<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 341 القرار عدد: 4537 المؤرخ في: 2015/11/03 عدد: 2013/415187 1 - إعادة النظر - انعدام التعليل 2 - عقار محفظ - أجل الشفعة - تبليغ - الفصل المطبق 1- الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل. 2 - لا حل لتطبيق النص المتعلق بأجل الشفعة في العقار المحفظ، وإنما يطبق الفصل 31 في ظل عدم إثبات التبليغ الشخصي لطالب الشفعة، سواء كان العقار محفظاً أو في طور التحفيظ. وبعد المداولة طبقاً للقانون: محكمة النقض حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 9 لدلد لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك مع إخوانه جزءا من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06447663 وأن الطاعن اشترى حظ أخيه بموجب رسم شراء وملحقه سجل بالرسم العقاري بتاريخ 2001/05/18 وأنه سلك مسطرتي العرض والإبداع وتمس الحكم باستحقاقه للشفعة في الأجزاء المبيعة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية القرار بتاريخ 2002/11/21 في الملف عدد 13021039 قضى باستحقاق المدعي للشفعة في الحصة المبيعة بمقتضى العقد المؤرخ في 1993/06/10 وملحقه المؤرخ في 2001/05/17 والمسجل على الرسم العقاري المذكور. واستأنفه الطاعن ناعياً على الحكم خرقه للقواعد الفقهية الواجب إتباعها. في النازلة، حيث كان المشفوع فيه وقت شرائه في طور التحفيظ، وكان المطلوب على علم بالتفويت، واستدل على ذلك بالبيانات المسجلة خلف رسم المقاسمة وبمحضر تقرير حضوره المنجز في مسطرة تحفيظ المدعى فيه وباستدعاء المطلوب له ومساومته من أجل التراجع عن البيع وبحصول العلم بالبيع لديه وسكوته عن طلب الشفعة لعدة سنوات. وبعد أن دفع المطلوب بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/02/22 قرارا تحت عدد 06252 في الملف عدد 58 تقضي: بعدم قبول الاستئناف. نقضه المجلس الأعلى بطلب من الطاعن بقراره عدد 1808 الصادر في 2008/04/12 في الملف عدد 2008412048 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من سلامة إجراءات تنصيب القيم وتتبعه. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا رقم 467 بتاريخ 2010/01/05 تقضي: بتأييد الحكم المستأنف، وطعن فيه الطاعن لدى محكمة النقض برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر حيث يعيب الطاعن القرار بتخلفه عن الجواب على الجزء الثاني من الوسيلة، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء من الوسيلة. وقد أجاب القرار المطعون فيه بأنه قد أجاب في صواب عن الفصول التي تم الاستناد إليها. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبذلك صدر القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/415187",
    "date_of_ruling": "2015/11/03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار يتعلق بأجل الشفعة في العقار المحفظ",
    "parties_involved": "الطاعن: (اسم غير مذكور)؛ المطلوب: (اسم غير مذكور)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بشأن طلب شفعة لعقار محفظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/11/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2002/11/21",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعي للشفعة"
      },
      {
        "date": "2006/02/22",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2008/04/12",
        "event": "نقض القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2010/01/05",
        "event": "صدور قرار بتأييد الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الشفعة في العقار المحفظ",
    "انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض",
    "سلامة إجراءات تنصيب القيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب باستحقاقه للشفعة في العقار المبيعة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدعي عدم قبول الاستئناف بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البيانات المسجلة خلف رسم المقاسمة، ومحضر تقرير التحفيظ.",
    "rulings_made": "تم تأكيد قرار عدم قبول الاستئناف، ورفض الطلب في إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 974 و976 و977 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 31 من ظهير 1915/06/02 المتعلق بأجل الشفعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بإعادة النظر في القرار.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة توفر شروط معينة لقبول طلب الشفعة في العقار المحفظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تضمنت تعقيدات تتعلق بإجراءات التحفيظ والشفعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفقرة رقم 1002 الأدرة في 22، ديسمبر 2015 داخل جنحي رقم 2010 110 مهمة الخبير - إنجاز خبرة طبية - تحديد طبيعة الإعانة الدائمة - التعويض عن التشويه - حدود طلبات الأطراف. على الخبير الطبي أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985، كما يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف بمقتضى المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية. ولما كان الثابت أن الطعنة في الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا حددت الاستعانة بشخص آخر في التنقلات، نذا كانت على وجه الدوام، إلا أن المحكمة قضت لفائدة طالب النقض معتمدة على الخبرة دون أن تجيب على دفع الطاعنة. إذ قضت لفائدته بتعويض عن التشويه يفوق مبلغ التعويض الذي طالب به في المرحلة الاستئنافية مما يعد خرقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا. محكمة النقض قررت باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا بجلسة 16 مايو 2011 يتبين أن التحديد الذي أورده المطالب في النقض (بشير نب) للدخل السنوي هو مبلغ 8 دراهم هو تحديد دقيق جدًا يعكس أرقامًا ليست من قبيل التقريب حتى يقال إنه لم يكن يعرف دخله السنوي. وبناء عليه تمسكت العارضة بأن المطالب المقدمة استئنافيا مطالب جديدة لا يمكن قبولها. من جهة أخرى فإن العارضة تمسكت بأن الخبرة الحسابية استندت في تحديدها على سجل أعده للمطالب بالحق المدني، والحال أن سجل العقود بالمحكمة متوفر لديها والتعريفة الرسمية للنسخ محددة قانونا، وكان على الخبيرة أن تعتمد هذه المعطيات الرسمية. كما دفعت العارضة بأن الخبيرة اعتبرت كافة المبلغ يشكل دخلاً وربحًا صافياً ولم تخصم منه أية مصاريف أو تكاليف وغيرها، وهو أمر يتنافى مع قواعد المحاسبة ولا يمكن أن يكون رقم المعاملة كلها ربحًا إطلاقًا. إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع العارضة واعتبر تقرير الخبرة مستوفيًا كافة شروطه مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من مذكرة المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا أن المطلوب في النقض قد التمس أساسًا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله كناسخ بالمحكمة الابتدائية بالعيون وأنه جدد ملتمسه أمام المرجع الاستئنافي. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على تحديدها المستندة على الوثائق المدلى بها وعلى السجلات الرسمية الممسوكة لديه المتضمنة للعقود التي تم استخراجها والأخذ بعين الاعتبار التعريفة المحددة للنسخ. حيث إن الشيء الذي تم استخلاصه من طرف العدلين وقد أدلى به كاملاً لمدى استخراجه نسخها قد بنت ما قضت به على أساس غير مطابق لأي مقتضى قانوني، وبالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية: مجتمعين المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن العارضة دفعت بأن الخبرة الطبية الاستئنافية وإن تحدثت عن الاستعانة بشخص إلا أنها حددته في التنقلات فقط وليس في حاجياته اليومية. كما أنها لم تبين هل تلك الاستعانة على وجه الدوام أو مؤقتة، وبصرف النظر عن أن الاستعانة على التنقلات لا تحتاج إلى وجود شخصي، وإنما هناك الكراسي المتحركة التي تغني عن الأشخاص، فإن الخبيرة الجيسوبية انتقلت إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث يعمل المطالب بالحق المدني ووجدته أثناء ممارسته لعمله، وهذا يتناقض مع ادعاء الاستعانة بشخص بل يتنافى مع وجود نسبة العجز الدائم. وإلا لكانت الوظيفة استغنت عن خدماته كناسخ. إلا أن القرار لم يجب على هذه الدفوع مما يعرضه للنقض. المتخذة ثانيهما من عدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المطالب بالحق المدني حدد مطالبته المدنية استئنافيا على التشويه بنسبة 10% من رأس المال بمبلغ 41890 درهم، في حين قضى له القرار بنسبة 9615% من رأس المال بمبلغ 62848.5 درهم، متجاوزاً الطلبات وخارقًا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. بناءً على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازيان عدمه. حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985، فإنه على الخبير الطبي أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر والمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، التي يتعين بمقتضاها على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف. وحيث إنه الثابت من وثائق ما وفعت بكون الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا حددت الاستعانة بشخص آخر في التنقلات فقط ولم تبين ما إذا كانت على وجه الدوام، إلا أن المحكمة قضت طعنًا لفائدة المتهم بتعويض عن الاستعانة، اعتمادًا على الخبرة الطبية المذكورة دون أن تجيب على دفع الطاعن. قضت لفائدته بتعويض عن التشويه بمبلغ 2848.5 درهم، مع أن الثابت من مطالبه في المرحلة الاستئنافية أنه التمس الحكم له فقط بتعويض حدد في مبلغ 41890 درهم، مما يعد خرقًا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض في هذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 4 يناير 2013 في القضية عدد 11422 بخصوص التعويض المحكوم به عن التشويه والاستعانة بشخص آخر، والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وعلى المطلوب في النقض الصائر محددا في الأدنى. صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010 110",
    "date_of_ruling": "22 ديسمبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد طبيعة الإعانة الدائمة والتعويض عن التشويه",
    "parties_involved": "المدعي ويمثل في الشخص المطالب بالحق المدني والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بوصفيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "ربيعة المسوكر",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بخبرة طبية وأنواع التعويضات المطلوبة من قبل المطالب بالحق المدني بسبب إصابته وضرورة تحديد الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مايو 2011",
        "event": "جلسة المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2013",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب.",
    "التعويض عن التشويه.",
    "حدود طلبات الأطراف.",
    "وجود تناقض بين المطالبات المقدمة وتفاصيل القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المطالب بأن تحديد الدخل كان دقيقاً وأن الخبرة الحسابية استندت على بيانات غير دقيقة.",
    "defendants_arguments": "دفع الدفاع بأن الخبرة الطبية أكدت الاستعانة بشخص آخر للتنقلات ولا يحتاج ذلك لحضور شخصي بشكل دائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة الطبية والحسابية والسجلات الرسمية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالة الملف لمراجعة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985",
      "المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق بإحالة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر من جديد.",
    "implications": "يؤكد قرار محكمة النقض ضرورة إعادة النظر في تحديد التعويضات والإعانات بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحديات في تقدير الإعانات الدائمة وأهمية الاستناد على بيانات دقيقة في التقارير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تحشة لانتظار رقم 846 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2021 في القضية رقم 20208614735 المتعلقة بجناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر - قناعة المحكمة: إن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي استناداً إلى إنكار المطلوب في النقض المتواتر دون اعتبار منها لتصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق المعززة بالشهادة الطبية، إذ قدرت الوقائع المعروضة عليها على الوجه الصحيح الذي من شأنه أن يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، جاء قرارها موسوماً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بتاريخ 08 يونيو 2020، تم تقديم تصريح أمام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 02 يونيو 2020 في القضية ذات الرقم 2020264575، القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.ب) بن محمد من جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر والضرب والجرح بالسلاح والتهديد به وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض وبعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية ، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة إنكاره دون تقديرها للأدلة المعروضة عليها، وخاصة شهادة الضحية القاصرة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللاً من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازى انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي استناداً إلى إنكار المطلوب في النقض المتواتر من دون اعتبار منها لتصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق المعززة بالشهادة الطبية، تعتبر أن الوقائع المعروضة عليها لم تُقدّر على الوجه الصحيح الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، فيكون قرارها موسوماً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 02 يونيو 2020 في القضية رقم 2020264575، وإحالة الملف إلى محكمة النقض للصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة، والطبيبة تاكوتي، ومحمد قاسمي، وحرية كنون، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264575",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر",
    "parties_involved": "المتهم (م.ب) بن محمد، الضحية القاصرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجروح وعقوبات في جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر. تم الحكم في البداية ببراءة المتهم، لكن الطعن بالنقض أثير لأسباب تتعلق بنقص التعليل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يونيو 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهم"
      },
      {
        "date": "08 يونيو 2020",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "07 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "عدم تقدير الأدلة المعروضة خاصة شهادة الضحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية القاصرة قدمت شهادتها التي تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهم.",
    "defendants_arguments": "المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الضحية المعززة بالشهادة الطبية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار البراءة وفتح القضية مجدداً.",
    "implications": "إمكانية إعادة النظر في الحكم وتقدير الأدلة أمام محكمة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا الحكم تأكيدًا على أهمية تقدير الأدلة وشهادات الضحايا في قضايا الجريمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل انقض رقم 287 اللصاؤر بتارية 02 در 2022 دلف للنجي رم 2020469693-9694 بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهما ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، ثما تكون معه الوسيلتين على غير أساس ورفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من اليد (ط. فاطمة) بصفتهما مطالبي الحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 425 بتاريخ 2019/12/25 والرامي للطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم: 5044 في الملف رقم: 201926021956 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعاً للتصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت ومحاولة النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصول 542-366-361-360-570 و129 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الوكيل العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن الطلب قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا، فهو في الموضوع: حيث إنه وبالنظر لوحدة الصك والعريضة ولتوافر عناصر الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع، فقد تقرر ضم الملف 20209694 إلى الملف رقم 20209693 مع اعتبار هذا الأخير وهو الملف الأصلي. في شأن الوسيلتين المستدل بما على انعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 370 من قانون المسطرة، فهما من خرق قرارات محكمة النقض أعداد 410 411 412 وقرار الإحالة 0 ! -14 الغرفة الجنحية عدد 20086296؛ 7 ِ 2 5 م 3 80ن ذلك أن كل حكم يجب أن يكون قانونياً وواقعياً وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، وأنه بخلاف ما توصلت إليه المحكمة في الحكم 8 984 فإن الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض ثابتة وصحيحة. - قيام المتهم (دحمان. م) وبإيعاز من المطلوب (ل. خالد) بتبديل اسم جده واسم والده بواسطة وثائق مزورة أياما قليلة قبل تفويت الأرض، واستصدار حكم جعل اسم والده (معمر) بدل (عمرو) بعد حصوله على شهادة مطابقة الاسم من بلدية السعيدية بطرق ملتوية، بدليل أن الشاهدين اللذين شهدا في شهادة المطابقة وهما (محي الدين. د) و(ز. عبد الرحمان) أكدا أنهما لم يكونا يعلمان أن الشهادة ستستعمل لبيع الأرض وأن المتهم (د) لا يملك سوى 70 آر بدوار أصعصة، علماً أن هذا الأخير وبعد إصلاح الاسم المذكور فوت الأرض التي ليست في ملكه إلى المعنيين بالأمر، بدليل أن رسم الإراثة المؤرخ في 2004/07/16 المدلى به من طرفه يعتبر أن (معمر. ب. د) توفي سنة 1935 وهذا غير صحيح لأن الثابت من رسم الإراثة المؤرخ في 1990/01/10 الذي أدلى به ورثته الحقيقيين أن مورثهم (معمر. ب. د) توفي سنة 1957 وليس سنة 1935. - إقدام المتهمين على تصحيح الإمضاء خارج جماعة العثامنة إلى جماعة أولاد ستوت التابعة لعمالة الناظور رغم أن العقار غير تابع لها وذلك مخافة اكتشاف أمرهم، معرفة أعضاء جماعة العثامنة أن الأرض المذكورة تابعة للأملاك المخزنية وأن البائع شخص بسيط لا يملك القطع المبيعة. كما أنه بالرجوع إلى تاريخ تصحيح الإمضاء على العقود الإصلاحية يتبين أنه تم التصحيح بينما تاريخ تحريرها هو يوم 2004/08/09 أي المصادقة تمت قبل تحريرها. كما أن المتهم (د. الميلود) تقدم بمطلب تحفيظ الأرض يوم 2004/07/05 رغم أنه باعها بتاريخ سابق للمتهمين حسون والعبيدي اللذين تعمدا عدم تقديم مطلب التحفيظ كخطة احترازية في حال ما تبين أن الملكيتين المعتمدتين في المطلب سبق اعتمادها في تأسيس مطلبين عقاريين تابعين للأملاك المخزنية، كما أن المتهمين المذكورين حرصا على عدم تقديم مطلب التحفيظ باسمهما لأنهما يترددان على محافظة بركان، وهما على اطلاع بوضعية الأراضي الكائنة بجماعة العثامنة، وحتى يفلتا من العقاب في حال اكتشاف أن الملكيتين سبق اعتمادهم في تأسيس مطلبين عقاريين في اسم الأملاك المخزنية، كما أن المتهمين (ح) و(ل) بمعية المتهم (د. الميلود) لم يستطيعوا تحديد موضع وحدود الأرض موضوع الملكية عدد 145 والملكية 182 حسب الثابت من خبرة الخبير (محمد. م) وهو دليل واضح على تواطؤ المتهمين وسوء نيتهما ورغم كل ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكم البراءة معرضة لما انتهت إليه للإلغاء والإبطال. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم بناء على الطعون المقدمة من الطالبين والوكيل العام لله، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. وحكمت بأن المدعيين استأنفوا للنقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وعقابه عليه أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم وبأدائه للطالبين تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم وقرار الغرفة الجنحية عدد 6 القاضي بإلغاء أمر بعدم المتابعة. الأمر من جديد بمتابعة المتهمين. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أن محكمة النقض لم تنقض القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى إلا لخلل شكلي يتمثل في كون الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة ليست هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورغم ما توفر للمحكمة المذكورة من أحكام وحجج كتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ومن غيره، فإنها لم تلتفت لذلك وأصدرت قرارها وفقاً لما جاء في منطوقه وعرضته للنقض والإحالة. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالتقض المرفوع من الطرف المدعي أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهم ذلك طبقاً للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه. ما تكون معه الوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت بعد ضم الملف 2020469694 إلى الملف 2020469693 برفض طلب النقض المقدم من (محمد. ع) و(ط. فاطمة) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/16 الملف عدد: 201926021956 وحكمت على صاحبيه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد ركي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، ادريس قابو ومحضر الوكيل العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجنس. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201926021956",
    "date_of_ruling": "2022-02-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت",
    "parties_involved": "محمد. ع، ط. فاطمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "دحمان. م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ل. خالد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ط. فاطمة",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "محمد. م",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تهمتي النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت، حيث طالب الطرف المدعي ببراءة متهمين بتهمة التلاعب في عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-25",
        "event": "تم تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة."
      },
      {
        "date": "2019-12-16",
        "event": "صدر القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "صدر الحكم عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى قانونية التصرف في العقار.",
    "وجود مخالفات في إجراءات الحصول على الأوراق الثبوتية.",
    "مدى صحة المعلومات المقدمة من الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المتهمين قاموا بعمليات تزوير في الوثائق لتغيير ملكية الأراضي.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أنه لا يوجد دليل على التزوير ويدافعون عن براءتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستدلالات تقديم وثائق مزورة وشهادات مطابقة للأسماء.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار براءة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تحكم المحكمة برفض طلب النقض وتأييد حكم البراءة.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية صحة الوثائق والتدقيق في الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية في جميع القضايا مما يعزز من سيادة القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 105 (لصادر بتاريغ 03 فبراير 2022 ف اللف للرني رقم 2021917097 دعوى التعويض والقسمة - خبرة - طلب إجراء خبرة مضادة - عدم الاستجابة له - أثره. البيّن من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد طعن في الخبرة المنجزة وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها، وأنه التمس إجراء خبرة مضادة إلا أنها لم تستجب لطلبه. والمحكمة المطعون في قرارها لا اعتبرت ابتدائيا رغم ما عيب عليها ولم تؤمر بإجراء ثانية رغم ما لها من تأثير، فإنها تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. المملكة المغربية نقض وإحالة المجيد الإعدي السلعة المعTasائبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س) المحامي بمدينة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 48 الصادر بتاريخ 2021/06 في الملف عدد 2 م وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 48 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/06 في الملف عدد 2021/14/0122 أن (ب.ع.ح) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك على الشياع مع (ب.ح.ح) (الطالب) العقارين موضوع الرسم العقاري عدد 181118 وعدد 183073 المسميين "دار (ب)" الموصوفين بالمقال وأن المدعى عليه استحوذ على المدعى فيه وانفرد باستغلاله وحرمها من الانتفاع بغلة العقارين منذ سنة 2000 وأن حالة الشياع أضرت بها والتمست المحكمة على المدعى عليه بأدائه لما واجب استغلال العقارين منذ سنة 2000 والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق وإعداد مشروع للقسمة وفرز نصيبها. وبعد إجراء خبرة وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها بإمايشاية الشياع في العقارين موضوع الدعوى بقسمتهما قسمة تصفية ببيع ما اجتنى من الثمن الافتتاحى المحدد منطقة. حسب تقرير الخبير (م.ش) حسبة من نصيبها نقدا من 5 .25 متحصل البيع وتحميل أطراف الدعوى رفض باقي الطلبات فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عهد بها إذ يتم أداء مصاريفها فاستأنفه المدعى قاعدين عليه بعلة خرق الفصل 3 من ق.م.مد وعكم الموضوعية الخبرة المنجزة فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو أحق يعد بموجب الفصائلية حكما літаратشكة المنعقدة في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على خبرة باطلة لإنجازها بدون استدعائه ووكيله ولعدم موضوعيتها وأنها لم تلتفت إلى طلبه بإجراء خبرة مضادة رغم استعداده لأداء مصاريفها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد طعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ش) وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها وأنه التمس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تستجب لطلبه؛ وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم ما عيب عليها، ولم تأمر بإجراء ثانية رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور النائب العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/08",
    "date_of_ruling": "2022/02/23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض والقسمة",
    "parties_involved": "ب.ع.ح (المطلوبة) و ب.ح.ح (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ع.ح",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ب.ح.ح",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتهم المطالبة المدعى عليه بالاستحواذ على العقارين وعدم دفع استحقاقات الاستغلال. تم إرسال طلبات متعددة لإجراء خبرات مضادة ولم يتم الاستجابة لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/08",
        "event": "تقديم العريضة إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/06",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "جلسة الحكم من قبل محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "بدء استغلال العقارات من قبل المدعى عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجرائية الخبرة المضادة",
    "استحواذ المدعى عليه على مرافق مشتركة",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد استحواذ المدعى عليه على عقارين ورفضه دفع حقوق الاستغلال المترتبة منذ عام 2000.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي الاستحواذ ويطالب بإثبات صحة الخبرات المنجزة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ش).",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأطراف وضرورة إجراء خبرة موضوعية تضمن حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية التعامل مع الخبرات القضائية بشكل عادل وموضوعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثم النقض رقم 11 (لصادر) بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 2016143099 حكم بإلغاء مقرر إداري - مشوب بعيب عدم احترام الإجراءات المسطرية الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والحفاظ على الصحة العمومية - عيب شكلي مخالف لا يرتب مسؤولية الإدارة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/06/2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص. ع) الرامي إلى نقض الحكم رقم 93 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 15/06/2016 في الملف 53 ع 13 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخبير والإبلاغ الصادر عن محكمة النقض وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/02/2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيد (ح.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق للمجلس البلدي لابن جرير أن أصدر قرارا بلديا تحت عدد 201311 منحه ترخيصا لإحداث فضاء للألعاب الإلكترونية بناء على طلبه المسجل تحت رقم 1245 المؤرخ في 20/06/2013 وفعلا باشر عمله إلى أن فوجئ بتوصل بقرار جماعي عدد 20101 مؤرخ في 02/02/2010 مفاده إغلاق المحل المذكور بدعوى عدم احترام قرار الترخيص دون أن يسبق إشعاره بذلك مما أضر به كثيرا وحرمه من مصدر رزقه معتبرًا القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة إذ أن مصدر القرار لا صفة له في إصداره ولم يدل بأي تفويض. هذا وقد تم الطعن في القرار المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا تحت عدد 6 مؤرخ في 23/10/2014 في الملف 20147205381 قضى بتأييد الحكم الابتدائي للإدارية بمراكش بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه وتم تنفيذ الحكم الأخير حسب محضر التنفيذ عدد 9 المؤرخ في 02/02/2014: وهو الأمر الذي ترتب عنه حرمانه من استغلال المحل لمدة 50 شهرا والتمس تبعا لذلك الحكم له بتعويض إجمالي قدره 95.000,00 درهم عن الضرر الذي لحق به جراء حرمانه من التصرف في نشاطه التجاري مع طلب الحكم بالنفاذ المعجل وبعد هذا الإجراء قضت المحكمة الإدارية على الجماعة الحضرية لابن جرير في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعى تعويضا قدره 30.000,00 درهم ورفض باقي المطالب. استأنفته الجماعة الحضرية لابن جرير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه من الثابت أن الفصل 9-67 وجد الضرر المادي له ولا يهمه كون مصدر القرار الجماعة الحضرية قد راعى عند ممارستها لعملها من عدمه مادام الضرر قد حصل فعلا له، وأن الحكم رد اقتصر على الشكل دون الموضوع في مسألة تتعلق بموقف المحكمة والقانون والخالين هناك شطط في ممارسة الحق في الإغلاق أضر بمصالح الطالب واضطر إلى الاحتكام إلى القضاء لرفع الضرر الذي لحقه مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى ما انتهت إليه بأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 17 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف رقم 20131912206 القاضي بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لابن جرير تحت عدد 20101 بإغلاق المحل المستغل من طرف المدعى في الألعاب اليدوية يتبين أنه أسس الإلغاء على عدم التزام الإدارة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من المرسوم رقم 2.78.157 المؤرخ في 26 ماي 1980 بتحديد الشروط إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية، أي أن القرار مشوب بعيب عدم احترام الإجراءات المسطرية السابقة على إصدار قرار الإغلاق وهو عيب شكلي مخالف لا يرتب المسؤولية الإدارية للجهة مصدرة القرار، تكون قد تقيدت بالقواعد العامة للمسؤولية التي توجب توافر خطأ في جانب الإدارة والذي لم يثبت لا في النازلة مما يجعل ما أثير بدون أساس. ولذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، عبد العتاق فكري، المصطفى الدحاني، نادية الووسي وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016143099",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري",
    "parties_involved": "السيد ح.ر ضد الجماعة الحضرية لابن جرير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لابن جرير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "السيد ح.ر تقدم بطلب لإحداث فضاء للألعاب الإلكترونية وتم منح الترخيص. ولكن فوجئ بقرار إغلاق المحل بسبب عدم احترام قرار الترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/06/2013",
        "event": "تقديم طلب إحداث فضاء للألعاب الإلكترونية"
      },
      {
        "date": "02/02/2010",
        "event": "صدور قرار جماعي بإغلاق المحل"
      },
      {
        "date": "23/10/2014",
        "event": "إصدار محكمة الاستئناف الإدارية قرار بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01/02/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الإجراءات المسطرية",
    "الشطط في استعمال السلطة",
    "تحديد المسؤولية الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى اعتبر قرار الإغلاق غير قانوني لعدم إشعاره وإضراره بمصدر رزقه.",
    "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية أصرت على أن القرار كان قانونيا ومرتبطا بالأمن والصحة العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ومراسلات الترخيص.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الإدارية",
      "الإجراءات المسطرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "استمرار العمل بمبدأ احترام الإجراءات القانونية في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يركز الحكم على أهمية الالتزام القانوني في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 134 (لصادر بتاريخ 22 فبراير 2022) في الملف رقم 2020512798 حادثة سير - حق الأسبقية - سلطة المحكمة في تشطير المسؤولية. إن حق الأسبقية في المرور ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كلياً إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته. والمحكمة لما ردت دفع المستأنف فرعياً وتبدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بنصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف وأصبح في نطاق المدارة التي تحكمها قاعدة أسبقية اليمين. ولقد رفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناءً على العريضة المرفوعة ابتدائياً بتاريخ 01 مارس 2020. ومن خلال الوسائل المقدمة والوثائق والمذكرات والأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبموجب قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالإحالة والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 15 غشت 2017 عندما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة من نوع فورد مسجلة تحت رقم "..." في ملكية (م.1) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين ملتمساً الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتتمة المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بجعل ثلاثة أرباعها على حارس السيارة فورد والربع الباقي على الضحية الدراجي، والحكم لهذا الأخير بتعويضات متنوعة، وبحلول الشركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافًا أصلياً واستأنفه الطالب استئنافًا فرعياً فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 399 من ق.ل. ع وفساد التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع مغارى ومفتاح بصفة قانونية. ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بكون مسؤولية الحادثة هي مشتركة بين الدراجي وسائق السيارة فورد اعتماداً على خرجه الأخير لحق أسبقية اليمين ولكون الطالب لم يتخذ الحيطة والحذر عند ملتقى الطرق، إلا أن الطالب في تصريحاته التمهيدية أكد أن سائق السيارة فورد قام بخرق علامة قف وأنه - الطالب - كانت له أسبقية المرور وليس الحق النسبي لليمين والرسم البياني بينه وبين الطريق الذي كان يسير به سائق السيارة فورد توجد به علامتي قف وهو ما يعني ضرورة التوقف التام إلى حين لو الطريق. إن السائق المذكور لم يتقيد بذلك ويتحمل كامل مسؤولية الحادثة ولا يتحمل أي جزء منها لانعدام أي خطأ ينسب إليه، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر بخرق أسبقية اليمين دون الالتفات إلى معطيات المحضر ودون الجواب على دفوعات يكو القراء بالإطلاع. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة يعود حقيقة إلى محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "المسؤولية تعود إلى الحارس القانون للسيارة فورد الذي فضلاً عن أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر، وأن الضرر يرجع إما الحدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر، فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكماً في قيادة ناقلته، فصاحب الدراجة النارية كان قادماً على يمين طريقه في المدارة والذي كان يتوفر على أسبقية المرور. إلا أن حق الأسبقية الذي كان يتوفر عليه ليس حقاً مطلقاً وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كلياً إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته بسلام، الشيء الذي لم يثبت للمحكمة أن سائق الدراجة النارية قد فعله." وردت دفع المستأنف فرعياً وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ببخصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة، التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف. وبذلك جاء قرارها معللاً كفاية ويبقى ما أثير بشأنه بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء مع محضر المحامي العام السيد بحيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512798",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - حق الأسبقية",
    "parties_involved": "الطالب (سائق الدراجة النارية) و(م.1) (سائق السيارة فورد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "سائق الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "(م.1)",
      "role": "سائق السيارة فورد"
    },
    {
      "name": "الشركة الملكية المغربية للتأمين",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بين سيارة من نوع فورد ودراجة نارية من نوع بوجو 103، حيث يدعي الطالب تعرضه للإصابات نتيجة الحادث ويطلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2017",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2020",
        "event": "رفع العريضة إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "23 دحنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأسبقية في المرور",
    "تشطير المسؤولية عن الحادثة",
    "خرق علامة قف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن سائق السيارة خرق علامة قف وأنه كان له أسبقية مرور.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن الطالب لم يتخذ الاحتياطات الضرورية عند التقاطعات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ابحاث وتحليل شهود، وثائق المحضر، علامات المرور.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بتشطير المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الأسبقية",
      "مسؤولية المشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض رفض طلب النقض وتحميل الطالب مصاريف القضية.",
    "implications": "تأكيد القواعد القانونية المتعلقة بحق الأسبقية في السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم استناد الحكم على عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من كلا الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قـرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - بالمحكمة 19- سنة 2015 القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2014 الألف (للهاجس الاجتماعي) رقم 201315895 رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال - عدم احترام النظام الداخلي للمقاولة - فصل مشروع من العمل. إن الأخطاء الجسيمة المشار إليها في المادة 39 من مدونة الشغل وردت على سبيل المثال لا الحصر بدليل قولها "تعتبر بمثابة"، لذلك فإن معيار التفرقة بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم وترتيب الآثار القانونية على ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع تعليلها لذلك؛ ولما كان صاحب المقاولة له سلطة تنظيمية في إدارة مشروعه ووضع ضوابط لعمله منها توزيع بذل موحدة على جميع مستخدميه لاستعمالها في فصل الصيف قصد التعريف بالمستخدمين للزبناء وتشكل شكلا تنظيميا لظهور مستخدمي الشركة حسب ما يقتضيه دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري، فإن الأجير لم ينازع في ذلك ورفضه ارتداء البذلة المقدمة له من طرف مشغله مثل باقي المستخدمين يعتبر خروجا على النظام الداخلي للشركة وضوابطها الواجب عليه التقيد بها واحترامها. الأمر الذي يستوجب إجراء محكمة الجلوس باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة والمشار إلى مراجعها أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم، عارض يعرض فيه أنه كان يعمل مع الطالبة بصفته قابض ومراقب ثم قابض منذ سنة 1996 إلا أنه بتاريخ 201199 تم فصله من عمله ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله مع أداء الأجرة عن مدة توقيفه وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بأبركان حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بإرجاع المدعي إلى عمله مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المحكوم عليها (الطالبة) فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل إذ أنه أيد الحكم الابتدائي متبنيا علته الرئيسية الذي ورد فيها أن ما نسب للأجير يعتبر خطأ بسيطا يستلزم عند وقوعه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 37. المنصوص عليها بالمادة 37 يكون قد قدر المقتضيات القانونية أعلاه أحسن تقدير وأن تبني القرار المطعون فيه لتلك العلة يبقى قاصرا يتزل منزلة انعدام التعليل بناء على الاعتبارات التالية: أن مدونة الشغل وإن كانت قد ميزت بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم بخصوص إيقاع العقوبات التأديبية في حق الأجير المحالف، فإنها لم تضع معيارا فاصلا للتمييز بينهما بل تركت ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، رغم ما ورد في المادة 39 من عرض للأخطاء الجسيمة فإن ذلك العرض لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وبشكل عام قد يستغرق وقائع شتى لم يتم النص عليها، حيث أن الأخطاء مسألة واقع لا تخضع للحصر والمقصود الأخطاء الموجبة للعقوبة التأديبية بخلاف الأخطاء التي قد تكتسي وصفا جريمة طبقا للقانون الجنائي عملا بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص". وفي هذه النازلة فإن ما قام به المطلوب في النقض متمثلا في رفضه ارتداء بذلة العمل وفق الزي الموحد وهذا ضابط من ضوابط عمل الشركة لأن الزي الموحد يعرف الجمهور بالمستخدم ويشكل شكلا تنظيميا لظهور مستخدمي الشركة، وهي قاعدة جارية بما عمل في كل شركات النقل الحضري وطنيا. وأن رفض المستخدم ارتداء البذلة الموحدة يعتبر بمثابة رفض ممارسة شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر طبقا للمادة 0 من مدونة الشغل خاصة وأن الشروع في مباشرة الشغل يبدأ بارتداء الزي. بمعنى أن رفض المستخدم فرديا يشكل تحريضا لباقي المستخدمين على عدم الالتزام بالنظم الداخلية للشركة وضوابطها التي يفترض في الأجير احترامها. وبناء على ما سبق، فإن تعليل المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت أن رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال لا يعتبر خطأ جسيما وإنما بسيطا يستوجب عند وقوعه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل فإن تعليلها هذا يكون غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد رشيد بمبارك. المملكة المغربية المحسن الأعدل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "153",
    "date_of_ruling": "30 دجنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال",
    "parties_involved": "الأجير (المطلوب في النقض) - الشركة (الطالبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد برادة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بمبارك",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية فصل أجير من عمله لرفضه ارتداء الزي الموحد الخاص بالشركة، مما أدى إلى النزاع القانوني حول طبيعة هذا الفعل وما إذا كان يستوجب العقوبة التأديبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996",
        "event": "بدأ الأجير العمل مع الطالبة"
      },
      {
        "date": "201199",
        "event": "تم فصل الأجير من عمله"
      },
      {
        "date": "30 دجنبر 2014",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الأجير إلى عمله"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمل",
    "طبيعة الفعل وما إذا كان خطأ جسيما أو بسيطا",
    "تطبيق العقوبات التأديبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوضح المدعي أنه كان يعمل مع الطالبة منذ سنة 1996 وتم فصله بدون مبرر قانوني،مطالبا بإعادته إلى عمله.",
    "defendants_arguments": "أوضحت الطالبة أن رفض الأجير ارتداء الزي الموحد يعد خروجا على النظام الداخلي ويشكل خطأ جسيما يستوجب الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية من مدونة الشغل والممارسات المتبعة للشركات.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأكدت أن رفض الأجير شكل خطأ يستوجب تأديبه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل - المادة 39",
      "مدونة الشغل - المادة 37"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية الامتثال للنظام الداخلي والالتزام بالزي الموحد في أماكن العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على الأنظمة الداخلية التي تحدد سلوك الموظفين وأهمية الالتزام بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 69 لاصاور بتارية 26 ذبر (إذر 2013 ف اللف المرنى عرو 2010711493 عقد البيع - موثق- أداء خارج الأجل. اتفاق الأطراف في عقد البيع مقابل مبلغ 350.000 درهم يسدد يوم إنجاز العقد البيع النهائي مع شروط واقفة وهي حصول الواعد على رفع اليد من القرض (ع.س) وحصول المستفيد على قرض بنكي، وإذا لم ينجز الشرطان في أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحرير الوعد سيتمتحلل الطرفين من التزاماتهما، إلا إذا قررا تمديد الوعد. وقد اعتبرت شهادة الموثق التي اعتمدت المحكمة عليها أن مبلغ 350.000 درهم قد أدي خارج إطار الـ 45 يوما المتفق عليه في الوعد بالبيع، وهو تاريخ 6. وان المحكمة يجب أن تتأكد ثما إذا كان الأداء قد تم داخل الأجل المتفق عليه أم لا وما رد كد 204 تيت وتبرز ذلك في قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. أتم الملكية الصقرببة نقض وإحالة المحب الأهدي للسلعة القضائية لمحكمة النقض. صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2010/1237 أن المطلوب محمد (س) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بموجب عقد توثيقي اشترى من المدعى عليه الشقة المسماة الاندلس 191 المتكونة من صالون وغرفتين ومطبخ وحمام موضوع الرسم العقاري 26384 المستخرج من الرسم الأم عدد 3417742 مساحتها 82 م2 الكائنة بالطابق الخامس عمارة 827 درب السلطان البيضاء بثمن إجمالي قدره (350.000 درهم) إلا أن المدعى عليه امتنع من إتمام إجراءات البيع ملتمسا الحكم عليه بذلك مع تطهير العقار وتسليمه له كمالك تحت غرامة تأخيرية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والأكراه في الأقصى وأمر المحافظ بالتشطيب على الرهن العالق به. وأجاب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح فيه بأنه نفذ التزامه وأدلى للموثق بشهادة من البنك حدد فيها المبلغ المستحق وذلك من أجل رفع الرهن، إلا أنه لم يقم بما هو مطلوب منه وأن العقار مازال مثقلا بالرهن في الوقت الذي لم ينفذ فيه المدعي التزامه المقابل ملتمسا الحكم بإدخاله البنك (ع.س) وبرفض طلب المدعي. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تأخيرية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الملكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المطلوب لم يقم بتنفيذ التزاماته وأن العقد لم يرد فيه ما يفيد أنه إذا لم يتحقق شرط واحد يتحلل المتعاقدان من التزاماتهما. والمحكمة ألغت الشرط الذي وضعه الطرفان وهو تنفيذ التزاماتهما داخل أجل 45 يوما وركزت على واقعة إصدار الشيك الذي يحمل مبلغا يقل عن المتفق عليه بعد فوات الأجل للقول بأن المطلوب نفذ التزامه، مع أن إصدار الشيك باسم الموثق لا يفيد أنه توصل به، وبذلك تكون قد خالفت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المعمول به في ميدان التعاقد وعرضت القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على المحكمة من أن أداءه بصورتين لشيكين حاملين لمبلغين 4000 درهم وهو مبلغ يعتبر أقل من 350.000 درهم الواردة في الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/03/23. حيث تضمن الوعد أن البيع تم مقابل 350.000 درهم وسدد يوم إنجاز العقد البيع النهائي كما ينص على شروط واقفة وهي حصول الواعد على رفع اليد من القرض (ع.س) وحصول المستفيد على قرض بنكي. وإذا لم ينفذ الشرط إن لم يكن داخل أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحرير الوعد، سيجد الطرفان أنفسهما في الحل استناداً لما أشارت إليه شهادة الموثق التي اعتمدتها المحكمة. بما أن المحكمة قد عجزت عن التحقق مما إذا كان الأداء قد تم داخل الأجل المتفق عليه أم لا، وما إذا كان قد تم تمديد الوعد. ولذلك، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بطريقة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار الملطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانق رئيسا والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا أحمد ملجاوي ولطيفة أيدي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/71149",
    "date_of_ruling": "26 ذبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد البيع وأداء الأموال خارج الأجل",
    "parties_involved": "محمد (س) - المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "البنك"
    },
    {
      "name": "زبيدة التكلانق",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة سودو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول تنفيذ عقد بيع لشقة، حيث يدعي المدعي أنه تم الاتفاق على شروط معينة تتعلق بأداء الثمن، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/11/17",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2012/03/23",
        "event": "تاريخ الوعد بالبيع."
      },
      {
        "date": "2013/12/26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ المدعى عليه للتزاماته.",
    "إلغاء شرط التنفيذ داخل 45 يوماً.",
    "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته، ويطالب بإتمام إجراءات البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه قام بما هو مطلوب منه، ويشير إلى عدم تنفيذ المدعي التزاماته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الموثق، وشهادات البنك.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت بإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ احترام العقد."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية وجود تعليل كافٍ في الأحكام الإدارية بحسب مبدأ العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإداري عدد 2017/1456 قرار الإحالة على التقاعد النسبي - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المستأنف كتب بخط يده الإحالة على التقاعد النسبي، وأن الإدارة بإصدارها لقرار إحالته على التقاعد النسبي إنما تكون قد وافقت على طلبه، بعدما تبين توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمعاشات المدنية ولم يقم من بين وثائق الملف ومعطياته ما يؤشر على إمكانية قيام إكراه أو ضغط بشأن تحرير الطلب المذكور، ما دام القول بقيام إكراه يتطلب وجود أدوات ضغط على المكره وحرر الطلب يوم عطلة ليس من شأنه التلمس: 0.0.0. وأن الأمر لا يتعلق بقرار تأديبي حتى يكون مخاطبا لالتزامات الإدارات العمومية بتعليل قراراهاء واعتبرت أن القرار الإداري لم يكن أو خلافا للشكليات المحددة قانونا، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف. كما أنه قد ثبت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. المحكمة المغربية الإدارية للسلطة القضائية. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 03/06/2014 تقدم السيد (م.ب) (الطالب) ممثلاً أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بسلك الشرطة ابتداءً من سنة 1987 ومنذ ذلك التاريخ تدرج في مجموعة من المناصب والمهام إلى غاية سنة 2012 إذ عين نائباً لرئيس الشرطة القضائية ب(...) وظل يعمل بكل انضباط ومسؤولية؛ وفي الوقت الذي كان ينتظر ترقيته تلقى من الإدارة العامة للأمن الوطني برقية مستعجلة تدعوه فيها إلى ضرورة الالتحاق بالإدارة العامة للأمن الوطني صبيحة يوم السبت 05 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا مرفقاً بسلاحه وشارته المهنية. حضر في الموعد المحدد وفوجئ بمعاملة فجة وصادمة وأكره من طرف الإدارة بضرورة إحالته على التقاعد النسبي وتقديم طلب بذلك، وأنه لم يغادر مقر الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بعد توقيعه طلب التقاعد النسبي مضطراً، مبررا ذلك بظروفه الصحية مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية فتقدم بتاريخ 28/05/2014 بتظلم استعطائي إلى المدير العام للأمن الوطني بقي بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنياً برفض الطلب والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بإحالته على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لكونه مشوب بخرق الحق في الدفاع والانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، واستأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت المحكمة بجعل قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وفساده المزل مترتبة انعدام وخرق مقتضيات الفصل 82 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أنه اعتبر مجرد كتابة طلب الإحالة على التقاعد النسبي بخط اليد هو شرط كاف في حد ذاته وأن الإدارة تبين لما أن الطلب مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية، والحال أن الطالب ما فتئ ينازع في أن طلب الإحالة على التقاعد المنسوب إليه محرر فعلاً ويحتمل توقيعه وأنه صادر عن إرادة غير حرة ومستقلة ومشوب بعيب الإكراه. وقد أظهر جلسة البحث إقراراً صريحاً من قبل الإدارة بأن طلب الإحالة تم في مدينة (...) يوم السبت 05، وهو يوم عطلة. وأن احترام المسطرة الإدارية في المعاشات يجب أن يكون بالتسلسل الإداري، بأن يقوم المعني بالأمر بوضع طلبه أمام رئيسه المباشر. وقد جمد الطلب بالملف الأمني (...) ومن ثم يرفق هذا الطلب بالملف الطبي المبرر لحقيقة الظروف الصحية، حيث أن الطلب المتعلق بالتقاعد النسبي ينبغي أن يرفع الرئيس المباشر الطلب إلى مقر ولاية الأمن في (...) عبر سلسلة من التوقيعات، ليصل إلى مقر الإدارة المركزية بالرباط، وأن يتم استشارة اللجنة الطبية الخاصة لبحث طلب التقاعد المبني على وجود أسباب صحية خاصة، وأنه لم يكن يشتكي من قبل من أي مرض أو حادث وأن يتم تقييم جدية الطلب على ضوء نتائج فحص وتقرير اللجنة الطبية الخاصة، وأن التوقيعات والأختام الموضوعة على طلبه كلها أتت لاحقة في التاريخ في محاولة يائسة ومكشوفة لتدارك هذه الإخلالات الشكلية والجوهرية المفضوحة وأن توقيعاً مهما لا يكون له معنى في طلبه إلا وهو توقيع الرئيس المباشر له 'العميد الإقليمي لمنطقة (...)'، وهذه كلها قرائن وظروف واقعية كان يفترض أن لا تغيب عن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية. وأن الأخيرة ابتدع مسطرة جديدة في تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي وأصبغت عليه طابع السلامة القانونية، وهي مسطرة إن تمت تزكيتها من طرف محكمة النقض ستصبح ملزمة لجميع الإدارات العمومية ولن يحق للأخيرة أن تحتج برفضها ما دام القضاء قد أقرها ولم يعبها بشي، وهذه المسطرة تتلخص في أنه يجوز للموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي في يوم عطلة (السبت والأحد أو يوم عيد وطني أو ديني). في حين أن الإدارة المطلوب ضدها تسلمت هذا الطلب في يوم عطلة ومع ذلك فقد أنتج آثاره القانونية، وأن السلم الإداري لا يلزم الموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي بمقر وظيفته بل بالمقر المركزي للإدارة كما في نازلة الحال بمدينة الرباط بدلاً من (...)، وأن الإدارة لا يحق لها رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب صحية ولو لم يرفقه الموظف بالملف الطبي يثبت حقيقة هذه الأسباب الصحية كما ليس ملزماً بالخضوع لقانون الوظيفة العمومية أو المعاشات المدنية الذي يفرض عرض الموظف المعني على لجنة طبية كاستشارة مهنية على غرار ما قرر في النازلة. وغياب تأشيرة وتوقيع الرئيس المباشر للموظف المعني ليس من شأنه أن يؤثر إطلاقا على مسار طلب الإحالة على التقاعد وبذلك فهو ليس شكلاً قانونياً لازماً ضمن التسلسل الإداري، وأن كل ثلاثة أيام ما بين وضع الطلب وتفعيله بما في ذلك يومي السبت والأحد هو أجل كاف - ولا يثير أي ريبة - لاجتياز مسطرة الإحالة على التقاعد النسبي لكل مراحلها القانونية. ما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما تيف من وثائق الملف، أن المستأنف كتب بخط يده الإحالة على التقاعد النسبي بتاريخ مائل بإصدارها لقرار بإحالته على التقاعد النسبي إنما تكون قد وافقت على طلبه وهم إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمعاشات المدنية ولم يقم أي شيء يؤشر على إمكانية قيام إكراه أو ضغط بشأن تحرير الطلب المذكور، ما مقط لكر الاه يقتضى وجود أدوات ضغط على المكره وتحرير الطلب يوم عطلة، ليس من شأنه التدليل على قيام الإكراه، وأن الأمر لا يتعلق بقرار تأديبي حيث يكون أطرافهعقيد التسليم. واعتبرت المذكور أن القرار الإداري تبني تحت وطأة الإكراه أو خلاف للاشكاليات المحددة قانوناً، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وبالتالي فإن الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي؛ والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملاً كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/1456",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية الإحالة على التقاعد النسبي",
    "parties_involved": "السيد (م.ب)، الإدارة العامة للأمن الوطني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الإدارة العامة للأمن الوطني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب (م.ب) تقدم بتظلم ضد قرار الإدارة العامة للأمن الوطني بإحالته على التقاعد النسبي، مشيراً إلى أنه أُجبر على تقديم الطلب تحت ضغط من الإدارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/06/2014",
        "event": "تقديم الطالب لتظلم استعطائي إلى المدير العام للأمن الوطني"
      },
      {
        "date": "05/04/2014",
        "event": "استدعاء الطالب للالتحاق بالإدارة العامة للأمن الوطني"
      },
      {
        "date": "28/05/2014",
        "event": "تقديم الطالب لتظلم ضد قرار الإحالة على التقاعد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإحالة على التقاعد النسبي",
    "وجود إكراه أو ضغط على الطالب لتقديم الطلب",
    "صحة الاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب الإحالة على التقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أنه أُجبر على تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي تحت ضغط من الإدارة وقام بتوقيع الطلب بدون إرادته الحرة.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطالب قدم الطلب طوعاً وأنه استوفى الشروط المطلوبة في القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتوقيع الطالب على طلب الإحالة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة استئناف الطالب وأيدت قرار الإحالة على التقاعد النسبي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الوظيفة العمومية",
      "قانون المعاشات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيّدت قرار الإحالة على التقاعد النسبي.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم طلبات الإحالة على التقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على كيفية تعامل الإدارات مع طلبات التقاعد النسبي والاعتراف بحقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>