<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترجمة حثمة النقض رقم 119 (لصادر بتاريخ 09 نونبر 2022) عن المحكمة الاجتماعية رقم 2019 254307. مرض مهني - عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين - أثره. إن المحكمة عندما قضت بالإحلال في الأداء استناداً لعقد الضمان، دون أن تبرز من أين استخلصت قيام الضمان، ودون أن تتأكد من طبيعة عقد التأمين، باعتبار أن العقد المحتج به والذي تمسكت به الطالبة بفسخه إنما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية، ولم تجب عنه إيجاباً وسلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، فإن قضائها لم يكن على أساس قانوني سليم ويكون عرضة للنقض. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى تقدير القرار بتاريخ 8 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 201940032581. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثالثة بتاريخ 2021 06 25. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022 01 26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 02 09. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون: أصيب المدعي بعرض مهين (ضيق في التنفس) أثناء عمله. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وتأكيد الضحية لإصابته بالمرض المذكور وملتمساً إحالته على خبرة طبية والحكم له بالتعويض، وبعد الطلب المقدم من شركة التأمين الرامي إلى رفض الطلب لانعدام الضمان وبعد إجراء بحث والأمر بخبرتين طبيتين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية في حكمها باعتبار الحادثة هي حادثة شغل وعلى المشغلة أداء المطلوب الأول إيراداً مالياً قدره 3639.82 درهم وإحلال شركة التأمين (...) محل المؤمن في الأداء وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنف المطلوب الأول أصلياً وشركة التأمين (...) فرعياً. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف والقول بأن المرض الذي أصيب به الضحية هو مرض مهني وليس حادثة شغل وبهذا تم إلغاء الحكم فيما قضى بإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنتها في الأداء وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى ورفض طلب التعويضات اليومية، وحكمت مجدداً على المشغلة بالأداء المطلوب الأول بمبلغ 37735.35 درهم عن التعويضات اليومية، وإحلال كلاً من شركتي التأمين (...) و(...) محل المؤمن في الأداء في حدود ضمان كل واحد منهما، وبإدخال تعديل على الباقي بمبلغ 13447.35 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وبالحديث عن الوسيلة الرابعة المعتمد عليها، تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الحوادث السابقة التي تعرض لها الضحية، ومنها حادثة الشغل المقترحة بنسبة 10 بالمائة وفق الفصل 9 من قانون 21963102708 مما يجعل قرارها عرضة للاعتراض. حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالدفع الوارد بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وإن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وفيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة المعتمدة في النقض، تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المادة العامة من الشروط النموذجية لعقد التأمين وخرق الفصل الثالث من ظهير 1943 53 1 وخرق الفصل 50 والفقرة السادسة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بدفع يتعلقب كوفئة التأمين حيث كانت تؤمن المشغلة على حوادث الشغل وليس الأمراض المهنية وأنها فسخت عقد التأمين منذ تاريخ 31 12 2013 لعدم أداء أقساط التأمين وفق الثابت من رسالة الفسخ. كما أنه يجب إدخال المشغل والمؤمنين السابقين إذا وجدوا، ما دام أن المرض الذي يدعيه الضحية كان في سنة 2014 وتاريخ الاشتغال لدى المطلوبة الثانية كان سنة 1995، وعقد التأمين لم يدل إلا بتاريخ 01 01 2008، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المتمسكة بها أمامها رغم حداثتها، فإن قرارها كان عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت عليها بالإحلال في الأداء سنداً لعقد الضمان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تبرز في قرارها من أين استخلصت قيام الضمان ودون أن تتأكد من طبيعة عقد التأمين، باعتبار أن العقد المحتج به والذي تتمسك الطالبة بفسخه إنما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية وهو موضوع البوليصة رقم 1802 2008 0 90062. وعندما لم تحب عنه لا إيجاباً ولا سلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانون غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في باقي الوسائل. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإرسال ملف القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. تم صدور القرار وتلاوته في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة تتكون تحت رئاسة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد أرحو، مقزوا وحالم شببليم وعبد الله زعم وإدريس بنسي أعضاء، وبمحضر الحامي العام السيد رشي تع وتحت إشراف كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "119",
    "date_of_ruling": "09 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التأمين الاجتماعي والمرض المهني",
    "parties_involved": "الطالبة (شركة التأمين) والمطلوب (الضحية والشركة المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول طبيعة عقد التأمين الخاص بإصابة عملändler وعما إذا كانت الإصابة تعتبر حسن/حادثة شغل أو مرض مهني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/12/2013",
        "event": "فسخ عقد التأمين من قبل الطالبة."
      },
      {
        "date": "2008/01/01",
        "event": "تاريخ بدء سريان عقد التأمين."
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "سنة إصابة الضحية بالمرض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين.",
    "اختلاف التفسير بين الحادثة ومرض مهني.",
    "فحص قانونية التأمين على حوادث الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطالبة بإثبات أن التأمين كان على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية.",
    "defendants_arguments": "ادعى المطلوب أن إصابته تعتبر مرضا مهنيا ويجب تقديم التعويض المناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بعقد التأمين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الابتدائية الذي اعتبر الحادثة حادثة شغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "المادة العامة من الشروط النموذجية لعقد التأمين."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقاً للقانون.",
    "implications": "تظهر القضية أهمية فحص طبيعة عقود التأمين وتأثيرها على القضايا القانونية المتعلقة بالأضرار والمهن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً أساسياً لفهم الاختلافات في التفسير القانوني بين العمل ومرض مهني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة المحررات حكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 43 ---- لحوادث الشغل والأمراض المهنية القرار عدد 54 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2019) (للأجتماعي عدد 2017252231) مرض مهني - إيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ ظهوره. إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ ظهور المرض المهني وبإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب في النقض عن مدة تأمينها من 1996 إلى 2001 وإحلال شركة التأمين المعنية محل المشغلة في الأداء عن مدة تأمينها المحددة في سنة 2002 كاملة دون أن تحمل الطالبة بأية مسؤولية ضمان عن المدة من 1983 إلى 1996: تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضى أيجا 79 للقاعدة: قرارها تعليلا كافيا وسليما. 2 6ف 1 3 8 رفض الطلب بخصوص الملكية القانونية. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة- مركز القاضي اقيم تأريخ عرض فيه أنه اشتغل لدى مناجم (...) منذ سنة 1983 إلى غاية سنة 2002 وأنه أصيب بعرض السيليكوز المهني نتيجة اشتغاله لفائدة مشغلته في استخراج المعادن من باطن الأرض ملتمسا الحكم لفائدته بالإيراد المستحق. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت محكمة مركز مريرت حكماً قضت فيه على المشغلة الشركة المنجمية (...) بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي قدره 21,130.00 درهم ابتداء من تاريخ ظهور المرض 2010428 وإحلال شركة التأمين (...) و(...) محل المشغلة في الأداء. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب بما فيه الكفاية على دفوعات 121.

نسخ المحررات محكمة النقض- الغرفة الاجتماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية أثيرت بصفة قانونية ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر اهتماما للمنازعة الحدية المثارة من طرفها بخصوص عدم قيام ضمان في النازلة عن الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996. ولا يتعين إحلالها محل المشغلة في أداء التعويض عن المرض المهني عن هذه الفترة لكون الطالبة لم تؤمن عن الأمراض المهنية إلا ابتداء من سنة 1996. وأن هذه الأخيرة لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين الطالبة خلال الفترة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996. وأن ما قضت به محكمة الاستئناف يمكناس من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطالبة بمجرد قيام ضمانها عن فترة معينة فقط دون تحديد مدة مسؤولية كل شركة تأمين على حدة وتحديد ما يناب كل طرف محكوم عليه نصيبه من مبلغ الإيراد المحكوم به. ثم يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن: حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي القاضي بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب في النقض عن مدة تأمينها المحددة من 1996 إلى 2001 وبإحلال شركة التأمين (...) محل المشغلة في الأداء عن مدة تأمينها المحددة في سنة 2002 كاملة دون أن تحمل الطاعنة بأية مسؤولية ضمان عن المدة من 1983 إلى 1996 تكون قد ركزت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضى المحتجبه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. 2 لاف الواقع فهو غير مقبول والوسيلة لا سند لها. 3 20 فط الأبوي قضت محكمة النقض برفض الطليم أس للاله. بهذا صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المعقودة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونعمة مرشد وعبد الله زعم أعضاء, وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017252231",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيراد عمري سنوي لمرض مهني",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض, الطالبة, شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعمة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإيراد عمري سنوي للمطلوب في النقض نتيجة إصابته بمرض مهني (السيليكوز) خلال فترة عمله بالخارج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983",
        "event": "بدء عمل المطلوب في النقض في المناجم."
      },
      {
        "date": "2002",
        "event": "انتهاء فترة العمل."
      },
      {
        "date": "16 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "1996",
        "event": "بدء تأمين الطالبة عن الأمراض المهنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإيراد العمري السنوي للمطلوب في النقض.",
    "مسؤولية الطالبة عن فترة العمل من 1983 إلى 1996.",
    "العلاقة التعاقدية بين الطالبة والمطلوب في النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإيراد عمري سنوي نتيجة إصابة بالمهنة.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود علاقة تعاقدية تربط بين الطالبة والمطلوب في النقض عن الفترة من 1983 إلى 1996."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام الابتدائية واستئنافها.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتأكيد مسؤولية الطالبة عن الإيراد المحكوم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأيد الحكم الذي يعوض المطلوب بإيراد سنوي.",
    "implications": "تأكيد على حق المطلوب في النقض في الحصول على تعويض عن إصابات العمل حتى في حالة عدم وجود تأمين سابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أظهرت اهتمامًا وتعليقًا على المنازعات المعروضة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 557 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202120496 حادثة سير - تعويض - خبرة - سلطة الحكم. لما تبين للمحكمة من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير أن الطاعن هو الشريك الوحيد والمسير للشركة وبذلك يمارس مهنة حرة خاضعة للتصريح الضريبي، والخبير حدد دخله دون الاعتماد على التصريح الضريبي أو الإدلاء بما يفيد إعفاءه منه. واستبعدت الخبرة الحسابية واعتبرت تعويضات الطاعن غير متأسسة. رفض الطلب باسم حاملة القضية الناجمة عن الطعن في القرار رقم 21538 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر 2018. حيث قضى القرار بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فيه بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والرسوم. وتعديل قضية التعويض عن العجز الجزئي الدائم إلى مبلغ 46350 درهما وعن التشويه إلى مبلغ 8 دراهم، وتحميل خاسر الدعوى الرسوم القانونية. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى التقرير المقدم من السيدة المستشارة نادية وراق، وبعد إنصاتها إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، محامي عام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ وحيد ب، المحامي، كما تم القبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة 7 من ظهير 1984، حيث تبين خلافا لما ورد في تعليل المحكمة مصادر القرار المطعون فيه أن الخبير الحسابي لم يتقيد بالنقطة الواردة بالأمر التمهيدي، وهي الاعتماد على التصريحات الضريبية. فإن الأمر التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد الدخل السنوي للضحية استنادا إلى نشاطه المهني ومختلف الوثائق المثبتة له مع تطبيق مقتضيات الفصلين 6 و 7 من الظهير المذكور أعلاه. ومن جهة أخرى، لو فرضنا جدلا أن الخبير انحرف عن المهمة المسندة إليه، فإنه كان على المحكمة الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير لإجراء خبرة تكميلية أو استبداله وإجراء خبرة مضادة وفق القانون. وبالتالي تبقى الخبرة الحسابية منجزة وفق الشكليات القانونية المعتمدة وطبقا للمهمة المسندة إلى السيد الخبير الذي اعتمد في تحديد دخل الضحية على مقتضيات المادة 7 أعلاه. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن يتولى بنفسه إدارة محلاته لبيع الحقوق بطنجة في أعمال الطباعة والكتابة وبيع الأدوات المدرسية بموجب عقد تسيير. والسيد الخبير خلص في تقريره بعد الدراسة والبحث على العناصر المادية إلى أن الدخل السنوي للضحية هو مبلغ 116000 درهم سنويا. وقد قضت محكمة الاستئناف بتسوية الوضعية الحسابية واعتماد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات المستحقة له. ورغم أن الخبير اعتمد على مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984 المومأ إليها بالأمر التمهيدي والتي لم يشترط فيها المشرع شكلا معينا في إثبات الدخل والاحتساب، فإن قرارها غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وضعت يدها على الملف بمقتضى القرار عدد 21538 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر 2018 والقاضي بنقض القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 في القضية رقم 285/2016 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها من تعويض. ويظهر من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير أن الطاعن هو الشريك الوحيد والمسير لشركة خاضعة للتصريح الضريبي، والخبير حدد دخله دون الاعتماد على التصريح الضريبي أو الإدلاء بما يفيد إعفائه منه، واستبعدت الخبرة الحسابية واعتبرت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن، حيث بنت قضاءها على أساس غير مؤسس. وقضت برفض رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202120496",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - خبرة - سلطة الحكم",
    "parties_involved": "الطاعن (السيد ح.م) والشركة س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "وحيد ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تطلبت تعويضات للمتضرر وقد تم تقديم طعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بشأن تقدير التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 ولرامي",
        "event": "تقديم تصريح أفضى به بواسطة المحامي محمد ع.ب لدى كتابة الضبط."
      },
      {
        "date": "3 مارس 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 21538."
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض في قضية رقم 285/2016."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراء الخبرة الحسابية",
    "تحديد الدخل السنوي للضحية",
    "تطبيق القانون الضريبي",
    "احتساب التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن تقرير الخبير الحسابي لم يتقيد بالأمر التمهيدي، وأن احتساب تعويضاته تم بناءً على دخله الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدافع بأن الخبير اعتمد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويض، وهذا يتعارض مع متطلبات القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية والمعطيات المالية الخاصة بالحادثة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في تقرير الخبير، التأكيد على اتخاذ الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من ظهير 1984",
      "الفصلين 6 و 7 من الظهير الضريبي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن وتأييد القرار القاضي بإحالة التعويضات وفق ما تم تحديده.",
    "implications": "تشكل هذه القضية سابقة قانونية فيما يتعلق بكيفية احتساب التعويضات المقررة في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية الدقة في التقارير الاستشارية الخاصة بتقدير التعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشلانقض رهم 12787 الأصاور بتزية 14, برد 2022 الألف لللنجين رقم 202112624069 جنحة عدم تنفيذ عقد. عناصرها التكوينية الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن ما تم تسليمه للمتهم سلع وليس مبالغ مالية. إن محكمة المطعون في قرارها حين أدانت الطالب من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد, وفقا لمقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي الذي حدد صور تطبيقه في تسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد, ورفض التنفيذ بالمرة وفي تسلم تلك المبالغ المسبقة وردها دون مبرر مشروع: تكون قد خالفت قرارها أساسا قانونيا وعرضته بذلك للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المرفوج من المتهم أجدر بناء على مقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 9 بواسطة دفاعه الأستاذ علي (ج)كداه بالضبط بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 09 بنفس القضية ذات العدد: 2021925 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض شركة ز.د في شخص مثلها القانوني مبلغ 180.000 درهم وتعويضا قدره 2.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ علي الجوهرى المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد، مع أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية ضمنها دفوعا منها عدم تبيان عناصر جنحة عدم تنفيذ عقد التي يتطلب قيامها تسلم مبالغ مقدما. وأن النزاع تجاري وأن تعامله كان مع المسمى محمد (ز) شخصيا وليس مع الشركة التي أحضر هذا الأخير فواتير صادرة عنها لا تحمل توقيعها وتوقيع متسلم السلع ورقم التعريف الضريبي والتي لا علاقة للطاعن بها. وأن المشتكي كان يدون في الأخير الذي كان يتسلم من الطالب شيكات في حسابه الخاص ومنها شيكان أحدهما بمبلغ 0 درهم والثاني بمبلغ 50.000 درهم وبالملف صورة لما ولورقة بنكية. كما أن التصريحات لحسن (م) تناقض مع الإشهاد العرفي المحقق. حيث صرح للضابطة القضائية أن الطالب يؤدي قيمة السلع آخر الشهر في حين أنه يحصل في اليوم الموالي على قنائها. أما المصرح محمد (و) فقد صرح تمهيديا بأنه للمشتكي أخبره بأنه دائن للعارض كما أن صفة الشركة بصفة قانونية كانت بين الطاعن ومحمد (ز) بصفة شخصية مما ينبغي له عدم منتدب الرقابة القانونية. فخرقت المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات (م) 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. إذ إن المقتضيات القانونية تتعلق بالمبالغ المستحقة من أجل تنفيذ عقد ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ دون مبرر مشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهمًا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد واعتبرت أن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة وقد علل الحكم الابتدائي المؤيد الإدانة ب: "بتأكيد المتهم تصريحاته التمهيدية بأنه تسلم مجموعة من السلع من الطرف المدعى بقيمة 177.000 درهم وسلم للمطالب بالحق المدني ما مجموعه 167.000 درهم على مراحل. وأنه اعترف بأن اتفاقا تم بينه وبين المطالب بالحق المدعى تسلم بمقتضاه سلعا من أجل إعادة بيعها بالتقسيط تناقض في قيمتها إذ صرح تمهيديا أنه أدى قيمة السلع كأجرة والتي تمثل قيمة السلع المبينة بالفواتير الأربع وقدرها 0 درهم وما صرح به أمام المحكمة من هذه القيمة محددة في مبلغ 0 درهم. ودون أن يدلي بما يفيد الأداء خاصة وأنه لم يدل بما يفيد استيفاء المطالب بالحق المدعى لقيمة الشيك المؤرخ في 2019/05/10 المحددة في مبلغ 50.000 درهم وعلاقة هذا الأداء بالمعاملة التجارية موضوع النزاع. واعتبر الحكم المؤيد أن الركن الأساسي في جنحة عدم تنفيذ عقد هو عدم تنفيذ موضوع العقد دون عذر وأن عدم تنفيذ المتهم للالتزام الملقي على عاتقه لفائدة المطالب بالحق المدعى يجعله مخلاً بأحد الالتزامات الجوهرية التي يقوم عليها العقد المنجز بينهما دون عذر مشروع، وهو ما يجعل العناصر التكوينية لما هو منسوب للمتهم قائمة في نازلة الحال. فإذا انطلق الطرفان في تنفيذ الالتزامات المترتبة فإن ما يثور بشأن التنفيذ من نزاعات لا يشكل العنصر الجنحي المنصوص عليه بالفصل 551 المذكور الذي يجرم أيضا رد المبالغ المسبقة دون مبرر مشروع، لأن رد المتعاقد للمبلغ المسبق الذي تسلمه دون مبرر مشروع يتضمن رفضا. وحيث إن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين ان ما تم تسليمه للمتهم سلع وليس مبالغ مالية كما تقتضيه مقتضيات الفصل 351. الذكر وأن المعاملات التجارية انطلقت وليس هناك مبالغ مسبقة سلمت أو رفضت أو رد للمبالغ المسبقة دون مبرر مشروع. وإن المحكمة المطعون في قرارها انتهت من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وفقاً لمقتضيات الفصل 551، حيث إنه إذا قيل بتسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد ورفض التنفيذ بالمرة أو ردها دون مبرر مشروع، تكون قد خرقت مقتضياته ولم تجعل لقرارها أساسياً قانونياً وعرضته بذلك للنقض والإبطال. المحامي، ومحكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/08/09 في القضية ذات العدد: 2021925 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وفقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض شركة ز.د مسؤولية الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا مجتهد الركراكينجاة العلوي بطراني وعبد الله بتتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021925",
    "date_of_ruling": "2022-08-20",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "الطالب ضد شركة ز.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي الجوهرى",
      "role": "محامي دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "حسن ازنير",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد (ز)",
      "role": "شخص مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بجنحة عدم تنفيذ عقد حيث تم اتهام المتهم بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه المدعي وانتهت المحاكمة بإدانة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-08-09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-08-20",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2022-09-09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ العقد",
    "وجود مبالغ مسبقة",
    "اثبات الدفع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعي أن المتهم حصل على سلع ولم يدفع قيمتها وأنه مسؤول عن عدم تنفيذ العقد.",
    "defendants_arguments": "دافع المتهم بأنه لم يتم تسليم أي مبالغ مالية وأن التعامل كان مع شخص وليس مع الشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية وأدانت المتهم لكن النقض أثبت عدم صحة الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 551 من القانون الجنائي",
      "الفصل 365, 370, 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وإعادته لنفس المحكمة للنظر فيه من جديد.",
    "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم الأدلة والشهادات في القضية وبالتالي احتمال تغيير الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تناولت القضية مسائل مركبة تتعلق بالتعاقد والتجارة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10298 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201062800 حادثة سير - مصاريف طبية وجراحية وصيدلية - إثباتها. إن التعويض الذي يحق للمصاب استرجاعه يشمل مصاريف نقل المصاب وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حياته العادية، وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها أعلاه بعد إثباتها عملا بمقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984-10-02. باسم الملك، قرار النقض رقم 3959992202014 بالحق المدني (ضخ عبد الإله بالنيابة عن ابنه القاصر إلياس 70 سنة 20 3 بواسطة الأستاذ محمد كريم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2019-11-14 ملف العدد: 20192808146. حيث قضى الحكم اعتبار المصطفى مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالدين. وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محله في الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله جزئيا بإعادة توزيع مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم ثلثيها وترك الثلث محملا على المحكوم عليهم بحسب النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة موكب البخاق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد كريم المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازني لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 88 و96 من قانون الالتزامات والعقود والمادة الثانية من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتحميل أولياء الضحية القاصر شطرا من المسؤولية قدر في الغلث وأن الضحية قاصر مزداد سنة 2013 وبالتالي كان عمره وقت الحادثة الواقعة سنة 2018 خمس سنوات وأنه لم يكن له أدق تمييز، والحادثة وقعت قرب منزله الأبوي. والقرار الاستئنافي لما قضى بتحميل أولياء القاصر الضحية جزء من المسؤولية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لا يمكن نسبة أي خطأ لمن لم يساهم بشكل إيجابي في وقوع الحادثة وأن مشرع ظهير 1984-10-02 ترك المسؤولية للمبادئ العامة ومنها الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود وأن جسامة خطأ المتهم سائق الدراجة النارية المتسبب في الحادثة استغرق خطأ القاصر غير المميز وأن مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود تجعل قرينة المسؤولية مفترضة في حق الحائز للشيء الذي تسبب في الضرر للغير، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه إذا كان أساس المسؤولية في الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية في الطريق العمومية هو الخطأ ومدى نسبة خطأ الضحية فإنه عندما يتعلق الأمر بقاصر غير مميز أحدث بفعله ضررا لنفسه وللآخر، كما هو الشأن في نازلة الحال، فإن فعل القاصر غير المميز لا ينفك عن كونه خطأ ولا يخل بالتزامه بالتعويض، لأن الالتزام بالتعويض لا يقع إلا إذا أحدث الفعل ضررا للغير لا لنفس مرتكب الفعل. وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلثي المسؤولية استنادا إلى أن أخطاءه المتمثلة في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند السير بمكان آهل بالمارة وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والمكان لم تكن وحدها السبب المباشر في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا محال للاحتجاج أمام محكمة النقض بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع. طالما أن الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات، ما يكون معه القرار مؤسسا والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازني لانعدامه، إذ أوضح العارض نيابة عن ابنه القاصر الضحية بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بما بجلسة 2019-07-18 والتمس رفع التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية إلى مبلغ 17789.5 درهم كما التمس رفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 64733.41 درهم. والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمصاريف الطبية غير سليم، إذ أن المبالغ المالية المضمنة بالفواتير والوصولات الطبية الصادرة عن جهات مختصة والتي لم تسبق الطعن فيها تفوق بما قضى به القرار المطعون فيه، والغرفة الاستئنافية المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تفحص المبالغ المضمنة في الفواتير والوصولات الطبية المدلى بها ابتدائيا والمتفاوتة التواريخ والمبالغ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة الثانية من ظهير 1984-10-02، فإن التعويض الذي يحق للمصاب استرجاعه يشمل مصاريف نقل المصاب وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حياته العادية وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها أعلاه بعد إثباتها. حيث إن الطاعن تقدم بمذكرة لبيان أوجه استعنافه للحكم الابتدائي أشار فيها إلى كونه أدلى بمجموعة من الفواتير والوصولات لإثبات المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل استشفاء ابنه الضحية، لكن القرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى له فقط بمبلغ 1950 درهم دون بيان السبب في استبعاد باقي المبلغ، مما يجعل القرار عرضة للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان والمتعلق بمبلغ المصاريف الطبية المحكوم به لفائدة الطاعن عبد الإله، والرفض في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، واسترداد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا، والمستشارين: موني البخاني مقررة، ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، بحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10298",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير ومصاريف التعويض",
    "parties_involved": "عبد الإله ضد شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "طالب النقض ونائب عن ابنه القاصر"
    },
    {
      "name": "إلياس",
      "role": "ابن القاصر الضحية"
    },
    {
      "name": "محمد كريم",
      "role": "محامي عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الحالة تتعلق بحادثة سير مؤسفة نتج عنها أضرار جسدية لقاصر، مما أدى إلى مطالبة والده بالتعويض عن المصاريف الطبية والنفقات المتعلقة بالاستشفاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "ميلاد القاصر إلياس"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "2019-07-18",
        "event": "تقديم العارض لمذكرة بيان أوجه الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-11-14",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2021-02-11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازني للقرار الاستئنافي",
    "تحميل أولياء الضحية القاصر جزء من المسؤولية",
    "دمج المصاريف الطبية في التعويض المطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء تحميل أولياء الضحية جزء من المسؤولية، حيث أن القاصر لم يكن لديه القدرة على التمييز، ويجب تحصيله لكامل التعويض للمصاريف الطبية.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على أن أولياء الضحية يتحملون جزءًا من المسؤولية في الحادث كما أن التعويضات المقدمة غير كافية بناءً على مستندات الفواتير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمع القضاة إلى الشهادات والمستندات المقدمة والتي تتعلق بالمصاريف الطبية المفوترة.",
    "rulings_made": "قررت نقض القرار الاستئنافي وإحالة الموضوع للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الاستئنافي، وأحيلت القضيّة إلى نفس المحكمة للبت فيه مجددًا.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على حماية حقوق القصر في الحوادث ويعزز ضرورة تقوية الأدلة المقدمة في الطلبات التعويضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس أهمية حسم المسؤولية في الحوادث وتفاصيل المصاريف الطبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 721 (لصاور بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020769224 التصريح بالنقض - شروطه. يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح عملاً بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، والبيّن أن طلب النقض قدم دون توقيع الطاعن؛ فجاء بذلك مخالفًا لمقتضيات المادة المذكورة، ثم يتعين معه عدم قبوله شكلاً. بناءً على طلب النقض المرفوع الذي تقدم به دفاع المتهم بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة المحكمة بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الملحقة 4534 تاريخ 2020/02/24 في القضية ذات العدد 65 والقاضي مبدئيًا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه من أجل مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها بخمسة أشخاص وبغرامة قدرها 8000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة 160.000,00 درهم مع تحميله الصائر دون تحديد مدة الإكراه البدني في حقه وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن. وبعد المداولة طبقًا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناءً على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته...". وحيث إنه بالاطلاع على صك النقض المشار إليه أعلاه يتضح أن الطاعن لم يقم بتوقيعه وهو ما يعتبر خرقًا للمادة المشار إليها أعلاه ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من المتهم (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف. محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/02/24 في القضية ذات العدد 202065. وبتحميله المصاريف تستخلص طبقًا لإجراءات قيد المصاريف للدعاوى الجنائية وبتحديد الأجل في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر 53 07 ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والسادة 1 2 28 تيلايف مقررًا ولطيفة المهاشيمي وعبدالكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي وسيا يز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يسرى أب كركيم مغربية المحيى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020769224",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "م.د ضد غرفة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيا يز بوعمرو",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعى عليه بطلب نقض ضد قرار غرفة الاستئناف بتطوان الذي أيد الحكم الابتدائي بمعاقبته لاستهلاك المخدرات والاتجار فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/24",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/02/28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/01/06",
        "event": "تاريخ الحكم في طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توقيع الطاعن على طلب النقض",
    "منازعة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم طلب النقض دون توقيع المدعى عليه مما يجعله غير قابل للاحتجاج به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اطلاع المحكمة على صك النقض.",
    "rulings_made": "لم تقبل المحكمة طلب النقض لتقديمه بدون توقيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يعتبر سابقة في التأكيد على أهمية الشكل في تقديم الطلبات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو24 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 نيابة عن المحكمة التجارية رقم 201613803 ربان الباخرة - ثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم - تحمل المسؤولية - الدفع بوجود قوة قاهرة. عبء إثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم يقع على عاتق الربان الذي تمسك به عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع الناص على أن: 'إثبات الالتزام على مدعيه' ولا يعيب قرار المحكمة ما وقع التمسك به من كون سند الشحن يتضمن 'أنه يستعمل مع مشارطة الإيجار' طالما أن المشارطة المذكورة ليس بالملف ما يفيد إنجازها والذي لا أثر على ذلك على صحة سند الشحن الذي تبقى بنوده ملزمة لأطرافه. المحكمة في تعليل قرارها ونيبت 500 ليرية أبرزت العناصر الموضوعية التي استبعدت بقوة القاهرة والمتمددة ع: البحرية خلال شهر نوفمبر ثم يمكن توقعه وهو ما كان يفرض على الربان اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 269 من ق.ل.ع. وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة الوثيقة المدلى بها من طرف الربان المنبعة الجالة. العزاصفه الجوية: أتيار. المرحلة موضوع الترافع. محكمة النقض. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (...) تقدمت بتاريخ 6 هكقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من 'الأكدمه نوط عل ومانام' لفائدة شركة (...) نقلت على متن الباخرة '...' التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر يوم 220131112 ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 5 تبين أن هناك عوار تمت معاينته بواسطة خبرة كانت حضورية بالنسبة لجميع الأطراف منجزة بتاريخ 20131128 فوقع به الاحتجاج داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 20131031 موجهة إلى شركة (...) مستودعة الباخرة وإلى شركة (...) هذا وأن المدعية أدت لفائدة المؤمن لما ما مجموعه 1.634.222,36 درهما برسم الخسارة وأتعاب المحامي. وطالبت المدعى عليهما، ربان الباخرة 1 وشركة (...) بأدائهما للمبلغ المذكور دون جدوى. وأن المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم للمدعية كفالة بنكية تضامنية بلغ 1.300.000 درهم ضمانا لأداء التعويض عن الأضرار موضوع الترافع ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأدائها لفائدتها المبلغ المنوه عنه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبأداء البنك تضامنا مع الربان التعويض المذكور في حدود مبلغ الكفالة. وأحابت شركة (...). مذكرة مقرونة بطلب التدخل الإرادي رامت منه شركة التأمين (...) تدخلها في الدعوى لأنها تؤمن مسؤولية الشركة المذكورة لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء؛ وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه ربان الباخرة لفائدة المدعية مبلغ 1.612.541,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال البنك المغربي للتجارة المنارجية محله في أداء المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 1.300.000 درهم بعد صيرورة الحكم فائيا ورفض الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانع استأنف الربان استئنافا أصليا واستأنفت شركة التأمين استئنافا مثارا هدفت منه في حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا يجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعي ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهم لها المبلغ المحكوم به ابتدائيا مع إحلال البنك 0 8 أن أداء في حدود مبلغ 1.300.000 درهم. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية 10 ا تأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و212 و230 و399 من قانون الالتزامات والعقود و3607 من القانون البحري وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني بدعوى، أنه سقوط عدم إعمال وثيقة الشحن وحدها طاماأنما تتضمن شرط استعمالها مع مشارطة الإيجار والذي على المطلوبات عبء إثباته حي يقبل طلبها باعتبارها حالة محل الشاحن عملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع والفصل 367 من القانون البحري غير أن المحكمة ردت الدفع بعلة أن الطالب لم ينبت وجود عقد مشارطة الإيجار. رادةً بذلك المقتضيات المحتج بخرقها مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: 'إنه وف غياب إدلاء المستأنف بوثيقة مشارطة الإيجار الموقعة من طرف الناقل البحري التي تحيل على مسطرة التحكيم بشكل واضح وجلي فإن تمسكه بعدم القبول لعدم سلوك مسطرة التحكيم يبقى غير مؤسس قانونا لعدم إثبات أي اتفاق بين الطرفين بخصوص الشرط المذكور'، التعليل الذي اعتبرت فيه - وعن صواب- أن عبء إثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم يقع على عاتق الطالب الذي تمسك بما عملا مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع الناص على أن: 'إثبات الالتزام على مدعيه' ولا يعيب قرارها ما وقع التمسك به من كون سند الشحن يتضمن 'أنه يستعمل مع مشارطة الإيجار' طالما أن المشارطة المذكورة ليس بالملف ما يفيد إنجازها والتي لا أثر على ذلك على صحة سند الشحن الذي تبقى بنوده ملزمة لأطرافه. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على سند قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية بفرعيها والرابعة والخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 9 من اتفاقية هامبورغ و453 و472 من مدونة التجارة والفصل 269 من ق.ل.ع والفصل 221 من القانون البحري، وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني. بدعوى أن المحكمة مصدرته ولردها على الدفع بانعدام الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 19 المذكورة والذي يجب توجيهه في تاريخ لا يتجاوز اليوم التالي لتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وهو إجراء يهم جميع عمليات النقل عملا بمقتضيات المادة 472 من مدونة التجارة، اعتبرت أن إيداع التحفظ غير واجب في حالة إبرام معاينة مشتركة بين الطرفين، وهذا التوجه مخالف لروح والأهداف المتوخاة من المادة 19 المنوه عنها وللفقرة الثالثة منها التي تعتبر الاستشهاد الفقهي المقبرل قانونا هو إجراء معاينة أو فحص حالة البضاعة وقت تسليمها للمرسل إليه، المقرر أن الطرفين ينجزها خبير معين من قبلهما، مع اعتبار المعاينة المنجزة من طرف أحد الأطراف فقط فهي غير مشمولة بالاستثناء المتحدث عنه. فضلا عن أن الخبرة أثبتت للمستأنف عليه بعد خروج البضاعة أنه بإمكانه الاحتجاج سببها. في حالة وجود الظروف القاهرة، مقتضى قائمة تشير إلى درجات العواصف البحرية وعواقبها إلى تعدت 9 جوعجة هي كافية لتعريض الباخرة وما فيها للهلاك. غير أن المحكمة لم تناقش تلك الحجة واستعانت بقرار بأن الظروف القاهرة، خاصة وأن حدوث العواصف خلال شهر نونبر الذي تمت خلاله الرحلة البحرية أمر متوقع وأن الربان كان ملزما باتخاذ الاحتياطات اللازمة. كذلك اعتمدت المحكمة في تحديدها لقيمة التعويض عن الأضرار على تقرير الخبير المعين من طرف المرسل إليه الذي حددها في مبلغ 1.612.541,36 درهما، في حين حددها الخبير المستند إليه في التقرير في الملف في مبلغ 609.773,43 درهما، رغم أن الطالب ألمح إلى الفرق الشاسع بين التقريرين المذكورين، ذاكرا أن مقتضيات المادة 463 من مدونة التجارة تشير إلى أن الضرر في ميدان النقل يساوي الفرق ما بين قيمة الشيء في حالته ال يوجد عليها وقيمته سليمة. غير أن كل ما سبق يستدعي التصريح بنقض قرارها. لكن حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على أنه إذا لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة'. هذا المقتضى الذي يستشف منه أن توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه إلى الناقل البحري داخل الأجل المحدد قانونا يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابقة الذي لا تعفيه من المسؤولية عن الأخطاء التي يمكن للمرسل إليه أن يثبتها في حقه، وإنما تنقل عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه. حكمت محكمة النقض، وقد ثبت لها من المعاينة المنجزة من طرف مكتب الخبرة '...' أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة تمت أثناء الرحلة البحرية وقبل الشروع في عملية الإفراغ ردت الدفع بعدم توجيه الإخطار إلى الطالب بتعليل جاء فيه: 'أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة على ظهر الباخرة وبالميناء ثم مستودع المرسل إليه وبحضور الربان أن العوار الحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية وأن هذه الخبرة وعملا بمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ تغني عن توجيه رسائل الاحتجاج'، وهو تعليل يساير المادة 19 المنوه عنها. وبالرجوع إلى الملف، يتضح أن الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة '...' لا يمكن للطالب الذي لم يطعن فيها في هذا الخصوص أن تثبت أن العوار حدث أثناء 805905 تحت عهدة الربان وكانت البضاعة ما تزال بالباخرة، ليس فيها ما يلزم. فقد ألزم تلك الخبرة من قبل خبير معين من قبل الشحن. وبالحديث عن القوة القاهرة، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه: 'إن الثابت قانونا وعلى ضوء مقتضيات اتفاقية هامبورغ أن الناقل البحري يتحمل عبء إثبات اتخاذه ما يلزم من تدابير لتجنب الحوادث وإيصال البضاعة في حالة جيدة؛ وأن مسؤوليته تبقى مفترضة عملا بالمادة 5 من الاتفاقية وأن دفعه بالقوة القاهرة مردود قانونا لعدم توافر شروطها، خاصة وأن حدوث العواصف خلال شهر جديدة من الفصول قد تمت خلال الرحلة البحرية أمر متوقع وأن الربان كان ملزما باتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية لتجنب هذه الواقعة، وبالتالي فلا محل لتطبيق الفصل 269 من ق.ل.ع النازلة'. جاء ذلك التعليل، إذ أبرزت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية العناصر الموضوعية التي استبعدت القوة القاهرة، المتمثلة في اعتبار العواصف البحرية خلال شهر نوفمبر يمكن توقعه، وهو ما كان يفرض على الطالب تحنبه باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 269 من ق.ل.ع. وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة الوثيقة المدلى بها من طرف الطالب المثبتة لحالة العواصف البحرية أثناء الرحلة موضوع الترافع. أما بخصوص ما أثير حول اعتماد المحكمة في تحديدها للتعويض المستحق الخبرة المنوه عنها واستبعادها خبرة (أ) رغم وجود فرق شاسع بينهم بشأن مبلغ التعويض فردته بتعليل جاء فيه: 'إنه وبخصوص قيمة الضرر، فإن العبرة لتحديد قيمة الخسارة هو بالخبرة الحضورية المنجزة وقت الإفراغ بحضور كافة الأطراف...'، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتضح أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة أساسا لقضائها حصر مبلغ التعويض المستحق عن العوار والخصاص اللذين تعرضت لهما البضاعة في 1.612.541.36 درهما بعدما حصمت قيمة كمية البضاعة السليمة وقيمة ما تعرض منها للعوار، فتكون بذلك قد راعت قاعدة التناسب بين الضرر الحاصل ومبلغ التعويض الواجب عنه المقررة بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع. فلم يخرق قرارها أي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على سند قانوني، والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و459 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة ثبتت مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن عملية الإفراغ تمت (...) والحال أن هذه الأخيرة وطبقا لمقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 تنص على أن الإفراغ الذي يدخل في صميم التزاماتها لا يبتدئ من وقت إخراج البضاعة، فإن المادة 9 من الظهير تضمنت ما جاء فيه: 'استغلال الأجهزة اليتائية التي تكون من مجموع المعدات والتجهيزات التي تستخدم في المناولة من ظهر السفن، على الرصيف أو مناولة البضائع على متن السفن أو في مناطق التخزين لنقل أو تخزين البضائع التي ستشحن أو سيتم تفريغها، وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة...' وبذلك فإنه لا يمكن صرف النظر عن الصلة المباشرة القائمة بين المرسل وشركة استغلال الموانئ المؤطرة مسؤولية عقدية تفرض على الأول أداء واجبات ومصاريف الإفراغ وتحمل الثانية تبعات الأضرار الحاصلة أثناء عمليات الشحن والتحميل التي تحتكرها مقتضى القانون. كما أن المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تشير إلى كون مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه. فمحكمة التي حملت الطالب مسؤولية الأضرار، فإنها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من تقرير الخبرة المعتمدة أن الضرر الحاصل للبضاعة وقع أثناء الرحلة البحرية بسبب عدم قيام الناقل بإغلاق جدران العنابر بإحكام، فنتج عن ذلك تسرب المياه إلى البضاعة فأصانا ضرر، ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه: 'إن المعاينة المنجزة أكدت أن العوار لحقها أثناء الرحلة البحرية وقبل البداية في عمليات المناولة مما تبقى مع مسؤولية شركة (...) منتفية، خاصة وأن هناك ما ينبت أي تحفظات صادرة عن الربان حول حالة البضاعة المنقولة قبل تسليمها'. وهو تعليل غير منتقد، طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ، التي تجعل الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة التي تكون في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا ما يكفي ومبنيا على سند قانوني، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادوري، ظريلالاه حنين، وسعد الفرحاوي، وعائشة فريم المال أعضاء ويمحضر المحامي العام 1، مساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201613803",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، ربان الباخرة، البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الربان",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (...)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية",
      "role": "المدعى عليه والمستفيد من الكفالة"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمسؤولية الربان عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء النقل البحري، ومدى صلاحية الشروط القانونية في إمكانية رفع الدعاوى بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2013",
        "event": "توجيه رسائل احتجاجية من المدعية إلى شركة النقل"
      },
      {
        "date": "28 نوفمبر 2013",
        "event": "إنجاز خبرة حضورية لمعرفة حالة البضاعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود شرط التحكيم في مشارطة الإيجار",
    "مسؤولية الربان عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة",
    "تطبيق شروط القوة القاهرة",
    "احتساب التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت اعتراضاتها على عدم وجود كفالة كافية واستندت إلى الوثائق التي تثبت تضرر البضاعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم تساءلوا عن عدم صحة الاحتجاجات كما أشاروا إلى الدور المحتمل للقوة القاهرة وتأثر الحركة البحرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء، الوثائق المقدمة من الأطراف، رسائل الاحتجاج.",
    "rulings_made": "المحكمة حكمت على ربان الباخرة بأن يؤدي تعويضات محددة للشركة التأمينية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 269 من ق.ل.ع",
      "المادة 19 من اتفاقية هامبورغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وصحة حكم المحكمة التجارية.",
    "implications": "التأكيد على مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار خلال النقل وضرورة وجود وثائق تنظم العلاقات بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إبراز أهمية الوثائق بتحقيق الأمن القانوني في معاملات النقل البحري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأناطة عرو 240 الصاروة منذ 24 فبراير 2022 ملف (للأوازة) عرو 2020143363 محكمة النقض - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بموجب قرار النقض والإحالة, وعندما استبعدت حق المحافظ على الأملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريح بقيمة ما، كانت بصدد الجواب على سبب الاستئناف الذي تمسك به المطالبان اللذين اعتبرا أن الحق الملكي يجد سنده في الفصل 52 من القرار الوزيري رقم 0-1 4 ولم يتمسكا مطلقاً أمامها بمقتضيات الفصل 47 مرجعاً للفصل 9508. وما أثير بنصوص أخرى أنبر لأول مرة أمام محكمة النقض، انتبه على خرق الفصل 52 لم يتضمن أي انتقاد لتعليل المحكمة بشأنه، سيما وأن القرار المطعون فيه أورد نطاق إعمال هذا الفصل ولم يتبين منه أنه يخول المحافظ حق إدخال التعديلات على القيمة المصرح بها ولم يخرق بالتالي مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 09-09-2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 4348 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25-09-2019 في الملف عدد 201972061400. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02-02-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2012 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن غيرت اسمها بناءً على قرار اتخذته الجمعية العمومية غير العادية فأصبح اسمها (أ) هيل؛ وأنها في سنة 2004 اقتنت العقار الكائن بطنجة موضوع الرسم العقاري عدد 200679212 بثمن قدره 451,000.00 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع وحصلت على رخصة بناء لإقامة عمارة سكنية وأثناء إنجازها للأشغال أبرمت عقود وعد بيع العقارات التي كانت 5,000.00 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق السكنية و 10,000.00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية. وبعد انتهاء الأشغال، حصلت على رخصة الإشغال على الأملاك العقارية والرهون كون مساحة الشقق السكنية هي 6180 متر مربع المحددة قيمتها في 5,000.00 درهم للمتر المربع وأن مجموع مساحة المحلات التجارية 770 متر مربع وقد حددت قيمتها بحسب 7,000.00 درهم للمتر المربع إلا أن المحافظ رفض تسجيل التصريحات بما حدده أداء الرسوم بحسب مبلغ 0 درهم بالنسبة للشقق و 13,000.00 درهم للمحلات التجارية مخالفاً بذلك التعرفة المحددة بمقتضى المرسوم 358.97.2 الصادر بتاريخ 30-06-1997. ونظراً لارتباطها بعقود وعد البيع وأن أي تأخير يعرضها للمساءلة القانونية، فقد أدت المبلغ المطالب به من طرف المحافظ والمحدد في 87,178.50 درهم بدون وجه حق ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بإرجاع المبلغ 87,178.50 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف. وبعد جواب الطرف المدعى عليه وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 0 درهم مع تحميلها المصاريف استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه). فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه فطعنت فيه الشركة بالنقض ليتم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 6 بتاريخ 19-07-2018 في الملف الإداري عدد 2017141120) وبعد إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتجهيزها، أصدرت قرارها عدد 4348 المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حالياً. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل ومازال عدمه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 04 لا يمنح الحق للمحافظ على الأملاك العقارية بإدخال تعديل على القيمة المصرح بها، في حين أن الأساس القانوني الواجب اعتماده هو الفصل 47 من القرار الوزاري المذكور الذي ينص على أنه (إذا كانت القيمة أو المبالغ المنصوص عليها في الطلبات أو السندات أو الإعلانات تظهر أقل من القيمة الحقيقية للممتلكات أو الحقوق التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تمديدها، قد يطلب المسجل خبرة في غضون عامين سواء من قرار التسجيل أو منذ ذكر التسجيل أو الإلغاء). ولذلك فإن الحق في إدخال التعديل منصوص عليه في الفصل 47 ويجد سنده القانوني فيه وليس في الفصل 52. مما ينص عليه المرسوم رقم 2.97.358 الصادر بالعقاري استيفاءاً لواجبات إيداع طلبات التحفيظ على اختلاف أنواعها: سواء قيمة العقار ومساحته وقت تقديم الطلب وهو نفس مصدر الحق الذي يتحدد تعليقه تحت رقم 2.13.18 الصادر في 4. وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد مقتضيات الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر في 04 بدلاً من الفصل 47 منه للقول بانتفاء شرعية حق المحافظ على الأملاك العقارية في إجراء تعديلات على التصاريح التي يتقدم بها المرتفقون جاء خارقاً للقانون وفاسد التعليل الموازى لانعدامه مما يناسب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بموجب قرار النقض والإحالة وعندما استبعدت حق المحافظ على الأملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريح بقيمة العقارات خلال الفترة موضوع النزاع كانت بصدد الجواب على سبب الاستئناف الذي تمسك به الطالبان اللذين اعتبرا أن الحق المذكور يجد سنده في الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 04 ولم يتمسكا مطلقاً أمامها بمقتضيات الفصل 47 من نفس القرار الوزاري وما أثير بخصوص خرق الفصل المذكور أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي المنصب على خرق الفصل 52 لم يتضمن أي انتقاد لتعليل المحكمة بشأنه سيما وأن القرار المطعون فيه أورد نطاق إعمال هذا الفصل ولم يتبين منه أنه يخول المحافظ حق إدخال التعديلات على القيمة المصرح بها ولم يخرق بالتالي مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) مكونة من السيدة نادية للوسي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناي وحسن المولودي ومع مقرر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143363",
    "date_of_ruling": "2022-02-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحق في إدخال تعديلات على القيمة المصرح بها",
    "parties_involved": "المدعية (أ) هيل, المدعى عليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطالب بإعادة النظر في الرسوم العقارية باستخدام القيمة الحقيقية للأملاك بدلاً من القيمة المصرح بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-11-19",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2004",
        "event": "اقتناء العقار الكائن بطنجة"
      },
      {
        "date": "2019-09-25",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-24",
        "event": "الجلسة العلنية لمنعقدة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان للمحافظ على الأملاك العقارية الحق في إدخال تعديلات على القيمة المصرح بها.",
    "خرق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن حق الإدخال موجود بموجب الفصل 47 من القرار الوزاري.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الفصل 52 هو المرجع الوحيد المعتمد في هذا السياق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قوانين المسطرة المدنية والقرارات الوزارية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكما سابقا بإثبات عدم وجود حق إدخال تعديلات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 47 من القرار الوزاري",
      "الفصل 52 من القرار الوزاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار عدم وجود حق إدخال تعديلات على التصريح بالقيم.",
    "implications": "تأكيد موقف محكمة النقض بشأن الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالتقييم العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية تطبيقاً مهماً لمبادئ المسطرة المدنية والقوانين المتعلقة بالعقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 230 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 كل ما يتعلق بجنحة العنف - شهادة الشهود -- سلطة المحكمة. لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل قانوني معروض عليها شريطة تعليل قرارها بمذا الخصوص. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالبة من أجل جنحة العنف شهادة شاهدة الإثبات التي استمع إليها في غيابها لتخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة شخصية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا له قيمته في الإثبات على نحو سليم، علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي شهود الإثبات إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لم يخفق قرارها وجاء معللا بما يكفي: والسبب على غير أساس. بفعل السلطة القضائية المغربية المتمثلة في رئيس المحكمة، رفض الطلب باسم جلالتها أحكاما وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ع.ع) بنت الكبير بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2021-03-29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 296 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020-10-04 بف القضية عدد 2020209؛ والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف وعقابها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ج.د) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الأول بفرعيه مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الإخلال بحقوق الدفاع بعدم إعطاء الطالبة الفرصة للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة وتجاهل الواقع القانوني في القرار ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم حضور الطالبة لجلسة المناقشة بتخلفها عنها بعذر غير مشروع؛ والحال أنها كانت تعاني ظروفاً صحية وعذرا مشروعا يبرر تخلفها، والقرار رغم ذلك لم يراع طلب دفاعها بإخراج القضية من المداولة المقدم قبل تاريخ النطق بما يناهز اثني عشر يوماً ولم يشر إليه ضمن تنصيصاته رغم وجوده ضمن وثائق الملف ولم يتضمن أي رد وهو ما يشكل إشكالا بنولي بحقوق دفاع الطالبة مما ينبغي معه نقضه. لكن حيث بالرجوع إلى المحضر المنعقد بتاريخ 2021-03-10، أن مؤازر الطاعنة الذي كان حاضرا لم يذكر عذرا خاصا حول تخلف الطالبة، والمحكمة لما اعتبرت أن تخلفها كان دون عذر بحت القضية للمداولة وأصدرت قرارها بمثابة حضوري في مواجهتها تكون قد طبقت حقها بكيفية سليمة. أما خصوصاً ما وقع التمسك به بشأن عدم الاستجابة فيندرج ضمن سلطة المحكمة التقديرية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلب الطاعنة المقدم في هذا الشأن تكون قد طرحته اعتبارا منها إلى أنه لا يوجد ما يبرر جديته فلم تخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع وجاء مؤسسا. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إنكار الطالبة المؤيد بالقرائن وعدم إثبات التهمة بالحجة؛ اعتمدت في إدانتها وتأييدها للحكم الابتدائي على شهادة الشاهدة الوحيدة (س.1) المستمع إليها في غياب الطالبة واستبعدت الاستماع إلى الشاهدة (ر.ك) التي كانت حاضرة والتي تنفي أي اعتداء على الضحية؛ ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل معروض عليها شريطة تعليل قرارها بمذا الخصوص، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالبة من أجل جنحة العنف شهادة شاهدة الإثبات التي استمع إليها في غيابها لتخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة شخصية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا له قيمته في الإثبات وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم؛ علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعى شهود الإثبات أو النفى إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وبأداء الطالبة ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميلها الصائر، والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بن غازي وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب المملكة المغربية المعني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة العنف",
    "parties_involved": "ع.ع. بنت الكبير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "محامي المتهمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ج.د",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة العنف حيث اتهمت المتهمة (ع.ع) بالاعتداء على أحد الأفراد بناءً على شهادة شاهد وحيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-29",
        "event": "تقديم طعن بالنقض من قبل المتهمة."
      },
      {
        "date": "2020-10-04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة."
      },
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "انعقاد جلسة مناقشة الحيثيات."
      },
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "تلاوة التقرير من المستشار المقرر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إعطاء الفرصة للدفاع",
    "التذرع بغياب المتهمة",
    "اعتماد على شهادة وحيدة على عكس شهادة حاضرة",
    "الاستجابة لطلب الدفاع بشأن إخراج القضية من المداولة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفادت الطالبة بأن تخلفها عن حضور الجلسة كان بعذر مشروع، وأن القرار اعتمد على شهادة واحدة دون مراعاة وجود شهود آخرين.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن الدفاع لم يقدم أدلة جدية، وأنها قامت بتقييم الأدلة بشكل سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، وبينت المحكمة قيمتها القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض وتأيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الحق في الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واحتفاظ المحكمة بالحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد دور المحكمة في تقييم الشهادات وتطبيق القوانين بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبين أن عدم الاستجابة لطلب الدفاع لم يكن له مبرر وأثر على حقوق المتهمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - سبب Decision نقض القرار عدد 234 (لصادر بتاريخ 08 مارس 2017 في الملف (الاجتماعي عدد 201625560 عقد شغل - إنهاءه بتراضي الطرفين في فترة حمل الأجيرة - صحته. إن الحظر المنصوص عليه في المادة 159 من مدونة الشغل إنما يكون حال إنهاء العقد تعسفيا وهو ما لا يمكن تصوره إذا كان الإنهاء بتراضي طرفي العقد. ولما كان الاتفاق بين الطرفين قد تم أمام مفتش الشغل، في إطار الصلح التمهيدي وطبقا لمقتضيات المادة 41 من المدونة وحرر بشأنه محضر وقعه الطرفان وصادقا على صحة توقيعهما لدى من يجب. كما وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلمت بموجبه الأجيرة كافة مستحقاتها، فإنه يعتبر منهيا للعلاقة الشغلية، ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء عملاً بمقتضيات المادة المذكورة؛ فيكون القرار الذي اعتبر الاتفاق باطلاً بدعوى تعسفية مجانبا للصواب وفاسد التعليل.

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الأجيرة (المطالبة) تقدمت، عارضة فيه أنها عملت كمسؤولة عن المبيعات والأشغال وأن مشغلها عمد إلى فصلها من عملها تعسفياً بتاريخ 07 فبراير 2017 بحجة توقفها عن الشغل دون حق، مطالبة الحكم لما عا هو مسطر عريضة. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإحراز أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المشغلة بأدائها للأجيرة تعويضات عن الإخطار والضرر والعطلة مع خصم مبلغ 93.600 درهم من المبلغ الحكومي مع رفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصلياً والأجيرة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.

 في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتعلق بخرق المادتين 41 و164 من مدونة الشغل والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته كونها لم تقم بتسريح المطلوبة من عملها وإنما وقع صلح تمهيدي بينهما بحضور مفتش الشغل في إطار المادة 41 أعلاه، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر صحيحاً وغير قابل للطعن أمام المحاكم، إلا أن القرار المطعون فيه ردهذا الدفع بعلة عدم صحة ما اعتمدته (الطاعنة) كأساس لاستئنافها واعتبر أن الشهادة الطبية المؤرخة 07 فبراير 2017 تُظهر انزلاق الصلح المبرم أمام مفتش الشغل.

 كما لم يتدخل في الإشارة إلى أن المطلوبة كانت حاملاً في الأسبوع السابع ومع ذلك عمدت (الطاعنة) إلى إبرام اتفاق في إطار الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل، وأن ذلك مخالف لمقتضيات المواد من 152 إلى 165 من مدونة الشغل التي تنص على أن أي فصل أو إنهاء لعمل الأجيرة أثناء الحمل يكون باطلاً وأيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر الفصل تعسفياً، إلا أن هذا التعليل فيه خرق للقانون وخاصة المادتين 41 و164 من المدونة وكذا الفصل 230 من ق.ل.ع.

 حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أنه إذا كان يحظر على المشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية أثناء الحمل طبقا لما تقضي به المادة 159 من مدونة الشغل، فإن هذا الحظر إنما يكون حال إنهاء العقد تعسفيًا، وهو ما لا يمكن تصوره إذا كان الإنهاء بتراضي طرفي العقد وكما هو الحال في النازلة إذ الثابت أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بناءً على رغبة طرفيها وبرضاهم، وأن رضا الأجيرة (المطلوبة) لا يشوبه وجودها في حالة حمل، لأن الحمل ليس من عيوب الرضا ولا يحول دون إبرام المرأة الحامل ما تشاء من اتفاق ومن ثم الاتفاق على إنهاء العلاقة الشغلية.

 ولما كان الاتفاق بين الطرفين قد تم أمام السيد مفتش الشغل في إطار الصلح التمهيدي وطبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل وحرر بشأنه محضر وقعه الطرفان وصادقا على صحة توقيعهما لدى من يجب كما وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلّمت بموجبه المطلوبة كافة مستحقاتها، فإنه يعتبر منهياً للعلاقة الشغلية ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء عملاً بمقتضيات المادة المذكورة، فيكون القرار الذي اعتبر الاتفاق باطلاً بدعوى إبرامه أثناء الحمل مجانبا للصواب وفاسد التعليل، وهو ما يستوجب النقض.

 محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - به صدر القرار وتلي بالدلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغاري مقررًا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وعازف كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

1 - المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ القرار رقم 14.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>