<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 175 بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف رقم 2021713578 وعد بالبيع - التنصيص على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه -أثره. المقرر قانونا أن الالتزامات التعاقدية المدونة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمدشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وإذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع. كما أن تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات من صميم اختصاص قضاة الموضوع. وبعد دراسة القضية المقدمة من قبل الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ (ر.ع) بمقال بتاريخ 2020/12/24، وبناءً على المذكرة المدونة بتاريخ 2021/07/12 المقدمة من المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (س.س) والرامية إلى رفض الطلب، وكذلك بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وعليه، تم تحديد الجلسة العلنية بتاريخ 22 مارس 2022 وتم الاستماع إلى الأطراف. حيث اتضح من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ل.ج) و(ع.ب) و(ي.ب) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة مقالا بتاريخ 2019/12/22، لفتح الملف رقم 0 ج يرجى فيه بأنه بتاريخ 2016/12/21 أبرموا عقد وعد بالبيع بواسطة الموثق (ه.ب) بمقتضاه وعدوا المدعى عليه (ص.ن) بأن يبيعوا له الملك المسمى "..." موضوع الرسم العقاري عدد "..." من الرسم العقاري الأم عدد "..." والكائن بالجديدة وذلك بثمن 2,300,000 درهم، وقد أودع المدعى عليه بمكتب الموثق مبلغ 100,000 درهم كعربون. واتفقت الأطراف على تحديد تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في 22/12/2017، وذلك في انتظار حصولهم على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري المستغل بالملك المذكور، وفي انتظار إيداع المدعى عليه بمكتب الموثق باقي الثمن وقدره 2,200,000 درهم خلال أجل أقصاه تاريخ 22/12/2017. وبحلول الأجل المذكور لم يتيسر لهم تنفيذ التزامهم بالحصول على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري المستغل بالملك، وبتاريخ 2017/12/21 أبرموا مع المدعى عليه بواسطة نفس الموثق اتفاق أجل تمديد إبرام عقد البيع النهائي إلى تاريخ 22/04/2018، وبحلول هذا الأجل لم يتيسر لهم أيضا الحصول على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري. وعلى إثر ذلك، تم توجيه إشعار مؤرخ في 2019/10/04 للمدعى عليه بأنهاء تنفيذ التزاماتهم المذكورة وأذناه بسحب مبلغ العربون المودع بالمكتب المذكور المقدر بـ 100,000 درهم. وتم توصيله بتاريخ 2019/10/07. ثم وبالتاريخ 03/11/2019 وجهوا إشعارا آخر للمدعى عليه قائلين فيه بتعذر تنفيذ التزاماتهم بسبب استمرار النزاع القضائي. ثم قاموا بإشعار المدعى عليه باعتبار الاتفاقين بتمديد أجل إبرام عقد البيع النهائي حتى تاريخ 22/12/2017 مفسوخا، وأذناه باسترجاع مبلغ العربون. عموماً، كان هناك الكثير من الصعوبات، ومنها استمرار النزاع القضائي حول طلب الحكم بإفراغ المستغلين للأصل التجاري. ثم أبرم المدعى عليهم العديد من الإجراءات، ولكن ظلوا يتعرضون لفشل بسبب النزاع القضائي القائم وتقاعسهم. وفي حكم محكمة الاستئناف المؤرخ بتاريخ 2018/11/18 تم رفض طلب إفراغ المستغلين. وعليه، فإن المدعى عليهم يريدون الحكم بإلغاء العقد وإثبات أن هناك شروط قد تم تقديمها من أجل التنفيذ، وبالتالي فإن ذلك يعكس لا جدوى من الاستمرار في العمل بالمخطط إذا لم يتوافق عليه قانونيا. وقد تم تقديم الطعن مرة أخرى من المحكمة بعد استئناف، إلا أن محكمة النقض قضت برفض الطلب مما يجعل القرار السابق ساري المفعول مع تحميل الطالب المصاريف. وبذلك صدر القرار بالمداولة في الجلسة العمومية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه وبقاعة الجلسات المعتادة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021713578",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد وعد بالبيع",
    "parties_involved": "ل.ج، ع.ب، ي.ب، ص.ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ص.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "س.س",
      "role": "محامي المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتنفيذ عقد وعد بالبيع حيث تجاوز المدعى عليهم التزاماتهم مما دفع المدعي إلى طلب الفسخ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/21",
        "event": "إبرام عقد وعد بالبيع."
      },
      {
        "date": "2017/12/22",
        "event": "تحديد موعد إبرام عقد البيع النهائي."
      },
      {
        "date": "2019/04/22",
        "event": "بدء إجراءات الفسخ بعد عدم تنفيذ الالتزامات."
      },
      {
        "date": "2019/10/04",
        "event": "توجيه إشعار للمدعى عليه بعدم تنفيذ الالتزامات."
      },
      {
        "date": "2018/11/18",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف برفض طلب الإفراغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ الالتزامات العقدية من قبل المدعى عليهم.",
    "شرط الفسخ في حالة عدم الوفاء.",
    "مسؤولية الأطراف في تنفيذ الشروط."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي تمسك بعدم تنفيذ المدعى عليهم للتزاماتهم وأن العقد يعتبر مفسوخا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى أن هناك صعوبات خارج إرادتهم كانت سبب عدم الوفاء بالالتزامات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد وعد البيع، إشعارات الاستقالات، الأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة فسخ العقد بناءً على عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية وعدم السماح بإغفالها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على تأثير النزاعات القضائية على القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 1116 الصادر بتاريخ 15 مارس 2011 في القضية رقم 2008/413378 تركة - الادعاء بحق على ميت أو له - شروطه. إن الادعاء بحق على ميت أو له لا تسمع الدعوى به حسب المقرر فقها وقضاء إلا بعد إثبات موته وعدد ورثته وتناسخ الوراثات إن مات شخص ولا تقسم تركته إلى أن مات وراث له. نقض وإحالة بالمقرر الملك حيث يستفاد من وثائق الملف 308 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 29 أبريل 2008 في الملف 133/236 المدعين ورثة (ع.ب) ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المسماة '...' الواقعة بالمكان المسمى '...' بحوز دوار توفلت قبادة أربعاء 2792 المذكورة بالمقال وأن المدعى عليه (م.أ.ب) اعتدى على جزء منها بالترامي على ملكية الراقة جهة الواد، فاستولى على مساحة قدرها 200 متر طولا و80 مترا عرضا وعمد كذلك إلى قطع شجار الدالية منه وذلك دون وجه حق، طالبين الحكم باستحقاقهم الجزء المستولى عليه وإلزامه بالتخلي عنه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الإراثة المدلى بها من المدعين لا تنطبق عليهم؛ وأن كلاً من رسم الشراء ورسم الملكية اللذين أدلوا بهما قديمان وغير معترف بهما كما يجب ويفتقران لما يدل على استمرار الملك وأن أرضه بيده مفصولة عن أرض المدعين الواردة بالمقال طالباً رفض الدعوى. عقب المدعون بأن الإراثة المدلى بها هي لوالدة البعض منهم الهالكة (ف.أ)؛ وهي تشهد بوفاتها وعدد ورثتها وأن المدعى فيه هو جزء من ملكهم تم غصبه من المدعى عليه وأن من شأن الحجة فيه أن تبين أن رسم شراء موروثهم وملكية البائع له يتطابقان عليه وأرفقوا التعقيب بصورة من إراثة الهالك (ع.ب). وبعد الأمر بخبرة وإيداعها وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة وفق الطلب فاستأنفه المحكوم عليه مثيراً أن المحكمة الابتدائية أذنت في الدعوى بإراثة الهالكة (ف.أ) وهي لا تتعلق بالهالك (ع.ب) المدعى له بحق ملك المدعى فيه وأن ما بيده هو حوز وملك مفصول عن ملك المدعين جرف بينهم. وأن حجج المستأنف عليهم ناقصة عند إجراء الاعتبار طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى. وأجاب المستأنف عليهم بأنهم أثبتوا الدعوى برسم ملكية البائع لموروثهم ورسم شرائه وأن المدعى عليه زعم أنه هو المالك للمدعى فيه ولم يدل إلا برسم تصرف الذي يثبت الملك له. عقب المستأنف على ذلك أن الدعوى المقامة من المستأنف عليهم ادعوا فيها حق الملك لموروثهم (ع.ب) وهو من يجب إدلاءهم بإراثته المثبتة لموته وعدد ورثته عملاً بما لزم الزقاق وصاحب العمل. وأن الإراثة التي أقاموها للهالكة (ف.أ) باطلة شرعاً - لأن شهودها لم يشهدوا بحصر عدد الورثة على العلم؛ وإنما على القطع و هذا يبطلها لأن العمل حري بخلاف ما لابن سهل. وأن رسم الشراء الذي أدلوا به شهد بالشراء في مجهول حسب الصيغة المعتمدة فيه، لأنه أشار فيه إلى أن المشتري اشترى النصف شائعاً من جميع ما بقي لممن (أي البائعين) عن البيع الواقع بينهم وبين المشتري سابق تاريخه. علاوة على أن رسم الملكية للبائعين له شهد فيه أنهم المالكون حتى تاريخ التلقي عن الشهود؛ بينما رسم الشراء لموروث المستأنف عليهم سابق عن إقامة رسم الملكية في التاريخ حسب الثابت من الرسمين إذ رسم الشراء أقيم في 6 صفر عام 1364 ورسم الملكية أقيم بعد ذلك في 5 صفر عام 1365. وبعد إدلاء المستأنف عليهم بصورتين طبق الأصل من رسمي الشراء والملكية المشار إليهما وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الرساوة، حيث يعيب الطالب على القرار بأن المطلوبين بصفتهم مدعين ادعوا أنهم تلقوا حق الملك للمدعى فيه عن مورثتهم - وهو والدهم (ع.ب) وأقاموا الدعوى بصفتهم تلك؛ وعززوها برسم شراء موروثهم للمدعي فيه مما يتطلب أن يكون الإثبات للموت والورثة في حق موروثهم (ع.ب) بحجة معتمدة. وحسب ما جاء في الزقاق، فإن من يدعي حقا لمميت ليثبتن له الموت والوراثة بعده تحت طائلة عدم سماع الدعوى حسب المقرر فقها ولم يكن للمحكمة أن تستخلص ثبوت صفة المطلوبين في الدعوى من إدلاءهم بإراثة الهالكة (ف.أ) وهي زوجة المالك (ع.ب) المدعى له حق الملك ووالدة بعض المطلوبين، فخرقت بالتالي قاعدة فقهية وذلك حرماً للقانون الداخلي يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار بأن الادعاء بحق على ميت أو له لا تسمع الدعوى به حسب المقرر فقها وقضاء إلا بعد إثبات موته وعدد ورثته وتناسخ الوراثات إن مات شخص، ولم تقسم تركته إلى أن مات وارث له. والثابت من وقائع الدعوى؛ والأدلة المدلى بها لقضاة الموضوع أن المطلوبين ادعوا أن الملك المدعى فيه هو لموروثهم (ع.ب) انحر إليهم منه بالإرث عنه وعن المالكة بعده زوجته (ف.أ) بالنسبة لبعضهم، وأدلوا لذلك بصورة طبق الأصل من رسم ملكية البائعين له ورسم شرائه - وبذلك ادعوا حق الملك له وأنهم ورثوه عنه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - لما ردت الدفع المثار أمامها من طرف الطالب بعدم إثبات المطلوبين للموت وعدد الورثة لمن ادعي له حق الملك وهو متوقف بأن الحجة في الدعوى هذا الادعاء هي الإراثة المدلى بها للهالكة (ف.أ) وهي ليست الموروثة الوحيدة المدعى لما حق الملك للمدعى فيه وإنما ادعي لموروثها هي كذلك مع ورثتها الآخرين وورثتها هي؛ وهو ما يستوجب على المطلوبين بصفتهم مدعين لتسمع دعواهم طبقاً للقاعدة الفقهية المقررة في الادعاء لحق لميت أو عليه، إثبات وفاة من ورثته بعده لعدم قسمة تركته قبل وفاة هذا الوارث كما في نازلة الحال - فإنما بذلك عللت قرارها تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة آسية ولعلو. بتاريخ المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008/413378",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الادعاء بحق على ميت أو له",
    "parties_involved": "المدعين ورثة (ع.ب) والمدعى عليه (م.أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "ف.أ",
      "role": "هالكة والدة بعض المدعين"
    },
    {
      "name": "م.أ.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "آسيا ولعلو",
      "role": "قاضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول حقوق الملكية لأرض تدعيها المدعون كتركة لموروثهم، بينما ينكر المدعى عليه أي حق لهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2011",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2008",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الادعاء بحق الميت وضرورة إثبات الموت وعدد الورثة",
    "صحة الوثائق المقدمة لتأكيد الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعون أن الأرض جزء من تركة موروثهم (ع.ب) وأنهم قدموا الوثائق اللازمة لإثبات حقهم.",
    "defendants_arguments": "نكر المدعى عليه حق المدعين واستند إلى عدم صحة وثائق الإراثة وعدم تناسق الملك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الملكية ورسم الشراء.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي لعدم انسجام الإثباتات المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز الادعاء بحق ميت أو له إلا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأصول القانونية في الادعاء بالحق على المورث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستوجب القضايا المشابهة الالتزام بمعايير الإثبات الصارمة لإثبات حقوق الميراث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 516 بتاريخ 02 ديسمبر 2021، في الملف عرو 20201217. واجب التمدرس بالتعليم الخصوصي - محدودية الدخل الشهري للأب - أثره. المقرر قانونا وقضاء أن واجب تعليم الأبناء من مشتملات النفقة، ولا يلتزم الأب بمدرسهم في التعليم الخصوصي ما لم يقبل به، مع مراعاة إمكانياته المادية. والمحكمة لم تتفحص عن صواب مناقشة مرض المحضونة ومدى ضرورة تمدرسها بالقطاع الخصوصي لعدم ثبوت تعذر الالتحاق بالتعليم العمومي، واستنتجت - بغض النظر عن موافقة المطلوب على تسجيلها بالتعليم الخصوصي من عدمه - أن محدودية دخله لا تسمح له بأداء مصاريف التعليم في مؤسسة خصوصية، وبهذا لم تخالف ما قضت به. حيث إنه بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نوفمبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة، عبر نائبتها الأستاذة (م. ح)، والتي تتعلق بالقرار رقم 168 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 7 المضموم إليه الملف عدد 2.98. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الأستاذة (خ.ك) نيابة عن المطلوب في النقض بتاريخ 2020/07/14، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحالد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ (التاريخ غير واضح)، قدمت الطاعنة (ك.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أعقبته بثلاثة مقالات إضافية أدلت بها على التوالي بتاريخ 2018/11/12 و2019/01/14 و2019/02/18 عرضت من خلالها أن ابنتها (ك) المزدادة بتاريخ 2005/03/27 من طليقها المدعى عليه (ي.و) مصابة بالتصلب اللويحي المزمن الذي يستلزم خضوعها للعلاج المستمر وتسجيلها في مدرسة خصوصية لتحظى بالمراقبة والعناية اللازمة لمن هم في حالتها. وأن علاجها وتمدرسها بالقطاع الخصوصي كبدها مصاريف طائلة رأى مفارقها عدم الالتزام بها رغم علمه بوضع ابنته الصحية وكونه هو من سجلها أثناء العلاقة الزوجية في القطاع التعليمي الخصوصي. وأضافت أنها استصدرت حكماً قضى لفائدتها بواجبات تمدرس ابنتها خلال الموسم الدراسي 2010-2011 دون باقي السنوات وأنها اضطرت إلى تسجيلها في مدرسة '...' الخاصة بعد رفض باقي المؤسسات التعليمية استقبالها بالنظر لحالتها الصحية؛ وأفادت بأن المدعى عليه هو المسير الوحيد لمختبر التصوير الفوتوغرافي ومالك لشقة ولا يقوم بزيارة ابنته. والتمست المحكمة أن يحكم عليه بمصاريف علاج ابنتها وتمدرسها حسب المبالغ المفصلة المدعمة بفواتير ووصلات. بينما المدعى عليه أن حكمًا صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/09/14 بشأن ملف مشابه للرفض وأصبح نافذًا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/01/07. واحتج بأن المدعية تستفيد من التغطية الصحية وهي التي سجلت ابنتهما (ك) بالتعليم الخصوصي دون سابق إذن منه أو استشارته وأن أجره الهزيل الذي لا يتجاوز 1686.92 درهمًا لا يسمح له بأداء مصاريف تعليم ابنته بالقطاع الخصوصي على عكس المدعية التي تعمل مستخدمة ولديها الإمكانيات المادية اللازمة لذلك وعليها أن تتحمل تبعات قرارها الانفرادي. وأنه أثناء قيام العلاقة الزوجية هو من سجل ابنته في حضانة وروضة خصوصية وأدى مصاريف ذلك، خلال الموسم الدراسي 2009-2010 وبعد الطلاق تحملت المدعية مصاريف التمدرس إلى غاية سنة 2018. والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء البحث بحضور الطرفين وتبادلهما للردود، قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 201816061787 على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 84000.00 درهم عن واجب تمدرس البنت (ك) خلال السنوات الدراسية 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018؛ ورفض باقي الطلبات. فاستأنف الطرفان كليهما. وبعد تمام المناقشة، قامت محكمة الاستئناف بضم الملفين المذكورين وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات التمدرس للبنت (ك) وقضت تصديًا برفضه وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال مذكرة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لعدم وجوده، وبخرق القانون حيث إن المحكمة مصدرته عللت رفض طلب تعويضها عن مصاريف تمدرس ابنتها (ك) بالتعليم الخصوصي خلال الفترة ما بين سنة 2010 و2019 بما جاء بقرارات محكمة النقض التي لا تطابق وقائعها ملابسات القضية. وبناءً على محضر المفوض القضائي بتاريخ 05 من عدم سموها، حيث هي من سجلت ابنتها في مدرسة خصوصية خلال الموسم الدراسي 2010-2011، واعتبرت أن الأصل هو التعليم العمومي وأن إلزام الأب بأداء مصاريف التمدرس رهين بوضعه المادي وتناست إصابة المحضونة بمرض التصلب اللويحي الذي يتطلب رعاية خاصة لم تحدها التعليم العمومي الذي رفض استقبالها، ما جعل تسجيلها في مدرسة خصوصية ملحًا. ولا يمكن أن تتحمل وحدها تبعاتها المادية والمعنوية في الوقت الذي يتماطل الأب عن القيام بمسؤولياته كـأب. وأن المحكمة عندما قضت على نحو ما ذُكر، فإنها قد خرقته. لكن، حيث إن المقرر قانونا من مشتملات النفقة، ولا يلزم الأب بتمدرسهم في التعليم الخصوصي مع مراعاة إمكانياته المادية. والمحكمة لم تتفحص عن صواب مناقشة مرض المحضونة، مما يجعل ضرورة تمدرسها بالقطاع الخصوصي لعدم ثبوت تعذر إلتحاقها بالتعليم العمومي، واستنتجت - بغض النظر عن موافقة المطلوب على تسجيلها بالتعليم الخصوصي من عدمه - أن محدودية دخله الذي لا يتجاوز 1686.93 درهمًا شهريًا حسب الثابت بشهادة التصريح بالمداخيل التي لم تكن محل أي طعن، لا تسمح له بأداء مصاريف التمدرس بمؤسسة خصوصية؛ ورفعت عنه على نحو ما قضت به فقد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وقرء في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغ العالي، ونور الدين الحضري أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ويمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 20201217",
    "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الواجبات التعليمية للأبناء",
    "parties_involved": "ك.س، ي.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.س",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ي.و",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسؤولية الأب عن مصاريف تعليم ابنته في المدرسة الخصوصية بسبب مرضها المزمن وعدم إمكانية التحاقها بالتعليم العمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "قدمت المدعية مقالا أوليا للمحكمة."
      },
      {
        "date": "2019/04/15",
        "event": "حكمت المحكمة الابتدائية بأن يدفع المدعى عليه مصاريف التعليم."
      },
      {
        "date": "2021/11/02",
        "event": "قررت المحكمة نظر القضية في جلسة علنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "واجب الأب في تحمل مصاريف التعليم",
    "حالة الفتاة الصحية وتأثيرها على التعليم العمومي",
    "محدودية الدخل الشهري للأب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن وجود مرضها الصحي يستلزم التعليم في المدرسة الخصوصية وأن المدعى عليه يرفض المشاركة في تكاليف التعليم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن دخله لا يسمح له بتحمل مصاريف التعليم وأن المدعية مسؤولة عن قرار تسجيل الابنة في التعليم الخصوصي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات تصاريح الدخل، حكم المحكمة الابتدائية السابق.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعية لتعويض مصاريف التعليم في التعليم الخصوصي وأيدت المحكمة القرارات المحاكم السلفية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التعليم كجزء من النفقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعية.",
    "implications": "تثبيت مسؤولية الأب عن مصاريف تعليم ابنته على أساس قدرته المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية الأوضاع المالية للأب وتأثيرها على التعليم الخاص للأطفال، خاصة في حالات الأمراض المزمنة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 57 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212620087. وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناءً على طلب النقض المقدم من قبل (أمين...) بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب) والذي تم إيداعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات، ويمتد إلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021-06-08 تحت عدد 161 - 2021-5575، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية المتعلقة بالحادثة وفقًا للقواعد القانونية للسيارة نوع سيسيبيكوب 000.0 وذلك بنسبة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع للسيارة الأخرى من نوع رونو - المصادقة على تقارير الخبرات الطبية والحسابية والتقنية المنجزة من طرف الخبيرين (ع.ب) و(ر.ح) و(م.ص). باعتبار (ط.ن) و(ع.ن) مسؤولين مدنيا، والحكم عليهما بذات الصفة بأدائهما للفائدة ذوي حقوق المالك رم. س2 وهم: أرملته (ز)، ومنح تعويضًا معنويًا قدره 218540 درهمًا، ولأولاده الراشدين (ز) و(م) و(ع) و(ب) و(ح) و(ر)، تم منح تعويض معنوي قدره (13905) دراهم لكل واحد منهم، ولأرملته تعويضًا ماديًا قدره 165235.22 درهمًا، كما تم منحها تعويضًا عن مصاريف الجنازة في مبلغ ثمانية آلاف (8000) درهم. ثم لأبناء الهالك القادرين على إثبات الإنفاق عليهم مثل (ح) و(ر) و(ع) تم منحهم تعويضًا ماديًا قدره 66094.09 درهمًا لكل واحد منهم، وللأحفاد القاصرين (ع) و(س) و(م) النائب عنهم والدهم (ع.س) تم منحهم تعويضًا ماديًا قدره 54527.62 درهمًا يقسم عليهم بالتساوي. كما تم تعويض المدعي (ع.س) نيابة عن ابنه القاصر (س) بمبلغ مدني إجمالي وشامل قدره 40046.73 درهمًا. ولذوي حقوق المالك تم منحهم تعويضًا عن الخسائر المادية الناتجة عن الحادث في مبلغ 36375 درهمًا، يتوزع على ورثة الهالك حسب الفريضة الشرعية، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنيها في أداء ما حكم به ضدهم من تعويض مدني وفائدة. تم احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى والنفاذ المعجل في حدود الربع. وتم رفض باقي الطلبات مع تعديل التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) نيابة عن ابنه (س) إلى مبلغ 45811.98 درهم، والمحكوم به للأرملة (ز) عن مصاريف الجنازة إلى مبلغ 11250 درهم، وتخفيض التعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد من أبناء الهالك (ع) و(ح) و(ر) إلى مبلغ 10428.75 درهم، والتعويض المادي إلى 42064.77 درهم لكل واحد منهم، وتخفيض التعويض المعنوي المحكوم به لكل من أبناء الهالك (ز) و(م) و(ب) و(ح) إلى مبلغ 5 دراهم، وتخفيض التعويض المادي المحكوم به لحفدة المالك وهم (ع) و(س) و(م) نائب عنهم والدهم (ع.س) إلى مبلغ 34703.43 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد شيصي أقام ممثل النيابة العامة استنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حكمت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021-06-08 في القضية عدد 202185، وحكمت عليها بالنفقات القضائية. تم تلاوة القرار في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع 8 ديسمبر بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: معيرة نقال رئيسة، والمستشارين شداد، وبديعة بوعدي، ومحمد حلوقي، وجمال سرحان، ومحضر المحامي العام: جمعة شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة رالعالطلائع.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "57",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مراجعة حكم الجنح الاستئنافية",
    "parties_involved": "أمين (...)، الشركة التأمين (...)، (ط.ن)، (ع.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمين (...)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ي.ب)",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد شيصي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مولي إدريس شداد",
      "role": "المستشار المكلف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتمثل هذا الملف في طعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الذي كان يتضمن تشطير المسؤولية في حادثة سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-08",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "2022-01-19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الصدور للحكم - حضورياً أو غيابياً.",
    "الخطأ في وصف القرار القضائي.",
    "تقييم التعويضات المقررة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار تم وصفه بأنه حضوري رغم غياب نائب الطاعن، مما يوجب اعتباره غيابياً.",
    "defendants_arguments": "القرار في جوهره صحيح وقد تم الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانونية، والتقارير المقدمة من الخبراء.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض من قبل الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحقق من وصف الأحكام ومدى التزامها بالمبادئ القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشديد على ضرورة الإعلان الصحيح عن القرارات القضائية لضمان حقوق المتقاضين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نظام محكمة الاستئناف الإدارية، المقرر رقم 22-7. بتاريخ 3 سبتمبر 1991، الذي أمر بطرد المواطن من المغرب. وقد تم الطعن في هذا القرار من قبل المواطن الذي احتج بأنه كان معتقلاً في السجن المركزي بالقنيطرة في يوم صدور المقرر المطعون فيه، حيث كان يقضي عقوبة السجن المؤبد. ويشير الطاعن إلى أن أجداده استقروا في طنجة منذ عدة قرون، وطالب بإلغاء القرار الذي اعتبره مخالفاً للحقائق التاريخية ومنافيًا لحقوقه كمواطن مغربي. حيث أثر الطاعن بوجود وقائع غير صحيحة أسست عليها الإدارة قرار الطرد، مشيرًا إلى أن حياته قبل الاستقلال تشهد على مغربيته الحقيقية. كذلك، دفع بأن السلطات الفرنسية قد نزعت عنه الجنسية المغربية عبثًا. واعتبر أن المقرر قوبل بانتقادات لكونه يتجاوز صلاحيات السلطة الإدارية. وفقًا للقانون المغربي، لا يمكن طرد المواطن إلا في حالة ارتكابه لعمل يهدد الأمن الوطني. وعليه، يعتبر الطاعن أن الطرد غير مشروع، لأنه يجب انتظار إطلاق سراحه قبل اتخاذ أي إجراء. حيث توصل المحامي بلائحة جوابية من الإدارة، إلا أن الطاعن لم يعرض أي أدلة قطعية تدعم ادعاءه بامتلاك الجنسية المغربية. وخلص القرار إلى أن المقرر المطعون فيه يستند إلى أساس قانوني صحيح، وبالتالي، تم رفض الطعن.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "735",
    "date_of_ruling": "22-7",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء وقرار الطرد",
    "parties_involved": "الطاعن: المواطن المغربي؛ المدعى عليه: وزارة الداخلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المواطن المغربي",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "القاضي محمد المنتصر الداودي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بركاش",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطرد مواطن مغربي بناءً على قرار إداري صادر بتاريخ 3 سبتمبر 1991. قدم المواطن طعناً في هذا القرار مشيراً إلى أنه معتقل وأن له تاريخ عائلي طويل في المغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 سبتمبر 1991",
        "event": "صدور قرار الطرد"
      },
      {
        "date": "22-7",
        "event": "النطق بالحكم في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الطرد",
    "توافر الجنسية المغربية للطاعن",
    "إجراءات الطرد قبل الإفراج عن الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد حقوقه كمواطن مغربي ويشدد على أن قرار الطرد يستند إلى وقائع غير صحيحة تاريخياً وقانونياً.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطاعن يعتبر أجنبياً لحيازته الجنسية البرازيلية وأن قرار الطرد تم بناءً على مبررات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم دراسة الوثائق المقدمة من الطاعن والإدارة، بما في ذلك سجلات الاعتقال والجنسيات.",
    "rulings_made": "رفض طلب الإلغاء استنادًا إلى صحة قرار الطرد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم شرعية طرد المواطن من وطنه",
      "القانون المغربي بشأن الجنسية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن في قرار الطرد.",
    "implications": "تأكيد السلطة للأجهزة الحكومية في اتخاذ القرار الإداري بناءً على اعتبارات الأمن والنظام العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حرص القاضي على توضيح معايير الطرد وضرورة توفر الأدلة الصحيحة لدعم ادعاءات المواطن بشأن جنسيته."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو513 ِ (لصادر بتاريخ 22 (أكتوبر 2020 في القضية رقم 2019/1019/204 غرامة تهديدية - تصفيتها. تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده. وتؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به المستفيد من التنفيذ، ويراعي فيه تعنته ومدة امتناعه. وأن التعويض المذكور لا يشمل الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام، الذي يمكن لهذا الأخير أن يطالب به سواء في إطار الفقرة الثانية من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أو في إطار القواعد العامة للمسؤولية. حيث يستفاد من مستندات الملف، الرد فيه عدد 348 الصادر بتاريخ 8 عن محكمة الاستئناف، أنه بتاريخ 2018/04/02 ادعى ع. ك. لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر أمرا استعجاليا يقضي بإلزام المدعى عليه (ع. ع.) برفع الضرر عنه، وأعطيت المحكمة إنذارا بفتح الملف المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تأييده استئنافيا، فتح ملف التنفيذ عدد 2174237، حيث أبدى المحكوم عليه امتناعه عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 7/اللواحد، مما أدى إلى تفاقم الضرر بشكل كبير خصوصا في وقت برودة الطقس. ملتمسًا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 250 درهم يوميًا عن الفترة من 2017/07/27 إلى غاية ... أي ما مجموعه 60.000 درهم. وبعد رد المدعى عليه برفض الطلب، لعدم توفر شروط الامتناع ومخالفة المحضر المحتج به للفصلين 433 و444 من قانون المسطرة المدنية. وبعد إتمام الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2017/10/19 حتى تاريخ الحكم، وألزمت المدعى عليه بأداء تعويض قدره 50.000 درهم لفائدة المدعي، ورفضت باقي الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 348 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 448 و3 و50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني. ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 448، يكون طالب التنفيذ محقا فقط في طلب التعويض وليس في تصفية الغرامة التهديدية. والقرار المطعون فيه لما قضى له بالتعويض وتصفيته الغرامة التهديدية، يكون قد خالف المقتضى القانوني المذكور. كما أن كل حكم يجب أن يستند إلى النص القانوني الذي اعتمده. والقرار لما اعتبر الحكم الابتدائي سليما وموافقا للقانون دون أن يلاحظ أنه لم يتضمن أي نص قانوني في قضائه بتصفية الغرامة التهديدية، يكون قد خالف بدوره المقتضيات القانونية المذكورة؛ ثم يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فبمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأبرئ الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بما. ويمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب، علاوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته. والمقرر قضاء أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده وتؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به المستفيد من التنفيذ، ويراعي فيه تعنته ومدة امتناعه، وأن التعويض المذكور لا يشمل الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام الذي يمكن لهذا الأخير أن يطالب به سواء في إطار الفقرة الثانية من الفصل 448 أعلاه أو في إطار القواعد العامة للمسؤولية. ومن جهة ثانية، فإن العبرة في الأحكام هي صدورها عن عدم الإشارة إلى النصوص القانونية التي طبقتها المحكمة تطبيقًا محكمًا. وتعتبر دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن التنفيذ. الحكم يتركز على مسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه. مادام الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة تؤدي إلى حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق في استغلال شقته نتيجة ما لحقه من ضرر كشف عنه الحكم القضائي مع إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذه، فتكون المحكمة بذلك قد أسست قضاءها على سند قانوني صحيح، وما بالوسيلتين على غير أساس. في شان الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الخامسة، مشيرًا إلى أنه دفع أساسا بكونه لم يتوصل بأي طلب لتنفيذ الحكم الصادر عليه بالإصلاح، وأنه لم يمتنع قط عن إنجاز هذا الإصلاح، وأن محضر الامتناع المحرر ضده لا تتوفر فيه العناصر الأساسية التي تستوجبها مقتضيات الفصلين 433 و444 من نفس القانون، وأنه رغم وضوح هذا الدفع ووجاهته، فإن القرار المطعون فيه لم يرد عليه، الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود، إذا كان محل الالتزام امتناعا عن القيام بعمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. والبين من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2017/10/19 أن عون التنفيذ انتقل بتاريخ 2017/07/27 إلى عنوان الطاعن وسلم لزوجته الأشعار بالتنفيذ مع الأعذار لكنها رفضت التوصل به بدعوى أن المطلوب في التنفيذ مسافر، ورغم مرور الأجل، وانتقال العون عدة مرات إلى عين المكان، لم يحصل التنفيذ وتأكد بأن الطاعن لم يعمل على رفع الضرر تنفيذًا للحكم موضوع التنفيذ. والمحكمة لما استخلصت من المحضر المذكور ثبوت امتناع الطاعن عن تنفيذ منطوق الأمر الاستعجالي القاضي في حقه برفع الضرر، تكون قد قيمت مضمون المحضر المذكور تقييما صحيحا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد عبد الحادي الأمين رئيساً والسادة المستشارين محمد الدومالي و... والأعضاء: إدريس سعود ومحضري العام السيد: ... كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1019/204",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "تصفية الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "ع. ك.، ع. ع."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ك.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع. ع.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الدومالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقضية غرامة تهديدية تعود إلى عدم تنفيذ المدعى عليه لحكم قضائي يقضي برفع الضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/07/27",
        "event": "انتقال عون التنفيذ إلى عنوان المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2018/04/02",
        "event": "استصدار المدعي لأمر استعجالي."
      },
      {
        "date": "2017/10/19",
        "event": "محضر امتناع عن التنفيذ."
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى قانونية تصفية الغرامة التهديدية.",
    "طبيعة التعويض المستحق للمدعي.",
    "مدى توافر شروط التنفيذ والإثبات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المدعى عليه لم ينفذ الحكم الصادر برفع الضرر، و يطلب تصفية الغرامة التهديدية.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على عدم وجود أي امتناع عن التنفيذ، واعتبر أن المحضر غير معتمد على الأسس القانونية الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع عن التنفيذ.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتصفية الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "إقرار مبدأ تصفية الغرامة التهديدية عند عدم تنفيذ الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس الطبيعة الملزمة للقرارات القضائية في حالات امتناع التنفيذ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراجعت محكمة النقض عن القرار رقم 0019 الصادر بتازة بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 20216611476 المتعلق بأرض سلالية - جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة في ذلك على أن الحيازة المادية للعقار ثابتة للجماعة السلالية، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها. ورفضت الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى (عبد الله. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورززات. حيث جاء القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 06 يناير 2021 في القضية الجنحية عدد 202028018 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي معاقبًا الظنينين ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما أُلزم المدان بالأداء للمطالبين بالحق المدني نواب الجماعة السلالية لقبائل تدلي تعويضا مدنيا قدره عشرين ألف درهم (20.000 درهم). إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريرها في القضية، وانصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف فتح الله سلامي المحامي بمراكش، رأت أن وسائل النقض الثلاث مجتمعة تعود إلى انعدام الصفة في النازلة، حيث لا وجود لجماعة سلالية تحت اسم جماعة تدلي. كما رأت المحكمة أن التصريحات الصادرة عن الشهود كانت متناقضة وأن الحيازة المادية للعقار محل النزاع لم تكن ثابتة. وعليه، قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216611476",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "عبد الله ب، فتح الله سلامي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله ب",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "فتح الله سلامي",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث ادعى المدعى أن الجماعة السلالية تحتكر هذا العقار، بينما نفى المدعى ذلك وأكد أن الحيازة لم تكن ثابتة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "02",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الصفة في النزاع",
    "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "الحيازة المادية مقابل الحيازة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التأكيد على حيازتهم للعقار وأن المدعى قدم شكاية كيدية",
    "defendants_arguments": "قدمت دفاعاً قائماً على عدم وجود صفة نائب أراضي الجموع وأن الحيازة لم تكن ثابتة"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، تقرير المحكمة الابتدائية، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض بناءً على اعتبارات تتعلق بعدم ثبوت الحيازة المادية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الجنائي المغربي",
      "فصل 570 من قانون العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والنقض، وإبقاء الحكم الابتدائي قائماً.",
    "implications": "تأكيد أن الحيازة المادية ليست مقدمة على الحيازة القانونية في هذه الحالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى العديد من الشهادات المتناقضة التي أدت إلى الحكم بعدم ثبات الحيازة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 223 القرار عدد : 123 المؤرخ في : 2017/03/07 ملف تجاري عدد 2013/131672 محكمة الإحالة - الطلب الأصلي - الطلب المقابل. تقادم الالتزام المعلق على شرط واقف لم يبدأ في السريان حسب الفصل 380 من ق ل ع إلا من يوم تحقق الشرط. رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق الملشكير أن المطلوبين ح ع ومن معه قد تقدموا بتاريخ 2008/03/11 بمقال افتتاحي لتجارة البيضاء عرضوا فيه أنهم باعوا بتاريخ 1997/04/30 للطالب ع ر التجارة المملوك لهم المستغل تحت تسمية 'كيك شوب' وأنه التزم بمقتضى عقد البيع بأداء جزء من الثمن وقدره 300,000 درهم خلال سنة على أبعد تقدير من تاريخ حصرهم على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير أنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم حصوله على الوثيقتين المذكورتين ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مع تعويض قدره 15,000 درهم. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل دفع فيها فيما يخص الطلب الأصلي بأن الوثيقة المستظهر بها من طرف المدعين ليست هي الوثيقة المطلوبة، وفي الطلب المقابل عرض أن المدعى عليهم فرعياً التزموا بموجب عقد البيع برفع اليد داخل أجل ثلاثين يوماً عن كل تقييد قد ينصب على الأصل التجاري المبيع غير أنهم أخلوا بهذا الالتزام لعدم رفعهم ثلاث حجوز مضروبة على الأصل التجاري ما جعله يظل مسجلاً بالسجل التجاري باسم المدعى عليه ع ر وهو وضع شكل عرقلة حالت دون حصوله على رخصة الاستغلال باسمه؛ إلا خلال سنة 2001. هذا فضلاً عن أن المدعى عليه ح ع قام بإغلاق باب المخبزة المتواجد على شارع إبراهيم الروداني بإزالته وبناء حائط عوضاً عنه؛ وبسبب ما ذكر وبفعل عدم تمكينه من الإبراءين المتعلقين بديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتمكن من الانتفاع بمشتراه بكيفية هادئة. ملتمساً الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له متضامنين بينهم تعويضاً قدره 100,000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عما لحقه من ضرر وما فاته من ربح نتيجة تصرفات المدعى عليهم. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه ع س للمدعين ح ع ومن معهم مبلغ 0 درهم وتعويضا قدره 5,000 درهم وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغائه جزئياً فيما قضى به من أداء وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب وأيدته في الباقي. طعن فيه بالنقض من طرف المدعين أصلياء. أنزّل المحكمة أوردت في تعليلات قرارها (بأن الإبراء من الضرائب التي تضمنها الشهادة المذكورة تفيد أن المدعى عليه ع ر لا يزال مديناً بالجوانب الضريبية) في حين تفيد بيانات الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب أنه بتاريخ 2008/03/10 المدلى بها ابتدائياً لجلسة 2008/10/23 أن الطالب ع ر يمارس المحل الكائن بالرقم 218 بشارع إبراهيم الروداني مسجل بالجداول الضريبية وأنه أبرأ ذمته من الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2006 بتاريخ 6، وأن الشهادة المذكورة سلمت له من أجل بيعه الأصل التجاري موضوع عقد البيع المؤرخ في 1997/04/14 وإن كانت تتضمن عبارة -أنها لا تبرئ ذمته الجبائية- فإنها تبقى مجرد عبارة مدونة بجميع مطبوعات إدارة الضرائب غايتها التحفظ على ما قد يصدر عنها من أخطاء، فتكون المحكمة بحسب ما ذهب إليه من اعتبار شهادة إدارة الضرائب المشار إليها غير مبرئة للذمة قد بنت قرارها على غير أساس مما يوجب نقضه. وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية وتعقيب الطرفين أصدرت قراراً بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه من طرف المدعى عليه ع س بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة والفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن عقد البيع النهائي الذي تضمن التزام المطلوبين بتمكينه من الإبراء المتعلق بدين إدارة الضرائب ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتزامه بأداء باقي الثمن أبرم بتاريخ 1997/04/30 بينما الدعوى الحالية الرامية للحكم عليه بالأداء لم تقدم إلا بتاريخ 2008/03/11 أي بعد مرور ما يزيد عن 11 سنة فيكون بذلك قد طاها التقادم طبقاً للمادة الخامسة من مدونة التجارة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في مناقشتها للدفع المثار بهذا الخصوص إلى المقتضى القانوني المذكور ولأ إلى الفصل 388 من ق ل ع، وإنما اعتمدت الفصل 380 من ق ل ع الذي ينص على أن 'التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط'. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التزام الطالب بأداء باقي الثمن معلق على شرط واقف هو حصول البائعين على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالأصل، لذا اعتبرت أن الدعوى تم تقديمها قبل انصرام مدة التقادم الخمسي. وبهذا تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة. ولكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة ملزمة فقط بنظر ما تعلق بطلب المطلوبين الأصلي الذي كان وحده محلاً لنقض القرار الاستئنافي السابق دون ما قضى به هذا الأخير في شأن مقال الطالب المقابل لعدم الطعن فيه بالنقض. ويبقى ما ردت به ما أثير بموضوع الوسيلة من 'أن الثابت من الإشهاد الذي تمسك به الطاعن أن إغلاق الباب رقم 216 كان بمناسبة تنفيذ حكم قضائي'، بالإضافة إلى ذلك فإن عقد وعد بالبيع والعقد التوثيقي يتعلقان بالأصل التجاري المتواجد بشارع إبراهيم الروداني رقم 218، وبالتالي فإن ادعاء المستأنف حرمانه من المدخل لأصله التجاري يتعارض مع الوثائق المدلى بها من طرفه مما يكون الحكم صائبا فيه، وعلى ضوء ما سبق صدر حكم بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمغرب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "123",
    "date_of_ruling": "2017/03/07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الالتزام",
    "parties_involved": "المدعي ح ع والمدعى عليه ع س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أعضاء محكمة النقض",
      "role": "هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتقادم الالتزام للصادرات ونهائياً شراكة تجارية بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/04/30",
        "event": "توقيع عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2008/03/11",
        "event": "تقديم الطلب الأصلي"
      },
      {
        "date": "2006/06/06",
        "event": "أبرأ المدعى عليه ذمته من الضريبة"
      },
      {
        "date": "2017/03/07",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد بداية سريان التقادم",
    "التزام المدعى عليه بالإبراء من الديون",
    "شرط الإبراء من الضرائب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون على أنهم باعوا الأصل التجاري، والتزم المدعى عليه بأداء الثمن ولكنهم لم يقوموا بالإبراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بأن المدعين لم يستوفوا الإجراءات اللازمة للتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارة الضرائب، عقود البيع",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي برفض شكوى المدعي مع تدابير مناسبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 5 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف التجارية.",
    "implications": "يؤكد القرار الأمور القانونية المتعلقة بالتقادم والالتزام بالإبراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج القضايا المضبوطة إلى مزيد من الدقة والتنظيم في المرافعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1859 الأدرج نإ 29 بؤذبد 2016 دلف جنائي رنم 15988 2014 جناية اختلاس وتبديد أموال عامة - طبيعة الأموال - صفة موظف عمومي. الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية - المحكمة لم تتبين سندها في اعتبار هذه الجمعية تكتسي صفة المنفعة العامة - عدم إبراز الطبيعة القانونية لأموال هذه الجمعية - عدم تبيان السند القانوني لإعتبار المستخدمة موظفة عمومية وفق الفصل 224 من القانون الجنائي. بعد نقض وإحالة باسم الله الملك, تبين أنه في 3 يوليوز 2014 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط. والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 25 يونيو 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2636 2014 04 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني - التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة وعشرة آلاف درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض. وبعد المداولة طبق للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض أدلت بمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (نور الدين...) المحامي ببيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وعليها طابع المحكمة يفيد إيداع الضمانة القضائية بتاريخ 01 09 2014 في الحساب رقم 17571. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من التأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 224 من القانون. وقد تقدمت المتهمة بطبيعة العقد الذي يجمعها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تبقى شركة تعاضد وليست مؤسسة عمومية. ذلك القرار المطعون فيه في فقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة والعشرين وذلك: التأويل الخاطئ لظهير 1963 لأن العارضة أجيرة تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل مسجلة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 1642..... ولا تتوفر على رقم تأجير، وقد كان ذلك موضوع سؤال موجه من طرف الرئاسة بجلسة 25 6 2014، مما يبدو معه أن تعليل محكمة الدرجة الثانية لم يشر من بعيد أو من قريب إلى مسألة كون العارضة لها رقم تأجير، وحارت بين اعتماد المعيار المادي أو الموضوعي للمنفعة العامة وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازيانعدامه. حيث علل القرار المطعون فيه قضاءه باعتبار الطاعنة موظفة عمومية بمفهوم الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي، وباعتبار المطالبة بالحق المدني (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية) مصلحة ذات نفع عام، وأموالها أموالا عامة. حيث إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب تعتبر مؤسسة عمومية أنشئت بمقتضى ظهير 12 11 1963 تهدف إلى تقديم العون والتضامن والمساعدة لفائدة المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وذلك بتغطية المصاريف المتعلقة بالأخطار التي تلحق بالمنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعل الهدف من تأسيسها هو تقديم مصالح ذات نفع عام. حيث إن المعنية باعتبارها مستخدمة هذه المصلحة فهي موظفة عمومية بمفهوم الفصل 224 من القانون. وقد أضاف تعليل الحكم أي مجموعة الوقائع التي أدانت العارضة بارتكابها ما يلي: '... وحيث ثبت من خلال تقرير وجهته التعاضدية العامة الذي لزمته الأجوبة على كل طعن أو منازعة أن قيمة الفرق بين ما هو مفوتر بالأذونات الموقعة من طرف المتهمة والمداخيل المحصلة بحسابات التعاضدية بلغت مبلغ 10305 درهم. حيث إن المبلغ المالي الذي عملت المتهمة على اختلاسه وتبديده من أموال التعاضدية قد تجاوز مائة ألف درهم مما يجعل فعل اختلاس وتبديد أموال عامة بمفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي ويجعل اختصاص النظر فيها منعقدا لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وعليه، يكون القرار الجنائي الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى بإدانة المتهمة من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية مما يتعين معه تأييد القرار المستأنف. حيث يتجلى من هذا التعليل المشوب بالتعميم والإجمال في خصائص الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأمواله ولمستخدميها، إذ لم تبين فيه المحكمة القانون الذي استندت إليه للقول بأن هذه الجمعية المؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 12 11 1963 هي جمعية تتسم بصفة المنفعة العامة ولا السند القانوني لاعتبار أموالها أموالا عمومية للقول بتبرير إدانة الطاعنة ومعاقبتها بمقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي وسلامة تكييف الأفعال والوقائع التي أدانتها بارتكابها جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة. كما لم تبرز المحكمة الأسباب القانونية الكافية التي اعتمدتها للقول بأن العارضة وهي مستخدمة بالجمعية المذكورة موظفة عمومية حسب الفصل 224 من نفس القانون وذلك لتبرير مدى انطباق مقتضيات هذا الفصل عليها. الأمور التي جاءت معها القرار غير مبرر تعليلا. وعليه: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 06 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 042014 2626. - وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. - وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. - وبإرجاع مبلغ الضمانة القضائية المودع إلى صاحبته. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرسته. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2636 2014 04",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2014",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة",
    "parties_involved": "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتهمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا، المصطفى هميد، عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة من خلال ما قام به موظف عمومي من التصرف في أموال تعود للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 يوليوز 2014",
        "event": "مناقشة مذكرة الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2014",
        "event": "صدور القرار الابتدائي لإدانة المتهمة"
      },
      {
        "date": "1 سبتمبر 2014",
        "event": "إيداع الضمانة القضائية"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 1963",
        "event": "إنشاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الصفة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية",
    "وصف الأموال المعنية بأنها أموال عامة",
    "تكييف المتهمة على أنها موظفة عمومية وفق الفصل 224 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر الطرف المدعي (التعاضدية العامة) أن الأموال التي اختلست تعتبر أموال عامة، وأن المتهمة موظفة عمومية وفق القانون.",
    "defendants_arguments": "تدعي المتهمة أنها ليست موظفة عمومية وفق المعيار المعتمد، وأن التعاضدية ليست مؤسسة عمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير التعاضدية العامة والفواتير المتعلقة بالمبالغ المحصلة.",
    "rulings_made": "تمت إدانة المتهمة بالسجن سنتين مع تعليق تنفيذ العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 224 من القانون الجنائي",
      "الفصل 241 من القانون الجنائي",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "قد يغير هذا القرار ضمنياً من التعامل مع القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين وأموال التعاضديات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية توضيح الوضع القانوني للمنظمات ومصادر التمويل لضمان حقوق العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 169 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2018 في الملف (العدد 2017144664) اختصاص نوعي - تعويض عن أضرار - عقد التدبير المفوض للمرفق الماء والكهرباء. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاها بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2906 الصادر بتاريخ 7 يلم  ملف رقم 0 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وحسب الأوراق الأخرى الله ل 13 ك ينا قانون المسطرة المدنية 87 خص فصول 35 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين اللجان المعاينة بتاريخ 2018/01/25. محكمة النقض. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 30/05/2017 تقدمت شركة (د.ا) (المستأنف عليها) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها بتاريخ 3/06/2017 لحقت بها أضرار فادحة نتيجة تسرب المياه الناتجة عن احتقان مجاري المياه وعدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة لشركة ريضال، ونتج عنها توقفها كليا عن الاشتغال، والتمست الحكم على المدعى عليهم وعلى شركة ريضال بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا بحساب 0 درهم وإحلال مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الفيضان ومبلغ التعويض وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجابت شركة ريضال بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية. فقضت المحكمة بحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 6 من مدونة التجارة والفصل 1 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة، والاختصاص نوعيا للبت في الطلب ينعقد للمحاكم التجارية. لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة المكلف على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن الطلب يروم الحكي بالاستئناف على الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها من جراء اختناق مجاري المياه وتسرب المياه الناتجة عن نقص صيانة المصالح التابعة للمستأنفة، باعتبارها تتولى تدبير وتسيير مرفق الماء والكهرباء، كمرفق عمومي تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية. إذن فإن اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا ووجب التأييد. نبهت محكمة النقض لتأييد الحكم المطعون فيه، وجعلت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، عبد العطار فكري، المصطفى الدحان، وبحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144664",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - تعويض عن أضرار",
    "parties_involved": "شركة (د.ا) - شركة ريضال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "محامي المستأنفة"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "محامي المستأنفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه بسبب عدم صيانة المرافق من قبل شركة ريضال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/05/30",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل الشركة المستأنف عليها."
      },
      {
        "date": "2017/12/04",
        "event": "رفع المقال الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "2018/01/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2018/01/25",
        "event": "الإعلام بتعيين اللجان المعاينة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "الأضرار الناتجة عن تسرب المياه.",
    "التقاضي أمام المحاكم التجارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المستأنفة بأحقية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تسرب المياه الناتجة عن احتقان المجاري وعدم الصيانة.",
    "defendants_arguments": "اعترضت شركة ريضال على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وطلبت إلغاء الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة والمستندات المتعلقة بالأضرار وخرائط الصيانة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في هذه القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.",
      "المادة 6 من مدونة التجارة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف واعتبرت المحكمة الإدارية مختصة نوعيا.",
    "implications": "تؤكد القرار على صوابية الاختصاص للمحاكم الإدارية في قضايا الأضرار المتعلقة بالمرافق العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بصيانة المرافق العامة وتأثير ذلك على حقوق الأطراف المتضررة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 91 بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 20211211 إسقاط حضانة - مغادرة الحاضنة التراب الوطني إلى الخارج - أثره. طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة، فالحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن الحاضنة بمغادرها التراب الوطني إلى الخارج وتركها المحضون لوالده بالمغرب لم تقم بدورها بصفتها حاضنة، واعتبرتها بذلك مخلة بالحضانة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانتها وأسندته للمطلوب الذي لم يطعن في أهليته للحضانة. وبناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/05 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 20201609255 الصادر عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب (أ.ج) تقدم بتاريخ 2019/01/31 إلى محكمة الابتدائية بسطات - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها المسند إليها بعد الطلاق حضانة الطفل (و.ج) غادرت التراب الوطني إلى إحدى دول أوروبا وتركت ابنها المحضون ببيت أهله. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها للابن (و.ج) المزداد في 2013/09/11 وإسنادها إليه أي للمدعي. وأجابت المدعى عليها أن سفرها إلى الديار الإيطالية هو سفر غرض من أجل إحضار بعض الوثائق المتعلقة بها وبابنها بعدما أقدم المدعي على إتلاف جميع وثائقها وأدين من أجل ذلك؛ وأن هدفه هو التنصل من جميع الالتزامات وأنها تتوفر على شروط الحضانة؛ وأنه يجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي وجوده معها. والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/01/28 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفل (و.ج) مع تسليمه إلى والده المدعي ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الذي تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وكالة تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون مقتضيات المواد 3 و169 و171 و173 من مدونة الأسرة وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة لم تطبق مقتضيات المادة 173 المتعلقة. ولأن الوثائق المقدمة من المطلوب تعد خرقا لحقوق المحضون. كما أن عدم وجود من يحضن له يخل بشرط القدرة، إذ أن عدم وجوده يعتبر كافياً. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فالحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، والمحكمة لما ثبت لها من محضر المعاينة المؤرخ في 2019/01/31 في ملف التنفيذ عدد 8 من قبل المفوض القضائي، الذي جاء فيه: "أن المدعية غادرت التراب الوطن من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منذ 2018/07/30 في اتجاه إيطاليا ولم تحضر لجلسات البحث ووكلت عنها والدها الذي أفاد أن الابن المحضون يعيش معه بعدما تركته والدته - الحاضنة - واستخلصت من ذلك أن الحاضنة بمغادرتها التراب الوطن إلى الخارج وتركها المحضون لوالده بالمغرب لم تقم بدورها بصفتها حاضنة واعتبرتها بذلك مخلة بالحضانة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانتها وأسندته للمطلوب الذي لم يطعن في أهليته للحضانة. وعللت قرارها بما فيه الكفاية وردت به على باقي الدفوع المثارة ولم تخرق المحتج به أو ما بالوسيلتين على غير أساس. لمذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهات رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء ومحضر الحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مراكش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211211",
    "date_of_ruling": "2023/02/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط الحضانة",
    "parties_involved": "أ.ج (المطلوب), المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ج",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهات",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية إسقاط حضانة طفل نتيجة مغادرة الحاضنة التراب الوطني وترك طفلها لدى والده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/31",
        "event": "تقديم المدعى عليه طلب إلى المحكمة الابتدائية بسطات."
      },
      {
        "date": "2020/01/28",
        "event": "الحكم الابتدائي بإسقاط حضانة المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2020/09/30",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/02/21",
        "event": "جلسة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مغادرة الحاضنة التراب الوطني.",
    "إسقاط الحضانة.",
    "عدم وجود الحاضنة أثناء جلسات البحث."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى طلب إسقاط حضانة المدعى عليها بسبب مغادرتها التراب الوطني وترك طفلها لدى والده.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها دافعت عن موقفها بأن سفرها كان لغرض إحضار الوثائق وأنها تتوفر على شروط الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والتقارير القانونية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت إسقاط حضانة المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 163 من مدونة الأسرة",
      "المواد 169 و171 و173 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإسقاط حضانة المدعى عليها.",
    "implications": "المحكمة أكدت على ضرورة تواجد الحاضنة بشكل مستمر للقيام بدورها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التأكيد على المصلحة الفضلى للطفل في كل الأحكام المستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- جلة ملذاك عقارية عرو 3 اللشياو و (اقسمة الشف 166 القرار عدد209 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2013 في الملف الشرعي عدد 201212235 قسمة بتية - تعذر القيام بها - قسمة تصفية. المقرر فقها وقضاء في باب القسمة أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب قانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له. قضت بقسمة المدعى . . أ لك ١ِ فيه بين الورثة قسمة تصفية عبر مزاد علني دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، فعللت قرارها تعليلا فاسدا. يبرز أن هناك قضية أخرى حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القضايا المطعون فيها رقم 2382 الصادر بتاريخ 29 في الملف عدد 7011657 عن محكمة الاستئناف بمكناس أنه بتاريخ 26/09/1997 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي لدى مركز القاضي المقيم بالجماعة مريرت عرضت فيه أن الموصوفة بالمقال وأن باقي الورثة المدعى عليهم استحوذوا على كل المتروك والتمست إجراء قسمة بتية ليستقل كل وارث بنصيبه. وأرفقت المقال بنسخة من إراثة المرحوم محمد عدد 02 ونسخة من تركة عدد 2296 ونسخ من رسوم أشرية. وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق إجراء مشروع قسمة بين الورثة على يد قاضي شؤون القاصرين غير أن المدعية لم تحضر. وأنهم يوافقون على إجراء القسمة. توفيت المدعية وتدخل في الدعوى ورثتها مواصلين بمقال مؤرخ في 14 أبريل 1998 أرفقوه بإراثة. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها بواسطة --- Page 2 --- جلست المحكمة الابتدائية التصفية. (الشفمة) أمرت بإجراء خبرة للخبير عبلة محمد الزمزمي والذي انتهى في تقريره إلى بيع العقارات بالمزاد العلني. وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 في الملف 970182 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد عبلة الزمزمي، وذلك ببيع العقارات موضوع المقال الافتتاحي عن طريق المزاد العلني اعتماداً على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير أعلاه وقسمة ثمنها بين طرفي الدعوى حسب مناب كل واحد منهم في الإرث ورفض باقي الطلبات. واستأنفه المدعى عليه النوري طالباً إجراء قسمة بتية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. سيتم نقضه من طرف ورثة النوري بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون، ولم يجبوا. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: ينعدم ليون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عين التركة نصيب المطلوبين جداً يسير والمحكمة لما اعتمدت الخبرة رغم انفرادها، فقد أخلت بحقوق الدفاع لعدم إجرائها خبرة مضادة. كما أن رسي الإذعان المخصصة للغير هي القضية التي تتعلق بفدان واحد مما تم إقحام القطعة رقم 6 الواردة بتقرير الخبير. وبذلك يكون رسم التركة باطلاً واعتماد المحكمة عليه يجعل القرار ثاقطاً. إذ نص المنوه عنه في باب القسمة أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب قانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقسمة المدعى فيه المكون من 11 قطعة أرضية بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيع كل المتروك بالمزاد العلني بعلة 'أن موروث الطاعنين وحده الذي تمسك بالقسمة العينية، لأن قسمة المخارجة ممكنة، ولأن قسمة المخارجة تحتاج إلى مراضاة جميع الأطراف، وأن القسمة التي تتم بالقضاء تكون جبرية' دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، وفق المنوه عنه سابقاً تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً، وهو بمثابة انعدامه، ما يعرض القرار للنقض. --- Page 3 --- بجلة سلناكت عتازية عرو 3 اللشياو الأزمة. (الشفمة) لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201212235",
    "date_of_ruling": "2 أبريل 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة",
    "parties_involved": "المدعية: المرحومة، المدعى عليهم: ورثة النوري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المرحومة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ورثة النوري",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد عبلة الزمزمي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بقسمة تركة المرحومة بين الورثة بعد استحواذ بعضهم على جميع الممتلكات المدعى بها. تطلبت المدعية إجراء قسمة حتى ينفصل كل وارث بنصيبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/09/1997",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي."
      },
      {
        "date": "14/04/1998",
        "event": "تقديم ورثة المدعية بمقال في القضية."
      },
      {
        "date": "21/XX/2013",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة."
      },
      {
        "date": "02/04/2013",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعذر القيام بالقسمة العينية.",
    "إجراءات البيع بالمزاد العلني.",
    "عدم إقامة خبرة مضادة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المدعية إجراء قسمة بتية لاستقلال كل وارث بنصيبه.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليهم أن المدعية لم تحضر إجراءات القسمة السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وطلبات القسمة.",
    "rulings_made": "تمت المصادقة على تقرير الخبرة الذي نص على بيع العقارات بالمزاد العلني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ الخاصة بالقسمة التصفية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يسمح القرار بإعادة النظر في الإجراءات السابقة وينص على ضرورة استيفاء شروط القسمة العينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التقيد بالقوانين الإجرائية في القضايا العقارية."
  }
}<|eot_id|>