<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع322 (لصادر بتاريخ 02 يوليوز 2020) طلب تسوية وضعية إدارية - العبرة بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف. إن محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة أوردت في تعليل قضائها بكون تسوية وضعية المستأنف بناءً على حصوله على دبلوم تقني برسم سنة 2011 إخضاعاً للقتضيات المرسوم رقم 2 الصادر في 29 شوال 1426 (02 دجنبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي نص في مادته 18 على أنه: "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخصخصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه". والذي كان في 72 تحت رقم 5386: وفا يق 8 2 أنه: "يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة 3 1 الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائيتها طبق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل". باعتبار وحسب الثابت من وثائق الملف أنه حصل على شهادة تقني بتاريخ 2011/09/29 ما دامت العبرة في ذلك بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يُحل من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب (م.أ) تقدم بتاريخ 2017/11/17 يقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه موظف بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش المدعى عليه منذ 2000/10/16 ككاتب إداري السلم 5 وأنه بتاريخ 2011/09/29 حصل على شهادة تقني في تدبير المعلوميات كما حصل بتاريخ 2015/10/15 على شهادة تقني متخصص في تدبير المقاولات وأنه على الرغم من توفره على شهادة التقني التي تخوله التعيين في السلم 8 فإنه لم يتم تسوية وضعيته، ملتمساً الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتسميته في إطار التقنيين الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداءً من 2011/09/29 وكذا بتسميته في الدرجة 3 السلم 9 ابتداءً من 05 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبعد الجواب والترتيب قام كل الإداريين، قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته. اقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ومقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 الصادر بتاريخ 1980/11/14 بشأن النظام الأساسي الخاص بميئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه وظف بالجماعة بتاريخ 2000/10/06 أي قبل صدور المرسوم رقم 2.5.72 الصادر بتاريخ 02/12/2005 بشأن النظام الخاص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعتمد من طرفها، باعتبار أن القانون وطبقاً لدستور 2011 لا يطبق بأثر رجعي، تفلكان يجب أن تكون وضعيته وفقاً لتاريخ توظيفه تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812. وكما لم تطبق في حقه المرسوم رقم 2.80.100 بشأن النظام الأساسي بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات كما تم تفسيره بموجب المرسوم رقم 3 الصادر بتاريخ 08/07/2009 الذي ينص في مادته أنه "يُعين الحاصلون على شهادة معادلة ويكون التعيين للحاصلين على شهادة التقنيين في الإعلاميات مباشرة في السلم 8"، وهو المرسوم الذي لم يتم إلغاؤه والمرتبطة المعايير مع التقنيين المشتركة بين الوزارات إلا في سنة 2011، مما يناسب نقض قرار المحكمة بسببين. حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بكون تسوية وضعية المستأنف بناءً على حصوله على دبلوم تقني برسم سنة 2011 إنما يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 شوال 1426 (02 دجنبر 2005) بشأن النظام الأساسي المخناص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، جاء موقفها مبرراً، وقد ثبُت أنها حصلت على شهادة تقني بتاريخ 2011/09/29 ما دامت العبرة في ذلك بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف، فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالموسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهادي بابا علي رئيساً والمستشارين السادة: الملموطى الدحاني مقرراً أحمد دينية نادية اللويسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. هذه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145653",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية لموظف",
    "parties_involved": "م.أ (الطالب) ضد الجماعة الحضرية لمراكش (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لمراكش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الملموطى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تسوية وضعية إدارية لموظف في الجماعة الحضرية لمراكش بعد حصوله على شهادتين تقنيتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/10/16",
        "event": "توظيف الطالب ككاتب إداري في الجماعة الحضرية لمراكش"
      },
      {
        "date": "2011/09/29",
        "event": "الحصول على شهادة تقني في تدبير المعلوميات"
      },
      {
        "date": "2015/10/15",
        "event": "الحصول على شهادة تقني متخصص في تدبير المقاولات"
      },
      {
        "date": "2017/11/17",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت تسوية الوضعية الإدارية تخضع لتاريخ الحصول على الدبلوم أو تاريخ التوظيف.",
    "المدى الذي يجب أن يؤخذ فيه في الاعتبار المرسوم رقم 2.86.812 والمرسوم رقم 2.80.100."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يجادل بأنه يستحق تسوية وضعه الإداري بناءً على الشهادات التي حصل عليها، حسب المرسوم رقم 2.80.100.",
    "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية لمراكش تؤكد أن الطالب يجب أن يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 وأن الوضعية يجب أن تلائم تاريخ توظيفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تثبت حصول الطالب على الشهادات المطلوبة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الذي يرفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.86.812",
      "المرسوم رقم 2.80.100",
      "المرسوم رقم 2.05.72"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد أن التسويات تتعلق بتاريخ الحصول على الشهادات بدلاً من تاريخ التوظيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس الموقف القانوني المتعلق بشهادات التعليم والتوظيف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - العدد 1 سنة 2015 قرا عرو 36 (القرار بتاريخ 20 دجنبر 2015 جا الألف الأرني عرو 201441343 قسمة التصفية - عقار خاضع لقانون التجزئة العقارية. لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع به ولو بمقدار. المحكمة لما صارت إلى قسمة التصفية مجرد خضوع المدعى فيه لقانون 25.90 المتعلق بالتجزئة العقارية ودون البحث في مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون المذكور ولتصاميم التهيئة والتنسيق، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه. باسم ج98 لق المعوق حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال افتتاحي أعقباه بمقال إصلاحي بتاريخ 3 أدرج فيهما أنهما لا يمكن لهما التنازل عن الشياع للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 4906، والتمسا قسمته عينا إن أمكن أو برفعه بالمزاد العلني وأرفقا مقالتهما بشهادة الملكية وأحاب المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بأن العقار يوجد داخل المدار الحضري الشيء الذي يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 25-90. وأجاب المطلوبون بأنهم لا يرون مانعاً في إجراء القسمة، وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحسن (م) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية؛ والتمس الطرفان المصادقة على المشروع الثاني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 30 يونيو 2010 في الملف عدد 5 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في 27 أبريل 2010 والمنجزة من قبل الخبير الحسن (م) وذلك عن طريق قسمة العقار قسمة عينية بالاعتماد على مشروع القسمة الثاني (التصميم رقم 202 وتمكين كل طرف من نصيبه حسب نسبة تملكه"، واستأنفه المطلوبون اعتراضا على الحكم ارتكازه على خبرة غير حضورية لعدم الإدلاء بوكالة عنهم لدى الخبير من طرف المطلوب عمر (ل) ولأن مشروع القسمة الثاني منح للطاعنين النصيب الأكبر من الواجهة الشرقية للعقار التي لها امتيازات مهمة من حيث الثمن. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء حيرة أعدها الخبير محمد (ر) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وحدد في تقريره التكميلي ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 280.000,00 درهم في حالة عدم الإدلاء بالإذن.

وأرفق المطلوبون مستنتجاتهم بشهادة إخبارية صادرة عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للقنيطرة وسيدي قاسم وهي جواب لرئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتصفية جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4906 بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا المبلغ الوارد بتقرير الخبرة التكميلي المنجز من لدن محمد (ر) المؤرخ في 18 يونيو 2013 وتوزيع المتحصل بين الشركاء بهذا الرسم العقاري"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. قال الطاعنان في وسيلة وحيدة؛ فاجاب المطلوبون عنه والتمسوا رفض الطلب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته للقانون وحرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت إنماء حالة الشياع عن طريق القسمة البتية العينية لا يتأتى إلا بعد الحصول على إذن بإجراء القسمة من المصالح الإدارية المختصة؛ في حين أنه بالرجوع إلى نص القانون 90-25 يتبين أن جميع فصوله تتحدث عن التفاصيل عدا أنه يتم الاقتضاء لعقود اتفاق بالتراضى بين الطرفين لإنماء حالة الشياع وهي وحدها فقط على الإذن الإداري المسبق وفق القسمة القضائية، ولم يرد نص في القوانين كدليل على تقييدها بالإذن المشار إليه، وأنه مادام أن النزاع قد عرض على القضاء وأن الحكم الابتدائي والاستئنافي قد أكدا على أن العقار قابل للقسمة البتية واقترح الخبير الحسن (م) خلال المرحلة الابتدائية مشروعا لهذه القسمة وقد وافق عليه الطرفان فقد كان على المحكمة أن تحقق بيان مدى مطابقة مشروع القسمة المقترح من طرفه مع مقتضيات تصميم التهيئة الصحيحة وأن التأكد من الإذن المسبق بإجراءها من عدمه. مادام النزاع معروضا على القضاء للبت فيه طبقا للقانون، وإلا لما كان هناك جدوى لللجوء إلى القضاء لإنماء حالة الشياع لتنبئ على إخبار الشركاء عليها في حالة إمكانية إجرائها. والمحكمة لما اكتفت في تعليلها بأنه تعذر إجراء القسمة البتية لعدم الإدلاء بالإذن المسبق والحال أنه لا مجال له في النازلة وأن العقار يتوفر على مساحات كافية لإنماء حالة الشياع وفقا لضوابط التعمير ودون أن تبين من أين استخلصت تعذر القسمة البتية بالرغم من توافر شروطها الواقعية والقانونية، واعتبرت الحكم القاضي حكما باطلا بطلانا مطلقا. تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد ناقص ومخالف للقانون وغير مرّتكز على أسس مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع به ولو بدرك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قسمة التصفية بعلة عدم إحضار أطراف النزاع للإذن المسبق بالتجزئة وفقا لقانون 25-90 المترتب على تخالف أحكامه البطلان المطلق للعقود المحددة بموجب الفصل 72 منه ومنها عقود القسمة؛ والحال أن خضوع العقار المدعى فيه لقانون 25-90 ليس مانعا من أن المحكمة مصدرة القرار لما صارت إلى قسمة التصفية مجرد خضوع المدعى فيه لقانون 25.90 ودون البحث في مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون المذكور ولتصاميم التهيئة والتنطيق تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه ما يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201441343",
    "date_of_ruling": "20 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة التفضيل",
    "main_case_topic": "قسمة عقار خاضع لقانون التجزئة العقارية",
    "parties_involved": "الطاعنين والمطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الخبير الحسن (م)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الخبير محمد (ر)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عمر (ل)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول القسمة العينية لعقار خاضع لقانون التجزئة العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2010",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبير والقسمة العينية."
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2013",
        "event": "تقرير الخبرة التكميلي المنجز من لدن الخبير محمد (ر)."
      },
      {
        "date": "20 دجنبر 2015",
        "event": "صدور الحكم في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قابلية العقار للقسمة العينية.",
    "الإذن الإداري المسبق لإجراء القسمة.",
    "فساد التعليل في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسنا القسمة العينية للعقار واعتبار الخبير الملكية قابلة للقسمة.",
    "defendants_arguments": "اعتراض على القسمة بدعوى عدم حضورية الاتفاق وطلب إجراء القسمة بالمزاد العلني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبراء.",
    "rulings_made": "الحكم بقبول الطعن في القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 25-90 المتعلق بالتجزئة العقارية.",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "قد يؤدي إلى إعادة النظر في القوانين والإجراءات المتبعة في قسمة العقارات الخاضعة لقانون التجزئة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتطلب المزيد من التحقق في شروط القسمة العينية والإذن الإداري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرر محكمة النقض رقم 40 بتاريخ 17 يناير 2023 بخصوص النزاع المتعلق بالتحفيظ، حيث أن السلطة تكون لمحكمة الموضوع في تقييم دلالة المستندات المقدمة لها من طرف الخصوم، بشرط أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المرفوع بتاريخ 29 فبراير 2019 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.)، ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالوحدة بتاريخ 28 مارس 2019 في الملف رقم 104. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وأمر التحلي بالضمانات. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم دون حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبناءً على المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد تحت رقم 40554 أمام المحافظة العقارية ببركان تقدم (إ.ه) ومن معه بتاريخ 27 سبتمبر 1997 من أجل تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بالمكان المسمى أولاد منصور جماعة مداغ باشوية السعيدية إقليم بركان، وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 2 هكتار و55 أر و65 سنتيمتر حدودها شرقا (ب) وغربا (م.ه) وشمالا (ب) وجنوبا (م.ه). وورد على المطلب تعرض صادر عن (م.ي) بتاريخ 2 أكتوبر 1999 مطالبًا بحقوق مشاعة في المدعى فيه كما تعرض عليه (ن.د.ه) و(م.ه) بتاريخ 1 فبراير 2010. كذلك تعرض عليه (س.ب) بتاريخ 11 فبراير 2010. وكذلك أغلت طلب تحفيظ "..." تقدم (م.) ومن معه بتاريخ 15 فبراير 2000 بطلب تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بإقليم بركان جماعة العثامنة. تطابق حدود الملكية وليس بصحة التعرضات المودعة ضد مطلب التحفيظ. وبحيث تم توحيد ملف المطلبين في دعوى واحدة، صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض، وبهذا الصدد تم تأييد الحكم المطعون فيه. حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون خرق حقوق الدفاع. ونتيجة لإعادة التقييم، وجدت محكمة النقض أنه كان هنالك خرق لحقوق الدفاع، وعليه قررت نقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض ورئيس مكتب التحقيق والاستشارة محمد المنور وكذا المستشارين السادة: السعدية فنون، بحية بوجنان، ونجوى الحواس، ومحضر المخامي العام السيد الحسن البوعزاوي وكاتب الضبط السيد اللصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "40",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع تحفيظ",
    "parties_involved": "إ.ه، م.ي، ن.د.ه، م.ه، س.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ه",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "معترض على التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ن.د.ه",
      "role": "معترض على التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "معترض على التحفيظ"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "معترض على التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج.)",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "رئيس هيئة المحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتحفيظ الملك \"م.ص\"، حيث تقدم مجموعة من الأفراد بطلبات تحفيظ، بينما تقدم آخرون بتعرضات على تلك الطلبات. حيث كانت القضية تتعلق بصحة هذه التعرضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 سبتمبر 1997",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل إ.ه"
      },
      {
        "date": "2 أكتوبر 1999",
        "event": "تعرض من قبل م.ي"
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2010",
        "event": "تعرض من قبل ن.د.ه و م.ه"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2010",
        "event": "تعرض من قبل س.ب"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2000",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل م."
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم دلالة المستندات المقدمة من الأطراف",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "صحة التعرضات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون زعموا أن القرار خرق حقوق الدفاع، حيث أن المستندات المقدمة لا تتعلق بالأرض تحت الطلب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا على صحة مطالبهم مستندين إلى تقارير الخبراء والمراسلات من المحافظ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء والمراسلات من المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بسبب خرق حقوق الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ العامة لحقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه",
    "implications": "ستتوجب إعادة النظر في الحقوق المترتبة على الملكية الموصوفة وإمكانية إعادة تقييم الطلب برمته."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت ملاحظة عدم جدية في أخذ الدفاع بشكل موضوعي عند القرار الأول."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو419 (لصادر بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف الجنائي عرو2020463580 استئناف المتهم وحده - عدم قبوله - أثره. تصريح المحكمة بعدم قبول استئناف المتهم يغل يدها عن البت في موضوع الدعوى، وتصديها للموضوع والحكم ببراءة المتهم بالرغم من ذلك يعد شططا في استعمال السلطة. نقض وإحالة بناء على طلب النقض المرفوع للنيابة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. كقتضى تصريح مسجل ب 0 ع2 2010 تحت عدد 2218 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المحل برئاسة كورة بتاريخ 2019/12/05 تحت رقم 2 في القضية عدد 2019260225 مع إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بع إنهاء الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر والحكم من جديد في الشكل: بعدم قبول استئناف المدعين. ولأجل ذلك، تقرر المحكمة قبول استئناف المطلوبين ع.أ و خ. وأصدرت ببراءة المطلوبين المذكورين من جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله طبق الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولات طبق القانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 6 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ بشأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة؛ ذلك أنه طبقًا للمادة 534 يعتبر الشطط في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بالنقض. حيث ثبت من نسخة القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بسطت سلطتها على القضية بناء على إحالتها عليها من طرف محكمة النقض تبعا للطاعنين بالنقض اللذين تقدموا بمشاكلهم للوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة. والمطالبة بالبت في نقطة قانونية محددة هي نقصان التعليل الذي اعتمدته المحكمة المذكورة للحكم بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن المحكمة، بناء على ذلك، أمرت بإجراء خبرة خطية على التوقيع في العقد موضوع الطعن لمعرفة نسبته على الرغم من إنكار هذا الأخير توقيعه عليه؛ إلا أن محكمة الإحالة قضت ببراءة المطلوبين بالرغم من أن عدم قبولها لاستئنافين من الناحية الشكلية يغل يدها عن التصدي لموضوع الدعوى، وعندما قضت على النحو المذكور تكون قد اشتطت في السلطة المخولة لها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال في هذا الجزء. وفي شأن الوسيلة الوحيدة المذكورة في طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به من براءة المطلوبين بالنقض بأن الخبرة ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مع نماذج توقيعاته للمقارنة، إلا أنها حصلت في المقابل إلى أن إمضاءاته الأخيرة غير مستقرة، وهو الحال الذي ينتفي معه اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب ذات السند لا يخصه ما دام المتعاقد معه يؤكد أن الإمضاء له وأنه حضر حقا لدى القسم المختص بتصحيحه. وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والحزم الواجب بناء المقررات القضائية عليه، سيما أن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه. كما أن تقرير الخبرة الخطية المنجز على ذمة القضية حصر أن التوقيع المضمن بعقد البيع موضوع الطعن بالزور يتوفر على خصائص خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقرة الخاصة بالمشتكي، فهذا يعين مفهوم المخالفة أن التوقيعات الأخيرة - نماذج التوقيعات - تختلف خصائصها الخطية عن التوقيع الوارد بالعقد، وذلك يقتضي بالضرورة أن التوقيع الوارد بالعقد ليس من إنتاج خط يد المشتكي. كما أن محكمة النقض لما قضت بموجب قراراتها السابقة بنقض وإبطال القرار الصادر بالبراءة وأحالت القضية للبت فيها من جديد، بديهي أن الخبرة الخطية هي الفيصل في حسم النزاع وليس كما جاء في القرار المطعون فيه بأن تقرير الخبرة لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي من ادعاءات، والحال أن تقرير الخبرة جاء واضحا لا يدع مجالا للشك بأن التوقيع المضمن بالعقد المطعون فيه يكشف عن تباين واضح بينه وبين نماذج التوقيعات. ولذلك، فإن الاعتماد على علة أن نماذج التوقيعات غير مستقرة لا يمكن الركون إليه إذا أخذ بعين الاعتبار عامل الزمن وامتداده على مر سنين، فالتوقيع لابد أن يطاله نوع من التغيير، بل يمكن للشخص الواحد أن تصدر عنه توقيعات عديدة غير متشابهة، والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه يكون قد شابه خرق جوهري للقانون الموجب لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وذلك بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه، اعتقادًا من الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الأولى، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان فاطحا لحروف نقصان التعليل ينزل منزلته منعدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت نتيجة الخبرة التي أمرت بها، بعلة أنها ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مع نماذج توقيعات المقارنة، فقد حصلت بالمقابل إلى أن نماذج توقيعات المشتكي غير مستقرة، فقضت تبعًا لذلك ببراءة المطلوبين في النقض بعلة انتفاء اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب السند المطعون فيه لا يخص المشتكي، ما دام المتعاقد معه يؤكد بأن الإمضاء له وبكونه حضر حما لدى القسم المختص بتصحيحه. وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال، وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والحزم الواجب بناء المقررات القضائية عليه، وأن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه، فهذا مضاد لمفهوم العدل. والحال أن الخبرة المذكورة قد أحزمت - خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه - بكون التوقيع المضمن بعقد الشراء المبرم بين المشتكي أ.أ والمسمى م.ب المؤرخ في 1986/5/19 المصحح الإمضاء بنفس التاريخ تحت عدد (...) و(...) بجماعة تارحيست يتوفر على خصائص خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقر الخاص بالمشتكي الموضوعة على وثائق المقارنة؛ هذا فضلا عن أن طبيعة المنازعة في التوقيع تكتسي طابعًا فنيا صرفا لا يمكن للمحكمة أن تحسم فيها إلا بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق المخطوط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة التي عرضت عليها لم تحسم بشكل جازم في نسبة التوقيع المطعون فيه إلى المشتكي من عدمه بالنظر إلى اتسام تواقيع المقارنة بعدم الاستقرار، كان عليها أن تأمر بخبرة خطية أخرى، على أن تأمر الجهة المنتدبة باعتماد توقيعات للمقارنة سابقة عن تاريخ المستند المطعون فيه أو معاصرة له، وهي لما استنكفت عن ذلك وقضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المترتب على انعدامه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال فيما قضت به من براءة. حيث ارتأت محكمة النقض، ضمانا لوقوف سير العدالة وتطبيقا لمقتضيات المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، إحالة هذه القضية على نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار الطعين، لتبت فيه من جديد وفقاً للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الواللي رئيساً والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقرراً ونور الدين داحنومصطفى صبان وبشرى اليوسفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان بمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020463580",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستئناف والبراءة من تهمة التزوير",
    "parties_involved": "ع.أ، خ.، م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "خ.",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الواللي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق باستئناف المتهمين بخصوص حكم ابتدائي ببراءتهما من تهمة التزوير في محرر عرفي. وتعرضت محكمة النقض لقرار الاستئناف ورغم عدم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، نظرت في الموضوع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول الاستئناف من الناحية الشكلية.",
    "دراسة خبرة التوقيع وعدم استقراره.",
    "تقيم الشروط القانونية للبراءة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دعا المدعى إلى نقض الحكم الابتدائي لعدم توافر الأسباب الكافية للحكم بالبراءة.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليهم على انتفاء الأدلة القاطعة ضدهم وأن الخبرة أثبتت عدم صلة توقيعهم بالمحرر المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة الخبرة الخطية والتوقيع.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر بالبراءة وإعادة ملف القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي.",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الخطية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح القضية أهمية الخبرات الفنية في تأسيس الحقائق القانونية الوضعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4 بتاريخ 13 يناير 2021. في القضية الجنائية رقم 20182615867 طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية مطالبين بالحق المدني وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه وقاما بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوعين من المدعيين (ف.ب) و(ك.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ز) ليقع كتابتها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والراميين إلى نقض القرار الصادر بها بتاريخ 12 أبريل 2018 تحت عدد 7 في القضية عدد 20172606725، الناجم عن الحكم الصادر بتأبيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بكلا الطاعنين - وتحت إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا ماديا والمطالبة بمبلغ 5 دراهم كجريح أصالة عن نفسه و26.905 دراهم باعتباره من ذوي حقوق المالكة (س.ب) بينما الثاني (ك.ب) بمبلغ 544.547,11 درهم مع تعديل الحكم بشأن تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة الطاعن الأول (ف.ب) إلى مبلغ 108.983,16 درهما بصفته جريحا وإلى مبلغ 23.905 درهم باعتباره من ذوي حقوق المالكة المذكورة وتخفيض التعويض بالنسبة للثانية (ك.ب) إلى مبلغ 168.442,29 درهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الانصات إلى السيد الوكيل العام محمد شعيب في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالبين. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في... حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث لئن كان الطالبان أعلاه قد أدليا بالمذكرة السالفة الذكر فبالاطلاع عليها يتبين أن طلب النقض المضمن بتلك المذكرة غير مستوف لما تستوجبه المادة 528 مما يكون معه المذكرة الآنفة الذكر غير مستوفية لما تستوجبه المادة المذكورة، ويتعين استبعاد المذكرة من المناقشة والحكم تبعا لذلك بسقوط الطلب، وبذلك قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من كل من (ف.ب) و(ك.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 أبريل 2018 في القضية عدد 20172606725 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وميرة نقال ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري، وبحضور الوكيل العام السيد محمد شعيب الذي كان عاتل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20172606725",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "ف.ب, ك.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر من المدعيين (ف.ب) و(ك.ب) ضد قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تم الحكم عليهما بدفع تعويضات بموجب حكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2018",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم استلام نسخة من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبا النقض لم يتسلما نسخة من القرار المطعون فيه وادعيا استيفاء المتطلبات القانونية.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد أن الطلبات لم تستوف الشروط المقررة، مما يترتب عليه سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالتسجيل وآجال الطعن.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المدعيين بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب ورفض النقض.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية عند تقديم طلبات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الوعي والامتثال للإجراءات القانونية في مجال الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
جلدات دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية و19 القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 2009863454 جنحة الحرث - محضر إدارة المياه والغابات - حجيته. تحرير المحضر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات وإثباته فيه عثورهم على قطعة غابوية محروثة إضافة إلى اعتراف المتهم بقيامه بالمخالفة يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور ما تكون معه المحكمة قد أسست قرارها جار إوبد تون سليم وطبقتمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1917-10-10. وقد تم رفض الطلب حسمي للمراكز جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (س)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهم شخصيا بتاريخ 23 دجنبر 2008 وبثانيهما بواسطة الأستاذ علي بتاريخ 31 دجنبر 2008 كلاهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري في حقه عن غرفة الجنح الاستثنائية بها بتاريخ 20 فبراير 2006 تحت عدد 06534 في القضية ذات الرقم 2052557 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل الحرث داخل الملك الغابوي بذعيرة مالية نافذة قدرها 12.432 درهم مع الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية، وعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
--- Page 2 ---
جلدات دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية و194 وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المودعة من لدن الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي المترافع بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس ذلك أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه نجده غير مؤسس على أساس قانوني صحيح إذ أسس على محضر حرر من طرف عون واحد حال أن المبلغ الذي تضمنه فاق 10 آلاف فرنك الشيء الذي يستوجب تحريره وتوقيعه من طرف عونين إثنين عملاً بالفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 1917-10-10 التي تشترط التحرير والتوقيع من طرف عونين. والمتخذة ثانيتها من نقصان لتعيين الور المطعون فيه علل ما انتهى إليه من أن المحضر المؤسسة عليه المتابعة بخلاف القواعد القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية دون بيان الأساس الذي يُستند إليه. ثم إن القانون الواجب التطبيق في الميدان الغابوي هو ظهير 1917-10-19. وعليه، فإن المحضر المعتمد محرر من طرف عون واحد، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه وخلافًا لما جاء بالوسيلتين فإن الثابت من وثائق الملف ولاسيما المحضر المنجز في النازلة أنه محرر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات، أثبتا فيه عثورهما على قطعتين غابويتين محروقتين وكذا اعتراف الطاعن بقيامه بالمخالفة المذكورة، وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استندت فيهما انتهت إليه من إدانة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه على المحضر المذكور والذي يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور، تكون قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم وطبقـت مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1917-10-10 تطبيقًا سليمًا وبصرف النظر عما ورد في تعليله من ذكر قانون المسطرة الجنائية والذي لا أثر له على سلامة القرار الذي جاء مؤسسًا ومعللًا تعليلاً كافيًا، والوسيلتان فيهما اشتملتا على غير أساس.
--- Page 3 ---
جلدات ملناك عقزية عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية 195 الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام: السيد محمد الجعفري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية % كمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009863454",
    "date_of_ruling": "9 شتنبر 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "جنحة الحرث داخل الملك الغابوي",
    "parties_involved": "محمد (س) ضد السلطات المختصة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "زينب سيف الدين",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بوزلماط اليعقوبي",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة الحرث داخل الملك الغابوي حيث تم إثبات المخالفة من خلال محضر أعد من طرف عونين من إدارة المياه والغابات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2006",
        "event": "صدور قرار بتأييد الحكم الابتدائي ضد المتهم"
      },
      {
        "date": "9 شتنبر 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "31 دجنبر 2008",
        "event": "تقديم الطعن لدى محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص في إعداد المحضر",
    "حجية المحضر المحرر",
    "أسس قانونية القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت إلى عدم صحة المحضر لأنه تم تحريره من قبل عون واحد وهذا يخالف القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "دافعت بأن المحضر تم تحريره من طرف عونين وتم إثبات اعتراف المتهم بالمخالفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر إدارة المياه والغابات الذي أثبت الاعتراف بالمخالفة.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت الحجية المطلقة للمحضر ورفضت الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من ظهير 1917-10-10",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع فرض غرامة مالية قدرها 12.432 درهم.",
    "implications": "يعكس هذا القرار أهمية المشروعية في إجراء المحاضر من قبل السلطات المختصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ثبت أن المحضر تم تحريره من قبل عونين وبالتالي كانت الحجة قانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترar حثمة النقض رقم 127 (لصاورة) بتاريخ 10 نونبر 2022 القضايا رقم 20201165407 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية قرار النقض - أثره. إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، استندت إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن الملك موضوع النزاع بحوزة المطعون ضده، ويستغله بالحرث والزراعة، وقد سبق لهم أن عاينوا المتهم ومن معه في موضوع الترافع إلى أنهم قاموا بالترامي عليه؛ وأن الوثائق المقدمة من طرفهم تتناقض وشهادة شاهد النفي بخصوص الملك والحدود. تكون المحكمة قد تقيّدت بتقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل؛ الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية: إذ تم النقض عملاً بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 18/12/2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 0 بق القضية الجنحية عدد 8 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ع) تعويضا مدنيا قدره 8 آلاف درهم بالتضامن مع الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر بالتضامن وتحديد الإحبار في الأدنى.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد المحتاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م.!.ح) محام بمدينة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم توافر عناصر فصل المتابعة في النزاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في إثبات الحيازة على شهادة شهود المرحلة الابتدائية واستبعدت شهود الطاعن كوا جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون مناقشتها وبيان وجه علة اطمئنانها لما لم تحب على مجموعة من الوراق لجرامة به الدفوع المثارة والمتعلقة بتضارب. ورن 5 ف النقض وشهوده حين ادعى أثناء البحث التمهيدي وأمام المحكمة أن ملك يسمى "د" البالغة مساحته 5 هكتارات وعند مناقشة الملف أمام 99082و اذب علك آخر يسمى "ك.ل" مساحته هكتار ونصف، والحال أن الطاعن أعده المؤرخ في 18/02/1969 والذي يفيد ملكيته وتصرفه في الملك موضوع النزاع، وإقامة الطاعن وإخوته بعد وفاة والده، كما أدلى برسم تسليم بفرز المساحة التي يتصرف فيها. كما مقدمة من الطاعن بالأدلة وبخبرة عقارية فضلا عن الحكم العقاري المدلى به والبيانات التي تفيد أنه وباقي إخوته يملكون الملك الموضوع النزاع خلفا لوالدهم، ولا يمكن إثبات ما يخالفها بشهادة الشهود، علماً أن النزاع في نازلة الحال هو في الأساس خلاف بين ورثة (م.ع) و(م.ع) حول الاستحقاق والملكية، الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي على النزاع؛ ما يعرض قرارها للطعن والإبطال. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 61673 بتاريخ 8/10/2017 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة: استناده على ثبوت حيازة الملك موضوع النزاع للمشتكى، وجب شهادة شهود المرحلة الابتدائية الإيجابية، وكون الأظناء هجموا على محل النزاع مستغلين غيابه، خلافاً لشهادة شهود المرحلة الاستئنافية التي جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون بيان عدماطمئنانها لتستخلص بعد مقارنتها بباقي الحجج ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود.

5.ك) و(ه.م) و(ع.أ) المستمع إليهم ابتدائياً وأمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم موجبات التجريح؛ والذين أكدوا أن الملك موضوع النزاع يحوزه المطالب بالحق المدني خلفاً لوالده ويستغله بالحرث والزراعة منذ بداية 2004 ولم يسبق لهم أن عاينوا المتهم ومن معه يحوزون أو يتصرفون في موضوع النزاع إلى أن قاموا بالترامي عليه وبنوا فيه كوحاء، وأن الوثائق والحجج الكتابية المدلى بها من طرفه تتناقض وشهادة شاهد النفي الوحيد "ح.أ" بخصوص الملك والحدود، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل؛ الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملاً بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي تبقى الوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيّة المسجلة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بلجنة (09/01) وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون، محمد المحتاري مقرراً، والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد؛ محمد جعبة الذي كان بمثابة النيابة العامة وعاصمته كاتبة الضبط السيدة 964. وله المملكة المغربية... انتهت الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "127",
    "date_of_ruling": "10 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ع.ش (الطاعن), ح.ع (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد المحتاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.!.ح",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحيازة عقار، حيث يدّعي المطالب بالحق المدني استغلاله للعقار لكن تم اتهام الطاعن بمحاولة انتزاع العقار منه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/02/1969",
        "event": "تاريخ توثيق ملكية العقار من قبل الطاعن."
      },
      {
        "date": "18/12/2019",
        "event": "تاريخ تقديم طلب النقض من قبل الطاعن."
      },
      {
        "date": "10/11/2022",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت حيازة الملك في النزاع.",
    "سلبية شهود الطاعن وعدم الاطمئنان إلى دوافعهم.",
    "تضارب الوثائق المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطالب بالحق المدني أن النزاع حول ملكية العقار وأن الممتلكات القانونية تثبت حقه في الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "أشار الطاعن إلى وجود وثائق وشهادات تدعم ملكيته وتؤكد أنه لم يحاول انتزاع العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على شهادات الشهود، الوثائق المقدمة، وكذلك قرار محكمة النقض السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن بعد التأكيد على صحة القرارات السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تم تأكيد ملكية العقار لصالح المطالب بالحق المدني، مما يؤكد أهمية الوثائق القانونية في قضايا الحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس أهمية الحذر في تقييم الشهادات المقدمة في قضايا النزاع العقاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 2222 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 20201541 تشكيلة من محكمة النقض. أثر هذا القرار هو أنه تبين أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة، باعتبار أن محضر الجلسات هو وثيقة رسمية توثق بمضمونها ما لم يُطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار وبطلانه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المقدم من طلب الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ف) بتاريخ 05/12/2016 في الملف عدد 2016150114. وبناءً على الأوراق الأخرى، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المطبق منذ 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/31/2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/15/2023، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما دون حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسبية وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف الطالب: حيث تبين من الاطلاع على محضر الجلسات المتعلق بالقرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار الصادر بتاريخ 2016/12/05 كانت مكونة من السادة: أحمد (ك) رئيساً ومقرراً وعضوية كل من المصطفى (س) وعبد المالك (ش)، حيث أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مكونة من السادة: أحمد (ك) رئيساً ومقرراً وعضوية كل من رشيد (ن) وعبد المالك (ش)، بما يشكل مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة. لذا يتعين التصريح بنقض القرار وبطلانه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وبطلان القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون، وبالنتيجة حفظ البت في الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه وبطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وقد ترأس الجلسة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين: 0 1 00 8 مقررا وخالد بنسليم وحميد أوروحو ومصطفى صبانث أعضاء، ومحضر 0 1 1 ١ 6 أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بووكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201541",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن هيئة مختلفة عن المدونة",
    "parties_involved": "الطالب المذكور أعلاه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "رئيس ومقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى (س)",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد المالك (ش)",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد (ن)",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسبية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بووكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الاتهام يتمحور حول صدور قرار خلافا لما هو مدون في محضر الجلسة، حيث تم تشكيل الهيئة بصورة غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/12/2016",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "31/01/2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15/02/2023",
        "event": "اجتماع الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشكيل الهيئة بخلاف المستندات الرسمية",
    "أثر النقض وعدم توافق القرار مع محضر الجلسة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اندفاع الهيئة المخالفة في إصدار القرار دون النظر إلى محضر الجلسة.",
    "defendants_arguments": "الإصرار على صحة توجيهات الهيئة بدون رد على الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة الرسمي الذي يثبت تشكيل الهيئة.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مرة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وبطلان القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بشكل جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية توثيق محضر الجلسة بشكل دقيق لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمحشة الانقتض رقم 7307 لاصاؤر بتارية 02 جبرؤد 2022 ظالف لللنجي رنم 20217617136 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من (موقف تهية بالشرق) مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/03/12 لدى كنا ةي تل افيد ةيو الإسعاف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020634 عن نهجيم منلتيةشا القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم متأ بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البث. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها. بعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن ما للأحكام من الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فالوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد تخلفت عن الحضور لجلسة وغذا علم مثلها القانوني فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالفللقانون طبقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/04 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/12 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالشرق وتحميل الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولمظليفة الماشيمي ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد إدريس بن عبد الله عن النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020634",
    "date_of_ruling": "2021-03-12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بالشرق - العارضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "لمظليفة الماشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بن عبد الله",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن تقدمت به إدارة الجمارك بالشرق ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسقط الدعوى العمومية لسابقة البث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-04",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021-03-12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا أو غيابيا.",
    "صحة الطعن بالنقض في القرارات الغيابية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "إدارة الجمارك بالشرق زعمت أن القرار المطعون فيه أصدر غيابيا ولا يصح أن يكون قابلا للطعن إلا من خلال التعرض.",
    "defendants_arguments": "العارضة دافعت أن الحكم صدر حضوريا وأن الطعن بالنقض غير مقبول لعدم استيفاء الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على كافة الوثائق والمذكرات المدلى بها من الطرفين.",
    "rulings_made": "القرار أما بأن الطعن بالنقض غير مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة صرحت بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد إمكانية الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق التعرض خلال فترة زمنية محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تطرقت المحكمة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 976 (لصادرات) بتاريخ 18 يوليوز 2019 في الملف الإداري رقم 2018/142293 يتعلق بالقدرة البدنية والنفسية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني-الحجية الثبوتية لتقارير اللجنة المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية. طبقًا لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 26-03-2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، فإن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تمت توظيفهم يخضعون لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني. حيث هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعهم خلال فترة التدريب. وفي غياب أي دليل مادي ضد ما توصلت إليه هذه اللجنة، فإن القرار الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني كان في 19-12-2015 بتوقيف السيد (ه.ب) عن العمل بدون مبرر قانوني. حيث تقدم السيد (ه.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط ملتمسًا إلغاء القرار. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع بعدم قبول الطعن، لكن المحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أيدت الحكم. في وسيلة النقض، ادعى الطرف الطالب بفساد التعليل واستبعاد تقرير اللجنة الطبية. وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المعقودة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142293",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توقيف موظف بدون مبرر قانوني",
    "parties_involved": "السيد (ه.ب) - الإدارة العامة للأمن الوطني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ه.ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدافع عن الدولة"
    },
    {
      "name": "لجنة طبية مختصة",
      "role": "مشرفة على الفحص الطبي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتوقيف السيد (ه.ب) من وظيفته كحارس أمن بدون مبرر قانوني، وقد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية للبت في القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-03-2015",
        "event": "تعيين (ه.ب) كمتمرن بأطر حراس الأمن الوطني."
      },
      {
        "date": "19-12-2015",
        "event": "صدور قرار الإدارة العامة للأمن الوطني بتوقيفه عن العمل."
      },
      {
        "date": "26-03-2010",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.10.85 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني."
      },
      {
        "date": "18-07-2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعليل القانوني لصحة قرار التوقيف.",
    "صلاحية التقارير الطبية المقدمة.",
    "حق الدفاع عن النفس."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار اتخذ دون احترام الإجراءات القانونية وحقه في الدفاع، والتقرير الطبي لم يثبت عدم أهليته.",
    "defendants_arguments": "استند القرار إلى تقارير طبية تفيد بعدم أهليته البدنية والنفسية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير الطبية المقدمة من قبل اللجنة الطبية والخبير.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.10.85 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار التوقيف وأُحيلت القضية للبت فيها مرة أخرى.",
    "implications": "يظهر أهمية احترام الإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالتوظيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقارير الطبية وكيفية تأثيرها على القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 53 - تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 425 (لصادر بتاريخ 01 يونيو 2017) عن الحكم الاستئنافي عدد 2016-914561. سومة كراية - نزاع حول مبلغها - إثباته. لما تمسك المكتري بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شهرياً وأن المكتري ادعى تحديدها في مبلغ 550 درهم فقط، وأن محضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أن السومة الكرائية المعروضة من طرف المكتري محددة في مبلغ 700 درهم، فإن المحكمة عندما اعتبرت السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المكتري بأدائها دون الأخذ بعين الاعتبار ما أثاره المكتري، ولا محضر العرض العيني الذي تضمن سومة كرائية مخالفة، وكانت قد عللت قرارها تعليلاً غير كاف. نقض جزئي وإحالة. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 45 في الملف المدني عدد 2014-13022472 أن جمال الدين (ج)- الطالب - ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية أنه أكرا للمدعى عليه شقة بالطابق الثاني من العقار الكائن ب (...) المحمدية بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وأنه توقف عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2011 إلى يونيو 2012 فوجه له إنذارا بالأداء توصل به ولم يستجب له، لذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء لنفس السبب. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء البحث وتمام الإجرائات؛ أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بسومة شهرية قدرها 550 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي بناءً على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم الجواب على دفوعه وحكم بأقل ثم طلب لأنه أدلى للمحكمة بوصولات تفيد أداء ضريبة محل النزاع على أساس سومة كرائية قدرها 1500 درهم، لكن المحكمة بالرغم من ذلك اعتمدت شهادة الشاهد محمد (ج) وسايرته في أقواله لذلك التمس بإلغاء الحكم الابتدائي. وبعد جلسة البحث. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخروق القانون لأن تأييد الحكم لم يكن في البحث كما أن محضر جلسة البحث يفيد أن الاستماع إلى المطلوب كان يجب أن يكون في محضر الشاهد الذي كان من المفروض إحضاره للبحث بعد الاستماع للمطلوب حتى لا يتم تلقيه بصفة ضمنية لذلك فجلسة البحث باطلة وكذلك شهادة الشاهد وهذا يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الأسباب لم يتم إثارة أمام محكمة الموضوع ولا يمكن لمحكمة النقض مناقشته ويبقى ما عاب به على القرار غير مقبول. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخروق القانون ذلك أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم رغم أن العرض العيني كان بمبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في الإقرار الانفرادي للمطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية قد تم تحديدها في مبلغ 700 درهم بدلاً من 550 درهم. وأنه عندما تراجع عن ذلك يكون ما تم عرضه عن المدة اللاحقة بسومة أقل غير قانوني ومخالف لما أقر به بصفة منفردة مما يفيد تماطله في أداء الواجبات الكرائية الشيء الذي يخول له مطالبته بإفراغ العين المكتراة إذ أن التماطل في الكراء. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير الحجج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما تبين لها من وثائق الملف أن الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بموجب المقال الافتتاحي قد تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2012-05-22 من طرف المفوض القضائي محمد (د) ولو بسومة أقل عن السومة المدعاة بعدما رفض الطالب شخصياً تسلمها، فاعتبرت واقعة التماطل غير ثابتة، فيحق المطلوب وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للتماطل، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً كافياً ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون لأنه خلافاً لما جاء في القرار لم يسبق له أن ادعى أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 550 درهم، للقول بأنه هو الملزم بالإثبات وأن المطلوب يحفي الحقيقة ويتقاضى بسوء نية ولم يدل بالإيصالات التي كان يتوصل بها منه وتواطأ مع الشاهد محمد (ج) للإدلاء بشهادة مخالفة للواقع، والقاضي لم يجري أي بحث هذا الشأن؛ كما أن المحكمة لم تجب عن دفوعه وخصوصاً التصريح الضريبي الذي يفيد أن دخله الشهري من العين المكتراة محدد في مبلغ 1500 درهم. كما أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم بالرغم من أن العرض العيني كان يبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في إقرار المطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية محددة في 700 درهم بدلاً من 550 درهم وتراجع عن ذلك وقام بعرض سومة كرائية أقل، وأن تعليل المحكمة مخالف للفصل 407 من ق.ل.ع لأن تصريح المطلوب ودفاعه هو إقرار قضائي لا يمكن التراجع عنه طبقا للفصل 414 من ق.ل.ع، والمحكمة في تعليلها تبنت شهادة الشاهد، وخرقت بذلك الفصل 413 من ق.ل.ع وخرقت الفصل 79 من ق.م.م عندما حرمت الطالب من حق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، حيث إن كل قرار يجب أن يكون معلوماً عملاً بالفصل 345 من ق.م.م، ويتضح نقصان التعليل الموجب لنقضه. كما أن الفصل 407 ينص في فقرته الأولى على أن 'الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه'، كما أن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن 'الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضاً من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين، وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلاً خاصاً'. كما أن الفصل 18 من ق.ل.ع ينص على أن 'الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه مجرد وصولها إلى علم المطلوب له'. ولما كان الغائب من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب تمسك بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شهرياً، في حين يدعي المطلوب أنها محددة في مبلغ 550 درهم فقط، ومحضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أن السومة الكرائية المعروضة من طرف المطلوب محددة في مبلغ 700 درهم، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطلوب بأدائها دون الأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به الطالب، ولا لمحضر العرض العيني الذي تضمن سومة كرائية مخالفة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه بهذا الخصوص. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة والرفض فيما تبقى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد الهادي الأمين - محمد لفطح - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمحدو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016-914561",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع نزاع حول السومة الكرائية",
    "parties_involved": "جمال الدين (المدعي) ، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جمال الدين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محسن الأعدى",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "وردية المكنوزي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاتحة آيت عمحدو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن تحديد قيمة السومة الكرائية شقة، حيث يزعم المدعي أن المبلغ المحدد هو 1500 درهم، بينما يدعي المدعى عليه أنه 550 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "فاتح دجنبر 2011",
        "event": "توقف المدعى عليه عن دفع السومة الكرائية"
      },
      {
        "date": "يونيو 2012",
        "event": "إنذار المدعى عليه للدفع"
      },
      {
        "date": "2016-09-01",
        "event": "استئناف المدعي الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2017",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد السومة الكرائية",
    "إخلال المدعى عليه بالتزاماته في دفع السومة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن السومة الكرائية المحددة هي 1500 درهم وقدم وصولات تفيد بأداء هذه الضريبة.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن السومة الكرائية هي 550 درهم وأدى 700 درهم ويعاني من تماطل المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر الإيداع، والوثائق المقدمة من المدعي.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها لكن محكمة النقض نقضت القرار جزئياً بخصوص السومة الكرائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة مع الرفض فيما تبقى.",
    "implications": "تشير إلى حق الطالب في استعادة مستحقاته الربحية بناءً على السومة الكرائية التي حددت بشكل غير صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس الأهمية الكبرى للتعليل القانوني والإجراءات القانونية في النزاعات المتعلقة بالسومة الكرائية."
  }
}<|eot_id|>