<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 691 بتاريخ 17 شتنبر 2020 الملف الإعداري رقم 2020142039 اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش - اختصاص المحاكم الإدارية. إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إلغاء عقد شغله وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فإنه يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام لدى الشركة المغربية للتبغ وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه؛ والحكم بالتأييد. يتبين من وثائق الملف ومحتوياته أن المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/06/04 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ 1990/02/27 إلى أن تم إلغاء عقد شغله بالتراضي بتاريخ 5/05/2000، وأنه قبل خوصصة الشركة المدعى عليها كان حاضرا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن طرف المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام رواتب التقاعد والفصل 47 لهذه الأخيرة، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة يعلن عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003. إلا أنه تفاجأ عند توصله بالمعاش بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض نسبة 90.24% من أصل 71.25 المتبقية في رواتب الأجرة، والذي طبق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك على الرغم من كون اتفاقية الإدماج تنص على أن التخفيض يجب أن يقتصر على المعاش الثاني والمحصل عليه ابتداء من 2003/01/01 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ملتمسا الحكم ببطلان التخفيض الواقع على معاشه والحكم على المدعى عليها بأدائها كلفة التخفيض المحددة في 4% من المعاش المستحق لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفصل 7 من اتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من راتب المعاش بنسبة 90.24% ابتداء من 5/05/2000 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أحالت الشركة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف، حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإلغاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تسلم بموجبه المستأنف عليه كافة مستحقاته فقبل ووقع صلحا لا يقبل أي طعن، وأن العلاقة بينهم تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، لكن حيث إن حاصل ورقة التمكين بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المحصل لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ 2016/11/25 وفي إطار نظام التقاعد الداخلي الذي أدمج في النظام الجماعي، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1990/02/27 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وبالتالي يعود إليها اختصاص النظر فيه والحكم المستأنف. ما نحاه صائبا ويجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، ويمحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي؛ ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142039",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش",
    "parties_involved": "المستأنف عليه (المدعي) و الشركة المغربية للتبغ (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف عليه",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية للتبغ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "الكاتب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحق المستأنف في الحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بتخفيض المعاش الذي تم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بعد دمج نظام التقاعد الداخلي للشركة في النظام الجماعي للحصول على منح رواتب التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/02/1990",
        "event": "التحاق المستأنف بالعمل لدى شركة التبغ"
      },
      {
        "date": "05/05/2000",
        "event": "إلغاء عقد شغل المستأنف بالتراضي"
      },
      {
        "date": "24/12/2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
      },
      {
        "date": "01/01/2003",
        "event": "دخول اتفاقية الإدماج حيز التنفيذ"
      },
      {
        "date": "04/06/2019",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "25/11/2016",
        "event": "تاريخ إنهاء عقد شغل المستأنف"
      },
      {
        "date": "17/09/2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلب",
    "تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأثر رجعي",
    "تخفيض نسبة المعاش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المستأنف بإلغاء التخفيض المطبق على معاشه والحكم بتعويض مالي عن كلفة التخفيض التي تم تحديدها في اتفاقية الإدماج.",
    "defendants_arguments": "احتجت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، حيث أبرمت عقد صلح مع المدعي للحصول على مستحقاته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "دراسة الوثائق المقدمة من كل طرف بما في ذلك اتفاقية الإدماج والنظام الداخلي للتقاعد.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة التأكيد على اختصاصها في البت في الطلب وأبقت على الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية",
      "اتفاقية الإدماج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "يمثل هذا القرار سابقة واضحة في قضايا الاستخدام السابقة وحقوق المتقاعدين في أنظمة التقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور هيئة حاكمة كاملة ودراسة مستفيضة للوثائق والأدلة المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 15 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2020116804 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره.  البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بأحق المدعي, وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب.  ل 8ع 92-1 سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع وق ساني تن المدن (م.ك) . وعقدت محكمة النقض بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بناءً على طلب محكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 21/09/201978 في القضية عدد: 22018455) والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم قضائيا بعدم الاختصاص في البت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد حجعبة واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 0 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 20200115. لأجله يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني، فتيحة غزال مقررة، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي ومحمد المحتاري وحميد سي محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة 05.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "15",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض وعدم تقديم المذكرة في الموعد المحدد",
    "parties_involved": "المدعي (م.ك), طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد حجعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد المحتاري",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة 05",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إجراءات الطعن بالنقض المقدم من المدعي (م.ك) ضد قرار سبق أن صدر عن غرفة الاستئنافات حيث تم تأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/09/1978",
        "event": "صدور قرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد",
    "تحديد إذا ما كان هناك خطأ في إجراءات الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعي طلب نقض القرار دون الالتزام بالإجراءات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "يشير الدفاع إلى عدم تقديم الكلي بالفترة الزمنية اللازمة وهو ما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق ومحضر التسجيل",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم التزام المدعي بالإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الاحترام للمواعيد القانونية والإجراءات المطلوبة في قضايا الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 437 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2022 بالمحكمة الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية - نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة. إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد أتيا بنظام المفوض الملكي غير النيابة العامة وأناط به مهمة الدفاع عن الحق والقانون، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ ويدلي بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.  وحيث إن وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه في الجلسة العلنية بتاريخ 15 مارس 2019 استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته. وعليه، فإن الطلب جاء باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون يتوجب على الأمير أن يعجل بالمصالح العامة. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 5394 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2018 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2022، وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى 1. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه؛ أنه بتاريخ 21 يوليو 2016 تقدمت شركة (أ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل إنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، بمقتضى عقد مبرم بينهما تحت رقم 201112؛ وأن تنفيذ الأشغال بالمشروع فيما يخص تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية تطلب كميات إضافية أكثر من تلك المحددة من طرف المدعى عليه في العقد، وأن المدعى عليها قد وافقت ووافِقت على ذلك وظلت تتوصل بالفواتير من أجل أداء قيمتها وكانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول؛ إلا أنها ظلت تماطل في أداء قيمتها، والتمست الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لفائدتها مبلغ الأشغال الإضافية المحدد في مبلغ 1,639,200.00 درهم، وهو حكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميله الصائر أساسا واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ب.ز) وثانية بواسطة الخبير (س.م) في ذات الإجراء، قضت المحكمة بحكم بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شح سيهيقا: رأت المدعية مبلغ 1,639,200.00 درهم عن الأشغال الإضافية والفوائد القانونية. ورفض الحكم وبقي باقي الطلب وتحميله الصائر. استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها الأحكام تعرّفت في قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. وحيط القرار المطعون فيه بالتقصر المفره. فوسيلة النقض الأولى: يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات البند 01 والفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن الطالب مؤسسة عمومية وأن المطلوبة كانت عالمة بذلك وأدخلت الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لكن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية لم تحيلا القضية على النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها. لكن؛ حيث إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد آنابا نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة وأنابت له مهمة الدفاع عن الحق والقانون، ويمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ويدلي بآرائه المكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة. والبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 نوفمبر 2018 استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته الكتابية. ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفقرات 3.2.1 من البند 03 من المادتين 52 و62 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي كان ساري المفعول أثناء إبرام عقد الصفقة رقم 201112 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2000 وبتعذر التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب تعاقد مع المطلوبة في النقض من أجل إنجاز أشغال تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية بالمعهد الوطني للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط. مقتضى الصفقة عدد 201112 وأنها ادعت بلوغ قيمة حجم الأشغال المنفذة للمبلغ الأصلي للصفقة وأنها لم توقف الأشغال واسترسلت في تنفيذها ولم تخبر الطالب (صاحب المشروع) ولم ترسل إليه أي إشعار قبل 30 يوما بالتاريخ الذي يحتمل أن تصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي، ولم تدل للمحكمة بالفواتير التي كانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول، ولا بالترخيص الصادر عنه بإنجاز ما سمي بأشغال إضافية، ولا أي إفادة ترميه. موادا قيمة تلك الأشغال وموافقة مكتب الدراسات التابع له على إنجاز الأشغال. وقد نازع في خبرة الخبير (س.ل) وأنه وحيط البند 2 من المادة 62 من المرسوم المذكور أعلاه، فإنه يمثل المبلغ النهائي الناجم فيه وتحصل بشكل تفصيلي عام وغائي، ويتناول هذا الخبر بالتفصيل مجموع العناصر التي ثم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة. ومقتضى البند 6 من نفس المادة ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات ما تم تحديده وتمتيره بشكل نامي، وأنه أثار في مستنتجاته بعد الخبرة مقتضيات المادتين 52 و62 المذكورتين، لكن المحكمة لم ترد على دفوعاتهما سلبا ولا إيجابا. مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، بل يكفيهم ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا وصحيحا، وذلك طبقا للقانون. ومحكمة الاستئناف لما تبين لما من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد نفذت أشغالا إضافية لفائدة المكتب المتعاقد معها بموجب الصفقة عدد 201112 المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، وأن سبب إنجاز تلك الأشغال الإضافية يرجع إلى تغيير مكان الموصل الكهربائي من الوسط إلى مدخل الورش موضوع الصفقة بطلب من شركة الكهرباء لتستطيع القيام بالمراقبة وإعداد كشوفات البيانات الشهرية بالعداد الخاص لاستهلاك مادة الكهرباء من طرف إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وموافقة مكتب الدراسات المشرف على المشروع الخاص بالورش موضوع الصفقة، وأن قيمة الأشغال المحددة قد تم استنادا إلى لائحة الأشغال الإضافية المنجزة في أربعة بنود هي 7.7.4.1 و7.7.4.2 و7.7.4.7 و7.7.4.8 المصادق عليها من طرف مكتب الدراسات "أ.ت" المكلف بالدراسات وتتبع ومراقبة أشغال الورش. وبعد معاينة الخبير ومعية الأطراف، تم التأكيد على وجود أربعة خطوط كهربائية من النوع المسلح مدفونة تحت الأرض، وبعد الجرد والقياس على أرض الواقع لمسافة الخطوط الكهربائية المنجزة إضافياً ومقارنتها مع اللائحة المشار إليها أعلاه، اعتبرت المحكمة أن الأشغال الإضافية موضوع الدعوى كانت لازمة لتمام المشروع؛ وأنها مطابقة شكلاً ونوعًا ومسافة، وقد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، والمستشار عبد السلام نعناعي مقررا، ونادية الويسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وموظفة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "437",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية",
    "main_case_topic": "نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة",
    "parties_involved": "شركة (أ) و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بشركة (أ) التي طلبت الحكم ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن مبلغ مستحق عن الأشغال الإضافية في مشروع إنجاز أشغال تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يوليو 2016",
        "event": "تقديم الطلب الأول من قبل شركة (أ) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "3 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور القرار رقم 5394 عن محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "20 يونيو 2020",
        "event": "المقال المرفوع من طرف المدعي."
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات المسطرة المدنية",
    "عدم الالتزام بإحالة القضايا على النيابة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت شركة (أ) بأن مكتب التكوين المهني لم يقم بسداد مستحقاتها عن الأشغال الإضافية.",
    "defendants_arguments": "رفض مكتب التكوين المهني القرار متعللاً بعدم تغطيته للأشغال الإضافية المطلوبة أو إجراء الخبرة الكافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير، تقارير الخبراء، وأوراق القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون رقم 80.03",
      "المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض.",
    "implications": "ويؤكد تأييد الحكم الصادر لصالح الشركة ويفتح الطريق أمام التزامات قانونية إضافية مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر قضية هذا النزاع أهمية دور المفوض الملكي وكيفية تدخله للدفاع عن الحقوق في مواجهة المؤسسات العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عدد 608 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 2021/10613629) الإثبات في الميدان الجنائي - أدلة الإثبات - قناعة القاضي - جنحة القتل الخطأ - ممرضة - التحليل الاحتياطي. العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بقناعة القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. وضع الطاعنة لمادة زيت البرافين المخصصة لاستعمالها الشخصي بالقنينة الخاصة بمادة الباراسيتامول، ووضعها للقنينة داخل العربة المخصصة للدواء، واستعمال المادة المذكورة من طرف الممرضة المكلفة وحقنها للمريض، وأدى ذلك إلى وفاته يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 432 من القانون الجنائي. حيث إن الطعن في القرار رقم 17117 استند إلى المذكرة المدلى بها من طرف المحامي الأستاذ (ع.ج) المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبأن من المقرر قانوناً أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً. والقرار المطعون فيه اقتصر على تبني تعليلات وحيثيات الحكم الابتدائي جملةً وتفصيلاً، ولم تبحث المحكمة ولم تناقش معطيات وخصائص القضية التي بسطت أمامها، والقرار الطعون فيه اقتصر في قضائه على ما استند إليه الحكم المستأنف دون الرد على الأسباب والوسائل المعروضة أمامها استئنافياً، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. والثانية من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة بأنها 'وضعت الزيت بالقارورة الخاصة بالدواء وعن علمها بكون القنينة التي كانت تضع فيها الزيت هي التي حقنتها للمريض'، وذلك دون أن يجيب على الدفوع المتعلقة بإنكار الطاعنة في جميع الأطوار قيامها بالأفعال المنسوبة إليها، وعلى كون زيت البرافين الذي حقنت به المتهمة الثانية المريض هو مادة متداولة بكيفية طبية واعتيادية بالمصحة لمعالجة عدة مرضى، وعلى كون المريض المالك كان يرقد بغرفة بالجناح الواقع بالمصحة تحت المسؤولية القانونية والتقنية للمتهمتين الثانية والثالثة وحدهما وليس بالجناح المعهود مسؤوليته إليهما، مما جاء معه القرار مشوباً بانعدام التعليل وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزحري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما أنهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المدونة بحضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والمصرحين خلال مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، أن الطاعنة بصفتها ممرضة بمصحة الكوثر وضعت مادة زيت البرافين المخصصة لاستعمالها الشخصي بالقنينة الخاصة بمادة الباراسيتامول ووضعها للقنينة داخل العربة المخصصة للدواء، مما جعل الممرضة المكلفة تستعمل المادة المذكورة على أنها مادة الباراسيتامول تبعاً للكتابة التي كانت تحملها القنينة وتحقن بها المريض الذي كان قيد الاستشفاء بالمصحة بعد خضوعه لعملية جراحية، مما أدى إلى وفاته بسبب المادة التي حقن بها خطأً، تكون قد أتت تصرفاً اتسم بالرعونة ولم تتحل بالاحتياط اللازم توفره في شخص بارس مهنة التمريض وتسببت بذلك في موت الضحية وشكل جنحة القتل الخطأ، كما هو منصوص عليها ومحددة العناصر المكونة لها بالفصل 432 من القانون الجنائي، واعتبرت تبعاً لسلطتها واقتناعها الصميم أن الجنحة المذكورة ثابتة بحقها وأيدت الحكم الابتدائي الذي أفضى إليها، مما جاء قرارها مستندًا إلى أساس سليم وتعليلات كافية وما أثير غير مؤسس. قضت برفض الطلب وبرد به الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالمجلس العادي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن شارع النخيل بحي الرياض بالرباط.. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوحريس رئيسة والمستشارين هبة الكبير سلامي مقرراً ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، بحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/10613629",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة القتل الخطأ",
    "parties_involved": "الطاعنة: ممرضة، المدعى عليه: مريض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوحريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هبة الكبير سلامي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بممرضة قامت بحقن مريض بمادة زيت البرافين عوض مادة الباراسيتامول، مما أدى إلى وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد درجة الإهمال في تصرف الطاعنة كممرضة.",
    "تقييم الأدلة المتعلقة بحدوث الوفاة نتيجة حقن زيت البرافين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت الطاعنة أن المادة المستخدمة كانت متداولة تحت دواء آخر وأنها لم تقم بإهمال في واجباتها.",
    "defendants_arguments": "أصر الادعاء على أن الطاعنة كانت مسؤولة عن إدخال المادة الخطأ بطريقة غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، وتقارير الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بحق الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاحتياط والتقيد بالقوانين المهنية من قبل الممارسين الصحيين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التدقيق في استخدام الأدوية والعقاقير في المجال الطبي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 290 (المقاصة بتاريخ 30 مارس 2022) - توقيع مجهول - أثره. بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه. والبيّن أنه ولئن كان المقال مقدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإنه بجو ينقص ليولا لا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الأمر الذي يستوجب وبناءً على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. وبناءً على مقال النقض المؤرخ في 8 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2150 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف رقم 20201501478 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-03-16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

في شأن قبول الطلب: حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه. وحيث إن المقال مقدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإنه يحمل توقيعا مجهولا لا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الأمر الذي يستوجب وبناءً على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. به صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السيد يوسف يرا وادريس بنستي وحميد ارحوم ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "290",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قبول طلب النقض",
    "parties_involved": "جيلالية الملبلئ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف يرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ادريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب النقض بسبب نقص في توقيع المحامي. حيث تم تقديم الطلب من قبل محامي غير مثبت صلاحيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار رقم 2150"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب نقص في التوقيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد على حقها في النقض، ولكن التوقيع المرفق يعتبر مجهول.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدافعة تؤكد أن الطلب غير مقبول وفقاً للقانون بسبب الشكل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال النقض والأوراق المقدمة في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأشكال القانونية عند تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تخصيص مزيد من الاهتمام للأشكال القانونية قد يمنع عدم قبول الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمهالي الطعن بالنقض رقم 6851 بتاريخ 16 دجنبر 2022 المادة القانونية الرائجة هي 20216612895. طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبهذا فإن عدم قبول الطلب يكون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطاعن. بتاريخ 9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة، طعن طرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/02/10 في القضية الجنحية رقم 20192802386 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في محكمة مجقعة بأن الحكم جاء بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م. أ. م) تعويضاً مدنياً قدره 10,000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنين الطاعن تخلف عن الحضور لجلسة 2021/02/03 رغم الإعلام فتم حجز الملف في المداولة لجلسة 2021/02/10، فأصدرت المحكمة قرارها بمثابة حضوري وانتهائي في حقه خلافاً للقانون ما يبقى معه غيابياً في حقه. حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية؛ لذا فإن الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لا زال قابلاً للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي، ومحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلاً للنيابة العامة؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192802386",
    "date_of_ruling": "2022/12/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي",
    "parties_involved": "طارمي م. أ. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يتعلق بجنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/03",
        "event": "جلسة محاكمة الطاعن"
      },
      {
        "date": "2021/02/10",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2022/12/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قدرة الطاعن على الطعن بالنقض ضد حكم غيابي",
    "تطبيق إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الحكم الغيابي كونه لم يحضر جلسة المحاكمة.",
    "defendants_arguments": "لا يجوز الطعن بالنقض في حكم غيابي وخاضع للطعن بالتعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإثبات بأن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من الإعلام.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم قبوله ضد حكم غيابي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "لا يمكن الطعن بالنقض في حكم غيابي مما يؤكد ضرورة حضور الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتأكد أهمية الحضور في الجلسات لضمان الحقوق القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو27 (لصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 في الملف الإواري عرو2018441607 صفقة عمومية - أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن -موجباته. ما اعتبرت المحكمة أن التسليم النهائي للأشغال المنجزة موضوع الصفقة ثابت بموجب التسليم النهائي ورتبت عن ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مقتطع الضمان المطالب به تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 68 من المرسوم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000-54 التي تنص على أن التسليم النهائي يشكل قاعدة تنفيذ عقد الصفقة، وبالتالي تقوم الإدارة برفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ١ رفض الطلب باعتباره غير قانوني حيث يستفاد من مستندات الطعن فيه أنه بتاريخ 2014-03-28 تقدم المطلوب في النقض ضمن افتتاحية أمام المحكمة بالمذكرة بأنه أبرم صفقة تحت عدد 2115120075 مع وزارة الصحة جل إعادة بناء المركزين الصحيين الحضريين الوحدة وباب طيطي مع تطوير المركزين. الصفقة كانت لمبلغ إجمالي قدره 2.789.000 درهم دفعت منه وزارة الصحة مبلغ 789.000 درهم وبقي بذمتهما مبلغ 4.000.00 درهم ملتمسة الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم. وبعد إتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 566 بتاريخ 2014-06-18 قضى بأداء وزارة الصحة في شخص وزيرها لفائدة المطلوب مبلغ 202.013,94 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 15.000,00 درهم. استأنفه الطالب فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم مع تعديل منطوقه وذلك بجعله صادرا في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الصحة - وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة لارتباطها: حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ونقصان التعليل الموازن لانعدامه وخيرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات القانون رقم 56.03 وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المحكمة اعتمدت على محضر التسليم النهائي للأشغال في حين أن المحضر المذكور ليس دليلا على ملاءة ذمة الإدارة وإنما ينبت فقط أن الأشغال المتعاقد بشأها والمحددة أصلا في العقد قد أنجزت وفق المواصفات المطلوبة. وأن ما يشير إلى الحجم النهائي للأشغال هو الكشف الحسابي النهائي. كما أن المحكمة قضت بأحقية المطلوب في النقض في الحصول على الاقتطاع الضامن دون أن تتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزاماته سيما وأن الأشغال قد ظهرت فيها بعض الاختلالات وبالضبط على مستوى المركز الصحي غلام الأمر الذي دفع ممثل وزارة الصحة بتازة لإجراء خبرة لمعرفة الأسباب. وأنه تمسك بذلك إلا أن المحكمة لم تأخذ به معتبرة أنه بوقوع محضر التسليم النهائي يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية ومن حقه تبعا لذلك الحصول على مقتطع الضمان وكان على المحكمة الوقوف على الوقائع المدلى بها والتأكد ما إذا كانت الأشغال قد عرفت اختلالات أم لا عن طريق تفعيل إجراءات التحقيق المحولة لها مقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. كما سبق للإدارة أن تمسكت بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة عن الدولة والجماعات المحلية إلا أن المحكمة اعتبرت بأن الدين لم يطاله التقادم لكون الإدارة لم يسبق لها أن أصدرت أمرا بالمطالبة بالدين موضوع النزاع في حين أن هذا الموقف ينبئ عن خرق جلي للقانون لأن الغرض ينطبق على الديون العمومية التي صدرت بشأنها أوامر بالدفع بل إنها تشمل كافة الديون. كما خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون 5 بالتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته المنصوص عليها. أن المحكمة استبعدت ذلك مستندة في ذلك بكتابات المطلوب في النقض المرفقة. بالرغم من أن ثبوت التماطل لا يكون إلا عندما يكون ثابتا ومحققا، أي لم يطله سبب من أسباب النقص، في حالة الحال فإن الدين المطالب به غير ثابت لكون مطالبة المطعون ضدها كانت قائمة على أي أساس قانون أو واقعي. كما أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الإدارة بالكتابين المتمسك بهما. وأن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض دون أن يتم إثبات الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه مما جعله عديم الأساس وعرضة للنقض. حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإن المحكمة عندما اعتبرت بأن التسليم النهائي للأشغال المنجزة موضوع الصفقة عدد 25818720075 ثابت، وجب التسليم النهائي المنجز في 2009-01-19 ورتبت عن ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مقتطع الضمان المطالب به، تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000-54 التي تنص على أن تاريخ التسليم النهائي يشكل قاعدة تنفيذ الصفقة وبالتالي تقوم الإدارة برفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ما يكون معه ما أثير بشأن الكشف الحسابي النهائي غير جدير بالاعتبار. كما أن المحكمة - خلاف الوارد بالنعي - عندما اعتبرت بأن الكشف المؤقت رقم 7 حدد مبلغ الاقتطاع الضامن في مبلغ 202.013,00 درهم، وأن قيمة الأشغال المنجزة محددة بموجب محضر التسليم النهائي موضوع الصفقة الموقع من طرف جميع الأطراف؛ وأن عدم استظهار الإدارة ما يفيد وجود أي تحفظ بشأن الأشغال المنجزة أمام وجود محضر التسليم النهائي المذكور يجعل المقاول محقا في استرجاع مبلغ الضمان؛ تكون قد أوردت تعليلا سائغا يستمد أساسه من وقائع ومستندات الملف وردت عن صواب ما أثير بشأن عدم تنفيذ المطلوب في النقض لالتزاماته والاختلالات المتمسك بها وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في الموضوع. وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن المحكمة عندما اعتبرت بأنه لا محال للاحتجاج به طالما أنه لم يصدر أمر بدفع الدين، تكون قد أوردت تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتمسك بخرقها. وبخصوص التماطل؛ فإنه لما كان الأمر يتعلق بدين ثابت ومستحق الأداء فإن المحكمة عندما ثبت لها من خلال كتابات المطلوب في النقض مطالبة الطالب مرارا بالأداء واعتبرت بأن الطالبة في حالة مطل وأن المبلغ المحكوم به لا يتسم بالمغالاة. تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما آخذة بعين الاعتبار الضرر اللاحق بالمطلوب المتمثل في عدم تمكينه من المبلغ المطالب به طوال هذه السنين سيما وأن تاريخ التسليم النهائي يرحع إلى 2009-01-19. فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانونية ومرتبطا بأساس قانوني سليم، مما يجعل الوسائل المقدمة غير مؤسسه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العامة لوقيع، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد النميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة؛ والمستشارين السادة عبد الرحمان بن امحمد مزوز، امبارك بوطلحة ومارية أصواب ويمحضر المكلف العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018441607",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، المقاول"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد النميري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الزوهرة قورة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان بن امحمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "امبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "مكلف عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحق المقاول في استرجاع مبلغ الضمان المالي في إطار صفقة عامة مع وزارة الصحة، حيث احتدم النزاع حول أحقية التسليم النهائي والأشغال المنجزة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-28",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض الطلب أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "2009-01-19",
        "event": "تاريخ التسليم النهائي للأشغال المنجزة."
      },
      {
        "date": "2014-06-18",
        "event": "صدور الحكم الأول بأداء وزارة الصحة المبلغ المطلوب."
      },
      {
        "date": "2020-02-11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية المقاول في استرجاع مبلغ الضمان",
    "التقادم في المطالبة بالمبلغ",
    "وجود اختلالات في الأشغال المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد على أحقية استرجاع المبلغ في ظل التسليم النهائي وأن الأشغال قد تمت وفق المواصفات.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدعي وجود اختلالات في الأشغال وتتمسك بخيارات التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التسليم النهائي، الكتابات المتعلقة بمطالبات المقابل.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة أحقية المطلوب في استرجاع الضمان بعد اعترافها بتسليم الأشغال.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 68 من المرسوم 2.99.1087",
      "القانون رقم 56.03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد حكم المحكمة الابتدائية مع تعديلات معينة.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة مهمة لما يتعلق بحقوق المقاولين في استرجاع الضمانات في العقود العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدل القضية على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية لإثبات الالتزامات والحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 456 (لصادر بتاريخ 17 مارس 2022) الطعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة، التي صرحت به شخصيا بتاريخ 6 دجنبر، كتابة الضبط بمحكمة النقض إلى نقض القرار عدد 1283 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 9 أبريل 2021، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابها بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير، وتحديد مدة الإجبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ المحامي، وتضمنت أسباب الطعن بالنقض. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر إثر استئناف النيابة العامة أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة، وبالتالي فإنها لم تتضرر منه؛ مما تصبح معه غير ذات مصلحة للطعن فيه بالنقض عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. وعليه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهمة (م.هـ) وتحميلها المصاريف التي تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد إجبارية الأجل القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة، الطيبي تاكوتي، حجاج بنغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "456",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض وأثره",
    "parties_involved": "م.هـ (الطاعنة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الطعن بالنقض المقدم من قبل المتهمة (م.هـ) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانتها بجنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 دجنبر 2021",
        "event": "تقديم الطاعنة طلب النقض"
      },
      {
        "date": "9 أبريل 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول الطعن بالنقض من عدمه",
    "مدى تأثير عدم تقديم استئناف من الطالبة على قرار محكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها تعرضت للضرر نتيجة القرار.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أنه لا ضرر على الطاعنة من القرار المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة لها في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن بالنقض في حالة عدم وجود المصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أظهرت المحكمة أهمية وجود الضرر لتبرير الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراجعت محكمة النقض عن القرار 169 لسنة 2022 سلف القانوني رقم 2014-67118 محكمة الإحالة - وجوب تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد مع احترام قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020-10-29 تحت عدد 139 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الابتدائية تحت عدد 104 بتاريخ 2020-10-19 في القضية عدد 2020-261175 القاضي بإلغاء القرار المستأنف عدد 2017-04 الصادر بتاريخ 5/5 بملف 2016-260972. وقد حكم بمقتضاه على المطلوب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها طبقاً للفصلين 360 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقاً للفصول 3539 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من أجل المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020-12-14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021-04-12. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الوسيلة الفريدة المدخلة من الأميهة. حيث إن الحكم الابتدائي تبين أنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة ولم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة، حيث تمت عملية التحفيظ بالمسجد دون أن تظهر المحكمة التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها. كما أنه لم يتم تحديد توجيه القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم خاصة وأن المتهم ينفي علمه وصلته بالوثيقة المنجزة من طرف قيادة سكورة. وبذلك فإن المحكمة لم تسلك تحليلا قانونيا سليما سواء من العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها المحكمة بعد إعادة التكييف. مما يجعل معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببراءة المتهم من المنسوب إليه. أما مناقشة مختلف الأدلة والقرائن المتوفرة في النازلة ولا سيما تلك التي أثارتها النيابة العامة في تقريرها الاستغناء وكذا تأكيد الشهود الذين استمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية بأنهم لم يشهدوا لفائدة المتهم بالمضمن الشهادة المعروضة عليهم والمضمنة بشهادة الملكية المطعون فيها بالزور. كما أن الوثيقة المطعون فيها بالزور تتضمن كشطا وتغييرا بخصوص الأرقام الدالة على المساحة وأنما أنجزت بطلب من المتهم وهو المستفيد منها وهو من استعملها أثناء تقديم طلب التحفيظ. وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب النقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد وبالنظر إلى التعليل الوارد في قرارها فإنما اعتمدت في قضائها نفس العلة التي قضت بها محكمة النقض في قرارها عدد 4764 بتاريخ 2019-05-08 في الملف 20174611360 بنقض القرار المطعون فيه وإحالته عليها، والذي جاء فيه: "بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي تبين بأنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص في مرحلة التحقيق عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة ولم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة المذكورة لأن عملية التحفظ تمت بالمسجد دون أن تبين المحكمة التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها، ولا أية وسيلة أخرى من الوسائل المنصوص عليها في الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي، ولا من أين استقت القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم، خاصة وأن المتهم ينفي الصلة به، فتكون المحكمة بذلك لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا سليما سواء من حيث العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها بعد إعادة التأهيل. مما يكون معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصدياً ببراءة المتهم من المنسوب إليه"؛ من غير أن تبرز كمحكمة موضوع وجه اقتناعها أو أن تورد الأسباب القانونية والواقعية لما انتهت إليه من براءة من خلال وقائع القضية وإخضاعها للفصول القانونية المنطبقة عليها، واكتفت بالنعي على القرار الجنائي المستأنف والغرفة المصدرة له فيما قضت به من إدانة. وبذلك لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بموجب قرارها السابق فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على محكمة أخرى. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 104 بتاريخ 2020-10-19 في القضية عدد 2020-261175 وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المذكور.

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقرر إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020-261175",
    "date_of_ruling": "2022-02-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم يتعلق بجنحة التوصل بشهادة مزورة",
    "parties_involved": "محامي عام الملك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد زكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام متهم بالتوصل بشهادة إدارية غير صحيحة لتسلم حق معين. الادعاء يتضمن تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-19",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020-12-14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "بث محكمة النقض في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى توفر القصد الجنائي لدى المتهم",
    "سلامة التعليل القانوني للقرار الاستئنافي",
    "تعارض شهادات الشهود مع إدانة المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الادعاء أن المتهم استخدم وثيقة مزورة للحصول على شهادة إدارية.",
    "defendants_arguments": "ينفي المتهم علمه أو علاقته بالوثيقة المطعون فيها بالزور ويؤكد عدم وجود دليل يدينه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المستأنف.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة أخرى مما يؤكد أهمية النقاط القانونية المعتمدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من وجود أدلة كافية لدعم الإدانة قبل اتخاذ القرارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ حشيش الرقعة 8118 الصلؤريبة 21 بنإدر 2021 الألف (للنجي الرقم 2019662636 جنحة البناء بدون رخصة - محضر المعاينة - حجية إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استناداً إلى محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية لما له من حجية في الإثبات وفقاً للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ببه) بن داودر، اعتقد تصريحاً أفضى به شخصياً بتاريخ 2018/11/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2018/11/12 في القضية عدد 2018280132 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ووقف البناء مع تحميله الصائر والإجبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عمر سامي المحامي بمراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض لإثبات ما يخالف محضر المعاينة المؤسسة عليه متابعته وإدانته، التمس استدعاء مصرحي الإشهاد المدلى به للاستماع إليهم إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استناداً إلى محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية، لما له من حجية وفقاً للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية جاء قرارها معللاً من الجهة القانونية والوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ المصاريف وفقاً للقانون. تمثل الدولة المغربية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالقاعة المعني بها في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل عوّامة الإياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبي تاكوق ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018280132",
    "date_of_ruling": "2021/12/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "م. ببه (المتهم) - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ببه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر سامي",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "تنكوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة البناء بدون رخصة حيث تم إدانة المتهم بناءً على محضر معاينة من طرف القائد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/16",
        "event": "تقديم تصريح من قبل المتهم لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "صدور القرار عدد 184 من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/12/21",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
    "حجية محضر المعاينة",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى بأن محضر المعاينة لا يكفي لإثبات الإدانة وأنه يجب استدعاء الشهود.",
    "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى صلاحية محضر المعاينة وصرحت بأن استدعاء الشهود ليس وجوبياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم لنقض قرار الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار الإدانة مع تحميل المصاريف للمدعى.",
    "implications": "عدم القدرة على الطعن بالاستئناف في القضايا المشابهة في ظل الحجية المعترف بها لمحاضر المعاينة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية في مثل هذه القضايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 90 بتاريخ 1 فبراير 2022 (الملف رقم 2021211819) قرار استثنائي - إشارة ديباجته إلى اسم أحد الأعضاء ليس ضمن الهيئة - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص في قرارات محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. والبيّن من محضر الجلسات المنجز في الملف الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه أشار إلى الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة، في حين أشارت ديباجة القرار المطعون فيه إلى أعضاء الهيئة المصدرة له. مع أن اسم أحدهم لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة، مما يعد خرقًا للفصل 345 أعلاه ويعرض القرار للنقض. بناء على العريضة المودعة عدد 21777 جاء الطالبة المذكورة حولها الرامية إلى نقض القرار عدد 578 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2021/05/18 في الملف رقم 03. بناء على المملكة المغربية، المحكمة العليا، للسلسلة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وتبعًا للأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات الأمين العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن وسيلة النقض المتعلقة تلقائيًا: بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعليه ينص في قرارات محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. حيث يستفاد من محضر الجلسات المنجز في الملف عدد 2021120113 الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه، أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية بجلسة 2021/04/27؛ وحجزت للمداولة تتكون من السادة نور الدين غنبوري رئيسًا و مليكة السمراني وعبد الشاقي الخليفي عضوين، في حين أشارت ديباجة القرار المطعون فيه إلى أن الهيئة المصدرة له مكونة من نور الدين غنبوري ومليكة السمراني وأسماء ماغي مع أن هذه الأخيرة لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة مما يعد خرقًا للفصل 345 من ق.م.م ويعرض القرار للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة والمستشارين السادة: محمد التمحي، مقهيه لطفي معد الله، عبد الرحمان نويدر ومحمد الخليفي أعضاء، وبحضور المحامي العام ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد لرميش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021211819",
    "date_of_ruling": "1 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
    "parties_involved": "الطالبة - محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين غنبوري",
      "role": "رئيس الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "مليكة السمراني",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الشاقي الخليفي",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الأمين العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد التمحي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "لطفي معد الله",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان نويدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فهد لرميش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسبب خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، حيث أشير في القرار إلى أسماء أعضاء الهيئة التي لم تناقش القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "جلسة المناقشة وحجز القضية للمداولة"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الأسماء الصحيحة لأعضاء الهيئة القضائية في القرار",
    "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى وجود خرق قانوني يتعلق بعدم صحة الأسماء المذكورة في القرار.",
    "defendants_arguments": "لم يتم ذكر دفوعات الدفاع وفقاً لما هو متاح في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات والأوراق المدلى بها.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بنظرها بهيئة جديدة.",
    "implications": "تأكيد أهمية توثيق الأسماء الصحيحة لأعضاء الهيئة القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية دور القضاة في مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>