<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 491221 بتاريخ 16 يونيو 2021 في القضية رقم 2021145826 المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية - محكوم عليه بعقوبة جنائية - رد الاعتبار - عدم استرجاع الأهلية الانتخابية - تقديم النص الخاص على النص العام. مقتضى البند (أ) من الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد الذين عليهم عقوبة جنائية، وكذلك المادة 8 من نفس القانون تضع شروطاً لاسترجاع الأهلية الانتخابية، وليس من بينها حالة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية. وبخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية تحت العفو الخاص، فإن استرجاع الأهلية الانتخابية لا يكون إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ السقوط أو من تاريخ الحُكم. ورفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 15 يوليو 2021، تقدم الطالب أمام المحكمة الإدارية بالرباط بعرض يفيد أنه تقدم بطلب للقيد في اللوائح الانتخابية العامة لمقاطعة ك.ض وتفاجأ بصدور قرار من رئيس اللجنة بتاريخ 08 برفض طلبه بعلة أنه فاقد الأهلية الانتخابية بسبب القرار الجنائي الذي سبق صدوره في حقه، موضحاً أن قرار رئيس اللجنة غير مشروع لأنه استفاد من عفو ملكي كما أنه استصدر قراراً قضائياً بتاريخ 4 يناير 2017 يقضي برد اعتباره. ثم عقب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه متمسكين برفض الطلب، فصدر حكم قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وهو الحكم المطعون فيه. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه لم يجب عن وسائل الدفاع المتعلقة بإثبات صفة الوكيل القضائي للمملكة. لكن المحكمة لم تكن ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفاعهم. وفي الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده بسبب عدم اعتبار حجية الحكم برد الاعتبار المشفوع بظهير العفو الملكي. لكن المحكمة أوضحت أنه بمقتضى البنود المذكورة في القانون فإن الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لا يمكنهم استرجاع الأهلية الانتخابية، ولو تم رد اعتبارهم ولا يترتب عن حكم العفو الخاص أثر استرجاع تلك الأهلية. هذه الأسباب دفعت المحكمة إلى رفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021145826",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم استرجاع الأهلية الانتخابية",
    "parties_involved": "الطالب، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مقدم الطعن"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بطلب للقيد في اللوائح الانتخابية، لكن تم رفض طلبه بسبب حكم جنائي سابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليو 2021",
        "event": "تقديم الطالب بطلب القيد في اللوائح الانتخابية"
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار رئيس اللجنة برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2017",
        "event": "صدور قرار قضائي برد اعتبار الطالب"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استرجاع الأهلية الانتخابية",
    "تطبيق العفو الملكي",
    "استناد القرار إلى نصوص قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الاستفادة من حقه في القيد في اللوائح الانتخابية بعد صدور حكم رد الاعتبار.",
    "defendants_arguments": "القانون ينص على عدم جواز قيد الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية في اللوائح الانتخابية، حتى مع رد الاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بالحكم الجنائي السابق وقرارات العفو.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية حتى مع صدور حكم رد اعتبار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على عدم وضوح بعض النصوص القانونية المتعلقة باسترجاع الحقوق المدنية للأفراد المحكوم عليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 6181 بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 13049/2020 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م..ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 11/03/2020 في القضية عدد 101/2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله التضامن مع الغير والإجبار في الأداء لفائدة المطالب بالحق المدني المصطفى (ن) بمبلغ 3400 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأداء وارجاع الحال إلى نفس المحكمة لاستئنافه. حيث إن محكمة النقض بعدما تلا السيد المستشار المقرر بوشعيبة مرشود الفحير المكلف به في القضية أنصتت إلى المرافعة وبعد الإنصات إلى السيد الحسنين أمهو هن أتي جاملي. القرار العلني ونتائجه كانت لفائدة طالب النقض. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون، وفي شأن وسائل النقض الثلاث المدمجة؛ المتخذة من انعدام الأساس والتعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت بعد النقض لعشرة شهود اجمعوا على أن المشتكي لا يحوز المدعى فيه واعتمدت شهادة شاهدين أحدهما له نزاع مع الطاعن والثاني لا يعرف العقار موضوع النزاع دون إبراز سبب الأخذ بشهادتهما دون باقي الشهادات ثم تعرض قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين (ر.ر) ومحمد (ف) بأن الأرض موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي وأن الأظناء قاموا بوضع الأحجار بأرض تبعد عنها بخمسين مترا تقريبا واستخلصت من ذلك ثبوت العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار في حق الطاعن دون التقيد بقرار الإحالة بمقارنة شهادتهم بشهادة باقي الشهود المستمع إليهم وإبراز وجه استبعادها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء من عناصر الفصل 570 من ق.ج. يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 11/03/2020 في القضية عدد 101/2019 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطالب وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المقررة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي جح لاون الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيبة مرشد وفيلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد و3983 كاين نمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "101/2019",
    "date_of_ruling": "11/03/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم: م..ن - المطالب بالحق المدني: مصطفى (ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م..ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ن)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "بوشعيبة مرشود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المتهم بإدانته واستند القرار إلى شهادتين لم تكفيا لإثبات حيازته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/01/2021",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "11/03/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية شهادة الشهود",
    "نقص التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المشتكي أنه هو الحائز للعقار المعني وأن المتهم قام بانتزاعه منه.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم إلى أن الشهادات المقدمة ضده لا تعكس الحقيقة وأن هناك نقص في تعليل الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى عشرة شهود، من بينهم شهادتين أخريتين لم تكن كافية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال الحكم الابتدائي وأعادت القضية إلى محكمة ابتدائية أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت المحكمة القرار وأعادت القضية لمحكمة ابتدائية جديدة.",
    "implications": "القضية ستعاد النظر من قبل هيئة جديدة، مما يمكن أن يؤثر على النتيجة النهائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت ضرورة التعليل الكافي لجميع القرارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية القرار عدد 08 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف الإداري عدد 2012241056 (الجماعة القروية لسيدي العايدي - الدولة المغربية ومن معها) احتلال مؤقت - ملك غابوي للدولة - فسخ العقد - حرق الفصل 2 إن موضوع الدعوى هو في العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت. فإن الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حقوق. إن مقتضيات البند 2 من الفصل 6 من كناش الشروط العامة المؤرخ في 1 شتنبر 1996، المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة، أوجبت الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات والمخافظة على الأراضي تحت طائلة الفسخ في حالة قيام المحتل أو المرخص له بتفويت الحقوق أو الإمكانية الممنوحة له بمقتضى قرار الترخيص للأغيار. وما تمسكت به الطرف الطاعن من وجود الموافقة الضمنية من خلال طول المدة ووجود الفندق بالعقار موضوع الاحتلال لا يصمد أمام وجوب الحصول على الموافقة الصريحة وهو أمر غير ثابت في النازلة. وبالنسبة للدفع بأن الطرف المطلوب لم يدل بالعقد، وأن المحكمة بدأت قضاءها عليه رغم عدم وجوده بالملف، فلا تأثير له في النازلة ما دام أن الطرف الطاعن لا ينازع في كونه تسلم العقار محل النزاع من إدارة المياه والغابات بغية استغلاله في إطار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي. رفض الطلب. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعها أعلاه أن (المطلوبين في النقض) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 فبراير 2007، عرضوا فيه أنه بمقتضى القرارين عدد 0 و5881 الصادرين عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي فقد تم الترخيص للجماعة القروية بسيدي العايدي (الطالبة) بالاحتلال المؤقت للعقار الذي يدخل ضمن الملك الغابوي للدولة الكائن بالغابة التي كانت تقع آنذاك بالدائرة الترابية للجماعة المذكورة، وانتهى إلى علمهم أنه بطلب من القابض الجماعي بسطات فقد تم الإعلان عن بيع الأصل التجاري لشركة التنمية السياحية الكائن بطريق الدار البيضاء بسطات، وهو ما ألحق ضرراً بالعقار المرخص للجماعة المذكورة باحتلاله مؤقتا، وقد قدمت هذه الأخيرة العقار كمساحة من طرفها لأشخاص آخرين؛ وما قامت به الجماعة يشكل خرقا للفصزل علامة من الشروط العامة، كما أنها رفضت أداء المستحقات رغم الإنذارات المهددة. ويطلب المدعون الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية والأمر تبعا لذلك بالطرد الجماعة: المدعين، عليها ومن يقوم مقامها أو بإذن منها أو بتعاقد معها من العقار المرخص له احتلاله مؤقتا تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب الأطراف المطلوبة في الدعوى وتقديم مقال إصلاحي، رام إلى اقتصار الطلب على القرار رقم 588 وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي في الموضوع باعتبارهما، والحكم بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين المدعين والجماعة القروية لسيدي العايدي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب في الباقي. استأنفته الطالبة وفتح له الملف رقم 9، واستأنفته شركة التنمية السياحية فتح له الملف رقم 509345. وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه والقاضي في الشكل بضم الملف 509345 إلى الملف 509293 وقبول الاستئناف فيهما، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية جوهرية تتجلى في عدم وجود تقرير المستشار المقرر. ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما ينبت تحرير تقرير المستشارة المقررة حين تمت تلاوته أو عدم تلاوته، وأن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يعطي للأطراف الحق في تقديم ملاحظاتهم الشفوية بعد تلاوة التقرير، وأن هذا الخرق الجوهري لقواعد المسطرة أضر بحقوق الطالبة لأن الوقائع المذكورة ومضمون الوثائق هي غير التي تمت الإشارة إليها في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما جاء فيه من إشارة إلى تلاوة المستشارة المقررة لتقريرها فسيكون على ذلك التقرير عند تلاوته كان محررا ومكتوبا في حين تذكر الحقيقة إلا بالطعن بالزور، وأن ما تضمنه القرار من وقائع هو مطابق للواقع، ومن ثم فإن ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة غير مثبت على أساس. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية جوهرية عند البت في القضية قبل استكمال عناصرها، ذلك أن الطاعنة أثارت في مقالتها الاستئنافية دفوعات تتمثل في خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والدفع بعدم القبول لعدم إدلاء المدعية بالعقد المطلوب فسخه والدفع بعدم ارتكاز الطلب والحكم الابتدائي على أساس واقعي وقانون سليم، وأن وضعية كهذه تتطلب من طرف المحكمة أكثر تدقيقا للوقوف على الحقيقة والبت في القضية على ضوء منطلقات سليمة أو الأمر بإجراء تحقيق للتأكد من مدى توفر عناصر الدعوى الحالية، الشيء الذي يجعل المحكمة قد بتت في القضية قبل استكمال عناصرها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية لكن حيث إن تقدير مدى جاهزية القضية للبت فيها وما إذا كانت تتطلب إجراء تحقيق من عدمه مما تختص به محكمة الموضوع؛ سيما إذا كان النزاع منصبا حول مسألة قانونية تتطلب الرأي القضائي من غير موجب لإجراء أي تحقيق كما في نازلة الحال، والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها انطلاقا مما توفر لديها من عناصر البت التي أوردتها في تعليلها، ولم تكن تستوجب إجراء أي تحقيق فيها حسبما هو متجلي من واقع النزاع ومستندات الملف، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن مقالها الاستئنافي بأسباب استئناف واضحة ومدعمة، غير أن القرار المطعون فيه أدمج بعضها في تقرير واحد مما أفقد هذه العلل كنهها وحقيقتها. حيث التمست في السبب الأول للاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا بسقوط الطلب لتقادمها طبقاً للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. لكن القرار المطعون فيه وفي تعليل غير مفهوم أشار إلى أن: "موضوع الدعوى يهدف إلى فسخ العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال إقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للعقار المشار إليه بالمقال، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى طبيعة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حق"، وهو ما رد به الحكم المستأنف الدفع عن صواب. وأنه لا يمكن قبول مثل هذا التعليل المحالف للواقع والقانون، فمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود جاءت عامة عدا الاستثناءات الواردة في القانون المذكور، والاستثناءات التي يقضي بها هذا القانون في حالات خاصة، ونازلة الحال لا تدل ضمن هذه الحالات الخاصة. وأن القرار المطعون فيه لم يبين ما هو السند القانوني المعتمد في رد دفع الطاعنة بالتقادم، فالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي يعتبر بفسخ العلاقة التعاقدية، وهو ما يدل على وجود التزام بين الدولة المغربية والطاعنة كجماعة قروية باحتلال الملك الغابوي واستغلاله منذ البداية في قبول الدعوى لعدم إدلاء المطلوبين في النقض بالعقد المطلوب فسخه من طرفها والعقد المثبت للخرق المزعوم لهذا العقد، وأن القرار المطعون فيه لم يعالج عن هذا الدفع رغم إشارته إليه في سرد أسباب استئناف الطاعنة. كما دفعت في السبب الثالث للاستئناف بعدم ارتكاز الطلب على أساس من الواقع أو القانون، باعتبار أن هناك فرق كبير بين الملكية العقارية والأصل التجاري. فاستغلال المركب السياحي من طرف شركة التنمية السياحية بسطات لا يعن بالضرورة بوجود الطاعنة للملك الغابوي. إلا اقتضى المبادلة، وأن القرار المطعون فيه تخلى عن استثمار الطاعنة لما يقارب 900 درهم منذ سنة 1809، التي قيلت بها إدارة المياه والغابات، وظلت تتوصل بواجبات الكراء بانتظام، في الوقت الذي أسست طلبها على سبب مغاير يتمثل في عدم تقديم المطلوبين في النقض كراء هذا الملك للطاعنة وأن موارد مالية لتغطية أعباء الجماعة، وتمسكت للوقوف على هذه الحقائق بإجراء بحث ووقوف على عين المكان للتأكد من أن الأمر لا يتعلق بمعاملة بسيطة أو تعاون مؤقت لم يترتب عنه ضرر للطاعنة، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل هذه الدفوع واكتفى بالاعتماد على الفصل 2 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها والبند 2 من الفصل 6 من كتاب الشروط العامة المؤرخ في 1948 المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة دون تعليل، وهو ما يخالف القانون. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية إهمال الرد عن الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها؛ وأن المحكمة لما عللت قرارها مما جاء به من أنه: "بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتبين أنها تهدف إلى فسخ العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للعقار المشار إليه بالمقال، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى طبيعة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حق، وهو ما رد به الحكم المستأنف الدفع عن صواب"، فإنها تكون قد استبعدت الدفع المثار بشأن التقادم اعتمادا على تعلق الأمر بالملك الغابوي الذي لا يقبل التفويت، ولا تخضع الالتزامات المتعلقة به للتقادم، ودون ضرورة الإشارة للنص القانوني الذي يقضي بذلك، ما دام أن جوابها جاء مطابقا للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، وبذلك جاء تعليلها متماسكاً ومرتبطاً على أساس قانوني سليم. ومن جهة أخرى، قرارها من أنه: "مقتضيات البند 2 من الفصل 6 من كناش الشروط العامة المؤرخ في 1948/10/21 المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة أوتؤدي إلى الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي تحت طائلة الفسخ في حالة قيام المحتل أو المرخص له بتفويت الحقوق أو الإمكانيات الممنوحة له بمقتضى قرار الترخيص للأغيار، وما تتمسك به المستأنفتان من وجود الموافقة الضمنية من خلال طول المدة ووجود الفندق بالعقار موضوع الاحتلال لا يصمد أمام وجوب الحصول على الموافقة الصريحة المشار إليها أعلاه، وهو أمر غير ثابت في النازلة، مما يبقى معه طلب الفسخ مؤسسا..." هو تعليل سائغ وكافٍ؛ كما أن ما أثاره الطاعن من كونه تمسّك بأن المطلوبين لم يدلوا بالعقد الرابط بينهم وبين الطاعنة، وأن المحكمة بنت قضاءها عليه رغم عدم وجوده بالملف، لا تأثير له في النازلة ما دام أن الطاعنة لا تنازع في كونها قد تسلمت العقار محل النزاع من إدارة المياه والغابات بغية استغلاله في إطار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، مما يكون معه ما أثير بالوسيلة غير مرتكز على أساس. قضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن طيب. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012241056",
    "date_of_ruling": "9 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "احتلال مؤقت للملك الغابوي",
    "parties_involved": "الجماعة القروية لسيدي العايدي - الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن طيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول علاقة تعاقدية بين الجماعة القروية للدولة المغربية في قضية احتلال مؤقت لعقار ينتمي للملك الغابوي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 فبراير 2007",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "9 يناير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقيت الدفع بالتقادم.",
    "عدم وجود العقد المطلوب فسخه.",
    "الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعرضت معاملة الجماعة القروية لسيدي العايدي للخرق وعدم دفع المستحقات.",
    "defendants_arguments": "أشاروا إلى عدم وجود عقد للمطالبة بالفسخ وأكدوا على عدم إمكانية الدفع بالتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رصدت المحكمة مستندات الترخيص ودفوعات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بخصوص فسخ العلاقة التعاقدية.",
    "implications": "فتح المجال لتطبيق القوانين ذات الصلة باحتلال الملك الغابوي وحق الدولة في حمايته."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية وجود موافقة صريحة في حالة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 929 (في الطعن بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف الإداري ع 201914867 دعوى إلغاء قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيتها. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي إما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه. ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير والذي يتحمل مدعيه عبء إثباته وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. وذلك بحسب ما أُخذ من وثائق الملف وما ورد فيه أن السيدة (ل.ع) تقدمت بتاريخ 8 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة المملكة المغربية للصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة في أمراض الأذن والحلق والحنجرة؛ وأما أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة عن العمل تم رفضه من طرف المطلوب في الطعن؛ وأن هذا القرار مخالف للقانون لاسيما مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 مارس 1995 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية وتمسكت الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد عدم جواب المطعون ضده واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 83 بتاريخ 27 فبراير 2018 في الملف عدد 2018711019 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب في الوسيلتين النقض مجتمعتي الارتباط. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل. ذلك أنه اكتفى بترديد ما ورد بالوسيلة المعتمدة من قبل المطلوب والمتمثلة في كون رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة. وأنه ليس في أحكام الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما يوحي بمنح الإدارة المعنية سلطة مطلقة أو حتى تقديرية لقبول أو رفض طلب الاستقالة إذا ما كان الموظف طالب الاستقالة قد استكمل ثمان سنوات من العمل بالوظيفة العمومية. وأن رفض طلب الاستقالة لا يعني حرمان الموظف من الطعن في قرار الإدارة إذا ما استوفى ثمان سنوات من العمل كموظف. وعند عدم استيفائها يؤدي ما صرف عليه عن المدة المتبقية لاستكمال الثمان سنوات وليس للإدارة أن تتذرع بذرائع أخرى من قبيل "المصلحة العامة"؛ وأن ما اعتمده القرار المطعون فيه بالنقض يتعارض كليا مع ما ورد عليه النص صراحة في الدستور الجديد للمملكة من دسترة كافة حقوق الإنسان بكل آليات حمايتها والتزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. وان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة في المادة 20 منه على أن لكل شخص الحرية في اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في مادتيه 14 و 26 على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء وأنه لا يمكن للإدارة أن تحرم الموظف من إمكانية الاستقالة من وظيفته إذا كان غير راض عن ظروف عمله؛ وان استقالة عدد من الأطر الطبية استناداً إلى صدور أحكام قضائية لفائدتهم دون الباقي من زملائهم الذين اختاروا الاستقالة يعد تمييزًا صارخًا مرفوضًا من قبل المواثيق. من جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها مكتفية بسرد ما استندت إليه "مراعاة المصلحة العامة" المتمثلة في معاناة القطاع من النقص الحاصل في عدد الأطباء إلى درجة الفساد. ذلك أن الإدارة لم تقدم أي دليل على أي وضعية تعانيها الطاعنة وهي مدينة آسفي فضلاً عن أن إجبار الطاعنة على الاستمرار في العمل دون إرادتها خلافاً لنص الدستور والأعراف والمواثيق الدولية التي صادق عليها المملكة. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بطلب استقالة تحكمه مقتضيات الفصلين 77 و 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تفيد بأنه لا يعتد بطلب الاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية أي أن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة. والجهة المطلوبة في النقض تمسكت بأن رفضها لطلب المعنية بالأمر راجع إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وبمدى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة. والمحكمة لما عللت قرارها بأن 'رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي إما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه؛ ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير، والذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس سليم والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية الويسي، وبمحضر الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 201914867",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ل.ع) ووزارة الصحة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ل.ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية برفض وزارة الصحة المغربية لطلب استقالة السيدة (ل.ع) بعدما قضت في الوظيفة العمومية لمدة سبع سنوات، مما أدى بها إلى اللجوء إلى المحكمة لإلغاء هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يناير 2018",
        "event": "تقديم السيدة (ل.ع) طلب استقالة لوزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2018",
        "event": "تاريخ إصدار حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2019",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية رفض استقالة الموظف",
    "السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو رفض الاستقالة",
    "مراعاة المصلحة العامة والحقوق الإنسانية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار مخالف للقانون لأنه يفتقر إلى التعليل وبأنه لا يحق للإدارة رفض الاستقالة بعد إتمام مدة العمل المقررة.",
    "defendants_arguments": "رفض استقالة الموظفة يعود إلى الخصاص الحاد في الأطباء مما يتطلب المحافظة على المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة ووقائع حول مدى احترام القوانين المتعلقة بالاستقالة ومدة العمل المطلوبة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وبتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصلين 77 و 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من قبل وزارة الصحة.",
    "implications": "قد يترتب على هذا القرار تعزيز حقوق الموظفين في مجال الاستقالة وإمكانية الطعن في قرارات الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستند القضية إلى مبادئ حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعزز حق الأفراد في حرية الاختيار في العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم314 (لصورة بتاريخ 10 فبراير 2022 الهيئة الجنحية رقم 696512021 حادثة سير - دراجة ثلاثية العجلات - تجاوز عدد الركاب دفع بانعدام الضمان - أثره. بمقتضى المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا لم يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. المحكمة عندما قضت بإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات، وأخرجتها من الدعوى وسجلت حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، بعلة أن الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير لا تسمح بنقل ركاب زيادة على السائق على متن الدراجات الثلاثية العجلات إلا على مقعد مخالف لمقعد السائق؛ الأمر الذي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بمذّاك الخصوص. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ف) عبد الدائم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سليمان (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 18491 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في الأداء وتصدياً بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار قاسم (أ) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضًا قدره 179850:08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 117032:67 درهم وتحميل المسؤول المدني الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب) سليمان المحامي بكيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه لم يذكر إسم المتهم الذي هو أصل في الدعوى وبالتالي فإنه إغفال يجعله متسما بخرق القانون وتحريف الوقائع بمقتضى المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمرجع استثنائي في شقها لم تذكر اسم المتهم كبيان من البيانات المنصوص عليها بالمادة 365 من مسطرة المسطرة ولم يرتب عليه المشرع البطلان عملاً بالمادة 370 من نفس القانون وبالتالي فإن هذا الدفع غير مقبول. أما في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى بالاستناد على الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير في حين أن جميع الدراجات ذات محرك تتوفر على مقعد السائق ومقعد آخر وأن قانون التأمين يؤكد أن سائق الدراجة له الحق أن يركب معه شخص واحد، والقرار لم يبين ما إذا كانت الدراجة أداة الحادثة تتوفر على مقعد أم لا، كما أن ما كانت تتوفر على مقعد مخصص للراكب بل الأكثر من ذلك، أن مقطورة الدراجة المذكورة كانت مسيجة بسياج خاص، وبالرجوع لعقد التأمين لا وجود فيها ما بمنع نقل الأشخاص أو البضائع على متنه. وبذلك فالقرار لما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى وبدون بيان سنده لواقعة الزيادة في عدد الركاب جاء مشوباً بخرق القانون ويتعين نقضه. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. لذا تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. والمحكمة مصدرة القرار عندما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات، وأخرجتها من الدعوى وسجلت حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، بعلة أن الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير لا تسمح بنقل راكب زيادة على السائق على متن الدراجات الثلاثية العجلات إلا على مقعد مثبت على العربة مخالف لمقعد السائق؛ فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاءت قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بهذا الخصوص. لذلك قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2/10/2021 ملف عدد 18491 بخصوص الضمان والرفض في الباقي وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبرد 0 في النقض بالصائر مجبرا في الحق من يجب يستخلصه عند تنفيذ القرار. وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي، مقزولطوناديقهوواق، وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يتلقى النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "314",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دراجة ثلاثية العجلات",
    "parties_involved": "عبد الدائم (مطالب بالحق المدني) وشركة التأمين الملكية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الدائم",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "سليمان",
      "role": "محامي المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بحادثة سير involving a ثلاثية العجلات، حيث تم تجاوز عدد الركاب المصرح به، مما أدى إلى عدم ضمان شركة التأمين مسؤوليتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب نقض أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان."
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير."
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخراج شركة التأمين من الدعوى.",
    "تجاوز عدد الركاب.",
    "عدم وجود تعويض للركاب الزائدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بالمحق المدني يؤكد على أن شركة التأمين يجب أن تظل مسؤولة رغم تجاوز عدد الركاب.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدفع بانعدام مسؤوليتها بسبب تجاوز عدد الركاب المسموح به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فحص وزارة الطرق والمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد التأمين.",
    "rulings_made": "قرار المحكمة بإلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين.",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار غرفة الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.",
    "implications": "تأكيد أن تجاوز عدد الركاب يؤثر على مسؤولية شركة التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار توضيحًا مهمًا حول ضوابط المسؤولية في حالات الحوادث المتعلقة بالدراجات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اا دا (الرقة الجنائية 7يس الم مأ عدد :3418 المؤرخسية :2001118 ملف جنائي عدد :20003249 أجل الطعن - سريانه - وصف الحكم غيابيا - تبليغ الحكم. أجل الطعن في الأحكام باستئناف إو النقض أو التعرض يبتدئ من تاريخ صدور الحكم إن كان غيابيا أو حضوريا بشرط أن يكون بالتبليغ وفقاً لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. السؤال تبليغ الحكم الغيابي إلى شخص آخر لخب الثابت من شهادة التسليم من غير بيان علاقته بالطالب جعل أجل طعنه مفتوحا. محكمة النقض باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس ونقصان التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اعتمد كأساس لمنطوقه كون العارض قد استأنف الحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني باعتبار أن المتهم الطاعن. حيث إنه بلغ إليه الحكم الغيابي بتاريخ 99522 حسب شهادة التسليم لكن بالإطلاع على الشهادة المذكورة يبدو أن المبلغ إليه هو عبد الحق الداودي وليس عبد اللطيف الداودي علماً بأن المبلغ لم يبين صفة المبلغ إليه وعلاقته بالمتهم الطاعن وبذلك فالتبليغ غير قانوني وبذلك يبقى أجل الاستئناف مفتوحاً وعليه فالقرار المطعون فيه قد علل تعليلاً فاسداً الموازي لانعدامه ويتعين والحالة هذه نقضه. بناء على مقتضيات الفصل 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصول المذكورة أعلاه فإن كل حكم يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية بناء على مقتضيات الفقرة المانية من المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ويقدم في شكل تصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية داخل العشرة الأيام الموالية ليوم صدوره. وإذا كان الحكم غيابياً أو حضورياً فيجب أن تكون تلك الأيام هي الموالية لتبليغه إلى المحكوم عليه شخصياً أو إلى وكيله أو عند عدمه إلى وكيل عنه غير أن تبليغ الحكم الغيابي إلى الوكيل لا يترتب عنه سريان أجل الاستئناف. حيث إنه من الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئناف الحكم الغيابي على أنه بلغ إليه بتاريخ 99522 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم وكذا من التبليغ المنتج منه أنه لم يبلغ للطاعن شخصياً وإنما بلغ للمسمى عبد الحق الداودي، مما تبقى معه آجال استئنافه لا زال مفتوحاً ويظل القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض. حيث إن مصلحة الأطراف والعدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. من أجله قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000112 في القضية ذات العدد 994896 بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. وبه صدر القرار وتلى يوم بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمقر المحكمة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة: محمد غلام رئيس غرفة: و المستشارين: فاطمة الزهراء مشررف، كيين المخوخحي، وعمر المصلوحي، ومحمد العبد سلامي، ومحضر النيابة العامة المحتار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كقاب الطلنط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20003249",
    "date_of_ruling": "2000112",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في الحكم الغيابي وتبليغه",
    "parties_involved": "عبد الحق الداودي، عبد اللطيف الداودي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق الداودي",
      "role": "مبلغ إليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الداودي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد غلام",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء مشررف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "كيين المخوخحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العبد سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحتار العلام",
      "role": "نيابة عامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن في حكم غيابي، حيث تم الطعن بإدعاء عدم صحة التبليغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000112",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "99522",
        "event": "تبليغ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة تبليغ الحكم الغيابي",
    "سريان أجل الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أوضح المدعي أن الحكم الغيابي لم يُبلغ له شخصياً وأن التبليغ تم لشخص آخر.",
    "defendants_arguments": "دافع المدعى عليه بأن الحكم تم تبليغه حسب الأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ.",
    "rulings_made": "صدر قرار بنقض الحكم الغيابي وإبطاله وإعادة القضية للمحكمة للاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصول 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة ذاتها للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التبليغ الصحيح وضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقد عدد 77 قرارها بتاريخ 25 مارس 2014 ملف عدد 2012311850 مسؤولية - استعمال صورة إشهارية - ضرر معنوي - معايير تحديد نسبة المسؤولية. التقاط صورة إشهارية للمدعية وهي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى من أجل التعريف بنادي رياضي واستعمال نفس الصورة من طرف شركة متخصصة في صنع الأواني، حق مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الصورة بدون إذن والتي يمكن تحديد نسبة مسؤوليتها في ذلك، تدخلها الإيجابي مما لا يمكن معه القول بانتفاء مسؤوليتها ويكون قضاء المحكمة بإخراجها من الدعوى في غير محله ويتعرض قرارها المطعون فيه للنقض. . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 524 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2011-04-28 ملف عدد 20103419 أن المدعية (إيفاد) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تشتغل بالنادي الممتاز الكائن بمراكش شارع يعقوب المنصور وفي إطار التعريف بالنادي، التقطت صورة وهي داخل حمام النادي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى وأن هذه الصورة خاصة بالنادي فقط. إلا أنها فوجئت مؤخراً بصورة ملصقة بطاسة الحمام من صنع (شركة بلاستيك) بمراكش، وإن هذه الأواني تباع في جميع أسواق المغرب وأن عائلتها اتصلت بها من جميع الأنحاء تعاتبها على ذلك رغم عدم علمها بهذا الترويج؛ وأن هذا الفعل يشكل اعتداء على حقوقها الشخصية طالبة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأضرار وحصر عدد الأواني التي تحمل صورتها وحفظ حقها في طلب التعويض. وأحجبت المدعى عليها شركة بلاستيك بمراكش بالدفع بعدم الاختصاص لكون موضوع النازلة يتعلق بعلامة تجارية وإشهار للنادي وأن المدعية لا صفة لها في الدعوى فيما يخص الشعار أو العلامة التجارية الملصقة بالإناء، وأنها هي صاحبة الصورة والعلاقة السببية بين الصورة والمنتوج والشعار والعلامة التجارية ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها، التمست المدعية الحكم لها بتعويض قدره 200.000,00 درهم. وعقبت المدعى عليها بأن المدعية وضعت نفيها في إطار الإشهار دون أي مصوغ قانوني وبالتالي لا يجوز لها المطالبة، ملتمسة إدخال شركة يوسف للدعاية والإشهار وإخراجها من الدعوى. وجاء تقرير الخبرة مدحلاً في الدعوى بأن الصورة لا علاقة لها بأي شخص كان ولا بالمدعية وإنما الصورة هي عبارة عن امرأة تحمل بيدها طاسة حمام ولا تظهر ملامحها. وبعد إجراء خبرة مضادة، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدخلة في الدعوى شركة يوسف للطباعة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع إخراج شركة مراكش بلاستيك من الدعوى. استأنف الحكم المدعى عليه بعلة أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة لكون أن الصورة لا تظهر بوضوح ودقة ملامح الشخص الذي تمثله، وأن المحكمة لم تتوصل بالبحث إلى ذلك مما حدى بها إلى عرض الصورة على خبرة أولى وثانية وأن الخبرتين اعتمدتا أسلوب المقارنة، كما أنها غير مسؤولة عن الملصق لأن ذلك موكول لصاحب المطبوع أو صاحب العمل، أما عملها فيقتصر على الطباعة وإدخال التعديلات على الصورة. وبتاريخ 25 مارس 2014، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الحناق المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - الأمين العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "77",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعمال صورة إشهارية وضرر معنوي",
    "parties_involved": "المدعية (إيفاد) وشركة بلاستيك مراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إيفاد",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة بلاستيك مراكش",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة يوسف للطباعة",
      "role": "مدخلة في الدعوى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استخدام صورة المدعية دون إذنها من قبل شركة بلاستيك مراكش لإنتاج ملصقات تتعلق بمنتجاتها، مما أحدث ضررا معنويا للمدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-25",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011-04-28",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بمراكش"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استخدام الصورة بدون إذن",
    "تحديد نسبة المسؤولية",
    "الحق في التعويض عن الضرر المعنوي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عما تعرضت له من ضرر معنوي بسبب استخدام صورتها دون إذن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم مسؤوليتها عن استخدام الصورة، وأن القضية تتعلق بعلامة تجارية وأن المدعية لا صفة لها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة، بما في ذلك صور المنشورات ودلائل انتهاك الحقوق.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإخراج بعض الشركات من الدعوى وبتعويض المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 من ق.ل.ع.",
      "الفصل 85 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار واستعادة المدعية لحقوقها.",
    "implications": "يعكس الحكم أهمية حماية حقوق الأفراد في استخدامها للصور الشخصية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يسلط الضوء على ضرورة الحصول على إذن لاستخدام الصور الشخصية في الإعلانات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 639 (لصاورة بتاريخ 07 شتنبر 2021 رقم الملف 2019814519 تقييد في الرسم العقاري - شروطه. إن المحكمة لم تستجب لطلب التقييد بالرسم العقاري استناداً إلى الشهادة المسلمة من المحافظ التي تثبت كون الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم دون أن تبحث في مصدر ملكهم: وما إذا كان التقييد المطلوب إجراءه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس حقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بتاريخ 21 مارس 2016، تقدم المدعي بمقال أمام محكمة الابتدائية بسيدي سليمان ضد (أ.ن) ومن معه. وحضر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان عرض فيه أنه سبق أن تقدم بدعوى بخصوص الإراثة (ب.ن) التي كانت على الشياع في الرسم العقاري عدد (...)، وأن أرملة (ب) وأبناؤه أحازوا الإراثة التي أسقطت منها ورثة والدته، وأنه أقدم على الإراثة التي تتضمن جميع الورثة وطالب باعتبار الإراثة عدد (...) بتاريخ 27 مايو 1999 هي الإراثة الصحيحة؛ والحكم تبعاً لذلك بالتشطيب على الإراثة عدد (...) بتاريخ 22 يناير 1999 وتقييد الإراثة المنجزة من طرفه بالرسم العقاري. وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 244 بتاريخ 04 أكتوبر 2004 في الملف رقم 200485 اعتبرت فيه أن الإراثة عدد (...) بتاريخ 27 مايو 1999 كناش التركات رقم (...) المضمن بعدد (...) هي الإراثة الصحيحة والمكملة للإراثة المسجلة تحت عدد (...) بتاريخ 22 يناير 1992 وأن الحكم تم تأييده بموجب القرار الاستثنائي عدد 384 بتاريخ 22 نوفمبر 2005 في الملف رقم 22005110، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد مقتضيات الحكم المذكور. طالباً بذلك الحكم بتقييد الإراثة عدد (...) بالرسم العقاري عدد (...) والإذن للسيد المحافظ بتسجيل الحكم؛ وأدلى المدعي مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 21 سبتمبر 2016 أكد فيه اعتبار دعواه موجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية وحده باعتباره هو الذي رفض تقييد الحكم. وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أنه بتاريخ 16 فبراير 1993 تم تقييد رسم الإراثة عدد (...) المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 الذي يفيد وفاة (ب) عن ورثته وهم أرملته (د) وأولاده منها (أ) و(م) و(ف) و(ع) و(ح) و(خ) و(ق)، وأن هذا التقييد أعقبه مجموعة من التقييدات اللاحقة بموجبها فوت بعض الورثة حقوقهم المشاعة بين بعضهم وإلى الأغيار، وأن الحكم المطلوب تقييده قضى فقط بصحة الإراثة ولم يتضمن ما يفيد إمكانية تقييدها بالرسم العقاري، كما أن الحكم لم يناقش مصير الحقوق المقيدة التي آلت إلى الأغيار. وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة حكمها عدد 92 بتاريخ 0 بالم file عدد 2016140253 بعدم قبول الطلب بعلة أنه كان على المدعى أن يطلب أولاً التشطيب على الإراثة المقيدة. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان عدد 55 مؤرخ في 3 والحكم عليه بتدوين القرار المبرم رقم 384 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2 بالم file العقاري عدد 2005110 بشأن الحقوق موضوعها تجاه ورثة (ب.ن) بالرسم العقاري عدد (...) وذلك عقتضى على المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه المحافظ على الأملاك العقارية. حيث أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن المطلوب لديه كان عليه التقيد احتياطي للحفاظ على حقوقه، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع واعتبر أن جميع ورثة (ب.ن) لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري وأن تفويت بعض الورثة لبعضهم لا يؤثر على طلب المدعي، وأن كافة الحقوق لفائدته كان عالماً بعيوب مشتراه أو التفويتات، باستثناء الأغيار عن الورثة الذين لم يتم التفويت لهم. وعلى مظنة حصول ذلك، فإن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، غير أنه بعد تقييد الإراثة عدد (...) قام الورثة بتفويت حقوقهم إلى بعضهم، وعمد بعد ذلك المشترون إلى التفويت للغير باستثناء (أ.ن) وحقوق الأرملة التي انتقلت إلى ورثتها. وعليه، فإن الورثة سبق التشطيب عليهم كأورثة للمرحوم (ب.ن). وأن الحقوق المقيدة باسمهم هي التي آلت لهم إرثاً من والدهم فقط. وأن كل ما يهم الطاعن هو الحرص على تطبيق القانون ولا مصلحة له في تسجيل أي مالك دون الآخر، وأن قراره برفض التقييد يستند إلى تعارض البيانات المتعلقة بالرسم العقاري. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأن: 'المستأنف استصدر حكماً مبرماً تجاه الورثة معه للهالك (ب.ن) بأنه وارث إلى جانبهم ووالدته المتوفاة عنه وفق القرار عدد 4. وأن هذا القرار أصبح مبرماً بعد تبليغه للورثة المدعى عليهم. وأن القرار اعتبر أن الإراثة عدد (...) ونظيرتها (...) صحيحتان، باعتبار أن الأخيرة مكملة للأولى واعتباراً لهم جميعاً. وأن جميع ورثة (ب.ن) إلا زوجته (د) المتوفاة لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري المعني. وأن تفويت حقوق بعض الورثة إلى بعضهم لا يؤثر على طلب المدعي ما دام المسجلة عليه تلك الحقوق كان عالماً بعيوب مشتراه أو التفويتات. حيث أن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، وأن قرار المحافظ لم يثبت تبليغه للطاعن بأي دليل، وأن العبرة بالتبليغ القانوني لا التبليغ المفترض أو تاريخ صدور القرار المطعون فيه'. في حين، فإنه بمقتضى الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري ينبغي على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون وأن الوثائق المدلى بها تسمح بالتقييد. وقد تمسك المحافظ بأن مندرجات الرسم العقاري لا تسمح بإجراء التقييد، لأن حقوق الورثة المقيدة بالرسم العقاري قد انتقلت إلى الغير، باستثناء حقوق (أ.ن)، وأن الورثة هم ناتجة فقط عن انتقال ثمن الأرملة (د) إلى أبنائها، في حين أن ما قد فوتوه للغير. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استجابت لشهادة المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية والتي تثبت كون جميع الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم العقاري، دون أن تبحث في مصدر تملكهم وما إذا كان التقييد المطلوب إجراؤه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس بحقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة، هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ذات الهيئة طبقاً للقانون وأن تحمل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطريقه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي - رئيس الغرفة. والمستشارين: أحمد دحمان - مقرراً وعبد اللطيف تحنيو ومصطفى سيمو أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019814519",
    "date_of_ruling": "07 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقييد الإراثة في الرسم العقاري",
    "parties_involved": "(أ.ن) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(أ.ن)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ب.ن)",
      "role": "المتوفي"
    },
    {
      "name": "(د)",
      "role": "أرملة (ب.ن)"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول التقييد القانوني لإراثة متوفي في الرسم العقاري وحقوق الورثة بالمقارنة مع حقوق الأغيار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 1993",
        "event": "تقييد رسم الإراثة عدد (...) المؤرخ في 16 ديسمبر 1992"
      },
      {
        "date": "27 مايو 1999",
        "event": "تاريخ الإراثة رقم (...) التي اعتبرت صحيحة"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2005",
        "event": "تأييد الحكم بموجب القرار الاستثنائي عدد 384"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2016",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "07 شتنبر 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض تقييد الإراثة بالرسم العقاري",
    "تعارض بيانات الرسم العقاري مع حقوق الأغيار",
    "صحة الإراثة وعدد الورثة المسجلين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعى (أ.ن) أن رفض المحافظ لتقييد الإراثة غير مبرر ويستند إلى حكم مبرم يعترف بحقه في الإراثة.",
    "defendants_arguments": "يدافع المحافظ على أن تقييد الإراثة لا يتوافق مع الوضع القانوني وأن حقوق بعض الورثة مشطوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "حكم مبرم وشهادات من المحافظ تؤكد تفاصيل التقييد.",
    "rulings_made": "تثبيت حق المدعي في التقييد مع النقض والإحالة للمحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للاستئناف.",
    "implications": "يعكس أهمية فهم الحقوق القانونية للورثة في الإراثة وضمان التقييد الصحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدقيق في التعارضات المحتملة بين حقوق الورثة والأغيار والتأكيد على ضرورة تقديم الأدلة بشكل قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الدعوى رقم 20212620679 دعوى المسؤولية في إطار الحق العام - القانون الواجب التطبيق على النازلة. إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة أي بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 2. والذي بالرجوع إلى المادة 160 منه نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار دعوى الحق العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح (المنظمة بمقتضيات المادة 132 وما يليها من نفس القانون) أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة وفقاً لأحكام هذا القانون. وأنه بانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجحود مسطرة صلح أو دعوى في إطار القانون 18-12 المشار إليه أعلاه، لا يوجد ما يمنع المحكمة المطعون في قرارها من البت في دعوى المطلوبتين ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية. بناءً على ذلك، محكمة النقض رفضت باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (...)، اقتضى تصريح أفاد به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 21-06-2022 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 في القضية عدد 20212808206 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ب.ب) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه لفائدة (ح.خ) تعويضا إجماليا قدره 113991,65 درهم ولـ (ز.ل) تعويضا قدره 109700,99 درهم ولـ (م.ع) تعويضا قدره 7 درهم ولـ (م.ك) تعويضا قدره 129916,68 درهم مع إحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ل) نيابة عن ابنته القاصر (ع) وذلك بجعله محدداً في مبلغ 50651,91 درهم.

إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد المداولة وفقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقاً للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعنة سبق لها أمام المحكمة المطعون في قرارها أن دفعت بكون الحادثة التي تعرضت لها المطلوبتان تكتسي صبغة حادثة شغلمما يستفاد من تصريحهما بمحضرض الضابطة القضائية وشواهد الأجر المدلى بها بالملف (ح.خ) كانت تعمل مستخدمة بشركة (...) و(م.ع) كانت تعمل مستخدمة لدى (...) إلا أن الحكم... لا ينظر إلى الدفع الأمر الذي جاء معه قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالنظر إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 02-10-2018 أي بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمملكة المغربية.

وعليه تكون محكمة المطعون في قرارها قد استبدلت علة المحكمة بما يستقيم القرار وبالتالي فإن قضاءها على النحو المبين أعلاه يكون قد جعل قرارها مؤسساً. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعنة نازعت أمام المحكمة المطعون في قرارها في شهادتي الأجر المدلى بهما من المطلوبتين على أساس أنهما لا ترقيان إلى درجة الاعتبار كونهما مجرد شهادات مجاملة ولا تتضمنان رقم صندوق ضمان حوادث السير وغير مؤشر عليهما من طرف هذا الأخير ولا تحتويان على البيانات والشكليات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 29-05-2005 الصادر عن وزير الشغل والتكوين المهني المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3500. كما أن ما تم تضمينه من الشهادة المتعلقة بـ (م.ع) ما يفيد بأنها تتقاضى أجرا شهرياً قدره 4500 درهم وتضمنت تلك المتعلقة بـ (ح.خ) ما يفيد بأنها تتقاضى مبلغ 4700 درهم دون أية إشارة إلى الأجر الصافي أو الخام والاقتطاعات. والمحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اعتماد الأجر الوارد بالشهادتين في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبتين المذكورتين تكون قد جعلت قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه فضلاً عن أن المشرع في ظهير 1984-10-02 لم يحدد شكلاً معيناً للإثبات المطلوب لأجره أو كسبه المهني وأن تضمين شهادتي الأجر لما يفيد التصريح به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ومصادقة هذا الأخير على الشهادتين ليس بشرطاً لازماً لصحتها. فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم الوثيقة المثبتة للأجر أو الكسب المهني والأخذ بها أو استبعادها على أن يبرر ذلك. وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بشهادتي الأجر المدلى بهما من الطاعنة كأساس لاحتساب التعويضات التي رُصدت لـ (ح.خ) و(م.ع) وتبنت علله وأسبابه، لم تخرق القانون في شيء سيما وأن......

وبالتالي فإن محكمة المطعون في قرارها تكون قد جعلت قرارها مؤسساً ومعللاً. وعليه قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15-06-2021 في القضية عدد 6 ورد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية وفقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620679",
    "date_of_ruling": "2022-01-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى المسؤولية في إطار الحق العام",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (ح.خ)، (ز.ل)، (م.ع)، (م.ك)، (ب.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة التأمين (...)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ز.ل",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ض",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول دعوى المسؤولية الناتجة عن تعرض بعض الأفراد لحادث عمل. حيث تقدمت المطالبات بالحق المدني بطلب تعويضات للمتعهد الرئيس للشركة المسؤولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-01-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-06-15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2018-10-02",
        "event": "دخول القانون رقم 18-12 حيز التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد القانون الواجب التطبيق على حادث العمل",
    "وجود مسطرة صلح سابقة",
    "قيمة التعويضات المحكوم بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المطالبات بالحق المدني بتطبيق القانون رقم 18-12 للتعويض عن حوادث الشغل وتأكيد طبيعة الحادثة باعتبارها حادثة شغل.",
    "defendants_arguments": "نفت شركة التأمين وجود علاقة بين الحادث وموظفيها واعتبرت الشهادات المقدمة غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأجر المقدمة من الضابطة القضائية وكافة الوثائق القانونية المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل قيم التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل",
      "أحكام المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية قانون 18-12 فيحماية حقوق المصابين بحوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد يتم استخدام هذا الحكم كمرجع مستقبلي في القضايا المماثلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا رحقمة النقض رقم 200 (لصادر بتاريخ 28 فبراير 2023 في الملف الرني رقم 2021517576) حادثة سير - سقف التعويض محدد بعقد التأمين - أثره. إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن ما تمسكت به المستأنفة من انعدام الضمان مردود لأن عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له يشير إلى أن التأمين يتعلق باستعمالات مختلفة فيما يخص الرافعة أداة الحادثة وأن مبلغ سقف التأمين محدد اتفاقاً، يكون قرارها مطابقاً لمقتضيات المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي بموجبها تضمن مقاولة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له حتى حدود المبلغ الذي تم تحديده في العقد. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3870 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 في الملف عدد 202112023060. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (س.ح) تعرضه بتاريخ 22 غشت 2017 لحادثة سير عندما دهسته رافعة من نوع ليند يملكها (ب.م) وتؤمنها شركة 'م.م.ت'؛ طالباً الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للرافعة كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته الطالبة، فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 20000 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والمادة 4 فقرة 'ك' من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك ونقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنما تمسكت في أسباب استئنافها بانعدام الضمان لأما تؤمن مسؤولية الجليد لبي حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير، والحال أن الحادثة وقعت المستودع والرافعة في حالة تحريكها، الشيء الذي يفرض على الحارس القانوني تغطية مسؤوليته. 95-5. عند الرجوع إلى محضر الحادثة يتبين أن (م.ب) كان قد استدعى رافعة إلى مستودعه بغرض إصلاح بعض الرافعات والآلات الميكانيكية، وأثناء قياله لجرافة واحدة دهسته على مستوى ساقه ورجله اليسرى، مما تكون معه الحادثة قد وقعت أثناء إصلاح الرافعة، وهو ما تبينه تصريحات الضحية ومالك الرافعة. وبذلك فالحادثة وقعت أثناء تحريك الجرافة مستودع من قبل ميكانيكي للتحقق من إصلاحها ليصطدم بها على مستوى رجله. كما أن بوليصة التأمين تحدد الضمان في حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير دون الضرر موضوع الدعوى، وبالتالي العارضة بذلك لا تؤمن الأضرار الناشئة عن الرافعة متى كان الفعل المسبب للضرر قد نشأ داخل مستودع أثناء إصلاحها و تحريكها، وأن مالكة الآلية ملزمة بالإدلاء بعقد تأمين خاص لتغطية الأضرار التي تنشأ عن استعمالها داخل مستودع، أي عقد تأمين متعدد المخاطر. وأنه وجب مراعاة نطاق عقد التأمين المنصب أساساً على ضمان الأضرار الناشئة عن الرافعة المذكورة في حدود المسؤولية المدنية إزاء الأغيار أثناء سير الجرافة بالطريق العام، ودون أن يمتد ذلك إلى تغطية الأضرار التي قد تتسبب فيها داخل مستودع أو أثناء عملية إصلاحها أو تحريكها. والقرار برده دفوع العارضة بمذا الخصوص جاء ناقص التعليل المنزل منزلة العدم وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن 'ما تمسكت به المستأنفة من انعدام الضمان مردود لأنه عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له بوليصة رقم... المدلى بها من طرفها تشير إلى أن التأمين يتعلق باستعمالات مختلفة فيما يخص الرافعة أداة الحادثة وأن سقف التأمين عن المسؤولية المدنية محدد في مبلغ 0 درهم' يكون قرارها مطابقاً لمقتضيات المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي بموجبها تضمن مقاولة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتجة عن حوادث أو حرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها.. وتكون ضمنياً قد ردت ما أثير بخصوص الفقرة 'ك' من المادة 4 من المقتضيات أعلاه ما دام لم يثبت أن العربة أداة الحادثة كانت مثبتة للقيام بأشغال والوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الرايدي، مقريه، يحيى بنجاح و المختار سوفاري أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نجيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - سقف التعويض محدد بعقد التأمين",
    "parties_involved": "س.ح / ب.م / شركة الملكية المغربية للتأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "مالك الرافعة"
    },
    {
      "name": "شركة الملكية المغربية للتأمين",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول حادثة سير تعرض لها المدعي، حيث دهسته رافعة أثناء وجوده في مستودع، ويبحث عن تعويض عن الأضرار البدنية نتيجة لذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 غشت 2017",
        "event": "تعرض المدعي لحادثة سير."
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2021",
        "event": "تم تقديم طلب النقض من قبل الطالبة."
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تغطية عقد التأمين للأضرار الناجمة عن الحادثة.",
    "تحديد المسؤولية القانونية للرافعة والحارس القانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يرى المدعي أن عقد التأمين يجب أن يغطي جميع الأضرار الناجمة عن الحادثة، بما في ذلك الأضرار البدنية الناتجة عن الحادثة.",
    "defendants_arguments": "تشير الطالبة إلى أن الحادثة وقعت داخل المستودع أثناء إصلاح الرافعة وأن عقد التأمين المحدد لا يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث داخل المستودع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "دليل يتضمن محضر الحادثة والشهادات المتعلقة بالحادثة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الاستئناف مع تحديد سقف التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من الشروط النموذجية العامة.",
      "الفصل 230 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يجعل الحكم من الضروري على الشركات التي تتعامل مع أدوات تحريك أن تكون لديها عقود تأمين شاملة تغطي الحوادث داخل المنشأة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية وضوح شروط عقد التأمين وتأثير الموقع الذي وقعت فيه الحادثة على سريان التغطية التأمينية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نهائي النقض رقم 950 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613773 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ السابع من يناير لدى مدير السجن المحلي بالبيضاء ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 6، والذي قضى بتأييد الحكم الصادر عليه من أجل جناية السرقة. محكمة النقض المغربية بعد أن تلا المستشار السليد عجن اللقيم الفيم ككفت أنبة في القضية. محكمة النقض وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة، وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة البنود لما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ الثاني من يناير 2020 في القضية ذات العدد 6، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثنن مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، ويد محمد الحيمر الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209613773",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضية جناية السرقة",
    "parties_involved": "أ.ر (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثنن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم أ.ر بطلب نقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي قضى بتأييد حكم عليه من أجل جناية السرقة، ويعتمد الطلب على كونه كان في حالة اعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 يناير 2020",
        "event": "صدر الحكم من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "7 يناير 2021",
        "event": "تقدم أ.ر بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإجراءات المتبعة من قبل محكمة الاستئناف",
    "حالة اعتقال الطاعن وتأثيرها على تقديم مذكرة الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يكن ملزماً بتقديم مذكرة لأنه كان في حالة اعتقال، وبالتالي طلب النقض مقبول شكلاً.",
    "defendants_arguments": "القرار السابق سليم من العيوب الشكلية وجميع الأحداث ذات الصلة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقوبة وأسباب صدور القرار عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض الدفع بعدم قبول طلب النقض ومن ثم رفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من (أ.ر)",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق بالسجن دون تغيير، وفي الإشارة إلى حقوق الطاعن أثناء الاعتقال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بمصاريف الدعاوى الجنائية."
  }
}<|eot_id|>