<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو260 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 في الملف الشرعي عرو201812502 دعوى الزوجية - أركان الزواج وشروطه المقررة شرعا. إن إثبات العلاقة الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع النازلة إلى تاريخ سريانها أو في ظل مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى في ظلها يكون له محل إذا كان الزواج المراد إثباته شرعيا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تنص على أن: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع." والمادة 4 من مدونة الأسرة التي تعرف الزواج بأنه: "ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة". وفي هذا السياق، الطالبة المذكورة بناءً على عريضة النقض المدلى بها بتاريخ 7 مارس 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2012408 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 في الملف عدد 1611011330 عن محكمة الابتدائية والأنظمة القضائية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف ورثة المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح) والرامية إلى عدم قبول مقال النقض شكلا ورفضه الطلب موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021 اجلت إلى تاريخ 205. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (ز.س) تقدمت بعرض بتاريخ 1 بمحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أنها كانت على علاقة شرعية بالمدعى عليه (ب.د) دامت 13 سنة وأنجبت منه البنت (إ) بتاريخ 6 يوليوز 2001. وأن ظروفا قاهرة حالت دون إبرام العقد في حينه؛ وأن المدعى عليه رفض تسجيل البنت المذكورة بالحالة المدنية ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما ونسب البنت () إليه وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية مدلية بعقد ازدياد البنت وموجب ثبوت نسب عدد219 وتاريخ 30 مايو 2006. وأجاب المدعى عليه بأن الموجب المدلى به من طرف المدعية تراجع عنه بعض شهوده؛ ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه والأمر بإجراء خبرة جينية تخلف المدعى عليه عن حضورها رغم توصله القانوني قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 سبتمبر 2008 بصحة الزوجية بين الطرفين منذ ستة عشر سنة وبصداق مقبوض وأن العلاقة نتج عنها البنت() المزدادة بتاريخ 6 يوليوز 2000 وبعدم قبول باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول المقال الاستثنائي بقرارها رقم 4 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2009 في الملف عدد 70977 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2009 في الملف عدد 200912775 بعلة أنه: "طبقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية هي التي لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة، في الموضوع وضمن نفس الآجال، أما الأحكام الفاصلة في الموضوع فيجوز الاستئناف بها استقلالا طبقا للقانون دون الأحكام التمهيدية". ومع ذلك، لما قضت المحكمة بعدم قبول الحكم الابتدائي البات في الموضوع بعلة عدم استئنافه للحكم التمهيدي 7 0، ليه مقتضيات الفصل المذكور ما يعرض قرارها للنقض. وبعد إحالة الملف قضية جديدة، قضت من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب بناءً على النقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها. عُقب ذلك تضمن الوسيلتين. أجاب عنها ورثة المدعى عليه بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول عريضة النقض شكلاً ورفض الطلب. كما عارض المدعى عليه حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون المتمثل في خرق قاعدة فقهية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وذلك أن المحكمة حافظت على حكمها الأول بعلة أن العلاقة الزوجية منتفية بين الطرفين لانعدام أي شرط من شروط الزواج من خطبة وقراءة الفاتحة والصداق لأن الشهود الذين استمع إليهم بالمرحلة الاستئنافية لم يحضروا حفل الزفاف ولكن الشهود في المرحلة الابتدائية أكدوا واقعة حفل العقيقة ومعاشرة المطلوب للطالبة معاشرة الأزواج وأن المحكمة أخذت بما ورد في شهادة شهود النفي واستبعدت شهود الإثبات رغم أن القاعدة الفقهية تنص على أن الإثبات مقدم على النفي وهو ما يعد خرقا قانونيا أضر بمصالح الطاعنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه خلال المرحلة الاستثنائية تقدم المطلوب في النقض بعلب إجراء خبرة على الطفلة قصد إثبات عدم نسبها إليه وأنه وأمام تضارب شهود الإثبات مع شهود النفي وملتمس الطرفين بإجراء خبرة كان على المحكمة أن تستجيب للطلب لا أن تستبعده وتعتمد على أقوال شهود النفي، وإن إحجامها عن إجراء خبرة دون تعليل فقد جعل قرارها غير ذي أساس. لكن، حيث إن إثبات العلاقة الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع النازلة إلى تاريخ سريانها أو في ظل مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى في ظلها يكون له محل إذا كان الزواج المراد إثباته شرعيا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تنص على أن: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع". والمادة 4 من مدونة الأسرة التي تعرف الزواج بأنه: "ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام؛ غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة". ومحكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع الطرفين والشهود وتأكدت من خلاله إقرار الطاعنة شخصيا بوجود علاقة حب بينها وبين المطلوب في النقض دون تنظيم علاقة فساد بينه وبين الطالبة وردت دعواها الرامية إلى ثبوت الزوجية لانتفاء موجباتها وأهمها شرعية العلاقة بين الطرفين وعرضت عن إجراء خبرة لنفس العلة ولعدم جدواها في النازلة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الدعوى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكان الحكم للسيد محمد بتريه رئيسا. والسادة المستشارون: عبد الغني العيدر مقررا وتمت مراعاة نور الدين الحضري ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة-الضبط السيدة فاطمة أويوهش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812502",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات العلاقة الزوجية",
    "parties_involved": "ز.س وب.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.س",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتريه",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويوهش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى إثبات الزوجية بين ز.س وب.د، حيث ادعت الطالبة وجود علاقة شرعية دامت 13 سنة، لكن المدعى عليه كان له رأي آخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1",
        "event": "تقديم الطالبة الدعوى"
      },
      {
        "date": "6 يوليوز 2001",
        "event": "مواليد البنت (إ)"
      },
      {
        "date": "29 سبتمبر 2008",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بصحة الزوجية"
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2009",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي برفض المقال الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2 ديسمبر 2009",
        "event": "نقض الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات العلاقة الزوجية",
    "شرعية العلاقة بين الأطراف",
    "الإجراءات الشكلية ورفض استئناف الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة ز.س تصف علاقتها مع المدعى عليه بأنها شرعية وملزمة ويجب الاعتراف بها واحترام حقوقها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ب.د ينكر وجود الزواج ويطالب برفض الادعاء بناء على عدم توفر الشروط اللازمة لإثبات الزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأدلة تثبت العلاقة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت القرار الابتدائي وأصرت على عدم الاعتراف بالزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من دستور المملكة",
      "المادة 4 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وأيدت المحكمة العلاقة الزوجية على ضوء المستندات المقدمة.",
    "implications": "سيتوجب على الطرفين الالتزام بهذا القرار في جميع الأمور القانونية والاعتبارية المتعلقة بهذه الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستمر القضية في إثارة جدل حول مدى كفاية الشهادات في إثبات الزواج الشرعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 49 بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف رقم 20205177 مقال النقض - خلوه من بيان موطن الطالبة - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. والبيّن أن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن اسم المدينة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للطالبة، فيكون ناقصاً من تحديد الموطن الكامل ومعيباً شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبوله. بناءً على عريضة النقض التي أوردتها الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب) التي تحمل عوضها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/03/12 في الملف رقم 20181209868، وبناءً على وسائل النقض والأوراق المتضمنة بالمستندات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث الشكل: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن اسم المدينة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للطالبة، فيكون ناقصاً من تحديد الموطن الكامل ومعيباً شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبوله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا، والمستشارين السادة: نحاة مسعودي مقررة، ولطيفة أهضمون، والحسين أبوالوفاء، وحفيظ الزايدي أعضاء، وكحصر المحامي العام السيد نيب بركات، وعاعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مروان. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20205177",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلو مقال الطعن بالنقض من بيان موطن الطالبة",
    "parties_involved": "الطالبة (ن.ب) ضد محكمة الاستئناف بسطات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نحاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبة بسبب خلو المقال من بيان موطنها الحقيقي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/12",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "جلسة نظر الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو الطعن بالنقض من بيان الموطن الحقيقي للطالبة",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة قدمت عريضة الطعن بالنقض لكنها لم تتضمن بيان الموطن الكامل.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع من قبل المحكمة بسبب عدم حضور الأطراف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بسبب نقص المعلومات الضرورية.",
    "implications": "يتعين على الطالبة تقديم طلب جديد يتضمن جميع البيانات المطلوبة لتفادي عدم القبول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن عدم تقديم المعلومات الأساسية في الطعن يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم554 (استئناف بتاريخ 10 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 202118246 حادثة سير - تحديد المسؤولية -- سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. لما ثبت للمحكمة من معطيات القضية أن المتهم سائق الناقلة لم يرتكب أية مخالفة كانت هي السبب في وقوع الحادثة, وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من الجرح خطأ، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما. حكمت المحكمة بالرفض الطلب المقدم من طرف المدعي بواسطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيد بتاريخ 23 أبريل 2021 المتعلق بنقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بنفس المحكمة بتاريخ 4 مايو 2021 في الملف عدد 2020156 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف براء المتهم الأول عزيز (ع) من أجل التسبب في الجرح خطأ وعدم احترام قواعد الاستعمال للطرق المفتوحة للسير وعدم احترام شروط الوقوف والحكم بمؤاخذة المتهم الثاني محمد (ه) من أجل عدم ترك مسافة الأمان والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبق القانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بشأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه, فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى ببراءة المتهم من الجرح خطأ بسبب عدم احترام قواعد الاستعمال للطرقات المفتوحة للسير وعدم احترام شروط الوقوف رغم أن الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير ثابت في النازلة من خلال الشهادة الطبية المدلى بها بالملف والتي تثبت نسبة عجز الضحية الذي لم يحترم مسافة الأمان، وأن هذا الأخير لم يكن السبب المباشر في وقوعها. فضلا على أن الجرح الخطأ ثابت ولو لم يقترن بأي مخالفة من مخالفات السير والجولان، لكون المادة 166-1 من قانون السير المعتمدة في تسطير المتابعة في حق المتهم عزيز (ع) تضمنت مجموعة من صور الخطأ والمتمثلة في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة أحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في القانون أو النصوص التطبيقية، والتي تشكل الركن المعنوي لجرائم الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير. إن المحكمة ملزمة باستنباط هذا الركن انطلاقا من ظروف وملا رسا يويك. إن محكمة النقض بسطت قرارها وأبدت الأسباب النظامية التي أدت لرفض الطعن. حيث إن العبرة للمحكمة هي بالإقناع بالقضية من خلال أدلة الإثبات المعروضة عليها. كما أن استخلاص بطلان الدليل النابض ينبع من الوقائع، وهو ما يرجع لقضاة الموضوع بما هم من كامل السلطة. إن محكمة النقض عندما ثبت لها من معطيات القضية وتصريحات المتهم الأول عزيز (ع) سائق سيارة الأجرة أنه كان يسوق ناقلته وعلى مستوى محطة الوقود زيز عمل على تخفيض سرعتها فصدمه الدراجي الذي كان يسير خلفه في نفس اتجاهه، ولم يثبت للمحكمة من خلال ما بالملف ما يفند تصريحات المتهم عزيز (ع) كما لم يثبت أنها ارتكبت أية مخالفة كانت هي السبب في وقوع الحادثة. انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من الجرح خطأ، وكانت قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما. ولأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان على النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "554",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "عزيز (ع) ومحمد (ه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز (ع)",
      "role": "المتهم الأول"
    },
    {
      "name": "محمد (ه)",
      "role": "المتهم الثاني"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية حادثة سير أدت إلى جرح شخص حيث أقيمت الدعوى ضد سائقين، أحدهما برئ من التهمة والآخر حكم عليه بغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 أبريل 2021",
        "event": "إفادة وكيل الملك للتصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "4 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "تقييم أدلة الإثبات",
    "تطبيق قواعد السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وادعوا بأن الحكم قد جانب الصواب وأشاروا إلى وجود جروح ناتجة عن الحادث لم يتم وحسابها.",
    "defendants_arguments": "أقر المتهم عزيز أنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه قام بتخفيض سرعته قبل وقوع الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة الطبية التي تثبت نسبة عجز الضحية، شهادات المتهمين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم الأول من التهمة وفرض غرامة على المتهم الثاني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 166-1 من قانون السير",
      "مبادئ الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني.",
    "implications": "تأكيد أداء الغرامة للمتهم الثاني وادعاء براءة المتهم الأول مما قد يؤثر على القضايا المماثلة مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية النظم القانونية المتعلقة بالمسؤولية في حوادث السير وكيفية تقييمها من قبل المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 632 الصادر بتاريخ 03 شتنبر 2020 في الملف الإجرائي ع 2020/1468 دعوى الإلغاء - التنازل عنها - أثره. المقرر قانوناً أنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق؛ ويترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي عملاً بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. حيث تقدم الطاعن (ص.د) بتاريخ 2020/01/07 يعرض فيه أنه من بين المترشحين لاحتياز مباريات الشبيبة والرياضة يوم الأحد 2 بالرباط وأنه اجتاز هذه المباراة ضمن 935 مترشحاً وأن المدعى عليها قامت بنشر لائحة الناجحين في الجريدة الرسمية، وأنه كان من المتوفقين الأوائل، وأصدرت الوزارة المعنية بلاغاً حول تنظيم دورة تكوينية لفائدة الموظفين الجدد أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية. وبعد انتهاء الدورة التكوينية تم إخضاعهم لفحص طبي، وعوض أن يتسلم قرار تعيينه، صدم بتاريخ 2019/12/13 بصدور بلاغ بإلغاء المباراة المذكورة ملتمساً إلغاء قرار وزير الشبيبة والرياضة بإلغاء مباراة التوظيف المشار إليها. في شأن التنازل عن الطعن: لكن حيث مقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي". وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2020/07/07 بطلب مؤرخ في 2020/06/29 يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، وثم يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى، وبه صدر القرار وقرئ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي رئيساً، والمستشارين السادة: نادية الويزي مقررة؛ المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، ومحضر الغرفة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1468",
    "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار رفع دعوى",
    "parties_involved": "ص.د (الطاعن) ووزارة الشبيبة والرياضة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.د",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "وزير الشبيبة والرياضة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية الويزي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسری",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعن اجتاز مباراة توظيف في وزارة الشبيبة والرياضة لكنه فوجئ بإلغاء المباراة بعد أن كان من الناجحين الأوائل. تقدم بدعوى لإلغاء القرار لكنه قرر التنازل عن الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "تقديم الطاعن لمطالبة ضد قرار إلغاء المباراة"
      },
      {
        "date": "2019/12/13",
        "event": "صدور بلاغ بإلغاء المباراة"
      },
      {
        "date": "2020/06/29",
        "event": "تقديم طلب تسجيل التنازل عن الدعوى"
      },
      {
        "date": "2020/07/07",
        "event": "تقديم طلب مؤرخ لتسجيل التنازل عن الدعوى"
      },
      {
        "date": "2020/09/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء قرار وزير الشبيبة والرياضة",
    "تأثير التنازل عن الطعن على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوزارة قامت بإلغاء المباراة بعد إجراء الاختبارات رغم أن الطاعن كان من الناجحين.",
    "defendants_arguments": "القرار بإلغاء المباراة كان قانونياً ومبني على أسباب موضوعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البلاغات الرسمية وطلب التسجيل بالتنازل.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.",
    "implications": "يؤثر التنازل بشكل كبير على إمكانية إعادة النظر في القرار بشأن إلغاء المباراة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً لعملية التنازل عن الدعاوى كإجراء قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 519 المؤرخ في: 2013/06/18 ملف شرعي عدد: 2012/12/655 تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية - عدم وجود اتفاق - إثبات - سلطة المحكمة. - على المحكمة أن تبحث في مدى مساهمة المطلوبة في صيانة ما اكتسبه الطاعن وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانونا وتحكم لها بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتها في الصيانة. جامعاً فقد نقضت إحالة، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ(...) عن محكمة الاستئناف ب(...) في ملف الأسرة عدد: (...) أن المدعية (س) تقدمت بتاريخ (...) أمام المحكمة الابتدائية ب(...) بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (س1) زوجها بمقتضى عقد منذ سنة 1969 وأنجبت معه ثلاثة أطفال وأنه تم اعتقاله سنة 1973 لأسباب سياسية، فقامت ببيع مجوهراتها قصد الإنفاق على نفسها وعلى زوجها المعتقل. وخلال سنة 1979 قام بإقتناء ضيعة؛ وخلال السنة 1984 تم اعتقاله للمرة الثانية في الوقت الذي كان له ثلاثة أطفال فصارت تقوم بكل أعمال الفلاحة الخاصة بالضيعة من رعي وشراء العلف وتربية المواشي والدواجن. وأنها بكدها وعملها وسعيها وعملها في مجال الخياطة ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروته. ورغم ذلك فإن المدعى عليه استصدر حكم تطليقها للشقاق بتاريخ (...) و التمست الحكم بأحقيتها في نصف ما يملكه المدعى عليه خلال فترة الزواج. وبعد جواب المدعى عليه بأن ما تدعيه غير صحيح وإجراء بحث بالاستماع للطرفين والشهود والتعقيب على ضوء البحث أصدرت المحكمة حكمًا برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم للمستأنفة بنصف الضيعة الواقعة بـ(...): وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بضعف التعليل وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة؛ إذ أن المحكمة عللت قرارها بكون العارض أورد في مذكرته المدلى بها أن كد المدعية وسعيها لمدة تزيد على أربعين سنة، وذلك كعمل طبيعي في الحياة الزوجية لبناء أسرتها، وأنه بدوره كان يجد ويجتهد. وأن الطاعن 1 يسبق له أن ذكر بأن المدعية اشتغلت لمدة 40 سنة في الفلاحة. والحال أنها لم تشتغل أصلاً في أعمال الفلاحة؛ وأنها أشرفت على العمال لمدة سبعة أشهر فقط، وعملها كخياطة كان لحسابها الخاص، وأنه هو من كان يسهر على شؤون بيته. كما أن المحكمة لم تبين من أين استقت كون الطالب اشترى الضيعة بسبب توفر المبالغ التي حصل عليها بعد خروجه من السجن الذي دام سنتين. وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على استنتاجات خاطئة ما يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أن المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على 'أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر'. وورد في الفقرة الأخيرة أنه إذا لم يكن هناك اتفاق، يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة ما قدمه كل واحد من الزوجين من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. وعلى فرض أن المدعية عملت على تسيير الضيعة لمدة سبعة أشهر خلال اعتقال العارض، فإن ذلك ليس مبرراً بأن يحكم لها بنصف الضيعة، وأن العارض لم يكن يلتفت إلى عمل الزوجة بل كان يتحمل الأعباء الزوجية كاملة. والمحكمة حكمت بنصف ما اكتسبه دون أن تتأكد من مساهمة الزوجة ونسبة تلك المساهمة في تنمية أموال الأسرة؛ مما يعد خرقا للمادة 49 من مدونة الأسرة وأن العقار محفظ والمطلوبة لم تقدم دعواها بحضور المحافظ مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يمكن في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. والثابت من وثائق الملف أنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، وأن الضيعة التي تطلب المطلوبة نصفها هي في ملكية الولد، ويشهد بذلك شهود اللفيف عدد: (...) صحيفة (...) المطلوبة نفسها. ولما كانت هذه الأخيرة تدعي أنها ساعدت الطاعن في تهيئة الضيعة وصيانتها في غيبته، فإنه كان على المحكمة أن تبحث في مدى مساهمتها في صيانة ضيعة الطاعن وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانونا. وتم الحكم لها بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتها في صيانة الضيعة المذكورة، لا أن تخكم لها بنصفها. ولما لم تقم بالتحقيق المذكور لتقدر التعويض المستحق طبقاً للمادة 49 من مدونة الأسرة فإنها خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (...).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/12/655",
    "date_of_ruling": "2013/06/18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية",
    "parties_involved": "المدعية (س) والمدعى عليه (س1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "س1",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاع حول توزيع الأموال والموارد المكتسبة أثناء الزواج بين المدعية والمدعى عليه، حيث تقدمت المدعية بطلب الحصول على نصف الضيعة التي اكتسبها المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1969",
        "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "1973",
        "event": "اعتقال المدعى عليه لأسباب سياسية"
      },
      {
        "date": "1979",
        "event": "المدعى عليه قام بإقتناء ضيعة"
      },
      {
        "date": "1984",
        "event": "اعتقال المدعى عليه للمرة الثانية"
      },
      {
        "date": "تاريخ إصدار الحكم",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول توزيع الأموال المكتسبة",
    "مدى مساهمة المدعية في صيانة الضيعة خلال اعتقال المدعى عليه",
    "تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة على مساهمتها الكبيرة في تنمية ثروة الزوج واستندت إلى فقدان الدعم أثناء اعتقال الزوج.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بعدم صحة ادعاءات المدعية وأنها لم تساهم في أعمال الفلاحة كما تدعي، بل كانت لها أعمال خاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود حول مساهمة المدعية وأدلة تثبت الملكية.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة الاستئناف للمدعية بنصف الضيعة، لكن تم نقض هذا الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "تأكيد أهمية إجراء تحقيق شامل قبل اتخاذ قرارات حول توزيع الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يدعو الحكم إلى مراجعة آلية توزيع الممتلكات في حالات الطلاق وفهم أعمق لدور كل من الزوجين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2305 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في القضية رقم 20212614917 حادثة سير - دعوى الحق العام - شروط رفعها في مواجهة المشغل. يمكن للمصاب رفع دعوى الحق العام في مواجهة المشغل في حالتين: الأولى إذا نتج الحادث عن خطأ ارتكبه عمداً المؤجر أو مأموروه، والحالة الثانية إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤجر. وذلك بمقتضيات المادة 158 من قانون رقم 8-12. نقض وإحالة باسم الجيلالي. بناءً على طلب النقض المقدم من أمين بتاريخ 2021-4، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-3-30 في القضية عدد 2019526، القاضي في الدعوى المدنية مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء شركة (ت.ن) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: 1) لفائدة إدريس مبلغ 25140.83 درهم ولفائدة فاطمة الزهراء مبلغ 35924.90 درهم ولفائدة كريمة مبلغ 25378.245 درهم ولفائدة نجيب مبلغ 22040.25 درهم ولفائدة المفضل مبلغ 20453.72 درهم ولفائدة حمو مبلغ 21147.257 درهم ولفائدة خالد مبلغ 11292.573 درهم ولفائدة عبد السلام مبلغ 8 درهم. وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار وذلك بجعل اسم المتهم هو السيد جواد بدلاً من الجيلالي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقعة من طرف الشركة (م.م.م.ع) الأستاذان الزموري والعميري، المحاميان المعتمدان للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 4 و158 من القانون رقم 12-8 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة والمادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخة في 2006-6-26 وانعدام التعليل، إذ أن الحادثة التي وقعت للمطلوبين تعتبر حادثة شغل صرفة، ولما وقعت أثناء نقلهم على متن الشاحنة المملوكة لمشغلتهم شركة (ت.ن) من مقر عملهم إلى محل إقامتهم والتي كان يتولى قيادتها نفس المستخدم لدى نفس الشركة. وعليه، يكون للطاعنة الحق في الدفع بأن المطلوبين لا يجوز لهم مقاضاة مشغلهم ومؤمنته في إطار الحق العام إلا إذا وقع الحادث عن خطأ ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه أو وقع أثناء مسافة الذهاب والإياب وفي حالة تبعية، وهما الحالتان المفتقدتان في النازلة، لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم ما له من دلالة وخرقت بذلك المقتضيات القانونية. وبناءً على مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بقولها "حيث إنه بمقتضى المادة 0 من القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن الشغل فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقاً لأحكام القانون العام، وإنه طالما لم تدل شركة التأمين الطاعنة بما يثبت وجود مسطرة صلح جارية أو أن هناك دعوى شغل قائمة في حق الضحايا، فإن الحكم المستأنف يكون مرتكزاً على أساس قانوني سليم حتى ولو تعلق الأمر بحادثة سير مقرونة بحادثة شغل". وعليه، فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021-3-30، وأحالت على نفس المحكمة البت فيه من جديد وفق القانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية وفق الإجراءات المعمول بها، وتحديد الإجبار في أدن أمده القانوني في حق من يجب قانوناً. وبه صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: ميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلوقٍ وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212614917",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى الحق العام",
    "parties_involved": "شركة (ت.ن) والمصابين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جواد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الجيلالي",
      "role": "متهم سابق"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزموري",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "العميري",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعتبر حادثة شغل، حيث تعرض عدد من الموظفين لإصابات أثناء قيامهم بنقلهم من مقر عملهم إلى محل إقامتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-3-30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي وتأكيد المسؤولية على المتهم"
      },
      {
        "date": "2021-4",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-2-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية المشغل في حادثة السير",
    "شروط رفع دعوى الحق العام في مواجهة المشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يحق للمصابين مقاضاة المشغل بسبب الحادث الذي وقع أثناء العمل.",
    "defendants_arguments": "لا يجوز للمصابين مقاضاة المشغل إلا في حالتين محددتين بحسب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الركاب وسائق الشاحنة، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 158 من قانون رقم 18-12",
      "المادة 4 و158 من القانون رقم 12-8"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للبت فيها وفق القانون.",
    "implications": "استمرار المطالبات بالتعويضات على أساس المسؤولية المدنية للمشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدر القرار بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب ضبط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 1168 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2023 في الملف العقاري رقم 2020141112656 دعوى الإبطال - عقد بيع - عقار محفظ - حسن النية - أثره. لما كان حسن النية هو الأصل ويفترض دائما ما دام العكس لم يثبت طبقا لأحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، وأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ولا يمكن التمسك بإبطال التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري. وأن المطلوبة تعتبر غيرا بالنسبة للخصومة الجارية بين الطاعنة والبائع. فإن المحكمة لما عللت قرارها بعدم ثبوت علمها بالدعوى التي كانت رائجة بين البائع لها والطاعنة بخلو الرسم العقاري المبيع من أي تقييد احتياطي سابق للطاعنة بالرسم العقاري حال شرائها، وزعمت أنه ليس لديها علم بالدعوى السابقة كما ناقشت الملحق التكميلي لعقد البيع العقاري. واعتبرته غير كاف لإثبات علم المطلوبة بتلك الدعوى، تكون قد بنت قضائها على أساس من القانون واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 691 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناءً على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2020/10/26 و2023/01/24 من طرف المطلوبة بواسطة نائيها. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال بتاريخ 2009/11/23 وآخر إصلاحي مع إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بسلا في الدعوى بتاريخ 2011/05/31 عرضت فيهما أتما استصدرت بتاريخ 3 بف مواجهة محمد (ب) أمرا بإجراء تقييد احتياطي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 2013969 كما استصدرت يزهة (ف) عدد 16 بتاريخ 2009/01/22 في الملف عدد 1307187 قضى بتأبيد الأمر لكل 4 9977900 وأقضى عليه بالإلزام بالبيع النهائي معها بشأن نصف العقار ذي الرسم 184 و القيام بإجراءات التسجيل وما يتطلبه إنجاز عقد بيع وأن المطلوب بعد صدور الحكم الابتدائي بتفويته لها العقار الذي تسكنه المشار 89. وتم قبوله الحكم بالتشطيب على المطلوبة من الرسم العقاري عدد 2013969 وتسجيل المدعية لطيفة (ك) مالكة للنصف في الرسم العقاري المذكور عند صيرورة هذا الحكم نمائيا. بتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفته المطلوبة مجددة دفوعاتها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 816 بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 3 ابتدائي بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت فيه المطلوبة بالنقض. فتنقضتهم محكمة النقض بقرارها عدد 295 بتاريخ 4 فبراير في الملف المدني عدد 2015715923 بسبب نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه لعدم مناقشة والرد عما تمسكت به الطاعنة من أن الرسم العقاري عند شرائها كان خاليا من أي تقييد لفائدة المطعون ضدها ودون تبيان العناصر التي استندت إليها لاستخلاص سوء نية الطاعنة. ويعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنهما المطلوبة والنمست رفض الطلب. في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين حيث تعيب الطاعنة على حقها كطرف أن الإخلال قد أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل ذلك أنه خرق الفصل 554 لعقد بيع. لأنما أكدت خلال مراحل التقاضي أنها قامت بالتقييد بالرسم العقاري، وهو يشكل قرينة قاطعة على علم المطلوبة بوجود النزاع ذي الصف العقاري الشيء الذي يؤكد سوء نيتها. لأن المسمى محمد (ب) قام بالتصرف في العقار للمطلوبة رغم صدور حكم نهائي بحق الطالبة وهو بيع ملك الغير. وكانت تجعلهما مراجعة، تمكنت المطلوبة من معرفة تفاصيل النزاع وسوء نيتها ثابتة، وأن الملحق التكميلي الذي ذكرته ينص صراحة على تعذر تسليم السكن موضوع عقد البيع لأسباب تتعلق بالبائع مما يعرضها للنقض. لكن لما كان حسن النية هو الأصل ويفترض دائما ما دام العكس لم يثبت طبقا لأحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود وأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. ولا يمكن التمسك بإبطال التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المطلوبة تعتبر غيرا بالنسبة للخصومة التي كانت جارية بين الطاعنة والبائع. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بعدم ثبوت سوء نية المطلوبة وعلمها بالدعوى التي كانت رائجة بين البائع لها والطاعنة بخلو الرسم العقاري للعقار المبيع من أي تقييد احتياطي سابق للطاعنة بالرسم العقاري حال شرائها للعقار موضوع النزاع، لقيام العلم بالدعوى السابقة كما ناقشت الملحق التكميلي لعقد بيع العقار المؤرخ في 2007/06/05 واعتبرته غير كاف لإثبات علم المطلوبة بتلك الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. ويمتاز صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا ومحمد أسراج ومحمد شاي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141112656",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إبطال عقد بيع عقار محفظ",
    "parties_involved": "لطيفة (ك) ضد سارة (ب) ومحمد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة (ك)",
      "role": "طالبة في الدعوى"
    },
    {
      "name": "سارة (ب)",
      "role": "مطالب ضدها"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإبطال عقد بيع عقار محفظ حيث قامت المدعية بإثارة دعوى تبيع بخصوص عدم حسن نية المدعى عليها في التعامل بالعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/11/23",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا"
      },
      {
        "date": "2011/05/31",
        "event": "إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بسلا في الدعوى"
      },
      {
        "date": "2017/11/15",
        "event": "صدور القرار رقم 691 عن محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "2020/02/03",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2023/03/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/04/11",
        "event": "نظر القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حسن النية في التعامل بالعقارات المحفظة",
    "دليل السوء النية",
    "إجراءات التسجيل والتقييد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أكدت أنها ضحية سوء نية المدعى عليها في البيع وأن العقار كان محميًا بتسجيلات لم يتم الالتزام بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها طالبت برفض الدعوى، مشددة على حسن نيتها وعلمها بسلامة الوثائق العقارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسم العقاري وآليات التسجيل، والملحق التكميلي لعقد البيع.",
    "rulings_made": "محكمة النقض أكدت أن حسن النية هو الأصل في التعامل بالعقارات وأن المدعى عليها كانت محمية بحكم عدم إثبات السوء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المدعى به وإبقاء الحكم بالرفض الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد مبادئ حسن النية في العقود العقارية وتحميل الطاعنة المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على حماية حقوق الغير في حالة العقارات المحفوظة!"
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 252 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف المنائي رقم 202110618756 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة: وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فإن يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع (90 أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) لدى كتابة الضبط بتاريخ 15 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية - حوادث السير بتاريخ 13 أبريل 2021 ملف عدد 2020260 القاضي في الدعوى المدنية المتعلق بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحمل المتهم كامل المسؤولية واعتبار شركة النقل (ت) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 35272.21 درهما والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية والصادر وإحلال شركة التأمين (أ.ن.م) محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 07 أكتوبر 2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.ن.م) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 15 000، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق وكيل الملك وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف كممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618756",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار يتعلق بتقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ن.م)؛ شركة النقل (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "المستشارة التي قدمت التقرير"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر برفع طعن بالنقض من قبل شركة التأمين (أ.ن.م) ضد قرار سابق صدر عن غرفة الاستئنافات الجنائية التي قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أكتوبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "15 أبريل 2021",
        "event": "تقديم تصريح النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المقرر",
    "عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت شركة التأمين أن حقوقها طالت بسبب عجزها عن تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "أوضحت الشركة المدعى عليها أن الأطراف ملتزمة بموجب القوانين بإتمام الإجراءات ضمن الأوقات المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تاريخ تقديم التصريح ومدة تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية والتوقيت الدقيق في القضايا القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 141 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2022 في الملف الجنائي رقم 20215620329 يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ. إن سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وبجنح السكر العلني البين واستهلاك المخدرات وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها، على اعترافاته التمهيدية وشهادة الشاهد الذي تعرض له المعتدي أمام المحكمة وتصريحات باقي أعضاء العصابة الذين أكّدوا أن الطاعن واحد من عناصر العصابة الإجرامية وأنه تحت تأثير المخدرات شاركهم في عدة جرائم ضد عدة أشخاص من خلال ترويعهم والإعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم. تكون قد بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن كل تحقيق إضافي، فإذا قارنتها من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. أ. د) بمقتضى تصريح أفصت به بواسطة دفاعه بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 22020261227 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. عُقِد له بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ وجنح السكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونياً، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض. وقد استند في شأن وسيلة النقض الأول إلى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي تضمن في ديباجته بيانات قرار ابتدائي، وهو الأمر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث لئن كانت نصوص القرار المطعون فيه قد تضمنت في ديباجتها الإشارة إلى بيانات قرار جنائي ابتدائي لا علاقة له بالقضية المعروضة، فإن ذلك كما وصفته الوسيلة مجرد خطأ مادي تسرب إلى القرار الذي تضمن في باقي أجزائه بيانات القرار الابتدائي موضوع الاستئناف على نحو صحيح، مما لا يسوغ معه اعتبار الخطأ المذكور سبباً للنقض. وبشأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون، حيث استندت المحكمة في إدانتها للطاعن إلى تصريحات شاهدين متناقضين، إذ صرح الأول (م. م) بأن العارض لم يسبق له الاعتداء عليه وصرح الثاني (ع. ل. ع) الشرطي بأن العارض اعتدى عليه بغرض الفرار، وكان على المحكمة دفعاً لهذا التناقض وفي إطار استناد الأدلة استدعاء باقي المصرحين والاستماع إليهم، خاصة وأن القضية عرضت عليها بعد النقض والإحالة بقصد الاستماع للمصرحين، غير أنها لم تفعل، رغم تمسك الدفاع بذلك، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وجنح السكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها على اعترافاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بمعية (ح. ب) و(م. ح) و(ب. س) وآخرين قد ارتكبوا عدة سرقات بأحياء (....) و(....) و(....) مستعملين الأسلحة وسيارة، وأنه هدد الشرطي، وعلى شهادة الشاهد (ع. ل. ع) الذي أكد واقعة الاعتداء الذي تعرض له من قبل المتهم أمام المحكمة وتصريحات باقي أعضاء العصابة التمهيدية خاصة (....) و(ب. س) و(ح. ي) و(ح. ب) الذين أكدوا أن الطاعن واحد من عناصر العصابة الإجرامية، وأنه تحت تأثير المخدرات شاركهم في عدة جرائم ضد عدة أشخاص بعد ترويعهم والاعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم، لذلك تكون قد بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة في غنى عن كل تحقيق إضافي، مما يستوجب رفض طلب النقض. وقد تعدل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون، ينص على التأييد الصادر في 2021/05/18 في القضية ذات العدد 7، وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقرراً وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620329",
    "date_of_ruling": "2022/12/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "س. أ. د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. أ. د",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ. ب",
      "role": "محامي الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حيث تم إدانة المتهم بناءً على أدلة وشهادات متعددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/12/02",
        "event": "إصدار القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "تأكيد القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/12/19",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "محكمة النقض للطعن بالإبطال",
    "تناقض الشهادات المقدمة ضد الطاعن",
    "علل الحال المتعلقة بالأدلة المقدمة",
    "قرار المحكمة الابتدائية الذي لا علاقة له بالقضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاستناد إلى أدلة قوية تدعم إدانة الطاعن بتكوين العصابة والتحصين ضد جرائم السرقات، مستندين على اعترافاته وشهادات الشهود.",
    "defendants_arguments": "تم التمسك بأن قرار المحكمة الابتدائية يحتوي على أخطاء، وأن الشهادات المقدمة كانت متناقضة، مما يوجب إبطال القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن، شهادات الشهود، الظروف المحيطة بالجريمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأيد حكم الإدانة لعشر سنوات سجنا نافذا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم الإدانة الصادر ضد المتهم وتأكيد وجود الأدلة الكافية لإدانته.",
    "implications": "تأكيد السلطات الروائية على ضرورة تحصين القانون وتطبيقه بحزم ضد الجرائم المنظمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية معقدة تتضمن تفاصيل عدة عن توريط المتهم ووقائع الجرائم المرتكبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 712 (لصاور) بتاريخ 27 يناير 2022، القن اللف اللرنى رقم 2021915901 دعوى القسمة - رسم متروك - لحججيته. من الثابت فقها أن من مات على حق فهو لورثته إلى أن ينبت العكس. ولما كان المطلوبون أدلوا برسم متروك بلفيف لإثبات متخلف موروثهم، فعملاً بقاعدة الاستصحاب تنتقل حقوق الموروث إلى ورثته شائعًا إلى أن يثبت الاختصاص ممن يدعيه، ولا يمكن لأي شخص أن يرفض الطلب. وقد تم الطعن فيه بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/06/2021 من طرف الطالبين عبر نائبهم الأستاذ (5.ح) المحامي بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 20201615381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/01/2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 112 الصادر بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 20201615381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن ورثة (ف.ف) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بأنهم والدتهم والمدعى عليهم باقي ورثة (ع.ف) والمطلوب حضورهم ورثة (ض.ف) هم ورثة (ع.ف) الذي خلف جميع القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "س.ب" الموصوفة حدودا وموقعا ومساحة بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة عينية فيها إن أمكن، وإلا قسمتها قسمة تصفية وتمكينهم من منازلهم مع إجراء خبرة لإعداد قسمة عينية أو بالتصفية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ع) في شأن حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ح.ع) وتمكين الطرف المدعي من نصيبه، استأنف المدعى عليهم وورثة (م.ف) وورثة (ف.ب) وورثة (ز.ف). وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهم بين الإجراءات المسطرية الجوهرية بالمسطرة المدنية توقيع محاضر الجلسات من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 51 من ق.م.م؛ وأنه بالرجوع إلى منطوق الحكم يتبين أنه موقع من طرف كاتب الضبط دون توقيع رئيس الجلسة، وهو ما يشكل خرقاً للفقرة الثانية من الفصل 81 المذكور، وأن القرار الطعن به يستند إلى حكم ابتدائي مزعوم منه. لكن حيث إن عدم نيل التوقيع من رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام أن نفس المنطوق موقع. وطالما أن الطالب لا يدعي اختلاف ما دُوّن بمحضر الجلسة عما بالملف، فإن ما أُثير في الفرع الآخر على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة، حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الدعوى النازلة هي دعوى إرثية الواردة في المادة 321 وما يليها من مدونة الأسرة، وأن المطلوبين اعتمدوا فيها على لفيف متروك؛ ولذلك فهي تدخل في إطار القضايا المتعلقة بالأسرة، حسب الفصل 9 من ق.م.م، ولذلك وجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، بينما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغ النيابة العامة وهذا يعد خرقًا لمقتضى قانون وُرد بصيغة الوجوب. فجاء القرار غير مرتكز على أساس قانوني. لكن حيث إن دعوى النازلة ليست من القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة، لأنها تتعلق بقسمة مال مشاع بين الطرفين، منظمة بمقتضى مدونة الحقوق العينية والمسطرة المدنية، ولا يظهر منها منازعة حول الصفة الإرثية، وهو ما لا يدخل ضمن الدعاوى المنصوص على وجوب تبليغها للنيابة العامة وفق الفصل 9 من ق.م.م. وبالتالي لم يتم معه أي خرق للفصل المذكور. في خصوص الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستثنائي لا يشيران إلى سند الملكية الذي يثبت شركة الأطراف في المدعى فيه، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، كما أنهم تمسكوا بأنهم تحفظوا على الرسم المدلى به لأنه لا يتوفر على شروط التملك المنصوص عليها قانونا، وأن لفيف المتروك عدد (...) صحيفة (...) تركات (...) محرد من شروط الحيازة والملكية المشار إليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية. ورغم ذلك استجابت المحكمة لطلب القسمة؛ وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفع المذكور. لكن حيث إنه من الثابت فقها أن من مات على حق فهو لورثته إلى أن يثبت العكس، ولما كان المطلوبون قد أدلوا برسم "متروك بلفيف" عدد (...) صحيفة (...) كناش التركات (...) لإثبات متخلف موروثهم، فعملاً بقاعدة الاستصحاب تنتقل حقوق الموروث إلى ورثته شائعًا، إلى أن يثبت الاختصاص ممن يدعيه، ولا يكون من صلاحية الورثة الطعن في سند يقوم عليه أيضًا حجته، فيبقى ما بأصل الفرع على غير أساس. وفيما ينص الفرع الثالث من الورقة يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين يدخلون في الدعوى كل من تم الادعاء عليه عن الشياع، مما يتناقض مع مقتضيات مسطرة القسمة؛ وأن الحكم لما استجاب للطلب على عباته يكون قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن ما ورد بالفرع غامض ولم يبين الطالب الأشخاص الذين تم الادعاء أنهم يمتلكون على الشياع، ولم يتم إدخالهم في الدعوى، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار، فيبقى ذلك الفرع غير مقبول. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وجاء القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة، ورئيس المستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومعاونية كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "712",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى قسمة وتحقيق حقوق الورثة",
    "parties_involved": "ورثة (ف.ف) ضد ورثة (ع.ف) وورثة (ض.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "وارث"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "متوفي"
    },
    {
      "name": "ض.ف",
      "role": "وارث"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "س. يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت ورثة (ف.ف) بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة للمطالبة بإجراء قسمة عينية لأرض فلاحية تركها المتوفي (ع.ف) بينهم، وهي عبارة عن قطعة أرضية مسماة \"س.ب\".",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي لصالح المدعين."
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية سير الدعوى وإجراءاتها",
    "خرق المسطرة في التسجيل والتبليغات",
    "عدم وجود سمات الملكية في الوثائق المقدمة",
    "الأساس القانوني للقرار المتخذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد الورثة أن الوثائق المقدمة توضح حقوقهم في الإرث وأنهم ما زالوا بحاجة لإجراء القسمة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم صحة الوثائق وعدم وجود سند قانوني يثبت ملكيتهم للأرض المدعى بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الوثائق المقدمة من الأطراف وشهادة الخبير.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طعناً في الحكم الابتدائي وأكدت صحة الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاستصحاب في حقوق الميراث",
      "الفصل 51 و81 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في دعاوى الإرث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التركيز على عدم وجود نزاع حول الصفة الإرثية، مما جعل القضية تندرج ضمن القضايا التي لا تتطلب تبليغ النيابة العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو362 الصاور بتارية 18 دوجِر2020 ج الألف لللأؤازة) غرؤ2019141732 قرارات وزارية مشتركة - أجل الطعن فيها. يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة المنقولة بموجبه إلى الدولة 6 بحياة لوكا بذ الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها 60 أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص. وابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، عملاً بمقتضيات القانون 05-02 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للزراعة. وبدلالة المحضر، الأمر الذي رفض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبين، ورثة (ر.ش)، تقدموا بتاريخ 2017-01-31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم المذكور كان يملك ويحوز الملك المسمى ''حمري'' الواقع بدوار أولاد غائم تمارة، والمحدد مساحته في 49 آر و48 سنتيار منذ أربعينات القرن العشرين، وأنه تقدم بطلب تحفيظه بتاريخ 2003-08-28 بصفتهم مالكين الاستمرار عدد 986 بتاريخ 2003-08-10 بالملك والتصرف، إلا أنهم فوجئوا بتعرضات على ملكهم من طرف الملك الخاص للدولة. وبعد وفاته قامت إدارة الأملاك المخزنية باستصدار مرسوم صادر عن اللجنة الثلاثية المشتركة بتاريخ 2015-10-23، مضيفين بأن مصالحهم قد تضررت من جراء صدور المرسوم المذكور الذي لم يبلغوا به بصفة قانونية، خاصة وأن إخواتهم يعملون بالمهجر (الديار الإيطالية)، وأنه قد صدر لفائدتهم قرار تمهيدي عن محكمة الاستئناف تحت عدد 186 بتاريخ 2013-11-28 في الملف رقم 5، قضت فيه بعدم صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ عدد 2045. ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء القرار المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكونة من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 150422 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 2015-12-28 وبتحميل المطلوبين في الطعن الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حكم استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته، وبعد التصديق قضت بعدم قبول الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بتطبيق مقتضيات قانون 05-42 الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة وخرقه لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973، وعدم الأخذ بملكيته وحيازته وتصرفه في العقار ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه لمقتضيات المواد 107 و 125 و 126 من الدستور ولقرار قضائي تمهيدي، وذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تأخذ في اعتبارها أن قانون 05-2 المشار إليه أعلاه لا مجال لتطبيقه على ما وقف المادام أن مقتضيات الفصل الأول من الظهير 2 مارس 1973 غير متوفرة خلافاً لذلك، وأظهرت المحكمة بروضة الرباط التي قبلت طعنهم بعد اقتناعها بأن عقارهم ليس عقاراً فلاحياً لعدم مقومة تطبيق الظهير المذكور، أو أنه ينبغي أن يكون العقار فلاحياً أو قابلاً للفلاحة؛ وأنه من خلال التقييم المنجز من طرف الخبير (أ.ك) أن العقار محل النزاع كان في السابق مقلعاً. وبعد معانته، تم العثور على سبعة أكوام من الأتربة أفرغت في حفرة من طرف جهول حسب تصريح الحاضرين، وأنه أرضيته كلها صخرية على السطح وباطنياً، وهي عارية ما عدا وجود شجرة تين واحدة وأشجار من البرباريا بجوانب القطعة الأرضية وبمدخل السكن وجوانبه. وهو الأمر المؤكد من تصريح أخيهم (م.ش) الذي ينوب عنهم، الذي أكد من خلاله أن العقار لم يسبق فلاحته وأنه يستغل في جزء بسيط منه للسكن فقط، لكون فرشة الأرضية النباتية منعدمة مما يعيق استخدام الآلات الفلاحية لاستغلاله، ثم أن يكون واقعاً كلا أو بعضاً داخل الدوائر الحضرية، في حين أن عقار مورثهم ينتفي فيه هذا الشرط حسب التقسيم الإداري الحديث للمملكة المغربية منذ سنة 1983 الذي جعل مدينة الصخيرات مدينة وأصبحت داخل المدار الحضري. وأخيراً، أن يكون مملوكاً لشخص أجنبي، والواقع أن مورثهم وكما يشهد بذلك موجب التصرف العدلي بأنه كان دائماً متواجداً بالعقار محل النزاع ويقيم به وله سكن وبناء ثابت وقار بالاسمنت المسلح ويحوزه لمدة 40 سنة حيازة هادئة ومستقرة إلى يومنا هذا وبدون وجود أية منازعة من أي جهة كانت كما أن المحكمة لم تأخذ بالوثائق المدلى بها، خاصة تقرير الخبرة الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بمقلع للحجارة توقف استعماله وعدم قابليته للفلاحة، بعد أن أنكروا في جميع مراحل التقاضي عدم وجود أية علاقة مورثهم بأي أجنبي؛ وكون العقار كان منذ أربعينيات القرن الماضي مملوكاً لمغاربة مسلمين، كما هو ثابت من التصميم الذي سحبه أحدهم من مصلحة المسح الطبوغرافي بمحافظة تمارة الصخيرات الذي يفيد بأن العقار قبل حيازته كان مملوكاً للمسمى (ز) وكذا عقود الازدياد المثبتة أن ابن المورث الأكبر وُلد بنفس العقار بتاريخ 1947-01-04، ما يشكل القرار الإداري الثلاثي المشترك وتبعاً لما ذكر، تعدياً من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية التي أصدرت قرارا استعنافيا تمهيديا قضى بعدم صحة تعرض أملاك الدولة الخاصة واعتداءً مادياً على حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور في فصوله 107 و 125 و 126 مما يتناسب مع نقض قرارها. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن مقتضيات القانون رقم 42.05، المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، المنقول ملكيتها إلى الدولة عملاً بأحكام ظهيري 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973، حددت أجل تقديم طلبات الإلغاء في قرارات الاسترجاع؛ إذ نصت المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.06.14 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 42.05 المذكور على أنه "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 63-289 المؤرخ 26 شتنبر 1963 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار". وأيضاً النص الشريف المنصوص عليه في قانون رقم 1-73-213 بتاريخ 2 مارس 1973 المنقول بموجبه الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص معنويون في ستين (60) يوماً، وأيضاً أن القرارات الرسمية تنشر بالجرائد، إلا أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار ت إليها تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُحدد في ستين (60) يوماً ابتداءً من هذا التاريخ. وأن الثابت من وثائق الملف أن القرار الوزاري المشترك محل الطعن كان بتاريخ 15 أكتوبر 2015 (جريدة رسمية عدد 6425). وهذا يعني أنه تسري على الآجال المنصوص عليها في هذا المقتضى، وأنه كان على المستأنفين أن يقدموا هذا الطعن داخل أجل 60 يوماً الموالية لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ما يعني أن الطعن المقدم بتاريخ 1 يناير 2017 قد وقع خارج الأجل القانوني. وعليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. ومن جهة أخرى، فإن باقي ما ورد بتعليل القرار الاستئنافي يبقى مجرد علة زائدة لا تأثير لما على سلامة القرار وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان، مقرراً، أحمد دينية، نادية الوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019141732",
    "date_of_ruling": "2020-01-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن ضد قرار وزاري مشترك",
    "parties_involved": "ر.ش ورثة ضد الدولة (الملك الخاص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ش",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": " الدولة (الملك الخاص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول ملكية عقار يسمى ''حمري''، قدمت ورثة ر.ش طلباً لتحفيظ هذا العقار بعد تعرض الدولة (الملك الخاص) على ملكيتهم، حيث جرت نزاعات قانونية بشأن قانونية إجراءات الطعن ضد القرارات الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1963-09-26",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-63-289"
      },
      {
        "date": "1973-03-02",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-73-213"
      },
      {
        "date": "2015-10-23",
        "event": "استصدر المرسوم عبر اللجنة الثلاثية المشتركة"
      },
      {
        "date": "2017-01-31",
        "event": "تقديم المقال من قبل ورثة ر.ش أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2015-12-28",
        "event": "نشر القرار الوزاري المشترك بالجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "2013-11-28",
        "event": "صدر قرار تمهيدي عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-01-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الوزاري المشترك",
    "عدم قبول الطعن خارج الأجل القانوني",
    "تحديد معنى العقار الفلاحي",
    "حماية حق الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالبون أن عقارهم ليس عقاراً فلاحياً وأنه تم انتهاك حقوقهم في الملكية بعد صدور القرار الوزاري المشترك.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدولة أن العقار قابل للاسترجاع استنادًا إلى مقتضيات القانون 05-42 وأن الطعن المقدم من ورثة ر.ش تم بعد انقضاء الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية، تقرير الخبير، عقود الازدياد.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من ورثة ر.ش واعتبار القرار الوزاري المشترك قانونياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 1-63-289",
      "الظهير الشريف رقم 1-73-213",
      "القانون رقم 05-42"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من ورثة ر.ش.",
    "implications": "تحمي القرار حق الدولة في استعادة الأراضي الفلاحية المرخصة بموجب القوانين المذكورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لزوم إحترام المهلة القانونية لجميع الأطراف في القضايا المتعلقة باسترجاع الملكيات."
  }
}<|eot_id|>