<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز محكمة النقض رقم 8236 الأصلور بتازة: 04 فبراير 2021 القضية رقم 202011613220 جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. في حقه بعد إعادة التكييف - قناعة المحكمة. عندما كانت تقدير الأحداث وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإن المحكمة عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وشهادة الشهود، وانتهت إلى أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب في النقض تشكل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، لأن المطلوب لم يبادر سواء بإخطار الشرطة بكون زوجته التي أقفلت عليها باب المسكن تهدد دوماً بالانتحار أو الحيلولة بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة لتفادي انتحارها بسبب حالتها النفسية. وقد أعملت سلطتها المخولة لها قانوناً، فجاء قرارها بذلك من غير زف قانون معللاً تعليلاً كافياً والسببان مجتمعان غير أساس. تم قرار النقض المرفوع من المدعي (ي.ب.ح) بناءً على تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عزيز (ه) بتاريخ 2020/01/31. حيث تم ضبط ذلك بمحكمة الاستئناف بتازة، المحكمة التي أصدرت الحكم رقم 46 الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بتاريخ 2020/03/04 في القضية رقم 2020261116، القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية التسبب عمداً في القتل، والحكم تصدياً بإدانته من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر طبقاً للفصل 431 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وتحميله الصائر مجبراً في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عزيز (ه) المحامي ببيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أعادت تكييف الأفعال وأدانت العارض من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، تكون قد أساءت تقدير وقائع النازلة وتطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي وأوردت تعليلات غير مؤسسة قانوناً وواقعاً، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافاً لما أثير لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع؛ فإن المحكمة عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وشهادة الشهود وانتهت إلى أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب في النقض تشكل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، لأنها لم تبادر سواء بإخطار الشرطة بكون زوجته التي أقفلت عليها ذات الحادثة تهدد بالانتحار أو الحيلولة بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة، فإنها تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانوناً. فجاء قرارها بذلك من غير تعليل كافٍ والسببان مجتمعان على غير أساس. انتهت المحكمة المغربية إلى رفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبي تأكوقٍ ومحمد قاسمي وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011613220",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر",
    "parties_involved": "ي.ب.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار، مقرر"
    },
    {
      "name": "عزيز (ه)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "الطيبي تأكوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة شخص بعدم تقديم المساعدة لزوجته التي كانت في خطر الانتحار، حيث تم إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/04",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/01/31",
        "event": "تصريح محامي الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر",
    "أسس إعادة التكييف القانوني للأفعال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يرى أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة واضحة حيث لم يتم تقديم المساعدة للزوجة في خطر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأن المحكمة أساءت تقدير الوقائع وأن هناك نقص في التعليل يؤدي إلى نقض القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، وشهادة الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 431 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب، وأيدت المحكمة قرار الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير الأحداث من قبل محكمة الموضوع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على مسؤولية الأفراد تجاه من هم في حالة خطر وعدم تقديم المساعدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 55 (لصاور بتاريخ 08 فبراير 2023 اللف التجاري رقم 202213376 عقد التوطيد - عدم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها - أثره. إن المحكمة التي ثبت من عقد التوطيد أن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف وتوابع إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها واعتبرت تبعا لذلك أن أقساط القرض تكون حالة دونما حاجة لتوجيه إنذار، تكون قد طبقت بشكل سليم العقد الرابط بين الطرفين وجاء قرارها مرتكزاً على أساس قانوني سليم. بناء على مقال النقض المودع من قبل الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 0 الصادر بتاريخ 2021/7/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 202182222508. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المودع بتاريخ 1 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي بنك (ق.ف.م) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه أبرم مع المدعى عليها شركة (ح.س) عقد التوطيد المصادق على توقيعه في 29 فبراير 2016 ثم بموجبه توطيد الجاري الإجمالي الموقوف بنفس التاريخ في مبلغ 2.138.371,35 درهم يؤدى على مدى أربع سنوات. كما أبرم معها عقد التوطيد المؤرخ في 10 مايو 2016 اعترفت بمقتضاه بمديونيتها اتجاه المدعي بحدود مبلغ 2.184.044,00 درهم تؤدي على مدى أربع سنوات وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 9 من العقد الآنف ذكره على أنه في حالة عدم أداء قسط من أقساط القرض حل أجله؛ فإن الدين بأكمله سيصبح حالة. وحول مبلغ الدين فإن شركة (ح.س) لم ترتئ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة للمدعي بمبلغ قدره 2.701.140,36 درهم، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود مطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام؛ وأن (إ.ك) و(ع.ك.ك) منحا المدعي كفالة شخصية تضامنية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ح.س) في حدود مبلغ 2.138.371,35 درهم. وأضاف المدعي أن الدين ثابت بمقتضى عقدي التوطيد وكشف الحساب البنكي وأيضا بسند الأمر بمبلغ 2.184.044,40 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ح.س) بأن تؤدي له مبلغ 6 درهم مع فوائد التأخير القانونية، واحتياطياً شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب. وطلب (ع.ك) و(ع.ك.ك) بأدائهما له على وجه التضامن مع شركة (ح.س) مبلغ 2.299.694,32 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر والإكراه البدني في الأداء في حق الكفيلين ورفض باقي الطلبات. أيَّد استئنافياً مقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعنى الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت بأن: (التبليغ تم في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل 38 من ق.م.م ويعتبر صحيحاً ولو في غيابه شريطة تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء وأن التبليغ صحيح) والحال أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الثالث (ع.ك.ك) يسكن حسب بطاقته الوطنية في دوار (...) خنيفرة وأن الفصل 38 من ق.م.م ينص على أن الاستدعاء أو الوثائق تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه؛ ويجوز أن تسلم في الموطن المختار وأن التبليغ الذي تم لهذا الأخير غير صحيح وغير منتج لأي أثر قانوني لأنه لم يتم في موطنه وإنما في موطن آخر لا يتعلق به، كما أن الشخص الذي استلم الاستدعاء تم في غير موطنه المشار إليه ببطاقته الوطنية، وهو ما فوت عليه فرصة تقديم أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية وكذا الاستفادة من مبدأ التقاضي على درجتين مما يعد خرقاً لحقوق الدفاع. وأن المحكمة لما اعتبرت أن التبليغ تم بطريقة صحيحة لم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها خرقاً لمقتضيات الفصلين 37 و38 ق.م.م وحقوق الدفاع مما يتعين نقضه. لكن؛ حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطاعنين ببخصوص مسطرة التبليغ أمام المحكمة الابتدائية بما أتت به من أنه: (بالرجوع لأوراق الملف يلاحظ أن المستأنفين قد تم تبليغهما بالمقال الافتتاحي عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 20 01 06، كما أن التبليغ وقع في عنوانهما المعاين، إذ أن التبليغ في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل 38 من ق.م.م؛ يعتبر صحيحاً ولو في غيابه شريطة تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء، ويكون التبليغ الذي وقع للمستأنفين تبليغاً صحيحاً مما يتعين معه رد هذا السبب) وهو تعليل سليم يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه نجد أن محكمة أول درجة استدعت الطاعن (ع.ك.ك) بالعنوان الوارد بمقال الدعوى وهو الرقم (...) حي (...)، وهذا وفقاً للعنوان الوارد بعقد الكفالة، ونفس العنوان المضمن بمقاله الاستثنائي حيث أن المسمى (ع.غ.ك) ابن المعني بالأمر رفض التوقيع. وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح الفصل، وليس الفرع على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الواقع وخرق القانون، خاصة الفصل 255 ق.ل.ع بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن كشف الحساب مستوفي لكافة شكلياته لإشارته للأقساط غير المؤداة وتاريخها وما ترتب عنها من فوائد قيمة مضافة وطريقة احتسابها وأن لها حجيتها في إثبات الدين أمام عدم الإدلاء بما يخالف ذلك. مضيفة أنه إعمالاً للفصل 245 من ق.ل.ع فإنه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام يصبح المدين في حالة مطل وأن أقساط القرض تكون حالة الأداء بحلول الأجل. في حين أن الثابت من العقد المدلى به من المطلوبة والمصادق على توقيعه في 29 فبراير 2016، وخاصة في الفصل الخامس عشر منه المتعلق بالمبلغ وخصوصيات السلف الموطد أن مبلغ الدين يبلغ 2.138.371,35 درهم لمدة أربع سنوات وغرامة التأخير 90%. وأن جدول التسديد هو 2017 - 2021. وأن كشف الحساب المدلى به من المطلوبة غير مستجمع للشروط المتطلبة قانوناً وليس له أية حجية، لأنه لا يتعلق بعقد التوطيد المصادق عليه بتاريخ 29 فبراير 2016 موضوع النزاع للتباين والاختلاف الحاصل بينهما بخصوص أرقام الملفات والعقود. فالكشوف الحسابية تتعلق بالملف أو العقد (1...) بينما عقد التوطيد يتعلق بالملف عدد (3...) ومن جهة ثانية فإن الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف تتضمن بداية سريان الاستحقاق وهو 23 مايو 2016، بالإضافة إلى أنها تتضمن أيضاً مديونية الطاعنة لمبلغ 331.029,93 درهم بتاريخ 0، والحال أنه بحسب عقد التوطيد، فإن حلول أول قسط للأداء محدد في 2017 - 2021، فضلاً على أن الأداء محدد به في أربع سنوات، أي بداية من الشهر الثاني من كل سنة ابتداء من سنة 2017 إلى 2020، كما هو وارد بعقد التوطيد، بخلاف ما تم احتسابه من مديونية وفوائد ونسبها وكذا في كيفية وطريقة احتساب حلول الأقساط المحددة كل ستة أشهر بالكشوف الحسابية، وهو ما يجعلها باطلة وغير مستجمعه لأي أثر قانوني، وأن تاريخ أحل استحقاق الدين سابق لأوانه حسب كشف الحساب ويتناقض مع عقد التوطيد، وأن المدين لا يكون في حالة مطل إلا بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام طبقاً للفصل 255 ق.ل.ع، وليس الفصل 245 المشار إليه بالقرار المطعون فيه، وأن كشف الحساب تضمن آجالاً للأداء لم يحن أحله، وتم اعتماده للقول بحلول أجل الاستحقاق. بعد هذا، فضلاً على أن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان مبلغ الدين موضوع العقد مطابق لما ورد بعقد التوطيد، وهي لا اعتبرت أن تلك الكشوف الحسابية مستوفية لآثارها القانونية وأن الطاعنة في حالة مطل بالرغم من أن تلك الكشوف لا توافق عقد التوطيد بخصوص تاريخ حلول أجل المديونية وإشارتها إلى الأقساط. مما يجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها خارقاً لمقتضيات قانونية وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. مما لكن؛ حيث إن ما تمسك به الطاعنون لم يفهم مشي مقال استئنافهم بعد الطعن في إجراءات التبليغ هو كون: (المحكمة جانبت الصواب بحيثً لا ترقى للدرجة القانونية ولا مكتملة المواصفات المنصوص عليها في الدورية، وأن كشف الحساب المعتمد من طرف المحكمة للقول بمديونية المدعى عليها رهين بتوفره على شكليات معينة يحددها قرار صادر عن والي بنك المغرب، وكل كشف وبيان صادر عن البنك مخالف هذه الدورية يعتبر عديم الأثر، وأن المحكمة أخذت بكشوف المدعي رغم قصورها وعدم تضمينها للشكليات الواجب احترامها في دورية والي بنك المغرب، جعلت إثبات الصحة على عاتقها، رغم أن هذا يدخل في اختصاص المحكمة عند ترجيح حجج الخصوم. بالإضافة إلى ذلك، أن المدعي لا يوجد ضمن أوراقه ما يفيد توجيه إنذار للعارضة للقيام بالأداء داخل أجل معقول، ما ينفي مطلها، وبالتالي فإن أي مراجعة للقضاء بشأن هذا الموضوع تكون سابقة لأوانها وغير مسموعة.) وهو ما ردته المحكمة بتعليلها أن: (منازعة المستأنفين في كشوف الحساب جاءت مجردة، إذ أن هذه الأخيرة مستوفية لكافة شكلياته، لتشير للأقساط غير المؤداة وتاريخها وما ترتب عنها من فوائد وقيمة مضافة وطريقة احتساب الفوائد ونسبتها، وبالتالي فلها حجيتها القانونية في إثبات الدين أمام عدم إدلاء ما يخالف ذلك، وفقاً لما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103.12 ... وأن أقساط القرض تكون حالة الأداء بحلول الأجل دونما حاجة لتوجيه إنذار.) ولم يسبق للطاعنين أن تمسكوا أمامها بأن كشف الحساب المدلى به من المطلوبة لا يتعلق بعقد التوطيد المصادق عليه بتاريخ 29 فبراير 2016 موضوع النزاع للتباين والاختلاف الحاصل بينهما بخصوص أرقام الملفات والعقود، وبأن الكشوف الحسابية تتعلق بالملف أو العقد (2...) بينما عقد التوطيد يتعلق بالملف عدد (3...) وأن الكشوف الحسابية تتضمن بداية سريان الاستحقاق وهو 23 مايو 2016، وتتضمن أيضاً مديونية الطاعنة لمبلغ 331.029,93 درهم بتاريخ 0، والحال أنه بحسب عقد التوطيد حدد أول قسط للأداء في 2017-2021 على أربع سنوات، أي بداية من الشهر الثاني من كل سنة ابتداءً من سنة 2017 إلى 2020 بخلاف ما تم احتسابه من مديونية وفوائد ونسبها بالكشوف الحسابية. كما أن المحكمة لم يكن بين يديها عقد التوطيد الذي يشير في فصله التاسع إلى أن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلاً وفائدة وعمولات ومصاريف وتوابع إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها، واعتبرت تبعاً لذلك أن أقساط القرض تكون حالة دونما حاجة لتوجيه إنذار، تكون قد طبقت بشكل سليم العقد الرابط بين الطرفين. ويبقى ما ورد بتعليلها من أنه: (إعمالاً للفصل 245 فإنه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام يصبح المدين في حالة مطل) يستقيم القرار بدونه، طالما أنها أيّدت حكم أول درجة بخصوص رفض الطلب لعدم وجود إنذار ولكون الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التأخير. فإن القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزاً على أساس قانون سليم وغير مخرق لأي مقتضى قانوني. وبالنظر لما سبق، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الصغير مقرراً - محمد القادري - محمد كرام - محمد رمزي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وعاملة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 55",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد التوطيد - عدم تسديد الاستحقاقات",
    "parties_involved": "بنك (ق.ف.م) وشركة (ح.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (ق.ف.م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (ح.س)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "خ.ز",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "إ.ك",
      "role": "كفيل تضامني"
    },
    {
      "name": "ع.ك.ك",
      "role": "كفيل تضامني"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين بنك وشركة بشأن عدم تسديد الاستحقاقات المتعلقة بعقد التوطيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 فبراير 2016",
        "event": "أبرم عقد التوطيد من قبل البنك وشركة (ح.س)"
      },
      {
        "date": "10 مايو 2016",
        "event": "أبرم عقد توطيد آخر مع الاعتراف بمديونية الشركة"
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2023",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلامة إجراءات التبليغ",
    "مديونية الشركة واحتساب الفوائد",
    "مشروعية القرارات المتخذة من قبل المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن شركة (ح.س) لم تستجب لاستحقاقاتها المستحقة بموجب عقد التوطيد وأن التبليغ كان قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن التبليغ لم يكن صحيحاً وأن كشف الحساب غير مستجمع للشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود التوطيد وكشف الحسابات.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وأكد صحة إجراءات التبليغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من ق.م.م",
      "الفصل 245 من ق.ل.ع",
      "الفصل 255 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد القانونية لإجراءات التبليغ وحقوق المدعي في استحقاقاته."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدقة في إجراءات التبليغ ومدى تأثيرها على حقوق المتقاضين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فقرات حكم النقض تطبيق قواعد المسطرة المدنية ترابط عرو 186 الصادرة بتاريخ 3 دجنبر 2011 لأف لاتجزن عرو 2009231258 الحجز التحفظي - بيع عقار بالمزاد العلني - الأثر القانوني. إن عملية بيع العقار بالمزاد العلني المستندة إلى حجز تحفظي أوقعه الدائن على عقار المدين والذي يعتبر سابقا في التاريخ على التسجيل بالسجل التجاري تبقى منتجة لآثارها القانونية. وبالمقابل تبقى الحقوق المكتسبة يعد الحجز غير ملزمة للدائن انطلاقا من أن كل تصرف يقع على الشيء المحجوز بعد الحجز غير مسموح به قانونا ولا يترتب عنه أي أثر قانوني لصالح من قام به. رفض الطلب "يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى إك, 81142 لض إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحر في شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه". (الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية). محكمة الاستئناف التجارية نصت "إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454. يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان. وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه. يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ". (الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية). باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ادعاء الطاعنة شركة (سانسيرو) أن المطلوب في النقض البشير (غ) اشترى 115 نشرة فقرات حكم النقض تطبيق قواعد المسطرة المدنية بمقتضى محضر إرساء المزاد العلني في إطار الملف التنفيذي عدد 2006-1027 الملك المسمى (كريم9) موضوع الرسم العقاري عدد 10-19268 والذي كان مملوكا للمطلوب حضوره محمد (ب) وأن الطاعنة تملك الأصل التجاري للمحلات التجارية (مقهى ومخبزة) الكائنة بالطابق الأرضي للملك المشار إليه أعلاه وأن المشتري المذكور استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 2007-03-21 في الملف المدني عدد 4406-2 قضى بطرد محمد (ب) الذي يعمل فقط كمسير لما من المحلات المذكورة وقد باشر المدعي عليه البشير (غ) إجراءات تنفيذ القرار المذكور ضد المطلوب حضوره وطرده من الملك موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه المتكون من أربعة طوابق وطابق أرضي به المحلات التجارية موضوع الأصل التجاري المملوك لماء كما منع الطاعنة من استغلال أصلها التجاري المسجل تحت عدد 104 بتاريخ 0 بالسجل الترتيبي و1727 بالسجل التحليلي طالبة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من استغلال أصلها التجاري واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد عناصر الأصل التجاري وتقييم الأضرار التي ستلحقها والأرباح التي ستحرم منها مستدلة بنسخة من محضر تنفيذي لإرساء المزاد العلني وشهادة السجل التجاري ووصولات كراء وبعد جواب المدعى عليه بأن الحجز انصب على عقار مملوك للسيد محمد (ب) وتمسك بالفصل 470 من ق.م.م أصدرت المحكمة التجارية حكمها باستحقاق المدعية للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري الممسوك بالمحكمة الابتدائية بني ملال تحت رقم 7 بالسجل التحليلي والحكم على المدعى عليه بتمكينها من استغلال العقار التجاري المذكور. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بوقِض الطلب بعلة مضمنها: "أن الحجز التحفظي صدر به أمر بتاريخ 2001-03-25 وهو تاريخ سابق على تاريخ تسجيل المستأنف عليها بالسجل التجاري ووصولات الكراء الصادرة عن مسير الشركة لحجز عليه. بالإضافة إلى كونها غير ثابتة التاريخ فهي لاحقة على تاريخ إيقاع الحجز وكذلك أضر بإرساء المزاد العلني لبيع العقار يتضمن مشتملات ومواصفات العقار وهو موضوع الصك العقاري عدد 10-19268 المتكون من طابق سفلي به مقهى وأربعة طوابق وأن الأصل التجاري الذي تطالب الشركة باستحقاقه مملوك للمستأنف بمقتضى محضر المزايدة........ الخ التعليل" وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه: "أن الأصل التجاري الذي تطالب المستأنف عليها باستحقاقه مملوك للمستأنف بمقتضى محضر المزايدة الذي يعتبر سندا لصالح الراسي عليه المزاد طبقا للمادة 480 من قانون المسطرة المدنية" وهو تعليل ناقص ذلك أن الملكية التجارية والتي تشمل ملكية الأصل التجاري تختلف عن الملكية العقارية وأنه حسب الفصل 481 من نفس القانون فإن إرساء المزاد العلني لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه وهو ما يفيد أن ملكية العقار تبقى ملكيته منحصرة في حدود هذا العقار ولا تمتد إلى غيرها من الأموال الأخرى التي تعود ملكيتها للغير كالأصل التجاري المنشأ بالعقار وهو حال في النازلة ثم يستفاد من الفصل المذكور كذلك أن العقار ينتقل بالحالة التي كان عليها قبل البيع؛ أي أنه في الحالة التي يكون فيها المالك السابق قد أبرم عقد كراء مع الغير كما هو الحال في النازلة وذلك قبل انتقال العقار إلى المشتري. إن عقد الكراء يبقى ساري المفعول في مواجهة هذا الأخير حسبما نص على ذلك الفصل 694 من ق.ل.ع؛ ومن جهة أخرى أن المديونية التي تم على إثرها حجز العقار موضوع الصك العقاري عدد 8 المسمى (كريم9) وبيعه بالمزاد العلني تتعلق بالمنفذ عليه محمد (ب) بصفته الشخصية وليس بصفته ممثل قانوني للشركة أو مسير لماء ولا ينبغي أن تمتد آثارها إلى الطاعنة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها المعنوية الخاصة بها وذمة مالية مستقلة وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة أمامها بصفة نظامية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة في إطار بحثها ودراستها للوقائع والوثائق المعروضة عليها بملف النازلة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض قد اشترى بالمزاد العلني العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10-19268 وأن محضر إرساء المزاد تضمن صراحة مشتملات ومواصفات العقار المذكور المكون من طابق سفلي به مقهى وأربعة طوابق وأن عملية البيع تتعلق بالحجز التحفظي الذي أوقعه الدائن على عقار المدين والذي صدر به الأمر بتاريخ 2001-03-25 وهو تاريخ سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة بالسجل التجاري الذي تم بتاريخ 2003-10-10؛ كما أن وصولات الكراء المحتج بها والصادرة عن مسير الشركة غير مثبتة التاريخ فإنها لاحقة بدورها لتاريخ إيقاع الحجز. لذا فإن الحقوق التي اكتسبتها الطاعنة بعد الحجز بمدة تزيد على السنتين لا يمكن أن تبقى ملزمة للمطلوب في النقض ويبقى بالتالي عقد الكراء المدمس به من طرفها والذي يُعتبر إيقاع على العقار غير ملزم له، وما عللت به قرارها يجد سنده في مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية والذي يمنع المحجوز عليه الذي يبقى حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز إلا بإذن من القضاء؛ وبذلك يتبين أن قرار المحكمة جاء معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة المنتقدة التي جاء فيها: "أن الأصل التجاري الذي تطالب المستأنف عليها باستحقاقه مملوك للمستأنف بمقتضى محضر المزايدة". والتي يستقيم القرار بدونها وهي غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المنتجة في الدعوى فكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس. لهذه الأسباب قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور- المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009231258",
    "date_of_ruling": "2011-12-03",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الحجز التحفظي وبيع العقار بالمزاد العلني",
    "parties_involved": "شركة (سانسيرو) والبشير (غ) ومحمد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البشير (غ)",
      "role": "مطلوب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "المدين"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "امحمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "شركة (سانسيرو)",
      "role": "الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحجز تحفظي تم على عقار مدين وبيع هذا العقار بالمزاد العلني. تطالب الطاعنة بحقها في استغلال الأصل التجاري لمحل كانت تديره المدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-03-25",
        "event": "صدور أمر الحجز التحفظي على العقار"
      },
      {
        "date": "2003-10-10",
        "event": "تاريخ تسجيل الطاعنة بالسجل التجاري"
      },
      {
        "date": "2007-03-21",
        "event": "صدور قرار استئنافي بطرد محمد (ب)"
      },
      {
        "date": "2011-12-03",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الآثار القانونية للحجز التحفظي",
    "استحقاق الطاعنة للأصل التجاري",
    "قانونية العقود الموقعة بعد الحجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي حقها في استغلال الأصل التجاري وتقييم الأضرار التي لحقت بها بسبب الطرد.",
    "defendants_arguments": "يتذرع المدعى عليه بأن الحجز التحفظي السابق على التسجيل يحمي حقوقه وبالتالي يمنع الطاعنة من استغلال الأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر إرساء المزاد، شهادة السجل التجاري، وصولات الكراء.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطاعنة لأن الحجز سبق تسجيل الأصل التجاري وتصرفات المدين بعد الحجز كانت غير قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 694 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنة.",
    "implications": "الحجز التحفظي يبقى له الأولوية على حقوق الدائنين الآخرين في حالة تسجيل أصل تجاري بعد إيقاع الحجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد أهمية الاحتفاظ بحقوق الدائن في مواجهة التمديدات التي قد تحدث بعد الحجز."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 23 بتاريغ 12 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 202123685 عقد تسيير حر - طلب فسخه - انتفاء التماطل - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن البند السادس من عقد التسيير يخص واجبات الكراء المستحقة لفائدة وكيل الحسابات وليس نصيب المستأنف عليهم (الطالبين) في الأرباح المستحقة لهم بموجب البند السابع من العقد، وهي الأرباح التي لم تكن موضوع مطالبة في الإنذار موضوع الدعوى الذي اقتصر على أداء واجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات والضرائب، بل كانت موضوع مطالبة في المقال المقابل الذي تقدم به المستأنف عليهم. وثبت أداؤها من طرف المسير عن طريق العرض والإيداع. وبالتالي نفي التماطل عن المطلوبين وإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتماطل في أداء واجبات الكراء التي هي أصلاً من حق وكيل الحسابات حسب نص البند السادس من العقد، الذي تم خرقه، تكون قد أقامت قضاءها على مقتضى من القانون والترتبت في ذلك نص الفصل 369 من قانون تشريع المسطرة المدنية. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20210203 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.د.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 2428 الصادر بتاريخ 20201014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 20208205267. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20220603 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.أ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 20221229. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20230112. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (م.أ) تقدموا بتاريخ 20160607 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي وإضافي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء. حيث فيه أن موروثهم أبرم قيد حياته عقد تسيير حر مع موروث المطلوبين (م.ح) يهم المحل التجاري الكائن بسوق الجملة للخضار والفواكه. مقابل أداء واجبات الكراء والضرائب والإصلاحات وفواتير الماء والكهرباء. وأن عقد التسيير استمر مع ورثة المسير بعد وفاته، إلا أنهم تخلفوا عن الالتزاماتهم التعاقدية وتوقفوا عن الأداء. فوجهوا إليهم إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى. والتمسوا فسخ عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ.. 19930520 وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الدعوى. والرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية. طعن فيه المطلوبون بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2498 بتاريخ 20191017 ملف رقم 2017231980 بنقض القرار المذكور، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق. حيث ينعى الطالبون على القرار في وسائل النقض مجتمعة خرق القانون الداخلي. حيث انتهت المحكمة إلى اعتبار أن نصيب الأرباح طبقا للفصل 7 من عقد التسيير الحر لم يكن محل مطالبة. وبذلك تكون محكمة النقض قد حسمت في كون ورثة المسير (المطلوبين) قد أخلوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من عقد التسيير. وبذلك لم تتقيد محكمة الإحالة بمقتضيات قرار محكمة النقض السابق. واعتبرت أن التماطل منتفٍ بدعوى عدم ثبوت التزام الأوراق. وبالتالي فإن حكم المحكمة الذي اعتبر المطالبة والأداء فيما يتعلق بالإفراغ حسب النصوص المعمول بها. وبذلك يعد خرقا للمقتضيات المذكورة وعرضة للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123685",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد تسيير حر وواجبات الكراء",
    "parties_involved": "الطالبون (ورثة م.أ) والمطلوبون (ورثة م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "موروث الطالبين"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "موروث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "ن.د.س",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "ر.أ",
      "role": "نائب المطلوبين"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعقد تسيير حر حيث يطالب ورثة المسير بفسخ العقد بسبب عدم أداء الواجبات المقررة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يونيو 2016",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "20 مايو 1993",
        "event": "توقيع عقد التسيير الحر"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2019",
        "event": "صادر قرار محكمة النقض بنقض الحكم السابق"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2023",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم الحالي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الواجبات المتعلقة بعقد التسيير",
    "إلغاء الحكم السابق",
    "التأثير القانوني للتماطل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الورثة بفسخ عقد التسيير بسبب عدم أداء الواجبات الكرائية.",
    "defendants_arguments": "أن المطالبة كانت مقصورة على واجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على بنود عقد التسيير وأدلة الأداء.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الفسخ واعتبرت أن التماطل غير قائم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 6 من قانون التزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قرار المحكمة بعدم الفسخ وإلغاء الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام ببنود العقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ركزت المحكمة على تفسير بنود العقود بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1108 (لصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في الملف الجنائي عرو2021568583) حيازة أدوات للتنقيب عن المعادن - انتفاء عناصر محاولة العثور على كير وتملكه. إن إقدام المتهمين على حيازة أدوات تستعمل في التنقيب عن المعادن النفيسة يدخل ضمن الأعمال التحضيرية التي لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ للقول بقيام محاولة العثور على كير وتملكه طبقا للفصول 114 و 2528 و 539 من القانون الجنائي. رفض الطلب باسم التماس النقض المرفوع إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت. اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 00 4 إلى النقض بخصوص القرار الصادر عن غرفة الاستئناف فيما يتعلق بقضية ذات العدد 22020141 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين. تم الحكم عملاً بجرم جنحة محاولة العثور على كير ووقف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم نافذة ومصادرة المعدات المحجوزة لفائدة دار أملاك الدولة ومصادرة مبلغ كفالة الحضور بالنسبة للمتهم ح.م وإرجاعها للآخرين بعد استكمال ما يجب قانونا والحكم من جديد ببراءتهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خليد حليل التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عزيز التفاحي المدعي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة أن ما ضبط بحوزة المتهمين من آلة التنقيب على الأحجار لا يفيد حتما أنهم كانوا بصدد محاولة العثور على شيء، والحال أنهم اعترفوا تمهيديا بحيازة جهاز يستعمل في التنقيب عن المعادن النفيسة وقاموا بحملة تمشيطية من أجل الحصول على كير أو أحجار نفيسة، وهو ما عززته واقعة حجز رجال الدرك للجهاز الذي كان بحوزة المتهم ح.ك. الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر أن القانون يعتبر كالجريمة التامة كل محاولة لارتكاب ما بدتب بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المترتب منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت ببراءة المطلوبين في النقض الذين أوقفتهم دورية الدرك على متن سيارة بالطريق العام حيازة المعادن النفيسة بعلة أن ما ضبط منهم لا يفيد حتما بأنهم كانوا بصدد محاولة العثور على كير على النحو المنصوص عليه في الفصلين 8 و 12 من القانون الجنائي، تكون طبقت مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي تطبيقاً غير صحيح. لذلك، يبقى القرار المطعون فيه خالياً من العيب المنسوب إليه. المحكمة العليا قضت برفض طلب النقض، وأمرت بالتكاليف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: خليد حليل مقرراً وعبد المولى عن النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021568583",
    "date_of_ruling": "06 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة أدوات للتنقيب عن المعادن",
    "parties_involved": "المتهمين ح.م و ك."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خليد حليل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المولى",
      "role": "مستشار ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ك.",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بحيازة أدوات للتنقيب عن المعادن، حيث تمت متابعة المتهمين بناء على اتهامهم بمحاولة العثور على المعادن النفيسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 00 4",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة أدوات للتنقيب عن المعادن",
    "محاولة العثور على كير",
    "الإجراءات القانونية المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى العام أكد أن حيازة أدوات التنقيب ليست دليلاً كافياً للقيام بعملية بحث عن المعادن.",
    "defendants_arguments": "المتهمون أكدوا أنهم يمتلكون أدوات للتنقيب ولكن لم يكونوا في محاولة فعلية للعثور على كير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعدات المحجوزة، اعترافات المتهمين، تقارير الدرك.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الأولي ببراءة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 114 و 2528 و 539 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار القرار المطعون فيه صحيح.",
    "implications": "تأكيد على أن الحيازة وحدها لا تكفي لتأكيد محاولة ارتكاب جريمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التفرقة بين الحيازة الفعلية والمحاولة الفعلية في الدعاوى الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض قرار للمحكمة الشرعية للأحوال الشخصية والمراث 17/9 سنة 2014، القارز عرو272، بتاريخ 08 فبراير 2014، تحت رقم 201312843. تطليق للشقاق - ضرر - تعويض الزوجة - معايير تقديره. من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية التي تستوجبها من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والكرامة. والمحكمة لما قضت بالتطليق والتعويض عن الضرر اعتمادًا على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الزوج وما أثبتته الخبرة بأنها لا زالت عذراء رغم معاشرتها له لمدة تفوق سبع سنوات، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.  حيث يستفاد من وثائق الملف، حيث صدر بتاريخ 2013/06/24 عن محكمة الاستئناف بطنجة في ملف الأسرة عدد 62 أن المدعية سعيدة (ح) تقدمت بتاريخ 01 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال رضت فيه بأن المدعى عليه مراد (ط) لم يلتزم بالتزاماته الشرعية فضلاً عن سبها وشتمها، ملتمسة الحكم بالتطليق منها للشقاق والحكم لها بمبلغ 0 درهم عن المتعة ومبلغ 0 درهم رد مستحقات السكنى خلال العدة ومبلغ 0 درهم عن سنوات على زواجها ملتمسة تصحيح مقالة بجعل التطليق للضرر بدلاً من الشقاق والحكم لها بتعويض مقداره 100.000 درهم واحتياطياً إجراء خبرة طبية إضافة إلى الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي. وبعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين وتسجيل تعذر الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا زالت عذراء وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق والحكم لها بكافة المستحقات. أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/09 حكماً بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 0 درهم عن واجب سكناها خلال العدة ومبلغ 11.000 درهم عن مؤخر صداقها مع النفاذ المعجل وبأدائه لها تعويضاً مقداره 50.000 درهم، استأنفه المدعى عليه ونعى على الحكم المستأنف تناقض المستأنف عليها في ادعاءاتها وبعد جواب المستأنف عليها وتأكيدها على تضررها مادياً ومعنوياً أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال يجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليل الحكم المستأنف بأن المستأنف تمادى في الإضرار بزوجته بإبقائها في عصمته رغم ما به من عيب جنسي يحول دون المعاشرة الجنسية مع أنه دفع بأن ما تدعيه المطلوبة غير ثابت ولا يكون مبرراً للتطليق إلا إذا كان برؤه مستعصياً وأن الشواهد المدلى بها سلمت لا على سبيل المجاملة وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض فضلاً عن تضاربها في أقوالها، إذ مرة تدعي الضرر ومرة تدعي العيب وهو ما لم يتح للطالب مناقشته وفي كل الأحوال؛ فإن من طالبت بالتطليق تعسفاً لا تستحق أي تعويض مما يجعل القرار غير معلوم منعدم الأساس ومعرض للنقض. لكن، خلافاً لما عابه الطالب في الوسيلة فإن المطلوبة تقدمت بجلسة 2012/05/28 بطلب تعويض درهم والذي أسسته ابتداءً على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الطالب. وأثبتت الخبرة المنجزة على المطلوبة أنها لا زالت عذراء رغم معاشرتها للطالب لمدة تفوق سبع سنوات. والمحكمة لما اعتبرت أن ذلك يشكل ضرراً للمطلقة، إذن، ببيان وفق ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، وبالتالي فإن الشكوى كانت على أساس ومعللاً تعليلاً كافياً وما عاب به الطالب على الوسيلة على غير أساس. وقامت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/12/843",
    "date_of_ruling": "16 سنة 2014",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق والضرر وتعويض",
    "parties_involved": "سعيدة (ح) ضد مراد (ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيدة (ح)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "مراد (ط)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بطلب تطليق للشقاق بسبب الإهانة والضرر، وطلبت احتساب تعويض. بعد رفض المدعى عليه للحضور وإجراء الخبرة، اتخذت المحكمة قرارها بناءً على الأدلة المتاحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/07/09",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي بتطليق المدعية للشقاق"
      },
      {
        "date": "2013/06/24",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2012/05/28",
        "event": "تقديم طلب تعويض من المدعية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التطليق للشقاق",
    "التعويض عن الضرر",
    "العيوب الجنسية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية عانت من سب وإهانة وقررت أن المساكنة مع المدعى عليه أصبحت مستحيلة، مطالبة بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه تمادى في إلحاق الأذى بالمدعية وأثبت أنه ليس هناك دليل على الادعاءات، مع تأكيد أن الشهادات المدلى بها لا تعطي الحق بالتطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى خبرة طبية تثبت أن المدعية ما زالت عذراء وأنها تعاني من سلوك المدعى عليه.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأقرت بحصول الضرر للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المعاشرة الزوجية",
      "حق الزوجة في التعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي مشروعا.",
    "implications": "أصبح الحكم السابق ساري المفعول، ما يوفر حماية قانونية للمدعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التعقيدات القانونية المتعلقة بحقوق النساء في الزواج والطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 446 الصادر بتاريخ 12 ماي 2022 (للف للهيئة رقم 20221161714). طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع للمدعى (ر.ح) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 3. حيث ان النقض موجه ضد الحكم الابتدائي الصادر بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات، والذي يحمل تاريخ 282108 القضية الجنحية عدد 202120 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والذي بمقتضاه تم الحكم على المدعى عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022-02-10، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً، والمقررة السيدة أرين موري، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عريري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161714",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن",
    "parties_involved": "ر.ح (المدعي) ضد الجهة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أرين موري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عريري",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ر.ح",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بطلب نقض قرار أصدته غرفة الاستئنافات في قضية جنحية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-10",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم الطالب نسخة من القرار المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى حقه في نقض القرار بسبب عدم استلامه النسخة المطلوبة وعدم إمكانية إعداده للدفاع.",
    "defendants_arguments": "لم يتم ذكر أي حجج مباشرة من قبل الجهة المدعى عليها حيث أن التركيز كان على الإجراءات التي أهلت إلى التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك التصريح بالنقض وسجلات المحاكم.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب وعدم قبول النقض.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم أولياً النهائي بحكم سقوط الطلب، مما يمنع الطالب من الطعن مجدداً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن الدافع الرئيسي للنقض كان عدم إمكانية الطالب في الحصول على حقه في الدفاع، لكن الإجراء القانوني كان حاسماً. "
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص القرار عدد: 649 المؤرخ في: 2003/05/21 الملف الجارب عدد: 2002/13/219 توجيه إنذارين بالإفراغ لاصل تجاري في زمنين متلاحقين مؤسسين على عدم جواب المحكمة على ما أثبته بشأن تجدد عقد الكراء بمقتضى برع 1 مش 8. الإنذار بالإفراغ السابق الذكر كان وعلت على عدم الخلو المدة المطالب بها: 650 درهم. الإنذار بالإفراغ الثاني متعلاق بالإنذار الأول بمبلغ 460. حرمت المحكمة من بسط رقابتها بخصوص حسن تطبيق القانر حينما يتزامن انماها. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية خريبكة تحت عدد 553 بتاريخ 01/12/03 في الملفين عدد 01860 و01569 أن الطالب عبد السلام الذهبي رفع دعوى لدى ابتدائية خريبكة عرض فيها أنه توصل بإنذار من المطلوب بالإفراغ المحل المعد للتجارة الكائن بشارع مولاي إسماعيل رقم 5 مؤسس على عدم الأداء ورفع السومة الكرائية. وبعد أن ألت مسطرة الصلح لعدمها، يلتمس التصريح ببطلان الإنذار لكونه عُرض الكراء على المالك فرفضه. وقد تقدم المدعى عليه بمقال مقابِل تمسَّح فيه بإصلاح الإنذار والحكم بإفراغ المدعى وكل مقيم باسمه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة مالية. كما أقام نفس المدعي دعوى أخرى عرض فيها أن المالك بعث له بإنذار لإفراغ نفس المحل مؤسس بدوره على عدم الأداء، ذاكرًا أنه لم يتوصل بهذا الإنذار لكونه كان طريح الفراش بمنزله لمدة سبعين يومًا حسب الشواهد الطبية المدلى بها، ولا توجد شهادة للتسليم تثبت توصله ملتمسًا الحكم ببطلان تبليغ الإنذار عدد 991598. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف الأول وفق الطلب المقابل ورفضت الطلب الأصلي؛ وفي الملف الثاني استئناف مقتضى قرارها المطعون فيه بعد ضمها الملفين لبعضهما. حيث ينعى الطاعن على الحكم أنه استند على الإنذار بالأداء دون الاعتبار لتجدد العقد، مما يجعل الحكم ناقصًا. حيث أورد الطالب في معرض استئنافه كون المطلوب سبق وأن وجه له إنذارًا توصل به بتاريخ 2005/05/25 اقترح عليه فيه تحديد عبء الكراء على أساس سومة كرائية قدرها 1500 درهم بدل 1000 درهم. وأنه صدر حكم بتاريخ 2005/11/11 في الملف عدد 2003/93 قضى وفق طلبه وأوجب تحديد عقد جديد بشروط جديدة ارتضاها المكري. وبعث هذا الأخير بإنذار آخر له لم يتوصل به مؤسس على التماطل في الأداء، إلا أن الإنذار الأخير كان في 185 دقات حيث برز العقد القديم الذي أصبح لاغيًا. رغم ذلك، أساء الحكم الابتدائي التعليل لعدم الجواب على دفع مهم يتعلق بكون العقد القديم الذي كان يحدد السومة الكرائية في مبلغ 1000 درهم حُدد بآخر في مبلغ 1500 درهم. إلا أن القرار المطعون فيه لم يُجب سلبًا ولا إيجابًا على الدفع المذكور، رغم ما قد يكون له من تأثير على مآلات النزاع. حيث إن حسن سير العدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. وعليه قضى المجلس الأعلى في راره بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا من هيأة أخرى وفق القوانين المنصوص عليها. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً، والمستشارين السادة: عبد الرحمن المصباحي مقرراً وزبيدة التكلاني وعبد الرحمن مزور وحليمة بن مالك ومحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وكاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2002/13/219",
    "date_of_ruling": "2003/12/01",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إنذار بالإفراغ لعقد كراء",
    "parties_involved": "عبد السلام الذهبي, المطلوب بالإفراغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام الذهبي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "مالك المحل",
      "role": "مطلوب بالإفراغ"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "زبيدة التكلاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن مزور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حليمة بن مالك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحلاق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "كاتبة الضبط",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإنذارين بالإفراغ تم توجيههما لعبد السلام الذهبي من قبل مالك المحل التجاري، مؤسس على عدم الأداء. حيث تضمن الإنذار الأول رفع السومة الكرائية، والأخير تماطل في الأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/05/25",
        "event": "توجيه إنذار للإفراغ"
      },
      {
        "date": "2005/11/11",
        "event": "صدور حكم حدد سقف السومة الكرائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الإنذارات بالإفراغ.",
    "التجدد العقد وعدم تسليم الإنذارات.",
    "تحديد السومة الكرائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يلتمس الطاعن بطلان الإنذارات الموجهة إليه لعدم الشرعية",
    "defendants_arguments": "تأكيد صحة الإنذارات وعدم دفع السومة الكرائية المستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والإنذارات الموجهة.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الابتدائي بناءً على عدم أجوبة ذات تأثير.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3318",
      "القانون المدني المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة القضية على نفس المحكمة لمواصلة النظر فيها.",
    "implications": "يتيع القرار المبدأ القائل بأن الأحكام يجب أن تكون مبررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي للهيئة الحاكمة النظر في مدى تأثير القضية في سياق تطبيق القوانين ذات الصلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 307 (لصادر بتاريخ 13 ماي 2009) في الملف الإداري عرو 200824774 - مطرح جمع النفايات - تأثيره على البيئة - أضرار - تعويض. لما صادقت المحكمة على الخبرة التي أوضح فيها الخبير مساحة الأرض والأضرار التي تعرضت لها المالكة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي إضافة إلى ما نتج عن ذلك من تأثيرات بيئية متمثلة في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وتلوث المياه، تكون قد أبرزت العناصر الكافية والمبررة لتحديد التعويض. رفض الطلب لبين حيث يؤخذ من وثائق الملف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26 مارس 2008 في الملف 303. تقدمت المدعية أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بجماعة بوزنيقة؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية موضوع الرسم القاري عدد 4، وأقدمت بلدية بوزنيقة على إنشائه مطروحا لجمع النفايات الأمر الذي ألحق بها عدة أضرار وفقدان عدد هام من الماشية والأبقار التي كانت ترعى فيه. قضت المحكمة لها بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم وبإفراغها من العقار المذكور مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات انتهت القضية بصدور حكم يقضي على المجلس البلدي بوزنيقة برفع حالة الاعتداء المادي على العقار وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعدم قبول باقي الطلبات. استؤنف أصلياً من طرف بلدية بوزنيقة وفرعياً من طرف شركة (...) أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصدياً بأداء بلدية بوزنيقة لفائدة شركة (...) تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها قدر 125.000 درهم وبتأبيدها في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض: حيث تنعي الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم رد المحكمة على دفعها المتعلق بالتقادم، وأن ما قام به يشكل اعتداء مادياً مع أن العقار يقع بالمدار الحضري لمدينة بوزنيقة المشمول بالمرسوم المصادق على تصميم التهيئة الذي يعتبر إعلاناً للمنفعة العامة، كما أن التعويض المحكوم به كان على أساس أن طلبه رفض أمام المحكمة من الدرجة الأولى مع أنه لم تثبت المطلوبة نوعية الاستغلال للعقار المذكور. لكن؛ من جهة حيت إذا كان القصور الذي يرتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب القرار فإنه لا يعيبه عدم الرد على ما يتمسك به الطاعن من تقادم واقعة إنشاء مطرح جمع النفايات الذي لا سند له في القانون باعتبارها واقعة مستمرة لا يطالها التقادم. من جهة ثانية حيث لما تبين لمحكمة الموضوع أن الطاعنة وضعت يدها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، باعتبار أن تصميم التهيئة يعتبر إعلاناً عن المنفعة العامة لا يكفي لوضع اليد على العقار المتنازع عليه، واعتبرت ما قامت به اعتداء مادياً، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. من جهة ثالثة فإنها لما صادقت على الخبرة التي أوضح فيها الخبير مساحة الأرض والأضرار التي تعرضت لها المطلوبة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي، إضافة إلى ما نتج عن ذلك من تأثيرات بيئية المتمثلة في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وتلوث المياه، تكون قد أبرزت العناصر الكافية المبررة لما انتهت إليه في تحديد التعويض، وعللت قرارها تعليلاً كافياً، والوسيلة غير مرتكزة على أساس. قضى المجلس الأعلى برفض الطعن. وكانت الجلسة برئاسة رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بو شعيب البوعمري ورؤساء المستشارين السادة: الحسن بومرهم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 200824774",
    "date_of_ruling": "13 ماي 2009",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "تأثير جمع النفايات على البيئة والتعويض",
    "parties_involved": "المدعية: المالكة للعقار، المدعى عليها: بلدية بوزنيقة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سي السيد بو شعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سيادة المستشار الحسن بومرهم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سيادة المستشارة عائشة بن الراضي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سيادة المستشار محمد دغبر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سيادة المستشار محمد منقار بنيس",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سيادة المحامي العام سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بإنشاء مطرح لجمع النفايات على أرض فلاحية، مما أدى إلى أضرار جسيمة للمالكة وتلوث بيئي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 ماي 2009",
        "event": "صدور القرار النهائي من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "26 مارس 2008",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاعتداء المادي على العقار",
    "عدم سلوك المسطرة القانونية في نزع الملكية",
    "إنتاج أضرار بيئية بسبب تجمع النفايات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استغلال العقار بسبب إنشاء مطرح لجمع النفايات.",
    "defendants_arguments": "بلدية بوزنيقة تدافع عن قانونية إجراءاتها وتعتبر أن الطلبات غير قابلة للتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة التي أوضح فيها الخبير حدود الأرض والأضرار البيئية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الذي رفض الطلبات الأصلية والتعويض بقدر 125.000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون نزع الملكية",
      "المرسوم المصادق على تصميم التهيئة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار قرار محكمة الاستئناف صحيحاً.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام الحقوق الملكية الخاصة والإجراءات القانونية عند إنشاء مرافق عامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتأثيرات البيئية للإجراءات البلدية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 224 (الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253289 غرامة إجبارية مقدارها. إن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب تؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم؛ كما أن الفصل 113 من ظهير 1963/26 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب ينول الدائن ابتداء من اليوم الذي يكون فيه التأخير غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه إلى أداء هذه الأعباء في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل، فإن الدين من تحمل مسؤوليته، ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية، عملا بما نص عليه الفصل 139 من الظهير 5.66. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2250 الصادر بتاريخ 6 بيب الملف عدد 201915024 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه سبق واستصدر حكما اجتماعيا قضى له بإيراد عمري إلا أن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذه التعويضات، ملتمسا الحكم له بغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء هذه الأقساط. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين أكسا لها مبلغ 373784.89 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الغرامة محددة في مبلغ 279629.99 درهم؛ وهو القرار في شأن الوسيلة المعتمدة تعيب الطالبة على القرار ودفعت بأحكام الفصل 143 من ظهير 1963 بخصوص صرف الغرامة. الطالبة لم تناقش الفصل 143 لأن مقتضياته تحصر الغرامة. وأيضا عندما اعتبرت أن القرار المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع بالفصل 11 من ظهير 1963 ومغتضيات ظهير 1943/05/31 ومقومات الفصل 143. محكمة النقض تبقى لها الصلاحية القانونية للنظر في القيود التي وضعها الفصل 143 لوضع حد للغرامة الإجبارية في المجالات التي لا تنطبق عليها.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 139 من الظهير 1963/02/06 تنص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد المنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم، كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/26 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب يخول الدائن ابتداء من اليوم الذي يكون فيه التأخير الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة. أن المشرع أقر الغرامة الإجبارية كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه إلى أداء هذه التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية. كما أنه يجب أن تؤدى للمعني بالأمر شخصيا أو دفاعه وتحكم بما بمجرد التأخير عن الأداء ولو حصل هذا الأداء فيما بعد. وأن المحكمة المطعون في حكمها حين استجابت لطلب الغرامة الإجبارية باحتساب أيام التأخير وأجرت عملية القسمة على 90 للحصول على عدد الدورات وقامت بخصم 7 أيام من كل دورة تكون قد طبقت قاعدة قانونية سليمة وجاء قرارها معللا ومرتكنة على أساس قانوني. ويبقى ما بالضرورة قضت محكمة النقض برفض الطلب مع الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلال علجة الشفقة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة كاملة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بسليم وعبد الله زعمو حميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة بوركروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "224",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غرامة إجبارية في إطار حوادث الشغل",
    "parties_involved": "شركة التأمين أكسا والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ العربي (ج)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوركروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية المطروحة الغرامة الإجبارية المستحقة على شركة التأمين أكسا لعدم أدائها التعويضات بالرغم من صدور حكم قضائي يلزمها بذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2019/09/06",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع الغرامة الإجبارية اليومية",
    "تأخير دفع التعويضات",
    "مقدار الغرامة حسب القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي تأخير شركة التأمين عن دفع التعويضات وتطلب فرض غرامة إجبارية يومية على الشركة المستأنفة.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدافع عن موقفها بناءً على عدم انطباق الفصل 143 مع الحيثيات المتعلقة بالغرامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق مع تحديد الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 139 من ظهير 1963/02/06",
      "الفصل 143 من ظهير 1963/26"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب، وتم تأييد الحكم القائم بخصوص الغرامة الإجبارية.",
    "implications": "تأكيد إمكانية تطبيق الغرامة الإجبارية على شركات التأمين في حال التسبب في تأخير دفع التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة تؤكد التزام الشركات بدفع التعويضات الضرورية بموجب الأحكام القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة المدمة ------------ بتاريخ 15-09-2014 لقراز عروة 16 الاصاور بتارية 7. دنأدر2014 الف اردي عروة 2012313707 ضرر - موروث - مطالبة الورثة. أما الضرر المعنوي فلا ينتقل للورثة الحق في المطالبة به إلا إذا كان الموروث المتضرر منه قد أقام دعوى في حياته للمطالبة به. ولا يمكن للورثة المطالبة به مباشرة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الورثة لم يبرزوا الأضرار المادية التي لحقت موروثهم وورثوها عنه، وما إذا كان هناك ضرر معنوي لحقهم مباشرة من الأفعال التي نسبوها إلى المتسبب في الضرر، فإن محكمة النقض لم تتمكن من مراقبة محكمة الموضوع في تعليل قرارها المطعون فيه بضرورة إبراز الضرر المادي الذي يمكن للورثة المطالبة به، والضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون. وإن عللتها بأن الضرر يجب أن يكون شخصياً ومباشراً. حيث يتضح كذلك أن الوسيلة الوحيدة: التي استند إليها الطاعنون في شأن الوسيلة الوحيدة: الشكوى المرفوعة من طرفهم تفيد من وثائق الملف. والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 159 بتاريخ 22-02-2013 في الملف عدد 113514 و113604، أن المدعين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه محمد (م) أنجز بتاريخ 28-12-2006 رسم تركة عدد ضمنه أن جده لأبيه المعطي (م) خلف بعد وفاته عدة عقارات؛ والحال أن كل ما ضمنه في رسم التركة هو ملك خاص بوالديه! وما عدة رسوم عدلية شهد فيها المدعى عليه، وأن مورثيهم رفعا به شكاية من أجل الزور واستعماله وتم متابعتهم بالجنايتين وأدينوا من أجلهم ابتدائياً واستئنافياً، وبعد الطعن بالنقض، قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وأن والديهم تحملوا قبل وفاتهما أضراراً جسيمة طالبين الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهم تعويضا مادياً ومعنوياً قدره 120.000 درهم. وبعد انتهاء المناقشة قضي المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي جاء غير صائب لعدم استدعائه، كما أن صفة المدعين غير كافية كونهم اكتفوا بذكر أسمائهم الشخصية دون العائلية؛ وأن مورثهم سبق أن اختار الطريق الجنائي، كما أنهم لم يثبتوا سبب الوفاة، فقضت المحكمة بالصائر دون أن يطلب منها خرقاً للفصل 3 من ق.م.م. وأن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه. يس فتراسرات محكمة النقض - الشرفة المدمة ------------ بسبب الوق 15-09-2014 واحتياطيا رد الطلب، واحتياطيا جدا تخفيض مبلغ التعويض. كاستأنفه المحكوم لهم بعلة مجانبة الحكم الابتدائي للصواب أن والديه تكبدا الكثير من المصاريف من خلال ترددهما على التحقيق والمحاكم والمجلس الأعلى إلى أن توفيا بسبب القضية، وأن المبلغ المحكوم به غير مناسب. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. وحيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن القرار الاستئنافي علل بأن المتضرر مباشرة من الفعل الجرمي هما المرحومان محمد (م) ورقية (ط)، فإن تقديم طلب التعويض من طرف ورثتهم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ما دام الأصل في الضرر الموجب للتعويض تحقق شرطين هما أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً. وهذا يعتبر خرقا للقانون، ذلك أن جميع الجرائم الثابتة في حق مرتكبها تؤدي إلى نشوء الحق في التعويض للمتضرر من الجريمة حيّاً، فمن حق ورثته ممارسته والمطالبة به سواء كان مادياً أو معنوياً. كما أن جميع الحقوق المادية تمت ٠. :1 ل ا ود ا 3 2 اله 82 لكن. حيث إن الضرر المادي للمؤرر ياي تور في تركته، ويمكن للورثة المطالبة به، وأن الضرر المعنوي له لا يتبادل للورثة الحق في المطالبة بلا إذلا كان الموروث المتضرر منه قد أقام دعوى في حياته للمطالبة به، ولا يمكن للورثة المطالبة به مباشرة. فقد الطاعنون في الوسيلة لم يبرزوا في أوجه النعي على القرار المطعون فيه الأضرار المادية التي قد عُنيت موروثيهم، وما إذا كان هناك ضرر معنوي لحقهم مباشرة من الأفعال التي نسبوها إلى المطلوب، مما لم تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة محكمة الموضوع في تعليل قرارها المطعون فيه بضرورة إبراز الضرر المادي الذي يمكن للورثة المطالبة به والضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون قد لحقهم مباشرة. وإن عللته بأن الضرر يجب أن يكون شخصياً ومباشراً والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - المحامي العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/159",
    "date_of_ruling": "15-09-2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطالبة تعويض عن أضرار مادية ومعنوية",
    "parties_involved": "المدعي: محمد (م)، رقية (ط)، المدعى عليه: محمد (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رقية (ط)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المعطي (م)",
      "role": "جد المدعيين"
    },
    {
      "name": "السيد الحنافي المساعدي",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد يوسف لمكربي",
      "role": "مقرر المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالبة الورثة بتعويض عن الأضرار المترتبة على سوء استعمال ورثة الموروث لعقار يعود لهم، حيث أثيرت مسائل تتعلق بالأضرار المادية والمعنوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28-12-2006",
        "event": "إنجاز رسم تركة"
      },
      {
        "date": "22-02-2013",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "15-09-2014",
        "event": "حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل يمكن للورثة المطالبة بالضرر المعنوي إذا لم يثبت الموروث وجوده في حياته؟",
    "احتياجاتابس الأضرار المادية المثبتة لإثبات الحق في التعويض؟",
    "الاختلاف في مدى قانونية انعقاد الدعوى من قبل الورثة بشكل صحيح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بتعويض مالي قدره 120.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقتهم نتيجة الأفعال غير المشروعة للمدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب ويؤكد أن الحكم الابتدائي غير صحيح ونفذ فيه إجراءات قانونية غير سليمة، حيث تم استبعاد طبيعة الأضرار التي يعاني منها المدعون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة برسم التركة والشكوى المقدمة من المدعين.",
    "rulings_made": "محكمة النقض رفضت الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في التعويض يتطلب وجود ضرر شخصي ومباشر."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تقديم دعاوى التعويض في المستقبل، حيث يؤكد على ضرورية إثبات الضرر المادي والمعنوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الإجراءات الشكلية في كل القضايا المتعلقة بالتعويض."
  }
}<|eot_id|>