<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 1715 (لصائح) بتاريخ 19 يناير 2022 في الطلب رقم 2021567217 جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب - سلطة المحكمة في تقييم أدلة الإثبات. كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها باعتبار أن الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد؛ فإن المحكمة بتمسكها بالقرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب استناداً إلى اعترافاته التمهيدية المعززة بتصريحات المجني عليه الذي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية حول الاعتداء الذي تعرض له من الاختطاف والاحتجاز والتعذيب واستنتجت من ذلك عناصر الجنايات المذكورة. المادة 508/6 في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بموجب ما نصت عليه المادة 13977 بتكرارها مبررة تعليلاً كافياً ومقبولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. بتاريخ الحكم في النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) بموجب تصريح أفضى به بتاريخ 2018 لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب الذي يشير إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 30 نوفمبر 2020 في القضية ذات العدد 20182612148 الذي حكم مبدئياً بتأبيد القرار الابتدائي. حيث حكم عليه بجنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي بواسطة السلاح وحيازة المخدرات والاتجار فيها وفي المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة والاحتجاز والتعذيب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعقابه بعشرين سنة سجناً نافذاً مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بموجب الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ح.أ) المحامي بمدينة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذين من حرق قاعدة جوهرية في المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه تضمنت العبارة الآتية: (أنه بعد التأكد من هوية المتهمين وإشعارهما بالمنسوب إليهما وبعد تلاوة التقرير المعد من طرف الرئيس وبعد تقديم النيابة العامة ملتمساتها وبعد عرض المتهمين لوسائل دفاعهما وكانا آخر من تكلم). يتضح من العبارة المذكورة ومن خلال الوقائع المادية والقانونية لمسار المحاكمة أن المحكمة لم تبين وجه المدخل لتلك الإدانة للطاعن على ضوء الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي عندما أنكر. العبارة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي لم ترد في التشريع إلا من خلال أول تبينهما المحكمة في قرارها حق تداعلت مع مرحلة الحاكمة دون تبيان أصل الدفع بينهما ودون التنصيص عليهما في وقائع القضية إلا من خلال جملة واحدة دونت في الصفحة ضمن القرار وتتمثل في ما يلي: (وبعدم مناقشة القضية من طرف محكمة الدرجة الأولى انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المومأ إلى منطوقه أعلاه). وبذلك فإن هذا الإجمال في مراحل المحاكمة جاء حرقاً للمادة 365 من ق.م. جالمشرع لغاية وضوح إجراءات الحكم من أحداث ووقائع تعتبر الوعاء الحقيقي لثبوتها ليكون المتهم الطاعن تضرر من هذا السرد الإجمالي ليصطدم في الأخير بإدانة وعقوبة قاسية. ثم إن ما أورد القرار بشأن تلاوة الوقائع إلى غاية إعطاء الكلمة للمتهم ينطوي على حرق للمادة 427 من القانون المذكور التي تنص على إعطاء الكلمة للطرف المدني إن وحد ثم للنيابة العامة ويعرض المتهم أو دفاعه وسائل الدفاع. ثم أنه بالرجوع إلى الوقائع المشار إليها في الصفحة الثانية من القرار يتبين أن المحكمة مصدرته لم تستمع إلى المتهمين واكتفت بإشعارهما بالتهمة المنسوبة إليهما لتنتقل بعد ذلك إلى تلاوة التقرير الذي ليس فيه ما يثبت وجوده؛ لتنتقل المحكمة إلى ملتمسات النيابة ثم عرض وسائل الدفاع علمًا أن المتهم هو أول من تم البحث معه. الأمر الذي يجعل قرارها على النحو المذكور خارقًا للمادة 427 المذكورة أعلاه. كما أن المحكمة اكتفت في إدانة المتهم على اعترافه التمهيدي باعتبار أن المنسوب له هو جناية محاولة القتل العمد، كما أن المحكمة لم تعلل سبق الإصرار والترصد المرتبطين بالجناية المذكورة، والحال أن سبق الإصرار أمر نفسي لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال تصريحات واضحة تفيد عقد العزم المسبق على حصول نتيجة إزهاق الروح وليس مغادرة ارتكاب فعل الاعتداء ظناً من الفاعل أن الضحية فارق الحياة. باعتبار أن حصول هذا الظن لا يتوافق مع حصول سبق الإصرار الذي يكون منطوياً على القصد الخاص مما يعتبر من المضحك خرقاً للمادة 432 من ق.م. ج. بحكم أن الوصف الذي جاء به الاقتضائي يظل مخالفاً للقانون. علما أن إصابة أحد رجال الأمن بشظايا عيار ناري لا ينهض حجة قاطعة على انصراف نية الفاعل على حصول النتيجة. كما أن جناية الاختطاف والاحتجاز غير قائمة الأركان في ظل عدم احتفاظ الفاعل بالضحية أكثر من 12 ساعة؛ الأمر الذي يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن القرار المؤيد استند في إدانة الطاعن من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، وهي الجرائم الأشد على اعترافاته التمهيدية أنه رفقة شريكيه كان قد أقدم على اختطاف خاله المسمى (م.غ) والاعتداء عليه بواسطة ساطور، بواسطة سكين على وجهه. ونقله بعد ذلك على متن سيارة داخل صندوق السيارة بعد مرور وقت طويل تجاوز ساعتين، حيث تم التخلص منه برميه. كما تم تكرار نفس الاعتداء الذي تكرر على خاله المذكور مرة أخرى. المعززة من جهة بتصريحات المجني عليه التي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية حول الاعتداء الذي تعرض له بالاحتطاف والاحتجاز والتعذيب، ومن جهة أخرى إلى اعترافاته القضائية بحيازة السلاح والاتجار في المخدرات المذكورة من أجل الصيد. واستنتجت من ذلك عناصر الجنايات المذكورة تكون قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت ما نسب للطاعن، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومن جهة ثانية، خلافاً لما تنعاه الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه من خلال أحزائه يتبين أن المحكمة بينت وجه المدخل في القضية بوضع يدها على القضية من خلال الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي، وأنه بعد سرد الوقائع من خلال البحث التمهيدي تم تضمين تصريحات المطلوب في النقض في مرحلة التحقيق الإعدادي من خلال الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي. كما أنه بعد عرض القضية على المحاكمة بجلسة 10 نوفمبر 2020، وفي إطار المحاكمة عن بعد، تم إشعار الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بالاتجار في الخمور، لتنتقل المحكمة إلى المرافعة بالترتيب الذي أشارت له الوسيلة وطبقاً للمادة 427 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها، مما يجعل قرارها مبنياً على أساس سليم ولا يخالف القانون في شيء. علماً أن مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتلاوة التقرير لا تطبق إلا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية، الأمر الذي يجعل الوسيلة في هذا الشق غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللتها غرفة الجنايات ثبوتاً ما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به. وإن كانت العقوبة المحكوم بها غير شرعية في مقدارها، فإنه لا يسوغ نقض القرار تطبيقاً لقاعدة لا يضار أحد لأجله. قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 30 نوفمبر 2020 في القضية ذات العدد 48. وحكمت على صاحبه بالمصاريف المحتسبة طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدخيا بمدينة الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، المستشار عبد الإله بوستة مقرراً، والمستشارون نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي، العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1715",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب",
    "parties_involved": "المسمى ن.د.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاولة القتل العمد والاختطاف والاحتجاز والتعذيب، حيث أدين الطاعن بناءً على اعترافاته التمهيدية والشهادات المقدمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحليل أدلة الإثبات",
    "سوء التصرف في الإجراءات القانونية",
    "نقص التعليل في حكم المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى وجود عيوب في الإجراءات وافتقار الحكم لتفسير كافٍ.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة والحكومة اعتمدوا على الأدلة والشهادات لإثبات التهم الموجهة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن والشهادات المأخوذة من المجني عليه.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف وتبني المحكمة سلطاتها في تقييم الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استمرارية النظام القانوني في محاكمة الجنايات وتعزيز الممارسات القانونية الصحيحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميان النقض رقم 354 (الصادر بتاريخ 3 رجب 2022 دف الإنجي رقم 20218623892 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من (0 ع بكمتضيٍ تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بملف إجباجه الرامي إلى نقض القرار عدد 1703 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات الرقم 202126021566 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي في السجن ليعطالتة من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (نجلاء ح) تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المدعي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 8 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف ما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (رشيد. د. بن. 0) وتحميله الصائر يستخلص طبق الأعذار عشف فائدة قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 1/07/2023 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 24، وقاض الحاكم متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة و6 مستشارين: 1- احم شرا مقررا، والطيبي تاكوتي، وحجاج بنو غازي المعريبي والحرية كنوني، بحضور المدعي العام الميدر رشبا لخدي، لي كانه هذا النيابة العامة ومساعدة كاتب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "354",
    "date_of_ruling": "2023/07/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب في الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "رشيد. د. بن. 0, نجلاء. ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد. د. بن. 0",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "نجلاء. ح",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر بشأن الجنحة المتعلقة بالضرب والجرح بواسطة السلاح. المتهم لم يتسلم نسخة من القرار المعروف مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/06",
        "event": "صدور القرار رقم 1703 عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تقديم تصريح بالطلب لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2023/07/01",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المتهم لنسخة من القرار المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن بالنقض خارج الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بناءً على عدم الامتثال للشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإثبات عدم تسليم نسخة من المقرر بشأن جنحته.",
    "defendants_arguments": "المدافعون يرون أن سقوط الطلب جاء بسبب عدم الامتثال للقواعد القانونية المتعلقة بمواعيد الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف والشروط القانونية المتعلقة بالتقديم.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من ق.م.ج",
      "القانون رقم 23.05"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد والأشكال القانونية المطلوبة لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاطلاع على الوثائق القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في المواعيد المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 141 (لصادر بتاريخ 08 مارس 2022 قل اللف الشرعى رقم 201912407 قسمة تصفية - شرط اللجوء إليها. المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز اللجوء إلى قسمة التصفية باعتبارها طريقا احتياطيا واستثنائيا في حالة تعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ودلقم بناء على عريضة النقض المودعة مح رعنه 2 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف عدد 0587 محكمة الاستئناف، بناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة الجنائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات محامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب تقدم بتاريخ 4 مايو 2015 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 2015/84 إلى المحكمة الابتدائية بأسفي في مواجهة ورثة (ب. ب) وهم أرملته (م) وبناته: (ن و خ وك و ف ون وح) وأشقاؤه (ال، واموك، وف، م) ألقابهم رب عرض أن الهالك (ب. ب) توفي فأحاط بإرثه هو والمدعى عليهم وأنه ترك ما يورث عنه شرعا: 1- أرض .. مساحتها 5 آراء و32 ستتيار. 2- أرض .. أيضا مساحتها 56 آرا و56 ستتيار. حدودهما في المقال والتمس الحكم بإجراء قسمة في متروك الهالك المذكور. وأجابت (ن. ب) ومن معها أنهم لا يرون مانعا في الخروج من حالة الشياع وبعد إجراء خبرة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/08 حكما بإجراء قسمة تصفية على العقارين أرض .. وأرض .. أيضا موضوع رسم الإحصاء عدد 163 صحيفة 164 وذلك عن طريق بيعهما بالمزاد العلني مع انطلاق الثمن الافتتاحي لذلك بالنسبة لأرض .. بمبلغ 137000 درهم ولأرض .. أيضا بمبلغ 1436000 درهم، وتوزيع ناتج البيع النهائي على الطرفين وإخراج كل من (ال بن ب و م و ك و ف و م) من الدعوى. فاستأنفه من ورثة (ب. ب) أرملته (م وبناته ن و خ وا ك و ف ون و ح) مركزات استئنافهن على أن المتروك قابل للقسمة العينية وأن المحكمة لم تراع ذلك وأمرت بقسمة التصفية فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنات القرار المصدرة بالتطبيق على أن عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع أن تقرير الخبرة جاء فيه أن العقار موضوع النزاع يمكن أن يفرز نصيب المدعي المطلوب في النقض عن نصيبهم كنصيب واحد مع الإضافة لورثة الهالك لفائدتهم؛ وأما استنتاج الخبير كون العقارين غير قابلين للقسمة كان غير صحيح بالنسبة لأصغر حصة، أي الحالة المتعلقة بنصيب الأختين المعصبتين في الإرث. وتعادل 13371 مترا مربعا، أي في حالة طلب تقسيم وفرز كل نصيب على حدة الخاص. وبخصوص الطاعنات في القرار الاستئنافي، إذا كان الطلب يرمي إلى فرز نصيبهن المضاف إلى ما تصدق به إخوانهن من الوارثين لفائدتهن عن نصيب المدعي المطلوب فقط، فإن القسمة العينية ممكنة ومتاحة، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك، جاء قرارها على غير أساس قانوني ولا واقعي، والتمسن النقض. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 259 من ق.م.م يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة العينية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك وينتفع كل بحصته بمدخرا وبداونه. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقسمة التصفية بعلة أن العقارين غير قابلين للقسمة العينية، والحال أن الخبير أشار في تقريره بأنه بمراعاة القسمة على أصغر حصة، فإن العقارين غير قابلين للقسمة العينية، فإنه أشار إلى أنه باعتبار القسمة على مجموعتين من الورثة المدعى عليهن والمدعي فإن القسمة العينية ممكنة لكون نصيب الطاعنات مضافا إلى نصيب إخوانهم من الوارثين الذين تصدقوا به عليهن يساوي 6155.40 مترا ونصيب المدعي يساوي 267.40 مترا مربعا ولجأت إلى قسمة التصفية التي تعتبر طريقا احتياطيا واستثنائيا عندما تتعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل، والتي أفاد الخبير في تقريره أنها ممكنة بالاعتبار المذكور، فإنما بذلك خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررون، ونور الدين الحضري ولطيفة أجدال وحادي الإدريسي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "141",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الإرث",
    "parties_involved": "الطالبات ضد ورثة (ب. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م",
      "role": "أرملة (ب. ب)"
    },
    {
      "name": "ن و خ وك و ف ون وح",
      "role": "بنات (ب. ب)"
    },
    {
      "name": "ال، واموك، وف، م",
      "role": "أشقاء (ب. ب)"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعامل القضية مع طلب قسمة الإرث بعد وفاة (ب. ب) وما إذا كان يمكن إجراء قسمة عينية أو قسمة تصفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 مايو 2015",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمطالبة بقسمة الإرث."
      },
      {
        "date": "2016/11/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء قسمة تصفية."
      },
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية إجراء قسمة عينية.",
    "قرار المحكمة الابتدائية القاضي بإجراء قسمة تصفية.",
    "تعارض تقرير الخبرة مع قرار المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم النداء للاعتراض على قرار المحكمة الابتدائية الذي قضى بإجراء قسمة تصفية بدلاً من قسمة عينية.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بأن العقارين غير قابلين للقسمة العينية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدم من الخبير.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في إمكانية إجراء قسمة عينية بدلاً من قسمة تصفية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط الضوء على أهمية دقة تقرير الخبرة في مثل هذه الحالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة (لنقض رقم 508 الصادر بتاريخ 03 مارس) 2022 قل اللف الهنمى رقم 202110620639 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإبداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. به الف م سقوط الطلب سرد بناء على طلب النقض المرفوع وض ح.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ص.م) لدى كتابة الدوائر كدف بالقنيطرة بتاريخ 2021/07/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في حوادث السير بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 4 والقاضي: تأييد الحكم الابتدائي القائم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة وتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الضحية التعويضات المختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وتسجيل حضور صندوق (ض.ح.س) وإخراج شركة التأمين من الدعوى وتحميل الأطراف المدنية صائر استئنافها. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة موني البخاق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، محامي عام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021/02/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من ط وق آذ .ح.س) وتحميله الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. هيئة الحكم متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة وال مستشارين موني حاب ما برريخنادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامى بحضور محامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومع مساعدة كاتب الضبط السيد مني امسعتت ص للد رمها عضائية محكمة اللقعض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110620639",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "ح.س، ض.ح.س، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ض.ح.س",
      "role": "ذوي حقوق الضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ص.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "موني حاب ما برريخنادية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "راق وسيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مني امسعتت",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول الطعن بالنقض المرفوع من قبل ح.س ضد قرار صادر من غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بحوادث السير. بتاريخ الحادثة، تم الحكم على المتهم كامل المسؤولية وإلزامه بتعويض ذوي حقوق الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/15",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي في الحادثة"
      },
      {
        "date": "2021/07/19",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل ح.س"
      },
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من القرار المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن بعد انتهاء الأجل",
    "سقوط الطلب المقدم بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم النسخة المطلوبة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "يجب الالتزام بالأجل المحدد في تقديم مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت على الأجل المنصوص عليه في الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من قبل ح.س.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجال القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية معرفة الشروط والإجراءات القانونية لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10385 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021 ف (للف جنحة رقم 20204617 لحادثة سير - دعوى عمومية - قناعة المحكمة. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه. كما أن ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي ينكر المتهم فيه صدمه للضحية بسيارته، والذي جاء متسقا مع تصريحات الشهود التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم بالمشتكي الراجل. سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها عدم وجود تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق. كما أن الشهادات المقدمة بخصوص الجروح التي أصيب بها المشتكي لا تثبت أن المتهم هو من تسبب فيها، وبالتالي قررت المحكمة الحكم بالبراءة. جاء قرارها معللا تعليلا سليما. والوسيلة المدلى بها: انعدام التعليل. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2018/07/27، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 8/11/2020 ملف عدد 18321 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ب.ه.ج.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض النائب العام واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه بالرغم من توفر وسائل الإثبات في النازلة تفيد أنه ارتكب ذلك، منها محضر الضابطة القضائية إضافة للشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية، الشيء الذي يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه. كما أن ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي ينظر فيه اعتبر صدمه للضحية بسيارته والذي جاء متسقا مع تصريحات الشهود التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم بالمشتكي الراجل. وبالتالي، في تقدير الوقائع المعروضة عليها، واستخلصت منها عدم صدور تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق. كما أن الجروح المبينة بالشهادة الطبية المدلى بها والتي ادعى المشتكي أنها أضرار نتيجة الحادث لم تكن منسوبة للمتهم. وبالتالي، جاء قرار المحكمة معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في النهاية قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكان الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا والمستشارين: نادية وراقو، عبد الكبير سلامي، عن نعيمة مرشيش وموق البخاتي، و بحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان عالنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204617",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "حوادث السير",
    "parties_involved": "المتهم (ب.ه.ج.ر) والضحية (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة ومقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "نادية وراقو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "موق البخاتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير حيث تم اتهام المتهم (ب.ه.ج.ر) بالاصطدام بالضحية. وبعد المحاكمة، قررت المحكمة الابتدائية براءة المتهم، وهو ما أيدته محكمة النقض بعد ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "8 نونبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2018",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر أدلة الإثبات ضد المتهم",
    "استقلال القضاة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج",
    "ما إذا كان حكم البراءة قائم على أساس قانوني سليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وادعى المدعي أنه توجد أدلة كافية تدين المتهم، بما في ذلك شهادة ضابطة الشرطة والشهادة الطبية.",
    "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن المتهم لم يكن هو الذي صدم المشتكي، وأن الأدلة المقدمة ضد المتهم لا تثبت ضده أي جرم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة محضر الضابطة القضائية وشهادة الضحية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحرية في تقدير الوقائع",
      "مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة برفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير الشهود والوقائع بشكل مستقل من قبل القضاة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور شخصيات قانونية مؤثرة في النظام القضائي المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو132 لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف (للإثارة عرو2018143561) يتعلق بتغيب عن العمل - قرار العزل - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف تتعلق بفترات سابقة عن فترة تغيبه غير المبرر عن العمل وأنه لم يلتحق بعمله بالرغم من توصله بالإنذار عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وعدم الاستجابة لمضمونه يجعله متخليا عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ويكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا لعدم تبرير تغيبه عن العمل، تكون قد بدت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا. حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2016/08/15 تقدم السيد (م.ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية يطلب فيه أنه كان يعمل ضابطا للشرطة وأصيب بوعكة صحية وتقدم بمطلب نقل إلى إدارة أخرى، لكن الإدارة استجابت لطلبه بالرغم من إدلائه بالوثائق التي تثبت وضعه الصحي، وتفاجأ بصدور قرار بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية وهو القرار الإداري المطعون فيه. والتمس إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لأن الطاعن تغيب عن عمله بعد توصله بالإنذار بالعودة إلى عمله في إطار مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولم يلتحق بعد عمله. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء غامضا من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدها، وترتب عن ذلك مساس بحق الدفاع، كما أنه لم يشر إلى الوثائق المدلى بها. لكن حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف استندت في قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وناقشت الشواهد الطبية المدلى بها، واستدعت المعني بالأمر للمثول أمام اللجنة الصحية، وتوصله بالإنذار لاستئناف عمله، ونتج عن ذلك الآثار القانونية، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس والعدل وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن قرار التفويض باتخاذ عقوبة عزل الموظف الحكومي ينبغي أن يكون صريحا، ولا يكتنفه أي غموض أو لبس. لكن حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لديها من وثائق الملف أن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف تعلق بفترات سابقة عن فترة تغيبه غير المبرر عن العمل من 7 ربيع وأنه لم يلتحق بعمله بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2016/05/09: عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وعدم الاستجابة لمضمونه يجعله متخليا عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ويكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا لعدم تبرير تغيبه عن العمل، تكون قد بدت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا. قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018143561",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيب عن العمل - قرار العزل",
    "parties_involved": "السيد (م.ع) ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م.ع)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ناديا للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتغيب السيد (م.ع) عن عمله كضابط شرطة وعدم التزامه بالعودة رغم استلامه لإنذار، مما أدى إلى صدور قرار بعزله من الوظيفة العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/09",
        "event": "استلم السيد (م.ع) إنذار بالعودة إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2016/08/15",
        "event": "تقدم السيد (م.ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2019",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "استجابة الموظف للإنذار",
    "مصداقية الشواهد الطبية المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى السيد (م.ع) أن عزله غير قانوني بسبب مرضه، وقدم شواهد طبية تثبت حالته الصحية.",
    "defendants_arguments": "أشار الوكيل القضائي إلى أن الطاعن تغيب عن عمله رغم استلامه للإنذار، مما يجعله غير مؤهل للتمتع بالضمانات التأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشواهد الطبية والإنذار الصادر للسيد (م.ع).",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن واعتبرت قرار العزل مشروعاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم الاستئناف.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً لمشروعية إجراءات العزل في حالة التغيب غير المبرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة وجود الأساس القانوني وعدم غموض في قرارات العزل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 1148 (لصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف رقم 2018/114 تنازع الاختصاص - مفهومه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/05 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف.ع) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة عدد 59 بتاريخ 2017/02/26 في الملف المدني رقم: 16315 والحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 05/12/2017 في الملف رقم 17112. وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على المادة 13 من القانون 49 المتعلق بالمحاكم الإدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1914 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/02/2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 31/12/2012 تقدم المدعيان (المستأنفان) إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرضا فيه أنه سبق لهما أن أكريا للمدعى عليها (الخامسة) عمارة مكونة من قبو يستعمل كموقف للسيارات وعلى مرآبين كبيرين وأربعة طوابق يتكون كل طابق من شقتين وكل شقة من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام ومرحاض والمتواجدة بزاوية زنقة مراكش تازة بسومة قدرها 1.000 درهم. وأن المدعى عليها (الخامسة) عمدت إلى إفراغ هذه العمارة منذ 31/12/2012 وعندما انتقلا إليها تعرضا لأضرار حسيمة جعلتهما يرفعان دعوى التعويض عن الضرر الحاصل موضحين أنهما بقيا محرومين من استغلالها طيلة مدة النزاع وأن القضاء أثبت خطأها في استعمال تلك المنشأة وتمسكا بالحكم عليه بأداء تعويض عن حرمانهما من استغلال تلك العمارة بجميع مرافقها بالقيمة الكرائية المحددة طيلة مدة 39 شهرا ابتداءً من 31/12/2012 إلى غاية متم شهر أبريل 2016 ما مجموعه 1.427.400 درهم يضاف إليها قيمة الضريبة على القيمة المضافة ليصبح المجموع 1.284.660 درهم. أجاب المدعى عليه السادس أصالة ونيابة عن باقي المدعى عليهم بمذكرة أوضح فيها أن القضاء العادي غير مختص. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس. وبعد عرضه نوعيا من جديد أمام المحكمة الإدارية بفاس قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفان بإرجاع القضية في الجهة المختصة للبت فيها كما عرضا النزاع على المحكمة الابتدائية وحيث إن المحكمة الابتدائية نطاق اختصاصها النوعي وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس ثم قاما باستئناف الحكم أمام محكمة النقض فقضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب (تجارب نازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري). حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك نزاع للاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكمين موضوع الطلب غير قابلين للطعن ويبقى الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي وعارضة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1148",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازع الاختصاص",
    "parties_involved": "المستأنفين ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "نائبة عن المستأنفين"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والإداري بخصوص دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن إفراغ عمارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ديسمبر 2012",
        "event": "إفراغ المدعى عليها للعمارة"
      },
      {
        "date": "04 أبريل 2016",
        "event": "انتهاء مدة النزاع"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري",
    "التعويض عن الضرر الناتج عن إفراغ العمارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يدعمان قضيتهم بأنهما قدما دعوى لتعويض الأضرار الناتجة عن الحرمان من استغلال العمارة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن قضاء العادي غير مختص في هذا النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وبيانات الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار تفشي مشكلة تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسهل توضيح المسار القانوني للأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي ممهل نقض رقم 230 اللصدر بتزية 07 للرباط 2022 دلف دربي رقم 2021912774 عقار محفظ - التصاق - أثره. إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من زراعات أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملاً بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 07 فبرير 2022 الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (د. خالد) المحامي بمكتب مكناس المقبول للتن 15 و6 والرامية إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020 في الملف 01917002291 شين محكمة الاستئناف بمكناس. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها يوم 24 فبراير من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ص) المحامي القرية: تازة وهرامية التصريح برفض الطلب. ع ع المجسد الأش.[...] وعمال على الأوراق الأخرى المدلى بها في إطلاشة وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 158 بتاريخ 24 سبتمبر 2020 في الملف رقم 2020140114 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى "فوينطي" موضوع الرسم العقاري عدد 05281 وأن هذا الأخير استأثر باستغلاله والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه. أجاب المدعى عليه بأنه سبق أن أنجر عقد هبة لفائدة زوجته منحها نصف مساحة العقار ولا يعارض في قسمة النصف الباقي. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ب) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور وبقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من تمن افتتاحي قدره 3.300.000 درهم ورفض باقي الطلب. وطعن فيه المدعى عليه وتمسك بجوابه متمسكا بعقد الهبة وكونه الباني لما شيد فوق العقار من ماله الخاص ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي باستحقاق المستأنف عليهم نصيبهم إرثا من موروثهم في الأرض فقط. بعد جواب المستأنف عليهم وتبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار أنه من مراجعته لا يتضح أن نفس الهيئة التي نوقشت أمامها النازلة هي نفس الهيئة التي أصدرت حكمها بشأنها. لكن حيث إن وثائق الملف ومحاضر الجلسات أن الهيئة مصدرة القرار هي نفسها التي ناقشت القضية صُدرت بتاريخ 4 - فالوسيلة لا ترتكز على أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 273 و235 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن محل الهبة قد يكون عقاراً أو حقاً عينياً، وتفيد مناقشة النازلة على المرحلتين أن موضوع الهبة تم حصره في أرض بياض عارية ولا يعقل أن يشمل الشياع ما أُحدث فوقها من بنايات رغم عدم ورودها ضمن محتويات الرسم العقاري وأن العبرة بمحتويات الرسم العقاري، وأن عدم تقييم العناصر التي وضعت من جهته لإقامة البناء مُلزم بما أخذته على نفقته وما استدل به لإثبات ذلك ولا يصح أن تستفيد الجهة المطلوبة من إنشائات زادت في قيمة العقار التجارية وكانت على نفقته، وإلا كانت وسيلة لإثراء على حساب الغير ذي النية الحسنة. لكن؛ عملاً بالفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري؛ (المعدل بالقانون 14.07) كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءً من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وعملاً بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بما إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من زراعات أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق. والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن ما أدلى به الطالب لتعزيز ادعائه أنه من قام بالإحداثات وأن الهبة انصبت على أرض عارية تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ الهبة، وأن الرسم العقاري لم يسجل به أي حق عيني خاص لفائدته وأنه مسجل به ملكيته وملكية الموهوب لها مناصفة بينهما، فاستنتجت من ذلك أن الهبة متعلقة بالأرض ما إدماج فيها مادام البناء كان قائماً ساعة الهبة وقضت بقسمة المدعى فيه بكل محتوياته تكون قد طبقت المادتين أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانون ما استدل به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيساً والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - يودة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد در وزاً مساعد كاتبة الضبط السيدة حنان. والمملكة المغربية المجس الأعداء للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "7 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حقوق الملكية والالتصاق في العقارات",
    "parties_involved": "المدعي - الملك المسمى 'فوينطي'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "د. خالد",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد. ص",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب. ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "يودة المكنوزي",
      "role": "مستشار "
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول حق الملكية العقارية، حيث ادعى المدعون أنهم يملكون عقاراً على الشياع مع المدعى عليه، الذي قام بإجراء هبة لفائدة زوجته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالقسمة"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "أمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "7 أبريل 2022",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حقوق الملكية والتصرف في العقار",
    "تطبيق قانون التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يصرون على أن لهم حق الشياع في العقار المدعى به وأن الهبة التي أجراها المدعى عليه لم تشمل المنشآت الموجودة على العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يحتج بعقد الهبة الذي أجرى لصالح زوجته ويؤكد أنه يملك جميع الحقوق المتعلقة بالعقار الذي قام ببنائه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الهيئة استندت على الإجراءات القانونية والعقود المقدمة في القضية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بقسمة العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 15 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 16 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حقوق الملكية المتعلقة بالعقارات وضرورة تسجيل الحقوق الواضحة في السجلات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المتعلقة بحقوق الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشة النقض رم 2005 الأصول بترية 17. ديناير 2023 دلف عفرن رم 20194129 قسمة عينية - خبرة - حجيتها. لما تبت للمحكمة أن حالة الشياع قائمة وانتدبت خبيرا لإجراء القسمة بين المشتاعين، والطاعنتان ارتضيتا ما انتهت إليه وفق ما تفصح عنه مذكرما بعد الخبرة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، فإنها تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت طلبات الطاعنتين، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. بناءً على المقال المودع بتاريخ 8 كد 5915، 29 طرف الطالبتين بواسطة نائبهما الأستاذ (الصديق. اد) المحامي بمكتب الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 9276 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 201614021468 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناءً على مستندات الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/17؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 09 دجنبر 2014 أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنتين وآخرين العقارات غير المحفظة الآتية: "المرس" "المقيس" "المحاجر" "بلاد الدهس" "سيدي بوتشيش" الموصوفة والمحدودة بالمقال الافتتاحي والتمسوا قسمتها. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من رسم إراثة (ج. بوشعيب. بن. ع. بن. م. ز) عدد 260 وأخرى من رسم تركته عدد 32 ورابعة من رسم إراثة (مريم. ر. بنت. ل. بن. ح) عدد 2107 ورابعة من رسم إراثة (ر. زهراء. بنت. ط. بن. ع) عدد 108. وأجابت الطاعنتان بأن المطلوبين أدخلوا في دعواهم كلً من (ج. عمر) و(ج. محمد) و(ج. فوزية) و(ج. خديجة) رغم أنهم يعلمون بأن المذكورين لم يعودوا يملكون نصيبهم في العقارات موضوع الدعوى حيث أصبح في ملك الطاعنتين عن طريق الإرث والشراء والصدقة وأنه في حالة عدم إصلاح المسطرة التمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً، ومن جهتهم لا يمانعون في إجراء القسمة على أساس اعتماد نصيبهما المنجري إليه من طرف الصلح. وأرفقوا جوابهم بنسخة مطابقة للأصل من رسم شراء عدد 2118 وأخرى من رسم للاتفاق ورسم شراء عدد 246 ورسم شراء عدد 52 وخامسًا من رسم شراء عدد 300 وسابعاً من رسم شراء عدد 2349 وثامناً من رسم هبة عدد 117 وعاشراً من رسوم أشرية عدد 177 وعدد 275 وعدد 6. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير جواد عبد النبي الذي انتهى في تقريره إلى استثناء الأرض المسمّاة "السيادي أبو تشلنثق" من عملية الخبرة لكونها محفوظة وبها رسم عقاري يحمل رقم 252078. بينما العقارات الأخرى "أرض المرس" و"أرض المحاجر" و"أرض وادي الدهس" غير قابلة للقسمة العينية بالنظر إلى ضآلة واجب أحد المتقاسمين وهو (ج. ع. الله. بن. بوشعيب) والذي يصل 1957 مترا مربعا في أرض المرس و1360 مترا مربعا في أرض المحاجر و1953 مترا مربعا في أرض وادي الدهس وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. إضافة إلى أن الأراضي المذكورة متفرقة عن بعضها، واقترح بيعها عن طريق المزايدة وحدد لكل واحدة منها تمن انطلاق بيعها بالمزاد العلني ضمنه بتقريره. أما بالنسبة لأرض "المقيس" فهي قابلة للقسمة العينية، واقترح مشروعي قسمة لما أوضحهما في التصميمين المرفقين بتقريره. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 5 بتاريخ 2015/07/28 في الملف رقم 14413 قضى: "بإنشاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقارات غير المحفظة المسماة "المقيس" و"المرس" و"المحاجر" و"وادي الدهس" الكائنة بدوار المحاركة مزارع أولاد زيان إقليم بن سليمان"، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (جواد ع. ن) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2015/05/17 والمؤرخ في 2015/05/25. فرز نصيب المدعين مستقلاً عن واجب المدعى عليهم في العقار المسمى "المقيس" وفق مشروع القسمة الأول المقترح من طرف الخبير حسب ما هو موضح في التصميم المرفق بالتقرير أعلاه، وبيع باقي العقارات بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني بالنسبة للعقار المسمى "المرس" هو ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف درهم (391000,00) درهم، وبالنسبة للعقار المسمى "المحاجر" هو مائتان وواحد وخمسون ألف درهم (251000,00) درهم، وبالنسبة للعقار المسمى "وادي الدهس" هو ثلاثمائة وستون ألف درهم (360000,00) درهم، وبتوزيع منتوج البيع على جميع المالكين كل حسب حصته في التملك". واستأنفته الطاعنتان، كما استأنفتا الحكم التمهيدي له، وأجاب المطلوبون بأن ما تمت مناقشته من دفوع واهية في مقال استئناف الطاعنتين غير مؤسس ولا سند له، والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي. فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإجراء خبرة أنجزها الخبير الطبوغرافي عبد الرحيم صالح الذي انتهى في تقريره إلى نفس ما انتهى إليه سلفه في المرحلة الابتدائية من حيث عدم قابلية العقارات المسماة "المرس" و"المحاجر" و"وادي الدهس" للقسمة العينية، واقترح بيعها بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ 336000 درهم بالنسبة للملك المسمى "المرس" ومبلغ 233800 درهم بالنسبة للملك المسمى "المحاجر" ومبلغ 00, قيمة العقار المسماة "وادي الدهس"؛ أما بالنسبة للملك المسمى "المقيس" فهو قابل لمشروعين للقسمة العينية له ضمنا بتقريره. وبعد استنفاد أوجه الدفع، أصدرت القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإثبات حالة الشياع وفرز نصيب المرفق المسمى "المقيس" حسب مشروع القسمة رقم 2 المقترح من طرف الخبير السيد (عبد الرحيم صالح)، وهو القرار المطعون فيه. استدعت المطلوبين ونجس الأعداء للسلسلة العضائية في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛ محكمة النقض. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت سحب النيابة المرفق بإشعار بالتوصل والمدلى به أثناء المرحلة الابتدائية واكتفت بتعليل قرارها بأن الإشعار بالتوصل يتعلق بموكل واحد وهو (ج. محمد) وبالتالي فالنيابة لا زالت قائمة على باقي المستأنفين. في حين أن (ج. محمد) ينوب عن زوجته وهي كذلك طرف في النزاع مما حرمان الطرف الذي جُرد من النيابة عن الدفاع عن نفسه بصفة شخصية، وهو ما يشكل خرقًا للقانون. وتعيبانه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل؛ ذلك أنه اعتمد على خبرة ناقصة ومختلة شكلاً، حيث أنهما تقدمتا للخبير بمشروع القسمة بمجموع من العقود تزيد من حصتهما في الإرث، إلا أنه يعرها أي اهتمام واعتمد فقط على نصيبهما فيما آل إليهما إرثاً ليتبين له أن نصيبهما في الإرث لا يجعل من العقارات المتنازع عليها قابلة للقسمة العينية بسبب عدم اعتباره للعقود المدلى بها من طرفهما. فبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به وجاء قرارها متسمًا بنقصان التعليل مما يعرضها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن حالة الشياع قائمة، وانتدبت خبيراً لإجراء القسمة بين المشتاعين، والطاعنتان ارتضيتا ما انتهت إليه وفق ما تفصح عنه مذكرة بعد الخبرة، فإنها قضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت طلبات الطاعنتين، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف؛ وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفرئيساً ومستشارين السادة: المصطفى جرايف مقرراً ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201614021468",
    "date_of_ruling": "2023/01/17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة العينية",
    "parties_involved": "الطاعنتان - المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جواد عبد النبي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم صالح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الصديق. اد",
      "role": "محامي الطاعنتين"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصفر",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني حول القسمة العينية لعقارات غير محفظة بين الطاعنتين وبعض المطلوبين، إذ طالبت الطاعنتان بإثبات حالة الشياع والقسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/09",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2015/05/17",
        "event": "إيداع تقرير الخبرة في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2015/07/28",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يتضمن قسم العقارات."
      },
      {
        "date": "2023/01/17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قابلية العقارات للقسمة العينية.",
    "مشروعية إدخال المدعى عليهم في الدعوى.",
    "التعليل القانوني للإجراءات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعنتان بحقوقهن في العقارات و Claim to conduct the partition.",
    "defendants_arguments": "تقديم أسباب استئناف غير مؤسّسة ودعوى لإثبات أحقيتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض بناءً على صحة الحكم الابتدائي واستناداً على التقارير المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية الصحيحة عند إجراء القسمة العينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "برزت نقاط قانونية حول شمولية الصلاحيات القانونية للأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2063 بتاريخ 08 مارس 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من السيد (س.ب) بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الاستئناف بطنجة، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/05/19 تحت عدد 849 في القضية عدد 1، القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 5000:00 درهم نافذة. وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.خ) تعويضا إجماليا قدره 70000:00 درهم. مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوجب طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه بقاعة الجلسات. وبه صدر القرار وتلى بالجدة 94 هؤة فيما ذكر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيلة 14، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: سه كيةرا، مجتهد الكراكي، حسن أزنير، وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيدة سه التي تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2063",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض حول إيداع مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ر.خ)، المدعى (طالب النقض س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمه"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ر.خ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بالطعن بالنقض المقدم من قبل المحكوم عليه لطعن قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أدانه بتهمة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2021/05/28",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2021/11/10",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالب النقض.",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل المحدد.",
    "مدى مشروعية القرار القاضي بسقوط الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ويطلب نقضه، حيث ينص القانون على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "تمت مراعاة الإجراءات القانونية، وقد تم التصريح بسقوط الطلب بسبب تجاوز الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وطلبات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب، حكم على صاحبه بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية في الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة وجود معلومات صحيحة ودقيقة حول إجراءات التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 198 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الطعن بالنقض رقم 1532202015.

حصرية أسبابه: إن طلبات النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الواردة حصراً بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وأن الثابت من مقال النقض أن الطالب اقتصر على مناقشة الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن، دون أن يؤسس طلبه على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 المشار إليه، كما أنه لم يحدد مكمن نعيه على القرار المطعون فيه، مما يشكل إخلالاً بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ويجعل الوسيلة المثارة على حالتها غير مقبولة. وبناء على مقال النقض الذي قدمه الطالب بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 22/03/2019 في الملف عدد 2019/1501320 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/02/2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023، حيث كانت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية. لأجله التمس المحكمة بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويضاً عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تقدم بها الطالب واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت أنه غادر العمل من تلقاء نفسه، واعتبرت الإضراب الذي خاضه بجانب زملائه عملاً غير مشروع، وأنه امتنع عن الرجوع إلى العمل بعد نهاية الإضراب. وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض فادعائها وأيدت محكمة الاستئناف، معتبرة أن الإضراب الذي خاضه الطالب كان تمتد من 19/12/2015 إلى غاية 30/03/2017، وهو أمر مردود حيث تصادقت فيه محكمة الاستئناف. وهذا يجعل الطعن غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1532202015",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي عن العمل",
    "parties_involved": "الطالب (المدعي) ضد المطلوب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدّم الطالب بمقال يدعي فيه أنه تم فصله بصفة تعسفية من عمله، حيث طالب بالتعويضات عن الفصل. تم الحكم لصالحه بتعويض عن عطلة سنوية، mentre تم رفض باقي الطلبات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/12/2015",
        "event": "بداية الإضراب"
      },
      {
        "date": "30/03/2017",
        "event": "نهاية الإضراب"
      },
      {
        "date": "22/03/2019",
        "event": "القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07/02/2023",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "21/02/2023",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الفصل التعسفي",
    "عدم الاعتراف بالدفوع المقدمة من الطالب",
    "مشروعية الإضراب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وأكد على مشروعية إضرابه.",
    "defendants_arguments": "أكدت أن الطالب غادر العمل من تلقاء نفسه وأن الإضراب غير مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية والحجج المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طعن الطالب ونقض حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 50 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يشير القرار إلى ضرورة تقديم الطعون بالنقض بناءً على أسباب قانونية واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ترتكز الجلسة على إجراءات قانونية دقيقة تتعلق بفصل العمال وإجراءات الإضراب."
  }
}<|eot_id|>