<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - في إطار غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 18 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في القضية عدد 12382013 الابتدائية - تقديم مقال الاستئناف في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط. من المقرر قضاء إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية إطلاقه، فإن الأمر ليس كذلك في المرحلة الاستئنافية حيث يجب تقديم الاستئناف في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط, وأنه لا يوجد أي نص قانون يلزم المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية في دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا قرار، الثالث لمغربي والمشكل بمشتملات ملف القضية؛ والقرار المطعون فيه رقم 2012390 الصادر بتاريخ 0 نف القضية عدد 161501182 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المطلوبين في النقض زهرة والميلودية والعربي والكبيرة والزهرة ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 6 إبريل أمام محكمة الابتدائية بابن أحمد أن موروثهم بوعزة توفي عنهم وعن ولده حبيبي الدين دف أي موروث الطاعنين المذكورين أعلاه وقد حلف ما يورث عنه شرعاً من ذلك العقارات المعروفة في نفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقوا مقالهم بصور مصادق عليها لإراثة عدد 91 ص 50 وإراثة عدد 293 ص 302 ورسم تركة عدد 5 ص 4155 ولم يجب الطاعنون رغم توصلهم بالاستدعاء، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة فتيحة شلوخ ثم انتهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 396 بتاريخ 8 فبراير في الملف 98232 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 3 وبفرز نصيب المطلوبين في النقض وفقه ووفق التصاميم الهندسية المرفقة. بحكم قسم القضايا الاستئنافية، استأنفه الطاعن محمد (ف) شخصيا في 2011/02/11، كما تقدم بتاريخ 2011/09/21 مع باقي الطاعنين بواسطة مقال إصلاحي مع مذكرة بيانية لأوجه الاستئناف مؤدى عنهما بنفس التاريخ، وبعد تقديم الجواب من المطلوبين في النقض وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة "أن مقال الاستئناف أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة محيي الدين (ف) وأن المسطرة الشرعية تقتضي جمع الخصوم إذا كان موضوع الدعوى حقاً مشاعاً بين المدعي وآخرين، الأمر غير المحقق في النازلة الماثلة." وذلك بقرار عدد 2012390 المطلوب نقضه، وقد تضمنت أربع وسائل أحاب عن دفاع المطلوبين في النقض والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: خرق قاعدة جمع الخصوم والمساهمة بالتعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة صرحت بعدم قبول الاستئناف بأل ه499 ما أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة حبيبي الدين. كذلك فإن القاعدة الشرعية تقتضي جمع الخصوم، غير أن هذا التعليل يبقى دون اعتناء، القاضي المعني بدعوة الخصوم وبحكم الحكم على الطرف المدعي وليس على الأطراف المطلوبة في النقض هم الذين تقدموا بدعوى القسمة، وهم الملزمون بالجمع فيها. وعلى فرض أن الطاعنين لم يتضمنوا في مقال الاستئناف أسماء المخاطبين، فإن هذا لا يعطي المحكمة الحق في إحبارهم غله النيابة عن آخرين في استئناف الحكم بأسمائهم، خاصة وأنه قد يكون أحد منهم قبل الحكم ولم يرغب في استئنافه، فيكون القرار المطلوب بعدم قبول الاستئناف التعليل المنتقد قد تجاوز حدود قاعدة جمع الخصوم وحرف مضمون القضية، مما يجعل التعليل فاسدًا وهو مما يعرض قرار المحكمة النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المدير العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ الرقم 123.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة والميراث",
    "parties_involved": "محمد (طاعن)، زهرة، الميلودية، العربي، الكبيرة، والزهرة (مدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ف)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الميلودية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "العربي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الكبيرة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحبيبي الدين",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "صالح",
      "role": "وريث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بدعوى قسمة في إطار الميراث بين الورثة بعد وفاة بوعزة وقد تم الاتفاق على إجراء القسمة إلا أن الطاعنين لم يشملوا جميع الورثة مما أدى إلى عدم قبول استئنافهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 إبريل",
        "event": "تقديم الطاعنين للمقال أمام محكمة الابتدائية بابن أحمد."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال جميع الورثة في دعوى القسمة.",
    "عدم قبول الاستئناف بسبب عدم ذكر بعض الورثة في المقال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعنون بأن قرار الاستئناف لم يشمل جميع الورثة مما يتعارض مع قواعد القوانين الشرعية التي تفرض حق الجميع في إبداء رأيهم.",
    "defendants_arguments": "تمسكت الأطراف المدعى عليها بوجوب إدخال جميع الورثة في الاستئناف مما جعل الاستئناف غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق المقدمة والشهادات المعتمدة.",
    "rulings_made": "لم تقبل المحكمة الاستئناف لعدم إدخال جميع الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة.",
      "مبدأ الجمعية القانونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالقوانين المتعلقة بالميراث وإدخال جميع الورثة في الدعاوى المتعلق بالميراث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز هذا القرار أهمية التزام حق جميع الورثة في المساهمة في القرارات المتعلقة بالميراث لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات الجلس الأعلى بشرفتين أ وحمي امقرادة القرار عروة 361 الصادرة بغرفتين بتاريغ 8 يونيو 2005 (للف (الشرعي عروة 2004341763 ضم ملفين - شروط قبول الطلب - مذكرة الطعن - شروط قبول العريضة - إن من موجبات قبول طلب ضم ملفين توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في كلا الدعويين. إن (ف789فجد لإشروط الذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها الوقوف النظر عن الطلب. ناهيك عن ما إذا كان أحد الملفين لم تكبجل فيه الإجراءات المسطرية الضرورية. اا مذكرة الطعن التي تفثف رآ ذكز ملفخصض الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية يجعلها غير مقبولة شكلا. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون حول طلب الضم أسبقيته حيث تلتمس المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية بواسطة دفاعها ضم الملف 042212 للملف الحالي 041763 لوحدة الأطراف والموضوع والبت فيهما بقرار واحد. ست قرارات الجلس الأعلى برقتي أوجميع الفرف 15100777 لكن حيث إنه يتبين من مستندات الملف عدد 20042212 موضوع طلب الضم أنه يتعلق بطلب التعويض عن اعتداء مادي تقدم به المدعيان يوسف مشبال وعبد النبي الدوش بتاريخ 200023 في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية في شخص ممثلها القانوني بينما الملف الحالي عدد 20041763 تقدمت به المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية والذي فتح له الملف عدد 02993 بتاريخ 20021030 من أجل طلب نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06766552 ذات المساحة 104241 مترا مربعا مقابل مبلغ 0 درهما للمتر المربع أعمال المرسوم رقم 3 المنشور بالجريدة. مما يجعل الموضوع مختلف في كلا الدعويين بدعوى الاعتداء المادي والثاني يرمي إلى نقل الملكية من طرف اللجنة الإدارية للتقييم تنفيذاً للمرسوم. ويوضح أعلاه أنه من موجبات قبول طلب الضم توافر وحدة الأطراف والموضوع. والسبب في كلا الدعويين وأن افتقار أحد الشروط المذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع إمكانية صرف النظر عن طلب الضم لاختلال أحد مقوباته الأساسية فضلاً على أنه يتبين من الملف عدد 20041763 أنه تم حجزه للمداولة بينما الملف عدد 20042212 لازال لدى المستشار المقرر إذ لم تكتمل فيه الإجراءات المسطرية بعد ليصبح جاهزاً للمناقشة الأمر الذي يكون معه المتلمس غير مؤسس. حول القبول: بناءً على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المطبق على استئناف أحكام المحاكم الإدارية بإحالة من المادة 45 من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية. قرارات الجلس الأعلى بشرفتين أو جميع الفرف حيث تبين من أوراق الملف أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20021030 بمقال تهدف منه إلى نقل ملكية القطعة الأرضية الكائنة بمدينة أصيلة البالغة مساحتها حوالي 0 هكتار - 43 آر - 41 سنتيار - ذات الرسم العقاري عدد 06776652 وذلك إعمالاً لمقتضيات المرسوم رقم 22-683 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 2002923 ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 12.520.920 درهما. وحيث إنه بتاريخ 2004313 خضعت المحكمة الإدارية بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية مقابل أداءها لعبد النبي الدوش ويوسف رقم 02993 حكم عدد 2660. وحيث إنه بتاريخ 2001527 تقدم المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالحكم المذكور فقامت بالطعن استئنافياً أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2004629 أي خارج ثلاثين يوماً المحدد كأجل أقصى لتقديم الطعن بالاستئناف وفق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية إذ كان آخر يوم لتقديم الاستئناف هو يوم 2004628 الذي صادف يوم الاثنين وهو يوم عمل مما يجعل تقديمها للطعن بالاستئناف إلى غاية 2004629 قد تم خارج الأجل القانوني مما يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً. فضلاً عن ذلك فإنه يتبين من الحكم المستأنف أنه صدر في مواجهة الشركة الوطنية للتجهيز والبناء وليس في مواجهة المستأنف نازعة الملكية. قرارات الجلس الأعلى بغرفتين أو جميع الفرف حيث أنه من جهة أخرى فإنه يتجلى من أوراق الملف أن المنزوعة ملكيتهما تقدما أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 200461 بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المذكور وذلك بجعله صادرا ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية بدلا من الشركة الوطنية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية. وحيث إنه بتاريخ 1363 ووم 6 الإدارية حكمها وفق الطلب بمقتضى الحكم رقم 758 ليود 0457 والذي تم تبليغه للجهة المالكة نازعة الملكية بتاريخ 4 5. نتيجة لذلك تم الاستئناف بتاريخ 200472 أيها ١سل بموجب مذكرتها المؤرخة 3 20045866 والعتونة بمذكرة تصحيحية لتمسة اله ع او موي المملكة لميقرباان 000 التصريح بأن الاستئناف ينكد ب على القرارين معاً الصادرين في الملغين رقم 02993 و046558. محكمة النقض وحيث إنه تبين من المذكرة أعلاه أنها تفتقر إلى ذكر ملخص الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية مما يجعلها غير مقبولة شكلاً. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف في الملفين عدد 02993 و045558. قرارات الجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والسيد محمد فركت رئيس القسم الثالث من الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: عبد الرحمن جسوس- أحمد ديئية - أحمد ملجاوي - محمد الحارثي - يوسف الإدريسي- الحبيب بلفصير - مليكة بئزاهير وبشرى العلوي, وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير العفاط. الرئيس الستهيار المقرر الكاتبة خاع د جا امهرحد ال 3١ 2 مرضي نو انوبين المملكة المغربية المحس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004341763",
    "date_of_ruling": "2005-06-08",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طلب ضم ملفين",
    "parties_involved": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية، يوسف مشبال، عبد النبي الدوش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف مشبال",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد النبي الدوش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب اعبابو",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد فركت",
      "role": "رئيس القسم الثالث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية طلب ضم ملفين يتعلق أحدهما بطلب تعويض عن اعتداء مادي بينما الآخر يتعلق بنقل ملكية قطعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-10-30",
        "event": "تقديم طلب نقل ملكية القطعة الأرضية."
      },
      {
        "date": "2002-09-23",
        "event": "نشر المرسوم المتعلق بنقل الملكية."
      },
      {
        "date": "2005-06-08",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب الضم",
    "عدم اكتمال الإجراءات المسطرية",
    "أجل تقديم الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعيان بالتعويض عن اعتداء مادي.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها اعترضت على الاستئناف لعدم تقديمه داخل الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وعدد من الأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الاستئناف في الملفين بناءً على عدم الاكتمال والإجراءات المسطرية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف في الملفين.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الاستئنافات والإجراءات المسطرية في التقاضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيد الإجراءات القانونية وتوضح أهمية الدقة في متابعة المواعيد القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانقض رقم 410 الصادر بتاريخ 30/12/2022 دلف الأولى رم 202046854 دعوى مدنية تابعة - تعويض عن الضرر -- شروطه. بمقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل متضرر من فعل يعاقب عليه القانون الجنائي يبيح له المطالبة بتعويض عن هذا الضرر. والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن دون أن تناقش ما أثاره بشأن العلاقة السببية بين الفعل الذي أدانت به المطلوبين وهو استعمال وثيقة عرفية مزورة وبين ما ألحقه به من ضرر، تكون قد بدت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضة للنقض والإبطال بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن (امبارك و) بواسطة الأستاذ (إبراهيم ب) المحامي بالرشيدية بمقتضى تصريح مسلخلة الكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 4/12/2019 في القضية عدد 20192602356 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1/10 في الملف الجنحي عدد 2019239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية محكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبين (يوسف بن ي) و(مصطفى بن ي) من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، وبرفض الطلبات المدنية وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/18 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما انه تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه بالمحكمة بتاريخ 2020/01/01 حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر، وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوبين من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة إلا أن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء استعمالهما لهذه الوثيقة المزورة من دون ملكيتها للطاعن حسب ما أكده الشهود في جميع مراحل الدعوى وبذلك فإن العلاقة السببية ثابتة بين فعل المطلوبين والضرر اللاحق به وبالتالي فإن رفض الطلب يكون معيبا ومنعدما التعليل ويعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل متضرر من فعل يعاقب عليه القانون الجنائي يبيح له المطالبة بتعويض عن هذا الضرر. والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن بعلة أنه لم يثبت أن الأرض التي تصرف فيها المطلوبان تعود له وبالتالي ينعدم وجه مدخله في الدعوى ويبقى ما أتاه المطلوبان من فعل لم يلحق به ضررا ماديا أو معنويا يستوجب التعويض دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بشأن العلاقة السببية بين الفعل الذي أدانت به المطلوبين وهو استعمال وثيقة عرفية مزورة وبين ما ألحقه به من ضرر بتصرفهما هذا تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 4 ب القضية عدد 20192602356 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض من جديد وهي مشكلة بميئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطريقته؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602356",
    "date_of_ruling": "30/12/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "امبارك و، يوسف بن ي، مصطفى بن ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "امبارك و",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "يوسف بن ي",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مصطفى بن ي",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذا الحكم يتعلق بدعوى تعويض عن الضرر الناجم عن استعمال وثيقة عرفية مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "تم تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/18",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2019/12/04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/01/01",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "30/12/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر",
    "مشروعية طلب التعويض عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال وثيقة مزورة دون اعتبار للحقوق المتعلقة بالأرض.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون حدوث ضرر للطاعن نتيجة لفعلهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات شهود أكدت ملكية الطاعن للعقار المزعوم.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار السابق وأمرت بإعادة النظر في الطلبات المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 359 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وأحيل الملف لمراجعة الشق المدني.",
    "implications": "إعادة النظر في طلب التعويض بشكل موضوعي يضمن حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يؤكد أهمية تقديم التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإحالة رقم 296 الصادرة بتاريخ 24/02/2022 في الملف الشرعي رقم 2019/12462 يقبل التخفيض في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائياً بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية طبقاً للمادة 192 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة بناءً على عريضة الطعن 06/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ب) عبادي و(أ) بنمان، والرامية إلى نقض القرار رقم 832 الصادر بتاريخ 29/11/2018 في المادة 09/021 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. المملكة المغربية، بناءً على تفويض السلطة الممنوحة للأعضاء، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022، أجلت لتاريخ 24 ماي 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة حورية (د) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 20/07/2017 بمحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه أنها مفارقة المدعى عليه مصطفى (ب) بمقتضى حكم بالتطليق للشقاق صادر بتاريخ 21/08/2014 وأن لها منه البنتين 'غادة وغيثة' المزدادتين بتاريخ 15/08/2005؛ وقد حدد الحكم بالتطليق نفقتهما في مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وواجب سكنهما بـ 0 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وأجرة حضانتهما في 100 درهم شهرياً عن كل واحدة منهما. وقد مر أزيد من سنة على التحديد المذكور والذي لم يعد كافياً لسد متطلباتهما، وأن المدعى عليه كان قد سجل البنتين بمؤسسة تعليمية خصوصية منذ مرحلة التعليم الأولي وأدى واجبات تمدرسهما إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 2015/2016، إلا أنه لغاية تاريخه لم يؤد واجبات التمدرس عن الموسم الدراسي المنتهي 2016/2017 وقدرها 18,300 درهم. والتمست الحكم عليه بالزيادة في نفقة البنتين، وذلك بجعلها محددة في مبلغ 1,500 درهم لكل واحدة منهما بدلاً من 1,000 درهم المحددة سلفاً، وبأدائه للواجبات التمدرس للبنتين بما قدره 18,300 درهم سنوياً بدءًا من الموسم الدراسي المنصرم إلى غاية سقوط الفرض، وأدائه لما واجب الأعياد والمناسبات بحسب 5,000 درهم عن كل عيد. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 25/09/2017 جاء فيهما أن المدعية لم تلتزم بحكم مستند به، ملتمساً عدم قبول طلبها. وفي الموضوع 2 موال شهري بعد الطلاق من 5087.87 درهما إلى 3902.91 دراهم، وأنه يمتلك 6,500 ليلاً مع بنتيه في الوقت الذي يكتري هو بسومة قدرها 1,200 درهم. عارضاً طلبه زيادة واجبات السكن مردوداً عليه. وأن المتفق عليه هو المدرسة العمومية، ولا يلزم الأب بالتسجيل في مدرسة خصوصية إلا إذا كان في مقدوره ذلك، ملتمساً عدم قبول الطلب الأصلي. وفي المقال المعارض فإله مقابل على المدعي عليه كما بينه أعلاه، فإن المدعية ميسورة الحال وتشتغل أستاذة بالتعليم العملي، ويصل أجرها إلى أكثر من 13,000 درهم ناهيك عن التحفيزات والتعويضات العائلية، والتمس الحكم بتخفيض نفقة البنتين إلى 250 درهما شهرياً لكل واحدة منهما وأجرة الحضانة إلى 50 درهما عن كل واحدة منهما مع جعل مبلغ النفقة شاملاً الواجبات التمدرس والسكن بعد ثبوت استقرار الحاضنة لمنزله. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 2017/540 في الطلب الأصلي: بعدم قبول طلب الزيادة في نفقة البنتين 'غادة وغيثة' وقبوله في الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية واجب أعياد البنتين 'غادة وغيثة' بمبلغ 1,400 درهم سنوياً لهما معاً من تاريخ الطلب 20/07/2017 إلى سقوط الفرض شرعاً، ومبلغ 7,450 درهماً عن واجب تمدرسهما عن الموسم 2016/2017، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مبدئياً وعدلته بتحديد واجب تمدرس البنتين 'غادة وغيثة' في مبلغ 0 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق المادة 2 من مدونة الأسرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت قرار محكمة النقض رقم 185 بتاريخ 4/05/2014 الذي اعتبر تمدرس الأبناء من مشمولات النفقة، والأصل فيها المدرسة العمومية، خصوصاً أن الطالب لم يلتزم سابقاً بأداء واجبات التمدرس بالتعليم الخصوصي، وأن المطلوبة تعمل أستاذة جامعية يتجاوز دخلها الشهري 13,000 درهم، في حين أن أجرته هي 3902.91 درهم وله التزامات أخرى ويؤدي واجب كراء المنزل الذي يقطنه، كما أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى التخفيض من نفقة وأجرة حضانة ابنتيه وأغفلت ظروفه الاستثنائية التي تتمثل في أن أجرته كانت عندما تقدمت المطلوية في النقض بدعوى التطليق 7,000 درهماً شهرياً، وخفضت بعد ذلك إلى 3902.91 درهماً استناداً إلى شهادة الأجر الموجودة بالملف، بل وبعد خصم الوجيبة الكرائية للمحل الذي يسكنه والتي هي 1,200 درهم، لا يتبقى له سوى مبلغ 2702 درهم تخصم منه واجبات النفقة والسكنى والحضانة وتوسعة الأعياد والمناسبات، وبذلك لم تراع المحكمة وضعيته المادية حسب مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة والظرف الاستثنائي الذي أميه، ولذا تمسك بمقتضيات المادة 192 من نفس القانون والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح جزئيًا ما تمسك به، لأنه طبقاً للمادة 192 من مدونة الأسرة يقبل التخفيض في النفقة بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية. والطاعن تمسك بكون دخله الشهري عرف تخفيضاً بالمقارنة مع ذلك الذي كان يتقاضاه أثناء دعوى التطليق للشقاق، حيث كان يتقاضى شهرياً مبلغ 5087 درهماً، وقد خفض هذا المبلغ إلى 3902.61 درهماً بعد خصم الكراء، وأدلى بشهادة أجره عن شهر غشت 2017 بما مبلغ 3902.91 درهما، والتزام بأداء سومة كرائية. وبنفس الوقت، أثبتت المطلوب الإيجابي الذي يثبت أنه يتقاضى شهرياً مبلغ 13,000 درهم كأستاذة جامعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التخفيض من مستحقات ابنتي الطاعن، بعلة عدم مرور سنة على تحديدها، دون أن تلتفت إلى ما أثاره واعتبره ظرفاً استثنائياً يبرر البت في طلبه، أو تحري بشأنه، فقد جعلت قرارها مشوباً بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه. ومعرضاً للنقض في هذا الشق. وبخصوص المسألة بشأن واجبات تمدرس البنتين 'غادة وغيثة' بالتعليم الخصوصي، فإن المستقر عليه قضائياً أن الأب يلزم بأدائها مستقلة في حدود إمكانياته متى وجد اتفاق صريح أو ضمني بينه وبين أمهم على أدائها أو المساهمة فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطاعن من أدائه للمدعية مع تخفيض مبلغ مساهمته إليها إلى مبلغ 5,000 درهم عن الموسم الدراسي 2016/2017، بعدما ثبت أنها كانت تتابع دراستها بالتعليم الخصوصي قبل تاريخ الطلاق، فإنما جعلت لما قضت به أساساً ومأخذاً على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص طلب تخفيض مستحقات البنتين 'غادة وغيثة'، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وعلى الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا، وعمر لمين، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12462",
    "date_of_ruling": "24/02/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيض النفقة",
    "parties_involved": "حورية (د) ضد مصطفى (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية (د)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالنفقة المتعلقة بالبنتين 'غادة وغيثة' وطلب المدعية الزيادة في النفقة بعد مرور سنة على تحديدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2017",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "21/08/2014",
        "event": "صدور حكم بالتطليق للشقاق بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "13/11/2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول طلب الزيادة في النفقة."
      },
      {
        "date": "29/11/2018",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المطالبة بزيادة في النفقة بعد مرور سنة.",
    "مسألة واجبات التمدرس في التعليم الخصوصي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطلب المدعية زيادة في النفقة لأن المبلغ الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات البنتين خاصة بعد مرور سنة على النفقة المحددة.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المدعية ميسورة الحال وتحقق دخلاً جيداً، ويطلب تخفيض النفقة بناءً على ظروفه المادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقييم دخلين كل من المدعية والمدعى عليه، وكذلك الشهادات المقدمة بخصوص المصاريف.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بخصوص النفقة وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 192 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المتعلق بالنفقة وأعيدت القضية للبت فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يتضمن الإشارة إلى الظروف المالية للطاعن وواجباته تجاه أبنائه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 1662 الصادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف بتاريخ 22/05/2006، ملف مدني عدد 03314197، يتعلق بمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة. الممارسة أمام القضاء المدني (نعم) وأمام القضاء الزجري (لا) - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - الشق الزجري. مسطرة تعرض الغير، هي من صميم القضاء المدني ولا يمكن ممارستها ضد قرار جنائي. تعليل القرار غير مؤسس يستوجب قبول إعادة النظر فيه. مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء المدني قرار من الغرفة الجنحية. إرجاع الحالة يعتبر تدبيرا زجريا: تأمر به المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبه صاحب الشأن. والمضادة منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري. ... حيث استأنف عبد الله رفوش تعرضه ضد قرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/07/1998 الذي أغلق إجراء إرجاع الحالة، مما أدى لنقض المجلس الأعلى للقرار المتعلق بملف جنحي...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "03314197",
    "date_of_ruling": "22/05/2006",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعرض الغير الخارج عن الخصومة",
    "parties_involved": "الوليد رحال ضد شجاع محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوليد رحال",
      "role": "طالب الشكاية"
    },
    {
      "name": "شجاع محمد",
      "role": "مالك الأرض"
    },
    {
      "name": "عبد الله رفوش",
      "role": "مقدم طلب إعادة النظر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بشكاية قدمها الوليد رحال بشأن انتزاع حيازته لبقعة أرضية مستغلة بالكراء، مما أدى لتطور النزاع القانوني إلى طلب إعادة نظر في القضاء الجنحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/05/2006",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "26/06/2003",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى تحت عدد 1982"
      },
      {
        "date": "20/09/1996",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "28/07/1998",
        "event": "إلغاء محكمة الاستئناف لإرجاع الحالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية ممارسة مسطرة تعرض الغير في القضاء المدني.",
    "تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن إرجاع الحالة هو تدبير زجري يجب أن يؤمر به من قبل المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى عدم جواز الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للمقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والقرارات السابقة ذات العلاقة بالموضوع.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة العليا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول الطعن وإرجاع الوضع إلى الأصل قبل ارتكاب الجريمة.",
    "implications": "يتعين على القضاء الجنائي اتباع القواعد القانونية الخاصة بمسطرة التعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً هاماً لفهم دور كل من القضاء المدني والجنائي في المساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 456 بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 202114761 اختصاص نوعي - الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية - أثره. طبقا للمادة 37 من القانون رقم 7 المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية يقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة. وبصفة انتقالية واستثناءً من هذه الأحكام، فإنه وفقاً لمقتضيات المادة 296 من نفس القانون، فإن الطعن المذكور يقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تبت طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة 296 المذكورة. وما دام أن المحاكم الإدارية تبت في هذه القضايا بهيئة جماعية، فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاماً مع المقتضيات المذكورة. وفي الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق القانون، وذلك أنه صدر بهيئة جماعية خلافاً لما ينص عليه الفصل الرابع من قانون التنظيم القضائي من كون المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وكاتب الضبط، ما عدا القضايا العقارية وقضايا الأسرة، وأنه خالف الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة إلى الملتمس. وذكر أنه أرفق مقاله بما يفيد استغلاله لأرض فلاحية بدوار الداد بسيدي سليمان منذ ثلاث سنوات، وأن القضاء بصفته الحارس الطبيعي للحقوق مطالب بحماية حق الطالب في الانتخاب. لكن، حيث إنه طبقاً للمادة 37 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية يقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة. وبصفة انتقالية واستثناء من هذه الأحكام، فإنه وفقاً لمقتضيات المادة 296 من نفس القانون، فإن الطعن المذكور يقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلى أن تبت طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة 296 المذكورة. وما دام أن المحاكم الإدارية تبت في هذه القضايا بهيئة جماعية، فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاماً مع المقتضيات المذكورة. ومن جهة أخرى، فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن النيابة العامة أدلت بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وأن عدم الإشارة لهذا الملتمس في الحكم لا يعيبه. ثم إن القيد في اللوائح الانتخابية، وإن كان حقا وواجبا، فإنه رهين بتوفر شروطه. وفي الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه أسس على علة وحيدة مفادها أنه لم يدل بصفته كفلاح وفقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة 222 من مدونة الانتخابات. وأن ما أدلى به وخاصة الشهادتين المرفقتين لا يرقيان إلى درجة الاعتبار القانوني، وأن هذا التعليل جاء عاماً ومبهماً وقاصراً عن مناقشة ما بالملف من مستندات، وأنه أدلى بإشهادات تفيد استغلاله لأرض فلاحية وطلب إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود الذين أحضرهم. إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عليه، وأنه يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إن المحكمة اطلعت على وثائق الملف، وتبين لما من خلالهما أن الطاعن لم يدل بما يفيد صفته كفلاح وفقاً للشروط المحددة بالمادة 222 من مدونة الانتخابات، التي أشارت إليها قبله، وهي: أن يكون مالكاً لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعاً أو مكترياً له أو شريكا في استغلاله. واعتبرت أن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان حجة قانونية في إثبات الشروط المذكورة المتطلبة واستبعدت شهادة الاستغلال المدلى بها، كما أن السيد محمد جلال ليس الطاعن؛ والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت حكمها تعليلاً سائغاً والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وبمساعدة السيدة فائزة بالعسري مقررة، والسادة نادية الويسي وعبد السلام نعماني وحميد ولد البلاد ومجيدين المجامع، والنيابة العامة السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114761",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "السيد (ح.ج) ضد لجنة التسجيل في اللوائح الانتخابية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مقررة الجلسة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد (ح.ج) بطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الفلاحية، إلا أنه تم رفضه، مما دفعه للطعن في هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يناير 2021",
        "event": "تقديم الطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم الطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية"
      },
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "صدر الحكم برفض الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار الهيئة",
    "استبعاد وثائق الدعم المقدمة من الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه استوفى الشروط الضرورية للتسجيل وأن قرار الرفض يتناقض مع الحقوق الانتخابية.",
    "defendants_arguments": "تظهر الجهة المدعى عليها أن الطالب لم يقدم الوثائق الكافية لإثبات صفته كفلاح وفقاً للشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف وخاصة الشهادات المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن والحفاظ على قرار اللجنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من قانون الانتخابات",
      "المادة 296 من قانون الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن.",
    "implications": "تأكيد اعتماد الشروط القانونية اللازمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار أهمية الالتزام بالشروط القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جملة ملفات عقارية عرو 7 قضايا القسمة العقارية 79 القرار عدد 345 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015 في الملف المدني عدد 2014715073 دعوى إتمام البيع - أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا - موجب لصحة الدعوى. من المقرر أن أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا موجب لصحة الدعوى. والمحكمة لما قضت برفض طلب إتمام البيع بعلة أن المشتري لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن قبل ما تم إبرام البيع، اكتفى بإبداء استعداده لذلك، تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 35 من المدونة العقارية. وجاء قرارها معللا به فيه الكفاية ومرتكنًا على أساس. تجدر الإشارة أن المحكمة المغربية أصدرت القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014 في الملف 971238 تحت رقم 26، أن الطالبة تقدمت بمقال لدى ابتدائية وجدة عرض فيه أنها اشترت من موروث المدعى عليهم المطلوبين قطعة أرضية مساحتها 125 م.م رقم 31 بظهر المحلة بمقتضى عقد وعد بيع والذي ظل ساريًا لإتمام البيع إلى أن توفي، كما استعمل جميع الوسائل الودية مع ورثته ثم وجه إليهم إنذارا بتاريخ 48 دون جدوى. ملتمسا الحكم بإلزامهم بتحرير العقد النهائي بشأن القطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تبديدية قدرها 100 درهم ابتداء من تاريخ النطق بالحكم تضامنا بينهم مع تسجيل استعداده لدفع باقي الثمن، وفي حال الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نبائي يخوله حق تسجيل مشتراه مع إبلاغه. أما المدعى عليهم فقد رفضوا الطلب باسم السيد المحافظ العقاري بوجدة للقيام بالمتعين وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يحدد القطعة الأرضية وأنه بعد إجراء قسمة انتقل الرسم العقاري عدد (...) لأحد الورثة وهو إدريس (م)، وأن المدعي لم يقم بعرض الثمن ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 أكتوبر 1996 بإلزام المدعى عليهم ورثة سعيد (م) بتحرير العقد النهائي مع المدعي بشأن القطعة الأرضية رقم 31 ذات مساحة 125 م.م تقتطع من الرسم العقاري عدد (...) وفي حالة امتناعهم يصبح الحكم بعد انصرام أجل الطعن بعد إثبات أداء باقي الثمن 0 درهم بمثابة عقد نهائي يتحمل المشتري تسجيل مشتراه بالرسم العقاري عدد (...) لدى المحافظة العقارية بوجدة. استؤنف من طرف المحكوم عليهم وبعد تنامي الأجل، ألغى الحكم الاستئنافي وأفاد القضاة أن المحكمة لم تناقش الحكم المستأنف بإمعان، فجاء قرارها مجانبا للصواب إذ اكتفت بما جاء به: 'بأن المحكمة الابتدائية اكتفت بالإشهاد على الطاعن بوضع هذا المبلغ وهو غير كاف للاستجابة لطلبه، ويعتبر تعليلها فاسدًا وتحريفًا لمنطوق الحكم المذكور الذي اشترط لإتمام البيع والتنفيذ الفعلي أن ينصرم أجل الطعن في الحكم الذي يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبعد إثبات أداء باقي الثمن البالغ 16250 درهم. فالمحكمة الابتدائية صانت حقوق الطرفين المتنازعين انسجاما مع روح ومنطق القانون بينما محكمة الاستئناف أضرت بحقوقهم ولم تنه النزاع وانحازت من لا صفة ولا مصلحة له في الدعوى ولا في الاستئناف، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث يقضي الفصل 234 من ق.ل.ع بأنه: 'لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام؛ إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف'. ومؤدى ذلك أن أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا موجب لصحة الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها أن الطاعن لم يقم بدفع الثمن قبل مباشرته للدعوى وأنه اكتفى بإبداء استعداده لذلك، أقرت بأنه يجب إثبات أداء الثمن قبل تقديم الدعوى. وبخصوص ما جاء في النعي من انعدام صفة المطلوبين وعدم مناقشة دفوعهم بوقوع القسمة وما ترتب عنها، فإن الطاعن هو من وجه إنذارا للورثة عرض عليهم تأدية الثمن وهو ما ينص عليه الشق الثاني من الفصل 234 من ق.ل.ع. وأن المحكمة لم تناقش الحكم المستأنف بإمعان، فجاء قرارها مجانبا للصواب، إذ اكتفت بما جاء به: 'بأن المحكمة الابتدائية اكتفت بالإشهاد على الطاعن بوضع هذا المبلغ وهو غير كاف للاستجابة لطلبه، ويعتبر تعليلها فاسدا وتحريفا لمنطوق الحكم المذكور الذي اشترط لإتمام البيع والتنفيذ الفعلي'. وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أيدي مقررة؛ حميد الوالي، سعيد رياض، السعدية فنون أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014715073",
    "date_of_ruling": "07 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إتمام البيع وأداء الثمن",
    "parties_involved": "المدعي: الطالبة، المدعى عليهم: ورثة سعيد (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ورثة سعيد (م)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "إدريس (م)",
      "role": "وارث"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد ملجاوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي يطالب بإتمام البيع لقطعة أرضية بعد وفاة البائع، بينما المدعى عليهم ينفون أداء الثمن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يوليوز 2015",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 أكتوبر 1996",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "العام غير محدد",
        "event": "تقديم المقال لدى ابتدائية وجدة"
      },
      {
        "date": "العام غير محدد",
        "event": "إجراء القسمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم دفع الثمن من قبل المشتري قبل تقديم الدعوى",
    "حق المدعي في إتمام البيع",
    "القسم العقاري وانتقال الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه اشترى الأرض من موروث المدعى عليهم بموجب عقد وعد بيع ويطالب بإلزامهم بتحرير العقد النهائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون صلتهم بالقطعة الأرضية ويؤكدون أن المدعي لم يقدم دليلًا على تقدمه بأداء الثمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا لدى المحكمة.",
    "rulings_made": "المحكمة الابتدائية حكمت لصالح المدعي، لكن المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 234 من ق.ل.ع.",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بحصول بيع العقار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت طلب الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات أداء الثمن قبل تقديم دعوى إتمام البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبين أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش بشكل كافٍ حجج المدعى عليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 23 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 (في الملف الجنائي رقم 20212615801) بشأن تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يتبيّن أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يُثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يبقى التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، مما يفضي تبعاً لذلك إلى الحكم بسقوط الطلب. هذا وقد جاء في طلب النقض المرفوع من أمين (...) بواسطة الأستاذ (ع.ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 26 أبريل 2021، حيث تم تقديمه بغرض نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف رقم 202028086 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 53486,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في جنايات، بينما وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يجب على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإنه يتعين الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 يوليوز 2021. وذلك بعد ما لم يُثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض، وفق ما تتطلبه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير معزز ويجب تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة. وقد قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طالب شركة التأمين (...) وعليها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلق وجمال سرحان، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212615801",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم ابتدائي واستئنافي",
    "parties_involved": "أمين (...) ضد شركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمين (...)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ج)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار مقرّر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طعناً بالنقض في قرار استئناف يتعلق بمسؤولية المدعى عليه وتحديد التعويض للمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "26 يوليوز 2021",
        "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة النظر في الحكم بثبوت المسؤولية وتحديد التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم استلام المقرر مما يسقط حق الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق ملف القضية وتواريخ التسجيل والتسليم.",
    "rulings_made": "الحكم بالسقوط للطلب بسبب عدم استيفاء الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "عدم إمكانية إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الصادر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد المحكمة على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم المذكرات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف قرار عدد 5102 مؤرخ في 2016/02/03 ملف جنائي بغرفتين عدد 2014/518191 قناعة المحكمة - قرائن الإثبات - أي علاقة بينهما. إذا كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن فإنه يتعين أن تؤدي هذه القرائن بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال. النقض والإبطال... حيث إن طالب النقض يعاد إلى الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 0 من ق.م.ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة... وحيث قدم طلب النقض وهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المعروضة بتاريخ 2014/7/11 بإمضاء الأستاذ محمد القدوري المحامي مقيد في الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وفساد التعليل المنزلة منزلة انعدامه؛ ذلك أنه من المقرر في كل حكم أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن نفى التهمة المنسوبة إليه خلال جميع مراحل البحث والتحقيق مؤكدا أن علاقته بالضحية كانت جيدة وأنه صديق له، وأن سقوطه من شرفة منزله تم في غيبته - وهذا ما أكدت عليه خطيبة الطاعن - وهناك نتيجة فقده توازنه من فرط السكر والبلل الناتج عن تساقط قطرات الندى، وأن الخطيبة المذكورة حاولت منع الضحية عن محاولة النزول من شرفة المطبخ لكون الحديقة مظلمة، فلم يعمل بنصيحتها وأقدم على ذلك ما كان سببا في إصابته. وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين، وأن مجرد عدم العثور في هاتف الضحية على أثر للمكالمة التي ذكر الطاعن أنه أجراها معه ليس من شأنه أن يدل لا صراحة ولا ضمنا على أن الطاعن اعتدى عليه؛ وأن القرار المطعون فيه لم يبين وجه الاستدلال من خلال الواقعة المذكورة على وقوع الضرب والجرح عمدًا، مما يجعله فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الوسيلة المستعملة في ضرب الضحية وما هي الإصابات الناتجة عنها، ولا من أين استخلصت المحكمة إقدام الطاعن على ضرب الضحية، ولم يتبين كذلك دوافع الطاعن نظرا للعلاقة الطيبة والأخوية التي كانت قائمة بينهم، وما أكدته خطيبة الطاعن أن الضحية كان بمثابة والدها، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوها بنقصان التعليل. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تصريحات زوجة الضحية أن زوجها أكد أنه سقط من شرفة الفيلا، وأن القرار المطلوب يفتقد لهذا التصريح المدسوب للضحية من قبل زوجته مما يجعله عديم البشائر. ومن جهة رابعة، فإن الثابت من تصريحات جميع من تم الاستماع إليهم بمناسبة التلخيص الأول أن العلاقة بين الطاعن والضحية كانت دائما على أحسن ما يرام وأن الضحية سقط من شرفة المنزل نتيجة محاولته النزول منها لمغادرة المنزل، وأن مهنة الضحية هي الصباغة مما شجعه على الإقدام على مثل هذا التسلل. وأن الطاعن لم يقم أي سبب أو داع يجعله يتشاجر مع المعني بالأمر عدى ما أكده الطاعن من سقوط طاقم أسنان الضحية إثر سقوطه. كما أن أي أثر لأي مشاجرة لم يعاين في أرجاء المنزل أو غيره، وأن أية أداة للاعتداء لم توجد بمنزل الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن عديم الأساس وخارق لمبدأ أصلية البراءة ومبدأ وجوب التعليل الواقعي والقانوني وعارٍ من أي أساس. ومن جهة خامسة، فإن عزوف القرار عن وسائل الإثبات المباشرة المثبتة لبراءة الطاعن ولجؤه إلى مجرد قرائن لا أثر لها يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. ومن جهة أخيرة، فإن القرار لم يورد أوجه دفاع الطاعن ولم يرد عليها، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع وانعداما للأساس ويعرضه للنقض. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث لئن كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن، فإنه يتعين أن تؤدي هذه القرائن بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت حقتج شعرت بأن وفاة الضحية حصلت نتيجة اعتداء عنيف بالضرب والجرح، اكتفت بعرض مجموعة من القرائن استخلصتها من روايات الشهود في سائر أطوار القضية ومن كشف الاتصالات الهاتفية التي أدت إلى الاتصال بالضحية ومن تضارب الوصف التشخيصي الناتج عن الفحص البدني. ومن معاينة بعض الشهود لآثار الكدمات، بالإضافة إلى تقرير التشريح الطبي الذي يبين إصابة الضحية بكسر على مستوى الصدر. ومن إفادة أحد المصرحين بأنه سمع الضحية قبل وفاته يصرح بأنه تعرض للاعتداء من طرف أحد الأشخاص دون أن يذكره باسمه، لذا باكتفائها بهذه القرائن رغم ما يطبعها من الاحتمال والاختلاف... واختلاف التأويل في ثبوت قيام الطاعن بالاعتداء على الضحية من غير أن تعززها بيقين لإن ثبوت ذلك تكون بنت قرارها على تعليل مشوب بعيب النقصان الموازي لانعدامه، ثم يستدعي نقضه وإبطاله. وحيث إنه رعيا للحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/12/12 في القضية ذات العدد 2013/26/12184 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/26/12184",
    "date_of_ruling": "2016/02/03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدانة متهم بضرب الضحية",
    "parties_involved": "الطاعن والضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد القدوري",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الضحية",
      "role": "شخص متضرر"
    },
    {
      "name": "زوجة الضحية",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الخطيبة",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتمحور حول إدانة الطاعن بتهمة الاعتداء على الضحية مما أدى إلى وفاته، حيث أقيمت الدعوى بناءً على شبهات وعلاقة الطاعن بالضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2014/7/11",
        "event": "إيداع مذكرة لدى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2016/02/03",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "الاعتماد على قرائن غير كافية للإدانة",
    "الاعتداء المزعوم من الطاعن على الضحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية كان ضحية اعتداء جسدي من قبل الطاعن، وقد تعرض للإصابات بشكل يدل على الاعتداء.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ينفي التهمة ويؤكد أن الضحية سقط من شرفة منزله نتيجة فقدانه لتوازنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المدعومة بقرائن من بينها شهادة زوجة الضحية والخطيبة، إضافة لتقارير طبية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ وجوب التعليل",
      "مبدأ أصلية البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال حكم الإدانة وإحالة القضية على محكمة أخرى.",
    "implications": "تؤكد ضرورة وجود دليل قاطع قبل الإدانة وكيفية تعامل المحاكم مع القرائن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الحق في الدفاع والتعليل الصحيح في الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو91 (لصادر بتاريخ 09 مارس 2021 في الملف الشرعي عرو201812806 تنظيم زيارة حضانة إصابة الأب بمرض الصرع المزمن - أثره. البيّن أن الطاعنة أثارت أن المطلوب دفع في نزاع سابق بأنه يعاني من مرض الصرع المزمن وأنها تخشى على سلامة ابنها في حال تعرض والده لنوبة صرع وهو برفقته. وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، والمحكمة لما نظرت القضية وانتهت فيها إلى أن تنظيم الزيارة الوارد بحكم التطليق لم يراع حال المطلوب الذي لا يمكن حرمانه من صلة الرحم بابنه ولا مصلحة المحضون بعدم حرمانه من حنان الأب وعطفه؛ فإنها تكون قد خرقت قانون الفقرة الرابعة من المادة 182 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض. بناءً على عريضة النقض المقدمة بتاريخ 08 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 610 الصادر بتاريخ 23 مايو 2018 في الملف عدد 20181612175 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-02-09. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدمهما حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب رفع دعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - يوم 04 أغسطس 2016 وأحيلت على المحكمة الابتدائية بتاوريرت. عرض فيها أن حكم التطليق للشقاق رقم 2013192 الصادر عن ابتدائية ميسور بتاريخ 3 يونيو في الملف عدد 162013192 ألزم مفارقته الطالبة بتمكينه من صلة الرحم بابنهما المزداد في 05 فبراير 2009 كل يوم أحد من كل أسبوع، وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً. وبما أنه يشتغل أجيراً في الأمن الخاص بإحدى الشركات بمدينة طنجة فإنه يصعب عليه التنقل أسبوعياً لزيارة ابنه، والتمس الحكم بمراجعة نظام الزيارة المحكوم به وتمكينه من زيارة طفله المذكور خلال العطل المدرسية الصيفية والشتوية والربيعية والعطل الدينية والوطنية مناصفة مع المدعى عليها. وأجابت الأخيرة أن المدعي لم يزر ابنه إلا ثلاث مرات منذ فراقهما، وأنها تتساءل كيف يمكنه بالنظر لظروف عمله التي تحدث عنها في مقاله أن يقوم برعاية المحضون وتوفير متطلباته وهو غير متزوج ويعيش وحيداً بمدينة طنجة، ويعاني من مرض الصرع، والتمست رفض الطلب. وبعد البحث والتعقيب وإدلاء كل طرف بوقائعه، قضى الحكم الابتدائي رقم 606 الصادر يوم 24 مايو 2017 في الملف 5، فاستأنفه المدعي. وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وحكمت تصدياً بأن يستأنف لابنه المحضون في النصف الأول من العطلة البينية لشهري أبريل ونونبر، ومن يوليوز خلال العطلة الصيفية من كل سنة على أن يتسلمه من مقر إقامة لمستأجر عليه في الساعة التاسعة صباحاً، ويرجعه إليها بنفس المقر في اليوم الأخير على الساعة السادسة مساءً. وذلك علقاً على قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث تنعي الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، حيث إنها أدلت بجلسة 1 بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن الظروف الصحية للمطلوب لا تتناسب بالمرة وأوقات الزيارة التي خصصت له للاحتفاظ بالمحضون، وأرفقتها بشهادة طبية ونسخة من مقال استغناء للمفارق يعترف فيه صراحة بمعاناته من مرض الصرع الذي يشكل خطراً على سلامة الطفل؛ إلا أن المحكمة التفتت عنها ولم تناقشها رغم جديتها فخرقت حقّاً من حقوق الدفاع والتمست نقض قرارها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتعين على المحكمة بمقتضى المادتين 182 و186 من مدونة الأسرة عند تحديد فترات الزيارة وضبط الوقت والمكان أن تراعي ظروف الأطراف وملابسات القضية ومصلحة المحضون، غير أنها لم تراعي شيئاً مما ذكر، وخاصة مصلحة الطفل، فأساءت تطبيق المادتين المذكورتين وصبغت قرارها بقصور التعليل الموازن لانعدامه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة وإهمال مناقشة الوثائق المستدل بها لترتيب الآثار القانونية اللازمة عليها يشكل إحدى حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. وقد أثارت الطاعنة في مذكرتها استئنافياً بجلسة 11 أبريل 2018 أن المطلوب دفع في مقال استغناءٍ بتاريخ 8 من دعوى سابقة بينهما بأنه يعاني من مرض الصرع المزمن، ويصرف جزءاً مهماً من أجرته في شراء الأدوية المهدئة التي يتناولها بسببه، وأنها تخشى على سلامة ابنها في حال تعرض والده لنوبة صرع وهو برفقته، كما أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 26 يونيو 2015 أفاد فيها طبيبه بأن المطعون ضده يتابع علاجه بعيادته من أجل المرض العصبي المذكور، والذي يتطلب علاجاً طويلاً، والمحكمة لما نظرت القضية وانتهت فيها إلى أن تنظيم الزيارة الوارد بحكم التطليق لم يراع حال المطلوب الذي لا يمكن حرمانه من صلة الرحم بابنه ولا مصلحة المحضون بعدم حرمانه من حنان الأب وعطفه، من غير أن تحيب على الدفع المذكور وتناقش الحجة المنوه إليها ومدى تأثيرها في النازلة، فإنما خرقت حقوق الدفاع وقصور تعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الأشكال طبقاً للقانون، وأعانت المدعى عليه بالمصاريف. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً، ومحمد عصبة، وعمر لمين، والطاهر بن دحمان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812806",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنظيم زيارة حضانة",
    "parties_involved": "الطاعنة والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ناهد فرج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول تنظيم زيارة الحضانة بين والدين مفارقين بسبب مرض الأب الذي يؤثر على قدرته على رعاية ابنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أغسطس 2016",
        "event": "رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "03 يونيو 2013",
        "event": "صدور حكم التطليق"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدة الزيارة والمحافظة على مصلحة الطفل",
    "صحة الأب وتأثيرها على حقه في التواصل مع ابنه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدعى لم يتمكن من زيارة ابنه بسبب ظروف عمله ومرضه، مما يؤثر على القدرة على الرعاية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن لديه الحق في زيارة ابنه وأنه يمكنه التكيف مع الظروف للزيارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طبية تثبت معاناة الأب من مرض الصرع.",
    "rulings_made": "أصدر حكم النقض بإعادة النظر في تنظيم زيارة الحضانة بما يتناسب مع ظروف الحالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 182 من مدونة الأسرة",
      "المادة 186 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مرة أخرى.",
    "implications": "تأكيد على أهمية مراعاة الظروف الصحية للأب عند تنظيم الزيارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار سيتطلب متابعة دقيقة لمراعاة مصلحة الطفل وحقوق الأب."
  }
}<|eot_id|>