<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 443 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/15923 المتعلق بحادثة سير دراجة ثلاثية العجلات بمحرك - دفع بانعدام الضمان - أثره. لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات من العربات التي يتوجب على سائقها الحصول على رخصة قيادة، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المرفقة، ولذلك لم يكن للمحكمة أن تعتبر أن الدراجة المعنية تجاوزت سعة محركها 49 سم3 بدون أدلة كافية في الملفات المعروضة. وبالتالي فإن شركة التأمين الطاعنة تظل ملزمة بالضمان. وعليه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلالها محل مؤمنها في الأداء. وقد رفضت المحكمة الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند. حيث توصلت المحكمة بإفادة من الأستاذ عبد الرحمان (ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 20/04/2021، الذي كان يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 15/04/2021 ملف عدد 2021/36 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة. ومن ثم، اعتبرتهم مسؤولين مدنيا وألزمهم بأداء تعويض إجمالي بمبلغ 185306 درهم مع الفوائد. أن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتاجاته. وبعد المداولة وفقًا للقانون، نظرت في المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق أحكام المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بأنعدام الضمان لعدم توفر المتهم على رخصة سياقة وذلك بسبب أن استدعاء الطاعنة يكون قد استند إلى المادة 52 من مدونة السير، و226 من القانون رقم 52.05. ونظراً لوجود فراغ تشريعي يحيط بموضوع الرخص، وأن المركز القانوني للدرجات النارية، تلك التي تفوق قدرتها 50 سم3 لترقيمها بقواعد معاناة أخرى، هو شرط هام فيما يتعلق بالضمان والتعويضات. وحيث أن محكمة النقض عندما تبينت أن الحكم بعد فحص الخبرة الحسابية التي أثبتت عدم التمييز بين ما ينوب بالمصاب، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية، وأقدمت على رفع التعويض إلى 196731230 درهم. وفي آخر المطاف، رفضت المحكمة الطلب المقدم ضد شركة التأمين واعتبرت أن التقديرات التي عرضتها لم تكن منصفة وألزامت بالتعويض المقرر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "443",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير تتعلق بدراجة ثلاثية العجلات",
    "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا سند والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان (ل)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعرضت دراجة ثلاثية العجلات لحادث سير أدى إلى مطالبة بالتعويض من قبل الضحية، وكانت هناك إشكالية حول صحة الترخيص لسائق الدراجة في الوقت الذي وقع فيه الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/04/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين."
      },
      {
        "date": "15/04/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية."
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد هل كان سائق الدراجة يحمل رخصة سياقة سارية الصلاحية.",
    "فهم القوانين المتعلقة بتأمين الحوادث.",
    "مسؤولية شركات التأمين في حالة عدم توفر رخصة القيادة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الضحية بالتعويض المالي بمبلغ 185306 درهم، معتبرة أن الحادث قد وقع نتيجة لإهمال وعدم توافر الشروط اللازمة لتأمين الحوادث.",
    "defendants_arguments": "ادعت شركة التأمين أنها غير ملزمة بالتعويض لعدم توفر السائق على رخصة سارية، وبالتالي ترفض الدفع بمسؤولية الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المحكمة، تقارير خبرة الحسابية، وثائق السائق بشأن ترخيصه.",
    "rulings_made": "أكدت المحكمة على ضرورة توفر السائق على رخصة قيادة سارية، وأيدت دفع شركة التأمين بعدم وجود ضمان.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.",
      "القانون رقم 116.14."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض لصالح شركة التأمين وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تعززت الأحكام السابقة حول مسؤوليات التأمين في الحالات التي لا يحمل فيها السائق رخصة قيادة سارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حالة يعكس فيها التحليل القانوني لمدونة السير حقوق الضحايا وكيفية حماية مصالح شركات التأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نتضره 567 (للصلاح بتاريخ 31 رجب 2022، داف جنجيي رتم 20218621320) جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف - قناعة المحكمة. إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتماداً على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما، لم تقف فيها على أي تناقض، فإنها قد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة، وبررت توجه اقتناعها بمقبول، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به. وجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الفتاح. ع. ب. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدها أمام مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش بتاريخ 2021-07-20 وبالأخر بنفس التاريخ بواسطة الأستاذة (يامنة. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستثنائي عدد 601 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021-07-14 في القضية عدد 20212644440 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف وعقابه بثمان سنوات وتحميله الصائر والإجبار في الأدق.

إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (يامنة. م) المحامية بمراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني والواقعي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر بأن المكان الذي كان يتواجد به الطاعن بمعية المشتكيتين لا يحتوي على أي قفل، وأنه للوصول إلى الحقيقة بخصوص جناية الاحتجاز، التمس إجراء معاينة بواسطة ضباط الشرطة القضائية محرري المحضر أو بواسطة خبير، كما التمس إجراء خبرة طبية على الكدمات التي تحملتها الضحية ومقارنتها مع الصور المدلى بها في الملف، إلا أن المحكمة لم تستجب لتمساته، ولم تأخذ بإنكار الطاعن أمام النيابة العامة واكتفت بما هو مدون بمحضر البحث التمهيدي، رغم أنه مجرد بيان يستأنس به. ولم تنتبه أثناء المداولة بأن الضحية (خديجة) قد اعترفت بعلاقتها غير الشرعية مع الطاعن، وأن تصريحاتها متناقضة، وأن الضحية (نزهة. د) لا زالت بكر، ولما انتهت إلى تأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة دون إبرازها للعناصر التكوينية لما أدين من أجله، جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتماداً على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما، فإنه لم تقف فيها على أي تناقض. فقد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة، وبررت توجه اقتناعها بمقبول، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به. وهو منحى سليم أوضحت فيه بأن إدانتها للطاعن لم تقتصر على اعترافه التمهيدي الذي هو مجرد بيان بل أيدته بشهادة الضحيتين. فجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً، والسببان على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوتها بما لا من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن المحكمة بررت العقوبة المحكومة من أجله. قضت برفض الطلب؛ وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانوناً في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأداء؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا، والطيبي تاكوقي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم، بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212644440",
    "date_of_ruling": "2021-07-14",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرائم الاحتجاز والاغتصاب",
    "parties_involved": "عبد الفتاح. ع. ب. ب (متهم) - خديجة (ضحية) - نزهة. د (ضحية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الفتاح. ع. ب. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خديجة",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "نزهة. د",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "يامنة. م",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن بالنقض من قبل المتهم عبد الفتاح. ع. ب. ب بعد إدانته بجريمة الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-14",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-07-20",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون",
    "عدم الاعتبار للمعاينة وبيانات الضحايا",
    "تمسك المحكمة بالمحاضر التمهيدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا إجراء خبرة طبية وإجراء معاينة للوصول إلى الحقيقة حول جريمة الاحتجاز.",
    "defendants_arguments": "ادعى المتهم براءته ولم يأخذ القاضي بإنكاره أو بالعلاقة بينه وبين الضحايا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تصريحات الطاعن والمعاينة التي أجرتها الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل المتهم وأيدت قرار الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع",
      "الإجراءات الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية وإدانة المتهم بالسجن لمدة ثمان سنوات.",
    "implications": "تأكيد تعسف بعض الأفعال الإجرامية وحرص المحكمة على الحفاظ على سلامة الضحايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ترتكب الجناية بموجب دوافع شخصية وغير مشروعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 433 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 بخصوص النزاع العقاري - أراضي الجيش - عدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً. ولما كان بديهيًا من حيثيات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية، فقد كان لزاماً استناداً إلى مقتضيات الفصل التاسع تعيين الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها، وتضمين الإشارة إليها في القرار، والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار إليها، مما يجعله مخالفًا لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضًا للنقض. الشامل للسبب في طلب النقض، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عادل (ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 57 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 في الملف عدد: 201914011491. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش رقم 57 بتاريخ 23 يناير 2020 في الملف عدد: 1914011491 أن المدعي محمد (ك) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن موروثه خلف ما يورث عنه شرعاً وهو مجموعة من العقارات، ومن بينها القطعة الفلاحية الجيشية المسماة 'بلاد صريع' الكائنة بمزارع حزيطين فرقة أكفاي، تبلغ مساحتها 03 هكتارات. وأن المدعى عليهما قاسم (ب.س) وزهور وفاء (ب.س) قاما باحتلال جزء منها من جهة الغرب مستوليين على هكتار ونصف هكتار منها. ملتمسًا الحكم بطردهما منه تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد الحكم بإجراء خبرة وإنجازها، أجاب المستأنف عليهما بأن المحكمة غير مختصة بالبت في الدعوى لأن العقار موضوع النزاع يدخل ضمن الأراضي الجيشية وهي غير قابلة للتفويت، وأن رسم الشراء المدلى به من طرف المدعي لا قيمة له لأنه مجرد عن أصل التملك، ملتمسين رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرًا في أسباب استئنافه أنه يحوز ويعيش فيه ورثه عن والده الذي ورثه بدوره عن والده الحسين (ب)، حيث كان مر 8 عدد 972، وطلب تغيير موضوع النزاع من الطرد إلى الاستحقاق، والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي. وأجاب المستأنف عليه المستأنف، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. نُشِطت الوسيلة المخالة تلقائياً من طرفي الدعوى، وذلك تعلقها بالنظام العام. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً. ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية، فقد كان لزاماً استناداً إلى مقتضيات الفصل التاسع من ق م م المذكور إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها، وتضمين الإشارة إليها في القرار، والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار إليها، مما يجعله مخالفاً لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضاً للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقرراً - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجندة الأهدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "433",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري - أراضي الجيش",
    "parties_involved": "محمد (ك) ضد قاسم (ب.س) وزهور وفاء (ب.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ك)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "قاسم (ب.س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "زهور وفاء (ب.س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عادل (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عقاري يتعلق بأراضي الجيش حيث يدعي المدعي ملكية قطعة أرضية كانت موروثة له، ويقوم المدعى عليهما باحتلال جزء منها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "رفع الدعوى من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ النيابة العامة",
    "اختصاص المحكمة في نظر الأراضي الجيشية",
    "إجراءات الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للأرض الموروثة ويدعو لطرد المعتدين تحت طائلة غرامة.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهما عدم اختصاص المحكمة بسبب طبيعة الأرض كأراضي جيشية وغير قابلة للتفويت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف يحتوى على رسوم ملكية ومستندات قانونية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية لمحكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية تبليغ النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز القرار أهمية احترام الإجراءات القانونية بالنسبة للأراضي الجيشية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 921 بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199613263 دعوى عمومية - حدث - أثره. لما كانت المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب باعتباره حدثاً - حين ارتكابه الفعل المنسوب إليه - ارتأت معاقبته بإحدى العقوبات الأصلية المحددة في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية من دون أن تلجأ في إطار سلطتها التقديرية إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة 482 من القانون المذكور بتعويض التدبير أو تكميله، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها المقتضى القانوني وكان تعليلاً كافياً وتبقى الوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، مقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 29 مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 21 مارس 2019 في القضية ذات العدد 20182 أحداث؛ والقاضي مبدئياً بتأييد القرار المستأنف المحكوم مقتضاه على الحدث المطلوب في النقض (أ.م) - من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها - بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله باستبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها على الحدث بتدبير تسليمه لولي أمره. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى الوكيل العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: والمتمثلة في خرق الإجراء الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها بتسليم الحدث إلى ولي أمره والحال أن عمره ناهز الخامسة والعشرين سنة بتاريخ صدور القرار، ما يكون من غير المستساغ وغير مقبول انحناؤه لهذا التدبير لمخالفته للاستثناء الذي أوردته المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية والمرتبط بالفئة العمرية المتراوحة بين 2 و18 سنة، وعكف كذلك لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 481 من القانون المذكور التي تنص على أن التدابير المشار إليها في نفس المادة تتخذ لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إضافة إلى أن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب هي على درجة كبيرة من الخطورة وتستوجب عقوبة مشددة؛ والمحكمة لما أغفلت ذلك وقضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي سن المتهم يوم ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب باعتباره حدثًا - وإن كان ضالعًا في عمره حين ارتكابه الفعل المنسوب إليه - وارتأت نظرها معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، من دون أن تلجأ إلى ما هو منصوص عليه في المادة 482 من القانون المذكور بتعويض التدبير أو تكميله، كانت بذلك قد اجتازت القوانين؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها المقتضى القانوني وكان معللاً تعليلاً كافياً، تبقى الوسيلة على غير أساس. المحكمة بمقرها قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 21 مارس 2019 في القضية ذات العدد 20182 أحداث؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا، والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا، وأحمد المثن، والحسين عفقيهي، والمصطفى العضراوي، ويمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20182",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة",
    "main_case_topic": "جنايات السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد",
    "parties_involved": "الحدث (أ.م) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "حدث"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار مكلف بتقرير القضية"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين عفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحدث متهم بارتكاب جريمة سرقة، حيث تم الحكم عليه بعيد ارتكابه الجريمة وهو في حالة حدث، لكن المحكمة استندت إلى المواد القانونية التي تحدد الرشد الجنائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم على الحدث."
      },
      {
        "date": "29 مارس 2019",
        "event": "تقديم النقض لدى محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد سن الرشد الجنائي.",
    "تطبيق المادة 481 و482 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "إجراءات البت في الحكم بالحبس الموقوف التنفيذ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء يؤكد أن الحدث تجاوز عمره 18 سنة عند ارتكاب الجريمة، مما يستدعي معاقبته وفقًا للقوانين المستندة إليها.",
    "defendants_arguments": " الدفاع يعتبر أن الحكم بتسليم الحدث إلى ولي أمره غير مستساغ وأن المحكمة خرقت القوانين ذات الصلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعتماد على النصوص القانونية المتعلقة بتحديد سن الرشد الجنائي.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها على الأفعال المرتكبة في سياقها الصحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نزار حالة النقض رقم 8449 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 ضد القاعدة المعنية 20198622109 جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية - اعتراف المتهم - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف الأفعال المدان من أجلها المتهم إلى جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 1 نونبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، فإن اعترافه أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه وتأكيده لتصريحاته التي أفاد فيها أنه اتفق مع مشاركه إبراهيم على تهجير القاصرين مقابل مبالغ مالية وأن هذا الأخير هو الذي كان سيتسلم مبلغ 100.000 درهم من أولياء الأمر بحملهم وجر الدراجة المائية إلى نقطة الانطلاقة جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه وعرضة للنقض والإبطال. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21 مارس 2019 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متألفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر بناء على الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بتسديدات لحكم صادر عن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "8449",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني",
    "parties_involved": "يونس ميمون، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يونس ميمون",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بطريقة غير قانونية، حيث اعترف المتهم بأنه كان على علم بالتخطيط للتهريب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة تكييف الأفعال المدانة",
    "عدم الاعتراف بالشهادات المقدمة من المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار جاء معارضا للاعترافات المقدمة من المتهم وأن هناك تجاهلا للعناصر القانونية في الحكم.",
    "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة في حكمها على أدلة قانونية تثبت الاتهامات الموجهة للمتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم أمام النيابة العامة وتصريحاته التمهيدية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003",
      "المادة 365 من القانون الجنائي المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة إحالة القضية على هيئة جديدة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على مستقبل القضايا المشابهة المتعلقة بالتهريب والهجرة غير المشروعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يحمل القرار دلالات مهمة بشأن كيفية معاملة الاعترافات في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 475 بتاريخ 17 يناير 2021 في الملف عدد 2020242451 ضريبة على الدخل - أرباح عقارية - عدم إلزامية اتخاذ المحكمة لإجراء تحقيق إضافي عند توفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع. لما استندت المحكمة في قضائها إلى تقرير الخبرة فإنها تكون قد أخذت به محمولاً على أسبابه ما دام قد اعتمد في تحديده لثمن التفويت على أثمنة تفويت عقارات مماثلة للعقار موضوع النزاع والتي لم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها. المحكمة غير ملزمة باتخاذ إجراءات تحقيق إضافية لما توفرت لديها العناصر الكافية التي تساعدها على البت في النزاع. المتعلق بالنقض المذكور أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2018/12/04 إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه قام ببيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد '...' الكائن بأولاد تليمة إقليم تارودانت خلال شهر مارس 2014 وبادر إلى التصريح بعملية البيع داخل الأجل القانوني مع أداء الضريبة المستحقة إلا أنه توصّل في غضون شهر يوليوز 2014 برسالة التبليغ الأولى تطالبه بمقتضاها إدارة الضرائب بأداء رسوم تكمالية للواجبات الأصلية بعد مراجعة ثمن البيع ورفعه من 750,000.00 درهم إلى 950,000.00 درهم. وبتاريخ 2014/09/01 توصل برسالة التبليغ الثانية التي قدّم ملاحظاته بشأنها آملاً أن تتم إحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وأنه فوجئ بتاريخ 2017/09/11 بتبليغه بآخر إشعار بدون صائر تطالبه الإدارة بموجبه بأداء مبلغ 37,629.00 درهم. وأنه كان لزاماً على مفتش الضرائب إحالة الملف على اللجنة المحلية وبيان أسباب التصحيح وذلك بسرد المعطيات التقنية كعنصر المقارنة في تحديد الأساس الجديد، ملتمساً الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها. وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ح) وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال الضريبة على الدخل من الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 201454431. مع ما يترتب عن ذلك قانوناً استأنفته مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب باعتبار أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد (ح.ب) هو خبير معماري وليس خبير حسابي مما يجعله غير مختص للقيام بالمأمورية المسندة إليه وفق ما توجبه مقتضيات المادة المذكورة ما تكون معه الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور معيبة وغير ذات أساس سليم والقرار المطعون فيه لذلك معرض للنقض. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع لتبدي رأيها القانوني بشأنه؛ وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بالتعليل الموازي لانعدامه وذلك أن مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تأتي بحقق بيان أسباب المطالبات الضريبية دون إلزامه بالإدلاء بعناصر المقارنة. تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة يتضح بأن الخبير المنتدب اكتفى فقط بشرح ذلك والمعطيات كل عقد على حدة مما لا يتحرى في شأن توفر عنصر التماثل في عقود المقارنة المدلى بها من لدن المطلوب في النقض مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت وصادقت على خبرة معيبة وباطلة فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لكن. حيث إن محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير حاضنة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغاً. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها تقرير الخبير السيد (ع.ح) تكون قد أخذت به محمولاً على أسبابه وتأكد لها من خلال كون الخبير المنتدب قد أبرز مواصفات العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه بوصفه عبارة عن منزل سكني بناؤه عادي وهو مكون من طابق سفلي وطابقين علويين مشيد على قطعة أرضية مساحتها 150 متراً مربعاً موضوع الرسم العقاري عدد '0' له واجهة واحدة مطلة على شارع عمومي محدداً القيمة التجارية للعقار موضوع النزاع بالمبلغ المصرح به من لدن المطلوب في النقض معتمداً في ذلك أثمنة تفويت عقارات مماثلة للعقار موضوع النزاع المبينة في الجدول المبين في تقرير الخبرة سيما ذات الرسوم العقارية عدد '...' و'...' موضوع عقود المقارنة المستدل بها من طرف المطلوب في النقض، ولم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها وتخلفها عن الإدلاء بعقود المقارنة المعتمدة من طرفها في إجراء التصحيح رغم إنذارها من طرف الخبير المنتدب، مما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ولم تتمثل في عدم إصدارها لأمر بإجراء من إجراءات التحقيق وذلك في إطار الأثر الناشر للدعوى مما يكون معه قرارها معرضاً للنقض. لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ إجراء تحقيق في النازلة ما كانت تتوفر على العناصر الكافية التي تساعدها على البت في النزاع كما هو الحال بالنسبة للنازلة، كما أنها غير ملزمة بتنبيه الأطراف إلى الإدلاء بما يمكن أن يفيدهم من وسائل ومستندات مما يكون معه ما أثير على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلبات، وبه صدر القرار وتلي في جلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. المملكة المغربية، المحكمة العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيساً، والمستشارين السادة أحمد البوزيدي مقرراً ومحمد وعليهم كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020242451",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ضريبة على الدخل - أرباح عقارية",
    "parties_involved": "التاجر المتضرر ومديرية الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "التاجر المتضرر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "مديرية الضرائب",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "الخبير المعين"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سليمان الخمليشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي قام ببيع عقار وقدم التصريح بالبيع وأدى الضريبة المستحقة، إلا أنه تم رفع قيمة الضريبة بواسطة إدارة الضرائب مما دفع المدعي للطعن في القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/03",
        "event": "تمت عملية بيع العقار."
      },
      {
        "date": "2014/07",
        "event": "تلقى المدعي رسالة تطلب منه أداء رسوم إضافية على ضريبة."
      },
      {
        "date": "2014/09/01",
        "event": "تلقى رسالة تطلب توضيحات بشأن الضريبة."
      },
      {
        "date": "2017/09/11",
        "event": "تلقى إشعاراً بأداء مبلغ إضافي."
      },
      {
        "date": "2018/12/04",
        "event": "تقدم المدعي بطلب للطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2021/01/17",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص الخبير المعين من المحكمة.",
    "تقرير الخبرة المعتمد على عقود المقارنة.",
    "توافر العناصر الكافية للبت في النزاع.",
    "القواعد المسطرية المعمول بها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الخبرة المنجزة هي محل طعن لعدم جودة التقارير وعدم تقديم إدارة الضرائب لعقود مقارنة تدعم ادعاءاتها.",
    "defendants_arguments": "الخبرة مأخوذة من أصول قانونية صحيحة والمعطيات المتاحة تتسم بالدقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير المعين والبيانات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة أن الطعن في قيمة الضريبة المطعون فيها غير مؤسس.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.",
      "المادة 224 من المدونة العامة للضرائب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلبات.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإجراءات القانونية المتبعة في تقييم الضرائب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أكدت المحكمة على صلاحياتها في تقدير الخبرات وقدرتها على استكمال الإجراءات وفقاً للمعطيات المتاحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 557 الصادر بتاريخ 25 ماي 2022 إن الملف الجنائي رقم 20215618615 جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه - عدم انطباق الوصف القانوني على الأحداث - أثره. لما كان القرار المطعون فيه سالماً من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بتبـوقا بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقاً لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار مادامت العقوبة مؤقتة قانوناً. بناءً على طلب النقض المرفوع عن الشخص المدعي بناءً على تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ: 2021/04/21 في القضية ذات العدد 3 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي الذي يقضي ببراءتها من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والحكم من جديد بإدانتها من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعقوبتها بثلاث (03) سنوات حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خبر، محامي عام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح وقت تصريحها بالنتقض ولم تدلي بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها، وأن لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقاً لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار المدرج، مادامت العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. لذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 33، وحكمت عليها بالمصاريف تحتسب في إجراءات الدعوى الجنائية بدون إجبار. محكمة النقض الكائنة بشارع الحي، حي الو 46 ط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والاستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً، وعبد الإله الجمل. النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شري السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618615",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت",
    "parties_involved": "ف.د (المطالبة)، غرفة الجنائيات الاستئنافية بفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.د",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله الجمل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خبر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "شري السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جناية متعلقة بالضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت، حيث طلبت المدعية نقض الحكم الذي أدانها بالمساهمة في الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "صدور الحكم عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس"
      },
      {
        "date": "2021/04/29",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/05/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم انطباق الوصف القانوني على الأحداث",
    "التكييف الصحيح للأفعال",
    "دستورية الإجراءات المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت ف.د برفض الحكم الابتدائي الذي أدانها واعتبرت أنها غير مسؤولة عن الأفعال المطروحة.",
    "defendants_arguments": "دافعت النيابة العامة عن القرار القاضي بإدانة المدعية واعتبرت أن العقوبة التي تعرضت لها قانوينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرارات السابقة والأقوال المدلى بها خلال المحاكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "برفض طلب النقض مع تحميل المدعية المصاريف.",
    "implications": "تأكيد استمرارية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإمكانية استئناف في قضايا مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الفهم الصحيح للأوصاف القانونية وتطبيقها على الأفعال المرتكبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهالانقض رتم9421 الاصاور بتارية 23 ذبر(ر2022 الالف اللنجي رهم20219612332 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل -أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على طلب النقض المرفوع من (ي.ب. بن علي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتاريخ 15 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020260295 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان المدعى عليه بجنحة السرقة بخمسة أشهر حبسا وغرامة خمسمائة درهم نافذين مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المقررة موقوفة التنفيذ. حيث تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المطالب العمومية السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالتقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 يونيو 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ي.ب. بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020260295 حكمت على صاحبه بالمصاريف تُستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وتكون الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين فهد بلواي مقررا وأحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9421",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2021",
    "court": "محكمة الاستئناف بالراشيدية",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ي.ب. بن علي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب. بن علي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المطالب العمومية"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "فهد بلواي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "حيث طعن طالب النقض (ي.ب. بن علي) في قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي أدانه بجنحة السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "يتعين الحكم بسقوط الطلب لعدم التقييد بالأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تثبت عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من (ي.ب. بن علي).",
    "implications": "سقوط الطلب يؤكد أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز ضرورة التزام الأطراف بالأشكال والإجراءات القانونية عند تقديم الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10212 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 1259/2020/106 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في قضية عدد المتهم (ع.ر) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وغرامة 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات الواجبة مع الإجبار في الأدلة. إن محكمة النقض السامية بعد أن تلت السيدة المستشارة (مون البغت) ما ورد في المرافعة في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناءً على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءها من طرف الطاعن، ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ع.ر) مع تحميله الصائر والإجبار في الأدلة، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مون البخات مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز المحلالي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة النقضية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10212",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم بالغرامة",
    "parties_involved": "ع.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "ألتمس المتهم (ع.ر) نقض حكم غرفة الاستئناف الذي قضى بإدانته بغرامة مالية دون إثبات أداء هذه الغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب النقض",
    "عدم إثبات أداء الغرامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الطاعن نقض الحكم القاضي بإدانته بغرامة.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم قبول النقض لعدم أداء الغرامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أي مستند يثبت أداء الغرامة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب نظراً لعدم إثبات أداء الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد مبدأ ضرورة إثبات أداء الغرامة قبل تقديم طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تضاف إلى السوابق القضائية ذات العلاقة بالنقض في المسائل الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة ف إمرات الجلس الأعلى استحبابها عاتامي رقم:2 اختصاص نوعي الدعوى المرفوعة من طرف المقترض في مواجهة المؤسسة البنكية؛ التي يطلب فيها رفع اليد عن الرهن العقاري بالتشطيب عليه؛ تدخل في اختصاص المحاكم التجارية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون المحدث هذه المحاكم؛ على اعتبار أن النزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الذي هو عقد تجاري بطبيعته. وذلك بصرف النظر عن الصفة المدنية لأحد طرفيه. نقض وإحالة الأساس القانوني: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في: 1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.", م.2 جوعق (من المادة 5 من القانون رقم 525153 اللذي يحدد المحاكم التجارية). بتاريخ 4 نوفمبر 2006، تحت عدد 11313، في الملف عدد 0413276، تقدمت المطلوبة نجية بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقترضت من الطالب القرض العقاري والسياحي مبلغ 87.000,00 درهم بفائدة سعرها 13% لأجل شراء شقة بالرباط يعقوب المنصور، وعليها تسديد المبلغ باقتطاعات شهرية قدرها 1.299 درهما لمدة عشر سنوات من 1982/11/01 إلى 1992/10/01. وبعد سدادها لكامل المستحقات رفض البنك تمكينها من رفع اليد قصد التشطيب على الرهن المقيد لفائدته، زاعما عدم سدادها لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية، في حين تدلي المدعية بما يفيد سدادها هذه الأقساط. ملتمسة سماع الحكم برفع اليد والتشطيب على الرهن المقيد على شقتها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية في الرباط بالتشطيب على هذا الرهن. وبالحكم على القرض العقاري والسياحي بأن يؤدي لها مبلغ 20.000 درهم على سبيل التعويض. بعد إجراء خبرتين تم إنجازهما من طرف الخبيرين عبد القادر فارس ومصطفى حقيقي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المدعى عليه للمدعية رفع اليد والتشطيب على الرهن المقيد لفائدته على الرسم العقاري عدد 27977803 وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب المذكور بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء البنك المدعى عليه للمدعية تعويضا مبلغ 5.000 درهم. أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى؛ حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 359 من ق.م.م وعدم الاختصاص النوعي، كون أن المحكمة ذهبت إلى "أن القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع..." في حين أن المحكمة الابتدائية غير مختصة للبت في هذا النزاع المتعلق بالعقود البنكية، حيث أن المادة 5 من قانون إحداث محاكم التجارة منحت الاختصاص للمحكمة التجارية في العقود البنكية دون التحديد في صفة الأطراف بموجب العقد البنكي. وعليه فإن القرار الذي لم يصرح بعدم اجتهاد الابتدائية أصبح معرضا للنقض. وقدم الطالب بمقتضى مقاله بأن عقد القرض والرهن يعد من العقود التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص إلى هذه المحاكم؛ وبناء على ما جاء به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبذلك، ثبت أن الاستئناف عليها باعتبارها طرفا مدنيا يحق لها مقاضاة الطاعن أمام القضاء العادي، ولو كان هذا الأخير طرفا تاجرا عملا بالمادة 5 من قانون المحاكم التجارية، بالإضافة إلى طبيعة موضوع الدعوى التي هي رفع اليد والتشطيب على الرهن المنصب على عقار المستأنف عليه، ولو كان ذلك مترتبا عن عقد قرض، لأن هذا الأخير غير مبرم بين تاجرين، فيكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردودا. حيث أن الدعوى تتعلق بالتشطيب على رهن عقاري وهو نزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الرابط بين الطرفين؛ الذي هو عقد تجاري بطبيعته؛ بصرف النظر عن صفة طرفيه عملا بأحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، لذلك ينعقد الاختصاص للبت في النزاع للمحكمة التجارية، ولو كان أحد الطرفين مدنيا مما يبقى القرار بها ذهب إليه خارقا للمادة الخامسة المذكورة عرضة للنقض. ولذلك، قرر المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد المجدوبي الإدريسي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "11313",
    "date_of_ruling": "4 نوفمبر 2006",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "رفع اليد عن الرهن العقاري",
    "parties_involved": "نجية (المقترض) ضد البنك (المؤسسة البنكية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجية",
      "role": "مقترض"
    },
    {
      "name": "البنك",
      "role": "مؤسسة بنكية"
    },
    {
      "name": "عبد القادر فارس",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "مصطفى حقيقي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد المجدوبي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رجاء بن المامون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعقد قرض عقاري مما استدعى رفع اليد عن الرهن العقاري من البنك، حيث زعمت المدعية سداد المستحقات بينما ادعى البنك عدم تسديدها لأربعة استحقاقات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1982/11/01",
        "event": "بدء الاقتطاعات الشهرية من القرض"
      },
      {
        "date": "1992/10/01",
        "event": "نهاية مدة القرض"
      },
      {
        "date": "4 نوفمبر 2006",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية",
    "مشروعية طلب رفع اليد عن الرهن العقاري",
    "نزاع حول سداد المستحقات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي سداد جميع المستحقات وتطلب رفع اليد عن الرهن.",
    "defendants_arguments": "البنك يدعي عدم سداد المدعية لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة سداد المدعية والمستندات المتعلقة بعقد القرض والرهن.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفع اليد عن الرهن وتقديم تعويض للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية",
      "قانون العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض المجلس الأعلى القرار الابتدائي بناءً على خرق القانون.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية توضيح طبيعة النزاعات المالية في السوق من خلال القضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

استئناف الغرفة الاجتماعية 77777 بحم القرار رقم 279 لوغ ثنْ2008319 (للف الاجتماعي عروة 2007660 إلغاء عقد العمل - مسؤولية المالك الجديد للمقاولة - مجرد انتقال الملكية بالشراء لا يترتب عنه حتماً مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء عقد العمل بصفة تعسفية ويبقى للمحكمة الموضوع البحث عن المسؤول عن إيفاء العقد. وبعد المداولة طبقاً للقانون 72759 السجلات المغربية حيث يستفاد من التقديراتُ أن المطلوب في النقض السيد بيدح عبد الله استأنف الحكم الابتدائي الصادر من ابتدائية القنيطرة بتاريخ 3 قضى كما يلي: 1) في طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم بإخراج المدعُو أحمد بوهوش من الدعوى مع تحميل رافعه الصائر. 2) في المقال الأصلي: في الشكل بعدم قبول طلبات تكملة الحد الأدنى للأجير والتعويض عن العطلة الدينية والوطنية وعن الأقدمية وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي التعويضات التالية: 0 د عن الطرد التعسفي. 0هــدد عن الإعفاء. مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب. استؤنف الحكم المذكور استئنافاً أصلياً من طرف المدعى عليه واستئنافاً فرعياً من طرف المدعي وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إليه ومراجع علور قضيت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الحصول على الأقدمية، والحكم تصدياً على السيد يملح بن مشيش المدى كا ييا عبد الله منحة الأقدمية قدرها 41966 د وبتأييده في باقي المدعي والمُحكوم عليه الصائر. قررت محكمة النقض كذلك أن مسؤولية المالك الجديد لا تعني بالطبع أن يتم إلغاء عقد العمل. وعليه تم نقض الحكم استناداً إلى أسباب قانونية متعددة، مشيرةً إلى أنه كان يجب توجيه الدعوى ضد المالك الجديد للضيعة المسمى بوهوش أحمد. وعليها، لم يكن للمحكمة أي أساس قانوني واضح لتأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، وبذلك، كان القرار المطعون فيه غير مستند إلى أساس قانوني واضح وينبغي اعتباره غير مُعتبر. وبناءً عليه، قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وتأييد الجوانب القانونية والأثر المُعتبر للقضية. وبذلك صدر القرار في الجلسة الرسمية بمجلسهم الأعلى برئاسة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مُقرراً ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "77777",
    "date_of_ruling": "3",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "إلغاء عقد العمل ونقل الملكية",
    "parties_involved": "السيد بيدح عبد الله، أحمد بوهوش، السيد يملح بن مشيش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بيدح عبد الله",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد بوهوش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد يملح بن مشيش",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي يدعي الطرد التعسفي من عمله، ويدخل النقض بناءً على حجة بيع الضيعة والموقف القانوني حول مسؤولية المالك الجديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-10-10",
        "event": "تاريخ بيع الضيعة إلى أحمد بوهوش"
      },
      {
        "date": "2",
        "event": "تاريخ الطرد المزعوم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية المالك الجديد عن عقد العمل",
    "الطرد التعسفي",
    "أساسيات القوانين التي تحكم نقل الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه طرد تعسفياً من عمله، ويشير إلى أن المالك الجديد لا يمكن أن يكون مسؤولا عن إنهاء عقد العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي طرد من قبل المالك الأصلي وليس لديه أي مسؤولية ترتبت على المالك الجديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد البيع، أقوال الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلبات المدعي المتعلقة بالأقدمية والتعويضات، وأيدت إخراج المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية عن عقد العمل",
      "أساسيات قانون الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض ضد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "لا يزال المالك الجديد غير مسؤول عن إنهاء عقد العمل السابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الفصل بين المسؤوليات القانونية للمالك الجديد والأصلي يعتبر أمراً مهماً في هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 23 لصاحبه بتاريخ 02 يناير 2020 في القضية (للإثبات عدد 2019146329 إيقاف التنفيذ - قرار استئنافي. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه - أن المدعي (المطلوب) تقدم بطلب تحفيظ عقاري أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة بتطوان مساحتها 515 مترا مربعا وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية الثانية بنفس المدينة للحصول على شهادة إدارية تؤكد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته. وإذ لم يتلقى المدعي جوابا، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة ويعتبر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم 8 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بإصلاح العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14. وبناء عليه تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة وذلك على الرغم من حيوية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءت صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد القرار وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسبابا مشروعة لنقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر الكاتبة العامة السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146329",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ وإلغاء قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب المدعي لاستصدار شهادة إدارية تؤكد ملكيته لقطعة أرضية، ورفض السلطات المحلية ذلك، مما أدى إلى تقديم دعوى إدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1993",
        "event": "تقدم المدعي بطلب إلى السلطات المحلية للحصول على شهادة إدارية."
      },
      {
        "date": "2008-10-28",
        "event": "صدور المرسوم 8 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16."
      },
      {
        "date": "2006-02-14",
        "event": "صدور القانون رقم 03.16 المتعلق بإصلاح العدالة."
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ.",
    "مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.",
    "انحراف السلطة الإدارية في استعمال السلطة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء القرار الإداري، حيث أن شهادته تستوفي جميع الوثائق القانونية اللازمة.",
    "defendants_arguments": "رفض السلطات المحلية للطلب جاء مستندا إلى عدم وجود مبرر قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالطلب والقرار الإداري.",
    "rulings_made": "رفض طلب الإيقاف وتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من المرسوم 8 الصادر بتاريخ 2008/10/28."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأيد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة استيفاء الظروف الاستثنائية عند طلب إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تقدم أي أسباب قوية تثبت وجود ظروف استثنائية لمراجعة القرار."
  }
}<|eot_id|>