<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 852 بتاريخ 07 يناير 2021. إثبات في الميدان الجنائي - سلطة المحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي، وأبرزت المحكمة المصدرة له الأحداث التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المُعتمد، تكون العقوبة المحكوم بها مَبررة قانوناً. وبناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه بمقتضى تصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 20 فبراير 2019 أمام مدير المياث اليا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 في القضية ذات الرقم 4019264665، القاضي بتأييد القرار الابتدائي بما قضى به من إدانته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقابه بعشر سنوات (10) سجناً نافذاً وتحميله الصائر تضامناً مع الغير والإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المُكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه لم يدل بذكر لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لا تخرج عن الجوانب القانونية المأخوذة بعين الاعتبار، كما فهي تبرر العقوبة المحكوم بها. وعليه، قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من المتهم ك. ع بن محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 في القضية ذات العدد 15، وحكم على صاحبه بالتحمل القانوني بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع اللوس ناض رياط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس العرفة، محمد قاسمي مقرراً، والطيب تاكوتي، وحرية كنوت، ولطيفة أسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغواوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "4019264665",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار إدانة في جريمة القتل العمد",
    "parties_involved": "ك. ع بن محمد، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيب تاكوتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جميلة المغواوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ك. ع بن محمد",
      "role": "المتهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم ك. ع بن محمد بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقابه بعشر سنوات سجناً نافذاً. تقدم بطلب نقض للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-09-18",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021-01-07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر الشروط الشكلية والسند القانوني للطعن",
    "تقييم الأدلة والشهادات المقدمة في القضية",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية متوافق مع المعطيات القانونية ولا يتطلب نقضه.",
    "defendants_arguments": "يجب قبول الطعن شكلاً بسبب اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير وتعليمات قانونية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم ك. ع بن محمد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد القرار الابتدائي ورفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد قوة الأدلة المقدمة ضد المتهم SC، وثبات الإجراءات القانونية لإنفاذ العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة تناولت جميع جوانب القضية، وتمثل جميع الأطراف في الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 162 (لصادر بتاريخ 14 دجنبر 2019) بملف عدد 2018/142920 دعوى الإلغاء - قرار رفض طلب استقالة موظف -مشروعيته. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي الاستجابة للطلب أو رفضه. ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير الذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. ولا مجال للاحتجاج بالمساواة، تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا. حيث يحدد من وثائق الملف ومنها ما عرض المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 6 دجنبر 2017 تقدم السيد (ح.ف.ع) إلى المحكمة الإدارية بمراكش بعرض من خلاله أنه بتاريخ 5 أبريل 2014 أصدر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر قرارا بتوظيفه أستاذا للتعليم العالي مساعدا رسميا بالدرجة 'أ'؛ وبتاريخ 23 أكتوبر 2017 تقدم بطلب استقالته غير أنه لم يتلق أي جواب مما يعتبر معه قرارا سلبيا صادرا لغير فائدته دون تعليله خلافا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1 كما لا يوجد سبب يبرر صدوره؛ إضافة إلى أنه صدر خلافا لمبدأ المساواة إذ أن مجموعة من الأساتذة ممن لهم نفس وضعيته تم قبول استقالتهم، ولاسيما الأستاذة فدوى المنصوري والأستاذ (ه.ع)، والأستاذة رع والأستاذة (ل.ز) والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برفض طلب استقالته مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد المداولات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمحكمة بصفته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب. في وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لا جدال فيه أن خرق مبدأ المساواة بين المواطنين يعتبر قرينة على انحراف الإدارة في استعمال سلطاتها، وأن المطلوب في النقض قد قبل استقالة كل من الأساتذة (ف.م)؛ و(ه.ع) و(ع.د) و(ل.ز) ورفض طلب الطاعن دون مبرر في حين أن التخصص الذي مارس الطالب يشمل الأساتذة (ع.ر) و(ل.أ) و(ي.ر) و(ع.ح) و(ح.د) كما أن استقالته لن تضر بالمرفق ما دام هنالك أطباء في نفس تخصصه وفي نفس القسم. وبذلك فإن المقرر المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن رفض استقالة الموظف مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي الاستجابة للطلب أو رفضه، ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير الذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، ولا بحال من الأحوال. وعليه، فإنها تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الجلسة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142920",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض استقالة موظف",
    "parties_involved": "السيد ح.ف.ع، وزير التعليم العالي والتكوين المهني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد ح.ف.ع",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي والتكوين المهني",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذة فدوى المنصوري",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ه.ع)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذة رع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ل.ز)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب السيد ح.ف.ع لإلغاء قرار وزير التعليم العالي الذي رفض استقالته بعد تقديمه، حيث ادعى أن السبب كان تمييزاً بينه وبين زملائه الذين قُبولت استقالتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أبريل 2014",
        "event": "توظيف السيد ح.ف.ع أستاذا للتعليم العالي."
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم ح.ف.ع طلب الاستقالة."
      },
      {
        "date": "6 دجنبر 2017",
        "event": "تقديم عرض إلى المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض استقالة الموظف.",
    "انحراف الإدارة في استعمال السلطة.",
    "خرق مبدأ المساواة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب اعتبر أن قرار رفض استقالته كان غير مبرر ومتناقض مع قرارات قبول استقالات زملائه.",
    "defendants_arguments": "الإدارة عللت القرار بأنه يعود لسلطتها التقديرية بناءً على متطلبات المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات قانونية وسوابق حالات مماثلة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ح.ف.ع.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية للإدارة",
      "مبدأ المساواة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من السيد ح.ف.ع.",
    "implications": "تأكيد سلطات الإدارة في قرارها الرفض ما لم يتم إثبات انحراف أو خطأ جسيم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية حماية مبادئ المساواة في المعاملات المهنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 324 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 نْ (للف المزاري ع 2019/14/819 اختصاص نوعي - عقد بيع لتشجيع الاستثمار - أثره. البيّن من وثائق الملف أن عقد البيع أساس الدعوى مبرم وفق دفتر تحملات خاص بالاستفادة من الحي الصناعي لمدينة القنيطرة لتشجيع الاستثمار. ويتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، مما يجعله مندرجًا ضمن العقود الإدارية، والاختصاص نوعيًا بالبت في الطلب المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية: والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيًا بالبت في الطلب صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. حيث يستفاد من أوراق الملف، وحيث تقدمت الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة (زاطستئية) بمقالها إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها سبق أن تقدمت إلى المدعى عليها بطلب يطلب منها تخصيص قطعة أرضية بالحي الصناعي البلدي لإنشاء وحدة عصرية لإنتاج الآحذية، وبالفعل أشعرتها باستفادتها من البقعة رقم (...) وحددت لها طريقة الأداء، لكنها لم تبادر إلى أداء مقابل تلك القطعة الأرضية داخل الأجل المضروب إلى غاية 0 يناير 1991، ثم حددت با أن توجيه رسالة ثانية بتاريخ 1998/06 تمنحها أجلا لمدة شهر، وظلت بدون جواب مما يعتبر إخلالا منها بدفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي البلدي ويخول لها استرجاع تلك القطعة الأرضية. وتمت مطالبة الحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاع البقعة الأرضية رقم (...) الكائنة بالحي الصناعي البلدي للقنيطرة وبإفراغها منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تأخيرية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بالبت في الطلب ورفضه موضوعًا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إليه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيًا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الحي الصناعي البلدي المسمى "الساكنية" الذي أحدثته جماعة القنيطرة وجزأته إلى عدة قطع أرضية معدة للبناء هو ملك من جملة أملاكها الجماعية الخاصة، ووعدت الشركة المستأنف عليها بأنها ستبيعها القطعة الأرضية رقم (...) مقابل ثمن مؤقت ومحدد على دفعتين بسعر أساسي يقدر بـ 120 درهم للمتر المربع يؤدى إما دفعة واحدة أو على دفعتين في انتظار إبرام عقد البيع النهائي بعد إنجاز الرسوم العقارية، وأن موافقة الجماعة لا تعتبر قرارًا إداريًا، وهي بحرد اتفاق مدني وبدون أي سلطات استثنائية أو شروط غير مألوفة في العقود الخاصة، وبذلك فهو ليس عقدًا إداريًا، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ذهبت خلاف ذلك جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد البيع أساس الدعوى مبرم وفق دفتر تحملات خاص بالاستفادة من الحي الصناعي لمدينة القنيطرة لتشجيع الاستثمار وأن طلبات الاستفادة تمت دراستها من طرف لجنة مكونة من رئيس الملحقة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته رئيس اللجنة وممثل عن القسم الاقتصادي وآخر عن مندوبية التجارة والصناعة؛ وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مما يجعله مندرجًا ضمن العقود الإدارية وبالتالي الطلب المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها بالبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد القادر دينية رئيسًا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا المصطفى الدحان نادية للسوسي فائز بلعسري ومحضر أني العام السيد سابق الشرقاوي وعاعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "324",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع لتشجيع الاستثمار",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة والشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد القادر دينية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية السوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائز بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر أني العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية دعوى استرجاع قطعة أرضية بالحي الصناعي البلدي من طرف الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة نتيجة عدم قيام الشركة المدعى عليها بأداء المستحقات المحددة في دفتر التحملات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/01/22",
        "event": "تقدم الجماعة الحضرية بطلب تخصيص قطعة أرضية."
      },
      {
        "date": "1991/01/0",
        "event": "انتهاء المهلة المحددة لأداء المستحقات."
      },
      {
        "date": "1998/06",
        "event": "توجيه رسالة ثانية للجماعة الحضرية لمنحها مهلة إضافية."
      },
      {
        "date": "2019/03/14",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "مدى اعتبار عقد البيع عقد إداري",
    "الإخلال بالشروط المحددة في دفتر التحملات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تستند الجماعة الحضرية إلى عدم أداء الشركة المدعى عليها للرسوم المستحقة مقابل الأرض المخصصة مما يخول لها استرجاع الأرض.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة المدعى عليها أن العقد هو اتفاق مدني وليس عقد إداري وبالتالي لا يحق للمحكمة الابتدائية البت في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بعقد البيع ودفتر التحملات.",
    "rulings_made": "الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا والامتناع عن البت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص النوعي",
      "مشروعية العقود الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "implications": "يؤكد الحكم على طبيعة العقود الإدارية وأهمية دفتر التحملات في تحديد الالتزامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية احترام الخصوصية القانونية للعقود الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 280 بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 41202122140. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لا لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما لم يكن لديها تحريف أو تناقض مؤثران. بناء على طلب النقض المقدم بالحق المدني من المهدي والشعيبية بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 16/07/2021. وقد تبت المحكمة إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية في 13/07/2021، في القضية رقم 2021-2808-793، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المتهم كامل المسؤولية في الحادث واعتباره مسؤولا مدنيا، وحكمت لفائدة المهدي بتعويض إجمالي قدره 49643.91 درهم، ولصالح الشعيبية بتعويض قدره 90792 درهم؛ مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، ورفضت باقي الطلبات مع تعديل الحكم بجعل التعويض الإجمالي المحكوم به لصالح المهدي كمالي هو 12410.98 درهم، ولصالح الشعيبية هو 24395260 درهم. إن محكمة النقض، بعد تلاوة التقرير من قبل المستشار السيد مولاي إدريس شداد، والاستماع إلى السيد فيصل الإدريسي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد المحامي بالمحكمة، المقبولة لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، فإن محكمة الدرجة الثانية قضت بتعديل الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الحادث، حيث جعلت ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق الطاعن المهدي وربع المتبقي للمتهم عادل، بعدما كان هذا الأخير يحمل كامل المسؤولية بحسب الحكم الابتدائي. وبناءً على ذلك، تم تخفيض التعويضات للحكم بهما لفائدة المهدي والشعيبية. وجب التذكير أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا تابع المتهم عادل بصفة منفردة من أجل الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم ترك مسافة الأمان. كما أن الحكم الابتدائي قضى بتحميل المسؤولية كاملة للمتهم عادل بسبب اصطدامه بالضحية سائقي الدراجة النارية. ويتضح من التحقيق أن الاصطدام تم عند الخط الفاصل، وأن سائق السيارة لم يكن ملتزما بأقصى اليمين، مما يشير إلى أن السبب الرئيسي في وقوع الحادث يعود إلى عدم ترك سائق السيارة مسافة الأمان القانونية. لذلك، يعد مبرراً أن يُعتبر سائق السيارة مسؤولا كاملاً، حسب ما قضت به محكمة الدرجة الأولى. وبهذا، يتعين نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة نفسها مشكلة من هيئة قضائية أخرى. لكن تحديد المسؤولية بين أطراف الحادثة يتخذ بناءً على وقائع النازلة، وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية، وهو ما لم يُلاحظ في القرار المطعون فيه بعد تعديله. لذا، قضت برفض الطلب المقدم من جانب المطالبين بالحق المدني المهدي والشعيبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/07/2021 بالقضية رقم 2021-2808-793، مع رد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المبلغ للمصاريف القضائية. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بهذا التاريخ بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "41202122140",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الحوادث المرورية",
    "parties_involved": "المهدي والشعيبية ضد المتهم عادل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المهدي",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الشعيبية",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عادل",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "محامي الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بتحديد المسؤولية في حادثة سير وتحميلها لطرف دون الآخر، بين سائقي دراجة نارية ومركبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 يوليو 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يحمل المسؤولية للمتهم عادل"
      },
      {
        "date": "16 يوليو 2021",
        "event": "مراجعة الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "تصحيح التعويضات المالية للضحايا",
    "مراجعة حكم محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطالبين بالحق المدني أن الحكم الابتدائي كان عادلاً وأنه يجب تحميل المتهم عادل كامل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن المسؤولية يجب أن تُقسم وأن الحادث حصل بسبب عدم ترك الضحية مسافة الأمان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والتصريحات ومتطلبات القانون المروري.",
    "rulings_made": "تأييد بعض التعويضات مع تعديل حكم المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تحديد المسؤولية بدقة في الحوادث المرورية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبرز هذه القضية أهمية التطبيقات القانونية في حوادث السير وتوضيح المسؤوليات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو85 (القرار بالمجلس بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 2019/22676 طعن بالنقض - جواز ممارسة الطعن مرة واحدة. يتبين أن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن الذي صدر فيه قرار محكمة النقض، وما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناءً على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد. فإن مقال الطعن اعتُمد بموجب قانون الطعن بالنقض المادة 14/04 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. -) والرامية لي 24898 3 كهيية 4: الصادر بتاريخ 22-10-2018 في الملف الشرعي عدد 171607729 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون السطرة للدي لز 1974-9017-813. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2022-02-21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-01. وبناءً على تقرير المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول: حيث إن المقرر قانونًا وفقهًا عدم جواز تراكم الطعون من طاعن واحد ضد نفس القرار. وحيث إن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن المؤدى عنه بتاريخ 9 ضد نفس القرار الاستئناقي رقم 667 الصادر بتاريخ 16-10-2018 في الملف رقم 2017/1607729 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة في مبلغ 90.000 درهم، الذي صدر فيه قرار محكمة النقض بتاريخ 2019-12-24 في الملف عدد 2019/12742 قضى بالنقض والإحالة. وحيث إنه لما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناءً على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد، فإن الطلب يكون غير مقبول. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بتره رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية رئيسًا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررًا وعمر لمين ولطيفة أ.ي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومدير الجلسة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/22676",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن",
    "parties_involved": "الطالبة ضد القرار الاستئنافي رقم 667"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أ.ي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "مدير الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإعادة تقديم الطعن بالنقض من نفس الطاعن ضد قرار استئنافي صادر سابقاً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-10-16",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 667"
      },
      {
        "date": "2019-12-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض في الملف عدد 2019/12742"
      },
      {
        "date": "2022-02-21",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-03-01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تراكم الطعون من طاعن واحد ضد نفس القرار",
    "تكرار الطعن بنفس الأسس القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالدليل أن الطعن السابق لم يتم قبوله.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على عدم جواز التكرار في تقديم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق والمذكرات المقدمة من الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطعن لعدم القبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة عدم جواز تراكم الطعون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن.",
    "implications": "يعزز القرار مبدأ عدم قبول الطعن المتكرر من نفس الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد ضرورتين: الوضوح في إجراءات التقاضي ورفض أي محاولة لإعادة الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6248 بتاريخ 27 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 2020/9876 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ميمون بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2020/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 18270 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدنى سيدي محمد أيت (و) تعويضا قدره 9000 درهم تضامنا مع الغير. حيت قررت محكمة النقض بعد الإنصات إلى السيد الحسين المهوض، الوكيل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون أن الأسباب المعروضة أمامها جيدة. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عبد المولى (ع) المحامى بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس لاستدعاء شهود لنفي التهمة المنسوبة إليه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وذلك استنادا إلى الإشهادين الموقعين من المسميين أحمد (1) ومصطفى (ر) وشهادة الشاهد سعيد (1) المستمع إليه في مرحلة البداية والحال أن الطاعن أدى بتصريح وشهادة والتمس استدعاء الشاهدين لحسن (و) وعبد السلام (ح) حسب الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية في المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة لم تستجب على الملتمس المذكور سلبا أو إيجابا فتكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/12/30 في القضية الجنحية عدد 270/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بتفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وكمحضر المحامي العام السيد رمضاني مثله للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/9876",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ميمون، سيدي محمد أيت (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمون",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "سيدي محمد أيت (و)",
      "role": "المطالب بالحق المدنى"
    },
    {
      "name": "الحسين المهوض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد المولى (ع)",
      "role": "محامى الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد (1)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ر)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "سعيد (1)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "رمضاني",
      "role": "محامى عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الطاعن ميمون بتهمة انتزاع عقار وحبس لمدة شهر مع غرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد ميمون"
      },
      {
        "date": "2020/01",
        "event": "رفع الطعن أمام محكمة النقص"
      },
      {
        "date": "2021/01/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعامل مع طلب استدعاء الشهود",
    "نقصان التعليل في الحكم الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تستجب للطلب المقدم لاستدعاء الشهود لنفي التهمة.",
    "defendants_arguments": "استند الحكم على شهادات غير كافية وغاب التعليل الكافي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المقدمة من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة المحكمة لطبيعة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال قرار غرفة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية جديدة للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية استدعاء الشهود وضمان التعليل الكافي في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار أهمية حقوق الدفاع في الطعن والنظر في الشهادات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقرار رقم 83 بتاريخ 14 دجنبر 2016 لف (الاجتهاد رقم 3201515227) عقد شغل - تغيير على الوضعية القانونية للمشغل وأثره طبقا للمادة 19 من مدونة الشغل. يبقى الأجير مرتبطا بالمؤسسة لا بصاحبها إذ أن المؤسسة قد تنتقل من يد إلى أخرى عن طريق أي تصرف قانوني ناقل للملكية، وقد تندمج في مؤسسة أخرى، وقد تتغير طبيعتها الصناعية أو التجارية، وقد يتوفى صاحبها فتنتقل إلى الورثة. ففي مثل هذه الحالات فإن عقود الشغل السابقة عن التصرف أو الواقعة القانونية تستمر مع المالك أو الملاك الجدد. وفي هذا الإطار، حيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليه لمدة 98 شهرا، إذ تم طردها بصفة تعسفية في مارس 2013. ولأجل ذلك، التمست الحكم بالتعويض عن الطرد. وبعد جواب المدعى عليهم وفشل محكمة النقض في محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد للأجيرة بتعويض عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة والأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل رغم عدم توافر شروط الإعمال، وعدم صوابية قرار محكمة الاستئناف المؤسس على نفس المادة 19. ذلك أن المطلوبة سبق لها أن رفعت دعوى التعويض عن الطرد التعسفي في مواجهة المالك القديم السيد ابراهيم (ب) وأسست طلبها على نفس الأسباب والعلل التي أسست عليها طلبها الحالي، فصدر فيها حكم برفض الطلب على أساس عدم وجود علاقة شغلية تربطها بالمالك. وأن الطاعنين تمسكوا بأنه لا تجوز قانونا مناقشة موضوع المادة 19 من مدونة الشغل قبل إثبات الأجير المزعوم للعلاقة الشغلية. لكن محكمة الاستئناف تجاوزت دفوع الطاعنين الابتدائية والاستثنائية وبدون تعليل قانوني مقنع، واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة اعتمادا على تصريحات شهود الأجيرة المزعومة خلال جلسة البحث المجرى في المرحلة الابتدائية رغم التناقض والتضارب الصارخ بين تصريحات الشهود فيما بينهم ومع تصريحات المدعية نفسها، مما يجعل تعليلها مخالفا للواقع. إضافة إلى ذلك، بالرجوع إلى عقد شراء الطاعنين للحمام، استجد أن البائع صرح والتزم صراحة بأنه يبيع الحمام خاليا من أي التزام في مواجهة الغير، وأنه سيتحمل تبعات أي التزام بما في ذلك التزاماته تجاه من كانت له علاقة شغلية بالحمام. والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات الطاعنين بشكل قانوني واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة بدون تعليل مقنع مما يجعل قرارها معيبا ومفتقرا للأساس القانوني ومعرضا للنقض. ويعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم صوابية تأسيسه على تصريحات شهود المستأنفة المدلى بها خلال جلسة البحث المجرى ابتدائيا على الرغم من تناقضها وتضاربها، وعدم انسجامها ومخالفتها للواقع. ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر البحث يتضح أن التصريحات متناقضة مع بعضها البعض ومع تصريحات المدعية نفسها. وينبغي أن لا تؤخذ بتلك التصريحات عندما تكون مضطربة ومتعارضة. لذلك، فإن القرار المطعون فيه عرضة للنقض. ويعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بكون تعليلاته تعد عدم تعليل، وعدم مناقشة وثائق الطاعن. فبدلا من مناقشة أحقية المطلوبة في النقض، انتقل القرار مباشرة وبشكل فجائي إلى مناقشة أحقية المطلوبة في الاستفادة من مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل وكأن العلاقة الشغلية قائمة. كما أن الطاعنين أدلوا بالوثائق الإدارية المتعلقة برخصة هدم الحمام، وبعقد شراء الحمام الذي يلتزم فيه البائع بأن الحمام خال من أي التزامات تجاه الغير. والقرار المطعون فيه لم يناقش تلك الوثائق، مما يجعله ناقص التعليل. لذا، حيث إن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد. لكن المحكمة أثبتت أن العلاقة الشغلية لم تثبت بين المالك السابق والأجيرة وفق شهادة الشهود، وما أثير من أن هذه الشهادة جاءت مضطربة وغير متسقة. وعليه، فإن القرار المطعون فيه معقول وجاء مبنيا على أساس سليم، ولذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر الوكيل العام السيد علي شفقي وعونة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3201515227",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيير على الوضعية القانونية للمشغل وحقوق الأجير",
    "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية] - المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "أجير"
    },
    {
      "name": "السيد ابراهيم (ب)",
      "role": "مالك قديم"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول حقوق الأجير بعد انتقال ملكية الحمام، حيث تم الطعن في قرار طرد المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "مارس 2013",
        "event": "تم طرد المدعية بصفة تعسفية."
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العلاقة الشغلية بين الأجير والمالك الجديد.",
    "تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تعرضت لطرد تعسفي وتطالب بتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الدعوى على أساس أنه لا توجد علاقة شغلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وعقد شراء الحمام.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بناءً على عدم وجود علاقة شغلية ثابتة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن وتأيد قرار عدم قبول طلب التعويض.",
    "implications": "التأكيد على استمرارية العقود السابقة بعد انتقال الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الانتباه إلى أهمية وثائق العلاقة الشغلية خلال عمليات انتقال الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 237 (الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) نْ الملف رقم 2020511951 حادثة سير - حكم بالتعويض - عدم تنفيذه من طرف شركة التأمين المحكوم عليها - أثره. بموجب المادة 21 من ظهير 1984-10-02 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور، استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب. وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة، وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير، وذلك على جميع أبوابه وبدون استثناء. ولا الأحكام، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي جاء قرارها معلقا بالشكل المطلوب. حيث رفض الطلب محكمة النقض باسم جَلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020-01-10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019-10-28 في الملف عدد 1، وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهظام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين أنه سبق لهم أن استصدروا حكماً بتاريخ 2011-06-09 قضى لهم بتعويض إجمالي محدد في 66,563 درهم في مواجهة المسؤول مدنيا عن الحادثة التي ذهب ضحيتها مورثهم، وإحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء والذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2015-01-22 في الملف جنحي سير عدد 8. وأن دفاعهم تقدم بطلب تنفيذ مقتضيات القرار المذكور بموجب ملف التنفيذ عدد 6 بمحكمة الابتدائية بكلميم ووجهت الإنابة إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفتح ملف التنفيذ عدد 2017630832194؛ وأنه ولحد تاريخه ورغم مرور قرابة السنتين لم تبادر المؤمنة إلى تنفيذ التعويضات المذكورة، مع أن هناك ملفات عرضت خلال سنتي 2017 و2018 تم تنفيذها من قبل شركات التأمين الأخرى، ملتمسين عملا بالمادة 21 من ظهير 1984-10-02 الحكم على المؤمنة بأدائها لهم تعويضا قدره 30,000 درهم. الحكم الابتدائي وفق الطلب. وبعد الطعن فيه بالاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل أو عدمه وخرق الفصول 345 و428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من ظهير 1984-10-02 وعدم الارتكاز على أساس. لأن المادة 21 المذكورة تطبق في حالة ما إذا أبرم الطرف المتضرر صلحا مع شركة التأمين طبقا للمادتين 18 و19 من نفس الظهير. ومع هذا لم تؤد شركة التأمين المبلغ المتفق بشأنه. أي أن المشرع بهذا النص أعطى للطرف المتضرر وسيلة ضغط كي يحصل من شركة التأمين على ذلك التعويض، لأنه لا يملك وسيلة أخرى لإرغامها على الأداء. أما في نازلتنا فإن المبلغ المدعى عدم أداؤه هو مبلغ قضى لهم به حكم قضائي، وبالتالي فإن ورثة الضحية ليس من حقهم اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، بل إلى مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. والعمل القضائي أكد على أن مقتضيات المادة 21 المذكورة لا تطبق إلا في حالة إبرام صلح مع شركة التأمين، وعلى ضرورة الإدلاء بمحضار امتناع شركة التأمين عن التنفيذ، والتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف يعطل مقتضيات الفصل 428 وما بعده بخصوص التنفيذ الجبري للأحكام، وأخرج المادة 21 الآنفة الذكر عن ما وضعه المشرع لحال التطبيق في حالة عدم وجود حكم أو قرار تنطبق عليه مقتضيات التنفيذ الجبري للأحكام. ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب المادة 21 من ظهير 1984-10-02 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة، وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير، وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء، ولا يصححصرها على حالة الصلح بين المضرور وشركة التأمين، بل تمتد أيضا إلى عدم تنفيذ الأحكام. ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالغرامة المطلوبة جاء قرارها سليما ومطابقا للمقتضيات المادة 21 أعلاه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المجلسية مكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفى اليوسفى والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، ومحضر محامي العام السيد نجيب بركات وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020511951",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والتعويضات",
    "parties_involved": "الشركة التأمينية أطلنطا وورثة الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفى اليوسفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، حيث صدرت الأحكام بتعويض ورثة الضحية من قبل المحكمة ضد المسؤول المدني وشركة التأمين. رغم صدور حكم إيجابي لصالحهم، لم تنفذ شركة التأمين التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-06-09",
        "event": "صدور حكم بتعويض ورثة الضحية"
      },
      {
        "date": "2015-01-22",
        "event": "تأييد حكم التعويض من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-01-10",
        "event": "تقديم العريضة لنقض القرار"
      },
      {
        "date": "2022-03-14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "مناقشة القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ شركة التأمين لأحكام التعويض",
    "تسائل حول تطبيق المادة 21 من ظهير 1984-10-02",
    "تحقيق بالعلاقة بين صلح المتضرر وشركة التأمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يتذرع المدعي بعدم تنفيذ شركة التأمين التعويضات المقررة قانونًا، ويطلب تطبيق المادة 21 من الظهير لفرض التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركة التأمين أن المادة 21 لا تطبق في حالة وجود حكم قضائي نهائي، وأن الورثة يجب أن يلجأوا للتنفيذ الجبري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأحكام ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأبقاء الصائر على الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 21 من ظهير 1984-10-02",
      "الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإلزام الطالبة بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد موقف المحكمة بأن التعويضات يجب أن تنفذ وفقًا للأحكام القضائية الصادرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية العمل القضائي في التطبيق العملي لمبادئ التعويض في حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خرازر كششانتض رم8465 الصادر بتاريخ: 11 دجنبر 2021 الالف (للنقض رقم 202186253 الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية - ظرف التخفيف - سلطة المحكمة لما كان المطلوب في النقض قد أدين من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية طبقا للفصل 437 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية، حاف قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. ماو باسم 0 ل 0 نوت بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/07/15 الرامي نقض القرار. عدد 299 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بعلة توجه 2020/02/44 في القضية ذات الرقم 7 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.ن) بن إدريس من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 7 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق الفصل المذكور نزلت عند تفريدها للعقوبة عن الحد الأدنى المسطر في الفصل المذكور بخصوص العقوبة المقررة للجناية التي أحيل من أجلها، تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل قرار أو حكم أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وبناء على الفصل 137 من القانون الجنائي، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور في 1 ف أو القبض أو الحبس أو: الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من ارتكاب جناية أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجلسيجة، كذلك الشأن إذا كانت هذه الأفعال دافعة لتقليص أو توفير شرط، ولاسيما أداء فدية. محكمة النقض بناءً على الفصل 147 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور، وحيث إنه لما كان المطلوب في النقض قد أدين من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية طبقا للفصل 437 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل المذكور جاء قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في القضية عدد 20202612117 عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مكونة من هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتٍ رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكري مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنون، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202186253",
    "date_of_ruling": "2021/12/11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض: ج.ن بن إدريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أسكري",
      "role": "مستشارة مسؤولة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "ج.ن بن إدريس",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم ج.ن بن إدريس من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، حيث تم الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. تقدم المتهم بطلب النقض ضد هذا الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/14",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "2021/12/11",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تمت مراعاة ظروف التخفيف في العقوبة المفروضة على المتهم؟",
    "هل كان قرار المحكمة الابتدائية متوافقاً مع الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم مراعاة الظروف الشخصية للمتهم في الحكم، ولكن لم يتم اعتبار مقتضيات قوانين المسطرة الجنائية.",
    "defendants_arguments": "تمت إدانة المتهم ولابد من تقليص العقوبة بما يتناسب مع ظروف التخفيف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة القرارات السابقة والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قراراً بنقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 437 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض حكم المحكمة الابتدائية وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من هيئات قضائية مختلفة.",
    "implications": "ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الجنائي وإجراءات التقاضي السليمة في الفصل في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حالة معقدة تعكس التحديات في تطبيق القوانين الجنائية ومدى تأثير الظروف الشخصية للمتهم في الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 146 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 202012559 نفقة الأبناء - وجوبها على الأم الموسرة في حدود ما عجز عنه الأب. إن الأم لا تجب عليها نفقة الأبناء إلا إذا كانت موسرة، وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم كلياً أو جزئياً عملاً بمقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور والتي تمر عبر نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 2017/09/11 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2027/02/01، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2015/05/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها طُلقت من المدعى عليه بموجب الحكم رقم 9710 الصادر بتاريخ 2014/11/27 وأن لها طفلين: (م) المزداد بتاريخ 11 و(ز) المزداد في 29/08/2007 واللذين ظلا يتابعان دراستهما بالتعليم الخصوصي ليسر حال والدهما الذي يصل دخله الشهري مبلغ 69839.95 درهماً، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التمدرس منذ بداية الموسم الدراسي 2015/2014 واضطرت إلى أداء هذه الواجبات. والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 65820 درهماً عن مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2015-2014 وبأدائه لمصاريف الأعياد الدينية بحساب 5000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما منذ تاريخ الطلاق 2014/11/27 لغاية سقوط الفرض شرعاً. وعززت دعواها بنسخة من حكم الطلاق وعقد ازدياد الولدين وشهادة أداء المصاريف المدرسية مع صور الأداء وشهادة أجر المدعى عليه ومحضر استجواب مؤرخ في 2015/06/25 وصورة من مقال استئنافي لحكم الطلاق. وأجاب المدعى عليه أن واجبات التمدرس والأعياد هي من مشتملات النفقة وأنه ليس بالملف ما يثبت أنه التزم بتدريس ابنيه في مؤسسة تعليمية خصوصية: وأن صافي أجرته لا يتعدى 10000 درهم باعتبار تحمله العائلية ومصاريفه الشخصية والتزاماته وأن المدعية هي الأخرى موظفة وميسورة الحال والتمس احتياطياً تحديد مصاريف الأعياد في مبلغ 4000 درهم سنوياً. وأدلى بصور من طلب تبليغ إشعار وأربع محاضر معاينة. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 153622 بتاريخ 1/1 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 0 درهم مصاريف تمدرس الولدين عن الموسم الدراسي 2015/2014 وبأدائه لها عن مصاريف الأعياد للولدين مبلغ 4000 درهم سنوياً لكل واحد منهما ابتداءً من 1/1/2016 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً فاستأنفها المدعي وأجرت المحكمة بحثاً بين الطرفين. حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله إلى مبلغ 43820 درهم وتحديد مصاريف الأعياد إلى مبلغ 0 درهم. وترتيباً على ذلك الطعن المقدم من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل اعتراض، حيث يعيب الطالب القرار لكون المسألة تتعلق بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وبخرق مقتضيات المادتين 169 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن مصاريف التمدرس تدخل ضمن مشتملات النفقة وأن المدعى عليها قد أقرت خلال جلسة أنها لم تستشر الطالب في اختيار المؤسسة التعليمية للولدين قبل تسجيلهما، كما أنه لا وجود لنص قانونٍ يبرر الحكم بمصاريف الأعياد والمناسبات لأنها من الأمور المندوبة شرعاً وأنه لا قضاء فيما هو مندوب. وأن الطالب قد أوضح أنه قد طرأ تغيير كبير على وضعيته المالية بعد انفصام العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية. كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار يسار المدعية وأجرتها الشهرية التي تتراوح بين مبلغ 45000 درهم ومبلغ 100000 درهم شهرياً وتوفرها على سيارتين فاخرتين وتملك نصف العقار ذي الرسم العقاري. حيث يتوصل منه شهرياً بمبلغ 8600 درهم مقابل واجبات نفقة الولدين وحضانتهما وواجب سكناهما كما أنها تستأجر منزلاً فاخراً بمبلغ 8000 درهم شهرياً وتوظف عاملة بالبيت، وكلها أمور تظهر ثراءها. وأنه كان على المحكمة تحميل المدعية ثلثي مصاريف التمدرس بدل ما قضت به والتمس نقض القرار. لكن المحكمة أكدت أن مصاريف التمدرس من توابع النفقة، وتراعى عند تقديرها طبقاً للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنه يقضى بها مستقلة متى التزم بالمنفق أو وافق على تعليم أولاده بالمدارس الخصوصية. والبين من وصولات أداء واجبات التمدرس المرفقة بالمذكرة المدلى بها أن الولدين كانا يتابعان دراستهما بمدرسة خصوصية منذ الموسم الدراسي 2009/2008 أي قبل حكم الطلاق بتاريخ 2014/11/27. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف وخفضت مصاريف التمدرس المحكوم بها من 65820 درهماً إلى 43820 درهماً وحملت المدعية باقي المبلغ كما خفضت مصاريف الأعياد من 4000 درهم سنوياً لكل ولد إلى 3000 درهم سنوياً لكل واحد منهما، واعتمدت فيما قضت به على تصريحات الطرفين بجلسة البحث ومستنداتهما والوضعية المادية لكل واحد منهما. فما لم تخرق المحتج به وأساس قرارها وعللته بما فيه الكفاية. أما بخصوص ما أثير حول ثراء المدعية وبأنه كان على المحكمة تحميلها ثلثي مصاريف التمدرس فإن التمدرس باعتباره من مشتملات النفقة يتطلب ثبوت أداء مصاريف خاصة عنه. إذ أنه بمقتضى المادة 199 من مدونة الأسرة، فإن النفقة تفرض على الأبناء إلا إذا كانت الأم موسرة وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم. ولهذا الأسباب، تبقى الدعوى مقبولة وتصدر القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012559",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة الأبناء والمحكمة تقيّم قدرة الأم المالية",
    "parties_involved": "المدعية: [اسم الزوجة]، المدعى عليه: [اسم الزوج]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "[اسم الزوجة]",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "[اسم الزوج]",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول النزاع عن نفقة الأبناء بعد الطلاق ومدى التزام كلاً من الطرفين بالأقساط المترتبة عليهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/27",
        "event": "صدور حكم الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2015/05/04",
        "event": "المدعية تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية."
      },
      {
        "date": "2015/06/25",
        "event": "محضر استجواب للمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نفقة الأبناء",
    "قدرة الأم المالية",
    "توزيع تكاليف التعليم بين الأب والأم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب التعويض عن نفقة التمدرس ومصاريف الأعياد للطفلين وتؤكد حاجة الأب إلى المساهمة في ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يبين عدم قدرته المالية على تحمل مصاريف التعليم والامتناع عن أي مصروف زائدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على تصريحات الطرفين ومستندات مثل شهادة الأداء وأجور المدعى عليه.",
    "rulings_made": "تم تعديل الحكم لتقليل مبلغ مصاريف التمدرس إلى 43820 درهماً، وتحديد مصاريف الأعياد بمبلغ 3000 درهم للأعياد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 199 من مدونة الأسرة بشأن النفقة",
      "المادة 189 من مدونة الأسرة بشأن تقدير المصروفات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والحكم بتعديل المبالغ المقررة سلفاً.",
    "implications": "يظهر الحكم التوازن بين حقوق الطرفين وقدرتهما المالية ومدى التزامهما بمسؤولياتهما القانونية تجاه الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً من قضايا النفقة المعقدة التي تتطلب فهماً دقيقاً للوضع المالي لكلا الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تران حثمة النقض رقم 1718 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151577 نزاع شغل - تاريخ بداية العمل - ورقة الأداء - حجيتها. إن المحكمة لم تعتبر مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارًا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازيًا لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. تم نقض جزئي وإحالة 04 فرفض الطلب في باقي. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 203204:08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 488 الصادر بتاريخ 50 في الملف رقم 03 و20201501323 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220913. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220927 مدتها جلسة يومها. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

 وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية تقدمت بعقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الضرر والإخطار والفصل وعن مدة الأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون أجرتها قد تجاوزت 4000 درهم حسب التصريح، في الوقت الذي حددت المحكمة مبلغ 2895.95 درهم احتساب التعويضات دون أخذ الطاعنة في الوقت التي تكون فيه المشغلة ملزمة بمسك دفتر الأجور. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم تحديد المطالبات في النقطة لفاء يخل بتكاب هذا الخطأ إذ أن المادة 62 من مدونة الشغل حددت كأجل أقصى 8 أيام للاستماع للأجير من تاريخ التبين، وفي النازلة فإن الخطأ المنسوب صادف تواريخ 20170621 و20170317 و20160419 و20151127 و20140123 و20130130 و20130214 و20120217 و20160216 حسب قرار الفصل، فضلاً على أن الوثائق المدلى بها غير مترجمة للعربية. لذا يجب نقض القرار. لكن؛ من جهة أولى حيث إن الطاعنة ادعت في الطلب الافتتاحي تقاضيها لأجرة قدرها 5000 درهم وهو المبلغ الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات دون الأجرة المقدرة في 4000 درهم شهريًا المتمسك بها من جديد أمام محكمة الاستئناف ولم يقع إثباتها من طرف الطاعنة. ومن جهة ثانية فإن آخر فعل نسب للأجيرة كان بتاريخ 20171117 وتم الاستماع إليها بتاريخ 20171121 ليكون بذلك أجل 8 أيام للاستماع للأجيرة حول الفعل المنسوب إليها قد تم احترامه طبقًا للمادة 62 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بعدم تحديد المطالبات في النقض لتاريخ الفعل المنسوب إليها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض لاحتلاط الواقع فيه بالقانون وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه؛ بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت ابتدائياً واستئنافيًا أنها التحقت للاشتغال بشكل رسمي منذ 20110626، إذ أن الظهير الشريف المحدث "لأنابيك" جاء سابقًا لمدونة الشغل هذه الأخيرة التي نسخت مقتضياتها بخصوص مدة التمرين؛ ما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنة اعتبرت أن تاريخ بداية عملها هو 20110516 وهو التاريخ الوارد بشهادة الأجر عن شهر ماي 2017، وأن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة ابتدأ من 20130516 دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارًا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" لتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازيًا لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما اعتمده من مدة احتساب التعويضات في حق محكوم يماء وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف وفق ما يتطلبه القانون وتحميل المطلوبة في النقض الرسوم في النسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بمختصره. المحكمة العليا للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المقامة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء؛ وبمحضر الحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1718",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تاريخ بداية العمل",
    "parties_involved": "المدعية والطاعنة في القضية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد خالد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي للمدعية من العمل وطلبها بالتعويضات المتعلقة بالعطلة والضرر والفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20110516",
        "event": "تاريخ بداية عمل المدعية وفق شهادة الأجر."
      },
      {
        "date": "20130616",
        "event": "تاريخ عدم احتساب مدة اشتغال المدعية بشكل صحيح."
      },
      {
        "date": "20220927",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "20220913",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب مدة العمل بشكل صحيح.",
    "الفصل التعسفي.",
    "شهادة الأجر والمطالبات المتعلقة بها.",
    "تفسير المادة 62 من مدونة الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أنها عملت منذ تاريخ معين وتطالب بالتعويضات المناسبة عن الفصل التعسفي وتعتبر أن وثيقة الأداء تعزز موقفها.",
    "defendants_arguments": "تنفي المدعى عليها تهمة الفصل التعسفي وتدعي أن المدعية لم تثبت حقوقها بشكل كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الأداء وشهادات العمل والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الأول في الشق المتعلق بحساب التعويضات وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزء من القرار في الشق المتعلق بحساب العمل وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "قد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تقييم حقوق المدعية وتعويضها عن الفترة غير المحسوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية صحّة الوثائق المقدمة في قضايا النزاع العمالي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 100 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف رقم 20215619916 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بتاريخ 31/05/2021 لدى مدير السجون بإحدى مدن بني ملال. الملف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة تحت عدد 20212612181 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي، حيث حكم عليه بمقتضى 2 ك 4 جلف العنف ضد الأصول طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي بدل جناية خفيفة، وقد تم إصداره بعد إعادة التكييف بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم. وتصديا الحكم بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه دون طرق سبق الإصرار والترصد ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وتحميله المصاريف مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بشبوتها تندرج ضمن سلطتها التقديرية وينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. وبناء عليه قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24/05/2021 في القضية ذات العدد 20212612181. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخاوقي طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء ومحامي النيابة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619916",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم",
    "parties_involved": "ع.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالبت المحكمة بعدم جواز قبول النقض بسبب أن المحكوم عليه كان معتقلا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مايو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2021",
        "event": "القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إعفاء من الإيداع بمقتضى المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لديه حق في تقديم الطلب أثناء اعتقاله.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يحتوي على عيوب شكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "توفر قانوني للاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "تم تأكيد الحكم السابق بخصوص العقوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم تلاوته في جلسته العادية."
  }
}<|eot_id|>