<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كملة النقض القرار عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 20168614005

ملك غابوي - منازعة في طبيعة محضر أعوان المياه والغابات - طعن بالزور انتهت المحكمة المطعون في قرارها إلى أن إدلاء المطلوب نيل الطعن بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة لا ينهض حجة قانونية لدحض ما جاء بمحضر المياه والغابات والتصميم المرفق به طالما أنه اعترف في هذا المحضر الذي لا يطعن فيه إلا بالزور بأنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة. هذا فضلا عن أنه لم يسلك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به يجعل قرارها غير خارق لحقوق الدفاع.

باسم جلالة الملك ونيابة عنه، بناء على طلب النقض المرفوع من قبل (المدعي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (الحم ع) إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب(المدينة) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ (التاريخ) تحت عدد (العدد) في القضية ذات الرقم (الرقم) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي قطع الأشجار والحرث داخل الملك الغابوي بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وبأدائه لفائدة إدارة (م) مبلغ أربعة وعشرون ألف وأربعمائة (24.400) درهم كإرجاع ومبلغ 13.440 درهم كتعويض وإفراغ الملك الغابوي مع تعديله بخفض مبلغي الغرامة والتعويض إلى 5000 درهم وجعل مبلغ الإرجاع محددا في 2400 درهم بدلا من 24.000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار (الاسم) التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن المقبولين للترافع أمام حكم له 1 و21 د لو 3 حيث جاء الطلب 535 وانطلاقا مما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: المملكة المغربية في شأن وسيلة الطعن الوحيدة المشحذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة العارض مع أنه تمسك بكون القطعة الأرضية موضوع النزاع ورثها عن أبيه ويتصرف فيها بدون منازع ولم يسبق ل(المدعى عليه) أن أشعرته أنها ملك غابوي وأدل بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة والتمس إجراء خيرة إلا أنها لم تبت في طلبه لا قبولا ولا رفضا ما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة الذي تأسس على اعتراف الطاعن بمحضر (الاسم) الذي لا يطعن فيه إلا بالزور أنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة. وإذ هي قدرت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن فانتهت إلى كونه لا يدحض ما جاء بمحضر الضابطة القضائية والتصميم المرفق به وأنه يتعين سلوك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به تكون بهذا التعليل قدرت ضمنيا ملتمس الأمر بإجراء خيرة فجاء قرارها بذلك من غير خرق لحقوق الدفاع معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20168614005",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2017",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "منازعة ملك غابوي",
    "parties_involved": "(المدعي) و(المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الحم ع",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "اسم المستشار",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض تتواجد عليها أشجار الزيتون، وقد طعن المدعي في محضر صادر عن أعوان المياه والغابات يدعي أن الأرض ملك له لكنه ضبط وهو يقوم بقطع الأشجار وحرث الأرض بدون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2017",
        "event": "إصدار القرار من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دحض محضر أعوان المياه والغابات",
    "اختصاص الملكية للمدعي",
    "الطعن في محضر معتمد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي تمسك بملكيته للأرض وأنه ورثها عن والده وقدم محضر يثبت وجود أشجار الزيتون الكبيرة والقديمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتمد على محضر أعوان المياه والغابات الذي يثبت أن المدعي قطع الأشجار وحرث الأرض بدون رخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر أعوان المياه والغابات ومحضر المعاينة المدلى به من المدعي.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعي مع خفض الغرامة والتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "خرق حقوق الدفاع",
      "محاضر الضابطة القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعي والغرامات المحددة.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالملك الغابوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يُظهر أهمية الإجراءات القانونية الصحيحة للطعن في المحاضر المعتمدة من السلطات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عر401 (الصادر بتاريخ 24 مارس 2022) في الملف الإداري رقم 2022141033 - اختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعسوية وضعية معاشه طبقاً لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية؛ والمحكمة قد قضت باختصاصها للبت نوعياً في الطلب كان حكمها صائباً وواجباً التأييد. وهذه القضية تعود إلى المقال المرفوع بتاريخ 18 فبراير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ) الراميين إلى الاستئناف حكم الاستقلال المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5008 الصادر عن المحكمة الإدارية أنفا بتاريخ 20220126 في الملف عدد 82. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220309. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220324. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة: وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.ب) (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 20211003 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة (...) إلى أن غادرها بتاريخ 20050101 في إطار المغادرة الطوعية وأنه كان خاضعاً لنظام التقاعد الداخلي للشركة (...) والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين وأنه بتاريخ 20021224 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة (...) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداءً من فاتح يناير 2003 مما عكس التزاماً صريحاً من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي وأن شركة (...) التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التحفيض في مقابل عدم تخفيض راتب المعاش ملتمساً الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية (...) لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في 304,28 مع جميع الآثار المترتبة قانونياً وأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده بعد إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل ووفقاً لمسطرة نزاعات الشغل أصدرت المحكمة حكمها بمسؤوليتها النوعية للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. استندت محكمة النقض في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد وفق المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام وأن الموضوع الحالي يتعلق بطلب للحكم بتسوية وضعية معاشه خلال الفترة التي اشتغل بها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصراً في هذا المقتضى القانوني خاصة وأن شركة تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص خاصة منها مدونة الشغل وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن؛ حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعياً في الطلب كان حكمها صائباً. وهذه الأسباب جعلت محكمة النقض تقضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المولودي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناي، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري ومعاونة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141033",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "طلب تسوية معاش",
    "parties_involved": "السيد (ع.ب) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "محامي المستأنفة"
    },
    {
      "name": "ي.غ",
      "role": "محامي المستأنفة"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب المستأنف عليه (ع.ب) للحصول على مستحقاته المالية بسبب تخفيض المعاش المستحق له بعد إحالته على التقاعد من شركة (...) التي كانت تربطه بها علاقة شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-03",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2005-01-01",
        "event": "إحالة المستأنف عليه على التقاعد."
      },
      {
        "date": "2002-12-24",
        "event": "توقيع اتفاقية إدماج نظام التقاعد."
      },
      {
        "date": "2022-02-18",
        "event": "تقديم الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022-03-24",
        "event": "الجلست العامة لعرض القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في نظر طلبات تسوية المعاشات.",
    "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام التقاعد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يصر المستأنف عليه على حقه في الحصول على كافة مستحقاته المالية بناءً على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن الاختصاص في هذه القضية يعود للقضاء الخاص بمسائل العمل وليس للمحاكم الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق القضية والتشريعات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "أكدت المحكمة على اختصاصها للبت في الطلب وأيدت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "تأكيد حقوق المستأنف عليه في مستحقاته المالية وعدم تجاوز القانون الإجرائي في حالة المنازعات المتعلقة بالمعاشات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية فهم الاختصاص القضائي في القضايا المتعلقة بالتقاضي عن المعاشات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 80 (لصوار بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف الإداري رقم 202314432 اختصاص نوعي - نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري - أثره. إن طلب الطرف المستأنف (المدعي) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية: وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. وذلك بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 10 يناير 2023 من المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (إن.ت) الرامي إلى الاستئناف ضد الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1648 الصادر عن المحكمة الإدارية بوحدة بتاريخ 2022-12-21 في الملف رقم: 2022711563. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-26. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2022-10-06 تقدم المدعون (المستأنفون) إلى المحكمة الإدارية بوحدة عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) إرثًا عن والدهم المرحوم (م.ب) الذي توفي بتاريخ 2013-06-03 وأهم بتاريخ 2021-05-05 استصدروا أمرًا عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 2021604 في الملف رقم 20218103604 قضى بالتشطيب على تسجيل المرحوم (م.ب) من السجل التجاري عدد (...) سبق للمستأنفين وهما: (خ) و(ع.ل.ب) أن أبرما بتاريخ 16 عقد بيع جميع حصصهم المشاعة في الأصل التجاري المذكور لفائدة أخويهما (ع.ل.ب) و(ه.ب) ونفس الشيء قامت به المستأنفة (س.ب) بتاريخ 2014-10-23 حسب الثابت من العقد التوثيقي المنجز أمام الموثق (م.ب.ل) وعند إشهار مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة في أصل تجاري موضوع ملف البيع عدد 2080 المنجز بموجب العقد الرسمي المؤرخ في 2013-08-16 بالحريدة الرسمية فوجموا بإيقاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرضًا على بيع أصل تجاري للسيد (أ.ب) من طريقه و(ه.ب) الكائن مقره برقم (...) وجدة والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم (...) وهي مراجع لا علاقة لها بالموضع. حيث لم يكن ل(أ.ب) من طرف ورثة المرحوم (م.ب) أي علاقة حيث أنهم لم يبرموا أي عقد بينهم كأصلاء فضلاً عن كونهم يملكون الأصل التجاري عدد (...) إرثًا عن والدهم (م.ب) وأن الصندوق وقع في خطأ جسيم وتجاهل حين تعرض على الأصل التجاري المملوك لهم لتحصيل ديون والحال أنهم غير مدينين له بأي مبالغ مالية. ملتمسين الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) المملوك لهم من أجل تحصيل ديون عمومية. أجاب الصندوق المعني عذرية دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفون باحتصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب ذلك أن مطالعة مقال الدعوى تأسست على خرق الصندوق المدعى عليه لإجراءات التحصيل من خلال إيقاعه تعرضًا على بيع الأصل التجاري على أساس مطالبتهم بالدين وبالتالي عدم مشروعية الإجراء الخاص بعملية التحصيل موضوع التعرض وهو ما لا يتأتى مناقشته إلا أمام القضاء الإداري الذي يبقى وحده الجهة القضائية المؤهلة للقول بالتشطيب على التعرض لعدم صحة الشخص المطالب بتحصيل الدين العمومي في مواجهته. وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب الطرف المستأنف (المدعي) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وأحمد البوزيدي. أعدها السيد عبد العزيز الهلالي وعاينها كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري",
    "parties_involved": "المستأنف (المدعي) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "رئيسة ومقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية نتيجة تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري المملوك له بهدف تحصيل ديون عمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-10-06",
        "event": "تقديم المدعيين عرض إلى المحكمة الإدارية بوحدة."
      },
      {
        "date": "2013-06-03",
        "event": "وفاة والد المدعيين (م.ب)."
      },
      {
        "date": "2021-05-05",
        "event": "أهمية تفويض السلطة لإصدار الأمر."
      },
      {
        "date": "2022-12-21",
        "event": "صدار حكم المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-01-26",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود تعرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب.",
    "طبيعة الدين المطالب به."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المستأنفون على وجود خرق من قبل الصندوق للمعايير القانونية اللازمة للتحصيل.",
    "defendants_arguments": "يدعي الصندوق بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات أصل السجل التجاري والعقود الرسمية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند بحث القضايا التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202114392 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت -- شروطه. بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة الابتدائية فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي تكون قد بنت قضاءها على أسس سليمة وعللت قرارها تعليلا صحيحا. وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ه.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 1 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2018/9/27 ملف عدد 2018102 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المتهمين (ه.م) و (ب.ك) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبأداء المسؤول المدني (ه.م) لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ك) وبأداء هذا الأخير باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ه.م) التعويضين المدنيين الإجماليين المحددين بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبإحلال شركتي التأمين (أطلنطا وسهام) محل مؤمنيهما في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تحميل كل مسؤول مدني الصائر ورفض باقي الطلبات وتحميل الطرف المحكوم عليه صائر الدعوى المدنية التابعة.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (ح.د) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم إثباته فقدانه للدخل خلال فترة العجز المذكور في حين أنه أدلى بشهادة دخله وهي وثيقة رسمية تعتمد في احتساب التعويض عنه عملا بالخبرة الحسابية ما يكون معه القرار معرضا للنقض لخرقه لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984. لكن حيث إنه بمقتضى ما ذكر فإنه لا حق للمصاب في التعويض عن العجز الكلي المؤقت إن لم يثبت فقدانه للدخل المهني خلال مدة العجز المذكور. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت تأسيساً على ما ذكر تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شطرت مسؤولية الحادثة بين المتهمين معللة ذلك بكونهما ساهما معا في وقوع الحادثة بعدم تبصرهما واحتياطهما وفقدان التحكم في مركوبهما في حين أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض (ب.ك) صرح أنه استعمل الإشارة الضوئية من أجل تحاوز سيارة الطاعن التي اصطدمت به وفقد السيطرة على مركوبه لوجود منعرج علما أنه يمنع عليه التجاوز بمكان الحادث. ما كان معه القرار المطعون فيه قد صدر على النحو المذكور مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ومع ذلك فإن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثر واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة والمعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى المتهمين اللذين كانا يتوليان سياقة مركوب كل واحد منهما أداة الحادثة بسرعة غير مناسبة لظروف السير حسب ما يستشف من آثارها ما نتج عنه عدم انتباههما وتبصرهما واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقوع الاصطدام بينهما. وأيدت بما جعلته محكمة الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين تكون قد بينت بما يكفي من سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم اعتمادا على الحد الأدنى للأجر والحال أنه أدلى بما يثبت أجره خرقا لمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984. كما أغفلت البت في طلب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة الطاعن رغم الإدلائه بفاتورة مثبتة لها فجاء قرارها والحال ما ذكر خارقا للقانون ويتعين نقضه. حيث إن الثابت من تنصيصات محضر المناقشة استئنافيا الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعن اقتصر على تقديم ملتمس رفع التعويض ولم يثر أي دفع خاص بالتعويض عن العجز البدني الدائم والتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة. ويبقى بذلك ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى لم يسبق عرضه على كامل الموضوع والجواب عنه جما لا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة للتقاضي. ويكون الفرع من الوسيلة غير مقبول.
محكمة النقض قضت من أجله برفض الطلب وبرد المبلغ المودع بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114392",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "(ه.م) و (ب.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب.ك",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المسعودي منير",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير وطلب تعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 أكتوبر 1984",
        "event": "صدور الظهير المتعلق بتنظيم التعويض عن العجز."
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات فقدان الدخل.",
    "توزيع المسؤولية عن حادث السير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض بنقل  الشهادات والوثائق التي تثبت الدخل وفقدانه خلال فترة العجز.",
    "defendants_arguments": "المتهمة (ب.ك) ادعى أنه استعمل الإشارة الضوئية وأنه لم يكن متسبباً في الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الحادثة والمعاينة والرسم البياني وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ورفضت دعوى الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984",
      "المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب ونقض الحكم الابتدائي.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة تقديم دليل واضح على فقدان الدخل لتحصيل التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية تأثير الشهادات الرسمية في قضايا التعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 697 (لصاحره بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020669055 تشكيلة الهيئة - تعلقها بالنظام العام - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني داود (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019-12-13 لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-12-11 في القضية عدد 19129 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين احماد (ب) وحسين (ب) تبعا لبراءتهما بمتف جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب ملاحظاته في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهودر الممثل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون اتضح عدي على مقصاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة اعتمادا على خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن السادة رشيد رئيس و كمال (م) ومصطفى رع مستشاران عضوان في حين أن الثابت من محضر جلسة 2019-11-27 أن الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من كمال (ل) رئيس (ع) و(ب) عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المذكورتين أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2019-12-11 في القضية ذات العدد 2019129 وإحالة القضية على نفس المحكمة. المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بن فلاح وحسن بن دالي محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "697",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار عدم الاختصاص",
    "parties_involved": "داود (ب) ضد احماد (ب) وحسين (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "داود (ب)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "احماد (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حسين (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ب)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "الممثل العام للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار / مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بن فلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بعدم الاختصاص في القضايا المدنية المتعلقة بالمتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-11",
        "event": "صدور القرار الغير مختص"
      },
      {
        "date": "2019-12-13",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-27",
        "event": "محضر الجلسة التي ناقشت القضية"
      },
      {
        "date": "2021-01-13",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق إجراءات المسطرة الجنائية",
    "عدم الحضور الكامل للقضاة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه صدر دون حضور جميع القضاة المعنيين، مما يخالف المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم وجود أي خرق للإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات السابقة",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار الغير مختص وإحالة القضية مرة أخرى للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية لمزيد من الدراسة.",
    "implications": "تشديد الإجراءات المتعلقة بحضور جميع القضاة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2022 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن توسعة الأعياد من الضروريات في العرف والعادة وكرسها القضاء وتأخذ حكم النفقة عليها وتستحق من تاريخ الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض رقم 219403 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ لحسن، إذ المبدأ يقضي أن القرار 2705 الصادر بتاريخ 4 مايو 2022 في الملف عدد 949947. وبناءً على المذكرة الجوابية الملل يناري 2021844 من طرف المطلوب في النقض وزاكه الأرعاذ خلد 3550-22 بواسطة نائبه الأستاذ خليد، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية لسنة 1950. دعي النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة أسماء (أ) تقدمت بتاريخ 2018-04-11 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه محمد (د) طليقها ولها منه ابنان: كاميليا لينا المزدادة بتاريخ 6 و كريم ياسين بتاريخ 2006-03-02 وأنه لم يؤد لها واجبات توسعة الأعياد للإبنين رغم يسره، والتمست الحكم عليه بأدائه لما الواجب المذكور بمبلغ 30000 درهم لكل واحد من الإبنين عن كل عيد ديني ابتداء من 2015-06-19 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأرفقت الطلب بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مبرر وأن المبالغ التي يؤديها للمدعية تغطي جميع حاجيات الطفلين بما فيها توسعة الأعياد، وأن ذلك ينسجم مع مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وأنه أصبح عاطلا، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 فبراير 2022، في الملف عدد 201816061213 بأداء المدعى عليه للمدعية توسعة الأعياد للإبنين المذكورين بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018-04-11 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب توسعة الأعياد للإبنين إلى مبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و3000 درهم عن عيد الأضحى مجتمعة. بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أسماء أبو الفضل بمقال من وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بأن المطلوب لم يؤد لها واجب توسعة أعياد الإبنين منذ تاريخ 20 فبراير 2008، وقد قضت لها بذلك ابتداء من 2018-04-11 دون المدة السابقة. كما لا يتناسب ومتطلبات الإبنين خلال الأعياد الدينية ويتناقض مع الوضعية المعيشية التي كانا عليها قبل الطلاق والتي كانت تتميز بالرفاهية، ويخالف مقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة التي تنص على أن مستحقات الأطفال تحدد طبقاً للمادتين 168 و229 من القانون المدني مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، وهو ما لم تراعه محكمة الدرجة الثانية. فضلاً عن أن الخبرة المنجزة على عقارات المطلوب في النقض والدخل الصافي لمدرسة (أ.س) إلى مبلغ 688265,42 درهما أغفلها القرار المطعون فيه، ولم يعر أي اهتمام للمداخيل المهمة وملاءة ذمة المطلوب في النقض. فالخبرة المدلى بها بينت أن قيمة المنقولات والعقارات التي يملكها المطلوب تصل مداخيلها إلى ما يناهز 100000 درهم؛ وأن الأراضي الفلاحية والفيلات التي يملكها تعتبر عقارات جامدة لا تدر عليه دخلاً، فإن لها قيمة مالية خيالية.  حيث قرأت المحكمة قضاياها. وقررت المحكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912389",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "توسعة الأعياد",
    "parties_involved": "أسماء (أ) ضد محمد (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسماء (أ)",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ لحسن",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خليد",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد حادي الإدريسي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مطالبة مادتها من النفقة المتعلقة بتوسعة الأعياد للأطفال بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-11",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018-06-19",
        "event": "بداية استحقاق نفقة الأعياد"
      },
      {
        "date": "2022-02-07",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإلزام المدعى عليه بالأداء"
      },
      {
        "date": "2022-04-26",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تقدير مستحقات الأعياد وفق العرف والعادة",
    "تأثير الوضعية المعيشية للطلبات السابقة للطلاق على تقدير مستحقات الأعياد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع 30000 درهم لكل طفل عن كل عيد ديني من تاريخ الطلب.",
    "defendants_arguments": "بأن المدعيه يحصل على دعم كافي يغطي جميع احتياجات الأطفال بما في ذلك توسعة الأعياد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق المدعمة وواقع الدخل والمصادر المالية للمطلوب.",
    "rulings_made": "الحكم بأداء المدعى عليه بمبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و3000 درهم عن عيد الأضحى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد مشروعية تقدير مستحقات توسعة الأعياد بناءً على التغير في الوضعية المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم مراعاة التقرير الخبري ومراعاة الوضعية المعيشية للمطلوب في النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض) رقم 2353 الصادر بتاريخ 4 جبر 2022 (الجنحي رقم 20218627119 جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر - انعدام الإثبات - أثره. لما كان المرجع الاستثنائي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناءً بالاستماع إليهم عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية: فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه وتبدت تعليلاتها التي استندت فيها إلى الإنكار وانعدام الإثبات، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانوناً كأصل؛ علماً أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة الفضائية، وبذلك لم يخالف قرارها أي مقتضى، وجاء معللاً تعليلاً سليماً والسبب على 44 بط اللي067 9 د 75 7: 0 رفش الطاب امو 1 أدي- باسم 1 3 كه المت 2 للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20210924 لدى الكتابة. القدم المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية: ما البفاتيخ 20210915 في القضية ذات الرقم 6 ولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (أحمد. ب) من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه دون أن يعلل سبب استبعاد تصريحات مصرحي المحضر وكذا دون استدعائهم والاستماع إليهم كشهود، خاصة وأنهم أكدوا بأنه لم ينطلق لإحضار سيارة الإسعاف لأنه وجدها قادمة لنقل الضحية خلال مغادرته إلا أنه لم يرجع لمكان الحادثة وهو الأمر الذي يعتبر قرينة قوية على نيته في عدم تقديم المساعدة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث لما كان المرجع الاستثنائي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناءً بالاستماع إليهم عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى الإنكار وانعدام الإثبات وكون الشاهدين المستمع إليهما أكدا أنهما مع الضحية وقت سقوطه من العمود الكهربائي وأن أحدهما وهو (رضوان) كان المتهم قريبًا منهما وقت الاتصال؛ وبالتالي لا يبقى مجال للحديث عن المساعدة لشخص في خطر، بما أن الضحية قدمت له المساعدة حين قام بإحضار سيارة الإسعاف بمجرد سقوطه. فبتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت وجه اقتناعها وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانوناً كأصل، علماً أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة الفضائية، وبذلك لم يرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً تعليلاً سليماً والسبب على غير أساس. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكونيٍ رئيسا والمستشارين: حرية كنوت مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان جثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218627119",
    "date_of_ruling": "4 جبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر",
    "parties_involved": "أحمد. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم تقديم المساعدة للشخص (الضحية) الذي كان في خطر، حيث اتهم أحمد. ب بعدم الاستجابة وطلب سيارة الإسعاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-24",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-09-15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-04-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الشهود",
    "انعدام الإثبات",
    "استبعاد تصريحات الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي استند على عدم استجابة المتهم لطلب المساعدة وعدم إحضار سيارة الإسعاف بالرغم من توفرها.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن الشهادة المعتبرة جاءت من الشهود الذين كانوا مع الضحية وأنهم قدموا له المساعدة بعد سقوطه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.",
    "implications": "يؤكد القرار على وجوب وجود أدلة واضحة لدعم التهم الموجهة في حالات عدم تقديم المساعدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الشهادة في المحاكمات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 (ملف تجاري رقم 202123369 مديونية - كمبيالة - أثرها. إن المحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرت ذلك كافياً لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد اعتمدت تعليلاً سليماً وركزته على أساس. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 أبريل 2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س. ع) تقدم عقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطالبة سلمته هذه الأخيرة كمبيالة حاملة لمبلغ 58800.00 درهم أرجعت إليه بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بدون رصيد حسب الشهادة البنكية المدلى بها بالملف وأنه لما طالب بها قضاء صدر حكم بشأنها قضى بطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب وبذلك أصبحت بموجب القانون سندا عاديا للدين، يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 58800,00 درهم مع فوائد التأخير. وبعد جواب المدعى عليها بأن الكمبيالة معيبة شكلاً لعدم تضمينها اسم المستفيد وأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي ولم تسلمه أية كمبيالة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 58000,00 درهم وأيد استئنافياً. مقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل 345 من ق.م.م ينص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة، يذكر اسمها ونوعها ومركزها، وأورد كأمثلة أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما أشرنا إليه ولم يعمد إلى ذكر أسباب حكمه. كما أن الطاعنة دفعت بالحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 بين طرفي الترافع، الذي استند إلى الكمبيالة موضوع الدعوى؛ مما يجعل ما قضى به القرار اللنائه يتعارض مع الفصل 451 من ق.ل.ع. كذلك فإن الدعوى موجهة ضد المسمى (ح.ر) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر.إخوان) دون أن يدلي المطلوب بما يفيد هذه الصفة، سيما أن الكمبيالة مشروطة بما تتضمن فقط اسم الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني، فضلاً عن أنها لا تتضمن اسم المستفيد ولا اسم الساحب، وهي بيانات إلزامية يتعين توفرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة وسنداً لإثبات الدين، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 159 و160 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يتبين هذه الأمور رغم وجاهتها. فالطاعنة لم يسبق لها أن تعاملت مع المطلوب ولم تسلمه أية كمبيالة، وأن الفاتورة المدلى بها من طرفه هي من صنعه ولا تحمل خاتم وتوقيع الطالبة، وأنها مجرد ورقة عادية ليس إلا، ولا يمكن اعتبارها ورقة تجارية محاسباتية، وأنها غير ممسوكة بانتظام ولا تتوفر فيها البيانات القانونية الواجب توفرها في دفاتر التجارة المحاسباتية، ولا تحمل تأشيرة رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المفتوح بها السجل التجاري للتاجر. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من كل هذه الأمور ولم تحر أي بحث مادام أن الطاعنة نازعت في هذه الكمبيالة ونفت وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المطلوب مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. ولكن، حيث إنه وخلافاً لما نعته الوسيلة يتضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن اسم الطاعنة وموطنها، وأن عدم الإشارة إلى نوعها لم يترتب عنه أي نزاع في هويتها ولم يلحقها أي ضرر من ذلك، طالما أن إغفال ذلك لم يؤد إلى الجهل بموطنها. كما أن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر منها ليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة المتمثل في سبقية البت في الطلب بعلة أنه غير مؤسس، بعد أن تبين لها من خلال أوراق الملف المعروض عليها أن الحكم عدد 817 ألغى الأمر بالأداء عدد 201625 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2016 وقضى من جديد برفض طلب المتعرض ضده (المطلوب حالياً) بعلة أن الكمبيالة سند الأمر المذكور لا تتضمن اسم الساحب مما يجعلها مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة، ولا تصح كمبيالة طبقاً للمادة 160 من نفس المدونة، كما أن الحكم عدد 520 قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ح.ر) لأن الكمبيالة مسحوبة عن شخص معنوي وهو الطالبة، في حين أن الدعوى الحالية أسسها المطلوب على ذات الكمبيالة كسند عادي للدين بعد صدور حكم قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب. تعليل يساير واقع الملف المعروض على المحكمة، طبقت فيه تطبيقاً سليماً مقتضيات أنه يجب على الشيء المطلوب أن يكون هو المثار، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون قائمة بين نفس الأفراد بنفس الصفة. والمحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها بعد أن ثبت أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها، واعتبرت ذلك كافياً لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف الطاعنة في حاجة إلى تبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركزته على أساس والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيساً والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً، نور الدين السيدي، أحمد الموامي وعبد الرزاق العمران أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعده كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "116",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - كمبيالة",
    "parties_involved": "(س. ع) و(ح.ر) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر.إخوان)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "ممثل قانوني لشركة (ر.إخوان)"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول مدى صحة كمبيالة تم تسليمها خلال معاملة تجارية، حيث تم استرداد الكمبيالة من قبل المدعي بسبب عدم وجود رصيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ديسمبر 2015",
        "event": "تسليم الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "6 فبراير 2016",
        "event": "صدور حكم ببطلان الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الكمبيالة وعدم تضمين البيانات اللازمة",
    "تعارض الأحكام السابقة",
    "النزاع حول التوقيع والتأشيرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الكمبيالة تعتبر سنداً عادياً للدين ويجب الحكم بمبلغ 58800.00 درهم مع فوائد تأخير.",
    "defendants_arguments": "الكمبيالة معيبة شكلاً لعدم تضمين اسم المستفيد وهي ليست وثيقة تجارية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الكمبيالة المعنية والأحكام السابقة ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة والمصادقة على الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 451 من ق.ل.ع",
      "الفصول 159 و160 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "التأكيد على صحة الكمبيالات كأدلة مهمة في الدعاوى التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالبيانات اللازمة في الكمبيالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 1249 الصادر بتاريخ 2016-06-16 في الملف التجاري عدد 2015-13789 تحكيم تجاري - التحكيم مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. - الطرفان لما اتفقا في شرط التحكيم على حل جميع النزاعات الناشئة عن العقد عن طريق محكمين وعلى أن موضوع قضية التحكيم يتحدد بالطلبات الأصلية والعارضة المقدمة أثناء نظر الدعوى التحكيمية؛ تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إخضاع جميع نزاعاتها المنبثقة عن تنفيذ العقد للتحكيم دون استثناء. - اعتماد الهيئة التحكيمية في مناقشة طلبات الأطراف على قواعد عدم التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود هو تطبيق للقانون المغربي كنظام قانوني اختاره الفرقاء. عدم خروج الهيئة التحكيمية عن حدود المهمة المعينة لها. - عدم الاتفاق على تعيين محكم لا يعطل شرط التحكيم وتبقى الجهة المختصة لتعيينه أو لتعيين محكم بديل هو رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين. - أتعاب المحكمين ليست جزءاً من النزاع التحكيمي وأمر تحديدها هي ومصاريف التحكيم متروك لهيئة التحكيم على ضوء نتيجة حكمهم. - أسباب البطلان - مناقشة مدى أحقية المطلوبة في النقض للفوائد القانونية والتعويضات التي أصابها من ضرر ناتج عن فسخ العقد يرتبط بأساس النزاع الذي هو من اختصاص الهيئة التحكيمية ولا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً في الفصل 36-327 من ق.م.م. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة "ب م" تقدمت لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014-06-30. بمقال للطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين المطلوبة شركة ب. عرضت فيه أنها كانت ترتبط مع هذه الأخيرة بعقد مؤرخ في 2009-01-30, كلفتها بمقتضاه بصيانة معداتها المتواجدة بمحطات توزيع الوقود الحاملة لعلامتها. حددت مدته في سنة واحدة قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة. مع إمكانية إنهائه من قبل أي واحدة منهما شريطة توجيه إشعار للطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهر من انتهاء مدة العقد. غير أنها لما استندت لهذا المقتضى الاتفاقي وجبت للمدعى عليها بتاريخ 4 رسالة لإخبارها برغبتها في وضع حد للعقد وعدم تجديده. فوجئت بتقديم هذه الأخيرة طلباً لرئيس المحكمة التجارية من أجل تعيين محكم، تحت ذريعة أن العارضة لم تتمكن من تعيين محكمها فتقدمت هذه الأخيرة بجوابها الذي أثارت فيه أن البند التحكيمي المستند إليه لا يسوغ اللجوء إليه إلا عند وجود نزاع ناشئ عن تنفيذ العقد أو تفسيره. وليس عند انتهاء العقد بإنهاء مدته. غير أنه صدر أمر بتعيين الأستاذ محكم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية من كل من و أنجزت وثيقة التحكيم. وعرض النزاع على الهيئة التحكيمية. فأصدرت حكماً أولياً بتاريخ 2014-02-19 باختصاصها للبت في الطلبات المقدمة إليها وصحة اتفاق التحكيم. ثم أصدرت بتاريخ 2014-06-09 حكماً في الموضوع قضى بمعاينة فسخ العقد بصورة تعسفية من طرف المدعية، والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة تعويضاً عن الإخطار قدره 441.382,40 درهم وتعويضاً عن الاستثمارات غير المستغلة قدره 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وأيضاً مبلغ 90.000,00 درهم عن أتعاب المحكمين, ومبلغ 3000,00 درهم عن مصاريف عملية التحكيم. وهو الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان لتجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها بسبب بتها في مسائل غير مشمولة بالتحكيم. اعتباراً لأن البند 7 من العقد الرابط بين الطرفين يحصر المنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمين في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو تأويله. ولا يتجاوزها لتلك المتعلقة بفسخ العقد والتعويض المستحق عنه. وبذلك فإن طلبات المدعى عليها الرامية إلى معاينة الفسخ التعسفي للعقد والتعويض عنه وأجل الإخطار والاستثمارات غير المستغلة تخرج عن اختصاص المحكمين. ثم لأن الفقرة الأخيرة من البند 17 من العقد علقت اللجوء إلى التحكيم على شرط تمكّن كل واحد من أطراف العقد من تعيين محكمه داخل الأجل المحدد في العقد. وإلا فإن الاختصاص في البت فيما يتعلق بتفسير العقد أو تنفيذه يظل منعقداً للمحكمة التجارية. وأن عدم قيام المدعية بتعيين محكمها يجعل قضاء الدولة الرسمي هو صاحب الاختصاص. وأيضاً لأن الحكم التحكيمي حمل المدعية أتعاب المحكمين، خارقاً بذلك أحكام البند 19 من اتفاق التحكيم، الناص على "أن الطرف صاحب المبادرة هو الذي يؤدي الأتعاب عند وضع مقاله الافتتاحي". وكذلك لأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الأطراف. لأن البند 17 السالف الذكر نص على تعيين كل طرف لمحكمه. ولم يعط هذه الصلاحية لغيرهما. ولأن الأمر الاستعجالي المعين لمحكم طلبة البطلان اكتفى بالإشارة للقب المحكم دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق فعلاً بالأستاذ الذي باشر المهمة. علماً أن هناك عدة أشخاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء يحملون نفس اللقب. يمارس اثنان منهم التحكيم، وهو ما يجعل الحكم التحكيمي صادراً عن هيئة غير مشكلة بصفة قانونية. هذا علاوة على عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المتفق على تطبيقه على النزاع، لكون الطرفين اتفقا على تطبيق القانون المغربي، بينما الهيئة التحكيمية عللت مقررها بمقتضيات القانون الفرنسي، فجعلت حكمها مخالفاً للنظام العام نتيجة قضائها بتعويضات الاستثمارات غير المستغلة، التي لا سند لها في القانون المغربي وقضائها بتعويضات مختلفة على نفس المبرر. وأخيراً لعدم استناد طلبات المطعون ضدها على أساس قانوني. لكون فسخ العقد تم وفق ما هو متفق عليه بموجب البند 11 من العقد. ملتمسة التصريح ببطلان الحكمين التحكيميين. الأول الصادر بتاريخ 2014-02-19، والثاني بتاريخ 2014-06-09 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطعون ضدها وتمام الإجراءات: قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان، وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة ب. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت "بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها حينما بتت في مسائل غير مشمولة بالشرط التحكيمي الوارد بالبند 17 من العقد". غير أن المحكمة اعتبرت "أن الفقرة الأولى من البند 17 من العقد أعطت للمحكمين أمر البت في كل نزاع ينشأ عن العقد دون تخصيص". مستندة للبند الثامن من اتفاقية التحكيم الناص على "أن الطرفين اتفقا على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء". ومستندة كذلك إلى "استمرار الطالبة في إجراءات التحكيم. وعدم تقديمها لأي اعتراض على طليات المطلوبة". لتستخلص من ذلك "عدم حصر صلاحية المحكمين في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله". والحال أنه مادام التحكيم يشكل استثناء من قاعدة اللجوء لقضاء الدولة الرسمي، فإن الشرط التحكيمي يتعين إعطاؤه تفسيراً ضيقاً، وفي هذا السياق فإن ما ورد في البند الثامن من وثيقة التحكيم من "أن موضوع التحكيم ينصب على طلبات الطرفين الأصلية والإضافية والمقابلة على ضوء التحكيم" و البند 17 من "أنه في حالة قيام نزاع بمناسبة تنفيذ أو تأويل العقد يلتزم الطرفان بحله عن طريق التحكيم". يفيد انصراف إرادة الطرفين إلى حصر النزاعات المتفق على عرضها على التحكيم فقط في تلك الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد أو تأويله. ولا تتجاوزها إلى البت في النزاعات المتعلقة بفسخ العقد والتعويض عنه. وبذلك يكون معه القرار المطعون فيه بتفسيره لبندي العقد السالفين على النحو الذي أورده قد خالف إرادة الطرفين وقواعد تفسير العقود الواردة في الفصول من 461 إلى 473 من ق ل ع: مما لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الأولى من البند 17 من العقد الوارد به الشرط التحكيمي أنه تضمنت التزام الطرفين بفض جميع نزاعاتهما الناشئة عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي دون أن تستثني هذه الفقرة النزاعات المتعلقة بفسخ العقد وإنهائه. وثبت لها أيضاً من البند الثامن من اتفاق التحكيم الذي رسم حدود صلاحية هيئة التحكيم "اتفاق الطرفين على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم" دون أن يحصر ذلك في نزاعاتهما المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله. اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع نزاعاتهما التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطة بفسخه أو إنهائه. مزكية موقفها باستمرار الطالبة في إجراءات التحكيم وعدم تقديمها أي اعتراض أمام المحكمين على سلوك المسطرة التحكيمية، مستعيدة (المحكمة)-وعن صواب- التفسير الذي حاولت إعطاءه الطالبة للفقرة الأخيرة من البند 17 السالف الذكر بعدما أبرزت أنها لا تستثني النزاعات المتعلقة بإنهاء العقد من موضوع الشرط التحكيمي، وإنما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي للبت في كل ما يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة عدم تمكن الطرفين من تعيين محكمين داخل الأجل المحدد لذلك أو عند عدم إصدار المحكمين للحكم التحكيمي داخل الأجل المضروب لهم، فتكون بذلك قد راعت في تفسيرها لعبارة "جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد". عمومية الصياغة التي استخدمها الطرفان في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي وأعطت لها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما تفتضيه إرادة الطرفين من إخضاع جميع نزاعاتهما المنبثقة عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مرتبة في مفهومها على ذلك أن نزاعهما حول فسخ العقد ما هو إلا نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه. فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي. ومرتكزاً على أساس قانوني. والقول من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني للوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 71 من الدستور وعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل بدعوى أنها تمسكت "بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع". غير أن المحكمة ردت ذلك "بأنه بعد مراجعة الحكم التحكيمي، تبين أنها استندت في مناقشته وتحليلها لطلبات الأطراف إلى القانون المغربي ومبادئه العامة. وأن ما أورده في صفحته 23 من ذكر للقضاء المقارن وخاصة قضاء التحكيم في فرنسا فهو مجرد استشهاد لما استقر عليه عمل القضاء الرسمي وقضاء التحكيم في هذا البلد بخصوص التعويض عن الإخطار، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب بطلان الحكم التحكيمي لا تراقب الحل القانوني الذي قضى به المحكم إلا إذا تبين أن الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعن قصد القانون المعين من الطرفين، واعتمدت نظاماً قانونياً مختلفاً عن القانون المتفق عليه، آنذاك تكون خرجت عن حدود المهمة المعينة للهيئة وطالبة الإبطال لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تم استبعادها أو مخالفاتها، فضلاً على أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي، وهو ما يمنحهم صلاحية الفصل في النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بنصوص قانونية بعينها ..." وهو تعليل لم ترد به أي إشارة إلى مقتضيات القانون المغربي التي استند إليها المقرر التحكيمي. وجاء مخالفاً للواقع لكون المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان استند في قضائه على الطالبة إلى مقتضيات القانون الفرنسي، ويتجلى ذلك مما أورده من "أنه وفي غياب النص القانوني في التشريع المغربي، فإن هيئة التحكيم تستحضر القانون والقضاء المقارنين. وبصفة خاصة قضاء التحكيم في فرنسا الذي دأب على تطبيق قاعدة التعويض عن الإخطار إذا توفرت شروطه وثبتت عناصره، ومنها على الخصوص ثبات واستمرار العلاقة التعاقدية والتجارية بين الطرفين ... وأنه باستقراء العمل القضائي الفرنسي فإن هذا الأخير يحدد بكامل سلطته التقديرية المدة المناسبة لإخطار أحد طرفي العقد لإنهاء العلاقة التجارية التعاقدية". وأكثر من ذلك فإن الأسس التي اعتمدها الحكم التحكيمي في تعليلاته منصوص عليها في مدونة التجارة الفرنسية في مادتها 442-6-1-5. كما أن وجه مخالفة القرار الاستئناعي للواقع يكمن أيضاً في ما ذهب إليه من "أن الطالبة لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تم استبعادها أو مخالفتها". بالرغم من أن الطالبة بينت في مقال طعنها بأن المقرر التحكيمي خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين: المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع، لما لم يراع كون إنهاء الطالبة للعقد وإشعارها المطلوبة بعدم رغبتها في تجديده كان مؤسسا على البند 11 من العقد الذي يخول لكل منما تلك الصلاحية. كذلك أورد القرار "أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي. وهي صفة تمنحهم صلاحية الفصل في النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف ودون التقيد بنصوص معينة". وهو تعليل فيه تجاوز للبند العاشر من وثيقة التحكيم الناص صراحة على "أن القانون الواجب التطبيق سواء من حيث الشكل أو الموضوع هو القانون المغربي". وليس قواعد العدالة والإنصاف. كما أثارت الطالبة مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام بسبب اعتماده قانوناً أجنبياً في نزاع قائم بين شركتين مغربيتين. غير أن المحكمة ردت ذلك "بأن الهيئة التحكيمية طبقت القانون المغربي في جميع نقاط بحثها، واستندت إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمين كوسطاء بالتراضي، ولم تستند إلى نص أجنبي...". والحال أن الفصل 36-327 صريح في التنصيص على "أن محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم، إذا تضمن ما يخالف النظام العام أو إذا تضمن موضوع النزاع بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها". وهو موقف ساير فيه القرار المطعون فيه المقرر التحكيمي. فيما انتبه إليه من الحكم بتعويضات في نزاع متعلق بعقد تجاري عن مدة الإخطار والاستثمارات غير المستغلة، رغم عدم النص عليها في القانون المغربي. وأن ذلك تطاول على اختصاصات البرلمان في مجال التشريع، يشكل مخالفة للنظام العام. مما يناسب التصريح ببطلانه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته طبقت على النزاع نصوص القانون المغربي سواء فيما تعلق بجانبه المسطري الذي التزمت فيه بكل القواعد الإجرائية التي تكفل حقوق دفاع الطرفين أو جانبه الموضوعي المتعلق بمناقشة أحقية الطالبة في فسخ العقد. ومدى استحقاق المطلوية للتعويض عما حاق بها من ضرر بسبب ذلك، الذي استندت في مناقشته لقواعد عدم التعسف في استعمال الحق المقررة في القانون المغربي بمقتضى الفصل 94 من ق ل ع الناص على أنه "لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن يؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيملصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه". وقواعد العدل والإنصاف المستمدة من المقاصد السليمة للنصوص القانونية. فاعتبرت أن الهيئة التحكيمية أعلمت أحكام القانون المتفق عليه من قبل الطرفين. وردت السبب الذي اعتمدته الطالبة لقولي عدم تطبيق الهيئة التحكيمية للقانون المغربي المتفق عليه. معتمدة في ذلك التعليل المنتقد المنوه عنه سابقاً، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى. وجاء معللاً بما يكفي. ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرعان من الوسيلة الأولى والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس. في شأن الفرع الرابع للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت ضمن مقال طعنها بقاعدة "عدم جواز التعويض على ضرر واحد مرتين"، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بما مفاده "أن الأمر يتعلق بدفع منصب على موضوع النزاع لا تختص به محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن ببطلان المقرر التحكيمي، لكون صلاحيتها تبقى محصورة في حدود الأسباب المنصوص عليها في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية". والحال أن خرق القاعدة المذكورة لا يدخل في جوهر النزاع وموضوعه، وإنما يعد وجهاً من وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه. ولذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس ومعدوم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف المعروضة عليها دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث عن جدية أسباب البطلان التي يعتمدها طالب البطلان من عدمها المحددة حصرياً بمقتضى الفصل 36-327 من ق م م، دون أن تتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية بشأنه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن ما ارتكزت عليه الطالبة من قضاء الهيئة التحكيمية للمطلوبة بتعويضات مختلفة على ضرر واحد، يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئة التحكيمية التي بتت فيه. ولا تندرج ضمن أسباب البطلان الواردة بالفصل 36-327 المذكور. ردت الدفع المذكور معتمدة في ذلك التعليل الذي أورده الفرع. فتكون بذلك قد راعت مجمل ما ذكر. مستبعدة ضمنياً ما تمسكت به الطالبة من أن بت المحكمة التحكيمية على النحو المذكور يعد وجهاً من وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه. ويكون بذلك جاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية. ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الخامس للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطالنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت "بأن عدم تمكنها من تعيين محكمها يعطل الشرط التحكيمي، ويبقي الاختصاص لقضاء الدولة الرسمي". غير أن المحكمة ردت ذلك بأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت اللجوء إلى التحكيم بعدما تعذر حل خلافاتها مع طالبة الإبطال. وأرسلت كتابها المؤرخ في 2013-05-20 إلى هذه الأخيرة تخبرها فيه بتعيين الأستاذ محكماً من طرفها وتطلب منها في نفس الوقت تعيين محكم عنها، غير أنها لم تبادر إلى تعيين محكم، فلجأت المطلوبة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي أصدر أمراً بتاريخ 2013-11-17 عين بمقتضاه الأستاذ محكماً عن طالبة البطلان. واجتمع المحكمان المعينان بتاريخ 2014-01-21 واتفقا على تعيين الأستاذ محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم. وقد وافق على المهمة. وبالتالي فإن تشكيل هيئة التحكيم جاء موافقاً لاتفاق التحكيم، ولمقتضيات الفصل 4-327 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. منتهية إلى "أن هيئة المحكمين تختص في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين". والحال أن الفقرة الأخيرة من البند 17 من العقد علقت اللجوء إلى التحكيم بتمكن كل واحدة من طرفي العقد من تعيين محكمها، وإلا ظل النزاع من اختصاص القضاء الرسمي. ولكل ما ذكر، جاء القرار عديم التعليل، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 5-327 من ق م م فإنه "إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أي من الطرفين. وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن محكم الطالبة تم تعيينه من طرف رئيس المحكمة التجارية المختصة بناءً على طلب تقدمت به المطلوبة بعد إشعارها الطاعنة. وانصرام أجل 15 يوماً المقرر قانوناً لذلك. ردت ما اعتمدته الطالبة من أن عدم تعيينها لمحكمها يجعل الاختصاص للقضاء الرسمي للدولة، نافية بذلك أن تشكيل هيئة التحكيم تم بكيفية قانونية. فتكون بذلك قد استبعدت ضمنياً كل ما أثارته الطالبة في هذا الخصوص من دفوع. معتبرة -وعن صواب- أن امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يترتب عليه سلب الاختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة الرسمي، خلاف ما ذهب إليه الفرع من الوسيلة، وإنما يتيح للطرف الآخر اللجوء لرئيس المحكمة لتعيين محكم غريمه وفق المسطرة السالفة الذكر. فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي. ومرتبطاً على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السادس للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل. بدعوى أنه يجب عليها دفعها المستمد من الحكم للمطلوبة بالفوائد القانونية بالرغم من قضائه لها بعدة تعويضات. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم، إلا ما كان منتجاً في النزاع، وهي لما ثبت لها أن ما تمسكت به الطالبة من قضايا الهيئة التحكيمية لفائدة المطلوبة من فوائد رغم قضائه لها بتعويضات مختلفة، إنما هي حقيقة الأمر منازعة متعلقة بموضوع النزاع. المبني عليه للهيئة التحكيمية: ولا تندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة بكيفية حصرية بمقتضى الفصل 36-327 من ق ل ع. اعتبرت بكيفية ضمنية المنازعة المذكورة من قبيل الدفوع غير المنتجة. وأعرضت عن مناقشتها متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها معللاً بما يكفي ومرتبطاً على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع: بدعوى أنه ساير المقرر التحكيمي في إضفائه الصبغة التعسفية على فسخ العقد. والحال أن حقها في وضع حد للعقد الرابط بينها وبين المطلوبة وعدم تجديده كان استناداً للبند 11 من ذات العقد الذي يخول لكل واحدة منهما ممارسة ذلك الحق. شريطة إشعار الطرف الآخر بذلك شهراً واحداً قبل انتهاء مدة العقد. وبالتالي فإنها باحترامها لشروط ذلك البند، وتوجهها الرسالة التي أعربت فيها للمطلوبة عن عدم رغبتها في تجديد العقد وتوصل هذه الأخيرة بها بتاريخ 2012-12-26، أي قبل انقضاء مدة العقد في 2013-02-01، تكون قد تقيدت ببنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ولم ترتكب أي خطأ عقدي أو تقصيري يبرر مساءلتها تجاه المطلوبة. وهكذا فإنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لما ذكر جاء خارقاً للفصل 230 من ق ل ع. مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه لما كان البحث في الطابع التعسفي لفسخ العقد الذي أقدمت عليه الطالبة ومناقشة مدى أحقية المطلوية في التعويض عما أصابها من ضرر جراء ذلك، يعد من قبيل المنازعات المرتبطة بأساس النزاع، ويعود أمر البت فيها للهيئة التحكيمية. ولا علاقة له بأسباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً بمقتضى الفصل 36-327. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما ردت ما تمسكت به الطالبة "من خرق البيئة التحكيمية لأحكام الفصل 230 من ق ل ع بسبب إضفائها الطابع التعسفي على فسخ العقد" أنه "يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي ليس لها حق النظر فيها أو مراقبة ما انتهت إليه بشأنها الهيئة التحكيمية". فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى. والوسيلة على غير أساس. لمهذ الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1249",
    "date_of_ruling": "2016-06-16",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "التحكيم التجاري",
    "parties_involved": "شركة ب م وشركة ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة ب م",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "شركة ب",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محكم",
      "role": "المحكم المعين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً تجارياً بين شركتين حول تنفيذ عقد صيانة ومنازعات تتعلق بفسخ عقد ومدى مشروعية ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-01-30",
        "event": "توقيع العقد بين شركة ب م وشركة ب"
      },
      {
        "date": "2014-06-30",
        "event": "تقديم شركة ب م طلب للطعن بالبطلان في القرار التحكيمي"
      },
      {
        "date": "2014-02-19",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من الهيئة التحكيمية"
      },
      {
        "date": "2014-06-09",
        "event": "صدور الحكم النهائي من الهيئة التحكيمية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها",
    "صلاحية المحكمين في البت في النزاعات التجارية",
    "تكاليف وأتعاب التحكيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت شركة ب م بعدم قانونية الحكم التحكيمي بسبب عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المغربي وبتجاوز اختصاصاتها.",
    "defendants_arguments": "تمسكت شركة ب بأن الهيئة التحكيمية عملت ضمن حدود صلاحياتها طبقاً لقوانين وأحكام التحكيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى البند 17 من عقد التحكيم وأحكام القانون المغربي aplicables.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف التجارية طلب الطاعنة، وأكدت أن الهيئة التحكيمية كانت تعمل ضمن سلطتها الاحتكارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق",
      "قوانين الأحكام التحكيمية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن في الحكم التحكيمي.",
    "implications": "تأكيد مبدأ سلطة الهيئة التحكيمية في فض المنازعات التجارية بناءً على شرط التحكيم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أثرت القضية على تفسير الشروط التحكيمية وكيفية تطبيقها في العقود التجارية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>