<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 771 (لصادر بتاريخ 21 نونبر 2017) في الملف رقم 2016/111889. بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته وحصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع وأن يكون المشتري عالماً بذلك. ويتوقف هذا البيع على إمضاء الشريك للبائع. نقضت المحكمة وإحالة باسم جلالة الملك على القانون حيث يستفاد من مستندات 1 0 2-5 0 3 تحفيظ القيد بمديرية العقارية ببني ملال بتاريخ 2011/03/22 تحت عدد 0 0 الملك المسمى "غ" الكائن بمدينة بني ملال. حددت مساحته في 91 متر مربع. وليب شراء العقار المؤرخ في 1996/11/01 من البائع (ب.د). فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2 (كناش... عدد...) (ب.ر) و(ع.ط) مطالبين بكافة الملك المذكور. لذلك قدمت الشواهد العدلية المؤرخ في 2011/04/07 من البائعين (ع. و (ب.د). محكمة المشهد. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت حكمها رقم 203 بتاريخ 2013/10/08 في الملف عدد 2012/309 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بفساد التعليل بتحريف الأقوال والدفوع من خلال مسايرة المغالطات التي تضمنتها مستنتجات المطلوبة في النقض من كون شرائها هو بيع صفقة. وما تم الرد بشأنه بانعدام إعمال أحكام بيع الصفقة لعدم تضمن عقد شرائها ما يفيد أنه كذلك ولعدم ثبوت إشعار شريك البائع بالإتمام. البيع بتخييره في إبانه بين أن يمضي البيع للمشترية المطلوبة في النقض أو أن يضم الجميع ويدفع للبائع حصته من الثمن، وهي منازعة استمرت طيلة مراحل الدعوى. سيما في المستنتجات الختامية المؤرخة في 2013/09/29 بل وتمت تزكيتها بإشهاد من البائع الشريك (ع.د). وأن ما تم من بيع للمطلوبة لا يعدو أن يكون بيعا لملك الغير تتوقف صحته على إحازة الشريك. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الثابت من أوراق الملف أن المتعرضين يقرون قضائيا بأن البيع المنصب على العقار موضوع مطلب التحفيظ هو بيع للمال المشاع أو ما يسمى بيع الصفقة، وهو أمر لم يكن محل منازعة من طرف المتعرضين خاصة وأن بيع الصفقة جاء منسجماً مع الشروط القانونية، وهي إدخال المدخل ونقصان عمن حصة مريد البيع إذا بيعت منفردة وعدم التزام الشريك بأداء النقصان أو الخصاص وعدم تبعيض المبيع...". في حين أن الإقرار بالشياع هو غير الإقرار بالبيع صفقة وأن الطاعنين خلافاً لما ذكر نازعوا أمام المحكمة المطعون في قرارها في الوصف الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى لعقد البيع الذي يتمسك به المطلوبة في النقض من كونه بيع الصفقة. وأثاروا بكونها اشترت عقاراً مشاعاً من شريك واحد فقط وبأن نفاذه يتوقف على إحازة الشريك الآخر وأدليا بإشهاد من هذا الأخير من كونه لا يعلم شيئاً عن تصرف شريكه بالتفويت وبأنه لم يسبق له أن وافق عليه وأنه لا يقر به وأنه لم يتصرف البائع للمطلوبة ضدها النقض على النحو المذكور تأسيساً على أن العقار المبيع ملك له وحده ودون أدنى إشارة إلى أنه شريك فيه مع غيره. وأن بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته المشاعة مع حصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع، وأن يكون المشتري عالماً بذلك. ويتوقف هذا البيع على ميا اليك بموافقة الشريك على البيع أو أن يقوم بضم المبيع. الأمر الذي جعل تعليل القرار المطلوب في النقض تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الدعوى على نفس المحكمة للسير على الأسبايه. ولذلك، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعه الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا، والمستشارين: محمد ناحي شعيب مقرراً، ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شاي، أعضاء. وحضر وكيل العام السيد محمد فاكر، وعالجة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/111889",
    "date_of_ruling": "21 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع الصفقة ومنازعات حول الملك المشاع",
    "parties_involved": "متعرضان (ب.د، ع.و) وطلبة النقض (ع.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "شريك البائع ومتضرر من البيع"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "طاعن في القرار ومدخل للنقض"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد شاي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "وكيل العام"
    },
    {
      "name": "بشرى راحي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع عقار مشاع حيث ادعى أحد الشركاء بطلان البيع لعدم موافقة الشريك الآخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/11/01",
        "event": "تاريخ شراء العقار الذي تم التصرف فيه"
      },
      {
        "date": "2011/03/22",
        "event": "تاريخ تحرير وثيقة التحفيظ للعقار"
      },
      {
        "date": "2011/04/07",
        "event": "تاريخ تحرير الشهادة العدلية من البائعين"
      },
      {
        "date": "2013/10/08",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2013/09/29",
        "event": "تاريخ المستنتجات الختامية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صلاحية عقد بيع الصفقة",
    "إن كان الشريك الآخر مطلعاً وموافقاً على البيع",
    "التعارض بين إقرار الشياع وإقرار البيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يدعيان أن البيع هو بيع صفقة وأنه تم وفق الشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يشير إلى عدم صحة البيع لكونه لم يحصل على موافقة الشريك الآخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشهادات العدلية والإشهادات.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية والشراكة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المُطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية بيع الأموال المشاعة ويتطلب موافقة كافة الشركاء لتجنب النزاعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بشراء وبيع العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ2050 (لصـادر بتاريخ 26 مارس 2008) قـن الـمسطرة الجنائية عـ20507267927 حادثة سير – الضحية قاصر – والدها متابع من أجل الجروح خطأ المرتكبة في حقها – طلب الإذن الخصوصي طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية. بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن لرئيس الهيئة الخال عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر، وكل ممثله القانوني أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته. والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن والد القاصرة متابع من أجل الجروح خطأ المرتكبة في حقها، وقد تقدم دفاعها بطلب الإذن الخصوصي إلى رئيس المحكمة الابتدائية التمس بمقتضاه تطبيق مقتضيات المادة 353 من القانون المذكور أعلاه وحظي بموافقة الرئيس المحال على محكمته متابعة والد القاصرة حسب الثابت من طلب الإذن الخصوصي. وأعدت شركة التأمين طلب نقض متابعة من طرف دفاعها، عبر محاميها الأستاذ (ع.ي)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/19 في القضية عدد 6، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الظنين، وتصحيح حيثيات الحكم السابق. المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الطالبة أثارت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انعدام التأمين استنادا لمقتضيات الفصل 12، لأن الظنين (ا.ب) لم يكن يتوفر على رخصة السياقة، وقد صرح أمام الضابطة القضائية بأن الرخصة قد ضاعت منه في ظروف غامضة، دون أن يدلي برقم الرخصة ولا بصورة منها أو بنظيرها. وكان بإمكانه الحصول على ذلك من مصلحة الأشغال العمومية. وأن القرار المطعون فيه أجاب على الدفع المذكور بأن انعدام رخصة السياقة لا يشملها المتابعة، ما تكون معه الضابطة القضائية قد تأكدت من سلامة وقانونية أوراق السياقة كلها. وبذلك تكون المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت ما ورد في محضر الضابطة القضائية. وأن عدم متابعة الظنين من طرف النيابة العامة بعدم التوفر على رخصة السياقة ليس دليلاً على توفره عليها. ويبقى للطالبة المصلحة في المنازعة في ذلك، مما يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل وخرقاً للفصل 12 المشار إليه أعلاه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (...) محل (ل.م) بدلاً من مسؤوليته. وذلك بموجب ما جاء في محضر الضابطة القضائية المرفق، وهذا يفيد أنه يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة أثناء الحادثة. ويبقى الدفع المذكور غير مرتكز على أساس. وهو ما يتضح من مخرجات القضية الواردة، وبعد مراجعة القرارات المؤرخ بها 1978 - 1979 ودراستها قررت أن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تحدد بصفة حصرية الشروط المشروطة لذلك.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 14 و3 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وخرق المادة 333 من مدونة التأمينات. حيث إن الطالبة أثارت انعدام الضمان، بالتحديد بالنسبة للزوجة والأبناء، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 24/05/2004، والحكم المرقم [2005411] صدر في 2005، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية. وعليه، فالمطالبون بالحق المدني أعلاه غير مشمولين بضمان الطالبة فيكون القرار بذلك خرقاً للقانون ومعرضاً للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد اعتمد في تعويضاته لفائدة المطالبين بالحق المدني، الزوجة وابنة المؤمن له، وإحلال مؤمنته شركة التأمين في الأداء على مقتضيات المادة 4 من مدونة التأمينات. حيث أن الأحكام الآيلة تعد شرطاً رئيسياً عند الحكم بالضمان في هكذا وقائع.

وفيما يتعلق بوسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القوانين، حيث إن القرار قد قبل الطلب المقدم من طرف (ل.م) نيابة عن ابنتها القاصرة (ه.ب) رغم أنه لا صفة لها في النيابة المذكورة، لوجود والد القاصرة الذي كان يتمتع بالحق المعنوي. ومع ذلك، وعلى ضوء الفقرة الأخيرة للمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن أن يُعَيّنَ لها وكيل تحت ظروف سابقة.

وتبقى القراءات والتفاسير قانونية ومبررة، مما يُعبر عن سلامة القرار أمام المجلس الأعلى.

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...). وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007267927",
    "date_of_ruling": "26 مارس 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "التأمينات والحوادث السيارات",
    "parties_involved": "(ل.م) و(ه.ب) ضد (ا.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ل.م)",
      "role": "الزوجة"
    },
    {
      "name": "(ه.ب)",
      "role": "الابنة"
    },
    {
      "name": "(ا.ب)",
      "role": "الظنين، والد الضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ي)",
      "role": "محامي شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اللطيف أجزول",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ك)",
      "role": "دفاع القاصرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير أسفر عن إصابة قاصر، ووالدها توُبِعَ بسبب الجروح الخاطئة المرتكبة في حقها. تمت المطالبة بتعيين وكيل خاص للمطالبة بالتعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/12/23",
        "event": "تقديم طلب الإذن الخصوصي إلى رئيس المحكمة"
      },
      {
        "date": "2007/12/19",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2008/03/26",
        "event": "صدور القرار النهائي من المحكمة العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود رخصة القيادة للظنين",
    "التأمين وعدم تغطية الحادثة لزوجة المؤمن له",
    "صفة رفع الطلب عن ابنة القاصر بواسطة والدتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دعوى تقديم طلب تعويض عن الأضرار بسبب عدم وجود رخصة القيادة والضرر النفسي للضحايا.",
    "defendants_arguments": "تحصيل تعويضات بموجب الشروط العامة لعقد التأمين وعدم صلاحية النيابة وحق التعويض للزوجة والأجنبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الضابطة القضائية، ومستندات التأمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب القاضي بمتابعة الوالد ورفض التبادلات بين الأطراف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 12 من قوانين التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب شركة التأمين برد الوديعة إلى مودعتها بعد استيفاء المصاريف.",
    "implications": "الخسائر التي تعرض لها المطالبون بالحق المدني تبقى دون تعويض مما يؤثر على التكافل الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد حق القاصر في المطالبة بالتعويض حتى مع وجود والدها على قيد الحياة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلا نقض) رقم 210 اللص لوؤر بتازية 16 نوفمبر 2022 داف (اللنجي رتم 20204611616 إثبات في الميدان الزجري - ساطة ا محكمة ف تكوين قناعتها. إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية عما عرض عليها من أدلة الإثبات وليست ملزمة بالأخذ بوسيلة معينة، حيث تأخذ بما يكون اقتناعها الصميم ولا رقابة محكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل. 2 ماايم مي مااي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مللتظرت الختيئة (تطبيقًا ! بي 'نِنَ) بواسطة نائبه الأستاذ(خالد. محكمةِ ع) المحامي بمكتب الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكقابة الضبط لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 3 تحت عدد 2019356 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 09 ولقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر تحت عدد 9753 بتاريخ 2017/11/29 في الملف 1521016658 والذي قضى بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 600000 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 1200000.00 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض فمستنتجاته؛ 1. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة ه ا ي للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن خيانة الأمانة تعتبر من الأفعال الضارة وتوضيحها والقرار المطعون فيه لا يبين العناصر التى استند عليها لتطبيق الجريمة لأن جريمة خيانة الأمانة تستوجب توفر السُرية حيازة الفاعل للشيء المملوك للضحية بإرادته ونية التصرف فيه والاستحواذ عليه بسوء نية قصد التصرف فيه أو تبديده؛ والقرار آم ون فيه لا يعلل تعليلا تاما وواضحا الاختلاس. كما أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير رقم أنه جلاع غيرا لاقمقهد وجلل هينه وسائل الإثبات ولم يحصر المبالغ المختلسة واستند أيضا إلى تقرير خبير المؤسسة (تتالعة لابمم-فهذا الأخير رغم حضوره جلسات المناقشة أمام المحكمة وتوجيه سؤال له حول تحديد وحصر المبالغ المختلسة لم يستطع حصرها ولم يوضح طريقة الاختلاس. وبذلك يكون القرار المطعون فيه في مجمله مخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. ولم يبين الضرر الحاصل انطلاقا من الوضعية المادية للمطالبة بالحق المدني قبل وبعد وقوع الجريمة فما جاء في القرار مجرد وقائع خالية من أي تعليل يفسر طريقة ارتكاب الفعل الجرمي وعناصره وكيفية وقوعه والنتيجة المترتبة عنه مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية ما عرض عليها من أدلة الإثبات وليست ملزمة بالأخذ بوسيلة معينة حيث تأخذ بما يكون اقتناعها الصميم ولا رقابة محكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل وهي لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه التى جاء فيها أنه 'طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق أو تبديده وتحقق الضرر لمالك المنقول أو حائزه أو واضع اليد بسبب الاختلاس أو التبديد مع علم المختلس أو المبدد بأن حيازته للمنقول الذي تسلمه مجرد حيازة ناقصة (أي على سبيل الأمانة) وبأنه يتعين عليه عدم التصرف فيها تصرفا يحول هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة المالك في ملكه. والثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبيرين (عبد الرحمان. أ) و(عبد الكبير. س. ز) التي جاءت مستوفية لشروطها القانونية ومفصلة ومرفقة بالوثائق المعززة لما انتهت إليه من أن المتهمة تمكنت من اختلاس مبالغ توصلت بها من زبناء الشركة ولم تدفعها إلى قسم المحاسبة كما تمكنت من اختلاس مبالغ أخرى عن طريق إصدار العديد من الفواتير الحاملة لمبالغ مغايرة لتلك التي كانت تحيلها على قسم المحاسبة لتغطية المبالغ التي سبق لما استخلصتها من الزبناء وعن طريق عدم فوترة العديد من التذاكر التي أصدرتها وعن طريق إصدارها العديد من فواتير الاستحقاق تتعلق بتذاكر سبق استعمالها لتغطية مبالغ سبق أن توصلت بها من بعض الزبناء واحتفظت بها دون وجه حق وكذا عن طريق استعمال المبالغ التي توصلت بها المطالبة بالحق المدني كعمولات وحوافز من بعض شركات الطيران كأداءات تتعلق بفواتير تخص بعض الزبناء الذين سبق تسلمت منهم مقابل التذاكر والخدمات التي استفادوا منها. ومن جهة أخرى فإن قيامها ببيع التذاكر لفائدة عدد كبير من الزبناء دون أن تدلي بما يثبت استخلاص قيمتها والسعر الذي حصلت عليه والتي بلغت استنادا إلى تقرير الخبرة القضائية 224 درهم يشكل تبديدا لمقابل تلك التذاكر وتصرفا بسوء نية في التذاكر وفضلاً عن ذلك مما يقتضي اعتبارها في إساءة التصرف في الأموال التي وضعت بين يديها وكان مؤتمنًا عليها وهو تصرف ينم عن سوء نية وإضرارا بمشغلتها واعتبار لما تقدم تكون جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي بعناصرها التكوينية محددة بمقتضى الفصلين المذكورين ثابتة في حقها وبذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة التي أدانتها من أجلها، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما أثير بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (حسناء. ب. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 201826021339 وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "210",
    "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "حسناء. ب. ش (المتهم) - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسناء. ب. ش",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "خالد. محكمة",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد زكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة خيانة الأمانة من طرف أجير، حيث تم الحكم على المتهمة بالحبس الموقوف التنفيذ ودفع غرامة وتعويض للمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 نوفمبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر عناصر جريمة خيانة الأمانة",
    "سلامة التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم الاستئنافي وتأكيد وجود انتهاكات في الممارسات الإدارية.",
    "defendants_arguments": "إثبات عدم وجود أدلة كافية لإثبات جريمة خيانة الأمانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة القضائية والشهادات المقدمة من طرف الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهمة وتأكيد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 547 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الاستئنافي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم أدلة قوية في قضايا خيانة الأمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر في المحاكمات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 491 الصادر بتاريخ 11 مايو 2022 في الملف الجنائي رقم 20215624968 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. بيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من محاميه بتاريخ 07 دجنبر 2021 لدى كتابة ضبط محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 22 يونيو 2021 تحت العدد 20212612216 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة جرح غير العمد بدل من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بسنتين حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.د) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 80000 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005 حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط في محكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان قد تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة ما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنه بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتاب ضبط بتاريخ 29 نونبر 2021 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع في القرار الصادر بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 20212612216 وقضت عليه بالمصاريف. تتضمن استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في 21. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع العسري. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عم جحيمة الف. حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624968",
    "date_of_ruling": "11 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المدعي (ح.د) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعن محكوم عليه لجريمة جنحة وآخر مدى نظام تقديم مذكرة الطعن والآثار المترتبة عن عدم تقديمها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد الطاعن"
      },
      {
        "date": "11 مايو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 نونبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فشل الطاعن في تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد.",
    "أثر عدم تقديم المذكرة على طلب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض نتيجة الحكم السابق.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يتلق نسخة من الحكم ولم يستطع تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة الطعن.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب نظرا لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مذكرة الطعن في النظام القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المتقاضين الانتباه إلى آجال تقديم المذكرات لتجنب سقوط الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 2280 (لصادر بتاريخ 22 فبراير 2023) للملف الاجتماعي رقم 2020251810 نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء الإثبات. طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل. رفض الطلب باستئناف نلو وطبقا للقانون بناء على مقال النقض 1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامية إلى نقض الحكم بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 572 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المستندات المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 28.00 بتاريخ 28 تر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2008/01/29 إلى أن تعرض للطرد التعسفي بتاريخ 2015/04/27 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء البحث وبعد انتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض الباقي استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه ضعف التعليل ذلك أنه اعتبره مغادرا لعمله من تلقاء نفسه بعلة أنه لم يستطع إثبات التحاقه بالعمل بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية بتاريخ 2017/04/27 دون أن تأخذ بمحضر الاستجوابي الذي أدلى به لإثبات رجوعه إلى العمل بحجة أنه مجرد استجواب ولا يشكل عرض خدمات واستندت إلى شهادة الشاهدة (هدى (ح) التي تسببت في طرده ومنعته من الولوج إلى العمل بدعوى أنها اتصلت بالمدير ورفض قبولهب بالشركة رغم أن المحضر المذكور حجة رامية لا يطعن فيها إلا بالزور حسب ما استقر عليه القضاء. وكان على المحكمة أن تأخذ بما جاء فيه كما أنها لم تستمع للحارس كشاهد والذي كان حاضرا عندما رفضت الشاهدة المذكورة التحاق الطاعن بعمله. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي بتعليل ناقص وضعيف ولم يطبق القانون بشكل سليم ويتعين نقض قرارها. لكن حيث إنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول وإن كان الأجير قد غادر العمل من تلقاء نفسه بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. والمحكمة اعتبرت أنه ليس بين يديها ما يثبت أن المطلوب التحق بعمله بعد انتهاء مدة توقيفه بتاريخ 2017/04/27 بحجة أن المطلوبة أوقفت الطالب تأديبيا لمدة 04 أيام ولو أنه لم يستطع إثبات رجوعه إلى العمل استنادا إلى شهادة الشاهدة هدى التي أكدت أنه لم يلتحق بعد انتهاء العقوبة التأديبية واعتبرته قد غادر عمله من تلقاء نفسه واستبعدت المحضر الاستجوابي الذي استدل به الطاعن على إثبات رجوعه لعمله؛ بحجة أن المحضر مجرد استجواب وليس عرضا للعمل لكي تأخذ به. تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس أما ما تمسك به من خرق القانون فإنه لم يبين المقتضى الذي ينعى على القرار خرقه فجاء النعي غامضا ويستوجب عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد الجرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2280",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء الإثبات",
    "parties_involved": "الأجير (الطالب) و الشركة (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد الجرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "هدى (ح)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطرد أجير من عمله ويطالب بتعويضات بعد الطرد الذي يعتبره تعسفياً بسبب عدم ثبوت مغادرته للعمل من تلقاء نفسه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/01/29",
        "event": "بدء العمل لدى الشركة"
      },
      {
        "date": "2015/04/27",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي"
      },
      {
        "date": "2017/04/27",
        "event": "انتهاء عقوبة تأديبية"
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2023/02/02",
        "event": "جلسة الاستماع في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2023/02/22",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات على المشغل",
    "التعليل الضعيف في قرار المحكمة",
    "صحة الشهادات المقدمة",
    "مغادرة الأجير العمل من تلقاء نفسه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أنه تعرض للطرد التعسفي ويطلب التعويضات عن العطلة السنوية ويؤكد أنه عاد للعمل بعد انتهاء العقوبة التأديبية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يثبت عودته للعمل وتعتبره مغادراً لعمله بشكل تلقائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومحضر الاستجواب.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الأدلة الكافية لإثبات الحالة القانونية للأجير بعد العقوبات التأديبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار توضيحاً لأهمية تعليل الأحكام القضائية والإلتزام بالأدلة في المنازعات العمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النيابة العامة رقم 28 الصادر بتاريخ 6 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/528-292022126 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع، ولها سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما لم يدس بها تحريف أو تناقض مؤثران. تم رفض الطلب وفقاً للطلب المرفوع للنقض رقم 6 مين (أ) والمتهم والمسؤول المدني أحمد. بتاريخ 7/20/2020، تم تقديم تصريح مشترك لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن النقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 38 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المُحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة قدرها 300 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان و 300 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدم احترام السرعة المفروضة و2000 درهم عن الفرار عقب الحادثة و5000 درهم عن القتل الخطأ وإلغاء رخصة السياقة مع تحديد أجل سنة من أجل إمكانية التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة وخضوعه على نفقته لدورة على السلامة الطرقية مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على القتل إلى 7500 درهم وتتميمه بغرامة قدرها 300 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وتأييده مبدئياً فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأداءه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة منصوص عليها مع الفوائد القانونية. تم إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الحارس القانوني والحكم برفع التعويضات المحكوم بها. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام، واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 286 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المترافعين التمسا شفاهيا وكتابة استدعاء المصرح عبد الرحمان الذي عاين بأم عينه التصادم الواقع بين السيارة فيات أونو والدراجة النارية ذات العجلتين. على اعتبار أن الدراجة القادمة من حي المحاميد وخلفها عربة مجرورة ذات عجلتين صادف أنها كانت تسير خلفها سيارة فيات أونو وأن الدراجة لم تغير اتجاه سيرها يساراً، صدمها صاحب السيارة، مما يتعين معه تبرئة ساحة السيد أحمد. إذ أن الحل ينبغي أن يسند للسلطة والتحقيق في أقوال الشهود. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان، تكون باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوتها أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم كامل السلطة؛ والمحكمة المصدرة للقرار التي أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام مسافة الأمان وعدم اتخاذ المناورات لتفادي الحادث والقتل والجرح خطأ، استندت فيما انتهت إليه على ما ثبت في محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وما راج أمامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف من أن المتهم كان يسوق سيارته بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وعدم مراعاة نظم وقوانين السير التي تفرض عليه القيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة وعدم تركه مسافة مما أدى به إلى صدم العربة المجرورة بالدراجة النارية من الخلف مما أدى إلى وفاة سائقها، فقد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولم تكن في حاجة للاستماع للشهود، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 265 و 270 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عدلت مسؤولية الحادثة بجرة قلم واعتبرت أن الخطأ يكمن في صاحب السيارة وحده دون أن يعزى أي خطأ لحارس الدراجة النارية. والحال أن المسؤولية تستند في هذه الحالة على مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الذي يستوجب إبراز عنصر الخطأ الجسيم. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تستجب لملتمس استدعاء الشاهد عبد الرحمان والاستماع إليه واستبعدت الخطأ الذي اقترفه ربان الدراجة النارية بعربة ذات عجلتين التي لا تتوفر على إنارة، وعبر سائقها اتجاه سيره من اليمين إلى اليسار، وحملت الطاعن كامل المسؤولية دون تعليل ودون إبراز قناعتها ولا الأخطاء التي استندت عليها، عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن أخطاء المتهم سائق السيارة المتمثلة في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وعدم ضبطه السرعة لظرفي الزمان والمكان والسير وسط الطريق ما أدى به إلى صدم العربة المجروحة من نفس اتجاه سيره، نتج عنها وفاة الدراجي. واعتبرت أن الضحية لم يساهم من جانبه بأي خطأ، ما تحمل بموجبه وبالتالي المحكمة قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، فخلت إقرارها تعليلاً سليماً والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة لخرق المادتين 4 و 11 من ظهير أكتوبر 4 وكذا قانون مدونة الأسرة. حيث أن والدة الهالك وشقيقته تقدمتا بطلب التعويض المادي مجرد أن ابن الأولى وشقيق الثانية توفي وكأن الوفاة في هذه الظروف أصبحت امتيازاً بالنسبة للوالدين وللإخوة دون مراعاة أن المشرع اشترط بأن يكون الهالك موسراً، والحال أن هذا الأخير كان يتقاضى الحد الأدنى للأجور، وهذا المبلغ لا يغطي نفقات وحاجياته الشخصية. فضلاً على أن للهالك شقيق وأنه كان لا محالة يساهم في الإنفاق على المطلوبين في النقض. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت للاخت بالتعويض المادي مجرد أنما أنثى وعازبة دون بحث ما إذا كانت وضعيتها الاجتماعية مريحة، والحال أنه في عصرنا هذا أن الشقيقة هي التي أصبحت تتحمل عبء الأسرة أكثر من شقيقها الرجل، فضلاً على أن دستور المملكة لا يميز بين الذكر والأنثى بل هما سواسية في الحقوق والواجبات. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لوالدة الهالك وأخته بالتعويض المادي عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين في النقض بتعويض عن الضرر المادي استناداً لشهادة العمل التي تثبت يسار الهالك وإلى موجب الإنفاق والعسر الذي ثبت لديها أن الهالك كان ينفق على والدته وأخته المعسرتين ويعولهما ويوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، وبوفاته فقدا مورد عيشهما. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض للمذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وجاء قرارها معللاً والوسيلة غير مؤسسة. قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيس الهيئة مرشيش مقرراً ونادية وراق وسيفالدين العصمي وعبد الكبير سلامي وعبد العزيز الهلالي الذي كان بعث النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/528-292022126",
    "date_of_ruling": "6 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "أحمد (المتهم) - والدة الهالك - أخت الهالك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "والدة الهالك",
      "role": "مطالبة بالتعويض"
    },
    {
      "name": "أخت الهالك",
      "role": "مطالبة بالتعويض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناقش القضية في حادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية أسفر عن وفاة سائق الدراجة، حيث تم تحديد المسؤولية والتشاطر بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2020-10-07",
        "event": "تقديم التصريح المشترك لدى المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن حادث السير",
    "تصحيح الغرامات المفروضة",
    "طلب تعويض من عائلة الهالك",
    "مراعاة الوضعية الاجتماعية للهالك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مطالب العائلة بالتعويض عن فقدان المعيل وفقاً لشهادات العمل التي تثبت القدرة المالية للهالك.",
    "defendants_arguments": "يجب تبرئة المتهم بناءً على عدم المشاركة في الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الرسم البياني، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات المقدمة من الأسرتين، وتأكيد حكم التعويضات.",
    "implications": "تحديد المسؤولية في الحوادث المرورية وإقرار مبدأ التعويض للأسر المتضررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استند الحكم إلى تقييم المحكمة للوضع الاجتماعي والهالك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 8441 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2021 ملف رقم 201911626506 جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبيعها -عقوبتها. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة فقط على المتهم دون اعتبار المادة 68 من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ لأحد الأيام بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 461 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 03/10/2019 في القضية عدد 20192602587 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً فيما قضى به من إدانة المتهم (ع١٠) بن محمد من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبيعها وعقابه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بحدم الأبنية والتجهيزات المنجزة بالتجزئة العقارية موضوع المخالفة وذلك على نفقته وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: فالشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم دون اعتبار المادة 68 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ما يعرض قضائها للنقض. بناء على المادتين 370-365 من قانون المسطرة الجنائية. من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على المادة 8 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من (100000) إلى (200000 درهم) كل من قام بتحزئة أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تحزئة أو مساكن دون إذن من السلطات. حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد حكمت بالحبس وغرامة فقط على المتهم دون اعتبار للعقوبة بمقتضاها جاء قضاؤها خارقا للقانون عرضة للنقض. وبغض النظر عن بقية الوسائل الأخرى للطالب. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة عدد 461 بتاريخ 03/10/2019 في القضية عدد 20192602587 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911626506",
    "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبيعها",
    "parties_involved": "بن محمد (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "بن محمد",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبيعها، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة وحكمت المحكمة بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/10/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "11 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم اعتبار المادة 68 من قانون 25-90"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المواد القانونية المناسبة عند الحكم.",
    "defendants_arguments": "تم الحكم على المتهم بغرامة فقط، مما يتعارض مع النصوص القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "السجلات والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وإعادة إحالة القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون 25-90",
      "المادتين 370-365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للبث فيها من جديد.",
    "implications": "تشديد العقوبات في قضايا التجزئات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على وجوب احترام نصوص قانونية معينة في قضايا التجزئات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 53 بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2019215658، يتعلق بالطعن في الحكم القضائي وأثر الاستئناف. لما كان التنازل المعتمد في تعليل المحكمة سابقًا عرضه على محكمة النقض، وهي تبت في شكلية الطعن بالنقض وأبدت فيه رأيها الذي تبقى له حجيته وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود؛ فإن تنازل الطاعن عن جميع حقوقه التي قضى بها الحكم المستدل به لا يعيب طعنه بالاستئناف ما دام تنازله عما قضى به الحكم الابتدائي مقابل توصله بالمبلغ المحكوم به بمقتضاه. لا يعني تنازله عن الحق موضوع الدعوى. وعن سلوك سبل الطعن فيه اعتبارًا لما يقتضيه التفسير الضيق له. عملًا بالفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود. حُكم بالتقض من طرف محكمة النقض بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019105481 طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح)، الرامية إلى نقض حكم الاستئناف بفاس رقم 20181141 الصادر بتاريخ . وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220125. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعن (ع.أ) ومن معه (ع.د.أ) و(ف.أ) ادعوا بتاريخ 2009/12/8 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أن الدولة المغربية منحت والدهم (ل.أ) قطعة أرضية من ملكها الخاص تحمل رقم (...) الكائنة بتعاونية (...) إقليم صفرو قصد استغلالها واستثمارها. وبعد وفاة والدهم تمت إعادة منحها لأحد الورثة وهو المدعى عليه (م.أ) الذي ظل يستغلها دون أن يسلم لهم قيمة حقوقهم وفق ما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسيقا قدره (30.000,00) درهم وتعيين خبير لتحديد قيمة الواجبات المستحقة لهم؛ كما تقدموا بمقال إضافي عرضوا فيه أن المطلوب عمد إلى تفويت جزء من الأرض مساحته 6 هكتارات و86 آرا بثمن قدره (2.860.000) درهم إضافة إلى فيلا كائنة بالرقم (...) زنقة (...) فاس، ناب الورثة مبلغ (1.244.000,00) درهم طالبين الحكم عليه بالمبلغ المذكور بالإدلاء بالقيمة الحقيقية للهكتار الواحد لتحديد وعاء الفيلا. أجاب المدعى عليه بأن الحقوق الواجب أداؤها للورثة هي المنصوص عليها في الفصلين 20 و26 من ظهير 2005/17، أي قيمة الأرض وقت تسليم الدولة تلك الأرض للمستفيد وليس قيمتها الحالية وكذا قيمة العناصر المضافة للأرض إن كانت هناك تحسينات تم إنجازها من طرف الموروث، وأنه لا مانع في تسليمهم حقهم. صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/6/21 في الملف عدد 20097439 تحت عدد يقضي للمدعين قيمة حقوقهم في العقارات المحددة بالمقال موضوع الملك - 4 ك عدد (...) و"ح" ذي الرسم العقاري عدد (...) والمحددة في مساحتها 2 م في حدود ما ينوب كل واحد منهم إرثا حسب الفريضة الشرعية، ورفض طلب المدعين، وأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بالقرار عدد 2439 بتاريخ 2017/7/15 في الملف عدد 2013212768 بناء على: أنه لفن كان الطاعنون باعتبارهم ورثة المستفيد الأصلي في إطار ظهير 1972/12/29 لا حق لهم في التعويض عن الاستغلال بعد تحقق إعادة العشلهم للنحطيلوب؛ ولا في ثمن البيع الذي حصل بعدما تحققت استفادة المطلوب بالتسليم، فإنه ما دامت الدعوى أساسها الفصل 15 من ظهير 29 الذي بناء عليه تسلم المطلوب في النقض المدعى فيه، وأموال التجهيز اللازمة لاستغلاله، ألزم بأن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، التي تعني قيمة القطعة الأرضية وليس فقط قيمة أموال التجهيز التي حددها تقرير اللجنة في إطار الفصل 27 من الظهير المذكور، فإن تعليل محكمة الاستئناف على أن "تحديد المبلغ المستحق للورثة من طرف اللجنة المكلفة بذلك احتكاما لضوابط المادة 27 من ظهير 1972/12/29 وهو المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي" يبقى تعليلا فاسدًا فيه خرق للفصل 15 من الظهير ما دام ما حدد بتقرير اللجنة المذكورة لا علاقة له بقيمة حقوق الورثة في القطعة الأرضية التي تقدر بتاريخ تسليم المدعى فيه للمطلوب مما يقتضي نقض القرار. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول استئناف كل من (غ.أ) و(عد.أ) شكلا وقبول استئناف الباقين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المستأنفين (ع) و(ف.أ) مع تعديله بالرفع من قيمة حقوقهما باعتماد قيمة حقوقهما بتاريخ التسليم، وهي (3.172.000,00) درهم وذلك حسب الفريضة الشرعية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالتقض من طرف (ع.أ). في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه لانعدام مصلحته في هذا الطعن لتنازله عن جميع حقوقه في المدعى فيه بعد توصله بمبلغ 48884 درهم، والحال أن قرار النقض السابق قد حسم في الدفع بعدم القبول هو ما أورده من تعليل جاء فيه بخصوص التنازل المرفق بحواب المطلوب عدد (...) صحيفة (...) الذي أفاد توصل كل واحد من (ع) و(ع.د) مبلغ (48884) درهم مقابل تنازلهما عن جميع حقوقهما التي قضى بها الحكم رقم 5 الصادر بتاريخ 2016 عن ابتدائية صفرو، فلا يعيب طعنهما ما دام تنازلهما عما قضى به الحكم الابتدائي مقابل توصلهما بالمبلغ المحكوم به. وبذلك يبقى الحكم غير قائم، مما يوجب عدم قبول استئنافه. في حين، فضلاً عن أن محكمة النقض سبق أن عرضت على محكمة النقض، وهي تبت في شكلية الطعن، وأبدت رأيها الذي تبقى له حجيته وفق الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تنازل الطاعن عن ما قضى به الحكم رقم 535 الصادر عن ابتدائية صفرو بتاريخ 2016/6/21، لا يعيب طعنه بالاستئناف فيه ما دام تنازله عما قضى به الحكم الابتدائي مقابل توصله بالمبلغ المحكوم به. لا يعني تنازله عن الحق موضوع الدعوى، وعن سلوك سبل الطعن فيه اعتبارًا لما يقتضيه التفسير الضيق له عملًا بالفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود؛ مما كان معه تعليل المحكمة فاسدًا مرتكزًا على خرق الفصلين 418 و467 من قانون الالتزامات والعقود المذكورين والقرار عرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرر، محمد الخليفي، حديحة نحارة، ومحمد القمحي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215658",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ع. أ، ع. د. أ، ف. أ (الطرف المدعي) وم. أ (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع. د. أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ف. أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م. أ",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول قطعة أرضية منحتها الدولة المغربية لوالد المدعين، حيث ادعى المدعون أن المدعى عليه استغل الأرض دون دفع حقوقهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/8",
        "event": "رفع المدعين دعوى أمام المحكمة الابتدائية بصفرو."
      },
      {
        "date": "2016/6/21",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي للمدعين بقيمة حقوقهم."
      },
      {
        "date": "2017/7/15",
        "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/1/25",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن الحقوق بعد حصول المدعى عليهم على مبلغ مالي.",
    "تحديد قيمة حقوق الورثة عند تسليم الأرض.",
    "الرفض المبدئي لاستئناف بعض المدعين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بالتعويض عن حقوقهم استنادًا إلى الفصل 15 من ظهير 1972/12/29.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الحقوق المحددة هي تلك المسجلة بعد تقييمها في وقت تسليم الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والمستحقات المالية.",
    "rulings_made": "نقض محكمة النقض للقرار المطعون فيه وإعادة الحكم إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من ظهير 1972/12/29",
      "الفصل 418 و467 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض محكمة النقض للقرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأسيس مبدأ حول صحة التنازلات وآثارها على الحقوق المعنوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة احترام الحقوق المقررة للورثة بناءً على القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 لقرار غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 587 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2019 قل للف الشرعي عدد 201712833 مدى ثبوتها في حقه من عدمه. طبقا للمادة 25 من القانون المنظم لخطة العدالة، فإنه يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين. والمحكمة لما اكتفت في علقي بمنطلق قرارها بخلو الملف من أي دليل على ارتكاب العدل للسكوت دون أن تبحث في المعطيات الواردة بمراسلة مفتش الضرائب في ضوء الضوابط التوثيقية حتى تقف على ما إذا كانت هناك إخلالات توثيقية ثابتة في حق العدل المذكور أم لا، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. لذلك، من التأثير على قضائه، فإنها تجعل ما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. - نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف وقرار غرفة المشورة المشار إليه أعلاه أن مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي المراسلة عدد 282917 المضمنة شكاية (ع.خ) التي عرض فيها أن العدل (ع.ع) تلقى شهادة شراء قطعة أرضية في اسمه، أي المشتكي وأخيه (ن) مناصفة بينهما موضوع العقد العدلي المؤرخ في 21/09/2017 وأنه استخلص منهما واجبات التسجيل المحددة في مبلغ 3000 درهم. إلا أنه لم يقم بإيداعه في مكتب التسجيل لإخضاعه لإجراءات التسجيل وأنه شكك في مراجع التسجيل وخطاب قاضي التوثيق وأن البحث أسفر على عدم تطابق العقد المستدل به والمعطيات التي يحمله، لكون التسجيل يعود لعقد آخر ولمتعاقدين آخرين وأن الشرطة القضائية بأسفي أنجزت محضرا في الموضوع. وأجاب العدل المذكور عند الاستماع إليه من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المذكورة أنه انجز للمشتكي عقد شراء بقعة أرضية وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مبلغ المبيع في 50000 درهم تسلمها البائع وتعهد المشتري بأداء واجبات التسجيل بنفسه؛ وأن ما يدعيه المشتري من ثمن البيع حدد في 81000 درهم. وأن العدل تسلم منهم مبلغ 3000 درهم كمصاريف تسجيل العقد. فرادع؛ لأنه لم يسلمه أي وصيل في توصله بذلك وهو إجراء حولية قد أنجزه، وأنه مجرد تحريري العقد ولم يطلع على ما يفيد التسجيل ولا على خطاب قاضي التوثيق لكون المعين بالأمر تكلف بذلك وأمضى عقد تنازل لتبرئة ذمته مما نسب إليه، والتمس الوكيل العام الانتفاء للعدل المذكور بشأن ما ورد بشكاية مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل والتصريح بثبوت الإخلالات المهنية في حقه ومؤاخذته من أجلها ومعاقبته بالإقصاء الموقت من العمل لمدة سنة. فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة وهي تبت في غرفة المشورة المدنية بتاريخ 14/07/2015 قرارا بعدم مؤاخذة العدل (ع.ع) من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة في مذكرة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به في منطوق قرارها من عدم مؤاخذة المشتكى به العدل المذكور مما نسب إليه بعدم ثبوته، مع أن الإخلال المهني المنسوب إليه ثابت في حقه لكونه لم يقدم الوثائق اللازمة. يتولى تقديم العقود المحررة إلى مكتب التسجيل قبل أن يرجعها إلى قاضي التوثيق للختم عليها، حسبما بكتاب رئيس مكتب التسجيل ما يؤكد أنه تسلم واجبات التسجيل من المشتكي وقام بتدوين مراجع الاستخلاص وكذا خطاب قاضي التوثيق وأن غرفة المشورة لم تناقش هذه الوقائع؛ والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 25 من القانون المنظم لخطة العدالة، فإنه يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به في منطوق قرارها بأن لا دليل بالملف على ارتكاب العدل لما نسب إليه والحال أن البين من رسم شراء المشتكي الطاعن وأخيه بتاريخ 21/09/2017 للقطعة الأرضية أنه متعلق بعقد صدقة لمتعاقدين آخرين، مرتبط بتاريخ 22/09/2013، ومن المراسلة عدد (...) بتاريخ 02/12/2017، مفتش الضرائب والتسجيل بها أن هناك عدم تطابق بين عقد الشراء والعقد الذي يحمله، لكون مراجع التسجيل تعود لعقد آخر لمتعاقدين آخرين وأن العدل وضع مراجع غير حقيقية ومن محضر الضابطة القضائية للثغرات التي أقر بها المشتكي الذي صرح أن العدل كان بعثا له في تسليمه رسمه، لمدة تزيد على سنة تقريباً، وأن من الشراء هو 81000 وليس 50000 درهم الذي برسم الشراء وأنه سلمه 3000 درهم من أجل التسجيل و1000 درهم عن أتعابه دون أن تبحث في هذه المعطيات في ضوء الضوابط التوثيقية حتى تقف على ما إذا كانت هناك إحلالات توثيقية ثابتة في حق العدل المذكور أم لا؟ ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ويصدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بوزينة رئيساً والسادة المستشارين عمر لين مقرراً ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء، وحضر لممثل العام السيد محمد الفلاحي وعامل كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "88",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إخلالات توثيقية من طرف العدل",
    "parties_involved": "العدل (ع.ع) والمشتكي (ع.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "عدل"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "شقيق المشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد بوزينة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إدعاءات ضد العدل (ع.ع) بإخلاله بالقوانين المتعلقة بتوثيق العقود وعدم تقديم الوثائق اللازمة لإثبات تداول ملكية الأرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/09/2017",
        "event": "توقيع عقد شراء قطعة أرضية بين المشتكي وشقيقه والعدل."
      },
      {
        "date": "24/09/2017",
        "event": "تقديم الشكاية ضد العدل إلى وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "14/07/2015",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم مؤاخذة العدل."
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الإخلالات المهنية للعدل.",
    "دليل القرائن المتعلقة بالعقد ومراجع التسجيل.",
    "الإجراءات اللازمة لتوثيق الأراضي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يدعي أن العدل لم يسجل عقد الشراء على الرغم من كونه تسلم الرسوم المقررة ولم يقم بالإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "العدل يزعم أنه قام بكل الإجراءات المطلوبة وأن المبلغ المدعى به من قبل المشتكي مرتفع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراسلة مفتش الضرائب والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق من محكمة الاستئناف الذي لم يؤاخذ العدل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 25 من القانون المنظم لخطة العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأمور لتحقق وفحص الإخلالات المهنية.",
    "implications": "إمكانية إعادة النظر في القضايا المتعلقة بتوثيق العقود الجديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات في المجال العدلي والتوثيقي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير كشيان نقض رقم 817 الصادر بتاريخ 07/12/2021 عن محكمة النقض في القضية رقم 20208612842 إثبات في الميدان الجنائي - سلطة المحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي، وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الأحداث التي أسندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية؛ والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. وقد تم بناءً على طلب النقض المرفوع بسس 00 أي تصريح أفضى به شخصياً 51 أمام مدير السجن المحلي تولال 2 بتيمت. يُعزى إلى نقض القرار عدد 75 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 23/01/2020 في القضية ذات الرقم 201944 خ ن القاضي بتأويل القوانين الجنائية الابتدائية مبدئياً فيما قضى به من إدانته من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة، والاحتجاز، والاغتصاب، وهتك العرض بالعنف، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والعنف ضدهم، والتهديد وعقابه الصائر، وبتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق على الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. قضت برفض الطلب المقدم من المتهم وبتحمله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقرراً: الطيبي تاكوتي ومحمد قاسعي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208612842",
    "date_of_ruling": "07/12/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الجنائي",
    "parties_involved": "المدعي عليه، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة ومقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسعي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم الطعن في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص إدانة معينة مرتبطة باختطاف واغتصاب، وتم التحليل القانوني للأحداث التي أدت إلى هذه الإدانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/01/2020",
        "event": "صدور القرار عدد 75 من غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس"
      },
      {
        "date": "07/12/2021",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية الأدلة المقدمة ضد المتهم",
    "تطبيق القانون في القضايا الجنائية",
    "سليمة الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأدلة المقدمة تدعم إدانات المتهم، والقرار المطعون فيه صحيح قانونياً.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن لا يؤثر على سلامة الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من النيابة العامة حول الاختطاف والاغتصاب والعنف الممارس ضد الموظفين العموميين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المتهم وتأكيد صحة القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على القرار السابق بالإدانة.",
    "implications": "يؤكد القرار على قوة الأدلة المقدمة في القضايا الجنائية وأهمية تنفيذ الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة مؤلفة من عدة أعضاء مع خبرة في المجال القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 69 بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف المدني رقم 20201015225. وسيلة النقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثير جديد لم يسبق التمسك به ضمن أوجه استئناف الطاعن لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ولعدم تعلقه بالنظام العام والوسائل غير مقبولة. بناء على مقال الطعن بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 10 ديسمبر 2019 في الملف المدني عدد 220191201273. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 4 يونيو 2021 من طرف الأستاذ (!.ح) عن المطلوب في النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2021 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة يحيجة الإمام لتقاريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 429 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 10 ديسمبر 2019 في الملف المدني عدد 220191201273 أن (م.ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك جميع الفدان المسمى "أ.ز" بمزرعة (...) ويتوفر على طريق وممر عموميين يصل عرضه إلى أربعة أمتار يخترق ملك الهالكين (م.ع.ف) و(ح.ح) ويصل عرضها أربعة أمتار والمؤدية إلى فدانه وأن المدعى عليه (ح.ح) عمد إلى قطع الطريق موضوع النزاع عنه رغم أنها عمومية وقديمة ومخصصة للمرور إلى ضيعته واستغلالها وأن الضرر يزال ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق به وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ضيعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأرفق مقاله بصورتين همسيتين مصادقة عليهما لكل من تعمير ذمة وإشهاد. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى مخالفة للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لانعدام مصلحة المدعي وصفته فيها وعدم إثبات تملكه لموضوع النزاع بحجة مقبولة شرعاً وقانوناً وكذا عدم إثبات وجود أية طريق عمومية تخترق ملكه الذي لازال مشاعا مع ورثة (م.ع) الذين لم يتم إدخالهم في الدعوى التي تبقى مخالفة للفصل 166 من القانون المذكور لأن رسم الشراء المدلى به حجة بين طرفيه ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير كما أنه لم يثبت قطعه للطريق المدعى مواطن وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى التي تعرض فيها بعدم القبول لعدم إثباته تملكه للملك المطلوب رفع الضرر عنه كما أنه تنازل عنه المدعي واسترجع المبالغ المصرح بتسديدها لفائدة البائع كما أن التقرير المرفق يشير إلى أنه لا يوجد أي منازع منذ سنة 1993 والمدعي حاضر ولكن لا يطالب بأية طريق ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأدلى بصورة لرسم شراء وأخرى مصادقة عليها من تنازل عن شراء ونسخة حكم تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من المرور بمبلغ 10000 درهم. وقد أدلى المدعى عليه بتعقيبه وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ضيعته الكائنة بمزرعة (...) والسماح له بالمرور منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وبأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 4000 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه ملتمسا إلغاء الحكم. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالقول بفتح الطريق التي تمر من وسط أرض المدعى عليه الكائنة بالموضع المسمى "أ.ز" مزرعة (...) مع خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 2000 درهم وتأييده في باقيه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاثة: حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الواضح للقانون (الفصول 1 و32 و166 من قانون المسطرة المدنية) وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل مما يؤدي إلى انعدامه. ذلك أنه ادعى بأن الدعوى المقامة من طرف المطلوب جاءت خارقة للفصل 166 المذكور وأن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم الابتدائي بعللها ولم تتأكد من الزمن الذي وقعت فيه واقعة المنع من المرور حيث تتحدد معالم الدعوى وهل يتعين النظر فيها في إطار الحيازة أم الاستحقاق، سيما وأنها لم تطبق رسم الشراء على العقار سواء بواسطة معاينة قضائية أو خبرة عقارية مكتفية في ذلك بتصريحات الأطراف ومعتمدة وسائل إثبات غير مجدية في الدعوى كالشهود أو القرابة دون أن تتأكد من توافر شروط الدعوى الحيازية كوضع اليد على العقار الذي يود المطلوب سلوك الطريق المتنازع منها إليه رغم الدفع المثار بشأنه. فإن عناصر الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية تبقى غير متوفرة، علماً أن مناقشة ذلك تقتضي التصدي لفحص العناصر المتعلقة بالواقع التي لم تتناولها محكمة الموضوع ولم تقف على فحواها إلا من خلال شهادة الشهود. كما أنه من جهة أخرى، أثار الطاعن في مقال استئنافه أنه سبق له أن تقدم بتاريخ 11 ديسمبر 2010 بتعرض جزئي على مطالب التحفيظ على الأرض المذكورة وأن الطرف المطلوب يأتي بالأرض وأنه تم استدعاؤه لعملية التحديد حسب محضر التحفيظ المرفق بالعريضة. كما أنه أثار في معرض تعرضه المذكور انعدام صفة من يدعي ملكيتها، حيث تقع خارج نطاق ملكيته. إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع وأغفلت الرد عنها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصا في التعليل. ومن جهة ثالثة، فقد أثار أن الأعمدة العقارية التي يود المطلوب احتراقها تحتل طريقا بعرض 4 أمتار، إنما تشكل جزءا محفوظا ضفة أخرى لأرضية، وأن المطلوب بتواطؤ مع ابنه (م.ع) حاول اقتطاع جزء منه يقدر ب700 متر مربع وجعله كطريق لخدمة عقارهما، وعمد إلى تقديم مطلب التحفيظ المشار إليه آنفا في الوقت الذي صدر فيه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه؛ وأنه تعرض على المطلبين مع العلم أنه من المعروف فقها وقضاء أن مسطرة التحفيظ والتعرض عليه تعقل كل دعوى خارج نطاق عملية التحفيظ ويعود اختصاص البت فيه لمحكمة التحفيظ مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقواعد المسطرية ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن ما أثير جديد لم يسبق التمسك به ضمن أوجه استئناف الطاعن ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاحتلاط الواقع فيه بالقانون ولعدم تعلقه بالنظام العام والوسائل غير مقبولة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيسا، والمستشارين: يحيجة الإمام مقررة، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي. المملكة المغربية المجنس الأعنى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201015225",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قطع طريق عمومية",
    "parties_involved": "(م.ع) ضد (ح.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ح.ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "!ح",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يحيجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعيدي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقطع طريق عمومية تؤدي إلى ممتلكات المدعي. المدعي يطلب الحكم بفتح الطريق التي قطعت ظلماً من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إثبات الملكية."
      },
      {
        "date": "11 ديسمبر 2010",
        "event": "تقديم تعرض جزئي على مطالب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الملكية المتنازع عليها.",
    "صلاحية الإجراءات المطبقة على قطع الطريق.",
    "عدم تقديم دفوع بشكل صحيح في درجات التقاضي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أنه يملك الأرض ويطالب بفتح الطريق لاستعادة المرور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ملكية المدعي ويعتبر الدعوى غير مقبولة لعدم إثبات المصلحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات وأوراق رسمية تشمل رسم شراء واستدعاءات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بسبب عدم وجود دفوع جديدة لم يسبق النظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأقرت الأحكام السابقة.",
    "implications": "يبقى النزاع دون حل للأرض المتنازع عليها مع التأكيد على عدم اعتبار الطريق عمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض برفض الطلب يعد إشارة لعدم قبول دفوع الشهود أو ما لم يتم تقديمه في مراحل سابقة."
  }
}<|eot_id|>