<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 513 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. حيث بالنسبة لسقوط الطلب: وذلك بمقتضى تصريح أفاد به بتاريخ 7 مارس 2022 إدارة السجن لخر 35 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية ذات العدد: 2021-73 التي قضت مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك وترويج المخدرات القوية وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية بعدم وضع الكمامة وعدم الالتزام بحظر التجوال الليلي والحيازة غير القانونية للمخدرات. كما تم حجز ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة إدارة الأملاك الدولة، وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 723120,00 درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء، مع تعديل ذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، المحامي العام في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزرى فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة، يتعين على طالب النقض أن يقوم بتسليم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة كاتب الضبط. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يتقدم بالمذكرة المنصوص عليها رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 15 أكتوبر 2021. محكمة النقض صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ف.ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدناه القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط، رئيسة، والمستشارين السادة: عزيز زهران مقررا ولطيفة هاشيمي وعلي عطوش وعبد العزيز زروق، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-73",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ف.ب (طالب النقض) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة هاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز زروق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المدعى عليه بشأن حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بشأن العقوبات المفروضة عليه لتهم تتعلق بترويج المخدرات وعدم الالتزام بحالة الطوارئ الصحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل المحدد",
    "عدم تلقي نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يرى أن قرار المحكمة الابتدائية كان غير عادل ويرغب في التظلم منه.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن طالب النقض لم يلتزم بالشكليات القانونية بخصوص تقديم وسائل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، وتأخر تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض لشروط التقديم غير المستوفاة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم.",
    "implications": "يسمح القرار للنيابة العامة بتنفيذ الحكم الابتدائي ضد طالب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يلتزم طالب النقض بالأجل القانوني لتقديم وسائل الطعن مما أدى لسقوط الطلب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مسار رات أمس الأعلى أس متأمرعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية رقم: 13 رسوم التسجيل - عقد تحويل الملكية في شكل تنازل. المؤسسة العمومية والذي ساهم أطرافه عقد التنازل يكون أسوة بعقد البيع الأصلي خاضعاً للرسوم كانت هذه الاتفاقات مكتوبة أو شفوية بعوض أو بدونه صحيحة أو باطلة بسبب عيب شكل. استئناف الأساس القانوني: 1 - تعريف إجراء التسجيل: يعتبر التسجيل إجراء تخضع له الاتفاقيات والمحررات وتستخلص بموجبه ضريبة تسمى واجب التسجيل..." (من المادة 1 من مرسوم 24 دجنبر 1958 المدونة بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر وفق تعديل قانون المالية لسنة 2004). 1ج2 2 - التسجيل الإجباري: تخضع د هيد تسميل. ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي دون قيمة: تشمل جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفوية كالمحرر المثبت لماء عرفياً أو رسمياً (نوثيقي، عدلي، عبري، قضائي أو شيئ قضائي)..." المحكمة المغربية المحدد الأصلي للسلطة القضائية (من المادة 2 من نفس المرسوم 2 محكمة الاستئناف قرار 767 9 الألف بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الألف عرو 2006242592 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بتاريخ 2006/02/13 و 2006/03/21 بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه توصل من قابض فاس بإنذار يدعوه فيه إلى أداء واجب التسجيل عن القطعة رقم 119 الحامل لمبلغ 7998,75 درهما عن سنة 2002 مع أن القطعة المذكورة في ملك المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى الشالية بفاس التي فوتت له مباشرة القطعة حسب عقد البيع المؤرخ في 2000/05/17 وأدى عنها رسم التسجيل، وأنه وجه مطالبته إلى الإدارة توصلت بها بتاريخ 2005/07/15 بدون جدوى ملتمساً إلغاء الإنذار المذكور وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بإلغاء واجب التسجيل موضوع 49

مسار رات أمس الألعلى اس متأمرعات الضرية وتحصيل الديون العمومية الإنذار الضريبي رقم 1107 المؤرخ في 2004/08/30 عن القطعة رقم 119 الفصل رقم "أ.س" 3669 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون العقد المتنازع بشأنه والمسمى بالتنازل المحرر بتاريخ 1999/02/08 أصبح خاضعاً لإجراءات التسجيل بعد شهر من هذا التاريخ، بينما تم تحرير البيع المبرم مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في 2000/05/17 وبذلك فإن التنازل المذكور يعتبر عقداً مستقلاً عن عقد البيع والذي يشكل في حقيقة الأمر واقعة منشئة للضريبة يخضع وجوب الإجراءات التسجيل تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة التسجيل، خاصة وأنه تم بين المستفيدة وطرف آخر غير المؤسسة المذكورة ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف من جديد لمشروعية رسوم التسجيل. وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المدونة المذكورة، فإن جميع الاتفاقات المتعلقة بالتفويت تخضع وجوبًا لإجراءات التسجيل كيفما كان شكلها: المكتوبة والشفوية بعوض أو بدونه ولو كانت باطلة بسبب عيب في الشكل. ولما كان من الثابت من وثائق المجحأ979؟ قد تنازل لفائدة المستأنف عليه عن حق الاستفادة من القطعة الأرضية المخصة بواسطة المؤسسة المذكورة بمقتضى عقد مستقل عن عقد البيع المنجز بين هذين الطرفين، فإن عقد التنازل المذكور يكون خاضعًا لإجراءات التسجيل تطبيقًا للفقرة الأولى المذكورة، وبالتالي تكون واجبات رسوم التسجيل المفروضة على المستأنف عليه قائمة على: أساس وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك كان حكمها مجانياً للصواب ووجاهة للإلغاء. إذ المجلس الأعلى بحضور السيد بو شعيب البوعمري رئيساً والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقرراً وحمد أغبر وأحمد الملجاوي ومحمد منقار بنيس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. مقاربة الاجتهادات: "لكن حيث إن المستأنف لم يقم بتسجيل التنازل والأداء عليه حتى يتمسك بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل، لأن هذه المسطرة لا تطبق إلا بالنسبة للعقود والتفويتات التي تم أداء ضريبة التسجيل عليها، أما التي لم تسجل فلا تكون إدارة التسجيل ملزمة بسلوك تلك المسطرة". (قرار المجلس الأعلى عدد 199 الصادر بتاريخ 7 يي الملف الإداري عدد 200214288 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 20059 ص148).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006242592",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2008",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "رسوم التسجيل عن عقود التنازل",
    "parties_involved": "المستأنف: المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى، المستأنف عليه: إدارة الضرائب بفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بو شعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السادة المستشارون",
      "role": "أعضاء الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول واجب تسجيل عقود تنازل عن ملكية قطعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/05/17",
        "event": "تحرير عقد البيع بين المؤسسة الجهوية ومقدم الطلب."
      },
      {
        "date": "2005/07/15",
        "event": "توصل المستأنف بإشعار من الإدارة الضرائبية."
      },
      {
        "date": "2006/02/13",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "2006/03/21",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي أمام المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صحة إجراءات التسجيل لعقد التنازل",
    "تأثير عدم تسجيل العقد على الدفع الضريبي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن عقد التنازل خاضع لإجراءات التسجيل بموجب قانون التسجيل، وأن استلام إنذار دفع من الإدارة كان غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن العقد المتنازع عليه لم يتم تسجيله، وبالتالي فهي غير ملزمة بسحب الإنذار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المتعلقة بالعقدين الخاصين بالتنازل والبيع.",
    "rulings_made": "ألغى المجلس الأعلى الحكم السابق ورفض الطلب المقدّم لإلغاء واجب التسجيل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من مرسوم 24 دجنبر 1958",
      "الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المجلس الأعلى رفض الطلب وأكد صحة الرسوم المفروضة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تسجيل جميع العقود المتعلقة بنقل الملكية لضمان حقوق الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد القضية على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقود لضمان تفادي المنازعات المستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 54 (لصادر) بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الجنائي 2021/2613786 جنحة النصب - السلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم مستندة إلى إنكارهم وغياب أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة النصب خاصة عنصر الاحتيال، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني كافٍ، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومع ذلك، رفض الطلب المرفوع على طلب النقض المرفوض والمقدم عن طريق وكيل العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. اقتضى تصريح سجل بتاريخ 9/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات العدد 7 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.د) و(م.م) و(ح.م) من جنحة النصب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 8 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتعلقة بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف اكتفت في تعليلها بإنكار المتهمين للمنسوب إليهم ولم تناقش في حينياتها الحجج والأدلة التي تتضمنها القضية. ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر يتبين أن الموثق المسمى (ب.ح) صرح بأن ورثة (م.م) ومنهم المتهمون أقروا وعد البيع لفائدة المسمى (ي.م) وفي نفس الوقت لم ينكروا بيع جزء من نصيبهم للجهة المشتكية (م.ح) ومن معه، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام هذه الوقائع أن تقوم بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى الجهة المتهمة، ناهيك عن وجود مجموعة من القرائن والملابسات لا يمكن تجاهلها وكان حرياً بالمحكمة أن تعلل سبب استبعادها لتلك القرائن، وبذلك جاء قرارها مشوباً بعيب الفساد ونقصان التعليل مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم، مستندة إلى إنكارهم وغياب أية قرينة قاطعة لإثبات ما نسب إليهم وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة النصب خاصة عنصر الاحتيال، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً من الناحية القانونية. وتبقى الوسيلة غير قائمة. قضت برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع المعطي ببنى احسن. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً، والمستشارين محمد أزرقان مقرراً، مجتهد الركراكي، عبدالله بنتهامي، وهشام السعداوي، ويمثل النيابة العامة المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "ع.د, م.م, ح.م, م.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الموضوع يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض بشأن جنحة النصب الموجهة إلى عدد من المتهمين والذين تم تبرئتهم من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "فساد التعليل",
    "تقييم الأدلة والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتمدت المحكمة على إنكار المتهمين وعدم وجود أدلة قاطعة ضدهم.",
    "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى وجود أدلة وقرائن تدين المتهمين والتي تم تجاهلها من قبل المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الموثق (ب.ح) والشهادات المتعلقة بالبيع.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "مبدأ عدم الإثبات القطعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية، ورفض النقض.",
    "implications": "يعزز هذا الحكم من موقف المتهمين حول براءتهم في جنحة النصب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أظهرت المحكمة احترامها لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية خلال عملية الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 338 الأصلور بترية 4 ## 2022 دلف (اللنجي رم 20218626100 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. أ. ويه اتنا عي رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من 0 9 0 أم) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. اي) بتاريخ 20210927 م سيلا مة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 20210915 في القضية ذات الرقم 2021261609، (استخراج التقديرات كبنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 12 سنة بالعنف وعقابه بسنتين 02 حبس نافذ وأداء ولي أمره لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم مع تعديل عقوبته إلى سنة ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. 1 وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وبالنسبة للموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بنبوتما بما لما من سلطة ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المتوقعة لاستيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدن. 3 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة 0 مي 0 0 1 كور أعلاه قاعة الجلسات العادية ب 20 بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 2-7 الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حجاج؟ باؤه 47 راعبل الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيد الجائل في النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط 2 المجيس الأعذى للسلمة أن عضائية السيد يونس سعيدي. محكمة النقض 2<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "338",
    "date_of_ruling": "2022-09-27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانه",
    "parties_involved": "طالب النقض، ولي الأمر، المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد اي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في حكم يتعلق بإدانة شخص بتهمة هتك عرض قاصر، وقد تم اتخاذ القرار بناءً على موقف الطالب في الاعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-15",
        "event": "صدور القرار عدد 13 عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث"
      },
      {
        "date": "2021-09-27",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على الإجراءات القانونية",
    "وافقية الطلب مع مقتضيات القانون",
    "عيوب الشكل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي معفي من الإيداع، وقدم طلب نقض وفق القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سليم من العيوب الشكلية وأن العقوبة المحكوم بها مبررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار المقرر واستنتاجات المحامي العام.",
    "rulings_made": "الطلب مقبول شكلا والموقف القانوني للطالب في الاعتقال يعفيه من بعض الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول الطلب شكلا وأُشيد بالقرار من حيث العيوب الشكلية والعقوبة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق المحكوم عليهم في حالة الاعتقال بالنسبة لإجراءات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الحكومة القانونية والحق في الدفاع حتى في الحالات المشمولة بالاعتقال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 367 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202124727 حادثة سير - سلطة المحكمة في تحديد المسؤولية. الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية المطالب بالحق المدني لم يكن عابر سبيل؛ وإنما يتولى سياقة دراجة نارية وأنه عمد إلى تغيير اتجاه سيره نحو اليسار باعترافه نفسه بمحضر الاستماع إليه قاطعا بذلك الطريق أمام السيارة التي كانت تسير بمحاذاته من جهة اليسار وفي نفس اتجاهه. والمحكمة لوقتو مد قضت به بخصوص المسؤولية تكون قد حرفت وقائع الحادثة حسب ما ضمنه محضر الضابطة القضائية، والذي يعد وثيقة حاسمة في النازلة وعرضت قرارها للنقض والإبطال باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين... للتأمين وإعادة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 15 يوليوز 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 17 يوليوز 2021 في الملف عدد 202165 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني عن السيارة نوع (ميرسيديس أفيتو) المسجلة تحت عدد... كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 28 مايو 2019 والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره: 31,393.05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الناقل في شخصها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة محام بميئة آسفي والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وصدور القرار ضد من لا وجود له، ذلك أنه ابتداء من 18 فبراير 2021 لم يعد أي وجود لشركة التأمين... وأن المحكمة لم تنذر الطرف المدني بإصلاح المسطرة وتوجيه مطالبه في مواجهة شركة... للتأمين وإعادة التأمين ما تصبح معه إجراءات القرار باطلة ويجب نقضه. لكن، حيث أن الأمر يتعلق فقط بتغيير في التسمية الاجتماعية للشركة المؤمنة ولا تأثير له على صفتها في الدعوى، فإن الوسيلة تكون على غير أساس والقرار المطعون فيه سليم فيما قضى به بهذا الخصوص. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل وخرق الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القول هو أن التعليل يجب أن يستند إلى وسائل استدلال العارضة المتمثلة في المسؤولية وأن تصريحات الطرف الآخر حول ارتكاب أخطاء أدت مباشرة إلى الحادثة بقيامه بتغيير اتجاه سيره دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن التعليل السليم يقتضي من المحكمة النظر إلى كافة الطرق التي ارتكبت وترتيب الآثار على الأخطاء المرتكبة، وهو ما يكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدام التعبير عما احتج به ويجب نقضه. عملا بالمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، واللذان يقتضيان أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية بقولها: (حيث يتضح من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة التي أدت إلى جرح الضحايا كانت نتيجة عدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث وعدم ملاءمة سرعة مركبته لظروف سيره وأنه ليس في الملف ما يفيد كون الضحية هو من تعمد وقوع الحادث وأن الضحية لم تساهم في ارتكاب الحادثة باعتبارها مجرد عابر طريق...) والحال أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية المطالب بالحق المدني لم يكن عابر سبيل؛ وإنما يتولى سياقة دراجة نارية نوع (2011) وأنه عمد إلى تغيير اتجاه سيره نحو اليسار باعترافه نفسه بمحضر الاستماع إليه وذلك للدخول إلى محطة الوقود قاطعا بذلك الطريق أمام السيارة التي كانت تسير بمحاذاته من جهة اليسار وفي نفس الاتجاه، مما تكون معه المحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد حرفت وقائع الحادثة حسب ما ضمن محضر الضابطة القضائية، والذي يعد وثيقة حاسمة في النازلة الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال بخصوص ذلك. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 8 يوليوز 2021 في القضية عدد: 202165 وذلك بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز اليلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202124727",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "شركة التأمين, الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز اليلالي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير بين دراجة نارية وسيارة، حيث طالب الضحية بالتعويض من شركة التأمين عن الأضرار التي لحقت به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "انتهاء وجود شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "28 مايو 2019",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "15 يوليوز 2021",
        "event": "سجل طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "17 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة",
    "صلاحية شركة التأمين",
    "عدم وجود إنذار للطرف المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطالب بالحق المدني أن الحادث وقع نتيجة تغييره اتجاه سيره بشكل غير مأذون.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدفاع أن الضحية هو المسؤول عن الحادث لأنه قد غير اتجاهه دون اتباع الإجراءات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار السابق بسبب تحريف الوقائع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 88 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للصويرة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية دقة المعلومات في محاضر الضابطة القضائية في تحديد المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية مدى تعقيد مسألة تحديد المسؤولية في حوادث السير وتطبيق القوانين ذات الصلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 537 بتاريخ 28 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 2022141525 اختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. إن أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج. فهو بالتالي نزاع يتعلق بعطب في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشهم طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لها اختصاصها للبت نوعيا في الطلب. كان حكمها صائبا وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 مارس 2022، من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ) الراميين إلغاء الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5034 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف عدد: 14212. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخابر والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.ع) تقدم بتاريخ 26 نونبر 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل بشركة التبغ إلى أن غادرها بتاريخ 01 أبريل 2013 استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين. وأنه بتاريخ 4 مارس 2013، وقبل خوصصة الشركة، أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2013 مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي. وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض، في مقابل التزامها بعدم تخفيض راتب المدعى عليه. الشـرطة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) أنها تؤدي لفائدة راتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع هذا الأخير مع جميع المستحقات المترتبة. وبعد جواب شركة التبغ بأن الموضوع جماعي، يتعين البت فيه في إطار مستلزم تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو ما استأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، وأن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 41 من هذا القانون تطبيقاً غير صحيح، لعدم وجود أي نزاع معاشي بين الطرفين. كما أنه إذا كان موضوع النزاع الحالي يتعلق بطلب يتمثل في الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه خلال الفترة التي اشتغل فيها بهذه الشركة، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانون، خاصة وأن شركة مساهمة تربطها بالمدعى (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص من خلال مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، فهذا يندرج تحت تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه، وبالتالي طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث لمحاكم إدارية والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قد قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية الوصيف، فائزة بلعسري، عبد السلام نعماني، ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141525",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسوية معاش",
    "parties_involved": "شركة التبغ (المدعى عليها) - السيد (ع.ع) (المدعى)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "ي.غ",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بمطالبة السيد (ع.ع) بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له بعد إحالته على التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 نونبر 2021",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2013",
        "event": "إحالة المدعى على التقاعد"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص القضائي في النزاع",
    "نتائج إدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يطلب تمكينه من مستحقاته المالية المتعلقة بكلفة التخفيض من المعاش، ويعتمد على أن هذا الحق محمي بموجب القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن النزاع يجب أن يحال على إطار تسوية نزاعات الشغل، وأن المحكمة ليست مختصة بنظر الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "موافقة المحكمة الإدارية على الاختصاص النوعي للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41",
      "احترام شروط الاتفاقيات المتعلقة بالتقاعد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية وإقرار الاختصاص النوعي للمحكمة في هذه القضية.",
    "implications": "تأكيد على حماية حقوق الموظفين المتقاعدين بموجب الأنظمة القانونية الوطنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية نقطة مرجعية لتسوية النزاعات المتعلقة بالمعاشات في إطار النظام الجماعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم، القرار رقم 488 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2027/02/20، في القضية رقم 3333 لفائدة الخزينة، يتعلق بقضية الرسوم القضائية - مقال النقض - عدم أداء الرسم من طرف المحافظ - عدم القبول. بمقتضى الفصلين 331 و332 من قانون المصاريف القضائية والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية، يلتزم كل شخص يرفع طلب نقض إلى المجلس الأعلى بأداء رسم ثابت قدره 750 درهم خلال تقديم المقال، وإلا فإن الطلب يعتبر غير مقبول. يعتبر مقال النقض غير المؤدى عنه الرسم القضائي من قبل المحافظ على الأملاك العقارية مخالفاً للقوانين المعمول بها، وبالتالي يكون الطعن غير مقبول. باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إنه بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، فإنه يتوجب على طالب النقض أمام المجلس الأعلى تقديم الرسوم في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله، وإلا تعرض دعواه للرفض. وحيث إن المحافظ على الأملاك العقارية غير مستثنى من أداء الرسم القضائي، فإن مقال النقض غير مستند إلى أداء الرسم المطلوب، وبالتالي يعتبر مخالفاً للمقتضيات القانونية ورفضه المجلس الأعلى تبعاً لذلك. القرار صدر في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات بمجلس أعلى الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة، علي الهلالي مقرر، عبد الرحمان العاقل، العربي العلوي اليوسفي، محمد بلعياشي، حسن مزوزي، عبد السلام بوكراع، عبد السلام بري، لحسن الزيرات، ومصطفى مداح. وكان حاضراً محامي عام المجلس السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وكاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "3333",
    "date_of_ruling": "2027/02/20",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الرسوم القضائية ومقال النقض",
    "parties_involved": "الخزينة vs المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد العلامي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "علي الهلالي",
      "role": "عضو مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان العاقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن مزوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بوكراع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لحسن الزيرات",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى مداح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ولينا الشيخ ماء العينين",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنشقرون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "رفض طلب نقض من قبل المحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم أداء الرسوم القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-03-15",
        "event": "تلقي المحافظ على الأملاك العقارية القرار رقم 114 المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2027-02-20",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسم القضائي",
    "عدم قبول مقال النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب على المحافظ أداء الرسوم القضائية المعنية.",
    "defendants_arguments": "رفض طلب الطعن بسبب عدم الالتزام بإجراءات تقديم الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التحقق من أداء الرسم القضائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 331 من قانون المصاريف القضائية",
      "الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب لعدم أداء الرسم القضائي.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بإجراءات تقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدد من المستشارين لذا كانت القرارات جماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 18 (لصورة بتاريخ 15 مارس 2022 ف اللف اللرني رقم 202251835 كراء فلاحي - مطل جزئي في أداء الواجبات الكرائية - أثره. إن المحكمة ثبت من وثائق الملف أن الطالب أدى كراء بعض السنوات في حين يغبت لما أداؤه لكراء سنوات أخرى. واعتبرت أن ذمته ما زالت عامرة بجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة وأن الأداء الجزئي لا يبرئ ذمة المدين من مبلغ الدين كليا ولا يعفيه من تحمل آثار المطل الجزئي. خير الأذان أن القبول للمطل كان صحيحاً يطابق الوصولات المدلى بها كما ويوافق مقتضيات الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه. أما ما أثير بخصوص أن أداء الكراء اللاحق دليل على أداء الكراء السابق، فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أوجه استنآفه، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. المعللة بالمشاغبة المرتبطة بالصلاحية. ورفض الطلب. محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020-01-13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2019-10-28 في الملف عدد 2019-12011-220. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021-09-16 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (د) والرامية إلى رفض الطلب. بناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-02-21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضوم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب يدعي أنه أكرى للطالب قطعة أرضية فلاحية بمزارع دوار الغوالمة تسمى "افحيص"، مساحتها هكتار ويحدها قبلة (ش) محمد وغربا الطريق وشمالا بوسلهام (م) وجنوبا حسن (م) بسومة كرائية سنوية قدرها أربعة آلاف درهم وأن المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء كاملة، ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من بقعه المكراة تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد أن تم الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليهم من القطعة الأرضية موضوع الدعوى وتم الطعن فيها بالاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها. حيث يعيب الطالب على محكمة الاستئناف أنها أجلت الأمور دون أن تستجديها. وبذلك التعليل الموازي لانعدامه لأنها أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن أدلة العارفة تفيد براءة ذمته من كراء سنتي 2011 و2016، وهو تعليل فاقد للمنطق، كما أن الأداء من قبل طالب الطعن لم ينظر في حالات العقود المعلقة. فإن محكمة الاستئناف ثبت من وثائق الملف أن الطالب أدى كراء السنوات من 2012 إلى 2015 في حين لم ينبت لها أداءه لكراء سنتي 2011 و2016 واعتبرت أن ذمته ما زالت عامرة بجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة وأن الأداء الجزئي لا يبرئ ذمة المدين منه. وثبت أن الواجبات المدلى بها والتي تفيد أداء واجب الموسمين الفلاحيين 2011 و2016، ويوافق مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا. وما أثير بخصوص أن أداء الكراء اللاحق دليل على أداء الكراء السابق، فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أوجه استنآفه ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضوم مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحرر الجلسة نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجنس الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 18",
    "date_of_ruling": "5 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطل جزئي في أداء الواجبات الكرائية",
    "parties_involved": "الطالب (المكتري) والمطلوب (المؤجر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "نائب الطالب الذي تقدم بطلب النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى (د)",
      "role": "نائب المطلوب الذي قدم المذكرة الجوابية"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بمطلب للإفراغ بسبب عدم أداء الكراء من قبل المكتري، حيث قام المؤجر بطلب إفراغ المكتري من العقار الفلاحي المستأجر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-01-13",
        "event": "قدمت العريضة من طرف الطالب"
      },
      {
        "date": "2019-10-28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2021-09-16",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من طرف المطلوب"
      },
      {
        "date": "2022-02-21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "5 مارس 2022",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة المطالب بالإفراغ بسبب عدم أداء الواجبات الكرائية",
    "توقيت وسيلة الطعن بالنقض",
    "تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالكراء والمطل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب ادعى عدم قدرة المكتري على دفع الواجبات الكرائية كاملة وطالب بالإفراغ وكما حدد غرامة تأخير.",
    "defendants_arguments": "الطالب قدم إثبات دفعه لكراء بعض السنوات وأكد أن الأداء الجزئي لا يبرئ ذمته من الديون المستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والمنازعات السابقة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب، مؤكدة على صحة قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب وإبقاء الصائر عليه.",
    "implications": "يعتبر قرار محكمة النقض تأكيداً على الالتزامات القانونية للمكتري في دفع الواجبات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تكوين الهيئة الحاكمة من قضاة أكفاء، مما يضمن عدالة المعاملة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 105 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15860 نزاع شغل - عقد محدد المدة - أثره. إذا كان الأصل هو أن عقود الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، فإن المشرع حدد لهذه القاعدة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة والذي ينتهي بانتهاء مدته. إن المحكمة رفضت الطلب بناء على مقال الطعن بالنقض 22755/2021 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 30/09/2019 في الملف رقم 5 عن محكمة الاستئناف. بناءً على المستندات المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/11/2021، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/02/2022، وعند المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إليهما وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 01/03/2018 عقال يعرض فيه أنه كان مرتبطا بعقد شغل منذ 01/08/2002 إلى 31/12/2005 مع شركة (ت) التي كانت تابعة ل (ه.ي): بصفته يعمل بارا في مادة الألمنيوم مقابل الحد الأدنى للأجور وبتاريخ 01/01/2011 حلت المطلوبة محل شركة (ت). إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 01/01/2017. ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة متقطعة لكون عمله مرتبط بأوراش البناء وأنه عند نهاية كل ورشة كان يتوصل بكل مستحقاته. وحسب البند الثاني من العقد فإنه تنتهي مدة صلاحية ذلك العقد بانتهاء الشغل الذي كان محلا له ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءآت المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بتسليم الطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطالب اشتغل لدى المطلوبة على أساس الورش وبعقود محددة المدة وأن العمل كان مستمراً غير أن المشرع اعتبر في مدونة الشغل أن العقد غير المحدد المدة هو كل عقد معروف لعمل وقد جاءت المادة 16 واضحة في دلالتها على ذلك وحصر المشرع وفقاً لقواعده حالات عامة حددتها المادة 67 من مدونة الشغل ويتعلق الأمر بتوقف العمل لأسباب غير الإضراب وازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة وعلاقات الشغل وسلسلة حالات أخرى سيحددها نص تنظيمي؛ ثم حالات خاصة حددتها القاعدة تكون معينة وذلك بالنسبة لمؤسسة لأول مرة أو إطلاق منتج جديد وذلك في المقاولات الخاصة. وعلى هذا الأساس واستنادا إلى وثائق الملف سيتضح حلياً بأن العلاقة الشغلية غير محددة المدة على اعتبار أن الوثائق المدلى بها تحمل تواريخ تفيد استمرار العلاقة الشغلية ومنها أوراق الأداء وشهادات التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي صرحت بها المطلوبة خاصة تلك المؤرخة 09/2019 تثبت بأن الطالب اشتغل بصفة قارة طيلة سنوات 2013، 2014، 2015، 2016 و2017 احتفاظها بنفس رقم التأجير لديها وشهادة الشاهد (ع.ف). الذي أكد وجود علاقة شغلية مستمرة لسنوات وأن إعراض المحكمة عن التقدير الشامل لوسائل الإثبات التي قدمها الطالب واعتمادها على العقود المدلى بها من قبل المطلوبة دون النظر إلى الواقع المعزز بالوثائق ولا الوصف القانوني يجعل تعليلها ناقصاً. وبالإضافة إلى ما ذكر، فإن القرار الاستئنافي لم يعلل ما أثاره الطاعن في مقاله الاستئنافي بخصوص رفض طلب تكملة الأجر مكتفياً بمناقشة مدى اعتبار العقد محدد أو غير محدد المدة. كما يعيب الطاعن على القرار حرق القانون الداخلي، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليله سيتبين أنه جاء مخالفاً لمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل كما أنه خالف المواد 73، 276، 371 من مدونة الشغل والفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أنه فضلاً عن عدم الإجابة على طلب الطاعن بخصوص تكملة الأجر والاكتفاء بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل، فإن الاعتماد على وصل تصفية كل حساب ابتدائياً لرفض طلبه؛ لا يمكن اعتماده كمبرر طولما أن الوصل محتج به يحمل بياناً بالمبالغ التي تسلمها الطالب من المطلوبة والذي لا يمكن أن يعفيها من أداء ما تبقى بذمتها من تكملة الأجر وباقي الحقوق المترتبة عن إنماء العقد بصفة منفردة وأن عدوم اعتماد المحكمة في قرارها على دفتر الأداء خرقاً للمقتضيات أعلاه؛ والاستناد إلى وصل صافٍ للحساب يجعل ما قضت به بهذا الخصوص لا يستند على أساس قانوني. ويعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطالب، ذلك أن عدم الجواب على طلبه بشأن تكملة الأجر يعتبر خرقاً لمقتضيات الفصلين 2 و345 من قانون المسطرة المدنية وهو ما أضر بمصالحه؛ بغض النظر عن أي تكييف لطبيعة العلاقة الشغلية والذي لا يمكن أن يرتبط بالأجر الذي حدده المشرع. وبالتالي يناقض القرار. لكن، خلافاً لما عابه الطاعن فإن المقرر بموجب المادة 16 من مدونة الشغل أنه: "يبرم عقد الشغل إما محدد أو لإنجاز شغل معين"؛ والثابت من عقد الشغل المدلى به في الملف الذي طُرق لمدة ثلاثة أشهر من أجل إنجاز شغل معين ابتداءً من 01/04/2017؛ فإن الشغل الذي كان محلا له يندرج ضمن مقتضيات المادة 16 المذكورة. نصت على إمكانية إبرام عقد الشغل لإنجاز شغل معين كما هو الحال في نازلة استعمال العمل وعندما أقر الطاعن حال جلسة البحث الاستئنافية بتوقيعه على عقود شغل محددة المدة كان آخرها العقد المشار إليه أعلاه وأنه بتوقيعه على عقد عمل محدد المدة لثلاثة أشهر ابتداءً من 01/04/2017 يكون قد ارتضى العمل في إطار علاقة شغل محددة المدة وأن شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمسك بها من قبله، المتعلقة بالسنوات من 2013 إلى 2017 والتي تضمنت التصريح به بشكل منتظم، فإن ذلك يخص الفترة السابقة لإبرام العقد، كما أن أوراق الأداء المحتج بها تشير إلى تواريخ مختلفة لالتحاقه بالعمل. وأن المحكمة المطعون فيها اعتبرت عن صواب أن العلاقة الشغلية بين الطرفين تعتبر محددة المدة وانتهت بحلول الأجل المحدد لها. وعندما استبعدت الإشهاد الصادر عن المسمى (ع.ف) تكون قد أعملت إقرار الطالب نفسه والحجة الكتابية المتمثلة في عقد الشغل. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن أقر حال جلسة البحث التي أجرتها محكمة الاستئناف أنه كان يتقاضى الحد الأدنى للأجر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جواها على طلبه الرامي إلى تكملة الأجر تكون قد ردته ضمنياً لعدم جدواه؛ لاسيما أمام ثبوت توصله بالحد الأدنى استناداً إلى إقراره وإلى أوراق الأداء التي أدلى بها بنفسه. وكذا إلى ما تضمنه توصيل تصفية كل حساب. والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزاً على أساس ومعللاً بما فيه الكفاية وغير خرق للمقتضيات المستدل بها والوسائل غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحضر الخامسة العامة السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد 0 552 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15860",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل وعقد محدد المدة",
    "parties_involved": "الطالب (الشخص المدعي) والمطلوبة (الشركة المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محضر العامة"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بموضوع فصل تعسفي للطالب بعد انتهاء عقده مع الشركة، حيث يدعي عدم استحقاقه للأجر المتبقي ويطالب بالتعويضات المترتبة على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/08/2002",
        "event": "بدء علاقة العمل بين الطالب والشركة"
      },
      {
        "date": "31/12/2005",
        "event": "انتهاء عقد العمل الأول"
      },
      {
        "date": "01/01/2011",
        "event": "تغيير ملكية الشركة"
      },
      {
        "date": "01/01/2017",
        "event": "فصل الطالب بصفة تعسفية"
      },
      {
        "date": "01/03/2018",
        "event": "تقديم الطالب لمقال الطعن"
      },
      {
        "date": "30/09/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العلاقة الشغلية بين الطرفين (محددة أم غير محددة المدة)",
    "صحة الفصل التعسفي الذي تعرض له الطالب",
    "التعويضات المستحقة للطالب والفروق المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالب أنه كان يعمل بصفة مستمرة وأن عقده طويل الأجل، ويطالب بالتعويضات المستحقة.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن الطالب كان يعمل بعقود محددة المدة وأنه تقاضى مستحقاته بالكامل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الأداء، شهادات التصريح بالأجور، العقود المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب والتأكيد على أن العلاقة بين الطرفين كانت عقداً محدداً المدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الشغل",
      "الفصول 2 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد قرار المحكمة الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد حقوق الشركات في إبرام عقود محددة المدة وتنظيم العلاقة الشغلية حسب القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أبرزت القضية النقاط القانونة المتعلقة بالفصل التعسفي والعقود المحددة، مع توضيح أهمية الوثائق الرسمية في دعم الأدلة القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 93 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021) في الملف التجاري عدد 2020/131248 - غرامة تهديدية - طلب تصفيتها - الدفع بانعدام الصفة - أثره. المقرر أن طلب تصفية الغرامة التهديدية يقدم في مواجهة المحكوم عليه الذي امتنع عن التنفيذ. ولما كان موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم المؤيد استئنافيا في مواجهة المحكوم عليها الطالبة بعلة امتناعها عن التنفيذ، فإن المحكمة التي اعتبرت - أي الطالبة - صاحبة صفة كمدعى عليها تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها. ورفضت الطلب استنادا إلى مقال النقض المودع بتاريخ 20 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذين (ح وع) والرامي إلى نقض القرار عدد 9 عن الغرفة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 266 بتاريخ 2020/123 في الملف عدد 701982325475. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ط) الرامية إلى رفض الطلب. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/119. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه؛ أن المطلوبين (م.أ) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا عن نفس المحكمة حكما قضى على المدعى عليها برفع الضرر بوقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير تم تأييده استئنافياً. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا محددا في 200,000 درهم لتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 2018/05/10 إلى 2018/11/26. وبعد إدلائهم بمقال تدخل إرادي رام إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب، أصدرت هذه الأخيرة حكماً عارضاً باختصاصها. وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 120,000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 4 بتاريخ 2016/12/20 عن الفترة الممتدة من 2018/05/10 إلى غاية 2018/11/26، ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف. في شأن الوسيلة الأولى: تنعي الطالبة على القرار خرق قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن البت في الاختصاص النوعي يجب أن يكون متعلقاً بالنظام العام. أما المحكمة فردت على ذلك بأن الطالبة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص خلال المرحلة الابتدائية بل التي أثارته هي السلطة المفوضة، مما يجعل الدفع المتمسك به من طرفها لا يعنيها بل يعني الغير. وفي شأن الوسيلة الثانية: تنعي الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الطلب يجب تقديمه في مواجهة السلطة المفوضة باعتبار أن محطة الضخ في ملكيتها، إلا أن القرار المطعون فيه لما خالف ذلك يكون قد أساء تطبيق القانون. ومع ذلك، حيث أن طلب تصفية الغرامة التهديدية يقدم في مواجهة المحكوم عليه الذي امتنع عن التنفيذ، ولما كان موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في الحكم عدد 4344 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 201382061044 والمؤيد استئنافياً بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6506 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/79 في الملف عدد 201782322718 في مواجهة المحكوم عليها الطالبة بعلة امتناعها عن التنفيذ، فإن المحكمة التي اعتبرتها أي الطالبة صاحبة صفة كمدعى عليها تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. وفي شأن الوسيلة الثالثة: تنعي الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصياً وأن يكون صريحاً، وأنه بالرجوع إلى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح يعبر عن امتناع الطاعنة. ولكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بأنما لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه أنه ابتداءً من تاريخ الامتناع استناداً إلى المحضر المحرر بتاريخ 2018/05/10 في ملف التنفيذ عدد 201816830. الأمر الذي يشكل امتناعاً صريحاً عن التنفيذ، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة. وبذلك جاء القرار مرتكزاً على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة محمد كرام مستشاراً مقرراً، محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/131248",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة التجارية بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب تصفية غرامة تهديدية",
    "parties_involved": "مدعى عليهم (م.أ) ومن معه ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ط",
      "role": "نائب عن المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ح وع",
      "role": "نائبان عن الطالبة"
    },
    {
      "name": "نبيل القبلي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت مجموعة من الأطراف المدعية بمطالب أمام المحكمة التجارية لطلب تصفية غرامة تهديدية نتيجة امتناع المدعى عليها عن تنفيذ قرار سابق يتعلق برفع الضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/20",
        "event": "صدور حكم ضد المدعى عليها برفع الضرر"
      },
      {
        "date": "2018/05/10",
        "event": "تاريخ امتناع المدعى عليها عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "انتهاء الفترة المحددة لتصفية الغرامة"
      },
      {
        "date": "2021/02/18",
        "event": "إصدار القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بانعدام صفة المدعى عليها",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية",
    "مدى صحة مطالبة تصفية الغرامة التهديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم قدموا حكما سابقا ضد المدعى عليها ولم تنفذ القرار لذا طالبوا بتصفية الغرامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أقرت بعدم علمها بالأوامر ولم تتلق صدور حكم ضدها بالامتناع عن التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر المحرر بشأن تقرير تنفيذ الحكم السابق.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأبقت على المصاريف على الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون إحداث المحاكم التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "implications": "مؤكدة على أحقية المدعى عليهم في تصفية الغرامة دون تبريرات إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية وحماية حقوق المدعين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1209 الصادر بتاريخ 2016/05/26 في الملف التجاري عدد 2013/131106 شروط تطبيق الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية. يمنع على محكمة ثاني درجة إرجاع الملف لمحكمة أول درجة إذا كانت هذه الأخيرة تبت في موضوع النزاع: نعم. بت محكمة أول درجة في الشكل فقط يفتح المجال لمحكمة الاستئناف على سبيل الاستثناء الجانب الموضوع إن كانت جاهزة للبت فيه، وإن أرجعتها لمحكمة أول درجة في هذه الحالة - ليس إلا- لتجهيزها ومناقشتها. نعم. رفض الطلب. الأساس القانوني: فصل 146 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه من المبادئ أن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم الابتدائي وجب عليها أن تتصدى للحكم في جوهره إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها. استئناف حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (اسمها) تقدمت بتاريخ (التاريخ) بمقال تجاري (الرقم) عرضت فيه أنها دائنة (اسم المدين) بمبلغ 3.413.346,04 درهم وأن الطالبين (الإسم الأول) و(الإسم الثاني) قدما كفالتهما الشخصية لأداء ديونها في حدود مبلغ 0 درهم. وبعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها تم توجيه إنذارات إلى الكفيلين لأداء الدين بقيت دون جدوى. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما إليها على وجه التضامن مبلغ الدين المحدد في 3.413.346,04 درهما مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 0 درهم. وأدلى المدعى عليه (اسم المدعى عليه) بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى، التمس فيه إدخال المطلوبة الثانية (الإسم). لكون عقد الكفالة انتهى لما تم تفويت الشركة المدينة لهذه الأخيرة وإيداع ثمن التفويت بكتابة ضبط المحكمة: وأدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه إدخال السنديك في الدعوى. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه (الرقم). صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية انتهى بموجبها الخبير (اسم الخبير) إلى تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمة المدينة في 11.479,08 درهم. ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه تضامنا للمدعية مبلغ 3.413.346,04 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنفين تضامنا بينهما مبلغ 3.413.346,04 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب وهو القرار المستأنف فيه من لدن الكفيلين. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني. حيث إن الطاعنان تمسكوا ببطلان إجراءات التبليغ وإجراءات القيم المنجزة في الرحلة الابتدائية؛ والشمس إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - وإن اعتبرت أن محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها بتت في موضوع الدعوى، فحرمت بذلك الطالب من حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إنه يمنع على محكمة الدرجة الثانية إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى إن كانت هذه الأخيرة بتت في موضوع النزاع. وفي النازلة فإن المحكمة التجارية رفعت يدها عن نظره، وحتى ولو كانت بتت في جانبه الشكلي فقط، فحينذاك يفتح المجال للمحكمة الاستئنافية على سبيل الاستثناء للتصدي لجوانبها الموضوعية إن كانت جاهزة للبت فيها، وإلا أرجعتها لمحكمة الدرجة الأولى في هذه الحالة - ليس إلا- لتجهيزها ومناقشتها. ولذلك كانت المحكمة على صواب لما بدت في القضية بصفتها مرجعا استثنائيا ولم تنظرها في إطار مسطرة التصدي التي لم تتوفر الشروط اللازمة لها كما سلف الذكر، ولو ذكرت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية زيادة بمادام لم تطبق مضمونه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 3 و34 من قانون المسطرة المدنية والمادة 662 من مدونة التجارة وخرق حقوق الدفاع، وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازن. بدعوى أنه رد الدفع المثار بخصوص انقضاء الكفالة المؤسس على تفويت (الإسم) ل(الإسم) وقام هذه الأخيرة بإيداع ثمن التفويت بصندوق المحكمة ومباشرة إجراءات استيفاء الديون المتخلدة بذمة المدينة الأصلية بعلة أنه لا يجوز للكفيلين التمسك بمخطط الاستمرارية. والحال أن المدينة خضعت لمخطط التفويت، فتكون بذلك الكفالة قد انقضت. والمحكمة لما اعتمدت مقتضيات المادة 266 من مدونة التجارة تكون قد حرفت الوقائع بما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إنه لما كان انقضاء الالتزامات لا يتم إلا بمقتضى أحد الأسباب الواردة بالفصل 9 من قانون الالتزامات والعقود. وكان الثابت لقضاة الموضوع أن تفويت المقاولة للغير في إطار مخطط التفويت الذي اعتمدته انتهى فقط بإيداع مبلغ التفويت بصندوق المحكمة، دون أن يتم تخصيص هذا المبلغ لخدمة الدين موضوع كفالة الطالبين سواء من طرف المحكمة في إطار ما هو مخول لها من مدونة التجارة أو عن طريق إعداد السنديك لمشروع التوزيع عملا بمقتضى المواد المعنية من مدونة التجارة، فإن ذلك يعني أنه حين عدم قيام الدليل المادي على استخلاص الدائنة لدينها موضوع الكفالة يبيح ما وقع التمسك به من انقضاء دين المدينة الأصلية أمرا غير متحقق، وبالنتيجة لا محل لمنازعة الطالبين المؤسسة على انقضاء الكفالة وحقها في التمسك بدفوع مكفولتها. وهذه العلة القانونية المستندة لنصوص القانون والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار معها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمواد 616 و617 و618 من مدونة التجارة وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازن، مشيرين إلى أن المدينة تملك عقارا قيمته الإجمالية 12.000.000,00 درهم، وهو مبلغ كاف لتسديد كل الديون المصرح بها. وبأن هذا العقار مثقل برهنين رسميين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية وأجري عليه (الإسم) حجزا تحفظيا. فيمكن للمحكمة طبقا للمادة 616 من مدونة التجارة أن تخصص حصة من ثمن البيع عندما ينصب التفويت على أموال مثقلة بامتياز أو رهن رسمي لكل ملك من الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية. أيضا طبقا للمادة 616 من مدونة التجارة فإنه إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المخصصة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت. غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة، التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ يكون المفوت عليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه، والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 606 من مدونة التجارة. إذ أن الشركة المفوت إليها هي التي ينبغي أن تتحمل الضمانات العقارية التي تضمن تسديد القرض الذي تم منحها للمقاولة موضوع التفويت والمكفولة من لدن الطالبين. كذلك، فالمحكمة في مساطر صعوبات المقاولة ملزمة بأن تبت طبقا للقانون الواجب التطبيق على الوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلب منها ذلك؛ وغير مقيدة بطلبات الأطراف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أغفلت المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن موضوع الوسيلة قد أثير للمرة 920028 أمام محكمة النقض، فإنها اكتفت بسرد نصوص قانونية دون أن تضم أي تعليل مبرر للطعن فيه، فهي غير مقبولة. فقررت محكمة النقض برفض الطلب، وألزمت المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/131106",
    "date_of_ruling": "2016/05/26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم تجاري متعلق بكفالة",
    "parties_involved": "المطلوبة الأولى (اسمها) و(الإسم الأول) و(الإسم الثاني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة الأولى",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "(الإسم الأول)",
      "role": "كفيل"
    },
    {
      "name": "(الإسم الثاني)",
      "role": "كفيل"
    },
    {
      "name": "(اسم المدعى عليه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(اسم الخبير)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السنديك",
      "role": "سنديك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بكفالة قدمها المدعى عليهما لأداء ديون المدينة، بعد تقدم المطلوبة بمقال تجاري لطلب أداء المبلغ المترتب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/26",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "(التاريخ)",
        "event": "تقديم المقال التجاري من المطلوبة الأولى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية",
    "شرعية الإجراءات المتعلقة بالكفالة",
    "انقضاء الكفالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمسكت بحقها في المطالبة بالمبلغ المستحق بناءً على الكفالة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما اعتمدا على انقضاء الكفالة واستندوا إلى التفويت الذي تم دون موجب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، التقارير المالية، أقوال الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأكدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 662 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم صلاحية القرارات القديمة ويتعلق بكيفية تطبيق الكفالة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تسجيل ملاحظات حول حقوق الدفاع وضرورة تطبيق القوانين بدقة."
  }
}<|eot_id|>