<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو805 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2020142820 محافظ - قرار برفض تنفيذ حكم - اختصاص القضاء الإداري. إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم بإجراء قسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين فيه. وبالتالي فهو قرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية، ويكون النزاع فيه نوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي لَبقيت على الصواب، وحكمها واجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2020/01/31 تقدم السيد (ح.م) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه استصدر عن محكمة الاستئناف بتازة قرارا تحت عدد 144 بتاريخ 2010/10/06 في الملف العقاري عدد 200866 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة وذلك بقسمة العقار المسمى 'قنطرة 2' موضوع الرسم العقاري عدد 20760، وفرز نصيب المدعين فيه بالمصادقة على تقرير خبرة السيد (ع.ي) المؤرخ في 2008/01/05 وعلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون تخصيص رسم مستقل لنصيب كل طرف. وفي إطار إجراءات تنفيذ القرار المذكور الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 201289 تم تحرير محضر بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيب كل واحد من المالكين على الشياع آلت إليهم بموجبه القطعة رقم 1. وتقدم بطلب أمام المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف من أجل استخراج رسم عقاري خاص من الرسم العقاري الأم 20760، إلا أن المحافظ المذكور امتنع عن ذلك بعلة عدم توجيه دعوى القسمة ضد جميع المالكين على الشياع وحصول تغيير في وضعية الرسم العقاري بسبب تقييد حقوق جديدة لأطراف جدد لم تكن في دعوى القسمة. ولعدم تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا يعيب هذا القرار بكونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة. وإلتمس تبعا لذلك بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف تحت عدد 52 بتاريخ 2020/01/22 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر بالمحافظة العقارية بجرسيف بتسجيل وتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 144 في الملف العقاري عدد 200866، وتبعا لذلك استخراج الرسم المخصص الذي آل إليه من الرسم العقاري الأم عدد 20760 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب محافظ على الأملاك العقارية بجرسيف بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستأنف المشار إليه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه التمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بفاس للبت في الطلب طبق مقتضيات الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير للقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56.7 بتاريخ 2011/11/22 الذي حصر حالات الطعن في قرار المحافظ برفض التقييد أو التشطيب التي يجب الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية كما حدد هذه الحالات في عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم وأن البت في طلب إلغاء القرار الصادر عن المحافظ برفض تقييد القسمة لا ينعقد إلى المحكمة الإدارية، لأن القسمة تستوجب الإذن الصريح. وصياغة المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات ومقتضيات المادة 72 التي ترتب جزاء البطلان المطلق لعقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور. وفضلا عن ذلك، فإن المحافظ ملزم بالتحقق من عدم تعارض ذلك مع القوانين المرتبطة بالتحفيظ العقاري مع ضرورة إنجاز المعاينة اللازمة لكافة حدود العقار المراد قسمته استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 08.0000.5.41 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري. مما يجعل إلغاء الحكم المستأنف تصحح إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. محكمة النقض، لكن حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف برفض تنفيذ حكم بإجراء قسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين، وبالتالي فهو قرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية يندرج الإختصاص بشأن النزاع فيه نوعيا للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الإدارية لما قضت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية الووسي، فائزة بلعسري. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142820",
    "date_of_ruling": "2020/10/08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري",
    "parties_involved": "السيد (ح.م) ضد المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الووسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قسمة عقارية بخصوص عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/31",
        "event": "تقديم مقالة أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2010/10/06",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتازة"
      },
      {
        "date": "2020/01/22",
        "event": "صدور قرار المحافظ على الأملاك العقارية"
      },
      {
        "date": "2011/11/22",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 56.7"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "رفض المحافظ لتنفيذ حكم القسمة",
    "توافر شروط الطعن في قرارات المحافظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء قرار المحافظ لعدم قانونيته ولطعن فيه لعدم توجيه الدعوى ضد جميع المالكين.",
    "defendants_arguments": "ادعى بعدم وجود إختصاص للمحكمة الإدارية وبحصر حالات الطعن أمام المحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والمحاضر المتعلقة بالقسمة.",
    "rulings_made": "أكدت المحكمة الإدارية على إختصاصها النوعي للبت في النزاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 58 من القانون رقم 25.90",
      "الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على إختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بتفيذ الأحكام الصادرة عن المحافطين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من القضاة ذوي الخبرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الأحوال الشخصية 007 قضايا الأسرة عدد: 488 المؤرخ في: 2000/05/09 ملف شرعي عدد: 9522572 النسب - ثبوته - إقامة الزوج بالخارج - تردده على المغرب - إمكانية الاتصال. يتحقق إمكانية الاتصال إذا كان الزوج المقيم بالخارج يتردد على المغرب حيث تقيم الزوجة، مما يسمح بالاعتماد على العلاقة الزوجية. هذا يمكن أن يؤدي إلى ثبوت الوضع الواقع خلال المدة المعتبرة شرعاً للنسب بعد الطلاق والذي يجعل نسب المولود ثابتاً بالفراش طبقاً للفصل 76 من المدونة. ولا حاجة لاعتماد شهادة الشهود في إثبات النسب. وباسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 954 الصادر في الملف رقم 8933522 بتاريخ 1994/03/28 عن محكمة الاستئناف، مكناس أنه بتاريخ 1991/04/20 تقدمت المطلوبة في النقض س.م إلى المحكمة الابتدائية. وفي مواجهة زوجها المدعى 'الطاعن' ادعت بأنه عقد عليها بتاريخ 1990/10/09 وعاشرها معاشرة الزوجة وتحققت الخلوة بينهما وتم الاتصال الجنسي بينهما وهي حامل منه من ثلاثة أشهر، إلا أنها فوجئت بزوجها يوقع الطلاق عليها بتاريخ 1991/04/20. والتمست المحكمة عليه بأن يؤدى لها نفقة الحمل وواجبات الطلاق المحددة في مقالاتها. وبتاريخ 1992/03/05 تقدمت بمقال إضافي التمست بموجبه المحكمة عليه بأدائه لها نفقة بنتها مارية وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والعلاج والعقيقة المحددة في مقالاتها. وأدلت بعقد زواج مرتب 904897 بتاريخ 1990/10/09 ونظير 00070100012 رسم طلاق مرتب تحت عدد 6 وغير ذلك من الشهادات الطبية المؤرخة التي تثبت الحمل. وأجاب المدعى عليه بأن الزواج كان خداعياً لتسهيل إعداد وثائقه للعمل بفرنسا وأنه طلقها قبل الدخول وأنه لا يسلم بالشهادة الطبية ولا ببنوته للبنت وأدلى بموجب عدد 6447 والتمس رفض الطلب. وبعد الاستماع إلى بعض الشهود، قضت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية واجب المتعة والسكن ونفقة العدة ومصاريف الطب وحفل العقيقة ونفقة بنتها مارية وأجرة حضانتها ابتداء من تاريخ 1991/12/03 إلى تاريخ الحكم 1992/05/25. فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييده. في السبب الأول: حُرقت قاعدة مسطرية برفض الطاعن. ذلك أنه أنكر الدخول بالمطلوبة في النقض ومرافقتها بمكناس أو التردد عليها لأنها لازمت الخارج ولا تحضر إلى المغرب إلا خلال فصل الصيف لمدة محدودة. وقد بلغ إلى عمله أنها تتعاطى للفساد وأن على الاستدلال بشهادة شهود إثبات الدخول الذين لا يعرفون عنه شيئاً ولا يستطيعون تمييزه عن غيره إذا وقعت المقابلة وبذلك فلا يمكن التعويل عليها بمثابة الصفة. كما أن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق والتوسع في البحث في إطار مقتضيات الفصول 55 وما بعده 334 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. لكن خلافاً لما ورد، فقد أحجرت التحقيق حسبما تطلبه الدعوى واستمعوا إلى بعض الشهود لإثبات الدخول في المرحلة الابتدائية، وثبت لديها وجه القضاء بفضل وثائق الملف ونظراً لعقد الزواج ورسم الطلاق. كما من الغاب أن الطاعن كان يتردد على المغرب حسب الشيك المؤرخ في 1990/10/12 الحامل لمبلغ صداق المطلوبة في النقض. وكان تاريخ إيقاع الطلاق يوم 1991/02/26 وتذكرة السفر المؤرخة في 1991/03/01، الأمر الذي يجعل ما بالسبب غير مؤسس. في السبب الثاني: خرقت القانون ذلك أن عقد الطلاق صريح في وقوعه قبل البناء، ولا بد أن تكون المطلوبة قد سجلت أي تحفظ ولم ترك ساكناً، وشهادة الولادة من السهولة الحصول عليها، وأن رسم الطلاق المنجز بإرادة الطرفين لا يمكن مقارنته بلفيف شهود إثبات الدخول لما له من قوة ثبوتية طبق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. وباعتماد المحكمة على شهادة الشهود بدل عقد الطلاق تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن خلافاً لما ورد بالسبب، فإن المحكمة لم تعتمد فيما قضت به على لفيف ثبوت الدخول فقط، وإنما اعتمدت كذلك على رسم الزواج والطلاق. وقضت وفق ما يتطلبه القانون، وثبت لديها أن نسب البنت مارية ثابت بالفراش طبقاً للفصل 25 من مدونة الأحوال الشخصية. كما أن المطلوبة في النقض حصلت إثر إيقاع الطلاق، وأباحت شهادة طبية بتاريخ 1991/04/24 تثبت انقضاء ثلاثة أشهر. محكمة النقض الأمر الذي يجعل القرار مؤسساً وما بالسبب غير واقع. في السبب الثالث: نقصان التعليل المنزلة على عدمه، ويتجلى ذلك في أن القرار لم يوضح بما هو مقنع أسباب عدوله عن إجراء تحقيق في الموضوع طبق مقتضيات الفصول المسطرية أعلاه. ولكن ما تضمنه السبب سبق الرد عليه في السبب الأول. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالمصاريف على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد الدردابي رئيساً والسادة المستشارين ابراهيم القفيفة مقرراً ومحمد السلاوي وعلال العبودي وابراهيم عي أعضاء وحضر الجلسة العامة السيد الرئيس وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9522572",
    "date_of_ruling": "1992/05/25",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "ثبوت النسب بعد الطلاق",
    "parties_involved": "س.م (المطلوبة في النقض) ، المدعى عليه (الزوج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "الزوج"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعرضت المطلوبة للطلاق من زوجها المدعى عليه بعد أن ثبت حملها منه، وكانت القضية تدور حول ثبوت نسب البنت بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990/10/09",
        "event": "تاريخ عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "1991/04/20",
        "event": "تاريخ وقوع الطلاق"
      },
      {
        "date": "1991/12/03",
        "event": "تاريخ بدء نفقة الطاعة"
      },
      {
        "date": "1992/05/25",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت النسب بعد الطلاق",
    "إمكانية الاتصال بين الزوجين",
    "اشتباه في صدقية شهود إثبات الدخول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الClaimant argues that she was married and pregnant at the time of divorce, thus seeking to prove the legitimacy of her child's lineage.",
    "defendants_arguments": "The defendant denies the legitimacy of the marriage and claims the wife is untrustworthy and was divorced before consummation."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج، رسم الطلاق، الشهادات الطبية، الشهادات من الشهود.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة على المدعى عليه بالالتزامات المالية تجاه المطلوبة وضمان حق حضانة البنت.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 76 من المدونة",
      "الفصل 25 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يثبت الحكم علاقة الأبوة ويلزم الزوج بإعالة ابنته بعد الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة إثبات النسب في الحالات الطلاق وعلاقته بعلاقة الزوجين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم261 (قرار بتاريخ 04 مارس 2021، القضايا الجنائية رقم 2020116792) طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ش.م.ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 30-09-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدريوش والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 23-09-2019 في القضية عدد: 19280272 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 28.000 درهم، بالإضافة إلى تعويضا قدره: 5000 درهم للمطالبة بالحق المدني (ط.ع). إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى كاره بخصوص القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة وتلخيصاته، وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.ف) المحامي بالناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 09-09-2019 أن المتهم تخلف عن الحضور رغم توصله. فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه. وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يُغَبْ أنه أعلم. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 23-09-2019 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 30-09-2019، أي في وقت لم يكن القرار فيه لأجله، قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "261",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي متلعق بجنحة انتزاع عقار",
    "parties_involved": "المتهم (ش.م.ب.م) والمطالبة بالحق المدني (ط.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.م.ب.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ط.ع",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يدين المتهم بجنحة انتزاع عقار. وقد اعتبر الحكم غيابيا في حق المتهم مما أدى إلى تقديم هذا الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-09-2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23-09-2019",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "09-09-2019",
        "event": "جلسة المناقشة"
      },
      {
        "date": "04-03-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم بأنه غيابي رغم توصله به المتهم",
    "حق الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المدعي تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المدعى عليه المصاريف.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بأن الحكم الصادر كان غيابيا ويجب اعتباره غير نهائي، مما يتيح له تقديم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب تقديمه بعد فوات الأوان.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يحتم هذا القرار اعتبار الحكم الاستئنافي غيابيا وصحيحا، ويمكن للمدعى عليه الطعن في القرار خلال فترة المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا تزال القضية سارية وتحتاج إلى النظر في المراحل القادمة من الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر قمر أسرات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 37 بمناسبة القرار ع. 69 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2018) في ملف الاجتماعي ع. 2017/15255 غياب الأجير - شروط اعتباره مغادرة تلقائية. إن المحكمة اعتبرت أن غياب الأجير كان غير مبرر رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من مدونة الشغل. فهي لم تبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية واستبعادها محضر الرجوع إلى العمل وجاء قرارها مبنيا على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - الطالب - تقدم قال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه الطالب لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل ذلك أن المحكمة اعتبرت أن غيابه الغير مبرر يجعل عرضه للخدمات بعد ذلك عديم الجدوى مع أن غيابه كان بسبب استدعائه من طرف مفتش الشغل فضلا على كون الغياب الغير مبرر يفترض الغياب لأكثر من أربعة أيام وأنه تغيب يوم الجمعة ثم يومي السبت والأحد وعرض خدماته يوم الاثنين ولما رفض عاد يوم الثلاثاء رفقة المفوض القضائي. كما أن بالعودة إلى محضر المفوض القضائي فالمشغلة أسست قرارها على رفضه التوقيع على محضر عقوبة الإنذار وليس على الغياب الغير مبرر والمحكمة تحاوزت قرار المشغلة واعتبرت أنه غادر تلقائيا عمله وهو ما يبرر نقض القرار. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم التعليل ذلك أن المحكمة لم تبرز العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها للقول بأن الغياب لم يكن مبررا كما أنها لم تناقش مدة الغياب وتناقضت باعتبارها عرض خدماته بعد الغياب غير ذي جدوى لتعتبر في الحيثية الموالية عدم تحاوبه مع الإنذار بالرجوع إلى مغادرة تلقائية وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل ما يبرر نقضه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه تغيب عن عمله بتاريخ 19/4/2014 ليلتحق بيوم 22/4/2014 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي علما أن يومي 19 و20/4/2014 صادفا يومي السبت والأحد. ويكون عرض الأجير لخدماته والتحاقه بعمله كافيا لنفي واقعة المغادرة التلقائية خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي اعتبرت أن غياب المطلوب كان غير مبرر رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من مدونة الشغل بل إن المحكمة لم تبين في قرارها الأسباب المعتمدة للقول بأن الغياب كان غير مبرر. فتعليل القرار لم يبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية واستبعاد محضر الرجوع إلى العمل جاء بناء على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر وهو ما يبرر نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة؛ والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد علي شفقي وعاونه كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/15255",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غياب الأجير وشروط اعتباره مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "الأجير ضد المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الأجير طُرد من عمله دون مبرر. المحكمة الابتدائية رفضت دعواه. قام الأجير بالاستئناف، ولكن محكمة الاستئناف تأيدت قرار الابتدائية، مما أدى إلى تقديم طعن بالنقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/4/2014",
        "event": "تغيب الأجير عن العمل"
      },
      {
        "date": "20/4/2014",
        "event": "تغيب الأجير عن العمل (عطلة نهاية الأسبوع)"
      },
      {
        "date": "22/4/2014",
        "event": "عودة الأجير للعمل"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف غلط لغياب الأجير",
    "عدم مبرر الغياب",
    "عدم توضيح المحكمة للأسباب القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير تغيب بسبب استدعائه من مفتش الشغل وأن مدة غيابه لم تتجاوز أربعة أيام، وقدم محضر يفيد عودته للعمل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة اعتبرت أن غياب الأجير غير مبرر وأن عودته لم تكن كافية لتبرير مغادرته تلقائيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي الذي يوضح تواريخ الغياب وعودة الأجير.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم صحة تكييف الغياب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يجب على المحاكم توضيح أسباب اعتبار الغياب غير مبرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية مراجعة حالات الغياب للأجراء والتأكد من عدم عدم التعليل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو543 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2021, في الملف الشرعي عدد 201912410. إن المحكمة لما ثبت لديها من وثائق الملف أن وقائع الزواج تعود لزمن سريان مدونة الأحوال الشخصية, واستخلصت وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين اللذين يجسدان الرضا بالزواج بينهما الثابت بشهادة الشهود المستمع إليهم, وما نتج عنه من ازدياد الابن, وقدرت في إطار سلطتها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته. فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.  بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20181002 في الملف عدد 20141611593 عن محكمة الاستئناف بالرباط, وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2620840 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.و) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211012. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20211116. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوبة (ي.ب) تقدمت بتاريخ 20100709 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة -قسم قضاء الأسرة- ضد (ع.ب) في 20001010، وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما لأسباب خارجة عن إرادتهما، وأن لديها شهودا على زواجهما، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي لا يحب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 20110223 حكما بثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى منذ 1998 وبقائها مستمرة إلى الآن وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن مضمون اللفيف المدلى به لا يمكن اعتباره، لانتفاء الواقعة المادية وأن المستأنف عليها سبق أن تقدمت إلى نفس المحكمة يقال في الموضوع. وقضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وتمسكت إلغاء الحكم المستأنف فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 20111122 بتأييد الحكم المستأنف. فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 490 بتاريخ 20140624 في الملف الشرعي عدد 2013-1-2-153 بعلة أن الطالب دفع بسبقية الفصل في الموضوع, استنادا إلى القرار الاستئناقي عدد 239 الصادر بتاريخ 20100427 في الملف عدد 2010-1611-29 الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقش اللفيف المستدل به من طرف المطلوب. وخلص إلى خلو الطلب من الغرض الاستئناقي الذي حال دون توثيق الزواج في وقته سنة 1998 موضوع القضية. والمحكمة لما ردت دفع الطالب بعلة أن القرار المحتج به تطرق إلى شكليات الطلب لا لموضوعه؛ دون أن تبحث في أركان الزواج الصحيح وهي سماع الإيجاب والقبول بين الزوجين وشروط العقد الأخرى المنصوص عليها في قانون الأسرة. واعتمدت الشهادة الإدارية المودعة في 20110105 التي تتضمن وقائع منذ سنة 1998. فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزلة انعدامه. بعد استماعها إلى الطرفين والشهود والإدلاء بالمستنتجات. قضت محكمة النقض بقرار عدد 2929 145 أقم 630 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه بالنقض؛ مستندة إلى الوسيلة الوحيدة. أحابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها, والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة, ذلك أن هذه المادة تشترط وجود قوة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه وهذا رهين بتقديم الزوجين معاً طلباً في الموضوع؛ ووجود تقارير من طرفهما بالخطبة والسبب القاهر. وأن المطلوبة تقدمت بطلب وحدها دون أن يكون له علم بمذا الطلب الأخير, ولا سبق أن تقدم طلبا معها وتواعد معها على الزواج, وأن سبب تعرفه عليها هو وجودهما معاً بإحدى الحانات في مدينة طنجة. وأنها تفرض نفسها كزوجة عليه وتزعم أنه تقدم لخطبتها في فصل الصيف من سنة 1998 وقت سريان تطبيق مدونة الأحوال الشخصية. وأن القرار المطعون فيه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 490 الصادر بتاريخ 20140624 عن محكمة النقض في الملف عدد 2013-1-2-153 في شأن سبقية البت في طلب المطلوبة. بنقض القرار عدد 239 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2010-1611-29 الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقشت المحكمة مصدرته اللفيف المستدل به من قبل المطلوبة وخلصت إلى عدم وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق الزواج سنة 1998. وأنه رغم إنكاره للطاعن واقعة الخطبة وعدم دقة تصريحات الشهود وتباينها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف ولم تحب على دفوع المحكمة في أن الشهود لم يبينوا ما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي، وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج المدعى به. وأنه من بين التناقضات التي شابت مزاعم المطلوبة مبلغ الصداق الذي صرحت أنه أي الطاعن أمهرها 5000 درهم, بينما الشهود صرحوا أنه منحها 2000 درهم, إضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت في طلب المطلوبة لغاية البت في ملف التحقيق عدد 2015-407, حيث طالبت البت في إلغائه لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في مواجهة المطلوبة من أجل استعمال خاتم مزيف وصنع واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وذلك بخصوص الشهادة الإدارية المدلى بها لثبوت الزوجية والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه طبقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يجوز سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية لإثباتها عند وجود حالة استثنائية حالت دون توثيقها في زمنها. والمحكمة مصدرة القرار، ثبت لديها أن وقائع الزواج تعود لسنة 1998 التي كانت وقتها مدونة الأحوال الشخصية سارية المفعول. وفي إطارها استمعت المحكمة للشهود بعد أدائهم اليمين القانونية الذين أكدوا بأنهم متزوجون؛ وأنهم حضروا حفل الزفاف الذي حضره الطرفان وبعض الأصدقاء والجيران والطلبة؛ وأن ولي المطلوبة هو والدها؛ وأن الصداق قدره 5000 درهم، وأن ابنهما اسمه (ع). مستندهم في ذلك بعضهم المخالطة والمشاهدة وحضور حفل الإثبات من المخالطة. وصرح شاهدان أنهما شهدا حفل الخطبة بين الطرفين واستخلصت من ذلك وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين اللذين يجسدان الرضا بالزواج بينهما، الثابت بشهادة الشهود المذكورين وما نتج عنه من ازدياد الابن (ع). وقدرت في إطار سلطتها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته. إذًا، بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق ما احتج به الطاعن وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا, والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرحدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912410",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "ثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "ي.ب ضد ع.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بثبوت الزوجية بين الطرفين وتوثيق عقد الزواج الذي لم يتم لأسباب خارجة عن إرادتهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998",
        "event": "تاريخ وقوع الزواج المدعى به."
      },
      {
        "date": "20100709",
        "event": "تقديم المطلوبة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة."
      },
      {
        "date": "20110223",
        "event": "صدور حكم بثبوت الزوجية من المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "20111122",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "20140624",
        "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "02 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "16 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية وثائق الزواج المقدم بها.",
    "تقييم أسباب عدم توثيق الزواج.",
    "وجود الإيجاب والقبول بحسب الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست الحكم بثبوت الزوجية ووجود شهود على الزواج.",
    "defendants_arguments": "المطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شروط إثبات الزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والإقرارات المقدمة للطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن؛ تأكيد ثبوت الزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأحوال الشخصية.",
      "المواد المتعلقة بثبوت الزوجية وتوثيقها."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد ثبوت الزوجية وفقاً للأدلة والشهادات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية السماع لشهادات الشهود في قضايا إثبات الزوجية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 170) لصادر بتاريخ 18 يناير 2023 فق اللف الاجتماعي رقم 2020251225 نزاع شغل - الوساطة في التشغيل - أثرها. إن إدلاء المطلوبة في النقض بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل: يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل يخضع للمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل. : رفض الطلب باسم اليه محم 7 نون 00' بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم 7 عن حكم الاستئناف. وذلك في ساحة ملكية المغرب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المتعلق بالوضعية 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض بصفة منتظمة منذ 2016/05/30 بأجر شهري محدد في مبلغ 3613.35 درهم إلى أن تم فصله من عمله بدون مبرر مشروع بتاريخ 6/03/2018. طالب الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن الأجر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي المطالب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل. في شأن الوسائل الأربعة مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون أو انعدام التعليل بخرق المواد 476 و477 من مدونة الشغل وذلك أن المطلوبة في النقض لا تمارس في نازلة الحال مهام الوساطة في التشغيل المنصوص عليها وعلى أحكامها في المواد من 475 إلى 491 من الباب الأول من الكتاب الرابع من مدونة الشغل وإنما تمارس مهام التشغيل المؤقت المنصوص عليه وعلى أحكامه في المواد من 495 إلى 506 من الباب الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الشغل. والمحكمة بعد اعتبارها أن عقود الشغل المرفقة بالمقال الافتتاحي للطعن هي عقود وساطة في التشغيل تكون قد خرقات القانون وأساءت التعليل، حيث أن التشغيل يكون بين الشركة المستعملة والأجير بشكل قانوني. كما الطاعن على القرار بخرق المادة 591 من مدونة الشغل وانعدام التعليل ذلك أن عيب أسند على الشرط الذي يتطلب أوجه تعاقدية على أساس الزمان. بالرجوع لعقود التشغيل المؤقت المرفقة مع المقال يتبين أنها أبرمت بشكل مستمر من 2015/10/01 إلى متم 2019/05/06 أي بدلاً من لها فترة التزام محددة في المادة 500 المحدد في ثلاثة أشهر مما يعتبرها عقوداً ذات طابع الاستمرار وبالتالي قد تحولت لعقود غير محددة. إذ إن العيب اعتمد على ما أثير بشأن العقد المحدد. كما يعيب الطاعن أيضا على القرار أيضاً خرقة المادة 496 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، حيث أن المطلوبة في النقض لم تدل للمحكمة بما يفيد استشارة رأي الهيئات التمثيلية داخل المقاولة المستعملة (المكتب الوطني للسكك الحديدية) في نازلة الحال، وبالتالي فعقود الشغل المؤقتة المبرمة مع الطالب تبقى ظاهرها مؤقتاً وباطنها عقود غير محددة المدة. واستغلت المدعى هذا النوع من العقود لتشغيل الطالب بدون تعويض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذا الدفع لا سلباً ولا إيجاباً، مما يتعيّن نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف، وخاصة عقد المهمة المدلى به من طرف الطالب نفسه والموقع عليه من طرفه بتاريخ 2018/03/30، والذي لم يكن محلاً لمنازعة من طرفه، أنه يعمل بصفته كأجير مؤقت كما يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادتين 499 و501 من مدونة الشغل. فيبقى ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع فهو غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض أدت أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقداً مؤقتاً للتشغيل يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل، وهذا ما نحته عن صواب المحكمة المطعون فيه بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والسادة المستشارين: خالد بنسليم مقرراً، وإدريس بنسيي، وحميد ارحو، ومصطفى صبان أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "170",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الوساطة في التشغيل",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسيي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول مسألة طبيعة عقد الشغل إن كان مؤقتا بوساطة في التشغيل أو عمالة مؤقتة، بعد فصل الطالب من عمله دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/30",
        "event": "بدأ الطالب العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2018/03/06",
        "event": "فصل الطالب من عمله"
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/18",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت العقود المبرمة تعتبر عقود شغل مؤقت حسب الوساطة في التشغيل",
    "التعليل المبدئي للاحتكام لقانون مدونة الشغل",
    "الأسس القانونية للدعوى والفصل من العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أدعى فصله من عمله دون مبرر قانوني وطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض ادعت أن عقد العمل هو عقد مؤقت وليس له حقوق مدنية متعلقة بالتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الشغل والبيانات المُقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وأكدت طبيعة العقد بأنه مؤقت بشروط المدونة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 475 إلى 491 و495 إلى 506 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "قررت المحكمة أن عقد الشغل يخضع لقوانين التشغيل المؤقت ولا يحق للطالب المطالبة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يعكس تأكيدها على التزام المدعى بالبيانات الرسمية للعقد المعتمد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن القرار رقم 149 الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 2005/12/16 يتعلق بالأمر بالأداء - وجوب أن يكون الدين ثابتا (نعم) - نزاع في الدين - قضاء الموضوع (نعم). إن اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء يتوقف على وجود دين مستحق ثابتا بموجب سند أو اعتراف؛ أما إذا كان ثبوت الدين معلقا على شروط أو كان هناك نزاع جدي، فإن الاختصاص يتجاوز رئيس المحكمة. وبعد المداولة طبقا للقانون، تبين أن المطلوب في النقض مصطفى ثابت، استصدر في مواجهة الطاعن العماريم محمد أمرا بأداء مبلغ 25100 درهم بما في ذلك أصل الدين والصائر بناءً على اعتراف بدين استأنفه المحكوم عليه. أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه؛ وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بتأييد الأمر الابتدائي مع تعديله بتعليق تنفيذه على أداء المستأنف عليه اليمين المطلوبة منه، وهو القرار المطلوب نقضه.

يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 155 من ق م م بدعوى أنه تمسك بكون المبلغ المضمن بعقد الاعتراف بالدين غير مستحق في مجمله وأنه معلق على شرط تضمنه عقد السلف وهو استلام الطاعن لشيك من شركة كريدور، وقد اتفق المطلوب مع الطاعن على القيام بأعمال الوساطة والقيام بإجراءات اقتراض ما مجموعه 35000 درهم لفائدته مع شركة كريدور، وقد توصل الطاعن بمبلغ 10000 درهم على أن ينجز اعترافاً يقر فيه بمديونيته بمبلغ 25000 درهم يسددها فور توصله بالشيك من طرف شركة كريدور، إلا أن المطلوب لم يقم بما تم الاتفاق عليه. فالتمس الطاعن إحالة الملف على محكمة الموضوع طبقاً للإجراءات العادية واحتياطيا توجيه اليمين للمستأنف عليه على أنه يمتلك 0 درهم، وأن المحكمة لمّا أيدت الأمر بالأداء بالرغم مما أثير أمامها يبقى رقماً من الفصل 5 من ق م م، من عدم توفر شروط إقامة الدعوى المتعلقة بالأمر بالأداء، تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن، على القرار ذلك أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بما تضمنته الوسيلة المحتملة والخطأ المتعلق حول السند موضوع الأمر بالأداء واستظهر دفاعه بوكالة خاصة بتوجيه اليمين للمطلوب، الأمر الذي كان مع المحكمة والحالة هذه أن تحيل الطالب على محكمة العادية بسبب الإجراءات العادية. لأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقاً للفصل 155 من ق م م. وأن المحكمة لما أيدت في السند المذكور وقضت بتوجيه اليمين للمستأنف عليه المطلوب في النقض على أنه دائن للطاعن بمبلغ 25000 درهم وليس بمبلغ 10000 درهم، وناقشت الدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع بين الطرفين حول سند الدين تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وقررت النقض.

بناءً على هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ع.ف.د.ر.ين والسادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة د.5 كأعضاء وحضرت المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة به.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005/12/16",
    "date_of_ruling": "تاريخ 2005/12/16",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الأمر بالأداء ونزاع الدين",
    "parties_involved": "مصطفى ثابت, العماريم محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى ثابت",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "العماريم محمد",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "جميلة المدور",
      "role": "عضوة"
    },
    {
      "name": "مليكة د.5",
      "role": "عضوة"
    },
    {
      "name": "أيدي لطيفة",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمبلغ يدعى إلى رفض الطاعن للوفاء به في إطار عقد اعتراف بالدين، حيث ادعى أن الدين مشروط بمرور وقت لاستهلاك شيك من شركة كريدور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/12/16",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2003/02/24",
        "event": "صدر الأمر الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى ثبوت الدين",
    "نزاع حول شرط دين معلق",
    "اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأمر بالأداء غير مستحق بالكامل وأنه معلق على شرط استلام الشيك.",
    "defendants_arguments": "الدين مستحق وأن الطاعن قد اعترف بالمديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الاعتراف بالدين ووثائق المحادثة مع شركة كريدور.",
    "rulings_made": "القرار بنقض الأمر بالأداء وإحالة القضية للمحكمة للبث فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 155 من ق م م",
      "مبادئ الأمر بالأداء والقضاء المطبوط"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية.",
    "implications": "يتطلب من المحكمة إعادة النظر في القضية مع اعتبار اختلافات الدين المطروحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المجلس الأعلى يؤكد على ضرورة ثبوت الدين وأن الطعن في الأمر بالأداء يجب أن يؤخذ بجدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عروة 820 (لصادر بتاريخ 05 يونيو 2014 الملف الجنائي عروة 2014862629 طعن بإعادة النظر - أسبابه طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارات في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن إلى محاكمة جديدة لقرارات محاكم النقض، والقرار موضوع الطعن بإعادة النظر سبق وأن بسط في إطار الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور رقابته في حدود التكييف القانون للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية للطالب. وليست ها ورد بسبب الطعن بإعادة النظر من مناقشة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام وسائل الإثبات وتراجع المصرحين عن تصريحاتهم التمهيدية (209000 العاشرة) إنما هي في حقيقتها مآخذ على القرار الذي كان محلا للطعن بالنقض، للطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بمفهوم المادة 563 المذكورة، لأيلواقية مكو فض لا تمتد إلى الوقائع المادية التي سبق وأن شهد بها قضاة الموضوع. إعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر مخالفا لمقتضيات المادتين 518 و563 من قانون المسطرة الجنائية أمرا غير مقبول. محكمة العنف رفض طلب إعادة النظر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المتهم (ع.ب) بواسطة محاميه الأستاذين النقيب (ع.) و(م.أ) مقتضى عريضة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20140219 الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 81656 بتاريخ 20131219 في الملف الجنحي عدد 20138612376 فيما قضى به من رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية. محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20130411 تحت عدد 2672 مكرر في القضية ذات العدد 2124697 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنح عدم إضاعة مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان والحيازة والمشاركة فيها لبضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح خمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 240 درهم وعقوبة رد وإتلاف اللحوم المهربة وبإغلاق المستودع الكائن برقم (...) عمارة (...) شارع (...) المدينة الجديدة مكناس والمسمى (...) في ملكه ومجزرة وتراويق (...) الكائنة بزاوية شارع (...) وشارع (...) وتحدد المحكمة مدة الإغلاق في ستة أشهر طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي وتأمر بنشر هذا الحكم في جرائد الصباح والاتحاد الاشتراكي والتجديد وتحدد مصاريف النشر في مبلغ 1500 درهم يؤديها تضامنا مع الغير وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 211860 درهم وغرامة 200.000 درهم و1.000.000 درهم و20.800.000 درهم ويعاقب بمصادرة الدراجة النارية ثنائية العجلات من نوع (...) لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبخفض مدة إغلاق المستودع والمجزرتين إلى أربعة أشهر وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة تعويضية قدرها 211860 درهم بجبر في سنة مع الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 201415 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2014 القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين على أن تضاف الغرفة التجارية (القسم الأول) إلى الغرفة الجنائية (القسم الثامن) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا السيد المستشار المكلف به في القضية وقدم محامي الطالب الأستاذ (ع.أ) مستنتجاته الشيقة. وتم الاستماع إلى السيد محمد ال. وفي مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. 'المعتلة المغربية'. ونظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطالب! بإمضاء الأستاذين النقيب (ع.أ) و(م.أ) المحاميين بمكناس المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمندمجة لأسباب الطعن بإعادة النظر. في الموضوع: في شأن الطعن بإعادة النظر: المبنى على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن من أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض: 'إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة'. مقتضى وسائل استدل ما أو قُ حالة عدم تعليل القرار' والعارض يعتمد قُ طعنه بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المومأ إليه السببين معا حسب الوسائل التالية: الوسيلة الأولى: المتخذة من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لقرارها ببخصوص حرابما عما أثير أمامها من حرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن تشكيلة الهيئات القضائية تعتبر من النظام العام فبمقتضى المادة المذكورة يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المقررات والأحكام والأوامر القضائية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وهو المقتضى الذي أثاره دفاع العارض في معرض مرافعته الشفوية أمام محكمة النقض إذ أوضح بأن الهيئة القضائية مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض لم تكن هي نفس الهيئة التي حضرت الجلسات التي وقع فيها البحث في القضية ومناقشتها، إلا أن محكمة النقض أجابت بالقول: 'وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي تولت دراسة القضية ومناقشتها بجلسة 20130328 (وهى الجلسة المعنية بمقتضى المادة 297 المذكورة وما بعدها) هي التي أصدرت الحكم، وبالتالي فلا لزوم للمحكمة بإشارة في القرار إلى الجلسات التي وقع فيها تأخير القضية لسبب من الأسباب'. إلا أن هذا التعليل يتعارض والمفاهيم الدقيقة التي أوردتها مواد قانون المسطرة الجنائية من قبيل 'دراسة القضية' و'البحث' و'المناقشة'. فالفقرة الأخيرة من المادة 304 من هذا القانون نصت: 'تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات'. وعرفت المادة 305 البحث في القضية ما يلي: ''يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء'. كما أعطت نفس القانون المناقشات ما يلي: 'تحري المناقشات بعد انتهاء البحث' ويكون المتهم بعد ذلك' عن انتهاء المناقشات'. فخلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه فإن جلسة 20130328 لم تكن مخصصة لدراسة القضية بمفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها التي تشمل كلا من البحث والمناقشة وإنما كانت حتدا مختصرة لمناقشة القضية في مفهوم المادة 306 من القانون المذكور، في حين أن البحث الذي أجري والمتعلق باستنطاق المتهمين والاطلاع على أدوات الاقتناع فقد حرى بجلستي 20130228 و20130314. وبذلك يتجلى بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما اعتبر أن دراسة القضية ومناقشتها قد وقعت بجلسة 20130328 قد وقع في خلط مفهومي الدراسة والمناقشة. فالمادة 370 من قانون المسطرة تنص صراحة على: 'أن الأحكام والقرارات أو الأوامر تكون باطلة إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى'. فدراسة الدعوى حسبما أشير إليه أعلاه هي كل من البحث فيها ومناقشتها. والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع العارض بخرق محكمة الموضوع للمادة 7 من قانون المسطرة بالتعليل المشار إليه جاء قرارها غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية مما يبرر إعادة النظر فيه. لكن حيث إنه فضلا عن أن 'دراسة القضية' و'البحث فيها' و'مناقشتها' لا تعتبر معيارا للتمييز بين طبيعة الجلسات بقدر ما تشكل الأساس القانون لإدارة الجلسة ونظامها، فإن المواد المعتمدة 304 و305 و306 إنما ورد النص عليها ضمن القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية في 3 بابها الأول بفروعه السبعة والباب الثاني الذي ينص على القواعد العامة الأساسية المتعلقة بعقد الجلسات وصدور الأحكام؛ وأن بين من هذه المقتضيات أنها حددت السيمة المميزة للقضاة الزحرين في إطار المادة 287 من هذا القانون إذ نصت على أن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم؛ وليتحقق ذلك أو حبت المادة 297 من القانون المذكور أن تصدر المقررات القضائية الزحرية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. فالمفاهيم الواردة الذكر في سبب إعادة النظر من دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها تقتضي أن تتم في زمن متصل أمام نفس الهيئة القضائية المعهود لها بإصدار مقررها القضائي في القضية وذلك حسب اقتناعها الصميم؛ فالمواد المذكورة حددت بتدقيق صلاحيات رئاسة الجلسة ومهام كاتب الضبط والإمكانيات المخولة للأطراف والترتيب القانون لتناول الكلمة منذ بداية المناقشة إلى الإعلان عن اختتام الجلسة إذ نصت على إجراءات مسطرية متعاقبة ومتلاحقة في الزمن والمكان لأن من شأن فقدان هذا الاتصال أن يحول دون إمكانية استخلاص القناعة الوجدانية على الوجه المطلوب في إصدار الأحكام الجنائية. فمفاهيم دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها يجب أن تتم في جلسة واحدة ومن هنا يتوضح أنه العبرة في تطبيق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية هي الجلسة 20130328 جاهزة للبت فيها وتطبق بشأن المقتضيات المنصوص عليها في المواد الجنائية وما يليها، بحيث تخضع القضية للدراسة والبحث والمناقشة الشفوية أمام نفس الهيأة القضائية وأن كل تغيير قد يطرأ عليها لسبب طارئ يستوجب إعادة المناقشات من جديد. ومحكمة النقض عند نظرها في القرار المطعون فيه بإعادة النظر على ضوء ما جاء في معرض المرافعة الشفوية لدفاع الطاعن تولت مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع المطعون في قرارها بالنقض لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية فوقفت على أن القضية وإن راحت أمامها بعدم جلسات فإن الجلسة المعنية بمقتضيات المادة المذكورة هي الجلسة 20130328، إذ ثبت ما من تنصيصات القرار المطعون فيه بأن نفس الهيئة القضائية التي ناقشت القضية هي من أصدرت القرار المطعون فيه من دون اعتداد منها على النحو الوارد بسبب إعادة النظر بتشكيلة الهيئات القضائية التي تولت إدارة الجلسات الإعدادية التي عرفتها القضية. فإن ما جاء في موضوع الوسيلة يبقى مجرد جدال في تعليلات قرار محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: المتخذة من إغفال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض البت في الوسيلة المثارة أمامها بخصوص الدفوعات الشكلية المقدمة أمام محكمة الموضوع والمتعلقة ببطلان مسطرة البحث التمهيدي. ذلك أن العارض أثار وفي إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أمام محكمة الموضوع على درجتيها الابتدائية والاستئناف الدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي بعلة أن الوقائع المبنية عليها متابعته ومحاكمته من أجل عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج اللحوم غير خاضعة لهذه المراقبة وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان استنادا إلى ضبط كمية من الأقسام من كبد وغيره. مستودعه من دون علمه؛ من طرف رجال الضابطة القضائية العادية وليس بالبيطرة المفتشين المؤهلين قانونا لضبط وتحرير المحاضر بشأن هذا النوع من المخالفات طبقا الظهير 08 1993/09/10. وبالرغم من كون العارض أثار ضمن الوسيلة الثانية للنقض من مذكرة الأستاذ (ع.ز) هذا الخرق إلا أن المحكمة لم تتطرق له رغم أهميته وما له من أثر على ما ستقضي به، وبإغفالها المناقشة والرد على سبب النقض هذا يكون الطعن بإعادة النظر ف القرار المذكور مبنيا على أساس الأمر الذي يستوجب الاستجابة له وبالرجوع في قرار محكمة النقض أعلاه. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الغرفة الجنائية مصدرته عادت لمضمون الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (ع.ز) وفي معرض مناقشته المضمونة تبين لها بأن الطاعن بالنقض لم يبين ماهية الدفوع الشكلية التي سبق وأن أثارها أمام محكمة الموضوع حين تكون هذه الأخيرة ملزمة بالرد عليها. في شأن الوسيلة الثالثة: المتخذة من عدم تعليل الغرفة الجنائية بما أثير أمامها بخصوص خرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقها لقواعد الإثبات، ذلك أن العارض أثار ضمن الوسيلة الأولى وبدل عدم استجابة المحكمة لموضوع هذه الوسيلة. حيث إن الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارات في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن إلى محاكمة جديدة لقرارات محاكم النقض، فإن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر سبق وأن بسط في إطار الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور رقابته في حدود التكييف القانون للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية للطالب ليبقى ما ورد بسبب الطعن بإعادة النظر من مناقشة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام وسائل الإثبات وتراجع المصرحين عن تصريحاتهم التمهيدية وعدم الاستماع للشهود إنما هي في حقيقتها مآخذ على القرار الذي كان محلا للطعن بالنقض ولا تشكل سببا للطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بمقتضى المادة 563 المذكورة، لأن مراقبة محكمة النقض لا تمتد إلى الوقائع المادية التي سبق وأن شهد بها قضاة الموضوع مما يجعل اعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر مخالفا لمقتضيات المادتين 518 و563 من قانون المسطرة الجنائية أمرا غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة من سبب إعادة النظر: المتخذ من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لجوابها عن وسيلة النقض المنصبة على خرق مقتضيات قانون مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحابت عما أثير أمامها من خرق محكمة الموضوع لمقتضيات مدونة الجمارك، فالعارض أبرم صلحا بينه وبين إدارة الجمارك قبل صدور الحكم وتم الإدلاء بنسخة من الكتاب الذي يفيد وقوع الصلح قبل البت في القضية، وأنه مقتضى الفصل 273 من مدونة الجمارك فإنه يتعين التصريح بسقوط الدعوى الجمركية إلا أن محكمة النقض ردت ما أثير بخصوص ما تم الحكم به من غرامات لفائدة إدارة الجمارك بأنه لا مصلحة له في مناقشة الدعوى الجمركية ما دام أنه أبرم هذا الصلح والحال أنه كان يتعين عليها أن تصرح بسقوط الدعوى الجمركية مما يبرر الطعن بإعادة النظر في هذا القرار. لكن، حيث إن محكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما أحابت عما تضمنته وسيلة الطعن بالنقض الثالثة من قبل الطاعن الأستاذ (ش.ب) من كون قرار محكمة الاستئناف جاء غير مؤسس على التعليل الموازي لانعدامه وخرق القوانين وخرق مقتضيات 281 و282 و221 من الجمارك بعلة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي المدان، مقتضاه! في الجمارك رغم انتفاء علمه بإيداع البضاعة موضوع الغش؛ أثر أستدعاء إدارة الجمارك يجعل عدم المصلحة في مناقشة أساس إدانته من أجل تلك الخفقات؛ وبالتالي فإن الجواب بهذا الشكل يعني أن محكمة النقض غير ملزمة بالتصريح بسقوط الدعوى الجمركية على النحو الوارد بسبب إعادة النظر وإنما تقيدت بأسباب الطعن بالنقض المطروح أمامها فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وإرجاع الطاعن مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) والمستشارين: عبدالله زيادي رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثامن) مقررين: فاطمة بناسي السعيد شوكي، احمد بتراكور، فوزية رحو، بوشعيب مرشود، الطيب تاكوي، عبد الواحد الراوي، حجاج بنوغازي وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان قرزاز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014862629",
    "date_of_ruling": "05 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في حكم قضائي",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ب) وإدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الممثل للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حنان قرزاز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب المتهم (ع.ب) لإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بشأن إدانته بالجرائم ذات الطابع البيطرية والجمركية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 فبراير 2014",
        "event": "تقديم عريضة إعادة النظر"
      },
      {
        "date": "19 ديسمبر 2013",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2013",
        "event": "عقد جلسة لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل قرار محكمة النقض",
    "الإغفال في البت في الوسائل الشكلية",
    "خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية",
    "عدم مراعاة شروط تشكيلة الهيئة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن محكمة النقض لم تعلل قرارها وأن الطعن بإعادة النظر قائم على ضرورة إغفال الطلبات الشكلية.",
    "defendants_arguments": "ردت محكمة النقض على الدفوعات المذكورة بالفحص في المقتضيات القانونية وعدم وجود مساهمة لها في تجاوزها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة المحاضر وجلسات المحاكمات المختلفة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وإعادة مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يثبت أن قرارات محكمة النقض لها وزن قانوني كبير في المسائل الجنائية ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بناءً على تعليلات دقيقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية التعليل الدقيق في أحكام محكمة النقض وضرورة وجود هيئات قضائية ثابتة في المناقشات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميمهانقض رقم 156 لسنة 2022 بتازة 02 نبرؤ (ذ.ر 2022) دفعًا للنقض رقم 20204615327 طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة للفصل في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والبيانات التي تؤيد الحق المدعى، فإن كانت غير مقبولة. رفض الطلب ألبناء على طلب النقض المرفوع من سما لثراون. م) نيابة عن ابنتها القاصرة فاطمة لحشلكة الشعربب المع الزهراء شاكر، بصفتها مطالبة بالحق اللبي؛ وقد افضى بذلك نائبها الأستاذ (عمر. إد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20200219 حسب الصك عدد 319 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لنفس المحكمة بتاريخ 20200217 تحت عدد 0 في القضية عدد 201926022720 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والذي حكم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف ورثة (الحسن. ش) ضد المطلوب في النقض (حميد. ش) تبعًا للحكم ببراءته من جنح التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل قسمته والتزوير في محرر عرق واستعماله طبقًا للفصول 523، 540 و360 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض بعدما عرض المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن مذكرة الطعن وإن كانت قد قدمت باسم اغراون أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها (فاطمة الزهراء. ش) (حسام. ش) و(عثمان. ش) فإن الثابت من صك التصريح بالنقض أنه قدم باسمها هي أصالة ونيابة عن ابنتها فاطمة الزهراء شأكر فقط، ما يتعين معه إقصاء كل من (حسام. ش) و(عثمان. ش) من المناقشة. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 20201202 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون إذ 0 17 في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل عع إجراء سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ في السياق المغربي ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب بعلة انعدام الإثبات لما نسب إليه من جنح؛ وهذا التعليل ينبغي أن يتمحيص لوثائق الدعوى على اعتبار أن محضر الجمع العام الذي يتمسك به المطلوب لا يتضمن التوقيع الحقيقي لمورث الطاعنة ولا حتى ختم المصادقة وتصحيح الإمضاء عليه من طرف المصالح الإدارية والسنديك المعين كمصفي للوحدة الفندقية لم يعط بشأنه أي تقرير أو ملاحظة في إطار مهامه، مما دفع بالمطلوب إلى إبرام اتفاقية شراكة مع السنديك المذكور تنبئ بالآثار القانونية المترتبة عن تصرفه. وقد نجح في ذلك من خلال استصدار الحكم التجاري بالمصادقة على تلك الاتفاقية بمقتضى أمر القاضي المنتدب عدد 30711/2014 بتاريخ 6 المدرج بالملف، وذلك لإضفاء الشرعية على تصرفه، كما تجنب البحث في التزوير الذي طال سند مدخله كشريك في الشركة مع مورث الطاعنة. والقرار المطعون فيه لم يأمر بإنجاز أية خبرة خطية على مستندات المطلوب أو إجراء أي بحث حول تلك الوقائع مع الأطراف خاصة وأن الطاعنة أدلت بالوثائق التي تفيد وتثبت أن مورثها مقيد بالسجل التجاري للشركة كشريك وحيد منذ 9 ولم يظهر أي تغيير على وضعيته القانونية تلك ولو حتى بعد خضوع الشركة المسيرة للوحدة الفندقية للتصفية القضائية، وهي وضعية تضفي قيودًا قانونية على السنديك وتلزمه باتخاذ إجراءات قانونية واحترازية لاستمرار مسطرة التصفية بشكل قانوني سليم وهو ما تم تجاهله بإبرام هذا الأخير مع المطلوب لاتفاقية شراكة بالتسيير تطاولا على القانون، بحيث أن الأمر القضائي بالمصادقة على تلك الاتفاقية لم يأت إلا لاحقا ودون دراسته للوثائق المعتمدة من المطلوب لتحقيق نواياه والانفراد بأعمال الإدارة والتسيير ومن ثم اختلاس موارد حسابات الوحدة الفندقية بعيدا عن رقابة السنديك، ومادام التزوير ثابتا في النازلة ويمكن كشف مقوماته بإجراء خبرة خطية حول السندات المعتمدة من المطلوب ضده لكشف الحقيقة، مما فتح المجال للمطلوب ضده للاستفادة من وضع جديد له ارتباط وثيق بمجال النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية، فالواجب هنا هو نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والحال أن الطاعنة عشي بالحق المدي تكون غير مقبولة. قضت برفض الطلب المرفوع من مرافقة ابنتها القاصرة فاطمة الزهراء شاكر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بأكادير بتاريخ 20200217 عدد 0 في القضية عدد 2201926022720 وقيمها المقاريف القضائية ورد مبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف مع المملكة المغربية. المجس الأصى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعلقة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا مصطفى صبان إدريس قبو، خالد ركي وبحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201926022720",
    "date_of_ruling": "2022-02-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض القرار بخصوص المطالب المدنية",
    "parties_involved": "فاطمة الزهراء شاكر ضد حميد ش."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء شاكر",
      "role": "مطالبة بالحق"
    },
    {
      "name": "حميد ش.",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عمر إد",
      "role": "نائب المطالبة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "إدريس قبو",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار قضائي يتعلق بمطالب مدنية تمت بعد حكم ابتدائي بعدم الاختصاص يتصل بالتصرف في مال مشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-17",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-02-19",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص في المطالب المدنية",
    "إقصاء بعض الأطراف من المناقشة",
    "سوء التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطاعنة بمناقشة كافة الأدلة المتعلقة بحقها في التصرف في المال المشترك وتقديم مستندات تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدفاع بعدم وجود أي إثبات يدعم مزاعم الطاعنة وأن الحكم الابتدائي كان مبنيًا على براءة المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجمع العام، الوثائق المقدمة من الطاعنة، وغياب الخبرة أو البحث عن الوثائق المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيدت المحكمة القرار المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من فاطمة الزهراء شاكر.",
    "implications": "تثبيت الحكم السابق بعدم الاختصاص واعتبار المطالب المدنية غير مقبولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية شكل الإجراءات ووجود الأدلة الصحيحة لدعم المطالب المدنية."
  }
}<|eot_id|>