<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الشرعي رقم 201812541 استئناف - توجيه ضد شخص غير ذي صفة - أثره. طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا من له الصفة لإثبات حقوقه. والمحكمة مصدرة القرار لم تقبل استئناف الطاعن الذي تقدم به في مواجهة مفارقته والحال أنها أصبحت غير ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني؛ ثم يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور. وعرض قرارها للنقض. بهذا الخصوص: نال القانون نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 82 وهو في الملف عدد 1716201161 عن محكمة الاستئناف بفاس. بناءً على قانون المسطرة المدنية ونظرا للأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطاعنة (ح) تقدمت بتاريخ 5 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضت فيه أنها مطلقة من المدعى عليه (ع) وأن لها بنت تسمى (م) المزدادة بتاريخ 1998/11/27 وأنها منذ تطليقها منه، بتاريخ 1/5/2016، لم تتوصل منه بأي نفقة أو توابعها رغم أنه يعمل بالخارج بفرنسا، والتمست المحكمة عليه بأدائه لها نفقة البنت بحسب 1000 درهم شهرياً وأجرة حضانتها بحسب 300 درهم شهرياً وأجرة السكن بحساب 700 درهم شهرياً مع لوازم الأعياد الدينية بحسب 4000 درهم سنوياً والكل بدءاً من 2003/03/26 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أنه ينفق باستمرار على ابنته إلى يومنا هذا وأنه بتاريخ 2010/06/02 استصدر حكماً في مواجهة المدعية تحت رقم 487 قضى بإسقاط حضانتها عن البنت وتسليمها له وأنه لا حق له في المطالبة بنفقتها ولا بأجرة حضانتها لكون المحضونة لا تعيش معه وأصبحت راشدة والتمس رفض الدعوى؛ وأوضحت المدعية في مقال إضافي وإصلاحي أنها وقعت في خطأ في اسم المدعى عليه والتمست جعله (ل) عوض (ع) والحكم عليه بأدائها النفقة بحسب 3000 درهم ونفقة البنت بحسب 250 درهما ابتداءً من 1999/08/10 إلى تاريخ الطلاق. أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21/03/2013 حكماً بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 2003/03/26 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفسها بحسب 300 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 2003/03/26 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة ابنتها بحسب 250 درهما شهرياً ابتداءً من تاريخ 1999/08/03 باستمرار وأجرة السكن بلغت 500 درهم شهرياً ابتداءً من 2016/01/15 مع الاستمرار وبأدائه لفائدة ابنته مبلغ 1000 درهم ابتداءً من تاريخ الطلب 2016/01/15 إلى غاية بلوغها سن الرشد القانوني في 2016/11/25 وتخفيض واجب شفعة بمبلغ 400 درهم شهرياً وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسيلة بخرق قاعدة مسطرية، حيث أنه من المقرر قانوناً أن الصفة باعتبارها مناط الدعوى يجب أن تتوفر في طرفي النزاع، وأن الطاعنة كانت أثناء تقديم الدعوى تتوفر على الصفة للنيابة عن ابنتها القاصرة في المطالبة بحقوقها وأنها استصدرت حكماً في مواجهة المطلوب الذي استأنفه بتاريخ 2017/09/26، فوجه مقاله إليها أي الطاعنة دون أن يدخل البنت في الدعوى؛ وكان على المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف بشأن مستحقات البنت المذكورة لكون الاستئناف في شقه منه وجه إلى غير ذي صفة؛ والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه، طبقاً للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الذي تقدم به بتاريخ 26 شتنبر 2017 في مواجهة مفارقته والحال أنها أصبحت غير ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني في 2016/11/25، لكونها المزدادة بتاريخ 1998/11/26 حسب النسخة الموجزة من رسم الولادة عدد 20020230، ثم يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فارتكبت بذلك خرقاً للفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عمر لمين مقرر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812541",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف قرار سابق يتعلق بالنفقة والحضانة",
    "parties_involved": "الطاعن (ح) ضد المدعى عليه (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويحوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحقوق نفقة وحضانة ابنة بين الطاعنة (ح) والمدعى عليه (ع) بعد الطلاق، وأهمية الصفة القانونية للشخص المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/01/05",
        "event": "تقديم الطاعنة مقال للمحكمة الابتدائية بصفرو."
      },
      {
        "date": "2016/11/25",
        "event": "بلوغ الابنة سن الرشد."
      },
      {
        "date": "2017/09/26",
        "event": "استئناف المدعى عليه للحكم السابق."
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الصفة القانونية للطاعنة في تقديم الدعوى.",
    "حق المحضونة في النفقة بعد بلوغها سن الرشد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تتواجد على الصفة القانونية لتقديم الطلبات نيابة عن ابنتها القاصرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه ليس ملزماً بأداء النفقة بعد أن أصبحت البنت راشدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمستندات المتعلقة بالنفقة والحضانة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الصفة في التقاضي وأثر بلوغ سن الرشد على حقوق النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمتاز القضية بأبعاد قانونية تتعلق بالحق في النفقة وعدم وجود الصفة في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 184 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218322) حادثة سير - مبلغ أجر المصاب أو كسبه المهني - عبء إثباته. إن المادة السادسة من ظهير 1984-102 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني فإنها تحدد لذلك شكلاً معيناً. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بشهادة عمل صادرة عن مشغله مذيلة بتوقيع ممثله القانون وختم المحل، تثبت مبلغ الأجرة الشهرية، ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، فإن المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل، لم تجعل لما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يعرّضه للنقض. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إسماعيل (ض) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 30-11-2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية لحوادث السير بتاريخ 25-11-2020 ملف عدد 202068 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، الذي بمقتضاه تم تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بمكتب أكادير والعيون، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعن اعتمد في طلباته المدنية على شهادة الأجر الصادرة عن مشغله، والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف، والتي تؤكد أنه يتقاضى أجراً شهرياً صافياً محدداً في 3500 درهم. لكن المحكمة استبعدت هذه الشهادة بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل (ض.س)، كما أن المقر الوارد بالشهادة مختلف عن العنوان الوارد بالختم الموضوع عليها، ومن ثم لا يعتد بما كحجة لإثبات الدخل. وبالرجوع للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، نجدها لا تلزم المصاب بالإدلاء بشهادة العمل بمواصفات وشكليات محددة، كما لا تستلزم لإثبات مبلغ الأجر أو الكسب المهني أية وسيلة إثبات محددة الشكل. أكثر من ذلك، فالشهادة التي أدلى بها الطاعن تحمل جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني، بما في ذلك الاسم الكامل للمشغل صاحب محل إصلاح الدراجات، رقم بطاقته الوطنية، ورقم تسجيله بالسجل التجاري، ورقم الجدول الضريبي، والعنوان الذي ناقشته المحكمة في تعليلها. وقد تبين أن الطاعن يعمل في عمارة عبد السلام (ع) بالدشيرة، وهو العنوان الموجود بالطابع والشهادة، مما يبين أن ما استندت إليه المحكمة في تعليلها لا تستند على القانون ولا على الواقع، ويكون قرارها مخالفاً لبيانات الظهير المذكور مما يعرضه للنقض. بناءً على المادتين 365 و370، وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة، وأن فساد التعليل يوازي عدمه. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984-102 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بشهادة عمل صادرة عن مشغله (ض.س) مذيلة بتوقيع ممثله القانوني السيد محمد (ض) وختم المحل، تثبت أنه يشتغل لديه منذ مايو 2016 بأجرة شهرية مقدارها 3500 درهم، ولم تدل المطلوبة بما يدحض ذلك، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. ومن أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 25-11-2020 قضية عدد 202068 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن إسماعيل (ض) وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقًا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، ونادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش بحضور الحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202068",
    "date_of_ruling": "25-11-2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "إسماعيل (ض) ضد (ض.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إسماعيل (ض)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو هيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بحادثة سير، حيث يطالب إسماعيل (ض) بالتعويض عن الأضرار نتيجة حادث تعرض له، وذلك بناءً على شهادة عمل تثبت دخله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-11-2020",
        "event": "رفع طلب النقض من الطرف المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "25-11-2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "مايو 2016",
        "event": "بدء عمل إسماعيل (ض) لدى (ض.س)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد شهادة الأجر المقدمة من الطاعن",
    "عبء إثبات مبلغ الأجر أو الكسب المهني",
    "عدم توفر جميع البيانات في شهادة العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتمد على شهادة عمل تثبت دخله وأجره الشهري.",
    "defendants_arguments": "الشهادة لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني؛ لذا لا يمكن الاعتماد عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة العمل المقدمة من الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة نفسها لتبت فيه هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984-102",
      "المادتين 365 و370 من قانون التنظيم القضائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة الملف لإعادة النظر فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة الجديدة أن تقيّم الشهادة المقدمة حسب المعايير القانونية الصحيحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد ضرورة وجود معايير قانونية واضحة لتقييم شهادات الأجور في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 202011615950 بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية - سبقية البت - أثرها. لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلاً، وأن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بدفع يتعلق بسبقية البت في النزاع لسبقية التقدم بنفس الشكاية بناءً على نفس محضر الضابطة القضائية الموثق لنفس الوقائع، فإن المحكمة لما اكتفت في تعليلها على ما يتعلق بصحة المتابعة بناءً على المحضر رقم 6 على ذمة القضية؛ وكذا الدفع الموضوعي بخصوص اكتساب النزاع صبغة مدنية، دون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الدفع بسبقية البت؛ تكون قد جعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ه.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ع) بتاريخ 13 يوليو 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وجدة؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 7 فبراير 2020 عدد 977، في القضية رقم 20197798، والذي قضى مبدئيًا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم المذكور بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ب) تعويضًا مدنيًا قدره 200 درهم مع تعديل الحكم المستأنف، وذلك بالاقتصار في العقوبة على الغرامة المالية المحكوم بها مع تحميله الصائر والإخبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة السيد محمد جعبة ومناسبته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي كهيئة المحامين المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتحدثة من تحريف الوقائع وعدم الإجابة عن دفع أثير بسبقية البت في النزاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على محضر لا يتعلق بالنزعة المعروضة عليه وهو المحضر عدد 883 المنجز من طرف درك وجدة بتاريخ 11 يونيو 2018 والذي لا يتعلق بالمسماة (ر.ب) وإنما يتضمن تصريحات (ي.م) مما يعين أن إدانة الطاعن أسست على وقائع تتعلق بمشتكية أخرى سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته. مما يتعين معه نقض القرار لهذه العلة. بناءً على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعقوبتها، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن عدم اللجوء عن دفع أثير بصفة نظامية يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع. وحيث كانت القاعدة واضحة من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلًا وخاصة جلسة 3 مارس 2020 أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بدفع يتعلق بسبقية البت في النزاع، لسبقية التقدم بنفس الشكاية بناءً على رقم الضابطة القضائية 883 الموثق لنفس الوقائع المنسوبة للمسماة (ي.م)، وأن تعليلها على ما يتعلق بصحة المتابعة بناءً على المحاضر المنجزة على ذمة القضية، دون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الحكم المستدل به على سبقية البت. تكون قد جعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. لذلك، حكمت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 7 فبراير 2020 في القضية رقم 20197298، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقًا للقانون، وإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر مع الإخبار في الأدان. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسًا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررًا، ومحمد المختاري، ومحفوظ سندالي، وبوشعيب متعبد، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011615950",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية",
    "parties_involved": "(ه.س) - متهم، (ر.ب) - مطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ه.س)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "(ر.ب)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "(م.ع)",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "(م.ز)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية، حيث تم الاستئناف على الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بجنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يوليو 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف المتهم"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2020",
        "event": "جلسة محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2018",
        "event": "إنجاز المحضر من طرف درك وجدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سبقية البت في النزاع",
    "تحريف الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم دليل على وجود شكاية سابقة تم بموجبها براءة المتهم",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على محضر لا يتعلق بالنزاع المعروض وغياب الرد على دفع سبقية البت"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية عدد 883 الذي يتضمن تصريحات تتعلق بمشتكية أخرى",
    "rulings_made": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالته على هيئة أخرى",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالة الملف على نفس المحكمة",
    "implications": "يمثل طعنًا في إجراءات المحكمة السابقة ويتيح فرصة جديدة للدفوعات في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الشكلية اللازمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار إحكام النقض رقم 15 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 202012378 دعوى القسمة - عدم قابليتها للتجزئة. من المقرر فقها أن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة؛ ويجب لقبولها إدخال جميع المشاعين في الدعوى. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 1 بناء على عريضة النقض المردع المعني رقم 79/2020 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ر) والتي صدرت بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 20191401327 الصادر عن محكمة فاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية 29-99-97 كما تم تعديله وتتميمه. المملكة المغربية وبناء على الأمر بالتخلي والإعلام بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوبين (أ.م) وورثة (م.م)، وهم أرملته (ك.م) وأولاده (م) و(أ) و(ع) و(خ)، تقدموا بتاريخ 16 أبريل 2020 إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أن (م.م) توفي فأحاط بإرثه بناته المدعى عليهن (ف) و(ش) و(ب) و(ص) وعصبته هم أي المدعون وأنه حلف العقارات إلى ذكورة في المقال اسما وموقعا ومساحة وحدودا وأن المدعى عليهن يستغلن هذه العقارات ورفضن تمكينهم من واجبهم، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة بينية في جميع متروك المالك المذكور وإلا تباع بالمزاد العلني واقتسام الثمن حسب الفريضة الشرعية بعد إعداد مشروع قسمة بواسطة خبير مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال. وأدلوا بوثائق وأجابت المدعى عليهن أن المدعين أفادوا في مقالهم أن الهالك حلف مجموعة من العقارات حددوها في خمسة بحدودها ومساحتها، وأوضحوا أن نصيب الهالك فيما ملك في الأرض الرابعة المسماة تكركرة بمزرعة الفلج الخمس كما أوضحوا في الأرض الخامسة أنه يملك جميع النصف من أرض (ل) الباقي له في بلاد ديار، وطالبوا بإجراء قسمة مع أنهم سبق أن راجعوا القضاء في نفس الموضوع مرتين: الأولى في ملف العقار عدد 2015-460 والثانية في ملف العقار عدد 2016-283 وأدلوا بنفس الوثائق وتم إلغاء الدعويين معا وأن الدعوى الحالية بنيت على نفس الوثائق ولم تتضمن جميع من يجب كمدعين ولا كمدعى عليهم؛ ولا كشركاء؛ وأن الأسماء لا تتطابق بين المقال والإراثات وشواهد المطابقة وأن الرسوم المدلى بما يرحع تاريخها لما يفوق 50 سنة دون تحيينها وفق هذه الرسوم التي هي في اسم الأغيار: الرسم عدد 660، وأن الإراثة عدد 263 تتحدث عن الهالك (م.م)؛ في حين أن رسوم الشراء يما رميق وأن شقيق المدعي الهالك (م.م) اسمه في المقال (م) وفي الإراثة عدد 263 (20)، وأدلوا بوثائق فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 07 فبراير 2009 هنتف بعدم قبول الدعوى بخصوص العقارات موضوع عقود الشراء عدد 351 وعدد 188 والعقار موضوع عقد ملكية عدد 459 له في الباقي وفي الموضوع: بإلغاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى في العقارات الشراء عدد 460 وعدد 492 وعدد 178 وعدد 660، وعليه بأن تعرضها للطريق بيعها بالمزاد العلني واقتسام ثمنها بين الشركاء حسب الفريضة الشرعية؛ واحتبار الثمن الافتتاحي المحدد كما بتقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2018/11/27 مع المصادقة عليه وبرفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليهم. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن، الذي تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة متمثلة في عدم إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة، عملا بالقاعدة الفقهية: "وأجبر لها كل من انتفع كل" المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية وضعف التعليل الموازيل كأنعدام المفصل 359 من الق.م.م؛ ذلك أن المحكمة أخرجت مجموعة من الممتلكات المطلوب قسمتها بسبب أنها مشتركة مع الأغيار واقتصرت على قسمة القطع الأخرى؛ وقضت ببيعها بالمزاد العلني بما رقعت معه المادة 316 أعلاه لما لم تقض بإفاء حالة الشياع في بمجموع متخلف الهالك سواء بين جميع الشركاء مهما كان مصدره. وكان على المحكمة أن تنذر الطرف المدعي بإصلاح المقال وإدخال جميع الشركاء، واعتمدت على تقرير الخبير بوضع مشروع القسمة الذي قرر بمقتضاه واعتباطا إمكانية القسمة العينية في حين أن الحقيقة والواقع توضح وتثبت بجلاء وبموضوعية إمكانية إجراء قسمة عينية على المتروك بعد تقويته وتعديله وفرز الأنصبة لطرفي النزاع كل حسب حصته، أخذا بعين الاعتبار الثلثين لهما والنصف الباقي لأعمامهن، بحيث تكون القسمة على ثلاثة أنصبة فقط، وهي عملية يمكن تطبيقها خاصة وأن متخلف الهالك 18 هكتارا يمكن تبعيضها وتقديرها وتقويمها، وهذا ما أثرناه ابتدائيا واستئنافيا والتمسنا إجراء خبرة بواسطة خبير آخر له دراية في الفلاحة والمسح الطوبوغرافي إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك والتمسنا نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها أن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة ويجب لقبولها إدخال جميع المشاعين في الدعوى، والمحكمة لما قبلت دعوى القسمة رغم عدم توجيهها ضد جميع الشركاء في التركة المطلوب قسمتها مع أن أسماءهم واردة في الوثائق المدلى بها وأحرجت بعض العقارات موضوع عقود الشراء عدد 351 وعدد 79 وعدد 188 بعلة عدم توجيه ضد جميع الشركاء، والحال أن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة طبقا لقاعدة "جمع من انتفع" لقول الشيخ خليل في مختصره "من انتفع كل". وقضت في باقي العقارات بقسمة التصفية، مما ينفي اللجوء إليها. المملكة المغربية محكمة النقض، قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدروسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متراكبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الأول بغرفة الأحوال الشخصية والمبراث رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغاني عيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة نحاة ماركان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012378",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة وعدم قابليتها للتجزئة",
    "parties_involved": "أ.م وورثة (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "ك.م",
      "role": "أرملة الهالك"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "ابنة الهالك"
    },
    {
      "name": "ش",
      "role": "ابنة الهالك"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "ابنة الهالك"
    },
    {
      "name": "ص",
      "role": "ابنة الهالك"
    },
    {
      "name": "ب.ر",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى قسمة عقارات تركها الهالك (م.م) بعد وفاته. المدعين هو ورثة الهالك الذين يرغبون في إجراء قسمة بينية على العقارات المتروكة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 أبريل 2020",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل ورثة الهالك إلى المحكمة الابتدائية بصفرو"
      },
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "صدور قرار عن محكمة فاس"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2009",
        "event": "رفض الدعوى بخصوص العقارات"
      },
      {
        "date": "27 نوفمبر 2018",
        "event": "تقرير الخبير بشأن القسمة"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة",
    "مسألة التجزئة في دعوى القسمة",
    "احتساب الأنصبة بين الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بإجراء قسمة بينية على كامل التركة ويؤكدون عدم إمكانية تجزئة الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبرزون أن الدعوى قد تم تقديمها سابقا وتم رفضها، ويشددون على عدم إدخال جميع الشركاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من الأطراف وتقرير الخبير.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم قابلية التجزئة في دعوى القسمة",
      "المادة 316 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية مرة أخرى على المحكمة للبت فيها",
    "implications": "تأكيد مبدأ عدم قابلية التجزئة في دعاوى القسمة وتعزيز الحاجة لإدخال جميع الشركاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية وإشراك جميع الأطراف المعنية في المساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية بمراكش، القرار رقم 34 بتاريخ 10 يناير 2017، ملف رقم 201612168. نفقة - عبء إثبات التوفر على الكسب. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطاعنة سبق أن اشتغلت واستفادت من منحة البطالة، فهذا يدل على أنها تتوفر على كسب وبالتالي فلا أحقية لها في مطالبة والدها بالنفقة، ولاسيما أنها لم تدل بما يفيد أنها لا دخل لها. وقد استندت المحكمة في قضاءها على أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف القن فيه رقم 837 الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدة بتاريخ 15 أكتوبر 2012 في الملف عدد 13511 و13552. المدعيتان - حياة (ص) وسعاد (ص) قدمتا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19 نونبر 2012 ضد عمرو (ص) تعرضان فيه أن المدعى عليه والدهما متقاعد من فرنسا وميسور الحال، وأن دعوة تقدمت بهما انتهت بالنفاذ لبلوغهما سن الرشد، وطالبا الحكم لهما بالنفقة من تاريخ 20 مارس 2011. وتقدمت المدعيتان بالتعقيب في 2 فبراير 2022. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أن المدعية الأولى تعمل في مهنة حرة، والثانية تستفيد من استراحة العمل، والآن تعمل براتب شهري مجزٍ في فرنسا، وأنه لا دخل له ما عدا راتب التقاعد، وتمسك برفض الطلب. وبعد التعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 10 أبريل 2013 في الملف عدد 3، قضت فيه للمدعيتين بنفقتهما (400 درهم) شهرياً لكل واحدة، وتوسعة الأعياد (1000 درهم) سنوياً، وواجب السكن (200 درهم) من نفس التاريخ المذكور حتى صدور حكم آخر، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه عمرو (ص)، وفتح له الملف عدد 13511، كما استأنفته كل من حياة وسعاد (ص) وفتح لهما الملف عدد 13552. وبعد الجواب والبحث والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بضم الملفين أعلاه وإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وتصدياً الحكم من جديد برفض النفقة وواجب السكن وتوسعة الأعياد الدينية للمدعية سعاد. وبأيدت الحكم في باقي الطلبات مع تعديل واجب السكن للبنت حياة ليكون (400 درهم) مع جعل نفقتها تسري ابتداءً من يوليوز 2011 وتحديد توسعة الأعياد للبنت المذكورة في (800 درهم) سنوياً. وهو القرار المطعون فيه بالنقض، المسبب الذي لم يُجب عنه المطلوب. وقد تم توجيه إليه التبليغ.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201612168",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "حياة (ص) وسعاد (ص) ضد عمرو (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حياة (ص)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "سعاد (ص)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عمرو (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعيتان، حياة وسعاد، طلبتا نفقة من والدهما المتقاعد في فرنسا، حيث جادل المدعى عليه بأنهما تعملان وتستفيدان من منح عاطلين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 نونبر 2012",
        "event": "قدمت المدعيتان مقالاً ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2011",
        "event": "تاريخ بدء النفقة المطلوب"
      },
      {
        "date": "10 أبريل 2013",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2017",
        "event": "أصدرت محكمة النقض قرارها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أحقية المدعيتين في النفقة",
    "تقييم دخل الوالد وموارده"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتان طعنتا في قرار المحكمة بالقول إن والدهم ميسور الحال ولا يمكنه رفض دعواهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه جادل بأن المدعيتين تملكان مصادر دخل مستقلة ولا يحتاجان للنفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات والشهادات المتعلقة بالدخل والحالة الاجتماعية للمدعيتين",
    "rulings_made": "رفض الطلب في بعض جوانبه وأيد بعض الدفوع المقدمة من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإلغاء جزئي للحكم السابق وتعديل النفقة وواجب السكن.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية وجود دخل ثابت للحصول على النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المدعيتين تقديم أدلة واضحة على العجز عن الكسب لتحصيل النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 13 بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف التجاري رقم 2021131117. المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1956/05/19 تسوي بين التعويض عن التلف الكلي والجزئي بخصوص عدم تجاوزه لـ 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص. القرار المطعون فيه الذي رد دفع شركة التأمين بكون التحديد القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المنوه عنها أعلاه لا يطبق إلا في حالة التلف الجزئي دون الكلي يكون خارقاً للمادة 3، مما عُرضه للنقض. من خلال مستندات الملف، يتبين أن شركة التأمين "أ.س" تقدمت بملف تجاري لدى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أضراراً تتعلق بحمولة مكونة من قطع غيار السيارات وأثاث الحمام من إيطاليا إلى المغرب. حينما عهدت بهذا النقل إلى شركة "8" التي كلفت شركة "ه" من أجل إنجازه، تعرضت بتاريخ 2017/09/15 لحادث سير بالطريق السيار 48 بين مدينتي نيس وفريجيس الفرنسيتين، مما ترتب عنه إتلاف كلي للبضاعة. وقد بلغت قيمة هذه الأضرار، كما يتجلى من بيان تسوية الخسائر، ما مجموعه 189.364.40 درهم. المدعية حلت محل مؤمنتها بقوة القانون عملاً بمقتضيات الفصل 211 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية. وبعد إجراء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 189.364.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. تم استئناف الحكم من قبل المدعى عليها وبعد جواب المدعى عليها، تقدمت الطالبة الأولى شركة التأمين "و" بالتدخل الإرادي في الدعوى ذاكرة فيه أن المستأنفة تؤمن عن مسؤوليتها إزاء الغير عن الضرر الذي سيلحق بالبضاعة المنقولة، ملتمسة إحلالها محل مؤمنتها في كل ما قد يُحكم بها عليها. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع إحلال شركة التأمين محل المستأنفة في الأداء وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت لفائدة المطلوبة بالتعويض الكامل من دون إخضاعها للتحديد القانوني بتعليل جاء فيه: "أن الثابت من تقرير الخبرة بشأن الحادثة أن البضاعة التي كانت منقولة على متن الشاحنة العائدة للمستأنفة قد هلكت وأتلفت كلياً بسبب الحريق الذي تعرضت له الشاحنة، وبالتالي فإنه لا محل لإعمال مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1956/05/19 المتمسك بها من طرف المستأنف لكون مقتضيات تلك المادة تتعلق بحالة التلف الجزئي للبضاعة المنقولة وليس بحالة الهلاك الكلي كما هو الحال في النازلة، ما يتعين معه تبعاً لذلك رد ما جاء في الوسيلة الثانية من أسباب الاستئناف"، والحال أن المادة 23 من الاتفاقية المتحدث عنها تنص في فقرتها الثالثة على حالة الخصاص بصفة عامة ولم تحدد طبيعته إن كان كلياً أو جزئياً، مما لا يمكن معه إعمال التفرقة التي أضافتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها. وبناءً على قاعدة عدم إمكانية التبرير القانوني الواضح للنص، فإنه ينبغي إعمال المقتضيات القانونية أعلاه في حالة كل خصاص. كما أن الفقرة الأولى من المادة 23 المنوه عنها تحيل بدورها إلى الخصاص الكلي والجزئي، وهو ما يؤكد على أن الفقرة الثالثة الموالية تعد امتداداً للخصاص على عموميته وشمولية أنواعه الجزئي منه والكلي، وأن قول المحكمة حصر الخصاص في معين الخصاص الموثوق به فقط يتعارض مع المنطق القانوني بانعدام الجدوى منه. وهو ما كان على المحكمة تطبيق المقياس القانوني للتعويض المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه دون التمييز بين حال الخصاص الكلي أو الجزئي، ولهذا لم تفعل، تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين بالتالي نقضه. حيث تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1956/05/19 على أنه: "1- عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يُحسب هذا التعويض وفقاً لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل. 2- تحدد قيمة السلع وفقاً لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر، يُحسَب وفقاً لطبيعة السلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها. 3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص." ومؤداها أن التعويض الذي يتحمله الناقل البري في حال تلف البضاعة يجب أن لا يتجاوز 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص كيف كانت طبيعة التلف جزئياً أو كلياً. وليس في المادة المذكورة ما يحمل على أن تطبيقها يكون فقط في حال التلف الجزئي للبضاعة دون التلف الكلي. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت خلاف ذلك. وردت دفع الطالبتين بتطبيق السعر القانون المنصوص عليه في المادة 23 المنوه عنها، فتحديد التعويض بعلة أن هذا السعر يطبق فقط في حال التلف الجزئي للبضاعة تكون قد حرمت المادة المذكورة ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني، وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد رمزي رئيساً والمستشارين السادة: محمد القادري مقرراً ومحمد الصغير ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومعاونة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 2021131117",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف البضاعة",
    "parties_involved": "شركة التأمين \"أ.س\"، شركة \"8\"، شركة \"ه\"، المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة التأمين \"أ.س\"",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة \"8\"",
      "role": "الشركة الناقلة"
    },
    {
      "name": "شركة \"ه\"",
      "role": "مقاول النقل"
    },
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف الحمولات التي تعرضت لحادث سير أثناء النقل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/15",
        "event": "تعرضت الشاحنة لحادث سير أدى لإتلاف كلي للبضاعة."
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق المادة 23 من اتفاقية جنيف.",
    "تحديد التعويض في حالات التلف الجزئي والكلي للبضاعة.",
    "تفسير النصوص القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن الشركة الناقلة تتحمل المسؤولية بالكامل نتيجة تلف البضاعة الكلي.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركة التأمين أن التعويض يجب أن يكون وفق المادة 23 من الاتفاقية، والتي لا تنطبق إلا على حالات التلف الجزئي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند القرار على تقرير الخبرة حول الحادث.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المتعلق بتحديد التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "المادة 23 من اتفاقية جنيف."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وأحالت القضية على محكمة أخرى للبت فيها.",
    "implications": "تتطلب إعادة تقييم التعويض في حالات التلف الكلي والجزئي وفق النصوص القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تفسير النصوص القانونية في حالات النقل والتأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 في الملف المرّني رقم 201941321: خطأ مادي - تعلقه بأسماء أطراف الدعوى - أثره. إن الأخطاء المادية التي تتعلق بأسماء أطراف الدعوى لا ترفع عنهم صفة التقاضي بالنظر إلى وثائقها ما لم يلتبس اسم المتقاضي بغيره فتعتريه الجهالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اعتبرت أن ما ورد بالمقال الاستئنافي من ذكر اسم المستأنف عليه بالمثناة التحتية مقدماً ضد غير ذي صفة في الدعوى، وقضت بعدم قبوله شكلاً رغم أن المستأنف عليه لم يلتبس بطرف غيره بما تتحقق معه الجهالة في التعريف، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسداً وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يأذن من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 6 لدّى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن والمطلوبين (ي.ز) و(أ) و(ز) و(خ) و(و) و(ه) لقبهم (ز) الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) والتمس القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن ومن معه بعدم تقييد الدعوى احتياطياً وبأن الرسم العقاري محلها مثقل برهنين رسميين. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.ل) إلى اقتراح قسمة التصفية وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 1614012547 قضى: "بقْسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 0147187 قسمة رضائية عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع اعتبار الثمن الافتتاحي للبيع هو 0 درهم". واستأنفه كل من الطاعن والمطلوبة (ي.ز) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (ه.ز). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بعد ضم الملف عدد 201814022541 للملف عدد 20181402288 بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (م.ز) وبرد استئناف (ي.ز) وتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه، بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ليحيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن ما يوجبه القانون هو توجيه الطعن ضد الشخص المضمن اسمه بالحكم المطعون فيه وليس ضد الشخص المذكور اسمه بوثائق الملف، وهو ما التزمه بمقال طعنه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن استئنافه المقدم ضد (إي.ز) كما بالحكم المستأنف موجهاً ضد غير ذي صفة لكون الشخص الذي يتعين توجيه الطعن ضده هو (ي.ز) كما هو اسمه بالمقال الافتتاحي وشهادة الملكية دون نظر إلى الحكم المستأنف، وهو تعليل غير سليم إذ المطعون فيه هو الحكم وليس وثائق الملف، ما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الأخطاء المادية التي تتعلق بأسماء أطراف الدعوى لا ترفع عنهم صفة التقاضي بالنظر إلى وثائقها ما لم يلتبس اسم المتقاضي بغيره فتعتريه الجهالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ما ورد بالمقال الاستئنافي من ذكر اسم المستأنف عليه بالمثناة التحتية في اسم (ب) بدل الموحدة في اسمه مقدماً ضد غير ذي صفة في الدعوى وقضت بعدم قبوله شكلاً رغم أن المستأنف عليه هو ولم يلتبس بطرف غيره بما تتحقق معه الجهالة في التعريف، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترور وخديجة غبري والمصطفى حرايف أعضاء. وعُحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعسّاعدته كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201941321",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خطأ مادي يتعلق بأسماء أطراف الدعوى",
    "parties_involved": "المستأنف (م.ز) والمستأنف عليه (ي.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.ز)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "(ي.ز)",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "(ه.ز)",
      "role": "ابنة المستأنفة (قاصر)"
    },
    {
      "name": "(أ) و(ز) و(خ) و(و) و(ه)",
      "role": "أطراف أخرى في الدعوى"
    },
    {
      "name": "(م.ل)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار مقرّر"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بترور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة غبري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى حرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخطأ مادي في أسماء الأطراف المعنية، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي بشأن قسمة عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/27",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات تقديم الاستئناف ضد أشخاص غير ذوي صفة",
    "التمييز بين ما ينص عليه الحكم وما هو موجود في وثائق الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الخطأ في اسم المستأنف عليه لا يفقد صفة التقاضي ولا يجب أن يؤثر على الشكليات.",
    "defendants_arguments": "يجب توجيه الطعن ضد الشخص المذكور في الحكم وليس الموجود في وثائق الملف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادة الملكية، المقال الافتتاحي",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الأخطاء المادية في الأسماء لا تؤثر على صفة التقاضي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يعزز الحكم أهمية الدقة في أسماء الأطراف في الدعاوى القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيد المسائل القانونية المتعلقة بالإجراءات الرمزية في المخاطبات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 7 (لصاحب) بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202110615488 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني؛ وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض. يتعين التصريح بسقوط الطلب، بناء على طلب النقض المرفوع من طالب الحق المدني (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ف.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2 المرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية لحوادث السير بتاريخ 73 ملف عدد 2019488 القاضي بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ع.1) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين (ت.م.م) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني إلى مبلغ 263571 درهما وتحميل الطرفين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام، واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجدائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في الجنائيات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة؛ وجميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021719 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من (1.م)، وعليه بالصائر طبقا للقانون وتحديد الإجبار في حقه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ''رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق، وسهى الدير، وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110615488",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم مدني",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني، المتهم (ع.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سها الدير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ف.ك",
      "role": "محامي المطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم يعيد كلة المسؤولية على المدعي في حادث سير، حيث تم تقديم الطعن بسبب عدم استلام نسخة من المقرر وإيداع مذكرة الطعن داخل الأجل",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-06",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2021-01-02",
        "event": "تقديم الطعن من قبل (م)"
      },
      {
        "date": "2021-07-19",
        "event": "وضع ملف القضية بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع مذكرة الطعن ضمن الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بتعويض عن الأضرار المدعاة نتيجة الحادث واحتجاج على قرار تحميل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "اختصاص المحكمة في رفض الطلب بناءً على عدم التزام المطالب بالأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرات كتابة الضبط وسجل إيداع الطلب.",
    "rulings_made": "صدر حكم بسقوط الطلب المقدم بسبب عدم الالتزام بالأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يتعين على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات التقاضي لتفادي سقوط مطالبهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور هيئة المحكمة والمحامي العام خلال الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة محكمة النقض - الشرفة العلوي رقم 24 سق 2015 القارء عدد 09 الأصل بتزكية 08, درهم 2015 نأى الألف للإشعار عدد 2014143518 تسوية المعاش - مدة تسوية المعاش بشأنها سابقة لتحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى شركة مساهمة - اختصاص المحكمة الإدارية. لما كانت المدة المطلوب تسوية المعاش بشأنها سابقة لتحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى شركة مساهمة، فإن الاختصاص النوعي بشأن هذا النوع من النزاعات ينعقد للمحكمة الإدارية. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك زطيتا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف أن السيد حميد (ق) تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه تفاصيل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي منذ عام 1974 وأحيل على التقاعد سنة موقح حيث فوضيت بتعويض تكميلي هزيل ملتمسا الحكم بتسوية معاشه. وبعد المناقشة صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة المرفوع إليها الطلب (أي المحكمة الإدارية). مثل الأعي للطلب في أسباب الاستئناف: محكمة امتعت حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ربطت اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في منازعات المعاش بالعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وأن مؤسسة القرض الفلاحي هي شركة مساهمة وليس ضمن التعداد الحصري الوارد في المادة 8 أعلاه علماً أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 71 بتاريخ 2003/11/11 حلت شركة القرض الفلاحي للمغرب محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛ وأن محكمة الدرجة الأولى لم تمكن الطالب من الجواب ما شكل خرقاً للحقوق الدفاع. لكن؛ حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه التحق بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي خلال سنة 1974 وأن المدة المطلوب تسوية المعاش بشأنها سابقة لتحويل الصندوق المذكور لشركة القرض الفلاحي للمغرب وبالتالي يبقى مندرجاً ضمن فئة العامليين في مرافق الدولة التي تختص المحاكم الإدارية نوعياً بالنظر في تسوية وضعيتهم المعاشية كحق مكتسب مقرر لهم. بالإشارة إلى مضمون محاضر جلسات المحكمة الإدارية، فإن النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الإدارية وكانت صائبة، مما تكون معه أسباب الاستئناف غير ذات أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد عبد المحيد بابا أعلي - المقرر: السيد أحمد دينية - النائب العام: السيد محمد صادق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 584<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "584",
    "date_of_ruling": "24 سق 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية المعاش",
    "parties_involved": "السيد حميد (ق) ضد مؤسسة القرض الفلاحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد (ق)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تسوية معاش السيد حميد (ق) والذي كان موظفاً في الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة، حيث يدعي أن له حقوق مستحقة تتعلق بالتقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974",
        "event": "التحاق السيد حميد بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
      },
      {
        "date": "2003/11/11",
        "event": "تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى شركة مساهمة"
      },
      {
        "date": "2015/24/سق",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في تسوية المعاش",
    "حق المشتكي في استلام معاشه",
    "طبيعة المؤسسة المعنية (شركة مساهمة أم مؤسسة عامة)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى خرق حقوق الدفاع وافتقر إلى التعليل، حيث يجب أن تنظر المحاكم الإدارية في منازعات المعاش للعاملين بالمؤسسات العامة.",
    "defendants_arguments": "تؤكد المؤسسة الدفاعية أنه ليس للمدعي حق في معاشه من المحكمة الإدارية لأن القرض الفلاحي الآن يعتبر شركة مساهمة ولا يشمله الاختصاص المنصوص عليه في المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق التي تثبت التحاق المدعي بالصندوق ومدة خدمته.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم المستأنف وأكدت الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية",
      "الظهير الشريف رقم 71"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية",
    "implications": "القرار يوضح الحقوق المكتسبة للعاملين في ظل تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مهمة لفهم كيفية التعامل مع حقوق الموظفين السابقين في المؤسسات التي تم تحويلها إلى شركات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 391 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253430 طلب إيقاف التنفيذ - حقوق الأجير المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون - أثره. طبقا لمقتضيات الفصل 285 من ق.م.م والذي ينص على أنه يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي؛ وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف, كما أن مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م تشير إلى أنه لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون, وبالتالي فإن القرار يتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وهي كلها حقوق ناتجة عن عقود الشغل والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون؛ فإذا قضت المحكمة المطعون في قرارها بإيقاف تنفيذ هذه الحقوق، فإنها تكون قد أساءت تطبيق القانون. وبناء عليه، فإن قرارها كان ناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني الذي يستوجب نقضه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 سبتمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2019 في الملف رقم 46 عن محكمة الاستئناف بالناظور. بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المدعي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال رام إلى إيقاف التنفيذ بناء على أساس المادة 10 من ق.م.ج لوجود دعوى جنائية ولكونه سبق واستفاد من التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسا إيقاف التنفيذ المعجل الصادر بالحكم رقم 128 بتاريخ 25 مارس 2019 عن ابتدائية الناظور في ملف 20161501239. وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الحكم الابتدائي أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازن لأنه لم يتقيد بمناقشة أسباب طلب إيقاف التنفيذ وإنما ينص على المخالفات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 7 و285 من ق.م.م لأن العلة الوحيدة تشمل التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية فقط المقررة بمقتضى القانون. وطلب إيقاف التنفيذ يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل والذي لا يجوز طلب إيقافه، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مقتضيات القانون مما يجعل قرارها الناقص التعليل يتعين نقضه. محكمة النقض حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، فإن الطلب إيقاف التنفيذ المأمور به ابتدائيا بمقتضى الحكم رقم 128 بتاريخ 25 مارس 2019 عن ابتدائية الناظور في ملف 20161501239 والذي قضى بشمول التعويض عن العطلة السنوية والأقدمية بالنفاذ المعجل فقط حسب مقتضيات الفصل 285 من ق.م.م. والذي ينص على أنه يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي؛ وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف، كما أن مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م تشير إلى أنه لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون. وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ يتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وهي كلها حقوق ناتجة عن عقود الشغل والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ووقعت المحكمة المطعون في قرارها حالما قضت بإيقاف تنفيذ هذه الحقوق. مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومخالفا للمقتضى القانوني الذي يستوجبان نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد وحميد أرحو أعضاء وبحضور الحاضرون صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "391",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب في النقض باعتراض لإيقاف التنفيذ المعجل لحكم ابتدائي يتعلق بالتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية استنادا لوجود دعوى جنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم رقم 128 عن ابتدائية الناظور"
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار رقم 49 عن محكمة الاستئناف بالناظور"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف التنفيذ المعجل",
    "تطبيق مقتضيات الفصول 285 و147 من ق.م.م",
    "حقوق الأجير المشمولة بالنفاذ المعجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يطالب بإيقاف التنفيذ المعجل لحكم ابتدائي والذي قضى بشمول التعويضات بالنفاذ المعجل وفق القانون.",
    "defendants_arguments": "المحكمة المطعون في قرارها تقول بأن الحقوق المذكورة غير مشمولة بالنفاذ المعجل وأن القرار الذي قضى بإيقاف التنفيذ مستند على اعتبارات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف وكذلك الحكم الابتدائي الذي تضمن الحقوق المعنية.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 285 من ق.م.م",
      "الفصل 147 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "التأكيد على أن حقوق الأجراء كالعطلة السنوية والأقدمية مشمولة بالنفاذ المعجل بموجب القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح أهمية حماية حقوق الأجراء وفق القوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 158 لسنة 2023 بتاريخ 04 أبريل 2023، الملف الشرعي رقم 202122618 تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات. إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية ما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة؛ وإذ هي رفعت من نفقة البنت وتكاليف سكنها ومن متعة المطلوبة اعتمادًا على دخل الطالب ومدة الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها، فإن ما بالنعي يبقى على غير أساس.   باسم جلالة الملك نائب عن الطالب قيد العريضة، المودعة بتاريخ 05 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 26 مايو 2021 في الملف عدد 3 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023-03-07. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-04-04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب وقراءة مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي (ح.ب) قد تقدم بتاريخ 17 أغسطس 2020 أمام المحكمة الابتدائية بتازة، حيث عرض فيه أن المدعى عليها (س.أ) زوجته وأنجب معها البنت 'أ' سنة 2020. ونظرًا لأن المعاشرة الزوجية أصبحت بينهما مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إثبات تعذر الصلح وتقدم النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 يناير 2021 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وتمكينها من مستحقاتها المفصلة على الشكل التالي: واجب متعتها بحسب 21,000 درهم وواجب سكناها خلال العدة 2,000 درهم، وبإسناد حضانة البنت 'أ' إليها وأداء مبلغ 200 درهم شهريًا ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة ونفقتها بحسب 300 درهم شهريًا وأجرة الحضانة بحسب 100 درهم شهريًا ابتداءً من تاريخ الحكم مع الاستمرار وتمكين الأب من زيارة البنت كل يوم أحد من الأسبوع واليوم الموالي لكل عيد ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً. فاستأنفت المدعى عليها والتمست رفع مستحقاتها ومستحقات البنت 'أ' مع الحكم على المستأنف عليه بمبلغ 3,000 درهم عن توسعة الأعياد. وبعد جواب المستأنف عليه وتقدم النيابة العامة لمطلبها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل نفقة البنت 'أ.ب' محددة في مبلغ 1,000 درهم شهريًا وجعل تكاليف سكناها تساوي مبلغ 500 درهم شهريًا وجعل المتعة محددة في 40,000 درهم. بقرارها المطعون فيه.  حيث يعيب الطالب القرار في ثلاث وسائل لم تجب عنها المطلوبة. حيث يعيب الطالب القرار في ما يتعلق بمسألة المسطرة، ذلك أن الفصل 334 من ق.م.م أوضح على المستشار المقرر أن يجعل القضية جاهزة، ومنها إجراء بحث، وأن المقرر في نازلة الحال لم يقم بذلك. وأما بالنسبة لتكرين قناعة المحكمة مما راج أمامها، فالتمس نقض القرار. إلا أن حيث إن الأمر بإجراء التحقيق من صلاحيات المحكمة وعدم لجوئها له قضي بموجب عدم وجود ما يقتضيه مما يبقى ما بالنعي دون أساس. ويعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين بخرق القانون والمادة 189 من مدونة الأسرة والفصل 440 من ق.ل.ع وخرق ظهير تعريب القضاء ومغربته وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل، حيث أنه بنص المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المحكمة عند تقدير المستحقات المترتبة للزوجة تعتمد عناصر أساسية، هي فترة الزواج والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق، وأن مدة الزواج بين الطرفين لم تدم أكثر من سنة وثلاثة أشهر، والمحكمة لم تراعي ذلك ولم تعتمد الدخل الحقيقي للطالب واعتبرت شهادة محررة باللغة الهولندية لا تخصه ولا تحمل اسمه الشخصي. وأن الطالب لم يعد يعمل بهولندا ولا دخل له وأن شهادة الدخل محررة باللغة الهولندية جردت صورة غير مطابقة للأصل، وكان على المحكمة استبعادها من ملف النازلة لمخالفتها لظهير مغربة القضاء وتعريبه. واكتفت المحكمة بالتعليل بأن الطالب كان متعسفا في طلب التطليق مع أن ما دفعه لطلب التطليق هو سوء معاملة المطلوبة له، وبذلك فإن المحكمة لما رفعت من المستحقات المحكوم بها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت من نفقة البنت وتكاليف سكنها ومن متعة المطلوبة اعتمادًا على دخل الطالب المثبت بمقتضى شهادة الدخل المؤرخة في 22 يناير 2018 الصادرة عن قيادة تيزي وسلى والتي تضمنت ما يتقاضاه من دولة هولندا، والمثبت بمقتضى الشهادة الأصلية والمتضمنة للأسم العائلي والحرف الأول من اسمه الشخصي كما اعتمدت مدة الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليه، فإنها طبقت المواد القانونية المذكورة ويبقى ما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة مكونة من السيد محمد بترهة رئيسًا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب، لطيفة أرحدال، ومصطفى زروقي. وأمضى محضر المحامي العام السيد عبد الفتاح وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "158",
    "date_of_ruling": "04 أبريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات",
    "parties_involved": "ح.ب, س.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى أقبيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى زروقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب المدعي (ح.ب) تطليق المدعى عليها (س.أ) بسبب الشقاق وتعذر الصلح بعد زواج دام سنة وثلاثة أشهر، وأثارت موضوع المستحقات المالية المتعلقة بالنفقة والمتعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 أغسطس 2020",
        "event": "تقديم المدعي طلب الطلاق أمام المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها وتمكينها من المستحقات"
      },
      {
        "date": "26 مايو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتعديل بعض مستحقات المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "04 أبريل 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بخصوص الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الزوجة والأطفال",
    "تعسف الزوج في الطلب",
    "اعتماد المحكمة على دخل الزوج في تقدير المستحقات",
    "إجراءات المحاكمة بما يتعلق بالتحقيق والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ح.ب) اعتبر أن الحكم الابتدائي لم يعتمد على الدخل الحقيقي وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مدة الزواج وسوء معاملة الزوجة له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (س.أ) تمسكت بأن المحكمة استندت إلى دلائل واضحة في حكمها وتقدير المستحقات بشكل عادل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة دخل موثوقة صادرة عن قيادة تيزي وسلى، والشهادات المباشرة",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وتحميله المصاريف",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 84، 85، 189، و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تشكل سابقة قانونية في تقدير مستحقات الزوجة والأطفال بخصوص الطلاق وتعزيز مبدأ العدالة في قضايا الأسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على أهمية اعتماد الدلائل القاطعة في قضايا المستحقات الزوجية وعمق تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية في قرارات الطلاق."
  }
}<|eot_id|>