<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو602 (الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020 اللف الإجرائي عرو2019145891 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. لما كان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 78-13 حيث يستفاد من وثائق الملف. المدعي أيوب تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط وعرض فيه أنه يشتغل لدى وزارة الشباب والرياضة بالمديرية الإقليمية بالعيون برقم تأجيره (...). وأنه بتاريخ 01-01-2012 استكمل دراسته وتكوينه بهدف الحصول على الإجازة المهنية في سلك التكوين المهني، وبتاريخ 11-11-2010 أصدرت الإدارة ترخيصا جماعيا لمجموعة من الموظفين، وأحالهم إلى المديرية المعنية ونجح في امتحان الحصول على الإجازة المهنية تخصص التكوين المهني سنة 2013. وبعد ذلك استأنف عمله بشكل عادي وبعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة برسم السنة المالية 2015 مفتوحة في وجه حاملي الإجازة المهنية تقدم من أجل اجتياز هذه المباراة بعد موافقة الإدارة على ذلك وتم استدعاؤه للاختبار المقرر بتاريخ 15-11-2015، وتفوق وحصل على المركز الأول. إلا أنه ومنذ الإعلان عن النتائج فإن الإدارة لم تعمل على تسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على هذه النتائج وذلك بإدماجه في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة. وعلى إثر ذلك تقدم أمام هذه المحكمة بطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية فتم فتح له ملف عدد 7 وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 17-11-2016 تحت عدد 4486 والقاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية كما تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ذات الحكم. وبعد تبليغ الحكم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن جميع الأطراف فتم تأييده. وفي إطار مسطرة التنفيذ تم إعذار الإدارة المعنية لتنفيذ الحكم، فأصدر مأمور التنفيذ محضر امتناع بتاريخ 12-12-2017، كما تقدم. قال لتحديد الغرامة التهديدية فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بتحديدها في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ في مواجهة وزارة الشباب والرياضة. استأنفه الوكيل القضائي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. وفي إطار طلب تصفية الغرامة التهديدية التمس الحكم بأداء المدعية لفائدته تعويضا قدره 440.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية. فصدر الحكم بأداء الدولة (وزارة الشباب والرياضة) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي بمبلغ 0 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع الصائر وبرفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06-03-2019 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكنت أستمع للميسرة الملكية مرفقة من رئیس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا أعلي والمستشارين نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري. وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعه كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019145891",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "وزارة الشباب والرياضة، أيوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أيوب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الشباب والرياضة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "مستأنف عن وزارة الشباب والرياضة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اليد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الدعوى بمطالبة المدعي باستئناف عمله وتطبيق نتائج امتحان توظيف متصرفين حيث لم تقم الإدارة بتسوية وضعيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17-09-2018",
        "event": "تقديم المدعي لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "11-11-2010",
        "event": "إصدار الإدارة ترخيصا لمجموعة من الموظفين"
      },
      {
        "date": "01-01-2012",
        "event": "استكمال المدعي لدراساته"
      },
      {
        "date": "11-11-2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية"
      },
      {
        "date": "12-12-2017",
        "event": "إصدار محضر امتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "06-03-2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "29-07-2020",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي",
    "تحديد الغرامة التهديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن الإدارة لم تلتزم بتنفيذ الحكم الخاص بتسوية وضعيته المالية والإدارية.",
    "defendants_arguments": "إدارة الشباب والرياضة تأكدت من وجود أسباب قانونية للامتناع عن تنفيذ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تظهر الظروف الاستثنائية.",
    "rulings_made": "تم إيقاف تنفيذ قرار الاستئناف لحين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 78-13",
      "أحكام ذات صلة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "قد يتيح للمدعي استعادة حقوقه المالية والإدارية بعد البت في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل تحديات في استجابة الإدارة للمطالب القضائية المتعلقة بحقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سسب قمر امات الرفة الجنائية 7272727 للسبحب القرار عرو : 7273 (للؤرغ قي : 20070131 (للف انمي عرو : 066237 مخالفة غابوية - الترامي على ملك غابوي - سريان مسطرة التحفيظ - مناقشة الحجج المدلى بما - تطبيق الفصل 76 من ظهير 1917-10-10. ما عدلت المحكمة عن النظر: في : للدعو الزجرية المعروضة عليه من دون أن تناقش الحجج المدلى بها 0924 السفقرَة المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1910-5 رك من منها لحجية المحضر في نطاق الفصلين 65 و66 من ظهير 1910-7، وأن سريان مسطرة التحفيظ يعوق اتهام عملية التحديد، يقل تقنازها ناقصا التعليل. المملكة المغربية الإدحاش جلالة الملك. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها الحسن زروال المهندس الرئيسي ورئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان، والمتمتعة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. - 263 -

لت قير إسرات الطرقة الجنائية 7727272727277 لل ىب سسب في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من حرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض بعلة أن البقعة موضوع التراع لم يشملها التحديد النهائي للملك الغابوي دون اعتبار منها أن سريان مسطرة التحفيظ تحول دون إتمام هذه العملية وإذ هي بنت قضاءها على نتيجة الخبرة من دون اعتبار لحجية المحضر المنجز في إطار الفصلين 65 و66 من ظهير 1917-10-10 ومن غير أن تطبق مقتضيات الفصل 76 من نفس الظهير جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 من ق م ج. حيث إنه بمقتضى الفقرة (إعادة عن 36 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار معلل من الناحيتين القانونية والواقعية أن انتقادات التعليل' أو فساده يقابلان عدمه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 76 من ق م ج فإنه إذا عرضت قضية بمحكمة وكان محل التراع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى القرارات الوزارية التي تصدر لإجراء العمل به، واستظهر المحالف أثناء المحاكمة ما يثبت أن له حقا في ملك النزاع سواء في الملك المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك؛ فإن المحكمة يجب أن تنظر في المسألة وتمعن النظر فيها حسب القواعد الآتية: وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرائجة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن ولها الملك وادعى المدعي دعواه بإيضاح ما ذكر وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها ما احتج به أو سلمتها المحاكم تؤدي إلى براءته... - 264 -

سسسب قمر سرات المرقة الحجائية ... 72727 للسبحب حيث لما اكتفت المحكمة في تعليل قرارها ببراءة المطلوب في النقض بأن القطعة التي حرر بشأنها المحضر لا يشملها التحديد النهائي تكون من جهة أولى قد عدلت عن النظر في الدعوى الزجرية المعروضة عليها من دون أن تناقض الحجج المدلى بها وتطبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76 أعلاه ومن غير اعتبار منه من جهة ثانية لحجية المحضر في نطاق الفصلين 65 و66 من ظهير 1917-10-10 وأن سريان مسطرة التحفيظ تحول دون إتمام عملية التحديد النهائي، فحرقت بذلك الفصل أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. قضى بنقض قرار غرفة الجنح والاستئناف بمحكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 2005-12-12، وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة قضائية أخرى. وبه صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط، وكانت الهيئة المحكمة مكونة من السيد حسن القادري رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي وفلان، وحسن البكري مقررا وعبدالله زيادي ومحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة الرومنجو. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة - 265 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7272727",
    "date_of_ruling": "12 ديسمبر 2005",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مخالفة غابوية والتبعات المرتبطة بها",
    "parties_involved": "الحسن زروال - المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن زروال",
      "role": "المهندس الرئيسي ورئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان"
    },
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فلان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبدالله زيادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الرومنجو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تمت دراسة القضية المتعلقة بحقوق ملكية غابوية حيث ادعت المحكمة براءة المتهم بناءً على عدم شمول البقعة بالأعمال القانونية عبر التحديد، دون الاعتبار لإجراءات التحفيظ سارية المفعول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 ديسمبر 2005",
        "event": "صدور قرار المحكمة"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2007",
        "event": "تقديم الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقيقة عدم شمول الملك الغابوي بالتحديد النهائي",
    "تعارض إجراءات التحفيظ مع القرارات القضائية السابقة",
    "حجية المحضر والإجراءات المتبعة في الملك الغابوي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوصول إلى حق الملكية دليل على استحقاق المتنازع عنه وإجراءات التحفيظ غير قابلة للإبطال.",
    "defendants_arguments": "هناك نقص في التعليل من المحكمة بشأن الأسس القانونية لقرار البراءة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التحديد، ونتائج الخبرة، والقرارات السابقة ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وأعيدت القضية للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 76 من ظهير 1917-10-10",
      "الفصل 65 و66 من ظهير 1910-7"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار البراءة وأعيدت القضية إلى المحكمة للنظر من جديد.",
    "implications": "بإعادة النظر في القضية، قد تؤدي إلى استعادة حقوق ملكية المتنازع عليها المستخدمة في الملك الغابوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تاريخ القضية يظهر تعقيدات قانونية مرتبطة بالقوانين المتعلقة بالملكية الغابوية والتحفيظ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات المحكمة - الشرفة الاجتماعية - بتاريخ 19-سنة 2015 القرار عدد 508. رقم القضية 2015/الاجتماعي 2014/4542.  وصل صافي الحساب وتراجع الأجير - إثباته - كيفية احتساب أجل الستين يوما. من المقرر أن يتراجع الأجير عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو برفع دعوى لدى المحكمة. وقد وقع الأجير على وصل صافي الحساب بتاريخ 2011/11/22، وتوصلت المشغلة برسالة التراجع عن التوصيل بتاريخ 2012/01/20، لذا يكون تراجعه قد تم داخل الأجل القانوني. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن التراجع قدم خارج الأجل بحجة أن تاريخ تقديم المقال الافتتاحي هو تاريخ التراجع عن التوصيل، يكون في غير محله. 2. النقض والإحالة. وبخصوص العبرة، حيث يستفاد من مستندات الملف وبنص القرار المشار إليه أعلاه أن الطالبة قد قدمت مقالاً افتتاحياً تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها منذ عدة سنوات براتب شهري قدره 18,600 درهم وبعلاوتين في السنة الأولى، منحة التأسيس تدفع في شهر ماي من كل سنة والثانية تسمى منحة المردودية وتؤدى في شهر نوفمبر من كل سنة. وأنه بناءً على دورية المصلحة الصادرة عن إدارة الشركة المدعى عليها المرفقة بقرار منظم للمغادرة الطوعية والتعويضات الناجمة عنها، توصلت لطرف من التعويضات موضحا أنه قد استحق بعض التعويضات للمشغل نتيجة فترة العمل تتمثل في التعويض عن العطلة السنوية لمدة أربع سنوات ومنحة المردودية عن السنة المالية للموسم الفلاحي الأخير، مضيفاً أنه تراجع عن التوصيل المذكور خلال أجل الستين يوماً التالية لتوقيعه. ملتمسًا الحكم له بمبلغ 77,400 درهم عن العطلة ومبلغ 37,200 درهم عن منحة المردودية من 2010/05/01 إلى 2014/30/03. وبعد الإجرائات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعي صائر الإجراء، فاستؤنف الحكم من طرف الأجير. وعليه، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.  في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطالب، خرق المواد 75 و76 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار اعتمد حيثية مفادها "أن الوصل موقع بتاريخ 2011/11/22 وأن الطعن لم يتم إلا بتاريخ 2012/01/53 (الصحيح 2012) " يقصد بتاريخ تسجيل المقال الافتتاحي، وأن الفصل 15 من مدونة الشغل ينص بصريح العبارة أنه يمكن التراجع عن توصيل تصفية كل حساب داخل أجل 60 يوماً من توقيعه، وذلك يعني أن الطعن قد قدم خارج الأجل مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وبالتالي تأييد الحكم المستأنف. في حين أن المادة 75 من مدونة الشغل لا تتكون من فقرة واحدة كما جاء في حيثية القرار الاستئنافي المطعون فيه بل من فقرتين. وأن الفقرة الثانية تحدد كيفية التراجع عن التوصيل ولا تنص على إمكانية واحدة وهي رفع الدعوى داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التوصيل بل تنص صراحة على إمكانية التراجع عن الوصل أيضاً بإبلاغ المشغل برسالة مع إشعار بالتوصل. ومن الثابت أن المدعي كان قد أبلغ المشغل بذلك داخل أجل 60 يوماً وفق ما هو مرفق عذ المطالبة الافتتاحية وأن المدعى عليها نفت أن الطعن كان خلال أجل التراجع، بل حسب المادة 76 من مدونة الشغل فإن التوصيل غير المستوفي للشروط القانونية لا يسري عليه أجل السقوط. ومن جهة ثانية، فإن أجل سقوط الطعن في وصل تصفية الحساب ليس من النظام العام؛ والمشغلة لم تدفع بوقوعه؛ التمس كذلك بإبطال ذلك، لم تتجاوز الجهة الأجل لأجل الطعن بتواصلها بالتراجع ضمن الأجل المسموح.  وإن ما به القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض فضلاً عن كونه يخرق المواد 75 و76 من مدونة الشغل فإنه يمثل خرقا لقاعدة مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطالب، مما يُظهر صحة ما عابه الطالب على القرار، لذا فإن المادة 75 من مدونة الشغل تنص على أنه "يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه ويجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو برفع دعوى لدى المحكمة: ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجل مختلف الحقوق التي ما يزال متمسكاً بها." كما تنص المادة 76 "لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره برد توصيل بالبالغة المبينة فيه."  والثابت أن الطالب وقع على وصل صاف الحساب بتاريخ 2011/11/22 وفق ما هو مدون بتعليلات الحكم الابتدائي، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد منازعة المشغلة في التاريخ المذكور. والثابت كذلك من وثائق الملف أن الطالب تراجع عن التوصيل المذكور بمقتضى الرسالة الموجهة من طرف دفاعه للمشغلة والتي توصلت بها بتاريخ 2012/12/20 وفق محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2012/12/20 بواسطة المفوض القضائي.  وبالتالي يبقى مع التراجع عن وصل صافي الحساب قد قدم داخل الأجل المحدد له بموجب المادة 15 من مدونة الشغل. والقرار الاستثنائي لما اعتبر أن تاريخ تقديم المقال الافتتاحي والذي هو 2012/01/25 هو تاريخ التراجع عن التوصيل واعتبره تقديم خارج الأجل. حين أن الطالب قبل رفعه للدعوى تراجع عن التوصيل المذكور بواسطة رسالة وجهها لمشغلته خلال الستين يوماً الموالية لتوقيع الوصل، مما يتضح مقتضيات المادة 75 من مدونة الشغل التي تنص على إمكانية التراجع بهذه الصورة. لذا فإن ما انتهى إليه غير معتمد على أساس قانوني سليم، مما ينطوي على مبررات للنقض. المملكة المغربية. الهيئات القضائية. وبناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "508",
    "date_of_ruling": "19-سنة 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تراجع الأجير عن وصل صاف الحساب",
    "parties_involved": "الأجير المدعي, المشغلة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول صحة تراجع الأجير عن وصول صاف حسابه وعما إذا تم ذلك ضمن الأجل القانوني المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/11/22",
        "event": "توقيع الأجير على وصل صاف الحساب"
      },
      {
        "date": "2012/01/20",
        "event": "تاريخ استلام المشغلة رسالة التراجع عن التوصيل"
      },
      {
        "date": "2012/01/25",
        "event": "تاريخ تقديم الأجير للمقال الافتتاحي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة تراجع الأجير عن التوصيل",
    "حقق المشغلة بعدم قبول الدعوى",
    "مدى استيفاء الأجال القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير ادعى أنه تراجع عن التوصيل ضمن الأجل القانوني وأن المشغلة استلمت الإبلاغ داخل هذا الأجل.",
    "defendants_arguments": "للمشغلة أنه لم يكن هناك تراجع قانوني، حيث أدعت أن الطعن قدم بعد الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة جميع المراسلات المقدمة من الأجير والمشغلة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض الحكم السابق للمحكمة الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 75 من مدونة الشغل",
      "المادة 76 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه",
    "implications": "تأكيد حق الأجير في التراجع عن وصل صاف الحساب ضمن الأجل القانوني المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى الخرق القانوني في التعامل مع الأجل وإجراءات الإبلاغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 330 (لصادر بتاريخ 12 مارس 2008) عن المحكمة الجنائية رقم 2007267250. تأمين - عدد محدد من الركاب - عدم احتساب السائق ضمن الركاب. إن السائق مستثنى من الضمان عملاً بمقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات، وأن الراكب هو غير السائق، وأنه لا يعيب القرار اعتماده على علل وأسباب الحكم الابتدائي المستأنف ما دام قد أيده وتبنى علله التي ورد فيها أن الآلة أداة الحادثة كانت تحمل راكباً واحداً وهو المنصوص عليه في عقد التأمين، وأن السائق لا يعد من الركاب، فتكون المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي الذي اعتمدته في تفسير وثيقة التأمين وطبقت بذلك القانون. رفض الطلب. باسم المملكة المغربية بناء على طلب النقض المرفوع من الهيئة ضد القرار رقم 5959/06. مقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف، تمت 20072995 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ي) كاتب المحكمة. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 200725 في القضية عدد 0 والقاضي بتحديد مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة مدنياً شركة (...) بأداء المطالب بالحق المدني (م.خ) مبلغ 6301,66 درهم والتعويض لشخص آخر مبلغ 4635,00 درهم، وبإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بمكتب المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام الجلسة العليا، في شأن الوسيلة للنقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وتحريف المستند وحرق الفصول 230 و461 و462 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن الطالبة أثارت الدفع بانعدام التأمين لأن آلة الحادث كانت تحمل شخصين هما السائق (م.غ) والمسمى (ع.ب)، والحالة أنها مؤمنة على أساس شخص واحد حسب بوليصة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية. وما دام أن الآلة المذكورة كانت تحمل شخصين لا واحد، فإن الطالبة التمست إخراجها من الدعوى وأكدت دفعها في مذكرتها المؤرخة في 2007125، والقرار المطعون فيه رد على الدفع المذكور بعلة أن الحكم الابتدائي أجاب عنه بما فيه الكفاية، إلا أن هذا الرد على الدفع بأن السائق لا يعتبر من الركاب رغم كونه ثبت أن الآلة تحمل شخصين، وشهادة التأمين تفيد أن التأمين منصب على مقعد واحد دون غيره، فيكون معه تعليل القرار محرفاً لوثيقة التأمين. وكان على المحكمة مراعاة مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وفقه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشتئيها. فكان القرار لذلك معرضاً للنقض. لكن، حيث إن السائق أصلاً مستثنى من الضمان عملاً بمقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات، وأن الراكب هو غير السائق، وأنه لا يعيب القرار اعتماده على علل وأسباب الحكم الابتدائي المستأنف، ما دام قد أيده وتبنى علله الواردة فيها أن الآلة أداة الحادثة كانت تحمل راكباً واحداً وهو المنصوص عليه في عقد التأمين، وأن السائق لا يعد من الركاب، فتكون المحكمة قد استندت إلى أساس واقعي. المملكة المغربية قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين. السعادة وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقرراً وعائشة المنوي وعبدالرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي. ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطاهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007267250",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تأمين ومحدد عدد ركاب",
    "parties_involved": "شركة التأمين والمستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "سائق"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "راكب"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أغيزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع حول مدى اعتبار السائق ضمن عدد الركاب المؤمن عليهم بموجب عقد التأمين، حيث تم التأكيد على أن السائق مستثنى من الضمان، حيث إن التأمين يشمل راكباً واحداً فقط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 مارس 2008",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "200725",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2007125",
        "event": "تقديم المذكرة من قبل الطالبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان السائق يعد من الركاب المؤمن عليهم.",
    "تفسير وثيقة التأمين وآثارها القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التأكيد على أن السائق لم يكن من ركاب السيارة المؤمنة، وأن وثيقة التأمين تغطي فقط راكباً واحداً.",
    "defendants_arguments": "أن السائق كان يحمل شخصين مما يتعارض مع شروط التأمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثيقة التأمين وشهادة الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الدعوى المقدمة من قبل شركة التأمين واعتبار السائق مستثنى من الضمان.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 124 من مدونة التأمينات",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة في عقود التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التأكد من الشروط والإجراءات القانونية في عقود التأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايا مختصمة النفّض - الشرفة السائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عرو 986 (لصادر بتاريخ 19 شتنبر 2018) - وصف الحكم - إغفال الإشارة إليه - أثره. إن المحكمة لم تبين ما إذا كان قرارها قد صدر حضورياً أو بمثابة حضوري أو غيابي في حق الطاعن، يكون قرارها باطلاً بقوة القانون عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض جزئي وإحالة بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (م.ز) على مقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته (ن.م) بتاريخ سادس وعشرين يوليوز 2016 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ عشرين يوليوز 2016 في الملف عدد 20162808172 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المحكوم مقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (م.ك) نصف المسؤولية واعتبار شركة (...) مسؤولة مدنياً والحكم عليها في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضاً إجمالياً قدره (84766) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء وتعديله بخصوص التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني المذكور وذلك بخفضه إلى مبلغ (18658) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ن.م) المحامية بكيوة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من حرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. نشرة قضايا مختصمة النفّض - الشرفة السائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية بناءً على المادتين 366 و3720 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 366 أعلاه على أنه: يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية وهل هو حكم ابتدائي أو نهائي حضوري أم غيابي. وعقدت المادة 370 المشار إليها أعلاه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر عندما: رابعا: إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366. وحيث بالاطلاع على منطوق القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن المحكمة المصدرة له لم تبين ما إذا كان قرارها قد صدر حضورياً أم بمثابة حضوري أو غيابي في حق الطاعن مما يكون معه ذلك القرار باطلاً وبقوة القانون عملاً بمقتضيات المادة 370 السالفة الذكر. لأجله قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 20 يوليوز 2016 في الملف عدد 2016172 بخصوص المقتضيات المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً والمستشارين: ععيرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي وحضر فيها المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 165 (لصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 في الملف الإداري عرو 2019144380) الطعن بإعادة النظر - قرارات محكمة النقض - النص القانوني الواجب التطبيق. إن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بإعادة النظر إلا في إطار الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات الفصل 402 من القانون المذكور تخص الطعن بإعادة النظر أمام محاكم الاستئناف، وبالتالي يبقى الدفع غير مقبول. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناءً على القانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف لم 837 المطعون فيه بإعادة النظر، أنه بتاريخ 0 تقدم السيد (ع.س) (محسوب على الشخصيات الإدارية) بمكناس عرض فيه: أنه بصفته مقاولاً سبق له التعاقد مع جماعة معينة من أجل إنجاز أعمال بناء مكتب وتجهيزه بالمعدات اللازمة كسيارات وشاحنات، وأنه في جميع الأشغال وأنهى جميع الخدمات المتعلقة بذلك، مما يناهز مبلغ 1.300.000,00 درهم. وأنه سبق وطالب المدعى عليه بأداء دين له، لكن لم يتم ذلك؛ والتمس لأجل ذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، وتحديد فوائد التأخير منذ تاريخ انتهاء الأشغال وتسليمها النهائي، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة وحفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوءها. أحابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة واستنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى برفض الطلب، واستأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. مقتضى قرارها عدد 2604 الصادر بتاريخ 03-06-2014 في الملف رقم 1310136. طعن فيه المدعي بالنقض أمام محكمة النقض، وبعد استيفائها للإجراءات قضت، بموجب قرارها المشار إليه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون فيه. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة في الطعن - الجماعة الترابية لايتزر - بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، خصوصا وأن الوثائق المستدل بها لم تكن محتكرة لدى الخصم، وكانت بحوزة الطاعن، وكان بإمكانه الحصول عليها تحت إشارته في إطار التعاقد الذي تحكمه مقتضيات مدونة الصفقات العمومية المنظمة للميثاق الجماعي، وأنه لم يدل بها رغم سلوكه مسطرة الحصول على الوثائق المذكورة من الخصم على فرض احتكارها له، وأن الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالصفقة موضوع الطلب، وتتعلق ببناء سواقي وبتر وتمديد شبكة الماء الصالح للشرب وبناء حزان المياه، والطالب يتحدث عن بناء مكتب وتجهيزه بالمعدات اللازمة وتزويده. لكن؛ حيث إن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بإعادة النظر إلا في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات الفصل 402 من القانون المذكور تخص الطعن بإعادة النظر أمام محاكم الاستئناف، وبالتالي يبقى الدفع غير مقبول. في السبب الفريد لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة عدم إدلائه بمستندات حاسمة رغم أن هذه المستندات كانت محتكرة لدى خصمه، ذلك أن المس القروي معه تم إبرامه مع الطاعن وتوقيع هذا الأخير عليه لم يمكنه من نسخ منها، بدعوى أن هنالك إجراء 999 يتم اتباعه إدارياً قصد المصادقة. ولم يتمكن من الإدلاء بهذه المستندات إلا مؤخراً، ما يناسب إبطال القرار المطعون فيه وإحالة التقطيع على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للبت فيها طبقاً للقانون. لكن حيث إن الوثائق والمستندات التي استند إليها الطالب في طلب إعادة النظر تتعلق بعقود تم إبرامها بينه وبين الإدارة، وأن عدم تسليمه لنسخ منها وقت التعاقد في انتظار المصادقة عليها من الجهة الوصية لا ينهض سبباً كافياً لاعتبارها مستندات حاسمة كانت محتكرة لدى خصمه، وفق مفهوم الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى السبب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررًا، أحمد دينية، مصطفى الدحان للوسي، نادية، وبمحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144380",
    "date_of_ruling": "06 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "ع.س، الجماعة الترابية لايتزر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الجماعة الترابية لايتزر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا العلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب المدعي (ع.س) تعويض عن أعمال بناء مكتب وتجهيزاته ولم يتم قبول الطلب من قبل الفريق الآخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03-06-2014",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "تاريخ لا يحدد",
        "event": "تقديم الطعن أمام محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "06-02-2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بإعادة النظر",
    "عدم تقديم الوثائق الضرورية للطلب",
    "قانون المسطرة المدنية وتطبيقاته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ع.س) طلب تعويضا عن عقد وقع مع الجماعة المدعى عليها ولم يتم الحصول على المبلغ المستحق.",
    "defendants_arguments": "الجماعة المدعى عليها تدعي عدم احتكار الوثائق المطلوبة وأن المدعي لم يقدمها بالفعل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعي والتي تدعي احتكار خصمه لها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتغريم المدعي بمبلغ 5000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يتوجب على المدعي دفع تكاليف الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل أهمية في تفسير القوانين المتعلقة بالمنازعات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 511 الصادر بتاريخ 06/02/2021 في الملف number 2019/1711 طعن بإعادة النظر - قضايا التحفيظ العقاري - عدم قبوله. إن الفصل الأول من القانون رقم 07 - 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. وكان موضوع هذه الدعوى هو طلب تقييد حق عيني عقاري تنفيذا لعقد توثيقي. المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى، واستأنف المدعون الحكم فرفضت محكمة النقض طلب النقض. فإن تطبيقا للفصل 109 من القانون رقم 07 - 14، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولذلك يعتبر الطعن بإعادة النظر غير مقبول. عدم القبول باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9733 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/13، أن ورثة (ع.ص) - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أن موروثهم المذكور اشترى بتاريخ 29/05/1958 بمقتضى عقد توثيقي من (ر.س) البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 5957 د، وأن موروثهم لم يسجل البيع بالرسم المذكور لمغادرة البائع أرض الوطن والانتقال الحاصل للمحافظة العقارية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة سطات ثم إلى مدينة برشيد وأنهم يتمتعون بالحيازة المادية للبقعة الأرضية المذكورة ويتصرفون فيها تصرف المالكين بعد موروثهم. وعندما أرادوا تسجيل عقد البيع والإراثة بالرسم العقاري تبين أن العقار موضوع التسجيل في ملك الدولة، والتمسوا الحكم باستحقاقه والتشطيب على الدولة المغربية من الصك العقاري. أجابت المدعى عليها الدولة الملك الخاص بكون الصفة في العقارات المحفظة لا تثبت إلا للمالكين المقيدين بالرسم العقاري، والمدعون ليثبتوا صفتهم في الادعاء وأن العقار موضوع النزاع محفظ في اسمها وأملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة. والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون ملتمسين إلغاءه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. ومع ذلك، قرارها كان محل طعن بالنقض من طرف المدعين. فأصدرت محكمة النقض قرارها بعدم قبول الطعن. حيث إن الفصل الأول من القانون رقم 07 - 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية. وقد قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وإلزام الطرف الطاعن بالمصاريف. وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. لهذا الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وتحفظ الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. ويشار إلى أن القرار تم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية القسم الأول السيد ابراهيم بحمان رئيسا ورئيسة القسم المدني التاسع السيدة حمية يعقوبي خبزة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقرية، عبد القادر الغماري، محمد الراغ، عمر لمين، عبد الغني العيد، لطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المدعي العام السيد عبد الإله مس يمه ومساعده حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1711",
    "date_of_ruling": "06/02/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحفيظ العقاري",
    "parties_involved": "ورثة (ع.ص) والدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "الموروث"
    },
    {
      "name": "ر.س",
      "role": "البائع"
    },
    {
      "name": "السيد ابراهيم بحمان",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة حمية يعقوبي خبزة",
      "role": "رئيسة القسم المدني"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الإله مس يمه",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم ادعاء ورثة (ع.ص) أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بأن موروثهم قد اشترى عقاراً من (ر.س) ولكنه لم يسجل عقار البيع وبالتالي ادعوا ملكيته، والتي تم تقديرها كملك الدولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/05/1958",
        "event": "شراء البقعة الأرضية بعقد توثيقي"
      },
      {
        "date": "2018/12/13",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "06/02/2021",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الطعن بإعادة النظر",
    "ملكية العقار موضوع الدعوى",
    "تسجيل العقار في رسم الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يلتزم المدعون بإبراز صفتهم في التملك، مدعين أن عقارهم تم شراؤه بواسطة موروثهم.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدولة أن العقار محفظ في اسمها وملكيته لا تكتسب بالحيازة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف ووثائق الملكية والعقود المقدمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من القانون رقم 07 - 14",
      "الفصل 109 من القانون رقم 07 - 14"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن وإلزام الطرف الطاعن بالمصاريف.",
    "implications": "تشديد القواعد المتعلقة بالتحفيظ العقاري وإجراءات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عقدت الهيئة الحاكمة جلسة علنية للنظر في الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 592 بتاريخ 29 يوليوز 2020 اللف الإدارية عدد 2020/141099 إيقاف التنفيذ - مبرراته. لما كان البين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين رفض الطلب المذكور. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث تقدم الطالب أمام هذه الهيئة تتظلم بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/09 يعرض فيه أنه انتخب عضوا للجان الإدارية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وأنه ومنذ انتخابه وهو يعمل بجدية وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت تقريرا حول مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019. وقد صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3965.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين. وأن أول قرار صدر بمناسبة هذا التعيين هو قرار إجراء انتخابات وطنية لانتخاب المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة وأن هذا القرار يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الإدارية، وأنه ينص على شروط ومسطرة الترشيح، إلا أنه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب مما يجعله قرارا غير مشروع. والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار عدد 2020/1 الصادر عن المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وذلك في جميع مقتضياته الأسا سية واحتياطيا إيقاف تنفيذه فيما يتعلق بالبند السابع الذي ينص على اعتبار شرط عدم تطبيق الفصل 26 من الظهير لحق المترشح إلى حين رفع أسباب إيقاف التنفيذ. حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالاستعجال لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الآجال المحددة لإجراء الانتخابات ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها وعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لإصداره كما أنه يتسم بالاستعجال لأنه سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوانها وسيجهز على مسيرته النضالية برمتها ثم سيلحق به أضرارا لا يمكن تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلى والمستشارين السادة : فائرة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحان، نادية الو سي، وسيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/141099",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "طالب (ملتمس إيقاف تنفيذ القرار)، الهيئة الإدارية المعنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائرة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الو سي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيد سابق الشرقاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يخص انتخابات مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار مشترك بين وزير الشغل ووزير الاقتصاد والمالية بإسناد السلطات لمتصرفين مؤقتين."
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2019",
        "event": "صدور تقرير من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي."
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بشأن طلب إيقاف التنفيذ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستجابة للطلب المقدم لوقف تنفيذ القرار الإداري",
    "مدى وجود الظروف الاستثنائية لتبرير الطلب",
    "احترام المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم المهل القانونية وينطوي على خروقات قانونية تتعلق بشروط الترشيح.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف والأسباب المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم خروقات القواعد القانونية في القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم بإيقاف تنفيذ القرار.",
    "implications": "استمرار سريان القرار الإداري المعني وأثره على الانتخابات المقبلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدة مستشارين لتوفير مزيد من الضمانات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضى مشكلنقض رقم 7389 الأصور بتاريخ 16 ذبر(2022) ج الالف للنجي رقم 20217621704 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم عي وطعريانود بناء على طلب النقض المرفوع من 00 م تصريح أفضى به بواسطة دفاعه 9 8 أد بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة ضبط محكمة ري، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية جما بتاريخ 02/08 والعدد 20201299 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات. .......... بالإشارة إلى الحكم الصادر بحق المعني بالسجن لمدة عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم وإرجاع السيارة نوع سيكو المسجلة تحت رقم 47565 والتي تم حجزها لمن له الحق فيها وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 11.101.395.306,00 درهم مجبرة بالأداء وبمصادرة الزورق المطاطي والمحركين نوع ياماها المحجوزين لفائدة الإدارة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد المداولة طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عن بينا وإلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أشار فيها إلى رقم سيل للمحكمة، صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرفه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة المهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق، وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217621704",
    "date_of_ruling": "2021-02-15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة الإجراءات القانونية في تقديم طعن النقض",
    "parties_involved": "طالب النقض - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "المحامية العامة ممثلة النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام وأكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل شخص محكوم عليه بسبب حيازة المخدرات. وقد قوبل الطلب بالسقوط نتيجة عدم تقديم المذكرة المطلوبة ضمن المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-15",
        "event": "تاريخ تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-15",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "سقوط الطلب نتيجة تأخير تقديم المستندات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ادعى أن عدم استلامه للنسخة من المقرر المطعون فيه أثر على حقه في التقديم.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة استندت إلى عدم التقيد بالأجل لتقديم المذكرة المطلوبة وضحت أن السقوط هو نتيجة قانونية للاخفاق في تقديم المسائل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقديم أدلة على عدم تقديم المذكرة المعنية بالاستئناف.",
    "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف طالب النقض.",
    "implications": "هذا الحكم يوضح أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون ويدل على قوة الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية تطبيق القوانين بدقة لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 57 (لصادر بتاريخ 01 مارس 2022) كن اللف الشرعي رقم 20212253 نفقة - الدفع بفك عصمة الزوجية. موجب حكم أجنبي - انعدام الإثبات - أثره. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضي به بعلة أنه سبق للمطلوبة أن استصدرت قرارا قضائيا حدد نفقة المطلوبة وأبناءها وحصر الاستمرار إلى تاريخ التنفيذ وردت الدفع المتعلق بفك عصمة الزوجية بين الطرفين بموجب حكم أجنبي بالطلاق لانعدام الإثبات وقضت على نحو ما ذكر، فأفها أسست لقضائها وعللت قرارها تعليلا سليما. جرى رفض الطلب باسم 56 5 صنوت بناء على عريضة الطعن 248 1 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) واعتبرت رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/01/06 الملف عدد 20181606317 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. بناءً على قانون المسطرة المدنية المغربية. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/08/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه أن المطلوبة (ح.ح) تقدمت بقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/10/27 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه ولها منه ثلاثة أبناء: (م) مزداد بتاريخ 2002/07/05 و(آ) بتاريخ 2010/06/29 و(ي) بتاريخ 2013/08/30 وأنه توقف عن الإنفاق عليهم منذ تاريخ 2017/01/01 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الأبناء المذكورين أعلاه بحسب 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ توقفه عن الإنفاق إلى حين سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق وأن استصدرت حكماً ضده قضى لها بنفقتها ونفقة أبنائها منذ 2013/05/28 إلى حين تم الفصل فيه وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 12 بتاريخ 2018/12/22 في الملف عدد 201716061010 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أبنائها (م) و(آ) و(ي) بحسب 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهم ابتداءً من تاريخ 2013/01/21 وتوسعة الأعياد بحسب 4000 درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ 2017/10/27 والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تحب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بمستند مؤرخ في 2018/04/07 في الملف عدد 2017121 يؤكد واقعة الطلاق الذي أصدرت المحكمة لم تطلع عليه ولم تبحث فيه كما أدلى بنسخة من حكم صادر بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 3 الذي قضى بأدائه النفقة للأبناء المذكورين أعلاه بحسب 800 درهم شهرياً لكل واحد منهم ومبلغ 000 3 دراهم بالتوسعة للأعياد ابتداءً من تاريخ 2018/03/31 والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط النفقة. كما أثار أن المطلوبة تقطن رفقة أبنائها بالديار الهولندية وأنه استصدر مطلعاً حكما ضدها قضى بطلاقه منها وعُذيل بالصيغة التنفيذية. ولم ترد المحكمة على هذه الدفوع لا سلباً ولا إيجاباً والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه لا محال للدفع بسبقية الفصل ما دامت القضية تتعلق بدعوى النفقة عن المدة اللاحقة على تاريخ تنفيذ الحكم السابق الصادر بتاريخ 2013/05/28. وخلافاً لما يدعيه الطاعن فإن القرار الاستئنافي الذي عدل الحكم المذكور حصر تاريخ استحقاق النفقة إلى تاريخ التنفيذ. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضي به بعلة أنه سبق للمطلوبة أن استصدرت قراراً تنفيذيًا بتاريخ 2014/03/18 موضوع الملف الاستئناقي عدد 666/2013 حدد نفقة المطلوبة وأبنائها (م) و(ي) و(آ) في 700 درهم شهرياً لكل واحد منهم ابتداءً من 2012/09/01 وحصر الاستمرار إلى تاريخ التنفيذ وردت الدفع المتعلق بفك العصمة الزوجية بين الطرفين بموجب طلاق صادر عن القضاء الهولندي لانعدام الإثبات، وقضت على نحو ما ذكر، فهي أسست لقضائها وعللت قرارها تعليلا سليما وكان النعي على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقرراً وعمر لمين ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعقدت كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212253",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نفقة وفك عصمة الزوجية",
    "parties_involved": "ح.ح (مطلوبة) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى نفقة رفعتها ح.ح ضد المدعى عليه بسبب توقفه عن الإنفاق على أبنائهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/27",
        "event": "تقديم الدعوى من ح.ح للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2018/12/22",
        "event": "صدور الحكم رقم 12 من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2013/05/28",
        "event": "صدور حكم سابق حول النفقة"
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد النفقة",
    "فك العصمة الزوجية",
    "سلطة المحكمة في البت بالنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طلبت نفقة عن نفسها وأبنائها، بعد انقطاع الإنفاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى وجود حكم سابق يقضي بالنفقة وأثار عدم صحة المطالب الجديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على حكم سابق حول النفقة وأدلة متعلقة بالطلاق.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ استمرار النفقة حتى السقوط شرعاً",
      "وجود حكم نافذ في النزاعات الأسرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد أن الأحكام السابقة تؤثر في القرارات المتعلقة بالنفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة كل المستندات المقدمة من الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأقراز عدد 865 22 يونيو 2021 قن اللف مرنى عرو 2021915245 طعن بالنقض - توجيهه ضد غير ذي صفة - أثره. ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه تؤكد أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي، فإن الطعن الموجه ضد شخص معنوي، يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطعن من طرف محكمة النقض. وباسم جلالة الملك، وطبقا للقانون حيث ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والقاعدة أن هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده. ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه تؤكد أن الأمر يتعلق بالشخص المسمى (د) محمد، فإن الطعن الموجه ضد الشركة محمد (د) يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر مع تغريم الطالبة مبلغ الغرامة المحددة في 1000 درهم وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة ورئيسة القسم المدني التاسع السيدة معية يعقوبي خبيزة والسادة المستشارين: محمد صواليح مقررا، - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ - محمد القادري - محمد كرم - مما 1 5 فير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة ف 31 بالمحكمة. المملكة المغربية المجنسة. 178<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021915245",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض ضد غير ذي صفة",
    "parties_involved": "الشركة محمد (د) والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية ورئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "معية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة القسم المدني التاسع"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد كرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطعن بالنقض بمسألة عدم توافر الصفة والاهلية للمطالبة بحقوق الطاعنة ضد الشركة المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الصفة للطاعن للطعن ضد شركة معنوية",
    "مشروعية الطلب المقدم لإعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه يحمل الصفة القانونية للطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطعن موجه ضد شخص معنوي ولا يتوفر الطاعن على الصفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المتعلقة بالشخص المسمى (د) محمد وصحة الطعن.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ توفر الصفة والطبيعة القانونية للطاعن"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب مع تغريم الطالبة 1000 درهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الصفة القانونية في الطعون المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوجه الوطني نحو ضمان احترام الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــــ480 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2020 في الملف رقم 202014428 قرار رفض تسليم شهادة إدارية لعقار - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما استندت إلى كون مقتضيات الدورية الوزارية عدد 123 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 10/11/2006 ومنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 6/08/2008 تحت عدد 12765 يفرض على السلطات المكلفة بالبحث في الشواهد الإدارية توخي الحذر أثناء منح الشواهد الإدارية للعقارات غير المحفظة لدفع حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي، فإن العقار موضوع الدعوى وإن كان مشاعاً بين الأخوة ليس بالملف ما يفيد وجود نزاع بشأنه معروض على القضاء خلاف ما يدعيه المستأنف عدم إدلائه بما يفيد ذلك. ولذا اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنها اعتبرت قرارها تعليلاً سائغاً. وبهذا يكون قد رفض الطلب باسم جلالة الملك الشريفي، للالتزام بالقانون. حيث إن الوثائق المرفقة بالملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه، توضح أن السيد (م.1) قدم طلباً إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23 يوليوز 2018 عرض فيه أن والده (ح.) كان قيد حياته يتصرف بالاعتمار والانتفاع والاستغلال في جميع العقار المتكون من دارٍ مسماة '...'، المشتملة على سبع غرف وصالون كبير ومطبخ كبير وفناء وحمام بلدي وحديقة مساحتها 06 آر و80 سنتيار. وأنه تقدم إلى قائد ثلاث يعقوب بطلب يلتمس من خلاله تمكينه من شهادة إدارية تخص العقار المذكور، إلا أن القائد رفض الطلب بعلة أنه لا يمكن تسليم شهادة إدارية للعقار على الشياع دون الإدلاء بما يفيد موافقة باقي الورثة وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز إزاء باقي الورثة أو تجعله في موقف قوي تجاههم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. استأنفه عامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه حرف المذكرة التكميلية للدورية الوزارية المشتركة رقم 50 بتاريخ 17/12/2017 ودورية السيد وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 7/2 وشأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، والتي جاءت لاحقة للدورية المؤرخة 2006. وأنه بالرجوع للدورية عدد 0 يتضح منها ما احتفظت بالمقتضيات الواردة بالدورية رقم 123 بتاريخ 10/11/2006 التي نصت على ضرورة تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بمنح الشهادة الإدارية لنفي الصبغة الجماعية عن العقار ومنها أن يكون العقار موضوع طلب الشهادة ليس محل نزاع بين المالكين على الشياع معروضاً على القضاء. وبالرغم من إقرار المطلوب في النقض المضمن بتظلمه الرئاسي بوجود نزاع مستحكم بينه وبين باقي المالكين وهو ما تأكدت منه اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الشواهد الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ، غير أنها اعتبرت أن العقار ليس موضوع نزاع، فيكون بذلك قد قلب عبء الإثبات على الطالب، وحرف وقائع النازلة. وأن إصدار قطاعات متعددة وزارية لدوريات مشتركة جاء لسد فراغ المادة 8 من قانون حطة العدالة التي لم ترد فيها إجراءات تسليم الشهادة الإدارية وتوحيد مسطرة تسليمها. ولكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار كون مقتضيات الدورية الوزارية عدد 123 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 30/1/2008 ومنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 26/8/2008 تحت عدد 12765 تعمل بأخذ الحذر أثناء منح الشهادات الإدارية لدفع حماية الأملاك الجماعية، فلم يكن بالملف ما يفيد وجود نزاع مستحكم معروض على القضاء خلاف ما يدعيه المستأنف. وعدم إدلائه بما يفيد ذلك. ولذا اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع. وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للويسي، فائزة بالعسري، ويمحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014428",
    "date_of_ruling": "7 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تسليم شهادة إدارية لعقار",
    "parties_involved": "م.1 ضد عامل عمالة إقليم الحوز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.1",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة إقليم الحوز",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "والد المستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول رفض تسليم شهادة إدارية تخص عقار مشاع بين الأخوة، بدأ النزاع بقرار القائد بعدم منح الشهادة بسبب عدم تقديم الموافقة من باقي الورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يوليوز 2018",
        "event": "تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "10/11/2006",
        "event": "صدور الدورية الوزارية رقم 123"
      },
      {
        "date": "7 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية القرار الإداري في رفض منح الشهادة الإدارية",
    "وجود نزاع على الملكية بين الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر المستأنف أن القرار مخالف للقانون لأنه رفض منح الشهادة الإدارية رغم عدم وجود نزاع.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المستأنف عليه وجود نزاع مستحكم بين المالكين وضرورة تقديم الموافقة من الجميع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ملف الطلب وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض الذي قدمه المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الدورية الوزارية رقم 123",
      "المبادئ التوجيهية بشأن تصريف الشهادات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود موافقة جميع الورثة قبل منح الشهادة الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مثالاً على تعقيدات نزاعات الملكية في العقارات غير المحفظة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الطعن بالنقض لوقوع صلح بينهم وبين المطلوب مما لا يسع معه هذه المحكمة سوى الاستجابة لملتمسه بتسجيل هذا التنازل طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. وحيث يتبين إبقاء الصائر على عاتق الطالبين طبقا للفصل 123 من نفس القانون. هذه الأسباب، فقد قضت محكمة النقض بتاريخ 2 فبراير 2022 بتسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض وتحميلهم المصاريف في الملف المرقم 2021715718. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي والمستشارين السادة: السعدية فنون، لحمد تفطح، وسعيد البيّن. أن نائب الطاعنين أدلى بتنازل المدعى عن الطعن بالنقض لوقوع صلح بينهم. وبناء على عريضة الطلب من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م) الرامية إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف بوجدة المعلك بتاريخ 2021/01/16 في الملف عدد 041280، وحيث أن الظاهر أن هذه المحكمة لا تستطيع إلا الاستجابة للطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على التنازل المدلى به من طرف نائب الطاعنين الأستاذ (م.م) المودع لدى هذه المحكمة بتاريخ 15 دجنبر 2021 تحت عدد 7438 و الرامي إلى تسجيل تنازل الطالبين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021715718",
    "date_of_ruling": "2 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبين، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "لحمد تفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد البيّن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العامري",
      "role": "كاتب محكمة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.م)",
      "role": "نائب الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا النزاع الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين والذين أبدوا تنازلاً عن الطعن بعد التوصل إلى صلح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 دجنبر 2021",
        "event": "إيداع التنازل لدى المحكمة"
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم تسجيل التنازل"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2021/01/16",
        "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "موضوع الطعن بالنقض",
    "التنازل عن الطعن بعد الصلح",
    "تحديد المصاريف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون قدموا تنازلهم عن الطعن بالنقض مما يستدعي تسجيل هذا التنازل.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع في القضية إذ تم التوصل إلى صلح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تنازل موثق من الأطراف",
    "rulings_made": "تم قبول التسجيل واعتبار الطعن ملغى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض وتحميلهم المصاريف.",
    "implications": "ينتهي النزاع القائم بين الأطراف ويصبح الحكم القضائي ملزماً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على إمكانية إنهاء النزاعات القانونية من خلال التسويات الودية."
  }
}<|eot_id|>