<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرئاسات حكمة النفض - الشرفة التجارية - العدد 41. بتاريخ 25 يوليوز 2018. أن القرار عرو401 يتعلق باللف التجاري عرو201633165 بنك - مسؤوليته - تعويض - وجوب إجراء خبرة في الميدان التجاري. إن المحكمة لما حددت التعويض عن الضرر في مبلغ معين دون أن تبين الأسس الفنية التي اعتمدت عند أخذها بعين الاعتبار طبيعة المشروع والاستثمار في الأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه، وكذا درجة الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسارة الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المتقطعة خلال فترة السماح واضطرارها إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع للوفاء بالفوائد المقتطعة في هذا التحديد، تكون قد عللت قرارها بما يخالف مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م الذي أناط استيضاح الأمور الفنية في النزاع بأهل الخبرة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 7 ينبر 2016. أن الملف رقم 55 أن الطالبة شركة (...) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيه أنها شركة متخصصة في المجال السياحي وعملت على إنشاء مركب سياحي بقيمة 10.420.000 درهم. وعند النظر إلى تكلفة المشروع أبرمت في شهر شتنبر 2007 عقد قرض مع المدعى عليه البنك الشعبي منحها هذا الأخير بموجبه قرضا بلغ 7.000.000 درهم بنسبة فائدة تقدر ب6.95%. وقد تم تعديل مقتضيات العقد المذكور بعقد آخر أبرم بتاريخ دجنبر 2010. أن التعديل شمل قيمة القرض ومدته وأن العارضة قدمت للمدعى عليه كفالة رهنية على الأصل التجاري في حدود نفس المبلغ وتأمين على الحريق ورهن المعدات وكفالة شخصية للممثل القانوني لها وضمانة الصندوق المركزي للضمان كما قامت بالرفع من الرأسمال من 10.000 درهم إلى 3.000.000 درهم وحصر الحسابات الجارية المشتركة في حدود مبلغ 7.000.000 درهم إلى غير ذلك من الشروط. إلا أن البنك المدعى عليه ورغم احترام العارضة لجميع الشروط الواردة في العقد قام بمجموعة من الخروقات التعسفية أثرت سلبا على تقدم الأشغال كاحتسابه فوائد مرتفعة وعدم احترامه لجدول الاقتطاعات وقيامه باقتطاعات تعسفية. وعند إحرازه لدراسة متكاملة للمشروع؛ وإحالته ملف القرض على قسم المنازعات في شهر يونيه 2012 ضدا على دورية والي بنك المغرب التي حددت أجل الإحالة على قسم المنازعات بالنسبة للشركات في حالة عدم أداء ثلاث اقتطاعات. وأن حجم الأضرار التي لحقت العارضة وممثلها القانوني من جراء ما ذكر تقدر بـ 877.585 درهم من قبيل الفوائد المرتفعة المقتطعة ومبلغ 219.395 درهم عن الفوائد الناتجة عن عدم تسوية الوضعية المالية في الوقت المحدد. وبالنسبة للأضرار الناتجة عن عدم اكتمال الأشغال بالمشروع وخاصة بالمطعم وضياع الأرباح التي كان من الممكن أن تجنيها العارضة لو بدأ المشروع في الوقت المحدد، فإنها تقدر بمبلغ 2.047.500 درهم. وبالنسبة للأضرار المادية والمعنوية والصحية اللاحقة بالممثل القانوني للعارضة فهي تقدر في مبلغ 250.050 درهم حسب الشواهد الطبية المدلى بها بالملف. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم وبإجراء خبرة حسابية وخبرة طبية على ممثلها القانوني. وأجاب المدعى عليه بأنه احترم بنود العقد في احتساب الفوائد وأن الملحق التعديلي لعقد القرض عدل المادتين المتعلقتين بقيمة القرض ومدته وأنه تم الإفراج عن القرض الجديد بتاريخ 2010/12/09 وفق ما تم الاتفاق عليه وأن الاقتطاعات المشار إليها بمقال المدعية تتعلق بفوائد القرض المحدود وأن مزاعم هذه الأخيرة لا أساس لها من الصحة. كما تقدم البنك الشعبي بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أنه منح شركة (...) قرضا بلغ 7.000.000,00 درهم يؤدي على أقساط بفائدة تعاقدية قدرها 6.95% للسنة، وأن هذه الأخيرة تخلفت عن أداء أقساط الدين وبقي بذمتها مبلغ 5.000 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب عدد 9 وأنه دائن للمدعى عليها كذلك بمبلغ 558631,43 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب عدد 2913379075450254. وأنه واعتبارا لملحق عقد القرض المؤرخ في 2010/11/30 والمصحح الإمضاء في 2010/12/28 كفل عبد اللطيف (ز) شركة (...) كفالة تضامنية لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 5.000 درهم أصل الدين مع فوائد قانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الفوائد وغرامة تعاقدية قدرها 9010 من مبلغ الدين ومبلغ 558631,43 درهم كأصل الدين وفوائده القانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة. وبعد ضم الملفين صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أجرها الخبير يوسف (ز). فأدلى البنك الشعبي بمذكرة تعقيب على الخبرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى يلتمس بموجبه إدخال الصندوق المركزي للضمان وإلزامه بأداء 9050 من الدين واحتياطيا خصم حصته من الدين. وبعد تعقيب شركة (...) على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا وقبول باقي المقال وفي موضوع الملف عدد 1291946 بأداء البنك الشعبي لمراكش بن ملال لفائدة شركة (...) تعويضا قدره 1.047.306,22 درهم وفي موضوع الملف رقم 08 بأداء المدعى عليهما شركة (...) وعبد اللطيف (ز) وفي حدود كفالة هذا الأخير لفائدة البنك الشعبي لمراكش بن ملال مبلغ 7.166.269,38 درهم والفوائد القانونية. استأنفه استئنافا أصليا البنك الشعبي لمراكش بن ملال واستأنفته استئنافا فرعيا شركة (...) فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أجرها الخبير أحمد (ن) وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا محددا في مبلغ 200.000 درهم مع تأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار ما يخالف الفصل 66 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة المصدرة استبعدت مضمون الخبرتين المنجزتين في الملف بخصوص تحديد التعويض عن الأضرار واعتبرت أن التعويض المذكور يبقى مبالغا فيه بعلة أن التقرير الأول المنجز في المرحلة الابتدائية اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع وأن التقرير الثاني المنجز في المرحلة الاستئنافية اعتمد نسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين دون أن يحددا معا العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد كما اعتمد نفس المردودية لتحديد النقص الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز دون الإشارة إلى العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في حال الفندقة والمطاعم ومدى تأثيرها على مردودية المشروع موضوع القرض مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الضرر الثابت والمحقق اللاحق بالطاعنة وفقا للفصل 26 من ق.ل.ع وأخذت بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع؛ والخسارة الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المتقطعة خلال فترة السماح بعد حصرها وفقا لتقريري الخبرة وما نتج عنها من اضطرار المقاولة إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع من أجل الوفاء بالفوائد المقتطعة قبل بداية استحقاق أقساط القرض وتحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا في مبلغ 200.000 درهم واعتباره كافيا لتعويض الضرر اللاحق. والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها هذا يتناقض ويخالف المقتضيات القانونية المنظمة لأعمال الخبرة وخاصة مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م التي لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها لمضمون الخبرة الأولى التي حددت التعويض في مبلغ 1.047.306 درهم، والخبرة الثانية التي حددت التعويض في مبلغ 3.013.994 درهم يكون قضائها مخالفا للقانون وناقصا في التعليل ومنعدما في أساسه القانوني مما يتعين نقضه. حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة لها استبعدت الخبرتين المنجزتين في الملف بعلة أن التعويض المحدد من طرف الخبيرين عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعيا يبقى مغالا فيه سيما وأنه اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع بالنسبة للتقرير الأول ونسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين بالنسبة للتقرير الثاني دون أن يحددا معا العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد كما اعتمدا نفس المردودية لتحديد النقص الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز ودون الإشارة إلى باقي العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في مجال الفندقة والمطاعم ومدة تأثيرها على مردودية المشروع موضوع القرض. مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الأضرار الثابتة والمحققة لاحقا للطاعنة وفقا للفصل 264 من ق.ل.ع وأخذت بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسائر الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المقتطعة خلال فترة السماح واضطرارها إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع للوفاء بالفوائد المقتطعة في هذا التحديد تكون قد عللت قرارها بما يخالف مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م الذي أناط استيضاح الأمور الفنية في النزاع بأهل الخبرة في حالة استبعاد الخبرة المنجزة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المحدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد ش وكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد وزان طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايت وعسعة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201633165",
    "date_of_ruling": "25 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية البنك وتعويض الأضرار",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد البنك الشعبي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (ز)",
      "role": "كفيل شركة (...)"
    },
    {
      "name": "يوسف (ز)",
      "role": "خبير حسابي"
    },
    {
      "name": "أحمد (ن)",
      "role": "خبير حسابي آخر"
    },
    {
      "name": "محمد المحدوبي الإدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايت",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية النزاع بين شركة (...) والبنك الشعبي حول المسؤولية وتعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء في إدارة قرض استثماري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "سبتمبر 2007",
        "event": "توقيع عقد القرض بين الشركة والبنك الشعبي."
      },
      {
        "date": "دجنبر 2010",
        "event": "تعديل عقد القرض."
      },
      {
        "date": "يونيو 2012",
        "event": "إحالة ملف القرض على قسم المنازعات."
      },
      {
        "date": "25 يوليوز 2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية البنك عن الأضرار الناجمة عن احتساب فوائد مرتفعة.",
    "تحديد التعويض المناسب للضرر الكبير الحاصل على الشركة.",
    "ضرورة إجراء خبرة تحليلية لتحديد الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الشركة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفوائد المرتفعة والاقتطاعات التعسفية من قبل البنك الشعبي.",
    "defendants_arguments": "ادعى البنك الشعبي أنه احترم جميع شروط العقود وأن الادعاءات بالمبالغ المطلوبة غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى خبرتين تقدمت بهما في الملف لتحديد التعويض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وتحديد التعويض بعدم الدقة وأخطأت في تناولها الأمور الفنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ق.م.م.",
      "الفصل 264 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لصالح شركة (...) مع إعادة النظر في تحديد التعويض.",
    "implications": "يجب على المحكمة مراعاة القوانين المنظمة لأعمال الخبرة عند البت في التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية دراسة الجوانب الفنية للمشاريع الاستثمارية وأثرها على الشؤون المالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 144 (لصادر بتاريخ 17 فبراير 2022) في الملف رقم 2021911425 قسمة تصفية - شروط اللجوء إليها. عملاً بالمادة 318 من مدونة الحقوق العينية إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لما استنتجت من الخبرة المنجزة أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية لاختلاف طبيعة مرافقه بين السفلي التجاري والطابقين السكنيين، انتهت إلى قسمة التصفية للمدعى فيه لتعذر إتمام حالة الشياع. بناءً على طلب الطاعن، استند إلى أن التعليمات التي أصدرتها المحكمة في السابق تضمنت اعتبار الجمل والشقق مستندة إلى استحالة إجراء القسمة. وبناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20-01-2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) محامي بالمحكمة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 918 الصادر بتاريخ 4 يناير 2022 في الملف عدد 20201402650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالإله وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 918 الصادر بتاريخ 4 يناير في الملف عدد 20201402650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المدعي (س.ف) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك إلى جانب المدعى عليه الملك المسمى 'ليبيري 224' ذي الرسم العقاري عدد 12152627 الكائن بسيدي مومن، وذلك بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع؛ ملتمساً إجراء قسمة عينية على العقار المذكور أعلاه مع فرز نصيبه حسب النسبة المشاعة التي يملكها، والأمر بإجراء خبرة عقارية كوسيلة احتياطية لبيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه بين الطرفين حسب نسبة تملك كل واحد منهما. يُعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) والتعقيب عليها وإنهاء الإجراءات. أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المسمى 'ليبرق 224' ذي الرسم العقاري، وذلك ببيعه بالمزاد العلني حسب الثمن الافتتاحي المحدد. وقد استأنف المدعى عليه بسبب أن الحكم جاء ناقصاً من المصادقة على الخبرة، وأن العقار قابل للقسمة. بينما كان من غير الممكن إجراء القسمة، فإن المحكمة استندت إلى أن الخبرة المعتمدة ابتدائياً والتي تبنتها محكمة الاستئناف لم تكن صائبة عندما أقرت عدم إمكانية القسمة العينية، وذهبت إلى تحديد مبلغ جزائي كثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني وهو ما أضر به. إذ أن العقار قابل للقسمة العينية مادام أن كل واحدٍ يحوز محلاً تجارياً وشقة، بينما السطح مقسم هو الآخر إلى جزئين. وإن كان من غير الممكن إجراء القسمة، فإن المحكمة لم تبين وجه المانع من القسمة العينية، مما يجعل قرارها منعدم التعليل. ولكن، عملاً بالمادة 317 من م.ح.ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر نصيب وعبر التقويم ومن ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء. وفقاً للمادة 318 من نفس المدونة، إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة للقوانين أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. توصلت المحكمة من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ق) أن القسمة العينية غير ممكنة، مما أدى إلى قسمة التصفية للمدعى فيه لتعارض ذلك مع حالة الشياع. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة هيفاء يعقوبي خبيزة، والمستشارين السادة: محمد الراغ مقرراً، محمد صواليح، وردة المكنوزي، وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "144",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية - شروط اللجوء إليها",
    "parties_involved": "س.ف و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مقرّر"
    },
    {
      "name": "عبدالإله",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "هيفاء يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية قسمة عقار بين المدعي والمدعى عليه حيث يسعى المدعي إلى الحصول على قسمة عينية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-01-2021",
        "event": "رفع الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية للبت في الطعن"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية العقار للقسمة العينية",
    "تعارض القسمة مع حالة الشياع",
    "تحديد المانع من القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يتمسك بإجراء قسمة عينية على العقار ويرفض القرار القاضي ببيعه بالمزاد العلني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض على إمكانية القسمة العينية ويطالب بإصدار حكم للبيع بالمزاد العلني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير (ن.ق).",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 من م.ح..ع",
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "استمرار بيع العقار بالمزاد العلني إذا تعذر إجراء قسمة عينية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضيح حاجة المحكمة لتقديم مبررات كافية إذا استندت إلى عدم إمكانية إجراء القسمة العينية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 445 الصادر بتاريخ 12 ماي 2022 (ملف Número 2022/1161712) طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن سقوط الطلب يكون بناء على طلب النقض المرفوع للدنيا (ث. م) أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ص. ع) بتاريخ 0 م ص كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/03/01 في القضية الجنحية رقم 2019497 القاضي بتأييد الحكم الاستئنافي القائم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعاً للحكم ببراءة المتهمين (ع. ه. ث) و(ع. ر. ءث) و(ع. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله صائغ دعواه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشار المجيد إدري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "445",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم تسلم نسخة القرار",
    "parties_involved": "طالب النقض، محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المستشار المجيد إدري",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ص. ع",
      "role": "دفاع طالب النقض"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه مطالب بالحق المدني ضد قرار الحكم الاستئنافي، بسبب عدم تسلمه نسخة من الحكم ودعمه لمذكرة الوسائل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "تسجيل الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه",
    "عدم إيداع مذكرة الوسائل في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة الحكم وبالتالي لم يتمكن من تقديم المذكرة وفقاً للأجل.",
    "defendants_arguments": "عدم تسليم النسخة ووجود الأجل المحدد يعدان من أسباب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسلم القرار المرفوع عنه الطعن.",
    "rulings_made": "تقرر سقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "القرار يوضح أهمية الأجل القانوني لتقديم الطعون والنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من القواعد القانونية المتعلقة بإجراءات الطعون والنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو349 (لصادر بتاريخ 21 مارس 2019 للملف الإداري عرو2019141623 اختصاص نوعي - طلب تعويض عن الضرر نتيجة إلغاء قرار العزل - اختصاص المحكمة الإدارية. إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه)نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط, الأمر الذي يكون معه النزاع ذي علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري, ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد للقضاء الإداري, والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 20/09/2018, قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق للسيد ز.أ الذي استصدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 7/3/2017 حكما تحت عدد 142 في الملف العقاري, ضد المدعى عليه (أ.أ) بتسجيل عقد الصلح بين (ي.أ) و(أ.أ) بتاريخ 13/08/2014 والذي تم بواسطة الأستاذ (م.ق) محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض وذلك بنقل الحصص المشاعة المملوكة للمدعى عليه في الرسم العقاري عدد '...' لصالح المدعي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتقبيد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وأن السيد (ي.أ) تمكن بعد ذلك من الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف بتاريخ 01/08/2018 وكذا على محضر امتناع مؤرخ في 30/10/2018 كما تقدم بطلب تنفيذ الحكم العقاري المشار إليه أعلاه؛ وأن المحافظ على الأملاك العقارية قام بالتشطيب على جميع التقييدات اللاحقة للتقييد الاحتياطي المنجز من قبل السيد (ي.أ) سواء كانت حقوقا عينية أو حجوزات تحفظية وأنه من بين الحجوزات التي وقع التشطيب عليها الحجز التحفظي المنجز من قبل الطاعن بتاريخ 27/10/2017 ضمانا لدين قدره 550.000,00 درهم وأن الحكم المشار إليه أعلاه لم ينص على التشطيب على التقييدات الاحتياطية والحجوزات التحفظية المضمنة بالرسم العقاري وإنما فقط على تسجيل عقد الصلح المبرم بين (ي.أ) وأ.أ, وأن السيد (ي.أ) لم يلتمس في مقاله الابتدائي الحكم بالتشطيب على التقييدات والحجوزات اللاحقة لتقييده الاحتياطي المؤرخ في 24/10/2017 كما أن الحجز التحفظي يتم تسجيله بالعقار حفظا وضمانا لدين ثابت ومحقق ولا يمكن التشطيب عليه إلا وفق الضمانات القانونية وأن القرار الصادر عن المدعى عليه قرار تعسفي وعكس للضوابط القانونية والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بأكدال الرياض القاضي بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل بتاريخ 27/10/2017 (سجل 5 عدد 2061) على الرسم العقاري عدد '...' لفائدة المدعي والحكم من جديد بإعادة تقييد هذا الحجز التحفظي بسجلات المحافظة العقارية في الرسم العقاري المذكور عدد '...' مع ترتيب كافة الأثار القانونية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد جواب السيد (ي.أ) وجواب الوكيل القضائي للمملكة الذي أثار بعدم اختصاص المحكمة للبت نوعيا في الطلب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب وهو الحكم المستأنف. حيث تستند المستأنفة على كون قرار الفصل لا يتعلق بموظف وعامل في مرافق الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وأن التعويض لذلك لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وأن الطاعنة لديها نشاط تجاري وتتوفر على سجل تجاري وفقا لمدونة التجارة وأن مستخدميها خاضعون للنظام العام بالشركة وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاة الإداريين بالمحكمة بالإدارية بالدار البيضاء. لكن؛ حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه) نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. استندت محكمة النقض إلى قرارها عدد 1169 الصادر في الملف عدد 2018772057513 الأمر الذي يكون معه النزاع ذو علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد للقضاء الإداري. ثم إن محكمة النقض لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. وهذا ما قضت به محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلّى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المديني رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحان نادية للوسي عبد السلام نعناني ومحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019141623",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تعويض عن الضرر نتيجة إلغاء قرار العزل",
    "parties_involved": "ي.أ و أ.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "محامي مدعي"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الحامي العام"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفصة ساعد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إلغاء قرار عزل صادر في حقه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/09/2018",
        "event": "تقديم العرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "07/03/2017",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي لصالح المدعي من المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "13/08/2014",
        "event": "تسجيل عقد الصلح بين الطرفين."
      },
      {
        "date": "01/08/2018",
        "event": "الحصول على شهادة عدم التعرض والاستئناف."
      },
      {
        "date": "30/10/2018",
        "event": "الحصول على محضر امتناع."
      },
      {
        "date": "27/10/2017",
        "event": "تسجيل الحجز التحفظي من قبل الطاعن."
      },
      {
        "date": "21/03/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.",
    "طبيعة الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة قرار العزل.",
    "العلاقة القانونية بين الأطراف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن قرار العزل أثر عليه بشكل سلبي وأن المحكمة الإدارية لها الاختصاص في النظر في قضيته.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في الطلب لكون المدعي غير موظف حكومي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على ملفات القضية والأحكام السابقة المتعلقة بها.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام باختصاص المحاكم الإدارية في قضايا تعويض الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا يوجد ملاحظات إضافية ملحوظة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 123 (لصوار) بتاريخ 23 مارس 2021 في الملف عدد 2019221202 القسمة العينية الرضائية - إثباتها - شهادة الشهود - حجيتها. المقرر أنه ما تنتهي به حالة الشياع القسمة الرضائية والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود، والمحكمة لما استخلصت من الصورة المصادق عليها بدسخة ثبوت القسمة أن شهودها يشهدون بمعرفتهم ورثة الهالك وأولاده من غيرها وأنه مدة من عامين خلت عن تاريخها وجدت حضرهم المقامة العامة والمخارجة العامة بينهم في متخلف مورثهم المذكور، وصار كل فريق يتصرف فيما خرج به عوضاً عما خرج عنه بعوض وبغير عوض، واعتبرت أن القسمة حصلت بالتراضى استناداً إلى بينة شرعية مستوفية لجميع شروطها، فإنه طبقت القانون وكان ما بالنعى على غير أساس. رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة في الملف عدد 20141615294 من طرف الطالبين المذكورين عبر نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2019/03/13 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحماك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعين (ح) و(ل) و(أ.ن) تقدموا بالقضية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1988/09/21 عرضوا فيه أن الهالك (م.ش) توفي سنة 1954 ورثته ابنته (خ) وابنه (ع) المدعى عليه الأول وابنته (ف) المدعى عليها الثانية وزوجه (ر.ف). وأنه أعطى ما يورث عنه القطع الأرضية المذكورة بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليه الأول استأثر بالتركة كلها وامتنع من تمكين بقية الورثة من حقهم. وأثناء سريان الدعوى تقدمت (ص.ش) وأختها (ف.ش) بنتا (م.ش) بمقال تدخل في الدعوى؛ والتمستا الحكم باستحقاقهما للوصية الواجبة وأجاب المدعى عليه (ع.ش) أنه لم يسبق له أن استولى على المتروك المزعوم وأن الخبرة لا تعكس ملكية الهالك وأن المتخلف (م.ش) وقعت قسمته خلال شهر فبراير من سنة 1953 وحاز كل واحد نصيبه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 بتحديد المدعى عليهم بإجراء القسمة مع المدعين والمتدخلين في الدعوى في المتخلف المذكور حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال جميع الأطراف المحكوم عليهم بالقسمة. ونقضه المجلس الأعلى سابقاً بالقرار رقم 218 بتاريخ 1999/06/28 بعلة أنه لا يوجد نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في المقال الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف. وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة قضت بقرارها رقم 581 بتاريخ 2003/10/09 في الملف عدد 7002366 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعى عليه (ع.ش) بالنقض ونقضه المجلس الأعلى سابقاً بالقرار رقم 498 بتاريخ 2004/10/13 في الملف عدد 20041215 بعلة أن المحكمة قضت بإجراء القسمة في مجموع القطع الأرضية المذكورة في التدوينة. وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف ما استنتجوا من جديد، قضت بقرارها رقم 1082 بتاريخ 03/01 بتأييد الحكم المستأنف. ثم النقض ونقضته المحكمة بقرارها رقم 4 بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 028782077. حيث لم ترد المحكمة على رسم المقاهمة ولا على تصرف (ح) و(ل) في نصيبهما. وبعد إحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بتطوان وتقديم الأطراف لمستحقاتهم، قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 114 بتاريخ 73 في الملف عدد 20141615294 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عملاً بمقتضيات المادة 25 من مدونة الحقوق العينية، يشترط أن يكون إجماع الورثة لمباشرة عملية القسمة وبالطريقة التي يراها مناسبة، وأن ورثة المرحوم (م.ش) لم ينعقد أي إجماع بينهم لتحصل القسمة إذ ناب عنهم شهود اللفيف الذين استنجد بهم (ع.ش) لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب الورثة، علماً أن هذه الشهادة أبرمت بتاريخ 1953/02/25 وأن والدهم توفي سنة 1954 كما هو ثابت من بعض الوثائق المتضمنة بالملف. والأدهى من ذلك أنه أقامها في غياب إخوانه وأخوته الذين يعيشون معه وقريبون منه، والمحكمة اعتمدت في نقاشها على مرجعية رسم المقاسمة المؤرخ في 1953/02/25 والذي بقى حبيساً على ورق إلى غاية سنة 1986 ليخرجه للمواجهة (ع.ش) لمواجهة إخوانه زاعماً أن قسمة رضائية وقعت بين الطرفين وأخذ كل واحد نصيبه متجاهلاً أن القسمة الرضائية تصرف إرادي يخضع لسلطان الإرادة، يجب أن يحرر بشأنه محرر ثابت التاريخ يشهد جميع الشركاء بموافقتهم على القسمة وتوقيعهم عليها. وكان عليها أن تبحث في الوثيقة المتمثلة في الشهادة اللفيفية قبل أن يتم الحكم الشرعية لتوصلت إلى نتائج مخالفة تؤدي إلى استبعاد شهادة اللفيف، إلا أنها لم تفعل فكان قرارها غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون والتمسوا نقضه. لكن حيث إنه مما تنتهي به حالة الشياع القسمة الرضائية والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود كما لصاحب الملامة أن يشهد بغير عدول، والمحكمة لما ثبت لها من الإراثة عدد 348 صحيفة 293 وتاريخ 1979/09/12 أن المرحوم (م.ش) توفي سنة 1950، ومن الصورة المصادق عليها بنسخة بخط القسمة من الدفتر 217 صحيفة 79 عدد 12 توثيق أصيلاً الملحوظ من الحجة اللفيفية المؤرخة في 5/12/1953 يشهد شهودها أنهم يعرفون ورثة الهالك (م.ش) وزوجه (ر.ف) وأولاده من غيرها (ف) و(خ) وأنه مدة عامين حلت عن تاريخه وقعت محضرهم القسمة التامة والمحاولة العامة بينهم في متخلف مورثهم المذكور، فحُرج (ع) مشاعاً مع أولاده الموصى لهم بالثلث. واعتبرت أن القسمة حصلت بالتراضى استناداً إلى بينة شرعية مستوفية لشرطها، وقضت تبعاً لذلك برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وما بالنعي على غير أساس. المجلس الأعلى للسلطة القضائية. محكمة النقض رفضت الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بتره رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعيد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وحضر الأمين العام السيد عبدالفتاح الزهاوي. وعسلته كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019221202",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تراث",
    "parties_involved": "المدعين (ح) و(ل) و(أ.ن) والمدعى عليهم (ع.ش) و(ر.ف) و(ف.ش) و(ص.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "زوجة الهالك"
    },
    {
      "name": "ص.ش",
      "role": "مدعية متدخلة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحماك",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمسألة قسمة التركة بين ورثة الهالك (م.ش)، حيث أن المدعى عليه (ع.ش) استأثر بالتركة بالكامل وامتنع عن تمكين بقية الورثة من حقوقهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988/09/21",
        "event": "تقديم المدعين للقضية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."
      },
      {
        "date": "1954",
        "event": "وفاة الهالك (م.ش)."
      },
      {
        "date": "1953/02/25",
        "event": "تاريخ شهادة اللفيف."
      },
      {
        "date": "2003/10/09",
        "event": "محكمة الاستئناف تقضي بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "23 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات القسمة الرضائية.",
    "حجية شهادة الشهود.",
    "توافق الورثة على القسمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين أشاروا إلى أن الهالك ترك قطع أرضية وامتنع المدعى عليه الأول عن تمكينهم من حقهم في التركة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.ش) نفى استيلاءه على التركة وزعم أن القسمة حدثت عام 1953 وأنه تم تقسيم التركة بشكل عادل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات من شهود القسمة، ورسم المقاسمة المؤرخ في 1953.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب واعتبرت أن القسمة الرضائية تم إثباتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني الخاص بالقسمة.",
      "المادة 25 من مدونة الحقوق العينية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن القسمة الرضائية تمت بشكل قانوني.",
    "implications": "يمثل القرار تأكيداً لمبادئ القسمة الرضائية واستناداً إلى الشهادة في القضايا الإرثية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد الحاجة إلى توثيق القسمة لضمان حقوق جميع الورثة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو113 (لصادر بتاريخ 16 مارس 2021) للعقد الشرعي عرو201822286 - طلب فسخه بسبب التدليس - إثباته. بمقتضى المادة 63 من مدونة الأسرة، فإنه إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج، فله أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بذا التدليس. كما أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. المحكمة استخلصت من تقدم أنها الطاعن قد عايش المطلوبة وهي بحالتها وعاشرها مدة 5 سنوات، وأكدت أن هذه المدة كافية لحصول العلم بما يتنكر له، وعللت قرارها تعليلاً كافياً. وباسم جلالة الملك، لذلك طبقا للقانون، تم رفض الطلب. وبناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نونبر 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2017 في الملف عدد 20171613216 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 يونيو 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن طالب النقض (ن.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 22 يناير 2016 أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.و) التي قامت بالتدليس عليه وصرحت له أنها عزباء قبل زواجها، ليكتشف أنها كانت متزوجة وطلقت من زوجها الأول بتاريخ 18 أبريل 2011، ملتمسا فسخ عقد الزواج الرابط بينهما المضمن بعدد 420 صحيفة 422 بتاريخ 19 يناير 2012 توثيق آسفي. وأحابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضى الحكم الابتدائي عدد 186 بتاريخ 14 مارس 2017 في الملف عدد 2016488 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. القرار تضمن ثلاثة وسائل. أحاب عنها دفاع المطلوبة في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مضمومتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل وخرق المادتين 63 و64 من مدونة الأسرة والفصول 239 و241 و242 و52 من ق.ل.ع. ذلك أن المادة 63 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمدلس عليه بوقائع كان التدليس هو الدافع إلى قبول الزواج وخلال أجل ينتهي يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس أن يطلب فسخ الزواج. فإن استدلت بشهادة طلاق تتضمن أنها عزباء ولم يسبق لها الزواج وهو ما أضر به أثناء العقد، وبالتالي يتعين عليها إثبات معه عناصر المادة المذكورة متوفرة لكونه ضحية التدليس من طرف المطلوبة التي أخفت عليه واقعة العزوبة وزواجها السابق. كما لم تقدم التصريح بوضعيتها الحقيقية أثناء التعاقد، وأن تعليل المحكمة بأن عملية التدليس التي استعملتها المطلوبة وما أخفته حول صفتها لا يمنعه من عدم الزواج بمالا يؤخذ عليه القرار. وعلق الطاعن على وسائل المثارة بتأكيده أنه لم يعلم بزواجها السابق إلا سنة 2016 عندما عاد إلى المغرب من كندا حيث كان يعيش. وبالتالي طلب نقض القرار. لكن ردًا على ما أثير بالوسائل المثارة، فإن عمليًا بالمادة 63 من مدونة الأسرة، إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج، فإنه له أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بالتدليس. كما أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. والمحكمة لما استخلصت مما تقدم أمامها أن الطاعن عاش بالمطلوبة وأثمرت عن إنجاب ولد اسمه (م) ازداد بتاريخ 3 مارس 2019، وخلصت إلى أن هذه المدة كافية لحصول العلم مما يتنكر له حاليًا، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الدليل ومن جهة أخرى طبقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه تطبيقًا سليمًا وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وكان ما بالوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والرؤساء المقررين: يوسف لمكربي ومحمود عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر برمع، ومساعد كاتب المحكمة. المملكة المغربية، المحنصر القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20171613216",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "فسخ عقد زواج",
    "parties_involved": "ن.ش ، ف.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف.و",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "نائب طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول طلب فسخ عقد زواج بسبب التدليس، حيث ادعى المدعي أنه تعرض للخداع من قبل المدعى عليها التي ادعت أنها عزباء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يناير 2016",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية بآسفي."
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2011",
        "event": "طلاق المدعى عليها من زوجها الأول."
      },
      {
        "date": "19 يناير 2012",
        "event": "توثيق عقد الزواج."
      },
      {
        "date": "14 مارس 2017",
        "event": "حكم ابتدائي بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "16 مارس 2021",
        "event": "القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التدليس في عقد الزواج.",
    "حق الطلب للفسخ بسبب التدليس.",
    "الكشف عن الحالة الاجتماعية الحقيقية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مدعي أن المطلوبة قامت بالتدليس عليه ودعت أنها عزباء أثناء توقيع عقد الزواج.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي وجود أي تدليس وتطلب عدم قبول الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الطلاق التي تثبت حالة المدعى عليها زواج سابق.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الأسرة.",
      "الفصل 52 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدمة من المدعي.",
    "implications": "تأييد قرار محكمة الاستئناف، مما يثبت سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة أكدت أهمية إثبات الحالة الاجتماعية الحقيقية في إطار العلاقات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 525 بتاريخ 28 (أبريل 2022) نيابة عن اللف الإواري رقم 2022141505 اختصاص نوعي - نزاع ناجع عن عقد إداري - أثره. إن الأمر يتعلق بنزاع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية باعتبار الوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها لعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. وعليه، على محكمة تأكيد الحكمالمستأنف باسم المملكة المغربية بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 802270314 من قبل المدعى عليه المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.د) الرامي إلى استئناف الحكم الابتدائي المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 78 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20220106 في الملف عدد 20211501772. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220414. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220428. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (المستأنف) قدم بتاريخ 20210521 قال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية كمتعاقد منذ سنة 2013 بأجرة شهرية قدرها 52.409 درهم، وأنه بتاريخ 20210405 تم إشعاره بفسخ العقد مع تحديد تاريخ انتهائه داخل أجل شهر وأن المدعى عليها تكون قد فسخت العقد من جانب واحد دون مبرر ودون سلوك الإجراءات القانونية أو منحه تعويضاته، والتمس الحكم بالتعويضات التالية: مبلغ 157227 درهم تعويضا عن الإخطار ومبلغ 250800 درهم عن الفصل ومبلغ 628908 درهم عن الضرر ومبلغ 75576 درهم عن العطلة لسني 2020 و2021 ومبلغ 377344,08 درهم عن الأقدمية ومبلغ 9 درهم عن منح سنة 2020 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتمسك بعدم الاختصاص النوعي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها لعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. ولتي 1372 في أسباب الاستئناف. حيث يعيب المستأنف الحكم بموجب المادتين الأولى والسادسة من مدونة الشغل وكذا القانون رقم 59.09 المتعلق بتنمية الأنشطة اللوجستية والفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 8 و11 من رقم 41.90 والفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ على اعتبار أن العلاقة بالوكالة هي علاقة شغل، وأن العقد أبرم في إطار مدونة الشغل التي تسمح للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أن تبرم عقود الشغل مع مستخدميها، وأنه بالرغم من أن الوكالة المستأنف عليها هي مؤسسة عمومية فإنها تهدف إلى تحقيق الربح وتخضع للضريبة على الشركات؛ وأن مستخدميها ينقسمون إلى ثلاثة أنواع منهم المتعاقدون، وأنه (المستأنف) ليس موظفا عموميا وأن دعاوى تسوية الوضعية الفردية تندرج حصرًا في الفترة التي يعمل فيها الموظف لدى الإدارة، وأنه لم يعد يشتغل نتيجة فصله من العمل وأنه محق في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بالتعويضات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إن الأمر يتعلق بنزاع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية اعتبار الوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية الوسى وفائرة بالعسري وعبد السلام نعناني وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عددلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "525",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاع بسبب فسخ عقد إداري",
    "parties_involved": "المستأنف ضد الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ر.د",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين عامل متعاقد مع وكالة حكومية دام عمله منذ 2013، حيث تم فسخ عقده من طرف الوكالة بشكل أحادي دون مبرر، ويتطلب ذلك تقديم تعويضات نتيجة الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-21",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2021-04-05",
        "event": "إشعار المدعي بفسخ العقد"
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-04-14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-04-28",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022-04-28",
        "event": "تلاوة القرار في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في النزاع",
    "الحق في التعويضات القانونية للمدعي",
    "طبيعة العلاقة القانونية بين المستأنف والوكالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عقده مع الوكالة يندرج ضمن أحكام مدونة الشغل، ويحق له التعويضات بسبب فسخ العقد بطريقة غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم وجود إثم في فسخ العقد، ويجب أن تبت المحكمة الإدارية في هذا النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقد المبرم بين المستأنف والوكالة، والأدلة القانونية المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في هذا النزاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "مدونة الشغل المغربية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية والإحالة على المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التأكد من الإجراءات القانونية المتبعة في فسخ العقود الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ264 (لصورة بتاريخ 01 أبريل 2014 في الملف عدد 2013/61/6040 حول تسجيل مضاعف - التصريح ببطلان أحد الرسمين هو تثبيت للرسم الآخر. إن تصريح المحكمة ببطلان الرسم المضاعف والتشطيب عليه هو تثبيت لصحة الرسم الآخر، طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 05/02/2013 قدم (ع.و.ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه سجلت حالته المدنية الأول عدد (...) لسنة 1962 والثاني عدد (...) لسنة 1977 وطالبا إلغاء الأول والإبقاء على الثاني. وعزز مقاله بنسختين لرسم ولادته ونسخة من البطاقة الوطنية ونسخة جواز السفر. وبناء عليه أصدرت المحكمة بالملف عدد 13694 حكمها القاضي برفض الطلب. فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها اعتمد على النقض من طرفها بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل، ذلك أنه استنادا إلى المادة 19 من القانون رقم 37.99 فإن كل ولادة تمت تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين على صاحب المصلحة أو النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المتكرر. والمحكمة لما استندت في قضائها لإلغاء الرسم السابق الخاص بالمطلوب في النقض على كونه له الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم، والحال أن مقتضيات المادة 12 المذكورة لا يستشف منها ذلك. إضافة إلى كون الفقرة الأخيرة من نفس المادة تؤكد على إلغاء الرسم المكرر، فإن الرسم اللاحق هو الذي ينطبق عليه وصف الرسم المكرر وإن الرسم السابق هو الأصل. وبالتالي فإن الرسم اللاحق هو الأحق بالتشطيب عليه. لكن، ردا على السبب، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لديه رسمين للولادة: الأول عدد (...) وتاريخ ولادته سنة 1962 والثاني عدد (...) وتاريخ ولادته سنة 1952. وحيث أنه استنادا إلى المادة 19 من قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة، فلصاحب المصلحة حرية عرض الأمر على المحكمة للحكم بإلغاء الرسم المقرر. ولما كانت وثائق الملف الخاصة بالبطاقة الوطنية وجواز سفر المطلوب في النقض تتضمنان تاريخ ولادته سنة 1952، وهو ما يطابق الرسم عدد (...)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإبقاء على الرسم عدد (...) وإلغاء الرسم عدد (...) بعلة: "أنه مادام المستأنف عليه أدلى بنسختين كاملتين لرسم الولادة عدد (...) وعدد (...) تثبتان بأنه سجل مرتين وبقيتا في منأى عن أي مطعن، فإنه يتعين التشطيب على أحد العقدين. لأن التصريح ببطلان أحدهما هو تثبيت لصحة الآخر، طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص، وذلك بناءً على تصريح يقدم في هذا الشأن ومحرر على أساسه اسم الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة. ولذلك فإن التسجيل المضاعف مخالف للقانون المنظم للحالة المدنية. ولمعالجة ذلك، يتعين إلغاء أحد الرسمين وللمعين بالأمر كامل الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم يريد وليس مقيدا بأحد منهما طالما أن أي تصريح لم يتم داخلالأجل القانوني.\n\nوبناء عليه، يكون القرار نتيجة لذلك قد راعى مصلحة المطلوب في النقض وساير المستندات المذكورة وجاء موافقا لمقتضيات المادة 19 المشار إليها. لذا، فإن ما بالسبب على غير أساس.\nالمملكة المغربية\nالمحكمة العليا\n<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/61/6040",
    "date_of_ruling": "01 أبريل 2014",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تسجيل مضاعف للولادة",
    "parties_involved": "ع. و. ع., النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. و. ع.",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الحكم بتسجيل مضاعف لحالة ولادة المدعي، حيث تم تسجيله مرتين في السجلات المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5/02/2013",
        "event": "تقديم المدعي مقالا للمحكمة"
      },
      {
        "date": "01/04/2014",
        "event": "صدور حكم من المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التسجيل المضاعف للولادة",
    "صحة السجلات المدنية",
    "حق المدعي في إلغاء أحد الرسمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب بإلغاء التسجيل الأول للإبقاء على التسجيل الثاني مستندا على وجود تسجيلين له.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أقرت بصحة التسجيل الثاني وتأييد الإبقاء عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخ لرسم ولادة المدعي، بطاقة وطنية، جواز سفر.",
    "rulings_made": "إلغاء الرسم الأول والإبقاء على الرسم الثاني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من القانون رقم 37.99",
      "المادة 12 من قانون الحالة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإلغاء الرسم الأول للمطلوب في النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة التسجيل الثاني ومنع وجود سجلات مضاعفة لنفس الشخص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعكس الحكم أهمية تحديث السجلات المدنية وعدم وجود ازدواجية في التسجيل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 241 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 202115159. مقال النقض - عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه. لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 96-65 المتعلق بمسودة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-02-08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهمير ورئيسة المستشارين السادة: أمينة ناعمي وحابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الضبط خالد لحياي. المملكة المغربية. المحاكم الشرعية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "241",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "parties_involved": "الطالبة والجهات المختصة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينه ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب وفق ما يتطلبه قانون المسطرة المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 دجنبر 2020",
        "event": "إيداع مقال النقض من الطرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-22",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في مقال النقض",
    "الخروقات المتعلقة بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة أودعت مقال النقض لكنها لم تذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "defendants_arguments": "لم يحدد في النص، ولكن ضمنيًا كان ينبغي على الطالبة الامتثال لمتطلبات قانون المسطرة المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بمساطر النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بعدم قبول الطلب بسبب عدم الامتثال لشرط الموطن الحقيقي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يستوجب على الطالبة توخي الدقة في تقديم المقالات القانونية مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشهلانقض رقم 7388 بتاريخ 16 فبراير 2022 لالف للنجى رقم 20217621633 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه. والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض. رفع الطلب بخصوص مرككر 998 رف جمارك مراكش عقبت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 01 يناير 2022. ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة. يجيد الأضدى ملة اعتنائية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 38 يناير القضية ذات العدد 20201612 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بإدانة المتهم (ش.ح) من أجل المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها بعد إعادة التكييف وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة الواقية بسنة ثلاث حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدى وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 523 أعلاه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي استؤنف فقط من طرف المتهم وبالتالي فهي رغم كونها طرفا في الدعوى بصفتها مستأنفا عليها، إلا أنها لم تستأنف القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي مما يشدد من وضعيتها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بمراكش. وتمهيديا وترك المصاريف على عاتق المتضرر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الهاشيمي وعد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق، وحضور المحامية العامة السيد الدوملكم ، ومساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7388",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بمراكش، ش.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الدوملكم",
      "role": "محامٍ عام"
    },
    {
      "name": "هشام وأكريم",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض قدمته إدارة الجمارك ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتعلق بإدانة أحد المتهمين (ش.ح) بتهم تتعلق بالمخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "38 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستعنافية"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب النقض وفق المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
    "ما إذا كانت الطاعنة متضررة من الحكم المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لا تستحق قبول الطعن.",
    "defendants_arguments": "تضررت الطاعنة من القرار المطعون فيه ويجب قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرار غرفة الجنح الاستعنافية والأحكام السابقة",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك بمراكش.",
    "implications": "يعني القرار أن إدارة الجمارك لم تكن مؤهلة قانونا للنقض نظرًا لعدم الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مؤلفة من مستشارين ذوي خبرة في القانون الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 383 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2021-5-6-23161. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. ما تحققت المحكمة من ثبوت الوقائع تأسيساً على أدلة يقينية ناقشتها مع المتهمة واطمأنت لحجيتها وانتهت إلى أن الوصف القانوني المأخوذ به ينطبق عليها، تكون العقوبة الحكم بما بعد التداول في ظروف التخفيف وحرمان الطاعنة منها مبررة من الناحية القانونية، مما يستدعي رفض طلب النقض. لذلك تم رفض الطلب استناداً إلى القوانين بناءً على طلب المعني بالأمر. تصريح أفضت به بتاريخ 22-05-2022 مدير غرفة الاستئناف بما بتاريخ 2021-5-18 في القضية سالفة الذكر ذات العدد 2021-261220 القاضي بتأييد القرار الابتدائي، محكوم عليها اقتضاه 'أجل محكمة النقض أن المتهم ارتكب جناية مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والتمثيل بجثته وارتكاب أعمال وحشية وبشعة عليها وإخفائها بالإعدام، وبأدائها تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ع) عن والدة المالك (م.ع) تعويضاً مدنياً قدره 500,000.00 درهم. وللجمعية الوطنية لحقوق الطفل درهماً رمزياً واحداً. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت موضوعة رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة من الإيداع المقرر بالفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها لم تدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تنص على الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع تتلخص في أن الطاعنة تزوجت من المتهم الأول المسمى (ح.) الذي سبق أن كان متزوجاً بالمسماة (ن.ع) وأنجب منها الطفل المالك (م.ع) وأنه سرعان ما طلقها ليتزوج بالطاعنة، غير أن الزوجة الأولى ظلت تنغص عليه حياته مع شريكته الجديدة بسبب مطالبتها له المستمرة بالإنفاق على ابنهم، ففكر حينئذ باتفاق مع زوجته الجديدة (الطاعنة) في التخلص من الطفل بتصفيته جسدياً، خاصة وأنه أصبح يشك في أن يكون هذا الابن من صلبه بعد تأكده طبيا أنه غير قادر على الإنجاب، وباستدراج من الطاعنة تم استقدام العلة بمدعيهم حنقه بكتم أنفاسه وذبحه، ليتم بعد ذلك تقطيع الجثة إلى أشلاء بغرض التخلص. وقد حققت المحكمة من ثبوت الوقائع تأسيساً على أدلة يقينية ناقشتها مع المعنية. إن المحكمة العليا للنقض قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021-5-18 في القضية ذات العدد 0 وقضت عليها بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى المبنية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عثال النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "383",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف في جريمة القتل",
    "parties_involved": "ف.خ (الطاعنة) - المتهم (ح.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "المتهم الأول"
    },
    {
      "name": "ن.ع",
      "role": "الزوجة الأولى"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "الطفل"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول جريمة قتل الطفل م.ع من قبل والده (ح.) وزوجته (ف.خ) والتي تضمنت ظروف تخفيف مشددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدر حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2021",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق الثبوت القانوني لارتكاب جريمة القتل",
    "مدى توفر ظروف التخفيف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت بإعادة النظر في الحكم الصادر عنها لوجود ظروف تخفيف.",
    "defendants_arguments": "تمسكوا بأن المحكمة استندت إلى أدلة واضحة وثابتة تستوجب العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة قاطعة مثل شهادة الشهود واعترافات المتهمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ القانون الجنائي حول ظروف التخفيف",
      "القواعد القانونية المتعلقة بالتحقيق في الدعاوى الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد العقوبة تشمل الإعدام مع مسؤوليتهما عن تعويض الأسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حالة تشددت فيها المحكمة ضد الجريمة تحسبا لتأثيراتها على المجتمع."
  }
}<|eot_id|>