<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة في إسرات خصومة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 - تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 375 (صادر بتاريخ 18 يوليوز 2018) في قضية إدخال الغير في الدعوى - عدم البت فيه من طرف المحكمة - انعدام التعليل. حيث كان الطالب قد تقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي، يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع تبعا للحكم الصادر بحلها، فإن المحكمة بعدم بتها في المقال المذكور وعدم الإشارة إليه لا في أسباب قرارها ولا في منطوقه رغم ذكرها له ضمن وقائع القضية، يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوبون بكون مقال النقض غير مقبول لأنه انصب على القرار موضوع الملف رقم 2013-3-544 في حين أن القرار رقم 259 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية يتعلق بالملفين المضمومين 2014-5-1607 و2014-5-1924. لكن، حيث تضمنت عريضة النقض أن الطعن يتعلق بالقرار رقم 9 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش بتاريخ 2016-02-18 وأنه وإن كان قد جاء فيها أن رقم الملف هو 544-2013-4 الذي هو في الواقع رقم الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض؛ فإن ذلك خطأ مادي لا أثر له على صحة الطعن شكلا طالما أنه تضمن الرقم الصحيح للقرار وتاريخه وأرفق بنسخة منه. ثم يكون معه الدفع بدون أثر. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة محمد س تقدموا أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن الإخوة محمد س وسعيد وأحمد يملكون الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 117 مراكش بنسبة الثلث لكل واحد منهم، والمسمى (...) أو الخزانة الغذائية المسجل في السجل التجاري تحت عدد 633 ويسير حساباته سعيد س بتفويض من إخوته إلا أنه بعد وفاة موروثهم استأثر بالتصرف في المحل واستولى على مداخيله فاستصدروا ضده حكما قضائيا تحت عدد 1573 بتاريخ 2008-11-10 قضى لفائدهم بأدائهم له نصيبهم في الأرباح المحدد في مبلغ 1681392.30 درهم عن المدة من 2005 إلى 2007. لذلك التمسوا الحكم عليه بتقدّم الحساب عن المدة من 2008 إلى 2012 بعد إجراء محاسبة وبأدائهم تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم. وبعد الجواب والتعقيب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة أسفرت على تحديد الأرباح الصافية للمحل المنازع بشأنه من 2008 إلى 2012 في مبلغ 3452507.75 درهم في حالة اعتماد محاسبة المقاولة وفي مبلغ 6067000 درهم في حالة الاعتماد بالقويم الجزافي استنادا للرقم المعاملات. تقدم المدعون بطلب مؤدى عنه التمسوا فيه إصلاح المسطرة لوفاة أحد الورثة وهو إبراهيم ز واعتبار الدعوى مرفوعة من طرف ورثته. كما نازعوا في نتيجة الخبرة ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 6167000 درهم عن نصيبهم في الأرباح إضافة لتعويض قدره 100000 درهم. وقدّم المدعي مستنتجاته بعد الخبرة ثم عقال مضاد موضحا أنه تم القضاء بحل الشركة وأن الأثر القانوني المترتب على ذلك هو تصفية جميع ديونها وأرباحها وتقسيمها على الشركاء، ما يكون الطلب الأصلي غير محل. واحتياطيا، فإن نصيب المدعي من الأرباح المحدد في الثلث في حالة اعتماد التقدير الحزاقي هو مبلغ 2022500 درهم وأنه أيضا محق في استخلاص نصيبه من الربح بنسبة الثلث مثل المدعين وشريكهم الثالث ملتمسا الإذن له باستخلاص مبلغ 2022333.33 درهما. وبعد ذلك صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية اقترح فيها الخبير تحديد الربح الصافي عن المدة موضوع الطلب في 0 درهما في حالة اعتماد نسبة 908.81 المدرج بالقوائم التركيبية أو تحديد الربح الصافي عن المدة المذكورة في مبلغ 7010000 درهما استنادا للمعايير المعتمدة من طرف إدارة الضرائب. وبعد إدلاء الطرفين باستنتاجاتهما وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 233666.66 درهما كل حسب نصيبه في التركة وفق الفريضة الشرعية... وبرفض باقي الطلبات بينما المقال المضاد برفضه؛ طعن فيه الطرفان معا بالاستئناف. وبعد ضم الملفين، تقدم سعيد س بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمراكش في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع بعد صدور حكم بحلها، وتقدم أحمد س بمذكرة جوابية. وتمام الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع لمنطوقه وحيثياته يتضح أنه لم يتطرق لمناقشة طلبه الرامي لإدخال الغير في الدعوى مما يعد خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يُوجب أن تكون الأحكام معللة وتتناول كافة دفوع الأطراف وطلبات الخصوم بالمناقشة، إذ نص على أن الأحكام يجب أن يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. والقرار المطعون فيه بإغفاله الطلب المذكور يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاف طيبي مقررا والسعيد ش وكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعٰاونة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017331056",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية",
    "main_case_topic": "إدخال الغير في الدعوى",
    "parties_involved": "الطالب وورثة محمد س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد س",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "سعيد س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم ز",
      "role": "وارث متوفى"
    },
    {
      "name": "رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية",
      "role": "مصفي قضائي"
    },
    {
      "name": "محمد المجدوي الإدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد وزاف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعا حول إدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في الدعوى باعتباره المصفي القضائي لشركة تم حلها، حيث لم تنظر المحكمة في هذا الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-11-10",
        "event": "صدور حكم قضائي لصالح الورثة برقم 1573"
      },
      {
        "date": "2016-02-18",
        "event": "صدور القرار محل الطعن"
      },
      {
        "date": "2018-07-18",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم البت في طلب إدخال الغير في الدعوى",
    "انعدام التعليل في قرار المحكمة",
    "خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكوا بحقهم في إدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة باعتباره مصفي الشركة وحاججوا بعدم تعليل قرار المحكمة.",
    "defendants_arguments": "اعتمدوا على عدم قبول الطلب بسبب عدم توافق أرقام الملفات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المحضر والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم البت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق واعتبار الطلب قائما.",
    "implications": "يتعين على المحكمة النظر في طلب الإدخال بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 563 بتاريخ 23 يوليوز 2020 الملف الإداري رقم 2019143046 – حكم قضائي - تنفيذه من طرف المحكوم عليه - أثره. بين أن الحكم المتمسك به قد تم تنفيذه من طرف رئيس الجماعة، وبالعالي حصول عملية التنفيذ لم يعد للغرامة التهديدية مبرر قانوني؛ وتصفيتها تصبح غير ذات أساس، طالما افتقدت لسندها في نازلة الحال بحصول تنفيذ الحكم المشفوع به. وألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، فتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. ويظهر من أوراق القضية أنه بتاريخ 30 أبريل 2018 تقدم (ع.ص) المطلوب عقال أمام المحكمة بعرض فيه أنه استصدر قرارًا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 09/01/2017 في الملف رقم 7 قضائي بتأييد حكم للإستئناف - على ما يبدو في الملف رقم 033/2017 في الملف رقم 7 القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برخصة البناء رقم 5 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لواد لو بتاريخ 24/11/2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. إلا أنه عندما باشر إجراءات التنفيذ، امتنع رئيس الجماعة عن التقيد بمنطوق القرار الاستئنافي أعلاه، فاستصدر المعني بالأمر أمرًا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3798 بتاريخ 12/05/2017 في الملف رقم 710138432017 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 30,000 درهم في مواجهة الرئيس (م.م) بصفته الشخصية، تحتسب ابتداءً من تاريخ تبليغه بالأمر. وتم تأييد هذا الأمر من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بتعديل يجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة المستأنف عليه بصفته الممثل القانوني ورئيس الجماعة تبعًا للقرار عدد 140 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 48 في الملف عدد 7202332018. وتبعا لذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية واقعة الامتناع قائمة من تاريخ تبليغه بالقرار القاضي بإلغاء الرخصة حتى تاريخ تحرير محضر الامتناع. ويكون من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل تصفية الغرامة التهديدية، و التمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لواد لو في شخص ممثله القانوني ابتداءً من تاريخ تبليغه بالقرار الاستئنافي القاضي بإلغاء رخصة البناء في 10/19/2017 إلى تاريخ إلغاء الرخصة في 12/11/2017 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء جماعة واد لو في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 1,560,000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 10/19/2017 إلى تاريخ 12/11/2017 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. استأنفت الجماعة الحضرية لواد لو أصليًا والمدعي فرعيًا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت هيئة القرار المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدر به برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه على أنه يعاني من التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن التعليل الذي ساقته محكمة الاستئناف يفترض القانون والوثائق المدلى بها من طرف الطالب؛ لأنه إذا كان رئيس الجماعة قد بادر بتاريخ 11 و12 دجنبر 2017 إلى إصدار قرارين الأول تحت عدد 130/2017 قضى في الأول بإلغاء رخصة البناء عدد 16515، والقضى في الثاني بإلغاء رخصة السكن الممنوحة لذات الشخص؛ لذا لا يجوز أن يُرفع عنه واقعة الامتناع عن التنفيذ بشكل يبرر فرض غرامة تهديدية لإجباره على التنفيذ؛ بل استمرت المماطلة بين تاريخ تبليغه بنسخة من الحكم القضائي الذي قضى بإلغاء رخصة البناء وتاريخ تحرير محضر المفوض القضائي، بل وقام بالرغم من ذلك بإصدار رخصة للسكن، وبالتالي تتوفر الشروط التي تبرر فرض الغرامة التهديدية. وبالتالي يبقى سبب الاستئناف غير قائم على أساس صحيح، الأمر الذي قررت معه محكمة النقض التصريح باستبعاده لهذه العلة. والحال أن المطلوبة في النقض امتنعت عن تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء رخصة البناء رقم 16615 رغم تبليغها بتاريخ 10/19/2017 حسب الثابت من شهادة التسليم، ومباشرة مسطرة التنفيذ وانتقال المفوض القضائي السيد أكبادي عادل إلى مقر الجماعة، وإعذارها بتاريخ 7 وإمهالها قصد التنفيذ وتوقيعها على شهادة التسليم؛ وانصرام أجل الإعذار انتقل المفوض القضائي مرة أخرى إلى مقر الجماعة وصرح له الكاتب العام بأن رئيس الجماعة لم يعمل على سحب رخصة البناء تنفيذاً للحكم. وأكثر من ذلك، قام بإصدار رخصة السكن بتاريخ 11/03/2017 (أي بعد إعذارها بيومين من تاريخ تبليغ الإعذار). وبالإطلاع على القرارين الصادرين عن المطلوبة في النقض بإلغاء رخص البناء والسكن، يتبين أن إلغاء رخصة البناء مؤرخ في 12/11/2017 وإلغاء رخصة السكن مؤرخة في 12/12/2017، مما لا يدع مجالًا للشك في سوء نية وعدم رغبة المنفذ عليها في تنفيذ الأحكام المذكورة. وعمدت إلى الطعن بالنقض وطلبت إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي بتاريخ 11/20/2018، وأصدرت محكمة النقض قراراً برفض طلبها. وأصرت على الامتناع عن التنفيذ ودافعت بموجب مذكرتها الجوابية في الملف الإداري رقم 48 المحكوم برفض الطلب عن مشروعية الرخصة الممنوحة وعدم مشروعية قرار الهدم الصادر عن والي الجهة عامل تطوان، وأن تصفية الغرامة التهديدية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وهي ليست دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي وتتعلق مسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر المتعارف عليه لأنه ضرر مفترض ومصاحب للامتناع في شكل مماطلة نتج عنها حرمان الطالب من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية كك معرييؤائق الملف أن رئيس الجماعة، وفي إطار التقيد بالحكم القضائي محل التنة - بينبر 2017 - أصدر قرارين الأول تحت عدد 129/2017 ورقم 16615 والثاني تحت عدد 130/2017 القاضي بإلغاء رخصة البناء العقارية، والملف الاستعجالي عدد 3798 بتاريخ 12/05/2017، موضوع تحديد الغرامة التهديدية حدد بداية سريان احتساب من تاريخ التبليغ، وهو ما لم يدل به طالب تصفية الشراكي. ويصرف النظر عن ذلك التبليغ، فإن الحكم المتمسك به قد تم تنفيذه من طرف الجماعة، وبالتالي حصول عملية التنفيذ لم يعد للغرامة التهديدية مبرر قانوني وتصفيتها تصبح غير ذات أساس طالما افتقدت لسندها في نازلة الحال بحصول تنفيذ الحكم المشفوع به. وألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. ما الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررًا، مصطفى الدحاني، نادية اللويسي، فائزة بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143046",
    "date_of_ruling": "23 يوليوز 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "تنفيذ حكم قضائي وغرامة تهديدية",
    "parties_involved": "ع.ص (المدعي) ضد جماعة واد لو (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "رئيس جماعة واد لو"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع بشأن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية يتعلق بإلغاء رخصة بناء وعدم تنفيذ الحكم وتأثير ذلك على الغرامة التهديدية وتصفية الدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/01/2017",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم الاستئناف بشأن إلغاء رخصة البناء"
      },
      {
        "date": "24/11/2015",
        "event": "صدور رخصة البناء رقم 5 من رئيس المجلس البلدي"
      },
      {
        "date": "30/04/2018",
        "event": "تقديم المدعي (ع.ص) أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "12/05/2017",
        "event": "صدور أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بتحديد الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "10/19/2017",
        "event": "تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي للقاضي بإلغاء رخصة البناء"
      },
      {
        "date": "12/11/2017",
        "event": "تاريخ إلغاء رخصة البناء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض رئيس الجماعة تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء رخصة البناء",
    "تحديد الغرامة التهديدية ومبرراتها القانونية",
    "تصفية الدين والامتناع عن التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتصفية الغرامة التهديدية نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم.",
    "defendants_arguments": "المشكو منه يدعي تنفيذ الحكم مما ينفي وجود مبرر للغرامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة، شهادات التسليم، ومحاضر المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب تنفيذ الحكم من قبل الجماعة ولا مبرر للغرامة.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم التعطيل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية مدى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فوري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7337) لصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020768688 مطالب إدارة الجمارك - أثرها. إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان المطلوب في النقض من أجل الجرائم الجمركية موضوع المتابعة دون أن يرتب الأثر القانوني وفق ما تنص عليه مدونة الجمارك خاصة فصول المتابعة لمطالب الطاعنة، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المقدم من قبل الطاعنة عن طريق ممثلها القانوني بتاريخ 12/03/2021 محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/01/15 في القضية ذات العدد 202022، القاضي بإدانة المتهم ليجل حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار. حيث جرى الحكم على المدعى عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية والمخدرات المحجوزة مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحذرة من الخرق الجوهري للقانون أي خرق مقتضيات الفصل 258 من مدونة الجمارك؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقض لفائدتها مطالبها. بعلة أنها لم تنصب طرفا ولم يتم استدعاؤها بصفة قانونية في حين أنها أدلت بشكايتها وملتمسها، إلا أن هذه الأخيرة لم تحل مطالبها على السيد رئيس المحكمة؛ لأن القانون الجمركي خول لإدارة الجمارك بصفة استثنائية إمكانية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبات الغرامة والمصادرة للعشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم طبقًا للفصل 258 من مدونة الجمارك؛ وأن الطاعنة لم يسبق استدعاؤها بكيفية قانونية لجلسة الأحكام وقدمت استئنافها داخل الآجال القانونية طبقًا للفصل المذكور أعلاه. وأن المحكمة عندما لم تناقش مطالبها يبقى قرارها منعدم التعليل وخارقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك. حيث إنه مقتضى البند الثامن من المادة الثانية المذكورتين أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار واقعيا وقانونيا وإلا كان باطلا. وبناء على الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك فإنه: "يعاقب على الجرائم الجمركية من الطبقة الأولى: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وبغرامة تعادل ثلاث مرات قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع. ويصادر البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش...". حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان المطلوب في النقض من أجل الجرائم الجمركية موضوع المتابعة دون أن يرتب الأثر القانوني وفق ما تنص عليه مدونة الجمارك خاصة فصول المتابعة لمطالب الطاعنة يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/01/15 في القضية ذات العدد 202022 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقًا للقانون وفي حدود مصالح الطاعنة وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كثلالة النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020768688",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضايا الجرائم الجمركية",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق الدعوى بجريمة تهريب مواد مخدرة ومصادرة ممتلكات بالاستناد إلى القوانين الجمركية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم."
      },
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم الابتدائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء إدارة الجمارك بصفة قانونية.",
    "الخرق الجوهري للقانون وفق الفصل 258 من مدونة الجمارك."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتم استدعاؤها بصفة قانونية وإن الحكم لم يراعَ مضامين الفصل 258 من مدونة الجمارك.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي لم يكن ناقص التعليل واستند على أدلة قانونية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير إدارة الجمارك والبلاغات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 258 من مدونة الجمارك.",
      "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها.",
    "implications": "ينبغي على المحكمة إعادة النظر في طلبات إدارة الجمارك بشكل قانوني كامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية حظر كافة انتهاكات إجراءات القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 213 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2022 في الملف الجنائي رقم 20209610144 - إثبات في الميدان الزجري - شهادة متهم على متهم - أثرها. لا مانع من أخذ المحكمة بشهادة متهم على متهم مادام لا يبتغي بشهادته دفع التهمة عنه وإلصاقها بالمشهود ضده وتخضع في تقييمها - كغيرها من وسائل الإثبات - للسلطة التقديرية للمحكمة. رفض الطلب باسم 50 ليه ااورع اللقانرين بناء على طلب النقض. تصريح أفضى به بتاريخ رابع أكتوبر 2019 بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 9 والقاضي بعدم نقض والإبقاء على الحكم. المحكوم عليه بعقوبة جنحة إخفاء شيء متحصل من سرقة بسنة واحدة نافذة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يعاني من حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (ع.م) المحامية بهيئة الناظور والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض ومؤداة عنها الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل إخفاء شيء متحصل من جنحة بعلة ثبوت شرائه في أربع مناسبات البضاعة موضوع السرقة بتصريح المتهمين في نفس القضية الثاني (ع.م) والثالث (و.ع) تمهيديا والأول (ع.م) أمام النيابة العامة وإرشاد أحد المصرحين نحو متجره التجاري حيث تبين أنه يتاجر في نفس النوع من السلع، والحال أنه ينكر واقعة الشراء من أصلها وبالأحرى علمه بمصدر البضاعة. ثم إن المحكمة أخذت بشهادة متهم على متهم ولم تميز بين المدانين فيما يخص تبرعم بظروف التخفيف، ولم تأخذ بعين الاعتبار سوابق الطاعن عند تعليل قرارها، الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني. ولكن، حيث إنه مقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال. ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن الطاعن من أجل إخفاء شيء متحصل من جنحة تبنت تعليل القرار الاستئنافي على تصريحات المدانين معه (ع.م) تمهيديا وأمام النيابة العامة. وعليه تبين أنه ينقل أربعين كيساً من العدس لفائدة الطاعن في أربع مناسبات كما دل الضابط 2420. والفعل التحاري للطاعن وعلى تصريح (ع.ر) المصرح المقرب الذي أفاد أن الكرة كانت تسلم إليه عبر متجر الطاعن في أربع مناسبات. تلقى في كل واحدة منها مبلغ 100 درهم كأجر. وعدم ثبوت قيام أي عداوة بين المصرحين والطاعن، الذي ثبت أنه يتاجر في نفس المواد التي يتاجر فيها الضحية. هذه الأدلة بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، طالما أنه لا مانع من أخذ المحكمة بشهادة متهم على متهم مادام لا يبتغي بشهادته دفع التهمة عنه وإلصاقها بالمشهود ضده وتخضع في تقييمها - كغيرها من وسائل الإثبات - للسلطة التقديرية للمحكمة وأنه لا داعي للإشارة إلى سوابق المتهم المدان عند تعليل المحكمة لقرارها طالما أنه لم تقرر جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللاً تعليلاً سليماً وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي؛ وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 9 وإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس الغرفة رئيساً والمستشارين: الحسين أفقيهي مقرراً وأحمد المث والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر الحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتب الضبط السيدة بحية السباعي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209610144",
    "date_of_ruling": "26 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إخفاء شيء متحصل من سرقة",
    "parties_involved": "ع.و، ع.م، و.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "و.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا القرار الطعن في إدانة المدعى عليه (ع.و) بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة. حيث تم الاستشهاد بشهادات متهمين آخرين ضده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 شتنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الأول بإدانة (ع.و)"
      },
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم الطعن من قبل (ع.و)"
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإدانة بناءً على شهادة متهم ضد متهم",
    "اعتماد المحكمة على شهادات متهمين آخرين دون فحص الظروف المخففة",
    "تقييم السوابق الجنائية للمدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يشكك في صحة الشهادات المقدمة ضده ويطالب بإعادة النظر في تقييم الأدلة.",
    "defendants_arguments": "تستند المحكمة إلى الشهادات المتاحة وإلى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية لإثبات الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات متهمين آخرين وتقارير ضباط الشرطة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من (ع.و) والإبقاء على الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإعادة تأكيد الحكم السابق.",
    "implications": "تعزيز القوة القانونية لشهادات المتهمين في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم اعتبار السوابق الجنائية في الحكم، مما قد يؤشر على مسار مشابه في قضايا أخرى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ71 (لصــار بتاريخ 21 فبراير 2013 في الملف التجاري عـ2011131344 تحكيم - القانون الواجب التطبيق. البيّن أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12 لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 05.08 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6 هذا القانون الذي نص فصله 317-32 على أن أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 327-36، الذي بقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية. بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة التجارية، متى تمت مراعاة أحكام الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القولة المدعومة فيه الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1093 بتاريخ 01/07/2011 أن المدعيين (م.س) وشركة (ك.أ) تقدما بمقال لرئيس المحكمة التجارية بمراكش عرضا فيه أنهما أبرما مع الطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل اتفاقية مؤرخة في 2009/01/12 مقتضاها كلفتهما بانجاز استشارة قانونية من أجل تحويلها إلى شركة مساهمة وفعلا أنجزا مهمتهما غير أنهما لم يتوصلا بأتعابهما وتوصلا بتاريخ 2009/06/04 برسالة رفض الأداء بعلة أن الاستشارة لا تتلاءم مع شروط الاتفاقية وهو ما اضطرهما لسلوك الفصل 10 منها المتضمن لشرط تحكيمي وفعلا انتدبا محكما عنهما هو السيد (ج.أ) واستصدرت المدعى عليها أمرا بتعيين المحكم السيد (ع.أ) وتم اختيار المحكم الثالث هو السيد (ع.د) لرئاسة الهيئة التحكيمية. بتارخ 9/2011 أصدرت هذه الأخيرة حكمها التحكيمي القاضي بصحة الشرط التحكيمي وانعقاد اختصاصها للبت في النزاع، وفي الموضوع الحكم على الوكالة بأدائها للمدعيين مبلغ 255.200,00 درهم يشمل أصل الدين وقدره 196.000,00 درهم والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وقدرها 39.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، كما قضت بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 0 درهم. نظرا لكون هذا الحكم لا يتضمن أي مساس بالنظام العام فإن المدعيين يلتمسان تذييله بالصيغة التنفيذية وبعد إدراج الطلب في جلسة مواجهية ومناقشته من الطرفين صدر الأمر وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها. وبعد حتم الإجراءات صدر القرار المطعون فيه حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها طعنت باستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وضمنت عنوان مقالها عبارة: "مقال يرمي إلى الطعن بالبطلان" غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة: "أن المقال تضمن طعنين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب". حينما يلاحظ أن المقال يرمي أصلاً لاستئناف الأمر الصادر ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان لأن الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية إذ الطاعنة نعتت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتحاوزه سند التحكيم وانصب طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية؛ ثم يتضح معه أن القرار المطعون فيه ميز بين الأمرين واعتبرها أشكال طعنين مختلفين في مقال واحد. والحال أن لم يحق للمدعية الاستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. لكن، حيث إن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12 لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 05.08 الذي طبع وعُلم بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6 من هذا القانون الذي نص فصله على أن أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن. عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 327-36 الذي بقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية وبالرجوع للمقال الاستئنافي للطالبة يُلاحظ أنه ولعن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقًا للفصل 327-36 فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف إلى استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 20101666 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وما دام الأمر كذلك فإن الطعن بالاستئناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لهيئة قضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بمُقتضى قانون. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيسة: الباتول الناصري - المقرر: عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ2011131344",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحكيم - الوضع القانوني للصيغة التنفيذية",
    "parties_involved": "(م.س) وشركة (ك.أ) ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ك.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ج.أ",
      "role": "محكم"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "محكم"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "محكم رئيس"
    },
    {
      "name": "الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخلاف بين المدعيين (م.س) وشركة (ك.أ) من جهة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حول تأدية أتعاب استشارة قانونية، وقد تم اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/01/12",
        "event": "توقيع اتفاقية التحكيم"
      },
      {
        "date": "2009/06/04",
        "event": "استلام المدعيين رسالة رفض الأداء"
      },
      {
        "date": "2011/07/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "21/02/2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الشرط التحكيمي",
    "انعدام التعليل في الاستئناف",
    "مشروعية استئناف الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعيين صحة اتفاقية التحكيم وحقهم في استلام الأتعاب التي تم رفضها.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة للطرف المدعى عليه طعنت في صحة استئناف القرار الصادر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 05.08 والإجراءات المتبعة في التحكيم.",
    "rulings_made": "رفض استئناف المدعى عليهم باعتبار الطعن في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي غير مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام القانون رقم 05.08",
      "الفصل 327-36 من قانون التحكيم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن من طرف المدعى عليه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على قوة أحكام التحكيم وصحة الشروط المنصوص عليها في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار الأخطاء الإجرائية يضعف مواقف الأطراف المتنازعة في قضايا التحكيم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 588 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2021 في الملف الشرعي عدد 202112297 محكمة الإحالة - عقد الوعد بالبيع - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض. إن المحكمة لا تبين لها أن عقد الوعد بالبيع المراد إتمام إجراءاته تضمن التزاماً من الواعد بالحصول على التراخيص الضرورية للحصول على عقار مجزء يطابق القطعة الأرضية موضوع الوعد، وتقتطع عن طريق تجزئة الرسم العقاري عبر الدعوى سابقة لأوانها أمام عدم مبادرة الواعد ولا الموعود له إلى الإدلاء بدفع يثبت عدم خضوع عملية بيع تلك القطعة الأرضية للقانون المتعلق بالتجزئات السكنية وتقسيم العقارات. وقضت على النحو الوارد في منطوق القرار. ويك عللت قضاءها بما يكفي، والتزمت بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض. كما تواصلت المحكمة بالقول برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور وحوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2021-01-04 في الملف رقم 5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها يوم 2021-10-12 من قبل ورثة (ا.ف) المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم الأستاذة (ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-11-02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 27 مارس 2012 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان عرض فيه أنه بتاريخ 24 يوليوز 2012 أبرم عقد وعد بالبيع مع المرحومة (ز بنت م) مورثة المدعى عليهم وذلك بواسطة وكيلها وحفيدها (ح.ج). بمقتضاه تعهدت بأن تفوت له مقابل مبلغ 300.000 درهم مساحة 545 متراً مربعاً من العقار المحفوظ المسمى... ذي الرسم العقاري عدد... والكائن بإقليم بن سليمان قبيلة زناتة وأن يتم اقتطاع تلك المساحة عبر التجزئة من العقار المذكور؛ إلا أن البائعة تصدقت بمقتضى رسم صدقة مضمن بتوثيق ابن سليمان تحت عدد 354 كناش 46 بتاريخ 2003-08-28 بجميع واجباتها المشاعة في العقار المذكور على حفيدها المدعى عليهم (م.ح) ومن معه، وأدرجت الصدقة بالرسم العقاري المشار إليه، وأن ذلك يعد تبرعاً بشيء على بيعه جزء منه للغير وأن من شروط عقد الصدقة أن يكون المتصدق به ملكا له. وعليه فإنه يترتب على بطلان رسم الصدقة المذكور جزئيًا في حدود المساحة التي شملها الوعد كعقد بيع نمائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراجه بالرسم العقاري. وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد رامي إلى بطلان عقد الوعد بالبيع لمخالفته لمقتضيات ظهير 15 يوليوز 1992، مؤكدين أن المدعي قدم طلبًا مماثلاً كان موضوعه حكم المحكمة بعدم قبوله. وتقدم المسمى (ف) مورث المطلوبين في النقض أعلاه إلى الاستدراك في الدعوى بصفته شريكا على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري عدد... المشار إليه والبالغة مساحته 4 هكتارات و76 آرا و51 سنتيمتراً تقريبًا. ودفع بأن تنفيذ التزام المرحومة (ز بنت م) يقتضي موافقة باقي المالكين وأن البيع المطلوب إبطاله يخالف قانون التعمير وبالأخص قانون 90.25 المتعلق بالتجزئة والتقسيم، والتمس إبطال البند القاضي باستخراج القطعة الأرضية وتقييد عقد البيع شياعًا مع الغير وأمر المحافظ المختص بذلك. وبعد إجراء البحث قضت المحكمة بتاريخ 12 مارس 2013 بالملف رقم 201255 ببطلان رسم الصدقة عدد 354 جزئيًا في حدود مساحة 545 متراً مربعاً والحكم على المدعى عليهم بكتابة عقد البيع النهائي مع المدعي بخصوص المساحة المذكورة موضوع الوعد بالبيع تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وعند الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نموذجي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببن سليمان بإدراجه بالرسم العقاري المذكور، وبرفض باقي الطلبات وعدم قبول مقال التدخل الإرادي. فاستأنفه أصلاً المدعى عليهم ورثة (ز بنت م) والمتدخل في الدعوى (ف). وبعد جواب المستأنف عليه، وتبادل الأجوبة والردود عقب إنجاز الخبرة من طرف الخبير (ع)، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها رقم 8192 الصادر بتاريخ 2018-11-26 في الملف رقم 6348. وهو القرار الذي تم نقضه بسعي من ورثة (ف) المطلوبين بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 1249 الصادر بتاريخ 2020-09-15 في الملف عدد 201912967 بعلة: "أن محكمة النقض عللت قرارها السابق رقم 375 بأن المحكمة لما لم تتحقق مما إذا كان العقار ذو الرسم عدد... موضوع الوعد بالبيع والصدقة خاضعًا للقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مادام أن الخبرة المنجزة لم تفد بشيء في هذا الخصوص، وأن المصالح المختصة هي الكفيلة بإعطاء بيان بشأنه، وأن البينة على من ادعى فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو مثابة انعدامه وقضت بنقضه. إلا أن محكمة الاستئناف بعد إحالة الملف عليها عوض أن تتقيد بالنقطة القانونية موضوع النقض كما يوجب ذلك الفصل الثاني من المسطرة المدنية، عمدت إلى القول بأن المطلوب في النقض (ح) لا يمتلك العقار على الشياع بينه وبين أشخاص آخرين من ضمنهم الطاعن، وحل لقال الإدعاء له في تلك الحقوق عن طريق الشراء، وأن استمراره في الشياع مع باقي العقاري لا يترتب عنه اقتسام العقار وجزمت بناء على ذلك ومن تلقاء نفسها أن الوعد بالبيع لا يخضع للقانون رقم 90.25. والحال أن المصالح الإدارية المختصة تقيد بإصدار الشهادة على دخول أو عدم دخول عملية بيع العقار أو تقسيمه نطاق تطبيق هذا القانون، طبقًا للمادة 61 منه، وأن الشهادة المدلى بها من قبل المطلوبين في النقض لا تفي بمذا الغرض وغير مقبول للإدلاء بها لأول مرة أمام هذه المحكمة. وإذ لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من وجود شهادة إدارية وفق ما ذكر أو إذ لم يسبق مسلم من قبل الإدارة المختصة وعللت قرارها على النحو المذكور، فإنما خرقت مقتضيات الفصل 369 المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من بطلان رسم الصدقة ومن إلزام المدعى عليهم بكتابة عقد بيع نموذجي مع المدعي بخصوص المساحة موضوع الوعد بالبيع ومن باقي المقتضيات المترتبة عن ذلك وكذا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين مع بقاء الحكم في الباقي، وذلك بقرارها رقم 202153 المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنهما ورثة (ا.ف) المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب ووجه الإعلام لباقي المطلوبين طبقًا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معًا للارتباط بنقصان التعليل الموازن لانعدامه وبخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أساءت فهم النقطة موضوع النقض السابق وفسرتها بمفهوم المخالفة واكتفت بإلغاء الحكم الابتدائي دون تعليل قرارها تعليلا سليما، بعد أن ألزمته تقيدًا منها بقرار محكمة النقض السابق بالإدلاء بشهادة صادرة عن المصالح الإدارية المختصة تثبت ما إذا كان الرسم العقاري عدد... موضوع الدعوى خاضعًا أم لا لمقتضيات القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن البينة على المدعي، وأن من ادعى خضوع العقار موضوع النزاع للقانون المذكور هم المطلوبون أولاً في النقض ورثة (ا.ف) الذين تدخلوا في الدعوى بالرغم من أنهم لا مصلحة لهم فيها ولم يدلوا بما يعزز ادعاءهم ذاك، وأن الدعوى الحالية تخصه هو وورثة المرحومة (ز بنت م) المطلوبين ثانياً في النقض، إذ أن الوعد بالبيع الذي أبرمه مع الملك الحي بواسطة وكيلها وحفيدها (ج.ح) عقد صحيح ملزم للطرفين، وأنه مادام قد وفى بمبلغ البيع كاملاً، فإن على خلف الواعدة إتمام إجراءات البيع والقيام بكافة الإجراءات القانونية لتمكينه من مشتراه واقعًا وقانونًا، وذلك في إطار الالتزام بالتسليم والضمان. وأن تصدق الواعدة قيد حياتها على الرسم العقاري عدد... بما فيها الجزء موضوع الوعد بالبيع على ورثتها المطلوبين لذلك يقتضي قانونًا إمكانية إجبارهم على التشطيب على الصدقة في الجملة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ لم تتحقق من مقتضيات القانون رقم 90.25 وافترضت خضوعه له، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي دون تعليل رغم أن خضوع العقار موضوع النزاع للقانون المذكور لا تأثير له على صحة الوعد بالبيع، الذي منصب على نسبة في الشياع، وأن المشتري سيحل محل البائع في حقوقه على الشياع، مما لا يؤدي ذلك إلى تقسيم العقار، إنما كان لإبطال الحكم والتعليل، عليه فإن محكمة النقض قررت رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا، والسادة المحامي العام السيد محمد الفلاحي ويد. فاطمة أبموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112297",
    "date_of_ruling": "30 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الوعد بالبيع",
    "parties_involved": "ورثة (ز بنت م) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب (م)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ن)",
      "role": "محامية المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "وكيل المرحومة (ز بنت م)"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أبموش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وعد بالبيع بين الطاعن والمرحومة، وظهرت مشكلة قانونية عندما تم نقل الملكية إلى ورثة المرحومة عبر رسم صدقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-03-27",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2012-07-24",
        "event": "إبرام عقد الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2013-03-12",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان رسم الصدقة"
      },
      {
        "date": "2018-11-26",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-09-15",
        "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-11-30",
        "event": "صدور القرار النهائي بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الوعد بالبيع",
    "تطابق الشروط القانونية لنقل الملكية",
    "تحديد ما إذا كان العقار خاضعًا لقانون التجزئات العقارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصر الطاعن على صحة عقد الوعد بالبيع وأدلى بحجج تثبت التزامه بسداد المبلغ المطلوب.",
    "defendants_arguments": "جادل المدعى عليهم أن رسم الصدقة الذي تم تحصيله يتعارض مع الوعد بالبيع ويجب اعتباره باطلاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة تؤكد عدم خضوع العقار لقانون التجزئات.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمًا يقضي برفض الطلب ودعت إلى عدم قبول الطلبات المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد التزام الأطراف بقوانين العقود والرهن وتحديد الشروط القانونية للتعاملات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية التحديات القانونية المتعلقة بنقل الممتلكات وكيفية تأثير الصفقات المتداخلة على حقوق الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن المحكمة لم تستند فيما انتهت إليه على الإشهادات برفع اليد عن الكفالات المدلى بها من طرف الطالبة واعتبرتها منقضية ولتحتسبها ضمن المديونية. تكون قد ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص انقضاء المديوينة, وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. وبناء على مقال النقض رقم 378229 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان عبد الإله حسيني و محسن الرامي، الذي يهدف إلى نقض القرار رقم 143 الصادر بتاريخ 22 يناير 2020 في الملف 2018/83131063 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إليه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة شركة (ل) تقدم المطلوب البنك (م.ت.ص) بالتصريح بدينه لدى السنديك في حدود مبلغ 9.379.905,54 درهما بصفة امتيازية وأثناء إحالة القضية على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون أجرى هذا الأخير خبرة عقب عليها الطرفان فأصدر أمره القطعي بقبول دين البنك في حدود مبلغ 8.893.195,44 درهم، استأنفته شركة (ل). وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القطعي القاضي بتعديل الأمر المستأنف بجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 7.665.231,51 درهما وتأييده في الباقي؛ وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها أدلت بمجموعة من الوثائق الحسابية التي تظهر أن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي تم أداؤها وتمكين الطالبة من رفع اليد على كفالات بمبلغ 560.000,00 درهما وأنه بعد خصم مبالغ الكفالات فإن الدين الذي بقي بذمة الطالبة لا يتجاوز مبلغ 1.516.581,00 درهما. غير أن المحكمة رغم وقوفها على هذه الحقائق فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار باقي الضمانات التي أسقطت المحكمة فقط الدين الخاص بصندوق التمويل وأغفلت إسقاط باقي الكفالات التي حصلت الطالبة على رفع اليد عنها، فجاء قرارها غير معلل يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت ما دفعت به الطالبة بخصوص انقضاء الكفالات وردته بتعليل جاء فيه: "يتجلى للمحكمة من خلال مطالعة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف (ز) خلال هذه المرحلة أن المديونية المصرح بها ناتجة في جزء منها عن الرصيد للحساب بالاطلاع الذي عرف مجموعة من العمليات خلال الفترة الممتدة من يناير 2008 إلى غاية 20 أكتوبر من سنة 2015 أنتجت رصيدا مدينا لفائدة البنك في حدود مبلغ 5.293.322,36 درهما ومبلغ 658.970,33 درهما ناتج عن عدم تسوية 14 قسط حال للقرض المتوسط المدى المؤرخ في 10 أبريل 2012 عن الفترة من 25 مارس 2014 إلى غاية 25 أبريل 2014 ورصيد الكفالات الإدارية منها الكفالات المؤقتة بمبلغ 940.000,00 درهم إلى 30 نوفمبر 2014 والكفالات النهائية بمبلغ 1.360.902,75 درهما إلى غاية 30 يونيو 2014 ومبلغ 0 درهم عن الاقتطاع الضامن، أي ما مجموعه 8.893.195,44 درهما يخصم منه مبلغ 160.000,00 درهم قيمة الكفالة المؤقتة المتعلقة بالصفقة رقم 201101 ومبلغ 0 درهم قيمة الكفالة المؤقتة المتعلقة بالصفقة رقم 05814201304 ومبلغ 3 دراهم قيمة الكفالة النهائية المتعلقة بالصفقة 201401 والتي تم رفع اليد عنها حسب البين من الإشهادات المدرجة بالملف والتي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار في تحديد حجم الدين، وأن مجموع ما تبقى بذمة المستأنفة هو مبلغ 7.665.231,51 درهما..." وتعليل المحكمة هذا فيه رد لما تمسكت به الطالبة بخصوص انقضاء المديونية المتعلقة بالكفالة المؤقتة بمبلغ 160.000,00 درهم والكفالة المؤقتة بمبلغ 600.000,00 درهم والكفالة النهائية بمبلغ 3 دراهم ويوافق واقع الملف؛ ذلك أن الإشهادات برفع اليد عن الكفالات المدلى بها من طرف الطالبة هي المشار إليها أعلاه والتي اعتبرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منقضية ولم تحتسبها ضمن المديونية وأن الوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن والقضية الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. برئاسة السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة والمستشارين محمد كرام وحسن سرار وحمد رمزي وأعضاء وبمحضر المحامي العام كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/143",
    "date_of_ruling": "22 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية",
    "parties_involved": "شركة (ل) والبنك (م.ت.ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله حسيني",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "محسن الرامي",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "يوسف (ز)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نبيل القبلي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمسطرة تسوية قضائية بين شركة (ل) وبنك (م.ت.ص) حول مديونية البنك تجاه الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار رقم 143 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مديونية الشركة للبنك",
    "احتساب الكفالات المرفوعة",
    "مشروعية تقرير الخبرة",
    "انقضاء الكفالات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى أن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار الضمانات المدفوعة، وأن الدين النهائي المتبقي بعد خصم الكفالات يجب أن يكون أقل مما تم احتسابه.",
    "defendants_arguments": "البنك أكد صحة الدين المطلوب وفقًا لتقرير الخبرة وأنه قد تم احترام كافة الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة والوثائق المدلى بها من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية",
      "أحكام الكفالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الشركة وتأييد المديونية المستحقة.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات الدائن في تحصيل الديون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتقارير الخبيرة في تسوية الديون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10208 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 201910619663 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقضي عليه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح. ويتعين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ط.س) لدى كتابة الضبط باليكية: 8فئة بطاطا بتاريخ 2019-06-24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2019-06-18 ملف نقض القرار در عن غرفة 2 0-0 بتاريخ 5 القاضي بتأييد الحكم في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المسؤول المدني (ح.م) بأدائه لفائدة روتام يدير تعويضا قدره 44065.00 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محله في ال3 2ه. إن محكمة النقض، بعد أن تلقت السيدة المستشارة الموقعة على محضر الكلفة بالقضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2019-07-29 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2019-06-24. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله قضت بتسجيل التنازل وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مون البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وعيدة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير السعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "10208",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) و(ح.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مون البخاتي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيدة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير السعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بطلب نقض تقدمت به شركة التأمين (س) ضد قرار غرفة الاستئناف الذي حكم بتعويض قدره 44065.00 درهم ضد (ح.م).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-06-24",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف شركة التأمين (س)"
      },
      {
        "date": "2019-06-18",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-07-29",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-01-28",
        "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التنازل عن طلب النقض",
    "آثار التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطاعن طلب النقض وبعد ذلك تنازل عنه وفق الإجراءات القانونية",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه أي حجج لأن التنازل أوقف القضية"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكتب الرسمية المسلمة من الطرفين",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض وإبطال الدعوى بدون مصاريف",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التنازل عن الطلبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض بعد قبول التنازل",
    "implications": "يؤكد حق الأطراف في التنازل عن الطلبات في النظام القضائي المغربي"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مثالا على الإجراءات القانونية الصحيحة المتبعة في حالة التنازل عن الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم607 (لصادر بتاريخ 01 فبراير2022 عن المحكمة العليا تحت رقم2019419349 دعوى الاستحقاق - العبرة في العقارات بحدودها لا بمسمياتها. إن العبرة في العقارات بحدودها لا بمسمياتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقف على عين المدعى فيه صحبة الطرفين، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة 'أن الطرفين معا لم يختلفا في مكان وحدود العقار المدعى فيه الذي أجريت فيه المعاينة والبحث، بل إنهما والشهود ذكروا حدوده ودلوا القاضي عليه، ومن ثم فلا أساس للدفع بكون العقار المدعى فيه ليس هو العقار الذي وقف عليه القاضي. وأنه بغض النظر عن مناقشة حجج الطرفين، فإنه ثبت وبتصريح المستأنفين وشهادة الشهود، من بينهم شهود المستأنفين، أن الحيازة والتصرف يعود لمورث المستأنف وبعد وفاته لورثته بدون منازع لمدة تجاوزت الأربعين سنة بإقرار المستأنفين أنفسهم، وأن الحيازة العلنية المهادئة فقها وقضاء وقانونا حسب مقتضيات المواد 250 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية مكسبة للملكية، وأنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء في محله، ويجب التصريح بتأييده'. تكون قد عللت كافياً واستقامت على حكم القانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/09/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ط) المحامي بهيئة خريبكة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 458 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 72 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات الممثل العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: محكمة الابتدائية بوادي زم، قالت افتتاحية بتاريخ 2017/10/30 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثاً من موروثهم المرحوم (ش.م) القطعة المسماة '...' الموصوفة بالمقال، وأن المطلوب أصبح يدعي أن الأرض له وعلى حيازته، والتمسوا استحقاقهم للقطعة الأرضية المذكورة، والحكم على المطلوب بالتخلي عنها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه. وأرفق المقال بصورة لدنسخة من رسم إراثة المرحومة (ف.ب) عدد 858 ورسم إراثة المرحوم (ك.ن) عدد 53 ورسم إراثة المرحوم (ج.ن) عدد 56 ورسم إراثة المرحوم (م.ن) عدد 181 وعلكية مؤرخة في عام 4 هجرية ونسخة من لفيف ببيان 'وض عدد 115' وبصورة لرسم تصرف عدد 9 وتصميم هندسي ومحضر معاينة مؤرخ في 2018/02/19 وصور فوتوغرافية ونسخة من قرار استئناف. أجاب الطاعن بأن الطرف المطلوب لم يبت واقعة الاحتلال والخيازة. بناءً على ضوابط الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية، أن ولاويك ويه التالية للفعل الذي أحلي بالحيازة، وهذا الأحل غير متوافر في نازلة الحال. لذا، فقد تم رفض الطلب واحتياطياً عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء المعاينة والاستماع للمطلوب وعدد من الطاعنين، أدلى المطلوب بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية إليه عدد 529 وصورة طبق الأصل لرسوم أشرية عدد 635 و84 و612 و409 و309 و254 و231 و600 و510 و87 و321 و72 و455 و366 و257 و620 و479 و215. كما أدلى الحاضرون من الطاعنين بصورة لحكم عدد 4 وتاريخ 2019/10/204 وانتهاء الأحوبة والردود. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمت تحت عدد 1890 بتاريخ 2018/06/18 في الملف عدد 2017215 قضى 'برفض الطلب' واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف 'بتأييد الحكم المستأنف'، وهو القرار المطعون فيه. حيث تضمن وسيلتين واستدعى المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا في المرحلة الابتدائية أن شهود المطلوب أفادوا في شهادتهم بكون الأرض موضوع النزاع هي المسماة '...'، فيما أن موضوع الدعوى يتعلق بالأرض المسماة '...' وأن هذا الدفع بقي بدون جواب، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن العبرة في العقارات بحدودها لا بمسمياتها، فلم تصدر المحكمة قرارها. لكن، حيث إن شرط النعي أن يكون واضحاً نافياً للجهالة كاشفاً عن المقصود منه عا يحقق أثره، والطاعنون لم ينينوا وجبة رقو القبران للقلنوان، فكان بذلك النعي غامضاً ومبهماً، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. محكمة النقض هذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقرراً ونادية كاعم عبد السلام بترور والمصطفى جرايف أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدته كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019419349",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى استحقاق العقار",
    "parties_involved": "المدعون: ورثة المرحوم (ش.م)؛ المطلوب: المدعى عليه المتعلق بالأرض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ط",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "الممثل العام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول استحقاق الأراضي بين ورثة المرحوم (ش.م) والمطلوب الذي يدعي حيازته للأرض محل النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/30",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعين للمطالبة باستحقاق الأرض."
      },
      {
        "date": "2018/06/18",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2019/07/02",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود صراع قانوني حول ملكية الأرض الموصوفة.",
    "التحقق من حدود العقار بمسمياته.",
    "مدى تأثير الحيازة العلنية على الملكية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعون استحقاقهم للأرض وأن المطلوب يدعي ملكيتها بشكل غير قانوني، مشيرين إلى حيازتهم الماضية والعمر الطويل للحيازة.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه يمتلك الأرض بموجب الحيازة والعقود السابق ذكرها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومستندات الملكية المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض محكمة النقض للطعن وتأييد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة المكسبة للملكية",
      "المواد 250 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق يرفع فرص المدعى عليه في الاحتفاظ بالأرض محل النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أن التسمية لا تعني شيئًا بدون تحديد الحدود القانونية بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 219 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202119750 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقييم الحجج والوثائق - انتفاء شروط الحادث الفجائي أو القوة القاهرة - أثره. إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير استناداً إلى ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واعترافات المتهم (الطاعن) نفسه فيه، تكون قد ألزمت نفسها بالتعليل الواقعي والقانوني الذي استندت عليه في إدانته. ولا مجال للاحتجاج بمعاذير تعزى إلى انفجار العجلة ما دام أن الحادث لا يرتقي إلى الحادث الفجائي أو القوة القاهرة. لذلك، رفضت المملكة المغربية الطلب بنقض قرار محكمة النقض بناء على طلب النقض المقدم من المتهم الحسين بمقتضى تصريح أبداه بواسطة الأساذ محمد بتاريخ 28-6-2021 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 21-6-2021 في القضية ذات العدد 20212606278 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المطعون فيه والقاضي بمؤاخذة الطالب من أجل المنسوب إليه مع تعديل العقوبة الحبسية عن القتل الخطأ والجرح الخطأ والسكر العلني المحدد في شهر واحد حبسا نافذاً وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة وبغرامة نافذة قدرها 0 درهم عن القيادة في حالة سكر وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن الباقي مع تحديد أجل سنة قصد التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وخضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقته وتحميله المصاريف مجبراً في الأثلاث. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام، استنتجت نتائجها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد الحامي بمكتب محامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لم يوضح وعزا سبب الحادثة إلى الأخطاء الصادرة عن الطالب بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة، وأن خطأه هو السبب المباشر في وقوعها، وأن العلاقة السببية بين أخطائه والنتيجة التي هي وفاة الراكب معه متأثراً بجروحه البليغة ثابتة في حقه دون الأخذ بظروف الحادثة التي ترجع إلى عطل بعجلة السيارة أفقد الطالب السيطرة عن قيادته، مما أدى إلى اصطدامها بقناة صرف مياه الأمطار، وهو ما يكون بذلك وقوعه هو حادث فجائي والمتمثل في عطل بعجلة السيارة، وهو السبب المباشر لوقوع الحادثة، ولا يد للعارض في حدوثها، ونتيجة ما هي وفاة أحد ركاب السيارة قائمة، وهذا ما يعفي العارض من كذب ولوم. وبهذا عرض القرار الملقط والأبطال يعمي من تقرير إذ يُرصد من قرار قرر للنقض، لكن حيث إنه فضلاً عن التعليل السالف الذكر تم سرد للوقائع والتي يبقى تقديرها من سلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليه. فيما يخص التعليل عملاً بمقتضيات المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير استندت في قضائها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واعترافات المتهم (الطاعن) نفسه، بأنه كان يقود ناقلته وهو في حالة سكر، وهذا ما عاينته عليه الضابطة القضائية، واعتبرت المحكمة أن ذلك أثر على قدراته العقلية والصحية، مما أفقده التحكم في زمام القيادة، فزاغت به الناقلة نحو اليمين وارتطمت بقناة لتصريف المياه، وهو ما نجم عنه وفاة اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث بجروح. بذلك، قد أبرزت المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها في إدانته، ولا محال للاحتجاج بكون الحادث يعزى إلى انفجار العجلة، ما دام أنه وإن كان انفجار عجلة الناقلة لا يمكن دفعه، فإنه يمكن بالمقابل توقعه، مما لا يمكن وصفه بالحادث الفجائي أو القوة القاهرة، وما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلاً سليماً، والوسيلة غير مؤسسة. من أجله، قضت برفض طلب النقض المقدم من المتهم الحسين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21-6-2021 في القضية ذات العدد 8، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي ومولاي إدريس شداد، وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202119750",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والقتل غير العمدي",
    "parties_involved": "الحسين (المتهم) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الحامي",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى وفاة ركاب، حيث اتهم الحسين بالقتل غير العمدي بسبب قيادته السيارة في حالة سكر وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21-6-2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "16-2-2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28-6-2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الحجج والوثائق من قبل المحكمة",
    "شروط الحادث الفجائي أو القوة القاهرة",
    "تعلق الحادث بالقيادة في حالة سكر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت أدلة على أن الطاعن كان يقود تحت تأثير الكحول وأن أخطاءه هي السبب المباشر في الحادث.",
    "defendants_arguments": "الدفاع argued that the accident was due to a sudden tire failure, claiming that circumstances were beyond the defendant’s control."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الرسم البياني، واعترافات المتهم.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن بالقتل غير العمدي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الحسين.",
    "implications": "التأكيد على عدم الاعتراف بالحوادث كمفاجآت إذا كان هناك تقصير في واجب الحكمة والاحتياط من المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية توخي الحذر والاحتياطات في القيادة لتفادي الحوادث والنتائج القانونية المترتبة عليها."
  }
}<|eot_id|>