<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكومة النقض رقم 343 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 حول حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران. حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بناءً على طلب النقض رقم 79 ونظام النقل بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف بوي، تقدم به بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/11، ملف عدد 2021/08/08107. تم تأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحديد عامل المسؤولية وبأداء سفيان (ع) باعتباره مسؤولاً مدنياً لفائدة المطالب بالحق المدني (ج) هشام تعويضًا إجماليًا قدره 46499.28 درهم، وللفائدة المطالبة بالحق المدني (ج) حليمة تعويضًا إجماليًا قدره 102445.18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول نصف البالغ المحكوم به بالنفاذ المعجل، وإحلال شركة التأمين النقل محل المسؤول المدني في الأداء، وتأييده مبدئياً مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (ج) إلى مبلغ 72526.14 درهم، وللفائدة المطالبة بالحق المدني حليمة (ج) إلى مبلغ 102695.48 درهم، وتحميل كل مستأنف صائراً لاستئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مقررة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ع) المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يتعلق بوسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (م) إدريس كامل المسؤولية، وجاء في تعليله بأن السرعة التي كان يسير بها سائق سيارة نوع رونو 18 غير مناسبة لظروف السير، لكن الواقع وظروف الحادثة والرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية لا يشير إلى أية سرعة من طرف العارض لكونه كان قد غير اتجاه سيارته نصف دورة وأن سيارته لم تخلف أي آثار للفرامل يمكن أن تدل على وجود سرعة لا يمكن تصورها مع عملية الدوران، ثم يكون معه القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية ما يتعذر معه الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يوجد تحريف أو تناقض مؤثران، وهو ما لم يثبت. حيث إن القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من خلال محضر الشرطة أن الحادثة وقعت عندما كانت سيارة الأجرة قادمة عبر زنقة 200 بحي سي لنضر قام سائقها بدورة كاملة داخل الملتقى للرجوع عبر نفس الطريق الذي كان قادماً عبره، فوقع اصطدام بين مقدمتها والجانب الأيسر للسيارة نوع رونو 18. وحيث إن محكمة المصدرة للقرار حملت السائق القانون كامل المسؤولية بعدما ثبت أنه لم يحترم حق الأسبقية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها، وما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس. أما في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن حيثيات الحكم المطعون فيه لم تشر إلى الفرق الشاسع ما بين ما توصلت إليه الخبيرة المعينة من طرف المحكمة والمطعون في تقريرها، وتلك التي صدرت عن الطبيب الذي مثل العارضة في تلك الخبرة والتي كانت مبرراً للقول بإجراء خبرة طبية مضادة. وأن الفصل 3 من ق م م أوجب على الخبير استدعاء أطراف الدعوى ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، ولا يقوم بمهمته إلا بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية، وأن الخبيرة المعينة لم يسبق لها أن استدعت دفاع العارضة شركة التأمين النقل مما يعد خرقاً للفصل المذكور، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب العارضة الرامي إلى عرض الضحيتين على خبرة طبية مضادة يعد خرقاً لحق من حقوق الدفاع مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلاً أن دفاع الطاعنة حضر بجلسة المناقشة وأكد مذكرته الاستثنائية الذي اقتصر فيها على الدفع بعدم موضوعية الخبرة الطبية والمسؤولية، وأن ما يثيره بالوسيلة أعلاه حول خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م لم يسبق له أن أثاره أمام محكمة الاستئناف لبحثه والجواب عنه، ما لا يسوغ التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه غير مقبول. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، إذ محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة ركية (س) أنها استدعت الطاعنة وشركة النقل ودفاعها بصفة قانونية، حيث أتمت بينت بما يكفي الأضرار والعقابيل العالقة بالضحية نتيجة للحادثة محل النازلة، والتي توصلت إليها الخبيرة بعد فحصها له استناداً إلى الشواهد الطبية الأولية المتعلقة به، وأتمت قدمت أجوبة محددة وواضحة عن الأسئلة الفنية الواردة في القرار التمهيدي لم تحد فيها ما يستدعي الاستيضاح من الخبيرة المذكورة، ولا ما يوجب الاحتكام إلى خبرة ثانية، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية. وجب التعويضات المحكوم بها تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مون البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "343",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها",
    "parties_involved": "سفيان (ع)، هشام (ج)، حليمة (ج)، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف بوي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ركية (س)",
      "role": "خبيرة طبية"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بحادثة سير نتجت عن اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة نوع رونو 18، وأسفر الحادث عن تحديد المسؤولية على السائق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/11",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "إصدار محكمة النقض حكمها النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "صحة التعليل في الحكم الابتدائي",
    "احترام إجراءات الخبرة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بنقض الحكم بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وعدم تعليل المسؤولية بشكل سليم.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن التقديرات المتعلقة بالمسؤولية كانت مناسبة واستندت إلى وثائق محضر الشرطة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تقارير الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وتعديل التعويضات للفائدة المطالبين.",
    "implications": "يؤكد أهمية مراعاة التعليل الصحيح في الأحكام المتعلقة بحوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على دور الخبرة الطبية في تحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 400 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20218625485 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه تسلّم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ع ل ل سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ي) بتاريخ 20-07-2021 لدى محكمة النقض بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 853 الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 13-07-2021 في القضية عدد 92، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة من أجل جنحة سرقة أحجار وإتلاف مزروعات قائمة، وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ح.م) و(ح.م) و(ح.ش) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000,00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجداءية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، فإنه في حالة تسلم المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوماً من تاريخ تلقي التصريح، يودع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وحسب شهادة التسليم المضمنة بالملف قد توصل بنسخة من المقرر المطعون فيه بتاريخ 26-08-2021، وبالتالي داخل أجل الثلاثين يوماً من تاريخ التصريح بالنقض، وأنه لم يودع المذكرة المخصوصة رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ التصريح المذكور. من أجله وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. ف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية برئاسة عبد الإله حنين رئيس الغرفة وبحضور المحامي العام السيد ه، حيث كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625485",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "طالب النقض (محكوم عليه) ، المدعى عليهم (ح.م، ح.م، ح.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ص.ي",
      "role": "أستاذ محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم جنائي صدر بحق طالب النقض الذي أدين بسرقة أحجار وإتلاف مزروعات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13-07-2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "20-07-2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26-08-2021",
        "event": "تاريخ تسلم نسخة المقرر المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "17-03-2022",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب نتيجة لذلك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان قد استلم نسخة من المقرر ولكن لم يودع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود دفوع أو حجج من الطرف المدعي بسبب عدم تقديمهما للمذكرة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادة التسليم.",
    "rulings_made": "السقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى ضرورة التزام المتقاضين بالأجل القانوني لتجنب سقوط طلباتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 947 (لصادر بتاريخ 05 دجنبر 2020 الملف الاستئنافي عدد 2014/2966) إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، وينبغي أن لا يقل عما هو إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/10/25 تقدمت السيدة (إ.ر) (المطلوبة) بمقال عدد 08/00/00 بالرباط عرضت فيه أنها موظفة بثانوية (...) بالرباط وحاصلة على دبلوم. وتقدمت للإدارة بعدة طلبات لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد حصولها على عدم الاستحقاق، ثم تم رفض ذلك، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها في إطار تقني السلم 8 ابتداءً من يونيو 2005 والنفاذ المعجل. وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب. استأنفت الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. المحكمة للفحص في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناءً على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "...يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض، بطلب صريح لرافع الدعوى، وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين كما وجيهة وحدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال المرجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/28 في الملف رقم 2019/7208195 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرر، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/2966",
    "date_of_ruling": "2020-12-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيدة (إ.ر) ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ر",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (إ.ر) بشكوى ضد قرار رفض تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد حصولها على عدم الاستحقاق، مما أدى إلى طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-10-25",
        "event": "تقديم السيدة (إ.ر) لمقال المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019-05-28",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2020-12-05",
        "event": "صدور حكم إيقاف التنفيذ من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر الظروف الاستثنائية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "إحتمالية نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت السيدة (إ.ر) إلى احتمال نقض القرار ولضمان حقوقها القانونية والإدارية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أسباب من قبل الدفاع في النص المقدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم تقييم ظروف القضية من خلال وثائق الملف وأسباب الطعن المقدمة.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يتيح القرار للطالبة فرصة لمواصلة الإجراءات القانونية وضمان حقوقها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة جميع الإجراءات القانونية المضمنة في الملف أثناء الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 149 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 18550 11 112019 مطلب تحفيظ - تعرض - شروط تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية. إن المحكمة مرتبطة بحالة الملف كما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأنها عملاً بمقتضيات الفصل 7 13 من ظهير التحفيظ العقاري مدعوة للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ومشتملاته ونطاقه في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه ليس إلا. تحملت الملف بما فيها تصميم التحديد ما يفيد وجود تداخل بين مطلب 7 وضهليه من طرف الطاعنة وبين مطلب تحفيظ آخر. وأن تطبيق مقتضيات ظهير 41 3 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو شبه الفلاحية المملوكة للأجانب كلا أو جزءاً خارج المدار الحضري والقرار الوزاري المشترك المتعلق به. رهين بثبوت ملكية سلف الدولة الأجنبي للمدعى فيه وتعلقه بعقار النزاع. ولذلك تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1 د. الملفين المضمومين عدد 18 و1403262012. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلوبين مبارك (ص) ومن معه؛ والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين ورثة الحاج (أ) بن محمد وعدم الجواب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2004/08/16 تحت عدد 19240 16 طلب احمد (أ) ومن معه تحفيظ الملك المسمى '(أ) محفور' الكائن بدوار ايت رحو وعلي دائرة أولماس إقليم الخميسات، حددت مساحته في 30 هكتاراً. حيث أن النيني وهفته مالكين له على الشياع بنسب المحددة لكل واحد منهم في المطلب. وقد سجل على المطلب التعرض المضمن بتاريخ 2005/08/15 (كناش 26 عدد 990) الصادر عن المدعى (ص) مطالبة بكافة الملك موضوع المطلب باعتباره يشكل جزءاً من الملك المخزني، والتوقيع لعقار البزاعامة، والذي آل إليه عن طريق الاسترجاع من هذا الأخير في إطار ظهير 02 كما سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور في الكناش 27 تحت عدد 720 عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/08/11 المودع من طرف مبارك (ص) والذي بمقتضاه اشترى من طالب التحفيظ الأول احمد (أ) نصف حصته المشاعة في الملك موضوع المطلب. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات وأجرائها بحثاً استتبعه بحث تكميلي ثم خبرتين الأولى بواسطة الخبير الرافعي والثانية بواسطة الخبير (ع) أصدرت بتاريخ 2011/12/28 حكمها رقم 224 في الملف عدد 90734 قضت فيه بعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف (س) مبارك، وبصحة التعرض المذكور. فاستأنفه المودع مبارك (ص) كما استأنفه طلاب التحفيظ المذكورين وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرتين الأولى بواسطة الخبير محمد (هـ) والثانية ثانياً بواسطة الخبراء محمد (ع) وتحمد الصديق (ز) وعمر ثم معاينة على محل النزاع قضت بالإشهاد على تنازل احمد (أ) عن الاستئناف وبقبول التدخل الإرادي لمواصلة الدعوى والمقال الإصلاحي. وفي الموضوع ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) والحكم من جديد بعدم صحته؛ وبتأييده في الباقي؛ وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين: فيما يخص الطلب في مواجهة المتعرضين ورثة الحاج (أ) بن محمد حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه وأن ورثة الحاج (أ) بن محمد متعرضون هم الآخرين على مطلب التحفيظ عدد 1619240 شأنه في ذلك شأن الطاعنة الدولة (الملك الخاص) وليس للمحكمة أن تنظر النزاع في مواجهة بعضهما بعض. وفيما يخص الطلب في مواجهة مبارك (ص) ومن معه حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتبين من مستندات الملف أن الطاعنة أودعت بتاريخ 1982/11/20 مطلباً لتحفيظ عقار مساحته 400 هكتارٍ استرجعته في أولئك الناجع 1922237 من مالكيه السابقين ورثة الأجنبي 'مونفروا' وقيد تحت عدد - 4 وأن المطلب الحالي يوجد في تعرض إلا أن بموجب قرار صادر في البت فيه إلى أن يتم تحديد مطلب موجه، حيث أشار أن يحد من جهة الشمال بملك الأجنبي المذكور. بينما تعيب في الوسيلة الثانية بخرق تقاض ظهير 1973: ذلك أنها ملكت عقار النزاع عن طريق الاسترجاع وف إطار ظهير 2 مارس 1973 من الأجنبي 'مونفروا' بموجب القرار الوزاري المشترك عدد 74180 المؤرخ في 1974/35 وبالتالي فإن ملكيتها له ثابتة ومرتكزة على أساس قانوني، لذلك لم يتم الطعن في القرار الوزاري المذكور الناقل للملكية. وهو ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من قراراتها. لكن رداً على الوسيلتين معاً لتداخلهما، فإن المحكمة مرتبطة بحالة الملف كما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وأنه عملاً بمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقارية مدعوة للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، ليس إلا، وأنه ليس في مستندات الملف بما فيها تصميم التحديد ما يفيد وجود تداخل بين مطلب التحفيظ المتعرض عليه من طرف الطاعنة وبين مطلب تحفيظ آخر، وأن تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو شبه الفلاحية المملوكة للأجانب كل أو جزءاً خارج المدار الحضري والقرار الوزاري المشترك المتعلق به، رهين بثبوت موجباته. في مقدمتها إثبات ملكية سلف الدولة الأجنبي للمدعى فيه وتعلقه بعقار النزاع، وأن ما أنجز من معاينات وخبرات في ملف النازلة أفاد بأن الحيازة بيد الغير، وأن إجراءات التحقيق التي تنجزها محكمة الموضوع، وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها لسلطتها التقديرية، والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف لمضامينها، وأن المتعرض غير الحائز ملزم بإثبات ادعائه بمقبول. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما راعت من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها أيضاً اعتبرت بأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات ظهير الاسترجاع وبنشرها لمطلب تحفيظ لم يتم تحديده بعد غير كاف لتدعيم تعرضها، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه: .ما دامت عملية التحديد لم تتحقق وما دام الوعاء العقاري لأرض الدولة المملوكة وفقاً للقرار الوزاري المشار إليه أعلاه غير محدد، تبقى قرينة اعتبار المدعى فيه أرض المطلب، ما إذا كان يدخل في أرض الدولة المحددة من عدمه قرينة افتراضية غير محسومة، والأحكام تبقى على الحقيقة واليقين وليس مجرد الشك والتخمين، ما يكون معه تعرض الدولة غير مرتكز على أساس. ولذلك نتيجةً لما ذكر كله، يعتبر مما يعني أن المحكمة كانت محقة فيما انتهت إليه بأداء الحكم, 6. صدر القرار الأعلى في الغرفة العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجيشعيب رئيس الغرفة رئيساً، والمستشارين: محمد اسراج عضواً مقرراً، ومحمد شائٍ؛ وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "18550 11 112019",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحفيظ العقارات",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، مبارك (ص)، احمد (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (أ)",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "مبارك (ص)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "ورثة الحاج (أ) بن محمد",
      "role": "متعرضون"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق القضية بمطلب تحفيظ عقار بمدينة الخميسات حيث تنازع عدد من الأطراف في الملكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2019/07/10",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "2004/08/16",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ العقار"
      },
      {
        "date": "2011/12/28",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2020/02/13",
        "event": "تقديم مذكرة الجواب من المطلوبين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التعرض على مطلب التحفيظ",
    "تداخل مطالب التحفيظ",
    "ملكية العقار",
    "تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الدولة أنها تملك العقار بموجب الاسترجاع من الأجنبي \"مونفروا\".",
    "defendants_arguments": "يؤكد مبارك (ص) أن التعرض على مطلب التحفيظ يُستند إلى وقائع قانونية قائمة وأنه لم يتم تحديد الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معاينات وخبرات من خبيرين، مستندات الملكية المقدمة.",
    "rulings_made": "تم رفض التعرض واعتبار التصرفات السابقة غير كافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التحفيظ العقاري",
      "مقتضيات قانونية تتعلق باسترجاع الملكيات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة التعرض المتعلق بمطلب التحفيظ.",
    "implications": "تأكيد حقوق الدولة في الملكيات المسترجعة وعدم الاعتراف بالتعويضات غير المثبتة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثبتت المحكمة عدم وجود تداخل بين المطالب، مما يضمن حقوق الملكية للأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 118 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 2019-216789 بيع عقار في طور الإنجاز - عقد حجز - طلب فسخ - عدم البت فيه - أثره. إن دعوى الطاعن قد هدف إلى الحكم بفسخ عقد الحجز واسترجاع مبلغ التسبيق الذي أداه للمطلوبة في النقض وذلك استناداً إلى السببين الواردين بالنعي، والمحكمة الابتدائية وتأسيساً على إثارة تلقائية منها قضت ببطلان العقد موضوع الطلب لعدم تحريره طبقاً للفصل 3-618 من ق.ل.ع، بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بعلة أن العقد قامت أركانه في وقت كان فيه المشروع على التصاميم ولم يكن فيه البناء قد بدأ بعد ولم تكن أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي قد انتهت، وأن المدعي لم يقم الدليل القاطع على الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، وبذلك فهو عقد تحكمه القواعد العامة للتعاقد ولا يخضع للشكليات المنصوص عليها في الفصل 3-618، وهو تعليل يتبين منه أن نظر محكمة الاستئناف انحصر في حدود ما أثاره الحكم الابتدائي تلقائياً ولم يطل الطلب الافتتاحي الذي استهدف منه فسخ عقد الحجز. حيث إن الطاعن هدف من خلال دعواه إلى الحكم بفسخ عقد الحجز واسترجاع مبلغ التسبيق الذي أداه للمطلوبة في النقض وذلك استناداً إلى السببين الواردين بالنعي. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى المرافعات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء؛ أن الطاعن (م.ب) قدم بتاريخ 18 أبريل 2017 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه أنه بمقتضى عقد حجز مؤرخ في 12 يونيو 2014 تعاقد مع المطلوبة في النقض شركة (....) للتنمية من أجل شراء الفيلا رقم '...' في مشروع حدائق الحضبة المنجز على الملك المسمى '...' موضوع الرسم العقاري عدد '...' وذلك بمبلغ 2.080.000,00 درهم، أدى منه تسبيقا قدره 312.000 درهم. وترمت المدعى عليها بإتمام الأشغال خلال شهر نونبر من سنة 2014 وإبرام العقد النهائي بعد تسلم باقي الثمن المحدد في 1.768.000,00 درهم وتسلمه المفاتيح إلا أنها لم تف بذلك رغم الإنذار الموجه لها. وعلم أنه تصرفت في الفيلا موضوع عقد الحجز. والتمس الحكم بفسخ عقد الحجز وإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ التسبيق المذكور مع الفوائد القانونية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 2936 بتاريخ 1، قضت فيه ببطلان عقد الحجز موضوع الدعوى، وألزمت المدعى عليها بإرجاع مبلغ 312.000 درهم للمدعي ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة تم الاحتجاج بسببين: الأول أن المطلوبة في النقض لم تكن مستحقة لرفض الطلب، والثاني أنها تصرفت في موضوع التعاقد دون إتمامه. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بطريقة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقرراً، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، وعبد القادر الوزاي أعضاء ويمحضر المدعي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-216789",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الحجز واسترجاع مبلغ التسبيق",
    "parties_involved": "م.ب، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية فسخ عقد حجز عقار في طور الانجاز بين المدعي والمطلوبة في النقض، حيث ادعى المدعي عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يونيو 2014",
        "event": "تاريخ عقد الحجز"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2017",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة عقد الحجز",
    "رفض المدعى عليها تنفيذ الالتزامات المقررة بالعقد",
    "إجراءات النقض ومدى تطابقها مع القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي عدم تنفيذ المدعى عليها للشروط المقررة في العقد ويطلب استرجاع مبلغ التسبيق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي وجود أسباب تمنعها من إتمام الصفقة وتؤكد عدم استحقاق المدعي لتعويضات بسبب تصرفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المتعلقة بالعقد والإنذارات الموجهة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3-618 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لعقود الحجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تناولت المحكمة التجارية مسائل ترتبط بمصداقية العقود وأسس الحق في الرجوع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي مشلة نضرم 8279 الأصلوربتارية: 11 فبراير 2021 الالف نجي رقم 202011611327 الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب - قناعة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب بعلة أن وثائق الملف تفيد بأنه قام باغتصاب الضحية بالعنف من دون أن تضمن مقررها ما يبرر اقتناعها. الوجه المطلوب عناصر الأفعال المدان من أجلها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون، جاء قرارها ناقص العلة، وعليه تم عرض القرار للنقض والإبطال. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، تقدم الطاعن بواسطة الأستاذ مصطفى (ف) بتاريخ 20-01-2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 09/01/2020 في القضية عدد 201942 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذاً وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني رشيدة (ت) تعويضًا مدنيًا قدره 40000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث لئن كان الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض أمراً اختيارياً في قضايا الجنايات إلا أن الطاعن أدلى بما بإمضاء الأستاذ مصطفى (ف) المحامي بمكتب مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون الرد على دفوعه التي تضمنتها مذكرته الدفاعية واعتمدت فيما قضت به على تصريحات المطالبة بالحق المدني الجردة التي تعد طرفًا في الدعوى بالرغم من أن محاضر الضابطة القضائية في قضايا الجنايات جرد بيان، علمًا بأن العارض أنكر المنسوب إليه، ثم يعرض قرارها للنقض. بناءً على المادتين 365 و70 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقضى المادنين 109000 شوهد أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللاً من الناحية القانونية ووفقًا لمقتضيات المادة 286. حيث إنه بمقتضى الخلاصة لذلك أن التجريم يقع بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب بعلة أن وثائق الملف تفيد بأنه قام باغتصاب الضحية رشيدة (ت) بالعنف من دون أن تضمن مقررها ما يبرر اقتناعها ومن دون إبرازها على الوجه المطلوب عناصر الأفعال المدان من أجلها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازن لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 09-01-2020 في القضية ذات الرقم 201942، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقاً للقانون، وهي متألفة من هيئة أخرى. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وبتحميل المخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطردته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطبي تاكوق حرية كنوني وبشرا عبد الرحيم وحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان بوصفه النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الط عنجهيلة المغراوي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201942",
    "date_of_ruling": "09-01-2020",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب",
    "parties_involved": "رشيدة (ت)، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيدة (ت)",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى (ف)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة ومقرر"
    },
    {
      "name": "الطبي تاكوق",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "حمد قاسمي",
      "role": "قاضٍ"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن بجريمة الاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل والاغتصاب ضد الضحية رشيدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11-02-2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09-01-2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20-01-2020",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل الموازن",
    "عدم الرد على دفوع الدفاع",
    "اعتماد المحكمة على شهادات طرف واحد فقط"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء بأن الطاعن قد ارتكب الجريمة وفقًا للأدلة المقدمة وأقوال الضحية.",
    "defendants_arguments": "إنكار الطاعن للتهم الموجهة إليه ووجود نقص في الأدلة المقدمة ضده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف لمحكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية أخرى.",
    "implications": "ضرورة إعادة النظر في الأفكار القانونية والإجراءات المتخذة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الانتباه لضرورة تقديم أدلة واضحة والرد على جميع الدفوع في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 307 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في القضية رقم 202112620898 جنحة النصب - عنصراها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي معتبرة أن ما قام به الطالب يعتبر استعمالا للاحتياال لإيقاع الضحايا في الغلط بتأكيدات خاضعة تمثلت في إيهامهم بقدرته وشريكه على توظيفهم، ودفعهم إلى القيام بأعمال مست مصاحهم المالية مقابل حصوله وشريكه على منفعة مالية تمثلت في تسلمه منهم مبالغ مالية مع علمه بأن ما يقوم به مخالف للقانون وبأنه غير قادر على تنفيذ ما التزم به، تكون قد أبرزت دواعي اقتناعها في حق الطالب. وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. إذ رفضت الطلب باسم هيئة الحكم. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (دعوى النقض) التي قُدمت بواسطة الأستاذ (أسامة. ع) عن الأستاذ (عزيز. ع) لدى كتابة الضبط بتاريخ 20210201، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية بتاريخ 20210126 تحت عدد 231 في القضية عدد: 20202715 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي و محكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تعديله بتحديد العقوبة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (عزيز. ع) المحامي بمكتب المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها واكتفت بالإشارة إلى أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافياً دون أن تراعي إنكار الطالب في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية؛ وعدم توفر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها لإدانة الطالب من أجل جنحة النصب على تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها بأنه كان يستقطب الشباب الراغبين في ولوج الوظيفة العمومية ويتسلم منهم مبالغ مالية حسب طبيعة الوظيفة التي يرغبون فيها ويمنح شريكه المسمى (عبد الله. ط) جزءا منها ويحتفظ بالباقي. وأن جلال العمليات التي قام بها لا تتعدى المبلغ المالي المتحصل عليه منها 20.000.00 درهم وأن هناك من حالفه الحظ لولوج الوظيفة العمومية عن طريق شريكه؛ وهناك من لا زال ينتظر الفرصة لذلك. علماً أن ما قام به يعتبر استعمالا للاحتياال لإيقاع الضحايا في الغلط بتأكيدات خاضعة تمثلت في إيهامهم بقدرته وشريكه على توظيفهم؛ ودفعهم إلى القيام بأعمال غير مشروعة مقابل حصوله وشريكه على منفعة مالية تمثلت في تسلمه منهم مبالغ مالية وهو مخالف للقانون وبأنه غير قادر على التنفيذ. وعللت المحكمة قرارها تعليلا كافيا من الناحية القانونية وأن ما استدل به الطالب مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول ثقة المحكمة في إطار سلطتهم التقديرية ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. المجس الأصلى للسلطة القضائية دالأسئلة قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوتي رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا مجتهد الركراكي: حسن أزنير عبدالله بنتهامي وبمحضر الحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان جل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112620898",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "الطالب (المتهم) والضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسامة. ع",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عزيز. ع",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوتي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله. ط",
      "role": "شريك المتهم"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية نصب تعرض لها شباب كانوا يعتقدون بأن المتهم وشريكه قادرين على توظيفهم في الوظائف العمومية عن طريق دفع مبالغ مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-26",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "2021-02-01",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "توافر عناصر جريمة النصب",
    "فشل الدفاع في تقديم أدلة كافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام أكد على وجود أدلة تدين المتهم بإصدار وعود كاذبة للشباب حول التوظيف.",
    "defendants_arguments": "المتهم نفى التهم الموجهة إليه وأكد على عدم وجود أجوبة واضحة لمطالبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال الضحايا، الأدلة المالية المقدمة",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي",
    "legal_principles_applied": [
      "فصول قانون العقوبات المغربي المتعلقة بالنصب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وابقاء العقوبة المفروضة على المتهم.",
    "implications": "يدل القرار على تفعيل الرقابة القضائية فيما يخص جرائم النصب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتعلق بنمط جديد من الاحتيال يستهدف الشباب الباحثين عن فرص عمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 666 بتاريخ 18 شتنبر 2018 (ملف عدد 2016251452) محكمة الإحالة - خرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه - أثره. البيّن أن قرار محكمة النقض قضى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية والقاضي لفائدة مورث المطلوبين بمبلغ مالي كغرامة إجبارية تم بناءً على طعن الطاعنة دون مورث المطلوبين إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قبلت مقال تحديد الطلب المقدم من طرف المطلوبين بعد قرار النقض والإحالة رغم أنهم لم يطعنوا في الحكم موضوع قرار الإحالة والخيار أن يتيابت للمبلغ الوارد به والذي يفوق المبلغ الوارد بالحكم المنقوض تكون قد خرقت قاعدة ثبات الخصومة وعدم جواز تغيير عناصرها بعد قيام الخصومة وعرضت حكمها للنقض. كما يستفاد من مستندات الملف والمذكور أعلاه أن مورث المطلوبين تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 09/06/2015 صدر حكم تحت عدد: 5377 في الملف الاجتماعي عدد: 07268 قضى على الطالبة بأدائها لمورث المطلوبين إيرادًا عمريًا سنويًا قدره 12.178696 درهم ابتداءً من تاريخ الشفاء، وبإحلال شركة التأمين (أ) محل المشغلة في الأداء إلا أن الطالبة لم تقم بتنفيذه إلا بتاريخ 16/12/2011 ملتمسا الحكم له بالغرامة الإجبارية طبقًا لمقتضيات الفصل 143 من الظهير والتي تعادل 90% من المبلغ المحكوم به ابتداءً من تاريخ الشفاء 16/12/1995 إلى تاريخ التنفيذ. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمًا قضى لفائدة موروث المطلوبين بمبلغ 1.577.020,43 درهم كغرامة يومية الناجمة عن عدم أداء أقساط الإيراد المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي عدد: 5377. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 13/02/2014 في الملف الاجتماعي عدد: 201315405 قرارها عدد: 214 والقاضي بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة أن المحكمة المطعون في حكمها لم تبين كيفية توصلها إلى مبلغ الغرامة الإجبارية المحكوم بها واكتفت بضرب مبلغ الإيراد في واحد مقسوم على مائة لتخلص إلى مبلغ الغرامة المحكوم بها. وبعد تبادل المذكرات بعد النقض المقدمة من طرف نائبى الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمًا قضى على الطالبة بأدائها لمورث المطلوبين غرامة إجبارية قدرها 2 درهم كتعويض عن التأخير في أداء الإيراد العمري السنوي المحكوم به بمقتضى الحكم رقم 5377. وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني: حيث تعيب الطاعنة على الحكم أنها خالفت قاعدة مسطرية أضرت بها، والمتمثلة في خرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه، ذلك أن بناءً على القرار عدد: 214 الصادر عن محكمة النقض والذي قضى بنقض مبلغ الغرامة إلى 1.577.020,00 درهم، وأن قرار محكمة النقض المذكور يلوح بدوره بالنقض الذي تقدمت به الطالبة، وأن مورث المطلوبين في النقض لم يتقدم بأية طلبات جديدة بل تقدم بطلب لتنفيذ الحكم. إذًا، فإن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بالمبدأ الجوهي من قواعد المرافعة كعموماً. واعتبرت المحكمة المطعون في حكمها أن القرار الصادر لمصلحة الطالبة ولصالحها دون الطرف الآخر قد أثر بشكل سلبي على مصالح الطاعنة برفع المبلغ المحكوم به إلى ستة أضعافه، وخالفت بذلك مبدأ ثبات الخصومة. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة بفرعيها على الحكم المطعون فيه، وذلك أن قرار محكمة النقض عدد: 214 الصادر بتاريخ 13/02/2014 الذي قضى بنقض الحكم عدد: 9767 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/08/2012 في الملف عدد: 125223 والقاضي لفائدة مورث المطلوبين بمبلغ 1.577.020,00 درهم كغرامة إجبارية تم بناءً على طعن الطاعنة دون مورث المطلوبين. إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قبلت مقال تحديد الطلب المقدم من طرف المطلوبين بعد قرار النقض والإحالة رغم أنهم لم يطعنوا في الحكم موضوع قرار الإحالة المذكور واستجابت للمبلغ الوارد به والذي يفوق المبلغ الوارد بالحكم المنقوض، تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه ومبدأ ثبات الخصومة وعدم جواز تغيير عناصرها بعد قيام الخصومة وعرضت حكمها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. بناءً على هذه الأسباب، وبصرف النظر عما ورد بالوسيلتين الثانية والثالثة، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقًا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة محمد بلعياشي رئيس القسم الأول الغرفة المدنية، والسيد محمد سعدة، والسادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد اللطيف تفار، وسمية أسباغ، وعبد الله زعم، ومحمد أسراجي، ومحمد بوزيان، ومحمد شاف، وسعاد سحتوت، أعضاء. وحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد أماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016251452",
    "date_of_ruling": "18 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ الحكم والغرامة الإجبارية",
    "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المعنية بالطعن"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "المحكمة التي أصدرت الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس القسم الأول"
    },
    {
      "name": "محمد سعدة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف تفار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد أماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنفيذ حكم يتعلق بإيراد عمرى، حيث تم الطعن في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية الاجتماعية لصالح مورث المطلوبين ومقدار الغرامة المفروضة عليهم بسبب عدم تنفيذ الحكم سلفًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-06-09",
        "event": "صدور حكم تحت عدد 5377"
      },
      {
        "date": "2011-12-16",
        "event": "التنفيذ المتأخر للحكم"
      },
      {
        "date": "2014-02-13",
        "event": "إصدار قرار النقض رقم 214"
      },
      {
        "date": "2012-08-17",
        "event": "الحكم عدد 9767 الصادر عن المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه",
    "مسألة ثبات الخصومة",
    "إعادة تقييم الغرامة الإجبارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة ادعت أن الحكم المطعون فيه خالف القواعد المسطرية وأضر بمصالحها بزيادة المبلغ المحكوم به.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون قدموا طلبات جديدة بعد النقض مما أدى إلى اختلاف في المبلغ الذي تم الحكم به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالحكمين السابقين وأحكام محكمة النقض.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة عدم الإضرار بطعن أحد",
      "مبدأ ثبات الخصومة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "إعادة النظر في المبالغ المحكوم بها وضمان عدم الإضرار بأحد الأطراف نتيجة الإجراء القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية الالتزام بالقوانين الإجرائية وتطبيق مبدأ العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 523 (لصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2012 في الملف الإدارية عرو 2011241337 إعادة النظر في قرارات محكمة النقض - السبب المعتمد - الحكم المطعون فيه بتفي جانب الاختصاص. إذا كان المشرع يقصد من سنه الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنعدمة التعليل أصلاً أو التي لم تجب عن وسيلة من الوسائل المثارة أو جزء منها والتي لها تأثير على القرار ما يشكل خللاً في التعليل فإن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عندما أيدت حكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم اختصاصها للبت في الطلب، تكون غير ملزمة بالجواب عن دفوع الطالبين ما دام نظرها اقتصر على جانب الاختصاص. عدم قبول الطلب بني خلال حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن كتنر عذ عهل طلب إعادة النظر فيه عدد 227 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 00 في الملف الإداري عدد 20091473 أن ورثة (ا.ب) تقدموا بتاريخ 2007/03/18 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يرمي إلى إلغاء مصادرة أملاك مورثهم الصادر بتاريخ 1958/08/16 عن لجنة البحث المحدثة. مقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 مارس 1958 معتبرين القرار المذكور متسماً بالانعدام نظراً لانتفاء أي وجود مادي له بالرسم العقاري أجابت الإدارة بعدم اختصاص القضاء الإداري بالبت في الطلب باعتبار أن الظهائر الملكية غير خاضعة للمراقبة القضائية وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم اختصاصها، استؤنف من قبل الطالبين أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الذي أيد الحكم المستأنف وهو موضوع طلب إعادة النظر من لدن ورثة (ا.ب)، قال أجحابه الوكيل القضائي للدولة (الملك الخاص) ومن فيما يخص الوسائل المثارة: حيث تمسك طالبو إعادة النظر بأن طلبهم لا يرمي إلى مراجعة قرار لجنة البحث بل يهدف إلى افتحاص شرعية مقرر مصادرة أملاك مورثهم وهو الطلب الذي ينعقد الاختصاص بالبت فيه للقضاء الإداري وحده وأوضحوا أن مقتضيات الظهير الشريف عدد 103-53-1 المؤرخ في 27 مارس 1958 يتجلى أنه: "لا يمكن للجنة البحث أن تقرر مصادرة أملاك الأشخاص المحالين عليها إلا إذا تحقق شرطان: - أولهما أن يكون الشخص المحال عليها قد قام عن قصد وطواعية بدور حاسم في إعداد أو تنفيذ أو توطيد مؤامرة 20 غشت 1953 أو ارتكب أعمال عنف ضد الشعب أو المقاومين ما بين 24 يناير سنة 1950 و16 نونبر سنة 1955 - وثانيهما أن تكون ثروته اكتسبت كلها أو بعضها إما بطرق غير مشروعة وإما بتجاوز الحد في استعمال السلطة أو باستغلال النفوذ وأن هذين الشرطين منتفيان وبالأخص ثانيهما مدلين بعدة عقود للبيع تخصم وتثبت تملكهم للمقتنيات العقارية المشار إليها مؤكدين أن القرار الذي اتخذته اللجنة لا ضاء أملاكهم مشوب بالتالي بالشطط في استعمال السلطة وأن المجلس الأعلى لم يجب إطلاقاً على هذه الدفوع ما يتعين معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه لما كان المشرع لم يقصد من سنه الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض وحسبما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بقولها: "إذا كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر غير معلل أو أحل مقتضيات الفصل 375 من نفس القانون" إلا القرارات المنعدمة التعليل أصلاً أو التي لم تشق حواراً من الوسائل المثارة أو جزء منها والتي لها تأثير على القرار ما يشكل خللاً. لذا؛ الغرفة الإدارية قد أيدت حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بعدم اختصاصه بعلة أن "الظهير الشريف المؤرخ في 7 المشار إليه قد حدد طرق الرد على الأحكام الغيابية وأحال تعقب كل حكم نهائي أمام المجلس الأعلى" وقد أفرد مسطرة خاصة لمراجعة الأحكام المذكورة عن طريق القضاء. لذا لم تكن ملزمة بالجواب عن دفوع الطالبين المذكورة والحال أن نظرها اقتصر على جانب الاختصاص الذي لم يبق معه شيء يقتضي البت ولم تخرق بالتالي أي مقتضى والطلب غير مقبول. - لذا؛ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي مكونة من غرفتين بعدم قبول الطلب وتغريم الطرف الطالب في حدود المبلغ المودع وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) السيدة جميلة المدور رئيساً للجلسة والسيدة عائشة بن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) رئيساً والأستاذة سعاد المدين مقررة وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وعبد السلام الوهاي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة ومحمد تيوك وفؤاد هلالي أعضاء ومحضر المخامي العام السيد حسن تايب وعساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2011241337",
    "date_of_ruling": "31 أكتوبر 2012",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات محكمة النقض",
    "parties_involved": "ورثة (ا.ب) ضد الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ا.ب)",
      "role": "طالبو إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "الدولة (الملك الخاص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "جميلة المدور",
      "role": "رئيسة الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "رئيسة الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سعاد المدين",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهاي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد تيوك",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن تايب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم الطعن في قرارات اللجنة الخاصة بمصادرة أملاك مورث ورثة (ا.ب) بعد أن تم اعتبار ذلك نقضاً لحقوقهم وثبوت عدم اختصاص القضاء الإداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 أغسطس 1958",
        "event": "صدور قرار مصادرة أملاك مورث ورثة (ا.ب)"
      },
      {
        "date": "27 مارس 1958",
        "event": "تاريخ الظهير الشريف الذي ينظم عمليات المصادرة"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2007",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2012",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الإداري في النظر في طلب إلغاء قرار مصادرة الأملاك",
    "انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك طالبو إعادة النظر بأن طلبهم لا يرمي إلى مراجعة قرار لجنة البحث بل يهدف إلى افتحاص شرعية قرار المصادرة, مؤكدين انتفاء الشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "أقرت الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بالبت في طلبات تتعلق بالمصادرات المنصوص عليها في الظهير الشريف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الظهير الشريف المؤرخ في 27 مارس 1958 وقراراتها السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على اختصار النظر في جانب الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الظهير الشريف عدد 103-53-1"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتغريم الطرف الطالب في حدود المبلغ المودع.",
    "implications": "تبقى قرارات اللجنة الخاصة للمصادرة قائمة وبالتالي أثرها القانوني على الأملاك مصادق عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية توضيح الآليات القانونية المرتبطة بمصادرة الأملاك وحقوق الأفراد في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل لنقض رقم 1172 للصادر بتاريخه 16 نونبر 2023 للأطراف رقم 2022241218 إيقاف التنفيذ - مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار مبرر قانوني بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 30/10/2022 من الطالب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن الدولة المغربية، ضد لوحده 09900 لدى المحكمة وعن وزير العدل وعن مدير المديرية الإقليمية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تم تنفيذ القرار عدد 3334 الصادر بتاريخ 2021/07/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 202172070229. وبناءً على الأوراق المعروضة وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه - المشار إليه أعلاه - أن المطلوبة في الإيقاف - المدعية - تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال الخدمات المتعلقة بالمكيفات وموادها بأنواعها وجميع الخدمات المتعلقة بتصفية المياه وتربطها بالمدعى عليها بعقود توريد وتتبع لجميع الأنشطة التي تقوم بها على المستوى المحلي. وفي هذا الإطار، وبناءً على عدة طلبات قدمت من طرف الإدارة المدعى عليها من أجل القيام بخدمات تزويد وتركيب المكيفات بنفوذ محكمة الاستئناف بالناظور، فقد قدمت الخدمات المطلوبة منها دون تردد، وتخاد بذمة المدعى عليها فواتير غير مؤداة بسنة 2013 و2014 و2015 محددة في مبلغ 96,290.00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، ما ألحق بها عدة أضرار؛ وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة العدل في شخص وزير العدل - مبلغ 96,290.00 درهم لفائدة المدعية عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره 10,000.00 درهم مع تحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب؛ استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أصليًا وشركة كفرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث يطلب الطرف الطالب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادًا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل جدية للطعن، وأن تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعًا يصعب تداركها مستقبلاً. حيث يتبين من ظاهر وثائق القضية تبرير إيقاف تنفيذ القرار. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار رقم 3334532 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية المتعلقة بالرباط بتاريخ 2021/07/27 في الملف رقم 2021720140229 إلى حين البت في طلب النقض، وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررًا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022241218",
    "date_of_ruling": "16 نونبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة (المدعي) ضد المدعى عليها (شركة خدمات)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى ضد الدولة المغربية تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بخصوص طلب استحقاق مبالغ مالية تم دفعها في إطار عقود خدمات تتعلق بالمكيفات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/27",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022/10/30",
        "event": "رفع الطلب لإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2023/02/02",
        "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/16",
        "event": "الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2023/11/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار",
    "الطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يستند المدعي إلى وجود عقود بينه وبين الإدارة تشمل خدمات لم يتم دفع مستحقاتها، مما ألحق به أضرارًا.",
    "defendants_arguments": "يتمسك المدعى عليه بقرارات المحاكم السابقة ويؤكد أن التنفيذ سيؤدي إلى أوضاع يصعب تداركها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق الرسمية للملف والعقود الموقعة.",
    "rulings_made": "تم إيقاف تنفيذ القرار المعني إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف التنفيذ حتى يتم البت في طلب النقض.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في قضايا مشابهة تتردد في المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز مراعاة النظام القانوني للظروف الاستثنائية التي قد تواجه الأطراف في مثل هذه الحالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 515 بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 202286784 طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالب حضر مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني. ويعرضه لذلك بعدم قبول الطلب بحسب طلب النقض المرفوع من (ه.خ) عليه بواسطة الأستاذ (م.ر) بتاريخ 8 لدى كتابة الضبط بمقر محكمة البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 9 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 23 يونيو 2021 في القضية عدد 20212602609 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدعى عليه (ب.ع) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطالب صرح بالنقض بصفته متهما حسبما هو ثابت من صك الطعن بالنقض المشار إليه أعلاه مع أن القرار المطعون فيه وباقي وثائق الملف تفيد بأن صفته في الدعوى الجنائية كانت مطالبا بالحق المدني ولم يسبق له أن كان متهما، ما يبقي معه طعنه بوصفه متهما غير مقبول. وعليه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ه.خ) وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدناه أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202286784",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ه.خ، ب.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.خ",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بلعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يوسف سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم طالب الطعن (ه.خ) بطلب نقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، لكن الطعن تم تقديمه بعد انتهاء الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تصريح الطعن بالنقض بعد انتهاء الأجل",
    "صفة الطالب في الدعوى الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يصرح (ه.خ) بأنه متهم ويستند إلى حقه في الطعن.",
    "defendants_arguments": "يستند القرار المطعون فيه إلى أن (ه.خ) كان مطالبا بالحق المدني وليس متهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من (ه.خ).",
    "implications": "اعتبار الطلب غير مقبول يؤكد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني للطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على تطبيق الشروط القانونية لاستحقاق الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>