<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار ممهل للنقض رقم 8334 الأصلور بتاريخ: 18 فبراير 2021 ذا الألف لللنجي رقم 202086323 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازله عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويجب الرد على طلب النقض بناءً على طلب النقض الكائن بتاريخ: 73 لكلددى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية. وقد تم نقض القرار عدد: 191 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتارودانت بتاريخ: 07/01/2020 ذات الرقم: 20202802226. وحكم القاضي بتأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم غرامة مالية إجمالية قدرها: 000 درهم تبعاً لإدانته من أجل جنح الجرائم المتعلقة بالخمر بدون رخصة وحيازة بضاعة أجنبية غير مبررة الأصل وعدم قبول مطالبها في مواجهة المسماة (ن.ل) وتحميل الحكومة الصائر مجبرة في الأدن. إن محكمة النقض بعدما اطلع المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ: 13/10/2020 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل بإمضاء السيد (و.ع) المفوض له من طرف وزير الاقتصاد والمالية بمقتضى قراره عدد: 2786.18 بتاريخ: 24/08/2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ: 05/09/2018، وقد أودعته بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 18/11/2021 تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو مقبول، وبالتالي تسجل على الطالبة تنازلاً عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 07/01/2020 في القضية ذات الرقم: 6 ولا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبيتاكوتٍ وحرية كنونٍ ولطيفة اسكرم بحضور النائب العام السيد محمد الجعفري الذي كان بمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة لقني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202086323",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعن (و.ع) ضد الحكومة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ن.ل",
      "role": "المسماة في القضية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الطيبيتاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة لقني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب الطعن بالنقض الذي قدمه الطاعن، والذي تم التنازل عنه لاحقاً وفق الإجراءات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/10/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07/01/2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "24/08/2018",
        "event": "قرار وزير الاقتصاد والمالية"
      },
      {
        "date": "18/11/2021",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم طلباً بالتنازل عن النقض وفق الإجراءات القانونية المتبعة.",
    "defendants_arguments": "الحكومة لم تقدم ملاحظات محددة نظراً لتنازل الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "طلب النقض والتنازل عنه المُقدم من الطاعن.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض وتعليق الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "implications": "انتهى النزاع بقبول التنازل ولم يتم استيفاء المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ذكر المحكمة أن التنازل جاء وفقاً للأصول القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 04 (لصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم 2021 913475 إن محكمة الموضوع عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية لها أن تأمر بالوقوف على عين المكان أو الاستعانة بخبير إذا رأت فائدة في ذلك، وهي سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها وأن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغ واقعا وقانونا، والمحكمة لما تبين لها من البحث أنها لم تجد ما يكفي من العناصر للبت في النازلة مع تعديلها، لم تكن في حاجة إلى المزيد من البحث، تكون قد رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2020 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بلعربي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 13 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 83 الصادر بتاريخ 7 نونبر في الملف عدد 2020 120146 عن محكمة الاستئناف بورزازات أن (إ.ر) ادعى أمام محكمة مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة أن المدعى عليه (ا.ح) قام بالاستحواذ والترامي على الطريق العمومية المؤدية إلى مجموعة من المصالح، ومنها أملاكه والساقية الخاصة، وأنه تقدم بشكاية ضده، وصدر حكم في الملف عدد 2019 11 وتاريخ 22 مايو 2019 قضى عليه بغرامة قدرها 500 درهم وأنه يلتمس الحكم عليه بفتح الطريق المذكورة إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما برفع الضرر الحاصل وذلك بقيام المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بفتح الزنقة الحديدية والحظيرة وروث الدواب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم. استئنف المدعى عليه، فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وبتحديد الشروط المتعلقة بفتح الطريق العمومية موضوع النزاع التي أمدتها الساقية بدوار ايت مغار ذلك بإزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أنه سبق أن تمسك في المرحلة الابتدائية بالملتمس الرامي إلى الاستماع إلى شهوده، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردته دون مبرر معقول، وجدد طلبه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملتمسا إجراء بحث ومعاينة تكميلية لإثبات أنه لم يقم بقطع الطريق العمومية وأنه لم يكن نافذة، ولم تكن مرا لسكان وإنما ملك خالص له، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع؛ بينما الفصل 3 من ق.م.م يجير للقاضي الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود، إلا أن القرار المطعون فيه استمع لشهود المطلوب واستغنى عن شهوده. كما أنه تقدم بملتمس تعيين مهندس مختص لمعاينة موضوع النزاع وما إذا كانت الزنقة عمومية يمر منها السكان أم غير نافذة. لكن حيث إن محكمة الموضوع عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية لها أن تأمر بالوقوف على عين المكان أو الاستعانة بخبير إذا رأت فائدة في ذلك، فإذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من البحث الذي أجرته محكمة الابتدائية أنها لم تكن في حاجة إلى المزيد من البحث، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة يبقى على غير أساس. بخصوص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، إذ أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 3 المذكور وبت في أكثر ما طلب حينما قضى بإزالة السور والباب الحديدي والحظيرة وروث البهائم والأعمدة الخشبية، بينما التمس المطلوب في النقض في مقاله الافتتاحي فتح الطريق العمومية المؤدية إلى المصالح والأملاك الفلاحية والساقية العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. لكن حيث إنه طبقا للفصول 134 وما بعدها من ق.م.م، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير في الطلبات. ولما كان موضوع الدعوى وفق المقال الافتتاحي هو إرجاع للحالة إلى ما كانت عليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما درست فسونها من البحث الذي أجري ابتدائيا أنه لتحقيق ذلك يلزم إزالة العناصر المعترضة، تكون قد التزمت حدود الطلب ولم تتجاوز المطلوب، فتبقى الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 134 وما بعدها و142 و528 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب لم يتقدم أمام المحكمة مصدر القرار المطعون فيه لا باستئناف أصلي أو فرعي، ومع ذلك عمدت إلى تعديل الحكم الابتدائي. وقد حدد المشرع شروط استئناف الأحكام الابتدائية من بينها أن يقدم طلب الاستئناف بمقال مستوف للشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م، إضافة إلى أداء الرسوم القضائية داخل أجل الاستئناف وفق ما نص عليه الفصل 528 من ق.م.م تحت طائلة البطلان. وأنه أمام عدم تقديم أي استئناف أصلي أو فرعي وفق الفصل 135 من ق.م.م، فإن الحكم المطعون فيه جاء خرقا للقانون إذ لا يمكن تعديل الحكم الابتدائي لفائدة غير المستأنف عملا بقاعدة 'لا يضار أحد باستئنافه'. لكن حيث إن قاعدة 'لا يضار أحد بطعنه' تقتضي ألا يقضي على الطاعن بأكثر ما قضى به عليه الحكم المطعون فيه، وذلك بإضافة مقتضيات جديدة تزيد من مكاسب طالب الحكم، ولما كان موضوع الدعوى هو إرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه وأن الأمر يقتضي رفع ما بأمام من عراقيل المرور، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من 'إزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك' لا يعدو أن يكون تكرارا لما بمنطوق الحكم الابتدائي ولم يضف جديدا لما قضى به على الطالب، وهو توضيح لا ينتج طعنا، فتبقى الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من أجل التأكد من صحة ما يتمسك به، فإنه يتعين الاطلاع على الوقائع المضمنة بالحكم عدد 1 عن مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة بتاريخ 22 مايو 2019 في ملف مخالفات عدد 9، والذي صرح به الطالب بصفته متهما أن الطريق تعد من أملاكه التي يستغلها - آجدا عن جد - منذ سنة 1941، وأن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل حينما اعتمد على الحكم الابتدائي للقول بأن الزنقة عمومية دون تكليف المطلوب بإثبات حق الارتفاق، وهو حق المرور الذي يعد من الحقوق المنصوص عليها في المادة 50 إلى 55 من مدونة الحقوق العينية، لكن حيث إن الأمر يقتضي شروطه وفق المادة 64 من مدونة الحقوق العينية وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كيفما كان، ولا يلزم المطلوب بقبول غير ذلك ولا يخير في ذلك، فالمحكمة مصدرة القرار لما لم تلتفت لما تمسك به الطاعن وقضت برفع الضرر، تكون قد ردت على دفوعه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا، محمد صواليح، وردة المكنوزي، محمد الراغ أعضاء بحضور النائب العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 913475",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فتح الطريق العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه",
    "parties_involved": "إ.ر ضد ا.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ا.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.س",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "رشيد بلعربي",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول الاستحواذ على الطريق العمومية وإعاقة حركة المرور، حيث طالب المدعي بإزالة العوائق وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مايو 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليه بغرامة قدرها 500 درهم."
      },
      {
        "date": "17 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استماع المحكمة لشهود المدعي.",
    "خلل في الإجراءات المتعلقة بالاستئناف.",
    "نقص التعليل في القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه قطع الطريق العمومية ويطلب فتح الطريق وإزالة العوائق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الادعاءات ويتحجج بعدم وجود عوائق فعلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إجراءات المحكمة السابقة وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بعد التحقق من عدم وجود حاجة لمزيد من البحث.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 و336 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يتعلق الأمر بإعادة النظر في كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالطريق العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية اتباع الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح لاستئناف الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10264 (لصادر بتاريغ رقم 11 فبراير 2021 ل اللف الهمى رقم 202013760 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من س. كقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ك. لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020/02/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، عدد 708 ملف بتاريخ 2020/02/18 القاضي بتأييد الحكم الصادر وفق الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة عدد 576 مس الضحية واعتبار محمد م. مسؤولا مدنيا عن السيارة نوع مرسيدس وأدائه للمطالب المدنية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 25151 درهما مع الصائر حسب النسبة وإحلال التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/02/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وعليها الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي لويافة العرائش. المحكمة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور النائب العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10264",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد م.",
      "role": "مسؤول مدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/27",
        "event": "إيداع تصريح الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/18",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/02/02",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الوسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طُعن بالقرار بسبب عدم تغيير الوضع القانوني للمسؤولية المدنية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم إيداع مذكرة الطعن ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والمذكرات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين (س).",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "ينبغي على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي تعزيز التعاون بين المحامين ومحكمة النقض لتفادي السقوط بسبب نقص الإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض (رقم 92) بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151799، نزاع شغل - إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية - أثره. البيّن أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن باشتغال المطلوب في النقض لديه، ومن خلال شهادة الشاهدين، التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب، والمحكمة لما استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا هذه الجلسة بدون عذر، وقررت الاستغناء عن الاستماع إليهم، لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع. يكون قرارها معللاً تعليلاً كافياً. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 990960 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 57 المؤرخ في 20220117 في الملف رقم 20201501555 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230118. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230131. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي، وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. حيث إن المطلوب في النقض بلغ مقال النقض بتاريخ 20220904 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 20220610. إلا أنه لم يتقدم بحوابه إلا بتاريخ 20221006 حسب تأشيرة كتابة الضبط عدد 6852، ليكون بذلك قد قدمها خارج أجل 15 يوماً المنصوص عليها بالفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين تبعاً لذلك التصريح بعدم قبولها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعن إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. بعد انتهاء الإجرءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطاعن بأدائه لفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وتصدياً الحكم على المستأنف عليه فرعياً بأدائه للمستأنف فرعياً تعويضاً عن باقي الأجرة عن المدة من 15 فبراير 2019 إلى غاية 202190909، وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: 1. يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الموازي لانعدامه ذلك أن المادة 19 من مدونة الشغل تجعل المشغل ملزماً بالتزامات الملقاة عليه تجاه الأجراء، وأن وجود عقد محدد المدة بين الأجير والمشغل غير ملزم تجاه الأجير على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين طبقاً للفصل 231 من القانون المدني. وأن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بشهادة شهود الإثبات، وأن قاعدة شهادة شهود الإثبات مقدمة على شهود النفي تعمل إذا كانت شهادة شاهد النفي شهادة ماع أو مجاملة وتكون أضعف من شهادة السماع. ما يجعل محكمة الموضوع بعدم استماعها لشهادة شهود النفي وعدم أخذها بالشهادات الكتابية قد جانبت الصواب. كما أن المستأنف عليه أقر بجلسة البحث بوجود علاقة شغلية بينه وبين (ع.ل.م) محددة المدة في 5 أشهر. وأن الطاعن سبق وأن أدلى محاضر بداية وانتهاء الأشغال التي تثبت انتفاء العلاقة الشغلية بينه وبين الأجير، ما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى، حيث إن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن باشتغال المطلوب في النقض لديه منذ يناير 2019 إلى يونيو 2019 ومن خلال شهادة الشاهدين (أ.ق) و(م.م) التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا هذه الجلسة بدون عذر، وبالتالي فقد قررت الاستغناء عن الاستماع إليهم، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهي والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151799",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية",
    "parties_involved": "الطاعن (ع.ل.م)، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتراهي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عمل حيث يدعي المطلوب في النقض أنه كان يعمل لدى الطاعن وتم فصله بشكل تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20220904",
        "event": "بلوغ مقال النقض"
      },
      {
        "date": "20220610",
        "event": "تاريخ شهادة التسليم"
      },
      {
        "date": "20221006",
        "event": "تقديم الحواب"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2019",
        "event": "بداية علاقة الشغل"
      },
      {
        "date": "يونيو 2019",
        "event": "نهاية علاقة الشغل"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية",
    "فصل تعسفي",
    "مدى قبول شهادة الشهود",
    "حيثيات العلاقة الشغلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطالب أنه تم فصله تعسفياً ويطلب تعويضات عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الطاعن على عدم وجود علاقة شغلية، ويعتمد على إفادات الشهود بعدم وجود التزام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإقرار الطاعن بالعلاقة الشغلية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعن وأيدت قرار الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "مبادئ قانون العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "يثبت القرار وجود علاقة شغلية ويعزز الحماية القانونية للعمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تولي المحكمة مسؤوليتها في الحفاظ على الحقوق العمالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 879 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2019 عن المحكمة الابتدائية رقم 2019143904 خطأ مادي متسرب إلى حكم قضائي - إصلاحه من طرف المحكمة المصدرة له. تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها عملاً بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية حيث تتلخص وقائع القضية فيما يلي: تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط التمست بمقتضاه الحكم على الشركة الوطنية المغربية للسياحة بأدائها له مبلغ 420.428,50 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 3.946.633,25 درهم عن قيامها لفائدته بحملات إشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناءً على طلب النيابة العامة المؤرخ في 25/09/2019 الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار المشار إلى مراجع أعلاه وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه طبقًا للقانون." وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها. وحيث يتبين من تنصيصات الحكم المطلوب إصلاحه أن خطأ مادياً قد تسرب إلى منطوقه؛ إذ ورد به "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر فيه" بدل المنطوق الصحيح المضمن بمسودة القرار وهو "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه". وحيث يتعين لذلك إصلاح الخطأ المذكور. قضت محكمة النقض إلى منطوق القرار عدد 1284 الصادر عن محكمة الناظور بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 0 وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب وبإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية للنظر فيه" بدل تأييد الحكم المستأنف وإرجاعه إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143904",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إصلاح خطأ مادي في حكم قضائي",
    "parties_involved": "الشركة الوطنية المغربية للسياحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الشركة بملف أمام المحكمة التجارية تطلب فيه الحكم بأداء مبلغ بسبب الحملات الإشهارية، وتبين بعد ذلك وجود خطأ مادي في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الناظور"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 سبتمبر 2019",
        "event": "طلب النيابة العامة لإصلاح الخطأ المادي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسرب خطأ مادي إلى منطوق الحكم",
    "اختصاص القضاء الإداري في بعض القضايا"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد صحة طلبه في الحكم بأداء المال بسبب الحملات الإشهارية.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد سجلات محددة للردود من الجانب المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النسخة الأصلية من الحكم والمداولات.",
    "rulings_made": "تم تصحيح الخطأ المادي وإحالة الطلب للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وتصحيح الخطأ المادي.",
    "implications": "إصلاح الخطأ المادي قد يغير مسار الحكم الأصلي ويوضح الاختصاص القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار أوضح المسؤوليات القانونية وتوازن السلطات بين المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 141 (الصادر بتاريخ 07 فبراير 2019) في الملف رقم 2017141113 تغيب عن العمل - قرار العزل - مشروعيته. بين أن الطالبين تمسكوا بكون الإدارة بعد أن تبين لها عدم التحاق المطلوب بمقر عمله طبقت في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فوجهت له إنذارا بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة بإشعار بالتسلم: غير أنه ورغم انصرام أجل سبعة أيام من توصله به لم يستأنف عمله، مما اضطرها لاتخاذ عقوبة العزل في حقه. ومن جهة أخرى، فإن الإدارة قد نازعت في مدى مصداقية الشواهد الطبية المدلى بها وتاريخ صدورها وتسليمها لها. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، فلقد علة قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. المملكة المغربية – النقض وإحالة القضية، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب (م.ع) تقدم بتاريخ 2008/06/13 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل معلمًا رميًا من الدرجة الثانية الرتبة الرابعة رقم تأجيره (...) مجموعة مدارس (...) إقليم العرائش إلا أنه أصيب بمرض نفسي اضطره إلى الانقطاع عن العمل ابتداء من 2002/11/11 حسب الشهادة الطبية الممنوحة له التي تخوله العلاج لمدة ستة أشهر تم تمديدها لمدة مماثلة. غير أنه فوجئ مؤخرًا بعزله من وظيفته ابتداء من 2003/05/12 بعلة تخليه عن العمل، معيبًا عليه أن القرار غير مشروع خرقت مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 75 مكرر من نفس النظام، مؤكدا أنه لم يتعمد التخلي عن العمل وإنما كان في وضعية مرض نفسي حالت دون مزاولة مهامه، ملتمسًا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. وبعد الدراسة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بعزل الطاعن من أسلاك الإدارة ابتداء من 2002/11/11 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1812 بتاريخ 2015/04/30 في الملف رقم 4 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتصل بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه. حيث إن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي يعبر عن ذلك، والطالبون لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم من جراء عدم تبليغ الأمر بالتخلي. في الوسيلة الثانية للطعن حيث يعيب الطالبون القرار بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها المؤيد للحكم لم تتقيد بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. حيث أن المطلوب كان قد تغيب عن عمله ابتداء من تاريخ 2002/11/11 بدون ترخيص أو سبب مشروع، ووجهت إليه الإدارة إنذارا لحثه على الالتحاق بالعمل لمدة 7 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقه، فتوصّل به بتاريخ 2007/10/08 كما يؤكد ذلك الإشعار المتوصل به من طرفه والموجود بالملف ورغم ذلك لم يعره أي اهتمام ولم يمتثل كما يظهر من كتاب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الموجه للإدارة المركزية بتاريخ 2003/10/22؛ مما يشكل خطأ مهنيًا جسيمًا يعطي للإدارة الحق في عزله دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية. فضلاً عن أن الشهادات الطبية المدلى بها لا يمكن التسليم بمضمونها، كما تعطى عن طريق المحلالة ولاعتبارات شخصية، وليست صادرة عن طبيب محلف ومعتمد لدى المحاكم، إضافة إلى أنها لم تسلم للإدارة حتى تتم مراعتها واعتبارها لتبرير تغيب المطلوب في وقته القانوي، بل احتفظ بها إلى أن عزم على الطعن في القرار الإداري مما يجعلها عديمة الاعتبار وغير منتجة لأي أثر قانوني، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه: "وحيث من جهة أخرى فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة، تبين لها أن المستأنف عليه كان يتابع علاجه لدى عيادة الدكتور (ف.ب) المختص في الأمراض النفسية والعقلية حسب الشهادات الطبية الصادرة عنه بتاريخ 2003/04/11 و2006/09/19 و2006/09/22 و2007/10/26، وهي الشهادات الطبية غير المنازع فيها من طرف الإدارة، ولم تكن المحكمة في حاجة إلى إجراء خبرة على الطاعن بسبب ذلك. وقد أنذرت المعني بالأمر للعودة إلى العمل، والمتوصل به بتاريخ 2003/01/02، لتصدر بعد ذلك قرار العزل من الوظيفة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ظنًّا منها أنه في حالة ترك الوظيفة، والحال أنه لا يمكن اعتباره كذلك لفقدانه الوعي والإدراك والتمييز الذي يجعل إرادته معدومة، مما يعفيه كل ذلك من الخضوع للعزل..." بينما تمسك الطالبون أمامها بكون الإدارة بعد أن تبين لها عدم التحاق المطلوب بمقر عمله، طبقت في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فوجهت له إنذارا بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة بإشعار بالتسلم، غير أنه ورغم انصرام أجل سبعة أيام من توصله به، لم يستأنف عمله، مما اضطرها لاتخاذ عقوبة العزل. وعليه، فإن الإدارة قد نازعت في مدى مصداقية الشهادات الطبية المدلى بها، فالمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، دون أن تعمل على إجراء تحقيق للطاعن؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا غير كافٍ مما يعرضه للنقض. المملكة المغربية، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين سيستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وكـــان محامي العام السيد سابق الشرقاوي وحضرت كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017141113",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عزل موظف بسبب التغيب عن العمل",
    "parties_involved": "م.ع (المطعن) ووزارة التربية الوطنية (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الدكتور ف.ب",
      "role": "طبيب مختص"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعزل موظف بسبب غيابه عن العمل إثر تعرضه لمرض نفسي. تم الاعتراض على قرار العزل بزعم عدم مشروعيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/11",
        "event": "بدء غيابه عن العمل بناءً على شهادة طبية."
      },
      {
        "date": "2003/05/12",
        "event": "تاريخ صدور قرار العزل."
      },
      {
        "date": "2008/06/13",
        "event": "رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "نقض القرار وإعادة إحالة القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "مدى مصداقية الشهادات الطبية",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في حالة التغيب عن العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يدعي أنه كان في حالة مرض نفسي وأن قرار العزل غير مشروع ويخرق القوانين النافذة.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أن المدعى لم يمتثل للإنذارات القانونية وأنه تغيب عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة من المدعى، رسائل الإنذار الصادرة من الإدارة.",
    "rulings_made": "نقض قرار العزل وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار العزل وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة احترام إجراءات المتابعة في حالات التغيب بسبب المرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعين على الإدارات العامة تعزيز الممارسات القانونية الجيدة عند التعامل مع ملفات الموظفين الغير حاضرين عن العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 220 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2020/1162867 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقييمها وتكوين قناعتها منها. المقرر أن التعدد لوحده يشكل عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي, والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها، والذين أكدوا بمحضراتهم أن الأرض المحازة يستغلها المشتكي بعدما آلت إليه من والده إرثا، وأن المتهم ومن معه قاموا بانتزاعها منه عن طريق حرثها وقطع الأشجار المتواجدة بها. كما أن المحكمة استعملت سلطتها في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة وجاء قرارها مع تعليل كافٍ وسليم من الناحيتين الواقعية والقانونية. الحكم النهائي في القضية هو رفض طلب النقض، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 22 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 22 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 5 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقطع أشجار مملوكة للغير بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ وأداءه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ر.أ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد حعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بمقاطعة الناظور والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وخرق قاعدة البراءة هي الأصل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل المنسوب إليه بناءً على شهادة شهود المطالب بالحق المدني المتناقضة بخصوص من له الحيازة المادية لموضوع التراعيح دون أن تبرز العناصر التكوينية لفعل الانتزاع من خلسة وتدليس، وغير ذلك، وتدقق في الحيازة المادية للعقار وبيد من هي خاصة، أن المطالب بالحق المدني يقر قضائيا أن والده هو من كان بحوزة أرض التراعيح دون أن يبين استمرار هذه الحيازة له، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم قضائيا. كما أن المحكمة كان عليها أن تحتكم إلى إجراء إستهام إضافي للاهتداء إلى كون الجزء المتنازع حوله لا يدل ضمن مطلبه والذي يجعلهم قد اختاروا القضاء المدني ويزيح عنهم الجنائي، مع قاعدة أنه من انحضر لا يرجع. كما أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أنهم يقتلعون الأشجار، مما يبقي معه قرينة البراءة قائمة. حيث إن المحكمة مصدرة القرار اللطعوف، في تأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من إدانات الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها وهم (ع.ز) و(م.ر) و(م.ص.ر) والذين أكدوا بأيمانهم أن أرض التراعيح يحوزها ويستغلها المشتكي بعدما آلت إليه من والده إرثا، وأن المتهم ومن معه قاموا بانتزاعها منه عن طريق حرثها وقطع الأشجار المتواجدة بها، بما في ذلك شهادة شهود العارض المضمنين بلائحته خاصة منهم (ي.و) الذي أكد بأيمانه أنه يعرف أرض التراع بكون والدته كانت تستغلها بتكليف من المطالب بالحق المدني من خلال حرثها وجني ثمار أشجار الخروب واللوز المتواجدة بها، وأن المتهمين لا يتصرفون فيها، وأنه عاين بعض الأشجار مقطوعة من جذورها. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت الحيازة المادية لأرض التراع للطرف المدني وانتزاعها منه من الطاعن ومن معه عن طريق حرثها ومنعه من استغلالها، علما أن التعدد في حد ذاته يشكل عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تكوين قناعتها، ثبت لها من خلال ما سطر أعلاه أن الفعلين الجرميين ثابتين في حق الطاعن، ولذلك كان قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وأداء ضعف الضمانة وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إخبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري ووكيل الملك العام السيد محمد جحعبة الذي كان يكثث للنيابة العامة ويمساعده كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري. المملكة المغربية مؤسسة السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "220",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.ب (المدعى) ضد ر.أ (المدعي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ر.أ",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد حعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جحعبة",
      "role": "وكيل الملك العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي العارض"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ص.ر",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ي.و",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المدعى عليه م.ب بإدانته استناداً لشهادات عدة شهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "22 نونبر 2019",
        "event": "رفع الدعوى أمام محكمة الابتدائية بالحسيمة."
      },
      {
        "date": "22 نونبر 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي",
    "نقصان التعليل",
    "خرق قاعدة البراءة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم ثبوت استمرارية الحيازة وما إذا كانت تعود له أو للمدعى عليه استناداً إلى الشهادات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "استخدم الدفاع حججاً تفيد بأن الشهادات المقدمة تم التلاعب بها وأن القرائن اللازمة لإثبات براءة المدعى عليه موجودة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود السابقين وحرمة الحيازة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي مع التأكيد على إدانة المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على قوة الأدلة والشهادات في قضايا الانتزاع وضرورة إثبات الصفات المادية للحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بقضية تتطلب تقييم دقيق للشهادات وعوامل الوقائع المحيطة بالملف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 313 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022) (للنجى رتم 2021، 8618311 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، حيث يتبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، بما أن ذلك يعني أنه قد ارتضاه. كما أن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي، وبالتالي، ولئن كان طرفا مستأنفا عليه، فإنه لم يتضرر منه، مما يجعله غير ذي مصلحة للطعن. عدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عمد: رجى بنن. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هشام. اس) بتاريخ 01/04/2021، فيما يتعلق بالحكم الابتدائي بشفشاون الرامي إلى نقض القرار عدد 2160 الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 23/03/2021 في القضية عدد 22020280181، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة استخراج الأعشاب الثانوية من داخل الغابة المخزنية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 334 درهما وأدائه لصالح إدارة المياه والغابات تعويضا إجماليا قدره 4000.00 درهم مع الإفراغ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه؛ وحيث تبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، مما يجعله قد ارتضاه، وأن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي، ومن ثم ولئن كان طرفا مستأنفا عليه فإنه لم يتضرر منه، مما يجعله غير ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض. تحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية ويتم تحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 3، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين وق يرا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرى وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي والنيابة العامة وبمساعدة كاتب المجلس القضائي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2160",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم إداري",
    "parties_involved": "رجى بنن و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رجى بنن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "هشام. اس",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض قدمه المتهم ضد قرار غرفة الجنايات الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانته بسبب استخراج الأعشاب الثانوية من الغابة المخزنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم."
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2021",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل المتهم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "قبول الطعن بعد عدم الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أكد أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لم يكن له مصلحة للطعن.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي بموجبه تم الحكم على الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت إلى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن بالنقض بسبب عدم توفر شرط المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية شرط المصلحة للأطراف التي تقدم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار مدى صرامة القوانين الإجرائية في مجال الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض رقم 58 الصادرة بتاريخ 17 يناير 2023 في الملف رقم 2021518376 حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - شروط استحقاقه. إن المحكمة رفضت طلب التعويض عن تشويه الخلقة بعلة: "إن استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة مشروط بعدم وجود عجز بدني دائم لدى المصاب يضطره إلى تغيير مهنته أو أن تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ما لم تكن نسبة العجز 10% أو أقل و.. أن نسبة العجز بملف النازلة 50%". والحال أن الخبرة الطبية التي اعتمدت المحكمة عليها في قضائها بينت أن التشويه اللاحق بالضحية لم يكن له تأثير على حياته المهنية وبالتالي فلا تأثير لما قضت به بشأن ذلك على استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز جزئي الدائم مما يجعل قرار المحكمة معلولا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى. إن العريضة المرفوعة من قبل الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ب) كانت ترمي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 15/07/2021 في الملف رقم 2021120287. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2022، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2023. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري، والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ي.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 15/10/2015 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع "رونو4" كان يقودها مالكها قيد حياته (ع.ك) وتؤمنها "ت.م.م.ت" حيث وقع الاصطدام بشاحنة من نوع "ميتسوبيشي" كان يقودها (م.) وعليها (م.ع) وتؤمنها "تايمك" و أنه سبق وأن صدر قرار استثنائي جنحي في الملف رقم 201826061019 بتاريخ 05/12/2018 قضى بتشتيت المسؤولية مناصفة بين السائقين. طلب الطالب الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتبادل المناقشات قضت المحكمة الابتدائية بأداء ورثة (ع.ك) لفائدة المدعي تعويضا قدره 128675.3 درهم وإحلال "ت.م.م.ت" في الأداء. استأنفت هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنف المدعي استئنافا فرعيا فتقرر تأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 التي جاء فيها: ".. تشويه الخلقة يشترط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني. إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية 90% من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية 0% إذا كان مهما و15% إذا كان مهما جدا" والخبرة المنجزة بالملف أكدت أن التشويه مهم وأن هناك ضررا مهنيا يحرم الضحية من القيام بأعمال مهنية إضافية وله علاقة بالعجز الدائم. وأكد الخبير في تقريره أن التشويه الجمالي لا تأثير له على الحياة المهنية. لذلك تقدم الطاعن بطلب التعويض. وهذه الفقرة الثانية هي التي تقضي بأنه لا يجمع بينه وبين شيء آخر إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن 10%. ورفضت محكمة النقض طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي ليس له تأثير على حياة المصاب المهنية وبالتالي ترفض المحكمة هذا الطلب. وحيث صح ما أثير فإنه مما يتعين نقضه. وبمقتضى الأسباب السابقة قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضوم والحسين أبو الوفاء وحفيظ الرايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518376",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - شروط استحقاقه",
    "parties_involved": "ي.م (المدعي) وورثة ع.ك (المدعى عليه) و ت.م.م.ت (شركة التأمين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "مالك السيارة المتسببة في الحادث"
    },
    {
      "name": "م.",
      "role": "سائق الشاحنة المتسببة في الحادث"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "سكري سائق الشاحنة"
    },
    {
      "name": "ت.م.م.ت",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زامو فتحية أهضوم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الرايدي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حادثة سير وقعت في 15 أكتوبر 2015 حيث طالبت الضحية (ي.م) بالتعويض عن تشويه الخلقة. أثيرت قضايا متعلقة بتشويه الخلقة وتأثيره على الحياة المهنية للمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 أكتوبر 2015",
        "event": "وقع حادث السير"
      },
      {
        "date": "5 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور قرار جنحي بتشتيت المسؤولية"
      },
      {
        "date": "15 يوليو 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالتعويض"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة",
    "تأثير العجز الدائم على الحياة المهنية",
    "تفسير بنود قانونية متعلقة بالتعويض عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ي.م) يدعي أن الحادث أدى إلى تشويه خلقته الذي يؤثر سلبيا على حياته المهنية ويطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ورثة ع.ك) ينفون وجود تأثيرات سلبية على حياة المدعي ويؤكدون عدم استحقاقه للتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية التي أشارت إلى عدم وجود تأثيرات سلبية جوهرية على الحياة المهنية للمدعي.",
    "rulings_made": "رفض طلب التعويض عن التشويه لأنه لا يؤثر على الحياة المهنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "قد تضع هذه القضية سابقة تتعلق بكيفية تقييم تشويه الخلقة وأثره على التعويض في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن المحكمة لم تعتبر وجود أي تأثير مهنى قوي نتيجة التشويه وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو63 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف الإداري عرو2018142064 مديونية - فوائد قانونية - انتفاء السند القانوني - أثره. إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمنازعة المدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير ناتجة عن إنجاز خدمة لفائدة المستأنف، فإنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية في غياب ما يؤسسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت إلى انتفاء سند يقر تلك الفوائد القانونية؛ قررت عدم الاستجابة للطلب في هذا الشق، وخلصت إلى إلغاء الحكم القاضي ب فوائد قانونية، والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق منه. 0 باسم الملك، المملكة المغربية: حيث يستفاد من وثائق الملف ويحتوي القرار المطعون فيه باليقين - المشار إلى مراجعها أعلاه -. أنه بتاريخ 07 أبريل 2015 تقدمت المدعية-الطالبة، بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه على إثر قيامها بمعاملة تجارية لفائدة المكتب المدعى عليه، أصبحت دائنة لهم مجموعة من الفواتير غير المؤداة محددة قيمتها في مبلغ إجمالي قدره 724.061,40 درهم، وأن جميع محاولاتها الودية لاستخلاص هذه المبالغ بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الفواتير غير المؤداة وقدره 724.061,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأقصى؛ وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة تم الطعن فيه أمام محكمة النقض (الغرفة الإدارية) التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف إليها، وبعد الإحالة وجواب المكتب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 724.061,40 درهم عن أصل الدين المترتب عن فواتير سندات الطلب موضوع الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق منه وتأييده في الباقي والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الفريدة للقضية: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس الموازي لانعدامه، ذلك أنه بثبوت مطل المطلوب في النقض يكون طلب الفوائد القانونية مؤسساً قانونياً لأن الضرر يحبر بالتعويض، سيما وأن القرار المطعون فيه لم يحكم بأي تعويض وأن نظرية الإثراء بلا سبب لا محالة لإعمالها في نازلة الحال ما دامت (الطالبة) لم تؤسس دعواها على النظرية المذكورة بل بناء على فواتير نظامية غير مؤداة، ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئياً. لكن حيث إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمنازعة المدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير ناتجة عن إنجاز خدمة لفائدة المستأنف، فإنه لا محالة للحكم بالفوائد القانونية في غياب ما يؤسسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت إلى انتفاء سند يقر ذلك وقد قررت عدم الاستجابة للطلب في هذا الشق وخلصت إلى إلغاء الحكم الأسبق حول فوائد قانونية؛ والحكم تصدياً برفض هذا الشق منه. وبه صدر القرار وتلا في الجلسة العامة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة؛ احمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري؛ ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي؛ وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018142064",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية وفوائد قانونية",
    "parties_involved": "المدعية (الطالبة) ضد المكتب الوطني للمطارات (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (الطالبة)",
      "role": "الجهة المدعية"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سي سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول مستحقات مالية ناشئة عن فواتير لم تُدفع. المدعية تطالب باسترداد المبالغ المستحقة لها مع فوائد قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أبريل 2015",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان يمكن الحكم بالفوائد القانونية في غياب السند القانوني.",
    "مدى مشروعية مطالبة المدعية بفوائد قانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت حججاً تدعم طلبها بالفوائد القانونية مع القول بأن المطالبة بنقل الضرر تتطلب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه جادل بعدم وجود سند قانوني يثبت صحة المطالبة بالفوائد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وإثباتات المدعية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إلغاء الحكم السابق بشأن الفوائد القانونية ورفض الطلب في هذا الشق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تقدير وسائل الإثبات",
      "حاجة السند القانوني للحكم بالفوائد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المتعلق بالفوائد القانونية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود سند قانوني واضح لتأسيس مطالبات بالفوائد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "سجلت الهيئة الحاكمة القانونية القرار في جلسة علنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 310 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للإجتماعي رقم 2021152721) نزاع شغل - تعويض عن الأقدمية - دفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك. أما بخصوص التعويض عن الأقدمية فإن المحكمة انتهت إلى كون الأجير مستحق لها عن 9 سنوات التي قضاها في خدمة مشغله وبما أن المشغل دفع بالتقادم فإنها قضت له فقط بمقدار التعويض عن السنتين الأخيرتين وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى هذه الخصوصية. ويبقى ما أثير بالوسائل على غير أساس. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف رقم 79 من محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 ومددت للجلسة في يومه. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (1) تقدم مطالباً لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه حتى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بأداء تعويض إجمالي قدره 80,000 درهم. استأنف الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية إلى مبلغ 40,000 درهم وهو القرار محل الطعن بالنقض. فيما يتعلق بوسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه التعليل الخاطئ وكذا انعدام التعليل وخروق قاعدة مسطرية 'قاعدة إثبات'. حيث أنه لإثبات طبيعة العمل الموسمي والمتقطع للمطلوب في النقض أدلى بشاهدين هم إدريس (م) وعبد الرحيم (ب) والتمس إجراء بحث بحضور جميع الأطراف إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك بعلة سبق الاستماع إليهما. ما تكون معه قد خرقت قاعدة 24 على أساس سليم، ويعيب الطاعن أيضاً على القرار الارتكاز على أساس قانوني أو عدم التعليل بما يتماشى مع المادة 350 من مدونة الشغل. وبخصوص التعويض عن الأقدمية فإن المحكمة انتهت إلى كون الأجير مستحق لها عن 9 سنوات التي قضاها في خدمة مشغله، وبما أن المشغل دفع بالتقادم فإنما قضت له فقط بمقدار التعويض عن السنتين الأخيرتين. وان القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى على علله وأسبابه في هذا الخصوص. يبقى ما أثير بالوسائل على غير أساس.  لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "310",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تعويض عن الأقدمية",
    "parties_involved": "المدعي محمد، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الإداري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع في العمل حيث قام المدعي محمد برفع دعوى ضد المدعى عليه، طالباً تعويضات بسبب طرده التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11 سبتمبر 2021",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "8 مارس 2022",
        "event": "جلسة علنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعويض عن الأقدمية",
    "الدفع بالتقادم",
    "التعليل الخاطئ للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتقد أنه تعرض لطرد تعسفي ويطالب بتعويضات عن الأقدمية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه دفع ببطلان الطلب ويعترض على التعويض عن الأقدمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المدلى بها في القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 350 من مدونة الشغل",
      "قواعد المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الأحكام السابقة بشأن التعويض عن الأقدمية في حالة الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالإجراءات القانونية وضمان حقوق الأجراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 في الملف المنجز عدد 2011369526 الخيانة الزوجية - وسائل الإثبات - عدم قبول الخبرة الجينية. لا تنبت جريمة الخيانة الزوجية إلا بإحدى وسائل الإثبات المحددة حصراً في الفصل 493 من القانون الجنائي وهي: محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم. وبالتالي لا تكون المحكمة الزجرية قادرة على قناعتها في ثبوت هذه الجريمة بوسائل إثبات أخرى غيرها، حتى ولو كانت خبرة جينية قاطعة في موضوع الإثبات. بخصوص الطلب في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، فإن القرار المطعون فيه بين حيثيات الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة لعدم اعتماد الخبرة الجينية المنجزة في القضية الشرعية التي تؤكد أن ابن المطلوبة ليس من صلب زوجها المشتكي، وهو ما يشكل اعترافاً يستند إلى التطور العلمي الذي يقوم مقام الاعتراف القضائي الوارد في الفصل 493 من القانون الجنائي. وبناءً عليه، فإن جريمة الخيانة الزوجية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 491 من القانون الجنائي لا تثبت إلا بناءً على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية. وفي الحالة الراهنة، فإن محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المطعون فيه، لم تتوفر لديها وسائل الإثبات المذكورة، فقضت ببراءة المطلوبة واستبعدت الخبرة التي تُعتمد إثبات النسب عن طريق الحمض النووي لأنّها لا تدخل ضمن وسائل إثبات الخيانة الزوجية المحددة على سبيل الحصر طبقاً للفصل 493 المذكور، الذي طبقت محكمة الموضوع مقتضياته تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً كافياً، والوسيلة على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011369526",
    "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخيانة الزوجية ووسائل الإثبات",
    "parties_involved": "المشتكي، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "زكرياء كنون",
      "role": "المستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جريمة الخيانة الزوجية ومدى اعتماد المحكمة على وسائل الإثبات المتاحة، حيث تم استخدام الخبرة الجينية التي لم تُقبل كوسيلة إثبات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول الخبرة الجينية كوسيلة إثبات في قضايا الخيانة الزوجية.",
    "إجراءات المحكمة في الاستناد إلى وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإعادة النظر في قيمة الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات الخيانة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "أشاروا إلى عدم توفر وسائل الإثبات المحددة في الفصل 493 مما يستدعي براءة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر رسمي من ضباط الشرطة، وعدم اعتماد الخبرة الجينية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة الاستئناف ببراءة المطلوبة لعدم توفر وسائل الإثبات الصحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 491 من القانون الجنائي",
      "الفصل 493 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المطلوبة من تهم الخيانة الزوجية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة اعتماد وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونياً لضمان العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الصياغة القانونية لوسائل الإثبات في النظم القضائية."
  }
}<|eot_id|>