<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 212 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/96/17852 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، فإن المجلس قرر ما يلي: على طلب النقض المرفوع بتاريخ 09 نوفمبر 2020 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط، يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 1 مارس 2020 في الملف عدد 2020/26/12306 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، القاضي في حق الطاعن بمؤاخذته من أجل جناية والزيادة في ظرف تشديد أربع سنوات حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعون ألف (70.000) درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ز) و(ح.ق) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بها لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 مارس في القضية ذات العدد 2020/26/12306. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات بالطريقة القانونية. ويشار إلى أن جميع مصاريف الدعاوى الجنائية ستحدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحبل. وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة: محمد زهران رئيس الغرفة رئيسا، والسيدة السعدية بلمير مقررة، وأحمد المثني، والحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، ومحضر المحامي العام التسية الحخبت كتمير الذي كان مثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/96/17852",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "parties_involved": "م.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.و",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية الذي أيد حكمًا بالسجن لمدد تضافية وتعويضات مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "09 نوفمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على تقديم طلب النقض",
    "مدى التزام طالب النقض بالإدلاء بمذكرة الطعن",
    "قانونية قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال ولا يمكنه الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار لم يحتو على أي عيب شكلي والأحداث ثابتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستنتاجات المقدمة من المحامي العام، والأحداث التي صرحت المحكمة بها.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من قبل م.و.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد العدالة في تطبيق القانون وتأثير الاعتقال على تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة عملت وفق الإجراءات القانونية وإجراءات المناقشة المتبعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 - بالقرار عدد 532 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 في الملف عدد 2013/613984 فسخ عقد كراء - رخصة سيارة الأجرة - عقد غير محدد المدة - الكراء مطلوب وليس محمولا - مطل المكتري - وجوب توجيه إنذار إلى المكتري. اقتضى الفصلين 666 و692 من قانون الالتزامات والعقود: "يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد به العين المكتراة وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد". "فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه،" و"الكراء مطلوب وليس محمولا. وإذا كان الأمر يتعلق بكراء رخصة سيارة الأجرة غير محددة، فإن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح بالوفاء بالدين ويدفع ما بذمته داخل الأجل عملاً بالفصل 325 من نفس القانون، والمحكمة اعتبرت المكتري في حالة مطل وقضت بالفسخ دون أن تتأكد من توصله بإنذار بالأداء من المكري، فيكون قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للانعدام. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطل (س) قدمت بتاريخ 7 ماي 2008 و8 يوليوز 2008 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة عرضت فيهما أنها أكرت للمدعى عليه عبد الحكيم (ش) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 15: وأن العلاقة الكرائية انتهت بتاريخ 30 أبريل 2006 بين الطرفين وأن المدعى عليه امتنع من أداء وجيبة كراء لمدة 5 سنوات. وفي جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/10/2010 أصدرت حكمها في الملف رقم 200880 تحت عدد 10132 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 72000 درهم وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني عن المدة من نونبر 2005 إلى متم نونبر 2009 وفسخ العلاقة الكرائية وإرجاع المدعى عليه للمدعية رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني. وفي مال إدخال الغير برفضه. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالتقض من طرفه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وبخرق الفصل 5 من قانون الالتزامات. والدفاع الاستئنافي تضمن عدة دفوع لم تحب عنها المحكمة ومنها م 2 قات الملف ما يفيد بأن الطاعن كان في حالة امتناع عن أداء الكراء الذي يتوجه إليه إنذار لأجل الأداء خلال أجل معين، وعند مراجعة الملف لم يظهر أي إنذار يثبت حالة المطل ويستوجب فسخ العلاقة الكرائية. ورغم أن الطاعن استند بالفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن الامتناع عن توجيه الإنذار لم يشعر به الطاعن، حتى لو وجه إليه الإنذار لرجع على ابن المدعية الذي توصل منه ببعض الدين، وأن المحكمة الابتدائية وجهت اليمين إلى الوسيط فهذا دليل على عدم المطالبة عن طريق الإنذار، وأن الابن توصل بجزء من الدين وهذا كله يؤدي إلى تسوية المديونية. حيث صرح الطاعن بوجود شهود، غير أن المحكمة صرحت بعدم توصل الطاعن بأي مبلغ. كما أن امتناع المستأنف عن أداء وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة لمدة أربع سنوات بدون مبرر أو عذر مقبول وحرمان المدعية من عائدات هذه الرخصة طوال هذه المدة يعطيها الحق في فسخ العلاقة الكرائية. بيد أن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "3 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة",
    "parties_involved": "المطل (س) ضد المدعى عليه عبد الحكيم (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطل (س)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم (ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (ك)",
      "role": "ابن المدعية"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة الطاهرة سليم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية أكرت للمدعى عليه رخصة سيارة الأجرة ورفض الأخير دفع الإيجار لمدة خمس سنوات مما أدى إلى فسخ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أبريل 2006",
        "event": "انتهاء العلاقة الكرائية"
      },
      {
        "date": "7 ماي 2008",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "27/10/2010",
        "event": "إصدار الحكم الأول في الملف رقم 200880"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حالة المطل ووجوب توجيه الإنذار",
    "الاحترام الواجب لآجال الأداء",
    "منازعة في دفع الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه لم يدفع الكراء لفترة طويلة وأنه يجب اعتبارها في حالة مطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه كان يدفع الكراء بانتظام وأنه لم يكن في حالة مطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من الطرفين وبيانات دفع الكراء.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر المدعى عليه في حالة مطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 666 من قانون الالتزامات",
      "الفصل 692 من قانون الالتزامات",
      "الفصل 255 من قانون الالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إليها.",
    "implications": "يمكن أن يغير الحكم في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الحالات المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحصول على الشهادات والمستندات كان محور النزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 276 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151487 نقض - التمسك بأسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثاره الطاعن بشأن البحث الذي أجري استئنافياً وكذا تصريحات الشهود، لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية. بناءً على مقال النقض الدعوى رقم 89979، طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بالمغرب. وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها في ملف محكمة النقض، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 66.99 المتعلق بميراث الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى المرافعات، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 8 يونيه، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة كحارس منذ 01 أغسطس 2013 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، طالباً الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أساساً من حيث الشكل أن (أ) هي شركة تعمل في مجال البناء والأشغال كما هو مثبت في شهادة السجل التجاري، ويوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان الذي سطره الطالب بمقاله الافتتاحي وهو (....) آسفي، بينما شركة الأمن والنظافة (....) هي شركة أخرى مستقلة ويوجد مقرها الاجتماعي بعنوان آخر وهو (....) آسفي. وأن ما يربط الطالب بالمطلوبة غير صحيح، وأنه يجب توجيه الدعوى في مواجهة هذه الأخيرة منفردة وإدخالها بعنوان ما تتواجد به وليس الشركة المطلوبة، وطلبت إخراجها من الدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً في الموضوع أنه إلى غاية إصلاح الطاعن للمسطرة؛ فإذاً تلتمس إجراء بحث تكميلي لعدم استدعائها للبحث المحرر. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الطرد والعطل السنوية والأقدمية، وبتسليمه شهادة العمل. استأنفته المشغلة استئنافاً أصلياً والأخيرة استئنافاً فرعياً. فقضت محكمة الاستئناف فيما قضى به، وحكمت تصدياً برفض الطلب؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. طالما أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعاته، مخالفاً بذلك حقه في الدفاع، حيث إن ما ذهبت إليه المحكمة لم يتضمن أي مبرر قانوني. ... لكن، خلافاً لما عابه الطاعن على القرار، فإن ما أثاره من كون المحكمة لم تجاوب على دفعه المتعلق بأن (...) للأمن الخاص والنظافة و (...) هما علامتان لنفس الشخص المعنوي، وذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ما دام أنه لم يحدد الوثيقتين اللتين تم التمسك بهما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. محكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "276",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العمالة وطرد تعسفي",
    "parties_involved": "الطالب: (اسم الطاعن) / المطلوبة: (اسم المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "هيئة قضائية"
    },
    {
      "name": "(اسم الطاعن)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "(اسم المطلوبة)",
      "role": "طالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": " يتعلق هذا النزاع بفصل تعسفي لعامل، تم تقديمه بواسطة الطاعن الذي كان يعمل كحارس، حيث طعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وطلب تعويضات عن الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أغسطس 2013",
        "event": "بدء عمل الطالب كحارس."
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2016",
        "event": "فصل الطالب بصفة تعسفية."
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي."
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تم فصل الطالب بصفة تعسفية؟",
    "هل تم التمسك بالأسباب الجديدة بشكل صحيح أثناء الاستئناف؟",
    "هل تم احترام حقوق الدفاع للطرفين؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه فصل بصفة تعسفية ويطلب تعويضات عن الفصل, ويشير إلى العلاقات القانونية بين الشركات المعنية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي عدم وجود علاقة قانونية مع الطالب، وتطلب إخراجه من الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى الشهود وقدمت أدلة مستندة على علاقات الشركات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب، وأكدت أن قضاة الموضوع كانوا ملمين بجميع عناصر القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "احترام حقوق الدفاع",
      "حدود التمسك بالأسباب الجديدة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تؤكد المحكمة أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بفصل العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية صعوبة في إدارة الأمور القانونية بين الشركات والعاملين وتعكس الحاجة إلى الأدلة المستندية الجيدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6512 بتاريخ 24 نونبر 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/6615032 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعنة (ف.ك) بنت قاسم بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ج.6) بتاريخ 2020/03/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/11 في القضية الجنحية عدد 19362 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ويعد عدم الاختصاص للبث في الطلب فني والحكم تصديا بمعاقبتها من أجل الجنحة المذكورة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائها تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نبيلة بنفاد الحضور المكلفة به في القضية المملوءة بالعربية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض نقيب الدفاع ومندوبي الطلبة تمت دعوة القضية وبعد المداولة طبقا للقانون وعملا بالمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22-01 وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 23-05 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي هو ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تلقي التصريح، الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 26-01-2021. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من (ف.ك) بنت قاسم وحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيسا ومستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وعادل الأيسر ومحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلا للنيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/6615032",
    "date_of_ruling": "24 نونبر 2021",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "ف.ك بنت قاسم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ك بنت قاسم",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقاللي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عادل الأيسر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنقض قرار سابق صدر بإدانة الطاعنة بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت الطاعنة ببراءتها من التهمة وطلبت نقض الحكم.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة رأت أن الطاعنة لم تقم بإيداع المذكرة المطلوبة في الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم تنظر المحكمة أي أدلة جديدة لأن الطلب قد سقط.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض القائم لسقوطه.",
    "implications": "تأكيد القرار الابتدائي ضد الطاعنة وقدرتها على الطعن مستقبلاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية الالتزام بالأجال القانونية في تقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 6175 (لصادر بتاريخ 14 مارس 2023) اللف الذرني رقم 2022617263 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه. فإن محكمة النقض تبت، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية، والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. ديا سسد با 2 اجلال قانون بناء على مقال الطعن بالنقض 30 د من طرف الطالبة المذكورة، حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص. ع) والرايو 1 قم 629 الصادر بتاريخ 2022-06-01 في الملف عدد 221302255 عن محكمة الاستئناف ببهتعلال، والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2019 إلى غاية 13 نونبر 2020 ورفض باقي الطلبات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-01-13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه، مقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى غاية 19 نونبر 2020 وواجب الماء والكهرباء وقدره 1176 درهما الذي يقل عن مبلغ عشرين ألف درهم. وبالتالي فإن القرار غير قابل للطعن بالنقض طبقاً للفصل 353 المذكور. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزررق والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقرراً وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد المعتصم أعضاء، وحضور النائب العام السيد عبد الله أبلق، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة المملكة المغربية المجسنة الأشنى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6175",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قيمة النزاع وأثرها",
    "parties_involved": "الطاعنة (المستأجرة) ضد المستأنف ضده (المؤجر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ ص. ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى لزررق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن الفترة من دجنبر 2019 وحتى نونبر 2020، بالإضافة إلى مبالغ الماء والكهرباء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-06-01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بأداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2023-03-14",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيمة النزاع أقل من عشرين ألف درهم",
    "عدم قابلية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التأكيد على استيفاء واجبات الكراء والمصاريف المرتبطة بها.",
    "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم قابلية الطعن بالنقض بسبب قيمة النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يتضح أن القضايا ذات القيمة المنخفضة لا تقبل الطعن بالنقض مما يعزز تسريع إجراءات التقاضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور النائب العام وكاتب الضبط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 102 (لصادر بتاريخ 20 فبراير 2020) في الملف التجاري عرو 2019-13607، محام - طلب سحب صور شيكات مسحوبة من حساب موكله - مطالبته بإدلاء بوكالة خاصة. إن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب باعتباره محاميا ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته، من غير أن تكون من ضمن الجهات التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المقتضى التشريعي، ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب (ط.ش) تقدم أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرض فيه أن موكلته (ر.ع) وكلته لتمثيلها أمام المدعى عليه من أجل سحب صور أربع شيكات، المليجوية القهرائية لحسابها البنكي رقم 75، وذلك في نزاع قائم بينها وبعض سحبي الشيكات المذكورة. وأنه انتقل إلى مقر المدعى عليها بتاريخ 2017-09-17 طالبا باعتباره محاميا تمكينه من صور الشيكات محل النزاع، إلا أن المدعى عليها ظلت تماطله إلى أن توصل بتاريخ 2017-10-25 بجواب صادر عنها تطالبه بالإدلاء بوكالة خاصة من موكلته، ثم اضطر معه إلى توجيه إنذار للمدعى عليها يطالبها فيه بالاستجابة لطلبه تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، بلغ به بتاريخ 2017-10-26 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكينه من صور الشيكات الأربع ذات الأعداد التالية: - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-11-03 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-13 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-28 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-03-28، وبأدائها له تعويضا إجماليا لا يقل عن 20,000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإصدارها لحكم عارض باختصاصها وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تروم رفض الطلب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتسليم المدعي الصور الشمسية للشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-11-03، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-13، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-28، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-03-28، وبأدائها له تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 0 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية. مقتضى قرارها المطعون فيه بالتقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل المنزلة ونعتهما، ذلك أنها لم تمتنع عن تسليم الشيكات للمطلوب وإنما طالبته بالإدلاء بالوكالة الخاصة التي تؤكد العلاقة التعاقدية بينه وبين موكلته (و.ع) حفاظا على مصالحها. وتقيّدًا منها بالتزامها بالسر المهني، ما دام أن أي قاضي يتعامل مع الجهات المعتبرة يتوجب عليه الالتزام بأحكام الفصل 180 من القانون رقم 103-12 المتعلقة بمؤسسات الائتمان. وأن المطلوب ليس ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القانون كما أن مطالبته بالإدلاء بالوكالة لا مساس فيه. كما يبقى ملزماً باللجوء إلى مسطرة الأوامر واستصدار أمر يسمح له بالحصول على الوثائق المطلوبة. والمحكمة بنهجها المنوه عنه أعلاه لم تجعل لما قضت بمضمون النتائج أمام القرار الناقص التعليل، ما يتعين معه نقضه. محكمة النقض حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة بأن لم تمتنع عن تمكين المطلوب من صور الشيكات لموكلته (و.ع) وإنما طالبته بالإدلاء بتوكيل خاص لأجل ذلك حفاظا على مصالحها، وتقيّدًا منها بالتزامها بالسر المهني، بتعليل جاء فيه: "خلافا لما تمسكت به الطاعنة أصليا فإن المستأنف عليه أصليا باعتباره محامياً لا يحتاج إلى توكيل خاص من موكله من أجل مراجعة البنك قصد الحصول على المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لموكله لدى هذا البنك وأن هذه المكنة المعطاة للمحامي بموجب القانون 28-08 ليس فيها أي تعارض مع المادة 180 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. في حين نص الفصل 30 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة " يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من غير الإدلاء بوكالة. تشمل هذه المهام: 1. الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى -محكمة النقض-. 2. تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية 3. تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، إلا إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبهاء فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. 4. القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحكمة وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول على الوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر. إعداد الدراسات والأبحاث أو إعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانون تحرير العقود، غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها. وقد حدد المقتضى التشريعي الذي يحدد مهام المحامي والجهات التي يباشر أمامها تلك المهام من غير الإدلاء بوكالة وحصرها في محاكم المملكة وفي كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ومختلف مكاتب هذه الجهات كما حدد حالات إلزامه بالإدلاء بتوكيل أثناء مباشرته لتلك المهام وحصرها في إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبه وفي تمثيل الأطراف في العقود وفي استخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لموكله في قضايا لم يكن ينوب فيها. وقد اعتبرت المحكمة أن المطلوب، باعتباره محامياً، ليس ملزماً بالإدلاء بتوكيل خاص للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته (و.ع) من دون أن تكون من ضمن المهام التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المقتضى التشريعي المنوه عنه ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.  هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بجماعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزري أعضاء وعام محضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2019-13607",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2020",
    "court": "المحكمة التجارية بأكادير",
    "main_case_topic": "طلب سحب صور شيكات",
    "parties_involved": "الطاعنة (ر.ع) والمطلوب (ط.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ط.ش",
      "role": "المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحصول المحامي (ط.ش) على صور شيكات لموكله (ر.ع) من البنك، حيث طالبت الجهة المدعى عليها المحامي بإدلاء بوكالة خاصة من موكلته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-09-17",
        "event": "انتقل المحامي إلى مقر الجهة المدعى عليها طالبا صور الشيكات."
      },
      {
        "date": "2017-10-25",
        "event": "تسلم المحامي رد الجهة المدعى عليها الذي يطالب بالوكالة الخاصة."
      },
      {
        "date": "2017-10-26",
        "event": "وجه المحامي إنذارًا للجهة المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2017-11-03",
        "event": "تاريخ الشيك الأول المطلوب."
      },
      {
        "date": "2017-12-13",
        "event": "تاريخ الشيك الثاني المطلوب."
      },
      {
        "date": "2017-12-28",
        "event": "تاريخ الشيك الثالث المطلوب."
      },
      {
        "date": "2017-03-28",
        "event": "تاريخ الشيك الرابع المطلوب."
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدلاء المحامي بتوكيل خاص للحصول على صور الشيكات من البنك.",
    "اختصاص المحكمة للنظر في النزاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تعتقد أنها لم تمتنع عن تسليم الشيكات، وإنما طالبت المحامي بإدلاء بوكالة خاصة لحماية مصالحها.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه بأنه ليس ملزما بتوكيل خاص للحصول على المعلومات من البنك بموجب القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقتضيات القانونية ومواد قانونية ذات صلة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض قرار المحكمة التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة.",
      "قانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يسمح القرار للمحامي بالحصول على الشيكات دون الحاجة لوكالة خاصة في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التركيز على مهام المحامي واستناده إلى القانون في ممارسة مهامه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 446 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1269372 طعن بالنقض - طرف مدي - أثره. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والبيّن أن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 26 يناير 2021 بواسطة الأستاذ عبد العالي أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 18 يناير 2021 تحت عدد 171 في القضية ذات العدد 2020/2603485: القاضي بإلغاء الحكم المستأنف مما بمقتضاه بتعويض قدره ستون ألف (60,000) درهم تؤديه المطلوبة في النقض (حورية. ف) تبعا لإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ عبد العالي. د محامي وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وفساد التعليل الموازين انعدامه؛ ذلك أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1 أكتوبر 2018 تحت عدد 3408 في القضية عدد 18541 بمقتضى طلبي النقض المقدمين من الطاعنة والنيابة العامة وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الاستثناقي الذي صدر فيه قرار من محكمة النقض بالنقض والإحالة تكون قد عرضت قرارها للنقض باعتبار أن بطلان ذلك القرار المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه يكون في حكم الباطل لأنه بني على باطل وبالتالي كان على المحكمة التقيد بقرار محكمة النقض وأنه كان حريا بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البحث عن أسباب بطلان ذلك القرار وليس تزكيته من جديد بتأييده كما أوردت في تعليلها: "أن المتهمة أنكرت في جميع مراحل الدعوى وبخلاف ما ذهبت إليه المطالبة بالحق المدني شقيقتها فإنها تسلمت منها المبالغ المالية المشار إليها على سبيل الدين وبواسطة والدتها بقصد تكملة تمن الشقة ولم تتسلم منها هذه المبالغ المالية على وجه الأمانة لإرجاعها." كما أضافت المحكمة "بتبديدها أي المبالغ المسلمة لها"؛ وذلك بعدم إرجاعها. فمن أين استنتجت المحكمة أن الطاعنة سلمت تلك المبالغ للمطلوب؟ إذ الطاعنة والمطلوبة لم تصرحا بذلك بل أنكرت المطلوبة أنها استدانت المبلغ من والدتها وليس من الطاعنة وهو ما ورد في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي والمضمن كذلك: بوقائع. ما يجعل استنتاج المحكمة الوارد في القرار المطعون فيه مخالف حتى لتصريحات الأطراف. بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة في تعليلها بكون عنصر التبديد غير وارد على اعتبار إرجاع المطلوبة للمبالغ المختلسة من الطاعنة بموجب حكم قضائي أجنبي وهو عكس ما ذهب إليه التعليل المذكور فإن وقائع الحكم الأجنبي وتنفيذ مقتضياته من طرف المطلوبة يقصد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأخيرة لم ترجع المبالغ المختلسة للطاعنة إلا بعد إجبارها عن طريق حكم قضائي بلغ مداه إلى غاية التنفيذ. وبالتالي فإن إرجاعها المبالغ عن طريق تنفيذ حكم قضائي يحتسب عليها وليس طوعيا لأنه تم إجبارها على إرجاع تلك المبالغ. وبعد أن تحقق القضاء من واقعة الاختلاس بجزئياتها الدقيقة وهي التحويل من حساب الطاعنة لوالدتها ثم لأختها المطلوبة وأن تعليل المحكمة وفق ما ذكر أعلاه هو تعليل فاسد يوازي انعدامه باعتبار أن المبالغ المختلسة والثابتة بمقتضى الحكم الأجنبي المذكور كانت سلمت المطلوبة على أساس استخدامها لغرض معين وفق الفصل 547 من القانون الجنائي ولم تسلم كدين لاسترداده، مما يجعل التعليل المذكور بشقيه الذي اعتبر تلك المبالغ كدين أو اعتبار واقعة رد الدين سببا في عدم قيام المتهمة هو تعليل فاسد بتصريح الأطراف وبنص الحكم الأجنبي الذي أجبر المطلوبة على رد المبلغ ولم يكن طوعيا أو بإرادتها مما يستدعي رد التعليل المذكور لما ذكر. وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المبلغ، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، ومكونة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والشارين: العلوي بطراني وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي ومحضر المحامي العام السيد.. النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1269372",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "حورية. ف (المدعية) ووالدتها (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية. ف",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "والدة حورية",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد العالي. د",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة يقضي بإلغاء حكم استئنافي ضد المدعية بشأن جنحة خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بوجدة"
      },
      {
        "date": "1 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بوجدة"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعية"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون",
    "فساد التعليل",
    "عدم الاعتراف بالأدلة المقدمة",
    "إرجاع المبالغ المختلسة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتعلقة بخيانة الأمانة وأن الحكم يجب أن يعدل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها لم تحصل على المبالغ كدين بل كانت تحت إشراف والدتها وأن تعليل المحكمة كان خطأ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأطراف، الحكم الأجنبي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإعادة نظر القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإرجاع مطلب الضمانة.",
    "implications": "يمثل القرار اعتراضًا على التفسيرات السابقة للأدلة ويشدد على ضرورة مراجعة جميع الجوانب القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي أخذ الحذر في القضايا المشابهة لتجنب الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان القرارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء الجلس الأعلى عده 73 قرر إحالة الفرقة الجنائية (لقرار عدد 13353) بتاريخ 22 أبريل 2009. إن السحب المؤقت لرخصة السياقة كعقوبة إضافية للعقوبة البدنية والمالية يجب النطق به مع العقوبة الأصلية. لذلك، فإن الرخصة المسحوبة من طرف النيابة العامة مؤقتة، ولم تقرر التأكيد على أنها محجوزة، وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار بشأنها، تبقى في حكم الحجوز ويتعين إرجاعها لصاحبها ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. ورفض الطلب المقدم في شأن الوسيلة الوحيدة التي اختلت من تقدير الارتكاز على أساس ذلك، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من إرجاع رخصة السياقة للظنين على أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت فيها ولم تطبق مقتضيات المادة الثانية. إلا أنه ليس لديها السلطة الكاملة للقول بإرجاعها، بل عليها مناقشة ظروف ملابسات السحب والأسباب والظروف المشددة التي تخولها ذلك، لأن لها الصلاحية الكاملة لنشر هذه الدعوى أمامها. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معيبًا. قضاء الجلس الأعلى عده 73 حيث انصب طلب النقض على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة السياقة للظنين ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. ومؤدى ذلك أن المجلس الأعلى سيراقب مدى مطابقة القرار المذكور للقانون. وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02/10/2006 قضى بإدانة المتهم سعيد قليش من أجل التقابل المعيب وعدم ضبط السرعة والسكر العلني والسياقة في حالة سكر وعدم الترام اليمين والخروج الخطأ، والتحريض على الفساد، وعاقبه بشهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن الجنح و400 درهم عن كل مخالفة، والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/10/17. لم ينطق بعقوبة السحب كعقوبة إضافية للعقوبة المدنية والمالية، لذلك فإن رخصة السياقة التي تم حجزها من طرف النيابة العامة إثر متابعة الظنين تبقى تحت حكم الحجز الذي لم يقع البت فيه وينبغي إرجاعها إليه لا يمكن السحب إلا إذا كانت مسحوبة لسبب آخر. ولا يمكن للمحكمة الحكم بعقوبة مستقة عن الحكم بالإدانة. وبذلك، فإن المحكمة عندما قضت بإرجاع رخصة السياقة لصاحبها تكون قد قامت بواجبها بناءً على أساس سليم من القانون. محكمة النقض لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة حديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارون: عائشة العلوي المدغري مقررة وعبد المحيد بابا علي وسميرة نقال وربيعة المسوكي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عدد 13353",
    "date_of_ruling": "22 أبريل 2009",
    "court": "قضاء الجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إرجاع رخصة السياقة",
    "parties_involved": "المتهم سعيد قليش وحيثية النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد قليش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حديجة القرشي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة العلوي المدغري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ربيعة المسوكي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز صابر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمتهم بعد إدانته بتهم تتعلق بالجنح والمخالفات المرورية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/10/2006",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "2006/10/17",
        "event": "صدر القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 أبريل 2009",
        "event": "صدور قرار النقض من قبل قضاء الجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صلاحية المحكمة لإرجاع رخصة السياقة",
    "تطبيق العقوبات الإضافية",
    "مبدأ عدم تجزئة العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قال المدعي أنه يجب إرجاع رخصة السياقة لأنها سُحبت بشكل غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "أكد الدفاع أن السحب كان بناءً على مخالفات واضحة ومشروعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الجانبين، بما في ذلك المحاضر والمخالفات المدعى بها.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارًا برفض الطلب وإلغاء قرار الاستئناف السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ إرجاع الرخصة كعقوبة إضافية",
      "مبدأ عدم تجزئة العقوبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب بالمحكمة بإرجاع رخصة السياقة.",
    "implications": "لا يمكن اعتبار رخصة السياقة كعقوبة منفصلة عن الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 100 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 20202614013 حادثة سير – تعويض – خبرة – الدفع بعدم تخصص الخبير – أثره: الغائب من وثائق الملف أن الدفع بعدم تخصص الخبير المصادق على تقرير خبرته أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضوري بالنسبة للطاعن على اعتبار أنه يشكل أحد أسباب تمجريح الخبير بالاختصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية. وقد دامت المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المذكورة كأساس لحساب التعويض للطالب، تكون قد رفضت ضمنياً دفع الطاعن بخصوصها وجاءت بذلك غير خارقة لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. حيث إن محكمة النقض باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.غ) بتاريخ 8 أمام كاتب الضبط بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة بتاريخ 7 في القضية ذات العدد 2020280856 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بخصوص المسؤولية والتعويض، وذلك بتحميل المتهم سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء ربع المسؤولية على عاتق المطالب بالحق المدني الراجل، وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني تبعاً لذلك إلى مبلغ 3191450 درهم وتحميل المسؤول مدنياً ومحله مؤمنته الصائر والفوائد القانونية عن القدر الزائد.

إن محكمة النقض، وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.غ) النحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع: ذلك أن القرار المطعون المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الطبية لانسجامها مع مقتضيات الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1984 ومرسوم 1985/01/14 دون أن تيد عن دفعها بأن الخبير الدكتور (م) غير مختص في الأمراض والعقابيل التي خلفتها الإصابات الناتجة عن الحادثة وكذلك عدم استجابة المحكمة لطاريهية لي ترتيوضادة لكون الطالب يعاني من نزيف دموي داخل الدماغ وجرح على مستوى العنق مع آلام على مستوى الصدر وآلام على مستوى الحوض مع صعوبة عند المشي مما لا يمكن معه على وجه التحديد ولا جدال فيها بالنسبة للعجز الدائم والتشويه والآلام الجسدية واحتياجه للمساعدة من طرف شخص للقيام بأعماله اليومية، كل ذلك يعتبر دليلاً على عدم تخصصه في جراحة الدماغ والعمود الفقري والقفص الصدري مما أثر سلباً على نتائج الخبرة. إن اعتماد المحكمة على طبيب عام غير مختص في إنجاز خبرة طبية يبقى القرار المطعون فيه بعدم الاستجابة لطلب الضحية ينزل منزلة نقصان التعليل الموازيل لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف الذي تقدم به الطالب بأنه أثير الدفع بعدم تخصص الخبير المصادق على تقرير خبرته فإنه فضلا عن كون الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضوري بالنسبة للطاعن، فإن محكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المذكورة كأساس لحساب التعويضات المستحقة للطالب تكون قد رفضت ضمنياً دفع الطاعن بخصوصها، وجاء قرارها مؤسساً غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستعنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات العدد 2020280856، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجس الشدى السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020280856",
    "date_of_ruling": "2021-01-20",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير – تعويض",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ش), المدعى عليه (سائق السيارة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.غ",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النحامي العام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أدت إلى الأضرار الجسدية للمدعي، وتم تقديم طلب تعويض والذي تم رفضه بسبب الدفع بعدم تخصص الخبير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-20",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-07-07",
        "event": "صدور قرار الغرفة الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تخصص الخبير",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "نقصان التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب تعويض لتعرضه لإصابات خطيرة نتيجة الحادثة وأشار إلى عدم تخصص الخبير المعين.",
    "defendants_arguments": "الخبير المعين هو مؤهل وتم الاعتماد عليه وفقًا للقوانين السارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إفادات الشهود، تقارير الخبرة، وطبيعة الإصابات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت قرار المحكمة الأدنى مع تعديلات بشأن المسؤولية والتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف.",
    "implications": "استمرار تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بتقدير الخبرات الطبية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط الضوء على أهمية تخصّص الخبراء في تقديم الأطروحات في القضايا ذات الطبيعة الطبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 في الملف عدد 2019/14235 اختصاص نوعي - عقد صفقة - اختصاص المحاكم الإدارية. إن شركة بريد المغرب وإن كانت شركة مساهمة، فإن الصفقة التي أبرمتها كانت من أجل تنفيذ مشروع اجتماعي ذا نفع عام يتمثل في ترميم مركز الاصطياف. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية نوعياً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، والمحكمة التي صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف. حيث يتضح من وثائق الملف أنه بتاريخ 21/04/2015 تقدمت شركة بريد المغرب بعرض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يحمل اسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات. وتقرر إنشاء وتجهيز مركز اصطياف بشاطئ مدينة أصيلة، وتم إبرام عدة صفقات لهذا الغرض مع عدة مقاولات، ومن بينها المدعى عليه، تتعلق بتجهيز المطعم وحجرة الغسيل الملحقين بالمركز الاصطيافي المذكور. وأن هذه الأخيرة سبق لها أن سلمت المكتب البضاعة الخاصة بالمطبخ المتفق عليه قبل انتهاء الأشغال الأخرى، إلا أنها كانت معرضة للتأكسد والسرقة كما تشهد بذلك رسالتها المؤرخة في 06/07/2007، المرفقة بلائحة المعدات. إلا أنها منذ ذلك التاريخ تحاول استرجاع تلك المعدات دون جدوى. ثم قامت بإحراز عدة إجراءات قضائية لهذا الغرض، تعذر معها الاتصال بالمسؤولين على الشركة، وتم التماس التصريح بفسخ الصفقة المبرمة مع المدعى عليه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات فيه. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أنه من الثابت أن النزاع الماثل يقوم بين شركتين تجاريتين، إذ إن بريد المغرب يعتبر شركة تجارية بنص القانون بحكم النشاط التجاري الذي يزاوله، وأنه على فرض استعمال وسائل القانون العام عند التعاقد، فإن الأمر لا يكفي لإضفاء الصبغة العمومية على العقد الرابط بينهم، بل يتعلق الأمر بأشغال تجهيز مطعم وحجرة الغسيل بإحدى مراكز الاصطياف التابعة لشركة بريد المغرب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع. لكن حيث إن شركة بريد المغرب وإن كانت شركة مساهمة، فإن الصفقة التي أبرمتها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية نوعياً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، والمحكمة حينما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم اليف، وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه. وبذلك صدر القرار وتم تلاوته في 15/04/2019 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا وأعضاء المصطفى الدحان، وحضور محامي العام السيد م. سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14235",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - عقد صفقة",
    "parties_involved": "شركة بريد المغرب, المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "م. سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بصفقة عمومية أبرمتها شركة بريد المغرب مع المدعى عليه حول تجهيز مركز اصطياف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/04/2015",
        "event": "تقدم شركة بريد المغرب بعرض للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "06/07/2007",
        "event": "رسالة من المدعى عليه بشأن استرجاع المعدات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل الاختصاص للنظر في النزاع يقع بالمحكمة التجارية أم الإدارية؟",
    "مدى صحة صفقة تجهيز مركز الاصطياف المبرمة بين الطرفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة بريد المغرب أن الصفقة تتعلق بعمل اجتماعي وتدعو للاحتكام للمحكمة الإدارية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن النزاع هو تجاري ويدعو للاحتكام للمحكمة التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل والمستندات المرفقة بملف القضية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بقبول اختصاصها نوعياً للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التجارة",
      "القانون العام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وإرجاع الملف لمواصلة النظر.",
    "implications": "قد تؤثر هذه القضية على كيفية النظر في عقود الصفقات العمومية من قبل المحاكم الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة تؤكد على أهمية الاختصاص النوعي في قضايا الصفقات العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 661 بتاريخ 4 يوليوز 2013 في الملف عدد 2012/14916 موثق - عقد الوعد بالبيع - إتمام الإجراءات بتحرير البيع النهائي. لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أنه لم يثبت أن الموثق قد تسلم من المشتري كل الثمن المنفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي، وأنه حرر عقد الوعد بالبيع باسم المشتكي الأول الذي وقعه برفقة الطرف البائع والشاهدين واستفاد بصفة شخصية من التمويل البنكي، وذلك دون المشتكية الثانية وأنه لم يقع الإدلاء بأصل الوكالة التي يستند مضمونها إلى مضمون عقد الوعد بالبيع. وأن الموثق ذكر بصورة واضحة نوع العقار موضوع البيع ومرافقه ومستنداته وحدوده؛ واعتبرت أن الموثق قام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا وفق ظهير التوثيق العصري المصدق في 4 مايو 1925. وعللت المحكمة قرارها تعليلا كافيا. وقد أعطت المحكمة للمملكة المغربية رفض الطلب المحدد للمدعي. تقدم السيدان (أ.د) و(ن.ش) فرنسيي الجنسية بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش يعرضان فيها: أنهم كمستثمرين أجانب حضروا إلى المغرب لشراء عقار بقيمة تساوي 2.500.000.00 درهم بواسطة وكالة متخصصة في العقار وأن السيد (أ.د) قام بإبرام وعد بالبيع يوم 12 يونيو 2007 بواسطة الموثق (م.م) الذي فرض عليه من طرف الوكالة العقارية ودفع يومه 901.000 درهم من قيمة العقار أي ما يساوي 10% إلا أن الموثق لم يسلمه أي وصل بذلك، وحلال فترة الوعد بالبيع قام السيد (أ.د) بعمليات بنكية من أجل الحصول على قرض بنكي في فرنسا أسفرت هذه العملية عن نتائج إيجابية حصل فيها على تحويل مبلغ 2.300.000.00 درهم بتاريخ 11 سبتمبر 2011 لصالح الموثق المذكور، والذي حدد تاريخ صياغة العقد النهائي للبيع. ويوم صياغة هذا العقد طلب السيد (أ.د) من الموثق أن يأخذ بعين الاعتبار حصة السيدة (ن.ش) في الشراء المقدرة في 50% من العقار الذي يقع على رقم (...) مراكش. وبمجرد إنهاء صياغة العقد النهائي استدعى الموثق الطرف البائع وأمضى العقد دون أن يحط العارضين علما بذلك وسلم للطرف البائع نصف مبلغ البيع بواسطة شيك بنكي دون موافقتهما ولا اطلاعهما على العقد النهائي ولم يدركا فحواه. ولقد أديا للموثق مبلغ 17.162.00 درهم بشيك بنكي وأديا تحت طلبه مبلغ 156.250.00 درهم دون إمضاء العقد. وأنهما اقترحا عليه تحويلا بنكيا مقابل أن يدلي له بالتكاليف مفصلة لكنه رفض، وطلبا منه عن طريق الفاكس والهاتف بأن يسوي معهما هذه الوضعية المزرية. لكن نظر لوعكة صحية ألمت بالسيد (أ.د) ابتداء من 25 أكتوبر 2007 لم يتمكن من التحرك في حين جاءت (ن.ش) حاملة معها وكالة منه مصادق عليها من طرف الإدارة الفرنسية لكن الموثق رفض مقابلتها وتسليمها التكاليف مفصلة رغم محاولتها ذلك عن طريق غرفة الموثقين بالمغرب، وبقيت وضعيتهما حامدة وكذلك أمواها ملتمسين رفع الحيف عنهما. وبعد البحث تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الموثق من أجل مخالفات تتعلق بشرف واعتبار المهنة والإخلال بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفصل 24 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925، وعدم تلقي الموثق للدفعات المطلوبة وعدم النص على الرسوم العرفية وعدم الإشارة إلى ملخصها في صلب العقد. وقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذته وتحميل الخزينة العامة الصائر. استأنف الوكيل العام للملك لدى المحكمة. أمام هذه المحكمة، قضت بعد إثبات الإخلالات بغرفة المشورة بتأييد الحكم. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المبلغ الذي اعتبره الموثق ناقصا يتمثل في الذعيرة عن التأخير المحددة في مبلغ 50.000.00 درهم، في حين قام المشتكي رفقة المفوض القضائي بعرض مبلغ 156.200.00 درهم بواسطة شيك كواجب أتعابه ومصاريف التحفيظ والتسجيل. وباعتبار أن إجراءات انجاز العقد النهائي كانت شكلانيتها كان على الموثق تسلم المبالغ المذكورة وانجاز العقد وفق ما تم الاتفاق عليه والقيام بأي إجراء قانوني آخر لضمان أداء مبلغ 50.000.00 درهم. هذا بالإضافة إلى أن عملية الرفض تمت بحضور البائعين وأن المحكمة استبعدت الوكالة المؤرخة في 3 سبتمبر 2008 التي تنوب بموجبها السيدة (ن.ش) عن السيد (أ.د) دون أي طعن من هذا الأخير. وكان على الموثق أن يكتب للطرف الآخر ليحدد موقفه منها حماية للحقوق الأطراف خاصة وأن العقار موضوع البيع هو في طور التحفيظ. كان على الموثق الالتزام بمقتضيات المادة 24 من الظهير المشار إليه أعلاه ذكر أوصاف العقار وحدوده. حيث إن المحكمة لما تبينت لها من وثائق الملف أنه لم يثبت أن الموثق قد تسلم من المشتري السيد (أ.د) كل الثمن المتفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي، وأنه حرر عقد الوعد بالبيع باسم السيد (أ.د) لكون هذا الأخير هو الذي وقعه برفقة الطرف البائع والشاهدين واستفاد بصفة شخصية من التمويل البنكي المحول وذلك دون المشتكية الثانية السيدة (ن.ش) وأنه لم يقع الإدلاء بأصل الوكالة المؤرخة في (3 مارس 2008) ومضمونها لا يتعارض مما ضمن بعقد الوعد بالبيع، كما أن الموثق ذكر بهذا الوعد موقع العقار موضوع البيع ونوعه ومرافقه ومستنداته وحدوده، واعتبرت أن الموثق قام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا وفق ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925 وأن المخالفات المتابع بها غير ثابتة في حقه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت مؤلفة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين سيلا الفاسي الفهري، عبدالحميد سبيلي، عبد الجيد بابا أعلى مقرراء ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي وعساسته كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/14916",
    "date_of_ruling": "4 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عقد الوعد بالبيع وإثبات تسلم الثمن",
    "parties_involved": "السيد (أ.د) والسيدة (ن.ش) ضد الموثق (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (أ.د)",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "السيدة (ن.ش)",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "موثق (م.م)",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني متعلق بعقد وعد بالبيع لعقار، حيث تطلب المشتكين إثبات تسلم الثمن من قبل الموثق وإجراءات البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يونيو 2007",
        "event": "إبرام وعد بالبيع بواسطة الموثق"
      },
      {
        "date": "11 سبتمبر 2011",
        "event": "تحويل مبلغ 2.300.000.00 درهم لصالح الموثق"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2007",
        "event": "بدء وعكة صحية للسيد (أ.د)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسليم الثمن المتفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي",
    "دور الموثق في عقد الوعد بالبيع",
    "صحة الوكالة المقدمة من قبل السيدة (ن.ش)",
    "الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بالتوثيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب المشتكين إثبات تسلم الموثق للثمن وإجراءاته القانونية من أجل حماية حقوقهم.",
    "defendants_arguments": "أكد الموثق أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يثبت عدم استلامه الثمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بعقد الوعد بالبيع والإثباتات المالية.",
    "rulings_made": "رفض طلب المشتكين وتحميلهم الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "استمرار حكم المحكمة الابتدائية وعدم النقض.",
    "implications": "يثبت ضعف إثبات المشتكين لدفوعاتهم القانونية فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للموثق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستند القضية إلى تعقيدات في التوثيق القانوني وعدم توضيح الشروط بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>