<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 197 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف رقم 2019219909 دعوى التعويض - شرط الصفة في التقاضي. إن الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعني الصفة في التقاضي، والمطلوبون صفتهم قائمة في الدعوى في مواجهة الشركة المحكوم عليها بالإفراغ استناداً على الأحكام المدلى بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل بخفض التعويض، وليس في منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها موضوع النعي، والوسيلة على غير أساس. بناءً على مقال الطعن بالنقض 4 7 28 8 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 512 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20 يونيو 2019 في الملف رقم 800. وبناءً على الأوراق الأخرى المسجلة في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيك زياد. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين (ب. م) ومن معه تقدموا بتاريخ 13 دجنبر 2017 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة عرضوا فيه أن المدعى عليها شركة (د) شركة (س. م. خ) قامت باحتلال واستغلال المرآبين المستخرجين من عقارهم ذي الرسم العقاري منذ تاريخ 1992/11 وامتنعت من إفراغه. فاستصدروا ضدها القرار الاستئنافي رقم 598 بتاريخ 22 يونيو 2017 قضى بإفراغها وتم تنفيذه بتاريخ 27 نونبر 2017. ملتمسين الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب. وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير (ع): أجابت شركة (ك. م) أن الدعوى لا أساس لها لكونها هي التي تتواجد بالمرآبين وليس شركة (د) منذ 23 فبراير 2002 على وجه الكراء من ورثة المالك (خ. ال) هذا الأخير الذي قام ببناء المرابين وأثناء تقديمه طلب التحفيظ بتاريخ 30 يوليوز 1992 تقدم ورثة (ب. ال) بتعرض على المطلب مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 54 م2 ولم يطالبوا بالمرابين. وبالتالي لا يحق الحكم عليها بأداء التعويض على شيء لا تملكه الجهة المدعية. ويمقتضى مقال مضاد تقدمت به الشركة المذكورة بتاريخ 2 عرضت فيه أنها أفرغت من محلها التجاري دون اللجوء إلى دعوى لكي تأمر بالإفراغ من المحلين التجاريين اللذين تكتريهما من مالكيهما ورثة الهالك (خ. ال) منذ 23 فبراير 2002. ملتمسة الحكم بتعويض مؤقت قدره 0 درهم عن ضياعها للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 16129 الكائن بزقة... زاوية زنقة ب... وطريق تازة وجدة مع إجراء خبرة لتحديد ثمن الأصل التجاري. أجاب المدعى عليهم الفرعيون بأنهم لا يستفيدون من أي تعويض. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 1753 بتاريخ 19 ماي 2017 قضت فيه في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها أصلياً بأدائها لفائدة المدعين تعويضا قدره 334.500.00 درهم تعويضاً عن الاستغلال ورفض باقي الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف مع تعديلها بخفض التعويض إلى 176.016607 درهم. وبتاريخ 8 مارس 2022، اعتبرت محكمة النقض أن الملاحظات التي قدمت لها لا تنال من صفة المدعى عليها، وقد استندت إلى أن الدعوى قد وجهت إلى غير ذي صفة مما يستوجب عدم قبولها. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمته بالمصاريف. وهذا القرار صدر وتلي في الجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني، رضى الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخيلي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيك وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019219909",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض - شرط الصفة في التقاضي",
    "parties_involved": "شركة (د) وشركة (ك. م) وورثة المالك (خ. ال)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيك زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى تعويض بعد احتلال المرآبين من قبل شركة (د) والتي كانت تعتبر غير قانونية حسب المدعيين/المدعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 دجنبر 2017",
        "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة."
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2017",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 598 بإفراغ شركة (د)."
      },
      {
        "date": "27 نونبر 2017",
        "event": "تنفيذ قرار الإفراغ."
      },
      {
        "date": "19 ماي 2017",
        "event": "صدور الحكم رقم 1753."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في التقاضي.",
    "الإفراج عن المرآب.",
    "التعويض عن الضرر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون حقهم في التعويض عن احتلال المرآبين ويدعون أن القرار الصادر بإفراغ الشركة (د) يجب أن يسند لهم تعويضا.",
    "defendants_arguments": "شركة (ك. م) تنفي حق المدعين في التعويض على أساس أنها لم تكن تمتلك المرآبين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام المدلى بها والملفات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفعت محكمة النقض الطعن ورفضت الطلب وألزمته بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم القائم مع خفض التعويض.",
    "implications": "الحكم يوضح أهمية الصفة في التقاضي وضرورة تصحيح المسطرة في الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعتبر مرجعاً قانونياً في مسألة الصفة في التقاضي وكيفية التعامل مع الدعاوى غير المدروسة بشكل جيد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 130 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 20211012132 يتمحور حول دعوى التعويض بسبب التدليس - تصريح طالب التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك - أثره. البيّن من وثائق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في القضية أن الطاعن صرح أثناء مسطرة التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك مما يعد تدليسا في حق مالك الجزء الزائد، كما أنه أخل بما يوجبه الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري، من تقديم تصريح يتضمن لزوما وصف العقار المطلوب تحفيظه وموقعه وحدوده والأملاك المجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وهو ما لم يدل الطاعن به، مما يفيد عدم قيامه بذلك. كما قضت المحكمة لفائدة المطلوب بالتعويض على أساس أن التدليس ثابت. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.1) والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 20191402106 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بتحليل القضية الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وقد تم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولكن لم يحضرا. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات وكيل النيابة العامة السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 202032 الصادر بتاريخ 9/10/2020، أن (أ.ف) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يملك ويتصرف ويحوز القطعة الأرضية الكائنة بالربع القدم بايتزر، مساحتها 2700 متر مربع بموجب رسم الشراء المضمن تحت عدد 188 صحيفة 237 كناش الأملاك رقم 65، وأن المدعى عليه جار له من جهة الشروق قام بتحفيظ ملكه وضم حوالي 400 متر مربع من عقاره مستغلا غيابه عن المنطقة مدليا بحدود مخالفة للواقع وأنه قام بالتدليس بإدخال جزء من عقاره إلى عقاره المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد "..."، وطبقا للفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فمن حقه المطالبة بالتعويض، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 4.000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد الجزء المستولى عليه وتقدير التعويض المستحق عنه مع حفظ حقه للإدلاء بطلباته الختامية بعد الخبرة. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي مثيرا ما سبق له التمسك به ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف تعويضا مدنيا إجماليا قدره 196.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. أما في شأن الوسيلة الثانية ذات الأثر، حيث يعيب الطاعن على القرار فساده لعدم إجراء بحث في القضية، حيث كان ينبغي إجراء بحث في إطار مسطرة البحث والخبرة قبل أن يحال الملف على المحكمة. ولكن، حيث إنه، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن الأمر بالتحليل صدر في النازلة من المستشار المقرر بتاريخ 2020/09/21 وبلغ للطرفين بتاريخ 2020/09/29، فتم حجز القضية للمداولة في جلسة 2020/10/19. مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، حيث أسس المطلوب طلبه على أساس التدليس الذي هو استعمال الحيل أو إخفاء وقائع أو كتمان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير حسب مقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ووقائعه ستلاحظ المحكمة أنه لم يصدر عنه ما يمكن اعتباره بالمفهوم القانوني والقضائي والفقهي تدليسا يوجب الحكم عليه بالتعويض، وذلك لأنه تقدم بمسطرة تحفيظ ملكه وأن إجراءات التحفيظ تمت بشكل عادي وسليم وفق المقتضيات القانونية الواجب التطبيق. وعليه فإن أية زيادة أو نقصان في مساحة العقار يترتب عنها مسؤوليته عن ذلك، وليس مسؤولية طالب التحفيظ. كما أن واقعة التدليس التي تعتبر أساس كل تعويض حسب مفهوم الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري غير ثابتة في النازلة، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنه أمام ثبوت اقتطاع مساحة 392 متر مربع من ملك المستأنف وزيادتها في عقار المستأنف عليه إبان مسطرة تحفيظ له والذي أصبح رهماً عقارياً محفظا، هو تعليل مخالف للواقع وتعليل سيء يستدعي القول بنقضه. ولكن حيث إنه بمقتضى الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق الإضرار به. والبين من وثائق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة أن الطاعن صرح أثناء مسطرة التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك مما يعد تدليسا في حق مالك الجزء الزائد، كما أنه أخل بما يوجبه الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري من تقديم تصريح يتضمن وصف العقار المطلوب تحفيظه وموقعه وحدوده والأملاك المجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها. وهو ما لم يدل الطاعن به، مما يفيد عدم قيامه بذلك. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسة، والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - مارية أصواب - إدريس سعود - هيجة الإمام أعضاء، وبمحضر النيابة العامة السيد محمد بوفادي وكاتبة الضبط السيدة إعيان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211012132",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض بسبب التدليس",
    "parties_involved": "المدعي (أ.ف) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بوفادي",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ادعاء (أ.ف) بملكيته لعقار أرضي وادعاء المدعى عليه بتحفيظ جزء منه بشكل غير مشروع، مما أدى إلى نزاع حول التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/04",
        "event": "تقديم               مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/19",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022/01/27",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "جلسة النطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تدليس في تقديم مساحة العقار",
    "إجراءات التحفيظ القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه قام بتحفيظ جزء من عقاره وأنه مطالب بالتعويض بناءً على التدليس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وقوع التدليس ويدعي أن جميع إجراءات التحفيظ تمت بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقرير الخبرة",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد حكم الاستئناف بتعويض المدعي بمبلغ 196.000 درهم.",
    "implications": "إرساء المبدأ القانوني حول تدليس تقديم مساحات غير حقيقية في طلبات التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية خلال مسطرة التحفيظ لتحقيق العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 135 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020364559 طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بتوقيع محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض في (ف.خ) اعتضى تصريح مت بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بواسطة الأستاذ وهب مع هويجة الضبط لمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة في القضية رقم 6 بتاريخ 21/09 والقاضي بإلزام المستأنف المحكوم عليه بتعويض قدره ثلاثون ألف درهم في مواجهة المطلوب في النقض (ج.) لإدانته من أجل الاغتصاب. وحيث إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بتوقيع محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمكتب محكمة النقض في 04/02/2022. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الياقوت بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا، أحمد مومن، محمد زحلول، وعبد الناصر حرق، ومحضر اتحامي العام - ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "135",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ف.خ ضد ج."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر حرق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز إبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ وهب",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل الطاعن (ف.خ) ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بإلزامه بالتعويض عن إدانته بالاغتصاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نوفمبر 2019",
        "event": "إيداع تصريح النقض بوساطة المحامي"
      },
      {
        "date": "21/09",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04/02/2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد",
    "السقوط الدائم لطلب النقض لعدم اتباع الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ف.خ) قدم طلب النقض لرفض القرار الصادر بحقه.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض (ج.) أشار إلى عدم احترام الإجراءات من قبل الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القانون رقم 23-05 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن لعدم إيداع المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء طلب النقض المقدم من ف.خ.",
    "implications": "يتعين على الطاعن الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لتجنب السقوط في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 491 (لسنة 2018) بتاريخ 11 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142060 طعن بالإلغاء - قرار رفض طلب استقالة طبيب - مشروعيته. البيّن أن الإدارة أثارت أن مبررات رفض طلب استقالة المعني بالأمر والرجعة إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة في الأطباء الاختصاصيين مدعمة ذلك بإحصائيات تؤكد هذا الخصاص، وأوضحت بأن من شأن الموافقة على طلب الاستقالة الإضرار بسير مرفق الصحة، ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي. وهي معطيات محددة وليست عامة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها تبعا للمصلحة العامة حسب حاجيات المرفق والمحكمة لم تراعي ما ذكر، ولم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. حيث أن وثائق الملف تفيد أن السيد المعني تقدم بتاريخ 6 أبريل 2016 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقد عين بتاريخ 17 فبراير 2007 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد في مندوبية وزارة الصحة بإقليم شفشاون، وأنه التزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد التحصل على الشهادة، وقد تم توظيفه في الوظيفة العمومية دون أداء مقابل بعد قضائه فترة ثمانية سنوات في خدمة وزارة الصحة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 2-91-527. وتمسكت الجهة المدعى ضدها برفض الاستقالة وطلبت الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة بتاريخ 14 ديسمبر 2016 تحت عدد 24181 القاضي برفض استقالته مع ترتيب الآثار القانونية. بعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن، أصدرت المحكمة حكمها عدد 314 بتاريخ 25 يناير 2017 في الملف رقم 201671101140 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ومع ما يترتب عن ذلك قانونا بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن تلك الوضعية. واستأنف الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده في قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراعي مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 3 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري. وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي تلك التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض ترتبط به الإدارة علاقة نظامية، وبالتالي لا يمكنه إنهاؤها بإرادته المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. ثم إن الإدارة لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ ومن جهة أخرى، فإن ما عللت به قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية للاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء، كانت استنادا إلى مبررات عامة غير محددة غير مؤسسية، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار وضع المطلوب في النقض، الذي هو طبيب مقيم، وانخرط بذلك بإرادته في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين. مع الأخذ بعين الاعتبار، أن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة. وبالتالي، فإن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة يعود بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي يتطلب من الإدارة إبقاء الموظفين في الخدمة للمحافظة على سير المرفق العمومي وضمان حق المواطنين في الصحة كحق دستوري. حيث استندت المحكمة في قضائها بأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة دون تحليلات دقيقة. حيث أن الإدارة أوضحت في جوابها مبررات رفض طلب استقالة المعني بالأمر التي تعود إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة في الأطباء الاختصاصيين، مدعمة ذلك بإحصائيات تؤكد هذا الخصاص، وأوضحت بأن المركز الاستشفائي الذي يعمل فيه المطلوب في النقض لا يتوفر إلا على طبيبين آخرين في نفس تخصصه (أمراض النساء والتوليد) والذي يقدم خدماته لساكنة تبلغ 57425 نسمة. وأن من شأن الموافقة على طلب الاستقالة الإضرار بسير مرفق الصحة، ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي. وهي معطيات محددة وليست عامة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها تبعا للمصلحة العامة حسب حاجيات المرفق. هذا وتعرض قرارها للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142060",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض استقالة طبيب",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، الطبيب المعني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد المعني",
      "role": "طبيب مختص"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "جهة مدعى ضدها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية قرار رفض استقالة طبيب مختص من وزارة الصحة بناءً على مبررات تتعلق بالخصاص في الأطر الطبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أبريل 2016",
        "event": "تقدم السيد المعني بطلب استقالة أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2007",
        "event": "تعيين السيد المعني كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد."
      },
      {
        "date": "14 ديسمبر 2016",
        "event": "قرار وزير الصحة برفض استقالته."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2017",
        "event": "صدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار رفض الاستقالة",
    "السلطة التقديرية للإدارة في رفض الاستقالة",
    "تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية للموظف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطرف المدعي بأن رفض الاستقالة لم يعكس مصلحته الفردية ويفتقر إلى الأسس القانونية.",
    "defendants_arguments": "أوضحت وزارة الصحة أن رفض الاستقالة يعود إلى الخصاص في الأطباء الاختصاصيين وما يتطلبه حماية المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استناد المحكمة على الوثائق المقدمة التي تثبت الخصاص في المستشفيات.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار وزير الصحة برفض استقالة الطبيب واعتباره غير مستند على أسس قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 154 من الدستور",
      "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء رفض استقالة الطبيب وفق معطيات شاملة.",
    "implications": "تسليط الضوء على ضرورة مراعاة المصلحة الفردية للموظف في إطار المصلحة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مرجعية مهمة حول العلاقة بين الموظف والإدارة في سياق الاستقالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـد 33 (راجع بتاريخ 14 يناير 2021) نْ الملف الإعدادي عـد 2019145647 قرار الترخيص بالبناء -مشروعيته. البيّن أن الطالب تمسك بأن المحكمة لم توضح في تعليلها وجه مخالفة قرار الترخيص لضوابط قانون التعمير، باعتبار أن الأمر يتعلق بمراقبة مدى شرعية القرار المذكور، خاصة وأن الخبير المنتدب في النازلة لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق المعتمدة لمنح الترخيص ومن ضمنها تصميم السقيفة ودفتر التحملات المعتمد بالمنطقة، حتى يتأتى له معرفة مدى تطابق التصميم المرخص به من حيث العلو والمسافات والمرافق المحدثة وما هو مسموح به قانوناً بالمنطقة وفق ما أورده الخبير بتقرير، حيث أفاد مصلحة التعمير بالبلدية بأنه لم يتم اطلاعه على تلك الوثائق رغم تردده عليها عدة مرات. وعليه، فإن المحكمة لا تملك الصلاحية للقرار دون مراعاة ما تم ذكره، مما يجعل ما قضت به من دون أساس وعرضت للتمليك للمرجعية نقض وإحالة. تم رفع المقال بتاريخ 20190918 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1027 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 9 فبراير، الملف عدد 201872051473 والمضموم إليه الملف عدد 201872051803. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20201231. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210114. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد محمد بنلكصير.
وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.و) تقدم بتاريخ 9 يقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بملك المنزل الكائن بالوحدة(...) رقم (...) شارع (...) بمراكش موضوع الصك العقاري عدد (...) وأن المدعى عليه السيد (ب.ش) اشترى المنزل المحاور له موضوع الصك العقاري عدد (...) رقم (...) وقام بهدمه رغبة منه في إنجاز عمارة وحصل على رخصة بناء وتصميم مقبول والذي أشير فيه إلى أن رقم المرسل هو (...) بدل الرقم الحقيقي الذي هو (...) وشرع في عملية البناء وعمد إلى إحداث شرفات كبيرة مكان النوافذ، وأن هذه الشرفات تطل مباشرة على غرفة نومه وتحجب عنها الشمس والهواء، مما سيؤدي إلى طمس واجهة منزله؛ وهو ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد (ر.ل) تنفيذاً للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار ملف عقود مختلفة عدد 20171194794. موضحاً أن الترخيص الممنوح للمدعى عليه المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار تواجد بناية طالب الخبرة كبناية مجاورة للورش موضوع الترخيص، مضيفاً أن الجهة المحققة لم تقم بالدراسات اللازمة، ولا بما ينبغي، وذلك بالخروج إلى عين المكان؛ وأن المعني بالأمر قد أحفى على الإدارة المختصة لوجود متر له الملتصق بالمنزل الآخر مما مكنه من استخراج التصميم والنوافذ المطلة مباشرة على غرفة نومه ودون ترك المسافة القانونية كما ينص عليها القانون. وبالتالي، فإن الرخصة بالبناء وتصميمها جاءت خارقة للقانون وموسومة بالانحراف في استعمال السلطة مع ترتيب ما يجب على ذلك. واحتياطياً، إحراء خبرة بواسطة مختص في الهندسة المدنية لتحديد ما إذا كان التصميم قد راعى تواجد منزله بجانب المنزل المشيد أم لا. وبعد جواب المطلوب في الطعن وإجراء الخبرة وتمام الإحصاءات، صدر الحكم عدد 2 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عنه قانوناً، استأنفه المجلس الجماعي لمراكش كما استأنفه السيد (ب.ش) أصلاً وفرعياً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بضم الملف رقم 201872051803 إلى الملف رقم 201872051473، وبـتأييد الحكم المستأنف الذي قضت به قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أن رخصة البناء المسلمة للسيد (ب.ش) استجمعت كل شروط قبولها، لأن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء وافقت بإجماع أعضائها على أن الطلب والتصميم المرفق به مطابق للمعايير المطلوبة. كما أنه حسب ورقة المعلومات المسلمة لطالب رخصة البناء من طرف الوكالة الحضرية لمراكش بتاريخ 01 مارس 2018، فإن العقار موضوع البناء يتواجد بالمنطقة المعمارية المسماة وهي منطقة مخصصة للسكن المكون من سفلي وطابقين وفقاً لتصميم التهيئة الخاص بمدينة مراكش، وأن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتمدت مبررات لا أساس لها. ثم أن الطلب الحامد إلى إلغاء قرارات إدارية لا يقبل إذا كان في وسع المعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم أمام القضاء الشامل، وأن الطلب يهدف في الأصل إلى الحكم برفع الضرر وليس إلغاء قرار الترخيص، وأن السيد (ح.و) لا يملك الصفة للطعن في الترخيص بالبناء بسبب ضرر احتمالي سيحصل بعد تشييد البناء وأنه بإمكان السيد (ح.و) إقامة دعوى رفع الضرر أمام القضاء الشامل في حال حصوله، طبقاً لأحكام الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة قد أحالت بهذه المقتضيات وبتت في ضرر احتمالي، وأنه يتعين نقض القرار. حيث إن المحكمة وإن عللت قرارها بأن مشروعية قرار الترخيص بالبناء لا تتحدد فقط بثبوت كون مصدره قد استوفى الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانوناً وبعد مرور الطلب المتعلق به عبر جميع القنوات الإدارية المعنية، بل يجب أن يكون القرار المذكور مطابقاً لروح ونص قانون التعمير ومحاطاً بكل الضمانات الكفيلة بتمكين المستفيد منه من إحراز مشروعه دون المساس بحقوق الجوار. في حين أن المحكمة لم توضح في تعليلها وجه مخالفة قرار الترخيص لضوابط القانون التعمير، خاصة وأن الخبير المنتدب في النازلة ركز على الوثائق المعتمدة لمنح الترخيص والتصميم المرخص به من حيث العلو والمسافات والمساحات والمرافق المحدثة وما هو مسموح به قانوناً بالمنطقة وفق ما أورده الخبير في تقريره، وذلك بمسؤولية مصلحة التعمير ببلدية مراكش لعدم اطلاعه على تلك الوثائق رغم تردده عدة مرات وهذه الوثائق كانت على المحكمة إنذار الجماعة بالإدلاء بها، والمحكمة لما لم تراعي ما تم ذكره لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145647",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الترخيص بالبناء ومشروعيته",
    "parties_involved": "السيد (ح.و) والسيد (ب.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ح.و)",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "(ب.ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (ر.ل)",
      "role": "خبير قضائي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ك)",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الترخيص بالبناء ومشروعيته، حيث قام المدعى عليه (ب.ش) بالحصول على رخصة بناء وبدء أعمال البناء بجوار منزل المدعي (ح.و) الذي يدعي وجود تأثير سلبي على منزله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 يقال",
        "event": "تقديم السيد (ح.و) الشكوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/09/18",
        "event": "رفع المقال من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2018",
        "event": "استلام ورقة المعلومات من الوكالة الحضرية لمراكش"
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى شرعية قرار الترخيص بالبناء",
    "استيفاء الشروط القانونية للرخصة",
    "حقوق الجوار",
    "سلامة الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالب (ح.و) أن الترخيص الممنوح للمدعى عليه يتعارض مع ضوابط قانون التعمير وأنه لم يتم النظر في تأثير البناء عليه.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه (ب.ش) أن التصاميم المقدمة متوافقة مع القوانين المعمول بها وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الشروط المستوفاة للإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير القضائي والوثائق المعتمدة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التعمير",
      "الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.",
    "implications": "تأثير الحكم قد تترتب عليه إعادة تقييم تصاميم البناء وحقوق الجوار المترتبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الجوار في إجراءات منح رخص البناء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حكم النقض رقم 1131 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215492 نزاع شغل - مغادرة تلقائية -- عبء إثبات: ما المقرر أن المشغلة هي الملزمة قانونًا بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم حناويليك وطبقًا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/27 في الملف رقم 220201501154 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 01/02/2023 في الملف في مجموعة من التعويضات موضوع الحكم الابتدائي. وبناءً على المستندات المدلى بها، وعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبير 1924، وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمسألة الشغل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/01/2023، وعلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2023، وعلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحديد التعويض عن الفصل في مبلغ 40.000 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عاب عليها عدم إدلائها بما يفيد بعث أو توصل الأجير برسالة الرجوع إلى العمل وأن المحكمة لم تطمئن لشهادة الشاهدين لتمسك المطلوب في معرض مقاله بكون فصله من العمل كان بتاريخ 2017/02/06 وهو نفس التاريخ الذي أفاد فيه الشاهدين عدم التحاقه بالعمل. علاوة على أنه يتضح من الوثائق المستدل بما أنما تتضمن الإشارة إلى كونه يعمل مراقبًا، والحال أنه بعد نقله إلى مدينة أسفي أسندت إليه مهمة حارس وأن أجرته كمراقب تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم، غير أن الممثل القانوني لها أفاد في جلسة البحث أن أجرته توازي الحد الأدنى، مما يكون ما أقدمت عليه المشغلة تغييبًا جوهريًا في رابطة العمل بشكل تعسفي، وإنماء تعسفيا موجبًا للتعويض. وأن الجهة النازلة من إثبات المغادرة التلقائية جراء تغيير موقع العمل؛ وأنه لم يسبق أن احتج أو عارض في نقله إلى مدينة أسفي. أن المحكمة لا يمكنها نحوير موضوع النزاع طبقًا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه القرار جاء فاسد التعليل وناقصًا لموازي لانعدامه. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه. ذلك أنها، باعتبارها الملزمة بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، أحضرت شاهدين خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيًا. أكد الأول أنه يوم 2017/02/06 بعد انتهاء مداومته بالتناوب مع المطلوب في النقض لم يلتحق هذا الأخير بالعمل، مما اضطره إلى الاتصال برئيسه المباشر لإخباره بالواقعة وأنه تم الاتصال به هاتفياً فكان هاتفه مغلقاً. وأكد الشاهد الثاني، باعتباره الرئيس المباشر للمطلوب في النقض، بكونه أخبر من طرف العامل الذي يعمل بالتناوب مع المطلوب في النقض بعدم التحاقه، فتم الاتصال به هاتفياً دون جدوى، وأنه استمر على ذلك أربعة أيام، مما اضطره إلى رفع تقرير لمشغلته. مما تكون معه شهادتهما واضحة ولا لبس فيها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن المطلوب في النقض كان يعمل مراقبًا، وأنه بعد نقله إلى مدينة أسفي أسندت له مهمة حارس وأن ما أقدمت عليه يعتبر تغييرًا جوهريًا في رابطة العمل بشكل تعسفي، فيكون إتمام رابطة الشغل تعسفيًا، والحال أن المطلوب في النقض لم يثر تغيير طبيعة العمل وأكد خلال البحث أنه بعد نقله لمدينة أسفي اشتغل لمدة سبعة أشهر تقريبًا. يكون قرارها مشوبًا بخرق المقتضيات القانونية المتمسك بها ومعللاً تعليلاً فاسدًا موازياً لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض بغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد. وأكدت المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها رقم 179 بالمصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلته. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت في هيئة الحاضر متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة زاهره والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، مقر المربي، عجابي وأم كلثوم قربال، والأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام بالاستئناف عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215492",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوب في النقض (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة زاهره",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام بالاستئناف"
    },
    {
      "name": "خالد الحياي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعًا بين مشغلة وأجير، حيث يدعي الأجير أنه تم فصله بصفة تعسفية ويطلب تعويضات عن ذلك. المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح الأجير ولكن المشغلة استأنفت الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/06",
        "event": "تاريخ فصله من العمل"
      },
      {
        "date": "2021/09/27",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2023/01/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/07",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مغادرة العمل التلقائية",
    "عبء الإثبات على المشغل",
    "التعسف في فصل الأجير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يدّعي أنه فُصل من عمله بصفة تعسفية وطلب تعويضات عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدّعي أن الأجير لم يلتحق بالعمل وبالتالي يعتبر مغادرًا تلقائيًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات شهود حول عدم التحاق الأجير بالعمل وتقارير مكتوبة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار السابق وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تنطوي القضية على أهمية تتعلق بحقوق العمال وعبء الإثبات على المشغل في قضايا النزاعات العمالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتضمن إجراءات قانونية معقدة ولها آثار على شكل نزاعات العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 265 (لصالح بتاريخ 10 فبراير 2021) في الملف الجنائي رقم 20202615228 طعن بالنقض حكم غير نهائي أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع. (و) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 0 بواسطة نائبها الأستاذ (المحامي) الابتدائية بابن أحمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 22/01/2020 في القضية عدد 2019124 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القائم على تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة. والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (عيون) تعويضا قدره 30,406.20 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدوره تمت دعوته للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة. وانعقدت القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا. وتحائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها، طالما إن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 22/01/2020 بالنسبة للطاعنة، الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة. فيكون 17 بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة 0 من نفس القانون المشار إليه أعلاه. وبالتالي يكون طلب النقض المقدم بتاريخ 30/01/2020 مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة في الطعن غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض. مما بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. محكمة النقض، وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 30/01/2020 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة بتاريخ 30/01/2020 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 22/01/2020 في القضية عدد 2019124 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا وأعضاء الهيئة: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقّال ومحمد خلوئي وطاهر طاهوري، ومحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019124",
    "date_of_ruling": "30/01/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض على حكم غيابي",
    "parties_involved": "م.م (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقّال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوئي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة ابن أحمد، حيث اعتبر الحكم المطعون فيه غيابيا بالنسبة للطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/01/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "30/01/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحكم: حضوريا أو غيابيا",
    "قدرة الطاعن على تقديم طلب النقض بعد فوات المواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن أن الحكم صدر غيابيا بينما كان يجب اعتباره حضوريا لوجود نائبه في الجلسة.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن الحكم قد صدر بشكل صحيح وقانوني وأن الطعن بالنقض غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض لعدم قبوله.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يبقى الحكم الابتدائي قائما ونافذ المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية الإشعارات القانونية وأثرها على صلاحية الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 0 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2022 في (الجنحة رقم 202112626319 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازله بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين بموجب ذلك وفق القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع مني والذي أفضى به بواسطة الأستاذ (ش.ب) و(ع.) لدى كتابة ضبط محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية خلال القضية عدد 202187 والقاضي بتأييد القرار المستأنف، محكوم بمقتضاه بإدانته من جنحة تتعلق بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 000 درهم مع تحويل العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى مدعي العام السيد الحسن حراش، قد استنتجت بعد المداولة بموجب القانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ف) المحامي في إطار نقابة المحامين بالناظور بكتاب أودعه بكتابة ضبط محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/09 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث يتعين تسجيل هذا التنازل. هذه الأسباب قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، جتهد الركراكي، حسن أزير وعبد الله بن تهامي، ووكيل محكمة النقض السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بن عزيز. المملكة المغربية المجنس الأعلام للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112626319",
    "date_of_ruling": "14 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل",
    "parties_involved": "الطاعن (مجهول)، النيابة العامة (الحسن حراش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "ش.ب",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بن عزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض في القضية ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على الطاعن بالسجن والغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/06/14",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تقديم طلب التنازل عن طعن النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التنازل عن طلب النقض",
    "توافق التنازل مع الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "صرح الطاعن بأنه يتنازل عن طلب النقض وأن التنازل تم وفق الإجراءات المتبعة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع خاص من النيابة العامة حيث تم النظر في الإجراءات القانونية المعتمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات التنازل وطلب الطعن.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل ولا حاجة لاستخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبدأ القانوني لعدم جواز الطعن بعد التنازل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "تم غلق ملف القضية وكافة المصاريف تُعفى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تلاوة القرار في جلسة علنية وحضور معتاد للهيئة القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7462) (لصائر بتاريخ 10 مارس 2021) (للف الجنجى رقم 20207614390) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الحجج. إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مر. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/46 لدى كتابة مل [الذي أثبت أنه تحت القنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة البنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 220202601470. القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي من أجل ججار حيازة والاتجار بالمخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للخمور بأربع (4) سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وبالإضافة إلى ذلك الأقداح بالمهلوسات طبقا للقانون وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 103,780.8 وهم مع تعديلها: وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية  إلى سنتين (2) حبسا نافذاً مع الصائر والإحبار في الآذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ح.غ) المحامي بمعية القنيطرة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي. في شأن الوجهين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذين من تحريف تصريحات المتهم وعدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها وتبئ علل الحكم الابتدائي. ذلك أنه بالرجوع إلى محضر سماع العارض تمهيدياً يتبين أنه لئن أقر بحيازة الأقراص المخدرة فإنه لم يعترف بالاتجار فيها بحكم أنه لأول مرة يسافر إلى مدينة طنجة ويقتني الأقراص المخدرة في طريقه إلى مدينة مكناس يتم إلقاء القبض عليه، ومع ذلك أدانته المحكمة من أجل الاتجار في المخدرات. ثم يجعل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد حانب الصواب مما يتعين إلغاؤه لهذه العلة. كما أن نفس القرار يثبت كون المحكمة كونت قناعتها بناءً على وثائق الملف ومحضر سماع أقواله الذي اعترف فيه بحيازة الأقراص المخدرة وقرائن وملابسات لم تناقشها شفاهياً وحضورياً بالجلسة ولم تفصح عنها في حكمها، في حين أن هذا التعليل يبقى عدم بيان ومناقشة النشاط الملف ومستنداته الشيء الذي يحرم محكمة النقض من بسط سلطتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب وهو سبب يوجب النقض والإبطال. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الأدلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض. فإن الحكم المطعون فيه يبدو محافظة على الأسباب التي ألقاها وتبنت علل وأسباب لا يوحد في القانون ما يمنعها من ذلك، ورات بأن المحكمة اعتمدت اعترافه تمهيدياً وأمام المحكمة وهو متلبس بحيازة ما تم حجزه من كمية من الأقراص المهلوسة ونقلها من مدينة طنجة في اتجاه مدينة مكناس لإعادة استهلاكها مقابل مبالغ مالية. تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة بامتياز. أما بشأن الوجه الثالث من الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء العارض لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 0 درهم قيمة الأقراص المرتكب الغش بشأنها. إلا أنه لا القرار الاستئنافي ولا الحكم الابتدائي لم يبين الطريقة الي موجبها كون قناعته بشأن ما حكم به، خاصة وأن ما تم حجزه منه يبقى هو 19 علبة ونصف من أقراص مخدرة لا تتجاوز قيمة كل علبة 21 درهم بالصيدليات، وكما صرح به أن قيمة شرائها هي 4000 درهم. لذلك فالغرامة المحكوم بها تفوق بكثير ثلاث مرات قيمة المحجوزات مما يجعل القرار غير معلل ومآله الإلغاء والإبطال. من محضر الجلسة الصحيح شكلاً أن الطاعن سبق إثارة ذلك أمام المحكمة مصدرته ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا تعتبر درحة ثالثة من درجات التقاضي مما يبقى معه على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة انح الاستئنافية محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/4/2 في القضية ذات العدد 2270، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبالتحديد الإحبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الطاشيمي ومحمد الضريف وعايدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتشدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7462",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الحجج",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ن) ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.غ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "لطيفة الطاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات وحكم المحكمة الابتدائية الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/4/2",
        "event": "صدور قرار من غرفة الانح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف تصريحات المتهم",
    "عدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها",
    "انعدام التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أنه لم يعترف بالاتجار بالمخدرات وأوضح ملابسات القبض عليه.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على التحريات وأقوال المتهم التي اعترف فيها بحيازة المواد المخدرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومحضر سماع أقوال المتهم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض والحكم بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع.",
    "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف وعدم إلغاء العقوبة المفروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الدفاع للأدلة بشكل واضح وصحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللقراز رقم 306 (لصاور بتازة 8) (ربذ 2010 الألف للا جتساعي رم 200915498 عقد الشغل - إنهاؤه - فصل تأديبي - مندوب نقابي - الاستفادة من الحماية بمقتضى الاتفاقية الدولية - نعم. باسم جلالة الملك أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاح وإصلاحي عرض من خلالهم أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2002 فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2010 ع طالباً هو مسطر. إنه كان ممثلاً نقابياً وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بإلزام الطالبة له عن الإعفاء مبلغ 60.000 درهم سابق الإعلام مبلغ 2.600 درهم. وعَن 50.700 درهم وعن سابق الإعلام بلغ 2.600 درهم وعَن الطرد مبلغ 30.700 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1.300 درهم مع شمول التعويض عن العطلة بالنفاذ المعجل والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وتم تأييده استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض. تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 457 و470 و472 من مدونة الشغل والفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازيل إنعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر البطاقة المدلى بها من طرف المطلوب والحاملة لصفة مندوب نقابي تفيد أنه مندوب للعمال والحال أن مقتضيات المادة 470 أعلاه تقول بخلاف ذلك. إذ المطلوب هو عضو بالمكتب النقابي ولكي تكون له صفة ممثل نقابي فإنه يتعين إجراء انتخابات مهنية داخل المؤسسة وأن ينتخب من بين أعضاء المكتب النقابي. إلا أن هذه الانتخابات لم يسبق إجراؤها ولم يتم انتخاب أي من أعضاء المكتب ممثلا نقابياً وأن الممثل النقابي وليس المندوب النقابي هو من يستفيد من الحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء والتي تحول دون اتخاذ المشغل لأي إجراء تأديبي في حقه إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل. إلا أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت البطاقة التي أدلى بها المطلوب تفيد أنه مندوب للأجراء دون التأكد من انتخابه فعلاً ممثلاً نقابياً طبق المسطرة الواردة بمدونة الشغل في المادتين 470 و472 ورتبت عن ذلك استفادته من الحماية المقررة لمندوبي الأجراء رافضة مناقشة الأخطاء المرتكبة من طرفه واعتبرت أن فصله يستوجب موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل ومكنته بذلك من التعويض المضاعف عن الفصل بنسبة 100 عملاً بمقتضيات المادة 58 من المدونة. تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلاً ناقصاً وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، لافا لما نعته الطاعنة على الإقرار فإن مشرع القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل قد كفل الحقوق وكما أن فئة مندوبي الأجراء والممثلين حاب تون أن نؤكد في سبيل الأخذ بها على إعمال ما تضمنته مقتضياته. إضافة إن جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية إذ نصت ديباجته على ما يلي: "تراعى العناصر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية...". وثابت مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية تمثيل العمال في المؤسسات وبالتسهيلات الواجب منحها لهم وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل المؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل في دورته السادسة والخمسين المنعقدة بجنيف في 3/6/1971 وقد أصبحت نافذة بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-01-279 بتاريخ 12/5/2003 والتي نصت المادة 3 منها على ما يلي: "ولأغراض هذه الاتفاقية فإن تعبير (مندوبو العمال) يعني الأشخاص المعترف بهم كذلك بموجب القانون أو العادة المحلية سواء كانوا: أ - مندوبو النقابات أي المعينون أو المنتخبون من قبل النقابات أو من أعضاء هذه النقابات...". والمطلوب في النقض بصفته مندوباً نقابياً حسب الثابت من البطاقة التي أدلى بها والصادرة عن اتحاد النقابات الشعبية التابع للاتحاد المغربي للشغل يكون من ضمن الفئات المستفيدة من الحماية المنصوص عليها بالمدونة وكذلك الاتفاقية الدولية المشار إليها. وهذا التعليل المستمد من وقائع النازلة يحل محل التعليل المنتقد للقرار ويبقى ما أثارته الطاعنة من عدم تأكد المحكمة من إجراء انتخابات مهنية بالمؤسسة لحصول المطلوب على صفة ممثل نقابي نقاشا جديداً يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. والقرار لما اعتبر المطلوب بصفته مندوباً نقابياً مستفيداً من الحماية المخولة لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين التي تحول دون اتخاذ أي مقرر تأديبي في حقه بها إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل وهو ما تم في النازلة، مستنتجاً أن فصله من عمله كان تعسفياً ومرتّباً عنه الآثار القانونية بها، في مضاعفة التعويض عن الفصل عملاً بأحكام المادة 58 من مدونة الشغل كان سليماً فيما انتهى إليه ولا يشبه أي خرق للمقتضيات المستدل بها. والوسيلتان لا سند لهما. وقضى المجلس الأعلى برفض النقض. السيد يوسف الإدريسي بلا السو، المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، ورئيس سعد جرندي، بمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "306",
    "date_of_ruling": "2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فصل تأديبي لمندوب نقابي",
    "parties_involved": "الطالب والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد جرندي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي لمندوب نقابي، حيث تم الطعن في قرار الفصل بسبب عدم إجراء انتخابات مهنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "بدأ عمل المطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "تم فصل المطلوب من العمل"
      },
      {
        "date": "12/5/2003",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-01-279"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية مندوب النقابيين في حماية حقوقهم",
    "إجراء الانتخابات المهنية",
    "صفة الممثل النقابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعتبر أن فصل المطلوب تم بصورة صحيحة وفقاً لنصوص قانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أنه مندوب نقابي يحظى بالحماية وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك البطاقة المدلى بها.",
    "rulings_made": "أكد المجلس الأعلى حقوق المندوب النقابي بما في ذلك ضرورة موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل قبل اتخاذ إجراء تأديبي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات مدونة الشغل",
      "الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض النقض وأكدت المحكمة على عدم صحة الفصل.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية حماية حقوق مندوبي النقابات وضمان عدم التعسف في فصلهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتضح أن المحكمة اهتمت بشكل خاص بالإجراءات المتبعة في انتخاب المندوب النقابي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7280 الصادر بتاريخ 17 ذبرثير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020761403 ظروف التخفيف - سلطة المحكمة). إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتي تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي أدانت المتهم من أجلها، تكون قد متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية دون أن يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها، مما ينعقد معه الوسيلة على غير أساس. وباسم الله يحيطبق القانون بناء على طلب النقض المرفوع. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10/01 بواسطة دفاعه لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 2019170 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فيه بالحبس لمدة شهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع العذيل برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإشعار نيابيا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل.ت) المحامي بمكتب الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي ورفعت العقوبة المحكوم بها إلى حدود أربعة أشهر حبسا نافذا واعتبرت أنها متعته بظروف التخفيف مما يشكل تناقضا ما دامت شددت من وضعيته وليس العكس، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتي لم تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي أدانته من أجلها وأنما لما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية لم يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجل ذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 10/10/2019 في القضية ذات العدد 2019170، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإلزام. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، والممثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الوكيلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7280",
    "date_of_ruling": "17 ذبرثير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيف العقوبة",
    "parties_involved": "المتهم (س.ح) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ع.ل.ت",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "بوشرى الوكيلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذا الملف يتناول قضية متهم تم الحكم عليه بالحبس بسبب زراعة القنب، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي الذي كان يقضي بإدانته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/10/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 ذبرثير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المحكمة لظروف التخفيف.",
    "التناقض بين الحكم الابتدائي وقرار محكمة النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم النقض بناءً على وجود تناقض في التعليل.",
    "defendants_arguments": "مراعاة ظروف التخفيف وعدم وجود تناقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المرتبطة بزراعة القنب ومدة العقوبة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي متناسباً مع الظروف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون العقوبات المغربي",
      "مبادئ العدالة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح.",
    "implications": "التمسك بتقدير القضاء لظروف التخفيف صيغة واضحة تتجنب التناقض بين الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس تقدير المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم في حكمها."
  }
}<|eot_id|>