<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 - نزاع شغل - اتفاقية جماعية لمستخدمي الأبناك - أثرها. إن مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أنه تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة وأن هذه المقاييس لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية وأن عقد العمل الرابط بين الطالب والمطلوبة لا يتضمن بنودا أكثر فائدة له. وما دام أن الطالب يستفيد من منحة الأقدمية على أساس مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك، فإن طلبه الرامي إلى مراجعة منحة الأقدمية يبقى منعدما. كما أن الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد يعود لنفس السبب، وهذا ما سارت عليه المحكمة المصدرة لقرار الطعن فيه وبالتالي تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07/08/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن والرامي إلى نقض القرار رقم 1541 الصادر بتاريخ 05/03/2019 في الملف رقم 201915011037 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 18/12/2020 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 18/04/1977 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 06/01/2018 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات المسطرة. صدر مقاله وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق المواد 3 و11 و113 و350 من مدونة الشغل وفساد التعليل. متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل المذكور. وبالتا ل خرق الفصول المذكورة وهكذا تحت منحة الأقدمية تتطلب وجود بنود في عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية. as أن مقتضيات الفصلين 3 و43 من مدونة الشغل تعد الحد الأدنى من الضمانات التي كفلها المشرع للأجير ويمكن الاتفاق على حقوق أفضل للأجير. كما يعيب عليه خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 399 من ق ل ع والمادة 395 من مدونة الشغل. حيث أن المحكمة لم تتعرض لطلب إصلاحي طلبه الطالب. حيث كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1977 إلى غاية الإحالة على التقاعد 2018. كما تت الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية. وأيضا أن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع الحقوق الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين. بينما أن الفترة المتبقية التي تهمها الطلبات قد طالت بالفترة السابقة. بينما أن الطالب أدلى بأوراق الأداء تفيد استفادته من منحة الأقدمية ضمن أجرته الشهرية. وبالتالي فإن مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أنها تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة. وأن هذه القوانين لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية. وما دام أن الطالب من عمال البنوك وكان يستفيد من مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك، فإن طلبه يبقى منعدما. كما أن طلبه المتعلق بالتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد يعود لنفس السبب. وهذا ما سارت عليه المحكمة المصدرة للقرار الموقوف فيه، وبالتالي تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. وبالرجوع للكافة الأمر، فإن المحكمة قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء ومحضر الحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - اتفاقية جماعية لمستخدمي الأبناك",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مستأنف ضدها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حسن",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد إدريس بنستي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول منح الأقدمية والتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد لمستخدمي الأبناك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/04/1977",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "06/01/2018",
        "event": "إحالة الطالب على التقاعد"
      },
      {
        "date": "07/08/2019",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "05/03/2019",
        "event": "صدور القرار رقم 1541 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "02/03/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "06/03/2022",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب علاوة الأقدمية بناءً على حقوق أفضل",
    "عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد",
    "خروقات المدونة العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر الطالب أن هناك خرقاً للقانون وأن حقوقه المتعلقة بمنحة الأقدمية لم يتم احتسابها بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "تدعى المطلوبة أن المحكمة قد أحسنت تطبيق القوانين وأيدت الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المدونة والقوانين ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار المحكمة السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 350 من مدونة الشغل",
      "المادة 395 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالعمل في المغرب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في كيفية احتساب الحقوق لأجراء القطاع البنكي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 157 بتاريخ 02 دجنبر 2022 في القضية رقم 20212619746-19747 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا نحا من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما دام لا يوجد تحريف أو تناقض مؤثران. بناء على طلب النقض المقدم من قبل (م.ع) وشركة التأمين (ت.ف.م) بصفتها مؤمنة بمقتضى تصريح أفضيا به أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف، مراكش؛ حيث تقضي القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2021524 في القضية ذات العدد 20212606، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم مقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاث أرباع المسؤولية والحكم عليه بأداء المطالبين بالحق المدني التعويضات للأرملة (ح.ب) مبلغ 13905,00 درهم تعويض معنوي ومبلغ 78750.00 درهم لفائدة الوالدة (ز.آ) و(ض.ز) لكل واحدة منهما مبلغ 5 درهم تعويض معنوي ولهما معا مناصفة مبلغ 23625,00 درهم وجميعا مبلغ 0 درهم مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الصادر بالنسبة إحلال شركة التأمين (ت.ف.م) محل مؤمنها في الأداء مع تحميل باقي المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بما من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.ت.ك) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازن وخرق مقتضيات الفصل 94 من مدونة السير؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ما أثارته الجهة الطاعنة بخصوص المسؤولية، حيث إنها متشبثة بأنه لم يصطدم بالراحل بل حافلة النقل هي التي صدمته ورمت به تحت العجلة الخلفية للشاحنة، وهذا ما جاء منسجما مع الملاحظات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية التي أرجعت سبب الحادث إلى الراجل الضحية الذي تقدم من المترافع الأول وهو متوقف عند إشارة الضوء الأحمر فطلب منه النقود، وعند محاولة رجوع الضحية إلى الرصيف الفاصل للطريق صدمته حافلة المسافرين ورمت به تحت العجلة الخلفية للمترافع الذي شرع في السير بعد اشتعال الضوء الأحمر. وأن القرار اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل مما يشكل نقصانا في التعليل الموازن لانعدامه مما عرضها للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس لها وقائع النازلة المعروضة عليها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال الحكم الابتدائي المؤيد، والذي استند في تحميل المتهم مؤمنه لما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البيان المرفق به أن السبب يعود إلى تصرف المتهم الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يكن متحكما في السياقة. حيث كان الضحية يعبر الطريق دون احتياط من اليسار إلى اليمين، مما كان له أن يصطدم به، ومن ثم تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين والمتخذة من الفصلين 4 و11 ومنعدم التعليل؛ ذلك أن الجهة الطاعنة دفعت بمراجعة توزيع الرأسمال بين كافة المستحقين له بما في ذلك الولدين (م.ز) و(ع.ز) رغم أنهما راشدين قادرين عن الكسب على أساس الحد الأدنى للأجر، وعدم قانونية شهادة الأجر. والمتخذة كذلك من خرق الفصول 5 و6 و7 من الظهير المذكور باعتماد وثيقة عرفية لتحديد التعويض، حيث دفعت الجهة الطاعنة بعدم قانونية شهادة الأجر لأنها عرفية وموقعة من مجهول وغير متضمنة للبيانات القانونية، فضلاً على أن الأرملة صرحت تمهيدياً بأن زوجها قيد حياته كان بائعًا في سوق الخميس. وأن رد القرار المطعون فيه لا يستقيم مع أوجه الردود الواجب تقديمها مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما يدفع به الطاعنان من اختلاف مهنة المالك المصرح به في اللحضر وعدم تطابقه مع شهادة الأجر المدلى بها لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه، مما لا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى، فإن المادة السادسة من ظهير 1984/102 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لم تحدد شكلاً معينًا لإثبات الأجر أو الكسب المهني. وأن ما يدلي به طالب التعويض من حجة لإثبات دخله أو أجره يعود تقييمه لقاضي الموضوع. لذلك لما اعتمدت المحكمة المطعون فيها على شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبين واستندت التعويض المحكوم به لفائدتهم؛ تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. هذا مع العلم أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على شهادة الأجر لا يمس بحجيتها طالما أن بإمكان الطالبة التأكد من صحة مضمونها لدى الجهة المصدرة لها. وحيث بذلك، تكون المحكمة قد أصدرت قرارها مؤسسا غير مخالف لأي مقتضى قانوني. ومن الجهة الثانية، غير مؤسس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من (م.ع) و(ت.ف.م) للتأمين بصفتهما مؤمنة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمراكش بتاريخ 2021524 في القضية ذات العدد 20212606، مع استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين جمال سرحان مقررا ومحمد حلوقي وبديعة بوعدي ويدريشداد، بحضور وكيل النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان بمثل النيابة العامة، وبحضور كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212606",
    "date_of_ruling": "02 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "م.ع, شركة التأمين (ت.ف.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (ت.ف.م)",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ز.آ",
      "role": "والدة الضحية"
    },
    {
      "name": "ض.ز",
      "role": "والدة الضحية"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت وأثارت نزاعًا حول المسؤولية عنها بين الأطراف المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/12/02",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2022/05/24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الأطراف",
    "مدى تعليل الحكم الابتدائي",
    "تصحيح الوثائق والبيانات المتعلقة بالتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجهة الطاعنة تدعي نقص التعليل في الحكم، ورفض المحكمة لتوضيح المسؤولية عما حدث.",
    "defendants_arguments": "رد الجهة المدعى عليها بأن القرار كان مبنيا على أدلة كافية وأنه لم يكن هناك نقص في التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم القاضي بتحمل المسؤولية بنسبة 75% للأطراف المعنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 94 من مدونة السير",
      "الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من قبل (م.ع) وشركة التأمين (ت.ف.م).",
    "implications": "المحافظة على الحكم القاضي بتوزيع المسؤولية والتعويض بين الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمثلت المشكلة الرئيسية في تقييم الشهادات المتعلقة بالأجور والمهن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحيفة النقض) رقم 27 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في (للف الجنحي رقم 20216622295 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. تسجيل التنازل بالنقض بناء على طلب النقض . حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/11 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/01/2022 لدى كتابة الضبط بمحكمة انفا كوفيف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 04/08 في قضية عدد 5 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع العقل من حيازته. الغير مقاول أشغال أمرت السلطة العامة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة تعاونية (...) تعويضا قدره 6.000 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام ومستنتجاته. وبعد المداولة طيقا للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/11 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/01/2022 لدى كتابة الضبط بالمحكمة. وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله. من أجله يسجل على المسمى (س.أ) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/02 في القضية عدد 20655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بو شعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان بثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط السيدة حبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622295",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "س.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ح.م)",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بو شعيب مرشود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن نقض قدّمه المدّعى عليه، إلا أنه تنازل عن طلب النقض مما أثر على معالجة القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/12",
        "event": "تقديم التنازل أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "07/01/2022",
        "event": "تصريح التنازل لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "05/01/2022",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات طلب النقض",
    "التنازل عن الطلب وأثره"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه تنازل عن طلب النقض، ويتعين تسجيل هذا التنازل كإجراء قانوني صحيح.",
    "defendants_arguments": "لم يبرز أي طرف آخر حيث تم قبول التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اقرار المدعى عليه بالتنازل عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل كإجراء صحيح ولا داعي لاستخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم استمرار القضية أمام محكمة النقض وبالتالي عدم وجود آثار قانونية إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجلسة كانت علنية وتضمن حضور عدد من الأعضاء في الهيئة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحان نقض رقم 7411 بتاريخ 16 نوفمبر 2022 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن, فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. استنادا إلى طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/05/07 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف التي نقضت قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف في القضية عدد 2018 والقاضي بإيقاف سير الدعوى العمومية للعفو الملكي وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيّد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من قبل الطاعنة المؤرخة في 21/10/18، وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث أن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 21/5/2013 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة حكمها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21-05-2003 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 21/5/2017 أي في وقت لا يزال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالمحكمة الكائنة بشارع النخيل بالمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7411",
    "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم غيابي",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بتطوان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض ضد حكم سبق أن صدر في غياب الطاعن، حيث تم الاستناد إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام بالحضور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/05/2003",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "21/05/2017",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق النداء القانوني للحكم الغيابي",
    "حق الدفاع للطاعن في قبول الطعن",
    "مخالفة الإجراءات القانونية في وصف الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحكم الصادر في حقه كان غيابيا وطبقا للقانون ينبغي أن يكون قابلا للطعن.",
    "defendants_arguments": "ادعاء إدارة الجمارك أنه تم استدعاء الطاعن، وهذا ما يعتبره حكم مكتملا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستدعاءات القانونية وإجراءات المحكمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لكون الطعن تم قبل انتهاء فترة الطعن الطبيعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض المقدم من إدارة الجمارك.",
    "implications": "اعتبار الحكم السابق غيابيا وفتح المجال للطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية لضمان حقوق الأفراد في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2020 في الملف الإداري 2014/4884 دعوى المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية - موظف منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية - الصفة والمصلحة في المنازعة. إن انخراط الطرف المدعي (المطلوب في النقض) في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة التي وقعت الالتزام المدعى به لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية ومن معها كموقعين لهذا الالتزام الذي يلتمس تنفيذه، مادام يعتبر من ضمن المسجلين باللائحة المرفقة والمحضر، ومطالبين بتمكينهم من قطع أرضية، وتبقى بالتالي صفته ومصلحته قائمة في هذه المنازعة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى، ولم تخرق المقتضى القانوني المحسّن للمملكة المغربية. يتبين من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 4 ماي 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها من ضمن الموظفين المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقدة بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية. وقد أسفر هذا الاجتماع عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفادت من البقعة الأرضية رقم 77 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، والتي تهدف إلى تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة. وقد أوكلت مهمة التموين لوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان، ومهمة التنفيذ والتهيئة لكل من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب، حيث ينحصر دور هذه الأخيرة في تهيئة وتجهيز التجزئات السكنية. عُمِلَ بموجب الاتفاقية أن إقليم طرفاية استفاد من 900 بقعة أرضية موزعة على مجموعة من التجزئات السكنية، بناءً على الاتفاقية. وعلى الرغم من انتهاء عمليات التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليم البقعة التي استفادت منها، على الرغم من مراسلة العامل. وقد قُدّم طلب للشركة المعنية بشأن استقبال طلبات الراغبين في اقتناء بقع أرضية بنفس التجزئة، فقد التمس المدعي الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقّع بتاريخ 1 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 10,000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمها بقعتها الأرضية رقم 77 بتجزئة السلام. وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقّع بتاريخ 14/3/2018 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتحمّل المدعى عليهم الصائر. واستأنف الوكيل القضائي وعمالة إقليم طرفاية القرار، حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بكونه أخرق القانون. حيث إن انخراط الطرف المدعي في الجمعية المذكورة لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية. بأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف دون أن تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وقد قضى قرارها برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/4884",
    "date_of_ruling": "22 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية",
    "parties_involved": "عمالة إقليم طرفاية، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة الطرف، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة العمران الجنوب",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة المدعية بتمكينها من قطعة أرضية بعد أن كانت منخرطة في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية، والتي وقعت الالتزام المتعلق بمنح قطع أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 ماي 2018",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "اجتماع بين جمعيتين للحصول على الالتزام لمنح قطع أرضية"
      },
      {
        "date": "14/3/2018",
        "event": "المحضر الموقّع الذي اعتُمد في الدعوى"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعي في المطالبة بالتمكين من القطعة الأرضية",
    "مصداقية الالتزام الموقع من العمالة وجمعية الأعمال الاجتماعية",
    "نفاذ الالتزام وانتهاء المدة القانونية للتسليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية في دعواها تؤكد على حقها كمستفيدة وفقًا للالتزام الذي تم توقيعه ومطالبتها لعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن المدعية لا تملك الصفة في المطالبة، حيث إن الحقوق تعود للجمعية فقط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 1 والذي يتضمن الالتزام.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت القرارات السابقة.",
    "implications": "تأكيد صفة المستفيد من الالتزام لمنخرط الجمعية في القضايا التي تتعلق بالحقوق المرفوعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدر القرار بعد مداولات طويلة وأكدت المحكمة على أهمية الاعتراف بالالتزامات الرسمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ 1013 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2020 في الملف الإعدادي عـــ 2018/ 141196) قرار صادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية -مشروعيته.  يتبيّن أن القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية قد صدر بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل الضم طبقًا لما هو مسجل بالسجل العقاري وبعد النظر في الشكاية المقدمة في الموضوع ومدة البحث العمومي؛ ولم يغفل أن الطاعنين قد تقدموا خلال تلك المرحلة بأي تعرض أو شكاية في موضوع ما يدعونه؛ وبالتالي يبقى طلبهم غير مؤسس وحري بالرفض.  0-0 رفض الطلب باسم القانون حيث تقدم الطاعنون ورثة المرحوم س.ب بتاريخ 02 مايو 2018 يعرضون فيه أن المطلوب في النقض السيد (ص.أ) رئيس دائرة سيدي ينور بصفيه رئيسا لضم الأراضي القروية أسندت له البقعة الأرضية التي تعود لمورثهم المذكور أعلاه رقم 394 مكرر عنطقة الطلم رقم 1920 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بدكالة. ترتب عن ذلك نزع ملكية بما يمتلكوه. إذ لم يتبق منها سوى 3 آرات و35 سنتيار وبعد عرض الشكاية على لجنة الضم قررت هذه الأخيرة تسليمه مقابل ما كان يملك قبل الضم فوق البقعة التي سبق أن سلمت بالوحدة المستثناة من السقي للأملاك عدد 394 من مورثهم. مما يبرز أن القرار الصادر كان دون سند قانوني ومن غير تبرير وتعليل قرارها بالشكل المقنع، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المؤرخ المبلغ إليهم بتاريخ 02 مارس 2018 الصادر عن لجنة ضم الأراضي بسيدي بنور بخصوص البقعة الأرضية 394 مثلت الكائنة عنطقة الضم رقم 1920 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بدكالة وتبعا لذلك بإبطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا. في السبب الوحيد للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم التعليل بالشكل المقنع لهم وذلك أن البقعة محل النزاع سبق أن سلمت لمورثهم (م.غ) بتاريخ 22 أبريل 1994. بمقتضى دفتر التحزئة علمًا بأنه المطلوب في الطعن السيد (ا.ص) كان يملك بالعقار موضوع الرسم العقاري '...' ما مساحته 77 آر و50 سنتيار وأنه لما تم نزع ملكيته من العقار المذكور بقي يملك فقط 3 آرات و35 سنتيار أثناء عملية الضم وهو يستغلها إلى اليوم، وذلك ما تثبته الشواهد العقارية وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 20039 عدد 06 بتاريخ 05 يناير 2004 واعتبارًا أن البقعة الأرضية موضوع القرار المطعون فيه ليست ملكا له وإنما هي ملك لمورثتهم الذي كان يمتلكها بموجب عقود شراء قبل عملية الضم وتعتبر جزءا تابعا للمطلب عدد 16861 ج وجزءا آخر تابع للرسم العقاري عدد '...' خاصة وأن مورثهم اشترى خمسة حداد من الرسم العقاري '...' المذكور حسب العقد الأول في 21 أكتوبر 1970 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان الخدام والعقد الثاني المؤرخ في 24 فبراير 1971 بكيل 25 قامة في كل ركن من أركان الخدام؛ والعقد الثالث بتاريخ 03 أغسطس 1971 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان الخدام الواحد، والعقد الرابع بتاريخ 12 نوفمبر 1971 لتكون مساحة البقع المشتراة خمسة حداد من البائع له السيد (ح.ب) المالك الأصلي. هذه المعطيات كلها كانت غائبة عن لجنة الضم التي لم تستمع إليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم المتوفى الذي لم يتم مساس ملكه خلافًا لما حصل بالنسبة للمطلوب في الطعن الذي طالته مسطرة نزع الملكية، ولا يمكنه إثر عملية الضم أن يستحق من غير سند قانوني جزءًا من أرضهم أو يستمر في المطالبة، نزولا عند رغبته واستجابة لشكايته مما يناسب إلغاء قرارها. لكن، حيث يتبيّن أن القرار الصادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية قد صدر بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل وضع الطلبيات بالسجل العقاري وبعد النظر في الشكاية رقم 29 المقدمة من السيد (لإقنيخ2998) بالمنطقة المذكورة أعلاه ومدة البحث العمومي التي امتدت من 07/05/2018. ولم يغفل أن الطاعنين قد قدموا خلال تلك المرحلة أي تعرض أو شكاية في موضوع ما يدعونه؛ وبالتالي يبقى طلبهم غير مؤسس وحري بالرفض. المحكّم الأولى. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسًا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررًا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعماني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141196",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية القرار الإداري المتعلق بنزع ملكية الأراضي.",
    "parties_involved": "الطاعنون: ورثة المرحوم س.ب؛ المطلوب في الطعن: السيد (ص.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "ص.أ",
      "role": "رئيس دائرة سيدي ينور"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مورث الطاعنين"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مالك الأراضي الأصلي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعماني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار لجنة ضم الأراضي الفلاحية بخصوص نزع ملكية قطعة أرضية تعود لمورث الطاعنين ورفض اللجنة طلباتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أبريل 1994",
        "event": "تم تسليم البقعة لمورث الطاعنين."
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 1970",
        "event": "توقيع أول عقد شراء لقطع الأرض."
      },
      {
        "date": "24 فبراير 1971",
        "event": "توقيع العقد الثاني لشراء الأراضي."
      },
      {
        "date": "03 أغسطس 1971",
        "event": "توقيع العقد الثالث لشراء الأراضي."
      },
      {
        "date": "12 نوفمبر 1971",
        "event": "توقيع العقد الرابع لشراء الأراضي."
      },
      {
        "date": "02 مايو 2018",
        "event": "تقديم الشكاية من الطاعنين."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل الكافي للقرار الإداري.",
    "نزع الملكية غير المبررة.",
    "حق ملكية الأراضي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يعتقدون بأن القرار لم يؤخذ بناءً على حقهم القانوني في الملكية وأنهم لم يُستمع إليهم من قبل اللجنة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في الطعن يؤكد أن القرار اتخذ بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل الضم، ولا يوجد دليل على انتهاك حقوق الطاعنين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشواهد العقارية والحكم السابق للمحكمة الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ حق الملكية.",
      "مبدأ عدم تعسف السلطة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن الذي تقدم به الطاعنون.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار اللجنة وعدم انتهاك حقوق الملكية للأراضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان هناك نقص في المعلومات المقدمة للجنة من قبل الطاعنين مما أثر على القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُدِّل بتاريخ 17 ديسمبر 2020. في الملف الشرعي رقم 2018/22133، حيث إن تقدير نفقة الزوجة ونفقة الأبناء شاملة تكاليف تمدرسهم باعتبارها من متعلقات تلك النفقة يتم وفق عناصر التقدير المستقاة من المادة 189 من مدونة الأسرة. إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى ما كان يتقاضاه الطاعن قبل استقالته، والكونه لم يدل بما يثبت أنه أصبح عاطلا وليس له دخل، واعتبرت أنه هو الذي قام بتسجيل الولدين في التعليم الخصوصي دون أن تبرز من ملف الدعوى ما يثبت ذلك، ومن دون أن تقوم بإجراء التحقيق اللازم في الدعوى استنادا لتصريحات الطرفين، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وجاء تعليلها موازياً لانعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوبة (س.ف) ادعت ضد الزوج (ر.ف) بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 07 أنفا أنها متزوجة من الطاعن ولها منه ابنان (ي) المزداد يوم 2002/11/09 و(م) المولود في 2006/09/27، وأن أسس العلاقة الزوجية من مودة ورحمة لم تعد قائمة بينهما، فساءت الأوضاع بسبب تخلي المدعى عليه عن مسؤوليته كزوج ورب أسرة وعدم مراعاته لمتطلباتها ولأبنائها من نفقة وتمدرس وغيرها، ومغادرته بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهم منذ 2016/05/14 رغم أنه ميسور الحال، يتقاضى من عمله كمدير بشركة اتصالات مبلغ (19121,00) درهمًا شهريًا. والتمست تطليقها منه للشقاق مع تحديد الواجبات المترتبة عن ذلك، والحكم عليه بتمكينها من نفقتها ونفقة ابنيها بمبلغ (3000,00) درهم لكل واحد منهما شهريًا وتوسعة الأعياد بمقدار (5000,00) درهم عن كل عيد. وبدأ من تاريخ الإمساك المشار إليه وحتى حين سقوط الفرض عنه شرعًا، إضافة إلى واجبات التمدرس المحددة بـ (29633,00) درهمًا. وبعد تنازلها عن دعواها في شقها المتعلق بفك عصمتها من زوجها، قامت بتقديم مقال إضافي بواجبات تمدرس ولديها، بمبلغ (63401,00) درهم. جاء في جواب المدعى عليه أن زعمها إمساكه عن الإنفاق ينفيه محرر المفوضة القضائية الذي يثبت رفضها تسلم ما عرضه عليها بشأن نفقتها وابنيها عن شهر شتنبر 2016 بشيك بمبلغ (1200,00) درهم وهو ما يفيد عدم تملصه من مسؤوليته. رغم أنها هي من طردته من غرفة نومها شهر ماي 2016 وامتنعت عن محادثته والقيام بواجباتها الشرعية، وأما عن دعواها بشأن التعليم، فإنه طالبها جراء ظروفه المادية والنفسية بإيقاف تعليم الأولاد في القطاع الفرنسي الباهظ التكاليف ونقلهما إلى التعليم العادي مما رفضته. وفي المقال المضاد، التمس بالنظر لتنازلها عن طلب التطليق للشقاق الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية تحت غرامة تقدر بـ (1000,00) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تبادل الردود، التمس المدعى عليه في مقال مضاد ثان تخيير الأولاد بين البقاء تحت حضانة أمهما أو اختياره حاضنة أخرى. كما التمست المدعية في مقال إضافي آخر تحديد مصاريف تعليمهم عن الدورة الثالثة لسنة 2017 بمبلغ (29455,00) درهمًا. وأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم يوم 23 أكتوبر 2017 في الملف رقم 0892، بقبول الطلبين الأساسيين والإضافيين، وحكمت للمدعية بنفقتها ومصروفات التعليم. وقد استأنف المدعى عليه الحكم، وفي الاستئناف حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع نفقة الزوجة والولدين إلى (600,00) درهم شهريًا لكل واحد منهما، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ (100380,00) درهم، الذي يمثل مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2017/2018. وقد طعنت بالنقض. حيث إن ما ينسبه الطاعن من نقصان التعليل، وأن المحكمة رفعت النفقة المحكوم بها ابتدائياً وأيدت حكم الاستئناف بخصوص أداء واجبات التعليم الخصوصي للابنين وقضت بواجبات تمدرسهما الإضافية، استناداً إلى أن الطالب هو من تقدم باستقالته، فإن القرار الذي تعرض للطعن كان مشوبًا بنقصان التعليل، ورأت محكمة النقض نقصًا في التعليل واختلاله، فقيدت القرار المحكوم فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المشار إليه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسًا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررًا، ومحمد عصبة وعمر لين ولطيفة أرحدال أعضاء، ومحضر ممثل للنيابة العامة السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/22133",
    "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة الزوجة والأبناء",
    "parties_involved": "س.ف (المطلوبة) ضد ر.ف (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "الزوجة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "الزوج المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة الزوجة والأبناء بعد تدهور العلاقة الزوجية، حيث تطلب الزوجة الانفصال وتحديد حقوقها وواجباتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/14",
        "event": "امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء"
      },
      {
        "date": "2017/10/23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2017/10/23",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "2020/12/17",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نفقة الزوجة والأبناء",
    "تعليم الأولاد ودفع تكاليف التعليم",
    "تدهور العلاقة الزوجية والتخلي عن المسؤوليات الأسرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة تدعي عدم إنفاق الزوج عليها وعلى الأولاد، وطلبت تحديد النفقة وتكلفة التعليم.",
    "defendants_arguments": "الزوج يدعي أن نفقة الزوجة لم تتناسب مع دخله الحالي وأنه يعاني من مشاكل مالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بالاستقالة والدخل السابق للمدعى عليه، بالإضافة إلى تصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "الحكم بتحديد نفقة الزوجة والولدين بمبالغ معينة مع دفع تكاليف التعليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة النظر في التفاصيل المالية والنفقة.",
    "implications": "تحتاج القضية إلى إعادة تقييم الظروف المالية لتحديد النفقة بشكل عادل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية النظر في الحالة المادية للمدعى عليه قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو11 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف التجاري عرو 2019131116 مديونية - عدم سلوك مسطرة تجريح الشهود - أثره. المقرر أن التجريح في الشهود له مسطرة خاصة وآجال محددة، والطاعنة بعدم سلوكها في وقتهما لا يقبل منها الدعوى على المحكمة الأخذ بشهادة شهود يشتغلون مع المطالبة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ب.آ) الرامية إلى نقض القرار رقم: 301 الصادر بتاريخ 2019/03/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف 4 نحيذ اللاي121. وبناء على المذكرة المرافعة للمدعى عليها أستاذة (ص.ا) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المذكورة 99 عله 509 000. وبناء على تشريع المسطرة المدنية الموجز 0، 25 لتر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق وإنبغو 2021/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يمكن أن يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف. ج) تقدمت عقال للمحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة عقد مقاولة من الباطن تعهدت فيه بإحراز أشغال الصفقة رقم 4120140831 لفائدتها. وقدرها 4.506.133,35 درهم؛ وأفادت أنه رغم جميع الأشغال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء مستحقاتها بحيث بقي بذمتها مبلغ 2.677.196,30 درهم، كما هو ثابت من الفاتورتين. كما أنها لم تقم بإرجاع مبلغ الضمان المؤقت المشار إليه بالعقد وقدره 315.429,33 درهم. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.992.626,13 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ. وبعد الجواب وإجراء خبرة قضائية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.821.243,92 درهم؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفتهما محكومة عليهما وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وخبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددًا في 973.327,74 درهم، وتأبيده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و399 و403 و405 و407 و417 و443 و444 من قانون الالتزامات والعقود، والفصول 76 و80 و81 من ق.م.م، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخذت بشهادات محررة سلفاً من الشهود واستبعدت شهادتهم بدون تعليل. وأنه بحسب الفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز إثبات وجود التزام غير مشروع؛ أو الالتزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه. أو إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة. فالقرار المطعون فيه يشين الأمر التمهيدي الذي حدد مهمة الخبير في بيان مجموع الأشغال المنجزة طبقاً للمتفق عليه وفقًا للنقاط من 1 إلى 8 ومن 58 إلى 77 ومن 77 إلى 89 في أن تبين المحكمة كيفية استنباط هذا التوجه والسؤال الفني حول هذه النقط. القاضي بإجراء خبرة أكد أن الأشغال بالأمتار وليس بالنقاط كما أنه اقتضى بإجراء خبرة. وأن المحكمة اعتمدت الإشهادات رغم كونها لم تتم مناقشتها. ورغم اعتراف ما ورد في هذه الإشهادات مع شهادة هؤلاء الشهود، اعتبارًا بأن الشهادات تتحدث عن نقاط السواقي، والشهود أفادوا بشهادتهم حول الأمتار المنجزة بهذه السواقي. وأن هذه النقاط لا يمكن معرفتها إلا من طرف ذوي الاختصاص وباستعمال وسائل خاصة؛ ولا يمكن معرفتها بالعين المحايدة وأن هناك فرق كبير بين ما دون بالإشهادات وما صرح به الشهود. وبذلك يكون الأمر التمهيدي المأمور به قد ناقش واقعة غير منتجة في الإثبات عملاً بالفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن القرار الذي اعتمد شهادة غير منتجة في الإثبات قد أحرق هذا الفصل. أما بخصوص تحديد عدد المخارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها فإن الأمر التمهيدي حدد سؤالاً فنياً حول تحديد عدد المخارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها، وهو ما تمت الإشارة إليه في الخبرة. لكن المحكمة لم تقض به لصالح الطاعنة ولم تحب عنه لا سلباً ولا إيجاباً. كما أحرق القرار المطعون فيه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن إثبات الالتزام على مدع عليه. وأن الطاعنة نفذت ما التزمت به بدليل محضر التسليم المنجز والمسلم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز الذي يؤكد تسلم الأشغال، مما يجعل عبء إثبات عدم قيام الطاعنة بتنفيذ الالتزام يقع على عاتق المطلوبة التي تدعي ذلك؛ كما تدعي أنها هي من قامت بإتمام الأشغال دون إثبات هذه الواقعة بما هو مقبول قانونياً وفي غياب أي إنذار منها للطالبة بإتمام الأشغال أو خبرة أو كإثبات حال يفيد توقف هذه الأخيرة عن الأشغال. لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهى إليه بمقبول قانوناً من إثبات المطلوبة ما ادعته من عدم تنفيذ الالتزام، وأنها هي من قامت بتنفيذ الأشغال رغم أن الورش بحوزة الطاعنة وأنها نفذت الأشغال بدليل شهادة التسليم النهائي والمعاينة المجراة من طرف ممثلي المطلوبة وعدم تحفظهم عليها. كذلك أحرق القرار المطعون فيه الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام أن الثابت من المقال الاستثنائي الذي تقدمت به المطلوبة أنها تقر بكون الطاعنة أنجزت الأشغال بالنسبة للساقية "..." من العلامة 1 حيال العلامة 8. غير أن القرار المطعون فيه أغفل هذا الإقرار وأمر تمهيدياً بخبرة لتحديد قيمة الأشغال من العلامة 1 إلى العلامة 58 رغم أن المساحة بين العلامتين لم تكن محل مطالبة من المطلوبة. كما أن المحكمة لم تقض لصالح الطاعنة بقيمة الأشغال التي أقرت بها هذه الأخيرة، وإنما حصرها في العلامة 8 بحسب الإشهادات المدلى بها رغم تعارض هذه الإشهادات مع الإقرار القضائي الصريح الصادر عن المطلوبة. ويتجلى إحراق المحكمة للفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود في أن الثابت من تصريحات المطلوبة بحسب تقرير الخبرة الذي يتواجد به القرار المطعون فيه في الصفحتين 4 و5 أن الأشغال التي أنجزتها الطاعنة تخص ١ (...) من النقطة 58 إلى النقطة 70 على طول 295,29 متر. وبالساقية "..." من الرقم 1 إلى النقطة 77 بطول 80,289 متر. وكذلك المقطع الممتد من النقطة 104 إلى النقطة (...) بعمق 2 متر. وقرار الرفض: لمقطع من ١ إلى 2 متر وهو إقرار صريح منها أن الطاعنة هي من قامت بإحراز هذه الأشغال. في حين أن القرار المطعون فيه أغفل هذا الإقرار واعتبر أن هذه الأشغال قد تم فعلها من طرف المطلوبة دون تعليل أو سند قانون. كما اعتمد على تصريحات جماعية تغاير تماماً لصريح تصريحات الشهود واستبعد الإقرار القضائي الصادر عن المطلوبة؟ وبذلك لم يجعل لقضائه أساساً. وخصوصاً إحراق القرار للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الدليل الكتابي بالإضافة إلى أن الملف يتضح أن الطاعنة أدلت بفواتير لإثبات قيمة الأشغال والمديونية تجاه المطلوبة لم تكن محل أي طعن جدي من طرف هذه الأخيرة. كما أن هذه الفواتير مؤشر عليها من طرف المطلوبة وهي وسيلة معتبرة قانوناً مادام تم التوافق حولها في الأداء. غير أن القرار المطعون فيه حينما تغاضى عن تلك الفواتير ولم يجب عن دفوع الطاعنة لا سلباً ولا إيجاباً أغفل لم يجعل لقضائه من أساس. أما خرق القرار المطعون فيه للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود يتجلى في أنه اعتمد على شهادة الشهود وعلى تصريحات كتابية بالرغم من أن الشهود لم يؤكدوا واقعة انعدام العقد أو توقفه، باعتبار أن هذه واقعة قانونية وليست مادية. ومن جهة أخرى فهذه الواقعة المادية المتعلقة بالأشغال هي مسائل فنية لا يمكن إلا لذوي الاختصاص تحديدها. كما أن التصريحات الكتابية لم تكن محل نقاش ومناقشة بجلسة البحث واحتوت متضاربة فيما بينها وبين إقرارات المطلوبة. غير أن المحكمة لم تبين السند القانون الذي يخوِّها اعتماد هذه الإشهادات، خصوصاً وأن المطلوبة لم تدل بما يغيب إنمائها للعقد الرابط بين الطرفين بأي وسيلة من الوسائل المحددة حصراً في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين كان ساري المفعول وأن الطاعنة تتمسك بإتمام الأشغال بدليل تسليم المشروع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز وتكون قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. وفيما يخص خرق الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج. فإن القرار المطعون فيه أخذ بشهادة الشهود رغم أن المطلوبة أقرت بأشغال نفذتها الطاعنة سواء أنها الاستثنائي أو بإقرارها من خلال تصريحاتها بتقرير الخبرة وكذا تعارضها مع التصريحات الكتابية المدلى بها من طرف هؤلاء الشهود؛ في خرق لمقتضيات الفصل 407 و405 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن المطلوبة لم تدل بما يثبت إلغاء العقد موضوع الأشغال أو إيفائه بأي شكل من الأشكال القانونية، سيما وأن الطاعنة أثبتت إيفاء هذه الأشغال بدليل محضر التسليم المنجز لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز مما يجعل القرار خرقاً للفصل 230 من ق.ل.ع. وأضافت الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للفصل 81 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه يجب على الشاهد أن يؤدي شهادته بنيته أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. وأن شهادة الشهود رغم أن التصريحات الكتابية من لدن الشهود رغم حضورهم بجلسة البحث وعدم سماع الشهادة بها. كما أن القرار المذكور خرق الفصلين 76 و80 اللذان ينصان على أنه لا يستمع إلى الشاهد إلا بعد تصريحه باسمه العائلي والشخصي ومكان إقامته، وما إذا كان خادماً أو عاملاً لدى أحدهم حيث يتسئل التحريح فيه أو الأخذ جشينادئة. كما أن المسمى (ع) قد أبدى الشهادة وأخذت بها المحكمة رغم كونه عاملاً لدى المطلوبة. ثم جعل القرار المطعون فيه معرضاً للنقض سيما وأن المحكمة استمعت إليه بعد أدائه اليمين القانونية كما هو ثابت من خلال محضر الجلسة بعد نفيه لموجبات التجريح. كما تم أخذ الشهادة الموقعه من طرفه رغم موجبات التجريح. كما تم الأخذ بشهادة الشاهد (ع.ض) رغم كونه صرح للمحكمة بأنه يعمل لدى المطلوبة وتما اتجاه الشهادة. ثم إن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه حينما اعتمد على تصريحات كتابية لم تكن موضوع نقاش بجلسة البحث وبحيت هذه التصريحات تضمنت مسائل فنية لا يمكن مناقشتها إلا من ذوي الاختصاص. فالقرار اعتمد على شهادة الشهود رغم أنها متناقضة مع إقرار من خلال مقاهها الاستثنافي في تحديد الأشغال. ومتناقضة مع إقرار المطلوبة في تصريحاتها المضمنة بتقرير الخبرة. وهو حينما لم يتقيد بكون أن ما يربط بين الطرفين هو عقد كتابي لا يمكن إثبات فسخه أو انقضائه إلا مكتوب، باعتبار أنه تصرف قانوني واعتمد شهادة الشهود وكأنه واقعة مادية لتحديد الأشغال المنجزة رغم وجود محضر التسليم النهائي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز. كما لم يعر أية أهمية لما أدلت به الطاعنة سيما الفواتير المثبتة لإنجاز كافة الأشغال وتوصل المطلوبة بما كدليل على القيام بكافة الأشغال المتفق عليها بالعقد خصوصاً في وجود التسليم النهائي لهذه الأشغال مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهى إليه، وحجته خارقة للفصول أعلاه؛ ما يعرضها للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بما أتت به من أن المحكمة ارتأت انطلاقاً من بحريات البحث التي تمت الاستماع فيها إلى بعض رؤساء الجمعيات أصحاب الساقيات موضوع الترافع وتطبيقًا للفصلين 55 و336 من ق.م.م إجرى خبرة في القضية بأسلوب مهندس مختص في الهندسة المدنية قصد الانتقال إلى مكان الصفقة والساقية موضوع الأشغال وعلى ضوء الاتفاق المبرم بينهما وعلى محاضر الورش والفواتير المعدة على الكيفية المتفق عليها وعلى التصاميم بيان مجموع الأشغال المنجزة طبقاً للمتفق عليه وقيمتها ثم تحديد قيمة الأشغال بالنسبة للنقطة من 1 إلى 58 ومن 58 إلى 77 ومن 77 إلى 104 ومن 104 إلى 184 وتحديد أيضاً عدد المحارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها. وقد أفادت الخبرة بأنه فيما يخص تسليم الأشغال فإنه لم يتوصل من المقاولة شركة (...) لمحضر التسليم بينه وبين المستأنفة وأن محضر التسليم المدلى به يهم المستأنفة ومكتب الحوز ولا يهم المستأنف عليها كما لم يتوصل لحدود إنجاز الأشغال والكشوف التفصيلية وفق ما في العقد وبما أن النتيجة التي أحرزتها المستأنفة هي أشغال بناء الساقية "..." من النقطة 1 إلى 58 وقيمتها حسب الخبرة المنجزة 2660679 درهم ومن النقطة 58 إلى 70 "..." و"..." هي 206.716,26 درهم وكذلك الأشغال من النقطة 77 إلى النقطة من 80. كأجزاء من المقاطع المستمرة من النقطة 1 إلى 58 قيمتها470.609,86 درهم. المجموع هو 2.990.000 درهم. وبالتالي يكون الباقي هو مبلغ 973.327,74 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددًا في 973.327,74 درهم. التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة استمعت للشهود الذين أكدوا لها أن الطاعنة أبلغتهم من الأشغال ما أقرت به المطلوبة ولم تعتمد على إشهاداتهم الكتابية والنعي بمذا المخصوص خلاف الواقع. وأضافت المحكمة إلى ذلك ما ثبت لها من وجود أشغال أخرى قامت بها الطاعنة. واستبعدت باقي الأشغال التي لم تثبت الطاعنة أنها قامت بها طالما أنها لم تدل بمحاضر تسليم الأشغال بينها وبين المطلوبة وأن محاضر تسليم الأشغال الموجودة بالملف إنما تتعلق بتلك التي قدمتها المطلوبة لمكتب الحوز المستفيد من الأشغال. كما أن الطالبة لم تدل للخبير بحدود إنجاز الأشغال والكشوف التفصيلية لتبقى الأشغال المحكوم بقيمتها هي التي أقرت بها المطلوبة وشهد بها الشهود في جلسة البحث. وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني طالما أن شهادة الشهود من وسائل الإثبات القانونية وأن ما شهدوا فيه متاح قانوناً وليس من ضمن ما تمنعه المشرع إثباته بشهادة الشهود، ما دام الموضوع يتعلق بوقائع مادية. كما أن المحكمة أخذت بمقترحاتها وأقرت بها المطلوبة ولم تحل قيمة الأشغال المنجزة من طرف الطاعنة وفي حدود ما أنجزته من النقطة 1 إلى النقطة 104 بالنسبة للساقيتين "..." و"...". ثم إن التجريح في الشهود له مسطرة خاصة وآجال محددة لم تسلكها الطاعنة في وقتها ولا يقبل منها النعي على المحكمة الأخذ بشهادة شهود يشتغلون مع المطلوبة. كما أن النعي المتعلق بخرق الفصل 403 من ق.ل.ع. انصب على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية وليس على القرار الاستثنائي المطعون فيه، ليبقى تعليل القرار سليماً وكافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة بفروعها على غير أساس عدا ما انصب على الحكم التمهيدي أو ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيساً والمستشارين السادة: محمد الصغير مقرراً - محمد كرام - محمد رمزري - هشام العبودي - أعضاء وبمحضر الحامي الهلووي لحضرة كاتب الضبط السيد نبيل<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019131116",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية",
    "parties_involved": "شركة (ف. ج) و المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ج",
      "role": "شركة المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ب.آ)",
      "role": "نائبة الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ص.ا)",
      "role": "مدافعة للمطلوبة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع تجاري حيث قامت شركة (ف.ج) بالادعاء على المدعى عليها (المطلوبة) لعدم وفائها بالتزاماتها الناجمة عن عقد مقاولة من الباطن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/05/07",
        "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/03/06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/06",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم سلوك الطاعنة لمسطرة تجريح الشهود في الوقت المحدد.",
    "اعتماد المحكمة على شهادات شهدها دون مداولة.",
    "خروقات قانونية في مراحل الإثبات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية (شركة ف. ج) ادعت بأن المدعى عليها لم تدفع مستحقاتها المالية المترتبة على تنفيذ الأشغال المتفق عليها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تمسكت بأن المدعية لم توفق في تنفيذ الأشغال بمطابقة المتفق عليه وأنها قدمت شهادات مضللة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود وفواتير تثبت المدونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وقررت أن الحكم الأولي سليم ولم يتضمن خروقات قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 230 و399 و403 و405 و407 و417 و443 و444 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصول 76 و80 و81 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المدعى به من قِبَل الطاعنة.",
    "implications": "أثرت هذه القضية على كيفية التعامل مع الشهود والشهادة في القضايا التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أشار القضاة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان سلامة وموضوعية العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 581 بتاريخ 31 مارس 2022 كنلف الجنائي رقم 20218623825-23824-23823 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. بيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأفادت لمتعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناء على طلب النقض المرفوع من قبل (م.ل) و(م.ل) المشتركين بينهم، أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن.ع). وقد تم طعن أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار عدد 493 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 4 في القضية ذات الرقم 120272805738 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح وعقاب كل واحد منهم بشهرين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وأداءهم لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ف) و(ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 4.000,00 درهم، مع الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النيابة العامة ومستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: تم ضم الملفات عدد 20218623823 وعدد 20218623824 وعدد 20218623825 لارتباطها، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه من الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا ما تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. بناءً عليه، صرحت بعد ضم الملفات رقم 20218623824 و20218623825 بسقوط الطلب، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النجيلي، الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: حجاج بنو غازي رئيساً والمستشارين: حرية كنوني مقررة، والطياي تاكوتي، وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعون مساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218623823",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب سقوط الطلب لتقديم مذكرة الطعن خارج الأجل.",
    "parties_involved": "(م.ل) و(م.ل) وأ.ف وح.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطيياي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل المدعى عليهم، حيث المطالبون بالحق المدني كانوا قد حصلوا على حكم ابتدائي بإدانتهم بجنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "السقوط المفروض على الطلب بسبب عدم الإيداع في الوقت المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "حيث أشاروا إلى عدم تسلمهم لنسخة من المقرر وعدم إيداعهم للمذكرة في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "أشاروا إلى أنهم محكوم عليهم ولا يعرفون تفاصيل الحكم المعني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في الحكم إلى عدم تسلم المذكرات وإيداعها في الوقت المحدد.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بسبب تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "حكم السقوط بسبب عدم تقديم الطلب في الأجل المحدد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "قد يعتبر هذا الحكم توجهًا لتعزيز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر الحالة أهمية البقاء ضمن الأطر الزمنية المحددة في الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد: 902 المؤرخ: 2003-12-11 الملف الإداري عدد: 2003-13-57 قاضي - تجريح - سبب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمجرد أن البت الذي يصدره القاضي لا يحول دون نظره في النزاع مجددا إثر إلغاء حكمه. إذ إن القضية قبيل إلغاء حكمه أرجعت إليه، ولا يشكل البت السابق مبررا للتجريح الموجه ضد القاضي المعني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه قد تم في 03-04-04 تقديم طلب من قبل كل من تاوبة عبد القادر والحرش ميلودي لتنحي السيد عبد الغني يفوت القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن نظر القضية 48802 غ المفتوحة إثر صدور قرار المجلس الأعلى 399 في 02-06-20 في الملف عدد 0214926: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 02-05-16 في الملف عدد 0170 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد وفق القانون حيث كان القاضي السابق رئيسا ومقررا في الحكم الملغى وعين مقررا في نفس القضية بعد إلغاء الحكم وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد. وحيث يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكانية تجريح أي قاض للأحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة. وحيث أجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف. وحيث إن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي، ولا يجوز أن يكون القاضي قد سبق له أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة. وعليه، فإن مجرد كونه ناطقا بحكم لن يؤثر على حقه في النظر في القضية مجددا. ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض، حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي تم نقضه، حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لذا كان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول. وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة المنصوص عليها في الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية، وعلى حدها الأقصى 500 درهم. ولأسباب مشابهة، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعليه فإن الطالب يتكبد غرامة مقدارها مائتا درهم (200 درهم). وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة. محضر ا حامي العام المسيد عبد الحواد الرايسي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "48802 غ",
    "date_of_ruling": "2003-12-11",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تجريح قاضي",
    "parties_involved": "تاوبة عبد القادر، الحرش ميلودي، عبد الغني يفوت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر تاوبة",
      "role": "طالب التجريح"
    },
    {
      "name": "ميلودي الحرش",
      "role": "طالب التجريح"
    },
    {
      "name": "عبد الغني يفوت",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زحزوحي نعيمة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحواد الرايسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطلب ينصب على تنحي القاضي عبد الغني يفوت بعد إلغاء حكم سابق. القضاة المعنيون بالطلب تم الطعن في أحكامهم بدعوى التجريح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-04-03",
        "event": "تقديم طلب تجريح القاضي"
      },
      {
        "date": "2003-06-02",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء الحكم"
      },
      {
        "date": "2003-05-02",
        "event": "صدور الحكم السابق الملغى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التجريح الموجه ضد القاضي",
    "مدى تأثير القرارات السابقة على القاضي المعني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التجريح يعتمد على الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية كمبرر لطلبه.",
    "defendants_arguments": "القاضي المعني رفض التجريح بناءً على مذكرته، معتبراً أن السبب غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرات المدلى بها من قبل الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "رفض طلب التجريح وتحميل الطالب الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتغريم الطالب 200 درهم.",
    "implications": "يمثل هذا الحكم توضيحاً لمبادئ التجريح وأثر القرارات القضائية السابقة على تجريح القضاة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضاة الذين ينظرون في القضايا بعد إلغاء حكم سابق لا يزال بإمكانهم النظر في القضايا المعروضة عليهم، ما لم يكن هناك أسباب قانونية تمنع ذلك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نراغي حشلانخض رتم 12548 الاصاور بتارية 10/2022 الألف لللنجي رتم 2021/2618576جنحة خيانة الأمانة - عدم استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية- أثره إن المحكمة لم ترقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة وحكمت من جديد ببراءتهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء والحال أن شهادتهم هي التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة للقول بإدانتهم وعليه أنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الأدلة المعروضة أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها، ومنها شهادة الشهود، وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعًا للتحقيق في القضية وتعللها من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنه بعدم استماعها للشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية شفهياً وحضور جميع الأطراف أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، تكؤتقد ألضتفتت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس مقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يونيو 2021 أمام كتابة الضبط الحا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 يونيو 2021 تحت عدد 211669 في القضية ذات العدد: 20183823 القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني وقبول باقي الاستئنافات في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض الحسين (ب) والحسن (و) ومحمد (ع) وسعيد (ب) من أجل جنحة خيانة الأمانة بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف (1.000) درهم نافذين لكل واحد منهم وبأدائهم تضامناً لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة مطاحن (ز) في شخص ممثلها القانون تعويضا قدره (300) ألف درهم والحكم من جديد ببراءتهم مما نسب إليهم وبعد الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإستماع إلى انحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين في النقض بإمضاء الأستاذ محمد (س.ا.ش) النحامي بحيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي الذي تمّ تقديمه من إدانة المطلوبين من أجل المنسوب إليهم، وقضت من جديد ببراءتهم. وأكد أن شهادتي الشاهدين عبد المجيد (ض) وأسامة (خ) أكدا أنه أيام الجمعة كانت تتم شحن سلعة أكثر مقارنة بباقي الأيام الأخرى التي تشحن فيها السلع العادية. وأضاف الشاهد الأول أن الحسن (و) هو الذي يحددون السلعة المطلوبة، كما أكد الشاهد عبد المجيد (ب) أنه يقوم بإفراغ شيحية الدقيق بدون وصولات لحساب الظنين الحسين (ب) فقط خلاف النظام الذي تسير عليه الشركة، وذلك بسبب عدم وجود الشهود. وذلك خلاف ما صرح به الظنين المذكور. وأن المحكمة قيمت إفادات الشهود التي استندت إليها محكمة أول درجة في الحكم بالإدانة دون أن تعمد إلى الاستماع إليهم حضورياً وشهارياً، كما أن المحكمة لم تتطرق له بالسلب ولا بالإيجاب لإفادة مصرح المحضر حميد (ر) الذي أكد أن المطلوب الحسين (ب) كلفه عدة مرات بنقل كميات من القمح الصلب تصل إلى ثمانية أطنان وكميات من الزيت والدقيق إلى أحد الزبناء بسيدي سليمان، وأنه لم يكن على علم بما تحصلت عليه عملية اختلاس كما أنه لم تستدع باقي مصرح المحضر الذين لم يتم الاستماع إليهم ابتدائياً وهم: هشام (ل) ومحمد (ف) والعزيز (ب) وأحمد (ق) والحسين (ب) وخالد (ب) الذين أكدوا أن الظنين الحسين (ب) كان يقوم خلال يومي الجمعة والسبت بشحن كميات كبيرة من القمح الصلب رغم أن عمليات الشحن تكون في غالب الاحيان مختلفة بين القمح الصلب والدقيق. وبالتالي، انتهت المحكمة المحكمة بذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة، وحكمت من جديد ببراءتهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء. وعليه، فإن حكمت محكمة النقض بالنقض والإبطال للقرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 02 يونيو 2021 تحت عدد: 211669 في القضية ذات العدد: 20183823، كما أحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطالبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا نجاة العلوي بطراني وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. مر المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20183823",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "الحسين (ب)، الحسن (و)، محمد (ع)، سعيد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الحسن (و)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "سعيد (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تدور حول الاتهام بخيانة الأمانة، حيث أُدين المطلوبون في الحكم الابتدائي إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم بسبب عدم استدعاء الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الشهود",
    "نقصان التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحاكم الابتدائية على شهادات الشهود لإدانة المطلوبين.",
    "defendants_arguments": "لم يتم الاستماع للشهود بشكل صحيح، مما أثر على الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المعروضة خلال الجلسات الحالية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار المطلوبين بريئين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعلان براءة المطلوبين.",
    "implications": "القرار يبين أهمية استدعاء الشهود وأثر ذلك على الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على تطبيق العدالة وضمان حق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>