<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 219 الصادرة بتاريخ 07 لطريل 2022 ملف مر رقم 20211018395 كراء تجاري - نطاق سريان القانون رقم 49-16. يدخل القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون المذكور. ونقضت المحكمة وإحالة بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (حسن. غ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/18 في الملف المدعي عدد 2020/1221508 تحت عدد 200. وبناء على قانون المسطرة المدنية وأمر التخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24؛ والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ الاستئناف بمكناس بتاريخ 68 في ملف المدعي عدد 20201221568 تحت عدد 2200 أن (أحد. ح) تقدم بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى فيه أنه يكتري من المدعى عليه (رشيد. ب) المحل التجاري الكائن بزنقة عمر بن العاص بمكناس وأن هذا الأخير استصدر بتاريخ 2004/04/21 القرار عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 613/20019 والقاضي بتأييد الحكم عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/01/01 في الملف 987299 والقاضي بإفراغه من المتجر الكائن بنفس العنوان. وأن المدعى عليه عمد إلى تنفيذ القرار المذكور وفتح له الملف التنفيذي 2213/114 وأنه استصدر القرار عدد 1190 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 29/07/2009 في الملف عدد 525/2009 قضى على المدعى عليه المذكور بأدائه له مبلغ 142734 درهما تعويضا عن فقدانه الأصل التجاري للمتجر المذكور أعلاه؛ وبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2010/05/07 وطعن فيه بالنقض فصدر القرار عدد 1702 الصادر بتاريخ 2010/11/11 في الملف عدد 201023893 قضى برفض الطلب. وأنه يثير الصعوبات القانونية الآتية: أن الفصل 28 من القانون المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري نص على أنه 'إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ. وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ' وأن القرار القاضي بالإفراغ صدر سنة 2004 وفتح له ملف تنفيذي سنة 2014 وأن المدعى عليه لم يقم بإيداع مبلغ التعويض إلا هيخ 2019/02/02 وصل 3293 وبالتالي يبقى إيداعا خارج الأجل وهو ما يعتبر تنازلا. وتطبيق مقتضيات هذا القانون تسري بأثر فوري طبقا للمادة 38 منه والتي جاء فيها 1 لاد 0 التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد للتصرفات 8لا ويس يي التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وهو ما يشكل صعوبة قانونية. وأن المادة 4 من نفس القانون تنص على أنه 'يستفيد المكتري مرا ديد لعفت بق أنيث النقاعة بال بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل ويعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء'. وأضاف أنه توصل من المدعى عليه بوصل بتاريخ 2006/07/04 بعد صدور القرار الاستئناقي وضمن بهذا مبلغ السومة الكرائية الشهرية بحساب 1300 درهم عن الفترة الممتدة من 2001/01/01 إلى 2003/12/30 والفقرة التالية من الوصل عن المدة من 2004/01/01 إلى 2006/05/31 بحساب 1500 درهم شهريا بعدما رفعت السومة، وهو ما يعتبر عقدا بسومة جديدة واستمر في التوصل بما في السنوات اللاحقة بتواريخ 2005/07/02 و2006/07/05 و2007/12/31 و2008/06/30 وبتاريخ 2016/06/02 تسلمه وصل عن المدة من 2016/07/01 إلى غاية 2016/12/31 حسب سومة 1650 درهم شهريا وضريبة النظافة 150 درهم شهرياً، أي أن عقد الكراء تم تجديده قطعاً وأن إفراغه يعتبر في غير محل. ملتمساً التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئناقي عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2004/04/21 في الملف عدد 20192001613؛ وأدلى بصورة من القرار عدد 1190 مع شهادة التسليم وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1702 وصورة من القرار 2445 وصورة من وصولات الكراء وصورة من الوصل المؤرخ بتاريخ 2006/07/04 و2016/06/30 ونسخة من مقال رامي إلى وجود صعوبة في التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أنه محام وأن المدعي لم يحصل على إذن كتابي من النقيب قبل رفع الدعوى، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 33 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والمصلحة والأهلية والمدعي لم يدل بالإذن المذكور، ملتمساً التصريح بعدم قبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع تمسك بأن الصور الشمسية لا حجة لها عملاً بمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. وأضاف أن القرار المدعى وجود صعوبة في تنفيذه صدر بتاريخ 2004/09/21 في حين أن القانون 49-16 امتد به صدر بتاريخ 2016/07/18 ولم يسر إلا ابتداء من 2017/02/11. وأحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة دون تحديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بصريح المادة 8 من نفس القانون، وأن الفصل 06 من الدستور ينص على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وأكد أن المادة 4 لا تنطبق على النازلة عملاً بمقتضيات 38 المذكورة، وأن ما أدلى به سابق على ذلك التاريخ؛ ومن جهة أخرى، صدرت في وقت كانت فيه دعوى الإفراغ والتعويض جارية وتنطبق عليها مقتضيات الفصل 31 من ظهير 24 ماي 1955، نص على أنه يتعين على المكتري أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء واجبات الكراء على أساس الثمن القديم وعند الاقتضاء على أساس من يحدد بصفة مؤقتة. فضلاً عن أن ما قدمه لم يثبت به كامل التعويض، وما إلى ذلك؛ إذ يتبين ذلك من نسخة القرار 1461 الصادر بتاريخ الملف 3027200514، وأيضاً أن المدعى بتاريخ 2005/02/11 دعوى المطالبة بالتعويض عن الإفراغ قدره 500000 درهم بعد عدة محاولات. كما يتضح من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2010/11/11 المدلى به، أي بعد تاريخ صدور تلك الوصولات، وأن ما ادعاه من تجديد لا وجود له بالمرة، وبالتالي لا وجود لأية صعوبة، وان المقال الرامي إلى الإشهاد بالتجديد لا يفيده في شيء لكونه من صنع يده ولا يمكن حديد عقدة انتهى العمل بما، بصفة تمائية وبعد فشل محاولة الصلح وحكم بالإفراغ بمقتضى قرار استئنافي، والتمس رفض الطلب وأدلى بنسخة من القرار عدد 1461 الصادر بتاريخ 03/05/2006 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1702. وبعد تام الإجراءات المسطرية، أصدر الرئيس أمره بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئناقي عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2004/04/21 موضوع الملف التنفيذي عدد 142/131 وبإيقاف إجراءات تنفيذه؛ استأنفه المدعى عليه على أساس أنه خرق مقتضيات الفصلين 28 و38 من القانون 49-16 وأن الفصل 38 المذكور صريح في تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2017/02/11 وكذا مجاله تطبيقه مستثنيا صراحة تحديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ ومن ضمنها القرار 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 موضوع الصعوبة في تنفيذه؛ دون تمييز بين مقتضيات هذه الأحكام وبين تنفيذها من جهة. ومن جهة أخرى؛ فإن الأحكام لا تقصد لذاتها ولكن لتحديد الحقوق ومستحقيها إلا أن الأمر المستأنف ميز بين القرار المذكور المطلوب تنفيذه ومسطرة تنفيذه مفرقا في ذلك بين ما هو شكلي أو إجراء أو مسطري وما هو غير ذلك؛ مخالفاً بذلك الفصل 38 أعلاه الذي لا يفرق في مقتضياته بين الأحكام الصادرة قبل دخول القانون 49-16 حيز التنفيذ ولا بين الأحكام وتنفيذها. كما أن الأمر المستأنف حمل الفصل 28 مالا يحتمل عندما اعتبر في تعليله أن احترام تطبيق المادة المذكورة يستلزم من المدعى عليه أن يبادر إلى إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وإلا فتجدد العقد بقوة القانون. وأن غاية المشرع هي تطبيق المادة 28 بأثر فوري، كما أنه جانب الصواب لأن القرار موضوع الصعوبة في تنفيذه عدد 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/05/15 القاضي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى والذي لم يتقدم بعد بطلب تنفيذه، وبذلك ينتفي الضرر المنصوص عليه في الأمر المستأنف. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها. وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسات تأييد الأمر المستأنف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو موضوع الطعن بالنقض.  م اق في شأن الوسيلتين الأوى والثائبة عل مل!9248 حيث يعيب الطاعن على القرار 00 التعليل وخرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصلين 28 و38 من قانون الإيجارات 49-16. ذلك أنه جاء في الفصل 38 من القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: 'يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ'. وأن هذا القانون صدر بتاريخ 2016/07/18 ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 2017/02/11. ونص في فصله 38 على أن تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو 6 أشهر ابتداءً من هذا التاريخ أي ابتداءً من 2017/02/11. وأنه دفع في جميع مراحل التقاضي ابتدائياً واستئنافياً أن مقتضيات هذا القانون لا تنطبق على القرار المطلوب تنفيذه عدد 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/05/15 القاضي بإفراغ المطلوب من المحل الكائن بزنقة عمر بن العاص رقم 2 المدينة الجديدة مكناس، طبقا للأحكام الفصل 38 القانون المذكور الذي يستثني صراحة الأحكام الصادرة قبل صدوره. إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة: 'النص القانوتي الوارد في المادة 28 من القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والمتعلقة بإلزام المكري بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، وإن كان على انقضاء دعوة تنفيذية تتعلق بمسطرة تنفيذ الأحكام، فإنه يعد مقتضى إجرائي مرتبط بمسطرة التنفيذ، ويلزم تطبيقه بأثر فوري. الذي كان معه زاما على المستأنف إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تمشياً مع مضمون المادتين 28 و38، وأن بتراخ المستأنف عن إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل المحدد بعد دخول القانون حيز التنفيذ، رغم أن القرار القاضي بالإفراغ صدر بتاريخ 2004/04/21 وفتح له ملف التنفيذ خلال سنة 2014 تحت عدد 2142131 فإنه كان في حكم المتنازل عن التنفيذ'. وخرق بذلك مقتضيات الفصل 38 من القانون 49-16 الذي جاء صريحاً في تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2017/02/11 وكذا في مجال تطبيقه مستثنيا صراحة وعموماً تحديد التصرفات والإجراءات أو الأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ. ومن ضمنها القرار 2445 موضوع الصعوبة دون تمييز في ذلك بين مقتضيات هذه الأحكام وبين تطبيقها، كما أن الأحكام لا تقصد لذاتها ولكن لتحديد الحقوق ومستحقيها، وأنه لا يتصور حكم دون تنفيذه. إذ أنه إذا طبق القانون 49-16 على تنفيذ حكم معين فإنه يطبق بالضرورة على الحكم المعني بذلك التنفيذ ويصبح استثناء الأحكام الصادرة قبل دخول هذا القانون المنصوص عليه في الفصل 38 بدون معنى. وأن استثناء القرار المطلوب 4 ويفا افيه ااتنفيذه وإلا لأصبحت جميع الأحكام الصادرة قبل دخول القانون المذكور 2 ماد لين نون بمجرد اعتبار تنفيذهاإجراءا. الشيء الذي يفرع استثناء المادة لب ع سي قبل صدور هاا القانون من مضمونه وتصبح جميع الأحكام خاضعة له بمجرد تطبيقه بأثر فوري، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصل 38 من القانون المذكور. كما أن التعليل في القرار المطعون فيه يعد تعليلاً سيئاً بارزاً لمخالفة قاعدة فقهية مفادها أنه لا اجتهاد مع النص. ومن جهة أخرى فإن الفصل 28 من القانون تعحعتمة بحس 6 نص على: 'إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع تعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ. وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ. ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المرتبطة بهذه المسطرة'. وأنه دفع في جميع مراحل التقاضي بأن القانون 49-16 لا ينطبق على النازلة طبقا للفصل 38 كما ورد بيانه أعلاه، وبأن القرار عدد 2445 الصادر بتاريخ 21/09/2004 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر بتاريخ 15/05/2000 المدعى وجود صعوبة في تنفيذه م يقض بتعويض للمطلوب قُالنقض، وأن القرار الذي قضى له بالتعويض هو القرار عدد 1190 الصادر بتاريخ 07/02/2009 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس المدلى بنسخة منه رفقة مقاله الافتتاحي لهذه الدعوى، والذي هو قائل به والذي لم يتقدم بعد بطلب تنفيذه. إلا أن القرار المطعون فيه رد دفعه المذكور بعلة: 'أنه كان لزاما عليه إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون 49-16 المذكور حيز التنفيذ تماشياً مع المادتين 28 و38 من القانون المذكور' فخرق بذلك مقتضيات الفصل 28 المذكور الذي ينص على إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ وليس داخل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فكان بذلك سيئ التعليل الموازي لانعدامه لأنه لا اجتهاد مع النص ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللاً طبقاً للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه: 'يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها'. ولما كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن دعوى إفراغ المحل التجاري في مواجهة المطلوب قد تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 وأنه هو الواجب التطبيق على النازلة، وكان المستشف من ظاهر الوثائق أن القرار موضوع الصعوبة في تنفيذه عدد 2445 صادر بتاريخ 21/09/2004 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 15/05/2000 القاضي بإفراغ المطلوب من المحل موضوع الدعوى وقبل دخول القانون رقم 49-16 حيز التنفيذ في 2017/02/11، فإن المحكمة لم ترد على دفعه المذكور بعلة أن ما نصت عليه المادة 28 هو يعتبر إجراءً مرتبطاً بمسطرة تنفيذ الأحكام. حيث خرجت بذلك عن سلسلة الإجراءات القانونية. وحيث ولما كانت المحاكم لا تحوز على حق إعادة تفسير الأحكام، وبمجرد اعتبارها للقاعدة القانونية في المساطر فهي تخرج إلى النادي من النصوص العامة الملزمة، حيث ثبت أن القرار المطعون فيه كان مغلوطاً في جوهره. ولما كانت محكمة النقض قد أقرت بأنه يجب استيفاء الشروط اللازمة لأي ممارسة. ولما كان الهدف هو العودة إلى الأصل، فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالته إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقاً للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المادي الأمين رئيساً وأعضاء من السادة: بميجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المخامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211018395",
    "date_of_ruling": "2022-04-07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - نطاق سريان القانون رقم 49-16",
    "parties_involved": "أحد. ح، رشيد. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحد. ح",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "رشيد. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن. غ",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بميجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار يتعلق بإفراغ محل تجاري وحق التعويض في إطار قانون الكراء التجاري رقم 49-16.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-04-21",
        "event": "صدور القرار عدد 2445 عن محكمة الاستئناف بمكناس."
      },
      {
        "date": "2005-01-01",
        "event": "صدور الحكم عدد 705 عن المحكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "2010-05-07",
        "event": "بلوغ المدعى عليه القرار عدد 1190."
      },
      {
        "date": "2016-07-18",
        "event": "صدور القانون رقم 49-16."
      },
      {
        "date": "2017-02-11",
        "event": "دخول القانون حيز التنفيذ."
      },
      {
        "date": "2022-04-07",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختلاف حول سريان القانون الجديد على العقود السابقة.",
    "التأثيرات القانونية لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.",
    "مواد التعويض وإجراءات الإيداع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يتمسك بتطبيق القانون الجديد رقم 49-16 وأحكامه المتعلقة بالتعويض والإجراءات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول أن القانون الجديد لا ينطبق بأثر رجعي على القرارات التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القوانين رقم 49-16، والمعلومات المتعلقة بالقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تأييد الأمر المستأنف الذي اعتبر وجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئناقي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 28 و38 من القانون رقم 49-16.",
      "مبدأ عدم الرجعية في القوانين."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "تأكيد سريان القوانين الجديدة على العقود الجارية وتأثيراتها على حقوق الاطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس تغييرات مهمة في قواعد الكراء التجاري في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008 حول ملف التأمين رقم 2008262624 - بيع الناقلة وتسجيلها في اسم الغير - أثره. يفسخ عقد التأمين وجوبا عند بيع الناقلة وتسجيلها في اسم الغير، والعبرة بما دون في ورقتها الرمادية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (...) . علق على تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط محكمة الاستئناف بخب099 20071 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 14 00 4 بتاريخ 20071022 في القضية عدد 3 والذي يقضي بإلغاء الحكم 00 7 وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى والتصدي والتصريح بإحلالها كطرف في القضية لما يراه الاستئناف في باقي العناصر. إن المجلس الأعلى للمملكة المغربية قد نظر فيه المكتب الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي هيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصلين 18 و19 من قرار 21965125، ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004117 فتطبق عليها مقتضيات القرار المذكور والذي ينص الفصل 18 منه على أنه تفسخ عقد التأمين في حالة تفويت الناقلة المؤمن عليها (الفصل 19 من القرار) وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن المسؤول المدعى عنه بشأن الشاحنة (ا.س) صرح بأنه اشتراها من (م.ر) بموجب عقد مسجل ببلدية الدار البيضاء بتاريخ 573 وتصرف فيها منذ التاريخ المذكور إلا أنه لم يقم بتبديل الورقة الرمادية في اسمه والتي لا زالت في اسم البائع له وهذا كاف لتطبيق مقتضيات الفصل 18 أعلاه وأن الفصل 19 منه ينص على أنه في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها فإن العقد يعتبر مفسوخا بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وإذا كان الأمر يتعلق بناقلة غير مسجلة فإن الفسخ يعمل به بعد مرور ثمانية أيام من يوم التخلي، والثابت أن مدة تزيد عن سنة مرت من تاريخ البيع إلى تاريخ وقوع الحادثة دون أن يقوم المشتري بنقل ملكية الشاحنة إليه. وأن محكمة الاستئناف بعدم قبولها الدفع الطالبة المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الأمر يتعلق ببيع شاحنة خاضعة للتسجيل وبذلك تطبق على فسخ عقد التأمين مقتضيات الفصل 19 من قرار وكيل الوزراء في المالية رقم 070.65 وتاريخ 1965125 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات والذي ينص على أنه تعتبر عقد التأمين مفسوخا بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وبذلك فالعبرة بالورقة الرمادية التي تحدد مالك الناقلة. وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي بإحلال شركة التأمين الطالبة محل مزود فك الأداء بأنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين المدلى بها يتبين أن شركة التأمين (...) أمنت (...) ابتداء من 2006829 أي بعد تاريخ البيع ولم تسجل بعد في اسم المالك. لذا فإن الضمان قائم، تكون معها محكمة بتعليلها المذكور قد أحبت الطالبة بمعنى مقتضيات الفصلين 18 و19 من قرار 1965125 تطبيقا سليما. لذا قررت المحكمة العليا برفض الطلب المقدم من طرف (...) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: فؤاد هلال مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر النائب العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008262624",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فسخ عقد التأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...) و (ا.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلال",
      "role": "مستشار مكلف بالقضية"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفسخ عقد التأمين على شاحنة تم بيعها وتسجيلها في اسم غير مالكها الأصلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-11-17",
        "event": "وقوع حادثة تأمينية."
      },
      {
        "date": "2006-08-29",
        "event": "تاريخ بدء التأمين لشركة التأمين على الشاحنة."
      },
      {
        "date": "1965-12-25",
        "event": "تاريخ إصدار قرار وكيل الوزراء في المالية المتعلق بعقود التأمين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق الفصلين 18 و19 من قرار 21965125 على العقد التأميني.",
    "تحديد أثر بيع الشاحنة وتسجيلها في اسم الغير على عقد التأمين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحادثة حدثت بعد فسخ عقد التأمين بحكم القانون بسبب نقل ملكية الشاحنة.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تؤكد أن العقد لا يزال ساري المفعول بناء على تاريخ بدء التأمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وضعية التسجيل في الورقة الرمادية والعقد المسجل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "القرار يوضح أهمية تسجيل ملكية المركبات وأثره على عقود التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية التأكد من جميع إجراءات نقل الملكية قبل إبرام عقود التأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو159 (لصادر بتاريخ 19 نونبر 2013 في الملف عدد 2012615372 طلب تغيير الاسم الشخصي -مبرراته. بمقتضى المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة: والمحكمة لما استندت في قضائها على الموجب العدلي وأيدت الحكم المستأنف, يكون قرارها غير خارق للمنسوب إليه خرقه. وجاء معللا تعليلا كافيا. إذ رفضت المحكمة الابتدائية ببرشيد الطلب الذي تقدمت به (ف) بصدد تغيير اسمها الشخصي، وذلك بجعله يتوافق مع الاسم المتداول بين الناس منذ صغرها إلى الآن، وأمرت ضابط الحالة المدنية بتسجيل الحكم الذي سيصدر برسم ازديادها رقم 1979169. وأدلت المطلوبة بملف عدلي يتضمن النسيجة الكاملة لعقد ازديادها. وبعد إدلاء النيابة العامة بملاحظاتها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 20/06/2012 في الملف رقم 7. وفق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لأسباب تتعلق بعدم الاستناد على أساس قانوني ذلك أن والد المطلوبة في النقض هو من قام بالتصريح بازديادها وباسمها (ف)، وأن جميع وثائقها الرسمية تحمل نفس الاسم وليس هناك أي خطأ مادي في الاسم. ثم إن اسم (ف) ليس خادشاً للحياء أو مخالفاً للنظام العام، كما أنها متزوجة وسنها يناهز 40 سنة، وبالتالي فلا مصلحة لها في تغيير الاسم، وبذلك فإن العلة التي اعتمدت عليها المحكمة لا تستند على أساس قانوني. لكن، رداً على الأسباب، فإنه بمقتضى المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، والمطلوبة في النقض أدلت بملف تحقيقي يتضمن شهادة الشهود بأن (ف.خ) بن (ب) بن (ب2) المزدادة سنة 1973 معروفة لديهم باسم (ف) حسب ما هو في علمهم وصحة يقينهم. وبحكم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على الموجب المذكور وأيدت الحكم المستأنف، فقد جاء قرارها غير خارق للمنسوب إليه خرقه، وما بالسبب لا يرتكز على أساس. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجي - العام: السيد عبد الله أبلق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012615372",
    "date_of_ruling": "19 نونبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تغيير الاسم الشخصي",
    "parties_involved": "(ف) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ف)",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "ميمون حاجي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب تغيير الاسم الشخصي للطالبة (ف)، حيث تقدمت بطلب لدى المحكمة الابتدائية والذي تم رفضه، وذلك بسبب عدم وجود مبرر مقبول لذلك. تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/06/2012",
        "event": "المحكمة الابتدائية تصدر حكمها برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "19 نونبر 2013",
        "event": "محكمة النقض تصدر حكمها برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تغيير الاسم الشخصي",
    "وجود مبرر قانوني لتغيير الاسم",
    "تعارض حجة الطالبة مع الوثائق الرسمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة (ف) تدعي أن الاسم لا يعنيها وأنه يجب تغييره إلى اسم آخر مستخدم بين الناس منذ صغرها.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن جميع الوثائق الرسمية تحمل نفس الاسم، ولا يوجد أي خطأ مادي أو خرق للنظام العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت على الوثائق الرسمية والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم لتغيير الاسم الشخصي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم لتغيير الاسم الشخصي.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية احترام الوثائق الرسمية وعدم وجود مبرر قوي لتغيير الاسم الشخصي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يُظهر جدية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الحالة المدنية وضمان الحقوق القانونية للأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 28 بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف عدد 2011711955 شهادة صادرة عن موثقة - تقدير المحكمة. إن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. وإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنعها من الأخذ بها إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لا تثبت لها من الشهادة الصادرة عن الموثقة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد. المبيع وضع بين يدها داخل الأجل، وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما هو مسحوب من طرف المطلوب وكذا التحويلات البنكية، تكون قد بررت ما انتهت إليه. يرفض الطلب باسم جلالة الملك تطبيقا للقانون الموحد للمتعة العضائية. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/06 في الملف عدد 14011062 أن المطلوب (ح.أ.ي) تقدم بعرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي وعداه المدعى عليهما ببيعهما له الملك المسمى (...) موضوع الرسم العقاري (...) مساحته 509 م م، شيد عليه بناء يتكون من طابق أرضي عبارة عن غرفتين وصالون ومطبخ وحمام ومرآب، والطابق الأول يتكون من ثلاث غرف وصالون ومطبخ وحمام وبيت غسيل الكائن بزنقة (...) بثمن إجمالي قدره 2620000 درهم يؤديه داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2007/08/17 بين يدي الموثقة بعد حصوله على قرض من إحدى المؤسسات البنكية وبتاريخ 2007/11/20 تم إيداع المبلغ لدى الموثقة حسب الشهادة الصادرة عنها ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما للملك المذكور تحت غرامة مالية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى لم يلتزم بالأجل الممنوح له، وأن الشهادة الصادرة عن الموثقة بتاريخ 2007/11/20 جاءت بعد انصرام الأجل، كما أنها لم تشر فيها إلى تاريخ إيداع الثمن بمكتبها ملتمسين إدخالها في الدعوى؛ وبعد مناقشة القضية وتمام الإحراز، صدر حكم يقضي على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما تحت غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض: حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون وقاعدة مسطرية والقواعد الجوهرية للإثبات والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفضت طلب إدخال الموثقة في الدعوى مع أن الآجال الواردة في العقد تعتبر شاهدة على احترامها من خلال الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفها، واكتفت باعتمادها على الشهادة المحررة من طرفها التي تفيد أن ثمن المبيع أودع بديوانها داخل الأجل المتفق عليه مع أن هذا الإيداع وكذا باقي الإجراءات تمت خارج الأجل الذي انتهى بتاريخ 2007/11/15، والمحكمة لم تستجب لطلبهما الرامي إلى إجراء بحث بخصوص ذلك للتأكد من وقائع ومعطيات تضاربت الأقوال حولها مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، من جهة نظر فإن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها. ومن جهة أخرى فإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنعها من الأخذ بما إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لما ثبت لها من الشهادة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد أن تمن المبيع وضع بين يدها داخل الأجل. وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما تضمنته الشيكات المسحوبة من طرف المطلوب وكذا التحويلات البنكية، تكون قد قدرت تلك الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه. يجعل الوسائل بدون أساس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، نزيهة الحراق، سعاد رشد، عبد الكبير فرحان، وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي وساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011711955",
    "date_of_ruling": "29 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول بيع عقار",
    "parties_involved": "ح.أ.ي و المدعى عليهما"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ.ي",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهما",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "موثقة",
      "role": "الموثقة المصدرة للشهادة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد الحضري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السادة: الحسن بومريم، نزيهة الحراق، سعاد رشد، عبد الكبير فرحان",
      "role": "المستشارون"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة سودو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليهما بالإشهاد على بيع عقار تحت غرامة مالية، بسبب تأخر المدعى عليهما في إتمام عملية البيع وفق الشروط المتفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/08/17",
        "event": "تاريخ العقد بين المدعي والمدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "2007/11/20",
        "event": "تاريخ إيداع المبلغ لدى الموثقة"
      },
      {
        "date": "2007/11/15",
        "event": "انتهاء الأجل المتفق عليه"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2013",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون من قبل المحكمة.",
    "عدم إدخال الموثقة في الدعوى.",
    "احترام الآجال المتفق عليها في العقد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه قام بإيداع المبلغ في الوقت المحدد ويطالب بإلزام المدعى عليهما بالإشهاد على البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يزعمان أن المدعي لم يلتزم بالأجل المتفق عليه وأن الشهادة لم تشر لتاريخ الإيداع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة الصادرة عن الموثقة وإيداع المبلغ.",
    "rulings_made": "رفض طلب إدخال الموثقة وإقرار الشهادة التي تثبت إيداع الثمن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "سلطة المحكمة التقديرية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القرار يؤيد الحكم الأول ويعتمد الشهادة الصادرة عن الموثقة.",
    "implications": "يعزز من عملية التوثيق الرسمي ويحدد سلطات المحكمة في تقدير الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجه الأطراف في الالتزام بالشروط التعاقدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 411 (صادر بتاريخ 13 شتنبر 2022) حول القضية رقم 2020813348 يتعلق بالملك العام وضمه إلى الأملاك الخاصة للدولة ومطلب التحفيظ، تعرضت الجماعة الحضرية. تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشملاته ونطاقه، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع جزء إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار. والطاعنة باعتبارها متعرضة للعقار محل مطلب التحفيظ، والذي تتعرض عليه كليا كونه من الأملاك العامة، وإن المحكمة اعتمدت في تعليلها على المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 جانفي 1996 الذي بموجبه تم نقل الملكية العقارية من الملك العام إلى أملاك الدولة الخاصة والذي لم يكن محل أي مجادلة قانونية. ولذا يبقى التعرض غير مؤسس ويتعين رده. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تم مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 30 أكتوبر 2001 لدى المحافظة العقارية بوجدة تحت عدد 22022485 طلبت الدولة تحفيظ الملك الخاص المسمى م.س.م وهو عبارة عن أرض عارية والواقع بعمالة وجدة. المحددة مساحته حسب التصميم في 19 آرا و190 سنتيار؛ لتملكها بموجب مرسوم عدد 2.295.743 بتاريخ 2 من النشر بالحريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 8 القاضي بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك المسلك العمومي المسمى م.س.م الواقع (...) من أملاك الدولة العامة وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة (ولاية وجدة) عمالة وجدة. ومحضر التسليم المؤرخ في 06 مارس 1996 بناءً على المرسوم المذكور بين الملك العام للدولة ومثله المدير الجهوي للأشغال العمومية بالشرق وجدة؛ والملك الخاص للدولة يمثله رئيس دائرة الأملاك المحزنية بنفس المدينة موضوعها قطعة أرضية مساحتها 2718 مترًا مربعًا. وبتاريخ 06 مايو 2010 (كناش 03 عدد 687) تعرضت الجماعة الحضرية على المطلب المذكور كامل الملك باعتباره من الأملاك العامة الجماعية طبقًا للقوانين والظهائر المعمول بها. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة؛ أدلت المتعرضة بصورة طبق الأصل لمحضر تسليم مؤرخ في 06 غشت 1924 بتسليم ممتلكات الملك العام للدولة للجماعة الحضرية بلدية وجدة لإدماجها في الملك البلدي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ذ.د.م)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2204 بتاريخ 14 دجنبر 2016 في الملف عدد 1517 بعدم صحة التعرض المذكور؛ استأنفته المتعرضة؛ وأدلت بصورة من القرار الوزيري المؤرخ في 14 أكتوبر 1933 المحدد لأملاك بلدية وجدة ومحضر اجتماع لجنة التقويم بعمالة وجدة المؤرخ في 21 فبراير 1991 وتقرير عن قسم الممتلكات بالجماعة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ 8 هـ: عق في فيه ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشملاته ونطاقه"؛ ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار. وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة باعتبارها متعرضة أدلت بما يثبت أن العقار محل المطلب والذي تتعرض عليه كليا أنه من الأملاك العائدة للبلدية وأن محضر التسليم المدلى به من طرفها يتعلق بعقار مساحته ثمانية آلاف متر ولم يثبت للخبير (ن.د.م) تعلقه بعقار النزاع وأن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على حجية المرسوم الوزاري.number 2.295.743 بتاريخ 12 دجنبر 1995 المنشور بالحريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 8 جانفي 1996. ولذلك فإن القرار حين علل بأن: مطلب التحفيظ مبني أساسا على ما يرتبه إعمال المرسوم الوزاري عدد 2.295.743 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1416 موافق 12 دجنبر 1995 الذي ضم الملك موضوعه إلى أملاك الدولة الخاصة وأن أية محادلة قانونية في المرسوم المذكور لم ترد وما تدعيه المستأنفة طويلة وما ورد موجب لا ينتفي إلا بموجب. لذلك يبقى التعرض غير مؤسس، والحكم الابتدائي، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير موفق. وفكلا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالترخيص. فقضت محكمة النقض برفض الطلب. وتلي القرار بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين: جواد انماري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف بحاي ومحمد أعبوش أعضاء. ومحضر الجلسة العام السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "411",
    "date_of_ruling": "13 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك الخاص",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية بوجدة، الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "احمد دحمان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "جواد انماري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "امحمد بوزيان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بحاي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد أعبوش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تحفيظ الملك الخاص بين الجماعة الحضارية والدولة بشأن قطعة أرض ترغب الدولة في إدماجها ضمن أملاكها الخاصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 غشت 1924",
        "event": "تسليم ممتلكات الملك العام للجماعة الحضرية"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 1933",
        "event": "صدور قرار وزاري يحدد أملاك بلدية وجدة"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 1991",
        "event": "اجتماع لجنة التقويم"
      },
      {
        "date": "06 مارس 1996",
        "event": "محضر تسليم بين الملك العام والخاص للدولة"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2001",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2016",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ملكية الأرض المتنازع عليها",
    "مشروعية التحفيظ",
    "إجراءات التحفيظ ومصداقيتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة الحضرية تدعي أن الأرض من الأملاك العامة ويجب الحفاظ عليها.",
    "defendants_arguments": "الدولة تثبت ملكيتها للأرض بناءً على المرسوم الوزاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المرسوم الوزاري والمحاضر الرسمية المتعلقة بالملك العام.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة التعرض وأكدت صحة إجراءات التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الجماعة الحضرية.",
    "implications": "يدات تؤكد الحق في ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات المرتبطة بتحديد الملكية بين الأملاك العامة والخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 2015-01-20 في ملف الشريعة رقم 2014-12582 دفوع - الجواب عنها - أثره. إن القرار المطعون فيه لما رد الدفع بعدم أحقية أبناء الابن في الإرث بمقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة, وأجاب على الدفع المتعلق بالقاصرتين بكون الأولى أصبحت راشدة والثانية تتقاضى عنها والدها, كما رد على الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بأن البعض كان حاضرا أمام الخبير وأن الباقي لم يتم التعرض عليهم. ورد أخيرا على طلب تقويم البناء بعد التأكد من من بناه مستبعدا بذلك طلب الخبرة لعدم وجود ما يقتضيه, يكون قد أجاب على جميع الدفوع المثارة. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوبين في النقض (ف.ش) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2009-04-14 في مواجهة الطاعنين (م.ف) ومن معها, حيث ذكروا فيه أن المرحوم (م.ش) خلف ما يورث عنه شرعاً من العقار وهم: 1- القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بجماعة أولاد عبدون دوار أولاد علال تسمى "..." نوعها حمري مساحتها خدّامان. 2- القطعة الأرضية الكائنة بمزارع دوار أولاد علال أولاد عبدون مساحتها الثانية عشر تحدما ونصف نوعها حرشة المسماة "..." والتمسوا الأمر بتعيين خبير لإعداد الخصص وفرزها وفق الفريضة الشرعية وإباحة مشروع للقسمة بين جميع الورثة, وفي حالة استحالة القسمة العينية تحديد تمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بصور طبق الأصل لرسم إراثة ورسم ملكية, والمقال يتضمن قاصرتين ولا يتضمن من ينوب عنهم, ولكون المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد). وبالتالي يبقى ورثتهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الحال. وبعد إجراء خبرة وحبرة تكميلية بواسطة الخبير (أ.ل) وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2012-07-05 بالمصادقة على تقريرين الخبرة المنجزتين من طرف الخبير (أ.ل) والمؤرخين في 2011-07-06 والثانية في 2012-05-23 وبإثبات حالة الشياع بين طرفي الدعوى وذلك بفرز نصيب المدعين حسب الفريضة الشرعية وتحميل المدعى عليهم الصائر حسب النسبة. فاستأنفه الطالبون, وأجاب المطلوبون ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. مقال تضمن وسيلة وحيدة, أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أنهم دفعوا بأن المسماة (م.ف) قد صرحت للخبير بأنها بنت المزل والاصطبل وقامت بغرس جنان الصبار, وأن المطلوبين لم يعترضوا أو يعقبوا على ذلك ورغم ذلك فإن السيد الخبير لم يقم بتقويم البناء والأغراس رغم أن مساحتها تزيد عن الخدام, وأن الطالبين أكدوا أنهم مستعدون لأداء مصاريف خبرة مضادة للقيام بالمطلوب. إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تحب على ذلك سواء بالقبول أو الرفض, كما أنهم دفعوا استثنائيا بأن الإراثة المدلى بها تتضمن أن المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد), وبالتالي يبقى ورثتهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الحال, وبالتالي تبقى طلبات ورثة (أ.ش) غير قائمة. وأن محكمة الاستئناف اكتفت بالاستمرار على هذا النحو مع أن مقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة تخالف الحال. ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن القرار المطعون فيه أكد أحقية أبناء الابن في الإرث بمقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة. وأجاب في الدفع المتعلق بالقاصرتين (س) و(أ) بكون الأولى أصبحت راشدة والثانية تتقاضى عنها والدها. كما رد على الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية بأن كان حاضرا أمام الخبير وأن كل من (ب) و(ح) و(ت) و(م) و(ب) و(ع) لم يتم التعرض عليهم. ورد أخيراً على طلب تقويم السكن والاصطبل وجنان الصبار, بعد التأكد ممن بناه بأن واقعة البناء تبقى مجرد تصريحات في حاجة إلى ما يدعمها مستبعدا بذلك طلب الخبرة لعدم وجود ما يقتضيها خاصة أن المطلوبين لم يسلموا بتصريحات الطاعنة بشأن بناء المنزل والاصطبل وغرس جنان الصبار, مما يكون قد أجاب على جميع الدفوع المثارة ومعللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيادة مقررا ومحمد بتزرهة وعمر لمين ومحمد دغبر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي موش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014-12582",
    "date_of_ruling": "2015-01-20",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإرث",
    "parties_involved": "ف.ش, م.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مطعون فيهم"
    },
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "الراحل"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "الراحل"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيادة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بتزرهة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "المستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول الإرث بعد وفاة المرحومين (أ.ش) و(م.ش), حيث تم تقديم دعوى من قبل ورثة المرحومين لتقسيم الإرث وتعويضهم عنهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-04-14",
        "event": "تقديم المطالب إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة"
      },
      {
        "date": "2011-07-06",
        "event": "تاريخ الخبرة الأولى"
      },
      {
        "date": "2012-05-23",
        "event": "تاريخ الخبرة التكميلية"
      },
      {
        "date": "2012-07-05",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015-01-20",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية أبناء الابن في الإرث",
    "مخالفة الخبرة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية",
    "حق القاصرتين في الإرث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعون بأحقيتهم في الإرث وفق الفريضة الشرعية وطلبوا بتعيين خبير لإعداد الخصص",
    "defendants_arguments": "دافع المدعى عليهم بأن بناءهم والأغراس لم يتم تقويمها بشكل صحيح وأن بعض التصريحات غير مدعمة بالأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقريري الخبرة المرفقين بالملف",
    "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 369 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حُكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "باتت تسجيل الأبناء في الإرث على أساس أن أبناء الابن لهم حق في الإرث وفق الشريعة الإسلامية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن هناك خلافات حول أحقية القاصرات وأثر عدم اعتراض المدعى عليهم على الخبرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رنه 305 الأصور بتزية 17 نونبر 2022 دلف (للنجي رم 20218622610 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (محمد. م) بتاريخ 2021-06-22 لدى كتابة محكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2407 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-06-14 في القضية ذات الرقم 2020-2602469 والقاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7.000,00 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتضح من وثائق الملف أن طالب النقض قد حكم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. قررت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من قف ة. ميبن.م والحكم على صاحبه بالمصاريف 025 اله الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المشار إليها أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الغعزي كبلو ومقرره لطبي تاكوي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المدعي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب ضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622610",
    "date_of_ruling": "17 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل",
    "parties_involved": "محمد. م (المدعي)، محكمة الاستئناف بوجدة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. م",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الغعزي كبلو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطبي تاكوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض قدمه المدعي ضد قرار محكمة الاستئناف بوجدة الذي أدان المدعي بتهمة الضرب واستخلص عقوبة حبس وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-14",
        "event": "صدور القرار عدد 2407 من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-06-22",
        "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن من قبل محمد. م"
      },
      {
        "date": "2022-11-17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمدعي",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي يجب قبول الطلب.",
    "defendants_arguments": "عدم تسليم النسخة يفرض على المحكمة الحكم بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك تاريخ تسجيل الملف ومذكرات الأطراف.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من قبل المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إعلان سقوط الطلب المقدم من قبل المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد وإخطار الأطراف بالمقررات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف والتزامهم بالمواعيد القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 سح قرر إلغاء القرار الصادر عن الغرفة التجارية العدد 400 بتاريخ 17 مارس 2011. يتعلق هذا النزاع بصعوبات المقاولة - تحقيق الديون - ديون مترتبة عن عقد ائتمان إيجاري - طبيعة الديون. وكان موضوع النزاع يتعلق بتصريح الدائن بدينه لدى السنديك، الذي هو عبارة عن استحقاقات ناتجة عن كراء تجهيزات ترتبت بذمة المقاولة موضوع الصعوبة، ناشئة قبل الفحوى. فإن هذه الأكرية سواء تعلق الأمر بالمقدار المذكور أم لا تعتبر مجرد ديون عادية، لا ديونا امتيازية إذا لم يتم النص صراحاً. بناءً عليه، رفضت طلبات المستأنف من قبل المحكمة. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/10/29 في الملف عدد 0761038 تحت عدد 149، أن الطالب، الصندوق المغربي للمقاولات، صرح بدينه للسنديك التسوية القضائية لشركة الأشغال الكبرى للساحل في حدود مبلغ 2.576.276 درهما. نازع فيه رئيس المقاولة مقترحاً قبول الدين في حدود مبلغ 1.326.186 درهما، في حين اقترح السنديك قبول الدين في مبلغ 1.557.792 درهما. وبعد عرض النزاع على القاضي المنتدب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر القاضي أمره بقبول دين الصندوق المغربي للمقاولات في حدود مبلغ 2 درهم، وذلك كدين عادي. وعلى إثر استئناف الأمر المذكور من طرف الطالب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير يوسف زغلول، الذي حدد المديونية في مبلغ 2.503.986 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 2.503.986 درهم، وتأييده فيما عدا ذلك. في شأن الوسيلتين مجمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الظهير المؤرخ في 1948/12/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية وخرق مقتضيات المادة 1 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له ذهبت إلى القول بخصوص الديون المرهونة في إطار الظهير 1948/12/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية أنها تعود لتثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري. وحيث كان أمر يتعلق برهن صفقات عمومية منظمة بمقتضى الظهير المؤرخ في 1948/12/28، وأن مقتضيات المادة 8 من الظهير المذكور تنص على أنه يحظى بامتياز خاص ولا يتقدم عليه إلا الامتيازات التالية: محكمة النهت، امتياز المصاريف القضائية؛ امتياز العمال والمستخدمين في حالة إفلاس أو تصفية قضائية في حدود الحصة غير القابلة للحجز؛ - امتياز العمال والموردين لمقاولي الأشغال العمومية. غير أن محكمة الاستئناف التجارية عندما أشارت في تعليلاتها إلى عدم إثبات إشهار وتسجيل الرهن بالسجل التجاري، فإنها وقعت في الخلط بين الرهن على أدوات ومعدات التجهيز والرهن على الصفقات العمومية لأن هذا الرهن الأخير لا يخضع لمقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لأن مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة تنظم الرهن على الآلات ومعدات التجهيز، أما الرهن على الصفقات العمومية فينظمه ظهير 1948/12/28. وأن محكمة الاستئناف التجارية، عندما اعتبرت أنه لم يثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري، وكذا تجديد التسجيل، تكون قد وقعت في الخلط بين المادة 358 من مدونة التجارة المتعلقة برهن الآلات ومعدات التجهيز والمادة 431 من نفس المدونة المتعلقة بالإيجار التمويني. في حين الأمر في النازلة يتعلق باستحقاقات ناتجة عن كراء التجهيزات في إطار الإيجار التمويني المنصوص عليه في المادة 431 المذكورة، وأن هذه الأكرية تحظى بامتياز خاص عملاً بمقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة، وأن الطالب ما زال مالكاً للتجهيزات المهنية المكراة للمقرض، وأن من حقه استرجاعها في أي وقت شاء، عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12 والفصل 13 من عقد الإيجار الائتماني الذي ينص على أنه إذا تأخر المكتري عن تسديد الأقساط المتفق عليها في أجلها يمكنه استرجاعها بحكم صادر عن قاضي المستعجلات. هذا مع العلم أنه قد أبرم مع المطلوبة أربعة عقود في إطار الإيجار التمويني لعقدها 132 و110150-62 - 1.6181 - 10647. ومع ذلك، ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعتبر هذه الديون المتعلقة بهذه العقود دينا عاديا وطبقت عليه خطأ مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة، وبالتالي خرقت المادة 431 من نفس المدونة واجبة التطبيق. اعتباراً لكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما يتعلق الأمر بعقد ائتمان إيجاري، فإنه يخضع للإشهار بالسجل التجاري للتعرف على أطرافه والأموال موضوعه، وإلا لا يواجه الدائنون وذوو حقوق المكتري بوجوده حسب ما تمليه المادتان 436 و440 من مدونة التجارة. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بتصريح مؤسسة الإيجار الائتماني، (الطالبة) بدينها الذي هو عبارة عن أكرية ترتبت بذمة المقاولة المطلوبة المكترية بموجب عقد الليزينك الرابط بينهما، فإن هذه الأكرية سواء تعلق الأمر بعقد تم شهره أو لم يتم شهره، لا تعد ديونا امتيازية لأنه لا امتياز بدون نص صريح يقول بذلك. وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بما والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: السعيد شوكيب مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونرمية يك وفاطمة بنسي أعضاء وكحضر المحامي العام السيد السعيد ود كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "73",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "صعوبات المقاولة - تحقيق الديون",
    "parties_involved": "الصندوق المغربي للمقاولات، شركة الأشغال الكبرى للساحل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نرمية يك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد ود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بدين ناتج عن كراء تجهيزات لشركة في وضعية صعبة، حيث تم النزاع حول قيمة الدين وامتيازه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/10/29",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في ملف عدد 0761038 تحت عدد 149"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2011",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة الديون (عادية أم امتيازية)",
    "مشروعية الإشعار والامتيازات المرتبطة بعقد الإيجار الائتماني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الصندوق المغربي للمقاولات أن الدين يتعلق بأكرية متعلقة بالتجهيزات التي لها امتياز بموجب القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "يصر رئيس المقاولة على أن هذه الديون يجب أن تعتبر عادية، وليست لها أي امتياز قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، وتحديد الخبرة الحسابية التي أجراها الخبير يوسف زغلول.",
    "rulings_made": "تم إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، وقبول الدين في حدود مبلغ محدد كدين عادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 358 من مدونة التجارة",
      "المادة 431 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب، وقبول الدين كدين عادي.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تصنيف وابراز الديون المرتبطة بعقود الإيجار الائتماني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية البيانات المسجلة والتصاريح القانونية في حماية حقوق الدائنين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مثسرة قمر إمرات الخاس الأعلى حبهرورة جتائية رقم:31 - النيابة العامة وقضاة الحكم. إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع وإن المحكمة بعدم عدم عضوية بعض أعضاء هيئة الحكم الذين يعتبرون أطرافا في النزاع في حين أنهم مجرحون بقوة القانون تكون خارقة للقانون وغير مراعية لقصد المشرع من سنه المقتضيات الرامية إلى احترام المبدأين المذكورين. نقض وإحالة الأساس القانون: ينبغي النظر في مقتضيات المواد من 273 إلى 285 المتعلقة بتجريح القضاة. 2 ع 0ْ 2عاك القززر عرت71808 5 اهامم الصاور بتَارية اي2008 ال لللفصراؤ078551- 3 محكمة لقت باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ خالد السفياني المتخذة من انتعدام الأساس القانوني أو الحيئيات فساد التعليل الموازي لانعدامه ومن خرق القانون (خرق مقتضيات المادة 276 من قانون المسطرة الجنائية)؛ ذلك أن من بين الدفوع التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف كون المتابعة تمت في غياب النيابة العامة وظيفيا مادام كل قضاة النيابة العامة بمن فيهم النائب الذي حضر الجلسة اعتبروا أنفسهم طرفا في الدعوى وانتصبوا مطالبين بالحق المدني وبالتالي لم يكن من حقه أن يمثل المجتمع وأن يكون قاضيا وطرفا في نفس الوقت؛ غير أن الحكم المطلوب نقضه حول الأمر إلى مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي لا يسمح بتجريح قضاة النيابة العامة بالتجريح وأنها من جهة بالفراغ الذي أحدثه قضاة النيابة العامة عندما انتصبوا كلهم طرفا مدنيا، ومن جهة أخرى؛ إذا كان القانون منع تجريح قضاة النيابة العامة في المادة 274 من قانون المسطرة. شسة قسامرات الجلس الأعلى. بسبب هسرة جتائية الجنائية فإن المادة 275 من نفس القانون ألزمت كل القضاة دون تمييز بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أن يقدموا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تصريحا طبقا للمادة 278 من القانون المذكور كلما كان بينهم وبين المتهم سبب من أسباب التجريح، لذلك يظل تعليل المحكمة في الجواب عن هذا الدفع تعليلا فاسدا من جهة وخالفا للمادة 275 من قانون المسطرة الجنائية من جهة أخرى، ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازى عدما. وحيث إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع عملا بمقتضى المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية وأن كل حكم صدر خلافا لهذا المقتضى يعد باطلا. وحيث إنه لما كان الثابت من مذكية السيد ينور قحة في 2006-11-27 المؤدى عنها الرسم الجزافي حسب الوصل عدد 060174 أن قضاة من المحكمة الابتدائية بجرسيف قد انتصبوا مطالبين بالحق المدني في مواجهة 04920 فإنه يتبين أن المحكمة الابتدائية بمن فيها قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة تعتبر طرفا وبالتالي مجرحة بقوة القانون علما بأن التنازل عن المطالب المدنية المعلن عنه لاحقا لا يزول معه سبب التجريح المذكور. وقد رفضت المحكمة، إذ اكتفت في جوابها عن دفع الطاعن بهذا الخصوص بأن قضاة النيابة العامة لا يجرحون، ولم تتقيد بالمبادئ سالفة الذكر ولم تراع قصد المشرع في المواد 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية والرامي إلى احترام مبدأ حياد المحكمة وتوفير كل ظروف المحاكمة العادلة ما يجعل قرارها مشوباً بالفساد في التعليل ومعرضاً للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضى عرض القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيديركا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "31",
    "date_of_ruling": "2008-12-27",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تجريح القضاة",
    "parties_involved": "النيابة العامة والأطراف المتنازعة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ خالد السفياني",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة إيديركا",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تجريح قضاة النيابة العامة وأثره على حياد المحكمة خلال المحاكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-11-27",
        "event": "تقديم مذكرة تجريح"
      },
      {
        "date": "2008-12-27",
        "event": "إصدار قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تأثير قضاة النيابة العامة على حياد المحكمة.",
    "الأساس القانوني لتجريح القضاة.",
    "شرعية تمثيل قضاة النيابة العامة كأطراف في الدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بأن قضاة النيابة العامة اعتبروا أنفسهم أطرافا في القضية، مما يستوجب ردهم.",
    "defendants_arguments": "أكد الطرف المدعى عليه أن القانون لا يسمح بتجريح قضاة النيابة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض مواد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتجريح القضاة.",
    "rulings_made": "حكم المجلس الأعلى بنقض الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حياد المحكمة",
      "مبدأ مساواة الأطراف أمام القانون",
      "المواد 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للقنيطرة.",
    "implications": "ينبغي على المحكمة المصدرة للقرار مراقبة حيادها ومراعاة شروط المحاكمة العادلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتوجب على القضاة التأكد من عدم وجود تضارب مصالح قبل البت في القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو259 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 يتعلق بالطعن بإعادة النظر - شرط عدم قابلية الحكم للطعن بالتعرض والاستئناف. بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر. والطاعنة دفعت في مذكرة جوابا على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف، بكون القرار المعتمد في طلب إعادة النظر للحالة المثارة قد صدر غيابيا في حق المطلوب وبالتالي فهو قابل للتعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على ما أثارته الطاعنة رغم ما قد يكون له من تأثير، ولما للطعن وإجراءات الطعن من علاقة بالنظام العام، فإنها جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل وعرضته للنقض. حيث إن النقض القائم بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 20165381 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملفين المضمومين عدد 151252 و462058 لدى محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وتأجيلها لتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوب في النقض (ح.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/10/01 أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليها (ز.م) زوجته وأبناءه (ب) بتاريخ 1992/10/05 و(و) بتاريخ 1998/03/12: وأنها تسيء معاملته لدرجة أصبحت الحياة معها مستحيلة والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2014/02/24 عرضت فيها أنه سبق لها أن صرحت بغرفة المشورة أن المدعي غادر المغرب منذ سنة 2004 وتركها دون معيل ولم ينفق عليها وعلى أبنائها، وأنها تقطن حاليا مع أهلها مؤكدة بأنها لا تريد الطلاق والتمست الحكم عليه بأدائها نفقتها محددة في مبلغ 2000 درهم شهرياً ونفقة أبنائها محددة في مبلغ 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداء من فاتح أبريل 2004 إلى سقوط الفرض عنه شرعاً، وبأدائه لها مبلغ 19500 درهم عن مصاريف علاج الابن (ب). وبعد التعقيب وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/09 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها مستحقات الطلاق حسب التفصيل التالي: مبلغ 50.000,00 درهم عن المتعة و3.000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة وبأدائه لها مستحقات الابنين (ب) و(و) مفصلة كالآتي: عن نفقتهما مبلغ 750,00 درهم شهرياً لكل واحد منهما، وعن أجرة حضانتهما مبلغ 100,00 درهم شهرياً لكل واحد منهما وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعاً أو صدور حكم معدل للحالي، وتحديده بوضوح إلى مبلغ 700 درهم شهرياً ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2014/09/10. وحكم على المدعى عليها بتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من كل أسبوع. ابتدأ المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بمبلغ 800,00 درهم شهرياً ونفقة ابنيها منه (ب) و(و) بحسب مبلغ 750,00 درهم شهرياً لكل منهما، ابتداء من 2013/01/01 إلى غاية صدور الحكم. فاستأنفته المدعى عليها بتاريخ 2014/06/23 وفتح لاستئنافها الملف عدد 14705. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/01/07 بتأييد الحكم المستأنف. فاستأنف المدعي نفس الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/01/22 وفتح لاستئنافه الملف عدد 14. قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/06/30 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الولد (ب) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض نفقة البنت (و) إلى مبلغ 500 درهم شهرياً. فطعن المدعي بإعادة النظر في هذا القرار الأخير بتاريخ 2015/12/28 وفتح لطعنه الملف عدد 151252 معللا طعنه بصدور قرارين متناقضين: الأول على إثر استئناف المدعى عليها والثاني على إثر استئنافه وكذا لعدم إطلاع المحكمة مصدرة القرار الأول على وثائق حاسمة مؤيدة لدعواه، وتعرضت على القرار الصادر بتاريخ 2015/06/30 على إثر استئناف المدعي باعتباره صدر غيابياً في حقها وفتح لتعرضها الملف عدد 16162058. وبعد ضم ملفي إعادة النظر والتعرض لبعضهم، قضت محكمة الاستئناف بالرجوع في القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 2015/01/27 في ملف الأسرة عدد 214705 وبإقرار القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15 في ملف الأسرة عدد 15174. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاتها الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر صدر حضورياً في حق المطلوب وغيابياً في حقها، وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف لم تحب على دفعها هذا والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار. ذلك أن مقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر. والطاعنة دفعت في مذكرة بتاريخ 2015/06/10 ووافقت جواباً على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة النقض، وقد صدر القرار رقم 15204 الصادر بتاريخ 2015/07 في الملف عدد 14705 بموجب النظر للحالة المثارة قد صدر غيابياً في حق المطلوب وبالتالي فهو قابل للطعن. وقد أرجعت محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرحد الأعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "151252",
    "date_of_ruling": "2021/05/25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في أحكام الطلاق",
    "parties_involved": "ح.ل وز.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع. ح",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحد",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إعادة نظر في قرار طلاق صادر بحق المدعى عليها (ز.م) بعد أن قدم المدعي (ح.ل) طلب طلاق للشقاق، حيث أثارت المدعى عليها وجود أحكام متناقضة في القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/05",
        "event": "إيداع عريضة النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2013/10/01",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "2014/02/24",
        "event": "الجلسة التي قدمت فيها المدعى عليها مذكرتها الجوابية"
      },
      {
        "date": "2014/06/09",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2014/06/23",
        "event": "استئناف المدعى عليها للحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/01/22",
        "event": "استئناف المدعي للحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/12/28",
        "event": "طعن المدعي بإعادة النظر في القرار الأخير"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف لإعادة النظر",
    "صدور أحكام متناقضة في القضية نفسها",
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفعت الطاعنة بأن القرار المعتمد في طلب إعادة النظر صدر غيابيا في حق المطلوب وبالتالي هو قابل للتعرض.",
    "defendants_arguments": "اعترض المطلوب في النقض على دعوى الطاعنة بوجود أحكام سابقة متناقضة في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المرفقة بالمقالات المقدمة من قبل الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم التعليل وعدم الرد على الدفوعات المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في نتائج الأحكام السابقة المتعلقة بالطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تنبه الهيئة إلى أهمية التعليل في القرارات القضائية وأثره على حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>