<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب سحب النقض رقم 329 بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215619050 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، تطبيقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 3 1 0 38 تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 9 لذا كتابة الضبط المحكمة البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية ذات العدد 20212612350 القاضي بتأييد القرار الابتدائي وإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة تضامناً مع الخبر لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 70,000 درهم. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية واعتبارا للإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام والاستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه خالٍ من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 8 قف القضية ذات العدد 2612350 021 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسيد عبد الإله بوستة مقررا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وزكوة: 2-6 رشيد خير الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى أفك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619050",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض بسبب وجود المدعى عليه في حالة اعتقال",
    "parties_involved": "خ.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى أفك",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قدمه المدعى (خ.ز) بسبب الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بسبب جريمة السرقة المقترنة بالعنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "8 قف",
        "event": "الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود المدعى عليه في حالة اعتقال وأثر ذلك على تقديم طلب النقض",
    "الطعن في شرعية القرار الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال ويجب إعفائه من الإيداع النفع العام.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه خالٍ من العيوب الشكلية والعقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المقدّم من قبل المستشار عبد الإله بوستة والوقائع المعروضة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من خ.ز.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي بسجن المدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى أهمية الإجراءات الشكلية في الدعوى الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 19 - سنة 2015 القرار رقم 846 الصادر بتاريخ 19 بــرد 2014 الألف الاجتماعي رقم 201315818 عقوبة تأديبية توقيف عن العمل لمدة 3 أيام - رفض الأجيرة الالتحاق بالعمل - انتفاء الطرد التعسفي. إذا اتخذت المشغلة في حق الأجيرة عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب عدم احترام رئيسها المباشر ورفضت الالتحاق بالعمل رغم إنذارها، فإنه لا يحق لها رفع دعوى التعويض عن الطرد التعسفي، وإنما يجب عليها الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المعنون فيه والمشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض سبق وأن تقدمت بدعوى تعرض فيها على الطرد التعسفي لديها بتاريخ 1991 إلى غاية 2013، ملتمسة الحكم بتعويضات عن الطرد. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الابتدائية حكماً قضى بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة وشهادة العمل، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه النقض خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل وسوء تأويل المادة 63 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العارضة تمسكت بأنها تم فصل المطلوبة وأنها أوقفتها عن العمل لمدة 3 أيام بعد ارتكابها لأخطاء تبرر هذه العقوبة وبعد انقضائها لم تعد ولم تلتحق، ووجهت رسالة تنازع فيها مسطرة اتخاذ قرار التوقيف وطالبت فيها بالإنصاف، إذ وجهت إنذاراً بالرجوع للعمل بتاريخ 20/7/2010 توصلت به بتاريخ 26/7/2010، ولم تلتحق بالعمل. إذ ردت محكمة الاستئناف بكون الإنذار جاء لاحقاً لرفع دعوى المطلوبة، ما يكون معه التعليل فاسداً وينطوي على تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، ناهيك عن خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أنه لا يوجد أي نص يلزم المشغل بتوجيه إنذار بالرجوع إلى العمل طالما أن المغادرة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات. وحيث إن القرار لما اعتبر أن الطالبة هي من أنفمت عقد العمل بكيفية تعسفية، رغم أن المطلوبة لم تثبت الالتحاق بالعمل بعد التوصل بالإنذار أو المنع من مزاولته، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع والمادة 63 من مدونة الشغل، ويكون مشوباً بفساد التعليل الذي يوازي عدمه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، إذ بالرجوع إلى مستندات الملف، يتضح أن الطالبة اتخذت في حق المطلوبة عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب عدم احترام رئيسها المباشر. وحيث ثبت لقضاة الموضوع عدم احترام الطالبة لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، ولا تحيل على المادة 62 من نفس المدونة، إذ ليس في الملف ما يفيد سلوكها للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالمادة أعلاه، والتي توجب قبل اتخاذ قرار التوقيف في حق الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف الأجير، وأن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه، بحيث قبل اتخاذ هذا القرار يجب أن يتاح للأجير فرصة للدفاع عنه. حيث إن (المشغلة) الطالبة، وجهت إنذار بالالتحاق بالعمل بتاريخ 20/7/2010 توصلت به المطلوبة بتاريخ 26/7/2010، وكانت تعليلها للالتحاق واستئناف عملها، إلا أنها رفضت، ووجهت دعواها ضد الطالبة معتبرة نفسها مطرودة تعسفياً، مطالبة بتعويضات مسطرة قدها. والحال أنه كان عليها الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع. والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون ناقصاً وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام: السيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "846",
    "date_of_ruling": "19-2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العقوبة التأديبية وتقدير الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المشغلة (الطالبة) مقابل الأجيرة (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة الخليقي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تظهر القضية نزاعاً بين المشغلة وأجيرة بشأن الإجراء التأديبي والتعويض عن الطرد التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-07-20",
        "event": "وجه المشغل إنذار بالرجوع إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2010-07-26",
        "event": "توصلت الأجيرة بالإنذار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمسك بوجود عقوبة تأديبية",
    "رفض الأجيرة العودة إلى العمل",
    "صحة إجراءات المشغل في التعامل مع الأجيرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشغلة اعتبرت الأجيرة مطرودة تعسفياً ورفضت الالتحاق بالعمل بعد تأديبها.",
    "defendants_arguments": "الأجيرة تمسكت بحقوقها ولم تكن في حاجة الطعن في العقوبة التأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الطرد والإنذارات.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب وجود عيوب قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من ق.ل.ع",
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل فرض العقوبات التأديبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعين تقديم الإنذارات بشكل صحيح لضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 607 الصادرة بتاريغ 21 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2019/11/615048 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 03/05/2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 24/04/2019 في القضية عدد: 22019280307، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى بعد التصدي بإدانته من أجل الجناحين المذكورين ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني 30000 درهم مع تحميله الصائر. القطعة الأرضية ذات مساحة 445 متر مربع والمنزل الموجود فوقها من الرسم العقاري عدد: (الكائنة بدوار (ش) بالصخيرات، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى. محكمة النقض: إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بمكتب الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يتأكد من وثائق الملف ومختلف التصريحات بما فيها تصريحات الشهود المعتمدين من طرف المحكمة: أن المشتكية تملك أجزاء على الشياع في عقار محفظ ولا حق لها في استصدار حكم بتخصيصها بقطعة محددة بما منزل دون إجراء قسمة. وقد أكد وكيلها تواجد الطاعن في الدار موضوع النزاع والتي لم يسبق له ولا لزوجته حيازتها وأن عقد البيع الذي تحدث عنه لم يسجل بالرسم العقاري إلا في سنة 2012 بمقتضى حكم استصدره؛ كما أن الشهود أنفسهم يتحدثون عن السنوات من 1999 إلى 2006 ولم يقل أي منهم بحيازة المشتكية للدار ولا للقطعة الأرضية وإنما جاءت تصريحاتهم متناقضة وغير مثبتة لأي انتزاع، إذ أن الشاهد (ع. ط) لم يحضر إلا في المرحلة الاستثنائية بعد أن استقدمه المشتكى (ن. ص) وقد عارض الطاعن وأمه في شهادته قبل أدائها كما طلب دفاعهما مهلة من أجل التحري عنه إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت الاستماع إليه ليظهر بعد ذلك أنه معروف بسوابقه. كما رفضت استدعاء المشتكية من أجل مناقشتها، خصوصا وأن والدة الطاعن لم يسبق لها أن رأته أو تعاقدت معه، بل إن الإجراءات كلها كانت تتم من طرف زوجها ودون أن تعرف أم الطاعن أي شيء لجهلها القراءة والكتابة، والدليل على ذلك أن الشاهد (ش. ب) صرح أمام المحكمة بأنه كان ينفذ طلبات المشتكي بالنيابة عن زوجته ورغم ذلك اعتبرت المحكمة شهادته في حين أن المشتكي هو من جنده لذلك ويعتبر شريكا له في التلاعب على الطاعن ووالدته؛ أما الشاهد (ط. ب) فقد صرح تمهيديا بأن هذا الأخير طلب منه التنقيب عن الماء بقطعة أرضية بأولاد عامر فارغة من أي سكن؛ في حين صرح أمام المحكمة بأن وكيله هو الذي أحضره لنفس المهمة سنة 2006، ولم يكن بالأرض أي بناء، وأن (ع. ط) حضر بعل أم وقته لدفاع المشتكية رغما ليذكره بما تم تلقينه بأن المنزل لم يكن له سقف وأنه هو من حفر البئر، في حين سبق للمشتكي (غ) الذي جاء في المحضر أنه هو من حفر البئر، وبالتالي فإن تصريحات الشهود تتناقض بخصوص حفر البئر وكذلك بشأن البناء؛ حيث صرح أنه حفر البئر بعدما كان المنزل لالتوجهات يومها، وبعد ذلك صرح بأنه شاهد الشاهد الأول يقوم ببناء المنزل في حين صرح هذا الأخير بأنه كان يعمل مع بناء دون ذكر اسمه، وبالتالي فإن هذه التصريحات لا يستنتج منها حيازة المشتكية للعقار من سنة 2000 إلى سنة 2008 في الوقت الذي صرح فيه جميع الشهود بأنهم لا يعرفونها ولم يشاهدها أي واحد منهم؛ كما أن شهادة الشاهدين (ط) ومن قبله لا تفيد الحيازة ولم تغبت تاريخ الانتزاع علما بأنهم يتحدثون عن السنوات من 2000 إلى 2008 في حين أن الشكاية لم تقدم إلا في سنة 2014، ولذلك فإن المحكمة لما تبنت هاتين الشهادتين تكون قد خرقت الفصل 570 من القانون الجنائي. وبخصوص الشاهد (ش. ب) فإنه خصم مبطن للطاعن ووالدته وقد سبق له أن اشترى من هذه الأخيرة بقعة أرضية سنة 1993 وهي البقعة التي تنازل عنها بتاريخ: 8 وسلمها لكي تتصرف فيها كما شاءت حسب الإبراء والتنازل الصادر عنه والمرفق بالعريضة، في حين يتضح أنه باع البقعة نفسها للسيد (ص) وأبرم معه عقدا باسم زوجته مؤرخ في 5/9. وبعد هذا التاريخ اتصل السيد (ص) بأم الطاعن وطلب منها أن تضيف له مساحة 100 متر مربع على ما اشتراه لزوجته من السيد (ب) ويتنازل لها عن ما كان لهذا الأخير، وهو ما أذعنت له، حيث حرر السيد (ص) عقدا وقعته معه دون أن تشاهد أو تتعرف على المشترية المزعومة (خ. ب)، وبالتالي فإنه لا يعقل أن يعتمد هذا النوع من الشهود للقول بثبوت حيازة المشتكية وهو لا يعرفها أصلا. وكل ما يعرف، حسب تصريحه، هو السيد (ص) الذي كان ينفذ طلباته وهو ما لم يحد به ما يبرر موقفه بعد سؤاله عن سبب تنازله لأم الطاعن ثم بيعه البقعة المتنازل عنها لفائدة هذه الأخيرة ثم بيعه لفائدة زوجة الخليفة، وبالتالي فإن ما تم التعاقد بشأنه هو شراء بقعة أرضية فارغة مساحتها 445 متر مربع على الشياع وهو ما تم تسجيله بالرسم العقاري سنة 2013 بعد تنازل (ش. ب). وبذلك فإن المحكمة لو استجابت لطلب استدعاء المشتكية لكانت تعرفت على حقيقة النزاع، لأن هذه الأخيرة، والتي هي صاحبة عقد الشراء، لم يسبق لها أن تعرفت على الأرض ولا على الطاعن وأمه، فبالأحرى أن تدعي الحيازة؛ إذ أن العملية صورية، لأن المشتري هو زوجها المذكور والذي عارض في حضورها لأنه يعرف أن ذلك سوف يظهر حقائق أخرى في النازلة، كما أن الطاعن طلب إمهاله لمعرفة هوية الشهود والذين تبين أن أولهم معروف بسوابقه وسلوكه والثاني هو صهر المشتكية والثالث تدل عليه تصرفاته المتعلقة بالبيع والتنازل؛ وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت للدفوعات المثارة ومنها الدفع بالتقادم. لأن المشتكي صرح بأنه ترك الأرض والمنزل منذ سنة 2003 وتم احتلاله من طرف الطاعن وأمه، في حين أن ما أثبته الشهود الآخرون هو أن الطاعن ومنذ زواجه وهو يقيم بالمنزل ولم يسبق للمشتكية وزوجها أن حازا هذا المنزل. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تحدد تاريخ فراع الحيازة واعتمدت شهادة الشهود الذين حددوا الحيازة للمدة من سنة 2000 إلى سنة 2008، في حين أن المشتكية صرحت بأن المتهمين احتلوا الملك منذ سنة 2008، وهذا يفيد التقادم، ما يؤيد تدعي بشكايته إلا في سنة 2014. وتبعا لكل ذلك فإن القرار المطعون فيه خرق (مادة 999) وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. ولكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحتين أعلاه، فقد استندت بالأساس إلى تأكيد الشهود (ع. ط) و(ط. ب) و(ب. ش) المستمع إليهم في المرحلة الاستثنائية بعد يمينهم بأن المشتكية كانت تحوز الأرض موضوع النزاع وأنها قامت بواسطة زوجها المسمى (ن. ص) بحفر بئر وبناء سور وتسقيف المنزل وإصلاحه وأن إنكار المتهم هو والمتهمة معه في نفس القضية تفنده ظروف القضية وملابساتها وتواجدها بالعقار موضوع النزاع بعدما حازته المشتكية، ما يستشف منه أنهم استغلوا غياب هذه الأخيرة وقاموا بالدخول إلى المنزل خلسة وسكنوه مستغلين قربه من مسكنهما، وأن سوء نيتهما يستشف من إنكارهما بيع المتهمة الثانية العقار موضوع النزاع للمشتكية، رغم وجود عقد بيع مصحح الإمضاء بينهما وصدور حكم قضى بإلزامها بتسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية. وتكون المحكمة بذلك قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود التي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ماسواها، علماً أنه لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه أو من محاضر الجلسات الاستثنائية ما يفيد تراجع الشهود موضوع انتقاد الطاعن والذين استخلصت المحكمة من تصريحاتهم ومن باقي الأدلة المشار إليها في حيثيات قرارها قناعتها بثبوت المنسوب لهذا الأخير. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم الأفعال موضوع المتابعة، ففضلا عن عدم إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع لمناقشته والرد عليه، فإنه لم ينتج من وثائق الملف ما يفيد تقادم الدعوى، علما أن الثابت من تصريحات الطرف المدني أن آخر فعل انتزاع تم في سنة 2011 وأنه قدم شكايته في سنة 2014، كما أن ما عابه الطاعن من عدم الجواب على ما استدل به بخصوص وسائل الإثبات، فإنه لا يعتبر دفوعا تلزم المحكمة بالجواب عليها بتعليل خاص من أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عليها قد اندرج ضمنيا في حيثيات القرار الذي جاء تبعا لكل ما سلف معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين مصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام نيابةً عن النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/11/615048",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المشتكية (ن. ص) والطاعن (م. أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المشتكية (ن. ص)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الطاعن (م. أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الشاهد (ع. ط)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الشاهد (ط. ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الشاهد (ش. ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "وكيل المشتكية",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الحكم العام السيد محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم توجيه الشكاية ضد الطاعن الذي تم الحكم عليه بالإدانة بناءً على شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "24 أبريل 2019",
        "event": "الإعلان عن الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "03 مايو 2019",
        "event": "تاريخ تقديم النقض."
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "تقديم الشكاية."
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "آخر فعل انتزاع."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال القانون وحقوق الدفاع.",
    "تحريف الوقائع.",
    "نقصان التعليل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد المشتكية أنها تمتلك العقار محل النزاع وأن الشهود أكدوا حيازتها للعقار.",
    "defendants_arguments": "ينفي الطاعن أي حيازة من قبل المشتكية، ويشير إلى عدم ثبوت أي انتزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على شهادات الشهود وأدلة أخرى.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إنكار النقض وأيدت حكم الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب وأُعيد مبلغ الضمانة.",
    "implications": "أكدت المحكمة سلطة التقدير في تقييم الأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدا في مسائل الحيازة والشهادات المتعارضة بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 632 (المقرر بتاريخ 16 يونيو 2022) في الملف الجنحي رقم 20221162883. تشكيلة هيئة الحكم - تعلقها بالنظام العام - أثره يبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقًا للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الاستاذ (ز. ع) بتاريخ 2 نوفمبر 2021 لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية رقم 202777827 في القضية ذات العدد 2202152 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى رفضه من مطالب مدنية مع تعديله بتخفيضه إلى حدود 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محفوظ تقريره المكلف به في القضية، نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيًا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه طبقًا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون وأن تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت وحجزت للمداولة لجلسة 27 أكتوبر 2021 كانت مكونة من السادة: لطفي رئيساً ومتحف والعلالي عضوين، في حين أنه بالرجوع إلى الهيئة التي ضمنت بالقرار تبين أنها تتكون من السيد لطفي رئيساً وياسين متحف وعبد الحميد جبوجة، هذا الأخير لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي ناقش القضية، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير في الملف الجنحي عدد 202052 بتاريخ 5 يوليوز 2022 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقًا للقانون وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً، وفلاح تالمقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221162883",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي بسبب عدم صحة تشكيل هيئة الحكم",
    "parties_involved": "المدعي (الأستاذ ز. ع) ضد القاضي ومساعديه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطفي",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "ياسين متحف",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد جبوجة",
      "role": "عضو هيئة غير صحيحة في الحكم"
    },
    {
      "name": "ع. ز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة التي أصدرت القرار"
    },
    {
      "name": "فلاح تال",
      "role": "مقرر الهيئة التي أصدرت القرار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب النقض بسبب عدم صحة تشكيل هيئة الحكم التي أصدرت القرار الإستئنافي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-02",
        "event": "تقديم مذكرة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-27",
        "event": "جلسة المداولة"
      },
      {
        "date": "2022-06-16",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "2022-07-05",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة تشكيل هيئة الحكم",
    "الخرق المزعوم للمادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم حججًا على عدم صحة تشكيل الهيئة.",
    "defendants_arguments": "ليس هناك حجة قوية على أن الهيئة شكلت قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "هيئة الحكم التي ناقشت القضية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار وإعادته للمحكمة الابتدائية لتبت فيه مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار وعرضه على هيئة جديدة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى مما يضمن تحقيق العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بتشكيل هيئة الحكم طبقًا للقانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 38 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف nbr 2019214230 طلب التمكين من نصيب في الاستغلال - غموض وتعارض شاب وقائع الدعوى- أثره. إن العقار موضوع الدعوى محفظ, والحكمة, ورغم الغموض والتعارض الذي شاب وقائع الدعوى, ومستنداته ونتائج ما أجري من تحقيق بشأن المستغل للعقار موضوع الرسم العقاري. اعتمدت في قضائها على تصريحات الأطراف؛ وعلى تعريف العقار برقم ترتيبي مع أنه محفظ, تحكم تموقعه المعطيات الممسوكة بالخزانة العقارية، مما كان معه القرار ناقص التعليل. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 201802404 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (!.س) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 696 الصادر بتاريخ 4 يتعلق بالملف عدد 2016120159. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض (غ.ح) ومن معه بتاريخ 20210420 بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ف). والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220118. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة بحارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد كزياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. فيما خص عدم القبول الجزئي: بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومقتضاه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه. حيث أثار الطرف المطلوب الدفع بعدم القبول باعتبار المرحوم (ع.ح) النائب عن ابنيه القاصرين (أ) و(آ) توفاه الله منذ 20171127 ما يقتضي تقديم الطعن باسم الابنين المذكورين بواسطة النائب الشرعي عنهم بعد وفاة والدهم. وحيث تبين من عريضة النقض أن ما قدمت من طرف المرحوم (ع.ح) باعتباره نائبًا شرعيًا عن ابنيه؛ رغم أنهم توفوا. وحيث لا يصح التقاضي من ميت لانتزاع أهليته؛ مما يبقى معه الطلب في هذا الجزء غير مقبول. وقد ادعى المدعون بأنهم يملكون على الشياع نسبة 100/47 من الملك محل الرسم العقاري الكائن بتابريكت. وهو عبارة عن عقار من طابق أرضي به محلات تجارية وطوابق علوية عبارة عن شقق وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ سنة 2003 ولم يمكنوهم من نصيبهم بخصوص الشقق السكنية إلا منذ سنة 2007 ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا ادعاءهم والطلب مخالف للفصل 9 من ق.ل.ع. وبعد إجراء بحث أصدر الحكم في الملف 2120114465 قضى برفض الطلب، واستأنفه المدعون. وبعد إجراء بحث ومعاينة عقارية وحبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً على المستأنف عليهم؛ بأدائهم للمستأنفين تعويضاً عن الاستغلال عن المدة من فاتح يناير 2007 إلى متم دجنبر 2017 الخاص بالعقار، وقدره 1000700602 دراهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهم. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، وتحريف الوقائع، وخرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أنه قضى للمطلوبين بالتعويض رغم أنهم ليسوا مقيدين كمالكين بشهادة الملكية فالرسم العقاري عدد (...) المالكين فيه هم: (1) و(ص) و(م)، ولقبهم جميعًا (ح) و(ح.أ)؛ والموصى لهم بالثلث هم: (ح) و(أ) و(ن) و(ك)، ولقبهم جميعًا (ح) و(ح.) و(غ) و(خ). كما أن الإقرار القضائي حجة على صاحبه: وعلى ورثته وحلفائه، ورغم أن المستأنف (ع.ح) أقر خلال جلسة البحث بأنه هو من يستغل المحل، فإن المحكمة تجاهلت ذلك الإقرار. والمحكمة أسست قضاءها على أن: "الثابت من شهادة الرسم العقاري عدد (...) أن العقار موضوعها على ملك (ع.ح)"؛ وهو ما يعني أن (ع.ح) ليس مالكاً في الرسم العقاري (...)، والمحكمة اعتبرته مالكًا هو ومن معه ضد الطالبين المالكين الحقيقيين؛ ما يكون تعليلها فاسدًا وبعيدًا عن الواقع، والقرار خلط الوقائع والأحداث؛ ولم يبحث في الوثائق والشواهد. حيث إن العقار موضوع الدعوى محفظ، ورغم الغموض والتعارض الذي شاب وقائع الدعوى ومستنداتها ونتائج ما حَوِي من تحقيق بشأن المستغل للعقار موضوع الرسم (...) اعتمدت في قضائها على تصاريح الأطراف وتعريف العقار برقم ترتيبي، مع أنه محفظ، ما كان معه القرار ناقص التعليل. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن من (ع.ح) بصفته نائبا عن (أ) و(آ)؛ وبنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وبتحميل الطرفين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتليت بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة حديجة بحارة مقررة وعبر الرحيم سعد الله وعبر الرحمن انويدر ومحمد الخليفي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد سعيد زياد بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214230",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب التمكين من نصيب في الاستغلال",
    "parties_involved": "الطالبين، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "نائب شرعي"
    },
    {
      "name": "غ.ح",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ب.ف",
      "role": "نائب عن المطلوبين في النقض"
    },
    {
      "name": "سعيد كزياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بحارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول حق الملكية واستغلال عقار محفظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 نوفمبر 2017",
        "event": "وفاة (ع.ح)"
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "بدء الاستغلال من قبل المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "تقديم الطلب في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الأهلية للتقاضي بعد وفاة النائب الشرعي",
    "عدم قبول الطلب نتيجة الغموض في الملكية",
    "تحديد نصيب الاستغلال",
    "الإخلال بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يدّعون ملكيتهم على الشياع وطلب التعويض عن الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعين لادعاءاتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، شهادات الملكية، عريضة النقض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأوّلي، وإلغاء حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احتساب الأهلية القانونية للتقاضي بعد وفاة أحد الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة استندت إلى الشهادات والوقائع في اعتبارات القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :5794 المؤرخ في :2015/12/15 ملف مدني عدد :2015/512461 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين تملك العقار ذي الرسم العقاري (.......) الكائن بعنوانه) وأن الطالبة تملك العقار المجاور وشرعت في بناء طابق ثالث دون رخصة وألحقت أضرارا جسيمة بشقتهم، والتمسا إحكاماً بإزالة الطابق الزائد بعقاراتهم تحت طائلة غرامة تبديدية مع أداء الإيجار. وإجراء خيرة. والتعقيب قضى الحكم الابتدائي وفق الطلَبَ المنقوض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين (لتداخله) خرق القانون وانعدام التلخيص، واغترافها من أساس قانوني، ذلك أنها سكتت بمقتضيات المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الجهات الموكول لها معاينة مخالفات قانون التعمير، وملف النازلة خالٍ مما يثبت قيام أي من الجهات المحددة بالمادة المذكورة بمعاينة البناء المحدث من طرفها أو ضبط مخالفاتها لقانون التعمير. والقانون المذكور حدد بشكل واضح الجهة المكلفة بهدم البناء المخالف للقانون وهي الجهة المختصة. والإعذار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لم يتم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية، أنها لم تتوصل بأي إعذار يفيد ارتكابها مخالفة في البناء. وأنها قامت بإصلاحات في عقارها بعد الحصول على ترخيص من المجلس البلدي. والمقال قدم من غير ذي صفة لأن المادة 68 من قانون التعمير تخول للعامل بطلب من رئيس الجهة أو من تلقاء نفسه بناءً على شكوى أن يأمر بهدم البناء المخالف للضوابط المقررة، والضرر يزال. والثابت للمحكمة أن البناء المضاف من الطاعنة والمشكل الكريهة بقطع النظر عن كونه يشكل مخالفة للبناء من عدمه، ويحق للمحكمة الحكم بهدمه لإزالة الضرر الذي يسببه، ما يجعل الوسيلتين بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتُلي 2 المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/512461",
    "date_of_ruling": "2015/12/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفات قانون التعمير",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس البلدي",
      "role": "جهة محلية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين الطالبة والمطلوبين بخصوص ملكية عقار والبناء دون الحصول على الرخصة المطلوبة مما أدى إلى أضرار بالمطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/15",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تملك العقار والمخالفات المتعلقة بالبناء",
    "عدم حصول الطالبة على الرخصة للبناء",
    "الجهة المختصة في هدم البناء المخالف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها قامت بتصحيح وضعية عقارها بعد الحصول على ترخيص، وتنازع معها حول صفة الطعن.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يقدمون عريضة تدعي بإزالة البناء الغير مرخص وإثبات الأضرار الناتجة عنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالتراخيص ودعاوى الانتهاكات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض مع تحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 12.90 الخاص بالتعمير",
      "المادة 68 من قانون التعمير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تبقى الطالبة ملزمة بالمخالفات والقوانين المعمول بها في العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المعنيين الالتزام بالقوانين المحلية للحصول على التراخيص لتجنب النزاعات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 261 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 2019/218560 متروك - طلب الحكم بنصيب - خبيرة - حجيتها. إن تقييم الحجج ونتائج ما أجرى من تحقيق بشأنها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بُنيت قضاءها، وهي تؤيد الحكم الابتدائي وتتبنى تعليله المؤسس على ما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم. وخلافا للنعي، فإن تعليلها المبني على ذلك فيه رد كاف على ما أثاره الطاعنون من دفوع، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. وبناءً على العريضة المرفوعة من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى، وطعن في قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 260 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 في الملف رقم 2018/201706550. تمت مناقشة القضية بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المطلوبة ضد النقض المدعى عليها محمد عبر نائبته الأستاذة ثوريا. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وقد حضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثاق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة (ح. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين ادعت بتاريخ 28 نوفمبر 2016 أن مورثهم توفي بتاريخ 09 أكتوبر 2014 وترك ما يُورث عنه شرعاً مجموعة من العقارات ورؤوس الماشية والطيور ومحاصيل زراعية وجرار و3 محاريث، وأن المدعى عليهم عبد الحق (ص) وهشام (ص) ومن معهم أجبروها وأبناءها على مغادرة مسكنها بالبادية وجردوها من أثاثها وحوائجها واستولوا على ما تركه مورثهم وتصرفوا فيه بالبيع باستثناء الجرار دون تمكينها من نصيبها من ثمن البيع. كما أنهم منذ وفاة مورثهم وهم يستغلون الأراضي الفلاحية برسم المواسم الفلاحية 2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 دون تمكينها من نصيبها هي وأبناؤها. والتمست الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا لها ولأبنائها القاصرين مبلغ (220,293.58) درهما. أجاب المدعى عليه عبد الحق (ص) بأن الملف خال مما يفيد أنه تصرف في متروك الحال ولا يوجد ما يفيد تركه للمدعى فيه. كما أجاب المدعى عليه هشام (ص) بأن المدعية اعتمدت في دعواها على إشهادات صادرة عن أقاربها وتمن لحم عداوة معهم، ولم تثبت أن الأرض قد تم حرثها خلال المدة المطلوبة وإنما أنتجت قدرا مريبا تفتقر إلى صحة الاستدلال. وبدعوى مطولة من الطرفين، وبعد إجراء بحث في 12 يونيو 2018، قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم ونيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ (116,945.00) درهم ورفضت باقي الطلبات، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، مما أدى إلى الطعن في القرار. حيت يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون ووسائل تحقيق الدعوى ذلك أنه قبل شهادة شهود رغم العداوة مع أطراف النزاع وتناقضها بخصوص إحصاء المتروك، واعتمدها كأساس لإثبات المتروك رغم أن هذا الأخير لا يثبت إلا بسند خال من التناقض ومستجمع لجميع عناصره؛ كما أنه لا يوجد حتى بداية حجة على استغلالهم، واعتبر الالتزام حجة مدعمة رغم أنه التزام من جانب واحد، وبغياب هذه الالتزامات المقابلة أصبح التزام عبد الحق غير ذي أثر. كما لم ترد المحكمة على طلب استدعاء الشاهد الطيبي الطاهر لإثبات عدم استغلالهم. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن تقييم الحجج يندرج ضمن صلاحيات محكمة الموضوع، حيث استندت في قضاءها إلى ما ثبت بشهادة الشهود والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية. لذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/218560",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرث وصية",
    "parties_involved": "ح. ب ضد عبد الحق (ص) وهشام (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. ب",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مطلوب ضد النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الحق (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "نائب عن طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ثوريا",
      "role": "نائبة عن المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين أبناء الراحل ح. ب حول الإرث، حيث ادعت الأم استيلاء المدعى عليهم على الممتلكات اللازمة كميراث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نوفمبر 2016",
        "event": "تقديم الادعاء من قبل ح. ب"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2014",
        "event": "توفي المورث"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2018",
        "event": "إجراء البحث في الملف"
      },
      {
        "date": "04 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستيلاء على الميراث",
    "اهتمام الطاعنين بشهادات شهود غير موثوقة",
    "التزام المدعى عليهم في تصرفاتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي استيلاء المدعى عليهم على ممتلكات تركها مورثها وعدم تمكينها من نصيبها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون التصرف في المتروك ويؤكدون أن المدعية تعتمد على شهادات غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والتزام صادر عن أحد المدعى عليهم.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد أحكام محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "صحة الإلتزامات أن تكون متعلقة بجميع الأطراف",
      "وجوب تقديم أدلة موثوقة لإثبات الادعاءات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد أحكام محكمة الاستئناف وإجراءات تحصيل الحقوق المدعاة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تقع درجة كبيرة من الأهمية على تقييم الشهادات والأدلة المقدمة من الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 107 (لصادر بتاريخ 23 يناير 2020) في الملف (للإدارية عرو 2019 14 2881 مديونية - سندات الطلب - شروط صحتها. إن المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها بالإضافة إلى ختمها وتوقيعها من طرف الآمر بالصرف وتضمنها مواصفات ومحتوى الأعمال والخدمات المراد تلبيتها أن يحصل المورد من الإدارة على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة موقع عليها أيضا من طرف الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في ذلك؛ وقد ثبت هذا من خلال وثائق الملف أن المستأنفة أصدرت مجموعة من سندات الطلب عددها 82 مختومة وموقع عليها من قبل الآمر بالصرف تتضمن نوع وكمية السلع المطلوب توريدها وتم إرفاقها بسندات التسليم المطلوبة وتحمل خاتم وتأشيرة العمالة وتاريخ التسلم، وانتهت إلى أن المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبددت قضاءها على أساس قانوني.   بموجب المقتضى الملكي المعرب بوسام جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن تلاوتها أن المطعون فيه أن شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/05/17 بطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه ربطتها بعمالة الخميسات عدة معاملات تجارية بلغت 83 عملية منذ 2010/09/16 إلى غاية 2011/12/28 وذلك بناءً على طلبيات تسلمت العمالة جميع السلع موضوعها، وأن العارضة لم تتوصل بحقوقها ملتمسة الحكم على العمالة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 425.971,68 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.010 درهم والفوائد القانونية. وبعد عدم جواب العمالة وإجراء حبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الداخلية - عمالة الخميسات لفائدة المدعية مبلغ 425.970,88 درهم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب. استأنفته شركة (س.س) أصليا وعمالة الخميسات فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون. ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم المؤسس على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن تطبيقه لا محل له في النازلة 1. حيث أن الفصل المذكور صريح في كون دعاوى التجار والموردين تتقادم بمرور سنتين وأن المطلوب ضدها شركة مهمتها تقديم توريدات وعدم مطالبتها بدينها داخل الأجل يجعل طلبها قد طاله التقادم وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بكون الأمر يتعلق بدين عمومي ناتج عن تزويد الشركة لمرفق عمومي بمجموعة من السلع وأنه يبقى حاضرا في الأمر بصرفه أو تصفيته للمرسوم الصادر في 21/04/1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وأن قواعد تقادمه هي المنصوص عليها في القانون رقم 03.56 وليس الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، لم تخرق القانون وطبقته تطبيقا صحيحا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار الاستثنائي بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب ضدها أدلت بسندات الطلب التي لا تعتبر التزاما تعاقديا يترتب عنه المديونية بالمفهوم القانوني وأن المحكمة لم تتأكد من ذلك بإجراء تحقيق وأخذت بتلك السندات التي هي من صنع المطلوب ضدها وهي غير ملزمة للغير وأنه يعيب القرار. لكن حيث إن المحكمة استندت إلى أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها الإحترام من طرف الآمر بالصرف وتضمنها مواصفات ومحتوى الأعمال والخدمات، وأنه يتوجب على المورد من الإدارة الحصول على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة موثقة بالإمضاء من الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في ذلك. وقد ثبت لها من خلال وثائق الملف أن المستأنفة عمالة الخميسات أصدرت مجموعة من سندات الطلب عددها 82 مختومة وموقعة عليها من الآمر بالصرف تتضمن نوع وكمية السلع المطلوب توريدها وتم إرفاقها بسندات تفيد تسلم البضاعة المطلوبة وتحمل خاتم وتأشيرة العمالة وتاريخ التسلم، وانتهت إلى أن مبلغ المديونية ثابت، ستكون قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد الدينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر النقابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 107",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "مديونية - سندات الطلب",
    "parties_involved": "شركة (س.س)، عمالة الخميسات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد الدينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النقابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تاريخ الدعوى يعود الى حصول شركة (س.س) على مديونية من عمالة الخميسات نتيجة توريدات سابقة، حيث تطالب بحصولها على الحقوق المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/09/16",
        "event": "بدء المعاملات التجارية بين شركة (س.س) وعمالة الخميسات."
      },
      {
        "date": "2011/12/28",
        "event": "انتهاء المعاملات التجارية."
      },
      {
        "date": "2016/05/17",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2020/01/23",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة سندات الطلب.",
    "تطبيق قانون الالتزامات والعقود.",
    "التقادم في المطالبات المالية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة (س.س) أثارت أن سندات الطلب صادرة بشكل قانوني وتستحق المبالغ المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "عمالة الخميسات دفعت أن المطالبة قد طالها التقادم ولم تلتزم بالدفع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة سندات الطلب وختمها وتوقيعها من الآمر بالصرف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة سندات الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود",
      "القانون رقم 03.56"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التأكيد على حكم المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية إيضاحاً لمدى صحة سندات الطلب ومدى التقادم في الطلبات المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية كيفية تعامل المحاكم مع التقادم والنزاعات المتعلقة بسندات الطلب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 117 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2022) في القضية الجنحية رقم 202112611566 طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني - أثره. إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة المتهم والتي لا يحق له تناقشها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية. ثم تبقى معه غير مقبولة. فرفض الطلب. باسم الله. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الحق المدني (ن.ش) اقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (م. ل) بتاريخ 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 9 في القضية ذات العدد 20182671 في ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المتهم في التهم (م.ف) من تجريح عقار من حيازة الغير والنصب والتصرف في مال أضرارا عن سبق التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ حميد السليماني المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادتين 2 و7 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف استنادا إلى تناقض شهادة الشاهد (ع.ب) مع تصريحات المشتكي نفسه، كما أن شهادة الشاهدين (م.ج) و(ع.ب) جاءت مبهمة ومبنية على السماع فقط وبذلك تكون مفتقرة للحجة اليقينية. في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المدلى به من طرف المطالب بالحق المدني نجد أنه يتضمن تأكيدا لواقعة الكراء، إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا المحضر أثناء تعليل الحكم. وبذلك يكون قرارها قد حانب الصواب بتعليل فاسد يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة المتهم، والتي لا يحق له تناقشها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، ما تبقى معه غير مقبولة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً، و(ج.ي) مقرراً، و(ت.ر) و(ه.س) و(ع.ح) ممثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيدة السعد. أمانة المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112611566",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنحية",
    "parties_involved": "الطرف المدني (ن.ش) والمتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "م. ل",
      "role": "محامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "حميد السليماني",
      "role": "محامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ج.ي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "ت.ر",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ه.س",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعد",
      "role": "كافة ضبط محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض قدمه الطرف المدني ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم الاختصاص في النظر في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "9 في القضية ذات العدد 20182671",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي للعدم",
    "خرق قانون المسطرة الجنائية",
    "عدم الاعتراف بشهادة الضابطة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى التناقض بين الشهادات المقدمة وعدم مراعاة محضر الضابطة القضائية.",
    "defendants_arguments": "اعتمد الدفاع على أن الأدلة المقدمة من قبل الطاعن ليست كافية لإدانة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم للنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإبقاء قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد عدم اختصاص محكمة الاستئناف في النظر في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس إشكالات برهنة الدعاوى المدنية في قضايا الجنح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع شهلانقض رم 89 لاصلا ربتارية 01 ذبر (ر 2022) الألف الأرني رقم 2019111949 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. بناء على المقال المرفوع بتار ضيفيده طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 360 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28-01-2019، والذي قضى بتأييد المقرر المتعلق بالنفقة المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدد الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-12-06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد مبارك بوطلحة؛ وتقديم المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تختص بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم. وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب في 15121 درهم، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه؛ ما يكون معه طلب الطعن بالنقض أعلاه غير مقبول. لمثل هذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته للصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحَكمية متركبة من السادة: محمد ناجيشعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك مقد - عضوا مقررا. وخمد اسراج وخمد شافي وسعاد سحتوت أعضاء. بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019111949",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض حول قيمة الأتعاب",
    "parties_involved": "الطالبة: غير مذكور, المطلوب: غير مذكور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجيشعيب",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خمد اسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض حول عدم قبول طلب تحديد أتعاب بسبب عدم بلوغ قيمتها الحد المطلوب قانونياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28-01-2019",
        "event": "صدور الأمر عدد 360 من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-12-06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية ومحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول الطعن بالنقض حول القيمة المالية للنزاع",
    "الحد الأدنى المطلوب لنظر الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يسعى إلى نقض القرار غير المقبول على أساس أن تحديد الأتعاب قد انخفض عن الحد المطلوب.",
    "defendants_arguments": "مطلوب ضده لم يقدم أي جواب على الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "طلب تحديد الأتعاب ومقدارها",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "عدم إمكانية النظر في الطعون التي تقل قيمتها عن 20,000 درهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجلسة كانت علنية، ولم يحضر الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو34 بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف عدد 201171550 الاتفاق على أداء الثمن للبائع - أدائه للموثق - إخلال بتنفيذ العقد. لما كان الثابت من قرار النقض والإحالة أنه استند فيما قضى به على كون المشتريين التزما في العقد بأداء الثمن إلى البائع وأن أداءه للموثق فيه مخالفة صريحة للعقد. وأن محكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من بنود العقد أن المشتريين التزما بأداء الثمن للبائع مباشرة وأن أدائه إلى الموثق لا يبرئ ذمتهما واعتبرهما تبعاً لذلك في حالة مطل في تنفيذ التزامهما. يتبين من أوراق الملف ومن قرار محكمة الاستئناف رقم 100 الصادر بتاريخ 2010/05/26 في الملف عدد 132009245 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالبين سبق لهما أن تقدما أمام محكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 بمقال افتتاحي للدعوى عرضا فيه أنه بناءً على عقد وعد بالبيع أشرف عليه الموثق (ب.ع) اشتريا من المطلوب في النقض الشقة الواقعة برقم (...) الطابق الثاني العمارة (...) حي الفتح بالرباط ذات الرسم العقاري عدد (...) بمبلغ 620.000 درهم أدياه كامل حسب شهادة الموثق المرفقة بالمقال إلا أن البائع المطلوب امتنع عن تمكينهما من مشتراهما ونقل ملكيته إليهما رغم إنذاره طالبين الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع. وعند تقديم مذكرة مؤدى عنها بتاريخ 2004/06/14 عرض الطالبان أنهما تضررا من إخلال المطلوب بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليهما وإفراغه حلاً للأجل المتفق عليه حيث اضطروا لاستئجار شقة لاستغلالها بعد أن باعوا ملكهما إلى الغير لتوفير جزء من الثمن للمطلوب، كما أديا فوائد التأخير عن مبلغ القرض الذي وضع رهن إشارة هذا الأخير بمكتب الموثق وطالبا بالإشهاد على تراجعهما عن طلب إتمام البيع لاستحالة ذلك والحكم على المطلوب بأدائهما مبلغ 50.008,94 درهم من قبل المصاريف التي ترتبت عن تأخره عن تنفيذ التزامه بإتمام البيع ومبلغ 50.000 درهم كتسوية. أجاب المطلوب بأن الطالبين لم يعرضا عليه باقي الثمن خلال الأجل المحدد في 2003/09/30 وأن رسالة الموثق المؤرخة في 2003/11/14 التي تطالب بإتمام البيع جاءت خارج الأجل. ملتمساً رفض الطلب. وبعد إجراءات بحث مع الطرفين وانتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/03/08 في الملف 20031347 على المطلوب بأدائه للطالبين مبلغ 50.008,94 من قبل المصاريف المطلوبة وبرفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه (المطلوب) أصلياً كما استأنفه الطالبان فرعياً، ألغته محكمة الاستئناف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصدياً على المطلوب بأدائه للطالبين تعويضاً مبلغه عشرة آلاف درهم. أيدته في الباقي. طعن فيه المحكوم عليه (المطلوب) بالنقض وبعد إتمام الإجراءات قضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 3462 بتاريخ 2009/10/07 في الملف 2008511268 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وفقاً للقانون. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين مستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/05/26 بمقتضى قرارها عدد 100 في الملف 132009245 برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتعلقتين بمخالفة المادتين 95 و100 من القانون 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العامة وانعدام التعليل. ذلك أن الطالبين أوضحا أن جميع البيوع والتعويضات التي تتم أمام موثقين يتحمل فيها هؤلاء مسؤولية ضمان حقوق الطرفين مع البائع والمشتري بالحرص على تقييد البيع لدى مصالح التسجيل العقارية. والحرص كذلك على تسوية الوضعية الضريبية. والمقتضيات المذكورة تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فإن أداء ثمن البيع يجب أن يتم بين يدي الموثق. وبذلك فإن الأداء الذي يحصل بين يدي الموثق يُعد أداءً كافياً. وعليه، فإن أداء الطالبين لباقي الثمن بين يدي الموثق قبل انتهاء الأجل يعتبر أداءً تاماً من ناحية ثانية. وعليه، فرفض البائع إتمام البيع مع الطالبين رغم جميع الدفوع الواضحة يُعتبر نقصاً في التعليل. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة: عبد الكبير فرحان مقرراً، الحسن بومري، نزيهة الحراق، سعاد رشد، وبمحضر الكاتب العام السيد الحسن البوعزاوي وكاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201171550",
    "date_of_ruling": "29 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "إخلال بتنفيذ العقد",
    "parties_involved": "الطالبين: (الأسماء غير مذكورة)، المطلوب: (الأسماء غير مذكورة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الموثق (ب.ع)",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "بائع العقار"
    },
    {
      "name": "الطالبان",
      "role": "مشتريان"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية ملكية عقار ووفاء المشتري بالإلتزامات التعاقدية تجاه البائع. المشتريين أديا ثمناً متفقاً عليه للبائع ولكن الأخير امتنع عن تسليم العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/02",
        "event": "الطالبين تقدما بمقال افتتاحي للدعوى."
      },
      {
        "date": "2010/05/26",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2005/03/08",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2009/10/07",
        "event": "نقض المجلس الأعلى للقرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى اعتبار أداء الثمن للموثق يعتبر إخلالاً بالعقد.",
    "حق المشتريين في الحصول على الملكية وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبا بمنحهما حق الملكية وعدم وقوع الإخلال من جانبهما في تنفيذ عقد البيع وصحة الأداء للموثق.",
    "defendants_arguments": "أكد المطلوب أنه لم يتلق باقي الثمن خلال الأجل المحدد وأن أي مطالبة لإتمام البيع كانت خارج الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العقد بين المشترين والبائع وتقرير الموثق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي مع الحكم بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 95 و100 من القانون 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العامة.",
      "المادة 664 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطالبين وتحميلهم المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الأشكال القانونية في المعاملات العقارية وواجب الموثق في ضمان حقوق الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة كانت ملتزمة بتطبيق القانون وتقدير العمليات بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 519 (الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2021/8642 حادثة سير - الحكم بإرجاع رخصة السياقة - أثره. إن المحكمة عندما اعتبرت أن الحكم بإرجاع رخصة السياقة للمتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون حكماً تمهيدياً والحال أنه متابع من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة التي نتجت عن حادثة سير وتغيير معالم الحادثة وهي أفعال إن ثبتت في حقه، تستوجب الحكم بقوة القانون تطبيق العقوبة الإضافية المنصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 27/01/2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 21/01/2021 فيها ملف عدد 2021/101 والقاضي بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإرجاع رخصة سياقة المتهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل. ذلك أن القرار الاستئناقي قضى بعدم قبول الاستئناف استناداً لمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية، وأن ما علل به قراره جاء مغايراً للقانون، لأن الحكم بإرجاع رخصة السياقة ليس حكماً تمهيدياً ولا عرضياً ولا إعدادياً بل هو حكم بُث في العقوبة الإضافية، وأنه لم يكن هناك طعن فيه داخل أجل عشرة أيام باعتباره حكماً حضورياً للطاعن، مما يضفي عليه حجية الشئ المقضي به، وبالتالى سيستفيد المخالف من ذلك ويتجنب الجزاء الذي فرضه القانون بالنظر لما هو متابع به. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تراع أن إرجاع الرخصة كان قبل مرور الحد الأدنى على الأقل لمدة توقيفها، وهو في حد ذاته خرق للقانون عَرض قرارها للخطر بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحية القانونية، وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل من شأنه أن يُسيء إلى ما انتهت إليه من عدم قبول الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمطلوب في النقض. كما اعتبرت أن الحكم تمهيدي لا يقبل استئنافه إلا بعد صدور الحكم في الجوهر، بينما البت في وضعية رخصة السياقة المحتفظ بها مؤقتاً من طرف وكيل الملك بعد إثارة الدعوى العمومية وإحالة القضية على المحكمة، يستلزم بدايةً البت في مدى مسؤولية المتابع الجنائية من عدمها وما ترتب عن ذلك من عقوبات إضافية مقررة بقوة القانون. وعندما اعتبرت أن الحكم بإرجاع رخصة السياقة للمتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون حكماً تمهيدياً والحال أنه متابع من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتغيير معالم الحادثة، وهي أفعال إن ثبتت في حقه تستوجب الحكم بقوة القانون تطبيق العقوبة الإضافية المنصوص عليها بفصول المتابعة، تكون قد ارتكبت خطأ في تقدير العقوبة الإضافية قبل الفصل في جوهر الدعوى العمومية، وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يتعين بسببه نقضه. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 21/01/2021 ملف عدد 2021/101 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع الإلزام بالأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيساً ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي. وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "519",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع رخصة السياقة",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "المستشارة المكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "الرئيسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالحكم الذي أصدر بإرجاع رخصة السياقة للمتهم وكان هناك استئناف من طرف وكيل الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2021",
        "event": "تصريح وكيل الملك لدى كتابة الضبط."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف."
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة.",
    "تغيير معالم الحادثة.",
    "التمييز بين الحكم الابتدائي والتمهيدي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحكم بإرجاع رخصة السياقة ليس حكماً تمهيدياً ويجب اعتباره حكماً قابلاً للطعن.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي تم اعتباره حكماً تمهيدياً ولا يمكن استئنافه مباشرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير القضائية المتعلقة بالحادثة والرخصة.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الاستئنافي بإرجاع رخصة السياقة وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها.",
    "implications": "يحق للمتهم استعادة رخصة السياقة بعد مراجعة المحكمة للموضوع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك اخطاء قانونية في تقييم تغيير معالم الحادثة وتأثيرها على المسؤولية."
  }
}<|eot_id|>