<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رتم 268 (لصورة بتاريخ 08 مارس 2022 الملف الجنائي رقم 202112614722 دعوى مدنية تابعة - حكم بالبراءة - أثره. إن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر عملا بمقتضيات المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة باسم جاد الي ديوان القضاء بناء على طلب النقض، رقم 1 3 - اللدني (ك.ل) بتصريح قدم بواسطة الأستاذ (ت. ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021-02-25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021-02-16 تحت عدد 110 في القضية عدد 20182801820 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في طلباته المالية إلمواجهة. المطلوب في النقض (ج.ي) تبعاً لتبرئته من جنحة مسرة الزبناء. ومن أداء المطلوبين للطلب متعلقة بفائدته تعويضا قدره 20,000.00 درهم، بعد إدانته من أجل جنحة انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته: وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ت. ب) المحامي بمكتب المحامين بالناظور المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوبين لم يعد للقرار القاضي ببراءتهم منها أي أثر طالما أنه تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة موضوع الملف الجنحي عدد 202112614721 بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تحزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لمثل هذه الأسباب، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ: 2021-02-16 تحت عدد 19 في القضية عدد 20182801820 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على غرفة 1 الابتدائية بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين مبلغ الضمانة لطالب النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا، إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل أنمي الوياضئ بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، و المستشار هشام السعداوي مقررا و مجتهد الركراكي النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20182801820",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية مدنية مرتبطة بجنحة",
    "parties_involved": "الطالب (ج.ي) و المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ت.ب",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتعويض الناتج عن جنحة مرتبطة بالقضايا المدنية، حيث تم إدانة طالب النقض في جنحة انتحال صفة، والتي أدت إلى طلب تعويض مالي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-25",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المحامي."
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف بعدم الاختصاص."
      },
      {
        "date": "2022-03-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض لنقض الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص في البت في الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة.",
    "التعويض المالي الناتج عن الجريمة المزعومة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى عدم قابلية قرار البراءة للقضاء المدني.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين طالبوا بعدم التعويض والرغبة في الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة مستندات النقض والمرافعات القانونية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية لمحكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "القاعدة القانونية بأن الفرع يتبع الأصل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة الدعوى لأخرى من نفس درجة المحكمة.",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية عدم الفصل بين الدعوى العمومية والمدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التفاعلات بين الجوانب الجنائية والمدنية في النظام القانوني المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد 4165 المؤرخ في 07/03/2017 ملف مدني عدد 2014/415059 - محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية. - طلب النقض - أسبابه - خرق حقوق الدفاع. إن القسمة منتجة لآثارها بين أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها. ويترتب عنها سقوط الشفعة لانتهاء حالة الشياع. لما اعتبرت المحكمة مصدرا للقوة فإن القسمة المنجزة والتي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة في الدعوى، وتجدد بالرسم العقاري محلها واعتبرت حالة الشياع منتهية، فقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها. تكون قد اعتبرت حالة الشياع منتهية وقضت بذلك. فإن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لطلب النقض إلا إذا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف. ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 26/07/2005 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 0509591 عرضا فيه أنه يملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 418م: وأن المطلوب الأول (ب) باع حصته المشاعة فيه لموروث المطلوبين قيد حياته (ب ح) وأن هذا الأخير استصدر قرارا في مواجهة البائع له قضى بصحة شرائه. البائع له (د ب) والحكم باستحقاقه الشفعة في الشراء المذكور. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبالحكم عدد 87137 وبالقرار الاستثنائي المؤيد له الصادر في الملف عدد 2 وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وتقدم الطاعنان بتاريخ 27/01/2006 بمقال ثان فتح له الملف عدد 2006968 عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من ورثة المشتري بواقعة الشراء المذكور لتحديد موقفها من شفعته، والتمسا نفس ملتمساته الواردة بمقالها الأول. وأجاب الورثة المطلوبون بمن فيهم (ع م) و(خ د) بأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور تمت قسمته قضاء. وأرفق الجواب بقرار صدر في الموضوع بعد النقض والإحالة عدد 579 بتاريخ 10/06/2004 في الملف عدد 20011537 وبمحضر بالقسمة موضوع الملف التنفيذي عدد 96281 وآخر عدد 0611084. وأجاب المطلوب الأول بأن الشراء محل الشفعة لم يسجل بالرسم العقاري. وتدخلت المطلوبة (ح ن) إراديا في الدعوى بمقال مؤرخ في 01/10/2005 أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 21/11/2005 عرضت فيه أنها مالكة على الشفعة وقد آل إليها إرثا من زوجها (م ب) شقيق البائع. وأرفق المقال برسم إراثة. وتدخل في الدعوى المطلوب (خ) بتاريخ 06/06/2006 أعقبه بآخر بتاريخ 14/11/2006 طلبا للحكم برفض ملتمس الطاعنين. وأرفق المقال بوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وبانتهاء إجراءات المحكمة الابتدائية حا بتاريخ 23/01/2007 في الملف عدد 059591 و06968 قضى: '1- باستحقاق المدعيين (ر ر) و(ز م) لشفعة الحصة المبيعة من طرف (إ ب) للهالك (ب ح) في الملك ذي الرسم العقاري عدد 418م وذلك في حدود مناب كل واحد من المدعيين فيه. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتسجيل شراء (ب ح) ثم تقييد إراثته بالصك العقاري المذكور ثم التشطيب على عقد البيع والإراثة وتقييد المدعيين كالكيان للحقوق المبيعة في حدود نصيبها أي ما يساوي في المجموع نصف الحصة موضوع البيع بنفس الرسم العقاري. وتحكم بطرد المشفوع منهم ورثة (ب ح) من الصك العقاري هم ومن يقوم مقامهم أو بالإذعان لهم ورفض باقي الطلبات. 2- باستحقاق المتدخل (ع ح) لشفعة الحصة المذكورة أعلاه في حدود النصف بحسب منابه من العقار المذكور أي ما يوازي نصف الحصة المبيعة. وتأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده. 3- برفض طلب المتدخلة في الدعوى (ح ن).' واستأنفه الطاعنان كاستأنفه تباعا كل من المطلوبين (خ د) ثم (ب) ثم (ف د) ثم (ع م د) إلى جانب المسماة (ن د) ثم (ح ن). وتدخل إراديا أمام محكمة الاستئناف باقي المطلوبين باستثناء (ع ح) طلبا لشفعة الحصة المبيعة من المسمى (م ب) لموروث المطلوبين (ب د) فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 9 الصادر بتاريخ 04/01/2009 في الملف عدد 7070009: 'بقبول الاستئنافات والتدخل الاختياري في الدعوى وبتأييد الحكم الابتدائي'. نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ع م د) بقراره عدد 3150 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 72 وأيضا بطلب باق من الجملة. نقضه أيضا المجلس الأعلى بطلب من الطاعنين (ب د) بناء على العلة نفسها في القرارين 'بأنه عشي للف أن الطالب أثار أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبين في النقض وأشاروا لديه إبداء طلب شفعته للحصة التي اشتراها والد الطاعن (ب د) والحديث كان في سياق تقسيم الملك الواقعي' وذلك لوجود قسمة بين الشركاء في العقار ذي الرسم العقاري 448، حسبما هو ثابت من خلال المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 36261. واعتبر أن انتفاء حالة الشياع، وأشار خليل إلى مسقطات الشفعة فقال: 'وسقطت إن قاسم أو ساوم أو اشترى أو استأجر أو باع حصته أو سكت ببدن أو بناء'، وأن المحكمة حين لم تعتبر دفوع الطاعن بوقوع القسمة وعدم جواز الشفعة في ما هو مقسوم تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة التي تعتبر خرقاً للقانون، وهو ما يستوجب نقض القرار.  ثم نقض المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ف د) بقراره عدد 3151 الصادر بتاريخ 8/02/2011 في الملف عدد 2010411018. بعلة 'أنه ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أن المحكمة اعتمدت على الفصلين 65 و67 من ظهير 1913/12 للقول بأن عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة بالنسبة للعقار المحفظ لا ينتج أي أثر بالنسبة للغير، والحال أنه حين يتعلق الأمر بطلب الشفعة سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ فإن قواعد الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النازلة. وذلك على ما قدمه الشيخ خليل حين أشار إلى مسقطات الشفعة. وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، وأن المحكمة حين لم تطبق هذه القواعد على نازلة الحال رغم الدفع أمامها بوجود قسمة قضائية في المدعى فيه تكون قد خرقت هذه القواعد الفقهية التي تعتبر خرقا للقانون الداخلي'.  ونقضه أيضا المجلس الأعلى بطلب من المطلوبة (خ ب) بقراره عدد 3148 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 5 بسبب مُثار تلقائيا من تطيبني قضى النقض لارتباطه بالملفات الثلاثة المشار لمراجعها أعلاه، والتي تطعن فيها المطلوبين (ع م د) و(ن د) ومصالح الأطراف الطاعنة بالنقض متعارضة، لذا قررت محكمة النقض تلقائيا نقض القرار المطعون فيه في هذا الملف بنفس العلل التي تم منها نقض القرار في الملفين المذكورين. وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: 'بإلغاء الحكم الابتدائي في قضى به من شفعة بخصوص الطلب الأصلي ومقال تدخل (ع ح) والحكم تصديا برفض الطلب لما معه، وبتأييده في الباقي' وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة (خ د) والتمست رفض الطلب ولم يجيب باقي المطلوبين.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون وكذا حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تؤسس لقضائها لما اعتبرت نفسها مقيدة بواقعة القسمة التي بتت فيها محكمة النقض. ولم تأخذ بالقرار عدد 6 المؤرخ في 04/06/2013 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2011914055 والذي حسم الادعاء بخصوص القسمة. لما اعتبرت أن العقار المحفظ لا يمكن المحاججة فيه بأي حق عيني أو ادعائه إلا إذا وقع تسجيله بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات ظهير 2 يونيو 1915 ما دام أن اسم الطاعن طالب الشفعة مقيدا بالرسم العقاري المذكور كمالك على الشياع. والمحكمة بالتالي لم تأخذ في الاعتبار مقتضيات نفس الظهير فيما يتعلق بحق الشفعة. وتدعين أنه من الواضح أن الحكم رقم 380 بإعمال الشفعة هو تعليل صحيح لا يمكن إيراده بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ ولا يمكن إسقاط القاعدة الفقهية الأوراسية المعروفة على العقار المحفظ. فتصير المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 67208 من الظهير المذكور، إذ لا يمكن اعتبار القسمة إلا بتسجيلها بالرسم العقاري عدد 45م. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، إذ لم يعد بإمكان محكمة الإحالة أن تناقش القسمة بعد أن تم الحسم فيها بالقرار عدد 200914024183 والذي تم الطعن فيه بالنقض. فصدر على إثره قرار محكمة النقض عدد 7266 المذكور. ثم إنهما يؤكدان أن الملف التنفيذي عدد 96281 المتعلق بالقسمة لم يكن إلا على الورق، باعتبار أن أطرافا عديدة باعت حصتها المشاعة وأشير في التفويتات إلى حالة الشياع. وأن الأسهم تغيرت فأصبح البعض على إثر ذلك يملك حصة أكبر. وفق ما سيتبين من الشهادة العقارية بخصوص وضعية العقار الراهنة والتي لا يمكن معها التفكير في القسمة أو الرجوع إلى محضر التنفيذ المذكور الذي استحال تطبيقه على أرض الواقع. والمحكمة خرقت حق الدفاع لما استبعدت القرارين الصادرين في الملفين عدد 5 و2011914056 وكذا شواهد الملكية الحديثة المدلى بها في الملف. فلابد من نقض القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/415059",
    "date_of_ruling": "07/03/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب الشفعة",
    "parties_involved": "الطاعن (ر ر) و(ز م) ضد الزوجة (ح ن) والورثة (خ د) و(ع م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر ر",
      "role": "طالب شفعه"
    },
    {
      "name": "ز م",
      "role": "طالب شفعه"
    },
    {
      "name": "خ د",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ع م",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ح ن",
      "role": "مطلوبة في الدعوى"
    },
    {
      "name": "م ب",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "ب ح",
      "role": "موروث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب الشفعة من طرف المدعيين بعد لقائهم خلفية تعاقدية مرتبطة بعقار محفظ تم الإشكال حوله. وقد تم توجيه إنذارات بسبب الشراء والشيوع الموجود بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/07/2005",
        "event": "تقدم الطاعن بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "27/01/2006",
        "event": "تقديم مقال ثان من قبل الطاعنين."
      },
      {
        "date": "10/06/2004",
        "event": "صدور قرار بعد النقض والإحالة."
      },
      {
        "date": "23/01/2007",
        "event": "صدور حكم ابتدائي."
      },
      {
        "date": "28/06/2011",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل الشفعة قائمة رغم وجود قسمة قضائية؟",
    "ماذا يحدث عند عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة؟",
    "كيف تؤثر حالة الشياع على حق الشفعة؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون يؤكدون أحقيتهم في الشفعة بناءً على جهوزيتهم كمالكين مشتركين للعقار.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدفعون بعدم وجود حق الشفعة بناءً على وجود قسمة قانونية واستبعاد الشفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القرارات السابقة وعلى التحليل القانوني حول وضعية العقار المحفظ.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب الشفعة لانتفاء الموجب بعد تأكيد انتهاء حالة الشياع.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفقه المالكي حول مسقطات حق الشفعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حالة القسمة القانونية والعقارية ذات العلاقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية تتعلق بحقوق الشفعة والفهم الصحيح لتأثيرات القوامة العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 13 صادر بتاريخ 04 يناير 2022 الملف رقم 2019/219646 طلب الحكم بإبرام عقد ملحق - عدم بيان النقص الذي طال العقد الأصلي - أثره. إن المحكمة لم تغير موضوع الدعوى وإنما بتت فيه، وإن أشارت إلى التقييد، فإنما ناقشته في إطار موضوعها الرامي إلى إبرام عقد ملحق. كما أنه وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري وعن موقف المطلوبين في الدعوى، فإن الطالب استهدف من دعواه الحكم له بإبرام عقد ملحق دون أن يبين النقص الذي شاب العقد الذي بيده. والوسيلة على غير أساس. حكمت المحكمة برفض الطلب. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/1846 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض الحكم رقم 07/1420 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/2/19 في الملف رقم 2015/01401223. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم، الرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض لتقديمه ضد طرف واحد لم يوكل من طرف الباقي وعدم الإدلاء بالعدد الكافي من نسخ عريضة النقض واحتياطيا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (س.م) تقدم بتاريخ 7 قال افتتاحي أمام ابتدائية تزنيت عرض فيه أن المدعى عليهم (خ.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها (خ.م)؛ و(ح.م) أصالة ونيابة عن أخيه (ع.م)؛ و(!.م) - و(س.م) - و(عر.م) سبق أن وهبوا له بمقتضى عقد هبة بتاريخ 2017/9/19 المنزل الكائن برقم (...) تحزئة (...) طريق (...) تيزنيت بحدوده الواردة بالمقال مساحته 131.97 م² سيتم استخراجها من الرسم العقاري الأم عدد (...). وغرفة واحدة أسفلها وأعلاها حدودها بالمقال مساحتها 35.18 م² سيتم استخراجها من نفس الرسم العقاري. وبداحل المنزل المذكور بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 406 م² سيتم استخراجها عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري المذكور. لتكون المساحة الإجمالية للمنزل هي 573.15 م². ملتمسا الحكم عليهم بإبرام ملحق لعقد الهبة وتمكينه من شواهد الإذن بالتقسيم. وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر في القضية بمثابة ملحق لعقد الهبة وعقد نموذجي قصد تسجيله بالرسم العقاري عدد (...) لدى المحافظة العقارية بتزنيت. أصدرت المحكمة حكمها عدد 49 بتاريخ 2017/5/9 في الملف 702938 قبول الدعوى. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها 10 محرم للم: في شأن الوسيلة الفريدة بكل مفتي، حيث يعيب الطاعن على ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد في منطوقه على جواب المحافظ العقاري الصادر بتاريخ 2017/2/27 والذي جاء فيه أن رأيه يقتضي لتقييد عقد الهبة كجزء مفرز من الرسم العقاري موافقة جميع الملاك مع الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالتقسيم بما فيها الملف الخاص بشواهد الإذن بالتقسيم، وأن الموافقة التي جاءت في جواب المحافظ العقاري لا يمكن إفراغها إلا في شكل ملحق لعقد الهبة وهو موضوع النازلة وليس تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري. وأن المحكمة المطعون في قرارها غيرت بشكل تلقائي موضوع النزاع واعتبرته يتعلق بتقييد عقد الهبة في حين أنه يهدف إلى استصدار حكم يلزم المطعون ضدهم بإبرام ملحق عقد الهبة لكون العقار الموهوب عبارة عن ملك مشاع. كما أن اعتماد محكمة الاستئناف على ما جاء بجواب المحافظ في ضرورة الإدلاء بشواهد التقسيم والملف التقني، فإن الطاعن يقر أنها بحوزته وسيقوم برفع دعوى الطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة. وأنه لقيام الطاعن بالطعن في قرار المحافظ يلزمه ملحق لعقد الهبة الذي امتنع المطلوب ضدهم عن إبرامه بشكل ودي. وأن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المطلوبين بذلك، إلا أن محكمة الاستئناف عند بتها في النازلة قامت بتغيير موضوع الدعوى واعتبرت أنه يتعلق بدعوى تقييد الهبة وهي سابقة لأوانها مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد غيرت موضوع النزاع وخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م ويتعين نقضه. لكن, ومن جهة, وخلافا للنعي فإن المحكمة لم تغير موضوع الدعوى وإنما بتت فيه وإن أشارت إلى التقييد فإنما ناقشته في إطار موضوعها الرامي إلى إبرام عقد ملحق. ومن جهة ثانية، وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على الفصل 69 من ظ.ت.ع وعن موقف المطلوبين في الدعوى؛ فإن الطالب استهدف من دعواه الحكم له بإبرام عقد ملحق دون أن يبين النقص الذي شاب العقد الذي بيده والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمن انويدر - حدية بحارة أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/219646",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبرام عقد ملحق",
    "parties_involved": "س.م ضد خ.ب و ح.م و ع.م و س.م و عر.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "! م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عر.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "محامٍ للطاعن"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامى",
      "role": "رئيسة غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإبرام ملحق لعقد هبة لم يتم توضيح النقص الذي شاب العقد الأصلي. المدعي يسعى للحصول على جملة من الحقوق المتعلقة بالعقار الموهوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/19",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2017/05/09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/2/19",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022/1/14",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان النقص في العقد الأصلي",
    "إبرام عقد ملحق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يسعى لإبرام ملحق لعقد الهبة دون أن يقدم بيان النقص الموجود في العقد الأصلي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن الطلب غير مقبول لشروطه القانونية وأن المحكمة غيرت موضوع الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استعرضت الوثائق المقدمة والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت عدم تغيير موضوع الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم أهمية توضيح النقص في العقود في سياق إجراءات إبرام عقود الهبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان من المهم استعراض الملاحظات القانونية المتعلقة بشروط تسجيل العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض في الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2013 برقم 152 فيما يخص القضية رقم 20124614081 بعقد بيع تم تحريره بواسطة موثق، حيث يتعلق الأمر بالمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بموجب المادة 129 من القانون الجنائي المغربي فيما يتعلق بتهمة التزوير واستعماله. وعندما أدانت المحكمة الطاعن لأجل المشاركة في صنع الشهادة المزورة، عللت ذلك بالقول إن المتهم هو الذي حرض على إضافة عبارة "يخصص المكتسب للسكن الشخصي لمدة ثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ العقد"، مما يعكس مشاركته في عملية تسجيل العقد المزور واستعماله. وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على ما استخلصته من الوثائق وشهادات الأطراف، حيث رأت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات التهم. رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من (ع.ح) ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وخلصت إلى أن الإدانة كانت صحيحة وأن الحكم الذي قضى بعامين حبسا نافذا كان وفقاً للقانون. كما أقررت أن الوديعة أصبحت ملكاً للخزينة العامة. وقد صدر القرار في الجلسة العلنية برئاسة السيد ماء العينين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20124614081",
    "date_of_ruling": "13/12/2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير",
    "parties_involved": "ع.ح (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مشارك في الجريمة"
    },
    {
      "name": "سعيدة بومزراك",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى عامر",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه بالمشاركة في تزوير عقد بيع يتضمن بيانات كاذبة عن طبيعة العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/12/2013",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "12/04/2012",
        "event": "قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في الجرائم المتعلقة بالتزوير",
    "توضيح العناصر القانونية اللازمة لإثبات المشاركة في جريمة التزوير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم توضح المحكمة سبب اقتناعها بشهادات الشهود مما يعتبر نقصاً في التعليل.",
    "defendants_arguments": "أصر المتهم على أن الإجراءات المتبعة لا تشير إلى أي نوع من أنواع التزوير أو التحايل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق العقد، تصريحات الأطراف والشهادات.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت الحكم السابق بالإدانة والحبس.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 129 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن و upheld الحكم بالإدانة.",
    "implications": "تعزيز مبدأ عدم التسامح مع جرائم التزوير واستعمال شهادات مزورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الدقة في إعداد وتقديم الوثائق القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 185 بتاريخ 15 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123527 - كراء تجاري - التعويض الكامل - عناصر التقدير. إن المحكمة لما حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري، وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري، تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنيت عليها قضاءها، وأجابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين، وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلاً كافياً. وعليه، رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 201982062884. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1994/12/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم، وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ق) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضاً فيه أن الطالبين يكترون منه المحل الكائن بعنوان يشغلونه كوردشة لإصلاح السيارات والشاحنات، وأنه وجّه لهم إنذاراً لإفراغ المحل المذكور من أجل هدمه وإعادة بنائه، توصلوا به بتاريخ 2017/10/09، بقي دون جدوى. لأجل ذلك يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليهم من المحل المدعى فيه. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل، التمسوا بموجبها الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 50000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان أصلهم التجاري. وبعد إجراء خبرة وإدلاء المدعيين بطلب رام إلى إصلاح مقالهم المقابل واعتباره مقدماً من طرف ورثة (م.ك)، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليهم أصلياً من المحل موضوع الدعوى مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، وفى حالة حرمان المدعى عليهم من حق الرجوع الحكم لهم بتعويض كامل قدره 1،078،000.00 درهم. استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ح.ك) وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ التعويض الكامل المحكوم به في حالة حرمان الطرف المكتري من حق الرجوع إلى المحل إلى مبلغ 579275.00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى حيث ينعى الطاعنون على القرار لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتمدت في التقرير الذي أعده الخبير في مبلغ 0 درهم، إلا أنها لم تعلل قرارها بأي أسس، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعترفت بقبول أن تقرير الخبرة جاء موضوعياً ومحترماً لكافة الشروط الشكلية والنقطة الواردة بالقرار التمهيدي، دون الرد والجواب على دفوع الطاعنين التي أثارها، واستنتاجاتهم بعد الخبرة المدلى بها بمجلسة 2020/10/08، وأكدوا فيها أن التعويضات التي خلص إليها الخبير لا تتناسب مع قيمة العقار وقيمة الأصل التجاري، ولم تكن دقيقة. ولم يراع فيها موقع العقار وقيمته المادية والمعنوية، وأن المحكمة لم ترد على ما ذكر، في حين كان عليها أن تعلل اعتمادها الخبرة وأن تحدد المعايير التي اعتمدت عليها في ذلك، خصوصاً وأن المطلوب لم يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.أ) وإنما التمس احتياطياً المصادقة عليها، فجاء قرارها بذلك خارقاً لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وناقصة التعليل الموازين لانعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري، وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري، تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنت عليها قرارها، وأحابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين، وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلاً كافياً ما يكون معه ما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 11 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والحرفي والمهني، بدعوى أن الإنذار المبلغ إليهم تضمن كلمة الفسخ وليس كلمة الإفراغ، وهو ما يجعله معيبا من الناحية الشكلية على اعتبار أن هناك فرقاً شاسعاً بين الإنذار بالإفراغ والإنذار بالفسخ الذي يعتبر جزاء على عدم قيام أحد أطراف العقد بالتزامه، وأن سبب الإفراغ لا يترتب عنه الفسخ إلا بعد تعذر إرجاع المكتري للمحل، وأن المطلوب أغفل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 49-16 بضرورة إشعار الطالبين بتاريخ تمكينهم من المحل الجديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المذكور، وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى يتبين أنه جاء خالياً من الإجراءات المذكورة، وأن الطالبين أثاروا ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إلا أن تعليلها جاء ناقصاً وخارقاً للمادة 11 المشار إليها مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الشق الأول من الوقائع ولا يتضمن أي نعي القرار، فهو غير مقبول. وبخصوص ما أثير من كونها أهملت القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 49-16 فإن هذا النعي يبقى إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على وجه التنازع، ومادام أن القانون لا يكون ملزماً بإشعار المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد إلا إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ إفراغه، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير. وبناءً عليه، جاء قرارها معللاً بما يكفي وليخرق المقتضيات المحتج بخرقها، فكان ما بالشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار في جزء منه وغير مقبول في الباقي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من: السيدة حديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً، ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي ومحمد الموامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وعساسة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "185",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - التعويض الكامل - عناصر التقدير",
    "parties_involved": "المطلوب (أ.ق)، المدعى عليهم (الطالبين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "محامي للطاعنين"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الموامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ايت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاع حول عقد كراء تجاري، حيث تقدم المطلوب بطلب إفراغ للمحل الكائن بعنوان يشغلونه كورشة لإصلاح السيارات والشاحنات، بعد توجيه إنذار للإفراغ، مما أدى إلى مطالبات بالتعويض من المدعى عليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/09",
        "event": "تلقى المدعى عليهم إنذار الإفراغ"
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "تقديم مقال النقض ضد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري.",
    "تقييم مدى صحة الإجراءات المتبعة في الإنذار بالإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم طالبوا بتعويض مؤقت وأجروا خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان أصلهم التجاري.",
    "defendants_arguments": "استند المطلوب إلى الإجراءات التي اتخذت للإفراغ، وشدد على عدم مطابقة التعويضات المقدمة للقيمة الحقيقية للأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الطرفين، تقرير الخبرة المنجز، والعدالة الشكلية.",
    "rulings_made": "تأييد المحكمة الاستئنافية لحكم إفراغ المدعى عليهم مع تعديل مبلغ التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 11 من القانون رقم 49-16 المتعلقة بكراء المحلات.",
      "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في قضايا الكراء والتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي على الأطراف المعنية في قضايا الكراء أن تكون واعية للإجراءات السليمة والتبعات القانونية للأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 455 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2020 في الملف الإداري ع 2019-142894 رفع دعوى ضد الجماعة - شكون طبوها. بمقتضى المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي فإنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابع له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلّم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك، ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشرة يوما الموالية للتوصل بالمذكرة وبعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. ولئن كان هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين ما إذا كان ولم الأوقاف في شخص وزيرها قد سبق لها أن تقدمت بطلب إلى عامل الإقليم بشأن موضوع النزاع توصل به هذا الأخير وأصدر بشأنه الوصل المنصوص عليه في المقتضى القانوني الآنف الذكر. واستخلصت من ذلك تقيد المدعية بالمسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني وتبين أنه قد تم خرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً وسائغاً. رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بتاريخ 28 مايو 2013 بعرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن الأوقاف العامة بشفشاون تملك الملك "...". بمقتضى الرسم العقاري رقم "..." الكائن بشفشاون ويتألف من أرض وبناء سفلي تصل مساحته 8 آر و67 سنتيمتر حسب التفصيل والحدود الواردين بالتصميم الهندسي الملحق بالصك العقاري المذكور. وأن المجلس الحضري لمدينة شفشاون عمد إلى احتلال هذا العقار وأكراه للغير دون موجب قانون، وطالبت الجهات الوصية للبت في شكايتها كما هو ثابت من الوصل رقم 170 المؤرخ في 16 يوليوز 2010 إلا أن ذلك ظل دون نتيجة؛ ملتمسة الحكم بطرد المجلس الحضري لمدينة شفشاون من الملك المدعو "..." بشفشاون ذي الرسم العقاري رقم "..." هو أو من يقوم مقامه وتسليمه خاليا من كل الشوائب وتحميله الصائر مع حفظ حقها في استرجاع ما فاتها من منفعة. وبعد الجواب قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، حيث أصدرت قرارها عدد 1580 بتاريخ 08 مايو 2014 في الملف رقم 2014-14984 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم لمواصلة البت فيه. وبعد الإرجاع وتتم الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ الجماعة الحضرية لشفشاون من الملك المسمى قرب مولاي عبد الرحمن الشريف ذي الرسم العقاري رقم "..." وذلك في شخصها أو من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، بحكم تم استئنافه أصليا من طرف الجماعة الحضرية لشفشاون وفرعيا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير التي ألغت الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض. وبعد التصدي قضت الجماعة بضرورة دفع وزارة الأوقاف تعويضا إجماليا قدره 63,000,00 درهم وفق القرار المطعون فيه حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بموجب الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرة الحكم قد تعسفت في تعليل قضائها ولم تتقيد بالمقتضيات المذكورة وقضت بتعويض قدره 63.000,00 درهم لفائدة المطلوبة عن مدة استعمال العقار المدعى فيه دون أن يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في المسألة باعتبار أن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في دعاوى مديونية الدولة وإداراتها يعد خطوة ضرورية. وفي نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بجماعة لا تكون ملزمة بذلك ولا مجال للاحتجاج بالمسألة القانونية مطلقا وما أثير فيها ليس له أساس. وفي الوسيلة الثانية للطعن، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أن العقد المبرم لتأجير العقار لم يتضمن تحديد إضافي ومأنه ليس ملزماً قانوناً بالإشارة إلى سندات الملكية أثناء إبرام عقود الكراء. كما أثبتت أنها تتواجد بالعقار المدعى فيه بحسن نية وفق عقد كراء قانوني صحيح، وكمنت إجادتها هذه التوجهات من خلال تفريق ملكية العقار واستفادة المطلوبة من الاطلاع الصحي. ثم خلصت المحكمة إلى أن محكمة الاستئناف اعتبرت بناءً على ما أوردته ضمن تعليل قضائها من أن الخبرة التي أمرت بها وخلصت من خلالها أن العقار موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الرسم العقاري 1924111 والذي يعود للأوقاف العامة لشفشاون دون تعرض من وزارة الأوقاف. وقد تم التأكيد على ذلك وبالتالي تم تأييد الحكم المستأنف. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية لمؤتمر النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا عالي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقررا أحمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسري ومحضر الضبط السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-142894",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسليم العقار وطلب التعويض",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الحضري لشفشاون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزير الأوقاف",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المجلس الحضري لمدينة شفشاون",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بمدينة شفشاون تدعي وزارة الأوقاف ملكيته، بينما تساند الجماعة الحضرية المطالب بكراءه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مايو 2013",
        "event": "تقديم عرض من وزارة الأوقاف أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2010",
        "event": "توقيع الوصل رقم 170 بشأن الشكاية المقدمة."
      },
      {
        "date": "08 مايو 2014",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض عدد 1580."
      },
      {
        "date": "02 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالسلطة المحلية.",
    "الإخلال بالمقتضيات القانونية في تقديم الدعوى.",
    "حق إدارة الأوقاف في استرجاع العقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت وزارة الأوقاف إلى حقها في استرجاع العقار المدعى فيه بسبب احتلاله دون موجب قانوني.",
    "defendants_arguments": "دافعت الجماعة الحضرية عن عدم قانونية الطلب مستندة على عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الكراء، وثائق الملكية، ونتائج الخبرة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 48 من القانون 78.00",
      "الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب وزارة الأوقاف بتعويض الجماعة.",
    "implications": "تطبيق القانون بصرامة فيما يخص النزاعات العقارية وأهمية الإجراءات القانونية في رفع الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التركيز على تطبيق المقتضيات القانونية بشكل دقيق من قبل المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 347 بتاريخ 21 مارس 2019 في الملف رقم 2018143393 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (أ.ب) تقدم يوم 0 ش.ق أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه حاصل على دبلوم دراسات عليا بالرباط دورة يوليوز 2015، وأنه عندما تقدم بطلب معادلة هذا الدبلوم الذي تصدره الجامعات المغربية إلى اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والإدارة، أصدرت هذه الأخيرة قرارا برفض المعادلة، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لمعادلة الشهادات لدى وزارة التعليم العالي، فأصدرت قرارا بتأييده، بعلة أن الشهادة المذكورة صادرة عن مؤسسة مرخصة، غير أن الشهادة غير معترف بها. وموضحاً أن هذا القرار جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون لأن مسلك التكوين الذي خضع له أثناء تحضير الشهادة هو تكوين معتمد من طرف الوزارة الوصية، فضلا عن صدور القرار بناء على إجراءات غير صحيحة لعدم دراسة ملف معادلة الشهادة لدى خبير على الأقل تابع لمؤسسة التعليم العالي. ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تخلف الجهة المطعون في قرارها عن الجواب واستكمال الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي ألغته، وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار عدد 0600934 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 2017/02/13 والقاضي برفض معادلة الشهادة المحصل عليها من طرف المستأنف (الطاعن) من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالرباط (مسلك إدارة المقاولات) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2638 بتاريخ 2018/06/05 في الملف رقم 09، وذلك استنادا إلى جدية الوسائل المعتمد عليها في عريضة الطعن بالنقض، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. وعند الاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 تحت عدد 2638 في الملف رقم 2110582 إلى حين البت في طلب النقض، وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: المصعلف في الدحابج، فائزة بلعسري، عبد السلام نعاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاؤوم، وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المحضر الإقضائي محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143393",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "أ.ب ضد وزارة التعليم العالي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "ممثل الدولة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاؤوم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بإلغاء قرار رفض معادلة الشهادة المقدمة من قِبل الطاعن (أ.ب) والذي حصل عليه من مدرسة الدراسات العليا للتجارة، حيث تم الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5 يونيو 2018",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية برفض المعادلة"
      },
      {
        "date": "13 فبراير 2017",
        "event": "صدور قرار عن وزارة التعليم العالي برفض معادلة الشهادة"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2018",
        "event": "تقديم الوكيل القضائي للمملكة طلب إيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "معادلة الشهادات",
    "إجراءات المخالفة القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب (أ.ب) يدعي أن الشهادة التي حصل عليها مؤهلة للمعادلة وأن القرار الصادر برفض المعادلة جاء بناء على إجراءات غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "الدولة تؤكد على جدية الوسائل المعتمد عليها في قرار الرفض وأن هناك عوامل قانونية تبرر ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المتعلقة بالشهادة وإجراءات المعادلة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين النظر في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ إيقاف التنفيذ في الظروف الاستثنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية حتى البت في طلب النقض.",
    "implications": "يستمر الطالب في السعي لمعادلة شهادته، مع إمكانية مراجعة القرار في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرارات معادلة الشهادات تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7434 (الصادر بتاريخ 10 مارس) 2021 في القضية الجنائية رقم 2020766327 جنحة النصب - الصبغة المدنية للزعام - أثرها. إن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهمين من جنحة النصب مستندة على أن العقد الرابط بينهما وبين المشتكي هو عقد بيع كتابي لحرفة ظهرت فيها عيوب بعد شرائها وتم تضمين ثمن الشراء فيه، في حين أن العقد الثاني الذي أبرمته المشتكية لم يتضمن الثمن: كما أن شهادة الشهود خلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية انصبت على عيوب الشيء المعيب، وأن العلاقة تبعاً لذلك تكتسي صبغة مدنية وأن المتهمين لم يستعملوا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة، وأن عدم تضمين الثمن يشكل احتيالاً، مما يكون معه قرارها معللاً تعليلاً سليماً. ثم وقع البت في الحكم باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بناءً على تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 20191366 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ي.خ) و(ع.ج) من أجل جنحة النصب، والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائهما تضامناً لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضاً قدره 0 درهم، وتحديد الإكراه البدني عند عدم الأداء وتصدياً الحكم ببراءتهما من أجل النصب وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتأييده فيما قضى به من براءتهما من أجل عدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن غرفة الجنح الاستثنائية عللت قرارها ببراءة المتهمين من جنحة النصب، لكون موضوع النزاع عقد بيع كتابي، وأن المتهمين لم يستعملا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكي في الغلط، وأن العلاقة بين الأطراف يكتسي طابعاً مدنياً. وعند الرجوع لوقائع النازلة، يتبين أن المتهمين لم يضمنا ثمن البيع بالعقد الثاني، فيما كانا حريصين على تضمينه بالعقد الأول، وذلك للتملص من أداء الثمن عند المطالبة به من طرف المشتكي، وأن عدم تضمين ثمن البيع بالعقد الثاني يعتبر احتيالاً على المشتكي، وأضر بذمته مما يعتبر مكتمل الأركان، وبالتالي يكون قرار المحكمة ببراءة المتهمين ناقصاً. حيث إنه لما كان يعد مرتكباً لجريمة النصب، فضلاً عن فرض العقوبة من 500 إلى 0 درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويلحق بذلك بالمصالح المالية له أو لشخص آخر لم يكن مع المحكمة الزجرية رقابة في ذلك. في هذا الإطار، منحت المحكمة مصدرة القرار بعد إلغاء الحكم الابتدائي، وبرأت المتهمين من جنحة النصب، مستندة إلى أن العقد الرابط بين المتهمين والمشتكي هو عقد بيع كتابي لحرفة ظهرت فيه عيوب بعد شرائها، وتم تضمين ثمن الشراء فيه، بينما لم يتضمن العقد الثاني الثمن. كما أن شهادة الشهود أثناء التحقيق وعلى مستوى المحكمة الابتدائية، تركزت على عيوب الشيء المعيب ولم يتم تضمينها في العقد الثاني، مما يؤكد أن النزاع بين الأطراف يحمل طابعاً مدنياً، وأن المتهمين لم يستعملوا أي وسائل احتيالية. ولذلك فإن عدم تضمين ثمن البيع بالعقد لا يعتبر احتيالاً، مما يجعل القرار مؤيداً ومعللاً تعليلاً مناسباً. بناءً عليه، قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 20191366، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان ثل النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020766327",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "(ي.خ), (ع.ج), المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول عقد بيع، حيث ادعى المشتكي وجود عيوب في الشيء المبيع، بينما أنكر المتهمون استخدام أي وسائل احتيالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/2019",
        "event": "المشتكي أبرم عقد بيع مع المتهمين"
      },
      {
        "date": "11/2019",
        "event": "الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين"
      },
      {
        "date": "27/11/2019",
        "event": "قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "10/03/2021",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسألة وقوع النصب من قبل المتهمين",
    "طبيعة العقد (مدني أم جنائي)",
    "دور العيوب في الحكم على سلوك المتهمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المشتكي إلى وجود عيوب في الشيء المبيع واحتياجه إلى تعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم نفوا استخدام وسائل احتيالية وأكدوا أن العلاقة بين الأطراف مدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار البراءة للمتهمين",
    "legal_principles_applied": [
      "نقص التعليل",
      "وجود الطابع المدني للعقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار طبيعة العقود المدنية ويتناول حدود استعمال وسائل النصب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية النقاش حول التعريف القانوني للنصب وأثر العيوب في العقد على النتيجة القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في مرجعيات لصح ة انف ح غسرافة لوال اللشخصية والميراث - بموجب الحكم 22-سنة2015 القرار عدد 202 5 الصادر بتازة بتاريخ 28 ربل 2015 بالألف (للشرعي عرز201312714 تذييل بالصيغة التنفيذية - وجوب إرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 من ق.ع.م. إن المحكمة لما قضت بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دون أن تبحث أو تجيب عن الدفع بعدم الإدلاء بأصل التبليغ وفي غياب تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م، يكون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف الشن 922 3 الصادر بتاريخ 2007/12/12 في القضية عدد 0725037 عن محكمة عر المطلوبة في النقض فاطمة (0) ادعت 5 بموجب مؤدى عنه بتاريخ 4 ويخت كسار الابتدائية بنفس المدينة أنما استصدرت بتاريخ 6 قرارا عن محكمة الاستئناف ورئيس: قضى الطالب بوعبيد (ك) بأداء نفقة كل ابن بحسب 2100 فرنك فرنسي (أي بنسبة: 380 أفرنلت في الشهر لكل طفل) وذلك ابتداء من تاريخ صدور الأمر بعدم الصلح إلى الآن. أت هذا القرار بنع للطالب ولم يطعن فيه ملتمسة الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية ولم يجب الطالب ثم قضت المحكمة بتاريخ 2005/02/16 وفق الطلب، فاستأنفه الطالب بأن حكم الأحكام الأجنبية المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام المغربي وأن عناصر الفصلين 430 و431 من ق.م.م غير محققة. وبعد جواب المطلوبة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 4 نف الملف 0563337 قرارها عدد 06435 بتأييد الحكم المستأنف نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2007/03/21 في الملف 200612469 بقراره عدد 172 بناء على أن وثائق الملف تثبت بأن الأبناء حالد مزداد في 1974/04/25 وسميرة في 1976/06/21 وحسناء في 1977/09/09 وطارق في 1978/12/08 وأن المطلوبة في النقض تقدمت نيابة عنهم في 4 أي بعد بلوغهم سن الرشد القانوني بطلب نفقتهم دون الإدلاء بتوكيلهم، تكون طلبها خارقة لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م مستوجبا للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 2007/12/12 قرارها عدد 663 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بالنسبة للأبناء حالد وحسناء وطارق، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الجزء وتأيديه في الباقي، وهو القرار المطعون فيه الذي تضمن ثلاث وسائل واستُدعيت المطلوبة طبقا للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0725037",
    "date_of_ruling": "2005/02/16",
    "court": "المحكمة الابتدائية",
    "main_case_topic": "تنفيذ الأحكام الأجنبية",
    "parties_involved": "فاطمة (المدعية) - بوعبيد (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "بوعبيد",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية من قبل المدعية فاطمة، بالإضافة إلى نزاع حول صحة التبليغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/02/16",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتأييد الحكم"
      },
      {
        "date": "2007/12/12",
        "event": "أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا"
      },
      {
        "date": "2007/03/21",
        "event": "نقض المجلس الأعلى للقرار السابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب إرفاق أصل التبليغ لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية",
    "مشروعية الطلب وفق النظام العام المغربي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية مستند إلى حكم سابق.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم أصل التبليغ أو أي وثيقة تقوم مقامه، مما يخرق الفصل 431 من ق.م.م."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أصل التبليغ أو الوثائق البديلة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتأييد الحكم في الباقي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 431 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب أن تلتزم المحاكم بتقديم المستندات المطلوبة في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في متابعة الأحكام الأجنبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة مرممة لمحكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44. بخصوص القرار عدد 313 بتاريخ 14 فبراير 2019 في الملف الجنائي عدد 20181063483 تعويض عن المصاريف الطبية - إثباتها بفاتورة - أثره. كان الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد الخبرة الطبية أنه التمس الحكم لفائدته بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة، وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ مالي من أجل ذلك؛ فإن المحكمة وهي بصدد إعادة حساب التعويضات المستحقة للطاعن أسقطت التعويض المحكوم به للطاعن عن المصاريف الطبية المعززة بالفاتورة المذكورة دون بيان الأسباب التي حملتها على ذلك. فجاء قرارها ناقص التعليل. ومع ذلك، فقد رفضت الطلب في الباقي. وأحيل النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ.ر). مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة ابتدائية بالرباط بتاريخ 23 نونبر 2017، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 14 نونبر 2017 في القضية عدد 20172808115، حيث قضى ابتدائيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. عاقبت المحكمة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدعي تعويضا إجماليا قدره 46909.12 درهم مع إحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 35412.93 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ج.ر) المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. نشرة غرفة محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 بشأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثامنة من ظهير 1984. حيث أن الطاعن حاصل على الإجازة في الدراسات الأساسية، سلك العلوم الاقتصادية والتدبير، وذلك بتاريخ 20 مايو 2015، وهو ما يؤهله للقيام بتدريبات في مؤسسات واكتساب خبرة أكثر. وبالتالي فإن مستواه الدراسي والخبرة يؤهلانه للقيام بعمل في المستقبل يدر عليه دخلا. وظهير 1984 حدد دخل أصحاب الإجازات في ضعفي الحد الأدنى، إلا أن المحكمة استبعدت الشهادة المذكورة بحجة أن الطاعن حصل عليها بتاريخ سابق عن الحادثة وأن هويته بالمحضر تفيد أنه مستخدم، في حين أن عبارة مستخدم تحتمل عدة معاني ومفاهيم؛ وأن الطاعن لم يكن إلا في مستوى التدريب والتمرين، ومستواه الدراسي هو الوحيد في تحديد الدخل المعتمد في رأس المال كما تنص على ذلك المادة الثامنة أعلاه، ولا علاقة لذلك بتاريخ الحصول على الشهادة. لذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق القانون، ويكون عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لا يعمل بالمستوى الدراسي للمصاب في تحديد رأس المال المعتمد طبقا للمادة الثامنة، حيث يتم الاحتجاج بخرقها إلا إذا لم يكن للمصاب حين إصابته دخل أو كسب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق القضائية أنه مستخدم (في مهنة) واستنتجت من ذلك أن له دخلا من عملية للتعويض، الذي قضت به لفائدته بعدما لم ينبت فائق ذلك الحد، واستبعدت شهادة الإجازة المدلى بها في الملف بالعلة المنتقدة في الوسيلة، فتكون قد طبقته القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا، وما أثير غير مؤسس. بشأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بنقص التعليل، حيث إن قاضي الدرجة الأولى قضى للطاعن بالتعويض عن المصاريف الطبية مستندا في ذلك إلى الفاتورة المدلى بها كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، لكن قضاة الدرجة الثانية ردوا طلب الطاعن بهذا الخصوص دون تعليل ودون الإشارة إليه في حيثيات القرار المطعون فيه، ما يعتبر أضر بالطاعن ويعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرة الثامنة و370 في فقرة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، ونتيجة نقصان التعليل تعتبر عدم وجود. حيث إن الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد الخبرة الطبية أنه التمس الحكم لفائدته بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة، وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ 8000 درهم من أجل ذلك. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهي بصدد إعادة حساب التعويضات المستحقة للطاعن، أسقطت التعويض المحكوم به للطاعن عن المصاريف الطبية المعززة بالفاتورة المذكورة دون بيان الأسباب التي حملتها على ذلك؛ فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص. محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44، قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017 عن غرفة الاستئنافات الجنحية الحوادث السير بمحكمة الابتدائية بالرباط في القضية عدد 20172808115 جزئيا بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن (أ.ر) وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي حديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان عثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181063483",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن المصاريف الطبية",
    "parties_involved": "أ.ر (المدعي) ضد الطرف المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ج.ر",
      "role": "محامي عن المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "القرشي حديجة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة تعويض عن مصاريف طبية نتيجة حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 نونبر 2017",
        "event": "تصريح مقدم النقض لمحكمة الابتدائية بالرباط"
      },
      {
        "date": "14 نونبر 2017",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط تعويض المصاريف الطبية دون بيان الأسباب",
    "عدم التعليل الكافي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف",
    "استبعاد الشهادة الجامعية لصالح تحديد الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس التعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها بسبب الحادثة وأدلى بفواتير تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود علاقة واضحة بين الشهادة الجامعية والدخل المعتبر في القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير الطبية المقدمة من المدعي.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار الصادر من غرفة الاستئناف جزئيا مع رفض الطلب في الباقي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من ظهير 1984",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول النقض جزئيا وإلغاء القرار السابق في جانب التعويض عن المصاريف الطبية.",
    "implications": "ينبغي على المحكمة أن تعيد النظر في التعويضات بناءً على الأدلة المقدمة"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأسيس القرار بناءً على نقص التعليل يعكس أهمية التفسير الدقيق للنصوص القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 10143 (لصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 202011649 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله). لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ب) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020-02-10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2020-02-05 في الملف عدد 2019249 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية بعد مؤاخذة المتهم الأول من أجل الجروح غير العمدية وبراءته، وأخذ المتهم الثاني من أجل عدم احترام حق الإسعاف والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. وقد قضت محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم به لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد في الملف ما يثبت أداؤها. لذلك قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم إبراهيم (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيساً ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونالبخاتي. وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10143",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم بالغرامة",
    "parties_involved": "إبراهيم (ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مونالبخاتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ب)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف يتضمن حكمًا بغرامة ضد المتهم إبراهيم (ب) نتيجة لمؤاخذته عن جروح غير عمدية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020-02-05",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفير إثبات أداء الغرامة",
    "شروط قبول طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء يؤكد أن الغرامة مقررة وفقًا للقانون وأن النقض لا يمكن قبوله.",
    "defendants_arguments": "المتهم يدعي حقه في نقض الحكم لعدم عدم استيفاء الشروط المطلوبة كإثبات أداء الغرامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف لا يتضمن ما يثبت أداء الغرامة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع من الطرف المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تؤكد القرار على ضرورة تقديم الإثباتات لتحصيل الطعون في الأحكام الصغيرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحاكمة بحضور جميع الأطراف ومراعاة الأصول القانونية."
  }
}<|eot_id|>