<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4124 بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 2021141714973 مرض الموت - شروطه. إن مرض الموت هو الذي يجمع فيه علماء الطب أن تحقق الشفاء منهم مستبعد، وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة وبالتالي يكون الشخص المريض مصاباً بأحد الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت فيها ولا أمل ولا دواء لعلاجها. بناءً على العريضة المودعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رشيد، والرامية إلى نقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04 نونبر 2020 تحت عدد 478، في الملف عدد 20171201131. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 05 أكتوبر 2020 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بونمي والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 478 وتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 20171201131 أن المدعي عبد المجيد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال يعرض فيه أنه المالك الشرعي للملك موضوع الرسم العقاري عدد 2064210 الكائن بسلا قطاع 1 وأن المدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون، ملتمساً الحكم بإفراغه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه مع مقال مضاد أن عقد البيع كان تحت تأثير النصب والاحتيال وأن هناك منازعة جدية في سند الملكية وأن عقد البيع تم في ظروف غير عادية حيث توفي البائع بعد خمسة أيام، ملتمساً الحكم بطلان عقد البيع والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 20 فبراير 2006، المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2064210 الكائن بسلا طريق القرية، ورفض الطلبين الأصلي والإضافي. استأنف المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفه المدعى عليه استئنافاً فرعياً، حيث أكد المدعي أن الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير خبرة أنجزها خبير غير مختص. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر القرار بقبول الاستئناف جزئياً، حيث تم التشطيب على عقد البيع وتسجيل المستأنف فرعياً على الرسم العقاري باعتباره وريثاً للبائع. حيث عاب الطالب على القرار عدم توفير الأسباب القانونية الواجبة، حيث أن عقد البيع تم أمام جهة مختصة، وأن البائع كان مريضاً ويمتلك أهلية التصرف. وطبقاً للقرار، فإن مرض الموت هو الذي يجعل الأطباء يضعون استنتاجات حول شفاء الشخص. حيث قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وتحميل المطلوب المصاريف. وكان القرار قد صدر في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "4124",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض الموت وتأثيره على صحة عقود البيع",
    "parties_involved": "عبد المجيد (المدعي) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ رشيد",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد بونمي",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحدي صحة عقد بيع عقار بسبب مرض البائع وقت البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2006",
        "event": "تاريخ عقد البيع المدعى به"
      },
      {
        "date": "04 نونبر 2020",
        "event": "تاريخ صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "تاريخ صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان البائع قد كان في حالة مرضية تؤثر على قدرته على إبرام العقد.",
    "الصحة القانونية لعقد البيع عند وفاة البائع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه يملك العقار قانونياً وأن المدعى عليه يحتله دون سند.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن البيع تم تحت تأثير النصب وأن حالة البائع الصحية كانت غير مستقرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الدعوى وتقرير الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "إبطال عقد البيع بسبب عدم صحة حالة البائع الصحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرض الموت وفقدان الأهلية القانونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "مثل هذا الحكم يؤكد على أهمية التأكد من حالة البائع الصحية عند توقيع عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على الأمور القانونية المعقدة المتعلقة بالملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير ملحق عند رقم 207 الصادر بتأريخ 09 نونبر 2022 (دلف) اللجن رن 20194615435-36 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة الزجرية وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة أثناء دراستها للقضية في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا بحضور الأطراف والدفاع ورقابة محكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، فإن المحكمة انتهت إلى إدانة الطالبين من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع تضمينات مخالفة للواقع طبقا لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي دون أن تبرز وجه التزوير، وهو ما يتعلق بوثائق والرسوم المطعون فيها بالزور وطبيعتها والركن المادي لجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 356 من القانون الجنائي المدان من أجلها الطالبان في نازلة الحال مما يجعل قرارها معادماً، ومعرضاً للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسميين عسو وادريس بوصفهم متهمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الأستاذ الطاهر ش أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 13 مارس 2019 صك عدد 61 والرامي إلى نقض القرار عدد 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 7 مارس 2019 في الملف رقم 18180 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعد رد الدفوع الشكلية بمؤاخذة المتهمين - الطالبان أعلاه- من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع اتفاقيات وتضمينات مخالفة للواقع واستعمال الوثائق المزورة طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي مبدئياً مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا وبدون إجبار وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر تضامنا وبدون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد ضم الملفين عدد: 20194615435-36 لوحدة صك طلب النقض ومذكرة الطعنبيان وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وبمذكرة بيان أسباب النقض موقعة من طرف الأستاذ الطاهر ش المحامي بمكتب مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت كذلك داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض في فرعها الثالث المتخذ من خرق قواعد القانون الجنائي المتعلقة بالفصلين 354 و356 من القانون الجنائي ومقتضيات التوكيل ومقتضيات الاختصاص النوعي والفصل 8 من ق.م.ج الذي يوجب وقف البت في أي نزاع يتعلق بالعقار، فهذا الفصل يتطلب سند الزور وهو لا ينطبق حسب قول المشتكي بأنه هو ومن معه يستغلون قطعة من الأرض بينما عقد الكراء المذكور لم يستند إليه بالمرة، ثم يكون معه سد ارس نتف كما أن الفصل 354 من ق.ج لا ينطبق. وهو غير مسؤول عن تغيير الجدول بسبب وفاة المجاورين أو البيع لأنه لا يتحكم في ذلك، وكان على المحكمة الجنائية تفحيك الإلبف لعقده لارثة إدلائه بلفيف جديد يؤكد هذه المتغيرات ولتوليه المحكمة أي اعتبار خارقة بذلك أحكام المادة 442 من ق.م.ج فجاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس وجدير بالنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة الزجرية وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة أثناء دراستها للقضية في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا بحضور الأطراف والدفاع ورقابة محكمة النقض عليها إلا أن ما استخلصته من الحجة اللفيفية المؤرخة في 28 يوليو 2004 ومن رسم التصريح بمتروك عدد 03110 المؤرخ في 09 أكتوبر 2003 ومن رسم لفيفية للاحتجاج عدد 06124 المنجزة من طرف الطالبين أعلاه أن أرضهما المسماة 'أ' يحدها قبلة بلاد الجماعة شمالا الطريق العادية وغربا ورثة أوزين وعينا الوطني، إلا أن رسم كراء بلاد عدد 679 ص 495 بتاريخ: 22 يناير 2004 توثيق الحاجب المطعون فيه بالزور ويحتوي على تضمينات مخالفة للواقع فيما يخص حدود الأرض المذكورة من جهة اليمين إذ ضمن به اسم المشتكي (محمد س) وليس الوطني خلافا لما جاء في الرسوم المذكورة التي أنجز بناءً على طلب ورثة الفقيد (محمد م) ومن ضمنهم الطاعن ومن معه وأشهدوا جميعا به بأتمم أكروا الأرض المشار إليها حسب الحدود الواردة بالرسم ولا دخل لابن المشتكي في ذلك وأستنتجت من هذا أن الطالبين قاموا باصطناع ما لضم جزء من أرضهم لتضليل العدالة أثناء جريان البحث على يد الضابطة القضائية بناءً على الشكاية التي تقدم بها المشتكي ضده ومن معه من أجل الترامي على جزء من أرضه ما الحق به ضرراً وانتهت إلى إدانته من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع تضمينات مخالفة للواقع طبقاً لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي دون أن تبرز وجه التزوير ونوعية الوثائق والرسوم المطعون فيها بالزور وطبيعتها والركن المادي لجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي المدان من أجلها الطالبان في نازلة الحال مما يجعل القرار المطعون فيه تعليلاً موازي لانعدامه ومعرضاً للنقض والإبطال. قضت بعد ضم الملفين أعلاه بنقض القرار عدد 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمكناس، وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى مشكلة طبقاً للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمدرج محكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالرئيس والمستشارين إدريس قابو مقرراً مصطفى صبان خالد ركي وعزيز زهران أعضاء وبحضور محامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "18180",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "التزوير في محرر",
    "parties_involved": "عسو، إدريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عسو",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الطاهر ش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوار",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهمين بالتزوير في محرر واستعمال أوراق مزورة، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة سنتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2003",
        "event": "تاريخ رسم التصريح بمتروك"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2004",
        "event": "تاريخ رسم الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التزوير في محرر",
    "استخدام وثائق مزورة",
    "سلامة التعليل من المحكمة الزجرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم أدلة تثبت التزوير واستغلال وثائق مزورة.",
    "defendants_arguments": "لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين، حيث تم استخدام وثائق غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "طالبان قدما وثائق تدل على ملكية الأرض موضع النزاع.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت الحكم السابق وأحالت القضية للمحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 354 من القانون الجنائي",
      "الفصل 356 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية لمحكمة جديدة",
    "implications": "يتعين على المحكمة الجديدة إعادة النظر في قضية التزوير وتقييم الأدلة بشكل مستقل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية سند الملكية في القضايا المتعلقة بالعقارات وتأثيرها على قرارات المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 063 (الطعون) بتاريخ 24 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20221263607 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلب النقض غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من (ع.ب.ه.ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذة (ف. ح) بتاريخ 2001 كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية رقم 20192602528 والقاضي بعدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(خ.س) بصفتهم متهمين ومشتكى بهم من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن (ع.ه) استأنف الحكم بتاريخ 2018/10/18 ولم يتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الصادر بعد النقض المنوه عنه أعلاه، مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض أداء المصاريف وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني، حسن أزنير، وقام بدور المحضر العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "063",
    "date_of_ruling": "2022-05-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "ع.ب.ه.ع والمستأنف ضده (ك.س و خ.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ه.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "(ك.س و خ.س)",
      "role": "مستأنف ضده"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطعن بالنقض بعدم قبول الشكايتين المباشرتين وتبرئة المتهمين من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-10-18",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "2021-11-04",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022-05-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الطعن بالنقض",
    "تجاوز شرط المصلحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب الطاعن قبول الطعن بالنقض بسبب ضرره من القرار.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المستأنف ضده عدم صحة ادعاءات الطاعن بعدم تعرضه للضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم توفر شرط المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في decisiones المعتبرواتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم عقد الجلسة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 504 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022، طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ب.ز) رقم 999710190، الذي تقدّم به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 غشت 2021 لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 6 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 4، والذي قضى بتأييد القرار رقم 95-2406870 عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بعدد من ظروف التشديد بعد إعادة التكييف: أي محاولة للسرقة، بخمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثنى التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته في الشكل، حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212611174، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المقررة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع اللخبل حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير، وبمحضر المحامي العام الذي كان عائدا للنيابة العامة، ومع مساعدة كاتب الضبط السيد منير المفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219626292",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "ب.ز ضد محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثنى",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير المفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض رفعه ب.ز بسبب حكم صدر ضده في جناية السرقة حيث تم تأييد العقوبة من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 غشت 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ب.ز"
      },
      {
        "date": "06 يوليوز 2021",
        "event": "إصدار القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "مشروعية الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يذكر الطاعن أنه كان رهن الاعتقال مما يعفيه من الإيداع المقرر قانونياً.",
    "defendants_arguments": "تؤكد النيابة العامة أن الطاعن لم يقدم مذكرة توضح أوجه الطعن، ومع ذلك فإن الطلب مقبول نظراً لكونه مطابقاً للقوانين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من طرف طاقم المحاكمة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ب.ز ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعن مع الحكم عليه بالمصاريف.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على المشروعية القانونية في قضايا الاعتقال أثناء طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار كيف أن وجود الطاعن في حالة اعتقال يؤثر على الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم طلب النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 296 (الصادر بتاريخ 24/09/2014) رقم الملف 2013716173 تحفيظ - تحديد العقار المبيوع داخل حدود الرسم العقاري - خبرة. المحكمة لا تثبت لها من تقرير الخبرة أن العقار المبيوع يتواجد فعلا بالرسم العقاري محل النزاع، وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالب بإبرام عقد ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء يتضمن مراجع الرسم العقاري أعلاه، تكون قد استخلصت أن مسألة تحديد ما إذا كان العقار المبيوع يقع داخل حدود الرسم العقاري المذكور أم لا هي مسألة تقنية تتطلب خوض تحديدها إلى أهل الاختصاص من الخبراء ولا علاقة لها بالجانب القانوني الذي يبقى حكرا على المحكمة دون سواها، كما أن الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري يتطلبان من القاضي الوقوف على عين المكان بل خولت له إمكانية ذلك؛ فيكون قرارها مبنيا على أساس صحيح ومخالف للمقتضيات القانونية التي يمنع خرقها. حيث إنه، للسلطة العليا لمحكمة النقض، أن ترفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 11/02/2013 في الملف 11545 تحت رقم 403 أن المطلوب سبق أن قدم بمقال افتتاحي بتاريخ 31/07/2007 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت يدعي فيه أنه اشترى من المدعى عليه (الطالب) بقعة أرضية مساحتها 64 مترا مربعا مستخرجة من الملك الكائن بجوار الولي الصالح سيدي محمد بن عبد الله بجماعة مير اللفت بإقليم تزنيت المحدودة قبلة بالبائع ويمينا بالطريق وجوفا طريقا فني وشرقا ورثة (ب) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 31/12/2003 ومصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة. وقد اتضح بعد إبرام العقد أن البقعة المبيعة تدخل ضمن الرسم العقاري عدد 3112973 باسم البائع وأنه سعى بكل الوسائل إلى حمل البائع على ضرورة تسوية هذه الوضعية لكن بدون جدوى، ملتمسا الحكم بإلزامه بإبرام ملحق لعقد البيع يضمنه مراجع الرسم العقاري المذكور واستخراج القطعة المبيعة من الرسم المذكور وتسجيلها به كما أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت في الدعوى. وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 19/05/2010 عدد 0750 رقم 50 قضى على المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 31/12/2003 يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 73 و3112، وفي حالة امتناعه اعتبر هذا الحكم بمثابة عقد تصحيحي وأذنت للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت بتسجيل ملحق العقد بالرسم العقاري المذكور. استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن وسائل النقض مجتمعة، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار موضوع الطعن قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضائه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي قام بتطبيق عقد الشراء العرفي المؤرخ في 06/02/2002 وانتهى إلى القول بأن القطعة المبيعة تتموقع داخل الرسم العقاري عدد 3112973، فيكون بذلك القرار المطعون قد تبنى علل الحكم الابتدائي وأنه يتجلى أن لا القاضي المقرر ولا المستشار المقرر عاين المكان والوقوف على القطعة المبيعة والطواف بحدودها وقياس مساحتها، ذلك أنهما فوضا صلاحياتهما للخبير المعتمد وأن هذه المهام التي قام بها الخبير لا علاقة لها بالجانب التقني والفني، إذ أنها من قبيل المعاينات القضائية التي كان يتعين على المستشار المقرر في مادة التحفيظ القيام بها. وأن قيام الخبير بتطبيق الرسوم المدعى فيها دون بالضرورة كان محله السيد المستشار المقرر وأجاب عن أسئلة بعيدة عن ميدان اختصاصه. وعن العلاقة بين ما يختص به القاضي في هذا الشأن. وأن اعتماد القرار المطعون فيه لتقرير الخبرة الذي تبناه الحكم الابتدائي مؤرخ بتعليل صريح لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن يحدد القاضي النقط التي تحرى فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. كما عاب في الوسيلتين الثانية والثالثة القرار المطعون بخرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن السيد القاضي المصدر للحكم الابتدائي أسند صلاحياته المتمثلة في الانتقال إلى عين المكان والطواف بمحل النزاع والتعرف على حدوده وقياس مساحته والاستماع للأطراف إلى الخبير الذي استنتج تموقع العقار المدعى فيه بالرسم العقاري دون قياس أو إبراز حدود المدعى فيه وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتمدا على تقرير الخبير نفسه دون إجراء البحث بعين المكان، خصوصا وأن عقد البيع مبني على رسم استمرار وكل منهما يتضمن حدودا ومساحة وموقعا معينا، وهو الشيء نفسه بالنسبة للرسم العقاري، وهذه الأمور التي يتعين معها على السيد المستشار المقرر الخروج لعين المكان مستعينا بالخبير أو بمهندس عقاري مختص في المسح الطوبوغرافي طبقا للفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري وأن الخبير لا يمكنه إجراء خبرة على عقار محفظ إلا تحت الإشراف المباشر للسيد المستشار المقرر وبحضوره، حتى يقتصر دور الخبير على إعطاء الاستشارة التقنية فقط، وهو ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى؛ كما أن المحكمة كان عليها إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر من أجل الوقوف على عين المكان، غير أن المحكمة فضلت تفويض صلاحياتها القانونية إلى السيد الخبير، وإن القرار الذي اعتمد خبرة منجزة من طرف الخبير بدون حضور المستشار المقرر يكون قد خرق الفصلين المشار إليهما وكذا الاجتهاد القضائي مما عرضها للنقض. لكن؛ حيث إنه لما ثبت للمحكمة من تقرير خبرة السيد (إ.ب) أن العقار المبيع يتواجد فعلا بالرسم العقاري عدد 3112973: وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالب بإبرام عقد ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 31/12/2003 يتضمن مراجع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه تكون قد استخلصت أن مسألة تحديد ما إذا كان العقار المبيع يقع داخل حدود الرسم العقاري المذكور أم لا هي مسألة تقنية محضة يرجع في تحديدها إلى أهل الاختصاص من الخبراء ولا علاقة لها بالجانب القانوني الذي يبقى حكرا على المحكمة دون سواها، كما أن الفصلين 34 و43 يتعلقان بقضايا التحفيظ العقاري وهي مقتضيات تتوجب على القاضي الوقوف على عين المكان بل خولت له إمكانية ذلك؛ فيكون قرارها صحيحا وغير خارق للمقتضيات القانونية. وبذلك اعتبرت الوسيلتين غير ذي اعتبار. المملكة المغربية قضت محكمة النقض برفض الطلب ويتجهيل الطاعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية لتحفيظ الأمور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتيرئيسا والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا وأحمد الملجاوي والحسن بومريم ولطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ميرة لمنبني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013716173",
    "date_of_ruling": "24/09/2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ العقار",
    "parties_involved": "الطالب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة التكلانتير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الملجاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ميرة لمنبني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعملية تحفيظ عقار تم من خلالها بيع قطعة أرضية وادعى المدعي أنه يجب إثبات ملكية العقار وإصدار حكم لإلزام البائع بإبرام ملحق لعقد البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/07/2007",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت"
      },
      {
        "date": "31/12/2003",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "19/05/2010",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "11/02/2013",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "24/09/2014",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان العقار المبيوع يقع داخل حدود الرسم العقاري",
    "الاختصاص التقني في تحديد حدود العقار",
    "صحة إجراءات الخبرة المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه اشترى العقار ويجب إلزام البائع بإبرام ملحق لعقد البيع يتضمن مراجع الرسم العقاري.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه عدم اختصاص المحكمة في تقدير الموقع المحدد للعقار دون إجراء بحث ميداني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبرة الخبير (م.ب) ومراجعة المستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليه.",
    "implications": "يستمر حكم المحكمة الابتدائية بتأييد ضرورة إلزام المدعى عليه بتنفيذ حكم التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية الاختصاص التقني في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه النقض رقم 207 الصادرة بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021361154 القصد الجنائي - شروط تحقيقه. إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. ورفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 20202801138 بتاريخ 2020/10/26 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوبين (أ.ب.ع.س) من جنحة الخيانة الزوجية للأول والمشاركة فيها للثانية. محكمة النقض. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد يوسفي خالد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي، الوكيل العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استنادا إلى القرار الاستثنائي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/28 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين (م.ب) و(ف.م) منذ سنة 2011، على الرغم من كون هذا القرار قد تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم 1426 الصادر بتاريخ 2015/09/08 في الملف الشرعي رقم 5، فإن محكمة الإحالة أصدرت القرار رقم 404 بتاريخ 2016/07/20 قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض ثبوت الزوجية مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض قد اعتمد على قرار تم نقضه. وأن المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل عرضة للنقض. حيث إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما برأت المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استندت إلى انتفاء الركن المعنوي لديهم بموجب القرينة المستخلصة من القرار الاستثنائي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/09 القاضي بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2011. وأن ذلك القرار وكما قضت محكمة النقض لم يجعل القصد الجنائي قائماً في حقهما بكافة عناصره القانونية. فإن ذلك لا يجعل القصد الجنائي قائماً في حقهما بكافة عناصره القانونية. وبالتالي، فإن ذلك القرار الاستثنائي يتمتع بالحجية فيما قضى به ولم تتجه إلى إتيان ذلك الفعل ضد الحكم بعدم توفر وسائل إثبات الزواج المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الأسرة، والعلاقة الجنسية بين الطرفين استندت إلى شبهة الزواج القائمة بقرار قضائي استثنائي قد لا يزال معروضاً على قضاء النقض الذي يوقف التنفيذ بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأن الإرادة والاعتقاد المبني على قرار استثنائي يتمتع بالحجية فيما قضى به كما استخلصته محكمة الموضوع مسوغ مقبول يفضي إلى انتفاء نية العلاقة غير الشرعية لديهما إلى أن يتم الفصل في سماع دعوى الزوجية بحكم بات. فيكون بذلك القرار المطعون فيه معللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرق. وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021361154",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القصد الجنائي - شروط تحقيقه",
    "parties_involved": "م.ب و ف.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرق",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية الطلب المقدم لنقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات بخصوص براءة المطلوبين من جنحة الخيانة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/26",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوبين."
      },
      {
        "date": "2020/10/28",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "2014/04/28",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي رقم 273."
      },
      {
        "date": "2015/09/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1426."
      },
      {
        "date": "2016/07/20",
        "event": "صدور قرار محكمة الإحالة رقم 404 بتأييد الحكم برفض ثبوت الزوجية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق القصد الجنائي.",
    "البراءة من جنحة الخيانة الزوجية.",
    "خرق القانون بسبب الاستناد على قرار تم نقضه.",
    "نقص التعليل في القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار وكيل الملك إلى انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل في قرارات المحكمة.",
    "defendants_arguments": "أكد الدفاع على وجود انتفاء الركن المعنوي وانطلاقهم من قرار سابق يثبت الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرار استثنائي سابق بشأن ثبوت الزوجية.",
    "rulings_made": "قضت برفض النقض المقدم من وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة.",
      "قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض وتأييد براءة المطلوبين.",
    "implications": "أكدت المحكمة على أهمية تحقّق القصد الجنائي وفقًا للشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان يصدر القرار بناء على الهيئة المكلفة واعتماد المستشارين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 262 (لصادر بتاريخ 07 مارس 2019) ني للف (للإدارية عدد 201914812) اختصاص نوعي - منازعة في الواجبات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - اختصاص المحكمة الابتدائية. لما كان الثابت أن مناط الدعوى هو المطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة على المدعي وعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذلك؛ وهي منازعة تدخل في أساس فرض تلك الواجبات عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب ووجب تأييد الحكم. 3 1 به تحميل 5 -- 2 تأييد الحكم المستأنف 5 0 5 عد 30 با مكف ل ا اابقارن ا لص يي 6 تقدم عقال؟ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مواردك التار وف السيد (ع.آ) تقدم بعقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن له محل مخصص "0.8.8.5..] الكائنة بشارع (...)رقم (...) الدار البيضاء وأنه تفاجأ بقرار صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخ في 6 يطالبه بأداء مبلغ 178874,02 درهم يتعلق بواجبات اشتراك العمال وأنه نازع في أساس المبلغ المذكور بعلة أن نشاط المخبزة لم يبدأ إلا سنة 2013: وأن مجموعة من المستخدمين ليسوا سوى عمال مؤقتين إضافة إلى المغالاة في أجر المستخدمين الرسميين وأمام عدم جواب الصندوق المدعى عليه عمد إلى رفع تظلم توضيحي بقي دون جواب ومن أجل ذلك يلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2017/01/06 الحامل لمبلغ 178874,02 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة الدين المطالب به وبعدما تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أن الفصل 27 من الظهير المؤرخ لنظام الضمان الاجتماعي ينص على أن جميع المتابعات الناتجة عن استخلاص واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق المدعى عليه تحرى مثل ما هو الشأن في قضايا الضرائب المباشرة وهو ما يخول الاعتصاص للمحكمة الإدارية للبت في النزاع علما أن دين الصندوق من الديون العمومية طبقا لأحكام المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع. لكن، حيث إنه لما كان الثابت أن مناط الدعوى هو المطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة على المدعي وعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذلك وهي منازعة تدخل في أساس فرض تلك الواجبات عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها وحب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الاجتماعات العادية، محكمة النقض بالرباط وكان بمكتب من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الله بابا أعلاه [9202010 أحمد دينية مقررا مصطفى الدحان نادية للوسي فائزة بلعسري و 0 1 سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة المملكة المغربية المحس الأصداء. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914812",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة في الواجبات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدعي (ع.آ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.آ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مساعد"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "مساعدة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مساعدة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "مساعدة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالمطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المدعي يعترض على المبلغ المطلوب كونه يتضمن واجبات لم يتم تحصيلها بناءً على نشاط المخبزة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "بداية نشاط المخبزة"
      },
      {
        "date": "2017/01/06",
        "event": "إصدار الأمر بالتحصيل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "06 مارس 2019",
        "event": "تاريخ الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلب",
    "المبالغ المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعترض على المبلغ المطلب بسبب تعارضه مع بداية نشاط المخبزة ويدعي أن بعض العمال هم عمال مؤقتين.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتمسك بمطالبته باعتبار الدين من الديون العمومية وأن الاختصاص للنظر في هذا النزاع يعود للمحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم العثور على دليل يثبت حق الصندوق في فرض الواجبات كما تم تقديرها.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 27 من الظهير المؤرخ لنظام الضمان الاجتماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تستمر الأحكام المطبقة بخصوص واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الإطار القانوني المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن هناك غموض حول اختيار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو566 (لصادر بتاريخ 23 دجنبر 2021 ف (للشرعي عرو202012245 نفقة - سلطة المحكمة 2 التقدير. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف واقتصر في تعليل قرارها بأن المبالغ المحددة راعت التوسط والاعتدال وحال الملزم بمذا الأداء باعتبار راتبه الشهري، دون الرد على ما أثاره الطاعن أمامها بخصوص وضعه المادي والاجتماعي وباقي التزاماته ودخله، فإنما عللت قراراتها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. من ناحية نقض وإحالة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 37/9197 طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض الحكم بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية الأولية بتاريخ 2021/03/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ث) تقدمت بمقال افتتاحي وطلبين إضافيين إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء على التوالي بتاريخ 2018/05/29 و2018/09/10 و2018/11/07 وعرضت أن المدعى عليه (م. ب) زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 201 وتاريخ 2011/01/10 ولديها ثلاث بنات: (ه) مزدادة بتاريخ 2002/09/26 و(ج) بتاريخ 2004/04/04 و(ر) في 2018/07/04 وأنه امتنعت عن الإنفاق عليهن منذ بداية نونبر 2017 وطردها من بيت الزوجية حين كانت حاملا بالبنت (ر) في أواخر مارس 2018. وأنه يعمل طبيبا بمستشفى عام ودخله يصل إلى 25000 درهم شهريا وله أملاك وعقارات عدة. وأنه امتنع عن أداء واجبات تمدرس البنتين. والتمست الحكم عليه بأدائه لنفقتها ونفقة البنات بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهن منذ 2017/11/01 بالنسبة لحبة وجنات وابتداء من 2018/07/04 بالنسبة للبنت (ر) والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تعديله ومبلغ 1000 درهم شهريا عن مصاريف رضاعة البنت المذكورة في حدود سنتين ومبلغ 60000 درهم عن واجبات السكن منذ سنة 2011 إلى سقوط الفرض شرعا ومبلغ 20000 درهم قيمة ما أنفقته من أجل تأثيث الشقة التي اكترتها وبأدائه لمصاريف الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحدة منهن عن كل عيد ديني ومبلغ 80000 درهم عن واجبات تمدرس البنتين (ه، ج) و2000 درهم عن لوازمهما المدرسية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مفادها أنه لم يتوقف قط عن الإنفاق وأن دخله لا يتجاوز 20000 درهم وأن وضعيته المادية والاجتماعية صعبة، والتمس مراعاة وضعيته المادية والاجتماعية المحاطة بكثير من الالتزامات. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وإدلاء كل منهما بمستنداته، انتهت الإجراءات إلى صدور الحكم بتاريخ 09/07/2021، قضى على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية والبنتين (ه، ج) من 2017/11/01 إلى 2021/01/01 فإن أداها سقطت عنه نفقتهن وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة البنتين بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهن عن المدة المذكورة. وبأدائه لنفقتهن بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحدة من 2018/04/01 ونفقة البنت (ر) بنفس التقدير ابتداء من 2018/07/04 إلى سقوط الفرض شرعا. وتوسعة أعيادهن بحسب نفس المقدار. والكل إلى سقوط الفرض شرعا وأدائه لما مبلغ 3000 درهم عن مصاريف عقيقة البنت (ر). والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية شريطة إفراد سكن مستقل ورفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون وسوء التعليل وأنه لم يراع وضع الطاعن المادي وتحملاته تجاه أسرته الصغيرة وزوجته الثانية وابنيه منها. والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، حيث إن المحكمة لم تناقش الأدلة المقدمة. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف واقتصر في تعليل قرارها بأنه لم يراع وضع الطاعن وأبلغه بمدى التزاماته ولم تتأكد من دخله فإنما عللت قرارها تعليلا ناقصا. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبه صدر القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012245",
    "date_of_ruling": "2021-12-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية (ث) والمدعى عليه (م. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "نائبة المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة المدعية (ث) بنفقة مالية من زوجها المدعى عليه (م. ب) الذي يمتنع عن الإنفاق منذ 2017، وقد أثارت قضية واجبات إنفاق على الأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-01",
        "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق"
      },
      {
        "date": "2018-03-31",
        "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2019-07-01",
        "event": "إيداع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-12-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير النفقة وعدم مراعاة وضع المدعى عليه المادي والاجتماعي",
    "حقوق الدفاع وعدم النقاش في الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتقدير مناسب للنفقات بسبب عدم إنفاق زوجها وابناتها، مع تقديم أدلة على دخله وإمكانياته المالية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي توقفه عن الإنفاق ويشدد على وضعه المالي الصعب والتزاماته تجاه عائلته الثانية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات دخل المدعى عليه ونسخ من الوثائق المتعلقة بالقرض.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 و 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "من المتوقع أن تعيد المحكمة تقييم وضع المدعى عليه المالي والتزاماته بمزيد من الدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية مراعاة حقوق الدفاع في القضايا الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - في قضايا غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 13 يناير 2015 ق. ش. عرو 201412590 عقد صدقة - التنصيص على أتمية أطرافه - تقييده بالمحافظة العقارية في حياة المتصدقة - الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية. لا نص عقد الصدقة على أتمية أطرافه، وتم إيداعه بالمحافظة العقارية في حياة المتصدقة، فإن التقييد بالسجل العقاري أو إدراج العقد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية وفقاً للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية. فدالعا به رفض الطاعنون باسم ما عبروا عنه في مذكراتهم حيث يستفاد من أوراق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين سلام (ر) وفاطنة (ر) وعائشة (ر) تقدموا بواسطة موكلهم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/08/2011 في مواجهة المطلوبين في النقض رشيد (ب) وعادل (ب) وعبد النبي (ب). عرضوا فيه أنهم ورثة المرحومة ابريكة (ر) التي هي شقيقتهم والتي توفيت بتاريخ 15/06/2011. وأن المطلوبين وقبل وفاتها بنحو ثمانية أشهر قاموا بإنجاز رسم صدقة لفائدتهم أشهدوا فيه على المرحومة أنها تصدقت عليهم أثلاثا فيما بينهم بجميع واجباتها المشاعة في الرسوم العقارية عدد: 0843389 - 0843430 - 35924. وأن رسم الصدقة تم الإشهاد به بتاريخ 16/10/2010 في حين أن المرحومة توفيت بتاريخ 5/6/2011، أي أن تلقي الشهادة كان قبل ثمانية أشهر فقط من وفاة المتصدقة، والتي كانت طريحة فراش الموت فاقدة للإدراك والتمييز، كما أنه من جهة أخرى فإن رسم الصدقة لم يشهد فيه العدلان على أتمية المتصدقة. ومن جهة ثانية لم تتم الإشارة لمعاينتهم للحيازة، وإنما تم التنصيص على أن إحداها كان اعترافاً من المتصدق عليهم، وطلبوا الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش الأملاك 34 بتاريخ 16/10/2010 توثيق سيدي بنور والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المذكورة وتقييد الإراثة المضمنة بعدد 382 صحيفة 355 كناش التركات 27 بتاريخ 15/06/2011 توثيق سيدي بنور بدلاً منها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد وتنفيذ الحكم الذي سيصدر عن المحكمة مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأدلوا برسم إراثة المرحومة وصورة طبق الأصل لرسم الصدقة واستدراك ووكالة. وأجاب المطلوبون ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لكون المالكة قد تصدقت عليهم بكافة واجباتها المشاعة بالرسوم العقارية المذكورة. قالوا الادعاء قبل وفاتها بحوالي سنة وقد كانت حينها في كامل قواها العقلية وأن العدلين اللذين حررا رسم الصدقة شهدا بأتمية المتصدقة والمتصدق عليهم وأنهم حازوا المتعلق بهم حيازة قانونية وقاموا بتقييد رسم الصدقة بالرسوم العقارية، ولم يتعرضوا لأي إشكال. وابتدأ تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة بنتائجها، قضت المحكمة رقم 391 في الملف عدد 9 بتاريخ 10/05/2012 'بالإبطال باستثناء طلب التشطيب على الرسم من الرسوم العقارية. وتم الحكم بإبطال الإراثة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور ورفض باقي الطلبات'. ثم صدر عن نفس المحكمة الحكم رقم 12429 بتاريخ 28/06/2012 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم أعلاه وذلك بتعديله على الشكل التالي: الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور. فاستأنفه المدعى عليهم؛ كما استأنفوا الحكم بإصلاح الخطأ المادي. وبعد استنفاد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض الذي تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن الاستئناف انصب على حكمين: الحكم رقم 391 الصادر بتاريخ 10/05/2012 في الملف رقم 2011579 والحكم رقم 614 الصادر بتاريخ 28/06/2012 في الملف رقم 22012429 وأن محكمة الاستئناف بالجديدة قضت بإلغاء الحكم المستأنف. والحكم تصدياً برفض الطلب دون أن تحدد الحكم الذي قضت بإلغائه، هل هو الأول أم الثاني. لكن؛ حيث إن موضوع الطلب هو إبطال الصدقة والمقال الإصلاحي المطالب به بتاريخ 07 يونيو 2012 يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي وقع في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/05/2012 القاضي بإبطال الإراثة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعد إصلاحه ورفضت الطلب، فإنه لم يبق هناك إشكال في معرفة الحكم الذي وقع إبطاله. لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتأكد من تاريخ تسجيل رسم الصدقة والذي يستوجب صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 10/05/2012 وليس قيد حياة المتصدقة وأن العبرة بتسجيل رسم الصدقة قُدِمَ في حياة المتصدقة، وأيضاً أن قرار محكمة النقض المستشهد به من محكمة الاستئناف حوى مع تعقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدقة وهو غير الحاصل، ولا بأس يستوجب الإشهاد على رسم الصدقة لم يعاينا الحيازة الفعلية ولم يشهدا بها، وتم التقييد بالرسوم العقارية المعنية: وأيضاً أن المتصدقة كانت تعاني من مرض خطير في الدماغ وكانت محتجزة من طرف المطلوبين في النقض وكانوا لا يسمحون لأي أحد بزيارتها وأن عقد الصدقة تم قبل فترة قصيرة عن وفاتها، كما أن رسم الاستدراك تم قبل ثلاثة أيام من وفاتها. وأن العدلين تلقيا الصدقة منها دون أن تكون بطاقة هويتها صالحة، وهي التي انتهت صلاحيتها منذ سنة 1998، وهو ما عمد العدلين إلى عدم الإشارة إليه برسم الصدقة مكتفين بالإشارة إلى صلاحية البطاقة الوطنية للمتصدق عليهم. ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، رداً على ما ورد بالوسيلتين معاً فإن عقد الصدقة قد نص على أتمية أطرافه ثم إنه قد تم إيداعه بالمحافظة العقارية بتاريخ 04/02/2011 في حياة المتصدقة التي لم تتوف إلا بتاريخ 15/06/2011، وأنه وفقاً للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية فإن التقييد بالسجلات العقارية أو إدراج العقد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على ما ذكر تكون قد أقامت قضاءها على أسس وعللته فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم على أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال رسم الصدقة",
    "parties_involved": "سلام (ر) وفاطنة (ر) وعائشة (ر) ضد رشيد (ب) وعادل (ب) وعبد النبي (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سلام (ر)",
      "role": "طرف طاعن"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ر)",
      "role": "طرف طاعن"
    },
    {
      "name": "عائشة (ر)",
      "role": "طرف طاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد (ب)",
      "role": "طرف مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عادل (ب)",
      "role": "طرف مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد النبي (ب)",
      "role": "طرف مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ابريكة (ر)",
      "role": "موروثة متوفاة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إبطال رسم صدقة تم إجراؤه بين عائلة ورثة ويمس ملكية العقارات في سياق وفاة ابريكة (ر).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/06/2011",
        "event": "توفيت ابريكة (ر)"
      },
      {
        "date": "16/10/2010",
        "event": "تسجيل رسم الصدقة"
      },
      {
        "date": "15/08/2011",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور"
      },
      {
        "date": "10/05/2012",
        "event": "الحكم الأول بإبطال الإراثة"
      },
      {
        "date": "28/06/2012",
        "event": "إصدار حكم تصحيحي للخطأ المادي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية وإجراءات رسم الصدقة",
    "أهلية المتصدقة عند إجراء الصدقة",
    "تأثير الحيازة القانونية على الملكية",
    "المسؤولية عن صحة البيانات في وثائق التوثيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "حجتهم أن المتصدقة لم تكن في كامل وعيها عند إجراء الصدقة وأن الرسم لم يكن موثقاً بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "أشاروا إلى أن المتصدقة كانت في قواها العقلية الكاملة وأن العقد موثق وفق الأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة للهيئة بما في ذلك رسم الصدقة وإراثة المرحومة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإثبات صحة رسم الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 274 من مدونة الحقوق العينة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلبات المقدمة لإبطال رسم الصدقة.",
    "implications": "تأكيد صحة التوثيق القانوني لرسم الصدقة وأثر ذلك على الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق الجيد والتحقق من أهلية الأطراف عند إجراء الصدقات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 308 (الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف (للإجتماعي رقم 20221569 نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب بموجب القرار رقم 2021340 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في ملف عدد 180 20211501 عن محكمة الاستئناف ببرشيد. وبناء على مذكرة جواب المطلوب المودعة بواسطة نائبه والتي التمس فيها رفض الطلب، وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9.65 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مرافعة المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 15 يناير 2020 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 22 أبريل 2019، وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر، فتم تقديم شكاية أمام مفتش الشغل، حيث انعقدت اجتماعات بتاريخ 17 دجنبر 2019 و24 دجنبر 2019 وآخرها 03 يناير 2020، واقترحت الشركة تعويضهم عن فصلهم تعسفيا بمبلغ 2000.00 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين مما لم يحصل معه توافق، وبتثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنهاء العقد تعسفيا. لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبخصوص جواب الطالبة، الذي جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقفت عن نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها، بدليل أنها عندما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم. وهذا ما تم توثيقه بخبرة تشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر بها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر كان نتيجة قوة القاهرة وأسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى أساسا في نفاذ المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة التي تم استيرادها من الخارج. ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث للخلافات وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفع الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وعدد الأيام العطلة القانونية (14 يوما من شهر دجنبر 2019) مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تجديدية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوبة مقدمة الحجة على دعواتها للعمل بموجب رسالة توصلت بها ولم تستجب. وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع فكان قرارها من غير تعليل. وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج، وتحديدا تحويل مادة القطن إلى خيط، تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي. وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد 19 أن انعكست تداعياته على ندرة المواد الأولية في السوق العالمية، فتوقفت نتيجة ذلك الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل نزاع من طرف الأجراء. وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها لكنها أساءت إعماله، بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوبة، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة. في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار كسمة جزاء تتخذها المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيم. وهو ما ليس موضوع النازلة، وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوبة كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفها، بل هي التي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا يد لها فيه، وتحكمه ظرفية عالمية. وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص في المادة الأولية، وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى. ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب بالمقاولة التي تعيش صعوبة اقتصادية. فالطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء، وإنما راسلته من أجل الرجوع إلى العمل ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادرة للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا مجال لمواجهة الطالبة بمقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل كما ذهب إلى ذلك القرار موضوع الطعن. ومن جهة أخرى، فإن دخول المشغلة مع أجرائها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل في حد ذاته لا ينحو نحو اعتباره تعسفي لعقد الشغل، وعلة قرارها بذلك. كما أن القرار مستشهدا بالمادة 41 من مدونة الشغل، لم ينص كذلك على أن تقضي كذلك بإرجاع الأجير إلى شغله، وأن الصلح في تعريفه ضمن القواعد القانونية هو أن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو ثابتا من خلال تنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. وأن اجتماع المشغلة مع الأجير لدى مفتش الشغل ومناقشتهما ضمن المادة 49 من مدونة الشغل لجوانب النزاع والمطالب والاقتراحات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، إذا حال فشله لا يعتبر آلية تلقائية يستشف منها أن الواقعة توصف بانتهاء تعسفي لعقد الشغل. كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن وقائع النزاع كما هي ثابتة ضمن الملف لا يمكن وصفها بالانتهاء التعسفي لعقد الشغل، وأن الأمر يتعلق بواقعة يستشف منها المغادرة التلقائية للمطلوبة. مما يجعل القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرض للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنه من جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله، بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. وأن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية، وعجزها عن تحديد مدته، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها، إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل وإنما بسبب راجع للمشغلة ولا يد للأجير فيه. وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل في هذا الخصوص، لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة، مادامت تتمسك بأن الأمر يتعلق بظرف مؤقت. ومن جهة ثانية، فإن الثابت بقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إنهاء عقد الشغل. كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 03 يناير 2020، والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى، مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم. وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحمل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة، ما دام قد وجهت بعد تقديم دعواه. فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول. إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد, وذلك ما يجسد تهربا من حرية أو رفضها. ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمية لم يؤثر على ندرة المادة الأولية، وكذلك ما أثير بشأن الفصل 1098 من مدونة الشغل تعتبر أسبابا جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وهي غير مقبولة. ومراد الطعن فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلة غير مقبولة. قالت المحكمة على الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "308",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات المبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الأجير والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعبء إثبات المشغلة لمبرر الفصل أو توقف الأجير عن العمل بسبب ظروف اقتصادية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يناير 2020",
        "event": "تقديم مقال النقض من قبل المطلوب"
      },
      {
        "date": "17 دجنبر 2019",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 2019",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2020",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"
      },
      {
        "date": "06 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المشغلة لمبرر الفصل",
    "مشروعية المغادرة التلقائية للأجير",
    "توقف النشاط الاقتصادي بسبب ظروف قاهرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ورود دفوع قانونية تدين المشغلة بوجود مبرر مشروعية لفصل الأجير.",
    "defendants_arguments": "توقف نشاط الشركة بسبب ظروف اقتصادية قاهرة ورفض الأجير الرجوع للعمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الاجتماعات مع مفتش الشغل.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي لصالح المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 63، 66، 67 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية عبء الإثبات على المشغلة في قضايا الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم رصد الظروف الاقتصادية العالمية كسبب رئيسي وراء النزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 516 بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف عدد 2019/41723 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطعون فيه أن السيدة (ح.أ) تقدمت بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بعريضة أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيها أنها سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة وقد تقدمت بمؤهلات إلى وزارة الصحة التي رفضتها حسب محضر الجلسة القضائية المرفق. وأن قرار الرفض 4 يشير إلى المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 7 الصادر بتاريخ 1993/05/13. وإن السيدة (ح.أ) استدعت من موانع الاستقالة والتمست الحكم بإلغاء القرار المتعلق به مع ترتيب النتائج القانونية. وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 842 بتاريخ 17 نونبر 2016 في الملف عدد 2 بإلغاء القرار المطعون فيه. وقد استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده. تقدم المطلوب بإيقاف تنفيذ الحكم. أسباب الطلب: يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض ذات أبعاد حاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا جديدة ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27/03 في الملف عدد 2017/20574 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد ايد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى ال دهان، نادية الووسي، ويمثل المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/41723",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "السيدة (ح.أ) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد ايد بابا اعلي",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى ال دهان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الووسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض مهنية تقدمت به السيدة (ح.أ) إلى وزارة الصحة بعد إبرامها لعقد عمل. تقدمت لاحقًا للمحكمة للطعن في قرار الرفض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم السيدة (ح.أ) عريضة أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "17 نونبر 2016",
        "event": "صدور حكم إلغاء القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ",
    "نطاق الطعون المتعلقة بالتنفيذ والحماية القانونية للطالب",
    "التوازن بين حماية الحقوق الفردية ومصلحة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يتمسك الطالب بأن تنفيذ القرار القضائي سيخلف أضرارا يصعب تداركها، وأن الظروف الاستثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "لم يذكر في النص الدفاع الذي تم تقديمه من قبل وزارة الصحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك محضر الجلسات القضائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 7 الصادر بتاريخ 1993/05/13"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.",
    "implications": "القرار يضمن الحماية القانونية للطالب حتى يتم النظر في طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الظروف الاستثنائية في اتخاذ القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>