<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10506 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 20201063623. طعن بالنقض - شرط المصلحة. الثابت من خلال وثائق الملف أن القرار الاستئنافي البات في الدعوى العمومية هو القرار الذي لم يكن محل طعن من المتهم؛ وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه حالياً من طرفه إنما بث في الدعوى المدنية التابعة في الشق المتعلق بالإيراد التكميلي، وبالتالي هو القرار الذي لم يقض في مواجهة الطاعن كمتهم بأي شيء وأنه لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض مما يكون معه طلبه غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الأستاذ (ط.س) لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ محضر المعد للسلسلة العادية، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2019/11/15 ملف عدد 2019280829 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنياً وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني إيراداً تكميلياً سنوياً قدره 173.24 درهم ابتداءً من 2003/02/07 مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر حسب النسبة المحكوم بها وإحلال شركة التأمين المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة مون البخات التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن القرار الاستئنافي البات في الدعوى العمومية هو القرار عدد 6908 بتاريخ 2004/07/01 في القضية عدد 2004543 والذي لم يكن محل طعن من المتهم أعلاه وأن القرار الاستثنائي المطعون فيه حالياً من طرفه الصادر بتاريخ 2019/11/15 في الملف عدد 2019280829 إنما بث في الدعوى المدنية التابعة في الشق المتعلق بالإيراد التكميلي، وبالتالي وهو القرار الذي لم يقض في مواجهة الطاعن كمتهم بأي شيء وأنه لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض مما يكون معه طلبه بمذا الصفة غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (أ) سالم وتحميله الصائر مع الإجبار في الأداء طبقاً للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعتي الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين مؤؤف رئيساً والمستشارين مون البخاتيم مقرراً ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وذ:.: ادا 37 0 خامي العام السيد عبد العزيز كزه: 1 المملكة المغربية المحنس الأعداد للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201063623",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "المتهم (أ) سالم، وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سالم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مون البخاتيم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين مؤؤف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية طعناً بالنقض فيما يتعلق بمسؤولية شخص في حادث سير ودعوى مدنية تابعة تتعلق بإيراد تكميلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2003",
        "event": "تاريخ بدء الإيراد التكميلي"
      },
      {
        "date": "01 يوليو 2004",
        "event": "صدور القرار البات في الدعوى العمومية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "عدم تضرر المتهم من القرار الاستئنافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يستند الطلب إلى الطعن في القرار الاستئنافي الذي يحمل المتهم المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع أنه لم يتضرر المتهم من القرار المعني وبالتالي فإن طلبه غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من المتهم بعدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة في الطعن",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يبقى القرار الاستئنافي كما هو ويؤكد مسؤولية المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتناول القضايا الجنائية دائماً شروط المصلحة، وهو أمر مهم في تقييم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 102 (لصورة بتاريخ 13 يناير 2022) في الملف الجنائي رقم 202110617092 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب اسم الإجابة بلاغ قانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س) عقب تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ (خ) على الاستئناف بالخريطة بتاريخ 2021/03/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 0 ا 3 لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/25 ملف عدد 202051، والقاضي بعد النقض والإحالة: تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت لفائدة المطالب بالحق المدعي (ه.ه) وتحميل شركة التأمين (س) الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تليت السيدة المستشارة مون البخات التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء خياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بعد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/14، وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مون اليخا نيج يرا بنادية وراق وسيف الدين العصمي وعبدالكبير سلامي، بحضور المحامي العام السيد عبد الكريم، وكان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110617092",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (ه.ه), شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م)",
      "role": "محامي لطالبة النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (خ)",
      "role": "محامي لطالبة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بتعويض المطالب بالحق المدعي عن العجز الكلي المؤقت ضد شركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "صدور قرار محكمة حوادث السير"
      },
      {
        "date": "2021/03/08",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/14",
        "event": "تاريخ وضع الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام النسخة المطعون فيها",
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء القرار الصادر عن محكمة حوادث السير.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تعارض الطعن وتطالب باستمرار الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وعدد من الوثائق القانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وسقوط الطعن بالنقض",
    "implications": "استمرار تنفيذ الحكم الابتدائي وتعويض المطالب بالحق المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على تفاصيل الإجراء القانوني وكيفية تقديم الطعون بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 172 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 2021917211 - ملكية عقارية - نطاقها. المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملاً بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون 05 بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ ... وطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.!) المحامي بمدينة الدار البيضاء. نفام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 3545 الصادر عن محكمة البيضاء بتاريخ 15/04/2021 في الملف رقم 202114022564. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وفق ما هو مقرر في قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/23. وبناءً على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات الطرفين، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2021 تحت عدد 3545 في الملف رقم 202114022564 أن (ف.خ) المدعية ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع (أ.خ) المدعى عليه الملك المسمى '...' ذي الرسم العقاري عدد '...' الموصوف بالمقال، وأنها ترغب في إنهاء حالة الشياع. والتمست الحكم بإجراء قسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية، وإلا ببيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير. وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل.ع) وإفاء حالة الشياع ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقاً من ثمن افتتاحي قدره 504.000 درهم يكون قابلاً للزيادة أو النقصان، وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه؛ فاستأنفه المحكوم عليه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 59 و66 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة القرار والخبرة للقانون ومقتضيات الحكم التمهيدي. ذلك أن قيمة العقار يجب أن تتحدد بالنسبة للعقار مجمع طوابقه وليس بما هو ثابت بالرسم العقاري، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة، كما أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير ليس عادلاً بالنظر إلى مساحته وموقعه ورواجه التجاري. ذلك أنه حصر في 504.000 درهم، رغم أن مهمته تتحدد في جرد العقار ومعاينته ووصفه وصفاً دقيقاً على الحالة التي كان عليها. حيث صح ما عابه الطاعن، إذ نصت المادة 15-547 من مدونة الحقوق العينية على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك. وتنص المادة 16 من نفس القانون على أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق. وعملاً بالمادة 235 من نفس القانون، كل البناءات والأغراس الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكاً له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الملكية التي تفيد الشياع بين الطرفين بالنسب الواردة بما يخص المدعى فيه المدونة التي تتكون من أرض وبنايات، وأيدت الحكم الابتدائي بعلة أن 'الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة لكل حق عيني، وأن ما ضمن بالرسم العقاري هو الحقيقة وفقاً لمقتضيات المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري'، دون اعتبار ما أضيف من بناء يعتبر من مشتملات ما التصق بالأرض وملكا للمالكين ما لم يثبت قبول اختصاص المدعى عليه. تكون قد عللت قرارها تعليلاً غير سليم وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيساً، والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة، محمد صواليح، وردة المكنوزي، وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "172",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ملكية عقارية",
    "parties_involved": "(ف.خ) المدعية و(أ.خ) المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بين المدعية والمدعى عليه حيث تدعي المدعية ملكية العقار على الشياع وتطلب إجراء قسمة أو بيعه بالمزاد العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/04/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالمصادقة على الخبرة وبيع العقار بالمزاد العلني"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى لإعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الملكية الشائعة",
    "إجراءات تصفية الشياع",
    "تحديد قيمة العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي ملكيتها على الشياع وتسعى لإنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة أو طلب بيع بالمزاد العلني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعيب على القرار خرق القانون ويدعي أن قيمة العقار يجب أن تشمل جميع طوابقه ورفض المحكمة لطلب إجراء الخبرة المضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والوثائق المقدمة من الطرفين، النصوص القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المستأنف وإعادة إحالة الدعوى للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الحقوق العينية",
      "قانون التحفيظ العقاري",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد حقوق الملكية العقارية وإجراءات تصفية الشياع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في نزاعات الملكية العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 262 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 (ملف الجنح رقم 202110618883 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ج) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2021-05-03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 2021-04-29 ملف عدد 2155 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم نصف المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 52899.84 درهم، مع المصاريف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمن في الأداءات معتدلاً بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها والرفع من مبلغ التعويض كما هو مبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021-10-08 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرفي التقلفات (أ.س) وتحميلها الصائر يستخلص طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيساً، والسادة المستشارين سيف الدين العصمي، ونادية وراق، وعبد الكبير سلامي. وكان يمثل النيابة العامة السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يعزل النيابة العامة وبمساعدة كاتب ضبط السيد منير المسعودي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618883",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم مدني",
    "parties_involved": "أ.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامٍ"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض حول حكم مدني يفرض عليها مسؤولية جزئية وتدفع تعويض مالي. تم رفض الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة داخل الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-29",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2021-10-08",
        "event": "تقديم الملف إلى محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام المتهمة نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب نتيجة عدم الالتزام بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي أنها لم تستلم نسخة من القرار ولاتستطيع إيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطرف الآخر يتمسك بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الوقت المناسب وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأكيد من كتابة الضبط بعدم تسلم نسخة المقرر داخل الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من قبل طالبة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف أ.س وتأدية المصاريف حسب القانون.",
    "implications": "يمثل هذا القرار سابقة قانونية تتعلق بضرورة مراعاة الأجل القانوني لتقديم المذكرات في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تضغط القرارات السابقة في قضاء محكمة النقض على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نر مشةلانتض رتم 61090 الاصور بتارية 13 فبراير 2022 4 للف دنجي رضم 20216620434 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير -- سلطة المحكمة في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الأدلة. إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وقضت تصدياً بإدانته من أجلها معتمدة في إبراز عناصرها على شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية أمامها التي لم تكن محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات تكون قد أعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافياً واقعاً وقانوناً. في م 6 رفض الطلب باسم ب 5 39 4 2 نون مويعدي بناءً على طلب النقض المرفوع من عجيزة نوج نجي لبعيا شي عقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ 21/7/16 لدى كتابة الضبط: إن المحكمة الابتدائية بوزان الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المتكسة. بتاريخ 21:47، تسوية القضية الجنحية عدد 2086 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقضأة ببرائتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ويعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصدياً بمعاقبتها من أجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبذائها تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضاً مادياً قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلها الصائر مع الغير مجبراً في الأديق. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بما من لدن النقض المذكور أعلاه بواسطة الاستاذ (ع.العزيز.ب) المحامي بمكتب القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق القانون وفساد التعليل الموازن لانعدامه ذلك أن جميع الشهود المستمع إليهم خاصة منهم الشاهد (ح.ز) أفادوا بكون المشتكى به (م.س) مكن المشتكي من أجل التسيير مقابل مبلغ مادي لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وليس على وجه الكراء وهذا ما أكده المشتكي نفسه علماً بأن شهادة الشهود المعتمدة جاءت متناقضة كما انفع المنع الذي أفادت به المحكمة واعتبرته فعلاً مادياً للاعتداء بالتعدد والسلاح علماً بأن عدة اتجاهات قضائية لم تعتبر المنع من الاستغلال أو التصرف أو الحرث أو أي شيء من هذا القبيل فعلاً مادياً إلا أنه وبالرغم مما تم توضيحه أعلاه اعتمدت المحكمة شهادة الشهود على علتها المتمثلة في تناقضهم فيما صرحوا به في مراحل سابقة وبين ما أفادوا به خلال المرحلة الحالية خاصة منهم الشاهد (ح.ز) الذي أفاد سابقاً بأن الأمر يتعلق بمجرد تسيير للمحل مقابل مبلغ مالي وليس بعقد كراء وهو تصريحه مخالف لما أفاد به أمام هيئة الحكم مصدرة القرار المطعون فيه وبعدم مراعاة المحكمة لما تم توضيحه أعلاه جعلت قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل موازياً لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وبطلانه. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وقضت تصدياً بإدانته من أجلها معتمدة على شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية أمامها دون أن تكون شهادتهم قد ضبت على صميم الإثبات دون أن يكتنفها أي تناقض بصرف النظر عما إذا كانت العبرة بشهادتهم أمام المرجع الاستعناقي موضوع طلب النقض الحاليم للمحل موضوع النزاع وحيازته له فضلاً عن أنما وسيلة إثبات زائدة أمام على تصريح المشتكي به (م.س) بكونه سلم محل النزاع للمشتكى قصد استغلاله وعلى تصريحات الشاهدة (ع). الممتمع بالنهاية وبكون الطاعن رفقته متهمة أخرى قام بمنعها من ولوج المحل علماً بأن طعنة الت تاه الظنين بمعية ظنينة أخرى يشكل في نفس الوقت فعلاً مادياً للجنحة أعلاه وصورة من صور العنف يندرجان ضمن أحد الوسائل المحددة في فصل المتابعة وأن الانتزاع لا يتطلب الضرورة الدخول إلى العقار والبقاء له وإنما يكفي فيه المنع من التصرف الذي يؤدي إلى حرمان الحائز من استعمال عقاره في الأوجه المخصصة له وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافياً واقعاً وقانوناً ثم يبقى الوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود والحسن بن داليومحمد مرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند ساسي المملكة المغربية المجلس. الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "61090",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.س (المشتكى به)، عجيزة نوج نجي (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "المشتكى به"
    },
    {
      "name": "عجيزة نوج نجي",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليومحمد مرابط",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير إذ قدم الشاكي دعوى ضد المشتكى به يتهمه فيها بالاعتداء على حقه في الملكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "21716",
        "event": "تقديم الطلب الأصلي للمحكمة الابتدائية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع بشكل صحيح.",
    "ما إذا كانت شهادات الشهود متسقة أم متناقضة.",
    "ما إذا كان هناك انتزاع فعلي للعقار بحسب الدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي أكد أن المشتكى به قام بتأجير العقار له بشكل غير قانوني وأن الشهادات المقدمة تدعم دعواه.",
    "defendants_arguments": "المشتكى به نفى الاتهامات مؤكداً أن المشتكي قد تفهم الأمور بالشكل الخاطئ وأن الخدمات كانت فقط للتسيير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، التقارير القانونية.",
    "rulings_made": "ألغت حكم الابتدائية وأدانت المطلوب بشهرين حبسا وغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المعايير القانونية لاعتبار فعل الانتزاع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدر قرار الإدانة بحق المشتكى به مع غرامة وعقوبة تحت التنفيذ.",
    "implications": "تسجل سابقة قانونية فيما يخص التعامل مع قضايا انتزاع العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تقييم الشهادات بشكل شامل رغم التناقضات الملاحظة بين الشهود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم5865 (القرار بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 60 - 10259 2021/2022، 8774 حادثة سير - تعويض - خبيرة - سلطة المحكمة. لما تبين للمحكمة أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير وكانت ممثلة في إجراءات الخبرة، واعتبرت أن الغاية من المادة 63 المحتج بخرقها قد تحققت طالما لا تنازع في الضمان، وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها وشهادات ممارسي النشاط الحرفي المتعلق بمجال الكهرباء وحدد له دخله من جهة مجهولة كأنه يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا واعتمد عليها في تحديد التعويضات المستحقة له. تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما. وعليه تم رفض الطلب الذي قدمه الطاعن. طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسؤول المدني بوجمعة (1) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريحين قدما بواسطة الأستاذ (م.ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 23/12/2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 17/12/2020 ملف عدد 2020/75 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدائي وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ به فعليا وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم عدم قبول طلب والد المتضرر بوشقى (1) وورثته: ربيعة، أحمد، سميرة، اجميعة، نورة، ويوسف. مع قبول باقي المطالب وتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار بوجمعة (1) مسؤولا مدنيا وأداءه لفائدة خديجة (ي) تعويضا إجماليا قدره 43131363 درهم عن التعويض المادي والمعنوي ونيابة عن ابنيها القاصرين تعويضا إجماليا قدره 230892.18 درهم عن التعويض المادي والمعنوي. ولفائدة (ه.ك) تعويضا إجماليا قدره 259034.37 درهم عن التعويض المادي والمعنوي وتعويض عن مصاريف الجنازة قدره 0 درهم والفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها والصائر، وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء ورفض الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م.ط) المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة 1، ادعى الطاعن خرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قائلين إن دفاع الطاعن قد استأنف بمذكرة طعن بمقتضاها الخبرة الحسابية المعتمدة ابتدائياً، حيث أن الخبير لم يعتمد على أي دفاتر تجارية أو تصريحات لضرائب 2020. علاوة على أن هذه الخبرة أنجزت في غيبة الطاعنين ودفاعهما، وهذا يعرض للتقدير وفقاً للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق الحق في الدفاع. وعليه يتعين اعتماد الحد الأدنى للخطأ. لكن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن الخبرة موضوعية لأن الخبير اعتمد أجر المثل، وهذا التعليل ليس في محله نظرا لخلو الملف مما يثبت استدعاء المسؤول المدني رغم أنه طرف رئيسي في النازلة، والفصل 63 يوجب على الخبير استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم وما يثبت توصل دفاع الطاعنين بأي إشعار من طرف الخبير. كما أن الضحية يمارس مهنة حرة خاضعة للقانون الضريبي وورثته لم يقدموا للخبير الحسابي أي تصاريح ضريبية. وعليه فإن القرار يعتبر خارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير وكانت ممثلة في إجراءات الخبرة من طرف السيد (م) أحمد واعتبرت أن الغاية من المادة 63 المحتج بخرقها قد تحققت طالما لا تنازع في الضمان وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها وتصريحات ممارسي النشاط الحر في مجال الكهرباء وحدد له دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، واعتمدت على ذلك في تحديد التعويضات المستحقة له، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بمذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما. والوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه ألفي درهم يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "5865",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض",
    "parties_involved": "بوجمعة (1)، شركة التأمين سهام، خديجة (ي)، وورثة الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوجمعة (1)",
      "role": "متهم مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين سهام",
      "role": "شركة تأمين"
    },
    {
      "name": "خديجة (ي)",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ط)",
      "role": "محامٍ"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير ونزاع بين الأطراف المعنية حول مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/12/2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بحبس المتهم وغرامة."
      },
      {
        "date": "23/12/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "17/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حق الدفاع",
    "تقدير الخبرة",
    "استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى عدم توفر الشروط المطلوبة في إجراءات الخبرة وعدم استدعاء الأطراف المعنية.",
    "defendants_arguments": "إثبات أن جميع الشروط الشكلية المطلوبة كانت مستوفاة وأن الخبرة كانت قائمة على أسس صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها وشهادات ممارسي النشاط الحرفي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتأكيد دعوى المسؤولية المدنية.",
    "implications": "تأكيد دور الخبراء في تحديد التعويضات والأثر على المصائر القانونية للأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الشكلية في القضايا المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 217 بتاريخ 3 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213642 جنحة الفرار -- سلطة المحكمة في تقدير الوقائع المعروضة عليها. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة؛ و المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الفرار عقب وقوع حادثة سير واستندت في ذلك على إنكاره للفرار بعد وقوع الحادثة، و إجرائه حل ودي مع المشتكي وخلو الملف مما يفيد سوء نيته أو محاولته التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما. المحكمة المغربية العليا في محكمة النقض رفضت الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإصدار تصريح لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/01/07 ملف عدد 202091 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب حادثة سير والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر وإرجاع رخصة السياقة الخاصة بالمتهم ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الفرار بعد ارتكاب الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بعلة إنكار قيامه بالفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي ونظراً لخلو الملف من أية وسيلة تثبت قيامه بالفرار، وبذلك جاء مخالفاً للمادة 182 من مدونة السير التي تنص على أن كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول؛ سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية. خصوصاً أن المتهم صرح أنه بعد إخطاره من طرف المشتكي بوقوع احتكاك بينهم لم يقم بأي إجراء قانوني وغادر مكان الحادثة وتصريحه بكونه عاد لمكان الحادثة للقيام بالإجراءات هو وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، مما تكون معه الوسيلة غير قائمة. لكن حيث إن العبرة في الأحكام هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، فإن محكمة النقض لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الفرار بعد ارتكاب حادثة سير واستندت في ذلك على إنكاره للفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي وخلو الملف مما يفيد سوء نيته أو محاولته التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية، تكون قد استخدمت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً سليماً والوسيلة عديمة الأساس. ومن أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يعبر النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213642",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الفرار",
    "parties_involved": "المتهم ضد وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفرار متهم عقب وقوع حادثة سير حيث برأته المحكمة الابتدائية من التهمة. وزعم المتهم أنه لم يفر ولم يكن لديه أي سوء نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التقدير القانوني لحالة الفرار",
    "سلطة القاضي في استخلاص الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة الابتدائية على إنكار المتهم للفرار وحل ودي مع المشتكي.",
    "defendants_arguments": "المتهم لم يقم بأي إجراء قانوني وغادر مكان الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف خالي من الأدلة التي تثبت قيام المتهم بالفرار.",
    "rulings_made": "تأييد حكم البراءة من التهمة الموجهة للمتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 182 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "implications": "تعزز سلطات القاضي في التقدير الذاتي للأدلة المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية تقدير القاضي للأدلة والوقائع في الجرائم الزجرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع مشانقض رقم 834 لاصلاوبر البطارية 07، بتاريخ 6 فبراير 2021، لالف نجي رتم 20208610051، تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره. المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم، وإن أمَد عنيكن تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 21/11/2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار عدد 4039 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 13/11/2019 في القضية ذات الرقم 7، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من أداء لفائدة (شركة...) مبلغ 3 دراهم مع الفوائد القانونية تبعاً للحكم بإدانته من أجل جنحة تقديم خدمات مواصلات عن طريق استغلال شبكة عامة للمواصلات بدون ترخيص، وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولا يقيّها، ورغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم الدجه)ق.الفدبة المحب الأصدى للسلب العضائية، وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإنتثارات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدرت القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والأستاذة: حرية كنوت مقررة، والطيبي تاكوتي، ومحمد قاسعي، ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208610051",
    "date_of_ruling": "2021-02-06",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم وشركة..."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر عن المتهم ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية التي أيدت الحكم الابتدائي بإدانته بسبب جنحة تقديم خدمات مواصلات بدون ترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21-11-2019",
        "event": "تصريح النقض من قبل المتهم بواسطة محاميه"
      },
      {
        "date": "13-11-2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-02-06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.",
    "انقضاء الأجل المحدد لتقديم مذكرة وسائل الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبات تتعلق بوجوب تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض لضمان حق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "الدفاع استند على عدم تسلم المقرر وقد أشار إلى خرق الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف والإجراءات المتخذة.",
    "rulings_made": "تصميم بسقوط الطلب المقدّم بسبب عدم التسليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض سقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم المقررات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تصريحات الأطراف تمثلت في غياب أثر التسليم مما أدى إلى الإخلال بالحق في الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 48590 (لصاور بتاريخ 11 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215624625 إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمدي وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصراً في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ثم يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وجدية جديرة بالاعتبار. رفض الطلب استنادا إلى طلب النقض المرفوع من المدعى (ح.د) اقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة الطلب وأودع لدى الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية عدد 302161 والقضية ذات العدد 20212612216 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له. مقتضاه بتعويض قدره 0 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (أ.ر) المدان من أجل جنحة الجرح غير العمدي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية الشروط اللازمة وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذة ميش فتيحة المحامية المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة فندت أقوال الضحية بالرغم من وجود دلائل وقرائن على ثبوت فعل محاولة القتل لأن الطاعن يصر على أن المتهم هدده وأن هذا الأخير تعمد الانتقال مع حصانه إلى جانبه إضافة إلى كونه أطلق النار رغم عدم أخذ الإذن من المقدم على الخيالة وأن هناك دلائل وقرائن قوية على أن الوقائع تشكل محاولة القتل العمد الأمر الذي يتعين معه إبطال القرار المطعون فيه. حيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمد وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصرا في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المدعى به من المحامي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في القضية ذات العدد 03140 وقضت بإرجاع الضمانة المودعة ولد عا وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. المملكة المغربية القرار وتلى بالجلالة العالية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد حلال الموساوي مقررا وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء ومحضر المحامى العام السيد رشيد خير الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "48590",
    "date_of_ruling": "11 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمد",
    "parties_involved": "الطاعن: ح.د، المطلوب في النقض: أ.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموساوي",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ميش فتيحة",
      "role": "المحامية المدافعة عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى نقض قدمها الطاعن ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي اعتبر الأفعال غير عمدية، مما أدى إلى عدم مسؤوليته المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11 ماي 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الأفعال بين محاولة القتل العمد والجرح غير العمد",
    "صفة الطاعن كطرف مدني وتأثيرها على الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطاعن على أن هناك دلائل قوية تثبت أن الأفعال تشكل محاولة قتل عمد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن القرار مطابق للقانون وأن وسائل الدفاع غير كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الشهود وعناصر التحقيق التي تشير إلى نية الطعن.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الضمانة المودعة.",
    "implications": "تأكيد أن قرار المحكمة الابتدائية كان صحيحاً وأن الطعن غير مبرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسعى المحكمة دائماً إلى ضمان تحقيق العدالة على الرغم من وجود خلافات في تفسير نوايا الجناة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 126 بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف مرني رقم 2020913902 دعوى القسمة - عقد مبادلة - عدم مناقشته - أثره. الثابت من الحجج المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين يملكون على الشياع مع المطلوبين العقار ذي الرسم العقاري، والمحكمة لما اعتبرت أن دعوى القسمة سابقة لأوانها بعلة أن موضوع المنازعة قضائية دون أن تناقش مضمون عقد المبادلة والرد على الدفوع المقدمة، فإن قضائها يكون قد أعتمد على تعليل غير سليم وعرضته للنقض. وبناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2007 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2020/12/27 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 568 الصادر بتاريخ 7 بمعية الملف عدد 201914027825 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الحاجة (غ) ومن معها (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنهم يملكون على الشياع مع (م.م.ز.ج) ومن معه (المطلوبون) العقار المسمى 'بلاد البندك' ذا الرسم العقاري عدد 12076. وقد تضرروا من جراء حالة الشياع وطلبوا الحكم بإجراء قسمة ويفرز نصيبهم مستقلا عن واجب المدعى عليهم وذلك بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ص) المؤرخ في 2019/4/4 والتقرير الإضافي المؤرخ في 2019/4/29، وذلك بفرز نصيب المدعين وفق أحد مشروعي القسمة المقترحين. وبعد إجراء القرعة عند التنفيذ، استأنف المدعى علي (م.م.ز.ج) مما نتج عنه إصدار المحكمة قرارا بإلغاء الحكم واستئناف الطلب. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن عدم ارتكازه على أساس قانوني وما عرف عنه من عدم التعليل، وهو حيث استجاب للدعوى. وقد اعتبرت المحكمة أن الطالبين يملكون على الشياع مع المطلوبين العقار ذي الرسم العقاري عدد 12076. وأيضا ثبت أن القضية المعنية تستدعي نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020913902",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "الحاجة (غ) ومن معها (الطالبون) ضد (م.م.ز.ج) ومن معه (المطلوبون)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "محامي عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "خبير مختص"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالبون يدعون ملكيتهم على الشياع مع المطلوبين لعقار معين، وطلبوا إجراء قسمة للملك بسبب حالة الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/27",
        "event": "صدور حكم استئنافي رقم 568"
      },
      {
        "date": "2021/12/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/2/10",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      },
      {
        "date": "2019/4/4",
        "event": "تقرير الخبرة الأول"
      },
      {
        "date": "2019/4/29",
        "event": "التقرير الإضافي للخبرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة ادعاء الملكية على الشياع",
    "عدم مناقشة مضمون عقد المبادلة",
    "آثار القرارات القضائية حول القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون ملكيتهم للعقار على الشياع ويدعون إلى إجراء قسمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون صحة ملكية الطالبين للعقار ويحتجون بوجود دعوى رائجة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحجج المعروضة وعقد المبادلة المؤرخ.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة إحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "احتمال مناقشة مضمون عقد المبادلة قد يؤثر على حكم القسمة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يمنح فرصة لمراجعة الوثائق والتشكيكات حول عقد المبادلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1490 الصادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 19/11/2008. الأصل التجاري - نزاع - اختصاص المحكمة التجارية (نعم). لما كان الحسم في طبيعة الأصل واكتساب الأصل التجاري منعدمه هو نزاع مرتبط بالأصل، فإن الاختصاص بشأنه يكون للمحاكم التجارية. لما كان المجلس الأعلى سلطة تقرير الاختصاص الإضافية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، فقد اتضح من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة أن الطاعنين وهم ورثة (أيهم أحمد) يزعمون أنه كان مستودع (كراج مرأب) وأنه حوله إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية، مما يشكل استعمالا للمحل في غير ما أعد له، مطالبين الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغ المحل مع أداء تعويض قدره 6000 درهم؛ وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية كانت تربطهما موضوعها واقعيا وقانونيا ينصب على محل تجاري، وبعد أن اكتسب الأصل التجاري، قام ببيعه له بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 04/10/2011، وأشعر الطرف المالكون ولم يبد أي اعتراض، وتم الاتفاق على سومة 1350 درهم شاملة للنظافة. ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية اعتبارا لأن الأمر يتعلق بأصل تجاري. انتهت القضية بصدور حكم عدم الاختصاص النوعي فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرق الفصول 345 من ق م م و673 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل. ذلك أن وقائع القضية تندرج في إطار الفصل 692 من ق ل ع الذي يجيز فسخ الكراء إذا استعمل المكتري المحل في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق. وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي يتبين أنه يتعلق باستعمال كراج وأن القرار الاستئنافي لم يحدد أن المكتري الأصلي اكتسب الأصل التجاري، وترتب على ذلك انتقال العلاقة الكرائية منه إلى المكتري الجديد. إذ تبين ذلك بناء على معطيات باطلة وغير قانونية. وذلك أن عقد الكراء الأصلي يتحدث عن كراج وأن المطلوب في النقض، بمقتضى التحويل، فإنه يكون قد أحل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. ولا يمكنه أن يدعي شراء الأصل التجاري ما دامت تلك العملية تتطلب موافقة كتابية. كما أن الاتفاق الواقع بين المكتري الأصلي والمطلوب في النقض على وجود أصل تجاري وتفويته بينهما، لا يمكن أن يكون حجة صحية في مواجهة المالك ما دامت مسؤولية الخال له بمقتضى المادة 210 من ق ل ع لا ترتفع. وأن مسؤولية المطلوب تتجلى في تحويل العين إلى محل تجاري مما يشكل أعباء جديدة للمالك تجعله مسؤولا عن تطبيق مسطرة ظهير 55. وعندما أضفى القرار الصفة التجارية على محل لا يتصف بها، يكون قد خالف القواعد المتعلقة بالحوالة، خاصة الفصلين 673 و210 من ق ل ع مما يعرضه للنقض. لكن، لما كان الثابت من مناقشة القضية أن المطلوب في النقض يدعي أن المحل المدعى فيه تجاري بينما لا يعتبره الطاعنون كذلك، ولما كانت طبيعة المحل واكتساب الأصل التجاري هو نزاع مرتبط بالأصل التجاري ويدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تسند الاختصاص لهذه الأخيرة، فإن المحكمة أيدت عن صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في النزاع الحالي، متبنية عللها الغير المنتقدة، جاء فيها: "أن البت في ادعاء المدعين بكون المدعى عليه حول المحل من كراج إلى محل تجاري وأنه اكتسب عليه أصلا تجاريا، يفيد أن المنازعة الحالية تكون اختصاصا للبت فيها للمحاكم التجارية بصريح المواد الموجودة في قانون رقم 95-53 المحدثة للمحاكم التجارية". وقد اقتصر تعليلها على البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها، ولم تحسم في اكتساب المكتري الأصلي للأصل التجاري خلافا لما جاء في الوسيلة. من ذلك، فإنها تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، إذ ما كان بالوسيلتين على غير أساس. بناءً عليه قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطلبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء، وحضرهم العام السيد محمد بلقسيوية وكاتبة الضبط السيدة حديجة شهام. رئيس الغرفة المستشارة المقررة وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "73333",
    "date_of_ruling": "19/11/2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نزاع حول الأصل التجاري",
    "parties_involved": "أيهم أحمد وورثته والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أيهم أحمد",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنديان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حليمة ابن مالك",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهرة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حديجة شهام",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمدى استعمال المكتري للمحل هل هو في الغرض المخصص له بجانب منع الفسخ عن الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/10/2011",
        "event": "توقيع عقد مصحح الإمضاء بين المكتري الأصلي والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "19/11/2008",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة الأصل التجاري",
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "استعمال المحل في غير ما أعد له",
    "إجراء تحويل الأصل التجاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "زعم الطاعنون أن المدعى عليه حول المحل من كراج إلى محل تجاري مما استوجب فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بوجود علاقة كرائية مناسبة للأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين بما فيها عقد الكراء.",
    "rulings_made": "إقرار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 345 و673 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 692 من قانون العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية في مثل هذه المنازعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه الحالة أهمية تحديد طبيعة الأصل التجاري في المنازعات الكرائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إلغاء عرو 1324 لصوار بتزية 3 وجنبر 2008 في الملف الجنائي عرو 082614542 نقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل الطعن داخل الأجل - أثره. يسقط الحق في الطعن بالنقض إذا لم يدل الطالب بمذكرة تتضمن وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ التصريح به. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ ... بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى المملكة المغربية نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بطنجة تحت عدد 470 في القضية عدد 071256 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ص) بما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وببراءة المتهم (ت.س) وتحميل المتهم (ع.ص) كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ت.س) تعويضا قدره 41523.58 درهم مع إحلال شركة التأمين (ت.أ.ن) المتحدين محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون 33. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1-05-1 الصادر بتاريخ 2005-11-23. حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه "يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا لمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحبه بالنقض". وحيث ولئن أدلت الطاعنة بتنازل عن طلب النقض بتاريخ 2005-08-15 أي خارج الأجل القانوني لوضع المذكرة. وحيث إن القضية محكومة بأنه يتعين أن الطاعنة توصلت بنسخة من القرار بعد مرور ستين يوما على تاريخ توصلها بنسخة من القرار المطعون فيه، فإن الطاعنة لم تدل بمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبها. محكمة النقض من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008-02-25 في القضية عدد 071256 والحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوتي وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر النائب العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية قسم النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "071256",
    "date_of_ruling": "2008-02-25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم الإدلاء بمذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "ع.ص, ت.س, التامين (ت.أ.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ت.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ت.أ.ن",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ب)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ابراهيم النايم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوتي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم أحد المتهمين بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف بطنجة، والذي أدان المتهم ع.ص ومعاقبته بغرامات مالية، بينما برأ المتهم ت.س.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-02-25",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2005-08-15",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2005-11-23",
        "event": "صدور تعديل قانون المسطرة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الحق في الطعن بالنقض لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يقدم مذكرة وسائل الطعن في الآجال المحددة وطلب النقض منتهي الصلاحية.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على تقديم مذكرة في الوقت المناسب، مما يستدعي الحكم بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "توصل الطاعن بنسخة من القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب قدم من طرف (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحاً مهماً حول المواعيد القانونية لتقديم الطعون ومراعاتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعد قرار محكمة النقض تذكيراً بأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>