<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1473 (لصادر بتاريخ 30 يونيو 2019) يتعلق النزاع الاجتماعي عرو2019253564 بوجود نزاع جماعي - سلوك مسطرة نزاعات الشغل الجماعية - ووجب استكمال المسطرة. أمام ثبوت وجود نزاع جماعي فإن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أصبحت غير واجبة التطبيق لأنها تتعلق بالنزاعات الفردية، وذلك خلافا لما أثاره الطاعن لأنه هو من تمسك بداية وأمام المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بنزاع جماعي وهو من أذلى بالوثائق المثبتة لذلك من خلال مذكرته المدلى بها. وأن القول بوجود نزاع جماعي لا يشترط وجود اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين، مما يجعل ما أثير في الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثالثة خالف الواقع وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه. إعتبرت الدعوى سابقة لأوانها لعدم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه، وجاء معللا تعليلا كافيا. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطالب منذ 01 يناير 2003 براتب قدره 5.4 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 13 ديسمبر 2013، ولهذا التمس الحكم بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، فاستأنفه الطالب أصليا والمشغلة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 277 و283 من ق.م.م لأنه سبق وتمسك في مقاله الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي لعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصلين أعلاه، وعدم قيامها بإجراء محاولة الصلح بالرغم من نصها في القرار التمهيدي بإجراء بحث، وأن محكمة الاستئناف بدورها لم تعمل على استيفاء هذا الإجراء الجوهري ولم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن بخلاف ما ورد بالوسيلة فإن محاولة الصلح المنصوص عليها قانونا في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية تعتبر إجراءً مسطريا إلزاميا أمام المحكمة الابتدائية بخلاف المحكمة المطعون في قرارها، والتي ردت ضمنا على الدفع المثار بمادة الصلح بعدما تبين لها بأن المحكمة الابتدائية أحابت عنه في حكمها وأشارت إلى فشل محاولة الصلح بين الطرفين لعدم حضورهما للجلسة المقررة لذلك. ما تكون مقتضيات الفصلين 277 و283 من قانون المسطرة المدنية قد تم احترامها، وبالتالي ما أثاره الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني سليم ويتعين رده. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القواعد المسطرية: خرق الفصل 20 من ق.م.م ذلك أن مقاله الافتتاحي المرفوع ابتدائيا يرمي إلى الطعن في قرار الفصل مع أداء تعويضات في إطار منازعة الشغل، وكان يجب البت فيها وفقا للفصل 20 أعلاه لكون النزاع لا يهدف إلى تحسين ظروف العمل أو الاستفادة من الامتيازات وإنما يتعلق بطلب إلغاء قرار المشغلة بإنهاء علاقة الشغل بصفة نهائية وهو التصرف المنصوص عليه في مقتضيات المادة 35 من مدونة الشغل تحت طائلة استحقاق التعويضات المنصوص عليها في 43 و52 من مدونة الشغل. وأن اللجوء الأحير إلى إجراءات محاولة الصلح ١ -0 2 من مدونة الشغل يكون متاحا حبيا في الحدود الموح بها بصريح فانه عندما يصل النزاع إلى مرحلة الفصل من العمل. كقتضى قرار من أحد عر ني 907 هت 1185م يكون وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 34 من مدونة الشغل. وأن النزاع الذي عرضه الطالب يبقى نزاعا فرديا بصريح العبارة الواردة في الفصل 20 من ق.م.م خلافا لما ذهب إليه المحكمة المطعون في قرارها. وإن كان الأمر يهم مجموعة من العمال الذين اتخذ في حقهم قرار الفصل، وأن إمكانية الصلح الممكنة هي المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة الشغل. وأما نزاعات الشغل الجماعية التي عرفها المشرع في المادة 549 من مدونة الشغل بكوفها، هي الخلافات الناشئة بسبب الشغل ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، وبالتالي لا تشمل النزاعات الفردية التي تنشأ بعد إنهاء العلاقة الشغلية، ويكون موضوعها فحص مدى شرعية قرار الفصل المتخذ في حق العمال. مما يعتبر خلطا في الوقائع ويعرض القرار للنقض. كما يعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على جميع ما أثاره المتقدمون في مقالاتهم الاستثنائية والأصلية واقتصرت على تعليلها على ما جاء في الاستئناف الفرعي مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن المحكمة المطعون في قرارها ذهبت إلى اعتبار النزاع القائم بينه وبين المشغلة نزاعا ذا طابع جماعي دون أن تستند في ذلك على وجود واقعي أو قانون لأية اتفاقية جماعية حال بين الطرفين عملا بمقتضيات المواد 108 و109 و110 من مدونة الشغل. وأن المشغلة كل خؤل وم إلى محاربة أي إطار أو تنظيم يمثل العمال العاملين لديها سواء تقابيا أو مندوبي نهائي نتيجة على قرار الفصل من العمل الذي اتخذته المشغلة في حقه. وانتفاء أية اتفاقية جماعية لم يعد هناك ما يمنع من المفاوضة لما لا يغتبط ه. وإنما لم يعد هناك أمل أمامه. وأما الرعاة لاود فيجعله العرض في القرار غير متصل بالواقع. ولكن ما أثاره الطاعن يبقى معتبرا بموجب مضمون النصوص القانونية المقتضية زع القترض نهائيا لم ينجح في تغليف المجتمع أو المحيط الذي يحظره مما يجعل ما أثير من مخاطر النزعة معلقة تطلب إلى ما تقرر في شأنه. لكن، بما أن أثار الطاعن فإنه من المقرر قانونا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 9 من مدونة الشغل التي تنص على أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، ولا يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لموظفي الأجراء. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب رفقة مجموعة من العمال بادروا بواسطة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عرض النزاع القائم بينهم وبين مشغلتهم المدعى بها على مفتشية الشغل من أجل تسويته، مما جعل شروط الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل آنذاك قائمة في النازلة. ولما كانت نزاعات الشغل الجماعية تسوى وفق مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليها في الكتاب السادس من مدونة الشغل. بصريح مقتضيات المادة 2550، فإن الطالب وباقي عمال المطالبة التي يبلغ عددهم 81 عاملا حضروا الاجتماع الذي عقدته مندوبية التشغيل من أجل نفس الهدف إلا أنه لم يسفر عن أي نتيجة، فأحالت هذه الأخيرة النزاع الجماعي على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة كما هو ثابت من كتاب المؤرخ في 11 مارس 2014 والموجه إلى السيد الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أن نفس الكتاب يؤكد أن اللجنة المذكورة اجتمعت عدة مرات دون أن يتم حل النزاع. لذلك كان على الطالب وباقي العمال استكمال المسطرة المنصوص عليها قانونا في المادة 564 وما يليها من مدونة الشغل، وذلك أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتحكيم في حالة عدم التوصل إلى حل من طرف تلك اللجنة. كما أن وجود نزاع جماعي، فإن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أصبح غير واجب التطبيق لأنها تتعلق بالنزاعات الفردية، وذلك خلافا لما أثاره الطاعن لأنه هو من تمسك بداية وأمام المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بنزاع جماعي، وهو من أدلى بالوثائق المثبتة لذلك من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 96.209، وأن القول بوجود نزاع جماعي لا يشترط وجود اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين يجعل ما أثير في الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثالثة خلاف الواقع، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر الدعوى سابقة لأوانها لعدم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية . محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعمو وأدريس بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وعساته كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019253564",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع جماعي حول إنهاء علاقة العمل",
    "parties_involved": "الطالب والمشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقرار الفصل التعسفي للطالب من عمله وما يترتب على ذلك من تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المشغلة"
      },
      {
        "date": "13 ديسمبر 2013",
        "event": "تاريخ فصل الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2019",
        "event": "تاريخ صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان النزاع جماعياً أو فردياً",
    "خرق الإجراءات القانونية في محكمة الاستئناف",
    "إشكالية التعويضات والنزاع حول قرار الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن النزاع جماعي ويجب أن يتم وفق مسطرة النزاعات الجماعية.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن النزاع فردي وأن المحكمة اتبعت الإجراءات الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات تقدمت بها الأطراف، بما في ذلك مذكرات القانونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب لعدم صحة الادعاءات المقدمة من قبل الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 9 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية استكمال المساطر القانونية في نزاعات الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أن النزاع يتعلق بمجموعة من العمال، مما يعكس حالات شائعة في سوق العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 318 - النقض رقم 2021/8618001 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المعني بالأمر. حيث استند في ذلك إلى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد السلام. ب) بتاريخ 2021/05/18 تحت العدد 05 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف رقم 20 في القضية رقم 2020/263505 والقاضي بتأييد ما تم الحكم به من إدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح والتهديد وعقابه بخمسة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500.00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة الوادي تعويضا قدره 1000.00 درهم. مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (حمزة. ط.م) وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل - ط. ون يم. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارون الطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام ونيابة العامة ومساعدة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/8618001",
    "date_of_ruling": "2022-05-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم المقرر",
    "parties_involved": "حمزة. ط.م ضد عائشة الوادي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمزة. ط.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عائشة الوادي",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مكلفة بتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من حمزة. ط.م بعد أن تم الحكم عليه بعقوبة جنائية أمام محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-18",
        "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "2022-05-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-03-22",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب أن يتم الحكم بسقوط الطلب لعدم التقيد بالأجل المسموح به.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تسليم مقرر للنقض مما يحرمهم من حقهم في تقديم الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بموعد تسجيل الملف وتاريخ تسليم المقرر.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من حمزة. ط.م.",
    "implications": "سيعتبر عدم التقيد بالأجل كسبب لفقدان الحق في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المعنيين بالقضايا القانونية التأكد من استلام المقررات في الأوقات المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 316 بتاريخ 14 يوليوز 2020 في الملف رقم 2018/44/1563: لا محل لإقصاء المشاركة في طلب العروض متى أثبتت توصل صاحبة المشروع بملف المشاركة في عروض الصفقة قبل انطلاق جلسة فتح الأظرفة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار الذي يظهر فيه أنه بتاريخ 2016/3/4 تقدمت المطلوبة في النقض، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إذ قالت إنما شاركت في صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب التابعة لأولاد حسين بناءً على طلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 1/12/2015. وقد رفض رئيس المجلس الجماعي، بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة، مشاركتها في الصفقة لعدم توصلها بالوقت المحدد لتسلم أظرفة المشاركة. ولما حضر ممثلها إلى المحكمة على الساعة التاسعة والنصف رفقة مفوض قضائي، وجد أعضاء اللجنة مغلقة إلى حدود الساعة العاشرة حيث حضر الرئيس ورفض تسلم الظرفين الخاصين بملف الصفقة قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أربع دقائق ليصدر قراره رغم أن هذه الوقائع حصلت قبل بداية فتح الأظرفة، وهو الأمر الذي دونه المفوض القضائي في محضر معاينة، الأمر الذي حرمها من المشاركة في الصفقة بدون أي سند قانوني. وطلبت إلغاء قرار لجنة فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 31/12/2015، مع ما يترتب على ذلك قانوناً. وبعد جواب المجلس الجماعي أولاد حسين واستيفاء الإجراءات القانونية، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء البحث والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فساد التعليل ومخالفته لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 9 بتاريخ 20/3/2013 المتعلق بالصفقات العمومية بانتهاء أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض، وأن المطعون ضدها قد تقدمت للمشاركة في الصفقة في نفس تاريخ جلسة فتح الأظرفة مما يجعل طلبها معيبا شكلا، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يعكس عدم صواب القرار وهو محلاً للإلغاء. لكن حيث ثبت لقضاة الموضوع وبصواب أن الطاعنة توصلت بعرض المطلوبة في النقض قبل انتهاء أجل استلام الأظرفة، وذلك من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ب.م) الذي لم يكن موضوع أي طعن أو منازعة جدية، والذي أفاد أنه عاين واقعة تسلم رئيس الجماعة القروية لأولاد حسين ملف المشاركة في الصفقة قبل بداية انطلاق جلسة فتح الأظرفة الخاص بصفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب. وبالتالي يبقى الملف خالياً من أي مبرر لإقصائها من المشاركة في طلب العروض وما أثير بالوسيلة على غير أساس. أما في الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار بعدم تبليغه وعدم إشعاره بطريقة نظامية بجلسة البحث أو عدم وجود وثائق ملف خالية من أي شهادة تسليم تفيد استدعاءه هو أو محاميه لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/7/24. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت الطاعن الذي توصل بتاريخ 4/5/2017 ومحاميه الذي توصل بتاريخ 2017/4/5 لحضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 4/7/2017، حسب ما هو مبين بشواهد التسليم المرفقة بالملف، مما يجعل الوسيلة خلاف الواقع. في الوسيلة الثالثة: حيث يكمن الخلاف في احترام المطعون ضدها الشروط والإجراءات القبلية المفروضة من قبل التظلم والإخبار المرفق بالمستندات، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم بقبول الدعوى على حالتها يكون قد جانب الصواب وعرضه للإلغاء والنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يتعين معه عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد ميري رئيساً، والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز والزوهرة قورة وامبارك بوطلحة أعضاء، وحضر الوكيل العام السيد عاتق المزبور، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/44/1563",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المشاركة في طلبات العروض",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، المجلس الجماعي لأولاد حسين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ميري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشار مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان بن محمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزوهرة قورة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "امبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشاركة المطلوبة في النقض في صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي، حيث تم إقصاؤها من المشاركة بحجة عدم تسليم أظرفة المشاركة في الوقت المحدد، رغم أن هناك أدلة على توصلها بالملف قبل انطلاق جلسة فتح الأظرفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2016",
        "event": "تقديم المطلوبة في النقض طلب المشاركة في الصفقة."
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2015",
        "event": "إعلان طلب العروض المفتوح رقم 2015/06."
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقصاء المشاركة في طلب العروض",
    "عدم تسليم الأظرفة في الوقت المحدد",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في دعوى النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبتت المطلوبة في النقض أنها تسلمت ملف المشاركة في الوقت المحدد قبل بدء جلسة فتح الأظرفة.",
    "defendants_arguments": "إن المطلوبة تقدمت للمشاركة في الصفقة بعد انتهاء الوقت المحدد، مما يجعل طلبها معيبا شكلا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ب.م).",
    "rulings_made": "إلغاء قرار لجنة فتح الأظرفة مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 31 من المرسوم رقم 9 بتاريخ 20/3/2013 المتعلق بالصفقات العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلغاء قرار الإقصاء.",
    "implications": "تأكيد حقوق المشاركين في صفقات العروض في الحصول على فرصة عادلة للمشاركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق في سياق الصفقات العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم الغل (لصورة بتاريخ 10/03/2022 قن اللف الجنائي رقم 202120603 حادثة سير - تأمين - دفع بانعدام الضمان - أثره. إن الفقرة "ك" المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تميز بين حالتين, أولاهما أن الضمان لا يسري بالنسبة للأضرار البدنية والمادية إذا كانت الآلة مخصصة للقيام بالأشغال التي صنعت من أجلها داخل الورش. وثانيهما إذا كانت في حالة حركة للقيام بالأشغال التي كلفت بها. وهنا تأتي: الفقرة الخاصة بالأضرار المادية دون البدنية التي تسببها للأشخاص وأنها بالنسبة للأضرار المركبة ذات محرك طبقا للمادة 120 أو الاستثناء منه. 2ع م - 0 رفض الطلب التقديم من قبل المحكمة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ش) عمر عن النقيب محمد (ح) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16/07/2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستثنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 13/07/2021 في الملف عدد 2021280815 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أربعة أخماس المسؤولية وبأداء المسؤول المدني شركة (س) وفاروق للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الريع وتحميل شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص المسؤولية والتعويض وذلك بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية وبرفع التعويض المحكوم به تبعا لذلك إلى مبلغ 25789.05 درهم مع الفوائد القانونية على القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به وتحميل المسؤول المدني ومحله شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل وقصوره المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن آلة خلط الأسمنت بتاريخ الحادثة كانت مرصودة للقيام بأشغال داخل ورشة وأن سائقها لم يكن يتوفر على رخصة السياقة من الصنف "ب" لأن الفقرة "ك" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية أنه لا يضمن عقد التأمين الأضرار الناتجة عن تشغيل الأجهزة المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بالمركبة والمؤمن عليها إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال وكذا الأضرار المادية التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصممة والمعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام. فإذا كان سائق الآلة لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة 0203 للمادة 1 من مدونة السير فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة ومصادق عليها من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها. وأمّا ضمن نفس المدونة التي حددت صنف رخص السياقة اللازمة لسياقة آليات الأشغال العمومية، نات محرك والآليات الخاصة ذات محرك في رخصة السياقة من الصنف "ب"، فإنه يجب أن يتوفر سائق الآلة المذكورة على رخصة السياقة من صنف "ب" في الحالة التي لا تتجاوز وزَنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام وليس في الحالة التي يتجاوز وزنها وهي محملة 3500 كيلوغرام كما ذهبت إليه المحكمة. فجاء قرارها غير محصن ويتعين نقضه وإبطاله حيث إنه بموجب المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في الفقرة "ك" فإنه لا يضمن عقد التأمين القيام بمثل هذه الأشغال. وحيث إن الفقرة المذكورة ميزت بين حالتين، أولاهما أن الضمان لا يسري بالنسبة للأضرار البدنية والمادية إذا كانت الآلة مثبتة للقيام بالأشغال التي صنعت من أجلها داخل الورش، وثانيهما إذا كانت في حالة حركة للقيام بالأشغال التي كلفت بها. وهنا تستثنى الأضرار المادية دون البدنية التي تسببها للأشخاص، وما بالنسبة للأضرار الأخيرة تأخذ حكم المركبة ذات محرك طبقا للمادة 120 من مدونة التأمينات ويسري عليها ما يسري على هذه المركبة من أحكام بخصوص الضمان أو الاستثناء منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لديها من معطيات النازلة أن الرافعة كانت متحركة وتسير بالطريق العمومية في اتجاه الورشة الثانية العائدة لنفس المشغلة، فصدمت سائق الدراجة النارية وتسببت له في أضرار بدنية نتيجة خطأ السائق ومخالفته لقانون السير، واعتبرت بأن فعله رتب مسؤوليته الجنائية وبالتبعية مسؤوليته المدنية التي كانت السبب المباشر في الأضرار البدنية التي أصابت المطلوب في النقض، تكون قد أسست قضاءها على أساس صحيح. ومن جهة ثانية فإن المواد الأولى والسادسة والسابعة من مدونة السير لا يجيزون لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو آلية للأشغال العمومية أو آلية خاصة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة له طبقا للمادة الأولى السالفة الذكر، فإن المادة 311 من نفس المدونة تنص على أن أحكام المادة السادسة من هذا القانون تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. والمحكمة لما ردت الدفع بالعلة الواردة في قرارها تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا سليما، والوسيلة غير مؤسستة. قضت برفض الطلب وبرد 1 لخو استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشم 19445، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشار يوق: صن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العاصمي وعبد الكبير سلامي والنيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد تيرمودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202120603",
    "date_of_ruling": "10/03/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأمين - دفع بانعدام الضمان",
    "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا، شركة (س)، فاروق للأشغال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ش) عمر",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "نقيب"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العاصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد تيرمودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول المسؤولية الناتجة عن حادثة سير وقعت بسبب عدم توفر سائق الآلة على رخصة قيادة، فضلًا عن عدم تغطية الأضرار بموجب بوليصة التأمين المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/03/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16/07/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13/07/2021",
        "event": "إصدار قرار غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية السائق نتيجة عدم توفره على رخصة السياقة",
    "تطبيق شروط الضمان وفق بوليصة التأمين",
    "التعويضات المقررة للأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الآلات المستخدمة لم تؤمن الأضرار بسبب كونها مكلفة بمشاريع خاصة وأن السائق لم يكن مؤهلا للقيادة.",
    "defendants_arguments": "توفير الشركة لشروط التأمين بما يتماشى مع الحادث، وطلب تخفيض المسؤولية والتعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معلومات الحادثة والشهادات المتعلقة بسائق الآلة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأكيد مسؤولية المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين",
      "مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأكد الحكم السابق",
    "implications": "ترسيخ المسؤوليات القانونية المتعلقة بحوادث السير والتأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من رخص القيادة وآليات التأمين في مجال الأشغال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215623508 ضرب وجرح بواسطة السلاح - تناقض في التعليل - أثره. لما خلصت المحكمة إلى غياب عنصر القصد الخاص وأن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل ضربا وجرحا بالسلاح، إلا أنها عندما قضت في منطوق قرارها بتأييد القرار الابتدائي الذي انتهى إلى إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد طبقا للوصف الذي قررته جهة الإقامة تكون سقطت في التناقض بين الحيثيات والمنطوق، مما يجعل قرارها تبعا للعيب المذكور فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. نظرا لطلب النقض المرفوع من قبل المعني بالأمر بموجب تصريحين أفضى بأهام شخصيا بتاريخ 26 أبريل 2021 أمام مدير السجن وبتاريخ 30 أبريل 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 1 مايو 2021 في القضية ذات العدد 2021261236 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل والسكر العلني بعشر سنوات. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى. مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجرائيا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازين لعدمه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده يستلزم انعدامه. وحيث إنه لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية، وأن نية القتل أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة كلما قررت إدانته من أجلها بأن تبرز هذا العنصر (النية) تأسيسا على أدلة قانونية، إلا أن حكم المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه كان بصدد مناقشة وتبرير العنصر المميز. وحيث إن المحكمة برجوعها إلى تصريحات المتهم والضحية فإنه لا يفهم لها لو انت له نية إزهاق روح الضحية، مما ينقّي الفعل يشكل ضربا وجرحا بالسلاح. هذا مع العلم أنه لا يحق لها التكييف الذي أحيل من أجله المتهم وأن القرار المستأنف قد قضى به. وحيث ينتج من هذا التعليل أن الحكم قد قضى بالأمر بغياب عنصر القصد الخاص وأن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل ضربا وجرحا بالسلاح، لكنها عندما قضت في منطوق قرارها بتأييد القرار الابتدائي الذي انتهى إلى إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد طبقا للوصف الذي قررته جهة الإقامة تكون سقطت في التناقض بين الحيثيات والمنطوق، مما يجعل قرارها تبعا للعيب المذكور فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021261236 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "398",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "المتهم والمجني عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية تم فيها الحكم على المتهم بمحاولة القتل العمد، إلا أنه تم النقض في الحكم بسبب عدم وجود عنصر القصد الخاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "تصريح المعتقل بخصوص طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2021",
        "event": "تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2021",
        "event": "النقض من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تناقض بين الحيثيات والمنطوق في الحكم",
    "عدم وجود عنصر القصد الخاص في الجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء استند إلى وجود نية القتل والعمد من طرف المتهم.",
    "defendants_arguments": "المتهم لم يكن لديه نية إزهاق الروح وإنما اكتفى بفعل الضرب والجرح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم والضحية.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وتحويل القضية للمحكمة للبث فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة وجود عنصر القصد الخاص كأساس للإدانة في جرائم محاولة القتل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشدد على أهمية التعليل السليم في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 218 (لصورة بتاريخ 9 مارس 2022) رقم الملف الاجتماعي رقم 2019252026. عراض شغل - خطأ جسيم - حكم جنحي ابتدائي - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطاعنة تهمت بارتكاب أخطاء جسيمة تمثلت في السرقة وخيانة الأمانة هي وزميلها، فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها لم يصبح نهائيًا في ظل عدم استئنافها أمام محكمة الاستئناف. وقد قضت محكمة النقض بما جرى به منطوق قرارها رقم 4 بتفعيل القضاء على غير أساس. وبالتسلسل القانوني بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 21/02/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 24/12/2018 في الملف رقم 6 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها الطالبة منذ تاريخ 01/06/2006 إلى أن تم فصلها عن عملها بتاريخ 15/08/2016 بصفة تعسفية ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكمًا قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتكملة الأجر والأقدمية وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة التعويض عنها في مبلغ 0 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافًا أصليًا ومن طرف المطلوبة ضدها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة أصليًا صائر استئنافها والخزينة العامة صائر الاستئناف الفرعي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادتين 1 و345 من قانون المرافعات وسوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس. حيث أن القرار لم يقدم أي جواب أو تعليل لبيان أوجه استئناف الطالبة ولم ينظر في المحاضر التي أدلت بها. حيث ثبت من خلال محضر إثبات الحالة المؤرخ في 21/06/2016 التواطؤ مع العامل بالمصبنة وذلك ثابت من خلال القرص المدمج عندما قاما بإخراج الكلاسات من الخارج بعد تصبينها وتحديدها دون تضمين ذلك بسجلات المصبنة ومحضر رمي منجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 30/06/2016 ينبت رفض المطلوبة تسلم استفسار حول التغيب المستمر عن العمل ومحضر إثبات حال مؤرخ في 13/08/2016 المتعلق بتنزيل تسجيلات كاميرات المراقبة الذي يثبت إقدام المطلوبة في النقض على وضع ملابس الزبناء في قطعة بلاستيكية حمراء ثم رميها في حاوية القمامة. والثابت من القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذه المستندات ولا إلى ما ورد فيها. وبالتالي يبقى مشوبًا بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وخارجًا عن المقتضيات المستدل بها، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف مستنداته تبين أن الطاعنة أدلت بمجموعة من الأدلة التي لم يعرها القرار أي اهتمام. خاصة وأن الطاعنة تتمسك بارتكاب المطلوبة في النقض أخطاء جسيمة تمثلت في السرقة وخيانة الأمانة هي وزميلها في المصبنة، فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها لم يصبح نهائيًا في ظل عدم الإدلاء بمآله أمام محكمة الاستئناف. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المستدل به وجاء تعليله غير سليم وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميثاق آخر طبقًا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. قم ما وبه صدر القرار وتلى بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. بتاريخ 28/03/2022 من قبل السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين الأكبر 3 2 أ خاليد بنسليم وإدريس بنستيو وحميد أرحو أعضاء وبحضور كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. الحكومة المغربية المجند. الأعدى. للسلطة القضائية معكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "218",
    "date_of_ruling": "9 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خطأ جسيم في عقد العمل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "حيث تقدم الطالبة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية تعاقدت فيها مع المدعى عليها ثم تم فصلها تعسفياً، مما تطلب رفع الدعوى للحصول على تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/06/2006",
        "event": "بدء العلاقة العملية للطالبة"
      },
      {
        "date": "15/08/2016",
        "event": "فصل الطالبة عن العمل"
      },
      {
        "date": "21/06/2016",
        "event": "إثبات الحالة من قبل المفوض القضائي"
      },
      {
        "date": "30/06/2016",
        "event": "محضر رمي منجز من طرف المفوض القضائي"
      },
      {
        "date": "13/08/2016",
        "event": "تسجيلات كاميرات المراقبة"
      },
      {
        "date": "9 مارس 2022",
        "event": "القرار النهائي للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود أخطاء جسيمة في فصل الطالبة.",
    "عدم التعليل الكافي في الحكم الابتدائي.",
    "خرق المقتضيات القانونية في اتخاذ القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن فصلها كان تعسفياً وتطلب تعويضات متعددة بناءً على ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنكر التهمة الموجهة إليها وتقول إن الفصل كان بناءً على أسباب قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر إثبات الحالة، شهادة الشهود، تسجيلات كاميرات المراقبة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المساطر القانونية للوظائف العمومية",
      "مبادئ العدالة وتطبيق القوانين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة لتتم مراجعتها.",
    "implications": "تعزيز حقوق العمال في حالات الفصل التعسفي وإعادة النظر في الإجراءات القانونية المتبعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس هذه القضية الأهمية الكبيرة للالتزام بالإجراءات القانونية وأن القرارات يجب أن تكون مدعومة بتعليل كافٍ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 102 صادر بتاريخ 23 يناير 2020 في الملفين (للإدارية رقم 2018142012 و رقم 2018142840) تصميم التهيئة - منع من التصرف في العقار - انصرام أجل 10 سنوات - أثره. إن ملاك الأراضي الذين منعوا من التصرف في أراضيهم خلال فترة سريان تصميم التهيئة يستعيدون حق التصرف بقوة القانون بعد انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ نشر النص القانوني القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية عملاً بمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير. في شأن ضم الملفين عدد 2018142012 و 2018142840، حيث اعتُبر أن الطلبين يملكان نفس الموضوع ونفس الأطراف، فإنه يتعين ضمهما واتخاذ نفس القرار بشأنهما. حيث إن السيدة (ح.20) ومن معها تقدموا بتاريخ فاتح فبراير 2013 بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعبرون فيه عن ملكيتهم على الشياع للعقار المسمى 'أرض خ' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية عمالة إنزكان أيت ملول، والبالغ مساحته 49 آر و22 سنتيمتر عبارة عن أرض عارية. وأن مقتضى تصميم التهيئة لبلدية الدشيرة، موضوع المرسوم عدد 200-290 الصادر في 2000، قرر خمول عقارهم كونه يتحول إلى مؤسسة للتعليم، وأنه مرت عشر سنوات على تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة وأنهم تقدموا إلى وزير التربية الوطنية بطلب استرداد عقارهم إلا أنه رفض طلبهم بعلة استمرار الحاجة إليه، وأن هذا القرار يتسم بمخالفة القانون ملتمسين الحكم بمحو آثار تصميم التهيئة الخاص بمدينة الدشيرة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2-00-290 بخصوص العقار المملوك لهم برسم العقاري عدد (...) والتشطيب عليه مع ما يترتب على ذلك قانونياً، والحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 24544 تحت طائلة غرامة مالية لا تقل عن (10.000) درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والصائر. ثم أدلوا بمقال إضافي يرمي إلى الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره (1000) درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء حرمانهم من التصرف في عقارهم. وبعد إجراء خبرة وتعقيب المدعين، أصدرت المحكمة حكمها عدد 20141032 بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعين المصاريف. استأنف المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم وتصدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأدائه التعويض وقدره (120.000) درهم برفض باقي الطلبات مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعوى. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الوكيل القضائي للمملكة القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون، ذلك أنه قبل الدعوى رغم أنها لم توجه ضد من يجب قانوناً بالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها السابق عدد 10555 صرحت بأن الدعوى تعتبر ضد الجماعة الحضرية للدشيرة، وبالفعل فإن هذه الجماعة تعتبر المعنية بالتراعات وآثار تصميم التهيئة المتعلق بذلك. ثم إن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يبين حدود الطلبات، وبالرجوع إلى طلبات المطلوبين في النقض فإنهم طلبوا التعويض عن الحرمان من التصرف في عقارهم طوال فترة سريان تصميم التهيئة. حيث إن المحكمة كانت على صواب حين استندت في تعليل قرارها إلى مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير بكون تصميم التهيئة يعد بمبادرة من الإدارة ويعكس مشاركة الجماعات المحلية، ويتم الموافقة عليه وفق الإجراءات والشروط التي تحددها النصوص التنظيمية مما يعني أن الدولة هي المسؤولة عن وضع وإعداد وتفعيل التصميم. من جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يتجاوز حدود طلبات الأطراف حيث أن المستأنفين طالبوا بتعويض عن حرمانهم من التصرف في عقارهم طوال فترة سريان تصميم التهيئة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعويض يستحق منذ 2010-04-17 إلى تاريخ انقضاء الخبرة. بما أن الإدارة رفضت رفع اليد عن عقارهم بعلة الحاجة الماسة إليه. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية، حيث يعيب الوكيل القضائي للمملكة القرار الاستئنافي بخرق القانون ونقصان التعليل، إذ أن الطالب لم يتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة، فتكون بذلك إجراءات الخبرة باطلة. ومن جهة أخرى، فإن القرار الاستئنافي اعتمد على نصوص قانونية عامة واستبعد نصوص واجبة التطبيق، خاصة وأن الجهة المعنية بتشييد المؤسسات التعليمية هي جهة إدارية أخرى غير التي حكم عليها، وأن القطعة كانت تحصص في الأصل لإيواء مشروع معهد للتكوين. بينما لم يثبت أن وزارة التربية الوطنية وضعت يدها على العقار أو قامت باختياره، وأن التعويض الذي حددته المحكمة يتسم بالغلو. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف 2018142840 إلى الملف عدد 2018142012 وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142012 و 2018142840",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصميم التهيئة واسترداد العقار",
    "parties_involved": "السيدة (ح.20) ومن معها ضد وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح.20)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملاك عقار تم منعهم من التصرف فيه بموجب تصميم التهيئة، حيث استعادوا حق التصرف بعد انقضاء 10 سنوات والقضية تتعلق بمطالبتهم بإلغاء آثار هذا التصميم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "فاتح فبراير 2013",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2010",
        "event": "تاريخ بدء سريان تصميم التهيئة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استرداد الحق في التصرف بعد انقضاء 10 سنوات",
    "مشروعية قرار وزارة التربية الوطنية بشأن العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يدعون أن لديهم الحق في استعادة عقارهم بعد انقضاء المدة القانونية ويرون أن وزارة التربية الوطنية منعتهم بدون سبب قانوني.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تصر على أن العقار لا يزال بحاجة إليه لتلبية احتياجات التعليم في المنطقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والوثائق المقدمة من المدعين بالإضافة إلى نصوص قانونية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق والتأكيد على استعادة المدعين لحق التصرف، مع التأكيد على رفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بضم الملف وتحويل القضية لمحكمة جديدة للبت فيها.",
    "implications": "تؤكد الحكم على حقوق ملكية العقارات واستعادة الحقوق بعد انقضاء المدد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر الحكم مؤشراً على أهمية الحق في التصرف بالملكية بعد انصرام المدد القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو191 (لصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) الملف الإداري عرو2018141244 دعوى الإلغاء - الأجل القانوني - العلم اليقيني - أثره. إن المحكمة لمّا استخلصت من وثائق الملف غير المنازع فيها علم الطالب علماً يقينياً بقرار عزله وعدم تقيده بأجل رفع دعوى الإلغاء ضد قرار تحصن بمرور أجل طلب إلغائه، قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فتكون قد ركزت قضاءها على أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف والمشار إليها أعلاه أن السيد بيب ساعدي تقدم بمقال إلى المحكمة يعرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر عن مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني القاضي بحذفه من لائحة موظفي المكتب لخرقه القانون بسبب عدم إشعاره بعرضه على مجلس التأديب, سيما وأنه قدّم شواهد طبية تفيد تدهور حالته الصحية النفسية عند انتهاء فترة دراسته في المعهد الزراعي المتوسط بفرنسا. إذ كان على المكتب أن يعرضه على لجنة طبية للتأكد من حالته الصحية قبل اتخاذ أي إجراء ضده. كما أن القرار مشوب بعيب السبب لأنه اعتبر الطالب رافضاً الالتحاق بعمله وعمد إلى بعث شواهد طبية دون احترام الآجال القانونية، سيما أن إرسال الشواهد الطبية دون احترام الآجال القانونية لا يبرر طرده قبل التأكد من صحة الوقائع المبررة له. كما أن القرار مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، إذ سبق أن تعرض المدعي لهجوم معنوي من طرف جهات كانت تستفيد من امتيازات غير قانونية لدفعه إلى إفراغ السكن الوظيفي الذي كان يشغله بحكم وظيفته، ثم إرساله ضمن فرقة محاربة الجراد إلى المناطق الجهوية وإرغامه على السفر في بعثات دراسية مع حرمانه من التعويضات المستحقة. لقد انتقل إلى مدينة وجدة، فضلاً عن السرية التي تمت فيها إجراءات فصله دون تبليغه، وهي إجراءات الهدف منها التخلص منه ضدا على القانون. لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً من تسوية لوضعيته وتبعيته بكافة حقوقه الوظيفية. وبعدما تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابلة رمي إلى إرجاع المبلغ الممنوح له خلال فترة الدراسة مع تعويض محدد في مبلغ 77275.33 درهم، مع التحفظ على المبلغ المتبقي وبتعويض قدره 0 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الدعوى، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه حرم من راتبه الشهري بسبب عدم التحاقه بعمله، والحال أنه كان يبعث بالشواهد الطبية إلى إدارته، كان لزاماً عليها أن تتأكد من حقيقتها بعرضه على لجنة طبية متخصصة، أو خبرة قضائية، والوقائع المستند عليها لفصله هي وقائع صورية؛ لأنه لم يكن على علم يقيني بفصله من وظيفته. وقام بإرسال تظلم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ظل دون جواب، وقرار إيقاف راتبه سنة 1997 لم يبلغ له ولا وجود ما يدحض العلم بالقرار، وتظلمه سنة 2011 الذي احتج به المطلوب في النقض لا علاقة له بذلك. وعليه أكد أمام المحكمة حول حرمانه المعنوي من إفراغه من السكن الوظيفي المسند إليه وفصله عن العمل. إن الوسائل القانونية الواجب اتباعها تتضمن إنذاره للعودة إلى عمله؛ وتبليغه باستدعاء. والقرار المطعون فيه يكون بذلك متسماً بالانحراف في استعمال النظام الأساسي للعاملين بالوظيفة العمومية. لكن حيث إن المحكمة قد اعتبرت أن المستأنف لم يلتحق بعمله بمجرد ما انتهت فترة الدراسة التي قضاها بفرنسا الممتدة من 1994/10/01 إلى غاية 1996/09/30، إذ اكتفى بالإدلاء بشواهد طبية تغطي الفترة الممتدة من 1996/09/16 إلى غاية 1999/03/03 دون غيرها لينتظر إلى شهر غشت من سنة 2011 من أجل تقديم طلب تسوية وضعيته الإدارية. فكان جواب الإدارة أنه صدر قرار بحذف اسمه من صفوف مستخدمي المكتب ابتداءً من 1997/01/01، وانطلاقا من هذا المعطى غير المنازع فيه، يتبين أن المستأنف كان منذ تاريخ تقديم الطلب يعلم علماً يقينياً بوضعيته الإدارية حيال المكتب وأنه لم تعد تربطه أي رابطة قانونية أو نظامية، علماً أن صدور قرار بإيقاف راتبه سنة 1997 يعتبر قرينة قاطعة على تحقق علمه بقرار العزل. وكان عليه تقديم طلب الإلغاء داخل الستين يوماً من تاريخ تحقق علمه اليقيني بعزله ابتداء من 2008/02/15، وأنه في غياب التزامه بذلك وتركه لهذا الأجل برمته إلى غاية 2013/07/31 المصادف لتاريخ تقديم طعنه الحالي، يكون هذا الطعن مقدماً خارج الأجل. تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس واستخلصت من وثائق الملف غير المنازع فيها علم الطالب علماً يقينياً بقرار عزله وعدم تقيده بأجل رفع دعوى الإلغاء ضد قرار تحصن بمرور أجل طلب إلغائه، وعليه تكون الوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية اللسي، فائزة بلعسري، ومحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي، وساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018141244",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء",
    "parties_involved": "بيب ساعدي vs مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بيب ساعدي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نadia Al-Lasi",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن قدمه الموظف بيب ساعدي ضد قرار عزله من منصبه بسبب عدم علمه بكل الإجراءات التأديبية والقرارات المتخذة ضده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/01/01",
        "event": "صدور قرار حذف اسم الموظف من صفوف المستخدمين"
      },
      {
        "date": "1997",
        "event": "إيقاف راتبه"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تقديم تظلم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري"
      },
      {
        "date": "2013/07/31",
        "event": "تقديم طعن للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "العلم اليقيني بقرار العزل",
    "الأجل القانوني لرفع دعوى الإلغاء",
    "الإجراءات التأديبية المتخذة بحق المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يصرح بأنه لم يتم إشعاره بقرار عزله، وقدم شواهد طبية تثبت حالته الصحية، ويتهم الإدارة بعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدافع عن صحة إجراءات العزل وتؤكد أن المدعي كان على علم بقراراته ورفض العودة إلى العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك الشواهد الطبية والقرارات الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي بموجب قرار المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المدة القانونية لرفع الدعاوى الإدارية",
      "فلسفة العلم اليقيني بالقرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني للتظلم من القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة إشعار الموظفين بكل الإجراءات القانونية وتأثير ذلك على حقوقهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الرقعة الجنائية عدد 101153 المؤرخة في 2002/06/06 ملف جنحي عدد 9917498 الاختصاص النوعي - قبول طلب نقض القرار القاضي باختصاص المحكمة مستقلا (لا) بموجب الشايار 2211 لا يقبل طلب النقض: إجراء في خندق القرار القاضي باختصاص المحكمة للبت في القضية.  لكن يقبل إذا قدم مغ طيف تقر القرار النهائي الصادر في جوهر: 4 هه الاستعلئق لمتؤبية رو .1 الةد5 الدعرى وفي نفس الوقت الذي نتفي نقض هذا الحكم (الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية). باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أسباب الطعن بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف احتيتيش المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. -403-  ددا (الرقعة الجنائية 2-37يس في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بما على النقض والمتخذة من عدم الاختصاص: ذلك أن الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية لعن كانيحول دون المطالبة بنقض القرارات الإعدادية والتمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص، إلا أن نص الفصل المذكور استثنى من ذلك الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص النوعي وذلك بقوله (ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الم تيوهج). 1ا وإنه يتضح من الخبر تبريع؟ 1ه ةع صعيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العارض أصب 9ه يجين ناتّما عن الرضالجمجمي وأن الصمم المذكور أثبتته لاتق لع لءافت غرافية المحتج يماء وبالرغم من ثبوت إصابة العارض بعاهة مستدعة، فإن المحكمة ناقشت العلاقة السببية معتبرة عدم توافرها. حون أنغدما ادامرقد ا نمضا أن الوقائع المعروضة على المحكمة تشكل في نظر المشرع تحكية الفاق. مناقشة العلاقة السببية يعد من اتصاص الغرفة الحنائية، ثم تكون معه المحكمة قد خحرقت قواعد الاختصاص النوعي وبتت في النازلة رغم عدم اختصاصها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية. حي ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على (أن المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها بطريق الطعن أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل -404- ااااا الررقة الجنائية 2333337 الىيس للاستئناف؛ وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي وقد وقع الدفع به قبل كل دفاع في جوهر الدعوى). وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي - القاضي بعدم احتصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في القضية - وصرح باختصاصه للبت في النازلة. وحيث إنه طالما أن القرار المذكور قرر اختصاص المحكمة الجنحية في القضية فهو لا يقبل الطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور، إلا مع الحكم الذي يصدر : خ الصا1 في جوهر الدعوى غير القابلة لمقبولة. تيل ل كس من اجاجي.- 2 قبوال الطلى إأضه ليت لمترهة ٠ الحاج ابريله قضى بعدم قبول لطلب المرقو من تبشور محمد بن الحاج ابريك. وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لللهت العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنحار رئيسا والمستشارين: ابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة -405-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9917498",
    "date_of_ruling": "2002/06/06",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "اختصاص المحكمة",
    "parties_involved": "محمد بن الحاج ابريك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف احتيتيش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ابراهيم الدراعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الباقي الحنكاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين الضعيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الشيخ ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة أوبلا",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القرار يتعلق بنقض حكم ابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً في النظر في القضية وتبين اختصاص المحكمة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/06/06",
        "event": "المدلى به من طرف طالب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الجنائية في نظر القضية",
    "إلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب نقض الحكم الابتدائي مشيراً إلى عدم اختصاص المحكمة",
    "defendants_arguments": "اليدير في مرافعته ضرورة اعتبار قضايا الاختصاص النوعي"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التمحيص في العلاقة السببية",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار اختصاص المحكمة",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الاختصاص الجنائي",
    "implications": "يؤكد على عدم جواز الطعن في قرارات عدم الاختصاص إلا بعد الحكم النهائي"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز مبادئ الاختصاص النوعي محلياً"
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 8183 المسجل بتاريخ 28 دجنبر 2021 رقم 2020/8610420 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره: المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من أميه جيف فود، بن الحسين بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ توفيق (ب) بتاريخ 2020/1/17 لدى محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 133 الصادر عن غرفة الجنح تحت عدد 2019/26013462 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق جنحة الضرب والجرح العمديين وعقابه بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وغرامة 777 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم وتحميله الصائر والإجبار. بعد تلاوة السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ. د) بن الحسين. وحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، المستشار بييز ظل لظ، برمقرا والطيبي تاكوتي، عبد الرحيم بشرا، لطيفة اسكرم، وبحضور الوكيل العام السيد أحمد هر النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "8183",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار لمحكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "أميه جيف فود بن الحسين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أميه جيف فود",
      "role": "مقدم الطلب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ توفيق",
      "role": "دفاع مقدم الطلب"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب النقض من قبل أميه جيف فود مشكلة جنحة الضرب والجرح العمديين وصدور حكم ابتدائي وعقوبة من محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/1/17",
        "event": "تقديم الطلب بالنقض لدى محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه",
    "الآثار المترتبة على عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب بالنقض ولم تصل إليه النسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "المطروح من المذكرة كان واجباً تقديمه، وعدم استجابته للأوامر يفقده الحق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الجنح.",
    "rulings_made": "صرح بسقوط الطلب المقدم من المتهم لعدم إيداع مذكرة الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن فيه، وسيتوجب على المحكوم عليه تحمل التكاليف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القانونية المناسبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشأة قصر الملكية - الغرفة الاجتماعية - سس سسب ولوق 25 تراز عرو 2654 الاصور بتري 30 وجنبر 2015 ج) (للألف (للإجتماعي عرو 2013151289 توقيف الأجير لمدة غير محددة - طرد تعسفي. لما قامت المشغلة بتوقيف الطاعن من عمله دون أن تنص في رسالة التوقيف على المدة التي سيظل خلالها الطاعن موقوفا عن العمل واكتفت بإخباره فيها أنه موقوف إلى حين الانتهاء من عملية الافتحاص التي تقوم بها بخصوص الاختلالات والأخطاء المنسوبة إليه ودون تحديد أي مدة لهذا الإجراء أو للتوقيف الذي طاله، يجعل هذا الإجراء غير قانوني لما له من مساس بكرامته أمام زملائه ومرؤوسيه وتأثيره السلبي على نفسيته ومعنوياته وحياته الأسرية، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي، فيكون قرارها مخالفا لمقتضيات المادتين 37 و 9 من مدونة الشغل ومعللا تعليلا غير سليم وغير مرتكز على أساس. "(المادة 37 من مدونة الشغل) "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل." (المادة 62 من مدونة الشغل)

منشأة قصر الملكية - الغرفة الاجتماعية - سس سسب ولوق 25 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أنه بتاريخ 2010-08-26 تقدم طالب النقض ،قال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة (...) منذ 2005-07-18 كمدير إداري ومالي بأجرة شهرية قدرها 66336,60 درهما وأنه فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2010-08-10 بصفة تعسفية ودون سابق إنذار ودون تمتيعه بمستحقاته وحرقا لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، طالبا الحكم لفائدته بتعويضات عن أجرة شهر غشت 2010 وعن عطلة سنة 2010 وسنة 2009 وعن أجرة الشهر الثالث عشر وعن الأقدمية وعن فقدان الشغل وعن أجل الإخطار وعن الفصل وعن الضرر مع الحكم على المدعى عليها بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية في الشكل بعدم قبول طلبات التعويض، وأمرت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 10 ماعن الاجر السنوي وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير. شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الأخير فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، وقضت بما قضت به، مع تحميل الطاعن الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني، حاكمت، يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي خرق المواد 64-63-62 و 37 من مدونة الشغل، فا محكمة اعتبرت التوقيف الذي تعرض له الطاعن يخضع لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، وهو إجراء احترازي واحتياطي، وبالرجوع إلى مدونة الشغل يلاحظ بجلاء أن مقتضياتها تتحدث عن التوقيف كعقوبة تأديبية وتشترط ألا يتجاوز 8 أيام، وهذا ما تترجمه المادة 37 منها، ولا تتضمن أية إشارة إلى الإجراء الاحترازي والاحتياطي؛ كما أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المواد 63-62 و 64 من مدونة الشغل فالرسالة التي تلقاها الطاعن من المطلوبة في النقض والتي تعلن فيها عن قرار التوقيف المتخذ في حقه بدون تحديد لأي مدة له، وإرسالها له لجميع أغراضه، كانت بمكتبهم، كل ذلك يشكل قرائن قوية على أن إرادة المشغلة انصرفت إلى فصله من عمله بشكل نهائي. والمواد المشار إليها أعلاه حددت شروطا وقيودا قبل الإقدام على فصل الأجير وأن المحكمة بإضفائها الشرعية على رسالة التوقيف التي لا يزال مفعولها ساريا منذ سنة 2011 تكون قد خرقت القانون، وبإضفائها الصفة القانونية للتوقيف كإجراء مؤقت دون وجود أي سند قانوني. ويضيف أن القرار لم يحقق الغاية التي توخاها المشرع وهي حماية الأجير من تعسف المشغل، وأن إقرار قانونية التوقيف الاحتياطي لمدة غير محددة ودون سلوك أية مسطرة ودون أن ينص عليه القانون إنما يخول للمشغل ممارسة السلطة التأديبية بطريقة تعسفية باللجوء إلى هذا التوقيف بدلاً من التوقيف المؤقت لارتباطه بتحديد مدته في سقف 8 أيام وسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1364 الصادر بتاريخ 3-10-2014 في الملف 2004-15857 ليخلص إلى أن توقيف الطاعن منذ 2010-08-10 والذي دام تسعة أشهر يعطيه صبغة الطرد التعسفي. ويضيف أن قانون الشغل لا يميز بين توقيف تأديبي وآخر احتياطي ويشير فقط إلى الأول مع تحديد شروط صحته ومدته، وإضفاء الصفة القانونية على التوقيف الاحتياطي دون وجود سند قانوني له إنما يعتبر خرقاً للقانون وإهداراً لحقوق الطاعن، وإقرار المحكمة بالتوقيف الاحترازي لمدة غير محددة ودون سلوك أية مسطرة ودون أن يكون هذا التوقيف منصوصاً عليه في القانون إنما يعطي للمشغل سلطة تأديبية بطريقة تعسفية تخوله اللجوء إلى هذا النوع من التوقيف عوض التوقيف التأديبي لارتباط قانونية هذا الإجراء بتحديد مدة لا تتجاوز ثمانية أيام وسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل.

 ومن ثم فحكم المحكمة الابتدائية وحذت حذوها محكمة الاستئناف رقيمه تبا ما أشير إليه أعلاه، فلم تعي مع قرارها مخالفًا لمقتضيات المادتين 37 و 62 من المدونة، واعتبرت تعليلاً غير سليم وغير مرتكز على أساس فيما انتهى إليه؛ مما يعرضه للنقض.

 وما انتهت إليه المحكمة النقض بالنقض. حيث تبين صحة ما أثير أعلاه ذلك أن القانون هو الذي يحدد طبيعة التوقيف المؤقت للأجير من عمله، وعلى هذا الأساس فإن قرار التوقيف المؤقت المتخذ في حق كل أجير من طرف مشغله يجب أن يتم في إطار القانون، والقول بخلاف ذلك يشكل تجاوزاً للمقتضيات القانونية ومخالفة لها، ومن ثم فهو غير جائر وطبقا للمادة 37 من مدونة الشغل فإن التوقيف المؤقت عن العمل وهو إجراء تأديبي بطبيعته لا يمكن أن تتجاوز مدته ثمانية أيام، وهذه المادة لا تنص على أي توقيف آخر من أي نوع كان، وكان الثابت في نازلة الحال أن المطلوبة في النقض قامت بتوقيف الطاعن من عمله دون أن تنص في رسالة التوقيف على المدة التي سيظل خلالها الطاعن موقوفا عن العمل واكتفت بإخباره فيها أنه موقوف إلى حين الانتهاء من عملية الاقتحاص التي تقوم بها بخصوص الاختلالات والأخطاء المنسوبة إليه، ودون تحديد أي مدة لذا، فهذا الإجراء ولا للتوقيف الذي طال طالب النقض، مما يجعل ما قامت به غير قانوني لمخالفته لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ولا يبرره ما تتمسك به من كونها بصدد إجراء تدقيق بشأن الاختلالات المنسوبة إلى الطاعن، كما لا يبررها احتفاظها له بأجره وامتيازاته التي كان يستفيد منها، مادام أن التوقيف غير قانوني ولا يرتب أي أثر تجاه الأجير الموقوف، وأن الاستمرار في صرف الأجر للطاعن لا يعي بالضرورة أنه يتضرر من توقيف غير محدد المدة، خاصة وأنه استمر لمدة طويلة ما يؤثر سلبًا على نفسية الأجير، وفيه مساس أو انتقاص من كرامته أمام زملائه ومرؤوسيه، وله انعكاسات سلبية على معنوياته وحياته الأسرية، ناهيك عن إخلال المطلوبة في النقض بعقد الشغل الذي يشكل العمل الذي يقوم به الأجير أحد عناصره الأساسية، ويقتضي قيامه وجودها، وأن عدم تراجعها عن هذا الإجراء في الوقت المناسب وبعد تجاوزه المدة المسموح بها قانونًا يشكل إقرارًا بكون الأمر يتعلق بتوقيف نهائي للطاعن من عمله، خاصة وأنها كانت ملزمة بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل التي تحيل عليها المادة 37 من نفس المدونة التي لا تنص إلا على التوقيف التأديبي الذي لا يجب أن يتجاوز ثمانية أيام في جميع الأحوال، وهو ما لم تلتزم به المطلوبة في النقض وسايرتها في ذلك المحكمة الابتدائية وحذت حذوها محكمة الاستئناف، مما كان معه قرارها مخلاً بمقتضيات المادتين 37 و 62، ومعللاً تعليلاً غير سليم وغير مرتكز على أساس فيما انتهى إليه؛ مما يعرضه للنقض.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق ومساعده كاتب الضبط السيد سعيد اماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2013151289",
    "date_of_ruling": "2015-09-25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توقيف الأجير وطرده التعسفي",
    "parties_involved": "المدعي (الطاعن) ضد المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد بنهدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بمسألة توقيف طاعن من عمله من قبل المشغلة وعدم تحديد مدة التوقيف مما يعتبر طرداً تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-09-25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2010-08-10",
        "event": "تاريخ طرد الطاعن من العمل"
      },
      {
        "date": "2010-08-26",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2005-07-18",
        "event": "تاريخ دخول الطاعن في العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد مدة توقيف الطاعن",
    "تطبيق غير صحيح لمقتضيات مدونة الشغل",
    "الطرد التعسفي وزر الممارسة الطائشة للسلطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطالب الطاعن بالحصول على تعويضات عن الطرد التعسفي ويشير إلى انتهاك حقوقه بموجب مدونة الشغل.",
    "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن التوقيف كان إجراء احترازي ولم يكن انتهاكًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المدونات القانونية المعمول بها والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارًا بنقض الحكم السابق بسبب خرق الإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "ينبغي على المشغلة الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالفصل والتوقيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد المحكمة على ضرورة توفير الحماية القانونية للأجير ضد التعسف من قبل المشغلين."
  }
}<|eot_id|>