<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 292 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ف اللف الهمجي رقم 20212622240 طعن بالنقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثير في الوسيلة؛ لم يسبق له التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علماً أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما يكون معه الطعن غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبها الأستاذ نجيب بتاريخ 2021-05-09 في كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة المحصورة المقامة بالطعن الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-05-19 في القضية عدد 2021260696 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف الذي بمقتضاه تم تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع على عاتق الضحية واعتبار ياسر مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني السيدة حليم تعويضاً قدره 6 دراهم ونيابة عن ابنها القاصر آدم تعويضاً قدره 50828.72 درهم ولصالح عائشة تعويضاً قدره 32366.85 درهم ولصالح غزلان تعويضاً قدره 15231.37 درهم مع إحلال شركتي التأمين للتأمين محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ نجيب المحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً عملاً بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خاصة مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 1984-10-02 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنه بمقتضى المادتين 4 و11 من ظهير 1984-10-02 فإن التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي الحقوق لا يكون مستحقاً إلا للأشخاص الذين كانت تحتمل نفقتهم وفق النظام أحوالهم الشخصية أو من كان ملتزماً لذلك. ولهذا فإن والدة الضحية وأخته لم يثبتا أنهما فقدا مورد عيشهما بسبب وفاة الحادث. ولدي ما يوجد في الملف ما يفيد التزام الأخير بالإنفاق عليهما تطوعاً، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي قد أساء تطبيق المادتين المحتج بعخرقهما. لكن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه هو ما قضت به من تعويض مادي لوالدة الضحية وأخته رغم عدم ثبوتهما أنهما فقدا موارد عيشهما بسبب وفاته وفق ما تستوجبه المادة الرابعة من ظهير 1984-10-02، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير عملاً بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود أن نائب العارضة بجلسة المناقشة المؤرخة في 2021-05-05 حضر والتمس فقط الزيادة في تشطير المسؤولية مع خفض التعويض، دون ما ينعاه في عريضة النقض، مما يكون معه ما أثاره في الوسيلة ما تم تفصيله أعلاه. لم يسبق له التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علماً أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أي مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، مما تكون معه الوسيلة المذكورة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021-05-19 في القضية عدد 2021-2606-96 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ععيرة نقال رئيسة ومستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوقي وطاهر العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-2606-96",
    "date_of_ruling": "2022-02-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض ضد الحكم الصادر في الطعن",
    "parties_involved": "شركة التأمين ضد الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ نجيب",
      "role": "نائب عن الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "ععيرة نقال",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر العامة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن بالنقض من طرف شركة التأمين ضد الحكم الصادر في حق ضحية حادثة. تم تحميل المسؤولية للمتهم مع تعويض للضحايا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-19",
        "event": "صدور الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2021-05-05",
        "event": "جلسة المناقشة في قضية النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض",
    "عدم خرق القانون في التعويضات",
    "أساس الحكم وعدم التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار فقدان موارد العيش للضحية وأسرته.",
    "defendants_arguments": "الالتزام بشرط التعويض وفق نظام الأحوال الشخصية وما إذا كانت المطالبة مستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تنصيصات القرار المطعون فيه والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 و11 من ظهير 1984-10-02",
      "المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المتهم والتعويضات للضحايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى حقوق الضحية وأهمية الدعامات القانونية في تحديد المسؤولية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير رقم 443 (لصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 20214736
نزاع عقاري - الاستماع إلى الشهود - سلطة المحكمة. إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاء للحقيقة وتجلياً لوجه قضائها، ولها في ذلك الأخذ بما أو طرحها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض إلا في إطار التعليل ومراعاة أصول الاستدلال وقواعده. والمحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب سيما ببيان ما اعتراها من إجمال لم تستبن به ما أشكل في الدعوى. وقد عللت قرارها تعليلاً مستساغاً ليس به أي خرق للقانون. وتمت إحالة القضية للسلطة القضائية رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/27 من طرف طالب النقض المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن محكمة الاستئناف في الملف رقم 6772. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24. وأخذها للملف إلى جلسة 14 فبراير 2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بواسطة نائبه بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيها أنه يحوز ويتصرف مع شركائه على الشياع بالإرث خلفا عن سلف في الملك المسمى تلسويت الكائن بحي تبيان بورو البالغة مساحته 0 درهم وأنه بتاريخ 2016/10/06 قام المدعى عليه بالترامي على جزء من الملك المذكور جهة اليسار شرع في حفر أساس البناء بغير وجه حق طالبا إفراغه من الجزء المترامي عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الحالة تحت طائلة غرامة تمديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخر في التنفيذ مع الصائر. وبعد استيفاء كل الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الملك المدعى فيه هو من يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الحالة كما كانت عليه قبل الترامي وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وقدم الاستئناف على أساس أن الحكم لم يستند على الأسس الصحيحة وغير معلل تعليلاً كافياً يحكمه مقتضيات الفصل 2923 من قانون المسطرة المدنية والذي ينبت الحيازة المذكورة وأن الشهود أكدوا ملكية العارض للدعوى بحيازة ثابتة.

لكن حيث إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاءً للحقيقة، ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا في إطار التعليل ومراعاة أصول الاستدلال وقواعده. والمحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع إلى شهود المرحلة الاستثنائية تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب.

لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش للسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقرراً وأمينة زياد وعبد الله الفرح وعبد العلي حفيظ أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "443",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم الكرناوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة العقارية"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول عقار بين طرفين بسبب محاولة أحدهم الاستيلاء على جزء من العقار المدعى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/06",
        "event": "المدعى عليه قام بالترامي على جزء من الملك"
      },
      {
        "date": "2020/08/27",
        "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "إدراج القضية بجلسة"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتماد المحكمة لشهادات الشهود بشكل كامل",
    "المخالفة في تقدير الحيازة",
    "عدم تعليل الحكم بشكل كافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالب أنه يحوز ويتصرف في العقار مع شركائه وقد تم الترامي عليه بصورة غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الحيازة متعلقة به وأن الشهادات المقدمة لا تدعم مزاعم الطالب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والوثائق المدلى بها.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 2923 من قانون المسطرة المدنية",
      "أصول الاستدلال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الحفاظ على قواعد الاستدلال وتقييم الأدلة من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المسألة تتعلق بالتقييم القانوني لشهادات الشهود ومصداقيتها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 44 صادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 202023136 وسيلة النقض - النعي على القرار المطعون فيه خلاف الواقع - أثره. لما كان عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء لا أثر له على صحته. فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين خلافا لما أثاره الطالب أن المحكمة المصدرة له استدعت دفاعه فتخلف عن الحضور للجلسة المذكورة ولم يدل بجوابه على المذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض حيث تقرر حجز القضية للمداولة. توصله بالاستدعاء المرفق بالمذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض. فكان ما ورد في الوسيلة خلاف الواقع يبقى غير مقبول. إنه بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 20281242 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى إلغاء القرار رقم 1823 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019-10-17 في الملف رقم 0 ا 10000 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ح.ح) قدم بتاريخ 2018-03-14 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه أبرم مع الطاعن (س.ب) عقد تسيير حر للأصل التجاري المملوك له المعخصص للحلاقة والكائن بشارع (ت.و) رقم (...) تطوان مقابل مبلغ شهري قدره 3000 درهم، إلا أنه توقف عن أداء واجبات التسيير ابتداء من شهر نونبر 2017 إلى يناير 2018. فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2018-12-24 فلم يستجب لمقتضياته ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 9000 درهم عن واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير المبرم بينهما وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع. وبعد جواب الطاعن وتقديم المطلوب لطلب إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2017-12-01 إلى 2018-06-01 واستكمال الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن لفائدة المطلوب واجبات التسيير عن المدة من 2017-11-01 إلى 2018-05-31 وبفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى. استأنفه الطاعن وبعد تقديم المطلوب لمقال إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2018-06-01 إلى 2018-12-31 والتي وجب عنها مبلغ 21,000 درهم. قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 0 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار بأنه انعدامه وخرق القانون، بدعوى أن المطلوب تقدم أمام المحكمة المصدرة بطلب إضافي اعتبرته مبررا واستجابت له إلا أن ما لم تبلغه بالمذكرة المرفقة بالطلب. كما أن القرار المطعون فيه لم تتضمن وقائعه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاعه بأي استدعاء بعد تقديمه لمقال الطعن بالاستئناف؛ مما يشكل خرقًا للحقوق الدفاع وللقاعدة المسطرية أضر بأحد الأطراف. ثم أنه بالرجوع للطلب الإضافي المقدم من طرف المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية باعتباره امتدادا للطلب الأصلي يستوجب توفره على البيانات الإلزامية التي يستوجبها هذا الأخير ببيان هوية الأطراف وجنسيتهم وأهليتهم في التقاضي وهو ما لا يتوفر في الطلب المذكور الذي التمس أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبوله. وأنه من المقرر قانونا أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية. كما يجب على المحكمة أن تحيب على الدفوع المثارة بشكل صحيح وإلا كانت ناقصة التعليل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء لا أثر له على صحته؛ فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين خلافا لما أثاره الطالب في الفرع الأول من الوسيلة أن المحكمة المصدرة له استدعت دفاعه. حيث تخلف عن الحضور للجلسة المذكورة ولم يدل بجوابه على المذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م) حيث تقرر حجز القضية للمداولة رغم توصله بالاستدعاء بتاريخ 2019-07-09 المرفق بالمذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى بهما من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م) فكان ما ورد في هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع يبقى غير مقبول. وبخصوص ما أثير في فرعها الثاني فإنه اقتصر على سرد الوقائع وما تقدم به الطاعن من ملتمسات أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن الطلب الإضافي المقدم أمامها ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: بلكشري وعمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد طبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي عبد كاتب الضبط السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023136",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تجارية حول عقد تسيير",
    "parties_involved": "ح.ح و س.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "دفاع المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السادة بلكشري وعمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد طبي وزاني",
      "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحكم صادر عن محكمة التجارة المتعلقة بعقد تسيير حر حيث توقف الطاعن عن أداء واجبات التسيير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-01",
        "event": "بدء توقف الطاعن عن دفع واجبات التسيير"
      },
      {
        "date": "2018-12-24",
        "event": "توجيه إنذار للطاعن"
      },
      {
        "date": "2018-03-14",
        "event": "تقديم المقال أمام محكمة التجارة"
      },
      {
        "date": "2019-10-17",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-01-20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين قرار محكمة الاستئناف لحضور أو غياب الأطراف",
    "الاستجابة للطلب الإضافي المقدم من المطلوب",
    "دعوى عدم قانونية الطلب الإضافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب (ح.ح) يدعي أن محكمة الاستئناف لم تتعامل بشكل صحيح مع الطلبات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن (س.ب) يرد بأن المحكمة استدعت دفاعه وأن القرار صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، المذكرات المدلى بها، والاستدعاءات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب. وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قررت رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد صحة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الاعتماد على الأحكام المقررة في قانون المسطرة المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 7354 بتاريخ 24 فبراير 2021 - عدد الملف الجنحي رقم 20207612374. تفريد العقوبة - سلطة المحكمة. إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهمة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، مراعيةً لذلك الظروف الاجتماعية والشخصية دون أن تبني ما قضت به من تفريد على قساوة العقوبة، تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح محجوز لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة والرمي إلى نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020379، القاضي بإدانة المتهم (أ.ب) من أجل جنح مسك المخدرات القوية ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير والضرب والجرح بالسلاح وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة والفساد والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين. وعاقبه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفيما قضى به من مؤاخذة المتهمة (س.ب) من جنح الفساد والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات القوية واستهلاكها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، وعاقبها بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهما لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مبلغ 14.478.000 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة المخدرات المحجوزة، ومبلغ 4.600.000 درهم تعادل قيمة الأقراص المهلوسة غير المحجوزة، وبأداء المتهم (أ.ب) ما مجموعه 2.800 درهم عن مخدر الكوكايين لفائدة الإدارة المذكورة مع الإخبار في حقهما في سنة واحدة عند الاقتضاء، ومصادرة كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة أملاك الدولة مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميل المتهمين الصائر تضامناً والإخبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوفٍ للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظراً للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، في شأن وسيلة النقض الفريدة المأخوذة من نقصان التعليل، ذلك أن التعليل الذي استندت عليه غرفة الجنح الاستئنافية قرارها الذي عينه على قساوة العقوبة يعتبر تعليلاً عاماً وغير مبرر للعقوبة المقررة. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية للمتهمة لسوائها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، منها أنها لم تبني ما قضت به على قساوة العقوبة، فقد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير ذات أساس. وبذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020379 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجناية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان عائلاً للنيابة العامة، وعين المساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612374",
    "date_of_ruling": "2021/02/24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفريد العقوبة المتعلقة بالجرائم المخدرة",
    "parties_involved": "الملك ضد (أ.ب) و(س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهمين (أ.ب) و(س.ب) بتهم متعلقة بالجرائم المخدرة، حيث تم الحكم عليهما بالسجن والغرامات المالية والتعويضات لإدارة الجمارك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/12",
        "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "معالجة التفريد في العقوبات",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "معايير تقدير العقوبات المتعلقة بالجرائم المخدرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى وجود نقص في التعليل في الحكم الابتدائي مما يستدعي نقض القرار.",
    "defendants_arguments": "طُلب تأكيد الحكم الابتدائي وتخفيض العقوبة بناءً على الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الجنائية والأدلة المتعلقة باحتواء المتهمين على المخدرات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام وتأكيد الحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأكيد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة على المتهمة (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.",
    "implications": "توفير توجيهات إضافية حول كيفية تقدير العقوبات في جرائم المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نصرة القضايا الإدارية الخاصة بالنفط - الشرفة الإدارية - العدة 42 9 سجلات. هذا هو نوع القرار عـــ146 بتاريخ 22 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 2017242386 الترخيص من الأمانة العامة للحكومة. إن المقصود بالصفة من إقامة الدعوى، أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في مصلحته. وأن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في النزاعات المرتبطة بالقرارات الإدارية، وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار. وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداءً على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة. وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كليةً ويرتب مساءلتها مدنياً وجنائياً. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف مكناس بتاريخ 20170323 عدد 3527 في الملف رقم 1 أن مصحة (...) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 20161024. كطلب استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت من خلاله أنها وضعت جزءاً من محلها رهن إشارة مركز (...) بمكناس قصد استغلاله في النشاط الطبي وذلك بموجب اتفاقية مؤرخة في 20110717. وقد تبين أن الأطباء الذين قاموا بافتتاح المركز لم يحصلوا على الترخيص الإداري ولم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوظيفي للأطباء لفائدة المركز لا بصفتهم الشخصية ولا نيابة عن المركز، كما أنهم يتوفرون على عيادات خاصة بهم، وهو أمر غير مسموح لهم طبقاً للمادة 37 من القانون 131.13. وأن الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهاز الوصي وجهت عدة مراسلات للعمل على إغلاق المركز المذكور الذي لا علاقة له بالمركز، وقد أنذرت المدعى عليها عدة مرات بضرورة التوقف عن ممارسته والتمست الحكم بإغلاق مركز(...) بمكناس وإصدار أمر للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء للعمل على تنفيذ الأمر الصادر بالإغلاق تحت طائلة غرامة قيمية قدرها: 1,000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. أجاب نائب المدعى عليه بأن هذا ليس من اختصاص قاضي المستعجلات، مؤكدًا أنه يحق للمدعى عليها الاستمرار في عملها. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإحرازات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها موضوع الطعن. في السبب الأول للنقض: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي خاصة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنَّ (القرار): "اعتبر أن المستأنفة لا صفة لها في تقديم الطلب وبكون الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الطلب جاء في محله وجاء مطابقاً للقانون ويتعين تأييده"؛ وقد اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عن الأمانة العامة لا يعني طالبة النقض في شيء ما دام أنها بحرد مكرية خاصة وأن الدعوى تستهدف حماية حق ومركز قانوني وأن ما ذهب إليه القرار غير مؤسس وهو سبب كافٍ لوحده لنقض القرار. حيث إن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار. وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداءً على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كليةً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت: "أن صدور قرار من الأمانة العامة للحكومة بإغلاق المركز المستأنف عليه لا يعني المستأنف في شيء ما دام أنه بحرد مكرية، وما دام من أصدر القرار بالإغلاق هو من يسهر على تنفيذه. وأن الكتاب المؤرخ في 20170216 موجه لعامل عمالة مكناس للتأكد من التوقف الفعلي لنشاط المركز المستأنف عليه وهو يتعلق بالمركز المذكور وليس بالمصحة"؛ في حين أنه بالرجوع إلى الوثائق والاتفاقية المؤرخة في 20010717 يتضح أن الطالبة تملك المحل الكائن بزنقة المعري رقم 11 م.ج مكناس، إذ تستغل هذا المحل في المجال الطبي كعيادة تحت اسم مصحة (...) وقد وضعت جزءاً من هذا المحل رهن إشارة مركز (...) بمكناس. وأن الوثائق تفيد أن الأمانة العامة للحكومة وجهت مراسلات للطالبة قصد العمل على إغلاق المركز المذكور باعتباره خارج القانون - عدم الحصول على الترخيص الإداري؛ عدم التقييد بجدول الهيئة الوطنية للأطباء - وأن الصفة ثابتة للطاعنة باعتبار ما ذكر، ويكون المقصود بالصفة من إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في مصلحته. سيما وأن الأمر يتعلق بنشاط تنظمه القانون وأن أي خرق لهذا القانون يرتب مساءلة الطالبة مدنياً وجنائياً. وقد ثبتت الصفة في تقديم الطلب مما يعرض هذا القرار المطعون فيه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017242386",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغلاق مركز طبي غير مرخص",
    "parties_involved": "الأمانة العامة للحكومة، مصحة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأمانة العامة للحكومة",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "مصحة (...)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نائب المدعى عليه",
      "role": "المستشار القانوني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الأمانة العامة للحكومة لإغلاق مركز (...) في مكناس بسبب عدم حصوله على الترخيص الإداري اللازم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-07-17",
        "event": "تم توقيع اتفاقية بين مصحة (...) ومركز (...) لاستغلال جزء من المحل."
      },
      {
        "date": "2016-10-24",
        "event": "قدمت مصحة (...) طلباً استباقياً أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2017-02-16",
        "event": "صدر كتاب من الأمانة العامة للحكومة بخصوص إغلاق المركز."
      },
      {
        "date": "2017-03-23",
        "event": "صدر قرار من محكمة الاستئناف بمكناس."
      },
      {
        "date": "2018-02-22",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توافر الترخيص الإداري للمركز",
    "صفة المتداعيين في النزاع",
    "الأثر القانوني للقرارات الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأمانة العامة للحكومة تطالب بإغلاق المركز بسبب عدم مرخص له قانونياً.",
    "defendants_arguments": "مصحة (...) تدعي أن لها الحق في تقديم الطلب وأنها تتأثر بقرار الإغلاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرارات الأمانة العامة للحكومة، وثائق الاتفاقية، والمراسلات.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق الذي صدر بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون 131.13 الخاص بالممارسات الطبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأكدت على الحق في إقامة الدعوى.",
    "implications": "قد يؤدي ذلك إلى متابعة الأطباء المكلفين بمركز (...) قانونيا بسبب افتقارهم للتراخيص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التراخيص في المجال الطبي وحقوق الأطراف في النزاعات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 82 إف المؤرخ 21-09-2209 ملف اجتماعي عدد: 200815213 شركة مفاحم المغرب ضد محمد شكري باسم جلالة الملك. إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 1 أصدرت القرار الآني نصه: بين شركة مفاحم المغرب شركة مساهمة في طور التصفية الإدارية والمالية الكائن مقرها المنجمي بجرادة. نائبها الأستاذ نور الدين الخياط المحامي بوجدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة المطلوبة في هذا القرار حول العريضة المرفوعة بتاريخ 07-12-13 من طرف الطالبة المذكورة حوله في ص.م ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين الخياط والرامية إلى نقض القرار رقم 827 الصادر بتاريخ 07-06-04 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بوحدة. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 08-12-24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 ص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث أن المطلوب في النقض أصيب بكرض مهني بتاريخ 25-04-85 استصدر بشأنه حكماً قضى له بإيراد عمري سنوي. ونظراً لتفاقم ضرره تقدم بمقال لمراجعة الإيراد صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له إيراداً عمريًا سنويًا مقداره 569,5 درهم يؤدى على شكل رأس كل ثلاثة أشهر ابتداءً من 10-05-10 مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل الإيراد محدداً في مبلغ 12,107 درهم ابتداءً من 09-06-05 وتحميل المستأنفة الصائر. هذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أنها أوضحت استثنائياً أن القانون رقم 06-03 الصادر بتاريخ 19-03-06 المعدل والمتمم لظهير 6326 نص في فصله الثالث على أن تعويض المصابين بحوادث الشغل يخضع للقانون الجاري به العمل وقت وقوع الحادثة، كما أكدت أن هذا القانون شأنه شأن القانون السابق رقم 18-01 لم يهدد الحقوق والتعويضات الناتجة عن طلبات المراجعة إذ يطبق على التصريحات الموضوعة ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ولا يهم طلبات المراجعة المنبثقة عن تصريح سابق لتاريخ صدوره. علماً بأن المطلوب مارس حقه في المراجعة بناءً على مقتضيات القرار عدد 6810 بتاريخ 20-05-16 المتعلق بالتعويض عن مرض السليكوز المهني والذي لم يطرأ عليه أي تغيير. إلا أن المحكمة استبعدت دفوعاته معللة قرارها استناداً إلى الفصل 10 من ظهير 43531 مما أدى إلى خرق نصوص قانونية واضحة، وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه ومقتضى المادة 3 من القانون رقم 06-03 أن المصاب إثر حادثة شغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعه، والثابت من وثائق الملف تعرض المطلوب لمرض مهني بتاريخ 5 استصدر بشأنه أمراً بالتصالح بتاريخ 11-08-88 قضى له بإيراد عمري سنوي، لذا يبقى طلبه بمراجعة الإيراد المقدم بتاريخ 6. وبناءً عليه، فإن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى بتمديد وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقاً للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه وبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة عبد اللطيف الغازي مقرراً ويوسف الإدريسي وميكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815213",
    "date_of_ruling": "01-01-2020",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إيراد عمري سنوي للمصاب بحوادث الشغل",
    "parties_involved": "شركة مفاحم المغرب، محمد شكري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة مفاحم المغرب",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد شكري",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين الخياط",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "ميكة بنزاهير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة محمد شكري بإيراد عمري سنوي بسبب تأثره بمرض مهني نتيجة حادث شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25-04-1985",
        "event": "تعرض محمد شكري لمرض مهني."
      },
      {
        "date": "11-08-1988",
        "event": "صدور أمر بالتصالح بشأن الإيراد العمري السنوي."
      },
      {
        "date": "10-05-2010",
        "event": "بداية صرف الإيراد العمري السنوي."
      },
      {
        "date": "01-01-2020",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون لعام 06-03 على الحقوق الناتجة عن الحوادث.",
    "استبعاد المحكمة لدفوعات الطاعنة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتماد القانون رقم 06-03 وعدم المساس بالحقوق السابقة.",
    "defendants_arguments": "التأكيد على وجود خرق للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين.",
    "rulings_made": "إبطال القرار السابق وإعادة نظر القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 06-03",
      "الفصل 3 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حقوق المصابين بحوادث الشغل تحت القانون الساري عند وقوع الحادثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 435 بتاريخ 23 مارس 2022، بشأن القضية الجنائية رقم 20212616627-28-29-30-31 حادثة سير - تعويض - موجب الإنفاق - سلطة المحكمة في تقييم مضمونه. إن المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات، وأن موجب الإنفاق المدلى به تنفرد محكمة الموضوع بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملاً بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من عائلة الهالك، وهم والده (ع.ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر سارة ووالدته (ف) وأخويه (م) و(اب) بمقتضى تصريح مشترك أقاموه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج) بتاريخ 17 مارس 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 6/12/2021 في القضية رقم 20212606416، والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة والدي الهالك وإخوته، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأبيد الحكم فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المدعو (ح) مسؤولًا مدنيًا وأداءه لفائدة والدي الهالك تعويضًا معنويًا قدره 13905 دراهم لكل واحد منهما وتعويضًا عن مصاريف الجنازة قدره 10,000 درهم وإحلال شركة التأمين مؤمنها في أداء التعويضات المذكورة مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، ورفض باقي الطلبات مع جعل الصائب بالنسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) محامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. بخصوص وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت موجب الإنفاق المدلى به من طرف الطاعنين وقضت تبعاً لذلك برفض طلب التعويض المادي لجميع ورثة الهالك وبرفض التعويض المعنوي لأخوي الهالك، والحال أنهم أثبتوا بمقتضى ذلك الموجب إنفاق الهالك قيد حياته عليهم، ثم تكون معه قد خرقت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمادة 188 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها مشوباً بسوء التعليل الموازي لانعدامها مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه من جهة أولى، لما كانت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلاً معينًا من وسائل الإثبات، وطالما أن الأمر كذلك، فإن طالبوا النقض قد أدلوا بموجب إنفاق والدي الهالك، تنفرد محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، تبين لهم أن طالب النقض هو مربي دواجن وبالتالي فإن نفقة زوجته وابنته القاصر سارة واجبة عليه، كما أن أخاه (م) قد كان راشداً وقادراً على الكسب، تبعًا لما ذكر. تبين لقضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية أن طالب النقض لم يفقد موارد عيشه بسبب وفاة والدته. حيث إن محكمة الاستئناف في إطار أعمال سلطتها التقديرية في تقييم الحجج ارتأت استبعاد موجب الإنفاق المدلى به من قبل المطالبين بالحق المدني، وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بناءً على الموجب المذكور، سيما التعويضات المادية المحكومة لوالدي الهالك وإخوته، والحكم من جديد برفض الطلب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعويض المعنوي لأخوي الهالك، تكون قد طبقت الفقرة الثانية من المادة الرابعة الآنفة الذكر التي حددت، على سبيل الحصر، المستفيدين من التعويض المنصوص عليه، وهم: الزوج وأصول المصاب المتوفى وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته. وبقضائها على النحو الوارد في منطوقها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الموجب المدلى به وتطبقت القانون تطبيقًا سليماً، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارق لأي مقتضى قانوني، فكانت الوسيلة غير مؤسسة. ومن أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف ورثة الهالك (ع.ر)، وهم والده (ع.ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر (س) ووالدته (ف) وأخويه (م) و(اب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2021 في القضية رقم 6 برد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقاً للإجراءات المقررة في استخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيساً والمستشارين: محمد خلوف مقرراً وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وعبد اللطيف وحمان، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212616627-28-29-30-31",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "عائلة الهالك (ع.ر) و(س) و(ف) و(م) و(اب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "والد الهالك"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "والدة الهالك"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "ابنة الهالك القاصر"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "أخ الهالك"
    },
    {
      "name": "اب",
      "role": "أخ الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "المسؤول المدني عن الحادثة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوف",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور الوقائع حول حادثة سير أدت إلى وفاة شخص (الهالك) وطلب ورثته التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك. وقد أقاموا دعوى أمام محكمة الاستئناف التي قررت استبعاد طلب التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ورثة الهالك"
      },
      {
        "date": "6 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بشأن التعويض"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم موجب الإنفاق",
    "رفض التعويض المادي والمعنوي لوارثي الهالك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبت الورثة أن الهالك كان ينفق عليهم خلال حياته ويجب تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن وفاته.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استبعدت الأدلة المتعلقة بموجب الإنفاق لأسباب قانونية وأن قرارها لم يتعارض مع القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمادة 188 من مدونة الأسرة.",
    "rulings_made": "رفض طلب التعويض المادي والمعنوي للورثة وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02",
      "المادة 188 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة حكم الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص محكمة الموضوع في تقدير موجبات الإنفاق والعواقب القانونية الناتجة عن ذلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يسلط القرار الضوء على كيفية معالجة المحاكم المغربية لمطالب التعويض في حالات الحوادث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو: 1017 ف: 2004922 للف تجارى عرو: 20031613 تبليغ الحكم - إجراء جوهري (نعم) - إجراءات التنفيذ. إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري وضروري ولو كان مشمولا بالنفاذ المعجل. إذ أن الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذها في حالة الضرورة، بموجب الأصل في حالة الضرورة. وبعد المداولة طبقًا للأركاه حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، بتاريخ 033251 قد الملفص 023802 تحت رقم 983 أن الطائبين تقدما. عقال مفاده: أنه تم تقديم الطلب (المطلوب) أن يصدر حكما على مؤسسة لاكروا بأدائها له واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح يناير إلى متم يونيو 74 وقدرها 3.600 درهم إضافة إلى مبلغ 2640 درهم تعويضا عن التماطل و11.970 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين شتنبر 77 ومتم فبراير 79. وأن السيد بنكروم نفذ هذا القرار وتوصل من المكترية بمبلغ 41.105 درهم. وأن هذا القرار كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من لدن الشركة الشريفة للعشب حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وطلب السيد بنكروم نقضه ونقضه المجلس الأعلى اعتقد قرار رقم 5 وتاريخ 951114 فقضت محكمة الإحالة بمقتضى قرارها رقم 3362 وتاريخ 961023. حيث تم رفض الطلب. وصدر إثر ذلك أمر استعجالي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وذلك بإرجاع شركة لاكروا للسيد بنكروم مبلغ 41.105 درهم وفتح له الملف التنفيذي عدد 975372 حيث بوشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة المسير شخصيا وفي مواجهة الشركة ورغم أن هذه الأخيرة هي المحكوم عليها فقد بوشرت مسطرة التنفيذ ضد المسير عبد المغيث الكتاني في مسكنه حيث تم تحرير محضر حجز تنفيذي ملتمسين التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ في مواجهة السيد الكتاني لهذه العلة. وفي مواجهة الشركة لأن الأمر الاستعجالي رقم 545 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يبلغ إليها في مركزها الاجتماعي خلافا لمقتضيات الفصلين 522.516. فصدر الحكم القاضي برفض الطلب واستأنفه الطالبان فأيد استئنافا حيث ينعى الطاعن على الحكم الأول خرق القانون ومقتضيات الفصلين 433 و440 ق م م. كم يعد شرطا أساسيا للشروع في تنفيذ الحكم حيث يوجب القيام بإجراءات ومقدمات أولية تحافظ على حقوق الأطراف ومن بينهما تبليغ الحكم لإتاحة الفرصة للطرفين لممارسة حقوقهم في الطعن. تجسيدا لمبادئ التنظيم القضائي وهو تعدد درجات التقاضي. وأن الفصلين المذكورين يوجب القيام بإجراء التبليغ قبل عملية التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه باعتباره أن عدم التبليغ لا يؤثر على صحة إجراءات التنفيذ خصوصا إذا تعلق الأمر بقرار استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل يعتبر رقما للفصلين المذكورين اللذين لم يستثنيا من إجراءات التبليغ القرارات الاستعجالية. ثم يعرض للنقض. لقد ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن إجراء تبليغ الحكم هو إجراء جوهري وضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ وإلا كان التنفيذ باطلا. إلا أن القانون لا يقتضي هذا التبليغ في حالات معينة منها الحالة التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذ الحكم وجب أصله في المادة الاستعجالية (ف 153 162 ق م م) ومحكمة الاستئناف إلى عللت قرارها بأن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ومجرد صدورها تكون قابلة للتنفيذ دون أن تبين ما إذا كان الأمر الاستعجالي المراد تنفيذه والمشمول بالنفاذ المعجل كالأمر بتنفيذه. وجب الأصل الذي لا يقتضي التبليغ في هذه الحالة. ثم تكون معه قدرت مقتضيات الفصول المستدل بها وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها حسب ما يقتضيه القانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكم رقم 22 كالمصدر له إثر الحكم المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار (وتلي) بالجلسة العلنية المتعهدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة العدل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بندياك ولطيفة رضا أعضاء ومحضر الجلسة العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي. رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "983",
    "date_of_ruling": "961023",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "تبليغ الحكم وإجراءات التنفيذ",
    "parties_involved": "السيد بنكروم، شركة لاكروا، الشركة الشريفة للعشب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بنكروم",
      "role": "مطالب"
    },
    {
      "name": "عبد المغيث الكتاني",
      "role": "مسير"
    },
    {
      "name": "الشركة الشريفة للعشب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة لاكروا",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد بوبكر بودي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حليمة ابن مالك",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "جميلة المدور",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مليكة بندياك",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة ايدي لطيفة",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيدة نعيمة الادريسي",
      "role": "كـاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنفيذ حكم قضائي غيابي صادر ضد شركة لاكروا يتعلق بواجبات الكراء، مع وجود طعن في القرار من الشركة الشريفة للعشب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "74-06-30",
        "event": "تقديم الطلب من السيد بنكروم ضد شركة لاكروا"
      },
      {
        "date": "77-09-01",
        "event": "تقديم دعوى الأستاذ بنكروم لاسترداد المبالغ المتأخرة"
      },
      {
        "date": "961023",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بنقض قرار الحكم الصادر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية التبليغ قبل البدء في إجراءات التنفيذ",
    "إجراءات التنفيذ ضد المسير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب بتبليغ الحكم كإجراء ضروري قبل بدء التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "عدم التأثير على صحة إجراءات التنفيذ بسبب عدم التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "صلاحية التبليغ كشرط أساسي لإجراءات التنفيذ",
      "أحقية الطاعنين في الطعن بعد تبليغهم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للنظر في الطلب.",
    "implications": "تفصيلًا لقانونية التبليغ وتأثيره على الحقوق والإجراءات المتبعة في القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس هذه القضية أهمية إجراءات التبليغ في ضمان العدالة للأطراف في النزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ70 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 (الملف التجاري عـــ202013891 مديونية - خـــيرة - حجيتها). إن المحكمة حين بتت في الطلب المعارض وقضت على الطالب بالأداء استناداً إلى خلاصة الخبرة لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م؛ وجاء قرارها مرتكزًا على أساس قانوني سليم ومعللاً تعليلاً كافيًا. رفض الطلب وفقاً لل قانون ناه على مقا لم تعقيد للطالب للتكور حول يوس نائبيه الأستاذين (موم) الرامي إلى منينسا صادر بتاريخ 2 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش في الملف، عدد: 201982011432. وبناء على الأوراق الأخرى قد أقرته العيادة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 4 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20210107. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بئاني.
وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه يملك العقار المسمى... ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن بزقاق... الرقم... تاركة مراكش ومزود بالماء حسب العقدة عدد... رقم الجولة... وكالة كيليز مراكش. وأشعر من طرف المطلوبة، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش بأنه مدين لها بمبلغ 98.959,69 درهم حسب الفاتورة عدد... والذي يخص أربعة فواتير طالبة منه أداء المبلغ المذكور تحت طائلة قطع تزويده بالماء. وأن المبلغ الواجب أداؤه هو 9,74 درهم الذي يؤديه بانتظام، كما أشعر بأداء مبلغ 2077,29 درهم حسب الفاتورة عدد... التي لم تحدد مدة الاستهلاك، مما يبين أن هناك خللاً في مراقبة الاستهلاك. وبتاريخ 20180320 توصل بإشعار آخر من أجل أداء مبلغ 98.959,69 درهم إضافة إلى المدة من 20170925 إلى 20171025 ومن 20181025 إلى 20181125 ومن 20181125 إلى 20181225 بما مقداره 9,74 درهم للشهر رغم أن هذه الشهور ضمنت في بيان الاستهلاك بفواتير أخرى غير أرقام الفواتير المضمنة في كشف الحساب. ذاكراً وُبيبة' وق زوطفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه منذ سنة 3 حسب شهادة إدارية وأن عا 5 يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 6 حسب بيان المكتب الذي أجرى تاريخ 9 معاينة بواسطة مفوض قضائي على العداد ومضامينه، يتبين أن المكلف بالجولة لم يقم بواجبه، بدليل أن استهلاك الشهور السابقة يتعدى مبلغ 9,74 درهم 23,26 درهم 25,95 درهى مما يفيد أنه هاك. نقصاتا عن أشهر: 20160, دولا يعقل أن يكون الاستهلاك عن شهر مارس 2018 هو 98.930,47. وتبين لإثبات كون المدعي لا يسكن بالمنزل الفاتورة المتعلقة بالكهرباء والتي لا يتجاوز الاستهلاك الشهري مبلغ 70,00 درهما. موضحًا أنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي. ولكل ذلك التمس الحكم بإلغاء الفاتورتين الأولى عدد... الحاملة لمبلغ 98.959,69 درهم والثانية تحت عدد... الحاملة لمبلغ 2077,29 درهم الصادرتين عن المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح) والتعقيب عليها، أدلت المدعى عليها بمقال معارض التمست فيه الحكم على المدعى عليه فرعياً بأن يؤدي لفائدتها مبلغ 9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم، واحتياطياً الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب المعارض وقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بإلغاء الفاتورتين المدعى فيهما والصادرتين عن المدعى عليها. استأنفته هذه الأخيرة وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستانف جزئياً والحكم من جديد على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 37.292,68 درهم وأيدته في الباقى... بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 3 من ق.م.م بدعوى أن الطالب تقدم بمقاله الافتتاحي ملتمساً إلغاء الفاتورتين المدعى فيهما لكونه لم يعد يسكن بالفيلا منذ سنة 2013 حسب الشهادة الإدارية عدد 2260 كما استدل بفواتير تثبت أن استهلاك مادة الكهرباء لا يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 201505. وأيضًا الخبرة التقنية المنجزة ابتدائياً من طرف الخبير الذي أكد بعد المعاينة أن الطالب يسكن بمكان آخر وأن الفيلا موضوع العداد تتوفر على بثر يتم استغلاله لسقي الأغراس وتزويد المرافق الصحية بالفيلا، أما عداد الماء فهو يزود فقط المطبخ لأن المحل لا يتواجد به سوى شخصين (حارس وتقني)... كما أعطى الطالب أجرى معاينة بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 20180309 والتي ضمنت وجود عداد الماء أسفل الجدار المحيط بالفيلا وأن باب العداد مفتوح... أمام واجهة العداد ثمر صغير مؤدي إلى الطريق العمومية المتواجدة، وهذه المعاينة أشارها الخبير المذكور في تقريره...مضيفاً بعد أشغال قامت بها مصالح البلدية لتبليط الرصيف. وبعد إزالة الطالب للعتبة. 2018 تمكنت المطلوبة من قراءة العداد، مما يفيد بأن أعوانها لم يتمكنوا ما لقرايقه ملةتصنية 5018. وهذا ما صرح به (ع)، المستخدم لديها أمام الخبير. وبذلك تبقى مسؤولية المطلوبة عن عدم القيام بأي إجراء، وذلك بإشعار الطالب عند ملاحظة استهلاك غير عادي أو القيام بإصلاحه وهو ما أكده الخبير في الصفحة 13 من تقريره.
ثم أن الحكم الابتدائي أكد في حيثياته على أن المطلوبة كانت تعمد إلى فوترة استهلاك الماء إما بطريقة عادية تعتمد على الاستهلاك المسجل بالعداد وفي كثير من الأحيان جزافياً، بالرغم من أنها المسؤولة عن معاينة العداد، وقد قضى برفض الطلب. أما القرار المطعون فيه، وبعدما أكد في حيثياته ما يلي: (.. بخصوص كمية استهلاك الماء عن الفترة التي جاءت بينهما والممتدة من 20150912 إلى غاية 20180220، وذلك على اعتبار أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الأعوان والتقنيين التابعين للمطلوبة لم يقوموا إطلاقاً بقراءة عداد الماء المركب بالفيلا العائدة للمستأنف عليه طيلة الفترة المذكورة وإنما قاموا بإدراج مبالغ تقديرية فقط بالفاتورتين المذكورتين بحجة أن العداد المذكور تعرض للردم بالأتربة، مادام أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة المذكور أن المصالح البلدية هي التي كانت تنجز أشغال بالرصيف المحادي لواجهة فيلا المستأنف عليه وقد تسبب بمناسبة تلك الأشغال في ردم عداد الماء العائد لهذا الأخير، كما أن الملف خال مما يثبت كون المستأنفة نبّهت المستأنف عليه بالوضع الذي أصبح يتواجد عليه ذلك العداد بعد معاينتها وتعذر قراءته له، علماً أن الغير كما سبق بيان ذلك هو من تسبب في ردم العداد. ثما تكون معه الوسيلة المثارة بمذا الشأن قد جاءت غير مرتكزة على أي أساس سليم، لذلك يتعين عدم الالتفات إليها).
كما أن دعوى الطالب تروم إلغاء الفاتورتين، إلا أن القرار المطعون فيه قضى وفقما جاء في تقرير الخبرة، خصوص المدة من 20150912 إلى غاية 20180220، على أساس أنما أدت الرسوم القضائية على مقانها المعارض، والحال أن المقال الاستثنائي مع المقال المعارض لم يتضمن هذه المدة التي قضى بها القرار المطعون فيه، علماً أنه ليس هناك فاتورة خاصة بذلك للاعتماد على الاستهلاك الحقيقي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قضى بما لم يطلب وفق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما كان معروضاً على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال المعارض الذي تقدمت به المطلوبة هو الحكم على الطالب بأداء مقابل استهلاك مادة الماء الناتج عن الفاتورتين الرقم... الذي تقدم به الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي. وبالرجوع إلى ماذكرته المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، يتبين أنه جاء فيه نزي 22 106 ليه مستنتجاً في تقريره أن الدين الواجب أداؤه من طرف المدعي: 9 درهم، والعارضة تلتمس من المحكمة الموقرة القول والحكم على الدع عليه ذرعياً بأدائه لها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قيمة 20.000,00 درهم، وتحميل المدعى عليه فرعياً الصائر. الواقع الذي يستتتقه التطلب للاستناد إلى ما انتهى إليه الخبير (ح) في تقريره. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما يلي: (...بالنظر إلى استبعاد المحكمة للفاتورتين المشار إليهما أعلاه لكون المبالغ المضمنة فيها لا تعكس الحقيقة، فإنه ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليه مقابل استهلاك الماء بالفيلا العائدة له والكائنة بزنقة... رقم... تاركة جليز مراكش طيلة الفترة موضوع النزاع والممتدة من 20150912 إلى غاية 20180220، علماً أن المستأنفة قد أدت خلال هذه المرحلة الرسوم القضائية على طلبها المعارض الذي تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية، فإن هذه المحكمة ارتأت الاستعانة في ذلك بتقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور جد أن الخبير قد احتسب استهلاك الفترة الممتدة من 20150921 إلى غاية 4 في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفترة من 20180124 إلى 20180220 في مبلغ 5 درهم أي ما مجموعه 37.292,68 درهم، وذلك بعد تطبيق الخبير على الفترتين المذكورتين معدل الاستهلاك العام بحسب 3م3 في اليوم منذ وضع العداد الماء المعيب فيلا 9 المستأنف عليه بتاريخ 20140616. والثابت من خلال نفس تقرير الخبرة أن المستأنف عليه وإن كان لا يتواجد هو شخصياً بالفيلا العائدة له فإنه يتواجد باستمرار شخصين حارس وتقني يعملان لديه بالفيلا المذكورة ما يكون معه ما أثاره بخصوص عدم وجود أياً من الاستهلاك بالفيلا غير جدير بالاعتبار...)؛ تعليلها هذا يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه، خاصة تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية، يتبين أن الخبير (ح) حدّد الواجب أداؤه عن استهلاك مادة الماء عن الفاتورة رقم... في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفاتورة رقم... في مبلغ 1150,75 درهم معتمداً في ذلك على معدل استهلاك نسبته 3م3 يومياً. وعندما بتت المحكمة في الطلب المعارض وقضت على الطالب بالأداء استناداً إلى خلاصة الخبيرة لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م، علاوة على أن الطالب لم يبين أين يتجلى في تعليل المحكمة أعلاه النقصان. والقرار المطعون فيه بذلك جاء مرتكزاً على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية، والوسيلة على غير أساس حيث إن لم يبين فهو غير مقبول. للأسباب ع قضت محكمة النقض برفض النقض بحساب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض، التي تكونت من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين: كل 90 9897 مقرراً ومحمد القادري وهشام العبودي وحسن سرار أعضاء. ومحضر إعداد الشؤون القضائية المحامي السيد بناني ومساعدة كاتب الضبط المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013891",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "مديونية لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء",
    "parties_involved": "الطالب (مالك العقار) والموكلة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بئاني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغًا من المال من الطالب بسبب فواتير غير مستحقة نتيجة استهلاك تقديري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20170925",
        "event": "بداية الفترة موضوع النزاع."
      },
      {
        "date": "20181025",
        "event": "التاريخ الذي يشتمل على الفواتير المطعونة."
      },
      {
        "date": "20180320",
        "event": "تقديم إشعار بديون الوكالة المستقلة."
      },
      {
        "date": "20180309",
        "event": "معاينة بواسطة مفوض قضائي على العداد."
      },
      {
        "date": "20150601",
        "event": "تقديم دعوى لإلغاء الفواتير."
      },
      {
        "date": "20210107",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "20210204",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاعتماد على استهلاك مائي تقديري.",
    "عدم في استهلاك الماء والكهرباء.",
    "مدى مشروعية الفواتير الصادرة من الوكالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه لم يسكن في الفيلا منذ 2013 وأن الفواتير التي أصدرتها الوكالة غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "الوكالة تحتج بأن الاستهلاك تم تقديره وفق قياسات تعتبر صحيحة وتعاملت مع الوضع بإصدار الفواتير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناداً إلى تقرير الخبرة المنجزة وفواتير الاستهلاك.",
    "rulings_made": "قبول الطلب الأصلي للطاعن بإلغاء الفواتير المدعى فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم ضد حكم المحكمة التجارية.",
    "implications": "استمرار الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بفواتير الاستهلاك وتقديرها بشكل سليم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها الوكالات المستقلة في تقديراتهم للاستهلاك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 66 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618039 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفياً من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم المفتخروط قال القانون، نظراً لطلب النقض المرفوع بتاريخ 9 مايو 2021 وتصريح أول بتاريخ 1 يونيو 2021 لدى مدير السجن 0 0 84 بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الرباط لقرار صادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021/05/05 في الملف رقم 20202612274 القاضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي بحكم عليه بمقتضاه من أجل جريمة القتل العمد والمحكوم عليه بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد جليل التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع، بشأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض المتخذة من التناقض في التعليل. بناءً على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثالث من المادة الأخيرة تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة في معرض تداوطا بشأن الظروف المخففة، أوردت حيثيتين متناقضتين تفيد أولاهما تمتيع الطاعن بظروف التخفيف بالنظر إلى أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهم بينما تفيد ثانيتهما حرمانه من هذه الظروف المخففة وهو ما يعتبر تناقضاً في تعليلات القرار المطعون فيه يوجب نقضه وإبطاله. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات الرقم 48996 واعتبرت القضية على نفس المحكمة للبت مجدداً طبقاً للقانون وهي متركبة من 10 ميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه، أو الممتلكة المغربية بطرته. المسد الأعى للسلهة الفضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي انعقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة ورئيسا والسادة المستشارين: خالد جليل مقرراً عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618039",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "طالب النقض (محكوم عليه) و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد جليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف في محكمة الجنايات الاستثنائية ضد محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/09",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/12",
        "event": "تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/05/05",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/01/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحق في تقديم طلب النقض أثناء الاعتقال",
    "تناقض التعليلات في قرار محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدفع بأن التناقض في قرار محكمة الاستئناف يحتم نقضه وإبطاله.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تقدم أي استئناف معين ضد طلب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على التعليلات المتناقضة في قرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف والعودة إلى نفس المحكمة للبت في القضية من جديد.",
    "implications": "يعكس هذا الحكم أهمية إجبار المحكمة على تقديم تعليلات واضحة وغير متناقضة في قراراتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية تعزيز حقوق المحكوم عليهم خلال مراحل الطعن في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الطرق القانونية ------يم الممارس عدد :301 المؤمخسية:0127 ملف حاري عدد:200023543 شيك - ضياعه - مسؤولية الحامل(نعم). إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له تجاه الساحب أو المظهر مع العلم أن لديه قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير الشيك عند ضياعه فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذ! صدور للساحب. وفي النازلة فإن الطاعن قد ادعى بأن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب بهذا كافٍ لرفع المسؤولية المذكورة. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض أنه بتاريخ 9324 سلم للطاعن شيكا مسحوبا على مصرف المغرب تحت رقم 9976679 قيمته 50.000 درهم وأن المستفيد منه اتصل به مصرحا بأن الشيك ضاع منه وطلب تعويضه نقدا الأمر الذي فعله المدعي إلا أنه وقع بعد ذلك بشكاية مقدمة ضده من طرف المسمى الصغير عبد القادر من أجل إصدار شيك بدون رصيد يخص نفس الشيك واضطر المدعي إلى أداء قيمته ثانية لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه (الطاعن) بأدائه للمبلغ 50.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضت على الطاعن بأدائه للمطلوب في النقض مبلغ 50.000 درهم. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الإدلاء بما يفيد أن ضياع الشيك منه كان بسبب خارج عن الإرادة وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح بضياع الشيك أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب غير كافٍ لإعفائه من مسؤولية الحفاظ عليه. وحسب القرار فإن الطاعن قام بتصريح بالضياع أمام الجهة المختصة وأخبر الساحب بذلك، أما المطلوب في النقض فقد سلم للغير قيمة الشيك بالرغم من أن بيده تصريح بالضياع خاصة وأن ما ادعاه المطلوب من تقدم بشكاية من طرف الغير وظهور الشيك مرة أخرى لم يكن إلا بعد مرور 17 شهرا من ضياعه. وأن ما عابه المطلوب على الطاعن بكون هذا الأخير لم يتقدم بعقال مضاد لإدخال المسمى الصغير عبد القادر في الدعوى من أجل حلول محله في الأداء أمر مردود لأن الطاعن في جوابه تقدم بدفع مفاده أنه كان على المطلوب توجيه دعواه ضد من يجب قانونا وهو المسمى الصغير عبد القادر الذي حصل على مبالغ لا يستحقها وأنه بالرجوع إلى الإشهاد الموقع من طرف هذا الأخير يتبين أنه يصرح بكونه تسلم من المطلوب مبلغ 50.000 درهم قيمة الشيك المستحق عليه أداؤه وهذا التصريح يفند مزاعم المطلوب في النقض عن نوع العلاقة التي يمكن أن تكون بين الطاعن والمسمى الصغير عبد القادر. مما أحدث الطاعن إلى تقديم شكاية في مواجهتهما معا. المحكمة حينما ذهبت إلى خلاف ذلك دون أن تراعي دفوع الطاعن تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني. لكن حيث إن المحكمة العليا قد زعمت قضاءها .ما مضمنه (بأنه ثبت لما من أوراق الملف أن الطاعن يحمل مبلغ 50.000 درهم وأن هذا الأخير قد ضاع منه فقام بإشعار الضابطة القضائية وإخبار الساحب بذلك لاعن ادعائه من قيمته نقدا مقابل إشهاد صادر عن الطاعن كما أن المطلوب في النقض اضطر إلى أداء قيمة الشيك مرة ثانية للمسمى الصغير عبد القادر الذي أصدر شيك بدون رصيد. وأن الطاعن الذي هو الحامل الأول للشيك لم يدل سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة أثناء البحث بظروف وملابسات ضياع الشيك منه. وأن الحامل وإن كان يملك حق التصرف في الشيك عن طريق تقديمه إلى المسحوب عليه فإنه يظل مسؤولا وضامنا له تجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة تجارية لها قيمة مالية وأنه إن كان من حق الحامل المطالبة بنظير ثان أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن هذا الحق لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر بالساحب كما هو الحال في النازلة. والطاعن لم يدل بما يفيد أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب غير كافٍ لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك) . تكون المحكمة قد بررت ما انتهت إليه من الحكم على الطاعن بأداء قيمة الشيك ولم تخرق في ذلك القانون. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد والجلسة. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200023543",
    "date_of_ruling": "تاريخ الحكم غير محدد",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "ضياع الشيك ومسؤولية الحامل",
    "parties_involved": "الطاعن: غير مذكور، المطلوب: صغير عبد القادر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "صغير عبد القادر",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "حامل الشيك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضياع شيك بقيمة 50,000 درهم وأثر ذلك على مسؤولية الحامل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9324",
        "event": "تسليم الشيك للطاعن"
      },
      {
        "date": "17 شهر بعد الضياع",
        "event": "ظهور الشيك مرة أخرى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الحامل عن ضياع الشيك",
    "إعفاء الحامل من المسؤولية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطالب أن الطاعن لم يحافظ على الشيك وأدى قيمته مرة أخرى.",
    "defendants_arguments": "ادعى الطاعن أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه قام بالإشعار عن الضياع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريح الطاعن عن الضياع، الشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطاعن وتحميله قيمة الشيك.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية الحامل على الشيك",
      "حق الحامل في المطالبة بنظير عند الضياع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأكيد مسؤولية الطاعن عن قيمة الشيك.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية الناتجة عن ضياع الشيك وعدم كفاية التصريح لإلغاءها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحفاظ على الشيكات وتبعات ضياعها."
  }
}<|eot_id|>