<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز كلهان نقض رم 1245 لحكومة الرباط: 12 لأتدبر 2021 ظالف نجي رتم 2020/12/26 2070 جنحة المشاركة في النصب - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتع يوسف (ل) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 يناير. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 18/11/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي بشهرين حبسا نافذاً وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة عبد الله (ن) وإبراهيم (1) لكل واحد منهما تعويضا قدره 10.000 درهم. لم تتحمل المحكمة المغربة إن محكمة النقض المصع الأعمى للسلطة القضائية بعد أن تلت المستشارة المقررة الستية أف الغثوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانون سليم، ذلك أن العارض ظل متشبثاً بإنكاره طيلة فترة محاكمته على أساس أنه مجرد مستخدم ولا دخل له في تسفير أشخاص وأنه يعمل تحت إمرة المسمى (ه.خ) إلا أن المحكمة اعتبرته مشاركاً في جريمة النصب دون أن تستمع إلى المذكور أعلاه وأن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد تورط الطاعن في الفعل المنسوب إليه خاصة وأن المشتكين يصرحون بأنه تسلم فقط الوثائق، كما أن المحكمة لم تطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف رغم أنه أدلى بتنازل عن الشكاية مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليله كالتالي: "حيث تو يُع المتهم من طرف النيابة العامة عن ما هو مسطر أعلاه. حيث أنكر المتهم عند الاستماع إليه تمهيدياً المناسوب إليه جملة وتفصيلاً. وحيث إن إنكار المتهم تفنذه مجموعة أدلة محيطة بالقضية منها أولاً اتفاقه مع المشتكي عبد الله ناجي وتسلم المبلغ المالي منه وثانياً بحضوره عملية الاتفاق مع المشتكين مبارك () وإبراهيم (1) ويعضد ذلك كون جواز المشتكين الثاني والثالث لا يحملان أي تأشيرة ويعضد ذلك منح المشتكين كل مرة وقت محدد للسفر دون نتيجة، ما يكون معه قد قام بوسائل احتيال ونصب في حق المشتكين مما يجعله يسقط تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي ويجعل هذه الجنحة ثابتة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجل ما نسب إليه. وحيث أن المحكمة بعد دراستها لملف النازلة اقتنعت بثبوت ما نسب للمتهم في حقه لتوفر عناصره التكوينية مما يتعين معه مؤاخذته من أجل ما ينص عليه القانون. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رفإه 03 00397 7 89 طرف محكمة النقض إلا في ما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل وذلك بأن الطاعن قد أوهم المشتكين بتمكينهم من أداء مناسك العمرة وتسلم مبالغ مالية تحت ستار عملية الاتفاق مع باقي المشتكين دون تحقق ما تم الاتفاق عليه مع هؤلاء، مما أضر بمصالحهم المالية. وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي إنما تكون قد تبنت ما قضى به من منح الطاعن ظروف التخفيف، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على مغيؤه للمموه. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوبي رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، جتهد الركراكي، أيور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1245",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض بمراكش",
    "main_case_topic": "جنحة المشاركة في النصب",
    "parties_involved": "يوسف (المتع), عبد الله ناجي (المشتكي), إبراهيم (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف (ل)",
      "role": "المتع"
    },
    {
      "name": "عبد الله ناجي",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (1)",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوبي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أيور سعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة يوسف (ل) بالمشاركة في جنحة النصب بعد أن تم اتهامه بتسليم أموال المشتكين تحت ستار تسهيل أداء العمرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/11/2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة يوسف"
      },
      {
        "date": "12/01/2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "03/01/2020",
        "event": "التصريح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استناد القرار إلى أساس قانوني سليم",
    "إنكار المتهم للمشاركة في جريمة النصب",
    "عناصر التكوين الجنائي لجريمة النصب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "برر المشتكون اتهامهم بأن المدعى عليه استلم منهم أموالاً تحت ستار تسهيل عملية العمرة.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهم أي صلة له بالجريمة وأكد أنه كان موظفاً يعمل تحت إمرة شخص آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أدلة تثبت وجود اتفاق بين المشتكين والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم لمدة شهرين مع غرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 540 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "استمرار الإدانة بتهمة النصب مما قد يؤثر على الحاضر القانوني للمدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة استخدمت سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة وموقف المدعى عليه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهلا نقض رقم 1103 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 ألف لللنجى رقم 2021-12624981 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم من طرف الأستاذ (ح. ب. ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11 أغسطس 2021 في القضية عدد 21992 القاضي بتأييده وإدانته من أجل جنح النصب والسكر العلني والسياقة في حالة سكر ومعاقبته بعشر أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبمصادرة رخصة السياقة للطالب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 نوفمبر 2005 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يودع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وتعتبر الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021-12-02. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً وجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي ومحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية الشريفة.
.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "21992",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم بالإدانة",
    "parties_involved": "طالب النقض (المتهم) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ح. ب. ش",
      "role": "المحامي للطالب"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قام طالب النقض بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الذي أدانه بجنح النصب والسكر العلني والسياقة في حالة سكر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أغسطس 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021-12-02",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "عدم تسليم نسخة من القرار للطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم تسليم نسخة من القرار.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لإيداع المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م.ج",
      "المادة 544 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإيداع الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "العملية القانونية تتطلب الالتزام بالإجراءات الشكلية لتجنب سقوط الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عُرف 361 الصادر بتاريخ 21 مارس 2019 باللف اللإيراري عُرف 2019141630 اختصاص نوعي - طلب أداء واجبات كراء محل مخصص كمقر للشركة والإفراغ - اختصاص المحكمة التجارية. ما كان طلب المدعي يهدف الحكم على المدعى عليها بأدائها واجبات الكراء وبالمصادقة على الإنذار ثم إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الذي تكتريه منه المخصص كمقر لشركتها فهو نزع تجاري تختص بنظره المحاكم التجارية تبعاً لحق الخيار المخول للمدعي كطرف مدني وفي ظل غياب الاتفاق بين الطرفين على إسناد الاختصاص محاكم مدنية. والمحكمة التجارية عندما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب فأصدرت الحكم المستأنف. حيث إن المستأنف عليه (م.س) تقدم بتاريخ 2018/05/02 عَقد أمام محكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه كان يكتري العقار الكائن ب (...) الدار البيضاء. وأن المدعى عليها: شركة (...) تكتري منه محل يحمل رقم 47 بالطابق السفلي معد للتجارة بسومة إيجارية تقدرها 2.000,00 درهم وأنها امتنعت عن أداء واجباته عن المدة الممتدة ما بين 2017/09/01 إلى متم أبريل 2018 وجب فيها ما قدره 16.000,00 درهم كما امتنعت عن أداء واجب النظافة منذ 2014/03/01 مضيفاً بأنه وجه إليها إنذاراً من أجل الأداء والإفراغ توصلت به كاتبة (ع.م) بتاريخ 2018/04/09 ولم تحرك ساكناً وتبرئ ذمتها ملتمساً الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 16.000,00 درهم والذي يمثل واجبات الكراء عن الفترة من 2017/09/01 إلى 2018/04/30 وبأدائها له مبلغ 9.800,00 درهم عن النظافة خلال الفترة الممتدة من 2014/03/01 إلى غاية 2018/04/30 مع تعويض عن الضرر والتعسف حسب مبلغ 0 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ 9 والتصريح بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب (...) الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب الشركة المدعى عليها التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الدعوى، وعقبت الحكم المستأنف. حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار بأنها وإن كانت شركة ذات مسؤولية محدودة فإن النشاط الذي تزاوله بموضوع النزاع يدخل في إطار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح، حيث يمكن اعتباره عملاً تجارياً وإنما يهدف بالأساس إلى تحقيق المنفعة العامة ما دام العقد الذي أبرمته مع المستأنف عليه كان يهدف إلى تسيير مرفق عام إداري ومتضمناً لبعض الشروط التي يمتاز بها العقد الإداري عن باقي العقود الأخرى مما يستوجب إلغاء حكمها والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية. لكن؛ حيث إنه لما كان طلب المدعي يهدف الحكم على المدعى عليها بأدائها واجبات الكراء وبالمصادقة على الإنذار ثم إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الذي تكتريه منه المخصص كمقر لشركتها فهو نزاع تجاري تختص بنظره المحاكم التجارية تبعاً لحق الخيار المخول للمدعي كطرف مدني وفي ظل غياب الاتفاق بين الطرفين ينفي الاختصاص محاكم مدنية والمحكمة التجارية عندما صرحت باختصاصها النوعي للبت فيه كان صائباً ووجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد، وعُهد إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متكونة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرراً، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعفان ومحضر الخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019141630",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "أداء واجبات الكراء والإفراغ",
    "parties_involved": "م.س (المدعي) ، شركة (...) (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "كاتبة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعفان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر خامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع النظر في موضوع طلب أداء واجبات الكراء والإفراغ لمحل تجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/01",
        "event": "بدء فترة عدم الالتزام بدفع واجبات الكراء من قبل المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/04/30",
        "event": "نهاية الفترة المدعى بها للكراء"
      },
      {
        "date": "2018/04/09",
        "event": "توجيه إنذار من المدعي إلى المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/05/02",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "2019/03/21",
        "event": "صدور القرار من المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد اختصاص المحكمة لنظر النزاع.",
    "دراسة الحجج المقدمة من الطرفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طلب أداء المدعى عليها لواجبات الكراء المتأخرة 16.000,00 درهم وواجبات النظافة 9.800,00 درهم مع التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أنكر اعترافها بالاختصاص التجاري بحجة أن نشاطها إداري وليست تجارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإنذار الموجه للمدعى عليها وبيانات واجبات الكراء.",
    "rulings_made": "تأييد المحكمة التجارية لاختصاصها بنظر القضية.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد المحكمة التجارية لاختصاصها بنظر القضية والحكم في الدعوى.",
    "implications": "تأكيد على الطبيعة التجارية للنزاعات المتعلقة بالأماكن التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعد القرار تأكيداً لأثر العقود التجارية على العلاقة بين المؤجر والمستأجر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 بتاريخ 27 يناير 2022 الملف المرجعي رقم 20201013452 دعوى رفع الضرر - أغصان الأشجار على الطرق - سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 74 من مدونة الحقوق العينية: "إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطعها." كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع لسلطة المحكمة ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل. بمقتضى المادة 74 من مدونة الحقوق العينية: "إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطعها." كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع لسلطة المحكمة، ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل. للمحكمة أن تأخذ بما توصلت إليه من أدلة، ولا تكون ملزمة بإجراء تحقيق جديد متى توفرت لها العناصر الكافية للبت. حيث إن الطلب الأصلي قد رفض، وطلب تابع للمدعي قد تم حديده. الحكم ابتدائي. تم الاستئناف بتاريخ 2 يناير 2020 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ م. الرامي إلى نقض القرار عدد 2020165 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17 فبراير 2020 في الملف عدد 201912011506. طلب المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ م. ن. خ. الرامية إلى رفض الطلب. بناء على التقرير الذي قدمته المستشارة المقررة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام. وبناء على أوراق القضية المدلى بها. استناداً إلى الأوامر بالتخلي وإعلامات بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. بعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2020165 وتاريخ 17 فبراير 2020 في الملف عدد 201912011506: أن (ع. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بأنه يملك مترا ملاكا كائناً بعنوانه عبر طريق عمومية عرضها 3 أمتار تقريباً خصصت لمرور السيارات وهي متفرعة عن الطريق المؤدية إلى دوار بي يزو وأن المدعى عليه (أ. ع) قام بغرس جنباتها بأشجار تدلت أغصانها فوقها وأصبحت تحتك بسيارته. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عنه وذلك بإزالة الأغصان المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه لفائدته تعويضاً عن ذلك قدره 2000 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له في الدعوى لأن الطريق موضوع النزاع تمر في أرضه ولا يزيد عرضها عن متر واحد كما ذكر. طلب مضاد للتمسك بالحكم على المدعى عليه فرعياً بالكف عن المرور بالطريق بسيارته تفادياً لتوسعتها على حساب أرضه. بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب الأصلي والطلب المضاد بالحكم على المدعى عليه بالكف عن استعمال شاحنته وسيارته للمرور فوق الطريق موضوع الدعوى. استأنف المدعي الحكم. وحيث إن المتعلق بالاستئناف المقدم يرمي إلى تأييد الحكم الابتدائي. وحيث طالب المستأنف (ع. ع) بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم مجدداً على المستأنف عليه بقطع أغصان الأشجار المتدلية على الطريق موضوع الدعوى إلى الحد الذي يستوعب المرور، وبغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. كما طلب تعويضًا قدره 2000 درهم. وفي شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: يُعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، حيث أن نشر الدعوى مجدداً أمام محكمة الدرجة الثانية يستلزم التحقيق فيها بدقة. اختتمت المحكمة بأن طلب المدعي بقطع أغصان الأشجار جاء مؤسسا قانوناً وواقعاً استناداً لمقتضيات المادة 74 من قانون الحقوق العينية، واعتبرت أن القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق المادة المذكورة وأصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف واستجابة لطلب المدعي. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد من المتضرر من الطرفين، كان قرارها ناقص التعليل ومخالفاً للمقتضيات القانونية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201013452",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر بسبب أشجار متدلية",
    "parties_involved": "ع. ع, أ. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ. ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م. الرامي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "م. ن. خ",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بأغصان الأشجار التي تدلت فوق طريق عمومية، حيث ادعى المدعي بضرورة إزالتها لتفادي الأضرار التي تلحق بسيارته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-01-02",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-02-17",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-12-30",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية المدعي في تقديم الدعوى",
    "تقييم الدليل وإجراءات إثبات الضرر",
    "حق المدعى عليه في استخدام الطريق التي تقع في أرضه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي بأن أغصان الأشجار تتسبب في أضرار لسيارته وهو يملك حقاً قانونياً للمطالبة بقطعها.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن الطريق ملكه وأن المدعي ليس لديه مصلحة في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهداء من الطرفين بالإضافة إلى محضر معاينة.",
    "rulings_made": "الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإزالة الأغصان المتدلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 74 من مدونة الحقوق العينية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف مع الحكم لصالح المدعي.",
    "implications": "تعزيز حقوق الملاك في المطالبة بإزالة الأضرار الناتجة عن الممتلكات المجاورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية عدم إضرار الشخص بغيره من أجل تحقيق مكاسب شخصية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 2215 (للصادر بتاريخ 15 فبراير 2023) في (الاجتماعي رقم 2015/1227) علاقة الشغل واستمراريتها - إثباتها. إن المحكمة لما اعتمدت على أوراق الأداء وكذا شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني وشهادة العمل في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطالبة والمطلوبة في النقض واعتبرتها قائمة بينهما وبصفة مستمرة، تكون قد عللت قراراتها تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للقانون. رفض الطلب بناء على مقال النقض المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه وبناء على المستندات المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية: 18-1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 00001 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت قائلة إنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 2008-12-01 كمتخصصة في عمليات التزيين والتجميل بأجرة شهرية قدرها 4776.61 درهم، حتى تم فصلها من عملها بشكل تعسفي بتاريخ 2018-04-03 ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية للسنتين الأخيرتين ومتخلف الأجر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها عن الفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنها أكدت طيلة مرحلة التقاضي بأن المطلوبة في النقض لم تقم بالإجراءات المنسوبة إليها والواردة في رسالة فصلها عن العمل، وذلك في مختلف مذكراتها الدفاعية مادام أن الوثائق لا تتضمن ما يفيد إثبات هذا المنع المزعوم من الالتحاق. المحضرين لا يعدوان أن يكونا بيانا عن كون الباب الرئيسي للفندق مقفلا في وجه الزبناء لأجل الإصلاح لأيام 2018-03-30 و2018-04-02 وليس بيانا بمنع المطلوبة في النقض من التحاقها بعملها، مما يجعل تعليل المحكمة أن واقعة إغلاق الفندق بابه الرئيسي والثانوية هي ثابتة في وجه الأجراء تعليلا فاسدا. كما تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الإصلاحات التي قررت الطالبة إنجازها بالفندق كانت على مراحل وأن من شأن تفعيل إجراءات البحث والتقصي أن تكون المحكمة قناعتها حول ملابسات النزاع وطبيعته، وأنه لتحديد ما إذا كانت المطلوبة في النقض مرتكبة لخطأ جسيم موجب لفصلها أم لا، وذلك حماية لمصالح الطرفين. أثبتت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن العلاقة بين الطالبة والمطلوبة قد استمرت من تاريخ 2008-12-01 إلى غاية 2018-03-18، وبصفة مستمرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما ورد في الوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاط لينو تيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حكمة النقض - الغرفة التجارية - عدد 113 - بتاريخ 27 فبراير 2014 - ملف تجاري عدد 2013/231303 - غش في البضاعة - وجوب سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون - مجرد تقديم شكاية لا يغني عن مباشرة المسطرة المذكورة. لا يكفي الدفع بوجود عيوب في الآلات المسلمة إليها ووجود تدليس وغش من طرف المستخدمين ما دام الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون التي تبتدئ بإثبات العيب وفق المنصوص عليه في الفصل 554 من ق.ل.ع وإشعار البائع بالعيب داخل أجل سبعة أيام التالية للتسليم طبقا للفصل 553 من ق.ل.ع. وأن التمسك بكون المشترية تقدمت بشكاية في الموضوع بعد اكتشافها للعيب لا يعفيها من القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2010/06/17 مقالا إلى المحكمة التجارية بآسفي رضت فيه أنها قامت بتزويد الشركة الطالبة بمجموعة من لوازم الخياطة وأنها لم تؤد ما تخلد بذمتها من قبلها والمتمثل في مبلغ 404672 درهم بمقتضى فواتير وذلك بعد اقتطاع مبلغ 0 درهم الذي توصلت به على دفعات وبواسطة شيكات وكمبيالة والتمست لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 404.672 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن المطلوب والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى والصائر. وبعد الجواب وتقديم المدعى عليها لمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للآلات الغير الصالحة التي باعتها لها وحفظ حقها فقضت المحكمة بأداء شركة لشركة مبلغ 404672 درهم ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل والصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة (الفصل 553 من ق.ل.ع) ذلك أن هذا الفصل ينص في فقرته 2 أنه إذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب ما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع وأن المحكمة طبقت الفصل 7 من ق.ل.ع المتعلق بإجارة الصنعة الذي يجيل على الفصل 558 من ق.ل.ع الذي يفترض في التاجر والصانع لمنتجات الحرفة التي يباشرها عمله بالعيوب معتبرة أن المطلوبة غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق.ل.ع بعدما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمنع على البائع سبيء النية الدفع بالتقادم المتجلى في أن بعض عينات البضاعة تم تطبيعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة العلم بالعيب فور التسليم ما تكون مع الطالبة سيئة النية وأن عنصر الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيء النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم وقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6 حت عدد 1081 في الملف التجاري رقم 8 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 149 ص 286 وما يليها وأن الطاعنة سبق أن نازعت في صلاحية الآلات وأثبتت واقعة التدليس والغش وأدلت بلائحة الشهود في المرحلة الابتدائية ونازعت في كون الفواتير غير صحيحة وأنها صادرة عن أشخاص متواطئين في الصفقة وأن 50 محل منازعة جدية إلا أن المحكمة الابتدائية وكذلك المحكمة الاستئنافية حكمت جملة الدفع كما رفضت إجراء البحث والخبرة على الآلات موضوع النزاع مما الحق بالطالبة أذى ومع هذا. لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مستي القرار المطعون فيه ردت وعن صواب دفع الطاعنة بشأن وجود عيوب وغش بالبضاعة المباعة من قبل المطلوبة ووجود تواطؤ بين هذه الأخيرة ومستخدميها عند تنفيذ الصفقة بتعليلها "أن المستأنفة اكتفت بالدفع بوجود عيوب في الآلات المسلمة إليها وبوجود تدليس وغش من طرف مستخدميها مع العلم أن الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون التي تبتدئ بإثبات العيب وفق المنصوص عليه في الفصل 554 من ق.ل.ع وإشعار البائع بالعيب داخل أجل سبعة أيام التالية للتسليم طبقا للفصل 553 من ق.ل.ع وأن تمسك المستأنف بكونها تقدمت بشكاية في الموضوع بعد اكتشافها لعيب لا يعفيها من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه. وبخصوص واقعة الغش والتدليس التي تمسكت بها المستأنفة فإن وقائع الشكاية المتعلقة بالغش وخيانة الأمانة يتبين أنها تتعلق بأرقام فواتير أخرى ولا علاقة لها بأرقام الفواتير موضوع الطلب الحالي" واعتبرت عن حق منازعة الطاعنة في الدين المطالب به من قبل المطلوبة غير مرتكزة على أساس في غياب قيامها بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 553 و554 من ق.ل.ع وإثبات التواطؤ المدعى به ولم تطبق مقتضيات الفصل 67 من نفس القانون. كما أوردت عن غير صواب الطاعنة وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه ولم تكن ملزمة بإجراء البحث فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة والفصل 52 من ق.ل.ع ذلك أن هذا الفصل ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتران أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر والتدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع الوسائل بما فيها القرائن. وقضاة الموضوع يستقلون بتقدير تلك الوقائع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا في ما يتعلق بالتعليل أو ادعاء التحريف (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2002/10/10 تحت عدد 2036 في الملف عدد 1 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 148). لكن. حيث إن ما بالوسيلة مجرد سرد لمضتفات قانونية وإشارة إلى مراجع اجتهادات قضائية ولا يتضمن أي نعي على القرار مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة والفصل 55 من ق.ل.ع أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر بمد العوى إجراء خبرة أو وقوف على عين اليات وفي إجراء آخر. حيث إن النعي المضمن بالوسيلة أنصب على الحكم الابتدائي ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب الرئيسة: السيدة مليكة بنديان - المقرر: السيدة خديجة الباين - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "113",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2014",
    "court": "حكمة النقض",
    "main_case_topic": "غش في البضاعة",
    "parties_involved": "الشركة الطالبة والشركة المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنديان",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "امحمد بلقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتزويد شركة لوازم الخياطة بآلات معيبة مما دفعها لتقديم شكاية بسبب الغش الخارجي لآلاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/06/17",
        "event": "تقديم الشركة المطلوبة مقالا إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ضرورة سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون",
    "وجود عيوب في البضاعة",
    "التدليس والغش من قبل المستخدمي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة الطالبة تدعي وجود عيوب في الآلات واحتفظت بكامل حقوقها بالمطالبة بتعويض.",
    "defendants_arguments": "الشركة المطلوبة تنفي وجود العيوب وتؤكد أنها لم تتلقى إشعارا بالعيوب داخل الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض فواتير بالإضافة إلى شهادات شهود.",
    "rulings_made": "الحكم على الشركة المطلوبة بأداء مبلغ 404672 درهم وتعويض بقيمة 5000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 553 من ق.ل.ع",
      "الفصل 554 من ق.ل.ع",
      "الفصل 52 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأكيد حكم الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بالمساطر القانونية في حالات وجود عيوب أو تدليس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "على الأطراف الالتزام بإجراءات التحقيق المقررة قانونا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضاء الإداري

القرار عدد : 588 المؤرخ في : 2006/07/200
الموضوع : ضريبة - اللجوء إلى القضاء مباشرة (نعم) إذا كان الشخص يناهض الضريبة, فإنه يمكنه الطعن مباشرة أمام المحكمة دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري.

وبعد المداولة طبقاً للقواعد المنصوص عليها،
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارها:

في الشكل : - حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2003/04/25 من طرف مدير الضرائب في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2003/02/04 في الملف رقم 281 غ 2002 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه تم أداء الضريبة بتاريخ 2002/10/09 وأن المدعي قد توصل بمجموعة من الأوامر بالتحصيل تتعلق بمجموعة من الضرائب بلغت 95.187,00 درهم أصلاً وذعائر، في حين أن رئيس جمعية رياضية تأسست في إطار ظهير 1958/11/15 ولا يمارس أية مهنة أو تجارة، وتسلم منحة تشجيعية من الجامعة الملكية مبلغها 8.000,00 درهم في السنة .

وبأنه تظلم لمدير الضرائب بتاريخ 2001/04/30 بدون جدوى والتمس إلغاء الضرائب المذكورة موضوع الحدولين رقم 154000673 ورقم 13100712، فأجاب مدير الضرائب بأن الدعوى مرفوعة خارج الأجل القانوني ومن غير سلوك مسطرة التظلم فيما يخص الضريبة المهنية.

وفي الموضوع أكد بأن المدعى عليه يستغل قاعة رياضية بمكانه الكائن بزنقة الأردن رقم 7 بفاس، وأن الضرائب المفروضة عليه قانونية. وبعد تبادل، أصدر الحكم بإلغاء الضرائب المتنازع بشأنها، وهو الحكم الذي تم استئنافه.

وأدلى المدعى ضد القرار بمذكرات جوابية ملتمساً تأييد الحكم. واستند المستأنف في أسباب الاستئناف.

حيث يعيب المستأنف الحكم بأنه خرق لمقتضيات الفصول 1 و2 و10 و24 من الظهير رقم 1-61-442 المتعلق بالضريبة المهنية والمادة 114 من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، ذلك أن المستأنف عليهم سلكوا مسطرة التظلم الإداري أمام الإدارة المصدرة للأوامر بالاستخلاص. كما أن الحكم المستأنف اعتبر المستأنف عليه غير خاضع للضريبة على الرغم من كونه غير معفي منها، ولا يدخل في زمرة الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر، كما أنه اعتمد على عنصر الربح لمعرفة ما إذا كان المستأنف عليه خاضعاً أولاً للضريبة المهنية، خلافًا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني المشار إليه أعلاه، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار عنصر الربح، وإنما بأهمية المهنة ويصنفها في جدولين أ و ب.

كما يعيبه بانعدام التعليل لاعتماده على القانون الأساسي للجمعية للقول بكون المستأنف عليه غير خاضع للضريبة المهنية، في حين أن الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص خاص، ولكون القانون رقم 1-88-172 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا يعفي القاعات والمؤسسات الخاصة من أية ضريبة.

لكن حيث إن الضرائب المتنازع بشأنها مفروضة على المستأنف عليه بصفته الشخصية، في حين أنه لا يزاول أية مهنة أو تجارة أو صناعة، وأن المهمة المسندة إليه في إطار جمعية نادي الأولمبيا محصورة في تسيير الجمعية التي يرأس مكتبها الإداري، حسبما يستفاد من محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/06/01.

وحيث إن المستأنف عليه لا يخضع لأي نشاط تجاري ويرتبط عما يتعلق بالجمعية المذكورة، فهو غير معفي.

لذا، قضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "281 غ 2002",
    "date_of_ruling": "2006/07/25",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "ضريبة - استئناف بشأن ضريبة مهنية",
    "parties_involved": "مدير الضرائب، رئيس جمعية رياضية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مدير الضرائب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "رئيس الجمعية الرياضية",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول النزاع بشأن فرض ضرائب مهنية على رئيس جمعية رياضية، حيث اعترض على الضرائب المفروضة بحجة عدم مزاولته لأي نشاط مهني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/04/30",
        "event": "تظلم لرئيس الجمعية الرياضية إلى مدير الضرائب"
      },
      {
        "date": "2002/10/09",
        "event": "تاريخ أداء الضريبة"
      },
      {
        "date": "2003/02/04",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2003/04/25",
        "event": "رفع الاستئناف من طرف مدير الضرائب"
      },
      {
        "date": "2006/07/25",
        "event": "اصدار القرار النهائي من المحكمة العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية الضرائب المفروضة على رئيس الجمعية الرياضية",
    "مسطرة التظلم الإداري",
    "وضعية المدعى عليه كمستفيد من الإعفاء من الضريبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": " أكد المدعي أن الضرائب المفروضة قانونية وأن المدعى عليه يمارس نشاطاً تجارياً.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على أنه لا يزاول أي نشاط مهني، وبالتالي لا يجب فرض الضرائب عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق والوثائق المقدمة من كل من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم السابق بإلغاء الضرائب المتنازع عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقه الإداري المتعلق بالضرائب",
      "الظهير رقم 1-61-442"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإجراءات القانونية في مراجعة فرض الضرائب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية كيفية تعامل القضاء الإداري مع النزاعات الضريبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 20110 الصادر بتاريغ 14 ذبر (ير 2023 في (للف الرنى رقم 202061271 كراء - إفراغ للاحتياج - إثباته. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ غير قائم وأيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله؛ يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم في 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ رقم 504 الصادر بتاريخ 2019/7/21 في الملف عدد 2019/1302142 عن ا. وبناء على المستندات المدلى بها في المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/6/5 قدمت (ع.أ) و(م.أ.ب) و(م.ب) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ثم مقالا إصلاحيا باسمهم واسم (م.ب) عرضوا فيه أن المدعى عليه (م.س) يشغل منهم على وجه الكراء الشقة الكائنة بشارع (...) الرباط إذ أصبحوا في حاجة إليها لإسكان (م.ب) المتزوج وغير المتوفر على سكن وأنهم وجهوا إشعارا بالإفراغ للمدعى عليه توصل به بتاريخ 2018/4/23 بقي بدون جدوى طالبين الحكم بتصحيحه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن عنصر الاحتياج غير ثابت لتملك الطرف المدعي لعقارات أخرى وبتاريخ 2019/1/8 أصدرت المحكمة حكمها عدد 5 في الملف رقم 2018/1302166 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بسبب فريد متخذ من سوء التعليل المنزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج للسكن لكون المراد إسكانه له عقارات أخرى على الشياع مع أن القضاء استقر في العديد من قراراته أن المالك له الحق في اختيار العقار من بين تلك التي يملكها للتوسع فيه. لكن، حيث إن الطرف الطاعن الذي لم ينازع في تملكه لعقارات أخرى على الشياع؛ فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أنه أدلى بما يفيد أن بعض المحلات تستغل من طرف الغير أو أن الفارغة منها لا تفي بالحاجيات العادية للمراد إسكانه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ غير قائم وأيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله صراحة. وعليه يتضح أن عنصر الاحتياج لإسكان المراد إسكاده غير قائم في الملف لثبوت تملكه على الشياع إضافة إلى الملك المسمى (...) حسب ما هو ثابت من شهادة الإيداع وشهادة الملكية المدلى بالملف. إذ أثبتت المشاعة بالرسمين العقارين عدد (...) و(...) حسب شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري المؤرخة في 25/2/2018، ثم تكون معه واقعة الاحتياج غير ثابتة. يعتبر معه قرارها معلوما تعليلا سليما وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا ومحمد لكحل ومحمد العربي ومومن وسعيد المعتصم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20110",
    "date_of_ruling": "14 ذبر (ير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "(ع.أ)،(م.أ.ب)،(م.ب) و(م.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.أ.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت (ع.أ) و(م.أ.ب) و(م.ب) بدعوى إفراغ للحاجة لمنزل مؤجر إلى (م.س) بحجة توفرهم على عقارات أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/6/5",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2018/4/23",
        "event": "توجيه إشعار بالإفراغ للمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2019/1/8",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "2023/2/14",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الاحتياج لإبرام الإفراغ",
    "تملك المدعين لعقارات أخرى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاحتياج لإسكان (م.ب) المتزوج وعدم توفره على سكن آخر.",
    "defendants_arguments": "عدم صحة الاحتياج لتملك المدعين لعقارات أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملكية وشهادات الإيداع.",
    "rulings_made": "رفض طلب الإفراغ والتمسك بالحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في اختيار العقار للتوسع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حقوق المالكين في اختيار العقار المناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بإيجارات العقارات وحقوق الملاك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 235 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في قضية الجنحة رقم 20218611617 - عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة واستعمال المخدرات. - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة. إن المحكمة ناقشت القضية بحضور أحد المتهمين واستدعاء الآخر، وعندما قدرت إنكار المتهمين تمهيدياً وأمام قاضي التحقيق ولم يثبت طعن بالملف ما يُفند ذلك الإنكار، فاطمأنت إليه وأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه لا يخرق قرارها أي مقتضى. رفض الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 2020/07/21 تحت عدد 2792 في القضية عدد 20226021479 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.ع) بن عزيز و(ز.ج) بن عبد الفتاح من جنح عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة واستعمال المخدرات وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر وليد الطيبي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون لخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله دون أن تستدعي الأطراف وتناقش ما تضمنه أمر قاضي التحقيق وكذا محضر الشرطة القضية شفاهياً وحضورياً ثم يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافاً لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت القضية بحضور أحد المتهمين واستدعاء الثاني، وأنما عندما قدرت إنكار المتهمين تمهيدياً وأمام قاضي التحقيق ولم يُثبت بالملف ما يُفند ذلك الإنكار، فاطمأنت إليه وأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه، لم يُخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. ومن أجله تحميل الخزينة العامة المصاريف. ل، وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 50، وتكون الطائفة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين في القرار حجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرى وحرية كنوت، بحضور المحامي العام السيد رشيد بدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المج الأعداد للسلطة القضائية المعتمدة على النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218611617",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة واستعمال المخدرات",
    "parties_involved": "ع.ع بن عزيز وز.ج بن عبد الفتاح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع بن عزيز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ز.ج بن عبد الفتاح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "وليد الطيبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بدي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة، حيث تم استدعاء المتهمين والبحث في أدلة القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/11/04",
        "event": "تقديم طلب النقض للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2020/07/21",
        "event": "القرار الابتدائي القاضي بتأييد الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون لعدم استدعاء الأطراف",
    "صحة إنكار المتهمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لقد تم تأييد الحكم الابتدائي دون دراسة كافية لأدلة القضية.",
    "defendants_arguments": "المحكمة ناقشت القضية بحضور جميع الأطراف، ولم يثبت ما ينفي الإنكار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة وأمر قاضي التحقيق",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وإثبات براءة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطعن بالنقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات في حالات عدم تقديم المساعدة للأشخاص في خطر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم7456 (الصادر بتاريخ 10 مارس 2021) الفعل الجنائي رقم20207611603 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يعسل نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. بناء على طلب النقض المرفوع. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة المحامي بتاريخ 2020/09/01. لدى محكمة تطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة النقض الاستئنافية عدد 0 لع مي ف القضية ذات العدد 2020260166 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي الذي يعيد مقتضاه من أجل جنحة الاتجار في المخدرات واستهلاكها بخمسة (05) أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وعقوبة مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة الدولة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 104.000 درهم وبتحديد مدة الإكراه في الأدن مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذاً مع تحديد مدة الإكراه في الأدن. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه. وحيث إن مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريح بالنقض. وحيث إن مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنح. وإن محكمة النقض، داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل هذا النقض بتاريخ 2020/10/07. صرحت بسقوط الطلب المقدم. وحكمت على صاحبه بالصائر وسوس الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار وفق الأنظمة القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7456",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي متعلق بجنحة المخدرات",
    "parties_involved": "طالب النقض (المتهم) و الادعاء (إدارة الجمارك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بالطعن بالنقض من قبل شخص محكوم عليه من أجل جنحة لها علاقة بالمخدرات حيث يطالب بإلغاء الحكم الصادر في حقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/09/01",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "تسجيل النقض"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.",
    "تجاوز الأجل القانوني لتقديم الطعن بالنقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة المطلوبة رغم مرور الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض ليس لديها خيارات أخرى سوى تصريحه بسقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للمتطلبات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بيانات من وثائق الملف تشمل تاريخ تقديم الطعن وتسجيله.",
    "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب المقدم وأصدرت حكماً بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م.ج."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وتعزيز القوانين المتعلقة بتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 71 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف رقم 2019214238، يتعلق بقطعة أرضية كائنة بتعاونية فلاحية - تسليمها لأحد الورثة - المطالبة بقيمة الحقوق: إن قيمة الحقوق التي يطالب بها الطاعنون، مصدرها إعادة تسليم القطع لمورث المطلوبة بعد وفاة والدهم؛ الذي هو موروث الطاعنين كذلك باعتبارهم أبناؤه. وإن كان لهم الحق في مواجهة مورث المطلوبة في إطار ما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1972-12-29، فإنه يبقى التزامًا في ذمته يُواجه به قيد حياته، كما يلزم كافة ورثته من بعده بصفتهم هذه في حدود ما يتيح لهم أموال تركته؛ وبنسبة مناب كل وريث وفقًا للفصل 229 من ق.ل.ع، ولا يبرر توجيه الدعوى ضد المطلوبة، التي أعفقت من هذا الالتزام بعد وفاته، واعتماد ما يلزمها به الفصل 15 المذكور الذي إنما يعني باقي الورثة ولا يتضمنهم الطاعنون؛ لذلك كان ما أثاره المدعى عليه من تعليل المحكمة المبني على ذلك سليمًا، مما أدى إلى رفض الطلب. كما تم ذلك بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019-03-13 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 952 الصادر بتاريخ 01/12/2018 في الملف عدد 2018161514، وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019-08-07 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة بحارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين (ج.ل) ومن معهم دعوا ابتدائيًا بمكناس بتاريخ 26 مايو 2016، وإصلاحًا بتاريخ 22 نوفمبر 2016، أن المرحوم (ع.ب) كان قيد حياته يستفيد في إطار ظهير 1.72.277 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1972 من القطعة الفلاحية رقم (...) الكائنة بتعاونية (...) موضوع الرسوم العقارية من (...) و(...) و(...) و(...)؛ وأنه بعد وفاته منحت القطعة لأبيهم (م.ل) الذي توفي بدوره، فمنحت القطعة لزوج المدعى عليها وأخ المدعين (!.ل) الذي ظل يستغلها مع إخوته إلى غاية وفاته، فمنحت لزوجته المدعى عليها (ز.ع) بمقتضى عقد إعادة المنح، الذي يلزم المستفيدة بأن تؤدي للورثة الباقين قيمة حقوقهم من الأرض التي منحت لطاع. ملتمسين الحكم عليها بأداء مبلغ 5000,00 درهم تعويضا مسبقًا وإجراء خبرة لتحديد قيمة حقوقهم من الأراضي الممنوحة للمدعى عليها وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة. كما تضمن طلبًا مضادًا بأن كل من (ح.ل) و(ع.ل) و(خ.ل) و(ت.ل) يتضمن تسليم العقار موضوع النزاع لدانا دلال كقضى تنازلهم بموجب المصحح الإمضاء بتاريخ 22/02/1984، ولم تعد لهم أية علاقة بموضوع الدعوى. كما عرض الطلب المضاد ادعاء كون المدعين يستغلون وحدهما على الرسمين العقاريين عدد (...) و(...) المشتكين معها منذ سنة 2000. والتمسوا تقديم تعويض قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد أوضاعها من الاستغلال. وبعد إجراء الخبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 3151 بتاريخ 31 أكتوبر 2017 في الملف 2201616151629، قضت فيه على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين تعويضا مدنيا قدره 224.000,00 درهم لكل واحد من الذكور، وللإناث مبلغ 112.000,00 درهم لكل واحدة منهن؛ ورفض الطلب المضاد. استأنفت المدعى عليها الحكم، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديًا بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين الأصليين. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنطقي، وأن هذا الأخير افتقر إلى التعليل الكافي. والخرق المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل بأنه: (في إطار تطبيق الفصل 15 من الظهير المذكور أعلاه، تسلم (م.ل) والد (ع.ل) القطع الأرضية المذكورة أعلاه كمستفيد أول، وذلك حسب عقد تحديد تسليم بقعة لأملاك الدولة إلى أحد الورثة، الممنوح لمه بموجب الوثيقة بتاريخ 1/71. ثم توفي وتسلم (إ.ل) القطع المذكورة كمستفيد ثانٍ، وذلك حسب عقد تسليم بقعة تابعة لأملاك الدولة إلى أحد ورثة الممنوح له سابقا؛ المبرم بتاريخ 24/02/1986، ثم توفي هذا المستفيد الثاني، وتسلمت المستأنفة (ز.ع) وارثة (إ.ل) القطع المذكورة كمستفيد ثالث، وقيدت العقارات باسمها حسب شهادات الرسوم العقارية.... وأن هذا الأخير توفي وترك فرعًا ذكريًا، والمستأنف عليهم لا يرثون معه، مع وجود فرع ذكر. والحال أن طالبي النقض ينتسبون لمورثهم المستفيد الأول (م.ل)، مما يجعل القرار الاستثنائي المطعون فيه بالنقض جاء مخالفًا للقانون والواقع، خاصة وأن الفصل الثاني من اتفاق إعادة المنح ينص على تعهد الوارث بدفع التزامات المستحقة إلى كل من الورثة الآخرين، وأن ظهير 1.72.277 هو قانون خاص حددت بنوده بشكل خاص لفئة معينة، ولا يعقل أن تستحوذ المطلوبة في النقض على جميع القطع الفلاحية وتقصي ذوي الحقوق، أبناء (م.ل) من حقوقهم. والقرار جاء مخالفًا للاتفاق الذي على أساسه تسلمت المطلوبة في النقض العقارات موضوع الطلب، وهو منح باقي الورثة حقوقهم بحسن نية. لكن، حيث إن قيمة الحقوق التي يطالب بها الطاعنون مصدرها إعادة تسليم القطع لمورث المطلوبة بتاريخ 24/02/1986 بعد وفاة (م.ل) الذي هو موروث الطاعنين كذلك باعتبارهم أبناؤه، وإن كان لهم المقام بمواجهة ما ينص عليه الفصل 15 من الظهير 1972-12-29، فإنه يبقى التزامًا قيد حياته، كما يلزم كافة ورثتهم من بعده وفقًا للفصل 1-3 ق.ل.ع: ولا يبرر توجيه الدعوى ضد المطلوبة، التي أعفقت من هذه التسليم بعد وفاته، واعتماد ما يلزمها به الفصل 15 المذكور، الذي إنما يعني باقي ورثة زوجها المتوفى، والطاعنون ليسوا منهم؛ لذلك كان ما تعربت المحكمة بناء عليه سليمًا. وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس غرفة السيدة مليكة بامحر، ورئيسة، والمستشارين السادة: حديجة بحارة مقررة؛ عبد الرحيم سعد الله؛ عبد الرحمان نويد، ومحمد الخليفي، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214238",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسليم قطعة أرضية وحقوق الورثة",
    "parties_involved": "الطاعنون، المدعى عليهم (زوج المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "والد الطاعنين وموروث المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ز.ع",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "محامي المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "محامي الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بتسليم قطعة أرضية كانت مُستفادًا منها قيد الحياة للمدعى، وحقوق الورثة بعد وفاة المستفيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2016",
        "event": "رفع الدعوى الابتدائية من طرف المدعين"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2016",
        "event": "تعديل الدعوى الابتدائية"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 1986",
        "event": "تسليم القطعة الأرضية من ميراث"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور الحكم ابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقوق الورثة",
    "التزامات المستفيدين",
    "تطبيق القانون الخاص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تأكيد حقوقهم في الاستفادة من الأرض الممنوحة إثر وفاة والدهم.",
    "defendants_arguments": "تأكيد القانون الذي يعفيهم من منح أي حقوق إضافية للورثة بناءً على الوثائق والاتفاقية المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانوني وشهادات الملكية على العقارات والاتفاقيات الموقعة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين، حيث أن المطلوبين في النقض قد استوفوا حقوقهم وفق مستندات القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من ظهير 1972-12-29",
      "الفصل 229 من القانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنين وتحميلهم نفقات القضية.",
    "implications": "أصبح القرار نهائيا، مما يدل على حقوق الطلب المُعترف بها والنظر في حالة الميراث وفق القوانين الحالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التحقق من جميع الوثائق المعتمدة في الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- تراز محكمة النقض 12704 الأصلي بتاريخ 31/08/2022 رقم القضية 2021/2621902 حساب بدكي - إرث - أثره المقرر قانونا أنه يفترض تساوي أنصبة المالكين على الشياع عند الشك، وفقا لأحكام الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ح) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 25/07/2022 بواسطة أ.م.ع والأستاذين (ط.م.ع) و (ع.ط.س.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. وذلك للدعوى الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية ذات العدد: 200 في القضية رقم 7 القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 0ق 0 بمقتضاه حكم على المدعى عليه (خ.ف) بتعويض قدره 15.000 درهم مع تخفيضه إلى مبلغ 6.000 درهم وتم الحكم على المتهمة بإرجاعها للمطالبة بالحق المدني الأول (م.ح) مبلغ 3750 درهم وللثانية مبلغ 8.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذان (ط.م.ع) و (ع.ط.س.م) المحاميين المقبولين للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسائل الأربع مجتمعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حجزت القضية للمداولة لجلسة 08/02/2021 ومددتها لجلسة 15/02/2021 وأشارت إلى ذلك في قرارها دون الإشارة إليه بمحضر الجلسة خلافا للمقتضيات أعلاه. والمتخذة ثانيتها في خرق مقتضيات المادة 376 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي ما له من ديون أو يؤدي ما عليه بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه. والمطلوبة في النقض سحبت مبلغ 120.000 درهم بعد وفاة موروث الطالبتين، الذي لم يعين المطلوبة في النقض مصفية قبل وفاته كما لم يتم تعيينها من طرفهما ولم يصدر مقرر قضائي بتعيينها. وهي ملزمة بإرجاع المبلغ المسحوب إلى التركة لاقتسامه حسب الفريضة الشرعية. والمطلوبة في النقض ترث من التركة مناصفة مع الطالبة (م.ح) باعتبارهما زوجتي الهالك. كما أن المطلوبة في النقض قامت بالاشتراك في حساب الهالك بعد وفاته قصد الاستحواذ على المبلغ المودع فيه. والمتخذة ثالثتها من نقصان التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض سحبت بعد وفاة زوجها بتاريخ 22/11/2018 مبلغ 120.000 درهم من المطلب المفتوح باسم الهالك بمبرر أن هذا الحساب مشترك مع موروث الطالبتين. مما يؤكد سوء النية. والمتخذة رابعتها من عدم توافر القانون وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ركن إلى تطبيق مقتضيات الفصل 951 من قانون الالتزامات والعقود مع أن الأولى بالتطبيق هو القانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة الذي جاء بالمادة 487 منه أن الحساب البنكي إما حساب بالإطلاع أو حساب لأجل. كما أن المادة 490 من نفس القانون تنص على أنه يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن. وهو أمر لا ينطبق على الحالة التي ينتقل فيها هذا الحساب البنكي من حساب فردي إلى حساب شائع أو مشترك أو حساب شركة. كما اعتبر القرار تملك المتهمة نصف الحساب البنكي وما زاد عليه ملك لجميع الورثة، والحال أن الحساب الجماعي بين المتهمة وموروث العارضتين كان جماعيا بدون تضامن وليس للمتهمة إنجاز عمليات بمفردها في الحساب مادام أن حقها لا ينصب عليه برمته بل على نصيب منه معينا كان أم غير معين. كما في هذه النازلة، لأن الحساب جماعي بدون تضامن، وأن إقدام المطلوبة في النقض على سحب جميع المبالغ عقب الوفاة ودون إشعار البنك جعل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك قائمة، وكان ينبغي محو آثارها بالحكم عليها بإرجاع المبالغ المودعة بالحساب الجماعي. فلم يرتكز القرار على أساس قانوني سليم وتعليله فاسد، وهو بذلك عرضة للنقض والإبطال. --- Page 2 --- لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت بحجزها القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بتاريخ 08/02/2021 والتي تقرر تمديد المداولة فيه للجلسة 15/02/2021 التي صدر بما القرار فلم تخرق مقتضيات المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه من جهة أخرى فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وخفضته بعد التعديل من مبلغ 15.000 درهم إلى 6.000 درهم، وتتميمه بأداء المطلوبة في النقض (خ.ف) لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ح) مبلغ 3750 درهم ولفائدة (ف. و) مبلغ 8.000 درهم. عللت ذلك بما يلي: وحيث في ما يخص الدعوى المدنية التابعة، فإن التعويض عن الضرر اللاحق بالمطالبتين بالحق المدني بصفتهما ورثة مبرر، إلا أنه بالنظر لقيمة المبلغ المسحوب دون وجه حق 60.000 درهم ونصيبهما منه، ارتأت المحكمة خفض التعويض في إطار سلطتها التقديرية إلى مبلغ 6.000 درهم. كما أن من حقهما استرجاع المبلغ الذي يؤول إليهما حسب فريضتهما الشرعية في الإرث، وبالتالي تستحق كل واحدة منهما مبلغ 3750 درهم بالنسبة للزوجة (م.ح) ومبلغ 8.000 درهم للبت (ف. و) الذي يتعين تتميمه. بذلك يكون القرار قد استعملت فيه سلطة تقدير التعويض، وقد ثبت للمحكمة أن المبلغ المسحوب دون وجه حق هو 60.000 درهم نصف المبلغ، وعليه فإن أحكام الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود التي تفترض تساوي أنصبة الورثة على الشياع عند الشك، ومادامت الطاعنة في النقض اشتركت في حساب الهالك بسبب الوفاة. لذا، لم تخرق المحكمة القانون في شيء، وارتكزت فيما قضت به في الدعوى المدنية على أساس قانوني سليم، ولم تخرق مقتضيات المادة 376 من مدونة الأسرة، وحيث أن الحساب البنكي كان مشتركا بين المطلوبة في النقض والراحل موروث أطراف الدعوى، ولما قضت على النحو المذكور فقد عللت قرارها تعليلا كافيا، ولم يكنما بباقي الوسائل على أساس. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، انجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتامي؛ وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12704",
    "date_of_ruling": "31/08/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القضية المتعلقة بالإرث وتوزيع الحصص",
    "parties_involved": "م.ح, خ.ف, ف.و, موروث الطالبتين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.و",
      "role": "طالبة حق مدني"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن ازنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول توزيع حصص الإرث بعد وفاة موروث الطالبتين وتحديد المبالغ المسحوبة من حساب مشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/11/2018",
        "event": "وفاة موروث الطالبتين"
      },
      {
        "date": "31/08/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15/02/2021",
        "event": "جلسة المداولة التي أيدت الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد توزيع حصص الإرث",
    "مشروعية المبالغ المسحوبة من الحساب المشترك",
    "التطبيق الصحيح لقوانين الإرث والضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبتان لديهما حق في المبالغ المودعة بموجب الفريضة الشرعية ويجب إرجاع المبالغ المسحوبة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تصرفت بشكل قانوني باعتبار أن الحساب مشترك ولها حق فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بمسحوبات الحسابات والمصادر المتعلقة بالإرث.",
    "rulings_made": "تم خفض التعويض من 15.000 درهم إلى 6.000 درهم، وأقر الحق في المبالغ المسحوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 376 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بنقض القرار السابق وتخفيض التعويض.",
    "implications": "تأكيد رسمي على تطبيق مبادئ الإرث وتوزيع الحصص بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية المستندات القانونية في نزاعات الإرث."
  }
}<|eot_id|>