<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 52 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 في النزاع الاجتماعي رقم 202025906 - طلبات جديدة - أثرها. إن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية أجاز للأجير تقديم طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي وأن المطلوب لم يقدم بمقال إصلاحي، يتضمن طلبات تتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي: فضلاً عن المقال الأصلي الذي يتعلق بالأجراء، وبتت فيهما المحكمة ابتدائياً بحكم واحد، تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقاً سليماً.  رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 774 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 20181501771. وبناءً على الأوراق المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023-01-04. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023-01-18. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو، وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب قد تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010-03-28 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر ماي من سنة 2014 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية مقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، واستأنف الطرفان. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 3 و5 و23 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 41 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بأكثر ما طلب بالنسبة للطلب المتعلق بالأجرة، كما أن المقال الإصلاحي حور الطلبات ولم يقم بإصلاح الدعوى وفي ذلك خرق للفصل 23 من ق.م.م؛ وأن المطلوب يعلم أن موضوع الشغل كان موضوع إصلاحات دون تحديد تاريخ انتهاء الأشغال، وكان عليه إنذار الطالبة حول تأريخ الأشغال، وأن المطلوب لم يتوقف عن رفض الطالبة التحاقه بالعمل أو منعه منه. وإثبات الطالبة بواسطة محضر معاينة بأن الأجير والتحاقه بمشغل جديد، وهي دفوع لم تكن محل مناقشة في القرار للنقض. لكن، من جهة أولى حيث إن الابتدائي والمؤيد استغنى في أنه لم يقض للمطلوب بالأحرى فتكون ما تضمنته الطعون غير مبرر. ومن جهة ثانية حيث إن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية أتاح للأجير تقديم طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي، وأنه لطالما تقدم بمقال إصلاحي يتضمن طلبات تتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي فضلاً عن المقال الأصلي الذي يتعلق بالأجرة، وبتت فيهما المحكمة ابتدائياً بحكم واحد، تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقاً سليماً. ومن جهة ثالثة حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بإنهاء عقد الشغل؛ فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة قد توقفت عن العمل بسبب إصلاحات تحدث في محل موضوع عقد الشغل - قاعة شاي - ولمدة محددة في ثلاثة أشهر، غير أنه بانتهاء تلك المدة لم تستأنف العمل. مما يعتبر ذلك إنهاء لعقد الشغل من طرف المشغلة بصفة منفردة وأن الادعاء بأن المطلوب لم يثبت التحاقه بالعمل وأيضاً إقدامه على العمل لدى الغير يبقى دفعاً مردوداً، لأن محل عقد الشغل لا يزال موضوع أشغال وصيانة وأن مغادرة المطلوب لعمله لم تكن تلقائية بل كانت بسبب عدم التزام المشغلة بالأجل المحدد للإصلاح، وأنه كان على الطالبة بصفتها المشغلة بعد الانتهاء من عملية الإصلاح إشعار المطلوب بالرجوع إلى العمل. كما أن الدفع بإخلال المحكمة بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل ليس له أي أساس قانوني في النازلة ما دام أن الأمر لا يتعلق بالصلح التمهيدي؛ والمحكمة عندما لم تحب على الدفع المذكور، تكون قد ردته ضمنياً. ولما نحت نفس المنحى وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص تعليلها لإنهاء عقد الشغل عندما اعتبرت الطرد الذي تعرض له المطلوب طرداً تعسفياً ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً ولم تخرق المقتضى المحتج به، وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جحندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد أرحو مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسي ومصطفى صبان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المحكمة العليا للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025906",
    "date_of_ruling": "2023-01-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع العمل - الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الأجير (المطلوب), المشغلة (الطالبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بموضوع الطرد التعسفي لأجير، حيث ادعى أنه تم طرده بدون مبرر قانوني بعد فترة عمل دامت 4 سنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-03-28",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2014-05",
        "event": "طرد المطلوب بدون مبرر."
      },
      {
        "date": "2023-01-18",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المشروعية القانونية للطرد التعسفي.",
    "حق الأجير في تقديم طلبات جديدة وطلبات تعويض.",
    "التزام المشغلة بإنهاء عقد العمل بطرق قانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الأجير بتعويضات عن الطرد التعسفي والأجر والأقدمية والعطلة السنوية.",
    "defendants_arguments": "ادعت المشغلة أن الطرد كان مبرراً وكان يجب على الأجير إنذارها قبل اتخاذ إجراءات الطرد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند الحكم إلى مستندات القضائية وإثباتات من الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي بشأن اعتبار الطرد تعسفياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 41 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر الطرد تعسفياً وألزم المشغلة بتعويض الأجير.",
    "implications": "الحكم يعزز حقوق العمال في مواجهة حالات الطرد التعسفي ويؤكد على ضرورة استمرار العمل وفق الإجراء القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدعم هذه القضية أهمية إعادة العمل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات القانونية من قبل المشغلين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 199 (لصادر بتاريخ 22 مارس 2023) (للف التجاري رقم 202023218 كراء تجاري - عقار في ملك الجماعة الترابية - أثره. لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي أو الحر. كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي أو الحر التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة لمنفعة عامة. - 06 رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب (إر.آيت.د) بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) والرامي إلى نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 31/10/2019 في الملف رقم 26197820692. تم عرض القضية على الهيئة القضائية وبناءً على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب (أ.ب) بتاريخ 23/06/2020 بواسطة نائبه الأستاذ (ع.) الذي أكد فيها مقال النقض. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الجماعة الترابية لامنتانوت بتاريخ 02/2023 بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ج) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/02/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الجماعة الترابية لامنتانوت تقدمت بتاريخ 20/02/2018 إلى محكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المطلوب (أ.ب) يكتري منها المسبح البلدي بمبلغ 3650 درهم شهرياً وأنه امتنع عن أداء الكراء منذ 16/10/2011 إلى غاية 07/01/2012 رغم توصله بإنذار بالإفراغ بتاريخ 03/01/2012، والتمست فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المسبح المذكور هو ومن يقوم مقامه؛ وأجاب المدعى عليه أنه اضطر إلى بيع الأصل التجاري قبل توصله بالإنذار لمسمى (ر.آيت.د) مما يجعل الإنذار لا أثر له في مواجهته. فأدلت المدعية بمقال إصلاحي أكدت فيه مزاعمها مضيفة أن المسبح يتضمن مقهى وأنشطة رياضية ومحلات ترفيهية وألعاب للأطفال تشتغل على امتداد السنة، وأن العقد يتضمن في فصله الرابع على أنه لا يجوز للمكتري أن يولي المسبح للغير ويفسخ تلقائياً في حالة الإخلال ببنوده ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المسبح. وبعد أن أدلى المدعى عليه بعقعاق أجل إدخال المسمى (ر.آيت.د) في الدعوى باعتباره مشتري الأصل التجاري، تم الفصل في مضمون الدعوى ملتمساً استدعاءه. صدر الحكم القاضي بعدم قبول مقال الإدخال المتعلق بين الطرفين بتاريخ 15/08/2018 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه في موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه والمدعية أصليا والمدخل في الاستئناف. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المدروس آنفاً.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي والفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومقارنته بما سجل بمحاضر الجلسات يتبين أنه وقع تغيير في الهيئة التي بتت في الملف وأن القرار قد صدر عن هيئة أخرى كما وقع تغيير المستشار المقرر بعد حجز الملف للمداولة. إضافة إلى ذلك فإنه وبالرجوع إلى محضر الجلسة يتضح أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أثناء حجزت الملف للمداولة كانت مشكلة من خمسة مستشارين عوض ثلاثة المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه صدر من طرف الهيئة المتكونة من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس وهي نفس الهيئة التي ناقشت القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2019 وحجزت للملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2019 وبالتالي لم يقع أي تغيير في الهيئة التي بتت في الملف ولم يتم تغيير المستشار المقرر بعد حجز الملف للمداولة والوسيلة بلا أثر.

في شأن الفرع الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وخرق مبدأ التقاضي على درجتين بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف في كل مقتضياته شكلاً وموضوعاً. فالطالب تم إدخاله في الدعوى من طرف المطلوب الثاني وأن هذا الأخير التمس استدعاءها اعتباراً لصفته في النزاع لكون موضوع الدعوى وما سيؤول إليه الحكم سيؤثر على مصالحه إلا أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م الذي ينص صراحة على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامناً أو لأي سبب كان وجب استدعاء ذلك الشخص طبقاً للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39. كما أن الطالب سبق له بمقتضى مقاله الاستئنافي أن التمس من المحكمة إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإبداء أوجه دفاعه والإدلاء بوثائقه إلا أن المحكمة ناقشت دفوعه وحرمتهم من حقهم في التقاضي على درجتين. وأيدت الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الإدخال. قرارها متناقض لما اعتبرت الطاعن طرفاً في الدعوى استئنافياً ومنعتهم من حقهم في التقاضي على درجتين ومن ممارسة طعن آخر أمام محكمة النقض، مما يجعل قرارها خرقاً لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م يتعين نقضه.

حيث تعتبر المملكة المغربية أن ما اعتمدته بأنها تعتبر أجنبية عن هذا النزاع خاصة وأن المطلوبة الأولى لم يسبق لها أن تسلمت من المطالب في واجبات الكراء وأن العروض العينية للكراء التي قام بها هذا الأخير رفضت. في حين أن هذا التعليل قد جانب الصواب لأن امتناع المطلوبة عن قبض الكراء من يد الطالب لا يعين بالضرورة استبعاد الحوالة وتحجيره من آثاره مادام أن الطالب قد بلغها بهذه الطريقة ولم تمارس أي احتجاج تجاهها ولا سلكت المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 49-16 مما يجعل القرار المطعون فيه فاسداً في التعليل مما يعرض للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في الوسيلة بعلة أن الطاعن يعتبر أجنبياً عن العقد الذي يربط المطلوبة الأولى الجماعة الترابية لامنتانوت بالمطلوب الثاني (أ.ب) بشأن المحل موضوع النزاع، وأيضاً لم يسبق له أن استلم من يده واجبات كرائية، وهو تعليل صائب يبرر تأييد المحكمة للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال إدخال الطالب في الدعوى وغير مشوب بأي تناقض وليس فيه أي خرق للمقتضيات القانونية، والفرعين من الوسيلة غير جديرين بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الرابعة والفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة ووسيلة النقض الرابعة:  حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي بدعوى أن المحكمة المصدرة له قد وقعت في خلط بين مفهوم عقد الكراء التجاري وعقد التسيير الحر وخلط بين مفهوم التخلي ومفهوم التولية، ذلك أن الطاعن تمسك بكون عقد الكراء المبرم بين الجماعة الترابية لامنتانوت وبين (أ.ب) هو عقد كراء لعقار به مسبح مخصص للاستغلال التجاري؛ والذي أسس أصلاً تجارياً اشتراه منه الطاعن وقام بإشهاره بالطرق القانونية بنشره بجريدتين وطنيتين وبالجريدة الرسمية وأشعر الجماعة الترابية لامنتانوت بحلوله محل المكتري المطلوب الثاني طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه من تاريخه دأب على عرض واجبات الكراء على المطلوبة المذكورة كما هو ثابت من وثائق الملف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به بعلة: "أن عقد الكراء موضوع الدعوى يبقى خاضعاً في أحكامه للمقتضيات المتعلقة بكراء المنقول المنصوص عليها في ق.ل.ع ولأحكام التسيير الحر الواردة بموجب مدونة الإيجارات، وهو بذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49-16..." حيث أن مفهوم الكراء التجاري وعقد التسيير الحر هو محل كلا العقدين يدل أنه يتعلق بأصل تجاري لأن المادة 80 من مدونة التجارة حددت مشتملات الأصل التجاري ووضعت شروط للشكل القانوني لتناسق وتوافر الزبائن والسمعة التجارية. كما أن الطاعن تمسك بأن العقد المبرم بينها وبين المطلوب الثاني هو عقد تسيير حر ومدعي بأن العقد انصب على أصل تجاري وليس على عقار معد للاستغلال الحر. وبالتالي فإن المحكمة لم تميّز بين التخلي والتولية على الرغم من الفرق بين التصرفين من حيث الشروط والآثار، لأن التصرف المبرم بين الطالب والمطلوب الثاني هو تخلي عن الكراء الناتج عن شراء الأصل التجاري بكل مشتملاته من هذا الأخير، مما يُعتبر شرطاً مخالفاً.

كما لفت الطاعن إلى أن ما أوردته المحكمة من تعليل بأن تسجيل المطلوب الثاني بالسجل التجاري لا حجية له في النزاع، حيث أن بمقتضى المادة 58 من مدونة التجارة يُعتبر التسجيل بالسجل التجاري قرينة يفترض معها اكتساب صفة التاجر مع ما يترتب عليها من نتائج، وأن هذه القرينة تعفي من توفرت لمصلحته من الإثبات، ويقع على عاتق من يدعي ما يخالفها إثبات ذلك، وأن المحكمة أكدت أن المحل موضوع النزاع لا يمنع الجماعات الترابية من كراء المحلات العائدة لها للغير مع تخصيص تلك المحلات في ممارسة أنشطة تجارية. كما أنها نصبت نفسها مكان المطلوبة الأولى في خرق قواعد الحياد وحرفت بنود العقد بإضافة مقتضيات لم يتضمنها ولم تعرض عليها، إذ اعتبرت أن العقد موضوع الدعوى انصب على عقار يحتوي على مسبح بلدي مخصص واعتبرت المكتري (أ.ب) ملزماً أن يحافظ على النشاط المزاول بالعقار المكتري وذلك بفتحه في وجه العموم والاستمرار في استغلاله كمسبح طيلة مدة العقد المذكور. في حين أنه بالعودة إلى عقد الكراء المذكور يتضح أنه لا يتضمن ما أوردته المحكمة فليس فيه أي إشارة صريحة أو ضمنية تفيد بكون المسبح موضوع العقد يتضمن مرافق معينة، كما لا يوجد فيه أي بند ينص على التزام المطلوب الثاني (أ.ب) بتحقيق أي نشاط معين بالعقار المكتري.

كما أن الطاعن تقدم للمحكمة مصدرة القرار بطلب لإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع خاصة أنه أدلى بما يثبت أنه اشترى الأصل التجاري من المطلوب الثاني إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه مما جعل قرارها مشوباً بخرق حقوق الدفاع، وجاء معدوم الأساس، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه وعند تطبيق الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحر فإنه لا تخضع لمقتضيات هذا القانون كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحر التي تدخل في نطاق الملك الجماعي أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة للمنفعة العامة، وبهذا الخصوص، فإن عناصر العقد المبرم بين الجماعة الترابية لامنتانوت و(أ.ب) تؤكد أن محله يتعلق بكراء مسبح بمبلغ 3650،00 درهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ابتداءً من 01/08/2017، حيث ينص الفصل الرابع من العقد المذكور على أنه لا يحق للمكتري أن يولي المسبح للغير، كما ينص الفصل الخامس على أنه بعد انتهاء مدة العقد يكون المسبح فارغاً من جميع الشوائب دون أن يطلب المكتري شيئاً من الأثاث أو غيره، كما ينص الفصل السابع من العقد على أنه إذا خالف المكتري أي شرط من شروطه فإنه يحق للجماعة فسخ العقد تلقائياً. مما يتضح معه أن عقد الكراء موضوع الدعوى انصب على عقار في ملك المجلس البلدي به مسبح بلدي مخصص لنفعة عامة وبالتالي فهو لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 ولا يؤسس به أصل تجاري، وأن عقد كرائه يخضع للقواعد العامة ولا يجوز توليته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت تعليلاً اعتبرت فيه أن عقد الكراء موضوع الدعوى يبقى خاضعاً في أحكامه للمقتضيات المتعلقة بكراء المنقول المنصوص عليها في ق.ل.ع ويخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49-16، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم. لذلك، فإنما تثبت من العقد المبرم بين الطالب والمطلوب (أ.ب) بتاريخ 2017/02/04، أن هذا الأخير التزم بشروط العقد الذي يربطه بالجماعة الترابية لامنتانوت المتمثل في عدم توليته المسبح للغير. وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مقال الإدخال بفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى وبإفراغ المطلوب الأول من المسبح هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تكون قد طبقت الفصل السابع من عقد كراء المسبح البلدي الذي ينص على أنه إذا أخل المكتري بشرط من شروط العقد، يحق للجماعة فسخه تلقائياً. وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث، فجاء قرارها غير خالف لأي مقتضى ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً، والوسيلة الثانية والفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة والوسيلة الرابعة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة الحاكمة المتكونة من: السيدة حديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرر ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء ومع محضر النائب العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "199",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - عقار في ملك الجماعة الترابية - أثره",
    "parties_involved": "(إر.آيت.د) ضد (أ.ب) بالجماعة الترابية لامنتانوت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إر.آيت.د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب النقض"
    },
    {
      "name": "الجماعة الترابية لامنتانوت",
      "role": "مطلوبة في القضية"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "نائب الجماعة الترابية لامنتانوت"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "مساعد"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم آيت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور النزاع حول عقد كراء مسبح بلدي بين الجماعة الترابية لامنتانوت (مكري) وبين (أ.ب) (مكتري)، والذي نشأ عنه مجموعة من الدعاوى نتيجة الامتناع عن دفع واجبات الكراء واستمرار المكتري في استخدام العقار خلافاً لشروط العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/02/2018",
        "event": "تقدم الجماعة الترابية لامنتانوت بدعوى إلى محكمة التجارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "16/10/2011",
        "event": "امتنع (أ.ب) عن دفع الكراء."
      },
      {
        "date": "31/10/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "22/03/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة دعوى الإفراغ لمصلحة تأخر المكتري في دفع واجبات الكراء.",
    "تحديد طبيعة العلاقة القانونية الناتجة بموجب العقد.",
    "مدى تأثير الاعتراف بمصالح المستثمرين في حال كونهم أطراف في مثل هذه العقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الجماعة الترابية لامنتانوت بفسخ عقد الكراء بسبب عدم دفع المكتري لواجباته، وأكدت شرط عدم تولية المسبح للغير.",
    "defendants_arguments": "أوضح (أ.ب) أنه قام ببيع الأصل التجاري للآخرين ولذا لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن فترة التقصير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد الكراء والإنذارات الموجهة للمكتري.",
    "rulings_made": "رفض النقض وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المكتري.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 49-16 من القانون المتعلق بكراء العقارات",
      "الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "القرار يعكس الوضع القانوني للعقود التجارية الملتزمة بها الجماعات الترابية في ما يتعلق بتطبيق شروط عدم نقل الملكية أو الكراء للأجنبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم الاستجابة لطلب إجراء بحث في الملابسات القانونية، مما أثار تكاليف إضافية على طالب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْوَ296 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 في القضية العُرْوية رقم 2019/14817 - اختصاص نوعي - طلب إلغاء رسوم تكميلية مفروضة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - اختصاص القضاء الإداري. إن طلب المستأنف عليهما يروم إلغاء الرسوم التكميلية المفروضة عليهما من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة وأن المنازعة بشأنه تدرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب الإتباع. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنف أنه بتاريخ 2018/02/26 تقدمت شركة (ت) (المستأنف عليها) عبر أمين الحُكْم الإكاري بالدار البيضاء بعرض فيه أن إدارة الجمارك طالبتها بأداء مبالغ تكميلية مقدرة بـ 122,863 درهم و145,273 درهم نتيجة لمراقبة بعدية للتصريحين الجمركيين عدد 9388810 وعدد 9522110، دون أن تسلمها أي محضر قانوني يثبت الوقائع المنسوبة إليها. كما أن المراجعة محددة بمقتضى دورية إدارة الجمارك داخل أجل شهرين بالنسبة للمعشرين وأجل ستة أشهر بالنسبة للمستوردين، وأن إدارة الجمارك تقر بكون التصريحين الجمركيين قدما بشهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2015، مما حدا بها إلى مراسلة المدير الجهوي للإدارة المدعى عليها بتاريخ 2017/10/12 قصد إلغاء الواجبات المذكورة أعلاه غير أنها توصلت بجواب يفيد أن المخالفات المنسوبة إليها ثابتة، حيث أجابت عنها بكون التصريح بشهادة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي فحص عينة من المنتوج المستورد عند الاستيراد صحيح، وأنها لا تعلم من أين استقت الإدارة المخالفات المنسوبة إليها، وهي التي تملك حق المراقبة ولا علاقة لها بها ما دامت سلمت للإدارة المعنية الوثائق التي توصلت بها من دولة المنشأ أصلية وصحيحة بدون تغيير، ناهيك عن كون الفواتير المصرح بها صادرة عن بلد المنشأ وتم أداء الرسوم والمكوس المستحقة عنها عند عملية التعشير، والتمست الحكم بإلغاء الرسوم التكميلية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على الملفين أعلاه والتأكد من كون الفواتير والتصاريح هي نفسها المسجلة بدفاترها التجارية مع حفظ حقها في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، موضحة أن القضية معروضة على القضاء الزحري بناء على شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وقد رُفضت موضوعا لأنه من حق الإدارة تدارك الإغفالات إلى غاية السنة الرابعة في حالة ارتكاب غش. وتدخلت شركة (ت) والتمست الحكم وفق المقال الأصلي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب الحكم الصادر بالإشارة إلى مرجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، حيث أن المراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك تمت في إطار مقتضيات الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك، الذي يخولها حق مراجعة التصاريح الجمركية ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع وفحصها حتى بعد تسليم رفع اليد وخروج البضاعة لإجراء المراقبة، ورد بشكل صريح في الفصل 99 مكرر من نفس القانون المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس تتقادم بانصرام أجل أربع سنوات. وأودعت الإدارات شكاية مباشرة في مواجهة الشركة المتعلقة بالمخالفات المكتشفة والتي ما زالت الدعوى المتعلقة بها رائجة، وبالتالي فإن القول باختصاص المحكمة الإدارية يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة في نفس النازلة. وعليه، فإن المحكمة لما صرحت باختصاصها تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء، ثم يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليهما يروم إلغاء الرسوم التكميلية المفروضة عليهما من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة وأن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا علي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرر أحمد دينية مصطفى الدحان نادية اليوسفي ويمثلها المدعي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14817",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء رسوم تكميلية",
    "parties_involved": "شركة (ت) وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء رسوم تكميلية فرضتها إدارة الجمارك على شركة (ت) نتيجة لمراقبة بعدية للتصريحات الجمركية. ادعت الشركة أن هذه الرسوم تم فرضها دون تقديم أي محضر قانوني يثبت المخالفات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/02/26",
        "event": "تقديم شركة (ت) لعرض أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2017/10/12",
        "event": "مراسلة المدير الجهوي لإلغاء الواجبات"
      },
      {
        "date": "2015/09/01",
        "event": "تقديم التصريح الجمركي الأول"
      },
      {
        "date": "2015/10/01",
        "event": "تقديم التصريح الجمركي الثاني"
      },
      {
        "date": "2019/03/07",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة في البت في القضايا المتعلقة بالضرائب والرسوم.",
    "دقة الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الجمارك عند فرض الرسوم التكميلية.",
    "تقديم الأدلة الثبوتية من قبل المتقدمين للطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تسليم الوثائق المطلوبة للإدارة دون أي تغيير وعدم وجود محضر قانوني يثبت المخالفات المنسوبة، وبالتالي يجب إلغاء الرسوم.",
    "defendants_arguments": "إدارة الجمارك لديها الحق في مراجعة البيانات الجمركية وإجراء المراقبات اللازمة في حال اكتشاف غش."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الشركة وشهادة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.",
    "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية والإبقاء على الاختصاص النوعي للمحكمة في النظر بالقضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك",
      "الفصل 99 مكرر من نفس المدونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الرسوم التكميلية.",
    "implications": "تأكيد حق المحاكم الإدارية في النظر في قضايا الرسوم والضرائب المتعلقة بالخزينة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتفظ الشركة بحق التعقيب إذا لزم الأمر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 173 بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 20181454 - اختصاص نوعي - طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية - مستخدم بمرفق تابع للدولة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 ديسمبر 2017 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) الرامي إلى استئناف الحكم الابتدائي المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 91 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 يوليوز 2017 في الملف عدد 2.257. وبناء على الأوراق الأخرى، وبناء على المادة 13 من القانون 01 حداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والدوائر، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (إ.ب) تقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02 ماي 2017: عرض فيه أنه اشتغل لدى إدارة البريد منذ 11 فبراير 1993 قبل أن يتم إلحاقه بالبريد بنك الرباط سنة 2011 وبتاريخ 07 نوفمبر 2012 كلف مؤقتا بالقيام بتسيير وكالة البريد بنك لمدة 10 أيام وحلال هذه المدة اتهمته شركة بريد بنك باحتلاس مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 22.500,00 درهم وباقتطاع مبالغ من بعض الزبناء دون علمهم. قدمت المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 01 ديسمبر 2014 حكما قضى بالبراءة تم تأييده استئنافا بتاريخ 01 يناير 2015 كما أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 08 يونيو 2016 برفض طلب النقض ومنذ 08 تم إيقافه مؤقتا عن العمل بدون راتب بجميع مشتملاته إلى أن تقرر الاستماع إليه في مجلس تأديبي بتاريخ 30 نوفمبر 2016. فقرر المجلس عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة لمدة 15 يوما. وهكذا ظل موقوفا عن العمل منذ 08 أبريل 2013 إلى غاية صدور القرار القاضي بإيقافه مؤقتا لمدة 15 يوما بتاريخ 30 نوفمبر 2016 وطيلة هذه المدة لم يصرف له أي أجر وحرم من الترقية. وأضاف أنه حصل على وضعية الترتيب في السلم الإداري لسنة 2014 تفيد انتقاله من السلم 8 إلى السلم 9 رغم كونه كان موقوفا عن العمل وبعد رجوعه للعمل لم يتم إلحاقه إداريا ما يناسب سلمه ولم يستفد ماليا من هذه الترقية. وأكد أنه محق في المطالبة بترسيمه في السلم 9 فعليا بعد إصدار الإدارة لوضعيته الإدارية لسنة 2014 كما يستحق الترقية للسلم 10 بحلول فاتح يناير 2017 وأن آخر راتب توصل به كان بتاريخ 06 ابريل 2017 إلى أن توصل في 14 فبراير 2017 بحوالة مالية عن شهري دجنبر 2016 ويناير 2017، لأجله يلتمس ترسيمه فعليا بالسلم 9 ابتداء من يناير 2014 واستحقاقه الترقية في فاتح يناير 2017 وصرف أجوره ابتداء من 01 يناير 2014 إلى حدود 14 ديسمبر 2016 تحت طائلة غرامة قديمة تحدد 10% تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: تعيب المستأنفة الحكم الابتدائي أنها تعتبر مؤسسة عمومية تخضع قانونها الأساسي لأحكام القانون رقم 504 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.192 بتاريخ 08 يوليوز 1997 والمكتتب في رأسمالها بالكامل هو الدولة وأن مستخدميها يظلون خاضعين للنظام الخاص لمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 7 الصادر في 02 يونيو 2001 التابع لنظام موظفي الإدارة العامة، وبذلك يكون المستأنف عليه موظفا عموميا وكل نزاع يثار بينه وبين إدارته تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية. كما أن المقرر المطعون فيه يعتبر مقررا تأديبيا يقبل الطعن بالإلغاء بقطع النظر عن العلاقة الرابطة بين الطرفين. ثم يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى المستأنف عليه الذي التحق بعمله لدى بريد المغرب منذ تاريخ 11 فبراير 1993 أي في تاريخ سابق على تحويل هذا الأخير إلى شركة مساهمة بالقانون رقم 07.08 النافذ المفعول منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 نونبر 2010. فكان بذلك من جملة المستخدمين بمرفق من المرافق التابعة للدولة، ويكون كل نزاع نشأ بين الطرفين يدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية نوعيا. وعندما قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرحيم بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العاطي فكري، المصطفى الدحاني، نادية لوسيي، وحضر وكيل النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتب الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المحتصر. السند القانوني محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181454",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمستخدم حكومي",
    "parties_involved": "السيد (إ.ب) ضد إدارة بريد المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (إ.ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "إدارة بريد المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ل)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ز)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول مطالبة المستخدم المذكور بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد مرور عدة سنوات من التوقيف عن العمل، حيث قام بعمله في إدارة البريد، ثم تم اتهامه باحتلاس واستمر في النزاع الإداري والقضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 1993",
        "event": "تاريخ التحاق المدعي بإدارة البريد"
      },
      {
        "date": "07 نوفمبر 2012",
        "event": "تاريخ تكليف المدعي بإدارة وكالة البريد بنك"
      },
      {
        "date": "01 ديسمبر 2014",
        "event": "الحكم الابتدائي بالبراءة"
      },
      {
        "date": "08 يونيو 2016",
        "event": "رفض محكمة النقض لطلب النقض"
      },
      {
        "date": "30 نوفمبر 2016",
        "event": "مجلس تأديبي يقرر الإقصاء المؤقت"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في النزاع",
    "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي",
    "مشروعية الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه تم توقيفه بغير حق ويطالب بإعادة الوضعية القانونية له، ويؤكد استحقاقه للترقية إلى السلم 10 بالاستناد إلى وضعيته الإدارية.",
    "defendants_arguments": "تدعي إدارة بريد المغرب أن المدعي لا يملك الحق في المطالبة بالترقية أو المطالبة بأي تعويضات مالية بسبب توقيفه السابق وما اتخذ من قرارات تأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف بما فيها حكم المحكمة الابتدائية وقرارات مجلس التأديب.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأقرت اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 504 المتعلق بالبريد والمواصلات",
      "مرسوم رقم 7 الصادر في 02 يونيو 2001"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية مع التوجيه للبت في الطلب.",
    "implications": "يضمن القرار للمستخدم حقه في الطعن أمام المحكمة الإدارية مما يفتح المجال لتسوية وضعيات مماثلة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أظهرت القضية أهمية الإدارية والقضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالموظفين العموميين في ظل التحديات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت فرامرات حكم النسب - حرر ة الأحوال الشخصية والمراث - القرار 28 رقم 2016 - قضية الأحوال الشخصية تراز عرو370 5 لاصلوربتزية 26 بتاريخ 20-04-2016، الطعن بالتعرض - قرار استثنائي غيابي بثبوت النسب - وجوب تنبيه الطرف في وثيقة تبليغ القرار الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع يسقط حقه في التعرض. إن المحكمة لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن على قرارها الغيابي بعلة أنه جاء خارج الأجل القانوني، دون أن تتأكد من تضمين التبليغ للتنبيه المشار إليه في الفصل 130 من ق.م.م؛ تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا. النقض وإحالة تحت رقم 120 بس 2 10 نود 2 حيث يستفاد من وثائق الملف والقضية ته فيه علاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بعقال مؤدى عنه بتاريخ 20-04-2004 في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت على علاقة جنسية غير شرعية منذ شوب بالطالبة كما صرحت بذلك أمام الشرطة القضائية. المحم اتلقدر للسملصة اتصابهةاع واعترف به هوء وأنه نتج عن ذلك حمل ذكر إزداد بتاريخ 24-02-2004 وسمي إلياس. وأنه أمام إصرار الطالب على عدم الاعتراف بأبوته للابن المذكور، فإنها تلتمس إلحاق نسب الابن بأحجاب الطالب بأن مقال المطلوبة حال من أي إثبات وأنه ينفى نسب الحمل إليه وأن بنوة الابن ثابتة للمطلوبة بالولادة وبإقرارها وبصدور حكم دحي بإدانتها من أجل جحلحة الفساد. وأنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ملتمسا رفض الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة. وبعد إجراء بحث ثم خبرة بواسطة مختير الشرطة العلمية قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2009 في الملف عدد 07626. مقتضى قرارها رقم 13 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا المصادقة على الخبرة الجينية والحكم بثبوت نسب الابن إلياس المزداد بتاريخ 24-02-2004 إلى المستأنف عليه المكي (ه) من السيدة الزوهرة (ع) مع ما يترتب على ذلك قانونا. فتعرض عليه الطالب. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال ومذكرة تفصيلية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "07626",
    "date_of_ruling": "2009-01-05",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "ثبوت النسب",
    "parties_involved": "المطلوبة: السيدة الزوهرة / المدعى: المكي (ه) / الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة الزوهرة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المكي (ه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إثبات نسب الابن إلياس الناتج عن علاقة غير شرعية، حيث تحاول السيدة الزوهرة إثبات نسب ابنها المكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-04-20",
        "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2004-02-24",
        "event": "ولادة إلياس"
      },
      {
        "date": "2009-01-05",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول التعرض خارج الأجل القانوني",
    "إثبات النسب من خلال الخبرة الجينية",
    "الآثار القانونية للبنوة غير الشرعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن أنه لم يُنبه بخطورة عدم التعرض على القرار الغيابي وأن التبليغ لم يتضمن تنبيهًا قانونيًا.",
    "defendants_arguments": "تدعي المطلوبة أن النسب ثابت بصفة قانونية، وأن المطلوب إثبات نسب الابن إلياس لها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "خبرة جينية تثبت النسب.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وثبوت النسب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 352 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ثبوت نسب الابن إلياس إلى دعوى الزوهرة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الإخطار القانوني في الإجراءات المتعلقة بالنسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحديات قانونية في القضايا المرتبطة بالنسب والعلاقات الشرعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار محكمة النقض عدد 193 بتاريخ 1 أبريل 2021 في الملف التجاري عدد 202013349 عقد شراكة - تفويت الحافلة موضوع الشراكة للغير - أثره. إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف أن الحافلة التي كانت موضوع الشراكة بين الطرفين قد تم تفويتها للغير، واعتبرت أن ملكية الطرفين قد انقضت بنقلها للغير عن طريق البيع ورتبت على ذلك أن عقد الشراكة قد انقضى بانقضاء محله، تكون قد طبقت بشكل سليم الفقرة الثانية من الفصل 1051 من ق.ل.ع، وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم وزارة القضايا خلال النقض المودع بتاريخ 5/02/2016 والطرف الطالب (م.ف) المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) بناءً على القرار الصادر بتاريخ 02/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 20165228077. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر في 04/2021 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد شركة مع المطلوب (م.ب) مقتضاه تم شراء حافلة تحمل رقم '..' مخصصة للنقل تربط بين القصر الكبير والدار البيضاء، وتم كراء رخصة النقل رقم 5020 الملف عدد 2006-5 بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم تمتد صلاحيته إلى سنة 2004 قابلة للتجديد وقد تم تجديدها عدة مرات كما تم دمج الحافلة برخصتها في إطار حافلات 'مغرب السلام'. وتم الاتفاق بين الطرفين على الاشتراك في ملكية الحافلة واقتسام الأرباح بينهما مناصفة. إلا أن المدعى عليه ومنذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة وأصبح مديناً له منذ سنة 2005، حيث بلغ جزافيٍ قدره 4.000,00 درهم كجزء من الأرباح في انتظار المحاسبة المتفق عليها. غير أنه توقف عن الأداء الجزئي منذ سنة 2007 رغم إنذاره. ملتمساً الحكم بتحديد واجب استغلال العارض في نصيبه منذ بداية سنة 2007 إلى الآن والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100.000,00 درهم كواجب مؤقت عن استغلال نصيبه إلى حين إتمام الخبرة... مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.س) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات؛ قضت المحكمة التجارية برفض الطلب استئنافاً من قبل المدعي وبعد الجواب والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وسوء التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على قاعدة مسطرية جوهرية، بدعوى أنه تمسك خلال المرحلة الاستئنافية بكون رخصة النقل جزءاً من الحافلة حسب ما يؤكده عقد الشراكة، ومادامت ملكيتها شائعة فإنه لا يجوز لأحد الانفراد ببيع الحافلة وإلا كان فعله مخالفاً للفصول 230 و989 و1006 من ق.ل.ع. أما تنازل المطلوب عن الرخصة بإرادة منفردة ودون استشارة الطالب يعتبر إلغاءً لكل ذلك. كما أن المحكمة اختصرت قرارها في كون الشركة لم تعد قائمة بعد تفويت الحافلة والتنازل عن الرخصة المستغلة دون أن تبحث في سبب انقضاء الشركة كما ادعى المطلوب. كما أن الطالب تمسك بأن المحكمة ركزت على التنازل عن الرخصة الذي هو تنازل شكلي، إضافة إلى خرقها حقوق الدفاع بسبب عدم تبليغ مذكرة المطلوب للطالب والمتضمنة دفوع قابلة للنقاش ورفض إخراج الملف من المداولة للجواب على تلك المذكرة. واعتبرت رداً على تلك الاستنتاجات بأنه: 'بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الحافلة موضوع عقد الشركة المرقمة تحت عدد '...' تم بيعها بتاريخ 27/08/2007 وهذا السبب وحده كافٍ للقول بانقضاء الشركة دون التطرق للإنذار الموجه إلى غير ذي صفة استناداً لمبدأ نسبية العقود. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليه قانونياً، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه، والذي ثبت للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة. ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى، لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قضت عن صواب برفض طلب الطاعن بسبب انقضاء محل الشركة واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، تكون قد صادفت الصواب'؛ والحال أن تعليلاً لا سند له في القانون لأن مستند العقد الرابط بين الطرفين هو الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، ولا يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديله بإرادته المنفردة، أي له قوة ملزمة لعريط فيه وكجزاء الإخلال به يلزم التنفيذ العيني لمقتضياته إن أمكن، وإلا فبالتنفيذ الجبري عن طريق التعويض عملاً بقواعد المسؤولية العقدية كما هي منصوص عليها في الفصل 261 من ق.ل.ع الذي جاء فيه بأن: 'الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض...' فالواقع الثابت هو أن هناك عقد شركة بين الطرفين محلها حافلة مع رخصة النقل على أساس تقسيم الأرباح مناصفة بينهما، غير أن المطلوب أخل بالتزامه بقيامه ببيع الحافلة محل العقد وتنازله عن الرخصة موضوعها، ثم توقف عن أداء واجب الاستغلال المحدد للطالب. وقد اكتفت المحكمة بالقول بأنها بسبب بيع الحافلة انقضت الشركة، مما لا مبرر معه لإجراء خبرة لتمكين الطالب من نصيبه من الأرباح، ثم نصحته بسلوك مساطر أخرى بشأن الطعن في البيع، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين لا زال قائماً مادام لم يتم إنهاؤه من طرف القضاء، مما يبين أن ما قام به المطلوب من بيع الحافلة هو تصرف منفرد منه ولا تأثير له. كما ينص عليه الفصل 261 المذكور من حق الخيار بين طلب فسخ العقد وطلب تعويض تقديري على الطالب بطلب واجبه فيما تدره الشركة من أرباح. ولكل ما ذكر، عليه فإن الحكم مختل وغير مبني على أساس ومعيب. وأيضاً فالطالب تمسك في مقاله الافتتاحي أثناء المرحلة الاستئنافية بدفوع جوهرية مؤسَّسة على كونه شريكاً مع المطلوب في ملكية الحافلة وفي كراء رخصة النقل اعتماداً على عقد الشركة المبرم بينهما، والذي تضمن صراحة التزامات الطرفين وحقوقهما وأهمها الشراكة مناصفة في الحافلة وأيضاً في الأرباح المحققة، على أن تقع المحاسبة بينهما في نهاية كل شهر. غير أن المطلوب ومنذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة، ومنذ سنة 2005 أصبح مديناً للطالب بجزء من الأرباح يبلغ 4.000,00 درهم، في انتظار المحاسبة المتفق عليها، إلى أن توقف عن هذا الأداء الجزئي منذ بداية 2007، إلى الآن دون سابق إنذار. فالطالب ركز مطالبه على التأكيد على استمرارية الشركة وتحديد واجب استغلال نصيبه منذ بداية سنة 2007، والبت في سبب انتهاء عقد الشركة ومن المسؤول عنها قانوناً، وكون الحكم الابتدائي حمل الطالب تبعات خطأ ارتكبه المطلوب، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع جوهرية حاسمة تمسك بها الطالب، وهي أن المطلوب لم يتنازل حقيقة عن رخصة النقل، وأن رخصة الاستغلال تم تغيير وضعيتها القانونية من كراء إلى تملك من طرف المطلوب، وأن الاستغلال لم يتوقف إلى يومنا هذا وقد أدلى بوثائق جوهرية تثبت زيف وصورية إدعاءات المطلوب (محضر معاينة من مديرية النقل والتجهيز). غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تغاضت عن الجواب على هذه الطلبات وعن مناقشة الوثائق التي تم الإدلاء بها مكتفية بعلّة واهية وهي انقضاء محل الشركة؛ والحال أنها كان عليها أن تبحث في سبب هذا الانقضاء ومدى مشروعيتها ومن يتحمل مسؤوليتها. كما أنها اعتمدت على حجج غير صائبة حينما اعتبرت بأن العقد أصبح مفسوخاً بناءً على انقضاء محل الشركة، دون الاستناد إلى وسائل الإثبات أو إجراءات التحقيق المناسبة. علماً أن الطالب أدلى بحجج مؤثرة لم تتم مناقشتها من طرف المحكمة. كذلك فإن المستفاد من مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م، أن المحكمة يجب عليها مناقشة الوقائع والحجج المعروضة عليها والإشارة إلى موقف القانون منها إما بإعمالها أو استبعادها، فعدم بت المحكمة في الطلبات أعلاه وإغفاؤها مناقشة الوثائق التي أدلى بها الطالب يشكل إخلالاً بالضمانات الأساسية للتقاضي وخرقاً لقاعدة إجرائية جوهرية أضر بالطالب وخرقاً لحقوق الدفاع بعدم الجواب عن دفوع الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما كان معروضاً على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال الافتتاحي هو طلب تحديد نصيب الطالب في ملكية الحافلة منذ بداية سنة 2007 إلى الآن والحكم له بمبلغ 100.000,00 درهم كواجب استغلال نصيبه إلى حين إجراء الخبرة... استنادا إلى عقد الشراكة المبرم بينه وبين المطلوب، وحيث أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إجراء محاسبة وتحديد واجب الاستغلال، فإن ما جاء فيه: 'إنه حسبما جاء بالحكم المتخذ وتيقنت منه المحكمة، فإنه يتبين من الملف أن الحافلة موضوع عقد الشراكة المرقمة تحت عدد '...' تم بيعها بتاريخ 27/09/2007، وهذا بالإضافة إلى أن رخصة النقل تم التنازل عنها لفائدة صاحبها بتاريخ 31/12/2007، وهذا وحده كافٍ للقول بانقضاء محل الشركة دون الخوض في الإنذار الموجه إلى جهة غير ذي صفة استناداً لمبدأ نسبية العقود.. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليها قانونياً، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه، والذي ثبت للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة، ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى الحالية. وأن المحكمة قضت عن صواب برفض طلب الطاعن لانقضاء محل الشركة موضوع النزاع واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، وبذلك تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه وقضت به، وما نعاه الطاعن على حكمها غير ذي أساس' وهو تعليل سليم مادام ثبت للمحكمة من واقع الملف أن الحافلة التي كانت موضوع الشراكة بين الطرفين قد تم تفويتها للغير، مما اقتضت معه ملكية الطرفين لها بنقلها للغير عن طريق البيع، وهي بذلك حين رتبت على ذلك أن عقد الشراكة قد انقضى بانقضاء محله، تكون قد طبقت بشكل سليم الفقرة الثانية من الفصل 1051 من ق.ل.ع، إذ بتفويت الحافلة يستحيل تحقق غرض الشركة الذي هو استغلال الحافلة. والمحكمة تبعاً لذلك لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق أو البحث عن أسباب انقضاء الشراكة في مشروعية انتهاء الشركة ومن يتحمل مسؤوليتها، مادام أن الدعوى لم تؤسس على انتهاء الشراكة، كما لم تكن ملزمة بمناقشة ما استدل به الطالب من حججٍ تتعلق برخصة النقل مادام أن عقد الشراكة انصب فقط على الحافلة دون رخصة النقل. وهي بموقفها هذا تكون قد قيدت بإطار الدعوى الذي حددها المقال الافتتاحي ملتزمة بما يوجهه الفصل 3 من ق.م.م. علاوة على أن ما من خلال تعليلها أعلاه ناقشت الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها وجه قضائها وردت به دعوى الطالب. وبخصوص حق الدفاع، فإن الثابت من وثائق الملف ومحاضر الجلسات أن المذكرة التي أدلى بها أثناء المداولة من طرف المطلوب، وخلافاً لما ورد بالوسيلة كانت خلال المرحلة الابتدائية، مما لا محل معه للنعي على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تبليغها لدفاع الطالب أو الاستجابة لطلب الإخراج من المداولة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيًا على أساس سليم وكافٍ وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لأي قاعدة مسطرية ولا يلتزم على غير أساس فيما عداه، وقد قضت محكمة النقض برفض المسعى المذكور أعلاه. وبذلك صدر القرار وتلي في القاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة القضائية مكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرراً ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 3565 الصادر بتاريغ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/4812 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. تبين أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح. تم تسجيل التنازل بمقتضى القانون بناءً على طلب النقض الرني، ويؤكد أمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمتهم (خ.أ) بمقتضى تصريحين 20، إحداهما التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة الأستاذ (م.ط.س) بتاريخ 2 فبراير، أفضى به المتهم شخصياً لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15/07/2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير في نفس تاريخ الطعن في ملف عدد 2021/1142 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، الذي حكم بمقتضاه بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ج.ج) بعدم الاختصاص للبت فيها في مواجهة الظنين الأول (خ.أ) ورفضها في مواجهة الظنين الثالث محمد (أ) والحكم على الظنين الثاني عبد الكريم (ب) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.ج) تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 10000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى. فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ز) باعتبار (خ.أ) مسؤولاً مدنياً وتحميله كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ز) تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 204.943.57 والصائر والفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث تقدمت الطاعنة شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/07/26 صك عدد 765. كما تقدم الطاعن (خ.أ) بكتاب أودعه بكتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/07/15 صك عدد 738. وحيث إن هذا التنازل صحيح، قضت بتسجيل التنازل بالنفقات. وبه صدر القرار وتلي في تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع فقير حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس، رئيسة ونادية وراق، فقررة سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام لدى النيابة العامة محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3565",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وتأثير التنازل",
    "parties_involved": "التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (الطاعنة)، (خ.أ) (المدعى عليه)، المطالب بالحق المدني (ج.ج)، المطالب بالحق المدني (أ.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ط.س",
      "role": "محامي الطرف الطاعن"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "خ.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ج.ج",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ضد حكم قضائي سابق يتعلق بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حادث سير حيث تم إدراج أكثر من طرف بالمطالب المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021/07/15",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل (خ.أ)."
      },
      {
        "date": "2021/07/26",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين."
      },
      {
        "date": "2021/09/15",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض من قبل (خ.أ)."
      },
      {
        "date": "2021/11/25",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأثير التنازل عن طلب النقض على سير القضية.",
    "مسؤولية التعاضدية المركزية المغربية للتأمين في دفعات التعويضات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم التنازل عن طلب النقض ولا يوجد أساس قانوني للتقدم به بعد التنازل.",
    "defendants_arguments": "يدعو المدعى عليه (خ.أ) إلى قبول التنازل مما يؤدي إلى عدم وجود دعاوى قائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الطلب المقدم من قبل الأطراف وتسجيل التنازلات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل الصادر عن كل من التعاضدية و(خ.أ).",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التنازل عن الطعن",
      "أثر التنازل على الدعوى القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل وبالتالي يعتبر الطلب غير قائم.",
    "implications": "يؤدي هذا القرار إلى إغلاق القضية ولا يمكن العودة إليها بموجب الطلبات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التنازل في الإجراءات القانونية وتأثيره على سير القضايا في المجال الجنحي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عرو875 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2020142891 إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب رفض الطلب باسم مقتضيات القانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتواه: أي -المشار إلى مراجعها أعلاه- أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) قد قدم بتاريخ 20 من الشهر نفسه أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام 8 6 201089 استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية موظفي شطاية طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 315 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة؛ وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها، على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه. وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 01/03/2016 تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000:00 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 315 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 9000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران في شخص ممثلها القانوني، كلٌ فيما يخصه، بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01/03/2016، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من جهة عمالة إقليم طرفاية، ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين. فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية منشأتها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع يصعب تداركها مستقبلاً ولكون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مضمونة إزاء الإدارة ولعدم تقديم الكفالة القانونية. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب اقتضت محكمة النقض برفض الطلب 13. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة، المطي صفر لهلا جافي، رائدة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعفة الصندوق للتقارير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142891",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بأكادير",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "المدعي، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب في إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل قانوني"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المطي صفر لهلا جافي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رائدة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمدى حق المدعي في الحصول على بقعة أرضية من خلال الالتزام المبرم بين الأطراف المختلفة، ومدى تعهد الجهات المختصة بتنفيذ هذا الالتزام.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/03/2016",
        "event": "توقيع الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارات أخرى"
      },
      {
        "date": "20/10/2020",
        "event": "تقديم المدعي للدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "22/10/2020",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى التزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاقية",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ الحكم",
    "مسؤولية الأطراف المعنية عن تنفيذ الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي بأنه مستفيد من بقعة أرضية وفق التزام سابق، ويطالب بتنفيذ هذا الالتزام.",
    "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تدعي بعدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ، ورفض التنفيذ بناءً على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الاجتماع المتعلق بتوزيع الأرض وبيانات الالتزام.",
    "rulings_made": "الحكم بتمكين المدعي من البقعة الأرضية المعنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يعتبر الحكم ملزماً للجهات المعنية بتنفيذ الالتزام وتوفير الخدمات المطلوبة للمدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحافظة على حقوق المدعي بموجب الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 7 بعدما ارتكبت خطأ جسيما بتاريخ 2018/11/26 وتم الاستماع إليها إلا أنها رفضت الاستماع إليها بدعوى عدم حضور مندوب العمال وأنجز ممثل الشركة محضرا الذي رفضت التوقيع عليه وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حقها بتاريخ 2018/11/29 الذي بلغ للمطلوبة بنفس التاريخ إلا أنها لم تبلغ مفتش الشغل بهذا القرار كما أنه بالرجوع إلى الوثائق فإن الطالبة لم تبلغ مفتش الشغل بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي توجب إتمام إجراءات الاستماع أمام مفتش الشغل في حالة رفض أحد الأطراف إجراء جلسة الاستماع وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافياً لاعتبار ما تعرضت له المطلوبة من النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لله الأصياب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 15 فبراير 2023 في القاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. تركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً ومستشارين السباد إدريسي رئيس مقرر وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء وكتابة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

تاريخ القرار رقم 2226 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 - النزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل - أثره. إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم يجعلهما ملزمين باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. رفض الطلب - بناء على مقال النقض. بناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 28 شعيب 1974 كما وقع تغييره وتميمه وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/11/03 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريسي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيما.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1994/10/17 بأجرة قدرها 18302.10 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2019/05/13 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويضات المحكوم بها وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصول 405 و410 و414 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس حين اعتبرها أنه لم يثبت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب المتمثل في قيامه بزيارات وهمية لأطباء في شهر أبريل 2019 وأن الخطأ ثابت بإقراره حين صرح لسر من اختصاصه زيارة الأطباء بعيادته وأن دوره ينحصر في زيارة المصحات ولم يَلْزَم بزيارة الأطباء سواءً بالعيادة أو المصحة مما يشكل إقراره كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه قضى للمطلوب في النقض بالتعويضات رغم ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب له والذي ترتب عليه ضرر لها حسب ما هو مبين في المادة 39 من مدونة الشغل مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم المتمثل في التغيب لمدة تفوق أربعة أيام، فيتوجب عليها احترام محاضر الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2226",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل الأجير - الإخلال بمسطرة الفصل",
    "parties_involved": "المشغلة والأجيرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "إبراهيما",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ب)",
      "role": "نائب للطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل الأجيرة عن عملها بعد ارتكابها لخطأ جسيم، حيث قامت المشغلة بتمزيق مسطرة الفصل المقررة قانونًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "ارتكاب الأجيرة خطأ جسيم"
      },
      {
        "date": "2018/11/29",
        "event": "استلام الأجيرة قرار الفصل"
      },
      {
        "date": "2019/05/13",
        "event": "تاريخ طرد المطلوب"
      },
      {
        "date": "2021/11/03",
        "event": "تاريخ المذكرة الجوابية"
      },
      {
        "date": "2023/01/31",
        "event": "تاريخ الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2023/02/15",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإخلال بمسطرة الفصل",
    "عدم احترام إجراءات الاستماع",
    "فحص وجود خطأ جسيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بالتعويضات القانونية عن فصلها التعسفي.",
    "defendants_arguments": "أن المشغلة اتبعت المسطرة القانونية ولكن الأجيرة ارتكبت خطأ جسيما يتطلب الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر جلسات الاستماع والمراسلات بين الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم الابتدائي، مع تأييد التعويض للأجيرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن.",
    "implications": "يجب على المشغلين الالتزام بالمسطرة القانونية لفصل الأجراء, وإلا سيكون الفصل تعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية مهمة تبين أهمية المساطر القانونية في حماية حقوق العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2016/65 (لصورة بتاريخ 2 عمارس 2016) في الملف ذي الرقم 2015/814592 تحفيظ تعرض إدارة المياه والغابات - التحديد الإداري - قصور الخبرة-أثره. البيّن أن المتعرضة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة بأن أرض المطلب تقع داخل الجزء غير المحفظ من الغابة المحددة إدارياً منذ 1951 وأن الجزء المحفظ من الغابة والحامل للصك العقاري لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر، وأن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة نص على ضرورة التأكد ثما إذا كانت المساحة الغابوية تتعدى مساحة الصك العقاري وتضم كلا أو جزءاً من مطلب التحفيظ المتعرض عليه وهو ما تجاهله القضاة، ولم ترد على ذلك رغم ما له من أثر على الفصل في النزاع، ففوتت على محكمة النقض حسن مراقبة تطبيق ظهير 1917/10. وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل وخارجاً عن مقتضاه، فقررت نقض وإحالة الأمر إلى محكمة النقض حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد في المحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1999/06/23 تحت عدد 316371 طلب (الع) ومن معه (ثلاثة أشخاص) تحفيظ الملك المسَمى "الند...' الكائن بدوار توبزيكت جماعة وقيادة رسموكة إقليم تزنيت والمحدد مساحته في 03 آرات و3 سنتيار لتملكهم له بالشراء العرثي المؤرخ في 1975/09/18 من البائع لهم (ع بن م) والذي أشير فيه إلى أنه كان يتملك المبيع بالإرث. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قيده المحافظ بتاريخ 6 (كناش 07 عدد 597) بموجبه تعرضت إدارة المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكاً غابوياً محدداً ومصادقا على تحديده بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 04/5/1951. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإدلاء المتعرضة بمحضر التحديد الإداري المؤرخ في 1952/04/10 وبالقرار الوزيري بالمصادقة عليه المنشور بالجريدة الرسمية عدد209 بتاريخ 1953/03/27: وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع): أفادت أن غابة (الدير) حددت تحديداً إدارياً سنة 1951 وأصبحت رمال عقار يحمل رقم 60223221. موضوع الدعوى يوجد خارج حدود غابة (الدير) بعد كل ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 9/10 حكمها عدد 40 في الملف رقم 200627 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وتمسكت بأن تعرضها ينصب على الأرض المحددة تحديداً إدارياً، لا على العقارات المحفظة، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (عم) قضت بعدم قبول الاستئناف تجاه المتعرضين الآخرين وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه. حيث عاب المستأنف ما تمسكت بكون وعاء المطلب محدداً تحديداً إدارياً وأدلت بمحضر التحديد وبالجريدة الرسمية إلا أن المحكمة تجاهلته. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنه: ''باعتبار المستأنفة متعرضة تكون هي الملزمة بإثبات تملكها للحقوق المتعرض عليها وإثبات الصبغة الغابوية للملك المدعى فيه، ولا تناقش المحكمة حجة الطرف المستأنف عليه باعتباره طالباً للتحفيظ إلا بعد الإدلاء بحجة مقبولة تؤيد تعرضها والتأكد ما إذا كان وعاء التعرض يقع داخل المجال الغابوي موضوع التحديد الإداري المستدل به، وأنه باعتماد الخبرة على وثائق الأطراف ومستنداتهم في تحديد خلاصتها ونتيجتها وتأكيدها بوقوع الملك موضوع مطلب التحفيظ خارج الملكية 28 م، يبعد عن مساحة الملك الغابوي (الغابة الدير) موضوع الرسم العقاري، عدا مترين، بالإضافة إلى أنه لا يكتسي الصبغة والمواصفات الغابوية لكونه عفار، وقام الفلاحة يرتبط معه إمكانية الدفع بوجوب تمسك المحكمة بخريطة التحديد الإداري للمكار المستأنفة باعتباره تكسب الملك الصبغة التطهيرية، ما دام أن التمسك بالدفع يكون له موجب حينما يتأكد للمحكمة وقوع المدعى فيه داخل الملك الغابوي أو تيقن هدم من الصبغة الغابوية للملك، وهو ما لم ينبت للمحكمة. في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة بأن المطلب يقع داخل الجزء غير المحفظ من غابة (الدير) المحدد إدارياً منذ 1951 وأن الجزء المحفظ من الغابة المذكورة والحامل للصك العقاري لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر، وأن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة نص على ضرورة التأكد مما إذا كانت المساحة الغابوية تتعدى مساحة الصك العقاري 6022321 وتضم كلا أو جزءاً من مطلب التحفيظ المتعرض عليه وهو ما تجاهله الخبير وأن المحكمة لم ترد على ذلك رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، ففوتت على محكمة النقض حسن مراقبة تطبيق الظهير، وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل وخارجاً عن المقتضى المحتج به، ومعرضاً بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (تاع... إبراهيم وتاع... ف وف. مط.. بنت إبراهيم) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه تجاه من عداهم وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمقتضى آخر طبقاً للقانون وبتحميل هؤلاء المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: جمال السنوسي مقررا وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر النيابة العامة السيدة لبنى الوزاي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/814592",
    "date_of_ruling": "9/10",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الأراضي",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، المتعرضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدارة المياه والغابات",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "المتعرضة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الخبير (ع)",
      "role": "الخبير المعين"
    },
    {
      "name": "الخبير (عم)",
      "role": "الخبير المعين"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "جمال السنوسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى زروقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المعطي الجبوجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لبنى الوزاي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "كنزة البهجة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تعرض إدارة المياه والغابات على طلب تحفيظ أرض تدعي المتعرضة أنها تقع ضمن الغابة المحددة إدارياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1951/04/05",
        "event": "تحديد الغابة إدارياً"
      },
      {
        "date": "1975/09/18",
        "event": "شراء الأرض من البائع (ع بن م)"
      },
      {
        "date": "1999/06/23",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ رقم 316371"
      },
      {
        "date": "1952/04/10",
        "event": "محضر التحديد الإداري"
      },
      {
        "date": "1953/03/27",
        "event": "قرار وزاري بالمصادقة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نطاق الملكية الغابوية",
    "قانونية التعرض",
    "الأحكام المتعلقة بخبرة التحديد الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المتعرضة بأن الأرض المطلوب تحفيظها تقع داخل الجزء غير المحفظ من الغابة المحددة إدارياً.",
    "defendants_arguments": "أصرت إدارة المياه والغابات على أن الأرض تقع ضمن الملك الغابوي، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع طلب تحفيظ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التحديد الإداري والقرارات الوزارية والجريدة الرسمية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية لنفس المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون التحفيظ",
      "أحكام التحديد الإداري للملك الغابوي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد تؤثر هذه القضية على تطبيق قوانين التحفيظ وعلى وضع ملكيات الأراضي داخل المناطق الغابوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمثل هذا الحكم التوازن بين حماية الملكية الغابوية وحقوق حائزي الأراضي."
  }
}<|eot_id|>