<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 648 (لصادر بتاريخ 16 ماي 2019) في الملف (للإستئناف رقم 2019/14485) إيقاف التنفيذ - مبررات إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. بمقتضى القانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف، وهو داء للطعن في تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن شركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب) تقدمت بمقال عرضت فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بالحجز على حسابها البنكي لعدم أدائها للاشتراكات بشكل دوري، وأن المبالغ المطالب بها تعود لسنة 2007 وقد طالتها التقادم لأجله. تلتمس الحكم برفع الحجز المضروب على حسابها البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد إلغاء الحكم المستأنف برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تطلب المستأنفة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى أنها تعتبر من المنخرطين الحريصين على أداء الاشتراكات المترتبة بذمتها عن جميع السنوات المطالب بها، وأن الدين المزعوم المطالب به يتضمن سنوات سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السيدين المصطفى الدحاني، نادية الوسيفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام 1.4 بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14485",
    "date_of_ruling": "16 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإستئناف ضد قرار رفع الحجز",
    "parties_involved": "شركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيفائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإستئناف قدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد قرار رفع حجز تحفظي على حساب شركة بسبب عدم أدائها للاشتراكات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "سنة 2007",
        "event": "تاريخ المستحقات المالية المفترض"
      },
      {
        "date": "16 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه",
    "وجود تقادم على المطالبات المالية",
    "السند القانوني وراء قرار الحجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنفة تعتبر من المنخرطين الحريصين على الأداء وتدعي أن الدين المزعوم يتضمن سنوات سقط الحق في المطالبة بها.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه غياب الظروف الاستثنائية التي تستدعي الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فحص وثائق الملف التي توضح المعطيات المالية المتعلقة بالمطالبات.",
    "rulings_made": "رفض طلب الإيقاف لعدم وجود ظروف استثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التقادم",
      "السندات القانونية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "التأكيد على مبدأ التقادم في الديون المالية المعلقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس موقف المحكمة في الاعتبار التقادم في المطالبات المالية وضرورة وجود ظروف استثنائية لتغيير القرارات السابقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار محكمة النقض رقم 1344 بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف الجنائي رقم 20215616145 عقوبة - احتساب المدة - تحديدها - تفريدها - سلطة المحكمة. بمقتضى الفصل 30 من القانون الجنائي، تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية باليوم والشهر، وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهراً فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ. لئن كان الفصل 141 من نفس القانون يعطي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، مع مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة من جهة، فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد بمقتضيات الفصل 30 المذكور أعلاه. إن المحكمة مصدرة القرار كانت تتابع القرار الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال، وبحيث تكون بذلك خرقت الفصلين 30 و149 وحرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقص التعليل الموازن لعدمه؛ فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي وإن كان قد صادف الصواب في إدانة المتهم؛ فإنه لم يكن كذلك بخصوص العقوبة، وذلك لكون القانون وإن كان قد أعطى للقاضي في الجنح التأديبية الحق في التخفيف بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، فإن ذلك مشروط بعدم نزول العقوبة عن الشهر والغرامة عن مائة وعشرين درهماً، عملاً بالفصل 149 من ق. ج. وعليه، فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل الجريمة الأشد وهي الاقتحام على مسكن الغير ليلاً بواسطة التهديد والعنف وحدد العقوبة فيما قضاه المتهم رهن الاعتقال يكون خرقاً لمقتضيات الفصل المذكور لكون المتهم وضعت تحت الحراسة النظرية بتاريخ 26/01/2021 والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2021/04/01. يضاف إلى ذلك أن تحديد العقوبة بالطريقة المذكورة فيه خرق للفصل 30 من ذات القانون الذي يفرض ضرورة تحديد العقوبة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال بالأيام، تضاف إليها مدة الحراسة النظرية، كما أنه حدد الكيفية التي تحتسب بها العقوبة سواء كانت بالأيام أو الشهور أو السنوات وتحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ. ومن جهة أخرى فإن الجرائم التي توبع بها المتهم تبقى خطيرة، وأفرد لها المشرع عقوبة رادعة، وأن الفصل 141 من ق. ج الذي وإن كان قد أعطى للقاضي حق تمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر إلى خطورة الجريمة وشخصية المتهم، فإنه لم يراع مقتضيات الفصل المذكور. لذلك، فإن تحقق الردع الخاص والعام، إذن كان بذلك القرار المطعون فيه غير قانوني ويتعين نقضه. بناءً على الفصلين 30 و149. حيث إن مقتضى الفصل 30 ينص على أن مدة العقوبات السالبة للحرية تحسب باليوم والشهر، وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهراً فإن المدة تحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ. ومقتضى الفصل 141، يستطيع القاضي في الجنح التأديبية، في حالة العود في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على خلاف ذلك إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن يتخفف بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهماً. وحيث لئن كان الفصل 141 من القانون الجنائي يعطي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من جهة، وشخصية المحكوم عليه من جهة أخرى، فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد بمقتضيات الفصل 30 من القانون المذكور. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته عن ذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، والحال أن العقوبة المقررة لجنحة محاولة الاقتحام على مسكن الغير ليلاً بواسطة التهديد والعنف، التي أدانته من أجلها طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي، هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وتبعاً لذلك فهي جنحة تأديبية، وباحتساب المدة التي قضاها المطلوب في النقض رهن الاعتقال حسب وثائق الملف، فهي تقل عن شهر. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي حدد العقوبة الحبسية على النحو المذكور، تكون من جهة خرقت الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 20212602373، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس الغرفة، والسيد: عمر الحمداوي مقرراً، والسيد: عبد المولى بقال، والسيد: عبد الإله يوستة، وأمامها السيد رشيد ير الذي كان يمثل النيابة العامة، وعصابته كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616145",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "احتساب العقوبة وتفريدها",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله يوستة",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "رشيد ير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تحدث القضية عن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة متهم بمحاولة الاقتحام على مسكن الغير، وقد نقض هذا القرار لاحقاً من قبل محكمة النقض بسبب عدم مراعاة شروط احتساب مدة العقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "وضع المتهم تحت الحراسة النظرية"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "08 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب مدة العقوبة بشكل غير صحيح",
    "خرق القوانين المتعلقة بتفريد العقوبة",
    "عدم التناسب بين العقوبة المقررة والجريمة المرتكبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى الخروقات القانونية في احتساب العقوبة وتفريدها.",
    "defendants_arguments": "طلب الدفاع تخفيف العقوبة بالنظر إلى ظروف المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بفترة الاعتقال والحراسة النظرية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للبت فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 30 من القانون الجنائي",
      "الفصل 149 من القانون الجنائي",
      "الفصل 441 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأثير كبير على كيفية احتساب العقوبات في الجرائم المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية عند تحديد العقوبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 124 (لصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 7899 11 112021 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالاته. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر. ذلك أن الطعونات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية 288 هي للإلغاء فقط، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي قدم أمام هذه المحكمة غير مقبول. المملكة المغربية عدم قبول الطلب المعروض للطعن أمام السلطة القضائية باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 145 الصادر عن نائب الرئيس الأول محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 9 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 50000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وجعل الصائر بالنسبة إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام وبعد المداولة طبقا للقانون. في قبول الطلب حيث إن الأمر القضائي المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وهي قضية مدنية. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية إلى الوقتي هزا لإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به غير مقبول. .2 ف 59 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وأمرت بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات المحجرة العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت أطراف المحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا وسعاد سحتوت ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "124",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "المملكة المغربية - الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "عضو مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف في قضية تتعلق بتحديد الأتعاب، والذي يعد إجراءً غير مقبول وفقاً للقانون المغربي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "انعقاد الجلسة للبت في طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر عن نائب الرئيس الأول"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول طلب إيقاف تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون المسطرة المدنية",
    "طبيعة الأحكام المعنية بنظام الإلغاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر بخفض المبلغ المحكوم به.",
    "defendants_arguments": "للجهاز القضائي الصلاحية الحصرية لتحديد الحالات التي يمكن فيها إيقاف التنفيذ، وهذا الطلب ليس ضمنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمواد القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الأحكام غير الإدارية وفقاً لقوانين المسطرة المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على احترام الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 سد أفق 26 القراز عرو 1584 للاصاوير بترية 17 نور 2015 لالف للنجي عرو 20158611186-11185-11184 بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. ولما كان التصريح قد قدم من شخصين معلومين ومن معهم من دون تحديد. فضلا على أن المذكورين بالأسماء ليسوا أطرافا في الدعوى، فإن عبارة ومن معهم أضفت الغموض على مقدمي التصريح بالنقض، مما حال دون بسط محكمة النقض لرقابتها على سلامة وقانونية التصريح بالنقض في إطار المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية مما عرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الألتات بتاريخ 6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 72 تحت عدد 1696 في القضية ذات الرقم 224، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء عبد القادر (غ) وعبد الرحيم (ع) وعبد السلام (ع) وبوشى (ش) وفوزية (ش) ومليكة (ش) وعبد الهادي (ع) ورشيدة (ش) من أجل جنحة المساهمة في مشاحنة وقع خلالها ضرب وجرح مع إضافة السلاح للأول والخامس والسادسة. وعقاب الأول عبد القادر (غ) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وعقاب الخامس بوشى (ش) بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعقاب الباقي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. وبأداء المتهمين بوشى (ش) وفوزية (ش) لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام (ع) تعويضا مدنيا بالتضامن قدره 5000 درهم. وبأداء المتهمين الأول والخامس والسادسة والسابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الرحيم (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم. وبأداء المتهمين السابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الهادي (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم. وبأداء المتهم الثاني لفائدة المطالب بالحق المدني بوشى (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم. وبأداء المتهم الرابع لفائدة المطالبة بالحق المدني فوزية (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم. وبأداء المتهم الثامن لفائدة المطالبة بالحق المدني مليكة (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وتحميلهم الصائر حبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطيى تاكوت التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، محامي عام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات عدد 20158611184 و20158611185 و20158611186 للارتباط. بناء على المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإن طلب النقض يقدمه طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام. وبناء على المادة 513 من القانون المذكور، حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم. ولما كانت المحكمة قد رُجعت إلى التصريح، الذي بتاريخ 20141216، تبين أنه قد قدم من شخصيات ليست أطرافا في الدعوى. فإن عبارة ومن معهم قد أضافت الغموض على مقدمي التصريح بالنقض مما حال دون بسط محكمة النقض لرقابتها على سلامة وقانونية التصريح بالنقض في إطار المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية مما عرضه لعدم القبول. وعليه قضت محكمة النقض بعد ضم الملفات عدد 20158611184 و20158611185 و20158611186 بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمين مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي، رئيس الغرفة، والمستشارين: الطيى تاكوت مقررا وعبد الواحد الراوي وحجاج بنو غازي وأحمد الحسناوي، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساه كاتبة الضبط السيدة حنانو قرزاز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "224",
    "date_of_ruling": "2015-06-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم استئنافي",
    "parties_involved": "مريم (ش)، محمد (ش)، عبد القادر (غ)، عبد الرحيم (ع)، عبد السلام (ع)، بوشى (ش)، فوزية (ش)، مليكة (ش)، عبد الهادي (ع)، رشيدة (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مريم (ش)",
      "role": "مطالب بالنقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مطالب بالنقض"
    },
    {
      "name": "عبد القادر (غ)",
      "role": "مُدان"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ع)",
      "role": "مُدان"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ع)",
      "role": "مُدان"
    },
    {
      "name": "بوشى (ش)",
      "role": "مُدان"
    },
    {
      "name": "فوزية (ش)",
      "role": "مُدانة"
    },
    {
      "name": "مليكة (ش)",
      "role": "مُدانة"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي (ع)",
      "role": "مُطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ش)",
      "role": "مُدانة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيى تاكوت",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الحسناوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنانو قرزاز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض قدمته مريم (ش) ومحمد (ش) بعد صدور حكم استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية جنائية تضم عدة متهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-12-16",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "2015-06-17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب النقض من عدمه",
    "صحة الأطراف في الدعوى",
    "تحديد هوية مقدمي الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطلب من قبل مريم ومحمد كأطراف في القضية وطلبوا نقض الحكم الاستئنافي.",
    "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم أكدوا غياب الصفة القانونية لمقدمي الطلب وبالتالي عدم قبول طلب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من مريم ومحمد وأطراف أخرى.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم الصفات القانونية لمقدمي الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من مريم ومحمد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توافر الصفة القانونية لطالب النقض في القضية الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم صدر بموافقة أغلبية الهيئة الحاكمة ويعكس التوجه القانوني في قبول الدعاوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 239 بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215616174 جناية إضرام النار - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيّد في إثباتها. المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات المتواجدة بسطح محل المشتكي استناداً إلى شهادة الشاهدين؛ تكون قد مارست سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر التكوينية للجناية موضوع الإدانة. فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً. بناءً على طلب النقض المرفوع من المشمول (ع.ل.1.ج) بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 05 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 01 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جناية إضرام النار عمداً والحكم من جديد بإدانته من أجلها وتأبيده مبدئياً في باقي ما قضى به من إدانته من أجل التهديد والسب والشتم ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره (5000) درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى سنتين (02) حبسا نافذاً في حدود سنة (01) وموقوف التنفيذ في حدود باقي المدة ورفع التعويض إلى مبلغ (20.000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام لمستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانوناً وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذين (ع.ف.س) و (ع.ل.ك) المحاميين ببيئة فاس والمقبولين لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وحرق الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني للفصل 1 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن ادعى بإضرام النار في سائر مراحل القضية وأن شهادة الشاهد التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة الاتهام. الكل ينؤوءت متناقضة ولا تفيد معاينته وهو يقوم بهذا الفعل بل هي شهادة عابرة، بالإضافة إلى انعدام حالة التلبس وأركان الفصل 581 المذكور مما يجعل القرار الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكرّس ملماً نكسل العرصم لو راعت بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيّد في إِثباتها وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات المتواجد بسطح محل المشتكي (ع.م.ك) المعد لبيع السيارات المستعملة استناداً إلى شهادة الشاهدين (ح.) و(ه.ز) المؤداة أمامها بعد أداء اليمين واللذين أكدا أن الطاعن كان متواجداً بعين المكان لحظة اشتعال النيران بالسطح وأفهما قبل الواقعة سمعاه يهدد المشتكي بإضرام النار. تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وتبرير قناعتها بإدانة الطاعن من أجلها. فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً وتبقى وسيلتا النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوها تتمتع بسلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. وحيث إن الطاعن لم يؤدّ ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد عوزه أو إعفاءه منها ما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.1.ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 01 وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً عبد الإله بوستة عمر الحمداوي ومحمد جلال، والإداري محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616174",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية إضرام النار",
    "parties_involved": "ع.ل.1.ج (الطاعن), ع.م.ك (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.1.ج",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م.ك",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمثل القضية في إدانة الطاعن بجناية إضرام النار في ملحقات سيارات، حيث استندت المحكمة في إدانتهم على شهادات شهود عاينوا الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/04",
        "event": "صدر قرار بإدانة الطاعن من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "محكمة النقض تناقش وتصدر قرارها في شأن الطعن بالنقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الأدلة من قبل المحكمة الزجرية.",
    "سلامة الإجراءات القانونية في أصالة الحكم.",
    "عدم توافر البيانات لدعم ادعاءات الطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المشتكي على الشهادات التي تؤكد وجود الطاعن وتهديده بإضرام النار.",
    "defendants_arguments": "ادعى الطاعن نقص الأدلة ودعا إلى عدم صحة الشهادات المقدمة ضدهه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود (ح.) و(ه.ز) التي أكدت وجود الطاعن في مكان الحادث.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الأول بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "الفصل 1 من القانون الجنائي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على الحكم الصادر من غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية الأدلة المعروضة للبث في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 32 بتاريخ 08 يناير 2013 في الملف رقم 2012615056 عدم تبليغ الاستدعاء للحضور بالجلسة - أثره. بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور. ولا يستفاد من القرار المطعون فيه، ولا من محاضر الجلسات، ولا من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالاستدعاء، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوب إليه. ما عرضه للنقض. إذ يستفاد من وثائق الملف أنه قدم (م. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه بأن أباه (م. ص) أعطاه إنذاراً لمكناش. الليالة المدنية سنة 1967 لتميع أطفاله وحدد لكل واحد منهم عمره الافتراضي. ونتيجة لذلك فقد أخطأ في تاريخ ازدياد المدعي الحقيقي الذي هو سنة 1947 وليس 1958 المصرح به من طرف أبيه. لذا طالب إصلاح تاريخ ميلاده بجعله مزداداً سنة 1947 بدلاً من 1958 وأدلى بشهادة طبية وموجح بعدلي ونسخة حكم صدر بتاريخ 1980/01/15 وكناش الحالة المدنية. فالتمست النيابة العامة رفض الطلب فأحالت المحكمة الابتدائية خبرة طبية على المدعي؛ وأصدرت حكمها عدد 573 بتاريخ 2012/03/22 في الملف رقم 20112044 برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 338 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الطاعن ودفاعه طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 335 من ق.م.م الذي جاء بصيغة الوجوب بضرورة استدعاء أطراف الدعوى. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وأنه لا يستفاد من القرار المطعون فيه، ولا من محاضر الجلسات، ولا من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالاستدعاء. الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوب إليه، ما عرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012615056",
    "date_of_ruling": "08 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تبليغ الاستدعاء للحضور بالجلسة",
    "parties_involved": "م. ح (الطاعن) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م. ص",
      "role": "الأب"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "ميمون حاجي",
      "role": "المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بخلاف حول تاريخ ميلاد المدعي كما هو مسجل في الحالة المدنية، والذي تم تقديم طلب لتصحيحه، لكنه قوبل بالرفض لعدم تبليغ المدعي بشكل صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967",
        "event": "تسجيل المدعي كطفل بموجب قانون الأسرة."
      },
      {
        "date": "1980/01/15",
        "event": "صدور حكم يتعلق بتسجيل تاريخ الميلاد."
      },
      {
        "date": "2012/03/22",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض طلب التصحيح."
      },
      {
        "date": "08 يناير 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الطاعن بشكل صحيح.",
    "خرق القوانين المتعلقة بالتبليغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على أنه لم يتم استدعاؤه بالحضور، مما أثر على حقه في الدفاع.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على أن الحكم السابق يستند إلى صحة الإجراءات المتبعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات وملفات القضية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 338 من ق.م.م",
      "الفصل 335 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "فتح المجال لإعادة النظر في طلب تصحيح تاريخ الميلاد بعد اتباع الإجراءات السليمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثير الإجراءات القانونية السليمة على حقوق المتقاضين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 589 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الإداري عدد 2019/14580 نقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. بيّن أن الشركة الطالبة لم يسبق لها التمسك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية ما لا يتيح لها التمسك بما لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن مقتضيات الفصول 230 و259 و108 و627 و635 من قانون الالتزامات والعقود إنها تنصرف إلى العقود الخاصة المبرمة في نطاق القانون المذكور، ولا مجال لإعمالها بخصوص العقود الإدارية المبرمة استنادا لطلبات العروض ووفقا لكناش التحملات كما هو الحال في النازلة ما يبقى معه ما جاء في هذه الوسيلة غير مقبول. رفض الطلب. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/08/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 615 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 67207346؛ وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الجماعة المطلوب في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 23/04/2019 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 18/12/2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعاقدت مع جماعة ... بتاريخ 30/04/2015 من أجل استغلال الحصة الأولى (مقهى ومطعم ومحطة سيارات الأجرة ...) واستغلال 5 دكاكين بنفس المحطة غير أنه بعد توقيع العقود رفضت الجماعة تمكينها من مفاتيح المحلات وعلقت ذلك على أدائها مبالغ مالية بقيمة 37,624.00 درهم رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في دفتر التحملات ولا في نظام الاستشارة وطلبت الحكم على الجماعة بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض مؤقت قدره 3000 درهم وانتداب خبير لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال وحفظ حقها في التعقيب. فأمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي برفض الطلب؛ وهو الحكم الذي كان محل طعن بالاستئناف من قبل المدعية وبعد تبادل الردود والأجوبة وتمام المناقشة والإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة القرار على أساس من القانون والواقع وضعف التعليل الموازي لانعدامه. الفصل 230 من ق. ل. ع والفصل 2 من دفتر التحملات الخاص باستغلال سيارات الأجرة وكذا الفصول المتعلقة بحق استغلال الحصة (مقهى ومطعم محطة سيارات الأجرة) والفصل 9 من عقد المنح، حق استغلال الدكان رقم 01 و02 و03 و04 و05 الحصة الثانية بذات المحطة الذي ينص على أن الجماعة لا يمكنها تطبيق جزاء الفسخ إلا بتوفر شرطين مجتمعين أولهما الإخلال بالإلتزامات المحددة في كناش التحملات ونظام الاستشارة وأكدت على أن الجماعة لم تثبت عدم تسديد الشركة لواجبات الاستغلال والثاني أن يسبق الفسخ توجيه إنذار إلى المستغل موضوعه دفع واجب الاستغلال داخل أجل معين هو 15 يوما مع تحديد مدة الواجب ومبلغه وهو إنذار تمسكت به الجماعة ونفته الطالبة مضيفة بأن القرار جاء أيضا مخالفا لمقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع باعتبار أن الفسخ لا يمكن أن يرتب أثره بين المتعاقدين إلا بمقتضى حكم قضائي ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا استنادا لمقتضيات الفصل 108 من ق. ل. ع وأنه إذا كان الفصل 22 من دفتر التحملات خول حق الفسخ للجماعة في حالات معينة فليس معناه إعطاءها حق الحكم الذاتي بالفسخ. وأن غاية المشرع من إسناد اختصاص البت في طلب الفسخ للقضاء غايته تجنب التلاعب بالعقود من قبل الأطراف، كما أعابت على الحكم ضعف التعليل فيما انتهى إليه من كون المبلغ المؤدى بتاريخ 30 يخدم للضمانة النهائية مؤكدة أن أداء واجبات الكراء تحكمها مقتضيات الفصول 627 و635 و235 من ق. ل. ع على اعتبار أنما تلزم المكري بتسليم العين المكتراة وبضمنات تحها وأن الجماعة في نازلة الحال لم تغب تسليم المفاتيح للشركة وكذا تسليم الحيازة الفعلية لما بخصوص المحلات الستة وبالتالي فإنه يجوز للمتعاقد الامتناع عن أداء التزامه إلى حين أداء الطرف الآخر التزامه المقابل. مضيفة بأن المبلغ المؤدى وقدره 37,624.00 درهم ليس من قبيل الضمانة وإنما واجب كراء الست محلات عن شهري ماي ويونيو وقد سلمته للجماعة مقابل وصولات أداء؛ وهو ما لم تناقشه المحكمة وتمسكت أيضا بعدم تسليمها مفاتيح المحلات الستة حسب محاضر المعاينة المدلى بها في الملف وأن المكتري يبقى غير ملزم بأداء واجبات الكراء إلا بعد تسلم العين المكتراة. وأضافت بكون عدم مناقشة المحكمة للدفوع والحجج المدلى بها أمامها والجواب عنها يجعل قرارها متسما بضعف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وجعلت بذلك قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إنه بخصوص وسيلة النقض المتصلة بعدم ارتكاز القرار على أساس من القانون لمخالفته لمقتضيات الفصول 230 و259 و108 و627 و635 من ق. ل. ع؛ فإنها فضلا عن كون الشركة الطالبة لم تتقدم بذلك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية فإنه لا يتيح لها التمسك بها فإن مقتضيات هذه الفصول إنما تنصرف إلى العقود الخاصة المبرمة وفي نطاق الالتزامات والعقود ولا مجال لإعمالها بخصوص العقود الإدارية المبرمة استنادا لطلبات العروض ووفقا لكناش تحملات كما هو الحال في النازلة. ما يبقى معه ما جاء في الوسيلة غير مبني على أساس قانوني سليم. وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من ضعف تعليل القرار المطعون فيه بشأن ما تمسكت به الطالبة في استئنافها من عدم تسليمها المفاتيح، فإنه لما ردت المحكمة ذلك بأن محاضر المعاينات المستدل بها لا تفيد أن الجماعة امتنعت عن تسليم المفاتيح إلى المستأنفة بقدر ما تثبت واقعة وجود المحلات والمحطة في حالة إغلاق في ساعات ما بعد الزوال دون أن يثبت أنه كانت مغلقة طوال اليوم، كما لم يثبت أن المستأنفة سبق أن طالبت الجماعة بتمكينها من المفاتيح بعد وفائها بالتزاماتها وامتنعت الجماعة عن ذلك بدون مبرر، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما ورد في هذا الصدد خصوصا وأن أداء الطالبة لمبالغ الضمانة النهائية وواجبات الكراء عن شهري ماي ويونيو من سنة 2015 يشكل قرينة على تحقق عملية التسليم ويبقى ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. وحيث إنه فيما يخص ما تبقى من وسائل بشأن تحديد طبيعة المبالغ المؤداة من قبيل الضمانة وتلك المؤداة على سبيل الكراء وكذا بشأن ما تمسكت به الطالبة من عدم أحقية الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ بسلطة انفرادية، فإن المحكمة لما أجابت عن ذلك بما مفاده أن حق الفسخ مقرر للجماعة دونما حاجة إلى سلوك أي مسطرة، تكون قد أجابت بشكل كاف ومستساغ على ما تمسكت به الشركة في هذا الصدد خصوصا وأن جميع العقود المدلى بها المتعلقة بالمحلات موضوع عقد الكراء المبرمة بينهما نصت في فصلها العاشر على أحقية الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ التلقائي في حالة كل تماطل في أداء واجب الاستغلال ودون سابق إنذار، وهو ذات المقتضى المضمن أيضا في دفتر التحملات في فصله 22 البند الثاني منه؛ كما أنه لما كان الثابت من الوثائق المدلى بها أن مبلغ 37,624.00 درهم يتعلق بقيمة الضمانة النهائية المنتصوص عليها ولا علاقة لها بأداء واجبات الكراء المدلى بها والتي تثبت أنها تؤدى لفائدة بلدية ...، حيث تحتوي على إشارة إلى طبيعتها كواجبات كراء، فإن ما انتهى إليه القرار الاستئنافي من تمييز بينهما يبقى في محله وجاء تعليله صائبا ومبنيا على أساس قانوني وواقعي سليم وما بوسائل النقض كلها غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفع الدعم. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وعور يمه قبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا والمقرر السيد حسن المولودي والمستشارون فائزة بلعسري عبد السلام نعناع أنوار شقرون وعلي ضلنة للحان العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة المحيد. الأعدى. للسلية العضائبة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14580",
    "date_of_ruling": "2022-01-20",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بشأن عقود إدارية",
    "parties_involved": "الطرف الطالبة (الشركة) والجماعة المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الشركة الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس ضد الجماعة بعد أن رفضت الأخيرة تمكينها من مفاتيح المحلات المستأجرة بحجة عدم تسديد مبالغ مالية، وطلبت الحكم عليهما. المحكمة أصدرت حكما برفض الطلب، وهو ما تم الطعن فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/12/2015",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس"
      },
      {
        "date": "30/04/2015",
        "event": "توقيع العقود بين الشركة والجماعة"
      },
      {
        "date": "07/02/2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "20/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمييز بين مبالغ الضمانة وواجبات الكراء",
    "عدم تسليم المفاتيح",
    "أحقية الجماعة في الفسخ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة الطالبة ادعت أن الجماعة امتنعت عن تسليم المفاتيح رغم أداء المبالغ المطلوبة، ودفعت بعدم مشروعية الفسخ من جانب الجماعة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تمسكت بأن الطالبة لم تسدد واجبات الاستغلال وبالتالي كانت لديها الحق في الفسخ وفقاً لعقودها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل محاضر المعاينات ومعاملات مالية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض رفضت طعن الطالبة وأيدت قرار استئناف المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 230 و259 و108 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الشركة.",
    "implications": "يدل القرار على أن الالتزام بعقود الإيجار يجب أن يتم وفقاً للشروط المتفق عليها، وأن الفسخ لا يجوز دون اتخاذ إجراءات واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد الحكم أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية، وبأن الدفوع يجب أن تثار في المراحل الأولى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 451 بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 20218622263 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل عمقضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. باسم جلالة الملك، بناءً على طلب النقض المرفوع: 1 3 أسطة ممثلها القانوني. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في القضية ذات الرقم 8 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ع) من أجل جنحي ترويج مسكر ماء الحماق داخل الأراضي المغربية دون رخصة: وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم، وأدائه لفائدة (ج.ج) غرامة مالية قدرها 1.802.880,00 درهم؛ وإضافة غرامة مالية قدرها 156.500,00 درهم؛ مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر حكراً في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/03/12 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل أودعته بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/17 تنازلت عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين من أجله تسجيل تنازل الطالبة عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/12 في القضية ذات الرقم 20212802108. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة، الطيبي تاقوتي، حجاج بنوغازي، وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعassist كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622263",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "م.ع و ج.ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ج.ج",
      "role": "شخص متضرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قام به المتهم (م.ع) ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية التي أدانته بتهمة ترويج مسكر ماء الحماق دون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/12",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "2021/03/17",
        "event": "تقديم طلب تنازل عن النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "إجراءات الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه تنازل عن طلب النقض وفقا للإجراءات المتطلبة قانونا.",
    "defendants_arguments": "لا توجد دفوع من الخصم نظراً لتنازل الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والشهادات المتعلقة بالقرار السابق",
    "rulings_made": "قبول التنازل عن طلب النقض",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "السماح بالتنازل يؤدي إلى بقاء الحكم الابتدائي نافذاً وتجنب أي متابعة إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عملية التنازل تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز رقم 5378 الأدرة جا 07 اجر 2016 دلف درني رم 3'ةخ2ظ2 رخصة السياقة - الحيازة القانونية - اعتاد مجرد تصريح للسائق كونها سُحبت منه - لا يعتبر حجة على واقعة السحب - التحقق من كون سحبها كان مؤقتا أو نهائياً - أثره. لما حسمت المحكمة في الحيازة القانونية لرخصة السياقة استناداً على مجرد تصريح للسائق بمحضر الضابطة القضائية بأنه سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر ومن دون أن تتحقق وتبحث في كون هذه الحيازة مؤقتة أو نهائية مادامت السحب النهائي لرخصة السياقة واقعاً مثبتاً قانونياً. وهو ما يجعل تعليل المحكمة في هذا الشأن غير سليم ويتعين نقضه. الطاعنة نَقضت القرار بموجب عريضة النقض رقم ب بتاريخ 25 غشت 2015 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (العربي. ج) التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 19 دجنبر 2014 في الملف عدد 20141202166. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2016/04/26؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/06/07؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب الأول عن ابنه القاصر (سهيل) أن والده المذكور تعرض بتاريخ 30 نونبر 2012 لحادثة سير لما صدمه (أحمد. خ) بسيارة في ملكية (نياز. ه) وتؤمن مسؤوليتها المدنية شركة (التأمين س) ملتمساً تحميل حارس الناقلة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويضات مع إحلال المؤمنة محله في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن السيارة ثلثي المسؤولية وبتعويض للمطلوب مع الإحلال ورفض باقي الطلبات. استأنف الطاعنة والتمست إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى، إذ له حالة من حالات الاستثناء من الضمان. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بالتأييد وهو القرار المطعون فيه، حيث عابت الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه. لأن الملكية بتك أق السائق يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة معتمدة على تصريح السائق بحر الحادثة من أنباء سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر، والحال أن مجرد التصريح لا يعتبر حجة على واقعة السحب لأن الرخصة والسائق لم يدل بأي وصل من هذا القبيل. ومن جهة أخرى، فإنها بحثت في سجلات المحكمة والنيابة العامة ولم تعثر على أي ملف مفتوح بشأن السحب بسبب السياقة في حالة سكر، وأن المحكمة لم تتساءل عن مراجع رخصة السياقة من رقم ونوع وتاريخ الصلاحية منذ رفع الدعوى حتى تاريخ صدور القرار الاستئنافي، لأن السحب لو كان صحيحا لما بقي لأكثر من سنتين مما يدل على أن السائق لا يتوفر أصلاً على رخصة سياقة وأن السحب كان نهائياً، واقتناع المحكمة بعكس ذلك وبوجود حيازة قانونية لرخصة السياقة هو اقتناع مخالف للصواب. حقا صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة حسمت في الحيازة القانونية لرخصة السياقة استناداً على مجرد تصريح للسائق بمحضر الضابطة القضائية بأنه سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر ومن دون أن تتحقق وتبحث في كونه يتوفر عليها وبالتالي تحقق حالة من حالات سقوط الضمان وهو ما يجعل تعليل المحكمة غير سليم. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرت القرار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار. اقتضت المحكمة إحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون. وبه صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض برئاسة الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارة نجاة مسعودي مقررة وعبدو الصحاف العضو. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 5378",
    "date_of_ruling": "تاريخ 07 يونيو 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحيازة القانونية لرخصة السياقة",
    "parties_involved": "الطالبة - المطلوب الأول (سهيل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي. ج",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد. خ",
      "role": "متسبب الحادث"
    },
    {
      "name": "نياز. ه",
      "role": "مالك السيارة المتسببة في الحادث"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تتعلق بحادث سير تعرض له ابن المطلوب بواسطة سائق لا يتوفر على رخصة سياقة قانونية، إذ تم اتهامه بسياقة السيارة في حالة سكر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 نونبر 2012",
        "event": "حادثة السير التي وقعت عند صدم سهيل من طرف أحمد. خ"
      },
      {
        "date": "19 دجنبر 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالعيون"
      },
      {
        "date": "25 غشت 2015",
        "event": "تقديم عريضة النقض من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "2016/06/07",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2016/06/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحيازة القانونية لرخصة السياقة",
    "التحقق من سحب الرخصة",
    "مدى صحة التصريحات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطلوب الأول أن السائق (أحمد. خ) كان يقود السيارة في حالة سكر، ويطلب تحميل حارس الناقلة كامل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "يدعي السائق أن لديه رخصة سياقة وأن سحبها لم يكن قانونياً وفقاً للتصريحات التي تم تقديمها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريح السائق، سجلات المحكمة والنيابة العامة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة القانونية",
      "مبدأ تحقيق العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها طبقاً للقانون.",
    "implications": "تستدعي القضية إعادة النظر في شروط الحيازة القانونية لرخصة السياقة ومدى صحة السحب من عدمه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب إجراء بحث إضافي لتحديد الوضع القانوني للسائق فيما يتعلق برخصة السياقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير مشلة الانتضام رهم 8145 لاصلار بتارية: 21 ,ينار 2021 ظالف لللنجي رتم 20203612610 دعوى عمومية - قناعة المحكمة إن القرار المطعون فيه لما جاء سالماً من كل عيب شكلي، فإن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتاً بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تبرر العقوبة المحكوم بها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح أفضت به أمام مدير السجن المحلي بطنحيفة بتاريخ 2019/10/29 الرامي إلى نقض القرار عدد 685 الصادر عن غرفة الجنايات 5 جف ه197 الإسعاف بالمدينة المذكورة بتاريخ 4 بف القضية ذات 12 دمنها أض. بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها (29 ظفحي) بحدف تنظيم خروج أشخاص ليا بدا لضي به من إدخال شيك له ميك ليم شرو الخاص ضمن التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية الجو تم وببد روات [الطلة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم مع تعديله مخفوضاً إلى أربع سنوات حبسا نافذاً وتحميلها الصائر تضامناً مع الغير والإجات الأو المطية العضائية محكمة البقص. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعنة لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتاً بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. قضت برفض الطلب المقدم من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام. وبتحميلها الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس المحكمة المستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطببي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وخمد تالمكاييه ينك العام السيد أحمد بودالية الذي كان يعثثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "8145",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار إداري",
    "parties_involved": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بإدانة المتهمة بسبب تنظيم خروج أشخاص في ظروف غير قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "رفع طلب النقض أمام محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021/01/21",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود عيوب شكلية في القرار المطعون فيه.",
    "تحديد الوصف القانوني للأفعال التي ارتكبت."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك بأن القرار بالإدانة غير مبرر ويجب نقضه.",
    "defendants_arguments": "القرار مستند إلى أدلة صحيحة ولا يوجد عيوب شكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أدلة الأفعال المرتكبة وفقاً للقانون.",
    "rulings_made": "رفضت طلب النقض المقدم من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل المتهمة الصائر.",
    "implications": "يؤكد أهمية التزام القوانين والإجراءات في حالات الإدانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية كيفية تطبيق المبدأ القائل بأن المتهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 125 (لصادر بتاريغ 25 نونبر 2020 عن المحكمة العليا، قضية رقم 2018414630 - قوة الشيء المقضي به -شروطه. من المقرر أن قوة الشيء المقضي به توجب بالإضافة إلى وحدة الأطراف والسبب اتحاد موضوع الدعويين: ولما كان موضوع الدعوى السابقة بين الطرفين هو الطرد للاحتلال بدون سند باعتباره حماية للحيازة، يختلف عن موضوع دعوى الاستحقاق الذي هو تقرير حق المدعي باعتباره مالكا للمدعى فيه وما يرتبه الاستحقاق من تخلي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت موضوع الدعويين واحدا، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم عقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2015/3/6، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف بشراء من بلدية ورزازات بناء على قرار السيد والي جهة سوس ماسة درعة رقم 200708، وأن المطلوب احتله دون وجه حق، والتمس استحقاقه منه وإفراغه له هو أو من يقوم مقامه، وأرفق المقال بعقد بيع مؤرخ في 2008/08/01 وقرار والي الجهة المذكورة مؤرخ في 2007/03/29 وشهادة إدارية مؤرخة في 2010/01/27. وأوضح المطلوب أن الدعوى سبق أن صدر فيها قرار استثنائي رقم 51 بتاريخ 2005/10/05 في الملف رقم 20056 بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي والتصدي برفض الطلب وطعن فيه بالنقض فصدر القرار رقم 4413 بعدم قبول الطلب، وأن حجج الطاعن متناقضة؛ فمرة يزعم أن (ل.و) تنازل له عن المدعى فيه ومرة يزعم أنه اشتراه من المجلس البلدي لورزازات، والحال أن هذا المجلس إنما حول الاستفادة منه للمسمى (م.ش.) الذي تنازل لفائدة (ل.و) الذي بناه وحصل على رخصة سكناه. وهناك شهادة إدارية مؤرخة في 2009/10/21 تفيد أن المطلوب هو الذي يسكن، وأرفق الجواب بأحكام قضائية ورسالة من رئيس المجلس الحضري لورزازات مؤرخة في 1989/04/05 لمفيدة (م.ش.) وشهادة إدارية باستفادته من العقار مؤرخة في 2003/12/17 وإشهاد بتسليمه إياه قبل ذلك (ل.و) مؤرخ في 1991/03/28 ورخصة سكن لفائدة هذا الأخير مؤرخة في 1994/06/21. ثم تقدم بطلبين مقابلين أولهما يرمي إلى الطعن بالزور في عقد البيع المؤرخ في 2007/08/01 بين المطلوب وبلدية ورزازات والثاني يرمي إلى بطلانه. وتقدم الطاعن بطلب لإدخال ورثة (ل.و) في الدعوى. وأرفق الطلب بإشهاد بتنازل موروثهم لفائدته عن العقار. وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 376 بتاريخ 2017/06/16 في الملف رقم 2015119 قضى: "باستحقاق المدعي للبقعة الأرضية رقم (...) وما عليها من بنايات الكائنة بشارع (...) ورزازات المحدودة شرقا بالساحة وشمالا بالبقعة رقم (...) وحنوبا بالبقعة رقم (...) وغربا بشارع (...) وبإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه لما". واستأنفه المطلوب محددا دفوعه وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"؛ وهو القرار المطعون فيه مقال تضمن وسيلة وحيدة. استدعي المطلوب ليحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزلة أو انعدامه، ذلك أنه حالف القواعد المؤسِّسة لسبق البت، حين اعتمد على حكم صدر في ملف طرد محتل بدون سند ضد الطاعن ليحكم بسبق البت في دعوى الاستحقاق، والحال أن دعاوى طرد محتل بدون سند تستلزم إثبات الحيازة الهادئة وواقعة الاحتلال فقط، بينما دعوى الاستحقاق تستلزم إثبات الملكية بشروطها؛ لذلك فإن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يكن سليما وحالف مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن قوة الشيء المقضي به توجب بالإضافة إلى وحدة الأطراف والسبب اتحاد موضوع الدعويين، ولما كان موضوع الدعوى السابقة بين الطرفين هو الطرد للاحتلال بدون سند باعتباره حماية للحيازة، يختلف عن موضوع دعوى الاستحقاق الذي هو تقرير حق المدعي باعتباره مالكا للمدعى فيه وما يرتبه الاستحقاق من تخلي؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرار عدد 51 الصادر في دعوى الطرد منشئا لقوة الشيء المقضي به في دعوى الاستحقاق، بعلة أن موضوع الدعوى السابقة هو الإفراغ للاحتلال بدون سند وموضوع الدعوى الحالية هو استحقاق البقعة والإفراغ والتخلي وكلاهما يرمي إلى استحقاق المدعي للبقعة موضوع النزاع من المدعى عليه ما دام أن دعوى طرد محتل بدون سند تعتبر كذلك دعوى استحقاقية، يستلزم البت فيها التأكد من تملك المدعي لموضوع النزاع"؛ مع أن موضوع الدعويين مختلف، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو ما يمثل انعدامه، فعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقررا ونادية الكاعم وخديجة غبري والمصطفى حرايف أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعاونه كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018414630",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قوة الشيء المقضي به",
    "parties_involved": "المدعي (الشخص الذي طلب الاستحقاق)، المدعى عليه (المطلوب إلى إفراغ العقار)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن (المدعي)",
      "role": "الذي قدم دعوى الاستحقاق"
    },
    {
      "name": "المطلوب (المدعى عليه)",
      "role": "الذي تم الطعن عليه ومحكوم عليه بالإفراغ"
    },
    {
      "name": "والي جهة سوس ماسة درعة",
      "role": "الجهة التي أصدرت القرار بخصوص العقار"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس الحضري لورزازات",
      "role": "الذي شهد بشهادة إدارية متعلقة بالعقار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين طرفين حول ملكية عقار ومن ثم الحق في إفراغه، حيث ادعى المدعي استحقاقه للعقار وزعم أن المطلوب احتله دون وجه حق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/03/06",
        "event": "تقدم الطاعن بدعوى الاستحقاق أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005/10/05",
        "event": "صدور قرار استثنائي رقم 51 بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2017/06/16",
        "event": "صدور حكم تحت رقم 376 باستحقاق المدعي"
      },
      {
        "date": "2020/11/25",
        "event": "صدور قرار نقض القضية من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة الدعوى بين الطرد للاحتلال بدون سند ودعوى الاستحقاق",
    "قوة الشيء المقضي به والشروط المرتبطة به",
    "تعارض الأدلة المقدمة من الطاعن والمطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أن حق الملكية يعود له وأن المطلوب احتله بدون وجه حق.",
    "defendants_arguments": "المطلوب أكد أن المدعي يقدم حجة متناقضة ويثبت أنه هو المستفيد من العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة كعقد البيع، الشهادات الإدارية، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر في الموضوع.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين الملكية",
      "قوانين الطرد بالاحتلال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التحقق من طبيعة الدعوى قبل اصدار القرارات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى تعارض الأدلة المقدمة من الأطراف، مما أثر على قرار المحكمة."
  }
}<|eot_id|>