<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 210 لصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623894 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 08 0001 اضى وتصريحات أفضت بمما معا بتاريخ 20 يوليوز 2021 وتم لدى مدير السب. إقانيهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى إلغاء الحكم عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612508 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي محكوم عليه مقتضاه من أجل جناية السرقة البسيطة بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض محكمة النقص, بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 08 وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 1 - محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين بنعرا والمدسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام 15001 الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219623894",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار سابق",
    "parties_involved": "ع.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "بنعرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أفقيهي",
      "role": "مدرس"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مدرس"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مدرسة"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بعد صدور حكم في حق الطاعن لمدة عشر سنوات سجنا من أجل جناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يوليوز 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم الطلب من طرف الدفاع"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حالة الاعتقال لطالب النقض وتأثيرها على الإيداع المطلوب",
    "ما إذا كان الطاعن ملزما بتقديم مذكرة لبيان أوجه الطعن",
    "سلامة القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تم اعتقاله ولم يكن ملزما بالإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يتمتع بالسلامة الشكلية ولا يحتوي على أي عيب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود مذكرة من الطاعن لدعم طعنه.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وصحة القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.",
    "implications": "استمرار العقوبة المعمول بها ضد الطاعن وعدم وجود إمكانية لمراجعة القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبين أهمية الحالة الشخصية للمتهم وتأثيرها على إجراءات الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 7240 الصادر بتاريخ 10 ذبرثر 2021. يتعلق بالنحوى رقم 2020767022 جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات - عدم مناقشة مذكرة إدارة الجمارك - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي اقتصر على إدانة المطلوب في النقض من أجل الجنحة الجمركية على الحكم لفائدة الطاعنة في مواجهته بغرامة مالية وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة أملاك الدولة؛ والحال أن الثابت من مذكرة مطالبها المدنية والتي أدلت بها للمحكمة بصفة نظامية أنها طالبت الحكم لفائدتها بغرامة مالية تعادل ثلاث مرات قيمة البضائع المحتجزة وغرامة مالية لتحل محل مصادرة البضائع التي تعذر حجزها، وعليه إن الحكم بأداء مبلغ مالي لفائدتها ليقوم مقام مصادرة الدراجة النارية، إذ ثبت لديها أنها استعملت في نقل المخدرات تكون قد خرقت المقتضيات القانونية والأساس القانوني في تعليل ما انتهت إليه، ولم تناقش ما ورد بمذكرة الطاعنة. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فوجب نقضه وإبطاله. المحمسة الأعدى للدعوى بالعضائية محكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالرباط. مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019-12-23 في القضية ذات العدد 6، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم، مقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 4.263.000 درهم في مواجهة المتهم (م.ب) بعد إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: في الموضوع: بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي حازت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الموهري للفصول 279 مكرر و212 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، وذلك أن الطاعنة بقدر ما تشاطر رأي المحكمة من حيث مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته على ذلك، بقدر ما تستغرب لعدم استجابته للطلبها في الشق المتعلق بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر والتي تعادل ثلاث مرات قيمة الأقراص المخدرة المرتكبة الغش بشأنها ووسيلة النقل، وكذا مصادرة الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب الغش أو الحكم بمبلغ يعادل تيوهة 'لفزة تمامازيزته من أجل الجنحة الجمركية والاتجار في المخدرات. وأشارت في تعليلها إلى 3 8 أسباب مبررة واكتفت بالاستجابة لمطلب الحكم بغرامة تعادل قيمة المخدرات 0777697.5 المنتصوص عليه في الفصل 213 من مدونة الجمارك. كما أن المحكمة لم تراعي من جهة أخرى الدفوعات الواردة في ملتمساتها المقدمة بين يديها، فجاء قرار 4225 تش فقول المذكورة أعلاه وناقص التعليل والمعرض. المملكة المغربية نقضت الحكم وقررت نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019-12-23 في القضية ذات العدد 201926014196، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانوناً في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإشعار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه وإبطاله. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بحضور الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، وعند مساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020767022",
    "date_of_ruling": "10 ذبرثر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الجنحة الجمركية والحيازة غير المبررة للمخدرات",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك (الطاعنة) و(م.ب) (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بإدانة شخص بتهم الحيازة غير المبررة للمخدرات مما أدى إلى إصدار حكم ابتدائي بغرامة ومصادرة الدراجة النارية. تقدمت إدارة الجمارك بطلب نقض لأسباب تعلقت بعدم مناقشة طلباتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-10-01",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة مذكرة إدارة الجمارك",
    "عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعنة بالغرامة",
    "الأثر القانوني لمصادرة الممتلكات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت إدارة الجمارك بإدانة المطلوب بعقوبة تعادل ثلاث مرات قيمة المخدرات، مشيرة إلى عدم كفاية التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المطلوب تمسك بقرارات المحكمة المبدئية وأكد صحة الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة الطاعنة ومطالبها المشروعة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك",
      "الفصل 212 من مدونة الجمارك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليل كاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تطبيق القوانين بشكل صحيح والمراجعة الدقيقة للطلبات المقدمة من الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

هذا قرار المجلس الأعلى (رقم 831) في الملف التجاري رقم 2008611، يتعلق بحجز أموال لدى الغير وتأمينات رهنية مقدمة من المدين الأصلي، وإمكانية الحجز على أموال الكفيل (نعم). يتعلق الأمر بحجز تم بناءً على دعوى الأداء، حيث كان المطلوب الأول قد قدم مقالاً لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط يطلب فيه حجز أمواله بقيمة معينة، بعد أن استصدرت شركته أمراً بذلك. إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى، وهو الأمر الذي طعنت فيه الحاجزة بالاستئناف مدعية أن الحجوزات المتعلقة بالمدين الأصلي لا تسمح بالتمسك بعدم فعالية الدعوى. وبعد المداولات، قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم الابتدائي، وأكد ضرورة رفع الحجز في ضوء أن الدين المزعوم من قبل الحاجزة لم يُثبت بشكل كافٍ، وبالتالي كان يتوجب البت في الدعوى بناءً على الشهادات المقدمة، بما في ذلك الكشوف الحسابية وعقود الكفالة. حيث أن الشهود قدموا أدلة على وجود الدين بناءً على اتفاقيات سابقة مع البنك، وبالتالي لم يكن هناك ما يثبت عدم أحقيتها في رفع الحجز. لذلك، قرر المجلس الأعلى إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها مجدداً وفقاً للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008611",
    "date_of_ruling": "2005-01-25",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حجز أموال لدى الغير",
    "parties_involved": "شركة الحاجزة، المدينة الأصلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الأستاذة الطاهرة سليم",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "محمد اليو",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السعيد ته",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحجز أموال لدى الغير بناءً على دعوى الأداء، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي بعدم قبول هذه الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-01-25",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2005-01-10",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الدين",
    "صحة إجراءات الحجز",
    "تطبيق قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الحاجزة بحقها في الحجز بناءً على الكشوف الحسابية وعقود الكفالة.",
    "defendants_arguments": "الدين غير ثابت، والحكم بعدم قبول الدعوى ينفي فعالية الحجز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكشوف الحسابية، عقود كفالة، الشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وقبول الاستئناف لرفع الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للنظر فيه مجددًا.",
    "implications": "إعادة النظر في مسائل إثبات الدين وإجراءات الحجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد أهمية تقديم أدلة كافية بخصوص الدين لتطبيق الحجز بشكل قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 7 القرار عدد: 11478 المؤرخ في: 2009-04-28 ملف مدني: عدد 2005-112228 - تعرض على مطلب - الوقوف على عين المكان - تطبيق الحجاج. الوقوف على عين المكان يكون له محل عند توقف الحسم في النزاع على تطبيق الحجج ومتى كان ضرورياً. : رفض الطلب على لا يسر وخسر بالتالي وفقاً للقانون 5 حيث يستفاد من مستندات أدلتها الأوقاف والشؤون الإسلامية بعينة 0 ا 83-8 قدمت بتاريخ 1996-01-05 : طلب فولة العقارية تحت سلا قد بتاريخ 3/2/1996 بسلا سجل 0. د ذ إ ١ ١ 10 م عت 0 أد 2 جل 9 الملل الشريمي أدص، مساحته في 28 هكتاراً و82 آرا و47 ستتياراً بصفتها مالكة له حسب الملكية المؤرخة في 7 جمادى الأولى 1416 موافق 1995-10-13.. وبتاريخ 1998-11-20 كناش 9 عدد275 تعرض على المطلب المذكور ورثة يتيدتعارتت مطالبين بكافة العقار لتملكهم إياه بالإراث من موروثهم المذكور حسب الإراثتين المؤرخة أولاهما في 1998-08-30 والثانية في 7 جمادى الأولى 1414 وعدة وثائق أخرى. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسلا أصدرت بتاريخ 2 حكمها في الملف عدد 109934 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنتقضمن طرف المتعرضين في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وقواعد الفقه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بعدم صحة تعرضهم اعتمد على مفادها أن رسم التصرف المؤرخ في 29 صفر 1347 المدلى به من قبلهم يتعلق بالأرض الكائنة بغابة بوطيب المخلفة عن الحاج م ل. وأن هذه الأرض لا علاقة لها بأرض النزاع. إلا أن الطاعنين عابوا على الحكم المستأنف علته تلك كونه لم يبين من أين استقى أن الأرضين المذكورتين مختلفتان دون أن يأمر ببحث أو الوقوف على عين المكان والحال أن المقرر فقها وقضاء أنه عند اختلاف طرفي النزاع في حدود المدعى فيه أو في انطباق الحجج عليه يتعين الوقوف عليه وتطبيق الحجج وفقاً للفقه المقرر عند شراح التحفة لدى قول ناظمها. وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود. وأن القرار المطعون فيه أجاب عن هذا الأثير مبذا الصدد بأن المحكمة غير ملزمة بالوقوف على عين المكان الذي إن يكون له محل عند توقف الحسم في النزاع على تطبيق الحجج على الأرض موضوع التحفيظ. إلا أن هذا التعليل فاسد مادام أن الحكم المستأنف علل قضاءه بأن الأرض المتخلفة عن الحاج م ل ليست هي الأرض محل التحفيظ يكون قد اعتمد على أن حجج الطاعنين لا تنطبق على الأرض موضوع المطلب وهو ما يوجب تطبيق حجج الطرفين عليه. وأن الطاعنين أثاروا أيضا أن ملكيتهم قائمة وأن الوقوف بما يتعلقها راجحة إلا أن القرار أجاب عن ذلك بأن هذا الإحايل لا يقع المدعى فيه هو الأرض موضوع مطلب التحفيظ والقرار المطعون فيه يبين وح يق استقى أن الأمر يتعلق بنفس المدعى فيه وقد أثاروا أن الملكية التي استخدموها هي ملكيتهم الخاصة والتي كانت مطلوبة في طلب تحفيظ أرض أخرى والتي تم تحفيظها بالفعل. وأن المطالب في النقض لم تجادل أن حججها سبق استعمالها في تحفيظ أرض أخرى أسس ما رسم عقاري. وأن القرار المطعون فيه علل أيضاً بأنه ومع التسليم بأن الأرض موضوع ملكية ط بن ع العائدة لأكثر من مائة سنة هي نفسها الأرض موضوع المطلب وبحيازتها من طرف المصير لموروث المستأنفين عند التقويم وبوجودها بيد ورثته عند تحديدها بحضور الأوقاف سنة 1913 فإنه لا دليل على استمرار وضع اليد عليها وحيازتها بعد ذلك التاريخ على خلاف طالبة التحفيظ التي اعتمدت ملكية مستوفية لشروط تحققت لما الحيازة القاطعة للنزاع. إلا أن الأصل هو الاستمرار وبقاء ما كان على ما كان وأنهم أثاروا أن المدعى فيه يوجد بحوزتهم وأن الحيازة ليست سببا مكسبا للملك وإنما هي دالة عليه. وأن الحيازة إنا تعمل عد جهل أصل الملك لمن هو أو عندما يكون للحيازة سبب ناقل للملك وكل هذا مفقود في هذه النازلة. لكن، رداً على الوسيلة أعلاه فإن الوقوف على عين المكان إن هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضرورياً للفصل في النزاع. وأن القرار المطعون فيه لم يستبعد ملكية الطاعنين لعدم انطباقها على محل النزاع وإنما استبعدها لعدم قيام الدليل على استمرار حيازتهم ووضع يدهم عليها بعد تاريخها 1913. ولذلك فإن المحكمة لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن المحكمة غير ملزمة بالوقوف على عين المكان الذي إنما يكون له محل عند توقف الحسم في النزاع على تطبيق الحجج على الأرض موضوع التحفيظ وأن ورثة المستأنف تعرضهم استندوا على سندات مفادها تملك ط بن ع للأرض موضوع الملكية المؤرخة في 1880 وفق الحدود الواردة منها وتعاقب وفيات البعض من الخلف العام للمالك المذكور وانتهاء أمر ذلك بحيازة موروثهم بعد تفويتها سنة 1324 ولم تحدد م هن م نوج ه بنت م ل وبحضور ناظر الأحباس. وأنه ومع العلم أن ملكية ط بن ع العائدة لأكثر من مائة سنة هي نفسها الأرض المعنية وأن بحيازتها من طرف المصير له موروث المستأنفين عند التقويم بوجودها بيد ورثته عند تحديدها بحضور الأحباس فإنه لا دليل على استمرار وضع اليد عليها وحيازتها بعد ذلك التاريخ. وبالنظر إلى أن طالبة التحفيظ اعتمدت على ملكية مستوفية الشروط تحققت بها الحيازة القاطعة للنزاع. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزاً على أساس قانوني وغير خارق لقواعد الفقه والقانون وتبقى معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب كفى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005-112228",
    "date_of_ruling": "2009-04-28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "ورثة يتيدتعارتت و الأوقاف والشؤون الإسلامية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحاج م ل",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "ط بن ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ورثة يتيدتعارتت",
      "role": "مدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع القضية حول نزاع حول الملكية العقارية وكيفية تطبيق الحجج المتعلقة بها، حيث ادعى الورثة ملكيتهم بناءً على الإراثة، بينما تمسكت الأوقاف بأن الملكية تتعلق بأرض أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995-10-13",
        "event": "تاريخ الملكية المؤرخة للأرض"
      },
      {
        "date": "1996-01-05",
        "event": "تقديم الطلب للأوقاف والشؤون الإسلامية"
      },
      {
        "date": "1998-11-20",
        "event": "تعرض الورثة على المطلب"
      },
      {
        "date": "2009-04-28",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التمييز بين الملكية المتنازع عليها والملكية الأصلية.",
    "استمرارية الحيازة بعد التاريخ المدعى به.",
    "مشروعية الوقوف على عين المكان في الفصل في النزاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم اعتمدوا وثائق ملكية والإراثة تثبت قبول الملكية.",
    "defendants_arguments": "الأوقاف تصر على عدم وجود الدليل على استمرار الحيازة بعد عام 1913."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الورثة ورسوم التصرف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإبقاء الحكم السابق القاضي بعدم صحة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة في الملكية العقارية",
      "عدم جواز التفريق بين الملكيات المتنازع عليها."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "إقرار الحكم السابق والحفاظ على الملكية للأوقاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز تأثير تطبيق الفقه قانونياً بعناية على قضايا التحفيظ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 123 بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في الملف الإداري عدد 45678 يتعلق بدعوى تسوية الوضعية - مدى خضوعها لأجل الطعن بالإلغاء. البيّن أن الطالبة تمسكت بأن تسوية الوضعية قد تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها للإعتبارات المستمدة من مدى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية. والثابت من وثائق الملف أن عدة قرارات إدارية قد صدرت بترقية المطلوبة في النقض، وأن عدم تقديم هذه الأخيرة الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات يجعل دعواها خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادة 23 المذكورة، وبالتالي تكون غير مقبولة. والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من الناحية القانونية بما يوازي انعدامه. وحيث يستفاد من أوراق الملف أن السيدة (ف. ف) (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تم تعيينها كعون عمومي من الدرجة الأولى السلم 2 بالجماعة القروية أولاد إيعيش وذلك بتاريخ 1 مارس 1991 رغم أنها حاصلة على شهادة تقني شعبة الإلكترونيك التجاري فوج يونيو 1990. وبتاريخ 10 أكتوبر 1988 صدر عن وزير الداخلية قرار يوظف بموجبه حامل شهادة تقني المسلمة إبتداءً من 1 يناير 1988 في إطار التقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8. وإلتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترتيبها في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 منذ 1 يناير 2016 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وإدماجها في سلك التقنيين السلم الثامن إبتداءً من تاريخ 1 يناير 2016 وبتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر. واستأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي، بعد استيفائها للإجراءات قامت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي لعدم سلوك المطلوبة في النقض مسطرة الإخبار بإقامة الدعوى إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة يتضمن موضوع وأسباب شكايته. والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المعنية بالأمر في خرق للمقتضى القانوني المذكور، بالرغم من خلو الملف مما يفيد حصول المعنية بالأمر على أي وصل من السلطة المختصة أو إخبار للجماعة. وخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لأن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري وليس دعوى تسوية وضعية، سيما وأن القرارات القاضية بترقية المطلوبة في النقض قد توالت ومن ضمنها القرار عدد 391/2008. الأمر الذي تكون معه مقيدة بأجل الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات مما يعرض طلبها للعدم. حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت عن ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية بأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى استندت إلى القانون وليس إلى إرادة سلطة التسمية، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "45678",
    "date_of_ruling": "14 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تسوية الوضعية",
    "parties_involved": "ف. ف (المطلوبة) والجماعة القروية أولاد إيعيش (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ف",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الجماعة القروية أولاد إيعيش",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تسوية وضعية الموظفة ف. ف التي تم تعيينها كعون عمومي، حيث تطالب بإدماجها في سلم الأجور بصفة قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مارس 1991",
        "event": "تعيين ف. ف كعون عمومي."
      },
      {
        "date": "10 أكتوبر 1988",
        "event": "صدور قرار توظيف حاملي شهادة تقني."
      },
      {
        "date": "14 مارس 2016",
        "event": "تقديم السيدة ف. ف لطلب التسوية أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "1 يناير 2016",
        "event": "بداية العمل بالتسوية التي تمت إقرارها."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى خضوع دعوى التسوية لأجل الطعن بالإلغاء.",
    "خرق القانون من جهة عدم سلوك مسطرة الإخبار.",
    "الطعن بعدم قبول الدعوى بسبب عدم تقديم الطعن ضد القرارات السابقة المتعلقة بالترقية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطالبة على أن تسوية وضعيتها يجب أن تخضع لأجل الطعن بالإلغاء، مشيرة إلى تجاوزات في استعمال السلطة.",
    "defendants_arguments": "تؤكد الجهة المدعى عليها على أن الدعوى غير مقبولة لعدم إثبات سلوك الطالبة للمساطر القانونية المعتمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق تُظهر عدم الطعن بالإلغاء للقرارات الإدارية السابقة.",
    "rulings_made": "نقض حكم الاستئناف وأحالت القضية على محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من القانون رقم 90-41.",
      "الفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجدداً.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة قبل تقديم الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ترجيح المحكمة للقانون على الإرادة الفردية للسلطة التسمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 60 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2022) في الملف رقم 2020151950 نقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثير بخصوص عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة والمتضمن لأقدميتها وعدم توقيعه من طرف الطالبة؛ يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع رغم أن ذلك كان محل مناقشة في المقال الاستئنافي المقدم من طرف الأجيرة. ونفس الشيء بخصوص خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، حيث أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. توضيح: تم رفض الطلب. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 1079 الصادر بتاريخ 26 مارس 2020 في الملف عدد 3 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المستندات المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض قد تقدمت بتاريخ 15 مارس 2016، بعرض افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة كطباخة منذ بداية يوليوز 2005 بأجرة شهرية محددة في 800 درهم، إلى حدود 2009 بأجرة شهرية محددة في 1100 درهم إلى تاريخ تحديد الحد الأدنى للأجور، إلى أن فوجئت بفصلها تعسفياً بتاريخ 15 يناير 2016 بعد صدور قرار تأديبي في حقها بتاريخ 21 أكتوبر 2015 بتغيير عملها من طباخة إلى منظفة داخل المطعم، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبتها جاء فيه أن المطلوبة اشتغلت لديها منذ 1 فبراير 2009 بالحد الأدنى للأجر وأنها ارتكبت خطأ جسيمًا مبرراً للفصل. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر بسبب الفصل والإخطار، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليًا والطالبة فرعيًا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار عدم وجود وثيقة حاسمة، إذ أن عقد الشغل وثيقة حاسمة في الدعوى، يعتبر أن بداية العمل كانت في 1 ديسمبر 2005، والحال أن عقد الشغل المدلى به من طرف الطالبة لا يتضمن إطلاقًا ما أُشير إليه في التعليل وأن ذلك ترتب عنه اعتبار المشغلة لم تحترم تقدير التعويضات بناءً على هذه الأقدمية وأن القرار لم ينتبه إلى أن العقد المحتمل للأقدمية منذ 2005 مدلى به من طرف الأجيرة وغير موقع عليه من طرف الطالبة، والأكثر من ذلك غير مصادق عليه وتم استبعاده بناءً على تعليل قانوني من طرف المحكمة الابتدائية، لذلك فإن القرار لما اعتبر العقد المذكور بخصوص الأقدمية منذ 2005 يكون قد قام بتحريف مضمون وثيقة حاسمة في الدعوى، مما يعتبر فسادًا في التعليل. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، إذ رغم أن المطلوبة لم تقم الحجة ولَم تؤسس ادعاءها على تاريخ بداية العلاقة الشغلية بأية وسيلة، فإن القرار حدد تاريخ بداية تلك العلاقة بتحريف مضمون العقد المصحح المدلى به من طرفها، وأن الأخيرة تطالب بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود لإثبات العمل منذ 2005؛ غير أن المحكمة لم تحر أي بحث بخصوص هذه النقطة وقضت من تلقاء نفسها، وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن كل ورقة عرفية أو رسمية، فيكون القرار المطعون فيه خرقًا لقواعد الإثبات، خاصة أن المطلوب اعتبرت توقيعها على العقد المدلى به من طرف الطالبة وتدعي فقط بالأمية ولم تطعن فيه بالتزوير. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الأخذ بوثيقة حاسمة وهذا يشكل خرقًا للحقوق الدفاع، إذ أنها أدلت بجميع الوثائق المثبتة لسلوكها مسطرة الفصل التأديبي وفق ما تقتضيه المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بما ولم تبين أسباب ذلك، وكل ما اعتمدته هو تعليل عام لا ينطبق على هذه الوثائق، مما أدى إلى الإضرار بحق الطالبة، خاصة أن القرار الاستئنافي تبع تعليل الحكم الابتدائي مع العلم أنها لم تدل بهذه الوثائق إلا بمقتضى مقالها الاستئنافي الفرعي، مما يجعل القرار غير مرتكز على صواب، لذلك يتعين نقضه. لكن؛ خلافًا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة والمتضمن لأقدميتها منذ سنة 2005 وعدم توقيعه من طرف الطالبة يعتبر سببًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، رغم أن ذلك كان محل مناقشة في المقال الاستئنافي المقدم من طرف الأجيرة. ونفس الشيء بخصوص خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، حيث أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول ومن جهة أخرى، فإن الطالبة وبغض النظر عن عدم تحديدها للوثائق المتمسك بها، فإنها ناقشت تلك المدلى بها من طرف الطاعنة أمام محكمة الموضوع، واعتبرتها غير كافية للقول باحترام تلك المسطرة لعدم الإدلاء بما يفيد الإبقاء للمادة 62 من مدونة الشغل، ويبقى ما أثير يكون بخصوص خلاف الواقع فهو رغم مقبول، والقرار فيما قضى به جاء معللاً تعليلًا كافيًا ومؤسسًا قانونًا، والوسائل لم تتجاوز حدودها. لذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهين والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد الدلحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020151950",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي عن العمل",
    "parties_involved": "الأجيرة - الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المرأة المطلوبة",
      "role": "الأجيرة والمطالبة بتعويضات"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بفصل تعسفي عن العمل حيث تطالب الأجيرة بتعويضات بعد عملها كطبيبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2016",
        "event": "تقديم الأجيرة دعوتها للمطالبة بالتعويض."
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور قرار تأديبي بتغيير عملها."
      },
      {
        "date": "15 يناير 2016",
        "event": "فصل الأجيرة بشكل تعسفي."
      },
      {
        "date": "26 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاعتراف بأحقية الأجيرة بأقدميتها منذ 2005.",
    "خرق إجراءات واضحة في تقديم الأدلة.",
    "عدم الاعتراف بالعقد المدلى به بشكل صحيح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثارت الأجيرة عدم توقيع الطالبة على العقد واستحقتها للأجر منذ 2005.",
    "defendants_arguments": "وار هناك خطأ جسيم مبرر للفصل وأن الأجيرة قد تستحق الحد الأدنى للأجر فقط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد العمل، قرارات إدارية وطلبات تقديم الأدلة.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم الابتدائية مع رفع التعويضات المقررة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "قوانين العمل ذات الصلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "اعتبرت المحكمة أن الأجيرة قدمت أدلة كافية لدعم قضيتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدًا في إجراءات الفصيلة في العمل وضرورة الحفاظ على الحقوق العمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الترافع عرو 90 (للصور بتاريخ 15 فبراير 2022 للقضية الشرعية عرو 201912591 نفقة الدفع بعدم إعاقة الابن ولا متابعة دراسته - أثره. لئن نصت المادة 198 من مدونة الأسرة على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو تمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب. والبيّن من مذكرات الطاعن أنه تمسك بعدم إعاقة ولده ولا متابعة دراسته. و محكمة الاستئناف لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه وعرّضته للنقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 8 يناير من طرف الطالب المذكور عبر نائبه الأستاذ مصطفى (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 530 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 20181622412 عن محكمة النقض. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022 وتأجيلها لتاريخ 15 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب عبد المالك (ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/08/15 بالمحكمة الابتدائية بالناظور، قسم قضاء الأسرة. عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب) حكيمة منذ 1989/07/18 وأنه أنجب منها الأبناء: 'سكينة' بتاريخ 1993/03/15 (متزوجة) و'ياسين' بتاريخ 1994/12/07 و'سعيد' بتاريخ 2002/02/09 وأنه من المستحيل استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ملتمساً تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2017/11/28 أوردت فيه أنها لا تغيب في إنماء العلاقة الزوجية؛ وأن المدعي هو من يتحمل مسؤولية وتعسفه في إيقاع الطلاق ملتمسة الحكم لها بأقصى ما ينص عليه القانون من حقوقها المترتبة على الطلاق مع مراعاة دخله المقدر بـ 2000 درهم يومياً، وطلبت الحكم عليه بأدائها نفقة الأبناء 'ياسين' الذي لازال يتابع دراسته و'سعيد' بحسب مبلغ 2000 درهم شهرياً الكل ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم بالطلاق وإلى سقوط الفرض شرعاً، مع الحكم عليه باحتفاظها بالبيت الزوجية لحضانة الأبناء وهو المنزل الكائن بعنوان ما. وبعد تعقيب المدعي بأن الابن ياسين يمارس التجارة وأن الدار التي تقيم فيها المدعية فرعياً ليست في ملكه وإنما هي لوالدته، وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 1716261316 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعي من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة، بحكم إجراء المتعة ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة؛ وبإسناد حضانة الابن ياسين لوالده بواجب نفقة قدره 700 درهم شهرياً عن أجرة حضانته، ومبلغ 300 درهم شهرياً عن تكاليف سكناه، مع معالجة هذا الأمر وفق الفرض شرعاً، وعليها بتمكين المدعي من صلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع بدءً من الصباح حتى الساعة السادسة مساء. وفي الطلب المقابل: برفضه. فاستأنفت المدعى عليها بشكل جزئي، وتم إقرار الحكم فيما قضى به في الطلب المقابل، وقضت تصدياً بأداء النفقة للابن ياسين بواجب 700 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم القاضي بالتطليق وإلى غاية سقوط الفرض شرعاً، مع تأييدها مبدئياً في باقي ما قضى به مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 60,000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. وأرفق مقال النقض بوثائق. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن محكمة مصدرته قضت عليه بنفقة الابن ياسين باعتباره معاقاً جسدياً استناداً إلى إدلاء المطلوبة في النقض بشهادة طبية وبطاقة الإعاقة دون التفات إلى نفي الطالب الصريح لتلك الواقعة ومطالبته بإجراء بحث بشأنها، وأن تعبير كل من طرق الدعوى عن موقفه بخصوص تلك النقطة يستدعي من المحكمة تحقيقها بأحد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية كالخبرة والبحث خاصة في ظل تأكيد الطالب أن الابن المذكور يمارس عملاً يدر عليه دخلاً بعد انقطاعه عن الدراسة منذ 2011/07/10 حسب الشهادة المدرسية المرفقة أي قبل 8 سنوات، وهو ما يجعل ما أدلت به المطلوبة في النقض من شهادة مدرسية مؤرخة في 2018/02/26 أي بعد انقطاعه بما يقارب 7 سنوات غير عاملة في الدعوى، وأن الطاعن يدلي بإشهاد مصحح الإمضاء وأربع صور حديثة للابن لتأكيد أنه لا يعاني من أي إعاقة، إضافة إلى ذلك، فإن المادة 189 من مدونة الأسرة التي اعتمدت عليها المحكمة لا تتحدث عن نفقة الأبناء في حالة إعاقة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار لئن نصت المادة 198 من مدونة الأسرة على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد أو تمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب. وكان الثابت من مذكرات الطاعن أنه تمسك بعدم إعاقة الابن ياسين ولا متابعة دراسته. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار والإحالة على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بصفة أخرى طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من الرئيس والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر في التقرير، وعمر لمين، ونور الدين الحضري، وقاضي الإدريسي أعضاء. وبمحضر من المحامي العام السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة التوعا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912591",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة الأبناء والنزاع حول الإعاقة",
    "parties_involved": "عبد المالك (المدعي) و حكيمة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حكيمة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بالنفقة المتعلقة بالأبناء بعد تطليق الزوجين، حيث أثار المدعي عدم وجود إعاقة لدى ابنه المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989/07/18",
        "event": "زواج المدعي من المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2017/08/15",
        "event": "تقديم المدعي لطلب الطلاق."
      },
      {
        "date": "2018/01/31",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بتطليق المدعي."
      },
      {
        "date": "2018/10/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد وضعية الابن ياسين من حيث الإعاقة.",
    "استمرار نفقة الأبناء في ضوء حكم الطلاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم وجود إعاقة لدى ابنه ياسين، وأنه يمارس التجارة ويكسب دخلاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تستند إلى شهادات طبية تُظهر إعاقة الابن وتطلب استمرار النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على شهادات طبية وبطاقة إعاقة خاصة بالابن.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 198 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية للمحكمة للنظر بها من جديد.",
    "implications": "تأكيد الحاجة إلى بحث عميق في وضعية الإعاقة وما يرتبط بها من قواعد النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المسائل المتعلقة بالنفقة والإعاقة تتطلب دقة في التحقق من الحقائق والوقائع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - المملكة:- - - ججججججججججججججحجحجحح إل يي 1 سنة 2015 القرار عدد 198 (الأصوار بتاريخ 10 مارس 2015 لالف الإرني عدد 2014312679 دعوى استحقاق - قواعد الترجيح - عدم التأكد من انتفاء الصبغة الجماعية للأرض- خرق القانون. إن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى بين الخواص ولا تملك بالتقادم. وإنها تخضع للظهير 7 و المحاكم. عمدت المحكمة في إطار الفصل في النزاع إلى ترجيح الحجج وتطبيق قواعد الترجيح بين الملكيات قبل أن تتأكد من انتفاء الصبغة الجماعية للأرض المدعى فيها ولو أدى الأمر إلى إجراء معاينة للوقوف على حقيقة النزاع والفصل في الشهادتين الإداريتين المتعارضتين الصادرتين عن سلطة الوصاية المستدل بها من الطرفين المتنازعين، فإنها خرقت الظهائر المنظمة لأراضي الجموع. وجاء قرارها مؤيدا على أساس. 1 شنة باسم جلالة الملك طريقا لقانون في شأن الوسيلتين مجتمعتين: الصدقة لمعرية حيث ورد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 275 وتاريخ 03-02-2014 في الملف المدني عدد 5 أن الطالبة ادعت بصفتها أمام المحكمة الابتدائية بطاطا أنها تحوز وتتصرف في العقار المسمى "ملك اسول" الواقع بمدشر تكديرت قيادة آيت وابلي طاطا مساحته 1678 هكتار و5 آر و10 سنتيار تحده شمالا الجماعة السلالية لتوريرت وجنوبا الجماعة السلالية لتزوين وشرقا الطريق الوطنية رقم 12 وفي الغرب واد آقا وغربا جبل باني وأن المدعى عليه استولى على جزء منه يقدر بحوالي 75 هكتار من الجهة الشرقية طالبة الحكم عليه برفع يده والتخلي عن الجزء المستولى عليه وأيدت دعواها بالإذن بالترافع وبرسم استمرار مضمن بعدد 340 وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وجاء في الجواب بأن عنصر عدم المنازع في رسم الاستمرار المستند عليه من قبل المدعية غير صحيح ما دام أنه تعارض مع حكم سابق قضى بعدم قبول الدعوى والتمس في المقال المضاد استفسار شهود رسم الاستمرار. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض المقالين الأصلي والمضاد وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المدعية ميثرة نفس دفوعها السابقة وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه. 25

نشرة قرارات محكمة التفضيل - المملكة:- - - ججججججججججججججحجححح إل يي 1 سنة 2015 وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع: ذلك أنه عمد إلى ترجيح الوثائق المدلى بها من الطرفين وبأن الرسم المدلى به من المطلوب أقدم تاريخا من رسم الطاعنة ما يرحح استمرارسلف المستأنف عليه (المطلوب) مع أن ذلك غير جدير بالاعتبار لكون دعوى الطالبة ترمي إلى استرداد أرض جماعية وهو ما يجعلها لا تخضع إلا لمقتضيات القوانين المنظمة للأراضي الجماعية وأن الطاعنة سبق لها أن أثارت أن الأراضي الجماعية لا يمكن تملكها بالتقادم أو الحيازة ولو استوفت شرط المدة وبالتالي لا تنطبق عليها شروط التملك والقواعد الفقهية المستدل بما في الحكم الابتدائي الذي لا يجوز تطبيقها على أراضي الجموع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على ذلك بالرغم من أن الطالبة أثبتت أن موضوع الدعوى يكتسي صبغة وصفة الأرض الجماعية وأن عدم رد المحكمة على دفعها يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويجعله عرضة حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بأنه أن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى بين الخواص ولا تملك بالتقادم؛ وإنما تعض ما قام ووم الإ وأدلت بشهادة إدارية من الكتاب العام لعمالة إقليم طاطا تفيد أن الأرض المدعى فيها لا تنتمي إلى أراضي الجموع، فإن ذلك يُعتبر تحول الصبغة الجماعية للأرض ولا يمكن للمحكمة اللجوء بشأن إلى الترجيح بحجج الملكية إلا بعد التأكد من أن الأرض ليست لها الصبغة الجماعية وعدم الاستغلال الجماعي الذي من بين مظاهره الرعي وجمع الحطب أو الاستغلال الجماعي في أي نشاط آخر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عمدت في إطار الفصل في النزاع إلى ترجيح الحجج وتطبيق قواعد الترجيح بين الملكيتين قبل أن تتأكد من انتفاء الصبغة الجماعية للأرض المدعى فيها ولو أدى الأمر إلى إجراء معاينة للوقوف على حقيقة النزاع والفصل في الشهادتين الإداريتين المتعارضتين الصادرتين عن سلطة الوصاية المستدل بها من الطرفين المتنازعين فإنها خرقت الظهائر المنظمة لأراضي الجموع؛ فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الحناتي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - الأمين العام: السيد سعيد زياد. 26<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014312679",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى استحقاق أراضي جماعية",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مطالبة باسترداد الأرض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه في دعوى الاستحقاق"
    },
    {
      "name": "السيد الحناتي المساعدي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى بركاشة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "الأمين العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول ملكية قطعة أرض تُعتبر من أراضي الجموع، حيث تدعي المدعية الاستيلاء على جزء منها من قبل المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03-02-2014",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف بأكادير بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشكالية استحقاق الأرض التي تعتبر من أراضي الجموع",
    "مدى قانونية الترجيح بين الملكيات",
    "الصغة الجماعية للأرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بأن الأرض تتبع أراضي الجموع ولا يمكن تملكها بالتقادم أو الحيازة، وأنها قدمت شهادة إدارية تدعم عودتها للملكية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن الرسم المدلى به لأرضه يملك أقدمية تاريخية ويعارض دعوى المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والشهادات الإدارية.",
    "rulings_made": "تم نقض حكم محكمة الاستئناف وإقرار بأن الظهائر المنظمة لأراضي الجموع قد تم خرقها.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير إحداث أراضي الجموع",
      "قواعد الترجيح بين الملكيات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم صلاحيّة تملك أراضي الجموع بالتقادم ويشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية حماية أراضي الجموع والامتثال للقوانين المتعلقة بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 228 (لصورة) بتاريغ 14 أبريل 2021 للف رقم 2018131715 نقض - نعي على القرار المطعون فيه خلاف الواقع - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله بأن بعض المستأنف عليهم كان متوفيا قبل رفع الدعوى، استنادا إلى الإراثة المستدل بها، مما يكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا ويتعين عدم قبولها، وهو التعليل الذي ردت به المحكمة تمسك الطالب بكون الدعوى غير مسموعة، إذ استجابت له وقضت بعدم قبول دعواه، فجاء النعي خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. مه ١١ -- 2 رفض الطلب 1 8 5 ولام 3 0ل20 بناء على مقال النقض رقم 0 المذكور، أعلد بناء على مقال النقض عدد 70 من طرف: 2 راعلاه أسطة نائبه الأستاذ (م.ن. يي قم 685) الصادر بتاريخ 20184103 بمعنى (م.2.) 2 والرامي إلى نقض القرار رقم ر بتاريخ الملف 201582281307 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021318. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021414، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثارة تلقائياً: حيث قدم الطعن في مواجهة (ز.ع) في حين لا صفة ولا مصلحة لها فيه طالما قضى القرار المطعون فيه بعدم قبول دعواها لوفاتها قبل تقديم الدعوى، مما يجعل الطعن في مواجهتها غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين رخ.ع) ومن معها تقدموا أمام المحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه أنهم والمطلوب (ب.ع) هم ورثة (م.ع.ع) الذي خلف من ضمن متروكه الأصل التجاري محطة توزيع الوقود (ش) ومحل بيع السجائر، لم تحر فيه أية محاسبة من تاريخ وفاته في أبريل 1990، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الأرباح وأدائه لهم تحت طائلة غرامة ديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، كما تقدموا بمقال إصلاحي رام إلى تصحيح الاسم العائلي للمدعى عليه جعله (ع) بدل (د). وبعد تمام الإجراءات وإجراء الخبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين حسب فريضتهم الشرعية مبلغ 1.926.714,2 درهم والتهديد بغرامة قدرها على المدعى عليه. استأنفه المحكوم عليه أصلياً والمحكوم هم فرعياً، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وفيه لفائدة (ز.ع) والحكم من جديد بعدم قبول دعواها وتأييده في باقي مواده. وقد جاء حكم محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار فس التعليل لأنه يعتبر أن الأصل التجاري المتمثل في محطة (ش) هو ملكه، وقضت المحكمة بإجراء محاسبة في مداحله منذ وفاة مورثهم سنة 1990، على الرغم من أن الأصل التجاري لم يكن الإرث أو النيابة عن باقي ورثة (م.ع) وإنما كان عقد حديد ربطه بشركة (ش) منحته موحبة هذه الأمور تسيير الأصل التجاري، إذ بعد وفاة والده عمد في 28 يوليوز 1992 إلى التعاقد بصفة شخصية مع شركة (ش) للحلول محل والده في تسيير المحل التجاري المذكور، وبذلك فإن عقد التسيير الرابط بين والده وشركة (ش) انتهى بوفاته بقوة القانون، وهو ما يفهم منه أن تسيير الأصل التجاري لمحطة الوقود لا ينتفل بالإرث لورثته، والمحكمة التي نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب، فجاء قرارها فاسد التعليل مما ينبغي اعتباره انعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون ضمن تعليله أن: "الثابت أن الأصل التجاري المذكور - محطة توزيع الوقود (ش) - كان في ملك مورث المستأنف عليهم، ويكون ما دفع به المستأنف من كون التسيير أصبح في اسمه غير مرتكز على أساس"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الأصل التجاري في ملك مورث المطلوبين، وهو ما يسايره واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتلقى من إحصاء المتروك أن الطالب إلى جانب باقي الورثة يقرون بنسبة ملكية الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود (ش) لموروثهم (م.ع). ولما استبعدت عقد التسيير المؤرخ في 8 الدلى به من الطالب، تكون قد رحجت حجة على أخرى مما يعتبر من صميم سلطتها في تقدير الحجج، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع سبق التمسك به بدعوى أنه سبق أن تمسك أمام المحكمة بكون دعوى المطلوبين غير مسموعة لتقديمها باسم مدعية متوفاة، هي (ز.ع)، إلا أنها لم تجب عنه ول تناقشه، واكتفت بالإشارة إليه بالتصريح بإلغاء دعواها لوفاتها، والحال أن عدم الإدلاء برسم إراثتها وإدخال ورثتها في الدعوى يجعل هذه الأخيرة معيبة شكلا، فجاء قرارها بذلك غير معلل تعليلا كافيا، ويتعين نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله بأن: "... من بين المستأنف عليهم (ز.ع) كانت متوفاة قبل رفع الدعوى، حقا بالرجوع إلى الإراثة التي تتعلق بما تكون دعواها غير مقبولة شكلا ويتعين عدم قبولها"، وهو التعليل الذي ردت به المحكمة تمسك الطالب بكون الدعوى غير مسموعة، وأفضت بعدم قبول دعواه، فجاء النعي خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المخصصة بتاريخ لاحق أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد كرام مقرراً، محمد القادري، ومحمد رمزي، ومحمد الصغير أعضاء وحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131715",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض دعوى بالإراثة بسبب وفاة المدعى عليه",
    "parties_involved": "المستأنف (طالب النقض) ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ع",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ع.ع",
      "role": "مورث المستأنف عليهم"
    },
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "م.ن.ي",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يحمل هذا الملف قضية تتعلق بطلب تعويض من ورثة يتزعمهم المدعي (ز.ع) ضد المدعى عليه بسبب إدارة أصل تجاري لم يتم تعديله قانونياً بعد وفاة المورث (م.ع.ع).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990",
        "event": "وفاة (م.ع.ع)"
      },
      {
        "date": "28 يوليوز 1992",
        "event": "تعاقد (ز.ع) مع شركة (ش) لإدارة الأصل التجاري"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الدعوى بسبب وفاة المدعية",
    "تحديد حقوق الورثة في الأصل التجاري",
    "إجراءات الاستئناف وتحديد الصفة القانونية للمدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أن الأصل التجاري هو ملك للمتوفى وعليه يجب تقسيم التعويض وفقاً لنسبة الورثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الأصل التجاري انتقل له بصفة قانونية بعد وفاة المورث، مما يجعل الدعوى غير مقبولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإراثة، حجة بالملكية، وعقد التسيير.",
    "rulings_made": "رفض الدعوى لعدم قبولها بسبب وفاة المدعية (ز.ع)، تأكيد ملكية الأصل التجاري للمورث.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين الإرث",
      "المبادئ العامة للمساطر المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "المحكمة تؤكد على ضرورة وجود الصفة القانونية في تقديم الدعاوى، وخطورة تقديم الدعوى باسم متوفى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية الإجراءات القانونية الصحيحة في التعامل مع القضايا العقارية والإرث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 40 بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 202023622 كراء تجاري - إنذار بإفراغ المحل برمته بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي - أثره. يتبين أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري المخصص للسكن حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 49.16 وإنما بإفراغ المحل التجاري برمته والذي لا يخضع لقيد ولا شرط باستثناء ما ورد بالمادة 26 من نفس القانون. وبما أن القرار جاء خرقًا للمقتضيات المعتمدة، فإنه عرضة للنقض. وقد تم نقض القرار وإحالة الملف على محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) بهدف نقض القرار رقم (دع ل) صادر بتاريخ 27 يونيو 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 38100 - المملكة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية التي قدمت من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (ن.ض) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري للمطلوبة شركة "أ.م" المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 12.500 درهم. وأنها ترغب في استرجاع محلها لاستعماله شخصيًا، فوجهت للمدعى عليها إنذارًا من أجل الإفراغ وحددت لها ثلاثة أشهر، حيث تسلمت هذه الأخيرة الإنذار بتاريخ 4 ديسمبر 2017 دون جدوى. وطالبت بالإفراج عن المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذن منها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقابلة، رمت إلى إجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل مقابل الإفراغ من قبل الخبير (م.ي.ب) الذي اقترح مبلغ 122.000 درهم كتعويض. أصدر الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بحي (...) منطقة (...) بلوك (...) زنقة (...) رقم (...) الرباط، هي ومن يقوم مقامها أو بإذن منها، ورفض باقي الطلبات وعدم قبول الطلب المقابل. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضت به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي المتعلق به وأيدته في الباقي بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنتقد الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 49.16 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مستندة إلى مقتضيات المادتين 19 و20، لا تعطي للمكري الحق في طلب إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، حيث لم تؤسس الطاعنة دعواها ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ هذه الأخيرة من الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، بل على إفراغ المحل التجاري بكامله لاستعماله شخصيًا والسكن فيه، حيث أنه يتكون من فيلا كانت تستعملها المطلوبة في نشاطها التجاري، وعقد الكراء بين الطرفين لا يشير إلى وجود جزء يتعلق بالسكن ملحق بالمحل التجاري. وعلمًا بأن إثارة مقتضيات المادتين 19 و20 كانت تلقائية وليس بطلب من المطلوبة، فكان قرار المحكمة معللاً تعليلاً فاسدًا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن حق المكري في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي ورد بالمادة 26 من القانون رقم 49.16، والتي نصت على أنه ينبغي على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارًا يتضمن السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه مهلة للإفراغ اعتبارًا من تاريخ التوصل تحدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيًا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي. والمقصود هنا المحل التجاري بكامله الممارس فيه النشاط التجاري، أما ما ورد بالمادتين 19 و20 من نفس القانون إنما يتعلق بالحالات التي يكون فيها جزء ملحق بالمحل التجاري يتعلق بالسكن، وهي الحالة التي قيد فيها المشرع حق المكري في استرجاع هذا الجزء وجعله مقصورًا على حق السكن وعلى شخص المكري وأقاربه. وفي النازلة، فإنه ثابت من مستندات الملف أن الطاعنة لم تؤسس دعواها للطلب بالإفراغ، ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، وإنما على إفراغ المحل التجاري برمته الممارس فيه النشاط التجاري، والذي هو أصلا عبارة عن فيلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفصل عن ذلك بأدلة اعتبرت فيها أن "المادة 26 من القانون رقم 6 وإن خولت للمكري الحق في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فإنه قيدته بشروط منصوص عليها في المادتين 19 و20 من نفس القانون عندما تكون الرغبة في استرجاع المحل من أجل السكن"، وأن "الإنذار الموجه للطاعنة كان على سبب الاستعمال الشخصي للسكن دون التنصيص على السكن الملحق بالمحل التجاري". في حين أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري الذي يمكن تطبيق مقتضيات المادتين 19 و20، وإنما بإفراغ المحل التجاري الذي لا يخضع لقيد أو شرط، باستثناء ما ورد بالمادة 26 من نفس القانون. فتم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقًا للقانون. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين رئيسة، والمستشارين: محمد الكراوي مقرر، حسن سرار، السعيد شوكيب، ومحمد وزاني طيي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعده كاتب الضبط السيد عبدالرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023622",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إفراغ المحل التجاري بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي",
    "parties_involved": "ن.ض (الطالب) ضد شركة أ.م (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ض",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "شركة أ.م",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإشعار بالإفراغ من أحد المحلات التجارية المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث تدعي الطالبة الرغبة في استرجاع المحل لأغراض شخصية بعد انتهاء عقد الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 ديسمبر 2017",
        "event": "تسليم الإنذار للمطلوبة"
      },
      {
        "date": "27 يونيو 2019",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإفراغ استنادًا للرغبة في الاستعمال الشخصي.",
    "تداخل قانون الإيجارات وأحكامه الخاصة بالسكن التجاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطالبة بالأحقية في استرجاع المحل التجاري للاستخدام الشخصي بعد إنذار المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "أصرت المطلوبة على كون الطالبة لم تثبت وجود جزء مخصص للسكن، وأن حق الإفراغ لا ينطبق في هذه الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الكراء والإنذارات المسلمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 26 من القانون رقم 49.16",
      "المادتين 19 و20 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضايا على كيفية تطبيق قوانين الإيجارات في السياقات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية فهم القوانين المتعلقة باسترجاع المحلات التجارية في السياق المغربي."
  }
}<|eot_id|>