<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 251 (لصاور بتاريخ 17 مارس 2022 ف (للف الهنحمى رقم 20201164723 حضور المتهم للجلسة - أثره. إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه عملا بمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. . نفضو وإحالة باسم و ليوا واللقانون بناء على طلب النقض المرفوع رقم 89 ا 8,م) . مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل.أ) بتاريخ 22/01/2019 لد حكمة الابتدائية بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف 4 بلابخ '2019/12/16: في القضية ذات العدد 0 القاضي بعدم قبول التعرض على الفران' الأسعناني القاضي بتأييد الحكم الابتدائي محكوم عليه عقتضاه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم, وأدائه تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ب) - (م.و) - (آ.ب) - (د.س) - (م.خ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي هيئة مكناس بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن كل من المتهمين (ه.ق) و(م.ق) و(!.ح) توصلوا بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسة 2019/03/11 وتخلفوا عن الحضورء في حين حضر متهم واحد لجلسة المناقشة علما أن استدعاء الشخص وعدم حضوره رغم توصله بالاستدعاء يجعل الحكم الصادر في مواجهته غيابيا وليس حضورياً ويمنحه الحق في تقديم الطعن بالتعرض ما دام لم يبلغ به بصفة قانونية وأنه بالرجوع إلى القرار ومحاضر الجلسات فهي لا تتضمن أية إشارة الحضور لبعض المتهمين أثناء مناقشة القضية وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمادة 313 من قانون المسطرة الجنائية إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت حضوره لجلسة 2019/04/29 المتعلقة بالملف المتعرض عليه عدد 0. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار أنه كذلك لما قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت الحضور لجلسة 2019/03/11 المتعلقة بالملف المتعرض عليه 2019/90 وإلى القرار المطعون فيه بأنه كان فعلا حاضرا بالجلسات التي انعقدت . ما باستثناء أن المحكمة لم تتأكد من مدى توصله بالاستدعاء وتخلفه دون عذر مشروع يتفق مع مقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد خرقت القانون وعرضت القرار للطعن من جديد. المحد الأعدير للسلهها النقضية مكلا جلةه. قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئناف لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/740 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة وأنه لا داعي كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان عثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 251",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حضور المتهم وتأثيره على الطعن",
    "parties_involved": "المتهم (ه.ق، م.ق، !.ح) والمطالبين بالحق المدني (م.ب، م.و، آ.ب، د.س، م.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ق",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "! ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ل.أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن غرفة الاستئناف بموجب عدم قبول التعرض، نظراً لادعاء عدم الحضور رغم وجود استدعاءات قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/11",
        "event": "استدعاء المتهمين للجلسة"
      },
      {
        "date": "2019/04/29",
        "event": "جلسة المناقشة حيث حضر متهم واحد"
      },
      {
        "date": "2019/12/16",
        "event": "إصدار القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حضور المتهم عند المناداة على القضية",
    "عدم قبول التعرض في حالة عدم وجود إشارات الحضور",
    "تطبيق صحيح للقانون",
    "الاستدعاء القانوني للمتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالبون بالحق المدني أن المتهمين لم يتوصلوا بالاستدعاءات بشكل قانوني، مما يجعل الحكم غيابياً وغير مستندٍ إلى أساس قانوني.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المتهمين كانوا حاضرين عند المناداة على القضية، وبالتالي يجب عدم اعتبارهم غائبين وأن المحكمة يجب أن تنظر في التعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الاستدعاءات ومحاضر الجلسات المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الابتدائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الجنحي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.",
    "implications": "تم التأكيد على ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في الاستدعاءات والحضور أثناء الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً مهماً حول أهمية الحضور والإجراءات القانونية في ضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 11 الصادر بتاريخ 07 يناير 2014 في الملف رقم 2012914958 أشار في استحقاق - ترجيح حجج الأطراف. لما ثبت أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 22/07/2007 وشهدت بأنهم يتصرفون مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريبا، وأن بينة المتدخلين في الدعوى شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي منذ نحو ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن. ومن شأن ثبوت يتعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين الذي اعتمدت عليه المحكمة حين قضت على النحو الوارد بمنطوقها واستبعدت بينة المتدخلين دون أن تورد تعليلا كافياً، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. قدمت الدعوى من طرف المطلوبين (ي.ع) و(أ.ح) في مواجهة كل من (س.ب) و(م.1) و(ج.ع)؛ وقضي وفق طلبهما تجاه المدعى عليهم المذكورين. وحيث إن الطاعنين ليس لهم مصلحة في توجيه الدعوى ضد (ج.ع) التي قضى عليها بالتخلي إلى جانبهم، مما يجعل الطعن الموجه ضدها غير مقبول. يستفاد من مستندات الملف أن الحاج (ي.ع) والحاج (أ.ح) تقدما بمقال افتتاحي لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 22/05/2009 عرضا فيه أنهما يتحوزان ويتصرفان في منفعة الدار الكائنة بدوار أولاد يحيا المعروفة بأولاد حية بمساحة 400 م² حدودها بالمقال مدة تزيد على ثلاثين سنة حسب بينة يتصرف في منفعتها برقم 438 صحيفة 396 كناش رقم 111 بتاريخ 06/03/2007، وأنهما حصلا على تصميم البناء لإعادة بنائها (رخصة 2008/106). ولما أرادا الشروع في البناء في فاتح يناير فوجئا بالمدعى عليهم (س.ب) و(م.1) و(ج.ع) تراميهم عليها بدون سند ولا قانون، ملتمسين الحكم باسترجاع حيازتهم لما للمدعى فيه؛ وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنها وإفراغها. أجاب المدعى عليهم بأنهم يتصرفون في الدار موضوع النزاع تصرف المالك في ملكه. ويحوزونها أبا عن جد مدة تزيد عن 100 سنة بدون منازع، وأن التصرف المعتمد من طرف المدعيين مزور ولا تتوفر فيه شروط الملك. وبعد إجراء بحث وتدخل ورثة (م.ب) إلى جانب المدعى عليهم؛ وطعن المدعى عليهم بالزور الفرعي في بينة التصرف المعتمدة من طرف المدعيين والمضمنة برقم 438 صحيفة 396. أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30/03/2010 في الملف رقم 099481، قضت فيه برفض الطلب وصرف النظر عن مقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفه المدعيان أصليا كما استأنفه المتدخلون ورثة (م.ب) فرعيا وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت باستحقاق المدعيين منفعة الدار المدعى فيها، والحكم على المستأنف عليهم بالتخلي عنها، وبرفض باقي الطلبات وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما (س.ب) و(م.1) والمتدخلين ورثة (م.ب) في الوسيلة الأولى بعد ما الارتكاز على أساس قانونٍ، ذلك أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المطعون فيه بالزور وصرفت النظر عن طلب الطاعنين واعتبرت الوثائق الأخرى تكفي لتحقيق الدعوى (محضر البحث - الإشهاد العرقي - الإشهاد العدلي)؛ في حين أن هذه الوثائق ليست كافية لإثبات ملكية المطلوبين للمدعى فيه؛ كما لا تثبت حيازتهم. دعوى استنادا للفصلين 166 - 167 م ا، ودعوى التخلي تتضمن إقرارا ضمنيا والعدلي وثائق كافية لتحقيق الدعوى؛ أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين خاصة بينة التصرف المضمنة برقم 298 صحيفة 89 بتاريخ: 17/04/2008. إلا أن قرار الاستئناف أصبح يشعر بعدم ملاءمة المراكز القانونية لأطراف الدعوى واعتبر تصريحات بعضهم بمثابة اعتراف، بين أن تصريحات أطراف الدعوى تدخل في إطار الإقرار القضائي الذي يلزم من صدر عنه، ولا أثر له على الغير. كما اكتفى القرار في تعليله بأن "الوثائق المذكورة أعلاه المحتج بها من طرف المطلوبين تثبت التصرف وعدم انقطاع الحيازة في منفعة المدعى فيه للمطلوب ضده"؛ دون أن تتأكد من عدم المنازعة في تلك الحيازة من خلال باقي وثائق الملف ودون أن تبرز أن الحيازة المتجلية من تلك الوثائق تتوفر على الشروط المعتمدة قانونا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار كونه استبعد رسم التصرف المعتمد من طرف المطلوبين رقم 438 صحيفة 396 كناش 111 بتاريخ 06/03/2007 واعتبرت محضر البحث المنجز ابتدائيا والإشهاد العرقي الصادر عن (ج.ب) والإشهاد العدلي المضمن برقم 10 صحيفة 11 وتاريخ 26/04/2011 وثائق كافية لتحقيق الدعوى. في حين أن المتدخلين في الدعوى ورثة (م.ب) هم كذلك أدلوا ببينة تصرف مضمنة برقم 298 صحيفة 186 بتاريخ 27/01/2010. وحددت المحكمة سير البحث والتحقيق في الدعوى وفي التصرف المتمسك به من طرف المدعين والمتدخلين من خلال بينة التصرف في المنفعة المعتمدة من طرف المدعين (المطلوبين) وبينة التصرف المعتمدة من طرف المتدخلين تأسس قضائها على العلة المذكورة أعلاه دون أن تورد أي تعليل بشأن استبعاد البينة المتدخلين، في حين أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 25/02/2007 وشهدت لهم بالتصرف مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريبا، وبينة المتدخلين المذكورة شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي منذ نحو ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن. ومن شأن ثبوت تعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين، مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بعدم قبول الطلب تجاه القطعية (ج.ع) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه في مواجهة باقي الأطراف إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بالسي فور الإدارة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرق أخرى. صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية للمناقشة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة تضم السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: مليكة بامي عضوة مقررة، وزهرة المشراقي ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج أعضاء. وبحضوري النائب العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012914958",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق منفعة عقار",
    "parties_involved": "ي.ع, أ.ح, س.ب, م.1, ج.ع, ورثة م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ج.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "متدخل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول استحقاق منفعة عقار تتعلق بدار في دوار أولاد يحيا حيث يدعي المدعيين حقهم في التصرف في العقار منذ أكثر من ثلاثين سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/05/2009",
        "event": "تقديم المدعيين لمقال افتتاحي حول التصرف في العقار."
      },
      {
        "date": "06/03/2007",
        "event": "استصدار رسم التصرف المنبثق عن المدعيين."
      },
      {
        "date": "30/03/2010",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "07/01/2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات حق التصرف في العقار.",
    "استبعاد البينة المتعلقة بالمدعى عليهم.",
    "صحة وثائق التصرف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين يدعيان حق التصرف في العقار بناءً على حيازة تزيد عن ثلاثين سنة بالإضافة إلى وثائق رسمية تصادق على ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون ادعاءات المدعيين، مشيرين إلى أن التصرف المعتمد من جانبهم مزور ويستند على حيازة قانونية تتجاوز مدة 100 سنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفحص الذي أجراه البحث والإشهادات العرقية والعدلية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 166 - 167 من الميثاق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يمكن أن تؤدي إعادة النظر في القضية إلى تغيير نتائج الحيازة والتصرف في العقار المتنازع عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي دراسة جميع الوثائق بعناية لتجنب أي نقص في التعليل قد يؤثر على نتيجة القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 407 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018 تحت رقم 2017132200. مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية - أتعاب السنديك. تحديد مبلغ الأتعاب الذي يستحقه السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في حال خص التعليل. المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب باشر مهمته كسنديك بالنسبة للمقاولة المصفى لها لمدة 14 سنة قام خلال هذه الفترة بكل الإجراءات التي اقتضتها تلك المهمة حسب الجدول الذي استظهره. فعدلت أمر القاضي المنتدب وذلك برفع المبلغ المحدد على أساس أن السنديك كجهاز من أجهزة معالجة صعوبات المقاولة يستحق أتعاباً عن المهمة المسندة إليه بموجب الحكم الذي عينه. والمشرع أوكل أمر تحديد هذه الأتعاب للقاضي المنتدب في إطار ما هو مخول له من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ما بذله السنديك من مجهودات طيلة مدة 14 سنة. فإنها لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللاً بما يكفي. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (إدريس) تقدم بتاريخ 2016/11/22 للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بطلب عرض فيه أنه عين سنديكا في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة للطالبة شركة (...) التي تم تحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية وأنه باشر المهمة المسندة إليه في المسطرتين خلال 14 سنة وفق ما يقتضيه القانون ملتمساً تحديد مقابل أتعابه في مبلغ 800.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم الذي سبق له الحصول عليه بمقتضى أمر سابق صادر بتاريخ 2016/01/09. فأصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد أتعاب السنديك في مبلغ 600.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم المسلم له بمقتضى الأمر السابق مع اعتبار المبلغ المحدد شاملاً للضريبة عن القيمة المضافة... استأنفه السنديك فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع رفع المبلغ المحدد كأتعاب للمستأنف إلى 600.000,00 درهم واعتباره شاملاً للضريبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون لخرق المواد 1 و22 و23 و25 و32 من المدونة العامة للضرائب بدعوى أن الضريبة العامة على الدخل هي نوع من الضرائب المباشرة التي تفرض على مجموع دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الصافية والسنوية بناء على تصريحاتهم ولا تفرض الأتعاب التي يستحقها السنديك خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي جعلت مبلغ الأتعاب مشمولا بواجب الضريبة العامة ما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 609 و640 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار استجابت لطلب تحديد أتعاب السنديك رغم أنه لم يستمر في القيام بمهمته إلى غاية قفل المسطرة ذلك أنه تم استبداله بعدما أخل بالمهمة بسبب عدم تنفيذه لأوامر القاضي المنتدب؛ واعتراضه عن إنجاز تقرير بخصوص أجرة العمال والحراس والمصاريف، هذا فضلاً عن وجود ديون غير محددة (هكذا) لفائدة الخزينة العامة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس مما يحول دون الاستجابة لطلب تحديد أتعاب السنديك. ولأجل ذلك يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق. م. م بسبب سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار محددت للطالب مبلغاً مبالغاً فيه كأتعاب، ولم تأخذ بعين الاعتبار عدم قيامه بالمهمة المنوطة به على أحسن وجه. لتخلفه عن إعداد مقترح لمشروع توزيع منتوج تفويت أصول المقاولة رغم استفساره بشأن ذلك من لدن القاضي المنتدب، فلم توازن بسبب ما ذكر بين جميع الدائنين لاسيما في ظل عدم كفاية المبلغ المتحصل من منتوج بيع أصول المقاولة لتغطية كافة ديونها سواء المصرح بها أو تلك الناشئة بعد فتح المسطرة، على أنه لئن كان تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها تظل خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل مما يتعين معه نقض القرار المطعون. لكن حيث إن تحديد مبلغ الأتعاب الذي يستحقه السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها ثبتت لها أن المطلوب باشر مهمته كسنديك بالنسبة للمقاولة المصفاة وقد قام بكل الإجراءات التي اقتضتها تلك المهمة حسب الجدول الذي استظهر به له، فعدلت أمر القاضي المنتدب المستأنف برفع المبلغ المجدد كأتعاب للسنديك إلى 600.000,00 درهم، معتمدة في ذلك ما جاء به من: "أن السنديك كجهاز من أجهزة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يستحق أتعابا عن المهمة المسندة إليه بموجب الحكم الذي عينه، والمشرع أوكل أمر تحديد هذه الأتعاب للقاضي المنتدب في إطار ما هو مخول له من سلطة تقديرية أخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، من بينها المجهودات التي بذلها السنديك المعين ونوعية المهمة الموكولة له؛... وأنه بالنظر إلى مختلف المهام المسطرة في الجدول الذي أرفقه السنديك بطلبه وهي المهام التي تأكد القاضي المنتدب من إنجازها، بحكم اطلاعه ومواكبته لسير المسطرة وإشرافه على عمل السنديك طيلة الفترة التي استمر خلالها ممارساً لمهامه والتي امتدت فترة زمنية لا يستهان بها باعتبار أنه عين سنديكا بتاريخ 2003/01/08 بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية تاريخه أي ما ينيف عن 14 سنة، فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من تحديد لأتعاب السنديك لا يتناسب وحجم الأعمال التي أنجزها إلى غاية إنجاز مقترح مشروع التوزيع على الدائنين وهو ما تقرر معه تأييده في مبدئه مع تعديله برفع مبلغ الأتعاب إلى 600.000,00 درهم...”؛ وهو تعليل مستساغ لم تنتقده الطالبة؛ أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي ارتكزت عليها في إعمال سلطتها التقديرية لتحديد مبلغ الأتعاب التي يستحقها المطلوب مراعية في ذلك ما بذله هذا الأخير من مجهودات طيلة مدة 14 سنة التي اطلع خلالها بمهمته والإجراءات العديدة التي قام بها بمناسبتها المثبتة لها بالجدول المستظهر به من طرفه؛ في ظل عدم منازعة الطالبة في هذا الأخير أو استدلالها أمامها بها، يستشف منه تناسب المبلغ المحدد ابتدائياً مع المجهودات المبذولة من طرف السنديك. أما ما وقع التمسك به من أن رفع مبلغ الأتعاب إلى القدر الذي انتهت إليه المحكمة ليس فيه توازن مع باقي الديون فهو نعي في مصلحة أصحاب هذه الديون لا حق للطالبة في التمسك به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي. والمخالف لذلك فهو غير مقبول. قضت محكمة النقض برفض الطعن، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بلغ العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد السعداوي، رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإله حنين، مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "407",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد أتعاب السنديك",
    "parties_involved": "شركة (...)، إدريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "السنديك"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد السعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتحديد أتعاب السنديك المعين في إطار مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية، حيث طالب السنديك بتحديد أتعابه لمدة 14 سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/01/08",
        "event": "تعيين إدريس كسانديك بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية."
      },
      {
        "date": "2016/11/22",
        "event": "تقدم إدريس بطلب للقاضي المنتدب لتحديد أتعابه."
      },
      {
        "date": "2016/01/09",
        "event": "صدر أمر بشأن أتعاب السنديك بمبلغ 85.000,00 درهم."
      },
      {
        "date": "20 شتنبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أتعاب السنديك المعين.",
    "مسائل متعلقة بالضرائب المفروضة على الأتعاب.",
    "استمرارية ودقة الخدمات المقدمة من السنديك."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إدريس بتحديد أتعابه بمبلغ 800.000,00 درهم بعد خصم 85.000,00 درهم.",
    "defendants_arguments": "تم الطعن بعدم استحقاق إدريس للأتعاب بسبب تقصيره في أداء واجباته ومعالجة الديون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الأوراق المقدمة بما في ذلك الجدول الذي احتوى على المهام المنجزة.",
    "rulings_made": "تم تعديل أتعاب السنديك إلى 600.000,00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين التسوية القضائية.",
      "مدونة التجارة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "القرار يؤكد على السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد أتعاب السنديك في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الأتعاب وضوابط فرض الضرائب على الأتعاب مستقبلاً."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 308 بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215615546 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيد في إنباتها. رفض الطلب باسم جلالة الملك تبعا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 3000 تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بروزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رقم 309/0717 في القضية ذات العدد 2020261180 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار بدعوى سقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وبعدم الاختصاص للبت في الطلب الثاني وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقًا للفصل 6 من القانون النوعي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (7000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولًا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.1) المحامي بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية) وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن العارض تمسك خلال مناقشة القضية بأن السلطة هي التي أمرته بالهدم وزودته بمحضر قانوني يفيد بأن المشتكي لم تسلم له أية قطعة أرضية حي يكن له أن يحيطها بعلامات كما أدلى بإشهاد من نائب أراضي الجموع يفيد بأنه لم يسلم للمشتكي القطعة الأرضية موضوع الهدم؛ والتمس إعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على المحكمة التأكد من أن المشتكي تسلمت له تلك الأرض خاصة وأنها أرض جماعية يحكمها قانون خاص هو ظهير 62-17، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن المشتكي يحوز حيازة قانونية لهذه القطعة الأرضية جعلته في وضعية المستفيد من عقار جماعي لم يشأن السند القانوني الذي اعتمدته للفصل بين قلعتين أرضيتين جماعيتين على الرغم من أنه لم يثبت بأن هناك عقارا يعود له على آخر من العقارات، كما أنها عندما لم تراع ما ورد في المؤرخ في 2016/04/01 من كونه عند شروعه في وضع العلامات، وهو الأمر الذي ترامى على أرض سلالية، فإن السلطة الإدارية حررت محضر معاينة مؤرخ في 357/1 يفيد بأن المشتكي لم تسلم له هذه القطعة الأرضية؛ وأن نائب أراضي الجموع شهد إشهادا يشهد فيه بأن المشتكي لم يتسلم هذه القطعة الأرضية وأن هذا العقار تحكمه قواعد القانون المنظم للوصاية على أراضي الجموع والفصل 5 من القانون الصادر بتاريخ 1963/02/06 حيث يتعين على المستفيد أن يدل للمحكمة بقرار من جمعية المندوبين التي من اختصاصها توزيع الانتفاع، وأن هذا القرار لا وجود له بل إن سلطة الوصاية أوقفته عن حفر الأساس حسب ما ذكره في شكايته وأن عناصر الفصل 606 غير متوافرة في النازلة. وبما أن ذلك يكون قد خرق المادة 288 من ق م ج وعللت قرارها تعليلا ناقصا بما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب لهم من الجرائم لا تقييد في إنباتها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات استنادا إلى اعترافه بهدم لبنات سور متباعدة في ما بينها قام ببنائها لفائدة المشتكي لتسييج قطعته الأرضية وإلى شهادة الشهود (م.ب) و(م.م) و(ج.ح) المستمع إليهم من طرفها بعد أداء اليمين، حيث حضروا الوليمة أقامها المشتكي وصرح خلالها الطاعن أنه هو من قام بهدم العلامات التي قام ببنائها، وأن تلك العلامات وضعت متباعدة لتحديد البقعة الأرضية. متى كان ذلك تكون المحكمة مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة أمامها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ووسيلتا النقض هما تنطويان على مسلمة في الوقائع وأدلة الإثبات على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها، مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 0. وحكمت على صاحب 0 2 نقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع المسمى 1. بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيلة، داس ط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيس وزراء المادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرر عبد الإله بوستة عمر الحمداوي ومحمد إغاوتسا. إشتري أعياد ودفتري الحامي العام السيد رشيد خير الذي كان جثل النيابة العامة ويمساعدة كاتية الطب الضيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215615546",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هدم علامات متعارف عليها",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.ن) ضد المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد إغاوتسا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بإدانة المتهم (أ.ن) بجريمة هدم علامات متعارف عليها لتحديد الحدود الفاصلة بين العقارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/14",
        "event": "تقديم الطلب النقض."
      },
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "2022/03/23",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "انعدام التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بأن المتهم هدم علامات كان يجب أن تبقى لتحديد الحدود الفاصلة بين العقارات.",
    "defendants_arguments": "التأكيد على عدم تسلم المشتكي للقطعة الأرضية المعنية وبالتالي عدم قدرته على وضع علامات عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر قانوني وشهادات شهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإدانة المتهم",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 6 من القانون النوعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وإدانة المتهم.",
    "implications": "يؤكد الحكم على سلطة المحكمة في استخلاص القناعات من الأدلة المعروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أن المتهم لم يدفع ضمانة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل ملناك عقزية عرو 9 تغايا لفيازة والاستحقاق 101 القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019 في الملف المدني عدد 2017 81247 السابقة على البينة اللاحقة تاريخا. من المقرر أن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم مووي المشهود بهما للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ يري كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوامم إ002لثير نا على قضائها ونظرا لما لها من 17 5 0 ) سؤلهي ة اكراسايل كاه .. سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها. فإنها حين اعتبرت أن كلا الطرفين يستندان في موقفها على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعاً وأعملت قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين استناداً إلى قدم تاريخ مدة التصرفات المشهود بها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلاً كافياً وغير خارق للمقتضى القانوني المحتجبه. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 03 تحت عدد (...) طليت (ر.ب) تحفيظ الملك المدعو '...' الواقع ب (...) إقليم تارودانت مساحته 14 آر و18 ستتار بصفتها مالكة له بالصدقة عدد ( وتاريخ 20120426 من والدتها (ج.ب) التي كانت تتملكه برسم الاستمرار عدد 2.0 وتاريخ 9 فففورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 20121203 (كناش ... عدد ...) الصادر عن (ع.ب) و(ع.ب) مطالبين بحقوق مشاعة في الملك 2 تغايا لخيازة والاستمقاق صملة ملفات عقارية عرو 9 المذكور لتملكهه له بالإرث من والدهما (م.ب) حسب الإراثة عدد (...) وتاريخ 5 والذي كان يتملكه برسم استمرار عدد (...) وتاريخ 20120928. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 130 بتاريخ 23 في الملف 2013137 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين: فيه يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنها تقدمت بطلب إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المساطر الجنحية الرائجة من الطرفين وخاصة رسم الاستمرار المعتمد من طرفها الذي تنام يم طكين بالزور من طرف المطلوبين أمام قضاء التحقيق بابتدائية تارودانت لزتهى بعدم متلينهل دتم تأييده استئنافياً وكذارسم الاستمرار المستدل به من طرف المطلويين والذي تم الطعن فيه بدوره بالزور من طرف الطاعنة وتمت فيه المتابعة بالزور أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت وفتح له الملف الجنحي عدد 162838، والذي لا يزان زاتجا أننام نفس المحكمة. إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعنة والحال أن مصير الدعوى يتوقف على نتائج المساطر الجنائية الرائجة ببخصوص الرسمين المذكورين. لكن ومن جهة فإنه لا مصلحة للطاعنة في التمسك بالطعن بالزور المقدم من طرف خصومها ضد رسم استمرارها عدد (...) الذي انتهى بعدم متابعته ومن جهة ثانية فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطعن بالزور ضد رسم الاستمرار عدد (...) وتاريخ 20120928 المدلى به من طرف المطلوبين. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: على أساس؛ ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن رسم استمرار المطلويين هو جل دلناك عقزية عرو 9 تغايا (فيازة والاستحقاق 103 الأقدم تاريخا استناداً على ما ورد في الأحكام الشرعية من أن العبرة بأقدمية التاريخ إنما تكون بالمدة المشهود بها في التصرف وليس بتاريخ إنشاء الوثيقة وأن قواعد الترجيح بين البينات فصلتها المادة الثالثة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي تنص على أن الترجيح بهذا الخصوص إنما يكون بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا وهو ما يقتضي الأخذ بتاريخ إنشاء الوثيقة وليس بالمدة المشهود بها. لكن رداً على الوسيلة فإنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم تاريخ الحيازة والتصرف المشهود بها للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ تحرير البينة ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقواهم التي لا تأثير لها على قضائها ونظرا لما لها من حرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها في موقفهما على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعاً كمال قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين، فإقسملخ التصرفات المشهود بها بملكية المستأنف عليه المنسوبة لموروث الطرفين (ع.ب) تقد فيه: 27 عبةؤأن مدة التصرف المشهود بها بملكية المستأنفة المنسوبة لموروثها (ج.ب) كانت في 20 لت' وقلام تاريخ مدة التصرف من موجبات ترجيح ملكية المستأنف عليه على ملكية المستأنفة، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلاً كافياً ومرتكزاً على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المحتجبه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب؟؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيساً. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقرراً. وأحمد دحمان والمعطى الجبوجي وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أساء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017 81247",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "ر.ب و(ع.ب) و(ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "طالبة التحفيظ"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "خصم في القضية"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "خصم في القضية"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "والدة طالبة التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "والد الخصوم"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "امحمد بوزيان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المعطى الجبوجي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "لبنى الوزاني",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "أساء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب تحفيظ ملكية عقارية تقدم به المدعية (ر.ب) ضد المدعى عليهم (ع.ب) و(ع.ب) اللذان يطالبان بحقوق مشاعة في الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-04-26",
        "event": "تاريخ صدور عقد الصدقة لصالح المدعية من والدتها."
      },
      {
        "date": "2012-12-03",
        "event": "تاريخ التعرض المقدم من المدعى عليهم."
      },
      {
        "date": "2013-09-23",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي الصادر بشأن صفة التعرض."
      },
      {
        "date": "2019-02-05",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التعرض المقدم من المدعى عليهم.",
    "مدى تأثير المساطر الجنحية على سير القضية.",
    "قواعد الترجيح بين البينات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة طلبت إيقاف البت في النزاع لحين انتهاء المساطر الجنحية لتثبت كذب الرسوم المقدمة من المعارضة.",
    "defendants_arguments": "الدفاع استند إلى قوة الرسوم والمستندات المقدمة في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسوم المتعلقة بالتحفيظ وبيانات الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39.08 المتعلقة بمدونة الحقوق العينية.",
      "مبادئ قضايا الملكية والاستمرارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنة وإقرار الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة والترجيح بين الحجج المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى تحديات الحصول على التحفيظ العقاري في مواجهة التعارضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم406 (لصاور بتاريخ 25 مارس) 2021 فق للف الجنجى رقم 20201163656 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 0 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019162 بتاريخ 2019/11/12 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدان وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.ز) و(ع.ز) تعويضا مدنيا قدره 4000,00 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدان وبإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل انتزاع المطالب بالحق المدني (ح.ز) من البقعة المسماة ت.د وتمكين (ع.) ملكية ما تم انتزاعه وتحميله الصائر مجبرا في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلقت المستشارة المقررة والتحقق من الملف، وبعد الاستماع إلى النائب العام ومرافعاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. 1 محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/02/24. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع.م). وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطونٍ رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري ومحفوظ سندالي وبحضور النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجسس الأهذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مقررة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم استئنافي أدين فيه المتهم بجزاءات تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تأكيد الحكم الابتدائي والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا مع غرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الفترة القانونية المقررة.",
    "الإجراءات المتعلقة بسقوط الطلب المرفوع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ادعى عدم قانونية الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدافعة كانت تعتقد أن الحكم الابتدائي قد تم تأكيده على أسس قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على ملف القضية وأدلة الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع.م) لعدم تقديم مذكرة الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم سقوط الطلب المرفوع وتحميل المتهم الصائر.",
    "implications": "تأكيد الجوانب القانونية للإجراءات المتعلقة بالنقض والتقدير الدقيق للآجال القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار سلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 679 بتاريخ 4 يناير 2008 في الملف الجنحي عدد 20072615247 حادثة سير - سائق عربة مجرورة بدواب - تشطير المسؤولية. يتحمل سائق العربة المجرورة بدواب شطرا من المسؤولية عن الحادث إذا ثبتت قيادته بسرعة بطيئة على طريق يعرف حركة سير مرتفعة. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناءً على طلب النقض المرفوع من المدني (أ.ف) مقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط. محكمة الاستئناف 5 في إطار دفاع محاميه الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار الصادر عدد 0 بتاريخ 2007523 في القضية عدد 5 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالمتهم (أ.ر) الذي تحمل نصف المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة (أ.ف) إلى 14188,77 درهم بدلاً من 28377,55 درهم. حيث تحسم الأسباب الأساسية إن اجلس محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بمكتب المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وسوء التعليل ونقصانه ذلك أن الطالب كان راكبًا في السيارة أداة الحادثة التي كان يسوقها الظنين الذي حملته المحكمة نصف المسؤولية خلافًا للحكم الابتدائي الذي حمله كاملاً وبذلك فإن المركز القانوني للطالب لا يتأثر بسبب توزيع المسؤولية وأن سائق العربة المجرورة لم يكن متابعا في النازلة حيث تساءلت محكمة الاستئناف كذلك كما أن المحكمة لم تبنِ قرارها على أساس قانوني حينما اعتمدت في تشطير المسؤولية بين سائق السيارة وسائق العربة المذكورة على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من كون سائق العربة كان يسير ليلاً ولم يكن يتوفر على إنارة وإنما كانت عربة تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء فساهم بدوره في الحادثة. والحال أن هذه الأخيرة وقعت عندما كان سائق السيارة قد أقدم على تجاوز العربة المذكورة ففاجأته شاحنة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره ما اضطره إلى تغيير الاتجاه نحو العربة المذكورة التي كانت تسير أمامه فأصبح بذلك عدم توفر العربة على الإنارة متجاوزًا بعدما تحققت رؤية سائق السيارة للعربة. وهذه واقعة لا تؤدي إلى تشطير المسؤولية خاصة وأن العربة المذكورة تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء للسيارات التي تسير خلفها. كما أن العربة كانت تسير بعجلتيها اليمنيتين خارج الطريق المعبدة وقد تجاهلت المحكمة هذه الحقيقة وأن العربة المجرورة كانت تسير بالعجلتين اليساريتين فقط داخل الطريق المعبدة ما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن حيث من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض (أ.ف) لم يكن من ركاب السيارة الأخرى التي كان يسوقها الظنين (أ.ر) وإنما كان هو سائق العربة المجرورة بحصان خلافاً لما تضمنته الوثائق ومن جهة أخرى، فإن أطراف الحادثة إنما تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم يدس إليهم تحريف أو تضارب. تبين محكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال أسباب القرار أن الحادثة وقعت في مكان مظلم وأن العربة المجرورة بحصان التي كان يسوقها المطالب بالحق المدني (أ.ف) - طالب النقض - كانت محملة بالتين ولا تتوفر على الإنارة اللازمة باستثناء حجرتين مشعتين وأن الظنين سائق السيارة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند محاولته التجاوز بضبط سرعته حسب مجال الرؤية وهو بصدد التقابل المعيب مع شاحنة وأن أخطاء سائق العربة المجرورة الذي كان يسوقها ببطء مع انعدام الإنارة ليلا على طريق تشتد فيها حركة السير قضت المحكمة بالأسباب المذكورة بتحميل الطرفين المذكورين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما، يكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية الذي اعتمدت عليها في تحديد المسؤولية كما استعملت سلطتها في ذلك مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية. فالوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ف) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متكونة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنون وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقاللي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة وع assistance كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072615247",
    "date_of_ruling": "4 يناير 2008",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تشطير المسؤولية",
    "parties_involved": "أ.ف, أ.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "متهَم"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "محامي النقض"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تتطلب تحديد المسؤولية بين السائقين، حيث كان سائق العربة المجرورة سبباً في الحادثة نتيجة انعدام الإنارة الليلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 يناير 2008",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "23 مايو 2007",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتحديد المسؤولية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشطير المسؤولية بين السائقين",
    "انعدام الإنارة أثناء القيادة الليلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب (أ.ف) ادعى أن سائق السيارة (أ.ر) يتحمل كامل المسؤولية في حادثة السير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (أ.ر) حاول إثبات أن سائق العربة (أ.ف) يتحمل جزءًا من المسؤولية بكونه كان يقود ببطء ودون إنارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية الذي يبين تفاصيل الحادث ووضعية المركبات.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم القاضي بتشغيل المسؤولية بين الطرفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية المدنية",
      "مبدأ توزيع المسؤولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ف) وأيدت المسؤولية مناصفة.",
    "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق وأثرها على تحديد المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد المحكمة على أهمية رؤية سائق السيارة في تحديد المسؤولية بدلاً من الحديث عن انعدام الإنارة بشكل مطلق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 30 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف رقم 2019112610. أرض سلالية - الطابع الجماعي - إثباته بكافة الوسائل. إن إثبات الطابع الجماعي للعقار يكون بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البحث الذي تجريه المحكمة بعين المكان للوقوف على طبيعة العقار وموقعه والتثبت من نمط استغلاله ليس فقط حاضرا ولكن أيضا ماضيا من خلال شهادة الشهود والقرائن الدالة عليه. وأنه لا يضير شهادة الشهود المستمع إليهم كونهم من ذوي الحقوق لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة السلالية التي تتعلق بشخصية أفراد الجماعة التي ينتمون إليها. ومن جهة أخرى يعدّون أكثر اطلاعا وعلما بواقع الملك المدعى فيه من غيرهم. وأنه متى ثبتت الصبغة الجماعية للعقار، فإنه لا يمكن رفعها عنه كيفما كانت حجة من ادعى خلافها. ونظرا للمساطر المغربية المسددة للسلطة القضائية، صدق طلب النقض باسم الجهة المدعية، وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 يناير 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 28 يونيو 2018 في الملف عدد 1403151031. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة محاميها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 نوفمبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإفران بتاريخ 13 أغسطس 2012 تحت عدد 571952 طلب (اد) تحفيظ الملك المسمى 'اد...' الكائن بجماعة... دائرة إفران والمحددة مساحته في آر واحد و66 ستتيار. بصفته مالكا له حسب رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد 40 ص 30 سجل 133 بتاريخ 22 ديسمبر 2011. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن الجماعة السلالية لزاوية... بواسطة نائبها والمدون بتاريخ 18 أبريل 2013 كناش 04 عدد 7 مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا جماعيا حسب رسم إشهاد بلفيف عدلي مؤرخ 86. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزرو أصدرت حكمها بتاريخ 09 تحت عدد 119 في الملف عدد 201341 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف، الصادر عن الجماعة السلالية المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بالتعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت نظام الإثبات بتقديم شهادة المتهود في مضمون الوثائق الرامية إذ أنه لا يمكن لشهادة الشهود دحض مضمون الوثائق وبالطريق الذي يطعن بالزور. وأنه في إطار تقييمها للحجج وتقديرها لشهادة الشهود، لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية عدد 126 بتاريخ 28 أكتوبر 2011 الموقعة من طرف قائد ملحقة... بصفته ممثلا لسلطة الوصاية وكذا الشهادة المسلمة للطاعن من طرف (ك) بصفته نائبا لأراضي الجموع المؤرخة في 04 يناير 2011 التي وردت فيها نفس الحدود الواردة في رسم المقاسمة عدد 296 ص 200 التي بموجبها سُلم مطلب التحفيظ القطعة الأرضية المعدة للبناء وهي المشار إليها برقم 7 بعد إنهاء الشياع بين الشركاء المتقاسمين وهي قطع مجاورة لقطعة الطاعن. وما يفيد شهادة شهود اللفيف ويؤكد انتفاء الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة هو المعاينة التي قامت بها المحكمة بمعية الخبير (م) التي أوضح فيها بأن القطعة الأرضية ليست لها الصبغة الجماعية لأنها تقع في حي سكني بحيث تحيط بها نباتات. وأن المطلب لا يدخل ضمن أي تحديد إداري، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة. وأن المعاينة أقوى من حيث الترجيح على شهادة الشهود لأن هذه الأخيرة مشكوك فيها وينتفع منها هؤلاء الشهود ولهم مصلحة مباشرة لكونهم من ذوي الحقوق كما أنها متناقضة ومجملة. وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة من كون بعض شهود رسم ثبوت الملكية تراجعوا عن شهاداتهم، فإن هذا التراجع جاء لاحقا لصدور الحكم الابتدائي، علمًا أن التراجع لا يعمل به أصلاً متى دُوّنت الشهادة في مذكرة الحفظ. ومع ذلك، فإن المحكمة استبعدت شهادة شهود ملكية الطاعن الذين حضروا أمامهم، وهم: (...). الذين أجمَعوا على أن القطعة المتنازع فيها لا تكتسي الصبغة الجماعية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه خلافًا لما استنتجته المحكمة من أن المعاينة أكدت على أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ جرداء لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليها أوصاف العقار الجماعي، فان محضر المعاينة وتقرير خبرة (م) أكدا على أن القطعة تقع بحي سكني وليست لها الصبغة الجماعية ما يشكل تحريفًا للوقائع. وقد أدلى الطاعن بشهادة مؤرخة في 07 سبتمبر 2004 تحت عدد 2585 تفيد أن القطعة المذكورة مشمولة بوثيقة التعمير كما تسلم شهادة إدارية في إطار ما تنص عليه قواعد قانون التعمير 25-90. وأن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 1 من ظهير 1919 التي حددت طبيعة الوعاء العقاري للأراضي الجماعية وحصرت نشاطها في الرعي والفلاحة فقط. كما استبعدت نظام التحديد الإداري المنصوص عليه في ظهير 18 فبراير 1924 التي تقع البقع المذكورة خارجه باعتباره وسيلة لإثبات الملك الجماعي، معتمدة شهادة الشهود وخرقت الفصل 3 من... واستبعدت الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بناء على بحث نائب... معلة بأن ذلك لن يغير من طبيعة الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة. وإن المادة 7545 تنبع من المادة 4 من الظهير وتدخل في اختصاصه، وأن المحكمة التي استبقت الأمر بحكم هذه المادة المرتبطة بالحجز والتفويت ولم تكتسب كيفما مقتضياتها. علمًا بأن الشهادة مؤثرة في طبيعة العقار ووعائه وصبغته لا تضعُر.  وبالتالي فإن المحكمة رأت أن الطابع الجماعي للعقار يكون بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البحث الذي بتحريه المحكمة بعين المكان للوقوف على طبيعة العقار وموقعه والتثبت من نمط استغلاله ليس فقط حاضرًا ولكن أيضًا ماضيًا، من خلال شهادة الشهود والقرائن الدالة عليه. وأنه لا يضير شهادة الشهود المستمع إليهم كونهم من ذوي الحقوق، لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة السلالية التي لها شخصيتها المعنوية والقانونية المستقلة عن شخصية أفراد الجماعة التي ينتمون إليها. ومن جهة أخرى يعتبرون أكثر اطلاعًا وعلما بواقع الملك المدعى فيه من غيرهم. وأنه متى ثبتت الصبغة الجماعية للملك، فإنه لا يمكن رفعها عنه كيفما كانت حجة من ادعى خلافها. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها، فإنما حين عللت قرارها بأن الجهة المتعرضة أدلت بإشهاد بلفيف مضمن بعدد 284 ص 224 بتاريخ 26 يونيو 2013، يشهد شهوده 12 أن أرض النزاع هي من أراضي قبيلة زاوية... بها جميع أفراد القبيلة بمواشيهم وأعيانهم، إلى أن ترامى عليها المستأنف عليه وإن المحكمة أجرت معاينة رفقة الخبير (م) وثبت أنما عبارة عن أرض عارية شديدة الانحدار وليست تحت حيازة أي طرف من أطراف النزاع بخلاف ما جاء في رسم ملكية المستأنف عليه. وتم الاستماع إلى شهود الملكية عدد 40 وشهود اللفيف عدد 284 بعد أدائهم اليمين القانونية، وتراجع عدد من شهود الملكية عما شهدوا به أمام العدلين لفائدة المستأنف عليه ومنهم: (...) أكدوا أن أرض النزاع أرض جماعية وتقع فوق الساقية وأن الأراضي الواقعة فوق الساقية هي أراض جماعية. كما أكد عدد من شهود اللفيف عدد 284 الذين حضروا جلسة البحث ما شهدوا به أمام العدلين من أن أرض النزاع أرض جماعية وليست ملكا خاصا بالمستأنف عليه. وأن شهادة الشهود جاءت واضحة ودقيقة وأن أغلبهم ينتمي للجماعة السلالية، وبذلك فإنهم أكثر اطلاعا على واقع الأرض وطبيعة التصرف فيها وأنهم شهدوا لفائدة الجماعة وليس لأنفسهم. وأن عدم حيازة المستأنف عليه للعقار موضوع النزاع وفق ما ثبت من المعاينة يكذب ما جاء برسم الملكية عدد 40 ص 30. وأنه ثبت من خلال الوقوف على عين المكان كونه أرض جرداء عارية لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليها أوصاف العقار الجماعي. وأن الشهادة الإدارية التي اعتمدها المستأنف عليه من رسم الملكية والتي كانت سببًا في صدور عقوبة تأديبية في حقه لن تزيل عن العقار صبغته الجماعية. فضلًا عن أن الأملاك الجماعية لا تكتسب بالتقادم أو بالحيازة وأنه في حالة عدم وجود تحديد إداري ليس سببًا للقول بأنها ليست جماعية. ولذلك، نتيجة لما ذكر، قررت المحكمة رفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة خماسية تتكون من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا، ومحمد إسراج وسعاد سحتوت وعبدالحفيظ مشماشي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019112610",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الطابع الجماعي للعقار",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية لزاوية... ضد المستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد إسراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبدالحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إثبات صبغة ملكية أراض سلالية متنازع عليها بين الجماعة السلالية والمستأنف عليه فيما يتعلق بالطابع الجماعي للأرض محل النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أغسطس 2012",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ."
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2013",
        "event": "صدور التعرض من الجماعة السلالية."
      },
      {
        "date": "9 سبتمبر 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض."
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "22 يناير 2019",
        "event": "رفع الطلب النقض."
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الطابع الجماعي للعقار.",
    "تقييم شهادات الشهود.",
    "القواعد المتعلقة بالأراضي الجماعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمثلت حجج المدعين بوجود شهود يؤكدون الطابع الجماعي للأرض، وأن الأرض ليست ملكا خاصا للمستأنف عليه.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى وثائق تملك وشهادات تفيد بعدم جماعية الأرض، وأن المعاينة أثبتت عدم وجود الصبغة الجماعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود والتقارير المعاينة وفحص الوثائق.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على تقييم الأدلة وشهادات الشهود.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الظهير رقم 1919.",
      "الظهير رقم 1924."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم نقضاً.",
    "implications": "تأكيد أن الملكية الجماعية لا يمكن تغييرها استناداً إلى بعض وثائق الملكية الفردية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت القضية مثيرة للاهتمام نظرًا لتعقيدها في تحديد ملكية الأراضي الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 971 (لصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) على الملف عدد 2019/14/3533 طلب إيقاف التنفيذ ومبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 08 فبراير 2018 تقدم المدعي زلا لني ل أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة، ويشتغل لدى وزارة الصحة بتاريخ 30 أكتوبر 1994، وأنه في إطار ما تفرضه عليه القوانين، يتعين على زملائه بفترات الحراسة الليلية، إلى أن تخلد في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مستحقات عالقة بذمتها إلى الآن. وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية هذه المعضلة لفائدة الأطباء وذلك لصرف مستحقاتهم، كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة أنجاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة ومدير مستشفى الفرابي وكذا الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، وقد تم الاتفاق بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت. وأنه خلال الفترة التي كان فيها ينتظر الإفراج عن مستحقاته الناتجة عن فترات الحراسة، فوجئ بقيام الإدارة المطلوبة في الطعن بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 2979 درهم، دون سابق إشعار أو سبب وجيه ودون سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية. وأنه لم يعلم بمذا الإجراء المتخذ في حقه إلا أواخر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بيانات حسابه البنكي، ليبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب رفقة زملائه في نفس وضعه إلى الإدارة المطلوبة يستفسرها من خلاله عن سبب الاقتطاع، بقي بدون جواب، وهو ما يجعل القرار محل الطعن منعدم السبب و مخالفاً للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة التي تنص على أن يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، إذ لم يتوصل بأي استفسار قبل سلوك مسطرة الخصم من أجرته، ملتمساً الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6326 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 ديسمبر 2018 في الملف رقم: 20187/205964 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: دينية المصطفى الدحائح، فائزة بلعسري وبمحضر الموثق العام السيد لعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14/3533",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بوجدة",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجر",
    "parties_involved": "المدعي (الطبيب) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي زلا لني",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "دينية المصطفى الدحائح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب طبيب لتوقيف قرار اقتطاع من أجره بسبب عدم اتباع الإدارة المقتضيات القانونية والإجراءات المناسبة قبل الاقتطاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أكتوبر 1994",
        "event": "توظيف المدعي كطبيب بمستشفى الفرابي"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2018",
        "event": "تقديم المدعي لطلب في المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "مايو 2017",
        "event": "الاقتطاع من أجر المدعي دون إشعار"
      },
      {
        "date": "أواخر أكتوبر 2017",
        "event": "اكتشاف المدعي الاقتطاع عند استخراج بيانات حسابه البنكي"
      },
      {
        "date": "فبراير 2017",
        "event": "آخر اجتماع لتسوية المستحقات"
      },
      {
        "date": "25 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "18 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود سبب وجيه للاقتطاع من الأجر",
    "عدم اتباع الإجراءات القانونية قبل الاقتطاع",
    "وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الاقتطاع من أجره تم دون سابق إشعار أو سبب واضح، مما أثر سلباً على أوضاعه المالية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة لم تقدم أسباب مقنعة للاقتطاع من الأجر، حيث كان يجب أن يتم اتباع إجراءات قانونية قبل ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاجتماعات والمستحقات وبيانات حساب المدعي.",
    "rulings_made": "الإلغاء القرار المطعون فيه بجانب ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار الاقتطاع وإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي",
    "implications": "يتعين على الإدارة مراجعة إجراءات الاقتطاع والامتثال للمقتضيات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية اتباع القوانين والإجراءات الإدارية في الاقتطاعات المالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قُررَ تمشيط النقض رقم 8437 الصادرة بتاريخ: 11 دجنبر 2021 الملف للعدد 2021862426. إثبات في الميدان الزجري. قناعة المحكمة أن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنما عندما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس. لذا، بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، بمقتضى المادة 540 من القانون المسطري، تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/27 لدع كتابة بالضبط بتمكنها المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر عن غرفة الاستئنافات بتيزنيت بتاريخ: 2020/10/21 في القضية ذات الرقم: 2020280567 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمات (ع.ش) بنت سعيد، رابحة (س) بنت بيهي، فاطمة (س) بنت بيهي، بدة (س) بنت بيهي من أجل جنح العنف والعنف في حق قاصر والسب غير العلني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبات في النقض لانعدام الإثبات دون أن تقوم باستدعاء الشهود ومصرح الحضور للاستماع إليهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس. وقد قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع العي الات. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكون رئيس الغرفة، الرحيم بشرا مقررا، محمد قاسمي، وحرية كنوني، ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العاف المعدب، المحامي أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "8437",
    "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "ع.ش، رابحة (س)، فاطمة (س)، بدة (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "رابحة (س)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة (س)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "بدة (س)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بانعدام الإثبات في قضية تتعلق بالعنق والعنف في حق قاصر، حيث تم القضاء ببراءة المتهمات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/27",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/21",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الشهود من قبل المحكمة الاستئنافية",
    "براءة المتهمات وانعدام الإثبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استدعى المحكمة للنظر في مسألة عدم استدعاء الشهود، مما يؤثر على صحة القرار.",
    "defendants_arguments": "أيدت المحكمة الابتدائية براءة المتهمات لعدم كفاية الأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف وشهادات المصرحين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت براءة المتهمات.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في القضايا الزجرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة استدعاء الشهود في القضايا عند الحاجة لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدو 80 لد قررات الغرفة المدنية القرار عـ372 (بتاريخ 02 يونيو 2015) الملف المدني عدد 2013/413507 طعن بالنقض - تقديمه من شخص متوف - انتفاء أهلية التقاضي - عدم قبوله. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الأهلية لإثبات حقوقه. ولما كان الطعن بالنقض قد قدم باسم الطاعنة المتوفاة، فإنه يكون غير مقبول شكلاً للبت في أهليتها للتقاضي. - عدم قبول الطعن من حيث الشكل: حيث إن طلب النقض قد قدم باسم جبيرة، بتاريخ 2013/06/11. وحيث دفع المطلوب ميلود (1) بعدم قبول الطلب لوفاة الطاعنة بتاريخ 2013/05/31 حسب ما هو ثابت من رسم وفاة رقم 2013-29 المؤرخ في 2015/04/09. وحيث إنه بنص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه. ولما ثبت أن الطاعنة توفيت بتاريخ 2013/05/31 حسب رسم الوفاة المرفق بجواب المطلوب المعردف به، وأن طلب نقض قد قدم باسم الطاعنة إلا بتاريخ 2013/06/11، فإنه بذلك تكون دعواها غير مقبولة لانتفاء أهليتها للتقاضي وأن إعمال مقتضيات المادة 115 من قانون المسطرة المدنية لا يكون له محل إلا إذا أقيمت الدعوى صحيحة ابتداءً وأن دفاعها وكيلها لم يثبت أنه كان ينوب عنها قبل وفاتها وأنه قدم الطعن باسمها وهو جاهل بوفاتها ليكون تصرفه غير صحيح.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/413507",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتفاء أهلية التقاضي",
    "parties_involved": "ميلود (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "الطرف المتوفاة"
    },
    {
      "name": "ميلود",
      "role": "المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض باسم شخص متوفى، مما أدى إلى مناقشة أهليته للتقاضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/05/31",
        "event": "وفاة الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2015/04/09",
        "event": "تاريخ إصدار رسم الوفاة"
      },
      {
        "date": "2013/06/11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء أهلية التقاضي للطاعنة المتوفاة",
    "شكليات تقديم الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدمت الطعن باسم الطاعنة، لكن لم تثبت أهليتها للتقاضي بسبب وفاتها.",
    "defendants_arguments": "دفعت بعدم قبول الطلب لوفاة الطاعنة السابقة على تقديم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الوفاة المرفق بجواب المطلوب.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن لعدم قبول أهليته للتقاضي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 115 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة توفر الأهلية للتقاضي وأن تقديم الطعن باسم شخص متوفى يعد غير مقبول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثارت هذه القضية مسألة مهمة تتعلق بأهلية التقاضي والإجراءات الشكلية اللازمة لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>