<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حتمي (لنقض رقم 558) لصالح بتاريغ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20217616733 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع الملكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم صاحب الجلالة الملك القانون 211 را م 012570 بناء على طلب النقض المرفوع من 0001 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 53 لدى كتابة ضبط محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية كما بتاريخ 0 جم عدب لمعه حذات العدد 20201099 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل زراعة وحرث القنب الهندي بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (1000) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حقه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-09-07. وحكمت على صاحبه بالمصادقية؛ وذلك ييل رحترات المقررة قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده وآله، وبه صدر القرار وتلي بالجلاتة العابلة عفاد هلجشارهد: المكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشغال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريفي عبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217616733",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضايا الجنح المتعلقة بزراعة القنب الهندي",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة، محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار مفوض لإعداد التقرير"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة تمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "هشام",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطلب بالطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بشأن الاتهام بزراعة وحرث القنب الهندي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-07",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "ما إذا كان للمطالب أن يسقط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "يجب اعتبار سريان الأجل اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة بما في ذلك ملفات القضية والشهادات.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم احترام الآجال.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن خلال المدة المحددة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على القوانين المتعلقة بالمواعيد السليمة للطعن في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 56 الصاور بتاريخ 17 يناير 2023 في الملف رقم 2021518269 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة الحكم. لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بحسن تقدير الوقائع؛ والمحكمة لما قضت بتحميل الضحية الدراجي ثلث مسؤولية الحادثة دون أن تبرز مساهمة هذا الأخير في وقوعها بشكل يتوافق مع الوقائع الثابتة بمحضر الحادثة والتي تفيد فقدان سائق السيارة التحكم في القيادة والاصطدام بالحواجز الإسمنتية وانقلاب سيارته، ودون الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مرافقته بأنه كان يسير بسرعة مفرطة، تكون الوقائع المعروضة أمامها تقديرا سائغا وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ... المقدمة من ... داف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار المحكمة الاستعنافية بالدار البيضاء عدد 5209 الصادر بتاريخ ... للدائرة القضائية 8 في الملف رقم 202112024573. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/126. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة وبعد المداولة طبقاً للقانون: أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه تعرض بتاريخ 2019/07/23 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا صانديرو" كان يسوقها (ح.و) ونفسه (ع.ر.و) وتؤمنها شركة "م.م.ت"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتم المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنياً لفائدة المدعي تعويضا قدره 70195 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة، وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستعنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على الدراجي وبحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 46796.66 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع, لأنه قضى بتحميل الطاعن ثلث مسؤولية الحادثة بعلة أنه ساهم بدوره في ارتكاب الحادثة بعدم التزامه أقصى اليمين وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأن المكان توجد به أشغال وعلامات التشوير. والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات أطفيفه والرسم البياني المرفق به، يتبين أن سبب الحادثة يرجع إلى سائق السيارة الذي كان يسير بسرعة مفرطة، مما شكل عنصر مفاجأة بالنسبة للعارض الذي كان يقود بسرعة معتدلة ولم يرتكب أي خطأ يمكن أن ينسب إليه وكان دوره في وقوع الحادثة سلبيا، مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومحرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع، ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض فأن ذلك مشروط بحسن تقدير الوقائع، والمحكمة لما قضت بتحميل الضحية الدراجي ثلث مسؤولية الحادثة دون أن تبرز مساهمة هذا الأخير في وقوعها بشكل يتوافق مع الوقائع الثابتة بمحضر الحادثة، والتي تفيد فقدان سائق السيارة التحكم في القيادة والاصطدام بالحواجز الإسمنتية وانقلاب سيارته، ودون الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مرافقته بأنه كان يسير بسرعة مفرطة، تكون قد بتت دون أن تقدّر الوقائع المعروضة أمامها تقديراً سائغاً وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضوم والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر وكيل العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518269",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "المدعي (ضحية الحادثة) و(ح.و) (سائق السيارة) وشركة التأمين (م.م.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "ع.ر.و",
      "role": "مرافق سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير بين دراجة نارية وسيارة، حيث طالب الضحية بتعويض بعد أن تم تحميله جزءاً من المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/07/23",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "2022/12/26",
        "event": "الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2023/01/17",
        "event": "تاريخ الجلسة والقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "تحقيق العدالة بين الأطراف",
    "تفسير القوانين المتعلقة بحوادث السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي رأى أنه لم يكن سبباً في الحادث، وقدم أدلة من محضر الشرطة والشهادات.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى عدم التزام الضحية بالقوانين المرورية ودعمه بسرعة مفرطة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تقارير الخبرة الطبية والشهادات.",
    "rulings_made": "نقض قرار تحميل الضحية مسؤولية الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وتبرئة الضحية من المسؤولية.",
    "implications": "تثبيت دور شركة التأمين في التعويض وتنظيم المزيد من التعويض للضحايا في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحكمة بالنظر إلى معطيات الحادث المادية وحالة الشهود بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 764 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20197622918 إثبات في الميدان الزجري - شهادة متهم على متهم - أثرها. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية التي يوثق مضمونها ما لم يثبت ما يخالفها عملاً بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وخاصةً إذا شهد المتهم حضورياً وشفاهياً أمامها. نُظر هذا النقض بناءً على طلب رفعه بتاريخ 9 من طرف محاميه لدى إدارة السجن الجديد؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 من الشهر الجاري في القضية ذات العدد 2019376 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها وحرق أحكام القانون، بعشر سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500,000.00 درهم وبمصادرة الهواتف المحمولة المحجوزة لصالح الخزينة العامة، وبإرجاع سيارة نوع (...) المسجلة تحت عدد (...) والسيارة نوع (...) المسجلة تحت عدد (...) المحجوزتين لمن له الحق فيهما، وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقاً للقانون وأدائه تضامناً مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 301,161,000 درهم وأدائه غرامة مالية قدرها 556,705 درهم، ومصادرة مبلغ العملة الأجنبية والشاحنة المحجوزة لصالح إدارة الجمارك وتحميله المصاريف مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي المقيم بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من حرق قاعدة جوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن قرينة البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، والقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطالب واستند على تصريحات تمهيدية للمتهم (ن.ن) وعلى قرينة المكالمات الهاتفية التي تمت بين (ح.غ) والمتهم (ن.ن) وأنه ينبغي أن يتوافر لديها ما يفيد مضمون تلك المكالمة لتكون على بينة من محتواها، وأن الشك يفسر لصالح المتهم. كما أن مضمون تلك المكالمات قد يكون موضوع فرار. إذ إن القرار لما أدانه عن الجنح المتابع بها بناءً على تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة كلتا الدرجتين، والمعول عليه هو ما أدلى به أمام الهيئات القضائية، وأن الأمر يتعلق بشهادة متهم على متهم، أن الاعترافات التي أدلى بها المتهم (ن.ن) تعتبر عنصراً أساسياً في تكوين المخدرات، وعلاقته المباشرة مع المتهم (ح.غ) ليس ضمن وقائع القضية، وبيانات الأطراف لا تدعمه؛ فجميع ما أدلى به المسمى (ن.ن) نقله عن عمه (ح.ن) الموجود في حالة فرار ولم يسبق للمسمى (ن.ن) أن صرح للضابطة أنه التقى مباشرة بالطالب (ح.غ) بشأن صفقة المخدرات المضبوطة، مما يبقى معه ما اعتبره القرار عنصراً أساسياً في عملية تكوين المخدرات لا أساس له، والقرار غير مؤسس بعدم استجابته لطلب إجراء خبرة لتحليل المكالمات الهاتفية التي تمت بين الطاعن و(ح.ن) لمعرفة مضمونها. فجاء بذلك القرار منعدم التعليل، خارقاً للقانون، وعُرضة. حيث إن المحكمة الزجرية لها حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية التي يُوثق مضمونها ما لم يُثبت ما يخالفها عملاً بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق، شريطة أن تُناقش حضورياً وشفاهياً أمامها وأن تكون معززة بقرائن أخرى. والمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحات واعترافات المتهم (ن.ن) التمهيدية التي أوضح فيها أن عمه عرَفه على شركائه الذين يشتغلون معه في ميدان التهريب الدولي للمخدرات ومن بينهم (ح.غ) الذي التقى به مرتين، في الأولى بمحل تجاري مخصص لتمويل الحفلات والأعراس، والثانية بشارع القدس بعين الشق. حيث ناقشوا الترتيبات لعملية قريبة للمخدرات المزمع تنفيذها، والتي سيتولى سياقتها على متن شاحنة وإيصالها كما هو متفق عليه. وبالتالي، فإن المحكمة عندما اعتمدت بالأساس على اعترافات المتهم (ن.ن) المدعومة بقرينة المكالمات الهاتفية المتعددة التي تمت بين المسمى (ح.ن) والمتهم (ح.غ) والتي اعترف فيها هذا الأخير في ليلة وصول الشاحنة المحملة بالمخدرات إلى منطقة (...)، تكون قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات المعروضة عليها، وردت ضمناً جميع ما ساقه الطاعن للدفع بالتهمة عنه، بما في ذلك طلب إجراء خبرة لتحليل المكالمات الهاتفية ما دام أقر الطاعن بالاتصال الذي أجراه معه (ح.ن) ليلة تكوين المخدرات، مما يجعل قرارها موسعاً بما فيه خير للمحددات موضوعه، وتبقى الوسائل المذكورة لأساس الحالة. قرار قضت برفض طلب النقض المرفوع من (ح.غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببلجيكة تحت رقم 2019422 في القضية ذات العدد 2019376، وحكمت على صاحبه بالمصاريف المستحقة، مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. صدر هذا القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة، ومحمد الضريف، وعبدالكريم بوشمال، وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197622918",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدانة متهم بجرائم المخدرات",
    "parties_involved": "ح.غ (المدعى عليه) و ن.ن (الشاهد) و إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.غ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.ن",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ح.ن",
      "role": "شريك في الجريمة (هارب)"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، حيث تم الحكم على المدعى عليه (ح.غ) بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 يناير 2021",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "9 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستناد إلى شهادات المتهمين",
    "مبدأ قرينة البراءة",
    "قبول الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار لم يلتزم بمبدأ قرينة البراءة وأن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على حجية الأدلة المقدمة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وشهادة المتهم (ن.ن)."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات المتهمين، مكالمات هاتفية، محاضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قرينة البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "إقرار الأحكام السابقة وتعزيز دور الشهادات في الإثبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتضمن القرار أية مراجعة لأدلة الجريمة بشكل كافٍ وقد أثار تعليقات حول قبول الشهادات من المتهمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 161 القرار عدد1289 المؤرخ في: 2012/12/18 ملف عدد: 2011/13/982 تقادم خمس سنوات - تأمين - وساطة في التأمين - تصفية إدارية للوسيط - توقف حساب - طبيعة المعاملة. إن الوساطة في التأمين تدخل في خانة المعاملات التجارية وليس في خانة عقود الودائع كما يقضي بذلك الفصل 781 وما بعده من ق ل ع. ومن ثم فهي تخضع لقواعد التقادم الخمس سنوات المقررة في المادة التجارية. 002 ١ رسي 3 يي3 د ع رفض الطلب 2000 : القانون حيث يستفاد من وثائق التوكيل المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/1985 في الملف عدد 14093/540 تحت رقم 0102169 أنه بتاريخ 08/07/2006 رفعت شركة التأمين (الطالبة) مقالاً أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة التأمين (المطلوبة) بمبلغ قدره 420586,17 درهما ناتج عن عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمتها باعتبارها وسيطاً في التأمين، وذلك رغم عدة مساعي حبية ملتمسة الحكم عليها بأدائها مبلغ 6000.00 درهم كمبلغ مسبق وبإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وتحميلها الصائر. وبعد إثارة المدعى عليها الدفع بالتقادم وتعقيب المدعية وتقديمها لطلب إصلاح تلتمس فيه إدخال السيدة (خ.س) في الدعوى باعتبارها صاحبة رخصة مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء صائرها على رافعتها، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسائل جملة: حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد المتعلقة بالتقادم وخرق مقتضيات قانونية آمرة بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المعاملات التي تتم بين الطرفين كانت تجارية ولا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج ضمن الحساب الجاري، غير أن هذا التعليل خاطئ ولا يمكن الارتكان إليه فالمعاملات بين الطالبة والمطلوبة كانت تخضع لتقنية الحساب الجاري، وأن كل الوثائق المستدل بها وخاصة الكشوف الحسابية تشكل قرائن قاطعة على أن المعاملات لم تكن تجارية عادية ولكن كانت تتم في إطار هذا الحساب والذي كان يشغل بواسطة الرمز الممنوح للوسيط. وإن الطالبة قد أدلت بالوثائق اللازمة والتي تفيد بأن العمليات كانت تندرج ضمن حساب جاري بين الطرفين، وأن هذا الحساب ظل مفتوحاً ومنتجاً لأثره القانوني، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر عمل الوسيط عملاً تجارياً عادياً ورأى ضرورة تطبيق الفصل 387 من ق ل ع، معللاً ذلك بعدم وجود ما يثبت أن هناك حساباً جارياً، غير أن هذا التعليل خاطئ وفاسد. كما أن الطالبة تعيب على عدم ردهم على مستنتجاتها وعلل أوجه دفاعها، كما أنهم لم يفحصوا الكشوف الحسابية حتى يتمكنوا من توظيفها والوقوف على طبيعة المعاملات التي تتم بين الطرفين. ولم يعملوا على الاطلاع على المراسلات للتأكد من أن الطالبة تطالب بتسوية الوضعية الحسابية، على أن المراسلات تعتبر قاطعة للتقادم. كما أن القرار قوبل بالدفع بالتقادم دون أن يقف على النظام الذي كان يطبع المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين، واعتبر عمل الوسيط عملاً تجارياً، غير أن هذا التعليل الذي ذهب إليه خاطئ وفاسد، فالطالبة كانت تتعامل مع الوسطاء في إطار الحساب الجاري، وهو يختلف عن الحساب العادي بالنسبة لأمد التقادم. وإن الطالبة أدلت بوثائق وكشوف حسابية مطابقة لدفاترها التجارية، تقيم الدليل على وجود حساب جاري بين الطرفين، ولا يوجد بالملف ما يفيد إغلاق هذا الحساب أو تسويته، الشيء الذي لا يمكن معه الحديث عن التقادم بمختلف أشكاله. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الحساب الجاري تخضع لقيود وضوابط في فتحه وإغلاقه وحصره، ولا يكون ذلك لمجرد إنباء التعامل بين الطرفين أو خضوع الطالبة للتصفية الإدارية. كما أن الدين الذي ترتب بذمة المطلوبة ليس ديناً عادياً بل يتعلق بمبالغ مالية استخلصتها المطلوبة من الزبناء للمؤمن لهم بناءً على شواهد التأمين التي سلمتها الطالبة مقابل عمولة تستخلصها لنفسها، غير أن المطلوبة احتفظت بهذه المبالغ المودعة بين يديها من طرف المؤمن. وهذا الأمر يتعلق بوديعة وأمانة، مما لا مجال معه للحديث عن التقادم. وقد كرس المشرع بعض المقتضيات لحماية الوديعة منها الفصول 796 و804 من ق ل ع. إضافة إلى أن مدونة التأمين أعطت حماية خاصة لهذه الوديعة، فالمادة 318 منها قيدت وسطاء التأمين بتقديم أقساط التأمين المحصلة داخل آجال معينة، كما أن المادة 325 من نفس المدونة تنص على أنه تفرض غرامات على عمل الوسطاء إذا تجاوزوا الآجال المحددة، والمشرع كرس عقوبات وجزاءات لمجرد التأخير في التسليم، فبالأحرى الامتناع الصريح عن التسليم. وفي جميع الأحوال، فإن الطالبة تتمسك بكون العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين يحكمها نظام الحساب الجاري الذي تجسده كشوف حسابية دورية، وإن العلاقة بين الطرفين لم تتوقف حسب رخصة التأمين من طرف الطالبة، وإنما استمرت بتوقيع عقود منجزة لدى الوسيط، وإن الحساب النهائي لم يتم وقفه إلا بقرار قضائي، وأن الخضوع للتصفية الإدارية لا يترتب عنه توقيف الحساب وإغلاقه، مما يتعين معه لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المبالغ موضوع الطلب تتعلق بمعاملات بين الطرفين بخصوص عملية الوساطة التي كان يقوم بها الطرف المطلوب لفائدة الطالبة، وأن ذلك يرجع للفترة ما قبل إخضاع الطالبة لمسطرة التصفية الإدارية سنة 1995، وأن الحساب الذي كان يجمعهما في هذا الشأن قد توقف ولم يعرف أي حركية منذ ذلك الحين، اعتبرت وعن صواب أن الدعوى تخضع للتقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، معللة قرارها بقول: إنه خلافاً لما تزعمه الطاعنة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية كانت جارية بين المستأنفة والطرف المستأنف عليه ترتب عنها الدين المطالب به الناتج عن عمليات الوساطة في التأمين عن السنوات ما بين 1990 و1991، والتي لا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج تحت حساب جاري بالمفهوم القانوني وأنه بمقارنة تاريخ تقديم المقال الذي هو 2008/07/6 وتاريخ توقف المستأنفة عن مزاولة نشاطها الذي هو آخر سنة 1995، يتضح أن جميع المبالغ المترتبة عن المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين إلى حدود آخر سنة 1995 قد طاها التقادم الخمسي المشار إليه في المادة 5 من مدونة التجارة، خاصة وأن المراسلات التي تمت خلال سنتي 2002 و2003، أي بعد أن انقضى أجل التقادم، وبالتالي فهي غير قاطعة للتقادم، وهي بتعليلها المذكور لم تعتبر موضوع النزاع يتعلق بعقد وديعة الذي إن كان بين مودع ومودع عنده غايته سهر هذا الأخير على حفظ الوديعة وردها بعينها عند المطالبة بها، وفقاً لما يقضي بذلك الفصل 781 وما بعده من ق.ل.ع، وإنما كيفته عن صواب بأنه معاملة تجارية غايتها الوساطة في التأمين من طرف وسيط متخصص بين شركة التأمين والزبناء المؤمن لهم، ومن ثم أخضعته لقواعد التقادم في المادة التجارية. كما أنها (أي المحكمة) لم تتجاهل الرد على ما أثير بشأن الوثائق المدلى بها القاطعة للتقادم، وجاءت به من أن تلك الوثائق ترجع لسنتي 2002 و2003، وهي جاءت بعد انقضاء أجل التقادم الخمسي، وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد، هذا فضلاً على أن الطالبة لم تبين الوثائق التي لم تطلع عليها المحكمة ولم تفحصها، مما لا يتيح قرار أي مقتضى، معللاً تعليلاً سليماً والوسائل على غير أساس. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبذلك صدر القرار وتلي بالجليفة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 310 بتاريخ 12 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 2019145898 آجال الطعن في الأحكام - آجال مسقطة. المقرر أن آجال الطعون في الأحكام آجال مسقطة ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم المحررة من طرف موظف رسمي، وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا عن طريق الطعن. لذا، رفض الطلب 0 بموجب المادة 28292 نذالة لقانون المملكة المغربية المعدل حديثا بشأن السلك القضائي. حيث يؤخذ من وثائق الملف المرسلة أن حزب (إ.د) في شخص أمينه العام تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/04 عرض فيه أن المدعى عليهم (ي.ح) ومن معه سبق أن شاركوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة وفازوا باقتراع يوم 4 أكتوبر بعضوية مجلس جماعة (غ) باسم حزب (إ.د)، إلا أنهم وعند اقتراب عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه تواروا عن الأنظار باستقطاب من أحزاب سياسية منافسة بوعود وإغراءات مادية وأطماع شخصية وغيروا انتماءهم الحزبي أثناء عملية الاقتراع باسم حزب (أ.م) المنافس، وذلك في خرق لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية مما حذا به إلى تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة. وبعد متابعتهم من طرف النيابة العامة قرار تغيير الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 8/10/2019 حكما في الملف الجنحي عدد 1621025061 قضى بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم مع الصائر. وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت هذه الأخيرة بتأيد الحكم في إطار الملف 162801993. وبعد قيامهم بالطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 14/02/2018 قضى بعدم قبول طلبهم. وبما أن واقعة التخلي عن الانتماء الحزبي الموجب لتجريد المدعى عليهم من عضويتهم في المجلس الجماعي التي فازوا بها ثابتة في حقهم، فإن الطلب يلتمس الحكم بتجريدهم من عضوية مجلس جماعة (غ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتجريد المدعى عليهم من عضوية المجلس الجماعي لجماعة (غ) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. باقي الطلبات استأنفها الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وهي القرار المطلوب نقضه. وفي وسيلة النقض الفريدة، تثار مسألة التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم مع القانون لأنه مع إدلاء المطعون ضده بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، فإن ذلك لا يغل يد المحكمة من بسط رقابتها حول مدى سلامة إجراءات التبليغ واستيفاء شواهد التسليم للشروط القانونية. خاصة وأن الطالبين (م.ب) و(ي.ح) يؤكدان أنهم لم يتوصلوا بالحكم المطعون فيه ولم يبلغا به طبق الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية. وأحال عليه بالفصلين 7 و38 من نفس القانون، وأن شواهد التسليم مخالفة لأحكام الفصل 39 من القانون المذكور الذي ينص على أن: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة"، وأن الطالبين أنكروا أن يكون هناك شخص تسلم أو رفض التوصل بالنيابة عنهم، وأن العنوان المشار إليه بشهادة التسليم ليست عناوينهم الشخصية، بالإضافة إلى أن شهادة التسليم لا تتضمن توقيع ذلك الشخص الذي رفض أو توصل، وبذلك يكون الشخص البلّغ له مجهولا ولا يمكن الاحتجاج بشهادة التسليم في مواجهته، كما أن المفوض القضائي الذي أنجز عملية التبليغ لم يشر إلى السبب الذي حال دون توقيع الشخص بالشهادة. وبذلك يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما كانت آجال الطعون في الأحكام آجال مسقطة، ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم الرسمية، وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا بمقتضى قانوني، فإنه يتبين من شواهد التسليم موضوع ملف التبليغ أن السادة (ف.ش) و(ك.ل) و(ع.ر) قد توصلوا بصفة شخصية بتاريخ 25/03/2019، بينما توصل السيد (م.ب) بواسطة زوجته بتاريخ 5/04/2019. أما بالنسبة للسيد (ي.ح) فقد رفضت زوجته التوصل بالاستدعاء عنوانه بتاريخ 25/03/2019، مما ترتب عليه أن الطعن بالاستئناف الحاصل من الطرف المستأنف المذكور بتاريخ 22/05/2019 لم يراع الأجل القانون للطعن، مما يقع تحت طائلة عدم القبول. لذا تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: أحمد دينية، مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145898",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعون في الأحكام وآجالها",
    "parties_involved": "حزب (إ.د) و(ي.ح) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "شخص معني بالتبليغ"
    },
    {
      "name": "ك.ل",
      "role": "شخص معني بالتبليغ"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "شخص موكل لرفض التوصل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الطعن في صحة الانتماء الحزبي للمدعى عليهم الذين شاركوا في الانتخابات الجماعية وفازوا، ثم غيروا انتماءهم دون مراعاة القوانين المعمول بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/04",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليهم."
      },
      {
        "date": "2019/10/22",
        "event": "المدعى عليهم تقدموا بالطعن استئنافاً."
      },
      {
        "date": "2020/03/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى سلامة إجراءات التبليغ.",
    "مشروعية تغيير الانتماء الحزبي.",
    "استيفاء الشروط القانونية لشواهد التسليم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطالبون أنهم لم يتوصلوا بالحكم المطعون فيه، وأن شهادة التسليم لا تحمل معلومات صحيحة حول توصيل الحكم.",
    "defendants_arguments": "يدعم الدفاع صحة إجراءات التبليغ والشهادة المتاحة، ويدعون أن الطالبين لم يتخذوا خطوات مناسبة للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شواهد التسليم وكافة الوثائق القانونية المعنية.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن وتأييد حكم تجريد المدعى عليهم من عضويتهم في المجلس.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 51 من القانون رقم 14-113"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض مع تحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "يفتح المجال لإجراءات قانونية تنظم موضوع الطعون في الأحكام والتي يتوجب احترام آجالها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحمل القضية أهمية كبيرة فيما يتعلق بمواضيع التبليغ وآجال الطعون في القضايا السياسية والحزبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4110 الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف  رقم 2018316635 - طلب تصحيح خطأ مادي - أثره. يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها عملاً بمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. بناء على الطلب المودع بتاريخ 0 طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 382 الصادر عن محكمة النقض في 04 فبراير 2020 في الملف رقم 2018316635. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 21 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون: تقدم السيد محمد (ا.ش) بواسطة نائبه بطلب إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 823 الصادر عن محكمة النقض في 04 فبراير 2020 في الملف رقم 2018316635 موضحاً أن خطأ شاب القرار المذكور في صفحته الرابعة حيث وردت فيه الإشارة إلى رسم عقاري واحد فقط وهو 4536 رغم أنه ليس موضوع النزاع والحال أن المقصود هو ثمانية (08) رسوم عقارية مترد الإشارة إليها وهي ذات الأرقام التالية: 451611 و 451711 و 452211 و 452311 و 452811 و 452911 و 453411 و 453511 مؤكداً أن محكمة النقض الموقرة قصدت هذه الرسوم العقارية الثمانية من خلال ما جاء في الحيثية الأخيرة التي جاء فيها: .... والحال أن الطالب أدلى بشهادات ملكية (بصيغة الجمع) يستشف من مطالعة ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية (بصيغة الجمع كذلك) عدد.... ملتمسًا بعد ضم الملف رقم: 6635132018 تصحيح الخطأ المادي الذي شاب القرار عدد: 823 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 04 فبراير 2020 في الملف المذكور في الأسطر الأخيرة من حيثياته يجعلها كالآتي:.... والحال أن الطالب أدلى بشهادات ملكية يستشف من مطالعة ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية عدد: 114516؛ 114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535.. حيث إنه طبقاً للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض من شأنه أن يكون قد أثر فيها والبين مما استدل به الطالب أن الخطأ المادي الوارد به تضمن الإشارة إلى الرسم العقاري عدد 4536 الذي لا يتعلق بالمحل ومعه أمر بالطابق الأرضي موضوع نفس هذا الرسم ومدخل خاص بالطابق نفسه موضوع الرسم العقاري عدد 114538 ومدخل المصعد الخاص موضوع الرسم العقاري 114537 في حين أن الأجزاء المفرزة من العمارة اختصت بالرسوم العقارية ذات الأرقام: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535 عبارة عن مداخل لسلالم العمارة ومصعد الكهرباء على مستوى الطوابق الأول والثاني والثالث من نفس العمارة وأن التعليل ورد فيه أن الاحتلال منصب على تلك الأجزاء المفرزة من الطوابق المذكورة وأن المحكمة المختصة بصفتها تبت في القضية بصورة استعجالية لما قضت بعد الاختصاص رغم أن الطالب أدلى بشهادات ملكية يدل ظاهرها أنه مالك وحيد لتلك الأجزاء من ذات الرسوم العقارية بصيغة الجمع فدل ذلك على المقصود منها وهي الرسوم التي استظهر بها الطالب لتدعيم طلبه والدالة عليها مقاله وسياق عرض الوقائع والمستندات باعتمادها في قضاء محكمة الاستعجال الموضوعية وقضاء محكمة النقض؛ فكانت المحكمة بذلك وهي تقضي بالنقض مبينة أسبابه القانونية والمحور الذي يتعلق به قضاؤها وخاصة الرسوم العقارية على أن الحقيقة في ذلك هي الرسوم ذات الأعداد: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535. حيث إنه، وتضمين الرسم العقاري عدد 4536 من باب الخطأ المادي المحض، فوجب لذلك طبقاً للفصل 379 المذكور آنفاً تصحيحه وجعل العبارة الصحيحة: "الأجزاء المفرزة ذات الرسوم العقارية ذوات الأعداد: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535" بدل عبارة "ذات الرسوم العقارية عدد 4536". لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه وذلك بجعل عبارة "الأجزاء المفرزة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية عدد 4536": الأجزاء المفرزة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية أعداد: 114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535 وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقرراً وفتيحة باميو وعبد العلي حفيظ وعبد القادر الوزاني أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018316635",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تصحيح خطأ مادي في قرار صادر عن محكمة النقض",
    "parties_involved": "محمد (ا.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ا.ش)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الكرناوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة العقارية"
    },
    {
      "name": "فتيحة باميو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب تصحيح خطأ مادي في قرار صادر عن محكمة النقض حيث تم الإشارة بالخطأ إلى رسم عقاري واحد في حين أن النزاع يتعلق بعدد من الرسوم العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2023",
        "event": "جلسة إصدار قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار السابق في النزاع"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "28 سبتمبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تصحيح خطأ مادي في قرار محكمة النقض",
    "تلقي الإشارات الصحيحة إلى الرسوم العقارية في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطالب طلباً لإصلاح خطأ مادي يشير إلى رسم عقاري واحد بدلاً من ثمانية رسوم عقارية متعلقة بالنزاع.",
    "defendants_arguments": "لم يتم استعراض ملاحظات من الأطراف المدعى عليهم حيث لم يحضروا الجلسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الملكية المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "تمت الموافقة على طلب الطالب بتصحيح الخطأ المادي في القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قامت محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي في القرار كمطلب الطالب.",
    "implications": "يشير القرار إلى أهمية التأكد من دقة المعلومات في القرارات القضائية التي تتعلق بالرسوم العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية تقديم الأدلة الداعمة بشكل صحيح في النزاعات المتعلقة بالملكيات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو21 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 اللف الإيداري عرو2017143771 قرار العزل - مشروعيته. تبين أن الطرف الطالب تمسك بعدم وجود أي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم تأشيرة الخازن الوزاري طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2011. ولم يتم إجراء وضعيته المالية كونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال الوثائق الضرورية والنظر في تعيينه بالمصالح التابعة للعمالة، ولم تنجز له أي شهادة تثبت وضعيته المالية والإدارية داخل المقر الإداري الذي يدعي أنه اشتغل فيه، وعدم توفره على الملف الإداري ولا المالي، وأنه قد أقر بذلك في جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى؛ والمحكمة لما قضت على النحو الوارد، تكون قد عللت قضاءها تعليلا غير كاف. نقضت محكمة النقض باسم جلالة الملك 'رطائق القانون' حيث يود من وثائق الملف ومنها القضايا الطلبي نقضها المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيد (ب.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوحدة بتاريخ 2016/08/11، عرض من خلاله أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية كإطار متصرف مساعد لعمالة إقليم (...) بتاريخ 2011/05/12. إلا أنه منذ التحاقه بعمله لم يصرف له راتبه رغم أنه لم ينقطع عن عمله. وهو ما حدا به إلى تقديم دعوى أمام المحكمة لتسوية وضعيته المالية، وأثناء سريان الدعوى أدلت الجهة المطلوبة في الطعن بقرار عزله من عمله، وهو القرار الذي جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وخرق حق الدفاع؛ إضافة إلى عدم تبليغه بالقرار الذي تم توقيعه وأن قرار العزل موقع من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية دون إشارة إلى توفره على تفويض التوقيع من طرف السلطة التي لها حق التسمية. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى تاريخ صدور القرار الذي يصادف 2015/07/14 يتبين أنه جاء بناء على رسالة صادرة عن عامل إقليم (...) بتاريخ 2015/07/13، وبالتالي لا يعقل أن يتحذ قرار العزل في ظرف 24 ساعة دون إجراء بحث أو تحري. والحال أن وزير الداخلية أصدر قرارا بمنح التفويض بتاريخ 2014/02/18. وبخصوص مخالفة القانون المتمثلة في خرق الفصل 656 وما بعده من قانون الوظيفة العمومية، فإن الجهة المطلوبة لم توجه للطالب أي استفسار عن الغياب الذي تدعيه كما لم تشعره بالالتحاق بالعمل طبقا للفصل 75 مكرر من القانون المذكور، فضلا عن أنها لم تنجز أي تقرير في الموضوع قصد عرضه على المجلس التأديبي ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ العقوبة، ولم تبلغه بقرار العزل رغم صدوره مدة تزيد عن السنة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 161 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2015/07/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 11 من المرسوم الملكي رقم 330-66، المورخ في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وكذا الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1-02-25 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2002 ليرق القانون 61-99 بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، ووجود نقص في التعليل ذلك أن الإدارة وإنجاز محضر الشروع في العمل. كما تم تعيينه بالكتابة العامة لعمالة (...)، والحال أن المقتضى الفأوي من المذكرة المصلحية المستند عليها بجرد مقترح قرار بالتوظيف أو قرار مؤقت لا يكتسب أية صفة نهائية ولا النفاذ إلا بعد التأشير عليه من لدن الخازن الوزاري، الذي يبقى مقيدا بضوابط عديدة من بينها الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011. بالنسبة لحالة المع بالأمر، وفي غياب هذا الإجراء وعدم ثبوت وجود المنصب المالي المخصص له، يبقى الحديث عن قرار التعيين أو التوظيف في غير محله. كما أن المحكمة لمّا أسست قضاءها على وجود قرار بالتعيين تام الأركان، في حين لا وجود لأي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم قانونا الحصول على تأشيرة الخازن الوزاري، وهو أمر لم يتم لوجود تصادم مع مقتضيات المادة 32 من قانون المالية لسنة 2011. وأن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس قسم الموارد البشرية جاء بعبارة (عن وزير الداخلية وبتفويض منه)؛ وأن الإدارة كانت بصدد استجماع عناصر الجواب من الجهات المعنية للتوصل إليهم. حيث توصل الطالب بقرار تفويض الاختصاص المنشور بالحريدة الرسمية باسم المفوض له السيد عبد الحق المرحاني، وبذلك فإن قرار إلغاء التوظيف صادر عن وزير الداخلية بناءً على تفويض الإمضاء، وهو نابع عن عدم قانونية التوظيف باعتباره من القرارات المعدومة لسبب عدم قانونية قرار التوظيف وعدم التنصيص في ديباجته على عبارة معتبرة. وتقتضي إجراءات مسطرة التوظيف عادة في جميع قرارات التعيين التي كانت تصدرها المصلحة المركزية، بالإضافة إلى عدم إحضار تقرير ثمانية التدريب الذي ينبئه بالإحضار قرار الترسيم وعدم إجراء وضعيته المالية لكونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال ملف توظيفه بالوثائق الضرورية، ولا إنجاز شهادة إدارية تثبت انتماءه ووضعيته الإدارية والمالية داخل مقر العمل الذي يدعيه. علما أن التوظيف في إطار متصرف مساعد السلم 10 يتطلب وجود منصب ولا يمكن أن يتم إلا بناء على إجراء مباراة تفتح أمام جميع المواطنين المتوفرين فيهم الشروط، عملاً بالفصل 14 من المرسوم عدد 62.345 بتاريخ 1963/07/22 بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية. وأن الوقائع المستدل عليها من طرف المحكمة بأحقية المطلوب فيما يدعيه من قبيل إنجاز محضر شروع المعني بالأمر في العمل بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة (...)، الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية بنفس التاريخ، إنما كان الغرض منه ربح الوقت في تجهيز ملف متكامل للتوظيف وعرضه على الإدارة المركزية صاحبة الاختصاص للبت فيه. إلا أن هذا الإجراء الاحتياطي أكثر مما يحتمل في غياب المنصب المالي وثبوت عدم صدوره. حيث إن محكمة الاستئناف توصلت بعد الاطلاع على عناصر القضية، إلى أنه تم إنجاز محضر بدء العمل في 1 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة (...)، والذي تم إحالته لوزارة الداخلية بنفس التاريخ، كما صدر القرار عدد 0819145201 بتاريخ 2011/07/14 بشأن تعيينه كمتصرف متدرب الدرجة الثانية الرتبة 1، والقرار عدد 2113072012 بتاريخ 2012/02/28 بتعيينه بصفة نهائية كمتصرف مساعد بعمالة (...)، فضلاً عن المراسلة المؤرخة في 2012/05/29 بين عامل إقليم (...) ومدير المركب الثقافي والرياضي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تفيد وضع المستأنف عليه رهن إشارة المركب، مما يجعله في وضعية نظامية، في حين تمسك الطرف الطالب بعدم وجود أي قرار يكسب المعين بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم تأشيرة الخازن الوزاري طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2011، ولم يتم إجراء وضعيته المالية كونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال الوثائق الضرورية والنظر في تعيينه بالمصالح التابعة للعمالة، ولم تنجز له أي شهادة تثبت وضعيته المالية والإدارية داخل المقر الإداري الذي يدعي أنه اشتغل فيه، وعدم توفره على الملف الإداري ولا المالي، وأنه قد أقر بذلك بجلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2016/10/19، فإن المحكمة لا لم تنجز بحثا أو تحقيقا فيما ذكر، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي عدمه مما يعرض قرارها للنقض. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017143771",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل",
    "parties_involved": "السيد ب.م (الطالب), وزارة الداخلية (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد ب.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزارة الداخلية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القرار يتعلق بالطعن في قرار عزل موظف من الوظيفة العمومية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/05/12",
        "event": "التحاق السيد ب.م بالعمل كمتصرف مساعد."
      },
      {
        "date": "2015/07/13",
        "event": "صدور رسالة من عامل إقليم (...) بشأن العزل."
      },
      {
        "date": "2015/07/14",
        "event": "صدور قرار العزل من وزير الداخلية."
      },
      {
        "date": "2016/08/11",
        "event": "تقديم الطالب بمقال إلى المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2016/10/19",
        "event": "جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى."
      },
      {
        "date": "2019/01/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل.",
    "عدم اتباع الإجراءات القانونية في العزل.",
    "عدم رفع الاستفسار عن الغياب.",
    "خرق حق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد عدم وجود أي قرار يكسبه الحق في التوظيف، علاوة على عدم تسليمه أي راتب وعدم توفره على ملف إداري أو مالي.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدعي مشروعية قرار العزل بناءً على تجاوزات تتعلق بالأجر والغياب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر بدء العمل، القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، الرسائل الرسمية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار رقم 161 الصادر عن وزير الداخلية مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 11 من المرسوم الملكي رقم 330-66",
      "الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1-02-25",
      "الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات العزل الوظيفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية حقوق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم في حالات الفصل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشةلانقتض رقم 509 الأصلؤر بتاريخ 24 مارس 2022 داف جنمي رضم 20218619779-19778 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة. إن تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين المتهم، التي استخلصها من تصريحاتهما بكون كل واحد منهما تعرض للضرب من طرف الآخر، وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات مقبولة قانوناً. فجاء قرارها معللاً كفاية؛ والوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (المطالب بالحق المدني عبد الرحمان ذ. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ملام بات بتاريخ 20210705 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1563 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20210624 في القضية عدد 20212601606 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد المجيد ه) تعويضا مدنيا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم، وفيما قضى به من أداء هذا الأخير (محمد ه) لفائدته تعويضا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام، قيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ وضم الملفين عدد 20218619779-19778 لارتباطهما. في الشكل، نظراً للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الله ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعدما كانت قد حجزت الملف للمداولة لجلسة 20210603، قررت إخراجه من المداولة قصد استدعاء الشهود دون أن تستدعي الطالب بوصفه متهماً ومطالباً بالحق المدني ودفاعه، واستمعت للشهود دون حضوره؛ ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه، وخلافاً لما جاء في محضر جلسة 20210617، فإن مناقشة القضية كانت دون أن يبرر الطالب الذي سبق أن قدم مطالبه ومرافعته بجلسة 20210527. ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستدعائه ليبقى قرارها سالماً من خرق لحقوق الدفاع، والوسيلة على نفس الأمر. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقض التعليل وغيابه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استناداً إلى قرينة تبادل الاتهام بين أطراف الخصومة وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية لإثبات العجز والضرر، والصور الفوتوغرافية والشهود، والحال أن تبادل الاتهام لا يعد دليلاً جنائياً. خاصة وأن المشتكي انتصب مطالباً بالحق المدني، كما أن الشهادة الطبية لا تعد دليلاً إثبات، وأن شهادة الشهود تدين كلا من (محمد ه) و(عبد المجيد ه)؛ ثم يعرض قرارها. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين المتهم (عبد المجيد ه) التي استخلصها من تصريحاتهما بكون كل واحد منهما تعرض للضرب من طرف الآخر وإدلاء كل واحد منهما بشهادة طبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات مقبولة قانوناً فجاء قرارها معللاً كفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجل ذلك قضت بعد ضم الملفين عدد 19778 و20218619779 برفض الطلب؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيساً ومقرراً، والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم، بحضور المعني العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان عثلالنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجنس الأعذى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "509",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "عبد الرحمان ذ. ب. أ (المتهم)، عبد المجيد ه (المطالب بالحق المدني)، محمد ه (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان ذ. ب. أ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد ه",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد ه",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله ب",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، حيث تداخلت اتهامات بين الأطراف نتيجة حادث ضرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210603",
        "event": "حجز الملف للمداولة"
      },
      {
        "date": "20210617",
        "event": "مناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "20210527",
        "event": "جلسة تقديم الطلبات والمرافعات"
      },
      {
        "date": "20210705",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20210624",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20220324",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم وجود دليل جنائي واضح",
    "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي (عبد المجيد ه) أن هناك أدلة وشهادات تؤكد تعرضه للضرب، بما في ذلك شهادة طبية.",
    "defendants_arguments": "يدفع المتهم (عبد الرحمان ذ. ب. أ) بأن الأدلة المعتمدة لا تكفي لتأديته، حيث تم تبادل الاتهامات بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتحاليل التصريحات بين الأطراف، والشهادات الطبية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في الدفاع",
      "قواعد الإثبات الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تقدير الأدلة الإفريقية، مما يعزز مصادر المعلومات المستخدمة في الدعاوى الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية وجود أدلة ملموسة في دعاوى الضرب والجرح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الاستئناف عدد 3717 المؤرخ في: 24/12/2003 الملف المدني عدد: 2002213916 شيك - إقرار ادعاء الوفاء بجملتين - تجرئة الإقرار إقرار الطالب بحيازة المبلغ: وموضوع الشيك بإقراره وادعاؤه بأنه ملزم دون إقامة الدليل على ذلك هو يتعلق بمبلغ 0007772 لعقارتين اثنتين لا واقعة واحدة. والمحكمة اعتبرت أن الحكم عليه بالأداء لمتجرئ الإقرار وطبقت الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية تجرئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصلتين مما يجعل ما قضت به غير خارق للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 2002 في الملف رقم 73 أن المطلوب في النقض عبد الله سبق أن كانت له دعوى قضائية في مواجهة شركة "جيمينك" وكلف الأستاذ مصطفى نواس من أجل أن يسترد مبلغا ماليا سبق أن دفعه للشركة المذكورة. ولما طالب محامي المذكور عن طريق نقابة المحامين اتضح أن هذا المبلغ قد دفع لأخي عبد الله بسبب أن الشيك مملوء خطأ في اسم هذا الأخير. وأن المحامي المذكور عزز جوابه بشهادتين صادرين من عبد اللطيف براحة ووالدته المعروفة زهرة يتضمنان اعتراف هذا الأخير بتسلم المبلغ وصرفه في حسابه طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ (45.000 درهم). أجاب المدعى عليه عبد اللطيف براحة برفض الطلب كون الشيك البنكي عدد 679.555 الحامل للمبلغ (45.000 درهم) قد تم صرفه بناء على طلب المدعي رتفيسة لصوي البشاك لم يكن محررا باسمه من جهة ومن جهة ثانية براحة عبد اللطيف وغير قابل للصرف نقدا. وأن العارض صرف الشيك واستخرج قيمته ثم أعاد المدعي عبد الله لما تسلم هذا المبلغ أعاده عند أول الأمر من أجل الحصول على عمل في الخارج. تقدمت المعروفة زهرة، أم المدعي، بمقال التدخل الاختياري التمست من خلاله الإشهاد عليها بأنها تقر بحيازة مبلغ الشيك موضوع النزاع من عند المدعي بعد أن تسلمه بدوره من المدعى عليه وكذلك الإشهاد على أنها صاحبة المبلغ الأصلية وأنه استرجعه بعد فشل عملية تهجير ابنها المدعي إلى الخارج. فقضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك عدد 679.555 والإشهاد على التدخل في الدعوى بحيازة لمبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك البنكي عدد 679.555 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من المدعى عليه والمتدخل في الدعوى وتمسك كل منهما بسابق دفوعاته فأيدتهم محكمة الاستئناف بعلل منها أنه تبعا لما جاء بالإشهاد فإن السيد عبد اللطيف براحة توصل وتسلم الشيك الذي يحمل اسمه ودفعه في حسابه لاستخلاص قيمته. ولم ينبت كون قيمة الشيك التي استخلصت أديت مبلغها للمدعي كما أنه لم ينبت أن هذه المبالغ له وأنه سلمها للمستأنف عليه نقدا وهذا هو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من حرق الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود حيث إن إقرار الطاعن بكونه تسلم من أخيه عبد الله شيكا بنكيا يحمل اسمه ومسطر عليه قصد استخلاص قيمته ودفع المبلغ الموجود به إلى أخيه وحيازة هذا المبلغ من طرف أمهما زهرة المعروفة لنفسها باعتبارها هي صاحبة الأصلي، لو لم يكون محيل في النازلة. وأن القرار الاستئنافي أخذ جزءا من القيمة الشيك. لكن حيث إن الطالب قد حجزها وصرفها أصبحت ذه عار لعلي ولم تكن عليه إقامة الدليل إذا كانت دواعي العملية التي تمسك بها تتعلق بواقعتين. لم تحرر الإقرار وطبقت الفصل 414 من ق.ل.ع الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصلتين مما يجعل قرارها غير حارق للفصل 414 من ق.ل.ع والوسيلة بدون أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى على تعليل فاسد ولم يحجب على الدفوع المقدمة في المقال الاستئنافي بشكل صحيح ذلك أن المطعون ضدهم ظل ينكر واقعة توصله بالشيك من طرف شركة جيمينك مقابل إشهاد بالتنازل عن الشكاية المرفوعة ضده زاعما أن أخاه هو الذي تسلم الشيك دون علمه وأنه عندما جرى تقديم الإشهاد بالتنازل عن الشكاية والإشهاد بتسليمه الشيك تراجع مما يدل على كونه هو الذي دفع الشيك إلى أخيه عبد اللطيف قصد صرفه لكونه لا يتوفر على حساب بنكي وأن واقعة تسلم الشيك وصرفه كانت بتاريخ أكتوبر 1992 في حين أن المطلوب لم يتقدم بدعوى طلب قيمة الشيك إلا في سنة 1999 أي بعد أكثر من مضي سبع سنوات والسبب في ذلك هو قيام نزاع بينه وبين أخيه حول الإرث. كما أن الطاعن أوضح بأن المطلوب ضده هو (45.000 درهم) وأن أمه المعروفة وهي المتدخلة في الدعوى هي التي مكنته من هذا المبلغ. وأكدت أنها هي التي سلمت المبلغ للمدعي اقتضت المحكمة أن كان هذا فعلاً لكن حيث إن ما تم أثير أمام المحكمة، فإن القرار بني على الواقعة الجيدة، فضلا عن أن الدعوى تتعلق بمطالبة الطاعن بإرجاع المبلغ المستحق من البنك بالنيابة، أي أنه المستفيد الحقيقي من ذلك المبلغ. رغم ما أشار إليه عن أخيه الذي هو المستفيد الحقيقي عن المبلغ المذكور وأن ما أشار إليه الوسيلة من دفوع تكون خارجة عن موضوع الدعوى ولم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها. وعليه يكون القرار معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة بدون أساس. هذا وبناء على الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعليه بالصائر. تبلغ في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريسر رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزروري مقررة محمد الخيامي، سعيدة بنموسى، وعبد الصمد بن عجيبة أعضاء وممثل المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي. الرئيس المستشارة المقررة: الكاتب: المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2002213916",
    "date_of_ruling": "19 فبراير 2002",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "مطالبة مالية (شيك)",
    "parties_involved": "عبد اللطيف براحة، عبد الله، شركة جيمينك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف براحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "أم المدعي ومتدخلة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نواس",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "نور الدين لبريسر",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الصافية المزروري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الخيامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيدة بنموسى",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الصمد بن عجيبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهراء فتحي الادريسي",
      "role": "ممثلة للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد الادريسي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول شيك مالي بقيمة 45.000 درهم وسلسلة من الإجراءات القانونية بين المدعي والمدعى عليه حول صحة الدفع وامتلاك الشيك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1992",
        "event": "تاريخ استلام الشيك"
      },
      {
        "date": "1999",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "24/12/2003",
        "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الادعاء بامتلاك الشيك",
    "تطبيق الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود",
    "التعليل السليم للقرارات الصادرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أنه يستحق المبلغ من الشيك استنادًا إلى إقرار المدعى عليه بأنه يمتلك الشيك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استلامه للشيك ويؤكد أن هناك خطأ في بيانات الشيك وأن المبلغ ليس له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهادات المقدمة من شهود فيما يتعلق بتسلم الشيك وصرفه.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بضرورة أداء المدعى عليه للمبلغ المعلن في الشيك مع الإشهاد بملكية المبلغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والحكم لصالح المدعي.",
    "implications": "تعزز حكم المدعى عليه بإثبات عدم صحة الادعاء من قبل المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم تضمن توضيحات حول كيفية تعاطي المحكمة مع مسألة الشيكات وإقرار الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الطعن الاستئنافي رقم 202012307 - الطعن فيه بالتعرض - أثره. بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون، فإن الأحكام الغيابية هي القابلة للطعن بالتعرض. والبيّن من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي صدر حضوريا في حق الطاعن باعتباره هو الذي طعن بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك طعن فيه بالتعرض وقبلت المحكمة تعرضه شكلاً مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 130 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بناءً على عريضة النقض المودعة تحت عدد 050077 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرارين الأول 585 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 9 والثاني رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبتاريخ 2020/08/28 تقدمت المطلوبة في النقض بمذكرة جوابية والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 07/03/2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليهم منذ 2002، بأنهما أقاما حفلاً للزواج ولم يتمكنا من توثيق العقد لظروف قاهرة ثم أنجبا البنت (ف) بتاريخ 2003/06/01. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ تاريخ 2002/09/20. وعززت طلبها بشهادة إدارية عدد 2016595 وشهادة حياة البنت. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن قاضته من أجل الحكم بثبوت الزوجية بينهما، فصدر القرار الاستئنافي عدد 314 بتاريخ 2016/05/10 قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن المدعية تزعم في مقالتها الافتتاحية قيام الزوجية منذ سنة 2002 واستمرارها بينهما إلى تاريخ رفعها الدعوى السابقة في 2011/01/21 في حين أنها أدلت بشهادة إدارية تحت رقم 1 بتاريخ 2011/11/04 تفيد أن زواجهما امتد من تاريخ 2002/02/20 إلى متم سنة 2004 فقط حيث تزوجت شخصاً آخر. ثم عادت وتقدمت بنفس الدعوى وعززت ادعاءها بشهادة إدارية ثانية تخالف مضمونها مضمون الشهادة الإدارية الأولى. وأدلى المدعى عليه بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 4. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى أقوال الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1847 بتاريخ 2018/03/29 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليهم منذ 2002. فاستأنف المدعى عليه بقراره رقم 955 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر في الملف عدد 20191620549، ورفضت محكمة الاستئناف تعرضه بموجب القرار رقم 855 الصادر بتاريخ 2019/11/21، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض. وتضمن الطلب وكيل الطالب وسيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 28/08/2020 والتمست أساسا في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه موضوعاً. حيث يعيب الطالب القرارين معاً بعدم ارتكازهما على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن مدة الزوجية التي كانت موضوع المنازعة القضائية لم يتم فيها البت وأنه ما يزال يؤكد أنها استمرت فقط من سنة 2002 إلى سنة 2004 وأثمرت عن إنجاب البنت (ف) في حين أن المطلوبة تتمسك بأن العلاقة استمرت منذ سنة 2002 إلى الآن والحال أنها كانت وما تزال تعيش مع زوج آخر تحت سقف واحد، وأن هذه الحقيقة صرح بها والدها بجلسة البحث ابتدائياً حين أكد أن العلاقة الزوجية استمرت إلى أن طرد الزوج زوجته من بيت الزوجية سنة 2003، كما أن المحكمة خلال جميع المراحل لم تبت فيما تمسك به من أن الشهادتين الإداريتين التي أدلت بهما المطلوبة متناقضتان فيما بينها، كما أن المحكمة تناقضت مع ما صرحت به المطلوبة خلال الدعوى السابقة والذي شكل إقراراً منها، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة أي حجة عليه؛ والتمس نقض القرارين. في الإثارة التلقائية لمقتضى له علاقة بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون، فإن الأحكام الغيابية هي القابلة للطعن بالتعرض. والبين من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 صدر حضوريا في حق الطاعن باعتباره هو الذي طعن بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى ومع ذلك طعن فيه بالتعرض وقبلت المحكمة تعرضه شكلاً بمقتضى القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 20191620549، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 130 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. أما بخصوص الطعن في القرار الاستئنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 فقد صح ما عابه الطاعن عليه، ذلك أن الطاعن تمسك في مختلف مراحل الدعوى بأن العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة انتهت سنة 2004 بنفس الطريقة التي تم فيها الزواج سنة 2002، وبأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. كما أن المطلوبة نفسها أقرت بجلسة البحث بتاريخ 2/11/2020 بأن زواجها بالطالب امتد بين سنتي 2002 و2004، وهو نفس ما ورد في الشهادة الإدارية المؤرخة في 2011/11/04 التي تشهد بزواجهما من 2002 إلى متم سنة 2004، وهو ما أكده أيضاً تسعة من الشهود الذين شهدوا بأن ما في علمهم هو قيام الزوجية بين طرفي النزاع لمدة محدودة من 2002 إلى 2004، وأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بثبوت الزوجية منذ 2002 على أساس توفر الإيجاب والقبول وتسليم والد المدعية مبلغ الصداق وأنه أنجب للطرفين البنت (ف) دون أن تبحث في ما تأثرت به الطلبات خصوصاً مدة الزواج وما اتفق عليه الطرفان وترتب عليه ما يقتضيه القانون. إن قرارها لا يرتكز على أساس، ولم يعلل تعليلاً سليماً، وعليه يعرض لذلك للنقض. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيهما من جديد بنفس الهيئة طبقاً للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012307",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "المدعية (ف) والجانب المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول النزاع بشأن ثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليهم، حيث تقدمت المدعية بطلب إلى المحكمة الابتدائية تثبت فيه زواجها من المدعى عليه وتطالب بإثبات ذلك في وثائق رسمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/09/20",
        "event": "تاريخ ادعاء المدعية بأنها متزوجة"
      },
      {
        "date": "2003/06/01",
        "event": "إنجاب البنت (ف)"
      },
      {
        "date": "2016/05/10",
        "event": "صدور قرار استئنافي بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "2018/03/29",
        "event": "صدور حكم بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2019/11/21",
        "event": "تقديم عرض الطعن بالتعرض"
      },
      {
        "date": "2020/11/02",
        "event": "الجلسة الأخيرة للنظر في الطعن"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الوثائق المقدمة لإثبات الزوجية.",
    "تعارض الشهادات الإدارية المقدمة من الطرفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي ثبوت الزوجية منذ 2002 وتطلب الحكم بذلك استناداً لشهادات إدارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استمرار الزوجية بعد 2004 ويؤكد أن المدعية تزوجت بآخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية المقدمة من الطرفين وأقوال الشهود.",
    "rulings_made": "تم نقض القرارين السابقين وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 352 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يتطلب من المحكمة إعادة تقييم الوثائق والشهادات المقدمة واتخاذ القرار النهائي بناءً على ذلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الوثائق الرسمية والشهادات في إثبات العلاقات القانونية في القضايا الأسرية."
  }
}<|eot_id|>