<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - شرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46  سب قضايا الأحوال الشخصية القرار عدد 602 (لصادر بتاريخ 24 شتنبر 2019، (للف الشرعي عدد 201812726  ثبوت الزوجية - نفي الطاعن لأي علاقة زواج بالمطلوبة وإقراره بالخطبة - أثره. الخطبة التي ترتب عنها الحمل، فإن المحكمة عندما قضت بثبوت الزواج بناء على إقراره بالخطبة، مع أن الخطبة ليست بزواج وإنما تواعدا به، طبقا للمادة 5 من مدونة الأسرة، ودون إبراز عناصر المادة 16 من نفس المدونة؛ فإنها لم تجعل لما قضت بما أساسا في هذا الجزء. القرار له نقض جزئي وإحالة.  رفض في الباقي باسم 27 الأطباء للتقارير. حيث يستفاد من أوراق الملف والقواعد. الطالبة، أن المطلوبة (أ.د) تقدمت للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/25، وإصلاحه بتاريخ 8 عرضت فيهما أن الطالب (ع.ر) مطل تضهن أكتوبر 2014: وأقيم حفل زفافهما في شهر نونير لنفس السنة بعد قراءة الفاتحة ومكنها من صداقها مقدماً بمبلغ (2000,00) درهم، وما أنما كانت لا تزال قاصراً، فإنها لم تتمكن من الحصول على المستندات الإدارية المتطلبة لإبرام عقد الزواج، ومع ذلك رافقت المدعى عليه إلى بيت الزوجية، وتعاشرا معاشرة الأزواج، في انتظار بلوغها سن الرشد لتوثيق العقد، وحصلت خلافات بينهما، رجعت لبيت أهلهاء، وبه اكتشفت أنها حامل منه، ثم أنجبت مولودتها (ب) بتاريخ 2015/06/11. غير أن المدعى عليه رفض توثيق العقد وتسجيل البنت بالحالة المدنية، لأجله التمست الحكم بثبوت زوجيتهما مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وبشأن نسب البنت المذكورة لوالديها، وأرفقت الطلب بصورة لبطاقتها الوطنية وبنسخ مختصرة لرسم ولادتها وشهادة الحياة وعدم التسجيل الخاصتين بالطفلة، وورقة معلومات وشهادة إدارية للمخطوبة. فأجاب المدعى عليه أن المدعية تزعم أنها لم تكتشف أمها حامل إلا بعد مغادرتها بيت الزوجية، وهو ما يعني أن الحمل وقع خارج نطاقه وبدون عقد زواج، وبالتالي فقد كان عليها أن تطالب بثبوت نسب المولودة إليه عن طريق تحليل الحمض النووي، وبدون هذا الإجراء لا يمكن إثبات النسب، وبالتالي إثبات الزوجية، والتمس عدم قبول الدعوى شكلاً ورفض الطلب موضوعاً. وبعد البحث المجرى ابتدائياً وتعقيبهما عليه، أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية على البنت المذكورة. انتهى إلى وجود علاقة أبوة بيولوجية بين المسمى (ع.ر) والطفلة (ب) بنت المسماة (أ.)، فقضى الحكم الابتدائي عدد 8844 وتاريخ 2017/11/29 في الملف رقم 2017/685 بثبوت الزوجية بين المسمين (ع.ر) و(أ.د) منذ 2015/02/08 إلى الآن، مع ترتيبها لكافة الآثار القانونية والشرعية وبثبوت نسب البنت (ب) المزدادة بتاريخ 2015/06/11، لوالديها (ع.ر) و(أ.د). فاستأنفه المدعى عليه ملتمساً إلغاءه فيما قضى به من ثبوت الزوجية، والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق، لعدم قيامه على أساس. وبعد تمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم تحب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة اعتمدت موجبا لم ينجز بأمر من قاضي التوثيق، من غير أن تنبت المطلوية حالة من حالات الاستثناء، لا يمكن استناداً إليها الأخذ به واعتباره حجة منتجة في الدعوى؛ كما اعتمدت تصريح الطالب بحلسة البحث دون باقي الأقوال ومذكرة تعقيبه، فجزأت بذلك إقراره، خلافاً للفصل 414 من المواد القضائية؛ ثم إنه دفع خلال جميع المراحل بأن علاقته بالمطعون ضدها علاقة غير شرعية. يشير إلى أنه لا دليل بالملف على ما قالت به من أن سبب عدم توثيق الزواج مرده أنها كانت قاصراً، وكانت تعاشره معاشرة الأزواج؛ ثم إن كان المشرع قد قنن بشروط إلحاق حمل المخطوبة بالخاطب، فإنه لم يتطرق لما إذا كانت الخطبة الناتجة عنها الحمل تقف عند هذا المستوى، أو يعقبها زواج، ذلك أن المادة 19 من المدونة حددت شروط أهلية الزواج في 18 سنة هجرية كاملة. بينما المادة 5 منها وما بعدها، تحدد سناً معينة للمخطوبة، واعتبرت المادة 6 الطرفين في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على العقد. ويستنتج من ذلك أن إثبات النسب الناتج عن الخطبة قد لا يترتب عنه إثبات الزواج، كما أنه خلافاً لما قالت به المحكمة؛ فإن تقديم الصداق أو جزء منه لا يثبت الزواج أيضاً، والحقيقة أن العلاقة التي جمعتهما كانت غير شرعية، تقدمت على إثرها بشكوى في مواجهته من أجل الاغتصاب، فاعتقل وقضى مدة شهر بالسجن قبل أن ينعم بالسراح من قبل قاضي التحقيق، الذي لا يزال الملف المفتوح لذلك معروضاً عليه، الشيء الذي يفيد أن المحكمة خالفت الفصل 345 من ق.م.م، ولم تطبق القانون بشكل سليم، فجاء قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي في الشق المتعلق بثبوت الزوجية بين الطرفين، ذلك أن الطاعن نفى أي علاقة زواج بالمطلوبة وتمسك بكون العلاقة بينهما لم تتعد الخطبة التي ترتب عنها الحمل؛ والمحكمة لما قضت بثبوت الزواج بناءً على إقراره بالخطبة، مع أن الخطبة ليست بزواج وإنما تواعدا به، طبقا للمادة 5 من مدونة الأسرة، ودون إبراز عناصر المادة 16 من نفس المدونة، فإنها عرضت قرارها للنقض في هذا الجزء. وأما بخصوص النسب، فإن مقال استئناف الطاعن انصرف إلى الجزء المتعلق بثبوت الزوجية، والتمس إلغاء الحكم المتخذ ابتدائياً في هذا الخصوص، والقرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المذكور، مما لم يلحقه به أي ضرر من هذا القرار، فلم تتضرر مصلحته تبعاً لذلك ويبقى النعي في هذا الشق غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من ثبوت الزوجية، وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعيد الغني العيد أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812726",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "ع.ر, أ.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "ابنة"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عيد الغني العيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويكوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالب المدعية بثبوت الزواج مع المدعى عليه، ورفض المدعى عليه الاعتراف بذلك مشيراً إلى أن العلاقة لم تتجاوز الخطبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10",
        "event": "حفل زفاف المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2015/06/11",
        "event": "ولادة الطفلة ب"
      },
      {
        "date": "2017/01/25",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة الابتدائية الاجتماعية"
      },
      {
        "date": "2017/11/29",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2019/09/24",
        "event": "قرارات محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الزوجية",
    "نسب الطفلة ب",
    "الخطبة وعلاقتها بالزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتثبيت الزوجية واعتراف المدعى عليه بنسب ابنتهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود زواج ويشير إلى أن العلاقة كانت مجرد خطبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الجينية التي أثبتت علاقة الأبوة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بثبوت الزوجية منذ 2015/02/08 واعتبار الطفلة ب ابنة للمطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من مدونة الأسرة",
      "المادة 16 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً وعدم ثبوت الزوجية، مع رفض الباقي.",
    "implications": "التأكيد على عدم إمكانية إثبات الزواج بموجب الخطبة دون وجود إجراءات إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثارت القضية تساؤلات حول جوانب قانونية تتعلق بالخطبة والسن القانوني للزواج."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 5607 (الصادر بتاريخ 10 مارس 2022) في القضية الجنائية رقم 202117614 حادثة سير - تعويض - إنكار مادية الحادثة - أثره. إن المحكمة لم يثبت لها من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية، أنهخل من أية وسيلة تثبت وقوع الحادثة التي ادعى الطاعن أنه تعرض لها أثناء ركوبه بسيارة الأجرة التي كان يتولى سياقتها المتهم، وأن هذا الأخير ينكر مادية الحادثة وارتكابه لأي خطأ من جانبه يعزى إليه الضرر المدعى به. كما لا يوجد أية معاينة من طرف عناصر الضابطة القضائية. بناءً على ذلك، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى المدنية. وأعادت تقدير حقيقة الوقائع في الضرر المدعى به واستعملت سلطتها في هذا المجال وعللت قرارها على غير أساس. كما قررت محكمة النقض باسم جلالة الملك وبمقتضى القانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ جمال (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 0 ولرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحوادث السير بتاريخ 2021429 ملف عدد 2020577 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي محكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادث واعتباره مسؤولاً مدنياً، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) التعويضات المحددة بمنطوقه عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسدي مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء، ورفض باقي الطلبات. وبعد التصدي، حكمت برفض الطلبات المدنية للمطالب بالحق المدني المذكور أعلاه وتحميل خاسر الدعوى الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جمال (ر) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية من النقض والمتخذة من خرق الإجراءات المسطرية الشكلية، لأن المطلوبة في النقض غيرت اسمها بجعله (ك. ت) وإعادة التأمين بدل النقل. وأن الإيداع القانوني بذلك نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021310. وأنها قدمت تصريحاً بالاستئناف باسم شركة التأمين النقل، ودفعت استئنافاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إصلاح المسطرة من طرف الطاعن، في حين أن المطلوبة في النقض كانت على علم بتغيير صفتها واسمها التجاري، ولم تبادر إلى تصحيح طعنها باعتباره مقدماً من شركة التأمين. مما تكون معه محكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت الإجراءات المتطلبة قانوناً، وعرضت قرارها لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إن الدفاع الطاعن طلب تأييد الحكم الابتدائي ولم يثر ما تضمنته الوسيلة من نصوص، مما يتعين إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، وأن الطاعن قدم مطالبه ضد شركة التأمين. وبخصوص الوسيلتين الأولى والثالثة، المتخذة من نقصان التعليل وخرق المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المدني بعلة خلو الملف من أية وسيلة من وسائل الإثبات، بما فيها إنكار المتهم لمادية الحادثة، وقضت تصدياً برفض المطالب المدنية للطاعن. وحيث إن إنكار المتهم إصابة الطاعن بأضرار بدنية، تكذبه مادية الحادثة، وتطابق أقوال الطرفين، وكذا الإصابة التي تعرض لها الطاعن حسب الثابت من ورقة الكشف في نفس يوم الحادثة بمستشفى عمومي. ثم تأكدت العلاقة السببية بين ركوب سيارة الأجرة وانطلاقها عند الجلوس في المقعد الخلفي وبين الإصابة التي لحقت بالطاعن. وبخصوص ثبوت المسؤولية الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية والقاضي بإدانة المتهم. وإن ثبوت المسؤولية الجنائية يستتبع بالضرورة ثبوت المسؤولية المدنية. ثم إن مقتضيات المادة المحتج بها تمنح للمحكمة صلاحية تقدير الوقائع على أساس أن يتحمل المتهم مسؤوليته المدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعفت المتهم من المسؤولية المدنية لعدم ارتكابه أي خطأ، مما تعارض مع تأكيدها على ثبوت مسؤوليته الجنائية، فجاء قرارها المطعون فيه مخالفا للواقع وعديم الأساس القانوني، مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أنه خال من أية وسيلة تثبت وقوع الحادثة التي ادعى الطاعن أنه تعرض لها أثناء ركوبه بسيارة الأجرة التي كان يتولى سياقتها المتهم وأن هذا الأخير ينكر مادية الحادثة وارتكابه أي خطأ من جانبه يعزى إليه الضرر المدعى به من طرف المشتكى، كما لا وجود لأية معاينة من طرف عناصر الضابطة القضائية تؤكدها، قضت تأسيساً على ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، وتصدياً برفض الطلبات المدنية للطاعن، تكون قد أعادت تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، واستعملت سلطتها في هذا المجال، وعللت قرارها بطريقة غير صحيحة. قضت برفض الطلب، وبرد أوماد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة، العلية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع اللخيل جنان الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متزكبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، ومحمد نزيه مقرراً، ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي مثل النيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "5607",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - إنكار مادية الحادثة",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (م. ع) والمتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "جمال (ر)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير ادعى فيها الطاعن أنه تعرض لإصابات أثناء ركوبه سيارة الأجرة التي كان يقودها المتهم، الذي أنكر وقوع الحادثة وادعاءات الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-29",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "إيداع الطلب للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنكار وقوع الحادثة من قبل المتهم",
    "تقييم الأدلة المقدمة في المحكمة",
    "المسؤولية المدنية المستندة إلى المسؤولية الجنائية",
    "مشروعية قرارات المحكمة في شأن الطلبات المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدعى المطالب بالحق المدني أن الحادثة وقعت وأنه تعرض لإصابات جسدية، وطالب بتعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهم وقوع الحادثة وأكد عدم مسؤوليته عن الأضرار المدعى بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، محضر الضابطة القضائية، وشهادة الطاعن.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالدعوى المدنية ورفض الطلبات المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت قرار المحكمة الابتدائية في الجزء المتعلق بالدعوى العمومية.",
    "implications": "تأكيد على أن المتهم ليس مسؤولا مدنيا دون إثبات وقوع الحادثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية النظر في الأدلة الإثبات في قضايا حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو441 (للصاد على بتاريغ 03 نونبر 2020 اللف الشرعي عرو 201922145 تطليق للشقاق - المسؤولية. المطلوبة نفت ما نسبه إليها الطاعن وجعله أساس دعواه وعماد قوله بأنها المتسببة في الشقاق والمسؤولة عن انحلال ميثاق زوجيتهما وبسطت يدها للصلح، بينما هو كان برفضه وأصر على طلبه من غير أن يسوق له دليلاً أو يستظهر عليه ببرهان. المحكمة حددت مستحقاتها بناءً على ما استخلصته من وثائق الملف وما راج أمامها مرتكزاً على عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة المحال عليها بموجب المادة 97 منها، فإنها تكون قد قدرت مسؤوليته عن التطليق استناداً لمقتضى المادة الأخيرة وراعتها فيما حكمت به عليه، فأسست بذلك ما قضت به. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (س.م) ادعى بسجل بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 18 غشت 2201 أنه متزوج بالمطلوبة (ك.ع) بموجب العقد الموثق بذات المدينة في 20/07/67768724 وأنه منذ أن أنجبت ابنتهما (أ) يوم 29/05/2009 أصبحت لا تعاشره بالمعروف وتغادر بيت الزوجية بدون إذنه وتكيله وعائلتها السباب والشتائم في عقر داره بل وقاضته من أجل النفقة رغم يقينها أنه ظل دائم الإنفاق عليها وعلى ابنتهما، مما تكون معه المتسببة في الفراق والتمس تطليقها منه للشقاق مع تحميلها كامل المسؤولية وتعويضه عن الضرر اللاحق به بسببها. وبعد البحث وتعذر الصلح، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 5097 الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الملف رقم 9 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق مع أدائها له عن واجب المتعة (30000,00) درهم وعن سكنها خلال العدة (3000,00) درهم؛ وبإسناد حضانة الابنة (أ) لوالدتها وتمكين الأب من صلة الرحم معها مرة واحدة في الأسبوع؛ محددة في يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية السادسة مساءً وحلال اليوم الثاني لكل عيد ونصف الثاني من كل عطلة مدرسية - حال تمدرسها - وإرجاعها بعد ذلك إلى مقر سكن الحاضنة وأدائه لها نفقتها البالغة (700,00) درهم شهرياً وواجب سكناها بحساب (300,00) درهم شهرياً.  وأحرى حضانتها. بلغ (100,00) درهم عن كل شهر والكل بداية من تاريخ هذا الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعاً أو صدور حكم آخر يحل محله، فاستأنفه المدعي أصلياً والمدعى عليها فرعياً وأيدته محكمة الاستئناف. وموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة أحابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أسس دعواه على المادة المذكورة مفيداً أن المطلوبة لا تحترمه وتعرضه وأسرتها للسب والإهانة في عقر داره ولا تعتني بتربية ابنتهما وتغادر بيت الزوجية دون إذنه كما لم تستدل عند الصلح مما يفيد سوء أخلاقه أو إفساده لعلاقتهم. وبالتالي، فهي المتسببة في الشقاق الذي تعكر معه صفو حياتهما وانتهى بالفراق، وبالتالي فهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن انحلال ميثاق الزوجية عملاً بالمادة 7 من المدونة غير أن المحكمة وعوض أن تبحث في مسؤولية الطرفين عن ذلك، ذهبت تناقش المستحقات المترتبة عن الفرقة اعتباراً لفترة الزواج وللمستوى المعيشي للطاعن ومدى تعسفه في توقيع التطليق، بما تكون معه خرقت مقتضيات المادة المنوه إليها، التمس نقض قرارها. لكن، لما كان المقرر بمقتضى المادة 2 من المادة 7 من الأساس أن المحكمة في حال تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تنبت ذلك من هم 14 4 بالمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن الفراق. وكانت، قد نعت إليه الطاعن وجعله أساس دعواه وعماد قوله بأنها المتسببة في الشقاق منذ 92201 كيناق زوجيتهما وبسطت يدها للصلح بينما تمسك هو برفضه وأصر على طلاقها، في حين أنه لم يسوق لها دليلاً أو يستظهر عليه ببرهان، فإن المحكمة لما حددت مستحقاتها بناءً على ما استخلصته من وثائق الملف وما راج أمامها مرتكزاً على عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة والمحالة بموجب المادة 97 منها، فإنها تكون قد قدرت مسؤوليته عن التطليق استناداً للمادة الأخيرة وراعتها فيما حكمت به عليه، فأسست بذلك لما قضت به وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعاينة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسًا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201922145",
    "date_of_ruling": "03 نونبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "س.م (المدعي) و ك.ع (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ك.ع",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "المستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق للشقاق بين الزوجين حيث يدعي المدعي أن المدعى عليها هي المتسببة في الشقاق وانحلال ميثاق الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 نونبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "29 ماي 2009",
        "event": "مولت ابنة المدعي والمدعى عليها (أ)."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "Sخراج المسؤولية عن الشقاق بين الزوجين.",
    "تحديد المستحقات المالية للزوجة بعد التطليق.",
    "تطبيق المواد القانونية بشكل صحيح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتطليق المدعى عليها كونه يرى أنها هي المتسببة في الشقاق وانحلال ميثاق الزوجية.",
    "defendants_arguments": "نفت المدعى عليها تلك التهم واعتبرت أن المدعي هو من يتحمل المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم الحكم بتطليق المدعى عليها وإسناد الحضانة للأم مع تحديد نفقة الأب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم الاستئناف.",
    "implications": "استمرار الحكم بتطليق المدعى عليها على أساس الشقاق مع تحديد مستحقاتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على أهمية احترام المسؤوليات القانونية بين الزوجين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 121 بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 20211013116 دعوى رفع الضرر - شرط الصفة. إن الصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم وإلى مدى مشروعيته تجاه مدعى الضرر، وأن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. رفض الطلب كني.. ناقش القضية على مقال الطعن بالنقض 851 من طرف الطالبين حوّله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ت) والرامي إلى النقض في القرار عدد 29 الصادر عن محكمة الاستئناف ببين ملال بتاريخ 2020/12/09 في الملف المدني 482 1079191209. المملكه المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى: المتعلقة بالملف ودوع قضائية وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالبين وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1284 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2020/12/09 في الملف المدني عدد 1912011079 أن (ع.ن) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه سبق أن استصدر قرار استئنافي بتاريخ 2016/02/23 في مواجهة المدعى عليهما (م.و) و(م.و) قضى في مواجهتهما برفع الضرر وذلك بفتح الطريق الموجودة بدوار ابقليون تنانت وإرجاعها إلى أصلها، وأنه عند تنفيذه فوجئ بقيامهما بإحداث بناء في جزء من الطريق موضوع القرار ملتمسًا الحكم عليهما بهدم الجزء المبين واحتياطيًا بإجراء بحث أو خبرة وأجاب المدعى عليهما بأن المتزل كان قبل رفع الدعوى ملتمسين رفض الدعوى. وبعد إجراء بحث في الموضوع وإجراء خبرة عهد إلى الخبير (م.ح) وإدلاء الطرفين باستنتاجاتهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما بهدم الجزء المبين من متر لهما وسط الطريق موضوع القرار الاستئنافي عدد 274 بتاريخ 2016/02/23 وفق تقرير الخبير (م.ح) المودع بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2018/04/24 استأنفه المحكوم عليهما مؤسسين استئنافهما على أن الطريق موضوع الدعوى طريق عمومية ويرجع تدبيرها للدولة ولا صفة للمستأنف عليه للمطالبة بتوسيعها كما أن المستأنف عليه لم يثبت وجود طريق عمومية محددة الطول والعرض بوثائق وتصاميم صادرة عن الإدارة وبالرجوع إلى تقرير الخبرة وكذا القرار الاستئنافي عدد 274 يتبين أن الأمر يتعلق بممر خاص بالماشية والراحلين وأن حالته تسمح بالمرور وأن دعوى هدم جزء من مترلهما وسط الطريق هي دعوى عقارية من اختصاص القضاء الجماعي ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد. وأجاب المستأنف عليه أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني ملتمسًا عدم قبوله وأرفق مذكرته بصورة شهادة التسليم وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بما للخبير 3 في 0 الذي أبحر تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين باستنتاجاتهم على ضوء ذلك طلب الطعن بالزور الفرعي على أساس أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة لو لو كان للمسلمى نيابة عن والده (م.أ) الذي حضر برفقته كما حضر (م.) و(ع.ن) المستأنف عليه، وأن إشهاد الخبير بحضور (م.أ) بعين المكان وسجل تصريحه بالرغم من أن هذا الأخير لم يسبق له أن توصل بالاستدعاء كما لم يسبق له أن حضر أمام الخبير كما سجل الخبير في تقريره حضور (م.أ) بعين المكان وسجل رقم بطاقته الوطنية نيابة عن والده (م.أ) الذي حضر برفقته والحال أن المسمى (م.أ) يتوفر على بطاقة تعريف وطنية بخلاف ما شهد به الخبير فضلاً عن أنهما يتوفران على شاهدين بخصوص اليوم والساعة الذي حضر فيها الخبير بعين المكان للقيام بإجراءات الخبرة والذي كان بتاريخ يوم السبت 2020/01/25 وليس يوم الخميس 2020/01/23 كما ورد بتقرير الخبرة ولأجل ما أشير إليه فإنهما يتمسكان بزورية الخبرة لمخالفتها الواقع والقانون ملتمسين أولاً بإرجاع الخبرة إلى الخبير قصد استدعاء الأطراف وفق مقتضيات الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية وثانياً بالإشهاد عليهما بسلوك مسطرة الزور الفرعي ضد الخبرة وترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد جواب المستأنف عليه الذي التمس من خلالها تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بعدم قبول الزور الفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية والمزلة منزلة انعدام التعليل ذلك أنه طبقاً للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وأن على القاضي أن يثير انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة من تلقاء نفسه ولو لم يدفع بها الأطراف، مما تبين له من أوراق الملف انعدامه. وأنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بانعدام صفة المطلوب في المطالبة بتوسيع الطريق التي تملكها الإدارة العمومية وأن الحكم الابتدائي عندما منح الحق للمطلوب على الطريق العمومية على الرغم من أنها ملك عمومي يخضع لظهير بشأن التراعات المتعلقة بالطريق العمومية التي للحكومة وحدها الحق في تدبيرها كان خارقاً للقانون، والقرار المطعون فيه لما تبئ تعليل الحكم الابتدائي يكون بدوره عرضة للنقض. ومن جهة ثانية فإنهما دفعا أمام المحكمة بأن الممتلكات العمومية لا يمكن التصرف فيها إلا بعد إخراجها من الملك العمومي وصيرورتها خاصة طبقا لمقتضيات الفصل 57 من ظهير الالتزامات والعقود والقرار المطعون نبهوي بهويته 'وإن تعلق الأمر بزقعة عمومية فإن موضوع الحال يتمحور حول إقامة بناء 09 يق من طريق موضوع تنفيذ قرار قضائي' فإنه بذلك جعل الطريق العمومية دا 8 ما فكر حرقة لمقتضيات الفصل 57 من ظهير الالتزامات والعقود دون أن يجيب على القن الاجتماع يؤقا. ما يعرضها للنقض. لكن؛ حيث إن الصفة في دعوى فيها إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم وفي مدى مشروعيته بحاه مدعي الضرر، وأن ميلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والبين من أوراق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب سبق له أن استصدر قرار استثنائياً في مواجهة الطاعنين قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي في مواجهة الطاعنين بفتح الطريق الموجودة بدوار ابقليون منطقة تبانت وإزالة الأحجار الموضوعة على جنابتها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية، وأنه وبعد تنفيذ الحكم المذكور تبين أن الطاعنين أقدما على البناء في جزء من هذه الطريق موضوع القرار الاستئنافي المشار إليه، وأن مطالبة المطلوب برفع الضرر عنه يهدم الجزء المبني فوق الطريق حيث يتسني له المرور إلى منزله يخول له الصفة في إقامة رفع الضرر طالما أن الدعوى ليست باستحقاق وإنما تدخل ضمن الدعاوى الشخصية المتعلقة برفع الضرر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر وفقاً لما ثبت لها من وثائق الملف تكون قد ردت ما تمسك به الطاعنان من انعدام الصفة، ويبقى قرارها معللاً ومؤسساً وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما تمسك به الطاعنان من كون التراعات تتعلق بزقاق عمومي تعد من الممتلكات العمومية المحول تدبيرها للحكومة يبقى دفعاً غير ذي موضوع طالم أن هذه الطريق كانت موضوع تنفيذ بقرار نهائي والبت في الصعوبات التي تعيق تنفيذه يرجع لاختصاص المحكمة ويبقى ما جاء بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأنهما قاما ببناء جزء من منزلهما دون وجه حق على جزء من الطريق حسب ما يستخلص من تقرير الخبرة ومرفقات، لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيلاحظ التناقض الصارخ بين الوارد في تقريرها بخصوص تسجيل حضور الأطراف أمام الخبير والحال أن الطاعن (م.أ) أكد بأنه لم يسبق له أن حضر أمام الخبير بتاريخ 2020/01/23 كما أن الطاعن (م.أ) أكد نفس المعطى، والخبير ضمن تقريره عكس هذه المعطيات، وهو ما دفعهما إلى الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة لمخالفته الواقع والقانون، والقرار المطعون فيه لما رد الدفع المذكور بأن طرفي التراعي لا يحق لهما تقديم هذا الطعن وإنما لهما حق إثارة عدم قانونية الخبرة أو عدم موضوعيتها، على الرغم من أن توصل الأطراف بالشكل الذي ورد في التقرير فيشكل مبرراً للطعن بالزور الفرعي في الخبرة المذكورة، مما يعرض القرار المرفوع للنقض، حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المادي الأمين رئيساً والمستشارين: إدريس سعود مقرراً - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "121",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر - شرط الصفة",
    "parties_involved": "ع.ن، م.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "محامي للطالبين"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار مقرّر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإقامة مدعي دعوى رفع الضرر بسبب قيام المدعى عليهما بإحداث بناء في جزء من الطريق العام، بعد صدور قرار قضائي يوجب إرجاعها إلى حالتها الأصلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/02/23",
        "event": "صدور قرار استئنافي لصالح المدعي."
      },
      {
        "date": "2020/12/09",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صفة المدعى عليه في المطالبة برفع الضرر.",
    "التقاضي في شأن ملكية الطريق العامة.",
    "صحة إجراءات الخبرة المعتمدة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ع.ن) يدعي أن المدعى عليهما أقدما على البناء في أجزاء من الطريق التي تم الحكم على إرجاعها إلى الحالة الأصلية، ويطلب هدم الجزء المبني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما (م.و) يطلبان رفض الدعوى على أساس أن الطريق عمومية وتدبيرها يعود للدولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على مستندات الملف، تقرير الخبير، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الزور الفرعي وأيدت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 57 من ظهير الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد تواجد صفة المدعي في المطالبة برفع الضرر نتيجة مخالفة المدعى عليهما للقرار السابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أن الطريق هي ملك عمومي وأن المسألة تتعلق بتنفيذ قرار قضائي سابق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 46 (لصاحب بتاريغ 20 يناير 2022) للقضية رقم 2021913195 قسمة - شروطها. للمحكمة سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها وتحكم بقسمة الملك المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وتحكم في حالة عدم قابليتها لذلك ببيع العقار بالمزاد العلني بعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد مشاريع القسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع؛ عملاً بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على رفض الطلب القائم من قبل القانون بناءً على العريضة المقدمة بتاريخ 9 فبراير 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ش) المحامي بالدار البيضاء والرامية إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في الملف رقم 201914048564 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات الطرفين وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5072 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في الملف رقم 4 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة مقالات افتتاحية وإصلاحية أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم (المطلوبين وغيرهم) الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...)، وباستثناء المطلوبين الغاني والثالث أعلا، فإن باقي المالكين آل إليهم نصيبهم فيه إرثاً من والدهم (ت.ع) وأفهم استأثروا باستغلاله منذ وفاة موروثهم، وأن أخاه (أ.ع) امتنع عن تسليمه نصيبه في متروك والدهم من المنقولات الموصوفة بالمقال، والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة في المدعى فيه وتمكينه في مواجهة الورثة من نصيبه في الاستغلال مع تعويض مسبق عنه والحكم له بنصيبه في قيمة ما خلفه موروثهم من أموال بعد إجراء أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ص). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره، صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد وطلبي واجبات الاستغلال وقسمة الأموال المنقولة والمصادقة على تقرير الخبير (ع.ص) بقسمة العقار موضوع الرسم عدد (...) قسمة عينية بعد إجراء القرعة بين المشروعين. طعن فيه المطلوب الثاني ومن معه وقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وطعن فيه المطلوب المذكور (ع.و.ف) بالنقض وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 4397 بالنقض والإحالة. وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرف 86 بقرار تمهيدي بتعيين الخبير (م.ب). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره ومخالفته كذلك للفصل 7 من مدونة الحقوق العينية. وبعد انتهاء المداولات، قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (أ.ب) وهو القرار المطلوب نقضه. المشلكة بالمغرب تخص الوسيلة بفرعيها: المحل القضائية حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أشارت إلى أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ب) هي خبرة موضوعية، واحترمت مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية بإعداده مشروعي قسمة وتحديد جميع الأنصبة فيها، كان رداً مبهماً، ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع على تقرير الخبرة والتصميم الهندسي، ولو فعلت لتبين لها أن الخبير حرق مقتضيات الحكم التمهيدي ولم يتقيد بذلك. ويعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء تطبيق مقتضيات المادة 7 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على تقرير الخبير وتمحيصه، ذلك أن هذا الأخير جمع نصيبه مع نصيب المطلوب (م.ع) (الصواب (أ.ع)) ولم يقم بتقويم السكن القديم، والتمس إجراء قسمة فيهما بينه وبين المطلوب (أ.ع)، وهو ما جاء بخبرة (ع.ص) والقرار لم يتقيد بالنقطة القانونية وهي المادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي على أساسها تم نقض القرار السابق ولم يأخذ بعين الاعتبار بحكم الشفعة المدلى به للخبير فيما بين بعض المطلوبين في النقض. لكن، عملاً بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة الملك المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وتحكم في حالة عدم قابليتها لذلك ببيع العقار بالمزاد العلني يعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد مشاريع القسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع. وبهذا، محكمة النقض تكون قد أعملت سلطتها في التقييم وركزت قضاءها على أساس وخرج قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً وما استدل به في الوسيلة من وجود حكم بالشفعة لا مصلحة للطالب في التمسك به لكونه لم يكن طرفاً فيه. وبذلك يبقى هذا الاستدلال غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاضرة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة كرئيسة والمستشارين السادة: 7 المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور 55 ممثل الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المحس. الصادر للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021913195",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الملك المشاع",
    "parties_involved": "الطالب (أ.ع) والمطلوب (م.ع) وآخرون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ر.ش",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب قسمة ملك مشاع بين الورثة حيث توافقت الأطراف حول الإجراء ولكن حصل خلاف حول توزيع الأنصبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب المضاد."
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحقق من صحة الخبرة المنجزة.",
    "مدى الالتزام بتطبيق المادة 317 من مدونة الحقوق العينية.",
    "إمكانية تنفيذ قسمة الملك المشاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإجراء قسمة عادلة للملكية المدعى بها استنادًا إلى العقود وتقارير الخبراء.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يعيب على إجراء الخبرة واعتبر أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار جميع التفاصيل المتعلقة بالشفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء التي قدمت في القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على قوة التقييم القضائي لنتائج الخبرات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "خلُصت المحكمة إلى أن قرارها قائم على أسباب قانونية متينة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

58 أقغايا تهيازة والاستحقاق صملة ملفات عقارية عرو9 القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 في الملف المدتي عدد 2018 411899 دعوى الاستحقاق - استبعاد رسم الاستمرار لعدم تعلقه بالمدعى فيه - عدم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان - أثره. لتحريره بحل حدوده وتطبيق حججه عليه كما استدلا على ما بيدهما برسم استمرار معارض لرسم 2 ع ب فإن المحكمة مصدرة القرار من طرف المستأنفين لا يتعلق بإيدعى فيه ولا يتعلق ببقعة أخرى رغم أنهما يدفعان بأن ما يوثق له رسمه يتعلق بالعقار المدعى فيه ودون إجراء تحقيق. أ-نسخة الدكربيبة بالوقوف على عين المدعى فيه ولو صحبة بير مساح لجد حدود المدعى فيه وفق ما بين مستهله لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد بنت قضائها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أنها تملك البقعة المساة "..." الموصوفة بالمقال وأن الطاعنين انتزعا حيازتها والتمست الحكم باستحقاقها لها وأرفقت المقال برسم استمرار عدد (...) ولم يجب الطاعنان فأصدرت المحكمة حكم تحت عدد (...) بتاريخ 2 في الملف رقم 2015-1401-540 قضى: "باستحقاق المدعية للعقار المدعى فيه وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنها". جل دلناك عقزية عرو 9 تغايا (فيازة والاستحقاق 1359 استأنفه الطاعنان وادعيا بأن ما بيدهما آل إليهما إرثا من أبيهم وأدليا برسم استمرار عدد (...). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف": وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان عن القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل بعلة أنه بني على الإجمال والتعميم وساير قضاء الدرجة الأولى فيما انتهى إليه من أن رسم الاستمرار عدد 406 جاء مستجمعا لكافة شروطه المحددة في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية دون تناوله، والمعتددة رغم جديتها وأن رسم المدعي واضع يده على الملك وأن يكون يتصرف فيه يمرك لك في ملكه دون منازع مع استمرار الحيازة بعدم خروجها إلى الغير. وقد أدليا بتولية احتناعي في الملف عدد 13-440 يفيد عدم توفر الحيازة وأكد أن الحيازة لديهم والانقافية بيدهم، وصدر حكم نتيجة لذلك ببراءتهم. واعتبرت المحكمة أن رسم الاستمرار غير عامل في إثبات الحيازة لأن الشهود أكدوا حيازتي للعقار، كما أن القضاء الجنحي قد حسم في موضوع الحيازة. فضلا على أن الرسم المحتج به يتعلق بقطعة أخرى اسمها "..." والقرار الجنحي أشار لتصرفهم في قطعة تسمى "..."، وهو ما دفع المطلوبة إلى إنجاز ملحق للرسم العدلي أضافت فيه هذا الاسم الأخير. وأن العدلان أشارا إلى أن هذا الاسم جاء على ذكر طالبة الاستمرار وليس بشهادة شهود رسم الاستمرار الأصلي مضمينين أن احتجاج القرار المطعون فيه، أن الرسم المستدل به لا يتعلق بالمدعى فيه يبقى مجرد افتراض غير ذي أساس ما دام أن صاحب الرسم وهو (ع.ع) هو والدهما حسب رسم الإراثة عدد (...): والمحكمة لم تجهب عن الدفوع المذكورة رغم جديتها واكتفت في تعليلها بالإجمال والتعميم دون تناول الدفوع بالرد والتعليل مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة بالتالي للنقض. 0 تغايا لميازة والاستحقاق جل ملفات عقارية عرو9 حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة ذلك أن اختلاف الطرفين حول المدعى فيه يوجب الوقوف على عين المكان لتحريره بحد حدوده وتطبيق حججهما عليه، والطاعنان استدلا على ما بيدهما برسم استمرار عدد (...) معارضة لرسم استمرار الطاعنين بعلة: "أن رسم الاستمرار عدد (...) المدلى به من طرف المستأنفين لا يتعلق بالمدعى فيه وإنما يتعلق ببقعة أخرى اسمها "..." رغم أنهم يدفعان بأن ما يوثق له رسمهما يتعلق بعين المدعى فيه ودون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المدعى فيه، ولو ينتهي إليه تحقيقها تكون قد بنت قضيها على غير أساس. 200 0 للة 0 ييف قضت محكمة النقض بنقضه. وبهذا صدر القرار وطلبه الهلنية جلا تعفَّه بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط... وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف وكوكيسا، ووقعت المستندات من هيئة المحكمة الكائن ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018 411899",
    "date_of_ruling": "16 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "المطلوبة والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعًا حول ملكية عقار استولى عليه الطاعنان عن طريق الانتزاع من المدعية. تسعى المدعية لاستعادة الحيازة على العقار المملوك لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2015-1401-540",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي لصالح المدعية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النزاع حول ملكية العقار",
    "استمرار الحيازة",
    "صحة رسم الاستمرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمتلك البقعة المعنية وقد انتزع الطاعنان حيازتها دون وجه حق.",
    "defendants_arguments": "الطاعنان يدعمان ادعاءاتهما برسم استمرار يؤكد ملكيتهما لهذه القطعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض رسم الاستمرار وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "صدر حكم لصالح المدعية لإثبات ملكيتها وحقها في الحيازة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 240 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وتم إحالة القضايا للمحكمة لإعادة النظر.",
    "implications": "يفرض استعادة الملكية ويؤكد حيازة العقار ما يعزز حماية الملكية الخاصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إحالة القضية إلى محكمة محلية لفحص الأدلة والأطراف بشكل أفضل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 445 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021-1269371 جنحة النصب - سطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد ببراءتها منه، وبتأييده فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب، بعلة أن المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط بتأكيدات خادعة، ولم تبذر بسوء نية نقودا أو أمتعة وضعت بين يديها من أجل أن تردها أو تستعملها لغرض معين، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للفعل المنسوب إليها، وقرارها معلل بما فيه الكفاية. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 يناير 2021 أمام كتابة الضبط، كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا تحت عدد 171 في القضية ذات العدد 2020-2602485 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (حورية. ف. ب. م) من أجل جنحة خيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. كرعة) تعويضا قدره ستون ألف (60.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتها منه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وببتأييده فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة المذكورة تنص على أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها"، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالخصوص إلى قرار محكمة النقض والقرار الصادر بعد النقض والإحالة موضوع طلب النقض حاليا، يتضح أن قراري محكمة النقض الأول عدد 12916 والثانية عدد 12917 استندا في نقض القرار الاستئنافي في القضية عدد 2018-2602541 في إطار المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية، هذا ومعناه أن غرفة الجنح الاستئنافية المحالة عليها القضية كان عليها أن تبقى في هذا الإطار، أي في إطار الإخلال الجوهري في إجراءات المسطرة، لكن مع تعليل قرارها ملتزمة بذلك بقراري محكمة النقض أعلاه فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها، لكن المحكمة وبدل أن تلتزم بمثل هذه النقطة، بتت في الموضوع وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة من أجل ما نسب إليها، وصرحت ببراءتها مستندة في ذلك على حيثية تقول: "وحيث إن المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط. وحيث إن المتهمة والحالة م لم تستعمل أية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط، وقد آخر ما جاء بالفصل 540 من القانون الجنائي، كما أنها لم تبدد بسوء نية نقودا أو أمتعة وضعت بين يديها من أجل أن تردها أو تستعملها لغرض معين"؛ مما جاء بالفصل 547 من القانون الجنائي مما يجعل التهمة غير ثابتة في حق المتهمة، ويتعين القول بعدم مؤاخذتها، وأن الحكم المستأنف لما قرر عدم مؤاخذتها من أجل النصب يكون قد صادف الصواب فيما ذهب إليه، ويتعين تأييده في هذا الشق، ولما قرر إدانتها من أجل خيانة الأمانة كان قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه في هذا الشق. ما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة، والحكم من جديد ببراءتها منه وبتأييده فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب، عللت قضاءها بالقول: "... حيث إن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية أن المشتكية سبق لها أن أقرضت المتهمة مبلغ 15.000 يورو من أجل أن تتمكن هذه الأخيرة من شراء المنزل، وليس من أجل أن تكون شريكة لها فيه بنسبة معينة، وأنما فضلا عن ذلك تقدمت بدعوى استرداد هذه المبالغ فكان أن حكمت المحكمة الفرنسية على المتهمة برد تلك المبالغ التي سلمت إليها على سبيل الدين. وحيث إن المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط بتأكيدات خادعة إلى آخر ما جاء بالفصل 540 من القانون الجنائي، كما أنها لم تبدد بسوء نية نقودا أو أمتعة وضعت بين يديها من أجل أن تردها أو تستعملها لغرض معين إلى غير ذلك، مما جاء بالفصل 547 من القانون الجنائي، مما يجعل التهمة غير ثابتة في حق المتهمة. يتعين القول سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للأفعال المنسوبة إليها، فضلا على أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الإحالة من مناقشة القضية من جديد بشرط التزامها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والتي تقيدت بما محكمة الإحالة خلافا لما جاء بالوسيلة، الأمر الذي لم تخرق معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني، وعَللت قرارها بما فيه الكفاية، ما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيك الله العبدوني رئيسا ومستشارين: مغر نجحاة العلوي بطراني، وحسن أزنير وعبدالله بتتهامي، وبمحضر النيابة العامة السيد الحسن حراش، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-1269371",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب وخيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ف. كرعة) والمتهمة (حورية. ف. ب. م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية. ف. ب. م",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "ف. كرعة",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيك الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مغر نجحاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالله بتتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة المتهمة بخيانة الأمانة وبراءتها من جنحة النصب. ",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يناير 2021",
        "event": "تسجيل تصريح النقض أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم في غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "تقييم وسائل الإثبات",
    "دواعي عدم اقتناع المحكمة بإدانة المتهمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بالحق المدني تدعي أن المتهمة استخدمت وسائل احتيالية ولم تعد الأموال المستقطعة.",
    "defendants_arguments": "المتهمة تؤكد أنها لم تستخدم أي وسائل احتيالية وأن المبالغ المقتطعة كانت من أجل شراء منزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية الذي يثبت أن الأموال كانت قرضاً لشراء منزل وليس شراكة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف في جزء خيانة الأمانة وتأييد البراءة من جنحة النصب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 540 من القانون الجنائي",
      "الفصل 547 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم القاضي ببراءة المتهمة من جنحة النصب وإلغاء الحكم المستأنف بشأن خيانة الأمانة.",
    "implications": "تأكيد سلطات القضاء في تقييم وسائل الإثبات وعدم إدانة الأفراد بناءً على ادعاءات غير مثبتة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أسس القرار كانت واضحة وموضوعة بدقة وتم الالتزام بالإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ: 09 فبراير 2021. الرقم: 8262. دعوى عمومية - سلطة المحكمة في إعادة التكييف. مقرر أن محكمة الموضوع لا ترتبط بتكييف الجريمة كما هي محالة عليها، بل يمكنها تغيير وصف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 24 ديسمبر 2019، في القضية رقم 2019/273، قضي بتأبيد الحكم الابتدائي مؤقتًا فيما قضى به من إدانة في جنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية، وعقوبة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد الله (ر) و(م. ر) بمبلغ 00 درهم، مع إحلال البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني في الأداء، مع تعديله بإدانته من أجل جنحة محاولة تحديد المزايدة بمقابل بعد إعادة التكييف لجنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية، وخفض العقوبة إلى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، وخفض التعويض المحكوم به عليه بالتضامن إلى مبلغ 100000,00 درهم، مما يعني أنه سيؤديها تضامنًا وشخصيًا دون إحلال. تحمل المصاريف المتعلقة بالدعوى العمومية والمدنية وبحدود ما حُكم به عليه، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. بدأت محكمة النقض بعرض التقرير الذي قدمه السيد المستشار عبد الرحيم بشرا. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري، المحامي العام، للاستنتاجات. وبعد المداولة حسب القانون: في الشكل: نظرًا للمذكرة المشتركة المدلى بها من قبل الطالب بواسطة الأستاذ (س) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، حيث جاء الطلب متوافقًا مع ما يتطلبه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بخصوص وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق الفصل 292 من القانون الجنائي والفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 120-125-126 من الدستور وال50 من قانون المسطرة الجنائية والشطط في استعمال السلطة، وعدم ارتكاز الحكم على تعليل موازي لانعدامه. حيث أن محكمة الموضوع أخذت بعين الاعتبار تشابه الوقائع بالنسبة للمتهمين الذين أعادت تكييف الجنحة المدسوبة إليهم على نحو خاطئ. وإن لم تُشعر المتهم بمقررها وتطلب منه الإدلاء بدفوعاته وأجوبته على ضوء التكييف الجديد، بينما من جهة ثانية لم تُناقش ما تمسك به العارض من مستندات قضائية مدنية. إلا أن المحكمة ردت الطلب فإن ما أثير بالنسبة للمتهمين الذين قضت المحكمة ببراءتهم يتعلق بالغير، وإنه لما كان مقررًا أن محكمة الموضوع لا ترتبط بتكييف الجريمة كما هي محالة عليها، فإنها لن تكون ملزمة بإشعار الطاعن بالتكييف الصحيح إلا عند إعادة التكييف لجريمة أشد. ومن جهة ثانية، لما لم ترتب الأحكام القضائية المستدل بها أي أثر بالنسبة للنتيجة التي انتهت إليها، فقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا من غير شطط في استعمال السلطة. لذلك قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف حسب القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي أنعقدت بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيسًا، والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررًا، والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغ راق، وحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/273",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الفساد في المزاد العلني",
    "parties_involved": "عبد الله (ر)، م. ر، محمد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (ر)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م. ر",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باتهام مجموعة بإقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة تكييف الجريمة من قبل المحكمة",
    "شرعية الإجراءات المتخذة ضد المتهمين",
    "قانونية عملية المزاد العلني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعين على خرق القانون من قبل الدفاع، وتأثيره على نتيجة الحكم.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدفاع بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف والمستندات القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 292 من القانون الجنائي",
      "الفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يشير الحكم إلى ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية عند تعديل تكييف الجريمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يعكس التزامها بتطبيق القانون بشكل صارم، مما يشير إلى أهمية الإجرائيات لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 5377 (لصادر بتاريخ 17 فبراير 2022) في (للف الجنحى رقم 20212864-65) طعن بالنقض مرفوع من الطرف المؤمن والمسؤول المدني - مناقشة الوسيلة للدعوى العمومية - أثرها. إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل غير العمد. والتي لم يغب الطعن فيها من له مصلحة في ذلك، وإن الصفة التي تقدم بها الطاعنان باعتبارهما مؤمنة ومسؤولا مدنيا لا تتيح لهما مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه؛ كما يكون معه ما أثير غير مقبول. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا عبد الجليل (ع.خ) وشركة التأمين سند بموجب تصريح ما تذررز أفلطية به للطعن أمام محكمة الاستئناف عراكش بتاريخ 28 يوليوز 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 202606147 والقاضي في الشق المدني مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق المالك ابراهيم (1) ووالده العربي (1) ووالدته خديجة بنت لحسن تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه وإحلال شركة التأمين المذكورة أعلاه محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبالغ التعويضات المحكوم بها للمطالبين بالحق المدني وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بكيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإدانة الطاعن الأول بغرامة من أجل عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث والمتمثل في عدم ضبط السرعة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وفقاً للمواد 87 و186 و172 من مدونة السير، إلا أن محكمة الدرجة الثانية فصلت المخالفات وأفردت لكل واحدة منهما عقوبة منفصلة، فتكون قد خرقت القانون ما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل بغير عمد والتي لم يثبت الطعن فيها من له مصلحة في ذلك، وإن الصفة التي تقدم بها الطاعن باعتباره مؤمناً ومسؤولاً مدنياً لا تتيح لهما سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، ما يكون معه ما أثير غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض بخرق مقتضيات ظهير 2.1984 ومقتضيات مدونة الأسرة، ذلك أن الهالك كان ينفق على والديه. مع ذلك، ليس في الملف ما يفيد أنه كان يعمل وقت الحادث، كما أن والد الهالك حسب وثائق الملف من مس غلى الكسب، لأن إعاقة السمع التي يدعيها لا يمكن أن تحول دون قيامه بواجباته تجاه أسرته، كما أن للهالك إخوة يكبرونه وهم المعيلون له ولوالديه، وباقي أسرته عن فرق لا تُعتد به. وقد كان على المحكمة في غياب ما يثبت يسر الهالك وعسر ورثته أن تقضي برفض طلب التعويض المادي عوض الاعتماد على بينة الإنفاق التي تعتبر وثيقة غريبة عن ظهير 1984 وأنجزت دون الاعتماد على وثيقة تعززها وتضمنت معطيات خاطئة لا أساس لها من الصحة ومتضمنة لشهادة شهود غير متوفرين على شروط أداء الشهادة التي جاءت بذلك باطلة والقرار بما ذهب إليه مشوب بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث إن الملاءة تفترض في المنفق طبقاً للمادة 188 من مدونة الأسرة أن يقبت العكس، وحيث إن محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية أن مهنة الهالك 'بناء' ومن موجب الإنفاق المدلى به أن الضحية المذكور كان هو المنفق الوحيد على والديه المطلوبين في النقض من كده إلى أن توفي بسبب الحادثة واستنتجت من ذلك يسار المنفق وقدرته على الإنفاق وعسر المنفق عليه، وبالتالي ثبوت عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المادي، ثم انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض عن ذلك تكون قد بنت قضاءها على وقائع لما وحدها السلطة في تقديرها وتقييم الوثائق المثبتة لها وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن 'السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام مرده خطأ المتهم الجسيم حيث أنه دهس الراجل ولم يتوقف بمكان الحادث للحفاظ على معالم الحادث كما هي بل ساهم في طمسها وأن خطأه الجسيم استغرق خطأ المالك اليسير' وهو تعليل فاسد ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، كما أن المحكمة حرفت الوقائع المضمنة في محضر. فسائق السيارة فوجئ بالهالك يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين دون انتباه ودون التأكد من خلو الطريق خاصة وأن الوقت كان ليلا وكان باستطاعته رؤية أضواء السيارة وهي قادمة ثم تجنبها والتوقف إلى حين مروره، وأن سائق السيارة لم يدهس الهالك بل إن صدمه له لم يكن مقصودا، كما أن طمس معالم الحادثة غير ثابت في حق السائق وما ورد بخصوص ذلك في القرار إلى جانب إعفاء الهالك من الخطأ بعلة أن خطأ السائق استغرق خطأه اليسير، فيه تحريف لا يمكن أن يعد تفسيرا، يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و1.2090 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية باطلة وأن فساد التعليل يوازي، حيث إنه إن كان أمر تقدير المسؤولية وتقسيمها بين طرفي الحادثة حسب نسبة مساهمة كل واحد منهما في وقوعها، أودت بأي حال لا يدخل في سلطة محكمة النقض، فإن للجهة النقض السلطة للتأكد من سلامة الاستنتاج والتثبت من مدى خلو ذلك التقدير من التناقض وابتعاده عن التحريف. كما أن ثبوت الخطأ في حق مرتكبه يستوجب تحميله المسؤولية عن الضرر الناتج عنها أو جزء من تلك المسؤولية طبقا لمفهوم الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود؛ وحيث إن محكمة مصدر القرار المطعون فيه استنتجت من وقائع النازلة ومحضر الشرطة القضائية والتصريحات المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان المتهم يسوق سيارته عبر الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة زاوية سيدي اسماعيل ومدينة مراكش، وكان الضحية الراجل يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين بالنسبة لاتجاه السيارة واعتبرت أن مسؤولية الحادثة يتحملها سائق السيارة وحده، معللة قرارها بأن خطأ سائق السيارة قد استغرق الخطأ اليسير للضحية الراجل، تكون أسست قضاءها على استنتاج غير سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ما يعرضه للنقض. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية الحوادث السير بمحكمة الاستئناف عراكش بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 202606147 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات لذوي حقوق الهالك ابراهيم (1) وبرفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عيد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "نقض رقم 5377",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول المسؤولية في حادث سير",
    "parties_involved": "عبد الجليل (ع.خ) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الجليل (ع.خ)",
      "role": "المسؤول المدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (1)",
      "role": "المتضرر"
    },
    {
      "name": "العربي (1)",
      "role": "والد المتضرر"
    },
    {
      "name": "خديجة بنت لحسن",
      "role": "والدة المتضرر"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عيد الكبير سلامي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير أدى إلى وفاة شخص، وتتناول النقاش حول المسؤولية الملقاة على سائق السيارة وتقديم تعويض لأسرته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يوليوز 2020",
        "event": "تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف عراكش."
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2020",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير.",
    "مشروعية التعويض المقدّر للمتضررين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم إدعاء أن الغرامة المفروضة على السائق غير معقولة وأنه لم يكن السبب الرئيسي في الحادث.",
    "defendants_arguments": "اشترطت المحكمة أن السائق هو المسؤول الأول وأن خطأه الجسيم هو ما تسبب في الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الشرطة القضائية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة النظر فيه من قبل هيئة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 188 من مدونة الأسرة.",
      "الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "تشير إلى ضرورة إعادة تقييم المسؤولية والضرر الناتج عن الحادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التعقيدات القانونية المتعلقة بحوادث السير والمسؤولية المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية قرار عدد 433 بتاريخ 23/05/2011 في الملف الشرعي عدد 2010/12677 تذييل بالصيغة التنفيذية - عقد زواج مبرم بالخارج - زواج عرفي. يقبل تذييل عقد الزواج المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية حتى وإن كان الزواج عرفيا غير موثق عند إنشائه من الطرف المعني، ما دام قد جاء مستوفيا لأركانه وشروط صحته الشرعية وأيرم من حيث الشكل وفق قانون بلد إقامة طرفيه وأثبته القضاء الأجنبي بناء على إقرار لاجئ. وتعتبر حجته الرسمية لها أثرها القانوني في المغرب. وأضحى الزواج الذي كان مثار الجدل بمثابة العقد الموثق رسميا ولا منافاة فيه للنظام العام المغربي. 02 مع ما لاحظته محكمة الاستئناف رفض الطلب استنادا إلى النصوص القانونية. 'يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم مع مراعاة أحكام المادة 21 من مدونة الأسرة.' (المادة 14 من مدونة الأسرة). 'الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: 1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ 2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.' (الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود). 11 --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/04/2010 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الشرعي عدد: 09/1451 أن المدعيين فوزي (ب) وليلى (ب) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه أنهما بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 23/03/2008 تزوجا على سنة الله ورسوله، وأن عقد الزواج نص على أن هذا الزواج يقع على أرض جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام الزواج هناك، وقد حضر عقد الزواج شاهدان. وأن المدعية استصدرت حكما عن محكمة بولاق الجزئية دائرة الأحد قضى بصحة توقيع المدعي الأول على عقد الزواج، وأنه بناء على المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية فإن العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية. وأن المادة 34 من نفس الاتفاقية تنص على أن المحكمة التي تنظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ليس لها التعرض لموضوع الوثيقة المطلوب تنفيذها وينحصر دورها في مراقبة الشروط القانونية الشكلية اللازمة لتحقيق ذلك. وهو أن توثيق عقد الزواج ليس ركناً في عقد الزواج وليس شرطاً لصحته. كما هو ثابت من شهادة الازدياد وأن الأب قد أقر ببنوة المولود ملحقاً عقد الزواج المؤرخ في 22/03/2008 بالصيغة التنفيذية؛ مع النفاذ المعجل وبعد تقديم للنيابة العامة لملاحظاتها في الموضوع صدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعيان على أساس أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبان رغم استدعائهما. حيث يعيب الطالب القرار بخرق المادة 432 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عقد الزواج العرفي الذي تم تذييله من طرف المحكمة ليس بعقد رسمي ولم يتم إبرامه أمام ضابط أو موظف عمومي، خلافاً لما ورد في المادة 36 من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب ومصر، كما أن المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود عرفت الورقة الرسمية بأنها هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. في حين أن العقد العرفي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية تم بين طرفيه فقط وحضور شاهدين ولم يتم بصفة رسمية باعتباره لم يتم إبرامه أمام موظف عمومي له صلاحية توثيقه حتى يمكن الاعتداد به. علماً بأن نسخة الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2008 عن محكمة بولاق الجزئية بمصر تحمل ختم غير واضح لا معالم الجهة التي أصدرته، وأن المحكمة وباستبعادها النصوص القانونية الصريحة واعتدادها بالاجتهادات القضائية لم تجعل لما ذهبت إليه أساساً من القانون مما يعرض القرار للنقض. 12 --- Page 3 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن عقد الزواج وإن كان غير موثق عند إنشائه من الجهة الرسمية المكلفة بتلقي عقد زواج غير المصريين في مصر، وهي مكاتب الشهر العقاري إلا أنه زواج صحيح شرعاً وقانوناً وتسمع على أساسه دعوى الزوجية في مصر وفي المغرب عند الإقرار به. وقد أقر به الزوج المعني أمام القضاء في مصر في مسطرة الحكم الذي استدل به الطرفان والمثبت لصحة توقيعه عليه، وهذا الإقرار القضائي هو دليل إثبات قاطع وملزم؛ وأضحى الزواج الذي كان محلاً له بالحكم المذكور بمثابة العقد الموثق رسمياً. وأنه لما كان الزواج محل العقد مستوفياً الأركان وشروط صحته الشرعية وأبرم وفق قانون بلد إقامة طرفيه عند إنشائه في مصر، وهو الشكل المقرر في المادة 14 من مدونة الأسرة المغربية. وكان القانون المصري يعتمد قواعد الشريعة الإسلامية لإبرام هذه العقود بين المسلمين وأثبته القضاء المصري بحكم يعتبر حجة رسمية لها أثرها القانوني في المغرب طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود وجاء مستوفياً الشروط لانعقاده وفق مدونة الأسرة ولم يثبت أي مانع من موانع عقده، فإنه بهذا لا منافاة فيه للنظام العام المغربي ولمدونة الأسرة مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس.000 كيموات 2 7شو 28 0 5 1 ا حرمد قضى المجلس الأعلى برفض الطلب رئيس: السيد إبراهيم بحاني - وكيل: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي - وكانت محكمة الأعضاء للنصوص العضلاتة محتمة لقت مقارية الاجتهادات: 1 'حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أن الثابت من الحكم المطلوب تذييله أنه قضى بصحة توقيع المطلوب على عقد الزواج المبرم بينه وبين الطالبة والذي تضمن رضاهما واتفاقهما على صداق مسمى قدره ألفا دولار، وكان بحضور ثلاثة شهود وموافقة الولي المضمنة بالرسم العدلي 489 وتاريخ 11/02/2004. ونتج عن الزواج المذكور ازدياد بنت وبذلك تكون المحكمة المصرية قد استندت في قضائها على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تجيز لها توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن في ما يجوز شرعا. ولما كان العقد المذكور لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها، والذي يكون هو الواجب التطبيق حسب المادة السابعة من اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية المنفذة بظهير 4 جح. ر 4718، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وقضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنياً على غير أساس ومعرضاً للنقض.' (قرار المجلس الأعلى عدد 377 صادر بتاريخ 20/09/2007 في الملف الشرعي عدد 2008/12204) 13<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/12677",
    "date_of_ruling": "21/04/2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تذييل عقد زواج عرفي بالصيغة التنفيذية",
    "parties_involved": "فوزي (ب) وليلى (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فوزي (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ليلى (ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "وكيل"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتذييل عقد زواج عرفي كان مبرماً بالخارج بالصيغة التنفيذية، حيث تم استناد الحكم إلى صحة توقيع المدعي الأول على عقد الزواج وأحكام الاتفاقيات الثنائية بين المغرب ومصر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/03/2008",
        "event": "تصديق عقد الزواج بين المدعيين"
      },
      {
        "date": "21/04/2010",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26/04/2008",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة بولاق الجزئية بمصر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية عقد الزواج العرفي",
    "تنفيذ عقد الزواج المبرم بالخارج",
    "تطبيق القانون المغربي على العقود الأجنبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أقر المدعيان أن عقد الزواج صحيح ويستند إلى حكم قضائي أقرت به المحكمة المصرية، مما يثبت صحة العلاقة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن العقد العرفي غير موثق ولا يلبي الشروط القانونية للتوثيق، مما يخرق الاتفاقيات القانونية المؤكدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الزواج والأحكام الصادرة عن القضاء المصري.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف الطلب المستأنف وقضت بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر",
      "المادة 14 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية.",
    "implications": "تأكيد قبول العقود المبرمة بالخارج تحت شروط معينة كجزء من الاعتراف القانوني بشرعية العلاقة الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الصعوبات القانونية المرتبطة بزواج الأجانب في سياقات متعددة ومتنوعة وقدرات الاعتراف بالقوانين الأجنبية."
  }
}<|eot_id|>