<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

د قرارات المجلس الأعلى بخصوص المسؤولية الناقل الجوي - شروط تطبيق المسؤولية - حادث سقوط من كرسي متحرك في المطار -- تحديد مكان الحادث - القانون الواجب التطبيق (اتفاقية وارسو أم مسؤولية المتبوع) لتطبيق المسؤولية القانونية فأن قواعد وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واعتبار مرور أجل سنتين عن وقوع الحادث يجب تطبيق مقتضيات حيمباء الفصل 17 من الاتفاقية ال يخترط. يجب أن يكون الحادث المتسبب في الضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي. أي أن الضحية وقت وقوع الحادث معرضا لخطر الطيران وتحت إمرة الناقل الجوي أو تابعيه. القرار ناقص التعليل اقتصاره في جوابه على أن الحادثة وقعت داخل المطار في حين يجب على المحكمة أن تبين وتحدد المكان الذي وقع فيه الحادث لتطبيق الاتفاقية أو مسؤولية المتبوع. وألا تتقيد بالتكييف الذي أعطاه الأطراف للدعوى. إذ أن من صميم اختصاصها تكييف الوقائع التكييف القانوني السليم وتطبيق القاعدة القانونية الواجب تطبيقها. 8 قرارات الجلس الأعلى شرفتين أو جميع القرفسدم باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/01 عدد 129 في الملف المدني رقم 975955 أن الطاعن محمد الطاهري الجوطي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 15 يوليوز 1994 عندما كان بمطار أورلي بباريس قصد العودة إلى المغرب تعرض لحادث سقوط عنيف من فوق الكرسي المتحرك الذي كان يتولى نقله من داخل المطار إلى طائرة الخطوط الملكية المغربية التي تنقله في رحلتها رقم 781 إلى الرباط وأن سقوطه هذا كان نتيجة إغفال المستخدم المسؤول عليه وعدم تبصره بتركه يتدحرج. موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه المدعي يستعد ليسلم الأوراق والوثائق للشرطة الحدود في المطار بعدما تم إجراء التسجيل واجتياز مركز الجمارك. شركة الخطوط الملكية المغربية بصفتها ناقلا تتحمل كامل المسؤولية بسبب الأخطاء التي ارتكبها المستخدم التابع لها الذي كان مكلفا بالكرسي المتحرك الذي خصص لنقله من داخل المطار إلى الطائرة، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 485 من القانون التجاري - ظهير 1996- والفصل 17 من اتفاقية وارسو فإن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه منها إلا في حالة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر. موضحا أنه سبق أن أقام دعوى في نفس الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بباريس بفرنسا انتهت بالتصريح بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية طالبا تعويضه عما لحقه من ضرر من جراء ما ذكر وذلك في مواجهة شركة الخطوط الملكية المغربية ومؤمنتها شركة التأمين الأمان فقضت بتحميل المدعي 29-33 عليها مسؤولية الحادثة تطبيقا للفصل 85 من ق.ل.ع وذلك بعدما ثبت لها عدم تبصر مستخدم المطلوبة وبتعويض المدعي مع ضمان شركة التأمين الأمان بحكمين تمهيدي وقطعي استأنفتهما المطلوبتان أصليا واستأنف الطاعن القطعي منهما فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكمين والحكم بسقوط الحق في الدعوى بعلة : أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليها بصفتها ناقلة وبعد مرور أكثر من أجل سنتين عن الحادثة الذي هو أجل سقوط المنصوص عليه في الفصل 29 من اتفاقية وارسو وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القاضي وسيلة النقض الأولى خرق الفصول 31 50 التعليل والسند القانونى وجوهر القضية في المسطرة، ذلك أن المحكمة طبقت على النازلة اتفاقية وارسو فرعصلها 29 معتبرة بأن حقوقه قد 35 سقطت لعدم تقديم الدعوى داخل أجل سنتين: في حين من جهة أنها اعتمدت ٠. 2 انتصاكة لمقربةٌ في دعواه على مسؤولية المتبوع المنصوصي عليه في الفصل 85 من ق.ل.ع التي لا تتقادم إلا طبقا لمقتضيات الفصل 196 المخالف نفس القانون بمرور خمس سنوات والتي تعتبر أجل تقادم لا أجل سقوط. ومن جهة ثانية أنه كان على قضاة الموضوع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يفرض على القاضي أن هذه الطلبات. ومن جهة ثالثة بما أن الضرر اللاحق بالطاعن يرجع إلى سقوطه من الاعتماد على مبادئ المسؤولية عن هذه الواقعة والتي هي مستقلة تمام الاستقلال عن عملية النقل الجوي وتخضع لبادئ القانون العام، وقد أوضح 220 قرارات الجلس الأعلى بخصوص المسؤولية سلبيا.ً حيث أن الحكم التمهيدي الذي بت في المسؤولية لم يؤسس على كون الأضرار التي أصابته حصلت بمناسبة صعوده الطائرة وإنما أسس قضاءه على قاعدة المسؤولية الناشئة عن أخطاء التابع المكلف بالكرسي المتحرك والتي تتمثل في عدم تبصره وإهماله وقلة عنايته مما لا يكون معه ملزما بالبحث فيما إذا كانت اتفاقية وارسو قابلة للتطبيق أم لا، وأن هذا الاتجاه في اعتبار الضرر الذي أصاب الطاعن في قاعة المطار ولم يحصل له بمناسبة صعوده الطائرة هو الذي كانت تمسكت به المطلوبتان سواء في المرحلة الابتدائية أو في مقالهما الاستئناني. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صدر وفق السياق الذي حددته المطلوبتان وألحتا عليه بصفة متواصلة، وأن الشخص المكلف بنقل الطائر لو كان ملتفتا بقدر أكبر من 310010 د20 لحمايته ومراعاته للكرسي حين مر عليه بوابة الحدود لإدلاء الطاعن بأوراق هويته لما انقلب الكرسي ولاب أطي ن. المطلوبتين استبعدتا بدورهما جميع مقاربتهما الاستثنائية وقد قمن بمقالتهما المتعلقة بالمسؤولية الناجمة عن النقل الجوي بالعبارات الصريحة. إن مسؤولية الناقل الجوي بمقتضى الفصل 17 من اتفاقية وارسو ينحصر نطاقها الزمني فيما يلي: إذا كان الحادث المولد للضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي والثابت أن الحادث الذي تعرض له المدعي وقع أثناء عملية مراقبة شرطة الجو والحدود فهو إذن سابق وخارج عن النطاق الزمني لتنفيذ عقد النقل الجوي. والثابت أيضا أن الحادث وقع بمركز الحدود التابع للسلطات الجمركية الفرنسية وخاضع لمراقبتها وحدها ولا يمكن بالتالي تدخل أي ناقل بمركز الحدود ولا مباشرة أي نشاط يدخل في صلاحيات السلطات الجمركية. وبالتالي لا يمكن إطلاقا البحث عن مسؤولية الناقل وعن عواقب الحادث الذي تعرض له المدعى لحظة إجراء المراقبة الجمركية بمركز الحدود، وأن الطرفين معا كانا متفقين على استبعاد اتفاقية وارسو وكل ما يتعلق بالنقل الجوي، وأن هذه النقطة من الأهمية بمكان، وكان على المحكمة الانتباه إليها، في حين أنها اعتبرت تلقائيا أن الحادثة تخضع لاتفاقية وارسو فخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م وكان عليها أن تراعي بصفة خاصة المادة 17 من الاتفاقية التي فرضت على الطرفين والتي تقتصر على الحوادث التي تحدث داخل الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو النزول منها. وهذا ما يؤكده المشرع المغربي نفسه في المادة 189 من مرسوم 10 يوليوز 1962 والمحكمة بعد مراعاتها بأن تطبيق اتفاقية وارسو وبالتالي اعتبار أجل السقوط المنصوص عليه في الفقرة العشرين منها يجب تطبيق مقتضيات الفصل السابع عشر الذي يشترط لتطبيق الاتفاقية أن يكون الحادث المسبب للضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي. أي، أين يكون الضحية وقت وقوع الحادث معرضا لمخاطر الطيران، وتحت الإمرة الناقل الجوي أو تابعيه، وأن ذلك يتطلب أن تبحث المحكمة وأن تبين وتحدد ما إذا كان المكان الذي وقع فيه الحادث بسبب الأخطاء التي يدعي الطاعن ارتكابها من طرف المستخدم التابع للمطلوبة معرضا لمخاطر الملاحة الجوية والاستغلال الجوي، وألا تتقيد بالتكييف القانوني الذي أعطاه الأطراف للدعوى إذ من صميم اختصاصها تكييفها التكييف القانوني السليم وإخضاعها للقاعدة القانونية الواجب التطبيق. وعليه فإن اكتفاءها بالقول ورد بمقال المدعي أن الحادثة وقعت داخل المطار لا يفى بالدقة والتحديد المطلوبين لتطبيق الاتفاقية المشار إليها خصوصا وأن كلمة المطار كلمة عامة تشمل صرحه وقاعة الانتظار وغيرها من مرافقه. وأن الطاعن حدد ف مقاله بوضوح بأنه أصيب عند نقطة شرطة الحدود بعدما اجتاز مركز الجمارك وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازن لانعدامه والموجب لنقضه. ويصرف النظر عن باقي ما استدل به الطاعن. وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب د -1 حالة القضية قضى المجلس الأعلى ب 0 المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت بجلق لقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، مع تحميل المطلوبين الحطتجظ 524909 . كما قرر إثبات حكم سوناف جهو المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. المملكة المغربية المحلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض. قرر سرات الجلس الأعلى يغررقتين أ ويجديع الغريف223 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والسيدة الباتولا الناصري والمستشارين السادة: رضوان المياوي مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وزهرة جعكيك وبمحضر المحامى العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط عبد اللطيف رزقى. 0 اد0 الرئيس يكلو ابتار الكاتب مك فر 00 بسر 80 20 0 1 لدريد المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200318",
    "date_of_ruling": "2005-10-21",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل الجوي",
    "parties_involved": "محمد الطاهري الجوطي، شركة الخطوط الملكية المغربية، شركة التأمين الأمان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الطاهري الجوطي",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "شركة الخطوط الملكية المغربية",
      "role": "المسؤول"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين الأمان",
      "role": "المؤمنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سقوط المدعي خلال عملية نقله من داخل المطار إلى الطائرة باستخدام كرسي متحرك، ويطالب بتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليوز 1994",
        "event": "سقوط المدعي في مطار أورلي بباريس"
      },
      {
        "date": "2003/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2005-10-21",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد القانون الواجب التطبيق (اتفاقية وارسو أم مسؤولية المتبوع)",
    "مدى انطباق شروط المسؤولية على الحادث المذكور",
    "مشروعية اعتماد المحكمة على مرور أجل السنتين في إلغاء الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها بسبب إهمال مستخدم الناقل الجوي في تركه يسقط من الكرسي المتحرك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحادث وقع بعد مرور أكثر من سنتين من وقوعه، مما يترتب عليه سقوط الحق في الدعوى وفقًا للأحكام القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها الهيئه أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 17 من اتفاقية وارسو",
      "الفصل 29 من اتفاقية وارسو",
      "الفصل 485 من القانون التجاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أصدر المجلس الأعلى قرارًا بإلغاء القرار السابق وإحالة القضية البت فيها من قبل هيئة جديدة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة الفصول القانونية المنظمة للمسؤولية الناقلة والامتثال للأحكام ذات الصلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة تحديد المكان الدقيق للحادث ومراعاة اتفاقية وارسو فيما يتعلق بالمسؤوليات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القــرار رقم 1246 المؤرخ في 11 فبرايـر 2016 ملف إيوثري رقم 2016144211 انتخاب أعضاء المجالس الجماعية - شروط الترشح وموانعه - حجية الحكم الأجنبي. مرسوم سنة 1965 - تعريب الوثائق - استيعاب المحكمة لمضمونها - أثره. لما عللت محكمة الاستئناف بأنها تعتبر أن العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح وفق المادة 473 ينص النظام الملكي أو من المحاكم الأجنبية وبصرف النظر عن الصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج به طالما أن المعني به لم ينكص في مضمون النسخة المدلى بها كما أن المحكمة لم تكن في حاجة لمطابقة تعضخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب. إن قرار المحكمة يؤكد بالظاهر العبرة التي تعود للدولة العضائية. لئن كان مرسوم سنة 1965 قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة، فإنه وأمام ثبوت مناقشتها من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمون تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشأن عدم تعريبها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2015/09/14 تقدم السادة (العربي.غ) وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري و(الكبير.ط) وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية و(محمد.غ) وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنه بتاريخ 14/04 جرى انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمصور بإقليم القنيطرة أسفر عن فوزهم بعضوية المجلس المذكور وفاز كذلك فيه السيد (ميلودش) بصفته وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة على الرغم من عدم توفره على الشروط القانونية المطلوبة باعتباره يتوفر على إقامة بدولة أجنبية وذلك لعدم إدلائه بنسخة من السجل العدلي تؤكد خلوه من أي عقوبة سالبة للحرية، خصوصا أنه مدان من طرف القضاء الفرنسي بقرار نهائي بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30.000 أورو مما يجعل ترشحه باطلا والتمسوا الحكم بإلغاء انتخابه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب المطلوب في الطعن بأنه يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للترشح للانتخابات والتمس الحكم برفض الطعن. فقضت المحكمة الإدارية تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وبعد إجرائه قضت مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه هذا الأخير أمام الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد استيفائها للإجراءات دون مراجعة أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الطعوني المقدم من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه تمسك خلال مراحل النزاع بأن الأحكام القضائية المدلى بها لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصل وأن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والعرفية لا تكون لها أي قوة إثبات إلا إذا شهد بمطابقتها لما الموظفون الرسميون المختصون في البلاد التي أخذت فيها النسخ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من المحاكم الأجنبية، وبصرف النظر عن عدم جدية الدفع المتمسك به من طرف المستأنف حول القيمة الثبوتية للصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج بها في مواجهته من طرف المستأنف عليه طالما أنه لم ينف صلته بذلك القرار أو ينزع في مضمون النسخة المدلى بها، فإن هذا الأخير أدلى أمام هذه المحكمة بنسخة من القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03/03 تحت عدد 09611 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة. وهو القرار الذي قضى بصفة حضورية بإدانة المستأنف بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثانية والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات مرسوم 1965 ونقصان التعليلات حيث يعاب الطالب القرار المطعون فيه باعتماده القرار عن القضاء الفرنسي وباللغة الفرنسية ودون تعريبه وأكد أن المرسوم المذكور أكد على تعريب جميع الوثائق والمستندات التي تعرض على محاكم المملكة. مما يؤكد أن محكمة الاستئناف لم تلتف إلى الدفع المثار ببخصوص ذلك. لكن حيث لئن كان المرسوم المذكور قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة فثبت أن المناقشة كانت من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمون تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشأن عدم تعريبها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لارتباطهما، حيث يعاب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه أحلى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بسجله العدلي بفرنسا ويدلي به أيضا رفقة عريضة النقض مع تعريب له صادر عن وزارة العدل الفرنسية يؤكد أنه رد إليه اعتباره وأن رد الاعتبار يمحو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنه ومحكمة الاستئناف لم ترتب الأثر القانوني على ذلك. ويعيبه بخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لأن العقوبة الصادرة في حقه عن القضاء الفرنسي انمحت برد الاعتبار بقوة القانون لعدم صدور أي حكم جديد ضده بعقوبة سالبة للحرية داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ أداء الغرامة المنصوص عليه في المادة 133.13 من القانون الجنائي الفرنسي وقد عزز دفعه بترجمة لقرار رد الاعتبار تبعا للأثر الناشر للطعن بالنقض. وأن العقوبة الصادرة في حقه استبدلت من طرف قاضي تنفيذ العقوبة بفرنسا إلى الغرامة ومقتضيات الفصل السادس من القانون المذكور لا تتحدث عن الغرامة كمانع من موانع الترشح للانتخابات. لكن حيث إنه ليس لطعنه غير العادي أي أثر ناشر أمام محكمة النقض التي تبقى مكلفة بالمدلى بها أول مرة أمامها في مختلط فيها القانون بالواقع وهي غير ممثلة. وإن فحص الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا تعتبر لي في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. وإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما به: "إنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11.75 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدته أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل مجموعة من الجرائم المحددة في الفقرة 2 ب من نفس المادة من بينها خيانة الأمانة مما مؤداه أن الضابط الذي سنه المشرع لتحديد أهلية الانتخاب والترشح من عدمها في مثل هذه الحالة وشبيهاتها هو ضابط موضوعي أساسه عدم إدانة المترشح بحكم قضائي نهائي في حدود الجرائم والعقوبات التي ارتأى نظر المشرع اعتبارا لطبيعتها ودرجة خطورتها أنها لا تنسجم مع تولي مهام انتدابية لتمثيل المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتحقيق آمالهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن العبرة في تحقق الإدانة في ذاتها كمانع للانتخاب سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من طرف المحاكم الأجنبية، وهي دلالة تبرز واضحة في صياغة المادة المذكورة التي ربطت المنع بوجود حكم نهائي بالإدانة ولم تقيده بوجوب أن يكون الحكم صادرا عن إحدى محاكم المملكة، وأن المستأنف (الطالب) أدلى أمامها بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03/08 تحت عدد 0911 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة، وهو القرار الذي أدانه بسنتين سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، فإن البطاقة رقم 3 من السجل العدلي الفرنسي المدلى بها لا يمكن أن تنفي عن القرار المذكور حجيته لأنها ليست البطاقة لحالته. فضلا عن أن النزاع الماثل تجاوز مرحلة دراسة الوثائق. ومتى كانت كافية الإدلاء بها عند إيداع التصريح بالترشيح إلى انتماءه لأهلية الترشيح الأثر. في ظل المقتضيات المنظمة لموانع الترشيح مما يكون معه المستأنف قد تحقق فيه الحد الموانع لأن يكون ناخبا ما هو منصوص عليها في المادة السابعة من القانون - رقم 11.59 وبالتبعية انعدام أهليته للترشح عملا بمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.59 وأن انتخابه لعضوية المجلس الجماعي لجماعة بنمصور بعمالة القنيطرة يقع باطل وفقا لاحكام المادة 32 من هذا القانون الأخير. فإنها لما ارتكزت على عدم الإدلاء بالبطاقة رقم 1 من السجل العدلي الفرنسي الخالية من أية سوابق قضائية مما يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية والمنع من اكتساب أهلية الترشح للانتخابات كوئقة لا تستقيم أهلية الانتخاب بدونها عند إيداع طلب الترشح، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وأحمد دينية وعبد العتاق فكير ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1246",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2016",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "انتخاب أعضاء المجالس الجماعية - شروط الترشح وموانعه",
    "parties_involved": "(العربي.غ) وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، (الكبير.ط) وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، (محمد.غ) وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، (ميلودش) وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي.غ",
      "role": "وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري"
    },
    {
      "name": "الكبير.ط",
      "role": "وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية"
    },
    {
      "name": "محمد.غ",
      "role": "وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية"
    },
    {
      "name": "ميلودش",
      "role": "وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع مسألة صحة ترشح (ميلودش) لعضوية المجلس الجماعي بجماعة بنمصور، بعد ثبوت وجود إدانة ضده من القضاء الفرنسي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/14",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2015/04/14",
        "event": "انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمصور"
      },
      {
        "date": "2016/02/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس الجماعي",
    "حجية الأحكام القضائية الفرنسية",
    "تعريب الوثائق المقدمة للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا إلغاء انتخاب (ميلودش) بسبب عدم توفره على الشروط القانونية كون لديه سابقة قضائية.",
    "defendants_arguments": "أكد أنه يملك الشروط القانونية المطلوبة للترشح وأن الانتخابات تمت بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية، السجل العدلي الفرنسي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 473 من النظام الملكي",
      "مرسوم سنة 1965 بشأن تعريب الوثائق",
      "مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "تم التأكيد على ضرورة امتثال المترشحين للشروط القانونية اللازمة للترشح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تضمن القرار توضيحات حول كيفية التعامل مع الحكم الأجنبي ومدى اعتباره في القضايا الانتخابية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 218 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) في القضية رقم 2018141402 ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بتقادمها - أثره. إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته. وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي بشأنه. وقد اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة التي تخضع للقانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وأنه في غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائي، فإنه لا مجال للتقادم، وقد طبقت القانون تطبيقا صحيحا. بتاريخ 4 مارس 2016، تقدم السيد (ر.س) ب complaint أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل ملحقا تقنيا من الدرجة الرابعة وملحقاً من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي (...) ويتقاضى أجراً شهرياً قدره 5000 درهم، وأنه كان يتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجراً شهر واحد من العمل، أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر، تطبيقاً لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 8 (...)، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة له، ملتمساً الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره بأدائه لفائدته مبلغ 35000 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. في المسار الإداري، صدر الحكم عدد 677 بتاريخ 13 يونيو 2016 في الملف رقم 1 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره لفائدة المدعي مبلغا إجماليا قدره 1 درهم عن مكافأة المردودية عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر في حدود نسبة 72%. استأنف الطالب الحكم فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. في وسيلة النقض الأولى، ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في حرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. حيث إن ما يلزم به القاضي هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف، وأنه من الضروري الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم. وقد استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن الموضوع يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة. وفي الوسيلتين الثانية والثالثة، حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استناداً إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط. وأكد الطالب أن القرار قضى لفائدته بالتعويض دون الاستناد إلى النقط، مما يستدعي نقض القرار. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141402",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بتقادمها",
    "parties_involved": "السيد ر.س، المركز الاستشفائي الجامعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.س",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "(المركز الاستشفائي الجامعي)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بدعوى ضد المركز الاستشفائي الجامعي بشأن عدم أداء مكافأة المردودية عن سنوات معينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2016",
        "event": "تقدم السيد ر.س بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2016",
        "event": "صدر الحكم عدد 677."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "قضت محكمة النقض بنقض القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حصانة التقادم في الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.",
    "كيفية حساب مكافآت المردودية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بتعويض عن المردودية لما يزيد عن خمس سنوات ولم يتلقَ المكافأة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم استحقاق الدفع بتقادم الديون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات القانونية والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بإلزام المركز الاستشفائي الجامعي بدفع مبلغ رمزي كتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحاً للممارسات القانونية فيما يتعلق بالمكافآت والتقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يجب أن يأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات القانونية المتبعة في استحقاق المكافأة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 07 فبراير 2022، قررت محكمة النقض في القضية رقم 12761، حيث حكمت بإلغاء قرار المحكمة الاستئنافية بمكناس الصادر بتاريخ 25 نونبر 2020 والذي أيد حكم البراءة الممنوح للمطلوبين (س. ع) و(م. ل) من جنحة النصب، وذلك بسبب أن المحكمة لم تستنفذ سلطتها في بحث القضية بشكل كامل. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن النزاع كان ذو طابع جنحي وليس مدني كما ذُكر، وأشارت إلى عناصر الاحتيال المتمثلة في تعاقد المطلوبين مع المشتكي والحصول على منفعة مالية بغير حق.كما تبين لها قصور في تعليل الحكم حيث لم يتم بحث تفاصيل الشهادات والوثائق المقدمة. مما دفع المحكمة إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. وقد حملت المحكمة المطلوبين المصاريف القانونية. صدر الحكم بحضور المستشارين وبتكليف من النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12761",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "(س. ع) و(م. ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م. ل",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول جنحة النصب حيث أُلقي القبض على المطلوبين بسبب استخدام وسائل احتيال للحصول على منفعة مالية من المشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 نونبر 2020",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبين"
      },
      {
        "date": "03 دجنبر 2020",
        "event": "تم تسجيل طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2022",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل",
    "عدم استنفاد السلطة في بحث وتحقيق القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الشاهد أن المطلوب الأول وعد بدفع المستحقات للمشتكي بعد الحصاد وأن هناك احتيال تم بين الطرفين.",
    "defendants_arguments": "ادعى المطلوبون أنهم قاموا بعملية قانونية وأن النزاع هو في الأساس مدني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود والمستندات بما في ذلك بروتوكول الاتفاق.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية وأدلة الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثر الحكم بمسألة تعليل الحكم وعدم استيفاء الشروط القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 6187 (الصادرة بتاريخ 21 مارس) 2023 الملف المدني رقم 2020612173 مقال استئنافي - تقديمه بدون محام - أثره. إن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال يتضمن أسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما وأن المادة 32 من قانون المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن. وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة محامٍ إما أن يكون بداية بمقال مستوفٍ لشروطه أو أن يدلى بيان بأسباب الاستئناف تعزيزا للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة فيه إذا كان أجله المذكور قد انصرم. بناءً على مقال الطعن بالنقض 677250/20202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامي إلى نقض الحكم عدد 44 الصادر بتاريخ 202016 في الملف عدد 201913031840 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20221220. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023321. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20191126 استأنف (ع.ب.ص) الحكم عدد 3 الصادر بتاريخ 20191021 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف رقم 1813032700 القاضي بأدائه لفائدة المدعين ورثة (ط.ب.ج) ما مجموعه 17600 درهم كراء المدة من 20170101 إلى 20181030 بسومة شهرية قدرها 800 درهم مع تعويض عن المبلغ وقدره 500 درهم وبإفراغه من الطابق السفلي للمنزل الكائن ب (...) زنقة (...) عرصة (...) القنيطرة هو ومن يقوم مقامه. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه شخص أمي لا يحسن القراءة والكتابة ولا يعرف حماية حقوقه، وكان على المحكمة مصدرة الحكم أن تنذره بتعيين محام عنه ما دامت المسطرة كتابية قبل أن تصدر قرارها الذي أضر بمصالحه وحقوقه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن مقال الطعن بالاستئناف قدم بصفة شخصية دون دفاع وأن المحامين المسجلين في هياكل المحامين بالمملكة هم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا الجنايات في قضايا الجنح والمخالفات طبقاً للمادة 32 من قانون المحاماة وأن المقال أو طبقاً للمادة المذكورة خاصة وأن مقالات الطعن بالاستئناف غير مقبولة بواسطة دفاع. كما أنه لا محل للإشعار المستأنف بإصلاح المسطرة على اعتبار أن الإصلاح قد انقضى، اعتبارا لكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20191031 وبالتبليغ المرفق بمقال الطعن ليتم إدراج الملف بجلسات المحكمة إلا بتاريخ 20192121 أي خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية". في حين، أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة ككلها لتحقيق حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى". وأن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال متضمن لأسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما وأن المادة 32 من قانون المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن. وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة المحامي إما أن يكون بداية بمقال مستوفٍ لشروطه؛ أو أن يدلى بيان بأسباب الاستئناف تعزيراً للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا، أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة فيه إذا كان أجله المذكور قد انصرم. وأنه يتجلى من مقال استئناف الذي قدمه الطاعن شخصياً أنه وردت به أسباب تمثلت في كونه سبق له أن طلب أمام المحكمة الابتدائية استدعاء (م.ز) للإدلاء بشهادته حول من كان يتسلم منه واجبات الكراء وأن الشاهد المذكور مستعد للحضور لأداء شهادته وأن المدة المحكوم بها غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ربطت تعيين محامٍ بأجل الاستئناف، فإنها لم تراعي المقتضيات المشار إليها وخاصة ما أوجبته المادتان 1 و329 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ضرورة إنذار الطرف إذا تعلق الأمر بأهلية التقاضي، وجاء معها قرارها فاسد التعليل، مما يستوجب إعدامه والنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة تتكون من رئيس الغرفة السيد مصطفى الزرق والسادة المستشارين: عبد الرحيم محمد لكحل و معتصم سعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام وعاملة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6187",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم الاستئناف بدون محامٍ وأثره",
    "parties_involved": "ع.ب.ص, ورثة (ط.ب.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ص",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مصطفى الزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق باستئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث قضى بإلزام الطاعن بأداء مستحقات الكراء للمدعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-21",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019-10-31",
        "event": "بلوغ الطاعن بالحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2019-11-26",
        "event": "تقديم استئناف من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2023-03-21",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الاستئناف بدون محامٍ",
    "الأهلية القانونية للطاعن",
    "الأثر القانوني لعدم وجود محامٍ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين لديهم حقوق مستحقة على الطاعن ويجب الالتزام بالحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "الطاعن أمي ولا يعلم كيفية حماية حقوقه، وكان يجب على المحكمة تعيين محامٍ له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الاستئناف والمستندات المدلى بها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى لإعادة البت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 32 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار استئناف الحكم وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يضمن الحق للطاعن في إعادة النظر في قضيته بوجود محامٍ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية توفير محامٍ للأشخاص الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 284 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 20214624120. طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ولذا يتعيّن التصريح بسقوط طلب النقض بناءً على طلب النقض المرفوع وفقاً لصلاحية المادة 170 بصيغته مطالباً بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضي به نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 17 مايو 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير. وذلك وفقاً للصك عدد 551، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 08 فبراير 2021 تحت عدد 8 في القضية عدد 202026021657 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في شقه المحكوم مقتضاه بمؤاخذة المطلوب (ح.ش) من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10,000 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى؛ وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهته وفي باقي ما قضى به من إدانة المطلوب في (م.م) من إدانة من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية.  وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ذاتها وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وملزم بتقديم المذكرة ولم يقم بإيداعها رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22 نوفمبر 2021 ما يقتضي معه سقوط الطلب. قضت بسقوط الطلب المرفوع رقم 034 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 18 مارس 2022 في القضية عدد 2202026021657. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى. كما صدر القرار بعد المداولة في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الواحد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابعة بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "284",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ح.ش، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابعة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل مطالب بالحق المدني ضد قرار محكمة الاستئناف بأكادير الذي ألغى الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه من أجل جنحة التزوير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-17",
        "event": "تقديم الطلب من قبل نائبه أ.ب"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-11-22",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-18",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد",
    "السقوط القانوني للطلب بناءً على عدم الالتزام بالمواعيد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقم بتقديم مذكرة النقض في المواعيد القانونية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم ذكر حجج المدعى عليه بشكل تفصيلي في نص القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالسقوط الادعاء ومدة تقديم الطلب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من الجهات المدعية.",
    "implications": "أكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب مثل هذه القضايا الالتزام والاهتمام من محامي الدفاع لضمان الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض بالمملكة المغربية رقم 212 الصادر بتاريخ 17 يناير 2023 في شأن مقال الطعن بالنقض - توقيعه من محام غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيًا من غير استدعاء الطرف" ومقال الطعن بالنقض إذا لم يُوقع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يعتبر مُقدم نيابة عنه من طرف محام غير مقبول للترافع مما يتعين معه التشطيب على القضية. بناءً على المقال المودع بتاريخ 08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد اللطيف. ل) المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2017 في الملف رقم 20151401112 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ منير الصغير المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبناءً على مستندات الملف؟ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناءً على الأمر بالتخلي؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إنه وبنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "تُرفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ومكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيًا من غير استدعاء الطرف" ومقال الطعن بالنقض وإن رُفع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه موقع نيابة عنه من طرف المحامي الأستاذ (حسن. ف. ف) وهو غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد حسن منصور رئيسًا وعضوية المستشارين السادة: محمد رضوان ومحمود نيسين وألميطفي جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "212",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مقال الطعن بالنقض وعدم قبول الترافع",
    "parties_involved": "الطالبون، الفرقاء الآخرون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف. ل",
      "role": "محامي للطالبين"
    },
    {
      "name": "منير الصغير",
      "role": "محامي للطالبين"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن. ف. ف",
      "role": "محامي غير مقبول للترافع"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم مقال الطعن بالنقض من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، لكن جزء من الإجراءات كان موقّعًا من محام غير مقبول، مما أدى إلى التشطيب على القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 يناير 2023",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم مذكرة إضافية من قبل الطلاب"
      },
      {
        "date": "02 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الترافع من قبل المحامي الغير مقبول",
    "أثر ذلك على قضية النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون برروا بأن محاولة الطعن بالنقض كانت من خلال محام يقبل الترافع، رغم أن جزء من الوثائق كانت موقعة من محام غير مقبول.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم جادلوا بأن الإجراءات لم تستكمل بالشكل المطلوب، مما يستوجب التشطيب على القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية، وخصوصًا الفصل 345.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة التشطيب على القضية لعدم وجود قبول لنقض الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض التشطيب على القضية لأسباب قانونية تتعلق بعدم قبول الترافع.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقيد بالقوانين بشأن القبولات القانونية لمحامي الترافع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية صحة التوكيلات القانونية في إجراءات الطعن بالنقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 39 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف العقاري رقم 2019214271 - عقد بيع - ملكية مشاعة - تقييده بالرسم العقاري - أثره. لئن كان الطاعنان مسجلين بالرسم العقاري كمالكين على الشياع؛ فإن ذلك تم بناءً على حكم قضائي بعدما تعذر تقييد شرائهما الذي انصب على مساحة 1000 متر مربع المعنية بمقتضى تصميم تجزئة. ولئن كانت حصتهما غير مفرزة، فإنه ليس لما المطالبة بالتعويض بشأن أبنية وأغراس أحدثت من طرف البائع لهما في أجزاء من الأرض لم تكن محل بيع؛ ما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على ما ثبت لها بالأحكام السابقة من كون الطاعنين اعترفا بحيازتهما للمبيع وعلى عدم ثبوت منعهما من استغلاله، إذ يعتبر غير ذي اعتبار. رفض الطلب المرفوع باسم 0901 بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.ح.م) و(ع.ز)، الراجية النقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 6139 الصادر بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد: 20181201499. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة محديجة نحارة والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعيين (ع.س) و(ص.ق) ادعوا محقاً أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/09/02 أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه؛ الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري (...) الكائن بمراكش أولاد بوبكر المحمدية بمساحته 64 أراً و42 سنتياراً حدوده بالمقال به أشجار الكليبتوس وقطعة أرضية جهة الغروب خارج الحائط وبه بابان واحد على واجهة الطريق العمومية؛ والآخر من الجهة البسرى على طريق غير معبدة وبه 50 شجرة زيتون وصهريج وبئر وخمس دور سكنية وسبعة دكاكين وغرفتين مستغلتين ومستودع وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ 2001 إلى الآن ملتمسين الحكم عليهم بتعويض مسبق قدره 20,000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجاب المدعى عليهم بأن المدعيين يحوزان مشتراهما ويتصرفان فيه وأنه سبق أن أُجريت قسمة تصفية قضائية وبعد إجراء خبرة صدر الحكم 2850 بتاريخ 2016/11/24 في الملف 1 قضى برفض الطلب؛ استأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف عملاً بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث يعيب الطاعنان القرار على انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ لأن محكمة الاستئناف أسست قضائها على أن الثابت من وثائق الملف أن التسجيل للطاعنين في الصك العقاري عدد (...) انصب على مساحة 1000 متر مربع؛ وأنهما يحوزانها ويتصرفان فيها بإقرارهما المضمن في قرار محكمة النقض بموضوع الملف عدد 2002111505 الصادر بتاريخ 2003/02/29 وذلك منذ التسجيل. وبالتالي تظل واقعة منع الاستغلال منتفية في النازلة؛ والحال أن الأرض موضوع النزاع مساحتها هي 64 أرا و42 سنتياراً وليس فقط المساحة التي اشتراها الطالبان من مورث المطلوبين في النقض لأن العقار محفظ وهما اشتريا أسهماً على الشياع ولو لم تكن حصص مفرزة في عقد الشراء، لأنه لا يمكن فرز الحصص إلا بوجود صكوك فرعية؛ فالقسمة المزعومة واقعياً للمساحات وغير المقيدة بالرسم العقاري لا يحتج بها على الملاك على الشياع؛ وفقاً للفصلين 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري فجميع الملاك شركاء على الشياع في جميع أجزاء العقار ولهم نصيب في الاستغلال ما دام المطلوبون يستغلون العقار المتعلق بحصصهم. كما استند القرار إلى أن الطالبين يستغلان الأرض والحال أنهما لا يستغلانها ولا يتحوزان بها والقرار أطر الدعوى في شراء حصص مفرزة بدلاً من شراء أسهم في عقار محفظ رغم عدم وجود حصص مفرزة. كما أنه علل بأن الخبرة أثبتت أن موضوع النزاع حسب ما ضمن بعقد البيع غير مستغل وأن الولوج إليه ممكن من واجهة العقار أو عبر الأجزاء المستغلة من طرف باقي المالكين على الشياع؛ والحال أن وثائق الملف والخبرة وإقرار المطلوبين في النقض كلها تفيد أنهم يستأثرون بمداخيل الزراعة والبنايات والدور السكنية والدكاكين التجارية المستأجرة للغير وأشجار الزيتون؛ ولا يسلموهما نصيبهما مما يعد منعاً واضحاً من الاستغلال. لكن. ولئن كان الطاعنان مسجلين بالرسم العقاري كمالكين على الشياع فإن ذلك تم بناءً على حكم قضائي بعدما تعذر تقييد شرائهما الذي انصب على مساحة 1000 متر مربع المعنية بمقتضى تصميم تجزئة. ولئن كانت حصتهما غير مفرزة، فإنه ليس لهما المطالبة بالتعويض بشأن أبنية وأغراس أحدثت من طرف البائع لهما في أجزاء من الأرض لم تكن محل بيع ما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على ما ثبت لها بالأحكام السابقة من كون الطاعنين اعترفا بحيازتهما للمبيع؛ وعلى عدم ثبوت منعهما من استغلاله سليماء وما أثير غير ذي اعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة والمستشارين السادة: حديجة جارة، سعيد الله عبد الرحمن انويدر، محمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام: عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214271",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ملكيات مشاعة",
    "parties_involved": "ع.س و ص.ق ضد ع.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ص.ق",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ح.م",
      "role": "نائب المدعين"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المدعين"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محديجة نحارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "حديجة جارة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعيد الله عبد الرحمن انويدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية مشاعة لعقار، حيث ادعى المدعيان ملكيتهما للعقار مع المدعى عليهم، وتم إجراء قسمة تصفية قضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/09/02",
        "event": "رفع دعوى من قبل المدعيين."
      },
      {
        "date": "2016/11/24",
        "event": "صدور حكم برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2018/12/06",
        "event": "استئناف الحكم من قبل المدعيين."
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تسجيل الملكية على الشياع",
    "وجود أو عدم وجود حصص مفرزة",
    "استغلال الملك المشاع وحق التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يطالبان بحقهما في التعويض عن استغلال الملك وأنهما معترفان بحيازتهما للمبيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون استغلالهم للعقار وعدم استحقاق المدعين للتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق التسجيل وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب وتحميل المدعين الصائر.",
    "implications": "تأكيد حق الاستغلال للعقار المشاع دون حق المطالبة بالتعويض عن الأجزاء غير المباعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعكس القرار تعقيدات الملكية المشتركة والحقوق المرتبطة بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 000 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20213627126 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. بناء على طلب النقض المقدم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت.ب) بتاريخ 10/01 أمام محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات، المتعلقة بالقضية عدد: 202145 بتاريخ 14/10/2021 الذي نتج عنه افتضاض بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ل) النائب عنها والدها (ح.ل) تعويضا مدنيا قادرا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن طالب النقض لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد أدائه لمبلغ الضمانة أو إعفائه منها ما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بأداء ضعفها عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى مدته القانونية وبه صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 01/09/2022 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 0991، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بالتأكيد منروه محمد زحلول وعبد الناصر خرقيو وخالد يوسف وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم مويين بتمثيل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213627126",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات",
    "parties_involved": "المدعي (ف.ل) ضد الطاعن (غير محدد بالاسم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ت.ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشارة بالمحكمة"
    },
    {
      "name": "حفصة ل.",
      "role": "ممثلة الحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "والد المدعية"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار برد طلب نقض في قضية جنائية تتعلق بفتح ملف جنائي ضد الطاعن وقضية تعويض مدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-14",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2022-04-20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت حالة سراح المتهم تعفيه من الإيداع أثناء النداء للمطالبة النقض.",
    "الامتناع عن تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بتعويض عن الأضرار بمبلغ خمسة آلاف درهم.",
    "defendants_arguments": "النقض غير مقبول لعدم تقديم الطاعن للمذكرة المطلوبة ولوجوده في حالة سراح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة مستندات القضية والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن.",
    "implications": "استمرار تطبيق العقوبة المفروضة مع تحميل الطاعن المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لمعالجة قضايا الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 07/12/2021، غرفة الاستئناف الجنحية رقم 849، رقم القضية: 20101169249، جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها - تعويض - أثره. إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن مبلغ مالي كتعويض علاوة على مبلغ التعويض المحكوم به، وتبنت تعليله الذي استند إلى أن من حق المطالبة بالحق المدني، حكمت بالمبلغ الذي امتنع الطاعن عن أدائه كمستحقات لها عن النفقة وتوابعها دون أن تبرز الأساس القانوني الذي يمكن محكمة النقض من مراقبة الأمر، مما جاء قضاءها ناقص التعليل، مما يوازي انعدامه. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتظلم (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. خ) بتاريخ 2020/06/17، مكتوبة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، الرامي إلى نقض القرار عدد 98 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 201989 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وبأدائه وللمطالبة بالحق المدني مبلغ (59405 درهم) كتعويض ومبلغ (5000 درهم) كتعويض وتحميله الصائر والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح. خ) محام بككيئة وجدة مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل ومن عدم الارتكاز على أساس قانوني ومن خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض دفع استثنائيا بعدم قانونية الطلب بأدائه مبلغ 59405 درهم كتعويض لسبق الحكم به عليه في نطاق ملف قضاء الأسرة موضوع محضر الامتناع بتاريخ 2017/03/18، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص بدون مبرر، مما يعرض قضاءها للنقض. بناءً على المادتين 370-365 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإن عدم التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 56 1 الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن مبلغ 5000 درهم كتعويض. وتبنت تعليله الذي استند إلى أن من حق المطالبة بالحق المدني، حكمت بالمبلغ الذي امتنع الطاعن عن أدائه كمستحقات لها عن النفقة وتوابعها. دون أن تبين الأساس القانوني لما قضت به بهذا الخصوص على النحو الذي يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون، مما جاء قضاؤها ناقص التعليل يوازي انعدامه. ومن أجل ذلك قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/12/25، عدد 98 ملف عدد 9 جزئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية بخصوص مبلغ 59405 والإحالة على نفس المحكمة للبت في النازلة في حدود النقض الحاصل، ورفضه فيما عداه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، محمد قاسمي مقررا، والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20101169249",
    "date_of_ruling": "07/12/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة",
    "parties_involved": "ر. ع و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر. ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح. خ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو في الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة والتي تم الحكم بها مسبقاً، حيث تم الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن. وتطلب المحكمة التأكيد على القوانين المعمول بها",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/12/07",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي المؤيد"
      },
      {
        "date": "2017/03/18",
        "event": "محضر الامتناع عن دفع النفقة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض بسبب عدم دفع النفقة المستحقة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدفع بعدم قانونية طلب التعويض وأكد أنه قد تم الحكم به مسبقاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم وجود تعليل للقضية وتأثيرها على حقوق الطاعن.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة للبت في النازلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وجعل الإحالة على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل القانوني في الأحكام وإعادة تقييم القضايا بناءً على ذلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحاكم التأكد من توفير الأسس القانونية الصحيحة لتجنب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6016 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2022 في الملف الجنائي رقم 20221163245 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية: فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، كما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبالتالي عدم قبول الطلب بناء على طلب النقض المقدم في الملف 2589، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5.. لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية (الرشيدية) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 20211111. عدد 35 في القضية عدد 201922801839) والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ص.ب) تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضور أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة: 20211025 التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة أن المحكمة لم تشر إلى حضور طالب النقض باعتباره طرفا مدنيا أو نائبه ووصفت حكمها في مجمله بأنه بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم الإشارة إلى حضور طالب النقض أو نائبه يعتبر معه طالب النقض غير حاضر بالجلسة ويجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ: 20211111 بالنسبة لطالب النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال 10 أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. حيث إن طلب النقض قدم بعد انقضاء المدة المحددة في وقت لم يكن القرار فيه نهائياً. ولذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لتقادم الأجل. وأرجعت مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استيفاء استخلاص الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ونحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور وكيلي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221163245",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم، المطالب بالحق المدني (ص.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم ابتدائي صدر ضد متهم تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-11",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2021-10-25",
        "event": "جلسة مناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض لعدم كونه نهائيا",
    "تحديد صفة الحكم - حضوري أو غيابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يزعم أن الحكم غيابي مما يستدعي القبول.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد عدم صحة الطعن لعدم الإشارة إلى حضور طالب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة 2021-10-25 والإجراءات المتبعة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم كونه قرار نهائي.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام المواعيد القانونية للطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية وجود محامي أثناء الجلسات لتجنب قرارات غيابية."
  }
}<|eot_id|>