<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراار رقم 1189 (المؤرخ في 04 فبراير 2016 ملف اداري رقم 2015144590 انتخابات جماعية وجهوية - ادعاء خروقات وتجاوزات تتعارض والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية - إثبات. الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه، والذي يقي ليل بس مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية. المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث إلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلا كسبب لطلب إلغاء الانتخابات وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع لتمسكه مما يمكن أن تستند إليه المحكمة للحكم بإجرائه. وفي نازلة الحال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها في تقييم عناصر الملف، لم تجد في ادعاء الطاعن ما يلزمها بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي تمسك بها. وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات التي لم يقم عليها دليل، فالمعنى يكون أن الوسيلة غير مبنية على أساس. بتاريخ 11 سبتمبر 2015، تقدم الطاعن (محمد ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح بتزكية من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بالدائرة الانتخابية رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الخميسات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي. وذلك برسم الانتخابات الجهوية والجماعية المجراة بتاريخ 4 شتنبر 2015. وأنيوم الاقتراع شهد جملة من الخروقات والتجاوزات التي تتعارض والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والمتمثلة في عدم التطابق بين لائحة الناخبين المسلمة من طرف عامل إقليم الخميسات إلى السيد (النعيمي ب) المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وتلك المسلمة لرئيس مكتب التصويت رقم 5 التابع لجماعة الصفاصيف. كما أنها تضمنت أسماء ناخبين مكررة مرتين نذكر منهم السيدة (كنزة ب) وعزيز (خ) وهما ناخبتين حضرتا يوم الاقتراع ومارست حقهما في التصويت مرتين. ملتمسا أساسا الحكم ببطلان النتائج الانتخابية بالدائرة رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات والتي أعلن من خلالها عن فوز السو (خ) بتركريع ترتيب كافة الآثار القانونية، وذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لأمر بإجراء بحث يستدعى له أطراف الخصومة والشهود الذين وضعوا الناخبين من التصويت، وهم (محمد أ) وشريف (ع) وشريفيس وحبب وزيئاس وحيبور (م) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الجهتي : ضويا كم برفض الطعن، استأنفه المدعى (الطالب) فقضت بذلك الهيئة الاستئنافية بالتأييد بقرارها المطعون فيه. محكمة النقض، فيما يخص وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك خلال درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بإجراء بحث لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية إجراؤه لتكوين قناعتها وفق المنصوص عليه في الفصلين 334 و336 من نفس القانون ودون خرق لواجب الحياد. لكن، حيث إن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه، والذي يبقى ملزماً بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية، وأن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث إلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلاً كسبب لطلب إلغاء الانتخابات وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع المتمسك بها يمكن أن تستند إليها المحكمة للحكم بإجرائه. وفي نازلة الحال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض وفي إطار سلطتها في تقييم عناصر الملف لم تجد في ادعاء الطاعن ما يلزمها بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي تمسك بها. وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات، التي لم يقم عليها دليل، فالمعنى يكون أن الوسيلة غير مبنية على أساس. ... وفيما يتعلق بالوسيلة غير المتوافقة، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتجهيل رافعه الصائر. وبه صدر القرار رقم 1189 في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: نادية تلسي مقررة، وأحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن محمد مزوز، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1189",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خروقات وتجاوزات في الانتخابات الجماعية والجهوية",
    "parties_involved": "محمد ب (الطالب) ضد اللوائح الانتخابية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ب",
      "role": "طالب طعن"
    },
    {
      "name": "النعيمي ب",
      "role": "منسق إقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية"
    },
    {
      "name": "كنزة ب",
      "role": "ناخبة"
    },
    {
      "name": "عزيز خ",
      "role": "ناخب"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "نادية تلسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن بن محمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخروقات وتجاوزات خلال الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث ادعى الطالب أن هناك تكراراً لأسماء بعض الناخبين ووجود مخالفات في اللوائح الانتخابية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2015",
        "event": "إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية"
      },
      {
        "date": "11 سبتمبر 2015",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخروقات والتجاوزات في الانتخابات",
    "تكرار الأسماء في اللوائح الانتخابية",
    "الالتزام بمبدأ الحياد من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطالب وجود تكرار لأسماء الناخبين في اللوائح وعدم تطابقها مع اللوائح الرسمية، مما أثر على نتيجة الانتخابات.",
    "defendants_arguments": "دافعت المحكمة بأن محضر التصويت لا يدعم ادعاء الطالب، وإن تكرار الأسماء لم يؤثر على النتائج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات التصويت واللوائح الانتخابية المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت صحة نتائج الانتخابات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ صحة الإجراءات الانتخابية",
      "وجوب تحديد الأدلة لإلغاء الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتجهيل رافعه الصائر.",
    "implications": "استمرار نتائج الانتخابات الحالية وعدم وجود تغييرات على اللوائح المعتمدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أبرز القرار تعزيز الدور الحيادي للمحكمة في عملية الطعن في الانتخابات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 215 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022) في الملف رقم 2019219811 مطلب غفيظ - تعرض - دعوى الاستحقاق - ملف التحفيظ لم يحل على القضاء - أثره. إن المحكمة أسست لما قضت به معتبرة أن المحكمة الابتدائية لما ذهبت إلى بطلان رسم الاستمرار والحال أنه تم إقامة التعرض على مشتري العقار المستند في شرائه على رسم الاستمرار المذكور تكون سابقة الزمن وخرقت الفصل 24 من ظ.ات. عالذي يجعل محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية؛ في حين أن مقتضيات الفصل 24 المذكور ليس فيها ما يمنع من إقامة دعوى منفصلة عن التعرض مادام أن مطلب التحفيظ لم يحل بعد على المحكمة. وعندما نحت في تعليلها إلى أن محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية دون أن تبرز في قضائها أن مطلب التحفيظ هو في إطار المسطرة القضائية، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. المملكة المغربية - نقض وإحالة المحيدة الذعر للسلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 873 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/5/26 في الملف رقم 2014/1201546. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين الطاعنين (م) ومن معه قدموا بتاريخ 2016/6/12 مقالا افتتاحيا أمام ابتدائية الفقيه بن صالح وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/12/15 عرضوا فيهما أنهم يملكون مع المدعى عليهم المطلوبين في النقض (ش) ومن معه الأرض المسماة (الم...) الكائنة بأولاد... قيادة سيدي عيسى مساحتها هكتار و40 مترا مربعا وأنهم استغلوا غيابهم وأنجزوا رسم استمرار عدد 352 ص 362 أملاك 89 بموجبه أصبحت الأرض المذكورة في ملكهم وقاموا ببيعها لكل من (ج و ح و ع) وأنه إثر ذلك تمت إدانتهم من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ملتمسين الحكم بإبطال رسم الاستمرار المذكور وباستحقاقهم للمدعى فيه. أجاب المدعى عليهم أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 385 بتاريخ 2013/5/23 قضت فيه ببطلان رسم الاستمرار عدد 352 ص 2 كناش الأملاك 89 ورفض باقي الطلبات واستأنفه كل من (ش) ومن معه وكذا (ج) ومن معه وألغته محكمة الاستئناف التي أيدت مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين (م) ومن معه. حيث يعيب الطاعنون على القرار أنه خلافا لما اعتمده في تعليله فإن مسطرة الشات التعرض هي مسطرة خاصة تختلف إجراءاتها عن إجراءات دعوى الاستحقاق أن الإبطال والاستحقاق لا تحكم كما محكمة التحفيظ بل إنها تبت في مدى أحقية وصحة التعرض من عدمه؛ وهو ما يبيح إقامة دعوى موازية لمسطرة التحفيظ رغم أن هذه المسطرة لا زالت أمام المحافظ. وان الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ليس فيه ما يمنع طالب التحفيظ أو المتعرض من إقامة دعوى لحماية العقار موضوع المطلب ولا المطالبة باستحقاقه. حيث إن المحكمة أسست لما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه (أن المحكمة الابتدائية لما ذهبت إلى بطلان رسم الاستمرار والحال أنه تم إقامة التعرض على مشتري العقار المستند في شرائه على رسم الاستمرار المذكور تكون سابقة الزمن وخرقت الفصل 24 من ظ.ع الذي يجعل محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية) في حين إن مقتضيات الفصل 24 المذكور ليس فيها ما يمنع من إقامة دعوى الاستحقاق منفصلة عن التعرض مادام أن مطلب التحفيظ لم يحل بعد على القضاء. وعندما نحت في تعليلها إلى أن محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية دون أن تبرز في قضائها أن مطلب التحفيظ هو في إطار المسطرة القضائية، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون. بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد سعيد زياد ومساعدة كتاب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019219811",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق وبطلان رسم الاستمرار",
    "parties_involved": "المدعين (م) ومن معه، المدعى عليهم (ش) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع على ملكية عقار حيث يدعي المدعين ملكيتهم للأرض الكائنة في أولاد... بينما يدعي المدعى عليهم عكس ذلك، وتمت إدانتهم بسبب سوء النية في التصرف في مال مشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/6/12",
        "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام ابتدائية الفقيه بن صالح"
      },
      {
        "date": "2011/12/15",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي لتحديد الملكية"
      },
      {
        "date": "2013/5/23",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان رسم الاستمرار"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "نشر قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية بطلان رسم الاستمرار",
    "احقية المدعين في الاستحقاق",
    "تعامل محكمة التعرض مع القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون ملكيتهم للأرض ويطلبون بطلان رسم الاستمرار بسبب سوء النية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملكية وأحكام سابقة",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة التعرض للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار الحق في إقامة دعوى الاستحقاق حتى في حال وجود نزاع على التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من إجراءات التقاضي واستندت على الفصول القانونية بشكل واضح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1271 بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151421. نزاع شغل - جلسة الاستماع - حضور مفوض قضائي - أثره. إن المشرع حين كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 2 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والمحكمة لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا، ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معتمدا على أساس سليم وكافٍ. وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 مارس 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3543 الصادر بتاريخ 2021-11-11 في الملف عدد 220211501790 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-02-21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات النائب العام السيد رشيد لكتامي. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع كان الهدف منه توثيق الجلسة حماية للأجير، لأن المفوض القضائي جهة مختصة، وقد ثبت من جلسة الاستماع أن المطلوب في النقض، رفض أن يوقع على المحضر. وأن مقتضيات المادة 62 من المدونة ها أخرى. وإذا كانت قد نصت على مجرد حضور الأطراف ومثل الأجير، فإنه يجب أن يشمل ذلك إذن المفوض القضائي الذي ينحصر دوره في تدوين ما سمعه. وتحرير محضر بما عاينه، وأن هذا لم يمكن أن يوصف إلا بأنه حماية للأجير. وإذا كانت المحكمة قد عابثت في قرارها بعدم مناقشة شمولية الإجراء بالدعوى بخرق مقتضيات المادة 2 من المدونة، فإن حضور المفوض القضائي في جلسة الاجتماع فيه مخالفة لروح القانون وتأويل بعيد عن قصد المشرع، مما يجعل القرار غير مرتكزا على أساس، ويتعين نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قد سمحت للمفوض القضائي السيد عبد الله بحضور جلسة الاستماع؛ وضمنت ذلك في محضر جلسة الاستماع؛ وفي مقرر الفصل، وهو ما يعد تحايلا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافياً وغير خالف لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1271",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "رشيد لكتامي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع بين الطالبة والمطلوب في النقض حول قانونية الفصل التأديبي الذي تعرض له المطلوب، ولحقه طلب تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مارس 2022",
        "event": "تقديم مقال النقض من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "2021-11-11",
        "event": "صدور القرار عدد 3543 عن محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "2023-02-21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-03-07",
        "event": "جلسة الاستماع العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التأكد من مدى قانونية حضور المفوض القضائي في جلسة الاستماع.",
    "التحقق من انعكاس ذلك على حقوق الأجير في الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن حضور المفوض القضائي كان ضرورة لتوثيق الجلسة وأن خطأ التفريق بين الأدوار قد تم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن وجود المفوض القضائي كان تعدياً على حقوقه ويجب أن يعتبر الفحص باطلاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة الاستماع وأعمال المحكمة السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتحميلها المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد أهمية المتطلبات القانونية في إجراءات الفصل التأديبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس الحرص على حماية حقوق الأجراء وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ4298 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007262261 ضرر مهني - حبرة - تعويض. المقرر أن التعويض عن الضرر المهني يكون مقابل العجز الدائم أو التشويه المؤثر على الحياة المهنية. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوض من السيد (ش.ل). مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية رقم 2051027 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع إلغائه فيما قضى به التأثير على الحياة المهنية والحكم من جديد على المتهم وفي محله شركة التأمين الأجنبية، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ش.ل) تعويضا قدره 87,603.50 درهم. وقد تأييدت المذكرة لدى محكمة الاستئناف. بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الناذر التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى فيما يخص الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق المادة العاشرة من ظهير 1984 والتأويل الخاطئ للقانون وانعدام الأساس القانوني. حيث أن القرار المطعون فيه عُلل كما يلي: "نجد أن المشرع في هذه الحالة قد ميز بين حالة تعجيل الإحالة على التقاعد وبين الحالة التي يُحرم فيها من القيام بأعمال إضافية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن الضحية من مواليد سنة 1932 أي يبلغ 70 سنة مما يتعين معه اعتماد الحالة الثانية." والحق أن المشرع حدد لها نسبة 90% من الرأس المال المعتمد. في حين أن العارض حسبما هو ثابت من وثائق الملف أنه يمارس حرفة البناء وما يستحقه عن التأثير على الحياة المهنية هو 30% كما أكد الخبير وليس %10. وتكون محكمة الدرجة الثانية فيما قضت به قد خرقت المادة العاشرة من ظهير 1984 وأولت مقتضياته تأويلا خاطئا وجاء منعدما الأساس. كما الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل منح الضحية التعويض عن الضرر المهني بما يلي: "حيث إن هذا النوع من الضرر يدور وجوداً وعدماً مع العجز الجزئي الدائم أو التشويه لكون أحكام الحالتين مختلفتين وهو ما لم يحدده الخبير. لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أنه أشار إلى أن درجة التشويه منعدمة وعليه يبقى التأثير على المهنة ناتج بالطبع عن العجز الدائم"؛ وذلك ما نجد سنده في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من ظهير 1984. وباعتبار أن النسبة المشار إليها في الوسيلة وهي 30% تتعلق بتأثير على الحياة المهنية، في حين أن الخبير أشار في تقريره إلى أن التشويه منعدم مما يكون الوسيلة بدون أساس. وقد قضى برفض الطلب المقدّم من السيد (ش.ل) شد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدته في القضية عدد 451682، واهرد الوديعة للمودع بعد صدم المصاريف للمحس الأصلى. المحمدة القضائية. محكمة العدل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: إبراهيم الناذر مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة وعاملة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007262261",
    "date_of_ruling": "23 أبريل 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر المهني",
    "parties_involved": "ش.ل, شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ل",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الناذر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب التعويض عن الضرر المهني بسبب عجز دائم أو تشويه أثر على حياة المدعي المهنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أبريل 2008",
        "event": "صدور القرار."
      },
      {
        "date": "06/11/29",
        "event": "تقديم الطلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلاف حول نسبة التعويض",
    "تحديد نوع الضرر وما إذا كان هناك تشويه",
    "تفسير المادة العاشرة من ظهير 1984"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه يستحق تعويضا بنسبة 30% بدلاً من 10%، وأن التشويه أثر على حياته المهنية.",
    "defendants_arguments": "تعترض المدعى عليه دلالة على أن نسبة التعويض المطلوبة غير مستندة إلى تقارير الخبرة الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة التي أثبتت عدم وجود تشويه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وإبقاء الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة العاشرة من ظهير 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب التعويض.",
    "implications": "عدم إمكانية استحقاق التعويض المزعوم نتيجة غياب الأساس القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التصويت بالإجماع من قبل هيئة الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضهلانقض رقم 14 اللصور بتزية 02 فروذر 2022 دلف (للنجي رم 20194617870 طعن بالنقض - التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم تطبيق المسطرة الغيابية - أثره. إن المسطرة الغيابية متوقفة على توصل المتهمين بعد استدعائهم بصفة قانونية ورفضهم الاستجابة إلى الاستدعاء المسلم لهم للمثول أمام المحكمة: وهو ما ليس عليه دليل بالملف، والطاعن لم يعمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، خلافًا لم تعهد. إلق حجزت فيها القضية للمداولة بعد أن أعطيت له الكلمة، يكون إثارة له لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. 0 باس ليطيانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف اليد الوكيلة العامة للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المجه الأعسن. للسنلصة انعساة بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس الجلامة، بتاريخ 2201060 صك عدد 130 والرامي إلى نقض القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 20190528 في الملف رقم: 20192611211 القاضي في منطوقه بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين الثلاثة جميعهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي للأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق الثالث طبقا للفصول 235 و135 و42359 و129 من القانون الجنائي والتصريح ببراءتهم وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره والمكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى الوكيل العام السيد محمد مفراض ومستنتجاته؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف الأستاذ عزيز الأعرج عن المتهم (ب. محمد) الرامية إلى رفض الطلب. 1

وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة النقض مالى بما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق ما يقتضيه القانون مما يكون مقبولًا شكلاً. في الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون المادتين 343 و344 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المشتكى بهم لم يحضروا المرحلة الاستئنافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أشارت إلى أن المتهمين تخلفوا عن الحضور مما حقالهم المسطرة الغيابية، وبالتالي تكون قد خالفت مقتضيات المادتين المذكورتين. لكن؛ حيث إن المسطرة الغيابية تقتضي بعد استدعائهم بصفة قانونية ورفضهم الاستجابة إلى الاستدعاء المسلم لهم، وهو ما ليس عليه دليل بالملف، والطاعن لما لم يتمسك أمام محكمة الموضوع، لذلك حجزت فيها القضية للمداولة بعد أن أعطي له الكلمة. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف جاء في حيثياته أن ما يدعيه المطالب بالحق المدني ظل عاريًا من الإثبات، وبذلك قد جانب الصواب لأن المحكمة مصدرة هذا القرار لم تستنفذ سلطتها للبحث عما يدعيه المطالب بالحق المدني، منها البحث مع المشتكى بهم وواقعة الوعد بالبيع والبيع النهائي وكذا معاينة العدلين لواقعة قبض البائع لثلاث شيكات. علمًا أن المشتكى يدعي أنه توصل فقط بشيك واحد بمبلغ 300.000 درهم وذلك أمام مطالبة هذا الأخير بإحضار الشواهد البنكية تفيد صرف المشتكي للشيكين مع تكليف المشتري المتهم الثالث للإدلاء بما لديه، ولا سيما أن الحسابات البنكية في اسمه مع تكليفه الحصول على ما استفاد من الشيكين المشار إليهما بعد تاريخ الإشهاد بالبيع، والقرار المطعون فيه باستبعاد ما ذكر وعدم البحث فيما ذكر يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج ووسائل الإثبات المعروضة عليها وتمت مناقشتها في جلسة علنية شفاهياً وحضوريًا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها في قضائها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة. والقرار المطعون فيه أسس تعليله: "على أن القرار المستأنف استند فيما قضى به من براءة المطلوبين إلى إنكار العدلين - المطلوبين الأول والثاني - في جميع مراحل البحث قيامهما بأي تزوير في رسم الشراء المضمن تحت عدد: 475 ص380 كناش 35 بتاريخ 20150413 وإلى إفادتهما بما أملاه عليهما البائع والمشتري المطلوب الثالث والمطالب بالحق المدني - وتلقياه منهما وإلى تأكيدهما بأن مضمون الشهادة صحيح ولا يشوبه أي تزوير وإلى إنكار المطلوب الثالث للمنسوب إليه وأن البيع انصب على حمام وشقتين بمبلغ مليون درهم وأن العقد صحيح، وأن المحكمة بعد دراستها لوثائق ومستندات الملف ومناقشتها للقضية اقتنعت بعدم قيام العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي بالنسبة للمطلوبين الأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق المطلوب الثالث، خاصة وأن العقد موضوع الشكاية استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية؛ وأن اختصاص العدلين - المطالبين - هو توثيق العقود والتصرفات وإثبات كافة الوقائع.

وأما تصريحات الطرف المدني (محمد. ش) حدد في مبلغ مليون و800 ألف درهم وليس مليون، يصرح بما ورد في الإشهاد المضمن بعدد 55 ص 139 كناش 38 والذي تضمن له غرامة قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، وأنه أشهد عليه كذلك ما ورد بعقد الشراء أنه قبض عينًا ثلاث شيكات، في حين أنه تسلم شيكين فقط ولم يتسلم الثالث، ظل عاريًا عن الإثبات. ويظهر من سياق هذا التعليل أن المحكمة قد ناقشت جميع الأدلة ووسائل الإثبات وتوصلت إلى قناعتها بالنتيجة التي انتهت إليها على النحو المشار إليه في الديباجة أعلاه في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونًا في تقييم الحجج، ومحكمة النقض لا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التطبيق السليم للقانون وسلامة تعليله. ولما ثبت عدم وجود أي دليل قانوني يقضي بإدانة المطلوبين مما نسب إليهم، فهي بذلك لم تكن في حاجة للبحث عما يدعيه المطالب بالحق المدني، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 20190528 في الملف رقم 20192611211 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسًا والمستشارين ادريس قابو مقررًا مصطفى صبان جيلالي بوحبص وخالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مغفراض الذي كان يتولى النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192611211",
    "date_of_ruling": "2019-05-28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار براءة المتهمين في جناية التزوير",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك, المتهمون (ب. محمد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "ب. محمد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ادريس قابو",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بعدم مؤاخذة المتهمين في جناية التزوير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-28",
        "event": "صدور القرار بعدم مؤاخذة المتهمين"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "لم يتم استدعاء المتهمين بطريقة قانونية",
    "قرار المحكمة لم يتضمن تعليلا كافيا لصحة البراءة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يستند على أدلة كافية لإثبات البراءة.",
    "defendants_arguments": "جميع الإجراءات تمت وفق القانون، ولم يتم تقديم أدلة تدين المتهمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة الخطية، الشهادات المقدمة من العدلين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض بناءً على عدم وجود أدلة كافية للإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 و528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشير إلى عدم الحاجة للبحث عن الأدلة المزعومة من المدعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترارية النقض رقم 1288 لاصدار بطارية: 19 (لأتدبر 2021 ظالف للنجي رتم 20201266981 النصب - شهادة الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 6 بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (بهي) لها مكلو الضشيط لدى محكمة الاستئناف بخريبكة) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 58 من المحكمة بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 201945 والقاضي بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا وغرامة. إن محكمة النقض المغربية بعد أن تلا المستشار النقيب حب[ زنير للتقزيين الكتفابقه في القضية كتالبقت وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش فمستنتجاته) وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ أحمد (س) المحامي بمكتب خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي استنادا إلى شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2017/02/01 الذي يقر فيه بوجود نزاعات بينه وبين الطاعن. ويتضح أيضا من محضر درك أكادير عدد 536 ومحضر المواجهة المؤرخ في 2017/11/29 عدم معرفته للعارض. فتكون موجبات التجريح قائمة كما أن هناك تناقضات ما بين إنكار العداوة والمعرفة وسوابق الشاهد والمحكمة تبني مقرراتها بناءً على الجزم واليقين فكان تعليل القرار ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلاً على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المستدة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول: 'حيث أنكر المتهم أمام هذه المحكمة المنسوب إليه. وحيث إن إنكاره ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من عقاب وتفنده شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية بالصويرة التي أكد فيها بعد نفيه موجبات التجريح وأداء اليمين القانونية أنه كان حاضرا لما تسلم المتهم من المشتكية مبلغا مالية يتراوح بين 54,000 درهم و50,000 درهم لتهجيرها إلى الخارج وهي شهادة تتطابق مع تصريحات المشتكية التمهيدية.' دون أن تستنفد إجراءات استدعاء الشاهد المذكور وفق مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية بعد أن قررت استدعاءه بجلسة 2019/03/26 لجلسة 210007 لتتأكد من وجود عداوة بين الأطراف. لذلك كان الاقتضاء إجراء مواجهة بين المشتكية والمتهم والشاهد لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة التي أدين الطاعن من أجلها. وقد قضت على النحو المذكور بإلغاء التعليل وعرضته للنقض. هذه المحكمة قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بخريبكة بتاريخ: 1 ف القضية ذات العدد: 01945 جنائياً إلى نفس المحكمة لتبت فيهم من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسين أزنير مقرا ومجهد الركراكي نجاة العلوي بطرانيوسعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان ثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/45",
    "date_of_ruling": "2021/02/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "المتهم والمشتكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (بهي)",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "حسين أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنقض قرار الإدانة الصادر ضد المتهم في قضية نصب، حيث كانت هناك تناقضات واضحة في الشهادات المقدمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/01",
        "event": "استماع قاضي التحقيق للشاهد"
      },
      {
        "date": "2017/11/29",
        "event": "محضر المواجهة الذي يؤكد عدم معرفة الشاهد للعارض"
      },
      {
        "date": "2019/03/26",
        "event": "جلسة استدعاء الشاهد"
      },
      {
        "date": "2021/02/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر",
    "تناقضات بين الشهادات المقدمة",
    "عدم استدعاء الشاهد حسب المقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شهادة الشاهد تتطابق مع تصريحات المشتكية وتدعم إدعاءاتها.",
    "defendants_arguments": "إنكار المتهم يستند إلى عدم وجود عداوة مع الشاهد وتناقض الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، ومحضر المواجهة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار وإحالة القضية إلى هيئة أخرى للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "ستتطلب إعادة النظر في الشهادات والإجراءات المتخذة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد حكم النقض على أهمية تعليل الأحكام بشكل كافٍ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 19/04/2022 في الملف الشرعي رقم 201912448 دعوى الزوجية إثبات في شهادة الشهود - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون طرفي النزاع وأنهما بنتا دون أن يبينوا أركان الزواج وشروطه الذي يعود تاريخها إلى المدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما يجعل شهادتهم غير عاملة. وقد اعتمدت المحكمة رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، لذا قضت بنقض القرار رقم 767 الصادر بتارخ 7/12/2019 في الملف عدد 2018161399 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13/06/2019 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة وفقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة عائشة تقدمت بتاريخ 15 سبتمبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أنها تنوب عن ابنتها دعاء من المدعى عليه قاسم، وأن نظر الوجود مشاكل بينها وزوجها ولكونها أنجبته دون أن يعقدا عقد القران تعذر عليها تسجيلها في الحالة المدنية. والتمست الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة دعاء المزدادة في 13/10/2005 بنسب أبيها قاسم وأمها عائشة وأمر ضابط الحالة المدنية بتقييدها في السجلات المخصصة لذلك وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء وأن اللفيف المدلى به لا يرقى إلى الزوجية المعتبرة قانوناً، والتمس عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 18/10/2018 حكماً برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بلحوق نسب البنت دعاء المزدادة بتاريخ 13/10/2005 بسيدي قاسم من والدها المستأنف عليه قاسم، وهو القرار المطعون فيه. وقد عاب الطاعنون على القرار بأنه غير مرتكز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المواد 16 و53 من مدونة الأسرة وخرق الفصلين 399 و405 من قانون الالتزامات والعقود، حيث إن الكلمة المتعلقة بالنسب تثبت بالبينة ولو كانت سماعية وفقاً للمادة 158. وذلك لأن ثبوت النسب بالبينة يقتضي توفر أركان الزواج وشروطه وحضور مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، وأن تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته. وأن والدة المطلوبة أسست دعواها على علاقة زوجية أنكرها موروثهم قيد حياته. وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من شروط الفراش أولاً وليس الاعتماد على بينة السماع. إضافة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على بينة الزوجية المجملة التي لا تتضمن حضور الشهود حفل الزواج. وأخيراً، فإن بموجب النسب لا يعتبر حجة لإثباته لخلوه من الإشارة إلى أن البنت ولدت على فراش والدها من زوجته داخل أمد الحمل. وهو الأمر الذي استند إليه الطاعنون. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون عائشة وقاسم، وأن البنت دعاء المزدادة بتاريخ 13/10/2005 ابنتهما دون أن يبينوا أركان الزواج وشروطه الذي يعود لسنة 2012 إبّان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك، مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته. وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة. وقد اعتمدت المحكمة على ذلك رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها. فإماً لم تجعل لما قضت به أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.  ويكونت بهيئة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً وعبد القادر القري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912448",
    "date_of_ruling": "19/04/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الزواج والنسب",
    "parties_involved": "عائشة (المدعية) وقاسم (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عائشة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "قاسم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ع)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر القري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام واكرم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإثبات نسب البنت دعاء لوالدها قاسم وأمها عائشة دون وجود عقد زواج موثق بسبب ظروف معينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/09/2017",
        "event": "تقديم عائشة دعوى إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم."
      },
      {
        "date": "18/10/2018",
        "event": "صدور حكم برفض الدعوى من المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "7/12/2019",
        "event": "استئناف الحكم من قبل المدعية."
      },
      {
        "date": "19/04/2022",
        "event": "قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة القضية للبت فيها."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الزواج وشروطه.",
    "إثبات نسب البنت دعاء.",
    "خرق الإجراءات القانونية بشأن الشهادة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإلحاق نسب البنت دعاء لوالدها قاسم بناءً على الشهادات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "عدم قبول الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية لإثبات الزواج والنسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي لم توضح أركان الزواج وشروطه.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 16 و53 من مدونة الأسرة.",
      "الفصلين 399 و405 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توفير شروط قانونية واضحة لإثبات الزواج والنسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات المرتبطة بتوثيق الزواج والنسب في السياق القانوني المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 248 الأدري بتاريخ 22 دجنبر 2015 ما بين 2013 و 2015 أتعاب الخبرة - الوكيل القضائي للمملكة - تخلف عن إيداع الأتعاب - صرف النظر عن الخبرة - بالمحكمة. مادام الوكيل القضائي للمملكة تخلف عن إيداع أتعاب الخبرة المقررة من طرف المحكمة بالرغم من سبق إشعاره بذلك وإنذاره بالأداء حسب شهادة التوصل المضافة للملف. فإن المحكمة لما قررت وتطبيقا منها لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 56 منه صرف النظر عن الطلب على حالته. وانطلاقا من عناصر المنازعة ومعطياتها، وكذا وتفاصيلها كان يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا سليما. القرار رقم 4794 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2012 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 611176 أن المدعين (إبراهيم.غ) ومن معه (المطلوبين في النقض) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2008 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى 'المريس' موضوع مطلب التحفيظ عدد 38107 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة جماعة تمارة دوار لولامدة وأن وزارة التربية الوطنية استولت على مساحة من هذا العقار من أجل إحداث مؤسسة تعليمية بدون سلوك مسطرة نزع الملكية مما جعل عملها يكتسي صبغة الاعتداء المادي ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا مؤقتا مبلغه 50.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد المساحة التي تم وضع اليد عليها وقيمتها العقارية وكذا قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة، صدر الحكم القاضي في الشكل بقبول الدعوى وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع الحكم على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بأدائها للفائدة المدعين تعويضا إجماليا مبلغه 12.412.000 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع وبتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا وبعد الأمر بإجراء خبرة والتي لم يتم إجراؤها لعدم أداء مصاريفها من طرف الوكيل القضائي للمملكة رغم توصله بالإشعار بالأداء وإنذاره بذلك. صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف على 0 درهم للمتر المربع مع تعديل المساحة المحكوم بالتعويضين إلى 1781.40 متر مربع: والحكم على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بمبلغ 4.453.500 درهم. في الوسيلة الأولى حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أنه كان قد أثار أمام المحكمة خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في ما يخص صفة المطلوبين في الدعوى إذ أن ما ذهبت إليه المحكمة يجانب الصواب على اعتبار أن المعنيين بالأمر طالبوا بالتعويض عن كامل المساحة التي خصصت للمؤسسة التعليمية أي أن مطالبتهم امتدت للجزء الذي لا يملكونه. وأن المحكمة كانت أمام تدخل إرادي تقدم به مجموعة من الأشخاص زعموا فيه أن المدرسة المذكورة قد أُنشئت على جزء من عقار في ملكيتهم. وأن المحكمة كانت أمام معطيات تنفي عن المطلوبين في النقض الصفة للمطالبة بالتعويض عن كامل العقار المخصص لمؤسسة (عبد الكريم.خ)، إلا أنها قضت بثبوت صفتهم في المطالبة بكامل التعويض مما تكون معه قد خرقت أحكام الفصل الأول من ق.م.م وبذلك يتبين أن شرط الصفة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر في نازلة الحال مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، حيث إن العبرة في وجود الصفة من عدمها متحقق بإثبات المدعي علاقته القانونية بالحق موضوع الدعوى ولو طالب بأكثر من حقه مادام الثابت من الوثائق قيام تلك العلاقة ولو على جزء من الحق المطلوب والمحكمة مصدرة هذا القرار التي صححت الحكم المستأنف بشأن ما أثير حول المساحة العائدة للمطلوبين في النقض خلال حصرها في مساحة 1781.40 متر مربع بدلاً من المساحة الإجمالية للعقار المحدثة فوقه المؤسسة التعليمية والعائدة ملكية بقيتها للمتدخلين في الدعوى، تكون قد راعت ما ذكر مما يجعل قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل ذاك أنه قضى بثبوت الاعتداء المادي على العقار وحال أن الطاعن أكد انتفاء واقعة الاعتداء المادي مع وجود قانون لنزع الملكية. إلا أن المحكمة مصدرة القرار الصحيح اتبعت حقيقة مفادها أن مسطرة نزع الملكية تمر عبر مرحلتين مختلفتين، مرحلة إدارية ثم مرحلة قضائية ويكفي أن تظهر نية الإدارة في احترام خطوات النزع عن طريق الشروع في المسطرة الإدارية لنزع الملكية لإضفاء الشرعية على العملية. إذ أنه بإسقاط هذه المعطيات على نازلة الحال يتبين أن تواجد الإدارة على العقار المعني سبقته مباشرة الإدارة للمسطرة الإدارية باختيار عقار تخضع للتخطيط والتأهيل ومخصص لإنشاء مرافق تعليمية وفق هذا التصميم، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان عن المنفعة العامة. وأن الإدارة استكملت الإجراءات القانونية المفضية إلى تملك العقار فقد انصرفت نيتها إلى سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة وفق ما تؤكده مراسلة إدارة أملاك الدولة التي أدلى بها الطاعن، وأن لجنة التقويم اجتمعت بتاريخ 27 أكتوبر 2008 وحددت ثمن الاقتناء على أساس 350 درهم للمتر المربع. إلا أن المدعين سارعوا إلى إقامة الدعوى، وأن محكمة الدرجة الثانية غضت الطرف عن كل المعطيات السابقة. وأن إضفاء صفة الاعتداء المادي على مسلك الإدارة كان في غير محله مما كان معه قرارها فاسد التعليل. لكن، حيث إنه لا يكفي لإضفاء المشروعية على وضع الإدارة يدها على عقار الغير لمجرد كونه مخصصا في إطار تصميم التهيئة كمرفق عام وكونها شرعت في سلوك المسطرة الإدارية لنزع ملكيته، بل إن هذه المشروعية لا تكون إلا بحصول التفويت بالتراضي أو بسلوك المسطرة القضائية لنزع ملكيته باستصدار أمر قضائي بحيازته وتقديم طلب من أجل الحكم بنقل ملكيته إليها. وأن كل تصرف من الإدارة خارج هذا الإطار يشكل اعتداء ماديا يخول مالك العقار الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها وضع الإدارة يدها على عقار المطلوبين في النقض قبل استصدار أمر بحيازته ورتبت على ذلك اعتبار الإدارة في وضعية الاعتداء المادي تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما. وفي الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمعبر عنه بالفرع الثالث فيها حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعتمد للقول بموضوعية الخبرة التي استند عليها الحكم المصرح بتأييده ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز بواسطة محكمة الدرجة الثانية، رغم العيوب الجوهرية في تقرير الخبير المذكور. فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة بمبلغ 4.453.000 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع..'. ثم أيدتها محكمة النقض على ذات الأساس سابقاً. إلا أن المبلغ المحكوم به جد مبالغ فيه واستند إلى خلاصات الخبرة التي تظل غير صحيحة ويعوزها الدليل القانوني، كما أنها معيبة شكلاً سواء من حيث عدم احترام مقتضيات الفصل 82 من ق.م.م أو من حيث خرق مقتضيات الفصل 63 من نفس القانون أو كذلك من حيث مخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 59 منه أو كذلك من حيث عدم موضوعية الخبرة، إذ أن محكمة أول درجة عمدت إلى استبدال الخبير دون أن تشعر الطاعن ومنوبيه بذلك من خلال تبليغه بالأمر التمهيدي القاضي باستبداله ليتسنى له التجريح في الخبير المعين. كما أنه لم يستدعي الخبير المنتدب كل من الطاعن ووزير الاقتصاد والمالية لحضور إجراءات الخبرة..'. بالإضافة إلى ذلك، فالخبير المنتدب غير مختص في ميدان الخبرة المنجزة ولم يتقيد بالنقطة القانونية المحددة في الحكم التمهيدي، فضلاً عن عدم إبرازه لعناصر التقييم ولاسيما عناصر المقارنة والأخذ بعين الاعتبار لعنصر المنفعة العامة التي من أجلها تم نزع ملكية العقار موضوع التقييم، مما كان معه قرارها فاسد التعليل ومعرض للنقض. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد تقرير الخبير المنتقد، وإنه: 'وفي إطار الأثر الناشر للنزاع والذي يعيد نشر القضية أمامها من جديد بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وواقعية. ومن أجل التحقق من هذه المعطيات التقنية والتأكد على الخصوص من قيمة التعويض التي تبقى مستحقة للمستأنف عليهم انطلاقا من المساحة الحقيقية التي تم وضع اليد عليها من عقارهم، فقد سبق لها في هذا الإطار وانطلاقا من سلطتها في تحقيق الدعوى، وبمقتضى قرارها التمهيدي عدد 237 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2012، وإن أمرت تمهيديا بانتداب الخبير العربي من أجل الانتقال رفقة الأطراف إلى العقار المسمى 'المريس' موضوع الرسم العقاري عدد (سابقا مطلب التحفيظ عدد 38107) الكائن بعمالة الصخيرات تمارة دوار لولالدة البالغة مساحته 93 آر و28 ستتيار وبعد وصف هذا العقار... وتخلف الوكيل القضائي للمملكة عن إيداع أتعاب الخبرة المترتبة عليه والتي حملتها إياه المحكمة، وذلك بالرغم من سبق إشعاره بذلك بتاريخ 04 يوليو 2012 حسب شهادة توصله المضافة للملف، فقد قررت هذه المحكمة وتطبيقا منها لمقتضيات قانون المنطة والأساسي منها الفصل 56 من هذا القانون وإمعانا منها في صرف النظر عن هذا الإجراء بالحكم على حالته، بل وبالتالي انطلاقا منها من عناصر المنازعة ومعطياتها، وكذا وتفاصيلها في بخصوص المساحة التي تم وضع اليد عليها من العقار موضوع مطلب التحفيظ، عدد 38107 (حالياً الرسم العقاري عدد 3864770) الملك المسمى: المريس والتي شكلت جزءاً من الوعاء العقاري الذي أحدثت فوقه وزارة التربية الوطنية مدرسة عبد الكريم الخطابي بتمارة، فقد تبين لهذه المحكمة من خلال الاطلاع على المعطيات الفنية والواقعية المجسدة في الوثائق المدلى بها في الملف وبحسب ما أكده الطرف المستأنف عليه من خلال مذكرتهم الجوابية المرفقة للتدخل الإرادي في الدعوى والمودعة بتاريخ 25 أكتوبر 2010، إن المساحة الفعلية التي تم وضع اليد عليها من هذا العقار لم تتجاوز 1781,40 متر مربع وليس مساحة 4964,80 متر مربع المحددة بتقرير الخبرة المدجزة خلال المرحلة الابتدائية، لكون هذه المساحة تشمل كافة المساحة التي أُحدثت فوقها هذه المؤسسة التعليمية بجميع العقارات المجاورة لهذا العقار، وهو الأمر الذي لم تنتبه إليه المحكمة الإدارية بالرغم من سبق التماس الطرف المستأنف عليهم (المدعين) بموجب مذكرتهم الجوابية المشار إليها سابقاً، الحكم لفائدتهم بتعويض في حدود هذه المساحة.

 وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف والذي يعيد نشر القضية من جديد أمامها بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية ترتيب الأثر القانوني على هذا المعطى الذي يؤكد صحة ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة والذي سبق للطرف المستأنف عليه نفسه أن تمسك به بدوره خلال المرحلة الابتدائية، وجعل المساحة الواجب التعويض عنها في حدود مساحة 1781.40 متر مربع فقط. وفي خصوص القيمة العقارية لهذه المساحة فإن هذه المحكمة وبحسب سلطتها التقديرية في تحديد هذه القيمة، وانطلاقا منها من مواصفات هذا العقار كقطعة أرضية عارية توجد بمدينة تمارة بموقع مهم. واعتبارا منها للمساحة التي تم وضع اليد عليها من العقار موضوع النزاع وبالنظر كذلك لكون هذه المساحة لها تأثير على القيمة العقارية... ومراعاة كذلك لعنصر المنفعة العامة الذي من أجله تم وضع اليد على هذه القطعة... وانطلاقاً من كون هذه المحكمة سبق لها وبمناسبة القرار الصادر بتاريخ 13 نونبر 2012 في الملف رقم 609193 وإن حددت 0، أرضية توجد كذلك بمنطقة الولالدة بمدينة تمارة في مبلغ 4090 درهم لقطعة أرضية بمساحة 8220 متر مربع، وبالنظر كذلك لكون التعويض يجب أن يتناسب مع الحالة والمحققة الناشئة مباشرة عن فقد ملكية هذا العقار مع إهمال عناصر المضارة التي لا تدخل غالباً في تحديد مثل هذه القيمة، فقد تبينها أن 3500 درهم للمتر المربع تبقى مناسبة وملائمة لهذه الخصائص والمواصفات... وهر تعليل عي منتقد قضي القرار الذي جاء معللا تعليلاً سليماً، والفرع من الوسيلة بذلك غير قائم على أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والمعبر عنه بالفرع الخامس فيها حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل لما قضى به من رفض طلب نقل الملكية إلى الإدارة مقابل التعويض المحكوم به، ذلك أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الخصوص لا يستند على أساس لعدة اعتبارات منها كون الحكم بنقل الملكية هو من توابع الحكم بالتعويض الملحق عن فقدانها. ولكونه يجد سنده في إلزام الإدارة بأداء قيمة هذا العقار لفائدة مالكيه السابقين ولكون كذلك أن مطالبة المعنيين بالأمر بالحكم لفائدتهم بتعويض عن رقبة العقار معناه تنازلهم ضمنياً عن هذه الرقبة مقابل الحصول على ثمنه، وكون أعمال نظرية نزع الملكية تقتضي ترتيب جميع آثارها من ضمنها نقل ملكية العقار إلى الإدارة، ثم يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بهذا الخصوص، ذلك أن تعويض المالك عن فقدانه رقبة عقاره يقتضي بالضرورة خروج ملكية هذه الرقبة عن ملكه ونقلها إلى جهة الإدارة الملزمة بأداء التعويض المذكور تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وحماية للمراكز القانونية للطرفين الناتجة عن الوضعية التي ترتبت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة مملوكة بقوة القانون للدولة (الملك العام). والمحكمة لما قضت برفض طلب نقل ملكية العقار محل النزاع لفائدة الإدارة المعنية مقابل التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض لم تجعل لما قضت به من أساس في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون... قضت محكمة النقض برفض النقض جزئياً في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الحكم على الحالة على نفس المحكمة مصدرته للبت في هذا الطلب، وصدر الحكم وفق ما سبق طبقاً للقانون والرفض في الباقي وبتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، وسعاد المديني وسلوى الفامي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة القاضي السيد مئير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "248",
    "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعويض عن الاعتداء على الملكية",
    "parties_involved": "إبراهيم.غ ومن معه ضد الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "زينب.ع",
      "role": "متدخلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية اعتداء وزارة التربية الوطنية على عقار مملوك للمدعيين من أجل إقامة مؤسسة تعليمية، حيث طالب المدعيون بتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 دجنبر 2008",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعيين."
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2012",
        "event": "صدور قرار عن المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف الوكيل القضائي عن إيداع أتعاب الخبرة.",
    "الاعتداء المادي على الملكية.",
    "صفة المدعيين في المطالبة بالتعويض.",
    "إجراء الخبرة المعنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون أكدوا حقهم في التعويض عن الكمية الزائدة عن المساحة المعلن عنها من قبل الإدارة.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة قدم دفوعاته باستبعاد التعويضات عن المساحات غير المملوكة للمدعين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات والتقارير الفنية المتعلقة بالاعتداء على الملكية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة أن المدعيين هم الملاك الشرعيون وأن التعويض يجب أن يحسب على أساس المساحة الفعلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض النقض جزئيًا وأيدت الحكم المستأنف.",
    "implications": "تم تعزيز حقوق الملاك في تأثير التعويض في حالات الاعتداء على الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتناول الحقوق القانونية في الممتلكات العامة والخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مس فس رات مخصكمة التق - المغسرافة انيخا مرية بح اهلق 23 ست2015 اللقرار عرو15 (الأصلور بتارية 15 ,ينإدر2015 3 لاف لاتجزن عرو2014131147 حجز تحفظي على عقار المدين - طلب رفعه-عبء إثبات أن قيمة الأصل التجاري إن إيقاع حجر تحفظي على عقار المدين لا يتعارض مع الرهن الواقع على أصله التجاري؛ ما دام لم يقم الدليل على كون قيمة أصله التجاري تكفي لسداد دينه. والمحكمة قضت برفض طلب رفع الحجز التحفظي بعلة عدم إثبات أن قيمة الأصل التجاري تفوق قيمة العقار المحجوز بما يساير الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. حيث يستفاد من مستندات دوين من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/06/12 في الملف 2012/1828 تحت رقم 21022 أن الطالب سهيل (ب) تقدم مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية. لوأحادة العراض: فيهدألهه سبق للمطلوب البنك الشعبي أن استصدر في مواجهته أمرا بتاريخ 8 قطي لإجراء حجز تحفظي على عقاره المسمى "أرض موروط 1" موضوع الرسم العقاري عدد 014714 الكائن بوحدة, في حدود نصيبه المحدد في 6 وذلك ضمانا لدين له عليه غير أن المدعي كان قد قدم ضمانا للدين رهنا على أصله التجاري عدد 10822؛ مما يشكل معه الحجز المضروب على عقاره إزعاجا وتضييقا عليه ملتمسا الحكم برفع الحجز العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليه بأن دينه يصل إلى مبلغ 2 درهماء وأن الأصل التجاري المرهون لم يعد له وجود بعد هدم مكان تواجده وإقامة مركب تجاري للجماعة الحضرية محله فضلا عن أن قيمته لا تصل حتى إلى ربع الدين، أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمره برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية. مقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل بدعوى أنه جاء فيه "بأن الرهن المقدم من طرف الطالب على أصله التجاري ضمانا لمبلغ الدين دون إثبات كون قيمة الأصل التجاري تضمن فعلا كافة الدين أو تفوق قيمة العقار المحجوز ليكون السبب كافيا لرفع الحجز التحفظي المضروب على عقار الطالب"؛ غير أن حصول البنك الدائن على ضمانات عينية لا يخوله توقيع حجوز تحفظية على أموال المدين الأعرى كضمانات إضافية إلا إذا ثبت عدم كفاية الضمانات التي تسلمها من قبل بسبب خطأ في التقدير أو بفعل المدين أو بعوامل خارجة أخرى والحال أنه يتضح من وثائق الملف أن ما أثاره المطلوب من تنويه من عدم كفاية الضمانات المسلمة له يبقى برد احتمال؛ والتسليم به سابق لأوانه ما دام أن القيمة الفعلية للأصل التجاري هي تلك التي سيرسو عليها المزاد. وإذ ذاك فقط يمكن الحزم بكفاية ثمن الضمانة الرهنية لسداد الدين من عدمها. ومن جهة أخرى أسس المطلوب الحجز التحفظي على العقار ضمانا لأداء مبلغ 1.825.679,00 درهماء والحال أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدة بتاريخ 2014/02/06 في الملف عدد 2010/228: قضى له فقط بمبلغ 428.295,44 درهم استنادا إلى تقرير سبرة نازع فيه الطالب تبعا لكشف حساب صادر عن البنك المطلوب يفيد أن المديونية لا تتجاوز 336.82 درهم ما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بمقتضى المستندات المهيئة فإنه، فإن أموال المدين ضمان عامل ذاتي ومن ثم بإمكان الدائن اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه ما في ذلك إيقاع الحجوز أو اللملواملات عينية أخرى شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تمسكت الطالب أمامها بأن قيمة أصله التجاري المرهون لفائدة المطلوب كافية لسداد الدين مما يعيد رفع الحجز الواقع على عقاره. ردت الدفع وأيدت عن صواب الأمر الرئاسي القاضي بإسقاط الطلب بهذا الخصوص بعلة "عدم إثباته" إذ القول أن قيمة الأصل التجاري المذكور تفوق قيمة العقار المحجوز ما يساير الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين" فتكون بما ذهبت إليه قد بررت نتيجة قضائها وأبرزت أن إيقاع حجر تحفظي على عقار الطالب لا يتعارض مع الرهن الواقع على أصله التجاري؛ ما دام لم يقم الدليل على كون قيمة أصله التجاري تكفي لسداد دينه؛ اعتبارا منها إلى أنه فعلا لما يختار الدائن ضمانة رهنية فهو يكون قد اقتنع مما اتخذه كضمان يكفي لاسترجاع دينه ما دام لم يتعرض لتدليس واضح من لدن المدين في تقدير قيمة الشيء المرهون أو تعرض هذا الشيء لانخفاض قيمي بسبب عوامل خارجة حينذاك يمكنه ركوب ضمانات أخرى رهنية أو شخصية أو في شكل حجوز. غير أنه بالنسبة لضمانة رهن الأصل التجاري فلا يعتمد المبدأ المذكور كما هو الحال بالنسبة للرهن العقاري الأحوط للدائن والذي بوجوده يتحمل هذا الأخير عبء إثبات نقص قيمته أو عدم كفايتها ليتمكن من اتخاذ حجوز تحفظية أخرى، بينما في الحالة الأولى المتعلقة باختيار رهن الأصل التجاري كضمانة تغطي مبلغ الدين في حالة التراع؛ فلا تطبق تلك القاعدة؛ لتعرض هذه الضمانة لإمكانية التفكيك أو الاندثار أو الإغلاق؛ أو استرجاع المكرياء أو ممارسة دائنين آخرين لهم امتيازات قانونية لاستيفائهم ديونهم من جزء من البيع المتعلق بعناصرها المادية وذلك بصرف النظر عن مبلغ الدين، مسايرة بذلك مدلول الفصل 1241 من ق.ل.ع الذي يختلف تطبيقه من حالة لأخرى وبذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - النائب العام: السيد رشيد بناي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم 35<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/131147",
    "date_of_ruling": "23/06/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجز تحفظي على عقار المدين",
    "parties_involved": "سهيل (ب) - البنك الشعبي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سهيل (ب)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بنسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم سهيل (ب) بطلب رفع الحجز التحفظي المفروض على عقاره من قبل البنك الشعبي، بعد أن رهن الأصل التجاري كضمان لدين. حيث أن قيمة الأصل التجاري لم تكن كافية لضمان الدين حسب رأي المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/02/06",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف يقضي بمبلغ 428.295,44 درهم"
      },
      {
        "date": "2013/06/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس حول الحجز"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود حجز تحفظي على العقار",
    "قيمة الأصل التجاري مقارنة بالدين",
    "شرعية الحجز التحفظي وفق ضمانات المدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الحجز رفعه بحجة أن قيمة الأصل التجاري كافية لسداد الدين ودليل على عدم كفاية الضمانات.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه أن قيمة الأصل التجاري غير كافية لتسديد الدين وأنه لم يعد موجودا بعد هدم المكان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى السندات والقرارات السابقة المتعلقة بمبلغ الدين وقيمة الضمانات.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب رفع الحجز واعتبرت أن قيمة الأصل التجاري لا تتجاوز قيمة الدين.",
    "legal_principles_applied": [
      "حماية الدائن من إعسار المدين",
      "التحقق من كفاية الضمانات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب رفع الحجز التحفظي على عقار الطالب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم دليل قاطع على قيمة الضمانات في حالات الحجز التحفظي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التقدير الدقيق لقيمة الضمانات في الأمور المالية والقانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو370 بتاريخ 21 مارس 2019 في الملف عدد 2018143389 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (س.ب) تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2016, قال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنمى تخصصه في أمراض وجراحة العيون في 27 نونبر 2014 وعين للعمية فووزازات وأنه نظرا لكونه متزوج وله طفلان قاصران فقد تقدم باستقالته والتمس إلغاء القرار المعيب الصادر عن وزارة الصحة في 11 يوليوز 2016 القاضي برفض الموافقة على استقالته من الوظيفة مع وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حيث سجل كون الطاعن ينقض التزامه مع وزارة الصحة في نطاق المادة 32 - الصادرة بتاريخ 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين بالمراكز الاستشفائية وإقرار هذا النقض مع تنيب القوانين على ذ لك. وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمملكة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضت بتأييد مقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض حدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2017 في الملف عدد 201672051006 تحت عدد 1413 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. تم محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الدينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة, المصطفى الدحاني, نادية للوسي, عبدالسلام نعفان وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143389",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "parties_involved": "السيد (س.ب) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مطلوب إيقاف التنفيذ منه"
    },
    {
      "name": "عبد الدينية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالسلام نعفان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يعرض السيد (س.ب) أنه تقدم باستقالته بسبب ظروفه الشخصية ورفضت وزارة الصحة الاستقالة، مما دفعه للطعن في القرار أمام المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 نونبر 2014",
        "event": "حدد تخصصه في أمراض وجراحة العيون"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2016",
        "event": "تقدم باستقالته"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2016",
        "event": "رفض وزارة الصحة الاستقالة"
      },
      {
        "date": "13 مايو 1993",
        "event": "صدور المادة 32 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "قانونية قرار وزارة الصحة برفض الاستقالة",
    "آثار تنفيذ القرار الاستئنافي على الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك بوجود ظروف استثنائية وأن تنفيذ القرار الاستئنافي سيخلق أضرار يصعب تداركها.",
    "defendants_arguments": "القرار الإداري الصادر من وزارة الصحة قانوني ولا يوجب إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بظروف الطلب وقرار وزارة الصحة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من قانون وضعية الطلبة الخارجيين",
      "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه باسم جلالة الملك.",
    "implications": "تأجيل تنفيذ القرار الإداري لحين البت في الطعن مما يزيد من ضمان حقوق الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التزام المحكمة بحماية حقوق الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية."
  }
}<|eot_id|>