<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ11 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2022 في الملف رقم 2019214919 عقار مشاع معد للسكن - طلب الحكم بنصيب في كرائه - الدفع بعدم المطالبة بالاستغلال والمنع من ذلك - أثره. يتبين أن الطاعنين أثاروا كون المحلات السكنية المنسوب إليهم استغلالها لا تدر عائدات كراء، وأنهم لم يمنعوا المطلوبات من استغلالها، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، بالرغم من أنه يمكن أن يكون له تأثير على قضائها، مادام استغلال الطاعنين لما يعتبرونهم شركاء فيما أعد لهم وهو السكن، لا يترتب عنه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية، مادام حضور المطلوبات في النقض وصمتهم عن المطالبة يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم إلى حين المطالبة بالاستغلال إلى جانبهم، أو بالتعويض عنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل؛ وعليه، نقض القرار المذكور وأحيلت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وفقا للقانون. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 شتنبر 2020 كطلب من الطالبين المذكورين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ر.م) الرامية إلى نقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9047 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 في الملف عدد 220781201807، وبناءً على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07، تم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة جارة والاستماع إليها وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعين (ر.غ) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/11/17 بأن مورثهم (م.غ) المتوفى ترك عقارا كائنا ب(...) الدار البيضاء؛ وأن الطابق الأول من هذا العقار مؤجر ل(م.ب) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم؛ وأن هذا الأخير يسلم الواجبات الكرائية للمدعى عليهن؛ (س.غ) ومن معهن اللواتي استأثرن بمطلوبين للحكم عليهن بأدائهم لهم نصيبهم في الكراء المتعلق بالشقة موضوع الدعوى، من تاريخ وفاة مورثهم (2006/11/17) والحكم عليهن بتعويض مسبق قدره 2000 درهم؛ وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجابت المدعى عليهن بأن المدعين هم من يستغل العقار بكل أنواع الاستغلال ويحرموهن من نصيبهن في استغلال المحلات التجارية. وبعد إجراء خبرة، تقدمت المدعى عليهن بطلب مضاد إلى الحكم على المدعين أصلا بأداء نصيبهن في استغلال العقار منذ وفاة مورثهم. فصدر الحكم بتاريخ 2017/07/25 في الملف 2016-1201-290، قضى على المدعى عليهن أصليا بأدائهن للمدعين نصيبهم في مداخيل الكراء بحسب مبلغ 40.000 درهم لكل واحد منهم عن المدة من دجنبر 2006 إلى يناير 2016 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد. استأنفته المدعى عليهن وبعد إجراء خبرتين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وقضت تصديا بأحقية المستأنفـات في الـــ5000 درهم وبتأييدها في الباقي، وهو القرار المذكور. إزاء الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعنون القرار عين 8425 والأثر 359 و45 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الالتزام بمقتضيات قانونية، إذ أن محكمة الاستئناف عللت أن مجمل الأسس السليمة القانونية قرارها بأنه: "بالرجوع إلى خبرة السيد (م.م) يتبين أنه حدد قيمة المحلات موضوع النزاع في مبلغ 200.000 درهم، وحدد قيمة السكن المتواجد بالسطح في مبلغ 1000 درهم، وبالنظر إلى ثمن الكراء المتعلق بالمحل الذي يشغله (م.ي) في نفس العمارة والمحدد مبلغه في 2000 درهم، فإن المحكمة تعلقت بما سبق بخصوص المحلات باستثناء المحل المتواجد بالسطح، وقد قدمت قيمة في 1000 درهم؛ وبالتالي، كان واجب الاستغلال على الشكل التالي بالنسبة للمحل التجاري لديه 7000، أي ما مجموعه 238.000 درهم، وبالنسبة للمحلات السكنية باستثناء المحل الذي يشغله (م.ي) 7000، أي ما مجموعه 945.000 درهم، ليكون المجموع 1.183.000 درهم؛ وبعد قسمتها على 11 يكون المبلغ هو 107.545.45 درهم، وبناءً على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب المقابل غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه"؛ والحال أن الطالبين ظلوا في جميع أطوار المسطرة يؤكدون أنهم لا يشغلون المرافق المتبقية في العقار موضوع النزاع، كما أن ملف النازلة يدفع بأن المطلوبات في النقض من استغلالها خاصة أمام انعدام ما يفيد كون العقار يدر ريعا كرائيا يستفيد منه الطالبون، إلا أن المحكمة لم تحقق ما ينبغي من المسائل القانونية. حيث إنه من بين ما أثاره الطاعنون كون المحلات السكنية الموجهة إليهم استغلالها لا تدر ربحا كراء، وأنهم لم يمنعوا المطلوبات من استغلالها، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، بالرغم من إمكانية تأثيره على قضائها، مادام استغلال الطاعنين لما يعتبرونهم شركاء فيما أعد لهم وهو السكن، لا يترتب عليه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية مادام حضور المطلوبات في النقض وصمتهم عن المطالبة يمثل موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم إلى حين المطالبة بالتمكين من الاستغلال إلى جانبهم، أو بالتعويض عنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية للمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: خديجة نحارة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليف أعضاء. محضر الحامي كاتب الضبط السيدة خليفي، وبمحضر المحامي الرميشي. المملكة المغربية المجنسر المعنى بالمحاكمات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214919",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب الحكم بنصيب في إيرادات كراء",
    "parties_involved": "المدعون (ر.غ) ومن معهم ضد المدعى عليهن (س.غ) ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستأجر"
    },
    {
      "name": "س.غ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "محامية للطالبين"
    },
    {
      "name": "خديجة جارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليف",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة المدعين بأدائهم نصيبهم في إيرادات الكراء لعقار مستغل من طرف المستأجر، بعد وفاة مورثهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 نوفمبر 2006",
        "event": "توفي مورث المدعين (م.غ)"
      },
      {
        "date": "25 يوليوز 2017",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي لصالح المدعين"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطالبة المدعين بنصيبهم في الكراء",
    "استغلال العقار والشراكة في الاستغلال",
    "امتناع المدعى عليهن عن سداد نصيب المدعين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون على استحقاقهم لنصيبهم من إيرادات الكراء منذ تاريخ وفاة مورثهم، مع المطالبة بتعويض مسبق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهن يدفعون بأن المدعين هم من يستغل العقار، مما يمنعهم من الحصول على نصيبهم في الاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة إثبات الملكية والتقرير المقدم من الخبير.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الشراكة في الاستغلال",
      "حق المطالبة بنصيب في الإيحاء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمزيد من التحقيق.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في حقوق الشركاء في استغلال العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "مراعاة حقوق الأطراف في العقار المشاع ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضية رقم 1281 بتاريخ 19/10/2021: بعد طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ب.ع) بمقتضى تصريح أفضى به إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 24/11/2020، حيث قضت غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 04/11/2019 بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم من أجل جنح السكر العلني والسياقة في حالته. وقد أصدرت المحكمة الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30970 درهم، بالإضافة إلى إيقاف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. في مرحلة النقض، وبعد الاستماع إلى المرافعات، تبين أن العنصر المتمثل في السكر العلني غير مثبت وفقاً للمادة 207 من قانون السير، حيث لم يتم إجراء الفحص اللازم لتحديد حالة السكر. كما أن المتهم أنكر جريمة النصب المشكوك فيها والتي استندت إليها المحكمة لتأييد الحكم الابتدائي. وعليه، قضت المحكمة بنقض الحكم السابق.  وتم رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف القضائية. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي مستندة إلى اعتراف الطاعن، فإن ذلك يعد تعليلاً غير كافٍ. جاء قرار المحكمة معللاً تعليلاً سليماً من الناحية الواقعية والقانونية. صدر القرار بتاريخ 19/10/2021 وبجميع عناصره المقررة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1281",
    "date_of_ruling": "19/10/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر وجرائم النصب",
    "parties_involved": "ن.ب.ع (المدعى عليه), المدعى (الضحية غير محددة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراتي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بالتهمتين الموجهتين ضد المدعى عليه بخصوص السكر العلني والسياقة في حالته، بالإضافة إلى تهمة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/11/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "24/11/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19/10/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود أدلة كافية لإثبات حالة السكر العلني.",
    "التحقيق في جريمة النصب المزعوم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى انعدام الأدلة التي تثبت حالة السكر العلني، بالإضافة إلى مناقشة تهمة النصب.",
    "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه ارتكاب أي جريمة تتعلق بالنصب أو السكر، طالباً رد الاتهامات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر المقدمة من قبل ضباط الشرطة والسيارات العاملة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة مبلغ الكفالة بعد استيفاء المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 207 من مدونة السير على الطرق",
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وتنزيل العقوبة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الإجراءات القانونية في حالات السكر والسياقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الفحوصات للتأكد من حالة السكر لتجنب الظلم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 385 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/254483 نزاع شغل - صور شمسية لفواتير طبية - الدفع بضرورة الإدلاء بالأصول أو بمطابقتها للأصل - أثره. إن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي للأصول إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي." والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت على الصور الشمسية للفواتير الطبية رغم تمسك الطالبة بضرورة الأخذ بأصول هذه الوثائق أو بمطابقتها للأصل حتى تكون لها نفس قوة الإثبات التي للأصول، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. حكمت المحكمة المغربية على الطاعنة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3621 الصادر بتاريخ 2019/520 في الملف رقم 1915022574 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022. تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم واستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون، يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 25 أغسطس 2013 وهو في خدمة مشغلته ملتمساً الحكم لفائدته بالتعويضات المستحقة. صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً على المشغلة مع إحلال الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيراداً عمرياً سنوياً يؤدي ابتداءً من 30 أكتوبر 2015 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصاريف الطبية ورفض طلب التعويضات اليومية والحكم من جديد باستحقاق المطلوب المصاريف الطبية والتعويضات اليومية، وبتأييده مع تعديله وذلك بالرفع من الإيراد العمري السنوي. وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية الطاعنة، تعيبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بشأن الوثائق أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، ذلك أن الفواتير الطبية، بحسب الطاعنة، جاءت في تعليل المحكمة مجرد صور شمسية مخالفة تماماً لمقتضيات النص المذكور. كما تعيب عليه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة لم تعلل قرارها تعليلاً سليماً وصحيحاً، وإنما تجاهلت وسائل دفاع الطالبة وخاصة الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود واقتصرت على تعليل ناقص غير سليم. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار. وبغض النظر عما ورد في باقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو عبرت. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندة والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقرراً وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/254483",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع شغل وصحة فواتير طبية",
    "parties_involved": "الطاعنة (المشغلة) والمطلوب في النقض (المستخدم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المطلوب في النقض تقدم بمقال يتعلق بحادث شغل تعرض له أثناء العمل، مما أدى إلى طلب تعويضات. بعد صدور الحكم الابتدائي، تم الطعن واستئناف الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أغسطس 2013",
        "event": "تعرض المطلوب لحادثة شغل"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2015",
        "event": "بداية أداء الإيراد العمري"
      },
      {
        "date": "2019/29 أكتوبر",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل الصور الشمسية للفواتير الطبية لها نفس قوة الإثبات كما للأصول؟",
    "خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الصور الشمسية لا تصلح في إثبات المطالب، ويجب الاعتماد على الأصول أو مطابقتها.",
    "defendants_arguments": "تم قبول الصور الشمسية كأدلة، وتعلل قرار المحكمة بشكل مناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الصور الشمسية للفواتير الطبية",
    "rulings_made": "نقض الحكم المسبق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة بقبول الأدلة ومستندات الإثبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بتقديم الوثائق الصحيحة والمطابقة للأصول في النزاعات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 164 (لصائر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف رقم 2019218345 تجزئة موضوع الدعوى - صلاحية المحكمة. إن قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمها من صلاحية محكمة الموضوع: وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أثر نقض القرار الاستثنائي المتمسك بتنفيذه من طرف الطاعنين طرف محكمة النقض بشأن ذلك. مادام تعليلها يبرره كون الحق المخول للورثة بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/19 لا يمكن أن يكون له في مواجهتهم جميعًا أكثر من قيمة واحدة، في إطار نفس النزاع كما هو تعليل لا مساس له بجوهر النزاع. رفض الطلب باسم القانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/09، من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 20191221232. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات الأطراف. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين ورثة (ف) ادعوا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/04/01 أن مورثتهم استصدرت قيد حياتها قرارًا عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/01/17 في الملف العقاري عدد 2016197 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تازة في الملف عدد 2015140139 القاضي بأداء المدعى عليه (م) لمبلغ التعويض المقابل لقيمة واجباتها المشاعة وفقًا للفريضة الشرعية وقدر هذه الواجبات في خمس المبلغ المحكوم به وقدره 13.782.418,75 درهمًا بالإضافة إلى خمس قيمة الصائر وأن المدعى عليه طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارًا بعدم قبول طلب النقض المقدم في مواجهة (ف) وقبوله في حق الباقين وأتمموا رغبتهم في مواصلة إجراءات التنفيذ بعدما أصبح القرار الاستئنافي المنقوض في شقه الخاص بالسيدة (ف) مبرمًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به فيما يخص نصيبها الشرعي ثم حكم به لها من مقتضيات القرار المطلوب تنفيذه. وأن القرار الصادر مؤخرًا بعد النقض أدرج خطأ اسم السيدة (ف) من بين أطراف الدعوى وذكر ابنها في الوقت الذي لا يعني كونه منح لهم الصفة في معاودة مناقشة القرار المنقوض الذي لا يمس بمصلحة التنفيذ، مما قد يشوش عليها وجوده كأطراف الدعوى بالقرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة. وطلبوا من السيد رئيس المحكمة ضبط مواصلة إجراءات التنفيذ في ملف الحجز العقاري 201647 وذلك ضد المطلوب (م)، لما يخص أدائه لمورثة المدعين مبلغًا قدره 5 دراهم مقابل القسط المخصص لها ومن نصيب ورثتها من بعدها بمن فيهم المطلوب في التنفيذ نفسه. أجاب المدعى عليه بأنه صدر قرار عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة في الملف الاستعجالي عدد 20193 قضى بوجود صعوبة قانونية تعتري تنفيذ القرار عدد 313 الصادر في الملف العقاري عدد 2018197 وذلك إلى حين بت محكمة الموضوع في الدعوى بعد النقض والإحالة، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يضم جميع الأطراف ومن بينهم (ف) قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتحديد التعويض المستحق لورثة (ال. ال) في المبلغ الذي حددته اللجنة الإدارية. فأصدر رئيس المحكمة بالنيابة الأمر عدد 193 بتاريخ 2019/05/08 في الملف الاستعجالي عدد 20191101162 قضى بمواصلة إجراءات التنفيذ في ملف الحجز العقاري عدد 7 في الشق المتعلق بأداء المطلوب ضد (م) لورثة (ف) قيمة الحقوق المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/01/17 في الملف العقاري عدد 7 والذي استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار تناقض حيثياته، ذلك أنه بالإطلاع على السطر الأخير من الصفحة 4 من القرار المطعون فيه نجد أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه غير مؤسسة بينما ذكر بالسطر الذي يليه وهو الأول في الصفحة 5 أن الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه مؤسسة، وأن هذا التناقض في الحيثيات موجب لبطلان القرار المطعون فيه. لكن: حيث إن ما ورد بالسطر الثاني من تعليلات القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي لا يؤثر على صحته طالما أن باقي التعليلات جاءت منسجمة مع منطوقه ومبررة له، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وخرق إجراءات مسطرية واجبة التطبيق، ذلك أن المرحومة (ف) كانت قد تقدمت بمطالبة بالتعويض، وقضت لها المحكمة الابتدائية بتازة بالتعويض عن قيمتها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، خاصة الفصل 15 منه وكذا البند الغاني من 70. أن المرحومة (ف) زوجها السابق (ال. ال) هو أحد ورثتها وهو المطلوب في النقض الحالي، الذي لم يكن له حق المطالبة، وأنه لما استأنف المطلوب فالنقض الحكم القاضي بأداء التعويض طعن فيه بالنقض وأدرج اسم مورثة العارضين شخصيًا في عريضة النقض، حيث قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضدها، وتعليل ذلك باعتبار أن الموضوع غير قابل للتجزئة وأن منطوق القرار بعد النقض والإحالة يهم الجميع. وهذا تفسيرا خاطئا وفي غير محله لأنه لما قضت محكمة النقض بعدم قبول النقض الموجه ضد ورثة المرحومة (ف)، فإن ما سبق الحكم به أصبح نهائيًا ومبرمًا من أي مناقشة جديدة بخصوص ما حكم به للمرحومة. وأن النظر في القضايا الاستعجالية لا يتطلب فحص الحجج بل يتم الاطلاع على ظاهرها فقط، وما قامت به محكمة الاستئناف من فحص دقيق للحجج مست به جوهر الحق. لكن، حيث إن قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أثر نقض القرار الاستثنائي عدد 313 المتمسك بتنفيذه من طرف الطاعنين، يطال موروثتهم كذلك. وإن قضي بعدم قبول طلب النقض في مواجهتهم، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها يبرره كون الحق المخول للورثة بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/19 لا يمكن أن يكون له في مواجهتهم جميعًا أكثر من قيمة واحدة في إطار نفس النزاع كما هو تعليل لا مساس له بجوهر النزاع لتأسيسه فقط على ما استخلصته المحكمة من ظاهر الأحكام المعروضة عليها. ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامكر رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان أنويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218345",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قابلية موضوع الدعوى للتجزئة",
    "parties_involved": "المدعين ورثة (ف) ضد المطلوب (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف",
      "role": "المرحومة المدعية"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ليلى زياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بامكر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالبة ورثة المرحومة (ف) بالتعويض بعد قرار محكمة الاستئناف بتازة. حيث طعن المدعى عليه (م) بالقرار، وتنازع موضوع القابلية للتجزئة في التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/01/17",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتازة بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2019/04/01",
        "event": "المدعين يرفعون الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتازة."
      },
      {
        "date": "2019/06/27",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/02/07",
        "event": "جلسة علنية في محكمة النقض لمناقشة القضية."
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تقبل الدعوى التجزئة؟",
    "تحديد مصلحة الأطراف في التنفيذ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى ورثة (ف) بأن القرار الصادر بتأييد الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وأن ليس هناك صعوبة قانونية تعترض ذلك.",
    "defendants_arguments": "ادعى (م) بأن موضع التنفيذ يجب أن يتم تقييمه بناءً على القابلية للتجزئة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الدعاوى المرفوعة وأحكام محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من ظهير 1972/12/19",
      "مبادئ قانون المرافعات المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على استمرارية الحق في المطالبة بالتعويض وعدم قابلية الدعوى للتجزئة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعتبر قاعدة مهمة في موضوع التجزئة في الدعاوى المتعلقة بالتعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تنفيذ القرار رقم 470 القاضي بتجاري عرو، رقم 0213568 شركة - تفويت أسهم - الترامات الشريك والحقوق والالتزامات التي تنتقل. للشريك المفوت له الأسهم هي التي تنصب على تحصيل الأرباح دون باقي الشركاء، فهو الالتزام المتبقي للشريك الذي فوتت له الأسهم. المحكمة بالرد يقتصر على الدفوع النظامية المثارة قبل قفل باب المناقشة. أودع طلب الضم بتاريخ 05414 من طرف الأستاذ بيرواين الذي يلتمس فيه ضم الملف رقم 02756 إلى الملف رقم 02568. نظرا لوحدة الأطراف والموضوع وطلب النقض ينصبان على نفس القرار، فوافق القاضي على الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 020218 في الملفات رقم 5991933-5991780- 20000، أن المطلوبين مصطفى الناقي وبوسروال الأرقية ومعير الناقيونادية الناقي تقدموا بمقال عرضوا فيه أن الشركاء مع المدعى عليهم الدوهاري استحال معهم استغلال حصتهم في الشركة. لوضع حد لهذا الخلاف، اتفق الشركاء على منح التسيير إلى السيدة حواد فاطمة بحسب الاتفاقية الموقعة في 871220 مقابل أداء مبلغ شهري محدد في 5000 درهم، تم رفعه إلى 0 درهم. غير أن الأخيرة كانت تخل بالتزامها بشأن دفع المبلغ المتفق عليه وفي إطار الفصل 7 من الاتفاق، وجه لها مصطفى الناقي (المدعي) رسالة أعلمها فيها أنه يضع حدا لصرف حقوقه وحقوق عائلته من التسيير ابتداء من 93115 مع المطالبة بالجرد وتمكينه من الوثائق المحددة للوضعية تجاه إدارة الضرائب. حيث يستحوذون على مداخيل المأوى، كما تبين أن المصلحة الضريبية بلغت 605852.27 درهم لعدم أدائها من طرف المسيرة مما أدى بالمدعين إلى إغلاق المأوى فتقدم المدعى عليهم بعقال استعجالي، فأصدرت المحكمة أمرا بفتح المأوى وتسليمه للمدعى عليهم. ملتمسين إلزام المدعى عليهم بترك المجال إليهم لاستغلال الشركة بصورة مشتركة وإجراء حبرة لتحديد نصف مداخيل الشركة من 94101 إلى تاريخ خروجهم لاستغلال نصيبهم. كما تقدموا بمقال أدخلوا فيه المدعوة فريدة البيض العياشي موضحين أن المدعى عليهم الأصليين باعوا حصصهم للمدحلين في الدعوى الذين تابعوا الاستغلال ملتمسين الحكم بإشراكهم في الدعوى. تقدم البيض العياشي ومن معه بمقال مقابل أوضحوا فيه أنهم لا تربطهم بالمدعين أي علاقة وطلبوا إجراء محاسبة لتحديد الميزانية العامة للشركة وتحديد قيمة الاستثمارات ورأس المال. بعد صدور أمر بإجراء خبرة، صدر حكم قضى على المطلوب إدخالهم في الدعوى بترك المحل للمدعين الأصليين لاستغلال الشركة المدعى فيها بشكل مشترك بينهما. تم تحديد مثابة الحصة بنسبة كلاً منهما وأداء المدعى عليهم الأصليين مجموعة الدوهاري لفائدة المدعين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 650,000 درهم، نصيبهم من الأرباح عن المدة من 01 إلى 95717، وبأداء المطلوب إدخالهم في الدعوى مجموعة البيض العياشي لفائدة المدعين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 950,000 درهم نصيبهم من الأرباح من 95718 إلى متم أكتوبر 98. وقد تم تحديد المبالغ المطلوبة في التفاصيل. كما تقدم فريق الناقي باستئناف. بعد إجراء تتبع، أصدرت المحكمة قرارها الذي تم الطعن فيه. بخصوص قرار النقض موضوع الملف رقم 02568: حيث أن الوسيلة الأولى تتعلق بوجود قاصرين دون إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، مما يعرضه للنقض. وبخصوص الوسيلتين الثانية والثالثة، يبني الطاعنون على التناقض والخرق المادي في تعليل المحكمة. حيث أن الحكم الابتدائي انتهى إلى دلالة واضحة في مديونية الطاعنين وفريق البيض العياشي. وبتطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالتزام الشركاء وبالفصلين 350 و352 من ق.ل.ع بما يخص الحوالات، قدرت المحكمة أن المسألة تتعلق بالحقوق الانتقالية والالتزامات. المحكمة اعتبرت أنه لا يوجد تناقض في تعليلها، وأن القانون قد تم تطبيقه بالشكل السليم، بما يتوافق مع الحقوق المجردة عند التفويت. في الختام، قررت المحكمة ضم الملفين رقم 05756 إلى 02568 ورفض الطلبين. صدر القرار في جلسة علنية بالمجلس الأعلى بالرباط بحضور الهيئة الحاكمة المكونة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي وزبيدة التكلانق وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "02568",
    "date_of_ruling": "020218",
    "court": "استئنافية سطات",
    "main_case_topic": "تفويت الأسهم والمنازعات المتعلقة بالشركاء",
    "parties_involved": "المجموعة الناقي مقابل مجموعة الدوهاري وفريدة البيض العياشي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى الناقي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "بوسروال الأرقية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "معير الناقي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فريدة البيض العياشي",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حواد فاطمة",
      "role": "مديرة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ بيرواين",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتفويت الأسهم بين الشركاء والمنازعات المتعلقة بتسيير الحصص في الشركة، بعد خلافات حول الالتزامات المالية والإيرادات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "871220",
        "event": "توقيع اتفاقية تسيير مع حواد فاطمة"
      },
      {
        "date": "93115",
        "event": "إشعار المدعي بوقف حقوقه"
      },
      {
        "date": "981231",
        "event": "توصل الخبير بأرباح وخسائر الشركة"
      },
      {
        "date": "020218",
        "event": "صدور القرار عن استئنافية سطات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة تفويت الأسهم",
    "استغلال الأرباح والمداخيل",
    "التزام الأطراف بالعقود الموقعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعون أن الشركاء استحال عليهم استغلال حصصهم بسبب الإخلال بالتزامات الإدارة.",
    "defendants_arguments": "أن الشركاء الجدد لا يحمّلون أنفسهم بالدعاوى القديمة وقدموا فواتير تتعلق بإيرادات وضربوا على الدفوع الخاصة بالاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الاتفاقيات والمقاييس المحاسبية.",
    "rulings_made": "إلزام المدعى عليهم بدفع المبالغ المتفق عليها ونظام استغلال مشترك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ق.م.م",
      "الفصل 189 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "_تم الحكم بإلزام المدعى عليهم بترك المجال للمدعين لاستغلال الشركة بنسبة الحصة.",
    "implications": "يؤكد الحكم ضرورة احترام العقود المبرمة والتزامات الشركاء في الشركات المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية تعقيدات الالتزامات بين الشركاء وتأثيرها على حقوق الإنتاج والاستغلال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1356 بتاريخ 01 يونيو 2022 في الملف الجنحي رقم 2022665720 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية, والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. باسم الملك وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ل) تصرح المحكمة بما يلي: بتاريخ 21/12/2015 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات نفس المحكمة بتاريخ 28/12/2021 في القضية الجنحية عدد 20124 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا ماديا قدره 2000 درهم مع تتميمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الطاعن مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض، المحامي العام في مستنتجاته، حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يخضعه القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة 24/11/2021 رغم سابق الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن أعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم الإشارة إلى عدم تبرير التخلف بذر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 28/12/2021 بالنسبة للعارض، فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 09/15 في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. قضت بعدم قبول الطلب المقدم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي انعقدت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن داليومحمد المرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى غفور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022665720",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "م.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى غفور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم ابتدائي مبدئي يقضي بالعقوبة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 نوفمبر 2021",
        "event": "جلسة استماع للطاعن"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2015",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حدود الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية",
    "تأثير عدم حضور الطاعن على وصف الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن الحكم صادر غيابيا ويجب أن يكون قابل للتعرض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تصف الحكم بمثابة حضوري رغم غياب الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وبلاغات الجلسات",
    "rulings_made": "طلب النقض غير مقبول لعدم توافر الشروط.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم",
    "implications": "تستمر العقوبة بناءً على حكم ابتدائي اعتباراً من الحكم غير المقبول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية هامة حول كيفيات الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 2 سبب قضايا الأحوال الشخصية القرار رقم 367 (المصادر بتاريخ 28 ماي 2019) (للشرعي رقم 201712575) صداق مؤجل - تضمينه بعقد الزواج - دين بذمة الزوج. من المقرر قانونًا أن الزوجة تستحق الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. وأن المطلقة تستحق الصداق المؤجل إن وجد. ولما ثبت أن عقد الزواج تضمن الإشارة إلى أن مؤخر الصداق ما يزال بذمة المطلوب حلولًا لوقت الطلب، فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي؛ والحال أن ذلك ليس مبررًا. حيث يستفاد من الوثائق المقدمة أن الطاعنة (م.ح) تقدمت بتاريخ 12 يناير 2016 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وعرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ط.ب) على صداق قدره 220000 درهم حازت منه 20000 درهم وبقي بذمته 200000 درهم، وأن الحكم السابق الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014 عن محكمة مونتريال بكندا أغفل الحكم لها مؤخر الصداق 200000 درهم، والتمست طبقًا للمادة 33 من مدونة الأسرة الحكم لما على المدعى عليه بأدائه لها ذلك. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم الصادر عن محكمة مونتريال بكندا الذي قضى بالتطليق تطرق إلى جميع مستحقات المدعية المترتبة عن الطلاق ولم يترك أي شيء، وأن سكوته عن مؤخر الصداق لا يمكن تفسيره إلا أنه صرف النظر عنه، مما جاء فيه: 'يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيًا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما' والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 فبراير 2016 حكمًا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مؤخر صداقها قدره 200000 درهم مع النفاذ المعجل. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 2-7 سبب قضايا الأحوال الشخصية من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ممثل. تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرتها أي الطاعنة غير متمسكة بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي للمطالبة بمؤخر الصداق، مما لا حق لما في الرجوع مرة أخرى للمنازعة في توابع الطلاق أمام القضاء المغربي، مع أن في هذا مسًا بعقد الزواج الذي يشير إلى أن مؤخر الصداق بذمة الزوج وقت الطلب، وكذا بمدونة الأسرة في المواد 31 و30 و32 و33 التي تنص على إمكانية الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلي أو جزئي دون تحديد هذا الأجل بالطلاق وإنما يجب الصداق بالبناء وتستحقه الزوجة من طلبته ولا يسقط بالتقادم. خاصة وأن قاعدة الإسناد إما أن تكون وطنية ينفرد المشرع الوطني بتحديدها طبقًا لتوجهاته في معالجة ظواهر اللمجرة وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين يجمع بينهما لتنظيم مسألة تنازع القوانين، وأنه في نازلة الحال لا يمكن للطاعنة التمسك بتطبيق مدونة الأسرة المغربية أمام القضاء الكندي، لعدم وجود اتفاقية بين البلدين يخولها هذا الحق. وليست هناك وثيقة من محاميها تؤكد فيها عدم إمكانية تطبيق مدونة الأسرة أمام اتفاقية بين الدولتين، إضافة إلى أن القنصلية المغربية بمونتريال نبهت المغاربة بأهمية أن الطلاق المغربي غير معترف به أمام المحاكم الكندية وإنما ينبغي ممارسة الطلاق أمام المحاكم الكندية. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة، وذلك وفقًا للمادة 32 من مدونة الأسرة تَستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله؛ وبناءً على ما تم ذكره، فإنه من ضمن ما تستحقه المطلقة الصداق المؤجل إن وجد. والبين من عقد الزواج المضمن برقم (...) في صحيفة (...) بتاريخ 3 نونبر 2006 أن مؤخر الصداق الذي قدره 200000 درهم ما يزال بذمة المطلوب حلولًا لوقت الطلب. ومحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي، والحال أن ذلك ليس مبررًا لحرمانها من مستحقاتها التي لم يحكم بها، وأن الطاعنة أدلت بعقد الزواج المذكور الذي به مؤخر الصداق المومأ إليه. ومن القواعد المقررة فقها أن 'من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها': وأن الحكم الأجنبي المذكور الذي فيه الإشارة إلى الوثائق المدلى بها ليس فيه أي إشارة إلى هذا المؤخر، وإنما ضمن ما فيه رقم 10 'يحتفظ للمدعية بحقوقها'؛ وأن ما أثير في الحكم رقم 16 'يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيًا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما' لا علاقة له بمؤخر الصداق الذي ترتب في ذمة المطلوب منذ البناء بالطاعنة، مما لا يوجد معه لا في الحكم الأجنبي ولا في وثائق الملف ما يفيد براءة ذمته منه، وطبقًا للمادة 33 من مدونة الأسرة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسًا وعرضت قرارها للنقض. 25 نشرة قرارات محكمة النقض - رفعة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. 2-7 سبب قضايا الأحوال الشخصية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي مكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "367",
    "date_of_ruling": "28 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الصداق المؤجل في حالات الطلاق",
    "parties_involved": "م.ح (الزوجة) و ط.ب (الزوج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "الزوجة الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ط.ب",
      "role": "الزوج المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوي مكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول أداء مؤخر الصداق والطعن في الحكم الذي ألغى الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2016",
        "event": "قدمت الطاعنة طلبًا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2014",
        "event": "صدور حكم عن محكمة مونتريال بكندا بتطليق الطاعنة."
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2016",
        "event": "صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأداء 200000 درهم للمدعية."
      },
      {
        "date": "28 ماي 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء التعليل في القرار",
    "عدم اعتبار مؤخر الصداق في الحكم الكندي",
    "مسألة التنازع في القوانين بين كندا والمغرب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تستحق الطاعنة مؤخر الصداق بموجب عقد الزواج، والقرار الصادر عن المحكمة الكندية لم يتطرق إلى هذا الأمر.",
    "defendants_arguments": "الحكم الكندي تطرق لجميع المستحقات ولم يتجاهل مؤخر الصداق، وأن الطاعنة ليست لها حق التمسك بقانون الأسرة المغربي أمام القضاء الكندي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج والوثائق المتعلقة بالدعوى.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من مدونة الأسرة",
      "المادة 33 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في استحقاق مؤخر الصداق وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في تحديد حقوق الزوجات فيما يتعلق بمؤخر الصداق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض المغربية- الدائرة المدنية - العدد 53 ملف رقم 2015415263 بتاريخ 17 يناير 2017. تتعلق القضية بإدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين وشروط الحكم. إن المحكمة لا تعتد بمندرجات الرسم العقاري موضوع الدعوى بالنظر إلى عدد المالكين المشتاعين ونسب تملكهم. وقضت بقسمة التصفية بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية وطبيعة ومواصفات العقار بأنه يتعذر قسمته عيناً لتعذر الانتفاع في قسمته على أصغر حظ وفق ما أعد له، وبالنظر لمداخله ومخارجه. تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقويم الحل. تقدم المدعي بوشعيب بالعرض لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يطلب إدخال الملكية التي تتعلق به. موضوع الدعوى الرسم العقاري عدد (...) والمتكون من ثلاثة محلات تجارية وثلاثة طوابق علوية وتمس طلب قسمته وأرفق المقال بشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري للمدعى فيه. أجابت المدعى عليها مليكة بأنها تطالب بتعويض عن عدم استغلالها لكامل حصتها، كما أجابت الطاعنة بعدم ممانعتها في إجراء القسمة وأن المدعية مليكة تسلمت جميع حصصها. سبق أن تم البت في الموضوع بمقتضى الحكم عدد 472. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع، انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية بفرز نصيب المدعي بوشعيب عن باقي الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق حدد الثمن الافتتاحي لبيع كامل العقار بالمزاد العلني. وبعد انتهاء المرافعات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد: 2117 بتاريخ: 20/11/2006 في الملف رقم: 051239 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرفيع والحكم ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 555.000,00 درهم قابلاً للزيادة أو النقصان، وتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه". استأنفته الطاعنة كما استأنفه فرعياً مع مقال إدخال الغير في الدعوى المطلوب بوشعيب. بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "في الشكل: بقبول الاستئنافات الأصلي والفرعي ومقال مواصلة الدعوى. في الموضوع: برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف". وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس، حيث أنها أثارت دفوعاً كان من شأنها إمكانية الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى الحكم بالقسمة العينية وفقاً لما اقترحه تقرير الخبير، إلا أن محكمة الاستئناف تعرضت عن هذا الطلب بتعليل ناقص مما قد يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتد بمندرجات الرسم العقاري موضوع الدعوى بالنظر لعدد المالكين والشركاء ونسب تملكهم. وقد قضت بقسمة التصفية بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية وطبيعة العقار. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنة بالمصاريف. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي رئيساً والمستشارين السادة: سعاد سحتوت مقررة، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، ومعمحضر الجلسة العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015415263",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقار",
    "parties_involved": "بوشعيب (مدعي)، مليكة (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مليكة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع",
      "role": "الخبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين وشروط الحكم فيما يتعلق بقسمة العقار. المدعي طلب إدخال الملكية المشتركة، بينما المدعى عليها تطالب بتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 نوفمبر 2006",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2005",
        "event": "صدور حكم سابق في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية إجراء قسمة عينية للعقار",
    "نقصان التعليل في حكم محكمة الاستئناف",
    "سبقية البت في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإجراء القسمة العينية وفقاً لما اقترحه تقرير الخبير.",
    "defendants_arguments": "طالبت المدعى عليها بتعويض عن عدم استغلال حصتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الرفيع.",
    "rulings_made": "رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "إلزام الطاعنة بالمصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى تحليلات محكمة الاستئناف وتقييم البيانات المتاحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لفرع مرس غرفة الأحوال الشخصية والمراث القرار عروة 313 الصادر بتاريخ 16 يناير 2015. قْ اللف الشرعي عروة 201412256 نفقة - تنازل عنها - حكم أُحِب بالطلاق - حجيته. لما كان موضوع الاتفاق بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء آخر من هذا القبيل؛ فإنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بما ذكر. والمحكمة عندما اعتبرت أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة، فقد قدمت للمطلوبة ما سبق لها أن تنازلت عنه؛ رغم أنه يعتبر حجة على الوقائع التي يشهدها حتى قبل صيرورته. فقد يكون قرارها غير مرتكز على أساس. ولقد صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإنه الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما سبق لها أن تنازلت عنه بمقتضى 'اتفاقية التسوية' المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 مارس 2011 والمصادق على نسخ صحيحة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى، وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة ليمان (ت) تقدمت بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بعقل إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم 157. قضاء محكمة النقض عدد 80 دل قي مرس غرفة الأحوال الشخصية والمراث قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها وزوجها قد انتقلا إلى الديار الأمريكية. استفحلت المشاكل بينهما بسبب الغيرة وسوء المعاملة من الزوج وعدم إنفاقه عليها والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وأداء المستحقات، ولم يجب المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/1/6 بتطليق المدعية ليمان (ت) من عصمة زوجها المدعى عليه سفيان (ت) طلقة بائنة أولى بسبب الشقاق والحكم على المدعى عليه بأداء 3000 درهم شهريًا نفقة من 2010/6/1 إلى 31 ماي 2011 و9000 درهم سكن العدة و20.000 درهم متعة و40.000 درهم عن جميع الصداق ورفض طلب توسعة الأعياد. فاستأنف المدعى عليه وركز استئنافه على أنه يقيم بأمريكا قبل الزواج وبعده، وأنه نتيجة سوء التعامل بينه وزوجته وقع طلاق. ومن جانب آخر، التزم كل منهما بعدم مطالبة الطرف الآخر بأي نوع من الأسباب وأن مفارقته استغلت وضعه بأمريكا الذي حال دون حضوره الجلسات والإدلاء بدفوع، والتمس التطليق للشقاق مستندًا إلى مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية ومقتضيات الفصل 39 من نفس القانون الذي اعتبرت تسليم والده للاستدعاء سبيلاً لرفضه. وأرفق المقال بتوضيحية لبيان أوجه استئنافه مؤرخة في 9-10-2016 وأكد فيها ما أثاره في مقاله الاستثنائي. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من متعة وتصدياً حكماً برفض الطلب بشأنه وتأييد الحكم في الباقي. وهو القرار المطعوم فيه بالتقاضي الذي لم تحب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار في هذا الفرع من الوسيلة المذكورة بخرق قواعد المسطرة وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق القانون وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتد باتفاق التسوية المبرم والموقع عليه من طرفه والمطلوبة وقضت لطرف ما ذكر فقد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. حيث نص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار عندما قضت للمطلوبة بما نصت عليه اتفاقية التسوية، فإن التنازل عن المطالبة أو الدعوى لا يعني التنازل عن الحق في المطالبة القضائية. والحال أن اتفاق التسوية تضمن النص الصريح على أن كل واحد من الطرفين تنازل صراحة عن الحقوق التي كان يعلكها وقت التوقيع على الاتفاقية أو مستقلًا إياها. مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقًا للفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما نصت عليه 'اتفاقية التسوية' المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 [مارس] 2011 والمصادق على نسخة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى؛ وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية. حيث حاء في الاتفاقية المذكورة بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء من هذا القبيل وأنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بذلك. وأنه بموجب الاتفاقية على المطالب سيتعين على الطرف الثاني دفع تكاليف محاميه، مما لا مبرر معه للمطالبة ثانية. مما ذكر، علمًا بأن الحكم أُحب المذكور يعتبر طبقًا للفصل 418 من ق.ل.ع حجة على الوقائع المثبتة حتى قبل صيرورته قابلاً للتنفيذ، فقد لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عمر لمين - النائب العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة تنازل عنها وحكم بالطلاق",
    "parties_involved": "ليمان (ت) وسفيان (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ليمان (ت)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "سفيان (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول الطلاق والنفقة بين الزوجين بعد انتقالهما إلى الديار الأمريكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/6/1",
        "event": "بداية النفقة المستحقة منذ هذا التاريخ"
      },
      {
        "date": "2011/3/15",
        "event": "تاريخ اتفاقية التسوية"
      },
      {
        "date": "2011/10/18",
        "event": "المصادقة على نسخ اتفاقية التسوية"
      },
      {
        "date": "2016/1/6",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق"
      },
      {
        "date": "2016/10/9",
        "event": "تقديم المقال الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن النفقة والدعم والإعالة",
    "الحكم بالطلاق ونتائجه",
    "مصداقية اتفاقية التسوية",
    "أسس النقض والقرار القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتطليق لمشاكل الغيرة وسوء المعاملة، وعدم إنفاق الزوج عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأنه يعاني من سوء التفاهم وأنه قد أثر وضعه في أمريكا على عدم حضوره الجلسات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة اتفاقية التسوية والحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بالطلاق وأحكام النفقة، ورفضت طلب توسيع الأعياد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 418 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزامات التعاقدية وجدوى اتفاقيات التسوية في النزاعات الأسرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار ضرورة الالتزام بقوانين الطلاق والنفقة في سياق التحولات الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1085 (لصادر بتاريخ 19 شتنبر 2019) في الملف عدد 2019/14121 استئناف أصلي أثر مناقشة أسبابه على الاستئناف الفرعي. إن المحكمة اعتبرت أن ما آلت إليه مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي لا يحجب مناقشة أسباب الاستئناف الفرعي، فتكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا باعتبار أن ما ضُمِن بالاستئناف الفرعي يعد مرتبطا بالجواب عن وسائل الاستئناف الأصلي، وما بالوسيلة غير ذي جدوى. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنهما المدعيان (ب) و(أ) تقدما بتاريخ 5 بعبقال أمام المحكمة الإدارية، ويدعيان أنهما ينتميان للجماعة السلالية أولاد طالب فرقة الجبابرة سيدي الطيبي ويحملان حقوقا أصلية ويستفيدان من حق الانتفاع الدائم ويتصرفان في  كشوفهما بالمنافع الجماعية للعقار وهو عبارة عن قطعتي أرض فلاحيتين بمساحة 13 هكتار ضمن الرسم العقاري عدد 13729549 وهما حصتان مقسمتان بشكل نهائي ومحددتان مساحة وموقعا وحدودا. وتبعا لذلك أُحدثت عليهما بناية سكنية وإسطبل وحرثت بحديقة مجموعة من الأشجار والأغراس، إلا أنهما فوجئا بتفويت القطعتين ضمن الوعاء العقاري الكلي إلى شركة (....) العقارية والسياحية، كما فوجئا بقرار مجلس الوصاية ومن ثم المجلس النيابي الذي حدد توزيع المنتوج في مبلغ 60.00 درهم للمتر المربع للمساحة الإجمالية للعقار دون احتساب البنايات والأشجار والمنشآت الأخرى. وأنهما يعيبان على القرار عيب الشكل المتمثل في تشكيل المجلس وإمضاء أعضائه وأجل البت، كما أنه مشوب بعيب مخالفة القانون بسبب مخالفة مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/04/27، طالما أن التفويت لغير الجماعة باطل، وأن التقسيم بالتساوي يناقض قرارا سابقا يقر حق تقسيم العائدات بين ذوي الحقوق بحسب حصة كل واحد ويتعارض والدورية المؤرخة في 30/03/2012 التي توجب التمييز بين الحالة التي تكون فيها الأرض بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا والأخرى المفرزة، كما أن التمييز المذكور لم يقم بين فرقة الفراخنة الذين استفادوا من المدخرات بحسب الخصيص. فضلا عن أنه مشوب بعيب السبب بغض النظر عن الأضرار اللاحقة بحقهما جراء حرمانهما من السكن وباقي التجهيزات الأخرى المقدرة تكلفتها بمبلغ 2,000,000.00 درهم والحرمان من الانتفاع واستغلال الأرض التي تساوي قيمتها 60 درهم للمتر المربع. وطالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية خلال دورة أبريل 2016 تحت رقم 2 مكرر القاضي بالموافقة على مقرر الهيئة النيابية بشأن توزيع المدخرات المالية الناجمة عن البيع بين ذوي الحقوق التابعين لفرقة الجبابرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وقد استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته. وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل الموازن لانعدامه؛ وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تلتفت ولم تناقش الدورية المؤرخة في 30/03/2012 التي يتمسكان بها والمؤسس عليها الحكم المستأنف الصادرة عن وزارة الداخلية التي ميزت بشكل صريح بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة وما يشير إلى عقاريهما. إذ يؤكد أنهما يستغلان حصة مفرزة ومحددة في العقار الجماعي، فوع ذلك ينفي الاستغلال الجماعي المشاع لعقاريهما، وما يوجب مراعاة نصيب كل واحد عند توزيع العائد المالي الناتج عن تفويت العقار وفقا للدورية المذكورة. ولذا، فإن هذا يتعارض مع تكافؤ الحقوق عند توزيع التعويضات.  وقد خلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع عائدات تفويت العقار السلالي التابع للجماعة السلالية أولاد الطالب المستغل من قبل فرق (الفراخنة - الحبابرة - الركاك أولاد ميلود) على أساس أن فرقة الحبابرة تتصرف في مجموع العقار المفوت بمساحة 153 هكتار و99 آر و73 سنتيار فوتته إلى صندوق الإيداع والتدبير من أجل إحداث مشاريع سياحية وسكنية بمساحة 385 هكتار و40 آر و46 سنتيار. وأن المجلس النيابية الأربعة المكونة بتاريخ 7 جعلت استفادة جميع ذوي الحقوق من الذكور والإناث من هذه التعويضات بشكل متساوٍ، ومن بينها فرقة الحبابرة التابعة للمستأنف عليهما وفق مقررها بتاريخ 03/02/2015. وإن تلك العملية وإعداد اللوائح بخصوصها قد شهدت عدة طعون تعاملت معها الفرق النيابية بالقبول باستثناء طعن واحد يخص كيفية توزيع هذه المدخرات. لذا، فقد صادق مجلس الوصاية على مضمون مقرر الهيئة النيابية لفرقة الحبابرة المؤرخ في 10/06/2015 وتوزيع العائدات المالية الناجمة عن المعاملات العقارية المذكورة أعلاه. لذا، استخلص مشروعية قرار مجلس الوصاية المبني على أسباب واقعية وقانونية مبررة باعتماده على مبدأ التساوي في توزيع هذه العائدات المالية بين جميع المنتفعين، بغض النظر عن المساحة التي ينتفع بها؛ لأن الأرض جماعية مملوكة انتفاعا على الشياع، ولا يخول نسبة المساحة المنتفع بها أي امتياز في مواجهة باقي المنتفعين. وبالتالي ألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للقانون أو أي حق من حقوق الدفاع في شيء ومعللا تعليلا كان ينسجم مع الأقاويل الصحيحة. وبالنسبة للوسائل على غير أساس. في الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالبان القرار المماثل للاعتبار الموازن لانعدام الأساس القانوني، إذ إنهما تمسكان إحتياطيا بتمهيد ربط قرار التفويت الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 06/05/2010 لفائدة شركة (....) العقارية والسياحية، الذي جاء مخالفا للقانون بل معدوما؛ حيث إن عقد التفويت يتحايل على أسس الملكية الممتدة على مساحة 13 هكتار، أنشئت به بنايات (منزل مكون من طابقين وإسطبل للماشية ومرآب للعربات وخزان مياه وحركتين ومضختين مع أنابيب...)، غير أن المحكمة لم تقبلهما على هذا الأساس وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا اعتبرت أن ما آلت إليه مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي يحجب مناقشة أسباب الاستئناف الفرعي، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقررا، أحمد دينية، نادية لوصيف، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14121",
    "date_of_ruling": "19 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفويت العقار الجماعي",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية أولاد طالب، شركة .... العقارية والسياحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعي (أ)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مجلس الوصاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المستشارين السادة: المصطفى الدحان، أحمد دينية، نادية لوصيف، فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارين"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القرار يتعلق بالطعن في قرار مجلس الوصاية المتعلق بتفويت أراضي جماعية إلى شركة خاصة، حيث يدعي المدعيان أن العملية تمت مخالفة للقانون وأن حقوقهما كذوي حقوق جماعية لم تُحترم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 شتنبر 2019",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "06 مايو 2010",
        "event": "قرار مجلس الوصاية بشأن تفويت العقار."
      },
      {
        "date": "30 مارس 2012",
        "event": "صدور الدورية المتعلقة بتوزيع العائدات."
      },
      {
        "date": "19 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توفير الحقوق الجماعية للمدعيين.",
    "مشروعية قرار التفويت إلى شركة خاصة.",
    "مخالفة إجراءات توزيع العائدات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السبب في الطعن هو عدم مراعاة حقوق المدعيين كذوي حقوق جماعية ووجود مخالفات قانونية في عملية التفويت.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن مجلس الوصاية كان قانونيا وتم اتباع الإجراءات الصحيحة عند توزيع العائدات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تفويت العقار، الدورية المؤرخة في 30/03/2012.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار التفويت واستئناف الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الانتفاع الجماعي",
      "مبدأ التساوي في توزيع العائدات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعيين.",
    "implications": "هذا القرار يعزز من موقف السلطات العمومية في تفويت الأراضي الجماعية وفق القوانين الحالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توجد العديد من الطعون المعلقة بشأن توزيع المدخرات المتعلقة بالعقارات الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع رقم 257 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الطعن بالنقض رقم 202023375 - موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء - أثره. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء فإن طلب النقض يكون غير مقبول. عدم قبول الطلب تأسيساً على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم: 2405 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/05/27 في الملف رقم 2019/130165. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد وحسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة وطبقاً للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائياً من طرف محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه. وحيث إن الطلب الذي كان معروضاً على أنظار محكمة الموضوع يتعلق بأداء واجبات الكراء لا غير، فإنه يكون مع الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستثنائي القاضي في دعوى أداء الكراء غير مقبول عملاً بالمقتضى المذكور. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المحددة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة تحت رئاسة رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: وحسن براق، مداح الكرلوي، السعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم عيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023375",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المطالبة بأداء واجبات كراء",
    "parties_involved": "الطالبين المذكورين أعلاه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإلزام دفع واجبات الكراء، حيث تم استئناف حكم سابق من قبل الطالبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/13",
        "event": "إيداع طلب النقض من طرف الطالبين"
      },
      {
        "date": "2020/05/27",
        "event": "صدور القرار رقم 2405 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض المتعلق بأداء واجبات الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "حاول الطالبون نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "تمسكوا بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم استيفاء الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قانون المسطرة المدنية والمبادئ القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين.",
    "implications": "يؤكد القرار على استثناء الطعون المتعلقة بأداء واجبات الكراء في محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يتماشى مع توجهات المحكمة في قضايا الكراء."
  }
}<|eot_id|>