<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 3312 (المؤرخ في 11 فبراير 2015) علف جنحي رقم 2014362641 جنحة التوسط والمشاركة في الحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين - التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد - ثبوت ما يخالف مضمن محضر الشرطة القضائية - أثره. المحكمة استندت في قضاءها بعد النقض والإحالة من أجل براءة المطلوب من جنحة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات. إذ أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من هاتفه خلال الفترة المحددة بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس. كما أن المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وأن المحكمة بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع: وتحقت من سلامتها، ثبت لديها بعد استقرائها لتلك الفواتير خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية مستبعدة إياه بخصوص هذه النقطة بعد ثبوت ما يخالفه. ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة الثانية التي أجراها مع معرفة النتيجة المحتملة للانتخابات باعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده والذي ينتمي إليه المتصل به تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتضى قرار المحكمة السابق. بعد ذلك، لا أثير أمامها، وتقييمها لوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً ولم تخرق أي مقتضى قانوني. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013-11-13 لدى كتابة الضبط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013-11-1 في القضية عدد: 122602209 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2006-11-30 والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (حميد.ك) من أجل جنحة التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والوعد بها بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت لمدة فين رم من حق الترشيح خلال ولايتين. بعد أن تلا المستشار التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المدعي العام في مستوجباته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 8 و 530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين. والمتخذة أولا منها من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له لم تلتزم به ما قضت به محكمة النقض في الخصوص نقطة الإحالة والمتعلقة بمناقشة الفواتير الهاتفية المدلى بها من طرف المتهم، ولم تقم بإجراء أي بحث أو تحقيق بشأنها للتأكد من صحتها وصدورها عن الجهات المختصة. واكتفت باستفسار المطلوب في النقض على غرار القرار المنقوض. وأن البحث والتحقيق يستوجب القيام بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وجمع المعلومات الضرورية للتثبت من سلامة الفواتير المدلى بها. وإن بالملف محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذا لتعليمات السيد قاضي التحقيق والذي لم يكن محل طعن بالزور من طرف أي جهة والذي تأكد منه وجود مكالمة هاتفية بين المتهم والمسمى (أحمد.ز) بتاريخ ثالث شتنير. كما أن نفس المحضر تضمن التقاط مكالمات هاتفية أخرى لم تكن محل منازعة، وما يدعم صحة ما تضمنه المحضر أن الضابطة القضائية لم تقم بالتقاط المكالمات إلا بعد صدور قرار السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2006-09-02. إذ كان على المحكمة أن تعمل على تقييم مختلف الأدلة والحجج الملفاة بالملف وأن تجرى بحثا بشأنها بشتى الوسائل خاصة وأن الفواتير الهاتفية المستدل بها غير سليمة ولا ترقى إلى درجة الاعتبار لكونها غير موقعة من طرف 20-1 فضلا عن وجود مكالمتين هاتفيتين لنفس الرقم وفي نفس التاريخ والمتعلقتين بالمكالمتين اللتين أجراهما المتهم مع الرقم 0 0061. إذ كان على المحكمة أن تراسل الشركة المذكورة لترويتها بالفواتير المتعلقة بالمكالمات المتعلقة بالرقم. إن ما ذهب إليه المحكمة من كون الفواتير لم يكن هناك منازعة من طرف النيابة العامة هو تعليل مردود لكونها التمست في فقرة دفعتها استبعادها، وبالتالي فإن ترجيح المحكمة لها على محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط المكالمات دون أن تجرى أي بحث أو تحقيق بشأنها تكون قد خرقت القانون لعدم التزامها بنقطة الإحالة مما يبرر النقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه بعلة أن المكالمة الهاتفية التي ربطته بالمسمى (أحمد.ز) تفتقر للمشروعية؛ وأن مكالمته الثانية مع المسمى (أحمد.ق) انصبت على موضوع لا يتعلق بالجنح التي تضمنها قرار المتابعة. في حين أن التأويل الذي أعطاه المتهم لمكالماته الهاتفية مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، إذ لو كان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية أو بصفقة عمومية لما اضطر الطرفان إلى استعمال عبارات مبهمة. كما أن التفسير الذي أعطاه لعبارة "الأعضاء ديال باب مرزوقة توصلوا بالمسائل ديالهم كلشي مزيان" لا ينسجم مع الوقائع؛ إذ أن المكلف بتوزيع بطائق الانتخابات هي السلطة المحلية ولا علاقة بالمتصل بها، مما يترتب عنه أن المكالمات كانت في جملها تنصب على الانتخابات وتقديم الوعود والهبات للهيئة الناخبة، خصوصا وأن المتهم اعترف في سائر مراحل الدعوى بأنه كان يساعد والده في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. الأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد تبنت تعليلا فاسدا عندما قضت بالبراءة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض، يتبين أن المحكمة المصدرة له استندت إلى تلك الاعتذاريات في النقض (حميد.ك) من أجل تقديم أموال وهدايا وتبرعات لأنه أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من هاتفه رقم 066138 خلال مدة الشهر التي حددها الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص الاستئناف بتازة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال. وإن محكمة القرار بعد إجراء بحث على الفواتير الهاتفية المستدلة، وبعد استقرائها لتلك الفواتير ثبت لديها أن المطلوب لم يقم يوم ثالث شتنير 2006 بإجراء أية مكالمة من هاتفه الحامل للرقم المذكور باتجاه هاتف المسمى (أحمد.ز) رقم 066150 خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية، مستبعدة إياه بخصوص هذه النقطة بعد ثبوت ما يخالفه. ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة الثانية التي أجراها مع المسمى (أحمد.ق) كانت تهدف إلى شراء ذمم الناخبين، وإنما انصب مضمونها على معرفة النتيجة المحتملة للانتخابات باعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده (محمد.ك) والذي ينتمي إليه المتصل به، فالمحكمة استعملت في هذا الشأن سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها ومن بينها المكالمات الهاتفية موضوع القضية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتضى قرار المحكمة السابق وذلك بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع وتحقت من سلامتها وفق ما ذكر أعلاه، وأنها لما قضت ببراءة المطلوب من ما نسب إليه، بعد ساعها لما أثير أمامها، وتقييمها للوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض لدى محكمة الاستئناف بفاس وبتحميل الخزينة العامة، وبه صدر القرار وتلا القاضي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية به، وكانت الهيئة خاكمة برئاسة محمد بترحال والمستشارين: نجيد مصطفى، يحمد بن حمو، والمصطفى البعاج، وزكرياء كنوني، وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014362641",
    "date_of_ruling": "2015-02-11",
    "court": "محكمة النقض بفاس",
    "main_case_topic": "التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين",
    "parties_involved": "حميد.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد.ك",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد.ز",
      "role": "شخص اتصل به المتهم"
    },
    {
      "name": "أحمد.ق",
      "role": "شخص اتصل به المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد بترحال",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "نجيد مصطفى",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "يحمد بن حمو",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى البعاج",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "زكرياء كنوني",
      "role": "مستشار بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "ابراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بجريمة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين، حيث تم اتهام المطلوب بتقديم أموال وهدايا لأجل التأثير على الناخبين. تم التصدي للادعاءات من خلال المناقشة حول المكالمات الهاتفية المدلى بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-11-30",
        "event": "حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "2013-11-01",
        "event": "قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2015-02-11",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصداقية الفواتير الهاتفية",
    "تقييم الأدلة",
    "مدى قانونية المكالمات الهاتفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب تورط في تقديم أموال وهدايا للحصول على أصوات الناخبين.",
    "defendants_arguments": "المطلوب لم يجرِ أي مكالمات تؤكد الأدلة المقدمة ضده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير الهاتفية ومحضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة ببراءة المطلوب من التهم المنسوبة إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت براءة المطلوب.",
    "implications": "يعكس القرار تأكيدًا على أهمية الأدلة الموثوقة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التحقيق في المكالمات الهاتفية كان أساسيًا في هذا الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 3167 المؤرخ في 05 نونبر 2014 ملف جنحي رقم 20133612016 جنحة توزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع - الحكم بأداء غرامة لا يتجاوز مبلغها (20.000) درهم - طعن بالنقض - شروط قبوله - أداء الغرامة. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يعادلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أدائها والطاعن المحكوم عليه. حكم 1 درهم من أجل جنحة القيام بتوزيع منشورات انتخابية لم يدلي بما يفيد أداء الغرامة، يكون طلب نقضه في هذه الحالة غير مقبول. عدم قبول طلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. عُقدت الجلسة بخصوص الطعن المقدم من الطرف المسمى (امبارك.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013-04-17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورززات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2013-70 وتاريخ 2013-04-17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة القيام بتوزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع بغرامة مالية نافدة قدرها 10.000 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمقتضيات المادة 523 من قوانين المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها أنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يعادلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أدائها. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعن المحكوم عليه بغرامة قدرها (10.000) درهم بما يكون معه طلب نقضه في هذه الحالة غير مقبول. وبعد ذلك قضت بعدم قبول الطلب ولزم الطرف الطاعن بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: زكرياء كنوني مقررا محمد بن رحالي ومحمد بن حمو ونجيد مصطفى وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1007 الصادر بتاريخ يوليوز 2019 في الملف عدد 2019142916 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب يأتي بناءً على ما نص عليه القانون 03-51. حيث يؤخذ من وثائق الملف وأن الشكاية تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات، أن السيد (ح.ب) تقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2017 عارضًا أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم... مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم 0. في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة اجتمعنا. تم خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 22/09/2008، اتخاذ قرار إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق المذكورة مقابل استفادة مستغل المحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو. وقد قامت اللجنة المذكورة بتاريخ 08/10/2008 بإزالة محله التجاري، وأنه تردد مرارًا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة دون جدوى. وطلب الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 08/10/2008، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى. وبعد رد الجهات الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 81 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 201771121667 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعي من بقعة أرضية تنفيذًا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 08/10/2008، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا وبتحميلها صائر الدعوى؛ استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن تنفيذ القرار الاستثنائي من شأنه أن يخلق أوضاعًا ويخلف أضرارًا يصعب تداركها، لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية الوسىء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142916",
    "date_of_ruling": "27/12/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية",
    "parties_involved": "ح.ب، الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسىء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إزالة محلات تجارية لصالح الدولة المغربية، حيث يطلب المدعي الحصول على تعويض بعد إزالة محله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/10/2017",
        "event": "تقدم المدعي بشكوى بخصوص إزالة محله التجاري."
      },
      {
        "date": "22/09/2008",
        "event": "اجتماع اللجنة بمقر ولاية أكادير لاتخاذ قرار إزالة المحلات."
      },
      {
        "date": "08/10/2008",
        "event": "إزالة المحل التجاري للمدعي."
      },
      {
        "date": "27/12/2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "التزام الدولة بتمكين المدعى من بقعة أرضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعي على جدية الطعن وخطورة تنفيذ القرار الأستثنائي.",
    "defendants_arguments": "لم يظهر أي دليل على وجود ظروف استثنائية تتطلب إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلق بالإزالة والالتزام المذكور.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 03-51"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "استمرار تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمحورت حول الحقوق المتعلقة بالتعويض بعد إزالة المحلات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6145 (لصادر بتاريخ 28 فبراير 2023) في الملف رقم 202061870 كراء - مسطرة فتح محل مهجور - أثرها. إن مقتضيات القانون رقم 67.12 أطرت مسطرة فتح محل مهجور من طرف المكري بموجب المادة 57 وما يليها، ومسطرة استرجاع المحل من طرف المكتري بموجب المادة 67 وما يليها. وأن مقتضيات المادتين 57 و58 اعتبرت المحل مهجورًا إذا ظل مغلقًا لمدة 6 أشهر على الأقل مع عدم أداء واجبات الكراء، والمادة 67 خولت للمكتري طلب استرجاع المحل بشرط إثبات أنه أدى ما بذمته من مبالغ كارية واسترجاع الحيازة قبل مرور 6 أشهر على التنفيذ. وأن مسطرة فتح المحل تعتبر اختصاصًا ولائيًا لرئيس المحكمة يبت فيها بموجب أوامر وقتية. وأن القرار المذكور ينفذ على الأصل والمسطرة الثانية تثار بدعوى جديدة بإرجاع الحالة بعد استيفاء الشروط. وبذلك فإن إثارة دعوى إرجاع الحالة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يتناقض مع المقتضيات الخاصة الواردة بالقانون رقم 67.12. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت الاستئناف على حالته دون مراعاة المعطيات المذكورة، جاء قرارها خارقًا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 18540 الصادر بتاريخ 2018-05-28 في الملف عدد 2018-120135 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-11-22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-02-28. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المدعي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ع.خ.ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2017-11-18 عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليها (ل.م.ح.ع) المحل الكائن بدوار (...) فاس درك وقيادة أولاد الطيب تستغله لأفرشة الإسفنج، وأن السلطات المحلية سحبت منها وتمكينه منه. وبعد استدعاء المدعى عليه ورجوع شهادة التسلم بملاحظة أن المحل مغلق، صدر الأمر الابتدائي عدد 539 بتاريخ 2015-07-08 في الملف عدد 151101296 قضى بالإذن للمدعي بفتح المحل الكائن بدوار (...) قيادة ودرك أولاد الطيب فاس، وأمر مأمور إجراءات التنفيذ بالإشهاد على تنفيذ الأمر الجاري في محضر قانوني دقيق ومفصل قبل تمكين المستفيد من المحل بإثبات حالته وضبط مواصفاته وجرد ما فيه من منقول ومتاع وتعيين المنفذ له حارسا قضائيا عليه. استأنفته المدعى عليهما في 8 مارس 2018، وقضت برفض طلب إرجاع حيازة المحل الموضوع. وبعد ذلك، طعن المستدعي بموجب وسيلتين متخذتين من خرق الفصلين 140 و25 من القانون الداخلي الواجب التطبيق وخرق المادة 5 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري. حيث أنه بعد الاطلاع على الوثائق سواء الأحكام القضائية وباقي المرفقات الأخرى يتبين أن عنوان المستأنفة المضمن بما هو رقم (...) شارع (...) حي (...) ، وأن العنوان المذكور مضمن في الوثائق الصادرة عن المستأنفة. ومن ثم، فإن توجيه الدعوى الحالية إلى موطن آخر وهو دوار (...) مركز (...) فاس، يجعل مع ذلك أن المستأنف عليه قد تعمد عدم توصل المستأنفة بوطنها الحقيقي وحال دون الوصول إليها أثناء مسطرة البحث للتحقق من كون المحل أصبح مهجورا مما يعتبر إخفاء عنصر أساسي في مسطرة البحث المستند عليها الطلب. يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإرجاع حيازة المحل للمستأنفة. وفي الأخير، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد كيما أخرى طبقًا لمقتضيات النقض، مع إبقاء المصاريف على عاتق الطرف الخاسر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل محكمة النقض. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متشكلة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المدعي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202061870",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسطرة فتح محل مهجور",
    "parties_involved": "ع.خ.ع (مدعي), ل.م.ح.ع (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.خ.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل.م.ح.ع",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفتح محل مهجور بعد رفض طلب المدعى عليه باسترجاع الحيازة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-18",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "2015-07-08",
        "event": "صدور الأمر الابتدائي بعدم إدخال المحل للمزمع فتحه."
      },
      {
        "date": "2018-03-08",
        "event": "استئناف القرار من قبل المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2018-05-28",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022-11-22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-02-28",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حالة المحل هل هو مهجور أم لا.",
    "مشروعية الإجراءات المتبعة في فتح المحل.",
    "تطبيق القانون رقم 67.12 بشأن تنظيم العلاقات بين المكري والمكتري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف عليه أجر المحل وأصبح مغلقًا دون علمه.",
    "defendants_arguments": "تم إجراء مطابقات قانونية قبل إصدار القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام القضائية والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار القاضي برفض إرجاع الحيازة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 67.12",
      "المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تنظيم المسطرة القانونية لفتح المحلات المهجورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على حسن سير العدالة والحرص على احترام المستندات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 127 (لصادر بتاريخ 04 فبراير 2021) في الملف رقم 2021/4145 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3654 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2019/7205340. بناءً على الأوراق الأخرى وبناءً على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/24، وبناءً على الإعلام بتعيين الفتوى بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اللكوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وموضوع القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعته أعلاه - أنه بتاريخ 2018/07/12 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بعرض تضمن أنها كانت تشتغل كحارسة عامة بالقسم الداخلي بتكليف منذ 3 سنوات وأنها تمارس مهامها بكل نزاهة ونكران الذات؛ ثم جعلها محل عداوة من طرف مدير المؤسسة وبعض الأطر التربوية التابعة له، وأما فوجئت بتاريخ 2018/04/23 بتوصلها بقرار عقوبة تأديبية بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة، وأن القرار مشوب بعيب الاختصاص لأنه موقع من طرف مدير مكلف انتهى تكليفه طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما أنه مشوب بعيب السبب لكونه نسب لها تحريض إحدى نزيلات القسم الداخلي بالثانوية من أجل تحرير وتوقيع عريضة جماعية للضغط على الإدارة من أجل إعادة تكليفها مهمة الحراسة العامة الداخلية وتحريض نزيلات ونزلاء القسم الداخلي بالثانوية على القيام بوقفة احتجاجية، والحال أن الإخلالات المذكورة غير ثابتة بحكم عدم الإشارة إلى أسماء النزلاء الذين تم تحريضهم، كما أن المجلس التأديبي لم يقم بأي بحث مما يشكل خرقاً للفصل 8 من قانون الوظيفة العمومية، فضلاً عن أنه، لو على فرض ثبوت المخالفات المذكورة، فإن العقوبة التأديبية المتخذة لا تتناسب مع الفعل المرتكب، ملتمسة إلغاء القرار الإداري عدد 181371 الصادر بتاريخ 2018/04/19 المتضمن لعقوبة الإقصاء المؤقت من العمل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستأنفه الوكيل القضائي بصفتها نائباً عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأكيده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ووجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف التنفيذ عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف 259759829905 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة التالية الرمفزة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللكوسي مقررة؛ فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد بلاد، ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/4145",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعية أمام المحكمة الإدارية بالرباط والوكيل القضائي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية اللكوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المسألة تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري صدر ضد المدعية إن كانت تمارس مهامها بأمانة وقد تعرضت للإقصاء المؤقت من العمل. حيث تم تقديم الطعن من قبل المدعية وصدور حكم بإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/12",
        "event": "تقدمت المدعية بعرض أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2018/04/23",
        "event": "توصلت المدعية بقرار العقوبة التأديبية"
      },
      {
        "date": "2018/04/19",
        "event": "صدر القرار الإداري بالإقصاء من العمل"
      },
      {
        "date": "2021/01/13",
        "event": "رفع طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "تعيين الفتوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى قانونية قرار العقوبة التأديبية",
    "اختصاص الجهة المصدرة للقرار",
    "تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن قرار الإقصاء مشوب بعيب الاختصاص والسبب، وأنها لم ترتكب الإخلالات المنسوبة إليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع عن صحة القرار ويدعي أن المدعية قد ارتكبت المخالفات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة والملفات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة القرار الإداري المطعون فيه وأصدرت قرار لإيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 8 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار الإداري وعده غير قانوني.",
    "implications": "تأكيد حقوق المدعية وتقبل محكمة النقض للاعتراضات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المسألة تبرز أهمية إثبات الأدلة في الحالات التأديبية وحماية حقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرو 63 (الصادر بتاريخ 02 فبراير 2016 في الملف الذهني عُرو 2015816055 تحفيظ - تعرض - إثباته. إن طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش حجته حتى يدلي المتعرض بحجة معتبرة تنبت استحقاقه للملك؛ وأن إجراء المحكمة في النازلة لا تقوم به إلا إذا كان ضرورياً للفصل في النزاع. رفض الطلب باسم الجهالة لها طريقتين للقانون حيث يستفاد من مستندات التحفيظ قيد بتاريخ 2011/04/06 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم 000 أين م) تحفيظ الملك المسمى "البورة. ... ركان"، الكائن بدوار أزوكاضن قيادة مسالسام جماعة .. دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت؛ المحددة مساحته في هكتار واحد و31 آر! بواحد و03 سنتيمترات لتملكه له بالاستمرار المضمن تحت عدد 31 بتاريخ 2007/02/05 فوده على الطلبات المتكررة عرضان، أحدهما التعرض الذي قيده المحافظ بتاريخ 606 (إ(كناش 15 عدد 6988 الذين من (ع) ومن معه (تسعة أشخاص) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب الاستمرار المضمن تحت عدد 180 بتاريخ 2011/07/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة وإدلاء طالب التحفيظ بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/03/29 في القضية رقم 2011/108 والقاضي برفض دعوى المتعرضين الرامية إلى الاستحقاق والإفراغ، أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/02/06 حكمها عدد 8 في الملف رقم 2013/14 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد في تعليله أتهم سبق أن طعنوا في بينة المطلوب وصدر قرار عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة خلافاً لحجتهم التي تابعهم من أجلها وأن الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض الطلب لم يكن محل أي نقاش من قبل الطاعنين إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كلا من قرار السيد قاضي التحقيق تابعهم من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن علم، والحكم القاضي برفض دعوى الاستحقاق أصبحا نهائيين لا سيما. مرحلة التحفيظ تعتبر آخر المراحل للمطالبة بالحقوق ويترتب عليها تطهير الملك ومن جهة أخرى فإنهم تمسكوا بأحقيتهم بالملك وبأنهم أعاروه للغير وحصلوا على إشهاد بذلك والتمسوا إجراء بحث واستفسار شهود ملكية المطلوب، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك لا سلباً ولا إيجاباً. لكن؛ رداً على السبب أعلاه فإن طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش حجته حتى يدلي المتعرضون بحجة معتبرة تنبت استحقاقهم للملك وأن إجراء المحكمة بحثا في النازلة لا تقوم به إلا إذا كان ضرورة للفصل في النزاع، وأنه فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى استحقاق نفس الملك له حجيته ما يُطعن فيه بالاستئناف. فإن القرار اعتمد وبالأساس ملكية المطلوب ورجحها على ملكية الطاعنين لقدم التاريخ وذلك حين علل بأن: "الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض طلب المستأنفين عدد 40 وتاريخ 2011/03/23 ولم يكن محل أي نقاش من قبلهم؛ وأن المحكمة الابتدائية تأكدت بعين المكان من انطباق بينتي الطرفين على الملك المدعى فيه ورجحت بينة طالب التحفيظ على بينة المتعرضين لقدم التاريخ"، وهذا التعليل الأخير غير منتقد فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون الحكم مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً تعليلاً كافياً وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، برئاسة الغرفة رئيساً، والمستشارين: جمال السنوسي، مقرو أحاد شهبان، ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر الكاتبة العامة السيدة لبنى الوزائي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015816055",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2016",
    "court": "المحكمة الابتدائية بتارودانت",
    "main_case_topic": "تحفيظ ملكية",
    "parties_involved": "مطلوب التحفيظ، المتعرضون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالب التحفيظ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المتعرضون",
      "role": "مدعون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تحفيظ ملكية معينة مع تعرض من مجموعة من الأشخاص يدعون أحقية في الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/06",
        "event": "تسجيل التحفيظ بالمحافظة العقارية بتارودانت"
      },
      {
        "date": "2011/03/29",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض دعوى المتعرضين"
      },
      {
        "date": "2014/02/06",
        "event": "صدور حكم المحكمة بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2011/07/15",
        "event": "تقديم تعرض من قبل المتعرضين"
      },
      {
        "date": "2011/03/23",
        "event": "صدور حكم استحقاق سابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرضات على طلب التحفيظ",
    "أحقيتهم في الملك",
    "حجيّة الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ أكد أحقيته بموجب استمرارية الملكية وصدور حكم استحقاقي.",
    "defendants_arguments": "المتعرضون قالوا إنهم أحق بالملك وقد عاروه للغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الاستمرار في الملكية والحكم الاستحقاقي السابق.",
    "rulings_made": "رفضت الطلبات المقدمة من المتعرضين وأيدت ملكية طالب التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجيّة الحكم",
      "حق الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة التعرض وأيدت ملكية المطلوب.",
    "implications": "يعتبر القرار ملزماً ولا يمكن مناقشة حقوق الملكية مجدداً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تقديم المتعرضين لم يكن مقنعاً للمحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 --- بتاريخ 18 فبراير 2016: إن المدعي الوارد في المادة 697 من مدونة التجارة هو الدائن الذي يتعين عليه رفع الدعوى داخل أجل ودين من تاريخ صدور القرار القاضي بعدم الاختصاص. وذلك على اعتبار أن عدم رفع هذه الدعوى يؤدي إلى سقوط الديون، ولا يمكن تصور أن يكون المدين هو المخاطب لأنه ليس له مصلحة في رفع الدعوى ما دام أن هذا سيؤدي إلى سقوط ديونه. بموجب قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/19 في الملف 2014/720/91270، عرضت شركة (...) (المطلوبة في النقض) في قرارها الافتتاحي المسجل أمام الإدارة بتاريخ 2013/05/10 أنها خضعت للتسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2013/03/12 في الملف رقم 200123 الذي قضى بحصر مخطط استمراريتها لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ صدوره. ولقد صرح الدائنون بديواتهم لدى السنديك والقاضي المنتدب خلال الأجل القانوني، وصرح كل من مصلحة الضرائب ومقبض حي الحسين بمراكش بديوانات غير موجودة. وفي هذا السياق، تم إصدار حكم بعدم الاختصاص للبت في الديون المصرح بها من قبل القابض وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وفي القرار الثاني من المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2003/03/20، تم رفض قرار النقض المقدم بخصوص النزاع حول الديون الضريبية. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الطلبات المقدمة من قبل القابض لم ترفع أمام المحكمة المختصة خلال أجل الشهرين كما هو مقرر. وتبين أن العوامل القانونية التي تحكم الحالة مستندة إلى المقتضيات من مدونة التجارة خاصة تلك التي تتعلق بضرورة رفع الدعوى من قبل الدائن. وقد تم الإقرار بديون الضرائب المتعلقة بسنوات 1991 و1996 و1997 وتم الاستئناف من قبل القابض ومديرية الضرائب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بإلغاء الديون الضريبية المشار إليها. وتمت إحالة القضية مباشرة إلى محكمة النقض، والتي أكدت قرار المحكمة التأكيدية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "81",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منع إسقاط الديون الضريبية",
    "parties_involved": "شركة (...) والدائنون والقابض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الدائنون",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "مقبض حي الحسين",
      "role": "قابض"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف الإدارية",
      "role": "جهة قضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول الديون الضريبية المعلنة من جانب الدائنين في إطار تسوية قضائية، حيث تم التطرق إلى الأجل القانوني لرفع الدعوى وهو مرتبط بالمادة 697 من مدونة التجارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/05/10",
        "event": "تسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2013/03/12",
        "event": "صدور الحكم بحصر مخطط استمرارية الشركة لمدة 10 سنوات"
      },
      {
        "date": "2014/11/19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2003/03/20",
        "event": "رفض قرار النقض بخصوص النزاع حول الديون"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "وجوب رفع الدعوى من قبل الدائن في أجل زمني محدد",
    "إشكالية الدين الضريبي وسقوط الحق في المطالبة به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "انعدم اختصاص المحكمة في البت بالمنازعة بسبب عدم رفع الدعوى في الآجال المحددة.",
    "defendants_arguments": "تم إعلان الديون ومن ثم كان يجب على الدائن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر جلسات المحكمة وطلبات الدائنين وصكوك الديون.",
    "rulings_made": "إلغاء الديون الضريبية مع تحميل المدعى عليها المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 697 من مدونة التجارة",
      "أحكام السقوط للحق في المطالبة بالديون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بإلغاء الديون الضريبية المتعلقة بالشركة.",
    "implications": "يدل الحكم على ضرورة الالتزام بالأجل القانوني لرفع الدعاوى وعدم السماح بتجاوزها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية الشفافية في المعاملات الضريبية وضرورة احترام المواعيد القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 34 بتاريخ 18 يناير 2022. الدعوى العمومية - تقادم - أثره. بمقتضى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. والمحكمة بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد ثبتت علله وأسبابه دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم؛ لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا. وحيث أن التقادم يبدأ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به من الضحية، تكون قد أسست بذلك قرارها للنقض والإبطال. وبناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل، تم البت لدى محكمة الاستئناف بالناظور. كما قضى تصريح سجل بتاريخ 29 دجنير 2020. أمام كتابة الضبط بما والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 22 دجنير 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019764. القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم مقتضاه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش لمستنتجاته وبعد المداولة طبق القانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القانون يستوجب أن يصدر كل قرار قضائي من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة محاضر الجلسات، فإنه قد تبين أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت تتكون من الأساتذة فؤاد مستعد رئيساً وعضوية كل من محمد باية ومحمد بوتخريط حسب الثابت من محضر جلسة 22/12/2019، في حين أن القرار صدر عن هيئة أخرى حسب الثابت من القرار موضوع الطعن بالنقض مكتفية بتدوين أن المتهمين أعلاه أكدا تصريحاتهما المضمنة بجلسة 22/12/2019 دون مناقشة القضية مع المتهمين وطرح الأسئلة عليهما من جديد وتوجيه التهم إليهما وفق ما يقتضيه القانون، وتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة فإن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وإن كانت غير الهيئة التي ناقشت القضية مع المتهمين، فإن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ناقشت القضية مع المتهمين فأكدا تصريحهما السابقة، وبذلك تكون الهيئة الأخيرة قد تبنت في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم الأفعال موضوع المتابعة دون أن تتطرق للحجج المدلى بها من قبل دفاع المطالب بالحق المدني والمؤرخة في 12/12/2019 والتي تفيد بشكل قاطع انعدام التقادم، ودون أن ترد المحكمة على تلك الحجج إيجاباً أو سلباً، فإن قرارها يعتبر منعدم التعليل مما يستوجب النقض والإبطال. وبناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة المذكورة، فإن كل حكم أو قرار وجب أن يتضمن تعليلاً ناقش الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن نقصان التعليل يعادل انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين علل ذلك بالقول: "... وحيث إن الوقائع كلها تعود إلى سنة 2009 وحيث إن النيابة العامة سطرت المتابعة في حق المتهمين بتاريخ 01/02/2018 أي بعد مرور...". وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أي إجراء من إجراءات قطع التقادم أو إيقافه. وحيث إنه تبعاً لذلك تكون الأفعال المتتابعة من المتهمين قد تقادمت ويتعين التصريح بناءً على ذلك بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب..." دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم، لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا، علماً أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به من الضحية. الأمر الذي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، قد خرقت المواد المذكورة أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019764. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها في الاستئناف المذكور بعد القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائن بشارع النجاعة الرياضي الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيساً والمستشار المكلف الركراكي مقرراً. عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي، ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان بسلطة النيابة العامة، وعاملة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019764",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "المتهمون والمطالبون بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محتهد الركراكي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد باية",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد بوتخريط",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مشكلة تقادم الدعوى العمومية وتأثيره على المساءلة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 دجنبر 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم."
      },
      {
        "date": "29 دجنير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "تاريخ متابعة النيابة العامة للمتهمين."
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "تاريخ وقوع الوقائع موضوع المتابعة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق قواعد التقادم على الدعوى العمومية",
    "سلامة الإجراءات القانونية",
    "توافر التعليل الواضح في الأحكام القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي العام إلى أن الأفعال المرتكبة قد وقع عليها التقادم وفقاً للقانون وأكد ضرورة عدم قبول الدعوى.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع بالقول إن هناك حجج تثبت عدم تقادم الدعوى، وأن المحكمة لم تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من دفاع المطالبين بالحق المدني، المتمثلة في الوثائق المؤرخة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض قرار الاستئناف وإعادته للمحكمة للبث فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادتها للمحكمة للبت في القضية مجدداً.",
    "implications": "تأكيد أهمية التقيد بمبدأ التعليل في الأحكام القضائية وتأثير التقادم على المساءلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يلقي الضوء على كيفية تطبيق القانون وتفسيره من قبل المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 31 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2022) في الملف المدني رقم 2021/1014548 - دعوى رفع الضرر - شرط الصفة في التقاضي. إن الصفة في دعوى رفع الضرر لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها، وإنما إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر. وصفة الطرف في دعوى رفع الضرر تنشأ من اعتباره جارًا للمدعى عليه وادعاءه حق النفسه. تم رفض الطلب بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.م.ع) الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2 ديسمبر في الملف المدني عدد 4201750، وذلك بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وعلى قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 12 أبريل 2021 في الملف المدني عدد 2020/1201750 تحت عدد 22021480 أن (ف.ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنها تملك قطعتين أرضيتين سقويتين تعرفان بـ (ب.خ) الكائن مزارع بمناطق مديونة تاونات. الأولى مساحتها كميلتان والثانية عارية مساحتها أربع كميلات. حدودهما موصوفة بالمقال: وأن المدعى عليه (ع.ر.ب) والمسمون (ع.ب) و(م.ب) يجاورانها من جهة اليمين والغرب وأنهم عمدوا إلى قطع الممر المؤدي إلى قطعتها الأرضية الثانية وقاموا ببناء سور وفرن تقليدي من جهة اليمين بعدما قاموا بالزيادة في أرضها، الأمر الذي ألحق بها ضررًا. ملتمسة الحكم عليهم برفع ضررها عنها بفتح الممر الموصل من أرضها إلى الطريق العمومية وهدم السور والفرن المشيدين فوق الممر وقطع من أرضها من جهة اليمين. ولوبعد انتداب خبير للوقوف على عين المكان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميلهم المصاريف. وأرفقت مقالتها بتصميم طبوغرافي وصورة من رسم شراء ومحضر معاينة وصور فوتوغرافية. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وموضوعًا، فأن الطريق لم تكن موجودة من قبل وأن المدعية تسعى جاهدة لإحداث هذا الحق عليها وأن المدعى عليه الأول يتصرف في قطعته الأرضية فقط وفيها أحدث السور والفرن. ملتمسين التصريح برفض الطلب. وبعد أن تم خلال الموضوع الاستماع للأطراف والشهود وتمام الإجراءات المسطرية، تم الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية مؤسِسَة استئنافها على أن الضرر كان قائمًا على المحكمة إجراء خبرة وليس الاعتماد فقط على شهادة الشاهد. كما أن الضرر قائم بالرغم من أنه منجز من قبل مفوض قضائي ويكتسي حجة في ناتج الأثر. كما أثبتت المحكمة لها صفتها في الدعوى بإدلائها وثائق تثبت ذلك. وأفادت: أنه تم تقديم التزام مصحح الإمضاء تحت عدد 191138 بتاريخ 01 مارس 2019 صادر عن (ع.ب) الذي هو والد المستأنف عليهم، والذي من خلاله أشهد لنفسه بتنازله عن الطريق الموجودة بين السور المحيط بالمنزل وبين (و.ع)، والآن لا تتعدى مساحتها 3 أمتار وهو ما يعنى أن الطريق كانت موجودة وتم قطعها من طرف المستأنف عليهم. وأجاب المستأنف عليهم أن المدعية لم تثبت دعواها وأن إجراء خبرة يأتي بعد إثبات دعواها وليس إثبات إدعائها ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (س) وإدلاء الطرفين باستنتاجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم برفع الضرر وذلك بفتحهم الممر الذي يفصل أرض المستأنفة عن الطريق العمومية وفق مقترح الخبير (س.غ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين المجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 228 و229 و306 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن المحكمة لم تعتمد في تعليلها للوصول إلى النتيجة أن الطريق كانت موجودة ومقرر عليها حق ارتفاق لفائدة المطلوبة بناءً على الالتزام المؤرخ في 01/03/2019 والذي ليس طرفًا فيه ولا يلزمه. إذ أن العقار الذي أمرت بفتح ممر فيه هو في ملكه بوثائق رسمية سبق الإدلاء بها للمحكمة. بل ولجوئها إلى الأمر بإجراء خبرة دون إثبات المدعية لدعواها بأن هناك طريق يرتفق بها للعقار موضوع النزاع، فإنها بذلك تكون قد خرقت مبدأ الحياد بإجراء خبرة من أجل إثبات دعوى المدعية، خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت تحقيقها وأكد شهودها عدم وجود أي طريق، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في تعليلها دفوع الطاعن خاصة ما يتعلق بصفة الالتزام المدلى به من قبل المدعية والذي ليس طرفًا فيه ولا يلزمه. كما لم تناقش ما تمسك به بخصوص القيام بالمزيد من إجراءات التحقيق وخرقت مقتضيات الفصلين 228 و229 من قانون الالتزامات والعقود. وبهذا، فقد انتهت المحكمة إلى أن الضرر لا ينظر فيه إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم ومدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، وأن صفة المطلوبة في الادعاء تبقى قائمة. وقد حققت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من صفة المطلوبة وردت ضمنياً ما تمسك به الطاعن بخصوص الصفة. ومن جهة ثانية فإن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النزاع تعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه حكمها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية ما استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية. والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافياً من قبل الخبير (س.غ) بأنه جاء مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونًا، أن الطريق موضوع النزاع كانت موجودة، وأنه تم قطعها من قبل الطاعن ومن معه بباب من القصدير وعدة صناديق للسلع والمتلاشيات، وهو ما نتج عنه ضرر لحق المطلوبة المتمثل في عدم إمكانية وصولها إلى قطعتها الأرضية من الطريق القريبة. فإن المحكمة، المصدرة للقرار المطعون فيه، ولم تستند فقط على الالتزام المحتج به من قبل الطاعن، وإنما استندت أيضاً على ما جاء في تقرير الخبرة المذكورة وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفر عنه الخبرة من نتائج. ولم تكن بحاجة إلى إجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النزاع وردت ضمناً ما أثير بخصوص قدم الضرر باعتباره ضررًا متجددًا. فجاء قرارها مؤسسًا ومعللًا تعليلاً كافيًا وغير مخرق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسًا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررًا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء ويمحضره النائب العام السيد محمد، وكاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1014548",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر - شرط الصفة في التقاضي",
    "parties_involved": "(ف.ب) و(ع.ر.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ر.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إ.م.ع",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "س.غ",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية (ف.ب) والمدعى عليهم (ع.ر.ب) و(ع.ب) و(م.ب) بشأن قطع ممر مؤدي إلى أرض المدعية، حيث قامت المدعى عليهما ببناء سور أدى إلى ثني المدعية عن الوصول إلى أرضها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2021",
        "event": "القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2022",
        "event": "إجراء الخبيرة"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2019",
        "event": "صدور الالتزام من قبل (ع.ب)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعية في الدعوى",
    "وجود الطريق المقطوعة",
    "الإجراءات القانونية المطلوبة لإثبات الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تأثرت بسبب قطع الممر المؤدي إلى أرضها، وتطلب الإنصاف عبر حكم بفتح الممر وإزالة السور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون وجود الطريق المقطوعة ويرون أن المدعية لم تثبت دعواها وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تقرير الخبير والإجراءات المسطرية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطعن والتأكيد على حكم محكمة الاستئناف القاضي برفع الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 228 و229 و306 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبدأ الحياد في الإجراءات القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعى عليهم بناءً على عدم ثبوت إدعائهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات المتضرر لدعواه فيما يتعلق بقطع الممر والضرر الناتج عنه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحديات قانونية متعلقة بتطبيق مبادئ العلم والتعليل في دعاوى رفع الضرر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 33 (لاصاور) بتاريخ 13 يناير 2022 قن اللف اللرني رقم 2021911461 طلبات الأطراف - وحوب تقيد المحكمة بالبت في حدودها. طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. ييه لجل ردن نقض وإحالة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ روي طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ع) الحامي بهيئة تازة والمقبول للدرك طعد انف. والرامية إلى نقض القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 8494 2618840 عن محكمة الاستئناف بوحدة. أما الشيوخ الإنقضائية وبناء على المذكرتين الحوابيتين المملجة كما يطرخ 2021/06/24 وبتاريخ 2021/09/08 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.و.ف) بواسطة نائبيهم الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06 وتمت تأخيرها لجلسة 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري والاستماع وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 20181401494 عن محكمة الاستئناف بوحدة أن ورثة (أ.ب) بن (ك) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بحرسيف أن موروثيهم (أ.ب) و(ع) بن (ك) كانا يملكان مع موروث المدعى عليهم (م.و.ف) الثلث لكل واحد منهم في الأراضي الفلاحية الآتية: 1 - "ج.ل" 2 - "خك" 3 - "غ"، الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال وأنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم ثلثي القطع المذكورة وتمكينهم من نصيبهم بعد فرزه أو في ثمنها بعد بيعها على ضوء مشروعيتها وتولي خبير وبانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة. فأصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون وبعد جواب المستأنف عليهم وإحراج خبرة بواسطة الخبير (ع.ع) والتعقيب عليها ثم إحراج خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف بخصوص الوسيلة الخامسة. حيث إن الحجج التي استندت لطعن القرار المطعون فيه قد تثبت حق المطالبين في أجزاء من العقار. واعتبرت أنه رغم طلب انتداب الخبير (ع.ي) لإعداد مشروع القسمة، فإن حجة الخصوم لم تقنع المحكمة، بل أكدت التقارير أن الذين اشتروا تلك البقع قاموا بفرزها عن القطع المتبقية وأخضعت لنظام التحفيظ العقاري. ولذلك، كان على المحكمة إجراء القسمة على ضوء أحد المشروعين الموجودين في الملف وهو ما لم يقع. لذلك ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح بإعادة الفصل في القضية بشكل قانوني سليم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار أن كل قرار يجب أن يكون معللا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ويتعين عدم نقصان التعليل. وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. لذلك، وجب على المحكمة الالتفات إلى طلبات الطاعنين وتحقيق موضوع الاستحقاق والقسمة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق القانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي صدر عنها القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيسا والمستشارين السادة: م.م، م.ع، م.ر، ل.ع أعضاء بحضور كاتب الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "33",
    "date_of_ruling": "2022-01-13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق وقسمة الأراضي الفلاحية",
    "parties_involved": "ورثة (أ.ب) بن (ك) ضد ورثة (م.و.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "نائب مدعي"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب المطلوب ضدهم النقض"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعون يدعون بأن موروثهم كان يمتلك مع المدعى عليهم حصصاً من الأراضي الفلاحية وطالبوا بالحكم باستحقاقهم تلك الحصص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-06-11",
        "event": "صدور القرار رقم 175 عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021-06-24",
        "event": "تقديم مذكرتين من المطلوبين ضد النقض."
      },
      {
        "date": "2021-09-08",
        "event": "تقديم مذكرتين من المطلوبين ضد النقض."
      },
      {
        "date": "2021-12-16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022-01-13",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الحكم بعدم قبول الدعوى.",
    "مسألة الاستحقاق في تقسيم الأراضي.",
    "صحة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون أظهروا استحقاقهم في الأراضي عبر الوثائق المقدمة والمطالبة بإجراء خبرة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون ضد النقض أكدوا عدم صحة ادعاءات المدعين وقدموا حجج تثبت عدم ملكيتهم للأراضي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المقدمة من الخبراء والتقارير المعنية.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض حق المدعين في الاستحقاق ولكن استندت في قرارها على نقص في التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية العامة.",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يتطلب الأمر تقسيم الأراضي بطريقة قانونية تضمن حقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التقيد بالقوانين والإجراءات في قضايا العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو21 بتاريخ 11 فبراير 2020 في الملف الإحاري عرو2018443280 صفقة عمومية - تماطل في الأداء - التعويض عن الضرر. تبعا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ الالتزامات كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول. وبموجب الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، وذلك ولو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين. ويصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. وإذا لم يعين أجل للالتزام فلا يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين. وعليه، لما ثبت للمحكمة أن صاحبة المشروع لم تقم بتنفيذ الالتزام نتيجة عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد، بما تخلف بذمتها من ديون مالية، وقضت عليها بأداء تعويض مناسب للطاعنة، فهي بذلك قد طبقت القانون بشكل سليم. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض. حيث يستفاد من وثائق القضية والقرار المطعون فيه عدد 266 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد: 2014.720.71966 أن شركة (...) تقدمت، كطلب افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير عام 2011، عرضت فيه أنها أبرمت مع المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم عقد صفقة عدد 9510/24880، وقد سلمت للمدعى عليها مبلغ 10884.30 درهم كضمانة وقد قامت بإحراز موضوع الصفقة المتعاقد بشأنه إلا أنها لم تتوصل بالمبالغ التي أصبحت دائنة بها، وقد قامت بجميع المحاولات لاسترجاع قيمة الصفقة دون جدوى، والتمست الحكم لها بأصل الدين وقدره 135066.00 درهم ورفع اليد عن الضمانة وتعويض عن التماطل قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبتاريخ 2020/03/08 أصدرت المحكمة المذكورة حكما بعدم الاختصاص النوعي وأحيل الملف على المحكمة الإدارية بأكادير. وبعد تبادل الردود والإجراءات المتخذة من طرف المحكمة أصدرت حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 135.066.00 درهم ورفع اليد عن الضمانة مع رفض طلب التعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل وتصديا الحكم بأداء الدولة المغربية تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبلغ الطاعن بمذكرة المستنتجات بعد البحث وحرمته من حقه في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي أضر به مما يجعل القرار قد جاء خرقاً للمبدأ المذكور وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه، وخلافا لما جاء في الوسيلة - وكما يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه - فإن الطاعن لم يحرم من حقه في الدفاع عن نفسه بعدما أتيح له في إطار الأثر الناشر للعلانية بالاستئناف من إمكانية الاطلاع على مستنتجات الأطراف والتعقيب عليها، وبسط كل الدفوع التي تحفظ حقه في الدفاع. والقرار المذكور كذلك استند إلى عدم تضرر صاحبه عملا بمبدأ لا دفع بدون ضرر وفق قانون المسطرة المدنية. وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة حيث ارتكز القرار على أساس: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون بأنه لم يثبت وفاء شركة (...) بالتزاماتها، كما أن المطالبة برد الضمانة غير مرتكزة على أساس؛ لعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 48 من المرسوم الملكي رقم 56.209 الصادر في 1965/10/19 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات. والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يعتبر غير سليم. لكن، حيث إنه يتبين من الخبرة التي أجريت وخاصة معاينة الخبير للأشغال المنجزة وإثبات المعدات لتكييف الشواء بالمستشفى، أن المقاولة أوفت بالتزاماتها وفق البنود التعاقدية للصفقة. وأنه إذا كانت قد تمت ملاحظة بعض العيوب التي تم التحدث بشأنها من طرف صاحبة المشروع فإن الأمر قد تم تداركه لاحقا من طرف المقاولة، وبالتالي تكون الإدارة قد تسلمت موضوع الصفقة بصفة فعلية وقانونية مما يستلزم في مقابل ذلك أداء قيمة هذه الأشغال وتوابعه، وأن اللجوء إلى القضاء يبقى نافذة للمطالبة بما يتعذر إنجازه من الوثائق المثبتة. ولا يكون طرفي الصفقة مدعوين قانونا لوضعها. والقرار الاستئنافي حينما أيد الحكم الابتدائي الذي استند على الخبرة المذكورة وخلاصتها في ما سبق ذكره يكون مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية سواء فيما يتعلق باستحقاق المقاولة لقيمة الأشغال أو فيما يتعلق كذلك بالحكم برفع اليد عن الكفالة. في شأن الوسيلة الرابعة والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس لعدم تحقق محكمة من شروط التماطل: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني بخصوص تعويض التماطل المحكوم به، حيث أن المحكمة لم تتأكد من أن الدين ثابت، لكون المطالبة برده غير مرتبطة بأساس، ولم تثبت المقاولة الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه. فما كان معه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، حيث يصبح المدين في حالة مَطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإذا لم يعين الأجل، فإن المدين في حالة مَطل إلا بعد أن يُوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها أن صاحبة المشروع في حالة مطل بسبب عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد رغم توصلها بإنذار بالأداء، فإنها تمكنت من عدم احتفاظها من ديون مالية وقضت عليها بأداء تعويض مناسب عن الضرر الحاصل، فالقرار طبق القانون بشكل سليم. مما تكون الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من نقصان التعليل الموازى لانعدامه: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بالتقادم، حيث أن المحكمة لم تحب عليه، إذ لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا سنة 2010 في حين أن عقد الصفقة المتعاقد بشأنه يرجع لسنة 1995. وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما ثبت لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ترفض الدعوى دون الأخذ بالدفع المثار تكون قد ردته ضمنياً على اعتبار أن أحكام المادة الأولى من ظهير 2004/04/21 المتعلقة بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية؛ مما كان معه القرار سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنظمة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأصواب وسعاد المدين أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018443280",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - تماطل في الأداء - التعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "شركة (...)، المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحكمة التجارية بأكادير",
      "role": "محكمة ابتدائية"
    },
    {
      "name": "المحكمة الإدارية بأكادير",
      "role": "محكمة مختصة"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
      "role": "محكمة نقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية خلافاً حول عدم دفع المبالغ المستحقة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة لشركة (...) بعد إبرام صفقة عمومية، وما نتج عن ذلك من تماطل في الأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/12/26",
        "event": "تقديم الشركة طلب افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "2020/03/08",
        "event": "إصدار حكم بعدم الاختصاص النوعي وأحالة الملف على المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2017/02/15",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "تقديم الدعوى."
      },
      {
        "date": "1995",
        "event": "تاريخ إبرام صفقة المندوبية الإقليمية للصحة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم إثبات وفاء المدعى عليها بالتزاماتها",
    "عدم معاقبة المدعية على تماطل المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم تلقي المبالغ المستحقة وتطلب تعويضا عن الضرر الناجم عن التماطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي مسؤوليتها وتدعي أن المدعية لم تثبت التزاماتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة والمعاينة للأشغال.",
    "rulings_made": "إلزام الدولة المغربية بأداء الدين ورفض طلب التعويض عن التماطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض من المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حق المدعية في استرداد مستحقاتها رغم التماطل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الجهات الحكومية بالوفاء بالالتزامات المالية للعقود المبرمة."
  }
}<|eot_id|>