<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7120) لصاحب بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20207163015 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يوجب تطبيق القانون. بتاريخ 20 يناير 2021، لدى إدارة السجن الشرقي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة كورة بتاريخ 26 سبتمبر 2019 في القضية ذات العدد ِ المملكة المغربية 8، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. المتعلق بمقتضاه من أجل حيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة والسير بما عمد وعيادة سيارات مزورة خاضعة لبرر الأصل وانعدام التأمين وانعدام التسجيل والمشاركة في نقل المخدرات وفي إمساكها غير المشروع وفي الاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وتصديرها والاتفاق الجماعي على ذلك والمشاركة في حيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة في تصديرها بدون رخصة ولاتصريح والاتجار في البنزين المهرب بدون رخصة وحيازة أسلحة بدون مبرر مشروع في ظرف من شأنه تمديد سلامة الأشخاص وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع أربعة أضعافها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وعن انعدام التسجيل بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبإتلاف المحجوزات ومصادرة الصفائح المزورة لفائدة الدولة وبأداءه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 384.473.045 درهم مجبرة في سنة واحدة سجنا عند عدم الأداء وبمصادرة السيارة والشاحنة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى سبع سنوات (07) حبساً نافذاً وبجعل الغرامة المحكوم بما لفائدة إدارة الجمارك محددة في 384.205.224 درهم يؤديه تضامناً والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحهبالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة لا يمكن المذكرة احتياطة في قضايا الجنح. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة لا تُقبل المذكرة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فيتعين فيه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ويجب توافر مذكرة بوسائل الطعن وإلا كانت الدعوى ساقطة: الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 19 فبراير 2020. ولأجله حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان ممثلاً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7120",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "المدعى عليه والدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة الابتدائية بشأن العديد من التهم الجنائية التي تتعلق بالمخدرات ووسائل النقل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "26 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2020",
        "event": "تسجيل القضية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الميعاد المقرر.",
    "مشروعية الحكم المعدل من المحكمة الاستئنافية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يقدم مذكرة الطعن وفق الأجل القانوني مما يؤثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "تقديم دفوع مستندة إلى مشروعية الحكم الجنائي الصادر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير القانونية، وفحص سندات القضية.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب نقص الإجراءات اللازمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وأكد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالتقاضي لحماية حقوق المدعى عليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 8 بتاريخ 4 يناير 2022 في القضية رقم 20217183 تقييد احتياطي - أثره. كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. ويبدأ من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق. بمقتضى الفصلين 66 و85 من ظهير 1913/812 المتعلق بالتحفيظ العقاري. بناء على الطلب باسم الحكومة المغربية بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30/10/2010 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 82 و 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2016 في الملفين رقم 201313998 ورقم 20131967 المضمومين. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 202/48 من طرف المطلوبين المشار إليهما أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (م.ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المدكون في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/01/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المدعي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ي.ب) و(ب.ب) قدما إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2008 ثم مقالين إصلاحيين، الأول مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2009 والثاني مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2009: فتح لهما الملف رقم 8 د ف مواجهة المدعى عليهم (ع.1) و(ف.ب) و(م.ز) جاء فيه بأن مقتضى التزام محرر من طرف الموثقة (ن.ك) ومصادق على توقيعه بتاريخ 22/08/2008، اشتريا من المدعى عليه (ف.ب) العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) المملوك مناصفة بينه وبين زوجته المدعى عليها (م.ز) وذلك بثمن 640000 درهم أديا منه للبائع مبلغ 10000 درهم كعربون واتفق الطرفان على إبرام عقد البيع النهائي خلال أجل أقصاه تاريخ 29/08/2009. وبتاريخ 15/11/2008 أبرما مع البائع لهما عقدا نهائيا للبيع وتم تسجيلهما في الرسم العقاري غير أنهما فوجئا بوجود تقييد احتياطي مسجل بتاريخ 24/11/2008 تحت عدد (...) لفائدة المدعى عليه (ع.1)؛ ملتمسين في آخر مقالهما الإصلاحي المودع بتاريخ 01/03/2009 الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتطهير العقار موضوع م 0 به تحت عدد (...) ومن كل شائبة تشوبه والقيام بكل الإجراءات اللازمة على التقييد المذكور تحت طائلة غرامة مقدارها 500 درهم عن تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بذلك. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2111 بتاريخ 13/09/2009 في الملف رقم 2008212878 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعيا (ي.ب) و(ب.ب) اعتمادا على مقال فتح له الملف رقم 20131967. وحيث إن الطالب (ع.1) قدم إلى نفس المحكمة الابتدائية مقالا بتاريخ 17/11/2008 فتح له الملف رقم 22008023959 في مواجهة المدعى عليه (ف.ب). جاء فيه بأن مقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثق (ع.ح.ب) اشترى من المدعى عليه الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (...)؛ وذلك بثمن 600000 درهم أداه للموثق بمقتضى شيك مسحوب عن بنك (ب.م.ت.خ) وأن المدعى عليه تسلم الثمن من الموثق ورغم ذلك رفض تسليمه الشقة ملتمسا الحكم عليه بتسليمه له الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع بالصك العقاري المذكور. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 31 بتاريخ 09/01/2009 في الملف رقم 9 قضى بعدم قبول الطلب شكلا فاستأنفه المدعي (ع.1) اعتمادا على مقال فتح له الملف رقم 201313998.

وحيث إنه بعد عرض مقالي الاستئناف على محكمة الاستئناف قررت الأخيرة ضم الملفين رقم 201313998 ورقم 20131967 وشملا بقرار واحد. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت القرار رقم 1982 - 1983 بتاريخ 22/03/2016 في الملفين المضمومين رقم 201313998 ورقم 20131967، القاضي برد استئناف السيد (ع.1) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 31 بتاريخ 09/01/2009 في الملف رقم 22008023959 وتأييد الحكم المذكور. واعتبار استئناف السيدين (ي.ب) و(ب.ب) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 2231 بتاريخ 12/10/2009 في الملف رقم 2008212878 جزئيا وإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه (ع.1) والحكم من جديد على المستأنف عليه المذكور بالقيام بالإجراءات اللازمة للتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 24/11/2008 سجل 225 عدد 253 من الرسم العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة قدرية مقدارها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الإذن للسيد المحافظ العقاري بالدار البيضاء بأن يقوم بالإجراء المتعلق بالتشطيب بالرسم العقاري المذكور إعمالا لمقتضيات هذا القرار وذلك في حالة امتناع المستأنف عليه المذكور عن تنفيذ القرار. وقد تم تأييد الحكم بالنظر إلى المتطلبات القانونية. كما جاء في القرار المطعون فيه بالنقض أنه لم يرتكز على أساس قانوني وفساد التعليل. وبمقتضى الفصل 66 من ظهير 1913/812 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وبالتالي فإن التقييد الاحتياطي الذي أحرزه هو تقييد قانوني واستندت المحكمة على ذلك لتأكيد قرارها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان الرئيس السيدة لطيفة أيدي ورئيس المستشارين محمد لفطح مقررا و محمد المنور عضوا وبحضور محامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217183",
    "date_of_ruling": "4 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقييد احتياطي",
    "parties_involved": "ي.ب، ب.ب، ع.1، ف.ب، م.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائبة المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعساوي",
      "role": "مدعي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتقييد احتياطي تم تسجيله على عقار محفظ، وطالب المدعين بتطهير العقار وإبطال التقييد الاحتياطي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/10/2008",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المدعين."
      },
      {
        "date": "15/11/2008",
        "event": "إبرام العقد النهائي للشراء بين المدعين والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "24/11/2008",
        "event": "تسجيل التقييد الاحتياطي لفائدة المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "09/01/2009",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى."
      },
      {
        "date": "22/03/2016",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييد احتياطي على عقار محفظ.",
    "تحديد حقوق الأطراف في ظل التسجيل العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين أكدوا على أنهم أبرموا عقد بيع رسمي للعقار وأن التقييد الاحتياطي الذي تم تسجيله يعتبر باطلاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.1) تمسك بالتقييد الاحتياطي كوسيلة لحماية حقوقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات ملكية، عقود بيع، ومحررات موثقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة استئناف المدعى (ع.1) وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير 1913/812.",
      "الفصل 85 من نفس الظهير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت القرار السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار ثبات قاعدة تقييد الحقوق العينية للعقارات وأن التقييد الاحتياطي له تأثير قانوني واضح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف في العقارات المحفظة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 412 بتاريخ 14 شتنبر 2021.
اللف الشرعي عدد 2018/1273 نفقة - سلطة المحكمة في تقدير النفقة. يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بحالة مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهم، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك وفقاً للمادة 190 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ النفقة المحددة للابنين وتوسعة أعيادهما حسبما جرى عليه منطوق قرارها، رغم ما ذكر ودون أن تجري خبرة للتأكد مما أثاره الطاعن من وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المادة 289 من مدونة الأسرة، مما يعد تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه.
والدعوى بالنقض مقدمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المعمول به، بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه الأستاذ (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1525 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وعلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 28 أكتوبر 2014 وإضافي بتاريخ 9 سجلت بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه الابنين: (أ) بتاريخ 05 فبراير 2007 و(ل) بتاريخ 06 سبتمبر 2011 وأنه طردها من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى الابنين بتاريخ 07 يوليوز 2014 وتركت ببيت الزوجية حوائجها المفصلة بمقالها الإضافي وأن زوجها رجل أعمال له عدة مشاريع وقد تقدم بمقال رام إلى التطليق للشقاق والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 5000 درهم شهرياً لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد الدينية لهم جميعا بحسب 10,000.00 درهم عن كل عيد ديني ابتداءً من 07 يوليوز 2014 وإلى حين سقوط الفرض شرعاً ومصاريف تمدرس الابنين بحسب 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداءً من 01 والحكم عليه بإفرادها وأبنائها في السكن باستقلال عن أهله وذويه وأدائه لإيجار السكن بحسب 4000 درهم شهرياً ابتداءً من 00 وإلى حين سقوط الفرض شرعاً والحكم عليه بإرجاعها حوائجها المسطرة والتي تحدد مبلغها بـ 35,000.00 درهم تقريباً وبأدائه لتعويض عن الضرر لا حصر له تحدده في مبلغ 80,000.00 درهم.

وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها وبدون مبرر بتاريخ 01/01/2014 وأنه بذل عدة محاولات لإرجاعها إلا أنها رفضت، مما اضطره إلى اللجوء إلى مسطرة الشقاق مضيفا أنه ظل يقوم بالإنفاق عليها وعلى الابنين وأنه أرسل لها مبلغ 0 درهم عن طريق (وفاكاش) ملتمسا رفض طلبها.

وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 مارس 2016 في الملف عدد 15150 في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بواجبات تمدرس البنت (ل). وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهرياً ونفقة الابنين (أ) و(ل) بحسب 700 درهم شهرياً لكل واحد منهما ومبلغ 600 درهم كتوسعة لكل عيد ديني عن المدة من 07 يوليوز 2014 إلى 01 يوليوز 2015 بيمينها على عدم إنفاقه عليها وعلى الابنين مع تطبيق قاعدة النكول بعد خصم مبلغ 20 درهم، وأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها وتوسعة الأعياد الدينية ونفقة ابنيها المذكورين أعلاه بنفس الحساب أعلاه ابتداءً من 02 يوليوز 2015 إلى تاريخ التطليق 22 يوليوز 2015.

كما حكمت بأدائه لها توسعة الأعياد الدينية للابنين بنفس الحساب أعلاه ابتداءً من 22 لي حين سقوط الفرض شرعاً، وبأدائه لها مبلغ 19,700.00 درهم واجبات تمدرس الابن.

وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على عدم وجود الحوائج المذكورة بمقال المدعية لديهم، مع تطبيق قاعدة النكول إذ أداها برئت ذمته، وإذا نكل حلفت المدعية واستحقت حوائجها ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً فيما قضى به وعدلته بالرفع من نفقة المستأنفة فرعياً والابنين إلى 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما وتوسعة أعيادهم إلى 1000 درهم لكل واحد عن كل عيد ديني، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس قانونٍ سليم وفساد التعليل.

إذ أبدى الطاعن في كل مراحل الدعوى مراعاة لتراجع دخله المادي والذي لا يسمح له بأداء نفقة أكثر من مداخيله المادية، علماً أن له ابنين هما (أم...) و(أس...) التي تبلغ من العمر 18 سنة، وأن العقارات التي تدعي المطلوبة بأنه يتوفر عليها لا يمكن الأخذ بما للقول بالرفع من النفقة، خاصة أن أغلبها أراضي عارية ولا وجود لأي مردود لها. علاوة على ذلك فقد أدلى بشهادة إدارية تفيد توقف جميع مؤسساته عن العمل، مدلياً بما يفيد التشطيب عليها، وأن المحكمة لم تعتبر الوثائق المدلى بها ولا دفوعه. وأنه صرح خلال جلسة البحث أن الشركة الخاصة به توقفت عن العمل وتوقفه والتشطيب عليه من السجل التجاري.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار لأنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بحالة مستحقها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهم، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك، وفقاً للمادة 190 من نفس القانون.

الطالب تمسك أمام المحكمة المطعون في قرارها بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 06 فبراير 2017 بكون جميع الشركات التي كان يتوفر عليها سابقاً أصبحت متوقفة عن العمل وأن المحكوم عليه به ابتدائياً لا يتناسب مع وضعيته المادية.

وأرفق مذكرته هذه بشواهد إدارية ونسخ من السجل التجاري لإثبات ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ النفقة المحددة للابنين وتوسعة أعيادهما حسبما جرى عليه منطوق قرارها، رغم ما ذكر ودون أن تحري خبرة للتأكد مما أثاره الطاعن من وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنما خرقت ما يحتج به وعلى تعليل قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ببيئة أخرى، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/1273",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية (زوجة) - المدعى عليه (زوج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "زوجة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "زوج"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ت)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "العظة حول دعوى نفقة بين الزوجين حيث قامت المدعية بالمطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها بعد طردها من بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أكتوبر 2014",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "09 نوفمبر 2014",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إضافي"
      },
      {
        "date": "07 يوليوز 2014",
        "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2016",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "06 فبراير 2017",
        "event": "جلسة البحث وتقديم مذكرات"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "إصدار القرار النهائي عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد النفقة الصحيحة بالاعتماد على دخل المدعى عليه",
    "الاستئناف ضد الحكم الابتدائي",
    "مدى مشروعية المطالبات المقدمة من المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بنفقة مشتركة لأبنائها ولها بعد طردها من البيت بما يتناسب مع مداخيل المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يحاج بأن المدعية تركت البيت برغبتها وهو مستمر في الإنفاق على الأبناء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين والوثائق المقدمة من الجانبين.",
    "rulings_made": "زيادة نسبة النفقة لتناسب مداخيل المدعى عليه وعليه الالتزام بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبث فيها وفقاً للقانون.",
    "implications": "إمكانية إعادة تقييم النفقة بناءً على وضع المدعى عليه المادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة ظروف كل طرف في تحديد حقوق النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تــراز مشــةلانقض رقم 2330 اللصاؤر بتاريخ 24 ذبرودر 2022 دلف الأنجي رقم 20218625475-25474 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومطالبة بالحق المدني؛ وأنها لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بموجب المادة 12 من قانون 1 وا ىل 001 ناء على طلب النقض المرفوع لدى 77 الل الح المدني (حليمة. ح. بنت. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة 526201 قيةققاب بتاريخ 20201215 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 3425 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020,12,10 في القضية ذات الرقم 2202026022493 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل العنف وإلحاق خسائر مادية عمدا بمال منقول مملوك للغير والسب والشتم وعقابها بشهرين اثنين (02) حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأداء المتهمين (إبراهيم. ر) و(مريم. م) لفائدتهما تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 3,000,00 درهم، مع الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار على الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين عدد 20218625474 وعدد 20218625475 لارتباطهما؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يتسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومطالبة بالحق المدني وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبناءً عليه. صرحت بعد ضم الملفين برقم 20218625475 بسقوط الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بحقها. وأصدرت المحكمة الحكم على صاحبته بالإلزام بإجراءات المقررة في قبص صور الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أجن، أمارة القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطبي تاكوق رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازيو وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وكساعة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625475",
    "date_of_ruling": "24 ذبرودر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "حليمة ح. بنت م، إبراهيم ر، مريم م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حليمة. ح. بنت. م",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مريم. م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض، حيث لم تقم باستلام نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أدى لسقوط طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020,12,10",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020,12,15",
        "event": "إيداع تصريح الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022,11,24",
        "event": "تاريخ النطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط طلب النقض بسبب عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتلق نسخة من المقرر وستة أشهر مرت على تسجيل الملف.",
    "defendants_arguments": "يجب الالتزام بمقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الطعن والنقض وأقوال الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "إقرار سقوط الطلب ورفض الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م.ج",
      "المادة 544 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من حليمة. ح. بنت. م.",
    "implications": "يعزز القرار الالتزام بمواعيد تقديم الطعون واستلام النسخ القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة التزام الأطراف بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 36 (لصورة بتارخ 23 يناير 2020 للف تجارئ عرو 2018131689  وكالة عادية - تصرفات الوكيل في حدود صلاحيات وكالته - مسؤولية الموكل. ما دام الوكيل تصرف في حدود وكالته العادية التي تحكمها مقتضيات الفصل 921 من ق.ل.ع؛ فإنه لا يتحمل شخصياً بأي التزام تجاه المتعامل معه الذي لا يسوغ له الرجوع إلا على الموكل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطالب (م.ب) تقدم مباشرة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ عرض مشروع (...) لمهي من لدن المطلوبة شركة (...) بثمن إجمالي قدره  701.010.00 درهم على أن يؤدي الباقي عند إبرام العقد النهائي. هذا وأن الطالب (طرني بيا) استبداله الشقة بأخرى بنفس المبلغ. غير أن المدعى عليها لم تقم بانجاز الأشغال وامتنعت عن إرجاع مبلغ التسبيقات رغم الإنذار. ملتمساً من أجل ذلك فسخ العقد المبرم بينهم وإرجاع المدعى عليه إليه مبلغ التسبيق وأدائها له تعويضا قدره 100.000,00 درهم. وأدلت المدعى بدفوعات جوابية مع إدخال شركة (...) في الدعوى، اعتباراً أنها صاحبة المشروع، أما هي فهي مجرد وكيلة لما. فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع والخطأ في تكييف العقد وتفسيره وإعمال قواعد الإثبات وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن بنود العقد تفيد أن المطلوبة مكلفة بالقيام باسمها الخاص ولحساب موكلتها بتسويق وبيع الشقق السكنية مع تحملها المسؤولية بصفة شخصية عن كل البيوع وخدمات ما بعد البيع المنجزة مع المتعاقدين معها. وما دام أنها استعملت اسمها في الإعلانات الموجهة للجمهور على أساس أنها هي صاحبة المشروع وهي من كانت تتفاوض مع الزبناء وتبرم العقود معهم وتتسلم المبالغ المؤداة من لدنهم مقابل وصولات موقع ومؤشر عليها من طرفها، فإن علاقتها مع (...) هي عبارة عن وكالة بالعمولة مما يكون معه الطالب محقاً في مقاضاة المطلوبة شخصياً. وفي نفس السياق تمسك بأن الوكيل الذي تعاقدت معه شركة (...) لم تنفذ ما التزمت به ومن ثم فإن مصالحه تقتضي استمرار وكالتها إلى حين انتهاء التنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بانتهاء الوكالة بالعمولة أو وقوع تعطيل لمقتضياتها. فالتزام الوكيل بالعمولة تجاه الغير مستقل عن علاقته بالموكل وأي بطلان أو فسخ أو تعطيل لهذه العلاقة لا يؤثر على التزام الوكيل حيث يظل التزامه قائماً لاستقلالية علاقة الموكل والوكيل بالعمولة. كما أن الوكيل بالعمولة يعمل باسمه الشخصي ولحساب موكله. ومن ثم فإنه يظهر في العقد مظهرين مظهر الأصيل في مواجهة الغير ومظهر الوكيل في مواجهة الموكل. أي أن آثار العقد مع الغير تنصرف مباشرة إليه وهو يقوم بدوره بنقلها إلى الموكل بموجب عقد الوكالة بالعمولة. هذا علاوة على أن الوكيل بالعمولة لا يجوز له النأي أو التملص من المسؤولية إلا بعد إخبار الطالب أو تبليغه بأنه لم يعد وكيلاء أو انتهاء الوكالة لأي سبب. والمحكمة ولئن اعتبرت أن العلاقة هي وكالة بالعمولة غير أنها في منطوق قرارها اعتبرت أن الأمر يتعلق بوكالة عادية. ثم تمسك الطالب بعدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها داخل مدتهم ليتعين فسخ عقد الحجز بقوة القانون والمحكمة التي أيدت الحكم المستأنف. واعتمدت الوصول المدلى بما تكون قد خرقت المادة 423 من مدونة التجارة كذلك تمسك الطالب بأنه لم يتفاوض فعلياً بشأن استرجاع مبلغ التسبيق الذي قدمه لأنه لم يحضر الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين والشركة المذكورة ولم يكن ممثلاً مما يجعل أي اتفاق انبثق عنه غير ملزم له عملاً بمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود. غير أن المحكمة لم تتح للجواب عما أثير بمذا الشأن. كذلك تقدم الطالب بطلبين هما فسخ العقد واسترجاع مبلغ التسبيق غير أن المحكمة اقتصر نظرها في البت في الطلب الثاني دون الأول فجاء بذلك غير مطابق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. أيضاً تمسك الطالب بأن الأداءات التي قام بها تمت مباشرة ليت سكن وأكدت(...) في جوابها بأنها لم تتسلم منه أي مبلغ؛ محملة الشركة الأولى المسؤولية عن كل إخلال؛ غير أن المحكمة لم تحب عما أثاره بهذا الخصوص. أيضاً تمسك الطالب بمقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة التي تمنعه من مقاضاة الموكل اعتباراً لأنه من الغير. والمحكمة إن نحت غير هذا المنحى تكون قد خرقت المقتضى المذكور. ولأجل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن؛ حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته: "إنه بالرجوع إلى وصولات حجز الشقة السكنية موضوع النزاع، يلفى أنها تحمل في رأسيتها اسم شركة (...) وتضمنت أنه تم إعدادها من طرف شركة (...) لفائدة هذه الشركة وفق الفصل السابع من عقد التسويق والبيع الرابط بين الطرفين وهو ما يعين أن العلاقة التعاقدية تمت بين المستأنف (الطالب) والمستأنف عليها (...) بصفتها وكيلة لشركة (...) والتصرفات التي تنجزها مع الأغيار تنجز لفائدة هذه الأخيرة باعتبارها المالكة للعقار موضوع وصولات الحجز ومن ثم فإنه لا علاقة لمقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة بنازلة الحال. ومقتضى الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلاً وفي حدود وكالته؛ لا يتحمل شخصياً أي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لأولئك العودة إلا على الموكل كما ينص الفصل 922 من ذات القانون على أنه ليس للغير أي دعوى على الوكيل بصفته هذه من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن قد أعطيت لمصلحته أيضاً. واستناداً لما ذكر، فإن محكمة أول درجة بتكييفها للعلاقة الرابطة بين الطرفين بأنها وكالة عادية تكون قد توصلت إلى التكييف الصحيح" وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى بالخلل المحتج به من لدن الطالب نفسه. أوردت في سطرها الأخير أنه تم إجراءات لبيع شقة (...) لحساب شركة (...)؛ عملاً بأحكام العقد الرابط بين الطرفين،  والتي هي (ش.أ) بصفتها المالكة للعقار الذي توجد عليه الشقة موضوع الدعوى، ليجعل الطلب شركة (...) للقيام بعملية البيع وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بوكالة عادية، تحكمها مقتضيات الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود. اعتباراً لأن شركة (...) هي المسؤولة عن المبالغ المستحقة بصفتها وكيلة عن (...) في بيع الشقق المملوكة للأولى ولحسابها. وما دام اتضح أن التصرفات قامت في حدود وكالتها ببيع الشقق المذكورة وتحويل المبالغ المتخذة إلى الشركة المالكة للعقار فلم تتحمل شخصياً بأي التزام تجاه الطالب الذي لا يسوغ له الرجوع إلا على الموكل. وتأسيساً على ما ذكر، فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت تطبيق مقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة على النازلة الماثلة لعدم قيام شروط تطبيقها بعدم ثبوت تعلق الأمر بوكالة بالعمولة في ظل عدم ثبوت تعاقد شركة (...) باسمها ولحسابها الخاص مع الطالب ومن ثم فإنه لا يمكن القول بقيام التزام شركة (...) شخصياً نحوه، وإمكانية الاحتجاج في مواجهتها بجميع الدفوع الناشئة عن علاقتهما الشخصية. ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عما تم التمسك به من عدم إلزام الطالب بما تمخض عنه الاجتماع المنعقد بين المشترين وشركة (...) لعدم حضوره وممثله فيها، مما لم تعتمد الاجتماع المذكور فيما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وتأييدها للحكم السالف الذكر جعل نظرها مقصوراً على البت في شكل الدعوى وحال دون مناقشتها لموضوعها. مما لا حال معه للاحتجاج بإغفالها البت في الطلب الرامي إلى فسخ العقد. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وحاء مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً بما فيه الكفاية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وعمحضير المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. 0 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131689",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "مسؤولية الوكيل في إطار وكالة عادية",
    "parties_involved": "م.ب ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن مسؤولية الوكيل في إطار وكالة عادية حيث قام الوكيل بمشروع معين ولم يلتزم بإرجاع المبالغ المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الوكيل في إطار الوكالة العادية",
    "مشروعية مطالب المدعي بإرجاع المبالغ المدفوعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لا يستطيع الرجوع إلا على الموكل ويجب أن يقوم بتعويضه عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أنها تصرفت وفقاً لوكالتها وأن الالتزامات تقع على عاتق الموكل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بالعقد وعلاقات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى الطالب وأيدت الحكم بعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 423 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "هذه القضية تؤكد على ضرورة التزام الوكلاء بالشروط المنصوص عليها في عقد الوكالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التفرقة بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 143 بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف 202214120 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهرة وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ معين من قبل الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار 189099709 الصادر بتاريخ 23/09/2021 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى، وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بناء على الحجز لدى الغير المتخذ في الملف التنفيذي عدد 2021676 وسند التنفيذ موضوع القرار 401 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 25/02/2021 القاضي بتأييد الحكم القاضي على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بأن تؤدي للمدعين حسب مناب كل واحد منهم على أساس تعويض إجمالي قدره 1.590.300,00 درهم وتحميلها الصار من تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف والتصريح الإيجابي المقدم من طرف بنك (ش) في جلسة 09/06/2021 ومضمنه أن البنك قام بحجز مبلغ 832.270,00 درهم من الرصيد لدائن في حساب المحجوز عليه الوكالة المذكورة مع تثقيف المبلغ. ويعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 26/05/2021 في ملف التنفيذ رقم 2021676 من طرف المفوض القضائي بأكادير (ع. ك) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 832.270,71 درهم المحجوز عليه بين يدي بنك (ش) وكالة (...): وأمر هذا الأخير بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور مع تحميل الوكالة كافة المصاريف والرسوم. استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الوكالة الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت وسائل للنقض في شأنه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود مبررات لإيقاف تنفيذ القرار. ! - وع . القضاء محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 23/09/2021 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في الملف إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا نادية الوسيفائزة بلعسري حميد ولد البلاد ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214120",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار استئنافي",
    "parties_involved": "الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، بنك (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. ط",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "ع. ك",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير لإيقاف تنفيذ قرار استئنافي يقضي بإلزامها بدفع تعويضات للمدعين بناءً على حجز لدى الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/02/2021",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية الحالي"
      },
      {
        "date": "26/05/2021",
        "event": "صدور حكم بالمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "09/06/2021",
        "event": "اجتماع بنك (ش) بشأن الحجز"
      },
      {
        "date": "03/02/2022",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات الحجز لدى الغير",
    "تأثير النقض على تنفيذ القرارات",
    "الاستجابة للظروف الاستثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكالة الطالبة تطالب بإيقاف تنفيذ القرار استناداً إلى الطعن بالنقض والظروف الاستثنائية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم استعراض الآراء الممثلة عن البنك أو المدعين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وعناصر القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "صدور قرار بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في النقض.",
    "implications": "قد يؤثر على إجراءات التنفيذ ويعطي فرصة للطاعنة لمراجعة قرار التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الإجراءات المستقبلية تعتمد على البت في الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 157 (لصاور بتاريخ 18 يناير 2023 (للاجتماعي رقم 202025833 نزاع شغل - عبء إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير. المقرر أن المشغل هو الملزم بمسك دفاتر الأجور وبالتالي إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير. رفض الطلب باسم جلالة الملك، وأقرت المحكمة القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 534 بتاريخ 25/11/2019 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الظهير الشريف بتاريخ 11/09/2003 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمشروعية الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04/01/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18/01/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناءً على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المستشار المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 29/07/2009 إلى أن تعرض للفصل تعسفياً بتاريخ 01/10/2017 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإحراءات قضت له المحكمة بالتعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعياً، وبعد انتهاء الإحراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل والإخطار والضرر والحكم له بالتعويض عنها وتأييد في الباقي. بموجب قرارها في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت بأنها شركة تعمل في مجال الوساطة في التشغيل وأن المطلوب كان يعمل لدى شركة (ن) في جمع الحليب، ولما حذفت الشركة المستعملة هذا المنصب وفرت له الطالبة منصباً آخر داخل نفس الشركة يوافق مؤهلاته لكنه رفض وغادر العمل، والحكم قضى له بالتعويضات باعتبار فصله تعسفياً رغم ما أثبتت أنه هو الذي غادر. كما تعيب عليه نقصان التعليل، وذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الأقدمية وأدلت بأوراق تتعلق بملفه. غير أن المحكمة ردت بعلة منازعة المطلوب فيها، غير أنها اعتمدت الأجر المحدد بـ 3000 درهم، بالرغم من أن أوراق الأداء المدلى بها وورقة التصريح بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا تحمل أي ورقة تحدد قدر الأجر بـ 3000 درهم. كما أن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة من أن المطلوب كان يتقاضى الحد الأدنى للأجر ما يجعله بعد إضافة علاوة الأقدمية يصل إلى 2800 درهم فقط، مما يكون معه القرار مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية واقعة مادية يقع عبء إثباتها على المشغل بجميع وسائل الإثبات ما فيها شهادة الشهود والقرائن، وما دامت الطالبة تمسكت بمغادرة المطلوب لعمله تلقائياً بعدما رفض الالتحاق بالعمل الجديد المعين له بعد حذف عمله الذي كان يقوم به لفائدة نفس الشركة المستعملة، إلا أنها لم تدل بما يثبت هذه المغادرة حسب ما استخلصته المحكمة من وثائق القضية المعروضة عليها، علماً أنه تعذر إجراء بحث بين الأطراف لعدم حضور الطالبة التي تخلفت عن جلسة البحث رغم الإعلام واعتبرت أن فصله كان تعسفياً. ومن جهة أخرى، حيث إن المحكمة استخلصت من وثائق الملف كما عرضت عليها والقرار المطعون فيه أن الأجرة التي كان يتقاضاها المطلوب هي التي صرح بها في مقاله الافتتاحي في غياب ما يثبت خلاف ذلك، ما دام المشغل هو الملزم بمسك دفاتر الأجور، وبالتالي إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير، كما أن الطالبة دفعت بتقادم علاوة الأقدمية وليس توصله بما. فضلاً عن أن الأجر المعتمد لم يسبق أن كان محل منازعة واعتمادها من طرف المحكمة في حساب التعويضات الواجب للمطلوب مما تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً وما بالوسيلتين على غيرأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: معرية أوجيك ونجقيرا وخالد بنسليم وإدريس بنسيوحميد أرحو وبمحضر المحامي العام السيد ع. تساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة سايل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "157",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات الأجر",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد ابراهيم أوجيك",
      "role": "المستشار المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع بين الأجير الذي تم فصله تعسفيا وشركته، حيث يطالب الأجير بالتعويض عن الفصل وأجره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/07/2009",
        "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "01/10/2017",
        "event": "فصل المطلوب تعسفياً"
      },
      {
        "date": "18/01/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات الأجر",
    "التعويض عن الفصل التعسفي",
    "مدى صحة إجراءات الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يرى أن فصلته كانت تعسفية ويطلب التعويضات بما فيها راتبه وعلاوة الأقدمية.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تعتقد أن المطلوب غادر العمل بمحض إرادته، وأنها قدمت له عملاً جديداً لكن رفض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الأداء وبيانات الصندوق الاجتماعي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "عبء الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على التزام المشغل بإثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تأمين الأجور لدى المشغلين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 210 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في ملف الجنحي رقم 2021/8617228 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. كما أن سقوط الطلب مستند إلى القانون وفق مقتضيات المادة 528 بواسطة الأستاذ (و.ف) بتاريخ 20 مايو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالناظور، الرامي إلى نقض القرار عدد 529 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 11 مايو 2021 في القضية ذات الرقم 2020/2801715، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.ب) بن محمد. وتحميله الصائر. يستخلص طبق 2 راع فطارية في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة في 5-07 أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 7، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوتي. دحي كون عضو خصي العام اليد كيدي كان جنل ليب العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/8617228",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بالنقض",
    "parties_involved": "م.ب بن محمد (المدعى عليه) - ح.ب (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه المدعى عليه ضد حكم صادر بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح، مع عدم تلقيه نسخة من المقرر المطعون فيه مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مايو 2021",
        "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "11 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "مسؤولية المدعى عليه في عدم تلقيه نسخة من المقرر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتبع الإجراءات اللازمة لتقديم الطعن بسبب عدم تلقيه نسخة من المقرر.",
    "defendants_arguments": "المدعي لديه مسؤولية في الاطلاع على الحكم ووجب عليه اتخاذ الإجراءات في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الآجال المقررة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التقيد بالأجل القانوني لتقديم الطعون في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية الاطلاع على الأحكام والاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المحدد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو294 (الصادر بتاريخ 05 مارس 2020) اللف الإعدادي عرو2019146026 حكم قضائي - امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير. إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما آلت إليه مسطرة التنفيذ موضوع السند التنفيذي النهائي، وذلك بعد الامتناع غير المبرر عن التنفيذ للمحكوم عليها وإيقاع الحجز على أموالها في حسابها البنكي المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة، واعتبرت أن الحجز على هذه الأموال يبقى متاحا في غياب ما من شأنه اعتبار أن ذات الحجز يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمرفق العام الذي تشرف على تسييره، في ظل تحقق شروط المصادقة عليه تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. باسم القانون، حيث يستفاد من وثائق الملف لم نوجد طلبات مستعجلة بالطعن في القرار المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/15 تقدم المدعي الانتقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بطلب التصحيح والمصادقة على الحجز على أموال جامعة ابن زهر بين يدي المحجوز عليها الخزينة العامة للمملكة بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهما بما فيها أصل الدين والصوائر القضائية موضوع محضر الحجز مع النفاذ المعجل. أجابت الجامعة المحجوز عليها بمذكرة التمست مُوجبها رفض الطلب نظراً لكون الأموال المحجوز عليها لا تقبل التحويل والحجز طبقاً لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، كما أن إجراء الحجز لم يستند لأي سند تنفيذي أو أمر صادر عن رئيس المحكمة. وأدلت الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بتصريح أفادت بموجبه إيقاع الحجز على الحساب البنكي المفتوح لديها باسم المحجوز عليها المشار إلى رقمه أعلاه على مبلغ 165.145 درهم؛ وبعد تمام الإجراءات؛ صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/12/20 ملف التنفيذ المفتوح هذه المحكمة تحت عدد 201804 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لصالح طالب التنفيذ على أموال جامعة ابن زهر بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهم بالحساب البنكي رقم (...) المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، المحجوز بين يديها على المبلغ المذكور، وأمر رئيس الوكالة البنكية المذكورة بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي ذي المراجع أعلاه مع تحميل جامعة ابن زهر بأكادير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفت الطالبة (المدعى عليها) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القاعدة العامة أن أموال المدين ضما عام لذا فهي ليست أموالاً عمومية لعدم قابليتها للتصرف فيها، وأن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية ولا بسيولة نقدية يكون قابلة للحجز وأن الحجز على أموال الجامعة هو حجز مفتوح لأداء نفقات محصورة رصدت لأداء خدمة عامة، وما من شأن التنفيذ عليها عرقلة لسير نشاطها باعتبارها مرفقاً حساساً يخدم الصالح العام والبحث العلمي بالخصوص، وأن التنفيذ على أموالها قد يؤدي إلى نتائج مالية لا يمكن التنبؤ بها. وفي ذلك تطبيقاً على القاعدة الفقهية التي تقضي بأن يدرأ الضرر الأخص، والمبدأ العام لدى العمل القضائي كان ولا يزال منع إيقاع الحجز على الأموال العمومية. وأكدت على حظر التنفيذ الخبري على مبدأ فصل السلطات باعتبار أن الإدارة هي وحدها المنوطة بها استحدام السلطة للسهر على حاجات المرفق العام، وكذلك على مبدأ الاعتماد المالي المسبق المتمثل في عدم إمكانية القيام بأداء نفقات دون وجود اعتمادات موضوعة سلفا بواسطة السلطة المختصة. نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما آلت إليه مسطرة التنفيذ موضوع السند التنفيذي النهائي، وذلك بعد الامتناع غير المبرر عن التنفيذ للمحكوم عليها (جامعة ابن زهر بأكادير) وإيقاع حجز على أموالها في حدود مبلغ 165.149 درهما بحسابها البنكي المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، واعتبرت أن الحجز على هذه الأموال يبقى متاحا، في غياب ما من شأنه اعتبار أن ذات الحجز على المبلغ أعلاه يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمرفق العام الذي تشرف على تسييره في ظل تحقق شروط المصادقة عليه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً، وما بالوسيلة على غير أساس. لذلك الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري ويمحضر الاتحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019146026",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "جامعة ابن زهر، الخزينة العامة للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تمت الإشارة في هذه القضية إلى حجز الأموال المودعة في حساب جامعة ابن زهر لدى الخزينة العامة بسبب عدم امتثالها لأمر قضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/15",
        "event": "تقديم المدعي طلب التصحيح والمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "2018/12/20",
        "event": "محضر الحجز المنجز"
      },
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الحجز على الأموال العمومية",
    "إجراءات حجز الأموال وعدم توفر السند التنفيذي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى أن الحجز على أموال الجامعة عملية قانونية لحماية الحقوق المالية.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليها على أن الأموال المحجوز عليها لا تقبل الحجز لأنها أموال عمومية ذات طبيعة خاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناداً إلى السند التنفيذي وحيثيات التنفيذ.",
    "rulings_made": "تم تأييد القرار بمصادقة المحكمة على الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "فصل السلطات",
      "عدم القابلية للحجز على الأموال العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد القاعدة القانونية بعدم قابلية أموال المرافق العمومية للحجز مما يؤثر على كيفية التعامل مع الأموال العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد المحكمة على أهمية حماية الأموال العامة من الحجز دون سند قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض رقم 18 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 20218614086. وسيلة النقض: عدم تضمنها أي نعي على القرار المطعون فيه - أثره. إن الوسيلة إنما اقتصر على إيراد بعض وقائع النازلة دون أن تتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن بالنقض فهي غير مقبولة. تم رفض الطلب باسم الدولة. بناءً على طلب النقض المرفوع، تم التصريح أفضى به شخص بتاريخ 01 لدى كتابة الضبط الرامي إلى نقض القرار عدد 153 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021 في القضية عدد 20192611594 القاضي بتأييد القرار الابتدائي. وقد قضت المحكمة بالنظر في مطالب المدعى بالبراءة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بمدينة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما انتهى إليه رغم تحريات العارض وتأكيد الشاهد الذي سمع بأن شخصاً آخر (العارض) تعرض مثله في نفس الزمان والمكان لاعتداء مماثل. لكن، حيث إن الوسيلة إنما اقتصرت على إيراد بعض وقائع النازلة دون أن تتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن بالنقض فهي غير مقبولة. من أجله، قضت برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة. بتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيسا، محمد قاسمي مقررا، وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا. ويمثل النيابة العامة السيد رشيد لعكيدي، الذي كان متواجداً بالمحكمة مع كاتب الضبط المحنس الأسفل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614086",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار غرفة الجنايات",
    "parties_involved": "المدعى عليه، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل المدعى عليه ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أيد القرار الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01",
        "event": "تقديم طعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم تضمن الوسيلة أي نعي على القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطاعن إلى عدم كفاية التعليل وعدم أخذ المحكمة في الاعتبار شهود العيان.",
    "defendants_arguments": "رفض الطعن استناداً إلى عدم وجود أي نعي على القرار واعتبار أن القرار الابتدائي كان مدعوماً بالأدلة الكافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تحريات الشاهد وتأكيده على وجود اعتداء مماثل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تعليل الأحكام",
      "مبدأ قبول الطعون إذا استوفى الشروط القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأييد القرارات السابقة وتعزيز قيمة التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يؤكد أهمية المتطلبات القانونية للطعن بالنقض وضرورة وجود نعي واضح للمطالبة بالاستئناف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لسنة 2015 في الغرفة التجارية القرار عدد 392 بتاريخ 02 يونيو 2015. عندما كانت قوة الشيء المقضي به لا تُغبر إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن الدين المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه في قضية سابقة بمقتضى أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به، فقد أحرزت حجةً سليمة. ومع ذلك، فإن المحكمة رفضت الطلب باعتبار أن القانون يفرض ذلك. حيث يستفاد من مستندات القضايا المطعون فيها أن البنك الشعبي المركزي تقدم بتاريخ 20-05-2011 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه منح شركة (ميرسال بيسكا) عدة قروض وأنها اعترفت بالدين المستحق عليها بتوقيعها على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21-07-1995 الذي حدد الدين في مبلغ 10.000.000 درهم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها، وطلبت منه مرة ثانية جدولة الدين، فوقعت بتاريخ 9-10-1999 على ملحق بروتوكول أقرت بموجبه مديونيتها له بنفس المبلغ، غير أنها لم تف بالتزاماتها مرة ثالثة، فتم بتاريخ 07-03-2005 التوقيع على بروتوكول اتفاق ثالث حدد الدين في مبلغ 15.400.000 درهم ونص في الفصل الخامس منه على تحديد فائدة التأخير في حالة عدم أداء أقساط الدين بسعر 10%. وقد ضمنا السيد محمد (ب) والسيدة هند (ل) بصفة تضامنية الدين المذكور. واستصدرت الشركة من أجل التملص من التزاماتها حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأنه وفقاً للمادة 662 من مدونة التجارة، فإن صدور الحكم المذكور لا يمنع مطالبة الكفيلين بأداء الدين. ولذلك، طالب البنك الشعبي المركزي من المدعى عليهما (المطلوبين) بأدائهما له تضامناً فيما بينهما مبلغ 23.612.050,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية المحددة في 10,50% إلى تاريخ التنفيذ. وحكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وعليه استأنف البنك الشعبي المركزي الحكم، الذي أيدته المحكمة في الاستئناف. في شأن وسيلة النقض الأولى، حيث يعيب الطالب القرار بخرق قاعدة جوهرية (الفصل 55 من ق.م.م) أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه أكد أن الدين غير سبب الدعاوي السابقة المذكورة، واعتبراها لم تعتمد بروتوكولات الاتفاق المحددة. ولكن تبين أن القرار المطلوب قد اعتمد وثائق الملف الابتدائي، مما يعني أنه لم يخرق شروط الدفاع. حيث ورد في القرار أن البنك المستأنف وبعكس ما يدعيه قد اعتمد في مطالبه على البرتكولات المدلى بها، وتم البحث في ذلك. في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، مستنداً إلى أن قوة الشيء المقضي به لا تُعتبر إلا لمنطوق الحكم، والطلب الراهن مبني على بروتوكولات اعتراف بالدين، بينما الأحكام المستدل بها كانت معتمدة على كشوف حسابية اعتبرت بموجبها المديونية السابقة. وقد استنتجت المحكمة من صحة المطالب، وأكدت أن القرار المطلوب نقضه أبزر بوضوح سند الحكم السابق بشأن المديونية. وفي الختام، قضت محكمة النقض برفض الطلب، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه قد استند إلى أسس قانونية سليمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعاوى مديونية",
    "parties_involved": "البنك الشعبي المركزي وشركة ميرسال بيسكا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "كفيل"
    },
    {
      "name": "هند (ل)",
      "role": "كفيلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بدعوى مديونية رفعها البنك الشعبي المركزي ضد شركة ميرسال بيسكا والكفيلين بسبب عدم سداد دين مستحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-05-2011",
        "event": "تقديم البنك الشعبي مقالة أمام المحكمة التجارية حول القروض الممنوحة."
      },
      {
        "date": "21-07-1995",
        "event": "توقيع بروتوكول اتفاق بين البنك والشركة."
      },
      {
        "date": "09-10-1999",
        "event": "توقيع ملحق بروتوكول جدولة الدين."
      },
      {
        "date": "07-03-2005",
        "event": "توقيع بروتوكول اتفاق ثالث لتحديد الدين."
      },
      {
        "date": "2008-12-01",
        "event": "صدور حكم قطعي يتعلق بالمديونية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قواعد جوهرية في الفقرتين 451 و55 من قانون المسطرة المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب البنك الشعبي بأداء المدعى عليهم لمبلغ محدد بسبب اعترافهم بالمديونية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم بأن الدين تم الحكم فيه سابقاً، وهو ما يؤدي إلى عدم شرعية الطلب الحالي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الكشوف الحسابية وبروتوكولات الاتفاق.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب البنك الشعبي المركزي وأيدت الأحكام السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من البنك الشعبي.",
    "implications": "تأكيد قوة الأحكام السابقة بمثابة أساس للمديونية تضمن حق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيد المعاملات البنكية وكيفية اعتبار المديونية حسمت سلفاً."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 238 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - مصلحة مشتركة - أثرها. عملاً بمقتضيات المادة 129 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات والمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات، فإن المؤمن والمؤمن له تجمعهما مصلحة مشتركة في الدفاع عن مصالحهما المترتبة عن العقد الذي يربطهما إن بخصوص قيام الضمان أو بمدى احترام بنوده وأن منازعتهما في ذلك يجعلهما في نفس المركز القانوني ويوجب مخاصمتهما في نفس الإطار. وبالتالي فإن تقديم الطعن بالنقض في مواجهة المؤمنة وحدها والاكتفاء فقط بتسجيل حضور يعد سبباً لعدم قبول الطلب. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفى اليوسفى والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون، يقرية قله مجودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد. 1 تبة الضبط السيدة نجاة مروان. هه كه المغربية المجند. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "238",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية خاصة بالتأمينات",
    "parties_involved": "المؤمن، المؤمن له"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الناظفى اليوسفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يقرية قله مجودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "تبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف بشأن التأمينات وتداعيات العلاقة بين المؤمن والمؤمن له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-02-17",
        "event": "تقديم العريضة للطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-14",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف ببني ملال"
      },
      {
        "date": "1974-09-28",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "2022-03-14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المصلحة المشتركة بين المؤمن والمؤمن له",
    "تطبيق المادة 129 من القانون 17-99",
    "الإجراءات المتعلقة بالطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن هناك مصلحة مشتركة للدفاع عن الحقوق المعنية في طلب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المؤمنة تدعي أن الطعن لا يعكس المصلحة المشتركة ويجب عدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الوسائل المقدمة في إطار الطعن بالنقض والأوراق والمذكرات.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب وإبقاء الصائر عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 129 من القانون 17-99",
      "المادة 21 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف في قضايا التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعزز من مبدأ التعاون بين الأطراف المعنية في العقود المتعلقة بالتأمين."
  }
}<|eot_id|>