<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلان تض رتم 1052 لصاحبتارية: 12 لتدبر 2021 الألف لأنجي رتم 2020126697 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 بواسطة الأستاذ (م.) نيابة عن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019-10-21 في القضية الجنحية عدد 2019-1636 القاضي بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المادي شركة التعويض قدره 1500 درهم مع إرجاع مبلغ 15,000.00 درهم للمسلم له. إن محكمة النقض بمحكمة أنه بعد أن تلا المستشار السيد سعيد أيور التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تُعمل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه بجنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020-01-14، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: سعيد أيور مقراً ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزثير ومحضر المحامي العام السيد الحسن لويانيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020126697",
    "date_of_ruling": "2019-10-21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المتهم (أ.ب) وشركة المطالبة بالحق المادي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.)",
      "role": "مستشار قانوني للمتهم"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة بطراني العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزثير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بقضية خيانة الأمانة حيث تم الحكم على المتهم (أ.ب) بحكم غيابي لم يستلم نسخة منه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-21",
        "event": "صدور حكم بالإدانة ضد المتهم"
      },
      {
        "date": "2020-01-14",
        "event": "تسجيل ملف طلب النقض في كتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-12-12",
        "event": "استلام تقرير المستشار في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المتهم نسخة من الحكم الصادر",
    "تقديم مذكرة وسائل النقض وفق الأجل المحدد",
    "إمكانية سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالآجال القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض نتيجة الأضرار الناجمة عن خيانة الأمانة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم الحكم ولم تُقدم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فيما يتعلق بعدم تسليم نسخة المقرر للمصرح بالنقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية قواعد الإجراءات والتقيد بالمواعيد المحددة للطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضية الإدارية عدد 32221 الملف الإداري رقم 9915437 موظف - إجازة - طلب الإرجاع - أجله - آثاره. مقتضيات الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، توجب على الموظف الموقوف أن يتقدم بطلب إرجاعه لوظيفته قبل شهرين من انصرام فترة الإجازة. عدم تقديم مثل هذا الطلب في الأجل المذكور، يخول للإدارة إمكانية حذفه من الأسلاك، بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. إن الأعضاء للسلطة الإدارية غير ملزمين بتوجيه رسالة إلى الموظف تدعوه فيها لتقديم الطلب باسم جلالة الملك. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد الغفوظ بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/10/1998، جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من الحكم المستأنف والأوراق الأخرى المرفقة بالملف أن المستأنف تقدم، قال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث أقر بأنه وظف بوزارة العدل منذ تاريخ 27/12/1975، وأنه تقدم بطلب الإيقاف المؤقت لمدة سنة لأسباب شخصية، والتي انتهت بتاريخ 12/09/1997 وقبيل انتهاء فترة الإجازة، قام بالتواصل مع كاتب وزارة العدل في شأن وضعه الإداري بناء على كتابه المؤرخ بتاريخ 25/06/1996. إلا أنه لم يتلق أي رد لا قبل انتهاء فترة الإجازة ولا بعدها، مما يدل على عدم معرفة موقف الوزارة من حقه في التوقف المؤقت وعودته. وبعد أن تقدم بطلب الإرجاع، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض طلبه. حيث تمسك المستأنف في استئنافه أن المحكمة الإدارية قامت بتعليل حكمها على أساس أن المستأنف لم يقدم طلب استئناف العمل قبل شهرين من انتهاء أجل الإجازة، وذلك طبقًا للفصلين 62 و63 من النظام الأساسي. في حين أن الوزارة لم تتشبث بالأجل المنصوص عليه، وأن الرسالة المؤرخة 29/12/1996 نصت على مطالبته بتقديم طلب العودة للعمل في موعد ينتهي في 01/12/1997 تحت طائلة الحذف. مما يدل على أنه لم يتلق هذا الكتاب، وأن المحكمة اعتمدت فقط على عدم تقديمه للطلب دون التحقق من صحة ذلك. لذا، قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "32221",
    "date_of_ruling": "10/10/1998",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إرجاع موظف من الإجازة",
    "parties_involved": "محمد الغفوظ ضد وزارة العدل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغفوظ",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "وزارة العدل",
      "role": "مستأنف عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب موظف في وزارة العدل الإرجاع إلى عمله بعد فترة إجازة مؤقتة، حيث تم رفض طلبه من قبل الإدارة بناءً على عدم تقديمه للطلب في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/12/1975",
        "event": "توظيف المستأنف بوزارة العدل"
      },
      {
        "date": "12/09/1997",
        "event": "انتهاء فترة الإجازة"
      },
      {
        "date": "25/06/1996",
        "event": "تاريخ الكتاب المرسل إلى كاتب وزارة العدل"
      },
      {
        "date": "10/10/1998",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم طلب الإرجاع في الأجل المحدد",
    "الاعتماد على عدم توجيه رسالة من الإدارة للمستأنف",
    "حق الموظف في العودة للعمل بعد الإجازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يدعي أنه لم يتلق أي رسالة تدعوه لتقديم طلب الإرجاع وأن الإدارة لم تتشبث بالأجل الذي حددته.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الموظف لم يقدم الطلب ضمن الأجل المنصوص عليه وأن لها الحق في حذفه من الأسلاك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التحقيق في الوثائق المقدمة من قبل المستأنف والإدارة.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة لطلب الإرجاع استنادًا إلى عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 63 من النظام المذكور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بعد مراجعة القضية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم طلبات الإرجاع من الإجازات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين في العودة للعمل وكذلك التزامات الإدارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(بتاريخ 07 يناير 2016 في الملف الاجتماعي عدد 201515222 مغادرة تلقائية للأجير - عبء إثباتها. المقرر أن تمسك المشغلة بالمغادرة التلقائية للعمل يقع عليها عبء إثباتها عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل؛ والمحكمة لما ثبت لها صحة ما تمسكت به المشغلة استنادا إلى شهادة شهود لم تكن محل أي طعن، أن الأجير غادر عمله رفقة زملائه إثر خلاف بشأن الزيادة في الأجور ولم يستجب لدعوة أحد الشهود من أجل العدول عن موقفه. هذا يجعل القرار سليماً، وخلصت إلى أن القرار معززا بتعليل كاف. رفضت الطلب باسم جلالة الملك، وطبقت القانون. حيث يستفاد من مستندات القرار والمراجع أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 04-12-1995. وأنه منذ سنوات تعرض رفقة باقي العمال لمضايقات بغرض إجباره على تقديم استقالته وذلك بانتقاص ساعات العمل، وهو ما أدى إلى انخفاض الأجور، ثم إلى الاستغناء كلياً عن الآلات وفرض العمل اليدوي الذي تجاوز منذ سنوات، والتقاعس في أداء أقساط التأمين عن المرض، وهو ما اضطره وسائر العمال إلى المطالبة بتحقيق الشروط الدنيا للعمل واحترام الحقوق المكتسبة وذلك بالتوجه إلى مفتش الشغل الذي حرر بتاريخ 24-12-2012 محضراً تعهد بمقتضاه ممثل الشركة بالاستجابة إلى جميع المطالب، إلا أنه ورغم التعهد بذلك استمرت المطلوبة في التضييق عليهم لتقرر فصلهم جميعاً عن العمل بتاريخ 21-11-2012 دون سبب مشروع، مطالباً الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة مع تمكينهم من شهادة العمل، وبرفض طلب الأقدمية استأنفته المشغلة وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده فيما يتعلق بالباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه انتهى إلى القول أن المحكمة بعد إجرائها لما تمسكت به المطلوبة من مغادرة تلقائية للعمل، ثبت لها صحة ما ادعته هذه الأخيرة بدعوى أنه اشتغل بصفة اعتيادية بعد الاتفاق المبرم أمام مفتش الشغل، وبدعوى أنه غادر العمل إثر الخلاف الذي طرأ بمناسبة المطالبة رفقة زملائه بالزيادة في الأجرة. معتبراً أن الشهود أكدوا المغادرة وأن أحدهم حثه على الرجوع إلى العمل وأنه رفض ذلك. كما اعتبر أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لانعدام الطرد في النازلة، إلا أن تعليله هذا كان ناقصاً وغير مستند على أساس. فالمحكمة لم تناقش مزاعم المطلوبة التي ادعت أنها وجهت له إنذاراً بالرجوع إلى العمل، واكتفت بعد إجراء البحث بتصريح ممثل المطلوبة وشاهديها للقول بثبوت المغادرة، مع أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بعد مرور أربعة أيام المنصوص عليها في القانون، وبعد ثبوت إشعاره وعدم استجابته للدعوة. ومع أن الحكم الابتدائي كان مرتكزاً على المادة 63 من المدونة واستغنائه عن إجراء بحث، لمخالفة المطلوبة هذا المقتضى. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في القضية لم تتخذ أي مقرر فصل للطاعن من عمله، فلا تستقيم مؤاخذتها بخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بدعوى عدم تبليغ مقرر. ولما كان ذلك، وكانت المطلوبة قد تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل، التي يقع عليها عبء إثباتها عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من ذات المادة، فقد ثبت لقضاة الموضوع صحة ما تمسكت به استناداً إلى شهادة شهود لم تكن محل أي طعن أن الطاعن غادر عمله رفقة باقي زملائه إثر خلاف بشأن الزيادة في الأجور ولم يستجب لدعوة أحد الشهود للعدول عن موقفه، وهو ما لم تكن معه المطلوبة ملزمة بإنذاره بالرجوع. وإذا لم تجب المحكمة على ما سبق، فإنها تكون قد رفضت ضمنياً، فضلاً عن أن ما لم تعد التمسك به استئنافياً مما يجعل القرار سليماً فيما خلص إليه من أن الأمر في النازلة مغادرة لا طرد، ومعللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقرراً ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء وبحضور الحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201515222",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة تلقائية للأجير",
    "parties_involved": "المدعي (الأجير) ضد المدعى عليها (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمغادرة تلقائية للعمل من قبل الأجير، حيث ادعى المدعي أنه فصل عن العمل دون سبب مشروع وطلب تعويضات، بينما تمسكت المشغلة بأن الأجير غادر من تلقاء نفسه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04-12-1995",
        "event": "بدء عمل الأجير لدى المشغلة"
      },
      {
        "date": "24-12-2012",
        "event": "تحرير محضر من طرف مفتش الشغل باحترام المطالب"
      },
      {
        "date": "21-11-2012",
        "event": "فصل الأجير وجميع العمال عن العمل"
      },
      {
        "date": "07-01-2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التأكد من صحة مغادرة الأجير للعمل",
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية",
    "التطبيق السليم لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه تعرض للمضايقات والإجبار على الاستقالة وتم فصل جميع العمال دون سبب مشروع، وطلب تعويضات عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تمسكت بأن الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه إثر خلاف بشأن الأجور، وأنها لم تتخذ قرار فصل رسمي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود ولم تكن محل أي طعن.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة مغادرة الأجير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المشغلة في إثبات المغادرة التلقائية وعدم وجود فصل رسمي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الفصل والمغادرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 477 بتاريخ 1 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215626681. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة السجنية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك، وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقنعا. بناء على طلب النقض المرفوع من كل العائلة لدى محكمة الاستئناف بسطات، كما قدّم تصريح أفضى به بتاريخ 29 سبتمبر 2020 بتقييد الضبط بمحكمة المذكورة، راميًا إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بتاريخ 20 سبتمبر 2021 في القضية ذات العدد 98 القاضي بتأييد القرار الابتدائي الذي يحكم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ج.ع) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحي الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بسنتين (02) حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قُدّم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأُرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرًا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، دون بيان هذه الظروف ودون مراعاة منها لخطورة الفعل المرتكب الذي تسبب للضحية في عاهة مستديمة على مستوى أصابع يده اليسرى؛ ما يجعل قرارها مشوبًا بنقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه عندما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك، وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا يتماشى مع الأصل. قضت برفض طلب النقض رقم 02 لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ في القضية ذات العدد 8 المملكة المغربية. تم تحميل الخزينة العامة الصائر. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبه محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626681",
    "date_of_ruling": "1 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف والعقوبات",
    "parties_involved": "ج.ع (المطلوب في النقض) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ع",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار بمكتب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاكمة ج.ع بتهمة الضرب والجرح بالسلاح، والتي أدت إلى عاهة مستديمة للضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 سبتمبر 2021",
        "event": "القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تمتيع المتهم بظروف التخفيف",
    "النقص في التعليل وخطر الفعل المرتكب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحجة المقدمة هي أن المحكمة لم تراعِ خطورة الفعل المرتكب الذي أدى إلى عاهة مستديمة.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض تعتبر أن قرارها يعتمد على ظروف المتهم الاجتماعية، وهو ما تم تعليله بشكل كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض ظروف المتهم الاجتماعية وتأثير الفعل على الضحية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من ج.ع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وترسيخ الحكم الابتدائي.",
    "implications": "إقرار المحكمة بسلطتها في تقدير ظروف التخفيف بناءً على السياق الاجتماعي للمتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تعليل القرارات القضائية ودورها في ضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشر الكتابة الضبطية رقم 12531 المؤرخ بتاريخ 26 أبريل 2022، والمعني بالطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 8 م، ويتضمن تصريحا قدمه الأستاذ (م. ز) بتاريخ 29 يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية تحت عدد 2252 في القضية عدد 0. وكان القاضي بعد النقض قد ألغي هذا القرار، وأدى المطلوب في النقض (ع. م) تعويضا لفائدته محددا في مبلغ 500000 درهم، والحكم من جديد بعد الاختصاص في المطالب المدنية، بعد التصريح ببراءته من الجريمة. حيث محكمة النقض، بعد أن اطلع المستشار السيد عبد الله بنتهامي على التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف.  وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على هذه الأسباب، قضت المحكمة بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية بحسب الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدناه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراي، حسن أزنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

المملكة المغربية

محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "12531",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بشأن تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "ع. م (المطلوب في النقض) و (م. ز) (المحامي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. م",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المدعي (ع. م) بعدم استلامه نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-29",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل المحامي م. ز"
      },
      {
        "date": "2021-12-20",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-04-26",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمطلوب في النقض",
    "عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب القانوني نتيجة ذلك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطالب أنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولكن لم يتم إيداع مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "تشير المحكمة إلى أن عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد يؤدي إلى السقوط التلقائي للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف الطالب والمعلومات المتعلقة بتسجيل الملف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "ينتج عن ذلك عدم إمكانية إعادة النظر في قرار غرفة الجنح الاستثنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشدد المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب السقوط التلقائي للطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 155 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في ملف الجناية رقم 20216623816 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما ينعني التصريح بسقوط الطلب. كما أن سقوط الطلب يأتي بناءً على طلب النقض الذي تم التصريح به بتاريخ 7 أمام كتابة ضبط محكمة الابتدائية. زُقِد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 25-06-2021 في القضية رقم 2146 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من العقوبة الحبسية لمدة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة (ع. ز) تعويضا قدره 10,000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كنت عليه مع الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أحمد المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021-11-17، بناءً عليه صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدَر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً و  نعيمة بن فلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط ومقرر الغرفة الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة حبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216623816",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه)، (ع. ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "الحسين أحمد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة بن فلاح",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبيد حجار",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "حبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالب النقض كان محكوماً بحكم ابتدائي في جنحة، ولم يقدم مذكرة طعن قبل انقضاء المهلة القانونية، مما أدى إلى سقوط طلبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25-06-2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-11-17",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد",
    "إطبق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولكن لم يقدم أي مذكرة ضمن الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع. ز) يطالب بالحفاظ على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة في الأوراق الرسمية وتاريخ تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "صرحت بسقوط طلب النقض وحكمت بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "ثبوت الحكم الابتدائي وتأيديه ونفاذه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يسجل أهمية اتباع الأطر القانونية لتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلانقض رتنه 303 الصادر بتاريخ 17/12/2022 دلف الانجي رقم 202286922 جنحة العنف - قرينة البراءة - أثرها. لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي الشهادة المؤداة بمجلس القضاء، فإن المحكمة لم تناقش القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي، الذي اعتمد فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض على "إنكارها لما نسب إليها وانعدام أي دليل يفيد ارتكابها للفعل موضوع محاكمتها"؛ دون أن تطمئن لتصريحات مصرح محضر البحث التمهيدي، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم؛ وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تفيد نسبته إلى المطلوبة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من جلسة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/10/18 لدى كتابة المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 996 الصادر عن غرفة الاستئنافات المنظورية بتاريخ 2022/10/12 في القضية ذات الرقم 6، وقد قضى فيه من براءة المتهمة (غنو. ر. بنت. م) من جنحة العنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى إنكار المتهمة لما نسب إليها، والحال أن المشتكي أدلى بشهادة طبية تحمل عجزا لمدة عشرين يوما، كما أن تصريحات المصرح (بوشعيب. ب) يستشف منها قيام نزاع بين طرفي الشكاية ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي الشهادة المؤداة بمجلس القضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيه على "إنكارها لما نسب إليها وانعدام أي دليل يفيد ارتكابها للفعل موضوع محاكمتها"، دون أن تطمئن لتصريحات مصرح محضر البحث التمهيدي التي تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تفيد نسبته إلى المطلوبة. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة واعتبد اللعيلي تازة مفظزرة والطيبي تاكوق وحجاج بن غازي وحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان مغلا النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202286922",
    "date_of_ruling": "2022-12-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة العنف",
    "parties_involved": "المتهم (غنو. ر.بنت. م) والمشتكي (بوشعيب. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "اللعيلي تازة",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوق",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "بوشعيب. ب",
      "role": "مصرح"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية جنحة عنف ارتكبت من قبل المتهمة، وأدلى المشتكي بشهادة طبية تؤكد وجود ضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-10-18",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المحكمة الابتدائية ببرشيد."
      },
      {
        "date": "2022-10-12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات."
      },
      {
        "date": "2022-12-17",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قرينة البراءة",
    "اعتماد الشهادة الطبية",
    "جدل حول صحة الإدلاء بالشهادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي قدم شهادة طبية تحمل عجزا لمدة عشرين يوما مما يدل على وقوع الفعل.",
    "defendants_arguments": "المتهمة أنكرت ما نسب إليها وأن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة الطبية المنسوبة من المشتكي وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم البراءة للمتهمة لعدم وجود دليل قاطع ضدها.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة المقررة قانونا",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية قرينة البراءة وضوابط الإثبات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحدي كبير للأدلة في قضايا العنف ويعزز من أهمية الإثبات القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 1073 (لصورة بغي رنتين بتاريخ 7 ماي 2003 (للف الجنائي 20021361913621 تنازع الاختصاص - متابعة أمام محكمة ابتدائية - إجراء تحقيق أمام محكمة الاستئناف - وقائع وأطراف واحدة - الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى. إذا كان النزاع يتعلق بوقائع وعدد نفس الأطراف ومعروض أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تضع حداً لتنازع الاختصاص بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية. إذ إن المسطرة الجنائية تلزم بأن تكون الهيئة القضائية التي وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف وكيل الملك هي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوعات شكلية أو موضوعية مما يقتضي تخلي قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف عن التحقيق في الوقائع الشبيهة مخافة صدور أحكام متناقضة. باسم جلالة الملك، فإن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون وضم الملفين لارتباطهما وإصدار قرار واحد فيهما. بناءً على الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث يستفاد من وثائق الملف وبما ورد بالعريضة المرفوعة أنه بتاريخ 6 دجنبر 2001 تقدم دفاع السيد محمد لخضر بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يعرض فيها أن السيدة شواد ليلى سلمت للسيد لخضر سعيد شيكات بمبلغ 10.000.000 درهم وأنه سلمها للسيدة أمال بنتهيلة بحضور الشاهدة كاكون لتودعها بحسابه بالدار البيضاء في اليوم الموالي إلا أنها لم تفعل وتبين له فيما بعد أنها أتلفت الشيكات المذكورة مما دفعه إلى اتهامها بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة بنكية. وأن النيابة العامة بابتدائية أنفا المذكورة تابعت كل من أمال بنتيلة وليلى شواد وسعيد لخضر وأحيلوا على القضاء في الملف الجنائي بالتسلسل عدد 2001013196 والذي أدرج بجلسة 2002523. وأن نفس دفاع السيد محمد سعيد لخضر تقدم بشكاية برقم 243ش2002 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وهي تتضمن نفس الوقائع وتتحدث عن نفس المعطيات، فتقرر عدم الاهتمام بالوثائق المدلى بها للنيابة العامة التي تخيرها بوجود مسطرة رائجة أمام ابتدائية أنفا بالدار البيضاء بمتابعة كل من السيدة شوات ليلى ومحمد سعيد لخضر والسيدة أمال بنتهيلة والسيد وحيد السحاقي، وأحالتهم على السيد قاضي التحقيق بمقتضى الملف رقم 02126 غ 2 الذي أجري بخصوصه الاستنطاق الابتدائي يوم 2002529 ليتأخر التحقيق التفصيلي إلى يوم 12 يوليوز 2002. وانه تبعًا لما ذكر فإنه من الثابت أن الأمر يتعلق حسب الوقائع المسطرة في محاضر الشرطة المنجزة بناءً على الشكايتين أن السيد محمد سعيد لخضر يشكو ويزعم أنه مكن السيدة شواد ليلى من تنازلين عن شكايتين يخصان زوجته المغراوي نعيمة في مواجهة عابد كراكشو مقابل مبالغ مالية وأنه ائتمن السيدة أمال بنتهيلة على شيكات أتلفتهم هذه الأخيرة عن قصد وقد انعقد.

حيث إن الاختصاص للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء بعد أن توصلت هي الأولى بالشكاية المذكورة أعلاه وتحريك المتابعة بخصوص الوقائع المعروضة على النيابة العامة يضع حداً لأي إمكانية لتحريك متابعة ثانية بخصوص نفس الوقائع لأن المتهم لا يتابع من أجل نفس الأفعال مرتين وأن الضحية الذي يعتبر أنه كان ضحية نصب يمكنه التقدم بدفع الاختصاص النوعي أمام القضاء المرفوعة إليه القضية، وهو المختص للنظر في الدفع. وأنه تبعًا لذلك التمس دفاع الطالبتين قبول العريضة شكلاً ومعاينة وقوع تنازع للاختصاص بين ابتدائية أنفا - الدار البيضاء والسيد قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط والحكم بفصل الاختصاص والإبقاء على اختصاص المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء دون قاضي التحقيق. وحيث إنه بالرجوع إلى اليد محمد سعيد لخضر رفع فعلاً شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يتهم فيها الطالبة بنتيلة آمال بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة طبقًا للفصلين 547 و592 من القانون الجنائي. وأوجهت الشكليّة إن الضابطة القضائية بالمدينة المذكورة التي أجرت فيها بحثًا تمهيديًا أنجز في شأنه المحضر عدد 1 ق وتاريخ 23 يناير 2002 والذي قررت النيابة العامة المذكورة بناءً عليه متابعة المسماة أمال بنتهيلة بجنحة خيانة الأمانة وتوبعت المسماة ليلى شواد بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة وتوبع سعيد لخضر بجنحة قبول عن علم شيكات على سبيل الضمان وفتح لهذه المتابعات ملف جنحي بالعدد 3196م ع2002 واستدعي الجميع لجلسة 200253. والقضية تبعًا لذلك معروضة على أنظار القضاة بالمحكمة المذكورة. وحيث إن المسمى محمد سعيد لخضر وجه شكاية أخرى إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط سجلت تحت عدد 243ش2002 وتاريخ 2002328 تتضمن نفس الوقائع المذكورة بالشكاية الأولى موضحًا أن المشتكى بها شواد ليلى قامت بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة طبقًا للفصلين 129 و547 من القانون الجنائي باعتبار أنه ائتمن أمال بنتهيلة على إيداع الشيكات بحسابه وجنحة إتلاف وثيقة طبقًا للفصل 592 من القانون الجنائي باعتبار أن الشيكات المسترجعة تبين أنها بدون رصيد وإتلافها من طرف المشتكى بها وقد تملصت من الوفاء بالالتزام كما أن المشتكى استرجاعها بعد أن حصلت على تنازل لصالح زوجها تكون قد ارتكبت جنحة النصب للفصل 540 من القانون الجنائي. وألتمس حتى جرى بحث في موضوع الشكاية وقد أنجز في شأنها ما جرى الإحالة عدد 1288 ج.ج ش.ق ل ِ 0 00 َ 88 وتاريخ 20020527 وأصدر وكيل الملك المذكور مطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 2002529 ضد الأسماء التالية: 1) أمال بنتهيلة و2) وحيد السحاقي و3) ليلى شواد و4) لخضر سعيد، لاقتران إتلاف أوراق بنكية متضمنة للمساهمة في خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بشرط عدم استخلاصها فورًا في حق الأولى والمشاركة في النصب والمساهمة في خيانة الأمانة في حق الثانية وإتلاف أوراق بنكية متضمنة ومنشئة لالتزام والمشاركة والمساهمة في خيانة الأمانة والمشاركة في النصب في حق الثالثة وقبول الشيك على سبيل الضمان في حق الرابع وفتح لهذه المطالبة ملف عدد 2002126 لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف المذكورة الذي أنجز محاضر استنطاق ابتدائي في 2002529. وحيث إنه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فإن الأمر يتعلق بوقائع واحدة بين نفس الأطراف سطرها المطلوب في الطلب في شكايتين وجهها أمام جهتين قضائيتين في آن واحد، أي أن ما تعرض له فعل واحد معروض على جهتين قضائيتين في آن واحد وهو ما ينص عليه ما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن بقاء الوضع على الحالة المفصلة أعلاه يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة حول واقعة وفعل واحد، وأن الجهة التي اختارها المطلوب في الطلب كانت هي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء وأن الهيئة القضائية التي تنظر في القضايا الجنحية قد وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف السيد وكيل الملك المذكور وهي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوعات شكلية أو موضوعية، وأن عرض الوقائع على جهة قضائية أخرى شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة مما يتوجب معه إناطة الاختصاص للنظر في الدعوى للمحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء وتخلي السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الوقائع المرفوعة له. وبناءً على ما سبق وعملاً بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المجلس وفصلاً في تنازع الاختصاص يقضي بأن المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء هي المختصة للنظر في القضية المرفوعة أمامها من الطالبتين ليلى شواد وأمال بنتهيلة وأن يتخلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الأفعال المعروضة عليه بشأنهما، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدَر القرار وتُلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب عبابور رئيسا، والطيب أنجار رئيس غرفة، والمستشارين: الحسن الزايرات، مقرا، وحسن القادري، وعبد الرحمان العاقل، وعبد السلام بوكرع، والحبيب بلقصير، ويوسف الإدريسي، وسعيد نظام، ومليكة بن زاهير. وبمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بن يوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الملكية المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20021361913621",
    "date_of_ruling": "7 ماي 2003",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تنازع الاختصاص",
    "parties_involved": "ليلى شواد، أمال بنتهيلة، محمد سعيد لخضر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعيد لخضر",
      "role": "مدع"
    },
    {
      "name": "ليلى شواد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أمال بنتهيلة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حيد السحاقي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بخيانة الأمانة وإتلاف شيكات، حيث تقدم المدعي بشكايتين ضد المدعى عليهم مما أدى إلى فتح تحقيقات من قبل النيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 دجنبر 2001",
        "event": "تقديم شكاية من قبل محمد سعيد لخضر"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2002",
        "event": "إجراء بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية"
      },
      {
        "date": "29 ماي 2002",
        "event": "اجراء الاستنطاق الأول بالمحكمة"
      },
      {
        "date": "7 ماي 2003",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص بين المحاكم",
    "وجود شكايتين بشأن نفس الوقائع",
    "تعارض الأحكام المحتملة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم المدعي شكايتين تتعلق بخيانة الأمانة وإتلاف شيكات.",
    "defendants_arguments": "الدفاع طلب عدم الاعتبار بتلك الإجراءات واعتبر أن القرار محكوم بالتبعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف والشهادات.",
    "rulings_made": "المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء هي المختصة لمتابعة القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 264 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أقرت المحكمة أن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء.",
    "implications": "يجب على الجهات القضائية الالتزام بالاختصاصات المحددة لضمان عدم صدور أحكام متناقضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية القصور في تنسيق الإجراءات بين الجهات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 419 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2021 في الملف الشرعي رقم 202012155 طلاق اتفاقي - الاتفاق على نفقة البنت المحضونة والسكوت عن باقي المستحقات -أثره. طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والبين من وثائق الملف أن الطرفين انفصلا عن بعضهما بمقتضى طلاق اتفاقي وحددا التزامات كل واحد منهما بأن التزم الطاعن بتمكين المطلوبة نفقة المحضونة في حدود المبلغ المتفق عليه شهريا، وأن سكوت اتفاقهما عن باقي المستحقات في حين أنما محددة قانونا يعتبر إقصاء لها، وهي أجرة حضانة وواجب سكن المحضونة وتوسعة الأعياد، والحال أن المطلوبة قد قبلت على نفقة ابنتها فقط؛ فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2018 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أنه بتاريخ 15 مايو 2017 قدمت المطلوية في النقض (هـ.١) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -, عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه (ع.0)، الذي أنجبت منه ابنتهما (ع) بتاريخ 01، وأن عقد الزواج انفصم بينهما بمقتضى رسم الطلاق عدد 894 صحيفة 490 كناش الطلاق 69 بتاريخ 04 مايو 2016 وحددت نفقة الابنة في 500 درهم شهريا دون باقي مستحقات ما التي لم تتنازل عنها، وأنه بالنظر إلى ظروفها الاجتماعية الصعبة التي تعيشها وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة أصبح ذلك المبلغ غير كاف لسد متطلبات المحضونة، والتمست رفع مبلغ نفقتها إلى 1000 درهم شهريا والحكم لها بمبلغ 500 درهم شهريا عن أجرة الحضانة ومبلغ 1000 درهم شهريا عن واجب سكنها ومبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه من خلال مذكرته المشفوعة بطلب مقابل أنه أبرم مع المدعية اتفاقا عند انفصالهما حسم النزاع بينهم بشأن مستحقات ابنتهما التي حددها في مبلغ نفقة قدرها 500 درهم شهريا وأن الاتفاق ملزم لأنه لا يجوز الرجوع عنه وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و 3 من قانون الالتزامات والعقود، وأن وضعه المادي ساء بتزايد التزاماته بعد زواجه من امرأة أخرى، مما يؤثر على تكفله بنفقة والديه. وأضاف بأن المدعية تحرمه من صلة الرحم بابنته، وباحتياطيا مراعاة وضعه المادي عند الزيادة في النفقة ورفض الطلب في البتة مقابل الطلب المقابل. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2018 في الملف عدد 0 بإلزام المدعى عليه بأداء المدعية أجرة حضانتها للبنت بحسب 500 درهم شهريا وواجب سكنها بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 1200 درهم سنويا، الكل ابتداء من 15 مايو 2017 ورفض باقي الطلبات. ورفض الطلب المقابل على المدعى عليها فرعيا بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع وكل يوم ثاني عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً، وجعل بيت الحاضنة مكان التسليم وإرجاع المحضونة ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدتهم محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض نفقة الابنة إلى مبلغ 400 درهم في الشهر، وتم إصلاح الخطأ الذي شاب منطوقه بجعل التخفيض منصبا على واجب سكن المحضونة بدلا من نفقتها وذلك بمقتضى القرار رقم 569 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2019 في الملف عدد 220191621648 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة من وسيلتين، وجهت للمطلوبة في النقض طبقًا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني وبخرق مقتضيات الفصلين 230 و1098 من قانون الالتزامات والعقود ولمادة 114 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازن لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت لفائدة المطلوبة بأجرة الحضانة وواجب سكن المحضونة وبتوسعة الأعياد بعلة أنها مستحقات مستقلة عن النفقة وأن اتفاق الطرفين على الطلاق لم يشر إلى التنازل عنها، والحال أنهما انفصلا عن بعضهما بمقتضى مسطرة طلاق اتفاقي وأبرما صلحا بينهما حددا فيه التزامات كل واحد منهما بصفة نهائية لا رجعة فيها بمحضراتفاق مصادق على إمضائهما عليه. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنما قد خرقت مقتضيات الفصول الشار إليها وأخلت بمسطرة التطليق الاتفاقي ومست بحجية حكم قضائي غائي غير مطعون فيه وألغت اتفاقا ملزما للطرفين لا يجوز تعديله إلا برضاهما، فجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012155",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلاق اتفاقي",
    "parties_involved": "المدعية: ه.١، المدعى عليه: ع.0"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.١",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.0",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم القضية بعد انفصال الزوجين بموجب طلاق اتفاقي، حيث طلبت المدعية زيادة نفقة ابنتها بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01",
        "event": "إنجاب ابنتهم"
      },
      {
        "date": "04 مايو 2016",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      },
      {
        "date": "15 مايو 2017",
        "event": "تقديم مطلوبة النفقة"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2018",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2019",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الاتفاق المبرم بين الزوجين حول نفقة المحضونة",
    "تحديد المستحقات المالية للابنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصرت المدعية على أن المبلغ الحالي غير كاف لسد احتياجات ابنتها وتطالب بزيادة النفقة.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أنه أبرم اتفاقا واضحا حول النفقة ولا ينبغي تغييره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الاتفاق المبرم بين الزوجين.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأمرت بإعادة البت في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم المستحقات المالية للابنة بناءً على الظروف الحالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ذكر القرار بضرورة التقيد بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف وعدم إلغائها إلا بموافقة الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات الجلسة العليا رقم: 26 إثبات - اعتراف - لايعتد به إذا انتزع من المتهم قسرا. إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة: التي من حقها عدم الاعتداد به إذا تم ضمن في محضر الضابطة القضائية وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراه. النقض وإحالة الأساس القانوني: "يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة. لايعتد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه." وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب الجريمة للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي (المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية). وقد أيدت المحكمة في قرارها 9507 لصالح بتازغ بتاريخ 25 مارس 2009. باسم جلالة الملك في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه اعتبار تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية مجرد معلومات رغم اعترافه بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه رفقة باقي المتهمين ورغم تصريحه لقاضي التحقيق أنه لم يتعرض لأي عنف، كما أن تصريحات باقي المورطين أمام الضابطة القضائية تخضع لتقدير المحكمة. مما يكون معه القرار غير قائم بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها، وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.

سر قرارات الجلسة العليا: حيث إن المحكمة، طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، فإن الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات أو في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها "لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية"، وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذا الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والجؤةار الفاضل مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وعبد المادى الأمين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

المملكة المغربية - المحكمة العليا<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "26",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "صحة الاعترافات كوسيلة إثبات",
    "parties_involved": "النيابة العامة أمام المتهمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "التهامي الدباغ",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "سابي بوعبيد",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "عبد المادى الأمين",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "خديجة رومنجو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بنزاع حول قبولة اعترافات المتهمين كوسيلة إثبات في محضر الضابطة القضائية، حيث تم الطعن في صحة الاعترافات بسبب تعليل المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بنقض القرار السابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة وشرعية الاعترافات كوسيلة إثبات في القضايا الجنائية",
    "استبعاد المحكمة للاعترافات المدونة في محضر الضابطة القضائية",
    "التعليل القانوني للأحكام وقرارات المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعترافات الصادرة عن المتهمين تستند إلى قانون المسطرة الجنائية ويجب اعتبارها.",
    "defendants_arguments": "الاعترافات نتيجة للعنف والإكراه ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر إثبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية وشهادات المتهمين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي باستناد إلى الاعترافات المعنوية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لإهدار التعليل وخلل في الأساس القانوني.",
    "implications": "قد تؤدي إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع الاعترافات كوسيلة إثبات في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل السليم في القضاء الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 158 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2021713576. موضوع الشفعة - شروطها. يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون طالبها شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار، وأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة، وأن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية، عملا بمقتضيات المادة 293 من مدونة الحقوق العينية. بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.0) رقم 450 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/14. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/31/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات مقالا افتتاحيا بتاريخ 2013/52 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2013/2 في مواجهة المدعى عليه (ع.ح) ومن معه. جاء فيهما بأنه قد أبرم عقد شراء عدلي مضمن تحت عدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 من توثيق الخميسات واشترى من المدعى عليه (ع.ح) البقعة الأرضية رقم 2 المعدة للبناء المسماة '... ' البالغة مساحتها 72 متر مربع؛ المفصلة حدودها برسم الشراء والمستخرجة من الرسم العقاري عدد '...'. البالغة مساحتها الإجمالية 2 هكتار و2 آر و14 سنتيار والكائنة بحومة صحراوة النميسات. وأن البقعة الأرضية المذكورة سبق للمالكة الأصلية للرسم العقاري الهالكة (ر.ر) مورثة المدعى عليهم أن باعتها للمدعى عليه (خ.ل) سنة 2 والذي بدوره باعها لأخته المدعى عليها (م.ل) بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 261 صحيفة 263 سجل العقار رقم 44 بتاريخ 1998/721؛ والتي باعتها بدورها للمدعى عليها (ف.د) بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 154 صحيفة 182 سجل الأملاك رقم 108 بتاريخ 2007/1120 توثيق النميسات؛ والتي باعتها بدورها للمدعى عليه (ع.ح) سنة 2009 بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 46 صحيفة 49 سجل الأملاك رقم 121 توثيق الخميسات؛ والذي باعها بدوره للعارض بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 توثيق الخميسات. وعندما حاول الطالب القيام إلى فر منه العقاري عدد العقاري '...' رفض المدعى عليهم مساعدته للقيام بذلك. ملتمسا الحكم عليهم بإقامة إجراءات البيع معه لتسجيل 0 270 8 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 6 بتاريخ 2011/39 تحت عدد '... ' وذلك بتقديم جميع المساعدات والإجراءات القانونية اللازمة. حيث امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر. وأجاب المدعى عليه (ه.ب) عقال مقابل بتاريخ جاء فيه بأنه من بين المالكين على الشياع للرسم العقاري موضوع الدعوى وأنه لا يقر برسم الشراء المحتج به من طرف المدعي لكونه صادر عن بائع غير مسجل اسمه برسم ملكية الرسم العقاري وأنه لم يسبق للمدعي أن بلغه بشرائه للمدعى فيه. ومن أجل فض النزاع معه فإنه يبادر إلى ممارسة حقه في شفعة المدعى فيه وعرضه على المدعي تمن الشراء عن طريق مسطرة العرض والإيداع بصندوق المحكمة. ملتمسا التصريح باستحقاقه للمدعى فيه عن طريق الشفعة. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 158 بتاريخ 2019/37 في الملف رقم 220131402120 قضى في المقال الأصلي: على المدعى عليهم بإتمام إجراءات التفويتات موضوع الشراء: الأول عقد بيع عرفي منجز بتاريخ 1972/377 والثاني رسم الشراء المضمن بعدد 261 صحيفة 263 سجل العقار رقم 44 بتاريخ 1998/721 توثيق الخميسات والثالث رسم شراء مضمن بعدد 154 صحيفة 182 سجل الأملاك رقم 108 بتاريخ 2007/1120 توثيق الخميسات والرابع رسم شراء مضمن تحت عدد 46 صحيفة 49 سجل الأملاك رقم 121 بتاريخ 2009/121 توثيق الخميسات؛ والخامس رسم شراء مضمن بعدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 توثيق الخميسات، كل فيما يخصه. وتقييدها في الرسم العقاري عدد '... ' وفي المقال المقابل: برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه (ه.ب) وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أنه أدلى للمحكمة ما ينبت ملكيته على الشياع في الرسم العقاري عدد '... ' موضوع الدعوى منذ وفاة والده (ع.ب) بتاريخ 2006/67 وأن المطلوب في النقض اشترى المدعى فيه بتاريخ 2011/39 وغير مسجل إسمه بالرسم العقاري ولم يبلغه بشرائه. ومباشرة بعد تبليغه باستدعاء الدعوى موضوع نازلة الخال مارس حقه في الشفعة بكل الإجراءات القانونية غير أن المحكمة المطعون في قرارها ردت طلبه وعللت قضائها بكونه لم يثبت تملكه للعقار وهو تعليل تفنده وثائق الملف بجانب للصواب ومشوب بنقصان تعليل بما يستوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة وبمقتضى مدونة الحقوق العينية فإنه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون طالبها شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار وأن يكون تاريخ تملك طالب الشفعة سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة وأن يكون حائزا للمشاع حيازة قانونية أو فعلية. ومحكمة النقض لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن الطالب قد قدم مقاله المقابل بتاريخ 2018/11/20 وأنه صرح في مقال استئنافه بأنه سيدلي لاحقا للمحكمة بالوثائق التي تثبت تاريخ تملكه في العقار غير أنه لم يدل للمحكمة المذكورة بالوثائق المذكورة وأدلى لأول مرة أمام محكمة النقض برسم إراثة والده المرحوم (ع.ب) وكذا بشهادة إيداع محررة بتاريخ 2012/39 صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تفيد بأن الطالب غير مسجل بالرسم العقاري وإنما والده المذكور هو المسجل فيه ولما كان الأمر كذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطالب استحقاقه للمدعى فيه عن طريق الشفعة بعلة ما جاء فيه: '....... أن ما تمسك به المستأنف من أسباب لا تقوم على أساس في غياب إثبات كونه كان مالكا ........ في العقار موضوع الرسم العقاري عدد '...' قبل عملية تفويته للمستأنف عليه' وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليما وعللت قرارها فيه الكفاية مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين محمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونحية بوحنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وعساسة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "158",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الشفعة - شروطها",
    "parties_involved": "أ.ب، ع.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بممارسة حق الشفعة في ملك مشاع تم بيعه من قبل شريك إلى آخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/39",
        "event": "إبرام عقد الشراء العدلي"
      },
      {
        "date": "2013/52",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018/11/20",
        "event": "تقديم المقال المقابل من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2022/15/3",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية حق الشفعة",
    "شرط الملكية في الملك المشاع",
    "تاريخ الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدعى المدعي أنه مالك للشياع منذ وفاة والده وطلب ممارسة حق الشفعة.",
    "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليه بأنه لا يقر بالشراء المذكور لأنه تم من بائع غير مسجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة أوراق الملف والعقود المثبتة لأحقية الملكية.",
    "rulings_made": "رفض طلب استحقاق الشفعة من قبل المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 293 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف.",
    "implications": "تأكيد شروط ممارسة حق الشفعة في الأوضاع التي يتم فيها بيع الملك المشاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1128 بتاريخ 08 فبراير 2018 في الملف رقم 2017144045 طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي عدد 5803 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف رقم 20167205609 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بشأنها. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناع تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/02/13 تقدم السيد (ص. ل) المطلوب، بتقديم عرض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث أفاد أنه التحق بالعمل لدى إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 2013/12/01 وتقلد منصب رئيس قسم التبريد، وظل يباشر المهمة المنوطة به منذ تاريخ التحاقه بعد اجتياز المباراة الوطنية المعلن عنها بتاريخ 3. اعتبارا لكونه يتوفر على جميع الشروط المطلوبة وحاصل على دبلوم مهندس دولة، لكنه فوجئ بتاريخ 2014/10/15 بتبليغه بقرار عزله من عمله بدعوى انعدام المؤهلات المهنية. وأن هذا القرار صادر عن سلطة غير مختصة بإصداره، فضلا عن عيب الشكل وخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2014 تحت عدد 265060111815807014 عن المكتب الوطني للصيد البحري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه المكتب الوطني للصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب الإيقاف. لذا قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5803 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06/10/2016 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وبحضور رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وإلى جانب المستشارين السادة: عبد السلام نعناع مقرر، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144045",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للصيد البحري، السيد ص.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد ص.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م. ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار عزله عن العمل الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري بسبب ادعاء عدم وجود مؤهلات مهنية، حيث تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/01",
        "event": "التحاق السيد ص.ل بالعمل في المكتب الوطني للصيد البحري"
      },
      {
        "date": "2014/10/15",
        "event": "تبليغ السيد ص.ل بقرار عزله من العمل"
      },
      {
        "date": "2015/02/13",
        "event": "تقديم عرض السيد ص.ل أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/12/26",
        "event": "صدور القرار الذي تم الطعن فيه"
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص الهيئة الإدارية في إصدار قرار العزل",
    "وجود عيوب في شكل القرار الإداري",
    "تأثير تنفيذ القرار على المصلحة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب السيد ص.ل بإلغاء قرار عزله، مشيرا إلى عدم قانونية القرار وعيوبه الشكلية، وأثره الضار على مصالحه المهنية.",
    "defendants_arguments": "دافع المكتب الوطني للصيد البحري عن سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار القرار العملي وأشار إلى وجود أسس قانونية للعزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق القضية والهيئات الإدارية المعنية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري محل النزاع حتى الفصل في الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مشروعية القرارات الإدارية",
      "حقوق الموظف العمومي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار رقم 5803 حتى الفصل في الطعن.",
    "implications": "هذا الإيقاف يفتح باب المراجعة القانونية لإجراءات العزل وقد يؤثر على حقوق الموظف والتوجهات الإدارية المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التأكيد على أهمية وجود شروط قانونية واضحة تصاحب قرارات العزل الإداري."
  }
}<|eot_id|>