<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ267 (لصــاد برقم 07 مارس 2019) في القضية رقم 2019/14568 اختصاص نوعي - أضرار ناجمة عن نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية - اختصاص المحاكم الإدارية. لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. حيث أن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة ناتجة عن نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية تدبر مرفق الماء والكهرباء، حسب الثابت من محضر المعاينة الذي أفاد فيه أعوانه بأنه هو صاحب المشروع، والمحكمة لا بد أن تقول كلمتها في ذلك. الطلب لم يصادف الصواب، وكان حكمها عرضة للإلغاء. حيث أصدرت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجع أعلاه أن المستأنف عليها شركة (و) تقدمت بتاريخ 2017/01/20، مطالبة أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة تعرض فيه بأنها هي المالكة الشرعية للملك المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد (...) والمسمى (ب.و) وأن الشركة (ع.ل.ك) تقوم بأشغال بناء القطعة المذكورة وذلك بالحفر في عمق الأرض على طول ملكها وإحداث أعمدة كهربائية دون أخذ إذنها وموافقتها، وهو ما تسبب لها في أضرار جسيمة. كما يتجلى من محضر المعاينة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر. أجابت المدعى عليها بأن صاحب المشروع هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بناء على عقد الصفقة، وهو الأمر المؤكد بمقتضى محضر المعاينة، والتمست إخراجها من الدعوى وإدخال المكتب المذكور. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب. مقتضى الحكم المستأنف وفي أسباب الاستئناف حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بمفهوم المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدث محاكم إدارية التي تجعل هذه المحاكم تختص في الدعاوي المتصلة بالأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام سواء تعلق الأمر بالتعويض عن تلك الأضرار أم بإزالتها ما عدا الأضرار التي تسبب فيها مركباتها في الطريق العام. وأنه ما دامت المستأنف عليها تطالب بإزالة أضرار متمثلة في منشأة كهربائية ناتجة عن أعمال ونشاطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحاكم الإدارية في نطاق المادة المشار إليها أعلاه، مما يناسب إلغاء حكم المحكمة. حيث أن الطلب يهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية. فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. وقد قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، والمدنية نادية للوسي، وفائزة بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14568",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا التعويض عن الأضرار",
    "parties_involved": "شركة (و) ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بأضرار ناتجة عن أعمال حفريات وبناء أعمدة كهربائية من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تعتقد المدعية أن هذه الأعمال تسببت في أضرار لجانبها من الملكية العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/20",
        "event": "تقديم المدعية طلباً أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة."
      },
      {
        "date": "2019/03/07",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.",
    "تعويض الأضرار الناجمة عن نشاط المؤسسة العامة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية وتطالب بالتعويض عن الأضرار تحت طائلة غرامة يومية قدرها 5,000 درهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (المكتب الوطني للكهرباء) تؤكد أن أعمالها كانت بناءً على عقد رسمي وأنها ليست مسؤولة عن الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، التأكيد على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من قانون 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأحالت الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "implications": "القضية توضح أهمية اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن نشاط المؤسسات العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المؤسسات العامة التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة قبل الشروع في الأنشطة التي قد تسبب أضراراً للملكية الخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو 1117 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2008 في الملف الجنائي عرو 20072610992 إنكار المتهم - حجية تصريحات المصرح. يترتب عن إنكار المتهم الموجه إليه سقوط حجية التصريحات المدلى بها بمحاضر الضابطة القضائية, التي لا تعتبر قرينة في الإثبات إلا إذا تم الإدلاء بما في محضر موقع عليه من طرف المصرح. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2007214 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 200725 تحت عدد 231 في القضية ذات الرقم 05987 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري حكمه القاضي ببراءة الظنين (ع.م) مما نسب إليه من جروح غير عمدية ناتجة عن عدم التحكم في زمام المركبة والتجاوز المعيب والفرار عقب ارتكاب الحادثة وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن جلسة بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن ادعاء الشهود كون السيارة أداة الحادثة هي من نوع مرسيدس 240 رمادية اللون لا يعني بالضرورة أنها هي نفسها المملوكة للمتهم وبالتالي تبقى مادية الحادثة غير ثابتة أصلاً في حق هذا الأخير. والحال أنه وبالرجوع إلى ظروف القضية وملابساتها وما تم تدوينه بمحضر الضابطة القضائية ينبت أن إفادة المصرح (س.) أمام الضابطة المذكورة تؤكد مادية الحادثة وتحدد السيارة التي صدمت راكب الدراجة النارية قبل أن يلوذ سائقها بالفرار لكونه - أي ذلك المصرح - كان قريباً وقت وقوع الحادثة وهو ما جعله يفيد للضابطة بأن السيارة كانت من نوع مرسيدس 240 ولونها رمادي ومرقمة بالمغرب تحت عدد '...' 10. هذا فضلاً عن أن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة قد أكدوا جميعاً بأن السيارة المتسببة في الحادثة هي من نوع مرسيدس 240 رمادية اللون ولم يصرحوا بخلاف ما جاء في إفادة المسمى (س١) الذي تعذر حضوره أمام المحكمة لوجوده خارج أرض الوطن وهو ما يجعل شهادة الشهود المذكورين مكملة لإفادة هذا المصرح بمحضر الضابطة التي توثق ما لم ينبت ما يخالفها، وتعد الإفادة قرينة كافية على ارتكاب المطلوب لما نسب إليه وتدحض بالتالي إنكاره الذي ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وتضليلاً للعدالة وهو ما يكذبه - أي الإنكار - مختلف القرائن المحيطة بالقضية. الأمر الذي يكون معه القرار لما لم يعتمد القرائن المذكورة قد جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الأخذ بالقرائن يرجع أمره للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى إلا في حالة الاستنتاج غير المستساغ أو الخاطئ. ومن جهة ثانية، فإن الشهادة المعتمد بها قانوناً هي تلك التي يؤديها صاحبها. مجلس القضاء طبقاً لما تقتضيه المواد 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بعد أدائه اليمين القانونية إن لم يكن معفياً منها بقوة القانون، وهو ما يجعل التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات. ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم ينبت لديها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها ما يكذب إنكار المطلوب. وذلك بعدما أكد كل واحد من الشهود المذكورين - وحسب ما أورده القرار نفسه - بأنه 'لم يتمكن من معرفة ترقيم هذه السيارة (أي أداة الحادثة) ولتلتفت المحكمة إلى ما تضمنه تصريح المسمى (س.) من محضر المعاينة المرفق بمحضر الضابطة القضائية دون أن تستمع إليه هذه الأخيرة في محضر قانوني موقع عليه من طرفه وفق ما يقتضيه القانون، وذلك - حسبما ذكرته تلك الضابطة نفسها بمحضر المعاينة - لكونه ليس أمامه الوقت لمرافقتها إلى مصلحة الشرطة بسبب التزامه بتوقيت الباخرة التي ستقله إلى إسبانيا (تكون المحكمة بذلك) قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها عما اقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وهي لما عللت قضاءها على النحو الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليماً وكافياً وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 200725 في القضية عدد 05987 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي ومحضر النائب العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدته كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "05987",
    "date_of_ruling": "2008-10-22",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "الحوادث المرورية",
    "parties_involved": "النيابة العامة, المتهم (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "س.",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "س١",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث مروري حيث تم اتهام (ع.م) بالتسبب في جروح غير عمدية نتيجة قيادة مركبة بطريقة غير مهنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-10-22",
        "event": "الواقعة المدعى بها"
      },
      {
        "date": "2007-02-14",
        "event": "تصريح المصرح لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2007-05-25",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2008-10-22",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم حجية تصريحات المصرح",
    "تحديد مسؤولية المتهم عن الحادث",
    "وجود أدلة متماسكة تدعم ادعاءات الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وادعت النيابة العامة أن المتهم (ع.م) هو المسؤول عن الحادث بناء على إفادات الشهود.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهم التهم الموجهة إليه معللاً بأن الشهادات المقدمة ليست قاطعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود, إفادات المصرح (س.), محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك بشأن نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهم (ع.م).",
    "implications": "يشير القرار إلى أهمية التصريحات المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والشهادات التي تم تقديمها من قبل الشهود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز دور الإفادات والشهادات في النظام القانوني المغربي في تحديد المسؤوليات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 259 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الملف الجنائي رقم 2020116612 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة بتاريخ: 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد: 1928011480 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالح الحق المدني شركة "ر.و" في شخص ممثلها القانوني، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وعدم عرقلة تصرفها في محلها الكائن بإقامة به عدوي، وعدم منعها من استغلاله بأي نوع من أنواع الاستغلال. المحكمة العليا تتناول القضية بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ه) المحامي بحيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل لدى عدمه, كذلك أن الشكاية تقدم بها المسمى (ج.1)؛ في حين أن المطالب المدنية قدمت من طرف شركة (ر.و) دون أن يتم الإدلاء بما يفيد وجود رابطة قانونية بين الطرفين تسمح لهما بالانتصاب كطرف مدني، باعتبار أن الرخصة المدلى بها كانت باسم (ج.1) وليس باسم الشركة؛ إلا أن القرار الاستئنافي غضّ الطرف عن هذا الإخلال. ومن جهة ثانية، فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء عاماً ومجملاً ولم يبين من استمدت المطلوبة في النقض الحيازة، لأن الحكم الابتدائي اعتبرها مالكة للعقار، والحال أنها مجرد مستأجرة وأن عقد الكراء محدد المدة وينتهي مفعوله بتاريخ 22/04/2019. وبالتالي، لم تعد حائزة للمحل، علمًا أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاءت لحماية الحيازة المادية وليس القانونية. وإضافة إلى ذلك، فإن القرار المطعون فيه لم يبين وسيلة انتزاع الحيازة ما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث من جهة أولى فإنه لم ينتج من محاضر الجلسات الاستئنافية ولا من نصوص القرار المطعون فيه تقديم الدفع بخصوص شكليات تقديم المطالب المدنية أمام محكمة الموضوع بقصد مناقشته، الجواب عنه، مما يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعوني فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، فإنما تكون قد تبنت علله وأسبابه التي استندت بالأساس إلى أن المشتكية كانت الحائزة الفعلية والسيطرة الكاملة على المحل موضوع النزاع، وبدت النية لدى المتهم في منعها من استغلاله في الغرض المخصص له (بيع الخمور). وأن ما أقدم عليه المتهم يشكل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتكون المحكمة بذلك قد استخدمت السلطة المخولة لها قانوناً، كما أبرزه العناصر التكوينية للجنحة المذكورة بما فيها عقد الكراء الذي أشير إليه في الوسيلة لبيان ثبوت الحيازة المادية والتي عبر عنها بالحيازة الفعلية والسيطرة الكاملة. وأن ما تمسك به الطاعن من كون هذا العقد يتطلب تمديد مدة الإيجار، لا يكفي للقول بانعدام حقها. حيث لم يثبت رفع يد الحائز عن موضوع النزاع قبل وقوع الاعتداء، كما أن المحكمة أبرزت كذلك وسيلة الانتزاع المتمثلة في المنع من استغلال العقار موضوع الدعوى في الغرض المخصص له، وهو الفعل الذي يعتبر عنفًا ويدخل في إطار الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي. والمحكمة عندما قضت على النحو المذكور، يكون قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً، وأن ما جاء في حيثيات الحكم المؤيد من أن الشركة المشتكية تملك المحل موضوع النزاع يعتبر علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وتبقى الوسيلة غير مؤسسة. لأجله، قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116612",
    "date_of_ruling": "2019/12/18",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "شركة ر.و و (ج.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي للطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المتهم بالحبس والغرامة إثر شكاية قدمتها شركة ر.و.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "تاريخ صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "تاريخ نظر القضية في المحكمة الابتدائية الزجرية"
      },
      {
        "date": "22/04/2019",
        "event": "تاريخ انتهاء عقد الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تقديم الشكاية ومطابقتها للقانون",
    "وجود رابطة قانونية بين الطرفين",
    "تحديد الحيازة قانونية أو فعلية",
    "وسيلة انتزاع الحيازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي اعتبر نفسه حائزًا للعقار وقدم الشكاية بصفته الشرعية وأن المتهم يمنعها من استعمال العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن عقد الكراء قد انتهى وأن المدعي لم يعد حائزًا للعقار وبالتالي يجب إلغاء الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وقرارات سابقة",
    "rulings_made": "قررت المحكمة رفض الطلب والنقض للأسباب القانونية المعطاة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض و upheld الحكم الابتدائي.",
    "implications": "المحكمة أوضحت موقفها من الحيازة وحماية العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتعلق بطبيعة النزاع في الملكيات العقارية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ430/292 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019. في النازلة والمحكمة الإدارية عـ430/2019/4739 اختصاص نوعي - انتفاء الشروط غير المألوفة في العقد - أثره. يتبين من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط العقد الإداري؛ إذ لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ولا تظهر فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام وإنما هو عقد عادي يخضع لأحكام القانون المدني. الاختصاص نوعياً للبت في النزاعات بشأنه هو القضاء العادي، وحيث إن المحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد. تقدم السيد (ب.ت) (المستأنف عليه) بعريضة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيها أنه تقدم بشكاية إلى شركة العمران مفادها أنه سبق له أن اقتنى عقاراً رقم (...) الكائن بحي (...) على أساس أنه للسكن وليس للتجارة وفوجئ منها بقيامها بمتابعة تجارية وينبغي عليه أداء مبلغ إضافي قام بأدائه مكناس عدد 98794 بتاريخ 72 وطالبها بأن ترجع له المبلغ المحدد في 9600 درهم إضافة إلى تعويض قدره 15000,00 درهم عن الأضرار التي لحقت به ورغم توصلها برسالته بتاريخ 1 ملم بحبه عن طليه؛ والتمس الحكم عليها بإرجاع المبلغ المذكور مع تعويض عن الأضرار بمبلغ 30000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. اجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وأن الاختصاص للبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستأنف بشأنه باختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجب قانون محاكم إدارية التي حددت نطاق اختصاصها النوعي. ولئن كانت شركة العمران شركة مساهمة بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03 التي كانت تتولى تدبير مرفق عام بتفويض من السلطة العامة وخاضعة لوصاية وزارة السكنى والتعمير وتتصرف في الأموال العمومية تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فإن مطالب المستأنف عليه تروم تمكينه من أموال عمومية ناتجة عن عقد يتوفر على مقومات العقد الإداري تحكمه قواعد القانون العام ويخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/05/04، ما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعياً بالبت في المنازعات المتفرعة عنه. والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط العقد الإداري إذ لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ولا تظهر فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام؛ وإنما هو عقد عادي يخضع لأحكام القانون المدني، ويختص نوعياً للبت في النزاعات بشأنه القضاء العادي؛ وحيث إن المحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وأحالت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، مقرر أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/4739",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - شروط العقد الإداري",
    "parties_involved": "شركة العمران، (ب.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ب.ت)",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بين (ب.ت) وشركة العمران، حيث ادعى المستأنف عليه عدم توفر شروط العقد الإداري في العقد الموقع بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "210615",
        "event": "تقديم الشكاية من قبل (ب.ت) لشركة العمران."
      },
      {
        "date": "72",
        "event": "تاريخ تقديم عقد بأرقام مكناس."
      },
      {
        "date": "2000/05/04",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.99.1087."
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نوعية الاختصاص للمحكمة.",
    "شروط العقد الإداري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف عليه يطالب بإرجاع المبلغ المدفوع مع تعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لما يتعلق الأمر بعقد إداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتصلة بالعقد بين الأطراف.",
    "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية باختصاصها المالي والنوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90",
      "المادة الثامنة من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بتأييد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد أن العقد المعني لا يندرج تحت العقود الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "من المهم التمييز بين أنواع العقود المتصلة بالمرافق العامة والأخرى العادية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة العليا - الشرفة الاجتماعية - 3 لب بح الهوق 19-سنة 2015 القرار عرو 625 الأصل بتازة 05 مارس 2015 الألف (للاجتماعي عرو 2013 151728 تعويض عن الطرد التعسفي - فقيه مسجد - عقد مشارطة بين القبيلة والفقيه - انتفاء عناصر عقد الشغل. إن الطاعن تم التعاقد معه من طرف المطلوبين في إطار ما يطلق عليه "عقد المشارطة" الذي يعتبر عقدا عرفيا تشارط به القبيلة فقيها على إمامة الصلاة وتعليم الأطفال حفظ القرآن والإفتاء مقابل قد يكون ماديا أو عبارة عن مكافآت عينية تعطى في المناسبات الدينية أو أسبوعياً. وبالتالي فإنه لا يخضع لرقابة أو توجيه جهة محددة بعينها؛ لأنه يؤدي مهمته بحسب الضوابط الإسلامية؛ ولا يخضع في ذلك لرقابة أو توجيه القبيلة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه القاضي برفض الطلب لانتفاء عناصر علاقة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من أوراق القضية؛ ومن القرار الطعوني فيه أن المدعي تقدم، قال يعرض فيه أنه فقيه وكلف من طرف المدعى عليهم بالقائم بشؤون المسجد الكائن كإمام وأنه اشتغل على هذه الحال منذ عام 1283 حتى تم طرده من طرف المدعى عليهم. ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليهم؛ وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة السادسة من مدونة الشغل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في حيثياته على كون الطاعن لا تربطه علاقة شغل مع المستأنف عليهم لعدم توفر عناصر عقد الشغل. وأنه في نازلة الحال فإن الطاعن يعمل بالمسجد تحت إشراف ورقابة السكان بأجر شهري مقدر في مبلغ 500 درهم، كما أنه أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 12 أكتوبر من باشوية إيموزار كندر تثبت أن المسجد غير تابع لوزارة الأوقاف وإنما هو تابع للخواص الذين هم سكان الحي، وأنه أدلى بحكم سبق أن قاضى المطلوبين في النقض. مجموعة من الأمور تجرى نحو قضيتهم ما نص عليه المقتضى 29.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "19-سنة 2015",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2015",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي لفقيه مسجد",
    "parties_involved": "الطاعن ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "فقيه مسجد"
    },
    {
      "name": "المطلوبين في النقض",
      "role": "جهة المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن في قرار رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي لفقيه مسجد، بناءً على عدم وجود علاقة عمل رسمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 مارس 2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة العليا"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر",
        "event": "تقديم شهادة إدارية حول العلاقة القانونية بالمستأجرين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء عناصر عقد الشغل",
    "تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشارطة",
    "عدم خضوع الفقيه لرقابة أو توجيه محدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان يعمل كفقيه في المسجد مع أجر شهري محدد ويطالب بتعويض عن الطرد التعسفي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون وجود علاقة شغل بين الطاعن والمستفيدين، مؤكدين أن عقد المشارطة لا يصنف كعقد شغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الأدلة المقدمة من الشهادات الإدارية والرسائل بين الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأثبَتَّ عدم وجود علاقة شغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من مدونة الشغل",
      "الفصل 418 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب معتبرين أنه لا يوجد مسئولية تعاقدية.",
    "implications": "يؤكد القرار على الانتفاء القانوني لعناصر عقد الشغل في حالات مشابهة لعقد المشارطة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يسلط الضوء على طبيعة الأعمال الدينية وكيف يمكن أن تُفسر العلاقات المهنية في سياقات مشابهة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمهيد الانتظار 9565 الاصاور بتارية 16 ارس 2022 الألف الأنثوي رم 20219625357 إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي. وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع (801 290909) لـ بن عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/28 لدى مدير ١ آ 528 ف الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف عن تاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 04، والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح، والضرب والجرح، بالسب والزييض، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية والاغتصاب وإهانة الضابطة القضائية بارتكاب عنف في حق عناصرها بخمسة عشر (15) سنة سجناً مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشرين (20) سنة سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/01/27 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بالمذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة بثبوت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المدعو يلم. ر.ن بن عبد القادر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف عن تاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 04 وحكمت على مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد 520 وفقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة وبحضور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الوياض ما رباط: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين تالد الأين فقوق الزاوي وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المدعي العام السيد مد ايمر الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/04/28",
    "date_of_ruling": "2022/03/22",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السجين المحكوم عليه بموجب جريمة خطيرة",
    "parties_involved": "بن عبد القادر ضد غرفة الجنايات الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بن عبد القادر",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم سابق يتعلق بجريمة خطيرة تشمل تشكيل عصابة إجرامية وجرائم أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/22",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية."
      },
      {
        "date": "2021/04/28",
        "event": "تقديم طلب النقض من بن عبد القادر."
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية حكم محكمة الجنايات الاستثنائية.",
    "الامتثال للمعايير القانونية في إجراءات الطعن.",
    "السلطة التقديرية للمحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم السابق بسبب عيوب شكلية.",
    "defendants_arguments": "تأكيد صوابية الحكم المبدئي وعدم وجود عيوب شكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع التي استندت إليها المحكمة في حكمها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم في الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من القانون المتعلقة بالأدلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وأكد حكماً مبدئياً بالحبس لمدة 20 سنة.",
    "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تقدير العقوبات وفقاً للوقائع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمكن أن تؤثر هذه القضايا السابقة في معالجة الدعاوى المشابهة في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 2223 بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202015173 قرار غيابي - طعن بالتعرض - أجله. لما كان القرار المطعون فيه بالتعرض قد صدر غيابيا في حق الطاعنة، فإنه يحق لها الطعن فيه بالتعرض داخل 10 أيام من تاريخ تبليغها بمذا القرار، والمحكمة لما ثبت أنها تقدمت بطلب التعرض خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون، واعتبرته عن صواب غير مقبول: يكون قرارها معللا تعليلا سليما. بناء على مقال النقض رقم 0072946 المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد الراك، شدد القرار رقم 6063 الصادر بتاريخ 7 فبراير في الملف رقم 5015075/2017 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعبان 1934، كما وقع تغييره وتتميمه. حكمت المحكمة وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للوكيل العام السيد إبراهيم أوجيك.. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/10/21 بأجرة قدرها 34500 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2015/04/29 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي. وطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه بمباشرة جديدة، فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالبة. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون ومقتضيات الفصل 345 من ق م م لأن القرار صدر غيابيا وأن محكمة الإحالة ملزمة باستدعاء الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض. وأن المحكمة لم تستدعها، ثم يكون معه القرار باطلا. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل. والحال أنه لا يجوز تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه لأن القرار المتعرض عليه 2003 ينغي نقض القرار. لكن حيث إنه بخلاف ما تطعن فيه، فإن القرار المطعون فيه بالتعرض صدر في حقها غيابيا مما يحق لها الطعن فيه بالتعرض من تاريخ تبليغها بمذا القرار وأن القرار بلغ لها بتاريخ 2019/07/25 حسب تأشيرة كتابة الضبط وإقرارها بمقالها الرامي إلى التعرض. إلا أنها لم تتقدم بطلب التعرض إلا بعد مضي الأجل القانون المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون. ثم يكون معه أن التعرض المقدم من طرف الطالبة غير مقبول وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور الوكيل العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2223",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالتعرض",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إنهاء عقد العمل بين الطالبة والمطلوب، حيث طرد العامل من عمله واستحقت له التعويضات بعد الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/10/21",
        "event": "التحاق العامل بالعمل لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2015/04/29",
        "event": "تاريخ طرد العامل."
      },
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "تاريخ تبليغ القرار للطالبة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول الطعن بالتعرض.",
    "تحديد أجل الطعن أمام المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتبر الطالبة أن القرار صدر غيابيا وأن المحكمة لم تستدع الأطراف.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المطلوب أن الطعن بالتعرض خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بيانات ملف القضية وتأشيرات كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالتعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 352 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالتعرض واعتباره غير مقبول.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأجل القانوني للتعرض أمام المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدور القرار وأجواء الجلسة كانت رسمية وعادية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 2265 (لصورة) بتاريخ 22 فبراير 2023 في الملف (للإجتماعي رقم 2020151843) نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل -أثره. إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها خطأ جسيماً يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل. وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل، ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. أما رفض الطلب فقد تم بناءً على مقال النقض المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز راقيا الراك، قد القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 1 بف الملف رقم 0 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2 بأجرة قدرها 6072 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 18/06/2018 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة قانوناً. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 65 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنما تمسكت بكون الدعوى الحالية قد طاها السقوط حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الدعوى السابقة المقامة من طرف المطلوبة قاطعة للتقادم في حين أن أجل المنصوص عليه في المادة أعلاه هو أجل سقوط وليس أجل تقادم. وما دام أن القرار اعتبرها قد احترمت مسطرة الفصل، مما يبقى معه دفعها الرامي إلى سقوط حق المطلوبة في رفع الدعوى منتجاً لأن ما سبق وتوصلت برسالة الفصل بتاريخ 4/06/2018 ورفعت دعواها الحاوية لا 'تحتوي على أي خارج أجل 90 يوماً، مما يبقى حقها سقط في إقامة الدعوى الحالية. كما تعيب عليه خرق المادة 8 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصول 71 و334 و345 مجدداً، مستندة إلى العلل المتعلقة بعدم الاستناد على أساس. حيث اعتبر أن الشهادة الصادرة عن المشغلة تنفي عنها الخطأ الجسيم المنسوب إليها، في حين أن إقراراً صادراً عنها يفيد أن الخطأ المنسوب إليها يدخل في زمر اختصاصاتها، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش طبيعة عمل المطلوبة بصفتها مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة وكذا التقرير المنجز في الموضوع من طرف مكتب الدراسات المتخصص، كما أن هناك تقرير لاحق عن تاريخ الشهادة المحتج بها والذي اعتبر المطلوبة مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة وهي المسؤولة الأولى. فضلاً على أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة، مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل. كما تعيب عليه عدم استحقاق الأجيرة للتعويض عن العطلة السنوية وخرق المادة 254 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازني لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. حيث سبق وأدلت للمحكمة بورقة الأداء لشهر يونيو 2018 تفيد استفادة المطلوبة من التعويض عن العطلة السنوية، ولم تناقش هذه الوثيقة مما يجعل قرارها معرضاً للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، وباتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 4 يوليوز 2018، بعدما ارتكبت خطأ جسيماً بتاريخ 11 يونيو 2018 حسب تقرير الاقتحاص المنجز بنفس التاريخ وتم الاستماع إليها. وأنجر محضر الاستماع الذي تسلمت المطلوبة نسخة منه، واتخذت قرار الفصل في حقها بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار، مما تصبح معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ المنسوب للأجيرة والمتعلق باستخلاص المبالغ المستحقة للشركة اتجاه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والذي أرجع بعدم الأداء لوجود خلل شكلي، إلا أنه بالرجوع إلى ما كانت قد ذكرته من قبل لها الشغلة والتي تشهد فيها بأن المطلوبة غير مسؤولة عن الملفات المتعلقة بالكفاءات الصادرة عن المدير العام. ثم يبقى معه أن الخطأ الجسيم المنسوب إليها غير ثابت، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة حول خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة الشغل فإنها بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 18/06/2018 قد توجهت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 26/06/2018، صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 26/09/2018 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 08/10/2018، مما تكون معه قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل. كما أنه ليس بالملف ما يفيد استفادة المطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية، مما انتهى إليه القرار المطعون فيه واعتبر أنه جاء معلوماً تعليلاً سليماً وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع جلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس بنستى مقرراً، وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاءً، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2265",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل",
    "parties_involved": "المشغلة والأجيرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز راقيا الراك",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل الأجيرة عن العمل بسبب خطأ جسيم، حيث ادعت الأجيرة أن الفصل تم دون احترام المسطرة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/06/2018",
        "event": "تاريخ فصل الأجيرة"
      },
      {
        "date": "26/06/2018",
        "event": "تاريخ رفع الدعوى الأولى"
      },
      {
        "date": "26/09/2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى الأولى"
      },
      {
        "date": "08/10/2018",
        "event": "تاريخ رفع الدعوى الحالية"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2023",
        "event": "تاريخ الحكم في النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإخلال بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل",
    "استحقاق التعويضات عن الفصل",
    "مدى انطباق مواعيد السقوط والتقادم على الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعيب على المحكمة خرقها لمسطرة الفصل وعدم تطبيق القانون بشأن فترة السقوط، كما تدعي استحقاقها للتعويضات عن الفصل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدافع عن قرار الفصل مبينة أنه تم وفقاً للقانون، وأن الخطأ الجسيم المرتكب من الأجيرة يبرر الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير وتقارير لجمعية باقتحاص والأدلة المرفقة حول ظروف الفصل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف جاء سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل",
      "المادة 65 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية اتباع المساطر القانونية في حالات فصل الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة ركزت على أهمية حماية حقوق الأجراء في سياق الفصل وضرورة الالتزام بالمسطرة القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة العليا رقم 458 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217619552 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021-06-14 لدى كتابة الضبط تحت رقم 0977، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 03/10/2021 تحت العدد: 2021728، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المحكوم عليه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها والسرقة بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم وإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، محامي العام، واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-10-14. صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت عليه بالمصاريف. بناءً عليه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عيد الكريم بوغال مقررا ولطيفة المحاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217619552",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم طالب النقض بالطعن في قرار غرفة الجنح الاستئنافية القاضي بإدانته من أجل حيازة المخدرات والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-14",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أشار إلى عدم تسلمه للنسخة من المقرر.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أوضحت أنه يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الجنائي وطلبات النقض.",
    "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد تكون هناك ضرورة لتحسين عمليات تبليغ المقررات للمتهمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 256 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215617706 و20215617707 دعوى عمومية - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما هي إن اقتنعت بها أو طرحها كلما ارتابت في حجيته، فإنها مطالبة بأن تمارس هذه الصلاحية بشأن كل الأدلة المتاحة من غير إغفال أو سوء في التقدير ومن غير إخلال بقواعد المسطرة. رفض الطلب بموجب طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بوحدة، عاقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 مارس 2022 (91826) في الملف المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.) بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/25. الاستئناف بالمدينة المذكورة الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ريما بتاريخ 08 ف القضية ذات العدد 9 القاضي بتأبين آثار الضحايا. فكوا ما تقتضيه ببراءة المطلوبين في النقض (ف.ج) و(م.ك) و(ع.ك) و(ف.ف) من جناية القتل العمد وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 17706 و202117707 لارتباطهما. في الشكل: حيث إن طلبي النقض قدما وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفقا بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فإنهما مقبولان. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوحدة والمذكرة المدلى بها من الطرف المدعي بإمضاء من (م.خ) المحامي بقية وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الوكيل العام للملك المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ووسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (م.خ) المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي ببراءة المتهمين بعلة الإنكار وغياب أدلة تفيد قيامهم بالمنسوب إليهم والحال أن ظروف القضية وملابساتها من خلال تصريحهم وتصريحات الشهود التمهيدية وما تضمنه محضر الضابطة القضائية أنه تم العثور على جثة الضحية ومعاينة ثلاثة جروح غائرة بما على مستوى الصدر والجهة اليسرى للرأس وانتفاخ بالعين وكدمات حمراء وخروج دماء من الفم مختلطة برغوة بيضاء، وهي الآثار التي أشار إليها تقرير التشريح الطبي. كما ثبت من خلال الأبحاث التمهيدية أن المتهمين كانوا بجلسة خمرية مع الضحية وفي لحظة قيام الضحية بمغادرتهم لإحضار السجائر على متن دراجته النارية لكنه لم يعد إليهم، وأنه تم العثور عليه ميتاً بساقية. وبذلك يكون المتهمون قد رافقوا الهالك قيد حياته وقبل وفاته، كما أن تصريحاتهم شابتها تناقضات بشأن المتهمة التي كانت معهم المسماة (ف) حيث صرح بعضهم أنها ليلة الأحداث غادرتهم وتوجهت نحو مدينة بركان، بينما صرح الشقيقان (م.ك) و(ع.ك) أنها قضت تلك الليلة معهم في الجلسة الخمرية. علماً أن الدراجة النارية التي ذهب عليها الضحية لم يتم العثور عليها. حيث أكد أحد الشهود أنه أثناء تلك الجلسة، كان الضحية يتغزل بالمتهمة فطيمة بشدة، ثم أن الشهود المستمع إليهم ومنهم المسمى (إ.م) صرح أنه شاهد أربعة أشخاص يتحدثون بصوت عالٍ، وكان يتلفظ أحدهم بعبارات مثل: "عندك عشي شي واحد غدا يقولهم بلي أنا قتلتو". كما صرح الشاهد (ر.ي) بأنه سمع من أحد الأشخاص، وهو لا يعرفهم، أن الضحية تعرض لاعتداء بالضرب على يد الأخوين (م.ك) و(ع.ك) وشخصين آخرين بالقرب من محطة الوقود المهجورة، حيث حملوه على متن سيارة (...) إلى أن تم العثور عليه ميتاً بساقية. وصرح الشاهد (ع.ح) بأنه شاهد أربعة أشخاص على متن سيارة (...) وكان من بينهم الشقيقان المذكوران يعملون جميعاً على إدخال الضحية إلى الماء. وعند إجراء مواجهة بين كل من الشاهد (م.ب) والشاهدتين (س.ج) و(و.ط) حيث أكد الشاهدتان أنهما خلال تلك الجلسة الخمرية، صرح الشاهد (م.ب) بأنه سمع من المسمى (خ.م) أن الضحية تعرض للاعتداء بحجارتين وتم رميه بالساقية. لذلك، فإن المحكمة بدرجتيها عندما اكتفت بإنكار المتهمين من دون أن تقدر تصريحات الأطراف والدلائل والقرائن الناطقة بإدانة المتهمين، وخاصة شهادة الشهود (ع.ح) و(ي.ك) و(ر.ي) و(م.ب) و(س.ج) و(و.ط) كانت قد أساءت تطبيق القانون ولم تبني قضائها على أساس من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يوجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة تملك صلاحية تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما هي إن اقتنعت بها أو طرحها كلما ارتابت في حجيتها. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهمين من الجناية المنسوبة إليهم بعلة إنكارهم في سائر المراحل وعدم ورود دليل يثبت تورطهم في قتل الضحية من دون أن تناقش تصريحاتهم في سائر المراحل، وأن ليلة الأحداث كان معهم في جلسة خمرية، وبعد مدة انصرف على متن دراجة نارية لإحضار السجائر لكنه لم يعد إليهم، فانطلقوا للبحث عنه لكن دون جدوى ليتركوا بعد ذلك، يفيد المتهم (ف.ج) بأنه خلال تلك الجلسة الخمرية كان الضحية يتغزل بالفتاة. ثم تناقش تصريحات هذه الأخيرة تمهيدياً بأنه بالفعل رافقت الضحية إلى محلهم، مما يستوجب النظر في مجمل الأدلة والقرائن التي وصلت لمستوى التحقق وبوجود أدلة مجردة مقبولة، فعليها أن تنتهي للحكم إما بالإدانة أو بالبراءة. لذلك، أجبرت محكمة النقض على نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في وجدة بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 1579 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي متكونة من هيئة د أُزاعود وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وقرئ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء، ومحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "256",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - تهمة القتل العمد",
    "parties_involved": "ف.ج، م.ك، ع.ك، ف.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "محامي المطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقتل عمد حيث برأت المحكمة الأولى المتهمين، ولكن الوكيل العام حصل على نقض بناءً على سوء تعليل الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور القرار الابتدائي ببراءة المتهمين."
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية البراءة بسبب عدم وجود أدلة كافية.",
    "تقدير قيمة الأدلة والشهادات المتاحة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشاروا إلى وجود أدلة تشير إلى تورط المتهمين في جريمة القتل.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم واعتبروا أنه لا يوجد دليل يثبت إدانتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معاينة الجثة، شهادة الشهود، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب تعليل غير كافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة الإحالة للبت في القضية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إبراز الأدلة بشكل كاف وصحيح في قضايا القتل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقييم المحكمة للأدلة المقدمة وإعطاء الوزن الكافي لشهادات الشهود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 553 بتاريخ 25 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215624351-54 دعوى مدنية تابعة - تعويض - عناصر التقدير. لما كان تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لصالح حقوق أهالي (أبوي المالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 65.000 درهم - وقضت أيضا لفائدة (أخوي المهالك) - بمبلغ مالي لكل واحد منهما. وعناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون قد مارست السلطة القانونية طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. المحكمة حكمت برفض الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المادي ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ) و(خ.) وأخوته (ي.أ) و(ف.) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم بتاريخ 2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 202126119 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي حكم تعريفه لفائدة كل واحد من أبوي المالك (م.أ) و(خ.) بتعويض مدني قدره 30.000 درهم، ولفائدة كل واحد من أخوي الحالك (ي.أ) و(ف.أ) بتعويض مدني قدره 0 درهم يؤديه لهم المطلوب في النقض (م.0) المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة أبوي المالك إلى مبلغ 65.000 درهم لكل واحد منهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات (2021-24351) (24353) (2021-24352-1) (2021-24354). في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من (م.ك) المحامي بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. ذلك أن العارضين مطالبين بالحق المادي. وقد تعرضوا لأضرار من فقدان الضحية الذي يُعتبر إلا أن التعويض المحدد في مبلغ 80.000 درهم لا يغطي ويجبر الأضرار النفسية لعائلتهم. حيث لما كان تحديد التعويض يتم على أساس الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة على ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لصالح (أهالي الملاك) بالتعويض الذي ارتأته ملائماً - بعد أن رفعته إلى مبلغ 80.000 درهم لكل واحد - واعتبرت بذلك جميع عناصر الضرر على النحو المقرر في الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومع ذلك كانت الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المادي ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ) و(خ.) وأخوته (ي.أ) و(ف.أ) ضد القرار الصادر من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 202126119. وحكمت عليهم بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أدنى أمده القانوني من غير إكراه في حق الأب (م.أ). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-24351-54",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر الناتج عن جناية",
    "parties_involved": "ورثة (م.أ) و(م.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "أب للضحية"
    },
    {
      "name": "خ.",
      "role": "أم للضحية"
    },
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "أخ للضحية"
    },
    {
      "name": "ف.أ",
      "role": "أخ للضحية"
    },
    {
      "name": "م.0",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "محامي المطالبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى تعويض نتيجة جناية نتج عنها فقدان الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/06/21",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022/06/01",
        "event": "جلسة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ التعويض عن الضرر النفسي الناتج عن فقدان الضحية",
    "مدى استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بالتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضوا لها نتيجة فقدان الضحية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن التعويض المحكوم به كان كافياً وأكد على إحداث الضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تثبت الفعل الجرمي والضرر الناتج عنه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ورثة (م.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 108 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ورثة (م.أ) بتأييد حُكم غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "قرار محكمة النقض يعزز مبدأ استقلالية تقدير محكمة الموضوع في تحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح أهمية تقدير المحكمة للأضرار النفسية والفسيولوجية للضحايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرار المحكمة النقض رقم 8475 بتاريخ 18 مارس 2021. الدعوى العمومية - تنازل - أثره. بمقتضى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت المطلوب في النقض دون مناقشتها لتنازل المشتكية عن شكايتها وما يترتب عن ذلك من آثار، جاء قرارها خارقا للقانون. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020-10-06 إلى نقض القرار عدد: 2020-158 الصادر بتاريخ: 2020-09-30 في القضية ذات الرقم: 2019-2803436. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الرزاق (ح.ب. ع) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تعديله بجعلها نافذة في حدود ما قضاه رهن الاعتقال الاحتياطي وموقوفة في الباقي. وقد حملته المصاريف مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بتنازل المشتكية عن شكايتها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض، رغم أن الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي تنص على أنه في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من نفس القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدور حكم نهائي. بناءً على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة 365 يجب أن يكون كل حكم أو قرار ساري المفعول للناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي. بناءً على الفصل: 481-1 من القانون الجنائي، وحيث إنه بموجب الفصل المذكور، في الحالات المنصوص عليها في الفصول: 479 و480 و480-1، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صغوره. وبناءً على المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية أيضاً بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض دون مناقشتها لتنازل المشتكية عن شكايتها وما يترتب عن ذلك من آثار جاء قرارها خارقا للقانون ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ: 2020-09-30 في القضية ذات الرقم: 2019-2803436، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد صدوره أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة، والمستشارين: عبد الرحيم بشرا، وحجاج بنوغازي، ومحمد قاسمي، وحرية كنون، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-2803436",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن الشكاية وأثره في الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "عبد الرزاق (ح.ب. ع) - المشتكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرزاق (ح.ب. ع)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف برفض المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لفكرة تنازل المشتكية عن شكايتها، وإدانة المتهم رغم عدم وجود الشكاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-06",
        "event": "تقديم طلب النقض بواسطة وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2020-09-30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-03-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الأخذ بتنازل المشتكية عن شكايتها.",
    "أثر تنازل المشتكي على الدعوى العمومية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوضح المشتكي أن تنازله عن الشكاية يستوجب إسقاط الدعوى العمومية.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على أن المحكمة الابتدائية كانت مخطئة في إدانته بالرغم من تنازل المشتكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإبطال الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 480 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وأحيلت القضية على محكمة ابتدائية أخرى.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم تعديلاً للممارسات المتعلقة بتنازل المشتكين وتأثير ذلك على المتابعة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على أهمية وجود الشكاية كشرط للمتابعة القضائية."
  }
}<|eot_id|>