<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مثلثة قمرامرات محكمة النقض ح غرفة الأحوال الشخصية والميراث- 7 ب ب سجل الوق 22-ستة2015 القرار عدد 126 الصادر بتاريخ 24 مارس 2015 الألف (للشرعي عزيز 2013 12542) عدم إنكار العدالة - التزام المحكمة بضرورة البت في كل قضية رفعت إليها. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على علته؛ ولما تبت في الطلب المضاد سلبًا أو إيجابًا يكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012 10 24 عن الغرفة العبرية. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تفصل في الأحوال الشخصية والميراث العبرية. الإدعاء 0 د ع مواك ١ واليراث العريدم أن المدعية أليس (ص) تقدمت بتاريخ 2010 1 أمام المحكمة الابتدائية - الغرفة العبرية - بنفس المدينة. حيث عرضت فيه لطلبها المترح في 1976 02 23 بالمالك حاكم (ط) كعقد زواج مؤرخ في 3 رجب وفق نظام وي كاستيا (ميغوارا شيم - كيتوبة) وأن هذا الزواج تم بتاريخ 1999 06 29 من طرق الموثقين: العبريين بالرباط وأن زوج العارضة توفي بالرباط؛ فإنه تم الاتفاق أنه في حال وفاة أحد الأطراف إن تتوزع ممتلكاته سواء كانت عقارات أو منقولات أو مجوهرات أو نقود أو أموال مودعة لدى الأبناك أو أية منقولات ذات قيمة فإها تقسم بالتساوي بين العارضة وابن الهالك برنار (ط) وذلك بعد إزالة مصاريف الجنازة وكذا مصاريف المناسبات الثلاث المعمول بها وفق الأعراف الدينية اليهودية بعد الوفاة. وأنه حفاظًا على جميع ممتلكات وعقارات زوجها المالك أينما وجدت خاصة تلك المتواجدة بالمغرب والمتعلقة بحصته البالغة 50 في المئة من العقار الكائن بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعارف, الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد: ملتمسة إصدار حكم يقضي بتطبيق هذه الوصية وفق الشريعة العبرية مع تمكينها من 50 في المئة من ممتلكات زوجها كيفما كانت هذه الممتلكات وأينما وجدت وعلى الخصوص تلك المتواجدة بالمغرب المتعلقة حصته من العقار الواقع بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعاريف الدار البيضاء. وبعد جواب المدعى عليه استنتجت مع طلب مضاد التمس فيه عدم قبول الدعوى لأنما تنصب على أشياء غير معينة ولا محددة. وفي الطلب المضاد فإن الوصية تنص صراحة على استثناء الملك المسمى موضوع الرسم العقاري عدد: من المقتضيات العامة للوصية ملتمسا الحكم إعمالا للوصية بنقل الحصة المتمثلة في 50 %. مثلثة قمرامرات محكمة النقض ح غرفة الأحوال الشخصية والميراث- -- 7 ب ب سجل الوق 22-سنة 2015 وهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد بئرهة - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "126",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الميراث والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية",
    "parties_involved": "أليس (ص) ضد برنار (ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أليس (ص)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "برنار (ط)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد بئرهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول تطبيق وصية تتعلق بتوزيع الميراث بعد وفاة أحد الزوجين وفق الشريعة العبرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 1976",
        "event": "توقيع عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "29 يونيو 1999",
        "event": "تاريخ الزواج"
      },
      {
        "date": "1 يناير 2010",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2011",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2015",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم البت في الطلب المضاد من قبل المحكمة الابتدائية",
    "تسليم الحصة المتمثلة في 50% من الملك وفق الوصية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المدعية تطبيق الوصية وتوزيع الميراث بالتساوي بينها وبين ابن الهالك برنار.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على عدم قبول الدعوى لأنها تتعلق بأشياء غير معينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوصية المدونة لدى العدول العبريين بالرباط.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار لعدم البت في الطلب المضاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى المحكمة المعنية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة البت في جميع الطلبات المقدمة بالمحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الأحوال الشخصية والميراث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرض تحت رقم 43 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الإداري رقم 2021/44656 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ يأتي بناءً على القانون وطبقاً للمقال المرفوع بتاريخ 21 feb في الطلبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد: 2020/7205461. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على الفصلين 3 وما يليه 3619 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2019 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كمفتش شرطة ممتاز وأنه صدر بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ بتاريخ 24 مايو 2019 عن مخالفة تتمثل في حيازة لائحة الترقية بدون سند قانوني وتقديمها للمحكمة بدون رخصة. بعدما رفع دعوى في مواجهة الإدارة لتسوية وضعيته وترقيته لدرجة ضابط شرطة ابتداءً من سنة 2017. الطاعن يطعن في القرار الإداري التأديبي بالتوبيخ بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وتشوبه عدة عيوب وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لا سند لها في القانون أو الواقع وأن الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها وفقاً لمقتضيات القانون رقم 02-01 الصادر بتاريخ 2 غشت 2002 ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطلب يبقى غير قائم على أساس يبرره ملتمساً الحكم برفض الطلب. وبعد استنفاد المساطر وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 ديسمبر 2019 حكماً عدد 4587 في الملف رقم 3 قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 24 مايو 2019 القاضي بتوجيه عقوبة التوبيخ للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو الحكم الذي استأنف أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث يتمسك الطالب بكون الإجراء جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل مما يقتضي النقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود تبريرات الاستجابة للطلب. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد 2020/7205461 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقرر نادية للوسي فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/44656",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب ضده) ووكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري صدر بحق المدعي بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ بعد أن رُفعت دعوى لطلب ترقيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "24 مايو 2019",
        "event": "صدور العقوبة التأديبية بالتوبيخ."
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار التأديبي."
      },
      {
        "date": "29 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية العقوبة التأديبية",
    "تعليل القرارات الإدارية",
    "تجاوز السلطة من قبل الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطعن في القرار الإداري بالتجاوز في استعمال السلطة وعدم وجود سند قانوني للعقوبة.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن الطلب غير قائم على أساس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف بما فيها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه حتى البت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 20 من القانون رقم 90-41",
      "القانون رقم 02-01"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأجيل تنفيذ قرار العقوبة التأديبية حتى يتم البت في النقض.",
    "implications": "جواز الطعن في القرارات الإدارية واستجابة المحاكم للطلب وفقاً للظروف الاستثنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 130 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 1777420191 مقال النقض يتعلق بالحبس المعقب - عدم أداء الرسوم القضائية - أثره. بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة، والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه. ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهم. ويتعين في جميع الأحوال على المدعي تأدية واجب قضائي أو إيداع مبلغ للقيام بالطعن تحت طائلة البطلان، قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وأن قانون المصاريف حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد. والبيّن أن مقال النقض لم يُؤد عنه الرسم القضائي، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، وبالتالي فإن الطلب غير مقبول. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 31/07/2019 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 105 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 6/12/2017 في الملف عدد 20171403439. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 02/02/2020 من طرف المطلوبين محمد (ش) ومن معه بواسطة نائبيهم المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/12/2019. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم النائب العام وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس زواغة مولاي يعقوب بتاريخ 23/08/2015 تحت عدد 0720152 طلبت (ح) زبيدة بنت عمرو ومن معها تحفيظ الملك المسمى "بلاد الخير3" الكائن بجماعة لعجاجرة عمالة زواغة مولاي يعقوب، حددت مساحته في 15 هكتارا و61 آرا و66 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة لكل واحد منهم حسب رسم الملكية المؤرخ في 5/01/2015. وقد سجل على المطلب تعرض كلي مودع بتاريخ 15/06/2015 (كناش 2 عدد 7729957706) من المحبس عليهم من طرف الجد (م) بن عبد الغني (ب) المؤكد من طرف (كناش 2 عدد 795) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم منه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت بتاريخ 22/12/2016 حكمها عدد 920 في الملف رقم 2015140366 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون المذكورون وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة، صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه. حول قبول الطلب. حيث إن التعرض أقيم على مطلب التحفيظ أعلاه للمطالبة بالملك موضوع المطلب بدعوى أنه حبس معقب على ورثة (ع.ز). وحيث أنه بمقتضى الفصلين 1 و3 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهم. ويتعين مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وأن قانون المصاريف القضائية حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، والطلب بالتالي غير مقبول. لذا للأسباب المذكورة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. تكونت الهيئة من السادة: محمد ناجيش، رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين شعيب، محمد شائي، عبد الحفيظ مشماشي ومبارك بوطلحة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. في المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1777420191",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحق في التحفيظ والحبس المعقب",
    "parties_involved": "زبيدة بنت عمرو والجد (م) بن عبد الغني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زبيدة بنت عمرو",
      "role": "طالبة التحفيظ"
    },
    {
      "name": "(م) بن عبد الغني",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "النائب العام",
      "role": "مقدم مناقشة"
    },
    {
      "name": "محمد ناجيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ أراضي زراعية استندت فيه زبيدة بنت عمرو إلى ملكية ظاهرة بينما ادعى المعارضون أن الملك حبس معقب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/08/2015",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "15/06/2015",
        "event": "إيداع التعرض"
      },
      {
        "date": "22/12/2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "15/فبراير 2022",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسوم القضائية",
    "طلب النقض وعدم قبوله لعدم احترام المقتضيات",
    "وضعية الحبس المعقب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لا يوجد قرار مؤيد يعفيها من أداء الرسوم القضائية.",
    "defendants_arguments": "التعرضات مؤيدة بموجب حبس معقب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق والملفات المقدمة من طرف الطرفين.",
    "rulings_made": "المقال غير مقبول لعدم أدائه الرسوم القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 و33 من قانون المصاريف القضائية",
      "الفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب لعدم دفع الرسوم المطلوبة.",
    "implications": "يتبين أهمية الالتزام بإجراءات أداء الرسوم القضائية في النظام القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي للمدعي مراعاة جميع الشروط القانونية لتفادي رد الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 120 بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 2020515648 مقال النقض - حول بيان أسماء المطلوبين - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يعوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بواسطة دفاعه أنه لم يذكر فيها أسماء المطلوبين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه. مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ك) والرامية إلى إلغاء حكم من ابتدائية آسفي عدد 1334 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2016 في الملف عدد 727502704 واستجوابه. بناءً على وسائل النقض والأوراق المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول: حيث إنه مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه أنه لم يذكر فيها أسماء المطلوبين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه؛ مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء وبمحضر الحامي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020515648",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (ش.ك) - المطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ك",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "نحاة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بالطعن بالنقض ضد حكم ابتدائي بسبب عدم ذكر أسماء المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد الطالب"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر أسماء المطلوبين في مقال الطعن",
    "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء الحكم الابتدائي دون تقديم أسماء المطلوبين.",
    "defendants_arguments": "عدم قبول الطعن بسبب عدم الالتزام بالشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عريضة النقض المرفوعة",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالشروط الشكلية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- ترار حشمة النقض رقم 193 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/12279 الفعل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب - عقوبتها. بمقتضى المادة 173 من مدونة السير، كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 6 يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها بالمادة 172 فقرة ثانية من نفس المدونة لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات. ولما كان يلي ذلك في نصوص القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض توبع وأدين من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب طبقاً لمقتضيات المادة 173، وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الإضافية المذكرة. وإن القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واقتصر على توقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة فقط لم تجعل ما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض. المحكمة حكمت نقضاً وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 24 يناير 2023 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لحوادث السير بتاريخ 22 مارس 2021 ملف عدد 124/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه؛ والحكم عليه من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 6000 درهم وعن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة 400 درهم، وعن التجاوز المعيب بغرامة نافذة 500 درهم، وبغرامة نافذة 300 درهم عن عدم ضبط السرعة وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى، وبإيقاف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة وإلزامية خضوعه لدورة تكوينية في السلامة الطرقية ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة. --- Page 2 --- بعد تصفية الغرامات حكم عليه مع تعديله بالرفع من مبلغ الغرامة المحكوم بها عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير إلى 7500 درهم، وتحميل المتهم الصائر مجبراً في الأدنى. بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق للقانون. ذلك أنه بمقتضى المادتين 172 و173 من مدونة السير فإن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير يتعرض لعقوبة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، والمتهم أدين من أجل ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه ورغم ذلك المحكمة لم تقض بإلغاء الرخصة وقضت بتوقيفها لمدة سنة واحدة، فجاء قرارها مخالفاً وبالتالي يتعين نقضه. بناءً على المادة 173 من المدونة المذكورة. حيث إنه بمقتضى المواد الوافية، فإنه تستوجب كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير عقوبة إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سابقة. يتبين من وثائق الملف ونصوص القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ي. خ) توبع وأدين ابتدائياً واستئنافياً من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب طبقاً للمقتضى القانون أعلاه، وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الإضافية المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واقتصر على توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة فقط، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 22 مارس 2021 ملف عدد 124/21 بخصوص العقوبة الإضافية المتعلقة برخصة سياقة المطلوب في النقض (ي. خ) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وفقاً للقانون. --- Page 3 --- به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، سيف الدين العصمى مقرراً، ونادية وراق وعبدالكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء للمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "193",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب",
    "parties_involved": "ي. خ (المتهم), الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. خ",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "الرئيسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، حيث تمت متابعة المتهم بتهم تتعلق بالتجاوزات المعتمدة في الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور الحكم من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التجاوز المعيب",
    "إلغاء رخصة السياقة",
    "القتل غير العمدي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طرح الوكيل العام للملك قواعد قانونية تدعم ضرورة إلغاء رخصة السياقة والمنع من الحصول على رخصة جديدة.",
    "defendants_arguments": "المتهم احتج بأن الحكم لم يكن متناسبا مع خطأ الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والسجلات القانونية المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة للنظر في العقوبة الإضافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة السير",
      "المادة 172 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية واستئناف القرار لإعادة النظر في العقوبة الإضافية.",
    "implications": "تستلزم إعادة تقييم أفعال المتهم والعقوبات المفروضة عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى الحاجة إلى مراعاة التفاصيل الدقيقة في الحوادث المرورية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 143 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد 2021/4292، اختصاص نوعي - منازعة في الحجز على الأجر بين يدي الغير - أثره. البيّن من معطيات الملف أن الحجز الواقع على راتب المستأنفة والاقتطاع الذي يجريه الخازن العام للمملكة من الراتب المذكور يتم استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى بأداء المستأنفة لمبلغ مالي كتعويض. أي تنفيذا للحكم المذكور في نطاق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير وبالتالي فإن المحكمة التي بتت في الموضوع والحجز المترتب عليه في إطار قانون المسطرة هي المختصة بالبت في النزاع المتعلق بالحجز المذكور. والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستأنف المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد: 2020/7109123. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيدة قمر (ز) تقدمت بتاريخ 1 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 10 مارس 2020 تم إصدار الأمر القضائي عدد 2020/78 بالحجز على أجرتها الشهرية رقم التأجير 1077102 لدى الخازن العام للمملكة لضمان أداء مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض بموجب الحكم الابتدائي عدد 220249 غير مشمول بالنفاذ المعجل وأنه مند فاتح يوليوز 2020 يتم تحويل فقط 522 درهم إلى حسابها الشهري بعد أن قام الخازن العام بالحجز على كامل راتبها الذي يفوق مبلغ 15.700,00 درهم وأن مبلغ 522 درهم لا يكفي لسد الحد الأدنى من نفقاتها المعيشية. كما تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب يرمي إلى جعل الحجز المضروب على راتبها في حدود نسبة قانونية تمكنها من سد نفقاتها المعيشية الأساسية إلا أنه تم رفض دعواها بموجب الأمر عدد 200 الصادر في الملف عدد 2020/11011538 بعلة أنه في حال تجاوز الراتب لمبلغ 9000 درهم فإنه وغير ملزم بأي نسبة قانونية محددة طبقا للمادة 2 من ظهير 1952/08/26. وأن ما تنازع فيه هو أن ظهير 1952/08/26 يقرر في حال 3.000 درهم أن النسبة القانونية الواجب حجزها هي الثلثين فقط. وأنه بعد تقدمه 900.89 زار العام للمملكة أكد أن لا أحد من المسؤولين يعتمدون في إجراءات الحجز التحفظي. لذا تنازع في ذلك لأنه لا يمكن تطبيق القانون بثر أزجتي وأن المبلغ 522 درهم لا يكفي كموظفة في أسلاك الدولة للعيش بكرامة. خاصة وأنها تعيش وحدها. والتمست الحكم بإلغاء الحجز التحفظي على مبلغ 6 درهم من راتبها الشهري المضروب من طرف الخازن العام للمملكة وتحديد نسبة الحجز في حدود الثلثين بما يوازي مبلغ 10.480,73 درهم مع الإفراج لصالحها عن نسبة الثلث من هذا الراتب وهو ما يوازي مبلغ 5.240,18 وذلك بأثر رجعي منذ ابتداء تنفيذ هذا الحجز برقم التأجير 1077102 مع النفاذ المعجل وتحديد غرامة تمديدية بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تماطل أو امتناع عن التنفيذ. وبعد عدم جواب الخازن العام وتمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة في النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية مختصة في طلب أمر الخازن العام برفع الحجز عن راتبها. وأن الإدارة طرف في الإدعاء ممثلة في الخازن العام وأن الإجراء الذي قام به هذا الأخير بالمصطلح الوظيفي هو اقتطاع جميع الراتب الشهري بشكل تعسفي وبدون سند قانوني متجاوزا سلطته في نشاطه الوظيفي. وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول باختصاص المحكمة الإدارية بمكناس للبت في الطلب. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الحجز الواقع على راتب المستأنفة والاقتطاع الذي يجريه الخازن العام للمملكة من الراتب المذكور يتم استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 9 بتاريخ 3 من شهر أكنوبر في الملف عدد 2019/1201999 قضى بأداء المستأنفة لمبلغ 300.000,00 درهم كتعويض، أي تنفيذا للحكم المذكور في نطاق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير. وبالتالي، فإن المحكمة التي بتت في الموضوع والحجز المترتب عليه في إطار مسطرة التنفيذ تبقى هي المختصة بالبت في النزاع المتعلق بالحجز المذكور. والمحكمة عندما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المخصصة بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة مؤلفة من السيد عبد المجيد بابا العلي والمستشارين السادة: فاطمة العكرود، عبد السلام نعناي وحميد ولد البلاد ومحضر النيابة العامة السيد محمد بنلكصير وكاتب الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/4292",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بمكناس",
    "main_case_topic": "منازعة في الحجز على الأجر",
    "parties_involved": "السيدة قمر (ز) ضد الخازن العام للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "قمر (ز)",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "نائب المستأنفة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العلي",
      "role": "قاضٍ"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتنازع السيدة قمر (ز) حول صحة الحجز الذي تم على راتبها من قبل الخازن العام للمملكة بناءً على حكم سابق، حيث تطالب بإعادة النظر في نسبة الحجز وبإلغاء الحجز التحفظي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2020",
        "event": "إصدار الأمر بالحجز على راتب السيدة قمر"
      },
      {
        "date": "1 يوليوز 2020",
        "event": "تحويل 522 درهم إلى حساب السيدة قمر"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2021",
        "event": "تقديم المقال للاستئناف"
      },
      {
        "date": "29 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية المحكمة الإدارية للنظر في نزاع الحجز",
    "نسبة الحجز القانونية المقررة",
    "إجراءات الحجز المتخذة من قبل الخازن العام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتبر السيدة قمر أن الحجز الذي تم على راتبها تعسفي وغير قانوني، وتطالب بإلغاء الحجز وتحديد نسبة الحجز إلى الثلثين.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الخازن العام أن الحجز تم بناءً على حكم قضائي يخول له ذلك، وأن نسبة الحجز قانونية وفقًا للظهير المعمول به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والأحكام ذات الصلة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في النظر في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 2 من ظهير 1952/08/26"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس.",
    "implications": "يحدد القرار مجال اختصاص المحكمة في قضايا الحجز، ويعزز من موقف حماية حقوق الأفراد في مثل هذه النزاعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الموظفين في حالة الحجز على الرواتب وتبرز أهمية حماية حقوقهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراسل حشرة النقض رقم 850 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2021 عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت العدد 20101169368 جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها. إن المحكمة عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وإلى إعذاره دون جدوى بالقيام بما عليه وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 481 من القانون الجنائي، وعقابه بعقوبة حبسية نافذة، طالما أن الأصل في العقوبة هو النفاذ لم تخرق القانون في شيء. بناء على طلب النقض المرفوع من الهم (س. ج) بن أحمد مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ر) بتاريخ 2019/11/15 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 373 الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بتاريخ 08 بن القضية عدد 20192801418 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم أداء النفقة عمدا في وقتها المحدد وعقابه بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن اطلعت على التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ر) محام بهيئة بني ملال مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وصفت قرارها بمثابة حضوري رغم مناقشتها للقضية بحضور العارض في جلسة 2019/10/21 وحجزت للمداولة لجلسة 2019/10/28 مما يعرض قضائها للخطأ. حيث إنه لم تكن العبرة في وصف الأحكام بالقانون لا بالوصف الذي تضفيه عليه المحكمة خطأ، وإنما عندما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة بحضور الطاعن يعتبر قضاؤها حضوريا في حقه، وكما وصفته بمثابة حضوري لا يتعارض مع سلامته القانونية ما دام الطاعن لم يتضرر من الوصف الخاطئ. في شأن السبب الثاني للنقض، المنافس لنقضه، حيث أن العارض أذلى بتنازل المشتكية، إلا أن السطر المدلى فيه لم يرتب الأثر القانوني الناجم عن تنازلها عملا بالمادة الرابعة من 735 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها بعدم اعتبار التنازل المدلى به بأنه لم ينصب بشكل محدد وصريح على الدعوى موضوع النازلة، جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم انتفاء عنصر العمد لديه، وكونه غير عائد حتى يعاقب بالحبس، ومن دون تمتيعه بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية عملا بالفصل 5 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وإلى إعذاره دون جدوى بالقيام بما عليه وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 481 من القانون الجنائي، وعقابه بعقوبة حبسية نافذة، طالما أن الأصل في العقوبة هو النفاذ لم تخرق القانون في شيء، والسبب على غير أساس. مما أجله قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، محمد قاسمي مقررا، والطبي تاكوق وحرية كنون ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801418",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإمساك عمدا عن دفع النفقة",
    "parties_involved": "س. ج بن أحمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ج بن أحمد",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "قاضية"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م. ر",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بجنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة حيث تم الحكم على الطاعن بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة بسبب امتناعه عن دفع النفقة في وقتها المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 دجنبر 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/21",
        "event": "جلسة مناقشة القضية بحضور الطاعن"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "حجز القضية للمداولة"
      },
      {
        "date": "2019/11/15",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية",
    "عدم تأثير تنازل المشتكية",
    "انتفاء عنصر العمد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى بأن الطاعن يرفض دفع النفقة مما استوجب إدانته.",
    "defendants_arguments": "الطاعن حجة تنازل المشتكية ليس له تأثير كما أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار انتفاء العمد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح التمهيدي للطاعن.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتأكيد العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 481 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.",
    "implications": "يساهم في توضيح موقف القانون بشأن النفقة والإدانة في حالات الإخلال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بالنفقة وضرورة التزام الأفراد بتعهداتهم المالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم146 (الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف رقم2021518267) حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - شهادة الأجر - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما اعتبرت أن الضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا بفقدانه لأجره أو كسبه المهني بعلة انعدام الإثبات، والحال أن الطالب استدل بشهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره عن الفترة المطلوبة، والمحكمة 1 ترد عليها بغير قبول رغم ما لذلك من تأثير على قضائها بخصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت من عدمه، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. بناءً على العريضة المرفوعة برقم 998 والتي قدمها الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ق) والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3854 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020 في الملف رقم 2020129228. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ك.ي) تعرضه بتاريخ 20 دجنبر 2018 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارته من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع بيكان بملكها 'س.د' وتؤمنها شركة التأمين 'س'. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين 'س' في الأداء، استأنفته المؤمنة، فصدر القرار الاستثنائي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفضه ويتأييده في الباقي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به. حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب في وسيلة النقض الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه جاء معللا بأن: 'المستأنف عليه مهنته نجار بشركة وإنه بمقتضى المادة 3 من ظهير 2 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت يقتضي فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف إلا أن المستأنف عليه لم يثبت فقدانه أجره خلال تلك الفترة'، والحال أن الأجر يؤدى مقابل العمل وكان على المطلوبة إثبات أنه لم يفقد أجره خلال مدة العجز المؤقت حتى يمكن القول بعدم أحقيته في التعويض. وأنه أدلى بشهادة تتضمن عدم استفادته من الأجر عن أيام توقفه عن العمل خلال مدة استشفائه، غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت ما جاز سابقة على ذلك. حقًا، صح ما أثير ذلك أن الضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا بفقدانه، عليه عبء إثبات ذلك.... إذ أن المادة المذكورة لا تعوض عن العجز الذاتي وإنما تعوض عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور وما دام المستأنف عليه قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريق. والحال أن الطالب استدل بشهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره عن الفترة من 2018-12-10 إلى 2019-04-21 والمحكمة لم ترد عليها بغير قبول، رغم ما لذلك من تأثير على قضائها خصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت من عدمه. فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي، هقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وممثل النيابة العامة السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518267",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "المدعي ك.ي, المدعى عليها شركة التأمين س، الحارس القانوني للدراجة النارية س.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.د",
      "role": "مالك دراجة نارية"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين س",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "مستشار قانوني للمدعي"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "اليوسف الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير وقعت في 20 دجنبر 2018، حيث تعرض المدعي ك.ي للاصطدام بدراجة نارية أثناء قيادته للسيارة. طلب تعويضًا عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 دجنبر 2018",
        "event": "وقوع حادثة السير"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2023",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "دليل فقدان الأجر خلال فترة العجز",
    "إثبات عدم استحقاق التعويض من قبل المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض بسبب فقدانه للأجر خلال فترة العجز الكلي المؤقت وقدم شهادة تثبت عدم دفع الأجر.",
    "defendants_arguments": "أكدت المدعى عليها أنه لم يثبت فقدان الأجر وأن المدعي لم يقدم دليل كافٍ لذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة المدعي حول عدم تلقي الأجر خلال فترة العجز.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق بسبب وجود نقص في التعليل المتعلق بفقد الأجر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من الظهير المتعلق بالتأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في استحقاق التعويض.",
    "implications": "إعادة تقييم قضايا التعويضات المتعلقة بالحوادث وأهمية إثبات فقدان الأجر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توجب المحكمة الانتباه إلى أهمية الشهادات المقدمة في قضايا التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض بالمغرب عدد 770 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 2012. إدماج الشركات - شركة مساهمة - خضوع تفويت الأسهم للموافقة. لما كان انتقال أسهم الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة يعد بمثابة نقل لملكية أسهم شركة لطرف أجنبي؛ وكانت الذمة المالية المتنقلة للشركة الدامجة تضم أسهم شركة أخرى ينص قانونها الأساسي على ضرورة موافقة مجلسها الإداري على تفويت أسهمها، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 224 من قانون 1795 المتعلق بشركات المساهمة لكونها ليست طرفا في الإدماج. رفض الطلب باسم جلالة الملك. فبالنسبة للقضية رقم 1220093402، تقدمت الطالبة شركة (فيناسيير موري) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطالب فيه بأن المطلوبة شركة (موري) التي فيها شركة فرنسية تدعى (موري كروب)؛ وتنفيذا لإتفاقية دمج بتاريخ 21/06/2006 ضمت المدعية الشركة الفرنسية المذكورة إليها بجميع ذمتها التي كانت هذه الأخيرة تملك 7870 سهما في رأسمال الشركة المدعى عليها. فإن المدعية أصبحت، عن طريق الضم والإدماج، تملك الأسهم المذكورة طبقاً للمادة 222 وما بعدها من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. غير أن المدعى عليها أخبرتها برسالة مؤرخة في 07/03/2008 بأن مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 25/03/2008 رفض تحويل الأسهم للشركة الضامة لأن الأمر يعد تفويت أسهم لشخص أجنبي، وهو ما يتطلب موافقة المساهمين إعمالا للفصل 8 من نظامها الأساسي المتعلق بحق الشفعة؛ ثم إن المجلس الإداري المذكور التأم بتاريخ 22/05/2008 وصادق على استحواذ مساهمي المدعى عليها على أسهم الشركة المضمومة، وبذلك يعد تصرفه هذا تعسفياً لأن العملية لا تتعلق بتفويت بل بحقوق اكتسبتها الشركة الضامة، ولا ينص الفصل 8 المذكور على ضرورة موافقة المجلس الإداري للمدعى عليها عندما تنتقل كافة الذمة المالية للشركة المضمومة إلى الشركة الضامة. علماً أن الأسهم موضوع النزاع تعد مجرد جزء من هذه الذمة. وتمسكت لكل ما ذكر بتصريح بأن لها صفة المساهمة في الشركة المدعى عليها منذ 26/06/2006 وهو تاريخ ضمها لشركة موري كروب وانتقال مجموع ذمتها المالية إليها، ومن بينها 7870 سهما التي كانت تملكها في رأسمال الشركة المدعى عليها، مع الحكم على هذه الأخيرة بتسليمها شهادة التقييد في سجلاتها باعتبارها مساهمة في رأسمالها ومالكة للأسهم المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم، وأدائها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 100000 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بتسليم المدعية شهادة التقييد في سجلاتها باعتبارها مساهمة في رأس المال ومالكة لمجموع 7870 سهماً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءً من تاريخ الحكم. استأنفته المدعى عليها أصلياً واستأنفته المدعية فرعياً ملتمسة الحكم بما كذلك بمبلغ 100000 درهم تعويضاً عن الضرر ورفع الغرامة التهديدية إلى 10000 درهم. فألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد برفض الطلب. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل وعدم الجواب على دفوع مثارة بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه ذهب إلى: "أنه جاء في المادة 8 من القانون الأساسي للشركة، كون التفويت لا يكون حراً إلا بين المساهمين وكذا لفائدة الزوج والأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية، وفي غيرها فإن كل تفويت أسهم للغير، أياً كانت صفته، يشترط مسبقاً موافقة المجلس الإداري"؛ في حين اعتبرت المحكمة أن العملية تتعلق بتفويت وليس بانتقال. أما المطلوبة فلا تنازع بأنها عملية إدماج نتج عنها انتقال مجموع الذمة المالية لشركة (موري كروب) إلى الطالبة، ومن بينها الأسهم التي كانت تملكها الأولى. فأوضحت أن القانون يقتضي إجراء موافقة المجلس الإداري، وهو ليس فيه أي خرق قانوني، ومن ثم فإن القرار حيث لا يستند إلى الأساس المذكور، فإنما يعكس عدم فهمه للمسألة قانونياً. وغيرها من الدفوعات التي لم ترد المحكمة على طرحها. ومع ذلك، فإن محكمة النقض أشارت إلى أن آثار الإدماج تشمل حتى الشركة المطلوبة مع أنه لم يكن منها عن رفض إدخال مسألة الأسهم، وبالتالي فإنها أيدت من حيث الأصل حكم محكمة الاستئناف. بالنسبة للمصادقة وإصدار القرار، أكدت المحكمة أن عملية الإدماج الناتج عنها الانتقال تشمل تأثيرات أخرى بما أن مجموع الحقوق والواجبات تطبق بالكامل، وبالتالي الحكم بالمصادقة على عملية الانتقال وليس بالرفض. وأخيراً، طبقت المحكمة تلك القواعد القانونية بما فيها المادة 224 وأكدت أن قرار الاستئناف قائم، حيث نصت محكمة النقض برفض الطعن. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1220093402",
    "date_of_ruling": "30 شتنبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدماج الشركات",
    "parties_involved": "شركة (فيناسيير موري) ضد شركة (موري)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (فيناسيير موري)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "شركة (موري)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإدماج شركة فرنسية تدعى (موري كروب) في الشركة المدعية (فيناسيير موري) ورفض الشركة المدعى عليها تحويل الأسهم بسبب تصنيفها كإجراء تفويت يتطلب موافقة المساهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/06/2006",
        "event": "تاريخ إتفاقية دمج الشركة الفرنسية (موري كروب) و(فيناسيير موري)"
      },
      {
        "date": "07/03/2008",
        "event": "إخطار المدعية برفض مجلس الإدارة تحويل الأسهم"
      },
      {
        "date": "25/03/2008",
        "event": "اجتماع مجلس الإدارة لرفض التحويل"
      },
      {
        "date": "22/05/2008",
        "event": "اجتماع لمناقشة استحواذ المساهمين على الأسهم"
      },
      {
        "date": "26/06/2006",
        "event": "تاريخ ضم موري كروب إلى (فيناسيير موري)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تصنيف عملية الإدماج كتفويت يتطلب موافقة المساهمين",
    "خضوع الأسهم لنظام موافقة المجلس الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد اكتساب الحقوق على الأسهم بفضل اتفاقية الإدماج وتعتبر الإدارة تعسفية في رفضها تحويل الأسهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعتبر العملية تفويتاً وليس انتقالاً، وبالتالي تحتاج لموافقة المساهمين وفق النظام الأساسي للشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الإدارية السابقة، مواد من قانون الشركات",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدمة من المدعية، الإقرار بشرعية العملية كإدماج.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 224 من قانون 1795 المتعلق بشركات المساهمة",
      "الفصل 8 من نظام الشركة الأساسي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "implications": "تحديد القواعد المتعلقة بعمليات الإدماج وضرورة التقيد بالأحكام القانونية ذات الصلة بانتقال حقوق الأسهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار منشور ويساهم في توضيح تفسير المواد المتعلقة بإدماج الشركات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمل النقض رقم 6954 بتاريخ 30 مارس 2022، رقم 4 الف 7 أنمي رم 2021 6620601. جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية، إذ إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعويض وإرجاع لفائدة الطاعن. وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة عدم قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، طالما أن الحيازة ظلت بيد المتهمة ولم تنتقل إلى يد المشتكي، دون مناقشة شهادة الشاهدين ومقارنتها بباقي الحجج التي اعتمدت. بناءً على ما سبق، تأكدت المحكمة من ثبوت حيازة المشتكي وباقي عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية. النقض والإحالة بموجب المطلب رقم 2181. باسم جلالة الملك، وطبقاً للفصول المقررة. بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني بتاريخ 02 أبريل لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/24 في القضية الجنحية عدد 201985. القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم تصدياً بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المشار إليه أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.س.ب) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.. بشأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن حيازة العارض للمدعى فيه ثابتة من خلال الشهادة الإدارية رقم 4050 المسلمة له من السلطة المحلية الموقعة من طرف القائد، والمعززة بشهادة الشاهدين (ح. ر) و(ع. الهادي ب). خلاف الشهادة الإدارية المسلمة لزوج المطلوبة في النقض من جهة غير إدارية وغير مختصة بذلك. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت على الشهادة المذكورة دون مقارنتها بحجج العارض. حيث جاء في الملف الجنحي عدد 5 الإشارة إلى النزاع القائم بين الطرفين سنة 2013 حول الاعتداء على حيازة العارض التي تبقى ثابتة من 2008، ومن خلال تصريح المطلوبة في النقض بجلسة 2017/46 بصدد مناقشة الحلفي لمجي الاستئنافي عدد 162801347 أن العارض قام ببناء حائط على البقعة وسلمها لمقدم الدوار الذي ظل يستغلها كمأوى للماشية منذ سنة 2008. ومما تم بسطه أعلاه والذي تجاهلته المحكمة، تكون قد خلطت بين الملكية والحيازة المادية وخرقت مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ما يستوجب نقضه وإبطال القرار. بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعويض وإرجاع لفائدة الطاعن، وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوية في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة عدم قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، طالما أن الحيازة ظلت بيد المتهمة ولم تنتقل إلى يد المشتكي، وأن ما صرح به الشاهد (ح.ر) من كون المشتكي كلفه باستغلال البقعة موضوع النزاع وتخصيصها كمأوى للماشية، لا يمكن أن يدحض الوثائق المكتوبة، سيما الشهادة الإدارية التي تفيد أن بقعة المشتكي هي التي تحمل رقم 350 وليس 348 دون مناقشتها بدقة. وقررت المحكمة النقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 4/5 بالقضية عدد 201985 في مقتضياته المدنية، وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقاً للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطالبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة، وبوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، وبمحضر النائب العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6954",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المدعى (المشتكي) والمطلوب (المتهَمة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.س.ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ح. ر",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع. الهادي ب",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول حيازة عقار، حيث تم رفع الدعوى بسبب انتزاع العقار من حيازة المشتكي. تم البت في القضية في المحكمة الابتدائية والتي ألغت الحكم الابتدائي ثم تمت الإحالة إلى محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "نزاعة حول حيازة العقار"
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "استغلال البقعة كمأوى للماشية"
      },
      {
        "date": "2021-06-24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة العقار",
    "شهادة الشهود",
    "عدم الاختصاص في المطالب المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "حيازة المدعي ثابتة من خلال الشهادة الإدارية ومن خلال الشهادتين المعززتين.",
    "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة على شهادة إدارية لم تكن صادرة عن جهة مختصة ودون دراسة الشهادات الأخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وحل القضية أمام هيئة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت المحكمة القرار السابق وأحالت القضية على هيئة جديدة للمحكمة.",
    "implications": "تستوجب إعادة النظر في القضية وتقديم درجة جديدة من الترجيح بين الحيازة والملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تجاهل العديد من الأدلة والشهادات المهمة في الحكم الأول."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 9 لصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/146327 إيقاف التنفيذ - قرار استثنائي. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن السادة ورثة (م.ع.خ) تقدموا عبر العريضة بالمطالبة بالحق في الملكية بتاريخ 4 شتنبر 2017، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية الواقعة بالمضيق البالغة مساحتها 17688 متر مربع؛ وأنهم تقدموا بتاريخ 2017/05/10 بملف إداري إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل تسجيل إداري يثبت ملكيتهم لهذه القطعة وأنها ليست مملوكة لأحد أو غابوية وليست أي ملك من أملاك الدولة الخاصة ومن أجل تسوية وضعيتها القانونية؛ إلا أن هذه المدة ظلت بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنيا ملتمسين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف الطلبة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه وأفاد بأنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه ضرر للمحكوم لفائدهم. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر مصطفى الدحاني ونداء الواسع فائعة بلعسري. وحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتب الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/146327",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري",
    "parties_involved": "ورثة (م.ع.خ) ضد السلطة الإدارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع.خ",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الشرقاوي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإلغاء قرار إداري يتصل بملكية قطعة أرضية من طرف ورثة (م.ع.خ)، حيث لا يوجد جواب من السلطة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2017",
        "event": "تقديم ورثة (م.ع.خ) العريضة لتأكيد ملكيتهم."
      },
      {
        "date": "2017-05-10",
        "event": "تقديم طلب إداري إلى قائد الملحقة الإدارية."
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية لإيقاف تنفيذ القرار",
    "تأكيد ملكية الأرض من قبل الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفادوا بأنهم يملكون الأرض وأنهم لم يتلقوا ردًا على طلبهم لتسجيل الملكية.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تشير إلى عدم وجود رد من السلطة الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ لعدم وجود ظروف استثنائية.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "يستمر تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد القرار على أهمية وجود ظروف استثنائية للحالات التي تستدعي إيقاف التنفيذ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 35 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2017. الطلب التجاري رقم 2015331359 نقض - إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض - أثره. إن الطاعن لما أغفل ذكر أحد المدعين في عريضة النقض باعتباره مطلوبا رغم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي كطرف مدعي وفي القرار الاستثنائي بصفته مستأنف عليه، يجعل طلب النقض مختلا من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ويدفع الطلب من قبل المطلوبين بعدم قبول الطلب. كون الطلب لم يشمل جميع الورثة الواردة أسماؤهم في القرار الاستئنافي. حيث إن مقال الطعن بالنقض لم يقدم ضد المدخلين في الدعوى، وهم الدولة المغربية ووزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي بالعرائش وضابط الحالة المدنية. وحيث إنه، ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل بمبلغ الدين إلى 51800 درهم وتحميل المستأنف الصائر. الحكم الابتدائي الذي قضى بما يلي: 1- في مقال الطعن بالزور المقدم من المدعى عليه. 2- في مقال الطعن بالزور المقدم من قبل المدعيين. 3- في المقالين الأصلي والإصلاحي بقبولهما شكلا وموضوعا. الحكم على المدعى عليه عبد الصمد (ه) بأدائه لفائدة المدعيين الوجيبة الخاصة باستغلال المحل المدعى فيه عن المدة 0 إلى تاريخ هذا الحكم بحسب سومة سنوية قدرها 55000 درهم مع خصم مبلغ 28300 درهم منها وهو موضوع الحوالات المرسلة. 4- وأما بخصوص الإفراغ، فقد أقر الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري (مجزرة) الكائن ب (...) دكان رقم 4. وقد تبين أن الإفراغ لا يقبل القسمة. إن الطالب بإغفاله أحد المدعين وهو محمد وعدم الإشارة إليه في عريضة النقض باعتباره مطلوبا مع عدم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي يجعله غير مقبول شكلا. صدر القرار وتلي بالجلسة العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكان ذلك برئاسة السيد السعيد سعداوي، والمستشارين السادة: السعيد ش ف، ومحمد الصغير، وعبد الإله أبو العياد، وأمين الضبط. وتظل السلطة القضائية لمحكمة النقض. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331359",
    "date_of_ruling": "3 أكتوبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، وزير الداخلية، رئيس المجلس البلدي بالعرائش، وضابط الحالة المدنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الصمد (ه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "السعيد ش ف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله أبو العياد",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإغفال ذكر أحد المدعين في عريضة النقض مما أدى إلى اختلال شكل القضية ويعتبر الطلب غير مقبول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إغفال ذكر أحد المدعين في عريضة النقض",
    "مدى قبول طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ذكر المدعين بشكل كامل في كافة الأوراق القانونية",
    "defendants_arguments": "إغفال ذكر أحد المدعين يجعل الطلب غير مقبول شكلاً"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستئناف وأحكام الطعن",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم اكتماله",
    "legal_principles_applied": [
      "المصطلحات القانونية المتعلقة بالإجراءات الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض",
    "implications": "يجب ذكر جميع الأطراف في الطلبات القانونية لضمان قبولها"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار الأخطاء في المستندات القانونية قد يؤدي إلى عواقب قانونية غير مرغوب فيها."
  }
}<|eot_id|>