<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 715 - ملف عدد 03231234 - بيع بالمزاد العلني - امتناع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة - إعادة البيع (نعم) - مراقبة القاضي لصحة العروض (نعم) مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني، وتكون هناك إجازة للبيع من القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة، فيؤمر بإعادة البيع على ذمة هذا الأخير. وهو وضع يختلف عن النازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع وأصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة. مسطرة صعوبة المقاولة ترمي بالأساس لحماية مصالح الدائنين والمدين. والقاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة عروض المزاد العلني. وبعد المداولة طبقاً للقانون، قُُ شأن ملتمس الضم. حيث التمس المطلوب، سنديك التسوية القضائية لشركة مطاحن الحسنية، السيد عزيز الحيمر لمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 16/04/2004، في الملف 03231235 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب العالمي الحسن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف، في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 03/04/2018 في الملفات المضمومين عدد 1103948 و11031004، للملف عدد 03231234 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب محمد بوشبايك بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف ضد نفس القرار الاستئنافي المذكور. وحيث إن طلب الضم تتوفر فيه الموجبات القانونية المشار إليها بالفصل 34 من ق.م.م، ما يتعين معه الإجابولة بإصدار قرار واحد بالنسبة للمقالين. حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/04/2018 في الملفات المضمومين عدد 1103948 و11031004، أنه يناقش على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة مطاحن الحسنية الزامي لتعيين تاريخ بيع الأصول. أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 31/01/2019 مقرراً ببيع العقار بمبلغ 2.854.700,00 درهم وآلات الإنتاج بمبلغ 734.000,00 درهم ومعدات المكتب بمبلغ 10.300,00 درهم ومعدات النقل بمبلغ 40.000,00 درهم والمخزون بمبلغ 20.400,00 درهم. وحدد تاريخ البيع يوم 02/02/2019 على الساعة الرابعة عشية بقاعة البيوعات بالمحكمة. وبعد إجراءات المزاد، قدم آخر عرض من طرف السيد العالمي الحسن على النحو التالي: آلات الإنتاج 0 درهم، معدات المكتب 0 درهم، معدات النقل 6.000,00 درهم، المخزون 25.500,00 درهم. وبالنسبة للعقار، قدم آخر عرض من طرف السيد رضواني محمد نيابة عن السيد محمد بوشبايك في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم. ولما أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب، أصدرت بتاريخ 03/03/2019 مقرراً بعدم الموافقة على العروض التي انتهى إليها المزاد، فتقدم الطالبان العالمي وبوشبايك بالاستئناف، فأيدتهم محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مقررها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للملف عدد 031234، حيث ينعى الطاعن محمد بوشبايك على القرار خرق المادتين 119 و622 من مدونة التجارة والفصل 478 من ق.ل.ع بدعوى أن البيع انتهى برسو المزاد على الطالب في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم، غير أن القاضي المنتدب رفض عروض البيع، فسايرته محكمة الاستئناف التجارية خارقة للمادة 622 المذكورة التي تنص على أنه "يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري" وبالإحالة على هذا الباب، تقتضي المادة 119 من ق.م.م تحديد شروط مراجعة البيع عن طريق زيادة خلال عشرة أيام من تاريخ السمسرة. وهكذا يتضح أن أي زيادة لم تقدم في هذا الإطار أمام ما أورده القرار في تقديم عرض بمبلغ 10.5884.060,00 درهم؛ فهو كان خارج أجل 10 أيام، وقدم بشكل جزافي لجميع أصول الشركة ولم يشكل زيادة مؤطرة قانونياً. لكن؛ حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الأولى للملف 031235 والفرعين الأولين للوسيلتين الثانيتين للملفين معاً. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب بدعوى أن بيع المنقولات رسى على الطالب العالمي الحسن، وأن المادة 119 المذكورة تنص على أنه "إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزامه خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته"، أي أنه لا يعاد البيع إلا في الحالة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وهي غير حالة هذا الأمر. ولقد رد الدفع المتعلق بخرق المقتضيات المذكورة بعلة "أن المقرر المطعون فيه قضى بعدم الموافقة على العروض وليس بإعادة البيع"، غير أن هذا التعليل معيب، لأن كنهه يقتضي إعادة البيع ولأن الضرر الذي لحق الطالبتين ترتب عن عدم الموافقة على العروض. ولأن قرار عدم الموافقة على العروض مستمر الآثار، مما يبقى معه تعليل القرار في هذا الجانب معيباً ولا يستقيم وقواعد المسطرة التي تجعل المصلحة هي مناط الطعن. ما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، وتكون إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المزايدة فيؤمر بإعادة البيع بالمزاد على ذمة هذا الأخير، وهذا يختلف عن النازلة الحال التي لم يحز فيها القاضي المنتدب البيع وإنما أصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة مما يكون ما ذهب إليه القرار "أن الطلب لا يستند على أي أساس" على اعتبار أن الأمر المستأنف يتب على مقرر صادر عن القاضي المنتدب قضى بعدم الموافقة على العروض المقدمة وليس بإعادة البيع" غير خارق لأي مقتضى ومرتّكزاً على أساس ومعلّلاً بشكل سليم والوسيلة والفرعان على غير أساس. في شأن الفرعين الثانيين والثالثين من الوسيلتين الثانيتين لمقالي النقض للملفين معاً، حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب الموازي لانعدام، بدعوى أنه علل موقفه "بأن مقتضيات مدونة التجارة وضعت أساساً لحماية أطراف المسطرة ولا يمكن للغير التمسك بها"، غير أن هذا التعليل معيب، لأن مدونة التجارة لا تحمي أطراف المسطرة بل تمتد إلى الأغيار الذين يصيرون أطرافاً منذ إعلان رغبتهم في دخول المزايدة. والأبعد من هذا أن القرار يتناقض لما اعتبر صفة المتزايدين ثابتة من خلال مشاركتهما في المزاد، ثم يتضح معه أن تعليله غير مرتكز على أساس. كذلك أكد القرار على صحة اتجاه القاضي المنتدب على أساس تقديم عرض من طرف السيدين فوزي محمد وحربيلي عبد السلام بلغ 10.000.000,00 درهم، غير أن هذا التعليل بدوره غير صائب، لأنه بعد إعادة البيع انطلاقاً من المبلغ المذكور، رسا البيع على الشخصين المذكورين وأديا الثمن بشكل رحعي البيع حسبما يستفاد من سجلها التجاري المدلى به، مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء منعدماً لتعليل، فما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن المجلس الأعلى اعتبر أن هذه المسطرة ترمي بالأساس إلى حماية الدائنين والمدين وأن القاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعهم من مراقبة صحة العروض، بل إن ترك القاضي يقتضي منه إذا ثبت له أن الأصول يمكن تفويتها بأكثر من المبلغ، أن يتدخل ويتخذ الإجراء الذي من شأنه حماية أطراف المسطرة، وهو تعليل سليم مساير للقانون. وبخصوص البيع بالمزاد العلني الثاني وما عرفه من إحداث، فقد أثير لأول مرة والفروع من الوسيلتين على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة. فالمجلس الأعلى قضى بضم الملف عدد 031235 إلى الملف عدد 031234 وإصدار قرار واحد فيهما برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقرراً وزبيدة التكلاني وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "03231234",
    "date_of_ruling": "06/03/2019",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "بيع بالمزاد العلني",
    "parties_involved": "العالمي الحسن، محمد بوشبايك، شركة مطاحن الحسنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العالمي الحسن",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محمد بوشبايك",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عزيز الحيمر",
      "role": "سنديك التسوية القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد عفيف",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رضواني محمد",
      "role": "ممثل"
    },
    {
      "name": "فوزي محمد",
      "role": "مشارك في المزاد"
    },
    {
      "name": "حربيلي عبد السلام",
      "role": "مشارك في المزاد"
    },
    {
      "name": "الباتول الناصري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "زبيدة التكلاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهرة سليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحلاق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتحية موجب",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بكيفية تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني لشركة مطاحن الحسنية، ومدى صحة العروض المقدمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/04/2004",
        "event": "إيداع مذكرة طلب الضم"
      },
      {
        "date": "03/04/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "31/01/2019",
        "event": "إصدار قرار بيع العقار وآلات الإنتاج"
      },
      {
        "date": "02/02/2019",
        "event": "تحديد تاريخ البيع"
      },
      {
        "date": "03/03/2019",
        "event": "إصدار قرار بعدم الموافقة على العروض"
      },
      {
        "date": "06/03/2019",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة",
    "مراقبة صحة العروض المقدمة من قبل القاضي المنتدب",
    "انعدام الأساس القانوني في قرار محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان اعترضا على عدم الموافقة على العروض المقدمة، مدعيين أنهما مراعاة لمقتضيات الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا أن العرض المقدم لم يستوفِ الشروط اللازمة، وهو ما تم الإقرار به من قبل القاضي المنتدب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق العروض المقدمة وأحكام مواد مدونة التجارة المتعلقة بالمزاد العلني.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعنين المقدمين، واستمرت آثار القرار بعدم الموافقة على العروض المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 119 من مدونة التجارة",
      "المادة 622 من مدونة التجارة",
      "فصل 478 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "هذا القرار يعزز من سلطة القاضي المنتدب في مراقبة صحة العروض وإدارة مزادات البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لصعوبة الوضع، وتم النظر في تعحيب إجراءات البيع بالمزاد العلني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر ة قرارات محكمة النقض للبت في تسوية الوضعية الشردية قرار عدد 101 الصادر بتاريخ 14 ذي الحجة 1434 هجرية (17 أكتوبر 2013) الملف عدد 2011/24/1062 (النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب ضد الوزير الأول ومن معه) تسوية الوضعية الفردية - احتساب الأقدمية - الأساتذة المساعدون. يمكن ربط النتائج المترتبة عنها بالحقوق المكتسبة في الإطار الأصلي لكون المرسوم الصادر بشأنها أنشأ حقوقا لفائدة المستفيدين منها مرتبطة بالإطار الجديد مع مراعاة وضعية كل مجموعة من المخاطبين بها بالنظر إلى أقدميتهم مع تحديد حد أقصى. ولما كانت المادة 33 مكررة مرتين التي سيتم احتسابها بالنسبة للأساتذة المساعدين الذين أعيد إدماجهم في الأطارجديدة، فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تخضع للمعايير المتعلقة باستحقاق الأقدمية بمرور مدة معينة لأن الأمر يتعلق بإعادة ادماج في إطار جديد غير الإطار الذي كان للمعنيين بها. وبالتالي تم وضع معايير لتحديد أقدميتهم في الإطار الجديد المدمجين فيه والمساوي للأقدمية المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون تجاوزها مدة معينة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إن الطاعنة النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب تقدمت بتاريخ 2011/09/09 بمقال يرمي إلى الإلغاء الحزئي للمرسوم 2-11-328 الصادر في 11/07/2011 في مادته 33 المكررة مرتين وذلك في فقراتها الأولى والثالثة والرابعة، وذلك بإلغاء من الفقرة الأولى من المادة المذكورة جملة "بتاريخ فاتح يناير 2010" وجملة "طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2-75-665 الصادر في 11 شوال 1395" وكلمة "اعتبارية" الواردة مرتين بنفس الفقرة وجملة "تسع سنوات". وإلغاء من الفقرة الثالثة عبارة "النسق العادي". ومن الفقرة الرابعة جملة "ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010" مع ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغاءات المطلوبة.   مسر قرارات محكمة النقض إلى ما تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمذكرة تم إيداعها بتاريخ 2012/02/27 التمست فيها التصريح برفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة على المرسوم المطعون فيه بخصوص الفقرات المذكورة أعلاه عدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع باعتبار أنه في الفقرة الأولى من المادة 33 حددت تاريخ الاستفادة من الأقدمية بفاتح يناير 2010 مع أن الاستفادة من الأقدمية لا ترتبط بتاريخ معين وإنما بمرور مدة معينة ينص عليها القانون فالمادة 14 من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ينص على الترقية من رتبة إلى أخرى بأقدمية سنتين وعلى الترقية من درجة إلى تلك التي تليها عبر ثلاثة أنساق وهي النسق الاستثنائي وأقدمية سنتان والسريع وأقدميته سنة واحدة والعادي من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما تتضمن نفس الفقرة الإشارة إلى مرسوم 2-75-665 الصادر في 11 شوال 1395 مع أن المرسوم المذكور لم يرد ذكره في تصدير المرسوم المطعون فيه جزئيا. كما أنها تضمنت عبارة "أقدمية اعتبارية" مرتين مع أن النصوص المنظمة للترقية عبر الأقدمية لم ترد فيها الكلمة المذكورة كوصف للأقدمية مما يثير الالتباس والغموض. إذ سيتم تفسيرها بأقدمية رمزية أو معنوية وبالتالي مؤقتة لا يمكن احتسابها في التوقيات المستقبلية وكذا عند الإحالة على التقاعد. كذلك فإنه لا يمكن تحديد مدة التسع سنوات لأن الاستفادة من الأقدمية لا يمكن أن تحصر في مدة معينة. وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة ات مت مرتين عبارة النسق العادي. والحال أن المادة 14 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تم تغييرها وتتميمها تنص على ثلاثة أنساق وهي حقوق مكتسبة ولا يمكن المساس بها وحصر الترقية بالأقدمية في نسق واحد. أما بالنسبة للفقرة الرابعة من نفس المادة ولتفس الأسباب فإن عبارة "ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم المادية ابتداء من فاتح يناير 2010" غير مرتكزة على أساس من القانون. لكن. حيث إن القرارات الإدارية التنظيمية التي تأتي كتسوية للوضعية الإدارية الناتجة عن تغيير الإطار والتي تكون نتيجة وثمرة حوار مع الفعاليات المعنية لا يمكن ربط النتائج المترتبة عنها بالحقوق المكتسبة في الإطار الأصلي، لكون المرسوم الصادر بشأنها أنشأ حقوقا لفائدة المستفيدين منها مرتبطة بالإطار الجديد بمراعاة وضعية كل مجموعة من المخاطبين بها بالنظر إلى أقدميتهم مع تحديد حد أقصى لا يمكن تجاوزه من أجل توحيد القواعد التي تخضع لها كل فئة منهم. ولما كان ذلك وكانت المادة 33 مكررة مرتين وتتعلق بالأقدمية التي سيتم احتسابها بالنسبة للأساتذة المساعدين الذين أعيد إدماجهم في الأطر المنصوص عليها في المرسوم 2-96-793 بتاريخ 19/02/1997 وشروط الاستفادة من الأقدمية المذكورة واستحقاق المفعول المادي المطابق لتلك الوضعية، فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تخضع للمعايير المتعلقة باستحقاق الأقدمية بمرور مدة معينة، لأن الأمر يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد غير الإطار الذي كان للمعنيين بها. وبالتالي تم وضع معايير لتحديد أقدميتهم في الإطار الجديد المدمجين فيه والمساوي للأقدمية المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون تجاوزها مدة تسع سنوات. أما أنها اعتبارية، فلأنها ليست فعلية إذ أن المعني بها لم يقض في الإطار الجديد تلك المدة التي ستحتسب له كأقدمية ومن ثم فإن إيرادها في المرسوم بتلك العبارة لا يتسم بأي غموض ولا تأثير له على الترقيات المستقبلية وعند الإحالة على التقاعد لأنها ستحتسب في ذلك؛ أما الإشارة إلى مرسوم 17 أكتوبر 2005 فلتحديد الفئة المخاطبة بالمادة المطلوب إلغاؤها جزئيا وهي الأساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم المذكور ومن ثم فلا عيب في عدم الإشارة إليه بالتصدير ما دام أن الإشارة جاءت لبيان الإطار القانوني الذي تم في إطاره التوظيف ليس إلا. أما عبارة النسق العادي المعتمدة عند مراجعة الوضعية بخصوص الترقية في الدرجة فتتعلق بالأساس الذي سيتم اعتماده في احتساب الأقدمية في الإطار الجديد، ومن ثم فلا مجال للاستدلال بالمادة 14 من مرسوم الأساتذة الباحثين؛ لأن الأمر سبق بيانه يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد يتطلب وضع آليات جديدة في ضبطه لسريانه على الكتلة المعاد إدماجها. كما أن سريان المفعول المادي ابتداء من 2010/01/01 يتعلق، كما سبق بيانه، بالوضعية الجديدة؛ مما لا مجال لمثل هذه الأسباب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/24/1062",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية للأساتذة المساعدين",
    "parties_involved": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب ضد الوزير الأول ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوزير الأول",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذا الحكم يتعلق بخلاف حول تفسير وتم تطبيق المادة 33 من المرسوم 2-11-328 فيما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة المساعدين وإحتساب أقدميتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/09/09",
        "event": "تقديم المقال من قبل النقابة لإجراءات الإلغاء الجزئي للمرسوم"
      },
      {
        "date": "2011/07/11",
        "event": "صدور المرسوم 2-11-328"
      },
      {
        "date": "2012/02/27",
        "event": "إيداع مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
      },
      {
        "date": "19/02/1997",
        "event": "الإشارة إلى مرسوم 2-96-793 بشأن إعادة الإدماج"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تاريخ الاستفادة من الأقدمية للأستاذة المساعدين",
    "احتساب الأقدمية وفهم عبارة \"أقدمية اعتبارية\"",
    "تأثير الإلغاء الجزئي للمرسوم على الحقوق المكتسبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن احتساب الأقدمية يجب أن يتم بناءً على مرور مدة معينة وليس برسوم محددة.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها اعتبرت أن المرسوم صدر وفق النصوص القانونية وخلقت حقوق جديدة للمستفيدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المرسوم 2-11-328، والمراسيم السابقة المنظّمة لوضعية الأساتذة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإقرار صحة المرسوم، لأن الأقدمية يجب أن تحتسب وفق الأسس القانونية الجديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 33 من المرسوم 2-11-328",
      "المادة 14 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وقررت الإبقاء على المرسوم كما هو.",
    "implications": "هذا الحكم يعزز من موقف الحكومة بشأن إدارة وضعية الأساتذة المساعدين واحتساب أقدميتهم وفق قواعد جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أشارت إلى أن التعديلات التي طرأت على المرسوم تندرج ضمن إطار قانوني يتطلب التغيير لمواكبة تكوين الأساتذة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 209 (القرار بتاريخ 04 مارس 2021، الملف الجنائي رقم 2020116752) طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (س.ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ه) بتاريخ 15/07/2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 04/07/2019 في القضية ذات العدد 2201949، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 10,000 درهم. بعد أن تلا المستشار المقرر السيد 'الوقر قري' المكلف به في القضية، واستمع إلى المحامي العام. وبعد المداولة طبقا للقانون، قررت محكمة النقض وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه قد نصت الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، تسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يقدم بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض، ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ: 15/01/2020. لأجله قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشار: م طفنوظ سندالي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام لتمثيل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116752",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهمة (س.ح) و المطالب بالحق المدني (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي المتهمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "م طفنوظ سندالي",
      "role": "مقرر في القضية"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من طرف المتهمة (س.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الذي يؤيد الحكم الابتدائي ضدها من أجل جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/07/2019",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة"
      },
      {
        "date": "04/07/2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "15/01/2020",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم المذكرة بوسائل الطعن في المواعيد المحددة",
    "ما إذا كانت المتهمة قد قدمت المذكرة الإلزامية رغم تسجيل الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يقدم المطالب بالحق المدني أي حجج إضافية في هذا السياق.",
    "defendants_arguments": "تدعي المتهمة أن الإخفاق في تقديم المذكرة لم يكن بسبب إهمالها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على النصوص القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن كمكون أساسي لطلب النقض.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب نظرا لعدم تقديم المذكرة الإلزامية ضمن الآجال القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تعد هذه القضية نقطة مرجعية حول أهمية احترام الآجال القانونية لتقديم المذكرات في الدعاوى الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية عمل المحامين في تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب لنجاح الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 74 - الطعن المرفوع من غرفة التجارة القرار رقم 818 بتاريخ 9 يونيو 2011 في الملف التجاري رقم 2010/131620 ضمان عيوب الشيء المبيع - منقول - الالتزام بإخطار البائع - سقوط الدعوى. يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم لعدم قيام المشتري بإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع فور اكتشاف هذه العيوب. لا تعب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود حين لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة حتى يلزم المشتري بإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه حتى على فرض أن العيب كان خفيا مما كان يقتضي من المشتري إخطار البائع به فور اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبيع أو استبداله، مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع. علمًا أن الآجال القانونية المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع يسوغ تمديدها باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1366 بتاريخ 3/10/2010 في الملف عدد 14085994 أن الطالبة شركة بروماديس الصناعية تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
قضاء محكمة الاستئناف التجارية عرضت فيه أنها اقتنت من المطلوبة الأولى شركة كازا مازوط فرن معمل رقم 01 من قوة 1355 ومساحة 19.81 بلَّغت 962345.429 درهم وتبين فيه عدة عيوب وصفتها خبرة مكتب فيرتاس، التزمت البائعة بإصلاحها لكن دون جدوى، وأصدرت أمراً بتعيين الخبير أحمد بتزيان، فتبيَّن له أن الفرن أصبح غير صالح للاستعمال، وتقدر الأضرار اللاحقة بالمدعية بمبلغ 5000 درهم في اليوم ابتداء من 10/3/2009، ملتمسة الحكم بفسخ البيع المتعلق بالفرن وأداء المدعى عليها المبلغ 345429.96 درهمًا تمن الفرن وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها.
أجابت المدعى عليها شركة كازا مازوط بأن مشترية الآلة هي شركة ماروك ليزينك التي أكرتها لشركة فلوراكوم، ثم اتفقت هذه الأخيرة مع المشترية لإحالة الآلة على شركة بروماديس، أما الصاحبة لها فهي شركة إيديال سيرميك، ليكون هناك وسيط بين الصانع والمستهلك ملتمسة إدخال الصانعة المذكورة فيها.
وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة تمهيدياً بإجراء خبرة أنجزها الخبير مولاي يوسف الطاهري، ثم أصدرت حكماً تمهيدياً ثانياً بالقيام بخبرة أسندت للخبير أحمد بتزيان. وعقب هذه الخبرة تم التماس الحكم على المدعى عليها بأداء تمن الفرن والفوائد القانونية وتعويض قدره 500000 درهم مع البيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها في حالة امتناعها عن الأداء، ثم صدر حكم تمهيدي ثالث قضى بإجراء بحث وبعد إجرائه بمكتب القاضي المقرر وتعقيبه صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها بأداء المدعية مبلغ 345429.96 درهمًا وتعويض قدره 30000 درهم وفسخ عقد بيع الفرن وإرجاعه للمدعى عليها. استأنف هذا الحكم من طرف المدعى عليها شركة كازا مازوط، وأجابت المدعية شركة بروماديس بأن علاقتها بالشركة المذكورة حسم فيها بحكم أصبح نهائياً لا طعن فيه وهو الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/6/2009.
قضاء محكمة الاستئناف التجارية الإجراءات صدر القرار الاستثنائي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه ذهب إلى "أن الدفع بسقوط دعوى ضمان العيب مبني على أساس ويتعين رفض الطلب"؛ في حين جاء في حيثيته الأولى "بأن المستأنفة سبق لها أن وجهت مجموعة من الفواتير لأداء قيمة الإصلاحات والتدخلات التي قامت بها لترميم الأعطاب التي لحقت بالآلة إلى المستأنف عليها المدعية"، وهو ما يتبين معه أن المطلوبة قبلت تحمل تبعات العيوب التي ظهرت بالفرن بعد منحها للطالبة فترة ضمان إضافية، اعتبرت من تقرير الاجتماع ليوم 03/12/2003، ابتداءً من 13/1/2003، غير أنها ظلت تماطل وتسوف في ذلك، مما اضطر الطالبة لطرق باب القضاء، وأقرت المدعى عليها بالمظاهر الطويل الذي اتخذه النزاع. وكل ذلك يؤكد عدم انطباق الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة، فضلاً عن تغاضي المحكمة عن الفقرة الأخيرة من الفصل 573 المذكور الذي تؤكد أنه "ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين"، فيكون قد أساء تطبيق النصوص المذكورة وجاء مشوباً بعيب فسادالتعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب بعلة "إن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى سقطت بالتقادم لعدم سلوك المستأنف عليها للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تاريخ انطلاق الأجل المحدد لإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع يبتدئ فور اكتشاف هذه العيوب". والثابت من تقرير مكتب فيرتاس بأن المدعية كانت على علم بالعيوب التي ظهرت بالآلة، فكان عليها أن تشعر المستأنف بها ابتداءً من تاريخ اكتشافها، أي من تاريخ أول تقرير، الذي كان في 8/3/1998، وأن ترفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. ومقارنة تاريخ اكتشاف العيب وهو 3/5/1998 وتاريخ رفع الدعوى وهو 7/11/1998، يتضح أن ما تمسكت به المدعى عليها من سقوط دعوى الضمان لعدم تقديمها ضمن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود مبني على أساس. في حين لا موجب لتطبيق النصين المذكورين لأنه من جهة لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم الفرن يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، أما العيوب من النوع الخفي التي يجب إخطار البائع بها فور الكشف عنها، فإن النزاع الماثل فتح نقاشاً بين الطرفين حول كيفية إصلاح النقص أو قبوله، مما لم يعد معه بحال الاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع. وعليه، فإن ذلك السياق يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، مما يثبت أن القرار قد جاء مخالفاً للمقتضيات القانونية، وعليه عرضة للنقض. محكمة النقض، لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيدة باتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمن المصباحي - النائب العام: السيد سعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/131620",
    "date_of_ruling": "9 يونيو 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية",
    "main_case_topic": "ضمان عيوب الشيء المبيع",
    "parties_involved": "شركة بروماديس الصناعية، شركة كازا مازوط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "باتول الناصري",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد سعداوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "أحمد بتزيان",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "مولاي يوسف الطاهري",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تضمنت القضية دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع، حيث طلبت المدعية فسخ عقد بيع فرن بسبب عيوب ظهرت بعد التسليم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3/5/1998",
        "event": "تاريخ اكتشاف العيب"
      },
      {
        "date": "7/11/1998",
        "event": "تاريخ رفع الدعوى"
      },
      {
        "date": "10/3/2009",
        "event": "بداية الضرر المتراكم"
      },
      {
        "date": "29/6/2009",
        "event": "تاريخ الحكم التمهيدي"
      },
      {
        "date": "9/6/2011",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ضمان عيوب الشيء المبيع",
    "إخطار البائع بالعيوب",
    "سقوط الدعوى بالتقادم",
    "تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بفسخ عقد البيع بسبب عيوب وعدم صلاحية الفرن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها ادعت أن تسليم الآلة تم لشركة أخرى وأن المدعية كانت على علم بالعيوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير مكتب فيرتاس وخبراء.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "بقاء أطراف النزاع أمام المحكمة لإعادة النظر في تفاصيل القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على وجوب إخطار البائع بالعيوب فور اكتشافها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى - ب ب ب بتوجيه رقم: 2 إرهاب - ظروف التخفيف. إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به المحكوم عليه هي جناية صنع المخدرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والمحكمة التي متعته بظروف التخفيف. لتتقيد بذلك عند تحديدها للعقوبة التي يجب أن تأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي. نقض وإحالة الأساس القانوني: "وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو مسألة سوء سجن فإنه تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس" ( الفصل 5147 من مجموعة القانون الجنائي ). 500 1 2 2 2: 1 1 ع1 رحد مر الإققا بتاريغ 2009 30027 مدعيا للف غرق 2009 20090 محكمة المتهم باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي. ذلك أن الفقرة الخامسة من هذا الفصل تنص على أنه "إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها -أي المحكمة- تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس". وذلك عندما يتم تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف. وحيث إن الجريمة ذات العقوبة الأشد ما أدين به الطاعن هي جناية صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي بهدف المس الخطير بالنظام العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في (المقطع رقم 6) من الفصل 218-1 والفقرة الثانية من الفصل 218-7 من مجموعة القانون الجنائي والفصل الأول من ظهير 02 سمير 1958.

المجلس الأعلى وحيث ينص الفصل الأول من الظهير المذكور بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة على ما يلي: "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة... كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة... أو بصنعها..." كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 218-7 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "يرفع الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس". فتكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المذكورة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وحيث تبعا لذلك، فإن المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف بعد إدانته بالجناية المذكورة وعاقبته بعشر سنوات سجنا لم تتقيد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي المنقولة أعلاه فهي منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعمل بمقتضاها عند تحديد العقوبة خرقا للقانون فعرقت قرارها للنقض والإبطال.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المحكم. السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارون السادة: جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل. المملكة المغربية 1. وعيد السلام بوكرع وعيد السلام البري وبمحضر الكتابة العامة السيد المصطفى كامي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم القضية 2009-30027",
    "date_of_ruling": "تاريح 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إرهاب - ظروف التخفيف",
    "parties_involved": "المتهم ضد الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة الزعري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان العاقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى كامي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "المصطفى زيتون",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية صنع المخدرات وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي بهدف المس بالنظام العام، ومحكمة قررت منح المحكوم عليه ظروف التخفيف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة المناسبة للجناية",
    "تطبيق ظروف التخفيف وفق الأطر القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون دون خرق.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع بأن ظروف التخفيف كانت مبررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناد المحكمة إلى الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار السابق بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 147 من القانون الجنائي",
      "الفصل 218-1 من القانون الجنائي",
      "الفصل 218-7 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق واعتبار الحكم غير صحيح.",
    "implications": "قد يتسبب هذا الحكم بتعديل العقوبة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأطر القانونية عند منح ظروف التخفيف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 72 (لصاور بتاريخ 01 فبراير 2023) رقم الملف التجاري رقم 2021131051 مديونية - طلب إجراء خبرة حسابية ثانية - سلطة المحكمة. إن رفض طلب إجراء خبرة ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، والمحكمة حينما اعتبرت الخبرة موضوعية وكافية لتأسيس ما قضت به، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة حسابية ثانية. رفض الطلب باسم بك وطبق القانون بناءً على مقال النقض المودع. و للطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.د.ه) الرامي إلى الإلغاء عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه. محكمة ١ض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 20230112. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 202321. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد محامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة العامة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن للمدعى عليها الأولى شركة (إ.ج.أ) حساباً مفتوحاً بوكالتها الرئيسية. مراكش وأن هذا الحساب سجل رصيداً مديناً قدره 2.840.518,62 درهم إلى غاية 2014101 حسب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية والممسوكة بانتظام. وأن المدعى عليهما الثاني (ع.ص.أ) والثالثة شركة (أ.د) قبلا كفالة المدينة الأصلية مقتضى كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 17.615.000,00 درهم لكل واحد منهما. والتنمية الحكم على المدعى عليهم تضامناً بينهم بأدائهم لفائدة مبلغ 2.840.518,62 درهم مع الفوائد البنكية بمعدل 5 إلى غاية 2014101 والفوائد القانونية من هذا التاريخ إلى غاية الأداء ووجوب الضريبة على القيمة المضافة معدل 9010 تحسب على أساس الفوائد البنكية والمصاريف مع النفاذ المعجل والإكراه البدني بالنسبة للكفيل الشخص الطبيعي. وتقدمت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد دفعت من خلالها بكون الأطراف اتفقا صراحة على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء استناداً للفصل الحادي عشر من البروتوكول الاتفاقي المصادق على توقيعه بتاريخ 201342: وأنه استناداً للفصل 16 من ق.م.م ولكون الأطراف لهم الحق في تعيين المحكمة المختصة محلياً للنظر فيما ينشأ بينهم من نزاعات؛ تلتمس إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. ومن حيث الموضوع؛ بخصوص العيوب المتعلقة بكشوف الحساب المدلى بما من طرف المدعية فإن القول بتسجيل حساب المدعى عليها لرصيد مدين فإن المدعية لم تبين سبب ونوع المعاملة التي أدت إلى تسجيلها في كني الخؤلية وأن ما أدلت به لا يمكن أن يشكل كشف حساب يعول عليه قانوناً. وهي البيانات التي لم تلتزمها المدعية في الكشوف المدلى بها كما أن سعر الفائدة المذكور في الكشوف قد ورد بها وقدره 913,25 مخالف للمتفق عليه في جميع العقود. وأنه أمام عدم احترام الكشوف الحسابية للقانون ودورية والي بنك المغرب فلا حجة قانونية لها طبقاً لقرار محكمة النقض عدد 1222 الصادر بتاريخ 20071212 في الملف التجاري عدد 2200713365 كما أن المدعى عليها نازعت في كشوف الحساب وكل ما تضمنه وبعثت للمدعية مجموعة من المراسلات بهذا الخصوص بقيت بدون جدوى. وأن الفصل 2 من بروتوكول الاتفاق المصادق عليه بتاريخ 201342 يشير إلى سعر فائدة قدره 906,50. وبخصوص ضرورة معرفة تاريخ المعاملات والعمليات بين المدعى عليها والبنك فإن تاريخ بداية العمليات المضمنة به ترجح إلى 2013630 لتنتهي في 2014930 وحصر المديونية في مبلغ 9 ودرهم. والحال أن قيمة الكشف ترجع إلى 20141224 الذي أحيل فيه الحساب على قسم المنازعات وأن المدعية أدلت بثلاث بروتوكولات اتفاق غير أنها لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين والذي يرجع تاريخه إلى 20071113 باعتباره أساس وصلب الاتفاق الواقع بين الأطراف وأنه يتعين الإدلاء به للوقوف على حقيقة ما تضمنته كشوف الحساب ومدة مطابقتها لاتفاقات الأطراف. وبخصوص الطلب المقابل وحول التعسف في منح قرض في ظروف ومعطيات لم تكن المدعى عليها في حاجة إليه فإن تحليل الوضعية المالية للزبون قبل منحه أي قرض من واجبات البنك ويفترض أن يكون البنك عالماً بهذه الوضعية وأنه إذا كانت السيولة كافية فعلى البنك في إطار النصح أن لا يشجعه على طلب أو الاستفادة من قرض طالما سيولته وموارده المالية تكفيه وأنه لما منحت المدعية للمدعى عليها قرضاً بقيمة 10.000.000 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 20071112 كانت قد أخذت من مسير المدعى عليها ضمانات على شكل سندات بنفس المبلغ ومقتضى سندات الصندوق أي أن القرض منح للمدعى عليها سيولة مقابل سيولة، وهو ما يطرح السؤال عما إذا كان يُفترض بالبنك أن يمنح المدعى عليها قرضًا وهو يعلم أن موجوداتها من السيولة كافية لسد حاجياتها وأن فتح الاعتماد بنسبة فائدة قدرها 905 وأخذ سندات الصندوق من مسيره، وهي مبالغ تخصها بالأساس بنسبة فائدة قدرها 93 بشكل يجعلها تخسر أصلاً 62؟ عما تأخذه. وهذا يشكل خطأ بنكياً سبب للمدعى عليها ضرراً موجبا للمسؤولية والتعويض. وحول احتساب المدعية لفوائد وزيادات لا علاقة لها بالعقود الرابطة بين الطرفين مما أثر على وضعها المالي والاقتصادي، ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 2012229 فإنه يشير إلى مبلغ قرض قدره 484,0 وعنية فائدة قدرها 05,27؟ ويشمل حسب نفس الكشف المستحقات غير المؤداة لي 5 0 وأن هذا ما أعطى للمدعية من أن تسجل في كشف حسابها المتعلق بما يلي: 2013320 استخلاص المستحقات غير المؤادة عن القرض 950583. وبلغ 0171 0 1 04 3193 مبلغ 0 درهم في منطق البنك يمكن أن ينتج ما قدره (262,68. 15 رهم 741.48594. 017 4 درهم- 8 ددرهم. وأن هذا يعي بوضوح أن مبلغ 17.741.482,00 درهم كمبلغ قرض أنتج ما بين الفترة الممتدة بين 2012229 و2013320 مبلغ فوائد قدره 4.980.263,78 درهم أي ما يقارب 5 ملايين درهم فوائد؛ وأنه لا يمكن ذلك إلا بتطبيق فائدة لا تقل عن 928,07 وهو ما لم يتفق عليه الأطراف: وهذه الإخلالات والتجاوزات الأخرى وقفت عليها الخبرة التدقيقية للحساب المدعى عليها المنجزة من طرف مكتب (ح) ملتمسة إجراء خبرة. وحول حرق المادة 503 من مدونة التجارة المكرسة للاجتهاد القضائي المعتمد على دورية والي بنك المغرب رقم 200219 الصادرة بتاريخ 220021223 فإن كشف الحساب كان يسجل عمليات متواترة ومهمة منذ 61 إلى غاية 2008430 علماً أن ما سمي بالإفراج عن القرض بتاريخ 2008430 ما هو إلا عملية ابتلاع لما سجله حسب المدعى عليها من مديونية وأنه منذ تاريخ 2008430 تحمد حساب المدعى عليها ولم يعرف أية حركة دائنة على الإطلاق ولمدة وصلت 18 شهراً ولم يعمل على قفل الحساب بالرغم من وجود مبررات ذلك. وأن تسجيل الحساب لعمليات لما بعد 200843 إلى غاية قفله وإحالته على حساب المنازعات فهي عمليات غير قانونية وهو ما يشكل عدم الحرفية والإخلال بواجب النصح. ويتعين القول بعدم استحقاق المدعية لأية فوائد من تاريخ عدم تسجيل حساب المدعى عليها لحركة دائنة حقيقية والتي ترجع إلى بداية شهر أبريل 2008. وأن الدورية المذكورة تقسم إلى ثلاثة تطبيقات: ديون ما قبل مشكوك فيها، ديون مشكوك فيها، وديون مشبوهة. وأن نفس الدورية تصنف في مادتها الثامنة الديون المستحملة شهريًا ضمن الديون المشبوهة حيث راكمت تسع أقساط غير مؤداة وهي الفرضية المنطبقة تماماً على دين المدعى عليها. والتنمية الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبخصوص الطلب الأصلي الحكم للمدعية بأصل الدين فقط بعد تحديده بواسطة خبرة تحصر الحساب بتاريخ 200943. وبخصوص الطلب المقابل الحكم للمدعية فرعيًا بالتعويض المؤقت قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء البنكية المرتكبة من المدعى عليها فرعيًا ومدى مساهمتها فيما آلت إليه وضعية المدعية فرعيًا وتحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة مع تحميلها المصاريف. وبعد التعقيب صدر الحكم العارض القاضي بعدم الاختصاص محلياً وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد الإحالة وحوار الطرفين صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي بمبلغ 2 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الحساب 2014101 وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحديد الصائر. وبرفض الباقي. والسيطرة على الطلب المضاد بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا. واستأنفه المحكوم عليهم. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء ثلاث جلسات استماع، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ إلى 767.062,40 درهم وجعل الصائر على المدعى عليها، وهو المطعون فيه بالنقض. وقد جرت إجراءات النقض بناءً على الوسيلة الفريدة: محكمة النقض حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم معللة قرارها بأنه: (بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يشر إلى وجود الوثائق المتعلقة بسندات الصندوق وتجاهل عقود الرهن وتجاهل بروتوكول الاتفاق الثاني والمتعلق بالفوائد المتعلقة بسندات الصندوق؛ فإن الخبير المعين من طرف المحكمة أشار في تقريره إلى بروتوكول الاتفاق وما تضمنه من دفع فوائد توظيف سندات الصندوق والمرهونة حسب ما تم في الصفحة (6) من تقرير الخبرة كما أشار إلى بروتوكول الاتفاق الثاني الذي حدد المديونية الإجمالية والفوائد المترتبة عن المديونية. كما أن الخبير قام بالإجابة عن دفع فوائد سندات الصندوق في الحساب بالإطلاع وقام باستبعادها لعدم وجود أي اتفاق على دفع مقابلها في دينية الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنفون على أي أساس. وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب بتاريخ 2013326 وأنه كان دائناً لفائدة المستأنف وليس مديناً، فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة (2) إلى قرض التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه وقام بعدها باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع وتصحيحها بمبلغ 687.558,88 درهم بدلاً من 2.499.585,95 درهم الذي ارتكز عليه البنك في تحديد القرض التوطيدي الثاني والأخير. وانطلاقاً من هذه العملية التي قام بها الخبير ألغيت عملية الإفراج عن القرض بمبلغ 2.500.000 درهم وحل محلها مبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، ويكون ما تمسك به المستأنفون في هذا الخصوص على غير أساس). وأن هذا التعليل جاء عدي السند القانوني لأن محكمة الاستئناف التجارية أمرت بإجراء خبرة فاصلة أسندت إلى الخبير (ع.ك.1) للاطلاع على الحساب الذي يربط شركة (!.ج.أ) بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على بروتوكول الاتفاق بقرض التوطيد بمبلغ 18.601.402,40 درهم وحساب الفوائد طبقاً للاتفاق وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب وتحديد المديونية على ضوء ذلك وحساب المديونية الإجمالية التي كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد بروتوكول التوطيد وبهذا الأساس اتخذت المحكمة قرارها. 2000 به المستأنفون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الخبرة المنجزة من طرف (ع.ك.1) كانت تحتوي على أخطاء ونواقص متمثلة في أنه لم يتقيد بالنقاط المحددة له في القرار التمهيدي، وبذلك فقد بين المهام المحددة له فحص عقد التوطيد الحامل لمبلغ 18.601.402,40 درهم. في حين أن الخبير كان عليه أن يحصر هذه النقطة، رغم أن تقريره شهد على عدم وجود هذا المبلغ في جميع عقود التوطيد. وأن هذا العقد لا وجود له وتم إتلاعه من طرف البنك الذي لم يوقع إطلاقاً على أي عقد توطيد بمبلغ 18.601.402,40 درهم. وأن المبلغ الحقيقي الذي تم توطيده هو 17.741.484,00 درهم. وأن الخبير أشار في تقريره أنه توصل من الطاعنة لدفع مبلغ 10.000 درهم، في حين أن القرض بلغ 0 درهم. وجدول الاستهلاك لقرض 17.741.000 درهم وكذلك جدول الاستهلاك لقرض 2500 درهم في حين أن القرض بلغ 2.500.000 درهم. كما توصل الخبير من الطاعنة بقائمة توظيفات سندات الصندوق مع سلم جرد الفوائد التي سيتم استخلاصها وما تبقى منها وعقود رهن سندات الصندوق. في حين أن الخبير أغفل الإشارة إلى أن الطاعنة بلساطة الوثائق المذكورة أعلاه، فإنها سلمته أيضاً الوثائق التي تشمل عقود القروض وبروتوكولات التوطيد وعقود الرهن لسندات الصندوق بمبلغ 40.000.000 درهم ورسائل الاحتجاج تخص النزاعات المتعلقة بما تم اقتطاعه من حسابها في هذه العمليات. كما أدلت بالكشوف الحسابية منذ 2007622 إلى غاية 201411. وأن الخبير لم يشر في تقريره إلى عقد رهن سندات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم المؤرخ في 20171017. في حين اقتصر على الإشارة لعقد سلف تسهيلات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم الموقع بتاريخ 2. في حين أن عقد الرهن تم توقيعه بتاريخ سابق مما ينبت أن سندات الصندوق تم رهنها قبل فتح الاعتماد للقرض الأول بمبلغ 10.000.000 درهم، كما أن الخبير تجاهل وجود العقد الثاني لرهن سندات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم الموقع بتاريخ 200841 والذي يعتبر كضمانة للقرض الثاني المتوسط بمبلغ 10.000.000 درهم بتاريخ 200851. كما أن الخبير تجاهل أيضاً وجود البروتوكول الثاني الموقع بتاريخ 2008818، مع العلم أنه يوجد بروتوكولين موقعين بنفس التاريخ أي الأول المتعلق بقرض توطيد بمبلغ 17.615.000 درهم والثاني المتعلق بالفوائد المستحقة عن سندات الخزينة المرهونة لفائدة البنك لصالح شركة (!.ج.أ) وشركة مدنية. هذا البروتوكول الثاني لم يأخذ بعين الاعتبار الخبير في تقريره الذي ينص في بنوده على ضرورة وإلزامية دفع كل فوائد سندات الخزينة في حساب الطاعنة والمتعلقة بجميع سندات الصندوق المرهونة لفائدة شركة (!.ج.أ) وكذا الفوائد الناتجة عن سندات الخزينة المرهونة لفائدة شركة (أ.د). وأن خلاصة هذا التجاهل هو أنه لم يتم تطبيق بنود البروتوكول الثاني في العمليات الحسابية التي قام بها الخبير لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق. وأن ملاذيه ' لقف مرمضيعية الخبير (ع.ك.1) أنه أشار في الصفحة السادسة والسابعة من تقريره أنه على عرا الفقرة 7 من بروتوكول التوطيد بمبلغ 10.000م درهم بتاريخ 5 51 فوائد سندات الصندوق. حين أن البنك ألغى هذا البروتوكول عن ط لو تر ويل آخر بتاريخ 20091014 أيسبعة وخمسون يوماً من بعدما غير المبلغ الموطتكن 17.698.009 درهم إلى مبلغ 17.741.484 درهم. وأن هذا البروتوكول هو الذي تم اعتماده. كما يشهد الإفراج لمبلغ 17.741.484 درهم بتاريخ 20091029، الشيء الذي يثبت أن, أطقبية اقترضت على بروتوكول التوطيد بمبلغ 17.615.000 درهم في حين أن البنك نفسه استبعده وتم تعويضه بآخر بمبلغ 17.741.484 درهم المؤرخ في. 4 أن فوائد توظيف سندات الصندوق المرهونة هي نفسها مرهونة ومحجوزة منذ تاريخ 2009818 حيث أصبحت تحت تصرف البنك. وأن البنك سوف يتسلم نيابة عن الكفيلين الفوائد الراجعة للقيم المرهونة وال ستأى في دائنية حساب الطاعنة الأولى. وأن الخبير بتجاهله البروتوكول الثاني الموقع بتاريخ 2009818 الخاص بفوائد توظيفات سندات الصندوق المرهونة وباعتماد بروتوكول التوطيد بمبلغ 17.615.000 درهم والذي تم تعويضه من طرف البنك بآخر موقع بتاريخ 20091014 وبإفراغه من محتوى الفقرة السابعة من الفصل 3 بسبب ترحمته الخاطئة لهذه الفقرة التي قرر الخبير استبعادها. احتساب الفوائد عن توظيفات سندات الصندوق وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق بين الطاعنة والبنك. كما أن الخبير أورد في تقريره في الصفحة 10 أن البنك من أجل احتساب القرض الجاري بمبلغ 17.741.484 درهم اقتطع بشكل اعتباطي مبالغ أكثر أهمية مما يجب اقتطاعه، وكانت نتيجة احتساب المديونية الحقيقية بتاريخ 2013325 هو مبلغ 3 درهم بينما اقتطع البنك ما مجموعه 21.303.936,32 درهم. وقد أوضح الطاعنون 6 لمحكمة الاستئناف التجارية أن الخبير المنتدب اعتمد في تقريره على مستخلص حساب سلمه له من طرف البنك عن الفترة الممتدة من 201331 إلى غاية 2013326 الذي أحفى وحود تحويل بمبلغ 0 درهم المقيد بدائنية حساب الطاعنة الأولى بتاريخ 2013326 والذي لم يتم تسجيله في مقتطف الحساب المقدم من طرف البنك. وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحويل المقيد بدائنية حساب شركة (ج.أ). بمبلغ 1.705.000 درهم بتاريخ 86 كما أن البروتوكول الأخير الموقع بمبلغ 2.500.000 درهم غير مرتكز على أساس لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحويل المقيد بدائنية الحساب المقيد بتاريخ 2013326. فإن حساب الطاعنة (ج.أ) هو دائناً وليس مديناً. وأن هذه الخلاصة هي التي توصل لها الخبراء الثلاث (ن) و(س) وكذلك الخبير (ع.ك.س) في الصفحة (2) من تقريره إذ أنهم جميعا أقروا على أن المديونية التي تم اعتمادها لتوطيد القرض بمبلغ 2.500.000 درهم غير صحيحة. وأن الخبير لم يقتصر على هذه الإخلالات بل لم يأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الثاني بتاريخ 2009818 والذي نتج عنه احتساب فوائد سندات الخزينة كجزء مهم ورئيسي في احتساب المديونية الحقيقية للشركة الطاعنة. وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الواردة في قسيمة مدائنية الطاعنة بمبلغ 1.705.000 درهم بتاريخ 6 أي يوم حصر 7-5، يبلغ 0 درهم، فإن الرصيد المحتسب من طرف الخبير، يكون مدين بمبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب القيمة المضافة المترتبة عنه زائد تحويل بتاريخ 2013326، بمبلغ 1.705.000 درهم؛ زائد فوائد التوظيفات المرهونة للطاعنة المحتسبة من طرف الخبير المحصورة بتاريخ 2019630 بمبلغ 1.204.085209 درهم. زائد فوائد توظيفات سندات الصندوق التي لم يسبق دفعها في حساب شركة (ج.أ)، كما هو منصوص عليه في البروتوكول الموقع بتاريخ 2009818 بمبلغ 3.443.040,35 درهم. فإن الرصيد الناتج هو رصيد دائناً بمبلغ 5.2013.724,80 درهم والذي يجب أن يضاف إليه ما تبقى لدى البنك من سندات مرهونة وغير المفرج عنها بمبلغ 3.700.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ توظيف الكفيل (ع.ص.أ) غير المرهون بمبلغ 10.000.000 درهم مع الفوائد المحددة في مبلغ 8 درهم المحصورة بتاريخ 2019630، وهو ما ينتج عنه رصيد دائن وليس مدين. ونظراً لمجموع الوثائق التي أغفلها الخبير و أثرت سلباً على نتيجتها. وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أن الشركة العامة هي التي لا تزال مدينة للطاعنة. وأن الطاعنين أبانوا للمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه أن الخبرة جاءت غير موضوعية ومشوبة بعدة عيوب. وأن المبلغ المحتسب من طرف الخبير هو مبلغ مبالغ فيه وغير مبرر. والتمسوا الأمر بإجراء خبرة حسابية تكميلية من أجل الإجابة على جميع النقاط التي حددها القرار التمهيدي للخبير (ع.ك.1) مع الاعتماد على جميع الوثائق من عقود القروض والبروتوكولات المتعلقة بالشركة الطاعنة والبنك، غير أن المحكمة لم تستجب للتمس إجراء خبرة حسابية تكميلية، وهو ما يشكل خرقًا لحق من حقوق الدفاع؛ وأن هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها. ويتضح مما سبق بسطه أن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم ورفضت إجراء خبرة حسابية تكميلية، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعللت قرارها تعليلاً غير مرتكز على أي أساس وخالقت حقوق الدفاع مما يستلزم نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليل المنتقد وحده الذي جاء فيه: (وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يشر إلى وجود الوثائق المتعلقة بسندات الصندوق وتجاهل عقود الرهن وتجاهل بروتوكول الاتفاق الثاني والمتعلق بالفوائد المتعلقة بسندات الصندوق، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة أشار في تقريره إلى بروتوكول الاتفاق وما تضمنه من دفع فوائد توظيف سندات الصندوق والمرهونة حسب ما تم تفصيله في الصفحة (6) من تقرير الخبرة كما أشار إلى بروتوكول الاتفاق الثاني الذي حدد المديونية الإجمالية والفوائد المترتبة عن المديونية. كما أن الخبير قام بالإجابة عن دفع فوائد سندات الصندوق في الحساب بالاطلاع وقام باستبعادها لعدم وجود أي اتفاق على دفع مقابلها في دينية الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس. وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب بتاريخ 2013326 وأنه كان دائناً لفائدة المستأنف وليس مديناً، فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة (2) إلى قرض التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه، وقام بعدها باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع وتصحيحها ليصل الرصيد مدين للحساب بمبلغ 687.558,88 درهم بدلاً من 2.499.585,95 درهم الذي ارتكز عليه البنك في تحديد القرض التوطيدي الثاني والأخير. وانطلاقاً من هذه العملية التي قام بها الخبير ألغيت عملية الإفراج عن القرض بمبلغ 2.500.000 درهم وحل محلها مبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، ويكون ما تمسك به المستأنفون في هذا الخصوص على غير أساس)؛ والذي لم يبين الطاعنون مكمن عدم الارتكاز على أساس قانون فيه بل أضافت تعليلاً آخر ورد به أنها: (أمرت بإجراء خبرة فاصلة أسندت إلى الخبير (ع.ك.1) الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة الأولى بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بقرض التوطيد بمبلغ 0 درهم وحساب الفوائد طبقاً للاتفاق وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب وتحديد المديونية على ضوء ذلك وحساب المديونية الإجمالية التي كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد بروتوكول الاتفاق الأير المتعلق بتوطيد الدين وتحديد المديونية الحقيقية ال لازالت بذمة المستأنفين والاعتماد على جميع الوثائق المدلى بها. وأن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 2019918 والذي انتهى فيه إلى الدين الذي بذمة المستأنفة إلى غاية حصر الحساب في 20141224 هو 767.062,40 درهم الناتجة عن جاري القرض التوطيدي الثاني والأخير ومبلغ 8.577,43 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري. وأن الخبير تقيد بالمهمة المسندة إليه وقام بإعادة احتساب المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع وانتهى بعد احتساب المديونية الحقيقية وبعد تصحيحها بمقتضى الخبرة المنجزة إلى أن المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع وبتاريخ قفل الحساب في 20141224 ترتفع إلى مبلغ 3 درهم. وأما بخصوص القرض التوطيدي، انتهى فيها الخبير وبعد تصحيح المديونية بتاريخ 9 إلى 687.558,88 درهم وبعد احتساب الفائدة الاتفاقية بنسبة 6,50 مع الضريبة على القيمة المضافة إلى تاريخ قفل الحساب في 20141224 وصلت المديونية إلى 758.484,97 درهم. وأن الخبير المعين من طرف هذه ايده هب عن جميع النقاط المسطرة في الأمر التمهيدي وكانت خبرته موضوعية وحددت ال لض[ 4ه أين المصادقة عليهاء وتعين تبعا لماذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تحديد المحكوم به إلى 767.062,40 درهم) التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة قد تمسكت بما تمسك به الطاعنون بخصوص تقرير الخبرة وردتها؛ والطالبون ما يدلي به المستأنفون. في النهاية؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادريرئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء وعحضر النائب العام السيد رشيد بناني وعساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021131051",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية وطلب إجراء خبرة حسابية ثانية",
    "parties_involved": "شركة العامة ضد شركة (إ.ج.أ) وشركة (أ.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستشار محمد الصغير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ن.د.ه",
      "role": "نائب عن المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول مديونية تم مسحها في كشف حساب لا يتماشى مع القوانين المعمول بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-10-01",
        "event": "تسجيل رصيد مدين قدره 2.840.518,62 درهم"
      },
      {
        "date": "2014-12-24",
        "event": "حصر الحساب من قبل الخبرة"
      },
      {
        "date": "2007-11-13",
        "event": "تاريخ العقد الأساسي بين الأطراف"
      },
      {
        "date": "2008-04-30",
        "event": "تسجيل العمليات المتعلقة بالمديونية"
      },
      {
        "date": "2009-10-14",
        "event": "تغيير البروتوكول المتعلق بقيمة المديونية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية كشوف الحساب المقدمة من المدعية",
    "قانونية الفوائد البنكية المطبقة",
    "الاختصاص المحلي للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دعت المدعية لإجراء خبرة حسابية ثانية لتقويم أخطاء الحسابات مستندة على عدم دقة الكشوف المقدمة من المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على إجراء الخبرة الثانية وأكدت صحة الحسابات التي أعدها الخبير المعيّن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حسابات المدعى عليها شيئاً من الأوراق الأخرى المقدمة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إجراء خبرة حسابية ثانية والتأكيد على صحة الخبرة السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 506 من مدونة التجارة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المصاريف على الطاعنين.",
    "implications": "أكيدت المحكمة على صحة الكشوف المالية المقدمة ورفضت التذرع بالعيوب التي ذكرتها المدعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على احترام حقوق الدفاع، ولم تقتنع بوجود مبررات كافية لإجراء خبرة ثانية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 432 بتاريخ 27 أبريل 2022، في الملف الجنائي رقم 20215624091. تشكيلة الحكم - أثرها. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس؛ فلا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها، عملاً بمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، يتفهم المحامي المكلف بالنقض المرفوع بتاريخ 2021-07-01 لدى كتابة الضبط بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-06-29 في القضية ذات العدد 8، القاضي بتأييد القرار الابتدائي في شأن جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة مع التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، بمعاقبته بسنة سجناً نافذاً وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءً على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس، ولا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم. وحيث إنه بالإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار كانت متركبة من السادة محمد إرشاد رئيساً ورشيد البداوي وحسن لغليظ وعبد الحليم نسيم وعبد الرحيم كرماشي أعضاء، كما يتبين من القرار الصادر عن غرفة المنح الاستئنافية بتفس نفس المحكمة بتاريخ 2022-05-06 تحت عدد 22026011562177 أنه سبق للأستاذين محمد إرشاد ورشيد البداوي البت في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الكلام في القضية وإحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر، وقضت بالإحالة على قاضي التحقيق. الأمر الذي عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021-06-29 في القضية ذات العدد 20212612238، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً، وعبد الإله بوستة، وعمر الحمداوي، ونزيهة الحراق، أعضاء. وكان محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عائداً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624091",
    "date_of_ruling": "2022-04-27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "طالب النقض، غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد إرشاد",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "رشيد البداوي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "حسن لغليظ",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الحليم نسيم",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم كرماشي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بنقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-29",
        "event": "صدور القرار الابتدائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2022-04-27",
        "event": "صدور قرار النقض عن محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021-07-01",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2022-05-06",
        "event": "صدور قرار عن غرفة المنح الاستئنافية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشكيلة الهيئة القضائية",
    "خرق إجراءات المسطرة",
    "تأثير اعتقال طالب النقض على شكل الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يتمسك المدعى بأن قرار الهيئة القضائية غير قانوني بسبب عدم استيفائه لشروط التشكييل الصحيح.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدفاع أن الهيئة القضائية قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن القرار كان مبررًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمตรวจ акти القرارات والمستندات المتعلقة بالملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية واحالة القضية مرة أخرى على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في القضية وتطبيق المسطرة القانونية بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استند القرار على خرق شكلية مهمة قد تؤثر على سلامة المحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو97 (لصادر بتاريغ 25 يناير 2022 (للف (للاجتماعي عرو202115780 قرار استثنائي - عدم إشارته للمقتضيات القانونية - أثره. المفرر أنه يكفي في القرار أن يكون مطابقاً للقانون ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة2 ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني. رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع عن الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم الابتدائي بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 1587/7/545 عن محكمة الاستئناف. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته والتمس فيها رفض الطلب. ببناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمطبعة الشغل. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة خراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بطلب يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، وأحله التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بمجموعة من التعويضات المستحقة عن طاق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية، بحيث إنه غير معلل ويحتوي على تعليلات متناقضة، وانعدام التعليل في المحكمة التي لم تبين ولم تدوّن أقوالها، ولم تشر إليها، ولم تناقش دفوعاتها سلباً أو إيجاباً، والقرار جاء خالياً من أية مناقشة قانونية، ومن أية مقتضيات قانونية ومتناقض بين التعليل والمنطوق. كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات أثناء الجلسة، وعدم احترام الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر بالتخلي قد بلغ إلى الأطراف بالطرق القانونية. كما تعيب عليه انعدام الأساس، حيث لم يوضح وصفاً دقيقاً للمعطيات الواقعية للتمكن من رقابة القانون، كما أنه أدلى بما يفيد أنه تسلم جميع مستحقاته، والمرتبة المتعلقة بالشهور يونيو، يوليو، أغسطس، وأكتوبر ودجنبر لسنة 2017، إلا أن القرار لم يلتفت إلى هذه الحجج، ولم يحللها، ولم يناقشها مناقشة قانونية. كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يسلك الاتجاه القانوني المتعلق بترتيبات الشغل. أن قرارات محكمة النقض حسمت هذه النقطة وأقرت إلزامية الصلح، الشيء المنعدم في نازلة الحال. كما تعيب عليه عدم مناقشة وثائق حاسمة، إذ ذكر أنه تم الاطلاع على وثائق لكنه لم يذكرها ولم يحللها. كما أن المستشار المقرر لم يجر بحثاً في الموضوع لكي يتمكن من قول ذلك، مما يعتبر مما يجعل القرار غير قانوني. ولم يصدر فيه أي أمر بالتخلي، ويبقى ما أثير من أن الملف حال مما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف هو في الواقع، فضلاً عن أن عدم صدور الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بكل ما لديهم من دفوع. كما أن مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية تخص المسطرة في القضايا الاجتماعية أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف، وقد تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى فشل هذه المحاولة، كما أن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع والوثائق التي أدلت بها، ولم تجب عنها المحكمة. وبتفتيش القرار موضوع الطعن أشار إلى أنه: "تبين من وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الطرفين أن المطلوب في النقض هو عامل رام لدى الطالبة بعد عدم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً للعمل الموسمي لديه، وأن علاقة الشغل واستمرارها ثابتة استناداً لإقرار الممثل القانوني للطالبة، وأن باقي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء صائباً ويتعين تأكيده"؛ ويكون بذلك ما أثارته من أن القرار جاء خالياً من أية مناقشة قانونية ومن أية مقتضيات قانونية ومتناقض بين التعليل والمنطوق لا يستند على أساس سليم. ومن جهة رابعة فإنه يكفي في القرار أن يكون مطابقاً للقانون ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة وريورة: لقرن المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي والمستشارين السادة: عتيقة خراوي مقررة، وأم كلثوم قربال، وأمينة ناعمي، وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/5780",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (عامل) ضد الطالبة (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عيد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة خراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطرف المطلوب في النقض",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مشغل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي لطالب كان يعمل لدى المشغل، الذي تم الحكم عليه بدفع تعويضات للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2019",
        "event": "حكم ابتدائي ضد المشغل بدفع تعويضات للمطلوب في النقض."
      },
      {
        "date": "25/01/2022",
        "event": "إصدار محكمة النقض قرارها في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام حقوق الدفاع",
    "عدم مناقشة الوثائق الحاسمة",
    "عدم الإشارة لمقتضيات قانونية في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أنه فصل تعسفياً، ويطلب التعويض عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (المشغل) تدعي أن القرار غير معلل ويحتوي على تناقضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إقرار الممثل القانوني للمشغل، ومستندات متعلقة بعلاقة العمل.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بدفع التعويضات للمطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 277 من قانون الشغل",
      "الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأجيل الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيداً على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في حالات الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التشديد على أهمية تقديم محاضر دقيقة والامتثال لجميع الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 19 يناير 2021 في القضية رقم 20201267723 جنحة محاولة العثور على كنز - براءة - تعليل المحكمة. إن المحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة محاولة العثور على كنز، عللت ذلك بأنها بعد دراستها القضية في ضوء ما جاء بمحضر الشرطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك، تبين لها أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مبرزة دواعي عدم اقتناعها بقيام عناصر الجنحة موضوع المتابعة، بعد اعتبارها أن الكنز المنصوص عليه بالفصل 528 من القانون الجنائي هو المال الثمين المدفون، وأن المطلوب في النقض إنما ضبط بالشاطئ وهو يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية به. وليس عن الكنز، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. وقد رفضت الطلب باسم الطلبات القانونية. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة محاولة العثور على كنز، عللت ذلك بأنه بعد دراستها القضية في ضوء ما جاء في محضر الشرطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك؛ تبين لها أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بالقول: "حيث إن المتهم صرح تمهيديا بأنه كان يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية بشاطئ البحر، وهذا لا يرقى لأن يكون كنزاً. وحيث إن العناصر التكوينية لمحاولة العثور على كنز غير قائمة في نازلة الحال" تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بقيام عناصر الجنحة موضوع المتابعة بعد اعتبارها أن الكنز المنصوص عليه بالفصل 528 من القانون الجنائي هو المال الثمين المدفون، وأن المطلوب في النقض إنما ضبط بالشاطئ وهو يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية به وليس عن كنز، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تكون الوسيلة غير مؤسس. قضت برفض الطلب وتحمل المدعي العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين حسن أزنير مقررا، وعبد الكريم الركراكي، نائبة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاملة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201267723",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة محاولة العثور على كنز",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (ح.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جنحة محاولة العثور على كنز، حيث فقد المتهم انعدام الدليل الذي يدينه بناءً على تصريحات الشرطة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018-10-04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العناصر التكوينية لجريمة محاولة العثور على كنز",
    "تقييم التعليل القانوني للحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض قُبض عليه وهو يبحث عن قطع نقدية ومعادن مختفية وليس عن كنز بدلالة التعليل الكافي.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى العام بعدم توفر العناصر القانونية للجنحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وبراءة المطلوب في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من القانون الجنائي",
      "المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المطلوب في النقض",
    "implications": "تأكيد عدم توفر العناصر القانونية اللازمة لإثبات جنحة محاولة العثور على كنز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحكمية كانت مركبة من عدد من المستشارين المتخصصين في القانون."
  }
}<|eot_id|>