<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض قرار المحكمة الإدارية - المادة 48 - هذه القضية عر 311 (الصورة بتاريخ 28 فبراير 2019 لفائدة المدعى عر 2017342993 مسؤولية الدولة - تأسيسها على مبدأ التضامن. إن المحكمة لا تثبت لها من خلال ما ورد في محضر سرية الدرك أن الضحية (المطلوب) كان يتواجد بمزارعه المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي بسبب إقامته الاعتيادية. واستخلصت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة به جراء إطلاق النار عليه من طرف الغير (حرس الحدود)، وانتهت إلى تأسيس المسؤولية على مبدأ التضامن مستلهما منها المبادئ التي سبق لمحكمة النقض أن أقررتها قبل ذلك. جاء قرارها معللا تعليلا كافيا. حيث يستفاد من أوراق الملف وما يقضي به القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2016/01/13 تقدم المدعي - المطلوب ب. أمام المحكمة الإدارية بالرباط مقالا عرض فيه أنه بتاريخ 2014/10/18 تعرض لإطلاق النار من طرف أحد أفراد حرس الحدود الجزائري رغم عدم قيامه بأي فعل يخالف القانون؛ وقد أصيب برصاصة في وجهه وهو داخل التراب الوطني وخضع على إثرها لعمليتين جراحيتين وترتب عنها كسر على مستوى العظام وطلب تعويضا قدره 5.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد إجراء خبرة وتجهيز القضية صدر حكم بأداء الدولة (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني) لفائدته تعويضا قدره 200.000,00 درهم، استأنفه المدعي (المطلوب) كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه، وبعد تجهيز القضية وضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل؛ بدعوى أن مسؤولية الدولة في نازلة الحال غير قائمة وأن إقامتها على أساس المخاطر يتطلب توفر شروطها، وأن الضرر في النازلة ناتج عن فعل الغير وكذا عن فعل الضحية فضلاً عن اعتماد خبرة معيبة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخلاصاتها غير موضوعية، كما أن تحديد التعويض في 200.000,00 درهم كان مبالغا فيه والمحكمة لم تبرره؛ مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة، فإن تقييم الحجج من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استخلصت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب من خلال ما ورد في محضر سرية الدرك الملكي ببئر دار من أن الضحية كان متواجداً بمزارعه المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي، ولم يصرح أي واحد من الشهود أو المصرحين بأنه كان رفقة مجموعة الشبان الذين دخلوا في نزاع مع حرس الحدود الجزائري. وأن تواجده بالمكان بسبب إقامته الاعتيادية أدى إلى تأسيس المسؤولية على مبدأ التضامن استلهامًا منها للمبادئ التي سبق لمحكمة النقض أن أقرتها. لذلك، فإن المحكمة ليست في حاجة إلى الجواب على كل دفع أو وسيلة بشكل مستقل ما دام أن تبّع الأساس المذكور ينفي تمسك الطالبين. وبخصوص موضوع الخبرة، فإنه استندت دون أن تنازع الإدارة في حقيقة ذلك التاريخ فضلاً عن أن باقي وثائق الملف إنما هي منازعة في أمور تقنية لم يستظهر الطالبون أمام محكمة الموضوع. ولما تعلق الأمر بتقدير التعويض، فإنه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل. وعند الرجوع إلى القرائن المستندة، حيث تبع تعليلات الحكم الابتدائي باعتماده نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيًا والتي حدّدت مدة العجز المؤقت في 120 يوماً ونسبة العجز الدائم في 30% مع اعتبار الألم الجسدي والتشويه وكذلك تقارير الطب العسكري المتوفرة بالملف فضلاً عن الحالة الاجتماعية للمطلوب، وهي كلها معطيات بررت بها المحكمة - عن صواب - تقدير التعويض الذي لم يصل إلى درجة الغلو؛ فيبقى ما أثير غير ذي أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوبرئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: حميد ولد البلاد مقررا ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد والزوهرة قورة ومحضر إقرار العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بن كميل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017342993",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن إطلاق النار",
    "parties_involved": "المدعي: ب. ضد الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المصطفى لو",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإصابة المدعي برصاص من حرس الحدود الجزائري خلال وجوده داخل التراب الوطني، وطلب تعويضا من الحكومة المغربية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/18",
        "event": "تعرض المدعي لإطلاق النار من حرس الحدود"
      },
      {
        "date": "2016/01/13",
        "event": "تقديم المدعي لقضية أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2017/10/31",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي لصالح المدعي"
      },
      {
        "date": "2019/02/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تصرفات حرس الحدود",
    "استناد التعويض على مبدأ التضامن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض 5.000.000 درهم للضرر الناتج عن الإصابة وهو غير مذنب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المسؤولية غير قائمة لأن الضرر ناتج عن فعل الغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر سرية الدرك الملكي وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التضامن في المسؤولية",
      "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد مبدأ مسؤولية الدولة في حالات معينة وتشديد على أهمية تقدير التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد استقلالية تقدير التعويض من قبل محكمة الموضوع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضهلانقض رقم 234 (القرار بتأريخ 21 فبراير 2023) سجل تحت رقم 2019413520 استحقاق - إثباته - أحكام قضائية - حجيتها. المقرر أن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم يتم إلغاؤها وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس. رفض الطلب باسم جدية مطلقاً بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يناير 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار رقم 398 المؤرخ بتاريخه 19 نوفمبر 2018 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 ديسمبر 2019 من طرف المطلوبة الدولة (الملكية الخاصة) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 8 مارس 2016 فتح له ملف رقم 20167110321 عرض فيه أنه بملكه المسمى "طي" مساحته هكتاران و20 آرا و84 ستتيار موضوع مطلب التحفيظ عدد 611259 شراء من البائع له (أحمد بن م. ب) واستخرج إشهاداً من المحافظة في اسمه بعدما تقدم بطلب إصلاحي بتاريخ 3 يوليو 2007. في انتظار إتمام إجراءات التحفيظ أفيد على أن ما اشتراه قد تمت مصادرته لفائدة الدولة على اعتبار أن البائع قد أدين في الملف الجنائي عدد 13.96.175 بتاريخ 27 يوليو 1996 وحكم بمصادرة العقار الآنف الذكر في حين أن شراءه كان بحسن نية بتاريخ 15 مايو 2007. وبعد مرور أكثر من 11 سنة على صدور الحكم بعدما تأكد من أن العقار مطهر تماماً حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2007 وقام الموثق (جلال حكمت) بإنجاز عملية نقل ملكية باسمه واستخراج شهادة المحافظة بتاريخ 11 يوليو 2007 في اسمه لا تتضمن أي تعرض أو مصادرة وأن مصادرة الملك لم يُشر إليها إلا بعد مدة من انتقال الملكية إليه حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة. وأنه يحوزه حيازة هادئة مستمرة بحسن نية وهو خارج عن منطوق الحكم ولا تشمله المصادرة. وعملاً بمقتضيات الفصل 115 تمس الحكم برفع يد مديرية الأملاك المخزنية بطنجة عن عقاره المذكور أعلاه. وواصلت الأملاك العقارية والرهون بطنجة إجراءات التحفيظ وإعداد سند مقال بعقد بيع منجز بواسطة الموثق جلال حكمت بتاريخ 15 مايو 2007. أما المطالبة الدولة (الملكية الخاصة) فقد أكدت أن الاختصاص للقضاء في القضية ينعدم لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة طلقاً للفصلين 599 و560 من قانون المسطرة الجنائية وأن المدعى فيه ملك خالص للدولة التي آل إليها بطريق مصادرة أملاك البائع للطاعن تنفيذ القرار الجنائي الذي أصبح نهائياً بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 1180 بتاريخ 31 يناير 2001 في الملف عدد 9721922 القاضي بسقوط الطلبين المرفوعين من طرف البائع (أحمد ب). وأن الطاعن كان على علم بصدور القرار بإدانة البائع وبمصادرة جميع أملاكه ابتداءً من سنة 1973 إلى تاريخ صدوره. وأما عقد البيع المحتج به فقد أُنجز بتاريخ 1 يونيو 2007 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تملكها له. وطلبت من المحافظ على الأملاك العقارية نقل ملكية العقار المدعى فيه إليها، وتمسكوا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الشكل ورفض الطلب في الموضوع. وأرفقت جوابهم بصورة لقرار محكمة النقض رقم 1180 بتاريخ 31 يناير 2001 وكتاب موجه من المديرية الجهوية للأملاك المخزنية إلى محافظ على الأملاك العقارية بطنجة. فأصدرت المحكمة الإدارية حكماً مستقلاً عدد 1604 بتاريخ 2 فبراير 2018 في الملف عدد 20167110321 قضى "بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب" استأنفه الطاعن. فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قراراً تحت عدد 11540 بتاريخ 23 أبريل 2019 في الملف عدد 2016143057 قضى "بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر فيه طبقاً للقانون". وبعد الإحالة وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تحت عدد 17259 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 في الملف عدد 2017140273 قضى "برفض الطلب" واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة الدولة (الملكية الخاصة) والتمست رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يحيبوا. في الوسيلة الوحيدة؛ حيث أعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وفساده الآتي منزله منزلة انعدامه. ذلك أنه من جهة فقد أثار بأنه مشترٍ حسن النية للمدعى فيه وبعد أن تأكد من أن مطلب التحفيظ عدد 611259 المتعلق به سليم من أي حجز أو تعرض من قبل الغير أو تدبير آخر وقد أودع شراءه بالمحافظة العقارية وطالب نشر خلاصة إصلاحية بمقتضاها أصبحت مسطرة التحفيظ تسري في اسمه وانقطعت الصلة بينه وبين البائع له بذلك. وأن مواصلة إجراءات التحفيظ خلفاً له تحوز مثل الحجية التي يحوزها التقييد على الرسم العقاري ويحول ذلك دون أية مطالبة أو تدبير سابق. بالنسبة للعقارات المحفظة أو بواسطة إيداع أو تعرض بالنسبة للعقار الذي هو فيه. ذلك مما يجعل غصب حقه عن طريق التشطيب عليه. ومن جهة ثانية فقد تمسك بقاعدة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وأن مطلب التحفيظ السليم من أي تحفظ له حجية. وما لتقييده بصفته طالب التحفظ من الحقوق. وإضافة إلى ذلك فإن ملكية البائع ترجع إلى وقت سابق عن التاريخ المحدد لبدء اتخاذ تدبير المصادرة حقه. وأيد ذلك بشهادات صادرة عن أربعة أشخاص مذكورين بالوسيلة، وهو ما يركيه اللفيف العدلي المؤرخ في 13 أكتوبر 2018 المضمن بتاريخ 1 الذي يوضح ويؤكد موجب حيازة وتصرف البائع الشاهد له بالملكية والحوز والتصرف في المدعى فيه مدة تزيد عن عشرين سنة سلفت عن تاريخه الذي هو 21 فبراير 2006 أي منذ وقت سابق بتاريخ 20 يناير 1986. وعبارة "تاريخ سابق" واسعة تشمل ما تراخى من الزمن قبل تلقي الإشهاد. والقرار المطعون فيه كان ناقص التعليل عندما فسر موجب تصرف البائع الذي لم ترد فيه مدة حيازته وتصرفه إلا على سبيل البيان بأنه لا يشمل المدة السابقة عن تاريخ تقرير سريان المصادرة. وأغفل الشهادات الأربعة. ومن جهة ثالثة أثار أن قرار المصادرة المتخذ في حق البائع ينبغي أن يقتصر على أمواله المنقولة دون العقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في القرارين اللذين احتج بهما. كما يخالف مقتضيات الفصول 43 و44 و89 من ظهير 21 مايو 1974. واعتبرت المحكمة المطعون فيه أن القرارين لا علاقة لهما بموضوع النزاع لعدم مناقشة المحكمة موضوع المصادرة كان ناقص التعليل مما يجب إلغاؤه. حيث إن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم تلغ. وأن املاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس. وما كان ذلك، وكان الطاعن خلفاً خاصاً للبائع له (أحمد) المحكوم عليه بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات المذكور قبله المبرم بقرار محكمة النقض رقم 1180، وذلك في شق منه بما نصه "ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والمبالغ المالية التي هي في اسمه الشخصي ابتداءً من سنة 1973 إلى الآن لفائدة الدولة". وأن المصادرة تنصرف إلى الظاهر والخفي منها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبَت لها ذلك واعتبرت الطاعن قد اشترى عقاراً لم يكن في ملك البائع له، وأنه لا مجال له للتمسك بمبدأ حسن النية، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن البائع أقدم على بيع عقار لم يعد في ملكه بعد أن آل إلى الدولة الملك الخاص بموجب القرار الجنائي النهائي المشار إلى مراجع أعلاه. وأن المصادرة تطال كل عقار منسوب إلى المحكوم عليه اكتسبه ما بين سنة 1973 وتاريخ صدور القرار الجنائي، ولو تك اكتشافه بعد الحكم بمدة لكون العقار أصبح ضمن الأملاك العمومية"، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسائغاً قانونياً، وباقي ما أدلى به الطاعن غير جدير بالاعتبار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "234",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق وحقوق الملكية",
    "parties_involved": "أحمد بن م. ب، الدولة الملك الخاص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بن م. ب",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "جلال حكمت",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول ملكية عقار بعد حكم سابق بمصادرته لفائدة الدولة بسبب إدانة البائع. الطاعن يدعي حقوقه كمالك حسن نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 مارس 2016",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال افتتاحي في المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "27 يوليو 1996",
        "event": "صدور حكم بمصادرة العقار لفائدة الدولة."
      },
      {
        "date": "15 مايو 2007",
        "event": "تاريخ شراء الطاعن للعقار بحسن نية."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2001",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1180."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الأحكام القضائية بين الأطراف.",
    "مصادرة الدولة لأملاك الأفراد.",
    "حق الاستحقاق في الملكية العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه ملكه تم شراءه بحسن نية وأنه يحوز الحيازة القانونية للعقار.",
    "defendants_arguments": "الدولة تدعي أن الملك لم يكن في ملكية البائع، وأن المصادرة تشمل جميع ممتلكاته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إشهادات من المحافظة العقارية، وشهادات شهود عن مدة حيازة المدعى.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب الطاعن وأيدت المحكمة قرار المصادرة الصادر ضد البائع.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجية الأحكام",
      "قاعدة \"ولا تزر وازرة وزر أخرى\""
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأكيد قرار المصادرة.",
    "implications": "يؤكد على قوة القرارات الجنائية السابقة مع تأثير المصادرة على معاملات الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات الملكية العقارية وتأثير الأحكام الجنائية على الحقوق المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

باسم الله الرحمن الرحيم,

لمنكمة النقض\~~~~~المؤرخ: 27 فبراير 2005\~~~~~في الملف رقم 200312333\~~~~~المتعلق برسم الصدقة - حيازة الصدقة - قبض الكراء وأداء الضرائب - معاينة الحيازة.إذا ثبتت حيازة الصدقة بقبض كراء العقار المتصدق به وتسجيله بإدارة الضريبة على اسم المتصدق عنه ومعاينة الحيازة وإفراغ المتصدق من العقار المتصدق به. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 14511 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 2002/10/03 بالملف 220017928 أنه في تاريخ 2001/10/09 تقدمت حبيبة العامري بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا في مواجهة المدعى عليها غلمي سعاد تعرض فيه أن المرحوم محمد بن عبد الرحمان سبق أن تصدق قيد حياته على المدعى عليها بحسب رسم الصدقة عدد 91460 توثيق الدار البيضاء بنسبة 90.50% من زينة الدار المبينة بالمقال إلا أن المتصدق عليها لم تتحوز بالمتصدق به عليها بل ظل المتصدق يسكن بالواجب الذي تصدق به إلى أن توفي به في 2004/12/25 وذلك حسب ما تثبته شهادة وفاته رقم 205 ومحضر المعاينة رقم 991117 المؤرخ في 1999/06/07.

تلتمس الدعوى إبطال رسم الصدقة المذكور وأدلت برسم إراثة الهالك عدد 99222 توثيق أنفا ومحضر المعاينة والموجبة اللفيفية المشار إليه أعلاه ورسم وفاة المالك ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 1995/09/18. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم تقديمها أي جواب رغم التوصل، قضت المحكمة الابتدائية في 2000/12/27 بالملف 995645 برفض الطلب، واستألفت المدعية معتبرة أن الحكم لم يناقش حجتها وخاصة الموجبة اللفيفية ومحضر المعاينة المثبتة عدم حيازة المتصدق عليها لزينة الدار المتصدق بها عليها. وأحابت المستأنف عليها بأن رسم الصدقة شهد شاهدين بحيازتها للمتصدق به عليها وهو فارغ من شواغل المتصدق وأنها قد استغلت غياب المتصدق عنها وتوصلت بواجب الكراء على مدى السنوات دون أن يثير ذلك أي دعوى. وعقب الإجراءت وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد ما قضى به من رفض الطلب وحكمت تصدياً من جديد بإبطال رسم الصدقة.

وبعد المداولة، اعتبرت المدعية أن ما ساقته من أوجه العيب على الحكم يتضمن عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، حيث إن المحلات المتصدق بها كانت مكتراة للغير، وبالتالي فإن تخلي المتصدق عنها لفائدة المتصدقة الطاعنة كان عن طريق تخليه عن مقابل كراءها للمتصدقة التي تولت تسلمه مباشرة من المكترين ولمدة ثماني سنوات.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، فإن المجلس الأعلى قد قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وصدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة و5 أعضاء وكاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200312333",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2005",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إبطال رسم الصدقة وحيازة العقار",
    "parties_involved": "حبيبة العامري ضد غلمي سعاد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حبيبة العامري",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "غلمي سعاد",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بن عبد الرحمان",
      "role": "متصدق (الراحل)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برسم صدقة قدمه المرحوم محمد بن عبد الرحمان لمدعى عليها، حيث ادعت المدعية عدم حيازة المدعى عليها property.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/10/09",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2004/12/25",
        "event": "وفاة المرحوم محمد بن عبد الرحمان"
      },
      {
        "date": "2000/12/27",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2002/10/03",
        "event": "الاستئناف أمام محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة العقار المتصدق به",
    "إبطال رسم الصدقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها لم تتحوز بالعقار المتصدق به وأن كل الأمور المتعلقة بالصدقة تؤكد عدم حيازتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها حازت العقار وتمكنت من قبض الكراء منه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الصدقة، شهادة وفاة، محاضر المعاينة، والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "المحكمة استندت إلى عدم حيازة المدعى عليها وعليه، نقضت القرار السابق وأحالت القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة في القانون الإسلامي",
      "تطبيق القواعد القانونية المتعلقة برسم الصدقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "إمكانية إعادة النظر في قرارات سابقة وتطبيق العدالة في الملكية العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقارير القانونية والشهادات في قضايا الصدقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم القضية 12521 بتاريخ 26 ربيع الآخر 2022  أصدرت محكمة النقض بالمغرب هذا القرار في إطار دعوى مدنية تتعلق بتعويض. استخدمت المحكمة سلطتها في التقدير بعد أن ثبت لها أن المدعى عليه كان يحوز بعض المبالغ المالية ولم يتمكن من تقديم الدليل على إبراء ذمته تجاه المطالب بالحق المدني كما تنص على ذلك المادة 320 من قانون الالتزامات والعقود. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أنها استخدمت سلطتها بشكل صحيح وأن قرارها كان معللاً تعليلاً سليماً. تم تقديم طلب نقض من قبل المسؤول المدني (م.ر) بناءً على تصريح أودع لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/08/2024. يتعلق الأمر بقرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 31/12/2020 في القضية رقم 20191780 والذي ألغى الحكم المستأنف فيما يتعلق بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم من جديد بالقبول وبأداء المتعرض عليه التعويض لصالح المطالب بالحق المدني بمبلغ 400,000 درهم. بعد النظر في محتوى القضية، استمعت المحكمة لمستشارها المكلفة، السيدة نجاة العلوي بطراني، إلى محامي المدعي العام، السيد الحسن حراش، واستقر الرأي بعد المداولة على أن محكمة النقض ترفض الطلب الوطن ويُعيد المبلغ المكتسب للموصود القانونية استيفاءً للمصاريف القضائية.

وبعد الاطلاع على الدعوى، تبين أن المدعى عليه تصرف في أبقار تعود ملكيتها للمشتكي بمبالغ مالية لم يتم إثبات تسليمها بعد. كما أثار المدعى عليه قضية النصوص القانونية المرتبطة بالدليل ومدى توافره، ليقترح أن محكمة الابتدائية استندت في قرارها إلى عدم حضور كل المستندات المعتبرة من الطرفين. حسب ما ناقش الشاهد بمكتب الاستنطاقات، المشتكي أكد وقوع تصرفات مالية غير مصرح بها في إطار الاتفاق الموجود بينهم.

وجهت شهادات مختلطة من الطرفين حول عدد الأبقار التي تم بيعها والمبالغ المدفوعة وما إذا كان المدعى عليه قد سدد ما عليه من ديون، مما جعل الحكم بحصول المطالب بالحق المدني على تعويض مالي مستحق. وأخيرًا، كان تقدير المحكمة يعتمد على قوة الأدلة المتاحة ووضوحها، حيث أصر المشتكي على عدم وفاء المدعى عليه، مما أدى لنقض الاستئناف من قبل محكمة النقض.

هذه القضية تمثل نموذجًا عن النزاعات المدنية التي تتعلق بالالتزامات المالية والأدلة المقدمة أمام الولاية القنصلية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12521",
    "date_of_ruling": "26 ربيع الآخر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض",
    "parties_involved": "م.ر والمطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع مالي بين المدعى عليه والمطالب بالحق المدني بشأن أبقار وديون. المدعى عليه لم يقدم الدليل على سداد المبلغ المستحق رغم ثبوت تحوزه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/08/2024",
        "event": "تقديم طلب نقض من قبل المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "31/12/2020",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنح الاستثنائية لإلغاء الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية تصرف المدعى عليه في المبلغ المالي المجمد",
    "دليل سداد الدفعات المالية المدعاة من قبل المدعى عليه",
    "اختصاص المحكمة في قبول المطالب المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على سداد المبالغ المستحقة وله الحق في التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه قدم مبالغ مالية للمطالب بالحق المدني ويدعي تسوية الديون بشكل شفهي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الضابطة القضائية وإفادات الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت حق المحامي في المطالبة بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 320 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه، ورفض الطعن المقدم بحجة انعدام الأسانيد.",
    "implications": "للمطالبة بالتعويض من قبل المطالب بالحق المدني في حالة عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية تعقيد العلاقات المالية الورقية والتي تتطلب الإثباتات الفعلية للالتزامات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 . لسب ب ب ب ب ل سح قر إمت الرفة الألمانية القرار عدد 4607 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 في الملف عدد 2009314976. مسؤولية الطبيب الجراح - عنصر الخطأ - الإخلال بالالتزام بالتبصير. الطبيب الجراح بصرف النظر عن طبيعة العملية الجراحية التي يجريها (تجميلية أم علاجية) يقع عليه الالتزام ببذل عناية وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير اللازمة قبل البدء في إجراء العملية الجراحية، إذا ما أخل بالتزامه في تبصير المريض بكافة الأخطار والعواقب التي قد تترتب عن العملية، بما في ذلك احتمال نجاحها من عدمه ونسبة ذلك. المدعية، بوشرى (م)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير أنها مصابة بتشوه حلقي بسيط في أنفها بالجهة اليسرى، وبعد فحص المدعى عليه محمد (خ) أكد لها أنه سيقوم بإجراء عملية تجميلية باعتباره مختصًا في التجميل، إلا أن ما قام به من عملية أولى لم يعطِ النتائج المطلوبة، فوصف لها عدة أدوية ثم قام بإجراء عملية ثانية اقتطع لها قطعة من غضروف الأذن ليضعها في الأنف مما ألحق بها ضررًا فادحًا وأصبح أنفها مشوهًا. وقد أكد طبيب عراقي أن العمليات كانت فاشلة والأمر يقتضي إجراء العلاج بالخارج. استئنفت المدعية الحكم بعد أن رفض الطلب بالتعويض المسبق وأحيلت على خبرة، إلا أن الجواب من المدعى عليه بأن الطبيب لم يرتكب أي خطأ طبي، وملتمسًا رفض الطلب لعدم إثبات ذلك. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف، أصدرت المحكمة حكمها بالرفض. استأنفته المدعية مستندة إلى أن مسؤولية الطبيب تقصيرية وأن غايتها من العملية هي إزالة التشويه، وأن ما قام به الطبيب يعد تجاوزًا لاختصاصه لأنه مختص في جراحة الأنف لا التجميل، وأنه أقدم على إجراء العملية الجراحية الثانية دون رضاها مما يعتبر سوء نية لتدارك الخطأ بما هو أكبر منه. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء الخبرة وتعقيب الأطراف، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وحكمت على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 40000 درهم بناءً على أن الطبيب ملزم ببذل العناية والجهد الكافي في إزالة التشويه، وإن كانت العملية لم تتكلل بالنجاح، بل التشوه لا زال قائمًا وقد طال جزء من أذن المدعية، وكذلك عدم وجود ما يفيد بإعلامها بالمخاطر المتوقعة للعملية. كما أن العملية التي قام بها تخارج عن اختصاصه. وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى - والعيب - الأخيرة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقص التعليل، مؤكدًا أن المحكمة احتضنت بالحرف أسباب استئناف المستأنف كما وردت، دون الالتفات إلى دفوعه المناقشة. وقد رأت المحكمة أن المستأنف عليه لا ينازع في قيامه بالعملية الجراحية الأولى والثانية على المستأنفة، وإقدامه على اقتطاع جزء من غضروف أذنها في إطار عملية التجميل المتعاقد بشأنها. وإذا كان ما استقر عليه القضاء وفق الفقه يعبر عن أن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية، فإن هناك عدة مجالات تشمل مسؤولية الطبيب، تخص حالات العلاج التي تدخل في اختصاصه وأيضًا مسؤوليات قد تنشأ بسبب أعماله خارج ذلك. وحيث أن المطلب الأول هو التزام الطبيب الجراح بالتبصير، فإن نسبة الغاية من العملية والمخاطر الملتحقة بها تعتبر من أهم العناصر التي ينبغي أن توفّر للمريض خلال توافقه على إجراء العملية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009314976",
    "date_of_ruling": "25 أكتوبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الطبيب الجراح في عمليات التجميل والإخلال بالواجبات",
    "parties_involved": "بوشرى (م) ضد محمد (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشرى (م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "مدعى عليه (طبيب جراح)"
    },
    {
      "name": "الطبيب العراقي",
      "role": "خبير طبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع في مسؤولية الطبيب الجراح حول إجراء عمليات تجميلية أدت إلى تشوهات إضافية للمدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "خطوات العملية الأولى والثانية",
        "event": "إجراء عمليات تجميلية فاشلة أدت إلى أضرار جسيمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الطبيب الجراح في حالات العمليات التجميلية.",
    "التزام الطبيب بالتبصير وشرح المخاطر للمرضى.",
    "خطأ الطبيب في إجراء عملية جراحية ثانية دون رضا المريض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العملية الجراحية أدت إلى أضرار جسيمة وأن الطبيب لم يلتزم بواجباته في التبصير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ارتكابه لخطأ طبي، مؤكداً أن العملية كانت ضمن اختصاصه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقديرات الخبرة الطبية والوثائق المدلى بها.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بوجوب تعويض المدعية بمبلغ 40000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية الطبيب النظامية.",
      "التزام الطبيب بالتبصير قبل إجراء العمليات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة لصالح المدعية بمبلغ تعويض وقدره 40000 درهم.",
    "implications": "أكدت المحكمة على ضرورة التزام الأطباء بالتبصير وشرح المخاطر المتعلقة بالعمليات الجراحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدوار التعليمية والتحذيرية للطبيب قبل العمليات الجراحية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ2413 (لصادر بتاريخ 21 يوليوز 2020 في الملف المدني عدد 2018414160 نقض - انعدام التعليل - أثره. من المقرر أن انعدام التعليل يوجب النقض، والبين من القرار المطعون فيه والمرقم صفحات الأربع ترقيمًا متتاليا وصحيحًا أنه غير معلل غائيًا فيما انتهى إليه في منطوقه. فسيجب نقضه. نقض وإحالة للك حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 24/06/2013، تقدم المطلوبون بعقـل افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية والتجارية، عرضوا فيه أنهم يملكون حقوقًا مشاعة بالعقار المسمى "أ" العد الرماني الموصوف بالمقال إليهم إرثًا من موروثهم (م.ب.ز) وأن الطاعن رافق ابنهم (ع) واستحوذوا على جميع العقار. والتمسوا لذلك الحكم في مواجهتهم باستحقاقهم لواجبهم الذي آل إليهم إرثًا عن موروثهم مع إجراء القسمة لفرز واجبهم مستقلًا عن مصلحة الطاعنين. وأرفق المقال برسوم إراثات ذات الأعداد (...) و(...) و(...). وبعد جواب الطاعن (ر.م) وإجراء بحث بين الطرفين، حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/05/2015 في الملف عدد 2013140139 بقضائها "برفض الطلب". واستأنفه المطلوبون. وبعد الأمر بخبرة اتتهى فيها الخبير (ع.ر) إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف، وتصدياً الحكم باستحقاق المستأنفين لواجبهم الناتج لهم إرثًا من موروثهم في العقار المسمى "أ" وتمكينهم من نصيبهم مفرزًا وفق المشروع الوارد بتقرير الخبرة المنجز، والحكم بإفراغ المستأنف عليهم منهم ومن يقوم مقامهم، وهو القرار المطعون فيه الذي تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم ليسوا شركاء مع المطلوبين في العقار موضوع النزاع ولا تربطهم أية علاقة قرابة، وأن المطلوب (م.ش) صرح أثناء جلسة البحث أنهم يتصرفون في المدعى فيه منذ 40 سنة، ولذلك فقد دفعوا بتقادم دعوى المطلوبين كما دفعوا بأن المدعى فيه ملك للمدعو (ع.م) حسب رسم الملكية عدد (...)، وأن والدهم (م.ب.ع) اشتراه منه برسم الشراء عدد (...) وأفهم الحائزون والمتصرفون فيه؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذه الدفوع ولا الوثائق المذكورة؛ مما يبين صحة ما عابه الطاعنون في الوسيلة، فذلك أن انعدام التعليل يوجب النقض. والبين من القرار المطعون فيه والمرقم صفحات الأربع ترقيمًا متتاليا وصحيحًا أنه غير معلل غائيًا فيما انتهى. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقًا للقانون، وعلى المطلوبين الج لوقك، كما قررت إثبات قرارها هذا في الصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو رت، ونُشِر القرار وُتلِيَ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعيد السلام بزروع، والمصطفى حرايف، وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبحضور مساعد كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018414160",
    "date_of_ruling": "21 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انعدام التعليل",
    "parties_involved": "المطلوبون، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب.ز",
      "role": "موروث للمطلوبين"
    },
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "ابن الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مالك عقار"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "والد الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى حرايف",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عيد السلام بزروع",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع على العقار المسمى 'أ' الذي يملك الحقوق فيه المطلوبون عبر إرثهم، بينما يدعي الطاعن استحواذه على العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/06/2013",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "28/05/2015",
        "event": "صدر حكم برفض الطلب من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "21 يوليوز 2020",
        "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف",
    "العلاقة القانونية بين الأطراف في العقار موضوع النزاع",
    "حيثيات استحقاق الأوراق المطلوبة لدى المطلوبين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبون يدعون أنهم يملكون حقوقًا مشاعة بالعقار من إرث موروثهم ويستحقون القسمة.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون يقولون إنهم ليسوا شركاء في العقار ولا تربطهم علاقة قرابة بالمطلوبين، ويستندون في ذلك إلى ملكية سابقة للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم تناقش المحكمة الدفوع المقدمة من الطاعنين، بما في ذلك الوثائق المقدمة التي تثبت ملكيتهم.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ انعدام التعليل كمسبب للنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها وفق القوانين المعمول بها.",
    "implications": "يمثل هذا القرار توجيهًا للعدالة بضرورة التدقيق في طلبات الخصوم وحقوقهم بشكل شامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة في الاعادة أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الدفوع والأدلة المقدمة من الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1247 المؤرخ في 11 فبراير 2016 ملف إجرائي رقم 213201614 انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين - خروقات من طرف مكتب التصويت - بطلان العملية الانتخابية. محكمة الاستئناف لما قضت بأن عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين من طرف مكتب التصويت شابها خلل جوهري في ضبط عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة، مما كان له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع. حيث وُجِد فارق عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين وقد تبين أن ذلك لا يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، ورتبت عن ذلك بطلان العملية الانتخابية. كانت دعوى البطلان قد قُدِّمت باسم جلالة الملك وطيب القانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقضانه بتاريخ 2015/09/11 تقدم السيد (الحسن.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 2015/09/04 في الدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة عين السبيت دائرة الرماني التي أسفرت عن فوز السيد (العربي.أ) للأسباب التالية: قيامه بنقل الناخبين يوم الاقتراع بواسطة سيارته ودعوتهم للتصويت عليه واستغلاله لمجموعة من أوراق التصويت. في يخص عدد المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ما نتج عنه فارق 26 صوتا مما ليس له تأثير والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور مع ما يترتب من آثار قانونية. وبعد إجراء المحكمة للبحث وتمام الإجراءات، قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع. استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11. ذلك أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 279 صوتا فاز منها الطالب بمجموع 124 صوتا، والمطلوب في النقض بـ115 صوتا، وعدد الأصوات الملغاة هو 40 وليس 14 كما جاء في مقال الطعن، ومحكمة الاستئناف لم تتحر الدقة في ذلك مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن فهم الواقع من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون كافيًا، لما عللت قرارها بهذا الشكل: "إنه بالاطلاع على نظير محضر الانتخابات المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة عين السبيت، يتضح أن عدد المصوتين هو 279 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها هو 239 صوتا، فمنها المستأنف (الطالب) 124 صوتا، والمستأنف عليه 115 صوتا. بلغ عدد الأصوات الملغاة 14 صوتا، ليكون مجموع عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الملغاة 253 صوتا، أي بفارق 26 صوتا من عدد المصوتين، والتي لم يتم تحديد مصيرها في المحضر ولم يتم الإشارة إلى قرار المكتب بشأنها، رغم ما لها من تأثير على نتيجة الاقتراع بالنظر إلى فارق الأصوات بين المستأنف والمستأنف عليه وهو تسعة أصوات. وانه خلافا لما أتى به المستأنف فإن نسخة المحضر المدلى بها من طرفه تشير إلى كون عدد الأصوات الملغاة هو 40 صوتا وليس 14 صوتا، تظل غير معتبرة أمام تناقضها مع المعطيات المضمنة مع النظير الرسمي المودع بالمحكمة، الذي يبقى هو المعتمد في مثل هذه الحالة وحجة في مواجهة جميع المترشحين. كما أن النسخة المذكورة مكتوبة بخط يد رديء جدا وتحمل توقيعات متداخلة بينها، مما يشكك في مصداقيتها. كما أنه بالاطلاع على الظرف الخاص بالأوراق الملغاة المرفق بالنظير المودع بالمحكمة يتأكد فعلا أن عدد الأصوات الملغاة هو 14 صوتا وليس 40 صوتا". فإنها لما رجحت المحضر الرسمي المودع بالمحكمة الإدارية طبقا للقانون ورتبت عنه الآثار القانونية، تكون قد تحرت ما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى من القانون، فما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفوع المثارة بالشكل الصحيح واكتفى بتعليل غامض وغير مقنع ولم يرد على طلب استدعاء أعضاء مكتب التصويت، كل ذلك أثر على الحقيقة بشأن ما أثير من وسائل الطعن. لكن من جهة أولى، أن البحث يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية، فإذا كان ما تم توضيحه كافياً للبت في الطعن، لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث آخر لاستدعاء رئيس وأعضاء مكتب التصويت، طالما أنها اعتمدت المحضر الذي تضمن العملية الانتخابية المودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، وان عدم استجابتها لطلب إجراء البحث يعتبر في حد ذاته جوابا على ما أثير بشأنه من دفع. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أوردته: "بان عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين من طرف مكتب التصويت شابها خلل جوهري في ضبط عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة، وهو ثابت من محضر التصويت، مما كان له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالنظر إلى فارق عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين وما إذا كانت فعلا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين". لترتب عن ذلك بطلان العملية الانتخابية، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة المثارة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، وأحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "213201614",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "بطلان العملية الانتخابية بسبب خروقات أثناء فرز الأصوات",
    "parties_involved": "السيد (الحسن.ب) ضد السيد (العربي.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (الحسن.ب)",
      "role": "المدعي والداعي لإلغاء نتيجة الاقتراع"
    },
    {
      "name": "السيد (العربي.أ)",
      "role": "المدعى عليه والفائز بالانتخابات"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع حول نتائج الانتخابات الجماعية في جماعة عين السبيت، حيث اتهم المدعي المدعى عليه بخرق القوانين الانتخابية من خلال نقل الناخبين واستغلال أوراق التصويت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-09-04",
        "event": "إجراء الانتخابات الجماعية"
      },
      {
        "date": "2015-09-11",
        "event": "تقديم المدعي عريضة أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2015-11-02",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2016-02-11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسجيل الخروقات خلال عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين.",
    "مشروعية النتائج المعلنة للانتخابات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي بأن هناك خروقات تشمل نقل الناخبين واستغلال أوراق التصويت، مما أثر على نتيجة الاقتراع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الادعاءات ويبين صحة نتائج الاقتراع والالتزام بالقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر اللجنة المشرفة على الانتخابات، والنسخ المقدمة من قبل الأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء نتائج الاقتراع استنادًا إلى الخروقات المثبتة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بالانتخابات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض نقض المدعى عليه وقبول بطلان العملية الانتخابية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التزام الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية ضمان نزاهة الانتخابات ودور القضاء في حماية حقوق الناخبين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بجثة ملتانك عقزية عرو 1 الأتمؤيظ الأمقاركا 19 القرار عدد 3619 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 في الملف المدى عدد 2010314172 الارتفاقات - حق المرور - عقار محفظ - الاعتداد بالتسجيل في الرسم عملا بمقتضيات الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. فإن الرسم العقاري يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار عند تحفيظه دون سواها من الحقوق غير المسجلة، وبالتالي لا يجوز الجدول في عقار محفظ إلا إذا كان ناتجا عن حقوق أقامها الطالب. حيث يستفاد من وثائق القضية والقرار المطعون فيه أنها تعود إلى 2010259 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 72 في للقت عدة 80813 أن المدعين الحسين بن حمد بن سعيد كرو ومن معه ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنهم يملكون الملك المسمى بلاد محمد أو سعيد ومن معه، موضوع الرسم العقاري عدد 07144794 الكائن بإقليم صفرو دائرة إيموزار كندر قبيلة آيت سغروشن والبالغة مساحته 43 آرا و25 ستيار، وأن المدعى عليه عقاق نور أحدث في عقارهم المذكور طريقا يمر منها بين الأنصاب ذات الأرقام من 2951 إلى 22959 رغم أن عقارهم غير متحمل بأي ارتفاق مرور مما ألحق بهم ضررا طالبين الحكم بطرد المدعى عليه وإلزامه بالكف عن استغلال تلك الطريق وإزالته تحت طائلة غرامة تهديدية. وأجاب المدعى عليه بأن الطريق المدعى فيها عامة يستعملها جميع أفراد القبيلة وأنه سبق أن صدر حكم قضائي بفتحها وهي لا تقع في العقار موضوع الرسم العقاري المستدل به من طرف المدعين وليس هو من أحدثها طالبا رفض الطلب. وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة بغلق المدعى عليه. بحل ملناك عقازية عرو 1 الأتمؤيظ (لاموارى) 20 للطريق المدعى فيه والكف عن استغلالها تحت طائلة غرامة تهديدية فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا أنه لم يحدث الطريق المدعى فيها وأنها طريق عمومية بجانب ساقية الماء وبعدما جفت استعملت طريقا عامة وأنه سبق أن صدر حكم قضائي بفتحها ضد المستأنف عليهم ابتدائيا واستئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المؤرخ في 200349 المؤيد للحكم الابتدائي مما يعني سبقية البت في النزاع ومنع طرحه مجددا وأن الخبرة غامضة ولم تكن حضورية ولا يمكن لذلك الاعتداد بها. وأن أصل الطريق كان عبارة عن ساقية ماء وبعدما جفت من مياهها أصبحت طريقا عامة تفصل بين عقار المستأنف عليهم والعقار المجاور له وليست ملكا خاصا لأحد طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. ويعد الجواب الرامي إلى التأييد والأمر بخبرة وإنجازها وتعقيب الأطراف عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف متايه لفك المستأنف وهذا هو القرار المطلوب دفوضنة 5 في شأن الوسيلتين الأولى. حيث يعيب الطالب على الوكي عدم الاعتداد على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية. إذ أن الخبرة التي تمت في النازلة والمعتمدة في القرار المطعون فيه بينت أن الطريق غامضة ولم يتم الفصل فيها. وهي ارتفاق للذي هو ملك عام طبقا لظهير 192581 الذي يحدد عرض الضفة للسواقي في مترين كما ثبت من الخبرة إغلاق الطريق من طرف المطلوبين وأنها خارجة عن رسمهم العقاري وأكدت أن الطريق قديمة وليست حديثة. وأنها تستعمل من طرف جميع السكان ولم تلتفت المحكمة لذلك؛ واعتمدت من الخبرة بعض النقط التي لم يصدر بها الحكم التمهيدي حرفت مضمونها عندما استبعدت جملة من الحقائق التي بينتها ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما دفع به أمامها من سبقية البت في النزاع وما استدل به على ذلك من حكم ابتدائي قضى بفتح الطريق المدعى فيها الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 967 المؤرخ في 200349 والذي تم تنفيذه فضلا عما استدل به كذلك من تصميم طبوغرافي يبين وجود ساقية ماء جفت مياهه وتحولت إلى طريق عام ومن شهادة لفيف بوجود طريق عام مستعملة من طرف الجميع؛ بما أشرقت حقوق دفاعه ويتعرض القرار للنقض. تجنية ملناك عقزية عرو 1 الأتمؤيظ الأمقارى 21 لكن حيث إنه وعملا بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن للرسم العقاري صفة قطعية ونبائية ولا يصح وجود حق ارتفاق بالمرور في عقار محفظ إلا إذا كان مسجلا في رسمه العقاري. كما أن الضفاف لساقية الماء القديمة لا أساس لذلك لإقرار الطالب أن مياه الساقية جفت وأصبحت طريقا عامة وهو ما لم يثبت لقضاة الموضوع. ما برروا معه قضاءهم بأن الطريق المدعى بها من طرف الطالب لا يتضمنها الرسم العقاري للمطلوبين المستخلص ذلك من الخبرة في إطار السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في استخلاص أثر الخبرة شرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا بأسباب كافية لحمل قضائهم، مما ورد في تعليل القرار المطعون فيه بأن "الخبرة أفادت تجاوز الطريق لحدود عقار المستأنف عليهم رغم أنها لا وجود لما ضمن الملك ولا ضمن رسمه العقاري ولا التصميم الطبوغرافي. ما بقي ادعاء وجود الطريق مجردا وعاريا عن الحجة المؤيدة للجوانب التي سبق الحكم بفتحها لم يبين فيها وما كانوا خلفا عما يحكمون به. كي أشيا أنجر إليهم عقار المحكوم عليها بفبج. لله ونا يبقى قضاء المحكمة برفض الطلب بناء على العلل التي أوردتها في قرارها. أظهروا برد الدفع بسبقية البت. فركزت قضاءها على أساس وعللت قرار قضايوهل-كلفيا: أرق حقوق دفاع الطالب ولاقاعدة مسطرية مما استدل به وما بالوسيلتين خخرأشاترابة انمجحد الع للسلطنة العضائية بهذا الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010314172",
    "date_of_ruling": "6 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "حق المرور في عقار محفظ",
    "parties_involved": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو ومن معه ضد عقاق نور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عقاق نور",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد اليوسفي العلوي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن يعيش",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة آسية ولعلو",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بحق المرور في عقار محفظ، حيث يدعي المدعون أنهم يمتلكون عقارا ويحاول المدعى عليه استخدام طريق عبره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 شتنبر 2011",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "72 في للقت عذة 80813",
        "event": "تقديم المدعين لمقالهم أمام المحكمة الابتدائية بصفرو"
      },
      {
        "date": "200349",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بفتح الطريق المدعى فيها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المرور في عقار محفظ",
    "وجود أو عدم وجود حق ارتفاق بالمرور",
    "مسألة التسجيل في الرسم العقاري",
    "الالتزام بخطوات قانونية صحيحة في الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يدعون أنهم يمتلكون عقاراً ويحق لهم منع المدعى عليه من استخدام الطريق التي لا تُعد ارتفاقاً عليهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطريق عامة وأنه أُدخلت قبل أن يُرفع الدعوى، كما أن هناك حكم قضائي سابق بفتحها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة وقرارات سابقة وأحكام قضائية ذات علاقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف بناءً على عدم وجود دليل كافٍ يؤيد وجود حق ارتفاق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "ظهير 192581 المتعلق بالسواقي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الاستئناف وأيدت المحكمة قرار الابتدائية.",
    "implications": "المسألة التي تتعلق بحق المرور في عقار محفظ ستبقى متعلقة بالشروط القانونية مع ضرورة التسجيل في الرسم العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان من الواجب على المحكمة الاطلاع بشكل أعمق على الأدلة المقدمة من الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 س 26 القزاز عرو 692 للصاوري بتزية 24 ربد 2015 الألف نل حرو 2015 564936 جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة - خيرة طبية - تغيير. إن المحكمة ل انتهت إلى أن الأفعال الناتجة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على عناصر جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وإنما تشكل في جوهرها جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من ق.ج والخلاصة أن الخبرة الطبية التي أمرت بها للفصل في هذه المسألة قد انتهت إلى أن الإصابات اللاحقة بالضحية المشتكي قد خلفت له شللاً على مستوى الجهة اليسرى من الوجه؛ فضلا عن أن الإصابات الحاصلة له على مستوى الجمجمة تخلف له نوبات دماغية وعصبية غير قابلة للزوال تؤدي به أحيانا إلى عاهة مستديمة جزئياً. تكون المحكمة قد أساءت تقدير الوقائع على ضوء الخبرة المأمور بها، فالصفة المخالفة للقانون. نقض وإحالة. اتصكئة لشغريبة محتمة له بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. اعتباراً بتصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 20142612108 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم، اعتباره على المطلوب في النقض جواد (ت) من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بثلاث سنوات حبسا نافذاً مع التعديل بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 401 من ق.ج، والحكم عليه إضافة للحبس النافذ بغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عزيز التفاحي الوكيل العام، وقبل المداولة طبقًا للقانون. 25

سر قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 س في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلا. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2015/01/19 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عندما نصت في قرارها على أن الضحية لم يصب إلا بعجز جزئي دائم ثم أعادت تكييف الأفعال من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقًا للفصل 401 من ق.ج، والحال أن الخبرة التي أمرت بها انتهت إلى أن الضحية أصيب من جراء الاعتداء عليه بعاهة مستديمة يكون البت في مسألة يعود الاختصاص فيها لأصحاب الخبرة مما وقع غير مطابق للقانون وغير مبين على أساس، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدام الموجب. وحيث إنه بمقتضى المادة 518 من القانون المذكور تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون. وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة على نحو سليم من غير خرق للقانون أو سوء في التقدير واستنادًا إلى أدلة تؤدي واقعًا وقانونًا للنتيجة التي تنتهي إليها. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على عناصر جناية الضرب بالسلاح المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من ق. ج، والحال أن الخبرة الطبية التي أمرت بها قد انتهى صاحبها الدكتور محمد (ع) إلى أن الإصابات اللاحقة بالضحية المشتكى قد خلفت له شللاً على مستوى الجهة اليسرى من الوجه فضلاً عن أن الإصابات الحاصلة له على مستوى الجمجمة قد تخلف له نوبات دماغية وعصبية غير قابلة للزوال.

ئس قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7 ببس 263 تؤدي به أحياناً إلى السقوط يمكن وصفها بالعاهة المستديمة جزئياً. تكون المحكمة قد أساءت تقدير الوقائع على ضوء الخبرة المأمور بها، ووصف الأفعال وصفًا مخالفًا للقانون ما يستدعي نقض قرارها وإبطاله. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 20142612108. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد حليل وعبد المولى بقال أعضاء، في محضر الوكيل العام السيد عزيز التفاحي الذي مثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة المحكمة آيت عميحدو. جو 000 0كا سن ب يخم المملكة المغربية المحسن الأعدل. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20142612108",
    "date_of_ruling": "2014/12/11",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة",
    "parties_involved": "جواد (ت) - دفاع الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جواد (ت)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خليد حليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الدكتور محمد (ع)",
      "role": "خبير طبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالاعتداء على الضحية الذي أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة جزئياً نتيجة الضرب والجرح بالسلاح. المحكمة الابتدائية أعادت تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة مما أدى إلى الطعن في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/12",
        "event": "قدم طلب النقض من الوكيل العام للملك."
      },
      {
        "date": "2015/01/19",
        "event": "تقديم مذكرة من الوكيل العام بشأن النقض."
      },
      {
        "date": "2014/12/11",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة.",
    "تقييم الخبرة الطبية ومدى تأثيرها على الحكم.",
    "نقصان التعليل في الحكم الصادر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "جادل الوكيل العام أن قرار المحكمة الابتدائية كان غير مؤيد بالأدلة الكافية وأن الخبرة الطبية تشير إلى وجود عاهة مستديمة.",
    "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن الأفعال يمكن وصفها كجنحة وليس جناية وأنه لا يوجد ضرر جسيم يؤيد وصف الأفعال كجنحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية التي أجراها الدكتور محمد",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر من غرفة الجنايات الاستثنائية وتعديل الحكم بطريقة تناسب وقائع القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 401 من قانون العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية بموجب التقييم السليم للوقائع والأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين والأدلة في قضايا الضرب والجرح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 630 (لصادر بتاريخ 28 مايو 2008 في القضية عدد 20072620419-20-21) انعدام الضمان - عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع - أثره. يترتب عن عدم الدفع أمام محكمة الموضوع بانعدام الضمان في حق أحد الضحايا سقوط الحق في التمسك بذلك أمام محكمة النقض. رفض الطلب باسم الملك بناءً على طلبات النقض المرفوعة من المسؤول المدني المكتب الوطني للنقل وشركة التأمين (م.م) بمقتضى تصريح من طرف الأستاذ (ر.ل) بتاريخ 05/07/2007 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. يم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 27/06/2007 بالقضية ذات الرقم 1806352 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين. حكم بمقتضى الأولمها. على الطاعن الأول بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة و400 درهم عن الأضرار العرضية و500 درهم عن الجروح غير العمدية، وبتحميله كامل مسؤولية الحادث ثم اعتبر الطاعن الثاني مسؤولا مدنيا والطاعنة الثالثة مؤمنة له، وتمهيديا بإحالة الضحيتين الجريحين على خبرة طبية. والمقتضى الثاني على الطاعن الثاني - وتحت إحلال الطاعنة الثالثة محله في الأداء - بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره للأول (ع.م) 62,490.20 درهم وللثانية (ف.ف) 38,549.68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود الربع. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072620419-20-21",
    "date_of_ruling": "28 مايو 2008",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضمان ومسؤولية الحوادث",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للنقل، شركة التأمين (م.م)، الطاعن الأول (ع.م)، الطاعن الثاني (ف.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ر.ل",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "مدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير أدى إلى إصابات جسيمة، حيث كان هناك اختلاف حول تعويض الأضرار بين الأطراف المتنازعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/05/2007",
        "event": "تقديم التصريح من قبل المحامي (ر.ل) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "27/06/2007",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "28/05/2008",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الحق في التمسك بانعدام الضمان أمام محكمة النقض بسبب عدم الدفع أمام محكمة الموضوع.",
    "عدم احتساب الأضرار للمدعي (ع.م) رغم عدم كونه ضحية في الحادث."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه تعرض لأضرار جراء الحادث ويطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "الدفاع ينكر وجود علاقة بين الأضرار المدعاة والحادث ويطالب بإلغاء التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالحادث.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الأطراف واستمرار الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعون الأطراف المرفوعة.",
    "implications": "تم تأكيد مسؤولية المكتب الوطني للنقل وشركة التأمين وتعويض الضحايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثير عدم تقديم الضغط على محكمة الموضوع يؤدي إلى عدم قبول الطعن في محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فسامرات محكمة النقض - الشرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 332 (لصادر بتاريخ 11 يونيو 2019) في الملف عدد 2018411909 طعن بإعادة النظر - بجدال في تعليل قرار محكمة النقض - أثره. إن الطعن بإعادة النظر من طرف المطلوب بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا عند عدم الجواب عن الدفع بعدم القبول. ولما كان الطاعن قد أبدى بمناسبة الطعن بالنقض دفا بعدم القبول ردته المحكمة بعلة أن القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة طالبة النقض غير ثابتة بموجبه: ورتبت على ذلك أن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عازيا نقض الإثبات فإن مجادلته فيما انتهت إليه محكمة النقض بتعليلات مخالفة لا يشكل وجها لموجب إعادة النظر. ورفض الطلب باسم تجأقلة الملك. وجلي قال القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب قسمة عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بدفوع مضادة طلبا لقسمة المدعى فيه قسمة عينية مناصفة بينه وبين المطلوبين. وبعد الأمر بخبرتين أنجزهما تباعا الخبيران (ع.ل) و(أ.ض). الأول انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية والثاني خلص في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية يشملان قطعتين أرضيتين مع تحديد ثمن افتتاحي لبيع أي منهما بالمزاد العلني بالنسبة للمطلوبين لعدم إمكانية القسمة العينية فيما بينهم. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2379 بتاريخ 2005/11/28 في الملف 03535 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ض) والحكم بإجراء قسمة العقار أعلاه وفق اتفاقات وعند عدم الاتفاق إجراء القرعة بين الطرفين" واستأنفه المطلوبون طالبو القسمة مصممين على طلبهم فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 9 قرارا تحت عدد 13690 في الملف 2006/12/18 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف" نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوبين المذكورين مقتضى القرار عدد 755 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف 2009/41/2721 بعلة أنه: "تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنهم بالفعل ضمنوا مقالهم الاستئنافي طلب إرجاع تقرير الخبير الذي صادقت عليه محكمة الابتدائية عليه للخبير الذي حرره لاستكمال ما اكتنفه من غموض حول المعلومات المتعلقة بحالة المحلات التجارية التي تتوفر عليها البناية وعدد المحلات السكنية وهوية المكترين لها وحالة المحلات التجارية وهوية أصحاب الأصول التجارية ونشاطها التجاري والصناعي وعقود إيجارها وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها لما لذلك من تأثير على مشروع القسمة. وأن المستأنف عليه المطلوب أجاب بالفعل عن هذا الوجه من الاستئناف, ذلك بمذكرة مقدمة بصفة صحيحة بتاريخ 3/7/2013 التمس فيها الاستجابة للوجه المستدل به وإحالة المهمة للخبير (أ.ض) قصد تدقيق مشروع القسمة الذي اقترحه بالكشف عن عدد المحلات السكنية والتجارية وما كان مع الطرفين معا متفقين على معرفة عدد المحلات السكنية والتجارية وهوية المكترين لها ونشاطها التجاري والصناعي وعقود إيجارها وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها لما لذلك من تأثير على مشروع القسمة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما ذكر رغم ما له من أهمية في الفصل في النزاع تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد الإحالة وإنجاز خبرة تكميليه للخبرة واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة النقض بتاريخ 15/07/2014 في الملف عدد 401991 254 قضى: "بتأييد الحكم الأستئنافي" وأكدت محكمة النقض دفع الطاعن بعدم قبول طعنهم لكون القرار إطاعوك فيه كي يصدر غيابيا لفائدة المتقاضين المذكورين، وردت محكمة النقض دفعه بعلة: "أنه لما كان القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة الحالية غير ثابتة بموجبه فإن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عاريا من الإثبات ما وجب على المحكمة رد ذلك"؛ وقد قضت محكمة النقض بالرفض في طلب إعادة النظر. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مؤلفة من السادة ابراهيم بحمان رئيس الجلسة وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة و مصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الله العيدر ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغئ العيدر أعضاء ويمحضر وكيل العام السيد نور الدين الشطبي وأعوان كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018411909",
    "date_of_ruling": "11 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "المطلوبون الثلاثة الأوائل والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب (ح)",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أ.ض",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ابراهيم بحمان",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "وكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بإعادة النظر يثار فيه الدفع بعدم القبول بسبب عدم الجواب على إجراءات القسمة للعقار المتعلق بالمطالبة في الملكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/11/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي رقم 2379 بتأييد القسمة."
      },
      {
        "date": "2011/02/22",
        "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى بناءً على طعن المطلوبين."
      },
      {
        "date": "2014/07/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "2013/10/02",
        "event": "تقديم ملاحظات الطاعن المتعلقة بمخالفة الإجراءات legal."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في قرار محكمة النقض",
    "الإجراءات المتعلقة بقسمة الملكية",
    "الدفع بعدم قبول الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أورد المطلوبون بأن الطعن بالإعادة هو بسبب عدم التعليل في الحكم الرئاسي وطلب إرجاع تقرير الخبير.",
    "defendants_arguments": "اعترض الطاعن بأن الحكم قد صدر بصورة نهائية وأن طعنه يجب أن يرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الخبراء والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بإعادة النظر بناءً على عدم وجود تعليل قانوني مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية",
      "فصول 353 و358 المتعلقة بالإجراءات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تبقى القسمة كما قررتها المحكمة الابتدائية سارية المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية نموذجاً لاستمرار تنفيذ الأحكام بما يتماشى مع القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>