<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1142 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2019 في الملف عدد 2019/14888 امتناع الإدارة عن التنفيذ - طلب الحكم بغرامة تحديدية - مبرراته. البيّن أن وزارة الصحة تمسكت بأن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المطلوب هو كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وأن دورها يقتصر فقط على الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بهذا المنصب، وأنها عمدت إلى إصدار قرار إداري بموافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب فتكون بذلك قد قامت بتنفيذ الحكم سند التنفيذ وأنها راسلت كتابة الدولة للقطاع المعني، إلا أن هذه الأخيرة أجابت بكونه يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها، وأكدت أن لائحة المناصب المالية المحذوفة تضم عدم شغلها في الآجال القانونية المحددة، وأنه لما تناقشت الرسالة المذكورة وتأكدت من مضمونها تكون قد عللت قرارها. المعنية المعربية نقضت وإحالت القضية على المجلس الأعلى باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ب. غ) تقدمت بتاريخ 5 عقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها نجحت في مباراة شغل منصب أستاذ مساعد في طب الكلى لدى كلية الطب والصيدلة بفاس، إلا أن وزارة الصحة في شخص وزيرها رفضت الموافقة على التحاقها بالمنصب المذكور، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط قصد إلغاء قرار الرفض وأن المحكمة استجابت لطلبها بمقتضى الحكم عدد 2502 بتاريخ 9... وطلبت تنفيذ هذا الحكم في مواجهة وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التنفيذ فحرر محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2018/01/26 تحت رقم 2118549 والتمست الأمر بتحديد غرامة تمهيدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزيرها في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تحتسب ابتداء من تاريخ 2018/01/26 إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد إدراج القضية بجلسة 2018/01/30 صدر الأمر عدد 1975 في الملف 2018/7111922 بتاريخ 2018/01/14 بتحديد غرامة تحديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزير الصحة في مبلغ 3000,00 درهم في ملف التنفيذ عدد 12018/549 تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة حرفت وقائع النزاع عندما اعتبرت أن الحكم سند التنفيذ قد قضى للمعنية بالأمر بأحقيتها في الحصول على منصب أستاذ مساعد في كلية الطب والصيدلة بفاس، في حين أن الحكم عدد 2502 المؤيد بالقرار الاستئناقي عدد 84 الصادر في 2018/01/16 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة والقاضي برفض الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد في طب الكلى لدى كلية الطب والصيدلة بفاس ولم يقض بأي شكل من الأشكال بأحقية المعنية بالأمر في الحصول على هذا المنصب، وأن وزارة الصحة المطالبة بتنفيذ الحكم سند التنفيذ لا علاقة لها بتعيين المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس إذ أن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في هذا المنصب هي كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وليس وزارة الصحة؛ وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية يعتبر تحاوزا في تنفيذ الحكم وتحميل حكم قضائي أكثر مما جاء فيه؛ ومن جهة أخرى فإن وزارة...لديها قرار إداري يقضي موافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلا... وأن الوزارة قد قامت بتنفيذ سند التنفيذ وأن الامتناع عن التنفيذ... فإنه على المحكمة... في طرحها القائل بأن الأمر يقتضي توظيف المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بفاس، فإن وزارة الصحة لم يكن لها الحق في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المذكور ويقتصر دورها في منح الموافقة. وفي إطار سعيها لتنفيذ الحكم سند التنفيذ راسلت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها من له صلاحية تعيين المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس إلا أن هذه الأخيرة أجابت وزارة الصحة بكونه يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها هذه الأخيرة وذلك ضمن لائحة المناصب المالية المحذوفة عن سنة 2016 لعدم شغلها في الآجال القانونية المحددة بقانون المالية، ويتبين من وثائق الملف أن الطالبة قد أدلت رفقة مقالها الاستثنائي بجواب كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة السيدة (ب. غ) المؤرخ في 26 أبريل 2018 ردا على رسالة وزارة الصحة عدد 8 بتاريخ 2018/01/13 والتي تضمنت أينما...المالى الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها المطلوبة في النقض، والمحكمة لما تحققت وتأكدت من مضمونها تكون قد عللت، فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى الطلبيات المعروضة على... محكمة النقض، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، ونداء للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14888",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ",
    "parties_involved": "السيدة (ب. غ) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. غ",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثلاً عن وزارة الصحة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة ب. غ بدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد رفض وزارة الصحة الموافقة على التحاقها بمنصب أستاذ مساعد في كلية الطب والصيدلة بفاس رغم فوزها بالمنصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 عقال",
        "event": "تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "صدور حكم عدد 2502 لإلغاء قرار وزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2018",
        "event": "طلب التنفيذ"
      },
      {
        "date": "29 شتنبر 2019",
        "event": "القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ الحكم",
    "تحديد الصلاحيات بين وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت السيدة ب. غ بإلغاء قرار وزارة الصحة واعتبرت أن حكم المحكمة يلزمها بالتوظيف بصفة مباشرة.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة منعت توظيف المعنية بحجة أن الصلاحية تعود لكتابة الدولة ونحن قمنا فقط بالموافقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الامتناع عن التنفيذ، رسائل بين وزارة الصحة وكتابة الدولة.",
    "rulings_made": "نقض القرار واستئناف القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ تنفيذ الأحكام القضائية",
      "تحديد الصلاحيات القانونية بين الإدارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية ومدى الصلاحيات الموكلة لها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الحاجة لتوضيح الصلاحيات القانونية بين الوزارات في عملية التوظيف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 54 (لصاور) بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20201163715 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس - سلطة المحكمة في إن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود اللفيف - والذين هم من المنخرطين بالجمعية ويفوضون لرئيسها الدفاع عنهم ضد المطلوبين في النقض - ما دامت كونت قناعتها في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض موضوع النزاع مما راج أمامها من مناقشات ودراسة للوثائق والحجج المعروضة أمامها. إن الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به، وهي لما أيدت الحكم الابتدائي برفض الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض، لم تكن قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. محكمة النقض رفعت الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني جمعية (ن) في شخص ممثلها القانوني، وذلك وفق تصريح أفضى به رئيسها (ر.د) بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة القضية ذات العدد 201968، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المستند إلى عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.ل) - (ف.خ) - (ل) - (م.ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن والسلامة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام لفت مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (س.) المحامي هيئة أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخروق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحب على النقط المثارة من محكمة النقض حيث أن لم تناقش الإفادات الشهود المستمع إليهم قبل النقض أو بعده، ولم تعمل على تقييم شهاداتهم على ضوء الملف كما أن المحكمة لم تسمع إلى شهود العارضة بعين المكان والاطلاع على طبيعة تقسيمهم الذي كان معدا كملعب منذ 2008 ولم تطلع على مجموع الوثائق المدلى بها بما فيها العقد الشراكة المبرم بين الجمعية وإدارة المياه والغابات. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم، واستندت في ذلك إلى ما أكده شاهدي المرحلة الابتدائية بيمينهما (ح.م) و(ل.ه) من كون المتهم الأول هو الجائز للأرض النزاع والمتصرف فيها منذ سنة 2013، ولم يسبق لها أن كانت ملعبا لكرة القدم. كما لم يسبق للجمعية أن حازت أو تصرفت فيها. وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها (م.ع) و(م.س) و(ح.م) و(ل.ه) الذين ثبت من شهادتهم بيمينهم أن هناك تناقض فيما بينها حول موضوع الحيازة يفسر لفائدة المتهم، بحيث أكد الأول (م.ع) أن الأرض كانت مهجورة ولا تستعمل في الفلاحة، وأن الجمعية قامت سنة 2008 بتهيئتها كملعب، وأنه في سنة 2013 قام المتهم بالهجوم عليها، وأنه لا يعرف من كان يتصرف فيها، وأكد الشاهد الثاني (م.س) نفس التصريحات مضيفا أن الأرض عارية، وأكد الشاهد الثالث (م.م) بيمينه أن الأرض موضوع النزاع لم يكن يستغلها أي شخص إلى غاية 2008 حيث قامت الجمعية بتهيئتها، وأنها أرض غابوية، حين أكد الشاهد الرابع (أ.ه) أن الأرض لا تستغل ويتصرف فيها (ب)، المتواجد بالدار البيضاء، ولا علم له بما قامت به الجمعية من تهيئتها كملعب، كما أكد الشاهد (ح.م) أن الأرض لم تكن تستغل في أي نشاط وأن الجمعية قامت سنة 2013 بتهيئتها كملعب وأن المتهم قام بمنعهم عن ذلك. وأنه لا يعاين أحدا يلعب عليها، وأن هناك ملعب آخر بالقرب منها وأن هناك جمعية أخرى تسمى (ل)، وإلى كون الوثائق والحجج المدلى بها متناقضة فيما بينها. حيث إن العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 3 يفيد شراء المتهم منفعة العقار موضوع النزاع من المسمى (ع.ه) الذي كان يحوزها ويتصرف فيها مع (د) وأن محضر اجتماعات جماعة الكدية البيضاء المؤرخ في 1، ومراسلات الجمعية بينها وبين إدارة المياه والغابات تؤكد أن الجمعية لا زالت تبحث عن الحصول على إذن الاستغلال. وأن عقد الشراكة الموقع بين المشتكية وإدارة المياه والغابات بتاريخ 2018/09/30 لا يفيد الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع من الطرف المشتكي كما يدعي، منذ 2008 بيمينه، كما أن شهود الإثبات المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها (م.ع) و(م.س) و(م.ه) وشهود النفي (أ.ه) و(ح.م) المستمع إليهم ابتدائيا وشهود اللفيف كلهم جاءوا متناقضين فيما بينهم ولا يمكن الركون إليهم، مما يجعل محكمة النقض غير ملزمة باستدعاء شهود اللفيف - والذين هم من المنخرطين بالجمعية ويفوضون لرئيسها الدفاع عنهم ضد المطلوبين في النقض - ما دامت كونت قناعتها في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع من خلال ما راج أمامها من مناقشات ودراسة للوثائق والحجج المعروضة أمامها، وبهذا ثبت انتفاء الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وعسند كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "جمعية (ن) والمطلوبون في النقض (م.ل ، ف.خ ، ل ، م.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.د",
      "role": "رئيس الجمعية"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بدعوى انتزاعه من حيازة الغير باستخدام العنف والتدليس. حيث تقدمت الجمعية كطرف مدعي ضد عدد من المطلوبين في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "تم تصرف المتهمين في الأرض محل النزاع."
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "قامت الجمعية بتهيئة الأرض كملعب."
      },
      {
        "date": "2019/12/02",
        "event": "تقديم تصريح من قبل رئيس الجمعية لدى كتابة الضبط."
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت حيازة الطرف المدني للأرض موضوع النزاع",
    "خروق في التعليل القانوني للحكم الابتدائي",
    "تناقض في شهادات الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الجمعية أنها الحائزة للأرض منذ 2008 واستعملتها كملعب، وتطالب بإثبات حيازتها.",
    "defendants_arguments": "ينفي المتهمون وجود حيازة للجمعية ويشيرون إلى انتفاء الفعل الجرمي المدعى به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، العقود الرسمية، محاضر ضبط قضائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واستمرار الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي ساري المفعول.",
    "implications": "يلزم الأطراف بحكم المحكمة ويؤكد انتفاء حيازة الجمعية للعقار محل النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تميزت القضية بالتناقضات في الشهادات المختلفة والتي أثرت على تقييم المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض عدد 65 بتاريخ 01 نبراير 2022 في الملف الرائج رقم 2019318504. ملك غابوي - تحديد إداري - أثره. يضفي التحديد الإداري على الملك طابع الملك الغابوي للدولة بصفة نهائية وقطعية، وبعد نشر قرار التحديد الإداري بالجريدة الرسمية وفوات أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر لا يقبل أي تعرض بعد مرور الأجل المذكور عملاً بمقتضيات الفصل 3 من ظهير 26 صفر 1334الموافق ل 3 يناير 1916. بإلغاء نقض وإحالة بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 02 وهو و0 ف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.أ.ع) و(أ.ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 21/01/2015 ملف عدد 20131201353. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/02/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المربور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت رقم 71 في الملف المدني عدد 20131201353 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ادعى أن المدعى عليه (ع.) عمد أخيراً إلى بناء سكن داخل الملك الغابوي بطريقة غير قانونية بالمكان المسمى "ش" على مساحة 18 متراً مربعاً في جماعة عيد الغابة السواحل بعد أن قام بإتلاف الغابة التي تكسو البقعة الأرضية التي تدخل ضمن القسم الغابوي المسمى "بابتيزي" الذي شملته عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم عدد 2.90.343 الصادر بتاريخ 12/04/1990 ملتمساً الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن الملك الذي قام ببنائه وهدم البناء على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى استأنفه الطرف المدعي بناءً على أن العقار موضوع الدعوى شملته عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم عدد 2.90.343 الصادر بتاريخ 19/09/1990 والذي لم يقع عليه تعرض من طرف المستأنف عليه والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناءً على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد والأمر بإجراء حبرة وإحرازها والتعقيب عليها، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما أُثير من الوسيلة المستدلة بما والمحتج به انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. حيث إن عملية التحديد تعتبر ملكاً للدولة إذا لم يقع عليها تعرض داخل الأجل المحدد، وأن العمل القضائي استقر على أن محضر التحديد النهائي للملك الغابوي يعتبر دليلاً على ملكية الدولة للعقارات المحددة عندما لا يقع تعرض على التحديد داخل الأجل المحدد. وبناءً على الفصل 3 من ظهير 26 صفر 1334الموافق ل 3 يناير 1916، فإن التحديد الإداري يضفي على الملك طابع الملك الغابوي للدولة بصفة نهائية وقطعية وحتى بعد مرور الأجل المذكور. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن مرفقات تقرير الخبرة المنجزة في القضية أنه تم الإعلان عن عملية التحديد الإداري للعقار المدعى فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 02 يوليو 1990 كما تمت المصادقة عليها بتاريخ 04/01/2008. بل إن الدولة المغربية في شخص مندوبية المياه والغابات تقدمت بطلب تقييد بالسجل العقاري بتاريخ 08/04/2008 باسمها. والبين كذلك من الخبرة المنجزة على يد الخبير (ع.خ) أن المطلوب لم ينازع في كون العقار المدعى فيه يدخل ضمن العقار موضوع التحديد الإداري المصادق عليه لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، ولا دليل في الملف على تعرض المطلوب أو والده على إعمال التحديد الإداري داخل الأجل المحدد قانوناً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن الطرف المستأنف أبدى مجرد إعلان عن عملية التحديد ولم تثبت انتهاء عملية التحديد وأن ملكية أب المستأنف عليه منجزة بتاريخ 5 ولم يُرجح عدم الحيازة. وخلصت إلى أن الحيازة تعود للمستأنف عليه واعتبرت أن الدولة لا تكتسب الحق بصفة نهائية إلا بعد المصادقة على التحديد الإداري بقرار وزاري ونشره في الجريدة الرسمية. وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى الحال أن قرار التحديد الإداري تمت المصادقة عليه بتاريخ 04/01/2008 بل إن الدولة تقدمت بطلب تقييد الغابة باسمها بالسجل العقاري، ولا دليل على تعرض المطلوب داخل أجل الثلاثة أشهر، فتكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يعتبر سبب عدم وجوده وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون على أن يبقى المصاريف على الخاسر. كما قررت إنبات قرارها هذا 404 7299080 الذي أصدرته إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة الحكم مؤلفة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد ورئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمين قهر يؤلق علي عبدالله فؤاد حجادبة فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور الوكيل العام السيد عاتق المربور وكذلك كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019318504",
    "date_of_ruling": "01 نبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الملك الغابوي وآثاره القانونية",
    "parties_involved": "الدولة المغربية ضد المدعى عليه (ع.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق المربور",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "م.أ.ع",
      "role": "النائب عن المدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "النائب عن المدعي"
    },
    {
      "name": "(ع.)",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية قضية تحديد ملك غابوي للدولة المغربية والذي قام المدعى عليه ببناء سكن بطريقة غير قانونية عليه، مما استدعى تدخل القضاء لإصدار حكم حول هذا الموضوع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/04/1990",
        "event": "صدور المرسوم عدد 2.90.343"
      },
      {
        "date": "02/07/1990",
        "event": "الإعلان عن عملية التحديد الإداري بالعقار"
      },
      {
        "date": "04/01/2008",
        "event": "مصادقة على التحديد الإداري"
      },
      {
        "date": "08/04/2008",
        "event": "تقديم طلب تقييد بالسجل العقاري باسم الدولة"
      },
      {
        "date": "21/01/2015",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01/02/2022",
        "event": "تأكيد قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الملك الغابوي وآثار ذلك قانونياً",
    "مدى قانونية البناء الذي قام به المدعى عليه على الملك الغابوي",
    "فترة الطعن على قرار التحديد الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مدعي الدولة يبرر الدعوى بأن المدعى عليه قام ببناء غير قانوني في الملك الغابوي ويطلب هدمه وتغريمه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي الاتهامات ويطلب إثبات ملكيته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مخالفات وإعلانات ملكية وثبوت تحديد ملك الغابات.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت المنهج القانوني وأعادت القضية لنفس المحكمة لإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "التحديد الإداري",
      "الملك الغابوي للدولة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للنظر من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قبول الاعتراضات بعد فترة التحديد الإداري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم تم بحضور كافة الأطراف القانونية والجهات المختصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 77 --- القسم الجنائي القرار رقم 638 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2014 في الملف الجنائي رقم 2014763006 ظروف التخفيف القضائية - سلطة المحكمة - مخدرات - حيازة. إن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا. والمحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا. ومن ثم فإن المحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي قد اعتبرت أن "المتهم يستحق ظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية كونه لا يزال يتابع دراسته، ولانعدام سوابقه، ولكون العقوبة المحكومة غير مناسبة لدرجة الخطورة" تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة طبقا للقانون، وعللت قرارها على النحو الوارد في الفصل 16 من القانون الجنائي: رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/11/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 21/3 في القضية ذات العدد: 20132490 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. مقتضاه أنه تم إدانة المسمى أيوب (د) من أجل الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 0 درهم، وإتلاف كمية مخدر الشيرا المحجوز ومصادرة الأدوات المستعملة. محكمة النقض عدلت الحكم لفائدة الأملاك المحزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى خمسة (05) أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإحبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفقاً للإجراءات القانونية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: وعند الرجوع إلى مذكرة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، فإن اعتراف المتهم - بعد ضبطه في حالة التلبس - بكونه مدمن على استهلاك المخدرات وأنه يقوم بترويج كميات مهمة من المخدرات لا يشكل قرينة على عدم انحرافه، مما يتعين معه عدم التخفيض من العقوبة إلى حدود غير مناسبة. فجاء قرارها ناقص التعليل، حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم تم تبعه وأدين من أجل جنحة. لذلك فإن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى تداول الهيئة بشأن منح المتهم ظروف التخفيف. وحيث إن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، أصبحت الوسيلة عديمة الأساس. قضت برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المالك بورج - المقرر: السيد محمد عر - النائب العام: السيد محمد الجعفري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014763006",
    "date_of_ruling": "16 أبريل 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخدرات - حيازة",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، أيوب (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أيوب (د)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المالك بورج",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد عر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الجعفري",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحيازة المتهم أيوب (د) لمخدر الشيرا واتهامه بالاتجار بها، وقد تعرض للعقوبة الحبسية، وقد استأنف الحكم الصادر ضده. تقدم الوكيل العام للملك بطلب نقض الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16 أبريل 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة واحتساب ظروف التخفيف",
    "مدى ملاءمة العقوبة مع مستوى الخطورة",
    "التعليل الواجب تقديمه من المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب عدم تخفيض العقوبة بناءً على سوابق المخالفات والتعاطي المستمر للمخدرات.",
    "defendants_arguments": "يستحق ظروف التخفيف لكونه طالبًا وعدم وجود سوابق في سجله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم بكونه مدمن على استهلاك المخدرات وأدلة حيازة المخدرات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي بعد تعديله في العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 16 من القانون الجنائي",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التأكيد على مبلغ العقوبة بعد إجراء تعديل بخفضها إلى خمسة أشهر حبس نافذ.",
    "implications": "تأكيد السلطة القانونية للمحكمة في تقدير العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار صريح في استناد السلطة القانونية للتقدير وفقاً للمعطيات الاجتماعية للمتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة مستجدات محكمة النقض - الشرفة الاجتماعية - القرار رقم 19- سنة 2015 اللقترار عرؤو41 الصاور بتاريخ 15 نير 2015. الخطأ الجسيم - مسطرة الاستماع - أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، وليس من تاريخ اكتشافه. من المقرر أن مشرع مدونة الشغل ولئن كان قد ألزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل فصله حين مواجهته بارتكاب خطأ جسيم وحدد لذلك أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التثبت من الخطأ طبقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه لم يمنعه من الاستماع إليه حتى قبل ختم إجراءات التحقيق معه بشأن الخطأ والتثبت منه. حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب في النقض تقدم بعرض أنه التحوض لدى الطالب منذ 2003 إلا أنه وبتاريخ 5/2/2015 عرفت الوكالة حالتها حيث كانت تتعامل مع عمليتين بنكيتين تتعلق الأولى باستفادة زبون المملكة من مبلغ وضع تحت التصرف قدره (490.000 درهم) والثانية باستخلاص شيك بمبلغ (423.000 درهم)، وهما العمليتان اللتان تبين أنهما مشوبتان بإخلالات تم تحميلها له رغم أنه لا علم له بهما، وتقرر على إثرهما فصله من عمله بتاريخ 2007/8/12 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه له تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأتعاب مع منحه شهادة العمل وبالصائر في حدود المبالغ المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك كقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بوجهيها: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية نعتت عليه استماعه للمطلوب قبل ثبوت الخطأ المنسوب إليه بدعوى أن تقرير اللجنة مؤرخ في 2007/8/1 فيما الاستماع كان بتاريخ 2007/7/31 وقد أكد بمقتضى مقاله الاستثنائي ومذكراته اللاحقة له أن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم هو 2007/6/15 حسب الزبون إدريس (ش). وأن هذا الأخير القاطن بالولايات المتحدة أرسل شكايته بتاريخ 2007/7/19 بواسطة الفاكس، وأن يوم 2007/7/20 الذي صادف يوم الجمعة هو تاريخ إرسال المفتشين بوكالة البنك بأكادير للتقصي حول مضمون الشكاية، كما أكد أن مسؤولية المتلاعبين ومنهم المطلوب حددت يوم الاثنين 3/8/2015. إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يرد لا سلبا ولا إيجابا على هذه الدفوع المثبتة بوثائق واكتفى بتبني تعليل الحكم الابتدائي. وجاء بتعليل خلص فيه إلى أن المطلوب دفع بعدم التقيد بمقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل بشكل سليم؛ وأضاف (القرار) أنه حسب الثابت من وثائق الملف فإن تاريخ اكتشاف الفعل المنسوب للمطلوب هو 2007/8/1 وقد كان يجب الاستماع إليه بشأنه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من هذا التاريخ واعتبر أن تاريخ الاستماع الذي كان يوم 2007/7/31 جاء سابقا لاكتشاف الخطأ الوارد في تقرير لجنة التفتيش؛ إلا أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فالثابت من الوثائق المدلى بها أن تاريخ 2007/7/23 هو تاريخ ثبوت ارتكاب الخطأ بعد تلقي شكاية الزبون يوم 2007/7/19 وهو نفس التاريخ (2007/7/23) الذي بعث فيه (الطاعن) برسالة للمطلوب قصد الاستماع إليه يوم 2007/7/31 حيث حضر بهذا التاريخ وتم الاستماع إليه. كما أن تقرير التفتيش الذي كتب يوم 2007/8/1 فإنه يتعلق بتاريخ 2007/7/23 وهو يعد كاشفا للحقيقة لا منشئا لها، وبالتالي لم يكن استماع الطاعن للمطلوب يوم 2007/7/31 يشكل خرقا لأجل الثمانية أيام التي لا تبدأ في النازلة إلا بعد 2007/7/23، فيكون القرار الذي اعتبر أن الطاعن لم يتقيد بأجل الثمانية أيام ورتب عن ذلك خرق مسطرة الفصل مجانبا للصواب وعديم الأساس القانوني مما يوجب نقضه وإبطاله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد رشيد صدوق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "لا يوجد رقم قضية",
    "date_of_ruling": "19/11/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل العامل بسبب خطأ جسيم",
    "parties_involved": "المشغل (البنك) والأجير (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس (ش)",
      "role": "زبون"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق هذا الملف بالنزاع بين بنك وأحد مستخدميه بعد فصله بسبب ارتكاب خطأ جسيم متعلق باختلاسات مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003",
        "event": "بداية الخلاف حول العمل."
      },
      {
        "date": "2015/5/2",
        "event": "تقديم الشكاية من الزبون."
      },
      {
        "date": "2007/7/19",
        "event": "إرسال الزبون لشكاية بواسطة الفاكس."
      },
      {
        "date": "2007/7/23",
        "event": "تاريخ ثبوت ارتكاب الخطأ."
      },
      {
        "date": "2007/7/31",
        "event": "تاريخ استماع الطاعن."
      },
      {
        "date": "2007/8/1",
        "event": "تاريخ كتابة تقرير التفتيش."
      },
      {
        "date": "2007/8/12",
        "event": "تاريخ فصل الأجير."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة إجراءات الاستماع قبل فصل الأجير.",
    "تاريخ اكتشاف الخطأ مقارنة مع تاريخ الاستماع.",
    "تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتبع المسطرة القانونية المطلوبة قبل فصل الأجير، حيث يجب أن يتم الاستماع إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ.",
    "defendants_arguments": "الخطأ الجسيم كان موثوقا وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن إجراءات الفصل كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق بما في ذلك التقرير المنسوب لجهاز التفتيش وتواريخ الشكايات.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إبطال الحكم السابق واعتبرت أن الإجراءات التي اتبعت من قبل المشغل لم تكن صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الإجراءات.",
    "implications": "سيتعين على المحكمة إعادة النظر في مسطرة الفصل والمقاييس المطبقة على الأخطاء الجسيمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحليل محكمة النقض يدل على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في المساطر القانونية لضمان حقوق العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف177 القرار عدد :52215 المؤرخ في :2011-05-10 ملف مدني : عدد 2010-51-1274 - وعد بالبيع - أجل - أثره. إن عقد الوعد بالبيع المحدد أجلا لعقد البيع النهائي ملزم لطرفيه. إذا لم يتحقق البيع النهائي في الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع يرجع الواعد بالبيع إلى الموعود له بمبلغ التسبيق وفي المقابل يسترد حقه في التصرف في عقاره. حيث يستفاد من أوراق ملف المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4-4-2006 أن دليل إعادة النظر الحاج (ط ن ب) ادعى بتاريخ 2006-08-02 أمام المحكمة الابتدائية بأنه طلب من المدعى عليهم تعهدا بمقتضى عقد وعد بالبيع أن يبيعا له قطعة أرضية تقع في إقليم خيرات موضوع الرسم العقاري عدد 61 وأدى لما تسبيقا من المبلغ المطلوب. وما تبقى التزم بأدائه يوم التوقيع على العقد النهائي بمكتب الموثق عبد اللطيف التازي وإدلاء البائعين بوثائق البيع. إلا أنهم امتناعوا من إتمام الإجراءات رغم مطالبتهما بذلك، لذا طلب الحاج الحكومة بإتمام البيع وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي. أجاب المطلوبان بمقال معارض للمؤرخ بتاريخ 2006-11-22 كما جاء بمقتضى عقد موثق بتاريخ 2006-06-06 بمعرفة الأستاذ عبد اللطيف التازي، تعهدوا بتفويت جميع حقوقهم في الرسم العقاري المدعى بشأنه إلى الطالب بثمن إجمالي مبلغه عشرة ملايين درهم أدى مما تسبيقا مبلغه 500 ألف درهم على أن يتمم الطرفان إجراءات البيع خلال أجل أقصاه 7 تحت طائلة فسخ العقد. وأن الطالب عجز عن أداء باقي الثمن خلال الأجل المحدد وإلى تاريخ رفع مقاله الافتتاحي مما يجعله متماطلاً ملتمساً أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها. وبالنسبة للدعوى المضادة 108 بفسخ عقد الوعد بالبيع والحكم لها بتعويض مؤقت مبلغه مائة ألف درهم. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية وبقبول المقال المضاد وفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2006-06-06 وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب أصليا والمطلوبان فرعياً فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب حيث قضى المجلس الأعلى بتاريخ 2009-10-14 برفض طلبه وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه. حيث تمسك الطالب بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م في فقرته الرابعة بسبب عدم الجواب على الجزء الأول والثاني والرابع والخامس والسادس من وسيلة النقض الفريدة ونقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه. ذلك أنه أثار أن أطراف التعاقد اتفقوا في إطار عقد الوعد بالبيع بتحديد تاريخ 2008-08-07 كأجل نهائي لإتمام البيع. وأصرت البائعين على ضرورة أداء بقية الثمن فقط بما يستوجب مشاركتهم في الإجراءات. وعليه، كانت المحكمة لما ثبتت عدم عرض المشتري على البائعين ثمن الختم ولم تقام إجراءات البيع فإن الواعدين بالبيع يرجعان إلى الموعود له مبلغ التسبيق وفي المقابل يستردان حقهما في التصرف لعقارهما، وقضت بفسخ العقد. وقضت المحكمة بوجوب تصحيح الخطأ المتمثل في إغفال حقوق طرفي العقد، وبتحميل الطالب المصاريف وبجعل الغرامة المودعة بكتابة الضبط ملكا للخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع الباقي للطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى للمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010-51-1274",
    "date_of_ruling": "2009-10-14",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "وعد بالبيع",
    "parties_involved": "الحاج (ط ن ب) ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحاج (ط ن ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف التازي",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول نزاع بشأن وعد بالبيع لعقار وعدم إتمام الإجراءات المتعلقة بالعقد النهائي، مما أدى إلى تقديم دعوى للمطالبة بفسخ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-08-02",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2006-06-06",
        "event": "توقيع عقد وعد بالبيع."
      },
      {
        "date": "2006-11-22",
        "event": "مقال معارض من المدعى عليهم."
      },
      {
        "date": "2009-10-14",
        "event": "صدور قرار من المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع المدعى عليهم عن إتمام إجراءات البيع.",
    "عدم تقديم المشتري لبقية الثمن في الأجل المحدد.",
    "طبيعة الالتزامات المتبادلة في عقد الوعد بالبيع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أراد الحاج أن يُلزم المدعى عليهم بإتمام البيع وفق ما تم الاتفاق عليه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم إيفاء الحاج بالتزاماته في دفع باقي الثمن في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المكتوبة والعقود الموقعة التي تثبت الالتزامات والشروط.",
    "rulings_made": "تم اعتبار عقد الوعد بالبيع ملزماً للطرفين وأنه إذا لم يكن هناك إيفاء بالشروط، يمكن فسخ العقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المرافعات.",
      "الفصل 270 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بفسخ عقد الوعد بالبيع.",
    "implications": "مثلت هذه القضية سابقة في فهم التزامات وأحكام العقود المتعلقة بالبيع بالعقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود وتأثير ذلك على الحقوق القانونية للمتعاقدين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حيث صح ما جاء بالنعي ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز ضمن إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. والبين من شهادة الرسم العقاري عدد "..." أن الشقة موضوع النزاع هي في ملكية الطرفين مناصفة بينهم، استنادا إلى ما استدلت به المطلوبة من عقد شرائها لتلك الشقة باسمها وعقد الصدقة الذي ملكت عوحبه نصفها للطاعن. ثم يفيد على أنهما ارتضيا استثمار وتدبير ما اكتسباه خلال زوجيتهما ووثقا اتفاقهما بتملك كل واحد منهما نصف العقار موضوع النزاع ولا يجوز في إطار القواعد العامة الرجوع عن العقد إلا طبقا للقانون كما لا يجوز شرعا وقانونا الرجوع في الصدقة. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار الشفوي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ 15 يونيو 2021. كما صدر تحت الرقم 201812241 من الممتعات والشواغل. إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الصدقة بعلة أن عدلي تلقي الصدقة شهدا فيه بأن المستأنفة حازت المتصدق به بما تحاز به الأملاك العقارية المشاعة شرعا وقانونا، وأن عقد الصدقة انصب على حق مشاع في العقار وليس على مجموعه. والحال أن الحيازة للصدقة في دار السكن أو في جزء منها تقتضي معاينة البيانة لإخلاء المتصدق منها وإفراغ ممتعاته وشواغله، دون أن تتأكد من الحيازة للصدقة وفق ما هو مقرر. ومن ثم خرقت الفقه المحرر المعمول به والذي هو بمثابة نص قانوني. وبناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالبة المذكورة. محكمة النقض حولت بواسطة نائبيها (ع.ب) و(ف.ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 7741 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2017 في الملف عدد 201714044137 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 سبتمبر 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 مايو 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومَنْ ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن العارضة (ف.ب) تقدمت بتاريخ 9 يقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المسمى (م.ب) توفي بتاريخ 24 فبراير 2012 وأنه كان مالكاً للعقار موضوع الرسم العقاري عدد "..." وأنه كان يعيش فيه العارضون (كذا) والمدعى عليها (غ.ب) وأنه خلال سنة 2013 تبين أنه تصدق عليها بتاريخ 28 مارس 2001 بجميع ما نسبته 100033 على الشياع وحازت المتصدق عليها المتصدق به على الشياع ولم تقم بتقييد رسم الصدقة، وإنما حاولت ذلك خلال شهر 2014. وأن العقار مملوك على الشياع بين العارضين والمدعى عليها ويعيشون جميعاً دون فرز الأنصبة، وأن المدعى عليها لم تقدم طلب التقييد إلا خلال سنة 2012 وكانت تخفي عقد الصدقة قبل وفاة المتصدق ولم تظهره إلا سنة 2013، عندما تقدمت بطلب للمحافظ فرفض بعدما تقدم الطرف العارض بتعرض وأن الحيازة أهم شرط تجاه الأغيار وهو ما لم يتم والتمست الحكم بإبطال عقد الصدقة المحرر بتاريخ 28 مارس 2001. وأضافت المدعى عليها أنها كسبت العقار بموجب عقد الصدقة من والدها في حياته، وأما عندما أرادت تسجيله وجدت تقييداً احتياطياً مضروباً من الطرف المدعي السابق ضد التقييد الاحتياطي واستصدرت حكماً في الملف على التقييد الاحتياطي أيد بقرار استئنافي في الملف عدد 20101404. وأوضحت أنها كانت تسكن مع والدها قيد حياته وتحوزت منه الطابق السفلي، بناءً على رسم الصدقة المؤرخ في 28 مارس 2001، وأنها لا تزال تتمتع بحيازتها الكاملة والاستغلال على وجه السكن إلى يومنا هذا كما يؤكده محضر إجراء المعاينة. والتمست رفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 يوليو 2017 حكماً بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 28 مارس 2001 ورفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرف المدعى وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الذي تضمن وسيلة وحيدة. أحابت المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، والمادتين 239 و240 من القانون رقم 39-08 والفصل 440 من ق.ل.ع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت المتصدقة حازت المتصدق به بما تحاز به الأملاك العقارية المشاعة شرعاً وقانوناً اعتماداً على عقد الصدقة الذي به أن المستأنفة حازت في حين أن العدلين لم يعاينا عنصر الحيازة مع أن عقد الصدقة تم إخفاؤه ولم يظهر إلا بعد وفاة المتصدق، وأن العقار عند تحرير العقد لم يكن مشاعاً وإنما كان ملكاً خالصاً للمتصدق. وأن المطلوبة كانت تسكن مع جميع الأسرة وأن الحيازة قانونياً تقتضي وضع اليد والتصرف المطلق ونسبة الملك لنفسه انعدام أي منازعة وأن التصرف شيء زائد على الحوز، وأن المحكمة اعتمدت على محضر معاينة والتزام عرفي مصادق عليه؛ مع أنها طالبت استبعاد ذلك لكون المعاينة استمع فيها لأشخاص لا يقطنون حول العقار ولأن الالتزام محرر بين المطلوبة والمسمى (م) باقي الورثة، وتمسكت نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 28 مارس 2001 والمضمن بعدد 309 ص 164 بأن عدلي تلقي الصدقة شهدا فيه بأن المستأنفة حازت المتصدق به بما تحاز به الأملاك العقارية المشاعة شرعاً وقانوناً وأن عقد الصدقة انصب على حق مشاع في العقار المومأ إليه وليس على مجموعه؛ وبأن الالتزام العرفي بين المتصدقة ووالدها (م.ب) تضمن استفادة حق في الثلث المتصدق به من الطابق السفلي واستفادة والدها من الطابق الأول بلا منازع، والحال أن الحيازة للصدقة في دار السكن أو في جزء منها لابد من إخلاء المتصدق منها وإفراغها من ممتعاته وشواغله طبقا لما هو مؤرخ. إن الإحلال له حكم عطية. بناءً على ذلك وبتاريخ 02 فبراير 2012 توفي المتصدق وأظهرت المستأنفة عقد الصدقة بعد وفاته بدلاً من تسجيله. وبذلك خرقت الفقه المحرر المعمول به في النازلة، وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً. والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ولطيفة أرحد والنور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812241",
    "date_of_ruling": "15 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول ملكية العقار",
    "parties_involved": "ف.ب و غ.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن ملكية عقار تم التبرع به، وشهدت المحكمة الابتدائية بصفتهما الخاصة ملابسات وادعاءات متعددة تتعلق بالملكيات والتصريحات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مارس 2001",
        "event": "تحرير عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2012",
        "event": "وفاة المتصدق"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "محاولة تسجيل عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صحة عقد الصدقة",
    "التأكد من الحيازة القانونية للعقار",
    "مشكلة ختم التقييد الاحتياطي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدعي أكد أن العقد لم يتم التقييد به بشكل صحيح وأن الحيازة لم تتوفر لديهم وفق القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدعى عليه أكد أنهم استندوا إلى عقد الصدقة وحيازتهم القانونية في العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة، عقود الصدقات، والقرارات الصادرة من المحاكم السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق الذي ألغى حكم إبطال عقد الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية بناءً على المعطيات القانونية.",
    "implications": "يفتح إمكانية استعادة الحقوق المتعلقة بالتبرعات العقارية في ظل القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية فيما يتعلق بتوثيق العقود وحيازة العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10315 (لصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد 21186/2019 حادثة سير - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم ترك مسافة الأمان والفعل غير العمدي، واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنه تسبب في وقوع الحادثة بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه نظم وقوانين السير، ونتج عن ذلك وفاة الضحية. تكون قد استعملت سلطتها وفق ما هو متاح لها وأبرزت العناصر القانونية والواقعية التي أسست عليها وتعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. باسم جلالة الملك وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (غ) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ص) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بالمحكمة بتاريخ 4/2019 ملف عدد 2019148 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام مسافة الأمان الكافية، وبستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والصائر والإجبار في الأدنى. وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة واحدة تحتسب من تاريخ السحب الفعلي مع خضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية بمركز التكوين بأيت ملول ومصادرة مبلغ كفالة الحضور المودع من طرفه بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون وبنظر المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين عبد الله () والبشير (أ) المحاميين بمكتب أكادير والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وقُش شأن وسيلة النقض الأولى والثانية المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به من مؤاخذة الطاعن وتحميله كامل مسؤولية الحادثة على مخالفته نظم وقوانين السير التي تحتم عليه مراعاة الشروط اللازمة والحيطة حتى يتمكن من تفادي أي خطر، والحال أن هذا التعليل ليس له ما يثبته فالطاعن في جميع تصريحاته التمهيدية والقضائية أكد أنه كان يسير بسرعة لا تزيد عن 60 كلم/س وأن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى الضحية الذي كان يسير أمامه على دراجة هوائية لا تتوفر على الحجر العاكس ولا يرتدي زياً عاكسا ويسير في مكان غير مخصص للدراجات وحاول جاهداً تفادي الاصطدام الذي قدره فصابه. ويلاحظ تبعا لذلك أن المخالفات التي تابعت من أجل عدم ترك مسافة الأمان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها قوانين السير غير قائمة. والمتخذة ثانيتها من خرق الفصل 146 من القانون. لقد قضى القرار المطعون فيه بمؤاخذة الطاعن والحكم عليه بعقوبة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم وبسحب رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها، وذلك أن الطاعن والمخالفات المتابع من أجلها تعتبر عقوبات جد قاسية بالنظر إلى ظروف الحادثة، والعدام سوابقه القضائية وكونه متزوج وله تحملات عائلية ومريض بداء السكري وكان يحمل معه وقت الحادثة أمه قصد إيصاءها إلى الطبيب المعالج. هذا ما يشفع له بأن يتمتع بمزيد من ظروف التخفيف طبقاً للفصل 146 من القانون الجنائي وأن تكون أي عقوبة في حقه موقوفة التنفيذ وأي غرامة مناسبة لوضعه. إلا أن القرار المطعون فيه قضى في حقه بعقوبة حبسية نافذة وغرامة نافذة وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة كاملة ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم ترك مسافة الأمان والفعل غير العمدي واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنه تسبب في وقوع الحادثة بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه نظم وقوانين السير وعدم تركه المسافة الكافية للأمان، ونتج عن ذلك وفاة الضحية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت العناصر القانونية والواقعية التي أسست عليها قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. ومن جهة ثانية، لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانوناً ولا تخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للعقوبة الثابتة في حق المتهم، فقد مارست محكمة النقض سلطتها في تحديد العقوبة طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة وجاء قرارها مبنياً على أساس سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ ودعوة أود في استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض والرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القروي الهواري مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيض، وحضر السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتب الضبط المشيخة ليوم الشهيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "21186/2019",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "محمد (غ) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (غ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد (ص)",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "خديجة القروي الهواري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيض",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله ()",
      "role": "محامي النقض"
    },
    {
      "name": "البشير (أ)",
      "role": "محامي النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "أسفرت حادثة سير عن وفاة ضحية حيث قُدِّم المتهم محمد (غ) إلى المحكمة بتهم عدم ترك مسافة أمان وارتكاب جريمة القتل غير العمدي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالمحكمة في حق المتهم"
      },
      {
        "date": "17",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسافة الأمان",
    "القتل غير العمدي",
    "تقدير العقوبة",
    "سلطة القضاء في تقدير الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالب أنه كان يسير بسرعة لا تتجاوز 60 كلم، وأن الضحية هو من تسبب في الحادث.",
    "defendants_arguments": "استند الدفاع على عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم بتهم عدم احترام نظم سير المرور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وعاقبت المتهم بعقوبة حبسية نافذة وغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 172 من مدونة السير",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت العقوبة المفروضة.",
    "implications": "تأكيد السلطة القضائية في تقدير الوقائع وأهمية سلامة الطرق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يشير القرار إلى الظروف الشخصية للمتهم كمبرر للتخفيف ولكنه لم يؤخذ به."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشة النقض (رقم 508) اللصادرة بتازة 06 (ربيع 2022) ملف جنائي رقم 2021/462/067 تشكيل الهيئة - أثرها. تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع مراحل الدعوى. نقض وإحالة 0 ب 3 5 6 - لب (بـ) رقم 5880 ذلا أن النون سس المملكة المغربية 2ِ بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن (عبد اللفظ لهيئة ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (بوشعيب ع.) بتاريخ 20/8/1380 تحت رقم 173 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 تحت رقم 2003 في الملف رقم 2019/260/21382 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض ومستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد قدم الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيل المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقررات ما عن قضاة شاركوا في المناقشات وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تُبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها القضية. حيث تبين من محضر الجلسة الصحي أن القضية نوقشت وحجزت للمداولة لجلسة 2019/12/23 كانت مكونة من السادة: سعيد الدشراوي، أحمد فرجية، عبد الحق. وحيث تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من السادة سعيد الدشراوي، أحمد فرجية، الحبيب حمزة ومن ثم فإن هذا الأخير قد أضر بجلسة التي نوقشت فيها القضية. مما يكون معه القرار قد صدر خرقاً لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه ويكون بذلك عرضة للنقض. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم 2019/260/21382؛ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد ركي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر الحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان ممثلاً للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/260/21382",
    "date_of_ruling": "2019/12/23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشكيل هيئة الحكم وأثرها على الأحكام",
    "parties_involved": "عبد اللفظ ب. (الطاعن) والمطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد الدشراوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "أحمد فرجية",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الحبيب حمزة",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "بوشعيب ع.",
      "role": "دفاع الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم الطعن بالنقض لتحدي قرار غرفة الجنح الاستثنائية بدعوى خرق تشكيل هيئة الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/23",
        "event": "تاريخ إصدار القرار الم challenged"
      },
      {
        "date": "2019/12/23",
        "event": "تاريخ الإعلان عن نقض وإبطال القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشكيل هيئة الحكم",
    "الإجراءات الشكلية في المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجهة الطاعنة أكدت على أن تشكيل الهيئة الحاكمة لم يكن متفقًا مع القانون مما يوجب نقض القرار.",
    "defendants_arguments": "لم يتم الإشارة إلى دفاع الطرف الآخر في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة ونسخة القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "implications": "إعادة القضية إلى ذات المحكمة مع تشكيل هيئة جديدة للبت في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية تشكيل الهيئة الحاكمة وفق القوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قرار المجلس الأعلى رقم: 35 إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - بمقتضى قرار جنحي - النقض يوقف التنفيذ. إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة. وباعتباره كذلك، فإن الطعن بالنقض في القرار الجنحي يوقف تنفيذ ذلك التدبير. نقض وإحالة القرار عدد 30110 بتاريخ 27 أكتوبر 2009. حيث يستفاد من مستندات الملف المعروض أن عماد بن تالح قدم بتاريخ 14 أكتوبر 2005 مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه يتصرف في الأرض المسماة عين المنزل البالغة مساحتها 700 متر مربع ومزروعة بأشجار ومنزل قائم، وأن المدعى عليه محمدين بلشقر استولى عليها بتاريخ 03 وأدين جنحياً حسب الحكم عدد 4084 بتاريخ 4 من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، وحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأداء تعويض قدره 2000 درهم، وقد أصبح الحكم المذكور نهائيا حسب القرار الاستئنافي عدد 2396 بتاريخ 04/19. وأغفل المدعي طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مطالباً بذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع حيازة الأرض موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن النزاع يتعلق بالحدود وتسليم القطعة الأرضية وما فوقها من بناء وأغراس، وأن المدعي لم يثبت أحقيته في ذلك. وبتاريخ 9 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 06140 في الملف عدد 37052278 بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وعلى المدعى عليه بالتخلي عن القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال ومن جميع مشتملاتها لفائدة المدعي. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. فتم الطعن في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار الجنحي الذي اعتمد عليه المطلوب في تقديم دعواه لا يتضمن أية إشارة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وأن الطعن في ذلك القرار بالنقض يجعله غير نهائي ويحول دون النظر في أية دعاوى أو طلبات مدنية. طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى حين البت فيه من طرف المجلس الأعلى، وأن ذلك ينسجم مع المبدأ القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية. وقد ادلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي عدد 2396، وطلب إيقاف البت فيها إلى حين صيرورة القرار الجنحي نهائياً، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تعر اهتماماً للمقتضيات القانونية المثارة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الجنحي لا يمكن أن يكون له أثر على المقتضيات المدنية للقرار المذكور ومنها إرجاع الحالة التي تبقى شقا مدنيا للدعوى العمومية". إضافة إلى أن الأمر في دعوى النازلة لا يعدو أن يكون حماية للحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي والفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، ولا تأثير له على دعوى الحق التي مقتضاها البت في وثائق الملكية. إضافة إلى أن منطوق الحكم المستأنف، وإن كان قضى بالتخلي، إلا أن ذلك ينصرف إلى المفهوم المستفاد من طبيعة الدعوى نفسها والسند المعتمد عليه فيها باعتبارها إرجاعا للحالة وحماية للحيازة، وليس فصلاً في دعوى الحق والملكية. في حين أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المضمون في قرار استئنافي جنحي قضي بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يعتبر تدبيرا زجريا يهدف لإرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة. وبالتالي، فإنه شق زجري وأن الزجرية يوقف التنفيذ طبقاً للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أصبح القرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية أو الطعن بالنقض، لهذا كان القرار غير مرتكز على أساس وعرضه للنقض. اجتمع المجلس الأعلى برئاسة السيد محمد العيادي وعضوية السادة: المصطفى لزرق، محمد مخليص، أحمد بلبكري، وميمون حاجي؛ وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني ومساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "4084",
    "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد انتزاع عقار",
    "parties_involved": "عماد بن تالح، محمدين بلشقر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عماد بن تالح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمدين بلشقر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "رئيس المجلس"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مخليص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بلبكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ميمون حاجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر أحمروني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بناصر معزوز",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول قطعة أرض انتزعت من حيازة المدعي من قبل المدعى عليه والمحكمة أعادت الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أكتوبر 2005",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "03",
        "event": "استيلاء المدعى عليه على الأرض"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "صدور حكم جنحي ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "27 أكتوبر 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الجنحي المتخذ من المحكمة الابتدائية",
    "أثر الطعن بالنقض على الإجراءات المدنية",
    "حماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع الأرض ولم يكن يجب تجاهل هذا الطلب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه لم يتم إثبات أحقية المدعي في الأرض وأن النزاع يتعلق بالحدود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النقض والقرارات السابقة ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "implications": "تأكيد أن الطعون الجنائية يمكن أن تؤثر على المسائل المدنية حتى بعد صدور القرارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية حماية حقوق الحيازة خصوصاً في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 207 (الطعون بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف رقم 2020512508 طعن بالنقض - عدم قبوله لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع - أثره. طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبيّن أن الطالب وجه عريضة النقض ضد شخص ليس طرفا في القرار المطعون فيه وأغفل توجيهه ضد الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة. حينما يكون معه طلب النقض غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع، وهو بذلك غير مقبول. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 04 مايو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد زب وخدية (ع) والرامية لنقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 191902 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2019 في الملف عدد 201912021418. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول: حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن الطالب وجه عريضة النقض ضد سميرة بنشقرون التي ليست طرفا في القرار المطعون فيه وأغفل توجيهه ضد سعيرة بنشعبون التي تعتبر الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة. حينما يكون معه طلب النقض، والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضوم ونجاة مسعودي والمختار سوفاري علم السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512508",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "سميرة بنشقرون وسعيرة بنشعبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زب",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "خدية (ع)",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "سميرة بنشقرون",
      "role": "مطلوب ضدها"
    },
    {
      "name": "سعيرة بنشعبون",
      "role": "الحارسة القانونية"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المختار سوفاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب قدم طعناً بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بفاس. ومع ذلك، لم يتم توجيه الطعن بشكل صحيح ضد جميع الأطراف المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "04 مايو 2020",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم شمولية الطعن بالنقض",
    "عدم وجود صفة ومصلحة في النزاع للطاعن ضد شخص غير معني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بنقض القرار بسبب عدم قبوله للطعن من الأطراف غير المعنية.",
    "defendants_arguments": "لا يمكن قبول الطعن لأنه غير شامل لأطراف النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف وموقف الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توجيه الطعن ضد كل الأطراف ذات الصفة القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالقوانين والاجراءات القانونية لتجنب العواقب السلبية في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>