<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نر مشةلانتض رتم61068 الأصور بتارية 06 ابربث2022 الالف اللنجي رنم20216620697 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرهاالتكوينية إن المحكمة لما الغت الحكم الابعدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين: دون ان تتأكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدنى وباقي العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي, ودون سماع شهود الملتمس ومقارنة شهاداتهم بشهادة الشاهدين المستمع إليهما بعد مناقشة كل منها على حدة وباقي الحجج لتستخلص على ضوء ذلك من ثبوت أو انتفاء عناصر المتابعة بما فيها وسيلة الانتزاع التي لم تبرزها في تعليلها وبذلك جاء قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه. بتاريخ 01/02/2022 النقض والاحالة ١ ابع مال عطقي للقانون بادو بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ه: 1) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 72 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية كدالب لوت الرامئج إل نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بتاريخ 2021/01/25 في القضية الجنحية عدد 201928011038 القاضي بالغاء الحكم المستأنف و حكم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم أعلاه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و بعد التصدي الحكم بأداء المتهم (ه. 1) للمطالب بالحق المدني (ه. 1) تعويضا قدره عشرة الاف درهم (10.000) درهم و بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والاجبار في الاداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ا محامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذة (ز.و) محامية بمكتب مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ار تكاز القرار على أساس وتعليلات قانونية. ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية لعدم إبرازها لعناصر الحيازة المادية للمشتكي وانتزاعها منه بالقوة أو بالتدليس من طرف الطاعن، لان عقد شرائه مؤرخ في 2002/11/12 بينما عقد شراء المطعون ضده بتاريخ 2008/08/13، وهي عناصر غير متوفرة في النازلة أمام إنكار العارض وتمسكه بأنه هو من قام ببناء المسكن المتواجد بأرض النزاع وأن المشتكي لم يسبق له استغلالها. وقرار المحكمة فيما قضى به جاء ناقص التعليل عندما اعتمد على شهادة الشاهدين (ي.خ) و(ع.الرحمان س) المتناقضة مع تصريحات المشتكي الذي صرح بأنه اشترى العقار سنة 2005 من (١ا.و ع. الرحمان س) ثائبا عن أراضي الجموع، وبأن مالك الأرض هو (ك) الذي باعها للمسمى (ه) المطعون ضده، دون أن توضح المحكمة هذا التداعض وبالتالي لم تكن محايدة وموضوعية، فضلاً عن عدم استجابتها لطلب العارض باستدعاء الشهود وعدم اعتبار العارض بكون النزاع ذي صبغة مدنية وأن الدعوى الجنحية متقادمة. ثم جاء هذا الحكم مرفوض التعليل و بالتالي عرضته للنقض والابطال. بمقتضى المواد 8 يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة الصادرة للجميع المطعون فيه أمرت بالمدعى الابتدائي فيما قضى به من عدم الإختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين (ي.خ) و(ع.الرحمان س) بأن المطالب بالحق المدني يتصرف في الأرض موضوع النزاع وأن المتهم ترامى على حيازتها وتسبب بفعل هذا للضرر بالطرف المدني، مما يكون معه طلب التعويض مبررا ويتعين الحكم به. دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدني وباقي العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، وذلك على ضوء شهادة الشاهدين المستمع إليهما استثنائيًا بعد أن صرح الشاهد (ع. الرحمان س) بجلسة 21014 بأنه المتهم اشترى الأرض وسكن في المنزل وبقي يستغل الأرض منذ مدة تفوق 5 سنوات ويسكن معه والده، وأن الأرض جماعية وأن كل من المشتكي والمتهم ليسا من ذوي الحقوق، ودون سماع شهود الملتمس ومقارنة شهاداتهم بشهادة الشاهدين المستمع إليهما بعد مناقشة كل منها على حدة وباقي الحجج لتستخلص على ضوء ذلك من ثبوت أو انتفاء عناصر المتابعة بما فيها وسيلة الانتزاع التي لم تبرزها في تعليلها، وبذلك جاء قرارها مشوبًا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. هذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس في القضية الجنحية 201928011038 بتاريخ 2021/01/25 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجنسة الأسدية للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "61068",
    "date_of_ruling": "06 ابربث 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ه: 1) والمطالب (ه. 1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ز.و",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار يزعم أن المتهم قد استولى عليه من حيازة الغير دون وجه حق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/12",
        "event": "تاريخ عقد شراء الطاعن"
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "تاريخ ادعاء المشتكي بشراء العقار"
      },
      {
        "date": "2008/08/13",
        "event": "تاريخ عقد شراء المطعون ضده"
      },
      {
        "date": "2021/01/25",
        "event": "تاريخ قرار الغرفة الاستئنافية الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تاريخ النقض والاحالة"
      },
      {
        "date": "2022/05/06",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود حيازة مادية ثابتة للطرف المدني.",
    "الاختلافات في شهود العيان.",
    "مصداقية العقود المرفقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المشتكي على أن العقار قد خُصص إليه بموجب عقد شراء، ويملك حيازة حقيقية تسبق ملكية المتهم.",
    "defendants_arguments": "ينفي المتهم التهم الموجهة إليه ويؤكد أنه هو من قام ببناء العقار واستغله لأكثر من خمس سنوات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أخذت المحكمة بعين الاعتبار شهادتي الشاهدين المتناقضتين، ولم تقم بسماع الشهود الذين قدمهم المدعى.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض حكم المحكمة الاستئنافية وأعيدت القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يتوجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في جميع الأدلة والشهادات وتقديم حكم جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا تزال القضية مفتوحة أمام تحقيقات إضافية وقرارات قضائية مستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 676 (القرار بتاريخ 30 يونيو 2022 في الملف المدني رقم 20221164210 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة, وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض, مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع برسم تصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021 في القضية الجنحية عدد 20212476 والرامي إلى نقض القرار القاضي بإبقاء التعاقب بتأييد حكم المؤاخذة من أجل جنحة البناء بدون ترخيص والحكم عليه بدفع غرامة قدرها 8000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها . وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تجيز تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/03/07 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل والعرعار وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: حمادة كهيه الغزاوي وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد بكر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221164210",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مراجع"
    },
    {
      "name": "حمادة كهيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بكر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بشأن جنحة البناء بدون ترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/07",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه",
    "الإخلال بالأجل المحدد لتقديم مذكرة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يودع مذكرة النقض خلال الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "استندت الدعوى إلى عدم تقديم المذكرة في الأجل مما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلب وإخطار طالب النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة تسليم النسخ للمحكوم عليهم وإخطارهم بمقررات الإحالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 245 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 كل (الطلب الجنائي رقم 20218623889 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). يتبين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، لذلك يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ه) بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز.م) بتاريخ 20 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار عدد 9 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 202801728 في القضية عدد 22021260282، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء تعرضه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر تقريره المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. لذلك، يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من الطرف (ع.ه) وتحميله الصائر. وهذا بناءً على الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 135. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حدين رئيس الغرفة، (غ.م) مقررا، والطيبي تاكوت وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني، بحضور المحامي العام الذي يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218623889",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية",
    "parties_involved": "ع.ه (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حدين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "غ.م",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب طعن بالنقض قدمه المدعى (ع.ه) ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم بإلغاء تعرضه وحكم عليه بالصائر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يوليوز 2021",
        "event": "تم تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يؤكد على عدم استلامه نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يبرر أن تقديم المذكرة كان واجباً وملزماً بموجب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف والإجراءات المتبعة.",
    "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من (ع.ه).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف (ع.ه).",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية استلام المقررات القانونية في الأجل المحدد لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في المواعيد المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 546 (الصادر بتاريخ 05 ماي 2022) في الملف رقم 2020142053 دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - دفع بالتقادم - أثره. يكون أمد التقادم قد انصرم طالما أن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بما يفيد سعيه إلى تحصيل الدين المطالب به بأي إجراء من إجراءات التحصيل ويترتب عليه رفض الطلب باسم الجهة المدعية. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/06 من الطرف المدعي، بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة، الرامي إلى نقض القرار عدد 4399 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف ينعقد بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على جواب المطلوب في النقض من قبل نائبه الأستاذ (م.أ) بمذكرة مؤرخة في 03 أبريل 2022، الرامية إلى رفض الطلب. للسلطة القضائية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/03/06، تقدم (ع.و.ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم (...) ويدلي بتصريحاته طبق الشروط وحلال الأحوال القانونية وأنه توصل من الصندوق المذكور بنسخة من السجلات المحاسبية المتعلقة بوظيفته تجاهه يخبرهم أنه دائن له بمبلغ 1,597,386.27 درهم من قبل اشتراكات الصندوق وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية الإجبارية عن السنوات من 2004 إلى 2010 والتي تراوح تاريخ استحقاقها ما بين 01/01/2004 و 10/01/2011، وهي رسوم قد طالها التقادم وأنه لم يتوصل بأي إعلام بالأداء بشأنها. وتمسّك الحكم بسقوط حق قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية وزيادات التأخير المرتبطة بما عن السنوات من 2004 إلى 2008، ملف الانخراط رقم (...) للتقادم وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية برسم السنوات من 2004 إلى 2010، ملف الانخراط رقم (...) المفروضة على المدعي، نتيجة تحقق التقادم مع تحميل المدعى عليه المصاريف. استأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. استند المدعي في وسيلة النقض إلى انعدام التعليل؛ ذلك أنه أدلى بنسخة من القرار الاستئنافي الم مؤخراً بتاريخ 2016/03/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني رقم (...) والذي يقضي بعدم قبول الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/03/17 في الملف رقم 201021891، بشأن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض عند منازعته في أساس الدين المحدد في 1,374,834.91 درهم من قبل واجبات الاشتراك ورسم التكوين المهني والتأمين الصحي الإجبارية والذعائر برسم السنوات من 2004 إلى 2008. أخذت المحكمة بعين الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها. ونظراً لكون المطلوب في النقض قد تقدم بدعوى المنازعة في الأساس استغرقت الفترة من سنة 2010 إلى حين انتهائها بصدور القرار الاستئنافي بتاريخ 09/01/2017، فإن المدعي توقف عن أداء مبلغ الدين المطالب به، وبالنظر إلى ما انتهت إليه القرار الاستئنافي المذكور، فإن التمسك بالتقادم باحتساب الفترة موضوع المنازعة أمام القضاء العادي يعتبر مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما ينطبق عليه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني المفروضة على المستأنف عليه برسم السنوات من 2004 إلى 2010 المحكوم بسقوط حق قابض الصندوق في تحصيلها ناتجة عن عملية المراقبة والتفتيش التي خضع لها المدين على مرحلتين: الأولى شملت الفترة الممتدة بين 2004 و2008 وبلغ بنتيجتها موجب الإشعار بالدين المؤرخ في 2009/01/27، وهو ما يستشف من رسالته المؤرخة في 2009/02/20؛ وأما المرحلة الثانية فتهم السنوات بين 2006 إلى 2010 وقد أدلى القابض بنسخة من محضر نتيجتها مؤرخ في 8/02/2010 ولم يثبت لها - أي المحكمة - توصل المدين بنتيجتها. واستناداً إلى ما ذكر، فإن المنطلق في احتساب أمد التقادم بالنسبة للمستحقات المترتبة عن عملية المراقبة بخصوص الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 يوافق تاريخ توجيه رسالة المدين إلى مصالح الصندوق في 2009/02/20، ولا تعد قرينة على علمه بالدين، وأما بالنسبة للمستحقات الناتجة عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 فإنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ نتيجتها إلى المدين، فتعتبر بالتالي تواريخ الشروع في تحصيلها كمنطلق في احتساب التقادم ممتدة من 2007/01/01 و2010/01/01، وأنه بالمقارنة مع تاريخ رفع الدعوى في 2017/03/06، يكون أمد التقادم قد انصرم طالما أن القابض لم يدل بما يفيد سعيه إلى تحصيل الدين المطالب به بأي إجراء من إجراءات التحصيل، فيكون بذلك قد سقط حقه في تحصيله. تكون قد بدت قضاءها على أسس سليمة، وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية الموقعة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً ونادية الوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد ومحضر الجلسة العامة السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142053",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع بالتقادم",
    "parties_involved": "ع.و.ت (المدعي) - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و.ت",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م.أ",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المدعي، حيث نازع المدعي في حق الصندوق في المطالبة بهذا الدين بسبب انقضاء مدة التقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/03/2017",
        "event": "تقديم المدعى ع.و.ت دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "14/04/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "05/05/2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة للنظر في القضية."
      },
      {
        "date": "29/03/2016",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "01/01/2004 - 10/01/2011",
        "event": "تاريخ استحقاق الدين المطالب به من قبل المدعي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسألة سقوط الدين بسبب التقادم.",
    "مدى قانونية القرارات الصادرة خلال فترة النزاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أنه لم يتلقى أي إعلام بالأداء وأن الدين قد طالته مدة التقادم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أشار إلى أن هناك عمليات مراقبة قد خضعت لها المدين واستند إلى محاضر تفتيش."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل والمستندات المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط حق الصندوق في تحصيل الدين بسبب انقضاء مدة التقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إقرار الحكم بسقوط الدين بالاستناد إلى التقادم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقيد بأحكام التقادم في القضايا المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تقدم مثالاً على كيفية تطبيق المبدأ القانوني للتقادم في الدين العام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراست رقم 11653 المتضمنة في 24 نوفمبر 2016 ملف رقم 143934 2016 انتخابات - رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين - فقدان أهلية الترشيح. المحكمة قضت بإلغاء العملية الانتخابية على أساس أن الطالب المنتَخب كرئيس للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين كان عضواً بالمجلس خلال الولايتين السابقتين وبغض النظر عن المنصب الذي سبق له أن شغله خلال الفترتين المذكورتين ومجرد عضويته لأكثر من فترة ثلاث سنوات تمنعه من الترشيح لولاية ثالثة طبقاً لمقتضيات المادتين 37 و42 من المرسوم رقم 28102008 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 0381. المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. وقد نصت المادة 42 أن يُنتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر. واعتبرت أن أثر فقدان أهلية الطالب للترشح للانتخاب قد بُني على أساس سليم من القانون وعللته تعليلاً سائغاً. فمحكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 5 فبراير 2015، أصدر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء مقرراً تحت رقم 33/2015 حدد بموجبه أسماء الأشخاص المقبولين للترشح لانتخابات رئيس وأعضاء المجلس المذكور وأعضاء لجنة المراقبة المالية لولاية جديدة تمتد من 27 مارس 2015 إلى 27 مارس 2018. وتم تحديد يوم 27 مارس 2015 لإجراء عملية الاقتراع التي أسفرت عن فوز السيد (فريد) رئيساً للمجلس الجهوي والسادة (محمد وسعيد وعبد الكريم) أعضاء. وأن الانتخاب المجرى شابته خروقات كثيرة تمثلت في خرق القانون بسبب عدم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما وعدم حضور جميع المترشحين بقاعة الاقتراع واستمرار الحملة الانتخابية خلال عملية التصويت وعدم قانونية تنصيب السيد (فريد) كرئيس للمجلس وعدم قانونية انتخاب باقي الأعضاء تبعاً للعقوبات الصادرة في حقهم وعدم قانونية إعادة ترشيح كل من (محمد وإدريس) كعضوين للمرة الثالثة. والتمس الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 27 مارس 2015 الخاصة بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة دفعوا من خلالها بعدم قبول الطلب. وأدلى الطاعن بمقال إصلاحي وأشهر له اعتبار السيد (فريد) مدعى عليه بصفته رئيساً للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء. وبعد تمام الإخبارية قضت المحكمة الإدارية بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 27 مارس 2015 للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء جزئياً وذلك بإلغاء انتخاب (محمد) للمجلس الجهوي و(إدريس) لعضوية لجنة المراقبة المالية مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ورفض الطلب فيها عدا ذلك. استأنفه الطرف الآخر رقم 4299 أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بتأييد قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب إلغاء انتخاب السيد (فريد) رئيساً للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والسادة (محمد وسعيد وعبد الكريم) أعضاء في مكتب المجلس المذكور، وتصدياً الحكم بإلغاء عمليات انتخابهم المجراة يوم 27 مارس 2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء انتخاب السيد (فريد) رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء على مقتضيات المادة 37 من المرسوم رقم 2 الصادر بتاريخ 8 مارس، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 0381 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. التي تنص على أنه يتكون المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس بالإضافة إلى أربعة أعضاء وهم نائب الرئيس وكاتب عام ونائب له وأمين المال ونائب له والباقي مستشارون. وأن المادة 42 نصت على أنه يتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وطالما أن الطالب سبق له أن كان عضواً بالمجلس المذكور خلال الولايتين السابقتين من 2009-2012 و2013-2015. فإنه بغض النظر عن المنصب الذي سبق له أن شغله خلال الفترتين المذكورتين مجرد عضويته لأكثر من ثلاث سنوات تحرمه من حق الترشح لولاية ثالثة وبالتالي يكون فاقداً لأهلية الترشح ويكون انتخابه باطلًا. والقرار المطعون فيه فسر المقتضيات القانونية المذكورة تفسيرا خاطئاً ذلك أنه خلافاً لما انتهى إليه فالطاعن لم يسبق له أن ترشح كرئيس للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال الفترتين السابقتين من الولاية، من 2009-2012 كان السيد (سعيد) هو رئيس المجلس وكان (عبد العزيز) هو الذي كان رئيساً خلال الولاية 2013-2015. تم لكن منذ محكمة الاستئناف وجدتنتيجة أن السيد (فريد) المنتخب كرئيس للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء خلال الاقتراع المجرى بتاريخ 27 مارس 2015 كان عضواً بالمجلس خلال الولايتين السابقتين من 2013-2015. وبغض النظر عن المنصب الذي سبق له أن شغله خلال الفترتين المذكورتين فمجرد عضويته لأكثر من فترة ثلاث سنوات تحرمه من حق الترشح لولاية ثالثة طبقاً لمقتضيات المادتين 37 و42 من المرسوم رقم 2 الصادر بتاريخ 4 أبريل بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 0381 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. وقررت أن يكون أثر فقدان الطالب لأهلية الترشيح للانتخاب المذكور قد بُني على أساس سليم من القانون وعللته تعليلاً سائغاً. لذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً وأحمد دينية وعبد العتاق فكير ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "143934/2016",
    "date_of_ruling": "تاريخ 04 ابريل",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "إلغاء الانتخاب وفقدان أهلية الترشيح",
    "parties_involved": "السيد مبارك (المدعي) والسيد فريد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مبارك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فريد",
      "role": "مدعى عليه، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول صحة الانتخابات لرئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء وخصوصاً ترشح السيد فريد الذي وُجد أنه غير مؤهل بناءً على أحكام قانونية. المدعي يطالب الغاء العملية الانتخابية حيث كان العامل الرئيس في القضية هو عضوية السيد فريد السابقة في المجلس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مارس 2015",
        "event": "إجراء انتخابات المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2015",
        "event": "إصدار قرار المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بشأن المقبولين للترشح"
      },
      {
        "date": "8 مارس",
        "event": "المادة 37 من المرسوم المعني"
      },
      {
        "date": "4 ابريل",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فقدان أهلية الترشيح للسيد فريد بسبب عضويته السابقة للمجلس",
    "صحة العملية الانتخابية وما شابها من خروقات",
    "عدم قانونية إعادة ترشيح بعض الأعضاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الانتخابات شابتها خروقات وأن السيد فريد فقد أهليته للترشح بسبب عضويته السابقة لأكثر من ثلاث سنوات.",
    "defendants_arguments": "يدافع المدعى عليه، السيد فريد، بأن عضويته السابقة لا تمنعه من الترشيح ويجادل في صحة عملية الانتخاب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية ذات الصلة وتاريخ العضوية في المجلس.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء قرار الانتخابات لفقدان أهلية السيد فريد وصحة الانتخاب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من المرسوم رقم 281/2008",
      "المادة 42 من القانون رقم 0381"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعن وتأكيد فقدان أهلية الترشيح للسيد فريد.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية مراعاة الشروط القانونية للترشيح في الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة احترام القوانين المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة العليا بتاريخ 23 يونيو 2015 القرار عدد 182 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2015 ملف تجاري عدد 2012/13599 كمبيالة - عدم جواز التمسك بالدفوع الشخصية تجاه الحامل. إن المحكمة لما اعتبرت أن الأداء المبرئ للذمة في الكمبيالة هو الواقع لفائدة الحامل وأن الطاعن لم يثبت الأداء أو الوفاء القانوني بمبلغ الكمبيالة لحاملها، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 171 من مدونة التجارة؛ وجاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار لك والنيابة الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 182 بتاريخ 2012-06-01 أن المطلوبة شركة (أنوفا) تقدمت بمقال بتاريخ 2009-02-16 أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للطالبة عبد العزيز (ف) بمبلغ 00 درهم ترتيبا عن كمبيالة مستحقة الأداء منذ 2 طالب الحكم بأدائه لها لمبلغ المذكور مع فوائده القانونية فصدر أمر وفق الطلب وتم تأييد قرار المطعون فيه. المحكمـة أنهت المناقش في شأن الوسيلة الفريدة: 1 حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وإهمال الجواب على الدفوع المثارة بدعوى أنه جاء فيه "بأن الأداء المبرئ للذمة هو الذي يقع للحامل غير أن المستأنف لم يثبت الأداء أو الوفاء" في حين نفى الطالب التعامل مع المدعية بشكل مطلق ذاكراً أن الكمبيالة هي كمبيالة ضمان سلمها لشركة (فلاح هشتوكة) كضمان شراء بذور البطاطس لفائدة أحد زبائنه وهو المسمى بكر (ع) وأدلى تدعيماً لما ذكر بفاتورة صادرة عن هذه الأخيرة تثبت أن الكمبيالة سلمت لضمان اقتناء تلك البذور؛ علماً أن كمبيالة الضمان حسب العرف التجاري تسترجع جراء الأداء وهو ما أشير إليه بصلب الفاتورة ولا تنتقل لدائرة التعامل الشخصي عن طريق التظهير حق يجابه الطالب بحق الحامل في الأداء الناجز؛ والحال أن الكمبيالة حالياً هي باسم الشركة المطلوبة وبالتالي فإن العلاقة بين الطالب والمطلوبة تقوم على قرينة بسيطة تخول للأول التمسك بعدم التوصل بمقابل الوفاء كما هو الحال في النازلة أمام الفاتورة المقدمة من طرف شركة (فلاح هشتوكة) التي تثبت أن الكمبيالة كانت من أجل الضمان خلافاً للعلاقة التي تكون قائمة بينهما. 2 حيث إن الساحب والحامل في الكمبيالة قد خرجت لدائرة التعامل الشخصي ولا تقوم على قرينة قاطعة لفائدة الحامل وبذلك أخطأت المحكمة في تكييف العلاقة القائمة بين الساحب والمسحوب عليه لما اعتبرتها قائمة على قرينة قاطعة لفائدة الحامل؛ والحال أن المستفيد المباشر من الكمبيالة هو الشركة المطلوبة فخرقت الفصل 3 من ق.م.م؛ ولم تجب على جميع ما أثير أمامها خاصة ما تعلق بالمنازعة الجدية في المديونية. لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته "أنه وخلافاً لما زعمه المستأنف فإن الأداء المبرئ للذمة في الكمبيالة هو الواقع لفائدة الحامل غير أن المستأنف المذكور لم يثبت لحد الآن الأداء أو الوفاء القانوني بمبلغ الكمبيالة لحاملها" فتكون المحكمة قد طبقت صحيح أحكام المادة 171 من مدونة التجارة الناصة على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الأضرار بالمدين. وبالتالي، التعليل المذكور المدعم بالمادة 171 السالفة الذكر رد قانوني سليم لا أثير فيه موضوع الوسيلة. فليم خرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. المحكمة قضت برفض الطلب ومكافحة بالمملكة المغربية. َعيحنيد الأعر للسلحله العضائبة للرئيس: السيد عبد الرحمن المضباحي، المقري سيد أحمد بتزاكور - المحامي العام: السيد رشيد بناني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/13599",
    "date_of_ruling": "23 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كمبيالة - عدم جواز التمسك بالدفوع الشخصية",
    "parties_involved": "شركة أنوفا، عبد العزيز (ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز (ف)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة أنوفا",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "فلاح هشتوكة",
      "role": "طرف ثالث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بجوهر الكمبيالة الممنوحة من قبل الطاعن إلى المدعية ومدى إمكانية الطاعن التمسك بدفوعه الشخصية أمام حامل الكمبيالة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-02-16",
        "event": "تقديم المدعية لمقال في المحكمة التجارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "08 أبريل 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز التمسك بالدفوع الشخصية تجاه الحامل",
    "تكييف العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه",
    "مدى صحة الكمبيالة كضمان"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها حامل الكمبيالة وتطلب الأداء قانونياً فيما يتعلق بالمبلغ المستحق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي التعامل مع المدعية ويؤكد أن الكمبيالة كانت ضماناً وليس مستنداً تجارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الفاتورة المقدمة التي تثبت هدف الكمبيالة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت أن الأداء يجب أن يتم للحامل.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام المادة 171 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعن.",
    "implications": "استمرار التزام الطاعن بدفع المبلغ في الكمبيالة للحامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد هذه القضية أهمية فهم طبيعة الكمبيالات كأدوات ضمان في المعاملات التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو342 بتاريخ 21 مارس 2019 ني اللف (للإدارية عرو2018141831 قرار برفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. بمقتضى الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للإدارة، فإن لهذه السلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. وفي النازلة، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية. وقد وجدت المحكمة أن قبول الإدارة لطلب الاستقالة لم يكن أساسًا من القانون وعللته تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه. حيث يتبين من وثائق الملف أن السيدة (م.ك) تقدمت، بتاريخ 6 فبراير 2017، أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالعمل بالمركز الاستشفائي، وحيث أنها تطلب استقالتها بسبب ظروفها الشخصية والأسرية وخاصة بعد تحملها أعباء مادية وحدوث مشاكل اجتماعية ونفسية، وأن وزارة الصحة امتنعت عن تسلم طلب استقالتها، وهو ما يعتبر رفضاً لطلبها. وقد أقرت المحكمة أن القرار المطعون فيه متسم بعيب مخالفة القانون لخرقه مقتضيات الفصل 32977 مكرر المذكور، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المؤرخ برفض طلب الاستقالة. وقررت المحكمة بعد إتمام الإجراءات إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك، بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنف الناشرون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد القرار، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الناشرون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات قانونية. حيث ينص الفصل 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في العلاج والعناية الصحية. ويؤكد أن الفصل 154 من نفس الدستور على أنه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها. كما أنه باستقراء الفصلين المذكورين يتبين أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة تضمن الحق في العلاج. وقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة بكونه قد خرق مقتضيات دستورية. حيث إن القرار الإداري في هذه النازلة صدر في ظل هذه المقتضيات، وهو ما يجعل النقض في محله. وبالتالي، فإن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان استناداً إلى ضرورة المصلحة العامة، حيث يشمل ذلك الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمؤسسات الصحة العامة. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الماسة المذكورة أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط، وكان الرئيس السيد: أحمد دينية و المستشارين السادة: مصطفى الدحان وعبد السلام نعناع وحضر المدعي العام السيد سابق الشرقاوي وكذلك السيدة حفصة الساحد. المملكة المغربية المحكمة النقضية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018141831",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة م.ك وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة الساحد",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية طلب استقالة مقدمة من طبيبة تعمل في وزارة الصحة، حيث تم رفض الطلب من قبل الجهة الإدارية بحجة الضرورة المصلحة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 فبراير 2017",
        "event": "تقدمت السيدة م.ك بطلب استقالة أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب الاستقالة بناءً على مصلحة عامة.",
    "خلل في الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب الاستقالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيدة م.ك أظهرت مشاكل اجتماعية ونفسية، وطالبت بإلغاء قرار رفض استقالتها.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة أكدت أن رفض الطلب هو لعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة مستندات الطلب وقرار الرفض.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة قرار رفض الاستقالة مع الإشارة إلى عدم قانونيته.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 31 من الدستور",
      "الفصل 154 من الدستور",
      "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الاستقالة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية مراعاة حقوق الموظفين في حالات الاستقالة ويدعو إلى الالتزام بالقواعد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يُبرز أهمية الاعتناء بالمرافق الصحية وضمان استمرارية العمل في ظل وجود خصاص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهال النقض رقم 221 الأصل مرفوع بتأريخ 24 دجنبر 2023. طعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 2019412970 بخصوص الشفعة وشروطها. لئن صح الأخذ بالشفعة بعرض وإيداع المصاريف الظاهرة ابتداءً، فإن الشفيع ملزم بأداء المصاريف اللازمة للأخذ بها، متى أثبتها المشفوع منه. الطاعن دفع بأنه خرج من يده من المصاريف اللازمة أتعاب محرر العقد وعمولة السمسرة، واستدل على ذلك بما هو منوه عنه قبله. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به من منطوق قرارها، وردت دفعه بعلة أن ما ادعاه من مصاريف زائدة غير ثابت، دون نظر لما يوهي ذلك ويؤثر في ترتيبه وآثاره، تكون قد عللت قرارها نقصاً وهو بمثابة انعدامه. قدمت الطاعن نقض وإحالة باسم المملكة المغربية، بناءً على المقال المودع بتاريخ 13 فبراير 2018، من قبل نائبه الأستاذ عبدالله ن، المحامي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المقبول للترافع. كان الطعن يستهدف نقض القرار عدد 6007 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2018 في الملف رقم 7 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على مستندات الملف وعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 9 أبريل 2023، حيث تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضروا. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. بعد المداولات وفق القانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد المالك عديل تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 08 فبراير 2017، عرض فيه أنه يملك 4 في المائة على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 121590 الكائن بالدار البيضاء سيدي عثمان، وأن أحد شركائه فيه على الشياع وهو كمال. ن، الذي يملك نسبة 92 في المائة، فوت بالبيع جزءاً من واجبه قدره 22 في المائة إلى الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ في 17 أكتوبر 2016 موثق بواسطة المحامية الأستاذة الزهرة. م، يحمل اسمها وخاتمها وتوقيعها بثمن إجمالي قدره 200000 درهم. ولما علم بذلك، بادر إلى عرض مبلغ 200000 درهم الذي يشمل ثمن البيع وواجب التسجيل وواجب التمبر وواجب التحرير، ثم أودعه لفائدته بصندوق المحكمة بعد رفضه العرض العيني، وأنه مستعد لأداء أية مبالغ ومصروفات غير ظاهرة، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة نسبة 22 في المائة على الشياع من الرسم العقاري المذكور التي اشتراها الطاعن ونقلها إلى ملكيته، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان باتخاذ المتعين والنفاذ. حيث أرفق المقال بشهادة الملكية وبنسخة مصادق عليها من عقد البيع وبصورة من التوصل. أجاب الطاعن من جهة أن دعوى المطلوب جاءت مختلة وعدم توصل باقي الشركاء لعدم وجود ما يفيد الرغبة من عدمها، وأكد أن المبالغ التي أنفقها تفوق ما عرضه عليه المطلوب، إذ أن ما خرج من وقته في المبيع يصل إلى مبلغ 218255 درهم. وعليه، فإن الفرق بين ما صرفه وما أودعه في المحكمة هو 10325 درهم. والتمس لذلك الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بنسخة مصادق عليها من عقد البيع وأخرى من ملحق له وبوصل أتعاب المحامية الأستاذة الزهرة. م، وحمل اسمها وخاتمها وتوقيعها وبصورة مطابقة للأصل معتبرة من إدارة التسجيل وبالتزام مصحح الإمضاء من الوسيط العقاري وبوصل صادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي عثمان وبصورة مصادق عليها من شهادة الملكية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2486 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 في الملف رقم 3، قضت "باستحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة موضوع عقد البيع العرثي المحرر من طرف المحامية الزهرة محاميد والمحرر بتاريخ 29 شتنبر 2016 والمحدد في نسبة 22 في المائة والمستقر مسجلاً بالرسم العقاري عدد 12154380 بالمحافظة العقارية بسيدي عثمان، ونقل ملكية الحصة المشفوعة إلى المدعي مع الإذن للمحافظ بتسجيل هذا الحكم بعد صيرورته نهائياً" ورفضت الباقي. واستأنفه الطاعن متمسكاً بسابق دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "برده وتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية، إذ دفع بأن المطلوب لم يقم بعرض وإيداع كامل الثمن ومصاريف العقد الضرورية والنافعة، وأن الفرق الذي بقى ناقصاً عما أودعه هو مبلغ 10325 درهم. إذ كان ينبغي على المطلوب أن يتدارك هذا الأمر بإيداع الفرق المذكور، إلا أنه لم يفعل. كما أن القضاء بدرجتيه كان عليه هو الآخر أن يحكم له به. وكذلك أدلى بالوثائق المثبتة له التي تمثلت في التواصيل والفواتير المرفقة بجوابه، وأن المطلوب لم يطعن فيها بالزور أو غيره. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوعه بمذا الخصوص، عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدام كونه ما سيؤدي إلى حرمانه من مصاريف تحملها نتيجة شرائه للحصة المشفوعة في العقار موضوع دعوى الشفعة، مما يوجب نقض القرار. حيث ما عابه الطاعن فالوسيلة تتعلق بالأخذ بالشفعة بعرض وإيداع المصاريف الصحيحة التي يجب أن تكون ثابتة من الشفيع على أنها يحتاج إلى التثبت من تقديمها. لذا فإن المحكمة المصدرة للقرار حين ردت دفعه بحجة أن مصاريفه زائدة وغير ثابتة، تكون قد عللت قرارها بشكل غير كافٍ مما يؤدي إلى نقضه، وعليه، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها وفقاً للقانون، وأكدت على المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له بعد الحكم المطعون فيه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفر ورئيس مستشارين السيد المصطفى جرايف مقرراً، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "221",
    "date_of_ruling": "24 دجنبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شفعة - شروطها",
    "parties_involved": "عبد المالك عديل (المطلوب) - الطاعن (لم يذكر اسمه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك عديل",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "كمال. ن",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "الأستاذة الزهرة. م",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصفر",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا الطعن في قرار محكمة الاستئناف بشأن استحقاق الشفعة في نسبة 22% من العقار المملوك على الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 فبراير 2017",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2016",
        "event": "إجراء عقد البيع المخصص للشق."
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "13 نوفمبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن استحقاق الشفعة."
      },
      {
        "date": "13 فبراير 2018",
        "event": "تقديم الطعن بنقض القرار."
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع كامل الثمن والمصاريف من قبل المطلوب.",
    "تقييم المبالغ المهدرة والمصاريف المفترضة.",
    "سلامة الإجراءات القانونية المتبعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي استحقاق الشفعة بنحو 22% من الشياع بالمطالبة بخطوات قانونية مقبولة وباغ من المستندات الرسمية.",
    "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليه ضرورة إيداع المبالغ أو يعتبر أن النسبة المودعة كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أعمال قانونية مختلفة لأدلة الدفع وحساسية الحق.",
    "rulings_made": "قررت الحكم بإعادة القضية للفحص والإحالة على نفس المحكمة بناءً على عيوب خطائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مفهوم الشفعة",
      "الشروط اللازمة لصحة أعمال الشفعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للبت فيها وفقًا للقانون.",
    "implications": "يعتبر الحكم بمثابة إشارة لأهمية الإجراءات المحاسبية المطلوبة في حالات الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توفر قضية الشفعة هذه نموذجاً عن كيفية التعامل مع الأمور العقارية بين الأطراف المتعددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10 قرار بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20216688 مدونة السير - السياقة في حالة سكر - عقوبتها. الثابت من أوراق الملف أن المتابع هو في حالة سكر طبقاً للمادة 183 من مدونة السير. وعلى الجنحة المذكورة، فضلاً عن العقوبات الأصلية المحددة فيها، فإنها ترتبط بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة. وتنص المادة على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشياً مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف في النزول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية. والمحكمة، لما عدلت الحكم المستأنف بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة المطلوب في النقض برفعها إلى ثلاثة أشهر فقط، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعالجت قرارها تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه مما يعرضه للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم التصريح بذلك لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 17/2020. وقد استند الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/19 ملف عدد 20191486 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف، الذي بمقتضاه تم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وتحميل المستأنف عليه الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بشأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن غرفة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي. فجاء قرارها مجانبا لمقتضيات المادة 3 من مدونة السير التي تنص على أن المدة المحددة لتوقيف رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هي ستة أشهر. وبذلك تكون قد خرقت القانون، استناداً إلى الفصلين 365 و 929 من قانون العقوبات ومقتضاهما؛ حيث يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحية القانونية وإلا كان باطلاً، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. أصدرت المحكمة قراراً بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/19 ملف عدد 20191486 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض عمر بوالريش، وإحالة الملف على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون، على أن يتحمل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، نادية وراق مقررة، سيف الدين العصمي، عبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216688",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "المحكمة الابتدائية بمراكش",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "عمر بوالريش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر بوالريش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمتابعة المدعى عليه عمر بوالريش بتهمة السياقة في حالة سكر مما أدى إلى إدانته بحكم ابتدائي قبل أن يحدث تعديل في مدة توقيف رخصة سياقته من قبل غرفة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/1/17",
        "event": "تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2020/19",
        "event": "حكم غرفة الاستئنافات عن حوادث السير"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفع مدة توقيف رخصة السياقة من شهرين إلى ثلاثة أشهر",
    "الخرق الجوهري للقانون من قبل غرفة الاستئناف",
    "عدم التقيد بالمادة 3 من مدونة السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أيد المدعي حكم المحكمة الابتدائية وأشار إلى عدم مراعاة غرفة الاستئناف للمادة القانونية المختصة.",
    "defendants_arguments": "دافع المتهم عن تخفيف العقوبة بسبب ظروف التخفيف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض قرار غرفة الاستئناف وإحالة الملف إلى هيئة أخرى.",
    "implications": "تأكيد المبدئ القانوني بضرورة الالتزام بالمادة القانونية المحددة لمدد توقيف رخصة السياقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في سياق القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 13 لعمر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/142910 محكمة النقض - محاسب مكلف بالحساب - عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية. المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء من شأنه العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وهو الأمر المؤكد من خلال ما صرح به رئيس الجماعة الترابية المعنية أن القابض لم يقم بواجبه مما فوت على الميزانية مجموعة من المداخيل والمبالغ، حتى سقط حقه في استخلاصها من الملزمين. المستحقات الكرائية تدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بعد مرور 5 سنوات عن استحقاقها، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته تجاه الهيئات العمومية المعنية، طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ورتب عن ذلك تأكيده للمبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف، جاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن الطالب (ن.ب) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس فقضى بموح حكمه عدد 2011/1380 بتاريخ 9 مارس 2012 بعجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 قدره 351.173,00 درهم، وذلك لعدم إدلائه بما يفيد اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني تم استئنافه من طرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بتاريخ 2017/07/28 بعد أن بلغ به بتاريخ 2017/07/06. الذي قضى بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم النهائي المستأنف الذي صرح بوجود عجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 محدد في مبلغ 351.173,00 درهم وجب دفعه بمجرد تبليغه بموجب القرار وتحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية المعمول بها لفائدة الجماعة الترابية بومية، بعلة أن منتوج الأكرية ذات طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون 1597 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ناعيا على القرار المطعون فيه في مقال طعنه بالنقض غفلته لمقتضيات المادة المذكورة التي تستثني الديون ذات الطابع التجاري باعتبارها ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية تحكمها بنود عقود الكراء الخاصة المبرمة بين الجماعة وأشخاص مدينين لها، التي تستوجب في حالة الإحالة على القضاء الجهة المختصة بالفصل طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211. وملتمسا الحكم بمراجعة القرار النهائي رقم 1826 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في حقه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بتسيير ميزانية جماعة بومية برسم السنة المالية 2005 وإخلاء ذمته من العجز البالغ 351.173,00 درهم عن حساب التسيير المقدم عن السنة المالية المذكورة. حيث يعيب الطالب القرار استنادا للمادة 2 من القانون رقم 97-15 'مدونة تحصيل الديون العمومية' وللإخلال بالظهير الشريف المحدث بمناسبة التحصيل الصادر في مايو 2001، وبعدم سلوك المقتضيات المترتبة عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420. ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد في تعليل قضائته بالمقتضيات المذكورة باعتبار أن المادة 2 الآنفة الذكر وإن نصت صراحة على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة وليست الجماعات الترابية، فإنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية واستثنت الديون ذات الطابع التجاري. سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والذي يبلغ في نازلة الحال مبلغ 351.173,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين الجماعة والأشخاص المدينين المعنيين ولا تشير إلى ضرورة استخلاص المنتوج المذكور أعلاه المترتب عنها من طرف القابض، بل تشير في بنودها إلى ضرورة الإحالة على القضاء، ما دامت إجراءات التحصيل العادية تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 97-15 وتعليمات الخازن العام الصادرة في مايو 2001، وذلك خلافاً للأكرية التي تخضع للقانون الخاص ولا تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد الرهن، كونما تعود للجماعة وليس لمن يمارس هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420. اعتباراً أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد رسمي يحمل توقيعهما، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهمة استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني؛ وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 2012/202 بتاريخ 2012/05/08 مما يناسب نقض قراره. لكن حيث إن الأكرية المنازع فيها لا تكتسي طابعاً تجارياً باعتبارها ديوناً عمومية بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 1597 'مدونة تحصيل الديون العمومية'، وتخضع لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة، ولا يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل طبقاً للمادة الأولى من نفس القانون، وأن تعليمية الخازن العام للمملكة نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة والتي تعتبر ديوناً عمومية بموجب نفس المادة، تشمل من بين ما تشمل على عائدات الأملاك (الأكرية) ويكون طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين، كل آمر صرف أو محاسب عمومي مسؤول عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها في مهامه؛ فالكل إذن مسؤول في حدود اختصاصاته عما قام به وعن عدم القيام به. وأن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أنه لم يتحدد أي إجراء من شأنه العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف لاستخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية بومية عن السنة المالية 2005، الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وهو الأمر المؤكد من خلال ما صرح به رئيس الجماعة الترابية المعنية أن القابض لم يقم بواجبه مما فوت عليها مجموعة من المداخيل والمبالغ، حتى سقط حقه في استخلاصها من الملزمين نظراً لتقادمها، ولكون المستحقات الكرائية تدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بعد مرور 5 سنوات عن استحقاقها، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته أمام الهيئات العمومية المعنية، مسؤولية شخصية ومالية طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية وهيئاتها، والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والراقبين والمحاسبين العموميين، والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ورتب عن ذلك تأكيده للمبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المجنس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/142910",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية",
    "parties_involved": "ن.ب (الطاعن), المجلس الأعلى للحسابات (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "رئيس الجماعة الترابية",
      "role": "الشاهد"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السادة المصطفى الدحاني, أحمد دينية, نادية للوسي, فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارون"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناقش القضية عجز المحاسب المكلف بالحساب عن استخلاص مستحقات كراء المحلات التجارية، مما أدى إلى تحميله المسؤولية عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005",
        "event": "السنة المالية المعنية بعجز الميزانية"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2012",
        "event": "حكم المجلس الجهوي للحسابات بعجز المحاسب العام"
      },
      {
        "date": "28 يوليو 2017",
        "event": "استئناف الحكم أمام المجلس الأعلى للحسابات"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الأكرية",
    "مسؤولية المحاسب العمومي عن العجز في الميزانية",
    "طبيعة الأكرية وكونها ذات طابع تجاري أو عمومي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ن.ب يدعي أن الأكرية ذات طابع تجاري وأنه لا يتحمل المسؤولية عن عدم استخلاصها.",
    "defendants_arguments": "المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن الطاعن هو المسؤول عن العجز في الميزانية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والشهادات المقدمة من رئيس الجماعة",
    "rulings_made": "تأييد الحكم القاضي بالعجز في الميزانية ورفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576",
      "الفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية",
      "المادة 6 من القانون رقم 61.99"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على مسؤولية المحاسبين العموميين عن عجز الميزانية نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إيجاد الحلول للمسائل المالية المتعلقة بالميزانية العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو320 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2021 في الملف الشرعي رقم 2020125 عقد هبة -صحته. إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له. وهو عقد لا يتصور فيه الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه وحالاته، فإنها من جهة تعتبر العقد موضوع طلب الإبطال عقد وصية وإنه عقد هبة ومن جهة أخرى لم تغير موضوع الدعوى، وكان ما بالنعي على غير أساس. بناءً على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية نقداً للقرار رقم 7 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 201812011326 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المطبق. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/02/13، وقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه سبق أن وهب للمدعى عليها (ف.ت) بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2017/02/21 شقة بعنوانها أعلاه على شرط تحملها نفقة أبنائها منه ومن بينهم البنت (ش) المزدادة بتاريخ 1997/11/30 وهي مصابة بإعاقة ثلاثي الصبغيات وأنه. بمجرد تسجيل عقد الهبة على الرسم العقاري تقدمت بدعوى للمطالبة بنفقة البنت المذكورة مع أن تمليكها للشقة كان مقترناً بتنازلها عن نفقة الأبناء وأن مطالبتها بعد ذلك بالنفقة يعد تحايلاً وتدليساً يخول الإبطال طبقاً للفصل 39 من ق.ل.ع والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2017/01/16 وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد (...) والحكم على المدعى عليها بتسليمه الشقة خالية منها ومن أمتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع. وعزز دعواه بعقد الهبة وصورة طبق الأصل لالتزام مصحح الإمضاء في 2017/01/17 وشهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه ونسخة من مقال المطالبة بالنفقة. وأجاب المدعى عليها بأن عقد الهبة دون عوض وهو عقد رسمي ولا يتضمن ما يفيد قيام التزامات متبادلة بين طرفيه ولا أي شرط فاسخ له. وأن موضوعه هو هبة على سبيل الصدقة وفق ما هو مدون في العقد. وأن المدعي أسس طلبه على التدليس رغم عدم توفر عناصره طبقاً للفصل 52 من ق.ل.ع. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/07 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه. مقال تضمن ست وسائل لم تجب عنها المطلوبة في النقض. حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 3 من ق.م.م والفصول 19 و52 و230 و211001 و2919 من م.ح.ع وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة استندت إلى أن العقد التوثيقي المطالب بإبطاله هو عقد صدقة وليس هبة وأنها غيرت موضوع الدعوى من دعوى الإبطال إلى دعوى الاعتصار في الهبة واستنتجت نتائج باطلة، لأن العقد يؤكد في فقراته أن الأمر يتعلق بالهبة وأن موضوع الدعوى وما أثاره من أسباب للطعن بالإبطال يتعلق بعقد الهبة وليس اعتمارها وأن المحكمة غيرت موضوع الدعوى والتمس نقض القرار. لكن، خلافاً لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما انتهت إليه أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وهو عقد لا يتصور فيه الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه وحالاته، فإنها من جهة لم تعتبر العقد موضوع طلب الإبطال عقد وصية وإنما عقد هبة ومن جهة أخرى لم تغير موضوع الدعوى. وكان ما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في باقي الوسائل لتداخلها خرقه المواد 187 إلى 205 من مدونة الأسرة والفصول 7 و109 و230 و235 و419 و424 و450 و451 من ق.ل.ع نقصان وفساد التعليل الموازن لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المطلوبة في النقض التزمت بالإنفاق على أبنائها منه مقابل تمليكها الشقة موضوع الهبة وأن تنفيذ الاتفاق بينهما كان يسير في نفس الوقت، إذ أنها أنزلت التنازل يوم 2017/01/17 وفي نفس اليوم تقدما معاً للمحكمة بطلب الإذن لهما بالإشهاد على الطلاق الاتفاقي وأدليا بما بالتنازل المذكور. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/01/17 حكماً يقضي بالإذن للطرفين بتوثيق طلاقهما، ونصت حيثياته على الإشهاد على اتفاق الطرفين أعلاه فتلقى العدلان الإشهاد على الطلاق الاتفاقي ومقتضى الحكم عدد 1218، وقع الإشهاد على الطلاق وعلى تنازل المطلوبة عن جميع مستحقاتها وبذلك أصبح الالتزام الصادر عن المطلوبة نهائياً وملزماً لها، وأن خروجها عن هذا الاتفاق دليل على أنها دلست على الطاعن واستعملت المكائد والحيل والخداع للإيقاع به وانتزاع شقة منه، وأصبح حامله وضع حد للالتزام الصادر عنه والذي يشوبه عيب الإرادة يؤدي إلى التصريح بإبطاله وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد المبرم بينهما بإرجاع الشقة له. كما أن المحكمة اعتبرت أن الالتزام العرفي ساقط عن درجة الاعتبار ولا قيمة له في النزاع الحالي أمام العقد الرسمي دون مناقشة محتواه والرد على ما أثاره الطاعن بخصوصه. وأن مقتضيات الفصل 424 أعلاه سوت بين العقد العرفي والعقد الرسمي وأكدت على أن كليهما لهما نفس قوة الدليل على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، كما أن عقد الهبة كسائر العقود يعتريه ما يعتري سائر العقود من عيوب الرضى المؤدية إلى الإبطال أو الفسخ. وقد أكدت مدونة الحقوق العينية على أن ثلاث حالات يكون فيها عقد الهبة باطلاً: الالتزام الصادر عن المطلوبة في النقض وهو أمر مردود، لأن الغاية من التصرف هو فرار حق ثابت وليس إنشاؤه. لكن؛ رداً على الوسائل الأربعة مجتمعة للارتباط، فإن تكييف العقد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك إلا في حالة التجريح، وأن جميع عقود التبرع هي إحسانية وأن الهبة بموجب المادة 273 من مدونة الحقوق العينية هي عطية لوجه المعطى له قصد المحبة دون عوض. وإذا تمت حيازة المعطى حيازة فعلية أو قانونية فإنه لا يمكن إبطال عقد التبرع. والطاعن أثار أن الهبة كانت مقترنة بتنازل المطلوبة عن نفقة الأبناء، وأن مطالبتها بعد ذلك بنفقة البنت (ش) يعد تحايلاً وتدليساً موجباً لإبطال الهبة. لكن المحكمة لما ثبت لها عدم توفر عناصر التدليس قضت برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وألا تبرم في عقدٍ رسمي، وكل تعديل أو إتمام لشروط وأركان العقد يتطلب نفس الشكل، ولم تأخذ بالالتزام العرفي لإبطال الهبة، فضلاً عن أنه لا يتصور في عقد الهبة الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه المنصوص عليها في المواد من 283 إلى 288 من مدونة الحقوق العينية والتي لا ينطبق أي منها على نازلة الحال؛ فإنها أسست لقضائها ولم تخرق المحتج به وعملت تعليلاً كافياً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرحد الأعضاء. ومحضر الخامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويماش. المملكة المغربية المجنس الأعنى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020125",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد هبة",
    "parties_involved": "ع.ب و ف.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ت",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحد",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول المنازعة حول صحة عقد هبة يتعلق بشقة، حيث ادعى المدعي أن الهبة مشروطة بتحمل المدعى عليها نفقات أبنائه، وطالب بإبطال العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/13",
        "event": "قدّم المدعي دعوى للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2017/01/21",
        "event": "تم تحرير عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2018/06/07",
        "event": "قضت المحكمة برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/06/22",
        "event": "انعقدت الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة العقد إن كان هبة أو وصية.",
    "مدى وجود شروط فاسخة في عقد الهبة.",
    "حق المدعي في إبطال عقد الهبة بناءً على وجود تحايل أو تدليس."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن العقد مشروط بتحمل المدعى عليها مصاريف الأبناء، وأن مطالبتها بعدم الدفع يعد تحايلاً وبالتالي يوجب إبطال الهبة.",
    "defendants_arguments": "ذكرت المدعى عليها أن الهبة رسمية ولا تتضمن التزامات متبادلة، وأن المدعي لم يثبت وجود عناصر التدليس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الهبة وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الإبطال وأكدت صحة عقد الهبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "المواد 273 - 288 من مدونة الحقوق العينية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وأيدت صحة العقد.",
    "implications": "تأكيد على قوة العقود الرسمية وعدم انطباق شروط الإبطال في هذه الحالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة التحقق من وجود شروط واضحة في عقود الهبة."
  }
}<|eot_id|>