<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 3100 (لصادر بتاريخ 29 ماي 2018) في الملف رقم 2015214306. أرض سلالية - عقد بيع منشآت عليها - صحته. بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 فإن المنع من التفويت يتعلق بحق الانتفاع الذي يعطي لأعضاء الجماعة السلالية. المحكمة عندما تبين لها أن العقد لم تنصرف بنوده إلى بيع الأرض وإنما فقط إلى بيع ما عليها من منشآت استقل العائد عنها واعتبرت العقد صحيحا وملزما للطرفين يكون قرارها على هذا الأساس. طلب روه لا يتم رضا موري حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي 'ل.س. بن. م. بن. ع' تقدم بتاريخ 2010/11/29 أمام المحكمة الابتدائية بتصفرو، عرض فيه أن المدعى عليهما 'ل.ع. بن. س' و'ل.م. بن. س' وهما ابناه استغلا كير أسسته وقام كل واحد منهما بتفويت ملكيتاته عليه عن طريق النصب والاحتيال وتزوير وكالة وعقود بيع وتنازل إذ التجأ المدعى عليه الأول 'ل.ع' إلى صنع عقد عرف مزور توقيعا ومضمونا مؤرخ في 2002/08/07 تحت رقم 2205 و2206، ضمنه بيعه وتنازله عن القطع الأرضية العرشية الجماعية الثلاثة لسلالة قبيلة أيت عياش الكائنة بمزارع (أ.ح) جماعة (ع.ش) حدودها بالمقال والتنازل عن قسمة من خمس النصيب في ماء السقي الذي يقدر ب 151 وضمن هذا العقد ما قدره 100.000,00 درهم. وقام المدعى عليه الثاني 'ل.م' بتزوير عقد عرف توقيعا ومضمونا مؤرخ في 2002/08/06 تحت رقم 2839، هو عقد تنازل عن حق التصرف في ثلاث قطع أرضية فلاحية الأولى منها تشمل على سكتئ وأشجار مختلفة كائنة كذلك بمزارع (أ.ح) قبيلة أيت عياش جماعة وقيادة (ع.ش) دائرة (ا.ك) عمالة صفرو حدودها بالمقال والتنازل عن قسمة من خمس النصيب في ماء السقي الذي يقدر ب 152 بثمن قدره 130.000,00 درهم. كما قام المدعى عليهما بإنشاء عقد بيع وتنازل مؤرخ في 2002/08/07 تحت عدد 2206 و2207 نصب فيه المدعى عليه الأول نفسه بائعا ومتنازلا نيابة عن والده - المدعي - بمقتضى وكالة مزورة مضمنة بعدد 387 صحيفة 226 محفوظ 1. المحتلفة 37 لفائدة المدعى عليه الثاني عن القطع الأرضية المذكورة أعلاه بعقد تنازل عن حق التصرف، وأن جميع العقود المذكورة هي عقود مزورة توقيعا ومضمونا بما فيها الوكالة، وأنشئت دون إرادته وأنه جرد علمه بالوكالة وسارع إلى عزله منها، وأن العقود المطعون فيها والوكالة انصبت على أراضيه الفلاحية العرشية الجماعية التي ينظمها ظهير 1919/04/27 الذي يمنع تفويتها أو التنازل عنها للغير أو التقادم بشأنها طبقا للفصل 4 منه؛ إضافة إلى أنه شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة وجميع تلك العقود لم يوقع عليها ولا يعلم مضمونها. ملتمسا الحكم ببطلان العقود العرفية موضوع الدعوى والوكالة المشار إليها وبطلان ما ترتب عليها من آثار ومحوها وإرجاع أطرافها إلى حالتهم قبل صنعها، والحكم على المدعى عليهما بتمكينه من قطعه الأرضية وتخليهما عليها وإفراغهما منها ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة شهرية. وبعد إصلاح المسطرة من طرف باقي الورثة لوفاة المدعي، أجاب المدعى عليهما بأن العقود موضوع الطعن صادرة كلها عن والدهما 'س.ل' وتمت المصادقة عليها أمام الجهات المختصة وهو في أتمية من أمره وقادر على التمييز ويحسن تدبير شؤونه وأن الوكالة صحيحة، وأنه سبق أن تمت متابعتهما بناء على شكايته إلا أن المحكمة أصدرت حكما ببراءتهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/07/14 حكمها عدد 7 في الملف عدد 20102274 قضت فيه ببطلان العقود الآتية: 1- العقد المصحح الإمضاء تحت عدد 2839-0 2- عقد بيع وتنازل مؤرخ تحت عدد 20022206-2205 3- عقد بيع وتنازل مؤرخ في 2002/08/07 تحت عدد 2206 و20022207، ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليهما الحكم بإلغاء ما قضى به من البطلان بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بمزارع (أ.د) المشتملة على سكتئ وأشجار مختلفة حدودها: غربا 'ع.م'، شرقا 'ل.ع'، شمالا 'ص.ع' وجنوبا 'ع.م' و'ل.س'، وهي المشار إليها في العقد العرفي المؤرخ في 2002/08/06 المصحح الإمضاء تحت عدد 20022840-2839. وبخصوص حصة الماء المشار إليها في العقود العرفية الأولى بتاريخ 2002/08/06 تحت عدد 220022840-2839 والثاني بتاريخ 2002/08/07 مصحح الإمضاء تحت عدد 2205 و20022206 والثالث بتاريخ 2002/08/07 مصحح الإمضاء تحت عدد 2206 و20022207. والحكم تصديا برفض الطلب بشأن ما ذكر وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطاعنون على القرار مخالفة مقتضيات ظهير 1919/04/27 وظهير 1963/02/06 وقواعد الفقه وأصوله وسوء التعليل، ذلك أنه اعتبر المادة 4 من ظهير 1919/04/27 المنظم لأراضي الجموع لا تشمل المنشآت المقامة على القطع الأرضية ويبقى التعاقد بشأنها صحيحا وملزما للطرفين، كما اعتبر قسمي حمس النصيب في ماء السقي المقدر ب 15828 لم يثبت أنهما مخصصتين للقطع الأرضية موضوع النزاع، حيث يمكن اعتبارها عقارا بالتخصيص، في حين أن ذلك فيه خرق لمقتضيات الظهيرين المذكورين آنفا؛ إذ أن المشرع فيهما منع تفويت الأراضي السلالية من طرف المستغل لما للغير وبذلك يكون قد منع أيضا تفويت ما أنشئ عليها من منشآت وأشجار قياسا على الأملاك الحبسية، سيما وأنه لم يورد استثناء بتفويت المنشآت والأشجار. ويكون من غير المستساغ أن يقع بطلان العقد في الأرض ويبقى صحيحا فيما أنشئ عليها من بناء وشجر، والقرار بذلك يكون قد خالف قاعدة الخاص يقيد العام، لأن ظهير الأراضي الجماعية عندما منع تفويتها لم يترك مجالا لقانون آخر يخالف وخالف قاعدة 'ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'، إذ لا يتم استغلال الأرض الجماعية والاستفادة من منفعتها إلا باستغلال ما يقع عليه. إضافة إلى خرقه لقواعد فقهية أخرى مثل 'إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع'؛ 'وما قرب الشيء يعطى حكمه'، 'إذا سقط الأصل سقط الفرع'، 'والتابع لا ينفرد بالحكم إلا إذا كان مقصودا'، وأيضا قاعدة 'إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه' و'استحقاق الأرض يقتضي استحقاق ما عليها من بناء وأشجار'. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمل بقاعدة 'الماء لمن ملك الأصل'، إذ أن الفرع يتبع الأصل، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الأصل، وما دام القانون يقرر بطلان كل بيع يقع على القطع الأرضية المذكورة فإن حصة الماء المتعلقة بها ينبغي اعتبارها باطلة. وفي النهاية، فإن القرار المطعون فيه يعتبر في محله وقد استند إلى القواعد القانونية الصحيحة. لكن، ومن جهة أولى فإن الدعوى جاءت وفق الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، إنما يتعلق منع تفويت حق الانتفاع، وما موضوع الإبطال لم تنصرف بنوده إلى بيع الأرض وإنما فقط إلى بيع ما تضمنت منشآت استبعدت. وعليه فإنه استبعد جانب إعمال الفصل الرابع المذكور ولم تخرق القواعد الفقهية. ومن جهة ثانية، فإن الطاعنين يحتلون مركز المدعي وعليهم إثبات النقض. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الأول) السيد إبراهيم بحمانئي رئيسا للجلسة ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة: حديجة غبري مقررة، حسن بوشامة، عبدالرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، محمد بترهة، عمر لمين، المصطفى بوسلامة، وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وكاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3100",
    "date_of_ruling": "29 ماي 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صحة العقود المتعلقة بالأراضي السلالية",
    "parties_involved": "ل.س. بن. م. بن. ع و ل.ع. بن. س و ل.م. بن. س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.س. بن. م. بن. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل.ع. بن. س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.م. بن. س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "والد المدعي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحمانئي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة المدنية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تصفية عقود بيع للأراضي السلالية وعقود منشآت تم التزوير فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/29",
        "event": "قدم المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتصفرو."
      },
      {
        "date": "2002/08/07",
        "event": "تاريخ العقود المدعاة أنها مزورة."
      },
      {
        "date": "2011/07/14",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم صحة العقود."
      },
      {
        "date": "2017/12/18",
        "event": "رفضت محكمة النقض الطلب من قبل الطاعنين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "القضية تتعلق بصحة عقود بيع الأراضي السلالية.",
    "توزيع حقوق الانتفاع للعقارات غير قانوني.",
    "دعوى التزوير في العقود المختلفة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "العقود المزورة يجب إبطالها، حيث لم يكن للمدعي علم بها، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها.",
    "defendants_arguments": "العقود صادرة عن والد المدعي، وتمت المصادقة عليها وموافقة المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على العقود المقدمة والشهادات حول صحة الوكالات.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكماً سابقاً بإبطال العقود المعنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من ظهير 1919/04/27",
      "مبادئ الفقه الإسلامي المتعلقة بحماية الممتلكات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفعت محكمة النقض الطلب بخصوص إبطال العقود.",
    "implications": "تأكيد ضرورة حماية حقوق الأفراد في الأراضي السلالية وعدم إمكانية التصرف بها دون موافقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حفاظًا على حقوق الأجيال في الأراضي السلالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بس قضائية محكمة النقض - السراط المدانية - العدد 33 سس ب ب بح" تطبيق قانون المسطرة المدنية (للقرار عدد 434 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2016) (للف الرنى عدد 2015811372 طعن في قرار المحافظ - العبرة في وجود تحملات عقارية مما تضمنه الرسم العقاري؛ وليس بالبيانات التي تضمنها السجل التجاري. التي تضمنها السجل التجاري للشركة المالكة. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار المحافظ وأمره بتقييد عقد البيع التوثيقي بالرسم العقاري، بعلة أن ما نعاه من وجود حجوزات على السجل التجاري للبائع، لا يجرى على الرسم العقاري، مادام له ما غير مضمن به يكون على أساس قانون. 1 2 لصوفا يه رفض الطلب باسم أجأقثة الملك وطبقا لكل قانون اتصضكة لمفرسة حيث يستفاد من مستندات أنه بتاريخ 2013-02-22 قدم توفيق (ب) وأسماء (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا عارضين فيه أنهما أبرما عقدا توثيقيا اشتريا بموجبه الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) من المالكة شركة "..." وعند مباشرة الموثق إجراءات تقييد العقد التوثيقي بالرسم العقاري المذكور الخالي من أية إشارة إلى تسجيل حق عيئ أو تحمل عقاري، رفض المحافظ القيام بهذا الإجراء. مقتضى قراره عدد (...) بتاريخ 2 بعلة أنه في إطار التحقق من هوية البائعة تبين أن نسخة التقييد بسجلها التجاري تتضمن مجموعة من الحجوزات وأن هذا القرار مخالف لمقتضيات الفصول 66 و72 و74 من القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري؛ لأن المشرع حصر صلاحية الحافظ في التحقق من هوية المفوت وأهليته ومن صحة الوثائق المؤيدة للطلب شكلا وموضوعا طبقا للفصل 72 المذكور وكذا التحقق من كون التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري وأن الوثائق المدلى بها تحيز التقييد استنادا لمقتضيات الفصل 74 من نفس القانون، وهذه الصلاحيات هي حصرية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وأن طلب التقييد مستوفد لجميع الشروط المتطلبة قانوناً، وأن المحافظ علل قراره بأن نسخة التقييد بالسجل التجاري للبائعة تتضمن مجموعة من الحجوزات، وأن الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الحجز عن المدين يكون باطلاً وأن اعتماد الفصل المذكور فيه انحراف في استعمال السلطة والذي يبدو من خلال تحاوز المحافظ للسجلات العقارية إلى السجلات التجارية وأن الرسم العقاري ليس ضمن أي تضمين يفيد كونه موضوع حجز تحفظي أو غيره ويبقى العقار غير خاضع لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي فالتقييدات المسجلة بالسجل التجاري تنتج أثرها حصرًا بشأن الأصل التجاري دون العقار موضوع طلب التقييد. وهذا التفسير يؤكده الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري وطالبين الحكم بإلغاء قرار المحافظ عدد (...) المذكور وأمره بتقييد العقد التوثيقي المنجز بشأن تفويت كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) من طرف المالكة شركة "..." إلى المدعيين. وبعد جواب المدعى عليه بأن الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري أسند صلاحيات واضحة للمحافظ العقاري وأن موقفه سليم طبقاً للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، لأن العقار مقيد باسم شركة تجارية، وأن الفصل 992 من قانون الالتزامات والعقود اعتبر رأسمال الشركة مكونًا من الحصص العينية أو النقدية والطلاق العقارات جزءا من رأسماله، وأنه بالرجوع إلى البيانات المضمنة بالسجل التجاري، فإن أصول الشركة مثقلة بمجموعة من التحملات لفائدة كل من مديرية الجمارك وديون الخزينة مضمونة بحقالامتياز، وبالتالي فالتقييد قد يفوت على المطالبين. وبعد كل ما ذكر، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 3269 بتاريخ 7 في الملف رقم 13217799 بإلغاء قرار المحافظ وأمره بتقييد العقد التوثيقي المنجز بشأن كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) من طرف المالكة شركة "...". استأنفه المدعى عليه حيث أيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بناءً على أسباب تدعم قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بثلاثة أسباب. فيما يخص السببين الأول والثاني: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون، ذلك أنه بمقتضى المادة 8 من القانون 41.99 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإن هذه المحاكم هي المختصة نوعياً للبت في طلبات إلغاء قرارات المحافظ باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فقراراته إدارية لا تقبل الطعن إلا أمام القضاء الإداري، وأنه طبقاً للمادة 12 من نفس القانون فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام وللأطراف الدفع بعدم الاختصاص في جميع مراحل الدعوى. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 21 من القانون 41.99 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شكليات مقال الطعن من النظام العام تثار ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وأنه طبقاً للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وللمادة 21 من القانون 41.99 المذكور، فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مرفقًا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبق تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضاً بنسخة من القرار القاضي برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنياً. إلا أن المطلوبين في النقض لم يرفقوا بطعنهما بنسخة من تلك الوثائق، وأن المحكمة لما قضت بقبول الطعن شكلاً تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة. لكن، رداً على السببين معاً لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عي أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر. يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف". وبالتالي فلا مال للاحتجاج بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري ولا بخرق مقتضيات المادة 21 من القانون 41.99، الاستوجبت شكليات معينة لتقديم طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة عندما يكون الطعن مقدماً أمام الجهة القضائية الإدارية المنصوص عليها بمقتضى المادة 20 من نفس القانون وليس الجهة القضائية العادية، وبالتالي انعقد الاختصاص في نازلة الحال مما يبقى معه السببان على غير أساس. حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصول 72 و74 من الظهير المذكور أوجبت على المحافظ فحص ودراسة الوثائق المرفقة بطلبات التقييد المقدمة له، وأنه لما ثبت له أن طلب المطلوبين في النقض غير مبرر بالتسجيل، لأنه يعتمد على البيانات المضمنة بالسجل التجاري؛ فإن أصول الشركة البائعة مثقلة بحجوزات لفائدة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة وبحجزين تحفظيين لفائدة البنك (...) وبحجوزات تحفظية لفائدة كل من عابد (ف) ومحمد (م) وعزيز (ل) وتوفيق (ب) وأسماء (م) وبالتالي فإن الوضعية القانونية للصك العقاري يحول دون الاستجابة للطلب. لكن، رداً على هذا السبب، فإنه لا محال للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 72 و74 من ظهير التحفيظ العقاري ما دام أن مسؤولية المحافظ تنحصر في التحقق من مطابقة ما تضمنه الرسم العقاري مع الوثائق المطلوب تقييدها به وأنه طبقا للفصل 94 المتمسك به من نفس الظهير، فإنه "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تحيز التشطيب"، وبالتالي فالفصل المذكور يعالج مسألة التشطيب ولا بحال للاحتجاج أيضاً بمقتضياته في نازلة الحال وأن العبرة في معرفة التحملات العقارية هي ما تضمنه الرسم العقاري المذكور وليس بالبيانات التي تضمنها السجل التجاري للشركة المالكة؛ البائعة المطلوبين في النقض. اعتمده القرار المطعون فيه - وعن صواب - لما علل بأنه: "إذا كان يحق للمحافظ طبق المقتضيات الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري صلاحية التحقق من هوية المفوت وأهليته وصحة الوثائق المدلى بها، فإن ما ارتكز عليه في قرار رفضه وما بسطه في أوجه استئنافه من حيث أن التفويت مع وجود الحجز يعد باطلاً، لا يمكن تطبيقه في نازلة الحال، خاصة من حيث امتداده إلى الرسم العقاري موضوع الدعوى، على أساس أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف وخاصة شهادة الملكية للرسم العقاري عدد (...) ما يفيد توقيع أي حجر مما أشار إليه الطاعن؛ وأن ما نعاه من وجود تحملات على السجل التجاري للبائعة لا يمكن أن يسري على الرسم العقاري ما دام غير مضمن به"؛ ونتيجة لذلك يكون القرار معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطًا على أساس قانوني، وما بالنسبة للسبب الأخير غير جدير بالاعتبار أيضاً. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية من طرف المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية - ب محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتكون من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا، والمستشارين: مصطفى 59851 أر ومحمد طاهري حوطي ومحمد أسراج والمعطي الخبوحي أعضاء، ومحضر عن الجلسة حضره العامة نايز لبيى الوزان ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المملكة المغربية العدل كإسهام بالمديار القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015811372",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحفظ العقاري ورفض تقييد عقد البيع",
    "parties_involved": "شركة \"...\", توفيق (ب), أسماء (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "توفيق (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أسماء (م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المحافظ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة \"...\"",
      "role": "مالك العقار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع برفض المحافظ تسجيل عقد بيع عقاري مقدّم من المدعين استنادًا إلى وجود حجوزات في السجل التجاري للشركة المالكة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-02-22",
        "event": "تقديم المدعين لمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "20 شتنبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض المحافظ لتقييد العقد بناءً على وجود حجوزات تجارية.",
    "تعارض البيانات بين السجل التجاري والرسم العقاري.",
    "الصلاحيات القانونية للمحافظ في فحص الوثائق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعون أن قرار المحافظ كان مخالفًا للقانون وأنه ليس لديه الحق في رفض التقييد استنادًا إلى السجل التجاري.",
    "defendants_arguments": "أشار المحافظ إلى حجوزات السجل التجاري للبائعة كسبب لرفض التقييد، مما يتعارض مع القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم فحص الوثائق المرفقة، بما في ذلك سجلات الملكية والسجلات التجارية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وإلغاء قرار رفض المحافظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 66 و72 و74 من القانون 14.07",
      "الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي وأمرت بتقييد عقد البيع.",
    "implications": "تأكيد مبدأ أن العقارات لا تخضع للحجوزات المسجلة في السجلات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالفصول القانونية في قضايا التقييد العقاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 224 (لصالح بتاريغ 17 مارس 2022 في الملف رقم 2021916687 خبرة - الدفع بعدم الحضورية - أثره. عملا بالفصل 65 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. والبيّن أن الخبير لم يستدع دفاع الطالبين وقد أثار ذلك في مذكرته بعد الخبرة. والقرار لما اعتمد تقرير الخبير المذكور رغم العيب الشكلي الذي شاب تقريره جاء معرضاً للنقض. 2005 نقض وإحالة باسم الله. نودع 2020 المحيس الأصلي للسلطة النقضية: بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) أنخاني فين سرطات والقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 442 الصادر بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/17. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد محمد الخعفري. 1 وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 442 بتاريخ 2020/06/24 في الملف رقم 20171401340 أن (ن.م) عرضت أمام ابتدائية ابن أحمد بمدعى افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنها تملك مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد "..." والتمست إصدار حكم يقضي بفرز نصيبها عن باقي الشركاء. أحاب المدعى عليهم بأن العقار تمت قسمته بين الشركاء بعد إجراء خبرة من طرف الخبير (س) بأمر من قاضي شؤون القاصرين في ملف النيابة الشرعية عدد 200213 وينتظرون تطبيق الحكم الصادر في القضية. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ج) وبعد إغفال هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء حالة الشياع في الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 22361س بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ج) وبيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بنفس التقرير وعلى المحافظ تسجيل الحكم بعد صيرورته نهائياً على الرسم العقاري أعلاه. طعن فيه (ع.م) (ومن معه) بالاستئناف هيد تيه زنير للمنشآت الكثيرة الموجودة فوق الرسم العقاري وهي من ماله الخاص. وأن العقار قابل للقسمة العينية ونسب المالكين تغيرت بالرسم به خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) الذي اقترح في تقريره مشروعي 2 (ع.م) ومن معه استأنفوا فرعياً التمسوا من خلال إعادة الخبرة لكو فا كر غاذلة. وثرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ل) الذي اقترح في تقريره بيع العقار بالمزاد العلني. وبعد تقدم عدة مذكرات من الأطراف نتيجة إرجاع المهمة للخبير، لذلك كلف ليتم تدارك ما وقع إغفاله، وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإلغاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (س.ل) المؤرخ في 2022/05/18 بعد إجراء القرعة بشأن المشروعين المقترحين وبيع القطعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد "..." المشار لها بالتصميمين الهندسيين تحت رقم 02 بالمزاد العلني انطلاقاً من ثمن افتتاحي قدره 480,000 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع نجم عنهما خرق القانون، ذلك أن تقرير الخبير (س.ل) جاء باطلاً وخارقاً لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية حيث إن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء دفاعهم ولم يأخذ بعين الاعتبار الرسم العدلي المدلى به وأن القرار حرمهم من بسط دفوعهم، وجاء فاقدا للأساس القانوني وناقصا التعليل. 2 حيث صحت ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملاً بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إقدار الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، والبين من تقارير الخبرة الثلاثة المنجزة من طرف الخبير (س.ل) أنه لم يستدع دفاع الطالبين الأستاذة كرعة أمزنور وقد أثار ذلك في مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2022/06/09 والقرار لما اعتمد تقرير الخبير المذكور رغم العيب الشكلي الذي شاب تقريره خرق مقتضيات الفصل المحتج به وجاء معرضاً للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. ويترأس الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيساً والمستشارون: وردة المكنوزي، عبد القادر الغماري العلمي، ورئيس النيابة العامة السيد محمد المعفري وعازفة كاتبة الضبط وزانة المملكة المغربية المحصرة الأعذى. للسلطة النقضية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "224",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع العقاري وحالة الشياع",
    "parties_involved": "ن.م، ع.م ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.م",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد الخعفري",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "التعامل مع نزاع عقاري بين الشركاء بشأن الملك موضوع الرسم العقاري وعدد المالكين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/24",
        "event": "صدور القرار رقم 442 عن محكمة الاستئناف بسطات."
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة لتعيين القضية."
      },
      {
        "date": "2022/05/18",
        "event": "تقرير الخبير (س.ل) المؤرخ."
      },
      {
        "date": "2022/06/09",
        "event": "مذكرة بعد الخبرة من طرف دفاع الطالبين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الخبير لدفاع الطالبين.",
    "العيب الشكلي في التقرير.",
    "خرق القوانين المتعلقة بالإجراءات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا فرز نصيبهم عن باقي الشركاء، وأشاروا إلى عدم استدعاء دفاعهم أثناء إجراء الخبرة.",
    "defendants_arguments": "أكدوا أن العقار تم قسمته وقد تمت إجراءات الخبرة وفق الأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "توقع تقارير الخبرة التي لم تستدع فيها دفاع الطالبين.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "أهمية استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة لضمان العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة التزام الخبراء بالإجراءات القانونية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 192 في القضية 28 فبراير 2023 في الملف رقم 2021517058 - حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلتها المنتقدة بالوسيلة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوثيقة المذكورة واعتبرت عن صواب أن شهادة الأجر غير مستوفية لشروطها القانونية بعد أن تبين لها أنها لا تحمل تاريخ إصدارها. مما يؤثر على التأكد من مواكبتها لتاريخ وقوع الحادث، وبناءً على طلب المعني بالأمر الأستاذ (ع.ك. ع) والرامية إلى: قرار بالجديدة عدد 1216 الصادر بتاريخ 5 شعبان 2019 في الملف عدد 2021127. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض إدعاء الطالب (ن.ل) تعرضه بتاريخ 23 مارس 2016 لحادثة سير عندما كان رديفاً على متن دراجة نارية من نوع (م.ب) يسوقها (ع.م.ق) وتؤمنها شركة "أ.ت.م" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع أودي تملكها (ز.ح) وتؤمنها شركة التأمين "و". طالباً الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 90% مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارسة القانونية للسيارة، والحكم عليهما بأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة، وحلول شركتي التأمين "ا" و"و" في الأداء. استأنفت المؤمنتان كل واحدة على حدة فصدر القرار الاستثنائي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت شهادة الأجر واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة له بعلة أنها غير مستوفية للشروط القانونية دون بيان السند الذي يستوجب توفر شروط معينة في شهادة الأجر، مما يجعل تعليلها ناقصاً لكون المشرع لم يحدد شكلاً معيناً لإثبات الأجر أو الكسب المهني. وتكون معه شهادة الأجر التي استدل بها معتبرة قانوناً وعلى من يدعي خلاف ذلك سلوك المساطر المخولة قانوناً كما أن نفس المحكمة سبق لها أن اعتبرت في الملف عدد 201912021107 وتاريخ 20210916 المتعلق بالعارض نفسه أن نفس شهادة الأجر المدلى بها من قبله استجمعت جميع الشروط القانونية في نازلة الحال. وإذ اعتبرتها عكس ذلك، فقد كان القرار مثيراً للجدل. لكن حيث إن المحكمة لما ردت بالوسيلة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوثيقة المذكورة واعتبرت أنها غير مستوفية لشروطها القانونية بعد أن تبين لها أنها لا تحمل تاريخ إصدارها، مما يجعل قرارها مطابقاً للقانون ومعللاً. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقرراً ولطيفة أمضمون ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء وبمحضر الكاتب العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021517058",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ن.ل، ع.م.ق، ز.ح، شركات التأمين \"أ.ت.م\" و \"و\""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ل",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.م.ق",
      "role": "سائق الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "ز.ح",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "أ.ت.م",
      "role": "شركة تأمين الدراجة"
    },
    {
      "name": "و",
      "role": "شركة تأمين السيارة"
    },
    {
      "name": "ع.ك. ع",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول وقوع حادثة سير تعرض لها المدعي أثناء ركوبه دراجة نارية، حيث نشأ نزاع بشأن التعويضات نتيجة الإصابات البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2016",
        "event": "وقوع حادثة السير"
      },
      {
        "date": "5 شعبان 2019",
        "event": "صدور قرار بالملف رقم 2021127"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2023",
        "event": "الاستماع في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت شهادة الأجر مستوفية للشروط القانونية",
    "تحديد مسؤولية الأطراف المعنية في الحادث",
    "مسألة مبلغ التعويض المحكوم به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي التعويض عن الأضرار البدنية مستنداً إلى وقوع الحادثة وأنه كان ركوباً على دراجة نارية.",
    "defendants_arguments": "استندت الشركات التأمينية إلى عدم استيفاء شهادة الأجر للشروط القانونية، لذا فقد تم اعتماد حد أدنى في احتساب التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر، تقارير الخبرة الطبية، أوراق القضية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بناءً على صحة الاستنتاجات القانونية للمحكمة السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "قد تؤثر هذه القضية على كيفية تقدير شهادات الأجر في القضايا المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية استيفاء الوثائق القانونية لمعايير معينة لتحقيق العدالة في حالات التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قــــرار رقم 333 في 13 دجنبر 2015 ملف دري رقم 2013/12805 خيرة - اعتادها من طرف المحكمة - المطالبة بإجراء خيرة ثانية - السلطة التقديرية للمحكمة. للمحكمة ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت لنتائج الخبرة المنجزة أمامها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا أثبت أن التوقيع المضمن بعقد هبة صادر عن الطالب، تكون قد ردت طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بالخبرة الأولى. كما هو مأخوذ من محتويات الملف المطعون فيه، محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 3 بتاريخ 28 يناير 2013 في الملف المدني عدد 6 أن (محمد.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الكائنة بعنوان المدعى عليهم (محمد.ش) و(السعيد.ش) والتي سبق له أن اشترى حق التصرف فيها من (ر.م.ع) أبناء الحسن) وذلك منذ تاريخ 28 يونيو 1972 وأنه أسكن فيها والداه اللذان أسكنا معهما المدعى عليه باعتبارهما أخويه وتركا له يسكن بالدار المدعى فيها على وجه الخير والإحسان، إلا أنه بعدما احتاج المدعي استرجاع منزله لإسكان ابنته فيه رفضا إرجاعه له ملتمسا الحكم بإفراغها هما ومن يقوم مقامه وأرفق مقاله بعقد بيع. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى أنجز عقد هبة بتاريخ 03 أكتوبر 1997 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 يقر فيه بأنه يهب الدار موضوع الدعوى التي هي عبارة عن دار مهدمة لأخيه (بوبكر.ش) ووالده (حسن.ش) وأخبرا أنهما قاما بإعادة بناء المنزل كليا وأن عقد الهبة مستجمع لكافة الشروط الشرعية وخاصة شرط الحوز وأنه لا يحق للمدعي الرجوع في الهبة وأن مدخل تملك المدعى عليه الأول (بوبكر.ش) لنصف المنزل هو عقد الهبة ومدخل تملك المدعى عليه الثاني (سعيد.ش) هو أنه من بين ورثة الراحل (حسن.ش) للنصف الآخر من دار الهالك. وعقب المدعي مع مقال رامي إلى الطعن بالزور في عقد الهبة مثيرا أن الهبة لا تكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقى الإشهاد وما يتطلبه ذلك من معاينة الحوز وإخلاء الواهب للشيء الموهوب من شخصه وحوائجه؛ وأن عقد الهبة لا يحمل توقيعه والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م. وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من المدعى فيه؛ استأنفه المحكوم عليهما بناء على أن الحكم المستأنف اعتبر أن الهبة لا تتحقق إلا بالحيازة من وضع اليد والتصرف في الشيء الموهوب. والثابت أن المنزل الموهوب كان في الأصل عبارة عن دار مهدمة، ومن ثم قام المستأنفين ببناء منزل جديد بمواصفات عصرية. وقد أمرت المحكمة بإجراء بحث والاستماع للطرفين والشهود لإثبات الحوز مع كتابة تقرير يوضح الشهادات المعززة لعقد الهبة. ثم تم تقديم شهود لإثبات التصرف والحوز بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية وإنجازها والتعقيب عليها قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل ذلك أنه علل ما قضى به بأن عقد الهبة منتج لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز الموهوب لما مناصفة بينهما بدليل نصه على سكن كل واحد منهما فيها وهب له وأن ادعاء المستأنف عليه إسكان المستأنفين على سبيل الخير والإحسان مردود عليه مع أن الحوز في التبرعات يقتضي إثبات معاينة قبل حصول المانع وأن المعاينة يجب أن تتم بواسطة عدلين أو موثق، وأن المشرع اشترط في عقد الهبة الرسمية وأن الإشهاد بمعاينة الحوز حقائق هو أن يتوجه العدلان إلى عين المكان للوقوف على التسليم. فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يستوجب نقضه. لكن عملا بالقاعدتين الفقهيتين من التزم بشيء لزمه وأن من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه لأنه هو الذي سعى فيه. ولما كان الثابت من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب وهب منفعة التصرف التي يملكها في الدار المهدمة موضوع الدعوى لفائدة أخيه (بوبكر) ووالده (حسن.ش) بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 03 أكتوبر 1997 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620، وأن الطاعن تمسك بدفوع منها أنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنه عقد الهبة المزعوم وأن التوقيع به غير صادر عنه والتمس استبعاد هذا العقد لعدم ثبوت معاينة الحوز. كما التمس إجراء خبرة خطية مضادة على يد مجموعة من الخبراء، لكن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع واكتفت بأن تقرير الخبير (إبراهيم.ر) يفيد أن التوقيع المضمن بالعقد المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه. فجاء بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة، وألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت لنتائج الخبرة المنجزة أمامها. ولما كان الثابت من الخبرة المنجزة على يد (إبراهيم.ر) أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطالب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: "أن المحكمة مراعاة منها لما ذكرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (إبراهيم.ر) الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا يفيد أن التوقيع المضمن بعقد الهبة المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه وصادر عنه" تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بخبرة السيد (إبراهيم.ر) مما يجعل قرارها متسما بالأسس القانونية السليمة. قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلاسه العادية بمحكمة النقض بالرباط: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة وسامية يعقوبي خبيزة وعبد الحادي الأمين ومصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بن كميل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/12805",
    "date_of_ruling": "13 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع الملكية",
    "parties_involved": "محمد.ش, السعيد.ش, بوبكر.ش, حسن.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعيد.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوبكر.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم.ر",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الحنافي المساعدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمنة زياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سامية يعقوبي خبيزة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بركاشة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يامنة بن كميل",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يمثل هذا النزاع حول ملكية منزل حيث يدعي المدعي أن المنزل له بينما يدعي المدعى عليهم أن الهبة التي تمت في الماضي تعني أنهم المالكون الشرعيون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 1972",
        "event": "اشتري محمد.ش حق التصرف في المنزل."
      },
      {
        "date": "03 أكتوبر 1997",
        "event": "تم إجراء عقد الهبة بشكل قانوني."
      },
      {
        "date": "13 دجنبر 2015",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية عقد الهبة",
    "بالغاء الحكم المستأنف",
    "الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي ملكية المنزل ويدفع بأن عقد الهبة غير قانوني وليس له صفة الاستمرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يتشبثون بعقد الهبة ويدعون أنهم هم الملاك الشرعيون للمنزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الذي يؤكد صحة توقيع المدعى عليه على عقد الهبة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب إجراء خبرة جديدة وتم تأكيد أن الهبة صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "فصل 55 و336 من ق.م.م.",
      "فصل 89 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعي وصدرت قرارا لصالح المدعى عليهم.",
    "implications": "تأكدت شرعية عقا د الهبة، مما يمنح المدعى عليهم حقوق الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوازن بين التملك الشرعي والحقوق المترتبة على الهبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بمقتضى الفصل 17 من الظهير الشريف رقم: 17، الوصية تعتبر حقا من حقوق التركة، وينتج أثرها من تاريخ الوفاة، لا من تاريخ التسجيل. إذا كان كل حق عيني متعلق بعقار محفظ لا يكون موجودا بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيله؛ فإن ذلك يتعلق بالانفاقات الناشئة بين الأحياء، أما الوصية فهى تعتبر حقا من حقوق التركة، وهي بذلك كاشفة للحق، الذي ينشأ من تاريخ وفاة الموصي وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري. ورفض الأساس القانوني: "تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي: - الحقوق المتعلقة بعين التركة؛ - نفقات تجهيز الميت؛ - نفقات تجهيز الميت بالمعروف؛ - ديون الميت؛ - الوصية الصحيحة النافذة؛ - المواريث بحسب ترتيبها في المادة 392 من مدونة الأسرة." "يجب أن تشرع بواسطة التسجيل" (الفصل 65 من ظهير 2 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري). "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية" (الفصل 166 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري). القرار رقم 350 (صادر بتاريخ 30 يناير 2008) باسم جلالة الملك، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 11141 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4 مارس 2001 في الملف عدد 0311831 أن طالبي النقض الميلردي -72. "تقدم المدعى عليه محمد بن علال بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن مسيك عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه العقار الكائن بدرب السباعي الزنقة 1 رقم 38 بنمسيك الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 483918 وأنهم يرغبون في الخروج من الشياع ملتمسين الحكم بقسمة العقار المذكور قسمة عينية وإن استحالت بيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وتمكينهم من نصيبهم من منتوج البيع وأرفقوا مقالههم بشهادة من المحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يمانع في إجراء قسمة في المدعى فيه. وبعد إجراء خيرة، تقدمت فاطنة بويردة بمقال ترمي فيه إلى التدخل الإرادي في الدعوى طلبت بموجبه الحكم باستحقاقها ثلث نصيب المسماة فاطمة بنت الحاج محمد التي أوصت له في العقار المدعى فيه معززة تدخلها برسم وصية مضمن بعدد 680 ص 482 بتاريخ. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول دعوى القسمة واستحقاق المتدخلة فاطنة بويردة لثلث نصيب الحالكة فاطنة بنت الحاج محمد في العقار المدعي فيه. استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة لم يجب عنها. وفي شأن الوسيلة الفريدة: يعيب الطاعنون القرار بعدم الجواب على الدفوع المثارة وتحريف الواقع حيث يؤخذ من قول الاشتناني للعارضين ومذكرتهم الجوابية خلال المرحلة الاستئنافية أنهم طالبوا بإلغاء الحكم الابتدائي استنادا إلى مقتضيات الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وأما العقار موضوع الدعوى الحالية فهو محفظ وأن شهادة الملكية لا تشير إلى اسم المتدخلة في الدعوى رغم أن الوصية التي اعتمدها في هذا التدخل منجزة بتاريخ 801220. كما أن الطالبين نازعوا في هذه الوصية ودفعوا بأنها لا تتعلق بمورثتهم التي كانت تسمى فاطنة محدق وأن تاريخ ازديادها هو 1942 بخلاف رسم الوصية فهو صادر عن فاطمة بنت الحاج محمد بن سعيد المولودة سنة 1920 وطلبوا باستبعاد هذه الوصية والحكم بقسمة العقار موضوع النزاع وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها على أن رسم الوصية انعقد في شكل وثيقة رسمية، وأن الطاعنون فشلوا في إثبات نسبة الوصية لغير مورثتهم وأن هذه الوصية أشارت إلى اسم الموصية كاملا فاطنة بنت محمد بن مسعود وهو الاسم الكامل المشار إليه في شهادة الوفاة. وأن هذا التعليل هو تحريف للواقع حيث دفع العارضون بأن الوصية لا تتعلق بمورثتهم لأنها صادرة عن المسمات فاطمة وليس فاطنة، كما أن الموصية مزدادة سنة 1920، أما المورثة فهي مزدادة سنة 1942، كما أن شهادة الوفاة تتضمن اسم فاطئة وليس فاطمة كما جاء في القرار المطعون فيه. وهذا التحريف يفيد أن المحكمة المصدرة لم تطلع على الوثائق ولم تدرسها مما جاء في قرارها مخالفة للواقع والقانون وإن عدم الجواب عن الدفوع المثارة أو تحريف الواقع هو سبب موجب للإلغاء مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه. بيد أن الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي يعتبر "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله" يخص الأعمال الإرادية أي جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء... كما نص على ذلك الفصل 65 من نفس الظهير المذكور. وبينما الوصية تعتبر حقا من حقوق التركة كما نصت على ذلك المادة 322 من مدونة الأسرة، وهي كاشفة للحق الذي ينشأ من تاريخ وفاة الموصية وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري. كما أن الوصية حررت في عقد رسمي تلقاها عدلان لما لهما صلاحية التوثيق وفق الشكل الذي يحدده القانون. ولا يمكن إثبات عكس ما تضمنه هذا الرسم إلا عن طريق الطعن فيه بالزور وليس بالمجادلة في صحته بالدفوع المشار إليها بالوسيلة. وببذل هذه العلة القانونية المحضة المستمدة من عناصر الملف التي تحل محل العلة المتقدمة، يبقى القرار المطعون فيه في محله. لذلك، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "280007",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "قسمة العقار المتنازع عليه",
    "parties_involved": "فاطنة بويردة، محمد بن علال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطنة بويردة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد بن علال",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنت الحاج محمد",
      "role": "المورثة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول العقار الكائن بدرب السباعي الزنقة 1 رقم 38 الذي يملك فيه المدعون حق الشياع مع المدعى عليه. ويتعلق الصراع بشكل رئيسي بالوصية المتنازع عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "0",
        "event": "تقديم الطلبات وصياغة الوصية"
      },
      {
        "date": "4 مارس 2001",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم القبول"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2008",
        "event": "النطق بالحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الوصية ومدى صحتها",
    "حق المدعى عليهم في قسمة العقار المتنازع عليه",
    "تحريف الوقائع في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يشيرون إلى حقهم في قسمة العقار استناداً إلى الوصية ومحضر الملكية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعطف على عدم قانونية الوصية، ويدعي أن الوصية لا تتعلق بمورثتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، الوصية، شهادات الوفاة",
    "rulings_made": "الرفض النصي لطلب الطعن وتأكيد صحة الوصية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 392 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد أن الوصية نافذة وأن الحقوق تتبع من تاريخ الوفاة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الوثائق الرسمية في إثبات الحقوق المتعلقة بالتركة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملخص النقض رقم 552 (لاستئناف بتاريخ 3 يناير 2022) في القضية رقم 20216622638، جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود ومحضر تنفيذ - سلطة المحكمة. إن المحكمة عندما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن استناداً إلى شهادة الشهود والأحكام المدلى بها والمتوجة بمحضر التنفيذ لفائدة المتهمين وخلو الملف مما يفيد إرجاع الحيازة للطاعن قبل تقديم شكاية القضية، وأن المحضر المذكور يعتبر سنداً للحيازة الهادئة ولا يدحض بشهادة الشهود ولو كان ببحث الأطراف، يكون قرارها معللاً ومؤسسا ولا يشوبه أي عيب. وقد تم رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب بالنقض بواسطة الأستاذ محمد النبوي بتاريخ 21/5/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة النقض في القضية عدد 202056 بتاريخ 21/5/19 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء الظنينين (الحسين. س) و(لحسن. س) تضامنا بينهما لفائدته تعويضا قدره 8.000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تبعا لإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم تصدياً بعدم الاختصاص تبعاً لبراءتهما وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد. إ المحامي بمكتب مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة بفروعها المتخذة من انعدام الأساس والتعليل وتحريف الشهادة؛ ذلك إن مصد القرار لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن رغم إدلائه بوثائق وأحكام تفيد سبق تقديم المطلوبين في النقض لدعوى الاستحقاق وتخليه عن المدعى فيه موضوع الملف عدد 200164 القاضي بالتخلي والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 56 في الملف عدد 12 والذي تم تنفيذه بالملف التنفيذي عدد 2004107، إلا أن محكمة النقض قضت بنقض القرار موضوع التنفيذ المذكور وبعد الإحالة صدر القرار 140 في الملف عدد 1229 بتاريخ 12/10/10 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصدياً بعدم قبول الدعوى وهو قرينة قانونية قاطعة تفيد أن الحيازة كانت بيد الطالب ودون مناقشة شهادة الشاهد (إبراهيم. غ) بكل موضوعية وأن المحكمة حرفتها بشهادة الشاهد (أحمد. ب) تفيد بأن الطاعن هو من يحوز المدعى فيه وانتزاع المطلوبين له بالبناء عليه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون يهم عندما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن، استندت إلى شهادة الشاهد (إبراهيم. غ) بأن المتهمين قاموا ببناء منزل بمحل النزاع وأن المشاهدين تم تقديمهم وفقاً لشهادة الشاهد (الحسين. ز) وأن الحكم الصادر في الملف عدد 5880 والمضيف استئنافياً بالقرار عدد 56 في ملف 2 وبعد الإحالة بالقرار 140 الصادر في الملف عدد 1229 بتاريخ 12/10/10 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصدياً بعدم قبول الدعوى، ثبت منهم تصرف المتهمين للدلالة على حيازة من جانبهم، مما يحمي الحائز الفعلي بوجود اقتناع للمحكمة بعدم توافر الحيازة في جانب الطاعن وفقاً للمادة 570 من القانون الجنائي بعد أن ناقشت شهادة الشهود تقيداً منها بنقطة الإحالة المذكورة من محكمة النقض والأحكام المدلى بها المتوجة بمحضر التنفيذ المشار إليه أعلاه لفائدة المتهمين وخلو الملف مما يفيد إرجاع الحيازة للطاعن قبل تقديم شكاية القضية، وأن المحضر المذكور يعتبر سنداً للحيازة الهادئة ولا يدحض بشهادة الشهود ولا بتصريح الأطراف، جاء قرارها معللاً ومؤسسا ولا يشوبه أي تحريف برفض الوسيلة بفروعها على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيساً والمستشارين: بوشعيب مرشود مقرراً ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر النائب العام السيد الحسين امهوض الذي كان جالساً النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622638",
    "date_of_ruling": "2022-01-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الحسين. س، لحسن. س، المتهمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين. س",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لحسن. س",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد. إ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. غ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "أحمد. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقاللي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية انتزاع عقار من حيازة الغير. تم استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهمين، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم المستأنف وأقرت بعدم الاختصاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-21",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2022-01-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-05-19",
        "event": "الصادر عن محكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2010-10-12",
        "event": "صدور القرار 140 في الملف عدد 1229"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن",
    "تحريف شهادة الشهود",
    "إلغاء الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعى عليهم عدم صحة الأدلة المقدمة ضدهم وأكدوا على عدم توفر الحيازة في جانب الطاعن.",
    "defendants_arguments": "أكدوا أن الحيازة كانت بيدهم وأنهم بناءً على ذلك لم يتعرضوا لأية ادعاءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وعبرت عن عدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.",
    "implications": "تعزز هذا القرار مبدأ الحيازة الهادئة والحماية القانونية للحائز الفعلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القانونية المتكاملة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رفض النقض رقم 10514 بتاريخ 25 مارس 2021 ملف عدد 4320206642 حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر - أثرها. إن المادة السادسة من ظهير 1984-10-02 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، إلا أنها لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الاستئنافية لإثبات دخله بأصل ورقة الأداء صادرة عن مشغلته وموقعة من طرفها تثبت أنه يشتغل لديها ويتقاضى أجرة شهرية، ولم تدل المطعون ضدها بما يدحضه، واعتمدت في احتساب التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم. بمقتضى طلب النقض، سكرتارية الشركة المقاولة أيت (1) وشركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين.. بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ سبيلة عن الأستاذين تكزرين وتيامورت لد كتابة الضبط، بالنقض في القرار الصادر في القضية الجنحية لحوادث السير بتاريخ 07/01/2020، ملف عدد 620-2019، القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بمبادئ تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها لفائدة ذوي حقوق مالك إلى المبالغ المفصلة بمنطوق القرار مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار وتحميل شركة التأمين مصاريف استئناف الدعوى المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذين عبدالرحمان تكزرين ولحسن تيمور المحاميين بحيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل وعدم الرد على الدفوع المثارة، ذلك أن الطاعنتين تشبثتا أمام محكمة الدرجة الثانية بثبوت خطأ الحادث في وقوع الحادث استناداً إلى ما أشارت إليه محكمة الدرجة الأولى من وجود آثار الاصطدام بالعجلة الخلفية اليمنى للشاحنة. وإذا كان لقضاة الموضوع كامل السلطة في تحديد مسؤولية الحادث، فإن ذلك مشروط بالتعليل القانوني الذي يخضعون فيه لرقابة محكمة النقض، والقرار المطعون فيه بعدم جوابه على ما تضمنته الوسيلة جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تملك له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، اعتمدت في ذلك على تقرير الضابطة القضائية الذي ذكر أنه تسبب في وقوع الحادثة نتيجة عدم انتباهه أثناء القيادة وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، كما أنّ مكان الاصطدام يكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وعَللت قرارها تعليلاً سليماً والوسيلة على غير أساس. أما في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين الخامس والسادس من ظهير 1984-10-02، وذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت ورقة عرفية لا تتضمن البيانات القانونية لاعتبارها شهادة أجر قانونية تثبت أجر المطالب بالحق المدني طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسادس، في حين أن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما قضت باستبعاد هذه الوثيقة للعلة الواردة بالحكم الابتدائي والمطالبين بالحق المدني لم يدعوا بأي جديد في المرحلة الاستئنافية خاصة أن الوثيقة المدلى بها ابتدائياً غير موقعة ولا تحمل طابع أي مشغل مصدر. ولما ثبت أن المادة السادسة من ظهير 1984-10-02 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنما لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف، أن المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الاستئنافية لإثبات دخله بأصل ورقة أداء تتعلق بشهر دجنبر 2018 صادرة عن مشغلته وموقعة من طرفها، تغيب أنه يشتغل لديها منذ 2015 ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 3106 دراهم، ولم تدل المطلوب بما يدحض ذلك، واعتمدت في احتساب التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير مؤسس. من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور الحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط منير امسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10514",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض",
    "parties_involved": "شركة مقاولة أيت، شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن تكزرين",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "لحسن تيمور",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير نتج عنه مطالبات بالتعويض من قبل المتضررين، وقد تم النقض في الحكم الذي قضى بتحمل المسؤولية الكاملة لشركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2018",
        "event": "تقديم ورقة الأداء"
      },
      {
        "date": "2015",
        "event": "تأكيد بداية العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الاستئنافي",
    "استبعاد الوثائق المقدمة لتأكيد الأجر",
    "فرض المسؤولية الكاملة على المتسبب في الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطالبون إلى وجود آثار الاصطدام على الشاحنة وأن المسؤولية تقع على الطرف الآخر.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم توفر الشهادة القانونية لأجر المطالبين وحاجتهم لتقديم مستندات داعمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند القرار إلى التقارير المقدمة من الضابطة القضائية وثيقة الأجر.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984-10-02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وأيدت المحكمة الحكم الاستئنافي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية وجود الوثائق القانونية لإثبات الأجر في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الأحكام المطعون فيها كانت مرتكزة على الفحص الدقيق للمعطيات القانونية والتقارير المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض محكمة النفّض - المرفة التجارية - العدد 35 سس تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار رقم 699 الصادر بتاريخ 6 يناير 2017 في الملف التجاري رقم 201633822 ويضم دعويين - شروطها وآثارها. يجوز للمحكمة أن تقرر ضم دعويين أو أكثر رائجة أمامها إذا كانت مرتبطة فيما بينها بدعوى على طلب أحد أطراف الدعوى، أو بصفة تلقائية، ولا يستلزم القانون أن يأخذ قرار الضم شكل حكم أو أمر قضائي معلل يتاح الطعن فيه من طرف الخصوم، وإنما هو مجرد إجراء مسطري تتخذه المحكمة في إطار تسييرها وإدارتها للقضية المعروضة عليها، وتستقل المحكمة بتقدير المصلحة القضائية وما يقتضيه حسن سير العدالة في اتخاذ قرارها بضم دعويين مرتبطين فيما بينهما تمهيداً إما للتحقيق فيهما أو أن كل واحدة منهما تبقى مستقلة برفض الطلب. ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (...) تقدمت بطلب أمام المحكمة التجارية بالرباط قائلة أنها بموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 8 نفذ المدعى عليه محمد (ك) ببناء مركب تجاري لفائدته يتكون من مدرسة ومقهى وقاعة للمعلوميات ومرآب ومركز تجاري وتمانية مكاتب وقاعة متعددة الاستعمالات مع مقر للبنك ومخبزة وستة مكاتب، وأنها بعد أن شرعت في إنجاز الأشغال الكبرى فوجئت بالمدعى عليه يطالبها بإيقاف الأشغال بدون سبب مشروع ودون سابق إنذار كما ينص على ذلك العقد المبرم بينهما موضحة أنها أنفقت مبالغ مالية مهمة لإنجاز الأشغال وشغلت مجموعة من العمال واستقدمت آليات ومعدات وعينت حارسين للقيام بحراسة المشروع ملتمسة بناءً عليه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم وتعيين خبير لتحديد قيمة الأشغال المنجزة ومجمّع المصاريف التي أنفقتها على المشروع منذ بدايته إلى تاريخ إيقاف الأشغال، مما فيها مصاريف العمال مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة. وأدلى المدعى عليه بإجابة جوابية مقرونة بطلب مضاد عرض فيها أنه وفي إطار مراقبته للأشغال اتضح له أن المدعية لم تلتزم بنود العقد وذلك من خلال وقوفه على بعض الاختلالات، ثم حدا به إلى إجراء خبرة قام بها أحد المختبرات الذي عاين الورش وخلص إلى أن المشروع شابته اختلالات خطيرة وأنه تضرر. وبناءً على الفصل 20 من العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها الفرعية يلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم في انتظار إجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات التي يجب القيام بها. وبعد تعقيب المدعية الأصلية بأن الأشغال التي كانت تُنجز تحت مراقبة مهندس المشروع الذي كان يراقب المشروع يوماً بيوم ولم يسبق له أن حرر أي مخالفة في حقها، أدلى المدعى الفرعي بعذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤكداً من خلالها أن المهندس المعماري المكلف بالمشروع عاين فعلاً الاختلالات ونبه المدعية الأصلية عدة مرات دون جدوى، ملتمساً إجراء خبرة وإدخال المهندس المعماري كطرف أساسي في الدعوى. وأجاب المدعى في الدعوى بأنه قام بتحرير محضر يتضمن معاينة ميدانية للأشغال وطالب المقاولة بإصلاح الاختلالات التي تم رصدها مدلياً بمحاضر المعاينة حتى يكون البحث بين جميع الأطراف في موضوع النزاع. وبعد التعقيب على البحث صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير زكي (ب) الذي خلص فيه إلى أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية الأصلية هي 900.314 درهم أدى منها المدعي الفرعي مبلغ 72 درهم وأن قيمة إصلاح العيوب تضمنت 8000 درهم. فأدلى المدعي فرعياً بمستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي يلتمس فيه الحكم له بأداء المدعى عليها فرعياً مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق عن الأضرار المحددة بالخبرة والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الحقيقية الناجمة عن التوقف عن تنفيذ المشروع. وفي الطلب الإضافي يعاين الشرط الفاسخ ويعتبر المدعى عليها فرعياً غير ملتزمة باتخاذ الشطر الثالث والرابع من المشروع مع تفعيل كافة الآثار القانونية على هذا الفسخ، وينتهي الحكم بالتفاذ الممجد وتحميل المدعية أصلياً الصائر، كما أدلى المدعي فرعياً بمستنتجات بعد الخبرة يلتمس من خلالها الحكم له وفق ما ورد بالمقال المقابل والإضافي والحكم على المدعى عليها فرعياً بأدائها لفائدته مبلغ 85000 درهم قيمة إصلاح العيوب والفوائد القانونية من تاريخ التوقف والنفاذ المعجل والصائر. وأدلت المدعية أصلياً بمذكرة توضيحية تلتمس من خلالها أساساً إجراء خبرة مضادة واحتياطياً الحكم لفائدتها بمبلغ 850000 درهم قيمة الأشغال المنجزة والمحددة في 240000 درهم قيمة تكسية الطابق الأرضي و150000 درهم لتهيئة المشروع ومبلغ 100000 درهم عن حراسة الورش ومبلغ 240000 درهم لقاء سهر الممثل القانوني للمدعية عن المشروع وتتبعه. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه محمد (ك) للمدعية شركة (...) للأشغال مبلغ 90142 درهم برسم القيمة المادية للأشغال المنجزة من طرفها مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأداء وتحميله الصائر بالنسبة ورد باقي الطلبات. وفي المقال المقابل والإضافي بأداء المدعى عليها فرعياً شركة (...) للأشغال لفائدة المدعي فرعياً محمد (ك) مبلغ 85000 درهم برسم قيمة إصلاح العيوب التي اعترت بناء المشروع وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (...) فتقرر ضم هذا الاستئناف للاستئناف المقدم من طرف نفس الشركة. محكمة النفّض - المرفة التجارية - العدد 35 سس تطبيق قانون المسطرة المدنية الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 8 و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم والأمر المستأنفين، وهو القرار المطعون فيه. حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنها تمسكت بأن ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد ابتدائياً واستئنافياً غير صحيح لكونه لا يعكس حقيقة البناء والأشغال المنجزة من طرف الطالبة وجاء نقلاً لما ورد في التقرير المنجز من مكتب الدراسات 180 وتقرير مهندس المشروع دون اعتماده معايير تقنية في فحص الأشغال، ذلك أمام ما جاء في تقرير الخبرة المذكورة المنجز من طرف الخبير محمد (ز) كون مبلغ 487 درهم للمتر المربع شامل لأشغال تكسية الجدران وتهيئة المشروع وأجر الحارس والحال أن الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطلوب لا يحدد ذلك وأن مصاريف تكسية الجدران ومصاريف الحارس ومبلغ الضمان تبقى منفصلة عن الأجرة المحددة للمتر المربع؛ كما أن الخيرة المعتمدة لم تكن جبرة بالمفهوم التقني وجاءت طبق الأصل، لا ورد في تقرير 27 نت لم تعتمد الحياد فيما خلصت إليه وأن الخبير اكتفى بالمعاينة الخارجية دون الاعتماد على الأسس التقنية المقررة اعتمادها للتثبت من وجود عيوب أم لا وأن الطالبة تعلل أنها لم تستطع إجراء خبرة مضادة فقررت المحكمة عدم الاستجابة للطلب دون تعليل منطقي، وأيضاً وضعت المحكمة بتأييد القرار بسبب عدم تقدير الخبير. اعتمدت المحكمة في ذلك على أنه لم تثبت المعطيات التي ادعت بها الطالبة من وجود عيوب وقعت في جميع الأعمال التي قامت بإنجازها وأن القرار جاء لتحسين وضعها وتلافي بعض الاختلالات الموجودة بدلاً من توفير العيوب المذكورة. وفي حق التخصيص الأناني المعتمد من محكمة الاستئناف،... وفي قرار محكمة النقض هذا، بالتالي، فإن المحكمة الطبقة الثانية لم تعتمد فقط على نتائج الخبرة بل على تحاليل المحاضر والتقارير المقدمة وكافة الوثائق المشاركة، وبذلك جاء الرد من المحكمة منطقياً وموجهاً ومدعوماً. وفيما يتعلق بإدراج الملف الاستعجالي في الملفات الأخرى للقرار فإنه يعتبر قراراً غير اختياري ولا يخالف الفصول الأخرى. إذا كانت القضايا مشتركة في النتيجة بين محكمة الاستئناف وحكمه بشأن ما ينظر إلى القضايا بمعيار الدافع بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. فإن للدافع أن تتبدل حقوقه بشكل كلي في ظروف معينة، وعلى هذا فإن القرار صدر وفق أحكام قانونية واضحة ويدعمه التقاضي بحكم سليم وحسب آليات تجري بصورة مستأنفة. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس محمد المحدوبي الإدريسي والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاءً، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201633822",
    "date_of_ruling": "6 يناير 2017",
    "court": "المحكمة التجارية بالرباط",
    "main_case_topic": "ضم دعويين",
    "parties_involved": "شركة (...) و محمد (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ك)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "زكي (ب)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد (ز)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "المهندس المعماري",
      "role": "طرف أساسي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع بين شركة وأحد الأشخاص حول التزامات بناء مركب تجاري، حيث ادعت الشركة أن المدعى عليه أوقف الأشغال بغير حق، بينما ادعى المدعى عليه وجود اختلالات في تنفيذ الأشغال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يناير 2017",
        "event": "توقيع العقد"
      },
      {
        "date": "14 نوفمبر 2014",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "12 نوفمبر 2014",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "6 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف الأشغال بدون أسباب مشروعة.",
    "اختلالات في تنفيذ المشروع.",
    "حق الضم للدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بأداء تعويض بسبب إيقاف الأشغال وتعتبر أن الأعمال المنجزة كانت تحت مراقبة مهندس المشروع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على وجود اختلالات في الأشغال المنجزة ويطالب بتعويض عن الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الورش، تقارير مكتب الدراسات، تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة لصالح المدعية بأداء المدعى عليه مبلغ 90142 درهم، وحكمت للمدعى عليه فرعياً بمبلغ 85000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 49 من ق.م.م.",
      "الفصل 20 من العقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تمت الموافقة على الحكم الابتدائي مع تعديل التعويضات.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام العقد في تنفيذ الأشغال ووجوب تحمل المسؤولية عن الاختلالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أن القرار القضائي يمكن الطعن فيه في مراحل لاحقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 70 (لصاور بتاريخ 10 يناير 2022 فق اللف الجنائي رقم 20213617922 جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف - عدم استدعاء الضحية إن المحكمة لم تلغ القرار المستأنف واعتبرت أن عنصر العنف قائم طبق المقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي استناداً على تصريحات الطاعن أمام السيد قاضي التحقيق دون أن تستدعي الضحية القاصر وولي أمرها للاستماع إليها حضورياً وشفهياً ومن دون أن تبين من أين استقت عنصر الافتضاخ وهذا الظرف. وكذا من غير أن تبرز كذلك الأساس القانوني والواقعي التي أيدت به ما انتهت إليه من خلال مناقشتها لظروف وملابسات القضية، وذلك بعيب النقض من ممارسة رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل، تكون قد كانت قانون مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ثم يدون نقضه وإبطال الحكم الصادر، والمحكمة العليا نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من المسمى (إن.ق) مقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصياً بتاريخ 2021/05/20 أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع.ج) أمام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/19 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة في القضية عدد 22021264610 والتي قضت بإلغاء القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف بسنة حبسا نافذا والحكم من جديد بمعاقبته من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وفي الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استناداً إلى اعترافه أمام قاضي التحقيق بإدخال قضيبه في فرج الضحية بالعنف وهو ما أدى إلى افتضاض بكارتها دون أن يمارس أي عنف بحقها، بل رافقته عن طيب خاطرها إلى الشاطئ (...)، ومارسا الجنس هناك محض إرادتهما بحيث أنزلت سروالها وثيابها وجلس فوق قضيبه فأدخل إذ ذاك جزءاً من قضيبه في فرجها ولم يلاحظ خروج الدم منه وهو ما أكدته الشهادة الطبية التي لم تثبت وقوع الافتضاض. وبعد انتهائهما رافقته إلى مقر سكناه. كما أنه أخبرته بأنها قد مارست الجنس مع شخص آخر. ولِوَهْم تلك المعطيات واعتمادها على تعليل مفاده اعترافه بممارسة الجنس عليها مع عدم اعتداد تصريحات الطالب التي أفضى بها أمام قاضي التحقيق. فضلاً عن أن الضحية لم تؤكد تصريحاتها ولم تناقشها شفهياً أمامها كما فعلت بذلك، ولا تم اقتناع بوجود ظرف العنف في القضية إذ لم تتخذ موقفاً من تنازل ولي أمر الضحية كما أكدته أمامها ولم تناقش الوقائع بحضور جميع أطرافها. وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وبدت غائبة في غير أساس. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي لا توصف جريمة هتك العرض بجناية إلا إذا اقترفت باستعمال العنف، مما مؤداه أن يكون العنف وسيلة لاقتراف الجريمة وليس نتيجة لها، وهو ما اختلط على المحكمة المطعون في قرارها إذ اعتبرت ظرف الافتضاض - وهو غير ثابت ولا وجود له من خلال الشهادة الطبية - دليلاً على العنف دون أن تبرز الأفعال التي أتى بها قبل ارتكاب الفعل أو المصاحبة له والتي شكلت في نظرها عنفاً، والحال أنه كان على المحكمة مناقشة ظرف العنف في ارتكاب الجريمة من خلال القرائن المحيطة بالواقعة، وخصوصاً زمن ارتكاب الفعل، الذي كان ما بين الساعة الثالثة صباحاً والخامسة صباحاً وخروج الضحية من تلقاء نفسها لمرافقة المتهم خاصةً أن سنها وقت ارتكاب الفعل كان 17 سنة وهو عمر كافٍ لاكتمال ملكة التمييز لديها وقدرتها على إدراك الأفعال وعواقبها. والمحكمة لما استبعدت كل هذه المعطيات من غير مناقشتها وقضت على النحو المذكور، تكون قد أضفت على قرارها عيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ثم يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، فإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ألغت القرار المستأنف واعتبرت أن عنصر العنف قائم طبقاً لمقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي استناداً إلى تصريحات الطاعن أمام السيد قاضي التحقيق والذي مفاده أنه قام بإدخال قضيبه في فرج الضحية عنفاً، مما أدى إلى افتضاض بكارتها دون أن تستدعي الضحية القاصر وولي أمرها للاستماع إليها حضورياً وشفهياً وتناقش بحضورها ظروف الجريمة وملابساتها، خصوصاً تصريحاتها التي أفضت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المستأنف بجلسة 2021/04/25 التي أكدت أنها تعرفت على الطاعن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقت به ليلاً برفقة والدتها، وصحبته عن طيب خاطرها إلى الصخرة المطلة على البحر، وبعد ذلك إلى منزلها بعدما وجدت باب منزلها مغلقاً، فقضت معه الليلة ومارسا الجنس معاً. ومن دون أن تبين من أين استقت عنصر الافتضاض والحال أنه غير متابع بهذا الظرف المشدد والذي لم يرد بالشهادة الطبية. كما من غير أن تبرز كذلك الأساس القانوني والواقعي الذي استندت إليه من خلال مناقشتها للظروف وملابسات القضية، وذلك حين تمارس رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل. ومحكمة القرار لما قضت بذلك جعلت قرارها خارقاً للقانون مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ثم قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وفق الإجراءات المقررة في قبضة مصاريف الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نحيد مصطفى رئيساً والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وأحمد مومن وعبدالناصر وعساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213617922",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف",
    "parties_involved": "إن.ق (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إن.ق",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ولي أمر الضحية",
      "role": "ولي الأمر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق باتهام الطاعن بارتكاب جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، حيث تم النظر في ظروف وملابسات القضية ومدى توافر العنصر القانوني للعنف. المحكمة اعتبرت أن الادعاءات المتعلقة بالعنف لم تثبت بشكل قاطع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/20",
        "event": "إيداع طلب النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "2021/05/19",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/25",
        "event": "تصريحات الضحية أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2022/01/10",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الضحية وولي أمرها للاستماع إليهم",
    "حقيقة وجود عنصر العنف في القضية",
    "سلامة التعليل والأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام استند إلى اعتراف الطاعن الذي يتضمن اعترافه بارتكاب فعل جنسي بغير رضا الضحية.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى أن العلاقة كانت برضا الضحية وأنه لم يمارس أي عنف، حيث أكد أن الضحية رافقته بإرادتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية وتصريحات الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المستأنف وإعادة النظر في الدعوى من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 485 من القانون الجنائي",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قضت المحكمة باستبعاد العنصر الغير مثبت للعنف مما يعكس أهمية استدعاء الضحايا وعمليات التحقيق الشامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة احترام حقوق الضحايا وضمان وجود كافة الأطراف أثناء المحاكمة."
  }
}<|eot_id|>