<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشست المحكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 بتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 491 (الصادر بتاريخ 30 مارس 2017) في الطعن بإعادة النظر - شروطه ونطاقه. إذا كانت الدعوى المدنية معروضة على محكمة زجرية، فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصرح بقبول طلب إعادة النظر شكلاً في قرار صادر عنها في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، والحال أن هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض؛ إذ أنها لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع: لطالبي النقض (شركة التأمين (...) والمتهم عبد البير ومعه المسؤول المدني رشيد (م). مقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ مبارك (س) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأكادير - بتاريخ 2015/11/12: والرومى إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 30/11/2015 في الملف عدد 2014/358 والقاضي: برفض طلب إعادة النظر المقدم ضد القرار الاستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2015/2/18 في الملف 2014/358، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الجرح الخطأ وتصدياً التصريح ببراءته منها وتأيداده في باقي مقتضياته الجنحية والمدنية مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على شهرين حبسا موقوف التنفيذ ومدنياً رفع التعويض الإجمالي المحكوم به لكل واحدة من البنتين إسراء ورميساء إلى مبلغ 98,476.42 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام، وقيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بتاريخ 25/04/2020  حيث تتضمن القضية طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. حيث إن الظهير الشريف م 35 بتاريخ 2002/10/05 بتنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية حدد طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. وأن هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به القانون المذكور إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض وذلك طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ ولما كانت الدعوى المدنية الحالية معروضة على محكمة زجرية فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صرحت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. وحيث إن جهة النقض لم تترك محكمة الموضوع شيئاً في الجوهر يمكن البت فيه مادام طلب إعادة النظر غير مقبول، مما يتعين معه النقض بدون إحالة طبقاً للمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014358",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين، المتهم عبد البير، المسؤول المدني رشيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ مبارك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول طلب إعادة النظر في حكم صدر عن محكمة الاستئناف يتضمن إدانة المتهم بجرح خطأ. حيث حاول الطاعنون الطعن في الحكم نتيجة لوجود أحكام سابقة في حوادث الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2017",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5 أكتوبر 2002",
        "event": "تنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف",
    "تحديد القوانين المعمول بها في الطعون في القرارات الزجرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون دفعوا بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل وبالتالي لا يستحقون تعويضات إضافية.",
    "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف اعتبرت أن الوثائق المتعلقة بحادث الشغل ليست محتكرة وأنه كان بإمكان الطاعنين الاطلاع عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البيانات والوثائق المقدمة حول حوادث الشغل.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.",
    "implications": "توضيح مسار الطعن في القرارات الزجرية وإعادة النظر في حق الطاعنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الفصل في القضية بأحكام واضحة تحقق العدالة للمتضررين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 (الملف الشرعي رقم 202112940 طعن بالنقض - توجيهه ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية - نزاع غير قابل للتجزئة - أثره. البيّن من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب بخصوص نزاع لا يتجزأ. ثم يكون معه الطلب غير مقبول. عدم قبول الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 7.0 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المواد المنظمة. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية - مركز الشماعية - بتاريخ 2 فبراير 2019 بالملف عدد 201924 وتصدت وحكمت بثبوت الزوجية بين المستأنفين (ع، ن). وحيث إنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد المستأنف (ع) دون المستأنفة (ن) رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب زوجها (ع) المذكور وبخصوص نزاع لا يتجزأ مما يكون معه الطلب غير مقبول. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر الوكيل العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112940",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقص الطعن من طرف واحد في النزاع",
    "parties_involved": "ع، ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ع، ن",
      "role": "مستأنفين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الطعن بالنقض في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية يتعلق بثبوت الزوجية بين المستأنفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2019",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب للطعن بالنقض لأنه توجه ضد مستأنف واحد فقط",
    "وجود نزاع غير قابل للتجزئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يرى أن الطعن بالنقض ضد مستأنف واحد يكفي.",
    "defendants_arguments": "يجب أن يتضمن الطعن جميع الأطراف المعنية بالنزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مواد قانونية تتعلق بتجزئة النزاع.",
    "rulings_made": "قضت بعدم قبول الطلب لعدم توجيهه إلى المستأنفة الثانية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تجزئة النزاع",
      "مسطرة الطعن بالنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة.",
    "implications": "يتعارض تقبل مثل هذا الطلب نتيجة عدم شمولية الطعن كافة الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية توجيه الطعون بجميع الأطراف المعنية لضمان سلامة الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 337 لاصداء بتاريخ 17 مارس 2022 الألف (للإحالة رقم 20201141432 قرار بإلغاء ترقية -مشروعيته. البيّن أن الأمر بالنازلة يتعلق بتدارك خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وأن القرار المطعون فيه جاء تداركاً منها لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية وتدارك قرار مشوب بعيب جسيم: خاصة وأن وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمهنية 2 تمن الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ برتبة 8 و 7 و 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 من السلم 5 وهو ما يعد له بما من الرتبتين 8 و 9 من السلم 4. والمحكمة بما نحت ودون مراعاة ذلك لم تجعل ما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً وزناً عاماً. حيث إنه تم الحكم بالنقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 3222 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/12/27 تقدم لحسن (ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: بأنه يعمل بوزارة الفلاحة والصيد البحري منذ تاريخ توظيفه في 1987/02/18 (السلك 4 من الصنف 3) ليتم ترسيمه بتاريخ فاتح أكتوبر 1994 وبتاريخ 29 نونبر 2011 تمت ترقيته للرتبة 8 وأخبر بأنه تمت ترقيته إلى مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 ابتداءً من تاريخ فاتح يناير 2004 كما تمت ترقيته للرتبتين 8 و 9 على التوالي ابتداءً من تاريخي (يناير 2006 و25 يناير 2009) ليتم إلغاء هاتين الترقبتين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011 وهذا يشكل خرقاً لبدء استقرار الحقوق المكتسبة وعدم رجوعها. لذا، التمس الحكم بإلغاء القرار الذي يقضي بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و 9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتثمين الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام المناقشة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنف الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها رقم (2008) بتاريخ 6 ديسمبر في الملف رقم 6 بتأييد الحكم المستأنف. فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2950 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2016/243740 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً بإلغاء القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيتي المستأنف للرتبتين 8 و 9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 0 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن طلب الطاعن يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيته إلى الرتبتين 8 و 9 من السلم ابتداءً من 2006/01/25 و2009/01/25 على التوالي. وأن الدفع بفوات أجل الطعن يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يمكن إثارته تلقائياً من طرف المحكمة ولو بدون طلب الخصوم وأن المطلوب في النقض ورغم علمه اليقيني بالقرار الطعين، وهو ما أكده بنفسه عندما صرح في مقاله الافتتاحي بأنه تمت ترقيته إلى الرتبة 8 بتاريخ 2011/11/29 وبعد ذلك أصبح راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه يتلاشى إلى أن علم بكون ترقيته تم إلغاؤها، ومع ذلك لم يتقدم بالطعن الحالي إلا بتاريخ 2013/12/27 أي بعد فوات الأجل بأكثر من سنة ونصف مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أنه لا يوجد ما يفيد أن القرار الإداري المطعون فيه قد بلغ فعلاً للطاعن (المطلوب في النقض) أو أنه كان عاماً بمضمونه وتاريخه وسبب تعليله وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد قبلت الطعن شكلاً واعتبرت أنه قد قدم داخل الآجال القانونية وبالتالي لم تخرق المقتضى القانوني. أما ما أثير على غير أساس. فوسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بأنه ارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الإدارة وفى إطار مراجعتها للوضيعة المعنية تبين لها أنه يستحق الترقية إلى السلم 5 ابتداءً من فاتح يناير 2009. وفي هذا التأخير قامت بتصحيح وضعيته. بالتالي، فإنه بحسب هذا القرار بالإلغاء، أصبح وضع المعني بالأمر بعد إلغاء الترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 وقبل الترقية إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 مساعد تقني من الصنف الثالث السلم 4 الرتبة 7. وأن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه تنص على أن الموظفين المرتبين تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون منها من قبل. ويعني ذلك أن المطلوب في النقض أصبحت وضعيته مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 وأن هذه الوضعية تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4 ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض، أنه حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011 قد صدر بعد انصرام أجل السحب، وأن الإدارة لم تدل بأي بيان مثبت لمشروعيته وذلك بإثبات كون القرار المسحوب هو قرار مشوب بعيب جسيم أو أنه صدر بناءً على غش أو تدليس من جانب المستأنف وأن القرار الجديد المتصل بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 مشوب بعيب تخالفه القانون ما يوجب إلغائه. بينما تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صدر في إطار المخالفة الجسيمة للقانون بسبب خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقية لا يستحقها، وأنه غير جدير بالحماية ويجوز سحبه في كل وقت وحين ودون التقيد بأجل الستين يوماً المحدد للطعن في القرارات الإدارية. بمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 62.344 وحيث يوليوز 1963، بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة، فإنه وفقاً لذلك 'الموظفون المرتبون تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي كانوا ينتفعون منها من قبل'. وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتدارك خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وأن القرار المطعون فيه جاء تداركاً لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية وتدارك قرار مشوب بعيب جسيم. وإن وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمالية مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 تعتبر أفضل بالنسبة إليه، إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4 وبدون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا، يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط: وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول)- متركبة من السيدة نادية للوسي رئيساً والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201141432",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء ترقية موظف",
    "parties_involved": "لحسن (ب) ضد وزير الفلاحة والصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لحسن (ب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الفلاحة والصيد البحري",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء ترقيتين لموظف في وزارة الفلاحة والصيد البحري. تم نقض القرار الذي أدى إلى إلغاء الترقيات بعد الطعن فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987/02/18",
        "event": "توظيف لحسن (ب) في وزارة الفلاحة والصيد البحري."
      },
      {
        "date": "1994/10/01",
        "event": "ترسيم لحسن (ب)."
      },
      {
        "date": "2011/10/07",
        "event": "إلغاء ترقيات لحسن (ب) للرتبتين 8 و9."
      },
      {
        "date": "2013/12/27",
        "event": "رفع لحسن (ب) لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2018/11/29",
        "event": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور الحكم النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التأكد من مشروعية قرار إلغاء الترقيتين.",
    "مدى استحقاق الموظف للترقية.",
    "التقيد بالأجل القانوني للطعن في القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب argued that the decision to revoke his two promotions was unlawful and violated his acquired rights.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه argued that the cancellation of the promotions was based on administrative error and was lawful."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف والإجراءات القانونية المتبعة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من المرسوم رقم 62.344",
      "المادة 23 من القانون رقم 0"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "ينبغي إعادة النظر في ترقية الموظف وضمان حقوقه المكتسبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالترقيات وكفالة الحقوق للموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1482 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف التجاري عدد 2012/13/1106. لا موجب لإعمال الشرط التحكيمي بعد تحقق الشرط المانع من إعماله. عدم اتفاق الأطراف على مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد لحل النزاع والامتناع عن التوقيع يجعل شرط التحكيم لاغيا، وإصدار المحكمين لمقرر تحكيمي خارجاً عن نطاق اختصاصهم. الأساس القانوني: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجهها الصحيح تقيم مقامها القانون بالنسبة إلى المشمولين، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً (أولى الحالات المنصوص عليها في القانون)" الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقاً لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 640 بتاريخ 2012/04/05 في الملف رقم 2012/15، أنه بتاريخ 2011/03/04 تقدمت الطالبة شركة أ بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بطنجة. عرضت فيه أنه على إثر نزاع نشب بينها وبين المطلوبة شركة ب، تم تفعيل شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما بتاريخ 2005/05/20. فأصدرت الهيئة التحكيمية مقررها النهائي ووضعته بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2011/01/07 تحت عدد 2011/1، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية. فأصدر الرئيس أمراً برفض الطلب، استأنفته شركة أ. فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني. بدعوى أن المحكمة استندت إلى الفقرة الثالثة من الفصل الثامن من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التي استخدمت عبارات معيبة لتنص "على عرض النزاع على المحاكم المختصة بطنجة إذا لم يتفق الطرفان على مسطرة التحكيم"، معتبرة الشرط الذي تضمنته "مانعاً من التحكيم". والحال أنه يقيد اللجوء إلى المحاكم العادية فقط، وأغفلت الفقرة الثانية التي تعبر عن إرادة الطرفين الجازمة للجوء إلى التحكيم دون قيد أو شرط. كما أن المحكمة قيدت صلاحيات المحكمين "بعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول الإجراءات". واعتبرت "استمرارهم في نظر النزاع وفق المسطرة القانونية بعد تعيينهم وتحديد موضوع النزاع" خرقاً لإرادة الطرفين. والحال أن فتح مسطرة التحكيم يعطي المحكمين السلطة في تحديد المسطرة وتسيير الدعوى وفق نظامها الخاص. كذلك اعتبرت المحكمة أن "استمرار المحكمين في نظر النزاع رغم معارضة المطلوبة في المسطرة يجعل حكمهم صادراً خارج نطاق اختصاصهم". حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه "أنه اتضح للمحكمة بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم أنه نص صراحة على عرض كل نزاع مستمر على أنظار المحاكم المختصة بطنجة في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن مسطرة التحكيم". ولما كان من الثابت أن إعمال شرط التحكيم ورد في العقد مقيداً على اتفاق طرفيه على مسطرة التحكيم، وهو ما لم يتحقق، بدليل أن المستأنف عليها عارضت في المسطرة المعتمدة في وثيقة التحكيم وامتنعت عن توقيعها وأخطرت المحكمين بلجوئها إلى المحكمة المختصة لفض النزاع، فإن استمرار المحكمين بالرغم من ذلك في النظر في النزاع وإصدار مقرر بشأنه يعتبر خرقاً لإرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد الرابط بينهما والذي يعتبر شريعتهما، ويسري عليهم بنفس القوة المقررة للقانون، عملاً بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وبذلك يكون المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدر خارج نطاق اختصاص المحكمين. فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20 ماي 2005، والتي تبين بالفعل أن الفقرة الثالثة من فصلها الثامن تنصّ بصيغ واضحة على عرض كل نزاع بين الطرفين على المحاكم المختصة بطنجة عند عدم اتفاقهما على مسطرة التحكيم. وبذلك كانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أنه لا موجب لإعمال الشرط التحكيمي بعد قيام الشرط المانع من إعماله، والذي يتمثل في معارضة المطلوبة في اللجوء إلى مسطرة التحكيم. فضلاً عن امتناعها عن التوقيع على وثيقة التحكيم، وإخطارها المحكمين بلجوئها إلى المحكمة لفض النزاع، طبقاً للقانون. ولا يؤثر في سلامة منحاها تعلق القيد بالمحاكم العادية، لأن المحكمة التجارية تدخل في زمرة هذه المحاكم، ولو أن ما يتعلق بهذا هو متخصص. ونفس الأمر بالنسبة لصحة الشرط التحكيمي الذي لا يعمل به إلا عند عدم معارضة طرفي الاتفاقية في سلوك مسطرة التحكيم. ويعتبر ما أثير حول هذه المسطرة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. فجاء قرارها معلقا تعليلاً سليماً ومبنيًا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية لسنة 04 بدعوى أن المحكمة أسست على استمرار المحكمين في المسطرة، ولم تؤسسه على مخالفة النظام العام أو مخالفة الفصل 306 من نفس القانون. حيث إن المحكمة لما تحف وقتها إلى المتفق عليه لإلغاء الشرط التحكيمي وسحب الاختصاص من المحكمين، تكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 321 من قانون المسطرة المدنية المطبق آنذاك على النزاع، والذي استقر عمل محكمة النقض بصدد تفسيره بعدم إعطاء الصيغة التنفيذية. ولا تحترم إرادة المحتكمين، وبالتالي لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/13/1106",
    "date_of_ruling": "2015/12/17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحكيم التجاري",
    "parties_involved": "شركة أ وشركة ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة أ",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "شركة ب",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف بفاس",
      "role": "المحكمة المستأنفة"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "المحكمة التي أصدرت القرار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع القائم بين شركة أ وشركة ب بمدى تطبيق شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/05/20",
        "event": "توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة أ وشركة ب"
      },
      {
        "date": "2011/03/04",
        "event": "تقديم شركة أ لمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة"
      },
      {
        "date": "2011/01/07",
        "event": "إصدار الهيئة التحكيمية لمقررها"
      },
      {
        "date": "2012/04/05",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة شرط التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على مسطرة التحكيم",
    "تعيين المحكمين وولايتهم في ظل النزاع",
    "تطبيق القوانين المدنية والتجارية ذات العلاقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة أ ادعت أن المحكمة قد اعتمدت على نصوص غير دقيقة تجاه شرط التحكيم ولم تأخذ بنص الإرادة الجازمة للجوء إلى التحكيم.",
    "defendants_arguments": "شركة ب نفت وجود اتفاق على مسطرة التحكيم وأشارت إلى أن الشرط التحكيمي أصبح لاغياً بسبب عدم وجود توافق بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقد المبرم بين الطرفين الذي يتضمن شروط التحكيم.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت بعدم اعتبار قرار التحكيم صحيحًا لعدم تطبيق شرط التحكيم بشكل صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب شركة أ في تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود اتفاق واضح حول مسطرة التحكيم بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية التوافق بين الأطراف حول عملية التحكيم ومدى ضرورة وجود إرادة واضحة وعدم وجود أي معارضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

شسرة قضايا أسرية - المحكمة الإدارية - العدد 42 بتاريخ 26/01/2018 في الملف الإداري عدد 2016141685 طعن بالإلغاء - قرار الترخيص بالبناء - مشروعيته. إن المحكمة أيدت الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص بالبناء بعلة أن العقار المعني يوجد ضمن منطقة محرمة البناء وأن جل الترخيصات منحت دون احترام المساطر القانونية، يكون قرارها معللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعين (ح.ب) ومن معهم تقدموا الى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 يونيو 2014 عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "..." مساحة 2833 متر مربع التي آلت إليهم عن طريق الإرث وأهم فُوِّفوا بأشغال حفر وتشييد أساسات بناء على حدود أرضهم يقوم بما المدعى عليه (ع.ق) وشركة (...) تطوان تبعاً لرخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي لواد لو ولم يتركا أي هامش للطريق الفاصلة بين الحدود، مستغلين أرضهم لوضع المواد الأولية الخاصة بالبناء والآليات وكوخ لإقامة العمال وتم تسليم الرخصة رغم أن الأرض تقع في منطقة مخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة لبلدية واد لو مما يجعلها محرمة البناء باعتبارها موقعاً طبيعياً حسب القانون وبإقرار رئيس المجلس، الأمر الذي يجعل قراره مخالفاً للقانون والتمسوا الحكم بإلغاء قرار الترخيص بالبناء. وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد (ع.ب)؛ أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفه كل من المجلس البلدي لواد لو بواسطة رئيسه و(ع.ب) وشركة (...) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد ضم الاستئناف إلى بعضهما، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك لأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الترخيص بالبناء المسلم للسيد (ع.ب) كان بعد صدور تصميم التهيئة حيز الوجود، علماً أن الحقيقة خلاف ذلك، وهو ما يؤكده تاريخ صدور قانون 33... تصميم التهيئة وتاريخ حصول (ع.ب) على الرخصة وبذلك يكون اعتماد القرار على مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي في غير محله، وأن البنايات الموجودة بالمنطقة شاهدة على ذلك لأنه كان مسموحاً بالبناء فيها، وأن القرار اعتمد في تأييده للحكم المستأنف بأن المجلس أصدر رخصتين: الأولى عدد 220135 والثانية تحت عدد 201411، إلا أن الأولى كانت قبل صدور قانون تصميم التهيئة حيث يكفي الرجوع إلى هذه التواريخ سيما وأن الطالب سبق له أن أشعر شركة (...) بعدد من المخالفات بناءً على شكايات المطلوب في النقض، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات تضمنها محضر معاينة واستجواب والحال أن المحضر المذكور غامض ومبهم. لكن حيث استند القرار المطعون فيه على أن المجلس البلدي - طالب النقض - قد أصدر رخصتين للبناء: الأولى تحت عدد 20135 باسم السيد (ع.ب) والثانية تحت عدد 201411 باسم شركة (...) من أجل إحراز أشغال تسوية وضعية سرداب وتغيير الطابق الأرضي وثلاث طوابق وتعلية الطابق الرابع والخامس بالتراجع مجموعة سكنية الأرض المحاذية المملوكة للمستأنف عليهم بالمكان الواقع بسيدي بوحاحة وهي قطعة أرضية توجد بالمنطقة المخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة التعديلي لواد لو وفق الحاصل من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2013/12/24 تحت عدد 2013161 دون أخذ رأي الوكالة الحضرية لتطوان حين إصدارها مذكرة المعلومات التعميرية المتعلقة بالعقار المؤورخ في 2014/12/24 تحت رقم 12395، يشهد بموجبها مدير الوكالة أن العقار المعني مخصص لمنطقة المواقع الطبيعية يجب الحفاظ عليها ومنطقة سياحية من نوع (72) ومنطقة محرمة البناء، وأن البناءات المنجزة بالمنطقة المذكورة تعتبر بتحريات عشوائية مخالفة لتصميم التهيئة حسب الثابت من كتاب مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 7... وهي تعليلات كانت كافية لتبرير ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من أن العقار المعني يوجد ضمن منطقة محرمة البناء وأن جل الترخيصات منحت دون احترام المساطر القانونية ما تكون الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطالب التمس إجراء خبرة مضادة لا تبين له أن الخبير المعين اعتمد على قرار الرئيس الثاني وتصريح الوكالة الحضرية التي جاءت بعدما كان السيد (ع.ب) يتحوز بالرخصة. إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن... حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية ما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول. هذه الأسباب 34...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016141685",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار الترخيص بالبناء",
    "parties_involved": "ح.ب ومن معه ضد ع.ق وشركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعٍ"
    },
    {
      "name": "ع.ق",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الشركة (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (ع.ب)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس البلدي لواد لو",
      "role": "متحدث باسم الإدارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية الطعن في قرار الترخيص بالبناء الذي منح لمؤسسة خاصة في منطقة محرمة، حيث دعا المدعون إلى إلغاء هذا القرار بسبب مخالفته للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يونيو 2014",
        "event": "تقديم المدعين إلى المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2018",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2013",
        "event": "صدور الشهادة الإدارية من رئيس المجلس البلدي"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2014",
        "event": "صدور مذكرة المعلومات التعميرية من الوكالة الحضرية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية منح الترخيص بالبناء في منطقة محرمة",
    "احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص",
    "تعارض الترخيص مع تصميم التهيئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعون أن الأرض تقع في منطقة محمية طبيعية ويحظر البناء فيها وفقاً للقانون والتصميم المعتمد.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الترخيص تم منحه وفق الإجراءات السليمة قبل صدور قانون تصميم التهيئة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات الإدارية وتقارير الوكالة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الإدارية الحكم بإلغاء الترخيص للأسباب القانونية المثارة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 50 من الميثاق الجماعي",
      "قوانين حماية البيئة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار الترخيص بالبناء.",
    "implications": "إذا تم تطبيق الحكم، ستظل الأرض منطقة محمية ولا يمكن استغلالها لأي أنشطة بناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعين على جميع السلطات المحلية احترام تصاميم التهيئة وحماية المناطق الطبيعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - الإدارية: - - - جججججججججججججج ح ك إ ل ي 1 سنة 2015 القرار عرو220 اللصادر بتاريخ 24 مارس 2015 جاء الألف التام عرو 2014 315224 تساوي الحجج - عدم وجود سبب للترجيح - الحكم للحائز. إن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب لترجيح إحداها على الأخرى تتساقط نتيجة لذلك ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد عملاً بقول مختصر خليل: "وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة". نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الدعوى والقرار المبدئي عدد 2014114 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20140402، أن المدعية سعيدة (م) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية أنها ملكت وادعت بأرض واقعة بمزارع وأملاك بوزالحجر دريان عمالة تاونات حدودها المذكورة، تدعي أن المدعى عليهم عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ادعوا لأنفسهم الملكية وادعوا بمساحة قدرها 57 متر مربع عرضاً وعشرة أمتار طولاً ومطالبين الحكم باستحقاقهم ذلك الجزء من عقارها من يدهم وانتداب خبير لإجراء معاينة للتأكد من مطابقة رسم شرائها لقطعة الأرض التي اشترتها. ومقتضى مقال الدعوى مقدم من المدعين عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ضد المدعى عليها سعيدة (م)؛ عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون في جميع قطعة أرض واقعة بأملاك حجر دريان تبلغ مساحتها عشرين متراً طولا وعشرة أمتار عرضا، حدودها المذكورة يعقلها لهم وقد وهبت لهم وفق عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380، إلا أن المدعى عليها اشترت قطعة أرض مجاورة وشرعت في البناء فيها متجاوزة على قطعة الأرض الموهوبة لهم بمساحة قدرها 4 أمتار عرضاً و10 أمتار طولاً من جهتها الشمالية؛ طالبين الحكم عليها بالتخلي عن الجزء الذي استولت عليه من قطعتهم الأرضية. وبعد تبادل الحوارات بين الطرفين في الدعويين وتمام الردود والأمر بإجراء معاينة رفقة خبير وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت فيه بتخلي المدعى عليها سعيدة (م) عن الجزء المدعى فيه من قطعة الأرض موضوع عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380 بمساحة 4.20 متراً طولا و12 متراً عرضاً من الجهة المجاورة لمترهما ورفض الطلب في الملف المضموم. فاستأنفته المدعى عليها مثيرة أن ما اعتمدته المحكمة من المعاينة والرسم البياني المرفق بما لا يقوم من ذلك أي دليل على استيلائها على الجزء المحكوم عليها بالتخلي عنه. وبعد رد الحواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية المسعدة: حيث تعيب الطالبة على القرار 0 لانعدامه، ذلك أن ما رحجت به المحكمة هو عقد الهبة للمطلوقين على عقد شرائها مع أن السلطة العامة تدواش أيضاً في القطعة الأرضية التي اشترتها وهي الحائزة لما هما فيها. فكان حكم المحكمة يتعرض نتيجة لذلك للتقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، وذلك أن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب للترجيح إحداها على الأخرى تتناثض بالتالي، ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد. وفي مختصر خليل: "وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة". والبين مما أثير أمام قضاة الموضوع من وقائع وأسباب ومما استدل به الطرفان وأحرى في القضية من تحقيق أن كليهما يدعي الحوز والملك لنفسه بالنسبة إلى الطالبة بناءً على عقد شراء من البائعة و بالنسبة إلى المطلوقين بناءً على عقد هبة من الواهبة لهم يطابق كلا العقدين المدعى فيه حسب معاينة المحكمة الابتدائية، وهذا ما اقتضى من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتساوي حجية الطرفين ولعدم وجود سبب للترجيح أن تتأكد من الطرف الحائز منهما وتحكم له بالتبع لحوزه، وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية في الحكم للحائز إذا عدم الترجيح، فكان ما بالوسيلة وارداً على القرار ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الحناقي المساعد - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للترار ره 268 الاصاور بتزرية 31/10/2022 الألف اللشرعي رقم 2019/12459 دعوى القسمة - منازعة جدية حول ملكية المدعى فيه - أثرها. إن تقييم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي رجحت حجج المطلوبة في النقض وهي رسم ثبوت البناء ورسم استفسار شهوده وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية؛ باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرضا وزينة، على ما أدلى به الطاعنون. فإذًا جعلت ما قضت به أساساً وأعملت سلطتها في تقييم حجج الأطراف. وعللت قرارها برفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 7/1/2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ يمد (تعبيراً) الوا إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 26/11/2018 في الملف عدد 181615275 من محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبين أحمد (س) وفاطمة (س) وشامة (س) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 15/03/2017 بالمحكمة الابتدائية بتطوان؛ عرضوا فيه أنهم أشقاء المرحوم محمد (س) الذي توفي بتاريخ 11/04/2013. فأحاط بإرثه زوجته فطومة (ح) المدعى عليها وعصب أَسمائهم المذكورون وأنه خلف ما يُورث عنه شرعاً وهو البناية المقامة على أرض الدولة الواقعة بحبل درسة، شارع الزبير بن العوام، تطوان، الموصوفة والمحددة بالمقال وأن المدعى عليها امتنعت عن إجراء قسمة ودية معهم فيها والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية للبناية المذكورة بين الطرفين وعند تعذرها إجراء قسمة تصفية أو تمكين كل واحد من حظه فيها حسب الفريضة الشرعية. وأجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعين أن رفعوا ثلاث دعاوى بنفس الموضوع مواجهةً إياها قضت المحكمة بعدم قبولها وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المدعين لم يدلوا بما يفيد تملك المرحوم محمد (س) للعقار موضوع الدعوى وأن رسما للإحصاء المتروك وإثبات حال المرفقين بالمقال لا ينهضان حجة لذلك لتخلف شروطهما ولعدم الإشارة إلى سند التملك، إضافة إلى أنمها غير متطابقتين بل ومتناقضتين. فحين تشهد وثيقة إحصاء المتروك بأن زينة البناية تتكون من دويرتين تتكونان من سفليين وعلويين وصالتين فوقهما بحوائهما قيمتها 150000 درهم؛ تشهد وثيقة ثبوت البناء بأنها تتكون من دار واحدة مشكلة من سفلي وعلوي دون بيان الحدود قيمتها 50000 درهم، وهو الأمر الذي يجعل الوثيقتين ساقطتين وغير العاملتين في ما لهما ملكية. إذ تؤكد المدعى عليها أنها المالكة والحائزة لجميع الدار المدعى فيها والمتصرفة، فرفضت دعوى المدعين. وبعد تبادل الردود والتماس النيابة العامة. قد أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 20171615294 بأن رسم إحصاء المتروك وإثبات البناء المدلى بهما من المدعين لا يقومان مقام دليل تملك. وأدلت المدعى عليها بنفس الحجة وهو رسم إثبات البناء من خلاله المدعى فيه، لما على أساس أنها من قامت ببنائه. فاستأنفه المدعون. وأبدوا صك الاستئناف بعلة وجود منازعة جدية بين الطرفين في تملك المورث للمدعى فيه. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات وقواعد الترجيح؛ ذلك أن دعواهم تحدف إلى إجراء القسمة فيما خلفه المرحوم محمد (س) حسبما هو ثابت من رسم إحصاء المتروك وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه أمام إدلاء المستأنف عليها برسم ثبوت بناء يشهد شهوده بأنها هي التي بنت جميع الدار القائمة، البناء والسقف، بتطوان وهي نفس البناية موضوع طلب القسمة، وإدلائها برسم استفسار شهوده وعقد شراء القطعة الأرضية من الجماعة الحضرية بتطوان تعزيزا لادعائها التملك أرضا وزينة وعدم إدلاء المستأنفين بما يثبت تملك موروثهم للمدعى فيه بحجج مرجحة على تلك التي أدلت بها المستأنف عليها. فإن منازعة هذه الأخيرة في تملك موروث الطرفين للمدعى فيه تبقى جدية وتكون معه دعوى القسمة سابقة لأوانها، ويكون الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب قد صادف الصواب ويتعين تأييده. وأن المحكمة لم تلاحظ التناقض الوارد في حجج المستأنف عليها مع بعضها ومع ما أدلى به الطرف المستأنف (الطاعنون). فرسم ثبوت البناء المدلى به من طرفهم يشهد شهوده بإحداث البناء من طرف المرحوم منذ 41 سنة من تاريخ الإشهاد سنة 2016، أي أن البناء شيد سنة 1975، في حين أن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المستأنف عليها يشهد شهوده سنة 2015 بكون البناء شيدته منذ 30 سنة، أي أنه شيد سنة 1985. وفي هذه السنة كان البناء موجودا منذ 10 سنوات. ولا يبين شهوده هل تم هدم البناء الذي شيده المرحوم وأعادت المستأنف عليها بناءه. وأن ما سبق أن قاله الطاعنون بشأن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المطلوبة في النقض والذين منهم من كان عمره بضعة أسابيع ومنهم من كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، أو 10، أو 15، أو 16 سنة، أي أن من كان في هذه السن لا يمكنه معرفة من هو مالك البناء، خصوصا أن الأمر يتعلق بزوج له عمل ودخل وزوجة لا عمل ولا دخل لها. ويتبين بالرجوع إلى تاريخ البناء نجده سنة 1985، في حين أن تاريخ شراء الأرض كان سنة 1916، فيتبين من ذلك أن عملية بيع القطعة الأرضية تمت بناءً على تصريح بالشرف بعد وفاة المالك الحقيقي للبناء. وأن البيع انصب على الأرض الجماعية ولم ينصب على البناء. وأن ما قيل في هذا الصدد من طرف المطلوبة في التقاضي يفتقر إلى استفسار أولئك الشهود. وبخصوص المطلوبة للمطلوب قسمته فإن هذه الحيازة ليست حيازة المالكة وإنما حيازة بسبب كونها زوجة للمالك وقد تركها المرحوم بعد وفاته إلى أن تقدم الطاعنون بطلبهم. وقد أدلوا برسم إحصاء المتروك، ورسم ثبوت بناء لإثبات أن مورثهم خلف البناء وما اتصل به. وأن شهود الرسوم يقيمون بنفس العنوان الذي يوجد به البناء موضوع دعوى القسمة، وهم من مواليد الأربعينات ومن أقران المورث. وأن حجة الطاعنين أقدم تاريخاً من حجة المطلوبة بأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الأخيرة ربة بيت لا مال ظاهر لها يمكنها من بناء بناية من عدة شقق. وأن المحكمة حينما استبعدت حججهم ورجحت عليها حجج المطلوبة رغم ذلك، فقد جاء قرارها منعدم الأساس القانوني. والتمسوا لذلك نقضه. لكن حيث إن تقييم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هو رجح حجج المطلوبة في النقض، وهي رسم ثبوت البناء المضمن بعدد 119 صحيفة 114 وتاريخ 5/01/2015 ورسم استفسار شهوده المضمن بعدد 560 صحيفة 282 وتاريخ 2015/01/06 وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية بتطوان، باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرض وزينة، على ما أدلى به الطاعنون. فإنما جعلت لما قضت به أساساً وأعملت سلطتها في تقييم حجج الأطراف، وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12459",
    "date_of_ruling": "31/10/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة والمنازعة حول ملكية العقار",
    "parties_involved": "أحمد (س)، فاطمة (س)، شامة (س) ضد فطومة (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "طالب (مدعي)"
    },
    {
      "name": "فاطمة (س)",
      "role": "طالبة (مدعية)"
    },
    {
      "name": "شامة (س)",
      "role": "طالبة (مدعية)"
    },
    {
      "name": "فطومة (ح)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "برزت المنازعة حول ملكية عقار تتعلق بالبناية التي خلفها المرحوم محمد (س) وتدخل فيها إخوته وزوجته. المدعين تلتمسون قسمة العقار موضوع النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/04/2013",
        "event": "توفي المرحوم محمد (س)"
      },
      {
        "date": "15/03/2017",
        "event": "تقديم الدعوى بالمحكمة الابتدائية بتطوان"
      },
      {
        "date": "28/05/2018",
        "event": "تأكيد وكيل الملك بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "31/10/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود منازعة جدية حول ملكية البناية",
    "مدى صحة الوثائق المقدمة لإثبات الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعون بإجراء قسمة عينية للبناية وتعذر القسمة الودية مع إثبات أن المرحوم محمد (س) هو المالك.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تؤكد ملكية المرحوم محمد (س) للبناية وأنهم رفعوا دعاوى سابقة تم رفضها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على وثائق ثبوت الشهود وعقد شراء الأرض المدعى فيها.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعين بإجراء القسمة وأيدت قرار الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "خاصةً قواعد الإثبات والإجراءات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعين وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد الملكية للمدعى عليها ورفض جميع التصريحات المتعلقة بالقسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية اختلافات كبيرة في الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - رقم 20 ست2015 لإقرار عودة 423 الأصائل بتاريخ 01 فبراير 2015. الملف (للنقض عرو2013/1615581) سراح مؤقت - كفالة الحضور - الحكم بخصم مبلغ منها تنفيذاً لحكم قضائي. إن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على المحل المتوخى من فرضها في مرحلة التقاضي المعنية حسب ما يستفاد من المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة لما قضت للمحكوم له بأن يخصم لفائدته من مبلغ الكفالة ما سبق الحكم له به على الطالب تنفيذ حكم قضائي سابق، رغم أن تنفيذ المقتضيات المدنية للمقررات القضائية الزجرية تتولاه الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا الهيئات القضائية الحاكمة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية. اج 5 نقض وإحالة باسم علا لقوق إلحاقاً بالقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المشتكى محمد (س). قد قضي تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ زياي الإدريسي عبد الفتاح عن الأستاذ جراد بن مالك بتاريخ 11 يوليوز 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بقاس والرامي إلى نقض القرار الصادر غيابياً في حقه بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) في القضية ذات العدد 2012262515 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفه على ذمة القضية بعد خصم الواجبات المقررة بمقتضى المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ جواد بن مالك المحامي بترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتحذرة من الخرق الجوهري للمسطرة وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط العقوبة الجنائية.

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - رقم 20 سسئيّةٌ 2015. حيث يتجلى من هذا التعليل ومن وثائق القضية أنه سبق الحكم على العارض في القرار الجنائي الغيابي الصادر بتاريخ 1996/02/18 بإرجاع مبلغ قدره 178.543,86 درهما إلى (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي)؛ وبعدما تم اعتقال العارض بتاريخ 2011/11/15 وقررت المحكمة الإفراج عنه مؤقتاً مقابل كفالة مالية أودعها بتاريخ 5/12/2011 وقدرها 180.000 درهم. طلب الصندوق المذكور من المحكمة أن تسلم له مبلغ هذه الكفالة تنفيذاً للقرار الجنائي المذكور تطبيقا للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، فاستجابت المحكمة لطلبه وقضت بتاريخ 2012/02/15: بخصم المبلغ المذكور المحكوم به عليه بتاريخ 1996/02/18 من كفالة الحضور التي أودعها بتاريخ 2011/12/15. وعللت ذلك بأن العارض حضر في جميع الجلسات وبأن هذه الكفالة تضمن كذلك المبلغ المالي المحكوم به سابقاً للصندوق المذكور.

حيث إن القرار المطعون فيه حالياً لم يقضِ على العارض بأي تعويض أو إرجاع، فمرحلة التقاضي التي قدمت عنها الكفالة لضمان حضوره فيها غير أن المحكمة قضت للمحكوم له بأن يخصم له من هذه الكفالة ما سبق الحكم به للعارض تنفيذاً لحكم قضائي سابق. ومع الأخذ بالاعتبار أن تنفيذ المقتضيات المدنية لا تتولاه الهيئات القضائية الحاكمة كما أن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على الغرض المتوخى منها في مرحلة التقاضي المعنية حسب ما يستفاد من المادة 184 من القانون المذكور، فإن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات القانون المذكور، وعرضت لذلك قرارها للنقض والإبطال.

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية - بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد 225. الرئيس: السيد الطيب أبحار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012262515",
    "date_of_ruling": "03 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خصم الكفالة المالية في إطار السراح المؤقت",
    "parties_involved": "محمد (المدعى عليه) و(الصندوق الوطني للقرض الفلاحي) (المدعي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ زياي الإدريسي عبد الفتاح",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ جراد بن مالك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيدة جميلة الزعري",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعى عليه، محمد، طلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية بعد أن اعتقل. كانت هناك قضية سابقة تتعلق بمبلغ مالي يخص الصندوق الوطني للقرض الفلاحي. المحكمة قضت بخصم مبلغ من الكفالة المالية دون النظر في الحقائق السابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/02/18",
        "event": "صدور حكم جنائي بإرجاع مبلغ 178.543,86 درهما إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي."
      },
      {
        "date": "2011/11/15",
        "event": "اعتقال المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2011/12/05",
        "event": "إيداع المدعى عليه كفالة مالية قدرها 180.000 درهم."
      },
      {
        "date": "2012/02/15",
        "event": "المحكمة تقضي بخصم المبلغ المحكوم به من كفالة الحضور."
      },
      {
        "date": "2013/07/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق كفالة الحضور بشكل غير صحيح.",
    "أساس قانوني لخصم المبلغ من الكفالة.",
    "التعامل مع الإجراءات الجنائية والمدنية بشكل متمايز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لا يحق لها خصم المبلغ من الكفالة دون الالتفات إلى الظروف القانونية السابقة والإجراءات الصحيحة.",
    "defendants_arguments": "إجراءات الخصم من الكفالة مالية صحيحة إذ تم الأخذ بعين الاعتبار حضور المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية، شاملة الأحكام السابقة ومستندات الكفالة.",
    "rulings_made": "المحكمة نقضت القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في خصم مبلغ الكفالة.",
    "implications": "ضرورة التحقق من مطابقة الإجراءات القانونية خلال محاكمة السراح المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة المحافظة على حقوق المتهم خلال مراحل المحاكمات المختلفة وكذلك التزام الهيئات القضائية بتطبيق القوانين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 193 بتاريخ 29 مارس 2022، في الملف رقم 2019417465 متعلق بالملك الغابوي - تحديد إداري - انحدار حول حدود المدعى فيه - وجوب إجراء وقوف على عين المكان. إن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء وقوف على عين المكان وفق قواعده صحبة خبير مساح، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق المستدل بها من كل طرف على حدة. ودعوى المطلوب ترمي إلى استحقاق المدعى فيه بناءً على الشراء وقد عارضها الطاعنون بأن المدعى فيه حوزهم وأنه يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي الذي تم الشروع فيه بمقتضى مرسوم. وأفاد الخبير أن تعذر الجزم في ما إذا كان المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري. وقد تم اتخاذ قرار نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون استناداً للمقال المودع بتاريخ 2019/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج.ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بزروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم، قال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 4 عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف بمساحته هكتارين ونصف. وأشار إلى أن إدارة المياه والغابات تدعي ملكيته وحررت ضده مخالفة غابوية تُوبع من أجلها في الملف الجنحي عدد 1520126168 الذي قضي فيه بإيقاف البت بناءً على هذه الدعوى. وتمس استحقاقه وتخلي الإدارة المذكورة عنه مع تعويض أولي. وأرفق المقال بشراءه عدد (...) من الملك الغابوي الذي هو في طور البيع بمقتضى المرسوم عدد 2.84.321 وتاريخ 30/10/2009، والمطلوب يستغله دون حش، وإدارة الغابات هي حائزته الفعلية بمقتضى أعمال الصيانة والحراسة. وأمرت المحكمة بتعيين الخبير (م.ش.ت) الذي خلص إلى أن حجج المطلوب تنطبق على المدعى فيه، كما كان يدعى. وقد أقام الطاعنون استئنافاً رافضين للقرار الذي صدر عن المحكمة الابتدائية، وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدروا قراراً بتأييد الحكم المستأنف. استنكر الطاعنون غياب التعليل الذي يشوب القرار، وزعموا أن المشرع كان يجب عليه أن يأمر بالوقوف على عين المكان للتحقيق في دعواهم. حيث أوجب عليهم إثبات ذلك. حيث قدم الطاعنون طعناً بوجود عيب في التعليل. وحيث إن حسن سير العدالة يفرض إحالة القضية على نفس المحكمة. وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقرراً ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعاملة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019417465",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الملك الغابوي - تحديد إداري",
    "parties_involved": "المطلوب ، الطاعنون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذة (ف.ش)",
      "role": "نائبة عن الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ج.ف)",
      "role": "نائب عن المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع حول ملكية قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي والتحديد الإداري لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2",
        "event": "قدم المطلوب دعوى للمحكمة الابتدائية بتطوان."
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "تقديم دعوى إصلاحية."
      },
      {
        "date": "بنوفمبر 2022",
        "event": "تعيين الخبير."
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه.",
    "ضرورة إجراء وقوف على عين المكان.",
    "تعذر تحديد الملك ضمن التحديد الإداري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يملك العقار ويستغله بمقتضى الشراء.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون يدعون أن العقار يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبير وعدد من الوثائق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين الملكية العقارية.",
      "أحكام المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تستوجب القضية إعادة النظر في حدود الملكية وضرورة الوقوف على عين المكان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالا للنزاعات المتعلقة بالملك الغابوي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1759 بتاريغ 10 شتنبر 2015 في الملف الاجتماعي رقم 2015/100 تعويض عن فقدان الشغل - مسطرة المطالبة به إن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 03-14 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1-72-184 بتساريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/09/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره، مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2012 أي قبل صدور القانون المذكور. فضلاً عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملًا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه. وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة يرفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة تقدمت. قالت عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 1993/11/22. إلا أن هذه الأخيرة قررت فصلها من العمل وأبلغتها مقرراً بالفصل يوم 2012/06/26 دون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل. مطالبة الحكم بما هو مسطر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمها شهادة العمل والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصليًا والأجيرة فرعيًا فقضت محكمة الاستئناف بتأييدهم مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة إلى حدود المبالغ المشار إليها بالقرار الذي هو محل الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل بشأن التعويض عن فقدان الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى برفض هذا التعويض بعلة عدم صدور نص تنظيمي وتطبيقي يحدد كيفية احتسابه والحال أن عدم صدور النص التنظيمي لا يحول دون إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في تحديده أو اعتماد القواعد العامة. والمعمول بها، لا سيما وأن النص المنتظر صدوره هو بحجم نص تنظيمي فضلاً عن أن مدونة الشغل تعتبر نصًا خاصًا. والتعويض عن فقدان الشغل أقره المشرع بمقتضى المادة 53 أعلاه وأصبح حقًا مشروعًا، وهو ما كان على المحكمة الحكم به مادام الضرر ثابتًا إذ فصلها أدى إلى حرمها من العمل الذي أصبح من المتعذر عليها إيجاد بديل له خصوصًا وقد أشرفت على التقاعد. كما أن القرار عمد إلى خفض المبالغ المحكوم بها عن الفصل التعسفي بدعوى أنها تتسم بالغلو، معتمدًا على أجر شهري مبلغها 18050 درهم، والحال أن أجرها الحقيقي والذي ينبغي اعتماده في احتساب التعويضات هو على الأقل 24314 درهم، وقد أدلت بما يثبته، تضاف إليه العلاوات القانونية وبعض المصاريف الأخرى التي كانت تستفيد منها، من قبيل واجبات الكراء عند اشتغالها خارج مدينة مقر العمل وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء وواجبات التنقل وصيانة السيارة، وهو ما يرفع دخلها الشهري إلى 27956.50 درهم؛ وكان ينبغي الأخذ بمختلف هذه التعويضات والامتيازات مادامت تكون الأجر الأساسي. ثم إن القرار اعتبر أنها لا تستحق أجر شهر يونيه بدعوى أن رسالة فصلها كانت بتاريخ 06/01 ودون أن يراعي أنها لم تتوصل رسميًا برسالة الفصل من طرف دفاع المطلوبة إلا بتاريخ 08/06 علمًا أن الرسالة مؤرخة في 2012/06/22. كما أنه جاء ناقص التعليل عندما لم يبين كيفية توصله إلى مبالغ التعويض التي قضى بها، بحيث اكتفى بسردها بشكل عام دون بيان طريقة حسابها، لا سيما وأنه عمد إلى خفض مبلغ الأجر، وهو ما أدى إلى خفض التعويض عن أجرة شهر ماي 2012 وأيام من شهر يونيه إلى مبلغ 4536 درهم دون تحديد من أين استقى ذلك، وقد فعل الشيء نفسه بالنسبة للتعويض عن العطلة السنوية، الذي قضى بخفضه من 1786 درهم المحكوم به ابتدائيًا إلى 850 درهم دون تبرير هذا الخفض، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 03-14 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1-72-184 بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/09/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره، مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2012 أي قبل صدور القانون المذكور، فضلاً عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملًا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه. وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد، ما يجعل القرار سليماً فيما قضى به من رد الطلب، والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن الأجر الواجب الاعتماد عليه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو استمر في عمله، أي أنه الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه. والثابت لقضاة الموضوع استنادًا إلى ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها أن أجرها الشهري الصافي هو 18050 درهم، وهو ما تم اعتماده عن صواب، ولا محال معه للقول بوجوب الأخذ بالأجر الخام خلافًا لما جاء في الوسيلة. وإذا كانت بعض التعويضات تؤخذ في احتسابها بالأجر وتوابعه، فإن ذلك يقتضي إثباته، وهو ما لم تقم به الطاعنة، إذ واجبات كراء الشقة التي ادعت استئجارها لحسابها عند تنقلها للعمل خارج المدينة حيث يوجد مقر عملها الأصلي، وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء والتنقل وصيانة السيارة لا تدخل ضمن التوابع الواجب احتسابها. فضلاً عن أن عقود الإيجار التي تم الإدلاء بها لا تشير إلى اسم الطاعنة كمستفيدة من الإيجار، بل إنها تشير إلى أن المستفيدة هي السيدة (نذ.ش) فتكون المحكمة قد صادفت الصواب باعتمادها الأجر الصافي المحدد في 18050 درهم. ومن جهة ثالثة، فإن اعتماد المحكمة أجراً شهرياً أقل من ذاك الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية يفضي بالضرورة إلى التخفيض من المبالغ المحكوم بها، ومنها التعويض عن العطلة السنوية وعن أجر المدة المؤداة، وهو ما طبقه القرار الذي قضى بالتعويض عن أجرة شهر ماي وخمسة أيام من شهر يونيه 2012، بعدما ثبت من خلال تأشيرة المفوض القضائي أن الطاعنة بلغت بمقرر الفصل يوم 2012/06/26، وهو التاريخ المعتمد، إذ رسالة المطلوبة التي بلغت للطاعنة يوم 2012/06/26 إنما كانت تأكيدًا لقرار الفصل، مما يبين أن العلاقة الشغلية انتهت بتاريخ 2012/06/26 وليس بتاريخ 2012/06/26 خلافًا لما تمسكت به الطاعنة. ومن جهة رابعة، فإن المحكمة غير ملزمة بتبيان الطريقة التي اعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها، إذ العبرة بالنتيجة التي انتهت إليها، والطاعنة لم تحدد مكمن الخلل فيها، حتى تسفر محكمة النقض بسط رقابتها على مدى مطابقتها للقانون، ما يجعل قرارها سليماً فيما انتهت إليه ومعللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، عدا ما كان منها غامضاً فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقرراً، والمصطفى مستعيد، وأنس ل وتكون يوم ميلودة عكريط أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1759",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن فقدان الشغل",
    "parties_involved": "الطالبة (الأجيرة) ضد المطلوبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "الأجيرة"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس ل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ميلودة عكريط",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الأجيرة تعويضا عن فقدان الشغل بعد فصلها من العمل دون احترام المسطرة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/06/26",
        "event": "تاريخ فصل الطالبة من العمل"
      },
      {
        "date": "2014/09/11",
        "event": "تاريخ نشر القانون 03-14"
      },
      {
        "date": "2015/09/10",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صدور نص تنظيمي لتحديد كيفية احتساب التعويض عن فقدان الشغل.",
    "تطبيق النظام القانوني المتعلق بفقدان الشغل قبل صدور القانون 03-14.",
    "تحديد المبلغ الصحيح لتعويضات الأجر والعطلة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن قرار تخفيض التعويضات غير مبرر وأن الأجر الصافي الذي حصلت عليه كان فوق المبلغ المحدد.",
    "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن المطالبة بالتعويض غير قانونية بسبب عدم وجود نص تنظيمي ينظم ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "راجعت المحكمة مستندات الفصل وبيانات الأجر المدلى بها.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 03-14",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز المطالبة بالتعويض عن فقدان الشغل قبل صدور النصوص التنظيمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النصوص التنظيمية في تحديد حقوق الأجراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 17 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212612032 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، لذلك الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع 97995 الذي تقدمت به المحامية (م.ب) بتاريخ 20216318 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والمرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20210311 في القضية عدد 2020260642، حيث حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف لأداء التعويضات المستحقة عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المطالب بالحق المدني (ح.ش) والحكم تصدياً بعد إلغاء هذا الشق من الحكم بما يلي: 1) بأداء المسؤول المدني لفائد... (ح.ش) تعويضاً مادياً عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته من نوع مرسيدس ترقيمها (...) قدره 8000 درهم والقول بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى بخصوص هذا الشق من التعويض. 2) بأداء المسؤول المدني لفائدة ذوي حقوق المالكة (ف.ب) التعويضات التالية: لفائدة (ح.ش) تعويضا معنوياً قدره 18540 ومبلغ 10000 درهم من قبل مصاريف الجنازة. لفائدة (س.ل) و(ب.ب) تعويضا معنوياً قدره 13905 دراهم لكل منهما مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الأداء وإقرار الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تحميل المتهمين كامل المسؤولية عن وقوع الحادثة، وباعتبار شركة (...) مسؤولة مدنياً عن الشاحنة من نوع فولفو والمرقمة تحت عدد (...) أداة الحادثة الواقعة بتاريخ 8 مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ العاجل في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف مصاريف الاستئناف إلا صندوق ضمان حوادث السير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد حلوقي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الثانية من المواد المذكورة تنص على أنه يجب إيداع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب، وتتضمن وسائل النقض بإمضاء معتبر للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في القضايا الجنائية، في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، والمذكور سلفاً، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20210611، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة. وبناءً عليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 20210311 في القضية عدد 2020260642، وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد حلوقي مقرراً وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وتم محضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعAssist كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212612032",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في حكم مدني",
    "parties_involved": "صندوق ضمان حوادث السير (طالب النقض) ضد (ح.ش) و(ف.ب) و(س.ل) و(ب.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامية لطالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض الحكم الذي وافق على أداء التعويضات المستحقة عن الخسائر الناتجة عن حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-11",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2021-06-11",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022-01-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "تأثير عدم تسليم نسخة من القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة خلال الأجل المحدد، مما يؤدي إلى سقوط الطلب وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم الحجج اللازمة لإثبات التسليم ضمن الأجل، ووبالتالي يجب النظر في موضوع النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم لدى كتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في المدة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من صندوق ضمان حوادث السير.",
    "implications": "يؤكد الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك غياب لنسخة الحكم المطعون فيه بالمواعيد المحددة مما أثر على صحة الطعن."
  }
}<|eot_id|>