<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 1201 (للمحكمة التجارية: 2004/113 (للفصل التجاري عدد: 2003/1300 تفويت حصص - شركة ذات مسؤولية محدودة - اعتماد النظام الأساسي لاتفاق الأطراف (نعم). تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يتم إلا بموافقة ممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، أما التفويت حسب القانون الجديد فلا يتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، مع إمكانية شفعة المتخصص من طرف الشركاء عدى المفوت. مقتضيات النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتفويت الحصص لا تتطلب الملاءمة مع القوانين الجديدة وإنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء. محكمة النقض باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2130 بتاريخ 19/03/2003 في الملف عدد: 12021333؛ أن المطلوب كمال الديساوي تقدم إلى المحكمة التجارية بالبيضاء بعرض فيه أنه شريك للسيدة الديساوي حياة في شركة سريع البحر الأبيض المتوسط ذات المسؤولية المحدودة وأنه بتاريخ 06/05/2006 قامت شريكته بتفويت حصصها للطالب عبد الحميد موساوي زوجها دون إخبار باقي الشركاء. مقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الذي يلزم المفوت بإشعار المسير برسالة مضمونة خلال ثمانية أيام ليشعر هذا الأخير باقي الشركاء الذين لا يتم التفويت إلا بموافقتهم؛ وهم حق الشفعة. هذا ولقد استصدر المدعي أمراً بإيداع مقابل الشراء والصائر بصندوق المحكمة قصد عرضه على المشتري وبعد الإيداع يلتمس الحكم بالتشطيب على العقد المبرم بين البائعة والمدعى عليه ثم المصادقة على العروض العينية والأخذ بالشفعة لفائدته والتصريح بأن الحكم يعتبر بمثابة عقد ينبغي تقييده بالسجل التجاري وبأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب واستأنفه المدعي. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه وقضت من جديد بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي المقدم لفائدة الموساوي عبد الحميد الطالب بعدما أحضعت بالتزاع كذلك للنظام الأساسي للشركة معتبرة "أن الفقرة السادسة والفقرات الأخرى أكدت على أن للشركاء الحق في الشفعة". لم يرحد المدعى عليه الشأن الوسيلة إلا أنه كرره في شأن النقطة الأولى حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل واعتباره انعدامه الناشئ عن خطأ في تأويل النظام الداخلي للشركة وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع و345 من ق.م.د. بأن النازلة تخضع للقانون الجديد رقم 965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ بقوله "إن القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المؤرخ في 12/09/1926". بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تم إنشاء شركة سريع البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 20/07/2000 وأن القانون رقم 965 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 8 ونص الفصل 121 منه على أن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملائمتها مع الأحكام المذكورة وأن هذا الفصل عدل بمقتضى القانون رقم 8299 وتم رفع المدة المذكورة إلى ثلاث سنوات فتكون الملاءمة مددت لغاية 31/12/2009. كما أن الشركة لم تلائم نظامها الأساسي مع القانون الجديد فتبقى خاضعة للفصل 22 من القانون القديم المؤرخ في 12/09/1926 الذي ينص على أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم للغير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الشركة التي تملك على الأقل ثلاثة أرباع رأس المال؛ مما لا محالة معه لتطبيق الفصل 56 من القانون الجديد. غير أن هذا التعليل فاسد لكون المحكمة لم تشر لتاريخ التفويت الذي كان بتاريخ 06/05/2006 لتتأكد من مرور ثلاث سنوات، هذا إضافة إلى أن المادة 1 من القانون رقم 965 المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 8299 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/2001 جعلت تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي كانت مؤسسة قبل صدوره بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي وملاءمتها مع أحكامه. وبما أن الشركة موضوع النزاع لم تلائم نظامها مع القانون رقم 965، فإنه لا تندرج خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشرها، أي أن انتهاء المدة سيكون في يوم 01/06/2005. فيكون دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تلائم نظامها الداخلي مع أحكامه هو 01/09/2006؛ ولما كان عقد تفويت الحصص قد كان بتاريخ 06/05/2006 أي بعد انقضاء أجل الثلاث سنوات، فإنه يخضع لأحكام القانون الجديد. والمحكمة لما اعتبرت دخول القانون الجديد رقم 965 حيز التنفيذ هو 01/01/2001 تكون قد أخطأت الحساب بشكل جرها إلى الخطأ في التعليل مما أدى إلى انعدامه. كما أن المحكمة عللت قرارها بقولها "إنه ببخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المادة 10 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على حرية تداول الأسهم بين الشركاء أو الأزواج أو الأصول والفروع أو عن طريق الإرث، فإن ذلك صحيح؛ وبغض النظر عن المقتضيات القانونية المذكورة التي تعتبر مقتضيات آمرة، فإن باقي فقرات الفصل المتمسك به أكدت على الحق في الشفعة وميزت في مسطرة الأخبار بين المشتري من الأقرباء والأجنبي من الشركاء، إلا أنه في الفقرة 6 أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافاً لما تمسك به المستأنف عليه لأن الفصل تضمن عدة فقرات وأن إحداها أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926، وأخرى أكدت بصورة واضحة وابتدأت بعبارة في كل الحالات فإن للشركاء الحق في الشفعة". وهو تعليل فاسد إذ فصول النظام الأساسي للشركة ليست من النظام العام وبذلك فإن الفقرة الثانية من الفصل 10 منه جاءت استثناء من الأصل لما نصت على أن انتقال الحصص بين الأزواج والأقارب يتم بحرية مما لا داعي معه لإخضاعهم للإشعار. أما ما ورد في الفقرة السادسة، فقد جاءت هذه بعد الفقرة الثانية المقررة لجميع الحالات، أي الحالات التي لا يشملها الاستثناء. وبالتالي، فإن النظام الأساسي للشركة أتى بتأويل خاطئ أدى لفساد تعليله. وقرار المجلس الأعلى برفض الطلب مؤيد بهذه الأسباب، حيث قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلان وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم ومقرر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وعاملة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004/113",
    "date_of_ruling": "07/05/2006",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية",
    "main_case_topic": "تفويت حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة",
    "parties_involved": "كمال الديساوي، عبد الحميد موساوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "كمال الديساوي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد موساوي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حياة الديساوي",
      "role": "شريك المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين الشركاء وفقاً للقوانين الجديدة والقديمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2000",
        "event": "تأسيس شركة سريع البحر الأبيض المتوسط."
      },
      {
        "date": "12/09/1926",
        "event": "تطبيق قانون الشركات القديم."
      },
      {
        "date": "01/01/2001",
        "event": "دخول القانون الجديد حيز التنفيذ."
      },
      {
        "date": "06/05/2006",
        "event": "تفويت حصص حياة الديساوي لعبد الحميد موساوي."
      },
      {
        "date": "31/12/2009",
        "event": "انتهاء فترة الملاءمة مع القانون الجديد."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تفويت الحصص دون إشعار باقي الشركاء.",
    "موافقة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على التفويت.",
    "تطبيق المتطلبات القانونية الجديدة في تفويت الحصص."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن التفويت تم دون إبلاغه وبدون موافقته وهو ما يعد انتهاكاً لحقه في الشفعة.",
    "defendants_arguments": "يدافع المدعى عليه بأن التفويت كان وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي ولم يخالف القوانين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة النظام الأساسي للشركة وقرارات سابقة بشأن حقوق الشركاء.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت بأن التفويت غير جائز دون موافقة جميع الشركاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون رقم 965 والمتعلق بالشركات.",
      "الفصل 22 من القانون القديم."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وإقرار حق المدعي في الشفعة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة بشأن تفويت الحصص والشروط المطلوبة لذلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الاختلافات المحتملة بين التطبيقات القانونية القديمة والجديدة فيما يتعلق بتفويت الحصص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1282 بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215945 يتعلق بنزاع شغل رفض الأجير بمهمته الجديدة وأثره. لا مجال للاعتماد على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود في غياب عقد شغل كتابي يحدد طبيعة عمل الأجير، وقد بين أن هذا الأخير أكد بجلسة البحث أنه رفض المهمة الجديدة، فيكون هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته المنفردة. وما اعتبرته المحكمة يكون قد علل قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب أساسا لولم وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 520-05 المصدَر بتاريخ 17 06 2020 في الملف عدد 20191501280 عن محكمة الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى المرتبطة بالقضية. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بالقانون رقم 28-79، وبناء على القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-02-21، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 03 2023، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد رشيد كتامي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 1 بموجب مقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2005-07-01 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020-08-22 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه مجرد عامل موسمي وأنه غادر العمل بصفة تلقائية. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقررت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه تحريف وقائع النازلة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه وحسب تعليل القرار فإنه اقتنع بالاستمرارية في العمل اعتمادًا على أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن المحكمة اعتبرت أنه غادر العمل بصفة تلقائية من خلال تصريحه خلال جلسة البحث في حين أنه تمسك من خلال دفوعه ابتدائيا واستئنافيا وكذا من خلال تصريحاته خلال جلسة البحث أنه لم يغادر عمله وإنما تم طرده بشكل مقنع، إذ أن المشغلة اتخذت قرارها بصفة انفرادية ودون موافقته بذلك. فإنه في المادة المنتمي لها، الدحرجة من مهمة إلى أخرى أقل منها شأنًا لا تتوقف على كون المهمة الثانية متعبة بالمقارنة مع الأولى، وإنما قد يكون الضرر المعنوي أبلغ من الضرر المادي، وقد يكون الضرر المادي غير موجود وإنما يكفي الضرر المعنوي. حيث إن قرار الدحرجة من هذا القبيل يؤثر سلبًا على معنويات الأجير وهو يشكل طردًا مقنعًا للأجير. وقد تضمنت تصريحاته بجلسة البحث المنجزة ابتدائيًا واستئنافيا بضرورة الحفاظ على منصبه كمراقب ورش، والثابت من خلال أوراق الأداء المدلى بما بالملف. وأن امتناعه عن الالتحاق بالعمل كان بسبب تمسك المطلوبة بالنقض بقرارها الرامي إلى دحرجته إلى محطة بنزين كما هو ثابت من خلال رسالتها إلى الأجير من أجل الرجوع للعمل. وأكد بمذكرته بعد البحث استئنافيا أنه تأثر معنويًا بقرار دحرجته، كما أن المطلوبة عجزت عن إثبات الحفاظ على منصبه الذي يتكلف من خلاله بمجموعة من العمال داخل الشركة. كما أن تغييرها لعمله ودعوته لمهمة عامل بسيط يعتبر تغييرًا لعقد الشغل دون موافقته، وبالتالي يكون ذلك إنهاء لعقد الشغل من طرفها. وأن المحكمة المطعون فيها قرارها لم تلتفت إلى كل دفوعه المثارة ابتدائيًا واستئنافيا. كما يعيب الطالب أيضًا على القرار خرق القانون بعدم الالتفات إلى كون الطالب لم يكن موافقًا على تغيير نشاطه مما شكل له ضررًا معنويًا، وأن تمسكها بذلك يعتبر قرارًا انفراديًا انصب على تغيير بنود عقد العمل ويشكل خرقًا للقانون ولا سيما الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. والتمس من أجل كل ما ذُكر نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث من جهة أولى فان الثابت من خلال تصريحات الطالب بجلسة البحث المنجز استئنافيا بتاريخ 2020-02-19 أنه أكد عند التحاقه بعمله لدى المطلوبة طلب منه الرجوع إلى مهمته الأولى كمستقطب، وهو إقرار منه صريح بكونه سبق له أن اشتغل بصفته تلك وخاصة أنه ليس هناك عقد شغل كتابي يحدد طبيعة عمله التي يتمسك بها رئيس ورش، وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثانية، طالما إنه أكد بنفس جلسة البحث أنه رفض المهمة الجديدة أي محطة بنزين، فيكون هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته المنفردة، وما اعتبرته المحكمة يكون قد علل قرارها تعليلا سليما ولا تحمل أي من دفوعه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة اللاحقة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المتشكلة من السيدة رئيسة الغرفة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215945",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - فصل تعسفي",
    "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد كتامي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي للطالب من عمله، حيث ادعى أنه تم فصله دون سبب رغم أنه كان يعمل لدي المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-07-01",
        "event": "بدأ الطالب العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2020-08-22",
        "event": "فصل الطالب تعسفياً"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف وقائع النازلة",
    "تغيير طبيعة العمل دون موافقة الأجير",
    "فصل تعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله تعسفياً وأنه لم يغادر العمل، بل تم طرده بشكل مقنع.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب ليس سوى عامل موسمي وغادر العمل بصفة تلقائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصريحات الأطراف خلال جلسات البحث.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من الطالب وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالبنود المتفق عليها في عقود العمل وأن أي تغيير يتطلب موافقة الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على حقوق العمال في مواجهة فصول تعسفية وآثارها القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل لناك عقاربة عرو 4 -سنة 2014 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث 121 القرار عدد 521 الصادر بتاريخ 07 غشت 2012 في الملف الشرعي عدد 201012720 قسمة - ملك غابوي - خبرة - عدم قابلية الملك الغابوي للقسمة البتية. ما كانت بعض القطع الأرضية المطلوب قسمتها تدخل ضمن التحديد الإداري للأملاك الغابوية والتي كان موروث الطرفين يستغلها على سبيل المنفعة باعتبارها أملاكا غابوية ثم تحديدها بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 09 و التي يعترف لمستغليها بحق الانتفاع فقط دون التملك طبقا للفصل 4 من القرار المديري بتاريخ 1961899 مر بمثابة نص تطبيقي للظهير المتعلق بحماية وتحديد غابات أركان. فإن المحكمة حين اعتبرت القسمة بعد المصادقة على تقرير الخبرة حددت نصيب كل وارث مشاع في تلك الأملاك دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعتها الغابوية والتي تجعلها غير قابلة للقسمة البتية ودون أن تبين علاقتها بالتحديد الإداري للأملاك الغابوية وما إذا كانت تدخل ضمنه كلا أو بعضا فكان قرارها معيبة بالتعليل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20100421 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف العقاري عدد: 09196 أن المدعي عبد الله (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أيوب (أ) وبالوكالة عن أخويه عبد المجيد وسعيدة قدم بتاريخ 1 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال عرض فيه بأن موروثهم وموروث المدعى عليهم إبراهيم (أ) قد خلف ما يورث عنه شرعا من عقارات ومنقولات والوارده ذكرها بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه عمر (أ) مع بقية الورثة المدعى عليهم ملتمسا إجراء قسمة قضائية في المنقولات والعقارات مع فرز نصيب العارضين وتمكينهم منه. وبعد جواب المدعى عليهم ورثة عمر (أ) المذكورة أسماؤهم بالمقال وإصدار المحكمة. جل مذناك عقاربة عرو 4 -سنة 2014 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث 122 لقرار تمهيدي بتعيين الخبير أمعاش إبراهيم لإجراء القسمة وتعقيب الطرفين على ضوء تلك الخبرة وإدلاء عبد الرحمان (م) بمقال التدخل وتقديم مقال بإدخال أحمد (ب) وإدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي وتقديم ذ. شيبوب لمقال إدخال الغير في الدعوى. أورد فيه بأن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية وتستغل على سبيل الانتفاع فقط، والخبرة أدرجتها في مشروع القسمة والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى: أحمد (أ) ومديرية المياه والغابات والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة. وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمة من المدعين وبقبول طلب التدخل من أمحند (ب) وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما عمر والحسين (أ) وبإخراج المدخلين من الدعوى وبإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمذعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ 17م لود عة بتاريخ 20080331 وبالتوزيع الثمن المحصل من بيع الماشية المشتراة بالمزاد العلني المؤرخ في 200500626 المودع بالحساب رقم 09838 وبيع باقي الأملاك والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير وتوزيع للتعزيز على الأزواج وفق الفريضة الشرعية وتحميلهم صائر الدعوى الأصلية وفق مناب كل واحد. وتجميل عمر والحسين (أ) صائر دعوى الإدخال؛ وبرفض طلب أعلند (ب) أو خروجها.م إدعاء القمة؛ استأنفته محند (أ) وعمر (أ): والحسين بن إبراهيم (أ). ومحمد () وَقَاطمَة وعبد الله (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أيوب وبالوكالة عن أخويه عبد المجيد وسعيدة. كيا استأنفته مديرية المياه والغابات وبعد إدلاء عبد الله (أ) بمذكرة توضيحية لبيان أوجه الاستئناف وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 0363 وليس 200464 واعتبار المساحة الحقيقية للملك المسمى "تكانتان" هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 20040520 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم والتمس الأستاذ أنجار بعد الضم نقض القرار والتمس الأستاذ بويقين رفض الطلب والتمس الوكيل القضائي للمملكة نقض القرار. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنها سبق لها أن أكدت خلال المرحلة الاستئنافية أن المدعي يعترف في جميع مراحل الدعوى بأن مجموعة من الأملاك كان يتصرف فيها موروثهم على سبيل المنفعة والتمست الطاعنة إخراج جميع أملاكها من الدعوى باعتبارها أراضي غابوية يوجد بعضها كليا وبعضها جزئيا داخل الغابة المخزنية المسماة "تمنار الجنوبية" التي تستغل في إطار الانتفاع فقط دون حق التملك فالقطعتان "دوتساخت" و"لوطا" توجدان كليا داخل الغابة أما القطعتان "تزبيا" و"إدوار" فتوجد مساحة كبيرة من مساحتهما داخل الملك الغابوي وفيها بخص القطعة المسماة "تدسخت" بجزء صغير منها ملك غابوي. وبما أن غابة "تمنار الجنوبية" قد تمت تحديدها وصودق على هذا التحديد بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 19381119 فإن الأملاك المتواجدة بداخلها تعتبر ملكا غابويا يعترف لمستغليها بحق الانتفاع فقط دون التملك. وبما أن تلك الأملاك لا يقبل المتصرف فيها إذ ترجع ملكيتها للعارضة فإن الحكم المطعون فيه لما صح ما عابته الطالبة؟ عيك] 2 يتأن بعض القطع الأرضية المطلوب قسمتها والوارد ذكرها بالمقال تدخل ضمن التحديد الإداري للأملاك الغابوية والتي كان مورث الطرفين يستغلها على ما يبدو باعتبارها أملاكا غابوية بشكل "غابة تمنار الجنوبية" التي تم تحديدها بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 19381119 والتي يعترف لمستغليها بحق الانتفاع فقط. لذلك، فإن القرار المطعون فيه حين تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة بعد المصادقة على تقرير الخبير أمعاش إبراهيم الذي حدد نصيب كل وارث مشاع في تلك الأملاك دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعتها الغابوية والتي تجعلها غير قابلة للقسمة البتية ودون أن يبين علاقتها بالتحديد الإداري للأملاك الغابوية وما إذا كانت تدخل ضمنه كلا أو بعضا فقد جاء مع انعدام التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201012720",
    "date_of_ruling": "07 غشت 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة أملاك غابوية",
    "parties_involved": "عبد الله (أ) وأخوه أيوب (أ) ضد ورثة عمر (أ) ووزارة المياه والغابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (أ)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أيوب (أ)",
      "role": "مدعي (القاصر)"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد (أ)",
      "role": "مدعي (وكيل)"
    },
    {
      "name": "سعيدة (أ)",
      "role": "مدعية (وكيلة)"
    },
    {
      "name": "عمر (أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (أ)",
      "role": "مورث"
    },
    {
      "name": "أمحند (ب)",
      "role": "مدعي (تدخل)"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان (م)",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله (أ)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الحسين (أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "مدعي (ادخال)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بصراع حول قسمة أملاك غابوية، حيث ادعى المدعون أن الأملاك ليست قابلة للقسمة البتية لكونها مستغلة في إطار حق الانتفاع فقط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 غشت 2012",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2010",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بأسفي"
      },
      {
        "date": "19 نوفمبر 1938",
        "event": "تحديد غابة \"تمنار الجنوبية\" بموجب قرار وزاري"
      },
      {
        "date": "20 مايو 2004",
        "event": "تقرير الخبير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية الملك الغابوي للقسمة البتية",
    "اعتراف المدعي بصلاحية الأملاك الغابوية",
    "فشل المحكمة الابتدائية في مراعاة طبيعة الأملاك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يزعم المدعى أن الأملاك موضوع الدعوى تدخل ضمن الأملاك الغابوية ولا تقبل القسمة البتية حسب القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليهم بأن الأملاك يمكن قسمتها وأن التقارير الفنية تؤيد ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الفنية المقدمة من الخبراء ومراجعة الوقائع التاريخية المتعلقة بالملكية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وتأكيد عدم قابلية الأملاك الغابوية للقسمة البتية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين حماية الأملاك الغابوية",
      "مبادئ الفقه الإسلامي المتعلقة بالميراث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تعامل المحاكم مع قضايا الأملاك الغابوية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر في هذه القضية أهمية احترام القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحماية الغابات والموارد الطبيعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 3 (لصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف التجاري رقم 2019131622 عقد بيع - فسخ - أطراف العقد. ما دام أن العقد موضوع الفسخ يربط بين الطالبة بصفة شخصية والمطلوبين فإنه يكون منتجًا لآثاره بين عاقديه، والتي لا يمكنها أن تمتد إلى الجماعة الحضرية، لكثرتها لم تكن طرفًا فيه. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المؤرخ فيه أن المطلوب (إ.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه يطلب لوطاويتين ثلاث قطع أرضية ترجع للطالبة شركة (...) وأدى لها مبلغ 20.000.00 درهم بأداء الباقي بعد تسليمه. هذا وأن استنادًا للبند الثالث من الاتفاقية المبرمة في 07/04/2008، تم على أنه "يمكن للمستفيد التخلي عن القطع الأرضية لصالح المدعى عليه تخليه عن 20.000.00 درهم عن كل واحدة من القطع". قرر التراجع عن هذه الاستفادة وفسخ الاتفاقيات الثلاث موضوع دفتر التحملات المصادق عليه من طرفه بتاريخ 07/04/2008. كما يكون معه محقًا في استرجاع مبلغ 60.000.00 درهم عن كل القطع الأرضية غير أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك. ملتمسًا الحكم بفسخ الاتفاقيات الثلاث المبرمة بينه وبين المدعى عليها والحكم بإرجاعه مبلغ 2.093.800.00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويضًا عن التماطل قدره 50.000.00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أن المطلوبة الثانية الجماعة الحضرية لفاس هي صاحبة المشروع اعتبارًا لأن الوعاء العقاري مسجل باسمها، أما هي فهي وكيل عنها، جمهورية توجيه طلب الفسخ وإرجاع المبالغ إليها ملتمسة التصريح برفض الطلب واحتياطيًا إدخال الجماعة المذكورة في الدعوى. وبعد جواب هذه الأخيرة مما يهدف إلى إخراجها من الدعوى. صدر الحكم بفسخ الاتفاقيات الثلاث الرابطة بين الطرفين وأداء شركة (...) لفائدة المدعي مبلغ 2.093.800.00 درهم، وتعويضًا عن التماطل قدره 50.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب الإدخال. استأنفه المحكوم له ملتمسًا تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي والرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000.00 درهم. كما استأنفته المحكوم عليها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف؛ والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيًا إخراجها من الدعوى وتحميل الجماعة الحضرية لفاس تبعات الاتفاقيات المبرمة مع المستأنف عليه، فتح له الملف رقم 201882012048. وبعد ضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد القانونية من تاريخ 29/03/2018 إلى غاية يوم التنفيذ، وتأييده في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بشأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس والتطبيق السيئ لدفتر التحملات وعقد الشراكة المبرم بينها وبين الجماعة الحضرية لفاس بدعوى أنها وكيل مفوض له من طرف الجماعة المذكورة تجهيز وتسويق التجزئة المنجزة على الرسم العقاري المملوك لفلان وهو الأمر الذي أشار إليه دفتر التحملات وإبرام الطالبة لعقود الوعد بالبيع تم بصفتها هذه. وقد قدمت ما يفيد تحويل المبالغ المحصل عليها من عملية البيع بفاس. والمحكمة مصدرة القرار 5005 بالمملكة المغربية، لكنها حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمسك به من كون الطالبة وكيلة عن الجماعة الحضرية بفاس، حيث إن الحق الناتج عن الفسخ يظل بين عاقديه. التعليل جاء فيه: "إنما تمسكت به الطاعنة من ضرورة إخراجها من الدعوى بعلة أن العقار ليس ملكيتها وإنما هو ملكية الجماعة الحضرية لفاس، وأنها وكيلة عنها في تسويق وتجهيز القطع الأرضية مردود عليه طالما أن الجماعة ليست طرفًا في العقد؛ إعمالًا لمبدأ نسبية الالتزامات المنصوص عليه في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود. وبالنظر إلى أن الإيداعات المنجزة إنما تمت لفائدة الشركة المذكورة، كما أن البند الثالث من دفتر التحملات في فقرته الأخيرة نص صراحة على أن "للمستفيد الحق في التخلي عن القطع الأرضية لفائدة الشركة كلما رغب في ذلك نظير مبلغ 20.000.00 درهم عن كل واحدة من القطع موضوع الخصومة"، وذلك أحدًا بقوة الالتزام المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع. وهو تعليل يساير واقع الملف، حيث استندت إليه المحكمة، مبرزة أن الطالبة التزمت شخصيًّا بإرجاع المبلغ المطلوب بعد دفعه، مما يجعل المبلغ الإجمالي الذي يتعين حسمه 60.000.00 درهم. المحكمة المنوه عنها لم يتبين ما ينبئ عن تحريفها لأي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، ما دام أنها أعملت ما تحته إرادة الطرفين مطبقة صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المقرة لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"؛ ولم يكن من شأن ما تم التمسك به من كون الطالبة وكيلة للجماعة الحضرية في تسويق وبيع القطع الأرضية أن يثنيها عن موقفها المذكور، ما دام أن العقد موضوع الفسخ يربط بين الطالبة بصفة شخصية والمطلوب، مما يجعله منتجًا لآثاره بين عاقديه، ولا يمكن أن يمتد إلى الجماعة الحضرية التي لم تكن طرفًا فيه. وبذلك، فإن الوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة علي القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء ومحضر المحامي العام بدلًا من الضبط السيدة مونية زيدون. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019131622",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "المحكمة التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "فسخ عقد بيع",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد الجماعة الحضرية لفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لفاس",
      "role": "طرف ثالث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعًا يتعلق بفسخ ثلاث اتفاقيات بين الطالبة والمطلوبين، حول قطع أرضية وحقوقها في البيع والشراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/04/2008",
        "event": "توقيع الاتفاقيات الثلاث"
      },
      {
        "date": "29/03/2018",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم الأولي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية العقد موضوع الفسخ",
    "حقوق الجماعة الحضرية كطرف ثالث",
    "التعويض عن التماطل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه يحق له استرجاع المبالغ المدفوعة بسبب فسخ العقد، وقد قدم أدلة لإثبات ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أي الجماعة الحضرية لفاس تدعي أن العقد لم يشملها وحقها في استرداد المبالغ يجب أن يوجه إليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة التعاقد والاتفاقيات المبرمة",
    "rulings_made": "تم الحكم بفسخ الاتفاقيات وأداء المبالغ للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ نسبية الالتزامات",
      "الفصل 228 و230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على مبدأ نسبية الالتزامات بين الأطراف ويحدد الحقوق المالية الناشئة عن العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرارات توضح أهمية عدم تجاوز حدود الالتزامات للأطراف غير المعنية بالعقد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 454 الصادر بتاريح 29 مارس 2022، تحت رقم اللف الاجتماعية 2021-152937، طعن بالنقض - عدم جواز ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار. المقرر أنه لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار. والبيّن أن الطالب سبق له أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا وفي مواجهة نفس المطلوب، ثم يبقى معه مآل طلب النقض الحالي هو عدم القبول. وبناء على عدم قبول الطلب استنادا إلى مقال النقض المودع من قبل الطالب المذكور أعلاه بواسطة وكيله والذي يهدف إلى نقض القرار عدد 6241 الصادر بتاريخ 09/06/2017 في الملف عدد 2017/3997 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إن الطالب سبق له أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا وفي مواجهة نفس المطلوب في النقض، فتح له الملف رقم 2020-1-5-2054، صدر فيه القرار عدد 251 بتاريخ 01 شتنبر 2021 قضى برفض الطلب. وحيث لا يجوز ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار ومن نفس الطرف الطاعن، ما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة، عزيز أبي، تيزاوي، وأم كلثوم قربال، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "454",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم جواز ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عزيز أبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بمقال للطعن بالنقض ضد قرار مسبق صادر عن محكمة الاستئناف، وبعد أن تم رفض الطلب في القرار السابق، تم تقديم طلب طعن آخر لنفس القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار عدد 251 برفض الطلب السابق"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار",
    "قبول الطلب أو رفضه بناءً على سابقة الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بنقض القرار السابق دون النظر إلى القبول القانوني لذلك.",
    "defendants_arguments": "الطلب يجب أن يقبل بعدم جواز إعادة الطعن للنقض ضد نفس القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف رقم 2020-1-5-2054 والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بعدم قبول الطلب الشكلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد مبدأ عدم قبول الطعن مرتين ضد نفس القرار مما يعزز استقرار القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية دليلاً على أهمية التقيد بالمعايير القانونية خلال تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عدد 1011 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019 في الملف الابتدائي عدد 2019143826 حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به - قرار المحافظ برفض تنفيذه - مشروعيته. إن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وبذلك، فإن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تختص بنظر النزاع بشأنه نوعيًا المحاكم الإدارية طبقًا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 004 المحدث للمحاكم الإدارية. والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبًا وواجب التأييد.  حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن طلب الاستئناف (ع بنت ال) أنهم تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارًا في الملفات عدد 42008244 و42008222 و10140261 بتاريخ 2010/11/09 قضى بإقرار القرار المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2006/11/28 مع تعديله وفق الوارد بمنطوقه. وأنه بعد أن حاز القرار حجية وأصبح نهائيًا حائزًا لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من قرار محكمة النقض المرفق بالملف، فتح له ملف تنفيذي تم على أساسه قسمة العقار موضوع الدعوى بواسطة القرعة وأسفرت عن قسمته وفقًا للمشروع الثاني الوارد بتقرير الخبير. إلا أنه عندما تقدموا أمام المحافظ العام بالقنيطرة قصد تقييد القسمة المذكورة في الرسم العقاري، اشترط عليهم من أجل إتمام إجراءات تقييد القسمة القضائية بالرسم العقاري إلى جانب إعداد الملف التقني وتسجيل الأحكام، الإدلاء بموافقة باقي المالكين الذين لم يكونوا طرفًا في دعوى القسمة وعدم إجراء تقييد احتياطي، مشيرين إلى أن الخصومة انعقدت في وقت لم يكن فيه قانون التحفيظ العقاري يجعل من إجراء التقييد الاحتياطي شرطًا لازما لقبول دعوى القسمة، كما أنه لا يمكن تعطيل أحكام نهائية إلا بمقتضى طرق الطعن المقررة قضائيًا. ملتمسين الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملفات عدد 42008244 و42008222 و10140261 بتاريخ 2010/11/19 مع تقييد القسمة القضائية المثبتة بموجبه وبما آلت إليه إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 1362042487 ومن غير تقييد ذلك بموافقة باقي الملاك الذين لم يكونوا طرفًا في القرار المذكور، مع طلب الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تنفيذية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميله الصائر. جلسة 1 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 20171402446 بعدم اختصاصها نوعيًا للبت في الطلب لصالح القضاء الإداري. استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي أصدرت قرارها بتاريخ 2018/10/16 في الملف 20181402165 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نوعيًا للبت في النزاع وإرجاع الملف الابتدائي. وبعد إرجاع الملف قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون المحكمة الابتدائية تتمتع بالولاية العامة للفصل في جميع القضايا المطروحة أمامها إلا ما استثني بنص خاص، وأنه طالما أن موضوع النازلة يتصل بإجراءات تنفيذ قرار استثنائي قضى بقسمة العقار محل النزاع، فإن الدعوى لا تخرج عن صنف الحالات المنصوص عليها في المادة 96 من ظهير 12 غشت 1925 والتميم بالقانون رقم 14-07، وامتناع السيد المحافظ على الأملاك العقارية عن إصدار قرار إداري تختص بفحصه المحكمة الإدارية. وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث أن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تختص بنظر النزاع بشأنه نوعيًا المحاكم الإدارية، طبقًا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 9041 المحدث للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبًا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى ألحانين، عادية للوسي، وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143826",
    "date_of_ruling": "2019-07-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "المحافظ على الأملاك العقارية والرهون/ أصحاب القسمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع بنت ال",
      "role": "طالب استئناف"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى ألحانين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ما أثار نزاعًا بين أطراف القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/09",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملفات المعنية."
      },
      {
        "date": "2006/11/28",
        "event": "صدور الحكم الأولي المتعلق بالقسمة."
      },
      {
        "date": "2018/10/16",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض تنفيذ الحكم القضائي",
    "مشروعية قرار المحافظ",
    "اختصاص المحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعون بوجوب تنفيذ الحكم القضائي النهائي ورفض استيفاء شروط إضافية غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يرى أن تقييد القسمة يتطلب موافقة جميع الملاك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام سابقة وقرارات محكمة النقض.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التحفيظ العقاري",
      "المادة 8 من القانون رقم 9041"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية واستئنافها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية واحترام القوة القانونية للتنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح القضية النزاع حول شروط تنفيذ الأحكام القضائية والتعقيدات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- في أمر يتعلق بالحالات الشخصية والميراث القرار عدد 216 (الصادر بتاريخ 18 مارس 2014 ف الملف الشرعي عدد 2013/1253) كفالة الأطفال المهملين - إجراء بحث - للتأكيد يجب إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 16 من القانون 15-01 من أجل التحقق من توافر الشخص الراغب في الكفالة على الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون. والثابت أنه ليس بالملف ما يدل على أن البحث أُجري بواسطة السلطة المحلية التي تعتبر عضوا في اللجنة الموكول إليها إجراء التحقيق، كما أن طالبي الكفالة ادعوا بأنهما والدان متبنيان (د) وكلوديا (و) وعقتضى المادة 2 من القانون المذكور فإن الكفالة لا تترتب عنها الحق في النسب ولا في الإرث؛ وهذا خلاف ما ورد في التقرير الصادر عن مديرية الشؤون الداخلية ببلدية (أرغوف بسويسرا) من أنه لا يجب أن يكون التبني موضوعا محرما بالنسبة للطفل، الأمر الذي يعد خرقا لقانون الكفالة وللمادة 9 من مدونة الأسرة التي تنص على أن التبني باطل، والحكمة لم تراعِ ما ذكر، ولم تركز قضاءها على أساس وخرقت القانون. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1537 الصادر بتاريخ 9/09/2012 في الملف عدد 8320121617 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين في النقض (د) وكلوديا (و) تقدما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 7/01/2011 بمحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمسا مقتضاه إسناد كفالة طفل.

قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- للطلب تم تقديمه في أمر يتعلق بالحالات الشخصية والميراث حيث أرفق المطالبون مستندات، وبعد إجراء بحث اجتماعي في القضية بواسطة العصبة المغربية لحماية الطفولة والاطلاع على مراسلة المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية الهادفة إلى تزويدها بوثائق الملف لإبداء رأيها في موضوع الطلب وإدلاء النيابة العامة لملتمسها الكتابي في 11/07/2011 الرامي إلى رد الدعوى، أصدر قاضي شؤون القاصرين حكمه عدد 82 بتاريخ 04/07/2011 في الملف 2011/3 القاضي بإسناد كفالة الطفل طه (ع) المصرح بأنه مهمل بالحكم رقم 509 بتاريخ 14/04/2011 في الملف 1127010 إلى المطلوبين في النقض، فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار بالوسيلتين مضمومتين بخرق القانون وبفساد التعليل الموازي للمواد 22 و 16 من قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ذلك لأن كفالة الطفل المهمل تتطلب بحث خاص يجريه بواسطة اللجنة الموكلة لهذا الأمر وممثل السلطة المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل السلطة المكلفة بالطفولة، وأنه فضلاً عن أن الطلب لم يستجب لمطلب الوثائق اللازمة لممثلي الأوقاف والشؤون الإسلامية لإبداء رأيهم، وهو إجراء ضروري، فإن القرار المطعون يبقى بدون أساس وخارجاً عن القانون ما يتعين محوه. حيث ثبت صحة ما ورد بالنعى ذلك أنه بالإضافة إلى أنه لم يتم إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 16 من قانون 15-01 الصادر بظهير شريف رقم 1-02-2 وتاريخ 13/06/2002 حول التحقق من توافر الشخص الراغب في الكفالة على الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون، ليس بالملف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "77",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كفالة الأطفال المهملين",
    "parties_involved": "(د) وكلوديا (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(د)",
      "role": "طالب الكفالة"
    },
    {
      "name": "كلوديا (و)",
      "role": "طالبة الكفالة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية طلب كفالة طفل يُعتبر مهملًا من قبل والديه بالتبني، وقد تم تقديم طلب الكفالة إلى القضاء وكان هناك نقص في إجراء البحث الاجتماعي المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2014",
        "event": "إصدار القرار رقم 216"
      },
      {
        "date": "7 يناير 2011",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "4 يوليو 2011",
        "event": "إصدار حكم قاضي شؤون القاصرين"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2011",
        "event": "إصدار الحكم رقم 509"
      },
      {
        "date": "11 يوليو 2011",
        "event": "إدلاء النيابة العامة بملتمسها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء البحث الاجتماعي المنصوص عليه في القانون",
    "تحديد حقوق الكفالة والنسب والإرث",
    "توافق الإجراءات القانونية مع ما نصت عليه مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي الكفالة استندوا إلى أنهم والدان متبنيان ويرغبون في إسناد كفالة الطفل.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة اعترضت على القرار بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية وعدم تحقيق الشروط المنصوص عليها في القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفحص لم يتم من خلال السلطة المحلية المعنية، كما لم يتم تقديم الوثائق اللازمة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإلغاء الحكم بسبب عدم مراعاة الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من قانون 15-01 بخصوص الكفالة",
      "المادة 2 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة إجراء جميع البحوث الاجتماعية اللازمة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص كفالة الأطفال المهملين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء لتأكيد العمل بالمبادئ القانونية المنصوص عليها بخصوص كفالة الأطفال وتم التركيز على أهمية الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من حكم رقم 7 0-0-0007 س س دب - دعوى الإلغاء - تأسيس جمعية - رفض تسلم الملف - تجاوز في استعمال السلطة. رفض تسلم ملف تأسيس جمعية يعتبر قرارًا إداريًا نابعًا قابلاً للتنفيذ ومؤثراً في المركز القانوني للطرف الطاعن ما يجعله متجاوزًا في استعمال السلطة لمخالفته لظهير تأسيس الجمعيات. حيث يستفاد من وثائق الملف. تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه بتاريخ 9/10/2013 انعقد جمعها التأسيسي وبعد تجهيز الملف وإعداد التصريح، وقام رئيس المنطقة الحضرية بأكادير برفض تسلمه ما اضطرها إلى إعادة تقديم الملف بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2008/09/02. طالبت بإلغاء القرار المطعون فيه وأمرت السيد رئيس المنطقة الحضرية بتسليمها الوصلين المؤقت والنهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير وفي حالة الامتناع يعتبر الحكم الذي سيصدر بمثابة الوصل النهائي الذي تسلمه السلطة المحلية مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه كل من والي جهة سوس ماسة درعة ورئيس المنطقة الحضرية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث إنه فضلاً عن أن الطرف الطاعن لم يتمسك أمام قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بها أثير بالوسيلة، فإن القرار الطعين صدر عن رئيس المنطقة الحضرية لأكادير برفض تسلم ملف تأسيس جمعية، وهو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية ونهائي قابل للتنفيذ ومؤثر في وضع الطاعن القانوني.  حيث أقر القانون بأن الأثر القانوني المترتب عنه هو ما يترتب بغير خلاف على خرق القوانين. حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7 0-0-0007",
    "date_of_ruling": "2013-10-09",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "تأسيس جمعية",
    "parties_involved": "الي جهة سوس ماسة درعة ورئيس المنطقة الحضرية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم برفض تسلم ملف تأسيس جمعية، وهو ما يمثل تجاوزا من قبل السلطة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-10-09",
        "event": "انعقاد الجمعية التأسيسية ورفض تسلم الملف"
      },
      {
        "date": "2008-09-02",
        "event": "إعادة تقديم الملف بواسطة مفوض قضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض تسلم الملف",
    "تجاوز في استعمال السلطة",
    "مخالفة القوانين المعمول بها في تأسيس الجمعيات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت المطلوبة إلى أن رفض تسلم الملف هو قرار إداري أدى إلى تأثيرات سلبية على المركز القانوني لها.",
    "defendants_arguments": "دافعت السلطة عن قرارها بأن عدم تسلم التصريح كان من مبررات عدم قانونية الجمعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وأكدت على ضرورة تسليم الوصلين.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير تأسيس الجمعيات",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن وأيد قرار المحكمة الإدارية.",
    "implications": "هذا الحكم يؤكد على ضرورة احترام القوانين في تعامل السلطات مع طلبات تأسيس الجمعيات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية مبدأ الشفافية في الإجراءات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نرازر كشةلانتض رم858 الصلؤربتارية 14 ,دنإذر2021 الالف نجي رتم202011611007 غرفة الجنايات - سلطتها في إعادة التكييف المقرر أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة الحالة عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجدائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية.  بناء على طلب النقض المرفوع من العاوقاي بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16/03/2020 لدى كاتب الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 10/03/2020 تحت عدد 192 في القضية ذات الرقم 2020264330 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.م) بن عبد السلام من جنايات الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة وإدانته من أجل المشاركة في الاستدراج من أجل ممارسة البغاء بعد إعادة التكييف ومن أجل الضرب والجرح وعقابه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوت التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بما بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنايات الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة وأعادت تكييف الوقائع على أن ما استدراج الضحية من أجل ممارسة البغاء والضرب والجرح مستندة في ذلك إلى إنكاره وتصريح الشاهد (ع.ر.ق) دون أن تأخذ بتصريح الضحية (ي.ع) المعززة بالشهادة الطبية التي جاءت منسجمة مع تصريحات الضحية (غ.س) وقرينة استدراج الضحيتين بالعنف والتهديد ثم يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة إحالة عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأن تتقيد بنتيجة بحث القضية بالجلسة فإن المحكمة مصدرة القرار قد طالع القضية وقدرت تصريحات المتهم في جميع مراحل القضية وتناقض شهادة الشاهد وتراجع المشتكية (غ.س) أمام قاضي التحقيق، ما أفادت بواقع الدعوى فأنتهت إلى براءته من جناية الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة، وأعادت تكييف الوقائع على أن ما لا تعدوا أن تكون استدراج الضحية لممارسة البغاء، والضرب والجرح. وأدانت على هذا الأساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات طلعت على موضوع الصيغة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوت مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنون ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264330",
    "date_of_ruling": "10/03/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة تكييف جنائية",
    "parties_involved": "(م.م) بن عبد السلام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة متهم بممارسة البغاء والاعتداء الجسدي والسرقة، حيث تم إعادته إلى المحكمة بعد الطعن في القرار الجنائي الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/03/2020",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16/03/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الأحكام القضائية",
    "إعادة التكييف القانوني للأفعال",
    "موائمة الأدلة والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي اعترض على القرار بسبب عدم الأخذ بشهادة الضحية والإشارة إلى تناقض الأدلة.",
    "defendants_arguments": "الدفاع argued for the application of legal principles allowing re-evaluation of the evidence, leading to exoneration."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية وتصريحات الشهود",
    "rulings_made": "تأييد براءة المتهم من جنايات الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقييم الأدلة والمعايير القانونية في قضايا الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة القضائية كانت مكونة من عدة مستشارين لضمان شمولية الرأي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 108 (لصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف المنجى رقم 20201164097) أرض سلالية - جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - الإذن بالترافع - أثره. لما قضت المحكمة بعدم قبول المتابعة وعللت ما انتهت إليه بكون مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1963-26 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك العقارية وتفويتها ينص على أنه: (لا يمكن للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أي دعوى قضائية قصد المطالبة بالحقوق الجماعية إلا بإذن من الوصي بواسطة مندوب معين وفق الشروط المحددة في الظهير المذكور). في حين أنه لم يثبت من وثائق الملف أن الشكاية رفعت لمصلحة الجماعة للقول بضرورة التوفر على الإذن المذكور، وأن النزاع يتعلق بأفراد فيما بينهم. فضلاً على أنه تقديم الشكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضي جماعية لا يستلزم الحصول على الإذن المذكور، والذي لا يفرق بين أفراد الجماعة والأجانب. ما يجعل ما أوردته المحكمة قد جاء فاسداً ويعرض قرارها للنقض والإبطال. محكمة النقض بقرارها بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 22/2019332، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى النائب العام السيد محمد حعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طيقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض وصرحت من جديد بعدم قبول المتابعة بعلة أن الترافع ينصب على أرض الجموع وأن التنازع بشأنها يستلزم الحصول على إذن بالترافع من الجهة الوصية؛ وأن المشتكي لم يدل بما يفيد الحصول على الإذن المذكور، والحال أن انتزاع الحيازة المادية والفعلية لعقار جماعي تطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ولو كان المعتدي أجنبياً عن الجماعة دون أن يتطلب الأمر الحصول على إذن من مجلس الوصاية للجماعة السلالية. على عكس الدعاوى العقارية التي يتطلب الحصول على إذن من قبل مجلس الوصاية. وأن العناصر التكوينية للجريمة تبقى قائمة في نازلة الحال تبعاً لتصريحات الشهود المدلى بها في المرحلة الابتدائية مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من القانون. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 370 من القانون المذكور: (يجب أن يكون كل حكم أو قرار كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت بعدم قبول المتابعة وعللت ما انتهت إليه بكون مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1963-26 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك العقارية وتفويتها ينص أنه: (لا يمكن للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أي دعوى قضائية قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي بواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور). في حين أنه لم يثبت من وثائق الملف أن الشكاية رفعت من طرف الجماعة ولمصلحتها للقول بضرورة التوفر على الإذن المذكور، وأن النزاع يتعلق بأفراد فيما بينهم. فضلاً على أن التقديم الشكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضي جماعية لا يستلزم الحصول على الإذن المذكور، والذي لا يفرق بين أفراد الجماعة والأجانب. ما يجعل التعليل الذي أوردته المحكمة قد جاء فاسداً ويعرض قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/332 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقاً للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه بموجب التأشير. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان كعثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164097",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "وكيل الملك vs الجماعة السلالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمحاولة انتزاع عقار من حيازة الغير بتنفيذ قانون الوصاية لجماعات الأراضي السلالية، حيث تم تقديم شكاية من قبل المشتكي فيما يتعلق بترامي على أراضي جماعية دون إذن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية بعدم قبول المتابعة وإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/11/21",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم المطعون فيه",
    "ضرورة الحصول على إذن للترافع عن أراضي جماعية",
    "تحديد العلاقة بين الأفراد في النزاع حول الأراضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعي شكاية بشأن انتزاع ملكية أراضي جماعية زعم فيه أنه لم يتم الحصول على الإذن المطلوب.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن النزاع يتعلق بأفراد بين بعضهم دون حاجة للإذن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على أقوال الشهود المدلى بها في المرحلة الابتدائية.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة القرار الصادر بعدم قبول المتابعة وأعادت المسألة لمنظور آخر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الخامس من ظهير 1963-26",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المادة 370 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة البت فيه لدى هيئة أخرى.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد ضرورة فهم القوانين المتعلقة بالأراضي الجماعية ويعزز حقوق الأفراد في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل القانوني في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في أسرار حكم المحكمة الإدارية - الغرفة الإدارية - ل ب سح الوق 18- سنة 2014 القراز عرو391 الأصوّار بتازة 27 درس 2014 جا شالف (للأوارة) عرو201414356 (الدولة المغربية عبد العزيز العمري) اختصاص نوعي - طلب الاستفادة من تفويت سكن وظيفي - إلغاء قرار إداري ضمني. إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعياً للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء، وأنه من الثابت بالرجوع لمقال الدعوى يتبين أن المدعي طلب إلغاء قرار إداري ضمني برفض الوزارة مشغلته الاستجابة لطلبه الرامي إلى الاستفادة من تفويت السكن الوظيفي. اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري بين التتيل للقرار الضمني المطلوب إلغاؤه من عدمه. فهو مسألة تتعلق بموضوع الدعوى وجديك المحكمة المختصة. وهو ما اعتمده الحكم 20300 المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون تبين من وثائق الملف أن المدعى عليه عبد العزيز العمري (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 18-06-2013 بمقال للمحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن طلب أن يفوت له السكن الوظيفي الذي يستغله والكائن بمستودع وزارة التربية الوطنية رأس الماء، تبريكت الغربية سلا، وأن وزارة التربية الوطنية أجابت عن مراسلته بأن المحل المعني قابل للتفويت، إلا أنها عمدت بعد ذلك إلى رفع دعوى في مواجهته ترمي إلى إفراغ نفس المحل بدعوى إحالته على التقاعد، لذلك التمس إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن الوزارة المذكورة بشأن عدم تفويت السكن الوظيفي موضوع طلبه للتجاوز في استعمال السلطة. أجاب المدعى عليهم دافعين بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على أساس أنه لا يتعلق بقرار إداري. وبعد استيفاء المناقشة صرحت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف. في الاختصاص النوعي: حيث عاب المستأنفون الحكم موضوع الطعن بخرق المادتين 8 و20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وعدم التعليل، ذلك أن ما اعتبر قراراً إدارياً ضمنياً برفض تفويت السكن الوظيفي هو في حقيقته أمر للإدارة ببيع ذلك السكن، في حين أنها غير ملزمة بذلك لأن العقود تخضع لسلطان الإرادة، وأن عناصر القرار الإداري بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 41-90 غير متوفرة، لأن ذلك يتطلب صدور قرار عن سلطة إدارية بإرادتها الملزمة والمنفردة لتحقيق المصلحة العامة، والحال أن دعوى المستأنف عليه بدت لتحصيل التعاقد مع الإدارة وإتمام إجراءات البيع، مما يجعلها خارجة عن نطاق المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. لأجله التمس المستأنفون إلغاء الحكم المتخذ والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في النازلة. لكن، حيث إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعياً للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء، وأنه من الثابت بالرجوع لمقال الدعوى يتبين أن المدعي طلب إلغاء قرار إداري ضمني برفض الوزارة مشغلته الاستجابة لطلبه الرامي إلى الاستفادة من تفويت السكن الوظيفي الذي كان يستغله قبل إحالته على التقاعد بعلة التجاوز في استعمال السلطة، وهو طلب ينعقد اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري بدليل ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، التي جاء فيها أنه: "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائياً في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة". أما الوجود الفعلي للقرار الطتجاري من عدمه فهو مسألة تتعلق بموضوع الدعوى وليس بتحديد المحكمة، وقد اعتمده الحكم المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فجاء معللاً بها فيما يتوجب. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام: السيد سابقالشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو391",
    "date_of_ruling": "27 در 2014",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "الإلغاء قرار إداري ضمني بشأن تفويت سكن وظيفي",
    "parties_involved": "عبد العزيز العمري (المستأنف عليه) ووزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز العمري",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد وزاني طيبي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابقالشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول طلب عبد العزيز العمري إلغاء قرار إداري ضمني برفض وزارته الاستجابة لطلبه بتفويت سكن وظيفي استغله قبل إحالته على التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18-06-2013",
        "event": "تقديم مقال للمحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "27-05-2014",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "الطعن في قرار إداري ضمني",
    "تجاوز السلطة من قبل الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إلغاء قرار إداري ضمني بسبب عدم استجابة الوزارة لطلبه بتفويت السكن الوظيفي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدفعون بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، مؤكّدين أن الأمر لا يتعلق بقرار إداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الدعوى والمراسلات بين المدعي ووزارة التربية الوطنية.",
    "rulings_made": "المحكمة الإدارية اقتنعت باختصاصها بالنظر في الطلب وأيدت الحكم ضد الدفع بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القضية تؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحاكم الإدارية في البت في القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية الضمنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية هذه القضية تكمن في توضيح دور الإدارة في إدارة الممتلكات العامة ومحاكمتها في حال تجاوز السلطة."
  }
}<|eot_id|>