<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 915 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020/96/12/185 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ي). مقتضى تصريح أفضى بتاريخ 24 مارس 2020 لدى مدير السجن الاحتياطي حيث طعن في قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 16 مارس 2020 في القضية ذات العدد 97 والقاضي بتأييد الحكم الصادر في حقه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم عليه بـ 5 سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بالمملكة المغربية بعد أن تلا المستشار السيد أقيم التقرير المقدمة في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أو وجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28/02/2020 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة النقض لا تندرج تحت الوصف القانوني المعمول به، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من (م.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 16 مارس 2020 في القضية ذات العدد 97 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإشعار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الأمير عبد الله بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثيى، عبدالواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، ومحمد الحيمر الذي كان عائدا للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/96/12/185",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض في جريمة السرقة",
    "parties_involved": "م.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثيى",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب النقض الذي قدمه المدعى (م.ي) بعد صدور حكم بإدانته من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة في جريمة سرقة مقترنة بظروف مشددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مارس 2020",
        "event": "صدر الحكم من غرفة الجنايات الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "24 مارس 2020",
        "event": "تم تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طلب النقض بسبب وجود المدعى في حالة اعتقال.",
    "الإعفاء من تقديم مذكرة الطعن.",
    "توافر الشروط الشكلية لطالب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (م.ي) كان رهن الاعتقال وبالتالي فهو معفى من الإيداع المطلوب.",
    "defendants_arguments": "قرار غرفة الجنايات الاستئنافية سليم من العيوب الشكلية وأن العقوبة المفروضة تبررها الأحداث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (م.ي) للنفاذ في القرار الصادر عن المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تبقى العقوبة المفروضة على المدعى سارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية توفير الشروط الشكلية في قضايا الجنايات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 285 (لصورة بتاريخ 04 مارس 2021) فق للف الجنائي رقم 20201164769 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ب) مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019-10-16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في القضية عدد 2019-357 بتاريخ 2019-10-09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي بمقتضاه أُدين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر. هذا مع الأمر بإلزام الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضاً قدره 5000,00 درهم. بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقرير القضية. أن المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة، فقد تمت المداولة طبقًا للقانون. محكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح، أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن الطالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020-03-06. الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطونٍ رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "285",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي يتعلق بانتزاع عقار",
    "parties_involved": "ب.ب (المدعى عليه) و ع.ب (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مقررة الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الاستئناف، والذي أيد الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه (ب.ب) بشأن انتزاع عقار، وقد تم الحكم عليه بحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "تصريح المدعى عليه بنقض الحكم"
      },
      {
        "date": "2019-10-09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020-03-06",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء الإجراءات القانونية لتقديم مذكرة الطعن بالنقض",
    "تجاوز المدة القانونية لتسليم النسخة للمطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطالب المدعى بالحق المدني بتنفيذ الحكم الابتدائي ومتابعة المدعى عليه وتصحيح الأضرار الناتجة.",
    "defendants_arguments": "يستند المدعى عليه إلى عدم استيفاء الطرف الثاني للإجراءات الضرورية لتقديم طعنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم التعويل على الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "يظل الحكم الابتدائي قائماً مع ما يترتب عليه من آثار قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية في عملية الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 60941 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2021) في الملف الجنائي رقم 732، البناء بدون رخصة - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/02/2013 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية في القضية عدد 1810 بتاريخ 25/12/2019 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوب في النقض احمد (ج) من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم وهدم ما بناه بدون رخصته وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والحكم تصدياً بالبراءة وتحميل الخزينة العامة الصائر. حيث إنه بعد تلاوة السيد المستشار المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، تم الحكم بما يأتي: أذ ل ن محكمة النقض أي شيئ كن بعد، حيث طالبت منه تقريرا في النقض حول وسيلتي النقض المندمجتين المتخذتين من انعدام التعليل والأساس وخرق القانون، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة استناداً إلى خبرة ثبت منها عدم وجود بناء لطابق أول وأن البناء الموجود عبارة عن سفلي وسترة تم بناؤها برخصة تخص الإصلاح، والحال أن وثائق الملف تفيد بناء طابق أول بدون رخصة بناء على رخصة إصلاح، وأن المحضر لم يُطعن فيه بالزور، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة إدلاءه برخصة تحت عدد 34ع ش بتاريخ 12/06/2017، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، طالما أن البناء موضوع المحضر إنما يتعلق ببناء سترة هي موضوع الرخصة المدلى بها. وما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، وبوشعيب مرشود مقرراً، ونعيمة بن فلاح، وحسن بندالي، ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "60941",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "أحمد (ج), النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بن فلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن بندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا الملف قضية أحمد (ج) المتهم بجنحة البناء بدون رخصة. حيث استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير خبرة دلت على عدم وجود طابق أول بناءً على رخصة الإصلاح المتوفرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/02/2013",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "25/12/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "12/06/2017",
        "event": "إدلاء المتهم برخصة بناء"
      },
      {
        "date": "13/01/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل",
    "خرق القانون",
    "تقييم الحقائق والأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي بدون مبرر قانوني معتمد على تقرير خبرة غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أدلى برخصة صالحة بحيث يتوجب تنبيه مسألة الترخيص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالرخصة وتقرير الخبرة",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التعليل السليم",
      "سلطة تقدير الوقائع من قبل المحكمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المدعى عليه أحمد (ج) وإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الوقائع والاعتراف بمشروعية الترخيص المقدم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يطعن أحد في صحة المحضر أو في الترخيص المقدم, مما يعزز موقف الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ428 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009 للفحص 200815323 مغادرة تلقائية للعمل - إذا سلك المشغل مسطرة الإنذار بالرجوع وجب التحقق من ماله. بقاء الإنذار الموجه من طرف المشغل إلى الأجير بالرجوع إلى العمل بدون جدوى ينبت لمغادرة. وبالتالي يعتبر فسخ العقد قد أتى من طرفه. لا يمكن للجميع الاعتراض العشوائي عن طريق الدفع بأنه ما ير داعيا للرد على الإنذار بالإرجاع الموجه إليه من طرف المشغل مادام قد التجأ إلى مفتشية الشغل للمطالبة بمستحقاته عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل. في حين أن سلوك المسطرة الإدارية أو القضائية لحل نزاع العمل لا يعفي الأجير من الرد على الإنذار الموجه إليه المتضمن لعرض المشغل برجوعه إلى العمل واستمرارية عقد الشغل بينهما. تتحقق المحكمة من نتيجة الإنذار بالرجوع: وعما تقتضيه تحدد أي من الطرفين المتنازعين متسبب في فسخ عقد الشغل. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 20050608 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي... استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة واستئنافا فرعيا من طرف الأجير وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع تعويض الإخطار إلى مبلغ 3000,00 درهم وتعويض الفصل إلى مبلغ 17.487,36 درهم وتعويض الضرر إلى مبلغ 35.000,00 درهم والصائر بالنسبة وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن وسيلتي النقض المستدل بما اجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتخذ من عدم الحواعي على الدفوع؛ ذلك أن القرار الاستئناقي علل قضاءه بالقول: "حيث أن المعلومات المسلمة للأجير من طرف مفتشية الشغل بتاريخ 217 مرفوعة للإشعار بالرجوع إلى العمل المؤرخة 21175 المنوطة ولقد أبلغت بتاريخ 2005111 يتبين أن هذا الأخير توجه إلى مفتشية الشغل. بعد رسالة 20041119 الذي يعتبر تاريخ الطرد وتقدم بشكاية من أجل الطرد؛ في حين إن المشغلة لم تعتبر رسالة بالتغيب والالتحاق بالعاملج إلا. لتأديب 000218 دان لم يتوصل بها الأخير إلا بتاريخ 1 أي بعد مرور أكثر من شهر! - والحال أن رسالة الإنذار بالتغيب غير المبرر عن العمل يجب أن تبعث للأجير بعد مرور أربعة أيام فقط من التغيب وهي المدة المسموح بها قانونا وبالتالي فإن رسالة المشغلة لم تبعث إلا بعد مرور ما يقرب من شهر على الانقطاع عن العمل لا يمكن اعتمادها في إثبات المغادرة التلقائية أو الخطأ الجسيم. في حين أن رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل أدلت بها العارضة لإثبات المغادرة التلقائية وإعلانا منها بحسن نيتها طلبت منه الرجوع إلى عمله قانونا يلزم المشغلة ببعث رسالة الإنذار داخل أجل أربعة أيام من تاريخ التغيب إلى الأجير تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن إبرام عقد الشغل من جانب واحد. لقد دفعت العارضة ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوب في النقض غادر عمله بصفة تلقائية وإن المغادرة التلقائية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات؛ والإنذار أحد هذه الوسائل لإثباتها. فالمادة 39 من مدونة الشغل نصت على أنه: "تعتبر كثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا". وإن المطلوب في النقض لم يبرر تغيبه ولم يثبت التحاقه رغم توصله برسالة من العارضة من أجل الرجوع إلى العمل. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنها دفعت في سائر مراحل الدعوى بأن الأخير (المطلوب في النقض) هو الذي غادر نص "بأنه لا يمكن اعتماد رسالة يوا وهذه المغادرة التلقائية لكون الأجير لجأ إلى مفتشية الشغل وقدم دعوى مم قبل توصله بتلك الرسالة بأكثر من شهر..." والحال أن اللجوء إلى مفتشية الشغل أو عدم اللجوء إليها وكذلك تسجيل الدعوى أو عدم تسجيلها لا يؤثر بشيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به من طرف المطلوب والذي بقي بدون جدوى. محكمة النقض والقرار وقد بت على النحو المذكور فقد كان عرضة للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جحرندي أعضاء وكحضر المحامي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815323",
    "date_of_ruling": "22 إبريل 2009",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الشغل والمغادرة التلقائية",
    "parties_involved": "طالب النقض vs المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بمغادرة تلقائية للعمل وفسخ عقد الشغل بين الأجير المشغلة، حيث أثار الأمر نزاعاً قانونياً حول مشروعية العودة إلى العمل وعدم الاستجابة للإنذار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-06-08",
        "event": "الحكم الابتدائي صدر ضد المشغلة."
      },
      {
        "date": "2009-04-22",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت المغادرة تلقائية أم لا.",
    "مدى مشروعية إنذار المشغلة والإجراءات المتبعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض غادر عمله بصورة تلقائية، ولا يمكن اعتبار الإنذار كافياً لإثبات عودته إلى العمل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة لامت الالتزام بقانون الإشعار واحتاجت إلى إثبات خطأ الأجير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات مفتشية الشغل والتواصل الرسمي بين الأطراف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في العودة للعمل بعد الإشعار.",
      "المغادرة التلقائية وفقاً لقانون العمل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق واعتبرت المحكمة أن المغادرة لم تثبت بصورة قانونية.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية اتباع الإجراءات القانونية في فصل الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية حرية الأجراء في العودة للعمل بعد تلقي الإنذارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اس رجتم أ عقمم القرار عرو :1202 اوزغ ب :20031124 للف اللاجتماعي عرو :200415679 انعدام الضمان - إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (نعم)- طلب جديد(لا) إن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية 9983، يعود إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لقاعدة "قاضي الموضوع هو قاضي الدفع". وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية برشيد بتاريخ 2002/11/21 قضى باعتبار المرض المصاب به هو مرض مهين وعلى المشغلة شركة مقالع الشاوية بأن تؤدي له إيراد عمري قدره : 8.963,00 درهم، وذلك ابتداء من تاريخ : 2000/09/11 وبرفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لديها في الأداء. استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين وبعد القيام بالإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بسطات قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه قضت فيه - 300 - بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى. وبأمر شركة مقالع الشاوية بإيداع الإيراد المحكوم به بصندوق الإيداع وبالاحتفاظ بالباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لها، ذلك أن المطلوبة في الشع اه تقدمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بطلب جديد يتعلق بانعدام الضمان والتمست العارضة استبعاد ذلك الطلب باعتباره لا قوام له بناء على الفصل 143 من ق.م.م، فمحكمة الاستئناف بتأييد القرار المذكور اعتبرت أن الدفوع الجديدة المقدمة من طرف شركة التأمين الوفاء مقبولة لأول مرة في الاستئناف، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه معلقا على التعليل الموازي وبالتالي غير سليم. لكن حيث إنه وحلفا لما أثارته الطالبة فإن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا لمفهوم الفصل 143 من ق.م.م، ولكنه دفع يرمي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بقاعدة "قاضي الموضوع قاضي الدفع" وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما نصت على أن الدفوع الجديدة مقبولة لأول مرة في الاستئناف، يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون وتبقى الوسيلة على غير أساس. - 301- في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون. ذلك أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله: "على أن مقتضيات الفصل 343 من ظهير 1963 تعتبر من النظام العام دون سواها من الفصول". فهذا النهج في تعليل القرار أفقده سلامته وخرق مقتضاه القانون، وذلك أن مقتضيات الفصل 347 من ظهير 6326 تنص على أن مقتضيات الظهير برمتها هي من النظام العام وتكتسي صبغة عمومية... لذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه وحلافا لما جاء فإن القرار المطعون فيه نص على "وحيث إنه عملا بمقتضى ظهير 6326 تعتبر مقتضياته من النظام العام....."، فإذن لم يستثني باقي مقتضيات الظهير من طابع النظام العام، وتبقى الوسيلة غير مؤسسة. وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي وبشرى العلوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط - 302 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1202",
    "date_of_ruling": "2003-11-24",
    "court": "محكمة الاستئناف بسطات",
    "main_case_topic": "انعدام الضمان",
    "parties_involved": "شركة مقالع الشاوية، شركة التأمين الوفاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب عبابو",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز السلاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة طيب",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بإشكالية انعدام الضمان في دعوى تتطلب التعويض عن مرض مزمن، حيث استجابت محكمة ابتدائية لطلب المدعي، ولكن حكمها تم استئنافه من طرف شركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-11-21",
        "event": "صدر حكم ابتدائي يقر بحق المدعي في التعويض"
      },
      {
        "date": "2003-11-24",
        "event": "أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثار انعدام الضمان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف",
    "مشروعية الطلب المقدم عن انعدام الضمان",
    "النظام العام لأحكام قانون الضمان الاجتماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الدفع بانعدام الضمان يجب قبوله وأنه لا يعتبر طلبا جديدا.",
    "defendants_arguments": "تعتبر شركة التأمين أن الطلب غير مقبول لأنه تم تقديمه لأول مرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرار الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف استئناف شركة التأمين وأيدت أحكام المحكمة الابتدائية فيما عدا إحلال شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة \"قاضي الموضوع هو قاضي الدفع\"",
      "مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ولكن أغفلت بعض تفاصيل الأحكام المتعلقة بالنظام العام.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن الدفوع حول انعدام الضمان يمكن أن تثار أمام محكمة الاستئناف حتى بعد انتهاء الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير هذه القضية إلى أهمية الفهم الصحيح لمفاهيم القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكيفية تطبيقها أمام المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 308 (الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022) في القضية الجنائية رقم 20217865. عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. المحكمة ابتدائياً قضت ببراءة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير واستندت في ذلك على محضر الضابطة القضائية الذي أفاد بأن سائق الشاحنة تجاوز الدراجة وأصابه بالجهة الخلفية، وهو فعل مخالف لقانون السير. وبالتالي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي أعفت المتهمين من المسؤولية. وعليه، حيث إن أسباب البراءة كانت مبررة، قضت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 15 مارس 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 15 مارس 2021، ملف عدد 2020201 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. حيث تم الحكم بمقتضاه في الدعوى العمومية ببراءة المتهم عادل (ش) من أجل المنسوب إليه، وإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم عمد (ص). وبعد التصدي، تم التصريح بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بمقتضيات الفصلين 365 و364 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً وسليماً حين قضت ببراءة المتهم الأول الذي أكد مادية الحادثة، دون أن تأخذ باحتياجات تصريحات المتهم الثاني الذي أكد، عند الاستماع إليه تمهيداً، أنه عند وقوع الحادثة كان يركب برفقة المتهم الأول. إلا أن قرارها كان مشوباً بنقصان التعليل. لكن، حيث إن العبرة في الاستنتاج من الوقائع ترجع لقضاة الموضوع، بما لهم من السلطة الكاملة، فكان حكمهم في ما أيدت به الحكم الابتدائي مبرراً في براءة المتهم من ما نسب إليه. لذلك، اعتبرت المحكمة أن الضابطة القضائية قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت كامل الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة، وبنت قضاءها على أساس وسليم. وبذلك، رُفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، نادية وراق، والسيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط، السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "308",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير",
    "parties_involved": "عادل (ش) وعمد (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بوفاة ناتجة عن حادث سير حيث تم اتهام السائقين بعدم احترام قواعد المرور. في الحكم الابتدائي، تم تبرئة المتهمين من التهم الموجهة إليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "تقدير الوقائع بواسطة المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تلتزم بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولم تعلل قرارها بشكل كاف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم لم يخرقوا قواعد التجاوز، وكانت أدلة براءتهم كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بتبرئة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهمين في قضية حادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة جاء بعد دراسة شاملة لأدلة الإثبات والعوامل المؤثرة في الحادث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفرقة التجارية ----- يم الصادس بتاريخ 30/05/2001 الملف التجامري مرقم 20002294 عقد الوديعة لأسهم - مفهومها - خضوع الطالبة بشأن التقادم المسقط (لا). بمقتضى الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود، عقداً يُلتزم فيه المودع لديه بحفظ الشيء المودع والمحافظة عليه. فإن هذا الأخير ملزم بمقتضيات الفصل 798 من ق.ل.ع بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه. علم بأن: 250.00 أثر له على دعوى الاسترداد لعبشكلها، وأن التوديع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط، لأن حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع لديه مدعي الملكية مشوب بالسقوط. خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم مدته عشرة سنوات من أجل الرد. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/09/2000 في الملف عدد 2000699، تحترم أن الطالب اليزيد تقدم، قال مفاده أنه مساهم في شركة التجارة والصناعة. كانت موادها من ألف سهم مودعة عند المودع الحاج محمد الذي أعطى على ذلك إشهاداً يفيد توصله من العارض مائة سهم من الأرقام 501 إلى 600. ومن حق المودع استردادها داخل الأجل المحدد غير أنه فوجئ، بمناسبة دعوى مستعجلة صدر فيها أمر تحت عدد 34 وتاريخ 25/09/1999 بكون هشام (المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالإيداع لبنك أ.ب (المطلوب الثاني) يذكر فيها أن الأسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الأمانات بالبنك المذكور وأنه مالك لها، مع أنها ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة. والتمس استحقاقه منها والحكم على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما بتمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عند الامتناع أو التأخير في التنفيذ. حكمت محكمة الاستئناف التجارية على المدعى عليه هشام بتمكينه من الأرقام من 501 إلى 600 لشركة التجارة والصناعة، والتي يوجد بها قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المحكمة بفرع لي حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن محكمة الاستئناف وصفت العقد المدلى به بأنه عقد وديعة للأسهم ومع ذلك جعلت عدم المطالبة به مرور الزمن مكتسباً للملكية ونزعت الملكية بشأنها من صاحبها الطاعن، مع أن القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على أن الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وإنما هو حائز عاديته فقط بسبب عقد من العقود كالإيجار والرهن والوديعة. ولذلك لا يحق للحائز أن يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة إلا بعقد يتم برضاء المالك، لأن المالك لم يكن في نيته مطلقاً أن ينقل الملك إلى المودع لديه، ثم يعرض قراره للنقض. حيث إنه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل 781 من ق.ل.ع عقدا يسلم المودع بمقتضاه إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه، فإن هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل 798 من نفس القانون بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي لا أثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك، لأن تلك الحيازة مشوبة بالسقوط، خلاف دعوى استرداد لتقادم مدته عشرة سنوات من حلول أجل الرد. وحكمة 98:57 أنه من الأسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك إلى المدعى عليه على سبيل الوديعة. وأحاطت المطالبة بشهادة لدحض موضوع الفصلين 388 و389 من ق.ل.ع. وحكمت بالنقض؛ حيث تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 781 و798، لأن قرارها اعتمد على أساس غير سليم وعرضته للنقض. نفس المحكمة المصدرة لهذا القرار. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، وهي متركبة من هيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجوب الصائر. الفرقة التجاهمية ------ لادام كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد بنان والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقرراً وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلاني وعم محضرام محامية العامة السيدة فاطمة الحللاق والمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب. رئيس الغرفة 1: كاتبة الضبط 1 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20002294",
    "date_of_ruling": "30/05/2001",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "عقد الوديعة للأسهم",
    "parties_involved": "اليزيد (الطالب), هشام (المدعى عليه الأول), بنك أ.ب (المدعى عليه الثاني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "اليزيد",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "هشام",
      "role": "المدعى عليه الأول"
    },
    {
      "name": "بنك أ.ب",
      "role": "المدعى عليه الثاني"
    },
    {
      "name": "الحاج محمد",
      "role": "المودع"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحللاق",
      "role": "محامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استرداد الأسهم التي سلمت على سبيل الوديعة ولا تخضع للتقادم المسقط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/05/2001",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بفاس"
      },
      {
        "date": "25/09/1999",
        "event": "صدور أمر بالتأييد في القضية المستعجلة"
      },
      {
        "date": "26/09/2000",
        "event": "القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة عقد الوديعة للأسهم",
    "عدم سقوط الحق في استرداد الأسهم بالتقادم",
    "تعارض الملكية الحقيقية مع الحيازة الناقصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب باسترداد الأسهم المودعة لديه ويؤكد أن حقوقه القانونية محفوظة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه الأول يؤكد أن الأسهم في حيازته وأنه يملكها بناء على شهادة الإيداع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة والمستندات المتعلقة بالإيداع",
    "rulings_made": "حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى، لكن المجلس الأعلى نقض القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "الرغبة في الحفاظ على حقوق المودع في استرداد ما يخصه من أموال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقود ومفهوم الوديعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1035 بتاريخ 19 نونبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020/143542 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (س.ب) تقدمت بتاريخ 4 يوليوز أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتحزئة السلام وفقاً لمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 يونيو بين جمعية الأعمال الاجتماعية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية، المنعقد بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، والذي ينص على تمكين منخرطي الجمعيتين من بقع أرضية بتحزئة السلام. وبذلك، استفادت من البقعة الأرضية رقم 51 حسب الثابت من اللائحة. وأكدت أن هذا الالتزام جاء تنفيذاً للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإبراز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان. بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمها البقعة التي استفادت منها، على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات. مضيفة أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة بشكل عام؛ وأنه من المتعارف عليه أن "من التزم بشيء لزمه"، وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقاً للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 01 مارس 2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 51 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائياً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمم الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01 مارس 2016 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. واستأنفت عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها أُسست على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي خلق وضعية قانونية يصعب إرجاعها إلى حالتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وترأس الجلسة السيد عبد الميد بابا أعلي رئيسا، والمستشارون السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام عجان، عزيز العوحج، والسيد سباق الشرقي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطمة كما هو ثابت في محضر الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/143542",
    "date_of_ruling": "19 نونبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "وقف تنفيذ الحكم المتعلق بتسليم بقعة أرضية",
    "parties_involved": "السيدة س.ب ، عمالة إقليم طرفاية ، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم طرفاية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر ضد عمالة إقليم طرفاية بشأن تسليم بقعة أرضية للمدعية. المدعية تدعي أنها مستفيدة من بقعة أرضية بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارات الحكومة وشركات التنمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2016",
        "event": "توقيع الالتزام من قبل عمالة إقليم طرفاية"
      },
      {
        "date": "19 نونبر 2020",
        "event": "صدور الحكم برفض طلب إيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار إيقاف التنفيذ",
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية في تنفيذ الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن عمالة إقليم طرفاية لم تنفذ الالتزام بتسليم البقعة الأرضية رغم انتهاء الأشغال، وتؤكد حقوقها بموجب الاتفاقية المبرمة.",
    "defendants_arguments": "المطعون ضده يدعي أن هناك مبررات كافية لرفض طلب المدعية، وأن ظروف الاستثنائية لا تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الموقّع بين الجمعيات وعمالة إقليم طرفاية، وثائق الاحتجاجات العديدة المرسلة.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ والتأكيد على الالتزام بتسليم البقعة المدعى بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأمين الالتزام بتسليم البقعة الأرضية للمدعية.",
    "implications": "يمثل القرار تنبيهاً للجهات الإدارية نحو واجب تنفيذ الالتزامات الموقعة ضدها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على عمالة إقليم طرفاية الالتزام بالقرارات القضائية الصادرة عنها وتجسيد الالتزامات المختلفة بصورة تحفظ حقوق المستفيدين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 29 بتاريخ 02 يناير 2020 في القضية رقم 2019145136 الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة - عزل عون سلطة من طرف العامل - إلغاء القرار - تعليل المحكمة. إن الإشارة في صلب القرار الإداري المطعون فيه بخصوص الأسباب المبررة له كونها الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، فإن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلاً والتزاماً من طرف الإدارة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، مادام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل مفصل الأسباب المبررة لقرار العزل وهي أسباب لا ينازع فيها. وهو ما يجعل القرار المذكور قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها التأديبية. ومن جهة أخرى، فإن المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء، حيث أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بناء على شكاية متهم فيها بتلقي رشوة قدرها ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية ووضعه تحت الحراسة النظرية، وعرض أمام النيابة العامة وتمت إدانته بشهر حبسا نافذا. كما أنه كان موضوع عدة استفسارات عن عدم التبليغ عن مخالفات تم ضبطها من طرف السلطة في ميدان التعمير، وعرض على اللجنة التأديبية بمقر العمالة قسم الشؤون الداخلية الإقليمي التي اعتبرت بإجماع أعضائها ما أقدم عليه يمس بالسير العادي للإدارة بصفة خاصة والأمن بصفة عامة ويتنافى والصفات المطلوبة في عون السلطة ويخل بالمهام المنوطة به، واقترحت عزله من منصبه ومن لائحة المقدمين العاملين بنفوذ القيادة. تبعاً لذلك، أصدر العامل قراراً يقضي بعزله من منصبه. والمحكمة، بعدم مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه؛ ثما يعرض للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11 يوليو 2017، تقدم السيد (ب.و) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة القرار عدد 1087 الصادر عن عمال عمالة إقليم الحوز بتاريخ 13 مارس 2017 القاضي بعزله من منصب مقدم قروي لخرقه حقوق الدفاع وعدم احترام القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وذلك أنه خرق مقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. لأن القرار المطعون فيه أشار في صلبه للأسباب المبررة له بكونها الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، المتمثلة في كون المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء الزجري الذي أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة. وبالرجوع إلى القرار الإداري المطعون فيه يتأكد أنه أشار في صلبه بخصوص الأسباب المبررة له، وأن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلاً واحتراماً من طرف الإدارة لمقتضيات المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه، مادام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل مفصل الأسباب المبررة لقرار العزل وهي أسباب لا ينازع فيها وقوعها المعني بالأمر. كذلك، فإن ذلك القرار قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها تمكينه من الضمانات التأديبية. وعلى الجهات أن توضح. وتبعاً لذلك، أصدر عامل عمالة إقليم الحوز قراراً تحت عدد 1087 بتاريخ 13 مارس 2017 يقضي بعزله من منصبه ابتداء من 4 فبراير 2017. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ألزم الجهات المذكورة بالإفصاح كتابة في صلب قراراتها الفردية والسلبية الصادرة لفائدة الغير، وأن القرار المطعون فيه غير معلل في صلبه في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المشرع وإن كان في القانون رقم 03.01 قد أكد على وجوب بيان التعليل المبرر للقرار المتخذ من طرف الإدارة إلا أنه لم يحدد الشكل الذي يجب على الإدارة اتخاذه وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور. وعليه، لم تأخذ المحكمة بالاعتبار لهذا التساؤل حيث كان يتعين عليها أن تتبين أن القرار المطعون فيه تضمن تعليلاً صحيحاً. ويشير السياق بأن المحاكم قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145136",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة",
    "parties_involved": "السيد ب.و، عامل عمالة إقليم الحوز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. و",
      "role": "المطلوب في النزاع"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة إقليم الحوز",
      "role": "المسؤول الذي اتخذ قرار العزل"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "المشتكي الذي قدم الشكاية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "الذي استأنف الحكم"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار عزل مقدم قروي بعد اتهامه بالتحايل والفساد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 يوليو 2017",
        "event": "تقديم الشكوى من قبل ب. و"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2017",
        "event": "إصدار قرار العزل من عامل عمالة إقليم الحوز"
      },
      {
        "date": "2017-02-01",
        "event": "اعتقال المعني بالأمر من طرف الدرك الملكي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التجاوز في استعمال السلطة",
    "ضرورة تعليل القرارات الإدارية",
    "احترام حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت بإبطال قرار العزل لعدم تعليله بشكل صحيح ولخرق حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "أكدوا احترام كافة القوانين والمتطلبات الإجرائية في اتخاذ قرار العزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المجلس التأديبي، حكم القضاء الزجري.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة النقض للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل القرارات الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على فعالية إدارات الدولة في الالتزام بالتعليل السليم للقرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتوجب على الإدارات الالتزام بتعليل قراراتها وفق التوجيهات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 .للمملكة المغربية الغرفة المدنية القرار عدد 1245 بتاريخ 16 ديسمبر 2016 في الملف الجنائي عدد 20164614093 دعوى مدنية تابعة - دفع بالتقادم الخمسي - إثباته. من المقرر أن تقادم الدعوى المدنية التابعة يخضع لأحكام الفصل 106 من ق.ل.ع والمحكمة الوطنية ردت دفع الطاعن بالتقادم الخمسي بعلة عدم إثباته أن الطرف المدني كان على علم بالضرر والمتسبب فيه وتقاعس عن تقديم الشكاية حتى انصرام أجل التقادم، قرارها مرتكزا على أساس قانوني. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محكمة نقض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد القادر. مقتضى تصريحين أفضى بها الأول بواسطة الأستاذ عبد المحيد بتاريخ 201646 والثاني بواسطة الأستاذ خالد بتاريخ 201647 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 5 في القضية عدد 2152074 والقاضي: 1- بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية التزوير في محرر رسمي وفيما قضى به من إعادة تكييف جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم من جديد من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، وفيما قضى به من براءته من جريمة اختلاس وثيقة موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته والحكم تصديا بإدانته من أجلها مع تأييده مخصوص عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا وحكم التعويض المحدد في مبلغ مليون درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ عبد المحيد محامي هيئة الدار البيضاء. في شأن الفرع الأول من الأوجه المرفوعة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني. ذلك أن القرار الطعين وإن ني بتقادم دعوى التزوير في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر عرفي، فإنه مع ذلك أعطى للطرف المدني تعويضا وصل إلى مبلغ مليون درهم. والخالف ألا اللزوم لني تقادمت دعواه في جميع الحالات كدعوى مدنية تابعة لدعوى العلنية طبقا للمادة 14 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي منح التعويض للطرف المدني منعدم الأساس القانوني. لكن، حيث إنه لما كان تقادم الدعوى المدنية يخضع لأحكام القانون المدني فإن المحكمة أوضحت في تعليل قرارها بمذا الخصوص بأنه وطبقا للفصل 6 من قانون الالتزامات والعقود فإن الطاعن باعتباره صاحب المصلحة في إقرار الدفع بالتقادم الخمسي لم يثبت أن المطالبتين بالحق المدني كانتا على علم بالضرر والمتسبب فيه وتقاعستا عن تقديم الشكاية حتى انصرم أجل التقادم؛ أما التقادم الطويل الأمد والمحدد في عشرين سنة فإنه لم يمض بعد منذ تاريخ واقعة 215. قضاء محكمة النقض عدد 81 .للمملكة المغربية الغرفة المدنية التزوير ما كان معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون في هذا الشق منه. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن طالب بإجراء تحقيق تكميلي اعتمادا على عدة أسباب وجيهة في إطار المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم إلزاميته في النازلة بعلة أنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 362 المحتج بها لا تلزم المحكمة بإحراز بحث تكميلي وطالما أنها لم تخرج عن سلطتها التقديرية فإنما نعاه الطاعن يكون غير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القول للطاعن بأن القرار الجنائي المستأنف وأدان الطاعن من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور وما أن الأمر يتعلق بوكالة محررة بفرنسا واستعملت من طرف الوكيل، إنما الإخلال الإراثتين لإثبات حق محكمة النقض لمشتكيتين في العقار والمطالبة بنظير الرسم العقاري فإنه لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة وثيقة رسمية بل وثيقة عرفية خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما ذكره الطاعن فإن المحكمة لم تعتبر الوكالتين محررين رسميين وإنما اعتبرتهما محررين عرفيين حسبما جاء في الصفحة 80 من تعليل قرارها، ما كان معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه ثبت لديه تزوير الوكالتين وعقد الهبة المعتمد عليهما من طرف المتهم في نقل العقار من ملكية المطالبين بالحق المدني والحلول محلهما كمالك حديد، في حين أنه لا توجد أية وسيلة إثبات تثبت التزوير بالنسبة للوكالة. لأن نية الطاعن اتجهت إلى شراء العقار إلا أنه ثم الاتفاق على عقد هبة تنبه لأداء واجبات ضريبة كبيرة بحكم أنه أدى الضرائب كاملة عن شرائه للعقار بجميع مشتملاته سنة 1981. لكن، حيث إنه من خلال تعليل القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت على وثائق تضمنتها مرحلة التحقيق الإعدادي تفيد حصول تزوير في الوكالتين وعلى شهادة المحافظ على الأملاك العقارية وهي وسائل إثبات قانونية اعتمدتها المحكمة لتكوين قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن، مما يكون معه ما ورد بالفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة المتعلقة بعدم التعليل؛ حيث إن القاضي بالمحكمة الجنائية عدد 218 اتهامه باختلاس وثيقة موضوعة تحت رهن إشارته بحكم وظيفته. وأنه لم يستطيع إثبات أن الوكالة صحيحة وفقاً لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع يعد سرد للوقائع ولعناصر الفصل 241 من القانون الجنائي ولم يبين فيه مكمن نقصان تعليل القرار المطعون فيه، ما يكون معه غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل استعمال محرر رسمي مزور دون أن يبرز عنصر العلم واكتفى بإبراز باقي العناصر، وهي أن يكون المحرر مزورا وطبيعته بأن يكون رسميا أو عرفيا وأن يتم استعماله، لأن الطاعن لو كان عالماً بأنه الوثيقة مزورة لما ذهب إلى السلطات الفرنسية خارج التراب الوطني وحصل على ما يفيد أنهما صادران عن المطالبين بالحق المدني. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت على عدة قرائن بأن الوثائق التي كان يحتج بها مزورة، ومنها حصوله على أصل الوكالتين من المحافظة العقارية بطريقة يعلم بحكم مهنته السابقة كموظف بمحافظة العقارية، كما غير قانونية، وإرجاعها بعد إجراء تغيير عليها وعدم إثباته من قام بذلك، ليبقى المسؤول الوحيد عنه؛ وبالتالي، فإن المحكمة لما أبرزت في قرارها العناصر التي يتطلبها الفصل 358 من القانون الجنائي، يبقى قرارها معللاً بما فيه الكفاية، والفرع هنا غير مؤسس. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، برئاسة الأستاذ مصطفى أزمو ومقرريه السادة الحيلالي بن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وأستاذ الحسين، وبحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20164614093",
    "date_of_ruling": "16 ديسمبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بالتقادم الخمسي وإثباته",
    "parties_involved": "عبد القادر (ب) - المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد (خ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "خالد (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاشفة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول الملف مسألة دفع بالتقادم الخمسي في دعوى مدنية تابعة، حيث كانت هناك ادعاءات بالتزوير وحق المطالبين التعويضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "201646",
        "event": "تصريح المحامي عبد المحيد"
      },
      {
        "date": "201647",
        "event": "تصريح المحامي خالد"
      },
      {
        "date": "1981",
        "event": "سنة شراء العقار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بالتقادم الخمسي",
    "إثبات العلم بالضرر",
    "تكييف جريمة التزوير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني ادعى عدم ظهور الضرر في الوقت المحدد، وأن المتهم تمتع بتعويض مالي.",
    "defendants_arguments": "الطاعن دفع بعدم التعويض نظراً لانقضاء الأجل المحدد للتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية والشهادات المتعلقة بالتزوير.",
    "rulings_made": "تم إلغاء القرار المستأنف وتصحيح مسار القضية بناءً على نقض الأبناء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة النظر في فصول الدعوى.",
    "implications": "أثر ذلك على معايير إبطال العقود الزائفة وأطر التقدير القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية معقدة حول جوانب التقادم والمستندات الرسمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الشرفة الإدارية المام عدد: 1103 المؤرخ: 2000720 ملف إداري عدد: 99141310 دراسة عليا - تخصص علمي - اختيار الطلبة 206 دار الحديث الحسنية. ما يتطلبه المعايير والمقاييس - انتقاء المرشح الأفضل. أصبح لدينا الدراسات العليا داخل الوطن أو خارجه تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين. أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية، أصبح من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الأفضل والأجود. دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الأفضل. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون -251- الشرفة الإدارية في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر 1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 99913 في الملف 99321 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانوناً. وفي الجوهر: حيث تأخذ من المستأنف المشار إليه أنه بناءً على مقال مؤرخ في 3175930 90820 كررت أنف عليه محمد الراضي أنه تقدم بطلب المشاركة في مباراة دار الحديث الحسنية إلا أنه فوجئ برفض طلبه بعلة أن شهادة '39' المرشح لا تتوفر على ميزة مستحسن على الأقل. وكان لدى الوكيل أنه الإدارة لا تستند على أي أساس قانوني لأن المرسوم الملكي القاضي بإحداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة أنه: سلم تلك الدراسة بدار الحديث الحسنية. وبعد تتعصة مباراة المرشحين المثبتين توفرهم على العالمية أو إحدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو إحراز معادلتها لما دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، ولذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسماً بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعى إلغاء المقرر المذكور ثم الأمر بإيقاف تنفيذه. وحيث تمسكت الإدارة في مذكرة الجواب التي حررها الوكيل القضائي بأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إزاء باقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضعت قواعده -252- المرسوم رقم 796-2-96 الصادر بتاريخ 97719 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها وذلك كما حددته المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم، لذا فإن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وأن أفضل طريقة معبرة عن التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته. ولذلك التمس الوكيل القضائي رفض الطلب. وبعد تبادل المستنتجات والشكمة الإدارية بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث بقبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية، ورفض الطلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ. والوكيل القضائي الحكم المذكور. حيث تمسك في للمناقشة بنفس الوسائل والأسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيباً على الحكم المطعون فيه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير 1997 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إزاء باقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاح التعليم الجامعي وقد وضعت قواعده المرسوم المشار إليه وأن هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعنية واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم. -253- الشرفة الإدارية وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث إن جوهر النزاع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحديث الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة أن يكون المرشح الحاصل على الإحازة في الحقوق متوفر على الأقل على ميزة مستحسن. وحيث أنه إذا كان المرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط للمرشح للمباراة المذكورة وإذا كان حق التعليم دستورياً لا يمكن حرمان أي شخص بهذا الشأن إلا في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فإن هذه الأمور تعتمد على المستند العلمي المعتمد، كما أن هذه المباريات معيار علمي دقيق يسمح بحسن استعمال هذا القانون. وحيث إنه ما لا شك فيه أن الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه أصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين وأنه أمام كثرة المرشحين في المؤسسات الجامعية أصبح من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الأفضل والأجدر، علماً بأن الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معها للمؤسسة الجامعية أن تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها، حيث يكون جديراً بالالتحاق بها. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن الحكم المستأنف لم يكن مرتكزاً على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية أنه ما دام الطاعن يتوفر على الإحازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية، يكون رفض طلب ترشيحه لاحتياز المباراة بعلة عدم حصوله على ميزة مستحسن على الأقل قابلاً للإلغاء، والحالة أن دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لانتقاء المرشحين الأفضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف اعتباراً لكون قرار رفض قبول ترشيح المستأنف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الأقل خلاف لما سلف ذكره، وأقرَّ؛ وصدر الحكم وتلي في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية أدارها القاضي، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد حميد المرتصير الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد طبور مغلاوي والأجلدامطيون، واكتمع فيها المحامي العام السيد عبد الواد الرايسي وعاوني الكاتبة العامة؛ كاتبة الضبط -255-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "99141310",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 1999",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض طلب الترشيح لدخول دار الحديث الحسنية",
    "parties_involved": "محمد الراضي - الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الراضي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل الدولة"
    },
    {
      "name": "الوزير الأول",
      "role": "وزير التعليم العالي"
    },
    {
      "name": "مدير دار الحديث الحسنية",
      "role": "مسؤول عن قبول الطلبات"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية رفض طلب ترشيح محمد الراضي للمشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية بناءً على عدم حصوله على ميزة مستحسن في شهادته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أكتوبر 1999",
        "event": "تقديم الاستئناف من طرف الوكيل القضائي للمملكة"
      },
      {
        "date": "27 يناير 1999",
        "event": "رفض طلب الترشيح من قبل إدارة دار الحديث الحسنية"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 1997",
        "event": "صدور المرسوم الملكي بشأن القوانين الجديدة للدراسات العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية شروط القبول في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية",
    "التفسير الصحيح للمرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد محمد الراضي أن قرار الرفض غير قانوني نظراً لعدم وجود شرط حصوله على ميزة في المرسوم.",
    "defendants_arguments": "تدافع الإدارة بأن الشروط المتطلبة تنص على أهمية التفوق العلمي كشرط أساسي للقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة المرسوم الملكي وبنود الشروط المطلوبة للدخول.",
    "rulings_made": "الحكم بإلغاء قرار رفض الترشيح وإبطال شرط الميزة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التعليم الدستوري",
      "مبدأ المساواة في الفرص"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء حكم الرفض واعتبار حق محمد الراضي في المشاركة في المباراة.",
    "implications": "تأكيد الحق الدستوري في التعليم وفتح المجال على مصراعيه أمام الطلبة المتفوقين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية تحقيق العدالة في قبول الطلبات وإمكانية الطعن في القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خراز حشلة الانتظار رم 1237 اللصاور بتارية 11 بارس 2021 ي لالف (للوازق) رم 202114646 اختصاص نوعي علاقة شغل - أثرها. إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.09.10 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08 فإن بريد المغرب تم تحويله إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب فإن علاقته بماك شركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون حكمها صائبا وواجب التأييد. 1 3-0: تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون اتفحه الأعى للدملتة أمعضائية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/19 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 0 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 الملف رقم: 8528415012019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. 1

 وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/10 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2017/12/29 بأجرة شهرية صافية قدرها 4800.00 درهم، إلى أن تم طرده بصفة تعسفية من العمل بتاريخ 9 دون سبب مشروع. ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 0 درهم، عن الفصل في مبلغ 200.000,00 درهم، عن الضرر مبلغ 200.000,00 درهم، عن العطلة السنوية مبلغ 40.000,00 درهم، عن الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية مبلغ 20.000,00 درهم، عن الأجرة مبلغ 50.000,00 درهم، عن أجرة الشهر 13 مبلغ 0 درهم، عن المكافأة السنوية مبلغ 0 درهم، عن التنقلات عن شهر ماي ويونيو 2019 مبلغ 40.000,00 درهم (ففكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500.00 درهم) وطلب الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها. وقد استدعت المدعى عليه في مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الأمر. قضت المحكمة باختصاص المحكمة الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب، لكن استأنف. في أسباب الاستئناف: ارتكزت المستأنف على أن البريد المغربي على الرغم من تحويله إلى شركة مساهمة يعتبر مرفق الدولة الموكول إليهم مقتضى القانون السهر على المراسلات وما في حكمها سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، وأن المطعون ضده (المدعي) يطعن في قرار عزله الصادر عن مؤسسة بريد المغرب باعتباره خاضعا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بمقتضى المرسوم رقم 7، ولم يكن مرتبطا ببريد المغرب بعقد شغل ليخضع لمقتضيات مدونة الشغل؛ وأن الوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين ببريد المغرب والمنازعات في شأنها تختص بها نوعيا المحاكم الإدارية وأن المادة 3 من مدونة الشغل تنص على استثناء خضوع أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية لمدونة الشغل. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب منذ 2017/12/29، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08 فإنه بمقتضى مادته الأولى فإن بريد المغرب تم تحويله إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب منذ 9 المشار إليه فإن علاقته بالمستأنفة كشركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائرة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد لبلاد، بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. 2

 وسسوا المملكة المغربية المحس الاعى للسبلهة القضائية محكمة النقض 3<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114646",
    "date_of_ruling": "2021-03-11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العلاقة الشغلية لمستخدمي بريد المغرب",
    "parties_involved": "المستأنف عليه (مدعي براتب شهري) و المدعى عليها (بريد المغرب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف عليه",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "بريد المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد (ح)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمجموعة من المستحقات لمستخدم من بريد المغرب الذي طرد تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-01-10",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية."
      },
      {
        "date": "2017-12-29",
        "event": "بدء عمل المدعي في بريد المغرب."
      },
      {
        "date": "2019-09",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي من العمل."
      },
      {
        "date": "2020-12-19",
        "event": "رفع قضية الاستئناف من المدعي."
      },
      {
        "date": "2021-03-11",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل العلاقة بين المدعي وبريد المغرب تعتبر علاقة شغل خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل؟",
    "هل الاختصاص النوعي للمحكمة هو الاجتماعيات أم الإدارية؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر مستخدماً لدى بريد المغرب ويدعي طرده بصورة تعسفية مطالباً بتعويضات مالية.",
    "defendants_arguments": "بريد المغرب تدعي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية لأنها شركة مساهمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناداً إلى الوثائق المقدمة والحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بخصوص الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 1.09.10",
      "القانون رقم 07.08",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للبت في الطلب.",
    "implications": "تأكيد أن العلاقة بين المستخدم وبريد المغرب تعتبر علاقة شغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التطرق إلى العلاقة القانونية بين الشركات العمومية ومستخدميها."
  }
}<|eot_id|>