<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 131 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 202031197 طلب إدخال الغير في الدعوى - تقديمه في المرحلة الاستئنافية - أثره. ما كان البين من محتويات الملف أن الطاعنة لم تتقدم بطلب الإدخال إلا خلال المرحلة الاستئنافية ما يجعله واقعاً ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل 143 من ق.م.م وغير معني بالاستثناءات الواردة به لكونه يهدف إلى الحكم على المدخلين في الدعوى بأداء التعويض المحكوم به في حدود نسبهم في الضمان وفقاً لبنود عقد التأمين باعتبارهم شركاء في الضمان، وهو ما لا يُعتبر بأي حال من الأحوال مجرد دفاع عن الطلب الأصلي مادام الطلب الأصلي في نازلة الحال مقدم من غير الطالبة. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول طلب الإدخال بعلة تقديمه لأول مرة أمامها، تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما أثارته في الوسيلة على غير أساس. وكما هو مفهوم من تلك المعطيات فإنه تم رفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/04 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) المحامي بالمحكمة بالرباط والرامية إلى نقض القرار عدد 239 الصادر بتاريخ 5/12/2015 في ملف عدد 201512011083 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها في 04/11/2020 من طرف المطلوب الأول في النقض كيفية علي بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الرباط والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون: من حيث الشكل: حيث دفع المطلوب الأول في النقض بواسطة نائبه بعدم قبول مقال النقض من جهة أولى لتوجيهه ضد شركة (ت) في غير مقرها الاجتماعي المضمن بسجلها التجاري، ومن جهة ثانية لعدم توجيه الطعن ضد مقاولتي 'ر' و'ب' باعتبارهما طرفاً رئيسياً مسؤولاً مناصفة مع الطالبة عن الأضرار. ومن جهة ثالثة باعتبار القرار المطعون فيه لا يزال قابلاً للطعن بالتعرض من طرف المطلوبة الأولى وشركة التأمين 'س' باعتبارهما لم تقدما أي جواب أو مستنتجات خلال المرحلة الاستئنافية. ومن جهة رابعة لكون شركات التأمين 'أ' و'س' و'ت.م.م.ت' لا تعتبر أطرافاً في الدعوى حسب المقال الافتتاحي وأن الطعن تبعاً لذلك يبقى غير مقبول. لكن، رداً على ما أثير فمن جهة أولى تعتبر مصلحة المطلوبة في التمسك بقانونية التبليغ واقعة لفائدة طرف آخر في هذه القضية. كما أنه لا يشترط لقبول الطعن بالنقض توجيهه ضد باقي الأطراف. وحيث أن هذا الطعن حسب البين من وسائله ينصب على مناقشة نطاق الحلول في الضمان. ومن جهة ثالثة فعن قابلية الطعن بالتعرض يمكن أن تقرر لمن تعلق به ولا صفة (لوطعدة 7). ومن جهة رابعة فتوجيه الطعن ضد شركات التأمين المشار إليها أعلاه هو ما يمكن أن يكون في محكمة المطعون في قرارها من مقال الإدخال المقدم استئنافيا في مواجهة الأطراف التي كانت مشمولة. وكانت an متمسكة به الطاعنة ضمن أسباب استئنافها وهو ما يتحقق الصفة في إثارته لمن تضرر منه. وبالتالي تبقى الدفوع المثار مجملها مفتقرة للصفة ومستوجبة لعدم القبول. من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول في النقض تقدم بعقد افتتاعي أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط والذي أحيل لاحقاً على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، عرض فيه أنه يكتري من السيدة (ن.ب) المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه الذي يمارس فيه حقوقه التجارية ويعتمد فيه نشاطه التجاري المتمثل في التجارة في المواد الكهربائية والأشغال المختلفة. وأنه إلى جانب هذه العمارة توجد العمارة رقم 306 ذات الرسم العقاري عدد '...' التي كانت في طور الهدم لبدء أشغال بنائها دون إذن من المهندس المعماري والمكتب التقني ومكتب المراقبة المشرفين عليها والكل بشكل مخالف لقواعد الفن المعمول بها في مثل هذا المجال. وبتاريخ 31 مارس 2006 وبينما كان عمال البناء يتولون حفر قبو العمارة حفروا أساس العمارة المتواجدة بالمحل التجاري المملوك له، تهدمت العمارة وسقطت عن آخرها وقد نتج عن ذلك أن حرم وفقد أصل التحاري والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10,000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المذكور وحفظ حقه لتقديم مطالبه. وبعد إجراء خبرتين في الموضوع وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 1680 بتاريخ 22/07/2015 في الملف عدد 201512012650 بإخراج كل من (ع.ع) و(م.ه) ومقاولة 'ب' من الدعوى وبإلزام المدعى عليهم مقاولة 'ر' و'ب' في شخص ممثلها القانوني وشركة 'ت.م' في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن بأداء تعويض قدره (1,158,000) درهم لفائدة المدعي مع الصائر وبإحلال شركة التأمين 'و' محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الطالبة بعلة أن الخبرة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م وغير موضوعية، واحتياطياً فإن الحكم لم يناقش مسؤولية الحادث ولم يحدد نسبتها بين المحكوم عليهما بالتضامن ولم يعط أي توضيح للعلاقة السببية بين الفعل والضرر وأن التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه وأن المستأنف عليه عجز عن إثبات أنه ضاع منه المبلغ المحكوم به وأن مضمون سقف الضمان المحدد في عقد التأمين المبرم مع المؤمنة نايته مليون درهم والذي لا يكن لها تحاوزه لتعويض المستأنف عليه وكذا كل التعويضات المحكوم بها في دعاوى أخرى تتمثل في حادثة النازلة. والتمست إلغاء الحكم المستأنف في التصدي الأمر بإجراء خبرة جديدة واحتياطياً تحديد نسبة المسؤولية إلى 'ر.ب' وشركة 'ت' مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتخفيض للمبلغ المعتبر قضائياً في مثل نازلة الحال في حدود الضمان. ثم استجابت المطلوب الأول بتكرار شكل إدخال أطراف في الدعوى متطلبة تأييد الحكم الابتدائي لمستنداتها. كما أجابت شركة التأمين 'ت.م.م.ت' والتمست تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف وبعدم قبول إدخال الغير في الدعوى في هذه المرحلة، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (1,070,200) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية للنقض والمستمدة من خرق مقتضيات الفصول 143 و345 و359 من ق.م.م، ذلك أن الطالبة تمسكت في مقال الاستئنافي باستدعاء مشاركيها في الضمان وإدخالهم في الدعوى لحضور مناقشة هذه النازلة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها وكذلك بخصوص توزيع المساهمة في الضمان في حدود 50 إلى جهة منها وباقي المساهمات التي تعتبر مؤمنين آخرين. إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر عن غير صواب أن طلب الإدخال المقدم في المرحلة الاستئنافية في مواجهة المشاركين في الضمان يعتبر غير مقبول لكونه طلب جديد، في حين أن مسألة الإحلال تعتبر من وسائل الاستئناف المرتبطة بالتعويض واعتبارات عقد التأمين وتعتبر امتداداً لمناقشة جوهر القضية من هذا الجانب التأمي. وفي جميع مقتضياته، وأن الاستئناف ينشر مواصلة المناقشة في جميع المقتضيات المتعلقة بها والمثارة ابتدائياً بخصوصها، بما فيها تلك المعتبرة طلبات عارضة. وأن مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م إن كانت تحرم إمكانية تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، فإنها استثنت من هذه القاعدة الآمرة الطلب الجديد الذي لا يعدو أن يكون دفاعاً عن الطلب الأصلي. وأنه بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات آمر من القانون فإنها تبقى غير مشروعة. لكن، جواباً على ما أثير ورعياً لانحصار الإحالة الواردة في الفصل 350 من ق.م.م على مقتضيات الفصول من 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق.م.م دون أحكام الفصل 103 من نفس القانون الذي يخول للأطراف تقديم طلبات بشأن إدخال الغير في الدعوى بداعي الضمان أو غيره، مما يوحي بقصد المشرع الواضح في نفي هذه الإمكانية المسطرية أمام محكمة الاستئناف إذا اتصل الأمر بإعمال مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م التي تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها مراعاةً للاستثناءات المحددة في نفس الفصل. ولما كان البين من محتويات الملف أن الطاعنة لم تتقدم بطلب الإدخال إلا خلال المرحلة الاستئنافية، مما يجعله واقعاً ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل المشار إليه. ولأجل ذلك لا يُعتبر بأي حال من الأحوال مجرد دفاع عن الطلب الأصلي، مع العلم أن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول طلب الإدخال بعلة تقدمه لأول مرة أمامها، تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى متحققاً بالنقض بالمجمل. محكمة النقض في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م، ذلك أما ركزت في دفوعها الابتدائية والاستئنافية على مقتضيات من صلب الضمان، والتي تعتبر وليدة شريعة عقد المتعاقدين. وأشارت إلى أنه أثارت أن العقد الرابط بينها وبين شركة 'ت' محدود بقوة مقتضياته الضمان والذي حدد فيما قدره وفاته مليون درهم وأن حدود الضمان محددة بين الشركاء في الضمان فيما قدره فقط 90% بينما تتحمل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين 90% وشركة التأمين '...' 85% وشركة التأمين سند 90% مع وجود نسبة 10% يتحملها المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث. وأدلت بنسخة من ملحق عن أصل عقد التأمين المؤرخ في 13/02/2006 وبوليصة التأمين عدد 18.002849 عن المدة المتراوحة بين 01/01/2006 و31/12/2006 والذي يبين سقف الضمان بخصوص الأضرار المادية في مليون درهم مع التأكيد أن هذا الملحق موقع من طرف شركة Ат('ومرفق بتوزيع المساهمة بالتأمين حدود 90%، ومن جهة ثانية فإن عقد الضمان وفي جانب سقفه المحدد في مبلغ مليون درهم بالنسبة لكل نازلة أو كل سنة، فإنه ينبغي التذكير أن هذه الحادثة ضمت عدة مساطر قضائية نادت جميعها بالتعويض عن الضرر الناجم عنها، وقد صدرت فيها عدة أحكام بمختلف المبالغ التي فاقت حد سقف الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لفائدة شركة 'ت'، إذ صدر في نفس النازلة ومناسبة نفس الحادثة قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13/12/2017 في الملف المدني مت عدد 2016.525 يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 03/02/2016 في الملف المدني عدد 2006.2615 والقاضي بالحكم على شركة 'ت' تحت إحلالها ومقاولة الرفاعي شخصياً بأدائهم مناصفة للمدعين تعويضا فوائد الأضرار اللاحقة إثر وقوع هذه الحادثة قدره 3.000.000.00 درهم. فإنه يمسي جلياً أن مبلغ سقف الضمان المتفق عليه في حدود مليون درهم والملزم لها قد تحقق وشمل كذلك الزيادة عن هذا السقف، وقد التمست ومن باب إلزامية بنود التعاقد القول بأنها استوفت حد الضمان في المسطرة المذكورة وأنه لم يبق بقائها التأمين أية سعة للمطالب من بمبالغ في ذاك الوقت. ووعى الحكم تبعاً لذلك بإخراجها من هذه الدعوى دون أي شرط. وأن القرار الاستئنافي لم يعتبر كل هذه الدفوعات ولم يجب عنها ولم يراع بشكل واضح شروط العقد المحدد. وبالتالي، فإن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص نطاق الحلول ورفضه في الباقي وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق القانون وتحميل الطرفين المصاريف بنسبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب إدخال الغير في الدعوى",
    "parties_involved": "الطالبة (شركة التأمين) والمطلوب الأول في النقض (المستأنف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "محامي المطلوب الأول في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتمحور النزاع حول طلب إدخال الغير في دعوى التعويض، حيث تقدمت الطالبة بطلب إدخال شركات التأمين الأخرى في مرحلة استئناف الحكم الابتدائي، وهو ما تم رفضه من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2006",
        "event": "تم حفر أساس العمارة مما أدى إلى انهيارها."
      },
      {
        "date": "22 يوليو 2015",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتعويض."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب إدخال الغير في الدعوى في المرحلة الاستئنافية.",
    "خروقات محتملة في التفسير القانوني للفصول ذات الصلة.",
    "تحديد سقف الضمان التعويضي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة حاولت إدخال شركات التأمين كمدخلين في القضية خلال مرحلة استئناف الحكم، واعتبرت أن ذلك ضروري لتوزيع التعويضات والمحافظة على حقوقها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب الأول اعترض على طلب الإدخال واعتبره غير مقبول قانونيًا بحجة أن ذلك لم يتم توجيهه بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القوانين المدونة في ق.م.م وإلى مستندات متعددة تتعلق بعقد التأمين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيًا بخصوص نطاق الحلول ورفضت في باقي القرارات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 143 من ق.م.م",
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 359 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئيًا وأعيدت القضية إلى المحكمة للبت فيها وفقًا للقانون.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تقديم الطلبات القانونية بطريقة صحيحة خلال مراحل التقاضي لضمان حماية الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على المعايير المطلوبة لتقديم طلبات الإدخال في سياق قانوني معين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

صدر القرار عدد 151 بتاريخ 15/03/2005 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف رقم 2005316. حيث اعتبرت المحكمة أنه إذا اشترط المتبرع عدم الرجوع في الهبة، فإن الهبة تبقى لا تعود للمتبرع ويتعذر عليه الرجوع عنها. ووفقًا للقواعد الفقهية، اعتبرت المحكمة أن تضمين المتبرع عبارة "عدم الرجوع" في عقد الهبة هو حكم الصدقة، مما يمنع عدم العودة للهدية. وفي هذا الصدد، تتبع النزاع في هذه القضية الشكوى المرفوعة من عبد الرحمان لشكر، الذي قدم إلى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء طلبًا بأنه وهب لأبنائه الثلاثة (محمد، اليزيد، وعلي) نصيبه في عقارين برسمين عقاريين (عدد 4937 س وعدد 30615 س) بموجب عقد عرفي مؤرخ في 21/03/1976. ولكونه قد فوجئ بتبليغه برغبة اليزيد، أحد أبناءه، في إجراء محاسبة، فإنه طلب فسخ عقد الهبة والتشطيب عليه من السجل العقاري. بعد التداول، قضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الهبة بالنسبة لليزيد لشكر من العقارين مع ما يتبع ذلك من آثار قانونية. لكنّ اليزيد استأنف الحكم وادَّعى أن العقد يتضمن عبارة "صدقة لا رجوع فيها" ما يعني أن عقد الهبة لم يكن هبة بالمعنى الشرعي، ولذلك يستوجب رفض الطلب. في النهاية، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب. ثم طعن عبد الرحمان لشكر بالقرار، والذي دعم استئنافه بوسائل متعددة تشير إلى إساءة تطبيق أحكام الفقه الإسلامي. ومع ذلك، رفض المجلس الأعلى الطعن. وبناءً عليه، تم تحميل للدائن المصاريف. وقد تم تلاوة القرار في جلسة علنية بتاريخ 15/03/2005. كانت الهيئة الحاكمة مكونة من الرئيس إبراهيم بحمان، والمستشارين محمد الصغير أبحاظ مقرراً، وعبد الكبير فريد، ومحمد بن رهة، ومحمد حفير أعضاء، والمدعي العام عبد الرزاق بن قاسم، وكاتبة الضبط الآنسة نحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005316",
    "date_of_ruling": "15/03/2005",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الهبة",
    "parties_involved": "عبد الرحمان لشكر واليزيد لشكر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان لشكر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "اليزيد لشكر",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول صحة وفسخ عقد هبة بين الأب وأبنائه، حيث يدعي الأب أن أحد أبنائه قام بمحاسبته بدلاً من شكره، طالبًا فسخ عقد الهبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/03/1976",
        "event": "تاريخ عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "15/03/2005",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية عقد الهبة",
    "حق عدم الرجوع في الهبة",
    "تأثير الصدقة على الهبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب بفسخ الهبة بسبب تصرف ابنه، مشيرًا إلى عدم إمكانية الرجوع في عقد الهبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه استند إلى وجود عبارة \"صدقة لا رجوع فيها\" في العقد، مما يفيد عدم إمكانية فسخ الهبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الهبة المبرم بين الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المتعلق بفسخ عقد الهبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القواعد الفقهية المتعلقة بالهبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب القاضي بفسخ عقد الهبة وتحميل طالب المصاريف.",
    "implications": "يعكس القرار الثبات القانوني لعقد الهبة وضرورة احترام الشروط التي يتضمنها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد على أهمية النصوص القانونية وحقوق المتبرعين في الهبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 87 3-3 س في القضايا الجنائية القرار عدد 323 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الجنائي عدد 201710620929 مطالبة بالحق المدني - طلب تعويض مادي - عدم استفادتها من مسطرة الشغل - أثره. 0 لم تثبت أن دفاع المطالبة بالحق المدني (م.ه) طالب في استئناف الحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدته تعويضا ماديا لعدم استفادته من مسطرة الشغل وأكد نفس الطلب في مذكرته الاستئنافية المقدمة في القضية حينما لم تجب على ما تضمنته المذكرتين إيجابا أو سلبا. وحيث إنه تم رفض طلبها للتقادم الخمسي طبقا للمادة 174 من ظهير 1963/02/06؛ يتضح أن الطاعنة لم تستفد من مسطرة الشغل، ولم يحكم لها بأي إيراد للشغل، مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يوازي انعدامه. 0 نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (م.ه) وذلك بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) نيابة عن الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط، محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/10/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2017/07/05 ملف عدد 260616487 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف. قضاء محكمة النقض عدد 87 7 لبس ب ب ب وفق مقررات الغرفة الجنحية المحكمة تم الحكم فيها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر. إن محكمة النقض بعد الإنصات إلى السيد عزيز العريز النائب العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) محامي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة والمقبول، يعتبر نقض. 2 تل في شأن وسيلة النقض الناعي على محكمة ابتدائية حرق القانون وفساد التعليل حيث أن الطاعنة أدلت بمذكرة للتعقيب مناقضة لمحتوى القرار المطعون فيه ولم يتم الرد على ما جاء فيها رغم تسليمها بعد صدور الحكم الابتدائي ونُقِلت باقي وثائق الملف المحال إلى محكمة الاستئناف ولكن لم يُشير إليها أو أجاب عن السبب الذي دفع المحكمة الابتدائية لرفض الطلبات المضمنة في مذكرة المطالبة بالحق المدني مع إدخال الغير في الدعوى بخصوص الحكم لما بتعويض مادي في إطار ظهير 72. وأوضح أنه لا يكفي للمحكمة تبني العلل الواردة بالحكم الابتدائي بل عليها أن تبرر جدية ما تم تعليله من طرف الحكم المطعون فيه مما يعرض القرار للنقض بناء على الفصلين 365 و372 من قانون المسطرة المدنية وعقبهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت التعليل. 269 قضاء محكمة النقض عدد 87 7 لبس ب ب ب وفق مقررات الغرفة الجنائية حيث إن الثابت من مذكرة الطاعنة المؤرخة في 2010/12/24 أن دفاعها تمثل في الحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ه) تعويضا ماديا قدره 50678 درهم لعدم استفادتها من مسطرة الشغل وكرر نفس الطلب في مذكرته الاستئنافية المؤرخة في 2017/07/12. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما تضمنته المذكرتين إيجابا أو سلبا وقضت برفض طلبها للتقادم الخمسي طبقا للمادة 174 من ظهير 1963/02/06؛ والحال أن الطاعنة لم تستفد من مسطرة الشغل ولم يحكم لها بأي إيراد للشغل مما يُعتبر تعليل غير كافٍ قد يؤدي للنقض. قضت بنقض القرار في القضية عدد (العدد غير مذكور) القضائي أمام المحكمة الابتدائية في موضوع الدعوى المدنية التابعة للطاعنة. 0 وقد صدر القرار وتم تلاوته بالجلسة العلنية، بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، العائن دشتاوي النخيل حيال الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: فاطمة بوحريس رئيسة الغرفة ومقررة والمستشارين: ربيعة المس ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور النائب العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعده كاتب الضبط مريم المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201710620929",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطالبة بالحق المدني وتعويض مادي",
    "parties_involved": "م.ه و المسؤول المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عزيز العريز",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي بالنيابة"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوحريس",
      "role": "رئيسة الغرفة ومقررة"
    },
    {
      "name": "ربيعة المس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مريم المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمثل القضية في مطالبة بالمحكمة النقض إثر قرار سابق يتعلق برفض تعويض مادي لمطالبة بالحق المدني لعدم استفادتها من مسطرة الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/24",
        "event": "تقديم مذكرة الطاعنة للمطالبة بتعويض مادي"
      },
      {
        "date": "2017/07/12",
        "event": "تقديم مذكرة استئنافية للطاعنة"
      },
      {
        "date": "2017/10/10",
        "event": "تصريح نقض قُدم من طالة الحق المدني"
      },
      {
        "date": "2019/02/21",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استفادة المشتكية من مسطرة الشغل",
    "تساؤلات حول تعليل القرار وقدرته على التأثير في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطاعنة بتعويض مادي بسبب عدم استفادتها من مسطرة الشغل، وأكدت على فساد تعليل القرار السابق.",
    "defendants_arguments": "اعتمد الدفاع على حق التقادم ورفض الطلبات المقدمة من الطاعنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفصول القانونية المتعلقة بالتعليل وأهمية تبرير الأحكام.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإحالة الملف للحكم مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 174 من ظهير 1963/02/06",
      "الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في الطلبات المقدمة مع توفر تعليل متكامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل القرارات القضائية ومدى التزام المحاكم بذلك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فاسرات محكمة النقض - الشرفة الأساسية بل الوق 24 س خ 2015 قرا ع 141 للصك الورقية 22، في 28 فبراير 2015 جاء العرض للإجهاز على مؤهلات المعنية. إذ أن الطالبة متحصلة على شهادة تتيح لها الحق في التوظيف المباشر في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم الثامن، وليس في درجة مساعد تقني السلم السابع. فإن المحكمة عندما ردت الدفع بعدم توفر المنصب المالي الشاغر بعلة أن طالبة تسوية الوضعية الفردية غير معنية به، طالما أنها تتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخول لها ذلك، تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم. وعليه، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحضيته أنه وتطبيقاً للقرار المطعون فيه، تقدمت السيدة حدوج، وهي من مواليد 15 يوليوز 1960، أمام المحكمة الإدارية بالرباط بغرض إثبات وضعيتها. كانت قد التحقت بمركز تكوين الأطر التقنية بلموزار كندر في فوج سنة 1987 تخصص شعبة الهندسة المدنية وتوظفت كمساعدة تقنية السلم السابع، عقب مقرر وزارة الداخلية بتاريخ 1 شتنبر 1987. وبتاريخ 7 يوليوز 2015 صدر كتاب عن وزير الداخلية والإعلام بشأن قرارات تم اتخاذها في موضوع تسوية الوضعية الإدارية لحاملي شهادات التقنيين حيث تقرر بموجبها معادلة شهادة مساعد تقني المسلمة قبل 31 دجنبر 1991 بشهادة مقبولة للولوج إلى سلك التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8، مع التأكيد على ضرورة تحديد لائحة المؤسسات التي تمنح دبلوم تقنية مختصة. وبالنسبة لحاملي شهادة التقنية ابتداء من فاتح يناير 1987، فإنه يمكن توظيفهم في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بفئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن اتخاذ قرارات المعادلة يجب أن يكون معمولا به من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر بموجب الشهادات المحصل عليها، وأنه تم إدماج زملاء لها حاملي نفس الشهادات بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول في السلم 8 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك من تاريخ توظيفهم. وبناءً عليه، ملتمسة الحكم بتصحيح وضعيتها الإدارية والمالية بإدماجها في درجة تقني من السلم 8 ابتداء من شتنبر 1987 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. بعد إجابة الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات. نشرة فاسرات محكمة النقض - الشرفة الأساسية بل الوق 24 س خ 2015 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الطلب، استؤنف من طرف المعنية بالأمر. فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بالرباط للبث فيه من جديد، حيث قضت بأحقية المدعية في إدماجها بسلك التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ تعيينها في 1 شتنبر 1987 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استؤنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة في رد هذا الدفع على غير أساس، لأنه يتعين التمييز بين الحالة التي يكون فيها مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة، وعمل الإدارة في هذه الحالة لا يكون إلا إجراء تنفيذيا لهذا القانون، وبين حالات التوظيف والإدماج والترقية. لا يمكن أن يتصور أن ما تتخذه الإدارة بشأنها من تسويات يكون فقط إجراءات تنفيذية، إذ الأمر يتعلق بقرارات إدارية هي التي تنشئ الوضعية، وهي التي تكسي. إن طلب الطالبة تندرج ضمن الدعاوى التي تتوقف على مناقشة قرارات إدارية تمت، وحيث إنه خلاف الوارد في الوسيلة عُدّ مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، فهو يشمل كما درج على ذلك قضاء محكمة النقض جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة، سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديته أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل تسوية هذه الوضعية؛ مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال. إن ارتباط متطلبات تسوية الوضعية الفردية بوجوب تقديم دعوى الإلغاء لا تعتبر قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية الوضعية الفردية، ويمكن الخروج عنها في حال بنيت تلك الطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية، وبناء على ضوابط ومعايير خاصة تخالف ما هو منصوص عليه في القواعد العامة الواردة في الأنظمة الأساسية التي ينتمي إليها هؤلاء. وهو الأمر الذي يصدق على المطلوبة في الطعن إذ تعتمد في طلبها على نص تنظيمي، وهو التعليل الذي اعتمدته المحكمة في قرارها عن صواب، فكان ما بالوسيلة بلا أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب عن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المرسوم الملكي عدد 661/189 بتاريخ 9 مارس 1967، وخرق النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، وكذا قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 921/117 بتاريخ 1 يوليوز 1992 بتحديد لائحة الشهادات التي يتأتى بالتوظيف بناء على مباراة في درجة عون عمومي خارج الصنف، ذلك أن وضعية المعنية بالأمر تعود لحكومة مقتضيات المرسوم الملكي عدد 661/189 بتاريخ 9 مارس 1967 الذي وظفت على أساسه، وليس على مقتضيات المرسوم اللاحق على هذا التوظيف وهو تحت عدد 286/812 بتاريخ 6 أكتوبر 1987. مادام أن طلبها يروم معادلة شهادة مساعد تقني حصلت عليها بشهادة تقني، عملا بمقتضيات رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية المؤرخة في 21 سبتمبر 2007، وأن هذه الرسالة لا تخول المعنية بالأمر أي حق في المعادلة، وأن محكمة الدرجة الثانية تناست أنها وظفت بناء على شهادة مساعد تقني، وتظل محكومة بالمرسوم المؤرخ في 9 مارس 1967. وأن المادة الواجب التطبيق هي المادة 15 وليس المادة 5 من مرسوم 2.84.812، التي تفيد أن التقنيين من الدرجة الثانية يعينون إما عن طريق المباراة أو بالاختيار، حيث إن مقتضيات الفصل الخامس أعلاه غير مؤسس قانونا. لأن القرار رقم 1101 الذي حدد لائحة الشهادات التي تسمح بالتوظيف المباشر في سلك التقنيين من الدرجة الثانية، والقرار عدد 931/505 بتاريخ 5 يونيو 1993، بشأن دبلوم مساعد تقني، تعني أنه لا تنطبق الشهادات المحددة في القرار السابق، وأن هذا يشكل أيضا أساس تسوية وضعية المعنية. وبالنظر إلى النقص المعتمد من طرف المحكمة، فإنه غير مرتكز على أساس لعدة اعتبارات، ذلك أن المحكمة أسست قرارها على مقتضيات قانونية لا تنطبق على النازلة، وأنه لا يتأتى تسوية وضعية المطلوبة في إطار تقني الدرجة الثانية مباشرة دون اجتياز الامتحان أو التوفر على الأقدمية المتطلبة للترقية. وما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم. إن القرارات الوزارية المشتركة أعلاه، اعتمادها على مبدأ المساواة يعد إعمالا لمبدأ قانوني خارج الضوابط التي تحكمها، وهي وجوب التماثل. وعندما ردت على عدم توفر المنصب المالي الشاغر، تكون قد أخلت بقواعد المحاسبة العمومية، مما جعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف انتهت عن صواب إلى أن مقتضيات المرسوم رقم 2. الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام العام الأساسي الخاص بفئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، أشارت في المادة الخامسة إلى أن التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناءً على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة. والمحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وبالوظيفة العمومية، وفي هذا الإطار، فإن القرار المشترك للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير الأشغال العامة والتكوين المهني، بتحديد لائحة الشهادات التي تخول التعيين المباشر في سلك التقنيين من الدرجة الثانية، ومن بينها شهادة التقنية المسلمة قبل فاتح يناير 1987. كما أن القرار المشترك رقم 931/505 بتاريخ 15 يوليوز 1993، المتمم للقرار الأول، جعل ضمن لائحة الشهادات دبلوم مساعد تقني مختص المسلم قبل فاتح يونيو 1989 من طرف المؤسسات الوطنية لتكوين الأساتذة المساعدين التقنيين. وبما أن المطلوبة في الطعن حاصلة على شهادة تقنية من الدرجة الثانية، تخصص هندسة مدنية مسلمة لها من طرف مركز تكوين الأطر التقنية بلموزار كندر بتاريخ 30 يونيو 1987، وهي الشهادة التي تتيح لها التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم الثامن، وليس في درجة مساعد تقني السلم السابع. وحول الدفع بالإخلال بقواعد المحاسبة العمومية لعدم توفر المنصب المالي الشاغر، فإن محكمة الاستئناف سايرت قضاء محكمة النقض الذي يعتبر أن طالب تسوية الوضعية الفردية غير معين بهذا النوع من الدفوع، طالما أنه يتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخوله ذلك. وعندما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه، تكون قد عللت قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتناء. حكمت المحكمة برفض الطعن.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "24 س خ 2015",
    "date_of_ruling": "2015-02-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية إدارية",
    "parties_involved": "السيدة حدوج والوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة حدوج",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب السيدة حدوج بتسوية وضعيتها الإدارية بعد إعلان عدم قبول طلبها من قبل المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987-09-01",
        "event": "توظيف السيدة حدوج كمساعدة تقنية السلم السابع."
      },
      {
        "date": "2015-02-24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسوية وضعية السيدة حدوج الإدارية.",
    "تعارض المرسوم الملكي والمراسيم السابقة.",
    "عدم توفر المنصب المالي الشاغر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة حدوج أنها تحمل مؤهلات تتطلب إدماجها في السلم الثامن.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي ينفي الطلب بناء على عدم توفر المنصب المالي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف السابقة وقرارات وزارية متعلقة بالشهادات.",
    "rulings_made": "تمت الموافقة على إدماجها في السلم الثامن بناء على مؤهلها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812",
      "فصول من قانون المحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار طلب السيدة حدوج قانونياً.",
    "implications": "يعتبر سابقة في تسوية وضعيات قانونية مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تمثل أهمية خاصة لتسوية وضعيّات قانونية لموظفين آخرين يحملون مؤهلات مماثلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10414 بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201063423 - حادثة سير - تعويض - الأجر المعتمد في احتسابه. إن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقاً لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب بتاريخ وقوع الحادثة. والمصاب غير ملزم بالإدلاء بما يثبت دخله أو كسبه المهني عن سنة سابقة لتاريخ الحادثة. تقدم المحامي الأستاذ (ح. 000) بمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 4/12/2019 في الطعن بالنقض عن الحكم الاستئنافي لحوادث السير رقم 1458 في القضية رقم 20191217 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية. تم اعتبار المدعى عليهما (م.ض) ونسرين نصري مسؤولان مدنياً وإحلال شركة تال هينه جل المسؤولية المادية، وإلزامهما بالتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (ي.ب) بمبلغ إجمالي قدره 21288.78 درهم وللمدعي الضراوي المهدي بمبلغ 21288.78 درهم ول (م.ن) بمبلغ 28217.75 درهم. مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وقد تم تعديل الحكم بجعل 4 مسؤولية الحادثة على عاتق المتهم (م.ن) والإبقاء على الربع على عاتق (م.ض) وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) إلى مبلغ 14108.87 درهم. ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ض) إلى مبلغ 7 درهم. وبعد الاستماع إلى تقرير السيدة المستشارة موق البخاتي والإنصات إلى رأي السيد النائب العام، تم المداولة وفقاً للقانون. وعملاً بالمذكرة المقدمة من قبل الطاعن بواسطة الأستاذ عبد السلام (ن) المحامي بالرباط والتي تضمنت وسيلتي النقض المتخذتين من نقصان التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع. أشارت المحكمة إلى أن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين، وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية وأن المادة 370 تنص على أن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن معللة. ومع عدم استجابة المحكمة لدفوع الطاعن بخصوص شهادة الأجر وعدم اعتمادها في احتساب التعويض، اعتبرت المحكمة قرارها معارضاً لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ومع وجود تعليل فاسد، قررت المحكمة نقض القرار الصادر بتاريخ 20191217 في الملف 201928081458 وإعادة إحالة القضية على نفس المحكمة مع تكوين هيئة جديدة للنظر في القضية. وعليه، صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه، بمحكمة النقض برئاسة السادة: سيف الدين العصمي ورئيس المستشارين: موق البخاتي ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعت مرشيش بحضور النائب العام السيد محمد مفراض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201063423",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ي.ب, م.ض, نسرين نصري, م.ن, الضراوي المهدي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نسرين نصري",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الضراوي المهدي",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ن)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "موق البخاتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير أدت إلى مطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطراف المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "تاريخ الشهادة المدلى بها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم الجواب على وسائل الدفاع المقدمة",
    "الاعتماد على الأجر الأدنى في احتساب التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المطالب بالحق المدني بضرورة اعتماد الأجر الفعلي في احتساب التعويض والاعتراض على إغفال محكمة الاستئناف لمناقشة دفوعه.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بأن الأجر المدلى به غير كافٍ للاعتماد عليه في احتساب التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر المقدمة من الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للنظر فيها من قبل هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984",
      "المادة 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر في 17 ديسمبر 2019 وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية جديدة للنظر فيها.",
    "implications": "إعادة تقييم التعويض بناءً على الأجر أو الكسب المهني الحقيقي للمصاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية توضيح الحكم وتضمينه للأسباب القانونية بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها المرقم 578 (لصادر بتاريخ 17 شتنبر 2019) رقم الملف الشرعي 201812647 صدقة - تقييدها بالرسم العقاري - أثره. من المقرر أن أحكام الهبة تسري على الصدقة، والتقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ؛ والمحكمة قد ثبت لديها أن تقييد عقد الصدقة بالرسم العقاري تم قبل موت المتصدق واعتبرت أن الصدقة صحيحة لتحقق الحيازة القانونية للملك المتصدق به قبل حصول المانع المذكور ولا يؤثر في صحتها ما ضمنه المحرر في عقدها بعد إخراج رقبتها عن ملكه. من احتفاظه بمدفعة ما تصدق به. وجاء قرارهم معلا تعليلا قانونيا سليما. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين (خ) و(ح) و(م) و(أ) لقبهم جميعا (م) تقدموا بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2016-09-07 عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم (أ.م) كان يملك نصف العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) للملك المسمى '...' الكائن ب (...) بالدار البيضاء وأنه تصدق بتاريخ 2016-01-19 على بنتيه الشقيقتين المطلوبتين (س.م) و(إ.م) بنصيبه في ذات العقار على السوية والشياع بينهما بنسبة 27/45 لكل واحدة منهما. واحتفظ لنفسه في صلب رسم الصدقة بحق الانتفاع والاستغلال والتصرف بجميع أنواعه في حقوقه الى تصدق بما عليهما طوال حياته مشترطا عدم انتقال الانتفاع والاستغلال والتصرف إليهما إلا بعد وفاته. وما دام الأصل في الصدقة إنما تعطى ابتغاء ثواب الله تعالى في الدنيا والآخرة فيتم بما تسليم المتصدق به للمتصدق عليه ليتسنى له حيازته والانتفاع به، فإن عقد الصدقة موضوع النازلة لم يستوف الشروط القانونية لصحته على اعتبار أن المتصدق عليهما من ورثة المتصدق الذي كان رجلا مسنًا حاز عمره 58، وبالتالي فإرادته كانت معيبة وطلبوا الحكم ببطلان عقد الصدقة الصادر عنه يوم 2016-01-19 والمضمن بعدد (...) كناش (...) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب عليهم من 1044 --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها المرقم 604 (لصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2019) طلب إعادة النظر - شروطه. يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين الانتهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو خطأ واقعي، أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطعون فيه رقم 9 الصادر بتاريخ 2015-05-19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغى الحكم الابتدائي في الملف رقم 2201414054313 أن المدعين (ب.غ) ومن معه المذكورين في المقال تقدموا بتاريخ 30-03-2013 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بعرضوا فيه أن الحالكة (س.ب) توفيت فأحاطوا بإرثها حسب الإراثة عدد (...) صحيفة (...) توثيق الدار البيضاء باعتبار أن الطالب كان زوجا لها والباقين أولادها منه وحلفتهم يورث عنها شرعا: حظها إرثا في الملك المسمى '...' ذي الرسم العقاري عدد (...) الواقع ب (...) الدار البيضاء، وأهم فوجئوا بالمدعى عليه (ر.ب) يقيم لفيفا بثبوت نسب تحت عدد (...) كناش (...): زاعما فيه أنه ابن الحالكة المذكورة كما أن هناك إراثة عدد (...) كناش (...) بتاريخه 8 تتضمن أنه وارث معهم إلى جانب أخيه (ح.ب) المدعى عليه الثاني وأنهم أحضروا محضر استجواب مع شهود لفيف النسب فأكد الشاهدان (ع.ع) و(م) أنما لا يعرفان شيئا عن المشهود بوفاتهم ملتمسين الحكم بإبطال رسم ثبوت النسب عدد (...) والإراثة عدد (...) المذكورين والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري عدد (...). وأجاب المدعى عليهم بأن نسبتهم إلى الهالكة صحيحة؛ وتم إجراء بحث في القضية. فأكد المدعي الأول أن المالكة كانت زوجة له ولم يسبق لها أن تزوجت بغيره وأن المدعى عليهما (ر) و(ح) هما ابنان بالتبني للهالكة. وصرح (ر.ب) أن المالكة والدنه أنجبته من والده المسمى (ع.ب) وهو وأنجب غيره.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812647",
    "date_of_ruling": "2019-09-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الصدقة وتقييدها بالرسم العقاري",
    "parties_involved": "خ, ح, م, أ, س.م, إ.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "إ.م",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مرحوم ومتصدق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بعقد صدقة تم تنظيمه من قبل المرحوم (أ.م) على بنتيه (س.م) و(إ.م)، حيث تلقت البنتان حق الانتفاع بعد وفاة المتصدق. أمام ذلك، طعن ورثة المتصدق في صحة الصدقة بسبب كبر سن المتصدق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-01-19",
        "event": "تاريخ صدقة المرحوم (أ.م) لصالح ابنته."
      },
      {
        "date": "2016-09-07",
        "event": "تقديم دعوى الطعن في الصدقة أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2016-02-16",
        "event": "الحكم الابتدائي بعدم بطلان عقد الصدقة."
      },
      {
        "date": "2018-09-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صلاحية عقد الصدقة.",
    "تأثير كبر سن المتصدق على صلاحية العقد.",
    "حق الانتفاع والاستغلال بعد الوفاة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "إرادة المتصدق كانت معيبة لكبر سنه، مما يستدعي بطلان عقد الصدقة.",
    "defendants_arguments": "الصدقة جائزة قانونيا، وتم تسجيلها في الحياة وتوفر الحيازة القانونية والمادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الصدقة، الشهادات، الوثائق العقارية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت صحة عقد الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام الهبة.",
      "المادة 291 من مدونة الحقوق العينية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قانونية عقد الصدقة ورفض الطعن.",
    "implications": "واجب تسجيل العقود الصادرة عن المتصدق لضمان الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "على الرغم من سن المتصدق، فإن الشروط القانونية لعقد الصدقة قد تحققت."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 248 بتاريخ 10 فبراير 2021، في الطعن بالنقض رقم 20202613240. حيث إن الطرف الطاعن قد تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فإن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمد كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين تسجيله. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من 5 ل، إلى تصريح أدلى به بواسطة المستشارين (ب) و(ب) بتاريخ 2020-01-28 لدى محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية التي العدد 12، في القضية ذات الرقم 98، والقاضي بتأييد الحكم رقم 21201قضى والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.ع.ب.م) كامل مسؤولية حادثة السير. وكان (ز.د) مسؤولاً مدنياً، والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 23,386.30 درهم (لـ (س.ر)) و 129,978 درهم (لـ (أ.و.ع)) في شخص وليها القانون مع الفوائد. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي النائب العام في مستنتجاته، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤرخ في 25 فبراير 2020 ومشار إليه بإرسالية كتابة ضبط محكمة المطعون في قرارها تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن صرحت به بتاريخ الإشارة أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بطلب النقض والمحددة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. ومن أجله قضت بتسجيل تنازل شركة تأمين (أ) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2020-01-28 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020-01-21 في القضية عدد 20192808968، وأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد الهلالي رئيساً، والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً، وسميرة نقال، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان على النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202613240",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة تأمين (أ) و(م.ع.ب.م) و(ز.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد الهلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ربيعة طهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازلت شركة تأمين (أ) عن طلب النقض الذي تقدمت به ضد قرار سابق أعاد تحميل المدانين مسؤولية حادثة السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-01-28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-02-10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-01-21",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020-02-25",
        "event": "إعلان التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تسجيل التنازل وفق الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة أكدت صحة التنازل عن طلب النقض لوقوعه ضمن الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "لم يكن هناك معارضة من المدعى عليهم على التنازل المقدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من قبل الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل ولا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لم يعد هناك استئناف للقرار السابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار أنهي النزاع بين الأطراف بشأن طلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 210 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 في (الكراء الحبسي رقم 2020512168) - حكم على المكتري بالأداء والإفراغ - أثره. عملاً بمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف: "تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف". ومحكمة الموضوع لما قبلت الاستئناف المرفوع من طرف المكتري للملك الحبسي في مواجهة المؤجر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والحال أنه صدر لفائدتها حكم بالأداء والإفراغ يمنع القانون الطعن فيه بالاستئناف، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية آمرة ولم تجعل لقضائها أي أساس سليم، يتعين نقض قرارها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ م عبد اللطيف راجي، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 58 الصادر بتاريخ 31-12-2019 في الملف رقم 201950. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28-02-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإثارة التلقائية: حيث إنه عملاً بمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف: "تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف". ومحكمة الموضوع لما قبلت الاستئناف المرفوع من طرف المكتري للملك الحبسي في مواجهة المؤجر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والحال أنه صدر لفائدتها حكم بالأداء والإفراغ يمنع القانون الطعن فيه بالاستئناف، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية آمرة ولم تجعل لقضائها أي أساس سليم، يتعين نقض قرارها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بعراكش للبت فيها بميئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل الطالبين الصائر. لهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بمحكمة النقض بالرباط، وكان لحضور هذا القرار رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: تا كاين وأهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء ومحضر المحامي العام الوريني وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المح ذية. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "210",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء الأملاك الحبسية",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مؤجر) - المكتري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م عبد اللطيف راجي",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحكم يتعلق بكراء الأملاك الحبسية، حيث تم الحكم على المكتري بالأداء والإفراغ. لكن المكتري طعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31-12-2019",
        "event": "صدور حكم بالأداء والإفراغ"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "النطق بالحكم من طرف محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28-02-2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإعمال المادة 93 من مدونة الأوقاف التي تمنع الطعن بالاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المكتري يرى أن له حق الطعن بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة نصوص القانون ذات الصلة، وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعراكش.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 93 من مدونة الأوقاف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعراكش.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز الطعن بالاستئناف في مثل هذه القضايا وفق النصوص القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد على حماية الأوقاف العامة من الطعون القانونية المرتبطة بالكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع مكمهالانقض رقم 11478 الأصورة بتارية 192022 الألف اللنجي رقم 20221161005 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ول يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وعقب سقوط الطلب بناء على طلب النقض أمام المقتضى الذي أفضى به بتاريخ: 2021-06-18 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 98 كونها تفصل في الجنحية بتاريخ: 2021-06-09 في القضية رقم: 20212803268 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي. مبدئياً، القاضي على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والعنف وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الأطراف المدنية تعويضا مدنيا قدره 45000 درهم لشركة (خ.أ.١) و15000 درهم (أ.غ) (أ.م) و4000 درهم و(م.م) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.م) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم وللفائدة (أ.غ) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع تعديله وذلك بالاقتصار على الغرامة دون العقوبة الحبسية مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتكميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005-11-23. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022-01-27، وذلك بعدما لم ينبته من أوراق الملف ما ينبئ بتسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه. وبناءً عليه قضت بسقوط الطلب المقام وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارزوم محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "11478",
    "date_of_ruling": "2022-01-27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض خارج الأجل",
    "parties_involved": "طالب النقض: م.ب, المدعى عليه: (خ.أ.١), (أ.غ), (أ.م), (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض في حكم جنائي يتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. قام طالب النقض بتقديم الطعن بعد الحكم الابتدائي ويفيد أنه لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-06-18",
        "event": "تقديم القاضي للمستندات لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف وطعن النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض الحجة على عدم توصيله نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "لم يبرز الدفاع أي متطلبات فيما يتعلق بوجود الاتصالات أو الإجراءات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الجانبين، بالإضافة إلى تسجيلات الطعن.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة سقوط الطلب واعتبرته غير مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقام.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية مثالا على أهمية التزام المواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية المتعلقة بالطعون التشريعية تسلط الضوء على ضرورة الإدارة القانونية الفعالة والامتثال للمدد والأحكام المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

يتم تحقق الظرف المشدد بحمل السلاح أثناء السرقة، ولا يشترط تعدد المجرمين. إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كافٍ لتحقق ظرف التشديد في السرقة، وذلك لأن السلاح يُعتبر وسيلة قسرية تمنع المقاومة لدى المجني عليه مما يسهل على الجاني ارتكاب فعلته الإجرامية. نقضت المحكمة وأحالت الأساس القانوني: "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملاً لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهراً أو خفياً، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة". وفي هذا الإطار، جاء ورد في قرار الحكم المطعون فيه أن المتهمين اعترفا أنهما بعد غروب الشمس انفردا بالمجني عليه حسن الذي رافقاه لدله على محطة سيارات الأجرة، وأشهرا سكينا في وجهه ووضعاها له على عنقه وقاما بتفتيشه وسلبا من جيبه حقيبة نقوده، ثم لاذا بالفرار. وأكد المتهمان اعترافاتهما التمهيدية. وحيث إن جناية السرقة بالسلاح طبقاً للفصل 7 من القانون الجنائي تُعاقب عليها إذا اقترفت من طرف أكثر من سارقين، فإن السرقة في هذه القضية قد اقترفت من طرف متهمين فقط مما يؤكد عدم وجود عنصر التعدد الذي اشترطه المشرع في الفصل 507. وبالتالي، ارتأت المحكمة إعادة تكيف الوقائع إلى جناية السرقة الموصوفة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بعد ما ثبت أن المتهمين انفرادا بالمجني عليه وأشهرا السكين في وجهه وسلباه حقيبته، فإن استبعادها توفر عنصر حمل السلاح في القضية وبالتأويل الذي ذهبت إليه للفقرة 507 يجعل قرارها غير مبني على أساس صحيح من القانون وفاسد التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسًا والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررًا، وسابي بوعبيد، وعبد الهادي الأمين، وبلقاسم الفاضل. وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008964694",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "السرقة بالسلاح",
    "parties_involved": "المتهمان حسن والمتهمون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن",
      "role": "المجني عليه"
    },
    {
      "name": "المتهمان",
      "role": "المتهمون"
    },
    {
      "name": "السيد التهامي الدباغ",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الرياحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة خديجة رومنجو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية السرقة بالسلاح التي ارتكبها المتهمان ضد المجني عليه، حيث تم إشهار سكين في وجهه وسلبه أغراضه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق ظرف التشديد بحمل السلاح أثناء السرقة",
    "تعدد الجناة في جريمة السرقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السرقة تمت تحت تهديد السلاح، مما يثبت توافر ظرف التشديد.",
    "defendants_arguments": "السرقة تمت من قبل متهمين فقط، مما يستبعد توافر عنصر التعدد وشروط التشديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين وشهادة المجني عليه.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المستأنف وإعادة تقييم الوقائع",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 303 من القانون الجنائي",
      "الفصل 507 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم القاضي بعدم وجود ظرف التشديد وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "توضيح أن ظرف التشديد يمكن أن يحدث حتى في حالة وجود متهم واحد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح هذه القضية أهمية استخدام السلاح في تعزيز العقوبات المشددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 5817 المؤرخ في: 2015/12/21 ملف مدني عدد: 2015/512/804 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. استغلال المطلوبة الطابق الرابع من عمارة (......) المطلة على شارع(......) كمكتب لها وعمدت إلى تثبيت ضاغطات المكيفات الهوائية من الحجم الكبير على الواجهة الرئيسية للشارع علو بها الهيكل. وكل محرك يتوفر على 2 مروحتين (ك) عمدت إلى وضع وحدات أخرى بالجهة الخلفية لمكتب الشركة من الحجم المتوسط وعددها ينتة. ذات مروحية واحدة لكل منهما وأن هاتين الجهتين تجاوران عرق النوغ الكابحة لفندق العارضة والتي تعذر استغلالها بسبب الضجيج الناتج عن المكيفات، خاصة أثناء الليل مما تسبب في خسائر فادحة تخص تشغيل 15 غرفة. ملتمسة الحكم قانوناً. وبعد إجراء الخبرة بواسطة الخبير وسيم وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإزالة ضاغطات المكيفات الهوائية استأنفته المطلوبة. فصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس ذلك أن تقرير الخبرة ورد فيه بالنسبة للغرفتين (......) و(......) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر والقرار لم يشر في تعليله إلى كلمة 'قوة' صوتها المستمر وأن ما جاء تقرير الخبرة يؤكد أن الضرر لازال قائماً باستمرار وأفقد العارضة عدة زبائن. وأصبحت تلك الغرف منبوذة لا يلجها الضيوف وكما أن هذا الضرر سيؤثر لا محالة على تصنيف فندق العارضة المحدد في الدرجة الثالثة. حقاً حيث صح ما عابته الوسيلة ذلك أن الضرر يزال متى ثبت وجوده. والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في تعليلها رفض طلب رفع الضرر على تقرير الخبرة دون مراعاة ما تضمنه من كون الغرفتين (......) و(......) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر، مما يكون قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض بهذا الخصوص. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار. تمت إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الهعاين. وبه صدر القرار وتلي علنياً المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/512/804",
    "date_of_ruling": "2015/12/21",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تسبب الضجيج الناتج عن مكيفات الهواء في الأضرار لفندق العارضة",
    "parties_involved": "المطلوبة (الشركة المستثمرة) وفندق العارضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وسيم",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة تطلب استئناف حكم ابتدائي يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استخدام مكيفات هوائية تسبب ضجيجاً يؤثر سلبًا على راحة الضيوف في فندق العارضة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استغلال المكيفات الهوائية وتأثيرها على راحة الضيوف",
    "تعارض التقرير الفني مع قرار المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعى المتملص إلى أن المكيفات الهوائية تسبب ضجيجاً يؤثر على راحة الزبائن ويؤدي إلى خسائر مالية.",
    "defendants_arguments": "نفت المدعى عليها العلاقة بين الضجيج وتعويض الزبائن واعتبرت التقارير المقدمة غير كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير حول تأثير المكيفات الهوائية على راحة الضيوف.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة للطلب استناداً إلى عدم وجود أدلة كافية لتأثير الضجيج.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانونية تتعلق بسلامة المنافسة التجارية وحقوق المتضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإطلاق القرار برفض الطلب.",
    "implications": "تأثير سلبي على تصنيف فندق العارضة والقدرة التنافسية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب مراجعة إجراء الفحص الفني والتأكد من سلامة الآلات قبل استخدامها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إدارة قضاة محكمة النقض بالقضاء العسكري قرار عدد 794 المؤرخ في 19 شتنبر 2013 بخصوص تعويض - الرأس المال المعتمد - تاريخ وقوع الحادثة. الاعتماد في تحديد الرأس المال لاحتساب التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني على شهادة الأجر التي أدلى بها والتي حددت أجرته خلال سنة 2012، في حين حادثة نازلة الحال وقعت في سنة 2009. وبذلك فإن التعويض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم وعملا بالمادة الخامسة من ظهير 1984-102 يتعين أن يحدد على أساس أجرته أو كسبه المهني خلال تاريخ الحادثة؛ مما يجعل قرار المحكمة باعتمادها على رأس المال انطلاقا من أجرته خلال سنة 2012 بعد أكثر من سنتين من تاريخ الحادثة، قد جعل قرارها خارقا للقانون. الجلسة 025/2013 نقض جزئي الأساس القانوني: كعكٍ 'يشمل المصاب عن العجز البدني الدائم تعويضاً أساسياً يحدد اعتباراً للعناصر التالية: 1 - رأس المال المعتمد، وهو محدد في الجدولة الملحقة بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك اعتباراً لسن المصاب حين وقوع الإصابة والخسائر المادية المحتملة 2 - نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استناداً إلى 'جدول تقدير نسب العجز' المحدد بنص تنظيمي مع عدم كون قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحداً من النقاط من رأس المال المعتمد أقل من خمس (1/5) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛ 3 - قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني'. (المادة 5 من ظهير 1984-102 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك). باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/7 بواسطة محاميها الأستاذ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/6/25 في القضية عدد 2011/778، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتوزيع المسؤولية بين الطرفين. محكمة النقض 77 بعد الاطلاع على تساؤلات المستشار فؤاد هلالي والتقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد الموساوي، المحامي العام في مخرجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بتوقيع الأستاذ المحامي بمكتب المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جعل المسؤولية بين الطرفين دون تعليل ودون اعتبار محضر الضابطة القضائية الذي لا يثبت وجود أي خسائر مادية مهمة وأن الحادثة وقعت بسبب اصطدام الدراجة النارية بالمرآة المعاكسة اليسرى للسيارة وأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عندما انطلق بسيارته فيكون هو من يتحمل المسؤولية. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتعويضها بين طرفي الحادثة من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. ولما كان ذلك في رأيه مقبولاً. ولذلك فإن محكمة الاستئناف المظغوق في قرارها من خلال مكان الحادثة وأسبابها وعلى ضوء تقييمها لأخطاء الطرفين التي أدت إلى وقوع الحادثة وجعلت المسؤولية مناصفة بين الطرفين، تكون معنية في وقوع الحادثة علما أن سائق السيارة مصطفى (و) كان يسير يمين سير سائق الدراجة النارية يونس (ع) المؤمن لدى الطالبة، فيكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعلل به الكفاية، فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صادق على تقرير الخبرة الطبية رغم أنه مخالف لمقتضيات مرسوم 1985-114 وأن الخبرة غير موضوعية؛ وقد اعتبر الخبير أن الضحية يعاني من مجموعة من الآثار ومن الأرق وهو ما يقتضي خضوع الضحية لأكثر من حصة ليلاً ونهاراً كما أثار معاناة المذكور من سرعة الغضب واضطراب السلوك وهي ما تقتضي الاستعانة بطبيب اختصاصي وأن نسبة العجز المقترحة من طرف الخبير غير مؤسسة وقد التمست الطالبة إجراء خبرة مضادة. ولكن حيث إنه فضلاً عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة طبية مضادة؛ وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما دامت ترى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية ويظل لذلك، فإن محكمة الاستئناف لم تخالف المقتضيات القانونية ولم تخللها أي عيب. أما عن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة أجر صادرة بتاريخ 20/12/2012 وتاريخ سريانها فبراير 2012 في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 17/1/2009، بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معطلاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحديد الرأس المال لاحتساب التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني مصطفى (و) على شهادة الأجر التي أدلى بها والتي حددت أجرته خلال المدة المتراوحة ما بين 2012/215 إلى 2012/4231، في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 17/1/2009. وبذلك فإن التعويض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم وعملاً بالمادة الخامسة من ظهير 1984-102 يتعين أن يحدد على أساس أجرته المهنية خلال تاريخ الحادثة؛ مما يجعل محكمة الاستئناف باعتمادها على رأس مال مستند إلى أجرته خلال سنة 2012 بعد أكثر من سنتين من تاريخ الحادثة قد جعلت قرارها خارقا للتكزون، وبالتالي بناءً على سوء التعليل، قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 يبي <الملف عدد 38> جزئياً ببخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجز الجزئي الدائم. رئيسة الجلسة: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد فؤاد هلالي - المحامي العام: السيد أحمد الموساوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/778",
    "date_of_ruling": "19 شتنبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حوادث السير",
    "parties_involved": "مصطفى (و) ضد يونس (ع) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى (و)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "يونس (ع)",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيد فؤاد هلالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد الموساوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمطالب الحق المدني بسبب حادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/17/2009",
        "event": "حدوث الحادثة"
      },
      {
        "date": "12/20/2012",
        "event": "إصدار شهادة الأجر"
      },
      {
        "date": "9/19/2013",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الأطراف",
    "تقييم الأجر لأغراض التعويض",
    "صحة تقرير الخبرة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بالاعتماد على أجرته وقت وقوع الحادثة لتحديد التعويضات.",
    "defendants_arguments": "أكدت أن المسؤولية مشتركة بين الأطراف وأن تقرير الخبرة الطبية يعتبر كافياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر، تقرير الخبرة الطبية، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار السابق لتحديد التعويضات بناءً على الأجر خلال سنة 2012.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من ظهير 1984-102",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "فتح المجال لإعادة تقييم التعويضات بناءً على الأجر الحقيقي عند وقوع الحادثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بموضوعات قانونية حساسة تتعلق بتعويض المصابين وفي تقدير المسؤولية."
  }
}<|eot_id|>