<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 تراز عرو 180 الاصاور بتزية 20 نبرهدر 2014 الألف لوازي عرو 2012 24969 (الدولة المغربية ومن معها ومنمعه) مسؤولية - الحوادث المدرسية - مراقبة التلاميذ. تقوم مسؤولية المشرف على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث كلما ثبت في حقه الإهمال أو الخطأ أو عدم الحيطة. والمحكمة ثبت لها أن الحادثة التى أودت بحياة الضحية وقعت بعدما غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء وقت الحصة الدراسية حسب الجدول الزمني وهو ما يعني أن الخطأ أو الإهمال في مراقبة التلاميذ المنسوب للمعلمة ثابت في حقها وأن شروط الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود متوفرة. رفض الطلب الأساس القانوني: 2د 'يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الذي يتسبب فيه الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت مراقبتهم. ويلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة. وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال؛ تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله. ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط ويوجدون بذلك تحت رقابتهم, دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها. ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على غير وفقاً للقواعد العامة. ولا يسوغ. في الدعوى الأصلية؛ أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد. 153 --- Page 2 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم أمام المحكمة 'الابتدائية' أو محكمة 'قاضي الصلح' الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر. ويتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.' (الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود). باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011-06-15 في الملف 2010-6-342 أن المدعيين تقدما بتاريخ 2002-12-04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أنه بتاريخ 2002-05-10 التحق ابنهما القاصر بمدرسته الكائنة بفرعية دوار الرموحات قيادة ودائرة حد حرارة إقليم آسفي وأن معلمته غادرت القسم قبل انتهاء الوقت القانوني للتدريس وتركت التلاميذ بمفردهم دون أية رقابة حيث تسلق الجدار وصعد إلى سطحه فسقط منه فمات بالمستشفى حسب محضر الضابطة، حيث تعتبر المعلمة مسؤولة عن الحادث والحكم عليها مع إحلال الدولة المغربية كطرف مسؤول依据 الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وأداء التعويض المستحق عنهما عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم، حيث تم تحديد مبلغ 30.000 درهم لكل واحد منهما عن الضرر المعنوي ومبلغ 3.000 درهم عن المصاريف الطبية ومثلها عن مصاريف الجنازة لفائدة والده. وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، واعتبرت أن الحكم الذي تم الدفع بعدم قبوله بموجب قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007-09-19. وبناءً على قرار الإحالة أمام المحكمة الإدارية بمراكش وإدلاء الدولة المغربية بمستنتجاتها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 13-02-2008 في الملف 2007-12-471 بكل واحد من المدعين تعويضا قدره 30.000 درهم، ولصالح والد الضحية مبلغ 3.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفت الدولة المغربية الحكم وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف الطاعلين. في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، حيث قُدم للمطلوبين التقديم بنفس الدعوى وقضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض لكل واحد منهم ولكن بعد استئناف هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية ألغته وحكمت بعدم قبول الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور واعتبرت أن سبقية الفصل تنصب على الحكم الصادر بتاريخ 2004-11-01. 184 --- Page 3 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين أن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 122 بتاريخ 2006-03-08 يتعلق بالحكم الصادر في الملف عدد 304 بتاريخ 2004-11-01 أيدت الحكم المستأنف على اعتبار أنه لم يبت في موضوع الدعوى بل قضى بعدم قبولها، وبالتالي لم يتم خرق أي نص قانوني، والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات والتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن مسؤولية رجال التعليم ليست مسؤولية مفترضة وإنما تستوجب إثبات الخطأ في جانب رجل التعليم وأن الضحية هو الذي عمد إلى تسلق الجدار والصعود إلى السطح خارج أوقات الدراسة وأن حصة الدراسة التي كانت المعلمة مسؤولة عنها انتهت على الساعة 12 وليست حارسة أو مسؤولة عن المدة ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الزوال، وأن القرار القاضي بتحميل الدولة مسؤولية الحادث لم يكن مرتكزا على أساس قانون سليم وخرق قواعد الإثبات وفسر مقتضيات الفصل 85 مكرر تفسيرا خاطئا بما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث ينص الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: (يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الذي يتسبب فيه الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الاحتياط يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول الفعل الضار ويلزم المدعي بإثباته وفقا للقواعد القانونية العامة). ومؤدى ما ذكر أن المسؤولية تكون قائمة كلما ثبت في حق المشرف على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث الإهمال أو الخطأ أو عدم الحيطة. والمحكمة التي ثبت لديها من خلال الضابطة القضائية ومن تصريحات التلاميذ أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية وقعت يوم الجمعة 2002-05-10 على الساعة الثانية والنصف زوالا بعدما غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء وقت الحصة الدراسية التي تستمر حسب الجدول الزمني إلى غاية الخامسة وعشر دقائق، عللت قرارها بمضمون أن الخطأ أو الإهمال في مراقبة التلاميذ المنسوب للمعلمة ثابت في حقها، وأن شروط الفصل 85 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه متوفرة، وهي بذلك لم تخرق أي نص قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام: السيد حسن الطيب. 155<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010-6-342",
    "date_of_ruling": "2014-09-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المدرسية",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، المدعيين (والدي الضحية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (اسم المعلمة غير مذكور)",
      "role": "معلمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد المديني",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن الطيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث تعرض له طالب قاصر أدى إلى وفاته، حيث غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء الوقت القانوني للتدريس مما أدى إلى عدم مراقبة التلاميذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-05-10",
        "event": "تسلق الضحية الجدار وسقوطه أثناء غياب المعلمة عن القسم."
      },
      {
        "date": "2011-06-15",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2002-12-04",
        "event": "تقديم المدعيين لمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2008-02-13",
        "event": "حكم المحكمة الإدارية بتعويض المدعيين."
      },
      {
        "date": "2007-09-19",
        "event": "قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية المعلمة في الحادث.",
    "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة للحادث.",
    "الإخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بتحمل المسؤولية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين كانوا يطالبون بتحمل الدولة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحادث نتيجة إهمال المعلمة.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية اعتبرت أن المعلمة ليست مسؤولة لأنها لم تكن متواجدة أثناء الحادث وأن الضحية هو الذي تسلق الجدار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نظرت المحكمة في محاضر الضابطة القضائية وشهادات التلاميذ.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتحميل الدولة المغربية المسؤولية وألزمتها بدفع تعويضات عن الأضرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة قضت برفض الطلب بناءً على الأسانيد القانونية المقدمة.",
    "implications": "القرار يوضح مسؤولية الدولة عن الأفعال الضارة التي تحدث أثناء فترة رقابة موظفي التعليم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بتعليمات الإدارة التعليمية للحفاظ على سلامة الطلاب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة الاستئناف برفع الحظر عن الدعوى رقم 2427 وزغ ف 2005-413 المتعلق بحيازة بضاعة مغشوشة. حيث إنه مع افتراض المسؤولية الجنائية يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكبة الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائياً وفقاً للفصل 224 من مدونة الجمارك. وبسبب المذكرة المدلى بها من الطاعنة من لدن من فوض له في ذلك حول الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، بسبب عدم احترام مقتضيات الفصول 181 و211 و223 و224 من مدونة الجمارك و289 من قانون المسطرة الجنائية و450 و453 من قانون الالتزامات والعقود. حيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المطالب في النقض قد ضبطت بحوزته سيارة من نوع رونو 21 تحمل رقم إطارها الحديدي أرقاماً مزورة. وبالرغم من ذلك، قضت المحكمة ببراءته من المنسوب إليه لشبهة عدم علمه بالتزوير الذي شاب الإطار الحديدي للسيارة، مما أفضى إلى دحض القرينة القانونية المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في القانون الجمركي نتيجة التشكيك في التزوير دون تقديم دليل قاطع. وقد أعادت المحكمة التأكيد على أن مسؤولية المطلوب تبقى قائمة، ويجب أن تنفذ إجراءات المصادرة المعمول بها وفق القانون، مما يتطلب رد الحكم الاستئنافي. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2004-5-4 في القضية رقم 016804 وأعادت القضية إلى نفس المحكمة للحكم فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2427 وزغ ف 2005-413",
    "date_of_ruling": "2004-5-4",
    "court": "محكمة الاستئناف بوجدة",
    "main_case_topic": "حيازة بضاعة مغشوشة",
    "parties_involved": "المطلوب، الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحيازة بضاعة مغشوشة حيث ضبط المطلوب سيارة تحمل أرقاماً مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004-5-4",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بوجدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم علم المطلوب بالتزوير",
    "تحديد المسؤولية الجنائية في حيازة البضاعة المغشوشة",
    "التخلي عن القرينة القانونية للحيازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإثبات أن المطلوب كان لديه علم بالتزوير.",
    "defendants_arguments": "أنكر المطلوب المنسوب إليه ودعى أنه اشتري السيارة بحسن نية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "إبطال قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 181 من مدونة الجمارك",
      "الفصل 224 من مدونة الجمارك",
      "الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها.",
    "implications": "توفير فرصة لإعادة النظر في الأدلة والشهادات المتعلقة بالقضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمبادئ القانونية المتعلقة بالعلم بالتزوير في الدعاوى الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص قرار محكمة النقض حول القضايا رقم 496 الأصوار بتسديد 12 برنبد 2013 المتعلقة بخيانة الأمانة - شيك موقع على بياض- إدانة - عدم إبراز عناصر الجريمة. لما ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء وسلم للمستفيد وأنه يخضع أساساً لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات، فإن تطبيقه مقتضيات الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي التي تعاقب على جنحة خيانة التوقيع على بياض، لم تظهر معه ما فيه الكفاية توفر العناصر الواقعية والأركان القانونية لهذه الجريمة كما نص عليها القانون. نقض وإحالة الأساس القانون: من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وكُتب بسوء نية فوق التوقيع التزاماً أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين ألفين إلى خمسة آلاف درهم. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ف) بوصفه متهماً ومطالَباً بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ عاشر يناير 2011 بواسطة الأستاذة أمام كُتاب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري بنفس التاريخ عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 20111271 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة التوقيع على بياض وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده. والحكم من جديد بإدانته ومعاقبته عنها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها مِثْلَة درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام تعويضاً مدنياً قدره خمسة آلاف درهم، وبالتأكيد فيها ما قضى به من عدم الاختصاص للنظر في طلباته المدنية الموجهة ضد هذا الأخير بعد التصريح ببراءته من جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء. \n\n فيما أبرم لزوم محكمة النقض، فإنها بعد تلاوة التقرير المكلف به في القضية. وبعد ضم الملفين عدد 13165265 وعدد 13165266 لارتباطهما ولشملهما معاً بقرار واحد. وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأستاذ محامي الطالب في الجلسة العلنية. وبعد المداولة بموجب القانون. نظراً للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن بإمضاء الأستاذ المحامي من هيئة المحامين بتازة المقبل للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وتحريف معطيات وثائق نتج عنه سوء التعليل، ذلك أن المحكمة باستعراضها للقرائن المذكورة في تسبيبها فقد حرفت معطيات القضية وترتب عن ذلك سوء التعليل إذ بعضها غير منتج فحوّرتها لتجعلها منتجة. وهكذا فقيمة الشيك موضوع القضية لا تحمل خط الطاعن مما يعني أنه لم يتم إثبات ملء الشيك من طرفه لا بالشهود ولا بالخبرة ولا بالإقرار، وقد أكد المطلوب أنه هو الذي وقع على الشيك وأصدر الأمر بأن تسلم قيمته إلى العارض. \n\n بناءً على المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تنص المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 من بندها رقم 3 من القانون المذكور على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث عللت محكمة الاستئناف إدانتها للعارض بجنحة خيانة التوقيع على بياض المنصوص عليها في الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي. \n\n حيث إن المحكمة، ما دامت قد أثبتت في تعليلها أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء وسلم للمستفيد، فهو - كيا وصفته المحكمة - يخضع أساس المقتضيات التشريع الخاص بالشيكات. غير أنها طبقت على الشيك المذكور مقتضيات الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي. \n\n لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20111271",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بتازة",
    "main_case_topic": "خيانة الأمانة - شيك موقع على بياض",
    "parties_involved": "عبد السلام (ف) - متهماً"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ف)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخيانة الأمانة وإدانة طاعن في شيك موقع على بياض وعدم إبراز عناصر الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2011",
        "event": "طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام"
      },
      {
        "date": "12 برنبد 2013",
        "event": "صدور حكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خيانة الأمانة",
    "الشيك الموقع على بياض",
    "تطبيق الفصل 553 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشيك موضوع القضية يحتوي على بيانات قانونية واضحة ويخضع لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات.",
    "defendants_arguments": "لم يُثبت أن الطاعن قد استعمل الشيك بطريقة غير قانونية أو أنه كان مسؤولاً عن بياناته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فحصت المحكمة الشهادات والوثائق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على عدم وجود عناصر جريمة خيانة الأمانة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب إعادة تقييم مسؤولية الأطراف بناءً على البيانات المتاحة والحقائق الموضوعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

-3 السراح الشرعي 777سيم القرار عرو362 الوزغ في 2008625 (للف الشرعي عرو200712542 نفقة - عناصر التحديد. يجب على المحكمة أن تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة, علما أن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري وبشهادة عدم خضوعه للضريبة والمطلوبة ينول نويفتة توفي على مداخيل أخرى. ١ج: عنيل --20-6 ده اه ,لو0 بيخ حيث يستفاد من متاق الملف ومن القرار الطلعو ن فيه الصادر بتاريخ 6 عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 687 في الملف عدد 11-2005-4 أن المدعية مرية تقدمت .قال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مسجل بتاريخ 20050517 تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه. مقتضى عقد زواج منذ 20001122 وأفادت أنها أنجبت منه الابن محمد أمين إلا أنه أصبح يسيء معاملتها وينكل بها وأنه قام بطردها هي وابنها من بيت الزوجية بتاريخ 605 ليلا ولم يعد ينفق عليهما لذا تلقى الحكم عليه بأداء نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنها 1500 درهم شهريا ابتداء من 20050505 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية وحرمته من رؤية ابنه وأنه قد أنذرها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها لم تفعل والتمس رفض الطلب. وبتاريخ 20050713 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضت فيه على المدعى عليه بأدائه نفقة المدعية 600 درهم شهريا ونفقة الابن محمد أمين 600 درهم شهريا ابتداء من 20050505 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه على أساس أن المبالغ المحكوم بها تفوق طاقته إذ أن دخله الشهري لا يتعدى 500 درهم وأن المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة عند تحديدها للمبالغ المحكوم بها والتمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي تخفيض النفقة إلى حدود 200 درهم شهريا للمستأنف عليها و200 درهم شهريا للطفل ابتداء من 20050601 وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أشارت فيه إلى أن المستأنف بالإضافة إلى عمله يتاجر في السيارات مما يدر عليه ربحا مهما والتمست رفع مبالغ النفقة إلى القدر المطلوب وفقا الابتدائي وعقب المستأنف الأصلي ملاحظا أنه قد تم الطلاق بينهما وانتهت العدة وأنه يجب تخفيض نفقة الابن لأنها تفوق طاقته. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة 32 غاء, بتاريخ 20061016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعد تعديله جنحة ببعض التفاصيل. حيث أنه استمرارية المدعى عليه ذات ارتباط لا ينتهي بالتاريخ 20060420. حيث أن الطعن قد تمت الإجابة عنه بمذكرة من المطلوبة بهذا الخصوص. كذلك ولع في شأن الوسيلة الوحيدة المثار، التي تعيب الطاعن على الحكم ما أوجله من مدونة الأسرة. ذلك أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة منصوص عليها أنه عند تحديد النفقة يجب مراعاة التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والعادات السائدة وأن القرار المطعون فيه لم يراع هذه العناصر عندما حدد مبلغ النفقة في 600 درهم شهريا للمطلوبة في النقض ومثلها للطفل مع أن الدخل الشهري للطاعن لا يتجاوز 2336.85 درهما وأن ما سيتبقى له هو مبلغ 1136.85 درهما وهو مبلغ زهيد لا يسد باقي التزاماته العائلية نحو زوجته ووالديه وأنه يكتري مسكنه بمبلغ 800 درهم شهريا. وأنه رغم إثارة ذلك أمام المحكمة فإنها لم تجب عن ما يعد انتهاكا لحقوق الدفاع ويضاف إلى ذلك أنه بعد الطلاق أصبح مطالبا بأداء مبلغ 100 درهم شهريا عن الحضانة و350 درهما شهريا عن سكن المحتضن. وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة وأن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري التي تتضمن مبلغ 2336.85 درهما وبشهادة عدم خضوعه للضريبة وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد توفره على مداخل أخرى مما كان معه القرار مشوبا بعدم احترام مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة ويتعين نقضه. بهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم يكماني والسادة المستشارين: زهور الحرم مقررة وعبد الرحيم شكري وعمك الكبزن وكاتب الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "362/2007",
    "date_of_ruling": "2006-10-16",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نفقة الزوجة والطفل",
    "parties_involved": "مرية (المدعية) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مرية",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالنفقة المقررة للمدعية وطفلها بعد قيام المدعى عليه بطردهم من بيت الزوجية وفشله في سداد النفقة المقررة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-05-17",
        "event": "تسجيل الطلب أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005-07-13",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2005-06-01",
        "event": "تخفيض النفقة للمستأنف عليها والطفل"
      },
      {
        "date": "2006-04-20",
        "event": "تاريخ سقوط الفرض شرعا"
      },
      {
        "date": "2006-10-16",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مراعاة المحكمة لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة عند تحديد النفقة.",
    "طالبت المدعية بنفقة تتجاوز الدخل المتاح للمدعى عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه طردها وابنها من بيت الزوجية ولم يعد ينفق عليهما، وأن النفقة المحكوم بها 600 درهم شهرياً غير كافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعية هي التي غادرت المنزل وأن دخله لا يكفي لسداد المبالغ المقررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة راتب المدعى عليه وشهادة عدم خضوعه للضريبة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية",
    "implications": "ينبغي على المحكمة احترام المقتضيات القانونية عند تحديد مبالغ النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الحاجة إلى مراعاة الدخل الحقيقي للمدعى عليه عند تقدير النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 465 بتاريخ 12 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية تحت عدد 3206 في القضية عدد: 2021/769059، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ع.1) لفائدته تعويضا قدره 30.000,00 درهم، وإعادة تأجيل جنحة النصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعاً للتصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفاً مدنياً والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/15، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً، جتهد الركراكي، حسن أزنير، عبدالله بنتهامي، ومحضر المحكمة العام السيد المسين عيش، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/769059",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المواعيد القانونية",
    "parties_involved": "عبد الله بن تهامي (طالب النقض) - محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المسين عيش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن المدة القانونية من قبل طالب النقض، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/12/15",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض ضمن المهلة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلقى نسخة من المقرر المزعوم.",
    "defendants_arguments": "يجب الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المعروض على المحكمة وكافة الوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "الطلب قضى بسقوطه وأُخضع للمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إعلان سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في المواعيد المحددة.",
    "implications": "المحكمة تأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة استندت بشكل صريح على النصوص القانونية لتبرير قرارها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحانقض رقم 847 الأصل بتاريخ 07 بنإدر 2021 ظالف للنجي رتم 20201168058 طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات حجزت للمداولة للجليل الذي صدر به القرار المطعون فيه. الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها مما يجعل الطلب واقع خارج الأجل القانوني ويعرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 268 الصادر عن غرفة الجنح الاستعناف الجنحية بتاريخ 2018/06/21 في القضية عدد 201828065 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الحدث (ح.ف) بن عزيز من أجل جنحة التهديد والحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل حمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والسب والقذف وعقابه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1200 درهم) يؤديها وليه الشرعي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على الغرامة المالية فقط وتحميل وليه المذكور الصائر في الإجبار الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، ويعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والإطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه إن كان حكما نهائيا أو يتضمن مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في 2018/06/21 وإن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2018/07/03 أي خارج الأجل القانوني. الأمر الذي جعل المحكمة تطلب عدم قبول الطلب المقدم من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. وتحمّل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوت حرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامى العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201828065",
    "date_of_ruling": "07/07/2018",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول أجل الطلب",
    "parties_involved": "وكيل الملك ضد الحدث (ح.ف) بن عزيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ف بن عزيز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "عضو هيئة الحكام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو هيئة الحكام"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو هيئة الحكام"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالطعن بالنقض في قرار صدر عن غرفة الجنح والذي ألغى الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة حدث تهمة التهديد وحكم بالبراءة رغم إدانته في تهم أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/06/2018",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "03/07/2018",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطلب خلال الأجل القانوني المحدد.",
    "defendants_arguments": "طلب النقض غير مقبول لأنه قدم بعد انتهاء الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة، قرار المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "تم عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة ترفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد حكم المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية تتعلق بيوميات الشباب قانونيا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 221 (لصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2020) كان اللف لهيئة الحكم. طلب دمج عقوبتين - شروطه. إن المحكمة لما قضت برفض طلب دمج عقوبتين حبسيتين دون أن تبرز أي شيء من عناصر الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي المنطبقين على الطلب، بما في ذلك تواريخ الأفعال المرتكبة في كل قضية على حدة، وتواريخ حيازة الأحكام فيها لقوة الشيء المقضي به وقابليتها للتنفيذ، لتعليل توفر الشروط التي يتطلبها القانون في الفصلين المذكورين، يكون قرارها ناقص التعليل منزلة انعدامه، ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 4 أكتوبر 2019 لدى كاتب الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة). محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والقاضي أن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبوالفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم القانون ونقصان التعليل المعادل انعدامه: ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن المحكمة عندما قضت برفض طلب دمج العقوبتين موضوع الطلب، على أساس أن المطلوب في النقض نفذ العقوبة الحبسية الأولى المحكوم بها، مما عليه بموجب القرار الجنحي الصادر بتاريخ 23/10/2017 منذ 04/03/2018، وهو الآن بصدد تنفيذ العقوبة الحبسية الثانية المحكوم بها عليه، بموجب القرار النهائي عدد 1826/12/238. والحال أن المحكمة لم تتأكد من انطباق مقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي على الوقائع موضوع الطلب، ولا توجب التحقق من شرط ارتكاب جرائم متعددة في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 23 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وفساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه عدم استجابته للطلب أعلاه. فبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته والملفين الأصليين المضمومين، يتبين أن الطالب قد قضى العقوبة الحبسية من تاريخ 04/03/2018، أي أنه مر على قضائه أكثر من سنة وأنه حاليا ينفذ فقط العقوبة الحبسية لمدة 5 سنوات ، التي ستنتهي قوتها بتاريخ 04/03/2021. ويكون طلب دمج العقوبتين قد أصبح غير ذي موضوع، مما يتعين الحكم برفضه. وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل المشوب بالقصور والإبهام، ما قضى فيه، إذ لم تبرز فيه المحكمة أي شيء من عناصر الفصلين 119 و120 للقانون الجنائي المنطبقان على الطلب، بما في ذلك تواريخ الأفعال المرتكبة في كل حالة على حدة، وتواريخ حيازة الأحكام فيها لقوة الشيء المقضي به وقابليتها للتنفيذ لتعليل توفر الشروط التي يتطلبها القانون في الفصلين المذكورين. ثم جاء معه القرار ناقص التعليل المنزلة كأنه انعدم، ومعرضا بسبب ذلك للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 في القضية ذات العد رقم 22019252391، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشار المصطفى هميد والمستشار المصطفى البعاج أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليمان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "22019252391",
    "date_of_ruling": "19 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دمج العقوبات الحبسية",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق أبوالفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليمان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى البعاج",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية برفض طلب دمج عقوبتين حبسيتين، حيث كان الطاعن يسعى لدمج العقوبتين المنفذتين عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-10-23",
        "event": "صدور حكم العقوبة الأولى"
      },
      {
        "date": "2018-03-04",
        "event": "بدء تنفيذ العقوبة الأولى"
      },
      {
        "date": "2020-10-22",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-12-19",
        "event": "النقض من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في قرار المحكمة",
    "تطبيق الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي",
    "شرط ارتكاب جرائم متعددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار شروط دمج العقوبات وتاريخ تنفيذ العقوبتين.",
    "defendants_arguments": "تم تنفيذ العقوبة الأولى، وبالتالي لا داعي لدمج العقوبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستنداته",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها من جديد",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي",
      "المادة 365 والمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توفر التعليل الكافي في قرارات المحكمة ذات العلاقة بالدمج العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه الحالة مثالاً على أهمية التأكيد على مبادئ التعليل في الأحكام القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 15 (لصورة بتاريخ 13 يناير 2016) (للفت التجارية عدد 2015331301) مديونية - كشوفات حسابية - طلب إجراء خبرة حسابية - عدم الاستجابة له - أثره. إن المحكمة لما ردت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية بعلة أن المنازعة التي اعتمدت عليها المستأنفة غير جدية طالما لم تدل بما يفيد خلاف ما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وبما يفيد الأداءات التي زعمتها، والحال أن الكشوفات الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعد وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما حتى ينبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والمهيئات المعتبرة في حكمها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 9757777 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ن) والرامي إلى نقض القرار التجاري بفاس رقم 593 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر في الملف عدد 822215303. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر في 22 ديسمبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن المطلوب بنك (….) بفاس تازة تقدم يقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (…) استفادت من قرضين الأول للدعم بمبلغ 144.000 درهم، والثاني بنك (…) لم تقم بتسديدهما، فبلغت المديونية ما مجموعه 363.413,49 درهم بتاريخ 13/10/2013 بالإضافة إلى الفوائد العقدية بسعر 9% بالنسبة للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم وبسعر 9% بالنسبة لقرض الإتماء الشعبي، والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 07/10/2013 إلى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 9%. ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 363.413,49 درهم والفوائد العقدية بسعر 9% للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم وبسعر 9% لقرض النماء الشعبي والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 07/10/2013 إلى يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 9%. كما أدلى المدعي بذكر مقرونة بمقال إضافي يلتمس فيه الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون الكائن بشارع مولاي يوسف تازة المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 217 وتخصيص ثمنه لاستيفاء الدين مع حقه في متابعة أداء المدعى عليها الجزء من الدين الغير مؤدى من ثمن الأصل التجاري في حالة عدم كفاية ثمنه لتغطية الدين. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 363.413,49 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجلة بالسجل التجاري بتازة تحت عدد 217 والكائن بشارع مولاي يوسف تازة على أن تجرى عملية البيع بواسطة كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمنه الافتتاحي بواسطة خبير مع المحافظة على مبلغ المديونية من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن. أيد استئنافيا. حيث تنعى الطاعنة على القرار ارتكازه على أسباب قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب اعتمد للمطالبة على كشف حساب بنكي محصور بتاريخ 6 يعتبر حجة من صنعه وأنها نازعت في الوثيقة المذكورة واعتبرتها غير قانونية، وعلى هذا الأساس التمست من المحكمة تعيين أحد الخبراء في المحاسبة للإطلاع على ملف القرض وتحديد المبلغ الحقيقي الواجب أداؤه. غير أن المحكمة رفضت طلبها بدون تعليل. والمطلوبة تقدمت بدعواها سنة 2014 وطالبت بأقساط عن سنوات 2007 إلى 2010 وهي أقساط قد طاها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. والطالبة شركة ذات مسؤولية محدودة صاحبها هو المالك الوحيد لما السيد (م.ح) والذي وافته المنية سنة 2006، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التصفية القضائية للزبون". وأنه عملا بهذه المادة كان يتعين على المطلوبة أن تعمل على قفل الحساب وقت علمها بوفاة المرحوم (م.ح) وتطالب بالمبالغ المالية التي كانت في ذمته. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة بعلة "...أن المنازعة التي اعتمدت عليها المستأنفة غير جدية طالما لم تدل بما يفيد خلاف ما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وما يفيد الأداءات التي زعمتها، والحال أن الكشوفات الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعد وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما حتى ينبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهياكل المعتبرة في حكمها. ومن تم، يكون طلب إجراء خبرة حسابية مردودا والوسيلة المثارة بشأنها على غير أساس..." التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ناقشت دفع الطالبة بخصوص الخبرة وردته بتعليل غير منتقد. وبخصوص تقادم الأقساط المتعلقة بالسنوات التي تبدأ من 2007 إلى 2010، فقفل الحساب عندما علم بوفاة المرحوم (م.ح) فان ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك تكون الوسيلتين غير مقبولتين. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتليجه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتكون من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعبد ج53، رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاف أعضاء وكحضر الأمين العام لدى المحكمة، أحمد العباز لعا وفى مكتب كاتبة الضبط السيدة فتيحة. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331301",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2016",
    "court": "المحكمة التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "مديونية ومطالبات مالية",
    "parties_involved": "بنك (...) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أستاذ (ح.ن)",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ح)",
      "role": "مالك شركة الطاعنة"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الخلاف يتعلق بمطالبة بنك بأداء مبالغ مالية من قبل شركة لم تسدد قروضا حصلت عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2016",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2013",
        "event": "تاريخ المديونية الأساسية"
      },
      {
        "date": "سنة 2014",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "سنة 2006",
        "event": "وفاة السيد (م.ح)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية كشف الحساب البنكي",
    "مدى جدية الدعوة المرفوعة",
    "تقادم أقساط القروض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتماد على كشوفات حسابية كوسيلة لإثبات المديونية.",
    "defendants_arguments": "رفض الكشف المصرفي باعتباره غير قانوني ودعوة لمحاسب مستقل لتحديد المديونية الحقيقية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكشوفات الحسابية المقدمة من البنك.",
    "rulings_made": "رفض طلب إجراء خبرة حسابية؛ المديونية تستند إلى الوثائق المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان",
      "المادة 5 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنة ونقض الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد حق البنوك في المطالبة بالمديونية وفق المستندات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضت المحكمة بضرورة تحقيق العدالة المالية بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ينشر قرار محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف الإداري عدد 201814115. قررت المحكمة الإدارية بأنها مختصة بنوع الدعوى التي تهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المدير العام لشركة العمران القاضي بتغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك باعتباره عُين كإطار سامي، وذلك بناءً على قرار صادر عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية. فالدعوى تتعلق بقرار إداري يمس الوضعية الإدارية للعاملين بمؤسسة عمومية، وهي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حولت إلى شركة مساهمة جهوية تدعى العمران بموجب القانون رقم 0327 الصادر بتاريخ 7 أبريل. بالإضافة إلى أن تأطير الدعوى في إطار دعوى الإلغاء لا يغير من حقيقة الوضع بأن هذه دعوى تسوية وضعية باعتبار أن مصطلح الوضعية الفردية كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90.41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تتعلق بالموظف في سياق عمله مع الإدارة، سواء فيما يخص ترقيته أو تسميته أو تأديبه أو حصوله على أجوره أو مستحقاته. وقد قضت المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبالتالي كان حكمها صائباً ووجب تأييده. هذا القرار جاء بعد أن تقدم المستأنف عليه ر.م أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 09 أكتوبر 2017، حيث عرض أنه عُين كإطار سامي اعتباراً من 01 يونيو 2005 بناءً على قرار مؤرخ في 17 يونيو 2005 عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية، والذي تضمن تحديد الراتب الشهري وحقوق التعويضات العائلية والمكافآت السنوية. وفي تاريخ 19 يناير 2015، عُين مجدداً من طرف المدير العام لشركة العمران رئيساً لقسم الأنظمة المعلوماتية. استمر الحال كذلك حتى فوجئ بتاريخ 3 ديسمبر 2014، خلال اجتماع مناديب الأطر مع الإدارة بصدور قرار من المدير العام يغير وضعيته من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي، وهو ما طالب بإلغائه. فقضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعياً للبت في الطلب، وهذا هو الحكم المستأنف. حيث يذكر أن أساس استئناف المستأنفة يتعلق بإلغاء قرار إداري لعيب الانحراف في استعمال السلطة وليس الوضعية الفردية. لذلك، لا يمكن مناقشة الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأمور المذكورة، ما دام أن المستأنف عليه اكتفى بتمس إلغاء القرار القاضي بتغيير وضعيته الإدارية، وبالتالي يتعين اعتبار الحكم المستأنف يجب إلغاؤه. ومع ذلك، بما أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المدير العام لشركة العمران القاضي بتغيير الوضعية الإدارية، فإن النزاع يتعلق بقرار إداري يمس وضعية العاملين بالمؤسسة، كما هو موضح سابقاً. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة النقض بالإبقاء على الحكم المستأنف. صدر القرار وقرئ في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا أعلى والمستشارين: المصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814115",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري يتعلق بتغيير الوضعية الإدارية",
    "parties_involved": "ر.م (المستأنف عليه)، شركة العمران (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اليد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإلغاء قرار إداري ينص على تغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي، وذلك في إطار مؤسسة عمومية تم تحويلها إلى شركة مساهمة جهوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2005",
        "event": "تعيين ر.م كإطار سامي"
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2005",
        "event": "صدور قرار تعيين ر.م كإطار سامي"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2015",
        "event": "تعيين ر.م رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية"
      },
      {
        "date": "3 ديسمبر 2014",
        "event": "صدور قرار تغيير الوضعية الإدارية"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم القضية أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2018",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في معالجة القضايا المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين.",
    "قانونية قرار تغيير الوضعية الإدارية ورقابته من قبل المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب إلغاء قرار المدير العام لشركة العمران الذي غير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه.",
    "defendants_arguments": "عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع، لأن ذلك يتعلق بحالة فردية وليس قرارا إداريا قابلا للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن الإدارة العامة لشركة العمران والمراسلات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "أكدت المحكمة على اختصاصها بالنظر في الطلب وأيدت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثامن من القانون رقم 90.41 بإنشاء المحاكم الإدارية.",
      "مفهوم الوضعية الفردية للموظفين."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد المحكمة للحكم المستأنف والإبقاء على الوضعية الإدارية للمستأنف عليه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الموظف في تسوية وضعياتهم الإدارية ومدى قدرة القضاء الإداري على الرقابة اللازمة على القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية دستورية الوضعيات الفردية في سياق العمل الإداري وتأثيرات التغيير الإداري على حقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 90 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الطعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهومه. لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع، وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. بناء على العريضة المرفوعة من المسمى (م.ط) بواسطة دفاعه ذ. (ج.ش) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، المؤدى عنه للالتماسات، بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 8 والرامية إلى إعادة النظر في قرار عدد 51198 الصادر عن الغرفة الجنائية يوم 2 بف الملف الجنائي عدد 220205610433 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات العدد 2020261228 والمحكوم مقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنايات إضرام النار في مبنى مسكون وإضرام النار في ناقلة ذات محرك ومحاولة إضرام النار فيها وتكوين عصابة إجرامية وإحداث أشياء مخصصة للمنفعة العامة والسكر العلني بعشرين سنة سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته والاستماع إلى الدفاع في ملاحظاته الشفوية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن السبب الوحيد المستدل به على طلب إعادة النظر والمتركز على عدم الجواب على وسائل الطعن وانعدام التعليل، حيث عاب العارض على قرار محكمة الموضوع فساد التعليل حيث أدانته استناداً إلى اعترافه التمهيدي بإقدامه ومرافقيه على إضرام النار بالمكان، والحال أن هذا الأخير نفى أمام المحكمة معاينته للطاعن من بين المعتدين وأدلى بشهادة كتابية تؤكد ذلك. كما استندت في الإدانة كذلك إلى إقرار الطالب تمهيدياً برشق منزل عائلة المسمى (ع) بالزجاجات الحارقة وحاولة إحراق السيارة وتصريح الشرطي (ع.ج) بمشاهدته 15 شخصاً من بينهم الطاعن يلحقون أضراراً بسيارة قرب المسجد (...) ويصبون عليها البنزين، وهي تصريحات لا يمكن اعتمادها ما لم يؤديها صاحبها أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، علماً بأن مضمون محاضر الضابطة القضائية لا يعتبر إلا بحرد بيان في المادة الجنائية. إن محكمة النقض قضت بنقض القرار المتعلق بالمسمى (ع.م) المتابع رفقة الطاعن حسب القرار عدد 61786 المرفق بالمذكرة، الشيء الذي يتعين معه إعادة النظر والاستجابة لمذكرة النقض. حيث إنه لما كانت المادة 548 من باب المسؤولية الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقاً للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع. وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. بالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على وسائل النقض المثارة بشأن فساد التعليل الموازي لانعدامه، خلافاً لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر على عرض جديد لمآخذ إن كان يصح الاستدلال بما على طلب النقض، فإنه لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563 المذكورة؛ ما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ط) ضد قرار محكمة النقض عدد 98 الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 20205610433 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: خالد جليل مقرراً عبد الإله بوستة كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215612974",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار جنائي",
    "parties_involved": "م.ط (الطاعن) ضد المحاكم المعنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ذ. (ج.ش)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "خالد جليل",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المسألة تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار قضائي يتضمن إدانات تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة. تم تقديم الطلب لعدم التعليل وفساد التعليل في القرار السابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/03",
        "event": "صدور القرار الابتدائي في محكمة الاستئناف بالعيون"
      },
      {
        "date": "2020/12/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض عدد 98"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض في طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل القرار",
    "دحض الأدلة المقدمة ضد الطاعن",
    "الاعتماد على شهادات غير مقبولة قانوناً"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الموضوع معيب بسبب فساد التعليل واستند إلى اعتراف تمهيدي لم يكن مبنياً على أساس صحيح.",
    "defendants_arguments": "استندت محكمة الموضوع على أدلة تجمع بين اعتراف الطاعن وشهادات شهود، وأن القرار معلل بشكل كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر الضابطة القضائية، الاعترافات التمهيدية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم لإعادة النظر في القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر المرفوع من م.ط.",
    "implications": "يؤكد ضرورة تعليل القرارات القضائية ويحدد الأطر القانونية التي يجب أن تتبع في قبول وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالقواعد القانونية في إجراءات محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 542 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217624146 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 دجنبر 2021 لدى كتابة ضبط محكمة النقص، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 12 أغسطس 2021 في القضية ذات العدد: 20211953 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه من أجل الجنح الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وعقابه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة المحجوزة لصاحبها الشرعي، والحكم تصديا بمصادرتها لفائدة الدولة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز زروق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. بناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أو تشغيل بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف. صرحت بسقوط الطلب المقدم. وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عبد العزيز زروق مقررا ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217624146",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار الاستئناف",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز زروق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب النقض المرفوع من شخص محكوم عليه في قضية جنائية بذات الموضوع المتعلق بحيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أغسطس 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بحبس المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تلقي طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه على أساس عدم تسلمه النسخة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تمسكت بعدم استيفاء طالب النقض للإجراءات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وملف القضية.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الحكم لعدم استيفاء إجراءات تقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>