<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 133 بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف الشرعي رقم 202122164 إسقاط حضانة - التحايل في تنفيذ مقرر الزيارة - أثره. تتخذ المحكمة ما تراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة عملاً بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة. بناءً على عريضة النقض المقدمة من الطرف المدعى (ي.ت) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والتي تهدف للنقض في القرار الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 في الملف عدد 2020160926 عن محكمة الاستئناف بالمغرب وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1924 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعى (ي.ت) تقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2017 أمام المحكمة الابتدائية بفاس مطالباً أن تقوم المدعى عليها (م.و) طليقته بتسليم الطفل (م) من مواليد 2012، وأن الحكم بالتطليق قد حدد مستحقاته وأوقات صلة الرحم به؛ وأنه عند تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالزيارة، امتنعت المدعى عليها عن تسليم الابن له، لذا التمس إسقاط حضانتها عنه وتسليمه له. بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت امتناع المدعى عليها، مثل محاضر وبيانات حول الزيارة. وأجاب المدعى عليها بأن الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة غير قائم، وطلبت رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث بحضور الطرفين وإحضار الطفل. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 برفض الطلب، لكن استأنفه المدعى. وأيدت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وحقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي مستندة إلى أن محاضر المعاينة لا تثبت امتناع المدعى عليها عن تسليم المحضون. كما أن الحكم القاضي بإدانتها من أجل عدم تسليم ابن لمن له الحق صدر غيابياً ولم يتم تقديم ما يفيد أنه أصبح نهائياً. وعليه، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، مع إعفاء المدعى عليها من المصاريف. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات، وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السيد محمد بترهة ومجموعة من المستشارين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "133",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط الحضانة والتحايل في تنفيذ مقرر الزيارة",
    "parties_involved": "ي.ت، م.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ت",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الحالة تتعلق بنزاع حضانة وحقوق زيارة بين طليقين بعد انتهاء العلاقة الزوجية. يقدم الطالب طعناً ضد قرار محكمة الاستئناف الذي لم ينصفه بخصوص حقه في زيارة ابنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعى (ي.ت) طلب أمام المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور حكم يتعلق بالزيارة."
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "رفض المحكمة الابتدائية للطلب."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط حضانة المدعى عليها.",
    "التحايل في تنفيذ مقرر الزيارة.",
    "عدم تسليم الطفل للمدعى له."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى (ي.ت) استند إلى امتناع المدعى عليها (م.و) عن تسليم الطفل رغم وجود الحكم الصادر بهذا الشأن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (م.و) أكدت أن الإخلال أو التحايل غير قائم وطلبت رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة في قضايا سابقة تتعلق بعدم تسليم الطفل.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكم لمحكمة النقض للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار السابق وأعادت القضية للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على إجراءات الحضانة وزيارة الأطفال فيه حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعد هذا القرار تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمقررات القضائية المتعلقة بالزيارة والحضانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز حشة لانتض رقم 153 الأصورية 09 فبراير 2022 دلف جنل رقم 20213622786 طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.  قد سقط الطلب لعدم إيداع مذكرة وسائل النقض بتاريخ 2022-06-10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021-05-31 عن غرفة الاستئنافات بمحكمة المذكورة في القضية عدد 4، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف عليه بمقتضاه من أجل جنحة القذف بغرامة نافذة قدرها 30000 درهم؛ وبأدائه تضامناً مع المتهم في نفس القضية أحمد الزين لفائدة المطلوبة ه.خ بصفتها مطالبة بالحق المدني تعويضاً قدره 100000 درهم؛ وبنشر مقتضيات هذا الحكم في شقه المتعلق بالإدانة بعد صيرورته نهائياً بعدد واحد من جريدة الأخبار وداخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2022-06-10. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل الذي ينتهي فيه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 3، ويتكون الهيئة الحاكمة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين أحمد 04 وعبد الناصر خرقي وخالد يوسف، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظ وعون الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية - الأحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213622786",
    "date_of_ruling": "2022-06-10",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض بسبب عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "المستأنف (الطاعن) ضد أحمد الزين و(ه.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "عون الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قدمه شخص محكوم عليه بسبب عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط هذا الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-06-10",
        "event": "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمدد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أنه لم يتجاوز المدة المحددة لتقديم مذكرة النقض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعمان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة الطعن وبيانات تسجيل القضية.",
    "rulings_made": "اعتبار طلب النقض ساقطاً لعدم إيداع مذكرة النقض ضمن المدة المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن.",
    "implications": "وهذا يعني أن القرار السابق يصبح نهائياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 551 بتاريخ 25 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215621384 المتعلقة بجناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل - حالة الاستفزاز - سلطة المحكمة.  النابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقا من أنها أجبرت على معاشرة المجني عليه من قبل والديها فرفضت معاشرته. وفي يوم الحادث التحق بها في بيت والديها وطلب منها أن تتحدث معه في مكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل فاستجابت لطلبه، إلا أنه استغل فرصة انفراده بها وأمسكها بقوة بغرض معاشرتها رغماً عنها، فما أل إليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت.  وذكرت الواقعة رغم إشهادها بتبويبًا مما ينفي حقيقة العنف الذي تعرضت له، مما يشكل استغاثة بالمعنى الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي.  وهي، بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سلباً أو إيجاباً تأسيساً على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوباً بعيب انعدام التعليل.  وثم يستدعي نقضه وإبطاله.  وحسب مقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 5 لدى مدير السجن المحلي ببئٍ ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 9، القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي، حيث حكم عليها من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل بست سنوات سجناً نافذاً، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح. و) والدة الهالك تعويضا قدره مائة وعشرون ألف درهم (120,000.00 درهم) ، وللفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إخوة الهالك (ع) و(ح) و(ح) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10,000.00 درهم) مع التعديل برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.  إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المخصص في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام لمستنتجاته، وبعد الاستماع إلى الأستاذ عبد الله زيادي في ملاحظاته الشفوية عن طالبة النقض وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة.  حسب مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها أدلت بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط المتطلبة قانوناً وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يتطلبه القانون مما يجعله مقبولاً في الموضوع.  نظراً للمذكرة المرفوعة من طرف الأستاذ (ع. ز) المحامي بميدلت المقبول للترافع أمام محكمة النقض.  في شأن وسيلتي النقض المتعلقتين بخروق حقوق الدفاع وعدم الجواب في شأن وسيلتي 97 ،  تقدم دفاعها بطلب يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز طبقا للفصل 60 من القانون، انطلاقاً من أنها أجبرت من قبل ذويها على الزواج من الهالك فرفضت معاشرته.  ولما أدركت أنها لا ترغب فيه اتصل بها واتفقا على الالتقاء ليلاً للتحدث عن علاقتهما ووضع حد لها، لكنه لما انفرد بها انقض عليها بغرض معاشرتها رغماً عنها، فعمدت حينئذٍ إلى مقاومته ودفعه لتلتوي قدمه ويسقط من أعلى التل ما أدى إلى وفاته.  غير أن المحكمة لم تناقش ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لا سلباً ولا إيجاباً. ثم إنها في معرض تحديدها للعقوبة أساءت تطبيق الفصل 141 من القانون الجنائي، وذلك بعدم مراعاة شخصية المتهمة من جهة وخطورة الجريمة من جهة أخرى. مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 416 من القانون الجنائي. حيث يجب، حسب مقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار معلملاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن عدم مناقشة دفع قدم من أحد الأطراف بصورة نظامية والجواب عنه، رغم ما له من تأثير في الدعوى، يشكل نقصاً في التعليل ينزل لمتر لتعدامه.  حيث إنه بناءً على الفصل 416 من القانون الجنائي يتوفر عذر مخفض للعقوبة إذا كان القتل أو الضرب أو الجرح قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.  وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقاً من أنها تزوجت بالإكراه من الهالك فرفضت معاشرته. وأنه في يوم الحادث التحق بها في بيت والديها، وطلب منها أن تخرج معه بمكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل، فاستجابت لطلبه؛ إلا أنه استغل فرصة انفراده بها، وأمسكها بقوة بغرض معاشرتها رغماً عنها، ولما ألح عليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت. لكن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة رغم إشهادها بثبوت فيها، وذلك للتشبت من حقيقة العنف الذي تعرضت له الطاعنة وإمكانية تكييفه استفزازاً بالمعني الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي، مع التقيد في ذلك بمقتضيات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وهي بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سواءً سلباً أو إيجاباً، تأسيساً على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوباً بعيب نقصان التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله. ومن غير حاجة للجواب عن بينة، استندت عليه في النقض.  قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببقلال بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدل 92. كما أصدرت إلغاء القضية إلى محكمة الاستئناف بكيكة للبت فيها من جديد؛ طبقاً لما استنتجته محكمة النقض.  وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215621384",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الايذاء العمدي المؤدي إلى الموت",
    "parties_involved": "ك.ب. ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب.",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ح. و.",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل من قبل الطاعنة بعد تعرضها للاستفزاز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/28",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بتأييد حكم الإدانة."
      },
      {
        "date": "2022/05/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان هناك حالة استجابة للاستفزاز.",
    "عدم مناقشة المحكمة لما تقدمت به الطاعنة.",
    "تطبيق العقوبة بشكل خاطئ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة ذكرت أنها كانت تحت ضغط عائلي للاقتران وتعرضت للاعتداء من المجني عليه.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أشار إلى عدم وجود اعتداء جسيم من قبل الطاعنة ضد المجني عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة لم تنظر في الأدلة المتعلقة بالاستفزاز والدفاع.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 416 من القانون الجنائي",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع حالات الاستفزاز في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح هذه القضية بعض التحديات القانونية في مواجهة العنف والضغط الاجتماعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 2 ظ 1 (لصاورة بتاريخ 15 مارس 2023) اللف التجاري رقم 202123764 كراء تجاري - محلين منفصلين - أحكام قضائية سابقة - أثرها. البين أن الأمر يتعلق بمحلين منفصلين لكل منهما عقد كراء خاص به. وهو الواقع الذي أكده محضر المعاينة الذي أفاد وجود محلين منفصلين لكل منهما باب خاص به وكذا وجود سجلين تجاريين مختلفين لكل محل، وأن الأحكام القضائية المستدل بها لم تحسم بصفة نهائية في العقدين المذكورين وما إذا كان قد حل أحدهما محل الآخر، والمحكمة لما قضت بما نحت وفق مضمون الوثائق المعروضة عليها يكون قرارها مشمولاً بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم ركد اط 9 ل 5 َ 4 3نوت. بناء على مقال النقض المدعى به من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ر.ز) و(م.ات.ع) الرامية إلى نقلض، القرار رقم 1471 الصادر بتاريخ 2020/12/23. حد الأعدي للسلعة القضائية عن محكمة الاستئناف التجارية. عرى كشف في الملف عدد 20208206596. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.) تقدمت بتاريخ 02 يقال إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيها أنها أبرمت مع شركة "ب.ك" عقد كراء مؤرخ في 2002/11/12 بموجبه تستغل هذه الأخيرة المحل التجاري الكائن بشارع مكة رقم 48 العيون كمقر اجتماعي لها على أساس سومة شهرية قدرها 10.000 درهم، غير أنها توقفت عن أداء الكراء منذ آخر حوالة بنكية بتاريخ 2017/01/27 وبالتالي بقي بذمتها واجبات كراء المدة من 01 إلى متم شتنبر 2019 وجب عنها ما مجموعه 320.000 درهم. فوجه إليها إنذار بالأداء بقي بدون جدوى والتمس الحكم عليها بأدائها له مجموع الكراء السالف الذكر وتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغها وكل من يقوم مقامها أو بإذنها. مخل موضوع الدعوى وأحابت المدعى عليها بنفي وجود أي علاقة كرائية تربطها بالمدعي وأن الذي يكتري المحل هو المسمى (م.م). وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي أكد فيه صفة الشركة المذكورة كمكترية والتمس إدخال الطالب (م.م) في الدعوى والحكم عليهما تضامناً بأداء واجبات الكراء المطلوبة صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد الشركة وعدم قبول طلب الإفراغ وبأداء الطالب للمطلوب مبلغ 320.000 درهم واجبات كراء المدة من 2017/02/01 إلى متم شتنبر 2019 ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية حكمت في نطاق الطلب الإضافي بأداء الطالب للمطلوب مبلغ 320.000 درهم كـ واجب كراء عن المدة من 2019/10/01، وذلك بناءً على قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه على الأسس السليمة، حيث اعتبر الأمر يتعلق بإيجار محلي بتواريخ متفرقة وإنصبت على محلين مختلفين. وأخرى محكمة الاستئناف التجارية تدخلت لتعيد النظر في الوقائع وأثبتها الطالب بموجب قرار استئنافي سابق. وعليه، vإن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد، وأن الطرفين أبرما في الأول عقداً كراء من أجل التعديل، لكن رغبة الطالب في استغلال نفس المحل في نشاط تجاري باسم شركة اتفقا من جديد على إعادة صياغة بنود العقد الأول وإبرام عقد ثانٍ في اسم الشركة كمكترية، وبالتالي تكون بنود عقد الكراء الأول قد ألغيت بمقتضى العقد الثاني. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية. وبناءً على إدلاء الأطراف بوثائق، ذهبت المحكمة إلى تأكيد أنها تنظر في وجود عقدين منفصلين، حيث أن التصحيح لم يحمل أي دلالة ان الأمر يتعلق بمحل واحد، وتبين من محضر المعاينة أن كل محل له مجلس إداري مستقل. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمحلين منفصلين. حيث اعتبرت المحكمة أن عقدي الكراء تم إبرامهما من طرف شخصين مختلفين وبالتالي قررت المحكمة رفض الطلب مع تقرير المصاريف. وهكذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرراً والسعيد شوكيب نور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2023/2",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الكراء التجاري",
    "parties_involved": "ع. ضد شركة ب.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "شركة ب.ك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مكتري المحل"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطلب يتعلق بإيجارات تجارية بين طرفين حول وجود محلين تجاريين أو محل واحد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/12",
        "event": "توقيع عقد الكراء مع شركة ب.ك"
      },
      {
        "date": "2017/01/27",
        "event": "توقف شركة ب.ك عن دفع الكراء"
      },
      {
        "date": "2019/02/28",
        "event": "محضر المعاينة المؤرخ"
      },
      {
        "date": "2020/12/23",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "تاريخ صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عقدي كراء لمحلين منفصلين",
    "الأثر القانوني للعقدين",
    "مطالبة باسترداد واجبات الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل.",
    "defendants_arguments": "نفت وجود علاقة كرائية تربطها بالمدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة، وعقود الكراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون الكراء التجاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل الطالب.",
    "implications": "يمكن أن يضع سابقة في حالات الكراء التجاري المتعلق بمحلين منفصلين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الوثائق القانونية في تحديد العلاقة بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو 191 للصلور بتاريخ 25 فبراير 2021 (للأطراف) عرو 2021/14/160 قرار رفض التشطيب صادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة --مشروعيته. إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية تبعاً للجدول التعديلي المؤقت، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 30 ذي الحجة 1432 وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وأنه لا مجال لتطبيق المادة 12 من القانون رقم 88-14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية. والحكمة بما أن ما تم الاحتجاج به وما يتعلق بالوسيلة على غير أساس. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 26 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 202038 الصادر عن محكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 24 مارس 2020 في الملف رقم: 2020/120438. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المعني بالنقض -المشار إليه أعلاه- أن الطالب تقدم بتاريخ 27 فبراير 2020 أمام محكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد الجماعة الترابية تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي لللوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المطعون ضده الثاني (المطلوب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استناداً إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي الطالب) تقدم بطلب التشطيب عن المدعى عليه الثاني منازعاً في السبب المعتمد من طرف اللجنة التي قررت رفض طلب المعني بالأمر بشهادة السكنى بالنفوذ الترابي للجماعة وأنه يعترض على تقييده موضحاً أن المادة 4 من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة توفر شرطين أساسيين للتقييد على أساس السكنى: أولهما السكنى وأن لا تقل مدة هذه السكنى عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وأما الإقامة الفعلية والمتصلة، وأن الأشخاص المولودين بإحدى الجماعات المصنفة مثل جماعة تشلا يُعتد بهم بشرط إقامة فعلية في المناطق المعروفة بالترحال. واستناداً لكون الجماعة الترابية لتشلا مصنفة ضمن هذه الأخيرة، فإن شرط القيد فيها يخضع للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون أعلاه؛ الذي يستلزم إثبات طالب القيد ازدياده بالجماعة مما يكون معه تقييد المطعون ضده الثاني استنادا إلى السكنى غير ممكن سواء من الناحية الواقعية -لكون جماعة تشلا أرض خلاء لا توجد بها منازل- أو من الناحية القانونية -لكون هذه الجماعة مصنفة ضمن المناطق المعتادة للترحال- ملتمساً الحكم بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 والتشطيب على المطعون ضده الثاني من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة الإدارية (المطعون ضده الأول) بتنفيذ مقتضيات الحكم. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ذلك أن الفقرة الثانية منها تنص على أنه يجب على المحكمة أن تبت في الطعن داخل أجل أقصاه 21 يوماً تحتسب من تاريخ تقديم الطعن، في حين أنه بالرجوع إلى تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم يتضح أن المحكمة الابتدائية بتت خارج الأجل المحدد مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا تبعاً للجدول التعديلي المؤقت برسم سنة 2020، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وأن المادة 16 منه نصت على أنه: "يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام دعوى طعن في قرارات اللجنة المذكورة". وتقدم الطعون المشار إليها وفق الشروط المحددة في القانون. وأن المادة 45 منه نصت على أنه: "تقدم الطعون المتعلقة باللوائح العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وإقرارها بموجبه محاكم إدارية". وأن المادة 46 منه نصت فقط على أنه: "يجب أن لا يتجاوز تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوماً عن تاريخ الطعن"، لذا فإنه لا يمكن الاحتجاج بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14-88.  في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة توصلت -بعد حجز القضية للمداولة- بمذكرة من دفاع المطلوب مرفقة بمجموعة من الوثائق دون أن تعرضها عليه للاطلاع والتعقيب عليها، بالرغم من أن ما اعتمدت الوثائق يشكل خرقاً لحقوق الدفاع ويناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة وإن أدلت لما نائب المطلوب في الطعن بمذكرة مرفقة بوثائق فإنما لم تر ما يوجب تبليغها للطاعن واعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها، وأن شهادة السكنى التي استندت إليها كانت معروضة أمام المحكمة وعقب عليها الطاعن، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع بهذا الخصوص ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقرراً، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/14/160",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض التشطيب من اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "المطلوب الثاني (المدعي) ضد المطعون ضده الأول (اللجنة الإدارية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ عبد المجيد (ب)",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار رفض التشطيب من اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية تشلا، حيث طعن الطالب في قرار اللجنة الإدارية كونه غير مبرر بالاستناد إلى عدم توافر شروط السكنى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "تقديم مقال أمام محكمة الابتدائية بوادي الذهب"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2020",
        "event": "رفع الطلب إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية قرار اللجنة الإدارية في رفض التشطيب.",
    "التقيد بالأجل المحدد في القانون لتقديم الطعن.",
    "خرق حقوق الدفاع أثناء المحاكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطلب إلغاء قرار رفض التشطيب ويؤكد عدم توافر شروط السكنى المنصوص عليها في القانون.",
    "defendants_arguments": "اللجنة الإدارية تفيد بأن الطالب غير مقيد بالشروط اللازمة لاستمرار قيده بناءً على شهادة السكنى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة السكنى ومضمون المحاضر المتعلقة باللوائح الانتخابية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم للطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 88-14",
      "المادة 4 من القانون رقم 11.57"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب",
    "implications": "حيث يترتب عليه استمرار تسجيل المطعون ضده الثاني في اللوائح الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتعلق بأي قرار لجنة إدمنظمات الانتخابات والمفوضة من السلطات المحلية لتحديث اللوائح الانتخابية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 بتاريخ 24 مارس 2022، في الملف الجنائي رقم 20218626828 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من تصريحين أفضى بأول بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2021-10-05 وبثانيهما بتاريخ 2021-10-12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية الرامي إلى نقض الحكم الاستئنافي رقم 371 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بجماعة خنيفرة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 في القضية عدد 20207601307؛ ولقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره ألفي درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وبذلك صدر القرار وتلي بجلسة يوم 1 المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 04 14 نت الطيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: (ع) وكر ركيد تاكوق وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المحد الأعلى للسلع العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218626828",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عادل نظام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي لطالب النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعملية طعن بالنقض من قبل طالب نقض محكوم عليه بجنحة، حيث لم يتم استلامه نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "05 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم الطلب الأول للنقض"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم الطلب الثاني للنقض"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدر القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من الحكم وبالتالي يعتبر أنه لم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن في الوقت المناسب.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أنه كان يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف وتقديم المذكرة في الوقت المحدد وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإجراءات المتخذة من قبل طالب النقض وتواريخ تقديم الوثائق.",
    "rulings_made": "تصريح بسقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط اللازمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بزمن الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض (رقم 42) لصادر بتاريخ 25 يناير 2022، في الملف رقم 201961861، كراء سكني - دعوى الإفراغ - المنازعة في تملك المكري - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي تشترط أن يكون محل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ لم ترد في إطار المنازعة في الاستحقاق، وإنما في قانون يؤطر العلاقة بين المكتري والمكري، هذا الأخير الذي تكفيه الحجة التي بيده على ملكية العقار التي بنى عليها العين المكراة ما دام أن الأصل في من أقام الدليل على استحقاق الملكية لديه إلى أن يثبت ما يخالفه، وأن المكتري الذي لم ينازع في وجه دخوله للمحل لم يدع حقا عينيا على الأرض أو البناء. المملكة المغربية، محكمة النقد. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 في الملف عدد 20161302143 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يوليوز 2015 قدم (ش.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي (...) وأن المدعى عليه (ح.م) يشغل الطابق السفلي منه على وجه الكراء وأصبح في حاجة إليه لإسكان ابنه (ع) وأسرته وأنه وجه إشعارا للمدعى عليه لإفراغه توصل به بتاريخ 3 مارس 2015 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه من يقوم مقامه من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى فأصدرت المحكمة حكمها عدد 646 وتاريخ 2 نوفمبر 2015 في الملف رقم 151302479 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب عيب متخذ من انعدام الأساس ذلك أنه أدلى برسم شرائه للأرض التي بني فيها المحل موضوع الطلب وبشهادة إدارية كافية في إثبات ملكيته ما دام أنها صادرة عن جهة رسمية، سيما وأن الأمر لا يتعلق بدعوى استحقاقية عقارية وإنما بدعوى كرائية وأن إقرار المطلوب في النقض بالعلاقة الكرائية وعدم إنكاره لما وثبت تواجده في العين المكرات منه لأكثر من عشرين سنة سابقا يجعل من الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12 نافذة. حيث صح ما عابه الطاعن. علل قضاءه: "أن المستأنف وأن أدلى لإثبات تملك العين المكراة بصورة من رسم ملكية قطعة أرضية كائنة بالفنيدق، فإنه لم يعزز ذلك بما يفيد كون العين المذكورة مقيدة في الرسم المنجز به، حتى يمكن القول بشرط التملك الواجب عملا بالفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12 وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الأولى بالفنيدق لا يمكن الاحتجاج بها لأنها صادرة عن جهة غير ذات صلاحية، ويعتبر عدم اعتبارها". في حين أن بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المذكور، التي تشترط أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، لم ترد في إطار المنازعة في الاستحقاق وإنما في قانون يؤطر العلاقة بين المكتري والمكري، هذا الذي تكفيه الحجة التي بيده على ملكيته للأرض التي بني عليها العين المكراة. وما دام أن الأصل في من أقام الدليل على استحقاق الرقبة له، على هذه الصيغة، إلى أن يثبت ما يخالفه، وأن المطلوب له لم ينازع في وجه دخوله للمحل بالكراء من الطاعن ولم يدع حقا عينيا على الأرض والبناء، فإنه يتجلى من الشهادة الإدارية المؤرخة في 30 سبتمبر 2014 صادرة عن الملحقة الإدارية بباشوية الفنيدق أن الطاعن احتج بما يفيد تأكيد ملكيته محل النزاع ولم يقدم المطلوب ما يدحضها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما أدلي به لا يفي بموجب التملك تكون قد اقتضت ما لم يرد بالاشتراط الواردة بالمادة 49 من قانون 67.12. ولما لم تحرر عند الاقتضاء تحقيقا على ضوء الوثائق المحتج بها للتأكد من موجب التملك، وحيث تبين قضاءها على اليقين جاء قرارها فاسد التعليل لعدمه، ثم عُرضت بالنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى لزرق والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل وسعيد المعصوم وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201961861",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء سكني - دعوى إفراغ",
    "parties_involved": "ش.ص و ح.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ص",
      "role": "طالب الإفراغ"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية النزاع بين المدعي (ش.ص) والمدعى عليه (ح.م) حول حق الإفراغ من منزل مستأجر، حيث ادعى المدعي تملكه للعقار وأصبح في حاجة إليه لإسكان ابنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يوليوز 2015",
        "event": "تقديم المدعي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان."
      },
      {
        "date": "3 مارس 2015",
        "event": "إشعار المدعى عليه بالإفراغ."
      },
      {
        "date": "2 نوفمبر 2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2016",
        "event": "استئناف الحكم من قبل المدعي وأيدته محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تملك العقار من قبل المدعي.",
    "حق المدعى عليه في البقاء في العقار المستأجر.",
    "استيفاء شروط الإفراغ وفق قانون 67.12."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم دليلاً على ملكيته للعقار متضمناً رسم ملكية وشهادة إدارية تثبت تملك الأرض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم حججاً تدلل على عدم إثبات المدعي لصفته في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم ملكية، شهادة إدارية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من قانون 67.12",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في نزاع الكراء وإمكانية استيفاء شروط الإفراغ وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظل الإشكال قائماً حول كيفية إثبات الملكية في قضايا الإفراغ وكيفية التعامل مع الشهادات الصادرة عن جهات غير ذات صلاحية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لصادر بتاريخ 05 يناير 2021 في الملف الشرعي رقم 211/122018) علاقة زوجية - ثبوتها بقرار نهائي - أثره. إن المحكمة لم تثبت لها من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، وقضت بناءً على هذه العلاقة بالنفقة التي طلبتها المطلوبة والتي لا ينازع الطاعن فيها ولا في تحديدها وإنما ركز على سببها الذي أضحى محسوماً بمقتضى القرار المومأ إليه أعلاه؛ ولم تر حاجة للاستماع للشهود، ولا إلى إجراء بحث، مادام قد توفر لها عماد قضائها، فأصبح لما قضت به أساساً.  بناءً على عريضة النقض المعدة، طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 12/04/2017 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بالتقسيط، للتصحيح الحكمي لمحكمة النقض. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 08/12/2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر ليمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة (ال.ب) تقدمت بتاريخ 9 ماي 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها استصدرت حكماً بثبوت الزوجية بينها وبين زوجها (م.1) المدعى عليه، وأيد استئنافياً. ورفض طلب الطعن فيه بمحكمة النقض، وأنها محقة في طلب نفقتها من تاريخ ثبوت الزوجية، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهرياً وبواجبات الأعياد الدينية بحسب 1500 درهم عن كل عيد، الكل ابتداءً من 01/02/2004 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه أن العلاقة التي كانت تربطه بالمدعية غير شرعية وأنه لم يسبق له الزواج بها حتى تطالب بواجبات النفقة، وأنه استصدرت حكماً بثبوت الزوجية في غفلة منه، وأنه وإن كان هناك زواج فلماذا سكتت هذه المدة، لأنه يؤمن بأن العلاقة التي تربطها به ليست علاقة زواج. والتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع، برفضه احتياطياً إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2/2017 حكماً على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهرياً من 01/02/2004 إلى غاية 08/05/2016 وحسب 300 درهم شهرياً من 09/05/2016 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1000 درهم سنوياً ابتداءً من 09/05/2016 الكل مع الاستمرار. فاستأنفه المدعي، وأدلى بمقال إصلاحي مؤرخ في 8 فبراير 2017، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن مع مراعاة نائبته بمقال تضمن وسيلة وحيدة لمطلبه عن المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار 21 ارتكازاً على سند قانون سليم ذلك أنه أثار أن المطلوبة اعتمدت على تصريحات واقعية دافعت بإصدار حكم قضى للايبت الزوجية بينها معه، وأنه أدلى بالتزام أكد من خلال مجموعة من الشهود الذين وردت أسماؤهم بملف ثبوت الزوجية بأن الطاعن لم تكن تربطه بالمطلوبة أي علاقة زواج، وهذا ما تؤكده مقتضيات الحكم الجنحي رقم 12-1375 الصادر بتاريخ 11 أبريل، وأن المطلوبة اعتمدت منها بعدم وجود علاقة زواج ولم تتقدم بمقال من أجل أداء واجبات النفقة إلا بعد مرور مدة من الزمن، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث لتتأكد من هذه الوقائع، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الحكم الابتدائي المومأ إليه المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى القرار رقم 1-329 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/12/2014 في الملف الشرعي عدد 201412282 وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، وقضت بناءً على هذه العلاقة بالنفقة التي طلبتها المطلوبة، والتي لا ينازع الطاعن فيها ولا في تحديدها، وإنما ركز على سببها الذي أضحى محسوماً بمقتضى القرار المومأ إليه أعلاه، ولم تر حاجة للاستماع للشهود ولا إلى إجراء بحث، مادام قد توفر لها عماد قضائها، فإنما جعلت لما قضت به أساساً، وردت ضمنياً على باقي الدفوع المثارة وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "211/122018",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت علاقة زوجية",
    "parties_involved": "الطاعن (م) والمطلوبة (ال.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن (م)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوبة (ال.ب)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (م)",
      "role": "نائبة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق باستحقاق نفقة بناءً على ثبوت الزواج بين المدعية والمدعى عليه، حيث قامت المدعية برفع دعوى للحصول على نفقة من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 ماي 2016",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية."
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2017",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "05 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة.",
    "استحقاق المدعية للنفقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود علاقة زوجية وبالتالي أحقية في النفقة منذ تاريخ ثبوت الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود علاقة زواج ويؤكد أن الدعوى جاءت متأخرة بعد فترة طويلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حكم المحكمة الابتدائية والقرار الاستئنافي.",
    "rulings_made": "تأكيد وجود علاقة زوجية وقبول طلب النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "استناد الحكم على ثبوت الزواج",
      "قوانين الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه وتأييد حكم النفقة.",
    "implications": "يؤكد الحكم حق المدعية في النفقة ويعزز من قواعد الاعتراف بالزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجسد الحكم أهمية الإثبات في العلاقات الأسرية والحقوق المترتبة عن الزواج في التشريع المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 15316 (لصاور بتاربغ 22 شتنبر 2022 ني (للف الإواري رقم 2021345181 حوادث مدرسية - صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي 3 قطع التقادم. إن سريان المدة الجديدة للتقادم لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه: "يتم التقادم؛ بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل مضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 3831 من نفس القانون يقرر بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص. فإن المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة، يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى طالب التعويض. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن خوى القراه لطعون فيه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 02 يناير 2018 تقدمت المدعية، جج.مناءشن بواسطة نائبتها مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن ابنها (ي) كان يدرس بمدرسة (1.و) الكائنة بدوار (ع.ي.ع) وأنه بتاريخ 22 فبراير 2008 تعرض لحادث بالمؤسسة المذكورة حينما كانت مدرستهم خارج الفصل إذ أصيب بكسر على مستوى يده، وأن الأستاذة التي كانت تدرسهم هي المسؤولة عن التلاميذ الموجودين داخل القسم أثناء حصة الدرس، التمست الحكم لفائدتها نيابة عن ابنها بتعويض مسبق لا يقل عن 5000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية عليه لتحديد الأضرار اللاحقة به مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية وبعد جواب الإدارة وشركة التأمين (س) وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا قدره أربعون ألف درهم (40,000,00 درهم) مع تحميل المحكوم عليها الصائر وإحلال شركة التأمين (س) في الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وشركة التأمين (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتقادم الطلب بعلة أنه: "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 22 مايو 2010 فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 6 يناير 2014 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 6 يناير 2017، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2 يناير 2018 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم"; والحال أنه بمجرد صدور حكم بعدم الاختصاص عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 6 يناير 2014، أحيل الملف على المحكمة الإدارية إلى أن استرجعته المحكمة الابتدائية وظل الملف مفقودا إذ لم يتم العثور عليه إلا خلال شهر دجنبر 2017 حسب الثابت من المراسلات الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية والمحكمة الابتدائية بمراكش. وبذلك فلن يبدأ سريان التقادم إلا ابتداء من تاريخ العثور على الملف وسحب الوثائق الأصلية من المحكمة. وقد كان قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن من ذلك، لكن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه: "يتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل مضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 381 من نفس القانون يقرر أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص. فإن سريان المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي القاضي بعدم الاختصاص إلى طالب التعويض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أوردت في سياق تعليلها لتقادم طلب الطالب بأنه "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 22 مايو 2010 فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 6 يناير 2014 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 6 يناير 2017، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2 يناير 2018 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم". تكون المحكمة قد أساءت إعمال قواعد انقطاع التقادم المبينة على النحو الوارد أعلاه، ويكون قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوبرئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة عن و. كمحضر المحكمة العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "15316",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث مدرسية والتقادم",
    "parties_involved": "المدعية (أم الطالب) ضد الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) وشركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جج. مناء شن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوبر",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية مفضل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة عن و",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "محضر عام"
    },
    {
      "name": "بسمة بعاشي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث تعرض له طالب أثناء تواجده في المدرسة مما أدى إلى تقديم المدعي طلب تعويض بعد حدوث حادثة مدرسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2018",
        "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2008",
        "event": "تعرض الطالب لحادث في المدرسة"
      },
      {
        "date": "6 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2017",
        "event": "العثور على الملف بعد فقدانه"
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فهم تطبيق سريان التقادم في القضايا المتعلقة بالتعويض على الأضرار",
    "تحديد المدى الزمني لرفع الدعوى بعد عدم الاختصاص",
    "مسؤولية المؤسسة التعليمية عن الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب يتوجب أن يُعتبر مقدماً قبل انصرام مدة التقادم بناءً على تأخير العدالة بسبب فقدان الملف.",
    "defendants_arguments": "السماح بالتقادم لعدم تقديم الدعوى في الوقت المحدد بعد حكم عدم الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسلات والوثائق المتعلقة بميقات رفع الدعوى.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 381 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمقاضاة جديدة.",
    "implications": "يُسهم القرار في تعزيز مبدأ العدالة وضمان السلطة القضائية لنظر القضايا بشكل عادل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الملف الدراسي للطالب لم يكن متوافراً لفترة طويلة، مما أثر على سريان مدة التقادم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة مفسرة محكمة النقض بالمملكة المغربية - العدد 43 بتاريخ 25 يناير 2019. في الملف الاجتماعي عدد 2018/15678 فصل من العمل - ادعاء المغادرة التلقائية - عدم إثباتها - أثره. من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالإجابة على كافة الدفوع المثارة أمامها بل فقط على تلك التي تؤثر على حكمها، وهي الواقعة التي لم تستطع المدعى عليها إثباتها، بل إن المدعية أثبتت أنها منعت من ولوج العمل بعد انصرام مدة الشهادة الطبية، بمحضر منجز بواسطة مفوض قضائي. وأن عدم سحب المدعية للرسالة التي تدعوها للخبرة الطبية المضادة لا ينفي حجية الشهادة الطبية التي أدلت بها المدعية، خاصة وأن القانون يسمح بخضوعها لخبرة طبية مضادة بطريقة مباشرة بإرسال طبيب إلى محل سكنها. كما أن المحكمة غير ملزمة بالإجابة على كافة الدفوع المثارة أمامها، بل فقط على تلك التي لها تأثير على قضائها، كما أن ليس لها صلاحية إجراء بحث من عدمه. ويكون القرار معللاً تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الوقائع لكي تتحدث من السيدة مليكة بزاير رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لوكيلي، عزيز تيزاني، وأم كلثوم قرب الأعضاء، بحضور المحامي العام السيد علي شفقي وسعيد احماموش. المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/15678",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل من العمل",
    "parties_involved": "المدعية (اسمها غير مذكور) و المدعى عليها (اسمها غير مذكور)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز تيزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قرب",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بطلب تعويض بعد طردها من العمل، مدعية أن الفصل كان تعسفياً وأنها لم تغادر العمل بصورة تلقائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المغادرة التلقائية للمدعية من العمل",
    "صلاحية المحكمة في إجراء البحث",
    "حجية الشهادة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تغادر العمل تلقائياً وتؤكد أنها منعت من ولوج العمل بعد انقضاء مدة الشهادة الطبية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية تركت العمل بصورة تلقائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية ومحاضر مفوض قضائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد حكم محكمة الاستئناف وآثار الشهادة الطبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجية الشهادات الطبية",
      "حقوق العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية وإقرار الحكم السابق.",
    "implications": "تثبيت مبدأ عدم جواز الفصل التعسفي إذا لم تكن هناك أدلة واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا بد من تعزيز الوثائق والشهادات لتدعيم قضايا العمل في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 597 لصادر بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف الإيجاري رقم 2021146402 عقار مسترجع - قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب -مشروعيته. لما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري مع الإذن للمحافظ بتسجيل الإراثة وعقود الشراء من الورثة وأن محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها المطعون فيه إلى أن نقل ملكية الحقوق المشاعة لفائدة الدولة الملك الخاص تم تطبيقاً للقرار الوزاري المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 20070910 وأن قرار المحافظ يقتصر على تقييد ما ورد في القرار المذكور؛ وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب. لذا، فقد كان طعن المدعي أمام محكمة النقض بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20211112 بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ف)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3409 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20170725 في الملف رقم: 2017720542. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20220302 من طرف الدولة الملك بواسطة مدير أملاك الدولة الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بواسطة نائبها الأستاذ (ت.و) بتاريخ 20220308 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. تم إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230119. وتم إعلام الأطراف بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210126. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب (المدعي) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 25 يونيو 2014، عقال عرض فيه أنه بتاريخ 9 فبراير 1954 صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حكم في ملف التحفيظ عدد (...) قضى بصحة تعرض (م بن أ بن ط) على مطلب التحفيظ رقم (...) وعلى إثر ذلك تمت تأسيس الرسم العقاري رقم يح مناصفة بين السيد (5 بن ط) و(م بن ط بن ش). وأن المتعرض له ورثته زوحته وابن عمه المدعي (زية قن مهلام بن ط بن ش).؛ وأنه اشترى حظوظ الزوجة وابن عمه (ع) ولما بادر إلى تسجيل الرسم العقاري فوجئ بأن الدولة مسجلة عوضا عن المرحوم (أ.ع بن ط) وذلك بناء على القرار الوزاري القاضي باسترجاع العقار. وقد تم التحجيم في الرسوم المتعلقة بالعقار على أساس مزدوجة. وأكدت المحكمة أن المحافظ يتمتع بصلاحية تقييد الملكية العقارية بناءً على الوثائق المقدمة. وبعد الإشعار الموجه للأطراف ضغطت مديرية أملاك الدولة ببركان، بمذكرة مستنتجات، أوضحت فيها أن فحص الشرعية يستوجب حضور جميع الأطراف المصدرة للقرار الوزاري المشترك. وبعد الجلسات، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعدم قبول الطعن، واستأنفه الطاعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط والتي قضت بتأييده. في الوسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانون فيما انتهى إليه من انتفاء الرابطة بينه كخلف وبين العقار موضوع الطعن، ذلك أنه لم يتم تأسيس الرسم العقاري باسم طالب التحفيظ والمتعرض وإنما بين طالب التحفيظ ووالد المتعرض الذي لم يكن طرفاً في الحكم أصلاً. وعبر الطالب عن أن الحكم المعني يشير إلى الأسماء المعنية وأن المتعرض هو من له علاقة بالقضية وليس والده. وبالتالي، طالب بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والتشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري. لكن جرت الأمور بناءً على الوثائق، وخلصت المحكمة إلى تأييد حقيقة الرفض القائم بناءً على مشروعية القرار الوزاري المشترك، وقررت رفض الطعن بحكم مفصل. لذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 597",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية",
    "parties_involved": "الدولة من جهة، ومدعي الزعامة العقارية من جهة أخرى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م بن أ بن ط",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ع بن ط",
      "role": "متوفي، موضوع النزاع"
    },
    {
      "name": "م بن ط بن ش",
      "role": "مدعي ورثة"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "مستشار قانوني للطاعن"
    },
    {
      "name": "ت.و",
      "role": "مستشار قانوني للمحافظ"
    },
    {
      "name": "عزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طعن مدعي أمام محكمة النقض لإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بشأن تصفية الحقوق المشاعة لأمر يتعلق بإعادة إدراج أسماء الورثة",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يونيو 2014",
        "event": "تقديم الطعن من قبل المدعي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "9 فبراير 1954",
        "event": "صدور حكم يتعلق بالتحفيظ."
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2007",
        "event": "صدور القرار الوزاري لاسترجاع العقار."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2023",
        "event": "قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "تعارض بين الوثائق المقدمة في الطعن.",
    "إعادة إدراج الأسماء على الرسم العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بإلغاء قرار المحافظ وضرورة إعادة إدراج أسمائهم في الرسم العقاري استنادًا للمعطيات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "أكدت الدولة والمحافظ على أن القرار متوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مستندات الطعن والقرارات السابقة بشأن تغيير الملكيات.",
    "rulings_made": "تم إقرار تأييد الحكم السابق وعدم قبول الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير رقم 1973/03/02",
      "القرارات الوزارية المتعلقة بأملاك الدولة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم.",
    "implications": "يؤكد القرار على تطبيق القوانين المتعلقة باسترجاع الأملاك العقارية، ويشير الى مشروعية القرارات الصادرة عن المحافظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات تقاضي مطولة، مع التركيز على الوثائق القانونية وصلاحيات المحافظ."
  }
}<|eot_id|>