<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 480 بتاريخ 12 أكتوبر 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/12259 تطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة في التقدير. إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مبالغ مستحقات المطلوب والأبناء الثلاثة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للطاعن وشهادة تسجيله بالسجل التجاري ويستفيد من ريع كراء محلين تجاريين ومدى مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق. واستنادا إلى مبدأ التوسط والوساطة الاجتماعية الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقين، طبقا لمقتضيات المواد 21 و28 و155 و 180 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخالف القانون. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملفين عدد 245 و2019/160728 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/10/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 220 وتاريخ 2007/08/31 وأنها تسيء معاملته وتسبه وتشتمه أمام أبنائه وتمنعه من العمل بالمقهى ولا تعاشره ولا تعيره أي اهتمام وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأنها تعيش مع المدعي ولديهما ثلاثة أبناء وهم: التوأمان (م و م) المزدادان بتاريخ 2011/04/25 و(أ) المولود في 2008/09/08 وأن المقهى التي يعمل فيها في ملكيته وأنه كان يتناول الكحول ويسيء معاملتها وأن عائلته تتدخل في حياتهم الزوجية. وبعد تعذر الصلح وإدلاء الطرفين بالمستندات، صدر الحكم رقم 19756 بتاريخ 2019/02/26 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 80000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة إلى والدتهم وأداء المدعي لنفقتهم بحساب 1000 درهم شهرياً عن كل واحد منهم، وبخصوص واجب سكنهم جميعا مبلغ 1500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة. وحدد للمدعى حق زيارة أبنائه المحضونين خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني، شرط ألا يصادف يوم الأحد عيداً دينياً وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية وبتوسيع الأعياد بحسب مبلغ 0 درهم سنوياً ابتداءً من 2019/02/26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة كل واحد من الأولاد في مبلغ 800 درهم شهرياً، وتم تحديد مجموع النفقة في مبلغ 2000 درهم. كما قدم القرار إلى النقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال يتضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط؛ بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 83 و84 و85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، حيث لم تتحقق المحكمة من دفوعات الطاعنة بأنها غير مسؤولة عن الفراق، وأيضاًالتمنت تغيير دخل المطلوب المرتفع الذي يفوق 70000 درهم. كما وقعت المحكمة في تناقض عند ردها لاستئناف المطلوب وأيدتها بما قضى به الحكم المستأنف بخصوص المتعة دون الأخذ بعين الاعتبار دخلها وتعسفها في إيقاع التطليق ورغبتها في الطلاق، كما أن المحكمة لم تراع الحجج المدلى بها التي تفيد الدخل الحقيقي للمطلوب وبأنه جد ميسور، وخفضت مبالغ النفقة وتوسيع الأعياد مما يستوجب النقض للقرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مستحقات المطلوب والأبناء الثلاثة في المبالغ المذكورة أعلاه آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي ناهزت إحدى عشرة سنة والوضعية المادية للطاعن كونه يستغل مقهى حسب الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وشهادة تسجيله بالسجل التجاري، ويستفيد من ريع كراء المحلين التجاريين ومدى مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق واستناداً إلى مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقين، طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون وما بالنعي على غير أساس. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان المداولات برئاسة السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/12259",
    "date_of_ruling": "12 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات",
    "parties_involved": "المدعي: [اسم المدعي]، المدعى عليها: [اسم المدعى عليها]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "[اسم المدعي]",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "[اسم المدعى عليها]",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب التطليق للشقاق بين زوجين مع تحديد المستحقات المالية الخاصة بالأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/08",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة."
      },
      {
        "date": "2007/08/31",
        "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2019/12/03",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2019/02/26",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية."
      },
      {
        "date": "2019/02/26",
        "event": "تحديد واجب سكن العدة ومبلغ المتعة."
      },
      {
        "date": "2020/01/22",
        "event": "تقديم عريضة النقض من طرف الطالبة."
      },
      {
        "date": "2021/09/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2021",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية بخصوص القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المستحقات المالية بعد الفراق.",
    "التضرر الناتج عن الشقاق والنية في الطلاق.",
    "إشعال الخلافات بسبب تدخل العائلة في الحياة الزوجية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التطليق بسبب سوء المعاملة والتهكم أمام الأبناء، ويطلب تحديد المستحقات المالية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي كان يتناول الكحول ويؤذيها، وتطلب اعتبار حقها في النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتسجيل بالسجل التجاري، ووثائق تثبت الحالة المالية للطاعن.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 21 و28 و155 و180 من مدونة الأسرة.",
      "المواد 83 و84 و85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "تبقى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نافذة وتتعلق بالمسؤوليات المالية للأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لقد تم النظر في جميع العناصر القانونية المتعلقة بالقضية وتمت مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 110 (لصاوت بتاريخ 28 يناير 2021 اللف الجنائي رقم 202011630333034 طعن بالنقض - طرف مدني - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ف.ب) و(م.ب) بمقتضى تصريح أفضتا به بتاريخ 5 بواسطة دفاعهما الأستاذة (إ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/11/19 عدد 317 في القضية عدد 2019219 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المصرح به والذي بمقتضاه حكم على المتهم (ع.) بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني لكل واحدة منهم المبلغ 99,925 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصدياً الحكم بعدم الاختصاص. في الوقت الذي بعد تبرئة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض موسى 2. . المع . مه بعد أن تلا السيد المستشار المقرر مد الإزلف يوني القضايا. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المامرج العامة فيه ، حيث تمت المداولة طبقاً للقانون ، وضم الملف 3034 2020116 للملف 20201163033 للارتباط. نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.ش) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازن لانعدامه، وذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يصادف الصواب حينما قضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية، والحال أن المتهم المطلوب في النقض اعترف بأن موضوع النزاع هو تحت تصرف ويد الطاعنتين اللتين تحوزان الملك بشكل فعلي بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما وبين والده، واعترافه بأنه أيضا قام بانتزاع غلة الصبار من الملك موضوع النزاع سنة 2016، وهو ما تم تأكيده من طرف الشاهد المستمع إليه بعين المكان والمسمى (ح.أ) وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى وقضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون تعليل ما انتهت إليه تعليلاً كافياً يجعل القرار المذكور مشوبًا بسوء التعليل المنزلة عدماً مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني إنما ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن ما أثير إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم ثم يبقى معهما أثير غير مقبول. لأجله قضت بضم الملف وضم الملف 20201163034 للملف 20201163033 وبرفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتيها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: محمد وإغوف جيمقيرا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد اد 1 ألثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011630333034",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية حول نزاع مدني",
    "parties_involved": "ف.ب و م.ب (مطالبين بالحق المدني) - ع. (متهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (إ)",
      "role": "دفاع المطالبين بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ب.ش)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد وإغوف جيمقيرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض من طرف المطالبين بالحق المدني في قرار قضائي يقضي ببراءة المتهم الذي اعترف بمسؤوليته عن نزاع حول ملك خاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016",
        "event": "المتهم اعترف بانتزاع غلة الصبار من الملك موضوع النزاع."
      },
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2021/01/28",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طعن بالنقض بناءً على انعدام التعليل الكافي.",
    "التمييز بين النزاعات المدنية والجنائية.",
    "الاستناد إلى الاعترافات في إثبات الوقائع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإلغاء قرار براءة المتهم على أساس أن النزاع هو مدني وأن المتهم اعترف بحيازته للعقار موضوع النزاع.",
    "defendants_arguments": "دافعوا بأن القرار كان صحيحًا وأن النزاع يندرج في إطار نزاع مدني يعود للجهات المختصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترف المتهم والشاهد (ح.أ).",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض وأرجعت المبلغ المدفوع كوديعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم ورفض الطلبات المطالبة بتعويضات مدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة الشروط الشكلية للطعن والنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 598 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/151166 طعن بإعادة النظر انعدام التعليل - مفهومه. إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل. لذا، فإن الطلب يعتبر غير مقبول. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه ظل يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ التحاقه بها وغادرها ابتداء من سنة 2004 استجابة لدعوة المبادرة الطوعية حيث أحيل الى التقاعد النسبي من تاريخه وأنه كان خاضعاً لما يسمى بالنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ، الممول من طرفها. بتاريخ 24 دجنبر من سنة 2002 تم توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003. وطبقا للاتفاق، فإن الطالب يحتفظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم إلى غاية 31/12/2002 وينتسب الى النظام الجديد ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003. 2003 رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم لتغطية مؤونة هذه الكلفة وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي ابتداء من سنة 2004. بعد توصله بأول راتب للمعاش فوجئ الطالب بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبته، فتقدم بدعوى من أجل المطالبة بأداء كلفة التخفيض لنسب رواتب التقاعد وإلغاء تطبيق التخفيض على المعاش الأول في إطار نظام التقاعد الداخلي. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بها التي تعادل كلفة التخفيض، فتقدم بدعوى جديدة حدد فيها كلفة التخفيض. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، أصدرتمحكمة الاستئناف قرارها القاضي بالحكم وفق الطلب. فاستعملت المطلوبة شركة التبغ حق الطعن بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وهو القرار محل الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضمن الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن بالرجوع الى القرار يتبين أنه أشار الى الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 08/09/2011، القضية التي انعقدت بتاريخ 29/09/2011 وتم تمديدها لجلسة 20/10/2011، إلا أنه بالرجوع لا وجود للقضية بجلسة 29/09/2011 ولا جلسة 20/10/2011. ودفاعها ضمن الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها فيه كما ولم تتضمن الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف التي تبين حقيقة النزاع المعروض. المحقق فان جميع المذكرات وكذا عريضة النقض والوسائل المثارة تفيد أن الدعوى لم تتعلق فقط بأجرة راتب التقاعد كما جاء في القرار المطعون فيه بل كانت تتعلق وتنحصر في النزاع المثار حول تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبما أن المطلوبة في النقض مرتبطة بأشغالها بقواعد قانون الشغل، فإن النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي. فإذا كانت المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد حددت الإطار العام للاختصاص النوعي ومنها النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن المادة 41 من نفس القانون فصلت هذا النوع من الاختصاص، فإن الاختصاص يبقى محصورا في نطاق الأشخاص المحددين في المادة 08 من القانون رقم 41.90. وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت باختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة. وبما أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، فكلما كانت هناك حالة سلبية تتجلى في عدم الجواب على دفوع بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها. فإذا لم يكن هناك تعليل أو كانت هناك ملاحظات غير مدرجة، فإن طلب إعادة النظر يكون مقبولاً. لكن المتمسك بما تم ايراده في هذا السياق بخصوص استدعاء الأطراف وإعلامهم بهذا الأمر، لا يعد سبباً للرفض، مما يدفع بالطلب للرفض كون الطاعن اعتمد على مزاعم مخالفة لما تم الاتفاق بشأنه. لذا، فقدر قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم (5000.00 درهم) لصالح الخزينة العامة وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير رئيسة والسيد أحمد دينية رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول والمستشارين السادة: عكي تيزاوي مقررا والصطفى مستعيد وأنسري كد يجاب والمصطفى الدحاني ونادية اللوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام النعناعي وأمين العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/151166",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة نظر في قرار قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "الطالب: [اسم الطالب المتعلق بالقضية]، شركة التبغ: [اسم الشركة المتعلق بالأمر]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول"
    },
    {
      "name": "عكي تيزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنسري كد يجاب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بكيفية تطبيق نظام التقاعد بعد إدماج النظام الداخلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتقليل الراتب للأفراد المتقاعدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 دجنبر 2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."
      },
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "بدء إدماج النظام الداخلي ضمن النظام الجماعي."
      },
      {
        "date": "31 دجنبر 2002",
        "event": "الاحتفاظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم."
      },
      {
        "date": "2004",
        "event": "رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم."
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2011",
        "event": "تم قرار محكمة النقض بطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات المتعلقة بكيفية استدعاء الأطراف.",
    "تحديد المعاشات في ضوء تعديل النظام."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إعادة النظر أشار إلى انعدام التعليل في قرار محكمة النقض وحاجة القرار إلى المراجعة.",
    "defendants_arguments": "شركة التبغ تؤكد على الالتزام بالقوانين المعمول بها وتطبيق النظام على النحو المحدد فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محتويات قرار محكمة النقض والجلسات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأكيد تطبيق التخفيض المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها 5000 درهم.",
    "implications": "تأكد مبادئ تطبيق النظام المعني والتخفيف من المعاشات في حالات إعادة النظر والإجراءات اللازمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم اتخاذ القرار في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 131 الصادر بتاريغ 07 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516923 استئناف - عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة - أثره. إن البيانات الخاصة بكل من الطالبة والمطلوب والمضمنة بالقرار الاستئنافي هي نفسها تلك المضمنة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة. إضافة إلى أن عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة فهو غير مؤثر لأنه من البيانات التي يقصد منها زيادة التعريف بأطراف النزاع ولم يرتب المشرع أي جزاء بشأن إغفائها. ومادام أنه لا نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية والوسيلة بدون جدوى، يقرر: عا بداقهن رت 0 بداء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09 فالمطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض الحكم عدد 378 الصادر بتاريخ 5 ف الملف رقم 2901912021204. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتير 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ف.ع) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بأنه تعرض بتاريخ 2017/08/14 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا سانديرو" كان يقودها (ص.ب) وتملكها شركة "م.ك" وتؤمنها شركة التأمين "أ". طالبًا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي مبلغ 44108.56 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته المسؤولة مدنيا وهي الآن في الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف، لأنه جاء خاليًا من الإشارة إلى صفة كل من المطلوب في النقض وشركة "م.ك" وما إذا كانت شركة مجهولة الاسم أم شركة ذات مسؤولية محدودة وكذا صفة (ص.ب). وبذلك جاء مشوبًا بعدة عيوب قانونية وخاليًا من باقي البيانات ذات الصلة المنصوص عليها في الفصل 345 من ق.م.م الذي جاء فيه: على أنه ينص في الأحكام على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم وعناوينهم. لكن، من جهة فإن البيانات الخاصة بكل من الطالبة والمطلوب والمضمنة بالقرار الاستئنافي هي نفسها تلك المضمنة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة. إضافة إلى أن عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة جد مقي لأنه من البيانات التي يقصد منها زيادة التعريف بأطراف النزاع، ومادام أنه لا نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية. ومن جهة أخرى: تعيب على القرار المطعون فيه والوسيلة بدون دري وأما تعيب عليه في الوسيلة الثانية فانعدام الموازين للقرار ما يعكس شبهات وفقدان التعليل اللازم. حيث تعلقت بالأمور المثارة من طرفها بمقتضى مقالها الاستئنافي مما يتعلق منها بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض. وأن التعليل الذي استند عليه بخصوص هاتين النقطتين هو تعليل فاسد وفاقد للموجبات وناقص عن التعليل مما يتعين معه القول بصحة دفع العارضة والحكم تبعًا لذلك بنقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين الدفوع التي لم يأخذها القرار بعين الاعتبار بخصوص المسؤولية والخبرة والتعويض فجاء نعيها غامضًا ومبهمًا، والوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسًا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقرراً ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمحسن أبو الوفاء أعضاء ومحضر الأمين العام السيد نجيب بركات وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021516923",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادث سير",
    "parties_involved": "ع.ف.ع, م.ك, شركة التأمين 'أ'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف.ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "شركة مؤمنة"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بحادث سير أسفر عن طلب تعويض من قبل المطلوب (ع.ف.ع) ضد سائق السيارة (ص.ب) وشركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/08/14",
        "event": "تعرض (ع.ف.ع) لحادث سير"
      },
      {
        "date": "2023/02/07",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2023/01/16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون الداخلي",
    "عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة",
    "الحق في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطلوب أن الحادث تسبب فيه سائق السيارة وأنه يستحق التعويض بمبلغ 44108.56 درهم.",
    "defendants_arguments": "أشارت الطالبة إلى وجود عيوب قانونية في القرار وخرق للمساطر القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مدى المسؤولية المحددة من خلال الخبرة الطبية والدلائل المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاعتماد على درست القواعد والإجراءات تحت القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور كافة الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لس آلقرفة المدية مم الم مإس عدد :1828 المؤرخ :110 الملف المدنى عدد :0023629 محاماة - شروط التسجيل بالجدول بالنسبة لقدماء القضاة مقتضى الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون المحاماة فإنه لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم الممارسين سوى أن المحكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل. وفي هذا السياق، فإن محكمة الاستئناف قد ألغت قرار مجلس هيئة المحامين بفاس الذي رفض طلب تقييد المطلوب بجداول هيئة المحامين رغم أن الثابت من مستندات الملف وإقرار المطلوب في النقض أثناء الاستماع إليه من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 1997 أنه ظل يمارس عمله بصفته قاضيا للتوثيق بمدينة فاس بعد تكليفه بذلك إلى غاية إحالته على المعاش في نهاية سنة 1998، حيث يكون مشمولا بالمنع من التسجيل في جدول هيئة المحامين بفاس بمقتضى الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه ولا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تتعلق بقضاة المجلس الأعلى الذين شملهم الإعفاء. بعد ذلك، تقدم المطلوب في النقض بتاريخ 21/11/1999 بطلب يرمي إلى تسجيله بجدول هيئة المحامين بفاس معززا بشهادة من كاتب المجلس الأعلى للقضاء تشهد بأنه قد التحق بالسلك القضائي في فاتح سنة 1989 واستمر يعمل به إلى أن أحيل على التقاعد في نهاية سنة 1998. وفي هذا السياق عُقدت جلسة الاستماع للمطلوب ومناقشته حول وجهة نظره في الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث أوضح أنه لم يعين قاضيا للتوثيق تعيينا رسميا وإنما بموجب تكليف إداري، وأن العمل الذي كان يقوم به لا يعتبر عملاً قضائياً صرفاً. بعد تمام الإجراءات، أصدر مجلس هيئة المحامين بفاس قراره برفض طلب تسجيل السيد محمد صحار بجدول هيئة المحامين بنفس المدينة بعلة أن الفصل 23 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أنه لا يجوز لقدماء القضاء والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل. حينها، استأنف المطلوب القرار ودامت محكمة الاستئناف بفاس إلى أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1997 وقبول الطلب المقدم من السيد محمد صحار والأمر بتسجيله في جدول هيئة المحامين بفاس. ولقد عُيب القرار المطعون فيه بأنه لم يرتكز على أساس قانوني وتحريف المستندات وإقرار المطلوب في النقض,  وأخيراً، حكم المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها بصورة أخرى وفقاً للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0023629",
    "date_of_ruling": "15/12/1999",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "شروط التسجيل بالجدول بالنسبة لقدماء القضاة",
    "parties_involved": "السيد محمد صحار، مجلس هيئة المحامين بفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد صحار",
      "role": "طالب تسجيل في جدول هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "مجلس هيئة المحامين بفاس",
      "role": "مقدم رفض الطلب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب تسجيل السيد محمد صحار في جدول هيئة المحامين بفاس بعد أن تم رفض طلبه لأسباب قانونية تتعلق بالتوقيت ومهام عمله السابقة كقاضٍ للتوثيق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/11/1999",
        "event": "تقديم طلب تسجيل السيد محمد صحار بجداول هيئة المحامين بفاس"
      },
      {
        "date": "1997",
        "event": "رفض طلب السيد محمد صحار لتسجيله من قبل مجلس هيئة المحامين بفاس"
      },
      {
        "date": "1998",
        "event": "إحالة السيد محمد صحار على التقاعد"
      },
      {
        "date": "15/12/1999",
        "event": "حكم المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المنع من التسجيل في جدول هيئة المحامين",
    "تفسير الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من قانون المحاماة",
    "صلاحية المهام القضائية وتاثيرها على تسجيل المحامين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب السيد محمد صحار تسجيله بجداول المحامين بناءً على اطلاعه على مهامه كقاضي للتوثيق.",
    "defendants_arguments": "رفض مجلس الهيئة تسجيله بدعوى أن الفقرة الأولى من الفصل 23 تمنع قدامى القضاة ممن لم يمر عليهم ثلاث سنوات من انقطاع العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الإدارية والشهادات المقدمة من قبل المطلوب.",
    "rulings_made": "نقض قرار مجلس هيئة المحامين واستئناف تسجيل المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من قانون المحاماة",
      "الفقرة الأخيرة من الفصل 23"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار مجلس هيئة المحامين وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد على الحق في التسجيل للقدامى على الرغم من المهام السابقة شريطة استيفاء الشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المجلس الأعلى يعكس الموازنة بين حقوق القضاة السابقين ومتطلبات التسجيل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم1577 بتاريخ 29 مارس 2022 في النوع الشرعي رقم 202012722 حضانة - طلب إسقاطها - الإخلال بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة - أثره. إن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة عملاً بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 08 بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 00 عن محكمة لاسا. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية إلى رفض الطلب. بناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2.01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/11/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه مفارقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/31 في الملف عدد 20131607589 وأن لهما ولدان وهما: (أ) المزدادة بتاريخ 2002/03/16 والذي يقيم مع والده و(أ) المزدادة بتاريخ 2008/02/27 والذي يقيم مع والدته. وأنه منذ صدور حكم الطلاق تم مراجعة مستحقات الابن (أ). والتمست الرفع من واجب نفقته وأجرة سكنه وأدائه واجب أعياده الدينية بحساب مبلغ 5000 درهم سنويًا عن السنوات من 2014 إلى 2017. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيهما أنه مجرد مستخدم بسيط في مقهى ويعيل أسرة مكونة من 3 أبناء وزوجة وأن دخله الشهري لا يتجاوز 2200 درهم وأن المدعية تمنعه من صلة الرحم بابنه وأنها انتقلت بالابن إلى مدينة سلا وأودعته عند أختها هناك وهي تقيم بمدينة الرباط وأنه يواجه صعوبات من أجل زيارة ابنه وتتبع أموره. والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إسقاط حضانة المدعى عليها على الابن وإسنادها له. وعزز ادعاءه بأربع شهادات ازدياد الأولاد وشهادة العمل وثلاثة محاضر معاينة مؤرخة في 2015/07/39 و2015/11/19 ومحضري امتناع مؤرخين على التوالي في 2015/03/15 و2015/03/01 ومحضرين إخباريين الأول بتاريخ 2014/01/19 والثاني في 2019/02/09 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08. وعقبت المدعية بأنها لم تحرم المدعي فرعياً من صلة الرحم بابنه منذ حقوقه بالرباط سنة 2015 وأبلغته بعنوانها الجديد. واستدلت بشهادة تسجيلها بالكلية المذكورة تحت رقم 77000، وسلمت من مؤسسة. بعد تداول الطرفين وتبادل المذكرات بينهما وانتهاء الإجراءات صدر القرار رقم 480 بتاريخ 2019/01/14 قضى في الطلب الأصلي للمدعى عليه بأدائه للمدلية مبلغاً لأداء واجب أعياده الدينية لفائدة الابن ابتداءً من 2017/11/27 مع شرط الطلاق الفرض شرعًا ورفض باقي الطلب. وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليًا والمدعية فرعيًا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوب بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2021/03/22 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات المواد 178 و184 و186 من مدونة الأسرة فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة. ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بعدم ثبوت تحايل المطلوبة وامتناعها عن تطبيق مقتضيات الحكم القاضي بتنظيم أوقات الزيارة مع أن محاضر الامتناع والإخبار المستدل بها تؤكد عكس ذلك وتثبت بالملموس سوء نية المطلوبة وتحايلها في تنفيذ القرار السابق المحدد لفترات الزيارة وضرب مقتضياته عرض الحائط. كما أن المطلوبة أدلت بشكل خاطئ للمحكمة وللطاعن بعنوان غير العنوان الحقيقي لمكان وجود المحضون وفق ما يؤكده محضري المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوضين القضائيين. فضلاً عن ذلك فإن خالة المحضون هي التي تسهر على تربيته وحضانته وإقامته معها دون حضانته الشرعية في تحد لمقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة. وأنه كان على المحكمة إسقاط حضانة المحضونة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. والطالب أثار أن المطلوبة أشعرته بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 23 أتما انتقلت من مدينة أصيلة إلى مدينة الرباط وأن محل إقامتها الجديد من أجل صلة الرحم بابنه هو الكائن بسكتور. .. عمارة ريضال شقة رقم... حي الرياض بالرباط وأنه أنجر محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2019/09/10 يثبت أن الابن غير موجود بالعنوان المذكور إذ أفاد المفوض القضائي في محضره أنه انتقل إلى العنوان أعلاه فوجد المسماة (ل) والتي صرحت له أن الطفل (أ) غير موجود بالعنوان كما وجد حارس العمارة الذي صرح له بعدم وجود أي طفل بالعنوان أعلاه وأن معتمر الشقة ليس له أولاد صغار. كما أثار الطاعن بأن المحضون يعيش مع خالته بمدينة سلا دون حضانته؛ واستدل بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08 أفادت فيه المديرة السابقة والمديرة الحالية والحارسة الخاصة للمؤسسة بأن المحضون تم تسجيله من طرف خالته بالمؤسسة وأنه يقطن بسكتور. .. حي السلام بنفس المدينة دون أن توضح. وأضافت المفوضة القضائية أن امرأة صرحت لها أن المحضون (أ) يقطن رفقة خالته بالطابق الثالث رقم المنزل... حي السلام سلا. وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط الحضانة بعلة أن بالمقابلة الحاضنة لدراستها بالرباط ووجود الابن بسلا لا ينهض دليلاً يفاقت الحاضنة لحضانتها ما دامت المسافة بين المدينتين قصيرة جداً وأن امتناع المطلوبة أو تحايلها في تنفيذ الحكم القاضي بالزيارة غير ثابت. والحال أن المطلوبة أشعرت الطالب أن عنوان المحضون بمدينة الرباط وليس بسلا وهو ما يعد تحايلاً في تنفيذ الحكم المقرر للزيارة ووسيلة لحرمان الأب من زيارة ابنه ومراقبة أحواله وصلة الرحم به. فإذًا خرق المادة 184 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنظرة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1577",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "المدعية و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الطرف المطالب بإسقاط الحضانة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "الطرف الآخر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة الطفل (أ) من قبل المدعى عليه بسبب إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/27",
        "event": "قدمت المدعية طلباً إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."
      },
      {
        "date": "2013/07/31",
        "event": "صدور حكم الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2019/01/14",
        "event": "صدور قرار من المحكمة الابتدائية برفض طلب إسقاط حضانة المدعية."
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "قرار محكمة النقض بالنقض وإحالة القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة.",
    "سوء نية الحاضنة في إخفاء مكان وجود المحضون.",
    "مطالب المدعى عليه بإسقاط حضانة المدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود إخلال من طرف الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة وحرمان الأب من زيارة ابنه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية تحايلت وأخفته على عنوان المحضون الحقيقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر معاينة واستجواب وشهادات تفيد بأن المحضون يعيش مع خالته.",
    "rulings_made": "نقض قرار الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار الاستئناف وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد تؤدي هذه القضية إلى إعادة تقييم حقوق الحضانة وتحديد موقع الحاضن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان من اللازم التحقيق في الادعاءات بشأن سوء نية المدعية وعنوان المحضون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم: 2015151060 تاريخ الحكم: 31 يونيو 2015 مغادرة الأجير لعمله - شهادة الشهود - حجيتها. البيّن من شهادة الشاهدين أن واقعة مغادرة الأجير لعمله تلقائياً ثابتة في حقه. وأن ما دفع به من كون أجرته تقل عن الحد الأدنى فيمكنه اللجوء إلى القضاء قصد تمكينه من باقي أجرته ، والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير مغادراً لعمله بناءً على شهادة الشاهدين المستَمَع إليهما ابتدائياً ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه معلوماً تعليلاً كافياً والوسيلتين على 4 ا 35 رفض. حيث يستفاد من مستندات فا ار عون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة قدمت وسيلة استئنافية بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه استحق أجره 1400 درهم المقررة منذ يونيه 1999 إلى أن تم طرده دون مبرر سنة 2011 ملتمساً الحكم له بمجموع من التعويضات؛ وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى برفض الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعة في إطار المساعدة القضائية. استأنف من طرف الأجير وأصدر 2300 الشعبة المعنية. أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م. م، حيث جاء الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل الموازى لانعدامه ولم يجب على الدفوعات المثارة من طرف الطالب سواء سلباً أو إيجاباً ولم يتعرض لمناقشتها، وانه خرق تصريحات الشهود. فالطالب يؤكد أنه طرد من عمله تعسفياً انتقاماً منه على الدعوى التي سبق أن أقامها والمتعلقة بتسوية وضعيته شأنه في ذلك شأن باقي العمال الذين بدورهم تقدموا بنفس الدعوى. إلا أن المدعى عليها وبعد تنفيذها للحكم بدلاً من أن تلتزم برفع أجرته إلى الحد الأدنى تنفيذاً للحكم السابق، أبقت على أجره كما هو 1400 درهم وهو ما رفضه الطالب. كما أنه بقي يشتغل مع المطلوبة مدة إحدى عشر شهراً من مايو 2010 لغاية مارس 2011 دون أن يتوصل بأجرته مما يفيد أنه طرد من عمله. وما جاء بالقرار المطعون فيه من كون الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً أكدا بأن الطالب بعد تسلمه لأجرة خمسة أشهر غادر العمل تلقائياً هو تحريف للحقيقة، ذلك أن الشاهدين قاسم وزيد (ز) ونور الدين (ت) أكدا في جلسة البحث ابتدائياً بأن الطالب بقي يشتغل لمدة خمسة أشهر بعد تنفيذ الحكم السابق دون أن يتوصل بأجره، على اعتبار أن المدعى عليها امتنعت عن تسوية وضعيته بعدما قامت بتسوية وضعية باقي العمال، وأنه بعد خمسة أشهر من العمل دون أجر أخبر بأنه مطرود. كما أن اشتغال الطالب لمدة خمسة أشهر دون أجر يعني أنه مطرود ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غادر العمل من تلقاء نفسه؛ وأنه كان على المحكمة أن تحبر المطلوبة على أداء أجرة الطالب والحكم له بجميع مستحقاته الناجمة عن الطرد، وذلك جزاء لها عن عدم تسوية وضعيته من حيث رفع أجرته من مبلغ 1400 درهم إلى الحد الأدنى. كما أن سبب عدم تسوية وضعيته اعتبرته المطلوبة هو من حرض العمال على تقديم دعواهم. الأمر الذي 1014 كمن يعيب الطالب على القرار. فالثابت أن المشغلة دفعت بمغادرة الأجير لعمله تلقائياً ولإثبات ذلك أحضرت شاهديين تم الاستماع إليهما ابتدائياً حيث صرح الشاهد قاسم (ز) وعن سبب المغادرة صرح الشاهد بأنه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعي الذي بقيت أجرته كما هي وأضاف الشاهد بأنه كان حاضراً عندما غادر المدعي العمل. إذ أنه وبعد عدم تقاضيه أجرة خمسة أشهر تقريباً غادر العمل تلقائياً بعدما مل الانتظار. كما صرح الشاهد نور الدين (ت) أنه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعي الذي بقيت أجرته في مبلغ 1400 درهم بينما أجور باقي العمال تراوحت إلى 2000 درهم وانه رفض أن يتقاضى أجرة 1400 درهم مدة خمسة أشهر تقريباً. وأضاف الشاهد بأن المدعي غادر بعدها العمل تلقائياً والثابت من شهادة الشاهدين أعلاه أن واقعة مغادرة الأجير لعمله تلقائياً ثابتة في حقه، وأنما دفع به من كون أجرته تقل عن الحد الأدنى فيمكنه اللجوء إلى القضاء قصد تمكينه من باقي أجرته والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير مغادراً لعمله بناءً على شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه معلوماً تعليلاً كافياً والوسيلتين على غير أساس. لمذا هالأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور امحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015151060",
    "date_of_ruling": "31 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة العمل",
    "parties_involved": "الأجير والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "قاسم زيد",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "نور الدين ت",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مغادرة الأجير لعمله ومطالبه متعلق بحقوقه وأجره بعد الطرد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "يونيو 1999",
        "event": "بدء عمل الأجير"
      },
      {
        "date": "سنة 2011",
        "event": "طرد الأجير"
      },
      {
        "date": "مايو 2010",
        "event": "بدء العمل دون أجر"
      },
      {
        "date": "مارس 2011",
        "event": "مدة العمل دون أجر تنتهي"
      },
      {
        "date": "31 يونيو 2015",
        "event": "الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة مغادرة الأجير لعمله.",
    "تسوية الأجر والامتثال للحكم السابق.",
    "التعسف في الطرد ونقص الأجر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه طرد تعسفياً دون مبرر ويردد أنه لم يحصل على مرتبه لخمسة أشهر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المغادرة كانت طوعية من الأجير وانه لم يتم حجب حقوق العاملين الآخرين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين صرحوا عن ظروف مغادرة الأجير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الأجير في محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض نقض الحكم واعتبار المغادرة طوعية.",
    "implications": "يضع الحكم سابقة قانونية بخصوص مسؤوليات الأجير وأرباب العمل في الخصومات العمالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يسلط الضوء على أهمية توثيق الشهادات والمستندات في قضايا العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 551 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2021 في الملف الشرعي عدد 2021/2540 قرار محكمة النقض - خطأ مادي - إصلاحه. بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن الطاعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. والبيّن من أوراق الملف ووقائع القضية وحيثيات القرار أن هذا الأخير شاب منطوقه خطأ مادي يتعلق بالاسم الشخصي للابنة، وبالتالي يكون الطلب مبرراً ويتعين إصلاحه. فلم إصلاح - الخطأ المادي 4 يدا اسم 1 14 حَ7 نادلا الجا للدفاع بناء على المقال المودع جاريح 907 7009 5 ف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ه) والرامية إلى قبول إصلاح القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/21239 وذلك بتصحيح اسم البنت (فد... وليس فر...). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنيو 44. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن الطاعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. والطاعن تقدم بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/21239 عن هذه المحكمة والقاضي بنقض القرار الاستثنائي المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من نفقة البنت (فر...) وتكاليف سكنها وبرفض الطلب في الباقي. وحيث أوضح الطاعن أن القرار رقم 1418 تسرب إليه خطأ مادي بخصوص الاسم الشخصي للابنة (فد...) الذي جاء خطأ على أنه 'فر...' بدلاً من 'فد...'. وحيث تبين من الاطلاع على أوراق الملف ووقائع القضية وحيثيات القرار المذكور أن هذا الأخير شاب منطوقه خطأ مادي عندما ورد به اسم 'فر...' مع أن الصحيح هو 'فد...' وبالتالي فإن القرار الاستثنائي تم نقضه جزئياً فيما قضى به من نفقة وسكن البنت (فد...) بدلاً من البنت (فر...) مما يكون معه الطلب مبرراً. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 5 في الملف عدد 2019/21239 عن هذه المحكمة وذلك يجعل نقض القرار الاستثنائي منصباً على ما قضى به من نفقة وتكاليف سكن البنت (فد...) بدل البنت (فر...) وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيد محمد بنزهة ورئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ولي السيدة فاطمة أوكموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2540",
    "date_of_ruling": "16 juin 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصحيح خطأ مادي في القرار القضائي",
    "parties_involved": "الطالب (ه) ضد القرار رقم 1418"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكموش",
      "role": "محضر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بخطأ مادي في قرار صادر عن محكمة الاستثنائية بحيث تم ذكر اسم البنت بشكل غير صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور القرار رقم 1418"
      },
      {
        "date": "16 نونبر 2021",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2021",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود خطأ مادي في اسم البنت المذكور في القرار",
    "الطلب الموجه لتصحيح الخطأ المادي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أثبت أن هناك خطأ مادي يتعلق بالإسم الشخصي للابنة.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد حضور للمستأنف عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف ووقائع القضية.",
    "rulings_made": "إصلاح الخطأ المادي في القرار رقم 1418 والدعوى إلى تصحيح اسم البنت.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول الطلب وإصلاح الخطأ المادي.",
    "implications": "تصحيح الوثائق القانونية والسجلات المتعلقة بالقضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان دقة المعلومات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 655 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2018142849 مشروع التوزيع بالمحاصة - مبررات المنازعة فيه. إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه وباطلاعها على قرارات محكمة النقض التي قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين لها بأن المؤسسات البنكية بما فيها الطالب مخاطبة بضرورة الإدلاء بالسند التنفيذي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها وعلى الرغم من البحث المنجز استشهاديا لم تستظهر بما يفيد احترام تلك المسطرة؛ ولا مجال للاحتجاج بالرهن لعدم توفر شروطه؛ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف عدد 21076 ب إلغاء مقرر مشروع المحاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. وبخرقها للمقتضيات القانونية تكون قد خرقت آنها رفضت الطلب المعني. المغري في باسم جلالة الملك وطبيقا للقانون، حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرارات المعروضة أن مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز حدود الدار البيضاء أجرت تحاليل على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري كانت مؤسسة (...) قد استوردته من الخارج يبلغ وزنه 20.948 طنا وأثبتت التحاليل أن القمح المذكور مصاب بفطر (تيلينيا أنديكا) المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض 'سوسة الكرنال'، وأن كمية القمح المخزونة بمخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كانت موضوع عدة قرارات إدارية ودعاوى قضائية ابتداء من 10 مايو 1996 انتهت بصدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2003 تحت عدد 1 قضى بالإذن للدولة (وزارة الفلاحة) ببيع شحنة القمح المصاب بالمزاد العلني على أساس أن يقوم مشتريها بإبعادها خارج التراب الوطني وإيداع المبالغ المتحصلة بصندوق المحكمة لفائدة ذوي الحق فيها. وكان محصول البيع القضائي للكمية هو مبلغ 9.400.000,00 درهم ولتزاحم كتلة الدائنين صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 يونيو 2006 لتوزيع المبلغ عن طريق المحاصة فتقدم الدائنون مستنتجاتهم وبعد إجراء المسطرة أصدرت بتاريخ 23 فبراير 2007 القاضي المكلف بالتوزيع مشروعه عدد 20061 الذي توصل فيه أنه: 'بعد خصم مصاريف الإشهار بالجرائد 600,00 درهم والرسوم القضائية 905 طبقا للفصل 60 من القانون المالي لسنة 1984 يبقى المبلغ القابل للتوزيع هو 8.929.400,00 درهم'. وأن قابض قباضة آسفي يمتلك امتيازا عاما مقدما على جميع الديون الأخرى (الفصل 105 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية). - وبالنسبة لدين البنك الشهير بآسفي والبنك (م.ص) والبنك (ش) الذي يدعي أنه دائِن مرمِّن فلا يوجد ما يفيد تقييد رهن على الزرع بالسجل المعد لذلك بكتابة الضبط حسب المادة 380 من مدونة التجارة، وكذا عدم الإدلاء بما يفيد تحديد هذا التقييد طبقا للقانون، ما يفقد دين هذه البنوك صفة الامتياز ويجعله دينا عاديا. - أما بالنسبة للدائنين البنك (م.خ) والبنك (م.ص) والبنك (ش) النائب عنهم الأستاذ (أ) فقد أدلوا فقط بصورة تنفيذية للأحكام المتسببة في القضايا قابلة للتنفيذ. - أما مبلغ 24.488 الذي تطالب باسترجاعه الوكالة القضائية كمصاريف تحليل عينات من القمح المصاب فإن هذه الوكالة لم تدل بوصولات الأداء. - وبالنسبة لدين مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، فإن الدين لا يتوفر على سند قابل للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 455 من القانون المدني حيث أدلت فقط بأمر حجز ما للمدين لدى الغير. - يتعين كبار أصحاب الدائنين العاديين وهم: للأستاذة (ش) مبلغ 1.040.100,00 درهم، ولشركة (ن.م) مبلغ 615.119,21 درهم. وبناءً على الطعن الناتج عن التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة بتاريخ 15 يونيو 2007، قام مستشارو الدين (ت) والبنك (م.ص) والبنك (م.خ) بإيضاح أن الصفقة موضوع التوزيع سابقة لفائدة القناة حاملة يمثل امتياز للدائنين المترمين. كما تقدمت وكالة الحبوب بميناء الدار البيضاء بتعليق بتاريخ 18 يونيو 2007. عارضت مشروع التوزيع وأن أصل دينها والفوائد والمصاريف بلغت 125.000.000,00 درهم ودينها يكتسي صبغة امتيازية بمقتضى قرار وزاري للأشغال العمومية والمواصلات في فصله السادس. وبتاريخ 27 يونيو 2007 تقدم البنك (ش) بالجديدة آسفي بواسطة دفاعه الأستاذ (أ) بتعرض على الأمر القضائي موضوع مشروع التوزيع بالمحاصة القاضي باستبعاد دينه من التوزيع عملاً بمقتضيات الفصل 466 الآنف الذكر، وذلك بسبب عدم إنذاره بالأداء بالسند التنفيذي الذي يتوفر عليه رغم أنه دائِن مرمِن حفاظا على مديونيته في مواجهة مؤسسة (...) فقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2000 في الملف التجاري عدد 59855198 حكما بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 5 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 31 مارس 1998 والضريبة على القيمة المضافة من هذا التاريخ إلى غاية التنفيذ. كما قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 ديسمبر 2000 في قرارها بعدم قبول استئناف مؤسسة (...) وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكمين الأول بتاريخ 5 مايو 2008 في الملف رقم 071268 والثاني بتاريخ 20 أكتوبر 2008 بالملف رقم 071336 قضى كل منهما بقبول الطلب وفي الموضوع برفض طلب المتعرضين، وهما الحكمين المستأنفان من طرف كل من الأبناك السالفة الذكر وحازن الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغتهما بمقتضى قرارها عدد 254 بتاريخ 20 فبراير 2010 وقضت بعد التصدي بقبول مقالات التعرض على أمر مشروع التوزيع بالمحاصة عدد 20061 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2007 وتعديله بحيث تم جعل مصاريف الإشهار بمبلغ 600,00 درهم وواجبات الرسوم القضائية بمبلغ 0 درهم وللمخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء بمبلغ 0 درهم وللبنك (م.ص) بمبلغ 2.001.609,70 درهم وللبنك (م.خ) بمبلغ 79.410,27 درهم وللبنك (ش) للجديدة آسفي بمبلغ 1.527.113,00 درهم الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من شركة (ص) والخزينة العامة للمملكة، وقابض آسفي ومخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء وشركة (م) والسيدة (ش.ي) أمام محكمة النقض التي أصدرت القرارات التالية: القرار عدد 11019 بتاريخ 2 فبراير 2014 في الملف الإداري رقم 20111438 والقرار عدد 1021 بتاريخ 1 أكتوبر 2014 في الملف عدد 20111440 والقرار عدد 11023 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 في الملف الإداري رقم 20111438. كما قضت محكمة النقض في قرارها عدد 11022 بتاريخ 4 يناير 2014 في الملف الإداري رقم 20111438؛ حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية رقم 1597 والفصل 365 من مدونة التجارة والفصل 1170 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكمين المستأنفين لم تتقيد بمقتضيات الفصل 7 المشار إليه أعلاه الذي يجعل امتياز الدائن المرتهن مقدما على امتياز الخزينة العامة، وذلك حينما أحال في الامتياز على الفصل 365 من مدونة التجارة وجعل الرهن الوارد فيها له الأولوية على ديون الدولة، سيما وأن رهنه على البضاعة موضوع الرهن ثابت ولا شك فيه حسب وثائق الملف ووقائعه وقيامه بتسجيله. وفما للفصل 1170 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود والفصول من 7 إلى 340 من مدونة التجارة، وبالتالي يبقى له كل الحق في الامتياز على منتوج هذا البيع بعد إدلائه بما يفيد إثبات دينه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2000 الذي قضى على مؤسسة (...) وكفيلها بأدائهما لفائدته مبلغ 20.253.998,35 درهم مع فوائده والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها ابتداء من 31 مارس 1998 لغاية التنفيذ النهائي والتام، وهو الحكم الذي أيد مقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 ديسمبر 2000 في الملف رقم 2200061829. وكذا إدلائه بعقد الرهن الواقع على صفقة القمح وبالقرار النهائي أي السند التنفيذي المكتسب لقوة الشيء المقضي به وبالرسالة التي كانت مرفقة بعقد الرهن المذكور والتي سبق أن وضعها بين يدي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6 يونيو 2006 قصد إضافتها إلى وثائق الملف وبالكتاب الموجه إليهم من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة المذكورة والذي طالبته من خلاله بالقصد الحضور للاتفاق مع باقي الدائنين ومؤسسة (...) على طريقة ودية لتوزيع منتوج بيع شحنة القمح موضوع ملف التنفيذ رقم 89. فضلا عن أنه واستنادا لكتابه الموجه إلى رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة السالفة الذكر بتاريخ 8 أغسطس 2003، قام بتسجيل تعرضه إلى جانب تعرض الكتلة البنكية على تسليم المبلغ العائد من البيع لطالب التنفيذ بناءً على حق الأسبقية الممنوح للدائنين المرتنين كما هو ثابت أيضا من الكتاب المدلى به ضمن مذكرته التأكيدية المذكورة مما يناسب نقض قرارها. وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، وأحالت إلى قرارات محكمة النقض، بين ما هو باطل وغير مستند إلى أساس، ورتبت عن ذلك تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب إلغاء مقرر مشروع المحاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وبنته على أساس، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها في شيء. وما بالنسبة للوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررًا نادية اللوسي فائزة بلعسري؛ عبد الحق أو الزين وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142849",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروع توزيع مخصصات مالية من بيع شحنة قمح",
    "parties_involved": "البنك (م.ص)، البنك (م.خ)، البنك (ش)، وزارة الفلاحة، الخزينة العامة للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (أ)",
      "role": "محامي عن البنك (ش)"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ش)",
      "role": "دائنة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول الحكم الإجرائي مسألة توزيع المبالغ المستحقة من بيع شحنة قمح مصابة بفطر، حيث اختلاف الدائنين حول حقوقهم في تلك المبالغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مايو 1996",
        "event": "بدء الدعاوى القضائية المتعلقة بشحنة القمح المصاب."
      },
      {
        "date": "10 مارس 2003",
        "event": "صدور أمر استعجالي بإذن الدولة ببيع شحنة القمح المصاب."
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2006",
        "event": "صدر أمر لتوزيع المبلغ من البيع عبر المحاصة."
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2007",
        "event": "إصدار مشروع توزيع المخصصات."
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2010",
        "event": "محكمة الاستئناف تلغي الحكم السابق."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المؤسسات البنكية للإجراءات القانونية المطلوبة للإثبات.",
    "حق الدائنين في استرداد ديونهم من المبالغ المتحصل عليها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بالإثباتات المستحقة بموجب السندات التنفيذية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعارضون على أساس عدم توفر السندات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرارات سابقة من محكمة النقض، الوثائق المتعلقة بشحنة القمح، العقود المرفقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدّم من قبل الدائنين مع تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم بالإبقاء على توزيع الأموال بين الدائنين بناءً على الإجراءات القانونية المتبعة.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم بمثابة تحديد للامتيازات بين الدائنين في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تناول الحكم تأثيرات ظهور الأوبئة الزراعية على المعاملات التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 475 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2008 في الملفات الجنائية عرو 20072613448 حادثة سير - جنحة الفرار - الحكم بالبراءة - سلطة المحكمة في تقييم وقائع النازلة. إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها وهو السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بواقعة تعرضه لاعتداء من طرف شخصين جعله يغادر المكان تاركًا السيارة، والمحكمة استمدت قناعتها من جنحة الفرار على إرجاعه السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث؛ وكون مغادرته لمكان الحادث كان تحت تأثير العنف. وهي وقائع استمدت المحكمة من محضر الضابطة القضائية وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة، وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به؛ فيكون القرار لذلك معلوماً بما فيه الكفاية. رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/04/24 والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/04/16 في القضية عدد 2006/10/96. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي ببراءة الظنين من جنحة الفرار على أساس العنف الذي تعرض له ولفق قام بإرجاع السيارة إلى مكان الحادث ما يعد حسن نية. بينما بالاطلاع على باقي التصريحات والوقائع الناتجة عن بحث الضابطة لم يعرضها القاضي ولم تعر المحكمة أي اهتمام لباقي التصريحات ولم تناقشها، خاصة وأن الحادثة وقعت داخل المدار الحضري. فيكون القرار بذلك مرفوضاً. فضلاً عن أن ثبوت جنحة الفرار تتوقف على شرط نية إخفاء معالم الجريمة والتملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة، وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها والد السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بأنه تعرض لاعتداء من طرف أشخاص من معارف الضحية، مما جعله يغادر المكان تاركًا السيارة. وأنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم شرط أن يضمن حكمه ما يبرر اقتناعه، وهو احتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها. ويتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استمدت قناعتها لما قضت ببراءة الظنين من جنحة الفرار على إرجاعه السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث وإخبار والده بذلك وكون مغادرته لمكان الحادث كان تحت تأثير العنف، وهي وقائع استمدتها المحكمة مما تضمنه محضر الضابطة القضائية. وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة، وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به؛ فيكون القرار لذلك معلوماً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل 4. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسًا والمستشارين: فؤاد هلالي، لمنوتي، وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي، وحضر في القضية المحامي العام السيد عبد الله سرا والكمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، السلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20061096",
    "date_of_ruling": "6 أبريل 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "جنحة الفرار",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، السائق الظنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله سرا",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بحادث سير حيث غادر السائق موقع الحادث بعد تعرضه للاعتداء مما أدى إلى إدانته في البداية بفرار من مكان الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/04/06",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى."
      },
      {
        "date": "2007/04/16",
        "event": "صدور الحكم الأول من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2007/04/24",
        "event": "رفع طلب النقض من الوكيل العام للملك."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود شروط جنحة الفرار.",
    "ظروف مغادرة السائق لمكان الحادث.",
    "تقييم محضر الضابطة القضائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك أشار إلى عدم تعليل كافٍ من المحكمة في قرار براءة السائق.",
    "defendants_arguments": "السائق أعرب عن أنه غادر المكان تحت تأثير العنف وعلى أنه أرجع السيارة لمكان الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ثبت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة لم تغادر مكان الحادث.",
    "rulings_made": "الحكم ببراءة السائق من جنحة الفرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والحكم ببراءة السائق.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الأفراد في حالات الاعتداء والفرار من مواقع الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يبرز أهمية تقييم الظروف الشخصية للسائق عند مغادرة موقع الحادث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدل 37 القرار عدد: 2187 المؤرخ في: 2019/03/19 ملف مدني عدد: 2018/21228 ملكية مشتركة - تغيير وجه الاستعمال - إذن ممنوح - التراجع عنه - لا. إن المطلوب في النقض استمد حقه في تغيير وجه الاستعمال المقرر بنظام الملكية المشتركة من قرار الجمع العام الذي أذن له بذلك واكتسب حقا بمقتضاه. وبالتالي لا يجوز التراجع عن ذلك من طرف اتحاد الملاكين المشتركين بمجرد التراجع عنه بقرار فردي. وعلاوة على ذلك، فإن عدم إدراج الإذن في نظام الملكية المشتركة لا ينقص من حجيته؛ وبشأن إبرام المطلوب لعقد مع شركة، فإن ذلك ينطبق فقط على ما حصل عليه من إذن بشأن تغيير وجه استعمال جزء من المحل ولا شأن للطاعن في ذلك ما دامت دعواه مبنية على التراجع في الإذن الممنوح وليس على غير ذلك. إن محكمة النقض تعرضت للقضية وقد فصّلت في الحكم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 2014/11/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه مكلف بالحفاظ على العقار المشترك وإدارة أجزائه المشتركة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة وأنه لاحظ أن المدعى عليه مالك الشقة قام بتغيير وجه استعمال الشقة المذكورة بجعلها عيادة لتقويم الأسنان مع أن الشقة مخصصة للسكنى طبقا للفصل العاشر من نظام الملكية المشتركة. والتمس الحكم على المدعى عليه بإزالة النشاط المهني المتمثل في عيادة لتقويم الأسنان واستغلال الشقة للسكنى تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهما بمذكرة تضمنت طلبا مضادا جاء فيه أن المقال لم يقدم باسم سنديك الاتحاد كما أنه لم يتم الإدلاء بمحضر انتخاب السنديك والنظام الأساسي الذي يتضمن استغلال مختلط من محلات تجارية ومكاتب مهنية تخضع لقانون السكنى. وأنه بصفته المالك للشقة موضوع النزاع قام بإبرام عقد كراء جزء منها لزوجته وفتح عيادة مهنية لتقويم الأسنان وذلك بعد أن حصل من السنديك السابق على ترخيص بذلك بموافقة الجمع العام الذي عُقد بتاريخ 2009/03/12 وهو ملزم للسنديك الجديد. وفي 2014/12/03، قام بإزالة اللوحة التعريفية بالعيادة من على الحائط مما سبب له أضرارا مادية ومعنوية موجبة للتعويض، ولذلك طلب تحمل العناية بتعويض قدره 60.000 درهم. فصدر حكم ابتدائي برقم 2014/120011370 قضى برفض الطلبين مع الإحالة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوع في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من ق م م وذلك بأنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه يتضح أن الملف أدرج بجلسة 29 ورغم عدم التأكد من حضور الأطراف قررت المحكمة اعتباره جاهزا وتم حجزه في المداولة لجلسة 2017/04/26، في حين أنه وطبقا للفصل المحتج بخرقه كان يتعين إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 39، 38، 37 من ق.م.م. لكن حيث إن القضية لم ترد للمستشار المقرر ما لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي وما أثير غير ذي أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 9 و11 و13 و18 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، حيث إنه أقر بأحقية المطلوبين في النقض في تغيير وجه الاستعمال المخصصة له الشقة والمحدد بنظام الملكية المشتركة وبذلك عطل هذه النصوص القانونية واعتبر نظام الملكية المشتركة يمكن أن يخرق. كما أن الفصل التاسع من القانون المذكور ينص على أنه "يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يُقيد الحقوق الخاصة في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما اتفق عليه شخصيا. ما يؤكد فساد تعليل القرار المطعون فيه وأن نظام الملكية المشتركة تم إعداده من طرف مالك الشقة وصودق عليه بموجب أحكام المادة 11 من القانون المذكور. وقد تقرر في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2016/12/14 سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر غير السكن. وأن الإذن الممنوح وعلى فرض صحته يتعلق باستغلال جزء من الشقة فقط، في حين أن المطلوب في النقض قام بكرائها لشركة وأعطى عقد الكراء وصف الكراء التجاري وبالتالي إخراج الشقة من السكن إلى التجارة. لكن، حيث إن المطلوب في النقض استمد حقه في تغيير وجه الاستعمال المقرر بنظام الملكية المشتركة من قرار الجمع العام الذي أذن له بذلك وهو ملزم للطاعن واكتسب بمقتضاه المطلوب حقا لا يجرده من حجيته تجاه من أصدره. ما كان مع ذلك، تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما وليس فيه خرق للفصول المحتج بها. وبخصوص ما أثير بشأن إبرام المطلوب لعقد مع شركة؛ فإن ذلك إنما شأن للطاعن فيه ما دامت دعواه مبنية على التراجع في الإذن وليس على غير ذلك - ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالإدارة العليا للمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/21228",
    "date_of_ruling": "19 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيير وجه الاستعمال في نظام الملكية المشتركة",
    "parties_involved": "المدعي: مالك العقار المشترك؛ المدعى عليه: صاحب الشقة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غير مذكور",
      "role": "مالك العقار المشترك"
    },
    {
      "name": "غير مذكور",
      "role": "صاحب الشقة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قام المدعي بمقاضاة المدعى عليه بسبب تغيير وجه استعمال شقة مخصصة للسكن إلى عيادة للاسنان، مما يمثل خرقاً لنظام الملكية المشتركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/13",
        "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2009/03/12",
        "event": "الجمع العام الذي أذن بتغيير وجه الاستعمال."
      },
      {
        "date": "2014/12/03",
        "event": "إزالة اللوحة التعريفية بالعيادة."
      },
      {
        "date": "2016/12/14",
        "event": "سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر غير السكن."
      },
      {
        "date": "2017/04/26",
        "event": "تحديد جلسة الحكم في الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التراجع عن الإذن الممنوح في تغيير وجه الاستعمال.",
    "شرعية تغيير الاستعمال في سياق نظام الملكية المشتركة.",
    "هل تم احترام الإجراءات القانونية في تلقي الشكاوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى أنه يجب على المدعى عليه إزالة النشاط المهني وتنفيذ قرار الجمع العام الذي يمنع تغيير وجه الاستعمال.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أنه حصل على الترخيص اللازم لتغيير وجه الاستعمال وأن الدعوى المبنية على التراجع في الإذن غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجمع العام وقرارات المحكمة السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي وتأكيد حق المدعى عليه في تغيير وجه الاستعمال بناءً على إذن سابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "القوانين المتعلقة بنظام الملكية المشتركة.",
      "المبادئ القانونية بشأن حقوق الملكية والامتيازات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يتمتع المدعى عليه بالحق في تغيير وجه الاستعمال (تجاري) وفق إذن سابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تركز القضية على التفسير الدقيق لحقوق الملكية المشتركة وإذن تغيير الاستخدام الممنوح من الجمع العام."
  }
}<|eot_id|>