<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضى عرو347 للصور بتاريخ 12 ربيع 1442 هـ الموافق 2020-12-12 في القضية رقم 2019142424 قرار الإعفاء من أسلاك الوزارة -مشروعيته. إن الفصل 43 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تزيد الرخص المرضية القصيرة الأمد كحد أقصى 6 أشهر عن فترة كل 12 شهراً متتالية لا يطبق على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من المرسوم الملكي المؤرخ في 7 مايو 1968 والذي ينص على أن الإجازات ورخص التغيب التي تخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم باستثناء مقتضيات الفصل 45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبما أن المستأنف عليها لم يكن لها الحق في الحصول على المعاش ولا يمكن جعلها في وضعية توقف مؤقت عن العمل عملا بمقتضيات الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه، فإن ذلك يعوض بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض، وهذا الإعفاء لا يمكن تكييفه كعقوبة تأديبية تستوجب العرض على أنظار المجلس التأديبي. نقضت المحكمة وأحالت القضية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 28 أبريل 2017 تقدمت السيدة (ف.ط) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها موظفة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وفوجئت بقرار صادر عن المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين يقضي بالتشطيب عليها وإعفائها من أسلاك الوزارة بأثر رجعي ابتداءً من 30 أبريل 2016 لأنها استنفدت جميع حقوقها فيما يخص الرخص المرضية قصيرة الأمد، وهو قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الوظيفي لأن سلطة التسمية هي المخول لها سلطة التأديب وبعيب السبب لأنها كانت تدلى بشكل منتظم بشواهد طبية تفيد مرضها العضوي والنفسي وكانت تستأنف عملها رغم الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجهها من طرف مدير المؤسسة التعليمية والمدير الإقليمي للدريوش. ولا أدل على ذلك أنها استأنفت عملها بعد التاريخ المعتمد في القرار محل الطعن. المرض يشكل قوة قاهرة ولا يمكن مساءلة أي شخص بسبب مرضه؛ وأن الإدارة خولت للمشرع مباشرة إجراء الفحص المضاد للتأكد من حقيقة الشواهد الطبية وأن المطلوب في الطعن لم تباشر هذا الإجراء خلال الأجل القانوني المقرر ما يعتبر تخلياً ضمنياً عن ذلك الإجراء. والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين القاضي بالتشطيب عليها وإعفائها من أسلاك الوزارة بأثر رجعي ابتداءً من 30 أبريل 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية والمدير الإقليمي للتربية والتكوين بالدريوش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه في الفرع الأول من وسيلة النقض حيث يعيب الطرف الطالب عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الجهة المصدرة للقرار هي الوزارة المعنية وليس المديرية الإقليمية للتربية والتكوين. وأخضعت المطلوبة في النقض إلى أن تنازع في قرار الوزارة المذكورة وليس الرسالة الإخبارية الواردة إليها من طرف المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش التي تعتبر مجرد وثيقة تبليغية بقرار التشطيب والإعفاء فقط. مما يناسب نقض القرار. إلا أن محكمة الاستئناف لما تبين أن مقال الطعن بالإلغاء موجه بشكل صريح ضد القرار الإداري بشأن إعفاء الطاعنة والتشطيب على اسمها من أطر وزارة التربية الوطنية، ونسبة القرار الإداري إلى المدير الإقليمي بالدريوش جاء في سياق بيانها لسبب الطعن المتعلق بعيب عدم الاختصاص وأيدت الحكم فيما قضى به من قبول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. وفي باقي فروع وسيلة النقض، حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة في النقض ومنذ إلتحاقها بمجموعة مدارس (ل.س) كأستاذة متدربة بتاريخ 02 سبتمبر، شرعت في الإدلاء بشواهد طبية مسترسلة بلغ مجموعها 235 يوماً؛ وأن الفصل 43 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يقضي بأنه لا يجوز أن تزيد مدة المرض القصيرة الأمد كحد أقصى 6 أشهر عن فترة كل 12 شهراً متتالية لا يطبق على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية وفقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من المرسوم رقم 62.68 المؤرخ في 7 مايو 1968. وينص الفصل 8 منه على أن الإجازات ورخص التغيب التي يستفيد منها المتمرن تطبق عليها نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم باستثناء مقتضيات الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأن المعنية بالأمر ما زالت ضمن فترة التدريب واستفادت من رخصتها المرضية القصيرة الأمد، مع مراعاة ما إذا كان سيتم ترسيمها خلال انتهاء فترة التدريب من عدمه. والاستفادة من الرخصة المرضية القصيرة الأمد يبقى محصوراً في حدود مدة 6 أشهر التي للموظف المرسم حق الاستفادة منها. في الوقت الذي تعدت فيه الطالبة هذه المدة من خلال تغيبها 235 يوماً خلال الموسم الدراسي 2016-2015. ومن ثم، تكون قد استنفدت حقوقها في التغيب لأسباب صحية. فضلاً عن أن رخص المرض القصيرة الأمد يجب موافقة المجلس الصحي. وقد لاحظ المجلس الصحي أنه عند انقضاء رخصة المرض يتم إحالتها على التقاعد تلقائياً أو بطلب منها. وأنه إذا لم يقرر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة أسباب صحية، فإن ذلك يعفيها عن القيام بواجباتها الوظيفية. وبما أن الموظف المتمرن لا يتصور إحالتها على المعاش ولا جعلها في وضعية توقف مؤقت عن العمل وفقاً لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم المذكور، فإن إعفاء المطلوبة في النقض لا يمكن تكييفه كعقوبة تأديبية. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه لا جدال في أن المستأنف عليها لها صفة موظفة متدربة وأنها استفادت من رخصة مرضية من تاريخ 08 شتنبر 2015، بلغت في مجموعها 235 يوماً خلال الموسم الدراسي 2016-2015، وأن لئن كانت مقتضيات الفصل الرابع من المرسوم الملكي رقم: 62.68 المؤرخ في 17 مايو 1968 المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية تنص على أن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بحذاته صفة في وضعية توقف مؤقت ولا يطبق عليه الإجراء المذكور؛ والمنصوص عليه في الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن أنه حتماً على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويل الأمد، فإنه يعوض التوقيف بإعفاء لا يخوله الحق في أي تعويض. وتقتضي مراجعة وضعه الصحي الظروف النفسية المستندة إلى تقديم طبيب متخصص؛ لذلك فإن إجراء الإعفاء، نظراً لطبيعته الجزائية المتصلة بإنماء علاقة الموظف المتمرن بالإدارة التي كان ينتمي إليها، فإن ذلك يقتضي تمكين الموظف المتمرن من حقه في الدفاع من خلال استدلال بياناته سيما في حالة استناد الإدارة في قرارها المتعلق بالإعفاء إلى مجرد الشهادات الطبية المقدمة. والحال أن الإدارة اتخذت قراراً بشأن إعفاء المستأنف عليها حياداً على الضمانة المذكورة. بينما تمسك الطرف الطالب بأن الفصل 43 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تزيد الرخص المرضية القصيرة الأمد كحد أقصى 6 أشهر عن فترة كل 12 شهراً متتالية لا يطبق على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية وفقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17 مايو 1968 المشار إليه أعلاه. وكما أن الفصل 8 من هذا المرسوم ينص على كون الإجازات ورخص التغيب التي يستفيد منها المتمرن تطبق عليها نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم باستثناء مقتضيات الفصلين 43 و45 من المذكور. وأن المطلوبة في النقض باعتبارها لا زالت ضمن فترة الرخصة المرضية القصيرة الأمد ومحدودة في 6 أشهر، تعرضت نحو التغيب ب235 يوماً. وبالتالي، فإنها استنفدت حقوقها في التغيب لأسباب صحية. وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 42 المذكور. ولا تقتضي موافقة المجلس الصحي من عدمه. وأن المستأنف عليها لا يتصور إحالتها على المعاش ولا يمكن جعلها في وضعية توقف مؤقت عن العمل وفقاً لمقتضيات الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه. فإن ذلك يعوض بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض، وهو إعفاء لا يمكن تكييفه كعقوبة تأديبية تستوجب العرض على أنظار المجلس التأديبي. حيث إن هذا الإعفاء جاء على خلفية وضعها الصحي وبعد استنفادها للرخص المرضية القصيرة الأمد التي لم يحدث فيها تعدي للمدد القانونية للاستفادة من الرخص القصيرة الأمد. وعليه، فإن ذلك يعقد الوضعية، مما يستدعي النقض؛ حيث إن محكمة النقض لما قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة، ألزمتها بالتعويضات. وبذلك، صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناتي مقرراً أحمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142424",
    "date_of_ruling": "2020-12-12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء موظفة من أسلاك الوزارة",
    "parties_involved": "السيدة (ف.ط) ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ف.ط)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين",
      "role": "قرار الإعفاء"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "جهة استئناف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعفاء موظفة من وزارة التربية الوطنية بناءً على قرار المدير الإقليمي الذي يعتبره الطاعن مشوباً بعيوب قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-04-30",
        "event": "بدء إعفاء الموظفة بأثر رجعي"
      },
      {
        "date": "2017-04-28",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2020-12-12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء",
    "طبيعة الرخص المرضية للموظف المتمرن",
    "سلطة التأديب في القرار الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعرضت للإعفاء بناءً على استنفاد حقوقها دون مراعاة لظروف مرضها.",
    "defendants_arguments": "الإعفاء جاء وفق القوانين المعمول بها وكان لها الحق في إعفاء بسبب ظروفها الصحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية تخص الحالة الصحية للمستأنفة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه بالاستناد إلى مبدأ عدم التمييز في المعاملة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 43 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "المرسوم الملكي رقم 62.68"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية لمحكمة النقض للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تأكيد حقوق الموظفين المتمرنين في الحصول على الرخص المرضية وعدم التعرض للإعفاء التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية مراعاة الظروف الصحية للموظفين في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للمحكمة الاجتماعية -------يم لق رمس عدد :75 المؤرخ :2001124 ملف اجتماعي عدد :200015780 فسخ عقد العمل من جانب المشغل - رفض الأجير الامتثال لمشغلته - طرد تعسفي. حيث إن الأجير لم يمتثل لمشغلته القائم: متقسم عمالها إلى فئتين في أيام محددة والتي لم تخل من إجراءات ترفع من مردودية المؤسسة ويدخل في نطاق الجدية اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح مشاريعها؛ يعد هذا الفعل خطأ جسيماً من جانب الأجير. وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له مما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى على المشغلة بأدائها له المبالغ المحددة فيه عن الأجرة والعطلة السنوية مع منحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون درهماً عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات. بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العطلة، والحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض تعويض الأجرة إلى سبعمائة واثنين وستين درهماً وثلاثة وعشرين سنتيماً. في شأن الوسيلة الأولى للنقض والفرع الثاني والرابع من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية وخرق القانون الفصل 345 من ق.م.م والفصل 6 من قرار 19481023 المتعلق بالنظام النموذجي وتحريف الوقائع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنهم يعتبرون أن إجراء تلاوة التقرير يصدر عنه أمر بالتخلي بعد جلسة البحث، وأن المطلوبة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالفصل السادس من النظام النموذجي المتعلقة بالطرد مع تحديد أيام الغياب عن العمل. حيث أثبت محضر البحث أن العارض لم يرجع إلى عمله، والرسائل المعتمدة من طرف القرار هي من صنع المطلوب، وقد توجّه العارض شهراً بعد النزاع. وقد نص الفصل 342 من ق.م.م بأنه يجب تحرير تقرير من طرف المستشار المقرر يتضمن ما حدث أمام المحكمة ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف حرفيا أو ملخصا، مع بيان النقاط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. لكن حيث إن القرار قد نص على وجود تقرير في القضية من طرف المستشار المقرر وتنصيصات الأحكام توثق، والطاعن لم ينبت العكس، وتلاوة التقرير لم تعد لازمة وفق أحكام الفصل 342 من ق.م.م كما وقد عدّل بظهير 93910 وأن عدم صدور أمر بالتخلي لم يلحق أي ضرر بالطاعن الذي قدم مستنتجاته بناءً على البحث، وأن محاولة إجراء التصالح غير لازمة في مرحلة الاستئناف.  ومن جهة ثانية: حيث إن الطاعن لم يسبق له أن دفع بمقتضيات الفصل السادس من قرار 19481023 كما لم يبين في وسيلته نوع رسائل المشغلة المعتمدة من طرف القرار ما كان معه معللا، مما يجعل الوجه الأول غير أساس والثاني غير مقبول. وفيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يؤاخذ الطاعن على القرار تحريف الوقائع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون الفصل 400 من ق.ل.ع، ذلك أنه أورد بأن المشغلة طلبت من عمالها أن ينقسموا إلى فرقتين بعد استفادتهم من عطلة عيد المسيرة ووقف العمل ولم يكن لديها عذر ملزم. حيث أكدت محضر البحث أنما كانت ملزمة بتنفيذ عدة إجراء، ومن سياق العمل لم يكن مقبولا تقسم عمالها إلى مجموعات، حيث إن القرار متباطئ في تعليله. في النهاية، تؤدي هذه الطريقة إلى تخفيض ساعات العمل. وقد جاء المحضر من طرف الكاتب العام للشغل، ولم يكن حجة قانونية، إضافة إلى أنه حرّر بتاريخ 1996615 مما يقلل من صحة المنازعة، وأن الشهادة التوضيحية المدلى بها من طرف المطلوبة تعكس خطأ ماديا. حيث إن العارض استجاب لأمر مشغلته حين لم يكن ضمن الفريق المعين للعمل ولمّا التحق بالعمل، منع من الدخول وأنه لم يعرض له مذكرة التعقيب خلال المداولة. لكن حيث إن المحكمة قد ثبت لها من شهادة الشهود أن المشغلة قررت تقسيم عمالها إلى فئتين، الأولى تشتغل يوم الخميس والجمعة، والفريق الثاني يعمل يوم الاثنين وأن الطاعن وغيره من العمال رفض هذا الأمر، مما يعتبر خطأ جسيماً من جانبهم إذ رفضوا الامتثال لمشغلته التي لها الصلاحية لإحداث كل إجراء يرفع من مردودية المؤسسة، مما ترتب عنه أن الإجراء المتخذ من طرف الطاعن يكتسي خطأ جسيماً، وهو ما انتهى إليه القرار. كما أن محضر الكاتب العام للتقابة لم يجعل منه القرار حجة قانونية، وأنه لم يسبق للطاعن أن أثار ما يعاكس ذلك، مما كان معلوما. وبالاستناد لهذه الأسس، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتجميل الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار على خلفية الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: الحبيب القصير مقررا ويوسف الإدريسي وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر النيابة العامة السيدة حديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200015780",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "المحكمة الاجتماعية",
    "main_case_topic": "فسخ عقد العمل وطرد تعسفي",
    "parties_involved": "المشغل - الأجير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب اعبابو",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحبيب القصير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد نظام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهور الحر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حديجة بنلحسن",
      "role": "ممثلة النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "رشيد الزهري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد العمل من جانب المشغل وطرد الأجير دون مبرر، حيث رفض الأجير الامتثال لأوامر المشغل وتقسيم العمال إلى فرق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/11/17",
        "event": "تحديد الغياب عن العمل"
      },
      {
        "date": "2001/01/24",
        "event": "صدور حكم أولي"
      },
      {
        "date": "غير محدد",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الأجير للامتثال لأوامر المشغل",
    "الطرد التعسفي",
    "تطبيق القانون في فسخ عقد العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المشغل قد اتخذ إجراءات غير قانونية في فسخ عقد العمل وأنه تمت مقاضاته بطريقة غير عادلة.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدعي أن الأجير قد أساء التصرف برفض الامتثال للأوامر وأن الإجراءات المتخذة كانت لضمان مردودية المؤسسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود ومحاضر البحث",
    "rulings_made": "تأييد رفض الطعن ورفض الأجر والتعويض للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 400 من ق.ل.ع",
      "الفصل 342 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتخفيض التعويض المقر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على صلاحيات المشغل في تنظيم العمل ويعزز مبدأ حماية حقوق العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس التوازن بين حقوق المشغل والالتزامات تجاه العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُـنْوَانُهُ 982 (لصاوري) جميع الغرف بتاريـخ 28 أكتوبر 1998. استخدم الوكيل العام للملك الطعن مرتين (لا). يكون مآل الإحالة المرفوعة إلى المجلس من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى في نطاق الفصل 24 و52 قصد الإلغاء لتجاوز القضاة سلطاتهم ورفضت حيث إن المجلس الأعلى للمحكمة المغربية انتقد المتعهد للأعضاء بعد المداولة طبقًا للقانون. حكمه حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى ملتمس الوكيل العام للملك بناءً على طلب السيد وزير العدل المؤرخ في 17 أكتوبر 1995 في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية ضد القرار الصادر بتاريخ 16 شتنبر 1993 في الملف عدد 9310215 عن الغرفة الإدارية. أن محمد نعيم شحادة وفريقه تقدموا بصفتهم مالكين جميع حصص الشركة المدنية العقارية - المغرب - التي تملك العقار المسمى كوطدانفاً ذي الرسمين العقاريين 6026 د و1038 د بمقال التمسوا فيه معاينة إثبات عدم وجود البيع الذي أبرمه ماهر الحكيم بهاء الدين بناءً على وكالة خاصة سبق أن منحت له من طرف وكيلهم محمد أحمد نعيم وشحادة والتشطيب على تقييد البيع المذكور بالرسمين العقاريين المشار إليهم. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا برفض الطلب. استأنفه فريق المدعين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار البيع المذكور كأن لم يكن. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشتري قضى المجلس الأعلى بنقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة. هذا القرار الذي كان محل طعن بإعادة النظر فأصدر المجلس الأعلى قرارًا بتاريخ 16... وقد كان هذا القرار محل الطعن فيه في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية تحت رقم 14061. فتحت له ملف عدد 1993 في الأحوال الشخصية. وتم بمقتضى ذلك إصدار قرار من غرفة الأحوال والشخصية والميراث قضى بعدم قبول الطلب. وحيث قدم الطلب المتعلق به الوكيل العام للملك بهذا المجلس بطلب من السيد وزير العدل للمرة الثانية في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على إحالة نفس القرار المذكور أعلاه من أجل إلغائه بسبب تجاوز القضاة صلاحياتهم. حيث أثار المدخلون في دعوى الإحالة السيد محمد نعيم وفريقه بواسطة محاميهم الأستاذ حميد الأندلسي دفعًا بعدم القبول استنادًا إلى قاعدة إن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة ذلك أنه سبق للسيد الوكيل العام بهذا المجلس أن تقدم بطلب بأمر من السيد وزير العدل فقضى المجلس الأعلى بعدم قبوله. وحيث اتضح من وثائق الملف أنه سبق للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأمر من السيد وزير العدل بتاريخ 3 دجنبر 1993 أن أحال على هذا المجلس نفس الطلب وتم له الملف رقم 9310215 في نطاق الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية قصد إلغائه لتجاوز القضاة سلطاتهم وتم البت فيه بعدم القبول من طرف غرفة الأحوال الشخصية والميراث بتاريخ 5 يوليوز 1994 في الملف عدد: 19934761. وحيث إن الإحالة الحالية من السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأمر من السيد وزير العدل إنما هي تكرار لنفس الإحالة موضوع الملف عدد 19934761 التي قضى المجلس بعدم قبولها. وحيث إنه عملاً بمبدأ: لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار فقد قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "982",
    "date_of_ruling": "28 أكتوبر 1998",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار بيع عقار",
    "parties_involved": "محمد نعيم شحادة وفريقه، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد نعيم شحادة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ماهر الحكيم بهاء الدين",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "محمد أحمد نعيم",
      "role": "وكيل المدعين"
    },
    {
      "name": "حميد الأندلسي",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "وزير العدل",
      "role": "سلطة تنفيذية"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعًا حول صحة عقد بيع عقار بين الأطراف. حيث يحتاج المدعين لإلغاء البيع الذي تم بالإصالة عنهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 أكتوبر 1995",
        "event": "طلب من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "16 شتنبر 1993",
        "event": "صدور قرار محكمة ابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "5 يوليوز 1994",
        "event": "قرار غرفة الأحوال الشخصية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "3 دجنبر 1993",
        "event": "إحالة طلب الوكيل العام للملك إلى المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تجاوز القضاة صلاحياتهم",
    "قبول الطعن من عدمه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر المدعون أن البيع غير صحيح لأنه تم بدون تفويض قانوني.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن البيع تم بشكل قانوني وبموجب وكالة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وملتمس الوكيل العام للملك.",
    "rulings_made": "أصدر المجلس الأعلى حكمًا بعدم قبول الإحالة الحالية بناءً على أنها تكرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ عدم جواز الطعن ضد نفس القرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الإحالة الحالية وإغلاق القضية.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على مبدأ عدم جواز ممارسة الطعن أكثر من مرة من نفس الشخص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المدعين اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح لتجنب تكرار الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 216 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218621277 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بعد تقديم طلب النقض المرفوع إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 06 مايو 2021، الرامي إلى نقض القرار رقم 9 الصادر حضوريًا في حقه بتاريخ 02 فبراير 2021 في القضية ذات الرقم 201926021816، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بسلاح وعقابه بشهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم، وأدائه تعويضًا مدنيًا قدره 7000.00 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني سفيان (ع) وأشرف (ع) مناصفة بينهما مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تليت تقرير السيدة المستشارة المكلفة بالقضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام، مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ع.س) بن محمد، والحكم على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. كان القرار قد صدر وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين هرية تورف شرارة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازيو وعبد الرحيم بشرا، بحضور المحامي العام السيد راشيد لطبيعي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218621277",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم إيداع مذكرة وسيلة الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "ع.س. بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س. بن محمد",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "هرية تورف شرارة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعى طلب نقض ضد قرار إدانته في جنحة الضرب والجرح بسلاح على أساس عدم تسلمه لنسخة من المقرر المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي للإدانة"
      },
      {
        "date": "06 مايو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن خلال المدة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد طالب النقض أنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي لم يكن بإمكانه تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "أشارت الأدلة القانونية إلى أنه كان يجب على الطالب الاطلاع على الملف وتقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف وإخطارات تسليم المقررات.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من طالب النقض واعتبر السقوط بسبب عدم الامتثال للأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم طعون النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار احترام المحكمة للإجراءات القانونية ويعزز من قوة الترافع ضمن الأطر الزمنية المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 16 بتاريخ 04 يناير 2022 - لف لقرار رقم 2019215427 جريمة ثابتة بحكم قضائي - تعويض عن الضرر - سلطة المحكمة. يتبين أن الجريمة ثابتة في حق الطاعن بحكم قضائي، والتعرض عنها يخضع لتقدير قضاة الموضوع في إطار ما يقتضيه الفصل 98 من ق.ل.ع، والمحكمة بما لها من سلطة في ذلك اعتبرت المبلغ المحكوم به مناسبا لجبر الضرر ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك ما دامت قد عللت قرارها وحددت ماهية الضرر وكون مبلغ التعويض المحكوم به مناسبا للأضرار، والأفعال الشنيعة التي ارتكبها الطاعن، ما يبقي ما أثير غير جدير بالاعتبار. وقد تم رفض الطلب بمبلغ 5000 درهم بناء على مقال الطعن بالنقض رقم 2019882 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 0102م در عن الغرفة المدنية الاستثنائية بمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2014/07/07 في الملف رقم 2013125141. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة بحارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (ي. و) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2010/12/10 ادعت فيه أنها كانت ضحية المدعى عليهما (ع. ب) و(ح. ب)؛ الذين أدينوا من أجل جناية الاغتصاب والمشاركة فيها بمقتضى القرار الجنائي عدد 9. وأما لم يسبق لها أن انتصبت كطرف مدني ملتمسة الحكم عليهما بأدائهماتضامناً تعويضاً قدره 20.000,00 درهم. فصدر الحكم عدد 4349 بتاريخ 2011/11/29 في الملف 104419 قضى على المدعى عليهما بأداء تعويض قدره 20.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بفساد وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الإجابة على الدفوع الموازي لانعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اكتفت بعلة أن المسؤولية الجنائية تتبعها المسؤولية المدنية وأن التعويض المحكوم به يغطي الضرر اللاحق بالمطلوبة في النقض كونه عمل شنيع؛ والحال أنه أنكر الجريمة وأوضح بأنه لا يمكن تصورها لأن المشتكية امرأة مسنّة ومن غير المعقول أن يعمد الطاعن وشريكه إلى الاعتداء عليها جنسياً وأنه التمس أخذ مراعاة هذه الظروف وتحديد تعويض مناسب الشيء الذي لم يناقشه قضاة الموضوع، مع أن التعويض المحكوم به ابتدائياً يناسب الضرر نظراً لبشاعته. لكن حيث إن الجرائم ثابتة والسند القانوني والتعويض عنها يخضع لتقدير قضاة الموضوع في إطار ما يقتضيه الفصل 8 من قانون المسطرة، وما لها من سلطة في ذلك اعتبرت المبلغ المحكوم به مناسبا جبر الضرر، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى رئيسة والمستشارين السادة حديجة بحارة مقررة؛ عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان أنويدر وعبد القادر الوزائي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وعساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215427",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر الناتج عن جريمة",
    "parties_involved": "المدعية: ي. و، المدعى عليهما: ع. ب، ح. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. و",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م. غ",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "حديجة بحارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامى",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزائي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تعويض المدعية، ي. و، عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة اعتداءات المدعى عليهما، ع. ب وح. ب، الذين أدينوا بجرائم اغتصاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/10",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "2011/11/29",
        "event": "صدور الحكم العدد 4349 ضد المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "2014/07/07",
        "event": "تاريخ استئناف الحكم من قبل المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الجريمة بحق الطاعن.",
    "تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة.",
    "خرق قوانين المسطرة المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المدعية بتعويض قدره 20.000 درهم نتيجة الأضرار التي تعرضت لها من جراء الجريمة.",
    "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليهما الجريمة وأشارا إلى الظروف المحيطة التي تجعل الاعتداء غير معقول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم اعتماد شهادات المدعية والأدلة المقدمة في القضية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن بالنقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 50 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "التأكيد على مسؤولية المدعى عليهم في الأضرار الناتجة عن الاعتداء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير التعويض بشكل عادل حسب ظروف كل قضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - المملكة المغربية: - - - جججججججججججججججحجحجحج - إل يي 1 سنة 2015. القرار رقم 19 في الاستئناف بتازة بتاريخ 20 بنشر 2015. الموضوع: دعوى فسخ وعد بالبيع - مفهوم العرض العيني - إجراء بحث - سلطة المحكمة. إن إجراء بحث يندرج ضمن إجراءات التحقيق الموكولة لسلطة المحكمة التقديرية ولا تقوم به إلا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع. ولما عللت محكمة الموضوع قرارها بأن المقصود بالعرض العيني في الفصل 234 من ق.ل.ع هو العرض العيني الذي يتبعه الإيداع الفعلي وفق ما هو مفصل في مسطرة العرض والإيداع؛ تبينت عناصر المحكمة الابتدائية التي اعتمدت مقتضيات الفصل المذكور، فإن قرارها يعد معلبا تعليلا كافيا ومرتزقا. حيث تم رفض الطلب بناء على الأسباب المتعددة. ونظرا لوسائق الملف وقرار محكمة الاستئناف رقم 5 في القضية رقم 7 بتاريخ 2013/02/23. فقد بحثت المطلوبتين في النقض بواسطة دفاعهما بتاريخ 2009/10/14 أمام المحكمة الابتدائية يبرران عرضهما بعد تأخرهما. وفيه أنهما أبرمتا مع المدعى عليها (الطالبة) عقد وعد بالبيع بتاريخ 2007/12/12 لبيع عقار كائن بزنقة عواد رقم 20 حي العيون بركان، وقد اتفقن على مبلغ 160000 درهم توصلتا منها بمبلغ 80000 درهم والباقي يتم تسديده داخل أجل أقصاه 7 شهور، مع الإشارة إلى أنه في حالة عدم الأداء تكون المشترية ملزمة بإفراغ الدار على أن تلتزما بإرجاع العربون. إلا أنه ورغم مرور الأجل لم تلتزم المدعى عليها بالشروط المتفق عليها، ملتمستين الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع وإفراغ المدعى عليها من الدار موضوع الاتفاق وتكون واضحاً مع النفاذ المعجل والإحبار في الحالة القصوى. وبعد المرافعة والتعقيب، أدلت المدعى عليها بتاريخ 2011/03/16 بمذكرة جوابية بمعرض مضاد ملتمسة فيها إلزام المدعيتين بإتمام عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/12/12 بخصوص الدار المذكورة؛ وفي حالة الامتناع اعتبرت الحكم. حيث ادعى المدعي أنها لم تقم بإجراء العرض وفق الشروط القانونية. وبعد إجراء بحث وإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 446 بتاريخ 2012/10/23 في الملف رقم 2 قضى بفسخ وعد البيع بين الطرفين المؤرخ في 2007/12/12، والحكم تبعاً لذلك بإفراغ المدعى عليها من المتر الكائن بزنقة عواد رقم 20 حي العيون ببركان، وعلى الجهة المدعية بتمكينها من مبلغ 103 000 درهم مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف والإحبار. وقد استأنفت المدعى عليها ميمونة (ب). وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م بدعوى أنها حسنة النية وأدت كافة المبالغ المضمنة في الوعد بالبيع وبقي فقط مبلغ 15000 درهم للمطلوبة في النقض السيدة الشريفة (ق) التي رفضت تسلم المبلغ المذكور مطالبة بالزيادة في الثمن، وقد حضر واقعة عرض مبلغ 15000 درهم الشاهد يزيد (ك) الذي رافقها إلى منزل المطلوبة المذكورة ورفضت تسليمه، وقد حرر الشاهد يزيد (ك) إشهاداً بتاريخ 1/ من بيان تلك الواقعة. وأنه كان على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن تتحرى وتتحقق من هذه الوقائع وذلك بإجراء بحث بين طرفي النزاع والشاهد يزيد (ك) وميمونة (ط) سيما وأن المبلغ المتبقي بسيط جداً نسبة للمبلغ المتصل به من 80 000 درهم. وبذلك تكون محكمة الاستئناف خالفت الفصل 55 من ق.م.م. وفي الوسيلة الثانية، جاء على أساس دعوى أنها اعتمدت في إصدار حكمها على مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع دون مناقشة وقائع الدعوى والأسباب المثارة والمبالغ المتوصل بها وشهادة الشاهد بغير اعتباره واقعة عرض المبالغ على المطلوبة في النقض. علماً أن الفصل المذكور يتحدث عما يجب الالتزام به. ولقد كان على محكمة الاستئناف أن تستند إلى الواقعة خاصة وأن هناك حجج دامغة بالملف يتعين تقييمها وتمحيصها. وعندما أيدت الحكم الابتدائي لذلك، يكون قد تم حرق القانون وجاء حكمها منعدماً التعليل. لكن، حيث إن إجراء بحث هو من إجراءات التحقيق الموكلة لسلطة المحكمة التقديرية، ولا تقوم به إلا إذا كان ذلك ضرورياً للفصل في النزاع؛ ولما عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المقصود بالعرض العيني في الفصل 234 من ق.ل.ع هو العرض العيني الذي يتبعه الإيداع الفعلي وفق ما هو مفصل في مسطرة العرض والإيداع. وأكدت المحكمة الابتدائية أنها لم تقم بمسطرة العرض وفق القانون ولم تودع المبلغ داخل الأجل المتفق عليه (تم الإيداع بتاريخ 2011/03/16 حسب الثابت من وصل الإيداع في الملف). إلى أن انتهت إلى أن المدعى عليها لم تثبت وفاءها بالالتزام الملقى عليها المضمن بوثائقها مما يكون معه الشرط الفاسخ المتفق عليه محققاً ويتعين تبعاً لذلك الاستجابة للطلب والحكم بفسخ وعد البيع المبرم بينهما. وبناء على ما ثبت لها من وصل الإيداع، لم تكن في حاجة إلى القيام بإجراء بحث في الموضوع. وما جاء في الوسيلة الثانية من أن الفصل 234 من ق.ل.ع المحتج به يتكلم عن الاتفاق أو القانون والعرف، فإن ذلك لا يعود إلى مسطرة العرض والإيداع التي يجب أن تتم وفق ما ينص عليه القانون ولا يعود إلى ما يتم الالتزام به الذي قد يكون حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. وبذلك جاء قرارها معلقاً تعليلاً كافياً ومرتزقاً. ولم تخرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م والوسيلتين معًا دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، الرئيس: السيد أحمد ملجاوي - المقرر: السيد حميد الوالي - الحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/19",
    "date_of_ruling": "2015-10-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ وعد بالبيع",
    "parties_involved": "ميمونة (ب) ضد الشريفة (ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمونة (ب)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الشريفة (ق)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "يزيد (ك)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "الحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول العقد المبرم والذي يتضمن وعداً بالبيع لعقار في بركان. حيث تطلب المدعي فسخ العقد بسبب عدم الالتزام بالشروط من قبل المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-12-12",
        "event": "توقيع عقد وعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2009-10-14",
        "event": "تقديم المدعيتين الدعوى"
      },
      {
        "date": "2011-03-16",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2012-10-23",
        "event": "صدور حكم محكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2013-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2015-10-23",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الالتزام بالشروط الواردة في العقد",
    "مشروعية إجراءات العرض والإيداع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قام المدعى عليهم بخرق الشروط المتفق عليها في وعد البيع، مما يستدعي فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعتقد أنها قامت بالالتزام بجميع شروط العقد وطلبت اعتبار الحكم سند ملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وصل الإيداع الذي يتضمن عدم تنفيذ المدعى عليها للشروط.",
    "rulings_made": "الاستجابة لطلب المدعي بفسخ العقد وإفراغ المدعى عليها من العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 234 من ق.ل.ع",
      "الفصل 55 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعُدد القرار لدعم حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "الإقرار بوجوب الالتزام بسبب عدم تنفيذ الشروط المتفق عليها في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الوثائق والشهادات في تقديم الأدلة في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1104 بتاريخ 19 شتنبر 2019 في الملف الاستئنافي عدد 2019/144107 طلب إيقاف التنفيذ ومبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوياته. وعليه، مطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 20/02/2018 تقدم السيد (ه.ن) (المطلوب) بعقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، التحق للاشتغال بوزارة الصحة حيث كان يتناوب مع زملائه لأداء المهام خلال فترات الحراسة الليلية. وقد تفاجأ بخصم مبالغ مالية مهمة من أجرته حيث كانت آخرها محضر تسوية النزاع بتاريخ فبراير 2017 بحضور نقابة الأطباء ومدير مستشفى الفارابي، وتم الاتفاق على تسوية مستحقاته عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وعندما كان ينتظر صرف مستحقاته فوجئ بأن الإدارة قامت بخصم 2416 درهم من أجرته عن شهر ماي 2017، دون سابق إعلام أو سبب وجيه، مما أثر سلبا على أوضاعه المادية. وبالتالي، بادر إلى توجيه كتاب للاستفسار عن سبب الاقتطاع، لكن لم يتلق أي جواب. لذا اعتبر قرار الاقتطاع مخالفا للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين وأعوان الدولة وتمسّك بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه تتمثل في عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لأن الأجر يكون مقابل العمل حسب مقتضيات الفصل 7 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. حيث أثير أن المطلوب في النقض تغيب عن عمله لمدة ستة أيام بصورة غير قانونية، وأن تنفيذ هذا القرار سيضر بالمصلحة العامة ويخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6348 الصادر بتاريخ 08/02/2018 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 96772052018، إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبذلك صدر القرار وتلى في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الغرفة الإدارية (القسم الأول) تحت رئاسة السيد عبد المجيد بابا والمستشارين أحمد دينية ومصطفى الدحان ونادية اللوسي، وبمحضر المحامي العام السيار سابة الخيرشاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144107",
    "date_of_ruling": "19 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ حكم إداري",
    "parties_involved": "السيد ه.ن (المطلوب) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "طبيب ومطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابة الخيرشاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بعملية اقتطاع غير قانوني من أجر طبيب بسبب فترات الحراسة التي قام بها، مما أثر سلبا على أوضاعه المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/02/2018",
        "event": "تم تقديم الطلب في محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "مارس 2017",
        "event": "هناك محضر تسوية النزاع في مقر عمالة وجدة أنجاد"
      },
      {
        "date": "08/02/2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "19 شتنبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الاقتطاع من الأجر",
    "استجابة لمحكمة النقض لإيقاف التنفيذ",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر وقف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاقتطاع من الأجر تم دون إعلام وتم مخالفته للقانون، والمطلوب إلغاء القرار الإداري.",
    "defendants_arguments": "الاستناد إلى أن المطلوب تغيب عن عمله بصورة غير قانونية وأن تنفيذ القرار سيضر بالمصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المعروضة في الملف ووجود أسباب قانونية قوية للاستجابة للطلب.",
    "rulings_made": "قضت بالإلغاء لإجراء الاقتطاع مع حفظ الحقوق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 6348 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "يأخذ القرار بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية للنظر في الطلبات المشابهة مستقبلا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور عدة شخصيات قانونية وإدارية في الاجتماع يتماشى مع أهمية النزاع الإداري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 13 بتاريخ 07 يوليوز 2022 بخصوص الملف الإداري رقم 2021242144 في منازعة ضريبية بين إدارة الضرائب والملزم - خبير موضوع مراقبة جبائية - التجريح في الخبير بمناسبة إحضاره للمهام الموكولة إليه من طرف القضاء في ملف المنازعة الضريبية - لا. كون الخبير موضوع مراقبة جبائية من طرف الإدارة الجبائية لا يمكن أن يعتبر خصومة من شأنها التجريح في الخبير في ملف منازعة ضريبية بين مديرية الضرائب والملزم. رفض الطلب باسم المعنية بواقعٍ حيث يستفاد من أوراق الملف: قرار النقض رقم 558 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 02 مارس 2017، أن المديرية العامة للضرائب (طالبة النقض) تقدمت بطلب للعرض فيه أن المطلوبين فوتوا العقار ذي الرسم العقاري "..." بثمن قدره 800.800,80 درهم بحساب 217,65 درهم للمتر المربع، وأدخلت تصحيحات على تقرير الخبير برفع قيمة العقار إلى 350 درهم، وألزمته بأداء الضريبة التكميلية على صنف الأرباح العقارية على أساس ذلك، وبعد مباشرة المسطرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة حدّدت ثمن التفويت على أساس 280 درهم للمتر المربع وتقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أيدت قرار اللجنة المحلية علما أن الإدارة استندت في تصحيح الأساس الضريبي على عقد تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد "..." الذي فوت بثمن قدره 445,17 درهم فضلاً على أن العقار يوجد بالطريق الرئيسية بين فاس ومكناس، والتمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية موضوع المنازعة. وبعد جواب المطلوبين عن الطعن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للخبير (ر.ح.2) وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بإعادة تحديد القيمة التجارية للعقار في مبلغ 3.300.000,00 درهم، استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أمرت تمهيدياً بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير محمد بناني، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصدّى الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 39-38-37 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بعدم تبليغه الأمر بالتخلي عن القضية مما يفيد أن المحكمة اعتمدت في حكمها دفوع المطلوبين فقط ووثائق أدلي بها لأول مرة أمامها مما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع، علماً أن مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية توجب تبليغ الأمر بالتخلي طبقا للفصول أعلاه والتي تعتبر من النظام العام وهو ما حالفته محكمة الدرجة الثانية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلاً عن أن الاحلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطالب قد تضررت منها بصفة فعلية فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المحكمة لم تصدر أمراً بالتخلي عن القضية حتى تكون ملزمة بتبليغه للأطراف، وبالتالي فإن ما هو حاصل في الواقع غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن الطالب لم يبين الوثائق التي اعتمدتها المحكمة دون اطلاعه عليها، مما يكون معه الدفع بخرق حقوق الدفاع غير مؤسس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في باقي وسائل الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم احترام حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أن المحكمة لم أخذت بعين الاعتبار الخبير (م.ب) الذي كان في نزاع مع الإدارة الجبائية بسبب إخضاعه للضرائب، حيث اعتبرت تقريره مطبوعاً بالتحيز وعدم الموضوعية والحياد. ومن جهة أخرى، فإن المشرع حدد الإجراءات المسطرية الواجب اتخاذها لضمان حقوق الدفاع وحدد وسائل التبليغ في الفصول 96 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. وعند الرجوع للقرار ليس فيه ما يفيد إنذار أو تبليغ الطالبة بالتعقيب على تقرير الخبرة، وهو ما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع. إلا أن المحكمة بعدم مراعاة ما تم ذكره عرضت قرارها للرفض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا عن الدفوع التي لها تأثير على مسار الدعوى؛ فإن كون الخبير موضوع مراقبة جبائية من طرف المديرية لا يمكن أن يعتبر خصومة من شأنها أن تخوّل حق التجريح فيه، مما يدل على أنه أُحيي بالمهام الموكولة إليه من طرف القضاء. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب أشعرت بالتعقيب على الخبرة وتوصلت بصورة قانونية بتاريخ 9/1/2017 للادلاء بأدلتها، إلا أنها تخلفت عن ذلك، مما تكون معه المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع وما هو خلاف الواقع غير مقبول والوسائل غير مؤسّسة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم النهائي) السيد سعد غزيول برادة وأعضاء المستشارين السادة: عبد الغيفوت، أحمد البوزيدي، حسن العفوي، ومحمد بوغالب وكحضر المحامي العام السيد حسن طايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخنملبشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021242144",
    "date_of_ruling": "07 يوليوز 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة ضريبية",
    "parties_involved": "إدارة الضرائب والملزم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بناني",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الغيفوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن العفوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن طايب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سليمان الخنملبشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة ضريبية حول قيمة تفويت عقار وفرض الضرائب المتعلقة به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "07 يوليوز 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "09 يناير 2017",
        "event": "تسليم مديرية الضرائب بنسخة لتقديم التعقيب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "مشروعية تكليف الخبير.",
    "تحديد قيمة العقار بشكل غير عادل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الخبير كان موضوع مراقبة جبائية ولا يمكن الوثوق في حيادته.",
    "defendants_arguments": "دفاع الإدارة أكد أن الإجراءات تمت وفق القوانين والتشريعات دون أي خرق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقود وشهادات الخبرة المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 39-38-37 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في المنازعات الضريبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة حقوق الدفاع في الإجراءات اللاحقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 340 الصادر بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف رقم 2019415311 قسمة - دفوع - عدم جواب المحكمة - أثره. عدم الجواب على دفوع جوهرية له تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. عدم جواب المحكمة على الدفع بوجود عقارات لم تشملها اتفاقية القسمة، وعدم تحققها من موضوع الدفع بالاستعانة بخبرة لدراسة الحجج المدلى بها. رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية، يجعل قرارها معلقا تعليم 8 3 14 د 2 0 نقض وإحالة باسم ا 0 د ودنون حيث يؤخذ من وثائق الملف. ول 2 3 فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/16 تحت عدد 201221313 عرضت فيه أن موروثها وموروث المطلوبين المرحوم الحاج ع.ت. خلف ثروة كبيرة بقيت بدون حصر وبقي المتصرف الوحيد فيها هو المطلوب 'ر.ت' الذي عمد بتاريخ 1993/03/29 إلى تحرير وثيقة عرفية سماها 'اتفاقية قسمة' ووقعت عليها، ولم تنفذ لعدم توقيعها من طرف باقي الورثة ولم تشمل كل مخلفات موروث الطرفين التي لم يتم حصرها، ونصت الاتفاقية على أنه يجب على الطرفين منح وكالة 'ط.ج.م' و'م.ب' لتنفيذ القسمة داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة اعتبارها ملغاة وبدون أثر. ولم يتم فيها تعيين محل الالتزام ولم تشمل المتخلف المذكور، واشتمالا في المقابل على أشياء يملكها، والتمست التصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 بينها وبين المطلوبين باطل مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفقت مقالها بالوثائق المومأ إليها أعلاه، كما تقدم المطلوبون بتاريخ 2012/03/08 بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 201221905 عرضوا فيه أن موروثهم وموروث الطاعنة المرحوم الحاج 'ع.ت' توفي بتاريخ 1979/05/26 وخلف مجموعة من العقارات وأنه بتاريخ 1993/03/29 أبرموا 'اتفاقية قسمة' حررت مقتضاها الطاعنة بالأملاك المذكورة بالمقال، وأنه تنفيذا لاتفاقية القسمة العينية قامت الطاعنة ببيع عقار بمقتضى الرسم العدلي عدد 23 وعقار ثان بمقتضى عقد توثيقي مسجل في 1998/08/07، وأن ما حررته كان مقابل تنازلها عن باقي المتروك إلا أنها امتنعت عن تسليمهم رفع اليد عن باقي المتروك وتنكرت لعقد التوزيع الودي والتمسوا التصريح برفض تنفيذ اتفاقية التوزيع الودي من طرف الطاعنة ببيعها للعقارين المتنازل عنهما والحكم بإخراجها من تركة المرحوم 'ع.ت' والتشطيب على كافة متروكه وإصدار أمر للسادة المحافظين باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة تنازل المطلوبة عن ملكيتها لفائدتهم. وأرفقوا المقال بإراثة موروثهم عدد 258 واتفاقية قسمة ورجمي صدقة وعقد بيع مؤرخ في 1998/05/04، وأجابت عنه الطاعنة بذكر جوابية مع طلب مضاد التمست فيه الحكم وفق مقالات الافتتاحية والتصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 باطل مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء بحث وانتهت الأجوبة والردود أصدرت بتاريخ 2013/07/11 في الملف عدد 3 حكما تحت عدد 2663 قضى 'في الملف عدد 201221313 برفض الطلب. وفي الملف عدد 201221905 بعدم قبول الطلب. ورفض الطلب المضاد.' واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد أمر محكمة 28 0 ث. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا تحت عدد 9095 بتاريخ 7 ا لق للف عدد 201314046351 قضى 'بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم 04 م بالقسمة المؤرخ في 1993/03/29 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية' الذي طعنت فيه محكمة النقض بطلب من المطلوبين. مقتضى قرارها عدد 4478 الصادر بتاريخ 2019/07/05 في الملف عدد 2016411532 بعلة 'أن محل الالتزام كما يمكن أن يكون مغيتا عي، إلا أن الأمر يتعلق بمعنى معين إن كان كذلك تحقق ركن المحل والطاعنون دفعوا بأن محل عقد القسمة هو: 1993/03/29 والذي مقتضاه حررت المطلوبة بالعقارات المسماة به وهي 'ضيعة أدوار' الكائنة بتارودانت البالغة مساحتها 127 هكتار و50 هكتار من 'ضيعة أولاد برحيل' الموجودة أيضا بتارودانت، وفي جلسة البحث المنجز من قبل المحكمة أقرت بأن 'ضيعة أولاد برحيل' كانت ملكا لها منذ حياة موروثهم و'ضيعة أدوار' سلمتها بواسطة هبة من والدها، وبالتالي فإن ركن الالتزام متوفر. والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه اعتبرت محل الالتزام غير محقق وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تنظر في قابلية محل الالتزام للتعيين بالنظر إلى مساحته وموقعه بما تنتفي عنه الجهالة المعتمدة عناصر تعريفه بالعقد من موقع ومساحة وتصريحات المطلوبة المدونة بمحضر البحث المضاف لأوراق القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا قضى 'بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به' وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارته في الصفحة السابعة من القرار إلى أن الطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/12/10، فإنها من جهة أولى لم تبت في هذا المقال الإصلاحي لا شكلا ولا موضوعا ولم تدخل ورثة 'ر.ت' في الدعوى ومن جهة ثانية أصدرت قرارها في مواجهة 'ر.ت' رغم ثبوت وفاته، الأمر الذي يكون معه قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 1 المذكور. كما تعيبه في الوجه الأول من الوسيلة الثانية بتحريف وقائع القضية ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن محل التزام المطعون ضدهم يتجلى في عقارين فلاحيين، الأول يسمى 'ضيعة أدوار' يوجد بتارودانت والبالغة مساحته 7 هكتارات تقريبا، والثاني جزء من الضيعة المسماة 'أولاد برحيل' الكائنة بتارودانت مساحتها 50 هكتار. وأن الطاعنة قد تصرفت فيهما بالبيع، وافقتين وفقا لبنود عقد القسمة، الذي بموجبه تم حل التنازع بخصوصهما مقابل تنازلها عن نصيبها، ما يعني أن العقار الذي تصرفت فيه الطاعنة بالبيع هو موضوع الرسم العقاري عدد '58 00 ل جع' البالغة مساحته 127 هكتار و45 آرا، وليس العقار المسمى 'أدوار' المشار إليه في اتفاقية القسمة. كما أن العقار الثاني الذي تصرفت فيه هو موضوع العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الأستاذ عبد المولى المتعلق بتاريخ 1/199854 الذي انصب على الملكين المسمين 'ك' و'م' وهما الملكان المتعلقان، وقت البحث بأنه لا علاقة لهما باتفاقية القسمة؛ وأن ما تم بخصوصهما بين السيدة 'ب.خ والطاعنة كان في إطار حبي بينهما خارج بنود الاتفاقية. ثم تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يتعلق بانتفاء انعدامه، وتكون قد حرفت وقائع القضية تحريفا أضر بحقوقها مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى وفي الوجه الأول من الوسيلة الثانية، ذلك أن عدم الجواب على دفوع جوهرية يكون له تأثير على مسار القضية ويشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض والطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه وأدخلت بمقتضاه ورثة المرحوم 'ر.ت' بعد وفاته، كما أنها دفعت بأن الملك المسمى 'ك' والملك المسمى 'م' لا علاقة لهما باتفاقية القسمة، لأن المطلوبة السيدة 'خ.ب' والدة الطاعنة لم تتملكهما إلا بتاريخ 1998/04/27 كما هو واضح من عقد البيع المبرم بينها وبين الدولة المغربية المضاف للملف، وتصريحها والمطلوبين بجلسة البحث ابتدائيا وأمام قاضي التحقيق أن هناك عقارات أخرى في ملك موروثها لم تشملها اتفاقية القسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب عما أثير ولم تنظر في جميع اتفاقية القسمة لجميع متبقي أموال 'ع.ت' ومدى انطباق ما ذكر فيها على ما حازته الطاعنة، مع طلبها الاستعانة بخبير مساح للتعريف به ورفع اللبس عنه على ضوء ما أدلى به الطرفان من حجج، رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهذا هو سبب انعدامه. وبغض النظر عن باقي ما أثير مما عرضت بذلك للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم باحمان، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسيد حسن منصف، رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع، والمستشارين السادة: محمد رضوان**** مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع، ومحضر المحامي العام السيد نور الدين والكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019415311",
    "date_of_ruling": "31 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية قسمة وإراثة",
    "parties_involved": "الطاعنة (الورثة) والمطلوبون (ورثة الحاج 'ع.ت')"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "وريثة"
    },
    {
      "name": "الحاج 'ع.ت'",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "ر.ت",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ط.ج.م",
      "role": "وكلاء القسمة"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "وكلاء القسمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول اختلاف بشأن توزيع الإرث وملكية العقارات بعد وفاة الحاج 'ع.ت'. الطاعنة تطالب بإلغاء اتفاقية قسمة لم تشمل جميع العقارات، بينما المطلوبون يدافعون عن صحة الاتفاقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/01/16",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "1993/03/29",
        "event": "تحرير اتفاقية قسمة العقارات"
      },
      {
        "date": "2013/07/11",
        "event": "المحكمة تصدر الحكم برفض الطلب في الملفين"
      },
      {
        "date": "2019/07/05",
        "event": "محكمة النقض تصدر قرارها بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب على دفوع جوهرية",
    "وجود عقارات لم تشملها اتفاقية القسمة",
    "صحة اتفاقية القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أرادت الطاعنة إلغاء اتفاقية القسمة لأنها لم تشمل جميع العقارات وتطلب عدم الاعتداد بها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدافعون عن صحة الاتفاقية ويؤكدون أن العقارات قد تم تقسيمها كما هو منصوص عليه في الوثائق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحجج المقدمة من قبل الطرفين، بما فيها العقود والاتفاقيات.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم السابق بعدم قبول الطعن وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة لمراجعتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ توفير التنازع",
      "مبدأ عدم الجهالة في العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض حكم المحكمة الابتدائية وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون.",
    "implications": "القرار يعزز من الحاجة إلى التأكد من رد جميع الدفوع في القضايا قانونية توزع الإرث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية التحقق من التوقيعات والمصادقات في اتفاقيات القسمة لضمان تنفيذها بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 112 (القرار بتاريغ 13 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202125378) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع ل قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته أن المعني مالك سيارة الأجرة التي كان يتولى قيادتها السائق الذي اصطدم بسائق دراجة نارية، أن ما نسب للمتهم غير ثابت في حقه ثم انتهت بما لها من سلطتها كقاضي ببراءة المتهم. وبهذا، تكون قد ألغت قرارها. وقد رفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2021/07/29 ملف عدد 20212808446 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي نص بمقتضاه على عدم مؤاخذة المتهم إبراهيم أبو أيوب من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد عبد العزيز الملالي، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلاً كافياً وسليماً عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه والحال أنه صرح عند استجوابه من طرف الشرطة القضائية أنه دخل في اصطدام مع قائد دراجة نارية تفاجأ به عندما كان يتولى سياقه سيارته، ما يكون معه مسؤولا عن الحادثة طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 166 من مدونة السير، وقرار محكمة المطعون فيه والحال ما ذكر مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها ينبغي أن يكون بإرادة القاضي، وقد كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته أن المتهم حسن مرسول الذي اصطدم بسائق دراجة نارية لم يثبت في حقه، ثم انتهت بما لها من سلطتها القضائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. وبالتالي، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً، والوسائل غير مؤسِّسة. المحضر. الأعضاء. بينما حكمت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، محمد نزيه مقرراً، ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز الملالي الذي كان عائلاً للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202125378",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية جنحية تتعلق بحادث سير",
    "parties_involved": "إبراهيم أبو أيوب، حسن مرسول"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم أبو أيوب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حسن مرسول",
      "role": "مالك سيارة الأجرة"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الملالي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بقضية جنحية بعد حادث سير حيث تم اتهام إبراهيم أبو أيوب بالمسؤولية عن الحادث، ومع ذلك تم الحكم ببراءته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/29",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم مؤاخذة المتهم"
      },
      {
        "date": "2021/02/18",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "مدى صحة أقوال المتهم والحكم ببراءته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم استجواب المتهم وإثبات مسئولياته عن حادث السير وفق القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "كان هناك انعدام كافٍ من التعليل في الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف واستنتاجات الاستجواب.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم لمجرد ضعف الأدلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 166 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأكيد براءة المتهم.",
    "implications": "ينبغي أن تتعزز مبادئ التعليل في الأحكام بشكل أكبر لكافة القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية الأدلة وعمل القضاة في بناء قناعاتهم حول الوقائع."
  }
}<|eot_id|>