<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 30 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2020 للف التجارية عرو 2019 131867 علامة تجارية مشهورة - مبدأ إقليمية التسجيل. المستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناءً من مبدأ إقليمية التسجيل وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة التجارية. رفض الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه؛ أن الطالبة شركة (...) و(س.ك) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدائرة 22 يغفل أنه المدعية أسست الشركة الأولى منذ 6 ؛ مستعملة الاسم التجاري 15 ا 8 المنتجات المتعلقة بالتجميل مستعملة العلامة (...) المسجلة لدى المكتب 28:0 90 المشغية والتجارية في 2008 04 07: غير أنها 2 ع 0 اث ع. فوجئت بقيام المطلوبة شركة (...) بسبب طياجتها لعلامتها. ملتمسة القول بنبوتفعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليهما والحكم تبعاً لذلك بأدائها لها تعويضاً قدره 0 درهم. والتوقف عن الاستعانة بالعلامة والاسم التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 10,000.00 درهم؛ وكذا إتلاف المنتجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المطلوبة الثانية مختبرات (...) بمقال تدخل إرادي في الدعوى مشفوع بمقال إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعوى ذكرت فيه أنها المالكة الحقيقية للعلامة (...) اعتباراً لأنها سجلتها دولياً منذ 2005؛ مما يجعل الحماية تشمل المملكة المغربية. وأبرمت مع شركة (...) اتفاقية كلفتها موجبها بتطوير هذه الأخيرة وكلفت بدورها شركة (...) بتوزيع البضائع الحاملة للعلامة المذكورة والإذن لها بإبرام عقود التوزيع مع الشركات المحلية وفي هذا الإطار أبرمت هذه الشركة مع المطلوبة الأولى شركة (...) عقد قصد توزيع المنتجات الحاملة للعلامة (...) في مدينتي الرباط والدار البيضاء. ملتمسة الحكم بتوقف المدعيتين أصلياً عن استعمال علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,000.00 درهم؛ وأدائهما تعويضاً وعلى وجه التضامن في حدود مبلغ 100,000.00 درهم؛ وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها والتشطيب على العلامة المسجلة لديها.  من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعلى الاسم التجاري المقيد من الطرفين من السجل التجاري ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق شركة (...) وتوقفها عن استعمال الاسم التجاري (...) في اللوحات المثبتة على واجهة محلها وتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي منتوج يحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 5,000.00 درهم؛ وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضاً قدره 0 درهم ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة ورفض باقي الطلبات ورفض طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلبات الأصلي والتدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي واسترداد شركة (...) ملكية العلامة والاسم التجاري (...) والتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش وتوقفها عن استعمال العلامة والاسم التجاري المذكورين تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 5,000.00 درهم وأداء المستأنف عليهما تضامناً تعويضاً قدره 00 درهم؛ والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصالح السجل التجاري في مراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية. الطعن الحالي. في شأن الوسيلتين الثانيتين والوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار رقماً 446 من قانون الالتزامات والعقود؛ والمواد 142 و143 من القانون رقم 97-17 والثالثة من الاتفاقية ومديريد وبرتوكولها المؤرخ في 27 يونيو 1989) وسوء تفسير المادة السادسة من اتفاقية باريس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى نسخ عقود الاستغلال الاستئثاري سيما العقد المؤرخ في 2006 09 21 الذي نسب إلى شركة لا زالت في طور التأسيس وهي شركة (...) وشركة (...) بالرغم من أنها تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. هذا فضلاً عن أنها ليست طرفاً في العقد الآنف الذكر؛ والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى المحتجبخرقه. كذلك تمسكت الطالبة بأن شركة (...) استثنت المغرب من الدول المشمولة بحماية تسجيلها الدولي للعلامة (...) حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 2018 08 13 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير أن المحكمة نحت خلاف ما تضمنته الشهادة المذكورة فتكون بذلك قد خرقت اتفاقية مدريد. أيضًا لم تحدد المادة السادسة من اتفاقية باريس مفهوم العلامة المشهورة وهو نفس النهج الذي نحاه القانون رقم 97-17 ما يجعل أمر ذلك موكلاً للسلطة التقديرية للمحكمة؛ وفي نفس السياق عرفت محكمة الاستئناف العلامة المشهورة بأنها 'العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور وتتمتع بسلطة جذب له مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين'. ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين على المستوى العالمي نتيجة استعمال الدعاية والجودة. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم تبرز المحكمة من أين استقت أن العلامة المتنازع حولها مشهورة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بشأنها. سيما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما كان سيسمح بتسجيل الطالبة لو أنها كانت بالفعل مشهورة، هذا علاوة على أن المادة السادسة المستند إليها من لدن المحكمة نصت على إمكانية رفض أو إبطال التسجيل أو منع استعمال العلامة المشهورة. أيضا حددت المادة 161 من القانون رقم 97-17 حالات بوقف تسجيل علامة من بينها تسجيل العلامة المشهورة علماً أنه لا يمكن إقامة دعوى بت مضي خمس سنوات على الاستعمال؛ والمحكمة التي قضت بالتشطيب على علامة الطالبة 39 0 17 دة 142 من القانون رقم 97-17 تكون قد أولت المادة السادسة من اتفاقية باريس بصورة غير صحيحة. ثم إنه لإعمال الفسخ الاتفاقي موضوعه؛ بموجب الشرط المضمن فيه ومدى احترام هذا الشرط عند الفسخ، حيث اكتفت المحكمة بالقول إن المطلوبة فسخت العقد المزعوم إبرامه مع الطالبة في 2006 09 21 دون أن تلتفت لما تمسكت به من أن العقد المُحتج به قد تم نسخه همسياً وأنها ليست طرفاً فيه. هذا فضلاً عن أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة لفسخه؛ تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن؛ حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها 'إن الطاعنة (المطلوبة) أثبتت شهرة العلامة (...) والمستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة المذكورة'؛ وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت الشهرة للعلامة (...) يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة نفسها أدلت بفواتير لإثبات اقتنائها المنتج الحامل لنفس العلامة من المطلوبة الثانية، كما تم الإدلاء بصورة نموذجية تحمل العلامة المتنازع حولها ولوحات ووثائق إشهارية تعرف وتروج للمنتوج؛ وبحلة تحمل اسم (...) ما يجعل ما توصلت إليه المحكمة من ثبوت شهرة العلامة التجارية المذكورة، بناءً على سلطتها التقديرية استناداً إلى الوثائق والعناصر الآنفة الذكر مبرراً. ما فيه الكفاية مبرزاً من أين استقت تحقق الشهرة المذكورة. ومن ثم فإن ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب؛ اعتباراً لأن علامة الطالبة مست بحقوق علامة مشهورة عملاً بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 97-17. والمادة السادسة من اتفاقية باريس المقررتين لقاعدة استثناء العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية التسجيل مؤسس قانوناً. ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تدوينات قرارها بخصوص تسجيل العلامة (...) دولياً حسب الشهادة المؤرخة في 2005 08 29 وبشأن عقد الاستئثار المؤرخ في 2006 09 21 المفسوخ بموجب رسالة مؤرخة في 2009 08 25 مجرد زيادة لا يستقيم القرار بدونه. والوسيلتان والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقت المادتين 142 و143 من القانون رقم 97-17 بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامة (...) في 2008 اعتباراً لأنها أدلت بالفواتير المثبتة لتسجيلها واستعمالها للعلامة والاسم المذكور؛ كما تمسكت أيضاً بوجوب ممارسة المطلوبة لدعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات محققة، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال ما جعل القرار مردوداً للقانون. ويتعين تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى. عقود مرتبطة مع المطلوبة الثانية بعقد توزيع استئثاري ردت دفعها المؤسس على عدم سوء نيتها في تسجيل نفس العلامة في 2008). بتعليل جاء فيه: 'إن المستأنف عليها (الطالية) رهست من. قامت بتسجيلها بطريق تدليسية بعدما كانت مرتبطة معها (المطلوبة الثانية) بعقد توزيع'؛ وهو تعليل -خلافاً لما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة- أثبتت فيه قيام سوء نية الطالبة ومن ثم فهي لم تكن ملزمة بالبحث في التقادم بعد ثبوته وفق ما سلف وفهجها المذكور ينبئ عن تطبيقها لصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 من القانون رقم 97-17 الناصة على أنه: 'تتقادم دعوى الاسترداد ما لم يكن للمودع سوء نية. مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات'؛ والفرع من الوسيلة على غير أساس؛ فضلاً عن ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2019131867",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2020",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "منافسة غير مشروعة وعلامة تجارية مشهورة",
    "parties_involved": "شركة (...) و(س.ك) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "مختبرات (...)",
      "role": "المطلوبة الثانية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمثل القضية في نزاع قانوني حول العلامة التجارية المشهورة، حيث ادعت الطالبة أن المطلوبة قامت بالتزييف والمنافسة غير المشروعة باستخدام علامتها التجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005",
        "event": "سجلت العلامة دولياً"
      },
      {
        "date": "2006-09-21",
        "event": "تاريخ إبرام العقد بين الطالبة والمطلوبة الثانية"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التزييف",
    "المنافسة غير المشروعة",
    "توافر شروط علامة تجارية مشهورة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة ادعت أن العلامة التي تستخدمها مشهورة وأن المطلوبة قامت بالتقليد والتزييف مما سبب لها ضرراً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة الثانية قدمت دليلاً على أنها المالكة الحقيقية للعلامة وأنها سجلت العلامة منذ سنوات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الفواتير، الوثائق الإشهارية، والشهادات المتعلقة بتسجيل العلامة.",
    "rulings_made": "الحكم ببطلان استعمال العلامة من الشركة المطلوبة، وثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ إقليمية التسجيل",
      "السلامة القانونية حول العلامات التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف واستمرار الحماية للعلامة المشهورة.",
    "implications": "تأكيد القاعدة القانونية المتعلقة بحماية العلامات التجارية المشهورة وإثبات مسئولية الشركات عن تعديها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعد هذا الحكم خطوة مهمة في مجال حماية العلامات التجارية المثبتة شهرتها عالمياً."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 228 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 4 (للإجتماعي رقم 2948201925 مرض مهني - عدم الجواب على الدفوع المثارة - أثره. البيّن أن الطاعنة تمسكت بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنما حملتها لوحدها الأداء، والمحكمة لم تلفت إلى دفوعها ودون أن تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها، لما له من أثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية، ولما له وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل فجاء قرارها ناقص التعليل. تقدم الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ الحسن ك. الرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 201915031237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 02 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 09 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح مفاده أنه بتاريخ 2014 01 06 أصيب برض مهني لما كان يشتغل لدى شركة (س.د) وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنوياً قدره: 34686.06 درهم من تاريخ 68 وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لما في الأداء استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1943531 ونقصان التعليل الموائم لذلك أن المحكمة مصدرتها اعتبرت المرض الذي أصيب به المطلوب مرّ على أنه ليس مرضا مهنيا وقضت عليها لوحدها بالإحلال الكلي في الأداء. والجدير بالذكر أن المقرر عُدّ النسبة لم يثبت أنه يدخل ضمن الأمراض المهنية إلا بمقتضى القرار الصادر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 89713 لول 95 ربع الأول 1435، كما أن المطلوب لم يتأخر لدى أي خسائر في السنوات بالاستفادة من التعويض عن ذلك المرض، ولم يثبت أيضا أن المرض له علاقة بالعمل، الذي كان يقوم به. كما أن الفقرة الثالثة من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943531 تقضي بخلاف ذلك في حال الأمن ضد الأخطار الذي يتعرض لها الأجراء من طرف عدة منظمات للتأمين، حيث إن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل، وبما أن المرض المهني كان بتاريخ 2014 01 06 وأن مدة التحمل بالنسبة للمرض موضوع الدعوى هو خمس سنوات، وأن الطالبة لم تتعاقد مع المشغلة من أجل تأمين الأمراض المهنية إلا بتاريخ 1 هم، فان مدة تحمل المسؤولية تمتد بأثر رجعي من تاريخ 2009 01 06 وأنما لن تتحمل مسؤولية ضمانها إلا من تاريخ إبرام عقد التأمين من تاريخ 2014 01 01، والمحكمة لما قضت عليها بالتعويض لوحدها وطيلة مدة تحمل المسؤولية لم تجعل لقضائها أساساً يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا، وأنما حملتها لوحدها الأداء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى دفوعها، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة الدفوع المثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الاستئناف، أن هذه الأخيرة لم تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الخاص بتلك الأمراض لما له من أثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية ولما له أيضا من ارتباط وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بالوسائل المتبقية. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لذلك قضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. صادر عن محكمة النقض، وتم تلاوة القرار خلال الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المحكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة حميد أرحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وعبدالله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "228",
    "date_of_ruling": "2022-03-09",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض مهني",
    "parties_involved": "الطالبة (الطرف المدعي) والمطلوب الأول (الطرف المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن ك.",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بزكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تقدمت بها الطالبة التي تعرضت لمرض مهني، حيث طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي قضى بإلزام المشغلة بدفع تعويض مالي. الطالبة تدعي أن المرض الذي أصيبت به لا يدخل ضمن الأمراض المهنية المعترف بها قانونيا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-01-06",
        "event": "إصابة المطلوب الأول برض مهني"
      },
      {
        "date": "2019-07-02",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "جلسة علنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتراف المحكمة بأن المرض المهني هو فعلاً مرض مهني.",
    "نقص التعليل في قرار محكمة الاستئناف.",
    "مدى ارتباط المرض المهني بالعمل الذي كان يقوم به المطلوب الأول."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الطالبة بأن المرض الذي أصيبت به لا يدخل ضمن الأمراض المهنية وطلبت عدم إلزامها بتعويضات.",
    "defendants_arguments": "طالبت المحكمة بأهمية التأكيد على أن المرض كان له علاقة مباشرة بالعمل الذي قام به المطلوب الأول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من جميع الأطراف والتحليلات الطبية المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات ظهير 1943531 حول الأمراض المهنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "سيكون لهذا القرار تأثير على تفسير كيفية التعامل مع قضايا الأمراض المهنية في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية تحديات في إثبات العلاقة بين المرض ومكان العمل، وكذلك الحاجة إلى قواعد واضحة في هذا المجال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ392 لصالح بتاريــخ 21 يناير 2021 يتعلق بالاختصاص النوعي - طلب إلغاء قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ - أثره. إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض مطلب التحفيظ. وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07. والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب وحكمها واجب الإلغاء. تم إلغاء الحكم المستأنف بناء على المقال المرفوع من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذ (س.ر) الرامي إلى إلغاء القرار رقم 1609 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 00/00/2020 في الملف عدد 2020711080. وبناء على الأوراق الأخرى ناشم كافة المنازعات القضائية محكمة البت وبناء على المادة 3 من القانون رقم 4100 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ش) تقدم بتاريخ 7 يلتقي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تقدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية معززا طلبه بكافة الوثائق المؤيدة. إلا أن المحافظ رفض إدراج مطلب التحفيظ بعلة أن الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري يمنحه في إطار الرقابة القبلية سلطة تفحص الوثائق المدلى بها لتعزيز مطلب التحفيظ؛ وأن قراره مخالف للفصول 10 و13 و17 و18 و19 و23 و38 و50 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحافظة ملزمة بمجرد إيداع مطلب التحفيظ بتسليم وصل بذلك للمعني بالأمر، ولا وجود لما يسمى برفض مطلب التحفيظ في إطار الرقابة القبلية للمحافظ على الوثائق، ولا يتصور إلغاء مطلب التحفيظ خارج الحالات التي حددها القانون ومن غير سلوك مسطرة التبليغ والتوصل. وأن القرار الحقبه ضررا ماديا ومعنويا، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق رقم 2155 مخ76 والمتعلق برفض إدراج مطلب التحفيظ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ المذكور بإدراج مطلب التحفيظ بسجلات المحافظة العقارية واستكمال كامل إجراءات التحفيظ في مواجهته مع النفاذ المعجل، والحكم عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا مسبقا عن الضرر المادي والمعنوي قدره 10,000.00 درهم. وبعد جواب المحافظ بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: 1 حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، وتختص بالبت فيه نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق برفض مطلب التحفيظ. وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت هيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ نادية الوسى، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/64",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض مطلب التحفيظ",
    "parties_involved": "السيد (م.ش) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المحافظ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الوسى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كـاتبة ضـبط"
    },
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "نائبة عن المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب المدعي إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض مطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/01/21",
        "event": "جلسة علنية متعلقة بالقضية"
      },
      {
        "date": "2021/01/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في البت في طلب إلغاء قرار المحافظ",
    "مشروعية قرار المحافظ في رفض مطلب التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإلغاء قرار المحافظ بسبب عدم مشروعيته واستند إلى فصول من ظهير التحفيظ العقاري.",
    "defendants_arguments": "أفاد المحافظ بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وأن قرار رفض مطلب التحفيظ مستند إلى السلطة الممنوحة له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، توصيف وضعية مطلب التحفيظ، وأسباب رفض المحافظ.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار أن النزاع يخص محكمة ابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصول 10 و13 و17 و18 و19 و23 و38 و50 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأحالت القضية على المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يتبين أن النزاع المتعلق برفض مطلب التحفيظ يجب أن يحال إلى القضاء العادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر هذا الحكم أهمية تحديد اختصاص المحاكم في القضايا المتعلقة بالعقار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فرارات محكمة النقض - الشرفة الجنائية - ل للق 20 س 2015 تراز عرو 28 اللصاور بتاريخ 14 بن إدري 2015 الألف نجي عرز 2014 164965. تحقيق - جناية القتل العمدي - عدم الاختصاص النوعي. إن الغرفة الجنائية لما أيدت الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الفعل يكتسي صفة جناية، تكون قد أبرزت الأسباب التي استندت عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الأستاذ محمد بنشقرون بتاريخ 21 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية فيما يتعلق بالقضية ذات العدد 413515 والقاضي الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وبإحالة الملف على النيابة العامة. إن محكمة النقض محكمة لم يتمكن بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذين عز الدين بنكيران وحديجة العلمي المحاميين بالمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة المتخذة أولاها من عدم التعليل انعدام الأساس القانوني وفق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع ربط وقائع النازلة، اعتماد حجج متناقضة وتحريف وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية على تصريح الابن هشام بخصوص سياقة العارض للسيارة أثناء الركوب من محل إقامة الضحية وأن العارض لم ينف تماما ما صرح به الابن هشام بل أكده إلا أنه أضاف أنه في 20. وتولت الهالكة السياقة وكان على الغرفة أن تأخذ بتصريح الابن كاملا الذي أكد أمام قاضي التحقيق أن أباه يشكو من آلام في الظهر وفي كثير من الأحيان تتولى والدته السياقة. ومن جهة أخرى وبخصوص عدم إمكانية تولي الهالكة السياقة بدون نظارات فإن هذا الأمر لا يمكن اعتباره قرينة على تولي العارض السياقة لأن عدد النظارات التي كانت تتوفر عليها الهالكة غير مضبوط تماما، ثم إن اعتماد القرار المطعون فيه على شهادة شاهد مشوبة بالتناقض والافتراء من شأنه أن يعرضه للنقض. وكان الأجدر بالغرفة أن تطلع على تصريحات الشهود الذين ادعوا معاينتهم للحادث والذين استعرضها قاضي التحقيق. فقد صرح المسمى أحمد (ب) أنه شاهد رفقة أخيه سيارة خفيفة سوداء منعرج خطير تزيغ وسط الطريق ونزل من الباب الأمامي الأيسر رجل لا يقوى على الوقوف، فيما صرح الشاهد محمد (ب) أنه ليلة الحادث كان لوحده وشاهد السيارة الخفيفة التي زاغت عن مسارها لتصطدم بشجرة ونزل من الباب الأيسر سائق السيارة إلا أن الغرفة لم تعر اهتماما لما صرح به أحمد (ب) بشأن تقاضيه مقابلا عن شهادته، وهو معطى يدل على كون الأمر يتعلق بشهادة زور وافتراء. ولم تبين سبب اعتمادها شهادة محمد (ب) دونما أخيه أحمد. وإن ما يعزز أن شهادة الشاهدين هذه تزور هو أن كلا منهما أكد أن الواقعة كانت خلال شهر رمضان، والحال أن ك0 إثارة ذلك أمام الغرفة أثناء المرافعة الشفوية؛ فهي لم تعر أي اهتمام لدفع القوة الضمنية لمذكرة بيان أوجه الاستئناف الموضوعة بجلسة 2013 12 06 وبالتالي جاء قرارها عديم التعليل ومخالفا للأساس القانوني ومحرفا لوقائع النازلة ومعتمدا على حجج متناقضة. يجب على الدفع أن يرتكز بصفة قانونية مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثانيتها من عدم التعليل تعدا أساس القانون وفقا مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الاطلاع على وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن القرار المطعون فيه للتصريح بعدم الاختصاص النوعي أشار إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن أسباب الوفاة من جهة، كما اعتمد الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث من جهة أخرى والعارض يتساءل عن مدى الربط بين ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وما انتهى إليه الخبير على الصور الفوتوغرافية والتي كان من الأجدر أن تسند لخبير في الميدان وآخر في الميكانيك. ويتساءل أيضا عن المسار المتبع من طرف قاضي التحقيق والذي أيدت الغرفة قراره فهو لم يكتف بالاطلاع على تقرير التشريح الطبي بل استدعى الدكتور عز العرب (ح) الذي صرح له أنه بحسب تجربته فإن الرضوض التي عاينها على الهالكة هي نفسها التي يعاينها ضحايا حوادث السير وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة على الصور الفوتوغرافية عهد بها إلى الدكتور عبد الصمد (ش) الطبي الشرعي مستشفى (الغساني) بفاس الذي خلص إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون المالكة هي سائقة السيارة لحادثة السير التي تسببت لها في إصابات متعددة وخطيرة. وبخصوص ما اعتمدته الغرفة الجنحية كأساس لقرارها أيضا هو ما أسمعته بالخبرة التقنية على السيارة والحال أن الأمر لا يتعلق بخبرة تقنية وإنما بخبرة على الصور الفوتوغرافية وهذا ما يشكل تحريفا لوثائق الملف، إضافة إلى أن ما أسفرت عنه الخبرة من أن السيارة أصيبت بخسائر مادية خفيفة يدحضه فاتورة الإصلاح التي تم تزويد الخبير بها وأمام تناقضات وتأويلات هذه الخبرة التي جاءت متناقضة مع الخبرة العلمية على الشعر، إذ أظهرت مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية للدرك الملكي وأكدت وجود اختلاف بين الشعر المتواجد بالمقعد الأمامي الأيسر وشعر كل من المالكة والعارض كان من الأجدر استبعاده. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وغير مطلع على الوثائق ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ما يعرضه للنقض. أما المتخذة ثالثتها من النقصان في التعليل الموازي لانعدامه وتحريف وثائق الملف وفق القانون عدم الاطلاع على وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه وأثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين، وقد جاء القرار المذكور مشوبا بالتناقض في مدى إثارة الميذرين الكينائيلي في العينات موضوع التحليل وشروط تخزينها متجاوزا ذلك وجازما بوجود أمر غير وارد تمامًا يدحضه ما جاء في الخبرة من كون وجود 'ميدازولام' ليلا والنشوة الحاد يتشكو منه حيث إن ما انتهى إليه القرار من الحزم بوجود مادتين مخدرتين هو تحريف لوثائق الملف. ولم يرد ضمن مذكرته ببيان أوجه الاستئناف دفوعه التي لها وجاهتها من الناحيتين الواقعية والقانونية، لم يتم الجواب عنها، فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بالتناقض في التعليل مخالفا للقانون محرفا لوثائق الملف ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، فهو معرض للنقض. حيث علل القرار المطعون فيه المؤيد للأمر المستأنف قضاءه بما يلي: إن الغرفة.... بعد الاطلاع على ملتمس النيابة العامة وعلى مستندات الملف اتضح أن الأمر المستأنف... القاضي بعدم الاختصاص النوعي جاء مؤسسا بالنظر إلى أن المتهم صرح في سائر أطوار البحث والتحقيق بأن زوجته الهالكة هي من كان يتولى قيادة السيارة بتاريخ الحادث، في حين أن تصريحات الابن هشام تؤكد بأنه أثناء ركوب السيارة من محل إقامة الضحية كان المتهم هو من كان يتولى القيادة، فضلا عن أن محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية أثبت وجود ثلاث نظارات طبية داخل حافظة الضحية، هذه الأخيرة لا يمكنها السياقة بدون نظارات حسب تصريحات المتهم نفسه. كما أن شهادة الشاهد محمد (ب) بعد أدائه اليمين القانونية تؤكد أنه بعد وقوع الحادث عاين شخصا ينزل من جهة السائق وأن امرأة كانت تجلس بالمقعد الأمامي الأيسر وبعد فتحه للباب سقطت الضحية أرضا. وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن وفاة الضحية كانت نتيجة جروح خطيرة بصدرها وكسور في قفصها الصدري وجروح بوجهها ويديها ورجليها، في حين أن الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث أوضحت بأن الاصطدام كان خفيفا لأن السيارة كانت تسير بسرعة لا تتجاوز 30 كلم في الساعة بدليل عدم انفجار الكيس البلاستيكي بالسيارة والذي يلزم حدوثه تجاوز السرعة 30 كلم في الساعة وكذا الخسائر المادية الخفيفة التي أصيبت بها السيارة المذكورة. وحيث إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه والتي تم أخذها من جثة المالكة، وبالرغم من الملاحظات الواردة بشأنه من طرف المختار المذكور، فقد أثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين وأن مفعول إحداهما المسمى 'ميدازولام' يتم بين ساعتين وثلاث ساعات ويؤدي إلى تخدير كلي قد يصل إلى غيبوبة، وأن الابن هشام أكد بأن والدته لا تتناول أي دواء قبل خروجها رفقة المتهم، هذا الأخير الذي أكد بدوره أنه بتاريخ الحادث لم يعاين زوجته تتناول أي دواء وأنه لا يتوفر على ملفها الطبي بالرغم من أنه طبيب، كما أنه عمد بعد الحادث إلى إتلاف الوثائق الموجودة بالبيت. وحيث إنه لكل هذه المعطيات تدعو إلى أن تركيز قضاءه على هذه القرائن وتأكيد ثبوت جناية يكون مؤسسا للقول بوجود جناية. تتجمع الغرفة تأييد الأمر المستأنف بجميع مقتضياته. حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت الأسباب التي استندت عليها للقول بعدم الاختصاص النوعي وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا ويبقى ما أثير في الوسائل الثلاث جد مجرد جدال في الأدلة المتوفرة في الملف والتي تأكد الغرفة الجنائية ولا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، فهي - أي الوسائل - غير مرتكزة على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى محمد (ع). الرئيس: السيد الطيب أنحار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20 س 2015",
    "date_of_ruling": "14 بن إدري 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية القتل العمدي - عدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "محمد (ع) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنشقرون",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "جميلة الزعري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "هشام",
      "role": "ابن الضحية"
    },
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الدكتور عز العرب (ح)",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "الدكتور عبد الصمد (ش)",
      "role": "طبي شرعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية قتل عمد، إذ تم استئناف الحكم المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للنظر في القضية التي تتعلق بمقتل المرأة، والادعاء بأن زوجها كان يقود السيارة التي تسبب الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-12-10",
        "event": "الحادث"
      },
      {
        "date": "2013-12-06",
        "event": "جلسة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2015-01-14",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص النوعي",
    "تحريف الأدلة والشهادات",
    "وجود مادتين مخدرتين في دم الضحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأدلة والشهادات المقدمة لم تدعم مزاعم أن المتهم هو السائق، والاعتماد على أقوال ابنه وشهادة الشهود لم يكن قائما.",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على تقارير الخبراء والطبيب الشرعي، إذ تشير الأدلة إلى أن الزوجة كانت السائقة، وأن هناك أدلة قاطعة تدعم هذا الادعاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الأطباء الشرعيين، وشهادات الشهود، وتقارير الخبرة التقنية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من محمد (ع).",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص النوعي لتقديم القضايا بناء على وقائع ثانوية في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يعكس التحديات التي تواجه القضايا المماثلة من حيث إثبات العلاقة والتقصير في تقييم الأدلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو :3736 رقم: 2004414 للف جنحة الهروب - مركز رعاية الطفولة - عقوبة حبسية - تعليل. يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل، إذ أدان الحدث من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 309 من القانون الجنائي. وقد قضى عليه بالحبس النافذ دون تعليل، مما يستوجب تعويض تدبير الحماية من الحرية بالحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية؛ ولم يخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى. والمحكمة الأفصاح عن ذلك. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01 وبعد الاطلاع على المذكرات المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ لمطي حسن المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 - 581 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازيل لانعدامه والخرق الجوهري للقانون. ذلك أن الظنين تم إيداعه بمركز حماية الطفولة بأمر السلطة المختصة بناء على حكم قضائي في وقت لم يبلغ السادسة عشر من سنه، وبالتالي فلا ينطبق عليه التدبير الجنائي المتخذ في حقه. لأنه يُراعى فاعتبار ذلك التفسير في صالح المتهم وعدم جواز القياس، وقد دفع دفاع العارض بذلك أمام محكمة الاستئناف وكذا النيابة العامة إلا أن المحكمة لم تتفطن لذلك بل اعتبرت أن العقوبة المحكوم بها والمتابعة في محلهما ودون تعليل، مما يكون خرقا للفصل 3 من القانون الجنائي وفاسد التعليل. من جهة أخرى، فالمادة 7 من القانون الجنائي أجازت بصفة استثنائية للمحكمة، نظرا لظروف الحدث الشخصية والبالغ 12 سنة، أن تعوض في حقه تدابير الوقاية بعقوبة سجن أو غرامة على شرط أن يكون القرار معللا وأن تخفض مقدار العقوبة القصوى إلى النصف. وعليه، فإن الفصل 309 من القانون الجنائي جعل الحد الأقصى هو ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فالـمحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسه نافذا، مما يكون خرقا للقانون. بناء على مقتضيات الفصلين: 378-1365 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فإن الأحكام تبطل إن لم تكن معللة، وأن كانت تحتوي على أسباب متناقضة. وبناء على الفصل 482 ق. م. ج. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الظنين برّد الدين من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة بناء على مقتضيات أي منهما ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق ما ينص عليه الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فضلاً عن أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور عندما لم تخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضًا للنقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2003/04/14 في القضية عدد 03744، وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة لتبت فيه وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى الخزينة العامة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين - عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية ومحضر المحامية العامة أمينة الحيراري، وكانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب اللجنة.  <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "03744",
    "date_of_ruling": "2003/04/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بأكادير",
    "main_case_topic": "جنحة الهروب من مركز رعاية الطفولة",
    "parties_involved": "المدعى عليه (الحدث) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيزة الصنهاجي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عتيقة السنتيسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد مقتاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنرحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة الحيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "لمطي حسن",
      "role": "محامي طاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحدث هرب من مركز رعاية الطفولة، وتم إيداعه فيه بناءً على حكم قضائي، ولكن تمت محاكمته وتم الحكم عليه بالحبس النافذ بدون تعليل كافٍ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/04/14",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2003/04/14",
        "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفير تعليل كافٍ للحكم الصادر بحق الحدث",
    "عدم مراعاة الظروف الشخصية للحدث",
    "تطبيق غير صحيح لمقتضيات القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن العقوبة المفروضة غير مبررة وأنه ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ظروفه الشخصية.",
    "defendants_arguments": "دافع دفاع المدعى عليه بأن المحكمة لم تلتفت إلى الظروف المخففة وأن العقوبة المطبوعة غير ملائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الحكم الابتدائي ومقتضيات القانون الجنائي.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة المحاكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 309 من القانون الجنائي",
      "الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد",
    "implications": "يفتح هذا الحكم الباب لإعادة النظر في العقوبات المقررة في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية التعليل البسيط والعادل في الأحكام القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - إل رةلدني:- - - ججججججججججججججحجحجحح إل يي 1 سنة2015 القرار عرو135 اللصاورد بتزيه 03 مارس 2015 لف الأرني عرو2012414604 شفعة - عرض عي - شيك بنكي - عدم التوفر على المؤونة المغطية لمقابل الشفعة بتاريخ إنشائه - عرض ناقص. إن العرض العيني للأخذ بالشفعة ولئن صح بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإن شرطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشاء الشيك وبتاريخ عرضه على المشفوع منه. والمحكمة لما قضت بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بعلة عدم صحة العرض العيني للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم توفر الشيك على المؤونة المغطية لقابل الشفعة تكون قد أفسدت قضاءها. على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني. لما و0 4 أفض باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف الذي طلع عليه رقم 24 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 3201209014 الفيد 161197 أن الطاعن تقدم بتاريخ 3 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. مقالي افتتاحي عرض فيه أنه مالك على الشياع في العقار المسمى "أرض امزوغن" موضوع الرسم العقاري عدد 267م وأن شركاءه على الشياع قاموا ببيع حصتهم لفائدة شركة (مؤسسة الحوهري) بالصويرة بحيث باع لها لويس (ب) نسبة 8 من 16 سهما بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 11 و15 أكتوبر 2007 بثمن قدره 6.693.500,00 درهما وباعت كلود (د) وبريجيت () نسبة 4 من 16 سهما بمبلغ 3.346.750,00 درهما بمقتضى عقد بنفس تاريخ العقد الأول وأنه أبلغ المشترية برغبته في ممارسة حق الشفعة عن طريق العرض العيني والتمس المصادقة على العرض العيني واستحقاقه للملكية عن طريق الشفعة محل المشترية في الرسم العقاري المذكور والقول بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر سندا لملكيته وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بتقييد الأنصبة موضوع البيع بالرسم العقاري المشار إليه في اسمه، وأرفق المقال بشهادة الملكية للرسم العقاري 267م وعقدي بيع مؤرخين في 11 و15 أكتوبر 2007 وصورة من إشعار شراء حصة مشاعة في الرسم العقاري عدد 267م وصورة من مقال رام إلى عرض عيبي ومحضر امتناع من قبول عرض عيني وصورة من طلب فتح حساب من أجل الإيداع وصورة من وصل إيداع مبلغ 11.044.275,00 درهم. وبتاريخ 20080219: أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية مع 32 طلب مضاد أشارت فيه إلى كون الشيك المعروض عليها لم يكن في اسم الطاعن وأنه غير قابل للتظهير وأن حساب ذلك الشيك لم يكن يتوفر حي على نصف المبلغ وقت العرض، والتنمس الحكم بإبطال العرض العيني الذي تقدم به الطاعن بواسطة الشيك عدد 3410198 840 والذي تلاه الشيك عدد 3410199 2884 والحكم تبعا لذلك برفض طلب الشفعة وأرفقت جوابها بمحضرا بتبليغ إنذار وصورة من شهادة تسليم وصورة من شيك. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود. أصدرت بتاريخ 20080708 في الملف عدد 102007299 حكما قضى: "بالنسبة للطلب الأصلي: باستحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة للمدعى عليها في الرسم العقاري عدد 267م المحددة في 12 سهما من 16 من قبل شركائه، لويس (ب) 8 أسهم من 16 وكلود (د) - بريجيت () - أوديت (ل) ب 4 أسهم من 16. وجب العقدين التوثيقيين المنجزين من قبل الموثق نور الدين (م) بتاريخ 11 و15 أكتوبر 2007 مقابل ثمن البيع وما لزم العقد من مصاريف المودعة بحساب المحكمة الابتدائية بالعيون المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير بوصل عدد 453214 بتاريخ 20071123 مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. بالنسبة للطلب المضاد: برفض الطلب وإبقاء الصائر. على: رافعه. واستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 20090708 في الياز سررج470 04 قرارا قضى: "في الطلب المضاد: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة العرض العيني؛ وفي الطلب الأصلي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة في الرسم العقاري عدد 65 تيم المحددة في 1 سهما من 16 سهما والحكم تصديا برفض الطلب هذا الخصوص وتحميل المستأنف عليه الصائر". تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقض لعدم احترام أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 31 من ظهير 19150602 لممارسة حق الشفعة إلا بعد التبليغ الشخصي. وبعد إدراج القضية أمام محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت: "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليه الحصة المبيعة في الرسم العقاري عدد 267م المحددة في 12 سهما من أصل 16 سهما والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر". وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض الذي تضمن وسيلتين أجابت عنهما المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية جتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ومخالفة الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت التبليغ تم له شخصيا بواسطة وكيله وأن الأجل الذي سرى عليه هو أجل الثلاثة أيام ولم تتقيد بالنقاط القانونية. إذ تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن له شخصيا وأن أجل الشفعة هو أجل كامل وهو أجل السنة وأن محكمة الاستئناف أعطت لنفسها حق مخالفة ما بتت فيه محكمة النقض من حيث التبليغ والأجل. وعليه، فإن محكمة الاستئناف كانت قد تحاوزت اختصاصاتها وأخطأت في نتائجها القانونية مما يهدد قرارها للنقض. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن وكيل الطاعن الذي يمثل أستاذه قد حصل مع ذلك وأن ممارسة حق الشفعة يتنظمها نصوص ظهير 19150602 جاءت دقيقة من حيث الشكليات. وعليه، فإن الجولة الأخيرة كانت مثيرة للاهتمام من الناحية القانونية، إذ برزت مجموعة من الملاحظات القانونية. لكن؛ حيث إنه لئن صح العرض العين للأخذ بالشفعة بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإن شرطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشاء الشيك وبالتاريخ المعروض على المشفوع منه. ولما ثبت للمحكمة أن الطاعن عرض على المطلوبة بتاريخ 20071112 بواسطة الشيك رقم 3410198 بمبلغ 0 درهما، وأن ساحبه الطاعن لم يكن يتوفر بتاريخ سحبه وعرضه على المشفوع منه إلا على مبلغ 5.227.206,16 دراهم بحساب رصيده المفتوح، فإن الشيك عدد 3410199 الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة لم يكن مدعوما بمؤونة كافية يوم سحبه أو إيداعه حيث لم تتجاوز مؤونته مبلغ 0 درهما، في حين أن مقابل الشفعة يصل إلى مبلغ 11.044.275,00 درهما حسبما هو ثابت من شهادة البنك المسحوب ومحضر استجواب مدير البنك. المحكمة مصدرة ذلك قضت بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم ممارستها بشكل قانوني، مما يجعل حكمها قائمًا على أساس من القانون لعدم صحة العرض العيني لعدم توفر الشيك على المؤونة المغطية لمقابل الشفعة ولم تخرق أي مقتضى قانوني. بناءً على ذلك، فإن اعتماد المحكمة على صحة التبليغ لوكيل الطاعن، والذي ينصرف إليه negati ما بالوسيلتين يعتبر جانبًا مما يتشدد على قرارها من ضمن المعايير القانونية، فإن الملاحظات الواردة فيها ينبغي أن تخضع لطبيعتها واختصاصاتها القانونية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب. الرئيس: السيد ابراهيم بحمائي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر: السيد مصطفى نعيم - الكاتب العام: السيد نور الدين الشطبي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "135",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2015",
    "court": "المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إنهاء حق الشفعة لعدم توفر مؤونة الشيك",
    "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، المدعى عليها: مؤسسة الحوهري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مؤسسة الحوهري",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لويس (ب)",
      "role": "شريك في العقار"
    },
    {
      "name": "كلود (د)",
      "role": "شريك في العقار"
    },
    {
      "name": "بريجيت ()",
      "role": "شريك في العقار"
    },
    {
      "name": "أوديت (ل)",
      "role": "شريك في العقار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بحق الشفعة في العقار المسمى 'أرض امزوغن' بعد بيع الحصص بين الشركاء. قدم الطاعن عرضا لأخذ الشفعة ولكن تم رفضه بسبب عدم تغطيته بالمؤونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 و15 أكتوبر 2007",
        "event": "إبرام عقود بيع حصص العقار"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2008",
        "event": "إيداع مذكرة جوابية من المطلوب"
      },
      {
        "date": "8 يوليو 2008",
        "event": "صدور حكم ابتدائي لصالح الطاعن"
      },
      {
        "date": "8 يوليو 2009",
        "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "31 مايو 2011",
        "event": "نقض الحكم الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة العرض العيني للشفعة",
    "عدم توفر مؤونة الشيك",
    "الميقات القانوني لأجل ممارسة حق الشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعن بإنه مالك على الشياع ويمارس حق الشفعة من خلال عرض عيني بواسطة شيك.",
    "defendants_arguments": "أشارت المدعى عليها إلى عدم صحة الشيك لعدم كفاية المؤونة وعدم قابلية التظهير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الملكية، المتعلقات ببنوك الشيكات وأجل تقديمها.",
    "rulings_made": "رفض طلب الشفعة لعدم صحة العرض العيني لعدم توفر الشيك على مؤونة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 31 من ظهير 19150602",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصول 894 و895 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من الطاعن في القضية.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توفر مؤونة الشيك كشرط أساسي لممارسة حق الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية إجراء التبليغ الشخصي لحق الشفعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رتم 90 ( للصاور بتاريخ 18 يناير 2023 اللف الاجتماعي رقم 2020251183 نزاع شغل - انتفاء الفصل من العمل - أثره. إن المحكمة المطعون في قرارها وخلافا لما أثاره الطالب فإنها عللت قرارها بأنه لم يثبت أن المطلوبة فصلت الطاعن من عمله بل إنه فقط بعد انتهاء مدة الصفقة مع المستعمل وتعاقده مع شركة أخرى وهي المدخلة في الدعوى التي التزمت بالاحتفاظ بنفس العمال؛ واعتبرت بأنه لم يتعرض لأي فصل، لهذا تكون قد عللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية ولم تخرق المقتضى المحتج به. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 369009098 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الرامي إلى نقض القرار عدد 20195995 الصادر بتاريخ 3 فبراير في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65-99 المتعلق بدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبات والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبق القانون. يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم قال أمام محكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2014/01/14 إلى أن تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2017/06/01 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بالتعويضات الثلاثية وعن العطلة وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته المطلوبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ثلائي وعلاوة الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في باقي ما قضى به، وهو قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي؛ ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها بالإحابة على الدفوع ومناقشة المستندات المعروضة عليها، والقرار ألغى الحكم الابتدائي وكان يجب على المحكمة أن تعلل قرارها بشكل يتماشى مع الوقائع المعروضة، مما يوجب إعادة النظر في هذا الأمر. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ولافا لما أثاره الطالب فإنها عللت قرارها بأنه لم يثبت أن المطلوبة فصلت الطاعن من عمله، بل أنه فقط بعد انتهاء مدة الصفقة مع المستعمل وتعاقده مع شركة أخرى، وهي المدخلة في الدعوى، التي التزمت بالاحتفاظ بنفس العمال، حسب ما ثبت لها من انتهاء عمل المطلوبة الأولى، كان آخر يونيو 2017 وأن الشركة المدخلة في الدعوى صرحت بأجور الطالب ابتداء من يونيو 2017 إلى غاية شتنبر 2019 واستخلصت بأن هذا الأخير استمر في عمله؛ واعتبرت بأنه لم يتعرض لأي فصل. وهذا ما يجعلها تكون قد عللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة الثانية على غير أساس. هذا. وبصدور القرار تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد ارحوء وبتواجد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020251183",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - انتفاء الفصل من العمل",
    "parties_involved": "الطالب, المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى صبات",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول نزاع عمل يتعلق بفصل الموظف بصفة تعسفية. الطالب يدعي أنه تعرض للفصل بينما تدعي المطلوبة أن الفصل لم يكن متعلقا بها ولكن نتيجة انتهاء مدة الصفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01/14",
        "event": "التحاق الطاعن بالعمل لدى المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2017/06/01",
        "event": "تعرض الطاعن للفصل تعسفيا."
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/18",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود فصل تعسفي من العمل.",
    "التعويضات المستحقة للطاعن.",
    "تعليل القرار الصادر من محكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله تعسفياً ويطلب تعويضات عن العقد والفصل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الفصل كان نتيجة انتهاء مدة الصفقة بعد انتقال العمل إلى شركة أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على وجود وثائق تثبت استمرار عمل الطالب لدى الشركة الجديدة.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف بعدم وجود فصل تعسفي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية.",
      "قانون الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض وتأيد القرار السابق.",
    "implications": "يعني القرار أن فصل الموظف لم يكن تعسفياً وأن تعويضاته لا تستحق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك تحليلاً دقيقاً للفصل بين الحالات المختلفة التي تم الاستناد إليها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 10 (الصادرة بتاريخ 05 يناير 2022) في القضية رقم 2021362234 المتعلقة بجناية هتك عرض قاصر بالعنف - تغيير التكييف إلى جنحة العنف - سلطة المحكمة في تقييم الوقائع المعروضة عليها. إن المحكمة لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف، استناداً في ذلك على تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق، الذي ينسجم مع تصريح بوحتدكد أنه قد استعمل سلطته في إطار تقييمه للوقائع المعروضة عليه وعللت قرارها. بناءً على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد 72 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الجنائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، بعد تغيير التكييف وتسليمه لوليه القانوني وتحميل وليه الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل المعادل لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بعد تغيير التكييف استناداً لإنكاره في سائر مراحل القضية، والحال أن المطلوب في النقض تخلف عن الحضور أمام غرفة الجنايات الاستثنائية للدفاع عن نفسه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، كما أن محكمة القرار استبعدت تصريحات المتهم الحدث كونه كان يلعب مع الضحية القاصر وخلع سرواله وإظهار مؤخرته وقام بإدخال أصبعه وضربه على مستوى مؤخرته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق كونه عرض الضحية للعنف على مستوى ظهره نافياً هتك عرضه، وهو ما أكده الضحية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، موضحاً أن المطلوب في النقض قام بتعنيفه بواسطة الركل وقام بدفعه فقط. فثبت لحكمة القرار في إطار تقييمها أن الثابت في حق المطلوب في النقض يشكل جنحة العنف وعللت قرارها بالأدلة المتوفرة. قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 202072 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيساً والمستشارين: محمد زحلول مقرراً وأحمد مومن وخالد يوسف وعبد الناصر حرق، وبحضور الوكيل العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021362234",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، أ.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة أ.ب بتهمة جنحة العنف بعد تغيير التكييف من جناية هتك عرض قاصر إلى جنحة. استندت المحكمة في قرارها إلى التصريحات التمهيدية للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/12",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير التكييف من جناية إلى جنحة",
    "النقص في التعليل الموجب للنقض",
    "استبعاد المحكمة لتصريحات المطلوب في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة على تصريحات المطلوب في النقض كسبب للإدانة بعد تغيير التكييف.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر التهمة ويدعي أنه لم يتعرض للضحية بالعنف كما زعم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات التمهيدية للمطلوب في النقض، واستبعاد تصريحات المتهم الحدث.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك وتأييد قرار تغيير التكييف.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الوقائع",
      "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يستمر الحكم بالإدانة بجنحة العنف دون اعتبار الجناية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على ضرورة التعليل الكامل في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عرو 74 بطبيعة الغرفة المدنية القرار عرو 837 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 في الملف عرو 2009111982 عقار محفظ - تركة شاغرة - إرث الدولة - ظهور الخلف - التشطيب على التقييد - بيع - إثبات - ورقة عرفية معترف بما - الطعن في صحة البيع. صدور أمر قضائي بإعلان أن الهالك توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مالكة العقار الذي ظهر بعد ذلك من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك. لا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي ذكر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت أن الدولة كمالكة في الرسم العقاري الذي آل إليها عن طريق الإرث، لا يسحب الصفة من أي وارث ظهر أو مشتر للعقار بتاريخ سابق من أن يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها، إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم. ما دام بيع العقار المحفظ تم بموجب ورقة عرفية تحمل تصديقا على توقيع البائع - المتوفى - من جهة رسمية، فإنه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا بالزور، إذ أن الورقة العرفية المعترف بها تعتبر قانونا في حكم المعترف بما تتضمنه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، ولا يكفي الطعن فيها عبر الدفع بعدم صحتها. رفض الطلب.
قضاء محكمة النقض عرو 74 بطبيعة الغرفة المدنية يستفاد من مستندات الملف أن أحمد (س) قدم إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد مقالين الأول أصلي بتاريخ 2006/05/22 والثاني إضائي في 2006/11/20 تجاه كل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد وورثة جوزيف ماري (ت) والدولة المغربية وإدارة الأملاك المخزنية بسطات، وبحضور كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ورئيس كتابة الضبط والوكيل القضائي للمملكة والعون القضائي للمملكة عرض فيهما أنه بمقتضى العقد المصادق على توقيعاته بتاريخ 1958/04/06 اشترى من جوزيف ماري (ت) قطعة أرضية مساحتها 1162 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد 28704 والمتواجدة ببرشيد، وأنه تقدم إلى المدعى عليه بطلب لتقييد شرائه المذكور على الرسم العقاري المشار إليه فرفض، على اعتبار أن العقار يعتبر تركة شاغرة للهالك جوزيف (ت)، وذلك وفق الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1963/12/10 والمقيد في كناش 219 عدد 936 بتاريخ 4/2011. طالبا حكم القضاء بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ بتاريخ 2006/04/26 عدد 664 الذي رفض تقييد شراءه المذكور على الرسم العقاري محل النزاع، والتقييد الذي تم في نفس الرسم العقاري بتاريخ 1966/03/24 كناش 219 عدد 936 بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1962/12/10 والذي قرر اعتبار الرسم العقاري المذكور تركة عن جوزيف ماري (ت) شاغرة وبطلان ما ترتب عليه من آثار وإجراءات، والتشطيب عليها وأمر المحافظ المذكور بتقييد عقد شراء المدعي المشار إليه أعلاه في نفس الرسم العقاري. وبعد جواب المدعى عليها الرابعة الدولة 'الملك الخاص' من جهة أولى بأن دعوى النازلة قد تقادم إذ سبق للمدعي أن تقدم بالطعن في قرار المدعى عليه الأول المحافظ والصادر بتاريخ 2001/02/26 والذي أفاد فيه هذا الأخير بعدم إمكانية تقييد عقد شرائه المزعوم لكون العقار موضوع النزاع يعتبر تركة شاغرة للهالك.
قضاء محكمة النقض رقم 24 000 ل (ب - س) جوجب الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1962/12/10، وأنه بتاريخ 2002/01/27 أصدرت المحكمة حكمها رقم 624 في الملف عدد 13012488 قضى بعدم قبول الطلب؛ وأن الدعوى الحالية ترمي إلى الطعن في قرار نفس المحافظ الصادر بتاريخ 2006/04/26 عدد 664 والذي رفض تقييد عقد الشراء المشار إليه بنفس الرسم العقاري بنفس العلة، وأن قرار المحافظ الأخير ما هو في الحقيقة إلا قرار تأكيدي للأول المؤرخ في 2006/04/05، والذي كان يتعين على المدعي أن يطعن فيه داخل أجل شهر طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 100 من التشريع المطبق على العقارات المحفوظة، وهو ما لم يقع، ما يجعل الدعوى قد طالت بالتقادم، وباعتبار أن القرار التأكيدي لا يتيح مجالا جديدا للطعن. ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها تدفع بعدم قبول دعوى المدعي المشار إليها. ومن جهة أخرى، فإن الكتاب الذي ظهر فيه المدعى لم يتضمن أي إشارة إلى هوية الموظف الذي قام بتحريره على الإمضاء وكذا هوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما، ويجب الإشارة إلى تسجيل عقد شرائه الذي يعود إلى تاريخ 5 في السجل العقاري طبقًا للفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري. ومن جهة رابعة فإنه ليس من بد أن وثائق الملف ما يفيد أن المدعي طعن في القرارات القضائية التي أكدت شغور الملك المدعى فيه، وبعد كل ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2007/01/31 حكمها عدد 210 في الملف رقم 1، وقضت الدولة 'الملك الخاص' والذي استأنفته المدعى عليها، محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بوسيلتين؛ حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه أورد في تعليلاته: 'إن المحكمة الابتدائية اعتبرت المطلوب صاحب حق في التقاضي، وبالتالي له الصفة لأنه يتوفر على عقد بيع للعقار المدعى فيه من طرف مالكه الأصلي، مالك جوزيف ماري (ت). بالإضافة إلى ذلك، فإن تسجيل المستأنفة 57.
قضاء محكمة النقض رقم 24 ------ فقد اعتبرت الغرفة أنها المالكة الوحيدة في الرسم العقاري، وبناءً على قرار تسجيلها بكون التركة شاغرة لا يسحب الصفة من أي وارث أو مشتر للعقار بتاريخ سابق من أن يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها'؛ إلا أن القرار المطعون فيه غفل عن انعدام الصفة وعن عدم توجيه الطعن ضد الأمر القاضي بشغور تركة مالك الأصل، وأنه سبق للطاعنة أن أوضحت أن المطلوب ما دام غير مالك للعقار موضوع النزاع ولا يوجد ما يفيد تقييده في السجلات العقارية طبقا للفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن صفته منعدمة في الدعوى؛ وأنه ما دامت الطاعنة تملك الرسم العقاري محل النزاع بصفة فردية كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في الملف، فإن الصفة المطلوبة منعدمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم الابتدائي لم يوضح أي تعليل بخصوص النقطة المثارة من طرف الطلب بعدم وجود أي سند يتعلق بالطعن بالأمر القضائي الصادر عن البيضاء بتاريخ 1962/12/10 الذي قضى بشغور تركة المال الذي يتبع العقار المدعى فيه، وهذا الأمر الذي على أساسه تم نقل ملكية العقار المذكور باسم الطاعنة. وذلك بعلة أن هذه المحكمة تتبع تعليل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة، وتضيفه بأن ظهور ورثة للهالك الأصلي للعقار المدعى فيه وظهور مشتر للعقار المذكور يجعل تملك المستأنفة له باعتبار تركة شاغرة غير مرتكز على أساس ويمكن المطالبة قضائيا بالتشطيب على تقييده ما دامت وسيلة تسجيلها هي صدور أمر بشغور التركة، إلا أن القرار المطعون فيه من جهة لم يناقش أن الأمر الاستعجالي حجيته ما دام لم يتم الطعن فيه من له مصلحة في ذلك، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه لا يمكن أن يعطل مفعول الأمر القضائي ما دام القرار المذكور لم يصدر على أساس الطعن في الأمر القضائي المشار إليه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه علل بأنه: 'فيما يخص الدفع بتقادم دعوى المستأنف عليه فبدوره لا يرتكز على أساس قانوني سليم، لأن الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بتقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام، بينما المدعي في نازلة الحال لا يربطه بالمستأنفة أي عقد ولا التزام قائم بينهما'، وبالإضافة إلى ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الدفع المتعلق بعدم صحة عقد البيع المطلوب تسجيله للأسباب المذكورة بالمقال الاستثنائي، فإن العقد تضمن الإشارة إلى طرفيه البائع المالك الأصلي للرسم العقاري المبيع عدد 28704 س من جهة والمشتري المستأنف عليه من جهة أخرى مع توقيعهما عليه والمصادقة على تصحيح إمضائهما، ولو أن تصحيح الإمضاء لا يعتبر شرطا لصحة عقد البيع كما استقر على ذلك الفقه وأكده القضاء، إلا أن الطاعنة سبق أن دفعت بأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس نظرا إلى أنه لم تتم منازعته في المرعى فيه إلا في 2001/03/26 تاريخ طعن المطلوب فقرار المحافظ، بعدم قبول الدعوى أي بعد مرور حوالي أربع سنوات منذ الحكم المذكور، وبذلك تكون دعوى المدعي قد طالت بمرور الزمن التكون ناقصة من حيث بنود رفع الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن الالتزام المشار إليه هذا لا يرتبط بالمغمس، ووفق الفصل 374 من نفس القانون ينص على أنه 'يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي'. وأن القرار لم ينفِ المصلحة عن الطاعنة في الدعوى، وأنه يتبين من خلال الاطلاع على العقد محل النزاع الذي اعتمده القرار، أنه لم يتضمن أية إشارة لهوية الموظف الذي قام بالمصادقة على الإمضاء وكذا هوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما، كما أنه لا يشتمل على الرقم الترتيبي الذي سجلت تحته بدفتر أو سجل التعريف بالإمضاء، وهي كلها بيانات ضرورية للتأكد من أن الطرفين المعنيين هما فقط المعنيين. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما؛ فإن صدور أمر قضائي بإعلان أن هالكا توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة بملكية العقار لا يمنع الخلف الذي ظهر بعد ذلك من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكور، ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت العكس، وأنه لا أساس للاستدلال في النزاع بمقتضيات الفصلين 374 و387 من قانون الالتزامات والعقود. إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم، وأن التسجيل في الرسم العقاري هو ما ترمي إليه دعوى النزاع، وأن صفة المطلوب ثابتة من خلال عقد شرائه من المالك للرسم العقاري محل النزاع، وأن عقد شراء المطلوب ما دام يحمل تصديقا على توقيع البائع من جهة رسمية، فإنه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا بالزور، إذ أنه بمقتضى الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود 'الورقة العرفية، يمكن التمسك بذلك أو المعدلة قانونا في حكم المعترف بها تكون لها نفس قوة الدليل للورقة الرسمية في مواجهة جميع الأطراف على التعهدات والبيانات التي تتضمنها. ولا يكفي الطعن فيها بالتالي مجرد الادعاء. وبذلك، فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بما ورد في الوسيلتين أعلاه يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وغير مخالف للقانون. وعليه، فإن الوسيلتين معًا غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الملالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي الرياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "837",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرث الدولة - تركة شاغرة - بيع عقار",
    "parties_involved": "أحمد (س)، الدولة المغربية، ورثة جوزيف ماري (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "جوزيف ماري (ت)",
      "role": "هالك"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدينة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع هذه القضية حول نزاع قانوني عن ملكية عقار محفظ، حيث يدعي المدعي في قضيته أنه قام بشراء قطعة أرض من جوزيف ماري (ت)، بينما تعارض الدولة المغربية هذا الادعاء بقولها إن العقار يعتبر تركة شاغرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/22",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2006/05/22",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الأصلي."
      },
      {
        "date": "2006/11/20",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الإضافي."
      },
      {
        "date": "1962/12/10",
        "event": "صدور أمر قضائي بشأن شغور التركة."
      },
      {
        "date": "1958/04/06",
        "event": "توقيع عقد بيع العقار بين أحمد (س) وجوزيف ماري (ت)."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة العقد الذي وقعه المدعي.",
    "حالة العقار كتركة شاغرة.",
    "حماية الحقوق اللازمة للورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه اشترى العقار بموجب عقد مصادق عليه ويحمل توقيع البائع، ويطالب بتقييد ملكية العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تقر بأن العقار هو تركة شاغرة ولا يمكن تقييد البيع بسبب ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة العقد المصادق عليه وتبليغات المحكمة السابقة بشأن العقار.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي لتقييد ownership العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب وأقر بأن المدعي لم يستند إلى دليل صحيح لتسجيل عقاره.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية توثيق جميع العقود والتسجيلات المتعلقة بالعقارات لتأمين حقوق الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر وجود وثائق قانونية واضحة وقوية لتأكيد أي حق ملكية."
  }
}<|eot_id|>