<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 217 (لصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 نْ للف (للإداري عدد 201814794) امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم قضائي - حجز لدى الغير - أثره. إن المحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي، فإن امتناع الجماعة عن تنفيذه، وهو ما يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية أو لأنها تعتبر مليئة الذمة. وأن الجماعة تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المتعلقة بذلك. حيث يؤخذ من وثائق الملف وكما تنص القرار، أن السيد (ح.أ) سبق له أن استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 175 بتاريخ 2014/3/11 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 315,509 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر. وقد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمراكش. وجب القرار عدد 697 الصادر بتاريخ 2015/5/13 فتح له ملف التنفيذ بناء على طلب المدعي، وانتهت فيه الإجراءات بامتناع المنفذ عليها عن التنفيذ، فتم إيقاع الحجز على أموال المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم. وبتاريخ 2017/4/17 تقدم المدعي بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بناء على المحضر المؤرخ في 2016/4/28 في ملف التنفيذ عدد 9. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم عدد 1091 بتاريخ 2017/7/19 في الملف عدد 9 بالتصريح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2016/4/28 ملف التنفيذ المفتوح بنفس المحكمة تحت عدد 2015/1335 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 351.102 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وبتسليم الخازن المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف. استأنفت الجماعة الحضرية لكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييد قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها والمتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس ذلك. أنها أثارت في مذكرة الجوابية دفعا يتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية إذ بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوضة القضائية (ح.ب) على أموال الجماعة يتبين أن المفوضة المذكورة لم تقم بإعذار الطالبة الأهل القانونية لكي تؤدي المبلغ المحكوم به دون أن تعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها، رغم أن الأصل فيها (الطالبة) كغيرها من باقي أشخاص القانون العام ملاءة الذمة، ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته. كما أن الحجز المذكور يخالف مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن طالب التنفيذ قام بتبليغ إعذار إلى الجماعة الحضرية لكلميم من أجل تنفيذ القرار الاستثنائي عدد 697 في الملف 2014/7206/990 توصلت به بتاريخ 27، وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم المحررة في 2016/3/16 في ملف التنفيذ. بتبليغها محضر حجز ما للمدين لدي الغير بتاريخ 2016/4/28 بعد تحريره من طرف المفوضة القضائية (ح.ب). ومن جهة أخرى، ونظرًا لوضع الحجز بحكم القانون للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، فإن الجماعة بأدائها للمطلوب تعويضا عن استيلائها على عقاره. وأن ملاءة ذمتها تعني عدم وجود مخاطر أمام امتناعها عن التنفيذ. والمحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه يتطلب شدة، وكما أن الجماعة قد امتنعت عن تنفيذه، فهذا يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية أو لأنها تعتبر مليئة الذمة. وأن الجماعة لم تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحان، نادية للوسي، وبمحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814794",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية لكلميم، السيد (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لكلميم",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بامتناع الجماعة الحضرية لكلميم عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المدعي (ح.أ) بمبلغ قدره 315,509 درهم. وقد أدى هذا الامتناع إلى اتخاذ إجراءات الحجز على أموال الجماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/3/11",
        "event": " صدور حكم قضائي يحكم بالتعويض لـ (ح.أ)"
      },
      {
        "date": "2015/5/13",
        "event": "تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2016/4/28",
        "event": "عملية الحجز المنجز على أموال الجماعة"
      },
      {
        "date": "2017/4/17",
        "event": "تقديم المدعي بطلب المصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "2017/7/19",
        "event": "صدور حكم بالمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الجماعة للحكم القضائي المتعلق بالتعويض.",
    "إجراء الحجز على أموال الجماعة.",
    "تطبيق قانون المحاسبة العمومية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض وفق الحكم الصادر، ويشير إلى أن الجماعة امتنعت عن تنفيذ الحكم.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تعترض بخرق الإجراءات وعجز المفوض القضائي عن إعذارها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق التنفيذ، محضر الحجز، وشهادة التسليم.",
    "rulings_made": "تأكيد صحة إجراءات الحجز والمصادقة على الحجز على أموال الجماعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون المحاسبة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الجماعة الحضرية لكلميم.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية الجماعات في تنفيذ الأحكام القضائية وعدم جواز التذرع بموانع غير قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 22 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في القضية رقم 201911615524 انتزاع عقار من حيازة الغير -- شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن. ع) بتاريخ 2019/04/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2019/04/02 في القضية ذات العدد 2201909 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي محکوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. و. ب١٠) تعويضا مدنيا قدره 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 0 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد جعبة وملخص استنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ن) المحامي ببيئة بني ملال بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في إدانتها للعارض إلى شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا رغم التمسك بعدم معرفته بأرض النزاع وكونه ليس من أبناء المنطقة، إضافة إلى عدم توافر العناصر التكوينية لأرض النزاع. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة للطاعن، واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ل. و) الذي بعد أدائه اليمين القانونية أكد أن الطرف المدني هو من يتصرف في أرض النزاع ويستغلها منذ 20 سنة، وأن المتهم ترامى عليها عن طريق وضع أكوام من الحجارة بهدف ترسيمها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع وقيام الطاعن بوضع أكوام من الحجارة بهدف ترسيمها، وهو ما يجعل عنصر الخلسة قائما في نازلة. وان ما أثير بالوسيلة بخصوص عدم المعرفة بأرض النزاع، ذلك أن الشاهد ليس من المنطقة لا تأثير له على سلامة القرار، طالما أن الشهادة انصبت على أرض النزاع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والملصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911615524",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "(ز.ع) ضد (م. و.ب١٠)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م. و. ب١٠",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "ع. ن",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الملصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث يتهم المتهم (ز. ع) بالاستيلاء على أرض يدعي الطرف المدني (م. و. ب١٠) أنه يملكها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات بإدانة المتهم."
      },
      {
        "date": "2019/04/08",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم."
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدانة المتهم بسبب انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "سلامة شهادة الشهود المقدمة.",
    "تقييم الأدلة المقدمة في القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطرف المدني أنه يملك الأرض المتنازع عليها وبالتالي فإن المتهم تمادى في الاستيلاء عليها.",
    "defendants_arguments": "يتحدى المتهم سلامة الشهادة المقدمة من الشاهد، ويؤكد أنه ليس من أبناء المنطقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ل. و) الذي أكد حيازة الطرف المدني للأرض.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "المحكمة حافظت على الحق المدني للطرف المدني وأكدت قوة الشهادات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة منحت استقلالية تقديرية في تقييم الشهادات والأدلة المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 46 بتاريخ 19 يناير 2022 في النزاع الاجتماعي رقم 2019253402 - نزاع شغل - خطأ جسيم - حكم جنحي بالبراءة - أثره. تبين أن صدور قرار استئنافي ببراءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه التي اعتبرها الطالب أخطاء جسيمة وفصل المطلوب من عمله من أجلها، وبالتالي لم يعد هناك مجال لتمسك الطالب بتصريحات المطلوب في النقض الواردة بمحضر الضابطة القضائية التي تم تبرئته من أجل ما ورد بها لإثبات هذه الأخطاء، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت هذا المنحى، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.  بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 20 في الملف رقم 2019150148 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. محكمة النقض، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 30/09/2015 بأجرة شهرية قدرها 10,000 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/11/03، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وأخرى 15 يوما من شهر شتنبر 2016. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل المستمد من عدم الاعتداد بتصريحات منتجة في الدعوى وبوثائق حاسمة، ذلك أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمحاضر الضابطة القضائية والتي تضمنت إقرارا صريحا للمطلوب في النقض بقيامه بطلب تسهيل عملية مغادرة سيارة خفيفة من نوع (د.د) من المركب التابع للطالب، وذلك بإيحاء لرؤوسه المسمى (إ.ت) الذي كان مكلفا بالحراسة، وحثه على تسهيل عبور 2 بحملة بأسلاك كهربائية مسروقة. وأن التصريحات المذكورة وإقرار الضابطة القضائية وكذا ملابسات النازلة يقوم حججا قاطعة على الأخطاء الجسيمة موضوع رسالة الفصل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتد بتصريحات والوثائق الحاسمة ولم تعتد بما أن عدم الاعتداد بتصريحات ووثائق حاسمة يؤدي بالإعلان عن نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بصدور قرار استئنافي بتاريخ 2017/01/04 في القضية عدد 162612307 ببراءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه التي اعتبرها الطالب أخطاء جسيمة، فالمطلوب في النقض الواردة بمحضر الضابطة القضائية تم تبرئته من أجل ما ورد بها لإثبات هذه الأخطاء الجسيمة. ومحكمة المطعون في قرارها لما نحت هذا المنحى، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما ورد بالوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد أرحو ومصطفى صيان ومحمد رمزي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253402",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض, الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صيان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين مطلوب في النقض وطالب بشأن فصل تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 سبتمبر 2015",
        "event": "بداية عمل المطلوب في النقض لدى الطالب"
      },
      {
        "date": "3 نوفمبر 2016",
        "event": "فصل المطلوب في النقض من عمله"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2019",
        "event": "تقديم مقال النقض من طرف الطالب"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعليل الكافي لقرار محكمة الاستئناف",
    "عدم اعتبار التصريحات والوثائق الحاسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية.",
    "defendants_arguments": "إعادة النظر في الآثار القانونية للتصريحات المدلى بها خلال الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار قرار محكمة الاستئناف موثقا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الخطأ الجسيم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تحقيق قرارات سابقة في حالة فصل العمال وتعويضهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 2022، ملف النقض 2021/4615652، طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة المعنية لمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها. والحال أن المطالب بالحق المدني ولا حق له في مناقشة ذلك؛ تكون غير مقبولة. وعليه رفض الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيدة (عائشة. ب) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها الأستاذ (عباء الله) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/12 حسب الصك عدد 146 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/08 تحت عدد 415 في القضية عدد 28، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والذي قضى بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض تبعاً للحكم ببراءة (عمر. ب) من جنحي التزوير في محرر عرفي واستعماله والباقين من المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته؛ المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون، حيث تم اتخاذ الوسيلة الوحيدة المستندة إلى انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 8 من المادة 365، حيث إن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليلها بالقول إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب، في حين كان من الواجب عليها أن تعلل قضاءها بشكل كاف وسليم من غير أن تحيب على مرافعات الطاعنة، كما أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب لها في الوكالة موضوع الطعن، والذي لا يمكن أن يصدر عن الطاعنة، لما تثبته أوراق الملف وخاصة جواز سفرها والتاريخ المضمن بالوكالة والذي صادف يوم تواجدها بالخارج، والتوقيع الحقيقي الوارد بجواز سفر الطاعنة يختلف تمام الاختلاف عن التوقيع المنسوب لها. كما أن طريقة وضع التوقيعين تنم عن صدورهما عن شخص محترف، والحال أن الطاعنة أمية وطاعنة في السن، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تساير تعليل محكمة الدرجة الأولى من غير مناقشة ملتمسات الطاعنة والرد عليها بتعليل مقنع، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية. والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ولا حق لها في مناقشة ذلك، تكون غير مقبولة. لذلك قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عائشة. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/06/08 تحت عدد 415 في القضية عدد 028، وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان إدريس قابو، خالد ركي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض بالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/4615652",
    "date_of_ruling": "2022/06/08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض في دعوى مدنية",
    "parties_involved": "عائشة. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عائشة. ب",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عباء الله",
      "role": "دفاع عائشة. ب"
    },
    {
      "name": "عمر. ب",
      "role": "مطلوب بالنقض"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الناظور، بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ضد المطلوبين في النقض، تبعاً للحكم ببراءة المدعى عليه من جنحي التزوير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/08",
        "event": "إصدار القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/06/07",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "القرار النهائي لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص في المطالب المدنية",
    "سلامة التعليل القضائي",
    "الحق في إجراء خبرة خطية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت عائشة بضرورة النظر في الطلب بإجراء خبرة خطية على التوقيع في الوكالة التي تتعلق بالطعن.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه على براءته من التهم الموجهة إليه، وطلب عدم قبول الطعن المقدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتمكن مقدمو الطعن من إثبات صحة التوقيع المنسوب للطاعنة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من عائشة. ب استناداً إلى عدم قبولها في المناقشة المتعلقة بالدعوى المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المرفوع من طرف عائشة. ب.",
    "implications": "يؤكد القرار عدم إمكانية تقديم الطعون في القرارات المتعلقة بالمطالب المدنية من قبل الأطراف غير المعنية مباشرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح الحدود القانونية للاعتراضات في الدعاوى المدنية المرتبطة بالجنح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشمةلانقض رم1211 لاصاوربتارية: 05 (أتدبر2021 الالف (للنجي رنم201912624942 جنحة خيانة الأمانة قرائن - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الأستاذين طارق (ز) وعبد الحادي (ب) لد كته ةولق بمكية الاستثناف بالدار البيضاء بتاريخ 4 و20190725 والرامى إلى: - تلضف ل لان غرفة الجنح الاستغنافية يمابتاري: و والرامي إلى 15 55 ع غرفة لجح فية بحابتاريخ 5 ف القضية عدد 194752 وه 1003 2 المستأنف فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عدم 0 وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرL 9 هم 55. . الام اتحملكة المعرببة إن محكمة النقض المحس الأعى للسلطة العضائية بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون, نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ يوسف طارق (ز) المحامي بمقر الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان وسائل النقض مجتمعة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل, ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي اعتمد في الإثبات على تصريحات مصرحي المحضر دون أن تقوم باستدعائهم والاستماع إليهم أمامها بعد أدائهم اليمين القانونية مما تكون معه قد خالفت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية, كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للمتهمة على عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي رغم عدم توفر عناصره في نازلة الحال, وأن المعاملة بين الطرفين هي معاملة تجارية صرف ولا علاقة لها بجنحة خيانة الأمانة مما كان معه على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية, وأن محكمة الاستئناف لم تبرِز العناصر التكوينية للجنحة المذكورة أعلاه مكتفية في تعليلها بالقول أن محكمة الاستئناف بناء على دراستها ومناقشتها القضية أثناء الجلسة وعلى ضوء ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي مبني على أساس قانون وواقعي ومعللا تعليلا كافيا فينبغي تأييده دون أن تبحث في أركان الجنحة موضوع المتابعة من عناصر الاختلاس أو التبديد والتسليم المؤقت مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استند فيها إلى: "كون إنكار المتهمة ما هو إلا محاولة للتملص من المساءلة الجنائية تفنده الرسائل النصية المدلى بها من طرف الضحية والتي تثبت الاتفاق المبدئي بين الطرفين على أن تتكلف المتهمة بتسويق البضاعة المتمثلة في العدسات والرموش والتي سيتم إرسالها من قبل الضحية إليها، وإلى تحريات الشرطة القضائية من كون الشركة التي تسيرها المتهمة قامت بعملية استيراد واحدة لعدسات التجميل بتاريخ 20181122 وذ 9 3 1 (م.م) للوجستيك مرسلة إليها من قبل شركة (ك.س.ك.ت)..". تكون قد اسهمت 9ق 97 اريم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة 0 لتيل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من تسلم المتهمة من المشتكي وأي بك هوعة من العدسات وأدوات التجميل قامت ببيعها دون أن تمكنه من مقابلها حسب الاتفاق بينهما موهمة إياه بأنها تحتفظ له بالمقابل بحساب بنكي فتحته لفائدته وللغرض - وأن إعتملت فيما انتهت إليه على القرائن المذكورة بتعليلها أعلاه وأن تصريحات مصرحي الخوبّمللتقدو أن تكون مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدوتماء وأنه لا مجال للاحتجاج بعدم تطبيق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية من طرف المحكمة مادام ثبت لها توافر العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة في نازلة الحال في حق الطاعنة، ثم جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي حسن أزنير وعبد الله بتتهامي وبمحضر المخامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1211",
    "date_of_ruling": "05/10/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "الضحية والمتهمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف طارق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشارة مُقرّرة"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بإدانة المتهمة بجنحة خيانة الأمانة والاعتماد في ذلك على تصريحات دون استدعاء مصرحي المحضر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/24",
        "event": "بدء القضية"
      },
      {
        "date": "2021/10/05",
        "event": "صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2018/11/22",
        "event": "تاريخ استيراد العدسات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.",
    "عدم توفر العناصر القانونية لجنحة خيانة الأمانة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتماد على الرسائل النصية التي تثبت اتفاق المتهمة على تسويق البضاعة.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود شهادة شهود على التصريحات المدلى بها وعدم توفر عناصر جريمة خيانة الأمانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات والرسائل النصية المرفقة بالمحضر.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهمة كخيانة أمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 547 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب ونقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توافر شروط إدانت المتهم في قضايا خيانة الأمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس الأهمية الكبيرة للإجراءات القانونية وحقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 13 للصورة بتاريخ 04 يناير 2022 كن اللف اللرني رقم 2020512516 حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر - استبعادها - أثره. بموجب المادة 6 من ظهير 1984-10-02 بشأن التعويض عن حوادث ارتكبتها عربات برية ذات محرك، يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني. والطالب أدلى أمام محكمة الموضوع بشهادة أجره من تاريخ عمله لدى مشغلته إلى غاية تاريخ الحادثة، وهو بذلك يكون قد تقيد بما تلزمه به المادة 6 أعلاه. ولكني لما استبعدت الشهادة المذكورة فإنها قد جعلت قرارها غير مرتكز على أسس قانونية. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 04 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ه) والرامية إلى نقض قرار الحكم الاستئنافي عدد 1318 الصادر بتاريخ 01/01/2022 في الملف عدد 1912021322. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-12-07. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-04. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء، والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد نيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (س.أ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016-09-08 أصيب على إثرها بجروح تسبب فيها المعني (ر.ه) الذي كان يقود سيارة من نوع (...) في ملكية شركة (...) والمؤمنة لدى شركة التأمين (س) ملتمساً الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع.م) والتعقيب عليها، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة المسمى قيد حياته (ر.ه) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (...) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنياً والحكم للضحية بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 43213.85 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى باستبعاد شهادة الأجر واعتمد الحد الأدنى للأجر بعلة أن الطالب كان يعمل عرضياً، والحال أن التاريخين المحددين بشهادة الأجر يدلان على ما يلي: 2016-05-01 هو أول يوم عمل بالشركة، أما تاريخ 2019-09-08 فهو تاريخ وقوع الحادثة، أي أن المدة التي قضاها بالعمل تمتد من 2016-05-01 إلى غاية 2019-09-08 وبالتالي فإنه لا يعتبر عاملاً عرضياً. وأن المادة 6 من ظهير 1984-10-02 توجب على المصاب أن يثبت أجرته أو كسبه المهني وقد أدلى بشهادة أجر تفيد أجره الصافي قدره 57.12 للساعة الواحدة؛ كما أن الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون 1812 تنص على أنه إذا أصيب لعامل لأقل من 12 شهراً فإن الأجرة السنوية المتخذة أساساً لتحديد التعويض تكون بمعدل ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه لما اعتبره كذلك يكون قد حالف القانون ويتعين نقضه. حيث أن المواد التي تستند عليها قانونية، بموجب المادة 1984-10-01 المتعلقة بالتعويض عن حوادث ارتكبتها عربات برية ذات محرك، يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني. والطالب أدلى أمام محكمة الموضوع بشهادة أجر تبين أنه عمل لدى مشغلته منذ 2016-05-01 إلى غاية تاريخ الحادثة، وهو بذلك يكون قد تقيد بما تلزمه به المادة 6 أعلاه. والمحكمة لما استبعدت الشهادة المذكورة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ومعرضة للنقض. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون برئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين ابو الوفاء مقرراً ولطيفة أهضوم وأحمد مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 13",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض",
    "parties_involved": "س.أ (الطالب) ضد شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ر.ه",
      "role": "مسؤول عن الحادث"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أحمد مسعودي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير تعرض لها الطالب س.أ بتاريخ 2016-09-08، حيث أصيب بجروح نتيجة الحادث الذي تسببت فيه السيارة المملوكة لشركة مؤمنة. الطالب يطلب التعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-05-01",
        "event": "بدء عمل الطالب في الشركة"
      },
      {
        "date": "2016-09-08",
        "event": "حدوث الحادثة"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "جلسة الحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد شهادة الأجر",
    "تحديد المسؤولية في الحادثة",
    "احتساب التعويضات بشكل قانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم شهادة أجر توضح دخله منذ 2016-05-01، ويعتبر أن استبعاد الشهادة يعد خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين اعتبرت أن الطالب كان عاملاً عرضياً وبالتالي لا يستحق التعويض الكامل وفق المعايير القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر والوثائق المتعلقة بعمل الطالب.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من ظهير 1984-10-02 بشأن التعويض عن حوادث السير",
      "المادة 107 من قانون 1812"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لنظرها مجدداً.",
    "implications": "القرار يرجح ضرورة اتخاذ المحكمة بعين الاعتبار جميع الأدلة المتعلقة بأجر الطالب عند تحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر فحصاً دقيقاً للأدلة المتعلقة بالعوامل المؤثرة في تحصيل التعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 214 الأصل بترية 17. دعوى الاستحقاق - رسم ملكية - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى رسم ملكية المطلوبين وألفته صحيحا مستجمعا لشروطه المعتبرة شرعاً وينطبق فيما تشهد به على المدعى فيه حسب ما عاينته المحكمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على عماد بحمله وباقي ما أثير غير منتج، وما بال تسرب الاعتبار. باسم الله. بناء على المقال المودع بتاريخ 09/11/2020 طالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد الغفور) المحامي بميئة تطوان المقبول للترافع أنا أقدم الطلب الرامي إلى نقض القرار رقم 293 الصادر بتاريخ 27/11/2017 في الملف رقم 20161400140 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 03/02/2020 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (أمال) المحامية بميئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 23/07/2003 عرضوا فيه أنهم يملكون شراء من والدهم قطعة أرضية تسمى "المرجعة" والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال الآيلة إليه بالإرث لنصيبهم من والدهم (محمد بن ع. ك. ج) وبالشراء لنصيب أخويه (محمد) و(رحمة) وأن موروث الطاعنين (ع. عبد السلام) ترامى عليها سنة 1982 واستمر الترامي بعد وفاته بيدهم وكذا بيد والدتهم قيد حياتها (رحمة بنت ع. ل) وبيد موروثة المطلوب حضورهم. والتمسوا استحقاقهم وأرفقوا مقالهم برسمي إراثة جدهم عدد 678 وملكيته عدد 175 وبسند إراثة والدهم عدد 447 وشرائه من أخته عدد 374 وبرسم اعتراف أخيه بالبيع المنعقد معه عدد 246 وبرسم شرائهم من والدهم عدد 150 وبرسم إثبات الترامي عدد 233 مع رسم استفساره عدد 276 وبرسم الرجوع في الشهادة عدد 514 وعدد 242 المتعلقين بالملكية عدد 8. وأجاب الطاعنون بأنه سبق لموروث المطلوبين أن تقدم قيد حياته في مواجهة موروثهم بدعوى الترامي على جزء كبير من قطعة "المرجعة"... (محتوى الاستئناف والقرارات والكلام القانوني مستمر ولكن تم اقتصار النص بسبب الطول).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "214",
    "date_of_ruling": "2023-01-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق ورسم ملكية",
    "parties_involved": "المطلوبين والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغفور",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "أمال",
      "role": "محامية المطلوبين"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعنون يدعون استحقاقهم لقطعة أرضية تم شراؤها من والدهم، بينما يدعي المطلوبون ملكية الأرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/07/2003",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان"
      },
      {
        "date": "27/11/2017",
        "event": "صدور القرار رقم 293 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "03/02/2020",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوبين"
      },
      {
        "date": "17/01/2023",
        "event": "جلسة العلنية بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ملكية الأرض",
    "استحقاق الأرض",
    "ادعاءات الترامي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى فيهم يملكون شراء الأرض من والدهم ويقدمون أدلة ملكيتهم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يشيرون أن المدعى فيها ليست ملكهم وأن هناك قرار سابق يثبت ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم ملكية المطلوبين، مستندات من المورث، تقارير خبراء.",
    "rulings_made": "قرار المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ الملكية الخاصة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد ملكية المطلوبين للأرض محل النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التوثيق القانوني في إثبات الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الغرفة المدنية القرار عرو: 3241 لوغ ف: 2005/127 اذلف اللرنى عرو: 2004/211295 عقد البيع - إبرامه من طرف معتقل - إبطال العقد (لا) الغبن مجرد إبرام عقد بيع عبارة دا بداخل المؤسسة السجنية لا يشكل حالة إكراه تبرر إبطاله؟ وهو الوالغين لا يخول الإبطال إلا إذا افنتج عن تدليس الطرفيو بناية من المرافعات. للسلطة القضائية وبعد المداولة طبقا للقانون حكمت المحكمة حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 326 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2003/12/10 أن المدعي (المطلوب في النقض) عرض مقاله أن أحد الطاعنين تقدمت ف مواجهته بشكاية بإصدار شيك بدون رصيد يحمل مبلغ (250.000 درهم) وأدين جنائيا من أجل ذلك وأنه أثناء اعتقاله أرغم على التوقيع على عقد بيع منزل الكائن بحي تابونت وكذا على مجموعة من الشيكات طالبا الحكم بإبطال البيع لكونه أبرم تحت الضغط والإكراه وكذا الالتزام المتعلق بالشيكات. 55

أجاب المدعى عليهما بأن الإكراه غير وارد. وأنهما لم يمارسا على المدعي أي ضغط سواء كان ماديا أو معنويا بالإضافة إلى أن العدلين عاينا أدائهما للثمن وأن مكان العقد لا يعتبر ركنا من أركان العقد ومجرد الاعتقال بالسجن لا يعتبر إكراها للمتعاقد. فأمرت المحكمة بإجراء بحث مع الطرفين ثم أصدرت حكمها بإبطال الالتزام الناشىء عن العقد المؤرخ في 2003/10/09 المضمن بعدد 298 صحيفة 333 وتاريخ 9 وكذا الإشهاد المصحح الإمضاء تحت عدد 10626 وتاريخ 2001/8/23. استأنفه المدعى عليهما فأيدته محكمة الاستئناف وهذا هو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلة التلزيي: امتممت م مزييد ق الفصل 46 من ق.ل.ع والوسيلة الثالثة المتحددة من حرق 0900984 مالقانون. 5 بناء على الفصل 46 من: 2 تطضا ون الإكراه إحبار يباشر من غير أن يحمل وثيقة تنظيم للنظام يكفي أن يسمح به القانون يحمل بواوتظتم نيمي مصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه. المملكة المغربية المحتن الأعدى للسلطة القضائية وبناء على الفصل 55 من قد ليع الذي ينص أن الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر...الخ. حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 46 من ق.ل.ع كونه أسس ما انتهى إليه من كون المطلوب في النقض وقع على عقد البيع تحت الإكراه لتواجده داخل السجن دون أن يبين عناصره. كما يعيبان عليه خرق الفصل 55 من نفس القانون الذي ينص على أن الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر بينما اعتبر القرار المطعون فيه المطلوب في النقض مغبونا لعدم التناسب بين الثمن والمنزل موضوع البيع دون أن يبين ما إذا كان هذا الغبن مقرونا بالتدليس وما هي طبيعة الوسائل الاحتيالية المستعملة. -56-

حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليل منطوقه على أن عقد الشراء أبرم بالسجن المدني مما يوافق ما جاء على لسان المدعي من أنه أبرمه تحت الإكراه - كما اعتمد أيضا في ذلك صراحة أسباب الحكم الابتدائي المؤيد والتي ورد فيها أن العقد المطلوب إبطاله تم تحريره بالسجن المدني أثناء تواجد المدعى عليه في حالة اعتقال بسبب إصداره لشيك بدون رصيد مقابل تنازل المدعى عليها عن شكايتها بخصوص الشيك مما يشكل إكراها في حق المدعى عليه الذي كان انصياعه لما ذكر مدفوعا بحصوله على حريته. فضلا عن أن الثمن الذي تم تضمينه بعد الشراء المذكور لا يتناسب وقيمة العقار المبيع. وحيث إن إبرام عقد البيع قن يطزف بالمطلوب بالسجن مقابل تنازل الطاعنة عن شكايتها: مع ذالك إذا اعتبرت أن مجرد إبرام العقد داخل المؤسسة السجنية لا يبرر إبطاله تكون قد طبقت الفصل 47 تطبيقا سيئا مخالفا للأملكادات مدلل عرض قرارها للنقض ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف لتؤلقتك- المتعلقة بموضوع الشيك قن للشراء خاصة وأن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بين المطلوب في النقض وإحدى الطاعنين رغم طلب الطلاق وأن الزوجة لا مهنة لما ولم يشهد العدلان على تسلم ثمن المبيع لتبرير ما قضت به رغم أن وقائع الدعوى لا تكشف عن تدليس ارتكبه الطاعنان نتج عنه الغبن تكون قد خالفت أحكام الفصل 55 من ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على محكمة.
0 سس سس الطرقة المسمةسم كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة المزوري مقرر إبراهيم بوحيان مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وعحضر ا نحامي العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.7 الرئيس: الكاتب المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية: النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3241",
    "date_of_ruling": "2005/12/10",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "إبطال عقد بيع بسبب الإكراه",
    "parties_involved": "المدعي: غير محدد، المدعى عليه: غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحد الطاعنين",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي يعترض على صحة عنصر الإكراه الذي وقع أثناء اعتقاله والذي أثر على توقيعه لعقد البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/10/09",
        "event": "تاريخ تحرير العقد"
      },
      {
        "date": "2001/08/23",
        "event": "تاريخ توقيع الإشهاد المصحح"
      },
      {
        "date": "2005/12/10",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان عقد البيع قد أُبرم تحت الإكراه",
    "ما إذا كان هناك تدليس من الطرف الآخر",
    "ما هو تأثير مكان التوقيع على صحة العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه أُرغم على توقيع العقد تحت الضغط والإكراه أثناء اعتقاله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما ينفيان وجود أي ضغط أو إكراه وبالتالي يعتبر التوقيع صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قام القضاة بمراجعة الشهادات المدلى بها وأدلة الإكراه المزعومة.",
    "rulings_made": "أثبت المحكمة عدم وجود إكراه كافٍ لاستناد قرار الإبطال.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 46 من ق.ل.ع",
      "الفصل 55 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تؤكد أهمية وجود دليل قوي على الإكراه لتبرير إبطال العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على كيفية تعامل المحاكم مع حالات الإكراه في عقود البيع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 677 ) لصالح بتاريغ 31 يناير 2023 (للمرنى رقم 2019619072 كراء - طلب إجراء خبرة مضادة - سلطة المحكمة. المقرر أن إجراء خبرة مضادة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و.) في القضية عدد 1658 الصادر بتاريخ 09 ذف الملف عدد 3 5 بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والمذكور بالعارض 20228818 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 25 مايو 2012 قدم (أ.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (م. ج) محلا تجاريا بزنقة (...) وعند دخوله وجد المحل في حالة مزرية بسبب حوض الأغراس النباتية الذي تتسرب منه الرطوبة والمياه بالداخل والخارج وعبر السقف وأنه ابخر محاضر معاينة وخبرة من طرف الخبير (ش.ج) أثبتت أن المحل يحتاج إلى إصلاحات وذلك بإزالة الأحواض وإعادة تبليط وترميم أرضية السطح وتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار إلى الخارج وأن الطرف المدعى عليه رفض القيام بالإصلاح رغم صدور حكم يأمره بذلك وأنه قام بعملية الإصلاح بنفسه وتكاليف نتيجة ذلك بلغت في مجموعها 101886 درهم وترتب في ذمته واجبات كرائية للطرف المدعي بجموعها 30842.25 درهم طالبا الإذن له بخصم مبلغ الكراء المذكور من المبلغ الإجمالي للإصلاحات وقدره 110000.00 درهم مع الاستمرار في الخصم شهريا إلى حين استكمال كامل المبلغ مع الحكم له بالصوائر التي تكبدها عن كافة المساطر المتعلقة بموضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليهم بأن الطلب غير مرفق بأي وثيقة تثبته وبتاريخ 17 أكتوبر 2012 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 1 بالإذن للمدعي بخصم مبلغ 5 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن الفترة ما بين 01 يناير 2008 إلى متم مايو 2012 بحسب سومة شهرية قدرها 401.25 درهم إضافة إلى 351 درهم من المبلغ الذي يمثل قيمة الإصلاحات وقدرها 110.000,00 درهم مع الاستمرار في الخصم إلى حين استكمال المبلغ كاملا وبرد باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر.ص) أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 10000.00 درهم مقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف عليه بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار من حيث انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل بخصوص إجراء خبرة مضادة على اعتبار أن الخبير (ع.ر.ص) انتقل مرة ثانية إلى مكان النزاع وتعمد عدم الرد على مكالمات دفاعه من أجل تزويده بتصريح كتابي مرفق بوثائق، موضحا أنه لم يتطرق إليها علما بأنها موجودة بالملف. وأن ما خلص إليه الخبير ليس له أي أساس وليس ما انتهى إليه الخبير (ش.ج) الذي فصل في الخسائر والأضرار الكبيرة اللاحقة بالمحل وأن مكتب الهندسة وإنجاز الأشغال أكد هذه الأضرار وكذلك الشأن بالنسبة لتقرير الخبير (ش.ج) وأن تلك الأضرار تطلبت أشغال جدية فوق السطح وداخل كل مرافق المحل ومع ذلك فالخبير المعين (ع.ر.ص) لم يأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار والأشغال الكبيرة التي أنجزت وحصر قيمة الإصلاحات في مبلغ هزيل وهو 4480 درهم الذي يمثل 56 متر مربع بقيمة 80 درهم للمتر المربع ولم يأخذ بعين الاعتبار قيمة الإصلاحات المحددة بمقتضى أوامر قضائية والمثبتة بفواتير رسمية وتقارير خبرات قضائية حددتها في مبلغ 0 درهم. وأن الطاعن دفع بكونه سلك مساطر متعددة وتكبد مصاريف كثيرة ولم يقم بالإصلاحات إلا بعد إنذارات متعددة ومساطر قانونية كثيرة وحرم من استغلال المحل لمدة طويلة. لكن حيث إن إجراؤ خبرة مضادة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الخبير المعين (ع.ر.ص) أعد تقريره بحضور الطاعن شخصيا وبالتاريخ المحدد له دون أي إشارة بالتقرير إلى انتقاله مرة ثانية محل النزاع في غيابه وأن الخبير بعد قيامه بمسح المحل أشار إلى أن الإصلاحات تمثلت في تزليج السطح بالزليج الأحمر وحدد القيمة المالية لذلك في 4480 درهم وأن الطاعن لم يبين الوثائق الموجودة بالملف التي لم يتطرق إليها الخبير والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى تقرير الخبير وأعملت على ضوء سلطتها التقديرية في تحديد القيمة المالية للإصلاحات وعللت قضائها: "... بالنسبة للمبلغ المقترح كقيمة للإصلاحات المطلوبة فإن المحكمة وأمام المنازعة المنصبة بهذا الخصوص أمرت بإجراء خبرة للتأكد من الأضرار التي كانت لاحقة بالمحل بعد معاينته وتحديد سبب هذه الأضرار ومصدرها ثم الوقوف على الإصلاحات التي أجريت وعلى أي مستوى وتحديد القيمة الحقيقية للإصلاحات المنجزة بالاستناد على الوثائق المتاحة. وأن الخبير المعين (ع.ر.ص) أنهى مهمته بعدما وقف على عين المكان إذ أنه بعد عملية مسح السطح مصدر التسربات المائية التي أحدثت الأضرار المدعى فيها بالمحل الموجود بسفلي العقار تبين له أن سطح العقار من الجهة الأمامية تبلغ مساحته 30 متر مربع ومن الجهة الخلفية فقط 26 متر مربع ليكون مجموع مساحة السطح الخلفية والأمامية هو 56 متر مربع. وأن الخبير بعد توصله إلى المساحة الإجمالية للسطح موضوع الإصلاح هو 6 متر مربع كما وقف على طبيعة هذه الإصلاحات والمتمثلة فقط في تزليج الأحمر. وأن التحريات التي قام بها أوصلته إلى أن قيمة المتر المربع لهذا الزليج هو 80 درهم وبعد إجراء عملية حسابية توصل إلى أن قيمة تزليج يبلغ 00 درهم وأن مساحة السطح المذكورة بالتقرير لا خلاف عليها وأن الخبير أرفق تقريره بصور فوتوغرافية توضح حالة السطح وأنه لم يخالف أي طرف. والمحكمة استنادا إلى هذه المعطيات وما دام تقرير الخبرة انصب فقط على قيمة الزليج الأحمر ولم يأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة كما لم يحدد قيمة تزيين المحل بالداخل المتمثل في الصباغة والجبص فإن المحكمة والحالة هذه قررت إعمال سلطتها التقديرية لتحديد قيمة في مجمل الإصلاحات السطحية والزليج الأحمر أو في تزيين المحل بالصباغة والجبص في مبلغ 10000.00 درهم شاملة أجرة اليد العاملة ويتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 10000.00 درهم" وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. فيما يرجع للوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م؛ ذلك أن المحكمة أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية فنية من أجل الاستعانة به ومفهوم إجراء التحقيق في القضية يدل على إجراء الخبرة وأنه بتصفح الملف لا يوجد أي أثر لهذا التقرير المكتوب بل أكثر من ذلك أنه تمسك بإجراء خبرة مضادة إلا أن هذا الدفع المؤسس على معطيات جدية واقعية ثابتة لم يأت ذكره لا في تقرير كتابي ولا حتى في القرار نفسه وهو ما يشكل إخلالا مسطريا. لكن حيث أنه فضلا على كون الإخلال المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا تضررت مصالح الطرف وهو ما لم يثبته الطاعن فإنه يتجلى من محضر الجلسة أنه تضمن صدور حكم تمهيدي بتاريخ 08 يناير 2015 بإجراء خبرة على محل النزاع عهد بها للخبير (ع.ر.ص) والمعتبر بمثابة تقرير فإن الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير تضمنت محتوى التقرير المنجز من طرف المحكمة بالتاريخ المذكور والنقاط التي يجب عليه التقيد بها في تحديد قيمة الإصلاحات المطالب بها كما أن المحكمة مصدرة القرار أشارت صراحة إلى دفع الطاعن بإجراء خبرة مضادة في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه ويكون ما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا والسادة المستشارين: محمد قله محمد العربي مومن سعيد المعتصم وسعيد الرداي أعضاء وبحضور الخامسة العاه ري 2 م301 وعساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء المملكة المغربية المحم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "677",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء - طلب إجراء خبرة مضادة",
    "parties_involved": "أ.ل ورثة م.ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ورثة م.ج",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.و.",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "ع.ر.ص",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "ش.ج",
      "role": "خبير سابق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع بين المدعي وورثة المدعى عليه حول حالة المحل المستأجر والإصلاحات اللازمة له. المدعي يدعي أنه قام بإصلاح المحل على نفقته الشخصية بسبب الحالة المزرية للمحل، بينما ينكر المدعى عليهم ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مايو 2012",
        "event": "تقديم المدعي المقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2012",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يجيز للمدعي خصم بعض المبالغ."
      },
      {
        "date": "08 يناير 2015",
        "event": "صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إجراء الخبرة المضادة",
    "تحديد قيمة الإصلاحات المطلوبة",
    "تقييم الأضرار الحاصلة بالمحل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه قام بالإصلاحات الضرورية على نفقته الشخصية بعد أن رفض المدعى عليهم القيام بالإصلاحات، ويطالب بخصم المبالغ من واجبات الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أن الطلب غير مدعوم بوثائق تثبت تقديرات المدعي وأن الإجراءات المتبعة لا تبرر إجراء خبرة مضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تقرير الخبير (ع.ر.ص) وتقييماته فيما يتعلق بحالة المحل والإصلاحات المطلوبة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 10000.00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية",
      "سلطة المحكمة في إجرائها خبرة مضادة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصاريف.",
    "implications": "التأكيد على أن إجراء الخبرة المضادة يتطلب ضرورة أساسية، وعدم التمتع بحق التقدير المنفرد من الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الصعوبات المرتبطة بالتقييمات الفنية في النزاعات العقارية وتأثيرها على النتائج القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - إلداري: - - - ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج فعلي 1 سنة 2015 القرار عـ974 رقم عرو164 الصادر بتاريخ 17 مارس 2015 ج. الآلف الموزع عـ2014414724 قسمة تصفية - عقار غير خاضع للملكية المشتركة - حواز القسمة العينية. إن عدم خضوع العقار لقانون الملكية المشتركة لا يمنع من قسمته عينا متى كان ذلك ممكنا بحسب طبيعته وفق ما أعد له ووفق ضوابط القسمة العينية. وقد عللت محكمة النقض حيث صارت إلى قسمة التصفية بعلة: "إن العقار المراد قسمته عبارة عن أرض تحتوي على بناية مكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية وسطح. وهو غير خاضع لنظام الملكية المشتركة، وهو ما يجعل القسمة العينية للعقار مستحيلة من الناحية القانونية"، ودون مراعاة القاعدة أعلاه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً. 0 نقض وإحالة م 8 عي لاه 2 ااكور باسم جلال الملك 1 لبقال للقانون 2 8كك حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ترا خلاصة أنه يجب. أن موروث المطلوبين تقدم بتاريخ 8 لدى المحكمة الابتدائية بإلدري البيضاء لافتتاحي أعقبه بآر إصلاحي بتاريخ 9 عرض فيهما أنه يملك على الشياع مناصفة العقار الكائن بالدار البيضاء، درب مولاي الشريف البموضوع الرسم العقاري المحدد 1751. وقد تم قبول الطاعنين الذين يستفيدون من كراء العقار منذ 2001/01/01، والتمس الحكم بقسمة وتقدير قيمة حرمانه من استغلاله منذ التاريخ المذكور من أجل تقديم مطالبه وأرفق المقال بشهادة الملكية. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية تمهيدياً بالاستعانة بخبير سعد (ش) والذي انتهى في تقريره إلى قابلية المعامل فيه إلى القسمة العينية وأيضاً إلى اقتراح ثمن افتتاحي لبيعه بالمزاد العلني؛ وتعقيب الطرفين عليه إذ التمس الطاعنون المصادقة على مشروع القسمة العينية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 1 !إ يبيب الملف 06-21-2310 قضى: "بإفناء حالة الشياع وذلك ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 111751-ص عن طريق المزاد العلني انطلاقاً من افتتاحي قدره 1.200.000 (مليون ومائتي ألف) درهم وبتوزيع ناتج البيع على المالكين حسب نسبة التملك". واستأنفه الطاعنون؛ وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف". في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعاب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت عدم الموافقة على القسمة العينية باستحالة تطبيقها من الناحية القانونية، وهو نفس الطرح الذي أيدته محكمة الاستئناف بدون تعليل مع أن المشرع أعطى للشريك أحقية المطالبة بالقسمة وتأسيس رسم عقاري خاص بنصيبه؛ ما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أن عدم خضوع العقار لقانون الملكية المشتركة لا يمنع من قسمته عينا متى كان ذلك ممكنًا بحسب طبيعته وفق ما أعد له ووفق ضوابط القسمة العينية، وقد عللت محكمة النقض حيث صارت إلى قسمة التصفية بعلة: "إن العقار المراد قسمته عبارة عن أرض تحتوي على بناية مكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية وسطح، وهو غير خاضع لنظام الملكية المشتركة وهو ما تجعل معه القسمة العينية للعقار مستحيلة من الناحية القانونية"؛ دون مراعاة القاعدة أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً ما يعرضها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد حسن منصف. المدعي العام: السيد نور الدين الشطبي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "164",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار غير خاضع للملكية المشتركة",
    "parties_involved": "الطاعنون والمطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الخبير سعد (ش)",
      "role": "الخبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقسمة عقار غير خاضع للملكية المشتركة حيث تم تقديم طلب من قبل المطلوبين لقسمة العقار، لكن المحكمة ابتدائياً لم توافق على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8",
        "event": "تقديم الطلب لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "عرض إعادة إصلاح الطلب"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم خضوع العقار لقانون الملكية المشتركة.",
    "استحالة القسمة العينية من الناحية القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يستند الطاعنون إلى حقهم في المطالبة بالقسمة وتأسيس رسم عقاري خاص بنصيبهم.",
    "defendants_arguments": "تدعي المحكمة الابتدائية استحالة تطبيق القسمة العينية من الناحية القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاستناد إلى تقرير الخبير سعد.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برفض القسمة العينية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الشريك في المطالبة بالقسمة وفقاً للقوانين."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "فتح المجال لإعادة النظر في إمكانية القسمة العينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على القيود القانونية المتعلقة بقسمة العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 5853 لصالح بتاريخ 02 مارس 2022 – الملف الجنائي رقم 20217622634 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبق القانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية في القضية ذات العدد 202026013826 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك المخدرات والاتجار فيها وخرق حالة الطوارئ الصحية بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/05. وعليه حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجدائية مع تحديد فترة الإجبار في الأذن أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217622634",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "أ.ت (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ت",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل المتهم (أ.ت) ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية حول جنح مسك وبيع المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المتهم (أ.ت)."
      },
      {
        "date": "2021/11/05",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المذكرة وفق الأجل القانوني.",
    "حكم بسقوط الطلب بناءً على عدم تسلم نسخة من المقرر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على عدم توفر نسخة من المقرر للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتواريخ تسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم الوفاء بالإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف كونه قرارا نهائيا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>