<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 592 بتاريخ 02 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20217621882 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، ولم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (خ.ج) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2929 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها والحيازة غير القانونية وعقابها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وإتلاف الأقراص المخدرة والكوكايين ومصادرة الحاتفين لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا والغرامة المالية إلى مبلغ 5,000 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير مجبرا في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزَر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/02 من أجله وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور النائبة العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217621882",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرح نقض قرار جنائي",
    "parties_involved": "(خ.ج) - المتهمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ج",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام وأكرم",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية قانونية تتعلق بطلب النقض المقدم من المتهمة ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي تم بموجبه تأييد حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بجنحة تتعلق بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/17",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2019/10/25",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة."
      },
      {
        "date": "2021/11/02",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وضع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.",
    "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض تشير إلى عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "النقاط القانونية المتعلقة بسقوط الطلب لأن المذكرة لم تقدم في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المودع في كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "الطلب تم الحكم بسقوطه بسبب عدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض لسقوطه.",
    "implications": "يكون الحكم النهائي واجب التنفيذ ويؤكد صحة الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية وفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6453 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/661689 إحداث تجزئة عقارية - عناصرها التكوينية - محضر المعاينة - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/3/25 في القضية الجنحية عدد 1996 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الإذن الهيئي المتطلب قانونا ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصدياً ببراءته من الجنحة مع الإشارة إلى أنه لا صائر. حيث إن محكمة النقض التي جلست كهيئة مكونة، بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة شرحها للوهمة المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، فقد اعتبرت أن عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازن، لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه على شهادة إدارية مؤرخة في 2012/11/10 المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد أن المكان موضوع التجزئة العقارية المسمى (أ) لا يدخل في نطاق القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات السكنية والعقارية وتقسيم العقارات، علماً بأن تلك الشهادة لا يمكن أن تنهض حجة في مواجهة محضر المعاينة المنجز بصفة قانونية في 2016/5/17 والذي تضمن كون المكان المسمى (أ) موضوع التجزئة العقارية وبيع بقعها تدخل ضمن المجال الحضري التابع للجماعة الحضرية بورزازات. إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك المحضر الذي جاء تاريخه لاحقاً لتاريخ الشهادة الإدارية المعتمد عليها ولم تناقش عقود البيع وتاريخها، فجاء تبعاً لذلك قرارها ناقص التعليل موازياً لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه وحكم تصدياً ببراءته منه بعلة أنه أدلى بشهادة إدارية تفيد بأن المكان المسمى (أ) الذي تتواجد به البقعة موضوع محضر المعاينة لا يدخل ضمن نطاق القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون أن تتأكد من ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة على ضوء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/5/17 والذي يتمتع بقوة ثبوتية وحجية رسمية، ولا يطعن فيه إلا بالزور، الأمر غير الوارد بنازلة الحال. بعد مناقشة جميع بياناته ومقارنة تاريخه أعلاه الذي جاء لاحقاً لتاريخ الشهادة الإدارية المنجزة بتاريخ 2012/11/10 ومقارنة ذلك التاريخ كذلك بتواريخ عقود البيع، مما جعل قرارها موسوماً بعيب القصور في التعليل الموازن لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2020/3/25 في القضية عدد 1996. وأمرت نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقاً للقانون، مع تحميل الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة يوم الإثنين 17 فبراير 2021 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، المحكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيساً، ونعيمة بافلا، مقروءة، وبوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد لمربي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، لدى كتابة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/661689",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إحداث تجزئة عقارية",
    "parties_involved": "وكيل الملك ضد المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقاللي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "نعيمة بافلا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لمربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضة حول إدانة المطلوب في النقض من أجل إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الإذن الهيئي، حيث استندت المحكمة في قرارها على شهادة إدارية لا تنفي محضر المعاينة المنجز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/11/10",
        "event": "تاريخ الشهادة الإدارية المقدمة من المتهم"
      },
      {
        "date": "2016/5/17",
        "event": "تاريخ محضر المعاينة المنجز"
      },
      {
        "date": "2020/3/25",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/3/26",
        "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان تعليل القرار",
    "قوة محضر المعاينة",
    "صلاحية الشهادات الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى شهادة إدارية تفيد بأن المكان موضوع النزاع لا يدخل في نطاق القانون المتعلق بالتجزئات.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض أشار إلى أن محضر المعاينة يثبت دخول المكان ضمن المجال الحضري ولم يتم مناقشته بشكل كافي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المؤرخ في 2016/5/17 والشهادة الإدارية المؤرخة في 2012/11/10.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار المحكمة الابتدائية وتعيين هيئة أخرى للنظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات وإعادته لنظر هيئة جديدة.",
    "implications": "يتطلب الأمر من المحكمة الجديدة النظر بإمعان في محضر المعاينة والشهادات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام الصادرة في مجال التجزئات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 428 (لصادر بتاريخ 04 يوليوز 2013) رقم (للف التجارة) ع 2011231109 تحكيم - الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم - وجوب إثارته قبل كل دفع شكلي أو دفاع في الجوهر. إن الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، وما لم يكن الحكم صدر غيابياً في حق المتمسك به. رفض الطلب. حيث يستفاد من مستندات القضية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 11/02/2014 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (أ) أنها كلفت بإنجاز أشغال الديكور الداخلي والخارجي للإقامة السياحية 'ر' الكائنة بالقطعة رقم (...) حي (...) أكادير المملوكة لمشتركة (رزاه) منذ تاريخ 2022-08-01 وأنها نفذت جميع التزاماتها المحددة في العقد الذي حدد في بنده المبلغ 959.112,00 درهما، إلا أن المدعى عليها أمسكت عن دفع ما تبقى بذمتها وقررت بتاريخ 01/04/2010 فسخ العقد من جانب واحد. ومع ذلك، واصلت الطالبة إنجاز الأشغال وأنذرت بالدفع لكن دون جدوى، لأجل ذلك تلتمس الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والحكم تمهيداً بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة وبيان قيمتها وحصر المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أنها أدت للمدعية مبلغ 300.000 درهم من مجموع المبالغ المتفق عليها موضوع العقد وأنها لم تتقيد بالتزاماتها التعاقدية، ملتمسة الحكم على شركة (أ.د) بإرجاع المبلغ المذكور. وتقدمت بمقال إضافي ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار الناجمة عن عدم إنجاز الأشغال وفق الشكل المتفق عليه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) الذي خلص إلى أن قيمة أشغال الديكور المنجزة تبلغ حوالي 959.112,00 درهما وأن الأشغال تمت بشكل سليم، وأن أشغال التغيير والهدم التي طلبها إنجاز الأشغال كانت تتم بموافقة صاحب المشروع والمهندس المعماري. أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة والتمست الحكم للمدعى عليها بأداء مبلغ 659.115,00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بأدائها لفائدة شركة (أ.د) مبلغ 533.928,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها وأمرت المحكمة تمهيداً بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء السادة (ع.ب) و(م.ع) و(ع.خ) أسفرت عن أن ما بقي بذمة المستأنفة هو مبلغ 533.928,00 درهماً. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليها في 533.928,00 درهماً وبتأييده فيما عدا ذلك؛ وهو المطعون فيه حالياً بالنقض. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية جوهرية ذات صلة بالنظام العام القضائي، ويتجلى في صدور القرار المطعون فيه عن هيئة قضائية غير التي ناقشت القضية وأمرت بإجراء خبرة ثلاثية، وبذلك تكون الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي قد تركبت من السادة (ف.م) الصفار وعبد الكريم الزمالك وأحمد دحمان، وهي التي تداولت في شكل الاستئناف بالقبول. إذ كانت الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي قد اجتمعت برمتها وكانت متداولة بالإجماع، مما يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني بسبب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطرفين اتفقا بموجب البند السادس من العقد على أنه يجب ابتداءً عرض خلافات ما ناشئة عن تنفيذه على مؤسسة التحكيم، وحال عدم نجاحه عرض النزاع على المحكمة التجارية، ولذا فإن شرط التحكيم واجب التنفيذ وملزم للطرفين. ووفقاً للقاعدة المقررة في الفصل 230 من ق.ل.ع؛ فإن التمسك بتطبيقه يندرج ضمن الدفوع الموضوعية. والقرار المطعون فيه لما اعتبر تمسك الطاعنة بتطبيق البند السادس دفعاً شكلياً يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع فإنه قد أحرقت اتفاق الطرفين المنشأ على وجه صحيح والمعتبر قانونا بالنسبة لهما. وعلاوة على ذلك، فإن القرار أشار إلى أن العقد أرفق بالمقال الافتتاحي، وبالتالي فإن الدفع أثير في معرض المقال، وأكدت المحكمة أنها بحسم النزاع القائم بين الطرفين حول الخدمات المنجزة من طرف المطلوبة في النقض والتي تم إنجاز تشكيل الديكور الداخلي والخارجي للإقامة السياحية 'ر' ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في العقد، أمرت بخبرة ثلاثية أفادت بعد المعاينة الميدانية بحضور الطرفين والاطلاع على التصاميم ومحاضر تتبع الورش أن مستحقات المطلوبة في النقض عن الأشغال المنجزة تبلغ 533.928,00 درهم بعد خصم مبلغ 300.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به من طرف الطاعنة. وبالتالي، فإن المحكمة لما اعتمدت نتائج الخبرة، فإنها اعتبرت أن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم على الوجه المطلوب، ومكنوها من المعطيات الكافية لتكوين قناعتها. واستبعدت ضمنياً انتقادات الطاعنة، ما دام أن ما لم تحد فيما قدمته من دفوع لا يشكل طعناً جدياً يبرر تغيير وجهة نظرها، خاصة أنها لم تقف من خلال محاضر الورش على تسجيل أي تحفظات من طرف الطاعنة بشأن ما تم إنجازه. وهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقررة: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011231109",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2013",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "قضية تحكيم وعقد عمل",
    "parties_involved": "شركة (أ) ضد شركة (أ.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "امحمد بلقسيية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "(م.ع)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "(ع.خ)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم الزمالك",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "ف.م الصفار",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصراع قانوني بين شركتين بشأن تنفيذ عقد عمل معين يتضمن إجراء أشغال الديكور. حيث رفضت إحدى الشركات دفع المستحقات المطلوبة منها مما أدى إلى استئناف القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/04/2010",
        "event": "قررت المدعى عليها فسخ العقد من جانب واحد."
      },
      {
        "date": "04/07/2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "11/02/2014",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب إثار الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم قبل كل دفع أو دفاع.",
    "تحديد المستحقات المالية بناءً على الخبرة.",
    "صحة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بتنفيذ الأشغال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي تنفيذ جميع التزاماتها بموجب العقد وتطلب تعويضا ماليا عن المستحقات غير المدفوعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها أدت جزءا من المبالغ المتفق عليها ولا تعترف بالتزامات المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المقدمة من الخبراء المسندين لهم.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة للمدعى عليها بمبلغ 533.928,00 درهم وأيدت هذا الحكم بعد الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 334 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التمسك بتنفيذ شروط التحكيم وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات التعاقدية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حالة جديرة بالملاحظة حول كيف يمكن أن يؤثر عدم تطبيق شروط التحكيم على سير القضايا في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الحجز التحفظي رقم: 12 - عقار - طلب رفع الحجز من طرف المشتري. إن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه. ويشترط لكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين. عقود الشراء تسمح لأصحابها بإقامة دعوى من أجل رفع الحجز التحفظي المنصوب على العقارات المشتراة حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسم العقاري للاحتجاج بها على الغير. الأساس القانون: "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله. وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة". (الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري). "إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية المتعلقة بحق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي آثار في ما لم يتم التسجيل دون الإضرار بحقوق الأطراف" (الفصل 9 من قانون التحفيظ العقاري). وبعد القرار عدد 898 (الصادر بتاريخ 05 مارس 2008 باسم جلالة الملك) حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين محمد الدباغ وزوجته لطيفة وأولاده حكيم وعيد الحميد وكمال ويونس ولطفي وأمينة ونادية وحورية وخالصة تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2003-07-24 في مواجهة الدولة المغربية ومن معها وزير المالية والوكيل القضائي للمملكة والإخوة الودغيري عز الدين وسمير وليل ومحمد حسن ومريم بحضور المحافظ بالقنيطرة عرضوا فيه أنهم اشتروا من السيدة مينة زعير موروثة المدعى عليهم الإخوة. العقارات ذات الرسوم العقارية: 2م ر - 11772ر 25862ر 11747ر 0402 ك. وسبق لهم أن رفعوا دعاوى بالبائعة من أجل إتمام البيع وتصفيته وذلك حسب الحكم الابتدائي عدد 960 الصادر في الملف رقم 7 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 3089 الصادر في الملف رقم 876130. والحكم الابتدائي عدد 961 الصادر في الملف عدد 861499 والمؤيد بالقرار عدد 4104 في الملف عدد 876387 والحكم الابتدائي عدد 1137 الصادر في الملف عدد 861501 غير مستأنف رغم تبليغه والحكم عدد 6 الصادر في الملف عدد 861500 والمؤيد بالقرار عدد 2178 في الملف عدد 876130 والحكم عدد 6 الصادر في الملف عدد 861496 والمؤيد بالقرار عدد 3108 الصادر في الملف عدد 876129. ونتيجة لذلك صدر الحكم بتاريخ 30 مارس 1983 في الملف المدني رقم 472 قضى على المدعى عليه الودغيري بأداء المبالغ المطلوبة وبإخراج زوجته مينة زعتر من الدعوى لعدم ثبوت استعمال الأموال المختلسة في اقتناء العقارات المسجلة باسمها والتي قامت بتفويتها إلى المدعين. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف الدولة قضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 18985 بتأييد الحكم المستأنف وطرد مينة زعتر من الدعوى. وأنه نتيجة لهذا الحكم استصدر المدعون أمرا في الملف عدد 319 قضى برفع الحجز التحفظي عن العقارات المبيعة. تم تنفيذ هذا الأمر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وأصبحت العقارات تحت تصرف المدعين إلا أن المجلس الأعلى وبناء على طلب الدولة أصدر قراره بتاريخ 04 يونيو 1997 ونقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 18985 وأحال القضية من جديد على محكمة الاستئناف. ودائما استغلت الدولة قرار المجلس الأعلى واستصدرت بدورها أمرا استعجاليا بتاريخ 15 ديسمبر 1998 في الملف عدد 98538 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والأمر بالتشطيب على حقوق المدعين من الرسوم العقارية وتأكيد الحجز المسجل عليها. وتم تنفيذ هذا الأمر. ثم أن المحكمة بعد أن أحيل عليها الملف من المجلس الأعلى قضت بتأييد الحكم الابتدائي والاستئنافي اللذين كانا قد أخرجا زعيتر مينة من الدعوى. وأنه بعد صدور هذا القرار الاستئنافي تقدم المدعون بدورهم بمقال استعجالي من أجل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، صدر أمر بعدم قبوله وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص. لذلك، فإن المدعين تقدموا بهذه الدعوى الحالية أمام المحكمة من أجل الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 07 يوليو 1999 وبالتالي الأمر بالتشطيب على الأسماء المسجلة على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه والمسجلة تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1998 وكذا بالتشطيب على جميع الحجوزات والتقييدات المسجلة بهذه الرسوم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين مقتضيات هذا الحكم على الرسوم العقارية وبإعادة تسجيل أسماء المدعين عليها كما كان من قبل. وأجابت الدولة المغربية ومن معها بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت من طرف أشخاص لا تجمعهم مصلحة مشتركة، وأنه لم يتم اللجوء إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل تقديم هذه الدعوى؛ وأن الدولة لما حق على الرسوم العقارية المذكورة بالمقال لأنها أوقعت حجزا عليه ضمان الدين المترتب بذمة المالكة الأصلية ومادام هذا الدين لم يؤد فإن الدولة لها كامل الحق في الدفاع عن بقاء هذا الحجز على هذه الرسوم. وأجاب المدعى عليهم عز الدين الودغيري ومن معه بأن العقارات المذكورة أعلاه كانت في ملك والدتهم مينة زعيتر وبعد وفاتها انتقلت هذه العقارات إليهم بالإرث وأن الدولة استصدرت حكما بتاريخ 30 مارس 1983 في الملف عدد 744472 قضى بإخراج موروثتهم من الدعوى، أيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في الملف عدد 18985 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره رقم 914009 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بقرارها عدد 874 الصادر بتاريخ 2002-06-04 في الملف عدد 981335 بعدم قبول التدخل الإرادي الذي كان قد تقدم به المدعون الحاج محمد الدباغ ومن معه؛ وأن الدولة أوقعت حجوزا تحفظية على الرسوم العقارية أعلاه بتاريخ 12 ديسمبر 1972؛ وأن مورثتهم كانت قد فوتت العقارات بعد الطلاق مما جعل عقود البيع باطلة عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية. وهذه العقود لا تملك الصفة القانونية عليها وفق الفصل 489 من قانون الالتزامات. وأن العقود تعد عديمة الأثر لعدم تسجيلها في سجل الرسوم العقارية كما يقتضيه الفصل 6 من ظهير 12 غشت 1913. وأن المدعين لا يملكون أي حق عيني عقاري على الأملاك المدعى فيها حتى يمكنهم المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأصدرت المحكمة بتاريخ 21 يناير 2004 حكمها عدد 195 في الملف رقم 20038841 قضت فيه بعدم قبول الدعوى شكلا فاستأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف المذكورة ببطلانه وحكمت تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 05 ديسمبر 1998 في الملف الاستعجالي عدد 98538. كما تم التشطيب على المسجلين في الرسوم العقارية عدد 27152ر- 11722ر - 25862ر - 11747ر و50402ر وكذا على الحجز الواقع عليها تنفيذا للأمر الاستعجالي المذكور أعلاه. وأمرت بمحافظة الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل المستأنفين على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين، موضوع الوسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بالرغم من أنها آمرة ووردت على سبيل الوجوب ولا يجوز مخالفتها بغض النظر عن تضرر أو عدم تضرر أحد الأطراف من عدم احترامها، وما دامت تتعلق بحقوق الدفاع. ولذلك، ومادام قضاة الاستئناف لم يصدروا أمرا بالتخلي عن الملف بعد اعتبار القضية جاهزة ولم يتم تبليغ أي أمر من هذا القبيل إلى الطاعنين فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر. لكن حيث يتجلى من محضر الجلسات المدرج بالملف أن القضية بعد إدراجها في أول جلسة انعقدت في 07 يونيو 2004 لم يتم إرجاعها إلى المستشار المقرر قصد اتخاذ الإجراءات لجعلها جاهزة للحكم بل إنها بقيت تروج من جلسة إلى أخرى إلى حين البت فيها من طرف المحكمة، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم صدور الأمر بالتخلي الآمر الذي يعتبر معه القرار غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، وذلك أن المطلوبين في النقض يستندون في دعواهم على عقد بيع عرفي غير مصحح الإمضاء تم بينهم وبين السيدة مينة زعيتر والتي كانت تجهل القراءة والكتابة وهو ما أثاره ورثتها ابتدائيا واستئنافيا. بينما ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن الدفع بالأمية هو من الدفوع الشخصية التي لا يجوز لغير الشخص الأمي التمسك بها، إضافة إلى ذلك فإنه لم يسبق للطاعنين أن أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، مما يعد دفعا جديدا يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو أمر غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن رفع الحجز والتشطيب عليه يجب أن ينصب على حقوق عينية مسجلة على الرسم العقاري المطلوب رفع الحجز عنه. ومادام أن هذه الحقوق لم تسجل من طرف المطلوبين في النقض إلا في فترة كانت فيها الدعوى الأصلية لم تحسم بعد قضائيا، وكان طلبهم بالتسجيل والتشطيب على الحجز آنذاك سابقا لأوانه وأنه قد تم بناءً على قرار استئنافي تم إلغاؤه ونقضه من المجلس الأعلى، وبناءً عليه تكون حقوق المطلوبين في النقض غير موجودة؛ كما أن إرجاع الحالة برفع الحجز أو إبطاله يجب رفع دعوى الاستحقاق بشأنه، وهو ما لم يفعله هؤلاء. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن دعوى النازلة لا تتعلق بوقف إجراءات تهم الحجز التنفيذي وإنما تتعلق فقط بمجرد التشطيب على الحجز التحفظي المنصوب على العقارات التي اشتراها المطلوبون في النقض من السيدة مينة زعيتر، وبالتالي فلا مجال للاستدلال بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلتين الخامسة والسادسة، حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العقد المعتمد من طرف المطلوبين في النقض باطل وعديم الأثر مع وجود الحجز التحفظي المقرر لفائدة الدولة، مادام أن المرحومة زعيتر مينة زعتر كانت قد فوتت عقاراتها لهؤلاء وهي محجوزة. وتعيبه في الوسيلة السادسة بخرق الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن العقد المذكور باطل بقوة القانون عملا بالفصل 455 المشار إليه، الذي ينص على أن "كل تفويت مع وجود الحجز باطل وعديم الأثر". وأن الالتزام الباطل يبقى عديم الأثر حتى بالنسبة للأغيار، ولا يحتاج إلى حكم ببطلانه أو إلى طعن لإبطال مفعوله، وأن القانون يمنح الحق لمن ترفع عليه الدعوى في التمسك بالبطلان وأن الدفع بالبطلان لا يخضع للتقادم. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، وأنه ليس في مستندات الملف ما يثبت أن مينة زعيتر البائعة للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء، وذلك بعدما صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ المختلسة من طرف زوجها الودغيري المدين الوحيد لفائدة الطاعنة. وفيما يتعلق بالوسيلة السابعة والثامنة حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة السابعة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس، وذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت تعليلا غامضا ومعيبا وخرفت تعليلات الحكم الابتدائي واستبعدته بتعليل خاطئ. وذهبت إلى أن الحكم الابتدائي المستأنف لما قضى بأن الدعوى سابقة لأوانها قد جاد عن الصواب، هو تحريف خاطئ لتعليلات الحكم الابتدائي، ولتوضيح ذلك فقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: "القرار المنتقوض هو الذي استند عليه القرار الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 1998-1-5 في الملف رقم 98538، والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقود البيع المسجلة من الرسوم العقارية ذات الأعداد 50402- 2 - 11712 - 27152 - 11747 بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 481 الصادر بتاريخ 1992-08-19. ومادام المدعون لم ينتظروا حتى صدور حكم محكمة الاستئناف بعد النقض تكون دعواهم بذلك سابقة لأوانها". فواضح أن ما استند عليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية هو أن الأمر الاستعجالي عدد 948 أعلاه والذي كان المطلوبين قد استصدروا والذي قضى بتسجيل عقد الشراء لا يزال باقيا، إذ إن الدعوى الأصلية التي كانت قد أقامتها الدولة ضد الودغيري وزوجته مينة زعيتر لم تكن آنذاك قد صدر فيها حكم نبائي حائز. ذلك أن المطلوبين في النقض كانوا قد استغلوا صدور قرار استئنافي في المسطرة الأصلية تحت عدد 1549 بتاريخ 28 مايو 1991 قضى باستثناء لفائدة الدباغ ومن معه، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقرار عدد 6858 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 1997، وعقب ذلك، وبعد صدور هذا القرار أحيل الملف على محكمة الاستئناف من جديد بحيث أصدرت قرارها عدد 874 بتاريخ 24 يونيو 2002 قضت فيه بالإشهاد على ورثة زعيتر مينة برفع يدهم عن متخلف مورثتهم لفائدة الدولة للاستخلاص المبلغ المحكوم به وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي من طرف الدباغ ومن معه. وهذا يعني أن الاستثناء الذي أقره القرار الاستئنافي المنقوض رقم 1549 لفائدة المطلوبين لم يعد قائما وأن جميع متروك مينة زعيتر آل لورثتها والذين رفعوا يدهم عنه لفائدة الدولة دون استثناء. وتعيبه في الوسيلة الثامنة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 15 ديسمبر 1998 في الملف الاستعجالي عدد 98538 القاضي بإعادة الحجز لفائدة الدولة، تناسى أن الحكم الذي خول للمطلوبين في النقض تسجيلهم في الرسوم العقارية تم استصداره بسوء نية، وذلك في وقت لم تكن فيه الدعوى الأصلية قد أصبحت نهائية، وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية. وأن أسباب الحجز التحفظي أو أسباب إعادته من طرف الدولة تبقى قائمة، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأن أسباب التشطيب قد زالت دون توضيح ذلك غير مرتكز على أساس. وأن عقود البيع تعتبر باطلة بقوة القانون حسب الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، وأن العقارات المزعوم بيعها إلى المطلوبين في النقض انتقلت إلى ورثة البائعة، ولا يمكن للمطلوبين في النقض الاحتجاج بأي حق عيني على متروك المالكة، وأن الدعوى الأصلية التي أقامتها الدولة على السيد الودغيري وزوجته من أجل استرجاع الأموال المختلسة انتهت بصدور قرار نبائي عدد 874 بتاريخ 24 يونيو 2002، قضى للدولة بالإشهاد على رفع يد ورثة مينة زعيتر عن جميع متروك موروثهم لفائدة الدولة وبعدم قبول تدخل المطلوبين في النقض، وأنه بمقتضى كتاب مؤرخ في 13 نوفمبر 1987 أقر الورثة المذكورون برفع يدهم عن العقارات التي ورثوها عن أمهم، ومن بينها العقارات التي يزعم المطلوبون في النقض شرائها. ولقد سبق القول إن القرار الاستئنافي رقم 1549 وتاريخ 08 مايو 1991 الذي استند عليه المطلوبون في النقض لكي يعيدوا تسجيل عقد شرائهم في الرسوم العقارية المذكورة قد تم نقضه وإبطاله ولم يعد له وجود حتى يمكن الاعتماد عليه. وبعد صدور القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة عدد 874 بتاريخ 04 يونيو 2002 في الملف 981335، القاضي بالإشهاد على ورثة مينة زعيتر برفع يدهم عن متخلف موروثتهم لفائدة الدولة، أصبح هذا المتروك بكامله لفائدة الدولة. لكن ردا على الوسيلتين المشتركتين، فإن الحجز التحفظي إجراء مؤقت يتعين رفعه إذا زالت أسبابه، وإنه إذا كان القرار الاستئنافي 1549 الصادر بتاريخ 08 مايو 1991 والمستند عليه من طرف المطالبين هو قرار صحيح، فإن القرار الصادر بعد النقض في 24 يونيو 2002، وإن كان قد صرح بعدم قبول تدخّل هؤلاء في الدعوى فإنه أشار في تعليلاته صراحة "بأن ورثة زعيتر مينة ملزمون بتسديد المبلغ المحكوم به في حدود التركة والتي يخرج منها بالطبع العقارات التي فوتتها المالكة". وبذلك، فإن الحكم المستأنف لم يقضِ على زعيتر مينة بشيء بل تم إخراجها من الدعوى لعدم إثبات كونها استغلت الأموال المختلسة في اقتناء عقارات في اسمها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أورد في تعليله بأنه "من الثابت من أوراق الملف أن المستأنفين اشتروا الرسوم العقارية من المرحومة مينة زعيتر وتم تسجيلهم بالمحافظة العقارية"، لكنه لم يتطرق إلى أن الدولة المغربية تقدمت بدعوى ضد البائعة وزوجها لإرجاع المبالغ المختلسة، إلا أن المحكمة أخرجت البائعة من الدعوى لعدم ثبوت استعمال المال المختلس في اقتناء العقارات المبيعة للمستأنفين، وأشهدت على رفع يد الورثة على بقية متروك موروثهم لفائدة الدولة. وانتهت المحكمة إلى أن قرارها كان مبنيًا على تعليل سليم ومرتبط بأساس قانوني متين، وأن الوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لمذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العلامي رئيسًا والسادة المستشارين: محمد بلعياشي مقررا والعربي العلوي اليوسفي وعلي الهلالي وحسن مزوزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد وليا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة المطلب. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003-07-24",
    "date_of_ruling": "2004-01-21",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "طلب رفع الحجز التحفظي عن عقارات",
    "parties_involved": "محمد الدباغ وزوجته لطيفة وأبناؤهم ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة",
      "role": "مدعية وزوجة محمد الدباغ"
    },
    {
      "name": "وزير المالية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الإخوة الودغيري",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "مينة زعير",
      "role": "بائعة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب رفع الحجز التحفظي الذي أقيم على عقارات اشتراها المدعيون من البائعة مينة زعير، حيث أقامت الدولة حجزاً تحفظياً على هذه العقارات لضمان استرجاع مبالغ مختلسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-07-24",
        "event": "تقديم المدعين لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2004-01-21",
        "event": "صدور حكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "2004-06-24",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1983-03-30",
        "event": "صدور حكم ضد الودغيري بإخراج زوجته من الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الحجز التحفظي وتأثيره على ملكية العقارات",
    "صحة عقود البيع واستمرارية الحق العيني بعد الحجز",
    "شرعية الحجز التحفظي الذي أجرته الدولة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين بينوا أنهم اشتروا العقارات بشكل قانوني وأن الحجز التحفظي لا يمكن أن ينصب على الأشياء المملوكة لهم.",
    "defendants_arguments": "الدولة وجميع المدعى عليهم يرفضون الدعوى بحجة أن المدعين لا يجمعهم مصلحة مشتركة وأن أوضاع الحجز صحيحة لضمان الدين المترتب عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والوثائق المتعلقة بالعقارات والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعين وأبقت على الحجز التحفظي بناءً على الأدلة المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المدعين برفع الحجز التحفظي.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية تسجيل الحقوق العينية في الرسوم العقارية لحمايتها من دعاوى الحجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات نقل الملكية العقارية في وجود دعاوى الحجز التحفظي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 307 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215615545 جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع). لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها. ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق النصوص العقابية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية على ضوء ما أفضى به الشهود المستمع إليهم من طرفها وما جاء في تصريحات الشاكي، توصلت إلى أن الأمر لا يتعلق بهدم مبنى وإنما بهدم علامات وضعت على الأرضية موضوع الدعوى، وأعادت تكييف الأفعال إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع بشكل صحيح ووصفها بالوصف المطابق للقانون: فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. المملكة المغربية، يتسمس الأعي للسلة القضائية رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020261180 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي، محكوما مقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (أ.ن) للتقادم، وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقا للفصل 6 من القانون الجنائي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود واستبعدت اعترافات المطلوب في النقض بما لم يتجاوز الخطابات إلى قام بنائها لفائدة المشتكى وحيث جاء فيها بأنه أحاط قطعته الأرضية بسور متقطع على مساحة 360 متر مربع وأن المطلوب في النقض هو من تكلف ببنائه وهو من قام بهدمه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، فعليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق النصوص العقابية المتلائمة مع نتيجة بحث لتقشيية الجلسة: فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحقيقها من وقائع القضية على ضوء ما أفضى به الشهود (م.ب) و(م.م) و(ج.ح) المستمع إليهم من طرفها، وما جاء في تصريحات المشتكي واعترافات المطلوب في النقض، أن الأمر لا يتعلق بهدم مبنى وإنما بهدم علامات وضعت لإثبات حدود البقعة الأرضية موضوع الدعوى، وأعادت التكييف إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020261180. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين نور الدين بوديلي، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عائلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "307",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود",
    "parties_involved": "المدعي (أ.ن) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتبع القضية جنحة هدم علامات تم وضعها لإثبات الحدود بين العقارات. المحكمة أعادت تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة وأدانت المطلوب بناءً على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "تقديم طلب نقض من الوكيل العام للملك."
      },
      {
        "date": "2022/03/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الجريمة بين جنحة وجناية.",
    "مشروعية الأدلة والشهادات المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى عدم وجود اعترافات موثوقة ضد المطلوب في النقض.",
    "defendants_arguments": "مشروعية القرار الصادر بإعادة تكييف الأفعال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية بإدانة المطلوب في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم توضيح نطاق سلطة المحكمة في تقدير الوقائع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 33 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2022) في الملف الشرعي رقم 202022569 مقال النقض - تضمينه اسم خاطئ للمطلوبة في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن مقال الطعن تضمن اسم خاطئ للمطلوبة في النقض خلاف ما هو مدون بجميع وثائق الملف. مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بالمملكة المغربية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 رجب 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن تضمن اسم (م) كمطلوبة في النقض في حين أن اسمها الشخصي المدون بجميع وثائق الملف هو (ث)، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويتعين. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ولطيفة أرحدال أعضاء. وحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعرفت باجتماع كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202022569",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب الاسم الخاطئ للمطلوبة في النقض",
    "parties_involved": "الطاعن والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمقال نقض تم تقديمه من قبل الطاعن برغم وجود اسم خاطئ للمطلوبة في النقض، مما أثر على قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/12/25",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تضمين اسم خاطئ للمطلوبة في النقض",
    "عدم توافر الشروط القانونية لقبول الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أصر على تقديم مقاله رغم وجود اسم خاطئ لدى المطلوبة في النقض.",
    "defendants_arguments": "المحامي العام أشار إلى أن القضية لا يجب قبولها نظرا لوجود خطأ في اسم المطلوبة,"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محتويات وثائق الملف التي توضح اسم المطلوبة",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب الاسم الخاطئ",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "القرار بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تحث هذه القضية على أهمية الدقة في تقديم البيانات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف التأكد من صحة معلوماتهم القانونية لتفادي عدم القبول في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 31 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218621076 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. تقدم طالب النقض بطلب نقض بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 5810 الصادر غيابيا وغير المبلغ إليه، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية عدد 220202602247 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأداءه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله، حكمت المحكمة على المدعي بالمصاريف. تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة إلى تاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع 4 بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين، محمد قاسمي مقررا، والطبي بن الحاج، وحجاج بنو غازي، وعبد الرحيم بدولي. يليهام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218621076",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "المتهم وآخرون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "الحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذه القضية بطعن بالنقض لمحكوم عليه من أجل جنحة في ظل عدم تسلمه نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 نونبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض",
    "تجاوز الأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مما أثر على حقه في إعداد مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "الإجراءات القانونية المتبعة لم تكن موضع استئناف من قبل المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف الذي يثبت عدم تسليم المقرر.",
    "rulings_made": "سقوط طلب النقض لعدم استيفاء الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعن النقض.",
    "implications": "يؤثر ذلك على قدرة الطاعن على استئناف الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعين على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي السقوط في أي نزاع قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 939 بتاريخ 05 ديسمبر 2020 ملف عدد 2019/144912 تسوية وضعية إدارية - مبرراتها. إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى أن المستأنف عليه حصل على نقطة 19 في حين أن زميلته لم تحصل سوى على 18 نقطة ومع ذلك استفادت من الترقية في إطار تقني الدرجة الثالثة السلك 9. الأمر الذي يعتبر تخطياً، وأنه بذلك محق في الترقية المطلوبة. في حين تتمسك الجماعة بأن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 الذي كانت مسجلة فيه زميلة المطلوب في النقض، وفق الشكل المطلوب، وقامت باختيار ما يحلو لها من المعطيات، إذ أن زميلته أقدم منه حيث تم توظيفها في سنة 2002، في حين أن المستأنف عليه لم يوظف إلا سنة 2003. كما أن رتبة زميلته هي 8 ورتبته هي 7. وبالتالي فإن المحكمة لم تبحث في هذه المعطيات للتأكد من مدى صحة ما تتمسك به الإدارة. فاستأنف عليه. رتبت القرار للشأن العام وباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 8 يناير أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 1/03/2003 تم تعيينه بمصالح الجماعة الترابية مراكش كموظف من الدرجة الرابعة السلم 8 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 207. وأنه قضى في الخدمة أزيد من عشر سنوات وتقدم لمصالح الجماعة بطلب ترقيته للسلم 9 استناداً إلى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2205-72 الصادر بتاريخ 9 فبراير. وأنه رغم تسجيله في جدول الترقي منذ سنة 2013 إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه. والتمس الحكم على المجلس الجماعي بمدينة مراكش في شخص رئيسه بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 9 بداية من 1/03/2013 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وثمام الإجرات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/871 على جماعة مراكش في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى السلم 9 بأقدمية سنة 2015 وتحميلها الصائر. استأنف مجلس الجماعي لمدينة مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده. كقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وحقر القانون، ذلك أنه تفاعل مع وضعية المطلوب في النقض بجدية تامة وموضوعية، إذ استجاب لطلب الترقية للسلم 9 خارج نظام الحصيص المعمول به والذي لم يوفق فيه لأربع سنوات متتالية نظراً للتنافس بين المترشحين في الأقدمية خلال سنوات 2013 و2014 و2015 و2016. وتعاملت مع طلبه وفقاً للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة المادة الثانية من المرسوم رقم 204-403 الصادر في 2 ديسمبر 2015. وأن المطلوب استفاد من الترقية خارج نظام الخصيص برسم سنة 2017، ما يعني حسن نية الإدارة. وأن المحكمة وإن أشارت إلى المرسوم المذكور أعلاه والمادة الرابعة منه إلا أنها لم تطبقه التطبيق السليم واعتمدت في تعليلها على كون المع بالأمر قضى أزيد من عشر سنوات في خدمة الجماعة وأن الإدارة لم تحترم مبدأ المساواة بين الموظفين في الاستفادة من الترقية، مستدلة بحالة الموظفة (س.ظ) التي استفادت من الترقية إلى السلم 9. وأن المطلوب في النقض لم يكن الوحيد الذي قضى أزيد من عشر سنوات في الخدمة. ولذلك ذهب إلى أن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 وفق الشروط المناسبة. إذ توزعت السيدة (س.ظ) أقدم من المطلوب ضده إذ تم توظيفها سنة 2002 ورتبتها 8، وأن الإدارة لم تمتثل للقانون. وأنه يتعين نقض القرار. المملكة المغربية حيث استندت المحكمة في تعليل حكمها إلى أن المستأنف عليه حصل على نقطة 19 في حين أن زميلته السيدة (س.ظ) لم تحصل سوى على 18 نقطة ومع ذلك استفادت من الترقية في إطار تقني الدرجة الثالثة السلك 9 الأمر الذي يعتبر تخطياً، وأنه بذلك محق في الترقية المطلوبة. في حين تتمسك الجماعة بأن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 الذي كانت مسجلة فيه المسماة (س.ظ) إلى جانب المطلوب في النقض، وفق الشكل المطلوب، وقامت باختيار ما يحلو لها من المعطيات، إذ أن السيدة (س.ظ) أقدم من المستأنف عليه إذ تم توظيفها سنة 2002 في حين أن هذا الأخير لم يوظف إلا سنة 2003، كما أن رتبة السيدة (س.ظ) هي 7 ورتبته هي 8. ولم تبحث المحكمة في هذه المعطيات للتأكد من مدى صحة ما تتمسك به الإدارة بخصوص أقدمية المستأنف عليه ورتبته، ولم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر.  وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد النحيد بابا العالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد السلام تعنابي، وكحضر الممثل العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المحكمة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144912",
    "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ترقية موظف",
    "parties_involved": "المستأنف (م.م) و جماعة مراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "س.ظ",
      "role": "زميلة المستأنف"
    },
    {
      "name": "مشرف الجماعة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد النحيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعنابي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بقضية ترقية موظف في جماعة مراكش حيث أعرب المستأنف (م.م) عن عدم استجابته لطلب ترقية قدمه في ظل عدم إنصافه مقارنةً بزميلته (س.ظ) التي حصلت على ترقية برغم فارق النقاط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/03/2003",
        "event": "تعيين المستأنف (م.م) في جماعة مراكش"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "تقديم طالب الترقية إلى الجهة المعنية"
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "تسوية وضعية زميلة المستأنف (س.ظ)"
      },
      {
        "date": "05/12/2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فروق النقاط بين موظف وزميلته في الترقية",
    "تطبيق نظام الحصيص على طلبات الترقية",
    "مبدأ المساواة في الترقيات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المستأنف إلى أنه حصل على نقاط أعلى من زميلته ومع ذلك لم يحصل على الترقية، مما يعد إجحافًا في حقه.",
    "defendants_arguments": "تمسكت الجماعة بأن المستأنف كان تحت نظام الحصيص وأن زميلته كانت أقدم منه ولهذا فإن الترقية تمت وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استنادًا إلى النقاط الحاصلة عليها المستأنف وزميلته وأقدمية كل منهما.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وتحييد القضية للمحكمة للنظر مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من المرسوم رقم 2205-72",
      "المادة الثانية من المرسوم رقم 204-403"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية للتحقيق فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في نظام الترقية في الجماعات المحلية وتطبيق مبدأ المساواة بشكل أكثر انضباطًا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد القرار على أهمية مراعاة مبادئ العدالة والمساواة في المعاملات المهنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 15 (الصادر بتاريخ 06 يناير 2022)، في الملف رقم 2020/12654، يتعلق بخلوص التأمين - مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له. إن خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، عملاً بمقتضى الفقرة 22 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المؤرخ في 3 أكتوبر 2002. النقض وإحالة بناءً على مقال الطعن بالنقض رقم 200 من طرف الطالبة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ي) الرامي إلى نقض القرار رقم 7786 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 في الملف عدد 2019/11225. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2021 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بشقيحة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 في الملف عدد 2019/11225: أن (ع.أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك العقار المسمى "ز" موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بعنوانه وهو محاط بجدار أقيم على حدوده؛ وأن المدعى عليه (ع.ش) طلب ربط عداد الماء لمتر له من المدعي، وقد وافقت شركة (...) لتوزيع الماء والكهرباء على طلبه وتم ربط العداد المذكور بحائط عقاره، وأنه أنذر المدعى عليه الأول المذكور بضرورة إزالة العداد المائي من عقاره لكونه تسبب في أضرار مادية عبارة عن شقوق وتسربات للمياه، حسب ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ر.ب.ط) لكن بدون جدوى. وطلب لإحلال ذلك إلزام المدعى عليهم برفع الضرر بإزالة عداد ربط إمداد الماء من داخل عقاره تحت طائلة غرامة قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم لفائدته بتعويض مادي عن الضرر الذي تسبب فيه قدره 20000 درهم يؤديانه تضامناً وأدلى بصور شمسية لنظير الرسم العقاري وتقرير خبرة ومعاينة وإنذار وصور فوتوغرافية. وأجابت المدعى عليها شركة (أ) بأن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشياع بين المدعي وشخص آخر وأن الدعوى قدمت من طرفه وحده وأنه استند فيها على قيام الضرر والحقيقة خلاف ذلك؛ وأن الخبرة أظهرت في إطار دعوى استعجالية خلصت إلى انعدام الاختصاص وأن التسربات مصدرها متواجد بعد العداد ولا تتحمل أية مسؤولية عن الشبكات الداخلية والتمست عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأدلت بنسخة لأمر استعجالي ولتقرير خبرة. وتقدمت المدعي بإدخال كل من شركة التأمين (و) والمكتب الوطني للماء الصالح والشرب وطالب بالمبالغ التي يراها مستحقة على المدعى عليهما وفق مقاله الافتتاحي وأحيلت الدعوى على المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما (ع.ش) وشركة (أ) في شخص ممثلها القانوني بإزالة عداد ربط إمداد الماء والأنابيب المارة بجدار عقار المدعي الكائن ب(...) طنجة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما تضامناً لفائدته مبلغ 60000 درهم وبرفض باقي الطلبات مع إحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنتها المدعى عليها الثانية في الأداء وبإخراج المدعى عليه في الدعوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منها. استأنفت شركة التأمين (و) استئنافاً أصلياً والتمست إلغاء الحكم فيما قضى به من إحلالها والحكم بإخراجها من الدعوى تنفيذاً لبند الخلوص. كما استأنفت شركة (أ) استئنافاً فرعياً والتمست إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الدعوى واحتياطياً تحميل المكتب الوطني للماء المسؤولية عن الضرر. بعد جواب المستأنف عليه ملتمساً تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بخلوص التأمين وعززت مذكرتها بصورة من عقد التأمين؛ إلا أن هذا الدفع لم يكن محل مناقشة أو اعتراض من طرف شركة التأمين وسلمت به، وأن الحكم الابتدائي أشار في سياق عرضه للوقائع والمرفقات، إلا أنه أغفله عند الجواب على الدفوع ولم يعلل سبب استبعاده ولم يوجه جواباً سلبياً أو إيجابياً. كما أن نفس الشركة لم تعترض أمام محكمة الاستئناف على الدفع بخلوص التأمين لأنه يلزمها. وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه أجاب بأن العقد يشوبه غموض، إذ حدد الخلوص في الضرر غير الجسدي؛ في حين أن هذا الأمر واضح، لأن الدعوى تتعلق بضرر غير جسدي وإنما بخسائر مادية. كما أن الموضوع الاستئنافي كان محدداً في تطبيق النص القانوني وليس في تأويل العقد، مما يدل على تناقضه أو تحليله فيه. وفقاً لمقتضيات الفقرة 23 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات يتضح أن خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له، عند أداء كل تعويض عن حادث. وإذا كان واضحاً من وثائق الملف المقدمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعنة تمسكت بأنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (أ) على تحمل هذه الأخيرة مبلغ 150000 درهم مقابل لوص التأمين، وأدلت بنسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة شركة (...)، والذي اتفق بموجبه على تحمل المؤمن خلوص التأمين عن الأضرار الأخرى غير الجسدية في حدود المبلغ المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت في تعليلها أن خلوص التأمين المتحدث عنه جاء غامضاً، إذ حدد في الضرر غير الجسدي، دون توضيح ما هي هذه الأضرار غير الجسدية، قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في أداء التعويض عن الخسائر المادية، رغم وضوح بنود عقد التأمين الملزم لطرفيه، وبالتالي خالفت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة الأولى من مدونة التأمينات. كما عللت قرارها تعليلاً سيئاً، ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها، وهي متكونة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه تم إصدار القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيدرئيساً، والمستشارين: بميجة الإمام مقررة، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب، ومحمد رمزي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وعهدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/12654",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلوص التأمين",
    "parties_involved": "ع.أ و ع.ش وشركة (أ) وشركة التأمين (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (و)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشيخة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسألة التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن ربط عداد الماء بعقار المدعي، الذي يطالب بإزالة العداد وتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 ديسمبر 2019",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي بشأن الدعوى."
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2021",
        "event": "صدر الأمر بالتحلي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلوص التأمين وعدم التعويض عن الأضرار المادية.",
    "غموض العقد وضرورة توضيح الالتزامات.",
    "اختصاص المحكمة في معالجة القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن خلوص التأمين يتحمل عنه مبلغ الأضرار المادية بما يتجاوز الخلوص المتفق عليه وأن إزالة العداد ضرورية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الضرر ليس نتيجة ربط العداد وأنه لا يوجد أي مسؤولية قانونية عن الأضرار الناجمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة وتقرير الخبرة وصور فوتوغرافية.",
    "rulings_made": "خلصت المحكمة إلى ضرورة إزالة عداد الماء وتعويض المدعي بمبلغ 60000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة 22 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بالتأمينات.",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد على مسألة التعويض عن الأضرار المادية والتأكد من وضوح الشروط في عقود التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستلزم منهجية المحكمة أن تكون تعليلاتها واضحة ودقيقة لتجنب أي غموض في الأحكام المستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو341 (لصادر بتاريخ 10ديسمبر2020) في ملف (الشرعي عرو2017121132). رسم إحصاء التركة - حجيته - قسمة التصفية. المقرر في قضاء النقض أن رسم الإحصاء حجة بين الورثة فيما حصر زعامه من التركة ما لم يدع أحدهم الاختصاص جزئيا أو كليا به فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت رسم المتخلف حجة بين الورثة فيما حصر زعامه لأن أحدهم لم يدع الاختصاص بكل المتخلف أو بعضه. واعتمدت تقرير الخبير المعين الذي انتهى فيه إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيعه بالمزاد العلني؛ فطبقت ما استقر عليه قضاء النقض و مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار. لطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض (ع.ص) تقدمت عقالنه لفتناحن- وإطلاعهم المحكمة: على التوالي بتاريخ 2013/03/08 و2017/06/17 بالحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث ادعت أنها والمدعى عليهم (م.ب) وكل من (م) و(م) و(ع) و(ع) و(إف) و(ح) أبناء (ن.ص) ورثة (ن.ص) الذي توفي وحلف أربعا بقع أرضية بمزارع دوار لمكيشرات وهي الموصوفة والمحددة بالمقال، والتمست انتداب بئر لفرد نصيبها فيها عن باقي المدعى عليهم وتمكينها منه. وأحاط المدعى عليهم بأن البينة المدلى بها من طرف المدعية لا ترقى إلى درجة الاعتبار إذ لا تتوفر فيها شروط الملك الخمسة المعتبرة شرعا وأن بينة المتخلف لا تثبت الملك وأنحزت من طرف المدعية ول يشارك فيها بقية المدعى عليهم ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) الذي خلص في تقريره إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيع القطع موضوع المتخلف؛ قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/02 بعدم قبول الطلب بعلة أن البينة المدلى بها من طرف المدعية لا تعتبر حجة كافية مثبتة لملك الموروث حي يمكن الاستناد إليها للقول بقسمة العقارات المذكورة بها. فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليهم (م.ص) و(ع.ص) و(ع.ص) بواسطة دفاعهم، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير (ع.ل) في تقريره المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن حرير بتاريخ 2015/09/07 وتوزيع الناتج بين الطرفين كل بحسب منابه الشرعي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف دفاع الطالبين (ع.ص) و(ع.ص) باعتبارهما من ورثة (ن.ص) وزحته (ل)، حيث تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة في النقض (ع.ص) بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. وتوصل بنسخة منه (م.ص) و(م.ص) و(إف.ص) ولم يجيبوا، وأفيد عن (م.ب) بأنها متوفية وعن (ح.ص) بأنها تسكن ببني ملال. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بمراجعة شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير يتبين بأن جميع الاستدعاءات سلمت إلى مدعى عليه واحد والذي رفض التسلم والتوقيع ولم يحترم فيها الأجل القانوني؛ ولتوجه للمدعى عليهم في عناوينهم الصحيحة وأنه فضلا عن ذلك ضمن في تقريره بأنه أثناء مباشرة إجراءات الخبرة منع من القيام بمهمته من طرف المذكورين ما اضطره إلى المغادرة، وأن الخبير نفسه يقر بعدم حضور باقي المدعى عليهم. وخلافا لما أثاره المدعى عليهم أن الخبير المعين وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف طبقا للقانون، وقد تسلم شخصيا استدعاءات بتاريخ 1/09 وحدد يوم إنجاز الخبرة في 2015/10/05. وتم حضور جميع الأطراف بما فيها (ع.ص) والطاعنان حسب الوارد بتقرير الخبير، فيكون ما أثير من خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية دون أساس. ويعيب الطالبان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل المنزلة وانعدامه والحكم بما لم يطلب، ذلك أن المحكمة مصدرته بإبعادها لتعليل محكمة الدرجة الأولى بعلة أن مورث الطرفين قد خلف المدعى فيه حسب بينة المتخلف والذي يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه؛ وبالتالي فهو ملزم للورثة، وذلك كانت قد شددت عن واقع النازلة لأن البينة المعتمدة تفتقر لشروط التملك الخمسة وأبحرت في غيبة الورثة من طرف شخص أحبي عنهم وهو (م.ص) زوج المدعية إلى جانب أخيها (م) الذي لا يسكن بالمنطقة دون باقي الورثة الذين لا علم لهم بما. والذين فضلا عن ذلك لم يستدعوا ولم يحيبوا أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف: كما أنه يتبين من خلال مقالي المدعية في المرحلة الابتدائية وكذا مقال استئنافتهما أنها طلبت من المحكمة قسمة المال المعني فيه قسمة تصفية الشيء الذي جنحت له محكمة الاستئناف ما يتبين معه بأنها قضت بما لم يطلب منها. والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر في قضاء النقض أن الإحصاء حجة بين الورثة فيما حصر زعامهم من التركة ما لم يدع أحدهم الاحتصاص جزئيا أو كليا به فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما جاء في جواب المستأنف عليهم - والذين من بينهم الطاعنان - معتبرة رسم المتخلف المضمن بعدد 458 صحيفة 405 وتاريخ 2003/09/19 بتوثيق ابن واعتمدت تقرير الخبير المعين الذي انتهى فيه إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيعه بالمزاد العلني، فطبقت ما استقر عليه قضاء النقض أعلاه ومقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسم البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها وينتفع كل بحصته مدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لما، ولا لانتفهيع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع." ولذا كان ما بالنعي على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية أمام المحكمة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانوا برئاسة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعماد والؤنرتالدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. ومحضر المحامي العام حي. وبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو341",
    "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاكمة إرث وقسمة تركة",
    "parties_involved": "ع.ص، م.ب، م، ع، ح، إف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إف",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.ص",
      "role": "المورث"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول قسمة تركة مورث يتكون من عدة قطع أرضية، حيث أقامت المدعية دعوى لإثبات حقها في التركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/03/08",
        "event": "تم تقديم الدعوى في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/06/17",
        "event": "تم تقديم دعوى استئناف"
      },
      {
        "date": "2015/11/02",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2015/09/07",
        "event": "أودع الخبير تقريره"
      },
      {
        "date": "2015/10/05",
        "event": "تم حضور الأطراف للمناقشة في الخبرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد بنود التركة",
    "الإثبات القانوني للإرث",
    "مدى قبول البينات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أبرزت حقوقها في التركة وطلبت تقسيمها وفق القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم نفوا صحة البينات المقدمة من قبل المدعية واعتبروها غير كافية لإثبات الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وتوثيقات رسم الإحصاء.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطعن واعتبرت رسم الإحصاء حجة بين الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف بالقسمة وتصفيتها ببيعها بالمزاد العلني.",
    "implications": "تشير إلى مشروعية الإحالات والإثباتات حول ورثة التركة وكيفية تقسيمها وفقاً للقوانين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أن تدقيق الخبير كان مصدر نزاع حول صحة استدعاءات الأطراف."
  }
}<|eot_id|>