<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 622 (ملف رقم 2013/115825 تحفيظ - تعرض الدولة (الملك الخاص) - صحة التعرض - استرجاع العقار بمقتضى قرار وزيري مشترك صادر بناء على ظهير 1973/03/02. لا يمكن محو آثار القرار الإداري إلا عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه، أو سحبه من طرف الإدارة، والمحكمة بدت قضاءها على ما ثبت لها من كون الملك تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزيري المشترك الصادر بناء على ظهير 1973/03/02. وهو ما اعتمدته، وعن صواب في تعليلها المنتقد، ثم لا مجال معه للتمسك بالحيازة المادية للعقار، ما دامت الدولة لا تحاز عليها هيئة - أبا تريه قطعا اعتمادا على تاريخ شراء الطاعنين وحيازتهم ما دامت الدعوى، ليس ملكية شرعية القرار. باسم الله الملكي المغربي. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تم طلب تحفيظ في المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 1968/01/16 تحت عدد (...) (ع.ميم) و(ج.م.م) تحفيظ الملك المسمى "..." الكائن بعمالة آسفي دائرة عبدة جماعة ثلاثاء بوكدرة حددت مساحته في 9 هكتارات و74 آراء بصفتهما مالكين له بالملكية المورثة في 20 رمضان 1346 وعقد البيع المؤرخ في 20 رمضان 1346 وعقد البيع المؤرخ في 1959/07/03. فتعرضت على المطلب المذكور الدولة (الملك الخاص) بتاريخ 4 (إ(كناش ... عدد ...) مطالبة بكافة الملك بناء على ظهير 1973/03/02 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1974/03/05. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت حكمها عدد 12 بتاريخ 72 إبيبيبف الملف 20829 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفته الدولة (الملك الخاص) وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بصحة التعرض، مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (ع.م) (أحد طالبي التحفيظ). في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 334 ق.م.م، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عليها طبقا للقانون، والقرار لم يحترم ذلك. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 335 ق.م.م، ذلك أنه لا يوجد ضمن القرار ما يفيد صدور الأمر بالتحلي ولا ما يفيد تبليغه. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنين لم يبينوا المذكرات التي لم يتم تبليغها إليهم، مما يجعل الانتقاد بشأن ذلك غامضا ومبهما وغير مقبول. ومن جهة ثانية فلا محل للاستدلال بالفصل 335 من ق.م.م، ما دام الترافع يتعلق بالتحفيظ العقاري، المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/02 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14-07 والتي لا تشترط إصدار أمر التخلي ولا تبليغه، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. بشأن الوسيلة الثالثة. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخروق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار قضى بمصادرة "أن الدولة المغربية وبمقتضى القرار الإداري المشترك رقم 8074 بتاريخ 6 ص 08 الذي نشر بالحريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 0 استرجعت المدعى فيه، وهو سند الدولة في تلك القطعة الأرضية بقوة القانون، وظل ساري التحفيظ لا يجوز له المحالة في شرعيته أمام محكمة التحفيظ لكون تقدير عدم الشرعية من اختصاص المحكمة الإدارية وحدها، إما في إطار دعوى الإلغاء إن كلف التقدير مفتوحا، وإما في إطار دعوى التعويض. وبالتالي، فادعاءهم تملك المدعى فيه بموجب عقد الشراء المبرم في سنة 1959، لا يمكن الاستناد إليه في نزع أرض الدولة المعتمد في ملكيتها على سبب مشروع الذي هو القرار النافذ المستند على ظهير 1973/03/02، في حين أنهم يحوزون العقار بمقتضى شرائهم المؤرخ في سنة 1959 المقرون بالحيازة، وظهير 74 صدر بعد 14 سنة من حيازتهم؛ ولا علاقة لهم به وانصب على عقار خرج من يد الأجنبي، ولا يمكنهم الطعن في قرار وزيري لم يبلغ لهم وليسوا على علم به، والمفروض أن تحري المحكمة معاينة لتطبيق حجج الأطراف والتأكد من حيازتهم منذ 59 إلى الآن، وهي سابقة للظهير، والدولة لم تدل بما يفيد تملك الأجنبي يوم صدور الظهير، ولا مما يفيد. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن إجراء المحكمة للبحث بعين المكان يدل ضمن صلاحياتها، تلجأ إليه عندما تراه ضروريا للبت في النزاع، وهي غير ملزمة بذلك، خاصة وأن الطاعنين ينسبون أصل الملك للأجنبي المسترحة أملاكه؛ والحيازة بمعنى وضع اليد لا نزاع بشأنها بين الطرفين. ومن جهة ثانية فإن القرار الإداري لا يمكن محو آثاره إلا عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه أو سحبه من طرف الإدارة، والمحكمة بنتقضاءها على ما ثبت لها من كون الملك تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزيري المشترك بتاريخ 1974/03/15 الصادر بناء على ظهير 1973/03/02. وهو ما اعتمدته وعن صواب في تعليلها المنتقد، ما لمحل معه للتمسك بالحيازة المادية للعقار، ما دامت الدولة لا تحاز عليه، ولا بإثارة أية منازعة اعتمادا على تاريخ شراء الطاعنين وحيازتهم؛ ما دامت الدعوى، ليس موضوعها الطعن في شرعية القرار، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا وعبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني)، ومليكة بامى - مقررة، وزهرة المشرفي ومحمد ناجي شعيب ومحمد اسراج وسعد برادة غزيول وسعاد المديني وسلوى الفاسي. وخصصت الحسين منتصر - أعضاء. وكحضر المدعي العام السيد محمد فاكر ومساعدة كاتبة الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/115825",
    "date_of_ruling": "16 juin 2014",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك الخاص للدولة",
    "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) ، ورثة (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "زهرة المشرفي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعد برادة غزيول",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد المديني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين منتصر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتعرض الدولة (في إطار الملك الخاص) على طلب تحفيظ property مع تحديد الملكية المزعومة من قبل متعرضين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1968/01/16",
        "event": "تقديم طلب تحفيظ العقار."
      },
      {
        "date": "1959/07/03",
        "event": "عقد البيع المؤرخ."
      },
      {
        "date": "4/2013",
        "event": "تعرض الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "1974/03/05",
        "event": "صدر القرار الوزاري المشترك."
      },
      {
        "date": "16 juin 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرض المقدمة من قبل الدولة.",
    "التحمل بالإجراءات الشكلية لإعداد الملف.",
    "العلاقة بين الملكية الخاصة للدولة وحق التحفيظ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعنون إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد ملف التحفيظ ووجود أغلاط في القرارات الإدارية.",
    "defendants_arguments": "رأت الدولة أن الملك تمت استعادته بمقتضى قرارات وزارية معتمدة على قاعدة قانونية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق الخاصة بتحفيظ الملكية والمراسلات المتعلقة بالقرار الوزاري.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض الطلب واعتبرت التعرض من قبل الدولة صحيحاً بحكم القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير 1973/03/02",
      "الفصل 334 و335 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت المحكمة الاستئناف واعتبرت التعرض للدولة صحيحاً.",
    "implications": "تعزيز حق الدولة في استرجاع الملكيات وفقاً لقرارات قانونية محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يظهر أهمية احترام الإجراءات الشكلية في القضايا العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 53 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الطلب رقم 2019117636 مطلب تحفيظ - تعرض - علاقة القرابة بالخصم - إثباتها. إن إثبات علاقة القرابة بالخصم يقع على مدعيها وذلك بالحجة المعتبرة في هذا المجال من خلال الإراثة بالمناسخات انطلاقا من القواعد التي يجتمع فيها فرقاء النزاع: وأنه في غياب ذلك تبقى الحيازة المعتبرة هي حيازة الأجنبي غير القريب عملا بالمادة 251 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على طلب الاستئناف المدعوم بوسائل متعددة الذي رفع في تاريخ 29/01/2018 من قبل المدعى عليهم بواسطة نائبهم القانوني ضد القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 20181403185. وقد تم تبليغ نسخة من عريضة النقض إلى المطلوبين في النقض دون أي جواب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/11/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم النائب العام السيد عمر، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يتبين من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأسفي بتاريخ 11/07/2011 تحت عدد 2350149 طلب تحفيظ الملك المسمى "ح..." الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة "...2"؛ حددت مساحته في 25 آرا و60 سنتيار بعد الصفة مالكاً له حسب الشهادة الإدارية بالملك عدد 7254 لقائد قيادة ... (دائرة احد حرارة). فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 23/01/2012 (كناش 38 عدد 1077) الصادر عن (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة (م) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب صور شمسية مشهود بمطابقتها للأصل لكل من رسم إحصاء ورسم استمرار وإراثتين. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بأسفي وإجرائها معاينة على محل النزاع أصدرت حكمها رقم 206 بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 14031729 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بواسطة ثلاث وسائل. بالنسبة للوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة. لكن خلافا لما أثاره الطاعنون فان القرار أشار إلى مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون والوسيلة بالتالي خلاف الواقع وهي باطلة. وفيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي حيث ان القرار لم يتأكد من وضعية عقار النزاع خلال المعاينة ولم يراع الوثائق المدلى بها التي تحدد الملك. وعيب عليه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل؛ حيث أجمع المدعون على تقديم رسم استمرار يرجع لسنة 1911 أنجز باسم جدهم وأن (ك) جد طالبي التحفيظ كان مقدما على والدها (ح) وبعد ذلك أصبح ابنها الطاهر خبازا لديه. وبعد وفاة والدها سنة 1972 أصبح شقيقها (م) هو المكلف بالأملاك بما فيها عقار النزاع؛ وأن آخر مرة استخدموا فيها نصيبهم عن طريق الخبزة كان سنة 2008. ولم يعرفوا الطريقة التي انتقلت بها القطعة من يد (ال) إلى طالبي التحفيظ مؤكدين على أن ورثة جدهم لم يقوموا باقتسام أملاكه وأن القرابة مع طالبي التحفيظ قائمة لا تقطعها إلا حيازة أربعين سنة. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إثبات علاقة القرابة بالخصم يقع على مدعيها وذلك بالحجة المعتبرة في هذا المجال من خلال الإراثة بالمناسخات انطلاقا من القواعد التي يجتمع فيها فرقاء النزاع وأنه في غياب ذلك تبقى الحيازة المعتبرة هي حيازة الأجنبي غير القريب عملا بالمادة 251 من مدونة الحقوق العينية. وأن المحكمة أوردت دفع الطاعنين بهذا الشأن وأجابت عنه بأنه "لم يتم بيان درجة قرابة المتعرضة لطالبي التحفيظ وسببها". وعليه بينما كانت حيازة الأجانب لمدة عشر سنين قاطعة لحجة القائم، فإن المحكمة اعتمدت أساسا تلك الحيازة. وعندما تبين لها ذلك، كان قضاء الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضهم بعلة أن طالبي التحفيظ حازوا المدعى فيه حيازة لمدة زادت عن عشر سنين وأنهم أجانب عن المتعرضين، وأن الحيازة متى فاقت مدة عشر سنين بين الأجانب كانت قاطعة للنزاع، كان في محله. وعليه، نتيجة لما ذكر كله كان القرار معلقاً تعليلا كافيا ومرتبطاً بأساس قانوني، ولذلك فإن الوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذا الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج وسعاد سحتوت وعيد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي تخزاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019117636",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلب تحفيظ",
    "parties_involved": "طالبو التحفيظ (ع) ضد (ح) وورثة (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع)",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "(ح)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "(م)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد الحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "تخزاوي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ عقار ونزاع حول ملكيته حيث يتعرض بعض الورثة على هذا الطلب مستندين إلى قرابة عائلية. وتظهر القضية بوضوح مسألة تأثير الحيازة على حقوق الملكية ومبدأ الإثبات في هذا السياق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/07/2011",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "23/01/2012",
        "event": "تسجيل التعرض الكلي"
      },
      {
        "date": "28/11/2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "29/11/2018",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات علاقة القرابة",
    "المسائل القانونية المرتبطة بالحيازة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبو التحفيظ يؤكدون ملكيتهم للعقار استناداً إلى حيازة واضحة تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى عدم تقديم المتعرضين دليلاً قوياً يثبت حقهم.",
    "defendants_arguments": "المتعرضون يدعون أنهم ورثة العقار وأن لديهم الحق في المطالبة بملكيته لكنهم يعانون من نقص في الإثباتات اللازمة لإثبات القرابة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الشهادات والأدلة المتعلقة بالتحفيظ والحيازة، وكذلك ملاحظات النيابة العامة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم صحة التعرض ورفضت مطالبات المتعرضين، مؤكدة على أهمية الحيازة كحجة قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 251 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من قبل المتعرضين وأيدت قرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية الحيازة كحجة قانونية في النزاعات العقارية والإثباتات اللازمة لتأكيد علاقة القرابة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تداخل المسائل القانونية مع الحقائق الاجتماعية، مما يجعلها ذات أهمية في دراسة النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات المحكمة الابتدائية - الشرفة الاجتماعية - بتاريخ 19-09-2015 القرار عدد 875، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعادة الأجير إلى العمل بالنظر لطبيعة العلاقة التعاقدية. عندما كانت طبيعة عمل المشغلة هو العمل في الأوراش، فإن عمل الأجير لديها بعدة أوراش وبصفة مستمرة، ودون انقطاع، يجعل العقد الرابط بين الطرفين عقدا غير محدد المدة. رفض الطلب المقدم من المشغلة استنادا إلى قانون العمل، حيث يستفاد من مستندات القضية أن المطلوب استأنف إقامة دعوى افتتاحية يطلب فيها تعويضات عن طرده التعسفي. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتصحيح قسيمة الأجرة والفصل التعسفي، مع تمكينه من حقه في العطلة السنوية وشهادة العمل، مع تعويض قدره 1000 درهم. وقد استأنفت المشغلة الحكم، وفي النهاية، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. في شأن الوسائل القانونية، تعيب الطالبة على القرار استنادا إلى حرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حيث أن مقتضيات الفصل الأول تقضي بعدم صحة التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه. كما أن المحكمة قيمة تلقائياً انعدام صفة المدعي، حيث تبين أن علاقته بالعقد كانت محدودة بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وقد استندت المحكمة أيضاً إلى المواد 52 و53 من مدونة الشغل لنقص التعليل. التزمت المحكمة بمقتضيات الفصلين 278 و270 من ق.م.م وذلك من خلال ضرورة استدعاء المستشارين عند النظر في مثل هذه النزاعات. ومع ذلك، فإن القرار النهائى للمحكمة استبعد بعض الحجج المقدمة من الطالب، قائلاً إن هذه الحجج تندرج ضمن حالات استثنائية وتحتاج إلى إثبات زمني دقيق. بناءً عليه، قضى محكمة النقض برفض الطلب المقدم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "875",
    "date_of_ruling": "19-09-2015",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "نزاع العمل",
    "parties_involved": "الأجير والمشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد على شفقي",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "أجرى الأجير عدة أوراش لدى المشغلة دون انقطاع، مما أضفى طابع العقد غير محدد المدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-01-01",
        "event": "بدء العمل مع المشغلة"
      },
      {
        "date": "2012-04-30",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العقد بين الأجير والمشغلة",
    "التعويض عن الطرد التعسفي",
    "مدى تأثير القوانين المتعلقة بالشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الأجير أن عمله كان مستمراً وعليه فهو يستحق تعويضاً عن الطرد.",
    "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن العقد كان محدد المدة وكان العمل مرتبطًا بنهاية الورش."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق والشهادات المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي منح الأجير التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 52 و53 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على عدم قانونية الطرد التعسفي وتنفيذ التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 10312 (لصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201918372) حادثة سير - دفع بانعدام الضمان - أثره. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين سبب كون الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة واعتبرت الضمان قائما وردت دفع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنها تكون قد بدت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس. ومن جهة أخرى، فإن الجرار لا يدخل ضمن العربات المعدة لنقل المسافرين ولا تنطبق عليه مقتضيات الفقرة 'ج' من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المحتج بها، ويبقى ما أثير في هذا الخصوص غير مقبول. القضية المعروضة ضمن الاستئناف بيني ملال بتاريخ 3 الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي، القضية عدد 2019166 القاضي مبدئيا بالنظر في الحق في المسؤولية، حيث تم تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح.خ) المحامي بمحيط خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، حيث إن القرار الاستئنافي لما لم يلتفت لدفع الطاعنة المتعلق بالضمان، فقد جانب الصواب وأضر بمصالحها. بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن مرتكب الحادثة عبد الجليل اعنيبة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة خاصة بالجرار الفلاحي، الأمر الذي يعتبر من مستثنيات الضمان حسب ما نصت عليه المادة 2 من الشروط النموذجية لعقد التأمين. وبمفهوم المخالفة، فإن الجرار الفلاحي موضوع النازلة من نوع ماسي فركسون قوته الجبائية 11 حصان ويتوفر على 4 أسطوانات وبالتالي فسرعته تفوق 25 كلم في الساعة وحسب المادة 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30-01-24، فإن سائق الآلة الفلاحية ملزم بالحصول على رخصة السياقة إذا كانت سرعة الآلة تفوق 25 كلم في الساعة. ومن جهة أخرى، بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به، يتبين أن سائق الجرار كان يحمل على متن المقطورة عدداً من العمال يفوق العدد المسموح به، وكانت وضعيتهم خطيرة، وهم عبد الحادي (ق) وصلاح (ف) وعز الدين (ع) ونبيل (ح). في حين أن هذه الحالة تدل على التأمين حيث إن المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين نصت على: 'لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يتعلق بالأضرار الخاصة المتعاقبة على المركبات المؤمن عليها، إلا إذا كان عدد الأشخاص المسموح لهم لا يتجاوز العدد المحدد'. وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن محكمة النقض بعد أن تبين لها أن الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة واعتبرت الضمان قائماً، ورفضت دفع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنها عَمت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 174 من ظهير 1963، فإن القرار المطعون فيه لم يلتفت لدفع الطاعنة بخصوص حادثة الشغل في مواجهة الضحية مالك الذي تعرض للحادثة عندما كان يزاول عمله بالضيعة الفلاحية، وبالتالي فإن ما تكتسي بالنسبة له طابع حادثة عمل وحسب الفصل 174 من ظهير 1963 والذي يعتبر من النظام العام، فإنه يجب على المحكمة إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقدمها. حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 16-10-2015، وأنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 1812 بتاريخ 29-12-2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الواجب التطبيق على النازلة، فإنه يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقاً لأحكام القانون العام. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل أو مؤمنته أمام المحكمة المختصة، فإنها وقد ردت الدفع بكونه حادثة شغل، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير مؤسس. وبخصوص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق المبررات، فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية واعتماداً على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل المتهم 43% مسؤولية. وقد رقابة محكمة النقض تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع. بل إن لها كذلك حق النظر فيما إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية. وبالاطلاع على القرار يتضح أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى تمور وعدم احتياط الضحية الهالك، الذي يجلس في وضعية غير سليمة دون أخذ الحيطة والحذر مما أدى إلى وقوع الاصطدام. وبالتالي، يتوجب نقض القرار الاستئنافي. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له من وقائع النازلة المعروضة عليها، ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. وغذا كانت محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية الهالك، واستندت في ذلك على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية، فإن الطرفين تسببا في وقوع الحادثة نتيجة أخطائهما المتمثلة في عدم انتباه المتهم وعدم قيامه بجميع الاحتياطات اللازمة لجعل ركاب ناقلته في مأمن من خطر وتفادي وقوع أي حادث، كما أن الضحية ساهم بدوره في وقوعه بعدم احتياطه وجلوسه في مكان غير مناسب، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها، وحملت كل طرف نصيباً من المسؤولية في حدود ما ناب من الخطأ، وذلك جاء قرارها معدلاً تعليلاً سليماً والوسيلة على غير أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 2، فإن القرار الاستثنائي لما قضى لفائدة ذوي حقوق المالك بالتعويض المادي والمعنوي جانب الصواب، كونهما تقدما بمطالبهم المدنية ملتمسين الحكم لهم بالتعويض المادي والمعنوي. واستحقاقهم للتعويض المادي ينبني على توفر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزماً بالإنفاق عليهم أو متطوعاً لذلك وإثبات عسرهم. وهذان الشرطان منعدمان بالملف النازلة. وبخصوص التعويض المعنوي، فإنه يخضع لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة، مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي لخرقه هاته المقتضيات. حيث إنه خلافًا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أخضعت التعويض المحكوم به لوالدي الهالك عن التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية ويبقى ما أثير فيما يتعلق بهذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، عندما قضت لفائدتهما بتعويض عن الضرر المادي استنادًا إلى موجبي الإنفاق التي جاءت بمقتضى أنهما يعانيان من عسرٍ، فقد أثبتت المحكمة ضرورة علاج احتياجاتهما الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، مما يعني أنها قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة لديها، وبالتالي فقد أقرت بحقوقهما. حيث إن القرار جاء معللاً والوسيلة غير مؤسسة. بشأن الوسيلة الأولى المتخذة من علة الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول الدفع بعدم الضمان والدفع بحادثة الشغل والتعويض المادي والمعنوي والمسؤولية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين توجبان أن يكون كل قرار معللاً تعليلاً كافياً ومنطقياً، مما يتعين معه نقض القرار الاستثنائي. حيث إن الوسيلة مجرد تكرار لما سبق إثارته بباقي الوسائل والجواب عنه، لذلك تكون معه غير جديرة بالاعتبار. من أجله، قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصى وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201918372",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير ودفع بانعدام الضمان",
    "parties_involved": "طاعنة: (غير مذكور) ، ظنين: عبد الجليل اعنيبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الجليل اعنيبة",
      "role": "مرتكب الحادث"
    },
    {
      "name": "الضحية (مالك)",
      "role": "المتضرر"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير نتج عن قيادة الجرار الفلاحي وعدد من المخالفات المتعلقة بضمان التأمين وشروط الترخيص، مما أدى إلى مشكل قانوني في تحديد المسؤولية والأضرار الناجمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-10-16",
        "event": "وقع الحادث"
      },
      {
        "date": "2014-12-29",
        "event": "صدور القانون رقم 1812 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنعدام ضمان الحادث",
    "مشروعيةlicense سائق الجرار",
    "توزيع المسؤولية بين الأطراف",
    "طبيعة الحادث كحادثة شغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن سائق الجرار لم يكن يحمل رخصة سياقة وأن الوقائع تدل على عدم توفر المقتضيات القانونية للضمان.",
    "defendants_arguments": "يدافع المتهم بأن الجرار لا يعتبر من المركبات المخصصة لنقل المسافرين وأن الحادث كان نتيجة سوء استخدام الضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الضابطة القضائية وشهادات السائقين ودراسات الحالة وفق القوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الاستئناف بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين",
      "الفصل 174 من ظهير 1963",
      "الدورية الوزارية المتعلقة بالسير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وعادت بتأكيد حكم الاستئناف مع تعديلات معينة بخصوص التعويض المالي.",
    "implications": "تعد هذه القضية مثالاً على قضايا حوادث السير وحقوق المؤمن لهم ومدى التزام السائقين بالقوانين على جميع المستويات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في مسألة التأمين وحوادث الشغل، مما يتطلب وعي قانوني أكبر من جميع الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 84 - الغرفة الإدارية بمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - القرار عدد 686 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 في الملف رقم 2014/143030. رسوم الحافظة العقارية - إعفاء الدولة (الملك العام) يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية. من المقرر أنه لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بنص في القانون وأن رسوم الحافظة العقارية هي رسوم تأدية يتم تياعها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وفق القانون رقم 58.00، ولم ينتج عن ذلك أي تغيير في النصوص التشريعية المتعلقة بالرسوم المذكورة؛ لاسيما ما يتعلق بالإعفاءات المقررة لقواعد العقارات العمومية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية. وأن إعفاء الدولة (الملك العام) يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية التي تظل خاضعة للمبدأ العام المنصوص عليه أعلاه وهو الأداء. نقض وإحالة حيث يتضح من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشارة إلى مراحعه أعلاه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2009/05/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدر بالحريدة الرسمية عدد 5502 مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تتطلب القيام بأشغال بناء قنطرة بالنقطة الكيلومترية عدد 14.744 من الخط السككي بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري وبترع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ولتنفيذ ذلك تم تفعيل مسطرة الاقتناء بالتراضي مع السادة مليكة (ل) والطيب (ل) وصالح (ر) وصالح (ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة فاطمة (ر) وفتيحة (ر) وبحيّة (ر) وسعيد (ر) وعبد الإله (ر) وهشام (ر) بعقود شراء مصححة الإمضاء تم بموجبها اقتناء القطعتين الأرضيتين المحفوظتين التابعتين للرسم العقاري عدد (...) البالغة مساحتهما الإجمالية 1905 متر مربع بمبلغ إجمالي قدره (26670,00 درهم) مفصل كالتالي: مبلغ 3700 درهم للسيدة مليكة (ل) ومبلغ 3500 درهم للسيد الطيب وبقية المبالغ للسيد صالح (ر) ومن معه على أساس مبلغ يعوض القيم المحدد من طرف اللجنة المختصة إلا أنه قد تم رفض محافظ العقاري المعيّن إجراء التقييد المطلوب ويعتبر هذا القرار مشوباً بانعدام المشروعية لخرقه مقتضيات الظهير رقم 1941-03-21 الذي يعفي من أداء الرسوم؛ سواء تعلق الأمر بمطالب التحفيظ أو التقييدات بالرسوم العقارية. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛ أجاب المحافظ بدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب والتمس عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى باختصاصها نوعياً بالبت في الطلب، استأنفته الجهة المدعى عليها فقضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه وذلك مقتضى قرارها عدد 884 الصادر في الملف الإداري رقم 2012-141895. وبعد الإرجاع أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛ استأنفه الحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. بلخم في الفرع 5 حيث يعيب الطاعنون القرار في الجهات العامة بعدم احترام القوانين وأنه يشكل استثناءً أن القرار المطعون فيه - استجاب لموقف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يُؤكّد حقه في التقييد بالرسوم العقارية كلما تعلق الأمر بالملك العام للدولة. وبالتالي، قرار أن هذا الأخير معفى من الأداء بقوة القانون وكون هذا الإعفاء ينسحب على طلبات التحفيظ وعلى التقييدات تحت الرسوم العقارية أيضاً واستعمل القياس على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بإعفاء الملك الخاص للدولة، والحال أنه أولاً بالاستناد على مقتضيات الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري؛ والفصل 52 من القرار الوزيري المؤرخ 04 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية فإن أداء رسوم المحافظة العقارية هو الأصل، ويخضع له جميع الأشخاص باختلاف طبيعتهم سواء كانوا خاضعين لقوانين عامة أو خاصة بينما الإعفاء من الأداء يشكل الاستثناء الذي لا يطبق إلا بناء على نص تشريعي صريح يفيد ذلك وأنه ثانياً، تطبيقاً للمبدأ المذكور نصّ المشرع على العديد من الإعفاءات لفائدة بعض الأشخاص مثل الإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقاً للمادة 19 من القانون المالي 99-8 وإعفاء الرهون المبرمة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب لأجل فلاحي والإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقاً للمادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2008. وفي هذا الإطار نصت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 على إعفاء الدولة - الملك الخاص- من أداء رسوم المحافظة العقارية عن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ؛ وفي نفس الإطار كما وقعت تتميمه وتعديله. مقتضى ظهائر 1941 و1955 والتي يستفاد منها أن إعفاء الدولة - الملك العام - يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ وأن طلبات التقييد بالسجلات العقارية تظل خاضعة للمبدأ العام المتعلق بالأداء، وثالثاً أن تطبيق الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية يجب أن يستند على نص تشريعي صريح يسمح به إذ لا يمكن إطلاقاً اعتماد النص المتعلق بإعفاء الدولة - الملك الخاص- وتطبيقه على الدولة الملك العام. ورابعاً أن المطلوب في النقض على غرار باقي المؤسسات العمومية يقوم بالإجراءات المتعلقة بالملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة - الملك العام - ولصالح غيرها، إلا أنه لا يمكن الاستناد على ذلك للإعفاء من الأداء حينما يتعلق الأمر بطلبات تقييد السجلات العقارية، ما دامت الدولة - الملك العام - نفسها لا يتم إعفاؤها من الأداء بالنسبة لنفس الطلبات حينما يتم تقديمها من طرف الوزارات المعنية. وخامساً أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته محاسباً عمومياً يتعين عليه تبرير كافة العمليات المالية التي يقوم بها ومن ضمنها الإعفاءات من أداء رسوم المحافظة العقارية، وهو ما يقتضي منه بيان النص التشريعي المؤسس لكل إعفاء. الطالبون ارتكزوا في مقاومتهم الاستثنائية على دورية مفسرة صادرة عن الأمين العام للحكومة وعلى رسالة صادرة عن رئيس الحكومة موجهة إلى وزير النقل والتجهيز، وهي الرسالة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 1081 المؤرخ في 2014/03/12 في الملف رقم 04741. إلا أن القرار المطعون فيه خالف المواقف السابقة وأعطى للرسالة، صبغة استشارة تفسيرية إيجابية رغم أن مضمونها ومضمون رسالة رئيس الحكومة يفيد ضرورة السعي إلى سن قانون ينص صراحة على إعفاء الملك العام من أداء رسوم المحافظة العقارية كلما تعلق الأمر بالعقار. ولم يميز القرار في ذلك بين فتح مطلب الملكية المعفى والتقييدات والتسجيلات بالصك العقاري سواء كانت مع مراعاة أن ظهير 21 مارس 1932 جاء عمومياً، بما يناسب النقض في القرار المذكور لذلك، يرحب ما عاب الطاعن، وعليه تم إلغاء القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحنة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: عبد الهادي زروال، دينية المصطفى الدحان، نادية للوسي، وكتبته كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/143030",
    "date_of_ruling": "04 ماي 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء الدولة من رسوم الحافظة العقارية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية، المحافظ على الأملاك العقارية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة (ل)",
      "role": "مستفيدة من العقود"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب (ل)",
      "role": "مستفيد من العقود"
    },
    {
      "name": "السيد صالح (ر)",
      "role": "مستفيد من العقود"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء رسوم الحافظة العقارية عند تنفيذ أعمال بناء قنطرة، وتم رفض هذا الطلب من قبل المحافظ مما أدى إلى استئناف الأمر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/05/06",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2014/03/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2014/01/02",
        "event": "إصدار مرسوم بشأن المنفعة العامة"
      },
      {
        "date": "2017/05/04",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء الدولة (الملك العام) من رسوم الحفظ",
    "مشروعية قرار المحافظ برفض التقييد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكتب الوطني للسكك الحديدية أصر على حقه في الإعفاء من دفع الرسوم بسبب الطابع العام للمنفعة.",
    "defendants_arguments": "المحافظ أشار إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في الطلب، مطالبًا برفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والظهائر القانونية المتعلقة بالتحفيظ.",
    "rulings_made": "تم إلغاء القرار المطعون فيه، وقضت الدائرة بمركزية النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913",
      "الفصل 52 من القرار الوزاري المؤرخ 04 يونيو 1915",
      "المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على الحاجة لنص قانوني صريح لتنظيم إعفاء الدولة من الرسوم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا الحكم سابقة في موضوع إعفاء المؤسسات العمومية من الرسوم المفروضة على الطلبات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 13 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف الاجتماعي عدد 2020151955. إن إخبار مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وفصلها من العمل - أثره. البيّن أن الطالبة أدلت بمحضر تبليغ قرار الفصل إلى المطلوبة مرفق بجلسة الاستماع منجز من طرف المفوض القضائي ما يفيد أنها بلغت الأجيرة نسخة من محضر الاستماع ونسخة من مقرر الفصل، كما أدلت بمحضر تبليغ إخبار منجز من طرف المفوض القضائي يفيد إخبار مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وفصلها من العمل وأن نفس المحضر يشير إلى أنه مرفق بقرار الفصل ومحضر الاستماع. وقد اعتبرت المحكمة أن مسطرة الفصل من العمل معيبة لعدم تبليغ محضر الاستماع إلى الأجيرة، باعتبار أن المرفق غير كاف للقول بتبليغ الوثيقة المذكورة وكذا الاكتفاء بإخبار مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه المقرر المذكور. تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم يوازي انعدامه. وقررت النقض والإحالة بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف عدد 8 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مداولات الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 08 أكتوبر 2015 عارضة فيها أنها عملت لدى الطالبة منذ 15 غشت 2011 براتب شهري محدد في 2500 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفياً من العمل بتاريخ 12 شتنبر 2015 والتمست الحكم بمجموع من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست فيه عدم قبول الطلب لانعدام الإثبات. وبعد الاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية والأجرة مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصلاً والطالبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتكملة الأجرة وفيما قضى به من واجب الأجرة والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانون وأدائها للأجيرة مبلغ 19251.90 درهم عن الضرر ومبلغ 6450.89 درهم عن الفصل ومبلغ 177.15 درهم عن تكملة الأجر، ورفض طلب واجب (0.00). وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه استند إلى أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وحرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما هو منصوص عليه في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل. في مسألتين: أولاهما عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة، والحال أن محضر التبليغ المنجز في 12 سبتمبر 2015 تضمن بشكل واضح وصريح إرفاق قرار الفصل بمحضر الاستماع المنجز في 11 سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة. وأن قرار الفصل يحتوي في مرفقاته على محضر الاستماع، وهو الأمر الذي حدّد بالمفوض القضائي بانجاز محضر تبليغ عنونه محضر تبليغ قرار الفصل. وأنه بملاحظة بسيطة محضر التبليغ وقرار الفصل المدلى به من لدن المطلوبة فإنه يثبت بفقرته الأخيرة "تحتين رفقته نسخة من محضر الاستماع المؤرخ في 11 سبتمبر 2015". وأن المحكمة اعتبرت في قرارها أنه كان من اللازم التنصيص على محضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع كعنوان لهما، حين أن تضمينات المحضر وقرار الفصل تبين ما لا يدع مجالاً للشك بتبليغ الوثيقتين. وبخصوص إخبار مفتش الشغل بقرار الفصل، فإن المحكمة اعتبرت بأنه كان لزاماً تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل لا بحرد إخطاره. في حين أن محضر تبليغ الإخبار المدلى به من طرف الطالبة والمرفوض من طرف المحكمة يعد كافياً ما دام قد أرفق محضر الاستماع وقرار الفصل، إذ أنه بملاحظة بسيطة محضر تبليغ مفتش الشغل المؤرخ في 5 September 2015 يستشف منه أنه يتعلق بقرار الفصل ومحضر الاستماع حسب ما ورد في نهاية فقرته الأولى: ".... هو المبين في قرار الفصل رفقته". وهو الأمر ذاته فيما يخص محضر الاستماع إذ ورد في فقرته الثانية من المحضر: "......كما يدل على ذلك محضر الاستماع رفقته": وأن المحضر يتضمن بشكل حلي تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل المنجز في حق المطلوبة؛ مما يجعل المحكمة استندت في تعليلها على مبرر واه غير مؤسس قانونياً. وأن ما يؤكد ما تمسكت به الطاعنة هو عدم منازعة الأجيرة في ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانون سليم وخارجاً عن القانون ومشوباً بسوء التعليل الموازي لانعدامه. لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن الطالبة أدلت بمحضر تبليغ قرار الفصل إلى المطلوبة بتاريخ 12 سبتمبر 2015 مرفق بجلسة الاستماع المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 منجز من طرف المفوض القضائي (م.أ)، مما يفيد أنها بلغت الأجيرة نسخة من محضر الاستماع ونسخة من مقرر الفصل كما أدلت بمحضر تبليغ إخبار مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 منجز من طرف المفوض القضائي، يفيد إخبار السيد مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وكذا بفصلها من العمل وأن نفس المحضر يشير إلى أنه مرفق بقرار الفصل ومحضر الاستماع. وأن المحكمة اعتبرت مسطرة الفصل من العمل معيبة لعدم تبليغ محضر الاستماع إلى الأجيرة، واعتبرت المرفق غير كافٍ للقول بتبليغه الوثيقة المذكورة وكذا الاكتفاء بإخبار مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه المقرر المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم يوازي انعدامه. لذلك يتعين نقضه. حيث قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق مقتضيات القانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تبزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد عبد الله الحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020151955",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي من العمل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تبزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله الحياي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي من العمل للطالبة التي كانت تعمل لدى المطلوبة. تم تقديم شكاوى بشأن عدم احترام الإجراءات القانونية في فصل الأجيرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2011",
        "event": "بدء عمل الأجيرة لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "12 شتنبر 2015",
        "event": "فصل الأجيرة من العمل"
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2015",
        "event": "تقديم الشكوى من قبل الأجيرة"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة",
    "الاعتماد على إجراءات فصل غير صحيحة",
    "إخطار مفتش الشغل بقرار الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بإجراءات قانونية سليمة في فصلها، واعتبرت أن محضر التبليغ غير كافٍ.",
    "defendants_arguments": "الطالبة ادعت أنها تبعت كافة الإجراءات القانونية في فصل الأجيرة وتم تبليغها بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع.",
    "rulings_made": "نقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال قرار المحكمة واستئناف النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في حالات الفصل من العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأجراء في مواجهة التعسفية في الفصل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 264 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف رقم 20203336 يتعلق بعقد تدبير مفوض لرفق توزيع الكهرباء - تقدير قيمة الطاقة الاستهلاكية المنازعة فيها - أثرها. لئن كان القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يخول للطالبة ضبط حالات الغش التي قد تتعرض لها بواسطة أعوان محلفين تابعين لها وتقدير قيمة الطاقة المستهلكة التي يتم احتسابها طبقًا للفصل 27 من دفتر التحملات الخاص بتدبيرها لمرفق توزيع الكهرباء، فإن ذلك لا يجعل المحاضر المنجزة من طرفها وثائق قضائية في حالة المنازعة فيها، وأن استنتاجات الطالبة وكيفية تقديمها لإثباتاتها تبقى من صلاحيات المحكمة التي يتعين عليها التحقق من صحتها بواسطة خبراء مختصين أو بغيرها من وسائل التحقيق التي تراها مناسبة، خاصة في حالة المنازعة فيها من طرف من له المصلحة في ذلك. الطعن بالنقض تقدم به الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 2210 الصادر بتاريخ 09 مايو 2019 في الملف رقم 201682021094 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزائي طيبي والاستماع إلى ملحوظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 04 فبراير 2013 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يطعن بمقتضاه في الفواتير الغير المستحقة التي توصل بها من الطالبة شركة (ل) التي طالبته فيها بتسوية استهلاك الكهرباء على أساس وجود غش في الحساب اعتمادًا على محضر محرر من أحد أعوانها، علما أنه لا دخل له في العداد وأنه يؤدي واجبات الاستهلاك بناءً على فواتير المدعى عليها التي تراقب أجهزتها بشكل دوري عند نهاية كل شهر وهي الملزمة بصيانتها، وأنه يؤدي لها مقابل واجبات الصيانة طبقًا لعقد الرابط بينهما مما يجعلها مسؤولة عن أي خلل في العداد. وظهر أن المدعى عليه قام باستبدال العداد، مما يجعله غير مستحق للفواتير التي تطالب بها الشركة، لا أساس لها سواء من حيث مدتها أو قيمتها. طلب المدعي الحكم بعدم استحقاق المبلغ المذكور، وهدد بالمقابل بأن المدعى عليه فرعيا يتلاعب بعدادات احتساب الكهرباء عن طريق إرجاعها للخلف من أجل احتساب كميات أقل. ادعى أن العون المحلف التابع لها حرر محضرا سيثبت حالة الغش واستبدل العداد المغشوش بآخر سليم بحضور مفوض قضائي والمدعى عبد الواحد بصفته مسير مقهى المدعى عليه الفرعي، وبعد ذلك الاستبدال عُرف تسجيل استهلاك الطاقة ارتفاعا كبيرا مما يثبت الغش. وهو الأمر الذي يخضع للفصل 27 من دفتر التحملات الذي يعطيها الحق في إعادة فوترة استهلاك المدعى عليه، لذا يستوجب رفض طلبه. حكمت المحكمة في صالح المدعية بأداء المدعى عليه مبلغ 1.662.116.58 درهم كقيمة الطاقة غير المحتسبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. اعترض المدعي وطعن بالزور في المحضرين المحررين من طرف أعوان شركة (ل) وطالب برفض طلبها، وحدد طلبه. وبعد صدور حكم يقضي على المدعى عليه الأصلي بأداء مبلغ 1.662.116.58 درهم، طعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 25 فبراير 2015، وأُعيد الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد. بعد إحالة القضية، تقدم المدعي بمذكرة مع طلب إبطال الفواتير والطعن في المحاضر المنجزة من طرف أعوان شركة (ل) بالزور وإجراء محاسبة، مؤكدًا على أنه حسب الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لا فرق بين الوثائق العرفية والوثائق الرسمية فيما يتعلق بالزور، وأن المادة 334 من مدونة التجارة كرست حرية الإثبات في المنازعات التجارية، لذلك يتمسك بالطعن بالزور في محاضر المدعى عليها والفواتير المؤسسة عليها. وطلب إجراء خبرة حسابية وتقنية للنظر في العدادات موضوع النزاع والدفع بالتقادم السنوي المتعلق بالأداء الدوري مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ التي سبق أداؤها. بعد استكمال الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وطلب المدعى عليه بأداء مبلغ معين مع الفوائد القانونية. ومن بعد إجراء خبرة أولى أسفرت عن انخفاض استهلاك الكهرباء لديها بعد استبدال العدادات. وبإجراء خبرة ثانية، تبين أن العدادات المستبدلة كانت سليمة وأن عملية الغش غير ثابتة. بعد تقديم الطاعنة لمستنتجاتها، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد، والحكم من جديد باعتبار المبلغ المطالب به غير مستحق. وقد تبين أن مبلغ الاستهلاك المدعى به غير مستحق لم يكن له أي مبرر. ولذا حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وهذا نص القرار أُصدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيدة خديجة الباين وعضوية المستشارين: محمد وزائي طيبي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203336",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير قيمة الطاقة الاستهلاكية المنازعة فيها",
    "parties_involved": "شركة (ل) والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزائي طيبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد",
      "role": "مسير مقهى المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتقدير قيمة الكهرباء المستهلكة من قبل المدعى عليه من قبل شركة (ل)، حيث ادعى الأخير وجود مخالفات في احتساب الاستهلاك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2013",
        "event": "تقديم المدعى عليه طلبًا للطعن في فواتير الكهرباء"
      },
      {
        "date": "09 مايو 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2015",
        "event": "الطعن بالاستئناف"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الاستنتاجات المتعلقة بوجود الغش في احتساب استهلاك الكهرباء.",
    "الأثر القانوني للمحاضر المنجزة من قبل أعوان الشركة.",
    "حق الشركة في إعادة تقدير قيمة الطاقة المستهلكة في حالة الغش."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة تثبت أن المدعى عليه تلاعب في العدادات بغرض تقليل احتساب الاستهلاك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى التهم الموجهة إليه واعتبر المحاضر غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الغش وتقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "اعتبرت المحكمة المبلغ المطلوب غير مستحق لعدم ثبوت عملية الغش.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.",
      "الفصل 27 من دفتر التحملات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على الطابع القضائي للمحاضر ولا يعفي الطاعنة من مسؤولية إثبات الاتهامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أقرت بأهمية استشارة خبراء مستقلين في القضايا التي تتعلق بتقدير الاستهلاك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 145 بتاريخ 17 سبتمبر 2022 بشأن وجوب مشاركة قضاة الهيئة في جميع المناقشات. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقًا للقانون المؤسس، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقررات من قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، فإن المناقشات تُعاد من جديد وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 48 من قبل دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بتاريخ 12/10/2019 في القضية رقم 222019208، والقاضي بتأييد القرار الاستثنائي الذي قضى بإدانة المتهم (ع.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الدين، وبإلزامه بالتضامن مع المطالب بالحق المدني (ع.ك.ف) بتعويض قدره 10,000.00 درهم مع الصائر والإكراه في الدين، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن قامت المستشارة السيدة فتيحة غزال بتلاوة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد إنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها في الملف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.م) المحامي عن هيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيًا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتعلقة بخرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه مقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقًا للقانون المؤسس. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات. حيث يتضح من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة عبد الحق إدريسي رئيسا وعضوية الأستاذين: سمير لعوان وبدربوزكاوي. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلًا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة كانت مكونة من السادة عبد العزيز أبو الطيب رئيسا وعضوية الأستاذين الغزوان عبد المحيد والصوان عبد الإله، أي أن الأستاذين سمير لعوان وبدر بوزكاوي شاركا في إصدار القرار دون أن يشاركا في مناقشة القضية. وبالتالي، فإن القرار جاء مخالفًا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. قررت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2/10/2019 في القضية رقم 2019208، وأحالت القضية إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها. تم إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوي رئيسًا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان عاثلاً النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019208",
    "date_of_ruling": "17 سبتمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "وجوب مشاركة قضاة الهيئة في المناقشات",
    "parties_involved": "المملكة المغربية ضد (ع.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق إدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سمير لعوان",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "بدربوزكاوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أبو الطيب",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الغزوان عبد المحيد",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الصوان عبد الإله",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مستشار دفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية إدانة المتهم (ع.ف) بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد تم استئناف الحكم مما أدى إلى التقدم بطلب نقض في محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/10/2019",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئناف الجنائية بتأييد الإدانة"
      },
      {
        "date": "2/10/2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "17/09/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مشاركة جميع القضاة في المناقشات",
    "خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفاع المتهم أكد على أن الهيئة التي أصدرت الحكم غير مكتملة حيث أن بعض القضاة لم يشاركوا في المناقشات.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أفكار من قبل الطرف المدافع بعد النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة والتي تثبت عدم مشاركة بعض القضاة في المناقشات.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية وأعيدت القضية للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بإجراءات قانونية صحيحة في المحاكمات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تركزت القضيّة على وجوب احترام قواعد استمرار المناقشات من قبل كافة القضاة المعنيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 يتعلق بطلب الحكم بإتمام إجراءات بيع بقع في إطار اتفاقية شراكة - اختصاص القضاء الإداري. إن طلب المدعين (المستأنف عليهم) يهدف في أساسه إلى الحكم على الجماعة (المستأنفة) بإتمام إجراءات بيع البقع المسلمة لهم وتمكينهم منها في إطار اتفاقية الشراكة بينهم، باعتبارهم أصحاب مشروع إنجاز التجزئة العقارية في إطار إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق الذي يندرج في البرنامج الوطني "عدن بدون صفيح" - وبين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى (شركة العمران حاليا) وهو نشاط يهدف لتحقيق النفع العام وتتمظهر فيه سمات السلطة العامة. الحكم المستأنف قد صدر بتأييد الحكم المستأنف بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب مع تبليغه تلقائيا للأطراف. حيث استندت المدعى عليهم في مذكرتهم إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، حيث أن المدعي لا يمكنه الاحتجاج بالعقد المبرم بينها وبين شركة العمران، وأن منحها (الجماعة المستأنفة) صلاحية انتقاء المستفيدين لا يندرج بالضرورة ضمن أعمال السلطة الإدارية. كما ذكرت أن موضوع الدعوى لا يتعلق بقرارات الاستفادة من البقع، وفقًا للفصل التاسع من اتفاقية الشراكة، فإن المستفيدين ملزمون بتأدية نسبة 30% من ثمن القطعة المستفاد منها إلى شركة العمران، والسداد للباقي وفق ما يجري به العمل بالمؤسسة. وبالتالي، فإن عقود البيع تكون مع شركة العمران، وليس لجماعة تولال أي مظهر من مظاهر السلطة العامة. ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف. المحكمة تأكدت من اختصاصها ونظرها في القضية، وفي النهاية، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-279",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بمكناس",
    "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري وإتمام إجراءات بيع البقع",
    "parties_involved": "جماعة تولال، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رئيس جماعة تولال",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لتمكينهم من البقع الأرضية التي حصلوا عليها وفق اتفاقية الشراكة مع جماعة تولال، حيث تفاجؤوا بفتح باب الاستفادة لبقعهم دون تنفيذ الاتفاقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2018",
        "event": "تقديم المدعين لمقال إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم الإداري"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "إتمام إجراءات البيع للبقع الأرضية",
    "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعون المحكمة بإلزام الجماعة بإتمام إجراءات بيع البقع لهم وتمكينهم من الاستفادة منها، وذكروا أن جميع محاولاتهم مع الجماعة باءت بالفشل.",
    "defendants_arguments": "دافعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، مبينة أن موضوع الدعوى لا يتعلق بممارسة السلطة الإدارية ولا يتضمن أي قرار إداري يتعلق بالاستفادة من البقع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الأطراف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة الإدارية تأكيد اختصاصها والنظر في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل التاسع من اتفاقية الشراكة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "يعزز القرار من سلطات القضاء الإداري في البت في الطلبات المتعلقة بالاتفاقيات والشراكات بين المؤسسات العامة والمواطنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسكن الاجتماعي تحتاج إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات لضمان الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 39 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212620872 صك النقض - غموض وإشكال بخصوص أسماء طالبي النقض. إن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام، يتعين أن يكون معينا باسمه عملا بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، في حين أن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الدفاع يطعن بالنقض لفائدة ورثة الهالك، فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم يتبين فيه أسماء طالبي النقض. الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسماء الطاعنين وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن، مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ) مقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبه الأستاذ (5.2) الخامس هيم مكنا بتاريخ 6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالراشدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عدد 41 بتاريخ 2021-07-15 في القضية عدد 2021-16 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية مسؤولا مدنيا بأدائها بموجب هذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا على الشكل التالي: - لفائدة (خ.م) مبلغ 48038.33 درهم. - لفائدة (ع.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ن.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع.ش) مبلغ 54668.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين (...) محل المسؤول المدني في أداء جميع المبالغ المحكوم بها أصلا وفائدة وصائرا. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث وكما تقضي الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرته، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح في سجل خاص يعده كاتب الضبط والمصرح". وحيث وتأسيسا على ما تم ذكره، فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام، يتعين أن يكون له بيان دقيق للمعطيات المطلوبة، وأن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الدفاع يطعن بالنقض لفائدة ورثة الهالك، فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم يتم فيه بيان أسماء طالبي النقض، الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن. ثم يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب. من أجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ) بتاريخ 2021-07-16 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمكتب محكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 2021-07-15 عدد 41 في القضية عدد 2021-16، وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإخبار في أدنى أمدها القانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حعيرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا وبديعة بوعديون محمد خلوق وطاهر طاهوري وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "39",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض بسبب الغموض في أسماء الطاعنين",
    "parties_involved": "ورثة (ع.أ) ضد القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حعيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعديون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض صدر عن محكمة الاستئناف بالراشدية فيما يخص البت في مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كمسؤول مدني تجاه ورثة الهالك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-15",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشدية"
      },
      {
        "date": "2021-07-16",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ورثة (ع.أ)"
      },
      {
        "date": "2022-01-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الغموض في أسماء طالبي النقض",
    "صحة الطلب المقدم من ورثة (ع.أ)",
    "شرعية المسؤولية المدنية للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المستأنفون بأنهم ورثة الهالك ويطلبون نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى الغموض في الطلب الذي قدمه ورثة الهالك والذي يجعل من التعرف على الطاعنين أمرا صعبا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "صك النقض وأوراق الملف",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم بسبب غموض أسماء الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ).",
    "implications": "يتعين على الأطراف تقديم الطلبات بشكل دقيق اكثر لتفادي مثل هذه القضايا مستقبلا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم توثيق حضور اللجنة الحاكمة والنائب العام وكاتبة الضبط أثناء الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

في قضية نظام الصلاحيات، رقم 38، المؤرخ 2001-09-27، الملف الإداري رقم 2001141597، اجتمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر في الطعن المقدم ضد النظام الداخلي للمجلس. حيث سبق أن أعلن المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهبي عن طعنه بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، مدعومًا بوجود مخالفات دستورية تتعلق بتشكيل المجلس وإقحام الكاتب العام لوزارة العدل في تركيبته. وقد أشار الطاعن إلى أن هذا يعارض المادة 86 من دستور المملكة المغربية، التي تحدد تشكيل المجلس. كما اعتبر أن المعايير التي وضعها النظام الداخلي تنتهك استقلالية القضاة وتميز بينهم حسب مناطق إقامتهم. ورد الوكيل القضائي، الممثل للدولة، بأن الطاعن لم يقدم مقاله من خلال محام، وبالتالي ليس له صفة قانونية. وأضاف أن الغرض من وضع النظام الداخلي هو ضمان معرفة القضاة سلفًا بطرق ترقيتهم وتأديبهم. كما صرح الوكيل القضائي بأن النظام الداخلي تم إعداده وفقًا للدستور بمصادقة جلالة الملك. وبعد المداولة، قرر المجلس عدم قبول الطعن بناءً على الأسباب الشكلية المقدمة. وحكمت الهيئة الناظرة في القضية بموجب هذا القرار خلال جلسة علنية، حيث ترأسها السيد مصطفى مدرع ومكونة من المستشارين السادة عبد الحواد الرايسي وحفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2001141597",
    "date_of_ruling": "2002-03-01",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "عدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء",
    "parties_involved": "عبد اللطيف وهبي vs الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وهبي",
      "role": "محامي ومدعي"
    },
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد الحواد الرايسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الطعن في شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بسبب وجود مخالفات دستورية. يدعي المدعي أن إدخال الكاتب العام لوزارة العدل يعارض القوانين المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-09-27",
        "event": "تقديم الطعن من قبل عبد اللطيف وهبي"
      },
      {
        "date": "2002-03-01",
        "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دستورية تقديم الطعن من قبل المدعي",
    "عدم إدخال المحاماة في الإجراءات",
    "شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ووجود مخالفات دستورية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن النظام الداخلي غير قانوني وأن المكتب يتضمن أعضاء غير قانونيين، مما يؤثر على استقلالية القضاة.",
    "defendants_arguments": "الدولة تدافع عن صحة النظام الداخلي وتؤكد أن المدعي ليس له صفة قانونية لتقديم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التمحيص في النظام الداخلي وأدلة قانونية تتعلق بتشكيل المجلس.",
    "rulings_made": "قضى المجلس بعدم قبول الطلب المقدّم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 86 من دستور المملكة المغربية",
      "القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد شرعية النظام الداخلي للمجلس وترسيخ سلطته وعدم المساس بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس التوتر بين السلطات القضائية والإدارية فيما يتعلق بالحكم واستقلالية القضاء."
  }
}<|eot_id|>