<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إنه بتاريخ 19 يناير 2013، قررت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية رقم 20122618163 المتعلق بتعويض عن حادثة شغلية. تم تقديم شهادة ممارسة حرفة الصباغة من طرف المدعي، حيث أكد الخبير الحسابي أنه يمارس الحرفة منذ ثلاث سنوات لحسابه الخاص وليس له محل دائم. المحكمة استندت على الحد الأدنى للأجور في تحديد التعويض، مما أدى إلى استئناف القرار. تم نقض الحكم لاحقًا من قبل محكمة النقض، حيث اعتبرت أن القرار فشل في تقديم تعليل واضح وموثق. تم استعراض تقارير الخبراء والشهادات المسجلة في الملف، وتم التشديد على أن الدخل يجب إثباته بالوسائل المتاحة ومنها الخبرة الحسابية. وبدلًا من اعتماد الحد الأدنى للأجور، اعتبرت محكمة النقض أنه كان يجب اعتمادآلية تعويض عادلة وفق المعطيات المقدمة. وبالتالي، تم الحكم بتخفيض التعويض إلى مبلغ 128898.32 درهم، مع مراعاة مسؤوليات الأفراد المعنيين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20122618163",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2013",
    "court": "المحكمة الابتدائية بسيدي بنور",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة شغلية",
    "parties_involved": "ميلود (م) ضد المصطفى (ب) وعبد الفتاح (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميلود (م)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح (ب)",
      "role": "مدعى عليه مدني"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام البقالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول التعويض عن حادث شغلي بعد تصنيف المدعي كممارس لحرفة الصباغة وتحديد التعويض وفق الحد الأدنى للأجر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2013",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "تسجيل الحادثة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صلاحية الشهادة المدلى بها لإثبات المهنة",
    "طريقة تحديد التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أن لديه خبرة في حرفة الصباغة، ويجب اعتماد التعويض بناءً على دخله الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه استند علی الحد الأدنى للأجر في تقديم الحجة حول حجم التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة مدلي بها من الطاعن، تقارير خبراء.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي واستبعاد الاعتماد على الحد الأدنى للأجر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984-102",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تخفيض التعويض إلى مبلغ 128898.32 درهم.",
    "implications": "إعادة النظر في كيفية احتساب التعويضات وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية توثيق الدخل في القضايا المتعلقة بالتعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 52 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2020/1163636 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إذ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى المحضر التنفيذي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي: من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع، وأن رجوع الطاعن إلى الأراضي المسلوبة منه وقيامه بحرثها يشكل بنفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف، التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 428، فعلا تعليلا كافيا وسليما. وباسم جلالة الملك، هكذا فإن النقض المرفوع من الطاعن (أ.ح) بناءً على طلب يحضر بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019264، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه مقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي هيئة مراكش وتوقيعه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الثارتين من لدن الطاعن والمتخذتين في مجموعهما منخرق مقتضيات المواد 234 و370 و286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له على القرار المدلى به من المطالب بالحق المدني دون أن تجيب عن الدفع المثار أمامها بشان إتلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المذكورة في محضر التنفيذ ودون أن تأخذ ما جاء بشهادة الشهود المستمع إليهم أو ردها، كما أنها ردت ملتمس العارض الرامي إلى الاستماع لشهود الإشهادات المدلى بها بالجلسة وحجزت القضية للمداولة، وأنه كان حريا بها أن تلجأ إلى المزيد من إجراءات تحقيق الدعوى أو استنفاد إجراءات الاستماع إلى شهود الملتمس لتبديد الالتباس حول موضوع النزاع وعلاقته بمحضر التنفيذ المحتج به، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها إلى المحضر التنفيذي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، حيث إن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والمحتج بها في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن رجوع الطاعن إلى أرض النزاع بعد إفراغه منها وقام بحرثها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن عدم استجابة المحكمة لملتمس استدعاء شهود العارض إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه. ما دامت كونت قناعتها من محضر التنفيذ الذي لم تتم المنازعة بشأنه، كما أثير بخصوص هذا الأخير بشأن اختلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المضمنة به، فلا يوجد في الملف ما يبرره، خاصة أن المحكمة نصت في تعليلها على أن الطاعن لم يطعن في محضر التنفيذ، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان كحضور النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1163636",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن: أ.ح، المطالب بالحق المدني: أ."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أ.",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى جنحية انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 نونبر 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "تقديم مذكرة النقض بواسطة المحامي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاستجابة لملتمس استدعاء شهود العارض",
    "اختلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المضمنة في محضر التنفيذ",
    "الاستناد إلى محضر التنفيذ كأدلة للحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن استند إلى إتلاف البقعة موضوع النزاع وعدم إقامة الدليل على الحيازة.",
    "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة في قرارها على الحجج المقدمة من الطرف الآخر، بما في ذلك محضر التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ وشهادات الشهود",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي مع رد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المواد 234 و370 و286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد الحماية القانونية للمطالبين بالحق المدني في قضايا انتزاع العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات تقديم الأدلة وشهادات الشهود في النزاعات المتعلقة بالحقوق العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 1 (لصاحب بتاريـخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151619 مقال استثنائي - عدم جواب المحكمة عن الأسباب المثارة - أثره. البيّن أن الطاعنة أثارت كون الحكم الابتدائي قد أقحمت فيه مجموعة من الوقائع لا علاقة لها بملف النازلة؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي ولم تجب عن الدفع، ولم تذكرها من بين أسباب الاستئناف؛ يكون قرارها معلولاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 8/12/2022 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار 87 ض ض 7289 بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط المغربية. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/02/2023. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المطلوبة في النقض تقدمت، عيقال تعرض فيه أنها عملت لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعى مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وعطلة السنوية وعن الأقدمية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلب. استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ذلك أنه ورد في الصفحة الثانية والوحيدة من القرار المطعون فيه بالحرف وفي إطار التعليل "من حيث الموضوع"؛ حيث ركزت المستأنفة أوجه استئنافها فيما ذكر أعلاه. وحيث إن الحكم الابتدائي جاء مصادفاً للصواب فيما قضى به إذ علل جميع الدفوعات المثارة تعليلاً سليماً مما وجب تأييده تعليلاً ومنطوقاً، ذلك أنه تضمن ذكر عبارة "أو حيث استغنافها أعلاه"، بينما القرار لم يذكر أسباب استئنافها. وبالتالي، فإنها أثارت مناقشة قانونية وواقعية وموضوعية وأهمها ما ورد بالحكم الذي راجعته على المستوى الإجرائي والموضوعي، والحالة كانت علاقة الطالبة التي لم تطلع عليها. ومنها، على سبيل المثال، ما ورد ضمن الوقائع هذه العريضة "بناءً على إدراج الملف جل 92 مفوودة تتعلق بالمدعية ونائبها وألفي بنيابة (ب) عن المدعى عليها وتقرر الإشهاد على فشل الفحص بناءً على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بما من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/02/19: "ولي التمست من خلاف الحكم بالتعويضات المستحقة قانوناً مع النفاذ العاجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر". وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2021/02/19، وأنه حسب أوراق الأحر فإن المدعية لم تلتحق بعملها إلا بتاريخ 2020/10/28 وأنها وجهت له رسالة من أجل الالتحاق بالعمل بتاريخ 2020/11/04، إلا أنها لم تقم بذلك رغم توصلها بتاريخ 02/12/2020 معبرة عن رغبتها في عدم استمرار علاقة الشغل وتمكينها من مستحقاتها فتم الاستجابة لطلبها من خلال تمكينها من وصل صرف الحساب والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة برسالة الرجوع وكتاب مفتش الشغل وشهادة البريد ووصل صرف الحساب"، فكيف يمكن استساغة منطق تعليل القرار المطعون فيه والحالة هذه، هذا القرار الذي تبين حيثيات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلاً والتي كانت موضوع شكاية، ورغم ذلك فإن القرار يؤكد الحكم الابتدائي بدون تحفظ، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أنها أثارت كون الحكم الابتدائي أقحمت فيه مجموعة من الوقائع في صفحته الثالثة ذكرها بالتفصيل أعلاه ولا علاقة لها بملف النازلة. إلا أن المحكمة المطعون فيها أيدت الحكم الابتدائي ولم تحب عن الدفع ولم تذكرها من بين أسباب الاستئناف ليكون بذلك قرارها معلولاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، مع تحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي، أم كلثوم قربال، عتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد يحيى اللالي مقرر وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151619",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي للعمل وتعويضات",
    "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة أمينة ناعمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد يحيى اللالي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "السيد خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمدعية من عملها، مما أدى إلى تقدمها بطلب لتعويضها عن الأضرار الناتجة عن قرار الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/28",
        "event": "المدعية التحقت بالعمل."
      },
      {
        "date": "2020/11/04",
        "event": "المدعية وجهت رسالة للالتحاق بالعمل."
      },
      {
        "date": "2022/12/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2021/02/19",
        "event": "تقديم مذكرة مستنتجات من طرف نائب المدعية."
      },
      {
        "date": "2022/12/14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب المحكمة عن الأسباب المثارة من قبل الطاعنة.",
    "إقحام الوقائع الغير ذات علاقة بملف النازلة في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الابتدائي احتوى على وقائع لا علاقة لها بالملف وأن المحكمة لم ترد على دفوعاتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها اعتبرت الحكم الابتدائي مناسبًا وصحيحًا وقائمًا على الأدلة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على المستندات المدلى بها من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز إقحام وقائع لا علاقة لها بملف النزاع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قرار محكمة النقض يثبت حق المدعية في الطعن على الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنبيهات بخصوص كيفية معالجة المحكمة للأدلة المعروضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1163 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 - امتناع الإدارة عن التنفيذ - أثره. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بخصوص إثبات امتناع الطالبة من تنفيذ الحكم بتعليل جاء فيه أنه توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلاً عن محضر إعذار بتنفيذ قرار موجه لها عن طريق المفوض القضائي مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، ما يشكل صورة من صور الامتناع عن التنفيذ، فتكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. وجاء قرارها معللًا تعليلاً كافياً حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار الصادر في النقض المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض السيد (م. ج.) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير. عرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 2657 بتاريخ 09.12.2015، القاضي في منطوقه على المدعى عليها (الوكالة المستقلة ...) بأدائها لفائدة المدعي ما مجموعه 18249,58 درهم. وبعد تبليغ القرار الاستثنائي، فتح في محكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017.562، والذي حرر بشأنه المفوض القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، وبادر لإيقاع الحجز لدى الغير على الحساب البنكي للمحجوز عليه، بين يدي الخزينة العامة للمملكة، التي أدلت بالتصريح الإيجابي مفاده إيقاع حجز بمبلغ 18559,58 درهم في الحساب البنكي للمحجوز عليه. ملتمساً الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ أعلاه في حدود مبلغ 18559,58 درهم المضروب على الحساب البنكي للمحجوز عليها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة، مع أمر ممثلها بتسليم المبلغ المذكور. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 09.10.2017، ملف التنفيذ المفتوح لدى محكمة أكادير تحت عدد 2017562، الموقع من طرف المفوض القضائي، لصالح طالب التنفيذ على أموال (الوكالة المستقلة ...) بأكادير، في حدود مبلغ 18559,58 درهم، وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، مع تحميل (الوكالة المستقلة ...) في شخص ممثلها القانون المصاريف. استأنفتها الوكالة في شخص ممثلها القانوني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم وعدم الرد على دفوع الطالبة، ذلك أن الأمر يتعلق بإجراء التنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة، تخضع في تسييرها المالي لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية، ما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء كيفما كان نوعه ومصدره؛ وأن القرار المطعون فيه رتب على الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي آثاراً تجاوز حدود هذا الإجراء، ورتب على ذلك تحقق امتناعها عن التنفيذ، رغم أن واقعة الامتناع تبقى واقعة مادية تفرض على المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف تؤكد رفض التنفيذ، في حين يبقى الإعذار مبتوراً، إذ لا يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. كما أن القرار الاستئناعي لم يرد على دفع الطالبة المتعلق باعتماد الحكم الابتدائي في تعليله على بحث أنجز في ملف آخر تم خلاله الاستماع إلى الخبير (س)، رداً على دفوعات الطالبة، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت إثبات امتناع الطالبة من تنفيذ الحكم - السند التنفيذي - بتعليل جاء فيه أنها أدرج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ الحكم، بيد أن محضر إعذار بتنفيذ قرار موجه لها عن طريق المفوض القضائي مع إمهاها 10 أيام من تاريخ التوصل، يعتبر مُشكلًا لصورة من صور الامتناع عن التنفيذ، وتكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. ما دامت لا تنكر قيام العون القضائي بالتقيد بإشعارها بوجوب تنفيذ الحكم على مقتضاه ومنحها آجالًا للوفاء وعدم استجابتها له. من جهة أخرى، فإن المحكمة أوضحت أن الخبرة المستند إليها اعتمد فيها الخبير بعد انتقاله إلى الوكالة على المستندات المتواجدة لدى مصلحة الموارد البشرية والملف الإداري للمحكوم له، كما اعتمد على ما انتهت إليه وضعية معدة من طرف الطالبة تحت اسم (تسوية الأقدمية واستمراريتها لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقاً) مع تحديد تاريخ إعادة التوظيف وتاريخ بداية العمل، فتكون بذلك قد ردت بما يكفي على ما أثارته الطالبة، واستندت على وثائق خاصة بالطرف المستفيد من الحكم دون بقية زملائه، مما تكون معه الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحان، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، ووكيل الملك السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143054",
    "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ",
    "parties_involved": "الوكالة المستقلة للماء والصرف الصحي، المدعي (م. ج.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ج.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكالة المستقلة للماء",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بامتناع الوكالة المستقلة عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، حيث تم الحكم لصالح المدعي بأداء مبلغ معين من المال، إلا أن الوكالة لم تنفذ الحكم، مما استدعى فتح ملف تنفيذ حجز على أموالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09.12.2015",
        "event": "صدر الحكم على الوكالة المستقلة بأداء 18249,58 درهم للمدعي."
      },
      {
        "date": "03.10.2017",
        "event": "تم فتح ملف التنفيذ وحجز الأموال لدى الخزينة العامة."
      },
      {
        "date": "03.10.2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الوكالة المستقلة عن تنفيذ الحكم.",
    "أثر عدم الاستجابة للإعذار الموجهة من المفوض القضائي.",
    "الالتزام بالمبادئ القانونية في تنفيذ الأحكام ضد المؤسسات العمومية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأمام الاحتجاج بعدم وجود أي مبرر لامتناع الوكالة عن التنفيذ، وأن الإعذار الموجه يعتبر كافيًا لإثبات عدم التزام الوكالة.",
    "defendants_arguments": "الوكالة ذكرت أنه يلزم اتخاذ إجراءات قانونية خاصة قبل تنفيذ أي حكم، وأن محضر الإعذار لم يكن كافيًا لإثبات حالة الامتناع عن التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة محاضر تنفيذ الحجز وإجراءات الإعذار الموجه للوكالة المستقلة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل رافعه المصاريف، بناءً على وجود أدلة كافية تثبت امتناع الوكالة عن التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية",
      "أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ضد المؤسسات العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية نهائيًا.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التزام المؤسسات العمومية بتنفيذ الأحكام القضائية دون تهاون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إجراءات الحجز والتنفيذ ضد المؤسسات الحكومية لضمان حقوق الأفراد المتقاضين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 1117 (للجلسة من 01 دجنبر 2016) سلف مرضي رقم 2015112916 منازعات تحديد الأتعاب - البت فيها - صلاحية النقيب - السلطة التقديرية لرئيس المحكمة. المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما. تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حيث يشترط تعليل ذلك تعليلا مستساغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهود الذي بذله المحامي. بتاريخ 6 نونبر 2013 طعنت شركة (مطاحن النصر الكبرى) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2013 ملف عدد 1767 ت ح 2013 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (مصطفى) باحو في مبلغ 1.101.200,00 درهم. فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره المطعون فيه بالنقض بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بحصر الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم. حيث تعيب الطاعنة الأمر أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بانعدام اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لوجود اتفاق بين الأطراف بشأنه، وأن المحكمة حددت الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم وعزت ذلك بالمجهود الذي بذله المطلوب ضده وبضخامة المبالغ المالية التي كانت الطاعنة مهددة بأدائها، في حين أن العبرة هي إبراز المجهود المبذول من طرف المحامي وليس بضخامة المبالغ المسطرة بالملف. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه من جهة أولى فإن المادة 51 من القانون رقم 28-8 المنظم لمهنة المحاماة، وخلافا لما تدعيه الطاعنة، أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بشأن الأتعاب سواء أكان هناك اتفاق مسبق بين المحامي وموكله أم لم يكن. ومن جهة ثانية، فإن تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل ذلك تعليلا مستساغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها. بناءً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن: 'الدفع بعدم الاختصاص المبين بالمادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يوضح صلاحية النقيب للبت في جميع المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب لا يعتد به'، كان القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعقول، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعيائي رئيسا والمستشارين: محمد إزراغ مقررا ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1117",
    "date_of_ruling": "01 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحديد الأتعاب والمنازعات المتعلقة بها",
    "parties_involved": "شركة مطاحن النصر الكبرى والأستاذ مصطفى باحو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى باحو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد بلعيائي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد إزراغ",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد طاهري جوطي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول منازعة بين شركة مطاحن النصر الكبرى والأستاذ مصطفى باحو بشأن تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي وفق ما نصت عليه القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2013",
        "event": "صدور قرار تحديد الأتعاب من قبل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "6 نونبر 2013",
        "event": "طعن شركة مطاحن النصر الكبرى أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب بين المحامي وموكله.",
    "تقدير الأتعاب المستحقة والمجهودات المبذولة من المحامي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت شركة مطاحن النصر الكبرى بانعدام اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لوجود اتفاق بين الأطراف.",
    "defendants_arguments": "أشار الأستاذ مصطفى باحو إلى حق النقيب في تحديد الأتعاب وفق القانون وعدم تأثير اتفاقات سابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار تحديد الأتعاب مع تعديله من قبل محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المحكمة الطلب وتأييد قرار تحديد الأتعاب.",
    "implications": "تأكيد صلاحية النقيب في البت في الأتعاب والمنازعات القانونية المتعلقة بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تثبت القضية أهمية المجهود المبذول من المحامي خلال تقديم الدعوى كعنصر رئيسي في تحديد الأتعاب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 124 اللموزة في 12، دجنبر 2016 ملف نرج عام 2015114359 مهام المحامي - القيام بكل الأعمال لفائدة موكله - إصدار إقرار - إضرار بمصالح الموكل - إبطال الإقرار. لئن كان من مهام المحامي أثناء ممارسته للمهنة تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضا والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه بمقتضى وكالة مكتوبة، فإنه لا يحق له إصدار إقرار فيه إضرار بمصالح موكله. مادام المحامي مجزرا تم تأديبيا بمقرر تم تأييده بقرار غرفة المشورة على أساس عدم أحقيته بالتسبب في إضرار بمصالح موكله، فلا محال تمسك الطاعنة بعدم حسن النية. لأن ما ليست غير بالمفهوم المقصود بالفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما هي طرف في الإشهاد المطعون فيه الصادر عن المحامي. فإن المحكمة أفادت بكلام ماذ الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي. والتشطيب عليه من السجل العقاري بقرار تعليق معتبرا تعليلا كافيا وسليما. حيث قضت المحكمة برفض الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (مصطفى) تقدم لدى ابتدائية برشيد بمقالين، الأول ابتدائي بتاريخ 11 دجنبر 2012 والثاني إصلاحي عرض فيهما أنه اشترى بتاريخ 05 أبريل 2007 أرضا فلاحية تشكل جزءا من الرسم العقاري عدد 21073، وأن المدعى عليه تقدم بدعوى الشفعة في مواجهته بعدما قامت بإيداع مبلغ 0 درهم ثمن البيع والمصاريف. وأن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على العروض العينية والحكم باستحقاق المدعية للشفعة في حدود نسبة تملكها، أيد استئنافيا بقرار 21 يناير 2010 الذي رفض طلب نقضه بقرار 17 يناير 2012. ورغم أن هذه الأحكام تفيد أن المدعى عليها لا تستحق الأرض إلا في حدود نسبة تملكها، فإنه فوجئ بالأستاذ (عمر) الذي كان ينوب عنه في المساطر المذكورة، وبعد سحب مبلغ الشفعة الكامل، دون استشارته، سلم لطالبة الشفعة المذكورة إقرارا وإشهادا بتسليم عقار موقعا ومصادقا على توقيعه من طرفه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، يفيد أنه نيابة عن موكله (مصطفى) يشهد بأنه يسلم كافة الحصة المشفوعة للمحكوم لها (الزهرة) تجنبا للتعقيد المسطري وتفاديا لتبعيض الحصة المشفوعة وذلك بقبول موافقة موكله. ونتيجة لذلك، تسجيل كافة الحصة المشتراة لفائدة طالبة الشفعة، وهي وثيقة غير قانونية حررها الدفاع دون إذن مسبق منه. ولا دخل للمحامي في الجزء غير المشمول بالشفعة، وأن الأستاذ محرر الإشهاد طلب سحبه من المحافظ، ولم يجبه المحافظ على ذلك، وحرر إشهادا آخر بالتراجع عن الإشهاد السابق بتاريخ 04 دجنبر 2012. ملتمسا الحكم بإلغاء وإبطال الإقرار الصادر عن (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011، وأمر المحافظ ببرشيد بالتشطيب من الرسم العقاري 21073، والسؤال عن الإشهاد على تراجع الأستاذ (عمر) عن الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وأيضا بالتشطيب على الشفعة الكاملة المترتبة عليه لفائدة (الزهرة) والإبقاء على حق التملك المحكوم به. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي هو من وكل المحامي بالنيابة عنه في المسطرة المتعلقة بالشفعة، إضافة إلى أنه من عائلته، والمدعى عليها حسنة النية، والمادة 30 من قانون المحاماة تنحصر آثارها في تنظيم العلاقة بين الدفاع وموكله، ولا علاقة لها بها، فهي حسنة النية تطبق بشأنها مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري. وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 03 يوليوز 2013 في الملف 19126658 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف. وحكمت بعدم نفاذ الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011 في مواجهة المستأنف والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 21073، مع الإبقاء على ما استحقته المستأنف عليه بمقتضى القرار الاستثنائي عدد 201016 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 في الملف عدد 908301، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية لعدم توجيه الاستئناف ضد كل الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بدعوى من أجل إلغاء وإبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن دفاعه بتاريخ 07 أكتوبر 2011 المتعلق بتسليم عقار كامل الفائدة للطاعنة في مواجهة دفاعه والطاعنة. والمطلوب اقتصر في توجيه استئنافه ضدها فقط، في حين أنها ليست المستفيدة الوحيدة من الحكم. ومحامي المطلوب لم يتم إخراجه من الدعوى، ويتعرض لعدم القبول الطعن بالاستئناف الغير موجه ضد كافة الأطراف، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعوى غير قابلة للتجزئة. لكن، فضلا عن أن ما تنعاه الطاعنة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإن المستأنف أدلى بمقال إصلاحي بتاريخ 18 شتنبر 2014، أدخل بمقتضاه المحامي (عمر). مما يجعل ما أثير في شأن الفرع الثاني من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث تعيب الطاعنة القرار في فرعها الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني خرق المادة 30 من قانون المحاماة، ذلك أنه جاء في حقائق القرار المطعون فيه أن الطالبة تعاملت مع محامي المطلوب ضده رغم علمها بأن وكالته انتهت بانتهاء دعوى الشفعة ودون أن تطالبه بإبراز رسم وكالته، مع أن المحامي غير ملزم بإثبات التكليف طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة. وتعيبه في فرعها الثاني بنقصان التعليل ذلك أنه جاء في تعليل القرار أن الطاعنة كانت سيئة النية حينما تعاملت مع محامي المطلوب بعلم انتهاء دعوى الشفعة وانقضاء الوكالة، في حين أن الإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب كان بتاريخ 07 أكتوبر 2011، مع أن دعوى الشفعة انتهت بصدور قرار محكمة النقض عدد 395 في ملف عدد 2010414744 بتاريخ 7 يناير 2012. ولا يجوز أن يكون استخلاص حسن النية أو سوءها متعارضا مع العناصر الواقعية المعروضة أمامها. فالإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب كان تزكية لعملية سحب هذا الأخير لعروض الشفعة وقدرها 155,000.00 درهم المودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 شتنبر 2009. بالتالي، فإن الإشهاد يصبح غير ذي موضوع إذ استحقت الشفعة كاملة بمجرد سحب مبلغ العرض العيني من صندوق المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي. وعليه، فإنها لم تكن تعلم بسحب عروض الشفعة من طرف محامي المطلوب ضده. فلو كانت تعلم بذلك لتمسكت بالإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات بكتابات الضبط الذي يفيد سحب المحامي المطلوب لمبلغ 155,000.00 درهم بتاريخ 18 غشت 2009، وأدلت به تعليلا للسيطرة على مسطرة الشفعة. مما يؤكد حسن نيتها وعدم تواطئها مع محامي المطلوب. ولذلك يبقى الإقرار الذي أنجزه محامي المطلوب وسحبه لعروض الشفعة ملزماً للمطلوب طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة. وإذا كان محامي المطلوب قد سحب الوديعة، وعروض الشفعة واستحوذ عليها، فإنها لم تتواطأ معه، لأن الإقرار والإشهاد كان مسبوقاً بسحب عروض الشفعة من صندوق المحكمة أثناء سريان مسطرة الشفعة. لكن وبصرف النظر عن تواريخ صدور الأحكام الباتة في الشفعة وتاريخ سحب مبلغ العرض، وكذا تاريخ الإقرار موضوع الدعوى، فإنه من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحامي المنجز للإقرار تمت إدانته تأديبيا بمقرر 13 مارس 2013 الذي تم تأييده بقرار غرفة المشورة الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013، وهو تعليل كاف لتبرير منطوق القرار، ما دام المقرر التأديبي وقرار غرفة المشورة المذكورين بنيا على عدم أحقية الطاعنة بحسن النية، لأنها ليست طرفاً بالمفهوم المقصود بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما هي طرف في الإشهاد المطعون فيه. وكان ما تنعاه الطاعنة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عمد بلعياشي رئيسا والمستشارين مليكة، بامي مقررة ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد إسرج، بهم المحامي العام السيد محمد فكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لحنان أبويدا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015114359",
    "date_of_ruling": "03 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي",
    "parties_involved": "مصطفى، الزهرة، عمر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الزهرة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق القضيّة بمحاولة المدعي إبطال إقرار لشفيعة أو الشفعة المقدم من قبل المحامي الخاص به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 دجنبر 2012",
        "event": "تقديم المدعي لمقال ابتدائي."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2010",
        "event": "الحكم باستحقاق المدعية للشفعة."
      },
      {
        "date": "17 يناير 2012",
        "event": "رفض طلب النقض."
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2011",
        "event": "توقيع الإقرار من المحامي عمر."
      },
      {
        "date": "03 يوليوز 2013",
        "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إصدار إقرار من قبل المحامي دون إذن موكله.",
    "حسن نية المدعى عليها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المحامي لم يحصل على إذنه في إصدار الإقرار مما يلحق الضرر بمصالحه.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أنها كانت حسنة النية وأن المحامي قد قام بما هو في صالح موكله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد والإقرار الصادر عن المحامي، الأحكام الصادرة السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإبطال الإقرار وأبقاء ما استحقته المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 30 من قانون المحاماة",
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المدعى.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة ثقة الموكل في محاميه وعدم تصرف المحامي بشكل يلحق الضرر بمصالح موكله."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز ضرورة الالتزام من المحامين بسلوكهم المهني والسعي لحماية مصالح موكليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها البات المتعلق بالاختصاص النوعي رقم: 8 اختصاص نوعي - مسطرة - شكل الحكم البات في الدفع - عدم جدوى الدفع. يعد النزاع المتعلق باستيفاء دين ناتج عن توريد سلع بواسطة سندات الطلب والتسليم لصالح شخص من أشخاص القانون العام نزاعاً إدارياً يدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 41-90، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الخرق القانوني المحتج به من طرف المستأنف بعدم بت المحكمة الإدارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع. استئناف الأساس القانون: "إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي، أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع" (المادة 1021 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية). توصلت المحكمة بتاريخ 19 يناير 2005 إلى أن شركة كليابيل قدمت مقالاً إلى المحكمة الإدارية بأكادير. عرضت فيه أنها دائنة للبلدية الحضرية لأكادير بمبلغ 2 درهم ناتج عن توريدات سلع لفائدتها ثابتة بواسطة سندات الطلب والتسليم، وأنه رغم إنذارها، لم تبرئ ذمتها ملتمسة الحكم بذلك المبلغ مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل حددته في مبلغ أربعة آلاف درهم. وبعد المناقشة صدر الحكم على البلدية المدعى عليها بأن تؤدي أصل الدين مع الفوائد القانونية من يوم 19/01/2005. في أسباب الاستئناف: في السبب الأول: حيث تعيب المستأنفة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 13 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية إذ لم يبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل. في السبب الثاني للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم تأكده من الدين، ذلك أن الوثائق المدلى بها لتبرير وجود الدين بعضها غير موقع والآخر يحمل توقيعاً مجهولاً. حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف؛ إذ أمام منازعة الطاعنة في الدين المطلوب وبكون وصولات التسليم والطلب بعضها لا يحمل أي توقيع والبعض الآخر لا يحمل حتى ختم الإدارة، كان على المحكمة المذكورة أن تجري التحقيق اللازم ولو بإجراء خبرة في النازلة وأنها باعتمادها لتلك المستندات رغم العيوب التي تشويها كان حكمها غير مرتكز على أساس. وحيث إن القضية غير جاهزة. قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقاً للقانون. بــإيم السيد أحمد حنين رئيساً والسادة المستشارون: إدريس زعيم ومحمد صقل وعبد الحميد سبيلا، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. محكمة النقض: "لكن حيث إن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تقيد المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وأن الطاعن لم يلحقه ضرر من ذلك، وأنه قد عرض أوجه دفاع الإدارة أمام المجلس الأعلى بخصوص هذه النقطة. وحيث إن العقود لا تعتبر إدارية إلا إذا توفرت فيها شروط محددة، وهي أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً عاماً وأن يكون العقد المذكور الهدف منه خدمة مرفق من المرافق العامة وأن يتضمن شرطاً من الشروط غير المألوفة في القانون الخاص. ومن جهة أخرى، فإن هناك عقوداً إدارية بنص القانون، منها على الخصوص عقود الصفقات والتوريدات والخدمات وهي العقود التي نص عليها مرسوم 14 أكتوبر 1976 الذي حدد الأشكال والشروط التي تبرم في إطارها الاتفاقات بخصوص الصفقات المذكورة دون الاتفاقات والعقود التي تبرمها الإدارة طبقاً لأحكام وقواعد القانون الخاص. (قرار المجلس الأعلى عدد 70 الصادر بتاريخ 16/07/1998 في ملف عدد 20021449).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005/19",
    "date_of_ruling": "19-01-2005",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "استيفاء دين ناتج عن توريد سلع",
    "parties_involved": "شركة كليابيل و البلدية الحضرية لأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عباس صقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع باستيفاء دين ناتج عن توريد سلع لصالح الدولة ولم تستجب البلدية لحكم المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19-01-2005",
        "event": "تقديم دعوى من شركة كليابيل للمحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "صدور حكم المحكمة لصالح شركة كليابيل"
      },
      {
        "date": "1967-04-10",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "الإثبات في الدعاوى الإدارية",
    "عدم وجود أدلة كافية لدعم المطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة كليابيل أنها دائنة للبلدية بمبلغ 2 درهم وتطلب الحكم بالمبلغ مع الفوائد.",
    "defendants_arguments": "تجادل البلدية بأن الوثائق المقدمة من الطرف الآخر غير موثوقة ولا تحمل توقيعاً صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف شركة كليابيل, بما في ذلك سندات الطلب والتسليم.",
    "rulings_made": "قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المبدئي وإبطال الحكم ",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41-90",
      "الفصل 13 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المبدئي وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها وفقاً للقانون.",
    "implications": "ضرورة تقديم أدلة موثوقة في الدعاوى الإدارية لضمان حقوق المدعى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تؤكد أهمية الوثائق الصحيحة والدقيقة في النزاعات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

س ارق ة الجاسية مم القرار عرو 383 لوغ ف 2008 42 للف تجارت عرو 2006 23 1482 أصل تجاري - وجوب إشعار مالك الرقبة للدائن المرهون - دعوى الفسخ. إذا كان مالك الرقبة ملزماً بإشعار الدائن المرهون بدعوى الفسخ التي يقيمها ضد مالك الأصل التجاري حيث أن مضمون المادة 112 من مدونة التجارة يقتصر على حقوق التدخل لدى مالك الرقبة من ممارسة حقوقه ضد مالك الأصل التجاري والتزامه تجاهه. إنحد الأعر للسلطة القضائية إن المجلس الأعلى محكمة النقض وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير ادعاء المطلوبين في النقض الوراد الحسن ومحمد الوارث بأنهما مالكَان المحل التجاري المبين بالمقال تكتريه منهما شركة كازا إيطاليا بسومة شهرية قدرها 6600 درهم، وأنما توقفت عن أداء الكراء منذ 91 إلى نونبر 01 وغادرت المحل دون إشعار مقرها الجديد وقد وجه إليها إنذارا بالأداء بلغ إليها بتاريخ 99/54 بقي بدون جواب رغم انصرام الأجل الممنوح، طالبين الحكم عليها بأداء مبلغ 257.400 كراء ومبلغ 740.0025 درهم ضريبة النظافة وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المحل. وقدم مصرف المغرب 229.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "383/2008",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الفسخ والإفراغ في عقود الكراء",
    "parties_involved": "الأستاذ الحسن والوارث ومحمد الوارث ضد شركة كازا إيطاليا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الوارث",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة كازا إيطاليا",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قدمت شركة كازا إيطاليا دفاعها بعد استصدار حكم من قاضي الأمور المستعجلة يقضي بإفراغها من المحل الذي تستأجره، بناءً على دائنين آخرين رفعوا دعوى الفسخ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991",
        "event": "توقف شركة كازا إيطاليا عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "نوفمبر 2001",
        "event": "غادرت شركة كازا إيطاليا المحل دون إشعار"
      },
      {
        "date": "99/54",
        "event": "تم توجيه إنذار بالأداء لشركة كازا إيطاليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب إشعار الدائنين قبل فسخ عقد الكراء",
    "التضارب بين حقوق مالك الأصل التجاري وحقوق الدائنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعيان أنهما أبلغا الدائنين طبقاً للمادة 112 من مدونة التجارة.",
    "defendants_arguments": "اعترضت شركة كازا إيطاليا على قرار الفسخ والإفراغ مستندة إلى عدم إشعارها قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض أشكال الإشعارات والتبليغات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بفسخ عقد الكراء وإفراغ شركة كازا إيطاليا من المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 112 من مدونة التجارة",
      "الفصل 26 من ظهير 55"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة قضت بفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل لمصلحة المدعيين.",
    "implications": "القرار يسلط الضوء على أهمية إشعار الدائنين في مثل هذه النزاعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الشرط الذي وضعه القانون بشأن الإشعار يعتبر أساسياً لحماية حقوق جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 23 (لصادر بتاريخ 09 يناير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/131428). تجديد شهادة التصنيف والتكييف - المشاركة في الصفقات العمومية - عدم جواز تقديم الطلب مباشرة إلى القاضي المنتدب. منح الشهادة وتجديدها عمل إداري يبقى من اختصاص وصلاحية وزارة التجهيز، وتقديم الطلب إلى القاضي المنتدب، دون أن تراجع المقاولة الجهة المختصة: يجعل الطلب غير مقبول. رفض الطلب حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ (...) تقدمت شركة (...) بمقال إلى القاضي المنتدب تعرض فيه أنها لا تتوفر على شهادة التصنيف والتكييف رقم 1/ن/آ0 من أجل السماح لها بالمشاركة في الصفقات العمومية؛ ملتمسة أمر المطلوبة بتمكينها من الشهادة المذكورة. فأصدر القاضي المنتدب أمراً له بالطلب، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف، ويعاد إلى الفصل من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. المجلس الأعلى للسلطة القضائية (محكمة النقض) في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن شهادة التصنيف والتكييف ضرورية لاستمرارية المقاولة، وأن سلوك المسطرة الإدارية يتعلق بطلب الحصول على هذه الرخصة في حين أن العارضة تحتاج فقط إلى تجديدها، كما أن الغاية من فتح مسطرة التسوية هو استمرارية المقاولة. لذلك فالقول بضرورة سلوك المسطرة الإدارية من أجل الحصول على هذه الرخصة يتناقض مع مسطرة التسوية القضائية، إذ لا يمكن منح هذه الشهادة للطالبة وهي في حالة تسوية قضائية استناداً إلى المسطرة الإدارية، لكن القضاء بإمكانه إجبار الإدارة على تحديد صلاحية هذه الشهادة. والقرار الذي قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب دون الأخذ بعين الاعتبار الغاية من مسطرة الصعوبة ومصلحة المقاولة يكون محابياً للصواب وغير مبني على أساس وخرقاً للقانون. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها أن الطالبة، بدلاً من أن تتقدم بطلبها الرامي إلى تحديد رخصة التصنيف والتكييف إلى الجهة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 11 من المرسوم عدد 294/223 الصادر بتاريخ 1994/06/16، تقدمت بطلبها مباشرة إلى القاضي المنتدب، وقضت بإلغاء الأمر الصادر عن هذا الأخير بتعليل جاء فيه: "... ويستخلص مما ذكر أن عمل منح الشهادة وتحديدها عمل إداري يبقى من اختصاص وصلاحية وزارة التجهيز، وتقديم الطلب إلى القاضي المنتدب دون أن تراجع المقاولة الجهة المختصة يجعل الطلب غير مقبول"، وهو تعليل مبني على أساس، طبقت فيه وبشكل سليم المرسوم عدد 294/223 المنظم لمنح وتحديد رخصة التكييف والتصنيف، وليس فيه أي خرق للنصوص القانونية المنظمة لمساطر التسوية، إذ لا يوجد ضمنها ما يمنح اختصاص منح الرخص للقاضي المنتدب، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكان الرئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفرحاوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، ويمحضرهما محامٍ وكاتبة الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/131428",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجديد شهادة التصنيف والتكييف",
    "parties_involved": "شركة (...) vs وزارة التجهيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بمسألة تجديد شهادة التصنيف والتكييف لشركة ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية، حيث تم رفض طلبها بسبب تقديمه مباشرة للقاضي المنتدب دون مراجعة الجهة المختصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994/06/16",
        "event": "صدور المرسوم عدد 294/223"
      },
      {
        "date": "09 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تقديم الطلب مباشرة للقاضي المنتدب",
    "اختصاص منح الشهادات للجهة المختصة (وزارة التجهيز)",
    "ضرورة سلوك المسطرة الإدارية للحصول على الشهادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن شهادة التصنيف والتكييف ضرورية لاستمرارية المقاولة وأنها تحتاج فقط إلى تجديدها.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدافعة تؤكد أن الطلب المقدم بشكل مباشر إلى القاضي المنتدب غير مقبول ويجب مراجعة الجهة المختصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم من الطالبة والمراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب ورفض الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم عدد 294/223",
      "مبادئ اختصاص الإدارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وفقاً للأسس القانونية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمساطر الإدارية المنصوص عليها للحصول على الشهادات الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعد تأكيداً للمبادئ القانونية المتعلقة بالاختصاص في منح الشهادات ومراعاة القوانين المنظمة لهذا المجال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 1073 (لصادر بتاريخ 29 شتنبر 2021 في الملف الجنائي عرو 2021568047 نقض - إحالة على محكمة أخرى - بت المحكمة المطعون في قرارها - أثره. يعتبر شططا في استعمال السلطة قيام المحكمة بالبت بعد النقض في قضية قضت محكمة النقض بإحالتها على محكمة أخرى. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من أي شخص و تصريح أفاد به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 لدى كتابة ضبط المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات بتاريخ 5-7 في القضية ذات العدد 4 القاضي مبدئيا - جا صدر بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بعتقاده من أجل جنحة الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح العمديين بخمس عشرة سنة سجنا وجبائه التعويض المدني قدره 200.000 درهم مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حليد حليل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح وأدلى بمذكرة بأسباب النقض موقعة من السيدة 'ف.م' المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من الشطط في استعمال السلطة. بناءً على المادة 534 من قانون المسطرة القضائية. حيث إنه بمقتضى البند الثاني من المادة 534 المذكورة يعتبر الشطط في استعمال السلطة من الأسباب التي يرتكز عليها الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض. وحيث ينتج من القرار المطعون فيه أن المحكمة بررت وضع يدها على القضية استنادا إلى قرار محكمة النقض عدد 5280 الصادر بتاريخ 2014/03/05 في القضية عدد 20135617832 والحال أن الثابت من منطوق هذا القرار أن المحكمة مصدرته قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر آنفا عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/05/07 في القضية عدد 201326123 وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط وليس القنيطرة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في قضية لا تخصها ولم تعترض عليها طبقا للقانون يكون قرارها مشوبا بالشطط الموجب للنقض والإبطال. وحيث يتعين إحالة القضية على 19/07/589 طبقا لما ذكر. ومن غير حاجة لبحث ما استدل عليه. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 20142611484 وإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط لإعادة النظر فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا وعبدالمولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2021568047",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض وإحالة على محكمة أخرى",
    "parties_involved": "غير مذكور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خليد جليل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وإحالة القضية على محكمة أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/03/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض عدد 5280 في القضية عدد 20135617832."
      },
      {
        "date": "2013/05/07",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 201326123."
      },
      {
        "date": "2020/11/17",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 20142611484."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الشطط في استعمال السلطة من قبل المحكمة.",
    "اختصاص محكمة النقض في النظر في الطعون المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض إدعى أن الحكم السابق كان غير قانوني وأنه تم انتهاك حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المحكمة رأت أن القرار المستند إليه غير صحيح وأنها اتخذت قرارها دون اختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة القرارات السابق ذكرها.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر وإحالة القضية على محكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الاختصاص القضائي وإجراءات المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التفريق بين الاختصاصات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 206 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201616855 عدم قبول طلب دمج العقوبات - تنفيذ إحداها. لا يمكن التمسك لأجل عدم قبول الطلب دمج العقوبات بإنفاذ إحدى العقوبات المطلوب دمجها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون 1 بناءً على طلب النقض النهائي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تم 0 0 يا ده غشت 2020 أمام كاتبة الضبط بالحاء والرامي إلى نقض القرار الصادر رقم 98 2020221239 عن غرفة المنازعات الاستئنافية في القضية عدد 0202611299 كمي لبماك بناءً على طلب المسمى (ك.ن) - 3 2 قبت وجرد بتوافر عناصر الإدماج في القرارين التانيين رقم 2020334 و2020345 والقرار الجنحي الاستثنائي رقم 22019444 واعتماد: الللقجبق. الووابلبجقه التغانيق. هي المشار إليها في القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 20200706 في الملف رقم 2020188. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الثابت من الحالة الجنائية لطالب الإدماج أنه نفذ العقوبة موضوع الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2019140 (هكذا) المتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات وشرع في تنفيذ العقوبة موضوع القرار الجنائي الاستثنائي الصادرة في الملف عدد 2020188. وأن القرار المطعون فيه حينما قرر إدماج العقوبة الجنحية المذكورة رغم تنفيذها من قبل المطلوب في النقض يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي ما يعرضه للنقض.

حيث إن مما علل به القرار المطعون فيه قضاءه ما يلي: حيث توبع الطالب من أجل جنايات صدر بشأنها قرارين جنائيين استثنائيين موضوع الطلب وإبان سريان هاتين القضيتين توبع من أجل جنحة صدر بشأنها قرار جنحي استئنافي نهائي هو موضوع الإدماج كذلك. وحيث توبع الطالب من أجل جنايات في وقت كان يحاكم من أجل جنحة بنفس المحكمة وقبل صدور القرار النهائي بشأنه وبذلك يعتبر الطالب كان في حالة تعدد الجرائم.... وحيث يترتب عنه تحقق حالة التعدد المادي للجرائم مع صدور قرارات نهائية بشأنها توافر عناصر إدماج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد مما يتعين معه الاستجابة للطلب. وحيث إنه فضلاً عن أن الحكم، بحسب ما يتجلى من التعليل المذكور ومن الملف - قضت بدمج العقوبات بما على المطلوب في التقضي وتنفيذه للعقوبة الأشد منها بعد أن خال تعدد الجرائم دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن فإن بل لوطي الصادق للنحو المذكور لا يعتبر شرطاً من شروط الاستجابة لطلب الإدماج عملاً بمقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي فهي - أي الوسيلة - غير مؤكدة. وعليه فإن محكمة النقض من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيساً والمستشارين المصطفى هميد - مقرراً - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي أعضاء. وفي محضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201616855",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول طلب دمج العقوبات",
    "parties_involved": "ك.ن، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ن",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى هميد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى البعاج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المحجوب براقي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "المحامية العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب دمج العقوبات الجنائية طالما أن أحد العقوبات قد تم تنفيذها مسبقًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "غشت 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20200706",
        "event": "صدور قرار إضافي يتعلق بالملف رقم 2020188"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب دمج العقوبات",
    "تنفيذ إحدى العقوبات قبل الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يرغب في دمج العقوبات الخاصة به كونها ناتجة عن تعدد الجرائم.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لأنه يتعلق بعقوبات تم تنفيذها سابقًا وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم فحص الحالة الجنائية لطالب الإدماج وتاريخ تنفيذ العقوبات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدّم من الطالب بناءً على عدم توفر شروط دمج العقوبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب دمج العقوبات.",
    "implications": "استمرار تنفيذ العقوبات الفردية دون أي دمج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز قاعدة عدم دمج العقوبات عند تنفيذ واحدة منها بالفعل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز مشلة لانتض رنه 227 اللصاؤر بتازية 17 ارس 2022 ملف برني رقم 2021915243 دعوى القسمة - تعذر القسمة العينية - أثره. إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملاً بمقتضيات المادة 318 من مدونة الحقوق العينية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021521 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (س. !. عبد الت.ة, - و ار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرارين الصادرين بالدار البيضاء، الأول تمهيدي بتاريخ 5 والثاني قطعي تحت عدد 007 لكشي ة بن ملف عدد 202014021626. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (محمد. ح) المحامي بمدينة الدار البيضاء والمقبلة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على السجلات والبيانات، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وانعدام حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 202014021626 الأول تمهيدي بتاريخ 2020/10/05 الثاني قطعي عدد 2267 بتاريخ 2021/03/15 أن نجيب. ع - المطلوب الأول - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد 417 والسمل تمس الحكم بقسمته. أجاب المدعى عليهم بكون المدعى فيه ليس طابقا أرضيا كما ورد في المقال وإنما هو عبارة عن سفلي وطابقين وبناء بالسطح وأنهم موافقون على القسمة وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أُجزت من طرف الخبير (عبد الرحيم. ص). وتقدم المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) بطلب مقابل التمس من خلاله الحكم له بمبلغ 219600 درهم مقابل ما أنفقه على البنايات المضافة إلى العقار المدعى فيه بالطابقين الثاني والثالث والسطح. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب شكلاً؛ استأنفه المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفه المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) استئنافاً فرعياً. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (أحمد. ض) وفرز نصيب (نجيب. ع) بعد إجراء القرعة مع أدائه للمبلغ 0 درهم. وقضت المحكمة بتصحيح ما به من أخطاء مادية. هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف (عبد الرحيم. ع) فقضت محكمة النقض قضت بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2019/11/26 تحت عدد 4647 في الملف عدد 13139.

بيعن 7د الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفعه بعلة أن الخبير قد أجرى تقريره ل 10 2 م تنا ودون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير.

وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد النقض وإجراء خبرة أخرى أُصدفت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإعادة حالة الشياع في المدعى فيه وفق إحدى المشاريع المقترحة من طرف الخبير عثمان المسعودي بعد إجراء القرعة حولها وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن جميع الأطراف أقروا قضائياً بكونه هو من قام بإنجاز هذه التحسينات والبنايات على العقار والمحكمة لم تناقش الإقرارات القضائية المضمنة ضمن وثائق الملف؛ وبالرجوع إلى العقار موضوع النزاع وحسب شهادة الملكية فإنه يتكون من طابق أرضي وأن الأمر مختلف على أرض الواقع لأن به بنايات مضافة من قبله بموافقة المالكين. وكان على الخبير أخذ ذلك بعين الاعتبار في تقريره والمشاريع المقترحة من طرفه تبين أن هناك استحالة إجراء قسمة عينية تنهي حالة الشياع فالمشاريع المقترحة كلها مشاريع استغلالية لأجزاء من العقار وأن المقترح بعيد عن اتفاق الأطراف المؤرخ في 200189. كما أن قرار محكمة النقض نص على معطيين الأول أن تكون القسمة منهية لحالة الشياع والمعطى الثاني ما هو مآل ما أنفقه على التحسينات التي أُدخلت على العقار والتي حسب التقرير أضحت من ضمن حقوق باقي المالكين.

والخبير لم يبين ما إذا كانت المشاريع المقترحة من طرفه ستضع حداً لحالة الشياع القانونية أم لا. كما أنه لم يقترح الثمن لبيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم اتفاق الأطراف على مشاريع القسمة المقترحة. كل هذه المعطيات تبين أن تقرير الخبير لا يمكن الركون إليه بحكم عدم رضائية الأطراف على إجراء قسمة عينية. وهل سيؤدي باقي المالكين مستحقاته المطالب بها وفق المقال المضاد والاستئناف الفرعي. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً سليماً عملاً بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م. وينص الفصل 963 من ق.ل.ع على أنه "ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تحديداً على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين". وعند المخالفة تطبق القواعد الآتية: أ) إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد فنصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجرها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها. ب) إذا كان الشيء غير قابل للقسمة حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.

وتنص المادة 318 من نفس القانونعلى أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والقاعدة الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني".

قد تم نقضه بموجب محكمة النقض تحت عدد 4647 بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 201714022076، حيث تم نقضه وعللت بأن الخبير قد أعد تقريره دون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير.

والطاعن تمسك بكون المشاريع المقترحة من طرف الخبير (عثمان. م) من أجل القسمة العينية لا تنهي حالة الشياع بين الأطراف وأن المحكمة لم تناقش إقرارات الأطراف بخصوص البناء والتحسينات المضمنة بوثائق الملف. ومن هنا، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير عثمان المسعودي دون التأكد من كون العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية طبقاً للقانون، على ضوء ما أثير من قبل الطاعن ودون التحقيق من موافقة المالكين من عدمها على ما قام به الطاعن من تحديد بالبناء في الملك المشاع. ولو بإجراء بحث بين الأطراف ومناقشة إقراراتهم المضمنة بوثائق الملف وترتيب الآثار القانونية على ذلك، عملاً بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيساً ومستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي-ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021915243",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة - تعذر القسمة العينية",
    "parties_involved": "نجيب. ع - عبد الرحيم. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجيب. ع",
      "role": "مطلوب أول"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم. ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم. ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أحمد. ض",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد. ح",
      "role": "دفاع المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة ومقررة"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بملكية مشاعة بين الأطراف، حيث ادعى نجيب. ع أنه يملك العقار مع المدعى عليهم، بينما ادعى المدعى عليهم عدم صحة الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/05",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/03/15",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      },
      {
        "date": "2019/11/26",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "جلسة الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية العقار المشاع للقسمة العينية",
    "أثر التجديدات المتعددة على الملكية المشتركة",
    "الالتزام بالتعليل القانوني في القرارات القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى نجيب. ع ملكيته للعقار وطلب القسمة العينية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم صحة الدعوى ووجود طوابق إضافية، إضافة إلى قبولهم بالقسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير خبراء متعددة وشهادات ملكية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 963 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "استمرار النزاع طالما أن القسمة العينية لم يتم الانتهاء منها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الممارسة الفعلية للحقوق في الملكية المشتركة."
  }
}<|eot_id|>