<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 8 (لاصاور بتاريخ 04 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 202112621724 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يؤدي إلى سقوط الطلب بناءً على الطلب النقض المرفوض. ب) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.د) عن الأستاذ (ج.ب) للدقة المتعلقة بضبط محكمة الاستئناف بمناسبة تاريخ 08/03/2022 والرامي إلى نقض' القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 17/03/2021 في القضية عدد 202981: والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ر.ب) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 183.560,00 درهم قيمة الكمبيالات غير المؤداة وتعويضا قدره 10.000,00 درهم، وأدائه لفائدة شركتي (ن.ر) و(أ.ر) في شخص مثليهما القانونين مبلغ 80.000,00 درهم قيمة الكمبيالات وتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة بحاة العلوي بطران التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش، فمستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111 الصادر بتاريخ 23/11/2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر وفق الإجراءات المقررة في قبضة صوائر الدعاوى الجنائية للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، تحت طائلة سقوط الطلب عندما تكون المذكرة. وحيث إن طالب النقض المتهم ولم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه موضوعة عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 01/11/2021 من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، وفقاً لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة، يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين حكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: بحاة العلوي بطرائي مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112621724",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم، محكمة الاستئناف، شركة (ر.ب)، شركة (ن.ر)، شركة (أ.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "محامي عن المدعي"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "محامي عن المدعي"
    },
    {
      "name": "بحاة العلوي بطرائي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد إدانة المدعى عليه في جنحة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/03/2021",
        "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "01/11/2021",
        "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم نسخة من الحكم مما يعيق تقديم المذكرة في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم طلب الطعن بعد الأجل المحدد مما يستوجب سقوطه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم المذكرة القانونية من قبل المدعى عليه.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وسقوط الطلب.",
    "implications": "تحمل الطاعن المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محاكمة القضية في جلسة علنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 222 (لصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 2020512526 كراء فلاحي - شهادة عرفية تتعلق بإنماء نزاع بين الطرفين - حجيتها. إن محكمة الاستئناف وإن أسست قضاءها الرامي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى فيه تصديا على ما ثبت من الشهادة العرفية الصادرة عن الطالب ومورث المطلوبين والتي بمقتضاها أنهيا نزاعا كان قد ثار بينهما بخصوص عقد الكراء الذي كان يجمعهما بتصالحهما بإستمرار الإيجار من طرفهما وشروط جديدة حول العلاقة الكرائية، معتبرة أن ما تم 23/02/2020 وص تاريخ بداية مدة الكراء دليل كافي على أداء مستحقاته من حيث عي هد البؤوينة هب أدائها على المكتري، فإنها قد تجاهلت مقتضيات نفس الوثيقة أو يمكن أن ينها أو التغاضي عنها أو تفسيرها بشكل يخالف إرادة عاقديها ما دام أن الطرفان شهدا عليه بينهما خصوصا ما تعلق منها بآجال بدء أ3اء الكراء جابيد بينهما وما تم التنصيص عليه فيها من كون مورث الطالبين تنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه وجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب (ل) التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/1201170. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (أي) المصطفى بتاريخ 2021/12/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين أن الطالب يكتري من مورثهم الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة بسومة سنوية قدرها 00 درهما ابتداء من 2016/10/01 وأنه تقاعس عن أداء الواجب الكرائي ابتداء من التاريخ المذكور وحتى 2018/10/01 وذلك إنهاء إنذاره بالأداء وتوصله بتاريخ 2018/07/12 ملتمسين الحكم عليه بأداء واجبات العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين 392 وإفراغه ومن يقوم مقامه من ن- 3 والتعقيب وتمام الإجراءات قضى 1" ا 6ل الحكم الابتداء الطالب بأداء 25000 درهما عن واجبات كراء لمدة من 2016/10/01 إلى غاية رمج وم يوخي باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافًا فرعًا وفقضي بالقرار الاستئناي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب" خضو فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ بعد التصدي الحكم دعا لدنفذ بالفسخ المطلوب عن الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة وإفراغ المستأنف الفرعي منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتأبيده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات والمنظمة للصلح. أداء الكراء عن المدة من 2016/10/01 إلى متم 2017/10/01 والحال أنه بالرجوع إلى ما تم مدلى به من طرفه وهو عبارة عن ورقة عرفية محررة بالآلة وزيد في آخرها أسطر أخرى بالقلم وهي موقعة مبصومة من طرفيها أسفل الكتابة نجد مضمونها يفيد أن مورث المطلوبين يتنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 وأنه وقع الاتفاق على أن دفع الكراء الجديد سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وبالتالي فإنه وإن أشر في الحرر إلى أن الكراء يبتدئ في اكتوبر 2016 وأشير في عقد الكراء الجديد نفس المقتضى فإن ذلك لا يعني بأن وجيبة الكراء تبتدئ من ذلك التاريخ لأنه ورد فيه أن مورث المطلوبين قد توصل بكراء سنة 2016 وورد فيه أيضاً أن الطرفين اتفقا على أن يدفع الكراء سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وأنه إن كان ملزما بأداء الكراء فإن ذلك يكون حسب الشروط المتفق عليها. والمحكمة وقعت في الخلط بين بداية عقد الكراء وبداية التزامه بأداء الكراء الذي ينتهي إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا أو أدلى بما يفيد الأداء ولم تراع قاعدة الإثبات ولم تبحث في الحرر المدلى به ولم تقل كلمتها في بنوده وشروطه وتجاهلته والحال أنه في صلح لأنه حسم نزاعا قائما بين طرفيه وتنازل كل واحد منهما للآخر بما يدعيه ويترتب عنه انقضاء الادعاءات التي كانت محلا له ولا يجوز للمتصالح ولا لورثته الرجوع فيه ثم تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القواعد المتعلقة بالصلح وأغفلت عن مناقشته وكان قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف وإن أسست قضاءها الرامي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى يتصديا على ما ثبت من الشهادة العرفية الصادرة عن الطالب ومورث المطلوبين نزاعا كان قد ثار بينهم بخصوص عقد الكراء الذي كان يجمعهما بتنازلات من طرفهما وشروط جديدة حول العلاقة الكرائية معتبرة أن 22 0 احبر من كون مدة الكراء تبتدئ في 01 ديل كافي على أدا وان التاريخ والتي يقع عبء أدائها على المكتري فإنما قد تجاهلت مقتضيات نفس الوثيقة. والتي لا يمكن تحزئتها أو التغاضي عنها أو تفسيرها بشكل يخالف إرادة عاقديها مادامت المعايير: به الطرفان واشهدا عليه بينهما خصوصا ما يتعلق منها بآجال بدء أ3اج الكزاي ديد بينهما والذي حدداه في فاتح أكتوبر 2017 وما تم التنصيص عليه فيها من كون مورث الطالبين تنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 - 2014 - 2015 - 2016 وجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها طبقا للقانون بميرة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون الحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي؛ أعضاء ومحضر المحامى العام السيد نجيب بركات ومحضر الأخكام العام بر ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "222",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول عقد كراء فلاحي",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب (ل)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "المصطفى (اي)",
      "role": "دفاع المطلوبين"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محام عام"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد كراء فلاحي بين الطالب ومورث المطلوبين، حيث ادعى المطلوبون أن الطالب لم يسدد واجب الكراء مما أدى إلى إجراءات قانونية بشأن الإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/01",
        "event": "بدء عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/07/12",
        "event": "إنذار بالأداء"
      },
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/03/16",
        "event": "رفع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/03/09",
        "event": "الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العلاقة الكرائية",
    "أداء الواجبات الكرائية",
    "مقتضيات الشهادة العرفية",
    "خروقات قانونية بشأن إثبات الأداء",
    "شرط انتهاء الالتزام بالأداء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يسدد الواجبات الكرائية رغم إنذاره، مما يستدعي الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين تنازلوا عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه، مما ينفي سبب الإفراغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة العرفية والمستندات المتعلقة بعقد الكراء.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "صلاحية الاتفاقات العرفية",
      "أحكام الإفراغ في عقود الكراء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة الإحالة إلى محكمة الاستئناف",
    "implications": "ينبغي على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية بناءً على المبادئ القانونية المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتفاصيل دقيقة حول شروط عقد الكراء وارتباطاتها بإثبات الأداء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو390 بتاريخ 25 دجنبر 2015 في الملف التجاري عرو201413688 دين تجاري - نشر إعلانات إشهارية - إثباتها - رسائل إلكترونية - حجيتها. إن وسائل الإثبات حددها المشرع ونص كذلك على الشروط التي يجب توافرها فيها للأخذ بها، وإن كان الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية؛ والمحكمة التي ثبت لها صدور طلب من المستأنفة للمستأنف عليها بنشر إعلان إشهاري في الجريدة وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية صادرة عنها. ولقد ورد دفع الطالبة بأنه لإثبات المعاملة كان على المطلوبة الإدلاء بقبول محرر على الورق، بعلة أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة ينص على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق، شرط أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها. وبالتالي تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل المذكور، وبذلك يخرق القرار المطعون فيه المقتضى المحتج به، وجاء معللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2010/01/21 تقدمت شركة (...) بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه (...) التي حلت محلها شركة (...) بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 27-03 الصادر بتاريخ 4 طلبت منها نشر مجموعة من الإعلانات الملونة، وأنه ترتب عن هذه الخدمة دين في ذمة المدعى عليها بمبلغ (104.100) درهم، امتنعت من أدائه رغم المحاولات الودية والإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2010/12/29، لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدى مبلغ (104.100) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم وتحميلها المصاريف. أجابت المدعى عليها أن الفواتير الثلاثة المؤرخة في 2004/07/29 و2004/09/04 و2005/05/17 قد طالتها التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وأن الفاتورة المؤرخة في 1998 والتي تحمل مبلغ 26100 درهم لا تتضمن ما يفيد طلب العمل الناتج عنه ملتمسة رفض الطلب، وبعد تعقيب المدعية وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأكادير بأداء المدعى عليها شركة (...) لفائدة المدعية شركة (...) مبلغ (26100) درهم مع الفوائد القانونية من 2010/01/21 إلى غاية تاريخ الأداء وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات. وقد استأنفت شركة (...) الحكم فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأييده. بموجب القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود للقول بصدور طلب عن المستأنفة (الطالبة) للمستأنف عليها بنشر غلاف إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 24-18 نونبر 2006 تحت عدد 255 وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 4 ب، حين أن الفصل 417 ق.ل.ع لا يمكن إعماله في نازلة الحال، لأن مجرد طلب مستخرج من الحاسوب الشخصي للمطلوبة في النقض لا يعتبر دليلا لإثبات المديونية. إذ إن العمل التجاري يستوجب لصحة الفاتورة وجود طلب عبارة عن وثيقة محررة على ورقة تسمى "بون الطلب"، ويتضمن جميع المواصفات القانونية ويحمل توقيع وخاتم المستفيد، وأن القرار المطعون فيه بعدم تقيده بذلك يكون غير مرتكز على أساس سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه ما يوجب نقضه. حيث إن وسائل الإثبات حددها المشرع ونص كذلك على الشروط التي يجب توافرها فيها للأخذ بها، وإن كان الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت دفع الطالبة بأنه لإثبات المعاملة كان على المطلوبة الإدلاء ببون طلب محرر على الورق بتعليل جاء فيه: "وحيث ولما نص الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق، شرط أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها. وكان الثابت من وثائق الملف صدور طلب من المستأنفة للمستأنف عليها بنشر إعلان إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 24-18 نونبر 2006 تحت عدد 2255 وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 2006/11/14 صادرة عن العنوان الإلكتروني للمسمى (ع.ب) الذي لم تنازع المستأنفة في تبعيته، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام هذه المحكمة، بل تضمنت وسيلة استئنافها إقرارا بأنه أحد تابعيها..." تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع الذي يعتبر الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية وسيلة إثبات توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور، والأبرزتها المحكمة وهي: الجهة المصدرة لها وتماميتها، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 417 من ق.ل.ع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413688",
    "date_of_ruling": "25 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إثبات المعاملات التجارية",
    "parties_involved": "شركة (...) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "شخص معني بالرسالة الإلكترونية"
    },
    {
      "name": "سعيد سعداوي",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد وزاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية منازعة حول الديون التجارية المتعلقة بنشر إعلانات إشهارية، ووسائل الإثبات المستخدمة في إثبات هذه المعاملات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/01/21",
        "event": "تقديم شركة (...) لمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2010/12/29",
        "event": "استلام المدعى عليها إنذار بالدفع"
      },
      {
        "date": "2006/11/14",
        "event": "صدور الرسالة الإلكترونية بخصوص الإعلان الإشهاري"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية استخدام الرسائل الإلكترونية كوسيلة للإثبات",
    "تقادم المطالبات المالية",
    "شروط صحة الفواتير التجارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على صحة الفواتير وأن الرسالة الإلكترونية تعتبر دليلا كافيا لإثبات الدين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الفواتير قد طالتها الفترة الزمنية للتقادم وأن الرسالة الإلكترونية ليست دليلا كافيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الرسائل الإلكترونية والفواتير المتنازع عليها.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة التجارية إدانة المدعى عليها بمبلغ (26100) درهم مع الفوائد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبادئ التقادم وفق مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية.",
    "implications": "تأكيد مشروعية استخدام الوسائل الإلكترونية كأدلة في المعاملات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور المستشارين والمحامي العام أظهر مستوى عالي من المتابعة القانونية في القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1229 بتاريخ 6 أكتوبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/15283 اختصاص نوعي - الضريبة العامة على الدخل - اقتطاع من التعويض عن المغادرة الطوعية. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من المنبع وتصدت للدعوى بالبت فيه رغم أنه يخرج عن اختصاصها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحكمة الإدارية وعرضت قرارها للنقض. وهذا نقض بدون إحالة في شأن الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام. بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون المذكور والتي موحبة محاكم إدارية والتنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام... وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائياً. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تتحدث عن اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع الدعوى يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل. وهو بالتالي نزاع لا يتعلق بعقد الشغل بل هو نزاع نتج عن الحجز في المتبقي للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقاً لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وهو بذلك نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية استناداً لمقتضيات المادة الثامنة المذكورة أعلاه. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من المنبع وتصدت للدعوى بالبت فيه رغم أنه يخرج عن اختصاصها واختصاص المحكمة المصدرة له تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المشار إليه أعلاه والمادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وعرضت قرارها للنقض. لمثل هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. الرئيس: السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) - المقرر: السيدة رجاء بن المامون - المحامي العام: السيد محمد صادق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/15283",
    "date_of_ruling": "6 أكتوبر 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الضريبة العامة على الدخل",
    "parties_involved": "الأجير ضد مشغله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "السيدة رجاء بن المامون",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الأجير بإرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطع من تعويضه عن المغادرة الطوعية، وقد أيدت المحكمة الابتدائية الحكم لصالحه، لكن المحكمة المعنية خالفت اختصاصها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور قرار نقض من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في قضايا الضريبة",
    "تطبيق القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الأجير أن الاقتطاع كان غير قانوني ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة.",
    "defendants_arguments": "الحجة المقدمة من المشغل تتعلق بضرورة حماية المال العام وامتثال للقوانين المتعلقة بالضرائب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند المجلس الأعلى على النصوص القانونية المتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية.",
    "rulings_made": "قرر المجلس الأعلى نقض الحكم الابتدائي بدون إحالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 70 من القانون رقم 1789",
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الاختصاصات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التفسير الدقيق لتطبيق القوانين الضريبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1245 الصادر بتاريخ 04 (أبريل 2002) في القضية عدد 23039 الحاضنة - انتهاء العدة - بقاءها في بيت مطلقها - احتلال (لا). الحاضنة المطلقة تعمد شرعية تواجدها في بيت مطلقها بعد انتهاء القرار الذي اعتبر بأمر الطلاق، وبدون أن يتأكد من كون مطلقها قد هيا لها ولحضانيتها. معينا أو مبلغا ماليا مناسبا لحالته المادية، يبقى تعليله تعليلا غير كافٍ ويعرضه للنقض. حيث إنه بعد المداولة طبقا للقانون، حتم القرار بالنقض حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 106 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2000 عن محكمة الاستئناف بتطوان، في الملف المدني عدد 981070، أن المدعي محمد عبد السلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال ادعى فيه أن المدعى عليها الزهرة العثماني مطلقة ولا زالت تقيم ببيت الزوجية الواقع بعنوانها أعلاه، رغم انتهاء عدتهما منه، ورغم أنها تتوصل باستمرار بنفقة ولديها وأجرة حضانتها، علما بأن النفقة تشمل جميع المستحقات الأخرى. يبقى غير مستند على أساس، ملتمسا إفراغها من المنزل هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم جوابها صدر الحكم وفق الطلب. استأنفته الطاعنة مركزة استئنافها على أنها طلقت سنة 1993 ومنذ (8 سنوات) باعتبارها حاضنة لهما، وبالتالي فإنها غير محتلة، ذلك أن سند وجودها بالمنزل هو حضانتها لولديها من المستأنف عليه، وأن واجب النفقة الذي تتوصل به لا يكفي لحاجيات ولديها منه. والمستأنف عليه ميسور، بعدما عمدت أم المستأنف عليه إلى احتلال بقية مرافق الدار. ولقد سبق للمستأنف عليه أن امتنع من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته بأداء النفقة، حسب الثابت من محضر التنفيذ. إن عنوان المنزل موضوع الدعوى مبهم لا يمكن الاعتماد عليه، إذ يجب أن يكون من منزل محدد العنوان بالتدقيق. أجاب المستأنف عليه بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى، وذلك أن المستانفة تقيم بدون سند قانوني. خاصة وأنه متزوج بامرأة أخرى له معها أبناء. موجهتاج السكنى موضوع الدعوى، والمستأنفة تتوصل بالنفقة ولم يسبق أن اثار منع أدائها بعد تبادل المذكرات وإنهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن العلاقة الزوجية انقطعت بين المستأنفة والمستأنف عليه، وهذا الأخير يؤديلها حضانتها ونفقة أولاده، والنفقة طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي تشمل السكنى والتمريض والعلاج... وهو ما يجعل الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي تذهب إلى عدم استحقاق الحاضنة للسكنى ما دام أن النفقة تشمل السكنى. إلا أن المجلس الأعلى في قراره عدد 539 الصادر بتاريخ 23 يناير 1984 ذهب إلى أنه ما دام وجود الحاضنة بالسكنى عن طريق التبعية لأولاد المدعى عليه، فإن السكنى في الأصل هي للأولاد المحضونين. والمنزل الذي كان يسكنه المطلوب مع أولاده يتكون من ثلاث طوابق، وبعد الطلاق تركها ببيت واحد لكي تحضن الأولاد. إلا أنه بعد تقديم الدعوى بالنفقة أراد إفراغها من الدار، وبذلك يبقى الحكم بالإفراغ غير مرتكز على أساس. حيث صم ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحضانة فقهيا تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه، وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 97 من مدونة الأحوال الشخصية، من أن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع... ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير مسكن للمحضون، وباتفاق الفقهاء، فإن أجرة السكن وباقي الواجبات الأخرى والد المحضون الذي يجب الحكم بموجبها وبحسب أحواله المادية، وإذا كانت الحاضنة قد فقدت شرعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية من الأمر بالطلاق، فإن انتهائها تكون قد فقدت تلك الشرعية. فإن بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضونيها لا يمكن أن يوصف بالاحتلال. ولذلك، ونظرا لما تكتسيه الحضانة من بعد اجتماعي، يجب مراعاته حتى لا يقع الإضرار بالمحضون وتمشيا مع الأهداف التي توخاها الفقه والقانون، فإن المحكمة عندما أمرت بإفراغ الطاعنة كحاضنة من المنزل الذي تسكنه مع محضونيها بعلة الاحتلال بدون سند، دون مراعاته ما ذكر أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض. وحيث إنه، ونظرا لحسن سير العدالة، ارتأى المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وبهيأة أخرى. وبذلك، ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد السلام الاسهإعيلى - ورئيس الغرفة الشرعية. ورئيس الغرفة الشرعية السيد عبد السلام الخراز، محمد عصبة مقررا، أحمد القسطيط، أحمد العلوي، محمد الواقي، محمد دعبر، أحمد الملجاوي. وبمحضر المحامية العامة السيد امحمد الحمداوي، وكاتب الضبط السيد بوعزة الدغمى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "23039",
    "date_of_ruling": "04 أبريل 2002",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الحضانة وحق السكنى بعد الطلاق",
    "parties_involved": "محمد عبد السلام (المدعي) و الزهرة العثماني (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد عبد السلام",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الزهرة العثماني",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى",
      "role": "المحكمة"
    },
    {
      "name": "أم المستأنف عليه",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمسألة حق الحضانة والسكنى بعد الطلاق، حيث تقدّم المدعي بدعوى لإفراغ المدعى عليها من بيت الأسرة الذي تقيم فيه برغم انتهاء عدتهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1993",
        "event": "تاريخ طلاق الزهرة العثماني"
      },
      {
        "date": "2000-02-03",
        "event": "صدور الحكم الأول في الدعوى"
      },
      {
        "date": "2002-04-04",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الحضانة بعد الطلاق",
    "حق السكنى للمرأة المطلقة",
    "التعليل الكافي للحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها محتلة بطريقة غير شرعية في بيت الزوجية ويطالب بإفراغها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تجادل بأنها حاضنة لأطفالها وليست محتلة، وتستحق السكنى والنفقة حسب الأحكام القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات القضية، بما فيها حكم محكمة الاستئناف والملفات المتعلقة بالنفقة.",
    "rulings_made": "المجلس الأعلى نقض الحكم الأول وأحاله على نفس المحكمة لتحكم من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأحوال الشخصية",
      "اجتهادات المجلس الأعلى"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أن حق السكنى للحاضنة ينطبق في سياق حضانتها للأطفال حتى يتم توفير مسكن مناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان وجود بيئة مستقرة لهم بعد الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو 223 الأصور بتازة بتاريخ 04 مارس 2021، في الملف رقم 202114482، إيقاف التنفيذ - مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عه 09 تاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 5 عن محكمة الإدارية. وبناء على الأوراق المرفوعة، وبناء على قانون المسطرة 1 لوب ب 8 و 353 وما بعدها، ومملكة المغرب وبناء على الأمر بالتخبلي والإبلاغ بتاريخ 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 9 اكتوبر 2019 تقدمت السيدة هاجر (ش) (الطاعنة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بقرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية إبتداء من تاريخ 24 يناير 2007 بناء على مقرر قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي قضى بعدم المصادقة على الشهادات الطبية التي أدلت بها رغم أنها كانت تزاول مهامها بشكل عادي، وهو القرار المطعون فيه لخرقه القانون وإتخاذه دون إستشارة المجلس التأديبي ودون إجراء فحص مضاد؛ وأن قرار التوقيف ضمن كونه موظفة متدربة وجاء منعدم التعليل مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وإلتمست الحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 وإرجاعها إلى الوظيفة مع مول الحكم بغرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2018 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة تطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث تقدم الطرف الآخر بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض.  حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، وإيقاف تنفيذ القرار لن يترتب عليه مساس بحقوق المطعونين. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4409 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 20197205645 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل الطالبة في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114482",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء من الوظيفة العمومية",
    "parties_involved": "السيدة هاجر (ش) ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة هاجر (ش)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقرار إلغاء السيدة هاجر (ش) من العمل، حيث تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2007",
        "event": "تاريخ بدء الإعفاء"
      },
      {
        "date": "06 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2021",
        "event": "تقديم طلب الإيقاف"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار الإعفاء",
    "عدم استشارة المجلس التأديبي",
    "تطبيق مبررات الإيقاف بسبب ظروف استثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار خرق القانون، اتخذ دون استشارة ولم يجري فحص مضاد.",
    "defendants_arguments": "دافعوا بأن القرار جاء بناءً على عدم المصادقة على الشهادات الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطالبة وقرار الإعفاء.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الإعفاء والترتيب للآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في الدفاع",
      "مبادئ العدالة الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "وقف تنفيذ القرار حتى البت في النقض.",
    "implications": "تأكيد حقوق العامل الموقوف وإتاحة الفرصة له للدفاع عن موقفه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس ضرورة استشارة السلطات ذات الصلة قبل اتخاذ قرارات الإعفاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7206) (لصادر بتاريخ 03 يناير 2021) قل اللف نحي رقم 20207168813 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يبدو من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتبين معه التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك، يبتتمل القاضي بناءً على طلب النقض المرفوع من عبد العزيز بوعمرو بتاريخ 5 فبراير 2021 لدى كتابة ضبط حكم تم إصداره في 23 مارس 2020 في القضية ذات الرقم 202077 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المحكوم عليه. وعقبت المحكمة من أجل تهريب المخدرات القوية وحيازة المخدرات بدون ترخيص مشروع والحيازة غير القانوينة وفقاً للفصل 181 من مدونة الجمارك بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 2,237,160,00 درهم مع تعديله وذلك بالخفيض من العقوبة الحبسية إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذاً مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، عُقبت الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه؛ خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهم بالنقض. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة؛ ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيلها بتاريخ 24 يوليوز 2020. صرحت بسقوط الطلب لدى الدعاوى الجبائية مع تحديد فترة الإحبار وفقاً لأحكام القانون. المحيط الأعيى. للسبلصة انعضائبةع وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العامة المتعفارة، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة هاكيشيمي ونحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7206",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة هاكيشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض من قبل شخص محكوم عليه من أجل جنحة، حيث لم يتلق نسخة من الحكم ولم يقدم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-03-23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020-07-24",
        "event": "تسجيل طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-01-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "سلامة الإجراءات القانونية المتبعة",
    "إجراءات الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتلق طالب النقض نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض أخفق في تقديم المذكرة المطلوب من حيث المهلة المقررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المحكوم عليه ودفاتر كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "أي إجراء طعن لاحق قد يكون محكوم عليه بوجوب تقديم المذكرة في المواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة التجارية - العدد 47 حكم تجاري عدد 298 بتاريخ 20 يونيو 2019 في الملف التجاري عدد 201813407. رهن رمزي - إثبات انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه. إن المحكمة لم تراعي الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري وكذا ملحق الرهن والإنذار العقاري المقيد دون أن تناقش ما أثاره الطاعن ضمن أسباب استئنافه: من أنه لم يتسلم المبالغ التي وصفتها محاضر البيع بالمزاد العلني بأنها مبالغ فائضة، وأن إيداعها بصندوق المحكمة لم يكن باسمه أو لفائدته. وتحدد على ضوء ذلك ما إن كان ذلك الإيداع تحقق بفعله وفاء جزء الدين المشمول بالرهن غير المستخلص أم لا حتى يمكن القول بحصول انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه. إن كانت المحكمة قد ادعت ذلك فقد صادفت خطأ جسيماً بنقص التعليل مما يعد نقصاً فادحاً. محكمة النقض في إحالة باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/11/2015. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب سعيد حاح تقدم أصالةً عن نفسه ونيابة عن أبنائه بتاريخ 2015/11/13 في المحكمة التجارية بالرباط، حيث عرض فيه أنه سبق له بمشاركة الهالك (!.ب) أن منحا للمطلوب (...) رهناً رسمياً على عدة عقارات تملكها ضماناً لأداء ما بذمتهم من دين، وذلك الرهن سلكت بشأنه مسطرة الإنذار العقاري والحجز بمقتضى ملفات التنفيذ ذات الأرقام 224 و225 و201228226؛ وأسفرت عن بيع العقارات المرهونة موضوع الرسوم العقارية عدد '...' بمبلغ 850.000 درهم و'...' بمبلغ '0' درهم و'...' بمبلغ '0' درهم، أي ما مجموعه 2.935.000 درهم علماً أن مجموع الدين المترتب بذمتهم قد حُدد بموجب القرار الاستئنافي رقم 821 الصادر بتاريخ 12/2/2013 في الملف عدد 142012235 في مبلغ 2.448.244,49 درهماً، وبالتالي يكون مجموع ثمن البيع قد استغرق الدين ونتج فائض قدره 486.755,51 درهماً مما لم يعد معه من مبرر يسوغ للبنك المدعى عليه -الذي استخلص كامل دينه- مواصلة إجراءات بيع عقارات أخرى وخاصة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3821289. ملتمساً لأجل ذلك الأمر بالتشطيب على التقييدات الحارية على الرسم. المحكمة التجارية أيضاً أصدرت الحكم في شأن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 22/10/2002 وكذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالهرهورة الصخيرات بالتشطيب على التقييدات المذكورة. وبعد جواب المدعى عليه الذي يهدف لرفض الدعوى، وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم وفق الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث ينعي الطاعن على القرار خرق المادة 169 من مدونة الحقوق العينية والفصل 400 من ق.ل.ع والفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق.م.م ونقص التعليل مما يعد انعدامه، ذلك أنه أرفق مذكرته الجوابية المدلى بها خلال الطور الابتدائي بجلسة 09/02/2016 بنسخة من الحكم رقم 8 الصادر بتاريخ 4/9/2012 في الملف رقم 201281345 ونسخة من رسالة صادرة عن محاميه وموجهة إلى محامي المطلوبين بين فيها أن الدين الذي لا زال بذمتهم هو 504.337,49 درهماً وليس مبلغ 49.87.034 درهماً، كما أنه (الطاعن) أتى بجملة من الأدلة المقررة بمذكرته الجوابية بجلسة 29/03/2016 أن الدين المقدر في حق المطلوبين يقدر بـ 559.271,50 درهماً. غير أن المحكمة التجارية ولتبرير حكمها: اعتمدت التعليل القائم على أن الفائض عن بيع العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد '...' وعدد '...' قدر بحوالي 573.780 درهماً وهو مبلغ يفوق المبلغ المتبقي من المديونية المترتبة عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد '...' والذي كما أشير إليه تم بيعه بثمن قدره 850.000 درهم وهو أقل من الدين المترتب عليه وبلغت مديونيته 479.271,50 درهم، وعلى الرغم من استئناف الطالب للحكم المذكور إلا أنه لم يتسلم كامل دينه من منتوج بيع العقارات الثلاثة المذكورة، وأبرز أن ثمن أحد العقارات المبيعة لم يكن كافياً لتغطية الدين. بينما أن الفائض من منتج البيوع العقارية الأخرى تم وضعه بصندوق المحكمة. المحكمة قدمت حكمها بالتشطيب على الرهن دون أن تراعي جميع جوانب القضية، حيث وجدت المحكمة أنها لم تتجه نحو دراسة الطرح الجدي للدعوى مما أوجد عيباً بوصف منطق القرار وشعر ذلك بأعوجاج واضح مما جعله عرضة للنقض. ويبقى هذا باعثاً للعدالة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فرتم المال أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد رشيد بناني وعمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201813407",
    "date_of_ruling": "20 يونيو 2019",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "تنازع حول وجود رهن عقاري وتحصيل دين",
    "parties_involved": "سعيد حاح، البنك المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد حاح",
      "role": "مطلوب، انتدب نفسه ونيابة عن أبنائه"
    },
    {
      "name": "البنك المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع قانوني حول عملية رهن عقاري وضمان أداء دين، حيث زعم الطاعن أن جزءاً من الدين لم يتم تسليمه بشكل كامل بناءً على المبالغ المودعة بملف المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/11/2015",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "20/06/2019",
        "event": "صدور الحكم بالنقض."
      },
      {
        "date": "12/02/2013",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بشأن الدين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التشطيب على الرهن العقاري.",
    "وجود فائض من المبالغ المحصلة وعدم تسليمها للمدعي.",
    "تطبيق القوانين المختلفة المتعلقة بحقوق الرهن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتسلم كامل الدين الذي ينبغي صرفه من بيع العقارات المرهونة، مبرزاً وجود فائض تم إيداعه ولم يحصل عليه.",
    "defendants_arguments": "تم استيفاء الدين الكامل من بيع العقارات ولذلك يتوجب استمرار إجراءات بيع العقارات الأخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر إرساء المزاد، وثائق الرهن، محاضر البيوع.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تشطيب الرهن لعدم وجود الدين المستحق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 169 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 400 من ق.ل.ع",
      "الفصل 345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق بإلغاء تشطيب الرهن.",
    "implications": "قد يؤثر قرار النقض على كيفية معالجة الرهون والعقارات المرهونة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يستدعي مزيداً من الدراسة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالديون والرهون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 45 بتاريخ 10 يناير 2019 - الإعفاء من الراتب الشهري - مشروعيته. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها لم تتغيب عن عملها وأن قرار الاقتطاع من راتبها الشهري بناءً على ذلك هو قرار غير مشروع؛ بينما تمسك الطرف الطالب بأن غياب المستأنف عليها عن مقر عملها ثابت بورقة الحضور والاستفسارات الموجهة إليها بشأن ذلك؛ وأن السجل الذي تم اعتماده لاستخلاص عدم التغيب هو عبارة عن مذكرة خاصة بالمطلوبة في التقض تملاها بخط يدها لتتبع مواعيد المرضى، وليس لهذه المذكرة أي صبغة إدارية أو قانونية. حيث أن الاقتطاع من الراتب تم وفق المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10/05/2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 الخاصة بالاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ ولم تراعي المحكمة ما ذُكر، مما يجعل ما قضت به تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه. بتاريخ 26/04/2014، تقدمت السيدة (ب.أ) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في علم الأشعة وتعمل بالمستشفى الإقليمي (...) وأن وزير الصحة أصدر أمراً باعتبارها تغيبت عن العمل بصورة غير مشروعة يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 وباشر الاقتطاع من أجرها الشهري للسبب المذكور، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالاقتطاع من راتبها الشهري عن شهر أبريل 2014؛ والتمست إلغاء الأمر بالاقتطاع من أجرتها الشهرية مع ترتيب الآثار القانونية بسبب عدم مشروعيته وتجاوز السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، حيث لم تتغيب عن عملها في اليومين المذكورين. وعقب المداولة، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وآثاره القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفة نائبا عن وزير الصحة. أمام محكمة الاستئناف، وبعد استيفاء الإجرءات، قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي وسيلة النقض الفريدة، يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، حيث أن ما ساقته محكمة الاستئناف من تعليل لا يستند إلى أساس، لأن تغيب المطلوبة عن العمل يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 ثابت بوثائق رسمية. وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي؛ بحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017141447",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية الاقتطاع من الراتب الشهري",
    "parties_involved": "السيدة (ب.أ) ووكيل الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ب.أ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "نائب عن وزير الصحة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ناديا للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قانونية الاقتطاع من راتب السيدة (ب.أ) والتي تم اعتبارها متغيبة عن العمل بشكل غير مشروع، وهو ما تنفيه. المحكمة الإدارية ألغت القرار الذي أصدره وزير الصحة، وتم استئنافه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/04/2014",
        "event": "تقديم السيدة (ب.أ) للمحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "5 و6 ديسمبر 2013",
        "event": "اعتبار السيدة (ب.أ) تغيبت عن العمل"
      },
      {
        "date": "04/2014",
        "event": "تنفيذ الاقتطاع من راتب السيدة (ب.أ)"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الاقتطاع من الراتب الشهري",
    "تهمة الغياب عن العمل بشكل غير مشروع",
    "تقدير المحكمة للوقائع والدلائل المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيدة (ب.أ) تدعي أنها لم تتغيب عن العمل في اليومين المذكورين وتطلب إلغاء الاقتطاع من راتبها.",
    "defendants_arguments": "السلطة المدعية تؤكد أنه تم تسجيل غياب السيدة (ب.أ) عن العمل بوثائق رسمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك أوراق الحضور والسجلات الطبية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.99.1216",
      "القانون رقم 81.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة حقوق السيدة (ب.أ) وإلغاء أي اقتطاع غير مشروع من راتبها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر إعادة النظر في الدلائل والمستندات المقدمة لتأكيد صحة الاقتطاع من الراتب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 34 (لصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني للف (للإعلان عدد 202014171 قرار ضمني برفض الاستفادة من عملية الإسكان - الطعن فيه خارج الأجل - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبتين تقدمتا بطلب الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، وأن عدم جواب الشركة المستأنف عليها داخل أجل 60 يوما من توصلها يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبهما واعتبرت أن الطعن فيه مقدم خارج الأجل القانوني، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/07/2020 للطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14 يناير 2019 في الملف عدد 20187205385. المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 ديسمبر 2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبتين تقدمتا بتاريخ 7 عقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما كانتا من سكان زنقة (...) الرقم (...) سابقا (...) حاليا المدينة القديمة بالدار البيضاء، والذي مله مشروع إعادة إحياء الملكي 1. وقد تكلفت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بإعادة سكان الحي المذكور إذ استفاد سكان العمارة التي كانتا تقطنان بما من عملية الإسكان دون أن تشملهما العملية المذكورة رغم شمولهما بعملية الإحصاء ووجود وثائق إدارية تثبت كونهما من سكان العمارة المذكورة منذ سنة 1983 وأنهما غادرتا الغرفتين المكتريتين من طرفهما بناءً على أمر اللجنة المكلفة بإعادة الإسكان باعتبار أن العقار أصبح يشكل خطرا على الساكنة وأنهما تقدمتا بطلب إلى الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بتاريخ 20 غشت 2012 توصلت به في 01 أكتوبر 2012 غير أنهما لم يتوصلا بجواب والتمستا الحكم بإلغاء القرار الضمني بشأن رفض منحهما الاستفادة من عملية الإسكان وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب الشركة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 98 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً، استأنفته الشركة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصدياً بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطالبتين القرار القاضي في نقص التعليل، ذلك أنهما تقدمتا بدعوى أولى في 18/03/2013 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب ثم تقدمتا بدعوى ثانية بتاريخ 18/06/2016 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب أيضاً والدعوى الثالثة 02/01/2017: وأنهما قامتا بتبليغ الشركة بتظلم بتاريخ 01/10/2012 وتقدمهما بطلب ماد بتاريخ 03/01/2013 أي داخل الأجل القانوني وأن تعليل المحكمة بكون الأجل ينقضي ينعدم إلى 01 فبراير 2012 لا يستقيم والصحيح هو 01 فبراير 2013 وليس 12 وما رفعنا دعواهما بتاريخ 15/03/2013 أي داخل الأجل القانوني، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبتين تقدمتا بطلب الاستفادة من عملية إعادة الإسكان بتاريخ 20 غشت 2012 وأن الشركة المستأنف عليها توصلت به في 01 أكتوبر 2012 وأن عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل 60 يوما من توصلها يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبهما ابتداء من 01 دجنبر 2012 وأن أجل الطعن في هذا القرار يعتد إلى غاية 01 فبراير 2012 والصحيح 2013، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ لأن امتداد الأجل ينصرف للمستقبل وليس الماضي واعتبرت أن الطعن الوارد بتاريخ 27 مارس 2017 مقدم خارج الأجل القانوني، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعتيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا الأعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: نادية اللوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20187205385",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الاستفادة من عملية الإسكان",
    "parties_involved": "الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، الطالبتين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطالبتين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية قرار الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية الذي رفض منح الطالبتين الاستفادة من عملية الإسكان على الرغم من استيفائهما الشروط اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 غشت 2012",
        "event": "تقديم طلب الاستفادة من عملية الإسكان"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2012",
        "event": "تاريخ استلام الشركة لطلب الاستفادة"
      },
      {
        "date": "01 ديسمبر 2012",
        "event": "القرار الضمني برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2013",
        "event": "الموعد النهائي للطعن في القرار"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2017",
        "event": "تقديم الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الطلب المقدم للاستفادة من الإسكان",
    "تصحيح الأجل القانوني للطعن",
    "مشروعية القرار الضمني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبتين ترافعا بأنهما كانتا من سكان العمارة المتضررة وتأكيدا على استحقاقهما للاستفادة بموجب الإحصاء والوثائق الإدارية.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تشير إلى عدم تقديم الطالبتين لوثائق كافية ودود خارج الأجل القانوني للطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق الإدارية وطلبات الاستفادة وتواريخ تقديمها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل رافعتيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "أحكام القانون الإداري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب المقدم من الطالبتين.",
    "implications": "اعتبرت المحكمة أن القرار الضمني بعدم الاستفادة كان صحيحًا من الناحية القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الوثائق الإدارية وتأثير توقيت الطعون في القضايا الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 62 لصاحبه بتاريخ 21 يناير 2021 إن للفريق (للإدارة عدد 20211418) اختصاص نوعي - عقد مبرم بين شركتين تجاريتين - أثره. إن الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص بشأنه نوعياً للمحاكم التجارية. والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه، تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف القانون، وحكمها واجب التأييد بناءً على المقال المرفوع بحضور الطرفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ن) الرامي إلى استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2071. اتحاد الأشخاص للدفاع عن حقوقهم بناءً على القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/09/2020 في الملف عدد 14303 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/01/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 27/12/2019 تقدمت المدعية شركة (ج.ك) بعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (الشركة العامة العقارية) صفقة للقيام بأشغال التجهيز بالألمنيوم بالشطر الخامس من مشروع إقامة فيلات (...) بمراكش بمبلغ 11.770.065,36 درهم وأضيف له مبلغ 731.227,02 درهم بمقتضى الملحقين الأول والثاني لعقد الصفقة، وأنها قامت بإنجاز جميع الأشغال وحصلت على التسليم المؤقت بتاريخ 8 نونبر 2016 ثم على التسليم النهائي بتاريخ 08 نونبر 2017، وأن التأخر في الإنجاز راجع إلى الشركة المدعى عليها، وأنها بادرت إلى إيداع الكشف الحسابي رقم (...) والأخير بقيمة 57 درهم والكشف الحسابي النهائي بقيمة 875.090,00 درهم وطالبت باسترجاع الكفالتين البنكيين والتمست الحكم لها بالمبالغ المذكورة وبإرجاع الكفالتين البنكيين مع الفوائد القانونية تحت طائلة غرامة قدرها 10.000,00 درهم وتعويض عن الأضرار مع إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم الطلبات على ضوءها. فأجابت الشركة العامة العقارية متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً على اعتبار أن العقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات الناشئة عنه. وقد صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بسبب كونه مخالفاً للواقع وفساد التعليل؛ وذلك أن الثابت من عقد الصفقة أن صاحبة الصفقة وهي شركة مساهمة تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم أن جميع أسهمها تملكها الدولة المغربية من شخص صندوق الإيداع والتدبير. كما أن عقد الصفقة تضمن شروطاً غير مألوفة في العقود العادية، حيث منح امتيازات لصاحب الصفقة تتجلى في شروط وكيفية فسخها والعقوبات المترتبة عليها (أي على المستأنفة) في حالة الإخلال بأحد البنود. إضافة إلى إخضاع الصفقة لدفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة المؤرخ في 04 ماي 2000 وباقي القرارات والدوريات الصادرة لتنفيذه، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 32 من عقد الصفقة الذي ينص على إسناد الاختصاص للبت في التنازعات إلى المحكمة الإدارية بالرباط مما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه؛ واحتياطياً إحالة الأمر على المحكمة التجارية بالرباط. لكن حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها (الشركة العامة العقارية) بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص بشأنه نوعياً للمحاكم التجارية. والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف القانون، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي والمستشارين: السادة حميد ولد البلاد مقرر، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبحضور المحامي العام السيد محمد بن لكصير، والمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. 220 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211418",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "parties_involved": "شركة (ج.ك) و (الشركة العامة العقارية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "ع. ن",
      "role": "نائب المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد بين شركتين تجاريتين، حيث تطلب الشركة المدعية (ج.ك) من الشركة المدعى عليها (الشركة العامة العقارية) دفع مبالغ مالية مترتبة بذمتها نتيجة أشغال تجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/12/2019",
        "event": "تقدمت المدعية بعرض لإبرام عقد مع المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "8 نونبر 2016",
        "event": "تحصلت المدعية على التسليم المؤقت للأشغال."
      },
      {
        "date": "08 نونبر 2017",
        "event": "تحصلت المدعية على التسليم النهائي للأشغال."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع",
    "ما إذا كانت شركة (ج. ك) تصنف كشخص معنوي عام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العقد المعني هو عقد تجاري وأن الشركة المدعى عليها هي شركة عامة بحكم أن جميع أسهمها تملكها الدولة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية بناءً على طبيعة العقد كونه عقداً تجارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الصفقة بين المدعية والمدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الإدارية طلب المدعية بعدم اختصاصها النوعي، مما تم تأكيده من قبل محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على اختصاص المحاكم التجارية في قضايا العقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى الطبيعة القانونية الخاصة للعقد، التي قد تتطلب تحليلًا دقيقًا في حالات مماثلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف رقم 2019/242680 محاماة - قضايا التأديب - الطعن بالنقض - أطراف الدعوى إن طلبات النقض في القضايا التأديبية للمحامين يعتبر فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا وأصيلا في الدعوى، والثابت في نازلة الحال أن الطعن وجه (بحضور) الوكيل العام للملك وأنه لا وجود لعبارة (بحضور) كصفة للتقاضي في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن الطعن بالنقض الموجه (بحضور) الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة صريحة ضده كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/03/2020، الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 04/06/2021 في الملف رقم 2048412443. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب: حيث إنه لما كان طلب النقض قد انصب على القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه طبقا للمواد 54-59-66-68 من القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التشطيب من جدول هيئة المحامين بتازة مع إشفاع القرار بالنفاذ المعجل وتبليغه لمن يجب طبقاً للقانون. وحيث إن طلبات النقض في القضايا التأديبية للمحامين يعتبر فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا وأصيلا في الدعوى، وأنه لما كان الثابت في نازلة الحال أن الطعن إنما وجه (بحضور) الوكيل العام للملك وأنه لا وجود لعبارة (بحضور) كصفة للتقاضي في قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض الموجه (بحضور) الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة صريحة ضده كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلا والمستشارين السيدات والسادة فائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/242680",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار تأديبي",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، هيئة المحامين بتازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطعن بالنقض بقرار صادر عن غرفة الاستئناف بتازة يؤيد قرارًا تأديبيًا ضد أحد المحامين، حيث تمت إدانته وفق الأسس القانونية المتعلقة بمهنة المحاماة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "13/01/2022",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات الطعن بالنقض في القضايا التأديبية للمحامين.",
    "وجود الوكيل العام للملك كطرف رئيسي في الدعوى.",
    "عدم توجيه الطعن بصفة صريحة ضد الوكيل العام للملك."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض باستئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة.",
    "defendants_arguments": "الطعن موجه دون توجيه صريح ضد الوكيل العام للملك، مما يجعله غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني المعروض أمام محكمة النقض.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم وجود صفة (بحضور) في قانون المسطرة المدنية.",
      "حق الوكيل العام للملك في التدخل كطرف أصيل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية الإجراءات اللازمة للطعن في القضايا التأديبية وضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي على المحامين أخذ العناية الكافية عند إعداد الطعون القانونية."
  }
}<|eot_id|>