<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 396 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 6198062021 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. " إن القانون ينص عليه بواسطة الأستاذ يونس (ب) لبج كيو حكم الاستئناف بسطات بتاريخ 7، والرامي إلى نقض الجنح الاستثنائية بشأن حوادث السير بما بتاريخ 2021/06/08 ملف عدد 2021260686، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، حكوم مقتضاه في الدعوى المدنية المتعلقة بالمسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة في القرار مع اعتبار المسمى (م.م) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين سهام محله في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (ن.و) إلى مبلغ 72584.28 درهم وتحميل كل مستأنف صائر الاستئناف. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونية البخاتي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين محامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/13 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 7، وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة وال مستشارين مونية البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6198062021",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عن طلبه",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ يونس",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مونية البخاتي",
      "role": "مقررة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازلت الطاعنة عن طلب النقض المقدم ضد الحكم الابتدائي والذي قضى بتعويضات في دعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية عن حوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/09/13",
        "event": "تقديم طلب التنازل عن النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل عن الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم طلب بفائدة التعويضات المقررة في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "مطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي غير مستندة بعد تنازل الطاعنة عن الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إجراءات الدعوى وتقديم التنازل عن الطعن.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل وعدم استخراج الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل وتم الإقرار بعدم الحاجة لاستخلاص الصائر.",
    "implications": "استمرار الحكم الابتدائي كونه لم يعد هناك طلب للطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه الحالة تظهر التأثير القانوني للتنازل عن الطعن وما يرتبط بذلك من آثار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ3071 (لصــنظر بتـاريـخ 12 شتنبر 2019 فـي قضية مرفوعة 2019-144118 اختصاص نوعي - اتفاق في إطار تدبير مرفق عمومي - أثره. إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها (المستأنفة) بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي. وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن النزاع المترتب عنه ينعقد للمحكمة الإدارية. إذن فالمحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً ووجب تأييده. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إليها أعلاه أنه بتاريخ 2 مارس 2017 تقدمت المدعية (للمحكمة الإدارية بالرباط) بعرضت فيه أنها أبرمت اتفاقية مع المدرسة العليا للمناجم المعروفة سابقًا بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة خلال الأجل المحدد 361.800,00 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 361.800,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ذلك أن التزود بالتوريدات المطالب بها من طرف المدعية وطبيعة المعاملة موضوع الدعوى هي معاملة تجارية وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعياً للبت في الطلب. لكن، حيث أن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها (المستأنفة) بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن النزاع المترتب عنه ينعقد للمحكمة الإدارية. إذن فالمحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً ووجب تأييده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى دحابي، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-144118",
    "date_of_ruling": "12 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي في تدبير مرفق عمومي",
    "parties_involved": "المستأنف عليها (المدعية) والمدعى عليها (المستأنفة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى دحابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول مستحقات الأشغال التي أنجزت لفائدة والمدعى عليها بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مارس 2017",
        "event": "تقديم المدعية للطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "12 شتنبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع",
    "طبيعة الاتفاق المبرم بين الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب الحكم بمستحقاتها عن الأشغال المنجزة وتعويض عن التماطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعيق الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وتدعي أن المعاملة تجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتضمن الاتفاق المبرم بين الأطراف.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم المحكمة الإدارية القاضي باختصاصها نوعياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبدأ العام لاختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بتدبير المرافق العامة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية وإحالة الملف لاستكمال النظر.",
    "implications": "استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا تدبير المرافق العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تلقي الضوء على أهمية الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالمرافق العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 155 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الموضوع الجنائي رقم 20218615578-15577 جنحة قطع أشجار مملوكة للغير - شهادة الشهود - أثرها. إن المحكمة لما اكتفت في معرض تعليل براءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بالاعتماد على شهادة الشاهد التي انصبت حول واقعة الحيازة دون أن تبدي موقفها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائياً التي كانت معروضة عليها كدليل إثبات والتصريحات التمهيدية للمتهمين، واستخلصت على ضوء ذلك قيام جنحة قطع أشجار مملوكة للغير من عدمه في حق المطلوبين في النقض، مما جاء معه قرارها مخالفاً للتعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بموجب القرار تم نقض وإحالة باسم جلالة الملك باسم اللّه العظيم بناءً على طلب النقض المرفوعين من محامي الدفاع أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت. يتعلق التصريح بأحدهما بتاريخ 2021-04-06 والآخر بتاريخ 2021-04-02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الراميين إلى نقض القرار عدد 100 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2021-03-31 في القضية ذات الرقم 2020280170 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.) و(ع.أ) من أجل جنحة قطع أشجار مملوكة للغير، وعقاب كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200.00 درهم، وأدائهما للمطالب بالحق المدني تضامناً بينهما تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم، والحكم من جديد ببراءتهما. وعملاً الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وصائر المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، محامي عام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: تم ضم الملفين عدد 20218615578-15577 لارتباطهما. في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن وكيل الملك بإمضاء نائبه والمذكرة المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد من مذكرة وكيل الملك المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى من جديد ببراءة المشتكى عليه دون أن تناقش شهادة شهود الإثبات المستمعين في القضية. كما أجمعت الشهادات على أن المشتكى هو الحائز للمدعى فيه والمالك للأشجار موضوع الفعل. وكذا اعتراف المتهمين أمام ضباط الشرطة القضائية، وبذلك تكون المملكة المغربية قد تحاشت وسائل إثبات قانونية ومن ثم فإن قرارها عُرضة للنقض. تحددت النقطة القانونية بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يستوجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها في معرض تعليل براءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بالاعتماد على شهادة الشاهد (ح.) التي انصبت حول واقعة الحيازة، دون أن تبدي موقفها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائياً، مما أدى إلى بيان قرارها ناقص التعليل. من أجل ذلك قضت بعد ضم الملفين عدد 15577 و20218615578 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021-03-31، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون في هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين صائر الدعوى وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من عبد الرحيم بشرا وحرية كنون بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة ويساعده كاتب الضبط السيد بين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218615578-15577",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قطع أشجار مملوكة للغير",
    "parties_involved": "(م.) و(ع.أ) ضد وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "بين",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باتهام المتهمين (م.) و(ع.أ) بقطع أشجار مملوكة للغير. وقد تمت إحالة المتهمين بعد الحكم الأولي الذي أيد إدانتهما مع فرض عقوبة حبس موقوف التنفيذ ومبلغ مالي كغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-31",
        "event": "صادر الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين"
      },
      {
        "date": "2021-04-01",
        "event": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل المحامي (م.ت)"
      },
      {
        "date": "2021-04-02",
        "event": "تم تقديم طعن آخر بالنقض من قبل المحامي (ع.ب)"
      },
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "صدرت المذكرة المدعى بها من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "صدر قرار النقض عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أسس قانونية في الحكم",
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "الشهادات المقدمة وتأثيرها على القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يستند الادعاء إلى وجود اعترافات من المتهمين وشهادات شهود تثبت ارتكاب الجنحة.",
    "defendants_arguments": "يدفع الدفاع بعدم وجود دليل قاطع على ارتكاب أفعال قطع الأشجار، وأن الشهادات غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود واعترافات المتهمين.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي بسبب نقص في التعليل والاعتماد على شهادات غير متوازنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "يعكس الحكم أهمية التعليل الكافي في القرارات القضائية وضرورة التحقق من جميع الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على دور الشهادات في إثبات الجرائم وأثرها في قرارات المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإشعار رقم 250 الأصلور بتاريخ 26 أبريل 2022 الملف (للشرعي رقم 201912478 تطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات تأسيساً على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها بجلسة البحث؛ فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقاً لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها وجعلت لما قضت به أساساً. حيث رفض الطلب بالأجال وفقاً للقانون بناء على عريضة النقض رقم 700 مس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله قض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 9 بقبفبو الملف عدد 220118. بناءً على قانون المسطرة المدنية: المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة (ع) بنت أحمد تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/10/02 بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الله بن (ب) منذ 2015/09/02 وأنجبت منه الابن 'ب' بتاريخ 2016/09/30 وأن العشرة استحالت بينهما واستفحلت مشاكلهما لطردها وابنها من بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهما والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق. ونفى المدعى عليه بجلسة الصلح وجود أي مشاكل بينه وبين زوجته التي تعاني من الصرع خاصة عندما حملت بالابن وإنما المشكل مع والدتها. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/22 في الملف عدد 171626267 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبأدائها المستحقات التالية: مبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة وبإسناد حضانة الابن 'ب' لوالدته وتحديد نفقته في مبلغ 400 درهم شهرياً وأجرة رضاعته في مبلغ 70 درهماً شهرياً وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهرياً وتكاليف سكناه في مبلغ 000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى سقوط الفرض شرعاً، وتمكين المدعى عليه من زيارة ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أجرة الرضاع وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تحب. حيث يعيب الطالب القرار بأوجه متعددة للارتباط بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة لم تراعِ الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة؛ لأن دخل الطاعن لا قيمة له فهو لا يملك دخلاً قاراً ولأن ما يملكه من الأرض يشترك فيه مع إخوته رغم دخوله الزهيد وأنه من جهة أخرى فالمتسبب في التطليق هي الزوجة التي رفضت العودة. ولأن المحكمة اعتمدت اقتباسات لمعرفة دخله الشهري ولم تعين أحد الخبراء مع أن المادة 190 من مدونة الأسرة تعطيها الحق في الاستعانة بهم، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما حول الاستعانة بالخبراء في ذلك. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلوبة وابن الطرفين 'ب' تأسيساً على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها خلال مرحلة الصلح بمزاولة العمل الفلاحي واستغلاله رفقة باقي الورثة 26 هكتاراً، منها هكتاران سقويان للزيتون والرمان ودخله من كراء الأرض هو 3500 درهم؛ وتعاطيه للتجارة في المواشي فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقاً لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها وجعلت لما قضت به أساساً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر لمحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912478",
    "date_of_ruling": "2022-04-06",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "ع (المدعية) وعبد الله (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن (ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بتطليق للمدعية (ع) من المدعى عليه (عبد الله) بسبب الشقاق والمشاكل الأسرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-09-02",
        "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2016-09-30",
        "event": "أنجبت المدعية ابنها (ب)."
      },
      {
        "date": "2017-10-02",
        "event": "تاريخ تسجيل الدعوى بالمحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2018-02-22",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بالتطليق وأحكام المستحقات."
      },
      {
        "date": "2022-03-29",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022-04-06",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات النفقة.",
    "مشاكل الوصول إلى الحكم في حالات الشقاق.",
    "حق الزوجة في التطليق بسبب الشقاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طلبت التطليق بسبب الشقاق ورفض المدعى عليه الاتصال به.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى وجود مشاكل واعتبر أن الموضوع يتعلق بمشاكل بينها وبين والدتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات الطرفين وحججهما حول الوضعية المادية.",
    "rulings_made": "قضت بقبول الطلب والتطليق مع تحديد مستحقات المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة.",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد سلطات المحكمة على تقدير النفقة واعتبار المعلومات المقدمة من الطرفين كافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من حقوق النساء في القضايا المتعلقة بالشقاق والتطليق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دل القرصات المدتية الصامرة جميع انقرف 3937 القرار عدد 3669 الصادر بغرنتين بتاريخ 14 يوليوز 1999 (اللف للرنية 933855 عقد البيع - حق الشفعة - تقادم - أجل سنة - بداية احتسابه. بمقتضى نص الفصل 32 من ظهير 1915-62 فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة, ابتداء من تاريخ تقييد البيع - وبذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل. وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقوانين حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومستندات الملف أن حميدة محمود متيرك تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 9 بمقال تعرض فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين العقار ذا الرسم العقاري عدد 13903 وأن شريكتها ماركوريت ميرس باعت حقوقها المشاعة العينية والانتفاعية فيه إلى المدعى عليهما فؤاد برادة وأخيه محمد، وأن البيع المذكور سجل بالمحافظة العقارية في 288728 وأنه رغبة منها في شفعة المبيع بادرت إلى سلوك مسطرتي العرض والإيداع ملتمسة الحكم باستحقاقها لشفعة المبيع من المدعى عليهما مع أدائهما اليمين على أن الثمن ظاهره باطنه. وبعد ما أجاب المدعى عليهما بأن الشفعة مورست خارج الأجل القانوني لكون البيع قيد بالرسم العقاري في 88728 وإيداع الثمن والمصاريف لم يتم إلا بتاريخ 89728 أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 921022 قرارا تحت عدد 1737 في القضية العقارية ذات العدد 72 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المدعية لشفعة الحقوق المبيعة. بعلة: أن أجل الشفعة لا يدخل فيه اليوم الأول عملا بمقتضيات الفصل 386. وحيث يعيب الطاعنان في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى بخرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1915-6، ذلك أن أجل الشفعة المنصوص عليه فيه يدخل فيه اليوم الأول خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. حيث إنه بمقتضى نص الفصل 32 المذكور فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد البيع وبذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل المذكور. وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بقية الفروع والوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 921022 تحت عدد 1737 في القضية المدنية ذات العدد 92471 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، وعلى المدعى عليهما بالصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بالطريقة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من جميع غرف المجلس على الشكل الآتي السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية الأولى. والسادة رؤساء الغرف ول الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والسيد محمد الأجرارك رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والسيد علي الأيوبي رئيس الغرفة الجنائية والسيد محمد بناني رئيس الغرفة التجارية والسيد محمد المنتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية والسادة أعضاء الغرفة الاجتماعية الحبيب بلقصير وإبراهيم تولحيان ويوسف الإدريسي وعبد الكامل عمور والسادة أعضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث محمد السلاوي وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة وإبراهيم باحماني والسادة أعضاء الغرفة الجنائية إدريس محمدي وعبد القادر الغيبة والطيب أنجار وعمر أزناي والسادة أعضاء الغرفة التجارية الباتول الناصري وعبد الرحمن مزور ومحمد الحارثي ومحمد إكرام والسادة أعضاء الغرفة الإدارية مصطفى أمدرع ومحمد بورمضان وأحمد دينية وأحمد حنين والسادة أعضاء الغرفة المدنية ق 4 محمد اعمرشا مقرراء وحمادي اعلام وعبدالسلام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "92471",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 1999",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حق الشفعة وإجراءات التقادم",
    "parties_involved": "حميدة محمود متيرك, فؤاد برادة, محمد برادة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميدة محمود متيرك",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "فؤاد برادة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الشفعة في الملك المشاع, حيث ادعت المدعية حقها في الشفعة بعدما قامت شريكتها ببيع حصتها من العقار المدعى فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9",
        "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "288728",
        "event": "تسجيل البيع بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "89728",
        "event": "إيداع الثمن والمصاريف"
      },
      {
        "date": "921022",
        "event": "إصدار محكمة الاستئناف لحكم بإلغاء الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الشفعة وتقدير الأجل القانوني",
    "إجراءات التقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بحقها في الشفعة وتطلب الحكم باستحقاقها للشفعة إلى جانب أدائها اليمين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن الشفعة مورست خارج الأجل القانوني لعدم تسجيل البيع وإيداع الثمن في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات ملف القضية بما في ذلك تسجيل البيع والإيداع.",
    "rulings_made": "المجلس الأعلى نقض قرار محكمة الاستئناف وأعاد القضية للفصل فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من ظهير 1915-62",
      "الفصل 386"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط.",
    "implications": "تأكيد على مبادئ حق الشفعة وإجراءات التقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الشفعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1114 لعام 2020 بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإجرائي رقم 2018/142340 محاماة - مقرر ضمني صادر عن جلسة مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة - مؤيداته. إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف عند تبينها من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من وصولات مصححة الإمضاء تشهد فيها المشتكية بتوصلها بمبالغ مختلفة وكذا مجموعة من الشيكات الصادرة عن المحامي المذكور لفائدتها، وانتهت إلى أن الوثائق المدلى بها من طرفه تفند إدعاءات المشتكية بعدم توصلها بباقي المبالغ ولم يظهر خلاف ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر ضمني صادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة استناداً إلى كون ما يُنسب له ليس ثابتا في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً وسائغاً. - لو يرفض الطلب، إذ أن وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المشتكية (خ.ي) تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفادها أن المشتكى به المحامي (م.ش) ناب عنها في عدة دعاوى بالإفراغ في مواجهة عدد من المكتريين ودعاوى أخرى، إلا أنه رفض مدها بالأموال وقام بسحب مبالغ كرائية مودعة لفائدتها رغم أنه سلمها أتعابه مدعياً أنه سلمها مستحقاته. وبعد إحالة الشكاية المذكورة على نقيب الهيئة لم يتخذ بشأنها أي مقرر مما يعتبر مقرراً ضمنياً بالحفظ، تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فأصدرت هذه الأخيرة بواسطة غرفة مشورقة قراراً بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، إلا أن المسمى لم يتخذ أي مقرر بذلك داخل الأجل المحدد قانوناً، ثم اعتبر مقرراً ضمنياً بعدم المؤاخذة وتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أيدته. عُقد القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بما سبق له أن أثاره أمامها من كون المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من التوصيلات للتدليل على أن المشتكية توصلت منه بجميع مستحقاتها بعضها مصادق عليه والبعض الآخر غير مصادق عليه ويحمل مجرد توقيع منسوب إليها، مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستلزم نقضه. لكن حيث إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ومحكمة الاستئناف لما تبينت من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من وصولات مصححة الإمضاء تشهد فيها المشتكية بتوصلها بمبالغ مختلفة وكذا مجموعة من الشيكات الصادرة عن المحامي المذكور لفائدتها وانتهت إلى أن الوثائق المدلى بها من طرفه تفند إدعاءات المشتكية بتوصلها فقط بمبلغ 4.000,00 درهم دون باقي المبالغ، ولم يظهر خلاف ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر الضمني الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة استناداً إلى كون ما يُنسب للمحامي (المطلوب) غير ثابت في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً وسائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. وهذا القرار قد صدر وتلي في الجلسة العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكان برئاسة السيد عبد الرحيم بابا علي رئيساً والمستشارون السادة: حميد ولد البلاد، نادية العسري، عبد السلام تهنا، وصدر بتاريخ 18 شيخ المذكور أعلاه. وحكمة النقض 2 وعاعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142340",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول الأتعاب القانونية للمحامي",
    "parties_involved": "المشتكية: خ.ي / المشتكى به: م.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ي",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مشتكى به (محامي)"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بابا علي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية العسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تهنا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة المشتكية (خ.ي) بتعويضات مالية كان المحامي المشتكى به (م.ش) قد استخلصها دون أن يسلمها للمشتكية. بعد تقديم شكوى بخصوص هذا الأمر، تم اتخاذ قرار ضمني بعدم المؤاخذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ غير محدد",
        "event": "تقديم الشكوى من قبل المشتكية"
      },
      {
        "date": "تاريخ غير محدد",
        "event": "إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الوثائق المقدمة من المحامي المشتكى به",
    "ادعاء المشتكية بعدم استلامها لكل مستحقاتها",
    "عدم اتخاذ أي مقرر من قبل نقيب الهيئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكية تزعم أنها لم تتلق جميع مستحقاتها وأن المحامي المشتكى به استخلص أموالاً دون وجه حق.",
    "defendants_arguments": "المحامي المشتكى به يبرز أنه قدم وصولات مصححة الإمضاء والشيكات لإثبات أنه سلم المبالغ المستحقة للمشتكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وصلات مصححة الإمضاء والشيكات المقدمة من المحامي المشتكى به.",
    "rulings_made": "تأييد المقرر الضمني بعدم المؤاخذة استناداً إلى إثباتات المحامي.",
    "legal_principles_applied": [
      "استقلال قضاة الموضوع في تقدير الواقعة والأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بعدم المؤاخذة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود إثباتات كافية في نزاعات المحامين حول الأتعاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمثل هذه القضية مثالاً على أهمية الوثائق في النزاعات القانونية المتعلقة بالعلاقات المهنية بين المحامين وموكليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهلانقض رتنه 304 اللصاور بتزية 17 نونبر 2022 دلف (للنجي رنم 20218621897) طعن بالنقض - أجله. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من ق.م. ج؛ فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن القضية نوقشت بحضور الطاعن, وتم حجزها للمداولة لآخر الجلسة, وبما صدر القرار المطعون فيه, الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه. مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني, ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد النبي. ب) بتاريخ 06/03/9880 وللإشارة خط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 1396 الصادر عن الهيئة الاستئنافية بتاريخ 2021/05/10 في القضية ذات الرقم 2202026022401 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحتي الإيذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة؛ والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر وعقابه بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2021/05/10 أن القضية نوقشت بحضور الطاعن وتم حجزها للمداولة لآخر الجلسة وبما صدر القرار المطعون فيه الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه, مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/06/03 واقعا خارج الأجل القانوني ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (علي. ق. بن.). والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الريع لهال باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين 2 ا د والطبي تاكوق وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور النائب العام السيد 45 كك ن بمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 70 المملكة المغربية المجس الأشني للخدمة العضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2202026022401",
    "date_of_ruling": "17 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "علي. ق. بن."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد النبي. ب",
      "role": "محامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خريط تاكوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق المسألة بطعن بالنقض في حكم استئنافي يقضي بإدانة الطاعن بجنحتي الإيذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/10",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2021/06/03",
        "event": "تقديم طعن النقض"
      },
      {
        "date": "17 نونبر 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشكلة تجاوز أجل الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه لم يكن لديه العلم بالقرار حتى فترة قريبة وأن الطعن وقع في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "النائب العام يشير إلى أن الطعن تم تقديمه بعد الأجل القانوني المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة والتواريخ المرتبطة بالجلسات.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب كونه خارج الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار جزءا من الممارسات القضائية المتعلقة بحقوق المتهمين في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 163 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد 2009/12584: الهبة - عقار محفظ - الحيازة القانونية. إن تسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري قيد حياة الواهب يعد حيازة قانونية، حيث يستفاد من أوراق الملف. وقد تم الطعن فيه برقم 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/11/2010. أن المدعيتين نعيمة وثورية ابنتا محمد (ش) والمدعي محمد (ش) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مسجل بتاريخ 15/11/1999 أمام المحكمة الابتدائية بنظيق أحدينة، عمالة السعدية، (ن) وأولادها: محكمة البمت الأخوات أمينة وسعاد وأمال ورجاء وبشرى وحخديجة وسلوى بنات محمد (ش) وكذلك المؤسسة العقارية إنارة بحضور المحافظ على الملكية العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بأكدال الرياض بالرباط. يعرضون فيه أنهم من ورثة المرحوم محمد (ش) المتوفي بتاريخ 0 حسب إراثته عدد 62 صحيفة 79 توثيق بني ملال. وأنه كان يملك قيد حياته الملك المسمى 'براكمون' موضوع الرسم العقاري عدد 6550 الموصوف بالمقال. وأنهم لمّا أرادوا إدراج إراثته بهذا المحافظة فوجئوا بأن المدعى عليهن قمن بتقييد عقد عرفي وملحق بهبت تلك المحافظة ينسبن صدورها عنه ويزعمن أنه موقع عليهم من طرفه ومصادق على ذلك التوقيع في 24/4/1998، مفاده أنه تصدق عليهم بالملك المذكور وأن التقييد تم بتاريخ 7/4/1999. وأنهم طلبوا من المحافظ العقاري التشطيب على ذلك العقد فلم يستجب. مع أن العقد والملحق به غير صحيحين وباطلين لكونهما غير صادرين عن موروث طرفي النزاع ولكون الصدقة غير مقرونة بالحيازة ولم تقع معاينة الحوز بشأنها وأن المتصدق توفي. وعقود الهبة هي محل دعاوى جارية بين الطرفين والتمسوا: الحكم بإبطال عقد الصدقة والملحق به المشار إليهما أعلاه والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 6550 والحكم بإبطال عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 28/6/1999 المبرم بين المدعى عليهن وبين المؤسسة العقارية إنارة بشأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور، والتشطيب عليه من المحافظة العقارية المذكورة، والحكم بتقييد إراثة المرحوم محمد (ش) المضمنة بعدد 62 صحيفة 79 كناش التركات رقم 18 وتاريخ 18/6/1999 توثيق بني ملال بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه وتسجيل العقار في أسماء جميع ورثته حسب نسب الإرث المقرر شرعا طبقا لإراثته المذكورة وأمر المحافظ بالقيام بالتشطيب على عقد الصدقة والملحق به وعلى عقد البيع المشار له كذلك وتقييد الإراثة المذكورة محلهماء مع ما يترتب قانونا. واحتياطيا تمكينهم من واجبهم في ثمن بيع المال فيه موضوع عقد البيع: 22/6/1999 حسب الفريضة الشرعية وبأدائهم اليمين على أن الثمن ظاهر وباطنه مع ما يتك قانونا وتحميلهم الصائراء. وأرفقوا مقالتهم بوثائق. وأجاب المدعى عليه إراسطة دقاحين بأن عقد الهبة المطعون فيه صحيح شكلا وجوهرا وأنه قيد على الرسم العقاري يوم 30/4/1998 قبل وفاة المتصدق بأزيد من سنة وأن الصدقة قد حازت قانونا ملتمسنين بذلك الفشل، وأدلين بوثائق من ضمنها تنازل المدعي عن هذه الدعوى. وأجابت المدعى عليها المؤسسة العقارية إنارة بواسطة دفاعها بأنها تملك العقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد شراء صحيح من أصحابه المالكين ومقيد بالمحافظة العقارية طبقا للقانون ملتمسة: الحكم بإخراجها من الدعوى. وبعد التعقيب والرد وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 3/2/2001 في الملف رقم 993477 بالإشهاد على تنازل المدعي محمد (ش) عن دعواه. وفي الشكل بعدم قبول مذكرات المتدخلة إراديا في الدعوى. وبقبول دعوى المدعيتين شكلا. وفي الموضوع: برفض طلب المدعيتين وتحميلهم ومن المدعي المتنازل عن دعواه وكذا المتدخلة إراديا في الدعوى الصائر. فاستأنفه المدعيتان بواسطة دفاعهما وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنتين بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبات في النقض ولم يجيبن. حيث تعيب الطاعنتان القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. ذلك أن القول بأن التسجيل بالمحافظة العقارية كاف وحده لتوفر شرط الحيازة قول في غير محله. وأن الطاعنتين دفعتا في جميع مراحل الدعوى أن مورثهم كان مريضا وأن عقد الهبة قد حرر أثناء مرضه. وأنه لا ينتج أي أثر بين أطرافه طبقا لأحكام الفصلين 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفع. وأن عقد الهبة موضوع الطعن رغم أنه تم تقييده بالصك العقاري قبل حدوث المانع بوفاة الواهب فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به. وأنه لا بد من أن يكون صحيحا وصادرا عن شخص تتوفر فيه الأهلية بجميع شروطها وأن يجيز باقي الورثة إذا كان الواهب أثناء فترة مرضه. وقد أكر المجلس الأعلى هذه القاعدة بجميع غرفه بحيث اعتبر أن التصرف عند مرض الموت هو تصرف باطل لأن... القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومجموعة العلل. يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة... القرار المشعان فيه لما عللت قرارها بأن عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 14/4/1998 قد تم تقيده بالحافظة العقارية بتاريخ 27/4/1998 قبل وفاة الواهب في 10/5/1999، وأن المستأنف عليها بأن تسجيلهن عقد الهبة بالمحافظة العقارية قيد حياة الواهب كان قد حاز العقار الموهوب منذ تاريخ التسجيل حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحوز وأن المستأنفتين لم تدليا بها يثبت أن إرادة الواهب كانت معيبة عند إبرام عقد الهبة مما يبقى معه الدفع ببطلان ذات العقد لصدوره عن مريض مرض الموت غير جدير بالاعتبار. ويتعين رده؛ تكون قد ردت على دفوع الطاعنتين وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/12584",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "الهبة والعقار المحفظ",
    "parties_involved": "نعيمة وثورية بنات محمد (ش) والمدعي محمد (ش) ضد المؤسسة العقارية إنارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ثورية",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المؤسسة العقارية إنارة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع على عقار حول عقد الهبة وامتلاك العقار وفق الإراثة الشرعية ووثائق تعرض من قبل المدعى والمدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2011",
        "event": "صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "15/11/1999",
        "event": "تقديم دعوى المدعيتين"
      },
      {
        "date": "24/4/1998",
        "event": "توقيع عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "27/4/1998",
        "event": "تقييد عقد الهبة بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "10/5/1999",
        "event": "وفاة الواهب"
      },
      {
        "date": "3/2/2001",
        "event": "الإشهاد على تنازل المدعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الهبة في ظل مرض الواهب",
    "تقييد القانون لعقد الهبة بالمحافظة العقارية",
    "إرث العقار ونسب الإرث الشرعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتين تزعمان أن العقد غير صحيح لصدوره أثناء مرض الواهب ولا يحقق الحيازة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المؤسسة العقارية إنارة تدعي أن العقد صحيح وأنها تملك العقار بمقتضى عقد شرائي صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة عقد الهبة والتقيد بزمنه والمستندات القانونية المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعيتين وأبانت عن قانونية تسجيلهم للعقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنتين بنقض القرار.",
    "implications": "تأكيد أهمية صحة التوقيعات والعقود حتى عند حدوث الأمراض التأثيرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز النزاعات المحتملة حول صحة العقود عند ظروف خاصة مثل مرض الموت."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 12714 بتاريخ 19 أكتوبر 2021 في الطعن بالنقض رقم 20201266421 - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 دجنبر 2019 أمام كتابة ضبط أكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 5/5/2020 تحت عدد 8059 في القضية ذات العدد: 4 والتي قررت فيها المحكمة الابتدائية عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا للراية 0923 'قل (ح) مبارك' من جنحة عدم التنفيذ. حيث إن محكمة النقض المسؤولة عن السلفة العضائية بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 8 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني, والذي استلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 19 يونيو 2020، فإنه يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لذلك قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن أزنير، وحضر المحامي العام السيد الحسن حراش وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201266421",
    "date_of_ruling": "19 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار محكمة ابتدائية",
    "parties_involved": "عبد المجيد (ك) - مطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد (ك)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطلب نقض قدمه المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) ضد قرار محكمة ابتدائية قضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 دجنبر 2019",
        "event": "قدم عبد المجيد (ك) تصريح النقض."
      },
      {
        "date": "5 مايو 2020",
        "event": "صدر القرار الابتدائي بعدم الاختصاص."
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "19 أكتوبر 2021",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تم تقديم مذكرة نقض ضمن الأجل المحدد؟",
    "متى يجب أن يتحقق سقوط الطلب طبقاً للقانون؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى عدم استلام نسخة من المقرر بالمواعيد المحددة.",
    "defendants_arguments": "تأكيد انقضاء الأجل القانوني لتقديم مذكرة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تشير إلى عدم تقديم مذكرة النقض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد ذلك أهمية الالتزام بالأجال المحددة في تقديم الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية الإجراءات القانونية والالتزام بالمواعيد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ199 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإجرائي عـــ2017141429 تحصيل جبري لديون عمومية - إجراؤاته طبقاً للمواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية. بمقتضى المواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر، وأن تبدأ إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بدءاً بالإنذار ومروراً بالحجز ثم البيع. ووفقاً لحكم هذه المواد فإن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف خلوها مما يثبت إرسال الشركة المستأنف عليها لآخر إشعار بدون صائر وكذا للإنذار قبل مباشرة إجراءات الحجزين المضروبين على الأصل التجاري، اعتبرت طبقاً لذلك باطلاً وأيضاً استبعدت الأداء الجزئي المحتج به من قبل الصندوق (المستأنف) بعلة أنه يعد قاطعاً للتقادم بمفهوم المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، مما اعتبر سبباً مبرراً لعدم تقيد القابض بتسلسل المتابعات وتدرجها على النحو المشار إليه في المواد 36 إلى 41 الآنفة الذكر، وقد بدت بذلك قرارها على أساس قانوني سليم مع تبيان كافٍ لعله. وقررت محكمة النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة الشركة (د.!. ع.س.ت.ف) "د.أ" تقدمت بتاريخ 2013/02/14، بطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07 وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مقداره 18.645.672,49 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة مترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/03/08 أمراً تحت عدد 200083 في الملف عدد 44 بتحقيق هذا الدين وحصره بمبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد (...) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين البالغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 12 كمبيالة مبلغ 985.198,54 درهم مسحوبة شهرياً ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد المدعى عليه بالأداء الكامل وسلم له رفع اليد عن الدين المصرح به بواسطة الرسالة المؤرخة في 2002/10/23 وتنازل المدعى عليه عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب في إطار الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى مسطرة تحصيل الديون العمومية. وأما حجزين تنفيذيين على أصلها التجاري المقيد في السجل التجاري بمحكمة التجارية بالرباط عدد 24657 الأول بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 وهما الحجزين موضوع الطعن الحالي لعدم مشروعيتهم وذلك من جهة لتقادم الدين المطالب به من طرف الصندوق وبسقوط الحق فيه استناداً إلى مقتضيات الفصل 76 من الظهير الشريف، مثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، إذ أوجبت توجيه البيان الحسابي من طرف الصندوق المدعى عليه بما تكون معه مطالبة المدعية بالمبالغ موضوع الحجز قد طالتها السقوط المنصوص عليه في الفصل 76 أعلاه، كما أن مسطرة استخلاص الدين العمومي المطالب به قد تقادمت وذلك استناداً إلى الإحالة المقررة بموجب المادة 28 من الظهير المذكور لكون الدين العمومي موضوع النزاع يتعلق بسنوات سابقة عن 1997 وبالتالي فإنه قد طاله التقادم الرباعي المتعلق بإجراءات استخلاصه. ومن جهة أخرى، أضافت المدعية أن مخطط الاستمرارية هو الإطار الوحيد الذي يحكم المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأن المدعية أدت الدين المترتب بذمتها في إطار المخطط المذكور، وأن المنازعة تهائيًا مع المدعى عليه بأدائها لفائدته مبلغ 41 درهماً وأنها غير مدينة له عن المبالغ اللاحقة لفتح مسطرة التسوية وأن الديون غير المصرح بها تسقط بقوة القانون طبقاً للفصل 690 من مدونة التجارة، وأن مسطرة التسوية كما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 8/02/2011 في الملف عدد 981.0 قد تمت التسوية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وعليه فإنه بعد وفاء المدعية بجميع مستحقاتها لفائدة المدعى عليه وخروجها من مسطرة التسوية القضائية وعدم مديونيتها عن الفترة اللاحقة لفتح المسطرة، تكون الحجوزات التنفيذية المقيدة على الأصل التجاري عدد 74657 للرول، بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 غير مشروعة. وهكذا تقدمت المدعية بطلب الحكم برفع الحجزين المذكورين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك من خلال التشطيب عليهما في ملف السجل التجاري بما يترتب على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتاريخ 2006/12/12 المقيدين على السجل التجاري عدد 24657 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه الصندوق (الطالب) أصليًا والشركة (المطلوبة) فرعيًا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. وأثر القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الغاية من إرسال الإشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية هو حصول العلم للملزم بأنه مطالب بأداء دين عمومي موضوع ذلك الإشعار، خاصة وأن الشركة المطلوبة تقر بوقوع أداء جزئي الذي يفيد علمها بديونها المتعقلة بذمتها. فضلاً عن أن مدونة تحصيل الديون العمومية في المواد 36 إلى 41 لم ترتب أي جزاء على عدم التنفيذ بتسلسل المتابعات وتدرجها، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث، مقتضى المواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية أنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر وأنه تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بدءاً بالإنذار ومروراً بالحجز ثم البيع. ونزولاً عند حكم هذه المواد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف خلوها مما يثبت إرسال الشركة المستأنف عليها لآخر إشعار بدون صائر وكذا الإنذار القانوني قبل مباشرة إجراءات الحجزين المضروبين على الأصل التجاري، اعتبرت طبقاً لذلك باطلًا وأيضاً استبعدت الأداء الجزئي المحتج به من قبل الصندوق (المستأنف) بعلة أنه لا يمكن اعتباره سببًا مبررًا لعدم تقيد القابض بتتابع المتابعات وتدرجها على نحو المنصوص عليه في المواد 36 إلى 41 الآنفة الذكر، وتكون بذلك قد أبنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلًا كافيًا وموضوعيًا، وما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن حيث يعيب الطالب القرار، واعتبر أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تبين فيما إذا كانت الديون الموضوع تحت الحجزين التنفيذيين موضوع النزاع قد نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية؛ وما إذا كانت تخضع من حيث استخلاصها لمسطرة التصريح بالديون طبقاً للمادة 686 من مدونة التجارة، أم هي ديون نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ولم يتم سدادها بصفة قانونية على كل دیون أخرى سواءً أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات تطبيقًا لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة، كما ولم تحبها عما سبق أن أثاره أمامها من كونه توصل إلى المطلوبة برسالة تطالبها فيها بأداء مبلغ 2.568.488,46 درهم كمستحقات عن المدة من 1997 إلى 2002، وباستعدادها لأداء المستحقات المترتبة بذمتها عن المدة ما بعد 1999/04/07 أي بعد تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية مقابل إلغاء مجموع الديون (أساسًا وغرامات) عن المدة ما قبل فتح المسطرة. وترتبت بإلغاء كافة المستحقات عن المدة ما قبل هذا التاريخ وكذا ما جاء في مستنتجاتها أثناء المداولة المدلى بها من طرفها والمؤرخة في 2014/05/05 وأفادت منها بأن الديون التي ترتبت بذمتها عن المدة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لا تتجاوز مبلغ 850.743 درهماً؛ لوقوع تفويت جزء من الوحدات الفندقية إلى الأغيار وتوقفها عن تسيير جزء من وحداتها، وأنها قد أديت الدين عن الفترة من فاتح يناير 2001 إلى متم دجنبر 2011 وهي الفترة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو ثابت من وصولات الأداء، فهي بذلك تعتبر إقرارًا قضائيًا حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وحجة قاطعة على صاحبه وورثته وحلفائه كما ورد في الفصل 410 من نفس القانون وارتكبت بذلك مخالفة نتجت عن عدم إشعاره بعملية التفويت المنصوص عليها كما هو منظم في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.60.313 الصادر بتاريخ 1960/08/05 المتعلق بانتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الإجراء فيه الذي يوجب على كل منتم أن يشعره بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي ظرف أجل شهر واحد. وهي المخالفة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 72 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 04 نونبر 2004 بتنفيذ القانون رقم 217.02. كما أن هذه تضرب مقتضيات الفصل 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب على الملزم التأكد في حالة التفويت من أداء الضرائب والرسوم الواجب تحت طائلة جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن أدائها، وأن تذرعها بالرجوع إلى الوراء للتملص وهضم الواجبات وعدم احترام الصندوق لمبدأ تدرج المتابعات قبل الحجز قد أصبح مبررًا... مما جعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن محكمة النقض تَبَينت من وثائق الملف أن الشركة المستأنفة فرعيًا (المطلوبة) خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07 وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مقداره 18.645.672,42 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة المترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/03/08 أمراً تحت عدد 200083 في الملف عدد 45 بتحقيق هذا الدين وحصره بمبلغ 2.879.939,07 درهم مع عدم الاختصاص للبث في باقي الدين وقدره 5.168.131,22 درهم. وأديت مبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد (...) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين بمبلغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 2 كمبيالة مبلغ 4 دراهم مسحوبة شهرياً ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد بالأداء الكامل وسلم لها الصندوق رفع اليد على الدين المصرح به بواسطة الرسالة المؤرخة في 2001/05/23 وتنازل عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب كما هو ثابت من الأمر الصادر بتاريخ 2002/10/911 وأن مسطرة التسوية قفلت بموجب الحكم عدد 200846 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/05/28 في الملف عدد 198 القاضي بخروج الشركة المذكورة من مسطرة التسوية القضائية استعادت حقها- تمامًا - كون الدين موضوع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتاريخ 2006/12/12 قد تمانقضاؤه لوجود قرينة الوفاء وفق ما ذكره بصرف النظر عن كون التصريح به من قبل الصندوق كان داخل الأجل القانوني أو خارجه؛ وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 219 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618959 مسؤولية جنائية - خبرة طبية - عدم التحقق من تسجيل الطبيبة بجدول الخبراء القضائيين - أثره. لما أيدت المحكمة القرار الابتدائي في ما قضى به من اعتبار المطلوب في النقض ناقص المسؤولية استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى من غير أن تتحقق ما إذا كانت الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء القضائيين أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 245؟  مي 2 خبير مسجل بالجدول المذكور وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية الخبرة المعتمدة، مما يشكل خرًقا لمقتضيات المواد المذكورة وإخلالا بإجراءات المسطرة, الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. المملكة المغربية محكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات تعقبت تصريح أفضى به بتاريخ 2021-06-09 لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021-05-31 في القضية ذات العدد 4 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم مقتضاه بأن أفعال الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في حق المطلوب في النقض (س.س) وبأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكابها وبإدانته من أجلها ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وإيداعه بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية مع إعمال الفصل 7 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجيرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، الحامي العام، قدم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي باعتبار المتهم ناقص المسؤولية مستندة في ذلك على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) الطبيبة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد دون أن تكون هذه الأخيرة مسجلة بجدول الخبراء كما أنه ليس بالملف ما يفيد أدائها اليمين القانونية مما يشكل خرقا للمادتين 195 و345 من قانون المسطرة الجنائية، ويعرض القرار المطعون فيه للبطلان بناء على المادتين 295 و195. حيث إنه بناء على المادة 295 تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 345 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من اعتبار المطلوب في النقض ناقص المسؤولية استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى والمنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) بدون أن تتحقق ما إذا كانت الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء القضائيين أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 بعد تعذر انتداب خبير مسجل بالجدول المذكور، وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية الخبرة المعتمدة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد المذكورة وإخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021-05-31 في القضية ذات العدد 20212612154 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء. ويمحضر الحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوئي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618959",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية جنائية - خرق مسطري",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، س.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.س",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ق",
      "role": "طبيبة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "الحامي العام للملك"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوئي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمسؤولية جنائية لشخص (س.س) الذي ارتكب أفعال الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. تم الأخذ بتقرير خبير طبي في محكمة ابتدائية ولم يتم التحقق من قانونية تسجيله كخبير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-31",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتأييد القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-06-09",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحقق المحكمة من تسجيل الطبيبة بجدول الخبراء القضائيين",
    "عدم أداء الطبيبة اليمين القانونية",
    "خرق الإجراءات القانونية في إجراءات المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى خرقات قانونية تتعلق بصلاحية الخبير المعيّن.",
    "defendants_arguments": "لم يتم توضيح أي رد من الدفاع في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية الذي أعدته الدكتورة (ف.ق).",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 195 و345 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.",
    "implications": "من الضروري التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تعيين الخبراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "نص القرار يبرز أهمية التحقق من خلفيات الخبراء المعينين في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 114 (لصاور) بتاريخ 01 فبراير 2022 ف اللف الاجتماعي رقم 2020151446 مقال النقض - خلوه من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض إذ رجع استدعاؤه بملاحظة أن العنوان ناقص من رقم الشقة د 1 غرف وللفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. وهو عدم قبول الطلب 5600 المملكة المغربية بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12 معوان 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهاء والرامي إلى نقض القائل رقم 492. الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 63 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 66.99 المتعلق بممدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض إذ رجع استدعاؤه بملاحظة أن العنوان ناقص من رقم الشقة حسب شهادة التسليم الموقعة في 2020/09/24: ما يعد خرقاً للفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت المحكمة يرأسها السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال، عتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق السيد حلياني. المملكة المغربية المحس الأسدي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "114",
    "date_of_ruling": "2022/02/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلو مقال النقض من بيان الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالبة - المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحق السيد حلياني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عدم إكمال متطلبات تقديم الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/30",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/09/24",
        "event": "تاريخ شهادة التسليم"
      },
      {
        "date": "2021/12/12",
        "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطلب بناءً على خرق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى عدم وجود أي ضرورة لتصريح الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن عدم ذكر الموطن الحقيقي يعتبر خرقاً للمقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة التسليم والنصوص القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض بسبب خلوه من بيانات الموطن الحقيقي.",
    "implications": "تشير إلى ضرورة التقيد بالشروط الشكلية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على جميع الأطراف التأكد من تقديم المستندات وفقًا للإجراءات القانونية لتفادي الرفض."
  }
}<|eot_id|>