<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 430 في 2008/13 (للفرضية عدد 2006/1966) تبليغ - غلاف التبليغ - حجيته - شهادة التبليغ. غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية هو حجة على وقوع التبليغ. وقوام التبليغ هو التاريخ المشار إليه فيه، مادام هذا الغلاف الموقع تتوافر فيه كافة البيانات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 : يجب أن يكون موعزا به. وعلى المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تجري تحقيقا في إطار صلاحياتها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي الذي تمت فيه عملية التبليغ. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة. بناء على الفصل 334 من ق.م.م وبمقتضاه : للمستشار المقرر أن يأمر تلقائياً بأي إجراء للتحقيق أو خبرة. وبناء على الفصل 8 من ق.م.م وكما تقتضيه : يسلم الاستدعاء في ... د. باب في الشكوى المدنية 3377. حيث يظهر من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 14449 الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء في 2004/10/28 ملف مدني 04586 أن المحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان أصدرت حكما قضى على طالب النقض بأدائه للمطلوبين مبلغا مقداره 0 درهم عن أصل الدين ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل. استأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف حسبما هو مضمن بشهادة التسليم بتاريخ 2003/12/23 وليس بتاريخ 2003/12/28 المضمن بغلاف التبليغ. وأن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم المشار إليها في الفصل 39 من ق.م.م وليس غلاف التبليغ. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار نجرق الفقرة الأولى من الفصل 534 من ق.ع. لكونه رجح قرينة التبليغ بأن تتفوق على تاريخ المدون في ظرف التبليغ. وكان على المحكمة أن ترجح ما ورد في شهادة التسليم. حيث إن شهادة التبليغ ليست هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من ق.م.م هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ الوارد به، مادام هذا الغلاف مقررا عليه من قبل عون التبليغ وحاملا لطابع المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم فقط، وليس غلاف التبليغ رغم كونه هذا الغلاف حجة على وقوع التبليغ بالتاريخ الوارد به ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها من أجل التثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم، تكون قد أهملت صلاحياتها المحولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. ولم تراعى الفصل 38 من ق.م.م، المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على ما تقدم، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالمجلس العلني المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف. كانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد نور، والمستشارين السادة: الصافية، المزوري، والسيدة سعيدة بداحي. وحضر النائب العام السيد محمد عنبر. كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي. المملكة المغربية المحسن الأعدي. للسلطة القضائية الرئيس المعمر بفنادق القرار كاتبا لضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "14449",
    "date_of_ruling": "2004/10/28",
    "court": "محكمة استئناف الدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تبليغ الأحكام",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالب النقض",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد نور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد عنبر",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الإدريسي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم الحكم على طالب النقض بأداء مبلغ 0 درهم وألفي درهم كتعويض عن التماطل. وتم الاستئناف بسبب الاختلاف في تاريخ تبليغ الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/12/23",
        "event": "تبليغ الحكم بشهادة التسليم"
      },
      {
        "date": "2003/12/28",
        "event": "التاريخ المدون في غلاف التبليغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تاريخ التبليغ الفعلي للحكم",
    "مدى الاعتداد بشهادة التسليم مقابل غلاف التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المستأنف أن غلاف التبليغ تاريخ مخالف لما يُعتبر في شهادة التسليم.",
    "defendants_arguments": "يعتمد المدعى عليهم على أن التاريخ الوارد في شهادة التسليم هو المعتمد لتحديد تاريخ التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم وغلاف التبليغ.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من ق.م.م",
      "الفصل 38 من ق.م.م",
      "الفصل 39 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم إجراءات التبليغ المتعلقة بالاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت ملاحظة عدم إجراء تحقيق كافٍ في تحديد تاريخ التبليغ الحقيقي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 171 بتاريخ 16 فبراير 2022 في المادة الجنائية رقم 20215619712. تعويض عن الضرر - عناصر التقدير. لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمراً موضوعياً يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة عندما قضت للطاعنة بالتعويض المشار إليه أعلاه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض المغطي للضرر اللاحق بالطالبة جراء الجريمة المدان من أجلهما المطلوب في النقض، فتفاجأ قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه، فما بال الوسيلة على غير أساس. بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة المدعية المدنية (ي. ع) عقب تصريح أفضت به بتاريخ 2021-04-19 لدى كتابة الضبط. حيث الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2022-07-27 في القضية ذات العدد 2021-26-44 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم مقتضاه بعدم قبول مطالبها المدنية والحكم من جديد لفائدتها بتعويض مدني قدره 5.000 درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (ع.ر.ع) لإدانته من أجل الحجوم على مسكن الغير ليلاً والضرب والجرح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد جحلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير الحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ب.ر) المحامي بالمحكمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة حددت مطالبها المدنية في مبلغ 100.000 درهم، إلا أن المحكمة اقتصرت على مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالضحية، وعللت حكمها القاضي بالتعويض بالمبلغ المذكور في حدود ما تراه مناسبا عن الضرر، وهو تعليل ناقص لم تبرز فيه المحكمة الأسباب والعناصر والمعطيات السائغة والمقبولة التي تبرر مبلغ التعويض بالنظر لحجم الضرر اللاحق بالعارضة، الشيء الذي يتعين معه نقض قرارها وإبطاله. حيث إنه لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمراً موضوعياً يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة عندما قضت للطاعنة بالتعويض المشار إليه أعلاه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض المغطي للضرر اللاحق بالطالبة حول الجنحتين المدان من أجلهما، فجاء قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. قضت برفض طلب النقض المقدم من المدعية المدنية (ي. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة، في القضية ذات العدد 2، وذلك بعقد حجز الوديعة لأداء المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. المملكة المغربية. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "171",
    "date_of_ruling": "2022-02-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "المدعية المدنية (ي. ع) و (ع. ر. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع. ر. ع",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد جحلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ب. ر",
      "role": "محامي عارض"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتقديم طلب من المدعية المدنية (ي. ع) من أجل تعويض عن الضرر الناتج عن اعتداء ليلي أدى إلى إلحاق الأذى بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-19",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022-02-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-07-27",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ التعويض عن الضرر",
    "تقييم المحكمة لتقدير التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المدعية بتعويض قدره 100.000 درهم، وأشارت إلى أن مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة (5.000 درهم) غير كافٍ، واعتبرته تعليلاً ناقصًا.",
    "defendants_arguments": "لم يتم توضيح حجج المدعى عليه (ع. ر. ع) بشكل مفصل في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على السلطة التقديرية في تقييم التعويض.",
    "rulings_made": "رفضت طلب النقض وأيدت مبلغ التعويض المحدد من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعية والمدافعة عن المطالب المدنية.",
    "implications": "يؤكد القرار على مدى قدرة المحكمة في تقدير التعويض ومنحها السلطة التقديرية في القضايا المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس اتساق النظام القضائي والتأكيد على احترام السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 109 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020964251 عقوبة سجنية - جعلها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي - أثره. ما دام أن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض ومحددة في عشر سنوات سجنا تعتبر عقوبة سجنية، فإن المحكمة لما جعلت العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، تكون قد خرقت الفصل 55 من القانون الجنائي الذي لا يسمح سوى بإيقاف العقوبة الحبسية أو الغرامة في غير مواد المخالفات والذي يعتبر نصا آمرا يستوجب التقيد به، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. نقض وإحالة وكاعرد بناء على طلب النقض المرفوع من لدن الوالد ديك الوالد لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، اقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 31 ديسمبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 4 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 20192612183 القاضي مبدئيا بتأبيد العقوبة. استأنف المحكوم مقتضاه على المطلوب في نافذ في حدود سنتين وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تعديله يجعل العقوبة السجنية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعل العقوبة السجنية المحكوم بها على المطلوب في النقض نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر، والحال أنه أدين من أجل السرقة بالسلاح. ذات العقوبة الأشد لما أدين من أجلها. وأن إيقاف العقوبة أو جزء منها قاصر على الحالات التي تقضي بها المحكمة بعقوبة حبسية ولم يجزه القانون في حالة الحكم بعقوبة سجنية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للإجراءات الجوهرية للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بناء على الفصل 55 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك. وحيث إنه طالما أن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض والمحددة في عشر سنوات سجنا تعتبر عقوبة سجنية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي تكون قد خرقت الفصل 55 من القانون الجنائي الذي لا يسمح سوى بإيقاف العقوبة الحبسية في غير مواد المخالفات والذي يعتبر نصا آمرا يستوجب التقيد به، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. قضت محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 20192612183 بخصوص العقوبة، بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المنيو والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط السيد مئير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020964251",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض عقوبة سجنية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المنيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مئير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم الحكم على المطلوب في النقض بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بسبب السرقة، وفي إجراء لاحق، قامت المحكمة بتعديل العقوبة لتكون نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الآخر. أدت هذه الخطوة إلى دفع المدعى النقض بالاستناد إلى خرق المادة 55 من القانون الجنائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2019",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2019",
        "event": "قضت محكمة الاستئناف بإحالة القضية"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون بتعديل العقوبة من سجنية إلى موقوفة التنفيذ بجزء منها",
    "تطبيقات الفصل 55 من القانون الجنائي في عقوبات السجن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة جعل العقوبة نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر وذلك لأن العقوبة هي عقوبة سجنية.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تقدم أي حيثية قانونية تبرر في قرارها إجراء إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستناد إلى الفصل 55 من القانون الجنائي.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة وإحالة القضية لتبت فيها هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة وإحالة القضية على هيئة أخرى لتبت فيها.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المحاكم مع العقوبات السجنية وإجراءات الإيقاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالنصوص القانونية في تحديد العقوبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو277 للدار البيضاء بتاريخ 27 يونيو 2013 في الملف التجاري عرو2012131261 تحكيم - الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي - أثره. ما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 30/11/2007 تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر. وكان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل دون أن تغير أو تتمسك بما يتعلق بالنزاع الذي وقع تجديده بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ, من 72918. وقد حكمت المحكمة برفض الطلب المقدم. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2012 تحت عدد 20122440 في الملف عدد 10113417 أنه بتاريخ 6/4/2010 تقدمت المدعية شركة (ه) (المطلوبة) أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها نتيجة معاملة بينها وبين المدعى عليها شركة (ف. س. ر) (الطالبة) زودت هذه الأخيرة بمجموعة من السلع جعلتها مدينة لها بمبلغ 136.745,32 دولار أمريكياً وذلك عن 6 فواتير، وأن المدعى عليها لم تبادر لأداء ما بذمتها رغم إنذارها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 18/09/2008 ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ما يعادل المبلغ المذكور أي 1.110.713,86 درهماً مع الفوائد القانونية من تاريخ أول فاتورة بتاريخ 01/11/2008 وتعويض عن التماطل بلغ 200.000,00 درهماً وتحميلها المصاريف. وأجابت المدعى عليها (المطلوبة) بمذكرة مع مقال مقابل تعرض فيه أنها بالرجوع إلى الفواتير يتضح أنها صادرة عن المدعية ولا تحمل تأشيرة أو خاتم العارضة ولا يمكن مواجهتها بذلك، وتعبيراً عن حسن نيتها فإنما لا تنازع في صحة هذه الفواتير غير أنها تنازع في البضاعة المسلمة. ملتمسة رفض الطلب. وفي الطلب المقابل فإنها ومنذ عام 2004 وفي إطار اتفاق الشراكة مع المدعى عليها الأصلية كثفت جهودها مع عمالها من أجل الإشهار والتعريف بعلامة (ه) وتوفير كافة محلات التوزيع، وأن ذلك تطلب منها مصاريف مهمة واستثمارات مالية وبشرية كبيرة، غير أن المدعية المذكورة كانت تقرر وبصفة انفرادية المنتجات التي سيتم بيعها وكانت تضيق الخناق على العارضة وذلك بإلزامها بمنتجات غير ملائمة للسوق المغربي. كما بدأت في التعامل مباشرة مع الزبناء المشتركين دون اللجوء إلى العارضة. وبتاريخ 10/07/2009 تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدا إرادتهما باستمرار علاقة الشراكة بينهما وتم وضع برنامج محدد للأداء يتم المصادقة عليه من الطرفين. غير أنه بتاريخ 10/08/2009 وجهت شركة (ه) للعارضة رسالة قررت من خلالها بصفة فجائية وتعسفية فسخ العلاقة التجارية التي تجمعهما منذ 2004 ومنحتها أجل ثلاثة أشهر من أجل تصفية المحزون وأداء الفواتير المستحقة، وأن هذا الفسخ كان دون سابق إعلام وبصفة منفردة مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الأضرار الناجمة عنه خلافاً لما تنص عليه مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع. وأن العارضة بادرت لإجراء خبرة من قبل الخبير (م. ش) الذي قدر قيمة البضاعة التي لم تعد صالحة بمبلغ 2.932.255,93 درهم، ولقد انتهت صلاحيتها في 1.697.349,34 درهم، وتم توقف تسويقها لقيمة 234.906,58 درهم. فضلاً عن أنها من حقها الطالبة بالريع. نتيجة للحكم بمسؤولية المدعى عليها شركة (ه) وبأدائها للعارضة مبلغ 212.191,00 درهم كتعويض مستحق عن الفسخ التعسفي. وحكم هيئة المحكمة بتأييد حكمها الابتدائي وبأداء المدعى عليها شركة (ف. س. ر) لفائدة المدعية شركة (ه) مبلغ 2 دولار أمريكي أي ما يعادل 1.110.713,86 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب. وفِي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعه المصاريف. استأنفته المدعى عليها شركة (ف. س. ر) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية. بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة ردت دفع الطالبة الرامي إلى عدم قبول دعوى المطلوبة لعدم عرضها النزاع على التحكيم في لندن وفق الفصلين 10 و12 من عقد التوزيع بعلة أن الطالبة لم تتقدم بالدفع المذكور قبل كل دفع أو دفاع وفق ما يقتضيه الفصل 327 من ق.م.م؛ في حين أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بهذا الموضوع، ولا تنص بتاتا على أنه يتعين على المدعى عليها أن تدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيم قبل كل دفع أو دفاع ما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن: حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 0 تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر، وكان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل دون أن تثير أو تتمسك بما يتعلق بالعقد موضوع النزاع الذي وقع تحديده بتاريخه 5 بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ من إمكانية اللجوء إلى التحكيم، ولم تثر ذلك إلا في المرحلة الاستئنافية. فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة، معتبرة أنه كان يتعين التقدم به قبل كل دفع أو دفاع، فجاء قرارها مرتكزاً على أساس ومعللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار بمخالفة الفصلين 94 و107 و230 من ق.ل.ع والفصول 7 و8 و10 و11 و12 من عقد التوزيع. حيث أن المدعية لم تحترم هذه الفصول. وأن عقـد التوزيع عُقد لأجل ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إبرامه 15/12/2004، ويجدد تلقائياً بعد هذه الفترة لمدة سنتين إضافيتين، ويجب أن يكون الإشعار بالفسخ كتابةً يُبلغ للطرف الآخر قبل نهاية المدة الأولى أو أية فترة تجديد. غير أن المدعى عليها لم تحترم المدة المنصوص عليها في عقد التوزيع لأن مدة العقد المحددة في ثلاث سنوات تنتهي في 15/12/2007. وباعتبار أن العقد يجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين فهو يستمر إلى تاريخ 15/12/2009 مما تكون معه المدعى عليها لم تحترم مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد. كما أن الطالبة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبها المقابل. غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للجواب على المعطيات الواردة به مما يعتبر خرقاً للحقوق الدفاع وخرقاً للمقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع. فالمطلوبة بمقتضى الرسالة الموجهة للطالبة بتاريخ 10/08/2009 عبرت عن نيتها في إنهاء عقد التوزيع بدون سابق إعلام وبصفة منفردة، مما أثر حقوق ومصالح الطالبة. وبذلك لم يُطبق القرار القانون بشكل سليم. لكن؛ حيث إنه فضلاً عن أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بعدم احترام مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي جاء فيه: "أنه يتبين من البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين أنه ينتهي العقد بعد ستة أشهر من تاريخ التوصل بإشعار بالفسخ طبقاً للفصل 7 منه، وذلك ما لم يتم فسخه قبل ذلك وفوراً في إحدى الحالات التالية: 1 - عدم قيام الموزع بأداء قيمة المنتجات طبقاً لشروط الأداء المنصوص عليها في الفصل 5 من العقد... وأن المدعية فرعياً ملزمة وفق العقد بأداء قيمة المنتجات التي توصلت بها داخل أجل 60 يوماً من تاريخ الشحن، وبالتالي فإن المدعى عليها فرعياً بالمطالبة بقيمة هذه البضاعة وإشعار المدعية بذلك ومنحها ثلاثة... وأن الفسخ يكون قد تم وفق المتفق عليه... وأن الفصول 4 و94 من ق.ل.ع المتمسك بما لا تنطبق لمثل الذي قامت به المدعى عليها فرعياً لم يكن فجائياً وكان وفق شروط العقد... وهي بتبنيها التعليلات المذكورة تكون قد بررت ما انتهت إليه في قرارها معتمدة على أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع التي تخول المطلوبة حق وضع حد لعقد التوزيع. وعليه، فإن القرار غير قابل للنقض. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقررة: السيدة نزهة جحاكيك - المحامي العام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2012131261",
    "date_of_ruling": "27 يونيو 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي",
    "parties_involved": "شركة (ه) ضد شركة (ف.س.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "نزهة جحاكيك",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "م. ش",
      "role": "الخبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع تجاري بين شركتين نتيجة عدم أداء المدعى عليها للمبالغ المستحقة للمدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 ديسمبر 2004",
        "event": "بداية عقد الشراكة بين الطرفين."
      },
      {
        "date": "15 ديسمبر 2007",
        "event": "انتهاء مدة العقد الأصلية."
      },
      {
        "date": "10 يوليو 2009",
        "event": "عقد اجتماع لتأكيد الشراكة."
      },
      {
        "date": "10 أغسطس 2009",
        "event": "إخطار المدعى عليها برغبة المدعية في فسخ العقد."
      },
      {
        "date": "30 نوفمبر 2007",
        "event": "دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي.",
    "عدم الالتزام بالشروط المقررة في العقد.",
    "تحديد قيمة التعويض عن الفسخ التعسفي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليها لم تؤدِ المبالغ المستحقة رغم إنذارها عن طريق المفوض القضائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي صحة الفواتير المعنية وتعتبر أن الفسخ تم بصورة مفاجئة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير المقدمة من المدعية والرسائل المتبادلة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بوجوب أدائها مبلغ 1.110.713,86 درهماً مع الفوائد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 327 من ق.م.م",
      "الفصل 94 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من المدعى عليهاوجب تأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تعزيز دور الالتزامات التعاقدية والحاجة إلى مراقبة الالتزام العقلاني بالعقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة الالتزام بشروط العقد لضمان حقوق الأطراف وتقليل النزاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْوَ 58 لصاورة بتاريخ 21 يناير 2021، الملف الإداري عُرْوَ 201914887، قرار الإعفاء من منصب -مشروعيته. إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري؛ ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15-01-2020 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د)؛ الرامي إلى نقض القرار عدد 0020000 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27-09-2018 في الملف عدد 695 0009 20: 2 1  و 15 ديمل. وبناء على جواب المطلوبين في 10-01-2020، الأستاذ (ع.س) عذكرة مؤرخة في 03-01-2020، رامية إلى رفض الطلب. المملكة المغربية و بناءً على الأوراق المرتبطة بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06-01-2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه، وبعد المداولة طي القوانين. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 19-08-2015، تقدم السيد (ص.ب) (الطالب) أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يطعن في القرارين الصادرين عن مجلس كلية العلوم بـ (...) بتاريخ 13-07-2013، أحدهما قرار إعفائه من مهام تنسيق الوحدة وبتاريخ 21-07-2015، والآخر قرار إعفائه من إلقاء المحاضرات ومن تنسيق الوحدة والنشر إعلامياً ببريده الإلكتروني. وأنه يطعن في القرارين المذكورين لعدم الاختصاص لأن تأديب أساتذة التعليم العالي وإعفاءهم من مهامهم مسند للجنة علمية منتخبة طبقاً للفصل 23 من القانون رقم 01.00 ولانعدام التعليل ببيان الواقعة موضوع عرقلة السير المستمر الواردة فيه. كما أن إعفاءه يجب أن يكون وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 114 من القانون الداخلي للكلية وأن المجلس انعقد بتركيبة ناقصة (26 عضوًا بدل 32) المكونة له، فضلاً عن خلو المحضر ما يفيد استدعاء المدعوين وحدود الأعمال والمناقشة والتدحلات. ولتوقيعه من طرف العميد لا بصفته رئيساً للمجلس، والانحراف في استعمال السلطة لأن الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ليس فيه عقوبة من النوع الواردة في القرارين المطعون فيهما لوجود أساتذة أقل منه في الرتبة ومكنوا من إلقاء المحاضرات ومنعه هو منها ومن حق الدفاع أمام المجلس. والتمس الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن مجلس الكلية موضوع المحضرين المؤرخين في 13-07-2015 تحت طائلة غرامة قيدية لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الأول الصادر عن مجلس كلية العلوم جامعة (...) بتاريخ 3-7-2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتقرر إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء بمبلغ قدره خمسمئة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وقد استأنف عميد كلية العلوم التابعة لجامعة (...) أمام محكمة الاستئناف، وأثبتت المحكمة المعنية أنها أمنَت إجراءاتها قضت. وقد قررت محكمة الاستئناف الإدارية) رفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق النظام الداخلي لكلية العلوم وخرق قاعدة مسطرية وقواعد قانونية أضرّت بأحد الأطراف، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني سليم؛ ذلك أنه وبحسب المادة 113 من النظام الداخلي لكلية العلوم، فإن مهمة منسق الوحدة مهمة دقيقة وغاية في الخطورة لتعلقها بمسؤولية الدروس والبرامج والامتحانات وتقييمها مع تأمين نقط الامتحان لرئيس المسلك يوم المداولات، حيث يُفرض على منسق الوحدة قوة المراقبة. مما هو كامل وأهمها كثيراً ما يتعلق بتأمين نقط الامتحانات لرئيس المسلك يوم المداولات وما ورد بالقرار من وجود خلل مستمر في العمل من غير الاستبيان بأي نقصان على ذلك، يبقى مجرد كلام لا يعتد به، سيما وأن مضمون القرار هم ثلاثة أساتذة دفعة واحدة ومن غير مناقشة قضيتهم في جدول مجلس الكلية بالرغم من أن مسطرة تعيين وعزل منسق الوحدة محددة بموجب المادة 114 من نفس النظام الداخلي والتي حصرها في أمرين: إما بطلب منه بعذر مقبول أو عند الإخلال بمسؤوليته. وقرار إعفائه لم يبين أي إخلال مسؤوليته واستند إلى ثبوت عرقلة السير باستمرار، وهو شيء خطير يستوجب تحديدها ومحاسبته مما يقتضيه القانون بعد استفساره وإحالته على اللجنة العلمية المنتخبة التي نص عليها القانون رقم 01.00 في فصله 23 كما تضمنها القانون الداخلي كجهاز من أجهزة الكلية، فضلاً عن تأديب الموظفين والعقوبات المقررة لهم حيال ما قد يرتكبونه من هفوات محددة حصرياً في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والعقوبة التي تعرض لها الطالب شاملة، وحرمته مما كان مباحاً له سابقاً من الدروس وجعله متدحرجاً علمياً لما هو أدنى، ومحروماً من كل امتياز وحق أولوية في إعطاء الدروس؛ وصار هذا المجال متاحاً لأساتذة آخرين دونه، والقرار المطعون فيه رغم عرض الوقائع والدفاعات والمناقشة التي أُجريت في النازلة حرف تلك الوقائع في حيثياته، بما لا ينسجم مع النازلة، مع أن منطوق القرار الإداري المطعون فيه له آثار سلبية عليه ووضعيته إذ حرمه من حقين مكتسبين لهما؛ إلقاء الدروس في مادة اختصاصه الكيمياء والفيزياء، ولم يبق له مجال للتدريس سوى الأشغال التطبيقية والتوجيهية. كما تمسك بأن تكوين المجلس لم يتضمن سوى 26 عضواً بدل 32 حسبما يتضح من عدد الحاضرين والغائبيين في مقدمة القرار. وما جاء معه مخالف للقانون رقم 01.00 في مادتيه 21 و22 والمرسوم رقم 01.2328 بتاريخ 06-03-2002 والمادة 19 من النظام الداخلي للكلية، ولم يبين كيفية استدعاء المجلس ونوع الإعفاء. واعتبر ذلك تدخل ضمن السلطة المطلوبة، وتعليل القرار لما غض الطرف عن مقتضيات المرسوم رقم 00-012 المتعلق بالنظام الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ولاسيما المادة 25، يناقض القانون، وأنه من تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه إلى الآن، أصبح محرومًا من حقوقه القانونية وصار بوضعية ناقصة طيلة السنوات الجامعية 2016-2015 و2018-2013 و2017-2016 و2019-2018، لأن القرار الإداري شمل اختصاصة في المسلكين الفيزيائي والكيميائي بالنسبة للدروس العامة، وبقيت له الأشغال التطبيقية والأشغال التوجيهية فقط، وحرم من الامتيازات التي كانت موقعة له بقرار صادر عن المجلس الذي ليس مختصاً بإصداره حسب موضوع القرار وحجمه وآثاره السلبية، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث رداً على الوسائل مجتمعة، فإن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري؛ ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك؛ ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطعن بالإلغاء منصب على قرار إداري صادر عن مجلس الكلية بإعفاء المستأنف عليه منسق وحدة بكلية العلوم بجامعة (...) من مهامه ومن أداء محاضرات صدر في إطار الفصل 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة التقديرية المخولة للإدارة وثبتت للمحكمة (محكمة الاستئناف الإدارية) تحقق موجبات صدوره بعدما اطلعت على الوثائق المدرجة في ملف القضية، دون أن يأتي لديها دليل مقبول على أن قرار إعفائه قد مس بحقوقه المكتسبة في وضعيته النظامية أو أن الإدارة قد انحرفت في ذلك. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية، التي لم يخرقها، وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وما بالوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا العالي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا، ونادية الوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وكمحضر المدعي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914887",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية الإعفاء من منصب",
    "parties_involved": "السيد (ص.ب) ضد مجلس كلية العلوم بجامعة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ص.ب)",
      "role": "طالب (مستأنف)"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج.د)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.س)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اليد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بقرار إعفاء السيد (ص.ب) من مهامه كنائب مسؤول عن تنسيق الوحدة وإلقاء المحاضرات في كلية العلوم، حيث يطالب بإلغاء القرار استنادًا لعدم الاختصاص ونقص التعليل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19-08-2015",
        "event": "تقديم الطلب للنقض أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "13-07-2013",
        "event": "صدور قرار إعفائه من مهام تنسيق الوحدة."
      },
      {
        "date": "21-07-2015",
        "event": "صدور قرار آخر بإعفائه من إلقاء المحاضرات."
      },
      {
        "date": "15-01-2020",
        "event": "رفع المقال المرفوع للنقض."
      },
      {
        "date": "21-01-2021",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرارات الإعفاء من المنصب.",
    "اختصاص هيئة إدارة كلية العلوم بإصدار هذه القرارات.",
    "توافر التعليل في القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أن قرارات الإعفاء غير قانونية لأنها صدرت عن هيئة غير مختصة وبدون تعليل كاف.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يعتبرون أن القرار تم وفق الصلاحيات المخولة للإدارة وأسس على أدلة قانونية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدرجة في ملف القضية وقرارات سابقة للمحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وصيانة صحة قرارات الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 22 من القانون رقم 01.00",
      "الفصل 114 من النظام الداخلي للكلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت القرار السابق.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيدًا على صلاحيات الإدارة في اتخاذ قرارات الإعفاء من المسؤوليات الأكاديمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الإدارات التعليمية بالإجراءات القانونية عند إصدار القرارات التأديبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 40 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022) في القضية الجنائية رقم 20218610074 جنح التهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر. - محضر معاينة الشرطة القضائية - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات. إن تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب (س. غ)، تكون قد أسست قرارها على ما هو معطى من وقائع، حيث يتضح من الملف أنه لا يوجد أي إثبات يدعم التهمة، كما أنه لا توجد قرينة واضحة تشير إلى تبادل الاتهام بينه وبين المشتكي (ع. ع). وعلى اعتبار أن معاينة الشرطة القضائية تثبت آثار الاعتداء، إلا أنها لا تفيد في نسبة هذا الاعتداء إلى المعني بالأمر. وبالتالي، تكون المحكمة قد طبقت قرينة البراءة، وجاء قرارها معطلا كفاية.  وفي الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، جاءت الطلب موافقة لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بشأن سبب النقض الوحيد المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوب في النقض متبنيا علله التي استند فيها إلى انعدام الإثبات دون مراعاة القرائن القوية المحيطة بالقضية. خاصة شكاية مديرة دار (...) وتصريح المشتكي القاصر (ن. ع) ومعاينة ضابط الشرطة القضائية للجروح. حيث خاطب المشتكي (ع. ع) على أنه لا توجد أدلة محورية تدل على فعله. حيث إن تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب، وحلت الملف من أي إثبات دون أي دليل يعززه. وأقرت بشكوى المديرة والمشتكي (ع. ع). كما ذكر أن معاينة الشرطة القضائية، رغم أنها تثبت آثار الاعتداء، لا تفيد في نسبته للحدث. ولذلك، تكون بذلك قد طبقت قرينة البراءة ومن ثم رفضت الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبتا كوت وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218610074",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر",
    "parties_involved": "المطلوب (س. غ) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. غ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول اتهام س. غ بالتهديد والعنف ضد قاصر وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة. تم تقديم شكاوى من عدة أطراف، ولكن المحكمة قامت بإلغاء الاتهامات لعدم تقديم أدلة كافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 يوليو 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الأدلة المقدمة ضد المتهم",
    "تطبيق قرينة البراءة",
    "سند الشكايات المقدمة من الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المشتكي شهادة تشير إلى الاعتداء والتهديد الذي تعرض له.",
    "defendants_arguments": "دفاع س. غ ينفي الاتهام ويدعي عدم وجود أدلة تعزز الشكاية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة المشتكي، شهادة المديرة، ومعاينة الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم البراءة بناءً على عدم كفاية الأدلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وسلامة الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أن الشكاوى يجب أن تستند إلى أدلة قوية لدعم الاتهامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التحقيق الدقيق وتقييم الأدلة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 54 (لصاورة) بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف النائى رقم 20215616275 جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه - إعادة التكييف - سلطة المحكمة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه أمامها بتوجيه عدة طعنات بواسطة سكين دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه. تكون قد أبرزت بما فيها عنصر العمد وعللت قرارها تعليلا كافيا. ورفض الطلب المقدم باسم جلالة الملك. بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-03-16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-03-10 في القضية ذات العدد 2021261117 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثها طبقا للفصلين 403 و303 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجبرا فالأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ.ل) المحامي في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد القرار الابتدائي من دون تعليل قرارها وإبراز العناصر التي اعتمدت عليها، خاصة وأن القضية يعاد نشرها ومناقشتها من جديد أمامهاء هذا، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة وتصريحات الضحية كان ردة فعل نتيجة ما تعرض له من أركان الجناية موضوع الإدانة غير قائمة لانتفاء عنصر القصد الجنائي، والمحكمة لما أعادت التكييف إلى مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي لم تأخذ بعين الاعتبار أركانه، تكون أساءت تطبيق الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه أمامها بتوجيه عدة طعنات للضحية بواسطة سكين دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه تكون أبرزت عناصر الجناية المذكورة بما فيها عنصر العمد وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021-03-10 في القضية ذات العدد 217، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت",
    "parties_involved": "(ع.س.ك) والطرف الآخر غير مذكور."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.ك",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خ.ل",
      "role": "محامي دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خليد جليل",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-03-16",
        "event": "تقديم طلب النقض بواسطة الدفاع"
      },
      {
        "date": "2022-01-12",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة التكييف القانوني للأفعال",
    "انعدام التعليل في القرار الابتدائي",
    "ثبوت عناصر الجناية",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الدفاع إلى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى اعترافه بارتكاب الأفعال دون نية قتل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 403 من القانون الجنائي",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أن المحكمة تعزز فحص الأدلة والاعترافات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من محاضر محكمة النقض بالمغرفة الاجتماعية - العدد 43 ب ب ب سسبويراع (العمل) القرار عدد 336 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2017/15500 قرار الفصل التأديبي - تقاعس المشغل عن اتخاذه لقرار فصل معقول من تاريخ الاستماع - أثره. من المقرر أن عدم وجود أي مقتضى في مدونة الشغل يلزم المشغل باتخاذه قرار الفصل التأديبي داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إلى الأجير حول الأخطاء المدسوبة إليه. لا يعني عدم إفصاح المشغل عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع. ولما كانت تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل والمتمثلة في مسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد إجراء الاستماع إلى الأجير تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول لمعرفته وضعيته ومصيره، والإفصاح عن نيته بالنسبة لمسألة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة. فإن تقاعس المشغل عن اتخاذ قرار الفصل داخل أجل معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل وتراجع عن انتقائه للأجير. نقض جزئي وإحالة القرار برفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بطلب يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية؛ لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها. استأنفته المدعى عليها فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار للجواب على دفوع المطلوب في النقض فقط وتحديد موقف المحكمة منهاء. بعد إدراج الملف من جديد والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، وبعد التصدي الحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ القرار وبتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/15500",
    "date_of_ruling": "26 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تأديبي وعلاقته بمسطرة العمل",
    "parties_involved": "المدعي: الموظف المفصول - المدعى عليها: المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "موظف مفصول"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مشغل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي للمدعي المدعى عليه حيث اعتبر أن الفصل كان تعسفياً، ويطالب بالتعويضات غن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/01/27",
        "event": "إجراء الاستماع إلى الأجير."
      },
      {
        "date": "2012/02/24",
        "event": "صدور قرار الفصل النهائي."
      },
      {
        "date": "2019/02/26",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقيت اتخاذ قرار الفصل التأديبي.",
    "تطابق الإجراءات مع مقتضيات مدونة الشغل.",
    "حق الأجير في التعويض عن الفصل التعسفي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي بأن قرار الفصل تم اتخاذه بعد أجل معقول جداً، مما يجعله تعسفياً.",
    "defendants_arguments": "يدفع المدعى عليها بأن الفصل كان مبرراً بناءً على المخالفات المرتكبة من قبل المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع وقرار الفصل.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق واعتبار الفصل غير قانوني بسبب تأخر اتخاذ القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل المغربية",
      "المادة 62 و64 من المدونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزئي للقرار وإعادة النظر في التعويضات.",
    "implications": "يتعين على المشغل الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار بيّن أهمية التقييد بالمواعيد والإجراءات في حالات الفصل التأديبي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترمضحنقض رنة202 بتاريخ 09 فبرر2022  بدلف جناي رقم 20203615943 جنحة التسديد غير القانوبي لبضاعة مستوردة من الخارج - عدم وجود أي دليل يفيد ارتكاب المطلوب لمخالفة قانون الصرف - أثره. إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج استنادا إلى عدم وجود أي دليل يفيد ارتكابه لمخالفة قانون الصرف، وخلو الملف مما يفيد أنه قام بأداء ثمن الحواتف النقالة المهربة أو ما يفيد قيامه بإخراج ثمنها من التراب الوطني قصد الأداء بالخارج، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11 في محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، القرارات المتخذة فيها بتاريخ 20200316 في القضية عدد 2020267. حيث قضى الرئيس مبدئيا بإدانة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لأحكام الفصل 181 عندما تكون الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 5,054,768 درهم مجبرة في سنة مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. وببراءته من جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 1 من مدونة الجمارك والتسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة نوع ميت المحجوزتين لفائدة الشركة المذكورة في شخص مثلها القانوني. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصول 227-280-281-223-221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المدعية في الدعوى شركة (ط.ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة. والأمر كذلك في جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، معتمدة في ذلك على إنكار الممثل القانوني للشركة أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة. والحال أن إنكاره ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية كونه قام بتهريب ما مجموعه 2635 هاتف نقال من إسبانيا إلى المغرب عبر 30 مجموعة طرقية مملوكة لشركة (ط.ع) للنقل دون استيفاء الرسوم والمكوس. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الموجب للنقض والابطلان. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل من المنسوب إليها، استندت في ذلك على عدم وجود أي دليل يفيد قيامها بتهريب الحواتف النقالة على متن الناقل أو تكليف السائق للقيام بذلك، فضلاً عن عدم علمها بالأفعال المرتكبة من طرف السائق في غيبها وبعيدا عن مراقبتها، خاصة أن الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في فقرته الثالثة يعتبر المتواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بارتكاب ذلك. فمحكمة القرار ثبت لما انعدام عنصر العلم في حق المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل بخصوص الجنح المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 2 من ظهير 1939/10/10 و17-15 من ظهير 1949/08/30 المتعلق بقانون الصرف ودوائر مكتب الصرف 1728 بتاريخ 2009/10/17 والفصل 2 من قرار وزير المالية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من جنحة التسديد غير القانوني على مبالغ مالية تم أداءها في الخارج استندت في ذلك إلى كونه لم يضبط وبحوزته أية عملة أجنبية، والحال أن الجنحة المتابع من أجلها المطلوب في النقض ليس من عناصرها ضبط عملة أجنبية لديه، وإنما قيامه بتسديد قيمة البضاعة المحجوزة من غير سلوك الطرق القانونية المحددة من طرف المشرع. ما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه؛ أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من جنحة التسديد الغير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج؛ استندت في ذلك إلى عدم وجود أي دليل يفيد ارتكابه لمخالفة قانون الصرف، ولا يوجد ما يفيد أنه قام بأداء ثمن الهواتف النقالة المهربة أو ما يفيد قيامه بإخراج ثمنها من التراب الوطني قصد الأداء بإسبانيا. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بما على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 212-281-233-234-4 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار الطعن في القاطرة والمقطورة لفائدة المدخلة في الدعوى شركة طارق عرفة للنقل تكون خالفت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يوجب مصادرة وسيلة النقل في حالة مخالفة جمركية. فالمطلوب في النقض محمد أمين نمس الدين اعترف بحيازة العم المهربة على مستوى القاطرة التي يتولى سياقتها. مما يكد أن شروط مصادرة الناقلة متوفرة. وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. محكمة النقض بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 212 و229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يحكم وجوباً بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة إذا كان بملكها من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش شخص أجنبي عن هذه المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن ينبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بمذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه. حيث إنه بمقتضى الفصل 229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية الذي أبرم، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وحسب أعراف المهنة، عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار للطعن فيه لما قضت بإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة من نوع ميت لفائدة مالكهما، استندت في ذلك على كونها لا علاقة لها بالأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) دون مناقشة ما إذا كانت مالكة الناقلة قد أثبتت أن سائق الناقلة قد تصرف خارج الوظائف الموكلة، فعبء الإثبات يقع على مالكة الناقلة، وليس العكس. ثم إن الفصل 9 مكرر من القانون المذكور يوجب رفع اليد عن الناقلة المحجوزة للمالك حسن النية الذي يبرم عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية. ومحكمة القرار لما لم تناقش المقتضيات المذكورة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20200316 في القضية عدد: 20203615943، كما طلب مصادرة القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة من نوع ميت، وبرفض الطلب فيما عد ذلك. إن النقض الصادر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المعلنة بحضور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الوياضة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا، والمستشارين: محمد زحلول، عبد الناصر خرئٍ، وخالد يوسفي، وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي، ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203615943",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة",
    "parties_involved": "شركة (ط.ع) للنقل، م.أ.ش.د، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ.ش.د",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة (ط.ع) للنقل",
      "role": "شركة متهمة"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم الرزيوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرئٍ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، حيث تم اتهام المطلوب بتهريب هواتف نقالة وتجاوز القوانين المتعلقة بالصرف والجمارك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم المحكمة ببراءة المطلوبين"
      },
      {
        "date": "20200316",
        "event": "نظر القضية في محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قانون الصرف",
    "تسديد غير قانوني لبضاعة مستوردة",
    "عدم توفر دليل على ارتكاب المخالفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت إدارة الجمارك في دعواها على عدم وجود أي دليل على التزام الشركة أو الممثل بها في تهريب الهواتف.",
    "defendants_arguments": "استندت الشركة وممثلها إلى عدم علمهم بما قام به السائق وجاءوا بإنكار التهم الموجهة إليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم وجود دليل مادي يقضي بمخالفات قانون الصرف والتسديد غير القانوني.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة ببراءة المطلوبين من التهم الموجهة إليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 181 من مدونة الجمارك",
      "الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإبطال التهم الموجهة للمدعى عليهم.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل إدارة الجمارك في قضايا مماثلة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "على الرغم من أن القرار جاء لصالح المطلوبين، إلا أن النقض يعكس جدلًا مستمرًا حول الجرائم الجمركية وكيفية إثباتها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 7 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المرني رقم 2019113850 اختيار المتقاضي وكيل، موطنه المختار، عدم أداء صائر الخبرة رغم إشعاره بمكتب محاميه -أثره- إن اختيار المتقاضي وكيلًا عنه يعتبر اختيارًا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقًا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره القانوني.  بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 08 نونبر طالب بواسطة نائبه المذكور والذي يرامي إلى نقض القرار عدد: 619 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 9 يوليوز في الملف 2298. وبناءً على الأمر بتبليغ نسخة منه إلى المطلوب وعلمه بالجواب. وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.  وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/11/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقًا للقانون، بتاريخ 19/03/2013 تحت عدد 2423251 طلب (ب) تحفيظ الملك المسمى "الح..." الواقعة بمدينة الحسيمة، المحددة مساحته في 5 آرات و13 سنتيارًا بصفته مالكًا له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ 22/10/2013 ورسم لمقاسمة المؤرخ في 2004/12/24 والقرارين الاستئنافيين الصادرين بتاريخ 9 مايو المسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2014/05/18 (كنش 12 عدد 570). التعرض الكلي الصادر عن (م) والذي يطالب بكافة الملك المذكور لتملكه له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1964/06/01 ورسم الملكية المؤرخ في 1990/09/25 ورسم الإراثة المؤرخ في 1997/03/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع)، أصدرت بتاريخ 2017/12/26 حكمها عدد 448 في الملف عدد 2016140358 قضت فيه بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرض. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ال)، صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.  حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، إذ إن إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة يجب أن يتم للطرف شخصيًا وبعنوانه، لا بواسطة محاميه الذي لم يختر عنوانه محلًا للمخابرة معه. ويقول الطاعن إنه لم يتم إشعاره شخصيًا بأداء صائر الخبرة في المرحلة الاستئنافية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق 100 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن تطبيق الحجج من اختصاص المحكمة ويعهد به إلى الخبير، وهو ما تمسك به الطاعن واستقر عليه العمل القضائي. لكن ردًا على الوسيلتين مع اعتبار أن وكيله يعتبر اختيارًا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقًا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره القانوني.  وأن الأمر بإجراء خبرة لتطبيق الرسوم المعتمدة في الدعوى على العقار المدعى فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير، ولذلك فإن المحكمة لم يكن لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، ولذلك حين عللت قرارها وقالت: (بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته، يتبين أنه سبق للمحكمة الابتدائية أن قررت إجراء خبرة على المدعى فيه انتدب لها الخبير (ع) الذي أنجز تقريرًا في الموضوع والذي أثار المستأنف بشأنه مجموعة من المآخذ من بينها أن الخبير المذكور ليس طبوغرافيًا. وما دام أن محكمة الاستئناف تنظر الدعوى من جديد، وما دام أن الخبير الذي أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية ليس خبيرًا طبوغرافيًا، وما دام أن بالملف وثائق مدلى بها من قبل الطرفين، لابد من تطبيقها على أرض الواقع، فقد قررت المحكمة تمهيدًا بهذه المرحلة إجراء خبرة عقارية أخرى انتدب لها الخبير الطبوغرافي (ال) بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/08/2018، غير أنه وبالرغم من إمهال المستأنف بواسطة نائبه لأداء صائر الخبرة منذ جلسة 30/10/2018، فإنه لم يتم أداؤها. ما لا يسع المحكمة معه إلا تأييد الحكم المستأنف)، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب، رئيس الغرفة، رئيسًا، والمستشارين: محمد أسراج عضوًا مقررًا، ومحمد شافي وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019113850",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك",
    "parties_involved": "الأطراف المعنية لم يتم تحديدها في النص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب تحفيظ ملكية عقار ووجود تعرضات على الملكية من طرف متعرض مدعي ملكيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2013",
        "event": "رسم الشراء العدلي"
      },
      {
        "date": "2004/12/24",
        "event": "رسم لمقاسمة"
      },
      {
        "date": "2017/12/26",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية عدد 448"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "القرار النهائي للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة",
    "صحة تقدير الحجج المقدمة",
    "اختصاص المحكمة في تطبيق الحجج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه لم يتم إشعاره شخصيًا بأداء صائر الخبرة.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يقول إن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الطبوغرافي",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.",
    "implications": "القرار يعزز من توجه المحكمة في اعتبار إشعار الأطراف من خلال وكيلهم إشعارًا صحيحًا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 08 لسنة 2022 بتاريخ 06 دجنبر 2022. وسيلة النقض - عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه - أثره. لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن هذا الأخير إنما بت في الشكل حينما قضى بإلغاء تعرض الطاعن عن القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه, والحال أن الوسيلة تناقش موضوع القرار الاستئنافي المذكور. لذا فإن القرار موضوع الطعن بالنقض ما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم. إذ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 01/10/2021 بواسطة دفاعه الأستاذ (حافظ. م) لدفع خلف الضبط بالحكم الابتدائي بتاوريرت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/10/02 عدد 180 في القضية عدد 2019144، القاضي بإلغاء التعرض المقدم ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/09/27 ملف عدد 18360 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تصدياً الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (حمادي. ك) بواسطة وكيله (رشيد. ك) تعويضا مدنيا قدره 18.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الأستاذ محمد جعبة وكيل النيابة العامة، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حافظ. م) المحامي بمكتب محامين بوجدة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة. ذلك أن جميع الشهود المستمع إليهم أكدوا أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأنهم في أرضهم وأن المطلوب ضده يتواجد في أرضه وقد استدلوا بما يثبت ذلك. وأن محكمة الدرجة الثانية لما أسندت الحيازة للمطلوب في النقض يجعل قرارها باطلا، إذ ليس بالملف ما يفيد أن المدعى فيه هي في ملك المطلوب في النقض، وإنما أكد هذا الأخير أنها في ملك وإدارة الحوض المائي لملوية، وهو ما يقوم دليل على عدم قيام أي صورة من صور الاعتداء على الحيازة، وبالتالي فإن اعتماد المحكمة فقط على محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة دون النظر إلى ما راج أمام المحكمة من مناقشات وتصريحات الأطراف والشهود يجعل قرارها غير مطابق لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ثم يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لما كان الثابت من النصوص في النقض أن هذا الأخير إنما بت في الشكل حينما قضى بإلغاء تعرض الاستئناف الصادر غيابيا في حقه، والحال أن الوسيلة تناقش موضوع القرار الاستئنافي دون أن تبين ما تنعاه على القرار موضوع الطعن، ما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لذلك قضت المحكمة العليا برفض الطلب وبتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمانة مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى مارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "08 لسنة 2022",
    "date_of_ruling": "06 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي يتعلق بحيازة عقار",
    "parties_involved": "الطاعن: (حمادي. ك) - المطالب بالحق المدني: (رشيد. ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمadi K.",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "Rachid K.",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "Hafidh M.",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "Mohamed El Ghazouani",
      "role": "المستشار ومعد التقرير"
    },
    {
      "name": "Mohamed Jebba",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "Soad Azizi",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "التنفيذ غير الكامل للحكم الابتدائي وما تبعه من استئناف وتعرض على القرار المتعلق بحيازة الأرض محل النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/09/27",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/10/02",
        "event": "صدر القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2021/01/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/12/06",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه",
    "أسس اعتماد المحكمة على محضر الدرك الملكي فقط في تقييم الحيازة",
    "توافر شروط الملكية والحيازة لدى المعنيين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشاروا إلى أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأن المطلوب ضده يتواجد في أرضه.",
    "defendants_arguments": "أكدوا أن الأرض في ملك وإدارة الحوض المائي لملوية، والمعنيين لم يقوموا بأي اعتداء على الحيازة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت عدم قبول الوسيلة المقدمة.",
    "implications": "تجدر الإشارة إلى أهمية وجود أسانيد قانونية قوية لدعم إثبات الملكية والحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على أهمية استيفاء شروط الترافع وضرورة وجود بيّنات تؤيد ادعاءات الأطراف."
  }
}<|eot_id|>