<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ننظر في مسائل متعلقة بالنقض - الضرفة الاجتماعية العدد 43 في تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار رقم 710 (الصادر بتاريخ 07 مايو 2019 في الملف الاجتماعي رقم 2019157). تبليغ - شركة - عنوان مقرها الاجتماعي هو المبين في نسخة السجل التجاري - تبليغها بالحكم في عنوان آخر - أثره. من المقرر أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي توجد فيه هيئاتها ويتم فيه تسييرها وتصدر منه الأوامر والتوجيهات. وإذا كانت تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي تم في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي المبين في نسخة السجل التجاري المدلى بها رفقة مستنداتها، فإن المحكمة التي ثبت لها أن التبليغ في المقر الاجتماعي أصبح متعذرا بعد إغلاقه بذلك، تُعتبر قد أخطأت. وتبليغ الحكم الابتدائي الذي تم للطاعنة في غير مقرها الاجتماعي يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، دون التأكد من سلوك المسطرة السليمة. مسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند تعذر التبليغ، تكون مشوبة بخرق القانون. يظهر من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية؛ لأجله طلب الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات مفصلة في الحكم. استأنفت المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة، ذلك أنه إذا عُلل ما قضى به بأنه ما دام الممثل القانوني توصل بتبليغ الحكم بصفته تلك، يكون عدم التبليغ بالمقر غير صحيح. ومع ذلك، فإن هذا التبليغ جاء مخالفًا للفصل 2 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن موطن الشركة يكون هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. وأن الثابت من وثائق الملف أن مقرها الاجتماعي يقع بتجزئة بوكار علال الفاسي مراكش، وقد تقدمت بعقد يرمي الطعن في بطلان إجراءات التبليغ، والمحكمة لم ترد على مستنتجاتها. وأن التبليغ المزعوم باطل بطلاناً مطلقاً لأنه بلغ في غير موطن الشركة وحال الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية. باعتبارها شخصًا معنويًا، يجب أن يتم التبليغ وفق مقتضيات الفصلين 516 و522 من قانون المسطرة المدنية. وأن الشخص الذي توصل ليس له صفة في التبليغ ولا حق له في التوصل، وأنه تواطأ مع المطلوبين في النقض؛ والتبليغ تم في عنوان غير عنوان مركزها الاجتماعي وهو بذلك مخالف للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية وإجراءاته غير قانونية ويقع عليها البطلان. كما أن واقعة الإغلاق غير صحيحة؛ وهي من صنع المطلوب وأنها استصدرت حكمًا قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وقامت بإدخال السنديك بمقالها الاستثنائي، والمحكمة لم تقم باستدعائه رغم ذلك، وتكون بذلك قد خرقت مسطرة مدونة التجارة؛ مما يعرض قرارها للنقض والإحالة. لذلك، صح ما عابته الطاعنة، ذلك أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي تدار منه هيئاتها وتصدر منه الأوامر والتوجيهات وذلك طبقاً للفصل 332 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد فيه مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك". كما أنه وفقًا للفصل 39 من نفس القانون، إذا تعذر على عون كتابة الضبط تسليم الاستدعاء، يتم الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. والثابت من وثائق الملف أن تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي تم في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي المبين في نسخة السجل التجاري المدلي بها من طرفها رفقة مقالتها الاستثنائية، والمحكمة لما ذكرت في قرارها "أن التبليغ في المقر الاجتماعي أصبح متعذراً بعد إغلاق أبواب المحل" اعتبرت تبليغ الحكم الابتدائي الذي تم للطاعنة في غير مقرها الاجتماعي صحيحاً، ورتبت عليه عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني دون التأكد من السلوك السليم لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند تعذر التبليغ. تكون قد جعلت قرارها مشوبًا بخرق مقتضيات الفصل 38 الذي ينص على وجوب تسليم الاستدعاء تسليماً صحيحاً إلى الشخص نفسه أو في موطنه؛ والفصل 39 الذي ينص على مسطرة خاصة في حالة عدم العفور أو الإغلاق والفصل 522 نفس القانون المشار إليه أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما جاء بالوسيلة الثانية. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومصطفى مستعيك وائل سوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وعسّاه كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019157",
    "date_of_ruling": "07 مايو 2019",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تبرير عدم صحة التبليغ القانوني",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيك",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "وائل سوكيلي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالطعن في صحة إجراءات التبليغ والتنبيه في قضايا تعسف الفصل من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مايو 2019",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة تبليغ الحكم الابتدائي",
    "تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحكم تم تبليغه له في عنوان غير صحيح يعد خرقا للقانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدافع بأن التبليغ تم بطريقة صحيحة وأن العلم بوجود الحكم يعد تبليغا صحيحا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، السجلات التجارية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار بسبب عدم صحة إجراءات التبليغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر بعدم قبول الاستئناف.",
    "implications": "إعادة النظر في إجراءات التبليغ وضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يسلط الضوء على الأهمية القانونية لإجراءات التبليغ في القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2289 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623434 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل (م.ب.ي) والتي تطلب بيان أوهام شخصية بتاريخ 19 يوليوز 2021 لدى مدير الإدارة الثانية، وبواسطة دفاعه بتاريخ 20 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612258 والقاضي مبدئيا بتأبيد القرار الابتدائي الذي أدانه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار عنصر السلاح وعرقلة السير بممر عمومي، بالحبس النافذ في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب) تعويضا مدنيا قدره خمس عشرة ألف درهم، مع تعديله باعتبار عنصر السلاح في السرقة ورفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لحا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 98، وحكمت على صاحبه بالمصروفات بما يتخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار 100000 والقرار صدر وأعلن. به صدر القرار وتلى في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران، رئيس غرفة، والمستشارين الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير ومحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الجلسة.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219623434",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض في قضية جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة",
    "parties_involved": "م.ب.ي, س.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب.ي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب النقض بشأن حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في بني ملال ضد المتهم م.ب.ي بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة. الحكم الأصلي قضى بالسجن مع إيقاف التنفيذ في بعض الحالات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم الطلب من قبل م.ب.ي"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم الدفاع لمذكرة لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "12 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حالة اعتقال طالب النقض وتأثيرها على الإجراءات القانونية",
    "مشروعية عدم الإبلاغ بمذكرة الطعن في قضايا الجنايات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم صحة الحكم الصادر ضده ويرغب في تعديل العقوبة بالاعتبار لعوامل معينة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة قالت إن الحكم سليم وأن غياب مذكرة طعن ليس لها تأثير قانوني في هذه القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الجوانب القانونية المرتبطة بمسار الإجراءات، بما في ذلك استيفاء الشروط القانونية للطلب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من م.ب.ي وبالتالي تأكيد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وبالتالي إقرار الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد استيفاء الإجراءات القانونية واعتراف بحالة اعتقال المتهم كمبرر للإعفاء من بعض الإجراءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظل هذه القضية نموذجًا لكيفية تعامل محكمة النقض مع الطعون المقدمة في حالات الاعتقال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم282 بتاريغ 19 أبريل 2022 الملف المرقم رقم 2020512822 حادثة سير - صندوق ضمان حوادث السير - تضمن محضر الحادثة البيانات الخاصة بالمتسبب فيها - أثره. إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المتسبب في الحادثة معلوم تم تحديد هويته بمحضر الضابطة القضائية وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير وقضت تصدياً بعدم قبول الطلب. وعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها ومن بينها محضر الحادثة الذي تضمن معلومات خاصة بالمتسبب في الحادثة وعنوانه، وجاء بذلك قرارها مطابقاً للقانون. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2018/06/19 في الملف عدد 76. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضرم والاستماع إلى ملاحظات الأطراف. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ الحادثة السير لما صدمه مجهول بدراجته النارية ملتمساً الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة لتداخلها عدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون لأنه بنى قضاءه على مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات على أساس أن المتسبب في الحادثة معلوم ولم يكن مجهولاً. ونصت عليه المادة 134 المذكورة وهو أن يكون المتسبب في الحادثة عديم التأمين، وفي نازلة الحال فالمتسبب في الحادثة مجهول. وأيد وكيل الملك الذي سبق الإدلاء به لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 27/08/2014. وفي حالة الحادثة يتعين حفظه تطبيقا لقاعدة 'الحفظ لتعذر الاستماع للمتسبب في الحادثة للجهل بعنوانه'. وأن مفهوم المجهول وفق المادة 134 من مدونة التأمينات لا يمنع أن يكون اسم المتسبب معروفاً ولكنه غير محدد بشكل صحيح، وأن أخذ معلومة الاسم من الضابطة لعين المكان ثم فرار المتسبب في الحادثة بعد ذلك أدت إلى عدم معرفته بعنوانه ولا لوثائق دراجته النارية. وبالتالي هل هو مؤمن أم لا، حتى إذا لم تكن مؤمنة دخلت في مفهوم الفصل 134 من مدونة التأمينات وأصبحت بالتالي من أسباب الحكم بمحضر صندوق الضمان. ولذلك ولكون المتسبب في الحادثة بقي مجهولاً حسب قرار الحفظ رغم توفر اسمه، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بما قضى به يكون غير مرتكز على أساس. وتنص المادة 134 أعلاه على حالتين هما أن يكون المسؤول عن الحادثة مجهولاً وأن يكون غير مؤمن. وفي نازلة الحال فقد اجتمعت الحالتان وهي كون المسؤول عن الحادثة بقي مجهولاً. وأنه في حكم منعدم التأمين مادام أنه لم يدل بوثائقه للضابطة القضائية وأعطى فقط اسمه وفر لوجهة مجهولة. وعليه فإن ما أثير بخصوص كون المتسبب في الحادثة غير مؤمن على دراجته هو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن جوابه أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن المتسبب في الحادثة معلوم تم تحديد هويته بمحضر الضابطة القضائية، وألغت الحكم الابتدائي، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، ومن بينها محضر الحادثة الذي تضمن البيانات الخاصة بالمتسبب في الحادثة وعنوانه. وجاء بذلك قرارها مطابقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512822",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير والتعويض عن الأضرار",
    "parties_involved": "الطالب وصندوق ضمان حوادث السير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أهضرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سيد وكيل الملك",
      "role": "وكيل الملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير تعرض فيها الطالب لحادث صدمه فيه شخص مجهول. تطالب القضية بتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/09",
        "event": "رفع العريضة من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "2018/06/19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/03/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد هوية المتسبب في الحادثة",
    "مسؤولية صندوق ضمان حوادث السير",
    "الاستناد إلى مادة 134 من مدونة التأمينات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي بأن المتسبب في الحادثة لم يكشف عن هويته الحقيقية وأنه لم يكن مؤمناً.",
    "defendants_arguments": "صندوق ضمان حوادث السير يجادل بأن المتسبب في الحادثة معلوم وقد تم تحديد هويته من خلال محضر الضابطة القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحادثة والبيانات المتعلقة بالمتسبب فيها",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب وأكدت على أن المتسبب في الحادثة معلوم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 134 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض واعتبرت أن القرار السابق صحيح.",
    "implications": "القرار يوضح كيف تُستخدم القوة التقديرية أثناء تقدير الحجج القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم تقديم مستندات كافية لإثبات عدم تأمين المتسبب في الحادثة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 507 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020 في الملف الإداري عدد 2019/143821 قرار بعدم التمكين من توقيع محضر استئناف العمل - مشروعيته. البيّن من وثائق الملف ومستنداته أن الإدارة المستأنفة لا تنازع في واقعة التحاق المستأنف عليه بالعمل داخل الأجل القانوني بعد توصله بالرسالة الموجهة إليه التي تطالبه بمقتضاها بالعمل تحت طائلة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمحكمة حين أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. حيث يستفاد من أوراق الملف التي يقر فيها عون فيها أنه بتاريخ 22 ماي 2018 تقدم السيد (م.أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يطعن في مشروعية القرار الصادر عن عميد كلية الحقوق بمراكش بعدم تمكينه من توقيع محضر استئناف العمل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة القاضية عياض بمراكش لاتسامة بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل لأنه بعد أن توصل بتاريخ 8 برسالة تتعلق بضرورة استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام تقدم بتاريخ 14 أمام رئيس مصلحة الموارد البشرية طالبا تمكينه من محضر الدخول للتوقيع لكنه رفض بحجة أن الطاعن تقدم للمصلحة خارج الأجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه عميد كلية الحقوق بمكتبه بكلية الحقوق بمراكش ورئيس جامعة القاضي عياض، مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بموجب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون الأحكام معللة وأن المطلوب في النقض أشار في مقاله إلى أن الوزارة راسلته وطالبته بالالتحاق بالعمل وتقدم رفقة مفوض قضائي إلى مصلحة الموارد البشرية لإثبات حضوره على العمل، وأكثر من ذلك استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية للانتقال إلى مقر الكلية ومعاينة التحاقه بالعمل لمواصلة دروسه؛ وهذا ما حدث وأرفق مقاله محضر المفوض القضائي مما يعن أنه أثبت التحاقه بالعمل عن طريق المحضر المذكور وهو محضر رسمي. وبالتالي فإن طلبه غير ذي موضوع، والقول بعدم تمكينه من توقيع محضر استئناف العمل وفق المعمول به في هذا الشأن يعد مخالفة للقانون وفيه تأثير على مركزه القانوني ينطوي على فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، لأنه ليس بالملف ما يفيد أن عدم توقيع محضر استئناف العمل يؤثر على المركز القانوني للطاعن، سيما وأنه استأنف عمله وأسندت إليه مواد التدريس والحراسة في الامتحانات ويقوم بعمله بشكل عادي؛ فضلا عن أن توقيع المحضر المذكور أو عدم توقيعه لا ينطوي على أية مخالفة للقانون ما يناسب النقض. لكن، حيث إن حكم الاستئناف أفاد من الملف ومستنداته أن الإدارة المستأنفة لا تنازع في واقعة التحاق المستأنف عليه داخل الأجل القانوني بعد توصله بالرسالة الموجهة إليه التي تطالبه بسلوك المسطرة المنصوصة عليه المتمثلة في عدم التحاقه لكذا وكذا. وبالتالي، فإن كل الأفعال والمخالفات الإدارية المنسوبة للمستأنف - في حال ثبوتها - تستوجب سلوك المسطرة القانونية في مواجهته. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما تضمنته الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/143821",
    "date_of_ruling": "09 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم التمكين من توقيع محضر استئناف العمل",
    "parties_involved": "السيد (م.أ)، عميد كلية الحقوق، رئيس جامعة القاضي عياض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد م.أ",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "عميد كلية الحقوق",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس جامعة القاضي عياض",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية عدم تمكين المستأنف من توقيع محضر استئناف العمل بعد أن التحق بالعمل في أجله القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ماي 2018",
        "event": "تقدم المستأنف بمقال أمام المحكمة بخصوص الطعن في القرار"
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2018",
        "event": "توصله برسالة تطالبه باستئناف العمل"
      },
      {
        "date": "14 يونيو 2018",
        "event": "تقديم طلب لرئيس مصلحة الموارد البشرية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار عدم تمكين المستأنف من توقيع محضر استئناف العمل",
    "تأثير عدم توقيع المحضر على المركز القانوني للمستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يطالب بإلغاء القرار لأنه التحق بالعمل داخل الأجل القانوني ويملك محضر رسمي يثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "الإدارة ترى أن المستأنف تقدم خارج الأجل لتمكينه من التوقيع، ولا يوجد تأثير قانوني بعدم توقيع المحضر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسالة الوزارة ومحضر المفوض القضائي",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، وأيد الحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد قرار المحكمة على ضرورة احترام أهلية الإدارات في معاملة القضايا المشابهة ويعزز حقوق المستأنف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تقديم الوثائق التي تثبت التزام الموظف بأوامر العمل في مواجهة قرارات إدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 10367 بتاريخ 18 فبراير 2021 في القضايا الجنائية رقم 20209271 جنحة السكر العلني والسياقة في حالته - عناصرها التكوينية. إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الأول من مرسوم 4 نونبر 1967 وجنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليها طبقاً لمقتضيات المادة 3 من مدونة السير لا تشكلان فعلاً واحداً وإنما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الآخر وتحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون الجنائي. باسم جلالة الملك وعلى ضوء المقترحات المثارة في طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به شخصياً لدى كتابة الضبط بالملف عدد 7019 م سف 20200206، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بتارودانت بتاريخ 202024 ملف عدد 2019281103، والقاضي ابتدائياً في ما قضى به من إجبار المتهم في باقي ما قضى عليه والغرامة المؤيدة عليه لنحو شهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة مضمومة قدرها 5000 درهم، والأمر بإرجاع الكفالة المخصصة لضمان حضوره طبقاً للقانون، وإيقاف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ سحبها الفعلي، مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونية البخاتي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة فاطمة (ص)، محامية بالمكتب ببني ملال، والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراءات شكلية من الإجرءات الجوهرية الموضوعية وخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 312 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك أن المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 312 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن كاتب الضبط يحرر محضر استنطاق و يتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، وأن محتواه محل مناقشة. وباطلاع المحكمة على صدر القرار موضوع هذا الطعن، يلاحظ أنه ليس به ما يفيد قيام غرفة الاستئناف الجنحي بمحكمة الابتدائية بخنيفرة بهذا الإجراء، مما حرم الدفاع من مناقشته وأضر به، especially since الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يتم إنجازه على وجهه يعتبر أنه لم ينجز مما يعتبر خرقا لإجراء من الإجراءات المسطرية التي تستوجب البطلان، فيجب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية تتعلق بالمتهم الذي تعذر عليه بسبب وضعيته الصحية حضور الجلسة، والمحكمة وجدت أسبابا خطيرة لا يمكن معها التأجيل، ولذلك كلفت أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم، وتستأنف المناقشات بعد ذلك في جلسة لاحقة، يستدعى فيها القاضي الذي قام باستنطاقه، ويحرر كاتب الضبط استنطاقاً يكون خلاله محتوياته موضوع مناقشة علنية. والثابت من خلال القرار للطعن ومحضر جلسة المناقشة أن المتهم حضر بعد التأكد من هويته، وتم الاستماع إلى تصريحه بعد عرض الوقائع المتعلقة به، وهو ما أدلى به محضر الجلسة، ولا مجال لإثارة مقتضيات المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية سالفة الذكر لعدم انطباقها على النازلة، مما يكون ما أثير مخالفاً للواقع وغير مقبول. في شان وسيلة النقض الثانية بفروعها الأول والثاني والثالث والرابع المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانون سليم وخرق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي، وذلك أن الفصل 118 من القانون الجنائي ينص على أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصاف متعددة يجب أن يوصف بأشدها، وأن الطاعن توبع وأدين ابتدائياً من أجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته، والحال أن المشرع نص بصيغة الوجوب في الفصل المذكور أن الشخص يقدم عن القانون العام، وأن المشرع جرم السكر العلني البين في مرسوم 7 وجريم السياقة في حالة سكر في المادة 183 من مدونة السير، وبالتالي فإن الطاعن لا يمكن أن يتابَع بجرمتين من أجل نفس الفعل طبقاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 118 من القانون الجنائي، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يحترم هذه القاعدة، مما يستوجب نقضه. وأما الثانية فهي عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وخرق المادة 1 من مرسوم 1967، حيث أن المادة المذكورة جرمت السكر البين والطافح المرتكب في مكان عام، وأن الضابطة القضائية لم تنجز محضر معاينة مستقل عن المحضر المي، وأن عنصر العلنية يُعتبر من العناصر الأساسية لقيام الجريمة سالفة الذكر، حيث لم يتم ضبط الطاعن في أي مكان عام وهو يتناول الخمر بل كان سائقا لسيارته، وأمام عدم إثبات عنصر العلنية، فإن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي بمجموع علله جاء خارقا للمرسوم المؤرخ في 1967 ولحق الدفاع، وأن معاينة الضابطة القضائية غير ذات قيمة، لأن إثبات حالة السكر والسياقة في حالته تستلزم تقنيات معينة، وأما اعتمدت على المشاهدة دون استعمال المستجدات العلمية المنصوص عليها في المادة 207 إلى 209، وذلك لقياس حالة السكر للسائق بموجب جهاز الرائز أو حالة السائق على الفحص السريري لمعرفة نسبة تمركز الكحول في الدم، وأن الاعتراف بالسكر لا يعتبر إثباتا لهذه الجريمة، وأن القرار المطعون فيه خرق المادة 9 من المرسوم 2.10.419 الصادر في عشرين يناير 2019، حيث استبعد المرسوم المذكور من تعليله دون أن يبين سبب استبعاده. أما الثالثة فهي عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، أن العناصر التكوينية لجرمت السياقة في حالة سكر كما نُصت عليها المادة 3 من مدونة السير تتمثل في وجود الركنين المادي والمعنوي، وأن الركن المادي يتحقق بعبارات فعل شرب المواد الكحولية سواء قبل الاستقرار فوق كرسي القيادة أو أثناء ذلك، ويتطلب شرب نسبة الكحول المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي، وأن الطاعن لم يتم إجراء أي تحليل له أو مراقبته بواسطة الرائز. وبخصوص العنصر المعنوي، فإنه يستوجب تناول المشروبات الكحولية من طرف السائق وهو عالم بذلك، وتزامن ذلك مع سياقته للمركبة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في العناصر التكوينية للفصل 1563 من مدونة السير، ولم تظهر قيام العنصر المادي ولا العنصر المعنوي للجريمة، مما يستوجب مع ذلك نقض القرار المطعون فيه. أما الرابعة فهي عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 183 من مدونة السير حددت عقوبة جنحة السياقة تحت تأثير الكحول في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمشرع في مدونة السير على الطرق أعطى الحق للمحكمة في الحكم فيها مستقلةً دون الغرامة، كما أن الفصل 17 من القانون الجنائي نص على أن العقوبات تكون إما الحبس أو الغرامة. ومحكمة الدرجة الثانية في قرارها قضت على الطاعن البالغ عمره 80 سنة بعقوبة نافذة سالبة للحرية دون أن تبرز الأساس المستند عليه في تطبيقها دون الغرامة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتوجب نقضه. لكن حيث إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الأول من مرسوم 14 نونبر 1967 وجنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليها طبقاً لمقتضيات المادة 3 من مدونة السير لا تشكلان فعلاً واحداً، وإنما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الآخر وتحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة، ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 118 من القانون الجنائي. ومن جهة أخرى، فإن المادة 207 من مدونة السير، وإن أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه والبلوغ إلى المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقاً للمادة 183 من ذات المدونة، فإنما خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر، بينما الحالة التي تكون فيها علامات السكر واضحة يمكن معاينتها للدلالة على النازلة، فإن محضر المعاينة الذي أُنجز من قبل الشرطة القضائية يعتبر كافياً للحكم على ترخيصه حسب المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، إلى أن يثبت العكس. وتبين المحكمة أن جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر ثابتتين في حق المتهم اعتماداً على اعترافه التمهيدي بأنه كان في حالة سكر، إلا أنه كان يسوق سيارته في الطريق العمومي، وهو في هذه الحالة، وعلى ضبطه وهو يسوق سيارته، فإنه تُقيد محضر المعاينة لحالة السكر بجميع مواصفاته المتوفرة، ومن ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته من أجل الفعلين مع باقي المنسوب إليه بعقوبة سالبة للحرية محددة في شهرين حبسا نافذاً بعد تمتيعه بظروف التخفيف، واعتبرت أن العقوبة المحكوم بها مناسبة للأفعال، ولا مبرر لتعديلها، حيث تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تحديد العقوبة، وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً، وما جاء بالوسيلة أعلاه غير ذي أساس. قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم العربي، وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: خديجة القرشي، رئيسة الغرفة، والمستشارين: مونية البخاتي، مقررة، والأغظف ماء العينين، الذي كان ممثلاً للنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10367",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة السكر العلني والسياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "العربي (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "مونية البخاتي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "مُحامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ص)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة السكر العلني والسياقة في حالة سكر، حيث تم الحكم على المتهم بالعقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 نونبر 1967",
        "event": "صدور مرسوم حول السكر العلني"
      },
      {
        "date": "6 أشهر",
        "event": "مدة إيقاف رخصة السياقة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى انطباق المواد القانونية على الأفعال المرتكبة",
    "استقلالية الجنحتين وتطبيق العقوبات المناسبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أن الأفعال المرتكبة، أي السكر والسياقة في حالة سكر، يجب أن تعتبر كفعل مستقل، مما يستدعي عقوبات مستقلة.",
    "defendants_arguments": "أثيرت إجراءات شكلية تتعلق بغياب الاستنطاق المناسب، بالإضافة إلى عدم توافر عناصر الاتهام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة وأقوال المتهم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المتهم، تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ القانون الجنائي ذات الصلة بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي بعقوبة شهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية.",
    "implications": "تأكيد استقلالية الجنحتين مع الإشارة إلى الحاجة لإجراءات قانونية واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم توضيح قواعد الاصطدام بين القوانين والمراسيم بشكل كافٍ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 142(لصادر بتاريخ 16 فبراير 2022) (للأحكام الاجتماعية رقم 2019/253295) نزاع شغل - عدم الجواب على طلب الحكم بفارق الأجر - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بمقال إصلاحي خلال مرحلة الاستئناف التمس من خلاله الحكم له بتعويض عن فارق الأجر. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على هذا الطلب رغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. نقض وإحالة باسم القانون بناء على مقال النقض رقم 990 / 14 (طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ بتاريخ 2018/01/03 في الملف رقم 2 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمغربية وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 مارس 1979 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 02 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد التعفري. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطاعن تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ ديسمبر 2013 بأجرة شهرية قدرها 5000 درهم إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ مايو 2016 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانوناً وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبعدم قبول الطلب المضاد. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون الداخلي حين أيدت الحكم المستأنف بعلة عدم إثبات اشتغاله الساعات الإضافية، في حين أن الممثل القانوني للمشغلة أكد في جلسة البحث أنه يشتغل 6 أيام في الأسبوع و12 ساعة في اليوم مما يفيد اشتغاله ساعات إضافية، مما يعد إقرارا قضائياً. وأن المحكمة المطعون في قرارها عند عدم مناقشة هذا الدفع وأيدت الحكم الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية مما يعرض قرارها للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصول 404 و405 و410 من ق.ل. ع وعدم الجواب عن الوسيلة. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار لأنه أثار في وسيلته أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بعلة أنه لم يثبت اشتغاله الساعات الإضافية، في حين أن الممثل القانوني للمشغلة أقر في جلسة البحث المنعقدة ابتدائياً اشتغاله 6 أيام في الأسبوع و12 ساعة في اليوم مما يفيد اشتغاله هذه الساعات الإضافية، والذي لم تنازع فيه المطلوبة. ما يجعل قرارها جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. ومن جهة ثانية، فإن بالرجوع لوثائق الملف فإن الطاعن تقدم بمقال إصلاحي خلال مرحلة الاستئناف بجلسة 2017/09/13 يلتمس من خلاله الحكم له بتعويض عن فارق الأجر في حدود 20000 درهم عن الفترة الممتدة من 2014/01/01 إلى 2016/05/13 وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على هذا الطلب رغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن قرارها جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنسى مقرراً وخالد بنسليم وعبد الله زعموحميد أرحو أعضاءً وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "142",
    "date_of_ruling": "2022/02/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، المطلوبة: غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعموحميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "غير محدد",
      "role": "ممثل قانوني للمشغلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشغل حيث تدخل الطاعن للمطالبة بتعويض عن فارق الأجر بعد طرده من العمل بدون سبب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/01",
        "event": "التحاق الطاعن بالعمل"
      },
      {
        "date": "2016/05/01",
        "event": "فوجئ الطاعن بطرده"
      },
      {
        "date": "2018/01/03",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال النقض"
      },
      {
        "date": "2017/09/13",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال إصلاحي خلال مرحلة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/02/16",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإجابة على طلب الحكم بفارق الأجر",
    "انعدام التعليل في الحكم المستأنف",
    "خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالساعات الإضافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بتعويض عن فارق الأجر ويشير إلى عدم تلقي رد عن طلباته من المحكمة.",
    "defendants_arguments": "الممثل القانوني للمشغلة يؤكد أنه لم يكن هناك إثبات لساعات العمل الإضافية من قبل الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد العمل وساعات العمل المعروضة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 404 و405 و410 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "ضرورة مراجعة السابقة القانونية المتعلقة بفارق الأجر وطريقة تحديد الساعات الإضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التعليل السليم في الأحكام القضائية وما يتطلبه من التفاعل مع طلبات الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 76 دلبب قرار رقم 3385 بتاريخ 13 غشت 2012. قانون المحاماة - منازعة في الأتعاب - مفهوم بيان الحساب. المقصود ببيان الحساب الوارد بالمادة 51 من قانون المحاماة هو الجدول الذي يعده المحامي والذي يضمن به كل المصاريف والأتعاب وأداء المستحقات والمبالغ دائنا أو مدينا وذلك حتى يمكن موكله من معرفة ما له وما عليه. الإشهاد الصادر من الموكل باستلام مبلغ مالي لا يعتبر بيانا للحساب وفقا للمادة 51 المذكورة. وقضت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك. وتطبيقاً للقانون وفقاً للأعراف القضائية حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي محمد (م) طعن في قرار نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 21/06/2010 في الملف عدد 01 والقاضي برفض طلب تحديد أتعاب الأستاذ مصطفى (ح) المقدم من قبل الطاعن، بناءً على طعنه على أنه اتفق مع المحامي على نسبة 20 بالمائة من المبالغ التي سيحكم بها، وأنه سلمه فقط مبلغ 197,120.00 درهم، طالباً تحديد الأتعاب في النسبة المذكورة. دعا المطلوب في الطعن بأن حق الطاعن سقط لأنه أخذ منه المبلغ المذكور بمقتضى توصيل، مطبقاً على قانون 51. وطلب تحديد الأتعاب لم يقدم إلا بتاريخ 11/02/2010 وأن النسبة المعتمدة هي 25 بالمائة وعلى أساسها وقع استخلاص الأتعاب. فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم بحصر الأتعاب والمصاريف. طعن الأستاذ مصطفى (ح) في الأمر بشأن الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 92,591.21 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ مصطفى (ح) بسببين: الأول يعيب الطاعن الأمر فيه بخرق المادة 51 من قانون المحاماة. ذلك أنه بالاطلاع على الإشهاد المؤرخ في 2009/04/07 فإنه يشير إلى سبق استخلاص المطلوب لمستحقاته، وأن الفرق سلم على سبيل الأتعاب والمصاريف والضريبة، وبيان الحساب هذا جاء واضحاً وعدم اعتماده يشكل خرقاً للمادة 51 أعلاه، التي لم تحدد أي شكلية معينة في البيان. كما أن إشارة الأمر المطعون فيه إلى تبليغ البيان ليس أمراً ضرورياً طالما أن الموكل هو من حضر إلى المكتب واستخلص مباشرة ووقع. ويكون طلب تحديد الأتعاب خارج الأجل القانوني. لكن؛ رداً على الشق الثاني من المادة 51 المشار إليها، فإن للمُوكل أن ينازع في البيان داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة السقوط. المقصود ببيان الحساب هو الوثيقة التي يحررها المحامي متضمنة المبالغ المتوصل بها من الموكل شخصياً، كمسابق الأتعاب والمصاريف أو من الغير لفائدته بعد التنفيذ. والأمر المطعون فيه لما اعتبر أن الإشهاد الصادر من الموكل بتسلم مبالغ معينة لا يشكل بياناً للحساب يعفوه من المادة 51 فهو لم يخرق القاعدة المنسوب إليه خرقها، والسبب بدون أساس. فيما يتعلق بالسبب الثاني، حيث يعيب الطاعن الأمر فيه احتياطياً من حيث الموضوع ذلك أنه حدد الأتعاب بمبلغ 92,591.21 درهم من أصل 6 درهم حسب نسبة 25 بالمائة، وشملها مصاريف الدعوى والضريبة على القيمة المضافة، ولا يعقل أن يتم إدغام المصاريف القضائية التي تكبدها الطاعن والبالغة 4,120.00 درهم بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة. وبالتالي، فإن الأتعاب ستصبح 79,212.11 درهم، لم تراعي مجهودات المبذولة، وهذا تحديد لا يستند على أي معيار. لكن؛ حيث إن السبب لم يكن على أحد الأسباب الواردة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ولا يجب أن تبنى عليه طلبات النقض، مما كان معه السبب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد مكون؛ المقرر: السيد محمد مخليص؛ المحامي العام: السيد عبد اللطيف جامي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "76",
    "date_of_ruling": "13 غشت 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة في الأتعاب",
    "parties_involved": "محمد (م), مصطفى (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مكون",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مخليص",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اللطيف جامي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بمنازعة حول تحديد أتعاب محامي حيث اتفق المدعي مع محاميه على نسبة معينة من المبالغ المحكوم بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/04/07",
        "event": "تاريخ الإشهاد باستلام المبلغ"
      },
      {
        "date": "2010/02/11",
        "event": "تقديم طلب تحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "2010/06/21",
        "event": "صدور قرار نقيب هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "2012/08/13",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أتعاب المحامي",
    "مدى مشروعية الإشهاد كبيان للحساب",
    "الأجل القانوني لطلب تحديد الأتعاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه اتفق مع المحامي على نسبة 20% من المبالغ ويطالب بتحديد الأتعاب طبقاً لذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يُشير إلى سداد المبلغ المتفق عليه ويدعو لرفض طلب تحديد الأتعاب خارج الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأشهادات المرفقة والمستندات القانونية المتعلقة بالاتفاق.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض تأييد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء المقرر المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 51 من قانون المحاماة",
      "فصل 359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "إقرار المحكمة بمشروعية الأتعاب طبقا للاتفاق المسبق والعوامل القانونية في تحديد الأتعاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية معقدة تخص علاقات المحاماة وتحديد الأتعاب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10484 (لصادر بتاريخ رقم 11 مارس 2021) كل اللف الجنائي رتم 85201910625884 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) والمسؤول المدني رشيد الحصار بمقتضى تصريح مشترك أفضيا بقول الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 30 01 202 ف د لفل نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية الحوادث السير بملف عدد 280812598 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف سي ساد الدعوى المدنية التابعة باعتبار رشيد لخضار مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة, والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 6039315 1ندره ولست الطدائو والأتعاب القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل المسؤول مدنيا في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة منى البخاق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون, ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) ا محامي ببيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون فيه جانبه للصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية كامل المسؤولية دون بيان العناصر التي اعتمدت لأجل ذلك والتأكد من مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الواجب التطبيق وبيان العناصر التي اعتمدت في تقدير المسؤولية على اعتبار أن الحادثة الواقعة وقعت ليلا وفي مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية وأن الراجل الذي فضل السير بجانب الطريق في اتجاه سير المركبات ارتكب خطأً فادحًا من جانبه لكونه لم يسمح لنفسه برؤية السيارات والدراجات القادمة خلفه وأن سائق الدراجة النارية عندما أراد تحاوز الراجلة تفاجأ بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس فالتزم أقصى يمين مما جعله يصطدم بالراجليين اللذين كانا يسيران بنفس اتجاه الدراجة. وإن المترافعين ورغم بسطهم للمعطيات المذكورة أعلاه وبيان العناصر الأساسية التي يجب اعتمادها عند البت في مسؤولية الحادثة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إليها ولم تبين العناصر التي اعتمدت في تشطير مسؤولية الحادثة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن تحديد المسؤولية تستند إلى تقدير الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا تند له رقابة جهة النقض مادام لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال ما تم استعراضه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الحوادث والبيانات المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت عندما كان سائق الدراجة النارية قادمة من مراكش في الاتجاه شيشاوة فصدم راجلين كانا يسيران على الطريق. اعتبرت أن السبب في وقوع الحادثة هو المتهم سائق الدراجة, النارية لكونه لم يحترم السرعة المفروضة وأن الضحية لم يرتكب أي خطأ لكونه كان يسير بجانب الطريق تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بمذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المترافعين سبق أن تقدما بعدة دفوعات قانونية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوعات وعلل تعليلا لا يستقيم ومعطيات الملف والحال أن الرد يعتبر منعدما لأنه تعليل فاسد وغامض وغير مفهوم ومن المعلوم أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واضحا مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة ويجعل القرار أهلا للنقض والإبطال.

حيث إن الوسيلة أعلاه جاءت مبهمة ولم تبين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة النقض من تبيان مدى تأثير ذلك على صحة منطوقه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة قانونية وكذا خرق المادة 339 من قانون المسطرة المدنية حيث أن المترافعان يعيبان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به وعدم الرد على دفوع أثيرت أمامها بصفة نظامية ذلك أنهما أثارا أنه من أسباب ووسائل الطعن بالإستئناف الخرق السافر لمقتضيات المادة 78 من قانون المسطرة المدنية وكذا خرق مقتضيات مرسوم العجوزات لسنة 1985 لكن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها وأغمضت عينها لتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 359 من ق م مما يقتضي إلغاء ونقض القرار المطعون فيه. حيث إن الوسيلة على النحو الوارد عليه أعلاه تعتبر تكرارا لما تضمنته الوسيلتين الأولى والرابعة وسبق الجواب عليهما مما تكون غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون فيه ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمخصوص خرق المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 على اعتبار أن محكمة الدرجة الثانية لم تقم بتعويض عن الألم مع أن الخبرة الطبية المنجزة وصفته بكونه على شيء من الأهمية, أن الفقرة "ب" من المادة العاشرة من ظهير 1984 حددت درجات الألم المعوض عنها فإذا كانت على جانب من الأهمية 5%، وإذا كان مهما 7%، وإذا كانت تسجل 10% إذا كان مهما جدا. وإن الغياب من الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض إنما وصفت الضرر المذكور بكونه على شيء من الأهمية وأن هذا الوصف لا يدخل ضمن الحالات التي يُعوض عنها الظهير. لذلك يطلب المترافعان إلغاء القرار المطعون فيه. حيث إنه وطبقا للفقرة "ب" من المادة 10 من ظهير 1984 فإن درجات الألم المعوض عنها تم تحديدها في 5% إذا كان على جانب من الأهمية و7% إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الوصف المشار إليه بتقرير الخبرة على أنه على شيء من الأهمية وهو الوصف الذي لا يدخل ضمن الحالات التي يُعوض عنها الظهير يعادل نسبة 74% تكون قد أصبغت على وصف نسبة لا تنطبق عليه ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا.

من أجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019-05-23 في ملف عدد 9 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالحكم الابتدائية بمراكش بمخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض رشيد (ل) عن الألم الجسماني والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لدراسته من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، واسترجاع المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلب في النقض الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: منى البخاتيم مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يتولى النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير امسعودي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10484",
    "date_of_ruling": "2021-03-11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س), رشيد الحصار"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد الحصار",
      "role": "المسؤول المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الجليل (م)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منى البخاتيم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير امسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد المسؤولية الناتجة عن حادثة سير بين دراجة نارية وسيارة في ظروف غير واضحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-11",
        "event": "صدور القرار بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-05-23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-01-30",
        "event": "تقديم تصريح مشترك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود",
    "عدم الرد على دفوعات قانونية مقدمة",
    "تحديد المسؤولية في ظل وجود خروقات قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تحميل المسؤولية كاملة لسائق الدراجة النارية دون تقييم صحيح للمعطيات المتعلقة بظروف الحادث.",
    "defendants_arguments": "المحكمة قد قامت بتقدير العمال والمحاضر الصحيحة واستخدمت سلطتها في اتخاذ القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحوادث والبيانات وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإلزام المسؤول المدني بتعويض أضرار متنوعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر وإحالة الملف على المحكمة لفحصه مجددًا.",
    "implications": "تعزيز أهمية التعليل والاعتبارات في الأحكام المرتبطة بالمسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة توفر الوقائع والإجراءات القانونية في القرارات النتيجة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروي 930 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2020 في القضية الجنحية عدد 2020126227 جنحة خيانة الأمانة - الاختلاس أو التبديد. الاختلاس أو التبديد في جريمة خيانة الأمانة لا يستلزم بالضرورة أن يتسلم الجاني الشيء مباشرة من مالكه؛ وإنما يتحقق متى استعمل الجاني الشيء في غير ما اتفق عليه أو تصرف فيه كما لو كان في ملكه إضرارا بالغير بسوء نية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لماك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. مقتضى تصريح سجل بتاريخ 01/10/2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية. حيث إن محكمة النقض وبناء على ما تطرق إليه المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي في التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد الحسن حراش واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الذي يوجب انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها برأت المطلوب في النقض متبنية علل وأسباب الحكم الابتدائي من غير أن تناقش واقعة تسلمه للجرار من مالكه ولا واقعة رفض إرجاعه للورثة لما طالبوه به، وهما الواقعتان اللتان تشكلان الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والثابتتين في حقه بتصريحه التمهيدي؛ الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس سليم من الواقع والقانون ومشوبا بعيب القصور في التعليل؛ مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة وتبنت علله وأسبابه كالتالي: حيث صرح الظنين عند الاستماع إليه تمهيديا أنه منذ أربعة عشر سنة وهو يشتغل بالجرار الفلاحي بحرث الأراضي التابعة لدواوير تيوغزة مؤكدا أن الجرار الفلاحي أصلا هو في ملكية المرحوم المسمى قيد حياته (م.ب) مضيفا أن الورقة الرمادية للجرار الفلاحي توجد بحوزة المشتكي المسمى (ح.) الذي يعتبر زوج ابنة المرحوم أي مالك الجرار وأنه مستعد لتسليم الجرار الفلاحي للمشتكي لكن بشرط أن يسدد له تمن تعويضات مصاريفه التي تقدر بحوالي 20.000,00 درهم. وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي دليل يمكن أن ينهض حجة على قيام المشتكي بتسليم الظنين للجرار الفلاحي موضوع الشكاية الشيء الذي تكون معه مقتضيات جنحة خيانة الأمانة غير ثابتة في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 547 من القانون الجنائي وهو ما اقتنعت به المحكمة وكونت قناعتها، فما يتعين معه التصريح ببراءته من هذه الجنحة. في حين أنه عندما تسلم المطلوب الجرار من مالكه المرحوم (م.ب) لغرض معين هو الاشتغال عليه لمدة معينة وأن ملكيته بعد وفاته انتقلت إلى المشتكي بشرائه من الورثة حسب ما حضر في محضر المتابعة وأنه رفض إرجاع الجرار لمالكه المشتكي بحجة امتناعه عن دفع المعاتيف. كان على المحكمة مراعاة الأثر القانوني المترتب عن هذه الواقعة وفق مفهوم الفصل 547 من القانون. وبالتالي فإنه يتحقق أن الاختلاس أو التبديد في جريمة خيانة الأمانة لا يستلزم بالضرورة أن يتسلم الجاني الشيء مباشرة من مالكه، وإنما يتحقق متى استعمل الجاني الشيء في غير ما اتفق عليه أو تصرف فيه كما لو كان في ملكه إضرارا بالغير بسوء نية، وبقضائها على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الذي يساوي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 01/10/2019 تحت عدد 63276 في القضية الجنحية عدد 201926021646. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحمل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائن بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، بلقاسم العلوي، بطرانيوسعيد، وحسن أزنير. وحضر ممثل النيابة العامة السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020126227",
    "date_of_ruling": "06 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة - الاختلاس أو التبديد",
    "parties_involved": "المشتكي (ح.) والظنين (م.ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مالك الجرار الفلاحي السابق"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جنحة خيانة الأمانة حيث اتهم الظنين باختلاس جرار فلاحي يملك المشتكي حقه بعد وفاة مالكه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالبراءة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم",
    "عدم مناقشة واقعة تسلم الجاني للجرار",
    "مسؤولية الجاني عن عدم إرجاع الشيء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المشتكي أن الظنين تسلم الجرار ورفض إرجاعه له.",
    "defendants_arguments": "يدعي الظنين أنه كان يعمل بالجرار الذي يعود ملكية إلى المرحوم (م.ب) وأنه كان مستعدًا لإرجاعه بشرط تعويضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لا توجد أدلة على تسليم الجرار للمشتكي.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار براءة الظنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 547 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي النقض إلى إعادة النظر في الأدلة ومناقشة الوقائع بشكل أكثر دقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام وتأثيره على التحقيق في الجرائم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرُوضه الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2020 في الملف رقم 2014/2677 طلب إيقاف وجود ظروف استثنائية. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. أكد 6 فى 592 حيث يستفاد من وثائق الملف و 2 لعفي 23 تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 01/04/2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير مع المدعى عليه، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة حكم رقم 9 بتاريخ 08/06/2011 قضى برفض طلبه الرامي إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستفادة من التأمين الاختياري وأن الحكم المذكور ألغي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 571 الصادر بتاريخ 23/04/2013 والتي بعد التصدي قضت بأحقيته في الاستفادة من نظام التأمين الاختياري ابتداءً من 15/06/2004 والحكم بتسوية وضعيته على هذا الأساس وأنه بادر إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور فتح لطلبه ملف التنفيذ عدد 201685 انتهت فيه الإجراءات إلى تحرير محضر بالامتناع من طرف المفوض القضائي المكلف بإتمام عملية التنفيذ ملتمسا الحكم بفرض غرامة تحديدية في مواجهة الصندوق المدعى عليه في حدود مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وذلك ابتداءً من تاريخ الامتناع في 13/05/2014؛ وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي (المطلوب) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليه في شخص ممثله القانوني بغرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الاستئناقي الصادر بتاريخ 24/04/2013 تحت عدد 571 في الملف الإداري عدد 2012/190628. موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1729 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 16/10/2019 في الملف رقم: 2019/7202419 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية لوسي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامى العام السيد سعيد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/2677",
    "date_of_ruling": "02 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "كاتبة الضبط",
      "role": "مساعدة للسلطة القضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير لنصرة حقه في التأمين الاختياري بعد صدور حكم ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم رفض الطلب سابقاً ثم ألغي بواسطة محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/06/2011",
        "event": "صدور الحكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "23/04/2013",
        "event": "إلغاء الحكم من طرف محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15/06/2004",
        "event": "أحقيته في نظام التأمين الاختياري"
      },
      {
        "date": "13/05/2014",
        "event": "تاريخ الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "02/10/2020",
        "event": "إيقاف تنفيذ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "غرامة تأخير تنفيذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يستند على وجود ظروف استثنائية ويطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لم يقدم روح الدفاع عن طلب المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار مع تحميل المطلوب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في التأمين الاختياري",
      "إجراءات طلب إيقاف التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "القرار يتيح للمدعي الاستفادة من التأمين الاختياري مؤقتاً ويؤثر على حقوق صندوق الضمان الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة القضائية كانت متعددة الأعضاء وهو ما يعكس أهمية القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض) رقم97 (لصادر بتاريخ 09 نونبر 2023 في (الملف التجاري رقم 202123770 كراء تجاري - الهدم وإعادة البناء -- أثره. يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته؛ فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يناير 2023 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح) الرامي إلى تشميع القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 201882054940. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبته الأستاذة (ل.د) والرامية إلى رفض الطلب. وكذلك بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 15 ديسمبر 2021 من طرف المطلوبة (ن.ف) ومن معها بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 26 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. بعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب (م.ش) تقدم بتاريخ 8 يونيو إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن الطالب (م.غ) ومن معه استصدروا ضده أمرا استعجاليا عن ابتدائية الدار البيضاء عدد 151 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 يقضي بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالبناية المتواجدة بحي (...) زنقة (...) رقم (...) أيد استئنافياً وأنه بوشرت إجراءات التنفيذ في حقه وأفرغ المحل بتاريخ 27 مارس 2017 وبعد الهدم وإعادة البناء فوجئ بالطرف المكري يقوم بتفويت العقار ككل للمطلوبة (س.ف) ومن معها، ما يدل على أن السبب الذي بين عليه الإنذار غير حقيقي وأن المادة 13 من قانون 49.16 تلزم المكري بإخبار المكتري خلال الشروع في البناء للإعراب عن نيته في الرجوع وهو الأمر الذي لم يقم به الطرف المالك. فأنحز معاينة أثبت بموحبها كون أشغال البناء أشرفت على الانتهاء؛ والتمس الحكم على المدعى عليهم بإرجاعه إلى محله التجاري مع تجديد عقد الكراء بنفس الشروط السابقة وأداء له تضامناً في ما بينهم مبلغ 10,000 درهم كتعويض عن التماطل و 5,000 درهم عن مصاريف الإفراغ: واحتياطياً الحكم بمبلغ 107,000 درهم. وبعد جواب عليهم صدر الحكم القاضي برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ع.و.ا) الذي حدد مبلغ 900,000 درهم كتعويض عن فقدان حق الإيجار ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.و.ش) الذي حدد التعويض في 220,000 درهم وخبرة ثالثة بواسطة الخبير (م.ب) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 554,764 درهم. ألغت محكمة الاستئناف التجارية جزئياً فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة (ن.ف) والحكم من جديد بأدائه لمصلحة المطلوب مبلغ 546,000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتأييده في الباقي. حيث ينعى الطالبون على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقص التعليل وانعدامه وخرق القانون بدعوى أنه اعتمد مقتضيات المادة 13 من قانون رقم 49.16 وألزمهم بالتعويض الكامل عن الإفراغ لعلة أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد إفراغ المكتري والحال أن حقهم في المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط محفوظ بمقتضى المادة 4 من قانون رقم 49.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وأن المادة 8 من قانون رقم 49.16 لا تلزم المكري بأي تعويض في هذه الحالة وأن قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي وبالتالي فإنهم غير مسئولين عن واقعة الإفراغ وأن الملزم بالتعويض هم مشتري العقار الذين اشتروه على حالته وهم كانوا عالمين بوجود مكتريين به. وأن رد هذا الدفع لعلة نسبية العقود يتعارض مع قاعدة كون بيع العقار للغير تنتقل معه جميع الحقوق والالتزامات للمالك الجديد. أما بخصوص تحديد التعويض مقابل الإفراغ، فإن المادة 7 من قانون رقم 49.16 نصت على تحديده انطلاقاً من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة. وأن المادة 13 من نفس القانون أسندت الاختصاص في تحديد التعويض لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بينما التعويض المحكوم به حدد من طرف محكمة الاستئناف التجارية أي قضاة الموضوع وذلك مخالف للمادة 13 المذكورة. فضلاً عن كون الخبرة المعتمدة لم تتقيد بنقط القرار التمهيدي الذي أكد على الاعتماد على التصريحات الضريبية في تحديد التعويض. فأتى القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر كما أنه يعتبر كذلك انعدامه وخرقاً للقانون مما يتعين نقضه. لكن حيث إن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16 فإن: "المكتري يكون محقاً في العودة إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ وإذا لم يعرب عن رغبته فإن المكري يكون ملزماً تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار." وأنه لما ثبت خلو الملف مما يفيد إخبار الطالبين (المكري) المطلوب المكتري بموعد الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاث أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار خلال الدعوى الاستعجالية التي انتهت بالإفراغ، فإن المطالبة بالتعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري تتعلق بالطالبين بعمل التراب الذي تربطه علاقة كراوية بهم وليس في مواجهة من انتقلت إليهم ملكية العقار بعد الإفراغ. وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوي مقام الغلة المذكورة. المتعلقة بحق المطلوب في التعويض وتستقيم القرار بموجبها. أما بشأن حالة إعفاء المكري من التعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا كان المحل آيلاً للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقاً أو قانوناً رغم إنذاره بذلك، وهي الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون المذكور. وأن الجهة المختصة لتحديد التعويض الاحتياطي هي رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات (الفقرة الأخيرة من المادة 13) وليس قضاة الموضوع، فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بذلك أمام قضاة الموضوع. وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. وبخصوص الانتقادات الموجهة للخبرة باعتبارها لم تحدد التعويض انطلاقاً من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المحكمة ردت ذلك بعلة جاء في مضمنها: "أن المكتري وإن كان لا يتوفر على محاسبة وتصريحات ضريبية؛ فإن الخبير اعتمد عناصر أخرى تتمثل في الحق في الكراء وعنصر فوات الربح والحد الأدنى المعفى من الضريبة وفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الانتقال..." وهو تعليل يطابق مقتضيات المادة 7 من قانون رقم 49.16 التي تعتبر التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع محض عنصر ضمن باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى الواجب اعتبارها في تحديد قيمته، وأن عدم توفر المكتري على هذا العنصر لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى المتوفرة، وهو ما اعتمدته المحكمة عند تقدير قيمة الأصل التجاري؛ فتكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق أي مقتضى، وكان ما بالوسائل مجتمعة غير مؤسس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين وسيدة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعاملة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "97",
    "date_of_ruling": "09 نونبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - الهدم وإعادة البناء",
    "parties_involved": "م.غ, م.ش, س.ف, ن.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ن.ف",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائب عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "ل.د",
      "role": "نائبة عن المطلوب الأول"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب عن المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول إفراغ مكتري من محل تجاري وتداعيات عملية الهدم وإعادة البناء، حيث قام المكري بتفويت العقار للمطلوبة رغم الإجراءات القانونية التي بقامت ضد المكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 أكتوبر 2017",
        "event": "صدر أمر إفراغ المكتري من المحل التجاري."
      },
      {
        "date": "27 مارس 2017",
        "event": "باشرت إجراءات التنفيذ وأفرغ المكتري."
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "تقدم المطلوب بدعوى إلى المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2023",
        "event": "عقدت جلسة للمداولة وصدور الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشعار المكتري برغبته في الرجوع إلى المحل",
    "الواجبات القانونية للمكري في حالة الهدم وإعادة البناء",
    "أحقية المكتري في التعويض عن فقدان الأصل التجاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وزع الطالبون بأن المكري لم يقدم إشعارا صحيحا للمكتري بمقتضيات حقه في الرجوع وخرق القوانين المرعية.",
    "defendants_arguments": "احتج المطلوبون بكون المكتري وأولاده لا يحق لهم التعويض لأنهم قاموا بتفويت العقار ونفوا مسؤوليتهم عن أي تعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اطلعت المحكمة على الوثائق المقدمة وشهادات الخبراء المتعلقة بتفويت العقار وحقوق المكتري.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وحكمت بتأييد قرار محكمة الاستئناف التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من قانون 49.16",
      "المادة 7 من قانون 49.16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المكري وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالات الإفراغ والهدم وإعادة البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي التركيز على أهمية التوثيق الجيد ولزوم الإشعار الجيد في القضايا التجارية."
  }
}<|eot_id|>