<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا ر حثمة النقض رقم 416 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 (للموضوع العقاري رقم 2021475840) محكمة الإحالة -- التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض. البيّن من قرار محكمة النقض أنه نقض القرار الاستئنافي بعلة أن عقد التنازل المدلى به الذي أسس عليه المطلوب دعواه لا يتضمن شروط الملك المتطلبة شرعاً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أنها امتثلت لعلة محكمة النقض، أنه من الثابت فقهاً وقضاءً أن المدعى عليه يساير الأصل والفرع ويكفيه ادعاء الحوز والملك وهو معفى من بيان وجه مدخله، بحجة معتبرة شرعاً. وما استدل به الطالب من كون الأرض موضوع الدعوى جماعية يظل ادعاءً مفتقراً للحجة المثبتة لذلك، وما أثير على غير الأساس. رفض الطلب انتج عن ذلك أيضًا أن محكمة النقض طبقت القانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021-06-09 من طرف الطالب المذكور، بحضور نائبه الأستاذ صالح (ح) وكان الهدف هو نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019-12-26 في الملف عدد: 20191401169. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عطاء المزبور. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف المدني عدد 20191401169 تحت عدد 440 بتاريخ 2019-12-26 أن المدعي (س) محمد (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح أنه يملك قطعة أرضية يتوسطها منزل ومحاطة بسور كائنة بدوار احسيسو داو أولاد زيدوح حدوده موصوفة بالمقال مساحتها 300 متر مربع، يحوزها حيازة هادئة فعلية بدون منازع ويؤدي واجب الضريبة منذ سنة 1989، وأن المدعي عليه (ع.س) (المطلوب) استغل فرصة وجوده بمدينة اليوسفية وعمد إلى تكسير باب المنزل واستغله كزريبة لقطيع من الأغنام ووضع الأعلاف بدون سند قانوني ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن المنزل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي وعدم الإثبات بحجة صحيحة ملتمسا عدم قبول الدعوى وتمام المناقشة أصدرت المحكمة عن القاضي على المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه. استأنف المدعي حكماً من محكمة الاستئناف في حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقول أن عقد التنازل الذي أسس عليه المدعي دعواه لا يتضمن شروط الملك. وتمسك المدعي بأنه يملك الحوز والملك وهو ما يعفيه من بيان وجه مدخله. وللأسف لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المستندات المقدمة التي تثبت الطبيعة الجماعية للأرض. وعليه، حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيساً والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام عطاء المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "416",
    "date_of_ruling": "7 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازع على ملكية عقار",
    "parties_involved": "محمد (المدعي)، ع.س (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عطاء المزبور",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرضية يدعي المدعي أنه يملكها، بينما يدعي المدعى عليه أنه استغل هذه الأرض بدون إذن مدعي الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989",
        "event": "بدأ المدعي في دفع الضرائب على الأرض"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2021",
        "event": "رفع المدعي العريضة إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة عقد التنازل المتعلق بملكية الأرض",
    "شروط الملكية المطلوبة شرعًا",
    "تأكيد ملكية الأرض كأرض جماعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يشير إلى أنه يمتلك الأرض منذ سنوات طويلة ويؤدي الضرائب عليها، وبالتالي فهو يملك حق الحوز.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بعدم قبول الدعوى بصفته ليس مدعي الملكية الحقيقية، ويشير إلى عدم وجود شروط الملكية المناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في عقد التنازل والضرائب المدفوعة.",
    "rulings_made": "يجب على المحكمة التقيد بقوانين الملكية والأرض الجماعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعي وتحميله المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام قانون الملكية للأراضي الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي يولي أهمية بالغة لموضوع الملكية وكيفية تدبير الأراضي الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 195 بتاريخ 22 مارس 2023 في الطعن بالنقض - ورود مضمون وسيلة النقض بصيغة عامة ومبهمة - أثره. إن الطالبين اكتفوا بالدفع بكون المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو الأخرى المتعلقة بالمحلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة، دون أن يبينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع الدعوى وتم احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل، فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة ومبهمة مما يجعلها غير مقبولة. بناء على مقال النقض المودع تحت رقم 20990507 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ وع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1235 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش في الملف رقم 202082065. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8 مارس 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (م.غ) تقدموا بتاريخ 8 أكتوبر إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه أن المطلوب مولاي (س.!) يكتري منهم المحل التجاري الكائن في ملتقى شارع موريتانيا وشارع المنصور الذهبي جيليز مراكش بسومة شهرية قدرها 3,063 درهم؛ وأنه توقف عن أداء الكراء من فاتح يوليوز 2016 إلى الآن. وقد وجه إليه إنذار من أجل الأداء بلغ به بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بقي بدون جدوى. وطلبوا الحكم عليه بأدائه تعويضا عن التماطل قدره 1,000 درهم وحفظ حقهم في تقديم طلبات نهائية بخصوص واجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالبون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق حقوق الدفاع والقانون خاصة الفصلين 3 و55 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه جاء في تعليله: "أن المحكمة وبعد ضم جميع التواصيل المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في الدعوى الحالية والشقتين تثبت لما أداء جميع المبالغ المطالب بها". فتبين أن المحكمة جمعت بين كل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو بالمحلات السكنية واستدل بما في دعاوى سابقة. في حين كان عليها فرز العروض والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري والتي لا تتعلق بالمحلات السكنية، أو على الأقل إجراء خبرة حسابية أو بحث واقعة الأداء، سيما وأن المطلوب استعمل نفس الوثائق التي سبق له استخدامها في دعاوى سابقة، فأتى القرار بالتالي ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرقا للقانون وخرقا للدفاع ما تعين نقضه. لكن، حيث إن الطالبين اكتفوا بالدفع بأن المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب، سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو الأخرى المتعلقة بالمحلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة دون أن يبينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع الدعوى وتم احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل. فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة ومبهمة مما يجعلها غير قابلة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين و رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرر السعيد شوكيب نور الدين السيدي أحمد الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "195",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض بخصوص الإيجار والتماطل في الأداء",
    "parties_involved": "الطالبين (ورثة م.غ) والمطلوب مولاي (س.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "مولاي (س.)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول أداء واجب الإيجار وتأثير التماطل على العلاقة الكرائية بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أكتوبر 2022",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة التجارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "1 يوليوز 2016",
        "event": "بدء التوقف عن دفع الإيجار"
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2018",
        "event": "إنذار المطلوب بالدفع"
      },
      {
        "date": "25 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "احتساب قيم العروض العينية غير المتعلقة بالمحل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بضرورة فرز العروض العينية والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري",
    "defendants_arguments": "صرحوا بأن المحكمة قامت بجمع كافة التواصيل المتعلقة بأداء الواجبات المطلوبة"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العروض العينية والإيداعات المقدمة من الأطراف",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدمة من الطالبين",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وتحميل الطالبين المصاريف",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم وسائل دفاع واضحة ومحددة في الطعون"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار كيف يمكن أن تؤثر صياغة الوسائل على نتيجة الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 237 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 في الملف رقم 201912211939. مقال استثنائي - عدم الإشارة إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف - أثره. لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تقصد بها التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم دون ترتيب أي جزاء بشأن الإخلال بما. فإن عدم إشارة المطلوبة في مقالها الاستثنائي إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف وكذا كافة أطراف الدعوى لا يشكل خرقا مسطريا مادام أنه لم يظهر أي نزاع في هوية الطرفين، ولم تتضرر الطاعنة. وعليه، تم رفض الطلب. وعندما تم بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 غشت 2022 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء، وذلك لتفنيد القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020 في الملف رقم 201912211939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 وتبليغه، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام والاستماع إلى ملاحظات الطرفين، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 19 الصادر بتاريخ 9 مارس 2020 في الملف رقم 201912211939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن (ف.ش) تقدمت بتاريخ 4 يوليو 2019 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ادعت فيه أنها تملك العقار المسمى 'ب' ذي الرسم العقاري عدد 31693ص، وأنها فوجئت بتاريخ 26 يونيو 2019 بالمدعى عليها شركة (أ.س) تبلغها بإنذار تخبرها فيه أنها قامت باستصدار أمر بالحجز على عقارها المذكور ضمانا لأداء دين قدره 23.761,51 درهم. وأنها بعد اطلاعها على الرسم العقاري المذكور، تبين لها بأن المدعى عليها استصدرت بالفعل أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 17 أغسطس 2018 في ملف المقالات المختلفة عدد تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 20 يوليو 2018، مما جعلها تتقدم بدعواها من أجل رفع الحجز عن عقارها، طالبة الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى 'ب' ذي العقاري عدد 31693ص والمسجل بسجل 36 عدد 299 بتاريخ 1 أغسطس 2018، في الملف عدد 1059811032018، وأمر السيد محافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من الرسم المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بأنه سبق للمدعية أن اقترضت من شركة (أ) التي حلت محلها، وأن الأمر بالحجز المطلوب رفعه مؤسس على دين ثابت بموجب كشف حساب الذي له حجية قانونية، وأنه في غياب أي وثيقة تثبت أداء الدين، فإن طلب رفع الحجز يبقى سابقا لأوانه، وتمسكت برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي، وتسجيل العقار عدد 31693، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بالتشطيب عليه. استأنفته المدعى عليها وأدلت بحجة غير معتمدة. أجابت المستأنف عليها ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف، وتأبيل الأمر المستأنف. وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية. ولم يصادف الصواب فيما قضى به من إلغاء الأمر المستأنف بعلة أن: 'ذلك أتمًا أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من 'أ' إلى 'أ.ك' بموجب الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 نونبر 2011 وكذا الجمع العام الاستثنائي في 24 أبريل 2012. وبالتالي فإنه يتم اعتبار الطاعنة قد حلت محل شركة 'أ' في جميع حقوقها والتزاماتها وتبقى لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة، ما دام أنها حلت محل الشركة المرتبطة بعقد القرض مع المستأنف عليها دون أن تدل بما يثبت انقضاء الدين أو عدم نفاذه تجاهها. وعلى هذا الأساس، فإن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب، لما قضى بغير ذلك ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول طلب رفع الحجز. فمن جهة أولى، فإن القرار قد خرق القانون وأساس التعليل حين قضى بقبول استئناف شركة (أ.س) دون أن يلتفت لما أثارته من دفوع جدية من حيث الشكل، وخاصة الدفع المثار من قبلها والمتعلق بعدم قبول المقال الاستثنائي للمطلوبة من حيث الشكل لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينه اسم المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بالاستئناف، وغفل ذكر السيد محافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، الذي أقيمت الدعوى بحضوره وصدر الأمر المستأنف بحضوره كذلك، وهو ما يعد خللا شكليا يجعل الاستئناف غير مقبول. ورغم إثبات محكمة الاستئناف دفوعها المذكورة، فإنها أحجمت عن الرد عليه واكتفت بالتصريح بأن 'الاستئناف مقدم وفق الشروط الشكلية والأوضاع القانونية صفة وأجلا وأداء' ويتعين قبوله شكلا، وهو ما ينقضه هذا السبب. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وأعرض عن تطبيق نص قانوني أثير بصفة نظامية من طرفها، حين اعتبر أن 'الطاعنة أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من 'أ' إلى 'أ.ك' دون أن يلتفت لدفعها المثار بصورة نظامية والمتعلق بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض هي مجرد صور وليست لها القوة الثبوتية التي لأصلها، مما يجعلها غير صالحة إثبات الالتزامات المترتبة عن عقد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت إلى الصور الشمسية فيما انتهت إليه في قضائها تكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل حين اعتبر 'أن الطاعنة قد حلت محل شركة (أ) وأن لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة'؛ دون أن تلتفت محكمة مصدرته إلى دفعها المثار بشأن عدم إدلاء المطلوبة بعقد القرض الذي تزعم أنه يربط شركة (أ) -التي حلت محلها- بالمطلوبة. فإنما أدلت فقط بصورة جزئية من عقد - غير نظامي وغير كامل ولا يتضمن توقيع المطلوبة عليه، مما يجعلها غير صالحة لاستناد عليها لإقرار صحة الحجز المضروب على عقارها، مادامت لم تدل بنسخة كاملة منه. وبالتالي، تبقى المديونية غير قائمة وغير مبررة ولا يمكن إيقاع الحجز على أموالها دون وجود عقد قرض صحيح مستجمع لكافة شروط إنشائه القانونية. على أساس الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فإن 'إثبات الالتزام على مدعيه'. لذا فإن الطاعنة لم تثبت نشوء عقد قرض صحيح بينهم، وبالتالي فإن الحجز الذي أجرته على عقارها غير قانوني، ويبقى القرار غير سليم من الناحية القانونية، وأنه اعتمد على أدلة ناقصة. يتعين نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية، يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويقيد في السجل وفقاً للمعايير القانونية، وأن المحجوز عليه يبقى حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى أخر ويؤمر بغير ذلك. كما أنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه 'إذا لم يكن ماعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تحاهه أن يثبت ادعاءه'. ولما كان، من البين من أوراق القضية وخاصة من الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018، أن الحجز التحفظي موضوع الطلب بني على رجحان المديونية المستمدة من كشف الحساب المودع من طرف المدعى عليها. لذلك، فإن محكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من المستندات المعروضة عليها وخاصة الأمر بالحجز المدلى بنسخة منه، أن هذا الأخير أسس على كشف حساب صادر عن مؤسسة ائتمانية وثبت لديها من الصورة الشمسية لعقد الإذن بالاقتطاع الموقع من طرف الطاعنة، أن هذه الأخيرة مرتبطة بعقد القرض مع المطلوبة، وبالتالي ملتزمة تجاهها، ولم تثبت الوفاء أو عدم وجود أي التزام ورده صراحة ما أثير بشأن ذلك. لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وبناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد عبد المادي الأمين رئيسا، والمستشارين بهيجة الإمام مقررة، مصطفى مستعيل، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود أعضاء. وكما حضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "237",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجز عقاري",
    "parties_involved": "ف.ش ضد شركة أ.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة أ.س",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "ميجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بحجز تحفظي على عقار مدعى به من قبل المدعى عليها بدون وجه حق، حيث تدعي المدعية ملكيتها للعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يوليو 2019",
        "event": "تقديم المدعية لمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2019",
        "event": "توجيه إنذار للمدعية من قبل الشركة المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "17 أغسطس 2018",
        "event": "صدور أمر بالحجز على العقار."
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبولو الاستئناف شكلاً.",
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "مدى صحة الدليل المقدّم بشأن الحجز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تملك العقار وأن الحجز تم بلا مبرر وأن الإجراءات المتبعة لا تستند إلى أدلة كافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحجز مؤسس على دين ثابت ولها الحق في تنفيذ الحجز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقار، أمر الحجز، والدفوعات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم المستندات الصحيحة لتأكيد حقوق الملكية وضرورة الالتزام بالقوانين الإجرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التفاصيل القانونية في التقاضي والإجراءات المتبعة في إدارة الحجز."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ867 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2019 في الملف عدد 2017/14324 مديونية - عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة - أثره. إن المحكمة لما تبين لها أن الأشغال موضوع الصفقة المتنازع فيها لم يتم تسليمها بشكل نهائي، وأن هناك نزاعاً بين الطرفين، واستنتجت عدم أحقية المقاولة (الطالبة) في المطالبة بالضمانات التعاقدية، ورتبت عن كل ما ذكر تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئياً، وذلك بحصر قيمة المستحقات الواجب لها في المبلغ المحدد، يكون قرارها معلق تعليلا كافياً ووسائغا. وقد تم رفض الطلب بالأحكام المتعلقة بمعاملات تجارية. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطالبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 2008/12/31 أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها أبرمت عقداً مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل القيام بأشغال تشجير الطرق السيارة في إطار العقود 6248 والطريق السيار الرباط-فاس والعقد رقم 23155 وقطعة حد تجارية النبوتشتوكة العقد رقم 23055 وقطعة حد السوالم. وقد أنجزت جميع الأشغال الموكولة إليها كما تؤكد ذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.خ). بمقتضى الحكم رقم 858 بتاريخ 2008/12/31 في الملف رقم 86. وبذلك تكون قد وفرت جميع الالتزامات الواقعية على عاتقها بمقتضى عقد انجاز الأعمال الموقع من طرفها مع المدعى عليها، كما أنها لا زالت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 3.863.523,14 درهم. كما جاء في تقرير الخبرة المذكور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الوصل النهائي لتسلم الأشغال مع الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 3.863.523,14 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءت قضت المحكمة بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 4 درهم الذي يمثل أصل الدين ورفض الباقي، وتحميلها الصائر بحكم استأنفته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. إذ أيدته في مبدئه مع تعديله جزئياً بحصر قيمة مستحقات شركة (...) في مبلغ 9.391.137,24 درهم. بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ن.س) المختص في الأغراس والنباتات الذي انتدبته للقيام بهذه المهمة، الذي أكد فيه أن الأشغال تمت وفق ما هو مسطر في دفتر التحملات بعد أن حضر جلسة البحث وأعطى شروحات مفصلة عن خبرته وصحة ما ورد في تقريره خاصة وأن الأمر يتعلق بأمور تقنية تقتضي رأي وتوضيح أصحاب الاختصاص. واكتفت بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وقضت بمبالغ لا تتناسب والأشغال المنجزة من طرفها دون أن تعلل ذلك كما أنها لم تستجب لطلبها الرامي لاسترجاع الضمانات التعاقدية، خصوصاً وأن فسخ الصفقة كان بشكل تعسفي، باعتبار أن المقاولة قد أبخرت محضر بالتسليم المؤقت ولتنحز محضر التسليم النهائي على الرغم من الملاحظات خلال المدة القانونية، مما يجعل هذا التسليم قد تم. وبذلك، وبتوجه مشحقات الشركة (الطالبة)، فإن المحكمة، وباطلاعها على الخبرة المنجزة، توصلت أن النزاع يخص خمس تسليمات تتعلق بالأشغال النباتية بخمسة أجزاء مختلفة للطريق السيار، والتي تم فسخها من طرف الشركة الوطنية للطريق السيار، وتقدر قيمتها الإجمالية ب9.391.137,24 درهم. وفي إطار سلطتها التقديرية، رأت بالنسبة للصفقة عدد 13 أن هناك فعلاً تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت بتاريخ 3 حسب الثابت من الأمر بالخدمة، بينما لم تنته منها إلا بتاريخ 7 حسب شهادة التسليم المؤقت المؤرخة في 2005/05/10. فتكون الشركة الوطنية للطرق السيار محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير، ما قدره 102.536,99 درهم، واستبعدت ما تم التمسك به من طرف المقاولة سواء بخصوص وجود ظروف قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي، باعتبار أن عمليات الغرس يتوقع تعرضها لموجات الصقيع وغيرها من التغيرات المناخية التي من المفترض توقعها من قبل المقاولات العاملة في مجال الأغراس، أو بالنسبة لتغيب العاملين خلال عطلة عيد الأضحى، باعتبار أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي تتقيد فيه المقاولات بتوفير جميع الإمكانيات المالية والبشرية خلال فترة التعاقد. ونفس الأمر ينطبق على المبرر الآخر المتصل بعدم توفر الشتائل، باعتبار أن المقاولة لم توفر سوى 56.800 شتيلة من أصل 216.106 شتيلة، حسبما ثبت لها من خلال المحضر المؤرخ في 2004/09/24، والمعاينة الميدانية التي تم إجراؤها. أما بالنسبة لمبلغ الصيانة التي قامت بها المقاولة، فقد ثبت لها من خلال المحضر الموقع من طرفها بتاريخ 1 أنه لم تتجاوز نسبة عملية الغرس 45 في المئة، لنقص عملية السقي التي لم تتجاوز 60 في المئة مما كان يتعين القيام به، وكذلك غياب عمليات الصيانة بالرغم من تعهد المقاولة بذلك، وتوصلت من ذلك إلى عدم استحقاقها لمبلغ الصيانة. وحصرت مستحقها في مبلغ 91.750,00 درهم، باعتباره مبلغا غير محسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات التي كانت مربحة، ولم يتم احتسابها دون مبلغ غرامات التأخير، يضاف إليها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، بما قدره 12.845,00 درهم، أي ما مجموعه 104.595,00 درهم. وفيما يخص الصفقة عدد 06464 أنه لم يتم غرس كافة المساحات الجمالية المحددة فيها، ولم يتم الالتزام بغرس جميع الأنواع المتفق عليها، كما هو مثبت في المحضرين المؤرخين على التوالي بتاريخي شتنبر 2007 و2008/06/02، وخلصت من ذلك إلى عدم استحقاقها لأي مبلغ. وقد انتهت المقاولة وفق ما هو محدد في الشتائل وعمليات الغرس، وذلك بمبلغ التأخير المحدد في 126.417,68 درهم، ومقتطع الضمان مع إضافة الهامش المضاف بها قدره 91.947,24 درهم. وفيما يخص الصفقة عدد 200265، رأت أن هناك فعلاً تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت في شهر ديسمبر من سنة 2004. وبذلك تكون الشركة الوطنية للطرق السيارة محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير، ما قدره 86.322,91 درهم، مستبعدة ما تمسكت به المقاولة من وجود قوة قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي بنفس المبررات التي أوردتها في الصفقة الأولى. كما تبين لها من خلال المحاضر المنجزة، خصوصاً المحضر المؤرخ في 2005/03/02 و2005/04/27، أن هناك نقصاً في عدد الشتائل المتعاقد بشأنها، والبعض الآخر منها غير مستوفي للطول المتطلب، كما أنه، وبحسب الثابت من خلال المراسلة المؤرخة في 2006/01/18، أن الشركة (الطالبة) كانت وإلى هذا التاريخ لا تزال في المراحل الأخيرة لعملية الغرس، وهذا الأمر ما أكد بمقتضى محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2006/03/01، والذي ثبت من خلاله أن المقاولة المعنية قد انتهت فقط خلال هذا التاريخ من إنجاز عملية الغرس. أي أن هناك تأخير قدره 322 يوماً، باعتبار أن الأمر بالخدمة كان بتاريخ 2004/12/15. ورأت أن ذلك يبرر فرض غرامة. أما بالنسبة لمبلغ الصيانة، فقد استبعدته لكون المقاولة المعنية لم تلتزم ما هو مدون بعقد الصفقة، بانجازها داخل الآجال التعاقدية وحصرت مستحقاتها عن هذه الصفقة في مبلغ 0 درهم باعتباره مبلغا غير محسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات المربحة، دون مبلغ غرامات التأخير يضاف إليه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. وفيما يخص الصفقة عدد 805231، فينطبق عليها ما ينطبق على الصفقة 805230 السالفة الذكر سواء في عملية الغرس أو في عملية الصيانة، وحصرت المبلغ المستحق فيها في 49.050,00 درهم. ومن جهة أخرى، تبين لها أن الأشغال التي لم يتم تسليمها بشكل نهائي كانت موضوع نزاع لعدم أحقية المقاولة (الطالبة) في المطالبة بالضمانات التعاقدية، وبناءً عليه، أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئياً، وذلك بحصر مستحقاتها الواجب لها في مبلغ إجمالي قدره 0 درهم. وجاء القرار معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. محكمة النقض، هذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا علي رئيساً والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، ويمحضر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/14324",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "مديونية - عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "ن.س",
      "role": "الخبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمديونية ناشئة عن عدم تسليم الأشغال التي أنجزتها الشركة المدعية لشركة الطرق السيارة بالمغرب، حيث تطالب المدعية بحصولها على المستحقات المالية المتعلقة بالأشغال التي تمت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/12/31",
        "event": "تقديم القضية أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2005/05/10",
        "event": "شهادة التسليم المؤقت"
      },
      {
        "date": "2019/04/11",
        "event": "إصدار الحكم من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم الأشغال بشكل نهائي",
    "أحقية المطالبة بالضمانات التعاقدية",
    "تحديد قيمة المستحقات المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة المدعية بإصدار حكم يمكنها من تلقى وصل نهائي لتسلم الأشغال وتؤكد أنها نفذت جميع التزاماتها حسب العقد وأن عليها مستحقات مالية تُقدّر بـ 3.863.523,14 درهم.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها (الوطنية للطرق السيارة) اعترضت على المبلغ المطالب به وأكدت أنه هناك تأخير في تسليم الأشغال، وأقامت دليل على ذلك من خلال المحاضر والتقارير المرفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر، تقارير الخبراء (م.خ و ن.س) وشهادات التسليم.",
    "rulings_made": "أيدت الحكم المستأنف جزئياً مع تعديل قيمة المستحقات وبالنظر إلى التأخيرات والأشغال غير المستوفاة، تم تحديد المبالغ المستحقة.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الشركة المدعية.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد عدم أحقية المقاولة المطالبة بالضمانات التعاقدية ويحدد بشكل قاطع رقم المستحقات بالاستناد إلى أدلة وقرارات سابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القضية أهمية إدارة العقود والتقيد بالمواعيد المحددة في الأعمال التعاقدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 159 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الرّقمي رقم 2021914534 قسمة - عقد مخارجة - أثره. إن المحكمة لم تعتبر المخارجة المدلى بها لا حجية لها لعدم تسجيلها في الرسم العقاري فقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقار المدعى فيه وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني، بالرغم من أن العقار سبق قسمته بطريقة رضائية، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. وهذا النقض وإحالة ترد بناءً على مقال الطعن بالنقض (7468999) المرفوع من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ر.س) والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 228. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/21 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) المحامي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكتوزي والاستماع إلى أطراف النقض. بعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف العقاري عدد 20201402158، أن (س.ن) أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "..." ذي الرسم العقاري عدد "..." الكائن بسيدي بنور والتمست الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية من أجل تبين مشروع قسمة، وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. أجابت المدعى عليها (و.غ) ومن معها بكون المدعى فيه كان موضوع قسمة رضائية بين الشركاء على الشياع وأن موروث المدعية كان قيد حياته في الطابق الثاني ومنذ سنة 2011 إلى الآن كل شريك يحوز ويتصرف فيما آل إليه عن طريق المخارجة، وأنها استمرت بعد وفاته في حيازة واستغلال ما حرج به لحد الآن، والتمست الحكم برفض الطلب. أدلى (م.غ) ومن معه بمذكرة جوابية أكدوا من خلالها أن العقار المدعى فيه كان موضوع قسمة في حياة موروثهم، وطلبوا الحكم برفض الطلب. كما أدلى (م.غ) بعقد مضاد عرض من خلاله بعض الأدلة وفتح نقاش مع المدعية الأصلية حول الدار الكائنة بشارع وادي الذهب حي بام سيدي الذهبي، ذي الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. ومنعتهم من الاستغلال، والتمس الحكم له وتعيين خبير لتقويم استغلال الدارين وتحديد نصيبه فيهما وحفظ حقه في الإطلاع بعد الخبرة. وبعد إجراء الخبرة وتم جميع الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الأصلية بإجراء قسمة تصفية في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبيرة (أ.ح) وتوزيع الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين الأطراف حسب النسبة التي يملك كل منهم، برفض الطلب المضاد. استأنفت (س.و) ومن معها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب؛ لأن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد النيابة الشرعية عن بناتها القاصرات، وأنه يتعين إحالة الملف على قضاء الأسرة، كما دفعوا بكون العقار المدعى فيه سبق قسمته سنة 2011 بمقتضى عقد مفارحة، وأن القسمة الاتفاقية ملزمة للجميع. والتمست إلغاء الحكم الابتدائي. استأنف أيضاً محمد الغول ملتمسًا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة التصفية وتأكيد الحكم بإقرار القسمة الرضائية تخضع للدعوى والمقبلة حسب الجدول. بعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول استئناف (م.غ) ومن معه، وقبول استئناف الباقي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث تعيب الطاعنتان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الفصلين 230 و1091 من ق.ل. ع والمادة 322 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بالمخارجة أي القسمة الرضائية الموثقة بينهم والمصادق على توقيعاتهم سنة 2011 بحيث حاز كل طرف ما آل إليه بموجب عقد المخارجة من تاريخ المصادقة على توقيعات هذا العقد وأصبح كل واحد منهم يتصرف فيما آل إليه وفقاً لذلك. وبالتالي تعتبر المخارجة المنجزة بين الورثة الأصليين عقد قسمة رضائية لا يمكن الطعن فيه. قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة، رئيساً والمستشارين السادة: وردة المكتوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغب، أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "159",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار",
    "parties_involved": "س.ن، و.غ، م.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "و.غ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "ر.س",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "محامي المطلوبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول خلاف بين الورثة على قسمة عقار، حيث ادعت المدعية بأن العقار قد تم تقسيمه رضائياً من قبل المورث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "تم تقسيم العقار رضائياً بموجب عقد مخارجة"
      },
      {
        "date": "2020/12/17",
        "event": "الحكم الابتدائي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2021/10/21",
        "event": "إيداع مذكرة جوابية من الدفاع"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة القسمة الرضائية",
    "حجية عقد المخارجة",
    "إجراءات التقاضي بين الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المدعية بقوة العقد الرضائي بين الورثة وعدم جواز إعادة القسمة.",
    "defendants_arguments": "أكدت المدعى عليها على عدم وجود صفة قانونية لدى المدعية بالترافع بسبب غياب النيابة الشرعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم تقييم عقد المخارجة وعدم تحميله أي طعن.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة الحكم الصادر بتأييد الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 230 و1091 من القانون المدني",
      "المادة 322 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تضمن القرار تعزيز أهمية العقود الرضائية وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجسدت النقاط القانونية في قضية قسمة العقار وكيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق العينية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نرز حصة الانتض رتم8143 لاصلار بتارية: 21 ,ينار2021 ظالف للنجي رتم20201168233 إثبات في الميدان الزجري - قناعة المحكمة لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة الإنكار المتواتر للمطلوب في النقض وانعدام وسائل الإثبات ولاطمئنانها لشهادة الشاهد المستمع إليه مجلساء، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة كأصل، وجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. باسم الله. بناء على طلب النقض للنائب للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح بتاريخ 11 بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 645 الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2019-10-15 في القضية ذات الرقم 2019261185 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الإله (ب.ب.م) من جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل والإيذاء العمدي والضرب والجرح مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياري في الجنايات بالنسبة لطالب النقض طبقًا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اكتفت في تأييد براءة المتهم على شهادة شاهدي النفي دون مناقشة تصريحات مصرح بها في المحضر، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنما لما قضت بما هو مسطر أعلاه بعلة الإنكار المتواتر للمطلوب في النقض وانعدام وسائل الإثبات ولاطمئنانها لشهادة الشاهد عمر (م) المستمع إليه، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة كأصل، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي، لطيفة أسكرم، الطيبي تاكوت وعبد الرحيم بشرا ومحمد سي نيلا وزيع السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019261185",
    "date_of_ruling": "2021-01-21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "عبد الإله (ب.ب.م) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله (ب.ب.م)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد سي نيلا",
      "role": "هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية جنائية متعلقة بجناية الاختطاف والإيذاء العمدي، حيث تم الحكم ببراءة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-15",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-01-21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الأدلة المقدمة",
    "تطبيق قرينة البراءة",
    "نقص التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "البراءة تستند على شهادتين من شهود الدفاع.",
    "defendants_arguments": "القرار استند إلى شهادات الشهود وأخرجت البقية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد براءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد براءة المتهم.",
    "implications": "تعزيز مبدأ قرينة البراءة في النظام القانوني المغربي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية الشهادات في إثبات البراءة في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت أمانة محكمة النقض - قرار رقم 371/2012 بتاريخ 14/11/2012 (السيد الوكيل القضائي للمملكة). تسوية الوضعية الفردية - فحص مضاد - الاستفادة من معاش الزمانة. خضوع المعني بالأمر للفحص المضاد من طرف المجلس الصحي الذي أيد نسبة العجز اللاحق به، يخوله الحق في الاستفادة من راتب الزمانة عن الضرر الذي أصابه؛ ويجعل قرار لجنة الإعفاء القاضي برفضه متسماً بطابع التعسف. رفض الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف وخلال الجلسة المطعون فيها أنه بتاريخ 20/05/2005 تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس من خلاله إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2002/03 عن لجنة الإعفاء بشأن المعاشات المخصصة لموظفي الدولة والقاضي برفض طلب تجديد معاش الزمانة والمبني على قرازة جلسات اتضحي الصادر بتاريخ 18/09/2001 لعدم تعليله ولتسامه بالشطط في استعمال السلطة. وبعد عدم جواب الإدارة المطلوبة في الطعن والأمر تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الطبيب الذي حدد نسبة العجز في 20% مع إمكانية استمرار العمل، وبعد إدلاء الطرفين بالمستنتجات بعد الخبرة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع. استأنف المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 7/10/2012 تحت عدد 726 بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبعد إحالة الملف والأمر تمهيدياً بإجراء بحث وصيرورة القضية جاهزة، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الاستفادة من معاش الزمانة عن الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/04/20 وذلك على أساس نسبة عجز محددة في 90%. استأنف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبلغهم الأمر بالتخلي إلى أن فوجئوا بصدور الحكم. حيث يشكل خرقاً للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 15 من قانون المحاكم الاستئنافية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين ليس من البيانات الإلزامية التي يتعين النص عليها في الأحكام؛ كما أنه متى ظل الباب مفتوحاً للطاعن للإدلاء بما لديه من حجج. فإن فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي ذلك أن العارض قد أكد بمقاله الاستئنافي أن طلب المعني بالأمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 26 من القانون 011-71 والمادة 5 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون عدد 2-05-66 وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة حسمت النزاع برمته لما حددت نسبة العجز في 20% مما يعني أن هذه النسبة لا تخول الحق في راتب الزمانة وبالرغم من وجاهة هذه الدفوع إلا أن المحكمة لم تجب عنها. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري دون الحكم براتب الزمانة، وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بمضمون الطلب وموضوعه لا أن تحرف مدلوله وتعتبر أنه لم يمتلك الاستفادة من معاش الزمانة وأن تقضي من جراء ذلك بأحقيته في هذا الراتب مما يعد خروجاً عن مضامين الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى أنها قدمت خارج أجل الطعن. من القانون رقم 41-90؛ كما أن المحكمة قد بررت إقرارها بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من راتب الزمانة بإدلاء غير ذلك الذي يستفيد منه بناءً على قرار اللجنة الصادر بتاريخ 8/01/2000 على أساس اعتبارها أن هذا القرار ينص على حادثة غير الحادثة التي يهمها القرار الأول، لكأن هذا التفسير يعد خرقاً صريحاً لنصوص قانونية وعلى رأسها المادة 26 من القانون رقم 011-71 والمادة 5 من المرسوم 2-05-66 المؤرخ في 2006/05/03، كما أن تقرير لجنة الإعفاء عدد 9673 المؤرخ في 17/12/1973 الذي لها وحدها صلاحية النظر في الأمراض التي تعتري المصابين ينص على أن نسبة العجز المتعلقة بالمعني بالأمر لا تخوله معاش الزمانة وفقاً للخبرة القضائية التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى. لذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه. لكن من جهة حيث إن موضوع الدعوى الحالية يهدف إلى الحكم بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من معاش الزمانة التي أصابته نتيجة الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/04/20. وبالتالي فهي دعوى مقدمة في إطار تسوية وضعية إدارية فردية معاشية. إضافة إلى ذلك فإن المعني بالأمر بلغ بكتاب مدير الصندوق المغربي للتقاعد على إثر تظلمه برفض طلبه بتجديد معاش الزمانة بتاريخ 7/10/2005 وأن دعواه قدمت بتاريخ 20/05/2005. وبذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم احترام الأجل المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون رقم 41-90. نشمرات خصححمة النقض من جهة أخرى، فإن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الفحص المضاد الذي خضع له المعني بالأمر من طرف المجلس الصحي بتاريخ 26/12/2003 أسفر عن تأييد نسبة العجز اللاحق له في 90% واعتبرت أن ذلك يخول له الحق في الاستفادة من راتب الزمانة عن الضرر اللاحق به. وبالتالي يبقى قرار لجنة الإعفاء القاضي برفضه غير مبرر. تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً، حيث أن لجنة الإعفاء تخلفت عن حضور جلسة البحث التي أمرت بها المحكمة الإدارية بدون عذر وأن المحكمة عندما استندت في تحديد العجز إلى الفحص المضاد للمجلس الصحي لم تكن ملزمة بالأخذ بخبرة الدكتور المنجزة ابتدائياً أو إجراء خبرة جديدة. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "371/2012",
    "date_of_ruling": "14/11/2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية والمعاش.",
    "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة والمعني بالأمر."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "المعني بالأمر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لجنة الإعفاء",
      "role": "جهة معنية بقرار الإداري"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع الحق في الاستفادة من معاش الزمانة بناءً على قرار لجنة الإعفاء ونسبة العجز المحددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/05/20",
        "event": "تقدم المعني بالأمر بمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2002/03/02",
        "event": "صدور القرار من لجنة الإعفاء."
      },
      {
        "date": "2006/12/26",
        "event": "إجراء الفحص المضاد من قبل المجلس الصحي."
      },
      {
        "date": "1996/04/20",
        "event": "تاريخ الحادث الذي تعرض له المعني بالأمر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المعني بالأمر في الاستفادة من معاش الزمانة.",
    "نسبة العجز المعتمدة من قبل المجلس الصحي.",
    "مدى صحة قرار لجنة الإعفاء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أحقية الاستفادة من معاش الزمانة بسبب نسبة العجز المحددة من قبل المجلس الصحي.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة اعتمد على قرار لجنة الإعفاء والتي أوصت بعدم أحقية الاستفادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفحص المضاد من المجلس الصحي ونتائج الخبرة المتعلقة بنسبة العجز.",
    "rulings_made": "أقيمت أحقية المدعي في الاستفادة من معاش الزمانة بناءً على نسبة العجز المعتمدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 26 من القانون رقم 011-71."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الوكيل القضائي للمملكة.",
    "implications": "يؤكد الحكم أحقية الأفراد في الاستفادة من المعاش بناءً على نسب العجز المعتمدة من الجهات المختصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت عملية اعتماد الفحص المضاد كدليل رئيسي في تحديد أحقية المعاش."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 314 بتاريخ 07 أبريل 2022 في القضية رقم 20221162623 جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له - عدم قبول المتابعة - فساد التعليل- أثره. لما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة مقتصرة في تعليلها على كون محضر معاينة المخالفة خال من البيانات المتعلقة بالهوية وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى عدم تضمنه التصريحات الخاصة بالمخالف، دون أن تعتد بكون المحضر المذكور قد تضمن الاسم العائلي والشخصي. وهي الحجة التي تأكدت منها بعد استفسارها له وتدوين رقم بطاقته. وتبين أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين كل ما يتعلق بالهوية، وأن المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه تقتصر على الاستماع فقط، دون باقية محاضر الشرطة القضائية، والتي تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. تمت متابعة نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 23/06/2021 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ: 21/06/2021 في القضية عدد: 220202820867 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بعدم قبول متابعة المتهم (إ.ب) من أجل جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة وقامت استنتاجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن الوسيلة الأولى الوحيدة للنقض والمتعلقة بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المواد من 64 إلى 70 من قانون التعمير لم تنص على أي شكلية يترتب عنها عدم سلوكها عدم قبول المتابعة، كما أن المتهم حضر أمام المحكمة بتاريخ: 07/06/2021 وتم التأكد من هويته، وبالتالي فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة اقتصر تعليلها على كون محضر معاينة المخالفة خاليًا من البيانات المتعلقة بالهوية وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى العديد من الأخطاء في التعليلات الخاصة بالمخالف. لم تعتد بكون المحضر المذكور قد تضمن الاسم. وهذا الأخير عنوان الهوية التي تأكدت منها بعد استفسارها له، علمًا أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين كل ما يتعلق بالهوية. المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه، وتدوين ما اقترح في محاضر الاستماع فقط دون باقي محاضر الشرطة القضائية التي تنص الفقرة الأخيرة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها. وبالتالي، يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ مما يعرضه للنقض والإبطال. وعليه، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 21/06/2021 عن غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الابتدائية بالرشيدية في القضية عدد: 220202820867، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الأمد القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة آثار القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا، ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبدالحق أو الزين، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221162623",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشييد بناء مخالف للرخصة",
    "parties_involved": "المتهم (إ.ب) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمتابعة المتهم (إ.ب) بجنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له، حيث تم الطعن في قرار عدم قبول المتابعة من قبل النيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية بعدم قبول المتابعة"
      },
      {
        "date": "7 يونيو 2021",
        "event": "حضور المتهم أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "23 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "7 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول المتابعة بسبب نقص البيانات في محضر المعاينة",
    "فساد التعليل والعيوب الشكلية في التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي النيابة العامة أن القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية مشوب بفساد التعليل، حيث أن القانون لم ينص على ضرورة توفر شكلية معينة في محضر المعاينة.",
    "defendants_arguments": "يدافع الدفاع بأن كافة البيانات المتعلقة بالهوية تم تضمينها في محضر المعاينة، ومطالبة بتأييد الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي تم تقديمه من قبل النيابة العامة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار الاستئناف وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد من 64 إلى 70 من قانون التعمير",
      "المادة 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية تأكيدا على أهمية توفير جميع البيانات القانونية في محاضر المعاينة ودور التعليل السليم في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار الحاجة الملحة لضرورة الالتزام بالشروط القانونية في متابعة المخالفات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 1136 بتاريخ 24 فبراير 2021، يتعلق بالنظام العام - أثره. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقررات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، إذ تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد. باسم الملك، بناء على طلب النقض المردود. نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/12/2019 في القضية ذات العدد 30/2019، حيث قضى القاضي بتأييد الحكم القاضي بمعاقبة المتهم من أجل حيازة المخدرات، محاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بالمخدرات، بالحبس النافذ وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 14.489.255 درهم، والإجبار في سنة واحدة، ومصادرة السيارة المحجوزة والمخدرات لفائدة إدارة الجمارك مع تعديل الحكم بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع تحميله المصاريف تضامنا. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.د) النحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتمثلة في خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة الأولى المذكورة، إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها القضية. حيث إن الثابت من محضر الجلسة أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 602 كانت تتكون من السادة: إدريشي رئيسا وعضوية المصطفى قنفوح ونحيب الحراق، بينما الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت تتكون من السادة إدريس شوراد رئيسا وعضوية محمد الحمدون ونحيب الحراق، مما يتبين أن القرار محل الطعن صدر عن هيئة غير تلك التي ناقشت القضية، مما يعد خرقا للمادتين أعلاه. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/12/2019، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون، وهي مكونة من هيئة جديدة وإرجاع الوديعة لمودعها، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزير زهران، بحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومن كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1136",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفاصيل عن النظام العام وأثره على صحة الجلسات",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "خ.د",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "إدريشي",
      "role": "رئيس الهيئة التي ناقشت القضية"
    },
    {
      "name": "إدريس شوراد",
      "role": "رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تهم حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى خرق أحكام القانون المتعلقة بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية انعقاد الجلسات ومدى توافقها مع القوانين المعمول بها",
    "وجود خرق قانوني في تشكيل الهيئة القضائية",
    "أثر الحكم الصادر عن هيئة غير قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تطالب بإبطال الحكم استنادا إلى خرق تشكيل الهيئة القضائية.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على صحة حكم محكمة الاستئناف ويدفع بعدم وجود أخطاء إجرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة وتشكيل الهيئة القضائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "تأكيد أهمية التزام تشكيل الهيئة القضائية بالقانون وتأثيره على الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على حقوق المتهمين خلال الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7329 الصادر بتاريخ 24 ذبتمبر 2021 في الملف الجنحي رقم 20207612052 المتعلق بمسك المخدرات ونقلها - قناعة المحكمة. إن المحكمة الزجرية وفي إطار سلطتها لتقدير حقيقة الوقائع لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير، تبدت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة على انعدام أي دليل على قيامه بهذا الفعل، واعتبرت أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. باسم مبدأ فرعيهول للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ؛ من نايب الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة؛ والرامي إلى نقض القرار المطعون فيه، الصادر عن غرفة الاستئناف بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 220201000، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. مقتضاه. مؤاخذة المتهم (ن.د.ح) من أجل مسك المخدرات ونقلها لمدة ثلاث سنوات (36 شهرا) وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10,000) وبعدم مؤاخذته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير في حالة عود، والحكم ببراءته منه، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو الحامي العام وفمستنتجاته، وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، لخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرينة تفيد ارتكابه لفعل ترويج المخدرات. وأنه بالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 3 من ظهير 1974/521، فإنه ينص على أن كل من سهل على الغير استعمال المواد والنباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض، إما بتوفير محل لهذا الغرض، إما باستعمال أي وسيلة من الوسائل، وأن المشرع في الفصل أعلاه لم يحدد أي وسيلة بذاتها، وإنما ترك الباب مفتوحا أمام كل وسيلة تتم بما جرى تسهيل استعمال المخدرات على الغير. وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن المتهم نفذ عدة عمليات بنقل المخدرات وتوزيعها من مختلف مدن المملكة وتسليمها لتجار المخدرات بإرشاد من مشغله؛ وأن قيامه بتسليم المخدرات لتجارها يشكل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، الشيء الذي يكون معه التعليل الذي استعملته المحكمة ناقصا وأعرضت قرارها بذلك للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير، تبدت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة على انعدام الفعل واعتبرت أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، فجاء قرارها بوسيلة عديمة الأساس. المحكمة الزجرية قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 0 مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الحاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور أمثال المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612052",
    "date_of_ruling": "2021-09-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسك ونقل المخدرات",
    "parties_involved": "ن.د.ح، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف الجنحي بمسك ونقل المخدرات، حيث تم متابعة المتهم بتسهيل استعمال المخدرات على الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-05-19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-09-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دليل على ارتكاب المتهم لفعل تسهيل استعمال المخدرات",
    "تقييم الأدلة والقرائن في قضايا المخدرات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى وجود أفعال مثبتة تشير إلى أن المتهم قام بتسهيل استعمال المخدرات.",
    "defendants_arguments": "دافع المتهم عن نفسه مشيرًا إلى انعدام الأدلة الكافية لإدانته بتهمة تسهيل استعمال المخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ملف القضية كان خاليا من أية وسائل إثبات تفيد تهمة ارتكاب المخدرات.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي من حيث براءة المتهم من تسهيل استعمال المخدرات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ظهير 1974/521",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض المقدم من الوكيل العام وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يشير القرار إلى أهمية وجود أدلة قاطعة لإدانة المتهمين في قضايا المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثارت القضية قضية تسهيل استعمال المخدرات وتأثيرها على القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لأحوال الشخصية والارث القرار عدد 31 (بتاريخ 21 يناير 2009 ل الملف عدد 2008/1217 - القيمة القانونية للصلح المجرى من طرف الخبير. الصلح المجرى أمام الخبير القضائي المبرم بين أطراف النزاع شخصياً أو بواسطة وكلائهم في حدود ما تسمح به وكالتهم، لا ينجح أثره القانوني إلا إذا أعرب الأطراف عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية له أمامه. القرار عدد 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2007/5/29 في القضية عدد 060644، أن المطلوبة في النقض، فطمة، تقدمت بتاريخ 1995/5/30 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أن والدها لحسن توق وتَرَكَ العقارات والمنقولات المذكورة بأسمائها وحدودها في المقال الافتتاحي وأن الطالبة تمتنع عن إجراء القسمة فيها وتمكينها من نصيبها الواجب لها شرعاً، وأرفقت مقالها بصورة من الإراثة عدد 4 وتاريخ 1988/12/16 والتمست الحكم بإجراء القسمة في متروك والدها بحقها في الاستغلال، فأحابت الطالبة بأن الدار محدودة بعبد الله وورثة أحمد ومحمد وعلي حوزها وملكها، باعها لها زوجها والد المطلوبة في النقض. أما عن باقي المتروك فهي لا تمانع في إجراء القسمة فيه وأرفقت جوازاً بنسخة من رسم التقديم ورسم الشراء وبشهادة إدارية مطابقة الاسم. وبعد إجراء الخبرة وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب وذلك بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الموماني بوحداد وبالإشهاد على الصلح المبرم بين أطراف النزاع، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبة، حيث ركنت استئنافها على أن الصلح لا يمكن أن يتم إلا بإرادة الطرفين, وأنها تراجعت عن الصلح الذي أبرمه نائبها أمام الخبير، ولا يجوز للمحكمة أن تصادق على صلح تراجع عنه أحد الأطراف، لأن الاتفاق على الصلح يجب أن يتم أمام المحكمة، وليس أمام الخبير، وأن هذا الصلح أبرم من طرف زوجها وهو لم يكن طرفاً في الدعوى، وحتى وإن كان يتوفر على ولاية قبض عنها في مذكرتها الكتابية المؤرخة في 1999/4/16، والتمست إبطال الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفاع، ذهبت محكمة الاستئناف إلى إصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والمصادقة على تقرير الخبرة وإجراء القسمة بين طرفي الدعوى بالبيع بالمزاد العلني، حسبما ورد من حيث الشراء عدد 426 صحيفة 2340، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة ذات فروع ثلاثة أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بطلب العدول عن الأمر بالتخلي من أجل تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعلة أن المستنتجات لم تقدم في الوقت المناسب دون أن تبين المدة التي يجب فيها تقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد الخبرة، ثم أن المحكمة استبعدت الصلح المبرم بين الطرفين أمام الخبير بعلة أن هذا الصلح لا يعد كذلك طبقاً للفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه أبرم من طرف زوج المطلوبة في النقض، ولم تبين المحكمة سبب عدم اعتباره صلحاً بالرغم من تسميته كذلك. وأن المطلوبة في النقض لم تتنازع في نيابة زوجها عنها أمام الخبير، لكن المحكمة استغنت عن هذه النيابة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، ما كان معه القرار سيء التعليل الموازى لانعدامه. ومع ذلك، فإن الرجوع عن الأمر بالتخلي الصادر عن المقرر شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى في ذلك. ومن جهة أخرى، فإن الصلح المبرم أمام الخبير بين أطراف الدعوى لا يكون له أثر إلا إذا كان صادراً عن رضاهم ولا تصادق عليه المحكمة إلا إذا قبلوا به وأعربوا عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية أمامها. ولما استبعدت المحكمة الصلح المبرم أمام النقض، فإن عدم قبولها به كما جاء في مذكرتها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً، وهذا ما يجعل الفرعين المرفوعين بدون أساس. أما بشأن الفرع الثالث من الوسيلة، حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أنها ادعت حيازتها وتملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بما الواقعتين في عُرتيل، وأدلت بسند شرائها من زوجها المؤرخ في 1985/9/1 والمعزز بشهادة إدارية من السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة مرتيل، وكذلك وصولات أداء الضريبة والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تفويتها لأجزاء من الأرض، إلا أن القرار أغفل مناقشة هذا الادعاء ولم يتعرض بشيء لتلك المستندات، فجاء ناقص التعليل الموازى لانعدامه ويتعين نقضه. حيث صح ما نُعي هذا الفرع من الوسيلة، ذلك أن الطالبة ادعت أمام المحكمة تملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بما الوقعتين في عُرتيل واستدلت بعقد شراء، إلا أن المحكمة لم تناقش ما استدلت به الطالبة وترد على ما دافعت به أمامها، وأن عدم الرد على وسائل الدفاع يعتبر انعداماً للتعليل مما يجعل القرار معرضاً للنقض في هذا الشق من الطعن. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن زينة الدار وبرفض الطلب في الباقي. السيد إبراهيم بحماني رئيساً والسادة المستشارون: أحمد الحضري، عبد الرحيم شكري، زهور الحر، وحمين منصف أعضاء ويمحضّر النائب العام السيد عمر الدهراوي؛ وبمساعدة يدة بشرى السكون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "060644",
    "date_of_ruling": "2009-01-21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القيمة القانونية للصلح المجرى أمام الخبير",
    "parties_involved": "فطمة (طالبة النقض)، عبد الله وورثة أحمد ومحمد وعلي (مدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فطمة",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "والد فطمة",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "علي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الخبير القضائي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "زوج فطمة",
      "role": "نيابة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالنزاع حول القسمة في الإرث المترتب عن وفاة والد فطمة وعدم تمكينها من نصيبها الشرعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988-12-16",
        "event": "تقديم فطمة لمقالها."
      },
      {
        "date": "2007-05-29",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009-01-21",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الصلح المبرم أمام الخبير.",
    "الحق القانوني لفطمة في الإرث.",
    "تأثير عدم موافقة جميع الأطراف على الصلح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "فطمة تؤكد أن الصلح يجب أن يتم بإرادة الأطراف في المحكمة، وأنها تراجعت عن الصلح الذي تم بين زوجها والخبير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بأن الصلح قد تم بصيغة قانونية صحيحة وأنه لا يحق لفطمة التراجع عنه بعد أن تم الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بالإرث، وثائق إثبات الملكية.",
    "rulings_made": "نقض بعض جوانب القرار السابق، وأيد بعض الجوانب الأخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار جزئياً ورفض الطعن في باقي الطلبات.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تحقق توافق الأطراف بشكل واضح وكامل لضمان صلح قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعبر عن أهمية الصلح في الإجراءات القضائية وضرورة وجود إرادة حقيقية من جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>