<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة العليا حكمت بأن الإبراء من الدين لا يتحقق عند خطأ الدائن في حساب الدين. إن الخطأ في الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزامًا أو تعهدًا من طرف البنك بخصوص الرهن. رفض الطلب. في القضية رقم: 1 بتاريخ 09/03/2011. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 11/04/1996، قدم المدعي فراح جمال (موثق) مقالًا افتتاحيًا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كلف من طرف ين يونس وفقير فريدة بتحرير عقد البيع والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتفويت الملك المحفظ رقم 230015 المرهون لفائدة القرض الفلاحي. وكان من الضروري أن يحتفظ العارض بجزء من ثمن البيع من حساب الزبون يكون كافيًا لسداد القروض المضمونة بالرهن. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، بعث العارض برسالة في 11/04/1996 يطلب فيها إمداده برفع اليد عن العقار المرهن وبيان ما تبقى من الدين حتى يتمكن من أدائه؛ وتوصل من المدعى عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي برسالة فاكس تفيد أن مبلغ الدين هو 191.518.80 درهم بما في ذلك الأصل والفوائد، الشيء الذي دفع العارض في حصر المبلغ المحتفظ به. إلا أنه فوجئ عند الأداء أن مبلغ الدين يفوق ما جاء في رفع اليد لأن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم حسب رسالته المؤرخة في 12/02/1997. لذلك، طالب الحكم على المدعى عليه بتسليم رفع اليد مقابل أداء المبلغ المذكور آنفًا وهو 191.518.80 درهم. وقد أجاب المدعى عليه بأن المقال خالف مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولم يبين صفة وهوية المدعى عليه، وموضوعًا فإن الطلب غير مبني على أساس؛ ذلك أن المدعو يونس استفاد من عدة عقود قروض ولم يتم أداء الديون المتعلقة به، ولا يمكن رفع اليد والتشطيب عن الرهون إلا بعد الأداء. وبتاريخ 30/09/1999 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 11193 في الملف رقم 975229 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون؛ ذلك أن الالتزام ينشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وأشباه العقود. وأن الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ينص أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له. فإن الطاعن وجه رسالة إلى البنك مؤرخة في 71/04/1996 طلب بواسطتها تسليمه رفع اليد شامل عن العقار المرهون مع تحديد المبلغ الحقيقي المتبقي. وأن هذه الرسالة واضحة في شمولها لمجموع مستحقات القرض والرهن ورفع اليد قصد تطهير العقار بصفة نهائية. وأن المطلوب في النقض يسلك رسالة مؤرخة من 12/04/1996 وبعد أن حدد مبلغ الدين في 191.518.80 درهم مع كون رفع اليد بمجرد أداء المبلغ المذكور، وأن القرار لم يلبسه لباسه القانوني اللائق. وقد وصف بأنه التزام صريح يرتب آثاره القانونية مكتفيًا بالقول بأن "عدم ثبوت أداء جميع مبلغ الدين لا يفسح المجال للمطالبة بالتشطيب على الرهن". وبالقول أن "مكاتبة المقرض للمستأنف لا تلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح به وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته". وإن هذا التعليل ضرب قواعد الالتزام والنصوص المنظمة له في الصميم ومن بينها الفصول 1 و2 و18 و231 من قانون الالتزامات والعقود. وأما في الوسيلة الثانية فقد تم الاستناد إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه حيث أنه أعطى تأويلاً خاطئًا لرسالة البنك المذكورة عندما اعتبرها "مجرد بيان أو توضيح قد يتسرب إليه الخطأ أو الغلط في الحساب ولا يلزمه في شيء" إلا أنها تحدد صراحة مبلغ الدين كجواب على طلب الطاعن وتحمل كذلك تعهدًا صريحًا برفع اليد بمجرد أداء المبلغ الذي يحمله. وقد أعطى الطاعن أمثلة حية على مدى أهمية هذه الرسالة بالنسبة للموثق وللمطلوب في النقض على حد سواء، وعرض على المحكمة عدة ملفات ماثلة تفيد أكثر من ذلك؛ ذلك أن التزام البنك يرتب آثاره فورًا وقبل الأداء، وهو ما يوضح أهمية الرسالة والتعامل. ومن جهة أخرى، ومادام البنك نقض تعهده وأصبح يطالب بأكثر من المبلغ المحدد في الرسالة، فإنه لا يمكن مطالبة الطاعن بإثبات الوضع التام للمبلغ المذكور أو بعرضه عرضًا حقيقيا بل يجب ربط تسليم رفع اليد بأداء الطاعن مبلغ 191.518.80 درهم مقابل الأداء. لكن ردًا على الوسيلتين معًا لتداخلهما، فإنه لا يستفاد من الرسالة المؤرخة في 16/04/1996 المسجلة تحت عدد 537 الصادرة من القرض الفلاحي للموثق ما ورد، وإن مجرد الغلط في البيان الذي يعطيه البنك لزبونه أو للموثق عند احتساب مديونية الزبون لا يرتب التزامًا أو تعهدًا من طرفه. ولا تأثير له على تحديد مديونية الدائن الحقيقية التي يبقى المدين ملزمًا بالإبراء منها للحصول على رفع اليد عن العقار المرهون. ولذلك فإن القرار حين تعلل بأن "مكاتبة المقرض للمستأنف وتوضيحه له بأن مبلغ الدين الذي لا زال بذمة المالك البائع محدد في قيمة معينة لا يلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح به وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته". وأن محاولة الطاعن تحميل المستأنف عليه مسؤولية نتيجة تسرع الأول في تمكين البائع من الفرق بين ما جاء في رسالة المقرض وباقي الثمن غير مجدية؛ إذ أن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات الوفاء التام للمبلغ المقترض، وذلك بعرضه عرضًا حقيقيًا أو أدائه بين يدي دائنه. وأن ما جاء في جواب المقرض على رسالة المستأنف هو مجرد بيان لوضعية الدين قد يتسرب إليه غلط في الحساب. وهذا الأخير يصحح وفق ما تقضيه القواعد القانونية. وإن الأمثلة التي أوردها المستأنف على أن العادة جرت بين الموثقين والمؤسسات المالية والتي تفيد أن المقرض يكاتب الدائن حول مبلغ الدين ويلزمه هذا الأمر بتسليم رفع اليد بمجرد الأداء لكل طلب، وهي حالات غير متوافقة مع الواقعة، ورغم وقوعه في خطأ وإدلائه ببيان غير مطابق للواقع وإنما سلم الموثق رفع اليد، فإن طلب المستأنف المتمسك به يتنافى مع القوانين التي تفيد بأن الرهن لا يشطب عليه ويلزم الدائن بتسليم رفع اليد عنه. وبالتالي فإن جميع ما ذكر يكون معيلاً ومبنيًا على أساس غير سليم، ويكون المدعى خرقه والوسيلتان معًا كاسدتين. لذلك، حكم المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عمد العلامي رئيسًا والمستشارون السادة: العربي العلوي اليوسفي مقررًا ومحمد العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 975229",
    "date_of_ruling": "09/03/2011",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "الإبراء من الدين وخطأ الدائن في حساب الدين",
    "parties_involved": "فراح جمال (موثق) ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فراح جمال",
      "role": "مدعي (موثق)"
    },
    {
      "name": "ياسمين يونس وفقير فريدة",
      "role": "مُدارة القضية"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى",
      "role": "محكمة"
    },
    {
      "name": "عمد العلامي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد العينين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزهة عبدالمطلب",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية الخلاف حول الإبراء من الدين وشرعية رفع اليد عن العقار المرهون بسبب خطأ في حساب الدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/04/1996",
        "event": "قدم المدعي مقاله الافتتاحي إلى المحكمة."
      },
      {
        "date": "11/04/1996",
        "event": "أرسل المدعي رسالة يطلب فيها رفع اليد عن العقار المرهن."
      },
      {
        "date": "12/02/1997",
        "event": "تلقى المدعي رد يفيد بأن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم."
      },
      {
        "date": "30/09/1999",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "09/03/2011",
        "event": "حكمت المحكمة العليا برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ الحساب الذي قدمه الدائن.",
    "شرعية رفع اليد عن العقار المرهون.",
    "التزامات البنك تجاه المدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الالتزام برفع اليد عن العقار مستند إلى الرسائل بينه وبين البنك، مما يشير إلى حقه في الإبراء عند أداء الدين المعلن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن الالتزام لا ينشأ عن خطأ البنك والديون لا تزال قائمة، ولا يمكن رفع اليد إلا بعد دفع كامل المبلغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل المتبادلة بين المدعي والبنك.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة العليا الطلب بناءً على أن البنك غير ملزم بالإبراء إلا عند إثبات الوفاء التام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يشدد الحكم على عدم اعتبار الأخطاء في حسابات البنوك كأساس للإبراء من الدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية توثيق المستندات والرسائل بين الدائن والمدين في الحالات المتعلقة بالقروض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 489 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2020151899 نزاع شغل - خصم مبلغ مالي من التعويضات المحكوم بها بدون طلب - خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بخصم مبلغ مالي من مجموع التعويضات المحكوم بها رغم ان المطلوبة في النقض لم تطلب ذلك لتكون بذلك المحكمة بتت فيما لم يطلب وخرقت بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. وعليه، رضت قرارها للنقض في هذا الشق، ورفضت الطلب بالنسبة للباقي. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 9 الصادر بتاريخ 2 في الملف رقم 201864 عن الأسباب الموجهة للطعون. محكمة النقض وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. تم تمديد الجلسة إلى يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الأخطار والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الأخطار وبخصم مبلغ 60000 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس حيث لم تناقش الوسيلة المثارة بخصوص أجرته عن شهر يناير 2016 وعدم منازعة المطروحة في النقض في ذلك، كما أنه لم يبت في طلبه بخصوص رفع التعويض عن الفصل إلى مبلغ 100000 درهم مما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه استأنف بخصوص أجر شهر يناير 2016 والتعويض عن الفصل، لأن محكمة الجهة قد قضت له بالتعويض عن الفصل بناءً على أجرته المقدرة في 20000 درهم. وإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف يكون قد أيد علله وأسباب الحكم بشكل غير موافق. في شأن وسيلة النقض الأولى: يعاب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزلة على عدمه، حيث إنه أكد أن مبلغ 60000 درهم الذي تسلمه يتعلق بأجرة شهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2015 والمطلوبة في النقض بإمكانها إثبات خلاف ذلك، بما أنها الملزمة بإثبات توصله بأجرته، مما يجعل المحكمة قد خرقت قواعد الإثبات، وأن المبلغ المسلم لا يمكن تبريره تلقائياً على أنه تعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما أن القرار لم يعلل قضاءه كون مبلغ 60000 درهم يتعلق بكامل التعويض نتيجة فصله تعسفياً. بالإضافة إلى أن المطلوبة في النقض لم تلتمس خصم مبلغ 60000 درهم، ومحكمة قضت في قرارها بخصم المبلغ المذكور من مجموع التعويضات في خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة البت في حدود الطلبات. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من خصم مبلغ ستين ألف درهم، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بميثاق آخر تطبيقاً للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي وكلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز وكاتب الضبط السيد خالد لحياوي. المملكة المغربية المجند الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020151899",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياوي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً في مجال العمل حيث تم فصل المدعي بشكل تعسفي، وقد طالب بالتعويضات المستحقة له مما أدى إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "التاريخ الذي تم فيه إصدار قانون المسطرة المدنية."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خصم مبلغ مالي من التعويضات المحكوم بها بدون طلب.",
    "خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بمحاكمته بالتعويضات المترتبة بسبب الفصله التعسفي ويشير إلى أن المحكمة خالفت إجراءات القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتقد أن المحكمة كانت محقة في قرار خصم التعويضات وأن هذا الخصم كان ضمن القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعلومات المقدمة من الطرفين وكذلك المستندات المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار بشكل جزئي وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئياً وإعادة القضية للمحكمة نفسها للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية في كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بفصل العمال في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كانت الجلسة علنية وحضرها جميع الأعضاء المعنيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الغرفة التجارية (القرار عدد: 1078 بتاريخ: 2004/10/06) للطعن عدد: 2003/1710 التسجيل في السجل التجاري -آثاره إن من آثار التسجيل في السجل التجاري أنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة به بصفة صحيحة، وبالتالي لا يشكل في مواجهة الغير إلا قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من الوثائق المقدمة والقرارات المكونة أن بتاريخ 1997/11/17 استصدر البنك الشعبي حكما تحت 507 في القضية عدد 951076 قضى بإلزام المدعى عليه الفتواتي محمد بأدائه له مبلغ 475,649.28 درهم مع الفوائد البنكية من 1995/721 وغرامة بمبلغ 9010 من الدين في حالة عجزه عن الأداء بالأمر ببيع الأصل التجاري الذي يملكه والكائن بحي البرنوصي تحزئة طارق رقم 184 مع تحديد الثمن الأساسي للبيع في مبلغ 500,000.00 درهم والإذن للبنك قبض منتوج البيع لغاية استيفاء دينه أصلاً وفائدة الناتجة عن عقد القرض مع رهن الأصل التجاري المذكور. وأن الطاعن محمد نجيب تعرض على هذا الحكم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤكدًا في مقاله أنه اشترى مع المسمى حب محمد من المسمى حجيلك امبارك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14041412 المتكون من قبو وطابق أرضي بشكل مراب وطابقين علويين والكائن بسيدي البرنوصي حرقة طارق البقعة رقم 184 الدار البيضاء. وإنه بموجب عقد مؤرخ في 1995/04/18 باع المسمى حب محمد إلى الطاعن حصته المتمثلة في نسبة 50% من العقار المذكور وبذلك أصبح الطاعن هو المالك الوحيد للعقار. وأنه فوجئ بالدعوى التي أقامها البنك الشعبي بشأن بيع الأصل التجاري وأوضح المتعرض بأنه لم يكن طرفًا في الحكم المذكور وتضرر منه على أساس أن المدعى عليه الفتواتي محمد لم يكن مالكا للأصل التجاري موضوع الحكم ولا مالكًا للعقار ولا مكتريًا له. وأنه لا وجود بالمرة لأي أصل تجاري، بأن المحل هو عبارة عن مرآب لا زال في طور البناء ولم يكتمل بعد وأن البنك مكن المدين من القرض دون أن تتحقق من وجود المحل موضوع النزاع واعتمدت فقط على النموذج ج من السجل التجاري، وأن التقيد في السجل التجاري لا يعطيه صفة مالك للأصل التجاري، وبالتالي فإن هذا التسجيل باطل. لذلك وجب التشطيب على جميع القيود الثابتة بالسجل التجاري بشأن الأصل التجاري والرهن المقام عليه والحكم برفض طلب التسجيل التجاري والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن حومر عرض واستغلال المحل موضوع النزاع بسبب الرهن المشار إليه أعلاه. حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلبين الأصلي والمضاد بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث أن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس. ذلك إن المحكمة اعتمدت في ردها لدعوى الطاعن على أن التسجيل بالسجل التجاري يعطي قوة لرهن الأصل التجاري طالما أنه تم الإدلاء بما يفيد التسجيل بلوائح إدارة الضرائب وشهادة من السلطات المحلية، والحال أنه طبقاً لمقتضيات ظهير 7 ماي 1927 فإن التسجيل بالسجل التجاري لا يشكل حجة قاطعة في مواجهة الغير بل هو مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. وفي هذا الإطار أكد الطاعن للمحكمة بأن المدين لم يسبق له على الإطلاق أن أنشأ أصلاً تجارياً بالسجل وأنه اعتمد في التسجيل على وعد بالبيع مؤرخ في 1998/03/27 يتضمن وعد المدين بشراء العقار من السيد مبارك حجبان وأنه بناء على هذا الوعد صرح المسمى الفتواتي محمد لدى إدارة الضرائب بأنه أنشأ أصلاً تجارياً بالعقار وحصل على شهادة إدارية بذلك. واستنادا إلى هذين الوثيقتين بادر المدين إلى التسجيل بالسجل التجاري علماً أن البيع لم يتم ولم يتحوز المشتري بالمحل ولم ينشئ به أي أصل تجاري، بل إن المدين لم يف بالتزاماته تجاه البائع وتم فسخ البيع. والأكثر من ذلك فإن العقار باطل وأن الأشغال متوقفة به ولم تكتمل بعد، وبالتالي فهو غير صالح لذلك. وأدلى الطاعن بمحضر معاينة مؤرخ في 2008/08/09 لإثبات ذلك، وأيضًا بالنظر إلى تاريخ الوعد بالبيع وتاريخ التسجيل، فإن المدة التعاقدية بينهما كانت غير قائمة، وأنه بالرغم من أهمية ما أثاره الطاعن، فإن المحكمة لم ترد عليه مكتفية بالقوة الثبوتية للتسجيل. فإن المحكمة بهذا التعليل لم ترد على دفوع الطاعن وعلى حججه المدلى لدحض القرينة الناتجة عن التسجيل بالسجل التجاري، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل مما يستوجب نقضه. قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة، جميلة المدور ولطيفة رضا حليمة بنمالك أعضاء و محضر النيابة العامة السيدة ايدي لطليفة وكاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "951076",
    "date_of_ruling": "1997-11-17",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "التسجيل في السجل التجاري وآثاره",
    "parties_involved": "البنك الشعبي، محمد الفتواتي، محمد نجيب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الفتواتي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد نجيب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حب محمد",
      "role": "شريك الطاعن"
    },
    {
      "name": "حجيلاك امبارك",
      "role": "بائع العقار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمدى صحة التسجيل في السجل التجاري ومدى تأثيره على حقوق الغير، حيث أعطى البنك الشعبي حكما ضد محمد الفتواتي لبيع الأصل التجاري دون إيضاح ملكيته الحقيقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/11/17",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية لصالح البنك الشعبي"
      },
      {
        "date": "2004/10/06",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1998/03/27",
        "event": "تاريخ وعد البيع من الفتواتي إلى مبارك حجبان"
      },
      {
        "date": "2008/08/09",
        "event": "محضر المعاينة لإثبات عدم اكتمال البناء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التسجيل في السجل التجاري",
    "تأثير التسجيل على حقوق الغير",
    "مصداقية عقود البيع المصرح بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "البنك الشعبي يطلب تنفيذ الحكم ببيع الأصل التجاري حيث المدين لم يستطع تسديد الديون.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدعي بأنه لم يكن له علاقة بالأصل التجاري ويدعي عدم اكتمال بناء العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق التسجيل في السجل التجاري، شهادات الضرائب، والبيانات المقدمة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم السابق وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير رقم 7 بتاريخ 1927 حول التسجيل في السجل التجاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار والدعوة لإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأثير قرار محكمة النقض على آلية تنفيذ ممارسات التسجيل وصحة العقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد أهمية التحقق من حقوق الملكية قبل اتخاذ إجراءات البيع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحق الانتض رقم1248 اللصلر بتازية 02 مارس2023 الألف (للإشارة رقم 202314881). إيقاف التنفيذ - مبرراته: إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار 1.2 ب ا 3. وفقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص) الرامي إلى عدد 6126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف عدد 20227205102. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتازة بتاريخ 1 مارس 2023 من طرف المطلوبة في الإيقاف، بواسطة نائبتيها الأستاذتين (أ.ع) و (ر.ف) والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه. وبناءً على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذين (ع. س. م) و(أ.ع) عن المطلوبة في إيقاف التنفيذ والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2004. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وحضور نائبي الطرفين وممثلي الوكالة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه مراجع أعلاه - أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ شركة (ا. ه. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في بناء الفنادق والإقامات والبنايات المرتبطة بالماء وأنها فوجئت وهي بصدد إحداث مشروع عقاري بالعقارات المتواجدة بزنقة موريس بنحمو بالدار البيضاء ذوات الرسوم العقارية الحاملة للأعداد (0432 و0402 و01019) بكون ورقة المعلومات المتعلقة بعقارها الأول تضمنت بياناً بأنه محتفظ به قصد تصنيفه ضمن المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء وحجزه لهذا الغرض دون أن يبلغ إليها أي مقرر إداري يتضمن ما يفيد ذلك؛ كما أن مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي بليوط والذي تم تعليقه بالوكالة الحضرية للدار البيضاء ابتداء من 17 مايو 2022، تضمن نفس البيان علماً بأن عقارها المذكور هو وحده الذي شمله ذلك المقرر بينما الآخرين اللذين يتوسطهما. مضيفة أنها تقدمت بطلب الحصول على مثل العقارات الثلاثة دون أن تتوصل بأي جواب وأن بيانات المنصة المؤار بها تفيد بأن طلبها عرف جواً سلبياً نتيجة الرأي السلبي لكل من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء أنفا ووزارة الثقافة، كما تقدمت بتظلم استعطافي إلى الجهات المعنية تطالب فيه بالعدول عن قراره بإدراج عقارها ضمن المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء ورفع مقرر الحجز والاحتفاظ به لهذا الغرض. إلا أن تظلمها تم رفضه مؤكدةً بأن القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته مقتضيات المادتين 1 و2 من القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية لأن عقارها لا يعدو أن يكون سوى بناية عادية ليست به أي معالم تاريخية، والتمست لذلك الحكم بإلغائه مع كل ما يترتب عن ذلك قانوناً والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء ملتمسًا الحكم بعدم قبول الطلب لكون الوثيقة المطعون فيها لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري بينما التمس كل من عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا وجماعة الدار البيضاء إخراجهما من الدعوى؛ وبعد تجهيز القضية صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المطلوب في الطعن - العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء - القاضي بتصنيف البناية المشيدة في الملك المسمى '!' موضوع الرسم العقاري عدد (0432) بصفتها بناية ذات قيمة تراثية في إطار دراسة جرد التراث المعماري للدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية ورفض باقي الطلب. استأنفه العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد إجراء خبرة في الملف وتجهيز القضية قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث دفعت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بعدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تقديم الطلب إلى محكمة النقض، بينما الطالب تقدم به إلى الغرفة الإدارية. لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال طلب إيقاف التنفيذ المرفوع من طرف الطالب يتضح أنه مقدم إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض، الأمر الذي يجعله موافقًا للمقتضى القانون المحتج بالإخلال به. وأن الإشارة فيه إلى تقديمه كذلك إلى السادة المستشارين بالغرفة الإدارية هي إضافة زائدة وغير مؤثرة في صحة تقديم الطلب من الناحية الشكلية، والدفع المثار غير جدير بالاعتبار. كذلك في أسباب الطلب، بناءً على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن بإمكان رئيس المحكمة وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأوامر الإدارية. وحيث يتمسك الطالب بأن القرارات المعنية المطلوب إيقاف تنفيذه غير مرتكزة على أساس قانوني وأنه طعن فيها بالنقض استناداً إلى وسائل جدية ومؤسسة من شأنها أن تؤسس حكمًا بنقضه. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 نوفمبر 2022 في الملف عدد 20227205102 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في إيقاف التنفيذ الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: رضا التايدي مقرراً نادية الوسى فائزة بالعسري عبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1248",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "شركة (ا. ه. أ) و الوكالة الحضرية بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رضا التايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م. ص",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "نائبة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "نائبة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة (ا. ه. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار إداري بتصنيف بناية عادية ضمن المباني الأثرية، حيث اعتبرت أن هذا التصنيف مخالف للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مايو 2022",
        "event": "تعليق مشروع تصميم التهيئة."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "29 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور القرار الإداري الأول."
      },
      {
        "date": "02 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية قرار التصنيف كأثر إداري.",
    "تجاوز السلطة في استعمال القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الإداري مخالف لمقتضيات القانون رقم 80.22؛ العقار ليس به أي معالم تاريخية.",
    "defendants_arguments": "القرار الإداري يتبع الإجراءات القانونية ولا يمكن الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين ونتائج التحليلات.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري وتصنيف البناية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 80.22",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في النقض.",
    "implications": "هذا القرار يترتب عليه الحفاظ على الحقوق القانونية للطالب حتى يتم البت في الطلب الأصلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعتبر سابقة في قضايا التصنيف الإداري للمباني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت في قرارات محكمة النقض - الشرفة الادارية، لاسيما القرار رقم 24 - 365/2015 بتاريخ 15/12/2015 طلب تعويض - ضرر من جراء عقل سيارة بدون سند - اختصاص المحكمة الإدارية. كان الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بتعويض عن الضرر الناتج من جراء عقل السيارة بدون سند قانوني، وذلك باعتبارها المسؤولة عن تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري بموجب عقد التدبير المفوض. فإن اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري ينعقد للمحاكم الإدارية. تأييد الحكم المستأنف: ع. 22 في الاختصاص النوعي..2890/19/2176 لل. حيث استأنفت شركة (افيلمار) الحكم رقم 20599 1[ بخصوص الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية. مراكش، بتاريخ 02. عدد 2. ذلك أنه تأخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المدعى عليه تقدم بعرض أمام نفس المحكمة عرض فيه أنه بتاريخ 10/03/2014 أوقف سيارته التي تحمل لوحة تسجيل 'لاوجت' مسجلة بزقة ابن عائشة.مراكش وعند عودته فوجئ بوضع ثقب في عجلتها الأمامية من طرف شركة (افيلمار) ونظراً لكون ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها يعد عملاً غير مشروع، فإنه يلتمس تعويضاً عما لحقه من أضرار قدرها (10,000) درهم مع النفاذ المعجل والصائر. أجابت شركة (افيلمار) متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لأنها تعتبر شركة مساهمة تخضع لمقتضيات القانون رقم 95-7 وأنها بذلك تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص. وبعد تبادل الردود واختتام باب المناقشات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. استأنفته الشركة متمسكة بنفس الدفوعات التي سبقت إثارته أثناء المرحلة الأولى. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها-الطاعنة - بأن تؤدي لفائدة المستأنف عليه تعويضاً عن الضرر الحاصل له من جراء عقل سيارته بدون سند قانوني وأنها المسؤولة عن تدبير وتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري ضمن النشاطات الخاصة بالمنفعة العامة كمظهر من مظاهر السلطة العامة. تبسير في مراسلات محكمة النقض - الضسرفة الإدارية - القرار 24 - 365/2015. المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض الذي يؤول اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية لما قضت باحتصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب بموجب العلة ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد محمد منقار بن رئيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد صادق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 23<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "24 - 365/2015",
    "date_of_ruling": "15/12/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تعويض عن ضرر جراء عقل سيارة بدون سند قانوني",
    "parties_involved": "شركة (افيلمار) والمستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد منقار بن رئيس",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد احمد دينية",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب تعويض من شركة (افيلمار) نتيجة عقل سيارة للمستأنف بدون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/03/2014",
        "event": "توقف سيارة المستأنف وعند العودة فوجئ بوجود ثقب في العجلة من قبل شركة (افيلمار)"
      },
      {
        "date": "15/12/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في القضايا المتعلقة بعقد التدبير المفوض",
    "مشروع قانون الحماية القانونية في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضا عن الضرر الناتج عن عقل سيارته بدون سند قانوني ويؤكد مسؤولية الشركة عن تنظيم وقوف السيارات.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تتمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بحكم أنها شركة مساهمة تخضع للقضاء العادي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "اعتبرت المحكمة أن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قد انعقد بسبب العلاقة القائمة بين الأطراف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص النوعي",
      "مبدأ المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال غير المشروعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف بجعل اختصاص البت في القضية للمحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على مدى أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في مثل هذه النزاعات المتعلقة بالمنفعة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم المرافق العامة ومسؤوليات الشركات المساهمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7512 بتاريغ 17 مارس 2021 (ملف جنحي رقم 20207615366 عقوبة - سلطة الحكم. إن تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من طرف محكمة النقض. ومن ثم فإن المحكمة عندما قضت بعد أن تبين لها إدانة الطاعن بالمنسوب إليه برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة: فجاء قرارها مؤسسا. بتاريخ 7 بكنابة طنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بها بتاريخ 27/02/2020 في القضية ذات العدد 2020260141 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه عقوبة حبس تتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها وتسهيل للغير استعمالها وتخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 464.000,00 درهم والإحبار عند عدم الأداء في سنة واحدة حبسا وبإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانونا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا وبتحميله الصائر في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذة (ش.أ.أ) المحامية بمكتب طنجة والمقبولة للترافع لدى محكمة النقض، وقد جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المستدل بها لأنه قضى من جهة برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا بدون أي تعليل، كما قضى من جهة أخرى بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك. وأنه بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاع الطاعن المقدمة في جميع المراحل بخصوص جناية الاتجار المنسوبة إليه والمنعدمة الأركان في قضية الحال، لأن المتهم اعترف أمام هيئة التحقيق وهيئة الحكم بحيازة المخدرات واستهلاكها ونفى الاتجار. وأن مطالب إدارة الجمارك غير مؤسسة واستجابت لها المحكمة جملة وتفصيلا، رغم عدم إثبات طريقة لفقي بالمبالغ المطلوبة، ولم تخضع في مجملها إلى معيار حسابي بخصوص القيمة بحكم أن ثمن شراء المخدرات المصرح به لم يتعد مبلغ 2000 درهم. وبالتالي، فإن التكلفة تضمنت الإفراط في التقدير مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث لئن كان القرار المطعون فيه ابتدائي لم يبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات وفق ما يقتضيه الفصل الأول من قانون المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساس إبطال القرار المطعون فيه، لأن الثابت من وثائق الملف الخاصة بالقرار المطعون فيه أن المتهم متابع إضافة إلى جنحة الاتجار في المخدرات بجرم مسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها وتسهيل للغير استعمالها. وأن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة بالنسبة للجنح المذكورة والتي عللتها المحكمة تعليلا كافيا وسليما استنادا إلى اعترافه المفصل بمحضر الضابطة القضائية، مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها تنطبق فقط على المنسوب إليه. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة يدل ضمن السلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض. ومن ثم فإن المحكمة عندما قضت بعد أن تبين لها إدانة الطاعن بالمنسوب إليه برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة فجاء قرارها مؤسسا، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة إدارة الجمارك تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 279 مكرر و219 من مدونة الجمارك مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. ومن أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.د.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 03/02/2020 في القضية ذات العدد 1، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وكاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207615366",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "ن.د.ك (المتهم)، إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الكصابي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ش.أ.أ",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمتهم ن.د.ك الذي تم إدانته بتهم الاتجار في المخدرات ومسكها. حيث تم تقدير العقوبة من المحكمة الابتدائية بـ 4 أشهر حبسا نافذا وتمت الاستئناف لرفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة",
    "انعدام التعليل",
    "رفض أوجه الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مطالب إدارة الجمارك تتعلق بالتعويض المادي وضرورة تشديد العقوبة.",
    "defendants_arguments": "عدم اتخاذ المحكمة بعين الاعتبار أوجه الدفاع وأن العقوبة المقدرة كانت مبالغ فيها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم بمحضر الضابطة القضائية، مستند قانوني لدعم قرار الرفع.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد صلاحية السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة والاعتراف بالانتهاكات القانونية المتعلقة بمسك المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار استئناف الأحكام له تأثير على إدراك الأهمية القانونية لقرارات محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 113 نقض بتازة 26 نونبر 2022 دلف (اللنجي رقم 2019/4618672) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها ثم عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتبهت إليه في قضائها مسوغات منطقية ومقبولة. مما يتطلب مناقشة كل وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى المعروضة بدوره يترتب عنه مساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف. حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من المسمى (محمد. س) بمقتضى تصريحين أفضى بأوتمابه بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/04/29 صك عدد 131، وبثانيهما بواسطة الأستاذ (يونس. ه) عن الأستاذ (أحمد. أ) بنفس التاريخ صك عدد 132، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/23 تحت رقم 281 في القضية عدد 2018/26/11132 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي حكم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي وإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض الدولة (الملكية الخاصة) شخص تمثلها مدير أملاك الدولة تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وبتحميله الصائردوك إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستخلاص مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2019/06/14 بواسطة الأستاذ (نورالدين. ب) محامي بطنجة والمقبول لدى محكمة النقض أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 4 من القانون 12 جلع 4 في شأن الوسيلتين الثانية والنهائية، حيث إن النقض جاء استنادا إلى خرق حقوق الدفاع؛ حيث إن الطاعن تقدم استثنائيا بطلب لإعادة مواجهة الشهود المتراجعين باعتبارهم هم من تلقوا الشهادة واستفسار الشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب عن ذلك في تعليلها ولم تبرر رفضها له رغم أنه ملتمس جوهري له تأثير لا محالة على مآل الملف وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من عدم الجواب على المذكرة الدفاعية وسوء التعليل الموازيل لانعدامه وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة قفزت على دفوع الطالب رغم جديتها وبنت قضاءها على الاستنتاج وليس على ما يقره القانون، فهي لم تبين وسائل الإثبات المفترضة للإدانة ولم تحدد ماهية الحجج التي تفيد التزييف أو التحريف لا كتابة ولا توقيعا، كما أن العناصر التكوينية للفعل الذي توبع به غير متوفرة إطلاقا، فهو لم يحرر أي رسم ولم يضغط على أحد من الشهود ليشهد له أو عليه، وقد أكد هؤلاء استئنافيا أنه لم يجبرهم على الشهادة ولم يتلقوا منه أي هبة وأن العدول هم من تلقى منهم الشهادة وتليت عليهم؛ وما المحكمة لما بررت قضاءها بالإدانة بأن الرسم الذي يتعلق بالمسمى (عزيزة. م) يفيد الزور تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم ولم تفهم مضمون الوثيقة رغم أن الطاعن هو الذي أدلى بها في الجلسة مع مذكرته الدفاعية، فالوثيقة لا تفيد التزوير بل أدلي بما من أجل المقارنة مع وثيقة التراجع وقد أراد الطالب أن يبين للمحكمة أن رسم استمرار ملكه لا زال لم يتراجع عنه أحد وأن وثيقة التراجع تتعلق برسم أجنبي يهم الغير، وبالإضافة إلى ذلك فإن العدول محرري رسم ملك الطالب أقروا بمحضر الضابطة القضائية أنهم من تلقوا الشهادة من الشهود وعرضوها عليهم، فضلا عن أن ذلك الرسم مستفسر والمصرحون أنفسهم يقرون بذلك ويؤكدون أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط أو احتيال من طرفه ولم يتلقوا منه أي مقابل، وحتى على فرض وجود تراجع أربعة من شهود الرسم، فهل ذلك يعد زورا بمفهوم الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؟ ولماذا لم تتم متابعة العدول الذين تلقوا الشهادة؟ وما المحكمة لما استندت في الإدانة على تصريحات أربعة من الشهود المتراجعين رغم انتفاء العناصر التكوينية لفصول المتابعة؛ تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهام أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع؛ وإن كان عرض عليها ونوقش أمامها من أدلة الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من لجنة النقض، إلا أن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتهت إليه في قضائها بمسوغات منطقية مستمدة من مناقشتها لكل وسائل الإثبات المتاحة في الدعوى المعروضة عليها، مما يترتب عنه مساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف، وما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غابت عن بعض العلل وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المتهم تقدم بتعرض ضد مطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة (إدارة الأملاك المخزنية) عدد 36492 البالغة مساحته 536 هكتار و50 آر و62 سنتيار، مدليا لتعزيز تعرضه برسم استمرار الملك العائلي كناش الأملاك رقم 08 صحيفة 411؛ بعدد 4 بتاريخ 1996/09/20 والذي يفيد أن مساحته هي 120 مرجع؛ أي ما مساحته 300 هكتار حسب إدارة الأملاك المخزنية المتعرض ضده، في حين أن الثابت من خلال تصريحات الشهود الأربعة المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية وهم (محمد. ف) و(أحمد. د) و(محمد. د) و(مصطفى. بن. ح) أن المساحة التي شهدوا فيها هي هكتار ونيف وليس ما دون في رسم الاستمرار وأنهم بعد علمهم بما دون برسم الاستمرار تراجعوا عن ذلك. يضاف إلى ذلك أنه من بين وثائق الملف كتاب الناسخ (فؤاد. م) التابع لقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالعرائش المؤرخ في 2013/06/06 أفاد فيه أنه بعد تفحصه لسجلات التوثيق تبين له أن مراجع رسم الاستمرار رقم 08 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 0 تتعلق باستمرار الملكية لطالبته (عزيزة. م) وأن العدلين اللذين تلقياه هما (عبد الغني. أ) و(عبد الخالق. ب) وهو ما يعزز قناعة المحكمة بكون المتهم زور الحقيقة بسوء نية - القصد الخاص المتجلي في نية الجاني في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - بعد اصطناعه لرسم استمرار الملك تغييرا من شأنه أن يسبب أضرارا لإدارة الأملاك المخزنية عند تقليعها لتحفيظ مساحة أكثر من 500 هكتار، بعد أن قام كذلك بتغيير حتى شهادة اللفيف من حيث إفادتهم حول مساحة المشهود فيه وحدوده وحسب إفادة الناسخ كذلك بخصوص الرسم المستدل به؛ دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد. أ) في مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2019/04/19 من أن رسم الاستمرار الذي بيده هو الرسم المضمن بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20) وأن هذا الرسم مستفسر، وأنه لم يحرر أي رسم ولم يقرب من الرسم المذكور بالزيادة أو النقص، وأن الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم إنما يتعلق تراجعهم بموجب استمرار الملك المضمن بكناش الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 لطالبته السيدة (عزيزة. م)، وأنه استصدر عدة أحكام قضائية لصالحه بناء على رسم الاستمرار المطعون فيه حاليا في عدة مساطر تقدمت بماضده المطلوبة في النقض (إدارة الأملاك المخزنية) دون أن تطعن هذه الأخيرة في ذلك الرسم، بالإضافة إلى وجود محاضر للجنة الإدارية المكلفة بالبت في إقامة ملكيات عقارية منها محضران مؤرخان على التوالي في 1997/01/22 و206 عق لاوط 37، الأول عدة ملاحظات وعدم موافقة أعضاء اللجنة على إقامة الملكية الذي تم إدراجه بطلب إقامتها لوجود عقارات تابعة للخواص منها أرض الطالب وتظهر بوضوح على الطلب الذي تقدمت به الإدارة المذكورة خصوص الأرض ذات المطلب 8 397 هكتار 9 2209 تعرضات على المطلب منه، تعرض الطالب وحماية لحقوق الحائزين، وقد أرفق ملاكرتطة دفاعية بالوثائق التي ناقشها فيها. المحكمة لما أغفلت مناقشة تلك الوثائق رغم أهميتها، ولم تبت بالعدل في العدلين اللذين تلقيا الإشهاد المطعون فيه المضمن أصله بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20 توثيق العرائش وهما (إسماعيل. ع) و(عبد الخالق. بن. ع) علما أن الإشهاد المذكور إنما هو شهادة استرعائية يشهد بموجبها الشهود الماثلون أمام العدلين متلقيي الشهادة بما في علمهم. ولا إلى العدلين الآخرين الذين استفسرا شهود ذلك الرسم وهما (عبد الغني. أ) و(محمد. ح) بموجب رسم الاستفسار المضمن أصله بسجل المختلفة رقم 10 صحيفة 94 بعدد 121 بتاريخ 1996/12/23 توثيق العرائش، كما لم تناقش ما أثاره الطاعن من أن إفادة الناسخ السيد (فؤاد. م) إنما تتعلق برسم الاستمرار المنجز لفائدة طالبته (عزيزة. م) المضمن بسجل الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 وليس برسم الاستمرار الخاص به، بل نحت المحكمة في ذلك منحى آخر واعتبرت تلك الإفادة دليلا على اصطناع الرسم المطعون فيه بالزور لتعلق مراجعه بشخص آخر. وما المحكمة لما قضت على النحو الوارد بقرارها دون استيفاء ما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها المنزل منزلة انعدامه وخرقت حقوق الدفاع المخولة للطاعن، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (محمد. س) عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/04/23 تحت رقم 281 في القضية عدد 12/ظ 99؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 3 0 17، وترأسها السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والسادة: م. 0 6 دريس قابو وجيلالي بوحبصوخالد ركي، وبمحضر الحامي العام السيد محمد منسس ونيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/4618672",
    "date_of_ruling": "26 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التزوير في محرر رسمي",
    "parties_involved": "محمد. س - الدولة (الملكية الخاصة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عزيزة. م",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "يونس. ه",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد. أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نورالدين. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام محمد. س بالتزوير في محرر رسمي يتعلق بعقارات، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات. تم تقديم الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/29",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/04/23",
        "event": "صدور حكم الإدانة"
      },
      {
        "date": "2019/06/14",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "26 نونبر 2022",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام حقوق الدفاع",
    "سوء تعليل قرار المحكمة",
    "التزوير في محرر رسمي",
    "تأثير الشهادات المتراجعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الطاعن إعادة مواجهة الشهود واعتبر أن المحكمة لم تبرر رفضها لهذا الطعن.",
    "defendants_arguments": "أكدت الدولة أن الحكم قد اتخذ بناءً على أدلة وقرائن تدين الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود، رسوم الملكية، والقوانين ذات الصلة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلان 354 و356 من القانون الجنائي",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يتيح للطاعن فرصة جديدة للدفاع أمام محكمة مختلفة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية التعليل القانوني في القرارات والأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 106 الصادر بتاريخه 19 يناير 2022 عن المحكمة العليا. عدم تحديد هوية الطاعنين وأثره. مقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأنه بالرجوع إلى صك النقض يتبين أن الطعن قدم من طرف السيد (عمر ي) عن المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معهم) دون ذكر هويتهم بدقة، مما يبقي معه الطلب غير مقبول. بناء على طلب النقض الذي قدمه الطاعنون وفق تصريح أفضى به بواسطة (عمر ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 01/04/2019 تحت رقم 86 وتاريخ 27/03/2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 27/03/2019 تحت رقم 687 في ملف رقم 201826192099 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة وبتحميل رافعيها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل: حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأنه بالرجوع إلى صك النقض رقم 86 بتاريخ 01/04/2019 يتبين أن الطعن قدم من طرف السيد (عمر ي) عن المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معه) دون ذكر هويتهم بدقة مما يبقي معه الطلب غامضاً ومبهماً وغير مقبول. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معه) وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين خالد ركي مقرراً وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء. وبمحضر المحامى العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "106",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول النقض بسبب غموض هوية الطاعنين",
    "parties_involved": "عمر ي، المطالبون بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر ي",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، حيث تم تقديم الطعن دون تحديد هوية الطاعنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار بعدم الاختصاص"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد هوية الطاعنين",
    "ما إذا كان الطلب مقبولاً بناءً على الغموض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطاعنون طلب النقض دون تحديد هويتهم بشكل دقيق.",
    "defendants_arguments": "الطلب مرفوض بسبب الغموض وعدم الوضوح في هوية الطاعنين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "صك النقض وبيانات تسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم وضوح هوية الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يتوجب على الطاعنين تقديم طلب نقض واضح يتضمن هويتهم بشكل دقيق لتجنب عدم القبول مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الوضوح في المستندات القانونية لتجنب التعقيدات والإجراءات القانونية غير الضرورية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 6380 المؤرخ: 221 الملف الجنحي عدد: 005286 الحيازة - بيع الحائز للعقار. كان البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري تلقائياً، كما أن الوفاة تنقل الحيازة للوارث. والمحكمة لم تعتبر أن البيع يقطع الحيازة فضلاً عن الحيازة للوارث. وقررت المحكمة أن الحيازة لم تنقطع لأن شهادة الشهود الذين قدمهم المتشكون أمامها لم تكن موثوقة، وبالتالي كانت قد جانبت الصواب. جاء قرارها ضعيفاً ومعرضاً للطعن. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للعريضة المقدمة من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين عبدالوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميين بمراكش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من لدن المطلوبين في النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي. ذلك أن مقتضيات الفصل 570 المذكور تستلزم للعقاب أن يكون المشتكي حائزا للمدعى فيه وأن يعمد المشتكى به إلى انتزاع تلك الحيازة عنوة وباستعمال التدليس بالإضافة إلى النية الإجرامية. والطاعن لما استدعي من طرف قائد المنطقة بناء على شكاية المطالب بالحق المدني، أفاد بأنه لم يتعد على أي أرض تعود للمشتكي وأنه يتصرف فقط في البقعة التي اشتراها من ورثة حمادي سنة 1994. وقد أكد الشهود أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف جميعاً على أن الطاعن لا يتصرف إلا فيما اشتراه من ورثة حمادي. وأن قائد المنطقة قد حرك كتاباً بناءً على ذلك. وعليه، فإن أركان الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة. كما أنه لا يمكن اعتبار أحد أفراد الجماعة السلالية مترامياً حسب مفهوم الفصل 570 إلا إذا كان قد صدر في حقه قرار نيابي بالإفراغ ونفذ عليه. وبناءً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه والذي أدان الطاعن بالترامي دون أن يكون هناك قرار نيابي أعطى أحقية التصرف للمشتكي هو قرار غير مؤسس قانوناً. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن البيع يقطع الحيازة، وعدم مناقشتها لشهادة شهود النفي المستمع إليهم، يعتبر قرارها ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. هذه الأسباب أدت إلى القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، بإحالة القضية على هيئة أخرى للبت فيها من جديد وطبقاً للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "005286",
    "date_of_ruling": "7 فبراير 2023",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حيازة العقار",
    "parties_involved": "الطاعن (المشتكى به) ضد المدعى (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبدالوهاب رافع",
      "role": "محامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "جليلة البشيري توفيق",
      "role": "محامية للطاعن"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "مدعي الحيازة"
    },
    {
      "name": "قائد المنطقة",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بحيازة عقار، حيث يزعم المشتكي أن الطاعن قد استولى على أرض تدعي أنها ملك له. بينما يصر الطاعن أنه اشتراها بشكل قانوني من ورثة حمادي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994",
        "event": "اشترا الطاعن البقعة من ورثة حمادي"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان الطاعن قد انتزع الحيازة بطريقة غير قانونية.",
    "مدى صحة شهادة الشهود المقدمة في القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يدعي أن الطاعن قد استولى على الأرض بطريقة غير قانونية، ويشير إلى أنه كان حائزاً لهذه البقعة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه لم يستولي على أي أرض، بل اشترى البقعة من ورثة حمادي وقام بإثبات ذلك من خلال شهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاستماع لشهادة الشهود من الطرفين، وأخذت المحكمة بعين الاعتبار تقييم الشهادات بين الإثبات والنفي.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر بحق الطاعن بسبب عدم كفاية الأدلة من المشتكي لقطع الحيازة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "فصول 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال الحكم السابق وإعادة القضية إلى هيئة أخرى للبت فيها.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على قضايا مماثلة تتعلق بنزاعات الحيازة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي على السلطات المحلية التأكد من توثيق العقارات بشكل جيد لتجنب مثل هذه النزاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم172 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516579 دعوى التعويض - سبقية البت - أثرها. بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به والطالبان أثارا في مقالهما الاستثنائي، تكون المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لما قضت عن نفس النازلة بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو كامل مسؤولية الحادثة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير، جاء ناقص التعليل، وكان عرضة للنقض بناء على العريضة الرائنية بتاريخ بين طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.ب) والرامية إلى الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5494 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 202912025140. وبناء على وسائل النقض والأوراق والتذكيرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار مقرر السيد حفيظ الزايدي، والاطلاع على مستنتجات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين أن (س.ف) تعرض مورثهم بتاريخ 2011/07/15 لحادثة سير مميتة عندما كان على متن شاحنة من نوع ايفيكو مسجلة تحت رقم يملكها (ع.ع.ح) وتؤمنها شركة التأمين "م.م"، حيث وقع الاصطدام بقطار لنقل المسافرين تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتؤمنه شركة التأمين "و"؛ طالبين الحكم لهم بالتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار اللاحقة بهم جراء وفاة موروثهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادثة وأدائه التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بحلول مؤمنته في الأدة. استأنفه الطالبان استئنافًا أصليًا واستأنفه المدعون استئنافًا فرعيًا، فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلة النقض الأولى نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أسانيد، وذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش ما تمسكا به من حجية الشيء المقضي به بناء على الحكم الابتدائي الصادر في نفس النازلة عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بتحميل مسؤولية الحادثة للمسؤول المدني عن الشاحنة، وهو الحكم الذي صار نهائيًا وفق الشهادة بعدم الطعن فيه، والمحكمة أسست قرارها على محضر الضابطة القضائية؛ رغم أن العمل القضائي استقر على الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية في جانبها المرتبط بمادية الحادثة، في حين أنه ينظر إلى المسؤولية بناءً على ما للقضاء من سلطة تطبيق القانون وتأويله، ومما يعيب ثانياً أن حجية الأحكام معدمة على حجية المحاضر، ما يتعين معه نقض القرار. حيث إنه بموجب الفقرة المذكورة من قانون الالتزامات والعقود فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي أثارها الطالبان في مقالهما الاستثنائي، درجت محكمة الابتدائية بالرباط سبق نشرها في 28/08/2013 في نفس الحادثة بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو كامل مسؤولية الحادثة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير جاء ناقص التعليل وكان عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسًا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررًا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد جيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021516579",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض",
    "parties_involved": "الطالبان (ممثلا بـ ع.س.ب) والمطلوبين (أقارب المتوفى س.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع.ح",
      "role": "مالك الشاحنة"
    },
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "المتوفى"
    },
    {
      "name": "ع.س.ب",
      "role": "مستشار الطالبين"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "جيب بركات",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول حادثة سير مميتة تعرض لها (س.ف) أثناء قيادته لشاحنة ايفيكو، حيث اصطدمت بشاحنة قطار، مما أسفر عن وفاته. الطلبات المقدمة تتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الوفاة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليو 2011",
        "event": "تعرض س.ف لحادث سير مميت"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم مناقشة حجية الشيء المقضي به في الحكم الابتدائي",
    "تحميل المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعون بتعويضات مادية ومعنوية بسبب وفاة موروثهم، حيث أشاروا إلى وجود حكم سابق يحمل المسؤولية للمسؤول المدني عن الشاحنة.",
    "defendants_arguments": "رد المدعى عليهم بأن الحكم الابتدائي لم يكن في محله، ويتعين على محكمة الاستئناف مراجعة الأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية والأدلة المتعلقة بالحادثة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بعد التأكيد على أهمية حجية الشيء المقضي به.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود",
      "حجية الأحكام القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الأخذ بحجية الأحكام القضائية السابقة وإعادة النظر في المسؤوليات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مرجعاً مهماً في مجال الالتزامات والعقود في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانقض رتم281 الصاو ربتارية 14 لطربل2022 دلف درن رت20211017682 دعوى رفع الضرر - خبرة - سلطة المحكمة. إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بما في القضية من نتائج بنضع للسلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليلات تبرير وجه قضائها كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى. رفض الطلب بناء على مقال الطعن بالنقض: 202203999929088 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد ب) والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 20210621 في الملف عدد 48 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المرفقة، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 20220317؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220414؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1016 الصادر بتاريخ 1 بف الملف عدد 20211201338 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (أجميل غ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء أن المدعى عليه (ه.خ) قد قام بتضييق الطريق المؤدية إلى منزله بالحرث واستولى عليها وحرمه من استغلالها ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر بفتح الطريق إلى حدود ثلاثة أمتار عرضا و50 مترا طولا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن الشهادة الإدارية لا تثبت أن المسلك كان تحت تصرف المدعي وأن المحضر المدلى به من طرفه لا يثبت بأن المسلك تحت تصرفه وهو في أرضه وليس في أرض المدعي وما يؤكد ذلك الشهادة الإدارية رقم 1735 المؤرخة في 20090417 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة سيدي هلال ومبني فوقها 60 مترا مربعا كما أن محضر المعاينة يثبت بأن القطعة الأرضية هي له ومسيجة بالصبار وفيها عدة أشجار. وبعد إنجاز خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفع الضرر اللاحق بالمدعِي وذلك بتوسيع عرض الممر إلى ثلاثة أمتار كما هو مبين بتقرير الخبير تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه؛ وبعد جواب المستأنف عليه؛ واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية؛ ولذا، فإن المطلوب اعتمد في دعواه مدعيا بأنه سبق له حسب تصريح نائب الجماعة أنه ترامي على القطعة الأرضية وقيام بتضييق المسلك الذي يخترق الوعاء العقاري المترامي عليه إلى أقل من ثلاثة أمتار وحذف المسلكين الآخرين المخترقين للعقار. كما ادعى بأنه يستغل ويتصرف في الطريق دون إدلائه بما يفيد تصرفه واستغلاله واستشهد بشهادة قائد عرباوة الذي يدعي أنه يتصرف في هذه الأرض فقط؛ مما يبقى مجرد تصريح مجاملة ومجردا من الإثبات. كما أن محضر المعاينة في النقض يفيد بأنه هو المتصرف في القطعة الأرضية من 25 سنة وأن المسلك الذي جرى فيه هو للراجلين منذ 25 سنة ولا يتصرف فيه المطلوب، والشهادة الإدارية عدد: 1735 المؤرخة في 20090417 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة ومبني فوقها منزلا مساحته ستين مترا مربعة، ومحضر المعاينة عدد: 191232 يثبت بأن القطعة الأرضية يتصرف فيها ومسيجة بنبات الصبار وتوجد بما أشجار الزيتون ويوجد بالقطعة الأرضية مسلك للراجلين فقط. ولم يثبت المطلوب بأنه كان يمر من ذلك المسلك بالجرار الفلاحي بل حسب الشهادة الإدارية لقائد عرباوة، التي تدعي أن المسلك مخصص للراجلين وليس طريقا للعربات والجرارات، كما أن تقرير خبرة (عبد الرحمان ه) ادعى فيه أن منزله يبعد بحوالي 1.5 كلم عن مكان المدعي فيه بينما العكس أن المطلوب هو من يسكن بعيدا عن مكان المدعى فيه ومكان وجود الممر الترابي بحوالي 1.5 كلم، وأنه أدلى للمحكمة بتقرير خبرة (عبد الحميد م) الذي يوضح خروقات الخبير (عبد الرحمان) واعتبر أن الصور المأخوذة عبر الساتليت لا تعطي الصور أكثر من ثلاثة أيام ولا الصور لسنة 2010، وأن الصور 8 و9 المرفقتين بتقرير الخبرة توضح أن الممر خاص للراجلين فقط ولا يمكن اتساعه لوجود عمود كهربائي هناك ووجود أشجار الصبار من اليمين والشمال للممر عمرها أكثر من عشر سنوات وهو دليل قاطع لتفنيد ادعاءات المطلوب. وقد أدلى بلائحة الشهود يدحض ادعاءات هذا الأخير إلا إن المحكمة لم تستمع إليهم كما طلب، وخبرة مضادة لم يتم الاستجابة إليها، ثم يعرض القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق محكوم بما في القضية من نتائج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى. ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على محكمة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ومن الشهادة الإدارية عدد 2178 الصادرة عن قائد جماعة عرباوة أن القطعة الأرضية المسماة قبر المغدور، قطعة تابعة للجماعة السلالية تتخللها مسالك قروية عمومية تستعملها عشرة أسر من ذوي الحقوق وأن الطاعن قام بتضييق هذه الطريق إلى أقل من متر واحد بعدما كان عرضها ثلاثة أمتار قبل التضييق، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تلمست الخبرة المذكورة والشهادة الإدارية المدلى بها بعدما تأكد لها من خلالهما ثبوت الضرر، قد اعتبرت سلطتها في هذا المجال وكانت في حاجة لإجراء تحقيق جديد في القضية. وقد كان قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسائل غير مؤسس. 656 5-599 المعلكة المغربية المج الدوائعية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وكحضر النائب العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211017682",
    "date_of_ruling": "14/04/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر",
    "parties_involved": "أجميل غ، ه.خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أجميل غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ه.خ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد م",
      "role": "خبير مضاد"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع بين المدعي والمدعى عليه حول تضييق الطريق المؤدية لمنزل المدعي، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه قد استولى على الطريق الخاصة به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210621",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من محكمة سوق الأربعاء."
      },
      {
        "date": "20220414",
        "event": "جلسة علنية في محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "20090417",
        "event": "تاريخ الشهادة الإدارية رقم 1735."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تضييق الطريق المؤدية لمنزل المدعي.",
    "السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الحجة.",
    "عدم قبول الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب المدعي رفع الضرر وتعويضه عن الغرامة المترتبة على تأخير التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "يدفع المدعى عليه بأن الشهادة الإدارية لا تثبت حيازته للطريق وأن المدعي ليس له حق على الأرض محل النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، محاضر المعاينة، تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي برفع الضرر وتحقيقه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف برفع الضرر.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الحجة وضرورة التعليل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة لم تستمع للشهود كما طلب المدعي."
  }
}<|eot_id|>