<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 386 الأصلُر بتاريخ 24 مارس 2022 شالف (للاستئناف) رقم 2020142909 قرار رفض طلب رخصة السكن - مشروعيته. البيّن أن الطالبة تمسكت بأنه لثان كانت المادة 55 من قانون التعمير تنص على أن الإشهاد الصادر عن المهندس كاف للحصول على رخصة السكنى فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض طلب رخصة السكن دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال المنجزة مطابقة للترخيص بالبناء ووثائق التعمير وأن الواقع المثبت جاء قرارها ناقص التعليل وبالتالي عرضة للنقض. المملكة المغربية - نقض وإحالة القضية إلى نفس المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 25 أغسطس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عفمان (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 274 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 6 فبراير 2020 في الملف عدد: 201972051632. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 مارس 2021 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ع) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الدفع بتقديم الطعن خارج الأجل: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الطالبة توصلت بنسخة القرار الاستثنائي بتاريخ 16 يونيو 2020 ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 25 أغسطس 2020 ما يجعله خارج الأجل. لكن حيث إنه لم تم التبليغ بتاريخ 16 يونيو 2020 فإنه بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ وهو الوقف الذي استمر إلى غاية 27 يوليوز 2020، لذا فإن سريان أجل الطعن بالنسبة إليها يبدأ من هذا التاريخ، وبالتالي فإن طعنها يكون داخل أجل الثلاثين يوماً المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية. خلاف الدفع المثار. باقي الدفوع الأخر: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة خرقه لمقتضيات الفصلين 5 و359 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإدلاء بنسخة القرار المطعون فيه ولا بأصل وصل أداء الوجيبة القضائية وبعدم تضمينه تفصيلاً لوقائع النازلة والوسائل والمستنتجات ولخلو المقال من إحدى أسباب النقض. لكن حيث إن مقال النقض مرفق بنسخة تبليغية مطابقة للأصل من القرار الاستغنائي المطعون فيه ومؤدى عنه الوجيبة القضائية المحددة في 750 درهما حسب التأشيرة الواردة في الصفحة الأولى من المقال ويتضمن إلى جانب ذلك البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وأيضاً أسباب النقض التي حددتها الطالبة في خرق القانون وانعدام التعليل وما أثير في الدفوع غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2017 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد 3147890 بحي خارج باب أكلو بمدينة تزنيت وحصلت على رخصة بناء عمارة مكونة من طابقين وانتهت من الأشغال وتقدمت لجماعة تزنيت بطلب الحصول على رخصة السكن مرفوقاً بتصريح بنهاية الأشغال موقع من المهندس المعماري المتتبع للأشغال، إلا أن الجماعة رفضت طلبها موضحة أن قرار الجماعة مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن طلبها مستوفٍ للشروط الواردة في المادة 55 من قانون التعمير وأن الأسباب المعتمد عليها في القرار هي أسباب واهية، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور تحت طائلة غرامة تأخير لا تقل عن 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد استيفاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تناقش المعطيات التي استندت إليها لتبرير موقفها المتعلق برفض تسليم رخصة السكن. خاصة وأن رخصة السكن تُطلب احترام التصفيف المثبت على أرض الواقع والامتناع عن تشييد البناية فوق الطريق العمومي. ثم جعلت المحكمة شروط البناء العامة المحددة لشروط تسليم الرخص و الوثائق الخاصة بالظوابط المقررة في التشريعات المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أنه يقتضي حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى أن المستأنفة تعمستك بنفس العلل التي أسست عليها القرار المطعون فيه والتي ناقشها الحكم المستأنف واعتبرها غير مؤسسة من جهة بعد صدور حكم نهائي بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري موضوع الدعوى وبعد صدور حكم بعدم قبول طعن الغير في الترخيص بالبناء الممنوح للطاعنة (المطلوبة) وتأييده استئنافياً، وثبوت إنجاز أشغال البناء وفق التصاميم المرخصة وفق شهادة المهندس المعماري التي أدلت بها للجماعة ولم تتنازع فيها ولم تغبت أن الأشغال كانت مخالفة لضوابط البناء مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجماعة برفض منح المطلوبة رخصة السكن. فحين تمسكت الطالبة بأنه إلي كانت المادة 55 من قانون التعمير تنص على أن الإشهاد الصادر عن المهندس كاف للحصول على رخصة السكنى، فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى قرار رئيس الجماعة دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال المنجزة على أرض الواقع متوافقة مع الترخيص بالبناء ووثائق التعمير، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المبالغ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، عُرض أمام المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الكزين والسادة: حميد ولد البلاد مقرراً ونادية للوسي وعبد السلام: 24 والذين حضروا المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142909",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب رخصة السكن",
    "parties_involved": "الطالبة و الجماعة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مطالبة برخصة السكن"
    },
    {
      "name": "رئيس الجماعة",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عفمان (ح)",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الحسين (ع)",
      "role": "محامي المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "رفض طلب رخصة السكن من قبل الجماعة، مما أدى إلى رفع الطالبة للقضية إلى المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "6 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2020",
        "event": "توصل الطالبة بنسخة القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "25 أغسطس 2020",
        "event": "تقديم الطعن من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "2 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "4 مارس 2022",
        "event": "جلسة العلنية المنعقدة"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب رخصة السكن",
    "إخلال إجراءات الطعن",
    "تسليم رخصة السكن بناءً على إنجاز الأشغال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طرحت الطالبة أن قرار الجماعة مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة وأن طلبها مستوفٍ للشروط الواردة في المادة 55 من قانون التعمير.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى أن الطعن قد قُدم خارج الأجل القانوني وأنه لم يتم الإدلاء بنسخة القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة تبليغية مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 55 من قانون التعمير",
      "الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى مراجعة شاملة للطلب المقدم من الطالبة واحتمالية منح رخصة السكن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بحالة من حالات نزاع إداري حول رخص السكن وقد تؤثر على الممارسات المستقبلية للجماعات في معالجة طلبات الرخص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 85 لسنة بقرار الغرفة المحتوية قرار عدد 13 (لصورة) بتاريخ 04 يناير 2018 كلف الفنجى عرو 20171162997-2998 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - حجيته. إن المحكمة لما استندت في إدانتها للمتهم الطاعن إلى ما ثبت لديها من ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي في المدعى فيه وفق ما هو وارد في عدة أحكام قضائية صادرة في الموضوع.. إلى محضر التنفيذ، والذي بمقتضاه يتم تمكين الطرف المدعى عليه من العقار، وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير، وليس بناء على شهادة الشهود، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجبائي وجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما. 1 رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهمين (ع.1). بناء على تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/10/14 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/12 في القضية عدد 6 وو والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه على كل واحد من المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. 143. قضاء محكمة النقض عدد 85 ل ب حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبقى على علله وأسبابه فقد استندت في إدانتها للمتهم الطاعن إلى ما ثبت لديها من ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي في المدعى فيه وفق ما هو وارد في عدة أحكام قضائية صادرة في الموضوع وإلى محضر التنفيذ والذي بمقتضاه تمكين المشتكية للعقار موضوع التراع والذي يعتبر سندا للحيازة الحادة وهو بموجب المخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير وليس بناء على شهادة الشهود طالما أن الفصل 570 من القانون الجنائي إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية، مما يغي عن بيان الخلسة والتدليس ولما قضت على النقض الحالي يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وما جاء في الوسائل على غير أساس. لأجله قضت بعد ضم الملف 2998 للملف 2997 برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. 145<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20171162997-2998",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ل.أ) والجهة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم ادريسي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كُتابة الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ل)",
      "role": "محامي للدفاع عن المتهمين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ش)",
      "role": "محامي للطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع نزاع حول حيازة أرض فلاحية بناءً على حكم قضائي سابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/12",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2016/10/14",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كاتب الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إبراز الوسائل المدعاة لانتزاع الحيازة",
    "قانونية الحيازة المادية ومقابلتها بمدنية الحيازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المطالبون على محضر التنفيذ الذي يؤكد حيازتهم للعقار الموضوع في النزاع.",
    "defendants_arguments": "زعم الدفاع بأن الحيازة لم تثبت للشخص المدعي وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ والحجج المقدمة من الأطراف",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "حماية الحيازة المادية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واستمرار القرار السابق.",
    "implications": "تم تأكيد الأحكام السابقة مما يدعم حقوق الحيازة للطرف المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الاجتهاد القضائي في حماية الحيازة المادية يعكس حرص المحكمة على الاستقرار القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 8189 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2021 في الطعن بالنقض رقم 20101167886-7885 من الطرف المدني - أثره. لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها للعناصر التكوينية للجرائم المعاقب من أجلها المتهمون يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول. بناءً على طلب النقض المأذون فيه من قبل الطرفين المدعى عليهما محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د) بمقتضى تصريح أودعوه بتاريخ 28-10-2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف عُرض القرار عدد 660 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 17-09-2021 في القضية ذات الرقم 2019261117 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين إسماعيل (ك) وليلى (ك) وحليمة (ك) من محاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفين 20101167886-7885 لارتباطهما، في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ عبد المولى (غ) المحامي بالبيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بما هو مسطر أعلاه استناداً إلى إنكار المتهمين دون أن يناقش العناصر التكوينية للجرائم المحالين من أجلها الثابتة بمحضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المرفقة بالشكاية المباشرة ثم يعرضها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها للعناصر التكوينية للجرائم المحالين من أجلها المتهمون يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول. من أجله، قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المطالبين وبإرجاع مبلغ الضمانة المؤدى حسب القانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع محمد الخامس بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والمستشارين لطيفة اسكرم مقررة، والطبيبي اكوتي، وعبد الرحيم بشرا، وبتحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20101167886-7885",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض من الطرف المدني",
    "parties_involved": "محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد نور",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "زينب",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المولى",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض رفعه الطرف المدني بعد صدور قرار من غرفة الجنايات الاستئنافية يقضي ببراءة المتهمين من تهم تتعلق بمحاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28-10-2019",
        "event": "إيداع تصريح للطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "17-09-2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "28 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النقض المتعلق بعدم مناقشة العناصر التكوينية للجرائم",
    "استقلال النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تلاقت مجموعة من الطعون بالفاعل بشأن عدم مناقشة المحكمة للعناصر القانونية المرتبطة بالتهم الموجهة للمتهمين.",
    "defendants_arguments": "يحق لهم إنكار التهم وعدم ضرورة مناقشة العناصر التكوينية للدعوى العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المتعلقة بالشكاية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم استقلال النيابة العامة في ممارستها للدعوى العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1010 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008 في الملف الجنائي رقم 20072618675 شهادة الشاهد - تريح - شروطه. إن الشهادة المعتبرة هي المؤداة أمام القضاء بعد اليمين القانونية وأن تجريح الشاهد ينبغي أن يكون قبل الاستماع إلى شهادته مع الإدلاء بما يعزز التجريح. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المعني (س.ع) بتاريخ 2007/08 لدى مكتب الضبط بالسجن المدني بفاس والرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/07/25 في الملف عدد 9005/889 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (س.ع) بخصوص: 982 عم ألحل القتل الخطأ والفرار والسكر العلني عن تزوير صفائح السيارة وغرامة 900 درهم والعقوبة في حالة الإفراط في السرعة وبغرامة نافذة قدرها 900 درهم للحصول على رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات وتحميله كامل المسؤولية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع. م) أصالة عن نفسها مبلغ 215362,5 درهم ونيابة عن ابنتها القاصرة سارة مبلغ 156271,87 درهم ولفائدتهما تعويضا عن الخسائر المادية قدره 40.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 627,950 وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير مع تعديل ذلك برفع العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات ورفع مدة سحب الرخصة إلى أربع سنوات ومصادرة السيارة مرسيديس 220 وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة البنت إلى مبلغ 0 درهم وبإرجاع الهاتف نوكيا وسيارة مرسيديس لمن له الحق وبإتلاف المشروب الكحولي المحجوز وتحميل المستأنفين المصاريف. إن الجلسة انعقدت بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم الناهم التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ شاطر المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ أنه قضى برفع العقوبة الصادرة ضد العارض إلى أربع سنوات دون أن يوضح ما يعطي اقتناعه التام بالمنسوب إليه. وعند الرجوع إلى حيثيات القرار، بالأساس اعتمد لإدانة العارض على شهادة الشاهدين (خ.ع) و(م.ب) إضافة إلى سوابقه العدلية ليجزم في الأخير بإدائته عن جميع الجرائم الواردة في المتابعة مشيرا إلى أن ما قامت عليه هذه الأسس سليمة من الوقائع والأدلة وإن كان لم يبين ما يكفي بيانه من هذه الوقائع والأدلة. وفيما يتعلق بشهادة الشاهد (خ. ع) فقد جدير بالذكر أنها الأساس المعتمد من طرف محكمة الاستئناف في إدانة العارض، وإن كان هذا الأخير على عداوة متأصلة بالشاهد المذكور كما يوضح ذلك تفاقم الظروف. وإن محكمة الاستئناف وإن جاء في قرارها كون العارض قد صرح في نهاية الجلسة وعند المرافعة، أنه كان لديه نية مبنية على الانتقام بشهادة، إذ إن العداوة المشار إليهما لا يمكن أن يترتب عليها ذلك (مدخل المساءلة). وبالتالي، يكون اقتناع المحكمة مبنيا على التوقع والاحتمال ليس انطلاقا مما أدلى به العارض في آخر جلسة. كما أن الشاهد الثاني (م.ب) لم يستطع التعرف على العارض وإنما أشار إلى أنه له نفس قامة هذا الأخير، كما أن تصريحه بأن الشاهد (خ. ع) كان حاضرا أثناء وقوع الحادثة لا يعيار ارتكاب العارض للحادث، وإنما يدل أيضا في باب الشك في سائر المراحل. ولم تعتمده لصالح العارض وإنما قابلته بسوابقه العدلية كقرينة أيضا على إدانته، والحال أن السوابق المذكورة تمثل جرائم أخرى أدين من أجلها. كما أن محكمة الاستئناف لم تلتف إلى المدلى به من طرف العارض خلال المرحلة الابتدائية وهي نسخة الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة العارض. ويستفاد من محضر الشرطة القضائية أنه هو من ساعد العارض على الفرار. وحيث يتضح مما ذكر أن إدانة العارض ارتكزت على شهادة واحدة، وهو ما أفاد به العارض بخصوص تحريح الشاهد المذكور، وما كان من محكمة الاستئناف لم تعره أي اهتمام. وحيث إن القرائن مهما كانت قويّة الإثبات لا تفيد قطعا اليقين، لأن الحكم بناء على القرينة دون التأكد منها قد يؤدي إلى إدانة الكثير من الأبرياء. وإن الاقتناع الصميم للقاضي إنما يستخلص من تمحيص وقائع القضية وتحليل كل التصريحات تحليلا كافيا ومقنعا وعدم الإدانة انطلاقا من قرائن ضعيفة مبنية على الاحتمال، فيكون بذلك القرار ناقص التعليل الموافق. لكن؛ حيث إن الوسيلة المستدل بها تتعلق بوسائل الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة، وارتكزت عليها في تعليل قناعتها، مما يدحل في صميم سلطتها التقديرية، ما لا تمتد له رقابة المحكمة العليا ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار المطعون فيه. ما دام ما عللت به المحكمة قرارها جاء مستساغا ومنطقيا مع الوقائع الثابتة، الشيء الذي تبرر حيثياته. حيث إن المتهم بصفته سمسارا يتاجر في السيارات المستعملة لم ينكر تملكه السيارة في نفس اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، ولم يدل دفاعه بأدلة جحدي تستبعد شهادة الشاهدين. وشهادة الشاهدين هي المؤداة أمام القضاء بعد اليمين القانونية، وأن تجريح الشاهد ينبغي أن يكون قبل الاستماع إلى شهادته مع الإدلاء بما يعزز التحريح. كما أن المحكمة لم تناقش بتاتا إدعاء عدم الاعتراف للشهادة (م.ي) التي استمعت إليها المحكمة، لم يؤكد في شهادته وجود أية دلائل تنفي شبهة (خ. ع) بخصوص شراء السيارة وتحمله مبلغاً مالياً بذمته، عكس ما جاء به العارض. وتأسيسا على ذلك تكون إدانة المتهم من الوقائع الثابثة. واستبعدت تجريح الشاهد الذي تم بعد بداية المرافعات، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (س.ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/07/25 في القضية عدد 07713، وبتحميله المصاريف القضائية. وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإحبار المدني في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم الناتم مقررا وعائشة المنوي وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي وعميد محضر الجلسة العامة السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072618675",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إدانة المتهم في قضية القتل الخطأ",
    "parties_involved": "س.ع ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ابراهيم الناهم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة س.ع بتهمة القتل الخطأ، حيث تم الحكم عليه استنادا إلى شهادات شهود وسوابق عدلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/25",
        "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "2007/08",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف س.ع"
      },
      {
        "date": "17 شتنبر 2008",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الشهادات المعتمدة للإدانة.",
    "نقص التعليل في قرار حكم الاستئناف.",
    "تأثير العداوة بين الشاهد والعارض في مصداقية الشهادة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار إلى مشروعية الشهادات المقدمة وضرورتها في الإدانات.",
    "defendants_arguments": "دافع عن ضعف الأدلة والشهادات المعتمدة على إدانته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود (خ.ع) و(م.ب) وسوابق العارض العدلية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المتهم وأيدت الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "وجوب تقديم الأدلة والشهادات بعد اليمين القانونية.",
      "معايير التأكد من صحة الشهادات قبل الاستناد إليها."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إقرار العقوبة الحبسية وإلزام المتهم بتعويضات مالية.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة التحقق من مصداقية الشهادات في القضايا الجنائية لضمان العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات وضرورية التحقق من خلفيات الشهادة وتأثيرها على القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 بتاريخ 06 يناير 2022 في القضية عدد 2020 11613590 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود، معتبرة أن ما قام به المتهم ومن معه يشكل انتزاعا للحيازة باستعمال العنف. إذ تكون قد أبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة العقار باستعمال العنف، وعللت قرارها تعليلاً كافياً لرفض الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن، اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية على الانتزاع إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجنحية بتاريخ 08 من السنة الماضية عدد: 22019975 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 700 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى مطالب النيابة العامة السيد محمد جعبة واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.1) المحامي بالمحكمة بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتضمنتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به تأسيسا على أن المنزل في ملك والدة المتهمين إلا أنهم لم يؤكدوا بأن الحيازة بيدهم، رغم أن شهود المرحلة الابتدائية، ولاسيما الشاهد (غ.) قد صرح عند الاستماع إليه بأن المنزل تسكن به والدة المتهم الثاني وجدة المتهم الأول، في حين أن الشاهد (ع.) المستمع إليه على سبيل الاستئناس لم يثبت أن الطاعن قام بانتزاع الحيازة من المشتكي، وأن شهود المرحلة الاستئنافية أجمعوا كلهم بأن الطاعن يحوز ويتصرف في المدعى فيه بحكم أن حاكمة تتواجد به، وبالتالي فالمطلوب في النقض لم يدل بما يثبت تصرفه في المدعى فيه تصرفا هادئا وأن الطعن قد انتزع منه هذه الحيازة، ثم يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم بالجلسة والذين أفادوا بأن الحيازة للمحل موضوع الترافع للمشتكى وأن المتهمين قاموا بمنعه من الدخول إليه عن طريق إغلاق بابه من الداخل وإحداث باب آخر من مترهم للولوج إليه، في راعية تجارية، مما قام به المتهم ومن معه يشكل انتزاعا للحيازة باستعمال العنف، وأبرزت عناصر فصل المتابعة منحيازة العقار عليها باستعمال القوة، وكان ذلك سليماً من الناحيين القانونية والوسيلتين. وبالتالي، قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة محكمة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/18 في القضية عدد 201995 وبإحالة مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020 11613590",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهمين، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ن.1)",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتماداً على شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 من السنة الماضية",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/18",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "تصريح انتزع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 570 من القانون الجنائي",
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شهادات الشهود تثبت أن الحيازة للمشتكى وأن المتهمين قاموا بإغلاق الباب ومنع المشتكي من الدخول.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يقم بانتزاع الحيازة من المشتكي ولم يقدم دليلًا على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمستندات المعروضة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع ضد القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن.",
    "implications": "استمرار تطبيق عقوبة الحبس والغرامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية خلال المناقشات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 147 بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019254174 نزاع شغل - طلب أداء الأجر - الدفع بعدم الاستحقاق بسبب المرض - عدم الإجابة عنه - أثره. يتبين أن الطالبة سكتت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطلوبة للأجر على اعتبار أنها لم تشتغل طيلة المدة المطلوبة بسبب مرض غير مهني، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي على الطالبة بأداء الأجر عن المدة المذكورة، دون أن تجيب عن الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مجريات الدعوى. وبذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض. باسم أسواق المملكة المغربية بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 588 الصادر بتاريخ 2019/07/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 20815814122027. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد الحضور. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد محمد التعفري. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2007/10/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الطالبة بأداء التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية بمبلغ 3633 درهم وعن الأجر بمبلغ 108.000 درهم، وتسليمها شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً. وبعد إجراء بحث وخبرة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأه، وبإبقاء الحكم في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 7266 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، إذ أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بالأجر عن سنتي 2015 و2016، والحال أنها تمسكت استئنافياً بأنها لم تشتغل طيلة تلك المدة كونها كانت تستفيد من رخصة مرضية وأن الأجر - عملاً بالمادة 273 من مدونة الشغل - وأن تغيبها عن العمل لم يكن ناتجاً عن مرض وغير مبرر. وبعد النظر في ما عابته الطالبة مما يتبين صحة ما عابته بموجب المادة 1487 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطلوبة للأجر، ذلك لكونها لم تشتغل طيلة تلك المدة بسبب مرض غير مزمن، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم القاضي على الطالبة بأداء الأجر عن المدة المذكورة دون أن تجيب عن الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض. ولذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقاً للقانون وهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وقراءة بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ارحو مقرراً، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنسلي أعضاء، وبحضور رئيس النيابة العامة السيد محمد الجعفري ومساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "147/2022",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع في العمل وطلب أداء الأجر",
    "parties_involved": "الطالبة (م.ب) و المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسلي",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "رئيس النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوبة بمقال افتتاحي في المحكمة الابتدائية تدعي فيه طردها على نحو تعسفي من عملها، وتمسك الطالبة بعدم استحقاق الأجر بسبب عدم اشتغال المطلوبة طيلة الفترة المذكورة بسبب المرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/01",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/02/16",
        "event": "جلسة الحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الأجر",
    "طرد تعسفي",
    "عدم الرد على الدفع المتمسك به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المطلوبة تعويضات عن الطرد التعسفي والتمست الحكم لها بالأجر والعطلة السنوية.",
    "defendants_arguments": "أرادت الطالبة إثبات عدم استحقاق المطلوب للأجر بسبب عدم الشغل بسبب المرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الابتدائي، والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 273 من مدونة الشغل",
      "المادة 1487 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة معالجة القضية.",
    "implications": "بعث القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجدداً وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الرد على الدفوع المذكورة في المسائل القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 155 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202115046 طعن بالنقض - شرط المصلحة. الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى، مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح برفض الطلب. 4. ليزديم 0 ُ 1 0 فض الطلب بناء على طلب النقض المرفوعه، تتعلق بطلب الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنقض المحكمة بتاريخ 202149 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستعناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 202148 في ملف عدد 2021192، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم ومن أجل انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 400 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ومن أجل عدم الخضوع للمراقبة التقنية بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في حقه في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى يخول لها الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح برفض الطلب. من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزانة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد العزيز مرشيش، حضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202115046",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والطعن بالنقض",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أكد الحكم الابتدائي في قضايا متعلقة بحوادث السير، حيث لم يكن للنيابة العامة مصلحة في الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "202148",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "202115046",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "طبيعة القرار الاستثنائي",
    "نفاذ والغرامات المفروضة على المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولا تتضرر من القرار الاستثنائي.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يغير من مقتضيات الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل النيابة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة في الطعن",
      "تحصيل الحاكم للدعوى العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد قانونية القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متركبة من قضاة مختصين في الشأن الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

أقرت المحكمة بإصدار قرارها بتاريخ 05 ديسمبر 2020 في القضية رقم 2019144891 المتعلقة بقضاء استعجالي حول عرقلة تثبيت أعمدة كهربائية لتمرير الأسلاك. حيث تبرز ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أبرزت أن الامتياز الناتج عن القانون الذي يسمح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتثبيت الأعمدة في عقارات الخواص لا يحول دون حرمان المتضرر من حق التعويض، تكون قد ردت ضمنياً على ملتمس إجراء الخبرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بطلب مستعجل حيث كانت الأعمدة ستثبت. وعليه، فإن القول بضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ينصب على تقدير منافع ومضار المشروع وترتيب التعويض المناسب له مناقشته أمام محكمة الموضوع وليس أمام القضاء المستعجل الذي أدرج الطلب الأصلي في إطاره. كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الوثيقة المتمسك بها مادام أن الطبيعة المستعجلة للدعوى تمنع على قاضي المستعجلات تفسير الاتفاقات أو تأويلها أو تحديد التزامات الأطراف فيها. تمت الإشارة إلى ما أثير في القضية من قبل المدعي، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعقال استعجالي بتاريخ 2018/05/31، موضحاً أنه عزم على تثبيت أعمدة كهربائية لتمرير الأسلاك إلى دوار أولاد الشريف، إلا أن المدعى عليهم (الطالبون) منعوه من ذلك، بالرغم من حقه في القيام بتلك الأشغال بدون إذن الملاك نظراً لوجود منفعة عامة. تقدم المدعى عليهم (الطالبون) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمراً بعدم عرقلة المكتب في القيام بأشغال تثبيت الأعمدة الكهربائية. استأنف الطالبون القرار، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه صدارته عن جهة قضائية غير مختصة وخرقه للقانون والدستور، بدعوى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية. كما أن العقار موضوع النزاع يعود لشخص معنوي مكتسب لصفة التاجر، مما يجعل النزاع قائماً بين تاجرين. لكن المحكمة أوضحت أن حكمها الابتدائي كان على صواب فيما يتعلق بالاختصاص، وأن النزاع لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لانعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي نظراً لعدم قيام الاستعجال المطلوب. وعليه، أكدت أن ممارسة المكتب للامتياز لا يحول دون تقديم المطالبات بالتعويض أمام قضاة الموضوع. القضاء رفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية يوم 05 ديسمبر 2020.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144891",
    "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "عرقلة تثبيت أعمدة كهربائية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب مقدّم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتثبيت أعمدة كهربائية في أراضي خاصة، حيث كان المدعى عليهم يعارضون ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/05/31",
        "event": "تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بطلب استعجالي لتثبيت أعمدة كهربائية"
      },
      {
        "date": "2020/12/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة",
    "حق الملكية",
    "الامتياز القانوني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
    "العلاقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي لديه الحق في تثبيت الأعمدة الكهربائية بسبب وجود منفعة عامة، ولا يحتاج لإذن من الملاك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعتبرون أن النزاع قائم بين تاجرين، وأن المحكمة غير مختصة نوعياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أسباب منازعة الأطراف وعدم تقديم دراسة هندسية من قبل المدعى عليهم.",
    "rulings_made": "المحكمة أكدت أن المكتب له حق الامتياز في إقامة الأعمدة دون الحاجة لإذن من الملاك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 90-41",
      "التمتع بحق الامتياز في إقامة الأعمدة الكهربائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليهم",
    "implications": "استمرار تنفيذ قرار المكتب الوطني للكهرباء باستكمال تثبيت الأعمدة وإمكانية تقديم مطالبات بالتعويض لاحقاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تأكيد الحق في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وفي حال تعرض أي مالك للضرر من حقه المطالبة بالتعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 95 (لصاحبة بتاريغ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152905 نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور - أثره. لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساً بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله يعد تعويض الأجير عنه. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، وقد اعتبرت محكمة النقض أن الفصل غير مشروع. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 12 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 25 فبراير 2021 عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 1 يناير 2019 بأجرة شهرية قدرها 3559.60 درهم إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجرته عن شهور من فاتح غشت 2020 إلى تاريخ تسجيل المقال، وأن عدم أداء الأجر يعتبر فصلاً تعسفياً، ملتمساً الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع، ملتمسة رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المطلوب في النقض أصلياً والطالبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار عدم كونه سليماً ونقصان التعليل الموازي لعدم الرد على الدفع. وأن مراحل الدعوى لم تشهد إجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها الطالبة للحفاظ على نشاطها وكذا معرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال، وأن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذه الدفع ولم تجب عنه واستندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال. لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع لأن الطالبة لم تتوقف غائياً عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظراً لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتين، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها؛ وبالتالي إلى البحث عن حلول وعن أسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها. وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى الحقيقة؛ وأنه بعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلبها، تكون قد أضرت بمصالحها وعرضت قرارها. لكن، حيث إنه لما كان الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساً بركن جوهري في العقد؛ وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلاً تعسفياً من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأخير. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، ومحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصلت تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد استندت في قضاءها على أساس سليم وعقبت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "95",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) و المطلوب (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالشغل بين مشغلة وأجير، حيث توقفت المشغلة عن دفع أجور العاملين مما أدى إلى اعتبار ذلك فصلاً تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "تقدم المطلوب بمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المشغلة"
      },
      {
        "date": "12 فبراير 2022",
        "event": "مقال النقض المودع"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف المشغلة عن دفع الأجور",
    "فصل تعسفي",
    "ضرورة إجراء بحث في الأسباب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن توقفين المشغلة عن دفع الأجور يعتبر فصلًا تعسفياً ويستحق التعويضات.",
    "defendants_arguments": "أكّدت المدعى عليها أن المدعي هو الذي غادر العمل بصفة فردية دون سبب مشروع، مما يستدعي رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم تقديم الأسباب المشروعة لتوقف المشغلة عن دفع الأجور.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن وتحميل الطالبة المصروفات.",
    "legal_principles_applied": [
      "البنود الأساسية في عقد الشغل",
      "فصل تعسفي حسب المدونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض الذي تقدمت به المشغلة.",
    "implications": "يعد الحكم تأكيداً على حقوق العمال في حالة توقف المشغل عن أداء الأجور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على أهمية استمرارية دفع الأجور كجزء أساسي من عقد الشغل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشسات افصاح رات سكمة النض - الشرفة الاجتماعية - . سس ب الوق 19- سنة 2015 القراز عرو 1065 5 الأصل بتزيه 30 أبريل 2015 الألف (الاجتهادي عرو 201415944 مواصلة الدعوى - وفاة المستأنف عليه أثناء سريان المسطرة - مذكرة إصلاحية موحجهة ضد الورثة - عدم استدعائهم - خرق القانون. ما كانت المحكمة على علم بوفاة المستأنف عليه من خلال إدلاء المشغلة بمذكرة إصلاحية في مواجهة ورثته، ولم يتم استدعاؤهم لمواصلة الدعوى، فإن قرارها يكون قد صدر في مواجهة شخص متوفى، وخارقاً لمقتضيات الفصل 115 من ق.م.م نقض وإحالة باسم جلالة الملك. نوطيل لللقانون الخاص 3 ار ف 55 حيث يستفاد من مستندات الملقي المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق بعقد العمل منذ 1988 إلى أن فوجئ بطرده بدون مبرر بتاريخ 2009/07/05 ملتمساً الحكم له بالتعويضات وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر يوليوز 2009 وتكملة الأجرة والعطلة السنوية. مع الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالتعويض عن العطلة وتكملة الأجرة وأجرة شهر يوليوز 2009، ورفضت باقي الطلب وتحميل الطرفين الصائر على النسبة مع استخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية. استؤنف من الطالب - فندق شهرزاد - اقتضى مقال استثنائي. وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل عن العمل والضرر الناتج عن الطرد التعسفي، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وتأبيده في باقي مقتضياته مع حفظ التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية لسنة 2009 إلى مبلغ 811,74 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق القانون وخرق الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب انتقل لعفو الله بتاريخ 2010/10/29 أي قبل صدور الحكم الابتدائي وأن الطالب أثار في مقاله الاستثنائي هذا الدفع القانوني وذلك بكون المطلوب قد توفي وتقدم بمقال إصلاحي أمام محكمة الاستئناف يلتمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي. نشسات افصاح رات محكمة النقض - الطرفة الاجتماعية - - حل الوق 19- سنة 2015 تصحيح المسطرة وفق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية من طرف ورثته، إلا أن محكمة الاستئناف غضت الطرف وأصدرت حكماً لفائدة شخص متوفى مخالفة بذلك القانون؛ مما يكون معه قرارها معرضًا للنقض. مخالفته مقتضيات الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وعدم الرد على مستندات الطالب الموازي لانعدام التعليل خرق الفصل 103-3-2-1 من قانون المسطرة المدنية، إذ عرض الطالب في مقاله الاستثنائي ومذكرته الإصلاحية أن المطلوب قد توفي في المرحلة الابتدائية وبالتالي فالأهلية المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة تلقائيًا ورغم إثارة الطالب لدفع انعدام الأهلية في النازلة إلا أن محكمة الموضوع لم تعبأ لذلك وأصدرت حكماً لفائدة متوفى وهو أمر مخالف للقانون وللنظام ولمقتضيات الفصل 3-2-1-103 من ق.م.م؛ وبذلك تكون قد خرقت القانون بشكل صريح وعرضت قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه أشار في مقاله الاستئنافي أن المستأنف عليه - المطلوب - قد توفي ولم يعمل ورثته على تصحيح المسطرة، مما تكون معه الدعوى من ميت غير مقبولة. كما تقدم بمذكرة إصلاحية بتاريخ... موجهة لورثة المعني - عبد الله (ب) أرفقها برسم وفاة المطلوب - الأجير - ملتمساً إعادة النظر في الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. حيث لا يوجد في الملف ما يفيد استدعاء المحكمة بعد علمها بوفاة المستأنف عليه وبعد أن أدلى الطالب برسم وفاته، مما يجعل الدعوى غير مقبولة تبعاً للمقتضيات المستدل بها. والوسيلتين معًا جديرتان بالاعتبار مما يعرضها للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية، هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - الحامي العام: السيد علي شفقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1065",
    "date_of_ruling": "2015-11-19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "فندق شهرزاد والمستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف عليه",
      "role": "المعني بالطرد"
    },
    {
      "name": "فندق شهرزاد",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "الحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بخلاف حول الطرد التعسفي للمدعى عليه وعدم استدعاء ورثته بعد وفاته أثناء سير الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988",
        "event": "تاريخ التحاق المطلوب بالعمل"
      },
      {
        "date": "2009-07-05",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي للمطلوب"
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2010-10-29",
        "event": "تاريخ وفاة المطلوب"
      },
      {
        "date": "2015-11-19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وفاة المستأنف عليه وعدم استدعاء ورثته.",
    "خرق القانون في إصدار الحكم أثناء وفاة المطلوب.",
    "انعدام الأهلية القانونية للمطلوب بعد وفاته."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء الحكم الابتدائي مشيراً إلى أن المطلوب توفي قبل صدور الحكم وطلب تصحيح المسطرة.",
    "defendants_arguments": "لم يستجب المدعى عليه بسبب انعدام الأهلية القانونية بعد الوفاة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حالة ورثة المطلوب ورسم الوفاة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم المستأنف وإعادة النظر في المسألة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يتطلب تصحيح المسطرة لاحقاً بما يتفق مع الأهلية القانونية للورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد القرار على ضرورة استدعاء الورثة بعد وفاة صاحب الدعوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 40 القرار عدد: 42513 المؤرخ في: 2010/06/01 ملف مدني: عدد 2007/412856 - بيع عقار - إقرار - إشهاد عدلي أثرهما. إن الشهادة العلمية المتضمنة حضور العدلين بصفتهم هذه لعملية التفويت والمؤيدة بإقرار الورثة من خلال رفعهم للدعوى الرامية إلى فسخ البيع المبرم من موروثهم يجعل تفويت هذا الأخير صحيحاً ومنتجاً لآثاره. حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطلب المقدم في النقض يهم ما يخص ادعاء المطلوب في النقض أنه اشترى من المعني بالأمر الكائن بالحسيمة عقاراً موصوفاً بالمقال والتي حدث اثتياها من مورث المدعى عليهم بموجب الشراء المؤرخ في 31/07/2006، وأن المدعى عليهم احتلوا المدعى فيه طالبين استحقاقه من يدهم وتخليهم عنه وإفراغهم من أمتعتهم ومن يقوم مقامهم الذين أرفقوا بالمقال شراء ص. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعى فيه ملكهم وأن الشراء المدلى به باطل، طالبين رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف. وقضت المحمكة باستحقاق المستأنف للمدعى فيه مع تخلي المستأنف عليهم عنه وإفراغهم منه بقرار تم نقضه. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واستحقاق المستأنف للمدعى فيه مع تخلي المستأنف عليهم عنه، وذلك بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطلبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية خرق القانون، ذلك أنهم ينفون أن يكون موروثهم باع المدعى فيه للمسمى (م ع ع) (الذي هو نفسه (م خ)) ويؤكدون أن ما سمي برسم الشراء مؤرخ في 21/01/2006، توفي الموروث المذكور في 12/06/2001، قبل التاريخ المذكور بأزيد من أربع سنوات. وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت للأدلة التي أثارها الطلبة في هذا الصدد، وجنح إلى القول بأن موروث الطالبين باع المدعى فيه بتاريخ 26/08/2006 حسب العقد المؤرخ في 21/01/2006، دون أن يبرر سبب تراخي تحرير العقد المذكور مدة تفوق أربع سنوات. ودون أن يتفحص مضمونه مع أنه الواضح من تنصيصاته أنه أبرم في 26/08/2006 وأُبرم في 21/01/2007 ولم يضمن إلا في 26/07/2008 (بعد 11 شهرا و9 أشهر و24 يوماً من إبرامه). ومن المقرر في فقه التوثيق الذي كان ساري المفعول في التاريخ المزعوم أن العقد المذكور أُبرم فيه وحرر فيه وضمن فيه، أنه يجب على العدلين إذا تلقيا شهادة أن يضمناها فوراً في كناشيهم معاً، وأن يضمناها أيضاً بسجل التضمين بالمحكمة داخل 15 يوماً بالنسبة لعدول المدن و20 يوماً بالنسبة للعالمين. فإن لم يتمكنا من ذلك يجب عليهم تحصينها بإدراجها في 30 ممسوكة بمحاكم التوثيق. قبل صدور القانون الحالي، فإن الشهادة كأن لم تكن، وأن هذه الإجراءات لم يتم احترامها بالنسبة للشراء المزعوم، يتضح أنهم مجرد شهادة لاحقة من العدلين المحررين، لا يعنيها الأمر في ظروف غامضة، وليس عقداً ولا إشهاداً بتراضي متتابعين، وبين ذلك أنه استهل بقول محرريه ابتداء من السطر الثالث (وفي علم شهيديه: بتاريخ......) مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بشهادة تلقاها عدلان بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، وإنما هو مجرد شهادة طلبت من العدلين بعد زمان الواقعة المعنية بمدة طويلة، ما يجعلها خاضعة لأحكام الشهادة وليست رسم عدلي، وأن العدلين الذين أصدروا الشهادة المنتقدة للمطلوب في النقض لم يتلقيا الشهادة المذكورة ولم يحرراها بطلب من طرفيها، بل حضرا المعاملة بصفتهما شخصين عاديين. وأن المقرر فقهاً أن شهادة العدلين الشاهدين يجب أن تستهل دائماً بعبارة (بطلب من فلان...) أو (اشهدنا فلان)، وبعبارة أوضح، أن الشهادة يجب أن تطلب لا أن يتبرع بها الشاهد دون طلب من المشهود له. وعليه، وإلا بطلب اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي تجب المبادرة إلى الشهادة عنها، وهي معدودة عند شراح مختصر خليل. وأن الاجتهاد القضائي على مستوى محاكم الموضوع والمجلس الأعلى استقر على أن شهادة العدل أو الموثق لا ترقى إلى مستوى العقد الرسمي الذي يحرره كونه يباشر مهامه. ويتضح من هذا أن الوثيقة التي اعتبرها المطلوب بيعاً ليست إلا شهادة عادية من شخصين، وأن القرار عندما اعتبرها شهادة بيع كان فاسد التعليل. ثم إنها أُبرمت خرقاً لقواعد الفقه وضوابط التوثيق، وبالتالي هي مجرد شهادة ليست رسمية، وبالتالي لا تجدي في إثبات بيع عقار، واعتمادها، والحال ما ذكر أنه قد وقع خرق نصوص القانون وقواعد الفقه. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين (م ب م ع) توفي بتاريخ 12/06/2001 عن أرملته الطالبة وأولادها منه الذين كانوا قاصرين، كما أن الثابت من وثائق الملف أن أي بيع لم يتم في حياة موروث الطلبة بدليل إثبات القرار المطلوب نقضه نفسه أن المشتري المزعوم لم يؤد من الثمن المزعوم سوى 10,000 درهم، بينما لم يؤد الباقي لحد الآن. إن المسائل المتعلقة بالنظام العام يتعين احترامها، وما لم يحترم في النازلة يجعل القرار المطعون فيه خارقاً للقانون. كما أن وثائق الملف وتنصيصات القرار المطلوب الطعن فيه تشير إلى أن طلاب النقض فقدوا والدهم يوم 12/06/2001، وكلهم قاصرين، إذ أن الأول من مواليد 12/05/1997 والثاني 11/12/1998 والثالث 09/08/2000. وهذا يعني أن مقال الدعوى نُسي إلى الطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين ولا يمكن أن يؤاخذ به القاصرون ولا بأنهم مقرين فيه، لأن الإقرار لا يتأتى إلا من وليه. ثم إن الطالبة نفسها لم يسبق أن أقرت بأن زوجها باع، وإنما اكتفى بنسب ذلك فقط، خاصة وأنها تعرضت لممارسات مخالفة للقانون من جملتها أن أحد المحامين ناب عنها ابتدائياً في بعض فصول هذا النزاع، مما يجعل القرار الاستئنافي غير ملزم لأولادها. ومن جهة أخرى، فإن العبرة بالحجية إنما هي لمنطوق الحكم لا لأسبابه، وفضلاً عن أن رسم الشراء المعتمد من قبل المطلوب أُبرم في 11/12/2006 في تاريخ متأخر عن وفاة موروث الطالبين، فإنه مؤرخ في وقت كان فيه الطالبون قاصرين ويسكنون بالدار موضوع النزاع. وموجب الفصل 158 من مدونة الأموال الشخصية، فإنه لا يجوز للوصي أو المقدم أن يتصرف في عقار القاصر أو المهم من أمواله بالبيع والشراء. وبموجب الفصل 159 من نفس القانون، فإنه يأذن القاضي في بيع العقار بعد أن يثبت لديه بحجة شرعية أن الضرورة تدعو لبيع العقار. وكذلك، وبموجب الفصل 208 من ق م م، فإنه يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالة مرفقة بالوثائق اللازمة. وليس هناك ما يفيد بأن الطالبة باشرت الإجراءات المقررة في الفصول السالفة الذكر للحصول على إذن لبيع العقار. باعتبار أن التصرف في عقار القاصر أمر متصل بالنظام العام، فإن القرار والحالة، ما ذكر خرق مقتضيات الفصول المذكورة. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت أن المشتري المزعوم لم يؤدِّ كل الثمن الذي ادعى وقوع الشراء به ولم يعرضه ولم يودعه بصندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى، مما يجعلها غير مقبولة، عملاً بالفصل 234 من ق م م. والقرار المطعون فيه لم يمتثل للعلة التي بُني عليها قرار المجلس الأعلى عدد 1704، ما يشكل خرقاً للفصل 369 من ق م م. ومن جهة أخرى، فقد أثار الطالبون أن الشراء المعتمد أُبرم في تاريخ لاحق عن تاريخ وفاة موروثهم. كما أثارت الطالبة قضية عدم علمها بأن زوجها الراحل باعها قيد حياته، كما أثار بأني: 38001186. ليتضح لهم أنهم وكلوا أحد ليبيع واجباتهم في الدار. 45 5 درهم صادر عن أمهم أو غيرها، إلا أن القرار جنح إلى القول بأن الإشهاد يعتبر بيعا بينما هو مجرد شهادة لا ينبتها. وعليه كان تعليقه فاسداً. كما أثيرت قضايا تفيد أنهم لا ينبغي أن يبتوا في الجوهر.... لمقاربة 5 م ركه. وإنما قضى بعدم قبول الدعوى على إثر ذلك، لأنها غير ذات حجية، حيث أن الحجية لا تنبت إلا لمنطوق الحكم لا لأسبابه. ومع ذلك، حيث إن الإشهاد العدلي المعتمد تضمن حضور العدلين بصفتهما هذه لعملية التفويت، وأن المحكمة إضافة إلى الإشهاد المذكور أخذت بإقرار الطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثتها بوقوع البيع من خلال مطالبتهم بفسخ البيع المبرم بين موروثهم وبائع المستأنف شأن المدعى فيه لعدم أداء بقية الثمن الخال أجله، والذي يشكل إقراراً قضائياً، بصرف النظر عما أسفرت عنه تلك المسطرة من نتيجة. وعليه، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن الرسم المؤرخ في 21/01/2007 عدد ص 4142 تضمّن إشهاد العدلين بعلمهما بقيام مورث المستأنف عليهم بتفويت المدعى فيه (م ع ع) بتاريخ 24/07/2006 بثمن قدره 11500 درهم، تسلم البائع منها 10,000 درهم. وبقي بذمة المشتري الباقي بتاريخ 12/06/2001، حسب القرار 811294 المدلى بنسخة منه استئنافياً، وأن الإشهاد المذكور علمي بحضور العدلين لعملية التفويت ومنتجاً لآثاره، ولا يعتد بوجود القاصرين وما تتطلبه المسطرة في حقهم لأنه لم يقوموا بعملية التفويت، وإنما مورثهم هو من قام بها، وأقر المستأنف عليهم بحصول التفويت من خلال الدعوى موضوع القرار 811294 والتي تتعلق بمطالبتهم بفسخ البيع بين مورثهم وبائع المستأنف بشأن المدعى فيه لعدم أداء بقية الثمن الخال أجله. وأن هذا الإقرار القضائي يلزمهم، وأثيرت الدعوى من لدن الأرملة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها، وهذا الأخير لا يسقط جراء عدم قبول الطلب بمقتضى القرار 811294. فضلاً عن كون التزامات السلف تنتقل إلى الخلف، وتأسيساً على الشهادة العلمية أعلاه المؤيدة بالإقرار المذكور يجعل تفويت مورث المستأنف عليهم (م ع ع) صحيحاً ومنتجاً لآثاره. وكذلك الشأن بالنسبة لتفويت هذا الأخير المدعى فيه للمستأنف موضوع الشراء عدد ص بتاريخ 02/07/2017 وفقاً لقانونيٍ. وكان ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الفرع 1 من الثانية نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع. فلأنه من الثابت من وثائق الملف أن طلاب النقض أثاروا دفعاً بأن الاستئناف غير مقبول قانونياً، لأن أحد الأطراف هو شخص ميت والثاني أنه رُفع خارج الأجل القانوني. لكن الشخص المزعم أنه باع الدار للمستأنف توفي ولأن الحكم بلغ للمستأنف يوم 10/09/2010، حسب ملف التبليغ. كا هو ثابت من شهادة التسليم المدرجة بملف النازلة، مثيرين أن التبليغ المشار إليه تبليغ صحيح تم وفقاً للقانون، وفي عنوان المبلغ إليه الذي هو شارع رقم الحسيمة، وبواسطة سيدة وجدت بالدار المذكورة، وأن القرار لم يجب عما أثير في هذا الصدد، مع أن التبليغ وقع في عنوان المبلغ إليه الذي كان يسكن به وقت التبليغ كما جاء في شهادة التسليم المدلى بها. المحكمة المعنية في العنوان المذكور، وأن المبلغ إليه رفض التوقيع، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يرتب على ثبوت التبليغ أثره القانوني، ولم يبين وجه قبوله لذلك الاستئناف مع أنه وقع خارج الأجل، كان ناقص التعليل وخارقاً للفصول 38 و39 و134 من ق م م، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة أجابت عما أثير بالوسيلة بعلة "أن عدم إثارة الدعوى على البائع م (و) ضده، والحال أنه ميت ليس من شأنه التأثير على صحة الدعوى والطعن، وأن هذا الإخلال على فرض حصوله لا يخص المستأنف عليهم ولا مصلحة لهم في إثارة الدفع لعدم تضررهم من الإخلال المذكور، فضلاً عن كون المستأنف أصلح المسطرة بإثارة الطعن ضد ورثة هذا الأخير. وأن الدفع بعدم قبول الطعن لإثارته خارج أجله القانوني غير مؤسس على اعتبار كون التسليم خرق الفصل 38 من ق م م، لأنه حصل في غير عنوان المستأنف وإلى امرأة رفضت التوقيع، وليس بالملف كون المبلغ إليه يقطن بعنوان هذه الأخيرة. وحيث أنه تبعاً لذلك، الطعن نظامياً )... ) وتكون بذلك قد ردت عما أثير بالوسيلة، ما هو كاف لرده، ما يتعين معه رفض الطلب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى وهو مكون من غرفتين، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والغرفة المدنية قسم الطعن بنقض الطلب، بالمصاريف. ونعقد القرار في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية. المحسن الأشدي. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "42513",
    "date_of_ruling": "2010/06/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقار وإقرار وإشهاد عدلي",
    "parties_involved": "م ع ع و ورثة م ب م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م ع ع",
      "role": "مشتري مزعوم"
    },
    {
      "name": "م ب م",
      "role": "موروث المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "أرملة م ب م",
      "role": "طالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق ببيع عقار ومطالبة بفسخ العقد المبرم بين المدعى عليهم وموروثهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/08/26",
        "event": "تاريخ بيع العقار المزعوم"
      },
      {
        "date": "2001/06/12",
        "event": "تاريخ وفاة موروث المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "2010/06/01",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تاريخ الوفاة وتاريخ البيع",
    "صحة الإشهاد العدلي",
    "موقف الطالبة وأولادها القاصرين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ينفون صحة عملية البيع ويؤكدون عدم علمهم ببيع موروثهم.",
    "defendants_arguments": "يؤكدون صحة البيع ويستندون إلى إشهاد العدلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد العدلي وإقرارات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد صحة البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الشهادة",
      "مدونة الأموال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد صحة البيع المزعوم.",
    "implications": "يفتح الطريق لاستمرار التعاقد على العقار وحقوق المشتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشدد على أهمية التوثيق وشروط الصحة لفواتير البيع."
  }
}<|eot_id|>