<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 27 بتاريخ 18 يناير 2022 في القضية رقم 20211267782 - جنحة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة - عدم مناقشة وسائل الإثبات - أثره. من المقرر إذا كانت محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإدانة والمستمدة من مستندات الملف. المحكمة لما ألغت الحكم للمستأنف فيما قضى بإدانة المطلوبين من جنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وقضت من جديد ببراءتهم، لم تكن قد ناقشت وسائل الإثبات التي اعتمد عليها المستأنف للقول بالإدانة، وكذا عدم الاستماع إلى الشهود المستمعين من طرف قاضي التحقيق وذلك شفهياً وبحضور جميع الأطراف أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم. تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضها للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 غشت 2020 أمام كتابة الضبط بالموضوع الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 20202602427. القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المطلوبين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم وبأدائهم تضامناً فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية (ت) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره سبعة عشر مليون درهم، والحكم من جديد ببراءتهم مما نسب إليهم وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهمين دون مراعاة ما تضمنه قرار قاضي التحقيق ولا ما تضمنه الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة إذ أن الثابت من وثائق الملف أن المتهمين قاموا بالتدليس الإجرامي بتوقيع عقد الوعد بالبيع بالرغم من كون المتهمين الأول والثالث لا يتوفران على الصفة القانونية مخالفين ما تضمنه الأمر الصادر عن السيدة القاضية المنتدبة بالمحكمة التجارية بالرباط والتي أذنت فيه للسنديك بإبرام عقد البيع وليس عقد الوعد بالبيع. إضافة إلى أنهما قاما بالمساعية بين المباشرين لحقيق النصب وخيانة الأمانة، وأعضاء الجمعية (ع.ش). وعليه يعد عناصر تكوينية للجنحة المنسوبة للمتهمين قائمة، ويبقى بالتالي ما ذكر في قرارها للقول بالبراءة تعليلاً مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وعليه، تكون عرضة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من المنسوب إليهم وقضت من جديد ببراءتهم بناءً على إنكارهم وعدم توافر عناصر فصول المتابعة دون مناقشة وسائل الإثبات المعتمدة عليها الحكم الابتدائي المستأنف للقول بالإدانة وكذا عدم الاستماع إلى الشهود المستمعين من طرف قاضي التحقيق وذلك شفهياً وبحضور جميع الأطراف أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم. إذ أنه من المقرر إذا كانت محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإدانة والمستمدة من مستندات الملف. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 20202602427. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع 6، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا، بحتو الركراكي مقرراً، عبد الله بنتهامي، هاشم السعداوي، ومحمد أزرقان، ومحضر عام اليد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية وزرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211267782",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المدعى عليه: (ع.ش) وأعضاء الجمعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "اليد الحسن حراش",
      "role": "محضر عام"
    },
    {
      "name": "نادية وزرة",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المتهمون كان متهمين بالمشاركة في جريمة النصب وخيانة الأمانة عبر توقيع عقد غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 غشت 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "03 غشت 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "عدم مناقشة وسائل الإثبات",
    "توافر العناصر التكييفية للجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أكد عدم توافر الأدلة لتأييد الإدانة وأن الحكم الابتدائي كان مستنداً إلى تقارير نفسية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أنكروا التهم وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي عملية تدليس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر التحقيق وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على ضرورة الالتزام بمبادئ التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الرأي العام كان متابعاً عن كثب لقضية النصب هذه لكونها موجهة ضد جمعية ذات طبيعة اجتماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 10398 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021 في القضية الجنائية رقم 20202739 حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - سلطة المحكمة. إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق يخضع لتقييم قضاة الموضوع وحدهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من هوية الطاعن بمحضر الحادثة أنه متقاعد واستبعدت الخبرة الحسابية التي حددت دخل المعني بالأمر باعتباره يمارس مهنة التجارة استنادا إلى مجرد شهادة أمين الحرفة التي لم تقنع المحكمة بمضمونها، ثم اعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها مبررا وما أثير غير مؤسس. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ و.تير بمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 08 نونبر 2019 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 20192808747 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم مقتضاه بتحميل المتهم 43% من مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط) وبشرى (ب) (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان عبد الجيد (ب) الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحقم محمد منتصر (ج) فاطمة؛ (ع) محمد، إدريس (ص)، مينة (م)، إيطو (ع) (و) امباركة، سفيان (ف)؛ لحسن (ب)؛ عواطف (ش) عائشة (ت)؛ لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع) عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكريا (ح) ابتسام (ب) معيرة. شمل الحكم تعويضا مدنيا مختلفا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى واشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير برفض باقي الطلبات. مع إلغاء ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصديق على الحكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. بتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة أرباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) وتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم بها لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير بؤلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المرافعة أورد مستنتجاته. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لقب الأستاذ (م.ج) المحامي بخصوص الفرع الثالث من وسيلة النقض، الأوزام المدعى فيها خرق القانون في خصوص إخضاع التعويض المستحق للمصاب لمسطرة معينة، لأن الضحية كان مجرد راكب لا يتحمل أي مسؤولية فضلا عن كون صاحب الحافلة هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة به ولا يمكن إعفاؤه من المسؤولية، ويستحق المصاب التعويض كاملًا فيكون ما ذهب إليه القرار مخالفًا للقانون. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى (ب) والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادث شركة (ص) وبالتالى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعل ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لديها موجب ذلك ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده؛ باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى القانون. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون ، الطاعن أدلى بما يفيد أنه يزاول مهنة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية خلافا لما تضمنه محضر الشرطة القضائية من كونه متقاعدا، وذلك حسب الشهادة المسلمة من أمين بائعي الأثواب والملابس الجاهزة بخنيفرة وكذا الإشهاد المدلى به واللذين لم يكن محل أي طعن مقبول من الغير إلا أن المحكمة لم تقض لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أن من شأن توقفه عن عمله المذكور أن يحرمه من دخله وكسبه خلال فترة العجز المذكورة، فجاء القرار مخالفا للقانون ويتعين نقضه. وحيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفق مفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يشتغل بائعا للأثواب والملابس الجاهزة وأنه له دخل قار ومستمر من عمله المذكور. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لذا قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين الهوشع لفويس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا، و نادية وراق و نعيمة مرادي، وعاملا مفراض الذي كان يماثل النيابة. المملكة المغربية المح الأعدى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202739",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ش) و المتهم (المصطفى ب) و شركة (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ب)",
      "role": "متهم في حادثة السير"
    },
    {
      "name": "(م.ش)",
      "role": "ابنة القاصر المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "شركة (ص)",
      "role": "مسؤولة مدنيا عن الحافلة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ و.تير",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ج)",
      "role": "محامي مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عنها إصابات للمطالبة (ح.ش) وابنتها القاصر (م.ش)، حيث وجهت المطالب بالحق المدني دعوى ضد المتهم المصطفى (ب) وشركة (ص) للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية التي لحقت بهم نتيجة الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 نونبر 2019",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض من قبل الأستاذ و.تير"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2019",
        "event": "الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم 43% مسؤولية الحادث"
      },
      {
        "date": "25 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "استبعاد الدخل الذي تم تحديده من قبل الخبرة الحسابية",
    "استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المطالب (ح.ش) بحقها في التعويض كاملاً بالاَعتبار أنها وابنتها هما الضحايا، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق المتهم الذي كان يقود الحافلة.",
    "defendants_arguments": "أكد الدفاع أن الطاعن (ح.ش) لا يستحق التعويض وفقاً للحقائق الثابتة والتي تشير إلى أن الحادث خضع للشرط المشترك بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الأطراف، وخاصة شهادات الشهود وتأثير الحادثة على الحياة اليومية للطاعن.",
    "rulings_made": "تم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المسؤولية، وتحميل المتهم 75% من المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التأكيد على الحكم الابتدائي، مع تحميل المتهم بذلك نسبة مسؤولية أكبر في تعويض الضحايا.",
    "implications": "حُكم بالتعويض للضحايا مما قد يزيد من عبء المسؤولية المالية على المتهم والشركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات عادة ما توجد في قضايا حوادث السير حيث تتداخل المسؤولية القانونية والرقابة على الأضرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض) رقم 89 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023 الملف الاجتماعي رقم 2022151450 مقال الطعن بالنقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض من حيث رقم المنزل وأن ذكر اسم الحي والمدينة لا يعتبر موطناً حقيقياً مما يعد خرقاً للفصل المذكور ويتعين التصريح بعدم قبوله. عدم قبول الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 75908 الصادر بتاريخ 2021-10-12 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في المواكمة وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. في شأن قبول الطلب: بناءً على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض من حيث رقم المنزل وأن ذكر اسم الحي والمدينة لا يعتبر موطناً حقيقياً مما يعد خرقاً للفصل المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبوله. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير؛ والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعساعته كاتب الضبط السيد خالد عساه. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "89",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلو الطعن بالنقض من ذكر الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالب: غير مُحدد، المطلوب في النقض: غير مُحدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد خالد عساه",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض لأسباب تتعلق بعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2023-01-18",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-03-31",
        "event": "جلسة علنية لتعيين القضية"
      },
      {
        "date": "2021-10-12",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي عدم قبول الطعن بالنقض لأسباب شكلية تتعلق بعدم ذكر الموطن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود دفاع مقبول لعدم استيفاء شروط قبول الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض ووسائل الإثبات المودعة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بسبب الخرق الوارد في المقال.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالإجراءات الشكلية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتوجب على المدعيين في المستقبل مراجعة مستنداتهم وتضمين كافة البيانات المطلوبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكما النقض رقم 118 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2021/1011/016 قاضي المستعجلات - نيابة. لما كانت مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تجيز لرئيس المحكمة الابتدائية إذا عاقه عائق أن ينيب عنه أقدم القضاة للبت في القضايا الاستعجالية؛ فإن الأصل هو توفر الشرطين في القاضي الذي أصدر الأمر الاستعجالي موضوع نازلة الحال ما دامت الطاعنة لم تثبت خلاف الأصل. حيث رفض الطلب بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 9 ديسمبر بالملف عدد 84. وبناءً على طلب الإذن بالاستئناف المقدم بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالبة بواسطة نائبها. محكمة النقض وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، ومرافعة الأستاذ (ع.ب) عن الطالبة وتأكيده مضمون مقال النقض والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لبنى الوزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 306 وتاريخ 9 دجنبر في الملف عدد 2019/110118، أن حسن الوردي ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن المدعى عليها (ف.م) استصدرت حكماً بتاريخ 2014/09/24 في الملف عدد 2013/6071059 قضى في مواجهته بأداء نفقة الابن (أ) الذي يوحد تحت حضانته ونفقته ورعايته وأن والدته المدعى عليها لم تكن قط حاضنة له وأن الإعذار لم يبلغ له بصفة شخصية وطلباً لأجل ذلك التصريح بوجود صعوبة تعتري تنفيذ الحكم المذكور. أجابت المدعى عليها بأنه كان بإمكان المدعي أن يثير ما ادعاه بخصوص حضانة الابن المذكور أمام قضاء الموضوع وأن محكمة الاستئناف سبق لها أن ردت نفس الدفع؛ ومحضر المفوض القضائي يعد محضراً رسمياً لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وبعد تمام الإجراءات أصدر نائب رئيس المحكمة أمره بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعته أعلاه وبإيقاف إجراءات التنفيذ بخصوصه إلى حين تدليل الصعوبة. استأنفته المدعى عليها وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، وذلك أنه طبقاً لأحكام قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو الذي يملك البت في طلبات الصعوبة في التنفيذ وفق الفصل 149 من نفس القانون وأنه يحق له أن ينيب عنه أقدم القضاة لتولي هذه المهمة. وذكرت أن المحكمة الابتدائية لم تعمل على ضم الملف التنفيذي لملف الصعوبة في التنفيذ كإجراء شكلي جوهري قبل البت في الطلب. وعلى اعتبار أن القضاء المستعجل من صلاحياته فحص المستندات والسند التنفيذي من خلال ملف التنفيذ إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يلزم قاضي المستعجلات بضم الملف التنفيذي إلى الملف الاستعجالي، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل. ومن جهة أولى، لما كانت مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تجيز لرئيس المحكمة الابتدائية إذا عاقه عائق أن ينيب عنه أقدم القضاة للبت في القضايا الاستعجالية، فإن الأصل هو توفر الشرطين في القاضي الذي أصدر الأمر الاستعجالي موضوع نازلة الحال، ما دامت الطاعنة لم تثبت خلاف الأصل. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم قاضي الصعوبة بضم الملف التنفيذي ما دام يتوفر على الوثائق الكافية للبت في الطلب. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن: "نائب الرئيس يملك سلطة النيابة طبقاً لأحكام الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود" مما يكون معه القرار ناقص التعليل ومخالف للقانون. كما أن ما أثارته الطاعنة بأن المحكمة الابتدائية لم تعمل على ضم الملف التنفيذي لملف الصعوبة في التنفيذ كإجراء شكلي جوهري قبل البت في الطلب على اعتبار أن القضاء المستعجل من صلاحياته فحص المستندات والسند التنفيذي من خلال ملف التنفيذ، إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يلزم قاضي المستعجلات بضم الملف التنفيذي إلى الملف الاستعجالي مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ومعرض للنقض. حيث إنه من جهة أولى، لما كانت مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تجيز لرئيس المحكمة الابتدائية إذا عاقه عائق أن ينيب عنه أقدم القضاة للبت في القضايا الاستعجالية، فإن الأصل هو توفر الشرطين في القاضي الذي أصدر الأمر الاستعجالي موضوع نازلة الحال، ما دامت الطاعنة لم تثبت خلاف الأصل، وهي علة تحل محل العلة المنتقدة. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم قاضي الصعوبة بضم الملف التنفيذي ما دام يتوفر على الوثائق الكافية للبت في الطلب. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما يخص ذلك بأنه بداية، لا يوجد أي نص تشريعي يلزم قاضي الصعوبة في التنفيذ بضم الملف التنفيذي قبل البت في الطلب، وأن مسألة ضم الملف من أجل الاطلاع عليه من صميم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع والتي تبت دائماً طبقاً للقانون وما قد يقتضيه الأمر من إجراءات لإدارة الدعوى، يكون قرارها معللاً تعليلا كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس. بشأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الصعوبة في مفهومها القانوني تعين الإشكالات التي تطرأ بعد صدور الحكم وتحول دون تنفيذه، أما إذا كانت الوقائع قائمة قبل صدور الحكم، فهي تعتبر في حكم المقضي به سواء تم الدفع بها أو لم يتم الدفع بها. وأن ما يدعيه المطلوب وسايرته محكمة الدرجة الأولى والثانية من أن الطفل (أ) يعيش معه بإيطاليا منذ سنة 2006 إلى 2011 وإلى سنة 2018 هي وقائع لاحقة لصدور الحكم موضوع الصعوبة بتاريخ 2014/09/24، وكان بإمكانه إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع ابتدائياً واستئنافياً، كما أنه لم يسجل أية دعوى في الموضوع من قبل، مما تعتبر وسائل الدفاع غير مقبولة. ومما سبق، تقرر المحكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة مكونة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيساً، والمستشارين: جه سعود وباميجة الإمام أعضاء. ومحضر النائب العام السيد لبنى الوزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "118",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار المتعلق بالصعوبة في تنفيذ الحكم",
    "parties_involved": "حسن الوردي (مدعي) vs ف.م (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن الوردي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "لبنى الوزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "جه سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "باميجة الإمام",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول تنفيذ حكم يتعلق بنفقة ابن المدعي، حيث يدعي المدعي وجود صعوبة تعترض التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/09/24",
        "event": "صدور حكم بأداء نفقة الابن (أ)."
      },
      {
        "date": "2021/04/23",
        "event": "تقديم طلب الإذن بالاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "صدور أمر بالتحلي."
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم.",
    "اختصاص قاضي المستعجلات في البت في الطلبات.",
    "ضم الملف التنفيذي إلى الملف الاستعجالي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي وجود صعوبة في تنفيذ الحكم ويشير إلى أنه لم يتلق الإعذار بصفة شخصية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تشير إلى أنه كان يجب على المدعي إثارة حضانة الطفل أمام قضاء الموضوع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حكم نفقة الابن، ومستندات الملف.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار نائب رئيس المحكمة بوجود صعوبة وتنفيذ الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وبتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تعزيز مبدأ أن القاضي المستعجل لا يلزمه ضم الملف التنفيذي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار أهمية في كيفية التعامل مع الصعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 21 (لساورد) بتاريخ 04 يناير 2022 بشأن النقض رقم 202051574. إن الخرق المسطري الموجب للنقض هو الذي يلحق الضرر بمصلحة الطرف المعني؛ وما دام الطالبان حاضرين بمقالهما الاستئنافي وناقشا فيه شهادة الأجر، وتولى القرار المطعون فيه الجواب على ما أثير بشأن ذلك. وما دام من جهة أخرى أن المحكمة قد ردت الاستئناف الفرعي فإن ما أثير بالوسيلة يظل بدوره دون جدوى. رفض الطلب المذكور بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 5395178 طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ف). والرامية إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 8033 الصادر بتاريخ 2019-11-20 في الملف عدد 2019-12-027268.3 وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-12-13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-04. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم ولم يحضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نيبيركات. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.م) بأنه تعرض بتاريخ 2018-09-29 لحادثة سير تسبب فيها المطلوب (م.ع) الذي كان يسوق شاحنة من نوع1 مسجلة تحت رقم (...) مملوكة للطالب (د) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) طالبًا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتشتيت مسؤولية الحادثة بجعل 43% على الحارس القانوني للشاحنة وإبقاء 41% على الضحية مع أداء المدعى عليه للمدعي تعويضًا قدره 199.125,91 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. استأنفه الطالبان استئنافًا أصليًا واستأنفه المطلوب محمد مصدق استئنافًا فرعيًا فقضى القرار الاستئنافي برد الاستئنافين معًا وتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة حرمان حقوق الدفاع؛ لأنه يتبين من محضر الجلسة أنه بعد إدراج ملف القضية بجلسة 2019-10-16 تقرر إعادة استدعاء المستأنف عليه لعدم التوصل لجلسة 2019-11-13: في هذه الأخيرة حضر دفاع المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، وبذات الجلسة تقرر جعل الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019-11-20. وليس بالملف ما يفيد استدعاء دفاع المستأنف لأي جلسة من الجلسات أو تم تبليغه بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي وفق مقتضيات الفصلين 329 و332 من ق.م.م. مما فوت على المستأنف الأصلي حق الدفاع عن مصلحته. وأُثبت مفوض قضائي محضرًا إخباريًا مفاده أن شركة (ر.ف) للسيارات الكائنة بالعناوين المذكورة في محضر المحابرة مع الشركة المتواجدة بالعنوان، ولم تعد منذ ست سنوات تقريبًا. وبالتالي فإن شهادة الأجر المعتمدة غير صحيحة وأن الطالبة حُرمت من الدفاع مما أضر بها بعدم التمكن من دحض شهادة الأجر المعتمدة في الحكم الابتدائي المؤيد. وعليه، فإن القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الخرق المسطري الموجب للنقض هو الذي يلحق الضرر بمصلحة الطرف المعني وما دام الطالبان حاضرين في استئنافه وناقشا فيه شهادة الأجر وتولى القرار المطعون فيه الجواب على ما أثير بشأن ذلك. وما دام من جهة أخرى أن المحكمة قد ردت الاستئناف الفرعي فإن ما أثير بالوسيلة يظل دون جدوى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررًا ولطيفة أهمضون ونحاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء وعميد محضر الديوان العام السيد بحيب بركات وكاتبة الضبط السيدة بحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "21",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم اابتدائي متعلق بحادثة سير",
    "parties_involved": "المطلوب (م.م) و المطلوب (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "د",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نيبركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهمضون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "عميد محضر الديوان العام"
    },
    {
      "name": "بحاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير تعرض له المطلوب (م.م) حيث تسبب فيه المطلوب (م.ع) الذي كان يقود شاحنة مملوكة للطالب (د) مطالبًا بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 سبتمبر 2018",
        "event": "تعرض المطلوب لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "20 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "04 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم استدعاء دفاع المستأنف",
    "صحة شهادة الأجر المعتمدة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مطلوب تعويض نتيجة للحادثة ذات الصلة وشهادة الأجر المقدمة ليس لها صحة وتضر بحق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "تحققت العدالة حيث تم مناقشة القضية في جلسات متعددة وأجبت المحكمة على جميع الأبعاد المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرار الحكم الابتدائي، محضر الجلسات، شهادة الأجر المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المساطر القانونية القائمة على حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض.",
    "implications": "يبقى الحكم الابتدائي ساريًا وتأجيل أي استئناف جديد في هذه القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أعطت أهمية لحقوق الدفاع رغم تقديم المحامي العام ملاحظات حول القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 195 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 قل اللف الجنحي رقم 2020116360 انتزاع عقار من حيازة الغير - استدعاء الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/03 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة الابتدائية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحا بتاريخ: 1 بف القضية عدد: 2019280181 والقاضي: بتأبيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ه.ب.ع) و(ا.ل.ب.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تحميل الحزينة الأهل التي يخ لها هيلإ إن محكمة النقض 3 د2 ا 7 م 0 تم بعد أن تلا المستشار السيد الأص 13 وبعد الإنصات إلى انحامي العام المجيد ممما رميمستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, المحسكوم بأن المحكمة الابتدائية تنبهت للعريضة المدلى بما من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن من شأن استدعاء مصرح محضر البحث التمهيدي والاستماع إليهم من طرف المحكمة أن يساعد هذه الأخيرة على تكوين قناعته أن غرفة الاستئنافات الجنحية بتبنيها لحجج المحكمة الابتدائية دون أن تناقش تصريحات المتهمين التمهيدية وكذا إغفالها لاستدعاء الشاهد (أ.ش) المستمع إليه ابتدائيا تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ونقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و5334 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي عدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأن ما شأن الحكم المؤيد قضت ببراءة المطلوبين في النقض من الجنحة أعلاه مقتصرة في تعليلها على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وإفادتهم بأنهم من يستغل موضوع النزاع وخلو الملف من أي دليل قاطع يفيد ارتكاب المنسوب إليهما، دون أن تستدعي مصرح البحث التمهيدي أو تتخذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضارهم أمامها قصد الاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم وفق ما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا. وعليه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/01 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد: 2019280181 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض بالصائر المعتد بالإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة ل (ا.ل) ونسبة على إجبار بالنسبة لجمعة العرج. كما قررت إثبات قرارها هذا بالجلسة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ: 00/28 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 0000 1 وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا و99925:1طفص بز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور انحامي العام السيدا حتايقة للبعئة الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116360",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة الابتدائية بجرسيف",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "(ه.ب.ع), (ا.ل.ب.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "السيد حتايقة",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم استدعاء الشهود وعدم أخذ الاعتبار لبعض الطعون المقدمة من قبل الدفاع مما أدى إلى نقض الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/03",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "2019/10/01",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "2021/02/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "نقصان التعليل",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بحق استدعاء الشهود والاستماع إليهم لتكوين قناعة قانونية.",
    "defendants_arguments": "إنكار المتهمين للمنسوب إليهم وخلو الملف من الأدلة القاطعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين، الأدلة المقدمة من الدفاع.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة الملف لمحكمة ابتدائية مكونة من هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و5334 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة المحاكمة.",
    "implications": "تحقيق العدالة من خلال إعادة النظر في الأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم اتخاذ القرار بحضور النيابة العامة وكاتبة الضبط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 120 (الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف التجاري رقم 202023868)
إنذار بالإفراغ - عدم إثبات تغيير النشاط التجاري - أثره. إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المنجر من طرف المفوض القضائي أن المطلوب لم يغير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وهو استخلاص في محله يطابق ما جاء في عقد الكراء الذي أشار إلى أن المطلوب تقني وأن النشاط الواجب ممارسته بالمحل هو إصلاح الآلات الإلكترونية، فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره ولم تحرف الوقائع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

رفض الطلب باسم الغرفة المدنية، بقرار نهائي بتاريخ 29 يناير 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 فبراير 2022.

وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: افتتح القضية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 سبتمبر 2019 عرضوا فيه أن المطلوب (ح.ط) يكتري منهم المحل التجاري الكائن ب (...) من أجل ممارسة إصلاح الآلات الكهربائية بسومة شهرية قدرها 1.300 درهم وأنه قام بتحويل المحل إلى وكر لألعاب الأطفال بجميع أنواعها (الكولفازير والفليبير) وإحداث سدة من العود والحديد وأن هذه الآلات تحدث ضوضاء وتزعج السكان فوجهوا إليه إنذارًا بالإفراغ لمخالفته بنود عقد الكراء والتمسوا لذلك المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المذكور أعلاه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم الفريدة تحريف الوقائع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد نوع النشاط التجاري الواجب ممارسته بالمحل في إصلاح الآلات الإلكترونية فقط وأن المطلوب غير هذا النشاط وأعده من جديد محلا لألعاب الأطفال وأن الطاعنون استدلوا بمحضر معاينة واستجواب لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار استبعدت المحضر المحتج به واعتمدت شهادة الشهود لإثبات عكس ما تضمنه من الوقائع. علماً بأن شهادة الشهود جاءت على سبيل الاحتمال وعدم اليقين ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة، فعقد الكراء يحدد النشاط الممارس.

إلى أن جاءت المحكمة بقرارها مشيرة إلى أن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 3 مايو 2019 المدلى به يفيد وجود آلات الكولفازير وأربع آلات فليبير وعاين حدوث ضوضاء عند اللعب بها، إلا أنه لم يشر إلى وجود أشخاص بالمحل يستعملون الآلات المذكورة خاصة وأن المستأنف (المطلوب) تمسك خلال جميع مراحل الدعوى بكون آلات اللعب الموجودة بالمحل كانت من أجل إصلاحها على اعتبار أن النشاط المزاول في المحل هو إصلاح الآلات الإلكترونية، وأن تشغيلها كان من أجل تجربتها. مستخلصة من ذلك أن المطلوب لم يغير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وهذا الاستخلاص في محله يطابق ما جاء في عقد الكراء. وجاء قرارها معللاً مما يكفي لتبريره ولم تحرف الوقائع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقرراً، حسن سراري، السعيد شوكيب، ومحمد وزاني أعضاء، ومحضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023868",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إنذار بالإفراغ لعدم تغيير النشاط التجاري",
    "parties_involved": "ح.ط (المطلوب) والطالبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ط",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإنذار بالإفراغ للمطلوب بسبب تحويل المحل من نشاط إصلاح الآلات الإلكترونية إلى وكر لألعاب الأطفال مما يتعارض مع بنود عقد الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 سبتمبر 2019",
        "event": "افتتاح الدعوى أمام المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "3 مايو 2019",
        "event": "محضر المعاينة والاستجواب"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2020",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية ومحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف الوقائع",
    "نقصان التعليل",
    "تغيير النشاط التجاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا إفراغ المطلوب لتحويله النشاط التجاري المتفق عليه.",
    "defendants_arguments": "أصر المطلوب على أن النشاط المزاول هو إصلاح الآلات الإلكترونية وأن الآلات الموجودة من أجل تجربتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على محضر المعاينة والاستجواب وشهادة الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم تغيير النشاط التجاري المتفق عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "التعليل الكافي",
      "ثبوت النشاط التجاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بشروط عقد الكراء وحماية حقوق المستأجر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين المستأجر والمؤجر وأهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 352 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 (للف (همى رقم 20212613776 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه. والطاعنة لم تكن طرفا في الحكم المستأنف، ول تتضرر من القرار المطعون فيه ما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. طبقاً للمادة 94 من القانون، يشترط عدم قبول الطلب أو يبن على طلب النقض. تم التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021-03-31 لدى كتابة 'قالظ' محكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-02-24 في القضية عدد 9 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى أنها 'لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه.' وحيث إن طالبة النقض لم تكن طرفا في الحكم المستأنف ول تتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 4 يناير، يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021-03-31 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2021-02-24 في القضية عدد 20202808159 وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان عثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. ا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "352",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين والطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "معيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي ادريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب طعن بالنقض من قبل شركة التأمين ضد حكم صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية، حيث ادعت الشركة أنها متضررة دون أن تكون طرفا في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-24",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-03-31",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في دعوى النقض",
    "كون الطاعنة لم تكن طرفا في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "رفض قبول الطعن بالنقض، لعدم توفر شرط المصلحة.",
    "defendants_arguments": "عدم تواجد الطاعنة كطرف في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية ذات الصلة بالمصلحة وطلبات النقض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تم التأكيد على أهمية شرط المصلحة في دعاوى الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد هذه القضية على ضرورة أن يكون الطاعن طرفا متضررا ليتم قبول طلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عـدد 79 - سنة 2015 بتاريخ 06 يناير 2015 فل الفقرة الأول: دعوى التعويض - تدليس في مسطرة التحفيظ - عدم جواز سلوكها ممن كان طرفا في مسطرة التحفيظ. إن دعوى التعويض في إطار الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري مقررة لمن فاتته إمكانية المطالبة بحقه عينا لجريان مسطرة التحفيظ في غيبته، أما من كان طرفا في المسطرة المذكورة بصدور حكم نهائي ضده لا يقر له بالحق المتنازع عليه؛ لأك أن الحكم المقرر لا يستطيع أن يحول دون إمكان مناقشة ما قد يستظهر منه لإثبات ذلك الحق لصالحه: وأنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود. إن المحكمة لم تتعرض الملف لأساس التقادم وإنما لعدم إثبات التدليس. أطلق الحيثيات للمحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين ورثة سلام ك2 تقدموا بتاريخ 8 همال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوزان عرضوا فيه أن موروثهم المذكور كان يملك الثلث شائعا عن طريق المغارسة في الأرض المسماة "حيط جرارة والساحل" ذات مساحة هكتار واحد و53 آرا و34 س. مع الهالك بوشين وأشقائه موروثهم المدعى عليهم ثم تملك الثلثين الباقيين عن طريق المعاوضة مع هؤلاء وفي سنة 1954 تقدم موروثهم الهالك محمد (خ) بطلب تحفيظ الأرض، إلا أن الهالك محمد (خ) وورثته أخويه تقدموا بتعرضين جزئيين على المطلب مطالبين بالثلثين الشائعين بدعوى أن طالب التحفيظ موروثهم لا يملك سوى الثلث، والحال أنهم قد أبرموا معه عقد معاوضة. وقضت محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بتاريخ 07.05.2015 بأن الثلثان المتبقيان آل إليه. موحبه الثلثان المتبقيان ليصبح المالك الوحيد للأرض، وقد انتهت مسطرة التقاضي بصدور حكم نهائي بصحة تعرض المدعى عليهم أسس على عقد المغارسة وأقيم على إثرها رسم عقاري. وأن مطالبة المتعرضين بحق تم التنازل عنه والتصالح بشأنه ينم عن سوء نية وهو ما أضر بهم، وأنهم بذلك طبقا للفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري يلتمسون الحكم على المدعى عليهم كل حسب نصيبه الشرعي بأدائهم تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم عن الضرر اللاحق من جراء فقدهم لحقهم العيني في الثلثين من العقار المدعى فيه. وبإجراء خبرة لتحديد قيمته وكذا قيمة ما يدره من ريع سنويا. وأجاب المدعى عليهم بأن العقار أسس له رسم عقاري وهو عنوان الحقيقة وأن المدعين لم يثبتوا التدليس كما أن القرار ناقش وثائقهم وهو قرار لم يتم إبطاله فضلا على أن الدعوى طالها التقادم. وببتاريخ 08.07.2013 أصدرت المحكمة حكمها رقم 210. بقيت جدة حكميا حيث تم رد الدعوى في الموضوع بموجب مستندات وملفات الأدلة والمنازعات. وبعد إجرائها بحثا أصدرت قرارها المطعون فيه بالتقض من طرف الطاعنين أعلاه، في حالة عدم الارتكاز على أساس قانوني فانعدام التعليل وخرق القانون. وفي الفرع الأول فإن الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري والمعروف بالتحفيظ الضغوط التكافلية عرضا على التداوير المنبثقة من الانتصاء في الأحقية وبناء على عناصر الحكم، لوجود ما تم إثباته من تصرفات غير قانونية من طرف المعارضين. خاصة وأن موروثهم هو طالب التحفيظ، والعكس من ذلك فإن غياب التدليس يبقى مبررا، وبذلك فإن قرار المحكمة له تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات القانون. وبناء عليه تقرر المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناحي شعيب - الكاتب العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014113441",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2015",
    "court": "المحكمة الابتدائية بوزان",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن التدليس في مسطرة التحفيظ",
    "parties_involved": "ورثة سلام ك2 وورثة الهالك بوشين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سلام ك2",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "بوشين",
      "role": "موروث المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "الكاتب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول حق الملكية العقارية وحق المطالبة بالتعويض بسبب فقدان حق الملكية بسبب عملية التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1954",
        "event": "تقدم الهالك محمد (خ) بطلب تحفيظ الأرض"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "اكتشاف المعاوضة"
      },
      {
        "date": "08.07.2013",
        "event": "صدور الحكم رقم 210 من المحكمة"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز سلوك دعوى التعويض من طرف من كان طرفا في مسطرة التحفيظ",
    "إثبات التدليس في مسطرة التحفيظ",
    "التقادم في دعوى التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون قدموا دعوى تعويض عن الضرر اللاحق بسبب فقدانهم لحقهم في الثلثين من العقار المدعى فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى أن العقار أسس له رسم عقاري وأن الدعوى طالها التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية وملفات الأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم رفض الدعوى لأن المدعين لم يثبتوا التدليس ولقرب موجبات التقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز سلوك دعوى التعويض من طرف من نقض حكم التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إثبات الحق في سياق النزاع حول الملكيات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تجلة دذناك عقاردة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الجنائية وور القرار عدد 328 الصادر بتاريخ 21 مارس 2013 في الملف الجنحي عدد 2012863036 ملك غابوي - استغلال بدون رخصة - سقوط الدعوى العمومية - قضايا لما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم استنادا على ما ثبت لها من محاضر إدارة المياه والغابات بأن النزاع يتعلق بنفس الملك وعلى خلو الملف مما يفيد إفراغ المتهم من الملك موضوع المخالفة الحالية دون أن تبرز وعلى خلو المذكرات في تعليلاتها توافر شروط سقوط الدعوى العمومية من وحدة التاريخ والمكان في كل المحاضر المحررة في حق المتهم. هدم إفراغ المتهم من الملك موضوع المخالفة الغابوية لا يعتبر عنصرا من عناصر توافر الدعوى العمومية في قضايا الملك الغابوي. تمت إحالة محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة المياه والغابات بمقتفى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ المحامي بتاريخ 29 نوفمبر 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 3 تحت عدد 12371 في القضية ذات الرقم 101041 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم سليم (ع) من أجل استغلال الملك الغابوي بدون رخصة بذعيرة مالية قدرها 1381824 درهم وأدائه لفائدة العارضة تعويضا مدنيا قدره 13818.24 درهم مع الصائر والإجبار في شهرين وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإفراغ المتهم من الملك الغابوي وإزالة التجهيزات وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

جذة دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الجنائية 296 إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المرفوع بها من لدن الطاعنة والممضاة من طرف الأستاذ عبداللطيف أعمو المحامي ببيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون وانعدام الأساس ذلك أن المطلوب اعتاد الاعتداء على الغابة إذ كلما قام باحتلال جزء منها والشروع في استغلاله تم ضبطه من طرف حراس وضباط الغابة ليقوم بعد فترة من الزمن بالعودة إلى الاعتداء. هذا ما أدى إلى تحرير عدة محاضر مستقلة ومختلفة في الزمان والمكان نتجت عن عدة أحكام بإدانته، غير أن المحكمة لما لاحظت أن هناك عدم متابعات وعدة أحكام تُصنّف كلها حول فعل وواقعة واحدة مما يجعل قرارها مخالفا للقانون.

أما الوسيلة الثانية فقد تضمنت انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير عدد 10380 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 5 مارس 2009 للحكم بسقوط الدعوى بسبب سبقية الحكم في موضوعه. إلا أنه بالرجوع إلى القرار المذكور الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2009 يتبين أنه يتعلق بالوقائع والجرائم التي تمت معاينتها بمقتضى المحضر عدد 0773 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2007 بينما المتابعة موضوع النازلة الحالية تتعلق بالأفعال المدونة في المحضر عدد 8 المؤرخ في 20 أبريل 2009. وبالتالي يتبين أن الأفعال موضوع المتابعة ليست موحدة لا في الزمان.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب من أجل استغلال الملك الغابوي وقضت تصديا بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حقه استنادا على ما ثبت لها من محضر تقرير الجنحة المنجز من طرف إدارة المياه والغابات عدد 7307 وتاريخ 24-4-2009 والمحضر عدد 0938 بتاريخ 20 أبريل 2009 موضوع الملف الحالي، أن الأمر يتعلق بنفس الملك الكائن بالمكان المسمى "تارودانت". والمحكمة بتعليل قرارها، قد جعلته معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وخرقا للقانون وهو ما من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 3 وي القضية ذات الرقم 20101041. الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012863036",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال ملك غابوي بدون رخصة",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، سليم (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زينب سيف الدين",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبداللطيف أعمو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حكمة السحيسح",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "سليم (ع)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النازلة تتعلق بالتحقيق في استغلال غير قانوني لملك غابوي، حيث تم ضبط المتهم عدة مرات وهو يحتل جزءًا من الغابة ويقوم باستغلاله دون الحصول على الرخص المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 نوفمبر 2011",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف إدارة المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "5 مارس 2009",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الابتدائية بتارودانت"
      },
      {
        "date": "3",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2007",
        "event": "تحرير المحضر العدلي"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2009",
        "event": "تحرير المحضر الثاني"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دليل على إفراغ المتهم من الملك موضوع المخالفة",
    "توافر شروط سقوط الدعوى العمومية من عدمه",
    "تعدّد المحاضر ووجود أحكام سابقة عن الواقعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الطاعن نقض الحكم استنادا إلى عدم تعليل الحكم بشكل مرضٍ ولا يتوافق مع الوقائع.",
    "defendants_arguments": "ادّعى الدفاع أن المتهم لم يُتابع كفاية بسبب عدم وحدة الوقائع وأن هناك أحكامًا سابقة تغطي نفس الفعل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة محاضر الإدارة المختصة وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لعدم كفاية التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار والرجوع إلى المحكمة لإعادة النظر.",
    "implications": "هذا الحكم يؤكد على ضرورة توفير تعليل كافٍ في القرارات القضائية واستبعاد الدعوى في حالة عدم توافر الشروط."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الحماية القانونية للملك الغابوي وأهمية الأدلّة في متابعة الجرائم المتعلقة بالأراضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 371 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 201917322 ظروف التخفيف - السلطة التقديرية للمحكمة. إن تقدير تمتع المتهم بظروف التخفيف وجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي, وذلك في النطاق الذي يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام يبقى من سلطة قضاة الموضوع. إن رفض الطلب بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 03.330.000 بناء على طلب النقض المرفوع بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019-04-08 لدى كتابة ضبط سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019-07-10 والقاضي بتمكين الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة (م) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بالحبس شهرين نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه محام بمكتب خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان وسوء التعليل للموازني لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أبقى على إدانة الطاعن من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر طبقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي بعلة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وما لهذا الأخير من حجية في الإثبات بخصوص الجنح وبالرجوع إلى تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية والتي أكدها أمام غرفة الجنح الاستثنائية والتي أفاد بأنه غادر مكان الحادثة مترجلا خوفا من بطش ساكنة الدوار لأن من شأن بقائه بعين المكان تهديد سلامته لكون الحادثة كانت مميتة وبشعة وأنه اتصل بالإسعاف وبمجرد مشاهدته لعناصر الدرك الملكي تقدم نحوهم بطواعية موضحا بأن الطاعن أدين دون الوقوف على مدى توفر الشروط ومقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي التي بسط أعلاه - واستدل على ذلك بنص الفصل المذكور سالفا - ما يفيد عدم توفرها واقعا وقانونا يشكل نقصان التعليل ما يعرض القرار للإبطال والنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي السكر العلني البين وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر بقوله "وحيث....اعترف باقي المتهمين بكونهما كانا في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة ودون تقديم المساعدة للضحيتين.... وهو نفس التصريح الذي أكده المتهم (م) أمام محكمة" وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية. المواطنين: يكفي أن يُبين القاضي من وثائق القضية الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من ذلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم". واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه كانت قد توصلت إلى قناعتها بوجود الفعل المنسوب له وردت ما دفع به الطاعن خلال الاستماع إليه فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهمين وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال السرحان بخضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201917322",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر",
    "parties_involved": "المتهم (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السرحان",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم (م) بسبب عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث تم اعتباره في حالة سكر علني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-04-08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-07-10",
        "event": "صدور قرار محكمة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير ظروف التخفيف",
    "سوء التعليل",
    "وجود اعترافات في محضر الضابطة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المتهم بوقف تنفيذ العقوبة بناءً على ظروف التخفيف.",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على محضر الضابطة القضائية كدليل قاطع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، اعترافات المتهمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من القانون الجنائي",
      "الفصل 431 من القانون الجنائي",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بالإدانة.",
    "implications": "يسلط الضوء على أهمية الظروف التخفيفية وكيفية تقديرها من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يكن هناك خطأ قانوني جوهري يبرر نقض القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 162 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/11615031 النقض والإحالة - أثره. إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. نقض وإحالة بأسس جلية لك بوطريقة القيم بناءً على طلب النقض المرفق ب 253 03. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 4 بواسطة دفاعه بتاريخ 5 - 100 كمه الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة أولى بتاريخ: 2021/03/23 عدد 80 في القضية عدد: 220202801347) والقاضي: بعد الضبط والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. عُقدتاه على 70 1.) ضد المصكع المعنية 7 را مذَ لمتهم بأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الطالب المدني (ل.ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة التهديد والعنف وانتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.أ) المحامي بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس بعدم تقيد المحكمة بنقاط محددة في قرار الإحالة، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يلتزم بالنقط التي سيطرت. محكمة النقض ولم تقضي بإلزامها بالاستماع للشاهدين (ح.ب) و(س.ب)، في حين أن المحكمة اكتفت بالاستماع لأحد الشاهدين دون الآخر، وكان بالإمكان في حالة مرضه وعجزه انتداب قاضي للانتقال لدى الشاهد والاستماع إليه وليس الاستغناء عنه. ثم يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وبناءً على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بما. وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي فقد اكتفت بالاستماع إلى الشاهد (ح.ب) مقتصرة في القول على أن الأخير أكد بأن المدعى فيه كان بيد تصرف الطرف المدني، ولم يسبق للطاعنين والمطلوب في النقض من وضع إفراغ لسان الشاهد الوحيد المستمع إليه. ولما كان ذلك، فإن قيام عناصر فصل المتابعة منعدمة، وانقيادا لما بتت فيه محكمة النقض، فإن قرارها بذلك قد جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل، ويبقى ما نوعي على القرار صحيحا، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. والحجية كذلك. وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الاستثنائي الصادر عن غرفة الاستئنافات التنحية بمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 20202801347 قرار عدد 80 وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإحبار في الأدن. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي، وبحضور المدعي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/11615031",
    "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض والإحالة",
    "parties_involved": "الطاعن (م.أ) ضد الغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "المستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.أ)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "(ح.ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "(س.ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ل.ح",
      "role": "طالب التعويض المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بنقض قرار سابق صادر عن غرفة الاستئنافات في محكمة الابتدائية بتارودانت، والذي قطع بإدانة المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور قرار النقض والإحالة"
      },
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "صدور القرار المستأنف"
      },
      {
        "date": "2021/04/04",
        "event": "تاريخ تقديم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاستماع إلى شاهدين في القضية",
    "نقص التعليل في قرار الاستئناف",
    "الالتزام بالنقاط القانونية من قرار محكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصر الطاعن على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة المطلوبة من الشاهدين بشكل كامل.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم سماع الشاهدين نظرا لأسباب تتعلق بالهاتف الفردي والتعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشاهدين (ح.ب) و(س.ب)، التقرير القانوني من المستشار.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض قرار الاستئناف وإعادته للمحكمة الابتدائية للنظر فيه مع هيئة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الاستئنافي وإعادته إلى محكمة الابتدائية للنظر فيه مع هيئة جديدة.",
    "implications": "تتطلب إعادة النظر في القضية احترام القوانين المعمول بها والمحافظة على حقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يشير القرار إلى أهمية تعليل القرارات القضائية وزيادة دقة الإجراءات القانونية داخل المحاكم."
  }
}<|eot_id|>