<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1029 (لصادر بتاريخ 05 شتنبر 2019) رقم الأواري عرو201914583 حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل - امتناع الإدارة عن تنفيذه - غرامة تهديدية. لما كان الثابت من وثائق الملف، أن الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة التهديدية مشمولا بالنفاذ المعجل، وأن الإدارة المعنية بالأمر قد امتنعت صراحة عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المدون من طرف المفوض القضائي، فإن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المطعون ضده. وقد بنت قضاءها على أساس يتعلق بالقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها المحضر المشار إلى مراجع أعلاه، أن السيد (ع) قد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بار 2070203 عرض فيه أنه استصدر من نفس المحكمة الحكم عدد 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 201671062027 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بتزنيت بتاريخ 2016/10/19 تحت عدد 5-16-17 إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، وأن المنفذ عليه قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 22/01/2013 ملتمسا الحكم بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير من تنفيذ الحكم رقم 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 201671062022 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد يهدف إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذه، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 32 الصادر في الملف عدد 2016-7106-2022 بتاريخ 9 من تاريخ الحكم مع تحميل المنفذ ضده المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفالطلب المضاد برفضه؛ استأنفته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت في شخص مديرها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه تم التأكيد بخلو وثائق الملف ما يفيد رفض الإدارة تنفيذ الحكم موضوع النزاع، باعتبار أن الرفض الصريح هو الذي يشكل أساس دعوى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، لأن محضر المفوض القضائي يعتبر مجرد استنتاج إذ لم يعاين واقعة الامتناع من التنفيذ. كما أن الطالبة أكدت بكون الموظف بادر عقب توقيع محضر الالتحاق بالعمل إلى الإدلاء بشواهد طبية ودون توقف، وبعدئذ الانقطاع كليا عن العمل، وأن الإدارة أكدت أنه لا يمكن الوقوف عند حدود صدور الحكم وقابليته للتنفيذ، وبالمقابل التغافل عن كون دعوى الفصل 8 المشار إليه تتعلق بإجراءات التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم، أي البحث في حقيقة الامتناع المحتج به من طرف المطلوب في النقض وما إذا كان مبررا أو غير مبرر. علما أن الحكم موضوع إجراءات التنفيذ هو حكم مؤقت لم يقض بأي حق. كما أن الطالبة تقدمت بطلب مضاد يهدف إلى معاينة كون الانتقال المؤقت سوف ينتهي بانتهاء الموسم الدراسي، وعلى هذا الأساس تم التأكيد بكون مقرر النقل يعني تمكين المطعون ضده من معاودة العمل بمقره السابق هو وضع يتعارض مع وضعية ترك الوظيفة التي أصبح عليها مما اقتضى معه المادة 389 من مدونة الشغل. وبذلك فقد أكدت الطالبة على تعذر الإسراع في التنفيذ. لكن، حيث لما كان الثابت من محضر اشفاعه بالغرامة التهديدية مشمولا بالنفاذ المعجل، وأن الإدارة المعنية بالأمر قد امتنعت عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المدون من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2012/01/23 في ملف التنفيذ عدد 201790، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المطعون ضده، تكون قد بنت قضاءها على أساس. وعليه، فإن الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية لوصيف، فائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914583",
    "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "السيد (ع) - المدعي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية لوصيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري، حيث طلب المدعي تغريم الإدارة بسبب تأخرها في التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/19",
        "event": "صدور الحكم رقم 32 بإيقاف تنفيذ القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "2016/10/19",
        "event": "صدور القرار الإداري عن المدير الإقليمي"
      },
      {
        "date": "2013/01/22",
        "event": "تدوين محضر الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2019/09/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي",
    "تقدير الغرامة التهديدية المقررة",
    "تمييز بين الحالات المؤقتة والمستقرة في الوظيفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي argues أن الإدارة يجب أن تنفذ الحكم الصادر ضدها فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ القرار الإداري وأن التأخير يتطلب فرض غرامة.",
    "defendants_arguments": "الإدارة argues أنه لم يتم إثبات الامتناع الصريح عن تنفيذ الحكم وأن هناك صعوبات قانونية تتعلق بتنفيذ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر تنفيذ الحكم وبيانات من المفوض القضائي حول الامتناع.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم السابق وفرض غرامات على الإدارة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم القاضي بفرض غرامة تهديدية.",
    "implications": "تتضمن القضية تشديد موقف المحاكم تجاه امتناع الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية التنفيذ الفوري للأحكام القضائية لضمان الالتزام القانوني من قبل الإدارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 سعود 26 القرار عدد 994 بتاريخ 27 مارس 2016 في القضية عدد 3166202 حكم صادر عن المحكمة العسكرية - نقضه - إحالة القضية على القضاء العادي طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13. لما كانت الأفعال الجرمية موضوع الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط لم تبق من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 2015 طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 الذي دخل حيز التطبيق في هذا التاريخ، فإن التصريح بنقض الحكم المذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آل إليه بحكم القانون اختصاص البت في تلك الأفعال: وبالدرجة النهائية (المادة 4 والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 380 من قانون المسطرة الجنائية): مراعاة لمقتضيات المادة 9 من قانون القضاء العسكري. - تعتبر الإحالة باسم جلالة الملك تطبيقاً للقانون انطلاقاً من طلب النقض المرفوع من المسمى (أ). مقتضى أربعة تصاريح: أفضى بثلاثة منها بتاريخ 8 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بواسطة الأساتذة محمد (م) ونور الدين (ض)؛ ومحمد (ل)؛ وبرابعها بتاريخ 19 فبراير 2013 أمام مدير السجن المحلي بسلا 01) والرامي - أي الطلب - إلى نقض الحكم الصادر حضورياً في الجوهر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 17 فبراير 2013 في القضية ذات العدد 2746306310 والأعداد الإضافية إليه والقاضي بإدانته بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه. ومعاقبته بثلاثين سنة سجناً وعقوبة مصادرة أجهزة الإرسال المحمولة اللاسلكية والهواتف الخلوية والحاسوب والمبالغ المالية من مختلف العملات المحجوزة على ذمة القضية لفائدة الدولة، وبإتلاف ما تبقى من محجوزات وكذا الأحكام التمهيدية والأولية والعرضية الصادرة أثناء مناقشة القضية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض: الأولى بإمضاء الأستاذ نور الدين (ض) المحامي هيئة المحامين بالدار البيضاء والثانية بإمضاء الأستاذ محمد الحبيب (ر) المحامي هيئة المحامين بأكادير والعيون المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية وفي فرعها الأول وفي فرعها الثاني ذات الأولوية في مذكرة الأستاذ نور الدين ص المنبثقة عن الفصلين 129 و267 من القانون الجنائي بعدم إثبات الفعل المسند إليه والعلاقة السببية في جريمة العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى إحداث موت، ذلك أنه من جهة أولى فقد أدانت المحكمة العارض بالمشاركة في جناية المقتضى دون أن تتوفر في القضية إحدى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي المذكور الذي يتطلب أن يكون المشارك الفعل باتفاقه مع فاعله الأصلي ولم تبرز المحكمة ذلك في تعليلها. ومن جهة ثانية فقد أدان الحكم العارض بالحناية المذكورة استناداً إلى مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور التي من بين عناصرها وجود فعل مادي متمثل في اقتراف العنف وأن يكون هذا الفعل المادي هو الذي تسبب مباشرة في إزهاق روح أحد رجال القوة العمومية. ولم يبين الحكم أمام الضحايا الذين ارتكب العنف في حقهم، والأفعال المادية التي اقترفها العارض في حقهم وأدت إلى الموت فضلاً عن عدم وجود أي تشريح طبي كونه الوسيلة العلمية الوحيدة المشخصة لأسباب الوفاة، وعدم إبراز العلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للعارض وموت رجال القوة العمومية ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرضاً للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 129 و267 من مجموعة القانون الجنائي. حيث يُوجب بمقتضى المادة 365 في بندها رقم (8) والمادة 370 في بندها رقم (3) من القانون المذكور أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً وإن نقصان التعليل يوازيانعدامه. وحيث ينص الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي الذي طبقته المحكمة في القضية على ما يلي: يُعتبر مشاركاً في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: 1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه وذلك بوسيلة أو وعد أو تحديد أو إساءة كما ينص الفصل 267 في فقرتيه الأولى والخامسة من القانون المذكور التي طبقتها المحكمة، 2 يعاقب... من ارتكب عنفاً ضد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وإذا ترتب عن العنف موت مع توافر نية إحداثه تكون العقوبة الإعدام.... وإذا ترتب عن موت مع توفر نية إحداثه تكون العقوبة إعدام. حيث أدانت المحكمة الطاعن بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع نية إحداثه وعاقبته بثلاثين سنة سجناً. وحيث إنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية فإن الأسئلة التي يطرحها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو لا تعتبر مقام التعليل. حيث عللت المحكمة إدانتها للطاعن بالجناية الثانية ذات العقوبة الأشد مما أدين بموجبها بما يلي: هل من الثابت أن المتهم (أ) هو المنظر واليد الظاهرة للعيان التي عملت على تحريض من دخلوا إلى عصابته على القيام بالأعمال الآتية: 1 - ترهيب النازحين ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة المخيم والعودة إلى العيون؟ نعم. 2 - أي نوع من الفتنة وزعزعة النظام العام؟ نعم. 3 - التصدي لأي هجوم تقوم به عناصر القوات العمومية؟ نعم. 4 - استغلال ذلك في قتل تلك العناصر والتنكيل بها؟ نعم. هل حصلت الغاية من ذلك التحريض إن ثبت حيث قتل العديد من أفراد القوات العمومية؟ نعم. هل إن أولئك الأفراد موظفون عموميون؟ نعم. هل حصل العلم للمتهم (أ) بأن ما قام به المحرضون (فتحا) من نشاط إجرامي يتمثل في العنف في حق موظفين عموميين مما أدى إلى الموت بنية إحداثه؟ نعم. هل إنه أتى فعل الأمر بذلك حسبما يقتضيه المقطع الأول من الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي؟ نعم. هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ نعم. هل استعمل في ذلك الوعد بدفع تلك الأموال؟ نعم. هل إنه أتى فعل التحريض على ذلك 9833، نفس المقتضى؟ نعم وحتى لو كان نعم هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ لا ولكنه استخدم لجعل أعضاء العصابة ينفذون ذلك. هل أتى فعل التحريض على ذلك وفق المقتضى؟ نعم. حيث يتجلى من تعليل المحكمة المذكور من حيث المشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه وهي الجريمة الأشد عقوبة مما أدين به العارض، أن المحكمة إنما تعرضت جزئياً للشق الأول المتعلق بجريمة مشاركة العارض بالتحريض والأمر بأعمال عامة وباستعمال وسائل مختلفة، ثم ينصب على أعمال عنف. غير أن المحكمة لم تبرز بما يكفي من الوضوح موضوع الأمر والتحريض المذكورين بخصوص الجهة والأشخاص المستهدفين فيهما وما ينتج عن ذلك من موت، ولا القصد الجنائي للعارض في ذلك. كما أنه لم يبرز ما يكفي الشق الثاني المتعلق بالأفعال الجرمية المرتكبة نتيجة الأمر والتحريض المذكورين. ما في ذلك الصفات الوظيفية للضحايا عوض الإشارة فقط إلى أنهم من القوات العمومية والتعريف بعدد المتوفين منهم، وبيان أنهم كانوا يقومون بمهام وظائفهم عند الاعتداء عليهم، تطبيقاً للفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي المنقولتين أعلاه وأن ما ارتكب من جرائم كان بمشاركة العارض. لذا تعرض الحكم للنقض بالإحالة. وحيث إن الأفعال الجرمية موضوع الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لم تبق من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 2015 طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 الذي دخل حيز التطبيق في هذا التاريخ. وحيث إنه تبعاً لما ذكر فإن المطلب المذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آل إليه بحكم القانون اختصاص البت في تلك الأفعال وبالدرجة النهائية (المادة 254 والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية)، مراعاة لمقتضيات المادة 219 من قانون القضاء العسكري. هذه الأسباب قضت بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/02/2013 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 2746306310 وما أضيف إليها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد الطيب أنحار رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2746306310",
    "date_of_ruling": "27 مارس 2016",
    "court": "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية",
    "main_case_topic": "النقض وإحالة القضية على القضاء العادي",
    "parties_involved": "المتحدث (المدعى عليه) مقابل الادعاء العام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ض)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب (ر)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "خالد (أ)",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم صادر عن المحكمة العسكرية بخصوص الأفعال الجرمية المدانة، وقد تم التوصل إلى نتيجة بإحالة القضية على القضاء العادي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليوز 2015",
        "event": "بدأ تطبيق قانون القضاء العسكري رقم 108.13"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة العسكرية"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2016",
        "event": "صدور قرار النقض عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد اختصاص القضاء العسكري",
    "إثبات الأفعال الجرمية",
    "مشاركة المتهم في جريمة العنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعى أن الأفعال الجرمية لا تقبلها المحكمة العسكرية منذ شروع قانون القضاء العسكري الجديد.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بعدم كفاية الأدلة لإثبات الفعل المنسوب إلي المتهم، فضلاً عن غياب العناصر التي تبرر إدانته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والمعطيات القانونية المتعلقة بجرائم العنف ضد المدينة العمومية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الأصلي وإحالة القضية على القضاء العادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 108.13 من قانون القضاء العسكري",
      "المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 129 و267 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدور حكم النقض وإحالة القضية على القضاء العادي للبت فيها.",
    "implications": "يمكن أن تؤدي هذه الإحالة إلى إعادة النظر في الأدلة والإجراءات السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية التغيرات القانونية في نظام القضاء العسكري بالمغرب وأثرها على العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو496 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2015 في الملف number 201522508 الوصية - مرض الموت. عقد الوصية الموجب لحق في ثلث مال عاقده تلزم بموته. وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الشأن بالنسبة للصدقة أو الهبة. كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية وبصحة عقل الموصي وتمييزها. وبمقتضى الفصل 54 من ق.ل.ع فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال؛ ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا، المادة 6 من المادة 35. فما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا وما بالوسيلة غير جدير بالإعفاء؛ وعليه ترفض الطلب المتعلق بالاستئناف حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار القطعي رقم 07 الصادر بتاريخ 20110103 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف 332 0100: أن المدعين ورثة المرحومة (ز) المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 20060207 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. بمقال عرضوا فيه بأن المرحومة (ز) توفيت بتاريخ 19990608، فأحاط بإرثها أولادها (................). وبتاريخ 3 توفي (م.ع) فأحاط بإرثه زوجته (ر). وأولاده منها وهم 1(0002....2.). وأن والدتهم المرحومة خلفت ما يورث عنها شرعا نصف الدار البالغة مساحتها 50 م2، والتمسوا إجراء قسمة عينية في نصف الدار المذكورة وإلا فبيعها بالمزاد العلني. وتقدمت السيدة (ص) بإنقال تدخل إرادي في الدعوى عرضت فيه أنها كانت تقوم بجميع شؤون المرحومة (ز) التي كانت قيد حياتها عاجزة عن القيام بضرورياتها اليومية بسبب المرض الذي ألزمها الفراش حتى توفيت، وأن الورثة أغفلوا إدخالها في دعوى القسمة ملتمسة قبول تدخلها في الدعوى والتمست إجراء القسمة بعد استخراج حصتها. كما تقدمت (خ) و(ز) بإنقال تدخل إرادي في الدعوى، أوردا فيه بأن المرحومة (ز) سبق أن أوصت لهما قيد حياتها بالثلث الواحد في جميع ما يختلف، وأن ورثة المرحومة أغفلوا إدخالهما في الدعوى والتمسا الحكم بإجراء قسمة العقار بعد استخراج الثلث. وبعد إجراء خبرة، قام بها الخبير (م) الذي حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 350,000 درهم. وبعد بحث وتعقيب الطرفين على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20090212 حكما برفض طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف (ص) وفي الطلب الأصلي وطلب التدخل المقدم من طرف (ز) وإخوة. وباستحقاق المتدخلين الموصى لهما سدس الدار المدعى فيها والحكم ببيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 350,000 درهم. وبعد تسليم نصف متحصل الثمن للسيد (ي) وتوزيع النصف الباقي بين الموصى لهما والمدعين والمدعى عليهم طبقا للفريضة الشرعية. استأنفه المدعون فيما قضى به بخصوص الوصية. وبعد جواب المستأنف عليهم؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، على الرغم من عدم جواب المطلوبين رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن الوصية تصح ولو في مرض الموت مع أن الوصية مثل الهبة والصدقة وكل التبرعات تبطل إذا تم إبرامها في مرض الموت، وأن الموصية المرحومة (ز) توفيت بعد شهرين و28 يوما من تاريخ عقد الوصية، وأن ابنتيها (ر) و(ز) كانتا تحاورانها إلى حين وفاتها لم تسمع منهما أية وصية. وأن الفصل 54 من ق.ل. يحميها، وهو متروك لتقدير القاضي وهي في حالة مرض وبأهلية ناقصة ولا تتوفر على الرضا. كما أن الحوز في المال الذي يعود لعقده يلزم عودته، وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الحال بالنسبة للصدقة أو الهبة. كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية المضمنة بعدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 19990510 بصحة عقل الموصية وتمييزها. وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 54 من ق.ل.ع، فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال، ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا، المادة 286 من مدونة الأسرة؛ مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة فريد عبدالكبير والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحسن عبد الرزاق ومحمد زحلول وعبد الغني العيدري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201522508",
    "date_of_ruling": "2009-02-12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية وصية في مرض الموت",
    "parties_involved": "المدعين (ورثة المرحومة ز) والمدعى عليهم (الزوج والأبناء)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز",
      "role": "موصية"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ميت"
    },
    {
      "name": "ر",
      "role": "وريثة"
    },
    {
      "name": "ص",
      "role": "متدخل"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "متدخل"
    },
    {
      "name": "ي",
      "role": "مستفيد من الثمن"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "فريد عبدالكبير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محسن عبد الرزاق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بوصية أشارت إلى حقوق الإرث للورثة الشرعيين للمرحومة ز، حيث تم الطعن في صحة الوصية بسبب مرض موته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999-06-08",
        "event": "توفيت المرحومة ز"
      },
      {
        "date": "2006-02-07",
        "event": "تقدم المدعين بدعوى في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2009-02-12",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015-06-08",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الوصية في مرض الموت",
    "حق الموصى لهما في إرث الموصية",
    "شرعية التدخل الإرادي في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعون إلى أن الوصية قد أعدت رغم أن الموصية كانت في حالة مرض الموت، وطالبوا بالاعتراف بحقوقهم كأبناء للمرحومة.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليهم إلى أن الوصية لم تكن صحيحة كونها تمت في حالة مرض الموت، وأن الموصية لم تكن تتمتع بالأهلية الكاملة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في شهود وموثقي الوصية وصحة عقل الموصية.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة ببيع العقار بالنصف والاعتراف بحقوق الموصى لهما.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 286 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تشير القضية إلى ضرورة تحديد الأهلية في العقود التبرعية في حالات المرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع الوصايا في ضوء الأهلية القانونية للموصي في وقت إعدادها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرةقرارات محكمة النقض من أمر المعطيات المجمعة القراز عرو 593 الأصول بترية 21 (بربط 2011 لالف لاتجزن عرد 2010 131373 كفالة - الدفع بالتجريد. انسحاب المسير الكفيل من منصبه على أساس تفويت حصصه في الشركة لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة التي حدد المشرع طرق انقضائها. الالتزام بصفة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة, لا يخول الحق للمطالبة بتجريد المدين الأصلي. ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة جميع الدعاوى التي تخول له استيفاء دينه ما دام عند التنفيذ لن يتم استخلاص الدين سوى وفق فائدة 118 من مدونة التجارة تجيز المحكمة الأصل التجاري؛ ما دام الدين موضوع الدعاوي مرتبط باستغلال الأصل التجاري فيكون من حق الدائن إويطالب ببيع الأعيان لمعرية رفض الطلب المقدم عليه حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 0 يفي الملف 820094567 تحت رقم 71 أنه بتاريخ 5 تقدم بنك مصرف المغرب بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنهم منحوا للشركة المدعى عليها شركة (مونديل) قرضا على شكل تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 1.500.000 درهم. كما هو ثابت من العقد المؤرخ في 6 وأنه بتاريخ 19/4/1994 تم رفع سقف التسهيلاات البنكية إلى مبلغ 3.000.000 درهم كما هو ثابت من ملحق العقد. كيا تم رفع التسهيلات مرة ثانية بتاريخ 19/01/2001 إلى مبلغ 0 درهم كما هو ثابت من الملحق الثاني وأن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها وتخلذ بذمتها 836.893,78 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 1/5/2009 وأن السيد أحمد (ك) منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن في حدود 3.600.000 درهم بمقتضى عقد الكفالة الأولى المصادق على توقيعه بتاريخ 22/4/1991 بمبلغ 600.000 درهم والثانية بتاريخ 12/10/1994 بمبلغ 0 درهم. وأن جميع المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تسفر عن أية نتيجة بها في ذلك الإنذار الموجه إلى كل من المدين الأصلي وكفيله. لذلك التمس البنك المدعي الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأن يؤديا له مبلغ 836.893,78 درهم مع الفوائد البنكية المحددة في 013.50 ابتداء من تاريخ 07/01/2007 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 85.000 درهم كتعويض عن التأخير والتصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (مونديل) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 52061 في حالة عدم أدائها لما سيتم الحكم به وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سمير ثابت والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما مبلغ 836.893,78 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي للحصر الحساب وهو 01/07/2011 إلى تاريخ التنفيذ وتحميله) الصائر تضامناً مع الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفيل أحمد (ك) وبرفض باقي الطلبات والتصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (مونديل) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 52061 في حالة عدم الأداء استأنفه المدعى عليهما فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه. وعدم الرد على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية وخرق القانون بدعوى أن الطالب أحمد (ك) تعهد بكفالة شركة (مو نديل). بصفته متصرفاً غير أنه بتاريخ 22/07/2005 انعقد جمع عام لشركة (مونديل) تقرر خلاله تسليم الطالب منصب مسير نتيجة تفويت حصصه في الشركة إلى أشخاص آخرين، ومالك مصرف المغرب بالوضعية عن طريق رسالة توصل بها بتاريخ 22/08/2005 وطليت 23 تسليم من مصرف المغرب إنهاء كفالة الطالب وقبول كفالة المسير الجديد للشركة. وقد اعتبر البنك المطلوب برسالة الشركة ولم يعترض على ما ورد بها فاعتبر الطالب الأمور قانونية بخصوص انتهاء كفالته انسجاما مع مقتضيات الفصل 1132 من ق.ل.ع؛ علماً بأن استجابة تمن الشركة له في وضع لا يسمح له بالاستمرار في تحمل التزاماتها وتتبع أحوالها خاصة وأن البنك المطلوب يملك ضمانة توازي الكفالة بحكم أنه ركز في دعواه الحالية على بيع الأصل التجاري لشركة (مونديل) تحقيقاً للرهن، وبالتالي لا يسوغ حشر الكفيل في الدعوى, ما دام أن المدينة الأصلية لها ما يكفي لتسديد ما بذمتها من دين غير أن محكمة الاستئناف لم تبرز موقفها بخصوص دفوع الطالب المذكورة ما يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبطت: "...إن تفويت الحصص في الشركة والانسحاب من منصب المسير لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة التي حدد المشرع طرق انقضائها وأن سك الطاعن بمقتضيات الفصل 1132 من ق.ل.ع لا أساس له في غياب قبول الدائن للكفيل الجديد... وبخصوص ما يدفع به الطاعن السيد احمد (ك) من أن المستأنف عليه طالب ببيع الأصل التجاري لشركة (مونديل) فلا مجال لمطالبته بالأداء فإنه بعد اطلاع المحكمة على عقد الكفالة فإن السيد أحمد (ك) قد التزم بصفة تضامنية بضمان شركة (مونديل) مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وبالتالي فلا حق له في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولاً وذلك طبقا للفصل 1137 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: "ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله: أولاً إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامناً مع المدين الأصلي..". تكون قد ناقشت دفوع الطالب موضوع الوسيلة وردت ما تمسك به الكفيل من انقضاء كفالته استنادا إلى عدم قبول البنك المطلوب للكفالة الجديدة، وردت الدفغ بالتجريد استنادا إلى أن كفالة الطالب أحمد (ك) كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وتعليلها المذكور غير منتقد. والوسيلة لاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوعه بخصوص عدم إمكان الجمع في دعوى واحدة بين طلب الأداء وطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري بل ساير موقف البنك المطلوب بحجة أن المادة 118 من مدونة التجارة تجيز الأمر ببيع الأصل التجاري خلال النظر في طلب الوفاء بدين متى كان مرتبطا باستغلال أصل تجاري، وأنه لا يوجد بالملف أي دليل على أن الأمر يتعلق بدين مرتبط باستغلال أصل تجاري وأن شروط المادة 113 من مدونة التجارة المحال إليها بموجب المادة 118 غير متوافرة في الزلة. ويقول أن القرار رأي في ذلك الخصوص غير مؤسس. كما يناقش دفوع الطالب بخصوص عدم قيام الخبير باستدعاء شركة (مونديل) حيث أن الرسالة المضمونة الموجهة لشركة (مونديل) بالحضور إجراءات الخبرة قد يعدت بحلا حجه "غير مطلوب"؛ ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 م.م.م رغم أن ملاحظة "غير مطلوب" لا تعد بمثابة توصل ولا يمكن أن يترتب عنها أي آثار قانون. أحكام الحكم التمهيدي كلف الخبير بتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (مونديل) مع ضرورة استدعائها بالنظر إلى التسهيلات البنكية الممنوحة لها، غير أن الخبير اكتفى باستعراض مضامين عقد فتح القرض بالحساب الجاري وملحق القرض الأصلي والاقتصار على نسخ المبالغ التي من أجلها تم إعداد تلك العقود دون أن يبحث لتوضيح تواريخ الإفراج الفعلي عن القروض وبيان قدر المبالغ المفرج عنها حقيقة وليس افتراضاً وما هي الوثائق التي كان يطلب من الشركة الإدلاء بها قبل الإفراج. وإن حركات الحساب الجاري التي جاءت في تقرير الخبير لا تفيد إطلاقاً استفادة شركة (مونديل) من مبلغ 0 درهم كتسهيلات للصندوق بحكم أنها تتطلب إثباتاً وفق النظم المعمول بها لدى الأبناك. كما أن الخبير لم يقدم أي تفسير عن تسهيلات الخصم التجاري وعدد الأوراق التجارية التي قدمت للبنك في إطار الخصم وحجم المبالغ على اعتبار أن مبلغ 1.500.000 درهم وإن كان مبدئياً منصوصاً عليه في العقد، فإنه لا وجود لدليل على استفادة الشركة منه في إطار عمليات الخصم. كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش كذلك ما أثاره العارض من أن التعامل مع البنك في شكل تسهيلات بنكية يعود إلى سنوات 1993 و1994 و2001 ولا توجد حجة تفيد أن هناك معاملات لاحقة لتاريخ 9 وبالتالي فدعوى البنك قد طالت التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات بل إن القرار رد الدفع بعلة أن الأمر يتعلق بحساب جارٍ مع أن مقتضيات المادة الخامسة المذكورة جاءت عامة ومطلقة ولا تتضمن أحكاماً خاصة بحالات معينة. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال عقد القرض الأصلي المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 6/1 كا تم تعديله بمقتضى الملحقين الأول والثاني إن القروض التي استفادت منها الطالبة شركة (مونديل) كانت إما من أجل خصم أوراقها التجارية أو منحها تسهيلات في الصندوق أو أية عملية بنكية يمكن أن تنجزها في حسابها الجاري طيلة فترة القرض، وكلها عمليات تقتضيها ممارسة نشاطها التجاري ومن ثم فالدين المترتب بذمة الطالبة والناتج عن القروض الممنوحة له ارتباط باستغلال الأصل التجاري الذي تزاول به نشاطها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع موضوع الوسيلة بقولها: "إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من أنه لا يمكن الجمع في دعوى واحدة بين طلب الأداء وطلب بيع الأصل التجاري فإن هذا الدفع مردود لأنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة جميع الدعاوى التي تخول له استيفاء دينه ما دام عند التنفيذ لن يتم استخلاصه، وإن سي ع واحدة هذا فضلاً على أن المادة 118 من مدونة التجارة يز السك أن تر. أي مط ستغلال أصل ايتار عند الحكم بالأداء ببيع الأصل التجاري الزان موضوع الدعوى وخلافاً لما يدعي الطرف المستأنف مرتبط باستغلال الأصل التجاري...". توت قد ناقشت الدفع موضوع الوسيلة وتأكدت من أن مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة قابلة للتطبيق على النازلة وبخصوص عدم احترام الخبير مقتضيات الفصل 63 م.م.م، فقد ردت المحكمة بقولها: "إن الثابت أن الرسالة المضمونة الموجهة لشركة (مونديل) لحضور إجراءات الخبرة قد رجعت بملاحظة "غير مطلوب"". وبالتالي فإن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ما يكون معه دفع شركة (مونديل) بكون الخبرة غير مواجهة لا تأثير له على صحة الإجراءات الشكلية التي قام بها، فإن عدم سحبها للطي البريدي لا يعزى للخبير وإن لتقصيرها. وهو تعليل غير منتقد في شقه الأخير الذي يوضح أن رجوع الطي بملاحظة "غير مطلوب" يعد بمثابة توصل ما دام سبب رجوع الرسالة بالملاحظة المذكورة راجع إلى تقصير الطالبة التي لم تبادر إلى سحب الرسالة الموجهة لها من طرف الخبير. وبخصوص ما أثير بشأن تحديد مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (مونديل) والمبالغ المفرج عنها من طرف البنك فإن النعي فيه ينصب على الخبرة المنجزة ابتدائياً ولا يهم القرار المطعون فيه. وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المحكمة لما ردت الدفع المذكور، لم تكتفِ بالقول بأن المديونية تتعلق بحساب جارٍ بل أضافت تعليلاً آخر غير منتقد جاء فيه: "أن أجل التقادم لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب، وما دام الحساب لم يتم قفله إلا بتاريخ 1/1/2012 تكون الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليه (المطلوب) بتاريخ 25/12/2007 مقامة داخل أجل التقادم. جاء القرار مبنياً على أساس ومعللاً بذلك يكفي وأجاب على دفوع الطالبين ولم يخرق أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي. اق أربل عالسعلية المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "593",
    "date_of_ruling": "2011-12-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التجريد من كفالة",
    "parties_involved": "بنك المغرب وشركة مونديل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "كفيل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول مسؤولية كفيل بعد انسحابه من الشركة التي قدم لها قرض مصرفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994-04-19",
        "event": "رفع سقف التسهيلات البنكية لشركة مونديل"
      },
      {
        "date": "2001-01-19",
        "event": "رفع التسهيلات البنكية مرة ثانية لشركة مونديل"
      },
      {
        "date": "2005-07-22",
        "event": "جمع عام لشركة مونديل يتضمن انسحاب أحمد (ك)"
      },
      {
        "date": "2007-01-07",
        "event": "بدء احتساب الفوائد المستحقة"
      },
      {
        "date": "2011-12-04",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى بقاء الكفالة سارية بعد انسحاب الكفيل.",
    "مسؤولية الكفيل عن الديون بعد تفويت حصصه في الشركة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب البنك استيفاء الدين المترتب عن القرض مع الفوائد.",
    "defendants_arguments": "ادعى الكفيل أن كفالته انتهت بسبب انسحابه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد القرض وملحقاته، تقرير الخبير حول المستحقات.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بأن الكفالة لا تنتهي بانسحاب الكفيل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 118 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الاستئناف وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "استمرار مسؤولية الكفيل عن الديون رغم انسحابه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية جوهرية في نظام الكفالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 67) لصاور بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20216620593 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ وعلى تصريح المتهم تمهيديا وإفادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية لأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وأبرزت عناصر فصل المتابعة، ومادام أن الفعل يشكل عنفاً باعتبار المنع يشكل فعل انتزاع في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن هذا يدخل في نطاق السلطة المخولة لها في تقديره، الأمر الذي جاء معه القرار الطعن فيه تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين القانونية والواقعية. للمحكمة  (المشار إليها بالاسم) رفضت الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ه. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/06/2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 15/06/2021 في القضية عدد 201921021336: القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإحبار في الأدنى وبتأييد أمر النيابة العامة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 12/07/2018. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى احامي العام السيد الحسين امهوض ومستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.غ) المحامي هيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أنه طالب المشتكى دون عنف بأن يترك مساحة بين الأرض وحرم مترله، وهو الجزء المتنازع عليه بينهماء وبالتالي فعناصر الفصل 05 المتعقلة من القانون الجنائي غير متوافرة، القرار المطعون فيه لم يثبت ما إذا كان الطاعن قد انتزع من المطالب بالحق المدني عقاره أو شوش على تلك الحيازة إذ لم يعلل قراره تعليلا سليما وبذلك يخالف مقتضيات الفصل 570 من ق.ج وبالتالي يتعين إبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التبليغ 20190214: لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى تصريح المتهم تمهيداً للأحكام السالبة للحرية من أجل نفس الأرض وأنه طالب المشتكى بأن يترك الأرض وحرم متزله ولم يمنعه منها، وعلى إفادة الشاهد المستمع إليه ابتدائياً وطلبه لتنقية الأرض من الأحجار إلى أن المتهم طلب منهم واددي أنه يملك الأرض. تكون قد استعملت الملكية المغربية. وليه سلطتها التقديرية للحجج والأدلة المعروضة. المحكمة غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة حيازة مادية وانتزاعها بالعنف، باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وصورة من صور العنف، وأن محضر التنفيذ يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المذكورة في مواجهة المنفذ عليه والغير وأن إجراء معاينة من عدمه يدخل في نطاق السلطة المخولة لها في تقديره، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين القانونية والواقعية وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي ومحضر النيابة العامة السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216620593",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرم انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ه. ح (المتهم) ضد المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه. ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر",
    "مدى توفر عناصر الفصل الجنائي بتهمة انتزاع عقار",
    "مشروعية محضر التنفيذ كدليل لإثبات الحيازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المتهم انتزع العقار من حيازته بالقوة دون اتباع الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم أن الحيازة لم تُنتزع بالقوة وأنه لم يعترض على تواجد المدعي في الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ وإفادة الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إصدار القرار برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "القرار يعكس موقف المحكمة في القضايا المتعلقة بحيازة العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحدث القرار عن السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة والشهادات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو512 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 في الملف الإجرائي عرو202014420 دعوى تنفيذ الالتزام - صفة الطرف المدعي. إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكدت للمحكمة من خلال محضر الالتزام المحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين. ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. حيث يستفاد من وثائق الملف والمطعون فيه أن السيد (ع.ح) تقدم بتاريخ 04 ماي 2018 بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بالجهة، وعليه فقد التزمت عمالة إقليم طرفاية بتقديم بقع أرضية بجزيرة السلام، وذلك بناءً على اجتماع تم بتاريخ 01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية. هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقع أرضية، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 253 حسب الثابت من اللائحة المرفقة بمحضر الاجتماع. مؤكداً أن التزام عمالة طرفاية جاء تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية والشركة العمرانية. أضاف أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة؛ مؤكداً أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمساً الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 253 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائياً تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. ثم بعد ذلك، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوبة في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وبتحميل العمالة المصاريف، ورفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا شركة العمران بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية حيث قضت قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بعدم وجود صفة الطلب في التقاضي باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، وهي التي تملك الصفة للتقاضي. وأن محكمة الاستئناف لم تعر انتباهاً لهذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وإن كان ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام فإن استفادته ناتجة عن انخراطه في الجمعية، ولذلك لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى. كما أن المحكمة أخطأت بتطبيق الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية عندما التحقت المصاريف بالعمالة وحدها رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكدت للمحكمة من محضر الالتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية الذي تضمن اسم الطرف المدعي. ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الوسيلة له غير جديرة بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من التزامات الجهة الإدارية الطالبة. وهذا الأمر يتعلق باتفاقية مرتبطة ببرنامج التنمية بالمنطقة، وأن الطلب غير مؤسس. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-75-168 المنظم لاختصاصات العامل والمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة، في إطار الاختصاصات الموكولة لهذه الجهات بالدعوة لمنح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين في المسار المذكور، مما جعل محكمة النقض تخلص إلى تصحيح الحكم في طلبات انعدام الصفة. كما وحرمت المحكم بدورها على مؤيدها لتكون قد بنت قضاءها على أسس سردية، وعليه فيجب رد الطلبات مع التحفظ على الأموال ومع الحفاظ على حقوق المدعى عليهم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202014420",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "دعوى تنفيذ الالتزام",
    "parties_involved": "المدعي: ع.ح، المدعى عليه: عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور هذا النزاع حول دعوى تنفيذ التزامات تتعلق بالبقع الأرضية التي تم الالتزام بمنحها من قبل عمالة إقليم طرفاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 ماي 2018",
        "event": "تقدم المدعي بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2016",
        "event": "انعقاد اجتماع بين جمعيتين وصدور الالتزام."
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعي في الدعوى",
    "مسؤولية تنفيذ الالتزام",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يتحدث عن حقه في تلقي البقعة الأرضية استناداً إلى محضر الالتزام.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يعيبان عدم توفر الصفة لدى المدعي وينكران التزامهما بتسليم الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الالتزام وتوثيقات الاتفاقية بين الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بتنفيذ الالتزام وتسليم البقعة الأرضية للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وجعلت المدعى عليهما مسؤوليين عن تنفيذ الالتزام.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تعامل المحاكم مع الالتزامات الإدارية وحقوق المستفيدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر هذا النزاع أهمية الالتزامات المنوطة بالجهات الإدارية في تسليم حقوق الأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 25 (لصادر بتاريغ 21 يناير 2016 في الملف التجارى عدد 2013/131392 طلب إرجاع مادة الماء والكهرباء - محضر العون التقني - حجيته. إن المحكمة لما تبث لديها من المحضر المنجز من طرف العون التقني أن الطالبة تتزود بالكهرباء مباشرة من شبكة الإنارة دون المرور عبر العداد. وقضت على النحو الوارد بمنطوق القرار. تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جدية الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/01/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ح.ع) وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6245 بتاريخ 14 فبراير 2012. بناء على أمر التخلي والإبلاغ المؤرخ في 31 ديسمبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات Attorney General السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2006 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مرتبطة مع المطلوبة شركة (ل) بعقد من أجل تزويد عمارتها بالماء والكهرباء وأنها توصلت منها بإشعار بضرورة أداء مبلغ 7000 درهم رغم أن عدادها لم يسبق أن سجل هذا الاستهلاك وبررت المدعى عليها المبلغ المذكور بتسجيل مخالفة من طرف أحد مستخدميها تتعلق بإحداث تغييرات على العداد. هذا وأن المدعية تقدمت ضد المستخدم بشكاية، بعد مطالبته حارس العمارة بمبلغ 5,000 درهم تحت طائلة تحرير محضر بالمخالفة وفعلا تمت متابعته من أجل الارتشاء ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1,000 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادة الماء والكهرباء وأداء تعويض قدره 100,000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها. وأحابت شركة (ل) بأن: "المادة 27 من دفتر التحملات تخول لمستخدميها الحق في المراقبة المستمرة وتمكنهم من توقيف التزويد إلى حين أداء الذعائر، وأن المستخدم المختص عون محلف عاين المخالفة وأنجز محضرا بشأنها وهو محضر يوثق بمضمونه ولا يطعن فيه إلا بالزور طبقا لظهير 25 يونيو 1975. وبخصوص الحكم القاضي بإدانته فهو مجرد حكم ابتدائي تم استئنافه ولا زال الملف معروضا أمام محكمة الاستئناف"؛ بعد إدلاء المدعية بإشهاد يثبت مطاولة المدعى عليها بأن: "محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته". أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلبين الأصلي والإضافي في حق المطعون فيه. يتعلق الأمر بالمغربية في شأن الوسيلة الفريدة: بعدم احترام الأجال للسلم العضائي، حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب وحرق حقوق الدفاع وسوء التعليل الموازي لعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أنها أثبتت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بواسطة الحارس أن العمارة غير آهلة بالسكان، مما يجعلها في غنى عن استهلاك الكهرباء ومن ثم التفكير في التخفيف من تكلفته أو الاستفادة منه مجانا بشكل مباشر ودون المرور من العداد. فضلا عن أن مستخدم المطلوبة طالب الحارس بمبلغ 5,000 درهم تحت طائلة تحرير محضر المخالفة وأدين من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مما يكون معه المحضر المذكور باطلا. كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها على دفتر التحملات الذي يخول للمطلوبة الحق في تعليق التزويد إلى حين أداء الذعائر، معتبرة أن: "محضر المعاينة يوثق مضمونه"، والحال أن المدعية لم تناقش شهادة حارس العمارة التي تثبت خلاف ما جاء فيه، فتكون قد خرققت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه: "إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس يمكن إثبات ذلك بشهادة الشهود وبواسطة القرائن"، ومقتضيات الفصل 404 من نفس القانون التي توسع في وسائل الإثبات في المادة المدنية لتشمل إقرار الخصم، والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها، وهذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة، ما يوجب نقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها مما مضمنه: "أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة (الطالبة) فإن المحضر المنجز من طرف (م.ه) بتاريخ 23/04/2005 يقبت تزودها بالكهرباء مباشرة من شبكة الإنارة دون المرور عبر العداد": فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف ووثائقه. بالرجوع إليها يتضح بالفعل أن (م.ه) العون التقني بشركة (ل) انتقل بتاريخ 13 أبريل 2005 رفقة (ي.ف) المستخدم بنفس الشركة إلى مقر الطالبة وعاين ربطا مباشرا لأسلاك الكهرباء في غياب العداد الخاص بتبيان كمية الاستهلاك، وأن كون العمارة غير آهلة بالسكان فلا تأثير له على قضائها ما دام ثبت بمحضرا منجزا من طرف عون محلف عملية سرقة التيار الكهربائي، ولم تدع الطالبة ما يخالف ذلك؛ أما بخصوص إدانة (م.ه) من أجل محاولة الارتشاء والتهديد بإفشاء أمور مشينة، فإن القرار الاستثنائي المؤرخ في 17/09/2015 ألغى الحكم الابتدائي الصادر بإدانة مستخدم المطلوبة من أجل المنسوب إليه، وقد قضى للكلام في غنى عن الاستماع للحارس العمارة الذي سبق الاستماع إليه؛ معتمدة في قضائها على محضر سليم يشكل دليلا قانونيا متماسكا. وبنفس الوقت، وعلى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به برأ محرر ذلك المحضر من السمسرة، فلا بحال للتمسك بمقتضيات الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود التي طبقت المحكمة بشكل سليم. وعليه، فلم يخرق قرارها حقوق الدفاع أو أي مقتضى قانوني، مما جاء معللا تعليلا معتبرا، والوسيلة على غير أساس. وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والسادة المستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري أعضاء وبوشعيب متعبد وبمحضر الحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/131392",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع مادة الماء والكهرباء",
    "parties_involved": "شركة (أ) و شركة (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ن.ح.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "عون تقني بشركة (ل)"
    },
    {
      "name": "ي.ف.",
      "role": "مستخدم بشركة (ل)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني بين شركتين حول استهلاك الكهرباء والماء، حيث تسعى شركة (أ) لإرجاع مادة الماء والكهرباء بسبب مزاعم حول التحايل من المستخدمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مارس 2006",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2016",
        "event": "النطق بالحكم من قبل محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "25 يونيو 1975",
        "event": "ظهير حول الطعون."
      },
      {
        "date": "17 سبتمبر 2015",
        "event": "إلغاء الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2015",
        "event": "أمر التخلي والإبلاغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة المحضر المنجز من طرف العون التقني.",
    "إجراء المراقبة المستمرة من قبل المستخدمين.",
    "القانون الواجب تطبيقه على النزاعات بشأن الخدمات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة (أ) ضحت أن العمارة غير آهلة بالسكان مما ينبغي أن يجعل استهلاك الكهرباء غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "شركة (ل) ذكرت أن المادة 27 من دفتر التحملات تخول لمستخدمها حق مراقبة وقف الخدمات لحين دفع الذعائر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر المنجز من قبل العون التقني وبيانات الكهرباء.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة للطعن المقدم واعتبار المحضر سليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "المحافظة على صحة الإجراءات القانونية من قبل الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجلى أهمية الوثائق القانونية في تعزيز مصداقية السجلات التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 2021-04-04 - رقم الطعن 20208614479 - الطعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح وبتعين تسجيله. هذا التنازل أفضى به بواسطة الأستاذة (س.أ) إلى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-02-14 في القضية عدد 201926022244، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالخيط، ضد امرأة حامل، وعقابه بشهرين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ي.ك) وعبد الرزاق (م) تعويضا قدره 5000 درهم؛ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن أعلاه بعدما كان قد صرح بتاريخ 2020-02-19 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بتصريح ثان بتاريخ 2020-04-18 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول. وبالتالي، تسجل على الطاعن عبد الرحيم (ي) بن لحسن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020-02-14 في القضية ذات الرقم 201926022244، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرى وحرية كنون ولطيفة اسكرم، وبحضور السيد أحمد بودالية الذي كان عن النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201926022244",
    "date_of_ruling": "2021-04-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "عبد الرحيم (ي) بن لحسن, وي.ك, عبد الرزاق (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم (ي) بن لحسن",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ي.ك",
      "role": "مطلوب حق مدني"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق (م)",
      "role": "مطلوب حق مدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (س.أ)",
      "role": "محامية للدفاع"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بإدانة الطاعن في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-19",
        "event": "الطاعن صرح بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020-04-18",
        "event": "الطاعن تنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية التنازل عن طلب النقض",
    "الملاءمة في الإجراءات القانونية المستنفذة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي استند إلى الطعن بحكم الاستئناف دون إبداء أسباب ما دام أنه تنازل عن الطلب.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن التنازل تم وفق الأطر القانونية وأنه يجب أن يتم تسجيله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في الوثائق المقدمة وعلى الخصوص طلبات النقض والتنازل.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قبلت التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الإجراءات القانونية حول طلبات النقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "التنازل يضع حدا للنزاع الحالي ويعزز من مبدأ الصلح بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التنازل عن الطعن بشكل قانوني يعكس التزام الأطراف بالمساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تنص المادة المعنية على حوادث الشغل والأمراض المهنية وتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية - تأمين خاص. تأمين المشغل عما قد تسببه وسائل النقل الجارية بملكيته من أضرار للغير لا يعني تأمينه عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤه، فضمان شركة التأمين ينحصر في نطاق المسؤولية المدنية دون تجاوزه إلى المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تستلزم تأمينا خاصا بها ينظمه قرار وزير المالية والخوصصة رقم 5 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2005. النقض والإحالة رقم 1060 بتاريخ 16 يونيو 2010. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القران المدعو في المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض مصطفى تعرض لحادث شغل بتاريخ 4 إبريل 2006 وهو في خدمة مشغلته شركة شوطة أطر للنقل، وحيث أفضى الضحية بتصريح بحادثة شغل لدى من يجب وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للمصاب إيرادا عمريا في شكل رأس المال بمبلغ 4 دراهم وتعويضا عن العجز الكلي المؤقت مبلغ 9538.7 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين السعادة في الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر، تم تأييدها استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنها دفعت بانعدام ضمانها لحوادث الشغل اللاحقة بإجراء المطلوب لكون عقد التأمين الرابط بينهما إنما يهم المسؤولية المدنية لا حوادث الشغل، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بتعليل جاء فيه: "وحيث دفعت المستأنفة بانعدام الضمان إلا أنه بالرجوع إلى وثيقة الضمان يتبين بأن شركة أطر للنقل تؤمن الشاحنة موضوع الحادثة لدى شركة التأمين السعادة وأن المستأنف عليه يعتبر سائق هذه الشاحنة"، وهو تعليل طبق عقد ضمان المسؤولية المدنية على حوادث الشغل، والحال أن كلا منهما له نطاقه الخاص وإطاره القانوني ولا يمكن أن يمتد ضمان المسؤولية المدنية إلى الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن تأمين المشغل عن مسؤوليته المدنية عما قد تسببه وسائل النقل الجارية بملكيته من أضرار للغير لا يعني تأمينه عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤه. والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض - المشغلة - إنها تؤمن عن مسؤوليتها المدنية لدى الطاعنة، وهو ما تمسكت به هذه الأخيرة، ما يجعل ضمانها منحصرا في نطاق هذه المسؤولية دون تجاوزه للمسؤولية عن حوادث الشغل التي تستلزم تأمينا خاصا بها ينظمه قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2003-05 بتاريخ 17 أكتوبر 2005. القرار لما اعتبر ضمان الطاعنة قائما عن حادثة شغل استنادا إلى عقد تأمين يخص المسؤولية المدنية لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا ما يوجب نقضه وإبطاله. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب رست لدى المجلس الأعلى بنقض القرار رقم 64007 برئاسة السيدة مليكة بنزاهير وبتعيين هراء المد اللطيف الغازي مقررا وبمساعدة والزهرة الطاهري وجر عبد الودود وبدور مجاهم السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد إحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009151423",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حوادث الشغل والأمراض المهنية وتأمين حوادث الشغل",
    "parties_involved": "شركة شوطة أطر للنقل، شركة التأمين السعادة، مصطفى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مساعدة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بحادثة شغل تعرض لها العامل مصطفى أثناء عمله في شركة النقل، حيث تم اعتبار الحادث كحادث شغل وأمرت المحكمة الشركة بدفع تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 إبريل 2006",
        "event": "تعرض مصطفى لحادث شغل أثناء عمله"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2005",
        "event": "صدور قرار وزير المالية والخوصصة حول تأمين حوادث الشغل"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2010",
        "event": "صدور الحكم عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر التأمين على حوادث الشغل للعمال من قبل الشركة",
    "مدى مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الحوادث المهنية",
    "تعارض تأمين المسؤولية المدنية مع تأمين حوادث الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن الحادث يعتبر حادث شغل وتجب تعويضاته من شركة التأمين.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن التأمين الذي لديها يغطي فقط المسؤولية المدنية ولا يتضمن حوادث الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق التأمين وبيانات الحادث.",
    "rulings_made": "تم اعتبار الحادثة حادث شغل وأمرت المحكمة بتعويض المصاب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون العمل",
      "قانون التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القرار برفض النقض وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يتوجب على الشركات تأمين حوادث الشغل للعاملين لديها بشكل منفصل عن التأمينات الأخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد المحكمة على ضرورة وجود تأمين خاص لحوادث الشغل لضمان حقوق العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة إعلانات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 صدرت الأحوال الشخصية القرار رقم 440 (لصادر بتاريخ 25 يونيو 2019 في الملف الشرعي رقم 201712675 تطليق للشقاق - طلب مضاد بالنفقة - أثره. إن المحكمة لما بتت في النفقة لارتباطها بالطلب الأصلي الذي هو التطليق للشقاق والذي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الجماعي. والمحكمة لما اعتبرت الطلب المضاد المتعلق بالنفقة مستقلا عن الطلب الأصلي الذي هو التطليق للشقاق, وثبت لها عدم إنفاق الطاعن على بنته، وقضت تبعا لذلك بنفقة الزوجة والأبناء، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا وجاء قرارها معطلا تعليلا كافيا. حيث يستفاد من وثائق القرار الطمري الذي المشار إلى مراحعه أعلاه؛ أن الطاعن (ب.ب) تقدم بتاريخ 05 شتنبر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بوحدة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ف) زوجته وأن له منها ثلاث بنات (ع) 20 سن و(ن) 17 سنة و(ر) 6 سنوات والتمس الحكم بتطليق زوجته للموجبة للتشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع طلب مضاد أن المدعي لم يؤسس طلب التطليق وطلبت رفضه وبالنسبة للطلب المضاد فقد التمست الحكم لفائدتها في حال تطليقها بمبلغ 80.000 درهم مقابل مستحقاتها من نفقة ومتعة وسكن خلال العدة ومبلغ 100.000 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها و1000 درهم عن أجرة الحضانة ومبلغ 2000 درهم لكل بنت من تاريخ الإهمال 01/01/2012 ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن و4000 درهم عن توسيع الأعياد. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 8 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة بنتيها (ن) و(ر) بحسب مبلغ 600 درهم شهريا للمستأنفة ومبلغ 500 درهم لكل واحدة من البنتين ابتداء من 01/11/2012 للمستأنفة وابتداء من تاريخ الطلب للبنتين مع الاستمرار وتوسيع الأعياد بمبلغ 2000 درهم سنويا لجميعهم ابتداء من تاريخ الطلب، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. قال تضمن وسيلة وحيدة. المبحوث عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليها. 81 --- Page 2 --- نشرة إعلانات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وعدم الجواب عن الدفوع؛ ذلك أنه أثار بأن المطلوبة تقدمت بطلب النفقة في إطار القضاء الجماعي كطلب مضاد في حين أن النفقة يجب تقديمها في إطار القضاء الفردي وأن الحكم الابتدائي لما لم يحكم للمطلوبة بالنفقة، فإن ذلك لم يكن إغفالا منه وإنما لكون الطلب لم يقدم إلى المحكمة المختصة للبت فيه، لكن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن محكمة الدرجة الأولى كانت ملزمة بالبت في طلب النفقة بشكل مستقل بغض النظر عن مآل الطلب الأصلي فأعطت قرارها تعليلا خاطئا وخرقت القانون الذي يعطي الاختصاص للقضاء الفردي للبت في النفقة وليس للقضاء الجماعي وهو ما لم تحب عليه المحكمة، خاصة وأنه صرح في جلسة البحث أنه وقع اتفاق سابق مع المطلوبة على أن ينفق هو على ابنته الكبرى والمتوسطة بينما هي تنفق على ابنتهما الصغرى باعتبارها موظفة وتتقاضى راتبا مهما. إضافة إلى أنها لم تعترف بما كان يرسله إلى ابنته الكبرى، وكان على المحكمة أن تحكم بيمين الإنكار على المطلوبة ما دام قد تعذر عليه الإدلاء بالدليل وما دام أنه كان يتعامل مع ابنته ولم يتخيل أنه سيتقاضى معها أو يطالب بالدليل على ما يدعيه. لكن حيث إن المحكمة بنت في انعدام الطلب ككل بيّن أن الأصل الذي هو التطليق للشقاق والذي ينعقد الاختصاص للبت فيه للقضاء الجماعي، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الطلب المضاد المتعلق بالنفقة مستقلا عن القرار الأصلي، وعلى ضوء ذلك بينت في جلسة البحث أنه لم ينفق الطاعن على بنتيه، والذي صرح فيه أنه ينفق على ابنته عبير ولا ينفق على بنتيه الأخريتين، ولم يثبت لها الإنفاق الذي يدعيه أمام إنكار المطلوبة له في جلسة البحث. فقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فبذلك جعلت لما قضت به أساسا وردت على باقي الدفوع المثارة وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن رهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. 52<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201712675",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق وطلب مضاد بالنفقة",
    "parties_involved": "ب.ب و أ.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعن بطلب تطليق زوجته لأسباب تتعلق بالشقاق، بينما طالبت الزوجة بزيادة النفقة بعد تقدمها بطلب مضاد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 شتنبر 2012",
        "event": "تقديم الطاعن طلب التطليق"
      },
      {
        "date": "01/01/2012",
        "event": "تاريخ الإهمال من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعارض الاختصاص بين القضاء الجماعي والفردي في قضايا النفقة",
    "ما إذا كان الطاعن قد أنفق فعلاً على أبناءه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليها تطالب بالحكم لها بالنفقة والتعويض والمستحقات اللازمة بسبب عدم إنفاق الطاعن.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان ينفق على ابنته الكبرى وأن المدعى عليها كانت مسؤولة عن الصغرى وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأطراف وإقراراتهم في جلسة البحث.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع النفقة للأبناء والزوجة بحسب المبالغ المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني المغربي في أحكام النفقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم الاستئناف بإلزام الطاعن بدفع النفقة وإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم الطلبات في الجهة المختصة وأن النفقة يجب أن تعالج في القضاء الفردي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر في القضية أهمية التوجه القانوني السليم في تقديم الطلبات ومدى التزام الأطراف بحقوق الأبناء."
  }
}<|eot_id|>