<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1849 الصادر بتاريخ 5 ماي 2004 في الجنائي عرو20006096 - وزير العدل - علاقته بالنيابة العامة - قرار الحفظ - التراجع عنه - امتياز قضائي - إجراءات التحقيق - استدعاء - بطلان الاستدعاء - الدفوع - صفة الجمعيات الحقوقية. لاعتقال التحكمي - وسائل الإثبات. السلطة الرئاسية لوزير العدل التي تقتصر صلاحياتها على إعطاء التعليمات ولا تتجاوز ما قد يقوم به رئيس النيابة. إن القرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة ليست قرارات قضائية ونهائية بل هي إدارية. يحق التراجع عنها كلما ظهر دليل جديد أو حتى بدون ظهور أي جديد. إذا كان الفعل منسوبًا إلى ضابط شرطة قضائية فإن تعيين قاضي التحقيق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خارج نفوذه أصبح غير ممكن لعدم ارتباطه بقضاة يزاولون مهامهم خارج نفوذه. ويكون أمره بإجراء التحقيق وكذا قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق متماشيًا مع المقتضيات القانونية. كل استدلال ببطلان الاستدعاء يتعين تقديمه قبل إثارة أي وجه من وجوه الدفع. ولكي يقبل أي دفع من أي طرف يجب أن تتوفر في الدفع شرط المصلحة. وأن إعطاء الكلمة لدفاع الجمعيات الحقوقية لا يضر بمصالح المتهمين. والحال أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من طرف هذه الجمعيات. المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في دفوعهم ووسائل دفاعهم إلا إذا كانت قد عرضت على الشكل المطلوب قانونًا، أي بواسطة ملتمس مكتوب. يجب على القرار أن يبين وسائل الإثبات المعتمدة وأبرز العناصر الواقعية والقانونية لجريمة الاعتقال. حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض أدى وفقًا للقانون الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ أحمد الزراري المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. القرار المطعون فيه علل ما قضى به من رفض الدفعين ببطلان التحقيق وبطلان إجراءات تحقيق من طرف قاضي التحقيق غير مختص بالنص على القول: ... حقًا كانت مقتضيات الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية تقتضي أن تكون المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات متابعة رجل الشرطة القضائية جهة أخرى غير المحكمة التي يكون مرتبطًا بها. لذلك، فإن المحكمة يجب عليها أن تقضي ببطلان جميع الإجراءات السابقة وأيضًا تعوز المحاسبة الختامية بمقتضيات الفصل 768 من قانون المسطرة الجنائية. لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه ليس هناك ما يفيد بأن السيد وزير العدل سبق له أن أعطى أمرًا بعدم تحريك الدعوى موضوع المحاكمة. ورغم ذلك، يُستخلص من وثائق الملف أن إجراءات التحقيق تمت خارج نطاق صلاحيات الوزير. أما بخصوص الدفوع المقدمة من قبل دفاع المتهم، فإن الدفع بخرق الفصول المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هو دفع لم يعتمد عليه. ولذلك، فإن المحكمة قد قضت برفض الطعون الموجهة ضد قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى. وبالنظر إلى الوقائع المعروضة، والمحكمة لم تستجب لطلبات الاستدعاء، فإن الأمر يعكس التصميم على عدم امتثال قانون الإجراءات الجنائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1849",
    "date_of_ruling": "5 ماي 2004",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "علاقة وزير العدل بالنيابة العامة وإجراءات الحفظ",
    "parties_involved": "وزير العدل، المدعي العام، الجمعيات الحقوقية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزير العدل",
      "role": "طرف متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد الزراري",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضة بقرار الحفظ الذي أصدرته النيابة العامة والذي تم الطعن فيه، وتركز الجلسات على الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل في توجيه التعليمات للنيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 ماي 2004",
        "event": "صدور القرار رقم 1849"
      },
      {
        "date": "20000224",
        "event": "سداد الضمانة القضائية من قبل طالب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة قرار الحفظ",
    "اختصاص قاضي التحقيق",
    "صلاحيات وزير العدل",
    "صفة الجمعيات الحقوقية في الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت الجمعيات الحقوقية بعدم قبول الدعوى واستندت إلى عدم توفر شرط المصلحة.",
    "defendants_arguments": "دافع الوزير عن سلطاته في إعطاء التعليمات ورفض الدعوى بناء على أن القرارات ليست قضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات القانونية المتعلقة بقوانين الإجراءات الجنائية",
    "rulings_made": "رفض الطلبات المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق واعتبار قرار الحفظ قانوني",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية (القديم)"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض قضاة المجلس الأعلى الطعون المقدمة من الدفاع وتثبيت قرار النيابة العامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على حدود صلاحيات وزير العدل والتأكيد على أهمية الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة ودور الجمعيات الحقوقية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 103 بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 2018/141888 المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي - دعوى سقوط إجراءات تحصيل الدين - إعادة جدولة الديون - أثرها. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التحصيل فإنه لا يمكن مباشرة إجراءات التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين. ونصت الوثائق في الملف على أن المستأنف لم يدل بما يفيد احترامه لمقتضيات المادة 36 المذكورة قبل سلوك إجراء التحصيل المقررة قانونا بمقتضى مدونة التحصيل. في حين تمسك الطالب بأن البين من وثائق الملف أنه تمت إعادة جدولة الديون تنفيذًا لقرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 28/03/2012. أمام 0 بوشرت من أجل استخلاص تلك الديون والتي جاءت لاحقة على الإنذارات المعنية. إذ لم يبق هناك أي مدى قانوني لمسطرة تحصيل الديون المذكورة طبقا للمادة 6 من مدونة تحصيل الديون العمومية. المحكمة بذلك لم تجعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يورث انعدامه. محكمة النقض قضت نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجع أعلاه أن السيد (ع.ع) تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/12/2012 عرض فيه أنه بتاريخ 21/06/2010 توصل بمحضر محرر من طرف مأمور إجراءات التبليغ المدعو (ز.س) تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. يستفاد من خلال البيانات المضمنة أنه من أجل تبليغ الإنذار المحرر بتاريخ 21/06/2010 والموجه إليه خاطب السيد (ع.ع) وأبلغه نص الإنذار المذكور بدلاً منه مطالباً إياه بأداء ما هو عالق بذمته نظرا لما استهلكه من ماء الري عن السنوات من 1996 إلى 2008 شاملاً لفوائد التأخير وتكاليف الإنذار. وبعد تفحصه لتلك البيانات حصل على أن إجراءات التحصيل المنجزة من طرف المدعى عليه باطلة وغير سليمة خاصة وأنه بعث تظلماً إلى الإدارة المعنية ولكن بقي بدون جواب. الثابت من نص الإنذار أنه لم يحرر إلا في 21/06/2010، ومادام المدعى عليه لم يشرع في تحصيل الدين المشار إليه في نص الإنذار عن المدة الممتدة بين 1996 إلى 2008 إلا ابتداءً من 21/06/2010، فإن تاريخ تحرير الإنذار يدل على أن الدين المستحق عن المدة المذكورة سقط بالتقادم لمضي أكثر من أربع سنوات من تاريخ حلول إجراءات تحصيله. كما أن الإنذار باطل إذ أن العون القائم على التبليغ خاطب السيد (ع.ع) مطالباً إياه بالأداء دون بيان المبلغ ودون أن يشير في المحضر إلى صفة المخاطب في التوصل بدلاً من المدعى خلافاً للفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية. المحكمة قضت بسقوط حق الخازن المكلف بالأداء بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب في استخلاص الدين موضوع الإنذار المؤرخ في 21/06/2010 وببطلان إجراءات تحصيله، مع تحميل المدعى عليه مصاريف المحكمة. استأنف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب أمام محكمة الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة، حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل. حيث وجه إليه إنذارات من أجل أداء ما بذمته إلا أنه امتنع. وقد وقع اتفاق بين الطرفين بتاريخ 28 مارس 2012 تنفيذاً للقرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24/05/2011 بشأن إعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير وصوائر مستحقات ماء الري. التزم من خلاله المطلوب في النقض بأداء ما قدره 138.537,20 درهم عن أصل الدين عبر دفعات ابتداءً من 30/08/2013 إلى 20/04/2018. واستناداً لمقتضيات الفصلين 382 و383 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه لا محل لأي تقادم ما دام المطلوب في النقض يقر بالدين المطلوب سقوطه للتقادم. كما أن أجل التقادم قد انقطع بالإقرار الصادر عن المدعى بتاريخ 28/02/2012. وبما أن الديون المترتبة بذمة هذا الأخير تعتبر ديوناً عمومية حسب مقتضيات الفصلين 16 و19 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر بتاريخ 25/07/1969، فإنه يتم استخلاصها وفق نفس المسطرة المطبقة في استخلاص الضرائب المنصوص عليها بمقيدة تحصيل الديون العمومية. وبالنظر إلى وقائع الدعوى يتضح أن الإجراءات السابقة على إقرار المطلوب بالدين لم يبق لها أي مبرر قانوني. المحكمة بذلك قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141888",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى سقوط إجراءات تحصيل الدين",
    "parties_involved": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (المدعى عليه) و(ع.ع) (المدعي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ز.س)",
      "role": "مأمور إجراءات التبليغ"
    },
    {
      "name": "وزير الاقتصاد والمالية",
      "role": "الجهة المصدرة لقرار إعادة الجدولة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع حول إجراءات تحصيل دين يتعلق بماء الري تمت إعادة جدولة ديونه بناءً على قرار حكومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/06/2010",
        "event": "تحرير الإنذار من قبل مأمور التبليغ"
      },
      {
        "date": "28/03/2012",
        "event": "توقيع اتفاق إعادة جدولة الديون"
      },
      {
        "date": "31/01/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إجراءات تحصيل الدين",
    "مدة سقوط الدين",
    "الإخطار القانوني السليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يرغب في إثبات بطلان إجراءات التحصيل لمخالفتها للقانون ويؤكد أن الدين سقط بالتقادم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بالتحصيل بناءً على الاتفاقات السابقة ويعتبر أن الدين لازال قائمًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بمحضر التبليغ والإنذار الموجه.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الإدارية والقضية ستعاد للبت فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من مدونة التحصيل",
      "الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "عدم صحة إجراءات تحصيل الدين ما لم تستوف الشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتفادي سقوط الحقوق في تحصيل الديون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس مرافعات محكمة النقض - المرفعة الإدارية - العدد 36 بتاريخ 12 يناير 2017. يتضمن قرار رقم 2016141519 تبليغ - شهادة التسليم تتضمن عبارة توصل مكتب الضبط وعالية من ذكر اسم الشخص المتسلم وتوقيعه - أثرها. إن شهادة التبليغ لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ جاءت خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه. وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع لا يُغني عن البيانات الأخرى؛ لذا تكون قد حرمت بذلك ينزي خصج به أعلاه. نقض وإحالة باسم الجلالة الملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيد الشريدي قد قدم عقالاً إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15 سبتمبر 2014؛ عرض فيه أنه موظف لدى الجماعة القروية (...) كإطار ضمن الدرجة الثالثة السلم 9 المرتبة 08، وأن رئيس المجلس القروي أصدر قراراً غير حامل لأي تاريخ ورقم تحت عدد 201351 مضمنه عزله من الأسلاك الإدارية للجماعة ابتداءً من 2 سبتمبر 2013. وبتاريخ 1 يونيو 2013، وجه له الرئيس إنذاراً باستئناف عمله تعذر تبليغه له، وبتاريخ 12 يونيو 2013 أصدر قراراً بإيقاف أجرته ابتداءً من 1 يوليو 2013، وهو يعتبر قرار عزله غير مشروع ويخالف القانون وممتاز بعيب الانحراف في استعمال السلطة، فضلاً عن عدم احترامه لمجموعة من الشروط الشكلية التي تُعد ضمانات للموظف العمومي في مواجهة الإدارة. وأوضح أن قرار إيقاف الأجرة اتخذ في 72 وقرار العزل بتاريخ 11 سبتمبر 2013، وبالتالي عدم استنفاذ أجل ستين يومًا ملتمساً إلغاء القرار عدد 201351 الصادر عن رئيس المجلس القروي (...) بعزله من الأسلاك الإدارية للجماعة (...) ابتداءً من 2 سبتمبر 2013 مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. استأنفه رئيس المجلس القروي لجماعة (...) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المبدأ العام في قانون الإجراءات ينص بصراحة على أن تبليغ الأحكام القضائية يتم عن طريق شهادة التسليم يبين فيها من سلم له الحكم القضائي وعن أي تاريخ وبجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه وفقاً لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، لكن فإن محكمة الاستئناف بعد اطّلاعها على شهادة التبليغ المدلى مما تبين أنها تحمل فقط عبارة توصل مكتب الضبط بتاريخ 16 مارس 2015، ولم تترتب عنها الأثر الصحيح. وتُعلن أن الطعن بالاستئناف جاء داعمً للأصل، لأن الممثل القانوني للمجلس الجماعي لم يبلغ بكيفية قانونية، وأن المحكمة غضت الطرف عن عدم قانونية شهادة التسليم لأنها جاءت خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه. إذ المنطق يفرض أن يكون مكتب الضبط شخصًا ذاتيًا يتسلم الواردات من إدارة الجماعة ويسجل صادراتها من مراسلات. ولا يعقل أن يتحرك عاتم الإدارة ويوضع على شهادة التسليم. ثم تكون معه إجراءات التبليغ التي بوشرت تحت عدد 2015508 مخالفة للفصل 39 المشار إليه أعلاه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه بالاطلاع على شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية من طرف المستأنف عليه، ويستفاد منها أن المجلس القروي لـ (...) توصل بواسطة مكتب الضبط بالحكم المستأنف تحت عدد 439 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2015 في الملف عدد 4 بتاريخ 6، في حين أن مقاله الاستئناقي كان بتاريخ 6، أي خارج أجل الطعن بالاستئناف؛ في حين تمسك أمامها الطالب - وعن صواب - بأن شهادة التبليغ المذكورة لا تنضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ جاءت خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه. وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم وتوقيعه لا يُغني عن البيانات الأخرى؛ مما جاء معه التبليغ عديم الأثر، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به أعلاه وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية اللسي. وبحضور الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016141519",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار عزل موظف بلدي",
    "parties_involved": "السيد الشريدي (المدعي) ورئيس المجلس القروي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الشريدي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس القروي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء قرار عزَل فيه المدعي من مهامه كموظف بلدي بسبب إجراءات غير قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 سبتمبر 2014",
        "event": "قدم السيد الشريدي دعوى للمحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2 سبتمبر 2013",
        "event": "صدر قرار بعزل السيد الشريدي."
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2013",
        "event": "تلقى السيد الشريدي إنذاراً لاستئناف عمله."
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2013",
        "event": "صدر قرار بإيقاف أجرته."
      },
      {
        "date": "12 يناير 2017",
        "event": "أصدرت محكمة النقض حكمها."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة إجراءات التبليغ.",
    "مخالفة قانونية في قرار العزل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعي أن قرار عزله جاء مخالفاً للقانون ولم يتم تبليغه بالطريقة الصحيحة وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "دافع المدعى عليه بأن القرار كان قانونياً وخلصت محكمة الاستئناف إلى ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التبليغ المرفقة بالمذكرة الجوابية.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على أهمية احترام الإجراءات القانونية في التبليغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز الحكم أهمية ضمان حقوق الموظفين في مواجهة الإجراءات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 208 (لصالح بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 202191941 قسمة تصفية - حبرة - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه من تقدير الثمن الافتتاحي للعقارات موضوع الدعوى على البحث الميداني والتحريات التي قام بها لمعرفة قيمة العقارات المماثلة وأنه راعى الأصل التجاري في تقدير قيمة العقار المقام به دون تقدير قيمة الأصل التجاري حتى يبقى البت بخصوص هذا العقار في إطار إنهاء حالة الشياع فاعتمدتها في قضائها في إطار ما هو مخول قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق إضافي طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2000/12/18 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ز.ط) المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف عدد 201914029857 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف عدد 201914029857 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (م.ح) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بمديرية محمدية أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (ه.ن) ومن معهم العقارات ذات الرسوم العقارية عدد "..." و"..." و"..." المذكور موقعها ومشتملاتها بالمقال وأفادوا لمسن الخروج من حالة الشياع وإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليهم وإدلاء المكتب الوطني للسكك الحديدية بمذكرة أورد فيها أن العقار ذي الرسم عدد "..." مشمول بمشروع نزع الملكية لمساحة 1 هكتار و28 سنتيار وأنه ليس من حق المدعين التصرف فيه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإفشاء حالة الشياع في العقارات موضوع الدعوى ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد لكل واحد منها بتقرير المذكرة وتوزيع الثمن الراسي عليه المزاد استأنفه المدعى عليهم وبعد رد المستأنف عليهم وإدلاء البنك المغربي للتجارة، الأصلي بمذكرة جوابية جاء فيها أن العقارات موضوع الدعوى مرهونة لفائدته أصلا كير بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه في شأن الوسيلة الأولى: والعيب الطاعنون فيها على القرار خرق المسطرية أضر بأحد الأطراف. ففي الفرع الأول منها يعذرون على قرار محكمة أول درجات محكمة النقض 59 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي إذ أنه بالنسبة للعقار ذي الرسم عدد "..." والعقار ذي الرسم عدد "..." اكتفى بالمعاينة على شهادة الملكية ومعاينة خارجية وهو ما جاء في تقريره بشكل صريح كما لم يقم بوصف العقار المذكور وصفا دقيقا ببيان مساحته ومرافقه ومشتملاته وميزاته الإيجابية والسلبية بينما هو ملزم بأن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال حددته المحكمة طبقا للفصل 59 من ق.م.م ولا يمكن تحديد الثمن الافتتاحي إلا بناء على ذلك كما أنه من بين مهام الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة بنص الفصل 63 من ق.م.م؛ وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الخرق أيا اهتمام. لكن، حيث إنه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فإن للمحكمة سلطة تقدير نتائج الخبرة والخبر المعينة ابتدائيا لإحراز الخبرة لما أورد في تقريره أنه عاين العقارين المذكورين معاينة ميدانية خارجية وذكر مشتملاتهما وهو كاف لتقدير ما انتهى إليه من تحديد ثمنهما الافتتاحي وأنهما غير قابلين للقسمة العينية فاعتبرته المحكمة المطعون في قرارها أنه تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وقد قام بالمعاينة الميدانية للعقارات موضوع القسمة فاعتمدتها في إصدار قرارها إعمالا لسلطتها ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالفرع على غير أساس. وفي الفرع الثاني منها يعيبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م إذ أنه سبق أن دفعوا ببطلان الخبرة لعدم تبليغهم القرار التمهيدي وأن القرار لم يرد على ذلك وهو خرق لحقوق الدفاع وفوت عليهم أجل تجريح الخبير طبقا للفصل المذكور. لكن، حيث إنه ليس من ضمن المقتضيات القانونية ما يبطل الخبرة عند عدم تبليغ الحكم التمهيدي ويبقى الأحل مفتوحا لتقديم طلب التجريح وبذلك فإن الطاعنين لم يثبتوا الضرر الذي لحقهم من عدم التبليغ ويبقى ما استدل به غير مقبول. وبمخصوص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل ذلك أن الخبير لم يعتمد المعايير الحقيقية لتحديد الثمن الحقيقي لبيع العقارات بالمزاد العلني وقد تشبثوا بذلك بخصوص العقار ذي الرسم عدد "..." واكتفى بتحديد الثمن من ولوهة الال وهو لم ينقكي العقار هو 9000 درهم وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بشكل كاف لدفاعهم. وأن العقار "..." ذي الرسم العقاري يشهد للكراء التجاري إذ أن موروثهم أكرى العقار وأن المكترية غادرت إلى جهة بحمولة لم يرتق مودة الملف التجاري والتي تشتمل على محضر معاينة بشأن ذلك بينما لم تقرر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة مضادة إذ الأصل التجاري يرفع الثمن العقار وأن الخبير حدد الثمن لعدم المسارعة فيما أعطى الجمهور بالبحث للتأكد مما يدعيه خصوصا أنه له الاستماع إلى الأشخاص للوصل إلى التحقق طبقا للفصل 65 من ق.م.م وكان على الخبير الاستماع للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالترافع وهو ما دأبت عليه محكمة النقض كما في القرار عدد 4924 الصادر بتاريخ 9/10/2017 في الملف عدد 1037 وأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع رغم جديته كما لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة بالرغم من وجود مبرراتها إذ أن تقرير الخبرة المنجز في النازلة يكتنفه تناقض وغموض وغير واقعي ولا منطقي وباطل من الناحية الشكلية والموضوعية ولم ينجز على الوجه المطلوب. لكن، حيث إن تقييم الحجج واختلاف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تأمر بها محكمة بإجراءها من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لها وعملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء تحقيق موكول لسلطة المحكمة وعدم الأمر به ما دامت توفرت لديها العناصر الكافية للبت في الطلب. وهذه - المحكمة - لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه من تقدير الثمن الافتتاحي للعقارات موضوع الدعوى على البحث الميداني والتحريات التي قام بها لمعرفة قيمة العقارات المماثلة وأنه راعى الأصل التجاري في تقدير قيمة العقار المقام به دون تقدير قيمة الأصل التجاري حتى يبقى البت بخصوص هذا العقار في إطار إنهاء حالة الشياع فاعتمدتها في قضائها في إطار ما هو مخول لها قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق إضافي طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت فجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202191941",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "المجلس الأعلى للمحكمة",
    "main_case_topic": "إنهاء حالة الشياع",
    "parties_involved": "م.ح ومن معهم ضد ه.ن ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ز.ط",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول عقارات مشتركة بين المدعين والمدعى عليهم في إطار الشياع، حيث يسعى المدعون لإنهاء حالة الشياع عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني بعد تقدير ثمنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/18",
        "event": "التقديم لطلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/01/21",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "جلسة الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الثمن الافتتاحي للعقارات",
    "مطابقة إجراءات الخبرة للقرار التمهيدي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي ولم يصف العقار وصفا دقيقا.",
    "defendants_arguments": "الخبرة تمت بشكل صحيح والمعلومات المقدمة كافية لتحديد الثمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي يشير للمعاينة الميدانية والتحريات المتعلقة بالعقارات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "يعد القرار تأكيدا على صحة الإجراءات المطبقة في قضايا الشياع وتقدير الثمن الافتتاحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية التقييد بالمقتضيات القانونية خلال إجراء الخبرات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار رقم 511 (لصادر بتاريخ 28 (أبريل 2022 نْ (للف الإدارية رقم 2022141584 اختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن تكلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي لرواتب التقاعد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وكان حكمها صائبا ووجب التأييد. مج 1 لاودبية تأييد الحكم المستأنف. باسم جلالة الملك، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 مارس 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ). الرامي إلى إلغاء الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف رقم: 98 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2021 تقدم السيد (!. ع) إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها في 1 مايو 2005 في إطار المغادرة الطوعية بعد أن قضى 25 سنة في خدمتها وأنه ابتداء من 1 يناير 2003 أصبح منخرطا في نظام التقاعد الذي يسيره النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأنه عند إحالته على التقاعد بتاريخ 1 فبراير 2005 فوجئ بكون معاش تقاعده خضع لتخفيض بنسبة 24%. والتمس الحكم باستحقاقه لراتب معاش تقاعده دون إخضاعه لأي تخفيض، والحكم على الشركة المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد في 1 مايو 2005 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون مقتضيات المادتين 8 و41 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية لا تشير مطلقا إلى دعاوى المعاشات وأن النظر في القضايا الإدارية مشروط بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.77.216 القاضي بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد، وأن المحكمة حرمت موضوع الدعوى والذي لا ينصب مطلقا على أي نزاع ناشئ عن تطبيق القانون السالف الذكر، ثم إن الدعوى تجمع بين الحقوق الناتجة عن انتهاء عقد الشغل وأن المستأنف عليه لا يدخل ضمن الفئة المحددة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90، وأن المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع هي المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. وعليه تعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن تكلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فالمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحق بابا عالي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري (مقررة)، نادية لويسي، عبد السلام نعنافي، حميد ولد لبلاد. محضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وعائدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141584",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تسوية معاش",
    "parties_involved": "السيد (!. ع) والشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (!. ع)",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ه.ن",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ي.غ",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنلكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحق بابا عالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب تسوية معاش من قبل السيد (!. ع) الذي عمل في شركة التبغ لمدة 25 سنة وخرج في إطار المغادرة الطوعية، وتم تخفيض معاشه بنسبة 24%.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 نوفمبر 2021",
        "event": "تقدم السيد (!. ع) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2005",
        "event": "تاريخ إحالة السيد (!. ع) على التقاعد"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدور الحكم النهائي عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في دعاوى المعاشات",
    "قانونية تخفيض المعاش بنسبة 24%"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب السيد (!. ع) بإلغاء التخفيض في المعاش وتمكينه من المستحقات الكاملة.",
    "defendants_arguments": "أفادت الشركة بأن المحكمة غير مختصة نوعيا في نظر الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من طرف المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الإدارية اختصاصها نوعيا ونظرت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 41.90",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "استمرارية تطبيق قواعد تسوية المعاشات ومعالجة أي تنازعات تتعلق بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية ترسيخ مبدأ الاختصاص النوعي للمحاكم في قضايا المعاشات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 10254 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201925225 طعن بالنقض شرط المصلحة. بمقتضى الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. والطاعن وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ما يتعين معه إقصاء عريضة النقض من المناقشة والتصريح بعدم قبول طلبه. باسم جلالة الملك وتطبيق القانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا.ل.ف) بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 12/09/2019 الرامي إلى نقض حكم عن الغرفة الجنحية بتاريخ 23/05/2019 في القضية عدد 8189913 بعد تأييد الحكم المستأنف بالمحكوم قضاه في المدّة التابعة: ع. ح. ط. المسؤولية الشرعية في قضية المسؤولية المدنية. وبتعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر وإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. و حيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي مما يتعين معه إقصاء عريضة النقض من المناقشة والتصريح بعدم قبول طلبه. قضت بعدم قبول الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهبقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومو البخاتي بحضور الحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان عائلا للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201925225",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شروط قبول طعن النقض",
    "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، المدعى عليه: غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مو البخاتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض من طرف الطاعن الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لم يتضرر من الحكم المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": " إصدار الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 مايو 2019",
        "event": " صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 سبتمبر 2019",
        "event": " تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط القبول لطعن النقض ووجود الضرر للطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى أنه تعرض للضرر من الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لا يحق له الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم استخدام أدلة تثبت الضرر.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر شروط معينة في الطاعن لقبول طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تؤكد على أهمية استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بطلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة العليا للمملكة المغربية 777 – رقم القضية: 12185 المؤرخ: 2212 ملف التسليم عدد: 200322731 مطالبة بالتسليم - قبول ذلك. وفقًا للمادة. إذا صرح الشخص المطلوب بأنه يتخلى عن الاستفادة من المسطرة المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين (المواد من 718 إلى 2745)، وقبل ذلك صراحة وعن طواعية واختيار، فإنه يقدم إلى سلطات الدولة الطالبة له من أجل تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده، فإن المجلس الأعلى يشهد على ذلك بمقتضى المادة 735 من القانون المذكور. باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقًا للقانون. بناءً على مقتضيات المادة 8 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على اتفاقية التعاون القضائي بشأن تنفيذ الأحكام وتسليم المحكومين المبرمة بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية بتاريخ 12 فبراير 1971 بروما. وبناءً على الأمر الدولي بالاعتقال الصادر في حق المطلوب في التسليم من السيد الوكيل العام ببريشيا بتاريخ 4 مارس 2002 تحت عدد 20024292818 لتنفيذ عقوبات محكوم بها من أجل أفعال تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات. وحيث تتلخص الأفعال المنسوبة إلى المطلوب في التسليم حسب الوثائق الملحقة بالطلب كما يلي: "أنه قام خلال سنة 2000 بتهريب كمية 85 كيلوغرامًا من الحشيش من المغرب إلى إيطاليا، وكان دوره يتمثل في نقلها عبر إقليم بريشيا وقد عوقب عن هذه الجرائم من طرف محكمة الاستئناف بشي المدينة بتاريخ 25 شتنبر 2001 بثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة نقدية قدرها 50.000.000 ليرة إيطالية. كما أنه ضبط من قبل مصالح الشرطة بتاريخ 12 مارس 2002 وبحوزته كمية 121.110 غرامًا من الحشيش كانت مهيأة للبيع غير المشروع، وقد عوقب عنها بعقوبة سنة وستة أشهر وغرامة 5400 ليرة إيطالية. مقتضى قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة بريشيا بتاريخ 8 أكتوبر 1998. وأنه من سنة 1998 إلى شهر مارس 1999 أصبح هو المؤسس والمسير لإيصال المخدرات عبر طريق فانتيمكليا إلى إقليم بريشيا، وقد عوقب عنها بعشر سنوات. وقد ثبت أنه قد عوقب بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببريشيا بتاريخ 30 يناير 2001 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26 شتنبر 2003 في محضر عبر فيه عن استعداده ليكون رهن إشارة السلطات القضائية الإيطالية. وحيث أكد المطلوب المذكور صوصيلا دافيد عند مثوله أمام المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2003 أنه يرغب في أن يسلم إلى سلطات بلاده الطالبة عن طواعية واختيار. وحيث إن المطلوب هو مواطن مغربي وعثر عليه فوق التراب المغربي. وحيث إن المطالبة سلسة ولها مستندات دقيقة للأفعال المنسوبة إليه وأرفقت بنسخة من الوثائق الخاصة بالتشريع الجنائي الإيطالي وتجاوزت مدة العقوبة الحبسية المقررة. ومقتضى الفصول 112-110 من القانون الجنائي الإيطالي والفصل 33 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن القانون الجنائي المغربي يعاقب عن جرائم الاتجار في المخدرات بعقوبة تتجاوز السجن. مقتضى الفصلين 1 و2 من ظهير 740521 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات... وحيث إن الأفعال المنسوبة إلى المسمى صوصيلا دافيد تتوفر فيها بالنسبة للتشريع المغربي ما يتطلبه من حيث الزجر الفصل 120 من قانون المسطرة الجنائية ولم يمض عليها أمد التقادم الجنائي كما أنها ليست ذات صبغة سياسية. وحيث صرح المطلوب في التسليم بأنه قبل صراحة بأن يسلم إلى سلطات بلاده، فقد تخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في باب تسليم المجرمين. عملاً بمقتضيات الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الأسباب يشهد المجلس الأعلى على المطلوب في التسليم صوصيلا دافيد بقبوله صراحة بأن يسلم إلى سلطات بلاده عن طواعية واختيار. ويأمر بأن تسلم نسخة مصادق عليها من هذا القرار في أقرب وقت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة حسن القادري وعمر أزناي، حيث حضر المحامي العام السيد محمد الحمد لله، ومحامو النيابة العامة يتساعدون كاتبة المحكمة. محكمة النقض الرئيس المستشار المقرر الكاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12185",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2003",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تسليم المطلوب في التسليم",
    "parties_involved": "المملكة المغربية، الجمهورية الإيطالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "صوصيلا دافيد",
      "role": "مطلوب في التسليم"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام",
      "role": "موكل عن السلطات الإيطالية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول تسليم المطلوب صوصيلا دافيد من قبل السلطات المغربية إلى إيطاليا على خلفية جرائم الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 فبراير 1971",
        "event": "توقيع اتفاقية التعاون القضائي بين إيطاليا والمغرب."
      },
      {
        "date": "4 مارس 2002",
        "event": "صدور الأمر الدولي بالاعتقال في حق المطلوب."
      },
      {
        "date": "25 شتنبر 2001",
        "event": "صدور الحكم ضد المطلوب من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2003",
        "event": "جلسة الاستماع أمام المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول التسليم الطوعي للمطلوب",
    "التحقق من وجود أدلة كافية ضد المطلوب في التشريع المغربي",
    "مدى احترام الإجراءات القانونية في تسليم المطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم أدلة على تورط المطلوب في جرائم الاتجار بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية.",
    "defendants_arguments": "الإشارة إلى عدم تطبيق العقوبات الإيطالية بشكل صحيح على القانون المغربي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق وشهادات تفيد بتورط المطلوب في الجريمة.",
    "rulings_made": "تم قبول تسليم المطلوب استنادًا إلى قبوله الطوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 735 من قانون المسطرة الجنائية",
      "اتفاقية التعاون القضائي بين إيطاليا والمغرب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تمت الموافقة على تسليم صوصيلا دافيد إلى السلطات الإيطالية.",
    "implications": "ستمكّن هذه القضية من تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا في محاربة الجرائم المنظمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدر القرار في ظروف استثنائية وقد تم احترام كافة الإجراءات القانونية المطلوبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات الجلسة العليا بشرفتين أو بجميع الغرف اعتبارا من القرار عدد 179 (الصادر برقم 29 مارس 2005) للفصل الشرعي عدد 9912525 عقود الهبة - الدفع بصحة الواهب - حجج - مناقشتها والرد عليها (نعم). الدفع أمام محكمة الموضوع أن الوارث أبرم عقود الهبة لفائدة الطاعنة صحة المعاناة منه واستدلالها بتقريرين طبيين. أن المحكمة اعتمدت في قرارها على تقرير طبي ليس في الملف ولا حتى على شواهد طبية دون أن تبين تواريخها ومضمونها حتى يستثني المجلس الأعلى بطرق ضمانته عليه مما يجعل القرار معلا تعليلاً ناقصا يوازي عدماه. باسم جلالة الملك، إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 3709 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4 أن المطلوبات في النقض بسيدة غيثة وبندحمان رجاء وبندحمان نورة وبندحمان عائشة تقدمن إلى المحكمة الابتدائية بمقالين أصلي وإصلاحي في مواجهة الطالبة أديبة لقرارات الاستئناف قدمت أمامها فاطمة بندحمان، يعرضن فيه أن موروث الطرفين بندحمان عبد الحق أبرم ثلاثة عقود هبة الأول بتاريخ 21/12/230 والثاني بتاريخ 2/9/72 والأخير بتاريخ 26/9/1990 وهب بموجبها للطالبة مجموع سبعة أثمان التي كان يملكها معها على الشياع في العمارة الكائنة بشارع علال بن عبد الله بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد 31009 وتم تسجيل هذه العقود بالصك العقاري بتاريخ 30/7/907 في الوقت الذي كان فيه الواهب مريضا مرض الموت المتمثل في إصابته بداء السكري وأمراض أخرى أثرت على قواه العقلية إضافة إلى كبر سنه وخضوعه لسيطرة الموهوبة التي كانت تتولى علاجه بحكم إقامته معها، فاجآهات لها وحرمانا لهن من حقهن في التركة. وتمسكن الحكم بالباطل والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. أرفق مقالهن بنسخ من العقود المذكورة وشهادات طبية. فأجابت الطالبة بأن عقود الهبة صحيحة أبرمت كفل الواهب ويرجع تاريخ أقدمها إلى 21/12/230 وأنها حازت العقار موضوع الهبة بصفة قوية الواهب وسجلته بالرسم العقاري وتستغله عن طريق تأجيره قبل التاريخ الذي تزعمه المدعيات ولم يكن الواهب في ذلك الوقت مصابا بأي مرض، فلا تتوفر النازلة شروط مرض الموت المقرر في الفقه الإسلامي. فضلا عن أن الشواهد الطبية المستدل بها لا تثبت ذلك، لأن الشهادة الطبية لا تحمل توقيع الدكتور بنسودة. وقد جاء في شهادة الدكتور العلوي الطاهري أن الهالك بندحمان عبد الحق كان مصابا بمرض مزمن هو داء السكري والشرايين، وأنه كان يتابع العلاج لأزيد من ثلاث سنوات، وإن الفقه يقدر المدة التي يطول فيها المرض المخوف حتى يعتبر كذلك. فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك وعينت لذلك الدكتور عمر كركب الذي وضع تقريره، وقدم الأطراف مستنتجاتهم بشأنه. قرارات الجلسة العليا بشرفتين أو بجميع الغرف قضت المحكمة الابتدائية المذكورة وفق الطلب. فاستأنفته الطالبة، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 28/11/1995 بالملف عدد 2944519، وأنقض المجلس الأعلى بقراره عدد 452 الصادر بتاريخ 8/7/1977 في الملف عدد 9612452، بعلل منها أن المدعيات أدلين بعدة شواهد طبية تثبت أن الهالك كان به عدة أمراض منها الكبد ومرض القلب والشرايين وإصابته بغيبوية عدة مرات، ولم تسجل عقود الهبة إلا بتاريخ 30/7/907، مما كان معه المرض مصاحبا للهالك، كما دام لم تثبت صحته صحة بينة، مما يجعل تلك العقود قد أبرمت في مرض الموت. وبعد إحالة القضية من المحكمة وتقديم الأطراف لاستنتاجاتهم، أنهت محكمة النقض بإصدار قرارها القاضي بتأييد، حيث أجهزة فيها إرثا من موروثهن بندحمان عبد الحق. تولت بمقتضى قرارها عدد 3709 أعلاه المطعون فيه بالنقض. وفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على تعليل موازٍ لانعدامه، ذلك أن الرأي الغالب في الفقه المالكي يعتبر مرض الموت كل مرض مخوف يغلب فيه الموت، ويعجز المريض عن رؤية مصالحه، ويموت من ذلك المرض قبل مرور السنة، وإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة، كان في حكم الصحيح وتكون تصرفات صحيحة. وأنه بالاطلاع على الملف الطبي للهالك، الذي تضمن عدة شواهد من بينها التقرير المؤرخ في 9/4/319 للدكتور كركب والتقرير المؤرخ في 9/8/289 لنفس الطبيب الذي كان يباشر الهالك بصورة مستمرة لمدة سنتين، يتبين أنه كان مصابا بتليف الكبد وداء السكري، إلا أنه استرجع صحته وعاد إلى ممارسة حياته الطبيعية من جديد، والدليل على ذلك أنه قام بعدة تصرفات منها إبرام عقد الهبة لفائدة ابنته بتاريخ 29/10/901. قرارات الجلسة العليا بجميع الغرف ووكالة مؤرخة في غشت 1991 صادرة عن السيد الفاسي الفهري لفائدة الهالك، الأمر الذي يؤكد حالة الاستشفاء وعدم اتصال المرض الذي كان يعاني منه، إضافة إلى كون التصرف الذي أبرمه الهالك كان في فترة زمنية تخرج عن السنة التي استقر رأي الفقه على أن هذا التصرف يعتبر صحيحا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة بأن الواهب أبرم عقود الهبة أعلاه لفائدتها وهو في صحة تامة بعد أن شفي من مرضه الذي كان يعاني منه، واستدلت على ذلك بتقريرين للدكتور عمر كركب الأول مؤرخ في 9/2/1989 أن المحكمة اعتمدت في إثبات المرض على الشهادة 1 المؤرخ في 212/902، والذي ليس في الملف دليل على وجوده، كما بعض الشواهد الطبية دون أن تبين تواريخها ومضمونها حتى يتسنى للمجلس الأعلى دراستها، الأمر الذي يعتبر معه القرار معلا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض. قضى المجلس الأعلى بغرفتيه أعلاه بنقض وإبطال القرار المطعون فيه عدد 3709 المشار إليه أعلاه، وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. قرر أمرات الجلسة العليا بجميع الغرف كما قرر إثبات هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول -رئيسا وإبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية. والمستشارين: أحمد الحضري، وعبد الكبير فريد، ومحمد بنزهة، ومحمد جغير، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي وزهرة المشرني، وعبد الله شريبة - أعضاء - وبمحضر المحامي العام السيد عبد السلام أبو زاق ينوض، بمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان. المملكة المغربية، المحسن الأعدى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3709",
    "date_of_ruling": "4/4/2007",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "عقود الهبة",
    "parties_involved": "أديبة بندحمان، غيثة بندحمان، رجاء بندحمان، نورة بندحمان، عائشة بندحمان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بندحمان عبد الحق",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "أديبة بندحمان",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "غيثة بندحمان",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "رجاء بندحمان",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "نورة بندحمان",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "عائشة بندحمان",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الدكتور عمر كركب",
      "role": "خبير طبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدفع بصحة عقود الهبة لأبناء الهالك بندحمان عبد الحق من قبل الطاعنة التي ترفض اعتباء إبرامها في حالة مرض الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/12/230",
        "event": "إبرام العقد الأول للهبة"
      },
      {
        "date": "2/9/72",
        "event": "إبرام العقد الثاني للهبة"
      },
      {
        "date": "26/9/1990",
        "event": "إبرام العقد الثالث للهبة"
      },
      {
        "date": "30/7/907",
        "event": "تسجيل العقود بالصك العقاري"
      },
      {
        "date": "4/4/2007",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقود الهبة",
    "تحقق مرض الموت",
    "ادعاءات بعدم صحة الشهادات الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن الهبة أبرمت في صحة تامة، وأن الشهادات الطبية المقدمة غير كافية لإثبات مرض الموت.",
    "defendants_arguments": "تؤكد المدعيات أن الواهب كان مريضا بمرض موت وأن العقود أبرمت في ظل ضعفه العقلي والجسدي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة، تقارير الأطباء، وسجل العقود.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقه المالكي في مفهوم مرض الموت"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمعاينة الحقائق.",
    "implications": "تطبيق الفقه الإسلامي في حالات مرض الموت وتأثيره على صحة التصرفات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتناول مؤسسة قانونية حساسة وهي عقود الهبة تحت ظروف صحية محددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو26 (تاريخ 09 يناير 2013) في الملف الجنائي عرو2012368589 الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض - السبب المعتمد - إعادة مناقشة الوسائل وتأويل ما تم الرد عليه. لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقاضي برفض طلب الطاعن، أن محكمة النقض أجابت عن كافة وسائل النقض وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وردت على كل ما أثير أمامها ضمن الوسائل المذكورة، فإن باقي ما أثير من أسباب هو مجرد إعادة لمناقشة الوسائل المذكورة وتأويل لما تم الرد عليه، مما يبقي معه أسباب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس. ولقد تم رفض طلب إعادة النظر باسم القانون بناءً على العريضة المرفوعة إلى محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (ع.ف) بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.و) أمام المحكمة العليا وموثقة بتاريخ 2012/05/04. ثم إطاعةً بالقرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 0 تحت عدد 359 في الملف رقم 2 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2011/05/30 في القضية رقم: 011312 و063262 و2411171 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف ومقتضاه بقبول التعرض شكلاً وموضوعاً مع مؤاخذته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها بغرض التأثير على إدارة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم، مع تعديله ذلك برفع العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسين نافذين. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم بلمير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بتوقيع دفاعه أعلاه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الأول المستدل به على إعادة النظر والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى برفض طلب الطاعن دون أن يعلل رده على وسائل النقض رداً مطابقاً للوقائع ولما تم إثارته في عريضة النقض. بشأن الوسيلة المتخذة من حرمان حقوق الدفاع، فجاء تعليله مخالفاً للواقع. ثم إن الطاعن أثار في وسيلة النقض المتعلقة بخرق مقتضيات فصول المتابعة، ذلك وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، فقد لم يجيب عما أثاره الطاعن بشأن خلو الملف من الكمبيالة المزعومة والمعتمدة في إدانة الطاعن، كما لم يجيب عما أثاره بشأن الصفحة المتعلقة بالتوقيعات، والتي هي مجرد صورة هزلية واعتبرتها المحكمة الحجة الوحيدة والقاطعة في إدانة الطاعن. وإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه تغاضى عن كل ذلك ولم يجيب عنه، على الرغم من أهميته، مما يبقى غير معلل طبقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين إعادة النظر فيه. ثم إن القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر أن تزامن تاريخ تواجد المتهمين في المدينة المحمدية وتوقيعهم على الكمبيالات المذكورة، استعمل كدليل على أن الكمبيالات المذكورة استعملت كدف لتأثير على الناخبين، رغم عدم وجود تلك الكمبيالة في وثائق الملف، وأن القرار المذكور قضى بمخالفة لمقتضيات الفصل 0 من قانون العقوبات. وأن إدانة الطاعن استندت إلى الشهادة الصادرة عن (ع.ض)، الذي تراجع عنها لاحقاً، وأن تنازل المشتكين دليل على براءة الطاعن. إذ أن القرار المطعون فيه يبقى غير مرتكز على تمهيد أساس ويتعين بعد إعادة النظر فيه نقضه وإبطاله. لكن حيث إن محكمة النقض المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب الطاعن أجابت عن كافة وسائل النقض وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وردت على كل ما أثير أمامها ضمن الوسائل المذكورة، وأن باقي ما أثير من أسباب هو مجرد إعادة لمناقشة الوسائل المذكورة وتأويل لما تم الرد عليه، مما تبقي معه أسباب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس. هذه الأسباب قضت بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإبقاء الكفالة ملكاً للخزينة. الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) والسيدة عائشة ابن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) - المقرر: السيد إبراهيم بلمير - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2012368589",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار إدانة",
    "parties_involved": "ع.ف (المتهم) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ب.و",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بلمير",
      "role": "مستشار مكلف بالقضية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية"
    },
    {
      "name": "عائشة ابن الراضي",
      "role": "رئيسة الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول قرار الإدانة بحق المتهم ع.ف بموجب تهم تتعلق بالحصول على أصوات الناخبين بطرق غير قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/05/04",
        "event": "تقديم العريضة إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011/05/30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بالجديدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشكلة تعليل القرار من محكمة النقض",
    "تطبيق الحقوق الدفاعية للمتهم",
    "وجود أدلة غير كافية لعقوبة المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة استندت إلى أدلة تعطي شرعية للإدانة.",
    "defendants_arguments": "دفاع المتهم اعتبر أن القرار المطعون فيه غير معلل وأن الأدلة ضئيلة وغير كافية لإدانة موكله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكمبيالة المزعومة وشهادة (ع.ض).",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأكد عدم وجود أساس قانوني لقبول إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتصديق الحكم السابق.",
    "implications": "تبين ضرورة التعليل السليم للأحكام حيث يؤثر على حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 12 الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022/15/1453 مقال الطعن بالنقض - ورود اسم الطالبة ناقصا ومختلفا - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛ وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن اسم الطالبة جاء في مقال النقض ناقصا ومختلفا عما هو مضمن بقرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن، ما يشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 أعلاه، ويكون معه الطعن غير مقبول. استندت محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 28 نوفمبر 2022: من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 2020 في الملف عدد 3 محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه، بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن اسم الطالبة جاء في مقال النقض ناقصا ومختلفا عما هو مضمن بقرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن إذ ذكر "مقهى (ب)" بدلا من "شركة مقهى (ب)" المضمنة بالقرار، مما يجعل اسمها مختلفا وناقصا ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه ويكون معه الطلب غير مقبول. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت تشكيلة الهيئة برئاسة السيدة مليكة بتاهر والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام وسعادة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/15/1453",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بسبب نقص في الاسم",
    "parties_involved": "الطالبة وخصمها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقدرة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب نقص اسم الطالبة الوارد في مقال النقض المختلف عن الاسم المدون في قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نوفمبر 2022",
        "event": "تاريخ إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2023",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 دجنبر 2022",
        "event": "تاريخ إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2020",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اكتمال اسم الطالبة في مقال النقض",
    "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى أن الاسم الوارد في مقالها هو صحيح إلا أنه يتطلب تصحيحا.",
    "defendants_arguments": "أن الاسم المذكور في مقال النقض ناقص ومختلف وينبغي أن يبطل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وأوراق القضية.",
    "rulings_made": "قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم أسماء كاملة وصحيحة في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الدقة في تقديم المعلومات القانونية وتجنب الأخطاء الشكلية التي قد تؤدي إلى عدم القبول."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 162 (لصورة بتاربغ 29 مارس 2018) في الملف للتجاري رقم 2015/13438 الناقل البحري - إنحاز معاينة - قرينة التسليم. إنجاز معاينة مشتركة بين الأطراف وقت الإفراغ يعطل قرينة التسليم المطابقة المقررة لفائدة الناقل البحري. رفض الطلب تقدمت بتاريخ 2012/06/18. قالت المدعية إنها أمنت حمولة من المواد الكيماوية لفائدة مالكتها شركة (...) من ميناء مارساي إلى ميناء الدار البيضاء. وصلت إليهم البضاعة في تاريخ 09/20/2012، وتبين أن بها عوار ونقصان حددهما الملاح الذي أبحر بها أثناء التفريغ بـ 220 طناً بسبب أكسدة البضاعة وأن المرسل إليه رفع التحفظات إلى شركة (...) بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2011/07/09. هذا وأنه في وقت لاحق أعد الخبير المذكور تقريراً خلص فيه إلى تلوث 97.72 طناً من البضاعة قبل التفريغ وضياع 48.184 طناً منها وحدد مبلغ الخسائر في 3 أورو وحددت الخسائر النهائية بموجب بيان التسوية بمبلغ 163.713,99 درهم، بما في ذلك 4000 درهم صائر إحضار البيان، يضاف إليه مبلغ 6.600,00 درهم صائر تقرير عملية مراقبة التفريغ ومبلغ 6.300,00 درهم صائر الخبرة. وقد أدت المدعية المبالغ المذكورة للمؤمن لهم، فالتمست الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة (...) بأدائهما بالتضامن مبلغ 9 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب مع احتساب الفوائد من تاريخ الحكم، أيد استئنافياً. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 4 و5 و19 من اتفاقية هامبورغ والمادتين 4 و472 من مدونة التجارة والفصلين 218 و221 من القانون البحري والفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وانعدام التعليل السند القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه من أجل رفض الدفع المسمى من خرق المادة 9 من اتفاقية هامبورغ والمتعلق بضرورة توجيه رسالة احتجاج إلى الناقل البحري في تاريخ لا يتجاوز اليوم التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه. جاء بالتعليل التالي: 'إنه لم يترتب أن ينجز سوى قلب عبء الإثبات على المرسل إليه الذي يجب عليه إثبات الخطأ المفترض في جانب الناقل والذي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، بما فيها الخبرة الغير الحضورية'. في حين الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في المادة 19 وفي الفقرة الثالثة منها هو إجراء معاينة أو فحص بصورة مشتركة وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. فالمادة 19 المشار إليها أعلاه صريحة فيما يخص توجيه الإخطار الكتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل وتاريخ هذا الإجراء وحالات الإعفاء من هذا الإجراء إذا كانت قد أجريت بصفة مشتركة بين الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها للمرسل إليه وأنه لتوافر هذا الاستثناء الأخير لا بد من توافر شرطين وهما: 1. إجراء معاينة بصفة مشتركة من الطرفين أو في حالة البضائع. 2. أن تكون هذه المعاينة وقت التسليم. وأن هذين الشرطين غير متوفرين في النازلة سواء فيما يخص صفة الاشتراك. ثم إن الاستثناء الذي خلقته محكمة النقض حضورية في أي وقت كان لإعفاء المرسل إليه من إثبات ما عليه. فالخبير المعين من طرف الشركة التأمين أكد بنفسه بأنه قد قام بإجراءات يوم 01/07 في حين أن عملية تسليم تمت أيضاً على يد نفس الخبير يوم 1010/4، وبالتالي فالشرط غير متوفر، مادام أن الخبير لم يشر أنه قد تم تعيينه من لدن الطرفين معاً أو قام بإجراءاته بصفة توحيدية وحضورية والمعاينة التي تمت بصفة مشتركة هي التي ينجزها خبير تم تعيينه من الطرفين معاً أي بمثلهما معاً. وكيف يكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد مبدأ يتناقض وبصفة صريحة مع نص قانوني واضح. كما أن رسالة الاحتجاج ليست إجراءً شكلياً محضًا، ذلك أنه يجب أن تعكس حقيقة الأضرار الواقعة فعلاً دون إمكانية الاعتماد على احتمالات أو تنبؤات، وهو المقتضى الذي جعل المشرع يشترط وضع البضائع فعلياً تحت تصرف المرسل إليه من أجل إمكانية توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري، وأن الشيء الذي يؤكد الطابع الاحتياطي للرسالة المذكورة هو أنها تشير إلى عوار وخصاص في حين أنه لا وجود لأي عوار أو خصاص، إذ بالعكس تأكد أن الكمية المفرغة كانت تتعدى ما وقع التصريح به، أي كمية قدرها 20.20 طناً وأن المشكل يتعلق بمزاعم لا علاقة له بالعوار أو النقص. الشيء الذي يجعل رسالة الاحتجاج غير مطابقة للأضرار. ومن جهة أخرى، سابقة لأوانها وخارج الأجل القانون المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، كما أنه يجب الإشارة إلى أن الإجراء المنصوص عليه في القانون البحري مطابق للإجراء المنصوص عليه في المادة 472 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مقبولة إن لم يكن لرسالة الاحتجاج وجود بالمرة كما هو الحال في هذه النازلة. وأن هذه القرينة لما أثارت حاصة في الميدان البحري وتحول دون إمكانية إقامة دعوى على الناقل في حالة عدم توجيه رسالة احتجاج داخل أجل يوم عمل وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون البحري والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ؛ وفي حال اعتبار أن عدم توجيه رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري لا يرتب عليه إلا تعطيل قرينة الخطأ المفترض لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الإثبات، فإن هذا الخطأ يجب أن يكون مطابقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن القرار المطعون فيه رد تمسك الطالب بكون الأضرار لم يتم معاينتها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضوع تحقيق أو خبرة إلا بالميرسل إليه. بسبب أن الحمولة أفرغت مباشرة من السفينة إلى ظهر شاحنات المرسل إليه، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر إدخالها بأرضية الميناء. فإن الخبير المنتدب وكما هو ثابت من تقريره انتقل إلى الميناء بتاريخ 00/547 للشروع في الإفراغ. ونظرًا لأن الإفراغ كان مباشرة على الشاحنات للمرسل إليه لمعاينة البضاعة، في حين وحلافاً لما جاء في تعليلات القرار المدكور 99275495489، كتب في تقريره بأنه لم يقم بإجراءاته إلا يوم 01 عقب المرسل إليه الواقع بالصحراء، وبتشيرية أيضاً إلى أن البضاعة قد تمت تسلمها للمرسل إليه يوم 2011/07/4. ومن جهة ثانية فإنه لإلروجود لما يسمى بالتسليم المباشر في القانون ولا في الواقع. ومن جهة ثالثة فإنه بمجرد خروج البضاعة من الميناء وتم نقلها بواسطة شاحنات وعلى يد ناقل بري، فإنها تتعرض حتماً لآفات وأضرار متعددة. فالخبرة لم تُنجز داخل الميناء لا عند الإفراغ ولا بعد الإفراغ بل ثلاث أيام بعد الإفراغ عقب المرسل إليه. فمحكمة الاستئناف اعتبرت نتائج الخبرة قابلة للاحتجاج بما على العارض رغم عدم وجود أية معاينة بالميناء للبضائع المفرغة، ورغم عدم اتخاذ شركة (...) لأية تحفظات ورغم أن الخبرة لم تكن حضورية أو توافقية أو مطابقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه بمجرد ما قد تكون البضاعة قد غادرت الميناء ودون إجراء أية معاينة داخلها، فإن هذا من شأنه أن يعفي الناقل من كل التزام كيفما كان نوعه، مادام أن البضاعة تفقد ذاتيتها ولم يعد بالإمكان إسناد أضرار إلى الناقل البحري، وأنه لا توجد أية ضمانات على كون الأضرار المعانية بمقر المرسل إليه كانت موجودة عند الإفراغ أو أثناء وجود البضاعة بأرضية المرسى أو أثناء النقل البحري، وأنه لهذه الاعتبارات لا يمكن افتراض أن الضرر قد حصل أثناء الرحلة البحرية. ثم إن القرار المطعون فيه أعفى شركة (...) من التزاماتها ومسؤوليتها القانونية والفعلية وجعل الناقل البحري مسؤولاً عن عملية الإفراغ، بسبب أنه كان مباشراً، في حين أن عملية الإفراغ تدخل في نطاق التزامات ومسؤوليات شركة (...) طبقاً لمقتضيات ظهير 2002/11/23. كما أن الفقرة الثالثة من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تشير إلى انتهاء مسؤولية الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث تقتضي القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها، البضائع وهو في المغرب شركة (...) وبذلك فإن تعليل القرار المشار إليه أعلاه يتناقض مع الظهير الذي أنشأ شركة (...) ومنحها حق احتكار عمليات المناولة المينائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يسق له أن تمسك بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن الخبرة لم تكن حضورية، وأن ما جاء من نعي في هذا الخصوص يشكل إثارة جديدة. وبخصوص خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، فإن الأخيرة تنص في فقرتها الأولى: '1 - ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إحدا 80 000 20 التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف. وذلك في تار 2 0 3 التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على د لمق بالكيفية الموصوفة بما ف وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت 68 سلمت 205 سليمة.' الفقرة التي يتضح منها أن توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه هنا كالناقل البحري داخل الأجل المحدد قانوناً في الفقرة المذكورة أعلاه يجعل هذا الإخطار نافذاً. وبالتالي، فإن عدم توجيه أي إخطار يبعثه المرسل إليه يعفي الناقل من المسؤولية. والمقضى بأن الناقل له حق طلب إخراج الولي إلى مرحلة البضاعة المفرغة يبقى قائماً، وهو ما يؤدي إلى ميز بين مسئولية نقل البضاعة وسلاح الضمان الذي وضعه في اعتباره. إذن، وبمتى أبدت عليهم لمحكمة النقض تمت إبرامه بصفة قانونية تأيد . 001 المملكة المغربية. وبه صدر القرار وتلي بالحلبية العلنية. المنعقدة برئاسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المتكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد القادري مقرراً بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء، ويمحضّر الوكيل العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدوك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/13438",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2018",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري عن بضاعة ملوثة",
    "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الناقل البحري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "جهة مستأنفة"
    },
    {
      "name": "الخبير",
      "role": "خبير مكلف بالمراقبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الناقل البحري متهم بالتسبب في تلف بضاعة مملوكة لشركة بسبب تلوثها أثناء النقل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/07/09",
        "event": "رفعت المدعية رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري"
      },
      {
        "date": "2011/07/04",
        "event": "بدأ الفحص من قبل الخبير"
      },
      {
        "date": "2011/07/01",
        "event": "تمت عملية تسليم البضاعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عوار في البضاعة",
    "فشل الشركة في توجيه رسالة الاحتجاج ضمن المهلة القانونية",
    "مسؤولية الناقل البحرية عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية ثبّتت الخسائر، وطالبت بتعويض بسبب التلف في البضاعة.",
    "defendants_arguments": "الناقل ادعى عدم تقصيره بسبب عدم توجيه رسالة احتجاج من قبل المستلم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير، وثائق الشحن، ومراسلات الطرفين.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بتحمل الناقل البحري المسؤولية بعد تأكيد تلف البضاعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من اتفاقية هامبورغ",
      "الفصول القانونية للقوانين البحرية والتجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلزام الناقل بدفع تعويض للمدعية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية مراعاة الإجراءات القانونية والواجبات الملقاة على عاتق المرسل إليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار التحديات المتعلقة بتحديد المسؤولية في حالات النقل البحري."
  }
}<|eot_id|>