و352 و301 من ق.ج وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ مع إلغائه فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية والحكم تصديا بالإشهاد على التنازل وتحميله مع المتهم الثاني الصائر تضامنا مجيرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والطاعن في هذه القضية يدل بحذكرة بوسائل الطعن فإنه محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بما تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بمذهب المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه جاء سليما من أي عيب شكلي وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية قبل أنيات الوقائع موضوع القضية والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بما هو مبرر قانونا. قضت برفض الطلب المرفوع من المدعى. فالمقرر الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 21010 تحت عدد 310 في القضية رقم 0ه2... المجس الأسدر. للسلطة العضائية محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين إدريس قابو مقررا عبد الوحيد الحجيوي مصطفى صبانجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192611110",
    "date_of_ruling": "2022-10-21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تزوير في محرر عمومي",
    "parties_involved": "المتهم (عخمد) والمدعي العام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المنعم ف.",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية تزوير وثائق، حيث تم الحكم على المتهم بالسجن بسبب التزوير في محرر عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-27",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-10-21",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الحكم الكلي على التزوير",
    "تطبيق الإجراءات القانونية خلال التقاضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإصرار على أن الحكم الأول مؤيد بالأدلة القانونية السليمة.",
    "defendants_arguments": "الاعتراض على مشروعية الحكم وطلب نقضه بناءً على اعتبارات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المحكمة الابتدائية استندت إلى وقائع قانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد حكم الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 354، 358، 353، 352 و301 من قانون الجنايات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتم تأييد الحكم الأول.",
    "implications": "يؤكد أهمية الأدلة القانونية في قضايا التزوير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على التعاطي القانوني مع قضايا التزوير في المحاكم المغربية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1156 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 الملف (لإواري رقم 20201483 أراضي الجموع - حق المرأة في الانتفاع. إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع, فإن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت أو التملك بأي شكل من الأشكال, وأنه لا مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات إنطلاقا من الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقارات ولخلاف الزراعي وكافة المقتضيات القانونية المؤطرة لإعادة توزيع الإنتفاع من الأراضي، مستبعدة جميع العقود الموقعة بين الزوجين المتوفى قيد حياته وبين باقي الورثة بشأن الجماعية موضوع النزاع، وإعادة تقسيمها بتمتيع المستأنفتين من الحصة التي آلت إلى مورثهم إنطلاقا من الدوريعين الصادرين عن وزير الداخلية. وللأسباب القانونية احتج بما يعتبر انتهاكا لحقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا سائغا.  بناءً على الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 أكتوبر 2019 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 3199 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف رقم: 201872051290، ضم إليه الملف رقم 20197205166. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 07 يوليو 2020 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وثيقة القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعها أعلاه- أنه بتاريخ 31 ماي 2018 تقدم (أ. ج) ومن معه (المطلوبون في النقض) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أن السيدتين (ف. ج) و(ع. ب) تقدمتا إلى اللجنة النيابية للجماعة السلالية أولاد الحاج سايس قيادة أولاد الطيب دائرة أحواز فاس بشكايات تدعيان من خلالها أن إخوة المالك عبد الله (ج) (وهم أحمد ومحمد وعلال) يمتنعون عن تسليمهما نصيبهما من التركة التي خلفها المالك عبد الله (ج) والتي تشمل أراضي فلاحية مغروسة بأشجار الزيتون، وأثناء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة قائد قيادة أولاد الطيب بحضور طرفي النزاع، صرحت المشتكيتان بأنهما تتلقيا من تركة المتوفى عبد الله (ج) وتتمسكان بالعقود الموقعة بشأن بعض الأراضي الجماعية وكذا محل السكنى. وصرح نائب إخوتهم بأنهم لا ينكرون على المشتكيتين حقوقهما في الإرث؛ مضيفا أن التنازلات قد تمت بحضور الطرفين وأنهم توصلوا إلى توقيع إشهاد مؤرخ في 6 أبريل 2015. وقد أقر الاتفاق بين الإخوة بمقتضى المذكور حيث تسلم (أ. ج) وأخوه علال القطعة الأرضية المحاطة بسور والمقام فوقها محل سكنهما، وكذا قطعة مجاورة للسور مقابل تنازل المشتكيتين عن محل سكنى والدهم. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يُدرج بعقد القسمة وأن كل طرف حاز الجزء المتعلق به وشرع في استغلاله منذ 3 سنوات. وموازاة مع هذه الشكاية تقدمت المشتكيتان بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس. الأول موضوع ملف العقاري عدد 20151401244 انتهى بصدور حكم ببطلان عقد البيع والتنازل المصادق عليه تحت رقم 46482 و46484 بتاريخ 2018/10/19 لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، أما الثاني فهو موضوع الملف العقاري عدد 20151401245 الذي صدر بشأنه حكم ببطلان عقد البيع والتنازل المشار إليه، وأن هذا الحكم تم الطعن فيه من طرف السيدة (ف. ج) نيابة عن أمها العالية (ب) فأصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارا تحت رقم 25 بعدم قبول الاستئناف. وبمجرد صدور الحكمين المذكورين، قاموا بإشعار قائد قيادة أولاد الطيب بمقتضى كتاب مؤرخ في 26 دجنبر 2016 كما تم إشعاره بصدور القرار الاستعنافي وأن اللجنة النيابية بالجماعة السلالية أولاد الحاج سايس أصدرت مقررها النيابي بتاريخ 2015/11/04 تحت رقم 201501 تُصرح فيه بعدم إعتدادها بأي عقد سواء كان بيعا أو تنازلا موقعا بين عبد الله (ج) قيد حياته وبين أي واحد من الورثة بخصوص الأراضي الجماعية التي خلفها، والتي يدعي كل طرف في النزاع حولها أنه يتوفر على عقد بشأنها. وبإلغاء جميع هذه العقود من أجل إجراء عملية القسمة بين ورثة المتوفى عبد الله (ج). تم الطعن فيه من طرف السيدتين فاطمة (ج) و(ع. ب) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قرارا بتاريخ 2017/11/17 قضى بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية أولاد الحاج سايس عدد 201501 وقسمة مخلف المالك عبد الله (ج) على أبنائه وبناته وزوجته أو زوجاته إن وُجدن في الأراضي الجماعية موضوع النزاع بعد خصم العقارات الجماعية التي وقع التنازل بشأنها بين ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد الحاج سايس مع استبعاد الوصية لفائدة السيد محمد (خ). وهو القرار المطعون فيه لكونه خرق القانون وتجاوز حدود السلطة المخولة له وخالف المقررات القضائية الصادرة في موضوع تلك التنازلات والعقود التي قضت بإبطالها وخرق الفصل 126 من الدستور متمسكا بالتجاوز في استعمال السلطة، كما أنه خرق الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 لذلك تم المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 05 م 7 00 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطلوبتين على 08 من الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء 05 م و2017 جزئيا فيما قضى به من خصم العقارات الجماعية التي تشمل ذوي الحقوق الجماعية السلالية أولاد الحاج سايس، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض باقي الطلب. استأنف الطعنتان السيدة (ف. ج) و(ع. ب) أمام محكمة النقض الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وذلك أنه اعتبر أن أراضي الجموع غير قابلة للتفويت أو الحجز أو الرهن والتقادم، وأنه لا مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات انطلاقا من الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقارات موضوع النزاع، وفي حين أن الفصل الرابع من ظهير 6 فبراير نص في آخره على أنه "يجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها"، وأن قرار مجلس الوصاية طبق الفصل الرابع المذكور تطبيقا حرفيا حسب نصه، وأن تبادل القطع الأرضية المجزأة بين الطالبتين والمدعى عليهم، والتي هي في حوزتهم منذ 13 سنة، تدخل في إطار الفصل الرابع المذكور، وأن مجلس الوصاية هو الجهة المختصة بتوزيع الإنتفاع من الأراضي الجماعية طبقا للأعراف والتقاليد المحلية. وهذا لا يمنع ولا يحد إرادة المنتفعين بالأراضي الجماعية من إبرام تنازلات فيما بينهم شريطة أن يتم ذلك بين أفراد نفس الجماعة. الحكم عدد 726 الصادر بتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 20131401245 والمتعلق بالطالبة (ع. ب) والذي قضى بإبطال عقد البيع والتنازل المصادق عليه تحت عدد 46482 و46484 بتاريخ 2018/10/19، وهذا العقد لا يتعلق بالسيدة (ع. ب) بل بفاطمة (ج). وهذا خطأ يجب على المطلوبين في النقض إصلاحه للتمسك بالحكم المذكور، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع بمقبول، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على مختلف أقوال الخصوم ودفاعهم وإنما ترد على الدفوع المنتجة في الدعوى، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من وثائق الملف ومعطياته أن العقارات التي تتمسك بهن الطالبتين بأحقيتهما فيها لم تسلم إليهما في إطار تبادل قطع مجزأة بين المستفيدين منها كما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية، بل استنادا إلى عقد بيع وتنازل من طرف المسمى عبد الله (ج) مورث الطرفين وهو ما لا يندرج ضمن المقتضى المذكور. والمحكمة لما عللت قرارها بأنه طبقا لمتطلبات ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع، فإن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت بأي شكل من الأشكال، وأنه لا مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بتوزيع الإنتفاع من الأراضي السلالية، التي تقتضي استبعاد جميع العقود الموثقة بين عبد الله (ج) قيد حياته وبين باقي الورثة بخصوص الأراضي الجماعية موضوع التنازع وإعادة تقسيمها بتمتيع المستأنفتين (الطالبتين) من الحصة التي آلت إلى مورثهم إنطلاقا من الدوريات الصادرين عن وزير الداخلية، لاسيما الدورية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012، لم تخرق المقتضيات القانونية كما لا حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، ومحضر المحامي العام السيد عبدالعزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201483",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق المرأة في الانتفاع من أراضي الجموع",
    "parties_involved": "فاطمة (ج) و(ع. ب) ضد عبد الله (ج) وورثة عبد الله (ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (ج)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ج)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "أ. ج",
      "role": "مطالب"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "علال",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "نائب المطلوبين في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول حقوق الانتفاع من الأراضي الجماعية الناجمة عن القسمة بين ورثة المتوفى عبد الله (ج).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ماي 2018",
        "event": "تقديم المشتكيتان بشكايات إلى اللجنة النيابية للجماعة السلالية"
      },
      {
        "date": "6 أبريل 2015",
        "event": "توقيع إشهاد جماعي"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2019",
        "event": "رفع الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتداد agreements والتنازلات السابقة",
    "أحكام التملك والانتفاع من أراضي الجموع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تسلموا حقوقهم في الإرث وأن عقود البيع غير صالحة.",
    "defendants_arguments": "الأراضي غير قابلة للتفويت أو الحجز، ولا يمكن التمسك بالاتفاقات السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية والعقود المعنية",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب ورجعت القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبتين.",
    "implications": "تأكيد عدم الاعتداد بالتنازلات غير القانونية بشأن أراضي الجموع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار النقاش حول حق النساء في الانتفاع من الأراضي الجماعية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو169 (الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف الإداري عرو202214339 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ, فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20220121 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة رقم 2-5969 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المعني بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ إلى حين البت في دعوى الإلغاء. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على الفصلين 353 و364 من قانون المرافعات المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. محكمة النقض وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 20220126. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220210. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (م.1) بمقال أمام محكمة النقض بتاريخ 20220121 يعرض فيه أنه تم توظيفه بتاريخ 20050106 كمهندس دولة من الدرجة الأولى بمديرية (...) وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 20121230 وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بموجب هذه الصفة وأنه استوفى تلك الشروط لأول مرة في سنة 2018 حسب المعايير المعمول بها آنذاك حسب المذكرة الوزارية عدد 2-5245 الصادرة بتاريخ 20160709 وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و2020 وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها ولم يتم العلم بها إلا بتاريخ 20211231 وهو تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 حيث تبنت معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة وعن الأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة وجعلت النقطة المهنية تحتسب على 220 وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي موضحا أن هذه المذكرة حرمت مبدأ الحقوق المكتسبة ومشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق مبدأ توازن الشكليات وبالعـدم التعليل وأنه طعن فيها عن طريق الإلغاء أمام محكمة النقض وأنه بالنظر إلى عنصر الاستعجال والحدية فإنه يلتمس إيقاف تنفيذها إلى حين البت في الطعن بالإلغاء، في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث إنه، وبحسب الفصل 361، فإنه: "...مكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرافع الطلب أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى حدة وسائل الطعن بالإلغاء ولتفادي ما يمكن أن يترتب عليه من أضرار جسيمة. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ - بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للمذكرة المطعون فيها بالإلغاء-. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ عبد السلام تعنانى حميد ولد البلا حسن المولودي وركحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202214339",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بالترقي",
    "parties_involved": "طالب إيقاف التنفيذ (م.1) ووزير التعليم العالي والبحث العلمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "نائب طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بمعايير الترقي للمهندسين، حيث يؤكد طالب الإيقاف أنه تم إقصاؤه من حقه في الترقي بسبب تغيير المعايير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-01-06",
        "event": "توظيف طالب إيقاف التنفيذ كمهندس دولة"
      },
      {
        "date": "2012-12-30",
        "event": "تحديد أقدمية الطالب في الدرجة"
      },
      {
        "date": "2016-07-09",
        "event": "صدور المذكرة الوزارية المتعلقة بالترقي"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "استيفاء الشروط الأولى للترقي"
      },
      {
        "date": "2021-12-31",
        "event": "إعلان جدول الترقي برسم سنة 2020"
      },
      {
        "date": "2022-01-21",
        "event": "رفع طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2022-02-10",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022-02-10",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير المعايير الخاصة بالترقي وما إذا كان له تأثير على الحقوق المكتسبة للموظف",
    "المذكرة الوزارية التي تم الطعن فيها是否合乎法律程序",
    "ما إذا كانت الظروف الاستثنائية متاحة لإيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الإيقاف يدعي أن المذكرة الوزارية الجديدة حرمت حقوقه المكتسبة وأحدثت تغييرات تؤثر على ترتيبه الوظيفي، مما يستدعي إيقاف تنفيذها أثناء النظر في الطعن بالإلغاء.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تؤكد أن المذكرة تتماشى مع النظام القانوني وتدرس الموضوع وفق المعايير المناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "راجع المحكمة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك المذكرة الوزارية وطبيعة المعايير الجديدة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة رفض طلب إيقاف التنفيذ بسبب عدم وجود ظروف استثنائية تعزز هذا الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحقوق المكتسبة",
      "الفصل 361 من قانون المرافعات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية مثالاً على تطبيق مبدأ الحقوق المكتسبة وكيفية تأثير المذكرات الوزارية على سياق العمل الإداري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر هذا القرار أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية والمذكرات الوزارية وتأثيرها على حقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>