<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى للسلطة القضائية 3777 - القرار رقم 37 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2010 (للف عدد 2008-12583 5 قضائي - تشكيل هيئة الحكم - خرق - إلغاء الحكم المستأنف - احترام مبدأ التقاضي على درجتين. إن محكمة الاستئناف التي تصدت للبت في القضية، بعد إلغائها الحكم المطعون فيه، بعد معاينتها خرق لتشكيل هيئة الحكم أمام محكمة أول درجة؛ يتمثل في بَت قاضٍ فردي بشأن النفقة التي له حق النظر فيها. والثاني طلب مضاد بإسقاط الحضانة يخرج عن اختصاصه؛ تكون قضاة الأطراف إلى المحاكم البدائية للبت في الأمكنة بشكل جديد من طرف هيئة جماعية. حكمت محكمة النقض وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار التمهيدي الصادر في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 تحت عدد 386 في الملف عدد 112006532: أن الطاعنة جميلة قدمت بتاريخ 6 مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها طلقت من المطلوب محمد بدر طلاقاً خلعياً وتخلت عن حقوقها مكرهة، كما احتفظت بحضانة ولديها منه أمين كريم وفاتن كلثوم، وأنها استعادتهما. ملتمسة الحكم على المطلوب بأدائهما 0 درهم شهرياً عن نفقة الولدين ابتداءً من تاريخ الطلب و19000 درهم عن واجبات تسجيلهما في مدرسة البعثة الفرنسية و15000 درهم سنوياً عن مصاريف الكتب ومستلزمات الدراسة و20000 درهم سنوياً عن مصاريف الكسوة و10000 درهم سنوياً عن مصاريف العلاج و20000 درهم سنوياً عن مصاريف الترفيه والسفر والرياضة و10000 درهم سنوياً عن الأعياد الدينية والوطنية و3000 درهم شهرياً عن واجبات السكن. بتاريخ 19/05/2005 قدمت مقالاً إصلاحياً التمست فيه الحكم على المطلوب بأدائه ما مجموعه 23.536 درهماً عن مستلزمات الدراسة للولدين المذكورين عن سنة 2005/2006. وأجاب المطلوب بمقابل عرض فيه بأن الطاعنة هي التي تنازلت عن حقها في الحضانة قبل أن تُسقطها بزواجها، كما أنها هي التي اختارت التطليق ولم تكن مكرهة، وأنه طلب إلى حين سقوط القضاة عنهما شرعاً، باعتبارها أستاذة بما فيه الكفاية. ولها ملتمس الحكم برفض طلباتها الأصلية والإضافية. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 07/05/2006 برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي، وبخصوص الطلب المضاد حكمت بإسقاط حضانة الطاعنة عن ولديها فاتن كلثوم وأمين كريم، والحكم عليها بتسليم الولدين إلى والدهما المطلوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهماً عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فاستأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي بقبول الطلبات المقدمة ابتدائياً شكلاً وموضوعاً، ورفض الطلبين الأصلي والإصلاحي المقدمين من طرف الطاعنة، والحكم بإسقاط حضانتها عن ولديها فاتن كلثوم وأمين كريم والحكم عليها بتسليمهما لوالدهما المطلوب حضانتهم، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الذي تضمن خمس وسائل لم يجب عنها المطلوب. الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وقواعد النظام العام. ومقتضيات التنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم والمساس بحقوق الدفاع؛ ذلك أنها دفعت بموجب مقالها الاستئنافي بأن القاضي الابتدائي خرق قواعد الاختصاص المتعلقة بالتنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم. للمحكمة الاستئناف بعد معاينتها صراحة لهذا الخرق لقواعد آمرة من النظام العام قضت بإبطال الحكم الابتدائي المستأنف. وكان عليها أن لا تعتبر القضية جاهزة للبت فيها، لأن بذلك تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد باستئنافه ضد هذا. وكان عليها لزاماً أن تصرح بعدم اختصاص القاضي الابتدائي بإحالة القضية على من له الاختصاص، من أجل إعادة الأطراف إلى مراكزهم قبل الحكم الابتدائي وأمام هيئة قضائية. وإذا هي تصدت للنازلة وقضت بإبطال الحكم الأصلي والإصلاحي المقدمين منها شكلاً وموضوعاً، فقد خرقت مقتضيات الظهير المعدل. وحيث أن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأنه طبقاً لمقتضيات الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي وتشكيل هيئات الحكم المؤرخ في 1974 المعدل بمقتضى ظهير 2003/11/11، فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة منهم الرئيس في دعاوى الأحوال الشخصية باستثناء النفقة، وإذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي، عليه أن يرفع يده عن القضية. والمحكمة لما عاينت خرق تشكيل هيئة الحكم الذي بتت فيه آن واحد في طلب الطاعنة الرامي إلى النفقة والطلب المقابل للمطلوب الرامي إلى إسقاط الحضانة، وذلك كطرف قاضٍ منفرد، كان عليها أن تعيد الأطراف إلى المحكمة الابتدائية للبت في القضية من طرف هيئة جماعية حتى لا يضيع الأطراف في درجة من درجات التقاضي. وإذا قضت بإبطال الحكم المستأنف بعلة خرق تشكيل هيئة الحكم وتصدت وحكمت وفق منطوق القرار المطعون فيه، تكون قد خَرقت القانون. لهذا، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيساً والمستشارون: محمد الترابي مقرراً وأحمد الحضري وعبد الكبير أعضاء، وحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي والسيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008-12583",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة وحضانة",
    "parties_involved": "جميلة ومحمد بدر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جميلة",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد بدر",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الترابي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع قانوني حول حق الحضانة والنفقة بين الطاعنة، التي طلبت إسقاط الحضانة عن أولادها، والمطلوب، والد الأطفال، الذي قدم اعتراضات على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2010",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 مايو 2005",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "7 مايو 2006",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "4 تحت عدد 386",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قواعد الاختصاص",
    "عدم احترام تشكيل هيئة الحكم",
    "حق الحضانة والنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة ادعت انها طلقت مكرهة، وأصرت على حقوقها في الحضانة والنفقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ادعى أن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة وهي التي اختارت الطلاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "إبطال الحكم الابتدائي وتأكيد إسقاط الحضانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التقاضي على درجتين",
      "تنظيم القضاء",
      "تشكيل هيئة الحكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام اختصاص المحاكم وتشكيل هيئة الحكم بشكل الصحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في الإجراءات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملمة لانقض ره 3565 الأصور بتارية 20 ابربث 2022 الالف للطنثي رهم 20213618309 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2022-03-05. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ر.ع. (محامي) بتاريخ 2022-03-30، محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح، الصادر بتاريخ 6 فبراير في القضية عدد: 49 القاضي مبدئيا تأييد الإلتذائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل 3 شكرتين جنحتي تنظيم الحجرة السرية والمشاركة في ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى خمسين ألف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنما إلى علمه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021-02-09 حيث أجريت المناقشات، وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2021-02-16، فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021-02-16 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021-03-01، أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا، أحمد مومن، وعبد الناصر خرف، وخالد يوسف، ومحضر الأمين العام السيد إبراهيم الرزيوي والكاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3565",
    "date_of_ruling": "2022-03-01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض - محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بالطعن بالنقض المقدم من الطالب بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تم الحكم عليه بموجب عقوبة حبسية وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-09",
        "event": "الجلسة المنعقدة لمناقشة القضية."
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2021-03-01",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات تقديم طعن النقض.",
    "خروج طلب النقض عن الأجل القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطعن argues أن لديه أسباب مشروعة لتقديم الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تحاجج بأن الطلب قد قدم بعد انتهاء الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي المتعلق بالقضية والتواريخ المسجلة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من قبل الطالب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحديات قانونية تتعلق بالمهل الزمنية ومعالجة الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 157 بتاريخ 15 مارس 2022 للفريق الشّرعي رقم 201912886 دعوى الزوجية - إثباتها - سلطة المحكمة. حكمت المحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتماداً على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض وحضروا جميعاً لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران، وأنجبا ولداً أثناء تلك العلاقة. وقد قدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق الاحتجاجات وطبقت القانون تطبيقاً سليماً. رفضت المحكمة الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 1 يوليو 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 20 فبراير 2018 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022، وتأجلت إلى تاريخ 5 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض (أ.ك و س.ل) تقدما بمقال سجل بتاريخ 23 مارس 2016 بمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ضد من يجب بحضور الزوجة الأولى (ف)؛ عرضا فيه أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ سنة 2004، وازداد لهما الابن "أس" بتاريخ 30 أكتوبر 2006، وأنه لظروف خارجة عن إرادتهما لم يتمكنا من إبرام عقد زواجهما في وقته، وأن زواجهما تم بحضور الأهل والأحباب لحفل الزفاف وعلى صداق مبلغه 5000 درهم وبحضور ولي الزوجة، وطالبا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2004. أجابت المطلوب حضورها الزوجة الأولى (ف) بأنها الزوجة الأولى للمدعي (أ.ك) ولم تتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية المدلى بها، وأنه سبق للمدعي المذكور أن أقام دعوى موازية قضت نفس المحكمة الابتدائية وفق الطلب وتم إلغاء حكمها بموجب القرار الاستثنائي في الملف عدد 8 الذي قضى بعد التصدي بعدم قبول الطلب، وأن الشهود المسطرة أسماؤهم بالمقال لم يحضروا واقعة الزواج، وأن المدعيين يستعملان وسائل احتيالية قصد إبرام عقد الزواج علماً بأنما تعارض في ذلك، والتمست أساساً الحكم، واحتياطياً الحكم برفضه. بعد إجراء بحث، والإتــمــاس النيابة العامة تطبيق القانون 20899 الإداري بتاريخ 25 يوليو 2016 في الملف عدد 8 بثبوت الزوجية بينهما منذ 2004. فاستأنفته المطلوب حضورها. وأيدته محكمة النقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة وجهت للمطلوبين طبقاً للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بالوسيلة الفريدة باجتراء الأخيرة من الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة، وكذلك أن مقتضيات المادة 16 سنت لفائدة الحالات الاستثنائية التي منعت الأطراف من إنجاز عقد الزواج، وأن حالة المطلوبين كانت تحايلاً على القانون، فالمطعنة هي الزوجة الأولى للمطلوب الأول؛ وأنه يجب معاملة المطلوبين بنقيض قصدهما ولا يجب إنزال المادة 16 على حالتهما لأن زواج المطلوب الأول بما لا يعتبر حالة استثناء حال دون إنجاز العقد، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتماداً على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود.... المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض منذ 2004 وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران وعلى صداق مسمى قدره 5000 درهم، وإنجبا أثناء تلك العلاقة للولد "أس". وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق الاحتجاجات وطبقت القانون تطبيقاً سليماً وما بالنعي على غير أساس. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهيكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى. السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912886",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الزوجية",
    "parties_involved": "أ.ك و س.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "الزوجة الأولى"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى إثبات الزوجية لرجل وامرأة يزعمان أنهما متزوجان منذ عام 2004 ولكنهما لم يُحظرا عقد زواج رسمي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004",
        "event": "تاريخ الزواج المزعوم بين أ.ك و س.ل."
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2006",
        "event": "إنجاب الابن \"أس\"."
      },
      {
        "date": "23 مارس 2016",
        "event": "تسجيل القضية في المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب."
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2018",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإثبات القانوني للزواج في غياب وثيقة رسمية.",
    "تقدير الشهود وحضورهم أثناء الزفاف.",
    "تحايل زعمه المدعيين للحصول على حق قانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعيان أنهما متزوجان منذ 2004 وأنجابا ابنًا مع حضور الأهل والأحباب.\n",
    "defendants_arguments": "زعمت الزوجة الأولى (ف) أن المدعي (أ.ك) هو زوجها وأن العلاقات المقدمة كانت احتيالية، ولم يتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على إقرار الطرفين وشهادة الشهود الذين أكدوا العلاقة الزوجية.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بثبوت الزوجية بين أ.ك و س.ل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 16 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعنة المتمثل في نقض القرار السابق.",
    "implications": "تؤكد الحكم مدى الاعتراف بالعلاقات الزوجية حتى في غياب العقود الرسمية عند وجود إثباتات وشهادات قوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس استجابة محكمة النقض لتطبيق قوانين الأسرة بشكل عادل في حالات الزواج المزعوم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 172 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219622868 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (ف.م)، مقتضى تصريح مشترك معها وقد قضت به محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021139 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بتعويض مدني قدره مائتان وخمسون ألف درهم في مواجهة المطلوب في النقض (ي.د)، تبعاً لإدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، وبرفض باقي طلباتها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثبي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ تاسع نونبر 2021. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021139. وحكمت على صاحبته بالمصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجباري. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العامة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 427 رباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس الغرفة رئيساً والمستشارين إدريس مقري وحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير، وبحضور المحامي العام المبود دود الخيسر، الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622868",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول سقوط الطلب",
    "parties_involved": "ف.م (طالبة النقض), ي.د (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "ي.د",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثبي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إدريس مقري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "دود الخيسر",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية عدم إيداع المذكرة المطلوبة من جانب طالبة النقض مما ترتب عليه سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بسطات."
      },
      {
        "date": "9 نونبر 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "تلازم الاجراءات المحددة في قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض (ف.م) تستند إلى عدم تلقيها نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض (ي.د) لم يتم تقديم أي دفاع يتعلق بالأسباب القانونية للسقوط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وقانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم احترام آجال تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طالبة النقض (ف.م).",
    "implications": "قد يعكس هذا الحكم الأهمية الكبيرة لاحترام الأجال القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية أن رعاية الأشكال القانونية يعتبر أساسياً لنجاح الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 1159 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإداري عـ 2018141773 محاماة - مخالفات مهنية -إباتة. إن المحكمة لما اعتبرت أن محضر المعاينة المنجز في النازلة لم يتضمن العناصر الأساسية في الإثبات التي تنصب مباشرة على قيام المعني بالأمر بما نسب إليه بقرائن قوية في الإثبات، وأن اعتماده على مجرد استنتاجات لا وجود لما يدعمها من الوقائع الفعلية التي تؤدي إلى توفر العناصر اللازمة للفعل، سيما وأن تلك الأفعال لا يمكن الاقتصار في إثباتها على مجرد القرائن البسيطة حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق في شيء المقتضى المحتج به. وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تنفيذاً لتوصيات النائب العام لمجلس هيئة المحامين بتازة بشأن مبادرات للتخليق في صفوف المحامين المتسمين بالانحراف المهني، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، حيث تم إصدار قوائم تراتبية ببيانات المحامين في ميدان حوادث السير والمسؤولية التقصيرية. وبناءً على تلك المعايير، ومن خلال معايير فرز المحامين المشكوك في سلامة نياتهم، تبين أن عدداً لا يصل إلى عشر المسجلين بالجدول ينوبون في الغالبية الساحقة من الملفات وكان من بينهم الأستاذ (ع.1) الذي بدت عليه علامات التواطؤ وتبادل المصالح مع زميله (ص) الذي كان موضوع متابعة سابقة. لذلك قرر المجلس الانتقال إلى مكتبه والبحث معه عن تراكم الملفات لديه بكيفية مثيرة لإخضاع 36 ملفاً بعد استحراج مراجعها من السجل العام للافتحاص. إلا أن الأستاذ (ص) صرح في البداية أن ثمانية من تلك الملفات لا توجد بمكتبه ولا تخصه، ومنها ملفان يوجدان لدى زميلين له وهما ملف (م.ح) و(ر.ز) وقد طالب منه السيد النقيب تمكين المجلس منهما ومن نقل هذين الملفين قصد تدقيق البحث بشأنهما إلا أنه رفض ذلك مطلقاً بدعوى المس بأسرار زبائنه وملفاتهم. فتمت مغادرة المكتب وتحرير الشطر الأول من محضر المعاينة والذي توبع على أساسه الأستاذ (ع) لمخالفته أحكام المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتازة وبعد توصله بالاستدعاء للمجلس التأديبي تراجع وأبدى استعداده لتمكين المجلس من الملفات سالفة الذكر، حيث تم فعلاً تسليمهما بتاريخ 2014/01/16 للنقيبين (ز) و(م) وأنه بعد بحث الملفين من طرف العضو المنتدب من طرف مجلس الهيئة للتدقيق في أمر الملفات الثمانية، صرح الأستاذ (ع) بشأن أنها لا تخصه. حضر الأستاذ (ع) وصرح أن ملفين منها تخصه وتحمل توقيعه وأنه من خلال دراسة الملفات موضوع الافتحاص عددها 31 خلص المجلس إلى المعطيات التالية: 1) 12 ملفاً مشتركاً مع الأستاذ (ص)؛ 2) تكرار أسماء الضباط محرري المحاضر؛ 3) استبدال معطيات الملفات ما بين الزيارتين الأولى والثانية من محو وتشطيب؛ 4) وجود شهادتين طبيتين متناقضتين بالملف مدة حجز مؤقت مختلفتين؛ 5) فتح ملفين في يوم واحد؛ 6) الإشارة إلى محضر الضابطة القضائية عدد 8 (درك وادي امليل) بتاريخ 2012/09/23 في اسم الأستاذ (ع) وأنه من ذلك تبين للمجلس ارتكاب الأستاذ الإدريسي للمخالفات المهنية، والتي شملت التواطؤ مع جهات غير مهنية على حساب الزبناء، والتواطؤ مع الأستاذ (ص) للتستر على الكثرة لديه، واستعمال شهادات طبية غير سليمة، وفتح ملفات بدون مراجع، وإهانة المؤسسات المهنية من خلال رفض الامتثال لقرار تمكين المجلس من الملفات وتضليل المجلس بتضمين كتابات غير صحيحة. وأنه بعد توصل الأستاذ (ع) بالقرار وتمكين الملفين وإمهال المتابع حضرت هذا الأخير لجلسة 27 من مارس وبعد عرض المخالفات عليه وجوابه عنها ومرافعة دفاعه، صدر قرار إدانة الأستاذ (ع) من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته تأديبياً على ذلك بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة سنة ونصف. ثم استأنف الطالب أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف فقضت هذه الأخيرة بقبول استئناف مجلس هيئة المحامين بتازة، بتأييد المقرر التأديبي في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة في شهر واحد وتحميله الصائر. فتم نقضه بناء على العلل التي تقدم بها المطلوب. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتجهيز القضية من جديد أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتازة بتاريخ 2014/02/19 القاضي بمعاقبة الأستاذ (ع) بالتوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة ونصف والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وببراءته مما نسب إليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141773",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفات مهنية",
    "parties_involved": "الأستاذ (ع.1) ومجلس هيئة المحامين بتازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ع.1)",
      "role": "مستشار قانوني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد النقيب",
      "role": "نقيب المحامين"
    },
    {
      "name": "مجلس هيئة المحامين بتازة",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية مخالفات مهنية نسبت للأستاذ (ع.1) في سياق التواطؤ مع جهات غير مهنية واستعمال شهادات طبية غير سليمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2014",
        "event": "إصدار المقرر التأديبي من قبل مجلس هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2014",
        "event": "تمكين المجلس من الملفات المشكوك فيها"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2014",
        "event": "انعقاد الجلسة التأديبية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود أدلة قوية تدعم المخالفات المنسوبة للأستاذ (ع.1)",
    "التواطؤ مع زملاء مهنيين في قضايا تتعلق بملفات الزبناء",
    "استعمال وثائق وشهادات غير صحيحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأستاذ (ع.1) لم يقدم أدلة قاطعة تثبت مخالفاته، فضلاً عن وجود تفسيرات لمخالفات نظامية.",
    "defendants_arguments": "مجلس الهيئة قدم أدلة على التواطؤ وسوء السلوك المهني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المقدمة من الأستاذ (ع.1) والشهادات الطبية المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "إلغاء المقرر التأديبي الأصلي بسبب عدم وجود أدلة كافية، وإعلان براءة الأستاذ (ع.1).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء المقرر التأديبي والتأكيد على براءة الأستاذ (ع.1)",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية وجود أدلة قوية لدعم أي اتهام مهني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أن حكم النقض يؤكد ضرورة التحقق من جميع الأسس القانونية قبل الإدانة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 287 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف الإداري رقم 2019141088 قرار الإعفاء من مهمة - مشروعيته. لئن كان للإدارة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلطة تقديرية في وضع حد لتكليف موظف للقيام بمهام خارج إطاره الأصلي فإن هذا الإعفاء مشروط بوجوب عدم مخالفته للقانون والواقع أو اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة. نقض وإحالة بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 58/07/2014 المستأنف المذكور أعلاه بواسطة مدافعه الرامي إلى نقض القرار عدد 5894 في الملف رقم 20167205439 عن القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 21 والرامية إلى رفض الطعن: بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها توجها. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الطعون فيه أنه بتاريخ 02 شتنبر 2015 تقدم المطلوب في النقض (الطاعن) بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم إعفاؤه من مهامه كرئيس لمصلحة تشييد بنايات الجنوب التابعة لقسم تشييد البنايات بمديرية الوسائل المشتركة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) وأن قراراً بالإعفاء صدر في مواجهته بالرغم من أنه جاء منعدم التعليل لعدم تضمنه الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر اتخاذه، كما جاء انتقاما منه لأنه رفض الإذعان لإرادة رئيسه المباشر في توقيع محاضر وهمية من أجل إلغاء ذعائر التأخير كما هو حال الصفقة رقم 262011 مع شركة التي تأخرت في إنجاز الأشغال بخصوص مشاريع سلا وتمارة حيث قام رئيس القسم بتاريخ 15/07/2013 بإرسال أمر بإعذار إليها من أجل إتمام الأشغال قبل تاريخ 31/07/2013 وطلب منه إمضاء محضر وهمي بتاريخ سابق لوقف الأشغال في فترة الأمر بالإعذار بين 01/10/2012 و31/07/2013 كما طلب منه توقيع محضر لوقف الأشغال بتاريخ 02/07/2013 في الصفقة رقم 2010621 رغم أن هذا الرئيس وقع بنفسه محضر بتاريخ 31/07/2013 يثبت أن الشركة غير متوقفة وكذا توقيع محضر إيقاف الأشغال بتاريخ 02/10/2013 في الصفقة رقم 20091003 رغم وجود محضر بتاريخ 22/11/2013 يثبت أن الشركة غير متوقفة وأن الضغوط استمرت عليه من أجل إرغامه على إلغاء هذه الذعائر في إطار الصفقة رقم 20051001 أمام امتناع شركة عن تطبيق دفتر التحملات. حيث قام بإشعارها عدة مرات بواسطة الفاكس كما دعاها للحضور إلى المكتب لكن بدون جدوى فتم إعذاره، وهو الأمر الذي دفع رئيسه إلى تمديده بالإجراء العملي وإلغاء قرار الإعفاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطعون فيه قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 2002015 الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 05/05/2015 القاضي بإعفاء الطاعن من مهام مصلحة تدبير بنايات الجنوب بقسم تشييد البنايات التابع لمديرية الوسائل المشتركة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار الطعون فيه. محكمة النقض استندت في الوسيلتين المدعى بهما للارتباط: حيث يعيب طالب النقض القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 2 من المرسوم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25/11/2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية نصت على أنه 'يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم'؛ وأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وهو ما تؤكده المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية، ويكون قرار إعفائه من مهامه كرئيس مصلحة استناداً إلى المادة 12 من المرسوم السالف الذكر مؤسساً بحيث أن المعني بالأمر أظهر تماوناً واستهتاراً في تدبير شؤون المصلحة التي يشرف على إدارتها وإخلاله بالمساطر المهنية المعمول بها داخل المكتب، وكذا تقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات وإعداد جداول المتابعة. كما أن ادعاءات المطلوب في النقض بكون رفضه التوقيع على المحاضر كان خوفاً من المتابعة تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات على اعتبار أن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم، وأنه لم يدل بما يفيد ذلك الدليل. مضيفاً بأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته؛ وبالتالي يظل إعفائه من المهام مبرراً. والتمس نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه لين كان للإدارة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلطة تقديرية في وضع حد لتكليف موظف للقيام بمهام خارج إطاره الأصلي فإن هذا الإعفاء مشروط بوجوب عدم مخالفته للقانون والواقع أو اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة. وخلصت من خلال مناقشتها للأسباب التي بني عليها قرار الإعفاء كلا منها على حدة مبرراً عدم تحقق المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر لكونه لم يكن يمارس مهام المسؤولية بتاريخ تحقق هذه المخالفات، وبعدم تسجيل أي ضعف أو تهاون في أداء واجباته المهنية أو القيام بمهام التتبع والمراقبة تجاه الشركات المتعاقدة مع المكتب بشأن إنجاز أشغال بعض الصفقات، فضلاً عن كون سبب فسخ الصفقة مع شركة كان لسبب يعود للشركة وليس له. في حين تمسك الطالب بأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة به بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بما يتطلبه النظام المعمول به. إن إعفاءه من مهامه كرئيس مصلحة تم استناداً إلى المادة 12 من المرسوم المذكور وأنه أظهر تماوناً واستهتاراً في تدبير شؤون المصلحة التي يديرها وإخلالاً بالمساطر، وتقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات، وأن تمسكه برفض التوقيع على المحاضر خوفاً من المتابعة يبقى مجرد ادعاء، إذ أن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم وأنه لم يدل بما يفيد كونها كذلك، وأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته. والمحكمة أضافت: القرار المطعون فيه لما قضت بما ذكر دون التحقق من صحة الأسباب التي قام عليها القرار الإداري ومقارنتها بما تمسك به المطلوب وفحص جدية مبرراته، مما لم يمكنه من مراقبة حسن تطبيق للقانون، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة نادية للوسي رئيسة؛ والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019141088",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإعفاء من المهام",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (المطلوب في النقض) / (الطاعن) الموظف المعفى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطعن بإلغاء قرار الإعفاء من المهام الذي اتخذته الإدارة تجاه الطاعن، حيث كانت هناك مزاعم بأن الإعفاء تم بشكل غير قانوني وبدون تعليل، وكان السبب وراءه ضغوطات من الرئيس المباشر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 شتنبر 2015",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "15 يوليوز 2013",
        "event": "رئيس القسم يرسل أمر إعذار لشركة من أجل إتمام الأشغال"
      },
      {
        "date": "05 مايو 2015",
        "event": "صدور قرار إعفاء الطاعن من مهامه"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء من المهام",
    "عدم توافر التعليل في القرار",
    "الاختصاصات المنوطة برئيس مصلحة",
    "علاقة التعيين بالإخفاقات المهنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإعفاء جاء انتقاما لرفضه التوقيع على محاضر وهمية، ولم يتضمن الأسباب القانونية والواقعية تبرر قرار الإعفاء.",
    "defendants_arguments": "القرار مستند إلى المادة 12 من المرسوم، ويوجد إخلال من الموظف بواجباته ومما يستحق الإعفاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الجانبين، تقييم الأداء للموظف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "السماح بالإعفاء وفقاً للاختصاصات المقررة بالإدارات العمومية.",
      "ضرورة التعليل في القرارات الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار الإعفاء وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التحقق من مشروعية القرارات الإدارية وتأثير نظام وظيفي جيد على الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنبه القرار إلى الحاجة لتطبيق المعايير القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم

قضت محكمة النقض بالرباط في الملف رقم 2420/2015 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 تحت عدد 20141246، حيث تمت مناقشة قضية نفي النسب وتبين أنه لم يكن طاعنها حاضراً لإجراء الخبرة الجينية التي تعتبر ضرورية لإثبات النسب. اعتمدت المحكمة على قاعدة الولد للفراش فيما يتعلق بإثبات النسب. وبالتالي، قررت أن نفي النسب لا يكون إلا من جهة الأب بموجب المادة 153 من مدونة الأسرة، وعليه فلا يجوز اعتبار عدم حضور الطاعنة قرينة على عدم ثبوت النسب.

أما بالنسبة لتفاصيل القضية، فقد قام المطلوبون بالتقديم إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بثلاث مقالات أصلي وإضافية، يفيدون فيها بأن الطاعنة كانت زوجة الهالك (كريم .غ) المتوفي، وأن الهالك لم يُنجب أطفالاً على قيد الحياة. طعنت الطاعنة في هذا الأمر، مشيرة إلى ابنها (سعد .ك) الذي كان يُعتبر ابنها شرعياً.

بعد إخضاع القضية لعدة خبرات، قضت المحكمة بعدم إثبات النسب واعتبرت أن المطلوبين هم الورثة الوحيدون للهالك. ثم تم استئناف الحكم من قبل الطاعنة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع بعض التعديلات. لكن الطاعنة دعت إلى النقض بسبب عدم اعتبار حضانة الهالك لأبنائه الخاضعة لنظام العائلة الإسلامية.

وبعد مراجعة الوثائق والأدلة المقدمة، رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر لم يتعرض بشكل كافٍ للأدلة التي تؤكد النسب، مما جعل قرارها فاسداً من حيث التعليل، وأمرت بإحالة القضية للنظر فيها من جديد.

هذا النص يعكس تعقيد القضية حيث يتعلق الأمر بنفي النسب، والذي يعد موضوعاً حسّاساً في الشريعة الإسلامية، وقد أكد المجلس أنه يجب إثبات النسب بناءً على اليقين وليس الشك.

وبذلك قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً وفقاً للقانون.

صدر القرار تحت إشراف السادة أعضاء المحكمة والممثلين للجهات المعنية بتاريخ 13 أكتوبر 2015.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2420/2015",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفي النسب",
    "parties_involved": "حورية .ب (طاعنة) وكريم .غ (الهالك) وسعد .ك (الابن) والمطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية .ب",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "كريم .غ",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "سعد .ك",
      "role": "ابن الطاعنة"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "ورثة الهالك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفي نسب (سعد .ك) عن الهالك (كريم .غ) حيث قدم المطلوبون طلباً أمام المحكمة لنفي النسب بسبب عدم وجود أطفال له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أغسطس 2009",
        "event": "تقديم مقالات الدعوى الأصلية"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2009",
        "event": "تاريخ وفاة الهالك (كريم .غ)"
      },
      {
        "date": "14 يونيو 2012",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 أغسطس 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2015",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نفي النسب",
    "حضور الطاعنة في الخبرة الجينية",
    "إثبات النسب بموجب الفراش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن (سعد .ك) هو ابن شرعي للهالك وتظهر عدة وثائق تؤكد ذلك، منها عقد الزواج وعقود الازدياد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون ينفون النسب ويقولون إن (كريم .غ) لم ينجب أطفالاً ويعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من طرف الطاعنة والمطلوبون، بما فيها عقود الزواج والازدياد.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة نفي النسب استناداً إلى عدم حضور الطاعنة لإجراء الخبرة الجينية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 153 من مدونة الأسرة",
      "قاعدة الولد للفراش"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة القضية للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "تستوجب القضية تقييم أدلة تثبت أي علاقة نسب تتعلق بالطفل (سعد .ك) وموقف ورثة الهالك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكشف هذه القضية تعقيدات بادعاءات نسب وحضانات داخل إطار الأسرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 540 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20202611947 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها -- سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي النزاع بنسب معينة أو نسبتها بكاملها لطرف دون الآخر تبقى من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران. وقعت الحادثة بسبب تصرفات سائق شاحنة قام بإفراغ شحنات الحصى على جانب الطريق بدون احتياطات الأمان اللازمة. بناءً على طلب النقض المرفوع للهيئة المكلفة بكتابة محكمة النقض بورزازات بتاريخ 2020/01/08 محكمة أول درجة والتي قضت بقبول الدعوى المدنية ورفض باقي الطلبات مع تعديله ليجعل المسؤولية كاملة على عاتق الحارس القانوني للورش، ومحكمة النقض بعد دراسة القضية وتقرير المستشار طاهر طاهوري، والإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من شركة التأمين الطاعنة، التي تم توقيعها من قبل الأستاذ (ي.س) المحامي بمراكش. وفيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة سبق لها ودافعت ابتدائياً واستئنافياً بانعدام الضمان لعدم وجود وثائق الشاحنة من تأمين ورخصة السياقة، وهي الشاحنة المتسببة في الحادثة، والتي أفرغت شحنات الحصى في الطريق المراد إصلاحها. وقد اعتبرت المحكمة أن التأمين لا ينصب على الشاحنة التي قامت بإفراغ حمولة الحصى، ولكن التأمين ينصرف إلى المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن تسيير الورش. سبب الحادثة يعود إلى إقدام سائق الشاحنة على إفراغ شحنات من الحصى دون إخبار سائق الجرافة بإزاحتها. كما أن ما قام به صاحب الشاحنة كان بعد انتهاء العمال من العمل، ولم يُخطر المسؤول عن الأشغال، وهذا يعتبر خطأ شخصياً لسائق الشاحنة مما يعفي الشركة من أي مسؤولية. وبالمثل، المحكمة قضت برفض طلب النقض. وبناءً عليه، فإن المحكمة الاستئنافية قررت أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث هو خطأ المتهم الثاني الذي لم يجهز الطريق بالإشارات اللازمة مما أدى إلى الوضع السيء الذي وقع فيه الحادث. وفي النهاية، القضاء برفض طلب النقض، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "540",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ) والحارس القانوني للورش (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ي.س)",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن إفراغ شاحنة لشحنات من الحصى على جانب الطريق مما أدى إلى تعليق مسؤولية الحارس القانوني للورش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/30",
        "event": "صدور قرار محكمة أول درجة"
      },
      {
        "date": "2019/12/16",
        "event": "جلسة المناقشة في محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الأطراف",
    "وجود وثائق التأمين ورخصة القيادة",
    "معدل السرعة والتركيز أثناء القيادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي انعدام الضمان بسبب عدم وجود وثائق الشاحنة.",
    "defendants_arguments": "السائق قام بالإفراغ دون احتياطات الأمان المتعلقة بالمكان حيث كانت الأعمال قائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
      "قانون التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض ضد القرار السابق",
    "implications": "يظل الحارس القانوني للورش مسؤولاً عن الحادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشدد على أهمية وجود الوثائق اللازمة وأثرها على تحديد المسؤولية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 547 بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2019/4672 قرار رفض طلب استقالة طبيبة -مشروعيته. البيّن أن الإدارة تمسكت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية, وأن قبول طلب استقالة المعني بالأمر سيضر بالمرفق العام الذي يعمل به الذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية: ثم سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة. المحكمة لما بعثت دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث يستفاد من أوراق كعو س7 ون فيه أنه بتاريخ 10/24/2017 تقدمت السيدة (ص.د) (المطلوبة) أثناء الشاكتة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها كانت تتخصص في أمراض النساء والتوليد. وفوج 2013 التحقت بالمستشفى الإقليمي بالصويرة ثم انتقلت إلى مندوبية وزارة الصحة بابن جرير. ولظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية ولم يتم قبولها عنه بالرغم من توصلها به بتاريخ 7/21/2017 والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصلين 27 و27 مكرر من المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 7/5/2000 الذي يعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة ولاتسامه بعيب السبب. وبعد تمام الإحراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض استقالة الطاعنة من أسلاك وزارة الصحة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بعد استيفائها للإجراءات قضت وجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات دستورية تتعلق بالمقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف, المتمثلة في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد. وقبول الاستقالة تلقائيا يعد تعطيلا لهذا المبدأ. ولعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من طرف الدولة وفق الفصل 31 من الدستور. كما أحرقت مقتضيات الفصلين 77 و78 للوظيفة العمومية، فقبل الاستقالة يتم على أساس العلاقة التقديرية بين الموظف والإدارة. وفي هذا الإطار، فإن الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية. ورغم أن الحالة تشير إلى أن المطلوب لديها هي الطبيبة الوحيدة في المركز الاستشفائي الإقليمي الرحامنة بن جرير، والذي يقدم خدماته لسكان تقدر بـ 550374 نسمة. لذلك، لم يراع القرار المطعون فيه أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة. وتجاهل القرار ما سبق ذكره وأغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا والعامة للبلد، مما جعله عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانون المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة. حيث ينص الفصل 77 على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية". أما الفصل 78 فينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعين بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وترحله إلى السلطة ذات النظر". وبالتالي، ومقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. وفي النازلة، فإن الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة. ورفض طلب الاستقالة يدخل ضمن سلطتها التقديرية. وحينما تجاهل القرار ما سبق بسطه أعلاه ولم يستحضر مصالح العموم أصبح عرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلى بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا والعلي رئيساء والمستشارين السادة: عيد السلام نعلي، أحمد دينية، مصطفى الدحاني ونادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/4672",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ص.د) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ص.د)",
      "role": "مطلوبة/طاعنة"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستأنف باسم الدولة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض طلب استقالة طبيبة، حيث تمسكت الإدارة بأن الرفض كان لضرورة المصلحة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/24/2017",
        "event": "تقدمت السيدة (ص.د) بطلب استقالة"
      },
      {
        "date": "7/21/2017",
        "event": "تاريخ توصل السيدة (ص.د) بخبر رفض طلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض الاستقالة",
    "تعارض المصالح العامة والخاصة",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طعن في قرار وزير الصحة واعتبر عدم قبوله للاستقالة مخالفا للقانون.",
    "defendants_arguments": "تأكيد ضرورة رفض الاستقالة لضرورات المصلحة العامة ولسد الخصاص في الأطر الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الاستقالة وظروف العمل.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 154 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الإداري لرفض الاستقالة.",
    "implications": "تأكيد حق الموظف في تقديم الاستقالة وفقًا للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة واستقلالية القوانين في اتخاذ قرارات إدارة الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض - الغرفة التجارية 7777 سدة افق 26 القرار عـ3475 بتاريخ 16 يونيو 2015. الوكيل القضائي للمملكة - استئنافه بصفته مطالباً بالحق المدني - معفى بقوة القانون من أداء الرسم الجزافي. إن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة كمطالب بالحق المدني بعلة عدم أداء الرسم الجزائي، رغم أنه يمثل إدارة عمومية معفاة بقوة القانون من الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية، يكون قرارها خارقاً للقانون وغير مرتكز على أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرفين: 1. الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة 2. وزير الاقتصاد والمالية 3. الخازن العام للمملكة 4. الوكيل القضائي للمملكة. بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة: الأستاذ عبد الناصر (ع) بتاريخ 2015/06/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. إذ تذكر المحكمة القرار الصادر عن غرفة المنح الخاصة بمحكمة الاستئناف لديها بتاريخ 2015/06/11 في القضية عدد 3675-2014، والذي قضى بعدم قبول استئنافهم للحكم الابتدائي المحكوم لفائدتهم في مواجهة محمد (إب) بتعويض مدني قدره 55.975 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وذلك بعد إدانته من أجل جنحة استعمال ورقة تجارية مزورة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون وضم الملفات من 1517703 إلى 1517706 لارتباطها. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بتوقيع الأستاذ عبد الناصر (ع) المحامي بمكناس المقبول أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم قبول استئناف الطرف المدني بكونه لم يؤد الرسم الجزائي عن استئنافه، والحال أن المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية تعفي جميع الإدارات العامة من إيداع هذا الرسم فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها. لذلك، يصير القرار المطعون فيه مخالفاً لهذا القانون وما يشكله من قاعدة مسطرية بناءً على الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر بتاريخه 1986/12/31 بتنفيذ القانون رقم 23-86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وخاصة المادة 55 منه التي تعفي جميع الإدارات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها من الإيداع المنصوص عليه في هذا القانون. وحيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الوكيل القضائي للمملكة هو الذي تقدم بشكاية ضد المطلوب في النقض ونصب نفسه طرفاً مدنياً في الدعوى إلى جانب باقي الأطراف المتضررين من الأفعال التي أدين من أجلها. وعند استئنافهم للحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم لعدم أدائهم الرسم الجزائي عنه. والحال أنهم يمثلون إدارة عمومية وهي معفاة بقوة القانون من الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية. لذلك، قررت المحكمة نقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية. تم أخذ القرار بهذا الشكل وتم تلاوته بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيساً والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقراً، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق، وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراد الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3675-2014",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، الوكيل القضائي للمملكة، محمد (إب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد (إب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الناصر (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ماء العينين ماء العينين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الجيلالي بن الديجور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد لمشرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف تقدمت به الدولة المغربية كطرف مدني ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة بسبب عدم أداء الرسم الجزافي. القضية تتعلق بوجود خطأ قانوني في اعتبار الوكيل القضائي ملزماً بأداء الرسم المذكور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 1986",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.86.238"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة بسبب عدم أداء الرسم الجزافي",
    "الإعفاء القانوني للوكيل القضائي من أداء الرسم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يستند إلى المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية التي تعفي الإدارات العامة من أداء هذا الرسم.",
    "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف اعتبرت أن عدم أداء الرسم يبرر عدم قبول الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية والقرارات السابقة",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية",
      "المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه",
    "implications": "التأكيد على أن الوكيل القضائي للمملكة معفى من أداء الرسم الجزافي"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية سابقة قانونية تؤكد حقوق الإدارات العامة في الاستثناء من بعض المتطلبات المالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 66 (لصادر بتاريخ 02 فبراير 2021) في الملف الشرعي عرو 20201263 مقال التطليق للشقاق - الدفع بعدم الاختصاص المكاني - أثره. بمقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج". واختبرت المحكمة عدم تمسك المطلوبة في النقض بخيار التقاضي بعنوانها بعد أن تبين لها وعن صواب عدم ثبوت وجود بيت للزوجية بعنوان الطاعن واستجابت لدفعها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية المعروض عليها النزاع الذي أثارته ابتدائيا. وقضت بتاريخ 2019/02/09 قرارها القاضي برفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناء على عريضة النقض الموجهة بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالب المذكور، والتي قدمها بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 20191607388 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/01/09 قدم الطاعن (أ.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (م.ا) على سنة الله ورسوله ولا أبناء لهما، وأن علاقتهما الزوجية قد ساءت واستحال استمرارها والتمس تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بإنزكان، لأن عقد الزواج أبرم بالدار البيضاء حيث ظلت تقيم ببيت أهلها وتتابع دراستها في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا، إلا أنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ مدة والتمست الحكم في الطلب الأصلي برفضه؛ واحتياطيا تمتعها بمستحقات التطليق. وفي الطلب المقابل الحكم لفائدتها على زوجها بنفقتها وبتوسيع الأعياد. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 20181756 بعدم الاختصاص مكانيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. فاستأنف المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بأكادير بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك أنه يقطن بالعنوان أعلاه الذي هو عنوانه بعقد النكاح، وأنه أدلى بشهادة إقامة إدارية تؤكد ذلك، ومقال دعوى نفقة له على نفس العنوان الخاضع لاختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان. إلا أن المحكمة لم ترد عليه ولا إيجابا ولا سلبا ولم تناقش دفوعاته واكتفت بعدم اختصاص تلك المحكمة بأنه: "لم يقبل شرعا أن بيت الزوجية هو العنوان المعني"، وهو تعليل ناقص وع contrary لمقتضيات الفصل 212 من ق.م.م الذي جعل الاختصاص في دعاوى التطليق لمحكمة مكان وجود بيت الزوجية. ما جاء معه قرارها غير صحيح حيث أعطى تعليلا ناقصا مما تستدعي النقض. محكمة النقض لكن؛ حيث إنه مقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج". والبين من وثائق الملف أن عقد زواج الطرفين أبرم بالدار البيضاء، وأن الطاعن يعمل بفرنسا ويقيم اعتياديا هناك، وأن المطلوبة تؤكد استقرارها ببيت أهلها بالدار البيضاء ومتابعتها الدراسة هناك في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا. وعليه، حيث اعتبرت المحكمة تمسك المطلوبة في النقض بخيار التقاضي بعنوانها بالدار البيضاء بعد أن تبين لها وعن صواب عدم وجود بيت للزوجية بعنوان الطاعن بأيت ملول واستجابت لدفعها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان الذي أثارته ابتدائيا وقبل كل دفع أو دفاع، حيث قضت بما جرى عليه منطوق قرارها فأعطى لما قضى به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما جاء بالوسيلة على غير أساس. وبذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء، ومع محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201263",
    "date_of_ruling": "2021-02-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التطليق بالشقاق و الدفع بعدم الاختصاص المكاني",
    "parties_involved": "أ.ن (المدعي) و م.ا (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ا",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني حول الاختصاص المكاني لطلب الطلاق بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-01-09",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال التطليق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان"
      },
      {
        "date": "2019-01-16",
        "event": "قضت المحكمة بعدم الاختصاص المكاني"
      },
      {
        "date": "2019-07-10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "2021-01-05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021-02-02",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص المكاني في دعاوى التطليق",
    "وجود بيت الزوجية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن لديه حق الإقامة في بيت الزوجية وعقد الزواج يدل على ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها ت arguing أن الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بإنزكان غير قائم لأن بيت الزوجية في الدار البيضاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج، شهادات الإقامة، دفوعات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب الصادر من الطاعن بخصوص الاختصاص المكاني.",
    "implications": "تأكيد أن الاختصاص المكاني يعتمد على وجود بيت الزوجية بالفعل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجلى خلال القضية أهمية تحديد مكان الإقامة الفعلي للطرفين في النزاعات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 606 بتاريخ 24 ديسمبر 2020. الملف عدد 2020/44592. صفقة عمومية - مديونية - إثباتها - خبرة - إقرار تمثل الإدارة - أثره. إن الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال لا يعني إنجازها، وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة فذلك من أجل التحقق من إنجاز الأشغال. وما دام الخبير لم يتوصل في تقريره إلى إنجاز الأشغال موضوع الصفقة ولم يبين مداها ونوعها، ولم يبحث الكشوفات الحسابية لهذه الأشغال ولم يجرد المنجزات المتعلقة بها وكذا أثمنتها، فإن ما توصل إليه عبارة عن مستندات وتقديرات لا ترقى إلى إجراءات التحقيق الموصلة إلى الحقيقة. لذا فإن الاستناد إلى أقوال ممثل الإدارة كإقرار بإنجاز الأشغال لا يجوز في غياب الوثائق البالغة. والقرار المطعون فيه لما قضى دون مراعاة ما ذكر جاء ناقص التعليل ويجدر اعتباره منعدماً ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. تعود وقائع الملف إلى تاريخ 2016/10/28 حيث تقدمت شركة في شخص ممثلها القانوني بدعوى عرض فيها أنها أبرمت مع مديرية الوقاية المدنية بالرباط الصفقة عدد (...) والتي تقتضي إنجاز أشغال تتعلق بالمراقبة والدراسة التقنية لأشغال بناء مراكز الإغاثة بدائرة أملشيل ودائرة لوداية ودائرة تمنارت ودائرة تفراوت وببلدية إتزكان. وأنها قامت بإنجاز الصفقة وكل الأشغال المتفق عليها بقيمة المعاملة بلغت (141.062) درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية ملتمسة لذلك الحكم على مديرية الوقاية المدنية بالرباط بأدائها مبلغ (141062) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2017 في الملف عدد 2016/7714276 حكم قضى بأداء الدولة المغربية - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية تعويضاً قدره (141.062,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. واستأنفه الوكيل القضائي ومن معه. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة بجميع فروعها: الإدارة مع تقدير الخبرة ودون أن تدل الشركة المطلوبة في النقض ما يفيد تنفيذ التزاماتها ودون أن تدل عن محاضر التسليم التي تثبت حقيقة هذا الإبراز ولا بأي محضر للتسليم لا المؤقت ولا النهائي. وأن ثبوت الدين لا يجب أن يعتمد بأي حال من الأحوال على تصريح ممثل الإدارة للقول بثبوت المديونية، كما أن الحكم بفوائد التأخير وكذلك بالفوائد القانونية لا أساس له وغير مرتكز على سند قانون، وأن القرار فيما قضى به جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إصدار أمر ببدء الأشغال موضوعه قد تم إنجازه على أرض الواقع، كما أن الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال لا يعني بالتأكيد أن من أوكل إليه القيام بمثل هذه الأشغال قد أنجزها على أرض الواقع. كما أن المحكمة عندما أمرت بإجراء الخبرة فذلك من أجل التحقق من إنجاز المراحل وما اكتفت بالوثائق الموجودة في الملف. أما الخبير فقد مرّر تقريره الذي لم يتوصل فيه لبيان مدى الأشغال ونوعها ولم يبحث من خلال اللمحات الحسابية لهذه الأشغال ولم يجرد المنجزات المتعلقة بما وكذا أثمنتها. واستناداً لما تم ذكره فإن هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد ميري والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز وامبارك بوطلحة ونحية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/44592",
    "date_of_ruling": "24 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "مديونية واثبات الأشغال",
    "parties_involved": "شركة ومديرية الوقاية المدنية بالرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد ميري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان بن محمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "امبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحي بوجنان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع الملف حول نزاع بين شركة ومديرية الوقاية المدنية، حول مديونية بشأن صفقة تتعلق بأشغال بناء مراكز الإغاثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/28",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل الشركة."
      },
      {
        "date": "2017/06/22",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2020/12/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات إنجاز الأشغال.",
    "مديونية الإدارة.",
    "سير العدالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت دليلًا على إنجاز الأشغال وتمسكت بالحكم الصادر لصالحها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها لم تثبت استحقاق المدعية على المبالغ المذكورة، وأن التصاريح غير كافية لإثبات المديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال وممثلات الإدارة، وتقديرات الأشغال.",
    "rulings_made": "نقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف للنظر فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون الصفقات.",
      "مبادئ العدالة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.",
    "implications": "يستلزم الأمر إعادة النظر في الأدلة المقدمة وتطبيق القانون بشكل عادل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية أهمية الوثائق الرسمية في إثبات المديونية ونجاح الصفقة."
  }
}<|eot_id|>