<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 429 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1262591 طعن بالنقض - طرف مدني - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعد غير مقبولة. بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (بوشعيب. ج) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ن) عن الأستاذ (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/03/10: الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 193 في القضية عدد 2019/2801558 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض (السعدية. ك) من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع) المحامي بقضاء الحامين بالجديدة المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والقوانين الخاصة؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض تأسيسا على عدم توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة للإنكار وانعدام وسائل الإثبات. ولما شهد به الشاهد (مصطفى. ج) شقيق المطلوبة بأن جميع الورثة حضروا القسمة وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع آلت إليها رفقة بناته. وهذا التعليل مخالف للقانون لأن القسمة كالبيع لا تثبت إلا بالكتابة وبمحرر ثابت التاريخ. ولا تثبت بشهادة الشهود. وأن القسمة الاستغلالية أو الرضائية لا تخول للشريك الحق في تفويت ما يستغله ما لم يفرز نصيبه وفق الشروط المتطلبة قانونا. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن العقار لا يزال مشاعا بين ورثة الزاوية (ج. محمد) والمطلوبة، ولم تلتفت إلى الرسم الموجب المدلى به استئنافيا المضمن بعدد 16 م 200 ات رقم 34 بتاريخ 2017/12/20 والذي يغبت حالة الشياع. كما أن المحكمة لم تلتفت إلى أن الاتفاق بين الورثة كلهم من الانتفاع من عقار لا يعني إنماء حالة الشياع وفقا لأحكام الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود. وأن قاعدة الاستصحاب تفيد استمرار حالة الشياع إلى أن تثبت القسمة بدليل كتابي. ما يكون معه جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ثابتة في حق المطلوبة لقيامها بتفويت عقار ليس ملكا خاصا لها وتعلم أنه لا يزال مشاعا مع باقي الورثة، فعنصر سوء النية ثابت. مما جعل محكمة النقض تعتقد أن المحكمة لم توفق في تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 1 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الإثبات، ما يجعلها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. هذه الأسباب قضت برفض الطلب؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا نجاة العلوي بطراني حسن أزنير عبد الله بتنهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلسلة النقضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1262591",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التصرف في مال مشترك بسوء نية",
    "parties_involved": "بوشعيب. ج - السعدية. ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب. ج",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعدية. ك",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "مصطفى. ج",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بتنهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بجنحة التصرف في مال مشترك بين الورثة وما إذا كان التصرف قد تم بسوء نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "قرار غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2017/12/20",
        "event": "تقديم الرسم الموجب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة.",
    "هل التصرف تم بسوء نية.",
    "حالة الشياع بين الورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن التصرف في المال المشترك تم بسوء نية وأن القسمة لم تثبت إلا بالكتابة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدافع بأن التصرف كان مشروعا وأن جميع الورثة لا يعارضون ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات و الوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بالنقض بسبب عدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية المبدأ القانوني المتعلق بعدم التصرف في المال المشترك بدون موافقة جميع الشركاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدد النقاش حول أهمية الكتابة في التصرفات المتعلقة بالمال المشترك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 225 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2021211641 مديونية - تحويلات بنكية - أثرها. إن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها، بنت ما قضت به من اعتبار الطاعن لم يتحلل من الدين الذي بذمته لفائدة المطلوب في النقض، على كون الوثائق التي احتج بها ليس فيها ما يفيد تعلقها بالدين موضوع الدعوى، وأن التحويلات البنكية وقيمة الشيك المذكور تمت لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، مادامت غير ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة. وبتها في موضوع القضية هو رفض ضمني لطلب إجراء بحث بشأن ما يتحمل الطرف الطاعن عبء إثباته وما أثير في الفرع الأول غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عيد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض. القرار رقم 225 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2021211641 مديونية - تحويلات بنكية - أثرها. إن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها بنت ما قضت به من اعتبار الطاعن لم يتحلل من الدين الذي بذمته لفائدة المطلوب في النقض على كون الوثائق التي احتج بها ليس فيها ما يفيد تعلقها بالدين موضوع الدعوى، وأن التحويلات البنكية وقيمة الشيك المذكور تمت لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، مادامت غير ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة: وبتها في موضوع القضية هو رفض ضمني لطلب إجراء بحث بشأن ما يتحمل الطرف الطاعن عبء إثباته وما أثير في الفرع الأول غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عيد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021211641",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - تحويلات بنكية",
    "parties_involved": "الطاعن والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عيد الرحيم سعد الله",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ليلى زياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ليطالب باسترجاع القروض التي منحها للمدعى عليه، والذي لم يف بالتزامه بالرد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-05-15",
        "event": "تاريخ الالتزام بإرجاع المبلغ الأول"
      },
      {
        "date": "2011-12-14",
        "event": "تاريخ الالتزام بإرجاع المبلغ الثاني"
      },
      {
        "date": "2017-10-12",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021-06-28",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التحويلات البنكية",
    "علاقة الطاعن بالمطلوب في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه لم يسدد المبالغ المالية المستحقة عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يحتج بعدم وجود أوراق تثبت الدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى الوثائق المتوفرة بما في ذلك اعترافات الديون والتحويلات البنكية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت أنها غير ملزمة بإجراء بحث إضافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد مبدأ أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث إضافي إذا كانت الأدلة المتاحة كافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس مدى أهمية الوثائق المقدمة في إثبات الديون المعلقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2336 الصادر بتاريخ 06 مارس 2013 تحت رقم 201215226 القتل والجرح غير العمديين - اعتبار ظرف تشديد - تفريد العقوبة - رفعها. لا تكون المحكمة ملزمة بأن تبرر بوجه خاص رفعها العقوبتين الأصلية والإضافية في قضايا حوادث السير ما دام أن الأصل هو ما كرسه الفصل 141 من القانون الجنائي في حين يبقى النزول عن الحد الأدنى للعقوبة هو الاستثناء الذي يستلزم تعليله عملاً بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي. والمحكمة المطعون في قرارها لم تعلل ما انتهت إليه من رفع العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة المحكوم بها. فإن ذلك لا يرقى لدرجة الأفعال المرتكبة، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة وتحديدها بين حدّيها الأدنى والأقصى وتبعاً لذلك فإن القرار غير مشط ولا خرق لأي قانون ومعلل بما فيه الكفاية. حيث إن الطعن قد أُثير باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الظنين (محمد.ع) بواسطة الأستاذ (محمد.الس) بتاريخ 2012-7-6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7-5-2012 تحت عدد 855 في القضية ذات الرقم 1 والقاضي ابتدائياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه بشهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم لإدانته من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ مع اعتبار ظرف السكر وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن السياقة في حالة سكر مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين مع تعديل الحكم المذكور وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبسا نافذاً ورفع مدة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة للسياقة إلى أربع سنوات كاملة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (محمد.الس)، المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض، الأولى منهما من الشطط في استعمال السلطة وتخرق المادتين 167 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة المذكورة لا تتحدث عمن ارتكب حادثة أو تسبب فيها، ومن ثم لما كان السائقان في نازلة الحال متابعين بمقتضيات المادتين السابقتين واللتين تتحدثان عن ظرف التشديد المتمثل في السكر بالنسبة للطاعن وفي التوقف غير القانوني ليلاً ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني بالنسبة لسائق الشاحنة فإنه وتأسيساً على ذلك كان ينبغي أن تكون العقوبة المقررة في حقه متقاربة إن لم تكن متساوية، خاصة وأن الثابت من تعليلات الحكم الابتدائي أن العارض قد استحال عليه رؤية شاحنة الظنين الآخر بسبب عدم إنارة أضواءها وبالتالي لم يكن هناك من مبرر يدعو إلى رفع العقوبة في حق الطاعن أكثر مما يلزم. وتكون المحكمة تبعاً لذلك قد اشتطت وخرقت في ذات الوقت مقتضيات المادتين السالفتين مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث لا ينازع العارض في اقترافه لجنحتي القتل والجرح غير العمديين مع اعتبار ظرف التشديد المتمثل في السكر، وكانت المادة 172 من مدونة السير والمحتج بخرقها تعاقب عن القتل غير العمدي باعتباره الفصل الأشد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات فضلاً عن بالغرامة مع التنصيص على رفع العقوبة إلى الضعف متى اقترن ارتكابا 'إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة'. حينئذ، إذ تنص المادة 173 من نفس المدونة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 المذكورة والمتمثلة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 (والمتعلقة: بالظروف المشددة في حالة القتل غير العمدي) بإلغاء رخصة الملحقب على الحادث أو منع من رخصة جديدة خلال مدة ستين إلى أربع سنوات. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما رفعت العقوبتين الأصلية في ما تعلق منها بالحبس والإضافية على النحو الوارد أعلاه، تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة وتحديدها بين حدّيها الأدنى والأقصى عملاً بمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي. هذا مع العلم بأن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم مما ذكر قد عللت ما انتهت إليه من رفع قائلة: 'حيث إن العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة المحكوم بها ابتدائياً في مواجهة المنهم (محمد.ع) غير كافية ولا ترقى لدرجة الأفعال المرتكبة' الأمر الذي يكون معه قرارها بذلك قد جاء مؤسساً غير مشط وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللاً تعليلاً سليماً. لذا، فإن الوسيلتين معاً على غير أساس، من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف (محمد.ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 يوليوز 2012 في القضية عدد 12260521 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف التي أُقرت. لك ما أكده الوكيل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.'<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201215226",
    "date_of_ruling": "06 مارس 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل والجرح غير العمديين",
    "parties_involved": "محمد.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.ع",
      "role": "ظنين"
    },
    {
      "name": "محمد.الس",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف مؤيداً حكم ابتدائي يقضي بتهمة القتل الخطأ والجرح غير العمديين حيث تمت إدانة محمد.ع بخصوص هذه التهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 مارس 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2012",
        "event": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "06 يوليو 2012",
        "event": "تقديم الطعن بواسطة المحامي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة في حالة السكر",
    "تشديد العقوبة لظروف خاصة",
    "تطبيق القانون الجنائي والمدني في حالة الحوادث المرورية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحكم الابتدائي لم يعط اعتبارات كافية لظروف التخفيف وظروف التشديد",
    "defendants_arguments": "العقوبة المقررة كانت غير كافية بالنسبة لدرجة الأفعال المرتكبة"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ثبوت ارتكاب جرائم القتل الخطأ والجرح غير العمديين مع الاعتبار للسكر",
    "rulings_made": "رفض الطعن المُقدم بإبقاء العقوبات كما هي",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 141 من القانون الجنائي",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "المادة 172 من مدونة السير",
      "المادة 173 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي",
    "implications": "تأكيد صرامة تطبيق القوانين المتعلقة بحوادث السير وتأصيل قواعد القضائية المتعلقة بتشديد العقوبات"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمعاقبة السائقين تحت تأثير الكحول وضمان حماية حقوق جميع الأطراف في الحوادث المرورية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 23 لصاور بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213611957 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. والبيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع ضد الجمارك والضرائب غير المباشرة. مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2022/05/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان تضمنت الدعوى الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية عدد 2021260153 بتاريخ 1/03/2022 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى برفض مطالبها بخصوص السيارة ذات الترقيم الأجنبي عدد (...) والحكم من جديد على المطلوب (م.ح) بأدائه لها غرامة قدرها 8 دراهم وتأييده فيما قضى به من براءته من جناية التزوير واستعماله وتزييف العلامات المحصصة لوضعها باسم المحكومة وزراعة القنب الهندي ومحاولة الاتجار في المخدرات. وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند قانوني صحيح وحيازة البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بإحدى عشر شهرا حبسا نافذا ومصادرة السيارتين لفائدة الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر حرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/05 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 02/01/2022 داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. هذه الأسباب تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حهى قزري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نحيد رئيسا ومقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي له السيد الزيري الذي كان يمثّل النيابة العامة وبحضور كاتب الضبط السيد عزيز. المملكة المغربية المحنسة على السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213611957",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطرف الطاعن (ضد م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الناصر حرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزيري",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عزيز",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطعن في قرار لمحكمة الاستئناف يتعلق بجنايات تتضمن التزوير وجرائم المخدرات وحيازة سيارات بدون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/02",
        "event": "تنازل الطرف الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/05/26",
        "event": "تصريح ممثل الجمارك"
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التنازل عن طلب النقض",
    "توافق التنازل مع الأجل المحدد",
    "دوافع الطاعن للتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازله في المواعيد القانونية المتاحة واعتبر أنه تنازل صحيح.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ترافع من الطرف الآخر لأن التنازل عن طلب النقض تم التأكيد عليه بشكل رسمي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة طلب النقض والتنازل عنه.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار محكمة النقض بقبول التنازل.",
    "implications": "لا يمكن استئناف الحكم بعد قبول التنازل عن طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد يكون لهذا القرار تأثير على القضايا المستقبلية باعتبار التنازلات عن الطعون القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 134 الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 202012512 طلب إسقاط الحضانة - محضر المفوض القضائي - أثره. البيّن من محضر الامتناع أن المطلوب انتقل رفقة المفوض القضائي إلى موطن الطالبة وسلمها البنت حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا لصلة الرحم ثم استرجعها حوالي الساعة السادسة مساء. والمحكمة لم تؤيد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إسقاط حضانة المطلوب على البنت بعلة أنه وإن كان قد رفض تسليم المحضونة لما لها الحق في زيارتها بداية، فإنه تدارك الأمر بانتقاله مباشرة إلى موطن المستأنفة وسلمها البنت على الساعة التاسعة والنصف صباحا ولم يرجعها إلا بعد انتهاء موعد الزيارة وأن محضر الامتناع أصبح غير ذي جدوى بعدما تحققت الغاية وهي الزيارة في نفس اليوم الذي حرر فيه المحضر المذكور. فإها م غخرق المحدج به و فما. ودعت رفض الطلب اعتمادا على نص القانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 202840715 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 634 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 20161609290 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه؛ أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/12/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه مفارقها بمقتضى رسم الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 577 وتاريخ 2015/07/06 والذي تنازلت بمقتضاه عن مستحقاتها وعن حضانة البنت (ر) لفائدة المدعى عليه وأنه استصدر بتاريخ 2017/04/10 حكما في مواجهة هذا الأخير قضى بإلزامه بتمكينها من زيارة ابنتهما كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء بأخذها من مسكن الأب وإرجاعها له. وأن المدعى عليه امتنع عن تمكينها من صلة الرحم ببنتها لمرات عديدة وبشكل صريح ومباشر حسبما هو ثابت في شهادة البنت المحضونة. والتمست الحكم بإسقاط حضانة الأب على بنته وتسليمها لها واحتياطياً إجراء بحث مع الطرفين بحضور البنت إن اقتضى الأمر ذلك. وعززت دعواها بنسخة من الحكم رقم 7 بتاريخ 2017/04/10 ومحضر امتناع مؤرخ 2017/10/15 ونسخة من شكاية. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى عدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعى عليه أنه لم يسبق أن امتنع عن تسليم المحضونة للمستأنفة، وأن محضر المعاينة للمفوض القضائي (ز) يفيد تسليم المحضونة لوالدتها وأن المحضر المدلى به من قبله كان يفيد أن المحضونة مريضة واصطحبها هو إلى الطبيب قصد العلاج. واستدل بمحضري معاينة مؤرخين في 2017/10/15 وشهادة طبية مؤرخة في 2017/12/14 وشهادة مدرسية. وبعد المداولة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث عاب النائب بتعليل القرار بنقص التعليل ومخالفة المادة 184 من مدونة الأسرة ذلك أن المطلوب قام عدة مرات بحرمانها من زيارة واستزارة ابنتهما وأنها أدلت بما يفيد قيامه بذلك، والمحكمة لم تستجب للطلب إجراء بحث بين طرفي الخصومة بحضور ابنتهما حتى تتأكد من تكرار فعل المنع. لكن؛ حيث إن البين من محضر الامتناع المؤرخ في 2017/10/15 والذي احتجت به الطالبة أن المطلوب انتقل رفقة المفوض القضائي (ز) إلى موطن الطالبة وسلمها البنت حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً لصلة الرحم ثم استرجعها حوالي الساعة السادسة مساء. والمحكمة لمّا أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إسقاط حضانة المطلوب على البنت بعلة أنه وإن كان قد رفض تسليم المحضونة لما لها الحق في زيارتها بداية فإنه تدارك الأمر بانتقاله مباشرة إلى موطن المستأنفة وسلمها البنت على الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولم يرجعها إلا بعد انتهاء موعد الزيارة وأن محضر الامتناع أصبح غير ذي جدوى بعدما تحققت الغاية وهي زيارة الأم محضونتها في نفس اليوم الذي حرر فيه المحضر المذكور، فإنما لم تُخرق المحتج به وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكتابة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "134",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب إسقاط الحضانة",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إسقاط حضانة البنت من الأب وتأمين الزيارة للأم بعد طلاقهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/12/08",
        "event": "قدمت المدعية بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور."
      },
      {
        "date": "2015/07/06",
        "event": "تاريخ رسم الطلاق الاتفاقي."
      },
      {
        "date": "2017/04/10",
        "event": "صدور حكم يقضي بتمكين الأم من زيارة ابنتها."
      },
      {
        "date": "2017/10/15",
        "event": "محضر امتناع يتضمن عدم تمكين الأم من زيارة ابنتها."
      },
      {
        "date": "2019/11/13",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي التي تم الطعن فيه."
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور قرار النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأم في زيارة ابنتها.",
    "قرار إسقاط الحضانة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعلن عن رفض المدعى عليه لتمكينها من زيارة ابنتها وتطلب إسقاط حضانة الأب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه لم يمتنع عن تسليم المحضونة ويعتبر محضر المعاينة دليلاً على امتثاله للنصوص القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع، محضر المعاينة، وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "المادة 184"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "استمرار الحضانة للأب وتأمين الزيارة للأم في الأوقات المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض رأت أن المدعى عليه كان قد قام بتسليم المحضونة بشكل قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الجاسية مم القرار عرو : 020 لوغ في : 200667 للف المرنى عرو : 200323209 شركة مساهمة - جمع عام - من حق المحكمة إلغاء مداولات جمع عام لشركة مساهمة (نعم) - من حقها توزيع الأرباح الصافية (لا) إن كان من حق الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة تخصيص ولو جزء من أرباحها لتكوين احتياطي يهدف إلى حماية مصالحها من أي مشاكل مالية قد تعتريها. لذا فإن لديها من اختصاصها إلغاء قرار الجمعية العمومية المذكور, لإلغاء المحضر والقيام بتوزيع جميع أرباحها الصافية. حيث إن محكمة النقض وبعد المداولة طبقاً للقانون في شأن عدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد شركة كرياتيف نيوفود, المثار تلقائياً من طرف المجلس الأعلى. حيث إن مقال الطعن وُجه ضد شركة كرياتيف نيوفود إلى جانب المطلوبين أكوستين كاريون لوبيز واكستان كاريون أكونا دون أن يكونوا طرفاً في القرار المطعون فيه وأنه لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفاً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه, لأن المصلحة تشترط في الطاعن كما تشترط في المطعون فيه. ثم يبقى معه طلب النقض غير مقبول في مواجهة الشركة المذكورة. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/12/2019 في الملف 02392 تحت عدد 9 أنه بتاريخ 01/05 تقدم السادة أكوستين كاريون لوبيز واكستان كاريون أكونا بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه أنهما مساهمان في شركة كاريون بنسبة 24,596% من الأسهم وأنه على إثر اجتماع الجمع العام للمجلس الأعلى للشركة المذكورة بتاريخ 30/05/2000 تبين أن هناك أرباحاً عن سنة 1999 وصلت إلى 179.131.265 درهم وتقرر توزيع مبلغ 1.300.000 درهم على المساهمين والاحتفاظ بمبلغ 879.131.263 درهم الأمر الذي يشكل تعسفاً من الأغلبية ومخالفاً للفصلين 329 و330 من قانون الشركات المساهمة ملتمسين إلغاء قرار الجمع العام العادي المؤرخ في 30/05/2000 مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك بتوزيع الأرباح على المساهمين. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة قراراً بعدم قبول الطلب استأنفه المدعيان فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء القرار العادي المؤرخ في 30/05/2000 مع ترتيب النتائج القانونية عنه وذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 1999 على المستفيدين. وتحميل المستأنف عليهم المصاريف. وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون: الفصلين 329 و330 من القانون المنظم لشركات المساهمة. ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بإلغاء قرار الجمعية العامة الذي خصص جزءاً من الأرباح لتكوين احتياطات اختيارية وجزءاً آخر لتوزيعه بين المساهمين قد خرق بذلك الفصلين 329 و330 من قانون الشركات المساهمة إذ أن الفصل 329 ينص صراحة على أنه بعد اقتطاع 5% من الأرباح لتكوين الاحتياط القانوني يتحرى على أرباح السنة الحالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذه الجمعية العامة العادية قراراً بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح. كما ينص الفصل 330 على أن الأرباح القابلة للتوزيع تتكون من الأرباح الصافية للسنة الحالية على أن تنقص منها خسارة السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي, تطبيقاً للمادة 329... وان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتوزيع بين المساهمين جميع الأرباح الصافية دون إمكانية تكوين أي احتياطي اختياري حرم الجمعية العامة من الحق الذي لها في تخصيص جزء من تلك الأرباح لتكوين احتياطي اختياري وبذلك يكون قد جاء خارقاً للقانون وعرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 1 من قانون شركات المساهمة, فإن الجمعية العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص ولو جزءاً من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري للشركة والهدف من ذلك حماية مصالحها درءاً لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلاً في حين أن القرار المطعون فيه وبعد إلغائه لقرار الجمع العام العادي قضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية عن سنة 1999 دون الاقتصار على إبطال المحضر المذكور. ثم يكون معه قد جاء خارقاً للقانون. وعليه, حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذوالأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب الموجه ضد شركة كرياتيف وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد بمقتضى أحكام القانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة قمتكا, فضلاً عن السادة: نزهة جعكيك مقررة وعبد الرحمان قلدين بواسي أعضاء وحضر النيابة العامة السيد العربي مرياكي كاتب الدولة ومساعدة السيدة فتيحة موحب. الرئيس قبل و كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200667",
    "date_of_ruling": "02/12/2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار الجمعية العامة وتوزيع الأرباح",
    "parties_involved": "شركة كرياتيف نيوفود, أكوستين كاريون لوبيز, واكستان كاريون أكونا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أكوستين كاريون لوبيز",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "واكستان كاريون أكونا",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة كرياتيف نيوفود",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإلغاء قرار الجمعية العامة لشركة كاريون بشأن توزيع أرباح السنة 1999 وتخصيص جزء منها للاحتياط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/05/2000",
        "event": "تقديم المدعيين لمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة."
      },
      {
        "date": "30/05/2000",
        "event": "اجتماع الجمعية العمومية وصدور قرار توزيع الأرباح."
      },
      {
        "date": "02/12/2019",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن ضد شركة غير طرف في النزاع.",
    "خروقات قانونية في توزيع الأرباح.",
    "حق الجمعية العامة في تخصيص الأرباح للاحتياطات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يطالبان بإلغاء قرار الجمعية العامة بشكل تعسفي لا يتوافق مع القانون ويؤثر على حقوقهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بعدم وجود مصلحة للمدعيين للطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وقرار محكمة الاستئناف التجارية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 329 و330 من قانون الشركات المساهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بنقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على حق الجمعية العامة في تخصيص الأرباح للاحتياطات ويسلط الضوء على ضوابط توزيع الأرباح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التحقق من مصداقية جمعيات المساهمين وقراراتها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 524 (بتاريخ 16 يوليوز 2020) في الملف عدد 2019142186 - محافظ - قرار رفض تنفيذ أحكام قضائية - مشروعيته. يكون المحافظ ملزماً شخصياً بتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتقييد عقد الشراء بمطلب التحفيظ في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ؛ والتشطيب على ما هو محكوم بالتشطيب عليه من المطلب ترجمةً للنطق على أرض الواقع، وبالتالي فإن رفضه تحديد رسوم المحافظة وإصدار أمر بتحصيلها يشكل تجاوزاً في استعمال السلطة ومساساً صريحاً بحجية الأحكام القضائية النهائية. 5 نقض وإحالة حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 19 ماي 2016 تقدمت السيدة (ع.ش) و(ل.ع) عقال أمام المحكمة برفع دعوى عرضتا فيها: أنهما تطعنان بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة قرار المحافظ الذي رفض تنفيذ قرارات محكمة الاستئناف بأكادير عدد 379 الصادر بتاريخ 12/12/2014 وعدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 بخصوص مطلب التحفيظ عدد 10494709. بعد أن قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته المدعيتان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفاء الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وتحريف مسار الدعوى تحريفاً أضر بهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الغاية من الدعوى هي وضع حد لامتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 379 الصادر بتاريخ 12/12/2010 في الملف رقم 126/2010 الصادر في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان الذي انتقلت صلاحياته واختصاصاته إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتوكة أيت باها، وهو القرار الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان بتقييد عقد البيع المؤرخ في 25/08/1982. مطلب التحفيظ عدد 1019109 الذي كان موضوع محضر التنفيذ عدد 2722/2011 المتضمن إعذار المحافظ وإلزامه بتنفيذ منطوق القرار بتسجيل عقد الشراء. مطلب التحفيظ المذكور والقرار الاستئنافي عدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 في الملف رقم 167/2011 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ عدد 9 بتاريخ 02/14/2006 وما ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثة والحكم بتسجيل عقد البيع العرقي المؤرخ في 25/08/1982 المنجز بين مورث المدعيتين ومورث المدعى عليهم؛ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطلب عدد 9. وأن الأحكام القضائية ملزمة للجميع من بينهم الأشخاص المعنوية طبق المقتضيات الفصل 126 من الدستور، والمحافظ ملزم شخصياً بتنفيذ القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أعلاه بتقييد شراء الطالبتين. مع مطلب التحفيظ المذكور في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والتشطيب على ما هو محكوم بالتشطيب عليه منه بدلاً من طلب الأعذار غير القانونية بعد أن وعد المفوض القضائي بالقيام بالمطلوب دون شرط حسب المحضر الإخباري المدرج بالملف، إلا أنهما طالما تعلقت تنفيذ القرار عدد 140 على ضرورة تنفيذه ضد الأشخاص الذين اتخذ المحافظ تقييدهم بالمطلب كخلف عام لمورثهم الذي باع قيد حياته نفس موضوع الدعوى للطاعنين وأعاد مناقشة مضمون القرار الاستئنافي المطلوب إليه تنفيذه، كما علق تنفيذ القرار على أداء الرسوم القضائية التي رفض تحديدها وفقاً للمرسوم رقم 297.358 بتاريخ 30/06/1997 الذي تم تعويضه وتتميمه بالمرسوم رقم 2.16.375 بتاريخ 18/07/2017، وبالتالي إصدار أمر بتحصيلها وفقاً لمقتضيات المادة 16 من مدونة الرسوم القضائية، حيث إن الرسوم القضائية لا تكون مسددة بمجرد دخول وقتها. وبذلك تجاوز مبدأ قوة الحكم من حيث إن محكمة الاستئناف لا تكون لها سلطة في الأمر المشار إليه. في حين تمسكت الطالبتان بأن الأمر في النازلة يتعلق بتنفيذ قرارين استئنافيين نهائيين، فالقرار الاستئنافي عدد 379 الصادر بتاريخ 12/12/2010 في الملف رقم 126/2010 صادر في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان، الذي انتقلت صلاحياته واختصاصاته إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتوكة أيت باها، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان بتقييد عقد البيع المؤرخ في 25/08/1982، ومطلب التحفيظ عدد 1019109 موضوع محضر التنفيذ عدد 2722/2011 المتضمن إعذار المحافظ وإلزامه بتنفيذ منطوق القرار المذكور وتسجيل عقد الشراء بمطلب التحفيظ المذكور، والقرار الاستئنافي عدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 في الملف رقم 01 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ عدد 1019109 بتاريخ 02/14/2006 وما ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثة وتسجيل عقد البيع العرقي المؤرخ في 25/08/1982 المنجز بين مورث المدعيتين ومورث المدعى عليهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطلب عدد 1019109؛ فالمحافظ ملزم شخصياً تبعاً لذلك بتنفيذ القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أعلاه وذلك بتقييد شراء الطالبتين في مطلب التحفيظ المذكور في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ والتشطيب على ما هو محكوم بالتشطيب عليه من المطلب ترجمة لمنطوقهما على أرض الواقع، علماً أن المحافظ قد رفض تحديد رسوم المحافظة وفقاً للمرسوم رقم 297.358 بتاريخ 30/06/1997 الذي تم تعويضه بالمرسوم رقم 2.16.375 بتاريخ 18/07/2017، وبالتالي إصدار أمر بتحصيلها، وبذلك يكون قد تجاوز في استعمال السلطة ومساساً صريحاً بحجية الأحكام القضائية النهائية، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي إنعدامه؛ مما عرضها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المعني. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، وأعضاء الغرفة: عبد السلام نعنا، أحمد دينية، مصطفى الدحاي، نادية لووسي؛ ووكيل العام السيد سابق الشرقاوي، وساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكاز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142186",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تنفيذ أحكام قضائية",
    "parties_involved": "السيدة (ع.ش) و(ل.ع) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ع.ش)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "السيدة (ل.ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعنا",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكاز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بتقييد عقد بيع وتسجيله على النحو الذي تقتضيه الأحكام القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 ماي 2016",
        "event": "تقديم المدعيتين الطعن بالإلغاء في قرار المحافظ"
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2010",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 379 في مواجهة المحافظ"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2012",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 140"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المحافظ على الأملاك العقارية",
    "تجاوز للسلطة من قبل المحافظ",
    "مسؤولية المحافظ الشخصية في تنفيذ الأحكام القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعيتان أن المحافظ قد خرق القانون وأنه لم ينفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "يدعي المحافظ أنه يحتاج لتحديد الرسوم القانونية وأسباب أخرى لتعليق التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الأوراق والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المعني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 126 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإلزام المحافظ بتنفيذ الأحكام.",
    "implications": "تعزيز قوة الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها من قبل السلطات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى الأهمية القانونية لامتثال المحافظين للأحكام القضائية وعدم تجاهلها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 399 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 202014914 متعلق بطلب تنفيذ الالتزام - الاستفادة من بقعة أرضية - محضر الالتزام - لحجيته. إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي يعتبر أن صفة المدعى -المطلوب في النقض- ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الالتزام الموقع من طرف العمالة والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين. ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى وفق الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. 10 اله رفض الطلب باسم التملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف المتعلق بالفترة المنطقية نقضه المشار إلى مراجع أعلاه أن السيد (أ.ز) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بكادير بتاريخ 4 ماي 2018 عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام الملكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 54 حسب اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الالتزام جاء تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى؛ وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة؛ وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في عدة مرات. مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم ومن المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه؛ وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تمهيدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 54 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تمهيدية قدرها 0 درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ويتحمل العمالة المحكوم عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة إقليم طرفاية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى حيث يعيب الطرف الطالب بكونه مخالفا للقانون، ذلك أنه أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة المحلة، باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية للتقاضي، وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذا الاعتبار، وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هذه ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة التي فقط لها الصلاحية في التقاضي باسم ممثلها القانوني، سيما وأن محضر الالتزام المذكور لم يكن موقعا من طرفه بل من الممثل القانون للجمعية، وبالتالي فإن المطلوب في النقض لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية حينما لم تنتبه لنعيه على الحكم الابتدائي كونه قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر، رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي -المطلوب في النقض- ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الالتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين. ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أسس قانونية، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه القانونية، إذ أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 غير موقع من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة، وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل. ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من التزامات الجهة الإدارية، ذلك أن الالتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة فعلًا، ولا يوجد أي تقصير من جانبها. ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ التزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجموعة من الأعضاء مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة وتنميتها، ومن بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية، وهذا يحدد لائحة خاصة بالأشخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية، حيث يعد الطرف المطلوب في النقض من ضمنهم الذي يتعين عليه سلوك ما يقتضي وتوقيعه على عقد البيع وأداء التزاماته بموجب هذا العقد لتمكينه من الأرض. وسندًا لذلك فإنه بمقتضى الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز الدفعات ضد الطرف المطلوب في النقض إلا إذا أثبت المدعي أداءه لما كان ملتزما به، ولا يجري التحقق من أنه الطرف المطلوب في النقض قد قام بما هو متوجب عليه قانونًا إزاء الشركة لتسليمه القطعة الأرضية، وأن الإدارة نفذت كافة الالتزامات، وأن الطلب غير مؤسس، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-168 المنظم لاختصاصات العامل و المادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري، واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بعمالة طرفاية بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بناءً على تفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه وفق القانون. وبالاطلاع على محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح ومحدد وتضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية والبالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوب في النقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها والموقعة عليها من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة. ومن جهة أخرى فليس بالإلتزام المذكور ما يفيد وجود التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في النقض، والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، و المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014914",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ الالتزام واستفادة من بقعة أرضية",
    "parties_involved": "السيد (أ.ز)، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران الجنوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "العمالة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران الجنوب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمدى حق السيد (أ.ز) في تنفيذ الالتزام والحصول على بقعة أرضية في تجزئة السلام بمدينة طرفاية بعد التزام عمالة إقليم طرفاية بذلك في محضر اجتماع تم بين جمعيات الأعمال الاجتماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/05/04",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الإدارية بكادير"
      },
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "توقيع محضر الالتزام من طرف عمالة إقليم طرفاية"
      },
      {
        "date": "2020/06/25",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى ثبوت صفة المدعي ومشروعية حقه في المطالبة بالبقعة الأرضية",
    "صلاحية السلطة المحلية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في محضر الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطبيق الالتزام المحدد في محضر الاجتماع والذي يقضي بمنحه بقعة أرضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (العمالة وشركة العمران) يجادلون بعدم وجود التزام على عاتقهم لتسليم الأرض للمدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الاجتماعات وتفويض الكاتب العام بتمثيل عمالة الإقليم.",
    "rulings_made": "المحكمة قررت رفض الطلبات التالية وكذلك تحميل المدعى عليهم المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعي وبتحميل رافعيه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على مبدأ التزام السلطات المحلية بتنفيذ الالتزامات الموقعة بالنيابة، مما يعزز من نطاق تنفيذ الاتفاقيات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "سجلت المحكمة تعاقب الأدوار بين جميع الأطراف المعنية والتأكيد على أهمية المستندات القانونية في التقليل من النزاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 1202 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 عن محكمة النقض في الملف الاجتماعي رقم 5120221512 مقال الطعن بالنقض - غموض الوسيلة - أثره. البيّن أن الطاعن لم يبين مكمن خرق القانون المتجلي في المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل وخرق حق الدفاع، إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع. ما تبقى مع الوسيلتين على حالتهما غامضتين ومبهمتين، وهما بذلك غير مقبولتين. رفض الطلب. بناءً على مقال النقض رقم 00-7 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المحامي. الصادر بتاريخ 2021-12-23 في الملف عدد 05018475. وبناءً على مذكرة جواب المطروحة في النقض بواسطة نائبه، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-02-2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-02-21. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبق القانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض حتى فوجئ بفصله دون مبرر مشروع، لأجله التتمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، بعد جواب المطلوبة في النقض وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفضها وتأبيدها في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق حق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوع التي تقدم بها خلال المرحلة الاستئنافية، ومنها أن موضوع النزاع هو خرق لمقتضيات المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل، باعتبار أن المطلوبة أخلت بالمقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل والأجرة المنصوص عليها في مدونة الشغل. كما يعيب على القرار عدم تعليله وعدم ارتكازه على أساس قانوني، مما يجعله عرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة: مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيابي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "5120221512",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحيابي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي حيث يدعي الطاعن أنه تم فصله من العمل دون مبرر، ويطلب تعويضات عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-12-23",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالاستجابة لطلب التعويض"
      },
      {
        "date": "2023-02-07",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-02-21",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية والمحكمة تصدر القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون المتعلق بفصل العمال",
    "خرق حق الدفاع",
    "عدم تعليل الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعترض على عدم اعتراف محكمة الاستئناف بالدفوع المقدمة بشأن خرق المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تطالب برفض الطلب على أساس عدم وجود مبرر للفصل وأن الاحكام الصادرة كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لا يوجد استدلال مبرر يوضح خرق القانون أو الإساءة لحق الدفاع",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار القرار السابق صحيحاً.",
    "implications": "يؤكد أهمية احترام لوائح العمل وحق الدفاع في قضايا الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على ضرورة وجود تعليل كافٍ في الأحكام الصادرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عُرو 80 الصادر بتاريخ 03 مارس 2020 في الملف الإداري عُرو 2018443263 صفقة عمومية - دراسات وخبرات تقنية - عدم ثبوت المديونية. لما عللت المحكمة قرارها بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المعنية بالأمر قد أنجزت فعلا كافة أشغال الدراسة المتعاقد بشأنها، وأنه في غياب ذلك لا يمكن الحكم لفائدتها بالمستحقات موضوع طلبها اعتمادا على مجرد عقد الصفقة وكذا رسالة الإدارة التي تضمنت استدعاء لحضور اجتماع حدد له تاريخ معين، أو بالاعتماد على تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية الذي جاء بدوره قاصرا عن إثبات المديونية، يكون قرارها باستبعاد أحقية الطالبة في المستحقات مطابقا لقواعد القانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 28 مارس 2011 أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد آخر، حيث تعاقدت مع وزارة التربية الوطنية في إطار الصفقة (...) والتي تخص دراسات وخبرات تقنية لمجموعة من الإعداديات منها إعدادية المهدي بن تومرت بالقنيطرة بالنسبة للصفقة عدد (...) وإعدادية الحاجظ وإعدادية النصور الذهبي وإعدادية الأحوى وإعدادية سيدي الطيي وإعدادية ابن حلدون وإعدادية الخوارزمي وإعدادية السلام وإعدادية عقبة بن نافع وإعدادية عمر بن الخطاب وإعدادية الجهيد. بالإضافة إلى قيمة وصل طلبها، وأنه تنفيذا لمقتضيات هذه الصفقات قامت بإنجاز جميع الدراسات التقنية المطلوبة منها وتتبع ومراقبة مختلف مراحل الأشغال التي تمت في هذه الإعداديات وذلك بناء على أمر من المدعى عليه، ما تخلد معها بذمتها مبلغ 187.946,76 درهم. وأنه بعد الانتهاء من الأشغال وتمكين المدعى عليها من جميع الدراسات التقنية المنجزة والوثائق المثبتة للدين دون منازعة، فإنها لم تعمل على أداء الدين الذي بقي متخلدا بذمتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 157.946,76 درهم مع تعويض عن التماطل في الأداء قدره 10.000,00 درهم. وبعد إجراء بحث ثم خبرة أودع تقريرها وعقب عليها الطرف المدعي، في حين تخلفت المدعى عليها عن الجواب عن المقال وكذا عن تقرير الخبرة، فصدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن أصل الدين قدره مبلغ 157.946,76 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عنه وعن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية. وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية قرارها عدد 1209 بتاريخ 9 في الملف عدد 07201411 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي وأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 08 ديسمبر 2016 في الملف عدد 2012142348 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، بعلة أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف دون أن تبرز من أين استقت ثبوت الدين واستحقاق المطلوبة له (الطالبة في النقض الحالية)، فضلا عن أن الخبرة لم تبين الوثائق التي اعتمدت عليها لحصر المديونية. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. حيث تعيب الطالبة قرار المحكمة لعدم كفاية التعليل، حيث يستند على عدم وجود وثائق تدل على أن المعنية بالأمر قد أنجزت فعلا كافة الأشغال المتعاقد بشأنها، وأنه في غياب ما يثبت تنفيذها لتلك الأشغال، فإنه لا يمكن الحكم لها بالمستحقات موضوع طلبها. والحال أن هذا التعليل جاء ناقصا وغير مستقيم ومنعدم الأساس، من ناحية لكون محكمة الاستئناف تغاضت عن الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة العارضة، والتي تتمثل في تقارير الدراسات المنجزة في إطار تنفيذها للصفقات المبرمة مع المطلوبة، وقد أدلي بهذه التقارير رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الفواتير المثبتة لقيمتها، وقد استبعدتها محكمة الاستئناف دون مناقشتها رغم عدم وجود أية منازعة جدية بشأنها. ومن ناحية ثانية، فإن الوزارة المتعاقد معها تقر بإنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسة من طرف العارضة، ولا أدل على ذلك من مراسلتها الموجهة إلى العارضة بتاريخ 13 سبتمبر 2008 والتي عبرت فيها عن رغبتها في تسوية وضعية الصفقات المبرمة في اجتماع لاحق بتاريخ 30 مايو 2008، بيد أنها لم تف بالتزاماتها اتجاه العارضة، ومن ثم فإن القرار لم يعتبر هذه المراسلة يكون قد قدم قراءة قاصرة لمحتواها ومضمونها. ومن ناحية ثالثة، فإن القرار المطعون فيه استبعد تقرير الخبرة المنجزة في الملف بعلة أنه قاصر على إثبات المديونية، والحال أنه فضلا عن أنه منجز بكيفية قانونية، فإنه أوضح مسائل تقنية ما كان ينبغي استبعادها دون مبرر مقبول، وكان على المحكمة استكمال أداة التحقيق بخبرة جديدة أو على الأقل ببحث ما يجعل القرار المطعون فيه قاصر التعليل. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، في إطار الأثر الناشر للقضية بعد نقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية عليها للبت فيها من جديد، وتقييداً منها بنقطة الإحالة التي اعتمدتها محكمة النقض، والتي تمثلت أساساً في كون هيئة الحكم التي صدر عنها القرار الذي تم نقضه لم تبرز كيفية توصلها إلى تحديد مبلغ المديونية الذي قضت به. فقد تبين لها من خلال الاطلاع على عناصر القضية أن المستأنف عليها (الطالبة) لئن أدلت بما يفيد بسبق إبرام عقد صفقة مع وزارة التربية الوطنية تتعلق بإنجاز دراسات تقنية لعدد من المؤسسات التعليمية بالقنيطرة، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المعنية بالأمر قد أنجزت فعلا كافة أشغال الدراسة المتعاقد بشأنها، وأنه في غياب ذلك لا يمكن الحكم لفائدتها (العارضة) بالمستحقات موضوع طلبها اعتمادا على جرد عقود الصفقات، وكذا رسالة الإدارة المؤرخة في 13 مايو 2008 التي تضمن استدعاء لحضور اجتماع محدد، أو بالاعتماد على تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية الذي جاء بدوره قاصراً على إثبات المديونية. لذا، استبعدت المحكمة أحقية الطالبة في المستحقات المطالب بها، حيث اقتصرت الطالبة على الإدلاء بمذكرة ومذكرتها بعقود الصفقة والوثائق التي تدفع بأنها أنجزت. كما أن الخبرة المنجزة استندت إلى وثائق لا تفيد تحقيق إنجاز أشغال الدراسات موضوع الصفقات ولا تسلم تلك الدراسات من لدن المطلوبة. ومحكمة الدرجة الثانية ببسط يدها على القضية من جديد بعد النقض والإحالة غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد بخبرة أو بحث، كما لم يتبين لما لم يتضح لها أنه من الضروري القيام بذلك، وعلى الطرفين الإدلاء بكل ما من شأنه أن يعزز موقفهم، ووسيلة النقض بفروعها الثلاث كانت على غير أساس. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد ميري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوزمقرراء الزوهرة قورة امبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وعسانة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018443263",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "عدم ثبوت المديونية في صفقة عمومية",
    "parties_involved": "المدعية: وزارة التربية الوطنية، المدعى عليها: الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ميري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان بن امحمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزوهرة قورة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "امبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم تنفيذ المدعى عليها لدين مستحَق لصالح المدعية يتعلق بجميع الدراسات التقنية والأشغال المتفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مارس 2011",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2020",
        "event": "القرار المشمول بالنقض"
      },
      {
        "date": "08 ديسمبر 2016",
        "event": "نقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت المديونية",
    "عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية",
    "استبعاد وثائق المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها أنجزت جميع الدراسات المطلوبة وأن هناك دين مستحق لم يتم سداده.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وجود إثباتات كافية تثبت تنفيذ المدعية للأعمال المتعاقد عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الصفقة، تقارير الدراسات، مراسلات بين الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعية بعدم إثبات المديونية بشكل قاطع.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.",
    "implications": "فتح الباب امام مزيد من الدعاوى المماثلة مستقبلا دون وجود إثباتات واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق والإثبات في القضايا المتعلقة بصفقات الدولة."
  }
}<|eot_id|>