<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 377 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 في ملف الجنح رقم 2022905 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها -- سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لا لسلطة في ذلك؛ ولا رقابة عليها. بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ... لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر في الاستئناف الجنحي بها بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في القضية عدد 20212808236 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم بمقتضاه باعتبار المتهم (ي) مسؤولا مدنيا وتحميله أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا قدره 580,079.52 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنه في أداء التعويض المحكوم به عليه، واعتبار (م) مسؤولا مدنيا وتحميله أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا قدره 5,191.48 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بإمضاء الأستاذ... المحامي بحماية أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنه سبق للطاعن أن أوضح للمحكمة المطعون في قرارها بأن المتهم (ي) هو المتسبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادثة وتمسّك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم تحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم تبعا برفع مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن إلى القدر المطلوب ابتدائيا. إلا أن تلك المحكمة أيّدت الحكم بشأن المسؤولية فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل وموازي لانعدامه. ثم يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ محكمة الأساس لها وقائع النازلة المعروضة عليها ما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه حيث لم ينص فيما قضى به من تحميل الطاعن جزءا من مسؤولية الحادثة تأييدا للحكم الابتدائي. كما أن عضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات والرسم البياني المرفق خالف نظم وقوانين السير من خلال ارتكابه لعدة أخطاء ومخالفات منها السرعة غير الملائمة التي كان يسير بها، خاصة في اتجاه سيره نحو اليسار مما يفرض عليه اتخاذ الاحتياطات والحذر اللازمين. فكان بذلك قرار المحكمة معقولا. وفيما يتعلق بالفرع الأول من نفس وسيلة النقض أعلاه، فإن القرار المطعون فيه بالنقض اكتفى فيما قضى به بخصوص المصاريف الطبية بالقول بأن الحكم الابتدائي اعتمد الفواتير الطبية والصيدلية والوصولات التي تضمنت جميع البيانات دون أن يناقش الفاتورة المدلى بها في المرحلة الاستغنافية مما جاء معه ذلك القرار غير مرتكز على أساس ومشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاهما أن كل حكم وقرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أرفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي أدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 06 يوليوز 2021 بفاتورة صادرة عن المركز الصحي... تتضمن اسم الطاعن ومؤرخة في 05 ... اعتمادها المحكمة ولم تبد المحكمة رأيها بشأنها ولا بالسلب ولا بالإيجاب. فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بخصوص ذلك للنقض والإبطال. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 06 أكتوبر في القضية عدد 20212808236 بخصوص طلب استرجاع باقي المصاريف الطبية والصيدلية والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع رد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال السرحان، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي، وبتواجد كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022905",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية وتشطيرها في حادثة سير",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (م) و المتهم (ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ...",
      "role": "محامي للمطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها مسؤولية مدنية تمت مناقشتها بين طرفين، حيث تم تحديد المسؤولية ومقدار التعويض المقرر لكل طرف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 ...",
        "event": "تاريخ الفاتورة الطبية المقدمة"
      },
      {
        "date": "06 يوليوز 2021",
        "event": "جلسة استئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الطرفين في حادثة السير",
    "استرداد المصاريف الطبية",
    "مدى صحة تعليل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أن المتهم (ي) هو المتسبب الوحيد في الحادثة وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن المسؤولية قابلة للتشتيت بين الطرفين بناءً على الأدلة الموجودة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات عضر الضابطة القضائية والفواتير الطبية المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية وأحيلت القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الابتدائي وأمرت بإعادة نظر القضية.",
    "implications": "ستمكن إعادة النظر في القضية من تحقيق العدالة بين الأطراف وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يظهر أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 112 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021362373 دعوى مدنية تابعة - طلب تعويض - عدم البت فيه - أثره. البيّن من وثائق الملف أن دفاع الطاعنة التمس الحكم لفائدة موكلته بتعويض مدني في مواجهة المطلوب في النقض المتابع من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، إلا أن تنصيصات القرار المطعون فيه لم ترد على الطلب المذكور بالإيجاب أو السلب. وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها عندما لم تبت في الطلب المقدم إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة، ولم تستوفِ البحث فيه بالشكل المطلوب وتبين في قرارها الإجراءات التي اتخذت بخصوصه. يكون قرارها الصادر على النحو المذكور هلام الدفاع، ومشوباً بنقصان التعليل الموازٍ لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإحالة. وقد جاء في تصريح أفضى به بتاريخ 20/12/2021 إلى كتابة الضبط بمكتب محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها بتاريخ 14/09/2020 في القضية عدد 2020264368 القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم مقتضاه على المطلوب في النقض (خ.ح) من أجل جنحة الفساد بعد تغيير التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا، وبرفض الطلبات المدنية، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإبقاء في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ل.ل) المحامي بمكتب فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم البت في مطالبها المحددة في مبلغ 50,000 درهم المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض من أجل جناية الاغتصاب وأن عدم مناقشة محكمة القرار للدعوى المدنية التابعة يشكل خرقاً للقواعد الجوهرية للقانون ولحقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه اقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلاً. وأن إهمال الفصل في طلب صريح لأحد أطراف الدعوى يعتبر نقصاناً في التعليل يوازى تعدامه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن محامي الطاعنة التمس الحكم لفائدة موكلته بتعويض مدني قدره 50,000 درهم في مواجهة المطلوب في النقض المتابع من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، إلا أن تنصيصات القرار لم ترد على الطلب المذكور بالإيجاب أو السلب، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لم تبت في الطلب المقدم إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة ولم تستوفِ البحث فيه بالشكل المطلوب. وبالتالي، يكون قرارها الصادر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازى لانعدامه، مما يتعرض للنقض والإبطال. لذلك قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/09/2020 في القضية عدد 2020264368 في الدعوى المدنية التابعة وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وفق الإجراءات المقررة في قبص صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نيد رئيساً والمستشارين محمد زحلول مقرراً أحمد مومن وعبد الناصر حرّق وخالد يوسفي ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وعون كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021362373",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تعويض في دعوى مدنية تابعة لجناية الاغتصاب",
    "parties_involved": "الطاعنة (السيدة) و المطلوب في النقض (خ.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ل",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى نيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر حرّق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تعويض مدني من قبل الطاعنة في مواجهة المطلوب في النقض لمتابعته من أجل جريمة اغتصاب، إذ لم يتم البت في الطلب من قبل المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق."
      },
      {
        "date": "20 ديسمبر 2021",
        "event": "تصريح النقض إلى كتابة الضبط."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم البت في الطلب المقدّم من الطاعنة.",
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "نقص التعليل في القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطاعنة بتقديم حكم لفائدتها بتعويض مدني واعتبرت عدم مناقشة المحكمة لطلبها خرقاً للقانون وحقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "لم يُستعرض دفاع المطلوب في النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تضمنت طلب التعويض.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف للمحكمة للتصرف فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار غرفة الجنايات وإحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة النظر.",
    "implications": "يتعين على المحكمة إعادة النظر في الطلبات والتعويضات المقدمة بشكل منصف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر المحكمة أهمية التعليل في القرارات الصادرة وضرورة البت في الطلبات المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1284 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2019 اللف للإنارة عدد 2019143055 دفع بالتقادم - عدم بيان مكمن النعي في شأنه - أثره. إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما دامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضيات القانون. وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه. حيث يستفاد من وثائق الفخري قار المطعون فيه بالتقادم - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 1/3/2017 تقدمت المدعية الإعسام) ع. ع. ( أمام محكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تعمل ممرضة مساعدة من الدرجة الأُولى بهذه الصفة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ومكلفة بمهمة بمستشفى الغساني بفاس وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 4150 درهم؛ وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.628 الصادر بتاريخ 30/6/2003 وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة المذكورة ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 43.053,54 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 346 بتاريخ 8/5/2018 في الملف رقم 2017711251 برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه والحكم تصديا بأداء المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفائدة المستأنفة (م. ب) تعويضا عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015 وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المدعية التي تقدمت بالدعوى وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به (لتقادم) استنادا إلى تاريخ طلب المدعية الذي كان يتعين أن ترد عليه وليس للمحكمة لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المكافأة والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة فإن أجل التقادم هو سنة وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا الموضوع أو سبب الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك صراحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم ذكره لمقتضيات قانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما دامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق القانون. فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه. والوسيلة الثانية: حيث يعبر الطالب عن أن القرار المطعون فيه بالنقض يخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط. وأن (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصل 10 و 11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و 11 من المرسوم المذكور بل يتعلقان بالتقييم والترقية وأن القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما توصلت إليه في تعليل قرارها إلى أن المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 توضح كيفية احتساب مبلغ المكافأة على المردودية، كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين... وأن المستأنف عليها كانت تتقاضى المكافأة المذكورة إلى حدود سنة 2009 ثم يحق لها الحصول على مكافأة المردودية، وأن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه لا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها غير معززة بتقييم عام صادر عن المركز الاستشفائي الجامعي ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 10 من نفس المرسوم. واعتبرت أن المستأنف عليها مستحقة لهذه المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، ولا وجود له في الفصلين 10 و 11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التقييم. وعليه، فإن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحكيمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية الوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143055",
    "date_of_ruling": "7 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بالتقادم واستحقاق مكافأة المردودية",
    "parties_involved": "م. ب (المدعية) ضد المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية ترفع دعوى ضد المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس للمطالبة بمكافأة مردودية عن سنوات سابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/3/2017",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعية أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "توقف المركز الاستشفائي عن أداء المكافأة المذكورة."
      },
      {
        "date": "8/5/2018",
        "event": "صدور حكم برفض الطلب من المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق القانوني المحتمل بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار الدفع بالتقادم.",
    "استحقاق المدعية لمكافأة المردودية عن السنوات المذكورة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن المكافأة مستحقة قانوناً وأن دفع المركز بالتقادم غير مطابق للقانون.",
    "defendants_arguments": "يدعي المركز أنه ليس هناك أي دين في ذمته، كما أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد انقضاء فترة التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق وقرارات سابقة للمحكمة والإجراءات المرتبطة بالدعوى.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على فهم تطبيق التقادم في القضايا المتعلقة بالمردودية والمرتبات الحكومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يُظهر القرار أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في قضايا العمل والموارد البشرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 145 بتاريخ 13 مارس 2014 في الملف عدد 201223171 من المقرر قانونا أن التبليغ طبقا للفصل 37 من ق.م.م يتم بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد المحضرين ويعتبر مستند التبليغ ومضمون مقالة الجوابية المدلى بها ابتدائيا وتأكيد هذا الإقرار بمقالة الاستئناف إن ذلك يقوم مقام التبليغ بالوسائل المذكورة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطالبين ورثة محمد (ع) قدموا بتاريخ 30 مارس 2010 مقالا إلى المحكمة التجارية أعرضوا فيه أن موروثهم أكرى للمطلوب المحل التجاري المخصص للحلاقة الكائن في العنوان بكراء شهري قدره 700 درهم، تخلف عن أدائها وعن ضريبة النظافة من يناير 2009 إلى يوليو 2009، وتوصلوا منه بإنذار في إطار ظهير 1955-504 بتاريخ 5-7-2009، ولم يسلكوا مسطرة الصلح. وأجاب المدعى عليه أنه بالمحكمة ليس فور توصله بالإنذار بادر إلى الجواب عليه حيث قام بإيداع المبالغ المبينة في الإنذار بصندوق المحكمة قبل توصله به بتاريخ 10 يوليو 2009 بالحساب رقم 62860، حيث قضت المحكمة بإفراغ المكتري من محل النزاع لعدم قيامه بدعوى الصلح وبالتالي سقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار، وذلك بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين لأنه اعتمد تعليلا جاء فيه: "أن المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين وإن نصت على أن الأعوان القضائيين هم صلاحية تبليغ الإنذارات والرسائل وغيرها بشكل مباشر إلا أنها أسست التبليغات التي اشترط فيها المشرع طرقا خاصة والتي يدخل فيها طريقة تبليغ الإنذار في إطار ظهير 1955-524 الذي ألزم المشرع بأن التبليغ يتم وفق المواد 39-38-37 أو البريد المضمون، وهو غير المتوفر في النازلة" وما ذهب إليه القرار يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 5 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين التي تنص على "يختص المفوض القضائي بصفته هذه بتبليغ الإنذارات". حيث ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لما توصل المطلوب بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى لما أقر بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا خلال الجلسة 6 بأنه أجاب عنه بأنه أودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة، ثم كرر هذا الإقرار بمقاله الاستئنافي، عللت ذلك بالتعليل المشار إليه بالوسيلة، اعتبرت عن غير صواب أن المشرع في ظهير 1955-524 أوجب أن يكون التبليغ طبقا للفصول 7 و38 و39 من ق.م.م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع أن الفصل 37 من ق.م.م المستدل به ينص على أنه: يوجه الاستدعاء بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين، فلم تجعل لما قضت به عن أساس وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض. لأن محكمة النقض قضت بنقض القرار . الرئيس: السيدة مليكة بنديان - المقرر: ليذ تخديجة الباين - المحامي العام: السيد أحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201223171",
    "date_of_ruling": "13 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إخلاء محل تجاري بسبب عدم دفع الكراء",
    "parties_involved": "الطالبون: ورثة محمد (ع)؛ المطلوب: المكتري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "موروث للطالبين"
    },
    {
      "name": "ورثة محمد (ع)",
      "role": "الطالبون"
    },
    {
      "name": "المكتري",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنديان",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "ليذ تخديجة الباين",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول إخلاء مكتري لمحل تجاري لعدم دفعه للكراء ولضريبة النظافة، وقد تم تقديم إنذار له دون اتباع مسطرة الصلح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2010",
        "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "5 يوليو 2009",
        "event": "توصل المكتري بإنذار"
      },
      {
        "date": "10 يوليو 2009",
        "event": "إيداع المكتري لواجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات المتبعة في تبليغ الإنذار",
    "شرعية إفراغ المكتري لعدم دفع الكراء",
    "توافق إجراءات المنظومة القضائية مع القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أنه تم إفراغ المكتري لعدم دفعه للكراء ويدعون أن الإجراءات التي اتبعت كانت قانونية.",
    "defendants_arguments": "المكتري يدعي أنه قام بإيداع المبالغ المطلوبة قبل أن يتسلم الإنذار مما يبطل الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على مراجعة إجراءات التبليغ وما إذا كانت مطابقة للقانون.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بقبول الطلب ونقض قرار محكمة الاستئناف التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 من ق.م.م",
      "المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة النظر في القضية وفق الإجراءات الصحيحة.",
    "implications": "توضح القضية أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في التبليغات والإنذارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تطلب القضايا التجارية الانتباه الدقيق للإجراءات المتبعة لضمان الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 921 (متعلق بتاريخ 1 يوليوز 2019) في الملف الإداري عدد 2019/14679 طلب عزل النائب الأول انتفاء أسبابه - أثره. المقرر أن المحكمة تبقى غير ملزمة بطلب اتخاذ إجراء تحقيقي في موضوع النزاع، لأن ذلك يرجع لسلطتها التقديرية، وطالما أنها وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها، ولما تبين لها من وثائق الملف عدم صحة الأسباب التي أسس عليها طلب العزل لعدم قيامها وإثباتها بدليل، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيه. وجاء قرارها غير خارق لأية قاعدة مسطرية ولأي حق من حقوق الدفاع، وللمقتضى لمحتج به، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على المصلحة المعرفية. رفض الطلب جزئيا لجس جلالنة الملائك أوفلتق إلى قانون محكمة النقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطاعن رئيس جماعة تقدم بتاريخ 2017/08/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه في إطار سلطته بمقتضى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.04 المتعلق بالجماعات، وبعدما ثبت له توفر الشروط المبررة للطلب التي تتجلى في امتناع المطلوب في الطعن (ب) عن القيام بمهامه، ومعاينة ذلك والإشهاد عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي حسبما هو مدون بمحضر الاجتماع الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض بتاريخ 2017/06/02، فإنه يلتمس عزل النائب الأول المذكور أعلاه من عضوية مكتب مجلس. وبعد الجواب واتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفه الطرف الطالبي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت الحكم المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد تحقيق الدعوى وحق الدفاع وبفساد التعليل الناجم عن تناقض أجزاء الحكم وتحريف الوقائع وبعدم الارتكاز على أساس قانونٍ وبخرق الفصل 110 من الدستور. ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف تجاهلت المقتضيات الآمرة المتعلقة بإجراء بحث للإحاطة بالنزاع، وعلى رأسها الاستماع إلى الشهود والتأكد من صحة الحجج والأدلة المعروضة عليها، التي تبين أن المطلوب قد أخل فعلاً في أكثر مناسبة بواجباته وارتكب أخطاء جسيمة مست بالسير العادي لمرفق عمومي وأضرت بمصالح المواطنين، وأن من شأن ذلك الإضرار بسمعته كرئيس أمام ناخبيه وأمام باقي المواطنين، باعتباره المسؤول الأول عن السير العادي للمرفق المذكور. واعتمدت في تعليل قرارها على مجرد محضر لا علاقة له بالمسطرة المعروضة ويتعلق بالفترة الانتخابية السابقة لما كان المطلوب الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية يشغل منصب عضو ثالث، وهي الفترة التي تبتدئ من سنة 2009 إلى غاية سنة 2015، في حين أن المحضر المنجز من طرفه يتعلق بالفترة الانتخابية المتعلقة بسنة 2017، سيما وأن الإخلال المرتكب من طرفه قد أكده جل المنتخبون بمقتضى قرارين واستند عليه بعض المواطنين بمقتضى وثائق رسمية لم تكن مثار جدل، كما انما استندت في تعليلها على هيئيات غريبة بلغت حد التضارب والتحريف كقول أن ابتزاز أحد المواطنين وتماطله في تسليم وثيقة إدارية - على فرض تحققها - تكتسي صبغة الفعل الجرمي المعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي، والقول بأن المشرع لم يحدد الأفعال المخالفة للقوانين واللوائح المتعلقة بالشأن العام، بما أن الأفعال التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ويعتبر مخالفة للمصلحة العامة من قبل العديد من سكان الجماعة الذين يتطلعون إلى تمثيلهم بنوايا حسنة. وتطبق عليه مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ويعتبر مخالفاً لمقتضيات الفصل 64 من نفس القانون الذي احتجت عليه، وكان جميع الأفعال المرتكبة من المطلوب تندرج في إطار هذا الفصل المذكور. وحيث أن المحكمة تبقى غير ملزمة بطلب اتخاذ إجراء تحقيقي في موضوع النزاع، لأن ذلك يرجع لسلطتها التقديرية، وطالما أنها وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف، وخاصة محضر اجتماع مجلس جماعة عين جوهرة سيدي بوخلخال في إطار دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2017/05/26، الذي أدرج ضمن جدول أعماله نقطة تتعلق بالمداولة حول استدراك وتعديل المقرر عدد 42 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ يتناول طلب عزل النائب الأول (المستأنف عليه) من عضوية مكتب المجلس الذي سبق أن طعن فيه وقضت المحكمة بإلغائه، بعلة أن القضاء الإداري يظل صاحب الاختصاص الحصري بشأن عزل نواب الرئيس من عضوية مكتب المجلس، وكذا لعدم إدلاء رئيس الجماعة بالإخلالات التي ارتكبها العضو المطلوب عزله من عضوية المجلس، موضوع نازلة الحال، للكشف عن مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والموجبة لإصدار قرار العزل ولعدم قيام الدليل على صحة الشكاية التي موضوعها تعرض المسمى دوحو للابتزاز والتماطل في تمكينه من شهادة الربط بالكهرباء، ورأت أن طلب العزل المقدم أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 2017/08/11 قد أرفق بمحضر اجتماع المجلس الذي يشير إلى الإخلالات المنسوبة للمستأنف عليه والتي تمثلت في منحه تفويض وطلبه كتابة سحب التفويض منه، مبررا ذلك بتطاول النائب الأول عن مهامه فضلاً عما ثبت بمحضر المرفق بالمقال الذي أشير فيه أن عدداً من أعضاء المجلس استنكروا واقعة إقالته من المجلس لانعدام الأسباب المعقولة، لتستخلص مما ذكر عدم صحة الأسباب التي أسس عليها طلب العزل لعدم قيامها وإثباتها بدليل ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه. وجاء قرارها غير خارق لأية قاعدة مسطرية ولأي حق من حقوق الدفاع وللمقتضى المحتج بخرقه في شيء، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على أساس صحيح؛ وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيك بابا العالي والمستشارين السادة: الصطفى الدحاي مقرراً، المحامية نادية الوسيف، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق النيقف، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14679",
    "date_of_ruling": "1 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب عزل النائب الأول",
    "parties_involved": "الطاعن: رئيس الجماعة، المطلوب: النائب الأول"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رئيس الجماعة",
      "role": "طالب العزل"
    },
    {
      "name": "النائب الأول",
      "role": "المطلوب عزله"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الجيك بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "الصطفى الدحاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق النيقف",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم رئيس الجماعة بطلب لعزل النائب الأول بسبب امتناعه عن القيام بمهامه، وأكد عدد من أعضاء المجلس هذا الخرق خلال اجتماع استثنائي. المحكمة الإدارية رفضت الطلب، لكن تم استئنافه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/06/02",
        "event": "محضر اجتماع استثنائي للتأكد من انتهاكات النائب الأول."
      },
      {
        "date": "2017/08/11",
        "event": "تقديم الطلب لعزل النائب الأول أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2019/07/01",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء تحقيق خلال الدعوى.",
    "عدم صحة الأسباب المقدمة لعزل النائب الأول.",
    "الامتناع عن القيام بالمهام من قبل المطلوب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب العزل يستند إلى عدم قيام النائب الأول بواجباته وتجاهله للاختصاصات الموكلة له.",
    "defendants_arguments": "النائب الأول ينفي ارتكاب أي أخطاء ويدعي أن أسباب الطلب غير كافية ومبنية على محاضر غير دقيقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر اجتماع المجلس الجماعي وعناصر الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم توفر الأدلة الكافية لعزل النائب الأول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.04",
      "الفصل 110 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب لعزل النائب الأول.",
    "implications": "الإبقاء على النائب الأول في منصبه لما لم تثبت صحة الادعاءات ضده."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية توثيق الأدلة الكافية قبل اتخاذ قرارات عزل رسمي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 2330 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 ف (للف للجنحية رقم 202110612118) حادثة سير - تعويض - الأجر الصافي - أثره. لما كان الأجر الذي يتخذ كأساس لاحتساب التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير هو الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه وقت وقوعه، فإن المحكمة لم تثبت لديها من شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن في المرحلة الابتدائية إنما تتضمن أجره الخام وليس الصافي، وأنذرتها بذلك دون جدوى. ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، وهو ما تكون بتبنيها تعليل الحكم. حيث إن الطعن المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.1.س) لدى كتابة الضبط بأكاديمية بالتمارة بتاريخ 15 فبراير 2021، يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 11 فبراير 2021 ملف عدد 20202808507، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، محكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 65% المسؤولية، وإبقاء 35% الباقي على عاتق الضحية (ن.ل)، واعتبار مجموعة مدارس (م) الخاصة مسؤولة مدنياً والحكم عليها بأدائها للمطالبين بالحق المدني (ن.ل) و(م.م) التعويضات المحددة بمنطوقه؛ مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحددة، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء، ورفض باقي الطلبات. وقد تم تعديل الحكم برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.ل) إلى مبلغ 27,100.18 درهم، وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) إلى مبلغ 54 درهم، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) بتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة قدره 800.00 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد بقالي، محامي بحيئة طنجة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى مجتمعين. الأول يتعلق بتحريف الوقائع وخرق القانون وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم خمسة أسداسها والضحية (ن.ل) ما تبقى منها، تكون قد قضت بتشطير غير عادل لمسؤولية الحادثة، طالما أن معاينة الضابطة القضائية أشارت إلى أن المتهم (ع.خ) لم يسير في اتجاهه الصحيح. الثاني، أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعن تعويضه عن العجز الكلي المؤقت رغم شهادة أجره، واعتبرت أن دخله متوقف على مجهوده اليومي، مما يكون معه القرار خاضعاً لطلب الطاعن عن التعويض المذكور بعدم إثبات فقدانه لأي أجر خلال مدة العجز المؤقت، وهو ما يعد انعداماً للتعليل وخرقاً للقانون ومعرضاً للنقض. حيث إن النابت من وثائق الملف والقرار المنفي، إن ما ورد بالفرعين من الوسيلة من مطاعن بخصوص المسؤولية والتعويض عن العجز الكلي، لم يسبق إثارته من طرف الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي. ويبقى ما أثير غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق للقانون وخرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وانعدام الأساس القانوني والتعليل، وذلك أن الطاعن عزز طلباته في مرحلة التقاضي الابتدائية بشهادة أجر استبعدتها المحكمة بعلة أن ما ورد بما يعتبر أجراً خاصاً، ثم يعد خرقاً للمادة المذكورة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تحب عن الدفع المثار بمناسبة هذا الأمر، رغم التمسك به كسبب من أسباب الاستئناف، ثم يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص. حيث إن الأجر الذي يتخذ كأساس لاحتساب التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير هو الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه وقت وقوعه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت لديها من شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن في المرحلة الابتدائية إنما تتضمن أجره الخام وليس الصافي، وأنذرتها بذلك دون جدوى. ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعدها واعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، الأمر الذي يكون قد رد ضمنياً على الدفع المثار بمناسبة الخصوص، وعللت قرارها تعليلاً سليماً، وما أثير بالوسيلة عديم الأساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة وال مستشارين: محمد نزيه مقرراً ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2330",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "(ن.ل), (م.ك), (م.م), مجموعة مدارس (م), شركة التأمين (م.م.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بقالي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بقضية حادثة سير أدت إلى إصابات، حيث تمت مناقشة مسؤولية الأطراف المعنية والتعويضات المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2021",
        "event": "تقديم التصريح من قبل المطالب بالحق المدني (م.ك)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "احتساب الأجر الصافي لتعويضات المصاب",
    "طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "زايد المطلبون بأن تحميل المسؤولية كان غير عادل، وطلبوا تعويضاً عن الأضرار وفق الأجر الصافي.",
    "defendants_arguments": "إبطالوا ما ورد في شهادة الأجر وطالبوا بإثبات أن الطاعن لم يُفقد أي دخل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر المقدمة من الطاعن وتمت مراجعة الوقائع الخاصة بالحادثة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلبات المقدمة من الطاعن وأيدت القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام قانون المرور",
      "المادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الدرجة الثانية مع تعديل التعويضات.",
    "implications": "تأكيد اعتماد الأجر الصافي كأساس لتعويضات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تمثل تحديات قانونية في قضايا حوادث السير وتأثير التطورات القانونية الجديدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز عريضة النقض 221 تاريخ 27 أبريل 2021. مقال النقض - خلوه من الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ويبين من عريضة النقض أن ما وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب. ولما كان العنوان من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. بناءً على عريضة النقض المذكورة المودعة 2197107 من طرف الطالب المذكور والرامية إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 18 مايو 2020 والصحيح هو 20/205 في الملف عدد 0040 من التكافل الاستئناف بأكادير؛ القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 7 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2010 عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف عدد 201006 والقاضي بإسناد كفالة الطفل غير المهمل محمد (ب) المزداد بتاريخ 8 للسيد إسماعيل (ر) بن محمد وطنيته رقم 6 الساكن بودادية الخير جماعة الركادة دائرة وعمالة تزنيت. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 مارس 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1 بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... وحيث تبين من عريضة النقض أن ما وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب. ولما كان العنوان من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المداولة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العبدر، يحيى أنتيور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوتموش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2197107",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب الخلو من الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "parties_involved": "الطالب إسماعيل (ر) بن محمد، الطفل محمد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إسماعيل (ر) بن محمد",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "الطفل المعني"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العبدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يحيى أنتيور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوتموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنقض قرار يتعلق بكفالة طفل غير مهمل. حيث تم النقض بسبب عدم تقديم الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2010",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي بإسناد كفالة الطفل محمد (ب)"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2020",
        "event": "صدر القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2021",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم الموطن الحقيقي للمطلوب في عريضة النقض.",
    "مدى صحة إجراءات النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أبدى عدم رضاه عن قرار الكفالة المعني.",
    "defendants_arguments": "استند قرار الحكم إلى عدم تقديم البيانات الأساسية للموطن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عريضة النقض والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقديم جميع البيانات اللازمة في عرائض النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجلسة انعقدت بحضور هيئة المحكمة وغياب الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 18 (لصائر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف جنائي رقم 2021868699 ظروف التخفيف - تعليل خاص - أثره. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله المتعلق بما قضى به من منع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المحاكم من أجلها الطاعن، والمرتكر على مراعاته ظروفه الاجتماعية. فأوردت بذلك التعليل الخاص الذي يشترطه الفصل 146 من القانون الجنائي خلافا لما أثير، ثم جاء معها ما والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن. تم الحكم الابتدائي ببرشيد. عُقدت جلسة بتاريخ 04 يناير 2021 لد نَتِ تكتاة: المحكمة بمقر المحكمة المذكورة الرامية إلى نقض القرار التأييدي المشتمل على الحكم رقم 773 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بتاريخ 22 ديسمبر 2020 في القضية ذات الرقم 5 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة واستعمال الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشر التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستندة إلى المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى من تمتيع الطاعن بظروف التخفيف ولم يأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة الناتجة عن استعمال الأكياس المحظورة في تلفيف المواد الغذائية عملا بالمادة 10 من القانون رقم 15.77 التي تحدد العقوبة في الغرامة من 10000,00 درهم إلى 500000,00 درهم ولم يورد أي تعليل خاص مما. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله المتعلق بما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجرم المحاكم من أجله الطاعن والمرتكز على مراعاته ظروفه الاجتماعية فأوردت بذلك التعليل الخاص الذي يشترطه الفصل 146 من القانون الجنائي خلافا لما أثير، ثم جاء معها قرارها معلوما. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية كما تم الوقوف على ذلك التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة تاراح 'الخيّل'. حي الريال شنابطة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا، والطيب يتكون، وحجاج بنو غازي، ومحمد قاسمي، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021868699",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منع استخدام الأكياس البلاستيكية",
    "parties_involved": "الطاعن ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيب يتكون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاكمة الطاعن بسبب حيازة واستعمال الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة. تم الحكم عليه بغرامة مالية، وقام الطاعن بنقض الحكم الابتدائي على أساس عدم مراعاة المحكمة لخطورة الأفعال المرتكبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-22",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "عقد جلسة للنظر في الطعن"
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى موضوعية العقوبة المفروضة على الطاعن",
    "مدى مراعاة الظروف الاجتماعية للطاعن عند إصدار الحكم",
    "تطبيق المادة 10 من القانون رقم 15.77 بشأن الأكياس البلاستيكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة واستعمال الأكياس المحظورة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أكدت على أن الحكم الابتدائي كان متماشيا مع القانون وأن الظروف الاجتماعية للطاعن قد تم مراعاتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى المرافعات المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.",
    "rulings_made": "المحكمة أكدت الحكم الابتدائي حيث اعتبرت أن العقوبة المفروضة كانت متناسبة مع ظروف الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من القانون رقم 15.77",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن وأيدت القرار السابق.",
    "implications": "تبنت المحكمة موقفا يحافظ على صرامة القانون بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية ويحافظ على عقوبات صارمة لتعزيز الالتزام البيئي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين البيئية وكيف تؤثر على الإغاثة القانونية للمذنبين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 18 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 (في الملف الجنائي رقم 202110616749 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خ.ح) لدى كتابة الضبط في 2021/05/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف المؤرخ في 2021/04/28 في الملف رقم 20202808654 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ع.م) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.ل) بتعويض مدني قدره 59897,16 درهم مع الصائر بحسب النسبة والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناء على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويجب على طالب النقض تقديم مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021/09/07 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المرفوع وألزمتها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حبي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين حسن عجمي، وعلي صقر، وسيف الدين العشماوي، وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام عبد العاطر، الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110616749",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض جراء عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "ع.م (محكوم عليه) و ن.ل (مطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ح",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة غرفة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي صقر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العشماوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العاطر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض بخصوص حكم صدر عن غرفة الاستئناف. طالبة النقض لم تقم بتسلم نسخة المقرر المطعون فيه ولم تتمكن من تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/10",
        "event": "تقديم تصريح الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021/04/28",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/09/07",
        "event": "تقديم ملف الطعن أمام محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد",
    "تسليم نسخة المقرر للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتم تقديم أي مذكرة طعن وفقاً للأجل القانوني، مما يعكس عدم احترام للإجراءات.",
    "defendants_arguments": "الطاعنة لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه مما أثر على قدرتها على تقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التأشيرة من كتابة الضبط التي تشير إلى عدم تقديم المذكرة داخل الأجل.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع وإلزام الطاعنة بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وسقوط الطلب المرفوع.",
    "implications": "تأكد ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطعون ووسائل الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يأتي كتنبيه للخصوم في قضايا الاستئناف لتوخي الدقة في المواعيد والإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 84 ف  أ أت التجارية القرار عدد 372 بتاريخ 27 يوليوز 2017 في الملف التجاري عدد 2016131356 بنوع المعالجة - قرصنة وحرق القن السري - استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية - قيام المسؤولية البنكية. إن المحكمة لما اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غير قانونية لا من دعه صدور أي إخلال عنه، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريب بياناته أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج. وفي ظل قيام البنك باستمرار سحب المبالغ المالية من حسابه رغم تعرضه على البطاقة البنكية، وعن عدم توفره نظم معلوماتية مؤمنة ضد اختراق وقرصنة؛ واستبعدت تطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة ما دام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها. يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب جيل حوزيف (ر) قدم بتاريخ 4 فبراير 2014 إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح بإحدى وكالات مصرف المغرب وكذا على بطاقة بنكية من نوع ماستر كارد. غير أنه بعد الاطلاع على كشف الحساب لشهر مارس 2014 فوجئ بسحب مبالغ مالية من حسابه بواسطة البطاقة المذكورة من لدن شخص آخر، علما أن البطاقة لا زالت بحوزته، مما حدا به إلى تسجيل تعرض لدى المؤسسة البنكية بتاريخ 28 مارس 2014؛ إلا أن عمليات السحب غير المشروعة ظلت مستمرة. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه إليه مبلغ 33.886,05 درهم وأدائه له تعويضا قدره 15.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمن منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا أن البطاقة البنكية مؤمنة بقن سري لا يعلمه إلا صاحبه. ولأن عمليات السحب سجلت قبل تعرضه عليها. ثم قضت المحكمة ابتدائيا بحكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عز الدين (أ) أن الزبون أرجع البطاقة إلى البنك بتاريخ 31 مارس 2014 غير أن عمليات السحب تمت من ماليزيا استمرت إلى غاية 29 أبريل 2014 محددا قيمة المبالغ المسحوبة 47.460,21 درهم. ثم أصدرت حكما قطعيا بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 5 دراهم وتعويضا قدره 0 درهم. استأنفه المحكوم عليه وأدلى المدعي بمقال إضافي رام منه الحكم بأداء المدعى عليه له مبلغ 47.460,21 درهما. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإضافي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من قبل المدعى عليه مصرف المغرب بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل بدعوى أنه أورد ضمن تصيحاته: "إنه خلافا لما تمسك به المستأنف (الطالب) فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن عمليات السحب من حساب المستأنف عليه بلغت عشرين عملية منذ 7 إلى غاية 29 أبريل 2014 وأغلبها تمت من ماليزيا بالدولار الأمريكي وبالرغم من التعرض المسجل في 31 مارس 2014 فإن العمليات استمرت إلى غاية 9 بما يؤكد تعرض البطاقة للقرصنة من الخارج، الشيء الذي لا يتحمل فيه الزبون أي مسؤولية، لأن حماية البطاقة من القرصنة والاختراق مسؤولية البنك ويتحمل هذا الأخير تبعات أي تفريط في حماية أجهزته. ومن ثم لا و أن المطلوب يقطن خارج المغرب ومن ثم شخص آخر ليستخدمها بالخارج. علاوة على أنه بمقتضى الشروط العامة المتعلقة ببطاقة ماستر كارد، يجب أن يُعلم البنك بذلك يوم الإخبار. وقد ذكر أنه نتيجة للتعرض هو السرقة وأن البطاقة ظلت بحوزة المطلوب ولم يقم بإرجاعها للبنك مما تقوم معه قرينة على أنه هو من استعملها خاصة وأنه لم يثبت أنه كان بالمغرب بعد 31 مارس 2014، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذه الدفوع. أيضا التمس الطالب إجراء خبرة مضادة؛ لعدم موضوعية خبرة عز الدين (أ) إذ تضمن تقريره مجرد استنتاج حول تعرض بطاقة المطلوب للقرصنة من الخارج وهو استنتاج غير ملزم للقضاء، إذ أن السحب تم قبل التعرض ولأن البطاقة ظلت بحوزة الزبون. كذلك الم تطبق المحكمة مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود فتكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل. ولأجل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حدرنومر فاق عرنيين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد الفادزية عنهم وحدي حجة العروري الإدريسي أعضاء وحضر الحامي الجأق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. المملكة المغربية<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016131356",
    "date_of_ruling": "27 يوليوز 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قرصنة وحرق القن السري",
    "parties_involved": "مؤسسة مصرف المغرب، جيل حوزيف (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جيل حوزيف (ر)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "صحيفة البنك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عز الدين (أ)",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حدرنومر",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الفادزية",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "مساعِدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرصنة وتحويل غير مشروع لمبالغ مالية من حساب الزبون لدى البنك، حيث يطالب الزبون باسترجاع المبالغ المسحوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 فبراير 2014",
        "event": "تقديم عرض لدى ابتدائية مراكش"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2014",
        "event": "تسجيل تعرض لدى البنك"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2014",
        "event": "استرجاع البطاقة إلى البنك"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2014",
        "event": "انتهاء عمليات السحب غير المشروعة"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استمرارية سحب المبالغ المالية بطريقة غير قانونية بعد تسجيل تعرض",
    "مسؤولية البنك عن الحماية من الخدمات المصرفية الإلكترونية",
    "تطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزبون يدعي أنه تعرض للقرصنة ولا يتحمل مسؤولية سحب الأموال، حيث أن أي إهمال من البنك في حماية البطاقة هو سبب استمرار العمليات غير المشروعة.",
    "defendants_arguments": "البنك ينكر المسؤولية ويؤكد أن البطاقة مؤمنة بقن سري لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل صاحب البطاقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الزبون، تقارير الخبراء، وكشوف الحسابات.",
    "rulings_made": "تحققت المحكمة من صحة تعرض الزبون وحكمت لصالحه باسترجاع المبالغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية البنكية عن حماية البيانات",
      "مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت محكمة النقض قرار الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على مسؤولية البنوك في حماية حسابات الزبائن من القرصنة والاختراق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية البيانات البنكية والتدابير اللازمة لحماية العملاء خلال الاستخدام الرقمي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم: 2001606 المؤرخ 218 ملف مدني عدد: 97912590 رسم الحبس - العبرة بألفاظ المحبس. - ألفاظ المحبس كألفاظ مشروطة لا يمكن تحميلها مالا تتحمل. حيث إنه من الشروط التي تستوجب الحبس يجب أن يكون الحبس نفاعا. وبعد المداولة القانونية، وفيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف المدني رقم 951014 تحت عدد 2255 بتاريخ 9 دجنبر 1996 أن الحسن بن محمد المغاربي أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه محمد محمد المغربي ومن معه بمقالهم المقدم بواسطة محاميهم عبد الغفور شعبان أمام المحكمة الابتدائية بتطوان مركز الفنيدق، يعرضون فيه أن مدشر المغاربة يتوفر على ثماني قطع أرضية محبسة لأهله وسكانه، ستة منها حبست لصرف إنتاجها على أهل المدشر وتوزيعها عليهم كل ليلة سادس وعشرين من شهر رمضان كل عام، واثنتان منها حصصت لصرف المستفاد منها على شرط الفقهاء والثلاثة لمساحد المدشر. وذكر أسماء القطع وكما وحدودها. ويكون بإجراء سمسرة كراء القطع الأرضية وتوزيع المجموع المتحصل من ذلك من مالية على أفراد المدشر. وأن المدعى عليهم عبد السلام محمد حجاج ومن معه بالمقال استحوذوا على تلك القطع وصاروا يسلمون المبلغ لمن أرادوا ويحتفظون بمبالغ مردودها لأنفسهم دون باقي سكان المدشر، منذ سنة 1977 للقطعتين 7 و8 ومنذ سنة 1979 بالنسبة لباقي القطع، والتمسوا إجراء خبرة لتقييم مردود كل قطعة على حدة؛ وإلزام المدعى عليهم متضامنين بعدم الاستحواذ على القطع الأرضية فيها وحدهم، وذلك بكرائها بالمزاد العلني وتمكين كل فرد من أفراد المدشر وكل إمام من أئمة المساجد الثلاثة من واجبه. وإلزامهم متضامنين. وفيما يخص حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الثمانية من سنة 1913 بالنسبة للقطعتين 7 و8 ومن سنة 1981 بالنسبة لباقي القطع إلى تاريخ التنفيذ وتوزيع القطع الثمانية على الأحياء الثلاثة للمدشر. وقد أرفقوا مقالهم بصورة مطابقة للأصل من رسم الحبس عدد 63477 ورسم حبس عدد 1968396 وصورة طبق الأصل لرسم إثبات حبس عدد 6 وصورة مطابقة للأصل لرسم توكيل عدد 80109 ونسخة حكم حاكم الجماعة عدد 8153 ونسخة حكم الإحالة عدد 8162 وصورة مطابقة للأصل لكتاب ناظر أوقاف تطوان عدد 438 سنة 279. وتقدمت نظارة أوقاف تطوان التي طالبت بالتدخل في الدعوى وأثارت فيه انعدام صفة المدعين للتقاضي في شأن أراضي حبسية مدعية بأنها هي الجهة المسؤولة والمسيرة لهذه الأراضي والتمست رفض دعواهم. وأجاب المدعى عليهم بعدم أحقية المدعين في المطالبة باستحقاق أملاك حبسية لأن الاختصاص في ذلك لناظر الأحباس. والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تبادل المذكرات وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على أن وزارة الأحباس هي الوحيدة التي لها الصفة في مراقبة وإدارة الأملاك الحبسية أيًا كان شكلها ونوعها، وبذلك فإن الدعوى قدمت من غير ذي صفة. واستأنف المدعون متمسكين بما أثير ابتدائيا وانعدام صفة ناظر الأوقاف بتطوان. وبعد جواب ناظر الأوقاف بتطوان والمستأنف عليهم، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن ناظر الأوقاف يمثل وزارته بمقتضى الانتداب الصادر إليه من وزارته. وتعارض طلب المستأنفين مع الغرض الذي خصص له الحبس. وألفاظ المحبس هي لما يكن الهدف منها غير مشروع ما نص عليه ابن عاصم. وكل ما يشترط الحبس يجب أن يكون واضحاً. حيث إن الحبس يجب أن يصرف إلى أهل المدشر في كل ليلة سادس وعشرين من رمضان. وأن هذا هو وجه الله بقسمة الريع في الليلة المباركة وهذا هو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية ضارة بهم، حيث إنهم طلبوا في مقالهم إلزام المدعى عليهم بعدم الاستحواذ على القطع الثمانية والتصرف فيها لوحدهم. و في تعليل عدم قبول الدعوى، اعتبر الطلبات منافاة للغرض الذي خصص الحبس من أجله. كما أغفل القرار البت في باقي الطلبات المذكورة أعلاه، مما يعتبر مخالفًا للمسطرة المدنية. لكن حيث يتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، وبذلك فهو لم يبت في الموضوع. وعليه، فإن النقص الذي شابه القرار يستوجب نقضه. وفيما يرجع للوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنون على قرار المحكمة أنه لم يرتكز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إلى جانب أن المطالبة بتوزيع مستفاد القطع الأرضية المحبسة على سكان المدشر يتطلب اجتماعهم في المساجد وإعداد الولائم في المناسبة المباركة. وإنه ليس هناك ما يستوجب عليهم ذلك. لكن حيث إن دعوى الطاعنين ترمي إلى الحكم على المطلوبين بتمكين كل فرد من سكان المدشر وكل إمام من أئمة المساجد بحظه في مستفاد كراء القطع الأرضية المحبسة، وقد ثبت للمحكمة أن رمي الحبس ينص على كون القطع الأرضية المحبسة المذكورة خصصت لأهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة وعشرين من رمضان. وبذلك، فإن تعليل القرار لم يحمل ألفاظ المحبس أكثر مما تتحمل كما جاء في الوسيلة. وبهذا كونت المحكمة أن تلجأ إلى البحث لمعرفة العرف الذي جرى عليه سكان القرية في صرف مستفاد القطع المحبسة. وعليه، فإن الطاعنين محرومون من حقهم في مستفاد القطع الأرضية المحبسة منذ عدة سنوات. وقد تمثلت المحكمة السلطة التقديرية فيعرضها على وثائق الملف، كما خلصت إلى عدم ضرورة إجراء بحث في النازلة. وأن ما ذكر لا يأخذ بالوسيلة. وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المطعون فيه. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام اسماعيلي - والمستشارين السادة: أحمد العلوي اليوسفي مقررًا - أحمد القسطيط - حسن الورياغلي - فؤاد هلالي. ومحضر النيابة العامة السيد مصطفى حلمي - وعسكرية كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2001606",
    "date_of_ruling": "9 دجنبر 1996",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قانون الحبس والإدارة القانونية للأراضي الحبسية",
    "parties_involved": "الحسن بن محمد المغاربي/ محمد المغربي وموكليه ضد عبد السلام محمد حجاج ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن بن محمد المغاربي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد المغربي",
      "role": "موكل"
    },
    {
      "name": "عبد السلام محمد حجاج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغفور شعبان",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "ناظر أوقاف تطوان",
      "role": "جهة متدخلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إدارة قطع أراضي محبسة، وحقوق سكان مدشر المغاربة في استغلال عائدات هذه الأراضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 دجنبر 1996",
        "event": "صدور قرار المحكمة"
      },
      {
        "date": "سنة 1977",
        "event": "بداية الاستحواذ على القطع 7 و8"
      },
      {
        "date": "سنة 1979",
        "event": "بداية الاستحواذ على باقي القطع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حقوق سكان المدشر في عائدات الأراضي المحبسة",
    "مدى سلطة ناظر الأوقاف في إدارة هذه الأملاك",
    "انعدام صفة المدعين في المطالبة بالأراضي المحبسة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعون على حقهم في استغلال عائدات الأراضي المحبسة ويطالبون بتوزيعها بالتساوي على جميع السكان.",
    "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليهم بعدم أحقية المدعين في المطالبة بعائدات الأراضي وأن الأمر يعود لناظر الأوقاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسوم الحبس والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم ثبوت صفة المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم قبول الدعوى من غير ذي صفة",
      "أحكام القانون المدني المتعلقة بإدارة الأملاك الحبسية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعين وتأكيد عدم قبول الدعوى.",
    "implications": "قد يؤثر الحكم على حقوق سكان المدشر في استغلال الأراضي المحبسة ويحدد دور ناظر الأوقاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في إدارة الممتلكات الحبسية وتطبيق الأعراف المحلية."
  }
}<|eot_id|>