<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض قضاة الأحوال الشخصية تراز عرو 220 (الصادرة بتاريخ 332011) في الألف الإشرعي عرو 200912639 النفقة على الأولاد - استحقاق - إثبات سبب الإنفاق. إن استحقاق النفقة على الولد يستلزم بداية إثبات سببها من زوجية وبنوة. وعلى المحكمة قبل أن تنظر في دعوى نفقة الولد أن تتحقق من ثبوت الزوجية والبنوة الشرعية. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2009625 في الملف رقم 07598 أن المدعية فاطمة (ز) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 19929 أمام المحكمة في مواجهة المدعى عليه السائح (ز) عرضت فيه أنها متزوجة به وأم لطفل اسمه محمد (ز) عمره ثلاث سنوات تقريباً وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 199041 ملتمسة الحكم عليه بأدائها لها نفقتها ونفقة الابن ابتداء من 199041 مع الاستمرار وتسجيل ابنه بدفتر الحالة المدنية وتحميله الصائر. وأرفقت مقالتها بصورة مصادق عليها من رسم زواج وبطاقة التلقيح. في جلسة 199257 حضر دفاع المدعى عليه والتمس عدم قبول الدعوى لكون موكله ينكر العلاقة الزوجية ولم يسبق له الزواج بالمدعية ودفع بمقتضيات الفصلين الأول والخامس من مدونة الأحوال الشخصية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 19921217 في الملف رقم 9266 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً التصريح بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة الابن محمد بحسب 200 درهم لكل واحد منها ابتداء من فاتح أبريل 1990 المطلوبة في النقض. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بثلاث وسائل مضمومة متخذة من خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية وخرق القانون وانعدام الأساس والتعليل. ذلك أن القرار الاستئنافي حكم بما لم يطلب منه وهو إثبات الزوجية حيث لم تدل المعنية بالأمر بما يفيد كونها زوجة للطاعن رغم مطالبتها عدة مرات للإدلاء بعقد الزواج. كما أن القرار الاستئنافي خرق المادة 16 من مدونة الأسرة حيث إن الدعوى ترجع إلى 199249 وصدر بصددها الحكم الابتدائي بتاريخ 19921217 وتم استئنافها بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به مما يجعل دعوى الطعن بالاستئناف غير مسموعة طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. فضلاً عما ذكر فإنه لم يبرر أخذه بالأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج. كما أن بعض الشهود المدلى بهم من طرف المطلوبة في النقض قد تراجعوا وأن الطاعن أدلى برسم عدم الزواج. حيث تبين صحة ما ورد في الدعوى إن استحقاق النفقة يستلزم إثبات سببها من زوجية وبنوة. والمحكمة بنت في نفقة الولد على أن هناك زوجية، والطاعن ينكر الزوجية؛ ولما لم تبرز حالة الاستثناء تصبح الدعوى باطلة. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعُون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. نشرة قرارات محكمة النقض قضاة الأحوال الشخصية لقراز عرو 250 الصادرة بتاريخ 3-10-2011 الألف الشرعي عرو 200921620 النفقة على الأولاد - استحقاق - الدفع بعدم ثبوت الزوجية. - سقوط - التوفر على كسب. مادام الأب يقر بأبوته لابنته وكذا سبق إنفاقه عليها فإنه لا يلتفت إلى دفعه بعدم ثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تشترط لوجود العلاقة الزوجية وجود وثيقة عقد الزواج. ومادام قد ثبت أن البنت قد نكحت الغير فإن نفقتها تسقط لتوفرها على الكسب. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف. ومن القرار المطعُون فيه رقم 8 الصادر بتاريخ 4ني القضية عدد 118790 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بمقالين أصلي في 2003813 وإضافي في 2004310 أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيهما أنها متزوجة بالطالب بوبكر (ش) وها منه خمسة أولاد هم أحمد ورشيد وسى محمد ونعيمة والكبيرة وأن زوجها المذكور طردها من بيت الزوجية بتاريخ 200371 وتركها مهملة وتزوج من أخرى طالبة الحكم لمنافقتها 598.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200912639",
    "date_of_ruling": "17 ديسمبر 1992",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النفقة على الأولاد",
    "parties_involved": "فاطمة (ز) - السائح (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (ز)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السائح (ز)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية استحقاق النفقة للولد والنفقة للمدعية على ضوء وجود أو عدم وجود عقد زواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "199041",
        "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "19921217",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "199257",
        "event": "جلسة تقدم فيها دفاع المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "4ني",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الزوجية",
    "حق النفقة للأولاد",
    "أثر مدة زمنية طويلة على قبول الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على وجود علاقة زوجية وتطالب بنفقة لها ولابنها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود الزوجية ويؤكد عدم قبوله الدعوى بسبب مرور الزمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عوائد زواج، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تأييد حق المدعية في النفقة استناداً إلى وجود الزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة.",
    "implications": "تشدد على ضرورة إثبات الزوجية كشرط لاستحقاق النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على مواضيع النفقة والعلاقة الزوجية وأثرها القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 179 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في (ملف الجنح رقم 202110617054 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. إن محكمة النقض حيث إن الطلب تم بواسطة الأستاذ (ل.ع) لدى كتابة ابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021-05-06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2021-05-04 في القضية عدد 20212808115 والقاضي بتأييد الحكم الصادر بمقتضاه بتحميل المتهمة (أمال الصالح) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية مع اعتبار المتهمة مسؤولة مدنياً والحكم بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره 28292.81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدوث الثلث وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 18861.87 درهم وتحميل المستأنف الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز العلاي محامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويُودع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وُضع بتاريخ 2021-09-14 وأن المذكرة لم تُوضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من (أ.ف) وعليه بالصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المحددة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضي. وكانت الهيأة الحاكمة متزكبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة وأعضاء: حسن عجمي وعبد الكبير سلامي وبحضور النائب العام عبد العتيرة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110617054",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض وأمال الصالح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العلاي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتيرة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ل.ع",
      "role": "محامي عن المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة ابتدائية يتعلق بحادث سير، حيث تم تحميل المتهمة مسؤولية كبيرة في الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-04",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-05-06",
        "event": "تقديم طعن من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل القانوني",
    "سقوط الطلب بناءً على الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من الحكم ولم تقدم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الأجل القانوني لتقديم المذكرة قد انتهى ويجب اعتبار الطلب ساقطاً وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تاريخ تقديم المذكرة، تأشيرات كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم بعدم تقديمه في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإسقاط الطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في رفع الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استشهد القرار بالأهمية القانونية لوجود محامٍ لتقديم الطلبات خلال المهل الزمنية القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملخص نقض رقم 840 إلى القرار رقم 2021/07 بتاريخ 07 فبراير 2021 ظالماً للنقيب رقم 20208610568 تصريح بالنقض. عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره: المقرر أنه إذا تسلمت نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل العشرين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب (ثيرم) بمقتضى تصريح أفضت به عبر الأستاذ محمد (ب) بتاريخ 2020/01/16 لكتابته بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 42 الصادر عن غرفة الجرائم بتاريخ 2020/01/07 في القضية ذات الرقم 20192602657 القاضي بعدم قبول استئنافها مع تحميلها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدعي، وإنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. طبق الإجراءات المقررة في قضايا الصائر على وجه الخصوص. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. تشكلت الهيئة الحاكمة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، لطيفة اسكرم مقررة، والطيبي تاكوق ومحمد قامعي وحرية كنوني، بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة مغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208610568",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار المحكمة الابتدائية",
    "parties_involved": "المطالبة (ثيرم)، محكمة الاستئناف بسطات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد قامعي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "جميلة مغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول استئناف المطالبة التي كانت قد أقامت دعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/16",
        "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المحامي"
      },
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "صدور القرار رقم 42 من غرفة الجرائم"
      },
      {
        "date": "2021/02/07",
        "event": "تاريخ الحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض في الأجل المحدد",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض كانت تطالب بإلغاء القرار لعدم قبول استئنافها.",
    "defendants_arguments": "تمسك محكمة النقض بالإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وإجراءات الإيداع.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم الإيداع في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدر قرار برفض طلب النقض لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط طلبات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة قيام الأطراف بالتقيد بالمواعيد القانونية الأساسية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية القرار عدد 476 (لصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019) الملف التجاري عدد 2017/13485 شركة مساهمة - محاضر جموع عامة عادية وغير عادية - أسباب بطلانها. ما كان الطالبون قد أسسوا دعواهم الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية. وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري والتشطيب على العو. على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت. وعدم تلاوة التقرير، واحتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشركة وغياب ورقة الحضور، وتضمن المحضر تخفيض رأس المال؛ وها إن المحكمة قد اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام الصفة لرفع الدعوى الأساسية، والتشطيب على المساهم في الشركة بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فإن قرارها ناقص التعليل منزلة انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الدفع بعدم القبول: 124.

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية الملف تؤكد أن من بين أطراف الدعوى (ل.ط) و (ع.م) و (م.ب) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و (م.) و (ز.) وورثة (ب.ح) و (...) وهي أطراف لم يسبق لها أن أدلت بأي مستنتجات خلال المرحلة الاستئنافية مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غيابيا بالنسبة إليهم وليس حضوريا كما وصفته المحكمة، ويكون قابلا للطعن بالتعرض وليس بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لكن، حيث إن الثابت أن المسمين (ل.ط) و (ع.م) و (م.ب) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و (م.) و (ز.) وورثة (ب.ح) و (...) مجرد مطلوبين في الدعوى الأصلية ما لا محال معه للتمسك بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من المطالبين. تأسيسا على كون القرار موضوعه غيابي بالنسبة لهم.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف أن الطالب (م.ب) ومن معه تقدموا أمام المحكمة التجارية بالرباط، عارضين فيه أن الأول عضو مؤسس ومساهم، وأنهم علموا من خلال إطلاعهم على سجلها التجاري أن المطلوبين (م.م) ومن معه أنجزوا خلال شهر يناير 2011 وثائق تتعلق بجمعية عامة تم عقدها بتاريخ 2010/12/18 ومحضري اجتماع المجلس الإداري مؤرخين في 2010/12/20 نسبوها للشركة المذكورة وأودعوها بالسجل التجاري. ملتمسين الطعن بالبطلان والإبطال في تلك المحاضر. لكون الجمعية العمومية المطعون في قرارها لم توجه الدعوة لانعقادها من طرف المجلس الإداري المتكون من المدعين أو بأمر من رئيس المحكمة أو دعوة من مراقب الحسابات أو مصفى الشركة، ثم تكون معه باطلة عملا بالمادة 135 من قانون شركات المساهمة، لخرقها المادة 7 من نفس القانون.

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية. حيث إن المواد القانونية التي تم خرقها تفيد ضرورة توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين، وعدم إقصاء مساهمين يملكون 19875 سهما من أصل 22000 سهم. ثم لأن الجمعيات العمومية إما أن تكون عادية أو غير عادية ولا يمكن أن تكون هما معا في آن واحد. وأن المحضر المطعون فيه وإن أشار إلى أنه يتعلق بجمعية عمومية غير عادية، وتضمن قرارا بتخفيض رأس مال الشركة، غير أن المجلس الإداري الذي جرت دعوته لم يشر فيها إلى أن الأمر يتعلق بجمع غير عادي. فضلا عن خرقه للمادتي 189 من نفس القانون لعدم حفظ الوثائق المتعلقة بالاكتتاب الأسهم النقدية للمدعين بصورة تتناسب وعدد الأسهم المعنية وعدم عرض الشراء عليهم؛ وعدم الإعلان والتشطيب قبل الاكتتاب، وكونه تضمن نزعا لملكية أسهم من مساهمين والتشطيب عليها دون وجه حق.

كما التمس المدعون التصريح بكون محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 9/1/2011 باطلا والحكم أيضا بإبطاله وبطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له والناتجة عنه وخاصة محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20. وبعد تبادل الردود بين فرقاء الترافع، صدر الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/18. ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 2010/12/20، والتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة بعد صيرورة الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون واستأنفه من المدعى عليهم (س.ب) و (م.م) و (ل.ط) و (م.ب) واستأنف المدعى عليه (ق.ب) باستئناف مستقل وبعد ضم الاستئنافات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد استئناف (م.ب) ومن معه، واعتبار استئناف (س.ب) ومن معه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 479 وتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2014-1-3-53 بعلة أن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المستشار المقرر يصدر فورا تعيينه أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة 20-0 هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت قبل حجزها القضية للمداولة والحكم فيها بتبليغ الاستئناف الذي تقدم به الطالبون واستئناف المطلوبين، دون أن تبلغ للطالبين نسخة من المقال الاستثنائي الثالث الذي تقدم به المطلوب (ق.ب) وحرمتهم بذلك من حق إطلاعهم عليه ومناقشة مضمونه وإثارة ما قد يكون لديهم من دفوع. تكون بذلك قد انتهكت حقوق الدفاع وعرض قرارها للنقض. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا برد استئناف (م.ب) ومن معه. واعتبار استئناف (س.ب) ومن معه؛ واستئناف (ق.ب) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات القانون الداخلي وقواعد مسطرية أضر بهم وعدم التركيز على التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنهم اعتبروا أن المحكمة مصدرة القرار قد ألغت الحكم المستأنف القاضي وفق الطلب دون أن تناقش كافة الأسباب المطروحة في طلبهم غير أن المحكمة اعتبرت أن صفة (ع.ص) كمساهم في الشركة غير ثابتة، وتم ضم الشركة لذلك دون تعليل.

كما أوردت جوابا على استئناف بوعلي سعيد، حيث جاء فيه: إن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 8/10/2010 قد استنفذ جميع طرق الطعن، وأصبح محضرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية. وبالتالي فإن استدعاءه لحضور الجمع موضوع البطلان في الترافع الحالي غير ضروري لانتفاء صفته كمساهم.

وبالنسبة لـ (م.ب)، فإن صفته كمساهم في شركة (...) غير منازع فيها من قبل الطالبين. إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 95-17 على أنه: إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي. والمحكمة برجوعها إلى المادة 20 من النظام الأساسي للشركة تبين أن الدعوة لانعقاد الجمع العام قد تم بتوجيه الاستدعاء للمساهم، وثبت من وثائق الملف أن المجلس الإداري للشركة، في شخص رئيسه، قام بتوجيه استدعاء للمساهم المذكور لحضور الجمع موضوع طلب الإبطال. وبالتالي فإن الجمعية العمومية، المنعقدة في 2010/12/18، احترمت جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين.

يُشدد على أن المحكمة أغفلت الرد على الأسباب والوسائل المعتمدة من قبل الطالبين والمفصلة في المقال. فقرارها جاء بذلك ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. حيث أسس الطالبون دعواهم إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع سنته 2011، وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري المؤرخين في 2010/12/20، والتشطيب عليها من السجل التجاري، على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم إمكانية توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت.

غير أن المحكمة اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام صفة (ع.ص) وتشطيبها كمساهم فيها بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ 2005/01/28، وتوصل (م.ب) بالاستدعاء لحضور الجمعيتين العموميتين وفق القانون، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار. صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: السعيد سعداوي، سعاد الفرحاوي، عبد الإلاه حنين، حمد القاذري، وحضور المحامي العام رشيد بن واق، ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/13485",
    "date_of_ruling": "24 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان محضر الجمعية العمومية",
    "parties_involved": "شركة مساهمة، (م.ب)، (ل.ط)، (ع.م)، (م.م)، (س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ل.ط",
      "role": "مساهم"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مساهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط",
      "role": "موظف حكومي"
    },
    {
      "name": "ورثة (ب.ح)",
      "role": "معنيون بالدعوى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول نزاع بشأن بطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مساهمة، حيث ادعي المدعون بوجود مخالفات شكلية وقانونية في الإجراءات المتبعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/18",
        "event": "انعقاد الجمعية العمومية"
      },
      {
        "date": "2010/12/20",
        "event": "انعقاد المجلس الإداري"
      },
      {
        "date": "2011/01/19",
        "event": "إيداع المحضر بالسجل التجاري"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل كانت الإجراءات المتبعة صحيحة لتوجيه الدعوة للجمعية العمومية؟",
    "هل خرق محضر الجمعية العمومية للمساطر القانونية؟",
    "هل يمكن اعتبار القرار قضائي في هذه الحالة غيابيا أو حضوريا؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون قدموا حججًا بأن محضر الجمعية العمومية لم يكن يتضمن جميع المساهمين وتم خرق القوانين الخاصة بالإجراءات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا صحة الإجراءات المتبعة وأن القرار كان قد استنفد جميع طرق الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض محاضر الجمعية العمومية واجتماعات المجلس الإداري.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف واسترجاع البيانات المتعلقة بالإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 135 من قانون شركات المساهمة",
      "المادة 7 من قانون شركات المساهمة",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر في الأسباب المتعلقة بعدم صحة الإجراءات.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية إجراء الجمعيات العمومية ويبرز أهمية احترام الإجراءات والمساطر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد المحكمة على ضرورة حماية حقوق الدفاع وحقوق المساهمين في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 454 بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف رقم 2021/2624/516 وصف المحكمة لمقررها القضائي - يخضع لمراقبة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمنابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناءً على طلب النقض المرفوع من (أ.س) بتاريخ 1 مارس 2022، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 5/2021 في الملف عدد 2021/28019 والقاضي بتعديل ما قضى به في خصوص التعويضات وجعلها مبلغاً إجمالياً وقدره 113956.95 درهم مع شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء وتأييده في الباقي المحكوم. حيث قررت المحكمة تجميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م.س) مسؤولاً مدنياً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع 41 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة وفقاً للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص الفقرة الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وفي حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائضاً". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو مثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث ما ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدوره للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصلت بالاستدعاء للحضور في جلسة المناقشة فتخلفت عنها ولم تبرر تخلفها بعذر مشروع، فبالتالي يوصف القرار بأنه غيابي في حق الطاعنة أعلاه إعمالاً لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم أن وجود مذكرات بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبه، طالما أن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون. وبالتالي يكون القرار تبعاً لذلك قد صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 5/2021 بالنسبة للطاعنة، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بتلك الصفة. إذن القرار قابل للطعن بطريق التعرض مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بأحكام المادة 393 من القانون، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم منها مسايراً للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً احترازياً. ولذلك قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 24/2021 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالسمارة بتاريخ 5 بمقضية رقم 2020/280819، وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقرراً ومحمد حلوق وطاهر النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "454",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم متعلق بتعويضات",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س)، (م.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر",
      "role": "منتدب في النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح التلبسية يتعلق بتعديل تعويضات حكومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-01",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين (أ.س)."
      },
      {
        "date": "2021-05-05",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن المحكمة الابتدائية بالسمارة."
      },
      {
        "date": "2021-12-24",
        "event": "جرت جلسة المناقشة في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صفة الأحكام الصادرة طبيعة حضوريتها أو غيابيتها.",
    "مدى قابلية الطعن بالنقض من قبل الطرف المتغيب.",
    "تفسير الأحكام القانونية المتعلقة بالتبليغ بصفة رسمية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يستند إلى حقه في النقض بسبب عدم تبلغه بالحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر القرار ذا صفة غيابية ويؤكد عدم وجود عذر مشروع لتخلف المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يعكس القرار رفض الطعن ويؤكد على ضرورة الحضور الشخصي لجلسات المناقشة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ الرسمي للأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 245 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف رقم 2020 8616609 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. بناء على طلب النقض المرفوع من الشخص (أ.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصياً أمام مدير السجن المحلي بأصفي بتاريخ 1 يونيو 2020 وبالثاني بواسطة محاميه الأستاذ جمال الدين (ب) بتاريخ 2020 06 03 الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الكورة بتاريخ 2020 05 26 في القضية ذات الرقم 2020 2601530 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح العنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والعنف والتهديد والتقاط صور شخص دون موافقته ومحاولة استدراج شخص وممارسة ضغوط عليه من أجل ممارسة البغاء وتلويث القرآن الكريم وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تمس بسلامة الأشخاص والأموال وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني منتصر بالله بتعويض مدني قدره 5000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني رانيا لتعويض مدني قدره 20.000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ جمال الدين (ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 فإنه في حالة ما إذا تسلم المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق القضية أن المتهم أودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه بعد مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2020 12 28 الذي هو تاريخ سجل بالمحكمة، مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. وبالتالي، صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ.ب) بن العياشي، وبتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بن غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020 8616609",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "أ.ب، منتصر بالله، رانيا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "منتصر بالله",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "رانيا",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "جمال الدين (ب)",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع طلب نقض أمام محكمة النقض من قبل المتهم (أ.ب) بناءً على قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، والذي أدانه بالعديد من الجنح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "2020 05 26",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2020",
        "event": "تصريح المتهم أمام مدير السجن"
      },
      {
        "date": "2020 06 03",
        "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المحامي"
      },
      {
        "date": "2020 12 28",
        "event": "تاريخ تسجيل المذكرة بمنظومة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الزمن المحدد",
    "التطبيق الصحيح للمادة 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب حقوقه المدنية وتمسك بالقرارات الصادرة من المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم طعون باسمه وأكد على عدم تسليمه المقرر في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات مقدمة من كلا الطرفين وتواريخ التصاريح والأحكام.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض بسبب عدم إيداع المذكرة في الآجال المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إسقاط طلب النقض المقدم من المتهم (أ.ب).",
    "implications": "بقاء الحكم الابتدائي نافذاً ضد المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 291 صادر بتاريخ 18/03/2021. النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 20-05 حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في القضية عدد 2019417607، تقدمت المطلوبة الأولى في دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أصالة عن نفسها وبتوكيل من حنان وإسماعيل وصلاح الدين، في إطار النيابة الشرعية، حيث عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين والمطلوب رشيد، وتمسكت بملكية العقار موضوع النزاع عدد 44900ر، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبإشهاد بالنيابة الشرعية. الطاعنون أشاروا إلى أن المطلوبة الأولى لم تثبت صفتها للتقاضي نيابة عن أبنائها القصر. وبعد الأمر بخبرة، قام الخبير (م.ص) باقتراح قسمة التصفية، وانتهت الأجوبة والردود، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 22/06/2017 في الملف عدد 2016233، قضى بقسمة العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في مبلغ 378.000,00 درهم. لكن الطاعنين حنان وركيبي (ع) والمطلوب رشيد (ع) استأنفوا الحكم. بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. الطاعنون الطعنوا في القرار بمقال تضمن وسيلتين تم الرد عليه من قبل المطلوبين الأربعة الأوائل حيث تمسكوا برفض الطلب. أما في شأن الوسيلة الأولى: فقد قدم الطاعنون اعتراضاتهم حول خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بسبب أن المحكمة اعتبرت الخرق المذكور غير مؤثر على مصالح الأطراف، في حين أنه مس بحقوقهم، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لا مساغ لإعمال قاعدة الضرر فيما رتب القانون عليه جزاء، والمقرر بمقتضى الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية أنه يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. كما أن محكمة القرار المطعون فيه عندما ردت دفعهم المذكور بعلتها بأن حضور المستأنفين من عدمه لإجراءات الخبرة غير مجد، حيث إن النتيجة الحتمية للقسمة هو بيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهذا لن يضر الطاعنين في شيء، مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون ويعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. صدر القرار وتلي بجلسة 18/03/2021 بقاعة الجلسات العادية. وكانت الهيئة الحاضرة مؤلفة من السادة: حسن منصور رئيسا، والمستشارة نادية الكاعم مقررة، وعبد المعطي الترحيج، والمصطفى جرايف، وعبد اللطيف معادي. وبمحضر المحامي العام قانك روا وضبط السيدة ابتسام الزواوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019417607",
    "date_of_ruling": "18/03/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار",
    "parties_involved": "حنان، ركيبي (ع)، رشيد (ع)، المطلوبة الأولى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حنان",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ركيبي (ع)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد (ع)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد المعطي الترحيج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالأحقية في قسمة عقار يحمل الرسم العقاري عدد 44900ر، حيث ادعت المطلوبة الأولى ملكيتها للعقار، وتم تقديم دعاوى وبيانات للمطالبة بالقسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/06/2017",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "18/03/2021",
        "event": "نقض المحكمة العليا للقرار السابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق المزعوم للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم استدعاء الأطراف لعملية الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون أن قرار المحكمة الابتدائية خالف النصوص القانونية إذ لم يتم إبلاغهم بموعد الخبرة، وأن هذا الخرق أثر على حقوقهم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يجادلون بأن عدم حضور الطاعنين لا يؤثر عليها لأن النتيجة النهائية لن تكون ضارة لهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، إشهاد بالنيابة الشرعية، تقرير الخبير.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لطرفيها على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في قضايا القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر النزاع تعقيداً في القضايا العقارية ومدى التأثيرات القانونية للإجراءات المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 134 بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف رقم 2020512798 حادثة سير - حق الأسبقية - سلطة المحكمة في تشطير المسؤولية. إن حق الأسبقية في المرور ليس حقا مطلقا وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المنخرط من إتمام مناورته. والمُحكمة لما ردت دفع المستأنف فرعيا وابقى على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بنصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعا للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف وأصبح تحت حكم قاعدة أسبقية اليمين. بناء على العريضة المرفوعة ابتدائياً بتاريخ 1 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.م) والرامية إلى نقض القرار الصادر في الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9363 بتاريخ 23 ديسمبر 2019 في الملف عدد 201912029226. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قال عرضاً فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 15 غشت 2017 عندما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة نوع فورد مسجلة تحت رقم "..." في ملكية (م.1) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية، وتمام المناقشات قضت الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بجعل ثلاثة أرباعها على حارس السيارة فورد والربع الباقي على الضحية الدراجي، والحكم لهذا الأخير بتعويضات مختلفة وبحلول الشركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافاً أصلياً واستأنفه الطالب استئنافاً فرعياً فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع مهم، على اعتبار أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بكون مسؤولية الحادثة هي مشتركة بين الدراجي وسائق السيارة فورد اعتماداً على خرق هذا الأخير لحق أسبقية اليمين ولكون الطالب لم يتخذ الحيطة والحذر عند ملتقى الطرق، إلا أن الطالب في تصريحاته التمهيدية أكد أن سائق السيارة فورد قام بخرق علامة قف وأنه - الطالب - كانت له أسبقية المرور وليس الحق النسبي لليمين، والرسم البيان حضضي على يمين الطريق الذي كان يسير به سائق السيارة فورد توجد به علامتا قف، مما يعني ضرورة التوقف التام إلى حين، لكن السائق المذكور لم يتقيد بذلك ويتحمل كامل مسؤولية الحادثة دون أن يوجد أي خطأ يمكن أن ينسب إليه. ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن هناك خرقاً لأسبقية اليمين دون الالتفات إلى معطيات المحضر ودون الجواب على دفوعات الطالب. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة يتوقف على واقع المسألة، إذ تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة فورد الذي لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر، وأن الضرر يرجع إما إلى الحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر، فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة"، مما يستند إلى أن الدراجي كان قادماً على يمين طريقه في المدارة والذي كان يتوفر على أسبقية المرور، إلا أن حق الأسبقية الذي كان يتوفر عليه ليس حقاً مطلقاً وإنما هو حق نسبي ومكبوت بضوابط منها الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته بسلام، وهو الشيء الذي لم يمكن إثباته للمحكمة فيما يخص سلوك سائق الدراجة النارية. وردت دفع المستأنف فرعياً وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن تشطير مسؤولية الحادثة، وتكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف. وبذلك جاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية ويبقى ما أثير بشأنه بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء ويمحضر المحامي العام السيد بحيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512798",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الأسبقية في المرور",
    "parties_involved": "الطالب (الدراجي) ضد الشركة الملكية المغربية للتأمين وسائق السيارة فورد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب (الدراجي)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "الشركة الملكية المغربية للتأمين",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ن.م)",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نحاة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحادث سير تعرض له الطالب عندما كان يقود دراجته النارية، وتسبب فيه سائق سيارة فورد عندما خرق علامة قف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2017",
        "event": "وقوع حادثة السير"
      },
      {
        "date": "1 مارس 2020",
        "event": "رفع العريضة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشطير المسؤولية في حادث السير",
    "حق الأسبقية في المرور",
    "تقدير مسؤولية السائقين المعنيين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض عن الأضرار البدنية ويؤكد أن لديه أسبقية مرور ويقيم سلوك سائق السيارة على أنه خرق لعلامة قف.",
    "defendants_arguments": "تحمل المسؤولية بوجود خطأ من الطالب لعدم اتخاذ الحيطة والحذر عند التقاطع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات، تقرير الخبرة الطبية، المحاضر.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بتقسيم المسؤولية بين السائقين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من ق.ل.ع",
      "حق الأسبقية في المرور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب وتحميله الصائر.",
    "implications": "تأكيد مبدأ أن حق الأسبقية ليس مطلقاً وأن المسؤولية قد تتوزع في الحالات المثيرة للجدل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بعلامات المرور وأفضلية اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 33 بتاريغ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20203615697 جناية الاغتصاب - تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق عن أقوالها. أثره. إن المحكمة لما استندت في تأييدها للقرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد؛ إلى الإنكار المتواتر للمتهم في سائر الأطوار وكذا تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق بأنها لم تكن ضمن المعتدين عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة. وبذلك تكون قد أبرزت وجه اقتناعها بما قضت به وفق المادة 2483410 من قانون المسطرة الجنائية. إن الطلب باسم الجلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وقد صدر القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019264371 بتاريخ 08 09 والقاضي بتأييد القرار الجنائي محكوم مقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ب.ز) من جناية الاغتصاب بالتعدد وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ إذ أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من براءة على إنكار المتهم لواقعة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والتعدد وتراجع الضحية عن تصريحاتها السابقة دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق وتصريحاتها التمهيدية التي جاءت واضحة ومسترسلة وأن تراجعها لا يعدو أن يكون نابعا عن الخوف من المتهم وشركائه كما يقع في كثير من الحالات مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة هم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للقرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد إلى الإنكار المتواتر للمتهم في سائر الأطوار وكذا تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق عن أقوالها بأنه لم يكن ضمن المعتدين عليها. وبذلك تكون المحكمة قد قارنت في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرحت ما لا يتعلق بها اقتناعها بما قضت به طبقاً للمادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. كما لوحظ أن تراجع الضحية عن شهادتها قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض. وبالتالي قررت المحكمة رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وعبد الناصر عزيزي بورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203615697",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اغتصاب",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (ب.ز) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس هيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر عزيزي بورك",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة اغتصاب، حيث تم الطعن في قرار يُثبت براءة المتهم بناءً على تراجع الضحية عن أقوالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 09",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعليل القرار القضائي",
    "تراجع الضحية عن شهادتها",
    "دليل البراءة المستند إلى إنكار المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار استند إلى إنكار المتهم وشهادات الضحية السابقة.",
    "defendants_arguments": "تراجع الضحية ناتج عن الخوف، وليس عن صدق أقوال المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية وشهاداتها السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع واعتبار براءة المتهم ثابتة.",
    "implications": "تؤكد القضية على أن تراجع الشهادات قد يُعتبر مرتبطاً بالخوف من المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالشهادات المتناقضة في قضايا الاغتصاب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سمح القرار عـــدد: 1172 للـــغرفة ث: 2004/11/24 للفـــصل في الطعــن بالــنقض عـــدد: 2002/14733 قرارات المجلس الأعلى للحسابات - أسباب الطعن بالنقض. تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص. حيث أنه وبعد المداولة طبقاً لقواعد المداولة حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر قراراً نهائياً بتاريخ 2001/12/24 ضد الطاعن بوصفه محاسباً مكلفاً بتسيير ميزانية المركز المستقل للكارة يتعلق بحساب التسيير لسنة 9 ويتضمن الأمر بإرجاع الطاعن مبلغ 2200.00 درهم غير المحصل من طرفه والذي يمثل غرامة التأخير في إنجاز الصفقة رقم 38595604789 لمدة 2 يوم اعتماداً على محضر التسليم والإنجاز وكذا باقي الوثائق الأصلية التي بحوزة المجلس الأعلى للحسابات أو التي أدلى بها المحاسب (الطاعن) التي تشير كلها إلى أن تسليم الأشغال تم بتاريخ 1989/3/13 وليس 1989/2/12 وهو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلة المستدعاة. حيث يتمسك الطاعن بأن تاريخ 13 مارس 1989 هو تاريخ تقدير لتسلم الأشغال كما هو مبين في محضر التسليم المؤقت ولا يصح الأخذ بأنه كشف الحساب النهائي يوضح أن الأشغال تمت قبل الأجل المحدد وذلك يوم 2 وأنه لم يكن هناك مبرر قانوني لاحتساب مبلغ التأخير. لكن حيث إنه طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تكون مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص وأن خرق القانون لا يؤدي إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع الطالب طبقاً لمقتضيات الفقرتين الأولى والسابعة من الفصل 53 من القانون رقم 9 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات. ولما كان المجلس الأعلى للحسابات قد تمسك بتبريراته حول عدم تحصيل مبلغ 2200.00 درهم المذكور طبقاً للفصل 38 من القانون رقم 12.79 المذكور فأحجب بأن التاريخ الذي اعتمدوه هو المبين بكشف الحساب النهائي دون أن يدلي بما يثبت ذلك، لذا اعتمد المجلس الأعلى للحسابات على محضر التسليم والإبراز الذي يشير إلى أن تاريخ التسليم هو 1989/3/13 بعد أن عاين أن الطاعن لم يدل بأي وثيقة تنبئ عكس ذلك ولا محل للاحتجاج بتلك الوثيقة لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يتسم القرار بخرق القانون ولا المساس بحقوق الدفاع، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وأحميد وأكري أعضاء ويمحضّر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2002/14733",
    "date_of_ruling": "2004/11/24",
    "court": "المجلس الأعلى للحسابات",
    "main_case_topic": "نقض قرار مالي",
    "parties_involved": "المحاسب ضد المجلس الأعلى للحسابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحميد وأكري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الجواد الرايسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار المجلس الأعلى للحسابات بشأن غرامة مالية مرتبطة بعدم تحصيل مبلغ 2200.00 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989/03/13",
        "event": "تاريخ تسليم الأشغال"
      },
      {
        "date": "1989/02/12",
        "event": "التاريخ الذي يدعيه الطاعن لتسليم الأشغال"
      },
      {
        "date": "2001/12/24",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2004/11/24",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تاريخ تسليم الأشغال",
    "احتساب غرامة التأخير",
    "عدم احترام حقوق الدفاع",
    "شرعية محضر التسليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أن التاريخ الفعلي لتسليم الأشغال هو 13 مارس 1989 وأن احتساب غرامة التأخير غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "تمسك المجلس الأعلى للحسابات بمحضر التسليم الذي يثبت أن الأشغال تسلمت في 13 مارس 1989 وأن الطاعن لم يقدم أي دليل يناقض ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التسليم والإبراز المدلى به من قبل المجلس الأعلى للحسابات.",
    "rulings_made": "رفض الطعن شكلاً لعدم تقديم الأدلة الموثقة من قبل الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من القانون رقم 12.79",
      "الفصل 53 من القانون رقم 9 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية تقديم الأدلة القوية لدعم الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس الأعلى للحسابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يركز الحكم على أهمية الوثائق المثبتة لدعم الادعاءات المقدمة أمام المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـرالـحـكـمـة الـنـقـض رقم 125 الصادرة بتاريـخ 07 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516393 كراء حبسي - عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة - أثره. إن محكمة الاستئناف، لم تعلل قرارها بأن "المستانف عليهما لم يثبتا أضرارا بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء" فحسب محضر المعاينة، إذ قاما بحفر بئر وأحدثا مستنبتا وهي تحسينات تزيد من قيمة الملك ولا تنقص من قيمته، وبالتالي لا مبرر للحكم عليهما بالتعويض، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة الموجبة للتعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين عذر أساس. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس، في تاريخ 10 مارس 2021، في الملف عدد 4 هظ 2. المملكة المغربية، وبناء على وسائل النقض والأوراق والمقررات الأخرى المدل بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النائب عنه ناظر أوقاف فاس، ادعى بتاريخ 27 يونيو 2013 أمام المحكمة الابتدائية بفاس، أن المدعى عليه (م.غ) أكرى للمدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و) بمقتضى عقد كراء مضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، جميع الواجب الذي عُهد به 254، في الملك المسمى بلاد الغرديس، ذو الرسم العقاري عدد "..." مكرر، الكائن بدائرة أحواز فاس، قبيلة السجع، انحل المدعو زواغة، البالغة مساحته الإجمالية 73 هكتارا و69 ستتيارا، الواجب المكترى فيه 254 المتكون من أرض عارية صالحة للفلاحة، لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، مع الالتماس من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل العقد بالرسم العقاري ككراء طويل الأمد، والحال أن العقار المذكور محبس على أولاد الغرديس، مما يكون معه الكراء مخالفا للقانون المتعلق بضبط ومراقبة الأحباس الذي يشترط لكراء الأملاك المعقبة لمدة تزيد عن سنتين الحصول على إذن من وزير الأوقاف، وأنه لا دليل على وجود تلك الموافقة، كما أن المكتري (ع.ع.و) قام بحفر بئر بالقطعة الحبسية موضوع الكراء ما ألحق بها من أضرار، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، مع ما يترتب قانونا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد الكراء، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا عن الأضرار، و(م.و) بأن وزارة الأوقاف قامت بتصفية الأوقاف المعقبة وأصدرت مقرر تصفية بتاريخ 15/11/1993، وبعد تمام المناقشة صدر بتاريخ 12/4/2019 حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 0، بعلة أنه: "اقتصر في له قوله إن: (بالاطلاع على وثائق الملف فقد تبين للمحكمة أن الملف خال مما يغبد مدل الكراء ملك حبسي، فضلا عن كون الأجزاء المكراة هي ملك خالص للمستأنف عليه الأول)"، في حين أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار، فإن البين من شهادة الملكية المؤرخة في 2015/10/30 للكائن المسمى بلاد الغرديس ذي الرسم العقاري عدد "0"، أن الأوقاف مسجلة بجانب المطالب (م.غ) والغير، والمحكمة لما أهملت مناقشة شهادة الملكية المذكورة واعتبرت الأجزاء المكراة ملكا خاصا للمكري دون بيان سندها في ذلك، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ويجعل القرار عرضة للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد المذكور، والحكم على المستأنف عليه (م.غ) بأدائه للمستأنفة مبلغ 20000 درهم تعويضا عن استغلال الأرض موضوع الكراء عن المدة من 31/4/2019 إلى متم يوليوز 2019، وبرفض طلب التعويض في مواجهة (م.و) و(ع.ع.و) وبرفض طلب التدخل وطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والرابعة للارتباط عدم الارتكاز على أساس قانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبرر رفض طلب التعويض، والحال أن الفصل 55 من ق.م.م يلزمها بالقيام بإحدى إجراءات تحقيق الدعوى قصد الوقوف على الأضرار اللاحقة بالأرض موضوع النزاع وحجم الضرر؛ ولما لم تأمر بذلك جاء قرارها ناقص التعليل، ومن جهة ثانية فإنه وعلى فرض أن الأشغال التي قام بها المطلوبون في النقض لا تشكل ضررا بالأرض الحبسية، فإن المحكمة تجاهلت أتما قد تمت دون الحصول على الموافقة المسبقة لإدارة الأوقاف باعتبارها الجهة المشرفة على الحبس المعقب، وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا موجبا للتعويض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "المستأنف عليهما (ع.ع.و) و(م.و) لم يثبتا أنما ألحقا أضرارا بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء، فحسب محضر المعاينة، إذ قاما بحفر بئر وأحدثا مستنبتا، وهي تحسينات تزيد في قيمة الملك ولا تنقص من قيمته، وبالتالي لا مبرر للحكم عليهما بالتعويض"، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة الموجبة للتعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق مذكرة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1257 وتاريخ: 04/04/2019 وخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نوه في المذكرة المشار إليها أعلاه بالأخذ بعين الاعتبار أحكام مدونة الأوقاف وخاصة الأحباس المعقبة التي ينتمي إليها العقار موضوع النزاع، فالمحكمة، وقعت في خرق جسيم لقاعدة تعليل الأحكام التي تعتبر من النظام العام، وتخلت عن مبدأ الحياد والتجرد عندما استبعدت طابع الخصوصية التي تكتسيه مصالح وزارة الأوقاف، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في نعيها الأحكام والخصوصيات التي خرقتها محكمة الاستئناف، ولا وجه خرقها قواعد الحياد والتجرد؛ كما أن القرار تضمن الإشارة إلى النصوص القانونية التي تنطبق عليها، ثم يبقى معه ما أثير غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أعضمون ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021516393",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء حبسي",
    "parties_involved": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (المدعي)، م.غ (المدعى عليه)، ع.ع.و، م.و (المستأنف ضده)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ع.و",
      "role": "المستأنف ضده"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "المستأنف ضده"
    },
    {
      "name": "نائب وزير الأوقاف",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول عقد كراء على عقار محبس، والذي تم إدعاء بطلانه لمخالفته القوانين المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بالمدة الواجب الحصول على إذن وزير الأوقاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يونيو 2013",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 1993",
        "event": "صدور مقرر تصفية الأوقاف المعقبة"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الكراء",
    "ثبوت الأضرار بالعين المكراة",
    "موافقة وزارة الأوقاف",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالأحباس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أن الكراء مخالف للقانون وأن العقار محبس على أولاد الغرديس، مما يستوجب البطلان.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما زعما أن الأعمال التي قاما بها ليست أضرارا بل تحسينات، كما أن المدعي لم يقدم دليل على بطلان العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة وشهادة الملكية المؤرخة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قضى ببطلان عقد الكراء.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون الأحباس"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة قرار محكمة الاستئناف وتمسك بأحكام القانون المتعلقة بالأحباس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالأحباس وموافقة الجهات المختصة."
  }
}<|eot_id|>