<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

التقرار رقم 11 الصادر بتاريخ 07 يناير 2014 في الملف رقم 2012191114958 محكمة - حجج الأطراف. المحكمة استبعدت رسم التصرف المعيب من طرف المطلوبين واعتبرت محضر البحث المنجز ابتدائيا والإشهاد العرفي والإشهاد العدلي كافية لتحقيق الدعوى. في حين أن المتدخلين في الدعوى هم كذلك بدل البحث والتحقيق في الدعوى، والتصرف المتمسك به من طرف المدعين. (المطلوبين) وبينة التصرف المعتمدة من طرف المتدخلين، أسست قضاءها على العلة المذكورة أعلاه دون أن تورد أي تعليل بشأن استبعادها بينة المتدخلين. في حين أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 2007/02/25 وشهدت بأن المدعيين يتصرفون في المنفعة مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريباً، وبينة المتدخلين المذكورة أعلاه شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي حوالي ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن. ومن شأن ثبوت تعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين، مما كان مع القرار ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث قدمت الدعوى من طرف المطلوبين (ي.ع) و(ا.ح) في مواجهة كل من (س.ب) و(م.1) و(ج.ع). وقضي وفق طلبهما اتجاه المدعى عليهم المذكورين. وحيث إن الطاعنين لا مصلحة لهم في توجيه الدعوى ضد (ج.ع) التي قضي عليها بالتخلي إلى جانبهم. ما يجعل الطعن الموجه ضدها غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف أن الحاج (ي.ع) والحاج (ا.ح)؛ تقدما بمقال افتتاحي لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 22-05-2009 عرضا فيه أنهما يتحوزان ويتصرفان في منفعة الدار الكائنة بدوار أولاد حبية المعروفة بأولاد حية مساحتها 400 م²؛ حدودها بالمقال لمدة تزيد على ثلاثين سنة حسب بينة التصرف في المنفعة المدلى بها. وأنهما حصلا على رخصة بناء (رخصة 2008/106) وماردوا للشروع في البناء بفاتح يناير 2009. فأقام (س.ب) و(م.1) و(ج.ع) دعوى للترامى عليها بدون سند ولا قانون ملتمسين الحكم عليهم بالتخلي عنها وإفراغها. أجاب المدعى عليهم بأن الموضوع النزاع تصرف المالك في ملكه. وأن المالك المغربي يحوزان منذ أب عن جد مدة تزيد على ثلاثين سنة. كما تم الطعن بالزور الفرعي في بينة التصرف المعتمدة من طرف المدعيين المضمنة بعدد 438 صحيفة 396. أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30-03-2010 في الملف 099481، قضت فيه برفض الطلب. وصرف النظر عن مقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفه المدعيان أصلياً كما استأنفه المتدخلون ورثة (م.ب) فرعياً وألغته محكمة الاستئناف وحكمت باستحقاق المدعيين منفعة الدار المدعى فيها والحكم على المستأنف عليهم بالتخلي عنها، وبرفض باقي الطلبات وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما (س.ب) و(م.1) والمتدخلين ورثة (م.ب) في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المطعون فيه بالزور، وصرفت النظر عن طلب الطاعنين واعتبرت الوثائق الأخرى كافية لتحقيق الدعوى (محضر البحث - الإشهاد العرفي - الإشهاد العدلي) في حين أن هذه الوثائق لا يمكن أن نستخلص منها ملكية المطلوبين للمدعى فيه كما لا تثبت حيازتهم. فدعوى المطلوبين (حسب المقال وطلب العدول) هي دعوى حيازية استناداً للفصلين 166 - 167 من ق.م.م وليس استحقاقية ودعوى التخلي تتضمن إقراراً ضمنياً بحيازة المدعى عليهم (الطاعنين) للمدعى فيه. والقرار اعتبر محضر البحث والإشهادين العرفي والعدلي وثائق كافية لتحقيق الدعوى وتجاهل الوثائق المتقدمة من طرف الطاعنين خاصة بينة التصرف المضمنة بعدد 298 صحيفة 189 بتاريخ 2007/02/25. كما أن القرار لم ينظر في المراكز القانونية لأطراف الدعوى واعتبر تصريحات بعضهم مثابة شهادة؛ في حين أن تصريحات أطراف الدعوى تدخل في إطار الإقرار القضائي الذي يلزم منصدر عنه ولا أثر له على الغير. كما اكتفى القرار في تعليله بأن "الوثائق المذكورة أعلاه، المحتج بها من طرف المطلوبين يثبت بما التصرف وعقد منفعة المدعى فيه للمطلوب ضده" دون أن تتأكد من عدم المنازعة في ذلك اله ملف ودون أن تبرز أن الحيازة المتجلية من تلك الوثائق تتوفر على الشروط المطلوبة. وذلك حيث أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المعتمد من طرف المطلوبين، عدد 438 صحيفة 5 وسجلت بتاريخ 2007/03/06 واعتبرت محضر البحث المنجز ابتدائياً والإشهاد العرفي الصادر عن (ج.ب) والإشهاد العدلي المضمن بعدد 10 صحيفة 11 وتاريخ 2011/04/26، وثائق كافية لتحقيق الدعوى. في حين أن المتدخلين في الدعوى ورثة (م.ب) هم كذلك أدلوا ببينة تصرف مضمنة بعدد 298 صحيفة 186 بتاريخ 2010/01/27. والمحكمة بدل البحث والتحقيق في الدعوى وفي التصرف المتمسك به من طرف المدعين والمتدخلين من خلال بينة التصرف للمنفعة المعتمدة من طرف المدعين (المطلوبين) وبيّنة التصرف المعتمدة من طرف المتدخلين أسست قضاءها على العلة المذكورة أعلاه دون أن تورد أي تعليل بشأن استبعادها لبينة المتدخلين في حين أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 2007/02/25 وشهدت لهم بالتصرف مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريباً. وبينة المتدخلين المذكورة أعلاه شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي من نحو ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن، ومن شأن ثبوت تعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين مما كان مع القرار ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذا الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها في النقض، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب اتجاه المطلوبة (ج.ع) وببطلان القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه في مواجهة باقي المطلوبين، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى وفقاً للقانون. وبذلك صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المجسدة أمام محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيساً، والمستشارين: مليكة بامي، عضو مقررة، وزهرة المشرق ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012191114958",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازع حول ملكية العقار وتصرفاته",
    "parties_involved": "(ي.ع) و(ا.ح) ضد (س.ب) و(م.1) و(ج.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ي.ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ا.ح)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(س.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(م.1)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ج.ع)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(م.ب)",
      "role": "متدخل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الدعوى تتعلق بمنازعة حول تصرفات عقارية لأطراف تدعي ملكيتها للعقار عبر التصرف فيه لمدة طويلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/02/25",
        "event": "إنجاز بينة تصرف المدعيين"
      },
      {
        "date": "2008/06/01",
        "event": "حصلا المدعيان على رخصة بناء"
      },
      {
        "date": "30/03/2010",
        "event": "أصدرت المحكمة حكمها الأولي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2014/01/07",
        "event": "القرار النهائي لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة ملكية العقار محل النزاع",
    "تقديم بينات التصرف من الطرفين",
    "إجراءات الطعن بالزور الفرعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يدعيان تصرفهما في العقار لمدة تزيد على ثلاثين عاما ويستندون إلى بينات تدعم ملكيتهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون صحة التصرف من المدعين ويؤكدون حيازتهم الدائمة للعقار حسب الأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر البحث، الإشهاد العرفي، الإشهاد العدلي، بينة التصرف.",
    "rulings_made": "المحكمة استبعدت بعض الوثائق من المدعين وأبقت على الحجج الأخرى غير الكافية لإثبات الملكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 166 و 167 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة لدراستها مجددا.",
    "implications": "تأثير الحكم على كيفية النظر في قضايا ملكية العقارات وتأكيد أهمية الوثائق في إثبات الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر الحكم الجوانب القانونية المتعلقة بالملكيات والإجراءات القانونية المتبعة في المنازعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 36 قرار رقم 160 بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف رقم 2016241040 - مفوض قضائي - عدم ثبوت المخالفة المهنية المنسوبة إليه - أثره. إن المحكمة قد أيدت الحكم القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نُسب إليه، رغم خلو الملف من أي دليل على علمه بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه وإحجامه عن سحبها، ولا ما يفيد تبليغه بذلك من قبل مكتب التبليغ بتسليم الاستدعاءات والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بذلك من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة، فإن قرارها يكون غير مرتكز على أساس. كلف حكمها 49909 - نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبعا للقانون. تشير أوراق الملف وجميع التقارير المُرفقة فيه الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2015 عدد 20151100 إلى أن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قدم إلى السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة مجموعة من التقارير مفادها أن المفوض القضائي عبد الرحيم لم يقم بتبليغ الاستدعاءات الموضوعة رهن إشارته من لدن كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية مما ترتب عنه تأخير النظر في الملفات المتعلقة به وبناءً على الاستدعاءات الموجهة إليه من لدن النيابة العامة قصد حسابه عما صدر منه من إحلالات مهنية ظلت بدون جواب وبجـلسة 26/01/2009 حضر هذه الجلسة بمؤازرة الأستاذ (...) وأجاب أن الاستدعاءات المتابع من أجلها لا علاقة له باثنين منها، والباقي لم يتوصل به، ولا وجود له أصلا كما أنه لم يتوصل باستدعاء النيابة العامة. وأضاف أن ... تأتي في التقرير أن الطاعن لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة، وهو ما يعتبر تهاوناً في قيامه بعمله. غير أن الواقع خلاف ذلك، وبالرجوع إلى ما ميت بشهادة التسليم التي أرجعت إلى النيابة العامة بتاريخ 06/03/2008 تحت رقم 187 ن.ع.م 2008، فإنها تثير ثلاث ملاحظات مهمة: أن التوقيع نسب إليه لكنه ينفي نفياً قاطعاً أنه وقع على هذه الشهادة. إذ بالرجوع إليها، فقد استهلت بعبارة يشهدون دون تحديد الجهة الشاهدة أو المبلغة، وأن الشهادة على حالها هي شهادة لا يمكن بحال من الأحوال أن ترتب أي أثر قانوني في غياب الجهة المبلغة. وكذلك، فإن الخانة المتعلقة بالجهة المبلغة إلى حدها بدورها كذلك فارغة، ولا تتضمن الشخص الذي شهد التسليم، وبالتالي، فإن هذا الفراغ والإخلال الذي شاب هذه الشهادة يضاف إلى باقي الملاحظات أعلاه. كما ورد في التقرير أن العارض سحب استدعاءين متعلقين بالملف 20151104 الذي ينصرف إلى المسمى (إبراهيم (ش) ومحمد (م)) ولم يقم بإرجاعها، وهو ما تسبب في تأخير الملف وعرقلة سيره؛ غير أن الواقع لا يفيد ذلك. وبالرجوع إلى سجل التداول بين كتابة الضبط والطاعن، يتبين أن الملف التجاري عدد 045104 والمدرج بجلسة بحث 24/01/2008 سجل في اسمه، غير أن الذي قام بسحبها هو المسمى عبد العزيز (ف) بصفته كاتباً مفوضاً ويعمل لدى مكتب المفوض القضائي أحمد (ن)، إذ لا علاقة تبعية معه (الطاعن). وما يغيب ذلك هو الشهادة المؤرخة في 22/01/2009 الصادرة عن رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الذي أكد (وبناءً على طلب الطاعن) أن الطيات تم سحبها بتاريخ 11/12/2007 من لدن من ذكر، وأضاف بأن المهام التي يتعين على المفوض القضائي القيام بها تؤدي إلى مساءلته عن عدم القيام بها، لا تكفي للقول بوجوب توفر العلم بالنسبة له بزعم أن مكتب التبليغ يتوفر على طيات قضايا في اسمه وامتنع عن سحبها. وأحجم عن سحبها، لذلك التمس براءة موكله. المحكمة الابتدائية بتاريخ 23/02/2009، الملف 0827 (غرفة المشورة). مؤاخذة العارض من أجل ما نسب إليه، حكمت بتوبيخه واستأنف الطاعن الحكم الصادر. وأجلت المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار المطعون فيه بالنقض. المحكمة هنا تنظر في الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، وذلك أن التقرير الصادر أفاد أن الطاعن لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة، وهو ما يعتبر تهاوناً في قيامه بعمله، غير أن الواقع خلاف ذلك، لأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي أرجعت إلى النيابة العامة بتاريخ 06/03/2008 تحت رقم 187 ن.ع.م 2008، فإنها تثير ثلاث ملاحظات بخصوص التوقيع: أن الطاعن ينفي نفياً قاطعاً التوقيع المنسوب إليه لأنه لم يصدر عنه، وأنه بالعودة إلى الشهادة المذكورة التي استهلت بعبارة يشهدون دون تحديد الجهة الشاهدة أو المبلغة، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي أثر قانوني في غياب الجهة المبلغة. كما أن الخانة المخصصة للجهة المبلغة تبقى فارغة ولا تتضمن الشخص الذي شهد على التسليم، وبالتالي فهذه الشهادة المدلى بها رفقة تقرير النيابة العامة لا تمثل الحقيقة. كذلك ورد في التقرير أن الطاعن سحب استدعاءين متعلقين بالملف 045104 الذي ينصرف إلى المسمى ورثة إبراهيم (ش) ومحمد (م) ولم يقم بإرجاعهما، وهو ما تسبب في تأخير الملف. وبالرجوع إلى سجل التداول بينه وبين كتابة الضبط الذي يهم المفوضين القضائيين، يظهر أن الملف التجاري عدد 20045104 والمدرج بجلسة بحث 24/01/2008 سجل فيه. على أي حال، فإن الذي قام بسحبها هو المسمى عبد العزيز (ف) بصفته كاتباً مفوضاً ويشتغل لدى المفوض القضائي أحمد (ن)، ولا تربطه بالعارض أية علاقة شغلية أو تبعية. أما بشأن عدم سحب طيات التبليغ المتعلقة بالملف التجاري الاستعجالي عدد 20071173 المستشار المقرر ذرشاد والمرتبطين بشركة '...' والمسمى عبد الرحمان (غ)، فقد ورد في ملتمس النيابة العامة أنه (الطاعن) لم يقم بسحب الاستدعائين المذكورين، والحال أنهما غير موجودين ضمن بقية الاستدعاءات. ومن يدعي عكس ذلك عليه عبء الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.م.م. مضيفاً بأن المهام التي يتعين على المفوض القضائي القيام بها والتي تؤدي إلى مساءلته عن عدم القيام بها، يستوجب توفر العلم الخاص بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه وأحجم عن سحبها. ومن ثم، فإن يشترط لصحة الأحكام أن تكون معللة، وأن عدم الإحابة عن دفع له أثره في نتيجة الضرر يعد نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة المفوض القضائي عبد 2 من أجل ما نسب إليه، وحكمت بتوبيخه، ثم جاء فيه أن: 'الطاعن يرفع وعدا بأن الملف التجاري عدد 20045104 المدرج بجلسة البحث ليوم 04 لايرس حلفي اجتلاء عدم احاطته بالاجزاء، فهو على علم به لأن المفروض في المفوض القضائي أن يتردد يومياً على مكتب التبليغ ويقوم بمراجعة اليومية المخصصة للمفوضين القضائيين وأن يبحث عن الطيات المسجلة في اسمه ولا يتركها دون إشارة ودون تحصيلها. وأن يسهر على تبليغها، سيما وأنه يدعي بأن كاتب المفوض القضائي أحمد (ن) هو من قام بسحب الاستدعائين المتعلقين به ولا يعفيه من ذلك الدفع بكونه لا يربطه بهذا الأمر أية علاقة شغلية أو تبعية، طالما أنه لم يكن في وضع يستحيل عليه معه استلامهما منه والسهر على تبليغهما. وبكون المفوض القضائي يلتزم بواجباته المهنية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 03. حين أن وثائق الملف وكما أكد ذلك القرار الصادر تشير بأن الذي قام بسحب الاستدعاء المتعلق بالملف التجاري عدد 045104 هو المسمى عبد العزيز (ف) الذي يعمل لدى المفوض القضائي أحمد (ن). وأن الشهادة المؤرخة في 22/01/2009 الصادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية أكدت ذلك. وكذلك الإشهاد الصادر عن المسمى أحمد (ن) بعنوان العلاقة التبعية مع السيد عبد العزيز (ف). في نازلة الحال، فلا دليل على علم الطاعن بتوفر مكتب التبليغ على طيات قضايا في اسمه وإحجامه عن سحبها. ولا ما يفيد تبليغه بذلك من قبل مكتب التبليغ وفقاً لما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 81.03 بتسليم الاستدعاءات والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بما من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة. وبذلك، لم تتحقق تسليم القرار. محكمة النقض، الغرفة الإدارية - العدد 36. قرار رقم 2 لسنة 2023. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديئي مقررة، وسلوى الفاسي الفهري، وأحمد البوزيدي، والمصطفى الدحان أعضاء، ومحضر النيابة العامة السيد حسن طيب، وكاتب الضبط السيد رشيد الزهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016241040",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية لمفوض قضائي",
    "parties_involved": "عبد الرحيم (المدعى عليه) / النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "سعاد المديئي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن طيب",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "رشيد الزهري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعدم قدرة المفوض القضائي عبد الرحيم على القيام بواجبه المهني في إتمام التبليغات المتعلقة بالقضايا والمحافظة على الوثائق المرتبطة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم السابق."
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2009",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتوبيخ عبد الرحيم."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2009",
        "event": "جلسة المحاكمة بحضور عبد الرحيم وكيله."
      },
      {
        "date": "12 نوفمبر 2015",
        "event": "إصدار تقرير من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "22 يناير 2009",
        "event": "إصدار شهادة من رئيس كتابة الضبط."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التبليغ عن الاستدعاءات",
    "عدم إثبات وجود المخالفات المنسوبة لمفوض قضائي",
    "تقييم الهوية القانونية للتبليغات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مخالفة عبد الرحيم للمسؤوليات القانونية المتعلقة بواجبات المفوضين القضائيين.",
    "defendants_arguments": "عدم صحة الشهادات المقدمة التي تنفي التهم الموجهة لعبد الرحيم، ولعدم ثبوت علمه بتوفر مكتب التبليغ على الطيات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من النيابة العامة وإثباتات عدم التبليغ.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وتبرئة العارض من المخالفات المنسوبة إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 24 من القانون رقم 81.03",
      "المادة 26 من القانون 03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض المحكمة الاستئنافية وتبرئة المفوض القضائي عبد الرحيم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأدلة المادية لإثبات المخالفات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعكس القرار أهمية التبليغات القانونية في الأعمال القضائية وضرورة التأكد من الامتثال للواجبات المهنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع312533 (لصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2021 في الملف الشرعي ع 202012256 طعن بالنقض - تقديمه خارج الأجل القانوني - أثره. طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. والبين من طي التبليغ بالملف أن الطاعن توصل بالقرار الاستئنافي، ولم يطعن فيه بالنقض إلا بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ التبليغ، مما يجعل طلبه واقعا خارج الأجل القانوني. باسم جلالة الملك، تعرضت المحكمة للطلب بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور بعد توكيل نائبه الأستاذ (م.0) والرامية به رقم 238 في الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 20161613895 عن محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المطبقة على هذه المنازعة. إن محكمة النقض استندت إلى الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطاعن (س. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ه) والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 1898 الصادر بتاريخ 2016/10/19 الذي قضى بثبوت نسب البنت (م) المزدادة بتاريخ 2011/12/31 لوالدها المدعى عليه (س. ع) للشمات. وحيث إنه طبقاً لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوماً من يوم تبليغ الحكم. والبين من طي التبليغ بالملف أن الطاعن توصل بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2017/11/23 بواسطة زوجته أسماء الخياطي ولم يطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2020/02/03: أي بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ التبليغ مما يجعل طلبه واقعا خارج الأجل القانوني. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري، هجررا وعمر لين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرحد الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. للمملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 65 ( بتاريخ 26 يناير 2023 فل (لللف التجاري رقم 202123507 كراء تجاري - إنذار - العبرة بالعنوان الحقيقي للمحل. إن العبرة في التوصل بالإنذار ليست بالعنوان الإداري للمحل وإنما بالعنوان الحقيقي المعد من طرف المكتري. والمحكمة لم تثبت لها أن توصل الطاعن بعنوانه بالإنذار موضوع الطلب الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية يعتبر سند المطلوبين في مباشرة دعواهم، وأن توصل الطاعن به يعد حجة عليه. واعتبرته متماطلاً في الأداء ورتبت على ذلك الحكم بإفراغه من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها ورفضت الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ف.ز) الرامي إلى النقض. وكذلك تقض بالقرار ورقم 19173 الصادر بتاريخ 2020/09/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206596. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/14 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الورثة المطلوبين تقدموا بتاريخ 9 هقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن الطالب يكتري منهم محل تجاري الكائن بدرب (...) الزنقة (...) الرقم (...) زاوية شارع (...) الزنقة (...) الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم، وأنه توقف عن أداء كراء المدة من 2016/07/01 إلى غاية 2019/01/01 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2019/03/11 والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 224000,00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة وإفراغه من المحل موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن المحل موضوع النزاع لا يتعلق به وأن عنوان المحل المضمن بالإنذار المبلغ إليه غير صحيح لأن المحل الذي يكتريه من موروثهم يقع بدرب (...) شارع (...) الرقم (...) الدار البيضاء ملتمساً رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب. استأنفه المطلوبون وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بإفراغ الطالب من المحل المدعى فيه وبرفض باقي الطلب. هذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار لانعدامه وخرق القانون بدعوى أنه نازع في جميع مراحل القضية في الإنذار لفغ ليام ضع أنه غير سليم لأنه تضمن عنوان محل غير موجود أصلاً وأدلى بوصولات وإنذارات وثائق إدارية تفيد ذلك غير أن المحكمة أوردت تعليلاً اعتبرت فيه الإنذار صحيحاً لكون الطالب لم ينكر صحة العنوان، ولكونه لم يثبت علاقة كرائية منصبة على المحل موضوع الإنذار، في حين أن الطاعن كان له محل الكائن بشارع (...) والحامل للرقمين 3 و545 الدار البيضاء. وهو تعليل قلبت فيه عبء الإثبات عندما ألزمت الطاعن بإثبات انعدام العلاقة الكرائية مع المطلوبين بالعنوان الكائن بالزنقة (...) الرقم (...) رغم أنه أدلى بإنذارات وأحكام تثبت أن العنوان الحقيقي والإداري الذي يرتبط بالمحل هو 543 و545. مضيفاً أنها اعتبرته في حالة مطل لتوصله بالإنذار موضوع الدعوى وعدم أدائه الكراء داخل الأجل المحدد فيه. رغم أنه دفع بكون الإنذار الذي توصل به لا يتعلق بالمحل المكرى له وإنما محل آخر يقع بدرب (...) زنقة (...) الرقم (...) زاوية شارع (...): وهو المحل الذي لا علم له به إلا من خلال الإنذار المبلغ إليه ومن ثم فإن المحكمة التي اعتبرته في حالة مطل تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه يستوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليل المنتقد فحسب وإنما عللته بتعليل آخر جاء فيه: "إن الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ب) بتاريخ 2019/12/16 أن المحل موضوع النزاع له واجهة بالزنقة (...) 25 الرقم (...) وواجهة أخرى على شارع (...) والزنقة (...) وواجهة مطلة على شارع (...) تحمل الرقمين (...) و(...)، وهو ما يثبت أن الأمر يتعلق في حقيقته محل واحد له واجهتين إحداهما مطلة على شارع (...) تحمل الرقمين (...) و(...) والأخرى المطلة على الزنقة (...) تحمل الرقم (...). وهو ما أكدته المستأنف عليه في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2019/05/07 عند نظر ملف الدعوى من طرف محكمة الدرجة الأولى التي التمس من خلالها رفض الدعوى لوقوع الأداء بناء على محضر رفض العين والإيداع المنجز بمناسبة الملف التنفيذي عدد 2019/6304227. وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة أن الأمر يتعلق بمحل واحد له واجهتين. والمحكمة التي تمسك أمامها الطاعن بأن عنوانه الحقيقي والإداري هو (...) و(...) ولا علاقة له بالمحل موضوع الإنذار، وأوردت تعليلاً اعتبرت فيه أن العبرة في التوصل بالإنذار ليست بالعنوان الإداري للمحل وإنما بالعنوان الحقيقي المعتمد من طرف المكتري، وأن توصل الطاعن بالإنذار موضوع الطلب الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية بالعنوان الكائن بدرب (...) الزنقة (...) الرقم (...) زاوية شارع (...) والزنقة (...) سند المطلوبين في مباشرة دعواهم، وأن توصل الطاعن به بتاريخ 2019/03/11 يعتبر حجة عليه. وعليه ترتبت على ذلك الحكم بإفراغه من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت تعليلاً سليماً وكان ما بالوسائل غير جدير بالقبول. قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن بالصائر. بهذا صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباينرئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً، محمد الكراوي، محمد طيى وزاني، ونور الدين السيدي، أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "65",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - إنذار - العبرة بالعنوان الحقيقي للمحل",
    "parties_involved": "المطلوبون، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد طيى وزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ.ف.ز",
      "role": "نائب الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعلاقة كرائية بين المكتري وورثة المؤجر، حيث تدعي الورثة توقف المكتري عن أداء الكراء بالرغم من توصله بإنذار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/11",
        "event": "توصيل إنذار للمكتري"
      },
      {
        "date": "2016/07/01",
        "event": "توقف المكتري عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2021/07/24",
        "event": "إيداع مقال النقض من الطرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2023/01/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/26",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية للنظر في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإنذار المبلغ للمكتري.",
    "تحديد العنوان الحقيقي للمحل موضوع النزاع.",
    "إمكان اعتبار المكتري في حالة مطل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون صحة الإنذار وأن المكتري لم يؤدي واجبات الكراء.",
    "defendants_arguments": "المكتري ينكر العلاقة الكرائية ويعتبر عنوان الإنذار غير صحيح ولا يتعلق به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة، والشهادات المقدمة من المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المكتري وتأيد حكم الإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "العبرة بالعنوان الحقيقي وليس الإداري.",
      "ضرورة تثبيت العلاقة الكرائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة صحة الإنذار ودقة العناوين المعتمدة في النزاعات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة في القضية بحضور الهيئة الحاكمة وتم تلاوة القرار العلني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 06 يناير 2016 في الملف التجاري رقم 2015331116. المدين - عرض عيني خارج الأجل المحدد بالإنذار - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لقيامهبالعرض العيني لواجبات الكراء خارج الأجل القانوني. وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، لم تخرق الفصلين الذين احتج بخرقهما، وبت قضائها على أساس سليم. وما بالوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2 3 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف 55 ليوم 5 رن وبناء على الأوراق الأخرى الموضوع في 77 زموو. وبناء على قانون المسطرة المدنية المراجع في 29 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق بالقضية رقم 201512. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20160106. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.ب) تقدم بعرض يفيد أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (ف.ب) المحل التجاري الكائن بـ (...) وحدة بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم وتوصل منهم بتاريخ 27 يوليوز 2011 بإنذار بالإفراغ بدعوى التماطل وسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وأنه ينازع في أسباب الإنذار لأنها غير صحيحة وأن المكترون يرفضون قبض الكراء حسب محضر عرض الكراء... ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 18 يناير 2011 واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد وطلب إضافي عرضوا فيه أن العرض العيني الذي قام به المدعي جاء خارج الأجل القانون المحدد له في الإنذار، كما أنه توصل بإنذار ثاني مؤرخ في 18 يناير 2011 من أجل الأداء والإفراغ للتماطل لم يستجب له. كما تبقى بذمته كراء المدة من 1 نوفمبر 2010 إلى متم يناير 2013 بمبلغ 0 درهم، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 2 وبإفراغه من المحل المكتري هو ومن يقوم مقامه باسمه أو بإذنه مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وبأدائه للمبلغ 5400,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بوجدة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين مبلغ 5400,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2010 إلى متم يناير 2013 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وبإفراغه من المحل المدعى فيه من شخصه وأمتعته. بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 20 من ق.ل.ع والفصل 3 من ق.م.م: بدعوى أنه علل ما قضى به بكونه توصل بتاريخ 22 نوفمبر 2010 بإنذار لأداء كراء المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 أنه لم يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب داخل الأجل المحدد في الإنذار وأن العرض العيني الداعي الواقعين بتاريخ 4 يناير 2011 وبتاريخ 1 وقعا خارج الأجل القانون ويبقى التماطل ثابتا في حقه. والحال أن العارض سبق أن عرض على المطلوبين الكراء عن المدة من 30 نوفمبر 2003 إلى 29 فبراير 2005 وعن المدة من 1 إلى 31 أغسطس 2008 وأنهم رفضوا قبضه؛ مما لا ضرورة معه لقيام العارض بالعرض الحقيقي من جديد حسبما يقرره الفصل 277 من ق.ل.ع؛ الفصل الذي وإن لم يسبق للعارض أن استدل صراحة بمقتضياته فإنه أشار إلى ذلك ضمنيا لما دفع بسبق عرض الكراء وسبق رفض المطلوبين قبضه. وأن عدم إشارة العارض صراحة إلى الفصل المذكور لا تمنع المحكمة بدرجتيها من إعماله تطبيقا للفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف. وبذلك يكون القرار المطعون فيه حاء خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى الإفراغ للتماطل عللت قرارها مما يلي: "وحيث لما كان الثابت أن المستأنف توصل من المستأنف عليهم بإنذار بالأداء بتاريخ 22 نوفمبر 2010 يطالبونه بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 مع منحه مهلة 15 يوما لأداء ما بذمته، فقد كان عليه - أي المكتري - أن يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب وداخل الأجل المحدد له في الإنذار، وهو الأمر الذي لم يقم به، إذ بالرجوع إلى العرض العيني المؤرخ في 4 يناير 2011، والوصول بتاريخ 22 يناير 2011، يتبين أن الأداء الذي قام به في هذا الإطار قد تم خارج الأجل القانون الممنوح له في الإنذار بالأداء، مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه..."؛ وهو تعليل سليم ويساير وثائق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع، ذلك أن الطالب كان قد توصل بتاريخ 22 نوفمبر 2010 بإنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل أجل 15 يوما وقام بتاريخ 4 يناير 2011 بعرض مبلغ 3200,00 درهم على الأستاذ (م.ب) الذي رفض التوصل به، والعرض الذي يتبين من تاريخ حصوله أنه كان خارج الأجل المحدد بالإنذار. وبخصوص محضر العرض العيني المؤرخ في 2 أبريل 2009 فإن تضميناته تفيد عدم إنجاز العرض الحقيقي على المكري، مورثة للمطلوبين الوفاء، وليس بسبب رفض العرض المذكور، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للطالب بعدم إجراء العرض بعد توصله بالإنذار خاصة وأن حالة الفصل 277 من ق.ل.ع غير متوفرتين في النازلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لتقديمه العرض العيني بموجب المحضر المؤرخ في 4 يناير خارج الأجل القانون، فقد أصدرت قرارها بناءً على أساس سليم. قضت محكمة النقض برفض الطلب. المملكة المغربية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. وترأستها المحكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا - السعيد شوكيب - محمد الصغير - محمد وزائي طيبي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وعساعته كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331116",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ للتماطل",
    "parties_involved": "ع.ب ضد ورثة ف.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليه (ورثة)"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة موجحب",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد كراء بين المدعي والمدعى عليهم، حيث تعرض المدعي لإنذار بالإفراغ بدعوى التماطل في دفع واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يوليوز 2011",
        "event": "توصل المدعي بإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2011",
        "event": "تاريخ الإنذار الثاني للتماطل"
      },
      {
        "date": "1 نوفمبر 2010",
        "event": "بداية مدة الكراء المعنية"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2011",
        "event": "عرض المدعي للمبلغ غير المقبول"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2010",
        "event": "إنذار بالأداء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حالة التماطل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه عرض واجب الكراء في الأجل المعتبر وأن إنذارات المدعى عليهم غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن عرض المدعي جاء خارج الأجل القانوني وأنه جاء متماطلا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الإنذارات والعروض المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وأقرت الحكم بالإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من ق.ل.ع",
      "الفصل 3 من ق.م.م",
      "الفصل 277 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الدعاوى المتعلقة بالإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس مدى صرامة القانون المغربي في مسألة التزام الطرفين في عقود الكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 8 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف رقم 202041209 دعوى الاستحقاق - عقد تفويت - عدم ادعاء الجائز الملك لنفسه - أثره. إن عقود التفويت تنترع بما الملك من يد حائز لا يدعيه لنفسه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من جواب الطاعنين أنهم يسبون الجزر المدعى بشأنه للجماعة السلالية لا لأنفسهم، فاعتبرت شراء المطلوب عاملا وأيدت الحكم القاضي له بالاستحقاق، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه. وعللت قرارها كافية ولم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي طالما توفر لديها عمد قضاءها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وبناء على المقال المودع بتاريخ بمساعدة الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خ) المحامي بمراكش. وفى شأن القضية المطروحة بخصوص النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 2264 (ع.خ) الصادر بتاريخ 20 يونيو 2019 في الملف رقم 201814014742 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 نونبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم قالة أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 26 سبتمبر 2016 عرض فيه أنه ملك ونحوز عقود رسوم أشرية للعقارات: "..."؛ و "..." والقطعة الأرضية الفلاحية الكائنة موضع يسمى "..."، الموصوفة والمحدودة بالمقال وأنه بعدما كانت حيازته لها هادئة وبلا منازع لمدة غير يسيرة منذ شرائه لها، قام الطاعنون والمسمى (ح.س) بالاستيلاء على أملاكه المذكورة واحتلوها بدون مبرر مشروع؛ كما قاموا بغرس أشجار الزيتون في البعض منها والتمس الحكم عليهم بالتخلي عنها على وجه الاستحقاق وإفراغهم منها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم. وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من رسم الشراء عدد 91 وعدد 337 وعدد 125. وأجاب الطاعنون بأن ما يدعيه المطلوب يعوزه الإثبات وخاصة واقعة الاحتلال كما أن رسم الشراء عدد 91 مجرد من سند ملكية البائع له ولم يدل المطلوب برسم الشراء المؤسس عليه رسم الشراء عدد 2337 ونفس الشيء بالنسبة لرسم الشراء عدد 125 مما تكون معه رسوم أشرية ناقصة عن درجة الاعتبار والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أبحرها الخبير (ت.ه) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسوم أشرية المطلوب تنطبق كلها على العقارات المدعى بشأنها مساحة وحدودا وموقعا وأن الطاعنين يتواجدون في جزء من الرقية الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 204 مترا تقريباً. أما باقي العقارات فهي لازالت تحت حوزة المطلوب 8 للاصلاحي. ومما أضاف العائلي المتمثل في (أ) إلى مضمون رسم العدلي عدد 458. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في الملف رقم 20161401174 قضى " باستحقاق لدعي للمجزرء مجل التراع والمتواجد بالجهة الغربية الشمالية للبقعة "..." موضوع رسم الشراء المعدل رقم 66 بتاريخ 9 مارس 1992 توثيق إمنتانوت وبإفراغ المدعى عليهم منها هم ومن يوم اقامهم أو بإذنهم ". واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا" بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه مقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس، ذلك أنه من جهة يلاحظ بتصفح وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم عدم ثبوت عدم جواب الحكم الابتدائي عن الدفع المثار من طرف الطاعنين والمتمثل في عدم ثبوت واقعة احتلالهم للمدعى فيه، فإن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة فيما يمكن اعتباره صنع حجة من طرف المحكمة لفائدة المطلوب، واعتمدت خلاصة تقرير الخبرة لتحكم وفق ملتمسات الأخير رغم أن عبء الإثبات يقع على المطلوب؛ وبالتالي لا يمكن مساعدته من طرف المحكمة على ذلك الإثبات وأن القرار المطعون فيه حدّ حدو المحكمة الابتدائية وتبنى تقرير الخبرة دون أن يجيب عن الدفع المثار أعلاه. ومن جهة أخرى فإن الشهود الواردة أسماؤهم بالإشهاد المدلى به من طرف الطاعنين هم من شهود الجوار وعلى بينة وإطلاع من أكثر من السيد الخبير بطبيعة العقار ولمن تعود ملكيته، وبالتالي كان حريا بالمحكمة الأمر بإجراء معاينة أو بحث تقف من خلاله على موضوع التراع خاصة وأن خروقات جمة بدأت تنخر قطاع العقار وأصبح كل من يريد الاستيلاء على عقار يلجأ إلى عقد صوري وطرف متواطئ ليحيك سيناريو تملكه لعقار بسند تملك يقنع به القضاء للحكم لفائدته ثم يوجب نقض القرار. لكن: حيث إن النعي بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ليس له محل لتعلقه بالحكم الابتدائي لا بالقرار المطعون فيه. ومن ثانية فإن الإخلال بحقوق الدفاع لا يعتبر في حد ذاته من ضمن الأسباب المبررة لطلب النقض كما هي محددة بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عن خرق مسطري وهو أمر غير حاصل بالنسبة للطاعنين ولم ينبتوه. ومن القاعدة فإن عقود التفويت تنتزع بما الملك من يد حائز لا يدعيه لنفسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من جواب الطاعنين أنهم يسبون الجزر المدعى بشأنه للجماعة السلالية لا لأنفسهم فاعتبرت شراء المطلوب عاملاً وأيدت الحكم تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى و كافية ولم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي طالما توفر لديها عمد قضاءها. وقد قضت محكمة النقض برفع التزامات الأتصللنطق بهذه القضية. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى حرايف مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بتروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعساة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202041209",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية والطاعنون "
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بتروع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى استحقاق حيث ادعى المدعي ملكية قطع أراض وحيازته لها. وقام الطاعنون بالاستيلاء على هذه الأراضي دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 سبتمبر 2016",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت."
      },
      {
        "date": "18 أكتوبر 2017",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي باستحقاق المدعي."
      },
      {
        "date": "20 يونيو 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خروقات في إجراءات الإثبات.",
    "حماية حقوق الدفاع.",
    "مشروعية الاستيلاء على الأملاك."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي حقه في الملكية واحتلاله للأراضي بهدوء ودون أي منازع، وطالب بإخراج الطاعنين من الأملاك.",
    "defendants_arguments": "أصر الطاعنون على عدم صحة دعوى المدعي، وقدموا دلائل على عدم احتلالهم للأراضي المدعى بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة المقدم وإثبات ملكية المدعي للأراضي.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض القرارات السابقة وأقرت استحقاق المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "عقود التفويت",
      "إجراءات الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وأيدت حكم الاستحقاق.",
    "implications": "تعزيز الحقوق الملكية للأفراد وحمايتها من الاستيلاء الغير مشروع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "وقعت العديد من الخروقات في قطاع العقار تستدعي الانتباه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2020142856 - إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ: حيث يؤخذ من وثائق الملف ما يفيد أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 9 بالطلب أمام المحكمة الإدارية ويعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية بالمملكة المغربية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي طرفاية، المنعقدة بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والتهيئة. وقد أسفر هذا الاجتماع عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 34 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكداً أن هذا الالتزام جاء تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى. وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة. وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة ورغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تقم المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات. مضيفاً أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه، وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمساً الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 34 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم. الحكم تمهيدياً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن باقي الطلبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة؛ وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضراراً يصعب تداركها مستقبلاً. لكن؛ حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناتي، وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142856",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيد م.م، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران الجنوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم طرفاية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران الجنوب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بإلزام عمالة إقليم طرفاية بتسليم بقعة أرضية للمدعي استناداً إلى التزام سابق يتضمن منحه تلك البقعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "محضر الاجتماع بين الجمعيات وعمالة إقليم طرفاية"
      },
      {
        "date": "2020/02/22",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية عمالة إقليم طرفاية في تنفيذ الالتزام",
    "مدى تأثير القرار الاستئنافي على الأوضاع القانونية للمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن هناك التزام واضح من قبل عمالة إقليم طرفاية بتسليم البقعة الأرضية، وأن التأخير أو عدم التنفيذ يسبب له أضراراً.",
    "defendants_arguments": "تدعي عمالة إقليم طرفاية أن هناك ظروف استثنائية تبرر عدم التنفيذ، وأن تنفيذ الحكم قد يؤدي لخلق أوضاع صعبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم فحص محضر الاجتماع والاتفاقية المعنية.",
    "rulings_made": "أقرت المحكمة بضرورة تنفيذ الالتزام وتعيين مسؤولية عمالة إقليم طرفاية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض حكم المحكمة الإدارية وأمرت بتنفيذ الالتزام.",
    "implications": "تستوجب هذه النتيجة التزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ حكم المحكمة وتسليم البقعة الممنوحة للمدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام الإداري في تسليم الحقوق الممنوحة للأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع422 (لصادر بتاريخ 26 مارس 2008 (للف الجنائي ع4206261843-1848 حادثة سير - تعويض مادي - موجب إنفاق - حجية. إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بخصوص الضرر المادي على النحو الوارد بمنطوقها، تكون قد اشترطت لثبوت الإنفاق ما لم يستوجبه نظام الأحوال الشخصية للمصاب المتوفى من ضرورة ثبوت ملاءة ذمته المالية، والحال أن المادة السالفة الذكر إنما تستوجب في الشخص المنفق على الغير القدرة على الإنفاق، وقد أثبت الطاعنان قدرة ابنهما المتوفى على الإنفاق عليهما بمقتضى الموجب المدلى به في الملف، في حين تبقى ملاءة الذمة ماليا مفترضة في الملتزم بالنفقة تجاه الغير إلى أن يثبت العكس. ولذات المادة، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، الأمر الذي تكون معه المحكمة وتبعا لذلك قد خرقت مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة، فلم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ونقض جزئي وإحالة. المملكة المغربية. رفض في الباقي. بناء على طلبي النقض المرفوعين من المدعيين بالحق المدني ذوي حقوق الحالك (ع. و) ووالده (و. م) ووالدته (ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ا. ب) بتاريخ 2005/5/5 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/5/2 تحت عدد 1360 في القضية ذات الرقم 9، والقاضي فيما يخص الطاعنين وبعد التصريح بعدم قبول استئنافهما بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم مقتضاه لفائدة كل واحد من الطاعنين على وجه الانفراد بتعويض عن الضرر المادي قدره: 67003 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول طلبهما بخصوص الضرر المذكور وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم مقتضاه بتحميل الظنين المدان (م. ب) كامل المسؤولية عن الحادثة واعتبار المسمى (س. ع) مسؤولا مدنيا وشركة التأمين (...) مؤمنة له، والحكم على الظنين المذكور بأدائه لفائدة العارضين تعويضا عن الضرر المعنوي قدره: 13905 درهم بالنسبة لكل واحد منهما انفرادا ومبلغ 10.000 درهم لفائدة الأب عن مصاريف الحنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور ينص صراحة على ما يلي: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتفويض إذا كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة في أجل يحدده، في حين أن القرار لم يقم بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين بعلة عدم أداء القسط الواجب، وذلك دون إنذار الطاعنين بإصلاح القسط الواجب كاملا. ما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل المشار إليه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث، وبصرف النظر عن كون الفعل لم يمنع إخلاله، فإن الفصل لم ينص على الإنذار من باب الوجوب ولم يرتب عن الإخلال به أي جزاء، فإن الأطراف الدعوى يبقون معنيين للإدلاء للمحكمة من تلقاء أنفسهم بكل ما يفيد دعواهم، في حين تبقى المحكمة ملزمة فقط برقابة إجراءات تلك الدعوى والبت فيها وفق ما يقتضيه القانون. الأمر الذي لم تخرق معه المحكمة المصدرة للقرار المقتضيات المشار إليها أعلاه، ويكون ما هذه الوسيلة غير جدي. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستمدة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984. إذ ومقتضى المادة المذكورة فإنه يستحق تعويضا عن فقد مورد العيش بسبب الوفاة كل من كانت جبا على المصاب نفقتهم وفق نظام أحواله الشخصية. وعقتضى الفصل 197 من مدونة الأسرة، فإن نفقة الوالدين تحب على الأولاد، وتأسيسا على ذلك فإن العارضين يستحقان إنفاق ابنهما عليهما بقوة القانون، وقد أثبتا استحقاقهما للتعويض عن الضرر المادي من خلال إدلاءهما بلفيف عدلي يشهد أن الأب فقير، ضعيف القوة عاجز عن الكد والعمل، وأن ابنه هو الذي كان يقوم بالإنفاق عليه وعلى والدته ويوفر لهما كافة ضروريات الحياة، وهو اللفيف الذي لم يكن محل طعن في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ورغم ذلك قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص الضرر المذكور، وانتقضت بعدم قبول الطلب عنه بعلة أن استحقاق ذلك التعويض يقتضي إثبات عسر الأب وكذا يسر الابن المتوفى، وأن العارضين لم يثبتا ذلك، وهو ما يتناقض مع المقتضيات السالفة الذكر وكذا ما ينص عليه الفصل 188 من مدونة الأسرة الذي يفترض الملاءة في الشخص المنفق، الأمر الذي تكون معه المحكمة وبقضائها على ذلك النحو قد أتى ضد مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 و187 و188 و197 من مدونة الأسرة، ما يستوجب نقض وإبطال قرارها. بناء على المادتين 365 في فقرتيها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنين بشأن الضرر المادي بقولها: "حيث لم يقدموا (أبوي الحالك) على أن موروثيهما (أي ابن الطاعنين وكذا الحالك (ي. ه) كانا يتوفران على حوالة ثابتة يسدان بها حاجيات أسرهم، بدليل اعتماد الحكم الابتدائي للحد الأدنى. وأن موجبي الإنفاق عدد 390 و763 لا يتضمنان نوع حرفة الحالكين ودخلهم، وبصرف النظر عن أن حرفة الأب لا يعد بالضرورة دليلا يلغي ما تضمنه موجب الإنفاق، طالما أن المادة 12 لمؤرخ في 10-10-1984 تحيل على نظام الأحوال الشخصية للشخص المتوفي من جراء حادثة دراجة ينشأ عنه التعويض عن فقد مورد العيش. حسب التغيرات. كانت المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها مثل النظام الأحوال الشخصية لموروث الطاعنين تنص على أنه: "تفترض الملاءة إلى أن ينبت العكس". فإن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بخصوص الضرر المادي على النحو الوارد أعلاه تكون قد اشترطت لثبوت الإنفاق ما لم يستوجبه نظام الأحوال الشخصية للمصاب المتوفى من ضرورة ثبوت ملاءة ذمته المالية أولا، والحال أن المادة السالفة الذكر إنما تستوجب في الشخص المنفق على الغير القدرة على الإنفاق. وقد أثبت الطاعنان قدرة ابنهما المتوفى على الإنفاق عليهما بمقتضى الموجب المدلى به في الملف، في حين تبقى ملاءة الذمة ماليا مفترضة في الملتزم بالنفقة تجاه الغير إلى أن يثبت العكس حسب نفس المادة، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، الأمر الذي تكون معه المحكمة وتبعا لذلك قد خرقت مقتضيات المادة 188 المومأ إليها أعلاه، فلم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون، فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ذلك. وحيث إن طلب النقض مرفوع من المدعيين بالحق المدني المشار إليهما أعلاه، فإنما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بما من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005/5/2 في القضية عدد 05489 وذلك بخصوص ما قضى به بشأن طلب التعويض عن الضرر المادي المقدم من الطاعنين أبوي المالك، ورفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعيها، وعلى الطرف المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطيرته. وبه صدر القرار وقدم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوي وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العزيز على جايطيف أجزول الذي كان بثل النيابة العامة، وعساة كاتبة الضبط السيدة ربيعة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "و05489",
    "date_of_ruling": "26 مارس 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر المادي إثر حادث سير",
    "parties_involved": "المدعيين بالحق المدني (ع.و، و.م، ب) ضد الظنين المدان (م.ب) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. و",
      "role": "مدعي بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "و. م",
      "role": "مدعي بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "والدة المدعيين بالحق المدنى"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "الظنين المدان"
    },
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مؤمنة للظنين"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تعويض المدعيين (أبوي المتوفى) عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن وفاة ابنهما إثر حادث سير ورفعا دعوى ضد المدان للحصول على التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/5/2",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2005/5/5",
        "event": "قدم طلب النقض للمجلس الأعلى."
      },
      {
        "date": "2008/3/26",
        "event": "صدر قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة",
    "حق المدعيين في التعويض عن الضرر المادي",
    "شرط إثبات الملاءة المالية للمدعى عليه",
    "خرق مقتضيات قانونية خلال الإجراءات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدعى المدعيان استحقاقهما للتعويض عن فقد مورد العيش بسبب وفاة ابنهما، وأثبتا قدرته على الإنفاق عليهما.",
    "defendants_arguments": "دفع المدعى عليه بعدم قبول الطلب بسبب عدم إثبات عسر الأب وعدم قدرة الابن المتوفى على الإنفاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "موجب الإنفاق المدلى به، وشهادات عدلية تصف حالة الأب المالية.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت التعويض عن الضرر المادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة",
      "فصول قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض المجلس الأعلى القرار السابق وأحاله على محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "إعادة النظر في الحق في التعويض وفقاً للملاءة المالية المشتبه فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية إثبات الملاءة المالية للأشخاص المدعى عليهم في القضايا المشابهة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 2019112598 مطلب تحفيظ - تعرض - سلطة محكمة الموضوع في اختيار التحقيق المناسب. إن إغفال الحكم لبيان من البيانات الخاصة بالأطراف أو دفاعهم هو مجرد خطأ مادي يمكن تداركه إما بمقال إصلاحي أو بمناسبة البت في الطعن بالاستئناف، وبذلك لا تأثير له على سلامة الحكم. وأن محكمة الموضوع كامل السلطة التقديرية في اختيار إجراء التحقيق المناسب. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 18/04/2013 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم. بناءً على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/12/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية. المطلوب تحفيظ الملك المسمى "أرض البحيرة" الكائن بالجماعة القروية كدانة إقليم سطات محددة مساحته في هكتارين اثنين و64 آرا و15 ستتيارا بصفته مالكين له حسب رسم الاستمرار عدد 217 صحيفة 237 بتاريخ 12/07/2007. فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 25 عدد 932) بتاريخ 17/04/2014 الصادر عن محمد (ع) ومن معه مطالباً بكافة الملك المذكور باعتباره ملكاً لهم حسب رسم الملكية عدد 412 صحيفة 313 كناش الأملاك عدد 126 بتاريخ 18/02/2016. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات أجرت معاينة ثم أصدرت حكمها رقم: 259 بتاريخ 31/05/2017 في الملف عدد: 15140312 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحكم ابتدائي المؤيد بالقرار الاستثنائي المطعون فيه أغفل ذكر هوية دفاعهم والأسماء الشخصية لطالبي التحفيظ وأن هذا الإغفال يؤدي إلى بطلان الحكم. لذلك، فإن المحكمة بعد اطلاعها على محضر المعاينة التي أنجزها القاضي المقرر، تبين لها أن الطاعنين يحدون العقار موضوع رقم الاستمرار المدلى به تحت عدد 412 صحيفة 313 من جهة الشمال والشرق، وأن باقي الحدود جاءت متطابقة مع رسم الاستمرار المذكور. وعلى ذلك، تكون كل مطالب المستأنفين للمدعي في غير مؤسسة قانونية وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة على عقار النزاع بعدما ثبت لها وجه الحكم. القضية بمزيد من المداولات قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة القضائية متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيساً. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة، ومحمد إسراج ومحمد شاقي وعبد الحفيظ مشماشي وسكرتير الجلسة حسن قيسوني. بمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019112598",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلب تحفيظ",
    "parties_involved": "محمد (ع) ومن معه والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع بين طالب تحفيظ ومتعارضين حول ملكية عقار اسمه \"أرض البحيرة\".",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 مايو 2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2014",
        "event": "تسجيل التعرض من محمد (ع) ومن معه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إغفال الحكم لذكر هوية دفاع الأطراف.",
    "انعدام التعليل وخرق مقتضيات القانون.",
    "الحدود الخاصة بالعقار المتنازع عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعنون أن الحكم أغفل ذكر الهوية والأسماء ما يؤدي إلى بطلانه.",
    "defendants_arguments": "جاء قرار المحكمة واضحاً ومبنيًا على معاينة وقائمة بما يحدد الحدود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي أنجزه القاضي المقرر.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات الفصلين 34 و3 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين.",
    "implications": "يؤكد مبدأ عدم تأثير الأخطاء المادية على سلامة الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع في اختيار التحقيق المناسب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 129 (الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 202051814) واجبات كرائية - شهادة الشهود - الفصل 443 من ق.ل.ع. إن محكمة الاستئناف لما ارتكزت في قضائها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، معتبرة أن مبلغ الواجبات الكرائية المطالب به لا مجال لإثبات أدائه بشهادة الشهود، يكون قرارها سليما ومعللا ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن ما تمسك به الطاعن في ردوده، من كون الغاية من إعمال شهادة الشاهد في الدعوى هي تأكيد ما سمعه من إقرار على لسان المكري بكونه توصل منه بكراء السنة الأولى، مادامت مقتضيات الفصل 413 من ق.ل.ع لا تجيز صراحة إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق الأمر بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة. وبناء على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، الذي يطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/12015/47. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب الأصلي أن المكري للطالب بقعتين فلاحيتين، الأولى تسمى لمريدة مجهزة بقنوات التنقيط والثانية تضم بئرا مجهزا بمحرك يعمل بالغاز الطبيعي ومكانا مخصصا لتربية الدواجن، وأن ثمن الكراء هو 40000 درهم سنويا ومدته محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد. إلا أنه ورغم مرور سنتين لم يؤد قيمة الكراء عن المدة من 2016/11/04 إلى متم 2018/11/05، بما قدره 80000 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور. أجاب عنه الطالب وأرفق مقاله بطلب مضاد يرمي إلى الإشهاد عليه بإفراغ العين المكتراة وفسخ العقد الذي يربطه بالمطلوب المصادق عليه بتاريخ 2016/11/03 تحت عدد 6171 و6172، مجموعة الغنادرة عمالة سيدي بنور، لأنه كان ضحية تدليس، ووجد بالمكتري عيوبا كثيرة لم يفلح في إصلاحها، وقرر التخلي عنه بعدما أشعر المكتري بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/10/16. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتمام الإحراز، قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بالحكم على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 80000 درهم عن المدة من 2016/11/04 إلى غاية 2018/11/04، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لكونه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء عن المبلغ المتعلق بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، وهو جواب على سبب الاستئناف. المحكمة الابتدائية استمعت خلال جلسة البحث مجموعة من الشهود، ومنهم الشاهد (ع. ج.) الذي أفاد أنه توصل بمستحقات سنة واحدة، لكن الشاهد لم يصرح أنه حضر واقعة الأداء مما يتعارض مع مقتضيات الفصل 413. بينما الجهة المدعى عليها، تثير أن الغرض من شاهد المدعي هو إقرار المدعي بتسلم تلك الواجبات. وبالتالي، فالغاية من شهادته هي إثبات الإقرار وليس الأداء. ومن جهة ثانية، فإن العرف في الميدان الفلاحي يتمثل في أداء وجيبة الكراء في بداية الموسم، وأن التعامل بين طرفي العقد يكون عادة دون وصولات أداء لمبدأ الثقة بين الفلاحين كما هو الشأن في الميدان التجاري، وبالتالي فإن خصوصية هذه العقود وما يحكمها من عرف هو ما يعطي للقاضي في إطار المادة 448 من ق.ل.ع إمكانية تقدير الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الدليل الكتابي. فالمطلوب يحوز حاليا البقعتين الفلاحيتين موضوع الكراء وقد أقر بذلك في مناسبة مقاضاته في دعوى مدنية ابتدائية بسيدي بنور من أجل فسخ عقد الكراء، وصدر فعلا حكم بالفسخ بعد أن أدلى بمذكرة يوافق فيها على ذلك، وهو الحكم الصادر بتاريخ 2019/09/26 ملف ابتدائي عدد 2019/72 والذي لم يكن موضوع أي استئناف، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ارتكزت في قضائها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، معتبرة أن مبلغ الواجبات الكرائية المطالب به هو 80000 درهم، وأنه لا مجال لإثبات أدائه بشهادة الشهود، يكون قرارها سليما ومعللا، ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن ما تمسك به الطاعن في ردوده من كون الغاية من أعمال شهادة الشاهد (ع. ج.) في الدعوى هي تأكيد ما سمعه من إقرار على لسان المكري بكونه توصل منه بكراء السنة الأولى، مادامت مقتضيات الفصل 413 من ق.ل.ع لا تجيز صراحة إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود. إذا تعلق الأمر بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة، أما ما أثاره بخصوص أداء الواجب الكرائي عن السنة المذكورة في بداية الموسم، على أساس مبدأ الثقة بين الفلاحين والعرف المتعلق به ثم واقعة الفسخ التي تحققت، فهي جديدة ولم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نمه عشم ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء ومحضر الديوان بركات وعساسة كاتبة الضبط السيدة نحاة مرواك. تعتبر المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "129",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات كرائية",
    "parties_involved": "المطلوب (المكري) والطالب (المكتري)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مكري"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنشأ القضية حول واجبات كراء مزارع بين المكري والمكتري، حيث يطالب المكري بقيمة الكراء، بينما ينفي المكتري قيامه بالدفع ويدّعي وجود عيوب في العين المكتراة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/04",
        "event": "بداية مدة الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/11/05",
        "event": "نهاية المدة دون التسديد"
      },
      {
        "date": "2016/11/03",
        "event": "توقيع عقد الإيجار"
      },
      {
        "date": "2017/10/16",
        "event": "إشعار المكتري بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2019/09/26",
        "event": "حكم ابتدائي بالفسخ"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "جلسة النطق بالقرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الأداء بشهادة الشهود",
    "اعتبار العرف الفلاحي كدليل",
    "دعوى فسخ العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المكري استحقاقه للمبلغ المدفوع ويشير إلى عدم دفع المكتري للكراء.",
    "defendants_arguments": "ينفي المكتري استلامه للكراء ويدعي وجود عيوب في البقعة المكتراة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات واستجوابات الشهود.",
    "rulings_made": "تأييد حكم الاستئناف برفض الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 443 من ق.ل.ع",
      "الفصل 413 من ق.ل.ع",
      "المادة 448 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أن العرف الفلاحي يمكن أن يؤثر على إثبات الأداء في النزاعات المتعلقة بالكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدد النقاش حول مشروعية استخدام شهادات الشهود في تصفية الحقوق المالية في العلاقات الزراعية."
  }
}<|eot_id|>