<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسرة قرامرات حكمة النقض - الغرفة التجارية - السبل للقرار رقم 158 بتاريخ 20 مارس 2014. الملف رقم 201223710. تقرير المستشار المقرر - عدم تلاوته - عدم معارضة الأطراف - دليل على تحريره. إشارة القرار المطعون فيه إلى أن تقرير المستشار المقرر لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف يدل على أن التقرير قد تم تحريره وأن تنصيصات القرار توثق بمضمونه ما لم يتم خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن. محضر جلسة - إشارة إلى كون الملف أدرج بعدة جلسات وآخر جلسة للمناقشة - اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة - المحكمة غير ملزمة برد القضية للمقرر للتخلي عنها. تضمين محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس والكاتب إلى أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة المناقشة وحجزت القضية للمداولة وقررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة المحددة. تكون بذلك قد اعتبرت القضية جاهزة من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها وهي بذلك تكون قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية. وطلب الطاعن يتضمن بناءً على استقرار وبقية القول بالاعتماد على مبدأ حقوق المتعاقدين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/08 أن الطاعن السيد المامون (ج) تقدم بمقال يرمي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 9 في الملف عدد 1564654 القاضي على شركة بإفراغ المحل الكائن بالرقم 160 شارع يعقوب المنصور الدار البيضاء وضد القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/3/11 في الملف عدد 11158 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجدداً بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 9 موضوع التنفيذ عدد 07424 وذلك بإفراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري عدد بجميع أجزائه. جاء في أسباب التعرض أن المحل المطلوب إفراغه يعد محلاً سكنياً مؤجراً من طرفه بصفة نظامية من شركة المحكوم عليها بالإفراغ قبل أن تقدم هذه الأخيرة على بيع كافة عقاراتها لشركة وهذا ما يدل عليه عقد الكراء والتواصيل الكرائية. مضيفاً أن المشترية تعتبر خلفاً خاصاً للبائعة والمحكوم ضدها بالإفراغ وتحل محلها في جميع التزاماتها المترتبة على عقد الكراء الذي يربطه بالمالكة الأصلية، طالباً الحكم بعدم سريان آثار القرارين المشار إليهما في مواجهته والحكم مجدداً برفض طلب الإفراغ في مواجهة الطاعن. عقب ذلك أجابت الشركة بأن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض مجرد أوراق عرفية وليس لها تاريخ ثابت مما يجعلها عديمة الحجية في مواجهتها وفقاً للفصل 425 من قانون المعاملات المدنية، وأن الشركة قد باعت العقار منذ يناير 04 ولم تنفذ التزامها بإفراغه مما يعطيها الحق في مقاضاتها إلى غاية صدور القرار المتعرض ضده. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قراراً بقبول التعرض شكلاً وبرفضه موضوعاً وهو المطعون فيه حالياً بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصول 230 و399 و470 من قانون المعاملات المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتفحص الوثائق ولم تبن قرارها على القرائن التي تستنتج منها العلاقة الكرائية الثابتة بواسطة حجج كتابية طبقا للمادة 424 من قانون المعاملات المدنية التي تجعل للورقة العرفية المتمسك بها قوة الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص، واكتفت باستنتاج أن العقد غير مسجل وليس له تاريخ مثبت، في حين أن كل الوثائق الشخصية للطاعن تفيد إقامته بسكنه كمكتري لمدة تفوق 20 سنة وهي وثائق رسمية. ومن جهة ثانية إن المحكمة لم تقم بتمحيص المستندات الصادرة عن الطاعن حيث تقدم بمقال رامي إلى الطعن بإعادة النظر، مع ظهور وثائق كانت محتكرة لدى المنظمات، وإشهاد صادر عن شركة تؤكد العلاقة الكرائية قبل أن تقوم ببيع العقار. كما أنها تجاوزت أن العقد شريعة المتعاقدين عملًا بالفصل 256 من قانون المعاملات المدنية وخرقت القواعد العامة في ميدان الإثبات باعتبار أن المطلوب في النقض ادعى أن الطاعن لم يوقع عقد السكن إلا بعد بيع المالكة لعقارها دون إثبات ذلك كتابة، في حين أن الطاعن يبين ذلك جليا بواسطة تواصيل كراء ومستندات تفيد أن عقد الكراء راجع لسنة 1975، وما يساير هذه الحقيقة هي الوثائق التي حصل عليها، وهي نسخة من عقد الاشتراك بالماء والكهرباء الموقعة بتاريخ 1988 وتحمل عنوان سكنه الحالي بالشقة المراد إفراغه منها، ونسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من الحالة المدنية المقامة على نفس العنوان. ومن شأن هذه الوثائق أن ترقى إلى درجة القرائن التي تعتمد عليها المحكمة للقول بثبوت العلاقة الكرائية التي تجمع الطاعنة والشركة منذ تاريخ توقيع العقد. لكن لما كانت القاعدة التي يقررها الفصل 694 من قانون المعاملات المدنية، أن عقد الكراء لكي يسري في حق المالك الجديد يجب أن يكون قد أبرم بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت، كما أن نص الفصل 695 من نفس القانون اشترط للاحتجاج بعقد الكراء على المالك الجديد أن يكون عقد الكراء وارداً في حجة ثابتة التاريخ سابقاً على بيع العقار، ولما كان عقد الكراء المحرر في شكل عقد عرفي يحتج بتاريخه على المتعاقدين وورثتهم، ولا تكون الحجة العرفية دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا إذا كانت ثابتة التاريخ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 425 من قانون المعاملات المدنية، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن عقد الكراء ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الإمضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل، وبالتالي فإنه يبقى غير منتج في الطعن، لأنه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل أن تقدم الشركة على بيع كافة عقاراتها. وبالتالي، فإن استدلال الطاعن يبقى على غير أساس ويبقى الإشهاد الصادر عن الشركة والمرفق بمقال النقض دليلاً جديداً وغير مقبول أمام محكمة النقض لم يسبق عرضه على قضاة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 335 و342 و345 من قانون المعاملات المدنية، بدعوى أنه لا وجود للأمر بالتخلي بملف النازلة ولا ما يفيد تبليغه للأطراف طبقاً للفصول 37 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية، ولا وجود لتقرير المقرر مما يدل على عدم القيام بهذا الإجراء، ولا ما يفيد تلاوته. لكن حيث أشير في القرار إلى أن التقرير لم يتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، مما يدل على أن التقرير وتفاصيل القرار توثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن. حيث إن محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس والكاتب تضمن الإشارة إلى أن القضية أدرجت في عدة جلسات آخرها جلسة 12/23، وأن المحكمة عندما حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة، وقررت النطق بالحكم في جلسة 12/38، تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم يكن من واجبها إعادة القضية للمقرر للتخلي عنها، وهي بذلك تكون قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بنديان - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201223710",
    "date_of_ruling": "20 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعارض الغير الخارج عن الخصومة",
    "parties_involved": "السيد المامون (ج) ضد شركة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد المامون (ج)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "شركة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنديان",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة رضا",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد امحمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة بالإفراغ لشركة، والتي تدعي أن الطاعن هو مستأجر لمكان عاماً بما يتعارض مع حقوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 مارس 2014",
        "event": "صدور القرار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2014",
        "event": "صدور قرار بإلغاء الأمر المستأنف"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر الشروط اللازمة لاعتبار العلاقة الكرائية صحيحة",
    "مدى اعتماد المحكمة على الوثائق المقدمة في إثبات العلاقة الكرائية",
    "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقود العرفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن العلاقة الكرائية مثبتة بكافة الوثائق التي تتجاوز 20 سنة ويجب اعتبار العقد ساري المفعول.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن الوثائق المقدمة غير مؤرخة ولا تعتبر حججاً قانونية في مواجهتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الكرائية والعقود العرفية المرفقة في الملف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 424 من قانون المعاملات المدنية",
      "الفصل 425 من قانون المعاملات المدنية",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرارات السابقة وعدم الاعتراف بالعقود غير المثبتة أو غير المؤرخة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يعكس مدى أهمية توثيق العلاقة الكرائية بشكل قانوني لضمان حقوق المستأجرين أمام الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملمةنقض رقم 2497 - الإحالة على محكمة النقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض د 58 من الحق المدني (ع. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/21 في القضية عدد 2021/280808. وقد حكم دكت 3 الأحوال المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المدان (ح. خ) مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 31/03/2019، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدين (ع. م) تعويضا قدره 26,188 درهم مع اعتبار المسمى (ح. خ) مسؤولا مدنيا وبإحلال شركة التأمين أكسا في أداء التعويضات أعلاه أصلا وفوائد من تاريخ هذا الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلق التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 23/11/2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، والمذكور سلفا، ولم يحكم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يبقى معه التصريح غير مدعوم بالمذكرة المستوجبة قانونا. ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بالمادة 555 من نفس المادة المذكورة. وقد قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من قبل الحق المدني (ع. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/04/21 في القضية عدد 8. وحكمت على الطاعن بالمصاريف القضائية مع تحديد الأجال وفق الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوثي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان والنيابة العامة ممثلة بالسيد محمد شعيب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2497",
    "date_of_ruling": "2022/06/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات رفع الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع. م - الطاعن، ح. خ - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ح. خ",
      "role": "مدان بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوثي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية في قضية جنائية، حيث ادعى الطاعن عدم استلامه نسخة من المقرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/21",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/10/20",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/06/01",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ادعى عدم تسلمه نسخة من القرار في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه أي دفوعات حول مسألة الإخطار بتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على الوثائق المقدمة ومواد قانونية ذات صلة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وسقوط طلب النقض.",
    "implications": "تثبيت الحكم الابتدائي وتحمل المدعى عليه للمصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في رفع الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عـ577 الصادر بتاريخ 18 إبريل 2019 في الملف الإداري رقم 2017/141107 بشأن مشروعية العزل. يبين أن الطرف الطالب تمسك بأن المعني بالأمر تخلى عن عمله إراديا ودون ترخيص أو سبب مشروع، وأن الإدارة وجهت إليه إنذارا لحثه على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وتعذر تبليغه به حسب الإشعار بالاستلام، ثم صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليه أعلاه، ولم يستأنف عمله واعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله. وأما تقرير الخبرة، فإنه مجرد استنتاج مبني على شهادات غير كافية، تفيد ما إذا كان فاقد الوعي والإدراك أم لا، سيما وأنه تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي، ولكنه قلص من الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه. لذا فإنه يتعين إجراء تحقيق دقيق من خلال الملف المقدم للطاعن، للتأكد من وضعه. ولم تجعل المحكمة ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا غير كافٍ. قررت محكمة النقض وإحالة الملف للأصل، انطلاقا من القانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/04/2014 قدم السيد (م.ض) (المطلوب) عريضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيها أنه يشتغل مهنة طبيب عام بالمركز الصحي الغوالم بالرمائي بإقليم الخميسات منذ سنة 2004، وفوجئ بتوصله برسالة عزله من أطر وزارة الصحة الصادرة عن وزير الصحة ابتداء من 02/01/2011، بسبب التخلي عن العمل، وأنه لا يزال يمارس عمله حسب شهادة العمل الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013، وأن القرار المذكور صدر خطأً. وتمسك بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 04/04/2011، القاضي بعزله من إطار وزارة الصحة ابتداء من 02/01/2011، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 28/04/2011، مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بإقليم الخميسات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إليه بمراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتعلق بالخروقات لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بصورة إرادية ودون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وبناءً عليه وجهت إليه الإدارة إنذارا بتاريخ 30/09/2013 للحث على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وتعذر تبليغه به كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام. بتاريخ 31/12/2013 صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وأنه لم يستأنف عمله داخل الأجل المحدد (60 يوما) ابتداء من تاريخ إيقاف الراتب، فقد اعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله بتاريخ 28/04/2014، ابتداء من تاريخ 02/01/2011. الأمر الذي يكون معه القرار الإداري المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني لعدم اعتبار المعني بالأمر لغيابه بإصابته العقلية. كما أن المطلوب أكد في مقاله أنه لا يزال جاريًا على عمله بشهادة العمل الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013، بينما الشهادات الطبية التي أدلى بها للخبير المعين من قبل المحكمة تفيد أنه كان فاقد الإدراك بوضعية مرضية حادة، وكان عليه أن يدلي للخبير بتقرير طبي شامل وكامل يعطي الصورة الحقيقة لوضعه الصحي وكافة مراحل علاجه والأدوية التي أعطيت له، وليس الشهادات الطبية فقط التي لا تفيد المدة المحددة للانقطاع عن العمل من 02/01/2011 وما إذا كان فاقدا للوعي والإدراك أم لا. فضلا عن أن المحكمة اعتبرت أنه كان مريضا نفسيا منذ سنة 2010 إلى سنة 2014، في الوقت الذي لم يتضمن تقرير الخبرة هذا المعطى. وقد تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكنه تملص من اجابة الاستدعاءات التي وجهت إليه، ولم تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار وأغفلته. ويبقى ما خلص إليه الخبير مجرد استنتاج لا يعكس الحقيقة، وأن مثوله أمام الخبير لم يكن بتاريخ 14/06/2016 كما ورد بالتقرير، بل كان بتاريخ 14/06/2016 كما هو ثابت في تصريحاته المرفقة التي أكد أنه سيعمل بتاريخ 20/07/2016 على إدلاء الشهادات الإدارية وإحضار نسخ من الملف الطبي حسب تعبيره. ومن هنا يتضح أن ما تضمنه تقرير الخبرة لا يعكس الحقيقة، وتقرير الخبرة مبني على مجرد استنتاج. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن تقرير خبرة الخبير (ن.ب) يفيد أن المعني بالأمر كان يعاني ابتدءًا من سنة 2010 من اكتئاب أدى إلى ضعف الإدراك والتمييز والوعي لديه، ولم يكن في وضعية الانقطاع غير المتعمد عن العمل بالمفهوم الوارد بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكان في منأى عن ترتيب جزاء العزل في حقه. بينما تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المعني بالأمر تخلى عن عمله إراديا ودون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وأن الإدارة وجهت إليه إنذارا بتاريخ 30/09/2013 لحثه على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام. وبتاريخ 31/12/2013 صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفصل المشار إليه، ولم يستأنف علمه داخل الأجل المحدد من تاريخ إيقاف صرف الراتب، مما جعل استنتاجهم غير قائم على أساس، وأيضًا عدم أخذهم بعين الاعتبار أنه تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي، لكنه لم يستجب للاستدعاءات. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والرئيسة والمستشارين السادة: عيد السلام نعناعي، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ومحضر المخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/141107",
    "date_of_ruling": "18 إبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية العزل",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، السيد (م.ض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م.ض)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المسؤول عن قرار العزل"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "رفع السيد (م.ض) دعوى إلغاء قرار عزله من الوظيفة بسبب تقديره أنه لم يتخلى عن العمل وأن قرار العزل صدر خطأ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/01/2011",
        "event": "تاريخ قرار عزله من العمل"
      },
      {
        "date": "30/09/2013",
        "event": "تاريخ توجيه إنذار له لاستئناف العمل"
      },
      {
        "date": "31/12/2013",
        "event": "تاريخ إصدار قرار بإيقاف صرف الأجر"
      },
      {
        "date": "28/04/2014",
        "event": "تاريخ اتخاذ قرار عزله"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "أسباب الطعن في القرار",
    "تقديم الأدلة الصحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي تمسك بأنه لم يتخلى عن العمل وأن لديه شهادة عمل تؤكد أنه مستمر في العمل.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تمسكت بأن المدعي تخلى عن عمله إردائيا ودون رخصة، مما يبرر قرار العزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات العمل وشهادات طبية، وتقريرات خبرة طبية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الإداري المطعون فيه وإلغاء قرار العزل.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل قبل اتخاذ قرارات بالعزل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الأوراق الطبية الشاملة في تقيم الحلات النفسية وتأثيرها على الوضع الوظيفي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 417 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1264130 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة. إن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07 ديسمبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 26 يناير 2020 تحت عدد 026021810 والمتعلق بالقضية المستأنفة فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بسنة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 5000.00 درهم. حيث إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش وملاحظاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (خالد. ق) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض؛ في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين بكافة فروعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وخرق مقتضيات المواد 364 - 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ والخرق الجوهري للقانون والتناقض في أجزاء ذات القرار، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. بسبب أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض جاء خاليا من الوقائع ولا يتضمن الأسباب المعتمدة أمام هيئة الاستئناف وتفاصيلها. وجاء مخالفا للمواد 364, 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وأن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الابتدائي واعتبرت أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها، كما اعتبرت في حيثياتها في نفس الوقت أن العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا قاسية ويتعين مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية، والحال أن الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين والقرار لم يحدد أي واحد منهم. وقضت في نفس الوقت في منطوق القرار بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بسنة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ دون اعتبار لما أشار إليه في الحيثيات. وجاء بذلك متناقضا بين حيثياته ومنطوقه. من جهة أخرى، فإن العارض أثار بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف المطعون في قرارها مجموعة من الدفوع لم يشر إليها ومن تلك الدفوع عدم ارتكاز المتابعة على أساس. وأن المحكمة اعتمدت على تصريحات الضحية حاتم البرنوصي والذي تم الاعتراض على قرار الاستماع إليه بالنظر لمركزه القانوني المتناقض. وأن هذا الأخير تنازل عن شكايته. ومن تلك الدفوع أيضا إنكار العارض في جميع مراحل المسطرة وعدم وجود أدلة إثبات قاطعة تثبت أن العارض قام بإخراج السرج من الشركة المشتكية وتصرف ببيعه. وأن الجنحة لم يتم إثباتها وغير متوفرة. وأن المحكمة لم تلجأ إلى وسائل التحقق من السرج التابع للشركة المشتكية والوقوف على نوعيته ومواصفاته. وأن القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا للطعن. حيث إنه ومن جهة أولى، فإنه لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني تعليلات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن القرار موضوع الطعن يتضمن الوقائع المادية لجريمة خيانة الأمانة وفقا لما أشير إليه في شكاية المشتكي والأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها. وأن المتابعة تمت بناء على شكاية تقدم بها ممثل شركة (س. ش) ش م م؛ وليس (حاتم. ب) الذي تم الاستماع إليه كشاهد. وأن الدفوع المثارة في الوسيلة تم صرف النظر عنها لاندماجها في موضوع الدعوى. وأن العلة التي وردت في القرار والمتعلقة بخفض العقوبة حسبما سيرد بمنطوق القرار هي علة فاسدة لكون الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين ولم يتم تحديد أي واحد منهم. وأن منطوق القرار أيد الحكم المستأنف بشأن العقوبة واعتبر في حيثياته أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها. حيث إنه ومن جهة أخرى تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة تكون قد تبنت علله وأسبابه. وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى إفادة الشاهد (حاتم. ب) الذي أكد أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أنه قام بشراء سرج من الطاعن و(محمد. ح) و(مهدي. د) بوساطة من (مصطفى. م) حيث سلم لهذا الأخير مبلغ 20500.00 درهم. كما أن المتهم (مهدي. د) المذكور أكد تمهيديا واقعة قيامه بسرقة أجزاء السرج من مقر الشركة التي يعمل بها. وبذلك تكون محكمة النقض قد عللت هذا الأخير تعليلا سليما دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وصرفت النظر عن إنكار الطاعن واعتبرته محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية. وأبرزت العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة. ما يجعل ما ورد بالوسيلتين على غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1264130",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المتهم (خالد. ق) والمطالب بالحق المدني حاتم البرنوصي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد. ق",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حاتم. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد. ح",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مهدي. د",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مصطفى. م",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار متبني التقرير"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بابتزاز وجريمة خيانة الأمانة حيث تم تقييم صحيحة للأدلة المقدمة رغم تباين الآراء حول فاعلية العقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الأدلة والمعلومات المقدمة",
    "خرق الإجراءات القانونية",
    "تعارض الحيثيات مع منطوق القرار",
    "مدى صحة الشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتماد على تصريحات الضحية، ووجود تناقض في أقوال الشهود ومدى جديتها.",
    "defendants_arguments": "إنكار الوقائع، وعدم ارتكاز المتابعة على أساس سليم، وعدم إثبات الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، واستعراض التاريخ القانوني للوقائع.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهم، صدر برفض الطلب واستيفاء المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 364, 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب وتم تأييد الحكم الابتدائي، مع إعادة مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.",
    "implications": "المحكمة أكدت على أهمية وجود الدلائل القاطعة لدعم الاتهامات في قضايا خيانة الأمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة وضح بشكل شامل كيفية تقييم الواقعة وأهمية الحقوق القانونية للأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7 (لصادر بتاريخ 04 يناير 2022) في الطعن بالنقض رقم 2019518250 - جواز ممارسته مرة واحدة. بين أن الطالب سبق له أن تقدم بعريضة طعن بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، وأن الطعن المذكور انتهى برفض الطلب، وبذلك يكون قد استنفد حقه في ممارسة الطعن بالنقض الذي لا يمارس إلا مرة واحدة وطلبه غير مقبول. بناءً على عريضة النقض رقم 20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/04/03 في الملف عدد 92624920. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والتمهيدات الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن عدم القبول: حيث تبين من الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 2020/09/08 في الملف عدد 8 أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 2018/10/12 بعريضة طعن بالنقض بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. غ) ضد نفس القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 201712025748بتاريخ 03 المطعون فيه حاليا، وأن الطعن المذكور انتهى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف للبت فيه. وبذلك يكون الطالبون قد استنفدوا حقهم في ممارسة الطعن بالنقض الذي لا يمارس إلا مرة واحدة وطلبهم غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفى رئيسا والمستشارين السادة: بحاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد نيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019518250",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبين (ع.ش) و (م. غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "نائب للطالبين"
    },
    {
      "name": "م. غ",
      "role": "مدافع عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "بحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين ابوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحيثيات الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين ضد قرار استئنافي سابق. قد تم رفض الطعن السابق، مما أدى إلى استنفاد حقهم في الطعن بالنقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/12",
        "event": "تقديم أول عريضة طعن بالنقض من قبل الطالبين"
      },
      {
        "date": "2018/04/03",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/09/08",
        "event": "صدور قرار بشأن الطعن بالنقض السابق"
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "المناقشة في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض لكونه قد تم تقديمه سابقا واستنفد حق الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "أكدوا على استنفاد الحق في الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف السابق والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من قبل الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في ممارسة الطعن بالنقض مرة واحدة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "استنفاد حق الطعن بالنقض يؤكد على ضرورة الالتزام بمواعيد الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار أظهر أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بمساطر الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو 82 الاصور بتارية 08 فبرير 2022 لالف اللشرعي عرو 2021 12711 إسقاط حضانة - إخلال بشرط الاستقامة - أثره. بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. المحكمة لا ثبت ها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم المستدل به وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الاستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين، فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلول فافليك وطبقا للقانون بناء على عريضة التقض الود 207999 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ش) والرامية ف 0 4 م الصادر بتاريخ 2021 04 06 في الملف عدد 2021 1609116 عن محكمة 1 2-71 وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2000 10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ) والرامية: المرفوض باللِّسَة القضائية محكمة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022 01 04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض "المصطفى (ع)" تقدم بتاريخ 2018 04 23 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور - قسم قضاء الأسرة - بمقال أصلي أعقبه بمقال إصلاحي عرض فيهما أن المدعى عليها فطومة (ف) زوجته: وأمه ولدان: عثمان وهبة وأتت أدينت من أجل الخيانة الزوجية ولم تعد تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا للحضانة، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن الطفلين مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وعزز دعواه بنسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 2017 2105490 بتاريخ 2017 10 09 وبنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات القاضي بالتطليق وإسناد حضانة الابنين للمدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بأن الفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة أن يكون الاعتياد، وأن ما نسب إليها جنحيا حدث لأول مرة. وأن الابنين يعيشان معها في ظروف جيدة. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة والالتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2019 06 27 في الملف عدد: 2018 399 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه؛ وألغته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2020 10 13 في الملف عدد 2020 1609225 وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها فطومة (ف) عن الابنين عثمان وهبة وتسليمها لوالدهما المستأنف لحضانتهما. وتعرضت عليه المستأنف عليها فطومة (ف) فقضت محكمة الاستئناف بإقراره. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المتعرضة المذكورة بمقال من وسيلة واحدة. أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ) رافضاً الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بفقدان التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الابنين لفقدان الاستقامة كذا لكون الفعل الجرمي المخل بالشرط المذكور قد خرق مقتضيات المادة 173 من المدونة على باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فضلا على أن الفعل الذاتي وقع بصفة عرضية؛ والفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة بخصوص ما استتبع عنصر الاعتياد. والتمست النقض للقرار. أجاب المطلوب على الدعوى. لكن ردا على ما أثير، فإنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت بشهرين اثنين حبسا نافذا من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2017 11 02 في الملف عدد 2017 2802141، وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الاستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين، فإنما قد جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما. وبتخصوص باقي النعي فإن إعراج المحكمة عن مناقشته قضاء ضمني برده لعدم تأثيره على قضائها، فالمادة 173 من المدونة لم تشترط الاعتياد في الفعل الموجب للإسقاط بما يبقى معه النعي بدون أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 12711",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "المصطفى (ع) و فطومة (ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى (ع)",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "فطومة (ف)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يوسف (خ)",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ش)",
      "role": "نائب المدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إسقاط حضانة طفلين بسبب إدانة الأم بجنحة الخيانة الزوجية مما ينعكس على استقامتها القانونية كشرط لاستحقاق الحضانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-23",
        "event": "تقديم المدعى بمقال أصلي للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017-10-09",
        "event": "صدور حكم جنحي بحق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2019-06-27",
        "event": "المحكمة الابتدائية ترفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2020-10-13",
        "event": "محكمة الاستئناف تلغي الحكم السابق وتصدر قرار بإسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط الحضانة بسبب الخيانة الزوجية",
    "شرط الاستقامة لاستحقاق الحضانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى (المصطفى) استند إلى إدانات جنائية ضد المدعى عليها وأثر ذلك على استحقاقها للحضانة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (فطومة) أكدت أن الفعل مجرى لأول مرة ولا يوجد اعتياد، وأن ظروف عيش الأطفال معها جيدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الجنحي الصادر بحق المدعى عليها ونسخ من الأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت أن الاستقامة شرط هام لإسقاط الحضانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب بإسقاط حضانة الأطفال تسليمهم للوالد.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية الاستقامة كشرط لتحديد الحضانة ويدعم حقوق الأطفال في الاستقرار العائلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التمسك بالأدلة القانونية في القضايا الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 181 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202110618085 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين ويعني عن سقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طالب النقض (س)، مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ع) لدى كتابة الضبط إلى محكمة النقض بتاريخ 30 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة السير. بتاريخ 24 مارس 2021 ملف عدد 25، والقاضي بتأييد الحكمين اللذين بمقتضاهما تم تحميل المتهم (غ) نصف مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، وإحلال شركة (ت.و) محل مؤمنها في الأداء. وبتحميل المتهم (ي.ش) نصف المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحايا (ي.ش) و(غ) عهد بها للدكتور (ب)، وبإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة عهد بها للخبير (ك.م)، وتحميل كل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويجب على طالب النقض وضع مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض داخل الستين يوما التالية. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل، وإلا حكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 29 سبتمبر 2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضي. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة، المستشار حسن عجمي، المستشار الوردي وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام عبد العتير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618085",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهمين (غ) و(ي.ش) وشركتي التأمين (ت.و) و(س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض في قرار صدر عن غرفة الاستئناف يتعلق بتحمل المسؤولية عن حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 سبتمبر 2021",
        "event": "وضع الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2021",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار في غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم قرار المحكمة.",
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد.",
    "سقوط الطلب وفقاً للمادة 528 من ق.م. ج."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى تأخر تسليم نسخة المقرر للطالبة.",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على الإجراءات الشكلية والمتعلقة بالأجل لتقديم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر ضبط محكمة النقض يثبت عدم تسليم المقرر.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم مراعاة الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م. ج."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة تتبع الإجراءات القانونية بدقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ744 بتاريـخ 29 شتنبر 2019 فـي الملف 2018141130 قرار نقل موظف - مشروعيته. إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء. فقد استخلصت المحكمة من وثائق الملف أن قرار النقل يشكل عقوبة مقنعة، وأن الإدارة انحرفت سلطتها بتحقيق غرض لا يتوفر فيه شرط المصلحة العامة، واعتبرت قرار نقل المطلوب في الطعن مشوبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. حيث يتبين من وثائق الملف ومن ضمنها القرار الطاعن فيه أن السيد (س.ل) تقدم بتاريخ 8 مـاي أمام المحكمة الإدارية بمراكش للطعن في قرار صادر عن رئيس جامعة القاضي عياض يحدد مقر عمله في المدرسة العليا للأساتذة بمراكش ابتداءً من 02 يونيو 2016. وادعى أن هذا القرار معيب شكلاً لعدم تبليغه إليه بالطرق القانونية والإدارية وأنه لم يصدر عن السلطة المختصة طبقاً للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وغير معلل ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة لأنه صدر بسبب توجيهه شكاية ضد مدير مركز دراسات الدكتوراه ومتابعته في إطار الملف التلبسي بابتدائية مراكش عدد 201620141744. كما أنه مشوب بعيب السبب لأن المدرسة العليا للأساتذة لا تشكو خصاصا من حيث عدد الموظفين. وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض مراكش تحت رقم 3154.400 بتاريخ 02 يونيو 2016 وترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 482 بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 20167110205 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونيا. استأنفه رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون. حيث خلصت المحكمة في تعليل قرارها إلى كون تنقيل المطلوب في النقض اتخذ كعقوبة مقنعة لوجود نزاع وخلاف بين هذا الأخير ورئيس مركز الدكتوراه، في حين أن قرار تنقيل المطلوب في النقض اقتضته ضرورة المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العمومي وتدبيره بتوزيع موارده البشرية وفق مقتضيات عملية التدبير. كما أن الاعتداء المزعوم لا علاقة له بالطالب ولم يصدر أي حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت الأعمال المنسوبة لرئيس مركز الدكتوراه. وأن تنقيل المطلوب في النقض كان لغاية التأطير الإداري وبناءً على مراسلة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأنه توصل برسالة من مدير المدرسة العليا للأساتذة يلتمس من خلالها سد الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية بهذه المدرسة، كما توصل برسالة موضوع معطيات إحصائية تتعلق بالموظفين الإداريين برسم الموسم الجامعي 2016/2017 ومراسلة من نفس الجهة في شأن الحاجيات المرتقبة من الأطر الإدارية والتربوية في أفق 2020. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تفيد أن رئيس الجامعة هو من يعين العاملين بالجامعة. وأن مقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لجامعة القاضي عياض، توضح أنه كلما اقتضت المصلحة ذلك، حق نقل العاملين بالجامعة من مؤسسه إلى أخرى. وأن قرار النقل اتخذ في إطار الصلاحيات المخولة للإدارة. لكن؛ حيث إنه إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة. وقد ثبت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض لعدة مضايقات تمثلت في تغيير مفاتيح المكتب الذي كان يشغله بصفته رئيس مصلحة الموارد البشرية، ثم لاحقاً تخصيص مكتب فارغ لا يتوفر على تجهيزات. كما أن الخصاص المذكور بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش التي نقل إليها المطلوب تمت إثارته بمقتضى مراسلة صادرة عن مدير المؤسسة بتاريخ 14/12/2015، في حين أن قرار النقل لم يصدر إلا بتاريخ 02/06/2016. وبعد انصرام فترة زمنية قصيرة بينه وبين تعرض المستأنف عليه لاعتداء من طرف المدعو (ن) رئيس مركز الدكتوراه ومتابعة هذا الأخير قضائياً. المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن قرار النقل يشكل عقوبة مقنعة وقد انحرفت الإدارة سلطتها بتحقيق غرض لا يتوفر فيه شرط المصلحة العامة. وأن قرار نقل المطلوب في النقض مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة. لذلك باعتبارها قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً ولم تخرق القانون. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية اليوسفي. وبمحضر وكيل الملك العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141130",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار نقل موظف",
    "parties_involved": "السيد (س.ل) ضد رئيس جامعة القاضي عياض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (س.ل)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "رئيس جامعة القاضي عياض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مدير مركز الدراسات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اليوسفي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "وكيل الملك العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنظر هذه القضية في مشروعية قرار نقل موظف يعمل في جامعة القاضي عياض والذي تم الطعن فيه على أساس أنه اتخذ كعقوبة مقنعة دون مراعاة للمصلحة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 ماي 2016",
        "event": "تقدم السيد (س.ل) بالطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2016",
        "event": "صدور قرار النقل من رئيس جامعة القاضي عياض."
      },
      {
        "date": "14 ديسمبر 2015",
        "event": "بداية إثارة موضوع الخصاص الإداري بالمدرسة العليا للأساتذة."
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "29 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار النقل",
    "الانحراف في استعمال السلطة",
    "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيد (س.ل) يعتبر أن قرار النقل جاء كعقوبة مقنعة لمجرد تقديمه شكوى ضد مدير مركز الدراسات، وأنه لم يتم توجيه القرار له بطرق قانونية.",
    "defendants_arguments": "رئيس الجامعة يدافع بأن النقل كان ضرورياً لتحقيق المصلحة العامة، وأنه تم بناءً على طلب سليم من الجهات المختصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تضمنت مراسلات من مدير المدرسة العليا للأساتذة حول الحاجيات الإدارية ووجود خصاص.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار النقل واعتباره مشوبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي",
      "مبدأ المصلحة العامة في القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض نقض القرار الأصلي.",
    "implications": "إقرار المراقبة القضائية على ممارسات الإدارة فيما يتعلق بقرارات النقل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثبتت المحكمة صحة ادعاءات المطلوب بخصوص تأثير إدارة الجامعة في اتخاذ قرار النقل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 83 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف الرني رقم 2021715719 عقد وعد بالبيع - طلب استرجاع المبلغ المتوصل به - إخلال الطاعن بالتزامه - أثره. البيّن من عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيع طرفيه أن الطاعن التزم ضمنه بأن يبيع المطلوبة العقار المدعى فيه وبأن يقوم بإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع وبتسوية وضعيته القانونية قصد إبرام عقد نهائي داخل الأجل المحدد. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الرامي إلى استرجاع المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن، تكون قد استندت إلى ما ثبت لها من إخلال الطاعن بالتزامه بعدم إحضار الشواهد الإدارية اللازمة وعدم تسوية وضعيته القانونية داخل الأجل المحدد بالعقد ولا أثناء سريان إجراءات الدعوى، وهذه شروط يتوقف إبرام العقد النهائي على تحققها. وعليه، فإن التزام المطلوبة بأداء باقي الثمن لن يكون حالا إلا بعد تنفيذ الطاعن لالتزامه. كما جاء قرارها غير خرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/17/2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 421 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 120114402020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/28 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/02/13 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد ببيع مؤرخ في 19 سبتمبر 2018 التزم المدعى عليه بمقتضاه بأن يبيعها جميع 'مكازة' الكائنة بدوار القياس الكريفات الفقيه بن صالح مساحتها 70 مترا مربع وهي من مشمولات الرسم العقاري عدد 1010460 بثمن إجمالي قدره 120000 درهم تسلم منه مبلغ 35000 درهم بمقتضى الوعد بالبيع ومبلغ 9681 درهم بمقتضى حوالة مالية عبر وكالة تحويل الأموال بموجب تاريخ 7181481 على أساس أن يتم إبرام عقد البيع النهائي بعد تسوية الوضعية القانونية وإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع في أجل لا يتعدى 19 يوما. إلا أن المدعى عليه لم يحضر أمام أحد العدول قصد إبرام العقد ولم يقدم الشواهد الإدارية المطلوبة وسحب مبلغ 50000 درهم الممثل للمبلغ المسلم للمدعى عليه، مما استدعى إجراء البحث بين الطرفين وتعقيبهما صدر حكم ابتدائي بتاريخ 15/07 برفض الطلب، ليتم إلغاءه من قبل محكمة الاستئناف. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 230، 234، 275 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن الأمر يتعلق بوعد ببيع تم بإرادة الطرفين وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاستجابة لطلب استرجاع جزء من الثمن فيه خرق للفصل 230 من ق ل ع، وأن المطلوبة لم تف بالتزامها المقابل المتمثل في عرض باقي الثمن إذ لم تقم لا بالعرض ولا بالإيداع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ - حيث إنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيع طرفيه أن الطاعن التزم ضمنه بأن يبيع المطلوبة العقار المدعى فيه وبأن يقوم بإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع وبتسوية وضعيته القانونية قصد إبرام عقد البيع النهائي داخل أجل لا يتعدى. ولمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطلوبة باسترجاع المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن بناء على عقد الوعد بالبيع المذكور، وقضت تصديا على الطاعن بأداء ما طلب، تكون قد استندت عن صواب لما ثبت لها من إخلال الطاعن بالتزامه لعدم إثباته إحضار الشواهد الإدارية المتعلقة بالمبيع ولا تسوية وضعيته القانونية داخل الأجل المحدد بالعقد ولا أثناء سريان إجراءات الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق الفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين الموقّعين السعدية فنون مقررة، أحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. 014 انمه كهالمغرببة المجند. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021715719",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد وعد بالبيع وإخلال بالتزام",
    "parties_involved": "الطاعن: غير مذكور، المطلوبة: غير مذكور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.م",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية فنون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى العامري",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية المطالبة باسترداد مبلغ مالي مستنداً على عقد وعد بالبيع، حيث يزعم المدعى عليه إنهاء التزاماته في ظل إخلاله بالشروط المتفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/09/19",
        "event": "توقيع عقد وعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2019/02/13",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "صدور القرار رقم 421 عن محكمة الاستئناف ببني ملال"
      },
      {
        "date": "2021/05/17",
        "event": "رفع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/02/28",
        "event": "تعين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال الطاعن بالتزامه في عقد وعد بالبيع",
    "استرجاع المبلغ المدفوع",
    "تحقق الشروط اللازمة لإبرام العقد النهائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب باسترجاع المبالغ المدفوعة مستنداً إلى إخلال المدعى عليه بالتزاماته وفقاً لبنود عقد وعد البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض على الاسترجاع مستنداً إلى عدم وفاء المطلوبة بالتزاماتها المتمثلة في دفع باقي الثمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد وعد بالبيع ومستندات للأطراف في القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطرف المدعى عليه واعتبار أن إخلاله بالتزاماته يبرر استرجاع المبالغ المدفوعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 275 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعن وتحميله المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على التزامات الأطراف في عقود الوعد بالبيع وضرورة احترام الشروط المتفق عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الوثائق المطلوبة لضمان تنفيذ الالتزامات في العقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو556 (لصادر بتاريخ 23 يوليوز 2020) في القضية عرو201914843 المتعلقة بالمديونية - دفع بالتقادم - أساسه. إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 01 ربيع الأول 1425 هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتقضي بصفة فورية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب؛ فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها لاحقًا بقرار من الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، والمحكمة لما اعتبرت أن الدين المدعى فيه هو دين منازع فيه والإدارة المستأنفة لم تأمر بالدفع داخل الآجال المحددة لها قانونا ورتبت على ذلك أن التقادم لم يكن أساسًا، تكون قد بنت قضاءها على أساسٍ غير سليم. للمحكمة الإدارية رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 22-11-2016، عقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد هندسة مع وزارة الصحة في شخص مديرة التجهيز بتاريخ 31-12-2004 وذلك من أجل القيام بكل المهام الخاصة بالدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء مركز علاج وتقييم الألم بالرباط وأنها قامت بتنفيذ العقد وأدى لها وزارة الصحة ثلاث دفعات بحسب تقدم الأشغال المنجزة غير أنها لم تؤدِ لها الدفعة الرابعة المتفق عليها رغم كل المحاولات الودية والمراسلات المتكررة؛ والتمست الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 122,266.58 درهم يمثل رصيد الأتعاب المستحقة لها تحت طائلة غرامة تأخيرية مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 20171456 بأداء الدولة (وزارة الصحة) لفائدة المدعية مبلغ 2 درهم عن بقية الأتعاب المستحقة عن أشغال الدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم وفق العقد رقم 0720042 مع تحميلها الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة وهي تتداول على وسائل الطلب اعتبرت الوثائق المدلى بها لتقضي بأحقية المعنية بالأمر في المبالغ المحكوم بها أنه ما دام أن صاحبة المشروع قد وافقت على إنجاز الأشغال الإضافية فإنها تظل مستحقة الأداء، في حين أن الوثائق التي أدلت بها المطلوبة في النقض لا حجية لها في إثبات دائنية الإدارة. يتطلب قبل كل شيء إثبات تنفيذ المعنية لالتزاماتها. لأن إثبات هذا التنفيذ في إطار الصفقات العمومية يتطلب حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لهذا الوضع، وكذا الإدلاء عند الانتهاء من إنجاز الصفقة بكشف حسابي نهائي موقع من قبل جميع الأطراف عملاً بالمادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة. وعليه فإن الوثائق المعتمدة من المحكمة لا تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها. وأيضًا فإن الخبرة المنجزة معيبة شكلاً وموضوعًا، رتبت على اعتبار أن المستأنف عليها قامت بتنفيذ التزامها، وهذا الربط غير صحيح، لأنه يتعين أن يكون بالإدلاء بمحضر التسليم النهائي الموقع عليه من قبل الإدارة. لكن؛ حيث إن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بالدراسات وتتبع وتنسيق أشغال بناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم بالرباط، وهو ما يقتضي مواكبة أشغال البناء في كل مراحله. وبالتالي، فإن كشوفات الحساب المتعلقة بإنجاز البناء حجة على تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها. طالما أن الطرف الطالب لم يدلِ بما يفيد فسخ عقد المهندس الرابط بينه وبين المطلوبة وما يفيد أن أعمال الهندسة والتتبع قام بها مهندس آخر. والمحكمة لما تبين لها أن المستأنف عليها أدلت بالكشف الحسابي والنهائي المتعلق ببناء المركز موضوع التعاقد ومحضر التسليم المؤقت ومحضر التسليم النهائي لأشغال البناء المذكور، وأن هذه الوثائق تحمل كلها توقيع المستأنف عليها باعتبارها مهندسة مكلفة بإنجاز دراسة وتتبع وتنسيق أشغال البناء، واعتبرت أن ذلك يفيد إنجاز المستأنف عليها للمهام التي كانت مكلفة بها. وبموجب عقد الهندسة موضوع النزاع، فإنها بالتالي مُحقة في الحصول على مقابل المهام التي كُلفت بها والتي حددها الخبير بمبلغ 2 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلًا صحيحًا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، وذلك أنه تمسك أمام المحكمة بكون طلب المستأنف عليها يتعلق بمقابل أشغال يعود تاريخه إلى العام 4، وأنه بذلك سقط بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية. إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا محل للتقادم المحتج به دون أن تعلل مقبول ما أوردته، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما استندت إلى أنه إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1.04.10 الصادر في 01 ربيع الأول 1425 هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم داخل أربع سنوات، تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبح فيها الحق بالنسبة للدائنين المعنيين موطنهم بالمغرب. فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الامر بدفعها أو تسديدها حتى داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. وبالتالي، وندا م أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده وذلك داخل الآجال المحددة لها قانونًا، فإن ذلك يجعل التقادم المثار غير قائم على أساس. لذا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي رئيسًا والمستشارين السادة: فائزة بلعسر مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني. ورك حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201914843",
    "date_of_ruling": "23 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية ودفع التقادم",
    "parties_involved": "السيدة (ع.ب) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ع.ب)",
      "role": "مقدمة الدعوى"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى ضدها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدافع عن وزارة الصحة"
    },
    {
      "name": "الخبير",
      "role": "خبير قضائي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسر",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول أداء المدعي، السيدة (ع.ب)، لمستحقات مالية عن أعمال هندسية قامت بها لصالح وزارة الصحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31-12-2004",
        "event": "توقيع عقد الهندسة بين السيدة (ع.ب) ووزارة الصحة."
      },
      {
        "date": "22-11-2016",
        "event": "تقديم المدعية للدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "20171456",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بدفع وزارة الصحة لمبلغ 122,266.58 درهم."
      },
      {
        "date": "23-07-2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المديونية المتعلقة بالأشغال المنجزة.",
    "مدة التقادم المطبقة على المطالبات المالية.",
    "إثبات التنفيذ للالتزامات المبرمة بين الطرفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيدة (ع.ب) تؤكد حقوقها في الحصول على المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة وتدحض ادعاءات التقادم.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدعي أن المبالغ المطالب بها لم تسدد بسبب عدم تقديم الأعمال كما هو موثق وأن مطالب المدعية سقطت بالتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، محاضر التسليم، وكشوف الحسابات المتعلقة بالأعمال المنجزة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الاستئناف وأكدت صوابية الحكم المبدئي.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 1.04.10 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التأكيد على الحكم السابق بدفع المبلغ المستحق للمدعية.",
    "implications": "تأكيد حقوق الدائنين في المطالبة بالأموال المستحقة وضرورة احترام إجراءات الدفع من الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية إثبات الالتزامات في العقود المبرمة بين الأطراف وخاصة في المجال الإداري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 2324 بتاريخ 07 أبريل 2022 في القضية رقم 20201162222 بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. وأن المحكمة لم ترفض ببراءة المتهم، فإنه لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وفق المادة 530 فقرة 3 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحقالمدني، مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019-10-24 إلى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-10-16 في القضية ذات العدد 2014717، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم. مقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ح.ك) و(خ.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة، المحامي العام، لمستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع.م) المحامي بمراكش، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانوناً.  وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدثة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت علل المحكمة الابتدائية رغم انعدام أساسها ولم تتعرض للإجراءات المسطرية ووقائعها واعتبرت القضية جاهزة رغم أنها غير ذلك وناقشتها في غياب المطالب بالحق المدني ونائبه، كما أن المحكمة لم تطلع على مذكرة أسباب الاستئناف والوثائق المرفقة، وإن اختفاء العديد من الوثائق ارتأت إخراج القضية من المداولة دون أن تتخذ أي موقف بخصوص احتفائها. كما أن المحكمة استبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها لتعذر الإنصات إليه بصفة محايدة دون أن تعطيه الفرصة لإحضار سماعته استجابة لملتمس دفاعه، واعتمدت شهادته المؤداة ابتدائياً دون أن تبرز العناصر التكوينية للفصلين 570 و599 من القانون الجنائي، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى، فإن حضور دفاع المطالب بالحق المدني في جلسة المناقشة يغني عن حضوره شخصياً ما دام أنه ينوب عنه، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف لازم للبت في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبول. المحكمة قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيساً، والمحفوظ سندالي مقرراً، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وعبد الحق أحو الزين، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2324",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار باستبعاد الطلبات المدنية",
    "parties_involved": "(ح.ك)، (خ.ك) والنيابة العامة، والأستاذ (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ك",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ك",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أحو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الحديث يتعلق بنقض قرار استئناف سابق الذي أكد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين من جنحة انتزاع العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "تاريخ صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "2019-10-24",
        "event": "تاريخ تقديم مذكرة النقض من قبل المحامي."
      },
      {
        "date": "2022-04-07",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.",
    "عدم مراعاة الإجراءات المسطرية.",
    "استبعاد شهادة الشاهد وعدم تبيان العناصر التكوينية لالفصلين 570 و599."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي argue أن المحكمة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها ولم تعطي الشهادة أهمية كافية.",
    "defendants_arguments": "دفاع المتهمين argue أن حضور المدعي بالحقوق المدنية كان كافياً دون الحاجة إلى حضوره شخصياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المدعى به ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة لضمان حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>