<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 601 بتاريخ 29 يوليوز 2020 في إطار الملف رقم 2018143399 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. لما كان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون رقم 7.19. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 01 فبراير 2017، تم تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط ينص على إيقاف التنفيذ حيث أنه بتاريخ 26 يونيو 2014 صدر بالجريدة الرسمية قرار رقم 2273.14 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية يقضي بأن شهادة الميتريز في علوم التربية تعادل التعيين في إطار متصرف من الدرجة الثالثة، وقد نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ابتداءً من تاريخ تعيينهم؛ إلا أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمالية منذ توصلها بطلب في هذا الشأن، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتغيير إطارها وبجعلها متصرفة من الدرجة الثالثة ابتداءً من تاريخ تعيينها. بعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية بناءً على شهادة الميتريز في علوم التربية، ابتداءً من تاريخ تعيينها المعجل، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته نائباً عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن تنفيذ القرار من شأنه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3837 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 09 أكتوبر 2017 في الملف رقم 20177208397 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143399",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعية، الوكيل القضائي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري متعلق بتسوية وضعية المدعية الإدارية، حيث تم تقديم الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2017",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2014",
        "event": "صدور قرار رقم 2273.14 بالجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2020",
        "event": "القرار رقم 601 عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية",
    "الآثار المحتملة على المال العام جراء تنفيذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب إيقاف التنفيذ بسبب عدم تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وبحاجة لتغيير إطارها ليعادل متصرف من الدرجة الثالثة.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يعارض إيقاف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى الإضرار بالمال العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تظهر وجود ظروف استثنائية.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الطعين إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الوظيفة العمومية",
      "مبادئ العدالة الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.",
    "implications": "تأجيل الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القرار حتى يتم البت في طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسوية الوضعيات القانونية للموظفين العموميين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 503 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف رقم 2019/141945 اختصاص نوعي - نزاع متعلق بتسوية وضعية - أثره. البيّن من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري وأن هذه الأخيرة تعنى بتقديم خدمة عمومية، وهي مرفق تابع لوزارة الداخلية وبالتالي فإن النزاع المتعلق بوضعيتها يندرج ضمن المادة الثامنة من القانون رقم 90-41، التي تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. والمحكمة الإدارية صرّحت بعدم اختصاصها، كان حكمها واجب الإلغاء.  إلغاء الحكم المستأنف باسم القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه لا يشير إلى المراجعة أعلاه أن السيدة (ن.أ) تقدمت، عقال إلى المحكمة بدعوى في 07/03/2019، عرضت فيها أنها كانت مستخدمة لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري وأنها طيلة مسارها الإداري كانت محرومة من الترقية بالشكل المنصوص عليه قانوناً. وقد استصدرت حكماً إدارياً قضى لها بالتسوية الإدارية والمالية ابتداء من 31/09/2010. وقد تم إعداد الملف الإداري عدد 2012561 الصادر بتاريخ 26/03/2012: وأنها منذ تاريخ الحكم لم تتغير وضعيتها بحجة أنها لم تحصل على الترقيات. وأضافت أنها استوفت الشروط القانونية للترقية بالإضافة إلى أن ملفها خالٍ من أي إجراء تأديبي. لذلك تمسكت بالحكم على المدعى عليها شركة (...) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية بخصوص ترقيتها والمستحقات المالية المرتبطة بها منذ تاريخ 06/09/2010 إلى اليوم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك قانوناً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً للبت في الدعوى. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرقه للمواد 8 و12 و13 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن البين من مراجعة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح أن الطلب يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية باعتبارها مستخدمة لدى وكالة تسيير مرفق النقل العمومي الحضري؛ الذي يخضع للشروط المنصوص عليها في النظام المؤقت المقاص 1 بالوكالات المستقلة للنقل الحضري والمرسوم رقم 2.79.66 المؤرخ في 25/01/1979 المعدل للمرسوم عدد 2.62.344 المؤرخ في 13/07/1978. وبذلك فهي تخضع للضمانات من قبيل المادة 26 من القانون رقم 54-5 المتعلق بالتدبير المفوض، الذي ينص في فقرتها الأولى على "احتفاظ المفوض له بالمستخدمين التابعين للمرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة". كما أن عقد التفويت المؤرخ في 31/08/2010 ينص على سريان المادة 26 المشار إليها على المدعية، وأن مصطلح الوضعية الفردية الوارد بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية جاء على إطلاقه إذ يشتمل على جميع الحالات والأوضاع التي تعتري المستخدم والعامل. واحتياطياً في الموضوع فإنه ليس في القانون ما يمنع من تصدير محكمة النقض للبت في القضية، ذلك أن المدعية تعتبر مستخدمة لدى المطلوبة منذ 1991، وأنها استصدرت حكماً قضى لها بتسوية وضعيتها، وهو الحكم الذي تم تنفيذه من طرف المدير العام لشركة (...)، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. لكن. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير منذ سنة 1991، والوكالة المذكورة تتولى تقديم خدمة عمومية، وهي مرفق تابع لوزارة الداخلية. وبالتالي فإن النزاع المثار يندرج ضمن المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 الذي يسند الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة أو الجماعات المحلية. وأصدرت المحكمة الإدارية حينما صرحت بعدم اختصاصها، كان ملزماً بأن المحكمة النقض أصدرت الحكم بالنقض وأعادت الملف إلى المحكمة الإدارية لتنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، رئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/141945",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاع متعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية",
    "parties_involved": "السيدة (ن.أ) ضد الوكالة المستقلة للنقل الحضري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ن.أ)",
      "role": "المستأنفة"
    },
    {
      "name": "الوكالة المستقلة للنقل الحضري",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية (ن.أ) والوكالة المستقلة للنقل الحضري بشأن تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، حيث كانت تعاني من عدم الحصول على الترقية المستحقة رغم استيفاء الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/09/2010",
        "event": "استصدرت المدعية حكماً قضى لها بالتسوية الإدارية والمالية."
      },
      {
        "date": "06/09/2010",
        "event": "طالبت المدعية بتسوية وضعيتها المالية منذ هذا التاريخ."
      },
      {
        "date": "18/04/2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بشأن القضية."
      },
      {
        "date": "25/01/1979",
        "event": "تاريخ المرسوم رقم 2.79.66."
      },
      {
        "date": "31/08/2010",
        "event": "تاريخ عقد التفويت الذي ينص على سريان المادة 26."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اختصاص المحكمة الإدارية في معالجة الطلب.",
    "المطالبة بتسوية وضعية إدارية ومالية للمدعية.",
    "مشروعية الحكم الإداري الصادر لصالح المدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكدت المدعية أنها كانت محرومة من الترقية وظلت وضعيتها المالية والإدارية غير مستقرة، على الرغم من استيفائها الشروط القانونية للحصول على الترقية.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة للنقل الحضري دفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "راجعت المحكمة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي والتي تبين الوضعية الإدارية للمدعية.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأعادت الملف إلى المحكمة الإدارية للنظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 90-41.",
      "المادة 12 من القانون رقم 90-41.",
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41.",
      "المادة 26 من القانون رقم 54-5."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "قد تؤثر الأوامر الصادرة عن المحكمة نحو ضرورة مراجعة أحكام اللجنة الإدارية المتعلقة بالترقيات في مرافق الدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبين القضية أهمية التحقق من الحقوق المكتسبة للموظفين بالوكالات العمومية وتطبيق المواد القانونية المتعلقة بالترقيات بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو430 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف الإداري رقم 2021145487 قرار ضمني برفض شغل المنصب الشاغر - مشروعيته. طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621 وتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فإن "صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تنافس نفس الدرجة"؛ والمحكمة لما ثبت لها أن صلاحية لائحة الانتظار التي كان اسم الطالب واردا فيها لم يعد لها وجود بعد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة للتوظيف في نفس الدرجة، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء هذا القرار الإداري المطعون فيه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعلة تراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض وإحالة باسم الملك. قرار محكمة النقض بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3519 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/10/2020 في الملف عدد 20207205225. محكمة النقض، وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) بتاريخ 31 يناير 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/03/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 1 تقدم المدعي (المطلوب ضده) أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يعمل ك Technicien أشعة تخصص الفيزياء ب (...) بفاس السلم 10 رقم التأجير 1515600 منذ 03/01/2014 وأنه بتاريخ 12/08/2018 نظمت وزارة الصحة مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية للتباري حول 40 منصب موزعين حسب التخصصات منها تخصصه. وأن هذه المباراة تشمل اختبارات كتابية وأخرى شفوية اجتازها بنجاح حيث أعلن عن اسمه ضمن لائحة الانتظار (الرتبة 2 بنقطة 11,88) وأنه بلغ إلى علمه أن مرشحين من ضمن الذين أعلن عن نجاحهم ضمن اللائحة الرسمية تخلفا عن الالتحاق، وهما: (ف.م) و(ي.ر) وأنه تبعاً لذلك يبقى محقاً في شغل أحد منصبيهما الذي ظل شاغراً بعد تخلف هؤلاء المرشحين عن الحضور، ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الضميني الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض تمكينه من شغل المنصب الشاغر الذي يستحقه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. طلب الوكيل القضائي للمملكة، إذ ذكر أنه يلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم قانوني يبرره. وبعد إجراء بحث في موضوع النزاع وتمام الإجراءات، الحكم الذي قضت فيه بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن رفض تمكين الطاعن من شغل منصب ضمن قائمة المرشحين المقبولين في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، وقد استأنف الوكيل القضائي للمملكة هذا القرار، ونائباً عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييد قرارها السابق. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، لأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في مباراة نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 12/08/2018 لتوظيف 40 متصرفاً من الدرجة الثانية، وأعلن عن نتائجها بتاريخ 08/03/2019، وجاء اسمه في المرتبة الثانية في لائحة الانتظار، فإنه وقبل الإعلان عن نتيجة هذه المباراة، كان قد أعلن بتاريخ 22/01/2019 عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف في نفس الإطار. وأنه إذا لم تتم المناداة عليه من قبل الإدارة، رغم عدم التحاق بعض الناجحين، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621 الصادر في 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فإن صلاحية لائحة الانتظار تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة؛ مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه طبقاً للمادة 17 من المرسوم رقم 2-11-1 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛ فإن مدة الستة أشهر المتمسك بها من طرف الوزارة المعنية لا تنطبق على المستأنف عليه (المطلوب) مادام أنه تم فتح مباراة أخرى في وجه مرشحين اختصاصاتهم أخرى غير اختصاصه الحاصل على دبلوم الإفتحاص ومراقبة التسيير، بينما الدبلوم الذي حصل عليه يتعلق بالفيزياء الطبية والتقنيات النووية والوقاية الإشعاعية، مما لا يسعفه في اجتياز المباراة المعلنة بتاريخ 22/01/2019. وأن الإدارة كان يتعين عليها القيام بالمناداة عليه لشغل المنصب الذي بقي شاغراً بعد انسحاب اثنين من المرشحين المعلن عن نجاحهم وعدم التحاقهم، في حين تمسك الطرف الطاعن بأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في المباراة التي نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 12/08/2018 لتوظيف 40 متصرفاً من الدرجة الثانية، وقبل الإعلان عن نتائج هذه المباراة بتاريخ 08/03/2019 وأفرزت كون المطلوب هو في المرتبة الثانية بلائحة الانتظار، فإنه قبل هذا التاريخ كان قد أعلن عن تنظيم مباراة أخرى للتوظيف في نفس الإطار وأنه طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بتاريخ 25 نونبر 2011 المشار إليه أعلاه، فإن: "صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة ذات نفس الدرجة"؛ وبالتالي فإن صلاحية لائحة الانتظار التي كان اسمه وارداً فيها لم يعد لها وجود بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة بنفس الدرجة بتاريخ 22/01/2019، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء هذا القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون ولا علّة تبررها، مما يعرضه للنقض. محكمة النقض بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الأميد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقرر، نادية الويسي، فائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021145487",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تمكين من شغل منصب شاغر",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (أ.ح)",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الأميد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "أقام المدعي دعوى ضد قرار وزير الصحة الذي رفض تمكينه من شغل المنصب الشاغر استنادًا إلى عدم الالتحاق من قبل بعض الناجحين. حيث تؤكد الدعوى وجوده في مرتبة متقدمة في لائحة الانتظار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/01/2014",
        "event": "بدء عمل المدعي ك Technicien أشعة"
      },
      {
        "date": "12/08/2018",
        "event": "تنظيم وزارة الصحة لمباراة لتوظيف متصرفين"
      },
      {
        "date": "08/03/2019",
        "event": "إعلان نتائج المباراة"
      },
      {
        "date": "22/01/2019",
        "event": "إعلان عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف"
      },
      {
        "date": "31/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض تمكين المدعي من شغل المنصب الشاغر",
    "صلاحية لائحة الانتظار بعد فتح مباراة جديدة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أنه يستحق شغل المنصب الشاغر نظرًا لوضعه في المرتبة الثانية بلائحة الانتظار وأنه كان ينبغي على الإدارة المناداة عليه.",
    "defendants_arguments": "الوزارة قدمت أنه لم يكن ملزماً بالمناداة على المدعي بسبب فتح مباراة جديدة لاستقطاب مرشحين ذوي تخصصات مختلفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على المستندات المقدمة بما في ذلك المرسوم رقم 2-11-621.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأكدت مشروعية لائحة الانتظار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار وزير الصحة برفض تمكين المدعي من شغل المنصب الشاغر.",
    "implications": "يتضح أن المحكمة أيدت حق المدعي في شغل المنصب بناءً على احتلاله المرتبة الثانية في لائحة الانتظار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية المناداة على المرشحين بناءً على نتائج المباريات وتنظيمهم وفقًا لمبدأ التنافس."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7164 لسنة 2021 بتاريخ 03 دجنبر 2021) كن اللف الجنائي رقم 20207610649 له علاقة باللف عرو 20207610398 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيًا بالنسبة للطاعنة. فبناءً عليه، فإن الطعن بالنقض المرفوع من إدارة الجمارك بفاس، اقتضى تصريحًا أفضى به ممثلها بتاريخ 2020/05/28 لدى كتابة محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/03/17 في القضية عدد 22020455، والقاضي لفائدتها بفرض غرامة مالية قدرها 131.400 درهم في مواجهة المتهمة (ح.ز) بعد إدانتها من أجل الحيازة غير المبررة وانتهاك قانون الصرف بجبَر عند عدم الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة، وبعد المداولة طبقًا للقانون. في ما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بشكل حضوري يجددّه القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت بتاريخ 2020/03/17 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفّت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريًا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيًا ما دام لم يُثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيًا بتاريخ 2020/03/17 بالنسبة للعارضة، وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملًا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قد قُدم بتاريخ 2020/05/28 أي في وقت لا زال فيه القرار قابلاً للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم بواسطة ممثلها. وبترك المصاريف على عاتق الطاعنة. وبه صدر القرار وتليه بالمجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النعيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الحاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7164",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "النقض بشأن حكم غيابي",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بفاس، المتهمة (ح.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد الضريف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيدة بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "متهمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صادقت فيه غرفة الجنح الاستئنافية على فرض غرامة مالية ضد المتهمة بسبب الحيازة غير المبررة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/17",
        "event": "صادر الحكم الغيابي ضد المتهمة (ح.ز)"
      },
      {
        "date": "2020/05/28",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إدارة الجمارك بفاس"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان الحكم الصادر بحق المتهمة غيابيًا أم حضوريًا",
    "طبيعة الطعن بالنقض وما إذا كان صحيحًا قانونيًا"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "عقدت إدارة الجمارك جلسة ولم تحضر المتهمة (ح.ز) رغم استدعائها.",
    "defendants_arguments": "الحكم الذي وصف بأنه حضوري هو في الحقيقة غيابي ولا يستند لعدم حضور المتهمة بسبب عذر مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استدعاء المتهمة ومداولات المحكمة السابقة.",
    "rulings_made": "تم عدم قبول طلب النقض المقدّم من إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك للطعن بالنقض.",
    "implications": "الحكم السابق يبقى ساري المفعول بناءً على الحكم الغيابي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتبين من القضية أهمية استيفاء الشروط القانونية في الاستدعاء لحضور جلسات المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 129 بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف عدد 2022/14188 اختصاص نوعي - قرار المحافظ برفض تقييد عقد شراء - أثره. البيّن أن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري الرافض لتقييد عقد الشراء المبرم بين المدعي والبائعتين له وتأسيس رسم عقاري لهذا العقد. ولا يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي، وما دام أن رفض التقييد مؤسس على عقد شراء العقار، فإن النزاع بشأنه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري: وتختص بنظره نوعيا المحاكم العادية كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، الذي كان صائبا وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/03/2022 من المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن. ح) الرامي إلى استئناف القرار المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 08 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالطائف بتاريخ: 28/01/2021. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (أ. م) تقدم بتاريخ 04/11/2007 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة عرض فيه أن هذه المحكمة أصدرت الحكم عدد 2 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 05156 قضى بإجراء قسمة قضائية في المدعى فيه وتم تنفيذ الحكم بعد أن حاز قوة الشيء المقضى به في إطار ملف عقود مختلفة عدد 212203 وأنه عمد إلى شراء مجموعة من الحقوق المشاعة من السيدة (ج. د) و(خ. د) في حدود مساحة 20 هكتار بتاريخ 09/01/2000 وأنه تقدم أمام المحافظ العقاري لتقييد شرائه إلا أنه قوبل بالرفض لعدم الإدلاء بالشهادة الإدارية فضلا على أن البائعتين باعتا أجزاء من نصيبه للغير الذي استصدر حكماً بإتمام إجراءات البيع في مواجهتهما دون تحديد نسبة الأسهم المعادلة للمساحة المبيعة الشيء الذي جعل العارض يتقدم بطلب الحصول على الشهادة الإدارية دون الحصول على جواب خلال الأجل القانوني. ومن جهة أخرى، فإن العارض اشترى القطعة رقم (...) كما هو مضمن بتقرير الخبرة الموسوم عليه الحكم؛ فكان يتعين على المحافظ تقييد الشراء واستخراج رسم عقاري ولو في حدود المساحة المتبقية ملتمساً الحكم بإلغاء هذا القرار والحكم على المحافظ العقاري بالقيام بجميع الإجراآت المطلوبة لتقييد عقد الشراء وتأسيس رسم عقاري به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وبعدما استنفذت المحكمة نوعياً للبت في الطلب، وبعد الإشارات صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي. حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الحكم الإداري صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره سلطة إدارية مكافئة، وينص على أن المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع بشأنه طبقاً للمادة 8 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية. لكن حيث إن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري الرافض لتقييد عقد الشراء المبرم، ولا يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي. وأما أن رفض التقييد مؤسس على عقد شراء العقار، فإن النزاع بشأنه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري وتختص بنظره نوعيا المحاكم العادية، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف الذي كان صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسى، حميد السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14188",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض تقييد عقد شراء",
    "parties_involved": "السيد (أ. م) ضد المحافظ العقاري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ج. د",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "خ. د",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "ن. ح",
      "role": "محامية المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق برفض تقييد عقد شراء العقار الذي قام المدعي بشرائه من البائعتين، حيث تم الرفض بناءً على عدم تقديم الشهادة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/11/2007",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة."
      },
      {
        "date": "07/11/2007",
        "event": "صدور الحكم القاضي بإجراء قسمة قضائية."
      },
      {
        "date": "09/01/2000",
        "event": "تاريخ عقد شراء الحقوق المشاعة."
      },
      {
        "date": "03/02/2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لاستئناف الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم العادية في نزاعات التحفيظ العقاري",
    "إجراءات تقييد عقد الشراء حسب قانون التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المحافظ العقاري رفض تنفيذ إجراءات تقييد عقد الشراء بدون مبرر قانوني، ويوضح أنه استوفى جميع الشروط اللازمة.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يدفع بأن القضية تندرج تحت الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية المتعلقة بعقد الشراء والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي يرفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري",
      "قوانين المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة النظر.",
    "implications": "تأكيد صلاحية المحاكم العادية للنظر في نزاعات التحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحافظ العقاري الالتزام بتقييد العقود وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 37 قرار عدد: 2247 مؤرخ في: 2019/04/16 ملف مدني عدد: 2018/211672 مركبة فلاحية - إثبات الملكية - بطاقة رمادية. إن نقل ملكية العربة ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يثبت بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري. ولا يمكن إثباتها بشهادة الشهود. رفض الطلب ومن يمه حمرل باسم سولالة. تقدم الطعن في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة، بتاريخ 5/5/501. حيث قدم المدعى عليهم بمقال يدعون فيه أنهم يملكون آلة حصاد ودرس من نوع دوتز فاهر، رقم إطارها الحديدي 1116011820 ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت العهدة 145. انتقلت إليهم إرث من مورثتهم التي سبق لها قيد حياتها أن سلمتها للطاعن قصد الإشراف على تسييرها واستغلالها مقابل نصيب من ريعها الناتج عن الدخل الذي تدره خلال موسم الحصاد. وأن المدعى عليه منذ عدة سنوات امتنع عن تمكينهم من ريعها. والتمسوا الحكم عليه بإرجاع الآلة المذكورة لهم تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم، أدى منه مبلغ 140.000 درهم، والباقي سيتم أداؤه على شكل أقساط لفائدة القرض الفلاحي. وأشار المدعى عليه إلى أن عملية البيع تمت بحضور الشهود وهم على استعداد لأداء شهادتهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 05 بتاريخ 2017/01/10 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاع آلة الحصاد من نوع دوتز فاهر، رقم إطارها الحديدي ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت عدد معين تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه وتقدم المستأنف عليهم بمقال التمسوا فيه تصحيح الحجز الاستحقاقي لآلة الحصاد. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول طلب تصحيح الحجز الاستحقاقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث ينعى الطاعن بأنه كون الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم، وكان منه مبلغ 140.000 درهم والباقي حرر بشأنه اعتراف بالأداء. كان موضوع أمر بالأداء من قبل المطلوبين في النقض. إلا أن القرار المطعون فيه ذكر أنه ينبغي على المحكمة إثبات تحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري، مع أن مورثة المطلوبين في النقض استحقت عليها ذلك لكون العربة مثقلة بدين ولا يتسنى نقل الملكية إلا بسداده، وألزمته بالإثبات. ومع أن الحائز دون أن تكلف المطلوبين في النقض بإثبات أن مورثتهم سلمت له موضوع الدعوى من أجل استغلالها بمقابل، لم يثبتوا أنهم توصلوا به. وهو إلى الآن يتمسك بأنه اشترى الآلة وأدى ثمنها، مما يكون معه البيع تاما. وعلى المطلوبين في النقض تمكينه من رفع اليد. ومن جهة أخرى، ولما كان الأمر يتعلق بمركبة فلاحية تثبت ملكيتها بالتسجيل عملاً بالفصل 54 من مدونة السير. وأفادت البطاقة الرمادية الخاصة بها أنها في اسم مورثة المطلوبين في النقض. فإن المحكمة لما لم يثبت أمامها الطاعن ما استدل به - باعتباره الملزم بذلك - من أنه سجل شراءه للمركبة المذكورة. فما جاء في تعليلها أن ما يدعيه المستأنف من شراء آلة الحصاد من مورثة المستأنف عليهم لم يثبت للمحكمة بوسيلة مقبولة، وذلك أن نقل العربة ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يثبت نقل ملكيتها بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري، وهو أمر غير ثابت ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود. كان ردًا قانعيًا على المستأنف به. ومن جهة ثانية، فما أثير من عدم تكليف المطلوبين في النقض بإثبات أن الآلة سلمت له من أجل استغلالها بمقابل، فضلاً عن أنه لم يسبق التمسك به، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لذلك لتأسيس قضائها. لذا ثبتت لمورثة المطلوبين في النقض بالورقة الرمادية. وقد قضت محكمة النقض برفض الطعن وألزمت الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ الجلسة في القاعة العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2247",
    "date_of_ruling": "2019/04/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات ملكية مركبة فلاحية",
    "parties_involved": "المحكوم عليه (المدعى عليه) والمستأنفين (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المحكوم عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المستأنفون",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "مورثة المطلوبين في النقض",
      "role": "المالك السابق للآلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتناول هذا النزاع ملكية آلة حصاد تتعلق بـ كيفية إثبات بيعها وتحويل ملكيتها. يدعي المدعى عليهم أنهم يمتلكون الآلة بالوراثة بينما يدعي المدعى عليه أنه اشتراها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/79",
        "event": "تقديم المدعى عليهم لمقال حول ملكية آلة الحصاد"
      },
      {
        "date": "2017/01/10",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية حكمًا بإرجاع آلة الحصاد"
      },
      {
        "date": "2019/04/16",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إن نقل ملكية العربات ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يتطلب تحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري.",
    "التحدي لوجود دين متعلق بالآلة يمنع نقل الملكية.",
    "عدم القدرة على إثبات الشراء بشهادة الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أنهم يملكون آلة حصاد كانوا قد ورثوها، وقد سلمتهم إليهم مورثتهم بهدف استغلالها.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه اشترى الآلة من مورثة المدعيين وأنه أثبت ذلك بحضور شهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات المتعلقة ببيع الآلة والتحويل الظاهر على الورقة الرمادية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طعن المدعى عليه وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 54 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد مبدأ ضرورة تحويل الملكية للعربات ذات المحرك بتحويل الورقة الرمادية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أوضحت المحكمة أن الملكية غير مثبتة إلا عن طريق التسجيل وبالطرق القانونية المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 418 المؤرخ في 18 ربيع 1438، الموافق 18 ديسمبر 2017، دلف اجتماعي رقم 201715005 التوقف عن استغلال مادة السردين كعدة أولية بأمر من السلطات الوطنية لاحترام الفترة البيولوجية التي تخضع لها مادة السردين قصد التوالد يجعل طبيعة عمل المقاولة عملاً موسمياً ولا يكتسي العقد صبغة العقد غير المحدد المدة. نعم. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لديها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2011-05-09، لأجله تطلب التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفتح الحوار بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالتعويض لصالح المدعية، وأمرت المدعى عليه بأداء تعويضات عن الفصل والضرر مع تمكينها من شهادة العمل، ورفضت باقي الطلبات. استأنف الطرفان الحكم. فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه بالنسبة لتعويض الفصل والضرر، ورفض الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين، تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه على نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أسس، وذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها لتعليل موسمية عمل المطالب فيها هو مجرد استنتاج تعوزه الحجة والإثبات. فالراحة البيولوجية تقتصر على سفن الصيد البحري في أعالي البحار، أما قوارب الصيد الساحلية لسمك السردين فهي تعمل على طول السنة، وهو شيء يؤكده تواجد مادة السردين بشكل يومي في الأسواق، وأن معامل تصبير وتعليب سمك السردين لا علاقة لها بالراحة البيولوجية. كما أن ما اعتمد عليه القرار الاستئنافي من اعتبار العلاقة الشغلية ذات طابع موسمي بناء على أوراق الأداء التي تفيد أن عمل المستأنف عليها لم يكن مضبوطاً اليوم والساعة بصفة مستمرة ومستقرة، وإنما تتغير عدد ساعات وأيام عملها حسب كل نوع، وهو تعليل ناقص، باعتبار أن أوراق الأداء هي وثائق من صنع المشغلة وتقوم بملئها بالبيانات التي تناسبها وتفرضها على العمال. وأن وثائق الأداء هي حجة لإثبات العلاقة الشغلية وليس الاستمرارية إلا في حالة إذا تمت الإشارة إليها بشكل صريح. وأن تعليل القرار الاستئنافي بكون توقيت عمل الطاعنة غير مضبوط باليوم والساعة هو تعليل ناقص، لأن العمال يعملون على شكل أفواج ولساعات متأخرة من الليل، ويتغير توقيت عملهم من يوم إلى آخر حسب الأفواج. أما بخصوص تصريح السيد (ع. عبد الكريم) المعتمد عليه في تعليل القرار المطعون فيه، فإن تصريحه بأنه في حالة عدم توفر السردين، فإن العمال يحضرون للشركة وإن ضاع يومهم كاملاً بها، يفسر بأنهم يقومون بأعمال ترتبط بنشاط الشغل، على اعتبار أن الأجير يبقى رهن إشارة المشغل سواء تواجدت مادة السردين أم لا. القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، خاصة أنها لم تقم بإجراء تحقيق شامل، وأن المشغلة تارة تقول إن الأجراء ارتكبوا خطأ جسيمًا بعد عرقلة العمل، وتارة تفيد أنه كان يجب عليها المسطرة الطرد طبقًا للاحترازات المحددة في المادتين 62 و63 من مدونة الشغل. وأن استعمال الطاعنة بصفة مستمرة يتبين من خلال الوثائق المدلى بها والتي تحمل تاريخ الدخول وتثبت استمراريتها في خدمتها. أن المطلوبة في النقض تدبدبت في الأسباب التي اعتمدتها في اعتبار الطاعنة غادرت عملها بمحض إرادتها، بعد ارتكابها خطأً جسيماً، بعد أن أغفلت مقتضيات مدونة الشغل ووضعت على عاتقها ما تدعيه. وأن اعتماد الشكاية التي تقدمت بها ضد الطاعنة لإثبات الخطأ الجسيم لا أساس له من الصحة، خاصة أن المحضر الذي أدلي به من صنعها ولا يعتبر حجة إثباتية، خاصة أنه تمت الإشارة إلى دخول مجموعة من العمال دون ذكر أسمائهم وقد أورد عنهم أنهم قاموا بعرقلة سير العمل بتاريخ 2011-04-18، وأفادت كذلك أن الطاعنة رفضت القيام بالعمل. فبالرجوع إلى وثائق الملف، سيلاحظ أن الاتحاد المحلي للكنفدرالية للشغل بأكادير دعا للإضراب لمدة 48 ساعة يومي 19 و18 أبريل 2011، وأن المشغلة لجأت إلى خلق سيناريو لطرد العمال من عملهم، إلا أنها لم تنسق في ادعاءاتها لأنها لجأت للاستدعاء بعد اجتماع 2011-04-18 وقبولها والتزامها بشروط العمال، حيث لا يمكنها التملص من مسؤوليتها. وما التزمت به من حيث لم تتمكن من تسجيل عناصر الوقائع، إذ كانت تنوي، حيث اختلط عليها الأمر واعتبرت يوم 2011-04-18 يوم ارتكاب الخطأ الجسيم، في حين أن جميع دفوعاتها السابقة أشارت إلى تاريخ 2011-04-23، وهو تاريخ رفض القيام بالعمل حسب ادعائها، مما يتناسب معه الحكم بعدم ارتكازه على أساس وبنقضه. لكن، ولما كانت العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوبة في النقض بإقرار المشغلة، فإن عبء إثبات استمرارها يقع على الأجيرة التي عجزت عن ذلك. حيث لم تدل بأي حجة تثبت فعلاً أن العلاقة الشغلية التي تربطها بالمطلوبة في النقض هي علاقة شغل مستمرة وليست موسمية، وبالتالي دفع بذلك المشغلة بناءً على عدم توفر المادة الأولية المتمثلة في سمك السردين. طبعاً، بناء على الأسس المرتبطة بفترة الراحة البيولوجية. وبناءً على ما تم اعتماده، فإن المحكمة في تعليلها للنباء في النقض، تبقى ما جاء في تعليل المحكمة بخصوص أوراق الأداء وتقرير وكيل المشغلة، من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ويبقى القرار المطعون فيه سليمًا في ما انتهى إليه في هذا الشأن، سواء اعتبرت أن ثبوت موسمية عمل المطلوبة في النقض يغني المحكمة في البحث عن مدى مشروعية فصل الطاعنة من عملها من عدمه. القرار المطعون فيه يبقى بذلك مُعللًا تعليلاً سليماً، وجاء مرتكزًا على أساس قانوني سليم. والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا، ومارية شيحة، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201715005",
    "date_of_ruling": "18 ربيع 1438",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي عن العمل",
    "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية]، المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "ع. عبد الكريم",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مارية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول فصل المدعية عن العمل من قبل المشغلة، حيث اعتبرت المدعية أن الفصل كان تعسفياً، بينما تدعي المشغلة أن العمل موسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-05-09",
        "event": "فصل المدعية عن العمل"
      },
      {
        "date": "2011-04-18",
        "event": "اجتماع عمال الإضراب"
      },
      {
        "date": "2011-04-23",
        "event": "تاريخ رفض القيام بالعمل حسب ادعاء المشغلة"
      },
      {
        "date": "2017-12-18",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العلاقة الشغلية بين الأطراف.",
    "مشروعية فصل المدعية.",
    "الأسباب القانونية لفصلها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الفصل عن العمل كان تعسفياً وأن حقوقها قد انتهكت، وطالبت بالتعويض والدليل على استمرارية وعلاقتها بالشغل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن العمل موسمي وأن المدعية لم تلتزم بأوقات العمل المتفق عليها، مما يجعل فصلها مشروعًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق أداء العمل وتصريحات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأقرت المشروعية في فصل المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قوانين العمل المحلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وأقرت قرار المحكمة الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد القرار على معايير الفصل في قضايا العمل وجواز الفصل في الحالات التي تعتبر موسمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار مرجعاً حول تطورات قضايا الفصل التعسفي في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرازر رقم 13 الأدري في 19 دينار 2012 ملف جزئي ردم 2011 13 10 12 حضورية الخبرة - استدعاء الطالب لحضور الخبرة - إلزامية التأكد من توصله به من طرف المحكمة. بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85.00 يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. ويجب على الخبير في محضر مرفق بالتقرير أن يذكر أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعهم مع الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع. وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما سُجل به الطالب بمقتضى مذكرة قدمها بعد الخبرة بأنها جاءت خالية من العناصر التي تستند إليها حيث لم تستدع الطالب للاستماع إليه، دون أن تبرز في حكمها مراجع الاستدعاء المعتمد في تعليلها ولا الجهة التي وجهت الاستدعاء للطالب لحضوره. وعليه، فإن قرارها يكون خارقا للفصل 63 من ق.م.م مما يعرضه للنقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 8 دجنبر 2006 في الملف رقم 199972 تحت رقم 3269 أنه بتاريخ 14 أكتوبر 1997 تقدمت شركة (مثلجات طا.....) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه (موسى . ه) (الطالب) بمبلغ 97.680 درهما مترتبا عن معاملات تجارية تمت بينها في توريد مادة الثلج المخصصة لتجميد الأسماك لهذا الأخير، وذلك حسب الشهادات المحفوظة لديها. كذلك أن الدين ثابت بمقتضى ثلاثة فواتير الأولى عدد 001861 بتاريخ 30 غشت 1995 بمبلغ 36.600 درهم، والثانية عدد 1862 بتاريخ 30 شتنبر 1995 بمبلغ 28.440 درهم والثالثة عدد 1863 بتاريخ 5 أكتوبر بمبلغ 32.640 درهم وأن المدين امتنع عن الأداء رغم المحاولات الحبية. ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المطلوب مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 5000 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى والفوائد القانونية من يوم الطلب إلى يوم الأداء. وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم جوابه، أصدرت المحكمة حكمها بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب 97.680 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وتحميله الصائر والإكراه في سنتين ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه وأدلى بمذكرة أرفقها بإشهادين كتابيين أكد فيهما أنه وإن كان يتعامل مع المستأنف عليها، فهي غير دائنة له بأي شيء، وأن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان إثباتاً قانونياً للشركة المستأنف عليها، حيث إنها توصلت بمبلغ 97.680 درهما. وعليه، فقد طعنت المطلوبة في الإشهادين بالزور، ملتمسة إحالة الملف لإجراء مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي. وبعد إجراء البحت والأشغال، أجرى الخبير خطية من طرف المختبر العلمي للأمن الوطني. وبعد إدراج القضية في عدة جلسات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 3 وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أمر بإجراء خبرة خطية على الوصولات التي أدلى بها الطالب، والتي طعنت فيها المطلوبة بالزور الفرعي، فإن أي تحقيق في النازلة يتطلب استدعاء الأطراف وحضورهما وإبداء أوجه دفاعهما. غير أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، فهو خال مما يفيد استدعاء الطالب، وهو ما يعد خرقا للفصل 63 من ق.م.م، وأن هذا الفصل جاء بصيغة الوجوب، وهو ما لم يعيره التقرير أي اهتمام. كما أن القرار المطعون فيه وفي تعليله لرد دفع الطالب بخرق مقتضيات الفصل 66، أورد بأن المستشار المقرر أرجع ملف الخبرة للجهة المنتدبة لإجرائها، دون أن يستجيب المستأنف للاستدعاء الموجه إليه. وفي هذا التعليل، يوجد تحريف للوقائع من جهة وخرق لحق الدفاع من جهة ثانية، ولا يوجد بملف النازلة ما يفيد أن الخبرة أجريت بحضور الطالب أو بعد استدعائه، مما يجعل كل الإجراءات قد تمت بشكل غير قانوني وخرق لحق الدفاع، مما يتعين معه التوجه نحو نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى الفصل 205 مع تعديله بمقتضى القانون رقم 0 يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. ويجب على الخبير في محضر مرفق بالتقرير ذكر أقوال الأطراف وملاحظاتهم، وإيضاح من رفض منهم التوقيع. وقد تضمن الطالب بمقتضى مذكرة بعد الخبرة أن ما جاء في التقرير جاء مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يكون حجة ضد القرار المطعون فيه. وفي تلك الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كذلك قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري، ورئيسة، وأعضاء: نزهة جعكيك مقررة، وعبد الرحمن المصباحي، وفاطمة ب. د.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ملف جزئي رقم 2011 13 10 12",
    "date_of_ruling": "19 دينار 2012",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "استدعاء الأطراف وحضورهم في الخبرة",
    "parties_involved": "شركة (مثلجات طا.....) و موسى .ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "موسى . ه",
      "role": "الطالب / المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (مثلجات طا.....)",
      "role": "المطلوبة / المدعية"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نزهة جعكيك",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة ب. د",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع تجاري بين شركة (مثلجات طا.....) و المدعى عليه (موسى . ه) حول مبلغ مستحق تقدمه الشركة مقابل تعاملات تجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أكتوبر 1997",
        "event": "تقديم شركة (مثلجات طا.....) بمقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "30 غشت 1995",
        "event": "إصدار الفاتورة الأولى بمبلغ 36.600 درهم."
      },
      {
        "date": "30 شتنبر 1995",
        "event": "إصدار الفاتورة الثانية بمبلغ 28.440 درهم."
      },
      {
        "date": "5 أكتوبر",
        "event": "إصدار الفاتورة الثالثة بمبلغ 32.640 درهم."
      },
      {
        "date": "8 دجنبر 2006",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير."
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "استئناف المدعى عليه و تقديم عراقيل على المحكمة."
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإلزامية حضور الأطراف في الخبرة.",
    "عدم صدور الاستدعاءات بشكل قانوني.",
    "خرق حقوق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تشير الشركة إلى أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 97.680 درهم و قدمت فواتير كأدلة.",
    "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليه بشكل قاطع وجود الدين و يدعي عدم قانونية الإشهادات المقدمة ضده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير المقدمة من شركة (مثلجات طا.....) وشهادات استرداد الدين.",
    "rulings_made": "محكمة نقض المغرب نقضت قرار محكمة الاستئناف بسبب خرق الحقوق والإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 205 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف للبث فيه من جديد.",
    "implications": "تتطلب القضية إعاده النظر وإجراء دراسة مفصلة للاجراءات السابقة لضمان حقوق الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف في النزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اا سس القفص سركة الدية 7 سيبس القرار عدد 1094 المؤرخ في: 42 الملف المدني عدد: 03412945 عقد الكراء - إدارة العقار المشاع - إبرام عقد الكراء من ملك نصف العقار (لا)؛: الأصل في الشخص كما الأهلية المالية غير ذلك. الإنذار بالإفراغ لا يثٍ إإقم مي لكراء: لا كانت المكرية لا تدغحيح 4 فية يدف المدعى فيه فإن هذه الحصة لا تخول لها حق الإيجار لم يقري المطلوب. أ6 الحملكة لمقرسة اتتجحد. أمعد للوسلها 1 راقدائبد وبعد المداولة طبق للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عذلد 360 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 03-4-2 ملف عدد 025 أن المطلوب عدا علال تقدم بمقال أمام ابتدائية الناظور مؤدى عنه بتاريخ 1998427 عرض فيه أنه يملك دارا بحي العراصي شارع ولي العهد زئقة المسجد الناظور حسب حدودها ومرافقها بالمقال وأن المدعى عليهم نوجوجا حبيبة ومن معها يعتمروفها بغير حق موحبوقد أنذرهم بالإفراغ دون جدوى ملف مختلفة عدد 98-2 وتاريخ 98-22 74. سسسب القسرقة المدهة 77 ببيب ملتمسا المصادقة على الإنذار المؤرخ في 98-12-31 و إلزام المدعى عليهم بإفراغ الدار المدعى فيها وتسليمها له فارغة من أي شاغل تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع وعزز مقامه بنسخة إنذار وصورة مطابقة من رسم شراء مؤرخ في 88-8-4 وبتاريخ 99-1-8 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم من الدار المدعى فيها. واستأنف المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 00-10-4 قرار عدد 879 وأرحعته إلى ابتدائية الناظور للبت فيهم من جديد بعلة عدم تبليغ المقال الافتتاحي لنائبهم وبعد الإحالة أحاب المدعى عليهم بأنهم اكتروا المنزل من مطلقة المدعي فاطمة بحيد بسومة 0 درهم في الشهر وأدلوا بوثائق لإثبات ذلك وعقب المدعي بأن المنزل على ملكه 0 وأنه يحق له الإخلاء حسب اللفيف عدد 458 المستفيك. 2 الإجراءات قضت المحكمة الأولى بتاريخ 02-5-13 بعدم قبول الدعوى بيلك أن المدعى عليها حوحات أدلت بعقد كراء من يامنة المقر مدهاني: ابد طلا ملك نصف منزل حسب التلقية عدد 70 وأن المدعي لم يستطع إثبات ادعائه بالإفراغ والمال أنه غير مكتر لهم. واستأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف. موحب القرار المشار إلى مراجعه صدره وقضت بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الدار موضوع التراع بعلة أن الطرف المستأنف إذا كان قد أدلى بعقد الكراء فإنه لم يثبت أن المكرية تملك الدار المكتراة وأن اللفيف المستدل به غير كاف وعلى فرض صحته فإن المكرية لا تملك سوى النصف فيه وهي حصة لا تخول له إدارة الملك باعتبار الكراء من أعمال الإدارة وأن الإنذار لا يعد تصديقا للكراء المزعوم وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين أحاب عنهما المطلوب بواسطة نائبه ملتمسا رفض الطلب. 75. سسسب القسرقة المدهة 7 بب حقهم خاصة وأن المطلوب إذا كان لا يعترف بعلاقة الكراء بالنسبة له فإنه لا ينفيها بالنسبة لشريكته وهو ما جعل القرار معرضا للنقض. لكن فمن جهة أولى خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه أحاب عن الدفع المتعلق بالإنذار إذ جاء في الصفحة الرابعة منه "أن الإنذار المستدل به لا يعد تصديقا للكراء ويتضمن صراحة ما يفيد أن المدعى عليهم - الطالبين يعتمرون الدار دون سند". ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن المكرية لا تملك سوى 12 المدعى فيه وهي حصة لا تخول له حق الإدارة الذي منه الكراء وبأن المطلوب لم يقرها في ذلك تكون قد عللت قراراتها تعليلا سليما. فالوسيلة بذلك في 06 م 122 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. وبد ميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي (بافتشة "الاير قأدة" بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية باللتشلةة كفت ستال الرباط. وكانت الهيئة علاه بقاعة الجلسات العل علي الرباط: وا الحاكم متركبة من رئيس الغرفة السيم ايبراهيم بحمانيرئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وحمادي أعلام ومحتفظة المحامي العام السيد العربي مريدو مساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. رئيس الغرفة: المستشار المقرر: كاتبة الضبط:<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "03412945",
    "date_of_ruling": "99-1-8",
    "court": "محكمة الاستئناف بالناظور",
    "main_case_topic": "عقد الكراء والإفراغ",
    "parties_involved": "عدا علال (المدعي) ضد حبيبة ومن معها (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عدا علال",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حبيبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مطلقة المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع الأطراف حول ملكية العقار وعقد كراء يتعلق به، حيث ادعى المدعي ملكيته للمسكن بينما ادعى المدعى عليهم أنهم مستأجرون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988-08-04",
        "event": "تاريخ رسم الشراء الذي قدمه المدعي"
      },
      {
        "date": "1998-12-31",
        "event": "تقديم الإنذار بالإفراغ من المدعي"
      },
      {
        "date": "1999-01-08",
        "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة بطرد المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "2000-10-04",
        "event": "إلغاء الحكم السابق من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2002-05-13",
        "event": "حكم المحكمة الأولى بعدم قبول الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عقد كراء ساري المفعول",
    "ملكية المدعي للعقار",
    "شرعية الإنذار بالإفراغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي ملكية العقار ويطالب بإفراغ الشاغلين تحت طائلة غرامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم مستأجرون للعقار بموجب عقد كراء قدموه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الكراء، الإنذار بالإفراغ، وثائق ملكية العقار.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم بسبب عدم ثبوت ملكية ممثلة عنهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 407 من قانون العقوبات",
      "مقتضيات ظهير 80-12-25"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من العقار.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إثبات الملكية وعقود الإيجار في نزاعات العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تفاصيل الهيكل القضائي والحضور في جلسات المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 -- الفررارات الغرفة المدنية القرار عرو330 (الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014) في الملف المرنى عرو2013712869 وقف عام - دعوى إلغاء إجراءات البيع - أعضاء اللجنة الممثلين للزاوية ضد شركة العمران - وجوب إدخال وزارة الأوقاف في الدعوى. مقتضى المادتين 50 و56 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2010223 المتعلق بمدونة الأوقاف، فإن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثلة قانونية. وبالتالي، فإن الأوقاف تكون مدعية أو مدعى عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة، أو من تنتدبه لهذا الغرض. وقد اعتبرت المحكمة أن محل النزاع يتعلق بإجراءات البيع ولا تعتبر وزارة الأوقاف طرفا فيه. وهذا، لا يوجب إدخالها في الدعوى. يكون قرارها فيما ذهبت إليه تعليلا غير مرتكز على أساس ونقص تعليل الموازي لانعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012110 التاريخ الصحيح 2013110 في الملف 201212011080 تحت رقم 41 أن المطلوبين السادة محمد ومصطفى وحسن وعبد الإله لقبهم (1) بصفتهم أعضاء اللجنة الممثلين لزاوية سيد الزوين بعراكش، تقدموا بتاريخ 2010427 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضوا فيه أنه سبق لأحد المحسنين أن منح حفدة الشيخ سيد (ز) في شخص مالك 91.محمد بلمختار (ز) هبة مالية لتكون صدقة جارية تصرف على مدرسة سيد الزوين القرآنية وقد أودع هذا الميراث الهبة بحسابه الخاص في انتظار تأليف لجنة من الحفدة للبحث عن اقتناء عقار. وبالفعل، تم اقتناء عقار من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت سابقا ومؤسسة العمران حاليا وتم تحرير عقد ابتدائي لدى الموثق محمد الحرولي وقد ناب فيه عن الزاوية السيد محمد بلمختار (ز). وأن العقد الابتدائي تسري عليه مقتضيات بيع العقار في طور الإنجاز آنذاك لكونه يتعلق بوحدات في طور الإحراز وأن تدفع أقساطه على مراحل داخل أجل محدد. وبالرغم من حلول الآجال القانونية لتسليم العقار، فإن المدعى عليهم تمتعوا عن تسليمه لمن له الحق فيه ملتمسين الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع مع زاوية سيد الزوين وتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع باعتباره حبسا متعلق بزاوية سيد الزوين وليس حبسا عاما. المدعي الممثل همايثبت صفته في تمثيله المذكور مما كان عام 7 الجزى، وبتاريخ 2011221 تقدم المدعون بإدخال الموثق محمد الحرولي محرر العقد الابتدائي في الدعوى. وعند الاقتضاء إجراء بحث أو خبرة حسابية بخصوص المبالغ المدفوعة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011711 حكما على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعين، وذلك بتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع بالصك العقاري وتحميلها المصاريف. أيدتهم محكمة الاستئناف مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار ما نص مسطري يتعلق أحكامه بالنظام العام، ذلك أنه سبق لما وكذلك للمطلوبين أن أوضحوا أمام محكمة الموضوع أنه تم إبرام عقد مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في نظارة الأوقاف بمراكش بحكم الوصاية والإشراف على عموم الأوقاف. ولفائدة 92. بتاريخ 2006417 وعلى أساس أن العقار موضوع الدعوى يعد وقفا عليها وعلى طلبتها، وذلك باعتباره حبساً عاما وأنه بتمام البيع تم تنظيم محضر تسليم المحلات المعنية به وأن محل عقد الوعد بالبيع آل إلى الوزارة المذكورة بحكم القانون وكذا القوانين التنظيمية التي تؤطرها والإدارات والمؤسسات التابعة لها. كما تم تسجيل العقد بسجلات المحافظة العقارية، وهو ما يشكل في حد ذاته صعوبة قانونية ستحول دون تنفيذ منطوق القرار، فإن العبرة بالبيانات الواردة في الصك العقاري؛ وأن المحكمة بردها للدفع المثار أمامها على أساس العلل الواردة في قرارها يجعله في غير محله ولم يبن على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بنظامها المذكور أمام وزارة الأوقاف إلا أن المدعين لم يدخلوا في الدعوى؛ كما أن المساجد التعلق للزوايا ملك للدولة ممثلة بوزارة الأوقاف وأن هذه الأخيرة لها الصلاحية والزوايا هي أوصياء. إلا أن المحكمة. مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعها بمذا الخصوص، بأنه إذا كانت الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي تتولى إدارة وتسيير الأوقاف العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن محل النزاع ليس هو تسيير إدارة الزاوية وإنما إتمام تعاقد بين المتنازعين وهي ليست طرفا فيه. وبالتالي، لا موجب هناك يقتضي إدخالها. علما أن هذه الدعوى تحقق ما رمت إليه الوزارة المذكورة من مقتضى كتابها المؤرخ في 07326... دون أن تناقش من جهة ما تم التمسك به من إبرام العقد النهائي مع وزارة الأوقاف وما ترتب على ذلك من نتائج بالنظر للوثائق المعروضة على قضاة الموضوع. ومن جهة ثانية، فإنه ومقتضى المادتين 50 و56 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2010223 المتعلق بمدونة الأوقاف، فإن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثل القانوي ويمثل الأوقاف أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليهم من تعليل غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لعدم وجوده، وهو مايعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة زبيدة التكلاني - المقرر: السيدة لطيفة أيدي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء إجراءات البيع",
    "parties_involved": "أعضاء اللجنة الممثلين للزاوية ضد شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بلمختار",
      "role": "ممثل زاوية سيد الزوين"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "عضو في اللجنة"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "عضو في اللجنة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "عضو في اللجنة"
    },
    {
      "name": "محمد الحرولي",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعيون يسعون لإتمام إجراءات بيع عقار تم اقتناؤه من قبلهم، بينما المدعى عليهم يمتنعون عن تسليم العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-04-27",
        "event": "تقديم المدعين دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2011-02-21",
        "event": "تقديم المدعين بإدخال الموثق في الدعوى"
      },
      {
        "date": "2011-07-11",
        "event": "صدور حكم لصالح المدعين بإتمام إجراءات البيع"
      },
      {
        "date": "2012-11-10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2014-06-10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب إدخال وزارة الأوقاف في الدعوى",
    "صحة إجراءات البيع",
    "مدى تمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بإتمام إجراءات البيع وتسليم العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بعدم انطباق وزارة الأوقاف كطرف في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العقار والعقود المعنية.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم إدخال وزارة الأوقاف بصورة صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 50 من الظهير الشريف",
      "المادة 56 من الظهير الشريف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب إعادة النظر في إدخال وزارة الأوقاف في النزاع لتقييم حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة كانت بحاجة لتوضيحات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف والمسوغات القانونية للتعاقد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو245 الأصاور بتاريخ 24 فبراير 2022 الالف للاواة عرو202214655 إيقاف التنفيذ-مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 2020/4/20 من قبل الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 648 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد: 202072052013 المضموم لإجراءات الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974. بناء على الطلب المقدم من الطاعنين: وتم بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات محامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستثنائي المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إليه أعلاه- أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2020/02/12 وآخر إصلاحي بتاريخ 2020/07/15 أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيهما اللجنة التحضيرية لجمعية (م.!) للوساطة والتحكيم أنه بتاريخ 2019/04/06 عقدت جمعا عاما تأسيسيا بفندق (أ.ب) بمراكش من أجل إحداث جمعية تسمى (م.]) للوساطة والتحكيم) أسفر عن انتخاب المكتب المسير والرئيس السيد علي (أ) وتم إيداع ملف التصريح بإحداث الجمعية المذكورة لدى الملحقة الإدارية الإزدهار بمراكش بتاريخ 4 وغير أنه لم يتم تسليمها أي وصل مؤقت أو تام مما حدا بها إلى رفع تظلم إلى السيد الوالي توصل به بتاريخ 5/8 دون أن يرك ساكنا بما يعتبر رفضا ضمنيا لتسليمها الوصل النهائي وأن هذا القرار مخالف للقانون ومنعدمالسبب والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه كما استأنفه الوالي المعني ومن معه بواسطة الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة(ب.ت) فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بضم الاستعنافين وبتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح للرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية". حيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ على جدية وسائل الطعن بالنقض ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية. حيث تبين من ظاهر وثائق الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار رقم 648 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 202105205213 إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية المولودي؛ وبمحضر الوكيل العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202072052013",
    "date_of_ruling": "2021/04/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار",
    "parties_involved": "المدعي - الوالي المعني - الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي (أ)",
      "role": "رئيس الجمعية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب (ر)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "جليلة (ب.ت)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "نادية المولودي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بشأن جمعية الوساطة والتحكيم نتيجة عدم تسليمها للوصول النهائي لتأسيسها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/06",
        "event": "عقد جمع عام تأسيسي لجمعية الوساطة والتحكيم."
      },
      {
        "date": "2020/02/12",
        "event": "تقديم أول مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2020/07/15",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "2021/04/01",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض تسليم الوصل النهائي.",
    "إلغاء القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار مخالف للقانون ومنعدم السبب، ويجب إلغاءه.",
    "defendants_arguments": "تم الاستئناف على الحكم الصادر مع تقديم دفوعاتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير المحكمة الإدارية والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإيقاف تنفيذ القرار المتعلق به.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار عدد 648 لحين البت في الطعن بالنقض.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر النتائج على وضع الجمعية ومنحها الحقوق اللازمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مهمة لحقوق الجمعيات في المغرب."
  }
}<|eot_id|>