<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - لقراره 20 س 2015 القاضي بعدم قبول النقض عدد 101 (بالتاريخ 21 دجنبر 2015). الإغلاق كمقهى - انعدام التعليل - أثره. يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلًا. اعتبرت محكمة النقض عدم تعليلها لما قضت به من إغلاق للمقهى كتدبير وقائي عيني بموجب الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي يعتبر قرارها معيبًا وغير مبني على أساس. تم نقض القرار وإحالته بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل (سلام - ك). بناءً على التصريح المبلغ بواسطة الأستاذ بندحمان عن الأستاذ جنا بتاريخ 7 ديسمبر 2013 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي يرمي إلى' نقض الحكم الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2013 عن الغرفة الجنائية الاستثنائية بالماء في القضية عدد 13120090288، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بجنحة تسهيل استعمال المخدرات، وعاقبته عنها بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع إغلاق المقهى المسماة - مقهى الفتح - الكائنة بركز مرشوش لمدة أربعة أشهر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عبد الكافي ورياشي، وكيل الملك في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها بالملف من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ صالح حتيتو، محامي هيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين وبإغلاق المقهى لمدة أربعة أشهر، مع أن مقرر الإغلاق تتخذه السلطة المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها، وقد تقرر اتخاذ تدبير الإغلاق مع أنه يعد تدبيرًا اختياريًا دون تعليل كاف. فإن محكمة النقض، بناءً على ما سبق، قضت نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 دجنبر 2013 في القضية ذات العدد 1326021288. الرئيس: السيد الطيب أنحار - المقرر: السيد محمد لحفيا - المحامي العام: السيد عبدالكافي ورياشي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1326021288",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغلاق مقهى كإجراء وقائي",
    "parties_involved": "سلام - ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "صالح حتيتو",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإغلاق مقهى كإجراء وقائي بعد إدانة الطاعن بجنحة تسهيل استعمال المخدرات. تم إغلاق المقهى بسبب استهلاك المخدرات فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 ديسمبر 2013",
        "event": "تصريح الطلب الطاعن أمام الكاتب."
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي النسبي بشأن إغلاق المقهى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في حكم الإغلاق.",
    "مشروعية اتخاذ تدبير الإغلاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً.",
    "defendants_arguments": "تم تفسير الوقائع بشكل كاف والالتزام بالمقتضيات القانونية الأخذة بعين الاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل محكمة الدرجة الأولى.",
    "rulings_made": "اعتبار قرار الإغلاق بدون تعليل كاف ومن ثم نقضه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي.",
      "المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم بالإغلاق.",
    "implications": "يؤكد حتمية التعليل في القرارات القضائية ويضمن الحقوق والحريات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح القضية أهمية التعليل في القرارات الإدارية والقضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو169 الصادر بتاريخ 2008/02/06 (للف المنجى عرو2006265335-36 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة في استخلاصها من الوقائع المعروضة عليها. إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها وما لا تمتع إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران؛ الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على استقراء لوقائع النازلة المبنية على تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية بما فيها محضر المعاينة والرسم البياني المرفق به والظروف والملابسات والقرائن المحيطة. مما استخلص أن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى خطأ المدانة أثناء تجاوزها, يعدم تركها لمسافة الأمان خلافا لما جاء في الوسيلة وأن الدراجة لا تنسب لها أي نصيب من المسؤولية. الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وما أثير على غير أساس. رفض الطلب المدلى به بناء على طلبين للنقض المرفوعين من المسؤول المدنى (ر.ب) وشركة التأمين (...). اقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7 أكتوبر 2005 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 28 شتنبر 2005 في القضية عدد 05527 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توزيع المسؤولية والحكم من جديد بجعلها كاملة على عاتق المدانة ورفع التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 16511,85 درهما. المجلس بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول محامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرط المواد 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 6 من ظهير 1963/26 والفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت الدفع المثار من طرف العارضتين ولم تأخذ بعين الاعتبار كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطالب بالحق المدني بسبب عدم الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة شغل رائجة حين أن الأمر يتعلق بدفع من النظام العام. وأنه بمجرد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1963/26 فإن هذا كاف لجعل الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بقوة القانون كما أن الإقرار القضائي طبق المقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أسمى وسيلة للإثبات. وأنه ليس من الضروري الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة حادثة شغل من أجل تطبيق هذه النصوص التشريعية الآمرة. لكن حيث إنه من جهة أولى إذا كانت مقتضيات ظهير 1963/26 من النظام العام يمكن للأطراف إثارتها في أي مرحلة كانت. فإن محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ومختلف العناصر المعروضة في الدعوى منها، فقد استخلصت من وقائع النازلة أن الضحية ليس بأجير ولم يتقاض أجر محددا. وبالتالي فإن الحادثة لا تثمل سوى حادثة سير. ومن جهة ثانية فإن ما أضافته محكمة الاستئناف في تعليلها لاستبعاد كون الحادثة لها صبغة حادثة شغل على أساس عدم وجود مسطرة. تضاف إليه علة زائدة يستقيم القرار بدونها الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وما أثير خلا على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرط الفصلين 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 32 من قانون السير و290 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي وجعلت كامل المسؤولية على عاتق المتهمة بسبب عدم تركها لمسافة الأمان أثناء تجاوزها للدراجة. في حين أنه لا يوجد أي تجاوز كما هو موضح في محضر الضابطة القضائية وأيضاً لا توجد أي حجة تعزز ادعاءات المطالب بالحق المدني. كما أن الضابطة القضائية وجدت السيارة على بعد ثمانية أمتار أمام الدراجة. وبالتالي فإن ظروف الحادثة بقيت مجهولة نظرا لتناقض تصريحات الطرفين ولعدم وجود أي حجة في المحضر. وأنه إذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة إلا أنه يجب أن يعتمدوا في قراراتهم على حجج ثابتة. مع التذكير بها في تعليلاتهم. وأن محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها للمعطيات القانونية التي تم توضيحها تجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران. الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على استقراء لوقائع النازلة المبنية على تصريحات الأطراف المضمنة في محضر الضابطة القضائية, مما استخلصنا أن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى خطأ المدانة أثناء تجاوزها للدراجة وعدم تركها لمسافة الأمان خلافا لما جاء في الوسيلة. وأن الدراجة لا تنسب له أي خطأ في شأنه تحميله نصيب من المسؤولية. الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما أثير على غير أسس. وبناء عليه قضى برفض الطلب. وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع 34. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا، والمستشار قعا قر حسم زيبل مقررا، وعائشة المنوي وعبدالسلام البقالي وفؤاد هلالي، ومحضر الجناب بلطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة أفقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "05527",
    "date_of_ruling": "2008/02/06",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "(ر.ب) وشركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "محامي للمدعين"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "قعا قر حسم زيبل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة أفقي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحادثة سير وقعت نتيجة خطأ من المدانة في عدم ترك مسافة الأمان عند تجاوز الدراجة، مما أدى إلى تحديد المسؤولية بشكل كامل على عاتقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 شتنبر 2005",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي الذي وزع المسؤولية."
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2005",
        "event": "توجه محكمة الاستئناف بالنظر في القضية."
      },
      {
        "date": "2008/02/06",
        "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "سند قانوني للحكم الابتدائي",
    "التحليل القانوني لطبيعة الحادثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحادثة تندرج تحت تصنيف حادثة شغل ويجب أن يتم اعتباره حسب قانون العمل.",
    "defendants_arguments": "المدانة تدعي عدم وجود أية مسؤولية عليها وأن الحادثة لم تكن نتيجة تجاوز لها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض الذي تقدم به المدعى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 6 من ظهير 1963/26",
      "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض والمحافظة على الحكم الابتدائي.",
    "implications": "إرساء قواعد حول تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت الهيئة الحاكمة مكونة من مستشارين مختلفين مما يعكس تنوع الخلفيات القانونية في اتخاذ القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 535 (لصاحب بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2022262267 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو صحيح ويجب أن ينفذ عدن شوطيا في القانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محامييها الأستاذين (ب) و(ب) بتاريخ 12/1/2021 لدى ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بتاريخ 27/10/2021 في الملف عدد 202128081226 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع الرفع من التعويض المحكوم به إلى (34613,70) درهم. وقد تم ابتدائياً تحميل المتهم 34 المسؤولية وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني بأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول للمطالب بالحق المدني (أ.ق) مبلغ (25651,20) درهم مع النفاذ المعجل في النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي. إن محكمة النقض بعدما تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 07/12/2021 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وصرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث أن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين تسجيل ذلك التنازل. من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 12/11/2021 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 27/10/2021 في القضية عدد 6 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررًا ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المحسنة الأعظم للسلك القضائي محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022262267",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بمحكمة فاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض الذي تقدم به الطاعن ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتهم المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/10/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحي"
      },
      {
        "date": "30/03/2022",
        "event": "تاريخ الحكم في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12/11/2021",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07/12/2021",
        "event": "تأكيد التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "صحة الإجراءات المتبعة في التنازل",
    "المسؤولية المدنية للتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن التنازل عن طلب النقض تم وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي حجج مضادة من المدعى عليهم للتنازع حول صحة التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الواردة من محكمة فاس والإجراءات المتبعة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض واعتباره صحيحًا.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار مكملاً للمسؤولية المدنية ولا يتطلب دفع مصاريف قضائية إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم تقديم أي معارضة قانونية من قبل الدفاع على التنازل عن طلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سس القرفةالمومةسم القرار عرو3306 (للؤرغ ني :20051214 للف لدرنى عرو:2004613624 الاستعجال - إجراءات وقتية - زوال الأسباب إن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية ورهينة بالوقائع والتي تصدر فيها ويجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تفضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب. باسم جلالة الملك، المحشو بالملصقات القانونية وبعد المداولة طبقا للقواعد المنصوص عليها، حيث يستفاد من مستندات الملف، أن إبراهيم فرحان قدم بتاريخ 07 مقالا إلى محكمة الاستئناف بورزازات طلب فيه إعادة النظر في القرار عدد 112 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2003/12/10 في الملف 0 القاضي بإلغاء الأمر الابتدائي عدد 55 الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية ورزازات بتاريخ 2003/04/29 في الملف 0333 والتصدي والتصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ. وقد بنى الطالب طلبه على صدور قرارين متناقضين، فالأول صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2002/10/16 في الملف 0226 قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر في الملف الاستعجالي 0227 بتاريخ 2002/04/23 القاضي بوجود صعوبة واقعية تعترض تنفيذ القرار عدد 516 الصادر بتاريخ 08 والثاني موضوع إعادة النظر قضى بعدم وجود الصعوبة في تنفيذ القرار المذكور طالبا لذلك إبطال القرار الأخير الصادر في الملف 0320. وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر بأن الطالب لم يحدد وجه التناقض بين القرارين لأن القرار الأول قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الجوهر، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون. وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه سبق لنفس المحكمة أن قضت بتأييد الأمر الاستعجالي فيما قضى به من وجود صعوبة في التنفيذ تثبت تبان الحدود في أرض الواقع وأن أي شيء لم يقع تغييره وبقيت الوضعية كما هي عليه ولذلك فالصعوبة الواقعية قائمة، وأن تعليل القرار بأن الأوامر الاستعجالية غير قابلة للطعن بإعادة النظر إنما أوامر وقتية ولا تمس بالجوهر، فهو عيب لا يتلاءم وطبيعة النازلة لأن الأمر يتعلق بالصعوبة ولأنه سبق للمحكمة أن قضت بالوجود. كما يتجلى من القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بعدما أشار إلى أن الأمر الاستعجالي عدد 59 الصادر بتاريخ 2002/04/23 القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ ألغى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 03429 وقضى بعد التصدي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ بعلة أن "المجلس الأعلى في قراره عدد 1066 الصادر بتاريخ 2001/03/20 رفض طلب نقض القرار الاستثنائي المراد تنفيذه بعلة أن المساحة المترامى عليها هي 32410 م². وأن الإشكال المشار إليه في محضر التنفيذ من عدم تطابق المساحة والحدود بين ما هو مشار إليه في القرار الاستثنائي وبين ما هو وارد برسم الشراء هو أمر متجاوز ما دام المطلوب تنفيذه هو القرار الاستئنافي وليس مضمون الشراء وأن المساحة موضوع التنفيذ واضحة" ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا عندما اعتبر أن الوقائع تغيرت بين القرار القاضي بوجود الصعوبة في التنفيذ وبين القرار القاضي بعدم وجودها وعلل قضاءه بأن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية وهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها، يجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تقضي بخلافها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب، فإن القرار بتعليله المذكور يكون مرتكزا على أساس قانون سليم ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة علة زائدة يستقيم القضاء بدورها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. وقد قضى المجلس الأعلى برفض طلب الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالمناسبة العلنية المتقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الغيادي رئيسا والترافع أمام السادة: ميمون حاحي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3306",
    "date_of_ruling": "2005/12/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بورزازات",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "إبراهيم فرحان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم فرحان",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "المحكمة",
      "role": "جهة إصدار القرار"
    },
    {
      "name": "الملك",
      "role": "ضامن العدالة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرارين متناقضين بشأن وجود صعوبة في تنفيذ حكم استئنافي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/12/10",
        "event": "صدور القرار عدد 112 عن محكمة الاستئناف بورزازات"
      },
      {
        "date": "2003/04/29",
        "event": "صدر الأمر الابتدائي عدد 55 عن قاضي المستعجلات"
      },
      {
        "date": "2003/04/23",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2002/10/16",
        "event": "صدور القرار المؤيد للأمر المستأنف"
      },
      {
        "date": "2001/03/20",
        "event": "صدور القرار عدد 1066 من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي",
    "تناقض القرارات الصادرة عن المحكمة",
    "التعليل القانوني في الحكم الاستعجالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إبراهيم فرحان استند إلى تناقض القرارات السابقة حول وجود الصعوبة في التنفيذ وأكد وجود صعوبة واقعية ما زالت قائمة.",
    "defendants_arguments": "رد الطلب المطلوب في إعادة النظر بأن التناقض لم يتم تحديده وأن الإجراءات الاستعجالية كونها وقتية لا تقبل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر نظرًا لعدم وجود أساس قانوني يؤيد الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "القرارات الاستعجالية",
      "مبدأ الوقتية في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من إبراهيم فرحان.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على مبدأ أن القرارات الاستعجالية تظل رهينة بالأدلة الملموسة ولا تتجاوز الموضوع الأساسي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تطور الاجتهاد القضائي في تناول القضايا ذات الطابع الاستعجالي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ست قيرامرات الترفة الإدارية 77 بس القرار رقم : 283 وزغ ف : 2008326 للفلإدارة عرو : 20061780 الضريبة على الأرباح العقارية - إعفاء - منعش عقاري - مفهوم المنعش العقاري - يكتسب الشخص صفة المنعش العقاري بتكرر عمليات البناء والبيع ولو لم يكن مقيدا في سجل العقاريين. ولذلك لا يستفيد من الإعفاء من الضريبة العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي التي لا تنطبق إلا على العمليات غير المتكررة. حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد بناني بابي عبد اللطيف بتاريخ 9 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 6غ بتاريخ 200446 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه، مؤدى عنه بتاريخ 200399 عرض السيد بناني بايي عبد اللطيف أنه اشترى قطعة أرضية من وزارة الإسكان بتاريخ 1983 كائنة بحي النرحس بفاس أدى ثمنهامقسطا على مدى 9 سنوات وبقيت القطعة على حالها إلى غاية 1999 حيث تقدم إلى السلطات بطلب رخصة من أجل بناء شقق من النوع الاقتصادي حصل عليها وبنى 6 شقق كما حصل على رخصة للسكن سنة 2000 وقام ببيع البعض منها خلال سنة 2000 و 2001 وأدلى بتصريحات لمصلحة الضرائب وحصل على شهادات الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية خلال سنة 2002. ثم توصل من مديرية الضرائب برسالة تطالبه فيها بإيداع تصريح مداحل الإجمالية عن سنة 2001 والبيان الختامي للعمليات العقارية داخل نفس السنة، ثم فوجئ بإعلام ضريبي يحمل مبلغ 0 درهم عن أصل الضريبة 146893,30 درهم و الذعائر 22034 درهم. فتقدم بشكاية للمصلحة الجهوية للمنازعات الضريبية ملتمسا إلغاء هذه الضرائب. فأجابته الإدارة بأنه سبق له أن تقدم بتظلم انتهى بصدور قرار بالرفض وأنه خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 4. وبعد تبادل المذكرات، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى مع إبقاء الصائر على واضعه، وهو ما اكتتمته المستأنف. حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن عملية البناء التي قام بها هي عملية فريدة فهي مدنية صرفة وأنه ليس منعشًا عقاريًا ولم يسبق أن طلب تسجيل بهذه الصفة في لوائح الضريبة المهنية وغير مسجل بالسجل التجاري. وسبق أن حصل على الإعفاء من الضريبة بشأن عملية البناء التي قام بها. وأن الإدارة طبقت مقتضيات قانون المالية لسنة 2001 بشكل غير صحيح، لأن المادة المذكورة وإن كانت قد نسخت مقتضيات الفقرة 5 من قانون المالية لسنة 1996، فإنها احتفظت بنفس الامتيازات وقررت ضرورة إدراج الأرباح العقارية ضمن المداخيل العقارية وإخضاعها للضريبة العامة على الدخل. كما أن الشقق التي باعها صغيرة المساحة (أقل من 100 م²) وثمن كل واحدة يقل عن 200.000 درهم. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والبت من جديد وفقًا لما تم تقديمه. حيث إن الإدارة الجبائية لم يسبق أن أعفت المستأنف من الضريبة العامة على الدخل وإنما سلمته شهادات تفيد بأن الشقق التي باعها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. حيث قام المستأنف ببناء ست شقق وبيعها خلال الفترة ما بين 2000 و2002. فقد اكتسب صفة المنعش العقاري، وبالتالي فهو خاضع للضريبة العامة على الدخل، ذلك أن عملية بيع الشقق قد تكررت عدة مرات. وأما المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي فهي لا تنطبق إلا على الحالة 027، مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف صائبا. وبه قضى المجلس الأعلى الذي انعقد في جلسة علنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد منقار رئيسًا مقررًا، الحسن بو مكرم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي وساعدته كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6غ",
    "date_of_ruling": "تاريخ الحكم غير محدد",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "السيد بناني بابي عبد اللطيف ضد إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بناني بابي عبد اللطيف",
      "role": "مدعٍ"
    },
    {
      "name": "إدارة الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن بو مكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة زهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بالنزاع بين المستأنف، السيد بناني، وإدارة الضرائب حول فرض الضريبة على الأرباح العقارية المترتبة عن بيع الشقق التي قام ببنائها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983",
        "event": "شراء قطعة أرضية من وزارة الإسكان."
      },
      {
        "date": "1999",
        "event": "تقديم طلب رخصة بناء شقق اقتصادية."
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "حصوله على رخصة السكن وبداية بيع الشقق."
      },
      {
        "date": "2001",
        "event": "استمرار بيع الشقق وتقديم التصريحات الضريبية."
      },
      {
        "date": "2002",
        "event": "الحصول على شهادات الإعفاء من الضريبة."
      },
      {
        "date": "تاريخ الحكم غير محدد",
        "event": "صدور الحكم عن المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قضية صفة المنعش العقاري.",
    "الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "انطباق القوانين الضريبية على العمليات العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يدعي أنه لم يكن منعشًا عقاريًا وأن البيع الذي قام به كان لمرة واحدة، وبالتالي يستحق الإعفاء من الضريبة.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تشير إلى أن المستأنف حصل على إعفاءات غير صحيحة وأن الضريبة يجب أن تُفرض عليه بسبب تكرار العمليات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من الطرفين بما فيها العقود وشهادات الإعفاء.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت فرض الضرائب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المالية لسنة 2001",
      "المبادئ المتعلقة بالإعفاءات الضريبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة قضت برفض الاستئناف وتأييد فرض الضرائب.",
    "implications": "تأكيد الصفة الضريبية للأعمال العقارية المتكررة وتأثيرها على الإعفاءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه الأفراد في القطاع العقاري في ما يتعلق بالضرائب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القـرار رقم 9 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف رقم 2019215654 طلب بطلان عقد بيع - عقار مشاع بين الورثة - رسم إحصاء متروك - أثره. إن تقييم الحجج واستخلاص القضاء فيها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها على ما ثبت لها بعقد البيع المحدد للمبيع، وعلى محتوى التركة المعدة من طرف البائعة، والإبراء المنجز من طرفها لفائدة إحدى الورثة، من كون المبيع هو من متروك موروث الطرفين؛ ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك ما دامت تعليلها منسجما مع مضموطت الحجج، ومع التقييم الواقعي والقانوني، فهاء باعتبار إحصاء المتروك معداً من طرف البائعة وملزما لها ولمن أبرأتهم من بعدها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. رفض الطلب باسم 9 وإذ كان الأمر بناء على العريضة المرفوعة من قبل المدعيين المذكورين، بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) الرامية إلى نقض قرار الاستئناف رقم 141 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد: 201812011265. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى المرافعة وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين في النقض (ع.ع) - (ح.ع) و(ح.ن.ع) ادعوا بتاريخ 2018/11/16 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنهم من جملة ورثة المرحوم (ع.ع) إلى جانب المدعى عليهم (ف.م) ومن معهم والمطلوب حضورهم (م.ع) - (س.ع) و(م.ع) أبناء (ع) وأن المورث المذكور خلف ما يورث عنه شرعاً من جملته العقار الكائن بـ(…) مزارع أفورار إقليم أزيلال مساحته 4018 مترا مربعا حدوده بالمقال، وأنهم فوضوا بالمدعى عليهم (ف.م) - (س.ش) - (ح.ش) - (م.ش) - (م.ى.ش)- (خ.ش) - (ح.ظ.ش) يبيعون العقار المذكور للمدعى عليه (د.أ) بنحو (ع) رغم أن هذا العقار لازال مشاعاً بينهم؛ والتمسوا التصريح ببطلان رسم الشراء المضمن تحت عدد (…) صحيفة (…) سجل الأملاك (…) بتاريخ 2017/05/03 توثيق بن ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو بحث للتأكد من وقائع النزاع. أجابت المدعى عليها (ف.م) بأن الطرف المدعي غير ذي صفة للتقاضي لكون المدعى فيه ليس إرثاً وإنما هو ملك حائز حسب مقتضى رسم إبراء في عقار عدد (…) صحيفة (…) كناش الأملاك (…) يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه دون منازع، وأن رسم الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسم ملكية صحيحة؛ وأن المدعى عليها (ف.م) وهبت بالتساوي لكل واحد من أبنائها بعض العقارات ولم يواجهوها بحال حيازٍ لهذا الأملاك، وأن المدعين طمعوا في أخذ كل ما في حوزتها من أملاك رغم علمهم أن هذه الأملاك لأمهم وليس لأبيهم. وأن رسم (…) هذه الدعوى سبق الإحتجاج به من أجل قسمة العقارات موضوع رسم الإبراء المدعى فيه وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. فصدر بتاريخ 2018/05/08 ابتدائي أي الملف عدد 1840 برفض الطلب استأنف المدعون وألغته محكمة الاستئناف. وحكمت ببطلان الشراء المضمن تحت عدد (…) صحيفة (…) سجل الأملاك رقم (…) بتاريخ 2018/04/05 لتوثيق بن ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم: (ف.م)- (ف.ش) - (س.ش) - (ح.ش) - (خ.ش) - (ح.ظ.ش) - (م.ش) - (م.ف.ش) - (إ.ش). فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة بجميع فروعها الثلاث: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه في الفرع الأول انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يأت أمام محكمة الاستئناف بجديد من شأنه تغيير وجهة قاضي الدرجة الأولى وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها: بأن المستأنفين أدلوا في هذه المرحلة بأصل الحجج المدلى بها في المرحلة الأولى وأن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب كان في غير محله ومجانب للصواب، لكون البيع انصب على إبراء في حيازة وحدة من تركة موروث الجميع، والحال أنهم أدلوا بمجموعة من الحجج والأحكام القضائية التي تفند مزاعم المطلوبين في النقض وتقدموا بعدة دفوع حدي وقانونية إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات. ويعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م لأن المطلوبين لا صفة لهم لتقديم الدعوى، لكون المدعى فيه ليس إرثاً وأن الطاعنة (ف.م) هي مالكة العقار موضوع البيع ولا زالت على قيد الحياة، وتعليل القرار المطعون فيه بأن: المبيع ملك مشاع بناء على رسم إبراء سبق للطاعنة المذكورة أن أقامته وهي امرأة أمية ومسنة تبلغ 85 سنة من العمر وأن إقامة الإراثة كان لإتمام إجراءات استخلاص تعويض مستحق في ملف نزع ملكية عقار من ممتلكات زوجها، والذي أقحم فيه المطلوب (ح.ع) كل ممتلكات والدته وضمها لممتلكات والده. علماً أن رسم الإراثة المتمسك به كان موضوع نزاع أمام قاضي التحقيق، تراجع كل شهوده الأحياء في جلسات التحقيق، وأن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة، بعدما طعن المطلوبين في النقض بالتزوير في رسم الإبراء وعقد اعتراف بحيازة وحدة، والذي هو أصل تملك الطاعنة المذكورة للعقارات وسند تفويت العقد المطعون فيه بالإبطال، كما سبق للمطلوبين الاحتجاج برسم الإراثة في دعوى رامية إلى القسمة في العقارات موضوع رسم الإبراء ومن ضمنها العقار المدعى فيه، وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. كما يعيبونه في الفرع الثالث بتحريف مضمون عقد لأن عقد الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسوم ملكية صحيحة، وأن المدعى فيه ملك حائز للطاعنة (ف.م) وتحوز عليه حيازة بدون منازع سوى المطلوبين دون باقي إخوتهم؛ والقرار عندما علل ما قضى به بأن: الإبراء انصب على نصيب (إ) من والدها تعم التداخل معه مع زوجة أبيها، إلا أنه بالإطلاع على رسم الإبراء فإنه لا يوجد هذا التداخل أو الضم ولا وجود للمصدر الذي استقت منه المحكمة هذا الاستنتاج. وأكدت المحكمة في قرارها أن ما تم من سلطة في ذلك بنيت على عقد البيع المحدد للمبيع، وعلى محتوى التركة المعدة من طرف البائعة (ف.م)، والإبراء المنجز من طرفها لفائدة إحدى الورثة، من كون المبيع هو من متروك موروث للطرفين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها منسجما مع موضوع الحجج، ومع التقييم الواقعي والقانوني، واعتبار إحصاء المتروك معداً من طرف البائعة (ف.م) وملزماً لها ولمن أبرأتهم من بعده، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى، والرئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرر، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني، وتحديجة بحارة أعضاء، ويمحضّر النائب العام السيد سعيد زياد، ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215654",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب بطلان عقد بيع",
    "parties_involved": "المدعيين (ع.ع) - (ح.ع) و(ح.ن.ع) والمدعى عليهم (ف.م) - (س.ش) - (ح.ش) - (م.ش) - (خ.ش) - (ح.ظ.ش) - (م.ف.ش) - (إ.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ن.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "س.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "خ.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ح.ظ.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ف.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "إ.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمدى صحة عقد بيع عقار مشاع بين الورثة، حيث يسعى المدعيون لإبطال العقد بحجة أن العقار لازال مشاعاً بينهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/16",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال."
      },
      {
        "date": "2018/05/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2019/02/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان المدعيون لهم صفة للتقاضي.",
    "مدى صحة عقد البيع في ظل وجود تركة مشاعة.",
    "الأثر القانوني لرسم الإبراء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون argued أن العقار لازال مشاعاً بينهم وأن عقد البيع باطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم argued أن المدعيين ليس لهم حق في الدعوى لأن عقد البيع مستوفي الأركان وأنهم بائعون شرعيون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة تشمل الحجج والرسوم العقارية وعقود الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة عقد البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.",
      "مبادئ الملكية العقارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "تأكيد صحة عقود البيع للعقارات المشاعة وأسلسة نزاعات لاحقة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تقييم مدى مسؤولية المدعيين في تقديم الأدلة اللازمة لدعم دعواهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف 29 قرار عدد 7511 المؤرخ في 2014/10/21 ملف مدني عدد 2012/71/1127 - إعادة النظر - عدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف - عدم القبول - نعم. إن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض كالأخرى بالنقض في الأحكام النهائية يجب أن يقدم بمقال تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها في الفصل 5 من ق. م. م تحت طائلة عدم القبول. حيث تقدم الأستاذ عبد الرحيم وهاته بمقال عن السيدة (م. ع) رامي لطلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/12/26 تحت عدد 53306 في الملف 2010/41/2888، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من الجزء المترامى عليه المحدد بمقتضى خبرة (سغ) في الركن الجنوبي الغربي. وحيث أنه بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م في فقرته الأولى تعتبر إعادة النظر من وسائل الطعن في قرارات محكمة النقض ومادام أن الطعن يجب أن يقدم بمقال فإنه بذلك يخضع لمقتضيات الفصل 355 الذي ينص على أنه: "يجب أن تتوفر في المقالات تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي". وحيث إنه بالرجوع إلى مقال إعادة النظر يتبين أنه لا يتضمن البيان المتعلق بالموطن الحقيقي سواء للطالبين أو المطلوب مما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويستوجب التصريح بعدم القبول.

قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف 260 هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنين مبلغ الوديعة وإبقاء الصائر عليهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7511/2014",
    "date_of_ruling": "21 أكتوبر 2014",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار صادر عن محكمة النقض",
    "parties_involved": "السيدة (م.ع) ضد المستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "الأستاذ الممثل للطاعنة"
    },
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قدمت السيدة (م. ع) طلب إعادة نظر في قرار سابق لمحكمة النقض، حيث تم الطعن بعدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/12/26",
        "event": "صدور القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2014/10/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف",
    "شكل الطعن في إعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة طلبت إعادة النظر استنادًا إلى وجود اخلال في بيان الموطن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن الطلب غير مستند لأساس قانوني كما أنه لا يتضمن البيانات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 355 من ق.م.م.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب إعادة النظر بسبب عدم توافر البيانات اللازمة، وغرمت الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من ق.م.م",
      "الفصل 379 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية شمولية الأوراق المقدمة في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية احترام قوانين الإجراءات خلال تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 138 الأداري، بتاريخ 22 يونيو 2015، داف قز رقم 201413607. تقرير الخبرة - استناده إلى وثائق سبق استبعادها من طرف المحكمة - التعقيب على الخبرة. مجرد اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبرة المستند لوثائق سبق لها أن استبعدتها ولئن كان يصلح لأن يكون تعقيبا على الخبرة، فإنه لا يرقى لدرجة التناقض بين أجزاء الحكم الذي يخول الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تأسيس الطعن بإعادة النظر، لأنه لا يتصور وجود تناقض غير مستساغ قانونا ولا منطقا بين ما عللته المحكمة وما انتهى إليه قضاءها. مدام كانت النتيجة، رفض الطلب لعدم استناده على أساس قانوني. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 8 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 7 نونبر 2013 في الملف عدد 0 أن المطلوب (بلعيد.ب) تقدم بتاريخ 11 أبريل 2005 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك دكان الجزارة بزنقة الهرم رقم ... حي بلفدير الدار البيضاء، وقد أوكل مهمة تسييره للمدعى عليه (عبد الله.ب) غير أن هذا الأخير غادر المحل في بداية شهر أكتوبر 2003 دون تقديم الحساب عن الأرباح التي حققها المحل منذ يناير 2001 إلى تاريخ مغادرته له ودون أداء مبلغ الدين الذي بذمته وقدره 280.000 درهم، والتمس إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة المذكورة وما يتحمله المدعى عليه من أداءات لم يف بها بشأن استغلال المجزرة وقت مغادرته والديونية النهائية التي له بذمته شاملة للسلفات التي قدمها له المقدرة بـ 280.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة، حددت نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 239.133,32 درهم ومبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليه في 0 درهم، وتقديم المدعي لمذكرة بمطالبه بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على هذه الأخيرة والحكم له بالمبالغ الواردة بها إضافة لتعويض عن الضرر قدره 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. أصدرت المحكمة التجارية حكمًا قطعيا بأداء المدعى عليه (عبد الله.ب) للمدعي (بلعيد.ب) مبلغ 239.133,22 درهما عن نصيبه في الأرباح ومبلغ 180.000,00 درهم قيمة الدين الذي بذمته ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه استئنافاً أصلياً واستأنف المدعي استئنافاً فرعياً. وبعد إجراء خبرة ثانية عهدت بها للخبير (محمد.ز) الذي حدد نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 252.246,00 درهم، قدم هذا الأخير طلبا إضافيا التمس فيه الحكم له بالمبلغ المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه باعتبار كلاً من الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي يتميزان عن الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 252.246,00 درهم، وأيدت في الباقي. طعن فيه المحكوم عليه بإعادة النظر، فصدرت القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة للطعن، تفيد بأن القرار لم يرتكز على أساس قانوني وأنعدام التعليل، بل أن طعنه بإعادة النظر في قرار المحكمة السابق جاء وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. اعتباراً لوجود تناقض بين أجزاء القرار المذكور، وأبرز أن هذا التناقض يتجلى في كون المحكمة كانت قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين، حيث أمرت بمقتضاه الخبير بأن لا يعتمد إلا الوثائق المحاسبية التي تثبت الفترة موضوع النزاع والتي تكون مقبولة من الطرفين أو تحمل طابع رسمي، وأن هذا الأخير وبعدما تبين له أن المدعي لا يملك أي وثيقة من قبيل ما جاء بالقرار التمهيدي اعتمد وثائق أدلى له المدعي تتعلق بسنة 2000، على الرغم من أنها لا تحمل الطابع الرسمي ولا يقرها الطالب، وقد سبق للمحكمة نفسها أن استبعدتها، غير أن هذه الأخيرة اعتمدت تقرير الخبرة المذكور في قضاءها. وموقفها هذا يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم يبرر الطعن فيه بإعادة النظر، وأن القرار المطعون فيه لما نحا منحى آخر يكون قد جاء عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته قائلة: "إن المقصود بوجود تناقض بين أجزاء الحكم الواحد هو التناقض الذي قد يحصل بين الوقائع والتعليل، وأن الطاعن أفاد بأن التناقض يكمن في كون المحكمة استبعدت وثائق وأمرت بإجراء خبرة صادقت عليها رغم أنها اعتمدت الوثائق التي تم استبعادها، وأن ذلك يخرج عن مضمون السبب المؤسس على وجود تناقض بين أجزاء الحكم والمخول للطعن بإعادة النظر في الأحكام وفق الفصل 402 من ق. م. م، وأن ما ضمنه الطاعن في مقاله هو تعقيب على الخبرة المنجزة في الملف والتي تمت في إطار تحقيق الدعوى أثناء المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإنها لا تدخل ضمن الأسباب المؤسس عليها طلب إعادة النظر..." وهو تعليل لا تنتقده الوسيلة، وردت بواسطته المحكمة السبب الذي استند إليه الطالب في تأسيس طعنه بإعادة النظر، إذ أبرزت عن صواب أن مجرد اعتماد المحكمة في قضائها على معلومات استبعدتها ولئن كان يصلح لأن يكون تعقيبا على الخبرة، إلا أنه لا يرقى لدرجة التناقض بين أجزاء الحكم الذي يخول الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الطعن بإعادة النظر عليه، لأنه لا يتصور تحقيقه إلا بوجود تناقض قانوني أو منطقي بين ما ورد في الحكم من علل وما انتهى إليه في النتيجة القضائية، وهو الأمر غير الثابت للمحكمة التي انطلقت على أساس قانوني. وعليه، فإن الوسيلة تكون على غير أساس، وهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقرراً وفاطمة بسي وفوزية رحو وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "138",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر في حكم تجاري",
    "parties_involved": "بلعيد.ب، عبد الله.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بلعيد.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد.ز",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بسي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فوزية رحو",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ميلودة عكريط",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة موجب",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإجراءات الطعن بإعادة النظر في حكم تجاري يخص ملكية وإدارة محل للجزارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أبريل 2005",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي للدعوى"
      },
      {
        "date": "شهر أكتوبر 2003",
        "event": "مغادرة المدعى عليه للمحل"
      },
      {
        "date": "7 نونبر 2013",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية اعتماد المحكمة لتقرير خبرة مستند إلى وثائق استبعدتها سابقا.",
    "وجود تناقض مفترض بين أجزاء الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي عدم اعتماد المحكمة لوثائق استبعدتها مسبقا ويطلب اعتبار ذلك تناقض بين أجزاء الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم صدر بناءً على أدلة صحيحة ولا يوجد تناقض قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة مترتبة عن الخبرات الحسابية المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر بناءً على عدم وجود تناقض فعلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلزام الطاعن بأداء المصاريف.",
    "implications": "تأكيد صحة اعتماد المحكمة على الوثائق المدلى بها في الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من مبدأ استقرار الأحكام القضائية ويقلل من الطعون لإعادة النظر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قررت محكمة النقض مدنية رقم 8500 الخاصة بتقدير التعويض في 25 مارس 2021، حيث أن تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فقد عدلت الحكم الابتدائي برفع التعويض إلى القدر الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن، وبالتالي استعملت سلطتها الممنوحة لها قانونا. جاء قرارها معززا بالأسباب القانونية. بموجب طلب النقض المرفوع من أحمد (س) بواسطة الأستاذ عبد الله أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي يرمي إلى نقض القرار عدد 216 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في 31 أغسطس 2020 في القضية رقم 20302691207 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (1) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20.000) درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم وتحميل الحكم عليه بالأداء الصائر. حيث أن محكمة النقض استمعت إلى مداخلات أحمد بودالية المحامي العام، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطالب، فقد جاء الطلب موافقاً لما يقتضيه القانون، وبالتالي اعتبار الطلب مقبولاً شكلاً. في الموضوع، جاء الطلب الوحيد بشأن نقصان التعليل، حيث أن القرار المطعون فيه لم يرفع من التعويض إلى الحد المطلوب رغم خطورة الأفعال المرتكبة بحق العارض، ما يعرضه للنقض. ولكن، حيث أن تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فبالتالي لما عدلت الحكم الابتدائي برفع التعويض إلى القدر الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن، تكون قد استعملت سلطتها الممنوحة لها قانونا. وبالتالي قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استخلاص الصائر وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدار البيضاء بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين، بنو غازي مقرراً، وتحمد قاسمي، وحرية كنوني، ولطيفة أسكرم؛ 0 0 5 أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط بالمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20302691207",
    "date_of_ruling": "31 أغسطس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير التعويض",
    "parties_involved": "أحمد (س) - الطاعن; المدعى عليه - المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الله",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تقدير تعويض لطالب النقض (أحمد) بسبب الأفعال المرتكبة في حقه من قبل المدعى عليه. طلب أحمد تقدير التعويض بشكل أكبر مما تم تحديده في الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 أغسطس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير التعويض",
    "سلطة محكمة الموضوع",
    "نقصان التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض يطالب برفع مبلغ التعويض إلى 50.000 درهم نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة في حقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يحاج بأن تقدير التعويض هو من سلطة المحكمة وهي خولت لنفسها ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى مداخلات الأطراف وأسباب الطعن.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة تقدير التعويض من قبل محكمة الموضوع",
      "ضرورة التعليل الكافي للأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعادة مبلغ الضمانة للطالب.",
    "implications": "تأكدت المحكمة من خضوع تقدير التعويض لسلطتها مما يدعم استقلالية قضاء الموضوع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي الحفاظ على معايير التعويض المنصوص عليها في القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 382 (ملف عدد 202012121) بتاريخ 27 يوليوز 2021. إن الفقرة الرابعة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يلزم للقول بقوة الشيء المقضي به أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. وعندما أقرّت المحكمة القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد فيها، خاصة وأنه تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه أجير في البناء"، وهذا ما يشكل تناقضا في ادعاءاته؛ فإن عدم جوابها على ما أثاره الرجل رد ضمني له بعدما تبين لها عدم توفر شروط الفصل 451 أعلاه. ويبقى ما يثار وفق القانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور. وبواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقطة الول 48 97 والصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد ع محكمة الاستئناف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي مجيد (ع) تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها عواطف (ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 131 بتاريخ 2014/01/02 وله منها الابن محمد كريم المزداد بتاريخ 2014/12/13. وأتما أعلنت له منذ البداية أنها لم تقبل به زوجا وأن والدها هو الذي فرضه عليها، كما أنها لا تمكنه من نفسها ولا تقوم بواجباتها، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدائها له تعويضا عن الضرر لا يقل عن 5000 درهم. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق وأن المدعي يعتدي عليها وأنه يعمل مسيرا لشركة ولهم منزل وأراض فلاحية، وهو ما نفاه المدعي مصرحًا أنه يعمل في البناء بأجر يومي قدره 150 درهما وأن المنزل اشتراه بقرض بنكي. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1706 بتاريخ 17 أبريل 2017 قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض وقبول الباقي، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 22000 درهم وواجب سكن العدة في 2000 درهم، وبإسناد حضانة الابن محمد كريم له وتمكين والده من صلة الرحم معه وتحديد نفقته في مبلغ 500 درهم شهريًا وواجب سكنه 300 درهم شهريًا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريًا، والكل من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعًا. فاستأنفت المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتعديله جزئيًا برفع نفقة الابن محمد كريم إلى 700 درهم شهريًا وتكاليف سكنه إلى 500 درهم شهريًا، وبتمييزها الباقي، وذلك بمقتضى قرارها رقم 6809 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2017. كما استأنفه المدعي وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها رقم 228 الصادر بتاريخ 2018/01/09، حيث لم يتعرض على القرار الاستئنافي الأول. فأقرته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار بالقول إنه جلف كان في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبأن تعليله ناقص وفاسد، وذلك أن الأحكام الصادرة لم ترد لا سلبًا ولا إيجابًا على ما أثاره في مقال تعرضه على القرار الغيابي بأنه أدلى بشهادة آخر الأجر القانونية. وعلى الرغم أن لمحكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها الفتيتاقترة، ورغم أن مقتضيات الفصل 451 أعلاه قائمة، فإنما قضت بتعديل الحكم الابتدائي. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يلزم للقول بقوة الشيء المقضي به أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. والطاعن دفع بمقتضيات الفصل 451 أعلاه؛ لأن المطلوبة في النقض قد استصدرت غيابياً في حقه القرار الاستئنافي رقم 6809 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 الذي عدل الحكم المستأنف، ثم استصدرت القرار الاستثنائي رقم 228 بتاريخ 2018/01/09 المؤيد للحكم الابتدائي. وعندما أقرت المحكمة القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد بما، خاصة وأنه تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه أجير في البناء يتراوح دخله بين 100 و150 درهما يوميًا، وهذا ما يشكل تناقضا في ادعاءاته"؛ فإن عدم جوابها على ما أثاره رد ضمني له بعدما تبين لها عدم توفر شروط الفصل 451 أعلاه. لأن القرار الأول صدر في مواجهته بصفته مستأنفًا عليه؛ والقرار الثاني صدر بصفته مستأنفًا، ويبقى ما أثير في غير محله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتليبالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة، رئيسًا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012121",
    "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطلاق لشقاق",
    "parties_involved": "مجيد (ع) ضد عواطف (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مجيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عواطف (ع)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد كريم",
      "role": "ابن المدعي والمدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب الطلاق من قبل المدعي مجيد (ع) من المدعى عليها عواطف (ع) بسبب الشقاق وعدم قبولها بالزواج، إضافة إلى مسائل حضانة الابن والنفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يوليوز 2017",
        "event": "تقديم المدعي للمقال إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن الطلاق والنفقة."
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2017",
        "event": "استئناف المدعى عليها وتعديل الحكم."
      },
      {
        "date": "1 يناير 2018",
        "event": "استئناف من قبل المدعي."
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية الطلاق بناءً على الشقاق.",
    "نفقة الابن محمد كريم.",
    "شروط القوة الشيء المقضي به وفق الفصل 451."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها لم تقبل به زوجا وأن العلاقة الزوجية تعذرت بسبب الشقاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنكر اعتداء المدعي وتدعي أنه يمتلك ممتلكات ولا حاجة للطلاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر والبيانات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم تعديل الحكم الابتدائي زيادة نفقة الابن إلى 700 درهم شهرياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بنقض الحكم.",
    "implications": "يؤكد القرار على شروط تعزيز الطلاق وفق الشروط المحددة قانونياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعامل المحكمة بعناية مع الأمور المتعلقة بالأبناء والنفقة في حالات الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 613 الصادر بتاريخ 02 ماي 2019 في الملف رقم 2018141830 تصفية غرامة تهديدية - تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر - أثره. إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها فيما انتهت إليه إلى أنه بالنظر إلى الضرر اللاحق بالمستأنفة يجعل المبلغ المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة. والحال، وكما تمسك بذلك الطرف الطالب، أن الحكم المستأنف الذي أيدته في جميع مقتضياته قد قضى بأداء الطالبة لفائدة المدعية المبلغ المالي الذي اعتبرته في تعليلها المذكور مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمعنية بالأمر تكون قد أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقدير غير صحيح للمبلغ جبر الضرر وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث يتضح من وثائق الملف أنه تمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/05. حيث عرضت فيها أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 27111507 قاضي بتجديد غرامة تهديدية في مواجهة ولاية الرباط سلا زمور زعير إخبارا لها بتنفيذ حكم قضى بأدائها لفائدة مبلغ مالي وهو الأمر الذي تأيد استئنافيا بالقرار عدد 2254 وتم التمسك الحكم بتصفية الغرامة التهديدية على أساس ما جاء في الأمر المذكور منذ تاريخ الامتناع الذي هو 2009/12/14 إلى غاية النطق بالحكم ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم بالفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل وبتعديل جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2445 بتاريخ 2016/06/24 في الملف عدد 20167112364 بأداء ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره (150.000) درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وكذا شركة صدى المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أسس صحيحة، وذلك أن المحكمة أسست موقفها بتأييد الحكم المستأنف على قناعة مفادها أن المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوبة في النقض هو 150.000,00 درهم واعتبرت هذا المبلغ مناسبا مقارنة بالمبلغ الأصلي المحكوم به وهو 76.184,75 درهم. حيث إن المبلغ المحكوم به كتعويض هو 150.000,00 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه ويساوي ضعفي المبلغ المحكوم به أصلا وأنه ينبغي أن لا يترتب عن تصفية الغرامة التهديدية إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ وأنه يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها فيما انتهت إليه إلى أنه بالنظر إلى الضرر اللاحق بالمستأنفة المتمثل في حرمانها من مبلغ 76.184,75 درهم ابتداء من 2009/12/14 يجعل المبلغ المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة. والحال، وكما تمسك بذلك الطرف الطالب، أن الحكم المستأنف الذي أيدته في جميع مقتضياته قد قضى بأداء ولاية جهة سلا القنيطرة - الطالبة - لفائدة المدعية مبلغ 150.000 درهم بدل مبلغ 76.184.75 درهم الذي اعتبرته في تعليلها المذكور مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمهنية بالأمر، تكون قد أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر، وتعليلا فاسدا يوازي انعدام؛ مما قضت المحكمة بنقض القرار. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اللجنة متكونة من السيد عبد الديني رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناعي، ومحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141830",
    "date_of_ruling": "02 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصفية غرامة تهديدية - تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر",
    "parties_involved": "ولاية الرباط سلا القنيطرة، المدعية، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ولاية الرباط سلا القنيطرة",
      "role": "المحكمة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة صدى المغرب",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طالبة التعويض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بتصفية غرامة تهديدية حيث قُدر مبلغ التعويض عن الضرر بشكل غير صحيح بناء على تقديرات غير دقيقة بشأن حجم الضرر اللاحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/14",
        "event": "تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم"
      },
      {
        "date": "2016/06/05",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2016/06/24",
        "event": "صدور الحكم بعدم أداء 150.000 درهم كتعويض"
      },
      {
        "date": "02 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر",
    "التناسب بين التعويض والضرر اللاحق",
    "شرعية الغرامة التهديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب بتصفية الغرامة التهديدية والمطالبة بالفوائد القانونية مع تحميل الصائر.",
    "defendants_arguments": "تأييد مبلغ التعويض المعتبر بأنه مناسب للتعويض عن الضرر المحقق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق والإجراءات المتعلقة بالملف.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب تقدير غير صحيح للمبلغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ صحة الإجراءات القانونية",
      "تقدير الضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "implications": "إعادة تقييم التعويضات بناءً على تقدير دقيق للضرر اللاحق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية دقة التقديرات المالية في المحاكمات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 336 بتاريخ 21 أبريل 2022 المتعلق بالطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ز.) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 05/11/2019 في القضية ذات العدد 2019380 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الرعي في ملك الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائها تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني (ب.ر) تعويضا قدره 4000.000 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع الإجبار في أدنان. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرته الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالبة هذه القضية لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 10/02/2022. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.) وتحميلها الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بالمؤرخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وتكون الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً وفتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وأحمد محفوظ سندالي، بحضور المحامي العام القييئ لبوفلة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019380",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ز.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد محفوظ سندالي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوفلة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل المتهمة (ز.) ضد حكم ابتدائي أدانها بجنحة الرعي في ملك الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/11/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة"
      },
      {
        "date": "10/02/2022",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21/04/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "تحديد شروط تقديم طعن النقض وفق قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "ينبغي التقيد بالأجل المحدد لتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند القرار على عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدر قرار بسقوط الطلب لعدم احترام الأجل.",
    "implications": "يتعين على المتهمين الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>