<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لسلست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 337777 لسسسسم القرار عرو :121 لوغ ني :2007221 (للف الشرعي عرو :200612546 حضانة مؤقتة - استعجال - تسليم رضيع إلى الأم (نعم) حاضنة - أهليتها للتقاضي عن أبنائها - ولاية الأب (لا) وتبعا لذلك يجوز للأم 5 أبنائه الذين لا يتوفرون على الأهلية القانونية بمباشرة حَتر96كي الأمر يتعلق بجلب النفع لهم ولا يتعارض ذلك مع الولاية المخولة للأب. بن يتعارض مع الولاية أيام لتملك ثم إذا كان خلالة املك بد وبعد المداولة وطبقا للتن وتكمةالس حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 1064 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005515 في القضية عدد 06133 أن المطلوبة في النقض بحالة التعابي ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا- بتاريخ 2005818 أنها زوجة الطالب محمد أقلموس ولها منه الأبناء منار ويوقوت المزدادين بتاريخ 0022 ومحمد أنس المزداد بتاريخ 03321 وقد تركها وإياهم عرضة للإهمال بدون نفقة منذ 200333 والتمست الحكم لها بنفقتها بحساب ألف درهم شهريا وبتوسعة الأعياد بحساب 0 درهم عن كل عيد وبنفقة أبنائها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة أعيادهم بحساب 400 درهم عن كل عيد ابتداء من 0333 إلى حين سقوط الفرض شرعا وأيضا -80-

سس ست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 37777 سسسسم الرضاع للابن أنس بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 0333 إلى 200532 فأجاب الطالب بأنه دائم الإنفاق على أبنائه وزوجته وبأن هذه الأخيرة لا تملك حق المطالبة بنفقة أبنائه نيابة عنهم لأن النيابة الشرعية مخولة للأب. مقتضى نصوص مدونة الأسرة وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بيمين الطالب على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه منذ 200333 إلى 2005817 فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المطلوبة في النقض واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم عن المدة المذكورة وأداء الطالب نفقة المطلوبة وأبنائه بحسب الفرض المذكور ابتداء من 2005518 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبواجب الأعياد بحساب 2000 درهم سنويا وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية: ينكر المطالب أو وجه الدفع والدفاع أن محكمة الاستئناف 374 للأسرة بتأييد الحكم الابتدائي؛ إنما في شأن الوسيلة الفريدة فتاهب دبيج حيث ينعى الطالب على القرار أنه خرق للقانون الداخلي ذلك أنه سبق له أن أثار في المقال الاستئنافي (أه. المطلوبة في النقض تقدمت بدعوى المطالبة بالنفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائه القاصرين في الوقت الذي لا تتوفر فيه على مثل هذه النيابة لأن نيابة التقاضي مخولة للأب، بمقتضى المادة 231 من مدونة الأسرة إذا كان الأبناء قاصرين والأم لا تسند إليها هذه النيابة إلا في حالة عدم وجود الأب طبقًا للمادة 238 من نفس القانون وقد توسع القرار المطعون فيه في هذا الاستثناء ومنح الأم النيابة الشرعية رغم عدم توفر شروطها وهذا يعد اعتداء على سلطة المشرع وحرقا لمبدأ فصل السلطات ويتعرض معه القرار للنقض. يحمل في آن واحد صفة المدعى والمدعى عليه فإنه أجيز للحاضنة أن تطالب -81-

لسلست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 337777 لسسسم الأب بنفقة أبنائه الذين لا يتوفرون على الأهلية القانونية لمباشرة حقوقهم كما في النازلة مادام الأمر يتعلق بجلب النفع لهم ولا يتعارض ذلك مع الولاية المخولة للأب. مقتضى النصوص النحتج بما ما يجعل الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحمان. واللجنة المستشارين: أحمد الحضري، مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الرازق، وأعضاء ويمحضرات تعلقية العامة السيدة آسية ولعلو و. 02 السيدة بشرى السكون. اكتب الرئيس المستشار مقررا وكاتبة الضبط المحسن الأعدي. للسلطها عضائية محكمة النقض -82-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200612546",
    "date_of_ruling": "2005-05-15",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "حضانة مؤقتة ونفقة",
    "parties_involved": "محمد أقلموس ضد زوجته السابقة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أقلموس",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "الزوجة",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "أنس",
      "role": "ابن"
    },
    {
      "name": "منار",
      "role": "ابنة"
    },
    {
      "name": "يوقوت",
      "role": "ابنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول النزاع على الحقوق المالية للنفقة والحضانة بين الزوجين بعد انفصالهما، حيث تطالب الزوجة السابقة بنفقة لنفسها ولأبنائها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-03-01",
        "event": "توقف الأب عن دفع النفقة للزوجة والأبناء"
      },
      {
        "date": "2005-05-18",
        "event": "تقدم الزوجة بقضية المنفقة أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005-05-15",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأم في المطالبة بالنفقة للأبناء",
    "الولاية الشرعية للأب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة السابقة تدعي أن الزوج قد تخلى عنها وأبنائه مما يتوجب معه توفير النفقة.",
    "defendants_arguments": "الزوج ينكر أن الزوجة تملك حق المطالبة بالنفقة نيابة عن الأبناء, لأن النيابة الشرعية تعود له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق القضية السابقة واعترافات الطرفين.",
    "rulings_made": "تم الحكم لصالح الزوجة بعد تأكيد أن النفقة مستحقة، وقررت المحكمة الإبقاء على النفقة للأبناء.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "المادة 231 حول النيابة الشرعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى مع الإبقاء على المصاريف على رافعه.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة وجود سند قانوني للمطالبة بالنفقة وأن حق النيابة الشرعية يعود للأب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح النزاع حول حقوق النفقة في إطار قوانين الأسرة المغربية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 478 بتاريخ 14 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". يتبين أن تنازل الطالب عن طعنه بالنقض أتى مطابقاً للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه. المحكمة تعلقت بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون وبإحالة عامة واردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعين معه تحقيق التنازل. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المورخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بناءً على مذكرة التنازل عن الدعوى المدلى بها بتاريخ 04 مارس 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) والرامية إلى الإشهاد له على تنازله عن دعواه. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 04 أبريل 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطالب أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 21 يناير 2022 يعرض فيه أنه يعمل كمهندس تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ 25 فبراير 2002 وبتاريخ 30 ديسمبر 2012 تمت ترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 5245 - 2 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين فقد أدرج اسمه بجداول الترقي لسنة 2018 و2019 دون أن تتم ترقيته اعتبارا للحصيص المحدد في نسبة 29.03% وأنه بحكم تواجده في 33% كان يتعين ترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة نظرا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المذكورة، إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة 2-5 عدد 5969 - 2 حددت معايير جديدة للترقية، ما أدى إلى جعله في المرتبة الأخيرة رغم أن آخرين أقل منه تم ترقيتهم. ولقد تمت الإشارة إلى أن المذكرة الوزارية لم تحترم فيها مبدأ توازي الشكليات وجاءت مشوبة بعيب التجاوز وخرقت مبدأ الحقوق المكتسبة وأن من شأن تنفيذها أن يتسبب له بأضرار كبيرة قد يصعب تداركها مستقبلا في حالة ترقية موظفين آخرين وأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ 1 من الشهر القادم. وتم التمسك بإلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المورخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في شأن التنازل عن الطعن: حيث إن مقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". حيث تقدم الطالب بتاريخ 04 مارس 2022 بطلب تنازل بموجبه عن الطعن المقدم من طرفه بتاريخ 21 يناير 2022 وأنه طالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه؛ فإن المحكمة ملزمة بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بإحالة عامة واردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقرر، نادية الوسيف، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "478",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (ح.م) ضد وزارة التعليم العالي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الكاتب العام للوزارة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ي.م)",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تنازل عن طعن بالنقض قدمه المهندس ح.م ضد وزارة التعليم العالي بسبب عدم ترقيته",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يناير 2022",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2022",
        "event": "تقديم مذكرة التنازل عن الطعن"
      },
      {
        "date": "04 أبريل 2022",
        "event": "جلسة الاستماع للقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية التنازل عن الطعن",
    "التوزيع العادل للترقيات",
    "وجود عيوب في المذكرة الوزارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إلغاء مذكرة الترقية لأنه تم احترام الشروط المطلوبة وفق المذكرة الوزارية، وكان يجب ترقيته.",
    "defendants_arguments": "الوزارة أكدت أن التنازل تم وفق المتطلبات القانونية ولم يتم خرق القوانين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النصوص القانونية ومذكرة التنازل",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل وتسجيله وفق الأصول القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القضاء بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن.",
    "implications": "القرار يفتح الطريق للمتنازل عن الطعن لتجنب نتائج قانونية خطيرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إجراءات المحكمة كانت واضحة ومنظمة في تسجيل الطعن والتنازل عنه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 936 بتاريخ 16 أكتوبر 2018 في الملف الاجتماعي رقم 2016151743 تشغيل أجير أجنبي - وجوب الحصول على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من طرف المشغلة. رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وفق المادة 516 من مدونة الشغل؛ ورتب المشرع عن مخالفة هذا المقتضى معاقبته بغرامة محددة في المادة 521 من م.ش ولم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا ولا عقدا محدد المدة ولا مبررا لإنهاء العقد بدون تعويض. إن استمرار الأجير في عمله منذ يوليوز 1998 إلى غاية أبريل 2014 يجعل عقد عمله غير محدد المدة ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية. المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة الصادرة عن السلطة المكلفة بالشغل. المملكة المغربية. إحالة على محكمة النقض. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية؛ لأجله التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000 درهم عن أجرة شهري فبراير ومارس 2014 وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 516 من مدونة الشغل والفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبة في النقض قد ارتضت أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة وفق ما ورد فيه؛ لا يمكنها إنهاؤه إلا مراعاة الأحكام الواردة في الفرع الثاني والفرع الثالث من الباب الخامس من مدونة الشغل حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 34 من نفس المدونة، وأنها ملزمة قانونا بطلب تأشيرة الشغل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بناء على المادة 516 من مدونة الشغل وأن المشرع أوجب عليها طلب رخصة التشغيل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند بداية كل عمل؛ وفي حالة كل تغيير يحدث في العقد، وأنها لم تف بالالتزام القانوني المفروض عليها بعدم مطالبتها بتجديد رخصة التشغيل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وبذلك تسببت في إيقاف عقد العمل معه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 516 و517 و16 و17 من مدونة الشغل؛ لأنه اعتبر في تعليله العقود المبرمة مع الأجانب محددة المدة لكوفا تحدد هذه التأشيرة، إلا أنه لا يوجد أي تلازم بين مدة التأشيرة الموضوعة على العقد وبين مدة هذا العقد، كما أنه اعتبر أن العقد محدد المدة في حين أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة حسب الفقرة الثانية من المادة 16. كما يعيب الطاعن على القرار القائم على أساس قانوني وتحريف المستندات المضافة للملف. إذ أنه أورد في تعليله أن الطالب يحمل الجنسية الفرنسية وأنه وقع عقدين مع المستأنف عليها، وأن هذا التحريف يوازي انعدام التعليل وفيه خرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق لمبدأ تطبيق الأثر الفوري للقانون. ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص صراحة على أنه: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل"، فإن المطلوبة في النقض بصفتها المشغلة للطالب الذي هو أجير أجنبي كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها لكون المادة جاءت بصيغة الوجوب وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ذلك. وأن المادة 516 جعلت الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة على عاتق المشغل وليس على عاتق الأجير. وبذلك فإن مخالفة المشغل وعدم احترامه للالزام الملقى على عاتقه، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة، ترتب عليه معاقبته بغرامة محددة في المادة 521، لكنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره. ومحكمة الموضوع لما اعتبرت أن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب، وتحديد مدة معينة تضفي على هذا العقد طابع التحديد وتعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة، ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بنفس الهيئة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء وكحضر العام السيد علي شفقي وكمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد كحماوش. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "936",
    "date_of_ruling": "16 أكتوبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشغيل أجير أجنبي",
    "parties_involved": "المدعي و المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "جهة الحكم"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أنس الوكيلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد كحماوش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتشغيل أجير أجنبي حيث تم الطعن في قرار فصل تعسفي مدعى به من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "فبراير 2014",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي بتعويض المدعي."
      },
      {
        "date": "مارس 2014",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي من قبل المدعي."
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الالتزام بالحصول على رخصة التشغيل للأجانب.",
    "طبيعة العقد (محدد المدة أم غير محدد المدة).",
    "التعسف في الفصل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعم طلبه بتعويض بسبب الفصل التعسفي وعدم احترام المشغلة للإجراءات القانونية للحصول على رخصة التشغيل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن العقد كان محدد المدة وأن الشروط المطلوبة لم تكن مستوفاة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالعقد وتأشيرات العمل.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الإجراء المتخذ من قبل محكمة الاستئناف وإعادة القضية لبعضها البت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 516 من مدونة الشغل",
      "المادة 521 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الإجراء القائم وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "إقامة قضية جديدة والحفاظ على حقوق الأجير الأجنبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية الحصول على الرخصة من السلطة المختصة كشرط أساسي لتشغيل الأجانب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 7106 بتاريخ 20 يناير 2021 - في الملف الجنحي رقم 2019/7168190 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه؛ تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو صحيح وبتعين تسجيله. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون؛ بناءً على طلب النقض المرفوع. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لدى إدارة السجن، ألغى القرار الصادر عن الغرفة الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمغرب بتاريخ 28/11/2018 في القضية ذات العدد 6، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم عليه. مقتضى الحكم كان من أجل المشاركة في ترويج المخدرات وحرق الأحكام المتعلقة بحركته وجواز المخدرات، بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ومصادرة أشياء زائفة. وقد تم تعديل الحكم برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى سنتين حبسا نافذاً مع تحميله الصائر تضامناً مع الغير لفائدة إدارة الجمارك، غرامة مالية نافذة قدرها 176.640. توصل المدعي بتعديل العقوبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 23/12/2018 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 3 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله تسجل على المتهم رح.ح 2 تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28/11/2018 في القضية ذات العدد 6 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتشمة, الأشتاء للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/7168190",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعن (رح.ح) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمغرب والذي قضى بعقوبة حبس وغرامة مالية ضد الطاعن بتهمة ترويج المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور حكم ضد الطاعن من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2018",
        "event": "تقديم طلب النقض من الطاعن"
      },
      {
        "date": "3 يناير 2021",
        "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "إجراءات تسجيل التنازل",
    "تعديل العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يرى أن التنازل عن طلب النقض صحيح ويجب تسجيله وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة كانت تتوقع محاكمته وفق إجراءات صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأوراق المقدمة والمستندات المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "تأيدت صحة التنازل عن طلب النقض، وتم إلغاء طلب استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض وإلغاء استخلاص الصائر.",
    "implications": "القرار يعكس احترام حق الطاعن في التنازل عن الطلب وفقاً للإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بجلسة علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 970 بتاريخ 13 يناير 2021. طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. بيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. كما يتعين الاقتضاء بناءً على طلب النقض المرفوض بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 9 أكتوبر 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجرائم الكبرى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 220192602304 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جنحتين انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة - بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.) تعويضا مدنيا قدره 10,000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 25 يونيو 2020. مما يتعين معه، لهذه الأسباب، صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (مقي ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 04. وحكمت على وفق الإجراءات المقررة. صدر القرار وتلي بجلسة تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني بأرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، وحضور المستشارين: عبد الواحد الراوي مقرراً، أحمد المثئي، حسين افقيهي، والمصطفى العضراوي. وفي محضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "970",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "مقي ح.م ضد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد المثئي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بمحكمة النقض بعد صدور حكمين جنائيين، حيث لم يتم تقديم مذكرة الطعن وفق المواعيد القانونية مما أسفر عن سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن المواعيد القانونية",
    "آثار عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "الأحكام كانت صحيحة وقد تم اتباع جميع الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف وسياق المواعيد القانونية.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من قبل طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إسقاط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة ضمن المواعيد القانونية.",
    "implications": "تعزيز مبدأ الالتزام بالمواعيد القانونية في مسائل الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية فهم المواعيد والإجراءات القانونية للتقيد بها بشكل صارم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم211 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 (الملف (جنحي رقم 20201164611 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن -أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ز.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ 4 في القضية عدد 2018313 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع مقر من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لمطالبة بالحق المدني (ل.ز) تعويضا ماديا قدره 3 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار التقرير في الجلسة. وبعد الاستماع إلى السيد حمر جعبة وكيل الملك. شنت محكمة النقض نتائجها. وبعد المدولة طبقا للقانون: محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الغالبة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه بجنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/3/2020 ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور وكيل الملك السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164611",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في الحكم الصادر ضده بتهمة انتزاع ملك الغير",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ز.ف) والمدعي بالحق المدني (ل.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.ز",
      "role": "مدعي بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعى عليه (ز.ف) تم الحكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، ولم يتسلم نسخة من الحكم ولم يقدم مذكرة النقض في المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 في غير محدد",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "20/3/2020",
        "event": "تسجيل الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة النقض في المدة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بالحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "عدم استلام حكم الاستئناف وعدم تقديم المذكرة في المدة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في المدة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية مما يؤكد شرعية الأحكام السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض صدر بجلسة علنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسقرات الجاس الأولى .بمقتضى قرار رقم :28 كراء سكني - تصفية الفرق بين السومتين - فسخ العقد. بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1980/12/25 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين. وعليه، لكي يكون المكتري في حالة مطل لعدم أدائه الفرق المحكوم به، والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية يتعين تبليغ الحكم القاضي بالمراجعة إليه وامتناعه عن تنفيذه. حتى لا يؤدي الكراء مرتين. نقض وإحالة الأساس القانوني: "تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين". (الفقرة الأخيرة من الفصل بد جا بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستغلال. القرار عرزقهه 208 (لصاور بتري إيرليوز2009 اخلف دزو2008/16/11/29 -م باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/10/19 قدم عبد السلام طنيش مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه أحمد الصفاوي الشقة الكائنة بسفل الدار رقم 28 زنقة 4 جنان بنكيران باب النوخة فاس بوجيبة شهرية قدرها 430 درهم، وارتفعت إلى 0 درهم شهرياً ابتداءً من 2002/03/04 بمقتضى حكم مدني نهائي عدد 2846 الصادر بتاريخ 4 في الملف عدد 02567. تقاعس عن أداء الفرق بين السومتين ابتداءً من 2002/03/04 إلى 2005/02/23 بحساب 0 درهم شهرياً فيكون المجموع 1320 درهم، بالإضافة إلى نصف مصاريف الدعوى المحددة في مبلغ 305 درهم. كما تقاعس عن أداء مقابل الكراء عن المدة من 2005/06/01 إلى 2005/10/30 بحساب430 درهم شهرياً أي ما مجموعه 2150 درهم. وبذلك يكون قد تخلد بذمته ما مجموعه 3775 درهم، والذي امتنع من أدائه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 89 طالباً لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ3775 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له وتبعا لذلك إفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة وأدلى بالحكم عدد 2846 وشهادة عدم الطعن ونسخة من الإنذار المؤرخ في 2004/11/16 95. ولم يجب دفاع المدعى عليه رغم إمهاله لجلسة 2005/01/30 فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 373 بتاريخ 2006/02/13 في الملف عدد 054198 على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 0 درهم من قبل الفرق بين السومة الكرائية عن المدة ما بين 2002/03/04 إلى 2005/10/30 ومبلغ 5 درهم عن مصاريف دعوى الزيادة في الكراء ومبلغ 0 درهم وجيبة كراء المدة من 70 إلى 2005/10/30 بحساب 430 درهم في الشهر. والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمُدعى عليه بتاريخ 2004/12/29 وتبعا لذلك إفراغه من العين المؤجرة من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه باسمه استأنفه المحكوم عليه وركز استئنافه على أنه لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء، كما أنه لم ينقطع عن أداء الكراء إلى متم يناير 2006 كما تثبته التواصيل المدلى بها. وبذلك فإن الإنذار والدعوى مبنيين على أسباب مبالغ كرائية تم استخلاصها يتعين رفضهما. وطلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء الكراء الخالي عن المدة من 2006/07/31 إلى 2006/08/31 بحساب 460 درهم وجب عنها مبلغ 3220 درهم، وتنازل عن المطالبة بأداء الكراء عن المدة ما بين 2005/06/01 إلى 0 تتوصل بها بعد فوات الأجل الوارد في إنذاره. وتمسك بطلبه المتعلق بأداء الفرق الكرائي عن المدة الواردة في الإنذار وأدلى بنسخةٍ من شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار. فألغت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف لكونه لم يرد على طلب الفرق الكرائي وكذا الكراء عن المدة من 2005/06/01 إلى 2005/10/30 والحكم بوفض طلب الفرق الكرائي والإشهاد على المستأنف بتنازله عن طلب كراء المدة: 0، في باقي مقتضياته الأخرى، والحكم بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 3220 درهم وجيبة كراء أخرى آخرها متم غشت 2006 وتحميل الطرفين مصاريف القضية على نسية الحكم به؛ وهو القرار المرفوع للطعن في الوسيلة الفريدة بخرق القانون رقم 35 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن الدعوى في الأساس اعتمدت على توجيه إنذار للمستأنف من أجل استخلاص الفرق في الكراء خاصة وأنه كان يؤدي الكراء بصفة منتظمة ولم يتقاعس في أداء الكراء وأن المطلوب رفض تسليمه وصولات كرائية بالسومة الجديدة نظراً لأن المبلغ الذي تمت مراجعته اعتبره المطلوب غير كاف. وأن القرار المطعون فيه عندما لاحظ كون مناقشة أداء الكراء عن المدة المطلوبة ابتدائيا غير ذي موضوع على اعتبار تنازل المستأنف عليه عن هذا الشق. وأضاف بكون طلب الفرق الكرائي وتوابعه أصبح غير ذي جدوى ولا حاجة لاستصدار حكم فيه؛ تمشياً مع الفقرة 3 من الفصل السابع من قانون 6399 المتعلق بظهير 1999/82. وأن القرار المطعون فيه اقتنع بأنه لا حاجة لمطالبة الفرق الكرائي، وبالتالي تصدى وألغاه في هذا الشق، فإنه يكون قد أساء تطبيق هذا القانون عندما أيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المتعلق بالإفراغ، سيما وأن الدعوى من أساسها بنيت على الإنذار المنصب فقط على الفرق الكرائي، وهو ما أكده المدعي نفسه عندما تنازل في المرحلة الاستئنافية عن المدة المطلوبة مبرراً ذلك بأن الأداء كان بعد توصله بالإنذار، مع أن الطاعن يؤكد بأنه لم يتوصل بالإنذار. وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه تعليلاً خاطئاً وناقصاً ومعتمداً على نتائج متناقضة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "28",
    "date_of_ruling": "2006/02/13",
    "court": "المحكمة الابتدائية بفاس",
    "main_case_topic": "تصفية الفرق بين السومتين وفسخ العقد",
    "parties_involved": "عبد السلام طنيش ضد أحمد الصفاوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام طنيش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد الصفاوي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع في أداء الكراء بين المدعي والمدعى عليه، حيث يطالب المدعي بإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة بسبب عدم أداءه للفرق بين السومتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/10/19",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة."
      },
      {
        "date": "2002/03/04",
        "event": "صدور حكم يرفع الكراء إلى 0 درهم."
      },
      {
        "date": "2005/02/23",
        "event": "المطالبة بالفرق بين السومتين."
      },
      {
        "date": "2006/02/13",
        "event": "إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود إنذار لعدم أداء الكراء.",
    "تحديد الفرق بين السومتين.",
    "إمكانية فسخ العقد بسبب التقاعس في الأداء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إفراغ المدعى عليه لعدم أدائه الفرق بين السومتين وأداء كراء المدة المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استلام الإنذار ويؤكد أنه لم يتقاعس عن أداء الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة تسليم الإنذار، التواصيل المدلى بها.",
    "rulings_made": "الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء الفرق بين السومتين وإفراغه من العين المؤجرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 7 من ظهير 1980/12/25"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وأيد قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالإفراغ.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حقوق المكري في تحصيل مستحقاته ويشدد على أهمية التبليغ بالإنذار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح من القضية أن هناك تباين في الشهادات حول استلام الإنذار، مما يعكس الأخطاء الشائعة في إدارة النزاعات الكرائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رثم 145 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023 إن (للف (الاجتماعي رتم 2020252199 نزاع شغل - استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل - أثره. إن استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل من طرف المشغل تجعل واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقاً لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون الموضوع بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) والرامي إلى ذة 12 لفك العبارة بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 6 عع محكمة الاستئناف ا جف لكي وبناءً على قانون المسطرة المدنية 276 م 157797. ا لل ص اتمملكة الصعربية وبناءً على القانون رقم 9 المتعلق دونه المعنية 'اجاده وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها لدى المحكمة المطلوبة بتاريخ 2022/02/24 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم وجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2012/01/01 كسائق جرافة إلى غاية 2019 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانوناً وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصدياً الحكم برفض التعويض عن الأقدمية والأجرة وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازني لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافياً وأن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتحريف الوقائع لأنه كان يعمل كسائق جرافة منذ 2012 إلى غاية طرده في أبريل 2019 وكان يعمل تحت إشرافها وأنه توصل منها بإنذار قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 مما يعد إقراراً منها باستمرار علاقة الشغل إلى تاريخ الطرد وأنه بمجرد توصله بالإنذار التحق بعمله وان المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت علاقة الشغل قائمة منذ سنة 2012 إلى غاية 2015.. ولديهم شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وثبت أنها كانت مدفوعة من 2014 كما أن أجرته ثابتة بمقتضى بيان الأجر وشهادة التصريح بالأجور أن دخله 9 10 ولإدلى بكشوفات بنكية تفيد توصله بأجرته من المشغلة بنفس المبلغ إلا أن ذلك يكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب حيث أن بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن علاقة الشغل قائمة بين الطرفين منذ يوليو 2013 إلى غاية الطرد بتاريخ 2019/04/02 بأجرة قدرها 2571 درهم وأن دفع المطلوبة بكوتما اتفقت مع الطالب على تسيير الجرافة وكرائها للأشخاص الراغبين فيها مقابل عمولة قدرها 7000 درهم منذ 2015 يبقى مردوداً أمام قيامها بتوجيه إنذار له قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 والذي توصل به بنفس التاريخ وأنه استجاب لهذا الإنذار والتحق بعمله بتاريخ 2019/03/29 حسب محضر المعاينة والذي لم تنازع فيه المطلوبة ما تبقى معه واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقاً لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل كما أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين منذ التحاقه بالعمل لدى المطلوبة إلى تاريخ الطرد وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس يستوجب نقضه. لمذهب الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة غك سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقرراً وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صباني أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252199",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل واستجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوب (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م. خ",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم وجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع في العمل حيث تم فصل الأجير عن عمله بدون سبب مشروع واستجابه للإنذار بالرجوع للعمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/01/01",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل كسائق جرافة"
      },
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "تاريخ طرد الأجير"
      },
      {
        "date": "2019/03/28",
        "event": "توجيه إنذار للطالب قصد الرجوع إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2019/03/29",
        "event": "استجابة الأجير للإنذار والتحاقه بعمله"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة عمل قائمة بين الطرفين",
    "مشروعية الفصل",
    "استجابة الأجير للإنذار وتأثيرها على حقه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض عن الفصل بدون سبب مشروع واستند إلى استجابته للإنذار بالرجوع للعمل.",
    "defendants_arguments": "رفضت المطلوب الطلبات بإدعاء الفصل مشروع ووجود وقف العلاقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور، محاضر المعاينة وكشوفات بنكية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "إقرار علاقة العمل بشكل رسمي حتى طرد الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية احترام حقوق الأجراء وإجراءات الفصل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 76 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف الإداري عرو 2020147132 قرار إداري بإلغاء نتيجة مباراة -مشروعيته. يجب أن يكون المترشح للمباراة من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية عملا بمقتضيات المادة 8 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 971125 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتعميمه. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما أثاره الطالب بأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في المعني بالأمر، فإنها مخالفة للمادة 8 من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/04/2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 2 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 72053262019. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.م). وذكرة مؤرخة في 0 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعع أعلاه-؛ أنه بتاريخ 10/18/2018 تقدم السيد (م.خ) (المطلوب) بقول أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بتاريخ 07/28/2007 من جامعة الحسن الأول بسطات وأنه بعد اجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص المترشحين للمنصب المتبارى بشأنه وهو القرار المطعون فيه لعيب عدم الاختصاص لصدوره عن الكاتب العام لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار والتوقيع من طرف كاتب الدولة وكذا تجاوز الاختصاص وخروج عن مقتضيات المواد 5 و6 و7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1112597 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 1997 الذي يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالانتقاء الأولي وبالتالي الأحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته للتكوين المطلوب ومنح الاختصاص. كما أشار أن القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي وأن المترشح حاصل على دبلوم دكتوراه في القانون المدني بل إن المنصب الشاغر يتعلق بالمنصب المخصص في تخصص قانون الأعمال مطابقة للشهادة المطلوبة. وألتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؛ التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعع أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل؛ ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته؛ فإن القرار المطعون فيه صادر عن جهة مختصة وهي السيد (أ.أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي كما يؤكد ذلك القرار عدد 21 وتاريخ 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018. وأن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 2832017. وبالعودة إلى هذا القرار فإنه يستند على العديد من النصوص القانونية والقرارات ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 112597 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، الذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح للمباراة يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية. والمطلوب في النقض وإن كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني مما يعني أن المطلوب في النقض لا تتوفر فيه الشروط المطابقة لتكون أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون المدني. مما يوجب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف اسع لم تتطرق إلى أن القرار المطعون فيه موقع من قبل الكاتب العام لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بينما هو يفترض أن يكون موقعا من قبل كاتب الدولة وبالتالي وجب توفره على السند التقديري الذي يحول أن يكون في التوقيع على ملف هذه القرارات بالنيابة عن صاحب الاختصاص الأصيل وهو كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي. وعدم توفر السند الذي يخول للكاتب العام إلغاء مباراة للتوظيف يتم وجوبا الإعلان عن تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو توفره على قرار بالتفويض وأن ذلك يعني أن القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإتخاذه. ومن جهة أخرى، فإنه بحسب فحوى المادة الثانية من قرار كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي رقم 2832017 فإن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الأول بسطات (تخصص القانون المدني) مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها دون أي تخصيص آخر، وهو الأمر المتوفر في الطاعن (المستأنف) باعتباره حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 10/11/2017 في موضوع "خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن" وهو ما أجازته لجنة الانتقاء وكذلك مقابلة الاختيار المحررة بتاريخ 01/15/2018. وأكده عميد كلية العلوم القانونية من خلال كتابه المؤرخ في 20/04/2019. ومن ثم فإن القرار محل الطعن أسس على سبب وحيد يتعلق بعدم مطابقة شهادة الدكتوراه المدلى بها مع تخصص المنصب المتبارى بشأنه فجاء غير قائم على سبب يبرره ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة. في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المعني فيه صدر عن السيد (أ.أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد 181121 وتاريخ من 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018 وبالتالي فإنه صادر عن جهة مختصة بإصداره. ومن جهة أخرى فإن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 2832017 الذي يجيز على العديد من النصوص القانونية والقرارات. وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 112597 الصادر (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف كما تم تغييره وتتميمه والذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية. ورغم أن المطلوب حاصلا على شهادة الدكتوراه؛ فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني وأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والرئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا نادية للوسي فائزة بلعسري حميد ولد البلاد. ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2020147132",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد",
    "parties_involved": "السيد (م.خ) - الطالب، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية - المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "كاتب عام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد حيث اعترض المترشح (م.خ) على القرار الصادر بإلغاء نتيجته بذريعة عدم مطابقة تخصصه مع متطلبات المنصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/18/2018",
        "event": "تقدم السيد (م.خ) بطلب إلى المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "07/28/2007",
        "event": "حصول (م.خ) على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص."
      },
      {
        "date": "11/04/2019",
        "event": "رفع مقال النقض."
      },
      {
        "date": "01/28/2021",
        "event": "تلاوة التقرير في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "01/14/2021",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "02/07/2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية قرار إلغاء نتيجة المباراة.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بشروط التوظيف.",
    "مسؤولية الهيئة المختصة في اتخاذ القرارات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب (م.خ) استند إلى عدم الاختصاص وخروج القرار الصادر عن الكاتب العام عن الأطر القانونية، متمسكا بأن تخصصه يتوافق مع متطلبات المنصب.",
    "defendants_arguments": "دفاع الإدارة برر عدم القبول بأن اعتماد قرار الإلغاء كان مستنداً على تجاوز الاختصاص بالإضافة إلى عدم التطابق في التخصص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة والقرارات السابقة لوزير التعليم العالي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قرار وزير التعليم العالي رقم 971125.",
      "القانون المتعلق بتنظيم المباريات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يتوجب على الهيئة المختصة إعادة النظر في نتيجة المباراة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر الحكم أهمية تقيد المؤسسات التعليمية بالشروط القانونية وإجراءات التوظيف تفاديا للتجاوزات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير حقمة النقض رقم 126 بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الرني رقم 2021516553 حادثة سير -- تعويض - عجز مؤقت - الضحية أجير - أثره. طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984-10-02 فإن الضحية تستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل. وأن محكمة الاستئناف لما أيدت في قضائها ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المطلوبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، تكون قد اعتبرت أنها أجيرة يرتبط عملها بشخصها وكان قرارها سليماً مادامت المادة 273 من مدونة الشغل تنص على أنه: "لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني؛ أو حادثة غير حادثة الشغل؛ أيا كانت دورية أداء الأجر ما لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية على خلاف ذلك". وبالوسيلة الثانية على غير أساس. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجس الأعلى للسلطة القضائية. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 يوليوز 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3435 الصادر بتاريخ 06-04-2021 في الملف عدد 2021-2021-2195. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة (ف.ز.ف) بمقال تعرضها بتاريخ 13-04-2016 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع بوجو 307 مسجلة تحت رقم "..." يملكها (ع.ه.ف) ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع سيتروين بيرلانكو مسجلة تحت رقم "..." يملكها (ح.س) وتؤمنها شركة التأمين "س". ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ستروين كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح.س) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "س" في الأداء وإخراج (ع.ه.ف) ومؤمنته شركة التأمين "أ" من الدعوى. استأنفته الضحية استئنافاً أصلياً واستأنفته المؤمنة شركة التأمين "أ.س" استئنافاً فرعياً فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض. حيث يعيب الطالبون على القرار في هذه الوسيلة الأولى: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 5 و7 من ظهير 19-84-10 حيث استأنف لم تحب على دفوع العارضة الأولى الرامية إلى استبعاد شهادة الأجر الصادرة عن مؤسسة خاصة تزعم أنها اشتغلت بها حال أنما تخص شهر 03-2016 ، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2 كر 38425 أي قبل التحاقها بالعمل بالمدرسة بثلاث سنوات تقريباً. كما أن شهادة الأجر تؤكد أن الطليعة كانت تشتغل لدى تلك المؤسسة وأنها تأخرت في الإلتحاق. مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلة أن المستأنفة "قد أدلت بشهادة للأجر تبين للمحكمة أنها قانونية وتخص قبل الحادثة وأنها تتضمن مبلغ 5587.24 درهم كأجرة شهرية..." كان قرارها سليماً مادامت ورقة الأداء المعتمدة من طرفها تخص شهر مارس 2016 ومتزامنة مع تاريخ الحادثة، والوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 3 من ظهير 1984-10-02 كونه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوبة من تعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم عدم إدلائها بما يفيد فقد دخلها أو كسبها المهني. إلا أن المحكمة استندت في قضاءها إلى أن الضحية تستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل. وفضلاً عن ذلك، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت في قضائها ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المطلوبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد اعتبرت أن الضحية أجيرة. وفيما يخص الوسيلة الثالثة، أشار الطالبون إلى عدم استدعاء شركة التأمين "س" أثناء الخبرة. لكن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير الدكتور (ع.ص) ونفت أن تكون إجراءات الخبرة قد تمت دون إبلاغ الأطراف ذات العلاقة. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطعن. وقد صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المتعددة من رئاسة الخرفة السيد الناظفي البوسيفي رئيساً، والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقرراً، ولطيفة أهدوم ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-2021-2195",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ف.ز.ف (المدعية)، الحارس القانوني (ع.ه.ف)، شركة التأمين (أ)، شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ز.ف",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ه.ف",
      "role": "مالك السيارة المتورطة"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "مالك السيارة الأخرى"
    },
    {
      "name": "شركات التأمين \"أ\" و\"س\"",
      "role": "المؤمنين المنخرطين في القضية"
    },
    {
      "name": "الناظفي البوسيفي",
      "role": "رئيس الغرفة في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حادثة سير وقعت للمدعية أثناء قيادتها سيارة، حيث تقدمت بطلب تعويض عن الأضرار الجسمانية التي تعرضت لها جراء الحادث الذي كان مسؤولا عنه الطرف الآخر وما تلاه من منازعات حول صحة الأجور وفقدان الكسب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13-04-2016",
        "event": "وقوع حادثة السير"
      },
      {
        "date": "06-04-2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "08-07-2021",
        "event": "رفع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "07-02-2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الضحية في التعويض عن الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت.",
    "صحة شهادة الأجر المقدمة من قبل المدعية.",
    "المسؤولية القانونية للأطراف المرتبطة بالحادث."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طلبت التعويض عن الأضرار البدنية والمهنية بسبب حادث السير، وكذا اعتبرت شهادات الأجر المقدمة في مراحل التقاضي قانونية ومتكاملة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى وجود نقص في التعليل وبعض الأخطاء في تقييم الشهادات المقدمة من قبل المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الطبية وشهادات الأجر المقدمة من قبل المدعية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرارات محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984-10-02",
      "المادة 273 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وأكدت حق المدعية في التعويض.",
    "implications": "تشير هذه القضية إلى أهمية توفير الأدلة الكافية التي تدعم حقوق الضحايا وتعزيز فهم الأطر القانونية المرتبطة بالتعويض عن الأضرار في الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح من ملحمة القضية مدى تعقيد الأمور القانونية المتعلقة بحوادث السير، ويجب مراعاة الأطر الزمنية للشهادات وتقييمها بدقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الدائرة الإدارية - العدد 48 - السندات العمومية - القرار رقم 1140 بتاريخ 26 شتنبر 2019 - العروضة رقم 20191451 - تعاقد بموجب سندات الطلب - شروط صحتها. من المتعين أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب؛ يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة وتحقيق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة. وقد اعتبرت المحكمة لما ثبت أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استنادًا للمحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية الذي يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة 100% واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على ما بذلته من الأشغال؛ تكون قد بنت قضائها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا. حيث تؤخذ من وثائق الملف المذكور أن الشركة (...) تقدمت بتاريخ 26 شتنبر 2016 أمام المحكمة الإدارية بقضية تطالب فيها بأنها تعاقدت بموجب سند طلب مع الجماعة المدعى عليها من أجل القيام بأشغال إصلاح الأضرار التي سببتها سيول إحدى الأودية داخل المدار الحضري لتازة وأن قيمة الأشغال محددة في مبلغ 189,840,00 درهم، وأشارت أنها قامت بتنفيذ الأشغال المطلوبة ولم تتوصل بقيمتها المتفق عليها في سند الطلب وطلبت الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (خ.ز) وإدلاء الطرفين بمعطيات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء جماعة تازة لفائدة المدعية مبلغًا إجماليًا قدره (114,420,00) درهم مع تحميلها الصائر في حدود نسبة 60% ورفض باقي الطلب. استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر الدين في مبلغ 189,840,00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، حيث نص الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة تبليغ المقال الاستثنائي للطرف الآخر، في حين أنه لم تبلغ بالمقال الاستثنائي للمطلوب ضدها المؤرخ في 3 يوليوز 2017 ما حال دون اطلاعها عليه وإبداء رأيها بشأنه، كما أنه لم يتم إعلامها بقرار ضم ملف استئناف المطعون ضدها إلى استئنافها، وقد تفاجأت بالحكم بأكثر مما قضي به ابتدائيًا لفائدة المطلوب ضدها. لكن، حيث إن الجماعة الطالبة قد استأنفت بدورها الحكم الابتدائي واستندت على بررات استئنافها، وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها في نطاق مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانون أو انعدام التعليل، حيث أن موضوع النزاع تمحور حول سند الطلب رقم 68، بينما القرار المذكور لم يذكر هذا السند بل سند الطلب رقم 69 مما يجعله غير منسجم في أجزائه، ومن جهة أخرى فإن القرار الطعين ساير طلبات المقاولة دون الالتفات إلى مطالبتها بضرورة احتساب الخبرة المنجزة خصوصا وأنها كشفت عن نقائص في الإنجاز من حيث الجودة والأدوات المستخدمة. وقد أوضح أن القسم التقني بالجماعة لم يشعر ببداية الأشغال ولم يتتبعها، ونفى علمه بما تم. ولذا يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة وتحقيق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة. وقد ثبت للمحكمة أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استناداً إلى المحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتازة بتاريخ 2 مايو 2011 يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة 100% واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على مقابل الأشغال المنجزة والمحدد في 189,840,00 درهم. والحكمة فيها تكون قد بنيت قضائها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العلا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة) أحمد دينية، المصطفى الدحان، نادية الوسي وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة أحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191451",
    "date_of_ruling": "26 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شروط صحة السندات العمومية",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد جماعة تازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا العلا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة أحد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول صحة السندات العمومية المتعلقة بأشغال إصلاح الأضرار بسبب السيول في مدينة تازة، حيث قامت الشركة المدعية بتنفيذ الأشغال المتفق عليها ولكن لم تتلقَ المبلغ المستحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 شتنبر 2016",
        "event": "تقديم الدعوى بواسطة الشركة أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "3 يوليوز 2017",
        "event": "تقديم المقال الاستثنائي من طرف الجماعة المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2 مايو 2011",
        "event": "توقيع المحضر من قبل رئيس الجماعة الحضرية."
      },
      {
        "date": "26 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة السندات العمومية.",
    "إجراءات التبليغ.",
    "تقييم نسبة الإنجاز.",
    "التعليل القانوني للقرارات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة بضرورة إصدار حكم لصالحها للحصول على المبلغ المتفق عليه، مستندة إلى إتمام الأشغال وفقًا للسندات.",
    "defendants_arguments": "ردت الجماعة بأن هناك نقائص في تنفيذ الأشغال وأنها لم تتلقَ تبليغًا صحيحًا بالقرارات المتخذة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الموقع من قبل رئيس الجماعة وكافة الوثائق المتعلقة بالمعاملات.",
    "rulings_made": "تمت إدانة الجماعة بأداء مبلغ 114,420.00 درهم، لكن تم تعديل الحكم في الاستئناف ليصبح 189,840.00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم الالتزام بالإجراءات المسطرية.",
      "مشروعية سندات الطلب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب من قبل محكمة النقض وأيد القرار السابق.",
    "implications": "حافظت المحكمة على مبادئ صحة السندات العمومية وضرورة إشعار الأطراف المتعاقدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية خلال عملية التعاقد والأشغال العمومية."
  }
}<|eot_id|>