<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة فسرأعراض خصمكمة النفض - غرفة الأنحوال الشخصية والمراث - القرار رقم 34 بتاريخ 24 يناير 2017 (للف حولي رقم 201512732) رفع المستحقات - تملك الزوج لعقارات - وجوب مراعاة دخله منها. إن المحكمة لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة مكتفية فقط في تعليل ما قضت به بأن المطلوب لا ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية؛ والحال أن الذي يجب مراعاته هو دخله منها طبقا للمادتين 84 و189 من مدونة الأسرة؛ والمحكمة لما اعتبرت ما صرح به الطاعن دخلا شهرياً والحال أنه دخل سنوي، ودون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحقيقية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء، حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فقد جعلت ما قضت به أساسا غير سليم. باسم الله الرحمن الرحيم حيث يستفاد من وثائق الملف والقضية المشار إليها أعلاه: أن الطاعن بوعزة (م) تقدم بتاريخ 16 ماي 2013 بإقالة إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها آمال (ز) وأن له منها طفلة ماريا المزدادة بتاريخ 28/02/2012 وأن الحياة الزوجية بينه وبين زوجته المذكورة أصبحت مستحيلة لأنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 01/01/2013 رفقة بنتها والتحقت ببيت أهلها دون إذنه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها عن انقطاع العلاقة الزوجية بينهما مع حفظ حقه في طلب التعويض. وأجابت المدعى عليها بجلسة 17/07/2012 بأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وبجلسة 25/07/2012 صرحت بأن الزوج عندما أكد طلبه لا تعارض في التطليق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 04/02/2014 حكماً بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي: طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لما متعتها في مبلغ 12000 درهم؛ وسكنها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم وإسناد حضانة الطفلة ماريا للمدعى عليه وتحديد نفقتها في مبلغ 700 درهم شهرياً وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهرياً من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ 800 درهم شهرياً من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. . مشسة فسرأعراض خصمكمة النفض - غرفة الأنحوال الشخصية والمراك سسب ب سك للق34 مع تعديله بجعل واجب المتعة في مبلغ 40000 درهم وسكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت في مبلغ 1500 درهم، وأجرة الحضانة في 200 درهماً وتكاليف سكنها في 1200 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرة القرار سايرت ادعاءات المطلوبة بأنه ثري مع أنه ليس كذلك، واعتمدت الدخل السنوي المحدد في مبلغ 30000 درهم الذي صرح به في جلسة البحث، واعتبرته خطأ دخلا شهرياً دون الاعتماد على أي وثيقة واضحة أو إجراء بحث بحضور الطرفين للتأكد من وضعيته المادية الحقيقية. وأنه بدون هذا يعتبر التحديد مبنياً على التخمينات. وفي هذا حرق لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه رغم كان تحديد المستحقات مما تستقلبه محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة لم تقم بما قضت به بأن المطلوب لم ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية والحال أن بيان دخله منها لكون المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة الحالة المادية للمدعى عليه مع باقي المعايير الأخرى، والمادة 189 من نفس القانون تحث على أنه من ضمن ما يراعى الحالة للملزم بالتفقة. والطاعن صرح بأن مبلغ 30000 درهم الذي صرح به في جلسة البحث بتاريخ 25/09/2013 هو دخله السنوي وليس دخله الشهري كما اعتبرته المحكمة دون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحقيقية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء، حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فقد لم تجعل لما قضت به أساساً. وعرضت قضاءها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدرسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتره رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وحضر الوكيل العام السيد عمر الدهراوي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبقوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201512732",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض بالمغرب",
    "main_case_topic": "المستحقات والنفقة بعد الطلاق",
    "parties_involved": "بوعزة (م) وآمال (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوعزة (م)",
      "role": "مدعي وزوج سابق"
    },
    {
      "name": "آمال (ز)",
      "role": "مدعى عليها وزوجة سابقة"
    },
    {
      "name": "ماريا",
      "role": "ابنة المدعي والمدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبقوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب الطاعن بوعزة الطلاق من زوجته آمال بسبب عدم استحالة العلاقة الزوجية، وبعد صدور حكم ابتدائي بطلاقهما، تمت مراجعة المستحقات من قبل محكمة الاستئناف مما أدى إلى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ماي 2013",
        "event": "تقديم الطاعن الدعوى ضد المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "01 يناير 2013",
        "event": "غادرت المدعى عليها بيت الزوجية."
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2014",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "24 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مراعاة الدخول عند تحديد المستحقات.",
    "الاعتماد على معلومات خاطئة حول دخل الطاعن.",
    "إجراء تحقيق مستقل للتأكد من الوضعية المادية للطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه دخل سنوي وليس شهري كما اعتبرت المحكمة، ويدعو إلى مراعاة دخله الحقيقي عند تحديد المستحقات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدافع عن القرار بعدم حاجتها لإجراء بحث إضافي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال المدعي حول دخله وملف القضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المحكمة المصدرة.",
    "implications": "يمكن أن تسهم هذه القضية في توضيح المعايير القانونية لتحديد المستحقات بعد الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرارات المحكمة تعكس أهمية مراعاة النقاط المالية للمدعي عند تقييم المستحقات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 3 شتنبر 2020 في الملف التجاري عدد 137731/2018 طعن بإعادة النظر - عدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها - أثره. إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استناداً إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر انعدام التعليل سبباً من أسباب النقض، وإن لم يشر صراحة إلى المقتضى المذكور، والسبب على غير أساس. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب بنك (م.م) تقدم بتاريخ 5 مارس 2010 أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه منح بتاريخ 4 مارس 2010 ضمانتين بنكيتين، الأولى بموجبها كفلته لشركة الجحد (إ.الق) وفروعها تضمين. والثانية كفل بموجبها المطلوبة الثالثة شركة (ج.إ.أ) وشركة (س)، وهي أيضاً ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ 1.804.988 88 أورو، صالحة لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل الـSWIFT الصادر عن بنك المدعى عليه وتنقضي بدورها في جميع الأحوال بنفس تاريخ انقضاء الكفالة الأولى الذي هو 30 أبريل 2014. هذا ولقد تم الاتفاق بينهم على تمديد أجل انقضاء الضمان إلى غاية 31 غشت 2014، ذاكراً أن عقدي الضمان تضمنا في بنديهما 2 شروط أساسية تلزم المستفيد منهما، أي المطلوب الأول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في حالة تفعيله، ومطالبة البنك العارض بالمبالغ موضوعهما بإرفاق طلب تفعيل الضمان وجوبا بنسخة لوثيقة تثبت أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بتوجيه إنذار للمكفولين وإشارته إلى الالتزامات التعاقدية غير المحترمة من طرفهم الموجبة لتفعيل الضمان وتوجيه ذلك الإنذار للشركات المكفولة على الأقل قبل ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبة البنك بتفعيل الضمانة والحصول على مبالغها، فضلاً عن وجوب إثباته كون الشركات المكفولة توصلت فعلاً بالإنذار. مضيفاً أنه فوجئ بتاريخ 22 يوليوز 2014 بمطالبة المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفعيل الضمانتين السالفتي الذكر إذ طالبه بأدائه له مبلغ 55.502.23 أورو مكتفياً بإرفاق طلبه فقط بنسخ عقود الضمان دون أي وثيقة أخرى، خارقا بذلك المقتضيات الاتفاقية الواردة بعقدي الضمان المتعلقة بوجوب توجيه إنذار للشركات المكفولة يتضمن الإشارة لالتزاماتها التعاقدية التي لم يتم احترامها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تفعيل الضمانتين والإدلاء بما يفيد التوصل بذلك الإنذار. وبسبب ذلك، أشعره العارض بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه ما جعله بعد ذلك يبادر إلى إرسال طلبات أخرى له في نفس الموضوع، مؤكداً بذلك (المدعي) على أن عدم احترام الشكليات المشار إليها قبل انقضاء أجل صلاحية الضمانتين المحدد في 31 غشت 2014 يجعل كل مطالبة بتفعيلهما باطلة. ملتمساً التصريح ببطلان طلب تفعيل الضمانتين الموجه إليه من المدعى عليه والصادر بتاريخ 27 يوليوز 2014، والتصريح بانقضاء الضمانتين البنكيتين المذكورتين منذ تاريخ 31 غشت 2014، وأيضاً المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن يرجع له أصل كل واحدة بما في ذلك غرامة تمديد قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومطالبته بتصفية الغرامة التهديدية والتعويض عن التعسف في الإصرار على تفعيل الضمان. وتقدم المكتب المدعى عليه بمذكرة في الجملة مع مقال مقابل ومقال إدخال الغير من خلاله بأن المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة نوعياً ومحلياً للبت في الطلبات المرفوعة. أما مقال إدخال الغير في الدعوى فقد عرض فيه أن عقدي الضمانتين يتعلقان بالإضافة إلى العارض بكل من شركة (ج.إ.أ) معتبراً أن سلامة الإجراءات المسطرية تقتضي إدخالها في الخصومة ملتمساً استدعاءها كمدخلة في الدعوى، بينما التمس في مقاله المقابل الحكم على المدعى عليه فرعياً بتفعيل الضمانتين. وبعد صدور حكم مؤيد استئنافياً بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي في الطلب الأصلي بقبول المقالات الافتتاحية والإصلاحية ومقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بالتصريح ببطلان طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المؤرخ في 27 يوليوز 2014 الرامي لتفعيل الضمانتين البنكيتين لأول طلب رقم 10160001315 و101600001316 المؤرختين في 4 مارس 2010 وبانقضائهما منذ تاريخ 31 غشت 2014؛ وعلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إرجاع أصل سند الضمانتين للمدعية تحت طائلة غرامة تمديد قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ. وقد قدمت طلبات مقدمة من طرف المكتب المدعى عليه بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول المقالين المقابل والإصلاحي، وفي الموضوع برفض الطلب. استأنفه هذا الأخير وبعد جواب البنك المستأنف عليه واستنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20 يوليوز 2017 قرارها عدد 4226 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وبقبول مقال إدخال الغير في الدعوى والطلب المقابل بالحكم على المستأنف عليه (م.م) بتفعيل الضمانتين رقمي 10160001315 و101600001316 المؤرختين في 4 مارس 2010 المسلمتين للطاعن مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وإخراج المدخلة من الدعوى. طعن فيه بالنقض فتم نقضه بموجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في شأن الفرع الأول من السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والفقرة السادسة من الفصل 379 من نفس القانون بدعوى أنه لم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة، إلا أنه أخطأ في ذلك؛ إذ أشار إلى كون النقابة تتعلق بملاحظات النائب العام رشيد بناني، والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضراً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 ولم يتم الاستماع إلى ملاحظاته. وأن من كان حاضراً هو النائب العام محمد فلاحي حسبما يؤكده محضر الجلسة. فعدم الإشارة إلى الاسم يعتبر خرقاً للإجراءات. لكن حيث إن الخطأ في اسم ممثل النيابة العامة لا يعد سبباً لطلب إعادة النظر؛ وأن الفرع غير مقبول.  محكمة النقض في شأن الفرع الثاني من السبب الأول: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م م، بدعوى أنه لم يتناول ضمن تعليلاته النصوص القانونية المطبقة على النازلة وإنما اعتبر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب على دفع البنك المرتكز على عدم سلوك المطلوب لمسطرة تفعيل الضمان المتفق عليه قبل مبادرته إلى تقديم مطالبته... فعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة يعد خرقاً للفقرة الثانية من الفصل 375 من ق م م مما يتوجب معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه والعدول عنه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استناداً إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 9 من ق م م التي تعتبر انعدام التعليل سبباً من أسباب النقض؛ وإن لم يشر صراحة إلى المقتضى المذكور والسبب على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من السبب الأول: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م م؛ وذلك المستند إلى انعدام التعليل بدعوى أنه تمسك بمقتضى بمذكرته المدلى بها كتابة الضبط بتاريخ 24 نونبر 2017 بأن البنك المطلوب منح للعارض ضمانتين بنكيتين مؤرختين في 4 مارس 2010، الأولى بمبلغ 218.555.0725 أورو والثانية بمبلغ 21.804.9888 أورو، وأن تاريخ انقضائهما حدّد في 30 أبريل 2014. وأنه طالب البنك بتفعيل الضمانتين وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 22 يوليوز 2014 توصل بها البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014. وبأن رسالة التفعيل تضمنت شقين، الأول يتعلق بالتمديد المطالب به والثاني يتعلق بالمطالبة بتفعيل الضمانتين محل النزاع. غير أن البنك انتظر وبسوء نية إلى ما بعد فوات الأجل المحدد في 31 غشت 2014 المتعلق بتفعيل الضمانتين ليوجه للعارض مراسلة مؤرخة في 4 شتنبر 2014 يخبره فيها بأن طلب التمديد قبلته شركة (س) ورفضته شركة جنيرال إلكتريك. كما أكد العارض بأن رسالته المؤرخة في 22 يوليوز 2014 والتي توصل بها البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014 لا تتعلق بطلب تمديد أجل انقضاء الضمانتين البنكيتين محل النزاع بل بطلب تفعيلهما. خاصة وأن عريضة النقض تضمنت إقرارا صريحا بالصفحة 5 بأن الطلب يتعلق بتفعيل الضمان وليس غير ذلك. فضلاً على ذلك، فالعارض تمسك بما هو منصوص عليه بالبند 2- 1 من عقد الضمان... غير أن القرار المطعون لم يتعرض بالجواب على ما أثاره العارض بشأن طلبه المتعلق بتفعيل الضمانتين، كما لم يجب على ما أثاره العارض بشأن مقتضيات البند 2-تمة لعقد الضمان. فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب على دفوع العارض المتمسك بما جاء في مذكرته الكتابية أو مرافعة نائبه الشفوية من كون القرار المنقوض كان معللاً كفاية وتناول الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة من قبل البنك وأن العارض لم يخرق بنود عقدي الضمان بدليل مراسلته الصادرة عنه بتاريخ 22 يوليوز 2014 والمتوصل بها من قبل البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014... فعدم الرد على دفع العارض بكون طلبه يهم التفعيل وليس التمديد، وعدم جواب محكمة النقض على تلك الدفوع لا سبباً ولا إيجابا يجعل قرارها منعدماً التعليل وخارقاً لمقتضيات الفصل 375 من ق م م؛ مما يتعين معه التصريح بالتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والبت في طلب النقض. لكن حيث إن محكمة النقض ليست ملزمة بالجواب إلا على ما تضمنه مقال النقض من وسائل وأسباب النقض دون غيرها، وليست ملزمة بالجواب على ما تتضمنه مذكرة جواب الخصم إلا ما تعلق منها بعدم القبول دون باقي الدفوع المتصلة بجوهر الحق المتنازع بشأنه. وما تمسك به الطاعن في مذكرة جوابه موضوع الملف الذي صدر بشأنه القرار المطلوب إعادة النظر لم يتضمن دفعاً بعدم القبول حتى تكون محكمة النقض ملزمة بالجواب عليه. وبذلك فما أثير في هذا الفرع من السبب غير ذي أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف مع تغريمه بمبلغ الوديعة المودعة لصالح الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) رئيساً للجلسة، والسيدة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رمزيم مقرراً، وسعاد الفرحاوي، ومحمد القادري، وعبد الإله أب العياد، وسعد الله عبد الرحيم، وعبد الرحمان نويدر، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني، والنيابة العامة السيد رشيد بناني؛ بمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "137731/2018",
    "date_of_ruling": "3 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في تفعيل ضمانات بنكية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بنك (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "محمد رمزيم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله أب العياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد الله عبد الرحيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان نويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار بشأن تفعيل ضمانات بنكية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تقديم طلب رحلة لم تلتزم بالشروط الواردة في عقود الضمان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2010",
        "event": "تاريخ منح الضمانات البنكية"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2014",
        "event": "تاريخ انقضاء الضمانات البنكية"
      },
      {
        "date": "31 غشت 2014",
        "event": "الاتفاق على تمديد أجل انقضاء الضمانات"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2014",
        "event": "طلب تفعيل الضمانات من المكتب الوطني للكهرباء"
      },
      {
        "date": "3 شتنبر 2020",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الشكليات المطلوبة لتفعيل الضمانات",
    "انعدام التعليل في الأحكام الصادرة عن المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المكتب الوطني على أن المطالبات بتفعيل الضمانات كانت مخالفة للشروط المتفق عليها في عقود الضمان، مما يجعلها باطلة.",
    "defendants_arguments": "تمسك البنك بكون الطلبات المقدمة تفي بالشروط القانونية والاتفاقية المطلوبة لتفعيل الضمانات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة العقود المبرمة بين الطرفين وسير الإجراءات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف مع تغريمه بمبلغ الوديعة المودعة لصالح الخزينة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفقرة 5 من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر وأكدت على عدم صحة المطالبات بتفعيل الضمانات.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الشكلية في عمليات تفعيل الضمانات البنكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالخصوصيات التعاقدية والإجرائية في المنظومة القانونية المغربية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لأتراز عرو897 الصاور بتازية 22 الأتؤبر 2020 ف اللف اللإواري عرو 2019146477 دعوى الإلغاء - عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي - مشروعيتها. إن عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض، والتي أسفرت عن انتخاب المستأنف عليه كسياسة لجماعة بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الانتخاب، وبالتالي فإن 37-3 ب المطعون فيه حيادا على مقتضيات المادتين 0 من القانون التنظيمي رقم ا : 54 لا يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون. الي 7 سص على عقد الموجوسنعيلا داخل رئيس الجلسة بالاستناد إلى الإجراءات: واعتبرت أن الانتخاب باطل وبالتالي ألفت التكثم الابنة أي وافقت بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية محل الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانونية واعتبارها تعليلا سائغا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07 يناير 2019 تقدم السيد (م.ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه وعلى إثر عزل الرئيس السابق للجماعة (ح.ع)، تم الإعلان على إجراء الانتخاب المتعلق بأعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية وتقدم بتاريخ 3 بترشيحه لمنصب الرئيس إلى جانب المطعون فيها (إ.ص). وبالرغم من أن الأمر يتعلقب بإجتماع عادي، فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور أعمال الدورة الاستثنائية التي ستخصص لانتخاب رئيس المجلس ونوابه طبقا لمقتضيات المواد 10 و12 و17 من القانون التنظيمي رقم 13.14 [المتعلق بالجماعات]. والحال أن الأمر يستلزم فقط حضور الأغلبية المطلقة وفق أحكام المادة 9 وما يليها من القانون المذكور وتم إجراء هذا الانتخاب على دورتين الأولى بتاريخ 28/12/2018 لم يتم لعدم توفر النصاب القانوني والثانية تمت بتاريخ 31/12/2018 وأسفرت عن انتخاب منافسته (إ.ص) لرئاسة مجلس الجماعة ونوابه المشار إلى أسمائهم أعلاه. وبما أن هذا الانتخاب قد تم خرقا للقانون إذ طبقت فيه أحكام الدورة الاستثنائية والحال أن الأمر خلاف ذلك، وتم في غياب الأغلبية المطلقة التي لم تحضر بسبب الاعتداء الذي تعرض له الطاعن والذي نقل على إثره إلى المستشفى ما تعذر عليه الحضور ورغم أن هذا الغياب مبرر، فقد تم إجراء عملية الانتخاب في غيبة 7 من أصل 24 عضو، مما يجعل النصاب القانون غير متوفر ورغم ذلك تم إجراء الانتخاب خلافا لما تقتضيه مقتضيات المادتين 9 و13 من القانون التنظيمي سالف الذكر. فضلا عن ذلك فإن المرشحة الفائزة بمنصب الرئيس لم تكن على رأس اللائحة الانتخابية المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية بإعتبار أن (ح.ع) منعه مانع قانوني من الترشح، وبالتالي فإن ما يليه في الترتيب هو المؤهل بحكم القانون للترشح أو المرشح الموالي عند الاقتضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور وإلتمس التصريح بكون الانتخابات الجارية يوم 31/12/2018 لانتخاب الرئيس ونوابه بجماعة المحمدية شابته مناورات تدليسية وأن الرئيسة المنتخبة لا يجوز لها الترشح لهذا المنصب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، المحكمة بحكم برفض الطلب. استأنف السيد (م.ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 31 دجنبر 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق القانوني الظاهر، المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 71 و76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والغفا التعليل ذلك أنه اعتمد نصوصا قانونية غير مطابقة للحالة التي وقعت بالنازلة وعلل قضاءه بأن الانتخاب المتعلق بانتخاب الرئيس يجب أن يكون في دورة عادية وفي جلسة واحدة؛ والحال أن المشرع حدد في المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور دورات المجلس في ثلاث دورات خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر، وهي الدورات الوحيدة التي تكون عادية بالإضافة إلى الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس التي تعقد مباشرة بعد الانتخابات؛ ولا يمكن تصور عقد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه بعد تحقق أحد حالات العزل أو الإقالة أو الامتناع عن القيام بالأعمال إلا في ظل دورة استثنائية وليس في جلسة عادية. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 9 من القانون المذكور سيتبين للمحكمة أن ما تتعلق بالجلسة الأولى بعد إعلان نتائج الانتخابات لاختيار الرئيس ونوابه وليس حالة انتخاب الرئيس بعد شغور المنصب بسبب من الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون المذكور، وبالتالي فإن انتخاب الرئيس ونوابه لم يتم استنادا إلى المادة 10 من القانون رقم 113.14 وإنما استنادا إلى المادة 1 من نفس القانون. وما دام أن سبب إعادة انتخاب الرئيس والنواب إنما جاء بناء على حالة الاستثناء نتيجة عزل الرئيس، فإن مقتضيات المادة 37 من القانون المذكور تنص وجوبا بحكم القانون على عقد دورة استثنائية كلما دعت ضرورة الاستثنائية ذلك، وأن المادة 76 المذكورة أعلاه تنظم الحالة التي يصل فيها الأمر إلى امتناع الرئيس عن ممارسة مهامه ويبت القضاء الاستعجالي في هذه الحالة، وهو بالفعل ما وقع في نازلة الحال. وأن العامل طبق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية طالما أن عقد دورة عادية لا يمكن أن يكون إلا خلال الفترات المحددة قانونا، بما أن العامل أو من ينوب عنه قد حل محل رئيس المجلس بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 76 أعلاه. فتكون الدعوة إلى الانتخابات في دورة استثنائية قانونية، ويتعين القول بأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ولاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 76 المشار إليه أعلاه؛ مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لما من وثائق الملف أن الإطار القانوني الضابط للعملية الانتخابية محل الطعن وسند هذه العملية هو الحكم عدد 2683 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6 بف الملف رقم 2018710721 القاضي بعزل السيد (ح.ع) من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل وكذا قرار عامل المحمدية عدد 127 الصادر بتاريخ 6 السلقاضي بمعاينة انقطاع الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه؛ وذلك بقرار من الجهة الإدارية المختصة بمعاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه بعد عزله. إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 13.14 المتعلق بالجماعات نصت على أنه: "يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعيات انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية ... 4 العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51. وينص المادة 21 من نفس القانون على أنه: "إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب، فأعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم "الإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نفس المادة خلال أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم"؛ وبالتالي ومنتضصلتفلواهطزيكورة فإنه في حالة انقطاع رئيس مجلس عن مزاولة مهامه بعد عزله يترتب عنه إجراء الانتخابات وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه: "يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لغرض هذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس."، في حين أن عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض الأولى بتاريخ 28/12/2018 والثانية بتاريخ 31/12/2018، التي أسفرت عن انتخاب المستأنف عليه رئيسة لجماعة المحمدية بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الانتخاب. وبالتالي تحقق إجراء الانتخاب المطعون فيه حياداً على المقتضيات القانونية المفصلة أعلاه، وأن الأمر لا يتطلب تطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون التي تنص على عقد المجلس للدورات الاستثنائية وتخاطب رئيس المجلس بترتيب الإجراءات واعتبرت أن الانتخاب باطل وبالتالي ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية محل الطعن التي أجريت بتاريخ 31/12/2018. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراراتها تعليلا سائغا وما أثارته من وسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعنابي مقررا، مصطفى الدحاني، نادية الوسي، فائزة بلعسري ومحضر الغحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146477",
    "date_of_ruling": "22 الأتؤبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء - عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي - مشروعيتها",
    "parties_involved": "م.ع, ح.ع, إ.ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "الرئيس السابق"
    },
    {
      "name": "إ.ص",
      "role": "الرئيسة المنتخبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، حيث تم الطعن في مشروعية العملية الانتخابية بسبب عدم توفر النصاب القانوني والخرق القانوني للإجراءات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2019",
        "event": "تقديم السيد م.ع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "28 دجنبر 2018",
        "event": "اجتماع دون نصاب قانوني لانتخاب الرئيس."
      },
      {
        "date": "31 دجنبر 2018",
        "event": "اجتماع انتخاب الرئيسة المنتخبة إ.ص."
      },
      {
        "date": "22 الأتؤبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر النصاب القانوني في عملية الانتخاب",
    "تطبيق غير صحيح لأحكام القانون التنظيمي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الانتخاب تم في غياب الأغلبية المطلقة وبوجود خرق واضح للإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "الانتخاب تم وفق القوانين المعمول بها ولا يوجد خرق في الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات، مستندات قانونية تتعلق بعملية الانتخاب.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطعن وإقرار مشروعية العملية الانتخابية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون التنظيمي رقم 113.14",
      "المادة 10 من القانون رقم 13.14"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار العملية الانتخابية صحيحة.",
    "implications": "يؤكد الحكم مشروعية الإجراءات المتبعة في انتخابات المجالس الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الانتخابات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 21 (لصائر بتاريخ 05 يناير 2022) في (طلب النقض رقم 20215615354) - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناء على طلب النقض المرفوع رقم 5-95، تصريحين أفضى بأوهما شخصياً بتاريخ 0 لدى مدير السجن. عبر دفاعه بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، لينقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية رقم 2021261273، القاضي بتأييد القرار الابتدائي. المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، بعشر (12) سنوات سجناً كما أدين لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضٍ مادّي إجمالي قدره (70.000,00) درهم لكل واحد من والدي الهالك (ص.ط) و(ح.م) ومبلغ (10.000,00) درهم لكل واحد من إخوته وهم (ش) و(إ) و(أ) مع تحميله الصائر جراء ذلك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير 59 العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021261273. وحكمت على صاحبه بالمصاريف المستخلقة وبالالتزام بالإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الأكرى بديلاً. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحخيل. وكان المجلس الحاكم متركباً من السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة: نور الدين بوديلي مقرراً، خالد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر الجلسة العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215615354",
    "date_of_ruling": "2022-01-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض في قضية اعتداء أدى إلى الموت",
    "parties_involved": "المحكوم عليه (أ.د) والمطالبين بالحق المدني (والدا الهالك وإخوته)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ص.ط",
      "role": "والد الهالك"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "والدة الهالك"
    },
    {
      "name": "ش",
      "role": "أخو الهالك"
    },
    {
      "name": "إ",
      "role": "أخو الهالك"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "أخو الهالك"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من المحكوم عليه (أ.د) بعد إدانته بتهمة الاعتداء العمدي المؤدي إلى الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-04-21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "صحة قرار المحكمة الابتدائية",
    "طلبات التعويض للمطالبين بالحق المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الطلب بتعويضات بسبب الاعتداء الذي أدى إلى وفاة الهالك.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن العقوبة مبررة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى ملخص القضية والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم وأيدت القرار الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يحافظ القرار على العقوبة المقررة ضد المحكوم عليه ويضمن حق المطالبين بالحق المدني في التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تأكيد صحة الإجراءات وتطبيق المباديء القانونية في القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تجلة ملناكت عتاربة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الدنية ود القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2013 في الملف المدني عدد 201281783 تعرض - مطلب تحفيظ - الطبيعة الرعوية للعقار. لما استنتجت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون العقار المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري وليست في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع فإنها لم تعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري وإنما اعتمدت بالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها من بججيجة لعن نغصهاء أي من خلال التصميم الطبوغرافي لمطلب التحفيظ الموصوفة في رسم الملك وأشار فيها شهود اللفيف أنها لا تمتل برعي وبالسراله جيم رفض الطلب باسم جلالة الملك: وطبقا للقانون أنمحة الأعر للسلهة الحصاتبة حيث يستفاد من مستندات الملف تعد أنه ابحقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000103 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 1116796 طلب محمد (أ) تحفيظ الملك المسمى "2" المشتمل على أرض عارية الواقع بإقليم الناظور قبيلة بني شيكر جماعة اعزاناء المحددة مساحته في 20 أرا و82 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 80 المؤرخة في 1-. فسجل على المطلب المذكور تعرضان, من بينهم التعرض المدون بتاريخ 2003422 "كناش 17 عدد 782" الصادر عن المصلحة الإقليمية بالناظور مطالبة بكافة الملك لكونه تابعا للغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود التي تمت بها عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 2001614. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 0 حكمها عدد 142 في الملف رقم 0538 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحة التعرض وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالب التحفيظ بالوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان. نجلة دلناك عقارية عرو 4 -سنة 2014 الغرفة المدية 24 التعليل المنزل منزلة انعدامه في فرعين: ففي الفرع الأول فإن المدعى فيه يتواجد بمزارع سيدي لحسن بأعزانا بني بوغافر ولا يتحاد إطلاقا مع أملاك المطلوبة ولو من جهة واحدة وأن المطلوبة أكدت أنها شجرت العقار محل النزاع منذ 1968 وأن حيازتها هادئة ومستمرة وطالبت الاحتكام إلى التحقيق بإجراء خبرة. غير أنه يتضح من التصاميم الخاصة بالمحافظة العقارية أن العقار خال من عملية تشجير كها أقيمت عليه مجموعة من الدور وأن الطاعن أثار أن المطلوبة المدعية لم تثبت ولم تحدد المدعى فيه بشكل دقيق وأن الحدود الواقعية للمدعى فيه لا تنطبق مع حجج المطلوبة وأن القرار علل بأن: "شهود رسم الملكية شهدوا بأن القطعة الأرضية لا تصلح إلا للرعي وبحكم ذلك وبحكم تواجدها على هذه الصفة فهي مغطاة بغطاء نباتي يضفي عليها الصبغقة الغابوية وأن كون القطعة تحد شمالا غربا بالشاطع فهي قد هيمنت وتجاو زم ف 50 باتتيحري؛ وهذا المعطى دليل آخر على ثبوت القريئة القانونية التي داه العام البحري ومجاور له ملك غابوي طبقا للفقرة 2 من الفصل الل كيد 1 ثم إن إجماع الشهود على أن هذه القطعة الأرضية صالحة للرعى ع ةليل عل غياق عنصر التصرف فيها خالصة لطالب التحفيظ". إلا أن المحكمة مصدرة القرار تتأكيد بإجراء معايئة من صحة ادعاء المطلوبة بشأن ادعاء التشجير والحيازة. ومن العناصر الشارب إليها في تمثيل قرارها. وني الفرع الثاني فإنه أثار أمام المحكمة أن المطلوبة تتعير تمادئة ملكها الغابوي بموجب المرسوم عدد 9 الصادر بتاريخ 22000614 إلا أنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا التحديد أصبح نبائيا وبدون أي تعرض طبقا للادة الثانية من نفس المرسوم, وما علل به الحكم المستأنف الرد تعرض المطلوبة وأن المرسوم المتعلق بإعلان تحديد الغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود لا يجعل الملك غابويا ما دام لم يثبت انتهاء التحديد وصدور مرسوم بالمصادق عليه وشموله لأرض المطلب طبقا للفصل 8 من ظهير 191612 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية ولا يصح التتمسك بمرور الأجل المقرر في الفصل 5 من الظهير لادعاء المطلوبة الملكية لعدم ثبوت أن الملك مشمول بالتحديد الذي تتمسك به ولكون الطاعن قدم مطلبه للتحفيظ في إطار ظهير 72 قبل صدور مرسوم الإعلان عن التحديد وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع. جلطة داك عقرب عرو 4 -سنة 2014 الغ فة المدنية 25 لكن, ردا على الوسيلة فإن الطاعن لا ينفي سواء في الوسيلة أعلاه أو أمام المحكمة مصدرة القرار أن المدعى فيه خضع لمسطرة التحديد الإداري بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2201-69 بتاريخ 4ه وإنما يجادل فقط في أن ملف الدعوى خال مما يفيد أن التحديد المذكور قد أصبح نهائيا وبدون أي تعرض وأن المحكمة مصدرة القرار استنتجت عن صواب من تصريحات الطاعن المشار إليها أن المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري الأمر الذي لم تكن معه بالتالي في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع وأن القرار لم يعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري المذكور وإنما اعتمد أيضا وبالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها المحكمة مصدرته من حجة الطاعن نفسهاء والتي يشهد شهودها بالنسبة للقطعة محل الدعوى بالطابع الرعوي. وأن المجكبعة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 1 في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منهاء فإنها حين عللت قضبر ماج بيده الرهيلة أعلاه وبأن "البين من التصميم الطبرغراني لطلب التحفيظ عدد ' 34 اليب بحد من جهة الغرب والشمال بالشاطئ ومن جهة الجدوب اومن جنهة. اشير ورثة بلحسن، أي أن المطلبيتعلق بالقطعة الثالثة الموصوفة في رسم املك عددٍ 20005381 وأن رسم الملك المذكور قد أشار شهود اللفيف فيه إلى أن هذه القطعة .له تالح إلا لرع" عغإنه نتيجة لا ذكر كلهيكون القرار معللا بب يكفي وباقي تعليلاته التقدة القت تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدوههاء والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافيورياثي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201281783",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلب تحفيظ عقار",
    "parties_involved": "محمد (أ) ضد معارضي التحفيظ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "المعترضون",
      "role": "معارضي التحفيظ"
    },
    {
      "name": "السيد العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد علي الهلالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافيورياثي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ عقار ذي طبيعة رعوية في إقليم الناظور تعرض عليه عدة اعتراضات من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم للملك خطوات تحت غابة مدعية، مما أدى إلى حدوث دعوى قضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-01-03",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "2003-04-22",
        "event": "إجراء تعرضات على مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "2013-02-05",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التأكد من طبيعة العقار (رعوي أم زراعي).",
    "موقف المحكمة من التحديد الإداري.",
    "الخلاف حول حدود الملكية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم مستندات تثبت ملكه للأرض، بما في ذلك شهادات من الشهود تؤكد الطبيعة الرعوية للعقار.",
    "defendants_arguments": "المعترضون أكدوا أن العقار هو تابع للغابة وليس للأرض الرعوية ولم يثبت الطالبي الملكية بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على التصميم الطبوغرافي، الشهادات المقدمة، وبيانات التحديد الإداري.",
    "rulings_made": "المحكمة قضت برفض الاعتراضات المقدمة من المعترضين وأكدت صحة ومشروعية مطلب التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التحديد الإداري",
      "الفصل المتعلق بتحديد الغابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات المقدمة ضد مطلب التحفيظ.",
    "implications": "هذا الحكم يعزز من حق طالب التحفيظ في استكمال إجراءات ملكية العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح هذه القضية أهمية التحديد الإداري في تحديد حقوق الملكية على العقارات في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 260 (لصادر بتاريخ 27 فبراير 2020) في الملف رقم 2019/145754 إيقاف التنفيذ - مبرراته. تبين أن الطالب تقدم بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المطعون فيه استناداً إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. ومن شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. والمحكمة لا تبين لها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية قضت بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. حيث يستفاد من وثائق الملف، وبعد طلب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجع أعلاه أنه بتاريخ 21 فبراير 2018 تم إيداع مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه الطالب أنه بتاريخ 4 مايو 1995 صدر قرار عن اللجنة السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحت عدد (...) قضى بتوقيفه عن عمله بشكل مؤقت ابتداء من 2 مايو 1995 بناءً على ما كان قد تم متابعته من أجل التزوير، صدر بشأنها حكم بتاريخ 29 أبريل 2013 قضى ببراءته مما نسب إليه وتم تأييده استئنافياً كما تم رفض طلب نقضه. وبعد انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 20 يناير 2016، صدر عنه قرار بعدم مؤاخذته مع إناء إيقافه ابتداء من 2 مايو 1995 واسترداد جميع مستحقاته وترقيته إلى الرتبة 8 من نفس الدرجة السلم 6 ابتداء من 12 أكتوبر 1995 وإلى الرتبة 9 ابتداء من 12 أكتوبر 1998 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 حيث يرقى إلى درجة محرر من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 10 ويحال على التقاعد لبلوغه حد سن التقاعد، إلا أنه فوجئ بعد إحالته على التقاعد بعدم تسوية وضعيته؛ كما هو مقرر قانوناً، ملتمساً الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ومنحه أجرًا عن مدة التوقيف باعتباره موظفاً بالسلم 9 الرتبة 10 وبتقاعد يناسب وضعيته الإدارية مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم. وبعد جواب الصندوق المغربي للتقاعد وجواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في شخص ممثلها القانوني وذلك بصرف المبالغ المستحقة له عن مدة التوقيف المؤقت وبتسوية وضعيته المعاشية على أساس درجة محرر من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة العاشرة مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها أن تنقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 فبراير 2019 في الملف رقم: 20187208566 المضموم إليه الملف رقم 9 إلى حين البت في ما يترتب عن المطلب في الإيقاف. وصدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلَى والمقرر؛ أحمد الدين مصطفى الدحاني فائزة بلعسري وحضره الأغامي العلم السبييدسابق الشرقاوي وعاونة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد. المحضر الأخصائي في الشؤون القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/145754",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الطالب (الموظف السابق) و المندوبية السامية لقدماء المقاومين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد الدين مصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفصة ساعد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتوقيف موظف سابق مع براءته مما نسب إليه، والتماسه لتسوية وضعيته الإدارية والمالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 مايو 1995",
        "event": "صدور قرار بتوقيف الموظف عن عمله"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2013",
        "event": "صدور حكم ببراءة الموظف"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2016",
        "event": "انعقاد المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "القرار الإداري بتوقيف الموظف",
    "البراءة من التهم الموجهة",
    "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب طعن في القرار الإداري المعني وقدم أسباباً جدية للطعن.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدافعة ذكرت وجود أسباب قانونية تستدعي تأييد قرار التوقيف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالتوقيف وقرار البراءة",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري حتى البت في المطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حماية الحقوق القانونية للموظفين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المعني حتى صدور حكم نهائي.",
    "implications": "حماية حقوق الموظف أثناء سير الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية وجود ظروف استثنائية للتأثير في قرارات التنفيذ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 634 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 11877/2020) انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية. توفرت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 9/8/2020 وواقع في القضية الجنحية عدد 2019/601 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المنحدر بمقتضاه 01 صم انتزاع عقار من حيازة الغير واعتلاف الحدود الفاصلة بين العقارات بعد التنفيذ والنافذ بتاريخ 8/2/2020 وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر الجبري في الأجل للمدعى عليه (ا.س) وعاشور (س) وفطيمة (س) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع المصاريف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر نافذة - ويتمهل من طرف صائر الاستئناف مجبرا في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الحسن بن دالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذة فاطمة (ص) المحامية بهيئة مكناس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. بشأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 312 من ق.م.ج، ذلك أن المشرع نص في الفقرة المذكورة على أن يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس ويكون محتواه محل مناقشة، وانه بالاطلاع على القرار المطعون فيه بالنقض يتبين أنه ليس فيه ما يفيد قيام المحكمة بالإجراء المذكور، وأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الجوهرية المسطرية التي تستوجب البطلان. لكن حيث يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك مسطرة استنطاق المتهم الذي تعذر عليه حضور الجلسة لأسباب صحية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 312 من ق.م.ج، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة، مما يجعل ما أثير بالوسيلة أعلاه على غير أساس. بشأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 288 و 04 و 369 و 713 من ق.م.ج والفصلين 109 و 932 من ق.م.م وخرق المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، ذلك أن المحكمة قضت بالإدانة تأييدا للحكم الابتدائي رغم أن دفاع الطاعن أثير وجود دعوى جارية سابقة أمام نفس المحكمة تتعلق بنفس موضوع النزاع وبين نفس الأطراف، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بعلة أن المادة 04 من ق.م.ج تستوجب وجود حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن هذا التعليل لا أساس له لأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المادة 288 من ق.م.ج التي تحيل على القواعد العامة وخاصة قواعد المسطرة المدنية التي تنص في الفصل 109 على أنه لا يجوز لمحكمة أخرى النظر في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمامها. وقد يهدف التأخير في القضية لمعرفة مصير الدعوى الأولى، كما أن مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع يُعزز هذا الأمر. وبناءً على المادتين 04 و 369 يعتبر الفصل 109 من ق.م.م أعلاه امتدادا لهم، لكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القواعد إذ لم تقم بتأخير هذه الدعوى لمعرفة مصير الدعوى الجنائية. كما أنه بمقتضى المادة 713 من ق.م.ج تكون الأولوية للاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية، وأن المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان نصت على أنه لا يجوز محاكمة ومقاضاة الشخص مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر فيها حكم أو أفرج عنه، وأن الطاعن قد سبق أن تمت متابعته ومحاكمته بنفس الوقائع، وتمت محاكمته من جديد من أجل نفس الأفعال، وأن المحكمة لم تحترم المبدأ المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه. ولقد تم اتخاذ هذه الوسيلة الثانية من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 03 من ق.ج، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار وحدوده بعد التنفيذ، والحال أنه لا يوجد في القانون جريمة تسمى بجرمة انتزاع عقار بعد التنفيذ، إذ أن الفصل الوحيد الذي أوردها المشرع بهذا الشأن هو الفصل 570 من ق.ج المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير ولم ينص على جريمة بعد التنفيذ، وأن إدانة الطاعن بحالتين الجريمتين رغم عدم التنصيص عليهما في القانون الجنائي يعد خرقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو منصوص عليه في الفصل 03 من ق.ج. ولقد تم اتخاذ الوسيلة الثالثة من نقصان التعليل وخرق الفصل 291 من ق.ل.ع وخرق الفصل 750 من ق.ج، ذلك أن الطاعن أكد في جميع المراحل أنه لم يخرج من المدعى فيه لكونه يطالب بالمصاريف والديون التي بذمتهم له، وأنه لذلك يكون قد مارس حق الحبس المنصوص عليه في المادة 291 من ق.ل.ع والذي يخوله حق حيازة الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، وأن المحكمة جزمت اعتراف الطاعن واعتبرت أنه اعتراف بالجريمة المتابع بها، والحال أنه لا يمكن تحزئة الاعتراف ضد صاحبه، وهذه من القواعد العامة التي أحال عليها قواعد المسطرة الجنائية، وأن اعتراف الطاعن انصب على حق حبس الشيء لاستيفاء ديونه، مما يجعل العنصر المعنوي غير متوفر في النازلة، كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المنصوص عليها في الفصل 570 من ق.ج والتي لا يجب التوسع في تفسيرها، وأن محكمة الدرجة الثانية توسعت في تفسير الفصل المذكور وأبرزت الحيازة الشرعية المكسبة للملك والاستحقاق وما يتصل بالملكية، والذي يعود الاختصاص فيه للمحكمة العقارية دون أن تبحث في الحيازة التي يحميها الفصل 570 من ق.ج. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة الطاعن من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف الحدود الفاصلة بين العقارات بعد التنفيذ تبنت تعليلاته التي اعتمدت بها على إفادات المتهم تمهيدياً التي أفاد فيها "إن الفدادين موضوع الخلاف تمت قسمتها، وأنه قام بإتلاف الحفر التي تم حفرها لتقسيم الأرض لكونه متضررا من المصاريف التي قام بصرفها عليهم". وعلى اعترافه بالذنب الأول الذي اعتبر أن اعترافات المتهم جاءت صريحة وصادرة عن إرادة حرة، لذلك اقتنعت بصحتها واعتبرت أن رجوع المتهم إلى محل النزاع الذي سبق أن نتمتيديته كملك للطرف المدني استنادا على محضر التنفيذ عدد 201947 والقيام باستغلاله من قبل المطالبين بالحق المدني من الاقتراب منه واستغلاله رغم حيازته له بموجب محضر التنفيذ المذكور يشكل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بركنيها المادي والمعنوي طبقاً للفصل 570 من ق.ج. واعتبرت أيضاً أن ما أتاه المتهم بإتلاف عمدا الحدود الفاصلة بين العقارات المقسومة بينه وبين إخوته والمحددة بموجب محضر التنفيذ بدعوى عدم أدائهم لفائدته مصاريف الدعاوى التي قام برفعها أصالة عن نفسه ونيابة عنهم يشكل عناصر جنحة إتلاف حدود فاصلة بين عقارات طبقاً للفصل 606 من ق.ج. وردت دفع المتهم بسبقية البت في الدعوى بعلة أن مجرد تقديم المتهم أمام النيابة العامة ومتابعته لما من أجل نفس الفعل لا يعتبر سبباً كافياً للتصريح بسقوط الدعوى العمومية طالما أن المادة الرابعة من ق.م.ج تشترط صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وعليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بالعنف وكسر الحدود علماً بأن رجوع المنفذ عليه إلى العقار المنفذ يشكل انتزاعا للحيازة بالقوة، والتي هي صور من صور العنف، وأجابت بما فيه الكفاية عن الدفع بسبقية البت من غير أي خرق للنصوص المستدل بها من قبل الطاعن أعلاه، وهي غير ملزمة قانونا بتأخير القضية التي تنظر فيها لمعرفة مصير دعوى أخرى رائجة وليست ملزمة أيضاً بإنذار الأطراف بالإدلاء بما للأخرى، وأن محضر التنفيذ حجة على الحيازة المادية لفائدة المنفذ له في مواجهة الأطراف والغير، وهو ناسخ لكل حيازة سابقة، ولا يدحض بمجرد ادعاء الطاعن عدم تخليه عن العقار المنفذ لفائدة المطلوبين في النقض، وأنه لذلك لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 1 من قانون الالتزامات والعقود وغيرها مما أثاره الطاعن، والتي تبقى غير منتجة، وأن اعتراف الطاعن بالمنسوب إليه أعلاه انصب على صميم الإثبات، وأن قاعدة عدم جواز الإقرار ضد صاحبه غير معمول بها في المجال الجنائي، وأن المحكمة أدانت الطاعن من أجل الجنحتين المنصوص عليهما بالفصل 570 والفصل 606 من ق.ج بعدما أظهرت عناصرهما الواردة بالفصلين المذكورين، وأن إضافة عبارة "بعد التنفيذ" على تسمية الجنحتين لا يعد خرقا للفصل 03 من ق.ج، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما أثير بالوسائل أعلاه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ مخي استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلم 88 كر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الميئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا ومستشارين: أمال يسنسل بنفلاح وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وبمحضر النائب العام السيد الحسين أمهوضي يمثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "634",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.س، ا.س، عاشور (س)، فطيمة (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ا.س",
      "role": "طالب حق مادي"
    },
    {
      "name": "عاشور (س)",
      "role": "طالب حق مادي"
    },
    {
      "name": "فطيمة (س)",
      "role": "طالبة حق مادي"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوضي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ص)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي قضى بالإدانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2020",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 أغسطس 2020",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية المسطرية",
    "عدم مراعاة وجود دعوى سابقة",
    "عدم وجود جريمة انتزاع العقار بعد التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعى عليهم بتعويضات بعد توجيه تهمة انتزاع الحيازة.",
    "defendants_arguments": "أصر المتهم على أن الحيازة مشروعة وأنه مارس حق حبس بسبب الديون المستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ واعترافات المتهم.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من ق.ج",
      "الفصل 606 من ق.ج",
      "المادة 291 من ق.ل.ع",
      "المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب للمراجعة وتأييد حكم الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية احترام الإجراءات القانونية والتقيد بالأحكام السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم مراعاة التأخير لتحديد مصير الدعوى السابقة، كما تم توضيح التعليل الكافي في الحكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 209 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2022 في الملف رقم 2021714868 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب، والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي بأنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتاباً بمقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض، ويتعين معه تسجيل التنازل عن الطعن. بناء على عريضة النقض المودعة تحت رقم 8900 9249 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى إلغاء القرار رقم 4803 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم 20201404408. وبناءً على مذكرة التنازل المودعة بتاريخ 2022/02/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى الإشهاد على تنازله عن مسطرة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئناقي موضوع الطعن المشار إليه أعلاه. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/31. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبناءً على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي أنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتاباً مؤشراً عليه بتاريخ 2022/02/29، مقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض المشار إليه أعلاه؛ مما يتعين معه تسجيل هذا السبب. قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة لطيفة أيد، رئيسة، والسادة المستشارين محمد لفطح مقرراً، وسعد الو رن ونحيا بوجنان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021714868",
    "date_of_ruling": "5 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (م.ف) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "أحمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيد",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازل الطالب عن طعنه بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/08",
        "event": "صدور القرار رقم 4803 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2022/02/29",
        "event": "إيداع مذكرة تنازل عن الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/25",
        "event": "جلسة المناقشة حول الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية التنازل عن الطعن بالنقض",
    "تسجيل التنازل عن الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطالب مذكرة بالطلب تنازل فيها عن الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والمذكرات المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض.",
    "implications": "القرار يوضح الإجراءات اللازمة للتنازل عن الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يحضر أي من الطرفين الجلسة المنعقدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الابتدائية بوجدة، في 11 فبراير 2010، تحت رقم 2009-14-1260، مخالفة مهنية - تبليغ استدعاءات من طرف شخص ليس كاتب محلف - السحب المؤقت للرخصة. المحكمة لما تبين لها من محضر الاستماع إلى المفوض القضائي من طرف السيد وكيل الملك، الذي صرح فيه بأن شواهد التسليم والأوامر بالإستدعاء التي ضبطت بحوزة المسمى (ر.ح) سلمت إليه شخصياً من طرف المحكمة التجارية بوجدة قصد التلف وأنه لم يتم تبرير شرعية تواجده. حيث لا يتوفر (ر.ح) على صفة كاتب محلف. يكون قرارها مبنيًا على واقعته حيث أدانته بعقوبة السحب المؤقت لرخصة المزاولة لمدة شهر واحد ولم يخالف ما تم تأديته من طرفه. بعد ذلك، تم رفض الطلب المقدم للإلغاء، إذ يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009-48 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف رقم 2008-14-63، بأنه بتاريخ 2006-04-25 تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بعرض فيه بأن العون القضائي (محمد) اعترف أثناء الاستماع إليه في المحضر القانوني رقم 032024 بتكليفه المسمى (ر.ح) بتبليغ استدعاءات الحضور إلى مكتبه. وأن هذا الأخير قام بتسليمها إلى المعنيين بالأمر مقابل مبلغ 150 درهم يستخلص كرسم لفائدة صندوق المحكمة. وصرح عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بوجدة بأنه يعمل مساعدًا للعون القضائي (محمد) في تبليغ الاستدعاءات وأنه ليس كاتبًا محلفًا ولم يشعر النيابة العامة بممارسته لمهنة كاتب للعون القضائي. حيث سبق أن أصدرت في حقه عقوبة التوبيخ لاستعانته بالمسمى (ر.ح) في تبليغ الاستدعاءات وذلك بتاريخ 7 تحت عدد 44539 ن ع، مع تنبيهه باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإستعانة بالمبلغين المحلفين، وتم الالتماس بمعاقبته بعقوبة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في الفصل 19 من ظهير 1980-12-25. بعد تخلف العون المتابع عن الحضور للجلسة على الرغم من إمهال محاميه، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بمؤاخذته من أجل المخالفات المهنية المتابع بها، وبمعاقبته بالسحب المؤقت لرخصة المزاولة للمهنة لمدة شهرين. فاستأنف المحكوم عليه مؤكدًا أنه أوقف المسمى (ر.ح) عن القيام بعمليات التبليغ وأنه ليس بالملف وجود أي شكوى ضده، والتمس إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيًا إجراء بحث في الموضوع، وبعد إتمام المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيف عقوبة السحب المؤقت للرخصة. وكان مؤثرا في القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و359، حيث أنه ثبت أن محكمة الاستئناف تدعي أن المسمى (ر.ح) يتوفر على الشواهد والإستدعاءات التي ضبطت، وليست هناك أثباتات تفيد أنه لا يتوفر على صفة كاتب على الرغم من إيضاح الطاعن أنه تم استمراره في التشغيل بعد التوبيخ، لكن محكمة الاستئناف قالت أنه لم يتم تبرير شرعية تلك الوثائق. لذلك، فإن القرار كان مبنيًّا على أسباب واقعية ولم يخرق الفصول المتمسك بها من طرف الطاعن، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس مقررًا ومحمد صقل حسيني، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009-14-1260",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2010",
    "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة",
    "main_case_topic": "تبليغ استدعاءات من طرف شخص غير مؤهل",
    "parties_involved": "وكيل الملك، العون القضائي (محمد)، المسمى (ر.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "عون قضائي"
    },
    {
      "name": "ر.ح",
      "role": "مساعد للعون القضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة مهنية من طرف العون القضائي الذي قام بتبليغ استدعاءات عبر شخص غير معتمد ككاتب محلف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 2010",
        "event": "صدور الحكم ابتدائي بحق العون القضائي"
      },
      {
        "date": "2006-04-25",
        "event": "استماع وكيل الملك للعون القضائي (محمد)"
      },
      {
        "date": "7 تحت عدد 44539 ن ع",
        "event": "صدور عقوبة التوبيخ في حق العون القضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قانونية تبليغ الاستدعاءات من قبل شخص غير مؤهل",
    "إجراءات العقوبة بحق العون القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تبليغ الاستدعاءات بطرق غير قانونية وقد تم الاستعانة بشخص غير كاتب محلف.",
    "defendants_arguments": "لقد أحضرت الوثائق بشكل قانوني وأنني لم أخالف أي حدود قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع إلى وكيل الملك، الشواهد والأوامر بالاستدعاء.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل عقوبة السحب المؤقت للرخصة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 19 من ظهير 1980-12-25",
      "الفصل 345",
      "الفصل 359"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم للتظلم وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في تبليغ الاستدعاءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد القضية على الصرامة في تطبيق القانون والمحافظة على مصداقية نظم القضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 237 بتاريخ 09 فبراير 2022 في الطلب رقم 20219618329 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع وفق تصريح قدمه شخص بتاريخ 7 ماي 2021 لدى مدير السجن. القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20380 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم عليه بمقتضاه من أجل جريمة تكون عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح باستعمال السلاح بخمس سنوات نافذة، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20380",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ك.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب النقض من قبل المدعى عليه (ك.ب) ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر عليه بالسجن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 ماي 2021",
        "event": "تصريح طالب النقض لدى مدير السجن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع",
    "شرعية الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (ك.ب) تم اعتقاله خلال الأجل المضروب لطلب النقض وهو معفى من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "الإجراءات القانونية تمت وفق ما يقتضيه القانون، ولا يوجد عيب شكلي في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المقدم من المستشار وأقوال المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى ك.ب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من ك.ب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن الطالب غير ملزم بالإدلاء بمذكرة في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تداول القضية بحضور الهيئة الحاكمة وكتابة الضبط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قمر مراث مختصة محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 سب المعطلة والمواد المحددة طبيعة هذه العلاقة والتمست إلغاء القرار الاستئنافي رقم 62 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية والحكم تصدياً برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 72 بتاريخ 5 بالغاء القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 20060201 ف الملف عدد 643. وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 20050926 في الملف عدد 20055884 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال () والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. فتعرضت عليه ثوريا (ك). قال مؤرخ في 20141009 مركز تعرضها على أن المحكمة لم تستند في قرارها على أساس لكفا اعتبرت الوثائق المدلى بها من طرفها منجزة في وقت سابق على تاريخ الحادثة مع أن التعامل مع المادة 16 من مدونة الأسرة يجب أن يتم على أساس أنها كاشفة لعقد الزواج لا منشئة له وأن المشرع فتح الباب على مصراعيه لاعتماد جميع وسائل الإثبات لسماع دعوى الزوجية وأنها أدلت بما يكفي من وسائل الإثبات لقيام الزوجية بها فيها الإراثة المنجزة من طرف الطاعن بالتعرض الخارج عن الخصومة والتمس إلغاء القرار رقم72 الصادر بتاريخ 20080213. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 288 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2015 بإلغاء القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 20060201 في الملف عدد 2005643 وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 20050926 في الملف عدد 4 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال () والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها عقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل الموازن مع عدمه وحرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم وذلك أن المحكمة لم تضم الملفين الشرعي الابتدائي عدد 05584 والاستئنافي عدد 643 اللذين يضمان الوثائق ومحضر الاستماع إلى الشهود المقيمين بالمغرب وبالديار الإيطالية والتي لها تأثير على قرارها. وأنما تدلي بالحكم الابتدائي والقرار الاستثنائي وبمجموعة من الوثائق وتضم من بينها الشهود المذكورين المستمع إليهم في جلسة البحث وأن شاهداً صرح بأنه حضر حفلة الخطوبة ولاحظ أفراد عائلة الخطيب والمخطوبة يتلون الفاتحة ويتبادلون التهاني: وأن الشهود بإيطاليا صرحوا بأنهم يعرفون المتوق معرفة تامة ويتعاشران معاشرة الأزواج وأنهما توجهوا للقنصلية لتوثيق عقد الزواج وتواعدا على إبرام عقد الزواج وأنهما شرعا في إنجاز الوثائق اللازمة طبقاً للمادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، إلا أن حادثة السير حالت دون حضورها في الموعد المحدد لتوثيق الزواج بالقنصلية المغربية. وأن المحكمة اعتبرت شهادة الشهود غير منصرفة إلى باقي أركان عقد الزواج واعتبرت شهادة خطبة وتصريحات الشهود ورخصتين من القنصلية ونسخة من الإراثة والإشهاد العدلي واعتبرت هذه المعطيات غير مبررة للظرف القاهر المانع من توثيق عقد الزواج في إبانه. والتمست نقض القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 62",
    "date_of_ruling": "02/2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الزواج",
    "parties_involved": "ثوريا (ك) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ثوريا (ك)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "جمال ()",
      "role": "زوج مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإثبات الزواج بين ثوريا (ك) وجمال (0)، حيث تدعي ثوريا أنها كانت متزوجة من جمال قبل وفاته، لكن النيابة العامة تصر على عدم وجود عقد زواج رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/03/2005",
        "event": "تقديم ثوريا (ك) دعوى إثبات الزوجية"
      },
      {
        "date": "23/11/2004",
        "event": "حادثة وفاة جمال"
      },
      {
        "date": "26/09/2005",
        "event": "الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "01/02/2006",
        "event": "صدور قرار الاستئناف بتأييد الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات وجود زواج",
    "عدم وجود عقد زواج رسمي",
    "صحة الشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ثوريا (ك) تدعي بأن العلاقة بينها وبين جمال كانت بمثابة زواج، حيث كانت هناك شهادة من شهود يتحدثون عن وجود علاقة زواج.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تعتبر الدعوى غير مستندة على وثائق رسمية تدل على الزواج، وتطالب برفض الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق الإدارية، صور ملتقطة للطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى ثوريا (ك) استنادًا إلى عدم وجود مستندات ثبوتية رسمية للزواج.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 و16 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطرف الطاعن.",
    "implications": "هذا القرار يسلط الضوء على ضرورة وجود وثائق رسمية لإثبات الزواج وفق القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يثير قضايا حول كيفية إثبات روابط الزواج في حالات عدم وجود وثائق رسمية."
  }
}<|eot_id|>