<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 607 (لصاير) بتاريخ 01 فبراير 2022 كن اللف اللرني رقم 2021715550. عقد بيع عقاري - أثره. المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع أن الالتزامات التعاقدية المدشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/28 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى النقض. القرار رقم 2021715550 لمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 8/12/2021. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أن والدها مورثها ومورث المطلوبين يملك قيد حياته الملك المسمى "ك" وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 408 متر مربع تع بشارع (...) داخل المدار الحضري لمدينة تازة، بها بناية سكنية من طابقين: أرضي يشتمل على محل تجاري وعلوي أول عبارة عن دار سكنية بالإضافة إلى غرفتين ومطبخ في السطح. وتشكل موضوعا للصك العقاري رقم (...) وقد سبق لوالدها قيد حياته أن فوتها بمقتضى رسم عدلي بتاريخ 2001/05/24. ولسبب قاهر لم تتمكن من إشهار شرائها على الصك المذكور. وحين أرادت مؤخرا ذلك رفض السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتازة الاستجابة لطلبها بدعوى أن البائع لها لم يعد يملك هذا العقار ولم يعد مقيدا على صكه العقاري، وإنما حلفه فيه ورثته المطلوبين. وطلب منها لكي يستجيب لطلبها موافاته بسندات رسمية تثبت اعتراف هؤلاء الورثة بصحة هذا الشراء وموافقتهم على تقييده على هذا الرسم وهو ما رفضوا القيام به طوعيا رغم ما بذلته معهم من محاولات ودية. وأن البائع ملزم قانونا بأن يقوم لفائدة المشتري بجميع ما يجب من إجراءات من إشهار شرائه أمام من يجب. وأن الوارث يرث عن مورثه جميع ما كانت عليه للغير من واجبات والتزامات. والتمست الحكم عليهم بصحة عقد شرائها المذكور وسريان آثاره في مواجهتهم وأن يقوموا لفائدتها بجميع ما سيطالب به المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها هذا وتقييده على الصك العقاري المذكور من إجراءات. ولذا تتمكن من تملك هذا الحق العيني المبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناعهم مع النفاذ المعجل والصائر على وجه التضامن بينهم. والامتناع عن القيام بالمطلوب اعتبار الحكم الذي سيصدر ضدهم عائبا إعذار و مزه بضررها وسريان العقد الذي أبرمهم مورثهم قيد حياته معها بشأنه في مواجهتهم وموافقتهم على تقييده على الرسم العقاري أعلاه مع النفاذ المعجل. بعد جواب المطلوبين أصدرت الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. استأنفه المطلوبون لدعوى تناف الردود. صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وأمر المستأنف عليهم بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد عقد الشراء المضمن بعدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 على الرسم العقاري عدد (...) والحكم عليهم تصديا بالقيام بالإجراءات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مع الارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس من القانون وبانعدام التعليل بدعوى أن حاصل الطلب كما ورد في ملتمس المقال الافتتاحي وليس كما ورد في القرار المطعون فيه أن المدعية التمست القول بصحة عقد شرائها عدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 2001/05/24 من والدها المرحوم (ص.ك) على الرسم العقاري. كما أضافت المطالبة بأن يقوم المدعى عليهم ومن بينهم الطاعنة بجميع ما سيطالبها به المحافظ العقاري. والتمست أيضا اعتبار الحكم الصادر في القضية مثابة إقرار منها بصحة شرائها من والدها. وقد تمسكت الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لخرقها لمقتضيات المادة 96 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري لعدم توجيه الطلب بداية إلى السيد المحافظ العقاري؛ كما أن حق الهواء غير محقق وغير محدد ولا يتضمن نوع البناء الذي ستقوم به وإبعاده عملا بمقتضيات المادة 130 من مدونة الحقوق العينية. كما أن تماطلها في عدم تقييد شرائها أثناء حياة والدها ينم عن تدليس وإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين تغيير تضمين التهيئة بالمدينة للاستفادة أكثر من حقها، إذ أن الشراء كان بتاريخ 2001 وتصميم التهيئة يتغير مرتين عن كل 10 سنوات مضت. وبالتالي فإن المطلوبة تعتبر سيئة النية وأن الطاعنة كوريئة لا تستغل هذا العقار إذ هي لا تتصرف فيه وتقطن فيه على وجه السكن. وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه الذي يختلف تماما عن الملتمس الوارد بالمقال الافتتاحي لكن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ما طلب خارقة بذلك المادة 3 من ق.م.م؛ إذ أن منطوق الحكم لا ينسجم بتاتا مع ملتمس المقال الافتتاحي الذي ورد فيه طلب صحة البيع والاستجابة لما سيطلبه المحافظ العقاري، في حين أن المنطوق قال بأمر المستأنف عليه: بتعيين الإجراءات اللازمة لتقييد عقد الشراء المذكور تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100 درهم. ومن تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه. وأن محكمة الاستئناف لم تجعل لقضائها أساسا من القانون. كما أن ما قضت به حك م تطبيقا 1. وأن مصير هذا الإلزام قيام الطاعنين لفائدة المطلوبة بجميع ما سيطالبها به السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها. وأن الطاعنة وباقي الورثة لا يعلمون بالعين ولا بما سيطالب به المحافظ العقاري، وبالتالي يبقى الطلب سابقا لأوانه طالما أن المطلوبة تلجأ ويداية إلى المحافظ العقاري قصد استفساره أو صدور قرار عنه يتضمن الوثائق المطلوبة لتقييد شرائها. ولا يمكن إلزامهم بالقيام بإجراءات غير واضحة ومفهومة، إذ لا يقضى في غير واضح ومبهم، وأن من شروط الدعوى الإيضاح والبيان. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة قد أدلت بشهادة عقارية تثبت وجود بناية قائمة الذات وأن هذه البناية شيدت على مساحة معينة لم تقم المطلوبة بتحديدها والإدلاء للمحكمة بتصميمها الهندسي والمعماري لتتقيد بعد ذلك بالإجراء المطلوب بتقييد حق الهواء الذي يعتبر حقا عينيا عقاريا حسب مقتضيات المادة 9 من مدونة الحقوق العينية. وإن عدم قيام المحكمة من التحقق مما هو عليه العقار وحالته الراهنة عن طريق إجراء معاينة يجعل قرارها منعدم التعليل فيما انتهت إليه. لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفان على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأحرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. وما كان البين من أوراق الملف أن مورث الطاعنين فوت قيد حياته للمطلوبة جميع هواء المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المضمن بعدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 الذي تكفل بتحديد المبيع وقطعت بنوده فيما نصت عليه صراحة أنه انصب على جميع هواء فيلا ذات طابق سفلي مساحته 408 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد (...) الموصوفة حدوده بالرسم المذكور بثمن قدره 60.000 درهم. ولما كان البائع ملزم بضمان استحقاق المبيع فإن الحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعنين بإتمام البيع والقيام بكافة الإجراءات لتمكين المشترية (المطلوبة) بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد شرائها بالرسم العقاري محل البيع قوله أن العقار ذي الرسم العقاري المذكور انتقل إلى ورثة البائع بعد تقييد إرائته بالرسم العقاري المذكور. وأن تسجيل شرائها رهين بالإدلاء بموافقة الشركاء على الشياع أو الإدلاء بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك استنادا إلى كتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون. طالما أن الالتزامات تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن بين ورثتهما وخلفائهم. إذ أن كالبائع لكل حق عي على عقار محفظ ملزم بقبول المشتري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تقييده بالرسم العقاري وفق مقتضيات الفصول 229 و230 و489 من ق.ل.ع والفصلين 66 و67 من ظهير 36.9.8. لأكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أحاطت بمضمون العقد الذي تميز بالشروط التنفيذية ورتبت على البائع ومن بعده ورثته الطاعنين التزامات واضحة ومعلومة في جميع الإجراءات اللازمة لإشهار البيع طبقا للقانون. إذ ليس هم ادعاء أن ما مثنت به القدرية مبهم لعدم بيان الإجراءات المراد القيام بها. لما عززت طلبها بكتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية الذي طالب بحسبه الإدلاء بموافقة جميع الشركاء على الشياع المقيدين على الوسم الفقاري. كما أنه لا موجب للنعي على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه لا يخرج في عمومه عما طلبت به المشترية من إتمام إجراءات البيع وتسجيله؛ والذي لن يتأتى إلا بالقيام بكافة الإجراءات بإشهاره بالرسم العقاري. وقد خلا الملف مما يفيد استحالة تحقيقه من حيث الواقع والقانون؛ فيكون النعي على العيب جدل موضوعي فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. فكان النعي على القرار مما ورد أعلاه غير ذي أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة آيدي رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنونث، محمد لفطح أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "607",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقاري",
    "parties_involved": "الطاعنة: (م.ص) والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة آيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد بيع عقاري بين الطاعنة والورثة، حيث يطالب الطاعن بترتيب الإجراءات اللازمة لتقييد العقد في السجل العقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/24",
        "event": "تاريخ إبرام عقد البيع من قبل والد الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "تاريخ رفع الدعوى"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات المادة 96 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري",
    "مدى صحة عقد البيع وموافقة الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تصر على صحة عقد الشراء وتطالب بإلزام الورثة بتسجيل العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعترضون على الدعوى لعدم استيفاء الإجراءات القانونية ويؤكدون على عدم ملكية والد الطاعنة للعقار المذكور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العقد، شهادة عقارية تثبت وجود البناية، كتاب المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وأمر المستأنف عليهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقييد عقد الشراء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 488 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية البائع والورثة لإتمام الإجراءات اللازمة لتقييد بيع العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز حقوق المشتري في المطالبة بإجراءات تسجيل العقار في السجل العقاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نر كشةلانتض رتم 269 الاصاور بتارية 02 دارس 2022 4 الف دنجي رم 011002 122 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة ١ يد وطبقا للقانون وع بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب 2 8 0 عقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة م 2 2 بني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 0 القاضي بتأييد القرار 1 وميا بمقتضاه بتعويض قدره عشرون الف (20.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض، (ك. ر. بين التجاني). تبعا لإدانته من أجل جنحة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، المحسى الأخرى للسلسلة العضائية محكمة البق إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمادة 544 من نفس القانون. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/02/28. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 0 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والزمائن: إليهي الأعضاء أحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي ومحضر المحامي العام السيد 28 مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. 4 مم المملكة المغربية المجحس الأسدى للسلعة العضانية محكمة النعض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "269",
    "date_of_ruling": "2022-02-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (م. ك) ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من طرف المدعى (م. ك) ضد حكم غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021-09-16",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2021-02-28",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المدعى للنص المطعون فيه",
    "إيداع المذكرة خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "يتمسكون بوجوب تقديم المذكرة خلال الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطعن.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة بالأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "صدر القرار بإسقاط الطعن المرفوع.",
    "implications": "هذا القرار يعكس ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب سقوط الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالاجراءات القانونية للجميع خاصة في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترارت المحكمة النقض رقم 1174 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف عدد 2021152397 نزاع شغل - حالة الطوارئ الصحية - أثرها. إن المحكمة لما اعتبرت أن عناصر الفصل التعسفي ثابتة مستندة في ذلك على عدم تمكينه من أجرته عن نصف شهر وعدم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي من أجل تمكينه من الاستفادة من الإعانة التي خصصتها الدولة للأجراء المتضررين ولعدم إشعاره باستئناف العمل من طرف الطالبة إلا بعد فشل محاولة التصالح أمام مفتش الشغل، مع أن المطلوب يدعي الفصل في تاريخ كانت فيه حالة الطوارئ سارية ولم يتم رفعها تدريجيا إلا في 2020-06-24، فإن قرارها يكون مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، مستندا على تعليل فاسد يساوي الانعدام. نقض وإحالة بناء على مقال النقض المودع في 02-2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والذي يرمي إلى نقض القرار عدد 3100 الصادر بتاريخ 2021-05-27 في الملف عدد 20211501281 المضموم إليه الملف عدد 202115011256؛ عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-27. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-18 وتم تمديدها لجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. ويعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء مجموعة من التعويضات، مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف، أثارت مجموعة من الدفوع الجدية والجوهرية متعلقة بإثبات المغادرة وعدم أداء أجرة نصف شهر مارس 2020، غير أن المحكمة لم تجب عنها بما يشكل خرقا للقانون. وأن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق المطلوب في النقض. وأنه على الأقل هو الأجير إذا كان يتمتع برخصة مرضية، أو رخصة قانونية أو أسباب خارجة عن إرادة المشغل، كما هو الحال في النازلة. وأن قرار الحكومة المتعلق بتجميع عقود الشغل إلا المستثناة منها بنفس المرسوم. وأن عدم الشغل الذي كان يترتب عن المطلوب في النقض كان من بين العقود التي ألحقها المرسوم. وأنه بتاريخ 2020-06-03، تم رفع حالة الطوارئ جزئيا وتم نشره بالجريدة الرسمية. وأن عبء الإثبات هنا ينقلب على الأجير لكون عقد الشغل كان موقوفا بفعل قانوني فرضته السلطات العامة، وهو ما يتوافق مع مقتضيات المادة 54 من مدونة الشغل، وهي بذلك ليست مجبرة على إخبار المطلوب في النقض بالرجوع إلى العمل، ولا يمكن للمحكمة تحميلها عبء إثبات المغادرة التلقائية، خاصة وأن المطلوب في النقض عجز عن إثبات رجوعه إلى العمل بعد السماح باستئناف النشاط التجاري للمقاهي والمطاعم. وأن التاريخ الذي ادعى فيه الطرد، فرضت فيه السلطات العامة حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي. وأنما بادرت إلى بعث رسالة الرجوع للعمل لكل الأجراء الذين لم يلتحقوا به، بعد السماح باستئناف نشاط المقاهي والمطاعم؛ وأحضرت الشاهد السيد عبد المالك بوزيد لإثبات عدم حضور المطلوب في النقض إلى مقر العمل بعد ما سمحت السلطات العامة باستئناف نشاط المقاهي والمطاعم، غير أن المحكمة اعتبرت شهادته قاصرة، وأن استبعاد شهادته مبني على أساس قانوني، وشهادته جاءت واضحة وتلقائية ومتطابقة مع الوقائع. وأن المطلوب هو المسؤول عن إنهاء عقد الشغل بمغادرته دون مبرر مقبول، ولا يستحق أي من التعويضات الناتجة عن الطرد المطالب بها. وأن المطلوب في النقض كان يطالب بالأجرة حتى عن الأشهر التي لم يشتغلها، وهي شهور 4 و5 و6، والتي كانت خاضعة فيها لحالة الطوارئ وأنه لم يثبت أنه راجعها بخصوص أجرته الخاصة بنصف شهر مارس 2020، ولا أنهم رفضت منحها له. وأن ترتيب آثار على مدة 15 يوما من العمل في ظرفية وبائية عالمية وخطيرة، وحالة الطوارئ التي كانت مفروضة آنذاك إلى حدود 2020-06-24. وأن ممثلها صرح خلال البحث بأنه لم يمتنع عن أداء أجرة نصف شهر مارس 2020 للأجراء، لكنه لم يكن يتوفر على السيولة المالية، ووعدهم بمنحها لهم بعد السماح بفتح المحلات التجارية، وهو ما أكده الشاهد السيد عبد المالك بوزيد. كما أن ممثلها أكد خلال البحث أنه صرح بجميع الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأدلى ضمن مذكرة التعقيب بعد البحث بنسخة من التصريح بالأجراء لديه ومن ضمنهم المطلوب في النقض منذ فبراير 2020. كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الجواب على دفوعها وتحريف الوقائع، ومن الدفوع التي لم تحب عنها المحكمة الدفع المتعلق بالشروط الواجبة التوفر في عدم أداء الأجر لاعتباره طردا تعسفيا، والدفع المتعلق بالتوقيف المؤقت لعقد الشغل من طرف السلطات في حالة الطوارئ الصحية. وأن القرار موضوع الطعن حرف شهادة الشاهد عبد المالك بوزيد بعد أن اعتبر شهادته قاصرة لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل، لكونه لا يتذكر تاريخ التحاقه بالعمل، واعتبر شهادته متناقضة مع تصريحات الممثل القانوني للطالبة، والقرار بذلك جاء خارقا للقانون، ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، ويتسم بنقصان التعليل الموازي للانعدام مما يتعين معه نقضه. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض توقف مؤقتا بمقتضى مرسوم حالة الطوارئ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ودخل حيز التطبيق ابتداء من 2020-03-20 بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وأن حالة الطوارئ لم يتم رفعها جزئيا إلا بتاريخ 2020-06-24 بمقتضى مرسوم تم نشره أيضا بالجريدة الرسمية. وبالتالي فإن المطلوب في النقض يبقى ملزما بإثبات التحاقه بالعمل بعد رفع حالة الطوارئ والمنع منه، إلا أنه فضلا عن أنه لم يدل بما يثبت الالتحاق بالعمل بعد رفع حالة الطوارئ جزئيا في 2020-06-24، فقد أكد أمام مفتش الشغل أثناء إجراء محاولة التصالح وفي مقاله الافتتاحي للدعوى أن فصله من العمل كان بتاريخ 2020-06-16، وهو تاريخ كانت لا تزال فيه جميع المقاهي والمطاعم مغلقة بسبب حالة الطوارئ. وأكد في مذكرة جوابه على استئناف الطالبة المدلى بها بجلسة 220210311 أن عدم أداء هذه الأخيرة له أجرة نصف شهر مارس 2020 يشكل فصلا تعسفيا عن العمل، علما أنه ليس كذلك، على اعتبار أن عدم أداء أجرة نصف شهر مارس كان بسبب فرض حالة الطوارئ وتوقف العمل وجميع الأنشطة، وهو سبب لا يد للطالبة في النقض فيه، وبالتالي لا يشكل إخلالا منها بعقد الشغل. كما أن عدم استفادته من التعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهور أبريل ومايو ويونيو بسبب عدم التصريح به لدى الصندوق المذكور، لا يشكل فصلا تعسفيا. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن عناصر الفصل التعسفي ثابتة، مستندة في ذلك على عدم تمكينه من أجرته عن نصف شهر مارس 2020، وعدم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي من أجل تمكينه من الاستفادة من الإعانة التي خصصتها الدولة للأجراء المتضررين، ولعدم إشعاره باستئناف العمل من طرف الطالبة إلا بعد فشل محاولة التصالح أمام مفتش الشغل، مع أن المطلوب يدعي الفصل في 2020-06-16، وهو تاريخ كان فيه حالة الطوارئ سارية، ولم يتم رفعها تدريجيا إلا في 24-6، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، مستندة إلى تعليل فاسد يساوي الانعدام، وهو ما يعرضه للطعن. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها هيئة أخرى. لذا قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1174",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل – حالة الطوارئ الصحية",
    "parties_involved": "طالبة - مطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد المالك بوزيد",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي مزعوم لموظف أثناء فترة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يدعي الموظف أنه فُصل دون مبرر وأنه لم يتلق تعويضاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-03-20",
        "event": "بدء حالة الطوارئ الصحية"
      },
      {
        "date": "2020-06-24",
        "event": "رفع حالة الطوارئ جزئيا"
      },
      {
        "date": "2020-06-16",
        "event": "ادعاء الفصل من العمل"
      },
      {
        "date": "2023-01-18",
        "event": "جلسة النطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الفصل تعسفياً",
    "عبء إثبات مغادرة العمل",
    "تأثير حالة الطوارئ الصحية على عقود الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الموظف أنه فُصل تعسفياً لعدم دفع أجره واستمراره في العمل خلال فترة الطوارئ.",
    "defendants_arguments": "تنفي الطالبة الفصل التعسفي، مؤكدة أن عدم دفع الأجر كان نتيجة لحالة الطوارئ وأنه لم يُثبت التحاقه بالعمل بعد رفع الحظر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومجموعة من الوثائق المتعلقة بعقد العمل.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "المساطر القانونية المتعلقة بالفصل التعسفي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القضاء بنقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية حقوق العمال وخاصة خلال الأزمات الصحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجلى من خلال الحكم أهمية إثبات مبررات الفصل في سياق الأزمات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 275 (الصادر بتاريخ 10 مايو 2022) بشأن الاستحقاق في الشفعة - نقض هبة عقدها المشفوع منه. للشفيع نقض ما أبرمه المشفوع منه بيعا أو تبرعا في الشقص المشفوع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 4 لدى المحكمة الابتدائية حيث عرضت فيه أن شريكتين لها على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري يوجر للع يدا حصتهما فيه للطاعنة والذي وهبتهما بعد ذلك لولدها الطاعن برسم قيد 0 طلبا للشفعة. عرضت على المشتري ما يحب أو دعته بعد تعذر العرض لتكت استحقاقها للحصص المبيعة للطاعنة وإبطال عقد الهبة المبرم من طرفها للطاعن. وأرفق الطلب بكلادة الملكية وبرسوم شراء الطاعنة عدد 237 و509 وبرسم الهبة عدد 32 وبثلاث شواهد عقارية بإيداعها ومحضر إخباري بتعذر العرض وبوصل بإيداع مبلغه وبقرار صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/06/26 في الملف عدد 05 بتأييد الحكم باستحقاق المطلوبة شفعة حصة مبيعة في المدعى فيه من يد المسهل محمد بن ب. ولم يجب الطاعنان فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكم بتاريخ 5 في ملف عدد 2016/14012 قضى باستحقاق المدعية شفعة المبيعة بفص للمدعى عليها (ل.ذ) والتشطيب على عقدي البيع المبرمين بينها وبين (فاع) و(خ.ع) من الرسم العقاري عدد (...) وتسجيل العارضة كمالكة للحصتين البيعتين بالرسم العقاري المذكور وأباطل عقد الهبة المبرم بين (ل.ز) و(م له) (م.س) والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وأمر الحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل مضمن هذا الحكم بالرسم العقاري بعد التشطيب على رهني الشراء ورسم الهبة. واستأنفه الطاعنان ودفعا بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بجمع دعويين في مقال واحد؛ طلب إبطال عقد الهبة وطلب الشفعة، والمشرع لم يجز ذلك؛ وأن المقال لم يؤد عنه سوى رسم قضائي واحد. ودفعا كذلك بعدم أحقية المطلوبة في الشفعة بالنظر لقواعد الأولوية ولعدم إدلائها بتنازل أصحاب الفروض عن حقهم في الشفعة باعتبارهم مالكين على الشياع في الرسم العقاري إلى جانب الموصى لهم وباقي الشركاء. ودفعا بسقوط حق المطلوبة في الشفعة لبنائهما لما اشترياه تحت نظرها وسكوتها إلى أن انتهيا من البناء ولعدم عرضها ثمنه مع ثمن الأرض، وأيضاً لكوفها عمدت إلى إحاطة البقعة التي اشتركت بحائط عزلها عن باقي البقع وأصبحت تستغلها في إطار قسمة مهيأة مكانية وهي مسقطة للشفعة. وأرفق مقالهما بمحضر معاينة وبصور فوتوغرافية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. مقالة تضمنت وسيلتين ولم تحب المطلوبة. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل وفساده، ذلك أنهما دفعا بخرق الحكم الابتدائي للفصل 30 من قانون المسطرة المدنية وليس الفصل الثالث منه كما بالقرار المطعون فيه، وأن الخرق انصب على جمع دعوى الشفعة وأحكامها مع دعوى إبطال عقد الهبة وأحكامه في مقال واحد دون قيام ارتباط بينهما ودون تسديد الرسوم على الطلبين. والفصل المذكور لم ينص على تضمين المقال الموضوعين على اختلافهما. وإذا كانت دعوى إبطال الهبة ترتب على طلب استحقاق الشفعة، والحكم الابتدائي لم يكن دعوى الهبة وأحكامها حين قضى بالإبطال لم توفرت مقوماته، ثم إن الطاعنان يعودان إلى فرز حصتها التي طالبوا بها الشفعة وأحاطتها بسور ولحظ اللازمة لاستخراجها من الرسم العقاري الأم، وأن ذلك رفع للشفع. كما دفعا بأن الثاني منهما مجرد حوزة بالحصتين الموهوبتين له. عمد إلى بناء منزل عليهما، وهو ليس فراراً بل تحارياً منهما، وتبرع بجزء من الحصتين إلى مسجد. وأثبتا بأن المطلوبة تقاضي بسوء نية لكونهما لم تطلب الشفعة إلا بعد البناء فوق الحصتين الموهوبتين وأن الثمن الذي عرضته لم يغط مصاريفه. وأن كل مالك على الشياع يتصرف في جزء من العقار والمطلوبة ليست مالكة أصلية فيه وإنما مشترية لحصة منه. وأن القرار لم يجب عن الدفوعات المثارة. وعليه يتعين نقضه. لكن؛ حيث إن الفقه المالكي يعتبر قسماً من مدونة الحقوق العينية وفقاً للمادة الأولى منه، ولما كان ذلك وكان للشفيع الحق في نقض ما فوت المشفوع منه بيعا أو تبرعا، كما لأبي الضياء في مختصره في باب الشفعة عاطفاً على ما للشفيع: وله نقض وقف كهبة وصدقة... فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن حالة الشياع ثابتة بين الطرفين، وأن المطلوبة استوفت ما يجب لها بالأخذ بالشفعة، قضت بتأييد الحكم بنقض الهبة لأن عقدها المشفوع منه للطاعن لأخذه بالشفعة، وردت دعواه بوقوع القسمة لعدم الإثبات، واعتمدت أحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود باعتباره أدلة وردت عما ادعى من مصاريف تشكل في نظره تحسينات بأنه لم يطلبها. بموجب ذلك، تكون قد أقامت قضاءها على ما يحمله وردت عما أثير ما قدرت أنه قد يكون غير منتج، والتفتت عن غيره لكونه غير منتج، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق المادتين 286 و297 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما دفعا بأن المطلوبة لم تثبت تنازل باقي المالكين عن حق ممارسة الشفعة، وأن المادتين المذكورتين تطبقان حتى ولو لم يكن هناك تزاحم بين الشفعاء، ولا فائدة من ترتيب أسماء المالكين في الرسم العقاري على مفهوم المادة 308 من المدونة وعلاقتها بممارسة حق الشفعة، وأنهما لم يقدموا دعوى مقابلة لطلب ما تحملاه من مصاريف. لكون المطلوبة لم تمارس حق الشفعة إلا بعد أن تم البناء فوق الحصتين محلها وإيداعها لثمن الشراء دون باقي المصاريف مما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ حيث إنه لا مصلحة للطاعنين في الدفع بعدم المطالبة بالشفعة من سائر الملاك الشركاء وإثبات تنازلهم عن الحق في ممارستها، وأن المادتين 286 و297 المحتج بخرقهما ليست النازلة محلهم، لتعلق الأولى بالاعتصار والثانية بقواعد الأولية عند تزاحم الشفعاء. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وقضت عليه، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وأبقت على الدفوع المثارة بالوسيلة السابقة والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنين بالمصاريف. وفي هذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة المدولات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة الحكم متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بزروع والمصطفى حرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "275",
    "date_of_ruling": "10 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شفعة وهبة",
    "parties_involved": "طلقه (شفيع) و(المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأطراف المعنية",
      "role": "شفيع"
    },
    {
      "name": "ل.ذ.",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.س.",
      "role": "مشترية (منزلة)"
    },
    {
      "name": "ل.ز.",
      "role": "مساهم"
    },
    {
      "name": "محمد بن ب.",
      "role": "المسهل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بكيفية ممارسة حق الشفعة فيما يخص حصص في عقار مشتركة حيث ادعت المطلوبة استحقاق الشفعة مقابل هبة منقولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/06/26",
        "event": "صدر قرار يؤيد حكم استحقاق الشفعة"
      },
      {
        "date": "10 مايو 2022",
        "event": "صدر الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق حق الشفعة",
    "إجراءات إبطال عقد هبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة استوفت شروط الشفعة وتطلب إبطال الهبة.",
    "defendants_arguments": "لا حق للمطلوبة في الشفعة وتجميع الدعاوى ليس قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة، ومحاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض تأكيد الحكم القاضي بقبول استحقاق الشفعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 286 و297 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنين وألزمهم بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق الشفعة للمطلوبة رغم الشكوك حول لممارساتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على خرق الإجراءات من قبل الطاعنين في نصوص قانونية محددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3756 الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 1996/05/15 في الملف 943047 ادعاء بأن والد الطرفين محمد كان يملك ملكية الدار رقم 19 بديو الكرم زنقة رقم 3 بالمحمدية، وكان يتصرف فيها بالسكن وبعد وفاته استدعت المدعى عليهم طالبين قسمة تلك الملكية وتمكين كل وارث من حقه فيها. وأجاب المدعى عليهم بأن الدار ملك للدولة وأن باشا المحمدية، سبق للهالك أن استغلها بالسكن مقابل كراء يؤديه، محتجين بالإذن بالاستعمال وتواصل الكراء. وصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب لعدم ثبوت ملكية المدعى للملكية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لنفس العلة، لأن وثائق الملف تفيد أن باشا المحمدية أذن للمرحوم في استغلال الملكية مقابل ما كان يؤديه من كراء. حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم تبليغ القرار للمطرحين واعتبار هذا نقصا في المسطرة. لكن كما تبين أن الدعوى كانت معروضة في الجلسة، وتبين أنها جاهزة للحكم فيها. وبالنظر للمسألة فإن المدعى كانوا مدعين بأنهم حصلوا على الإذن من السلطات باستغلال الملكية بدون إثبات حقهم فيها، مما يجعل دعواهم غير ثابتة، حيث استنتجت المحكمة أن حقوقهم تتولد من حق الوالد الذي لم يكن مالكاً. وبناءً عليه، أصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن، حيث واجب أن يصدر القرار موافقا للقانون، وما ورد في الفرع غير كافٍ للاعتبار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9712538",
    "date_of_ruling": "1996/05/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الملكية",
    "parties_involved": "المدعين و الورثة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "والد الطرفين"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "باشا المحمدية",
      "role": "مسؤول محلي"
    },
    {
      "name": "المحكمة",
      "role": "سلطة قضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تشمل القضية نزاعاً حول ملكية عقار وبين الورثة، إذ كان هناك ادعاء بأن العقار ملك للدولة وقد تم استغلاله من قبل والدهم بدون إثبات ملكية واضحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/05/15",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى إثبات الملكية للعقار",
    "استغلال العقار والإذن الممنوح من السلطات",
    "إجراءات القانون ومطابقة المسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم أثبتوا بأن الملكية تعود لهم وأن والدهم كان يأذن لهم باستخدام العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعين لم يقدموا الأدلة الكافية على ملكيتهم للعقار أو حق الاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق استئجار و بيانات رسمية من السلطات المحلية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم إثبات الملكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "القرار يعزز مبدأ ضرورة إثبات الملكية في نزاعات القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر في القضية أهمية الوثائق القانونية في تأكيد ملكية العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة جريدة محكمة التفضيل - إل ربة لدني: - - - من يي 1 سنة 2015 القرار عدد 23 (الصادرة بتاريخ 13 دجنبر 2015) الملف رقم 2014811794 ملك غابوي - مطلب تحفيظ - تعرض الدولة - تحديد إداري - أثره القانون. طبقا لمقتضيات الفصلين 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة فإن إجراء التحديد الإداري يعتبر سندا لملكيتها إن لم يكن محل تعرض. والحكمة لما قضت بعدم صحة تعرض الدولة رغم تمسك هذه الأخيرة في مقاها الاستثنائي بوجود التحديد واستدلت عليه بمراجع الجريدة الرسمية، ودون إجراء بحث وإنذارها بالإدلاء بالأدلة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. 2 ملحوظة نقض وإحالة وام 2 باسم لال بالقانون 22 حيث يستفاد من وثائق الملف أن مطلب التحفيظ قيد بمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2007/04/10 تحت عدد 2412981 حيث تم تحفيظ الملك المسمى 'بيدوش' الكائن بدوار تمجوت تشقرونت جماعة ازموركدائوة لعشير وإقليم الحسيمة: المساحة 8 آرا و03 سنتيارات بصفته مالك له حيث تثبت الملكية حسب 35 ص 255 المؤرخة في 22/07/2003 محكمة له وعقد الشراء العدلي عدد 118 المؤرخ في 2002/07/30 وعقد القسمة العرفية المصحح التوقيع بتاريخ 1 وعقد الشراء العرئي المصحح التوقيع بتاريخ 2001/02/28. وبتاريخ 2010/08/16 قيد المحافظ بالكناش 10 تحت عدد 89 تعرضت المياه والغابات بواسطة مديرها الإقليمي بالحسيمة مطالبة بكافة الملك باعتباره جزءا من الملك الغابوي المدعو 'بوسكور'، حسب تحديده النهائي المودع بمحافظة العقارية. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت حكمها عدد 109 وتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 121601 بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة وأيدتها محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنها تمسكت في مقال استئنافها بأن العقار محل المطلب أعلاه هو من مشتملات الغابة المخزنية بوسكور المحددة وفق المرسوم الوزاري عدد 168-2-5 الصادر في 1995/04/13 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4305 بتاريخ 21/09/1995 وأن المطلوب ضده لجأ إلى تقديم مطلب التحفيظ أعلاه بعد سنوات من التحديد المذكور مستندا على ملكية زعماها في 2007/03/23 بدلا من سلوكه مسطرة التعرض على التحديد الغابوي المذكور. وعليه فإن القرار الإداري المذكور الذي بينته الطاعنة في استئنافها مرجع مرسومه رقم 2 يلقي نشر فيها الشيء الذي يقتضي من المحكمة المصدرة له إنذار الطاعنة بالإدلاء. وبذلك، فإنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فطلبت النقض والإبطال. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - النائب العام: السيدة لبى الوزاي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014811794",
    "date_of_ruling": "13 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخلاف حول ملكية عقار غابوي",
    "parties_involved": "الدولة، متعرضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد أمولود",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "لبى الوزاي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمطلب تحفيظ لعقار غابوي تقدمت به الدولة، حيث تم التحدي بصحة هذا المطلب من قبل الطاعنة التي تدعي ملكية العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-04-10",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "2010-08-16",
        "event": "قيد تعرض المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "2012-05-15",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2015-12-13",
        "event": "قرار نقض محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحقق من صحة تعرض الدولة",
    "التأكيد على قانونية التحديد الإداري",
    "النظر في الأدلة المقدمة من الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت المتعرضة بحجة أن العقار المعني هو جزء من الملك الغابوي ولا يمكن تحفيظه نظرا لقوانينه.",
    "defendants_arguments": "تمسكت الدولة بملكيتها للعقار استناداً إلى التحديد الإداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مفاوضات الأطراف والمراجع القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916",
      "المرسوم الوزاري عدد 168-2-5"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض المحكمة الحكم السابق وتمت الإشارة إلى ضرورة تقديم أدلة إضافية.",
    "implications": "قد يتطلب من المتعرضة إثبات شرعية ملكيتها للحصول على الحق في التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التحديد الإداري في حماية ملكية الدولة"
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 135 (الصورة بتاريخ 14 فبراير 2023) في الملف رقم 2021512459 حادثة سير - طلب استرجاع مصاريف العلاج - الدفع بالتقادم - أثره. إن المستأنف الطاعن سكت أمام محكمة الاستئناف بكون عبارة "متى شاء" الواردة في المادة 18 من ظهير 1984-10-02 لا تعني عدم خضوع طلبات استرجاع مصاريف العلاج للتقادم بشكل مطلق، وإنها تخضع لأجلين هما المنصوص عليهما في المادة 23 من ظهير 1984-10-02 والفصل 388 من ق.ل.ع. غير أن محكمة الاستئناف ودون أن تحدد الإطار القانوني المنظم لتقادم مثل هذه الطلبات أو تناقش التقادم المثار، اعتبرت دعوى المطلوب غير مقيدة بآجال، مما يعتبر قرارها خارقا للقانون. تقدم الطاعنان بعد ذلك، بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.ش) بعريضة النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020-09-23. بعد الاطلاع على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023-01-24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-02-14، تم المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وعدم حضورهم. بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب، أنه بصفته جمعية للتعاون المتبادل ومعهود إليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون 65.00 المتعلق بنظام التأمين الإجباري لتدبير نظام التغطية الصحية الأساسية بتدبير نظام التأمين الإجباري لموظفي الدولة والجماعات المحلية ومنح منخرطيه تعويضات عن مصاريف العلاج والتطبيب، وأنه طبقًا للمادة 144 من المدونة المذكورة، محق في استرجاع المصاريف والخدمات الطبية المنصوص عليها في المادة 7، وأن (م.س) عولج بمصحتي أطلس والراشدي والمركز الاستشفائي نور وبلغت مصاريف علاجه 287196,63 درهما. طالبًا اعتبارًا لكون الحادثة تسبب فيها (ع.س.م) بشاحنة من نوع كيا في ملكية شركة 'ج.' وتؤمنها شركة التأمين 'و' تحميل الحارسة القانونية للشاحنة المذكورة كامل المسؤولية وإرجاعها لفائدته المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ أداء المصاريف كتعويض عن الضرر وإحلال شركة التأمين 'و' محل مؤمنتها في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة نوع كيا ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية الراجل، وبإرجاع المسؤولة مدنيًا عن الشاحنة للطالب مبلغ 215397,42 درهما عن المصاريف المطلوبة، وبإحلال شركة التأمين 'و' محلها في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بقرار قد تعرض عليه المطلوب وأرفقه باستئناف فرعي التمس فيه تحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة ورفع المبلغ المحكوم به. وبعد المداولة، قضى القرار الاستئنافي بقبول التعرض والاستئناف الفرعي شكلاً وموضوعًا وتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الطعون فيه بالنقض. حيث إن الجهة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون عبارة "متى شاء" الواردة في المادة 18 من ظهير 1984-10-02 لا تعني عدم خضوع طلبات استرجاع مصاريف العلاج للتقادم بشكل مطلق، وإنها تخضع لأجلين هما المنصوص عليهما في المادة 23 من ظهير 1984-10-02 والفصل 388 من ق.ل.ع. غير أن محكمة الاستئناف ودون أن تحدد الإطار القانوني المنظم لتقادم مثل هذه الطلبات بحكم أنها ملزمة بتطبيق القانون حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك، اكتفت بتضمين قرارها ما نصت عليه المادة 18 من ظهير 1984-10-02. وحيث إن سكوت مقتضيات المادة 23 من نفس الظهير - والتي تحدد بشكل حصري تقادم الطلبات - عن طلبات استرجاع نفقات ومصاريف العلاج، يعني أن هذه الطلبات موجهة إلى مؤسسات التأمين من طرف المصاب. وعليه، فإنه يمكن لأصحابها رفع دعوى قضائية بخصوصها دون إجبارية اللجوء إلى مسطرة الصلح القبلية مع شركات التأمين، مما يجعل عبارة "متى شاء" تدل على استثناء هذه المصاريف والنفقات من وجوبية مسطرة الصلح القبلية مع شركات التأمين، وليس بمعنى أنها بدون أجل تقادم على الإطلاق، كما يزعم الصندوق المدعي. وعليه فإن الحادثة وقعت بتاريخ 4، والصندوق أدى فاتورة المصاريف المذكورة حسب شهادته المرفقة بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2011-12-06. فإن أجل التقادم الخمسين للمادة 3 من ظهير 1984-10-02 يبتدئ من تاريخ أداء الصندوق المستأنف عليه لفاتورة المصاريف الطبية أعلاه في 2011-12-06 لينتهي في 2016-12-06. كما أن آخر أجل السنتين للفصل 388 من ق.ل.ع لرفع دعوى التعويض ينتهي في 2013-12-06 مما يجعل الدعوى الحالية مقدمة خارج آجال التقادم المذكورين وساقطة بالتقادم. ومحكمة الاستئناف عندما لم تقض بذلك يكون قرارها معرضًا للنقض. حيث إن الجهة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون عبارة "متى شاء" الواردة في المادة 18 من ظهير 1984-10-02 لا تعني عدم خضوع طلبات استرجاع مصاريف العلاج للتقادم بشكل مطلق، وإنها تخضع لأجلين هما المنصوص عليهما في المادة 23 من ظهير 1984-10-02 والفصل 388 من ق.ل.ع. غير أن محكمة الاستئناف ودون أن تحدد الإطار القانوني المنظم لتقادم مثل هذه الطلبات بحكم أنها ملزمة بتطبيق القانون حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك، اكتفت بتضمين قرارها ما نصت عليه المادة 18 من ظهير 1984-10-02. وحيث إن سكوت مقتضيات المادة 23 من نفس الظهير - والتي تحدد بشكل حصري تقادم الطلبات - عن طلبات استرجاع نفقات ومصاريف العلاج يعني أن هذه الطلبات موجهة إلى مؤسسات التأمين من طرف المصاب. وعليه، فإن الحكم بعدم وجود تقادم لهذه الطلبات الذي انتقده الطاعنان يبرر ضرورة النقض. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512459",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - طلب استرجاع مصاريف العلاج - الدفع بالتقادم",
    "parties_involved": "المستأنف (الصندوق) و(ع.س.م) و(م.س) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ك.ش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير تعرض لها المدعي، والذي طلب استرجاع مصاريف العلاج من الصندوق الذي يدير التأمين الإجباري، إلا أن الدفع بالتقادم كان نقطة الخلاف الرئيسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-12-06",
        "event": "تقديم الصندوق فاتورة المصاريف الطبية."
      },
      {
        "date": "2013-12-06",
        "event": "انتهاء آخر أجل السنتين لنظر الدعوى وفق الفصل 388."
      },
      {
        "date": "2016-12-06",
        "event": "انتهاء أجل التقادم الخمسين للمادة 3 من ظهير 1984-10-02."
      },
      {
        "date": "2020-09-23",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2023-01-24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2023-02-14",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تفسير عبارة \"متى شاء\" في المادة 18 من ظهير 1984-10-02.",
    "تحديد آجال التقادم الخاصة بمصاريف العلاج.",
    "ضرورة وجود أساس قانوني لدعوى استرجاع مصاريف العلاج."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن المادة 18 تتيح له الحق في تقديم الطلبات في أي وقت، وأنه لم يتجاوز آجال التقادم المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "يدعي الصندوق أن الدعوى غير مقبولة لتجاوزها آجال التقادم المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من ناحيتين، بما في ذلك الشهادات والفواتير.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لوجود خطأ قانوني في تفسير تقادم الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من ظهير 1984-10-02.",
      "الفصل 388 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية وفق الآجال القانونية.",
    "implications": "يشير هذا الحكم إلى أهمية تعديل المحاكم لتفسير القوانين بشأن التقادم لتطبيق حقوق الأفراد بشكل عادل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "من المهم أن تدقق المحاكم في التفسيرات القانونية لتفادي أي تجاوزات على حقوق الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية - لبل الهجلاق 20 ب ست2015 القرار عرو962 بالأصاورة بتاريخ 29 ,يدشوز2015 الالف للنجي عرز2015263171 تشطير المسؤولية - ملتقى الطرق - عدم التحكم في زمام القيادة - تحميل السائق ثلث المسؤولية. لما كانت الحادثة قد وقعت ليلاً داخل مدار حضري عند ملتقى عدة طرق فإن السائق يبقى مطالباً بالتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع معها خالية وأن يسير بسرعة معتدلة كلما كانت ظروف الرؤية غير جيدة؛ وعند حالة الضرورة أن يعلن عن اقترابه من التقاطع. واعتبرت المحكمة أن السائق يتحمل ثلث مسؤولية الحادثة بعلة عدم تحكمه في زمام القيادة بسبب سيره بسرعة غير ملائمة وعدم احتياطه عند ملتقى الطرق. يكون قرارها مؤسساً ومعللاً على ما ذُكر. وبناء على طلب النقض المرفوع من المسجى، الكبير (ع) مقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/12/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بها بتاريخ 2014/12/23 تحت عدد 342 في القضية ذات الرقم 3 والذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل عدم احترام حق الأسبقية والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتأييد الحكم مبدئياً في أجزائه الأخرى المحكوم. مقتضاها على الطالب بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم عن القتل غير العمدي والجرح غير العمدي و3000 درهم عن عدم التأمين و1200 درهم من أجل انعدام الفحص التقني و650 درهماً عن انعدام الضريبة السنوية وبتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2011/5/22 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بحضور صندوق ضمان حوادث السير بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجمالياً وفائياً قدره بالنسبة لذوي حقوق المهالك رشيد (ز) 13905 درهم عن الضرر المعنوي و45.714,28 درهم عن الضرر المادي لكل واحد من والديه انفراداً ومبلغ 7500 درهم لوالده عن مصاريف الجنازة و6000 درهم لكل واحد من إخوته الخمسة وعائلته الزهرة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون, حيث وبالرجوع إلى صك النقض والذي بمقتضاه يرفع طلب النقض إلى محكمة النقض وفقاً لمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يتبين أن الطاعن إنما صرح بالنقض باسمه الشخصي والعائلي دون تحديد المستندات المقدمة بمقتضى ذلك التصريح مما يفضي إلى القول بأن ذلك التصريح قد تم بصفة الطالب ظنينا ومسؤولا مدنيا وما صفتاه من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. فيما يخص طلب الطاعن. بناء على المادة: القانون 7 07. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفاً في الدعوى القضائية. وحيث إن الطاعن طرفاً في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه كمسؤول مدني باعتباره مستأنفاً عليه من طرف المدعين بالحق المدني فإنه لم يتضرر من ذلك القرار بتلك الصفة والذي إنما قضى بتخفيض التعويضات المحكوم بها لبعض المطالبين بالحق المدني. بناءً على استئناف صندوق ضمان حوادث السير ثم يكون معه الطلب المقدم من الطاعن كمسؤول مدني والحالة ما ذكر غير مقبول عملاً بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. 2- وفيما يتعلق بطلب الطاعن كظنين: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ المحتار الزعري من هيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المستمدتين أولاهما من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما برأت الطاعن من عدم احترام أسبقية اليمين بعدما بريء ابتدائيا من جريمة الفرار وقضت تلك المحكمة بتحميله ثلث المسؤولية، تكون قد تجاهلت إعمال الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن حارس الشيء يعفى من المسؤولية إذا أثبت بأنه فعل ما يلزم لتفادي وقوع الحادث وأن هذا الأخير كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور. والثابت من وثائق الملف أن العارض قد فعل ما يلزم لتفادي الحادث الذي لم يكن متوقعاً ومفاجئاً لأنه كان يسير بسرعة معتدلة يدل على ذلك توقفه عند إشارة الضوء الأحمر ومتابعته السير عندما أصبحت الإشارة الضوئية خضراء، وهو ما جعل المحكمة أعلاه تبرئه منهمة عدم احترام أسبقية اليمين. وبذلك فإن السبب المباشر لوقوع الحادثة والذي لا يمكن توقعه هو خطأ المتضرر الذي ثبت للمحكمة عدم احترامه لإشارة الضوء الأحمر وتبعا لذلك فإن العارض لا يتحمل أي جزء من المسؤولية. وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار قد جاء مخلاً بالفصل 88 الآنف الذكر. والمتخذة ثانياً من سوء التعليل؛ إذ أن ما عللت به المحكمة أعلاه ما قضت به من تحميل الطالب ثلث المسؤولية لعدم تحكمه في زمام القيادة بسبب سيره بسرعة غير ملائمة وعدم احتياطه عند ملتقى الطرق يبقى تعليلاً سيئاً ما دام أنه ليس هناك بالملف ما يدل على أن العارض لم يتحكم في زمام القيادة أو كان يسير بسرعة غير ملائمة؛ بل العكس هو الحاصل كما أن النيابة العامة لم تتابع الطاعن من أجل تلك الأفعال. إلا أن المحكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء خاطئاً. لكن وقوع الحادثة حسبما أوردته الضابطة القضائية محضر معاينتها والرسم البيان المرافق له أن الحادثة قد وقعت ليلاً في مدار حضري عند ملتقى طرق، يبقى مطالبا حينها بالتقيد بمقتضيات المادة 34 من مرسوم 2010/929 المتعلق بقواعد السير على الطرق. وذلك بناءً على تاريخ وقوع الحادثة الذي هو 2011/5/22. والمادة المذكورة توجب على كل سائق مركبة يقترب من ملتقى الطرق: "أن يتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع معها خالية وأن يسير بسرعة معتدلة كلما كانت ظروف الرؤية غير جيدة وفي حالة الضرورة أن يعلن عن اقترابه من التقاطع". في حين أن كيفية وقوع الحادثة حسبما يستفاد من محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات تدل على أن الطالب لم يتقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه وهو ما جعله يساهم في وقوع الحادثة وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها قد راعت تخالفه لما تنص عليه المادة 34 أعلاه عندما عللت تحميلها إياه ثلث مسؤولية الحادثة: "بعدم تحكمه في زمام القيادة بسبب سيره بسرعة غير ملائمة وعدم احتياطه عند ملتقى الطرق". وعملاً بمقتضى ذلك التعليل تكون تلك المحكمة قد تقيدت بحدود الوقائع المعروضة عليها، وبالتالي فلا محال للاحتجاج عليها ما تضمنه صك المتابعة. ومن جهة ثانية فإن ما تعلق من الوسيلة بمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وبالقوة القاهرة والحادث الفجائي لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها حتى ترد عليه سلباً أو إيجاباً، والحال أن ذلك الدفع لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض جرياً. مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الجواب على الدفوعات المثارة. إذ دفع الطالب ابتدائياً واستئنافياً بعدم أحقية المطلوبين ذوي حقوق الهالك رشيد (ز) في التعويض المادي لعدم إثباتهم إعالة المهالك لهم قيد حياته نظراً لعدم إدلاء بعضهم بشهادات العزوبة ولعدم ذكر أسماء أحيائه مليكة ونعيمة في رسم التحمل العائلي المدلى به من طرف المطلوبين. إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تلتفت لذلك الدفع ولم تجب عليه مع أنه دفع وجيه وله تأثير على التعويضات المحكوم بها على الطالب. مضافاً إلى ذلك أن نفس المحكمة لم تجب عما دفع به هذا الأخير بخصوص إجراء خبرة طبية مضادة على المطلوب إدريس (ك)، الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء متسماً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً بذلك للنقض والإبطال. لكن حيث إن ما اشتملت عليه الوسيلة ينصرف إلى المحاكمة في استحقاق ذوي حقوق الهالك للتعويض المحكوم لهم عن فقد موارد العيش وكذا في النتائج التي أسفرت عنها الخبرة الطبية المنجزة على المطلوب الجريح إدريس (ك) بكون مضمون الوسيلة بصفة الطاعن كمسؤول مدني، والحال أن طعنه قد تم التصريح بعدم قبوله للعلة السالفة. لذا فإن القرارات التي تم اتخاذها غير مقبولة. قضت بعدم قبول طلب الكبير (ع) كمسؤول مدني وبرفض طلبه كظنين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/12/23 في القضية عدد 26062014183. الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - الأمين العام: السيد عبد الرحيم حادير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015263171",
    "date_of_ruling": "20/06/2015",
    "court": "محكمة النقض - الغرفة الجنائية",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادث سير",
    "parties_involved": "المستأنف (ع) ضد صندوق ضمان حوادث السير والمدعين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الكبير (ع)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "إدريس (ك)",
      "role": "مجروح"
    },
    {
      "name": "رشيد (ز)",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "الأمين العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع ليلاً في مدار حضري عند ملتقى طرق، حيث تم تحميل السائق المسؤولية الجزئية بسبب عدم التحكم في القيادة وسرعته غير الملائمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/5/22",
        "event": "وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "2014/12/28",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الكبير (ع)"
      },
      {
        "date": "2014/12/23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/6/20",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية السائق في الحادث",
    "موقف المحكمة من الأدلة والشهادات المقدمة",
    "إجراءات قانونية متعلقة بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتمكن المدعون من إثبات إعالة الهالك لهم، ولم تجب المحكمة على الدفوعات المقدمة بخصوص ذلك.",
    "defendants_arguments": "السائق لم يكن مسؤولاً عن الحادثة وكانت الأمور خارجة عن إرادته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الضابطة القضائية، محاضر الشهود، تقارير الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "تم تخفيض التعويضات المحكوم بها ضد السائق وتم اعتبار أن له ثلث المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 34 من مرسوم 2010/929",
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الكبير (ع) كمسؤول مدني وكظنين.",
    "implications": "تأكيد على تطبيق قواعد السير في حوادث المرور وتحمل السائق جزءًا من المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجاهلت المحكمة بعض الدفوعات الهامة المتعلقة بإثبات الإعالة والضعف في التعليل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 137 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 20211014152 دعوى رفع الضرر - شرط الصفة. إن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل جدي. وحيث إن الطلب قد قُدم ورفض. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021-05-10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عباس الشرقاوي. وبناءً على القرار رقم 170 الصادر بتاريخ 03 دجنبر في الملف رقم 202012011620 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2022-02-24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 دجنبر في الملف رقم 202012011620 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن (ع.ر) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنه يملك زينة الدار الكائنة بدوار أهلسوس لبرادية الفقيه بن صالح؛ وأن المدعى عليه (ب.س) يجاوره في سكنه وتوجد طريق تؤدي إلى خارج الدوار تمر من أمام بابي منزليهما وأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق بالأزبال والأتربة وأن المحكمة بمقتضى الملف المدني عدد 2015242 الصادر بتاريخ 2016-07-11 قضت لمواجهته برفع الضرر المتمثل في أكوام الفضلات والدواب والنفايات والفرن التقليدي ورزم من أغصان الزيتون التي وضعها في الطريق وبمجرد صدور الحكم وقبل تنفيذه قام بإحداث جدار إسمنتي على الطريق حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ت) والذي يوجد صعوبة في التنفيذ لكون الحائط أنجر بعد الدعوى ولم يكن ضمن منطوق الحكم هدم الحائط. ملتمساً لأجله الحكم على المدعى عليه بإزالة الجدار الإسمنتي على الطريق المذكور مع السماح له باستخدامها تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير. وبناءً على إجراء خبرة أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم له أيضاً بتعويض قدره (30000) درهم وبعد إدلاء المدعى عليه بمستنتجاته بعد الخبرة وتبادل الردود أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر عن البناء الإسمنتي المبني على طول الطريق موضوع الطلب تحت طائلة غرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر برفض باقي الطلبات وعرض أوجه استئنافه. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وأن الثابت من وثائق الملف أنه ليس بالملف ما يفيد استدعاءهم لإجراءات الخبرة. وأن الخبير إن كان أشار إلى أنه قام بالاستدعاء فإنه لم يرفق تقريره بما يفيد توصله بالاستدعاء بحكم أن المفترض والمقرر أن يرفق تقريره بما يفيد ذلك التوصل بصفة قانونية. ولا يكفي أن يشير الخبير في تقريره إلى أن الطرفين استدعيا بواسطة البريد المضمون، إذ من اللازم كما يقضي بذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أن يرفق تقريره بالإشعار بالتوصل. وأن الخبرة لا تكتسي صفة الوثيقة الثبوتية الصحيحة، ولا يجوز للمحكمة أن تصادق عليها إلا بعد الاستماع إلى جوار موقع النزاع، وذلك لكي تستكمل العناصر التي تمكن المحكمة من الاستئناس بما. وأن عدم استدعائه لعمليات الخبرة لتوضيح موقفه من النزاع قد شكل خرقاً خطيراً ومسا بحقوق الدفاع يؤدي بالقرار المطعون فيه إلى النقض. لكن؛ حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لتبدي رأيها فيه. ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، لذا يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه من الشروط المتطلبة لممارسة دعوى مضار الجوار أن يكون مدعي الضرر مالكا أو مكتريا أو يتمتع بأحد الحقوق العينية وأن تكون له مصلحة متميزة تربطه بالعقار. وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب لم يوفر لدعواه أي شرط من تلك الشروط. بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي منها أن يكون الضرر محققا لا احتماليا وغير مألوف وأن يكون مدعي حق المرور ليس له منفذ غير الطريق المطلوب فتحه لاستعماله لمروره. وأنه جاء في المادة 64 من مدونة الحقوق العينية أنه يحق لكل مالك عقار ليس له منفذ على الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للإضرار. وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى فإن حدود ما زعم المطلوب أنه 50 متر أي جهة القبلة وجهة المرور، ومعنى ذلك أنه يمكن له استعمالها دون أي ضرر والاستغناء عن الزنقة التي يدعي أنه تضرر من إغلاقها. وأن الطاعن لو حضر عملية الخبرة لأوضح للخبير أن الأمر ليس كذلك. وعليه، فإن الخبرة قد أشارت إلى أن الزنقة لم تُغلق كلياً وأنهما وقعتا في أبعادها. فإذا كان الأمر يتعلق بزنقة، فإن الخبرة قد أشارت إلى أن عرض الزنقة أصبح تقريباً 0 متر بسبب التضييق الذي ألحقه المطلوب. إن عدم توفر ذلك يشكل قاعدة للصفة والمصلحة التي كان يتعين على المحكمة أن تثيرها تلقائيا. ولما لم تفعل فإن قرارها يكون قد جاء خرقاً للفصل المذكور وخرقاً لما يتعين توفره في مثل النزاع من شروط شكلية وموضوعية، كما أن الحكم يتعين أن يكون معللا تعليلاً سليماً. وأن يٌبنى على الجزم واليقين وإلا كان باطلاً. وأن عدم الجواب على ما يثيره الأطراف والبت في النازلة قبل استكمال عناصرها يعد خرقاً لحقوق الدفاع والذي هو مبدأ مقدس وتحريف الواقع ينزل منزلة انعدام التعليل. وأن القرار المطعون فيه قد تبنى فيما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي "أن محكمة الدرجة الأولى تحقيقاً منها للدعوى أمرت تمهيدياً بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ج.ر) الذي انتهى في تقريره إلى أن الجدار الإسمنتي الذي أقامه الطالب في الزنقة ملحق به ضرر بالمطلوب تمثل في تضييق عرض الزنقة الذي أصبح هو فقط 0 متر تقريباً، وأن الخبرة أنجُزت على شكل قانون سليم وفق النقاط الواردة بالحكم التمهيدي وظلت بمنأى عن أي طعن أو نقاش جدي بإمكانه النيل من مصداقية ما خلصت إليه من استنتاجات، فوجب اعتبارها منتجة. لذا يكون الحكم الابتدائي الذي اعتمدها على صواب. فيما أقره.." وأن الاعتماد على الباطل يقع باطلاً وأن الخبير لم يذكر من أين تأتى له أن الأمر يتعلق بزنقة وأن عرضها كان أصلاً هو 6.5 متر تقريباً وأنما أصبحت بعرض 220 سم، نتيجة لتضييقها من طرف "المطلوب". وأعطى لنفسه صفة الشاهد حينما أقر أنه هو من قام بذلك التضييق بالإضافة إلى تخليه عن إعمال العناصر الواجب الوقوف عليها لتقديم معلومات صحيحة متكاملة للمحكمة بقصد الاستئناس. وأن القرار المطعون فيه الذي تبنى باطلاً وحرف واقعاً صحيحاً ولم يراع ما يتعين توفره في دعاوى رفع الضرر من شروط شكلية وموضوعية يكون ناقص التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث إن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته، ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل جدي. ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب يحوز المدعى فيه وأنه لا ينازعه في ملكيته ويدعيها لنفسه. وأن موضوع الدعوى هو رفع الضرر مناقشة ملكية المطلوب والمنازعة في سند تملكه. كما أن تقييم الحيثيات للسلطة التقديرية محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السليمة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الخبرة المشار إليها وقضت برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إنما تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة أمامها واستخلصت منها وجه قضائها، وبذلك يكون قرارها قد جاء معللاً تعليلاً كافياً. والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحادي الأمين رئيساً والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء. وكمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211014152",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر",
    "parties_involved": "ع.ر، ب.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ب.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عباس الشرقاوي",
      "role": "نائب عن المدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بوفادي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى رفع ضرر حيث قام المدعى عليه بإغلاق الطريق بالأتربة والنفايات مما أضر بالمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "تاريخ صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2016-07-11",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-02-24",
        "event": "تاريخ صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2021-05-10",
        "event": "تاريخ تقديم مقال النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
    "انعدام التعليل وخرق القانون في دعوى مضار الجوار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يحوز على الملكية ويحق له رفع الدعوى لرفع الضرر الناتج عن إغلاق الطريق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن الضرر غير محقق وأن المدعي لم يوفر الشروط اللازمة للدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تقارير الخبراء والمستندات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأقرت بصحة حكم الاستئناف الذي قضى برفع الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بالتالي.",
    "implications": "تأكيد أن الملكية ليست شرطاً لرفع دعوى رفع الضرر ولكن يجب إثبات وجود الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز حماية حقوق المدعين في قضايا الضرر."
  }
}<|eot_id|>