<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 100 بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 2018143099 قرار صادر عن البريد بنك - عدم توجيه الدعوى ضده - أثره. إن القرار الملغى بموجب الحكم المؤيد استئنافيا يشير في طليعته إلى أنه صادر عن البريد بنك، وأنه لئن كان هذا الأخير تابعا لمجموعة بريد المغرب، فهو مع ذلك شركة مجهولة الاسم طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.258 الصادر في 05 يونيو 2008 بالإذن لبريد المغرب في إحداث شركة مساهمة تابعة ذات رخصة بنكية محدودة، مما يعني أن البريد بنك يتوفر على الشخصية القانونية وأن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو تصدر باسمه تكون هي المسؤول عنها، مما يعني أنه يتعين توجيه الدعوى ضده. إذ نقض القرار وإحالة من القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إلى مراجعتها أعلاه أن السيد (ه.ب) تقدم عقال إلى المحكمة الإدارية تحت عدد 20161259 يطلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن بريد المغرب في حقه بتاريخ 2013/09/13 دون إصدار أي قرار نهائي أو إحالة إلى الجهة المختصة مسبقا لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه؛ واستأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه أدلى بجميع الوثائق التي تفيد تبعية المطلوب لشركة البريد بنك من قرار توقيفه ونسخة الشكاية المرفوعة باسم البنك، وعلى أساسها تمسك بكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وأنه كان يتعين توجيهها ضد البريد بنك الذي هو شخص معنوي قائم بذاته وله من يمثله، ومع ذلك فإن المحكمة ردت تلك الوسيلة وأوردت تعليلا خالفت فيه مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 08-07 على أساس أن استمرار تطبيق النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب على مستخدمي البريد بنك جاء فقط للحفاظ على مكتسباتهم السابقة في حين أن هؤلاء أصبحوا تابعين لرئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وليس للبريد المغرب. وهذا ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما أوردته من أن "الثابت أنه، اقتضاء المرسوم رقم 2.08.258 بتاريخ 2008/06/05 تم الإذن لبريد المغرب بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى البريد بنك"، ثم إنه، اقتضاء القانون رقم 07.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.09 بتاريخ 11.02.2010 تم تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وتم بعد ذلك، بموجب المرسوم رقم 6 بتاريخ 5/4/2011 تحويل أنشطته المالية إلى البريد بنك بصفتها بنك. وقد نصت المادة السابعة من القانون السابق على استمرارية وتبعية مستخدمي بريد المغرب إلى شركة المساهمة بريد المغرب ش.م. ما في ذلك المستخدمون الذين قد تم إلحاقهم من طرف هذه الشركة لدى مقاولة أو شركة تابعة يتم إحداثها. وبقائهم خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 2.10.1637 بتاريخ 2010/07/02، الشيء الذي يبقى معه توجيه الطاعن طعنه في مواجهة بريد المغرب مؤسسا وموجها ضد ذي صفة باعتبار تبعية الطاعن القانونية له كمستخدم دون أن يؤثر ذلك في صدور القرار المطعون فيه عن شركة بريد بنك. في حين أن القرار الملغى بموجب الحكم المؤيد استئنافيا (العدد 111110121 بتاريخ 2013/09/13) يشير في طليعته إلى أنه صادر عن البريد بنك، والذي يُعد تابعا لمجموعة بريد المغرب، فهو مع ذلك شركة مجهولة الاسم طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.08.258 الصادر. مما يعني أنه يتوفر على الشخصية القانونية، وأن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو تصدر باسمه هي التي تكون (أي البريد بنك) هي المسؤولة عنها، مما يعني أن الدعوى يجب أن توجه للجهات المكلفة بإثبات الوقائع. وبالرغم مما قد يكون لتلك الوثائق من تأثير في تحديد الجهة المخاطبة بالدعوى، فإن المحكمة لم تتناول المناقشة ولم تبحث في حقيقة وضعية المطلوب والجهة التي يتبع لها، فجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية الوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143099",
    "date_of_ruling": "2020-06-10",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توجيه الدعوى ضد بريد بنك",
    "parties_involved": "ه.ب، البريد بنك، بريد المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "البريد بنك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بريد المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد ه.ب دعوى إلغاء قرار توقيفه من قبل البريد بنك بسبب ما اعتبره شططا في استعمال السلطة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-09-13",
        "event": "صدر قرار توقيف ه.ب من قبل البريد بنك"
      },
      {
        "date": "2016-12-05",
        "event": "تقدم ه.ب بدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2020-06-10",
        "event": "محكمة النقض تنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه الدعوى ضد الشخص المناسب",
    "إعفاء البريد بنك من المسؤولية",
    "خرق القانون من قبل المحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار ه.ب إلى أن الدعوى يجب أن تكون موجهة ضد البريد بنك باعتباره الشخص المعنوي المسؤول.",
    "defendants_arguments": "أصر البريد بنك على أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وأن المحكمة الإدارية قد حققت في المسألة بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعي التي تثبت تبعية ه.ب للبريد بنك.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة النظر في التبعية القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.258",
      "المادة السابعة من القانون رقم 08-07"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "سوف يتطلب هذا الحكم إعادة النظر في طريقة معالجة مثل هذه القرارات داخل المؤسسات المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تحديد المسؤولية القانونية في القضايا التي تشمل مؤسسات متعددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- رقم 311 (لصادر بتاريخ 06 ابريل 2022) لللف الاجتماعي رقم 2019253495 حادثة شغل - دفع بانعدام التأمين - أثره. الغالب أن الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك، إلا أن المحكمة لما قضت بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الطالبة دون أن تتحقق من وجود وثيقة التأمين تغطي تأمين المشغلة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤها أثناء فترة تعرض المطلوبة للحادثة، فقد خالفت محكمة النقض من مراقبة ذلك؛ مما يستوجب نقضه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 201985 مسن طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها المحامي لدى السلطات القضائية والرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 18 ماي 9 في الملف رقم 201815026104 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022323. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ابريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. --- Page 2 --- وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 21 دجنبر 2011 أصيبت على إثرها بجروح تصفها الشهادة الطبية المرفقة بالملف والتي حدد من خلالها الطبيب المعالج أن نسبة العجز الدائم هي 70%. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا قضى برفض الطلب والحكم من جديد باعتبار الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة في النقض حادثة شغل، والحكم على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض إيرادًا عمريًا سنويًا وتعويضات يومية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من مدونة التأمينات وغياب التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، إذ قضى بقيام تأمين الطالبة التي تعتبر مشغلة المطلوبة في النقض دون أن تقدم أي تعليل لما قضت به، في حين أن جميع معطيات الملف لا تثبت بالتأكيد تأمين المشغلة عند تعرض هذه الأخيرة لحادثة الشغل ذلك الذي أكدته محكمة الدرجة الأولى عن صواب بدليل أن المشغلة أدلت بشهادة الطالبة، وحتى على فرض أن هذه الشهادة تخص الطالبة فإنما تتعلق بالحادثة موضوع الملف الحالي أي الفترة ما بين 20120101 إلى 20121231. على من يزعم وجود التأمين أن يثبت ادعاءاته وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود. إضافة إلى ذلك فإن التأمين وفقًا لمقتضيات المادتين 11 و12 من المدونة الجديدة يجب أن يكون موضوع عقد كتابي وينص على مجموعة من البيانات بما في ذلك طبيعة الإخطار المضمون، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار؛ ذلك أن الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الطالبة دون أن تتحقق من وجود وثيقة التأمين تغطي تأمين المشغلة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤها أثناء فترة تعرض المطلوبة للحادثة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك، مما يعد خرقًا للمقتضيات القانونية في هذا السياق وعللت قرارها تعليلاً ناقصًا يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه. --- Page 3 --- لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبتّ فيها من جديد بميكة أخرى طبقًا للقانون، وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررًا وإدريس بنستي وحميد أرحو ومحمد الفقير أعضاء، بحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض 322.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253495",
    "date_of_ruling": "06 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة شغل ودفع بانعدام التأمين",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بحادثة شغل تعرضت لها المطلوبة في النقض، حيث أصيبت بحروح وادعت عدم وجود تأمين لحادثة العمل الخاصة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 دجنبر 2011",
        "event": "تعرضت المطلوبة لحادثة شغل."
      },
      {
        "date": "18 ماي 2019",
        "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "06 ابريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود تأمين للطالبة بخصوص حادثة الشغل.",
    "عدم صحة ووجود الوثائق المتعلقة بالتأمين.",
    "خرق الفصول القانونية المتعلقة بالتأمين والإجراءات المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف لا يحتوي على أي وثيقة تثبت وجود التأمين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها استندت إلى حجج قانونية تدعم وجود التأمين لحادثة العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم تقدم المحكمة أي وثائق تثبت وجود التأمين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 11 من مدونة التأمينات",
      "الفصل 345 و359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية على المحكمة للإعادة البت فيها.",
    "implications": "يجب على المحكمة مراجعة الأدلة والوثائق المتعلقة بالتأمين قبل اتخاذ قرار جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحذر محكمة النقض من عدم مراعاة الإجراءات القانونية ومتطلبات التأمين في حوادث الشغل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 54 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 بن اللف المرنى رقم 2021101691 دعوى رفع الضرر - شرط الصفة. إن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية؛ ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المعني فيه بشكل مشروع لقيام صفته، ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل جدي ونسبتها إليه. بناء على مقال الطعن بالنقض رقم 12 لسنة 2020 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) الرامي إلى إلغائه للصادر عن محكمة الاستئناف. عراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 91920152658201. بناء على المستندات الأخرى المدلى بها وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ومحضر حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3111 الصادر عن محكمة الاستئناف ، عراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 201912012658 أن (أ.1) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بموجب مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أن المدعى عليها (ع.1) قامت بفتح نافذة على منزله من الجهة اليسرى تلقي منه الأزبال متخذة من عقاره مزبلة ملتمساً الحكم برفع الضرر بإغلاق النافذة مع الحكم له في مواجهتها بتعويض عن الضرر قدره 3000 درهم. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وإجراء معاينة من قبل المحكمة بعين المكان واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها برفع الضرر بإغلاق النافذة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن ما قضى به كان وفق إفادة الشاهد (ح.1) وأن النافذة مفتوحة على زقاق بالجهة اليسرى خلافاً لما ضمنه المستأنف عليه في ادعاءه، كما أن العقار لا تعود ملكيته إلى هذا الأخير ملتمسة إجراء خبرة وإلغاء الحكم الابتدائي. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على أنه أدعى ما موضوع الضرر وبالتالي فطلبه يعد استحقاقاً، لكن هذا التعليل فيه تحوير للوقائع، بل عارٍ ووقائع المقال تؤكد أن فتح النافذة تشكل ضرراً عليه، والمطلوب رفع الضرر بإغلاق النافذة. ومحكمة الدرجة الأولى أحرت معاينة وتأكد لها فعلاً بفتح نافذة على ذلك العقار، وهو ما يؤكد وجود الضرر بشهادة الشهود فيها. استند عليه في تعليله يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود الطلب. كما أن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية، ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته. ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل حدي ونسبتها إليه. كما أنه مقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالاً مضراً بجاره ضرراً بليغاً والضرر البليغ يزال. والمبين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خاصة المعاينة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى تم خلالها الاستماع إلى أطراف الدعوى والشهود أن الطاعن يحوز المدعى فيه وأن المطلوبة لا تنازعه في حيازته للبقعة المنصبة عليها الضرر أو تدعيها لنفسها وتقر بواسطة وكيلها بحيازة واستغلال الطاعن للبقعة المذكورة وأن موضوع الدعوى هو رفع الضرر وليس استحقاق المدعى فيه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد في منطوق قرارها بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستحقاق وليس برفع الضرر والطاعن لم يقبت ملكيته وفق القانون يكون قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيساً والمستشارين: إدريس سعود مقرراً - المصطفى مستعيدك - حفيظة بن لكصير - بميزة الإمام أعضاء ويمحضر الوكيل العام السيد محمد بوفادي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021101691",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر",
    "parties_involved": "أ.1 (المستأنف) ضد ع.1 (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.1",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "نائب المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع القضية حول دعوى رفع ضرر بسبب فتح نافذة على عقار المدعي تتلقى منه الأزبال واعتبار ذلك ضرراً يطلب إغلاق النافذة وتعويض عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/07/29",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفع الضرر"
      },
      {
        "date": "2020/02/03",
        "event": "اجتماع الجلسة العامة لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/20",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الضرر الناتج عن فتح النافذة",
    "تحديد الصفة القانونية لمدعي الضرر",
    "تأثير ملكية العقار على شرط الصفات في دعوى رفع الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مدعي الضرر استند إلى حيازته للعقار والزعم بوجود ضرر يتطلب إغلاق النافذة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على الحكم الابتدائي واستندت لأسباب عدم صحة التعليل وعدم الإرتهان بالمواقف الشهادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعاينة والشهادات حول فتح النافذة ووجود الأضرار.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والصادر بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 21 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أن الملكية لا تؤثر على الصفة في حالات دعاوى الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظل القرارات مفصلة بحسب كل حالة واعتبار كل الأضرار والعوامل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ370 (لصـــالح بتاريخ 13 فبراير 2020) الـــلفــت اللإدارية عـــ37014 271 اختصاص نوعي - استعناف - حكم بات في الموضوع - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل وإلا قضى في موضوع الدعوى, ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك؛ وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى المراجع أعلاه, أنه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى محكمة الإدارية بالدار البيضاء, عرضت فيه المدعية أنها دائنة لمندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء بمبلغ 856.166,27 درهم قصد إنجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال نقيت لكثر الوية المرتبطة بشبكات مواد التطهير السائل والماء والكهرباء والاستهلاك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ووفقا لما تخوله لها اتفاقية التدبير المنتدب لإنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب لمرفق التطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء - مبلغ 428.950,39 درهم عن استهلاك مادة الماء من طرف المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بإقليم النواصر. - مبلغ 164.460,08 درهم عن الأشغال المنجزة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بإقليم النواصر التابعة لوزارة الصحة العمومية. - مبلغ 262.755,08 درهم عن الأشغال المنجزة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء. وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء مقابل الاستهلاك والأشغال المنجزة لفائدتها وفروعها على الرغم من إنذارها, ملتمسة الحكم بأداء وزارة الصحة لفائدتها مبلغ 856.166,27 درهم مع تعويض عن التماطل تقدره مؤقتا في مبلغ 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء, أدلت عقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 4 عرضت فيه أنه بالإضافة لمبلغ أصل الدين المؤقت الذي حددته ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة محكمة الإدارية بالدار البيضاء, فإنها لازالت دائنة لنفس الطرف المدعى عليه مبلغ 398.916,19 درهم مقابل إنجاز أشغال تسيير مرافق الربط بشبكي الكهرباء والماء وتسيير مرافق الربط بشبكة التطهير السائل والماء بباقي مندوبيات ما يكل من بنسليمان وبنمسيك والدار البيضاء الكبرى؛ ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها وزارة الصحة بالرباط لفائدتها مبلغ 9 درهم إضافة إلى أصل الدين المحدد بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد عدم جواب المدعى عليهم على الرغم من توصلهم وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء وزارة الصحة في شخص مثلها القانوني لفائدة شركة (...) في شخص مثلها القانوني مبلغ مليون ومائتين وخمسة وخمسون ألفا واثنان وثمانون درهما وأربعون سنتيما 1.255.082,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية؛ وأن النزاع لا يتعلق بعقد إداري موضوعه تنفيذ التزام ناتج عن 'اتفاقية التدبير المنتدب' التي تكلفت بها لإنجاز أشغال وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات مواد التطهير والاستهلاك، وأن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا ما دام أحد طرفيه هو مرفق عمومي. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. لكن, حيث يتبين من الاطلاع على الوثائق أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وإنما قضى في موضوع الدعوى؛ ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لذا, قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة؛ احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وعزيزي ممثل النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي وعزالدكتور كاتب الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "370",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعناف حكم إداري",
    "parties_involved": "وزارة الصحة - شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع بين شركة والمندوبية الجهوية لوزارة الصحة بشأن أداء مستحقات متعلقة بأشغال تسيير الشبكات العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب للاستئناف.",
    "خرق القانون رقم 41.90 المتعلقة بالمحاكم الإدارية.",
    "طبيعة العقد إن كان إداريا أم لا."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب الحكم بمستحقاتها المالية بسبب الأشغال المنجزة لفائدتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعارض الحكم وتعتبر أن النزاع لا يتعلق بعقد إداري وأن هناك خرق للمادة 13 من القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالعقد وأشغال الربط.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم تحقيق المتطلبات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90",
      "المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "إغلاق باب الطعن وإقرار الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الفصل بين الطبيعة الإدارية للعقد وموضوع الدعوى كان محور ادعاءات الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في إطار رقم 711 الأصلي بتاريخ 325 / 2011 الألف عرو 2010664917 يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير - أراضي الجموع - نزاع بين المستفيدين من التوزيع - الاختصاص القضائي. إن انتزاع الحيازة من المستفيد من أرض جماعية من طرف شخص آخر منتم لنفس الجماعة السلالية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارًا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له الأرض الجماعية لاستغلالها، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري لا لجماعة النواب أو مجلس الوصاية الذي يقتصر اختصاصه على توزيع أراضي الجموع. بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/01/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية الجنحية ذات العدد 07540 بتاريخ 2010/01/12 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين (أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأداته لفائدة المطالب بالحق المدني معزوز تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم. إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا لعريضة النقض المرفوعة من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة. نشرت قرارا في الجلسة العلنية بتاريخ 30/01/2011 تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة عللت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل الخزينة العامة الصائر بأن كلا من المتهم والمطالب بالحق المدني يدعي أنه هو المرخص له باستغلال القطعة الأرضية موضوع النزاع باعتبارها أرضًا جماعية وأدلى كل واحد منهما بيفيد الإذن له بالتصرف والاستغلال. وأن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء ويبقى من اختصاص جماعة النواب أو مجلس الوصاية طبقاً لظهير 1942/27. وأن هذا التعليل جاء فاسدًا ولا يرتكز على أي أساس صحيح من القانون. ذلك أن الفصل 4 من ظهير 1942/27 الذي يحدد الاختصاصات المخولة للمجالس النيابية ومجلس الوصاية لا يتحدث عن النزاعات التي تتعلق بكيفية قسمة الأراضي الجماعية وبالبت في صفة العضو المنتمي للجماعة السلالية، أما باقي النزاعات وخاصة ما يتعلق منها بدعاوى الترامي أو دعاوى انتزاع عقار من حيازة الغير فتبقى من اختصاص القضاء ولو تعلق الأمر بنزاع بين شخصين ينتميان إلى نفس الجماعة السلالية. على اعتبار أن الجماعات السلالية تقسم بين أعضائها الأراضي الجماعية على حساب رب كل عائلة وتضع حدودها بين الأنصبة، ومتى وقع اعتداء من أحد الأفراد على العقار الذي يستغله غيره فإن ذلك تطبيقًا للقانون الجنائي الذي يعطي الاختصاص للمحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة في ذلك. لما ذُكر أعلاه، جاء قرار المحكمة معيبًا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه للاتهام ببطلان المواد 365 و370 و534. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون حكم أو قرار معلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل وفساده يعني انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حين قضت بعدم الاختصاص بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على أن كلا من المطلوبين في النقض والمشتكي أدلى بيفيد أنه هو صاحب الحق في استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع. واعتبرت أن الحسم في النزاع المعروض عليها لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وإنما ينعقد الاختصاص فيه لجماعة النواب أو مجلس الوصاية طبقًا لظهير 1942/27، في حين أن الفصل 4 من هذا الظهير يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل جمعية المندوبين على أفراد الجماعة. فالأمر يتعرض على تدبير أمر اتخذته جمعية المندوبين المذكورة. وأن الأشخاص فيما بينهم، بما في ذلك المستفيدين من هذا التوزيع، تحمي حيازتهم وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائيًا. وأن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارًا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها. وبالتالي، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري. وأنه كان على المحكمة مناقشة الشواهد الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلا الطرفين وكذا إفادة كافة الشهود للتأكد من الحيازة المادية التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي. وأنها حين قضت على هذا النحو تكون قد أضفت، على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لمذا الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "07540",
    "date_of_ruling": "2011-01-30",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الشخص(أ) - المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء عبدلاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة السنتيسي",
      "role": "رئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بانتزاع عقار من حيازة الغير لأرض جماعية حيث يدعي كل من المتهم والمطالب بالحق المدني حقه في استغلال قطعة أرض موضوع النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-01-12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2010-01-15",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2011-01-30",
        "event": "صدور قرار النقض من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص القضائي في نزاعات الحيازة بين المستفيدين من الأراضي الجماعية",
    "فساد التعليل في الأحكام القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أحقية استغلال الأرض والنزاع يجب أن يحل بحسب قانون الجماعات السلالية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المتهم أن القرار القضائي استند إلى تعليل غير صحيح وخرج عن الاختصاص المحدد بالقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية والرخص المصدقة من قبل الأطراف، وكذلك إفادات الشهود.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار القضائي الأول وإعادة النظر في مسألة الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل 4 من ظهير 1942/27"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة قواعد الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالجرائم العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب قضايا الحيازة معالجة دقيقة للأدلة والشهادات لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 53 لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/267641-25584 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. إن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة، ويجب الحكم بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المرفوع عن متهم ومطالب بالحق المدني، مقتضى المملكة المغربية تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة ر.ش بتاريخ 2020/11/15، إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020/10/07 في القضية عدد 201879، حيث حكمت المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجله، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم تحميل المسؤولين المدنيين (ص.ع) و(ز.م) مسؤولية الحادثة مناصفة، بالإضافة إلى أدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني الغالية الكندي نيابة عن ابنيها القاصرين (ي.م) و(ع.م) تعويضاً مدنياً قدره 34.855,65 درهماً لكل واحد منهما، بالإضافة لتعويضات أخرى لفائدة المطالبة بالحق المدني. إن محكمة النقض، بعد مراجعة الملف، تعلن أن أجل الطعن بالنقض لم يبدأ بعد، كون الحكم صادر غيابياً وأن الطاعن تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض. وبناءً على جميع ما سبق، يحكم بسقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط الموجبة، وتأكيد ما حكمت به المحكمة الابتدائية.

المملكة المغربية المجلس الأعلى.      {

 محكمة النقض  <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/267641-25584",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ص.ع، ز.م، الغالية الكندي، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ع",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "الغالية الكندي",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذة ر.ش",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم محامي بطلب نقض ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية مؤيداً للحكم ضد المتهم وتحديد التعويضات المطلوبة من المسؤولين المدنيين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/11/15",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد",
    "إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة غيابياً",
    "تحديد الصفة القانونية للقرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "حجتهم تكمن في أنه لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح مما يؤدي إلى اعتبار التصريح غير معزز.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن كافة الإجراءات القانونية تم اتباعها وأن الحكم الابتدائي كان قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف وأدلة تقديم الطلب.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الأسباب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد الحكم الابتدائي وعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "القرار يوضح أهمية احترام المهل الزمنية لإيداع المذكرات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوجه القوي لمحكمة النقض في حماية القوانين الإجرائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار رقم 15 (للصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف رقم 2019145901 إن المحكمة عندما استندت لما انتهت إليه من أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي، فرفعت طلبًا إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71.011 المتعلق بالمعاشات المدنية، بقي بدون جواب. وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية باستيضاح أسباب الرفض الضمني، فبقي بدوره بدون جواب، واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعوى إلغاء بمقتضى المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية يقع خارج الأجل المحدد. وبالتالي، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون، واعتبرت عدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس قانوني. وعليه، بُني هذا القرار بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/23 من طرف الطالبة الرامية إلى نقض القرار عدد 1432 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 20197205715، وضُم إليه الملف رقم 89 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وكما تم ذلك استنادًا إلى الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبعد استدعاء الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني لتقريره في هذه الجلسة، والاستماع إلى الأطراف. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/12 تقدمت السيدة (ف.ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 01/12/2017 برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وكذا القرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة بالرفض بعد جواب الوكيل القضائي وجامعة القاضي عياض. وبعد الاجتماع والتحقيق، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. واستأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وفتح له الملف رقم 20197205715. واستأنف رئيس جامعة القاضي عياض أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 220197205780. وبعد استيفاء الإجراءات وضم الملفين المذكورين قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار الإداري المتجلي في سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 12. المحدثة بموجب النظام الإداري، حيث أن القرار المؤثر في المركز القانوني للمطلوبة هو الصادر بتاريخ 2017/12/14 وبالتالي يعتبر التاريخ المذكور هو منطلق احتساب المدة. فإذا اعتمدت على التاريخ المذكور، فإن أجل الطعن للإلغاء يكون قد انتهى بتاريخ 2018/02/07، وإيداعها لقضية الطعن بالإلغاء بتاريخ 2018/03/12 يكون خارج الأجل القانوني. وبالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون المذكور، فإن هذه الفقرة لا تعطي الحق في تقديم تظلم على قرار مستصدر سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، مما يعني أن الطلب الذي تقدمت به إلى السيد رئيس الحكومة والذي ظل بدون جواب ليس من شأنه تمديد الأجل، إلا إذا كان يجب أن يتم الطعن في الرفض الضمني مستندًا إلى الجهة المختصة. فجاء القرار المطعون فيه مشوبًا بخرق مقتضيات المادة المذكورة مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف عندما استندت على أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي بتاريخ 2017/12/14، فرفعته إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71.011، واعتبرت أنه لم يتلق جوابًا، وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، حيث أنه توصل برفض هذا الطلب وكان ذلك بتاريخ 2018/02/23. واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعوى الطعن بتاريخ 2018/03/12 اعتُبِر واقعًا في الأجل القانوني. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. حيث إن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة. لأن المعنية بالأمر هي أستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض التي تعرف خصاصًا كبيرًا في عدد الأساتذة، مما يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظًا على التأطير البيداغوجي. وأنه لا يمكن للقضاء بسط رقابته إلا في حالة وجود عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم تقدم المعنية بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقًا للقانون رقم 504.011 الصادر بتاريخ 31/12/1971 تم بموجب نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه). لذا، فإن قبول الطلب قد يسبب قبولا للعديد من الطلبات التي تتعارض مع السياسة العمومية في قطاع التعليم العالي. كما أن أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة يمثلون إطارًا مشتركًا بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، وذلك من خلال المرسوم رقم 295.548 الصادر بتاريخ 15/02/1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة. مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف عندما استندت في ذلك إلى أن قرار رفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي الصادر عن وزير التعليم العالي استند على موافقة رئاسة الجامعة، ولا دليل ضمن وثائق الملف على عدم موافقة رئاسة الجامعة على هذا الطلب. وأن الأسباب المذكورة هي أسباب لم يتضمنها القرار المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة. لذا، فإن الطلبات المتعلقة بالتقاعد النسبي مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن عدد سنوي ممن يؤهل الطلب، وأن جامعة القاضي عياض بمراكش تواجه خصاصًا كبيرًا في عدد الأساتذة، مما يفرض حماية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعليه، فإن قبول الطلب سوف يضر بالمرفق العام. حيث قد تقدمت طلبات الإحالة على التقاعد النسبي من قبل مجموعة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، وأن الوزارة أكدت أن سبب رفض الطلب يتعود إلى الخصاص الذي تعاني منه كليات الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض، وهو ما جعل رئيس الجامعة يعبر برأيه الرافض لمنح التقاعد النسبي. في حين تمسك المطلوية بأنها قد استنفذت مسطرة عرض طلبها على رئيس الحكومة الذي بعدم إجابته على الطلب، يكون بذلك قد رفضه ضمنيًا، وبالتالي، تأييد الموقف المعبر عنه من طرف وزير التربية الوطنية، ولذا فليس هناك إثبات أن هذا الأخير قد انحرف في استعمال سلطته، دون مراعاة للأسباب المذكورة في القرار. وأخيرًا، حُدد قرار المحكمة بالإعلان بنيابة الأمر لدى صاحب الجلالة الملك، وعليه صدر القرار. تليت الجلسة العلنية، المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقادة الجلسات العادية بمجلس النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررًا؛ نادية الوديع؛ فائزة بلعسري؛ حميد ولد البلاد، بمحضرة المحامي العام السيد محمد بن لكصيره، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145901",
    "date_of_ruling": "2021-01-07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرار وزير التعليم العالي برفض التقاعد النسبي",
    "parties_involved": "ف.ع (الطاعن) ضد وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدافعا عن الدولة"
    },
    {
      "name": "رئيس جامعة القاضي عياض",
      "role": "مدافعا عن الجامعة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن تقدمت به أستاذة التعليم العالي (ف.ع) ضد قرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي. وقد تم الترافع في المحكمة الإدارية ثم استؤنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-12-14",
        "event": "صدر قرار وزير التعليم العالي برفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي"
      },
      {
        "date": "2018-03-12",
        "event": "قدمت (ف.ع) الطعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019-07-18",
        "event": "صدر الحكم في محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2021-01-07",
        "event": "صدر قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي",
    "مدى صلاحيات الإدارات في التعامل مع طلبات التقاعد",
    "تفسير القوانين والموادة المتعلقة بالتقاعد النسبي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية (ف.ع) زعمت أن قرار الرفض كان متجاوزًا في استعمال السلطة وأن لها الحق في التقاعد النسبي، محاججة بأنها لم تتلق إجابة قانونية على طلباتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة) أشاروا إلى أن قبول الطلب يتعارض مع المصلحة العامة نظرًا للخصاص الكبير في أساتذة التعليم العالي كأحد الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الرفض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة في الملف، وكذلك على آراء الإدارة والمتعلقة بخصاص عدد الأساتذة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن واعتبرت قرار الرفض سليمًا حيث أنه يتوافق مع القوانين المعمول بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 71.011 بشأن المعاشات المدنية",
      "المادة 23 من القانون رقم 12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار الاستئناف، مما ينفي الطعن المقدم من قبل (ف.ع).",
    "implications": "تحمل القضية تداعيات بالنسبة لطلبات التقاعد في سياق المرافق العامة وكيفية ممارسة الحق في التقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية تطبيق القوانين بشكل يتوافق مع المصلحة العامة في قطاع التعليم العالي بالمغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 041 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2021) في القضية الجنائية رقم 2020060610806 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعية بالحق المدني: (ص.ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ: 2019-10-28 تحت عدد: 320 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ: 2019-10-18 تحت عدد: 507 في القضية عدد: 192602639، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين بأدائه للمدعية بالحق المدني 10.000 درهم مع الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء. كما قضى بإدانته من أجل جنحة: انتزاع عقار من حيازة الغير، وإرجاع مبلغ الإيداع اللازم لتغطية صائر الدعوى لفائدة المدعية بالحق المدني، وببراءته من فعل السرقة. وقد حكمت المحكمة تصدياً بعدم الاختصاص في الطلبيات المدنية تبعاً لتبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتأييد الحكم فيما قضى به من براءته من فعل السرقة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار: محمد المرابط التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالبة بالحق المدني بواسطة دفاعها، الأستاذ: (ي.س) محامي بميئة المحامين بآسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجعل أساساً لما انتهت إليه ولم تعلله تعليلاً سليماً في شقه المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير. وأن التعليل بأن عقار المشتكى به مجاور لعقار الشاكية، وأن توسيعه يقتضي إغلاق الحدود هو تعليل فاسد، لأن الترامي لا يقتضي بالضرورة إغلاق الحدود وقد يكون هناك ترامي بدون إغلاق الحدود. وأما ربط ذلك بكون المطالبة بالحق المدني أفادت خلال البحث بأن آخر مرة حرثت ملكها كان سنة 2007، وبنت على ذلك عدم توفرها على الحيازة، والحال أن الحيازة بمفهومها الجنائي تتحقق بمجرد التفقد والحراسة والمعاينة ولا يمكن نفيها بمجرد عدم الحرث. والحكم الابتدائي أسس على المعاينة وشهادة الشهود لبناء القناعة من أجل الإدانة. وتصدت محكمة الدرجة الثانية بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة. تجرد الشك وأن هذا الأخير يفسر لصالح المتهم. والحال أنه لا يوجد أي شك في قيام الظنين بما نسب إليه، وإن جميع الشهود أكدوا أن المشتكى به إذن لأحد الأشخاص بحمل الرمال من العقار العائد للمطالبة بالحق المدني. وعليه، فإن فعل السرقة ثابت في حقه. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة الصادرة القرار ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار، وقامت بالاختصاص في الطلبات المدنية، وتصدت بالبراءة منه مع عدم الإحالة، وأيدته فيما قضى به من براءة من السرقة. واستندت في ذلك إلى المغزى وعلى تناقض الشهادة الذي ولّد الشك لدى المحكمة. وعلى أنه لا حال كمال قاع مثبت مقدم على النائي، وعلى أن قيام الظنين بالتوسيع في عقاره على حساب عقار الشاكية يستدعي جحد الحدود بين الملكين لضم الجزء المزعوم انتزاعه إلى العقار الذي يحوزه. وتمت محكمة النقض بسماع الشهادتين حضورياً، وقد خالفت ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى ومقارنتها ببعضها البعض، وبتصريحات الطرفين ومع ما بالملف من وثائق، وأن الحيازة لا تستلزم بالضرورة الحرث، وإنما يكفي فيها التفقد والمراقبة، وأن انتزاع العقار من حيازة الغير لا يقتضي بالضرورة إغلاق الحدود أو إتلافها. ولتستخلص من ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصول المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية التابعة، تكون قد أضفت على قرارها عيب قصور التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ: 2019-10-18 تحت عدد: 21107 في القضية عدد: 20192602639، في مقتضياته المدنية، ورد الضمانة، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: محمد المرابط مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020060610806",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ص.ع (المدعية بالحق المدني), الظنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ع",
      "role": "مدعية بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الظنين",
      "role": "موضع الادعاء"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ي.س",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "زهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم ابتدائي أدان الظنين بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-28",
        "event": "تقديم طلب النقض من المدعية."
      },
      {
        "date": "2019-10-18",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2021-01-06",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الحكم الابتدائي والإدانة من أجل انتزاع عقار.",
    "عدم وجود ما يثبت انتفاء الحيازة.",
    "عيوب تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد ملكيتها للعقار وتطالب باسترداد حقها والحصول على تعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر انتزاع العقار ويؤكد عدم توافر العناصر القانونية للإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمعاينات.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية لمحكمة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تعليل الأحكام بشكل كاف وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة والشهادات في الدعاوى المتعلقة بالعقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية القرار عدد 42 (لصاو ربتاريخ 19 يناير 2012 في الملف الإداري عدد 2010141378الرئيس القضائي للسمثة عمر مصطبر وممتحن تسوية الوضعية الإدارية - قبول الدعوى - عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء. لا تخضع دعاوى تسوية الوضعية إلى شرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، وتقضي بمساس القرارات الإدارية النتجت بسبب فوات أجل الطعن بالإلغاء. إنعكاسا للمغاربة، أذع الأعر للبلصت أعضائهة رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية. مراكش بتاريخ 03 في الملف 098269 أن المطلوب عمر مصطير تقدم الى إدارية مراكش عرض فيه أنه كان يعمل كتقني ممتاز بالأرصاد الجوية بمراكش في السلم 10 الذي رقي له ابتداء من 1990 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2007 دون أن تتم ترقيته للسلم 11 بالرغم من كونه كان يحتل الدرجة الثانية في اللائحة الإدارية التي تؤهله لذلك ورغم ترقية 33 موظفا تقنيا من الدرجة الثانية السلم 10 إلى السلم 11 خلال سنة 2006 لم يكن ضمنهم وهم أقل منه رتبة وأن المادة 10 من القانون المنظم للأرصاد الجوية الصادر سنة 2006 ينص على أنه يتم الاحتيار بعد التقييد في جداول الترقي. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية الترقي من بين التقنيين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 11 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة ورئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمراكش كما استأنفته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. وبعد ضم الملفين أيدتهم محكمة الاستئناف الإدارية مقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 10 المحدثة بعبديه 0 3 بدعوى أنه رد الدفع بتقدم الدعوى خارج الأجل القانوني، وبطلب يرمي إلى إلغاء قرار إداري سابق تحصن عردد أخن 0 ؤإئمللغاية منه الاستفادة من الترقية المستحقة للمطلوب الأول قبل إحالاته على الوقائع وأنه لا يمكن الاحتجاج عليه بإفادات غيره أو علمه بما يسقي ين فهناك قرار بعدم إفادة المطلوب 0 انتصضةة لتغعرسة7 المذكور في الترقية إلى السلم 11 في العام 2006. لأن الترقية بالاحتيار سنوية وأن استفادة بعض زملائه ينهض قرارا غلن-عدم ترقيته يؤثر في مركزه القانون وكان يتعين عليه الطعن فيه إضافة إلى أن قرار إحالته على التقاعد ابتداء من 1 يتضمن وضعيته الإدارية سلما ورتبة وتحقيق العلم اليقيئ له بعدم ترقيته ما لا حال معه لفتح النقاش فيما تحصن بعدم المنازعة فيه مما يجعل القرار عرضة. لكن، حيث إن المستقر عليه ف قضاء هذه المحكمة أن دعاوى تسوية وضعية الموظفين من كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانوناء فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبّت. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية لها من مقال الدعوى أن المطلوب يلتمس الحكم بترقيته بناء على القانون المنظم لمصلحة الأرصاد الجوية وردت الدفع موضوع الوسيلة ما حاءت به من "أن الدعوى لا ترمي إلى إلغاء قرار إداري سابق قد تحصن، وإنما الغاية منها الاستفادة من الترقية المستحقة للمطلوب قبل إحالته على التقاعد..". ورتبت على ذلك القول بعدم ضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجحمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير عار على المقتضى امحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل 0 المطلوب للترقية بناء على تقييده في حدول الترقية وقيام آلت القواعد زطاهائه الذين هم في نفس وضعيته وأكد بتخطيه في الترقية تكون له بين الموظفين في حين أن الترقية بالاختيار لا تكون حتؤر مجرد إسيتكهال: مشروط المدة المتطلبة قانونا وإها تخضع لشروط أخرى من مستوى المنصب المالي في إطار الخصيص المستعمل في الترقية والقيمة المهنية لتترشح والنقاط افطل خامستها، إذ أن الأقدمية هي شرط فقط للتقييد في لائحة الترقي، أما الترقية فتخضع للسلطة التقديرية للإدارة في اعتيار الأصلح والأنسب لذلك إضافة إلى كون اللذين تمت ترقيتهم اعتبر القرار ذلك خرقة لمبدأ المساواة دون أن يبين من هم وكيف توصل إلى أن المطلوب أحق منهم ولا أدرج أسماءهم ولا أثبت وجود انحراف في استعمال السلطة مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه ولثن كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أفاد تم في إطار احترام مبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية وأفاد. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية غير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت لها من وثائق الملف أحقية المطلوب في الترقية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبه رادًا ما أثير في الوسيلة مما حاءت به من أن "أحقية المطلوب في الترقية قائمة باعتباره كان قبل إحالته على التقاعد مسجلا يجحدول الترقية المطلوبة وأن الإدارة عملت على ترقية زملائه الذين هم في نفس وضعيته وأنها بتخطيه تكون قد خرق مبدأ المساواة بين الموظفين" 2 تكون قد بسطت رقابتها على سلطة الإدارة التقديرية وما أقدمت عليه من ترقية بعض الموظفين دون المطلوب وتخطيه لها رغم توفره على نفس الشروط لذي للذين تمت ترقيتهم رقا لمبدأ المساواة بين الموظفين وهو ما يدل في صميم سلطتها. وبخصوص وضعية الموظفين الذين تمت ترقيتهم واستناد القرار لذلك دون إيراد تلك الوضعية، فإن الحكم المقترح لدى طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تكون معه متبنية بذلك والمكملة لقرارها قد رد ما أثير بعلة أن " المطلوب أدخل 0 ُْ ضَاور عن كتابة الدولة... يتبين من تفحصه أن الموظف المسمى ليخد المرتبة 10 الرتبة 9 تمت ترقيته إلى السلم 11 كما أن مجموعة مر طليلظف يك ورتين في إطار السلم 10 الرتبة 10 7 اه التحد الأعيى. للرملجلة العضانة 8لاس تمت ترقيتهم إلى السلم 11.. وَأحريت الطلوب رَعَم أولويته في الاستفادة من الترقية لكونه مرتب في السلم 10 الرتبة 2"..11 وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا يما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض طلب النقض. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن طيب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ترقية الموظف في مصلحة الأرصاد الجوية",
    "parties_involved": "عمر مصطير، مديرية الأرصاد الجوية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر مصطير",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مديرية الأرصاد الجوية الوطنية",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام الوهابي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن طيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المطلوب عمر مصطير طلب تسوية وضعه الإداري والترقية إلى السلم 11، بعد أن أحيل على التقاعد ولم تتم ترقيته بالرغم من أقدميته في العمل وتوفره على الشروط المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990",
        "event": "تم ترقية عمر مصطير إلى السلم 10."
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "أحيل عمر مصطير على التقاعد."
      },
      {
        "date": "2006",
        "event": "ترقية 33 موظفا تقنيا من الدرجة الثانية إلى السلم 11."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ترقيته بالرغم من استيفائه للمعايير المطلوبة.",
    "مسألة التقيد بأجل الطعن بالإلغاء.",
    "مبدأ المساواة في معالجة طلبات الترقية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يعترض على قرار عدم ترقيته ويؤكد استحقاقه للترقية بناءً على أقدميته وشغله للدرجة المؤهلة.",
    "defendants_arguments": "المديرية تدعي أن المطلوب لم يكن ضمن الذين تمت ترقيتهم وأنه كان يجب عليه الطعن في قرار إحالته على التقاعد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الأقدمية والشروط المطلوبة للترقية.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت حق المطلوب في الترقية ونفت مزاعم المديرية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ الخاصة بالترقية بالاختيار.",
      "المبدأ العام في عدم الإخلال بمبدأ المساواة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض الذي قدمته المديرية وأيدت الحكم لصالح المطلوب.",
    "implications": "يؤكد الحكم احترام حقوق الموظفين في الحصول على ترقياتهم المستحقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حكمت المحكمة لصالح الموظف استنادًا إلى القوانين المعمول بها والمبادئ الأساسية في ترقية الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 7 الصادر بتاريخ 05 يناير 2023 (في الطلب رقم 2020143125 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في الدعوى وإلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا براجح عدمه، ثما يعرض للنقض. أما نقض الإحالة 60 بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/10 الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 4292 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/09/18 في ملف عدد: 201977205225 وعدد 2.7 محكمة الطب المفتوحة. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ط) بتاريخ 2022/10/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم بعقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/09؛ عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9% من طرف المكتب ونسبة 90% من طرف المستخدمين. وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 90% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد. وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإرادات وحده دون رأس المال المكون منذ بداية العمل وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر وخلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدتهم من 9 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 المركم على رأسمال الصندوق الأساسي. معتبرًا (أي المدعي) أن ذلك يشكل حرقا للقانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي. قدم تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وحقه في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية؛ ومع ذلك رفضت الإدارة تنفيذ تلك التوصية؛ ملتمسا الحكم بمسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور مع تعويض مسبق قدره 0 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية مما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية. وبعد إصلاح المقال التمس الحكم بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق الأساسي المنصوص عليه في القانون الداخلي للمكتب. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب وتمام الإجراءات قضت المحكمة الحكم على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص ممثله القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تم بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. تم استئنافه من قبل المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث لموجب محاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن المحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه. وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والإطارات وأن المطلوب ليس من بينهم؛ وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تحر أي بحث في التراع وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون، وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ حماية المتقاعدين. في القرار الوزاري المشترك الذي استندت عليه، حيث إن محكمة الاستئناف لما تضمن أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميعه إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003. وأن الفصل 4 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد: نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 088471 بتاريخ 2010/07/26؛ ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط؛ وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأخير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته . منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009 فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع لحرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز. فيما تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ- كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين؛ وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يمكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن؛ وكرد منفذ له. وإنه كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في الوقت المناسب. باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها وأن القرار المذكور لم يكن غير قابل للطعن. وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية. كذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا. وعليه للمذكور أعلاه. حيث إن حسن سير العدالة يستوجب الفصل في القضية بشكل شامل. [المقترح الأصلي]. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً ونادية الووسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني ويمحضرة النائب العام السيد عبد العزيز الهلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143125",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسوية الوضعية المعاشية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ع",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ط",
      "role": "نائبة المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب تسوية الوضعية المعاشية للمدعي الذي تم إحالة المتقاعدين على التقاعد قبل سنة 2009 ورغبتهم في الحصول على تعويضات من الصندوق التكميلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/02/09",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2019/09/18",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022/10/18",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية"
      },
      {
        "date": "2023/01/05",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسوية الوضعية المعاشية للمدعي",
    "إلغاء القرار الوزاري المشترك",
    "تحديد مستحقات المتقاعدين قبل 2009"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعية معاشه واستفادته من حقوقه على أساس القانون الداخلي للمكتب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يستندون إلى أن القرار الوزاري لا يشمل المتقاعدين قبل 2009 ولا يجوز توسيع نطاقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات منfiles.index, قرار وزير المالية والطاقة والمعادن.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف ولكن مع تعديله جزئيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "النظام الأساسي للمكتب",
      "مبدأ حماية المتقاعدين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قرار المحكمة يفتح المجال أمام المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل 2009 للمطالبة ضمن حقوقهم المكتسبة بموجب القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حسن سير العدالة يستوجب الفصل في القضية بشكل شامل."
  }
}<|eot_id|>