<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .د ددع ل ور رات الغرفة المدنية القرار عدد 404 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015 في الملف المرني عدد 2015811072 ملكية مشتركة - حديقة أمامية - الادعاء بأنها من الأجزاء المشتركة - وجوب إجراء خبرة. إن التصاميم المعمارية والطبوغرافية المرفقة بنظام الملكية المشتركة هي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة، حيث اعتبرت المحكمة أن الحديقة الأمامية من الأجزاء المشتركة دون اتخاذ تدابير تكميلية لتحقيق الدعوى. بتاريخ 2012/01/20، كان من أجل الاطلاع على التصاميم أو الوثائق الملكية الخاصة بطرفي النزاع للتأكد مما إذا كان الجــزء محل النزاع هو ملك للطاعنين أم هو من الأجزاء المشتركة؛ يكون قرارها ناقص التعليل. حيث يستفاد من مستندات الملف أن بوبكر (ج) وفطومة (غ) قدما مقالا أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2011/02/07 تجاه المحافظ على الأملاك العقارية وخالد (ت) وحسنة (ب) عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى "نرحس 2" موضوع الرسم العقاري عدد 07133063 والذي هو عبارة عن شقة بالطابق الأول مساحتها 163 متر مربع وأن المدعى عليهما خالد (ت) وحسنة (ب) يملكان بنسبة النصف لكل واحد منهما الملك المسمى "نرحس 1" موضوع الرسم العقاري عدد 133062 وهو عبارة عن شقة بالطابق الأرضي، وأن المدعيين فوجئا بإلحاق الحديقة الأمامية والبالغة مساحتها 0 مترا مربعا والتي تعتبر المدخل الرئيسي لعقارهما بالرسم العقاري المملوك للمدعى عليهما وقد طلبا من الحافظ على الأملاك العقارية بتصحيح هذا الخطأ غير أنه رفض وجاء قراره عدد 825 بتاريخ 2010/10/20 طالبين لذلك إلغاء قرار السيد المحافظ. قضاء محكمة النقض عدد 80 لد قرار الغرفة المدنية للأملاك العقارية وأمره بجعل الحديقة الأمامية من الأجزاء المشتركة. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بأن قراره يخضع للطعن داخل أجل معين وهو من النظام العام وأن المدعيين اشتريا الشقة بعد تقسيم الرسم العقاري وأنه بالرجوع إلى الوثائق المتعلقة بالعقارين يتبين أن الحديقة ليست من الأجزاء المشتركة، وأن نظام الملكية المشتركة المتعلق بالرسم العقاري ينص على أن بنوده تلزم كافة المالكين الحاليين والمستقبليين. وبعد رد المدعى عليهما خالد (ت) وحسنة (ب) بأن الحديقة ليست من الأجزاء المشتركة وأن الملك المشترك يتوفر على مدخلين بحيث تتوفر كل شقة على باب خاص بها. وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 481 بتاريخ 2013/07/08 في الملف عدد 111402144 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بالحكم على الحافظ على الأملاك العقارية بفاس بجعل الحديقة الأمامية من الأجزاء المشتركة للرسمين العقاريين 001 و07133063 وذلك، اقتضاء قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين الأولى والثانية مندمجتين بخرق القانون ونقصان التعليل. ذلك أن المطلوبين في النقض اشتريا العقار بعد تقسيم الرسم، وبعد سلوك كل الإجراءات المتعلقة بالتقسيم وبعد اطلاع كل طرف على الوثائق المتعلقة به وقبوله بها، لم يعد ممكنا ادعاء وقوع أي خطأ في مشتملات الوثائق المتعلقة بكل طرف، لأن ما يملكه كل طرف مبين في شهادة تملك وأنه لا يمكن اعتبار الحديقة بمكن اعتبارها مشتركة اللهم إلا إذا كان المطلوبان في النقض يقصدان الساحة الداخلية التي هي من مشتملات عقارهما. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تأمر بإجراء أي خبرة للتأكد من جدية طلب المطلوبين رغم طلبهم لذا. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل بأنه: "يتعين الالتزام بالمقتضيات الآمرة لقانون الملكية المشتركة، وكل شرط مخالف يعتبر باطلاً ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يتعلق عليه وأن على الملاك المشتركين التقييد بجميع مقتضيات نظام الملكية المشتركة وأنه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 1800 تعتبر الأجزاء المشتركة المداحيل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك والساحات والحدائق وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركاً أو تقتضي طبيعة العقار أو يكون مخصصاً لاستعمال مشترك. وأنه بالاطلاع على شهادة الملكية المشتركة الخاصة بعقار المستأنف عليهما لا نجدها تتضمن ما يفيد أن الحديقة الأمامية تدخل ضمن الأجزاء المفرزة العائدة لهما، وأنه تقييداً بالمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 1800 يتعين اعتبار الحديقة الأمامية مشتركة بين طرفي النزاع. في حين أنه بمقتضى الفصل الرابع من القانون 1800: "تعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها الساحات والحدائق" مما يفيد أن الساحات والحدائق ليست بالضرورة من الأجزاء المشتركة. كما أنه بمقتضى الفصل العاشر من نفس القانون فإن التصاميم المعمارية والطبوغرافية المرفقة بنظام الملكية المشتركة هي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة. وأن الطاعنين يتمسكون بعدم وجود أية حديقة مشتركة، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الحديقة الأمامية من الأجزاء المشتركة دون أن تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى من أجل الاطلاع على التصاميم المعمارية والطبوغرافية وسندات الملكية المعنية". لذا جاء قرارها ناقص التعليل مما عرضه للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار الطعون في المحالة. للرئاسة: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيدة لبالوزاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015811072",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الملكية المشتركة",
    "parties_involved": "بوبكر (ج) وفطومة (غ) ضد خالد (ت) وحسنة (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوبكر (ج)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فطومة (غ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "خالد (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسنة (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية بين طرفين يتعلق بالحديقة الأمامية لعقار يمتلكه المدعيان والتي يزعمان أنها جزء من ملكيتهما الخاصة، بينما المدعى عليهما يصران على أنها جزء من الأجزاء المشتركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/07",
        "event": "قدم المدعيان دعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "2010/10/20",
        "event": "رفض قرار الحفاظ على الأملاك العقارية بتصحيح الخطأ."
      },
      {
        "date": "2013/07/08",
        "event": "أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصير الحديقة الأمامية وعلاقتها بالأجزاء المشتركة.",
    "الصلاحيات القانونية للمحافظ على الأملاك العقارية.",
    "التأكيد على ضرورة الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتقسيم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يزعمان أن الحديقة الأمامية جزء من ملكيتهما الخاصة ويجب تصحيح الخطأ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يصران أن الحديقة هي جزء من الأجزاء المشتركة وأن المدعيان اشتريا الشقة بعد تقسيم الرسم العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصاميم الملكية المشتركة والوثائق المتعلقة بالعقارين.",
    "rulings_made": "اعتبرت محكمة النقض أن الحديقة الأمامية ينبغي اعتبارها جزءاً مشتركاً بعد الاطلاع على الوثائق اللازمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الملكية المشتركة رقم 1800"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الطعن.",
    "implications": "قرار المحكمة يمكن أن يفتح المجال لمزيد من النزاعات حول تعريف الأجزاء المشتركة في الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية التصاميم والانظمة المدروسة في تحديد الأجزاء المشتركة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 95 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2022) لفائدة (للاجتماع) عدد 2021/53020 دعوى ضد شركة - عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني - أثره. طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بموجب هذه الصفة، وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة دون الإشارة إلى تمثلها القانوني، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 01/07/2029 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض الحكم المؤرخ في 26/04/2021 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالثالبيضة. وبناءً على الأوراق المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/01/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه طبقاً لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بموجب هذه الصفة، وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة (شركة ب.م) دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يستوجب عدم قبول الطلب. وبهذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجابي والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/53020",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى ضد شركة",
    "parties_involved": "الطالب ضد شركة ب.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تم تقديمها ضد شركة ب.م دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، مما يستوجب عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "تاريخ النطق بالحكم"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "تاريخ الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "01 يوليو 2029",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى الممثل القانوني للشركة المطلوبة",
    "توجه الدعوى ضد الأشخاص الاعتباريين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم طلباً للطعن في الحكم الصادر ضد شركة ب.م.",
    "defendants_arguments": "يجب عدم قبول الطلب لعدم الإشارة إلى الممثل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة والملف القضائي.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "الحكم يعزز ضرورة الامتثال للإجراءات القانونية في الدعاوى ضد الشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا الحكم مرجعاً في كيفية تقديم الدعاوى ضد الأشخاص الاعتباريين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم267 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 14202120413 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه. والطرف المطعون فيه يتعين ولكن يتطلب تقديم شكاية، وفي حال عدم قبول الطلب يتعين أن يكون القرار بالمصادقة. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ياسين بواسطة وليه القانوني والمسؤول المدني عبد المولود بمقتضى توكيل، أفضى به بواسطة الأستاذ نوفل المحامي بوجدة بتاريخ 18-06-2021 لدى كتابة محكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بتاريخ 14-06-2021 في الملف عدد: 2021260421 والقاضي بإقرار القرار المتعرض عليه حكم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الانصات الى السيد فيصل الإدريسي النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط فيما يخص قبول الطلب نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه "لا يقبل طلب نقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث إن طالبي النقض وإن كانا طرفا في الدعوى، إلا أنهما لم يستأنفا الحكم الابتدائي ولم يتضررا من القرار المطعون فيه ما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبهما. وعليه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم ياسين والمسؤول المدني عبد المولود في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14-06-2021 في القضية عدد 1 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميرة نقال رئيسا، وحمان مقررا، وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان بحضور السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "14202120413",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "ياسين وعبد المولود"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ياسين",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد المولود",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "نوفل",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المتهم ياسين وولي أمره عبد المولود بطلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بحجة أنهم طرف في الدعوى وأنهم تضرروا من الحكم، لكن المحكمة وجدت أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "14 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في طلب النقض",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر ياسين وعبد المولود أنهم طرف في الدعوى وأن الحكم ألحق بهم ضررا.",
    "defendants_arguments": "يجب أن لا يقبل الطلب لأن المتهمين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضررا من الحكم المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المقدم من المستشار واعتبارات قانونية تتعلق بشروط قبول الطلب.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من ياسين وعبد المولود.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد قرار محكمة الاستئناف وتحميل رافعي الطلب المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبين هذا القرار أهمية شروط المصلحة وتأثيرها على قبول الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهلان: نقض رقم 1030 الأصلي بتاريخ 02 نوفمبر 2022 ملف للنقض رقم 202046807 جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها - عناصرها التكوينية. لما أدانت المحكمة الطاعن من أجل جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها بعلة أن تعيين مقدم الزاوية أو نقيبها يتطلب سلوك مساطر وإجراءات قانونية ملزمة دون أن تبزر الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، لا سيما أن بالملف ما يفيد أن المشتكى نفسه أسندت له هذه المهمة بناء على إشهاد عدلي: وأن الطاعن أدلى بدوره بإشهاد عدلي يخوله تلك الصفة بناء على شهادة شهوده. ودون أن تناقش ذلك وتبرز من أين استخلصت أن القوانين والأنظمة تنص على شروط خاصة لاكتساب صفة نقيب أو مقدم زاوية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون المجسد الأهدى للسلطة القضائية بناءً على طلب النقض المقدم من المسمى.. (م.: عباج الحق. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (فائز) عن الأستاذ (م. رشيد. غ) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 6 صك عدد 119 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 209 في الملف رقم 20192801161 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالب وبعد التصدي التصريح بمؤاخذته من أجل جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وبأدائه للطرف المدعي تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة المستدل بما على طلب النقض المتخذة في فرعها الأول من أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس واقعي أو قانوني سليم؛ ذلك أن الأركان التكوينية لجنحة ادعاء صفة أو انتحال صفة غير متوفرة في نازلة الحال كما أن القصد الجنائي غير متوفر لأنه من المعروف أن تعيين أو مبايعة مقدم أو نقيب على زاوية يخضع للأعراف السلطة العامة، كما أن الطاعن قد تم تعيينه من قبلهم بمقتضى لفيف لكون المطلوب في النقض. وبذلك يكون تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فاسداً ويعرضه للنقض. والفرع الثاني متخذ من خرق القوانين حيث أن القرار علل ما انتهى إليه بأن تعيين الزاوية وتعبينها يخضع لمقتضيات قانونية خاصة تنظمها مدونة الأوقاف. والحال؛ أن الواقعة خلاف ذلك لأن الأعراف والتقاليد المعمول بها هي التي تنظم تعيين وتنصيب المقدمين على الزوايا وأن مقتضيات مدونة الأوقاف غرضها تقنين الشؤون التيسيرية لهذه الزوايا وليس تعيين المقدمين والممثلين. وما بذلك تكون محكمة الدرجة الثانية خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفصل 381 من القانون الجنائي ينص على أن "من استعمل أو ادعى لقباً متعلقاً بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة يعاقب...." والمحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل تلك الجنحة معللة ذلك بأن "تعيين مقدم الزاوية أو نقيبها يتطلب سلوك مساطر وإجراءات قانونية ملزمة (دوريات وزارة الداخلية منها الدورية رقم 37 ق.ج.م بتاريخ 2007/04/09) باعتبار صفة مقدم الزاوية تخول للمعني تسيير الزاوية والقيام بمهامها وخدمة مريديها انسجاماً مع اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك مديرية التشريفات والأوسمة وأن المتهم عمد عن إرادة وقصد وطواعية إلى تنصيب نفسه مقدماً جديداً على الزاوية القادرية؛ وأنجر لفيفا عدلياً بموجبه تم تقديمه، ثم شرع في مهام الزاوية ودخل إليها فأصبح مكلفاً بها. وأشغالها ومهامها مع أن المشتكي لا زال مقدماً للزاوية... وأن قيام المتهم بتنصيب نفسه مقدماً عن الزاوية القادرية ومباشرة أعماله دون ثبوت صفة التقديم بما يرتكز من طرف السلطة المكلفة المتابعة قائمة..." دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، لا سيما أن بالملف ما يفيد أن المشتكى نفسه أسندت له هذه المهمة بناء على إشهاد عدلي وأن الطاعن أدلى بدوره بإشهاد عدلي يخوله تلك الصفة بناء على شهادة شهوده. والمحكمة لما لم تناقش ذلك ولم تبرز من أين استخلصت أن القوانين والأنظمة تنص على شروط خاصة لاكتساب صفة نقيب أو مقدم زاوية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. من أجل هذا قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه استئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 209 في الملف 140، كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة. وبصدر القرار وتلي بالجلسة: العلنية المتعقدة! بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي التيامة برئاسة: عبد الوحيد الحجيوي رئيساً والمستشارين: خالد ركي مقرراً، مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، بمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان لدى النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1030",
    "date_of_ruling": "02 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها",
    "parties_involved": "المسمى (م.: عباج الحق. ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عباج الحق ق",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "فائز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.رشيد غ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ادعاء الطاعن صفة مقدم الزاوية القادرية، حيث تقدمت النيابة العامة بالاتهام بعد أن قام المتهم بتولي مهام هذه الوظيفة دون استيفاء الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/14",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/11/02",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2007/04/09",
        "event": "صدور دورية وزارة الداخلية المتعلقة بعمليات التعيين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الأركان التكوينية لجنحة ادعاء الصفة.",
    "عدم وجود القصد الجنائي.",
    "خرق الشروط القانونية للتعيين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطلب النيابة العامة ضرورة استيفاء الشروط القانونية لتعيين مقدمي الزوايا.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى أن تعيينه تم وفق أعراف تقليدية ولا يتطلب إجراءات قانونية أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الشهادات العدلية المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وإبطال قرار الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 381 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق.",
    "implications": "ضرورة احترام الشروط القانونية في تعيين الوظائف العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 133 مؤرخ في 2008/02/06 في الملف التجاري عدد 2004/13819 باسم جلالة الملك محكمة الاستئناف (....) بتاريخ 2003/10/27 في الملف التجاري رقم (....) تحت رقم 2. أن المطلوب (س) رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بـ (....) يعرض فيها أنه يملك العقار الكائن بـ (....) وأن الطالبة (س1) فتحت محلاً بعقار مجاور لسكناه لصنع الآلات الضخمة وأن ذلك يحدث ضجيجًا يقلق راحته ويهدد التوازن. ملتمسًا إيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وغيرها تحت طائلة غرامة تهديدية. بعد تعقيب الطرفين صدر الحكم الفاصل في الموضوع بإلزام المدعى عليها بإيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وبصباغتها بالمحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهمًا عن كل يوم تأخير في التنفيذ. أيدت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه لم يتضمن تعليلًا قانونياً لإثبات واقعة الضرر، وأن الخبرة المستند إليها من طرف المحكمة لا تثبت ذلك. كما أن المحكمة كان لزاماً عليها التأكد من وجود الآلات الضخمة حتى تقرر بعد ذلك الحكم بإيقاف صنعها، وأنها تنفي وجود هذه الآلات ولا يمكن للمحكمة أن تستند على مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود لانعدام واقعة الضرر، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث ولئن كان القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بإيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وبصباغتها بالمحل المذكور دون أن يشير إلى أن هذا الإلزام يخص حتى غيرها من الآلات، هو موضح بالمقال الافتتاحي فإن تعليلاته المكملة لمنطوقه وفي معرض الرد على دفع المطلوبة حول ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي اعتبرت أن الغاية منه هي إيقاف نشاط المستأنفة نظراً لما يحدث من ضرر لجيرانها، أي أن مؤدى قرار المحكمة الاستئنافي المذكور هو رفع الضرر الحاصل للجوار حسب مدلول الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود المستند إليه من المدعي. والمحكمة المصدرة التي ثبت مما تم إنجازه ابتدائياً من طرف القاضي داخل الورشة المنبعث من بعض الآلات يفوق ما هو مسموح به وفق المعايير الدولية، وأن الضرب بالمطرقة الحديدية على الصفائح الحديدية أثناء التركيب أو الإصلاح أو تصادم الصفائح يصدر ضجيجاً يفوق المستويات المسموح بها. ومن تقرير الخبير (....) أن الأصوات المبعثة من الآلات يمكنها أن تقلق راحة السكان. منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الغاية هي إيقاف نشاط الطالبة لما يحدثه من ضرر لجيرانها، فإن قرارها يكون معلولاً تعليلاً كافياً ومرتکزاً على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعي الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفوعها بدعوى أنها التمست إجراء معاينة قضائية من طرف المستشار المقرر للتأكد من وجود الضرر من عدمه، كما التمست إجراء خبرة نزيهة للقول هل الآلات المستعملة تحدث ضجيجاً للمكان وشقوقاً بالسقف تهدد العمارة بالانهيار غير أن. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في انتهت إليه على المعاينة القضائية المنجزة ابتدائياً من طرف القاضي المقرر صحية خبير قناعتها بوجود ضرر للجوار يتعين رفعه. تكون قد رفضت ضمناً الاستجابة لطلبي إجراء معاينة وخبرة لانعدام الحاجة إليهما أو لأحدهما في النزاع، فلم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى قرارها معلولاً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بدفع الطالبة بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004/13819",
    "date_of_ruling": "2008/02/06",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إيقاف نشاط صنع الآلات الضخمة",
    "parties_involved": "المدعي (س) والطالبة (س1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (س)",
      "role": "طالب إيقاف النشاط"
    },
    {
      "name": "الطاعنة (س1)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الخبير",
      "role": "خبير مقدم للخبرة"
    },
    {
      "name": "القاضي",
      "role": "القاضي الذي نظر في القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى رفعها المدعي ضد الطاعنة لإيقاف نشاطها في صنع الآلات الضخمة بسبب الأضرار الناتجة عن الضجيج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/02/06",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2003/10/27",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإلزام الطالبة بإيقاف نشاطها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود الضرر الناجم عن نشاط الطالبة",
    "شرعية الحكم الابتدائي والإجراءات المتبعة",
    "تقييم الأدلة المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإثبات الضرر الناتج عن الضجيج، ويريد إيقاف نشاط الطالبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي وجود أي ضرر وتطالب بإجراء معاينة قضائية لإثبات ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعانة القضائية والتقارير الصادرة عن الخبير.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بإلزام الطالبة بإيقاف النشاط.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم ابتدائي يفرض على الطالبة إيقاف نشاطها.",
    "implications": "الحكم يضمن حقوق الجوار ويحمي السكان من الأضرار الناتجة عن الضجيج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على أهمية الصيانة الدقيقة لحقوق الجوار وآثار الأنشطة الصناعية على البيئة المحيطة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للسرقة الجنائية رقم 777م، الملف عدد: 1534، المؤسِّس: 20010418، الملف الجُجَحِى عدد: 0017335، شهادة السياقة الدولية - مدة الصلاحية - انعدام الضمان - أساسه 85 0005. تكون المحكمة قد علّقت على أساس صحيح: أنها صرحت بأن الاتفاقية العامة المنصوص عليها في 27 يوليو 1949 تحدد مدة صلاحية شهادة السياقة الدولية المعطاة. وأنه، على فرض أن المتهم كان يتوفر على شهادة دولية، فإن مدة صلاحيتها قد انتهت قبل ارتكاب الحادثة. هذا بموجب القانون. وبعد المداولة، طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، وخاصة معاهدة فيينا المؤرخة في 68.11.8: ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإحراج شركة التأمين النصر من الدعوى بعلة أن رخصة السياقة التي كان يتوفر عليها السائق والصادرة عن دولة ألمانيا غير صالحة بالمغرب، والحال أن كلا من دولة ألمانيا والمغرب موقعتان على معاهدة فيينا المؤرخة في 68.118، والتي تنص على 255.

للإشارة، صلاحية شهادة السياقة الصادرة عن كل دولة موقعة للمعاهدة فوق تراب الدولة الموقعة لنفس المعاهدة، مدلياً برسالة صادرة عن السفارة الألمانية على معاهدة فيينا. ثم يجعل القرار عرضة للنقض لخرقه للقانون والمعاهدة فيينا. حيث إن المحكمة ترتكز على العلة الواردة في الوسيلة فيما قضت به من انعدام الضمان، بل اعتمدت أساساً في ذلك على ما جاء في تعليلها: "حيث أن اتفاقية حنيف المؤرخة في 49.9.19 تحدد مدة صلاحية شهادة السياقة الدولية في سنة واحدة فقط، وأنه على فرض أن المتهم كان يتوفر على شهادة دولية، فإن مدة صلاحيتها قد انتهت قبل ارتكاب الحادثة، أي 57-0 على تاريخ تسلم شهادة السياقة المذكورة". لذلك، الطاعن ما تكون المحكمة قد ركّزت قرارها على 931 عقني مقتضيات قانون. وما بالوسيلة غير مبرر.

قضى برفض الطّعْن للتسليلة المضائية، وبأن المبلغ المودع أصبح محلاً للخزينة، الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين الشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة، وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة، وعسان كاتب الضبط محمد المجداوي. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة 356.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0017335",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "صلاحية شهادة السياقة الدولية وتأثيرها على المسؤولية القانونية",
    "parties_involved": "شركة التأمين النصر، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة عنتر",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب المعمري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد المجداوي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بصلاحية شهادة السياقة الدولية للمتهم والتي تحمل توقيع ألمانيا ومدى اعتراف القانون المغربي بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1949-07-27",
        "event": "توقيع الاتفاقية الخاصة بشهادات السياقة الدولية."
      },
      {
        "date": "68.11.8",
        "event": "تأسيس معاهدة فيينا التي تنظم صلاحية الرخص الدولية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية شهادة السياقة الصادرة عن دولة موقعة للمعاهدة",
    "انعدام الضمان"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة التأمين أن شهادة السياقة الألمانية غير صالحة بالمغرب بموجب القوانين الوطنية.",
    "defendants_arguments": "يدافع المتهم بأن رخصة السياقة صالحة دوليًا، وفقًا للمعاهدات الدولية الموقعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة المقدمة من السفارة الألمانية والأدلة المتعلقة بالمعاهدات الموقعة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد إنعدام الضمان بسبب انتهاء صلاحية الشهادة قبل الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "معاهدة فيينا",
      "الأحكام المتعلقة بصلاحية شهادة السياقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن ضد قرار المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على احترام المعاهدات الدولية واعتبارها في القضايا القانونية الداخلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية فهم الإطار القانوني للمعاهدات الدولية وتأثيرها على القوانين المحلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6526 بتاريخ 24 نونبر 2021 في الملف 202013893 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 08 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات الرقم 19457 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبدفعه لفائدة عبد (بتهيليو) تعويضا قدره 3.000 درهم مع رفعه إلى 0 درهم وإفراغه المدعى فيه إرجاعا للعين ونيابة عن الصائر. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/01/14. من أجله صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الأيسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013893",
    "date_of_ruling": "24 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "نقض حكم استئنافي متعلق بانتزاع عقار",
    "parties_involved": "ع.ن - متهم; عبد بتهيليو - مدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد بتهيليو",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عادل الأيسر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن بالنقض يتعلق بحكم ابتدائي استئنافي قضى بعقوبة الحبس والتعويض نتيجة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/14",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/11/24",
        "event": "تاريخ الحكم بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط حق الطعن بالنقض لعدم إيداع المذكرة خلال الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التأكيد على عدم إيداع المذكرة اللازمة مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "التمسك بحق النقض وعدم علمهم بالسقوط بسبب عدم استلامهم للمقرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والوثائق المتعلقة به.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتفادي سقوط الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس الإجراءات القانونية المتبعة في الأوجه الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة(النقض رقم 6126 (لصاور بتاريخ 21 فبراير 2023 قل اللف اللرنى رقم 20206193 كراء - إفراغ للاحتياج - شروطه. يجب على المكري الذي يرغب في إفراغ عقد الكراء أن يوجه إشعاراً بالإفراغ إلى المكتري مستنداً إلى أسباب جدية ومشروعة من قبيل استرداد المحل المكتري لسكنه الشخصي أو لسكن زوجته أو أصوله أو فروعه المباشرين عملاً بمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 67.12. بناءً على مقال الطعن بالنقض الى الهيئة 99 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.خ) والذي صدر بتاريخ 2019/10/971 في الملف عدد 201713021879 وبناءً على المستندات المدلى بها في المملكة المغربية وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 281 شتمبر 249 ه 5 دلقت وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرة بتأريخ 2022/11/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/11/23 قدمت (ب.ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت فيه أنها تملك السفلى الكائن بعنوانها والذي يكتريه منها المدعى عليهما (أ.ش) و(أ.م) بوحيبة شهرية قدرها 1000 درهم وأنهما يرغبان في استرجاعه للسكن به شخصياً بعد إحالتها على التقاعد وعزمها الاستقرار بمسقط رأسها وأنهما وجهتا إليهما إشعار الإفراغ توصلتا به وبقي بدون جدوى طالبة المصادقة عليه والحكم بإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهما بمقال مقابل بأن المدعية لم تثبت تملكها للمحل مدة 18 شهرا أو كونها لا تملك غيره وطلبت في المقال المقابل الحكم لهما بتعويض قدره جيبة كراء سنة بحسب 1000 درهم شهرياً ومبلغ 2000 درهم مصاريف التنقل في حالة الاستجابة للطلب. وببتاريخ 0 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 20161302620 بعدم قبول الطلب الأصلي والمقابل استأنفته المدعية الأصلية وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف عقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بتناقض حيثيات القرار ذلك أنها أسست دعواها على احتياجها للعين المكراة لإلحاقها بمسكنها الذي لم يعد كافياً لحاجياتها العادية وأكدت بجلسة البحث حاجتها إلى العين المكراة لتحويلها لمرآبين تابعين لمسكنها وأن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت طلبها غير جدي وكرست عدم أحقيتها في التصرف في ملكها وذلك يعد تأويلاً خاطئاً لمقتضيات القانون رقم 67.12. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل حيث أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت احتياجها للعين المكراة لإلحاقها بمسكنها واستغلالها لكين ل 6 وع مع أن الثابت أن المرآب أصبح من المرافق الحيوية الضرورية في كل 8, جلي اللائحة للمحل بجميع المستندات المطلوبة. وحيث أن: لكن، رداً على الوسيلتين معا: نص المادة 45 من القانون رقم 67.12: "يجب على المكري الذي يرغب في إفراغ عقد الكراء أن يوجه إشعاراً بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل استرداد المحل المكتري لملكه الشخصي أو لسكن زوجته أو أصوله أو فروعه المباشرين..." وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة اعتمدت في الإشعار ومقال الادعاء على رغبتها وحاجتها للسكن بالطابق السفلي المكرى للمطلوبين وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحث أوضحت أن رغبتها تنصب حول تحويل الشقة المكتراة لمكان لركن سيارتها. وأن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها والتحقق من السبب المعتمد عليه أساسا للإفراغ ولما تبين لها أن الطاعنة غيرته من حاجة للسكن إلى الرغبة في استغلاله مرآباً ولم تبرر عنصر الاحتياج. مقبول وتأكد لما معه أن سبب الإفراغ غير جدي عندما عللت قضاءها: "بأنه تبين من وثائق الملف ومن جلسة البحث أن المستأنفة تملك محلا سكنياً يتكون من سفلي وهو المطلوب إفراغ المستأنف عليهما منه ومن طابقين علويين الأول يشغله ابنها العامل بالخارج كلما قدم إلى أرض الوطن بينما الطابق الثاني تعتمره هي لوحدها وأنها تريد استرداد السفلي المتزل المكتري قصد إقامة مرآبين مكانه لركن سيارتيهما هي وابنها. ويبدو أن الباعث من وراء استرداد المحل ليس هو السكن الشخصي كما أوردت في ادعائها بل هو إقامة مرآبين مكانه حسبما أكدت ذلك بجلسة البحث وبذلك يكون السبب المعتمد لإفراغ المستأنف عليهما منه غير جدي وغير مشروع وفق ما توجبه المادة 45 من القانون رقم 667.12 مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به. وبذلك جاء القرار مرتكزاً على أساس ومعللاً تعليلاً كافياً وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة المداولات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى اللررق والسادة المستشارين: محمد لكحل مقرراً وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية المحتس., الأشتى للسلصهانفضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20206193",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "ب.ز (المدعية) و(أ.ش) و(أ.م) (المدعى عليهما)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ز",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى اللررق",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إفراغ صادر من المدعية (ب.ز) تجاه المدعى عليهما (أ.ش) و(أ.م) من العقار الذي تملكه، حيث تسعى لاسترداد المسكن لفائدة استقرارها بعد التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/23",
        "event": "قدمت المدعية مقالا إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2022/11/22",
        "event": "صدر الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/2/21",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة أسباب الإفراغ المدعى بها.",
    "توافر شروط الاحتياج في دعوى الإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية (ب.ز) تدعي الحاجة للمحل المكتري لسكنها الشخصي بعد التقاعد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان بأن المدعية لم تثبت تملكها للمحل لمدة 18 شهرا وطلبا تعويضا. "
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير جلسة البحث.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطعن بالنقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 45 من القانون رقم 67.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد عدم مشروعية الإفراغ بناءً على عدم وجود عنصر الاحتياج الحقيقي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من أسباب الإفراغ القانونية وقدرتها على إثبات حالة الاحتياج."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة النقض رقم 226 بتاريخ 02 مارس 2023 في الملف رقم 2021 141849 خطة العدالة - انتخابات - مشروعيتها. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أن تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف ليس بالأمر الجوهري الذي من شأن عدم تحققه بطلان الحكم المستأنف ما دام أن القضية كانت جاهزة للبت فيها وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بعدم توصله بالأمر بالتخلي ما دام لم يترتب أي ضرر له جراء ذلك؛ وبخصوص تقديم الطعن خارج الأجل القانون المنصوص عليه في المادة 79 من القانون المنظم لخطة العدالة فإن مقتضيات هذه المادة إنما تنصرف إلى تحديد أجل الطعن بالنسبة للعدول غير الواردة أسماؤهم في القرار الصادر عن المجلس الجهوي بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونيا، ولا يتعلق بتحديد أجل الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس. وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021 0419 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ه.و) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 3 بتاريخ 2021 0324 في الملف رقم 2021721210. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 6 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و36 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023 0209. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023 0302. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2020 1026 تقدم المطلوب (المدعي) إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2020 1011 انعقد الجمع العام الانتخابي لرئيس ومكتب أعضاء المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة وأسفرت النتائج عن فوز السيد (م.1) رئيس المجلس الجهوي للعدول وأنه طبقا للمادة 80 من قانون خطة العدالة "ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر" وأنه بعد مراجعة فترات الانتداب المعني للعدل الفائز تبين أنه تولى رئاسة المجلس الجهوي للعدول في دورة أكتوبر 2010 كما تولى عضوية المجلس لولايتين متتاليتين في انتخابات أكتوبر 2014 وأكتوبر 2017) وهو ما يعد انتدابا رابعا ومخالفا لمقتضيات الفقرة (8) من المادة 80 أعلاه وأن غاية المشرع كانت هي ضمان التداول على مناصب التسيير والتمس الحكم بإلغاء فوز العدل السيد (م.1) لمنصب رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة نتيجة الانتخابات المجراة بمحكمة الاستئناف، وما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب المدعى عليه، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء فوز العدل السيد (م.1) عن منصب رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة المعلن عنه إثر الانتخابات المحررة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2020 1011. استأنف الطالب السيد (م.0) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضره ذلك أن الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية نص على أن المسطرة أمام محاكم الاستئناف الإدارية تكون كتابية وأن القاضي المقرر يقوم بتجهيز الملف ويصدر الأمر بالتحلي ويبلغه للأطراف، وأن بين من محاضر الجلسات ومن القرار المطعون فيه أن الملف أدرج بجلسة 2021 0310 أجاب خلالها المستأنف عليه وتم حجز الملف للمداولة دون تبليغه بالمذكرة الجوابية أو إعلامه بتاريخ الجلسة، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصول 329 و332 و334 من قانون المسطرة المدنية أضر به وحرمهم من بسط وجهة نظره بشأن ما ورد في جواب المستأنف عليه خصوصا وأن مقتضيات الفصل 338 من نفس القانون توجب على المحكمة إعلام كل طرف طبقا للفصل 335 منها بالجلسة العلنية. ولكن؛ حيث إن الثابت من محضر الجلسات أن القضية أدرجت بأول جلسة علنية بتاريخ 02 وتم تأخيرها لجلسة 2021 0310 للجواب نائب المستأنف عليه مع استدعاء نائب الطاعن، وفي هذه الجلسة أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية فأدرجت المحكمة القضية في المداولة بعدما اعتبرتها جاهزة، ولم تر ضرورة لتبليغ مذكرة الجواب لنائب الطاعن إعمالا لسلطتها المحولة لها طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي لم يكن هناك حال لإصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، وأن الطالب لم يوضح الضرر الحاصل له جراء عدم توصله بالاستدعاء للجلسة المذكورة وما بهذه الوسيلة على غير أساس. في الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت التخلي من قبل المحكمة الابتدائية ليس من الإجراءات الجوهرية ما دام لم يثبت مبرر لإلغاء الحكم المستأنف، والحال أن سبب استئنافه استند إلى المادة 583 وليس عدم إصداره. وبأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني المنصوص وشروطه في القانون المنظم لخطة العدالة، وأن محكمة الاستئناف لما ربطت أجل الطعن بمدة 5 أيام بتعليق نتيجة الانتخابات للمجلس الجهوي للعدول تكون قد جانبت الصواب، لأن عملية الانتخاب تتم بشكل حضوري ويتسلم المرشح محضر الانتخاب مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية، وأن أجل الطعن يبتدئ بتاريخ 2020 1011 وينتهي بتاريخ 20 من نفس الشهر، مما يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل ما يوازي انعدامه. ولكن؛ حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف ليس بالأمر الجوهري الذي من شأن عدم تحققه بطلان الحكم المستأنف ما دام أن القضية كانت جاهزة للبت فيها، وأنه لا بحال لتمسك المستأنف بعدم توصله بالأمر بالتخلي ما دام لم يترتب أي ضرر له جراء ذلك. وبخصوص تقديم الطعن خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 79 من القانون المنظم لخطة العدالة فإن مقتضيات هذه المادة إنما تنصرف إلى تحديد أجل الطعن بالنسبة للعدول غير الواردة أسماؤهم في المقرر الصادر عن المجلس الجهوي بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، ولا يتعلق بتحديد أجل الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يحق للمحكمة أن تبسط رقابتها من جديد على الأهلية الانتخابية لمناسبة البت في الطعن في نتائج العملية الانتخابية وأن أهلية الطالب تكون قد تحصنت بانصرام أجل الطعن في لائحة العدول المتوفرين على الشروط القانونية وبقبول ترشحه للرئاسة، وأنه لا يمكن أن تخضع الأهلية الانتخابية لرقابة لاحقة من طرف المحكمة والمحكمة الاستئناف بعدم ردها على هذه الوسيلة جاء قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. لكن؛ حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بشأن تحصين أهلية المطلوب في الطعن جراء عدم الطعن فيها، بأن المحكمة الإدارية وهي تبت في الطعن الانتخابي المتعلق بنتائج العملية الانتخابية للمجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة لم يثبت أنها تبسط رقابتها على الأهلية الانتخابية للمطلوب في الطعن حتى ولو لم يتم الطعن في قرار المجلس بخصوص قيده في اللائحة الانتخابية وما ترتب عليه من اكتسابه صفة المرشح، ومن ثم عدم الرد على هذه الوسيلة كان تعليلا سائغا وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تفسيره لمقتضيات المادة 80 من القانون رقم 03.16 المنظم لخطة العدالة، لأنها لا تنطبق على نازلة الحال لأن المقصود منها هو عدم جواز الانتداب لأكثر من ثلاث ولايات بنفس الصفة وليس بالجمع بين الصفتين (الرئاسة والعضوية)، لكن محكمة الاستئناف اعتبرت المادة المذكورة لم تميز بينهما مستحضرة مقتضيات المادتين 77 و78 من ذات القانون، في حين أن المادة 80 المذكورة وردت بصيغة العطف، وبالتالي فهي تحصر الانتداب للرئاسة في ثلاث ولايات وتحصر الانتداب في العضوية في ثلاث ولايات ولا تعطي حكما مقررا مجمعا على الانتداب لأكثر من ثلاث ولايات بأي صفة كانت. وأن المادة 64 من نفس القانون أزالت اللبس لأنها خصت الانتداب للرئاسة بنص مستقل ليكون بذلك المشرع قد ميز بين الانتداب للعضوية والانتداب للرئاسة، ما يدل على أن المادة 80 لا تعطي جواز الجمع بين الانتدابات بغض النظر عن الصفة، وهو نفس المقتضى الوارد أيضا في المادة 112 من قانون التوثيق العصري، فمحكمة الاستئناف لما قضت بعكس ما ذكر جاء قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب نقضه. ولكن؛ حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة نصت على أنه: "ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر" وأن البين من وثائق الملف أن المستأنف منتخب رئيسا للمجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة إثر الانتخابات المحررة في دورة أكتوبر 2010، سبق له أن تولى رئاسة ذات المجلس خلال انتخابات أكتوبر 2010 وتولى العضوية ذات المجلس أيضا لولايتين متتاليتين خلال دورة أكتوبر 2014 وكذلك خلال دورة 2017، وأنه بذلك قد استنفد عدد الولايات المسموح بها قانونا والمحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بمجموع تسع سنوات، مما يتضح أن المشرع قد جمع في المادة 80 المذكورة بين العضوية للمجلس ورئاسته دون تمييز بينهما باستحضار مقتضيات المادة 77 و78 من ذات القانون، وبالتالي، فإن الحيثيات التي توصلت إليها المحكمة في قضائها تكون مستندة إلى أساس سليم، سيما وأن مقتضيات المادة 80 السالفة الذكر تنص على منع الترشح لأكثر من ثلاث سنوات. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية الوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الملالي، وعند اللجنة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 226",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية الانتخابات لنقابة العدول",
    "parties_involved": "المدعي (م.1) والمستأنف (م.0)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.1",
      "role": "الرئيس المنتخب للمجلس الجهوي للعدول"
    },
    {
      "name": "م.0",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "ه.و",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء فوز المدعي (م.1) في الانتخابات على منصب رئيس المجلس الجهوي للعدول بوصفه قد تجاوز الحد الأقصى لعدد الولايات المسموح بها قانونيًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-11",
        "event": "انعقد الجمع العام الانتخابي لرئيس ومكتب أعضاء المجلس الجهوي للعدول."
      },
      {
        "date": "2020-10-26",
        "event": "تقدم المدعي بعرض إلى المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2021-03-02",
        "event": "القرارات استأنفت في محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "2021-03-24",
        "event": "صدور القرار المستأنف."
      },
      {
        "date": "2023-03-02",
        "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الانتخابات في النقابة",
    "تجاوز الحدود القانونية لعدد الولايات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تجاوز المدعي المدة القانونية المحددة لرئاسة المجلس ومن ثم يجب إلغاء فوزه.",
    "defendants_arguments": "أن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والأجل غير مرتبطة بمخالفات جوهرية وبالتالي يعد القرار صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب الإلغاء واعتبار نتائج الانتخابات صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 80 من قانون خطة العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والتأكيد على صحة الانتخابات.",
    "implications": "تعتبر المحكمة أن الشروط القانونية للتنافس على الرئاسة يجب أن تكون مضمونة ويجب احترام القيود الزمنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير التنظيم الانتخابي الداخلي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 204 بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2019218087 بيع عقاري - عدم إثبات إجازته - أثره. إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الالتزام المنسوب للمطلوب في النقض وإحداث البناء في المدعى فيه لا يحققان الدليل على إجازة البيع، ولأن موضوع البناء غير معروض على محكمة الدعوى المنظورة، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لذا جرى رفض الطلب الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر بمناسبة الإحكام بالراشيدية بتاريخ 2019/12/28 في الملف رقم 20181401263. وقد تم ملء الصعربية وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من المدعى عليه بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب. محكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 5 و آخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/27 عرض فيهما أنه كان متزوجا بالمدعى عليها الأولى (ف) والتي تكفلت بالمدعى عليها الثانية (ن) وأنه سلم للمدعى عليها الأولى وكالة عامة سنة 2005 استغلتها وقامت بتفويت ملكه المسمى "ش..." ذي الرسم العقاري عدد... للمدعى عليه (ه) نيابة عن البنت المكفولة بتاريخ 2010/5/14، والذي قام بالتنازل عنه للمدعى عليها الأولى نيابة عن البنت (ن) وطبقا للفصل 894 من ق.ل.ع فإن هذا البيع والتصرفات المتتالية باطلة. والتمس الحكم ببطلان عقد الشراء المضمن تحت عدد 160 ص 149 كناش 445 بتاريخ 2010/05/24 توثيق ميدلت وعقد الإشهاد والتنازل المضمن تحت عدد 3 ص 221 كناش عدد 17 بتاريخ 2010/06/17 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد... وأجاب المدعى عليهم بأن الوكالة مستوفية لشروطها والبيع أنجز بصفة قانونية والمدعي التزم بعدم المساس بحقوق البنت (ن). فأصدرت المحكمة الحكم عدد 355 بتاريخ 2017/12/25 قضت فيه ببطلان عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 160 بتاريخ 24/05/2010 وعقد الإشهاد والتنازل المضمن أصله تحت عدد 3 بتاريخ 17/06/2010 توثيق ميدلت والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى أنها المطلوب نقضه. وفي شأن الوسيلة الفريدة. المملكة المغربية حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه بني قضاءه على نفس ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها المؤسس على تجاوز الوكيل لحدود وكالته بعد أن اعتبرت أن المستأنفة - الطاعنة الأولى - قامت بمقتضى وكالة عامة بتفويت عقار محفظ وخرقت مقتضيات المادة 894 من ق. ل. ع؛ في حين أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا بأن المطلوب في النقض أجاز تفويت العقار لأنه كان حاضرا وعالما بهذه التصرفات القانونية دون أن يحرك ساكنا يؤكد ذلك الالتزام المحرر الإمضاء والذي التزم بمقتضاه بعدم المساس بحقوق المكفولة - الطاعنة - (ن) المالية أو العقارية خاصة وأن هذا الالتزام جاء بعد عملية التفويت. وما يثبت علمه بالتصرفات القانونية التي طالت العقار وإجازته وإقراره بما أورده في الالتزام من عدم المساس بالحقوق العقارية للمكفولة والتي ليس لها أية حقوق عقارية أخرى. كما أن العقار مثقل بحجز تحفظي لضمان مبلغ 300.000 درهم في ذمتها. والطاعنتان الأولى والثانية بتشييدهما لمنزل على العقار محل النزاع اكتسبتا حق الزينة. إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع؛ ولم تحب على ملتمس إجراء بحث للتأكد من أن المطلوب في النقض كان على علم بعملية التفويت دون أن تعلل ذلك. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الالتزام المنسوب للمطلوب في النقض وإحداث البناء في المدعى فيه لا يحققان الدليل على إجازة البيع ولأن موضوع البناء غير معروض على محكمة الدعوى المنظورة، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمذا الأسباب وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218087",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقاري - عدم إثبات إجازة البيع",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، المدعى عليه (ه)، المدعى عليها (ف)، المدعى عليها الثانية (ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "مدعى عليها أولى"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "مدعى عليها ثانية"
    },
    {
      "name": "ه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بنزاع عقاري حيث زعم المدعي بأن التصرفات التي قامت بها المدعى عليها الأولى نيابة عن ابنته المكفولة كانت باطلة استنادا إلى عدم وجود إجازة للبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/27",
        "event": "آخر إصلاح للمقال الافتتاحي."
      },
      {
        "date": "2017/12/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببطلان عقود البيع."
      },
      {
        "date": "2019/12/28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجازة البيع والتصرفات المتعلقة بالعقار.",
    "مدى صحة الوكالة الممنوحة للمدعى عليها الأولى.",
    "التعليل القانوني للحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "نعم الوكالة كانت معيبة، وبيع العقار كان باطلاً استنادا للفصل 894 من ق.ل.ع.",
    "defendants_arguments": "الوكالة مستوفية وللبيع أثر قانوني، والتزام المدعي بعدم المساس بحقوق ابنته المكفولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رساخة التصرفات القانونية، الوكالة الممنوحة، والالتزامات الموقعة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الرامي إلى نقض القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من قبل الطاعنين.",
    "implications": "يفرض الالتزام بإثبات قانونية التصرفات العقارية وعدم تجاهل الوكالات الممنوحة بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تتطرق المحكمة إلى بعض الدفوع والأدلة المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 .7 سبي تطبيق القانون الجنائي القرار عرو 1803 (لصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2019 في الملف الجنائي عرو 20173622735 جنحة الفساد - انعدام الركن المعنوي لدى القاصرة - أثره). ما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت دليل اقتناعها ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة الفساد من خلال اعتبارها قاصر تحظى بالحماية المنصوص عليها قانوناً، وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية ممارسة الرذيلة يعتبر في حكم واقعة التغرير بقاصر وهتك عرضها؛ ما دام أن القانون يعتب القاصر ضحية هذه الجرائم وأضفى عليه حماية قانونية في إطار الفصل 484 من القانون الجنائي، واستنتجت من خلال ذلك انعدام الركن المعنوي لدى المتابعة من أجل شرب الفساد، وبالتالي عدم قيام العناصر القانونية للجنحة المذكورة طبقاً لمقتضيات الفصل 180 من القانون الجنائي. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلاً كافياً من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. حكمت المحكمة لمكن رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بشأن طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان كان مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/21 أمام كتابة الضبط بماء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018260813 بتاريخ 2018/06/20 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم مقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ر.م) من جنحة الفساد. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي, المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأن إن ركان المستوفية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20173622735",
    "date_of_ruling": "20 ديسمبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الفساد",
    "parties_involved": "ر.م و وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "رشيد وظيفي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بشكوى تتعلق بجنحة فساد حيث تم ضبط المطلوبية (ر.م) وهي قاصر برفقة رشداء، مما أدّى إلى إدعاءات حول انتهاك قانون حماية القاصرين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018/06/20",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2018/06/21",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الركن المعنوي لدى القاصر",
    "صلاحية المحكمة في تقدير الأدلة",
    "مدى صحة اعتداء على القاصر بموجب القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم وكيل الملك أدلة تدعم أن (ر.م) كانت متورطة في جنحة الفساد مع أنها قاصر.",
    "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة على أن (ر.م) تُعتبر ضحية، وبالتالي لم يتم تطبيق العناصر القانونية للجنحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف وأقوالهم، والظروف المحيطة بالواقعة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من وكيل الملك، والحكم ببراءة المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون الجنائي المغربي",
      "الفصل 484 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تؤكد القرار حماية القاصرين وفقاً للقانون من الاعتداءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن القضاء يميل إلى إعمال الحماية القانونية للقاصرين أمام اتهامات تؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميـة النقض رقم 01 لصـورة بتـاريخ 05 نـدرة 2022 داف (اللنجي رقم 2020468822) الإثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليل النتيجة التي خلصت إليها. في الشـكل: رفض الطلب ووفق القانون. حيث إن الطلب قدم للدائرة الاستثنائية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط تحت عدد 96 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 04/12/2019 تحت رقم 8518 في محكمة النقض في القضية عدد 201826015759 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المظنون فيهم (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة والحكم من جديد ببراءتهم منه، وبإعادة تأييد الحكم المذكور فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(محمد. ل) و(رضوان. ل) من أجل جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق، وفيما قضى به من إدانة (هشام. ل) من أجل جنحة النصب و(محمد. ل) من أجل جنح السرقة والنصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة طبقا للفصلين 540 و571 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع تعديله بإدانة (هشام. ل) من أجل المشاركة في جنحة النصب بعد إعادة التكييف وخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا وبتحميلهما الصائر تضامنا مجبراً في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11/02/2020 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون، حيث إن محكمة المطعون في قرارها لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة، قضت من جديد ببراءتهم منها بعلة أن استيلاءهم على السيارة (جاكوار) كانت بتعليمات من مالكها الذي هو في نفس الوقت مشغلهم. لذا، فإن محكمة النقض ترى أن مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، ما دامت السيارة المذكورة ليست ملكا لهم، وبالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن (هشام. ل) أكد أنه يعمل رفقة شقيقيه (حمد) و(رضوان) كموظفين لدى شقيقهم (علي. ل) بشركته المخصصة لكراء السيارات، وأن هذا الأخير أخبره أنه ينبغي جمع كل السيارات التابعة للشركة بما فيها تلك التي أكريت للزبائن حتى يتمكن من بيعها قبل الحجز. وطلب منه الاستيلاء على سيارة الشركة نوع جاكوار التي أكريت لنادٍ تجاري بالمحمدية ولم تنته مدة كرائها بعد. فتقرر تنفيذ عملية سرقتها من موقف السيارات الخاص بأسواق السلام يوم 10/04/2018، وقد كلف محمد وصديقه بإتمام عملية السرقة. لذا، فإن قيامهم بالاستيلاء على السيارة، رغم أنها غير مملوكة لهم، ينعكس على فعلهم الذي يمثل جنحة السرقة من حيث توفر العناصر التكوينية المنصوص عليها في الفصل 505 من القانون الجنائي. ومحكمة النقض تعتبر أن الحكم الابتدائي والدليل المستند إليه في القضية يعودان إلى المسجل من محضر الضابطة القضائية، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون. وفيما يتعلق بجنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية، حيث إن محكمة النقض لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى ببراءة المطلوبين لم تبرز العناصر والأسباب الكافية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. لذلك، فإن المحكمة العليا ترفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتحمل الخزينة العامة الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201826015759",
    "date_of_ruling": "2022-05-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "هشام. ل، رضوان. ل، محمد. ص، إبراهيم. ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام. ل",
      "role": "مظنون فيه"
    },
    {
      "name": "رضوان. ل",
      "role": "مظنون فيه"
    },
    {
      "name": "محمد. ص",
      "role": "مظنون فيه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. ش",
      "role": "مظنون فيه"
    },
    {
      "name": "علي. ل",
      "role": "مشغل المظنون فيهم"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسرقة سيارة نوع جاكوار تحت تعليمات من المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-04",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي بإدانة المظنون فيهم."
      },
      {
        "date": "2022-02-11",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2018-04-10",
        "event": "تاريخ تنفيذ عملية السرقة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق العناصر التكوينية لجريمة السرقة.",
    "تطبيق القانون الجنائي فيما يخص الاستيلاء على المال المنقول.",
    "توفر الأدلة والدلائل في مجال التزوير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أيد إدانة المظنون فيهم ينظر إلى شهادة الضابطة القضائية.",
    "defendants_arguments": "المظنون فيهم أنكروا أن لهم علاقة بالجنح المتهمين بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بجنحة السرقة وإبقاء براءة المتهمين في التزوير.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 505 من القانون الجنائي",
      "الفصل 571 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "إثبات أهمية وجود الأدلة الموثوقة عند الإدانة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية الفروق بين الإدانة والبراءة بناءً على تفاصيل الأدلة المقدمة."
  }
}<|eot_id|>