<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفقرة رقم 1136 الدائرة في 12 مارس 2015 ملف قضية رقم 2012-134714 مواصفات الخبير - الحياد والموضوعية - مراعاة المقتضيات القانونية والمرجعية لموضوع الخبرة. لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير بخصوص قضية تتعلق بشركة تأمين للقول بأن الخبير المنتدب هو مستشارها القانوني أو بعدم موضوعيته وانحيازه للطرف المطلوب. الخبير لما قام بعد دراسته استطلاع التغيرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية بنك المغرب، وهي الناصة على أنه "عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير تتم مراجعته كل سنة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يعتمد على العوائد المالية المرجحة للسوق النقدية بين البنوك" وانتهى إلى تحديد مبالغ ألفي إداها المدعي ووضع جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة. وتوصل لتحديد الفوائد المقتطعة خلال الفترة المتنازع بشأنها، فإنه يكون قد راعى المقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة المفروضة في إطار القروض الممنوحة من طرف البنوك. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 دجنبر 2011 في الملف 820112977 تحت رقم 2011-3 أنه بتاريخ 12 دجنبر 2007 تقدم الطالب (سعيد.ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 04 فبراير 2002 حصل على قرض من البنك المطلوب (البنك المغربي التجاري) قدره 220,000 درهم من أجل اقتناء شقة على أساس سعر فائدة قدره 9.50% يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية وأنه كان يؤدي شهريا مبلغ 2386.39 درهم. وكاتب البنك بتاريخ 25 نونبر 2003 من أجل تخفيض سعر الفائدة، فإذا به قد حدد هذا السعر في نسبة 9.20% وبذلك أصبح يؤدي شهريا مبلغ 9 دراهم أي أن المبلغ الذي تم تخفيضه لا يتجاوز 32 درهم مع العلم أن الفائدة المعمول بها منذ مدة لدى جميع البنوك ومن بينها البنك التجاري المغربي هو 4.72%. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد السعر المعمول به لدى البنوك واحتساب المبالغ التي استحوذ عليها البنك المدعي منذ إنشاء العقد. وبعد جواب المدعى عليه أمل المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح اسم المدعى عليه وجعله التجاري وفا بنك مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بإجراء خبرة عهد بها للخبير (جماك.د:.س) بقصد الاطلاع على عقد القرض الرباط بين الطرفين وسعر الفائدة ومعرفة التغييرات التي عرفها السعر المذكور منذ إبرام العقد وذلك لدراسة الآثار المترتبة عليها والداخلة في تحديدهم مع بيان هذه العناصر، وفي حالة وجود بند أدى إلى خفض سعر الفائدة تحديد المبالغ التي أداها زائدة عن المبلغ المستحَق. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن مجموع الفوائد المقتطعة خلال الفترة ما بين 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115,562.20 درهم وأن المبلغ الذي كان يجب احتسابه حسب الفائدة الغالبة القابلة للتغيير هو مبلغ 9 دراهم وأن الفرق الزائد تقائظ الذي هو 24.31 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب، أيدته حكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الطرفين وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي معللا ذلك بأن تقرير الخبرة أنجز من طرف الخبير بعد قيامه بدراسة العقد وتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده في هذا الخصوص استنادا للدورية والي بنك المغرب عدد 8696 بتاريخ 15 دجنبر 1996 الناصة على: "إنه حينما يكون سعر الفائدة قابلا للتغييرات التي يعرفها السعر المرجعي يجب أن يعاد السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين البنوك"، في حين نص عقد القرض المبرم مع البنك المطلوب على أن سعر الفائدة يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية وأنه منذ سنة 2002 وهذا السعر في انخفاض إلى أن وصل في بعض الأحيان إلى 7.2% إلا أن الخبير المعين في النازلة أهمل ذلك باعتباره المستشار القانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك وسبق للطالب تجريحه هذا الخبير إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وعللت قرارها بأن لكل منهما شخصية معنوية والحال أن شركة التأمين فرع من فروع التجاري وفا بنك وطبيعي أن ينساق الخبير إليها حتى لا يفقد عمله. مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الأول من القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية ما تكون معه خبرته غير موضوعية وغير متسمة بالمصداقية المتطلبة. كما أدلى الطالب بجوابية مقرونة بدورية صادرة عن بنك المغرب تحدد سعر الفائدة. وتفند ما جاء في تقرير الخبرة التي اعتمدت الفصل إذ لم يشر القرار المطعون فيه لهذه الوثيقة لا في ديباجته ولا عند مناقشة القضية. كذلك أن الطالب احتج بالعقد الذي يتعلق بنفس الحالة موضوع النازلة يربط بين مصرف المغرب وأحد زبائنه الذي تقدم بطلب تخفيض سعر الفائدة واستجاب البنك لطلبه وخفض السعر من 6.75 إلى 4.50 بناء على الفصل 3 من دوريات بنك المغرب. إلا أن القرار المطعون فيه وإن أشار إلى العقد المذكور، فإنه لم يجب عنه رغم أنه وثيقة حاسمة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تقول: "إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الخبير لم يكن نزيها ولا مستقلا باعتبار إنه يعمل كمستشار قانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك؛ وأنه كان حريا به أن يجرح نفسه ويتنحى عن الخبرة فإن هذا الادعاء جاء مجردا من الإثبات إذ لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير المذكور بتاريخ 11 يوليو 2007 موجهة إلى السيد (عبد الرحمان.أ) بخصوص قضية تتعلق بتأمين الوفاء للقول بأن الخبير المنتدب (إلياس.ج.د) هو المستشار القانوني لهذه الأخيرة، ناهيك عن أنه لكل من المؤسستين التجاري وفا بنك ووفاء للتأمين شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن بعضها البعض". تكون قد ردت ما أثير بشأن عدم موضوعية الخبير وانحيازه للطرف المطلوب، وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص عدم إثبات كون الخبير (إلياس.ج.د) هو فعلا المستشار القانوني لشركة تأمين الوفاء. وبخصوص عدم مراعاة الخبير للمقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة فردت بقولها: "إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير بعد دراسته للعقد قام بتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية والي بنك المغرب عدد 8696 الصادرة بتاريخ 15 فبراير 1996 الناصة على أنه "عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير، تتم مراجعته مرة واحدة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يجب أن يعكس بشكل مرجح سعر السوق النقدية بين البنوك"، وانتهى إلى تحديد المبالغ التي أدت إلى وجود جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة. وتوجيهاته إلى أن الفوائد المتقطعة خلال الفترة من 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115,922.20 درهم وأن ما كان يجب اقتطاعه حسب الفصل 3 من دورية والي بنك المغرب هو 13437597 درهم، أي بفارق لا يتجاوز 1 درهم لصالح المدعي، وبذلك يكون البنك المستأنف عليه قد احترم بنود العقد المبرم مع المستأنف بتطبيقه السعر المرجعي الوارد في دورية والي بنك المغرب المشار إليها، مما تكون معه الأسباب المعتمدة في طلبه غير صحيحة" وهو تعليل جد سنده في واقع الملف الثابت من خلال جدول إعادة احتساب الفوائد المضمن بالصفحتين 4 و5 من تقرير الخبرة. ولم تكن المحكمة ملزمة باعتماد ملحق عقد القرض المبرم بين مصرف المغرب وأحد زبنائه المرفق بمقال الطالب الاستئنافي مادام أنه لا علاقة للوثيقة المذكورة بنازلة الحال فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس ومعللا، والوسيلتان على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بسى مقررة وأحمد بنزاكور وعبد الإله حنين وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012-134714",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد سعر الفائدة في القروض",
    "parties_involved": "سعيد.ك (طالب) / البنك التجاري المغربي (مدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد.ك",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "البنك التجاري المغربي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إلياس.ج.د",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان.أ",
      "role": "مستشار قانوني"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تغيير سعر الفائدة في قرض منح للبنك التجاري المغربي، حيث طالب المدعي بتخفيضه بسبب الظروف الاقتصادية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2002",
        "event": "المدعي حصل على قرض قدره 220,000 درهم"
      },
      {
        "date": "25 نونبر 2003",
        "event": "تقديم طلب تخفيض سعر الفائدة للبنك"
      },
      {
        "date": "12 دجنبر 2007",
        "event": "تقديم دعوى إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "12 دجنبر 2011",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم موضوعية الخبير",
    "تحديد سعر الفائدة",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن الخبير كان منحازاً للطرف المدعى عليه وأنه لم يمثل مصالحه بشكل موضوعي، ويطالب بتعويض واحتساب الفائدة بشكل عادل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع بأن الخبير تم تعيينه بشكل قانوني وأن الخبير قد احترم جميع المقتضيات القانونية عند إعداد التقرير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير ودورية بنك المغرب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وأيدت حسماً معتمداً على أن الخبير قام بدراسة شاملة للعقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق م م",
      "أحكام بنك المغرب بشأن أسعار الفائدة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية حيادية الخبير وعدم ارتباطه بأي جانب قانوني قد يؤثر على اتخاذ القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً لتطبيق الحق في الاستئناف وشرعية القرارات الصادرة عن الخبراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع2970 (لصادر بتاريخ 6 نونبر 2017) في الملف عدد 2019/12260 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 12/04/2016 البت في طلب النقض. حيث يستفاد من وثائق الملف وتوصيات المنقضين المشار إليها، أنه بتاريخ 12/04/2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له فتح صيدلية بالموقع الكائن برقم 120 شارع مولاي يوسف بسيدي قاسم تحت اسم 'صيدلية الهلال الأحمر'. ويعمل بها مستخدمان هما (ب.ت) و(ب.ر). وعلى إثر شكاية تقدمت بها وزارة الصحة إلى وكيل الملك بسيدي قاسم، توبع المستخدمان المذكوران من أجل مخالفة المقتضيات المتعلقة ببيع المواد السامة وعدم تسجيل الوصفات بالسجل المؤشر عليه من قبل السلطات المختصة. وبالموازاة مع ذلك، وجهت وزارة الصحة كتاباً لعامل عمالة سيدي قاسم بتاريخ 16/01/2015 تطلب منه إغلاق الصيدلية، فأصدر هذا الأخير قراراً تحت عدد 29 بتاريخ 17/02/2015 أمر بموجبه بإغلاق الصيدلية ابتداءً من 17/02/2015. وبعدما قضت المحكمة ببراءة المستخدمين المتهمين من المنسوب إليهما، وأصبح هذا الحكم نهائياً، تقدم إلى العامل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الصيدلية. فتلقى من الجهة المذكورة مراسلة يستفاد منها إحالة الملف على وزارة الصحة قصد دراسته وإخباره بالإجراءات المتخذة في الموضوع. وعلى إثر ذلك، تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إلغاء قرار العامل، حيث تم فتح له الملف رقم 7. حيث أدلى هذا الأخير بتاريخ 15/02/2016 بمذكرة أرفقها بقرار وزير الصحة رقم م.أ.ص مؤرخ في 26/01/2015 تضمنت طلب العامل بإغلاق الصيدلية المذكورة، وبتاريخ 08/03/2016 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 1038 في الملف المذكور قضى بعدم قبول الطلب على أساس أن قرار العامل المطعون فيه يبقى مجرد قرار تنفيذي، وأن القرار المؤثر في وضعية الطاعن هو القرار الصادر عن وزير الصحة المضمن في رسالته الموجهة للعامل المذكور أعلاه. لأجل ذلك، فإنه يطعن بموجب مقاله الحالي في قرار وزير الصحة المضمن في كتابه رقم 20 م أ ص 20 القاضي بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر الكائنة بشارع مولاي يوسف رقم 120 بسيدي قاسم، باعتماد الاختصاص، مادام أن الذي يسلم الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص هو هيئة الصيادلة حسب المادة 102 من نفس القانون، كما أن المادتين 148 و149 تجعل اختصاص المنع من مزاولة المهنة راجعاً للقضاة. ملتمساً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائباً عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، والطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استناداً إلى أنه طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضراراً يصعب تداركها مستقبلاً. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3455 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 17/07/2018 في الملف رقم 2018/205176 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب قف الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي (مقررة)؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12260",
    "date_of_ruling": "06 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المطلوب ضد وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ت",
      "role": "مستخدم في صيدلية الهلال الأحمر"
    },
    {
      "name": "ب.ر",
      "role": "مستخدم في صيدلية الهلال الأحمر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الصحة بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر بسيدي قاسم، وذلك بعد تقديم شكاية من الوزارة ضد المستخدمين بسبب مخالفات قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/04/2016",
        "event": "تقديم المدعي طلب إلغاء قرار إغلاق الصيدلية أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "16/01/2015",
        "event": "وزارة الصحة تطلب إغلاق الصيدلية"
      },
      {
        "date": "17/02/2015",
        "event": "إصدار قرار إغلاق الصيدلية"
      },
      {
        "date": "08/03/2016",
        "event": "حكم بعدم قبول الطلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17/07/2018",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بإغلاق الصيدلية"
      },
      {
        "date": "06 نونبر 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان قرار إغلاق الصيدلية قانونياً",
    "مدى اختصاص وزارة الصحة بإصدار قرار الإغلاق",
    "الظروف الاستثنائية التي تستدعي إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار الإغلاق مستنداً إلى حكم براءة المستخدمين وأن القرار جاء مخالفاً لاختصاصات الوزارة.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدافع عن قرارها بالإغلاق بناءً على مخالفات قانونية من قبل المستخدمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشكاية، الأحكام السابقة، والمراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "إصدار حكم بإلغاء قرار الإغلاق استناداً إلى عدم توافر الشروط القانونية لذلك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 102 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة",
      "المادتين 148 و149 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي بإغلاق الصيدلية.",
    "implications": "قد يؤدي توقف تنفيذ القرار إلى إعادة فتح الصيدلية واستئناف نشاطها، مما يؤثر على المشروع وأرباحه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين السلطات الصحية وممارسة المهن الطبية وحقوق المستخدمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهلاً نقض رقم 551 لقرار ابتدائي بتاريخ 23 فرر 2022 (ملف الشنجير رقم 20218626500) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب.  بناءً على طلب النقض المرفوض الذي جاء في تصريح مشترك أول الحر في 21/3 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 21/3 في القضية ذات الرقم 2172 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتمثل في أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبدفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامناً مع الغير. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناءً على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإن الطلب يسقط. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 21/2/2020. صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وعليه، صدر القرار وتلي بالجلسة المجدولة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل ويكونت الجمعية الحاكمة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: بوسليق، نعيمة بنفلاح، الحسن بن دالي، ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218626500",
    "date_of_ruling": "23 فرر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الجمعية الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم ابتدائي يخص جنحة انتزاع عقار، حيث طالب النقض لم يتقدم بمذكرة الطعن ضمن المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فرر 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21/2/2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21/3",
        "event": "تقديم الطلب بالمعارضة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من الحكم ولم يقم بإيداع المذكرة بشكل قانوني.",
    "defendants_arguments": "النقض لا يقصد لأن الطلب يعتبر ساقطاً بسبب عدم الالتزام بالأجل الزمني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والإجراءات القانونية المترتبة.",
    "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط الطلب وحكمت بمصاريف الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وإلزام طالب النقض بالمصاريف.",
    "implications": "تشديد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "النقض سقط لأسباب إجرائية بحتة مما يعكس أهمية المواعيد القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 46 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف النائي رقم 20215616870) دعوى عمومية - حكم بالبراءة - أثره. لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الجنائية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية، وأنه كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعاً لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعاً لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه ثم صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، تكون قد طبقت قواعد المسطرة وفقاً للمادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يجعل القرار المعارض للمسطرة ووسيلة النقض على غير أساس، وتبعاً لذلك تم رفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ط). مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 202155 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بما بتاريخ 2021428 في القضية ذات العدد 20202801318) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب في النقض. بعد التصريح ببراءته من جنحة التعدي على مسكن الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بتوقيع الأستاذ (ع.ل.أ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالتعليل الوارد بصدر الحكم دون الرجوع إلى المناقشة التي أجريت بشكل علني وشفهي أمامها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. وأن الطعن بالاستئناف يترتب عليه نشر الدعوى من جديد ولا يكفي الاعتماد بما هو وارد بالحكم الابتدائي. ثم إن المحكمة لم تستدع جميع الشهود الواردة أسماؤهم في ملف القضية، بإعتبار أن إجراءات تحقيق الدعوى تخول للعارض استيفاء حقوقه بالاستماع إليهم ومناقشة تصريحاتهم من جديد، إلا أن المحكمة لما أغفلت ذلك جعلت قرارها مشوباً بعيب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة مما يقتضي معه نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الجنائية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية؛ وأنه كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعاً لذلك بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية مجدداً تبعاً لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه ثم صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، فإنها تكون قد طبقت قواعد المسطرة وفقاً للمادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقاً للقواعد المذكورة، ووسيلة النقض على غير أساس. وعليه، قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021428 في القضية ذات العدد 20202801318. وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر النائب العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616870",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - حكم بالبراءة",
    "parties_involved": "م.ط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ل.أ",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خليد جليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بخلاف قانوني بشأن الحكم بالبراءة في دعوى عمومية مع طلبات مدنية مرسلة ضد المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "إصدار حكم النقض"
      },
      {
        "date": "202155",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021428",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق قواعد المسطرة الجنائية",
    "عدم استدعاء الشهود",
    "خرق الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم مذكرة للنقض تبيّن نقصان التعليل وخرق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "رفض الاستئناف وتثبيت الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار عبد الإله بوستة وتقديم الأدلة الشفوية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ط).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد مبدأ براءة المتهم في مواجهة الادعاءات المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار توصل به جميع الأطراف، مع إعادة مبلغ الوديعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 413 بتاريخ 05 أبريل 2022. (في الملف الجنائي رقم 202112618873). تصريح بالنقض - عدم بيان أسماء طالبي النقض - أثره. بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامٍ، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات يتطلب أن يكون المصرح واضحًا في التصريح ومعينًا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضًا مجملًا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يمكن محكمة النقض من معرفة اسم طالبي النقض والمتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. -- بناءً على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني، مقتضى تصريح تقدموا به بتاريخ 3 بواسطة الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بتنغير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2019224 بتاريخ 4، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مما يعني عدم الاختصاص في المطالب المدنية. بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، بناءً على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام. وحيث إن التصريح الذي قدمه الطالب إنما قدم بعبارة 'المطالبون بالحق المدني' دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، الأمر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلاً عملاً بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب حكمت على صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدائه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، نجاة العلوي بطراني، وعبد الله بن تهامي، وهشام السعداوي. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112618873",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم",
    "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار و مقرر"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "ح. ع",
      "role": "محامٍ للطالبي النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قدم من المطالبين بالحق المدني في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة ابتدائية، حيث أن الطلب المقدم لم يكن مطابقاً للإجراءات القانونية المطلوبة، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "3",
        "event": "تقديم الطلب من المطالبين بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر أسماء طالبي النقض في الطلب",
    "عدم قبول الطلب لمخالفته لشروط الشكل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بنقض الحكم الاستئنافي المعني بسبب عدم الاختصاص في المطالب المدنية.",
    "defendants_arguments": "الإجراءات غير صحيحة بسبب عدم ذكر أسماء طالبي النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الطاعنين.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم مطابقة الإجراءات الشكلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح أهمية تفاصيل الطلبات القانونية لضمان تحقيق العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 88 بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 2021/3221 مديونية - حيرة - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ناقشت الخبرة المنجزة واستبعدت منها ولم تأخذ بأي جزء منها حتى يمكن نعي على القرار الأخذ بجزء منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما أن الطالب لم يبين الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تجب عنها، وما أثير على غير أساس. ه: رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه عن طريق محاميه الأستاذ م.ف الصادر بتاريخ 2020/12/28، الملف 2016/8214/027 عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/15. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب بنك (ب.م.ت.ص) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ب) بمبلغ 19,556,786.83 درهم قيمة الأقساط غير المؤداة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2013/04/01 وأن المدعى عليه الثاني (س.ب) قدم له كفالة تضامنية وأنذر المدعى عليهما للأداء دون جدوى ملتمساً الحكم عليهما بأدائهما له المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف ابتداءً من تاريخ التوقف عن الأداء وتعويض لا يقل عن 1,955,678.68 درهم والإكراه البدني في حق الكفيل. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهم تضامناً للمدعي مبلغ 19,556,786.83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليهم ثم أدلى المستأنف عليه بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال سنديك التسوية القضائية لشركة (ب) في الدعوى وحصر مبلغ الدين في 19,556,786.83 درهم. وبعد إجراء تحقيقين والتعقيب عليهما، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف وقبول الطلب الإصلاحي وطلب الإدمال وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم مجدداً بثبوت الدين وحصره في مبلغ 7,771,409.59 درهم، وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معاً: حيث ينعى الطالب على القرار عدم استدلاله والاستناد إلى دليل غير كاف مخالف للثابت من الأوراق والقصور في الجوانب الجوهرية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلها أنه 'يتبين للمحكمة عدم تقيد الخبراء في إنجازهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازه وأن النتائج المتوصل إليها من خبراء لصالح المستأنف عليه تبقى بدورها غير مبنية على أساس سليم بالنظر، إلا أن الوثائق التي تشمل النتائج الدائنة لصالحه بسلامة وشفافية ما ضمن ببروتوكول الاتفاق وما يلزم من تضمينها لشروط تفعيل وصيرورته وإثبات وجود ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة بنكية إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقاً لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب والمواد 1 و155 و156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه، فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير لم تأخذ في اعتبارها ما هو وارد ببروتوكول الاتفاق وكذا حجية القرارات السابقة الصادرة بين الأطراف وما تم تفصيله سابقاً'. وهو تعليل غير صحيح على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قراراً تمهيدياً قضى بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ع. ج. ع) الذي أبحر مهمته وفق المطلوب منه حيث توصل إلى كون مبلغ 19,556,786.83 المطلوب هو العالق بذمة المدعى عليها شركة (ب) بالإضافة إلى الضمانات البنكية بمبلغ 186.17 درهم. وأن الطالبة التمست المصادقة عليها غير أن المحكمة لم تأخذ بخلاصة الخبير تلك دون أن توضح أسباب تعليلها ولا سند ما توصلت إليه، والحال أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للنقط الواردة بالقرار التمهيدي معتمدة على تعليل ضعيف قائلاً بعدم ارتكاز الخبرة على أساس استناداً إلى بروتوكول الاتفاق وكذا مخالفته لدوريات والي بنك المغرب وذلك دون أن تبذل جهداً في تمحيص الوثائق ومستنتجاته ودون الجواب على الدفوع المقدمة من قبله بطريقة نظامية ثم جاء القرار مناقضاً جملة وتفصيلاً لتقرير الخبير وأنه ليس صحيحاً ما أوردته أسباب القرار في الصفحة 16 خاصة الفقرة الثالثة منها المعتمدة على الحيثية التالية: 'أنه استعانة بوثائق الملف والخبرات المنجزة...'. ذلك أنه لا يسوغ للمحكمة الاستناد على أي من معطيات التقرير بتبعيدها وفصلها دون الأخذ مستنتجاته التي تم استبعادها والاعتراف بصحة مديونيته، الأمر الذي جعل حيثيات القرار متناقضة مع منطوقه؛ إذ أنه يجب الأخذ بعناصر تقرير الخبرة برمتها، أو استبعادها كلياً، واعتباراً لما ذكر، جاء القرار مشوباً بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أي أساس. كما أن الدليل الذي تسند إليه المحكمة يتعين أن يكون يقينياً كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، وأن من وسائل استدلال المحاكم هي اللجوء لإجراء خبرة تفصل في نقاط تقنية ومحاسباتية بحتة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقمصت دور الخبير المحاسبي بعد الأمر بالعديد من الخبرات وإحرازها وفق المهمة المنوطة بالخبراء ومنها خبرة (ع. ج. ع) التي أقرت دائنيته للمطلوبة، وحينما لم تأخذ بما جاء فيها، ارتأت تصحيح معطيات الملف الفني والمحاسبي، وأن حرية القاضي في تقدير الخبرة ومدى قبولها وفق ما نص عليه الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فإن ذلك ينافي الفهم الفني الذي يتطلب ضرورة التعليل تحت طائلة البطلان، واعتماد الخبرة كلياً أو جزئياً، تعتبر الأسس المعتمدة عليها المحكمة لتكوين قناعتها وهو مناط رقابة في الموضوع، بل أنه تكريس الاحترام لحقوق الدفاع بإخضاع القاضي للوسائل المتاحة، والقرار الذي علل قضاءه على محاور الخبرات لمقتضيات دورية والي بنك المغرب دون أن يتلقى المنازعة، كما لم يجب على دفوعه المثارة بشأن الخبرة بطريقة نظامية تكشف عن تحريف الواقع الثابت بالمستندات وتقرير خبرة (ع. ج. ع) بما جاء معه مشرتتة بالقطتوتفي الرد على دفوع الدفاع الجوهرية؛ ما تعين لكن. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله: 'أنه بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري بمبلغ 21,229,337.91 درهم الذي يشكل أساس الدعوى الحالية، فإنه كان لشركة (ب) حسابان عند بنك (ب.م.ت.ص) وفي تاريخ 2013/11/17 حصر الدين الوارد في بروتوكول الاتفاق كان رصيدهما كما يظهر من كشوفات الحساب المدلى بها في الملف والواردة مرفقات الخبرة الثالثة والأولى المنجزتين في الملف: - الحساب الجاري (001) رقم 01.095.001246.002.40: 32,980,337.91 درهم (رصيد مدين). - الحساب الجاري (002) 01.095.001246.002.40: 11,751,000 درهم (رصيد دائن). وأنه لا دليل بالملف على أن مبلغ 11,751,000 درهم قد تم خصمه بعد دمج الحسابين قبل إبرام بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2013/04/01 سيما وأنه تم تحويل الرصيد الدائن إلى الحساب المدين الرئيسي (بتاريخ 2013/10/03) بتاريخ لاحق وليس قبل إبرام بروتوكول الاتفاق وبالتالي فإن كل ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج. ع) بخصوص: 'أن الطرفين كانا متفقين على أن الرصيد الدائن مبلغ 11,751,000 درهم للحساب الثاني (002) كان مخصصاً كضمان جزء من الحساب الجاري المدين الرئيسي (001) الذي كان بمبلغ 32,980,337.91 درهم أي أن الرصيد الصافي (الحساب 001 ناقص الحساب 002) يساوي 21,229,337.91 درهم (رصيد مدين)'؛ لا دليل على اتفاق الأطراف بخصوصه أي على أن يخصم الرصيد الدائن من الرصيد المدين لتحديد مبلغ الدين برسم الحساب الجاري في 21,229,337.91 درهم، أي أن بروتوكول الاتفاق قد وقع على هذا الأساس وهذا التحليل يستقيم مع ما ورد بتقرير الخبرة الثانية المنجزة في الملف من طرف الخبير (م. س) والتي تتماشى مع ما هو وارد بصيغة صريحة بحسب بنود بروتوكول الاتفاق بل وما جاء بمذكرة الدفع نفسه المدلى بها جلسة 2018/05/30 بصدد التعقيب على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. س) والتي جاء فيها أن تحويل مبلغ (11,751,000) درهم لا يعتبر تحويلًا من الخارج بل هو تحويل من الحساب الجاري لشركة (ب) إلى حساب المنازعات وأنه ينبغي إضافته بالتالي إلى مبلغ (7,771,409.59) درهم وليس خصمه. وهو تصريح يتعارض مع ما جاء ذكرة لاحقة وخلال جلسة المقرر كما يتعارض مع ما ورد بتقرير الخبير (ع. ج. ع) من كون بروتوكول الاتفاق، وأنه طالما أن شركة (ب) أثبتت أن مبلغ الدين المطلوب 27,998.00 درهم، وهو مبلغ 10,000,000 درهم المنصوص عليه بكافة الاقتناء المتعلق بالحساب Number 1 التحويل الذي تم في حدود مبلغ (11,751,000.00) درهم بديونية المستأنف عليه وقد اتضح من كشف الحساب ذي الصلة المدلى به من طرفه، فإن رصيد حسابه بمبلغ (11,751,000.00) درهم، وبالتالي فإن المبلغ المتبقي هو (7,771,409.59) درهم.' وهو تعليل ناقشت من خلاله خبرة (ع. ج. ع) واستبعدها بتعليل غير منتقد كما أنها لم تأخذ بأي جزء منها حيث ينعى على القرار الأخذ بجزء منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما لم يبين الطالب الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تحب عنها والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد كرام مقرراً، محمد القادري، محمد الصغير، ومحمد بحماني أعضاء وكحضر المحامي العام السيد رشيد بئان وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/3221",
    "date_of_ruling": "2023/02/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية",
    "parties_involved": "بنك (ب.م.ت.ص) و شركة (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (ب.م.ت.ص)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه ثاني"
    },
    {
      "name": "الدكتور ع. ج. ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م. س",
      "role": "خبير ثاني"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يسعى بنك (ب.م.ت.ص) لاسترداد مبلغ 19,556,786.83 درهم من شركة (ب) كقيمة للأقساط غير المؤداة، بينما تم تقديم كفالة من قبل المدعى عليه الثاني (س.ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2023/01/25",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/15",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      },
      {
        "date": "2013/04/01",
        "event": "تاريخ بروتوكول الاتفاق بين الأطراف"
      },
      {
        "date": "2020/12/28",
        "event": "صدور الحكم الأول عن المحكمة التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى سلامة الخبرة المنجزة من قبل الخبير",
    "تحديد مبلغ الدين المطلوب",
    "صحة بروتوكول الاتفاق بين الأطراف",
    "تطبيق قواعد القانون المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب بنك (ب.م.ت.ص) الحصول على مبلغ 19,556,786.83 درهم مع الفوائد والمصاريف، ويؤكد على وجود كفالة من المدعى عليه الثاني.",
    "defendants_arguments": "تظهر شركة (ب) بأن المبلغ المطلوب ليس دقيقاً وأن هناك أخطاء في حسابات الدين، مما يستدعي تصحيح المبلغ إلى 7,771,409.59 درهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقريرات الخبراء وتدقيق الحسابات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي لبنك (ب.م.ت.ص) واستبعاد بعض أقسام الخبرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "دوريات والي بنك المغرب",
      "مبادئ التعليل في الأحكام القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.",
    "implications": "يعتبر القرار مؤشرًا على أهمية صحة الوثائق والمعطيات الحسابية في القضايا التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مناقشة التقرير الفني بشيء من التطويل مما أدى إلى تعقيد الأمور."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 485 بتاريخ 28 أبريل 2022، قام بفرض الضريبة المليلة رقم 202124209. عدم الجواب عن دفع - نقصان للتعليل - نعم. يعد ناقص التعليل الموازي لانعدامه القرار الذي لم يجب لا سلبا ولا إيجابا على ما تمسك به الطاعن بخصوص قيمة الاستثمارات التي يتعين احتسابها عند تحديد الأساس الخاضع. 00 كرالك بالرباط بتاريخ 2020/07/22 في الملف بر. لون يهل أن الطالب تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بالعقار عدد '...' مساحته 4 هكتارات 75 آرا و63 سنتيارا بثمن إجمالي قدره 7,953,918 درهم بحساب 6 للمتر المربع وأنه تقدم بإقراره وأدى الواجب الضريبي عن ذلك. إلا أنه نفوجئ بفرض تكميلي دون مراعاة خصائص العقار المبيع خاصة تواجده في منطقة صناعية غير مجهزة وتواجد خطوط السكة الحديدية. فضلا عن حرق المسطرة التواجهية. والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء الخبرة بواسطة الخبير (أ.ب) وتقديم المستنتجات على ضوءها وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على المدعي جزئيا وباعتبار الأسس المحددة في تقرير الخبير المذكور. استأنفه المدعي استئنافيا والمدعى عليها استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا فاسدا مشيرة إلى أن العقار المبيع تحتوي به بنايات خاصة معمل لإنتاج لوازم التنقيط رغم أن هذا المعمل لا يتواجد بعقاره. وأخذت بتقرير الخبرة رغم أنه معيب لأن مبلغ 200 درهم للمتر المربع الذي حدده الخبير مبالغ فيه ولم يراع عقد المقارنة الذي أدلى به والذي هو أرض بجوار عقاره وأن الثمن المصرح به هو ثمن حقيقي وذلك باعتبار أن العقار المبيع يتواجد قرب منطقة صناعية وغير موصول بشبكة الماء والكهرباء وكونه أرضا فلاحية. وأن الخبرة لم تبرز العناصر المعتمدة ولم تقدم عناصر المقارنة. إضافة إلى أن الخبير وإن أشار إلى أن العقار المبيع كانت تتواجد به بنايات وأشجار، فإنه لم يحدد لها تقويم، وأنه أدلى بوثائق تفيد أنه هو من أقام ذلك معززة بخبرة حرة تحدد قيمة هذه المنشآت، وكان على المحكمة الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في سائر مراحل الدعوى بقيمة الاستثمارات التي تحوزها على العقار المبيع والتي حددها في مبلغ 4.061.500,00 درهم إضافة إلى قيمة تكلفة العقار في مبلغ 792.856,00 درهم، مدليا للمحكمة وللخبير بوثائق لإثبات ذلك. إلا أن الخبير والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تجب على ما أثاره بخصوص ذلك لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل موازي لانعدامه عرضة للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار - القضية على نفس الحكم للبت فيها من جديد بمقتضى أحرى وطبقا للقانون 20. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانتم: إطيئة: البكمة متر كبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برامجرقيسالاعىا اسلف القططنلؤة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد العتي يفوت أعضاء. توعحضر امخامي العام السيد حسنتايب وعساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "485",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرائب العقارية",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعد غزيول",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن العفوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العتي يفوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسنتايب",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "سليمان الخمليشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الجريمة تتعلق بنزاع حول فرض ضريبة على العقار الذي يمتلكه المدعي، حيث طعن المدعي في صحة الضريبة المفروضة بسبب عدم مراعاة خصائص العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/07/22",
        "event": "تقديم الملف أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنعدام التعليل في الحكم الصادر",
    "فرض ضريبة غير مبررة على العقار",
    "عدم مراعاة خصائص العقار المبيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن الضريبة المفروضة غير دقيقة وأن العقار المبيع له خصائص خاصة.",
    "defendants_arguments": "المدعي عليه اعتبر أن التقييم المستند عليه هو التقييم الصحيح بناءً على الخبرة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تقرير الخبير وعدة وثائق قدمها المدعي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التعليل في الأحكام القضائية",
      "مبدأ الموافقة على تقييم العقارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "implications": "ستعاد القضية للمحكمة لتعيد النظر في التقييمات الواردة وكذلك القيم التي ذُكرت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر الحاجة إلى مراجعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالضرائب المفروضة على العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تــرَاز مــمـهــل انقــض مــن قــرار 357 الأصــور بتاريخ 24 نــونبر 2022 مــلف النــجــي رتم 20218615334 استئناف المتهم وحده. المقرر قانونا أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده؛ فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدة المستأنف، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من و لأوسو سيا: الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كـتاب ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر عن غرفة الاستئناف التمديدية بها بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات الرقم 4 ومولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (إبراهيم. اع. بن. ع. ل) من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وخرق الطوارئ الصحية وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديل العقوبة الحبسية إلى شهر ونصف (45 يوما) حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون المرقم المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المتهم رغم تقديم الاستئناف من طرفه وحده دون النيابة العامة، ما لا يخول معه محكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدته، ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان من المقرر قانونا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدته، فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، باعتبارها مرجعا استئنافيا لما بتت في القضية وعدلت العقوبة خفضها، لم تخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر اعتبارا إلى أن الطعن لم يخول لها إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه، وأيضا تعديله لفائدة المستأنف. وبالتالي، لم يخرق القرار أي مقتضى والسبب على غير أساس. المملكة المغربية قضت برفض الطلب. الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوت رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشراو حرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان على النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218615334",
    "date_of_ruling": "24 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "إبراهيم.اع. بن. ع. ل و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم.اع. بن. ع. ل",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم استئناف من المتهم (إبراهيم.اع. بن. ع. ل) بعد أن قضت محكمة ابتدائية بسيدي بنور بإدانته لجنح عدة، وقامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/11/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستئناف المقدم من المتهم وحده وعدم وجود استئناف من النيابة العامة",
    "مدى صلاحية محكمة الاستئناف لتعديل الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الاستئناف إلى خرق المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية حيث أن الحكم المعدل من قبل محكمة الاستئناف يجب أن يكون لصالح المتهم فقط.",
    "defendants_arguments": "اعتبر محامي النيابة العامة أن محكمة الاستئناف لها الحق في تعديل العقوبة بحسب الوقائع المحاكم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الابتدائي والقرارات السابقة بشأن حقوق المتهم.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض وكانت محكمة النقض متفقة مع قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض المقدم من المتهم",
    "implications": "استمرار تنفيذ الحكم الابتدائي بشأن العقوبة الموقعة على المتهم"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يكن هناك استئناف من النيابة العامة مما أحل للمحكمة تحديد العقوبة كما فعلت."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 282 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020264834 دعوى عمومية - إثبات - الاقتناع الصميم. المقرر أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من لواء تَلؤلوة: الأمين العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، المودع بتاريخ 16/09/2020. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 18/03/2019 والذي قضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (4000 درهم) من أجل عدم تقديم الوثائق اللازمة للسلعة المتعلقة بوثيقة التأمين، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواقعية، والحكم بمنعه من سيرة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل الجرائم المرتكبة، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبعد التصدي، التصريح ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذة (ر.ه) نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. بشأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المتهم قائد السيارة أكد أنه لم يغير اتجاه سيارته يساراً لأنه تأكد من خلو الطريق، وتأهب آنذاك لإدخال عربته للمرآب المتواجد يمينه، إلا أن صاحب الدراجة النارية فاجأه واصطدم بالسيارة بسبب السرعة الفائقة. كما أن محضر الضابطة القضائية والمعاينة هذه الأخيرة تفيد أن الدراجي فقد التحكم في دراجته النارية أثناء مباغتة السيارة له، وذلك بسبب السرعة التي كان يسير بها، وعجزه عن اتخاذ المناورات السليمة لتجنب الحادثة، وهذا ما يؤكد أنه يعتبر مساهماً في الحادثة. والقرار الاستئنافي الذي قضى بالبراءة جاء مجانبا للصواب. حيث أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. ومحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، بعلة أنها بعد الاطلاع على أوراق الملف والرسم البياني للحادثة، تبين أن المطلوب لم يساهم في الحادثة، ما دام أن الأصل في المرء هو البراءة، تكون قد استمدت اقتناعها من محتويات محضر الضابطة القضائية والذي يفيد أن صاحب السيارة عندما أراد إدخال عربته إلى المرآب انحاز كلبه إلى اليسار حسب اتجاه سيره، فصدم الدراجي المطلوب الذي كان يسير عكس اتجاه سيره. واستعملت سلطتها التقديرية، ثم جاءت مع قرارها معللاً تعليلا سليماً ومرتكية على أساس. وحيث أن الوسيلة المعتمدة قضت برفض طلب النقض. وأسفاً بتاريخ 08/07/2019 في القضية عدد 201919، وبأنه لا داعي لإزالة الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً، والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً، وسميرة نقال، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264834",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية وإثبات",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ر.ه)",
      "role": "نائبة الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق الدعوى بنزاع حول إثبات الجرائم المنسوبة لقائد السيارة وما إذا كانت هناك مسؤولية عليه في الحادث المروري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18/03/2019",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "08/07/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16/09/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية قائد السيارة في الحادث",
    "مشروعية الحكم الابتدائي",
    "مدى اعتماد المحكمة على محضر الضابطة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بعدم وجود دليل يثبت انعدام مسؤولية قائد السيارة.",
    "defendants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم وجود أسس قانونية تدعم الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار المطلوب غير مسؤول.",
    "legal_principles_applied": [
      "البراءة الأصلية",
      "سلطة تقدير قضاة الموضوع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يتوجب على المحاكم الالتزام بالبراءة الأصلية والتقديرات المدعومة بالإثبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من أهمية إجراءات التحقيق وضرورة توافر الأدلة القوية لإثبات الإدانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو601 (لصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 في الملف عدد 2018117224 محكمة الإحالة - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إجراء محكمة الإحالة لمعاينة محل النزاع رفقة خبير مهندس طبوغرافي، تقيداً بقرار محكمة النقض لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للحسم في مدى انطباق حجج الطرفين على العقار المدعى فيه بعد تطبيق رسومهم على أرض الواقع والتثبت من الانطباق حدوداً وموقعاً ومساحة، والتثبت من الحيازة. نقض وإحالة عدد 5 بتاريخ 2012 تحت عدد 511. وأرض التحفيظ المسماة 'الكائن خارج باب أولاد حرار بتزنيت والمحددة مساحته في 91 آرا و87 سنتياراً بصفتهم مالكين له حسب رسم التصرف المؤرخ في 1984/01/22. ورسم الشراء المؤرخ في 1994/09/11 ورسم الشراء المؤرخ في 1981/03/26 والحكم رقم 8521 الصادر بتاريخ 1985/08/13. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المضمن بتاريخ 1996/07/12 (كناش ... عدد ...) الصادر عن ورثة سبق مصادقتهم المؤرخ في 1984/06/13 وعقد شراء موروثهم من البائع له (م.ك) سنة 1950. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان وإجرائها معاينة أصدرت حكمها رقم 28 بتاريخ 2001/12/11 في الملفات المضمومة عدد 9208 و15 و16 و17 و9418 التحفيظ (أ.م) ومن معه. وبعد إجرائها بحثاً ثم بارتباط مع كل من الخبير (م.أ) والخبير (ع.ع) قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد مصحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها رقم 415 الصادر بتاريخ 2007/11/13 في الملف عدد 6. فطعن فيه بالنقض ورثة (أ.ف) ومن معهم، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8 الصادر بتاريخ 6/09 في الملف عدد 2009/11/2758 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون بعلة أن: 'الحسم في انطباق الرسوم على المدعى فيه منعدمه والتقرير بشأن الحيازة لا يتم بمجرد مقارنة الحجج مع بعضها البعض بل يستلزم من المحكمة اتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس طبوغرافي للقيام بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير التحفيظ العقاري'. وبعد الإحالة وإجرائها معاينة صحبة الخبير المهندس الطبوغرافي (ع.ر) قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بخصوص صحة التعرض المذكور. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حالياً من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس وعيب مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إذ لم تقم بتطبيق الرسوم والاستماع إلى الشهود؛ إذ ورد في محضر المعاينة بأنه تعذر تطبيق رسوم الأطراف نظراً لتغير العمران بالمنطقة وتم تكليف الخبير بإعداد ورقة تقنية حول المطالب والتعرضات الواردة بشأنها وتقرر إتمام الإجراءات بواسطة الخبير. حيث صح ما عابه الطاعنون على الحكم إذ علل قضاءه بأن: 'المعاينة المجراة بعد النقض بتاريخ 2015/04/27 أثبتت أن المطالب المتداعية تقع داخل المدار الحضري وتشكل ملكية واحدة دون أية حق من مظاهر الحيازة وتحتوي على بتر يحد في الجهة الغربية وهو ما يتعارض مع ...'. في حين أن إجراء محكمة الإحالة - المطعون في قرارها - لمعاينة على يد مهندس طبوغرافي تقيداً بقرار محكمة النقض لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للتثبت من مدى انطباق حجج الطرفين على العقار المدعى فيه بعد تطبيق رسومهم على أرض الواقع والتثبت من الانطباق حدوداً وموقعاً ومساحة، والتثبت من الحائز. وأنه يتجلى من محضر المعاينة أن المحكمة تعذر عليها تطبيق الرسوم عند وقوفها على عقار النزاع لتغير العمران، فأسندت المهمة للخبير لإعداد ورقة تقنية إلا أن هذا الأخير حسب تقريره المؤرخ في 2015/05/04 واستناداً على ما قام به من وقوف على المدعى فيه يوم 2015/04/30 على الساعة الرابعة بحضور الأطراف اكتفى بسرد التعرضات الواردة على مطالب التحفيظ المقدمة بما فيها التعرض الكلي الصادر عن ورثة (ف) على المطلب عدد (...) مع بيان مساحته التي هي 91 آرا و87 سنتياراً مع الإشارة إلى ذلك في التصميم الملحق، وهي معلومات لم تضف جديداً على ما هو ثابت للمحكمة من خلال ملف المحافظة العقارية، وما ورد في تقرير الخبير المذكور ما يفيد قيامه بتطبيق حجج الطرفين لتقرير مدى انطباقها من عدمه، والذي هو النقطة المحورية التي كان مطلوباً منها الحسم فيها. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تراعي ذلك جاء قرارها ناقص التعليل المتزايل على انعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لذا وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بوسيلة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيساً، والمستشارين: محمد ناحي شعيب - عضواً مقرراً، ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي. المملكة المغربية المحتسر. الراحل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018117224",
    "date_of_ruling": "29 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية",
    "parties_involved": "ورثة (ف) ضد ورثة (م.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "خبير طبوغرافي"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راحي",
      "role": "كلاسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بالنزاع حول ملكية عقار وحق التحفيظ المرتبط به. تم رفع التعرضات من قبل الورثة قبل فحوى الحكم، ما كان يتطلب مقارنة الحجج واستلام الشهادات للحكم في النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1984/01/22",
        "event": "تاريخ رسم التصرف السنة."
      },
      {
        "date": "1994/09/11",
        "event": "تاريخ رسم الشراء."
      },
      {
        "date": "1981/03/26",
        "event": "تاريخ رسم الشراء."
      },
      {
        "date": "1985/08/13",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة."
      },
      {
        "date": "1996/07/12",
        "event": "تاريخ التعرض المضمن."
      },
      {
        "date": "2001/12/11",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2007/11/13",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2015/04/27",
        "event": "تاريخ المعاينة المجراة بعد النقض."
      },
      {
        "date": "2015/05/04",
        "event": "تاريخ تقرير الخبير."
      },
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "تاريخ المعاينة على المدعى فيه."
      },
      {
        "date": "2020/06/29",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى انطباق حجج الأطراف على العقار المدعى فيه.",
    "إجراءات التحفيظ ومدى كفايتها للتحقق من الملكية.",
    "التزام المحكمة بالاستماع إلى الشهود عند مقارنتها للحجج."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعون إلى حجج تثبت ملكيتهم للعقار والتصرف فيه وفق الرسوم، مع ضرورة تطبيق المعاينة بشكل شامل.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم مراعاة النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وكذلك عدم الاستماع إلى الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسوم المقدمة من الأطراف، تقارير الخبراء، محضر المعاينة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم لأنه لم يتقيد بمقتضيات القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق الدقيق في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية مدى أهمية التدقيق في أدلة الملكية والتحقق من صحة الإجراءات القانونية المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 100 المؤرخ في 31 يناير 2013 سلف إيداع رقم 201214703 الطعون الانتخابية - الترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية - حكم ابتدائي غير انتهائي - الطعن بالنقض - عدم القبول. إن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الكيفيات المحددة في الآجال المنصوص عليها في مدونة الانتخابات. وتستأنف الأحكام الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 296 أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ويكون الطعن بالنقض غير مقبول. فهو بذلك لا يقبل الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المادة 296 من مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات المدخلة عليه سنة 2009 بموجب القانون رقم 36.08. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه، وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وبعد الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، فإن الحكم يكون غير نهائي ما يبقى معه غير مقبول. لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية وسلوى الفاسي الفهري وعبد المجيد بابا علم مقررين وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "100",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعون الانتخابية - الترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرارات تتعلق بالترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2013",
        "event": "صدور القرار رقم 100 من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية المحكمة الابتدائية في النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية",
    "الإجراءات والمتطلبات لتقديم الطعون في الترشيحات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى مدونة الانتخابات في تقديم الطعن.",
    "defendants_arguments": "عدم قبول الطلب بناءً على القانون بسبب عدم الالتزام بالآجال المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مدونة الانتخابات والنصوص القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن كونه غير مقبول حسب المادة 296.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الانتخابات",
      "القانون رقم 36.08"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية الخاصة بالقيد والترشيحات الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من التزام الأطراف بالإجراءات القانونية المنصوص عليها."
  }
}<|eot_id|>