<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 411 (لصاور بتاريخ 20 أبريل 2022) حول الجنحة رقم 20215624957 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع 5 00-0 تصريح أفضى به شخصياً لدى مدير السجن المحلي بوركايز بفاس بتاريخ 7 ات و ي خ يقة نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (أحداث) بتاريخ 3 العدد 2021261674 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضى 2 86 ج35 الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنح حيازة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة وتسهيل استعمالها للغير بعوض الاستهلاك حبسا نافذاً مع التعديل برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجلع الأدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالح من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها قانونية. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021261674. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 986، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة عبد الإله بوستة، نورالدين ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الوكين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624957",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "م.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "نورالدين",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "بشرى الوكين",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية يتعلق بحكم ابتدائي في قضايا اعتداء وحيازة مواد مخدرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/13",
        "event": "صدور القرار في غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2022",
        "event": "رسميا تم تقديم طلب نقض القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على تقديم طلب النقض.",
    "مشروعية القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تم اعتقاله خلال المدة المخصصة لتقديم الطعن، مما يعفيه من الإيداع المطلوب.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح من حيث الشكل والموضوع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير القانونية والمستندات المقدمة من المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من (م.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تبقى العقوبة المحكوم بها في القضية قائمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التوصل للقرار بعد مداولات وتم تقديمه في جلسة علنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 605 بتاريخ 29 يوليوز 2020 الملف الإداري رقم 2019146451 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. لما كان بين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ، حيث يستفاد من وثائق الملف. إيقاف تنفيذه - المشار إلى مرجعه أعلاه -. أنه بتاريخ 2018/03/05 و.ا في إيقاف التنفيذ، قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق وأصدر بتاريخ 2010/12/16 قضى بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في 41 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 67. وفي إطار مباشرة المنفذ الإجباري، تمت المطالبة بتنفيذ القرار سند التنفيذ بعد استصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية، وأكد أنه التمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ الامتناع، الذي هو 2017/10/05 إلى تاريخ التنفيذ، الذي هو 6 أ، أي في مبلغ 282,000.00 درهم. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200,000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ. فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة آلاف درهم (10,000.00 درهم) وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جذرية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام، ولذا وضعية يصعب تداركها. 1 حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5567 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 201872061331 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسر. وحضر ممثل النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وكاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146451",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المُدعي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية تقديم المدعي طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بالتعويضات، حيث صدر قرار مؤرخ سابق وذلك بحقه، مما استدعى استئناف حيثيات الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/16",
        "event": "صدور حكم بأحقية المدعي في التعويضات"
      },
      {
        "date": "2017/10/05",
        "event": "تاريخ الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2018/03/05",
        "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2018/12/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "توافر ظروف استثنائية تتطلب ذلك",
    "الإضرار بالمال العام في حال تنفيذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ذكر المدعي أن تنفيذ القرار قد يضر بالمال العام وأن الوضعية التي ستنتج عن التنفيذ يصعب تداركها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في الإيقاف لم يقدم حجج تدعم استمرار تنفيذ القرار ضد مصلحة المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على وثائق الملف، بما في ذلك الأحكام السابقة وأسباب النقض.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار موضوع النقض حتى البت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حماية المال العام",
      "وجود ظروف استثنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار الإداري حتى الفصل في طلب النقض.",
    "implications": "صدور حكم بإيقاف التنفيذ سيكون له أثر إيجابي على المدعي ويمنع الإضرار بالمال العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أضحت المحكمة ضرورة التقيد بالظروف الاستثنائية عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالتنفيذ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم244 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في القضية الاجتماعية رقم 2019253391 نزاع شغل - ادعاء المغادرة التلقائية - الإدلاء بقرار الفصل من العمل - أثره. لئن كانت الطاعنة في نازلة الحال تدعي أن المطلوبة في النقض غادرت العمل بصفة تلقائية إلا أن الثابت من وثائق الملف أنها اتخذت قرار فصل الأجيرة عن عملها من خلال رسالة الفصل المتخذة في حقها مما يعني أنها فصلتها بسبب الخطأ الجسيم الذي نسبته إليها والمتمثل في التزوير وخيانة الأمانة المشار إليها في رسالة الفصل؛ الشيء الذي يفيد أن الطاعنة تتناقض في دفوعاتها مما يرجح واقعة الطرد على الدفع بالمغادرة التلقائية. مما يبقى معه الطعن فيه جديرًا بالاعتبار ومعللاً تعليلاً سليماً وليس فيه أي خرق من أخطاء الدفاع. المملكة المغربية، رفض الطلب كجهالة لذلك. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 02/08/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين والرامي إلى نقض القرار رقم 2897 الصادر بتاريخ 04 دجنبر في الملف رقم 20181501494 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ التاريخ 01/02/2002 إلى أن فصلت عن عملها بدون مبرر بتاريخ 08/08/2016 ملتمسة الحكم لها مختلف التعويضات. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الحكم القاضي لفائدتها بالتعويضات والأجرة والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وحكمت بالنفاذ المعجل بخصوص التعويضات الناتجة عن عقد العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلتين المعتمدتين، تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل. ذلك أن الطاعنة أثارت أمام محكمة النقض تزعم تعرضها للطرد بتاريخ 08/06/2016 وأنها غادرت العمل بتاريخ 02/08/2016 وهو شيء ثابت من خلال الوثائق الملحقة خاصة الاستدعاء الذي يبرز بمسكنها بتاريخ ذلك التاريخ وما يفيد تبليغ الاستدعاء للمطلوب ضدها ما بين 02/05/2016 إلى غاية 08/08/2016، وكلها إجراءات تمت بمسكن المطلوبة وليس بعلمها. وهو ما يثبت أنها غادرت عملها منذ ذلك التاريخ. وأوضحت الطاعنة للمحكمة مصدرة القرار أن المطلوب ضدها غادرت العمل بالتاريخ المذكور بعد تأكدها من ارتكابها الخطأ الجسيم المتمثل في تزوير شهادة طبية. ومع ذلك لم تناقش المحكمة هذه الدفوعات وهذه الوثائق ولكي يتأتى ذلك انعدمت التعليل. كما يعيب الطاعون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليلها بأن الطاعنة لم تحترم مسطرة الفصل وأن واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في النازلة أمام وجود مقرر الفصل في حق المطلوب ضدها، لكن كان على محكمة الاستئناف قبل مناقشتها لمسطرة الفصل أن تنظر أيضاً في واقعة المغادرة التلقائية الثابتة في حق المطلوبة في النقض منذ 02/08/2016 وهي واقعة سابقة على مسطرة الفصل التي انتهت باتخاذ القرار في 08/08/2016 مما يجعل هذه المسطرة كلها والقرار غير ذي موضوع بعد ثبوت مغادرة تلقائية لأزيد من ستة أيام. مما يتسبب في الرفع من الشكاية إلى محكمة النقض. يتضح أن الطاعنة أثناء إجرائها لم تحترم الإجراءات المقررة محدثة بذلك خرق مادي صريح لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد أرحو أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "244",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطاعنة (المتقدمة بالطلب) والمطلوبة في النقض (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم رفع قضية أمام المحكمة الابتدائية بأكادير من قبل الطالبة التي تدعي الطرد من العمل بدون مبرر، حيث أصدرت المحكمة حكماً لصالحها بالتعويضات. استأنف القرار واستمرت النزاعات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/02/2002",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "08/08/2016",
        "event": "تاريخ الفصل من العمل"
      },
      {
        "date": "02/08/2019",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "16/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دعوى الطرد من العمل.",
    "المغادرة التلقائية.",
    "قرار الفصل من العمل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها فصلت من عملها بدون مبرر وتطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالبة قد غادرت العمل بشكل تلقائي ونتيجة لخطأ جسيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك رسالة الفصل واستدعاء الطالبة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية وتعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بفصل العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار الأخطاء القانونية قد يؤثر على الحقوق المشروعة للعمال في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1155 الصادر بتاريغ 16 فبراير 2023 اللف (لإشعار رقم 2019143864 قرار محكمة النقض - الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة - أثره الأصل أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي هو طعن موضوعي يستدعي مناقشة الوقائع والوثائق المدلى بها. وإذا كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأخيرة على أن هذه القرارات تقبل هذا الطريق للطعن متى كانت صادرة في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية، فإن هذا الطعن يبقى قاصراً على المقررات الإدارية التي يطعن فيها ابتدائاً وانتهاءً أمام محكمة النقض. وما دام أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن مجلس الوصاية يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول. حكمت المحكمة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/613 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ش) الرامي إلى التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 1519 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/3/24 في الملف رقم: 2. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 2007/11/7 تقدم السيد (ر.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه سبق للجماعة السلالية (ب.ز) أن قامت سنة 1978 بتوزيع مجموعة من القطع الأرضية على أفراد نفس الجماعة ومن بينهم العارض، وخصصت للغائبين عنها قطعاً أرضية أخرى وولتها لمن كان حاضراً بعملية التوزيع وأنه كان يعاني من مضايقات صادرة عن مجموعة من المستفيدين إلى أن صدر مؤخراً عن مجلس الوصاية مقرر تحت عدد 04م و0704 بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية الصادر بتاريخ 2004/01/13 القاضي بوضع حد لتعديه على القطعة الأرضية التي منحت إليه المشار لها وحدودها بالقرار النيابي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه منذ ذلك الوقت أصبح يمتلك القطع الأرضية الممنوحة من طرف الجماعة النيابية، والتمس الحكم بإبطال الوصاية لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك قانوناً. وبعده تمت الإجراءات صدر الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، ثم الطعن فيه بالقضية فقضت محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى قرارها المتعرض عليه. محكمة النقض فيما يخص قبول الطلب: لكن حيث إن الأصل أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، الذي هو طعن موضوعي يستدعي مناقشة الوقائع والوثائق المدلى بها. وإذا كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأخيرة على أن هذه القرارات تقبل هذا الطريق من الطعن متى كانت صادرة في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية، فإن هذا الطعن يبقى قاصراً على المقررات الإدارية التي يطعن فيها ابتدائاً وانتهاءً أمام محكمة النقض، أي المقررات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. وما دام أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن مجلس الوصاية يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبة في حدود مبلغ الوديعة وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناي، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143864",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة",
    "parties_involved": "السيد (ر.ر) ومجلس الوصاية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ر.ر)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "مجلس الوصاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الله (ش)",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد (ر.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطلب إبطال قرار مجلس الوصاية الذي طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، بعدما عانى من مضايقات بسبب قرار توزيع الأراضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1978",
        "event": "توزيع قطع الأرض من قبل الجماعة السلالية (ب.ز)."
      },
      {
        "date": "2004/01/13",
        "event": "صدور قرار جوهري من الجماعة النيابية."
      },
      {
        "date": "2007/11/7",
        "event": "تقديم الطلب من السيد (ر.ر) أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.",
    "مشروعية القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإبطال الوصاية معززاً بمضايقاته المستمرة ونقض القرار الإداري.",
    "defendants_arguments": "رفض الطعن لعدم توفر الشروط اللازمة للطعن المتعرض عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الإدارية والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بعدم قبوله وتغريم الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتغريم الطالبة.",
    "implications": "يبقى القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية نافذاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الأثر القانوني للطعن عن القرارات الإدارية يجب أن يكون واضحاً عند اللجوء للقضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 2131 بتاريخ 29 يونيو 2021 في الملف رقم 20212620142 إلحاق ضرر أو تلف بالطريق العمومية والمغروسات والأبنية - تقدم طلب من الجهة المتضررة - تحديد قيمة الخسائر اللاحقة. الحكم على المخالف الذي قام نتيجة خطأه أو عدم احتياطه أو إهماله... بإلحاق تخريب أو تلف أو ضرر بالطريق العمومية والمغروسات والأبنية و... وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية؛ بأداء مصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 290 من مدونة السير. رهين بتقديم الطلب من الجهة المتضررة وتحديد قيمة الخسائر اللاحقة. رفض الطلب ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور المستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 28 و330 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتعلقة بعدم احترام القانون وانعدام التعليل. ذلك أنه من جهة طبقا لمقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه من أسباب الطعن بالنقض الخرق الجوهري للقانون وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون استحضار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 290 من مدونة السير التي تنص على أنه: "يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة" يكون بذلك قد وقع تحت طائلة الخرق الجوهري للقانون. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي عاقب المتهم بغرامة معينة من أجل إلحاق خسائر مادية بمرافق الطريق العمومية، وذلك بالتقليص عن الحد الأدنى المقرر للغرامة في إطار المادة 290 من مدونة السير مع أن صحة تفعيل صلاحية تفريد العقاب في نازلة الحال مرتبطة بمدى احترام القاضي للضوابط القانونية المقررة وفق هذا المجال. ويتعلق بذلك مقتضيات الفصل 151 من القانون الجنائي والمادتين 139 و290 من مدونة السير على الطرق. وأنه استنادا إلى الفصل 151 المذكور، فإن القاضي في المخالفات، بما في ذلك حالة العود، يستطيع في حال توفر الظروف المخففة؛ أن يخفف بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون، ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون. وأن مقتضى المادة 139 من مدونة السير، فإنها استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون كعقوبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ما عدا الغرامات المحددة في المواد 3 و148 و152 و155 إلى 161، ومواد 163 و165 و166 ومواد 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181. وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون غرامات ضبطية كيفما كان مبلغها إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط. وذلك على الخصوص لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلقة بالمسطرة الجنائية. كما تنص المادة 290 من مدونة السير على الطريق؛ على أنه: "دون الإخلال بالعقوبة الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من 2500 إلى 7500 درهم كل من ارتكب بسبب خطأه أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها وخرقاً لأحكام البنود 1 20 في المادة 289 من نفس القانون. لكن؛ حيث إنه من جهة، لئن مدونة السير على الطرق تنص فقرتها الثانية أنه: "يحكم على المخالف، يتوجب إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة"، حيث اشارت محاضر الشرطة القضائية بأن الجهة المتضررة هي جماعة سيدي بنور، التي أفادت لجنة البحث التمهيدي أنه لا تستطيع تحديد قيمة فاتورة الأضرار، لذا فإن المحكمة لا يمكن أن تقضي بالمصاريف لعدم وجود بين يديها ما يمكن الاعتماد عليه لتقدير المصاريف المنصوص عليها في المادة أعلاه، التي كرست الحق في المطالبة بالمصاريف وتركت أمر المطالبة به على عاتق المتضرر. وأن تقدير أي مبلغ سيكون مبنيا على الاحتمال، وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية ولا تلزم القاضي بالبت في حدود طلبات الأطراف، وأن يكون ذلك طبقا للقوانين المطبقة على النازلة. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها عاقبت بالقدر الذي ارتأته مناسبا لردع المدان. ومن ثم، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إتلاف محرم الطريق، تكون قد تبنت أسبابه وأعلاقيلها، بما في ذلك تمتيع المطلوب في النقض بظرف التخفيف نظرا لعدم وجود سوابق له ولظروفه العائلية ولأن العقوبة المقررة كانت كبيرة بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة في إطار مقتضيات الفصلين 151 من القانون الجنائي، ما دام ليس بالقانون ما يمنعها من ذلك بالنسبة لنازلة الحال. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة عديم الأساس. لذلك؛ قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/06 في القضية عدد 20221، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سهيرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد حلوقي مقررا وبديعة بوعدي وجمال السرحان ومولاي إدريس شداد. وبحضور الوكيل العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620142",
    "date_of_ruling": "29 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلحاق ضرر أو تلف بالطريق العمومية",
    "parties_involved": "وكيل الملك وجماعة سيدي بنور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سهيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مقررا"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بالنزاع حول إلحاق الضرر بالطريق العمومية من قبل شخص تم الحكم عليه في درجات التقاضي، حيث طُلب من المحكمة تقدير المصاريف الضرورية لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/06",
        "event": "اجتماع المحكمة الابتدائية بسيدي بنور"
      },
      {
        "date": "29 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون في الحكم الابتدائي",
    "تقدير المصاريف المتعلقة بإصلاح الأضرار",
    "تطبيق العقوبات والغرامات وفقاً للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجهة المتضررة تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالطريق العمومية بسبب إهمال المخالف.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن رفض طلب تقدير المصاريف مبني على نقص في الوثائق المقدمة وعدم وضوح في تقدير قيمة الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية الذي يظهر عدم تحديد قيمة فاتورة الأضرار.",
    "rulings_made": "رفض طلب تقدير المصاريف لعدم تقديم الوثائق الكافية، وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من مدونة السير",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 151 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك.",
    "implications": "تأكيد لضرورة تقديم الوثائق اللازمة لتقدير المصاريف في قضايا الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استندت المحكمة في قرارها على عدم وجود أدلة كافية لتقدير الأضرار، مما يعكس أهمية التوثيق في القضايا القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــدد 934 (لصــادر بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/143123) اختصاص نوعي - عقد صفقة بين شركتين تجاريتين - أثره. إن الأمر يتعلق بعقد صفقة بين شركتين تجاريتين، ولا يتعلق بتسيير أو تدبير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة، ولا يتضمن شروطاً غير مألوفة في عقود القانون العام. وبالتـالي فإن الأمر يتعلق بنشاط تجاري تختص المحاكم التجارية نوعياً للنظر فيه. والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب؛ وحكمها واجب الإلغاء. إلغاء الحكم المستأنف حيث يستفاد من أوراق الملف رقم 49 0009 أنه بتاريخ 2017/09/25 تقدمت الشركة (س) (المستأنف عليها) عـــرضت فيه أنها أبرمت صفقة عمومية مع المدعى عليها تحت عدد 001، أسندت بموجبها إنجاز أشغال متعلقة بالشبكة الهاتفية بجهة أنفا وأن البند رقم 6.2 من العقد يلزم هذه الأخيرة القيام بمراجعة أثمان المشروع بطريقة معينة للتأكد من قيمته الحقيقية. وبعد توقيع محضر التسليم النهائي للأشغال بدون تحفظ، استرجاع الضمان النهائي، قامت بمراسلة المدعى عليها لإنجاز كشف الحساب النهائي ومراجعة أثمان الصفقة، لكنها رفضت ذلك؛ بما يجعلها مخالفة للفصل 14 من المرسوم رقم 22.06.388. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره خمسين ألف درهم، وإجراء خبرة بواسطة خبير (ح) تسند له القيام بمراجعة أثمان وتكاليف الصفقة العمومية عدد 3، طبقا لمعادلة مراجعة الأثمان المشار إليها في البند 6.2 من العقد، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة. أجابت وكالة التعمير والتنمية أنفا بمذكرة رامية إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بالبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعها أعلاه باختصاصها نوعياً بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت العقد المبرم بين الطرفين تم في إطار طلب عروض مفتوح طبقاً للمرسوم رقم 2.06.388، المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، ويتعلق بتجهيز المنطقة الحضرية للدار البيضاء (أنفا). ويكتسي صبغة عقد إداري وأنه متصل برفق عمومي، ويتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود الخاصة. والحال أن مقومات العقد الإداري لا تنحصر في الإطار القانوني الذي أبرم فيه؛ ومن أهم معايير ذلك هو طبيعة وهوية أطرافه كأشخاص للقانون العام وأن يتعلق بمرفق عمومي؛ وكلا الطرفين شركتان تجاريتان من أشخاص القانون الخاص، وموضوعه يتعلق بتنفيذ البنية التحتية لمشروع عقاري للمستأنفة، ولا علاقة له بالمرفق العمومي، أي أنه عقد تجاري يرجع البت في النزاعات المترتبة عنه لجهة القضاء التجاري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً بالرباط بالبت فيه. حيث إن الأمر يتعلق بعقد صفقة بين شركتين تجاريتين، ولا يتعلق بتسيير أو تدبير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة، ولا يتضمن شروطاً غير مألوفة في عقود القانون العام، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنشاط تجاري تختص المحاكم التجارية نوعياً للنظر فيه؛ والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. بناءً على ما سبق، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعياً للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في اليوم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي، والمستشارين السادة، عبد السارم، عُز الدين، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، وبمحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/143123",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - عقد صفقة بين شركتين",
    "parties_involved": "شركة (س)، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السارم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عُز الدين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بعقد صفقة بين شركتين تجاريتين في إطار إنجاز مشروع تجاري، وقع النزاع حول مدى اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في هذا العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/25",
        "event": "تقديم الشركة (س) لعرض حول تحقيق صفقة عمومية."
      },
      {
        "date": "2019/07/11",
        "event": "صدور الحكم المستأنف من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة نوعياً للنظر في الطلب.",
    "ما إذا كانت الصفقة تعتبر عقداً إدارياً أم تجارياً."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الشركة (س) أن المحكمة الإدارية هي المختصة نظراً لأن العقد تم في إطار صفقة عمومية، ويجب مراجعة الأثمان.",
    "defendants_arguments": "تنفي المدعى عليها اختصاص المحكمة الإدارية وتؤكد أن الصفقة تجارية وليست إدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى طبيعة العقد والخصائص القانونية للأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص القضاء التجاري للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.06.388",
      "الفصل 14 من المرسوم رقم 22.06.388"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأكيد اختصاص القضاء التجاري بالنظر في النزاع.",
    "implications": "إعادة النظر في كافة جوانب الصفقات التجارية وإجراءاتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان الحكم ملزماً للمحكمة الابتدائية بالنظر في القضية بعد إحالتها من محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميانقض رقم 318 (الصادر بتاريخ 3 مارس 2022) ذ ملف الأنجي رقم 20218626099 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال -أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. 1 ١ رفض الطلب 7 باه - 17 للقانون 8 . 0ص ب أ 3 : . بناء على طلب النقض المرفوع 0 م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن امحلي بوجدة بتاريخ 09/08/2022 إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 07/09/2021 في القضية ذات الرقم 20210907 القاضي بتأييد القرار الجنائي والإصدار فيما قضى به من إدانته من أجل اختطاف امرأة مسنّة وهتك عرضها بالعنف ومحاولة اغتصابها والتخدير وعقابه بخمس سنوات سجناً نافذاً وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام، في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها غرفة الجنايات شابتها ما لم يكن من سلطة ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به كما أن ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها. وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة لاستيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدان. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بمقر الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة و الطيبي تاكوني و عبد الرحيم بشرا و حرية كنوني بحضور المحامي العام السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "318",
    "date_of_ruling": "2022-03-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "طالب النقض ومدير السجن امحلي بوجدة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوني",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب النقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بإدانة طالب النقض في قضية اختطاف وهتك عرض امرأة مسنّة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-07",
        "event": "صدور القرار في القضية ضد طالب النقض."
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022-08-09",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب النقض شكلاً",
    "إعفاء طالب النقض من الإيداع بسبب حالة الاعتقال",
    "صحة الإجراءات المتخذة في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يعفيه من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من جميع العيوب الشكلية والأحداث تتوافق مع سجلات الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من السيد المستشار المقرر.",
    "rulings_made": "المحكمة أقرت أنّ القرار المطعون فيه صحيح ولا توجد عيوب شكلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض.",
    "implications": "الحكم السابق أصبح نهائياً بعد التأييد من محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "العملية القانونية تمت بشكل صحيح ولم يتم اكتشاف أي مخالفات في الإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 124 لصادر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2019415877. شهادة المرء لنفسه دعوى تحتاج إلى بينة. شهادة المرء لنفسه دعوى تحتاج إلى بينة وشرط الترجيح بين الحجج تساويها متنا. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. من حيث الشكل: حيث دفعت المطلوبة بأن مقالتها لم تراع مقتضيات الفصلين 355 و356 من قانون المرافعات المدنية ذ.ع 5059 8 3. إذ أن مستنداتها ليست مؤشرا عليها من طرف الضبط للمحكمة مصدرته، وتضمنتها شديد، مما يستوجب الحكم بعدم قبولها. المملكة المغربية. حيث عن المقال جاء مستوفيا لابب في مثله مستقيما على المقتضيات المحتج بها، فكان ما أثير غير سديد. من حيث الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 0 لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، حيث عرضت فيها أنها تملك وتحوز الملك المسمى "ت.ن.ن" المذكور والموصوف به والذي آل إليها هبة من سكان دوار (...)، وأن المطلوبيّن تراميا عليه والتمست استحقاقه. وأرفق المقال برسم استمرار عدد 168 وبوصل الإيداع النهائي لملف الجمعية وبقانونها الأساسي وبمحضر الجمع العام الاستثنائي وبلائحة بأعضاء المكتب المسير للجمعية. وأجاب الطاعنان بأنهما المالكان والحائزان للمدعى فيه، وأرفق الجواب برسم استمرار هما عدد 309. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 8 إ بف الملف عدد 2017127 قضى: باستحقاق المدعية للمدعى فيه "ت.ن.ن" الحدود والموصوف بالمقال، والحكم على المدعى عليهما برفع اليد والتخلي عنهما ومن يقوم مقامهما بإذنهما. واستأنفه الطاعنان محددين دفوعهما، وأرفق المقال بثلاثة إشهادات بالملك والحيازة لهما وبعقد كراء وبحكم عدد 82 وبوصل كراء وبوصل الإيداع المؤقت لملف المطلوبة مؤرخ في 3 وصممت لمطلوبة على طلبها وأرفق الجواب بوصل إيداع نهائي لملف الجمعية مؤرخ في 2006/09/01. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه قال تضمن وسيلة وحيدة أجحبت عنها المطلوبة والتمست في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت في تعليلها على ترخيص رسم استمرار المطلوبة على رسم استمرارهما لقدم التاريخ دون أن تبحث في مدى صحة مصدر تملكها المشهود به، فعقد الهبة الذي تستند إليه في ادعائها استحقاق المدعى فيه لم تبين أنه أبرم في محرر رسمي أو أنه انعقد بإيجاب وقبول صحيحين. ذلك أن الواهبين هم سكان الدوار، ولم يتم تحديد هويتهم ومن كون جميع سكان الدوار كاملي الأهلية. والموهوب فيه هو 15/8/2004 وهو التاريخ المذكور برسم استمرارها، بوقوع الهبة فيه، فهي لم تنجح في إثبات أهلية الأداء إلا سنة 2012 حسب وصل الإيداع المصادق عليه في 011. لم تبحث في ذلك وفقا لما يقضي به الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وعليه، فقد اعتمدت المحكمة أساسا من القانون. وذلك بخصوص ما أثير حول عدم الإدلاء بشهادة مشهود بأهلية الشهود، وأن كون شهود رسم الاستمرار هم أنفسهم سكان دوار (...)، ما يجعلهم يتجاذبون ملكيتهم والحيازة، وهو أمر غير مقبول. والمحكمة بعدم مناقشتها، وجوابها على دفوعهما رغم ما له من تأثير على البت في النظر كان عليها أن تعتمد على قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع، والمصطفى جرايف، وعبد اللطيف معادي أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "124",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع ملكية العقار",
    "parties_involved": "المطلوبة, الطاعنان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الطاعنان",
      "role": "مدعى عليهما"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع على ملكية عقار بين المدعية، التي تدعي أنها ورثت العقار من السكان المحليين، والمدعى عليهما اللذان يدعيان ملكية العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "تم عرض القضية أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت."
      },
      {
        "date": "08 إ بف",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها باستحقاق المدعية للمدعى فيه."
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة عقد الهبة المقدم من قبل المدعية.",
    "مدى اعتمادية الشهادات المقدمة من قبل الشهود حول الملكية.",
    "الشروط القانونية لملكية العقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أنها تملك العقار بموجب الهبة من السكان المحليين، وأن لديها الوثائق التي تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهما أن المدعية لم تقدم الأدلة القانونية الكافية لإثبات ملكيتها، وأن شهادات الشهود غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قامت المحكمة بمراجعة الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "القاعدة المتعلقة بعدم كفاية شهادة المرء لنفسه.",
      "شروط الترجيح بين البينات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أحالت محكمة النقض القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها مجددا.",
    "implications": "يتعين على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية بناءً على الأحكام القانونية والملاحظات المقدمة من محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر القرار ذا أهمية في تحديد معايير الإثبات اللازمة في الدعاوى العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 000070 سس سستحواوثالسين (القرار رقم 994 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2018 في الملف رقم 2015/262/013) حادثة سير - سلطة المحكمة في تحديد المسؤولية. إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له ثم تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها بناءً على سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطلوب نقضه. ومن ثم تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار استعملت سلطتها الآنفة الذكر لما حملت سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة نصف مسؤولية الحادثة مراعاةً لأخطاء الصادرة من طرفه، والمعتمدة في الوقوف المعيب وعدم استعمال المثلث الدال على العطب وعدم استعمال الضوء الأحمر الخلفي المشير للتوقف. لذلك جاء قرارها نقض جزئي وإحالة بناءً على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (...) بناءً على تصريح مشترك مع الغير تقدمت به بواسطة الأستاذ (م.ف) بتاريخ 1 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية فيما بتاريخ 2015/554 تحت عدد 369 في القضية ذات الرقم 2013/169 والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان (م.ب) نصف مسؤولية حادثة 2009/12/13 وباعتبار المسمى (م.ع) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية أي النصف فقط - تعويضاً مدنياً قدره بالنسبة لذوي حقوق الهالكة (آ.ن) 13905 دراهم عن الضرر المعنوي و68384.50 درهم عن الضرر المادي لكل واحد من والديها على وجه الانفراد و15000 درهم لوالدها عن مصاريف الجنازة و6838.45 درهم تعويضاً مادياً لكل واحدة من أخواتها الثلاث نسرين ونداء ونعيمة جميعاً (9) وذلك انفراداً وكامل التعويض الذي حدد في 101.210 دراهم للجريح (م.0). إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 00990 ببس و اوشالس وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.ف) المحامي بالمحكمة بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن أسباب الحادثة ترجع بصورة واضحة إلى سائق السيارة الخفيفة (م.) الذي كان في وضعية غير صالحة للسياقة من جهة وغير منتبه للطريق من جهة ثانية بالرغم من كون الطريق معبدة وصالحة للاستعمال وعرضها ستة أمتار ولم تكن أية سيارة آنية الجهة المعاكسة وأغشت بصره مثلاً وأن الجو كان صحوا وليس له تأثير على مستعملي الطريق وأن جميع الإشارات مثلت العطب والأحجار والإنارة الخلفية للشاحنة كانت مشتعلة موجودة. كان الحادث إلا أن التهور وعدم المبالاة وانعدام التركيز عند السياقة جعل الحادث أمراً محتماً، مضافاً إلى ذلك عدم وجود أي منعرج والسياقة في حالة غير طبيعية، كل ذلك يجعل ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار تأييداً منها في ذلك الحكم الابتدائي من تحميل سائق الشاحنة المؤمن عليها من طرف الطاعنة نصف المسؤولية منعدم التعليل وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له ثم تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها بناءً على سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطلوب نقضه، ومن ثم تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار استعملت سلطتها الآنفة الذكر لما حملت سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة نصف مسؤولية الحادثة مراعاة لتلك الأخطاء الصادرة من طرفه والمتمثلة في الوقوف المعيب وعدم استعمال المثلث الدال على العطب وعدم استعمال الضوء الأحمر الخلفي المشير للتوقف. جاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا تعليلاً كافياً وما بالفرع أعلاه من الوسيلة عدم الأساس. وفي شأن الشق الأول من الفرع الثاني من ذات الوسيلة، إذ قضى القرار محلاً الطعن بالنقض لأبوي الهالكة بتعويض عن الضرر المادي قدره 68384.50 درهما لكل واحد منهما مع أن بالرجوع إلى مذكرة مطالبهما المدنية المقدمة ابتدائياً يتبين أنهما إنما التمسا الحكم لفائدة كلا منهما بتعويض عن ذلك الضرر قدره 39076 درهماً بصفة أساسية واحتياطياً في حالة عدم الاستجابة لطلب التعويض المادي المقدم لفائدة إخوتهما، في حين قضيا بتعويض عن الضرر المذكور قدره 68384.50 درهماً مع أن طلبهما بتخصيص هذا الضرر لم يصل إلى الحد الأدنى، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 000070 سس سستحواوثالسين لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه - وهي التنصيصات التي لم تكن محل طعن من العارضة - أن كل واحد من المطالبين أبوي الهالكة قد التمس ابتدائياً الحكم له عن الضرر المادي بتعويض قدره: 68384.50 درهماً، وهو ما استجابت له محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك المحكمة المصدرة للقرار بعدما تبين لها أنه يتماشى مع الضوابط المنصوص عليها في ظهير 1984.10.02، ثم يكون معه ما اشتمل عليه الشق المومأ إليه سلفاً خلاف الواقع؛ وبالتالي غير جدير بالاعتبار. وفي شأن الشقين الثاني والثالث من نفس الفرع أعلاه. ذلك أن أب الهالكة لم يدل بأي ما يفيد أنه معوز ولا دخل له وأنه غير قادر على العمل مع أنه متقاعد ويتقاضى معاشاً وتعويضاً عن ابنته (كذا) إن لم تكونا متزوجتين؛ إضافة إلى أنه قد أنفق مصاريف جنازة وصل مبلغها إلى 15000 درهم؛ وهو دليل قاطع على كونه ميسور الحال. ومن جهة ثانية، فإن الأولاد لا يلزمون بالنفقة على والديهم إلا بتوفر الشرطين الاتيين: 1) أن يكون طالب النفقة معسراً وأن يُثبت إعساره؛ 2) أن يكون الولد المطلوبة منه النفقة موسراً. معين أن يبقى له ما ينفق به على أبويه بعد أن ينفق على نفسه وعلى زوجه إن كان ذكراً أو على أولاده الذين تلزمه نفقتهم. في حين ومقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984.10.02 فإن المشرع دل يشترط إلا التوفر على حكم بالنفقة لإثبات الإنفاق، لأن نفقة الأبناء على الوالدين ليست واجبة إلا بطلبهما بخلاف نفقة الزوجة والأبناء. وبالتالي فإن من يطالب بالتعويض عن الضرر المادي ملزم بإثبات أن الوفاة قد أدت مباشرة إلى فقدان موارد العيش التي كان يحصل عليها من المصاب، وبذلك فإن طلب الوالدين بخصوص التعويض المادي يعد خرقاً للمقتضيات الشرعية التي هي من النظام العام. ومن جهة ثالثة، فإن التعويضات المادية قد تم الحكم بها بناءً على شهادة اللفيف مع أن هذه الشهادة ليست وسيلة من وسائل الإثبات، بالنظر إلى أن قانون الإجراءات والعقود قد عرف تلك الوسائل وليس من بينها اللفيف، بيد أنه لو كان ذلك القانون قد أشار إلى شهادة الشهود كوسيلة إثبات في حالات معينة، فإن قانوني المسطرتين المدنية والجنائية لا تسمح قواعدهما باعتبار اللفيف شهادة لعدم أداء شهوده لشهادتم وفق الضوابط المطلوبة قانوناً. مضافاً إلى ذلك أن نفي (والمقصود انتفاء عناصر الجوار والاطلاع) لاختلاف أماكن إقامة الشهود وبعدها عن محل إقامة الهالكة أو أبويها يجعل شهادة الشهود المشار إلى أسمائهم في اللفيف المدلى به في الملف لا قيمة لها من الناحية القانونية لعدم تحقق شروطها. إضافة إلى ذلك أن اللفيف يجب أن يكون مستفسراً وهو الشيء المنتفي في الملف وما دام أن الشرطين المذكورين آنفاً لم يتحققا حتى يُحكم لذوي حقوق الهالكة بالتعويض المادي، فإن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار من حكم لأبويها، عُثل ذلك التعويض فيه مخالفة لمقتضيات المادة الحادية عشرة من ظهير 1984.10.02 وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث ومن جهة أولى فبمقتضى الموجب المدلى به في الملف والذي يشهد شهوده بأن الهالكة قيد حياتها كانت هي المتحملة والمتكفلة بوالدها لكونه معاقاً ووالدتها، وذلك بكل ضروريات الحياة إلى أن توفيت إثر حادثة سير (مقتضى الموجب أعلاه) يكون أبوا الهالكة قد أثبتا عسرهما وفقدانهما لمورد عيشهما من جراء وفاتها، وهو كل ما تشترطه المادة الرابعة احتياجاتاً من ظهير 1984.10.02 لاستحقاق تعويض عن ذلك الفقد من جراء وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزماً قانوناً أو ملتزماً تطوعاً بالإنفاق على غيره. في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة وفق المادة 188 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس. بينما لا يجدي الاحتجاج على والد الهالكة في نازلة الحال بكونه متقاعداً له معاش وبأنه موسر بدليل إنفاقه مبلغ 15000 درهم على مصاريف جنازة ابنته الهالكة، ما دام أن ذلك لا يعي وبالضرورة ملاءة ذمته المالية، لاسيما وقد ثبت ما يؤكد ذلك من خلال الموجب المدلى به في الملف والذي - أي الموجب - يعد استثناء من الأحكام المنظمة للشهادة أمام القضاة، وهي الصفة التي لا تنقص من حجيته، بل إنه يخضع (كافة وسائل الإثبات) إلى السلطة التقديرية الموكولة لقضاة الموضوع في تقييم الأدلة المعروضة عليهم، وذلك من غير أن يكون شهود مستفسرين من طرف العدول. وتأسيساً على ما تم بيانه، تكون المحكمة المصدرة للقرار وباستنادها فيما انتهت إليه من تعويض مادي للأبوين تكون قد اعتبرت مضمون ذلك اللفيف دالا على الحقيقة، فجاء قرارها بذلك مرتكزاً على أساس سليم ومعللاً فيه الكفاية، وما بالشقين المذكورين سلفاً عدم الأساس. وفي شأن الفرع الثالث من ذات الوسيلة، إذ قضت المحكمة لأخوات الهالكة بتعويض عن الضرر المادي على أساس أن هذه الأخيرة كانت متكفلة بهم؛ في حين أن اسم ياسمين لا وجود له في موجب التحمل العائلي المدلى به وإنما فقط لنجاة ونعيمة، وبذلك يكون قد حكم لشخص لا وجود له أصلاً ضمن أفراد عائلة الهالكة، في حين أن التحمل المزداد سنة 1990 ولم يتم الإدلاء بأي ما يفيد أنها عازبة وغير متزوجة، ومع ذلك فقد تم الحكم لها بتعويض مادي، بينما نعيمة لم يتم تقديم شهادة حياتها وأنها لا زالت على قيد الحياة، إضافة إلى أن نفقتها واجبة على أبيها المتقاعد. وبعدم مراعاة المحكمة لذلك، تكون قد خرقت المادة الحادية عشرة من ظهير 1984.10.02 لما قضت لأخوات الهالكة بتعويض مادي، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى؛ لئن كان الحكم المؤيد بمقتضى القرار قد أورد بمنطوقه اسم ياسمين من بين أسماء أخوات الهالكة، وذلك عوض نسرين، فإن باقي تنصيصات ذلك الحكم وكذا القرار المؤيد مقتضاه، والذين تزكيهما باقي وثائق الملف تشير إلى اسم نسرين، وهو ما يفضي إلى القول بأن الأمر لا يعدو كونه خطأ مادياً لا تأثير له على صفة تلك الحق في الادعاء في إطار الدعوى المدنية التابعة. ومن جهة ثانية، فإن باقي ما يناقشه الشق أعلاه فيما يخص الهالكة، حالتها ونعيمة، لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع حين ردوا عليه سلباً أو إيجاباً، والحال أنه لا يتعلّق بالنظام العام، حيث يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والي لا تعَدّ درجة ثالثة للتقاضي.. الأمر الذي يبقى معه الفرع أعلاه عدم الأساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية.  وفي شأن الفرع الخامس ذي الأولوية من وسيلة النقض أعلاه، إذ دفعت الطالبة أمام المحكمة المصدرة للقرار بكون الخبرة التقنية قد جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأن منجزها لم يستدع قط وكلاء (كذا) شركة التأمين، وبالرغم من إدلاء العارضة بشهادة صادرة عن ممثلها المذكور اسمه بتقرير تلك الخبرة، والذي لا يحزم من حالها بكونه لم يحضر ولم يستدع قط لحضور الخبرة المنوه عنها، فقد صادفت المحكمة تأييداً منها للحكم الابتدائي على تقرير تلك الخبرة، واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق للمطلوب (م.) عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته، الشيء الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التقنية المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للقرار في تحديد التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المطلوب (م.1)، يتبين أنه قد تم الأمر بإنجازه من طرف المحكمة الابتدائية بالرشيدية بناءً على طلبه، وذلك في إطار الأوامر المختلفة؛ وعليه ومادام أن تلك الخبرة تواجهية، ولم يؤمر بما من طرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى موضع النازلة، فإنها - أي الخبرة - ومقتضى تلك الصفة تخضع في تقييم فحواها للسلطة التقديرية للمحكمة المذكورة آخراً، باعتبارها تندرج ضمن الأدلة المعروضة عليها، وبالتالي فلا محال للاحتجاج على منجز الخبرة المذكورة بعدم احترامه لمقتضيات الفصل 66 المستدل به قبل إنجازه؛ مما يكون معه ما اشتمل عليه. وفي شأن الشق الثاني من الفرع الرابع من نفس الوسيلة، فقد قضى الحكم الابتدائي للمطلوب (م.1) بتعويض عن مدة عجزه الكلي المؤقت، بالرغم من كونه كان يزاول مهنته كمحام بصورة طبيعية، وكان عليه على الأقل أن يدلي بشهادة صادرة عن النقيب تفيد انقطاع ذلك المطلوب عن العمل خلال مدة العجز المحدد في تسعين يوماً مما يكون معه الحكم بتعويض عن ذلك العجز يعد مخالفاً للمادة الثالثة من ظهير 1984.10.02، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن كون أسباب النقض يجب أن توجه للمقرر القضائي المطلوب نقضه. في حين أن ما تضمنه الشق أعلاه ينصرف إلى الحكم الابتدائي (بصرف النظر عن ذلك)، فإن لا الحكم الابتدائي ولا القرار المؤيد بمقتضاه لم يقضيا للمطلوب (م.1) بتعويض عن عجزه الكلي المؤقت، مما يكون معه الشق الأنف الذكر يناقش سبباً ليس ضرورياً لمنطوق القرار المطلوب نقضه، الأمر الذي يبقى معه ذلك الشق والحالة ما ذكر غير مقبول عملاً بمقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، وفي شأن الشق الأول من الفرع الرابع من ذات الوسيلة، إذ لم يدل المطلوب الجريح (م.0) بشهادة تحدد دخله الصافي الخاضع للضريبة، ثم كان معه على المحكمة المطعون في قرارها اعتماد الحد الأدنى للأجور عند احتساب التعويض المستحق لذلك المطلوب، لا أن تساير الحكم الابتدائي المعتمد لشهادة ضريبية ليست بالشهادة المحددة لدخله كمصاب، الأمر الذي يستوجب بناءً على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة وعقتضاهما، أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، ويتزل عدم الحوائج على دفع مؤثر أثير بصفة نظامية، متزلاً نقصان التعليل الموازن لانعدامه. حيث، إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه، أن نائب الطالبة قد أكد بجلسة المناقشة مذكرة الاستئنافية، ودفعت العارضة من لا، بكون الوثيقة المدلى بها من المطلوب (م.1) لإثبات كسبه المهني كمحامٍ وقت الإصابة، وبكون الشهادة الضرائبية التي تحدد دخله الصافي الخاضع للضريبة، والمعتد بها لإثبات ذلك الكسب، هي تلك الصادرة عن إدارة الضرائب ويرمز إليها برقم أربعة، إلا أن المحكمة وبالرغم من جدية ذلك الدفع وما قد يكون له من تأثير على منطوق قرارها في حالة ثبوت صحته، خاصة وأن الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة المؤيد حكمها إنما تتعلق بقدر المعاملات المصرح به من طرف المطلوب الآنف الذكر عن سنة 2009، سنة وقوع الحادثة موضوع النازلة (بالرغم من ذلك)، فإن المحكمة لم تحب على ذلك الدفع؛ مما جاء معه قرارها ناقص التعليل نقصاً يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك. من أجله قضت جزئياً بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/554 في القضية عدد: 2013/169، وذلك بخصوص اعتماد شهادة قدر المعاملات وما ترتب عنه للمطلوب (م.1) من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه، وبرفضه فيما عداذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع التخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وعيرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خحلوي ومحضر النائب العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/262/013",
    "date_of_ruling": "26 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين, سائق الشاحنة, أولياء الهالكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "الظنين المدان"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "آ.ن",
      "role": "ذوي حقوق الهالكة"
    },
    {
      "name": "م.0",
      "role": "جريح في الحادثة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها وفاة الهالكة، حيث تم التطرق لتحديد المسؤولية بين السائق المؤمن لديه والمطالبة بالتعويضات من شركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-09-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2009-12-13",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "2015-11-05",
        "event": "تاريخ الطعن في الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "مشروعية التعويضات المقررة لأبوي الهالكة",
    "سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم الشهادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس أبوي الهالكة التعويض عن الضرر المادي والنفسي نتيجة وفاة ابنتهما بسبب سلوك السائق المتهور.",
    "defendants_arguments": "تم تأكيد أن الحادثة وقعت نتيجة أخطاء سائق الشاحنة المأمونة ولكن لم يكن هناك اقتدار على تقديم أدلة كافية لدعم المطالب بخصوص التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تقرير الخبرة، والوثائق المالية المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض جزئي للقرار السابق وإعادة النظر في التعويضات المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات ظهير 1984.10.02",
      "القانون المدني المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق بإعادة تقييم التعويضات لأبوي الهالكة.",
    "implications": "سيكون لهذا الحكم تأثير على كيفية التعامل مع التعويضات في قضايا الحوادث المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التأكيد على أهمية سلامة إجراءات الإثبات في قضايا الحوادث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 39 (لصارف) بتاريخ 25 يناير 2022. حول الصداق المؤجل - عدم إثبات أدائه - آثاره. بمقتضى المادة 33 من مدونة الأسرة فإنه إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه؛ والبين من رسم الزواج أن الصداق المؤجل يؤديه الزوج لزوجته بعد البناء، ولا يبرئه منه إلا الأداء. ولما عجز الطالب عن إثبات أدائه بمقبول، فإن المحكمة إن قضت عليه وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد طبقت القانون. رُفض الطلب بناء على عريضة النقض رقم 208016190992 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ش) والرافع للطلب في 9 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 20191622883 عن محكمة الاستئناف في بوفدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المعمول به. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (س.س) ادعى أنه سجل بمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2019/03/04 أنه متزوج بالمطلوبة (و.ل) وله منها البنت (ر.ذ) المزدادة بتاريخ 2018/05/11. ونظراً لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لسوء التفاهم ولتعاطيها للشعوذة، يلتمس تطليقه منها للشقاق، وأجابت المدعى عليها أنها تعارض في التطليق نافية أقوال المدعي، متمسكة بحقوقها وحقوق ابنتها مضيفة أنها لم تتوصل بصداقها. وبعد البحث وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1215 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 219440 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة للشقاق وأدائه لموجب متعتها بحسب مبلغ 25000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة بمبلغ (2000,00) درهم، وعن كامل الصداق مبلغ 20000 درهم، ونفقة البنت (ر.ن) بحسب 400 درهم شهرياً ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة حضانتها بحسب 150 درهما شهرياً من تاريخ الحكم، وأجرة السكن بمبلغ 500 درهم شهرياً ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض عنه شرعاً أو وجود ما يغيره، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها والوالد حق زيارتهما يومي السبت والأحد من كل أسبوع على أن لا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها. فاستأنف الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة البنت المحكوم بها في مبلغ 800 درهم شهرياً وأجرة سكناها في مبلغ 1000 درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون المواد (84، 85، 2168، 189 و190) من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تبحث حول الدخل الحقيقي للزوج بعدما فقد عمله وأصبح في فترة التعويض عن فقدان الشغل، ودون أن تبين من أين استقت أرقامها، وإنها لم تتحقق من المسؤول المباشر عن إعاقة العلاقة الزوجية. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه عملاً بالمادة 33 من مدونة الأسرة، فإنه إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والبين من رسم زواجهما المضمن تحت عدد (...) كناش الأنكحة رقم (...) بتاريخ 2017/07/24 توثيق بركان، أن الصداق المؤجل محدد في مبلغ 20000 درهم يؤديه الزوج لزوجته بعد البناء، ولا يبرئه منه إلا الأداء. ولما عجز الطالب عن إثبات أدائه، فإن المحكمة لما قضت عليه مما ذكر قد طبقت القانون وكان ما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً، والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقرراً وعمر لمين وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي أعضاء وحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "39",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الصداق المؤجل",
    "parties_involved": "س.س و و.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.س",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "و.ل",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تطليق من الشقاق وسوء التفاهم بين الزوجين، حيث ادعى الزوج أنه يرغب في الطلاق بينما تمسكت الزوجة بحقوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/04",
        "event": "سجل الطالب دعوى الطلاق"
      },
      {
        "date": "2019/07/11",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق الزوجة"
      },
      {
        "date": "2022/12/25",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات أداء الصداق المؤجل",
    "تقييم النفقة",
    "حقوق الحضانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه أدرج وثائق تثبت أدائه للصداق المؤجل، ويجب على المحكمة أن تأخذها بعين الاعتبار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي claims الزوج حول أداء صداقها وتتمسك بحقوقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت إلى رسم الزواج ومقتضيات مدونة الأسرة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 33 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وألزمت الطالب بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات أداء الصداق المؤجل في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح من القضية أن هناك عوائق أمام إثبات الأداءات المالية، مما يتطلب وثائق موثقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 192 (لصورة بتاريغ رقم 15 عارس) 2022 في اللف الرنى رقم 2020512830 حادثة سير -- خبرة طبية -- حجيتها. إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه ثبت لها بأن الخبرة الطبية المأمور بها في المرحلة الاستئنافية أنجزت طبقا للشروط المتطلبة قانونا تكون قد اعتبرت الاستدعاء الموجه من الخبير المذكور للمؤمنة الطالبة وكذا لدفاعها والذي يحمل تأشيرة توصلهما ورتب عليه آثاره القانونية وعللت قرارها تعليلا، متفهما والوسيلة على غير أساس. بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين الإسعاف إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي عدد 6 التساذز بتاريخ 2019/5/2 والقطعي عدد 6759 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم 201912023162. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب محمد طالب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2017/10/18 تعرض لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (د) دوستر كان يسوقها مالكها الحسين بنهما ومؤمن عليها لدى شركة (س) للتأمين طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانون للسيارة 43 مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني الحسين بنهما لفائدة المدعي تعويضا قدره 199.264.38 درهم وبإحلال شركة (س) للتأمين محله في الأداء. استأنفته المؤمنة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة طبية جديدة وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم تصديا باستحقاقه وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 209.386.91 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة لتداخلها انعدام التعليل وعدم الارتكاز على خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 02 وخرق مقتضيات 2007 المهني الصادر تحت عدد 05-6 بتاريخ 2005/02/09 لم يعتبر أن المعني كان أثناء وقوع الحادثة طالبا وليس لديه أي نشاط مهني أو حرفي ولا أجير لدى أي مشغل. وهو ما تم التأكد منه عند مرف الضابطة القضائية وأن المحكمة لم تأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار سواء سلبا أو إيجابا وأحكامت لفائدة المطلوب بتعويضات استنادا على أجر سنوي محدد في مبلغ 96.000 درهم حالا. وقد أكدت المعطيات المسطرة بمحضر الضابطة أنه لم يكن يتوفر على عمل وقت الحادثة وأنه طالب يتابع دراسته. وبالرجوع لمقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 يتضح أن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت مرتبط بإثبات فقدان الكسب أو الدخل المهني خلال مدة العجز المؤقت وأن شهادة الأجر المدلى بها لا تتضمن أجر السنة السابقة عن الحادثة كما أنها غير مدعمة باللوائح الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأشهر الثلاثة السابقة عن الحادثة ولا تتضمن توقيع وخاتم الجهة المصدرة لما ولا تتوفر على كافة البيانات المحددة بمقتضى القرار الوزيري والواجب توفرها في شهادة الأجر والمحكمة عندما اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها وقضت للمطلوب بالتعويض المذكور دون إثباته لفقدان كسبه المهني خلال فترة عجزه المؤقت لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما وجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات المذكورة في الطلب. لكن حيث إن المطلوب قد أدلى بلائحة أجره الصافي عن السنة قبل الحادثة صادرة عن مشغلته فإن المحكمة لما اعتمدت الأجر المضمن عند احتساب التعويض وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لأن الضحية فقد كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور على اعتبار أن عمله مرتبط بمجهوده الشخصي تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجة المذكورة وطبقت مقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل تطبيقا سليما مادام الأجر مرتبطا بعمل الأجير و تكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطالبة من دفوع وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المذكورة. ويبقى ما أثير بدون أساس. وتعيب الطالبة في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطالبة دفعت بأن الخبير محمد النجيبي لم يحترم مقتضيات الفصل أعلاه لأنه أنجز تقريره في غياب الطالبة وأنه لم يقم باستدعائها هي ودفاعها وأن الاستدعاء المرفق بتقريره يبقى غير ذي أثر في غياب ما يفيد التوصل الفعلي والقانوني لأن جوهر التوصل والغاية منه هو معرفة من توصل نيابة عن العارض. وأن اعتمادها الخبرة المنجزة مع عدم احترامها لكافة الشروط الشكلية يستدعي اعتبارها غير موجودة ويتعين نقضها. لكن حيث إن محكمة النقض ارتأت بأنه ثبت لها بأن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الاستئنافية من وسيل أنجزت طبقا للشروط المتطلبة قانونا تكون قد اعتبرت الاستدعاء الموجه من الخبير المذكور للمؤمنة الطالبة وكذا لدفاعها والذي يحمل تأشيرة توصلهما بتاريخ 2019/07/08 وبلّغت بآثاره القانونية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بحضور الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "192",
    "date_of_ruling": "2022-03-15",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "محمد طالب, الحسين بنهما, شركة (س) للتأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد طالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الحسين بنهما",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (س) للتأمين",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "صلاح الدين الإسعاف",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت في 2017/10/18 حيث ادعى المدعي أنه تعرض لحادث سير تسبب فيه المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-10-18",
        "event": "تعرض محمد طالب لحادث سير"
      },
      {
        "date": "2019-05-02",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-10-07",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022-03-15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الخبرة الطبية",
    "أسس التعويض عن فقدان الكسب",
    "صحة الاستدعاءات الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدان الكسب بسبب الحادث.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي لم يقدم أدلة كافية لإثبات فقدان الكسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الخبرة الطبية والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تعديل مبلغ التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984/10/02",
      "مقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تقديم الأدلة الصحيحة في دعاوى التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث."
  }
}<|eot_id|>