<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 102 بتاريخ 15 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123417. وسيلة النقض - حلها من النعي على القرار المطعون فيه - أثره. إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردًا للواقع الاجتماعي لطالب النقض، والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. رفض الطلب باسم جلالة القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2023/10 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (م.ع) عن المطلوب، وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من الأستاذ (م.ع) عن المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. حيث إن المحضر الأعدى للسلطة القضائية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/32. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه توصل من الطالب بتاريخ 2016/12/25 بإنذار لإفراغ المحل الذي يعتمره على وجه الكراء والكائن بحي السويقة الإمام الشاذلي شفشاون من أجل الاستعمال الشخصي وأنه بادر إلى إجراء مسطرة الصلح انتهت بالفشل بتاريخ 2016/09/28 متنازعًا في الإنذار لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وكذا لعدم وجود صفة بالاعتبار لعدم توصله بما يفيد انتقال الملكية إليه وما يفيد احتياجه للمحل موضوع الدعوى ملتمسًا بصفة أساسية الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيًا الحكم له بتعويض مسبق محدد في 10,000.00 درهم وانتداب المصادقة على الإنذار بالإفراغ؛ أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير (م.ب) الذي حدد مبلغ التعويض عن الإفراغ في 545,000.00 درهم وبعد انتهاء المناقشات قضت المحكمة على الطالب بأدائه للمطلوب تعويضًا عن الإفراغ قدره 350,000.00 درهم وبإفراغ هذا الأخير من العين المكتراة. أيدت محكمة الاستئناف التجارية بفاس مبدئيًا وعدلته برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى 450,000.00 درهم بموجب القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة للنقض بنقصان التعليل الموازن لعدمه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعتن بنقاش الدفوع المثارة أمامها والمتعلقة بالوضعية الاجتماعية التي يعاني منها الطالب والتي تمنعه من أداء المبلغ المطلوب، ومتطلبات الحكم الابتدائي المغالى فيه قياسًا مع مساحة المحل والسومة الكرائية الاقتصادية الحالية، لا سيما مع جائحة كوفيد-19، مما يبرر ذلك التقدير بالمبلغ 450,000.00 درهم. وأوضح الدفاع أن المالك له ممتلكات أخرى وأن وضعه المالي لم يؤثر عليه بشكل سلبي، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مجانبًا للتعليل ما أدى إلى اعتباره غير مبرر. لكن، حيث إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردًا للواقع الاجتماعي لطالب النقض والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررًا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وعمحضر النيابة العامة السيد محمد صادق وعاصبه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123417",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإنذار بالإفراغ والتعويض عن الإفراغ",
    "parties_involved": "طالب النقض vs المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "محامي للمطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق النزاع بإخطار طالب النقض بالإفراغ من المحل المؤجر الذي يعتمره، حيث تم الاعتراض على الإنذار وتقديم دعوى ببطلانه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/25",
        "event": "تسلم الطالب إنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2016/09/28",
        "event": "انتهاء مسطرة الصلح بالفشل"
      },
      {
        "date": "2023/03/10",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإنذار بالإفراغ",
    "تعويض المستأجر عن الإفراغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإنذار غير قانوني ومخالف للقانون بسبب عدم توفر شروط الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "الإفراج قانوني ويستند إلى الحق في استعادة الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بالإشعار، بما في ذلك تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف لحكم الإفراغ مع تعديل التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 1 و32 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب النقض.",
    "implications": "استقرار الحكم المؤيد للإفراج عن المحل مع تعديل مبلغ التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية للإشعار والإجراءات المتعلقة بالإخطار بالإفراغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ190 (لصورة بتاريخ 27 أبريل 2021) اللف الشرعي عـ201922773 استئناف - اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف يوم عطلة - أثره. بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م، فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة بشأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوماً. وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة؛ فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو موطنه واليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى يوم عمل بعده. والبين من وثائق الملف أن الطاعن قام بتقديم الاستئناف، وأن اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف يوم عطلة، مما يعيد ذلك إلى اليوم الموالي وهو تاريخ تقديم 2018/08/24 للاستئناف، وحكمه لا يقبل النقض لأنه خرق القانون وعرض قراره للنقض. مقدمة من طرف المتدخل الأسدي، بمراعاة الله وباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2267 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 201816221886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.م) تقدم بتاريخ 2017/08/24 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. مقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.ه) زوجته بمقتضى عقد وأنه بتاريخ 01/08/2017 غادرت بيت الزوجية بدون سبب. والتمس الحكم عليها بالعودة إلى بيت الزوجية. وبجلسة 2017/10/16 أدلت المدعى عليها بذكرى جوابية مع مقال مضاد، أوردت فيهما أنها غادرت بيت الزوجية بسبب سوء معاملة المدعي لها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنها. وفي المقال المضاد التمست الحكم بتطليقها منه لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وأداء جميع مستحقاتها وكذا نفقتها ونفقة ابنها '!' بحسب 2000 درهم شهرياً، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد. وبعد إثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 4 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها واجب السكن خلال العدة محدد في 2000 درهم. وبإسهاد حضانة الابن (ي) لوالدته وتحديد مستحقاته كالتالي: نفقته بحسب 600 درهم شهرياً. وبأداء مبلغ 200 درهم شهرياً، والكل ابتداءً من تاريخ الحكم وواجب السكن ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة. وعلى الحاضنة تمكين الأب من زيارة ابنه كل أسبوع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية السادسة مساءً. وبناءً على القرار المذكور، تم رفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات قانونية، إذ إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً بعلة تقديمه خارج الأجل القانون المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ. إلا أن هذا التعليل خلاف الواقع؛ لأن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/08/07 والاستئناف قدم بتاريخ 2018/08/24 أي داخل أجل الاستئناف وهو 15 يوماً من تاريخ التبليغ الذي لا يحتسب أوله وآخرة. ومقتضى الفصل 512 من ق.م.م أنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعده. وأن آخر يوم أجل الاستئناف صادف يوم عطلة عيد الأضحى بتاريخ 2018/08/20 وعطلة عيد الشباب بتاريخ 2018/08/21 ويومي عيد الأضحى لسنة 2018 المصادف ليومي 22 و23 غشت، وبذلك فإن أجل الاستئناف امتد إلى 2018/08/24، مما يجعل الاستئناف مقدماً داخل الأجل القانوني، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوماً. وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة؛ فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو موطنه، واليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى يوم عمل بعده؛ وبين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 7 واستأنفه بتاريخ 2018/08/24؛ لأن اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف عطلة عيد الأضحى، مما يجعل أجل الاستئناف ممتداً إلى 2018/08/24، وهو تاريخ تقديم المستأنف لاستئنافه. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، فإنها خرقت القانون، مما يعرض القرار للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بناءً على ما يقتضيه القانون. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية، ومقررها محمد عصبة، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، والطاهر بن داج. وحضر محامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعند مساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201922773",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة",
    "parties_involved": "ع.م وس.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ه",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف حكم طلاق بين الزوجين بسبب سوء المعاملة وعدم الإنفاق, حيث تم رفض الاستئناف بسبب تقديمه بعد انتهاء الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/08/24",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية"
      },
      {
        "date": "2017/10/16",
        "event": "جلسة سماع دفاع المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/08/07",
        "event": "تبليغ المدعي بالحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2018/08/24",
        "event": "تقديم الاستئناف من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2018/08/20",
        "event": "صادف العيد آخر يوم للاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/06/03",
        "event": "إيداع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/30",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أجل الاستئناف في قضايا الأسرة",
    "الاستئناف بعد انتهاء الأجل القانوني",
    "تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي argues بأن الاستئناف تم تقديمه ضمن الأجل القانوني بحساب التواريخ والعطلات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن الاستئناف غير مقبول لأنه تم تقديمه بعد انتهاء الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بمواعيد التبليغ وتواريخ الاستئناف.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الاستئنافية وإحالة القضية للمداولة من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م",
      "الفصل 512 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "implications": "هذا القرار يوضح كيفية احتساب آجال الاستئناف في قضايا الأسرة ويؤكد على ضرورة مراعاة العطلات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعد نموذجاً لتطبيق القوانين المدنية المتعلقة بالاستئناف في القضايا الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 207 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 فق اللف الجنحي رقم 2020/1163310 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.1) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 4 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29/10/2019 في القضية عدد 2019/48 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف محكوماً بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلب المدني تبعاً للحكم ببراءة المتهم (أ.خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عقل التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد محمد والى السيد تحمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون أن المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. - وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/02/2020 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب ورفض الطعن المقام. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً وال مستشارين: محمد المختاري مقرراً والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "207",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع.1 (طالب النقض)، أ.خ (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طعناً بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية بشأن براءة المتهم وأثر ذلك على الحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/12/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "29/10/2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "20/02/2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18/02/2021",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "عدم إيداع مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من القرار.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع من الطرف المقابل بسبب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وسلامة الإجراءات المتخذة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم استجابة الجهة الطالبة لشروط إيداع المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يبين القرار أهمية اتباع الإجراءات القانونية لتجنب سقوط الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحرص المحكمة على تطبيق المواعيد القانونية بشكل صارم للحفاظ على النزاهة القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 465 بتاريخ 05 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626131 جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض نتج عنه الموت دون نية إحداثه - إعادة تكييف - القصد الخاص - سلطة المحكمة. ما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد وأنه كلما تخلف هذا العنصر يبقى من حق المحكمة تكييف الوقائع الثابتة لديها طبقا لوصف آخر حيث توفرت موجباته عملا بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. إذ المحكمتان أولوية على ضوء موجز التصريحات المتهمين والشهود أن الطرف المطلوب في النقض دخل في نزاع مع الضحية تطور إلى الاعتداء عليه دون أن تنصرف إرادته إلى قتله، خاصة وأنه لم يجر مقتضى تفكير مسبق. وانتهت إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، وبهذا فقد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم مما يتماشى مع ما راج أمامها، ومن جهة أخرى بنت ما انتهت إليه على أساس من الواقع والقانون مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وقابلا للقبول. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي جاء في تصريح أفضى به بتاريخ 27/07/2021 لدى كتابة ضبط محكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 26/07/2021 في القضية ذات العدد 7، القاضي مبدئيا بتأبيد القرار الابتدائي المحكوم. مقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.و) و(ر.) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض الناتج عنه الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 403 والفصل 128 من القانون الجنائي بدلا من القتل العمد مع سبق الإصرار للأول والمشاركة في ذلك للثاني بعد إعادة تكييف الأفعال مع السكر العلني بالنسبة لـ (م.و) ومعاقبة كل واحد منهما بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة لـ (م.و) إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا، وبإعادة تكييف المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة لـ (ر.) إلى المشاركة في جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة الواردة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض المتعلقة بالتعليل الموازي لانعدامه، حيث أن المحكمة حينما أعادت تكييف الأفعال المنسوبة المطلوبين في النقض لم يرتكز قرارها على أساس لكون عناصر جناية القتل العمد غير متوفرة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال تصريحات المتهمين والشهود أن المطلوبين في النقض دخلا في نزاع مع الضحية تطور إلى الاعتداء عليه، إذ بادر المطلوب في النقض الأول إلى طعنه على مستوى العنق بنية الاعتداء دون أن تنصرف إرادته إلى قتله، خاصة وأن الترافع بين المتهمين والضحية كان عرضيا دون سابق تفكير. انتهت المحكمة إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، حيث تكون بذلك قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا. وبناء عليه قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2021 في القضية ذات العدد 7، وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، محمد جلال الموسوي مقررا، عبد كان عثل النيابة العامة بمساعدة كاد توي ليك في السكوني. المملكة المغربية المحترمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "465",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة تكييف جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين",
    "parties_involved": "(م.و), (ر.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهمة (م.و)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "المتهمة (ر.)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "الضحية",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المستشار محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية اعتداءً أدى إلى وفاة الضحية بواسطة المتهمين (م.و) و(ر.)، حيث تم إعادة تكييف التهم من الضرب والجرح العمديين إلى جناية القتل دون نية إحداثه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/07/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى المحكمة"
      },
      {
        "date": "26/07/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "05 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح العمديين",
    "توافر القصد الخاص لارتكاب القتل",
    "اختلاف في تكييف الأفعال بين المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم دفوعات تفيد بوجود نية القتل مع سبق الإصرار من قبل المتهمين.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بعدم وجود نية القتل وأن الأمر كان مجرد اعتداء دون التفكير المسبق بقتل الضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين والشهود حول الحادث وملابسات الاعتداء.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ومنح المحكمة سلطتها في تكييف الوقائع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 403 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يؤكد الحكم على سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإعادة تكييفها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمثل هذا القرار سابقة في قضية مشابهة حيث تم تحديد نطاق القصد الخاص بشكل أكبر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو502 الصادر بتاريخ 28 ماي 2008 في الملف رقم 2006242841 موثق - الحق في تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته - عدم استخلاص الرسم عنها. إن المنقولات التي تفرض عليها رسوم بلدية ومن جملتها العنوان والإشارة إليه عن بعد لا تدخل فيها اللوحة التي يعلقها الموثق لكونها لا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89-30، وهي من مكملات نشاطه المهني، مادام أن القانون المنظم لمهنة الموثقين يخوله الحق في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته باعتباره لا يقوم بأعمال الإشهار والدعاية ولا يترتب عنها أي حق في استخلاص الرسم لفائدة الجماعة المحلية، مما يكون معه ما أثير بدون أساس. كذلك تم تأييد الحكم المستأنف. المملكة المغربية حيث إن الاستئناف المقدم من شركة التعاونية لأكادير بواسطة الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 1 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2005349 بتاريخ 5 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه في تاريخ 7/11/2005 عرضت السيدة (ح) موثقة أنها أعلمت من طرف السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير لأداء مبلغ 0 درهم يتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي برسم سنة 2005، وأن نشاطها لا يرتبط بحتمية الحصول على ترخيص مسبق من الجماعة المحلية يخوها الاستغلال المؤقت بقدر ما يرتبط بنشاطها وتحديد مكانه وفق ما تنص عليه المادة 6 من الظهير المؤرخ في 04 ماي المنظم لمهنة التوثيق، وأن لوحتها لا تحمل عنوانها ولا يوجد مسافة بعيدة، فهي تحمل اسمها ومعلقة على حائط بنايتها. فالتمست إلغاء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي وبطلان الإنذار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير، علمًا بأن القانون المنظم لمهنة التوثيق لا يلزمها بتعليق اللوحة؛ وبعد تبادل المذكرات والبحث بمكتب السيد القاضي المقرر صدر الحكم بإلغاء الرسم الجماعي المتعلق بلوحة الموثقة موضوع الدعوى، وهو الحكم المستأنف. ردت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 8. وتمت تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون والخلط بين مقتضيات قانونية مختلفة إذ يتعلق الأمر برسم ضريبي واحد، والتناقض، وذلك أنه خرق مقتضيات الفقرة 28 من المادة الثانية من القانون رقم 30-9 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 175 من نفس القانون، وذلك بتفسير المادة المذكورة بإسقاطها على مقتضيات المادة 189 وما بعدها على الرغم من كونهما واردتين في بابين مختلفين. وأن لوحة المستأنف عليها تخضع لمقتضيات المادة 175 المتعلقة بالبروزات إلى الأملاك الجماعية العامة، وأما المادة 1 من نفس القانون فتتعلق بشغل الأملاك الجماعية لفترة مؤقتة. وأن المحكمة اتخذت مواقف في الرؤية القانونية بخصوص اللوحة التي يعلقها المفوض القضائي، والتمست إلغاء الحكم المستأنف. وبعد التدقيق رفض الحكم. حيث إن المشرع حدد الرسوم البلدية، ومن جملتها العنوان والإشارة إليه عن بعد، وهي المعنية بكل إشعار أو لافتة مضيئة توضع بقصد اكتساب الشهرة والدعاية. أما اللوحة التي يعلقها الموثق، فلا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89-30، وإنما هي من مكملات نشاطه، لأن القانون المنظم لمهنة الموثقين يخوله الحق في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته باعتباره لا يقوم بأعمال الإشهار والدعاية، ولا يترتب عنها أي حق في استخلاص الرسم لفائدة الجماعة المحلية، مما يكون معه ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد منقار رئيس مقرر، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006242841",
    "date_of_ruling": "28 ماي 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي",
    "parties_involved": "الموثقة ح، شركة التعاونية لأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة ح",
      "role": "موثقة"
    },
    {
      "name": "السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير",
      "role": "رئيس المجلس"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ع.أ",
      "role": "ممثل شركة التعاونية"
    },
    {
      "name": "السيد بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالمطالبة بإلغاء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي وذلك بناءً على عدم تعدي اللوحة المعلقة من قبل الموثق على الشروط اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 ماي 2008",
        "event": "صدر القرار من المجلس الأعلى."
      },
      {
        "date": "1 نوفمبر 2005",
        "event": "تقديم الاستئناف من قبل شركة التعاونية."
      },
      {
        "date": "7 نوفمبر 2005",
        "event": "عرض السيدة ح موثقة في الملف."
      },
      {
        "date": "5 ديسمبر 2005",
        "event": "صدر الحكم من المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "8 مايو 2008",
        "event": "إصدار مذكرة جوابية من المستأنف عليها."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص الموثق في تعليق اللوحة.",
    "التطبيق السليم للقوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بالرسوم.",
    "عدم التمييز بين مقتضيات مختلفة للقانون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المستأنف أن الرسم المفروض غير قانوني وأن اللوحة لا تدخل ضمن الرسوم المخصصة لأن لوحه المعلقة لا تحمل عنوانه كما تبين أن القانون لا يلزمه بتعليقها.",
    "defendants_arguments": "يعتبر المستأنف عليهم بأن اللوحة تخضع لمقتضيات مختلفة مما يستوجب امتثالها للقوانين واللوائح السارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89-30 والفقرات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الرسم الجماعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 89-30 المنظم لمهنة الموثقين.",
      "الفصل 192 من القانون المتعلق بالمهن القانونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قم المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الرسم المفروض.",
    "implications": "أكد القرار على عدم إلزام الموثق بتعليق اللوحة تحت الظروف ذاتها وأثر ذلك على الرسوم المفروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية في الرسوم المفروضة على الأنشطة القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 27 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2023) إن لللف التجاري رقم 2021231101 تبليغ - إنذار يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها - أثره. إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بعلة أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية ومنتجاً لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/09/1995 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ش)؛ الرامي إلى نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2020/10/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/82061335. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه ومقتضى عقد مؤرخ في 2/01/2020 للطالبة شركة (ب.ب) المنحل التجاري الكائن بشارع (...) رقم (...) طنجة بسومة شهرية قدرها 30000,00 درهم أصبحت محددة في مبلغ 33000,00 درهم ابتداء من 9/01/2020 وجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/18 في الملف رقم 2017/13012990 وأن المدعى عليها استمرت في أداء الكراء بالسومة القديمة ابتداء من 2018/03/20 رغم توصلها بإنذار من أجل أداء الفرق بين السومتين الجديدة والقديمة وعن المدة من 2018/03/20 إلى 2019/04/30 بقيدون جحدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأداء الفرق ما بين السومة الكرائية الجديدة والسومة الكرائية القديمة عن المدة من 2018/03/20 إلى 2019/10/23 وفراغها من المحل موضوع الترافع. وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة التجارية بأداء هذه الأخيرة للمدعى مبلغ 0 درهم من قبل الفرق بين السومتين عن المدة من 2018/03/20 إلى غاية 2019/10/23 وبإفراغها من المحل موضوع الترافع بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب في شأن الوسيلة الفريدة للنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار لغياب أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلاً اعتبرته خالفاً لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ وللمادة 34 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه يجب أن تبلغ الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وهذه المقتضيات تتبين منها أن تبليغ الإنذار في إطار القانون 49.16 يتميز بالخصوصية ويختلف عن تبليغ باقي الإنذارات العادية لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما تم التشديد على التبليغ بواسطة مفوض قضائي وتم الاكتفاء فقط بالتبليغ طبقاً للقواعد العامة للتبليغ وذلك رعياً من المشرع المغربي لأهمية هذه المسطرة في تأثيرها على حقوق المكري والمكتري. كما أن تبليغ الإنذار واحترام شكلياته يترتب عنه لا محالة المصادقة عليه مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وناقص التعليل بما قضى به ويتعين نقضه. لكن؛ لما كانت المادة 34 من القانون 49.16 من القانون المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على أنه: "يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقاً للمسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية" وكانت المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين تقتضي على أن المفوض القضائي بصفته هاته يختص بالقيام بعمليات التبليغ ويتولى تبليغ الإنذارات مباشرة بطلب من المعني بالأمر ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون حيث تنص المادة 41 من هذا القانون على أنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتباً محلفاً أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. وكانت المادة 44 من نفس القانون تنص على أنه: "يجب على المفوض القضائي أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإحيازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة"؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بتعليلها الذي جاء فيه: "أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية ومنتجاً لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور" واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 يكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني واعتبار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم النقض 27",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تبليغ الإنذار وتأثيره القانوني",
    "parties_involved": "شركة (ب.ب) - المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المعني بالأمر في العقد"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ل.ش)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول صحة تبليغ الإنذار وفقاً للقوانين المعمول بها وتأثيره على حقوق الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/18",
        "event": "صدور حكم في الملف رقم 2017/13012990"
      },
      {
        "date": "2018/03/20",
        "event": "توصلت المدعى عليها بإنذار لزيادة السومة الكرائية"
      },
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "المدة التي تم الحساب عليها لفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2022/12/29",
        "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/12",
        "event": "الجلسة العلنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تبليغ الإنذار المتعلق بالإفراغ",
    "إجراءات تبليغ الإنذارات وفقاً للقانون 49.16"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يدعو إلى الحكم بإفراغ المدعى عليها عن المحل بسبب عدم دفع الفرق بين السومات الكرائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم صحة تبليغ الإنذار وتخالف الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الدرجة الأولية والنصوص القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "الحكم بإفراغ المدعى عليها عن المحل؛ وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 49.16",
      "القانون 81.03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة في تبليغ الإنذارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الشكلية القانونية في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بموجب قرار محكمة النقض - الدائرة الاجتماعية - العدد 37 بمحكمة النقض القرار رقم 340 بتاريخ 28 مارس 2017 في الملف الاجتماعي رقم 2017/15138 تعويض عن الفصل - كيفية احتسابه. إن المحكمة لما احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، استنادا إلى كون مدة الشغل استمرت باعتبار الجزء من السنة، يكون قرارها معللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - الطالبة - تقدمت عقال تعرض فيه أن كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية، بمجموعة من التعويضات استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخصوصا المادتين 53 و251 من مدونة الشغل حيث ينصان على أن مبلغ التعويض عن الفصل يعادل السنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، وأما عملت لدى المطلوب من 2014/01 إلى 2016/05 وبالتالي فإن أقدميتها تحتسب على أساس ثلاث سنوات وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن التعويض يحتسب على أساس سنتين حاء مخالفا للقانون ما يعرض القرار للنقض. لكن. حيث إنه خلافا لما أثارته الطالبة فإن المحكمة احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، فمدة الشغل استمرت من 2014/01 إلى 2016/05 أي سنتين من الشغل باعتبار الجزء من سنة 2016 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير بصفتها رئيسة والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء. وعحضرت المحامي العام السيد علي شفقي وعسانة كاتب الضبط السيد سعيد ماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/15138",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الفصل",
    "parties_involved": "المدعية - الطالبة (الطرف الأول)، المدعى عليها (الطرف الثاني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد ماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعية بدعوى ضد المدعى عليها بعد طردها دون مبرر، مطالبةً بالتعويضات المترتبة على ذلك. بعد صدور حكم ابتدائي لصالح المدعية، تم استئناف القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01",
        "event": "بدء فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2016/05",
        "event": "انتهاء فترة عمل المدعية وطردها"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل",
    "خرق المادتين 53 و251 من مدونة الشغل",
    "طريقة احتساب التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن التعويض يجب أن يحتسب على أساس ثلاث سنوات من الشغل وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على طريقة احتساب التعويض وتدعي أن المحكمة احتسبت التعويض بشكل غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض تأييد قرار المحكمة الابتدائية ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 53 من مدونة الشغل",
      "المادة 251 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام تفاصيل احتساب التعويضات وفقاً للأحكام القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القضائية والمحامي العام وكاتب الضبط، مما يضمن سير العدالة بشكل مناسب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض) رقم 537 (لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215612859 طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهوم. لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. رفض طلب إعادة النظر 2 و3 لا 2 بناء على العريضة المرفوعة من طرف دفاعه ذ. (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المؤوى. والمبجلة بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 5 والتي ترمي إلى إعادة التظلم من القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 02 بف الملف الجنائي عدد 1000 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 03-03-2020 في القضية ذات العدد 22020261228 والمحكوم بمقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. عوقب من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة ودعم المساهمين في عصابة واتفاق والمشاركة في إضرام النار في محل مسكون وجنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والسياقة في حالة سكر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية واستعمال سيارة بصفائح مزورة والسكر العلني وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حليل جليل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته والاستماع إلى الدفاع في ملاحظاته الشفوية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن الأسباب المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من أحكام المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل ذلك أن العارض أدلى أمام غرفة الجنح الاستئنافية بإشهاد "تبرئة" يتضمن شهادة من المسمى (أ.م) بأن الطالب لا علاقة له بمحاولة إحراق المنزل إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، ولم تتطرق له محكمة النقض بدورها، كما لم تتحب أيضا على ما تمسك به العارض من عدم تواجده بتاتا بمسرح الجريمة وعلى إفادة المتهم (ط) عدم معرفته بالعارض؛ وعلى طلب إجراء فحص على هاتف هذا الأخير للتأكد من عدم وجود أي اتصال بينه وبين باقي المدانين في القضية علماً بأن المقررات والأحكام يجب أن تكون مبنية على العلم واليقين وأن التعليل السليم والصحيح يقتضي الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة وعلى وسائل النقض المستدل بها. في حين أن محكمة النقض لم تحب عمل تعقيب ذ. (ي.ل) الشيء الذي يتعين معه التراجع عن القرار المطعون فيه. المطعون فيه لم تبرز بوضوح الوسائل من مذكرة ذ. (ي.ل) التي لم تحب عنها. وعليه، لما كانت المادة 548 توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون إذ أن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى أنه معلل وأجاب على وسيلتي النقض المثارتين بشأن حرق القانون ونقصان التعليل خلافاً لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر من خلال الأسباب التي أوردها في عريضته على عرض جديد للمآخذ إن كان يصح الاستدلال بما على طلب النقض فإها لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563. ما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ف) ضد قرار محكمة النقض عدد 4 الصادر عن الغرفة الجنائية في 02-12-2020 في الملف الجنائي عدد 20205610439 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبضة مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: خليد حليل مقرراً عبد الإله بوستة كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "537",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار سابق لمحكمة النقض",
    "parties_involved": "م.ف ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خليد حليل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "نيابة عامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب إعادة النظر في قرار لمحكمة النقض برفض طلب النقض ضد حكم سابق يتعلق بجناية تكوين عصابة إجرامية وأعمال أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار بشأن طلب إعادة النظر"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "02 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل",
    "نقصان الرد على وسائل الدفاع",
    "عدم الاستجابة لإشهاد \"تبرئة\""
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أحضر شهادة براءة وأشاره إلى عدم وجود صلة له بمسرح الجريمة.",
    "defendants_arguments": "برروا أن المحكمة أجابت على وسائل النقض وأن القرار المدعى عليه كان معززاً بالأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة \"تبرئة\" وبيانات حول تواجد المتهم.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر واستمرار تنفيذ الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر المقدم من م.ف.",
    "implications": "استمرار الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة لمتهمين في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل والرد على جميع أوجه الدفاع المثارة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تحليل حكم النقض رقم 7468 الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20197618664. دعوى عمومية - عقوبة - سلطة المحكمة في تحديدها. إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة من منطوق قرارها وهي العقوبة المقررة قانوناً للجنح التي أدانته من أجلها، تكون قد استعملت سلطتها في تحديد العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل. ما جاء مع قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفع رقم 3670. عقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لددى إدارة السجن. النقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/4/17 في القضية رقم 20192601474، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل محـ/حقـ/ي/زان الحـ/كـ/مـ/ات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها واستيرادها ومحاولة استيرادها وحيازة المحظورات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100,000 درهم) ومصادرة المحجوز وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامناً مع (م..ب) و(ر.ك) و(م.م) و(باغ) و(ع.س.غ) و(ع.م.66 و(ر.غ) غرامة مالية قدرها (4,920,000,000) وأدائه انفرادياً لفائدة نفس الإدارة غرامة مالية قدرها (1,520,774,834 درهم) الكل محكوم به في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بمكتب طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بفرعيهما الأول والثاني المتحدثين عن خرق أحكام الإثبات الجنائي المتعلقة بالاعتراف وخرق وسوء تطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل بعدم بيان مضمون الأدلة وإبراز ومناقشة عناصر فصول المتابعة وعدم الرد على دفوع الطاعن ووسائل دفاعه. ذلك أن الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وأهم شروطه أن يكون واضحاً ودقيقاً ومفصلاً وأن يكون صادراً فعلاً عن المعني بالأمر، وأن يكون موقف المتهم متسقاً وقاراً ومتواتراً ويتمسك به. والمحكمة حين كونت قناعتها على الاعتراف المنسوب للمتهم تمهيدياً مستندة في ذلك إلى المادة 00 من ق.م.ج، اعتبرت أنه له حجية مطلقة. إيلاء الرد من تصريحات على لسان الطاعن هو تفسير لاحق لأن القوة الثبوتية له لا تمتد. دفعها إلا بإثبات العكس هو حقيقة صدور التصريحات التمهيدية عن علة معينة. إذ المحكمة حينما اعتمدت على نص قانوني أساءت تأويله لرقابة محكمة القانون، هذا وتعليل الأحكام القضائية بالإدانة من مرتكزاته بيان مضمون الأدلة المعتمدة والعناصر التكوينية لكل فصل من فصول المتابعة. واستفادت كل الأوجه النطياقية من عناصر فصول المتابعة على الأفعال والقرار المطعون فيه أدان العارص رن الجنح أعلاه وكان عليه أن يبين عناصرها التكوينية والوقائع التي تنطبق عليها هذه العناصر وأن يبين الأفعال التي اعتبرها أصلية ويميزها عن التي اعتبرها مشاركة. ولأنه جاء خالياً من أي مناقشة ورد على ما تقدم به الطاعن من دفوع ووسائل دفاع، ومنها أنه كان يعتقد بأن العملية التي شارك فيها تتعلق بنقل كمية من الذهب ولم يدرك أن الأمر يتعلق بمخدرات، والمحكمة كان عليها أن تناقش قمة وحيدة هي جنحة نقل المخدرات دون باقي التهم التي لا وجود لأي دليل يعززها. والمحكمة من خلال تعليلها لم تعط للمسألة أي اهتمام، ثم جاء مع قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن ما تقدم به الطاعن هو دفوع موضوعية، والمحكمة ردت عليها ضمناً من خلال تعليلها. هذا فضلاً على أن ما جاء في الوسيلتين هو خليط من الواقع والقانون، وأن المحكمة عندما أدانت الطاعن استناداً إلى اعترافه، هذا الاعتراف الذي كغيره من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته. فلها أن تأخذ به إن اطمأنت إلى صدقه ولو كان ذلك من محاضر البحث التمهيدي ما دامت مطروحة للبحث أمامها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعد مناقشتها للقضية، عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحاته التمهيدية التي أقر من خلالها أنه مطلع وشارك كل المتورطين في هذه القضية وله دور محوري في كل عمليات التنسيق والتحضير لاستلام شحنة مخدر الكوكايين المهمة المحجوزة على ذمة المسطرة المرحعية عدد 123 ججم بتاريخ 16/11/2016 والمقدر وزنها 1230 كلغ، وكذا تنفيذ هذه العملية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية. وأنه اقتنى وجهز كل المعدات اللوجيستية لتنفيذ العملية، وذلك بتحضير قارب الصيد الذي سيستقبل شحنة الكوكايين بعرض البحر بالمياه الدولية لإحدى البواخر الأجنبية ونقلها إلى شاطئ عريش المحاذي للمدينة الداخلة لنقلها إلى مدينة أكادير عبر مسالك برية آمنة. وهو من قام بإرسال مساعده (ب.غ) لحضور ومعاينة عملية استقبال وشحن تلك الكمية بعرض البحر رفقة المسمى (ع.س.غ) وباقي البحارة الموقوفين الذين سبق تقديمهم بعدما زوده بمعلومات (الثريا). وهو من قام بربط الاتصال بالأخير أثناء تنفيذ العملية ومكنه من رقم الإحداثيات البحرية وألح عليه بضرورة الاحتياط وعدم رزم مخدر الكوكايين هجر لاستقبالها وحراستها لئلا تتعرض للإتلاف أو السرقة، وبقي على اتصال مع هذا الأخير إلى أن فشلت العملية كنتيجة لمداهمة الأجهزة الأمنية. كما أقر تمهيدياً بتورطه في تهريب السجائر من موريتانيا في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وخلال أي تنفيذ عملية أخرى قريب كمية طن ونصف من مخدر الشيرا من جزيرة لاس بالماس الإسبانية، وقام شخصياً بحمل الزورق المطاطي الذي يحمل تلك الكمية على مغن سيارته رباعية الدفع، وهو من قام بنقل كمية من البنزين إلى مدبرحدور لاستعمالها في تلك العملية. ساعة شحن مخدر الشيرا، كان معه كل من (م.س) و(يسع). تكون المحكمة من خلال تعليلها وإيرادها الأفعال التي أقر بها الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً أو مشاركاً قد أبرزت عناصر الجنح التي أدانتهم من أجلها، المتمثلة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها ومخالفة الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك، وهي غير ملزمة بتعليل كل جنحة على حدة. واعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها فكونت قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانوناً، مما جاء مع قرارها مؤسساً ومعللاً تعليلاً كافياً وتبقى الوسيلة الأولى والثانية بفرعيها على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الموضوع وهي بصدد تعليلها تأييد الحكم الابتدائي بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها والتي بلغت الحد الأقصى عشر سنوات، اعتمدت على عنصر واحد هو خطورة الأفعال، مما يعد خرقاً عن الإطار القانوني لتفريد العقاب الوارد بالفصل 141 من القانون الجنائي. والذي أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد وتفريد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى وربط ذلك بشرط مراعاة عنصرين: عنصر خطورة الجريمة وشخصية المتهم. والمحكمة باعتمادها عنصر واحد وهو خطورة الفعل حرمت محكمة القانون من وضع يدها على العناصر التي تمكنها من حسن تطبيق الأحكام المتعلقة بتفريد العقاب، مما يبقى مع القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة من منطوق قرارها وهي العقوبة المقررة قانوناً للجنح التي أدانته من أجلها، تكون قد استعملت سلطتها في تحديد العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل، مما جاء مع قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.س.خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية. محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/17 في القضية ذات العدد. الدعاوى الجنائية وجعل الإحبار في أد يلا 101 وبه صدر القرار وتلي بالجد.. -ة (في 98 كيم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلية عطوش، وبحضور الجلمى. العاف السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكرؤعكة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197618664",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة وتهريب المخدرات",
    "parties_involved": "ع.س.خ، م.ب، ر.ك، م.م، باغ، ع.س.غ، ع.م، ر.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "ر.ك",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "باغ",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "ع.س.غ",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "ر.غ",
      "role": "مشارك"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بشبكة لتهريب المخدرات، حيث تم اعتقال المتهمين بعد محاولتهم نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي وتأيديه"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2016",
        "event": "تاريخ إحباط العملية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة وشرط التعليل في القوانين الجنائية.",
    "صلاحية المحكمة في تقدير القيم القانونية للاعتراف.",
    "نقص التعليل في الحكم القضائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بتعليل الحكم مع عدم الرد على دفوع المتهم.",
    "defendants_arguments": "الاعتماد على اعترافات المتهم التي تمت تحت ضغط غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهم، الأدلة المادية، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تمت الموافقة على رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المواد المتعلقة بحقوق المتهمين وحكم الاعتراف."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم.",
    "implications": "تأكيد صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة وتعزيز الفهم لتطبيقات العقوبات المنصوص عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالأدلة والاعترافات في قضايا المخدرات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل النقض رقم 1630 للصلؤر بتازة 02 نبرؤ (ذر 2022 دلف (للنجي رم 2020466820 نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية - أثره على الطعن بالنقض من الطرف المدني في نفس القرار. البيّن أن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية قد تم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للملك، ثم يتعين مع هذا التبعية نقض وإبطال القرار في مقتضياته المدنية بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل.  بناءً على طلب النقض المرفوع من م. م. بصفته مطالباً بالحقالمدني بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (موسى، ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/09/19 حسب الصك غخده 2022: واللامياصي! عتقطريه القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكة بتاريخ 1/09/2022 في القضية عدد 2602-1331-7 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (السعيد. ي. ا. م) بأدائه لفائدته تعويضاً مدنياً قدره 50000 درهم تبعاً للإدانة من أجل جنحة التصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقاً للفصل 523 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شأن جنح خيانة الأمانة في حق الموكل والتزوير في محرر والمشاركة واستعماله والتصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقاً للفصول 235، 358، 549، 547 و523 من القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الممثل العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (موسى. ص) المحامي بمكتب المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ حيث ان القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تَم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للملك بطنجة حسب القرار المؤرخ في 2022/09/09 في القضية ذات العدد 2602-1331-7 مما يتعين مع ذلك بالتبعية نقض وإبطال القرار في مقتضياته المدنية بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1 تحت عدد 2190 في القضية ذات العدد 2602-1331-7 بالتبعية وتحميل المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا، وقد صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية 445509 492 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الزياقن بطنجة، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيساً والسادة المستشارين: جيلالي يوحبص مقرراً، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد ركي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020466820",
    "date_of_ruling": "02/09/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية",
    "parties_involved": "م. م. ضد السعيد. ي. ا. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. م.",
      "role": "طاعن، مطالب بالحقالمدني"
    },
    {
      "name": "السعيد. ي. ا. م",
      "role": " مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "موسى. ص",
      "role": "نائب للطاعن"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار قضائي حول الاختصاص في المطالب المدنية بعد سقوط الدعوى العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/09/2022",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من المحكمة الابتدائية بطنجة"
      },
      {
        "date": "2022/09/09",
        "event": "تاريخ طعن الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "02/09/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى الاختصاص في البت في المطالب المدنية بعد سقوط الدعوى العمومية",
    "آثار طعن الوكيل العام للملك على القرارات السابقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطاعن إلى أن القرار السابق قام بإلغاء الحكم الابتدائي وأظهر عيوباً قانونية في عدم الاختصاص.",
    "defendants_arguments": "دفاع المطلوب أكد أن المحكمة لديها السلطة للنظر في الأمور المدنية رغم سقوط الدعوى العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة النقض وأسباب الطعن المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من القانون الجنائي",
      "الفصول 235، 358، 549، 547 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.",
    "implications": "إعادة التحقيق في المطالب المدنية في إطار القوانين ذات الصلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعتبر مهمة نظراً لتأثيرها على كيفية نظر المحاكم في القضايا المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع شهلان نقض رقم 215 الأصل بتزييد 24 دينار 2023 قسمة التصفية - شروطها. إذا تعذرت القسمة العينية بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، ومحكمة لا تبين لها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقا لما أعد له. وقضت بإجراء منطوق قرارها دون إتمام الشياع بيعاً وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. بناءً على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2015/05/31 طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. (...) المملئة المغربية والرامي إلى نقض القرار عدد 2009 الصادر بتاريخ 2018/03/49 في إذلف عدد 2017/14/011631 المضموم إليه الملفان عدد 2017/14/011773 و2017/14/014162 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2010/10/29 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى عرضوا فيه التملك على الشياع مع المطلوبين وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 211212 والتمسوا القسمة مع اعتماد القسمة الرضائية الواقعة بين الطرفين. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبشهادة عدم الصبغة الفلاحية للعقار. وأجاب المطلوبون الثلاثة الأوائل بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع، وبذلك أجاب المسميان (هشام. ز) و(أمينة. ز) بمقال مقابل. وأجاب المطلوبان (فؤاد. ش) و(ب. عبد الفتاح) كل بمذكرته بأنه لا يمانع في إجراء القسمة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير وائل بنكيران والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار يوجد جزئياً ضمن المنطقة السقوية لنفيس الضفة اليمنى وهو خاضع لقانون الاستثمار الفلاحي ويوجد ضمن منطقة الري، واقترح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب كل من طالبي القسمة عن باقي المالكين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2010/14/01860 قضى بإجراء قسمة عينية في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 12124م وذلك بفرز نصيب المدعين أصلياً عبد الغني أعراب ومن معه وكذا المدعين فرعياً عائشة بو الحجول الإدريسي ومن معها وهشام زعيم الإدريسي ومن معه كل على حدة عن أنصبة باقي المالكين على الشياع وفق الحل بفماريق القسمة المقترحة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير وائل بن كيران بعد إجراء الترعة لقت اللي لاف من نصيبه عينا في العقار المذكور، واستأنفه كل من المطلوبين الثلاثة الأوائل (عبد الفتاح) و(عبد الرحيم. ك) والمسميين (هشام. ز) و(أمينة. ز). وبعد شح أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ويجب المطلوبون المملكة المغربية في شأن الوسيلة الثانية؛ المجس. عد اليه العضائية حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي بخرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 318 من مدونة الحقوق العينية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن العقار المدعى فيه غير قابل لها، فقضت بإجبارهم على البقاء في الشياع خلافاً للفصل المذكور وخرقت مقتضيات المادة 318 من المدونة التي تقضي بمقتضياتها أنه كان على المحكمة عندما اعتبرت بأن من شأن القسمة العينية مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، أن تقضي بالبيع بالمزاد العلني لا أن تحكم بعدم قبول الطلب مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة العينية إن تعذرت بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، والمحكمة لما تبين لديها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقاً لما أعد له، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إتمام الشياع بيعاً وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرقته؛ ويحذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفرئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجس العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "215",
    "date_of_ruling": "2023/01/24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة العينية",
    "parties_involved": "عبد الغني أعراب، عائشة بو الحجول الإدريسي، هشام زعيم الإدريسي، فؤاد ش، ب. عبد الفتاح، هشام ز، أمينة ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغني أعراب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عائشة بو الحجول الإدريسي",
      "role": "مدعية فرعية"
    },
    {
      "name": "هشام زعيم الإدريسي",
      "role": "مدعي فرعي"
    },
    {
      "name": "فؤاد ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ب. عبد الفتاح",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "هشام ز",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "أمينة ز",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حسن منصفر",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إجراء قسمة عينية لملك موضوع رسم عقاري، حيث تقدم المدعون بطلباتهم للمحكمة بعد استحالة إجراء القسمة بطرق ودية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/10/29",
        "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2017/01/10",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء القسمة العينية"
      },
      {
        "date": "2017/10/01",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعذر القسمة العينية",
    "إجراءات البيع بالمزاد العلني",
    "عدم قبول الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يتمسكون بحقهم في إجراء قسمة عينية للعقار وفقاً للقوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "تدعي الأطراف المطلوبة بعدم قابلية العقار للقسمة مما استدعى الحكم بعدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وائل بنكيران إلى جانب شهادات الملكية المقدمة.",
    "rulings_made": "الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي السابق وإعادة النظر في الطلب وفقاً للأصول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية القسمة العينية وأحقية الأطراف في التمتع بنصيبهم بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تشكيل هيئة قضائية مختصة لحل النزاعات المتعلقة بالشياع."
  }
}<|eot_id|>