<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 262 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف (الملف رقم 202123703) تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. بيّن أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، ثم يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون. استجابت المحكمة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 31 مايو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية عدد 5 المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الاستئنافي فيما قضى به من مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 1500 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن نقل الركاب بدون رخصة، مع تحميل المدعى صائر الدعوى العمومية مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون.

نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2005 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، في حين أنه عملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإن لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، وذكرت سلفاً، وتم الحكم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل 60 يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 نوفمبر 2021، وذلك لعدم وجود ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة. لذا، يبقى التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة، وعليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية عدد 5، وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة، والمستشارين: محمد خلوق مقررا، وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123703",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض بشأن عدم امتثال طالب النقض للإجراءات القانونية المطلوبة من أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجل المحدد، مما أدى إلى الحكم بسقوط طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مايو 2021",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 2021",
        "event": "تجاوز المهلة لتقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإبلاغ بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد",
    "عدم استلام نسخة من الحكم المطعون فيه من قبل المصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع مذكرة الأسباب في الوقت المحدد حسب نص القانون.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أية دفوع قانونية بسبب عدم استلام نسخة من الحكم في الوقت المناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضي بسقوط الطلب المقدم للطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الإجراءات القانونية في نظام العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 503 بتاريخ 09 مارس 2022 في الطلب رقم 20219626088 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع والموثق بتصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 21 شتنبر 2021 لدى مدير السجن المحلي رقم 90، ينظر القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 14 شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021644 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب جناية السرقة بالسلاح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنه يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021644، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار وفق الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين لي را، والحسين أفقيه، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير، وبمحضر المحامي العام والعامل بالنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219626088",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض عن حكم جناية السرقة بالسلاح",
    "parties_involved": "ز.ك (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "لي را",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض حكم جناية السرقة بالسلاح حيث تم الحكم على الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات، وقد تم تقديم الطلب أثناء اعتقاله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 شتنبر 2021",
        "event": "تقديم تصريح من قبل ز.ك لدى مدير السجن"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حالة الطاعن (معتقل) وتأثير ذلك على إجراءات الطعن",
    "ما إذا كان الطاعن ملزماً بتقديم مذكرة للطعن",
    "صحة القرار المطعون فيه من حيث العيوب الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض مما يجعله معفياً من الإيداع",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ويدعم العقوبة المقررة"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المعد من قبل المستشار وأسباب الطعن المقدمة",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من ز.ك وتأييد القرار السابق",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق بالسجن لمدة عشر سنوات دون إمكانية الطعن بسبب غياب العيوب الشكلية"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هيئة المحكمة تأكدت من تطبيق الإجراءات القانونية وقامت بدراسة جميع المعطيات المتعلقة بالقضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة المدنية - بتاريخ 15-2014 - ملف عدد 192 الأصور بتازة جرت بتاريخ 08/06/2014 في الملف رقم 2014/11483  تبليغ - محكمة - طلب ملف التبليغ. إن التأكد من التبليغ تثبته شهادة التبليغ؛ والمحكمة لا تلجأ إلى طلب ملف التبليغ إلا عندما تقتضي ظروف النازلة ذلك. كما أن الطاعن لم يبد أي طعن في شهادة التبليغ المعتمدة في الحكم، وبالتالي فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج الأجل القانوني حسب شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها تكون قد طبقت القانون. رفض الطلب باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف  215  كت تحفيظ قيد بتاريخ 6/12/2010 لدى المحافظة العقارية بسطات تحت عدد 222 نشي (ت) تحفيظ الملك المسمى '...' الكائن بالمحل المدعو جماعة ابن أوقد عمالة سطات، المحددة مساحته في 17 آرا و20 سنتيار بصفتها مالكة له حسب رسم الملكية عدد كناش وتاريخ 1986/11/03. فسجل على المطلب المذكور تعرض صادر عن أحمد (ت) مطالباً بحقوق مشاعة قدرها 9614 لتملكه إياها حسب الرسم العددي بتاريخ 17/05/1997 ورسم إراثة بتاريخ 10 صفر 1393 وإراثة بتاريخ 27 شوال 1421، وأداء صوائرها من قبل المتعرض أصدرت حكمها رقم 23 بتاريخ 30/04/2012 في الملف عدد 201222 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه. من المستأنف الطاعن في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبادر إلى طلب ضم ملف التبليغ للتأكد من تاريخ توصل العارض وتاريخ الإدلاء بالمقال الاستئنافي هو معمول به قانوناً. لكن، رداً على الوسيلة أعلاه؛ فإن التأكد من التبليغ تثبته شهادة التبليغ وأن المحكمة لا تلجأ إلى طلب ملف التبليغ إلا عندما تقتضي ظروف النازلة ذلك وأن الطاعن لم يبد أي طعن في شهادة التبليغ المعتمدة في الحكم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن: 'المستأنف بلغ 100% بخصوص الحكم الابتدائي بتاريخ 27/11/2012 حسب شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 23/01/2013 أي بعد فوات الأجل القانوني، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً' فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بما يكفي. والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "192 الأصور بتازة",
    "date_of_ruling": "15-2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الاستئناف لعدم قبوله شكلاً",
    "parties_involved": "أحمد (ت) ضد الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ت)",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "الملك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد طاهري جوطي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع قانونياً برفض الاستئناف بسبب عدم قبوله شكلاً لتقديمه خارج الأجل المحدد. تم الإدلاء بشهادة التبليغ فقط بعد مضي فترة قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/11/2012",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "23/01/2013",
        "event": "تقديم الطعن بالاستئناف"
      },
      {
        "date": "30/04/2012",
        "event": "صدور حكم عدم صحة التعرض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الاستئناف شكلاً لكونه قدم بعد انتهاء الأجل القانوني.",
    "صحة شهادة التبليغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء قرار عدم قبول الاستئناف بحجة أن المحكمة لم تطلب ملف التبليغ.",
    "defendants_arguments": "رفض الطعن على أساس أن الطاعن لم ينازع في صحة شهادة التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التبليغ.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الإجراءات الخاصة بالتبليغ وفقاً لقانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التزام الأطراف بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية المستندات في إثبات التبليغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 100 بتاريخ 14 يونيو 2022 في الملف المدني رقم 2019217516 انتقال الملك في إطار مرسوم 2006/07/25 - تطهير العقار من قيود ظهير 1972/12/29: نعم - الالتزام بالتفويت صحيح: نعم - إبطاله: لا. لا مجال للطعن في الالتزام الصادر عمن انتقل إليه الملك عملاً بمرسوم 2006/07/25 بعد تطهيره من القيود الواردة في ظهير 1972/12/29 قبل تعديله. حيث يتضح من وثائق الملف أن الطاعن ع. ابن. ادعى بتاريخ 2017/2/27 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة: قاضي للمطلوبين في النقض (م. ابن. ومن معه) بأحقيتهم سواسية في القطعة الفلاحية رقم (...) التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي عين معروف آيت بورزوين إقليم الحاجب بمساحتها 50 آراء بالإضافة إلى البقعة المعدة للبناء مساحتها ألف متر مربع التابعة لأملاك الدولة بالملك المسمى "م" ذو الرسم العقاري رقم (...) الكائن بالحاجب قيادة الدير جماعة بورزوين. ونظراً لكون الملك المذكور لا يفي بالشروط الواردة في ظهير 1972/12/29 المتمم بقانون 2006/07/25 والدورية المؤرخة في 2007/10/15، وكلها تمنع تفويت وتقسيم الملك المذكور تحت طائلة فسخ عقد إعادة المنح. التمس التصريح ببطلان الاعتراف عدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة عدد 35 وتاريخ 2009/3/17 توثيق الحاجب. أجاب المدعى عليهم بأن شروط الإبطال التي يحددها الفصل 311 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة، كما أن الدعوى تقادمت بمرور السنة، وأن ما أدلى به المدعي يثبت ملكيته للعقارين دون غيره وهو حر في تصرفاته ما دام أنه يتوفر على الأركان اللازمة لصحة الالتزام، وأن الالتزام المطعون فيه أصبح نافذاً وترتب عنه القرار النهائي عدد 688. وحكم ابتدائي قضى بالاستغلال فصدر بتاريخ 2017/7/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 20171404151 برفض الطلب واستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 14 و15 من ظهير 1972/12/29 وسوء التعليل وخرق الفصل 229 ق.ل.ع. ذلك أن الأرض الفلاحية رقم 39 المدعى فيها استفاد منها بعد وفاة والد أطراف النزاع الحالك "م. ابن. ع". آلت إليه بمقتضى عقد إعادة منح قطعة أرضية، وأن الإطار القانوني الذي تخضع له تلك الأرض هو ظهير 1972/12/29 مما يجعل التزامه الحصري والوحيد هو دفعه للمطلوبين قيمة الواجبات المستحقة لكل واحد منهم وليس مشاركتهم في القطعة الأرضية موضوع المنازعة. وأن إقرار أحقيتهم عينا في القطعة المدعى فيها مخالف للفصل 15 من الظهير باعتبارها غير قابلة للتفويت ولا للقسمة إلا إذا كانت لفائدة الدولة، وهو ما يجعل العقود المبرمة خلاف هذه المقتضيات باطلة، ويكون بذلك عقد الاعتراف المضمن بعدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة 35 وتاريخ 2009/3/17 مخالفاً لمقتضيات الظهير المذكور وباطلاً بقوة القانون طبقا للفقرة الثانية من الفصل 14 منه. كما اعتمد القرار على الفصل 230 من ق.ل.ع، والحال أن الملكية أُنشئت خلافاً لظهير 1972/12/29 الذي يمنع أي تفويت أو قسمة في القطعة محل الدعوى لذا كانت الآثار المترتبة على القرار مشروعة. كما أن المطلوبين التزموا بأن يدفعوا له المبالغ التي أداها من أجل رسم العقارية للقطع المدعى فيها، ورغم عدم دفعهم لذلك فإنهم باشروا الدعوى المتبادلة دون إثبات قيامهم بذلك. لكن حيث إن ثبوت انتقال الملك للطاعن خالياً من أي قيد عملاً بمرسوم 2006/07/25: لم يبق معه مجال للطعن في الالتزام. حيث يحق للمدعى عليه التمسك بما أتى به المشرع من تعديلات بموجب المرسوم المذكور؛ فإن التعليل الذي قامت عليه محكمة النقض كان سليماً. ومن جهة ثانية فإن الدعوى موضوعها إبطال الالتزام وما ورد بالفرع الأخير من الوسيلة الثانية إنما هو انتقاد ينصرف لدعوى تنفيذ الالتزام وهي غير الدعوى المنظورة؛ ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر، مقروء عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي، وعبد القادر الوزان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019217516",
    "date_of_ruling": "14 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتقال الملك",
    "parties_involved": "ع. ابن. و م. ابن. ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ابن.",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م. ابن.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ملكية الدولة",
      "role": "طرف حكومي"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية قطعة أرض فلاحية مساحتها ألف متر مربع تتعلق بالحصول على حق الانتفاع بعد وفاة والد المتنازعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/2/27",
        "event": "قيام الطاعن برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2017/7/5",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2009/3/17",
        "event": "توثيق الاعتراف المتعلق بالملك."
      },
      {
        "date": "14 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الانتقال الملكي وفقاً للمرسوم.",
    "حق الطاعن في المنفعة في ظل تنازع الملكية.",
    "مدى توافر شروط الطعن في العقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أحقيته في الملكية ويطالب بإبطال اعترافات المدعى عليهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون وجود شروط الإبطال ويؤكدون على ملكية الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملكية والاعترافات الموثقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في الالتزام مع تحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرسوم رقم 2006/07/25",
      "ظهير رقم 1972/12/29",
      "الفصل 311 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الالتزام ساري المفعول.",
    "implications": "تأكيد أحكام الملكية في ضوء القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضر الجلسة مجموعة من القضاة والمستشارين وفق القواعد المعمول بها في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 قرر هرة الغرفة المدنية القرار عدد 151 بتاريخ 18 مارس 2014 في الملف عدد 2013/412216، تطليق وشراء - مجرد من أصل الملك - الاستحقاق - التحريح بالحيازة. لما كان رسم شراء الطاعنة وما بيدها من رسم التصيير مجردين عن أصل الملك فهما غير منتجين وغير كافيين للقول باستحقاقها للعقارات المدعى فيها، لأن المطلوبين لم يثبتوا أنها كانت حائزة للمدعى فيه وتقر وتسلمت بذلك ما ادعته من تسليمها المدعى فيه على سبيل العارية، الأمر الذي جعل المحكمة ترد دعواها بعلة أن رسم شرائها ورسم التصيير مجردين عن الملك غير كافيين لانتزاع الحيازة. مما من يد المطلوبين تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي أصول وقواعد قانونية أو فقهية، فرفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/01/19 تحت عدد 6 في الملف رقم 12-1401-8: أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2009/08/26 عرضت فيه أنها تملك عقارا كائنا بالمكان المسمى 'ادهار الفندق' بدوار اتريفة بن بيدير تمسمان هو عبارة عن قطع أرضية متصلة بما دارها آلت إليها برسم الشراء عدد 579 بتاريخ 1973/08/25 موثق تمسمان مذكورة وصفا وحدودا بالمقال وبالرسم عدد 140 وتاريخ 1972/11/10. قضى: 'بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر على الدرحتين'؛ وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانون وفساد التعليل المزل مترلة انعدامه وحرق أصول وقواعد القانون والفقه والاحتهاد القضائي ذلك أن التصيير الذي اعتبرته المحكمة عديم الجدوى هو حجة لأنه كالشراء الذي قالت عنه محكمة النقض في إحدى قراراتها: 'إذا ادعى أن حيازته كانت على وجه البشر لمدة تفوق مدة الحيازة الطويلة الأمد المكسبة للملكية صدق في ادعائه'، وهو ما أكدته في قرار آخر. وأنه من المعلوم فقها أن رسوم الشراء وها في حكمها دليل على الحوز فيكون القول قول من هي بيده، ويكون للقرائن والأمارات تأثير في الأحكام الشرعية. لكن، حيث إن عقود الشراء المطعون فيها مجردة عن أصل الملك لا تفيد الملك ولا يتزع يد حائتها، ولما كان رسم شراء الطاعنة عدد 31 وما بيدها من رسم التصيير عدد 40 مجردين عن أصل الملك فهما غير منتجين وغير كافيين للقول باستحقاق الطاعنة للعقارات المدعى فيها، والحال أن المطلوبين يدعون ملكيتها. فحتى في الوسيلة بن أنهم لا يدعون ذلك ولم تثبت الطاعنة أنها كانت حائزة للمدعى فيه؛ وتقر وتسلم بذلك ولم تثبت ما ادعته من تسليمها المدعى فيه على سبيل العارية للمطلوبين، والمحكمة لم ترد دعواها بعلة أن رسم شرائها ورسم التصيير مجردين عن الملك غير كافيين لانتزاع الحيازة، مما من يد المطلوبين تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي أصول وقواعد قانونية أو فقهية، والوسيلة غير مبنية على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي - المحامي العام: السيد جمال النور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/412216",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستحقاق وشراء عقار",
    "parties_involved": "الطاعنة والمطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "دائنة"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "مدعي ضد"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "زوج الطاعنة"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "ابن الطاعنة المتوفى"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الجمالي الإدريسي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "جمال النور",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول ملكية عقار بين الطاعنة والمطلوبين بعد وفاة ابن الطاعنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1973/08/25",
        "event": "توقيع رسم شراء العقار"
      },
      {
        "date": "1972/11/10",
        "event": "توقيع رسم التصيير"
      },
      {
        "date": "2009/08/26",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2013/01/19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالناظور"
      },
      {
        "date": "2014/03/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستحقاق في ملكية العقار",
    "صحة رسم الشراء ورسم التصيير",
    "الحيازة القانونية للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها مالكة للعقار بموجب رسوم الملكية وتقديمها للمستندات الدالة على ذلك.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون صحة ادعاءات الطاعنة ويثبتون عدم استحقاقها للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسوم الشراء والتصيير المقدمة من الطاعنة.",
    "rulings_made": "رفض دعوى الطاعنة لعدم كفاية الأدلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم كفاية رسوم الملكية دون إثبات الحيازة",
      "أثر الحيازة في ملكية العقار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد عدم كفاية الرسمين في إثبات الملكية دون تقديم أدلة إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية تقديم الأدلة القانونية الواضحة في قضايا الملكية العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 264 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 الألف الأرني رتم 10265201921 مديوينة - توجيه اليمين الجازمة - أثرها. إن تقييم وقائع الدعوى والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع وإعطائها الأثر القانوني الذي يستخلص منها يخضع لسلطة المحكمة متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة وتعليل سليم. وقد عللت المحكمة قضائها بأن المبلغ المطلوب مجرد عن الإثبات، ووجهت اليمين الحاسمة للمستأنف عليه فأداها وفق الصيغة المضمنة بالوكالة بأنه غير مدين بأي مبلغ بقي في حوزته لفائدة المستأنف، تكون قد اعتبرت عن صواب وما لها من سلطة أن ذمة المطلوب خالية من المبلغ المطالب به ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها جاء منسجماً مع ما تم تحقيقه بشأها. ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. حيث رفضت الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض، المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد النور (اض) الرامي إلى نقض القرار رقم 420 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/5/21 في الملف رقم 2019/120101. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي عبد السلام (از) تقدم بتاريخ 2018/3/12 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه كان بصدد شراء منزل من عمه بمبلغ 200.000 درهم، وكان المدعى عليه سعيد (اش) هو الوسيط بينهما إذ تسلم منه ما مجموعه 201.500.00 درهم. وبعد فشل عملية البيع لم يرجع له هذا الأخير سوى مبلغ 160.000 درهم. ملتمساً الحكم بأدائه مبلغ 41.500 درهم الباقي لديه وفي حالة الإنكار توجيه اليمين فيما يخص توصله بالمبلغ المذكور. أجاب المدعى عليه بنفيه القاطع لكل ما جاء في المقال. وبعد توجيه اليمين الجازمة للمدعى عليه، حضر المدعى عليه وأداها بصيغتها القانونية على أن المبالغ التي تسلمها لم تودع لحسابه الشخصي وإنما لفائدة الشخص الذي تربطه مع المدعي معاملة تجارية. عقب المدعي وتقدم بمقال إصلاحي يتنازل بمقتضاه عن توجيه اليمين. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 660 بتاريخ 2018/11/26 في الملف 181201130 قضت برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وتوجيه اليمين الجازمة. أيدتهم محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار حيث إن المدعى عليه اعترف بأنه تسلم مبالغ مالية من المدعي وكانت تودع في حساب بنكي بإشهاد أو كشف مما يدل على أن الأموال لم تودع في أي حساب. وأن هذا الاعتراف يجعل المحكمة في غنى عن توجيه اليمين علماً بأن في مقاله الافتتاحي كان توجيه اليمين للمطلوب في حالة الإنكار. وأكد بذلك أن الدعوى نافذة في حقه. كما أن الصيغة الواردة في الوكالة الخاصة (اقسم بالله العظيم أنني غير مدين ولن أتسلم المبلغ) في حين أن الصيغة التي أدت بها اليمين تخالف ما ورد في الوكالة (اقسم بالله العظيم أنه لم يتسلم مبالغ لحسابه الشخصي) وهما صيغتان مختلفتان مع العلم أن المحكمة مقيدة بالطلب طبقاً للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن تقييم وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع وإعطائها الأثر القانوني الذي يستخلص منها يخضع لسلطة المحكمة متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة وتعليل سليم. وقد عللت المحكمة قضائها بأن (المبلغ المطلوب مجرد عن الإثبات ووجهت اليمين الجازمة للمستأنف عليه فأداها وفق الصيغة المضمنة بالوكالة بأنه غير مدين بأي مبلغ بقي في حوزته لفائدة المستأنف) تكون قد اعتبرت عن صواب وما لها من سلطة أن ذمة المطلوب خالية من مبلغ الدين المطالب به. ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها جاء منسجماً مع الوقائع وما أجري من تحقيق بشأتها. ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. حيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقرراً - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر- محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشى. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10265201921",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توجيه اليمين الجازمة وأثرها",
    "parties_involved": "عبد السلام (از) ضد سعيد (اش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (از)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد (اش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد النور",
      "role": "نائب المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعملية شراء منزل حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه كوسيط لم يقم بإرجاع المبلغ المتبقي بعد فشل عملية البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/3/12",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الافتتاحي أمام ابتدائية الحسيمة"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2019/5/21",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/11/25",
        "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022/3/29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة توجيه اليمين الجازمة إلى المدعى عليه.",
    "ما إذا كان المدعى عليه مديناً بالمبلغ المطالب به.",
    "تأثير الاعترافات من قبل المدعى عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المدعى عليه لم يرجع له المبلغ المتبقي من الصفقة وأنه كان يجب توجيه اليمين لإثبات ذلك.",
    "defendants_arguments": "يُبرز المدعى عليه أنه لم يتحصل على المبلغ لنفسه بل لصالح طرف آخر وأن اليمين قد أديت بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأركان المستندة إلى اعتراف المدعى عليه والمستندات التي قدمها الطرفان.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بناءً على عدم وجود إثبات كافٍ لدعم دعوى المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ توجيه اليمين الجازمة",
      "قاعدة تقدير المحكمة للأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب.",
    "implications": "الحكم يعزز من مبدأ اعتبار عدم وجود مدعاة للدين من خلال التحليل القانوني السليم للإثباتات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يحضر الطرفان خلال الجلسة العلنية، مما أثر على سير القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 23 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف المنحى رقم 20218618911 جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. لا كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية، اعتمادا على أن إيقافه بمكان الحادث وتعرف الضحيتين أثناء عرضه عليهما تمهيديا أنه كان رفقة الجناة الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كانا على متنها على مستوى الطريق، بوضع الأحجار لعرقلة مرورها ورشقهما بالحجارة لتمكينهم من الاستيلاء على ممتلكاتهما، تكون بتعليلها هذا قد بررت توجه قضائها بمقبول ومارست سلطتها في التقدير واعتمدت أدلة مستساغة قانونيا فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بكيفية سليمة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ه) بتاريخ 07 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 521 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 12-04-2021 في القضية عدد 20212612363 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات عرقلة الطريق العام بوضع حجارة للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإشعار في الأذن. إن حكم النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ص.ص) المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة. في حق المواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل الموازي لانعدام الأساس في بيان مصدر القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي في مبدأ إدانة الطاعن. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع للمحكمة الموضوع، فقد ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية اعتمادا على أن إنكاره يكذبه قرينة إيقافه بمكان الحادث وتعرف الضحيتين (ر.ع) و(أ.ف) أثناء عرضه عليهما تمهيديا وتأكيدهما أنه كان رفقة الجناة الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كانا على متنها على مستوى الطريق الوطنية القريبة من منطقة (...) بوضع الأحجار لعرقلة مرورها ورشقهما بالحجارة لتمكينهم من الاستيلاء على ممتلكاتهما. تكون بتعليلها هذا قد بررت توجه قضائها وقامت بتطبيقه بصورة سليمة وبتفاصيل معقولة بحيث لا يمكن الخروج بها عن إطار اللازم قانونيا، وبالتالي تبين الوسيلة وجهي التناقض في التصريحات يبقى ما أثير فيها على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. من أجله قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطياطا كوي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218618911",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عرقلة الطريق العام ومحاولة السرقة",
    "parties_involved": "(س.ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتهمة عرقلة الطريق العام من خلال وضع الأحجار للتسبب في حوادث ومحاولة سرقة في الطريق العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "إصدار القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "إصدار حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الأدلة المقدمة",
    "تقدير وقائع القضية",
    "مشروعية العقوبة المفروضة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن المتهم تعمد عرقلة المرور وسبب الحادث.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر التهم ويستند إلى عدم وجود أدلة كافية تدينه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وإشارات الشرطة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم ورفع العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض لطلب الطعن.",
    "implications": "تأكيد صحة الإجراءات المتخذة والسلطة التقديرية للمحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمثل هذه القضية دليلاً على فعالية النظام القانوني في معالجة قضايا السرقة وعرقلة المرور."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 295 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215623153 يتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد. والمحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استندت إلى تصريحات والد الضحية الهالك وكذلك تصريحات شقيق الهالك وتقرير الطب الشرعي، مما يدل على أنها مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية لجريمة القتل العمد وقناعتها بإدانة الطاعن من حيث الواقع والقول مع تعليل كافٍ ومقبول. وقد تقدمت السلطة القضائية طلبًا لنقض القرار المرفوع من المسمى (م.ع) بمقتضى تصريحين، الأول أفضى به شخصيًا بتاريخ 25 مايو 2021 لدى مدير السجن المحلي عين السبع والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بتاريخ 24 مايو 2021 في القضية ذات العدد 20202612286 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بموجب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام، مع تعديله باستبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد وخفض العقوبة المحكوم بها إلى (25) خمس وعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي عام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى. مُقَتَضَى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون ما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (ي. ع. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة، المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 1 و287 و364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 392 من القانون الجنائي، وذلك أن المحكمة لم تحترم قرينة البراءة لعدم وجود أي دليل يثبت إدانة الطاعن وليست هناك وقائع ملموسة تفيد أن الطاعن ارتكب جريمة القتل، وأن المحكمة اعتمدت على مجرد الظن والتخمين. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات أشخاص شهود دون أن تتوفر فيهم شروط الشهادة ولم يٌدواها أمام المحكمة، مما يحول دون قانونيتها ويخفف من الوثوق بها، حيث إن للمحكمة الزجرية سلطة تقدير قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها، عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن، استندت إلى تصريحات والد الضحية، الهالك المسمى (ع.م) عند الاستماع إليه من طرف السلطات المعنية بأن الحادث وقع نتيجة خلاف بين ابنه الهالك وزوجته شقيقة الطاعن، حيث حضر هذا الأخير إلى منزله مع أشخاص آخرين مدججين بالسلاح، وتوجهوا للبحث عن ابنه، وبعد ذلك جاء رفقة ابن أخيه وكان عند وصولهما إلى المكان وجدا ابنه، مصابًا برصاصة في الرأس، فضلاً عن أقوال شقيق الهالك (ح.ع) الذي كان بالقرب من مسكنه ورفض الطاعن التفاوض وحصل خلاف أدى إلى إطلاق الرصاص عليه من قبل الطاعن. حيث طبقًا للتقارير والبيانات، تبين أن وفاة الهالك كانت نتيجة إصابته برصاصة في الرأس. المحكمة إذن مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العوامل الرئيسية لجريمة القتل العمد، وقناعتها بإدانة الطاعن استندت على واقع وحقائق تدعم قراراتها مما يجعل قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تتماشى مع السلطة التقديرية؛ وقد تم اعتبار العقوبة المقررة مبررة قانونًا. لهذا قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 مايو 2021 في القضية ذات العدد 6، وقضت عليه بالمصاريف وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد المهلة القانونية للاستئناف. وبه صدر القرار وتلى بالمداولة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 5، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والمستشار محمد حلال الموسوي مقرر، بحضور النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215623153",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد",
    "parties_involved": "م.ع (الطاعن) ضد الدولة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "شقيق الضحية"
    },
    {
      "name": "ي.ع.ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة قتل عمد قام بها الطاعن (م.ع) تنفيذاً لنزاع شخصي، حيث أطلق النار على الضحية (ع.م) مما أدى إلى وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير قيمة الأدلة المقدمة",
    "احترام قرينة البراءة",
    "مشروعية الشهادات المقدمة من الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم عدم وجود دليل قاطع يثبت إدانته، ويشير إلى أن المحكمة اعتمدت على شهادات غير موثوقة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى أدلة قوية وشهادات شهود مجمعة تدعم القرار المتخذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات والد الضحية وشقيقه، تقارير الطب الشرعي، والأدلة المتعلقة بالجريمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قرينة البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المسمى (م.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية.",
    "implications": "تشديد العقوبات في جرائم القتل العمد حيث تؤكد المحكمة ضرورة اعتماد الأدلة والشهادات القوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات في إثبات الجريمة والاعتماد على الأدلة والشهادات في النظام القانوني المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من مسار التقاضي -القضاء المدني - العدد 27 لتطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 45 بتاريخ 05 يناير 2016 في الملف عدد 2015/416/543 حكم بالقسمة - استئناف - توجيهه ضد المحكوم لهم فقط - صحته. يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن جميع المالكين على الشياع، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه تقدم الثلاثة الأوائل لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. قال المحامي في آخر الجلسة من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الظاهر، وفي مواجه باقي ورثة المرحوم المذكورين. عرضوا فيها أنهم لم يكونوا شياعاً.. المطلوب الرابع الحسن (ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...). والتمسوا القسمة وأرفقوا مطالبهم بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب الحسن (ح) بضرورة مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة والتمس فرز نصيبه عن باقي الشركاء. وأجاب الطاعن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع (ل) بتاريخ 2012/08/13 والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أعقبها بأخرى بتاريخ 2014/01/07 اقترح فيها أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء المرافعات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 1114021710 قضى: بإقرار حالة الشياع وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2013/08/13 (كذلك بإجراء القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة بين المشاريع المقترحة وفرز نصيب المدعي الأصلي وكذا المدعي الفرعي) واستأنفه الطاعن. وأرفق مقاله برسم إراثة عدد (...). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، حيث تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليلالموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لخرق قاعدة جمع الخصوم، والحال أن ذلك لا يتطلب إدخال الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم. فكان ملزماً بتوجيه استئنافه ضدهم، ويتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع، رغم أنه يكفي توجيهه ضد المحكوم لهم، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. بكوا وكذلك صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. من رئيس الغرفة السيد حسن باه مكري، والمستشارون السادة: ناديق ميمون، عبد الواحد جمالي الإدريسي، مصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء. ومعهم كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/416/543",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم بالقسمة",
    "parties_involved": "الحسن (ح), الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن (ح)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع (ل)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن باه",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغى",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية يتعلق بالقسمة ما بين عدة ورثة. الطاعن يعتبر أنه لم يكن ملزماً بإدخال جميع المالكين في الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/08/13",
        "event": "إجراء خبرة من قبل الخبير عبد الرفيع"
      },
      {
        "date": "2014/01/07",
        "event": "اقتراحات إضافية من الخبير للقسمة العينية"
      },
      {
        "date": "2014/04/02",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة استئناف دعوى القسمة عند توجيه الطعن ضد المحكوم لهم فقط.",
    "خرق قاعدة جمع الخصوم في الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطاعن أنه لم يكن ملزماً بإدخال الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم ضمن استئنافه.",
    "defendants_arguments": "المحكمة ابتدأت أنها لم تقبل الاستئناف لخرق قاعدة جمع الخصوم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناداً إلى تقارير الخبرة وشهادات ملكية العقار.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "ضرورة توجيه الاستئناف ضد المحكوم لهم فقط."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يعد هذا الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بقواعد جمع الخصوم في دعاوى الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس موقف محكمة النقض المغربية نحو حماية حقوق الأطراف في الإجراءات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 272 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 لملف الشرعي رقم 202012203 إسقاط حضانة - زواج الأم بغير قريب محرم للمحضونة - أثره. إن المحكمة, بناءً على ما ثبت لها من مذكرات الطرفين, أن الطاعنة بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة ولا نائب شرعي, قد استقرت مع زوجها وتخلت لوالدتها عن رعاية ابنتها التي تجاوزت سن السابعة وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها. فقضت المحكمة بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة. فإنها من جهة طبقت المادة 173 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً، ورعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى. كذلك في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها عما سواه, مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. ورفضت الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف الطالبة المذكورة حولها بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ب) و(ل. ب). وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 أبريل 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) والتي تهدف إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021. وبناءً على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (س.و) قد قدم مقال افتتاحيا إلى القاضي المقيم بمركز بومالن دادس. وردف بذلك بآخر إصلاحي بتاريخ 24 أبريل 2019 عرض من خلالهما أن المدعى عليها (س.ع) قد فارقته وحاضنة ابنته (ر) المزدادة في 12 يناير 2015, وتزوجت بغير قريب محرم للمحضونة حسب الثابت من عقد الزواج المستدل به, وتركتها عرضة للضياع عند والدتها المسنّة. وقد طلب أساساً الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه, واحتياطياً الحكم بإيقاف نفقة ابنته وتوابعها. وأجابت وكيلة المدعى عليها أن ابنتها تزوجت منذ خمسة أشهر وتركت ابنتها رانية تحت كفالتها، وأن المدعي أستاذ وغير متفرغ للحضانة. الزوجة لن تتمكن من أن تحضنه له لصغر سنها وانشغالها بأبناء منه. وبعد إجراء البحث بحضور المدعي ووكيلة المدعى عليها والمحضونة وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف عدد 201923 برفض الطلب. فاستأنف المدعي. وبعد تمام المناقشة ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها (ر) وإسنادها لوالدها ابتداء من 5 فبراير 2019 وتمكينه من زيارة المحضونة كل يوم أحد, ومن كل أسبوع وخلال النصف الثاني من العطلة المدرسية, واليوم الثاني لكل عيد ديني ابتداء من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً على أن تتسلم ابنته من مسكن الحاضن وترجعها إليه عند انتهاء الزيارة, وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضم تعييباً على القرار. حيث تعيب الطاعنة القرار بمقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم الابتدائي قد تم مخالفته للمقتضيات المذكورة لعدم إدخال النيابة العامة في التصرف كطرف أصلي، وأن الدعوى تبقى مختلة شكلاً. والتمست الطاعنة نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بغض النظر عن أن الدفع المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه، فإن إحالة الملف على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية وتقديمها لمستنتجاتها في موضوع الدعوى والإشارة في صلب القرار المطعون فيه إلى حضور ممثل النيابة العامة وتقديم مستنتجاته، يعتبر كافياً في تطبيق الفصول المذكورة، ما يجعل الوسيلة دون أساس. وتعيب الطاعنة في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني والواقعي, وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسناد الحضانة وأن المحكمة أسقطت حضانتها عن ابنتها (ر) بعلة أنها تزوجت بغير محرم للمحضونة وأن هذه الأخيرة تجاوزت سن السابعة من عمرها دون إجراء بحث في الموضوع للوقوف على مصلحة الطفلة وتأثير انتزاعها من والدتها على نفسيّتها، أو تمحيص ما دفعت به من عدم قدرة المطلوب في النقض على رعاية ابنته وتتبع أحوالها لانشغاله بعمله أستاذاً للتعليم ومن عدم قدرة زوجته على أن تحضن له لانشغالها بأبنائها منه. وإذ قضت المحكمة على نحو ما ذكر، فإنها لم تبن قضائها على أساس واقعي وقانوني سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيًا لانعدامه والتمست النقض. لكن حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقاً وصحة وتعليماً. وأن مفهوم المخالفة للمادة 175 من مدونة الأسرة يقتضي إسقاط حضانة الأم لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة ولم يكن له في فراقها ضرر، وكان صحيحاً، غير مصاب بعلة أو عاهة. حيث إن المحكمة لما ثبت لها من مذكرات الطرفين أن الطاعنة بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة، ولا نائب شرعي, استقرت مع زوجها وتخلت لوالدتها عن رعاية ابنتها التي تجاوزت سن السابعة وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها، وقد قضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة. فإنها من جهة طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً، ورعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن كذلك في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. ويبقى ما بالنعي دون أساس. فأصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 14 فبراير المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت برئاسة السيد محمد بتريئة ورئيساً، والسادة المستشارون: لطيفة أرحدال مقررة، وعمرقين، وعبلة، ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي.. بقاية الضبط السيدة فاطمة أوهوش. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012203",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "س.و ضد س.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.و",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإسقاط حضانة طفلة بسبب زواج الأم بغير قريب محرم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 فبراير 2019",
        "event": "تاريخ إسناد حضانة الطفلة لوالدها."
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2019",
        "event": "رفض الطلب من قبل المحكمة."
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "زواج الأم بغير محرم وتأثيره على حضانة الطفلة.",
    "مصلحة الطفلة في الحضانة وكيف تؤثر الظروف الأسرية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإسقاط حضانة الأم وإسنادها إليه, مشيرًا إلى زواج الأم بغير قريب محرم.",
    "defendants_arguments": "احتجت المدعى عليها بأنها قادرة على رعاية ابنتها وأن الزواج لا يؤثر على حضانتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مذكرات الطرفين وعقود الزواج.",
    "rulings_made": "قضت بإسقاط حضانة الأم وإسنادها للوالد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة الأسرة",
      "المادة 175 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن.",
    "implications": "يتعلق الأمر بضرورة مراعاة مصلحة الطفل القاصر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستند المحكمة إلى تقييم دقيق لظروف الحياة الأسرية والمصلحة الفضلى للطفل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 270 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الملف الجنحي رقم 20201163600 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/14 بواسطة دفاعه الأستاذ جدي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 21/02/2020 عدد 966 في القضية عدد 20192801332، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانه للمتهم في جنحة التهديد وإلغاءه في الباقي بعد التصدي الحكم بإدانة المتهم من أجل حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعويض مدني إجمالي قدره 1000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. بعد إصدار قرار لإعادته إلى ما كانت عليه قبل وقائع الاعتداء وفق محضر التنفيذ مع تحميله الصائر تضامناً. وبعد إن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (إ.م) المحامية بالمحكمة الابتدائية بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانوناً. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قد جاء ناقص التعليل حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة في حق الطاعن، ذلك أن الثابت أن المسمى بادي محمد عندما كان قيد حياته باع 100 متر موضوع النزاع على طول 19 متر وعرضها 5، وأن ورثة الحالك لم يمنعوا المطالب بالحق المدني في هذه المساحة، ولكن المطالب بالحق المدني يدعي أن المساحة هي 10 أمتار على أن هناك محل تجاري يكتريه المسمى (ع.ع) من عند الحالك قد حياطة بقصد الإستغلال. كما هو ثابت من خلال الأحكام الموجودة بالملف، وأن المحكمة اعتمدت على لائحة شهود المطالب بالحق المدني علماً أن الطاعنين أدليا بلائحة الشهود ولم تستمع لهم المحكمة، ومنهم المسمى (ع.ع) الذي يكتري المحل التجاري. وبالتالي فإنه بالرجوع لوقائع القضية فإن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة في النازلة طالما أن الطاعنين لم ينازعوا المطالب بالحق المدني في مساحة العقار المذكور وأنه يرغب في الحصول على مساحة 100 متر. وأن المحكمة عندما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء منعدم الأساس القانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتصدت وقضت بإدانتهما عن ذلك فقد اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف هذه المحكمة باعتبارهما قد أفادا بيمينهم أن ما يعرفان أرض النزاع يتصرف فيها (ح.ع) والد المشتكي، ويضع فيها المتلاشيات، وأن المشتكي حاول إصلاح المحل فتعرض له المتهمين الذين لم يسبق لهم التصرف في موضوع النزاع. وأن المتنازع فيه يملك والد المشتكي لمدة 30 سنة وبعد وفاته انتقل التصرف للمشتكي الذي يتصرف فيه عبر المتلاشيات. وبعد قدوم المهندس منع المتهمين من إصلاح المتنازع عليه. تبين للمحكمة من خلال محضر التنفيذ عدد 199110 المنجز بتاريخ 1991/09/16 أن المشتكي كان يحوز محل النزاع، وبهذا تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وتكوين قناعتها. بالحق المدني نحل النزاع هو حيازة مادية، وأن قيام المتهمين بتعطيل إصلاحه يعد اعتداء على حيازة الغير بواسطة أشخاص متعددين يشكل صوراً من أعمال العنف، ويغني عن دراسة باقي الحجج. مما جعل عناصر فصل المتابعة قائمة في حقهما، وأنه تبعاً لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللاً بما فيه الكفاية، وما جاء في الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201163600",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ع.ب (المدعى عليه) ضد المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بادي محمد",
      "role": "مالك سابق للعقار"
    },
    {
      "name": "الحالك",
      "role": "والد المشتكي"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستأجر المحل التجاري"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إ.م",
      "role": "محامية المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول عقار حيث يدعي المشتكي أن المتهمين قاموا بانتزاع العقار من حيازة المشتكي. وعلى الرغم من القرارات الابتدائية والاستئنافية، طلب المدعى عليه نقض الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/14",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/21",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم.",
    "خرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات.",
    "عدم وجود الأدلة الكافية لإدانة المدعى عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يزعم المطالب بالحق المدني أنه تعرض للاعتداء من قبل المتهمين الذين يمنعونه من الانتفاع بمساحة العقار.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات التهمة، وأن المتهمين لم يتعدوا على حق المدعى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على شهادات الشهود وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأقرت بالقرار الصادر بحق المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة القانونية",
      "مبدأ ضرورة وجود الأدلة القاطعة لإدانة المدعى عليه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تعزز القرار الاستقرار القانوني حول حقوق حيازة العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الإشارة إلى أهمية قواعد الإثبات في قضايا الانتزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 - سبب المرافعة الاجتماعية القرار عدد 2296 بتاريخ 12 نونبر 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2014/15/1359 عقد شغل - الدفع بكون العقد محدد المدة - إثباته. لما كانت المشغلة دفعت بكون العقد الذي يربطها مع الأجير هو عقد محدد المدة دون أن تثبت قيام إحدى حالات المادة 16 من مدونة الشغل، فإنه لا يفيدها في ذلك القول أن العقد تم وصفه بالعقد المحدد المدة، لأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف. وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعي الطلوب تقدم بالطلب يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه منذ 2004/21 إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع بتاريخ يناير 2010 ملتمسا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المطلوب بمجموعة من التعويضات استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا القرار هو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب الإشارة في المقال الاستعنافي إلى تقرير المستشار المقرر وتلاوته أو إعفائه من ذلك، والقرار المذكور لم يتضمن أي إشارة تتعلق بتطبيق الفصل أعلاه مما يعرضه للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 6 والفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الصويرة باعتبار العقد الرابط بين الطرفين والمحكمة ردت للدفع المذكور بعل أن ورقة الأداء تحمل تاريخ الدخول هو 2004/21 رغم أن العقد جاء لاحقا للشهادة الحرفية وأن الالتزامات اللاحقة تلغي السابقة إن كانت تتعلق بنفس الموضوع؛ والأخير نفسه لم ينازع في العقد مما يعرض القرار للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 6 من مدونة الشغل، ذلك أن المقاولة المختصة في الأوراش وأن عملها بطبيعته مؤقت، والمطلوب في النقض لم ينازع في كون العمل مرتبط بالورش، ويكون ما ذهب إليه القرار غير مؤسس مما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، وبخلاف ما أثارته الطالبة، فإن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، بخصوص الاختصاص المكاني، فإنه وإن كان قد تم التنصيص عليه في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 27 منه، فإن جملة من الدعاوى دفعت المشرع إلى حمايتها بمقتضيات خاصة تتمثل فيما نجت للأحكام المنصوص عليها في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها عقود الشغل حيث تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية التي تكتسي صبغة أمرة تجعلها واجبة التطبيق إذا تمسك بها من قررت لمصلحته. والثابت من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بحق الاختصاص لمحكمة تنفيذ العقد ولا حال للاحتجاج عليه. مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بحسب ما جاء في المذكرة المؤرخة في 22 أكتوبر 2012 الذي يشترط أن تكون التزامات الأطراف مبنية على أساس صحيح، وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد والذي اعتمده القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة؛ فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل فإنها حددت على سبيل الحصر حالات إبرام عقد الشغل المحدد المدة وهي حالة إخلال الأجير. قضاء محكمة النقض عدد 80 - هكذا. الرئيسة: السيدة مليكة بن الهدوء - النخامي العام: المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية التقدير 3653.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/15/1359",
    "date_of_ruling": "12 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد شغل",
    "parties_involved": "المشغلة والأجير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بن الهدوء",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية منازعة حول طبيعة عقد عمل بين الأجير والمشغلة، حيث يدعي الأجير أنه تم طرده دون مبرر ويطالب بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "يناير 2010",
        "event": "طرد الأجير دون مبرر"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2012",
        "event": "إصدار مذكرة متعلقة بالعقد"
      },
      {
        "date": "12 نونبر 2015",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العقد المحدد المدة",
    "عدم الاختصاص المكاني",
    "إجراءات الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر الأجير أن عقده هو عقد محدد المدة وتم طرده بدون مبرر ويطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن العقد كان محدد المدة وأن الطرد كان مبررا حسب المادة 16 من مدونة الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق العقد وشهادات الأداء.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الشغل",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والإبقاء على حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد صحة الإجراءات القانونية في حالات العقود المحددة المدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر الحكم أهمية التزام الأطراف بالشروط القانونية للعقد."
  }
}<|eot_id|>