<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 153 (الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022) في الملف رقم 20221497 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 30 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذان (ع.ر) و(ج.ب) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1420 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 فبراير 2021. كما انضم إليه الملف رقم 02 م 02 ع ع ف 0863. وبناءً على الأوراق الأخرى الواردة بالملف، وبناءً على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحليل والبحث في الموضوع. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يتضح من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 26 مارس 2019، تقدم المدعيان (المطلوب ضدهما) أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعرض يبين أنهما أبرما مع السيد (ع.ب) عقد وعد بالبيع، التزم بموجبه هذا الأخير بتفويت العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم "..." الملك المسمى "..." الكائن بإقليم الصويرة جماعة إدا وكرض، المتكون من أرض يشتمل على سكن البالغة مساحته حسب التصميم العقاري 67 آر 89 سنتيار. وأنهما تقدما بطلب إلى السيد والي جهة مراكش آسفي من أجل الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية موضوع الوعد بالبيع. من أجل بناء دار للسكن به؛ إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهما. مقتضى كتاب عدد 26 وتاريخ 6 معيبين على هذا القرار كونه جاء منعدم التعليل إذ تم الاقتصار فيه على كون الطلب تمت دراسته من قبل اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية وقررت عدم الموافقة عليه؛ كما أنه جاء مخالفًا لمبدأ المساواة بين المرتفقين لكون السيد الوالي سبق له أن منح أشخاصًا آخرين وبنفس المنطقة شهادات بعدم الصبغة الفلاحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنطقة انتفت فيها الصبغة الفلاحية منذ مدة طويلة بحكم تواجد مجموعة من البنايات والمساكن. يطلبان لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبان بكون القرار الصادر بإيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، كما أنه يقتضي الشروط المحددة لحدود الوسائل المبينة بالعقد. ومن شأن تنفيذه أن يترتب عليه نتائج خطيرة. حيث يتبين من المستندت أن الوثائق تبرر الاستجابة للطلب. المحكمة المغربية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23-09-2021 في الملف رقم: 2026520555. وقد انضم إليه الملف رقم 20207205222 وبالنهاية صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة بالنقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسًا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررًا، نادية الويشي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد. ومحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير مع كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221497",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ بسبب ظروف استثنائية",
    "parties_involved": "الطالبان (ع.ر، ج.ب) ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المطلوب ضدهم"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الويشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يخص شهادة بعدم الصبغة الفلاحية لأرض تم التعاقد عليها، حيث تم رفض الطلب من قِبل الوالي مما أدى إلى التقاضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 2019",
        "event": "تقدم المدعيان بعرض أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "6 مايو 2021",
        "event": "رفض الوالي الاستجابة لطلب الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2021",
        "event": "رفع المقال من طالبين"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق مبادئ التعليل القانوني",
    "مبدأ المساواة بين المرتفقين",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبان اعتبرا القرار غير مبرر وعليه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "الوالي أكد أن الطلب تمت دراسته من قبل لجنة ورفضت الموافقة عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.",
    "rulings_made": "أصدرت محكمة النقض قرار بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "يتعين على الجهات المعنية الامتثال إلى القرار حتى البت النهائي في مسألة الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل الإداري في القرارات الحكومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 2537 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021-151062 نراع شغل - محضر الاستماع إلى الأجير - وجوب إنجازه من طرف المشغل حتى في حالة غيابه عن حضور جلسة الاستماع. إن المشغل ملزم طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، بإنجاز محضر الاستماع إلى الأجير حتى في حالة غيابه عن حضور تلك الجلسة، لأن الوسيلة الوحيدة لإثبات احترام المشغل لالتزاماته، هي إتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد المنسوب إليه. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2492 الصادر بتاريخ 08 سمبر 2022 في الملف رقم 2019-1501877 عن محكمة الاستئناف بالرباط. المملكة المغربية. بناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وقدحضرهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد عبد اللطيف مرسلي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب تقدم بحقه عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة الطالبة منذ سنة 2008 بأجرة شهرية قدرها 2800.00 درهم، وتقرر فصله من الشغل بتاريخ 09 يناير 2017 تعسفياً ملتمساً الحكم له بمجموعة من التعويضات. فأحابت الطالبة بالدفع بارتكاب المطلوب لخطأ جسيم، يتمثل في الغياب بدون مبرر وبعد الأمر بإجراء بحث لم يحضره المطلوب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي. استأنفت الطالبة وبعد المداولة والتعقيب؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئياً بتخفيض التعويض عن الأقدمية وتأبيده في الباقي وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة أسباب الاستئناف وتعليل تأييد الحكم الابتدائي تعليلاً واضحاً ومؤسساً فيكون القرار ناقص التعليل كما أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الاستدعاء الموجه للمطلوب لا يتضمن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، مما يسيء للمحكمة مراقبة أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وأن الاستدعاء الموجه إليه عن طريق البريد المضمون رجع على ملاحظة عضو مطلوب وهو ما يفيد عدم توصل المطلوب به، في حين أنها وجهت له الاستدعاء بعنوانه الحالي وأعزر، وأنه ملزم طبقا للمادة 22 من مدونة الشغل بإخبارها بتغيير العنوان. كما أنه يجب عليه سحب الرسالة الموجهة إليهم من مصلحة البريد. كما أن مراجعة الوثائق المرفقة به يتبين أنها تضمنت إشارة إلى غيابه عن الشغل الذي على أساسه تم تكييف الخطأ على أنه خطأ جسيم. والمحكمة إذ أخذت بهذا المعطى تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. إنما الأعداء للسلطة القضائية، لكن؛ خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المحكمة المطعون فيها؛ فمن جهة أولى فإنه لا يوجد في ملف النازلة ما يثبت أن عدم توصل المطلوب بالاستدعاء الموجه إليه كان بسبب تغييره للعنوان الذي أدلى به، لذلك يكون الدفع بخرق مقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل غير مقبول لعدم إثبات واقعة الإخلال بمقتضياتها. كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي استدعاء موجه للمطلوب؛ وأن جميع الرسائل المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية بجلسة 05 أكتوبر 2017 موجهة إلى السيد مفتش الشغل قصد الإخبار وليس من ضمنها أي استدعاء موجه إلى المطلوب شخصياً. ومن جهة ثانية فإن الرسائل المدلى بها وإن كانت تحمل عنوان "محضر استماع" إلا أن مضمونها لا يفيد بأنها عبارة عن محضر الاستماع، فالمشغل ملزم طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل بإنجاز محضر الاستماع إلى الأجير حتى في حالة غيابه عن حضور تلك الجلسة، لأنها الوسيلة الوحيدة لإثبات احترام المشغل لالتزاماته، بإتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد المنسوب إليه. إضافة إلى ذلك، فإن الطاعنة تنسب للمطلوب خطأ جسيم منذ تاريخ 12 يناير 2016، إلا أن أول وثيقة صدرت عنها تحت عنوان محضر الاستماع كانت بتاريخ 16 يناير 2017 أي بعد مدة تزيد عن شهر، وحيث خالية من بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، فإن المحكمة لما بنت قرارها على أساس وجود عيب، أثناء الفصل من الشغل؛ تمثل في عدم بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم؛ وعللته تعليلاً كافياً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بزاهر رئيسة؛ والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقرراً والعربي عجابي وأم كلثوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاء وكحضر الوكيل العام السيد عبد اللطيف مرسلي ومساعدة كاتب الضبط السيد حامد الحياني. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2537",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "المطلوب [اسم المطلوب] ضد الطالبة [اسم الطالبة]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف مرسلي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم مقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حامد الحياني",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية فصلاً تعسفياً في العمل حيث ادعى المطلوب أنه تم فصلعه من عمله بشكل غير قانوني مطالبًا بالتعويض عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008",
        "event": "بدأ عمل المطلوب مع الطالبة"
      },
      {
        "date": "09 يناير 2017",
        "event": "تاريخ الفصل من العمل"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى احترام المشغل للمساطر القانونية عند فصل الأجير.",
    "توافر الأسباب القانونية لفصل الأجير.",
    "مدى اعتراض الأجير على الإجراءات المتبعة من قبل المشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطلوب أن فصله من العمل كان تعسفياً ودون موجب قانوني وطالب بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "أكدت الطالبة أن المطلوب ارتكب خطأ جسيمًا تمثل في الغياب بدون مبرر، مما يبرر الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الاستماع والوثائق الأخرى المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "المادة 22 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد الحاجة للإجراءات القانونية الدقيقة في حالات الفصل من العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية مراعاة الحقوق القانونية للعاملين وضرورة وجود مستندات رسمية تدعم الممارسات الخاصة بالفصل من العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 135 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202021549 تعويض عن جراحة - حكم جنحي - حجيته. إن الحكم الجنحي بني على أن إصابة الضحية تسببت فيها الطاعنة ومن معها، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على أن المستأنفتين تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وذلك بموجب قرار استئنافي نهائي. وثبوت الفعل الجرمي في حقهن يقتضي الحكم عليهما بأداء التعويض عن الضرر اللاحق بالضحية. فيه رد على دفوع الطاعنة موضوع النعي والوسيلة غير ذات اعتبار. يت رفض الطلب باسم المملكة المغربية بناء على العريضة المودعة بتاريخ 09/04/2022 المتعلقة بالطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار عدد 1649 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/03/2018 في الملف رقم 20181202770. بناء على الأوراق الأخرى، وبناء على الشك للافيال القساسية محكمة النقض، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (ل.ب) تقدمت بعرض افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية سيدي بنور بتاريخ 22/09/2016 عرضت فيه أنها بتاريخ 04/08/2015 تعرضت لاعتداء من طرف المدعى عليهما (خ.م) و(س.ح) والمسماة (ل.ش) أدى إلى إصابتها بكسر في رجلها اليمنى نتج عنه عجز مؤقت محدد في 90 يوما وأن المدعى عليهما توبعتا من أجل هذا الاعتداء وصدر في حقهما حكم جنحي بالإدانة تم تأييده استئنافيا وأنها محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع؛ والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما فيما على وجه التضامن مبلغ 150.000 درهم؛ مع عرضها على خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة وحفظ حقها في تقديم طلباتها الختامية. أجابت المدعى عليها (خ.م) بأن المدعية لم تدل ما يثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الشيء المقضي به وأن المسماة (ل.ش) هي التي أصابتها بكسر دون أن توجه المدعية دعوى ضدها، ورفع الدعوى يستوجب أن يكون الضرر مباشرا ومحققا وشخصيا والشرطان الأول والثاني منتفيان والمدعية لا مصلحة لها في الدعوى المرفوعة في مواجهتها وكان عليها تقديمها ضد المتهمات الثلاثة اللاتي تمت إدانتهن جنحيا والمطالبة بتعويض قدره 150.000 درهم يعتبر إثراء بلا سبب. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017276 بتاريخ 18/12/2017 في الملف رقم 2016206) قضت فيه بأداء المدعى عليهما (س.ح) و(ك.م) لفائدة المدعية (ل.ب) تعويضا ماديا إجماليا قدره عشرون ألف درهم 20.000 درهم (خ.م) وكذا المحكوم لها، كما استأنفتها فرعيا المحكوم عليها بمبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المقضي به إلى 30.000 درهم. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القاضي المحكوم القاضي بالجهل للواقع والقانون، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أوضحت أمام المحكمة بأن الكسر الذي حصل للمطلوبة في النقض صادر عن المسماة (س.ح) وذلك حسب ما هو مضمن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 6/11/2015 في الملف الجنحي عدد 20151496. كما أن موجبات الحكم بالتضامن لا تحتاج إلى سندها في النازلة متمسكة بمقتضيات الفصل 99 من ق.ل.ع التي تشترط أن يكون الضرر صادرا عن أشخاص متعددين عملوا متواطئين وأن مقتضيات الفصل 100 من ق.ل.ع تنص على أنه في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي يقضى بالتضامن. والتمست استبعاد التضامن وتحديد التعويض في القدر المناسب وفقا لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن المحكمة لم تتحب عن أسباب استئنافها فجاء قرارها منعدم التعليل خارقا لحقوق الدفاع. لكن؛ وخلافا للنعي، فإن الحكم الجنحي بناء على أن إصابة الضحية تسببت فيها الطاعنة؛ والمسماة (س) مما كان معه تعليل المحكمة مبني على 'أن المستأنفتين (س.ح) و(خ.م) تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح؛ وذلك بموجب قرار استئنافي نهائي. وثبوت الفعل الجرمي في حقهن يقتضي الحكم عليهما بأداء التعويض عن الضرر اللاحق بالضحية' فيه رد على دفوع الطاعنة موضوع النعي والوسيلة غير ذات اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير ورئيسة والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان اونويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201021549",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن جراحة",
    "parties_involved": "ل.ب، خ.م، س.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.ش",
      "role": "شخص ثالث"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول المطالبة بتعويض عن جراحة جراء اعتداء تعرضت له المدعية من قبل المدعى عليهما، اللذين تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/09/2016",
        "event": "المدعية تقدمت بعرض افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية سيدي بنور"
      },
      {
        "date": "04/08/2015",
        "event": "اعتداء تعرضت له المدعية"
      },
      {
        "date": "18/12/2017",
        "event": "صدور حكم جنحي بإدانة المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "15/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الأضرار الحاصلة",
    "مدى كفاية الدليل على حدوث الاعتداء",
    "مشروعية المطالبة بالتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار المقدرة بمبلغ 150.000 درهم استنادا إلى ما لحقها من ضرر جراء اعتداء المدعى عليهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يزعمون أن المدعية لم تثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائيين وأن الضرر لم يكن مباشرا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المدعية ولائحة الحكم الجنحي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعنة وتحميلها المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 من ق.ل.ع",
      "الفصل 99 من ق.ل.ع",
      "الفصل 100 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الإثبات في القضايا الجنحية المتعلقة بالاعتداءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيد المسائل القانونية المتعلقة بالتعويضات وتعدد الأطراف المسؤولة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 214 بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإدارى عدد 201814241 طلب تسليم بقعة أرضية - تغيير المحكمة للطلب - أثره. إن الخصومة المدنية ملك لأطرافها لتعلقها بحقوق خاصة غير متصلة بالنظام العام أو المصلحة العامة وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها. والمحكمة لما غيرت طلب المستأنف وعمدت إلى إجراء خبرة لمنحه تعويضا مقابل محله الذي تم هدمه مع أنه يطالب ببقعة أرضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يساوي انعدامه وعرضته للنقض. حيث يستخلص من وثائق الملف ويوضح الطعون فيه أن السيد (ع) تقدم بتاريخ 1 يونيو 2014 بحق أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم (...) مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم (...) وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة اجتماعية للايواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 22 شتنبر 2008 وهذه اللجنة تتكون من ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية لبنسركاو) وال مجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، وأنه تقرر في الاجتماع المذكور إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (...) مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة، وهو ما لم يحصل. كما أن اللجنة قامت بتاريخ 08 أكتوبر 2008 بتحديد أكال محل التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة، إلا أنه لم يستفد بدون أي سبب معقول، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب الولاية والجماعة وصدور حكم مستقل عدد 42 بالتصريح باختصاص المحكمة للبت في الطلب وجواب شركة العمران وإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ب) الذي حدد قيمة المتر المربع للمساحة المختلة ما بين 9000 و10000 درهم. وإدلاء الأطراف باستنتاجاتهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 495 بتاريخ 2015/12/18 في الملف عدد 20147112678 قضى على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره (80.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه المدعي كما استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعد ضم ملفي الاستئناف قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستثنائي بفساد التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن ولاية أكادير ومدى جدية الادعاء بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه. وأن هذه الوسيلة تقام من خلال آثارها على الحكم القاضي بتعويضه بقطعة أرضية وليس بتعويض مالي وأن محكمة الاستئناف خالفت القانون حين ذهبت إلى أن إصباغ الوصف القانوني على الطلب دون الخصوم، وهذا التعليل غير سليم بالنظر إلى سلطات الخصوم على موضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستطلاع الأحكام القانونية اللازمة لحل النزاع. ومن ثم، فإن المحكمة نقضت القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، والسيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814241",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسليم بقعة أرضية",
    "parties_involved": "السيد (ع) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة",
      "role": "طرف حكومي"
    },
    {
      "name": "شركة العمران أكادير",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أعضاء اللجنة",
      "role": "ممثلون حكوميون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق السيد (ع) في الحصول على بقعة أرضية بعدما هدم محل تجاري له في إطار اتفاقية استهدفت إزالة البنايات غير القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2014",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2008",
        "event": "الاجتماع الذي قررت فيه اللجنة إزالة المحلات المهنية"
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2008",
        "event": "تحديد أكمال محل التجاري"
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور الحكم الأول ضد الدولة المغربية"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المدعي في الحصول على بقعة أرضية",
    "التزام الدولة بإعادة تسليم الأرض",
    "تقييم التعويض المالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب على الدولة الالتزام بإعادة تسليم بقعة الأرض كما هو متفق عليه.",
    "defendants_arguments": "وافق الحكم على التعويض المالي بدلاً من تسليم الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة ونتائج الخبرة المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "مدن بدون صفيح"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "implications": "استمرار النزاع حول حقوق المدعي ومنح فرصة جديدة للبت في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة الالتزام الحكومي بحقوق الأفراد في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 562 (لصورة) بتاريخ 25 أبريل 2019 بخصوص الإختصاص النوعي - منازعة إدارية في اتفاق - أثرها. إن الطلب يرمي إلى بطلان وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع من رئيس الجماعة السابق للجماعة ومعاينة مدى مشروعية مسطرة التفويت، وبذلك فإن الطلب يكتسي طابع المنازعة الإدارية في اتفاق له مقومات العقد الإداري المنصب على تفويت ملك جماعي تختص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. حيث يؤخذ من وثائق الملف الإدارية 78 المشار إلى مراجعه أعلاه أن جماعة العوامرة تقدمت، قالت إلى المحكمة أنها تملك القطعة الأرضية الواقعة بالعوامرة المرقمة القصر الكبير ذات الرسم العقاري عدد '...' وأن المدعى عليه (س.ب) كان قد قام باختلاس جزء منها وأنها كانت قد تقدمت بدعوى ضده أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. أنه أستند المدعى عليه إلى نسخة من محضر لجنة التسوية محرر وموقع بتاريخ 1998/06/09 يتضمن كون الجماعة القروية العوامرة قررت منحه قطعة أرضية مساحتها 720 متر مربع وكذا القطعة الأرضية العارية التي توجد وراء محطة البنزين التي هي في ملكه قصد استغلالها في إطار الاحتلال المؤقت كموقف للسيارات، وأن تلك القطع الممنوحة تشكل جزءا من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المذكور. وأن الذي وقع ذلك المحضر إلى جانب مجموعة من الأشخاص والمدعى (س.ب) هو رئيس المجلس القروي السابق للجماعة العوامرة، ذلك المحضر الذي يعتبر باطلا بقوة القانون إذ لم يتم استكمال المسطرة المنصوص عليها في الظهير رقم 01.02.297 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعات القروية والمرسوم الصادر في 1959/02/04 بكيفية تدبير أملاك الجماعات القروية الذي يقضي بوجوب عرض الموضوع على أنظار المجلس القروي لجماعة العوامرة ليقرر قبول المنح أم لا، وفي حالة القبول فإن الملف يعرض على سلطة الوصاية للمصادقة، وفي حالة المصادقة يصدر وزير الداخلية أو الوالي قرار الإذن بإجراء العملية، في حين أنه بالرجوع إلى المحضر المطالب بإبطاله يتضح أنه لم يحترم المسطرة، إذ أن رئيس المجلس القروي السابق قام بالتوقيع على المحضر تصرفا بإرادته المنفردة في خرق للقانون ودون الرجوع إلى المجلس، وأن محضر التسوية هذا الذي يحاول المدعى عليه الرابع الاعتماد عليه لاحتلال أملاك الجماعة هو محضر غير قانوني لمخالفته ظهير 2002/02/03 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره، وخصوصا المادة 37 الفقرة 6 منه والمادة 69 منه وكذا ظهير 8 المتعلق بأملاك الجماعة القروية كما وقع تعديله وتتميمه والمرسوم رقم 2.58.134 الصادر في 2002/03/05 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، والتمس الحكم بإبطال وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع بتاريخ 1998/06/09 لمخالفته القانون. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أسس، ذلك أنه سبق للمدعى المستأنف عليه أن التجأ للقضاء العادي لطلب إفراغه من القطعة الأرضية التي هي جزء من الرسم العقاري عدد '...'، كما سبق له أن تقدم بطلب مقابل يروم إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية القطعة الأرضية ذات المساحة 720 متر مربع لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، برفض الطلب الأصلي والطلب المقابل للجماعة العوامرة بتسجيل الجزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المشار إليه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا ورفض فيه الطلب. وعليه، فإن محكمة الاستئناف لما تشخص وثائق الملف وتأكدت بأن سلطة الوصاية حضر الاجتماع وتمت المصادقة على الاتفاقية، وبذلك اعتبرت المحكمة مختصة منذ البداية. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى بطلان وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع من رئيس الجماعة السابق لجماعة العوامرة ومعاينة مدى مشروعية مسطرة التفويت، وبذلك فإن الطلب يكتسي طابع المنازعة الإدارية في اتفاق له مقومات العقد الإداري المنصب على تفويت ملك جماعي تختص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرحيم بابا الأعلى و الرئيس والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، المصطفى الدحاني، نادية الوسي، فائزة بلعسري و محضر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142165",
    "date_of_ruling": "25 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة إدارية في اتفاق",
    "parties_involved": "جماعة العوامرة و (س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جماعة العوامرة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "(س.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النخامي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالطعن في محضر لجنة التسوية الذي وقع من رئيس جماعة العوامرة السابق، حيث يدعي المدعى وجود مخالفات قانونية في مسطرة التفويت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/06/09",
        "event": "توقيع محضر لجنة التسوية"
      },
      {
        "date": "2019/04/25",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية محضر لجنة التسوية",
    "اختصاص القضاء الإداري",
    "مخالفة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يدعي أن محضر لجنة التسوية باطل لمخالفته القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتفويت الملك الجماعي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه استخدم المحضر كدليل للاحتلال ويعتقد أن المحكمة العادية هي المختصة بالنظر في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر لجنة التسوية والقرارات الصادرة عن المجلس القروي.",
    "rulings_made": "قرر القضاء تأييد الحكم الابتدائي واعتبار أن القضية هي من اختصاص القضاء الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير رقم 01.02.297",
      "القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي",
      "ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعات القروية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الأصلي بشأن بطلان محضر لجنة التسوية.",
    "implications": "سيكون لهذا القرار أثر على كيفية إدارة أملاك الجماعات المحلية وإجراءات التصرف فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح من هذه القضية أهمية احترام الإجراءات القانونية في تفويت الأملاك الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 355 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/25315 جنحة البناء بدون رخصة - عدم تحديد محضر المعاينة للتغييرات المدخلة - أثره. إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى عدم تحديد التغييرات المدخلة ونوع المخالفة للرخصة المسلمة له، وذلك بعدم مطابقة المشروع للرخصة به، دون أن تحقق في القضية مع الجهة المشتكية، في وجه عدم تطابق المحضر الذي يشكل في حد ذاته حالة ثبوتها مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، تكون قد أصدرت قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة الابتدائية بخريبكة تحت رئاسة جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بموجب تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحا في القضية عدد 2020/521 بتاريخ 2021/4/28 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة (ن. ج) من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنحة البناء بدون رخصة استنادا إلى عدم توضيح محضر لمعاينة المنجز على ذمة القضية بدقة الفعل المخالف لقانون التعمير والتغيير الذي أحدثته المخالفة، والحال أن المحضر المذكور أشار إلى أن المتهمة خالفت الرخصة المسلمة لها، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى كون محضر المعاينة لم يحدد التغييرات المدخلة ونوع المخالفة للرخصة، بحيث لم تتضح معالم البناء المرخص به، دون أن تحقق في القضية مع الجهة المشتكية، جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وأحالت القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا، ونعيمة بنفلاح، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان عائلا النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/25315",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "ن. ج, وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ج",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة بناء بدون رخصة حيث تم الطعن في قرار براءة المتهمة بناءً على نقص في التعليل وعدم التحقيق في الوقائع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/4/28",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببراءة المتهمة"
      },
      {
        "date": "2021/5/3",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/2/2",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم تحديد محضر المعاينة للتغييرات المدخلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم توضيح أن محضر المعاينة أشار إلى خروقات للرخصة المسلمة وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.",
    "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى عدم وجود دليل واضح على التغييرات غير المصرح بها في البناء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والرخصة المقدمة من المتهمة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار البراءة وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية أخرى.",
    "implications": "تشير إلى ضرورة تقديم تعليل كافٍ لقرارات المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعطي أهمية كبيرة للتمسك بالإجراءات القانونية والمتطلبات المتعلقة بالتعليل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 600 بتاريغ 21 ماي 2008 في الملف الجنائي عدد 20072613318 - تعويض - رفع مبلغه بناءً على خبرة طلبت من طرف المؤمن - أثره. رفع مبلغ التعويض المحكوم به استناداً على خبرة طلبت من طرف المؤمن الملزم بأداء التعويضات، فيه خرق لقاعدة لا يضار أحد بطلبه. نقض وإحالة باسم الملك بناء على طلب النقض المرفوع من لدن (س.م). مقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف آراء محاميها الأستاذ (ع.ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 12-4-2007 في القضية عدد 0 والقاضي: في الشكل: بالإشهاد على تنازل المدعى عن المطالب، في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني والد الحالك (م.ش) مبلغ 89361,50 درهم ولولدته (ن.د) مبلغ 84361,50 درهم ولإخوة الحالك الرشداء وهم (ع) و(س) و(ش) مبلغ 3522,82 درهم لكل واحد منهم ولإخوته القاصرين (ب) و(ع) و(ر) نفس المبلغ لكل واحد منهم وللضحايا (م.و) مبلغ 21532,30 درهم ول(ل.ي) مبلغ 31918,50 درهم ول(ل.م) مبلغ 31656,22 درهم وذلك مبدئياً مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لهذا الأخير إلى مبلغ 2221555 درهم. بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ج) محامي هيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس القانوني بخصوص طلبات ذوي حقوق (ح.ش) وانعدام التعليل بالنسبة للمطالب بالحق المدني (ل.م)؛ ذلك أن الطالبة أثارت عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي عن فقدان المعيل لأن المالك عاطل عن العمل ووالده رجل أمن ولا يعقل أن يكون هذا الأخير يعيش على نفقه ابنه ولا إنفاق هذا الأخير على باقي عائلته. وقد أجاب القرار على دفع الطالبة بأن ذوي الحقوق أدلوا بشهادة الشهود بأن الحالك كان قيد حياته ينفق على والديه وإخوته، في حين ثبت ما يخالفها بوثائق رسمية لم ينازع فيها أحد وأن فقدان المعيل وعدم القدرة على الكسب بسبب العوز أو العجز المسمى هو سند استحقاق التعويض. كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ل.م) على أم الحالك بمبررات إنجاز الخبرة المنجزة استئنافياً والتي غيرت نسبة العجز رغم كون المصاب المذكور التمس 30% في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وقد أكد ذلك في أسباب استئنافه، ومع ذلك استجابت محكمة الاستئناف للمصاب في مطالبته الإضافية ورفعت من التعويض المحكوم به رغم أنه لا يمكن لأي أحد الاستفادة من أي إجراء في المرحلة الاستئنافية. وقد أثبتت محكمة الاستئناف أن الخبرة المعتمدة منها جاءت بناءً على طعن الطالبة. لذا، فإن الوقائع القانونية تقتضي أن يكون كل حكم معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وبالرغم من أن القرار المطعون فيه والذي قضى لفائدة ذوي حقوق الحالك بتعويض عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة لم يبين ما إذا كانوا قد فقدوا مورد عيشهم بسبب الوفاة، فإنه يكون ناقص التعليل في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإنه تم عقل ضم حجة من خلال التقرير الجديد الذي اقترحته الطالبة حيث أن المطالب بالحق المدني (ل.م) التمس الحكم وفق الخبرة الأولى بينما الخبرة المضادة التي اعتمدها القرار جاءت محددة لنسبة عجز وأضرار تفوق المحددة في الخبرة الأولى مما يكون معه القرار بما قضى به من رفع التعويضات المحكوم لما للمطالب بالحق المدني المذكور بناءً على خبرة مضادة جاء خارقاً لقاعدة لا يضار أحد بطلبه، ويبقى القرار معرضاً للنقض. لذا، قضى بنقض القرار الصادر عن 12-4-2007 في القضية عدد 0 فيما قضى به من تعويضات لذوي حقوق (ح.ش) وللمصاب (ل.م) اعتماداً على الخبرة المضادة، وأحيلت القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون وبهيئة أخرى. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيساً والمستشارين: فؤاد هلالي مقرراً وعائشة المنوني وعبد الرحيم غزييل وعبد السلام البقالي ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072613318",
    "date_of_ruling": "21 ماي 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "رفع مبلغ التعويضات",
    "parties_involved": "المالكين (ل.م) و(م.ش) ضد المدعين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن في قرار سابق يتعلق برفع مبلغ التعويض المحكوم به في قضية تعويضات حوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12-04-2007",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي الأول"
      },
      {
        "date": "21-05-2008",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل الكافي لقرارات المحكمة",
    "رفع مبلغ التعويض بشكل يتجاوز الحد المعقول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا برفع مبلغ التعويض بسبب فقدان المعيل ووفاته.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن والد الحالك كان لا يزال موظفًا وذو دخل شهري، لذا لا يتوجب عليهم المغربي تعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاعتماد على تقارير الخبرة المتعددة المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإعادة عرض القضية على هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة لا يضار أحد بطلبه",
      "المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وأحالت القضية على محكمة أخرى.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية احتساب التعويضات في قضايا مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية جوهرية حول تعويضات حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 37  ما بين صفحات 244 (للقرار بتاريخ 28 مارس 2018) في (الملف الاجتماعي رقم 2017251442) عقد شغل - استقالة - عدم المصادقة على صحة الإمضاء - أثره. يشترط لإبطال عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من الطرف المعني. نقض جزئي وإحالة. رفض الباقي باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض (المشغلة) تقدمت بعرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع الطالبة (الأجيرة) بعقد عمل شغل. أجحبت منصب معلمة للغة الفرنسية منذ 2002/09 وقد استمرت هذه الأخيرة في عملها إلى أن فوجئت بمغادرتها دون إشعار ودون احترام المسطرة القانونية حيث بلغ إلى علمها أنها اشتغلت مع مؤسسة تعليمية أخرى تدعى مجموعة مدارس الإقامة بداية من الموسم الدراسي 2011-2012 رغم أنها كانت قد وقعت محضر الخروج بتاريخ 2011/07/19 بعد أن تسلمت المستوى الدراسي المسند إليها في الموسم الدراسي الحالي حسب ما يثبت ذلك محضر الخروج. ونظرا لما لحقها من ضرر جراء هذا الفسخ التعسفي لعقد الشغل والذي اضطرها إلى البحث عن بديل عنها فقد طالبت الحكم لها بتعويض مبلغه 30.000 درهم. كما تقدمت الأخيرة بطلب مضاد من أجل الحكم على مشغلتها بتحيين بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص مدة العمل والأجر عن الفترة من 2002/09 إلى غاية غشت 2011 وبأدائها أجر شهري يوليوز وغشت 2011 مع تسليمها شهادة العمل. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (الأخيرة) تعويضا مبلغه 10.000 درهم وفي الطلب المضاد بأداء المشغلة مبلغ 2 درهم مقابل أجر شهري يوليوز وغشت 2011 وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب المشغلة بتأييده وذلك عملا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من حرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيقها الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه "يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة..."، فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط ولم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها، أي المصادقة على استقالتها ولم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه - هكذا-. ثم إن عقود العمل المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر العمل يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى أن العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا يوجب معه تطبيق المادة 34 من المدونة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هذه الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت المادة 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولتتبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات المعتمدة، مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة، فكان قرارها مشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما نعته الطاعنة في الوسيلة على القرار فإن الملف حال هما يثبت ارتباطها مع المطلوبة بعقود عمل محددة المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد فيه ما يفيد التحديد، مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إنهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب، الشيء الذي لم تقم به الطاعنة، وهو ما لا يجدي معه الدفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة "يمكن" وأنها لم تنص على الوجوب. إذ عبارة يمكن الواردة بالمادة 34 تنصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لم تعتبر أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة الممسوك بها من طرف الطاعنة لم تتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان وأن بقضائها للمطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة، وهو تعويض يبقى لقضاة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل ولم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه للمشغل، ما يجعل القرار سليما فيما قضى به في هذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف. ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها، والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور بحده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به، لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه، والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر. بل إن المحكمة خالفت الفصل 72 من ظهير 1972/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على "إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهير الشريف هذا يتعرض لغرامة... بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى..." وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها لم تجب عن وسائل استئنافها المتمثلة في طلب الحكم لعلاوة الأقدمية التي أكدت المطلوبة في مقاعها وكتاباتها ومقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من 2002 إلى 2012. ومثل ذلك فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطلة السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذلك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لما عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 2011 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/27، المنظم له، تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق بالتسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه، وهو ما يعرض قرارها للنقض كذلك. كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة، إلا أن المحكمة بعدم جوابها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض هذا الخصوص أيضاً. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندير رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعهده وكيل الضبط السيد سعيد أماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017251442",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الشغل واستقالة",
    "parties_involved": "الأجيرة - المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع متعلق بعقد الشغل واستقالة الأجيرة وعدد من المسائل القانونية المرتبطة بذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/09",
        "event": "بدء العمل كمعلمة"
      },
      {
        "date": "2011/07/19",
        "event": "توقيع محضر الخروج"
      },
      {
        "date": "2011-2012",
        "event": "التحاق الأجيرة بمؤسسة تعليمية أخرى"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم المصادقة على صحة الإمضاء للاستقالة",
    "أحكام مادة 34 من مدونة الشغل",
    "الاستحقاقات المترتبة على إنهاء عقد العمل",
    "تأثير عدم تحيين بيانات الأجيرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطالب المدعية بالتعويض بسبب الفسخ التعسفي لعقد الشغل وعدم تحيين بياناتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "defendants_arguments": "ترى المدعى عليها أن الاستقالة لم تتم بشكل قانوني وأن العقود المقدمة تشير إلى عدم الحاجة لمصادقة الاستقالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود المقدمة ومحضر الخروج.",
    "rulings_made": "تمت المصادقة على قسم من قيمة التعويض ورفض الآخر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 34 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "الفصل 15 من ظهير 1972/27"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزئي للقرار بشأن الاشتراكات والأقدمية.",
    "implications": "تحديد معايير العمل وشروط الاستقالة وفق المدونة الوطنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يوضح أهمية المصادقة على الاستقالة وينبغي التركيز على تأثير هذه العملية في خصوصية حالات العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 270 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في ملف الجنحي رقم 20202616453 حادثة سير - تعويض - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة إن القاصر عديم التمييز وإن كان لا يسأل شخصيا عن الضرر الحاصل بفعله، فإن الأب والأم في حالة وفاة هذا الأخير يسألون عن الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود. وإن ولئن كان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها ما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض، فإن لهذه الأخيرة الرقابة في هذا المجال فيما يتعلق بسلامة استنتاج المحكمة وفي كون تعليلها فيما انتهت إليه كان تعليلا مستساغا. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وجعلته يتحمل تبعة خطأه وتبعة الخطأ المرتكب من طرف الضحية القاصر والحال أن الشخص لا يسأل إلا في حدود خطأه، تكون قد جعلت قرارها باطلا وغير قائم على أساس ساقط. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن) عن طريق نائبها الأستاذ (ع.ج) المحامي بأكادير بتاريخ 9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة عدد 215 بتاريخ 20200226 في القضية عدد 201862 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي فيما اقتضى به من تحميل الأم كامل مسؤولية الحادثة باعتبار (ع.0 مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.م) نيابة عن ابنها القاصر (ع.ع) التعويض القانوني وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 58,216.95 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن استمعت إلى المستشارة المقررة بديعة بوعدي، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع.ج) المحامي بأكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن الطفلة الضحية عمرها 8 سنوات لا يتصور منها ارتكاب الخطأ لانعدام الإدراك طبقا للمادة 96 من قانون الالتزامات والعقود. والحال أنه وإن كان القاصر غير المميز لا يتصور فيه الخطأ، فإن القانون جعل المسؤولية على وليه القانوني الذي أهمل الطفل غير المميز في الشارع العام وتركه عرضة للمخاطر، جريا الأمر الذي يكون معه قد ساهم في وقوع الحادثة. ويتعين تحميله تبعة ما ارتكبه من إهمال وتقصير في الرقابة والإشراف من خلال تحميله نصيبا من المسؤولية يتناسب وما ارتكبه من خطأ، لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار إليه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله. وبخصوص الفرع الأول من وسيلة النقض حول انعدام التعليل، فإن الطاعنة سبق لها أن دفعت أمام المحكمة المطعون في قرارها بأن المدعي ينزع في الخبرة المنجزة ابتدائيا، ولا يمكنه بالتالي الاستفادة منها لأنه لا يضار. وإن المحكمة المذكورة اعتمدت في قضائها على نتائج الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الاستئنافية التي تؤكد فقدان الحقوق للمطالبة بالحق المدني. حيث استأنف الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، فيذكر مذكرة الدفاعية التمس الرفع من التعويضات. والحال أن الاستئناف في جميع مقتضياته لا يُفهم منه أنه يشمل الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، وحتى على فرض صحة ذلك، فإنه في مذكرة بيان أوجه الاستئناف يظهر الطرف المستأنف أوجه طعنه التي يقصدها، والمطالب بالحق في مذكرته المذكورة لم يناقشها، وطلب الرفع من التعويض لمطالب التي قدمت، مما كانت استنادا إلى نفس الخبرة المأمور بها ابتدائيا. ولما كانت الطاعنة هي الوحيدة من طعنت في الخبرة الابتدائية، وجاءت الخبرة تنطوي على ضرر بمصالحها، فإنه لا يضار أحد بطعنها. ولا يمكن للخصم أن يستفيد من الطعن الذي تقدمت به، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في قضائها نتائج الخبرة الطبية التي أمرت بها، والحال أنه كما ذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز. لذلك، وفق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث من جهة أولى فقد عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية، قائلة: "إنه لما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب عدم انتباه المتهم وعدم احترامه لنظم وقواعد السير التي تفرض عليه ملائمة سرعة مركوبه لظروف المكان المتمثلة في حي سكني يعرف حركة مرور كثيفة وكذا عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي صدم الضحية الذي يبلغ من العمر 8 سنوات إبان وقوع الحادثة، ولا يتصور ارتكابه لأي خطأ لانعدام إدراكه، طبقا للفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود...". والحال أن القاصر عديم التمييز وإن كان لا يسأل شخصيا عن الضرر الحاصل بفعله، فإن الأب والأم في حالة وفاة هذا الأخير يسألان عن الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود. ومن ثم، ولئن كان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به، وعلى الرغم من عدم امتداد نقضها بهذا القدر، فإن لهذه الأخيرة الرقابة في هذا المجال. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى حيثيات القضية، يتضح أنها اعتمدت في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبة نيابة عن القاصر، نتيجة خبرة الطبية التي أجراها الدكتورة (ح.ز)، والتي أسفرت نتيجتها عن نسب عالية وكبيرة. والحال أن الثابت من وثائق وتنصيصات الحكم التمهيدي، أن الطاعنة هي من طالبت بتلك الخبرة، وبالمقابل، لم ينازع الطرف المدني في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من نفس الوثائق. ومن ثم، ولما كان المبدأ هو أنه لا يضار أحد بالطعن، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت فيما قضت به تعويض لصالح الضحية على نتيجة الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة حنان زهير، رغم أن هذه الخبرة إنما أجريت بناء على طلب الطاعنة، وعللت المحكمة ما قضت به وفق النصوص على النحو المشار إليه في الوسيلة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل، وعرضته بذلك للنقض والإبطال. ولذلك، ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 6 ب القضية عدد 201862 بشأن المسؤولية والخبرة الطبية وما ترتب عنهما من تعويضات، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميـرة نقال وحمد خلوفي وطاهر طاهوري، وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201862",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (ن) ضد (ف.م) و(ع.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ج)",
      "role": "محامي عن شركة التأمين (ن)"
    },
    {
      "name": "السيد فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "د. حنان زهير",
      "role": "خبيرة طبية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحادثة سير تعرض لها قاصر لا يتجاوز عمره 8 سنوات، إذ تم تحميل المسؤولية لأهله بالموازاة مع تجاهل خطأ السائق، مما استدعى تقديم الطعن إلى محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "إمكان تحميل ولي القاصر المسؤولية",
    "صحة نتائج الخبرة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطالب بالحق المدني أن القاصر لم يكن مسؤولا عن الحادثة، ويجب تحميل السائق المسؤولية كاملة.",
    "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن ولي القاصر هو من يتحمل المسؤولية لأنه ترك الطفل خارجا في الشارع مما أدى إلى وقوع الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، نتائج الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار السابق وأعادت القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 96 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض محكمة النقض للقرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها.",
    "implications": "يفتح هذا الحكم المجال لإعادة النظر في تحميل المسؤولية لأولياء الأمور في حالات مشابهة، وقد يؤثر على الإجراءات المستقبلية المتعلقة بحوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الرقابة على الأطفال وإشرافهم لتجنب الحوادث السلبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْو 304 (لصادر بتاريخ 15 يونيو 2021) (المقال الشرعي عُرْو 2021/2265) مقال النقض - خلوه من ذكر الاسم العائلي للمطلوب وموطنه الحقيقي - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من عريضة النقض أنها وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيانها لاسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي. ولما كانت أسماء الأطراف العائلية والشخصية وعناوينها من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 في الملف عدد 2019/1609391 عن محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 4 الصادر بتاريخ 2 يناير عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 22018/16093528 والقاضي برفض الطلب وتصدياً بإسقاط حضانة المستأنف عليها (ص.ح) عن الولدين (م' و')' وإسنادها لوالدهما المستأنف (2) وبإسقاط مستحقاتهما من واجب نفقة وسكن وأجرة الحضانة عن المستأنف عليها (كذلك) والكل من تاريخ 1 نوفمبر 2018 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 مايو 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... وحيث تبين من عريضة النقض أنها وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيان الاسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي. ولما كانت أسماء الأطراف العائلية والشخصية وعناوينها من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت المداولة برئاسة السيد محمد بترها ورؤساء. والسادة المستشارون: عبد الغني العياد مقرراً، و سليم الدين الحضري ولطيفة أرجادل الأعضاء.  المملكة المغربية، ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2265",
    "date_of_ruling": "15 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض بسبب خلوه من المعلومات الأساسية",
    "parties_involved": "الطالبة (ف.ب) والمستأنف عليه (ص.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "نائبة عن الطالبة"
    },
    {
      "name": "ص.ح",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العياد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترها",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تدور حول عدم قبول عريضة النقض لعدم وجود اسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي، وهو ما يخالف المتطلبات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2021",
        "event": "تاريخ إيداع عريضة النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "25 نوفمبر 2020",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "1 نوفمبر 2018",
        "event": "تاريخ بدء إسقاط الحضانة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو عريضة النقض من الاسم العائلي للمطلوب",
    "خلو عريضة النقض من موطن المطلوب الحقيقي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم عريضة النقض رغم خلوها من المعلومات الأساسية يُعد خرقًا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.",
    "defendants_arguments": "تأكيد عدم قبول الطلب لعدم اكتماله وفق المتطلبات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقديم المحامي العام ملاحظات حول عدم قبول الطلب.",
    "rulings_made": "الحكم بعدم قبول الطلب بناءً على الخروقات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بعدم قبول عريضة النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية توافر المعلومات الأساسية في عريضة النقض لضمان قبولها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وكاملة في جميع الأوراق القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 9102 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613031 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة القضائية. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى (ع.م) مقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 27 دجنبر 2019 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات كك المذكورة بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548 والحكم عليه بمقتضى جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد والسرقة وتزوير صفائح السيارة وخيانة الأمانة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. حكم عليه بخمس (5) سنوات نافذة مع تعديله بخفض العقوبة، وحكم عليه أربع (4) سنوات حبسا نافذا.  إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يود رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/02/2010 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارًا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختياريًا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بشهودها، ما لم يكن لها سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المتعلق بها كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548، وحكمت في المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تمديد أي دعوى إذا تأخر القانون. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 17 آذار. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيسًا، الحسين أفقيهي مقررًا، وأحمد المث، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد مقير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201926122548",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار متعلقة بتهمة تكوين عصابة إجرامية",
    "parties_involved": "ع.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار ورئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة مع الظروف المشددة، تم الطعن في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 دجنبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "27 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على إجراءات الطعن.",
    "طلب النقض المقدم دون الإيداع المسبق للمذكرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتسلم النسخة من القرار المطعون فيه وبالتالي يعفى من إيداع مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعي العام يؤكد أن الطعن غير مبرر لأن قرار غرفة الجنايات صحيح وسليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم فحص dossiers بما في ذلك الشهادات المقدمة للمحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل (ع.م) بشأن النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "implications": "سيتعين على المحكوم عليه الاستمرار في تنفيذ العقوبة المقررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تثبت أي مخالفة قانونية خلال الإجراءات السابقة."
  }
}<|eot_id|>