<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو26 الصاور بتارية 14.دنإدر2021 4 الالف الاتجزن) عرو20201374 دفع بسبقية البت - تحقق شروطه -أثره. مادام أن القرار الاستئنافي المستند إليه لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية, وخلافا لما النعي به فقد صدر بين نفس الخصوم وبنفس الصفة (الطالب والمطلوبة), وأن الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه (واجبات الكراء)؛ وأن الطلب مؤسس على نفس السبب (عقدي الكراء). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إلى جانب الفصل 07. و ال ا .د 2 .0 0 من نفس القانون وطبقتهما بعناية دون أي مقتضى قانوني. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019-10-29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلاع. (مزم) الرامي ران القرار رقم 3350 الصادر بتاريخ 2019-07-08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 4 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12-11-2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-12-2020 أخرت لجلسة 31-12-2020 ثم لجلسة 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة خديجة (ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اكترت من الطالبة الزهراء (ب) والمطلوب حضوره حسن (ب) الفيلا الكائنة بطريق عنترة رقم 24 القنيطرة لاستغلالها كمؤسسة تعليمية وأسست عليها أصلاً تجارياً. وبتاريخ 2012-11-13 فوتت جميع حصصها بنسبة 45% للمسمى علاء الدين (ز) ونسبة 45% للمسمى نور الدين (ب) ونسبة 10% للمسمات حنان (ب)؛ وقامت بإخبار المدعى عليهما بمذا التفويت كما عملت على التشطيب على اسمها من السجل التجاري باعتبارها ممثلة قانونية لشركة '(م....كم) ' وتم تقييد الممثلين القانونيين الجدد حيث تم تحديد العقد معهم من طرف المدعى عليهما وذلك بالرفع من مبلغ السومة الكرائية. وبتاريخ 19-06-05 تم تفويت جميع الحصص من جديد للمسماة زينب (ن) التي أصبحت الممثلة القانونية للشركة المذكورة. إلا أنه بتاريخ 2017-04-18 فوجعت بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما يطالبانها بمقتضاه بأداء ديون مالية على اعتبار أنها ضامنة للشركة المذكورة والحال أن الكفالة تنقضي حسب القانون؛ ملتمسة الحكم برفع ضغوطها لأداء مبالغ الكراء وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مع جعل المسماة (ن) زائدة. وبعد صدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الموضوع، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفته المدعية؛ وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع ضمان خديجة (ك) لأداء واجبات الكراء المستأنف عليهما موضوع عقود الكراء المبرمة معهما وتحميلها للصائر. الطالبة توجهت بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصلحتها بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوبة جمعت المدعى عليهما في دعوى واحدة دون أن يكون بينهما سند مشترك ودعت بذلك قبل كل دفع أو دفاع غير أن المحكمة ردت ذلك بأنه دفع غير مقبول. والحال أن مناط الدعوى هو المصلحة ومصلحة الطالبة هو في التمسك بالدفع المذكور في المرحلة الاستئنافية لأن الحكم قضى برفض الطلب. وهو ما يجعل مصلحتهما قائمة ومناط الخرق المسطري هو الضرر. ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطالبين لم يسبق ما أثارا أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون 'المطلوبة جمعت المدعى عليهما في دعوى واحدة دون أن يكون بينهما سند مشترك' حتى يمكن النعي عليها خرق قاعدة مسطرية وإنما أثارت ذلك أمام المحكمة التجارية التي اعتبرته دفعًا غير مقبول. وهذا الشق من الوسيلة الأولى خلاف الواقع غير مقبول. في شأن باقي وسائل النقض مجتمعة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 230 و451 و452 و461 من ق ع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه لما قضى برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء يكون قد ألغى الالتزام المتفق عليه ودون موافقة الطرف المقرر لمصلحته وفي غير الحالات المقررة قانوناً خاصة أنها تمسكت بكون تغيير الممثل القانوني لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة باعتبار أن هذا التغيير لا ينصب على شخص المدين شركة (م....كم) التي ظلت هي المكترية. كما أن القول بأن استقالة الممثل القانوني يؤدي إلى انقضاء عقد الكراء وبالتبعية عقد الكفالة يعتبر قولاً غير مقبول وخارق للفصل المذكور أعلاه لكون عقد الكراء لازال سارياً ومنتجًا لأثره رغم تغيير الممثل القانوني. كما أنه بالرجوع إلى العقد الذي يبين أن طرفيه لم يقيدا الكفالة بأي شروط تعلق بتفويت الأسهم أو بانتهاء القانونية بل إن الالتزام جاء واضحًا في كونها مسؤولة عن أداء واجبات شركة '(م....كم)' وأن أي مساس بمقتضيات العقد يهدم شروطه الواضحة. وأن القول بأن استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة يؤدي إلى انقضاء الضمان هو تفسير خاطئ لأنه لا يوجد بالعقد ما يفيد أن ضمانها كانت مرتبطة بتمثيلها القانوني. وبذلك فتوجه المحكمة فيه تحريف للعقد وخرق للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود. كذلك فإن المحكمة مصدرته أثارت تلقائياً حجية الشيء المقضي به دون أن يتمسك به من له مصلحة في إثارة ... والمطلوبة باكتفائها بمجرد الإشارة في مقالها الاستئنافي باكتفائها تدلي بالقرار يعد مخالفة لاجتهاد محكمة النقض من اشتراط أن يكون التمسك صريحًا. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 452 المذكور. أيضًا القرار المطعون فيه اعتمد على الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به رغم عدم توافر جميع عناصرها من وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، ذلك أنه يجب أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة؛ والقرار المستدل به من المطلوبة وجه ضدها بصفتها ممثلة قانونية أما الدعوى الحالية فبصفتها الشخصية أي كفيلة. وهو ما تمسكت به الطالبة في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 2019-06-03. غير أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم تحب عنه ولم تشر إليه حتى ضمن وقائعها. كما أن القرار عدد 2174 المعتمد عليه يتبين منه أن منازعة المطلوبة انصبت على كونها لم تعد ممثلة قانونية. المحكمة مصدرة القرار المذكور تحاوزت موضوع النزاع وناقشت الضمان رغم أنه كان بإمكانها الاكتفاء بالقول بأن المطلوبة لم تعد لها علاقة بالشركة انسجامًا مع القرار عدد 2143 المستدل به والذي تجاهلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبالتالي فإن أسباب القرار عدد 2174 التي تتعلق بالضمان ليست لها حجية الأمر المقضي به. كما أن المحكمة اعتمدت تعليل القرار الاستئنافي عدد 2174 الصادر ضد لحسن (ب) لمواجهة الطالبة به، الشيء الذي يشكل ضررًا وخرقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام والخلط في اعتماد الحجج المدلى بها من الطرفين؛ والمُحكمة باعتمادها عليها تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها غير مرتكز على أساس لعدم توفر شروط الفصل 451 من ق ل ع وإحجامها عن مناقشة حجج الطالب؛ ويتعين لذلك نقض قرارها. أخيرًا فإن القرار المطعون فيه جاء فيه أن ' العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثل القانوني الجديد والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها أداء ديون الشركة'. لذلك فإن ما يُخرجه من ذلك ليخلص استنادا إليه للقول بانقضاء الضمان. والحال أن الممثل القانوني الجديد لم يكن سوى الشركة (م....كم) وأن الشخصي ولا يمكن انتقال الضمان للممثل القانون الجديد دون موافقة الأطراف. كما أن القرار المطعون فيه ورد فيه متبنيًا القرار الاستئنافي المستدل به بأن عقود الكراء المبرمة بين الشركة المذكورة ممثلة بالمطلوبة وبين الطالبة والمطلوبين قد توقفت باعتبار أنها استقالت من تمثيل الشركة مما أدى إلى انتهاء العلاقة بينهما وانقضاء ضمانتها.  وبالتالي يجوز لنا أن نستنتج أن العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والممثل القانون لا بينه وبين الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية وبذلك فتوجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في غير محله وتعليلها بهذا الخصوص كان فاسدًا وغير مستند على أي أساس قانوني، مما يتعين نقضه. كما أن الطالبة دفعت في مذكرتها الجوابية على المقال الاستثنائي بجلسة 2019-06-03 بكون القرارين المستدل بهما صدرا في مواجهة المطلوبة بصفتهما ممثلة قانونية واستغلت خطأ الطالبة بتوجيه إنذار إليها بصفتها تلك بدل صفتها الشخصية وككفيلة، والمحكمة لم تحب عن هذا الدفع رغم أنه منتج في القضية، وهي حين لم تفعل واكتفت بالاعتماد على حجية الشيء المقضي به المنتفية في النازلة تجعل قرارها ناقص التعليل الموازن لعدمه، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علّلت ما انتهت إليه في قضائها بأن 'الثابت من القرار الاستئنافي عدد 2174 بتاريخ 2018-12-24 موضوع الملف عدد 73 المقدم من قبل المستأنفة والصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة' بخصوص نزاع بينهما حول أداء واجب الكراء والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أنه أورد في تعليله 'أن الشركة المكترية وبعد استقالة المستأنفة أصبح لها ممثلة قانونية جديدة وهي المسماة زينب (ن) هذه الأخيرة التي سبق لها بتاريخ 2015-7-27 أن قامت بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015 على المستأنف عليه شخصيًا وهو ما استجاب له وحرّر لهما وثيقة بالتسليم. مع العلم أن الواجبات المعروضة سابقة من حيث التاريخ على واجبات الكراء المطلوبة بموجب الأمر بالمصادقة على الإنذار المنازع بشأنه... وأن ترتيبا لما سلف يتأكد أن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثلة القانونية الجديدة والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها ديون الشركة استنادًا لعقد الكراء الذي تستفيد منه على اعتبار أن انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة يؤدي إلى انقضاء الضمان الذي التزمت به طبقًا للفصل 1150 من ق ل ع، وبالتالي لا مجال لمقاضاة المستأنفة من أجل التزام لم تعد طرفًا فيه وهذا ما يثبت للمستأنف عليه المكري'. وبالتالي فإن الثابت من التعليل المذكور أنه اعتبر عقدي الكراء المبرمين بين شركة '(م....كم) ' الممثلة من قبل الطاعنة والمستأنف عليهما توقفت بيدها لقا. تنيل الشركة مما أدى إلى انقضائها وانقضاء الضمان. وأن القرار المعياري السليم قانونيًا مستمد من الحجية التي منحها القانون بمقتضى الفصل 58 من قانون الالتزامات والعقود التي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من عفرت تنفيذ ذلك. التعليل يتضح منه أن مسألة ضمان المطلوبة لواجبات الكراء سبق لها حل الضَاء من طرف أحد المكريين والذي يفسر استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة وقول الطرف الآخر أن الواجبات الكرائية قد عُرضت عليهم من طرف المسيرة الجديدة انتهاءً لضمان المطالبة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود باعتمادها على حجية القرار الاستئنافي عدد 2174 وكذا الفصل 453 من نفس القانون مادام أن القرار المذكور لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية وليس في ذلك أي خرق للفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود حيث أن المحكمة أخذت بحجية القرار فيما فصل فيه ولم تأخل بقوة الشيء المقضي به. وبخصوص النعي بخرق الفصلين 230 و461 من قانون الالتزامات والعقود والمؤسس على مساس المحكمة بمقتضيات عقد الكراء وتحاوزها لإرادة الطرفين وتحريفها له، فإنه كان ينبغي أن يوجه ضد القرار الاستئنافي الذي أقر بانقضاء عقدي الكراء وليس القرار المطعون فيه. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيًا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلاً كافياً وسليماً ولم يخرق أي من المقنضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو20201374",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقود الكراء",
    "parties_involved": "الزهراء (ب) و خديجة (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة (ك)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الزهراء (ب)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "حسن (ب)",
      "role": "مطلوب حضوره"
    },
    {
      "name": "علاء الدين (ز)",
      "role": "مستفيد"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "مستفيد"
    },
    {
      "name": "حنان (ب)",
      "role": "مستفيد"
    },
    {
      "name": "زينب (ن)",
      "role": "ممثلة قانونية جديدة"
    },
    {
      "name": "عبد السلاع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول علاقة الكراء بين الشركة ومؤسستين تعليمية ومالكيها السابقين، والنزاع حول تخلي أحد الممثلين القانونيين عن صفتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-11-13",
        "event": "تفويت جميع الحصص للمستفيدين."
      },
      {
        "date": "2017-04-18",
        "event": "صدور إنذار بالمطالبة بالديون."
      },
      {
        "date": "2019-10-29",
        "event": "إيداع مقال النقض."
      },
      {
        "date": "2020-12-10",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2021-01-14",
        "event": "صدور الحكم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القواعد المسطرية",
    "تطبيق قانون الكراء",
    "انقضاء الضمان",
    "تغيير الممثل القانوني وتأثيره"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تطلب تطبيق قانون الالتزامات والعقود لضمان حقوقها كمالك.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن حقوقها كضامنة انتهت باستقالتها وعدم وجود سند مشترك بين المدعى عليهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، القرار الاستئنافي سابق.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالبة برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد قوة الشيء المقضي به في نزاعات الكراء والتأكيد على ضرورة التمسك بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الدفاع عن حقوق الكراء في ظل المتغيرات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

م ل ا ل ا1ط القرار عرو :239 لوغ ف:2005427 للف الشرعى عرو :20041285 الصداق - استحقاقه كاملا - امتناع الزوجة من الدخول بما لا يجب المهر كله أو بعضه عند الدخول، فإذا حرر محضر امتناع الزوجة من الدخول بالمعني فإنه يجب على المحكمة أن تبين موقفها منه قبل أن تحكم باستحقاق الزوجة كامل المهر. (الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية). المحكمة بعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 939 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/10/14 في الملف رقم 2003/383/382 أن المدعية خديجة بنت صالح لمعنكر تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 00/0 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه روكيدة أحمد بن محمد تعرض فيه أنه عقد عليها بتاريخ 2003/03/18 وأنه بالرجوع إلى رسم النكاح يتم العثور على أن الصداق حدد في مبلغ 5000 درهم مع بيت للنوم كما هو مفصل فيه. وقد حازت المدعية من مبلغ الصداق 1500 درهم والباقي بذمة المدعى عليه، وأن من حقها المطالبة به ملتمسةً الحكم عليه بأدائه ما بقي بذمته من الصداق وقدره 3500 درهماً نقداً وبيت النوم حسب التفصيل الوارد في المقال مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بصورة من رسم النكاح؛ وأجاب المدعى عليه بأنه استصدر حكماً بتاريخ 2002/05/30 في الملف رقم 028483 ورقم 028589 قضى على المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية وامتنعت حسب محضر الامتناع المرفق بالجواب، وأما ما تبقى من مبلغ الصداق فإنه لا مانع في ذلك. وأرفق جوابه بنسخ من الحكم أعلاه ومحضر الامتناع عدد 02 وعقد النكاح. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 3/8 في الملف رقم 0381437 بالطلب مع الإشارة أنه عند تعذر أداء الأثاث عينا يتم أداء قيمتها المحددة. وتم الغاء النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنف المحكوم ضده الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعشر وسيلتين وجه إلى المطلوبة في النقض ورجع الطي بملاحظة أن العنوان نقتي رقم، الحي. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من نقص القانون خاصة الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام التعليل مضمومتين، حيث يستشف من الفصل المذكور لا يستحق المهر كله إلا بالدخول. وأن المطلوبة في النقض وعفهوم المخالفة لا تستحق كامل الصداق مادامت تمانع في الدخول بها بصريح محضر الامتناع، وأن حيثية القرار الاستئنافي غير مقنعة لعدم توضيحها الشرع ولا القانون الذي اعتمدته في قضائها بما حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه. ذلك أنه بمقتضى الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية فإن المهر كله يستحق بالدخول. والأوراق الملف توضح أن الطاعن دفع بأن المطلوبة في النقض امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي عليها بتمكينه من نفسها والدخول واستدل على ذلك بمحضر امتناع عدد 20025602 مؤرخ في 2002/06/28. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب عن ذلك بمقبول شرعا، مكتفية في تعليل قرارها بأن المستأنف أدلى بمحضر امتناع دون أن تبين موقفها من هذا المحضر رغم ما له من تأثير على قضائها، ثم كان مع ذلك قرارها معرض للنقض. حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذا الأسباب قم الحكم الأعلى بنقضه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد، وأيضاً حكمت بإعفاء المطلوبة من المصاريف. وعليه صدر القرار وتلي بالعلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بالمجلس الأعلى، وقد كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماي و السيادة المستشارين: عبد الكبير فريد، مقرراً - محمد الصغير أبحاث - أحمد الحضري ومحمد بترهة أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وعمل مساعد كاتبة الضبط الأنسة بحاة مروان. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003/383/382",
    "date_of_ruling": "2003/10/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "استحقاق المهر",
    "parties_involved": "خديجة بنت صالح لمعنكر ضد أحمد بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة بنت صالح لمعنكر",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "أحمد بن محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالمطالبة باستحقاق كامل المهر من قبل المدعية بعد امتناعها من الدخول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/03/18",
        "event": "تاريخ العقد بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2002/05/30",
        "event": "صدور حكم يلزم المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية."
      },
      {
        "date": "2002/06/28",
        "event": "محضر امتناع المدعية."
      },
      {
        "date": "2003/10/14",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق كامل المهر حسب المحكمة.",
    "مشروعية حكم الزفاف وامتناع الدخول."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب باستحقاق كامل المهر والمطالبة بالمبلغ المتبقي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لا مانع من دفع المهر المتبقي ولكن المدعية امتنعت عن الدخول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع وحكم الزفاف.",
    "rulings_made": "القرار القضائي أيد الحكم السابق مع الإحالة من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق باستحقاق المهر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية توضيح موقف المحكمة من جميع جوانب القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 5305 الصادر بتاريخ 3 رجب 2022 ملف الإنجاز رقم 20218625324 طعن بالنقض - شرط الصفة. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وأنه كان مجرد مشتكي وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه. عدم قبول الطلب المقدم من المحامي العام بناء على طلب النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 220 الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 4 والتي تقضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم رفيق اليطوتي من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع وأنه كان مجرد مشتكي وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة، الأمر الذي يستوجب التصريح قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المشتكي (محمد.د). والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متشكلة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوت وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي وكيل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "5305",
    "date_of_ruling": "2022-03-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط الصفة",
    "parties_involved": "محمد.د (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "محمد.د",
      "role": "مشتكي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المسألة تتعلق برفض الطعن بالنقض المقدم من قبل المشتكي لعدم صفته في الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021-06-07",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة للطعن بالنقض",
    "قبول المشتكي كطرف في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعتبر المشتكي أنه تضرر من الحكم ويطالب بقبول طعنه.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ليس طرفا في الدعوى ولا يمتلك صفة المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم انتصابه كطرف في الدعوى.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من المشتكي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم وجود الصفة.",
    "implications": "استمرار الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يحافظ على مبدأ عدم جواز الطعن من غير الأطراف المشروعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 269 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري 2022415705 طعن بإعادة النظر - حالات. من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا تشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناءً على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 7 فبراير 2023 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) الممارس بالمحكمة الابتدائية بالرباط في سبيل الطعن بالنقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4148 الصادر بتاريخ 29 فبراير 2018 في الملف عدد 2016415252 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بتاريخ 7 أبريل 2022 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنما بمناسبة مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو (ع) موضوع المطلب عدد 1...1 وتقدمت كمتعرضة إلى جانب المسمى (ف.ح) بن (س.ح) مطالبين بحقوق مشاعة آلَت إليهما شراءً من المسمى (م.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 31 أكتوبر 1977 وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك؛ وبعد ذلك اشترت الطاعنة من حمو الحاج أحمد بن مالك (أ) حقوقه المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 14 يناير 1985 مضيفة بأنها استصدرت قراراً نهائياً قضى بصحة تعرضها. وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء المذكور. والتمست الحكم باستحقاق الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء. وأرفق المقال بوثائق وأجابت الطاعنة بأن شرائها للحق المطلوب استحقاقه كان بتاريخ 6 يونيو 2021، وأن الطالبة لم تتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 1 يناير 2022 وذلك بعد مرور طويل من إبرام عقد الشراء، وبعد مرور الأجل المحدد قانونا لطلب الشفعة وأن التأخير لم يعتبر مبرراً لعدم ممارسة حق الشفعة داخل الأجل. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 1 سبتمبر 2022 برفض الطلب. واستأنفته المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تحت عدد 28 ألغت الحكم الاستئنافي. ونقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 24603 وبعد الإجالة: واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 175 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 في الملف عدد 201514037 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بأحقية المستأنفة في استحصال الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 التي اشترتها المستأنف عليها من (أ.أ) ومن معه، المحددة في 17806777920 سهما من أصل 19570636800 سهما موضوع الرسم الشراء عدد217 صحيفة 142 كناش الأملاك رقم 8 بعد أدائها قيمة الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها. وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع مما يدل بما لا يدع مجالا للشك خلال النظر في القضية، وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 1 يونيو 2016 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 28 مايو 2016، وأن المطلوبة لم يسبق لها أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستحقاقها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا، ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة. غير أن المطلوب لم تجب المفوض القضائي رغم عدة محاولات. فتمكنت بتاريخ 14 يوليوز 2022 بعد تحرياتها من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع، وأن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 1 يونيو 2016 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 7 أبريل 2022 مستدلة بذلك بأن استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 24 مايو 2011 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض ولكن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 1 يونيو 2016 أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما باشرت الدعوى خارج المدة القانونية، وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء جريان الدعوى، ورغم أن الملف كان يروج أمام محكمة النقض، وحيث إنه من المقرر قضائياً أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية، فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكاً للخزينة العامة. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقرراً، ونادية الكاع، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "269",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في القضايا العقارية",
    "parties_involved": "الطاعنة (أ): بن حمو الحاج أحمد، المطلوبة (ف.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى خاصة بتحفيظ العقار وطلب الشفعة من قبل الطاعنة والمدعى عليهم، حيث تم تقديم وثائق وشهادات تتعلق بعملية الشراء والدعوى في سياق التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1977-10-31",
        "event": "توقيع عقد شراء العقار من المسمى (م.ت)"
      },
      {
        "date": "1985-01-14",
        "event": "توقيع عقد الشراء من حمو الحاج أحمد"
      },
      {
        "date": "2011-05-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بصحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2016-06-01",
        "event": "تم وضع مبلغ صندوق المحكمة"
      },
      {
        "date": "2022-04-07",
        "event": "تقديم دعوى الشفعة"
      },
      {
        "date": "2022-07-14",
        "event": "الحصول على نسخ من الوثائق من شعبة الحسابات"
      },
      {
        "date": "2023-02-14",
        "event": "صدور القرار في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية الوثائق المقدمة",
    "فترة تقديم طلب الشفعة",
    "تأثير التزوير والاحتكار",
    "الاختصاص القضائي لنظر القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبتت الطاعنة احتكار المطلوبة لوثيقتين حاسمتين مما يؤثر على قرار الشفعة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم احتكار الوثائق حيث كانت مطروحة في دعوى الشفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الشراء، وصل الإيداع، وشهادة الإيداع.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المساطر القانونية المتعلقة بالشفعة",
      "الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتبقى المصروفات على الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التوقيت القانوني لتقديم الطلبات في القضايا العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية والإجراءات القانونية في تقديم الدعاوى."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 10445 (صدر بتاريخ 11 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 201918776 حادثة سير - دعوى مدنية تابعة - التقاضي على درجتين - أثره. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة بواسطة جدتها وأنما لم تنذر بإصلاح المسطرة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما أثير غير مؤسس. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بالعدد 99770090 وان (خ) مولاي ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع) أمام محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/25 الرامي إلى نقض الحكم عن الغرفة الجنحية بمبادرة بتاريخ 4 في القضية عدد 827018156 المدعى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص البنت قافر شتتفاء وكريم وبعد التصدي التصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وتأبيد ما قضى به من تحميل المسؤول المدني (خ) مولاي ادريس كامل المسؤولية وأدائه لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله يجعل التعويض المحكوم به لفائدة أم الضحية الهالك يؤدي لفائدة ورثتها حسب الفريضة الشرعية وتحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ج) المحامي بمكتب أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من غفلة القانون ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة بواسطة جدتها والحال أن الملف خال مما يفيد إنذار المطالب بالحق المدني بإصلاح المسطرة هو أو محاميه ويتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة شيماء وكريم. وأن الدعوى المقدمة من لدن جدة الطفلة باطلة لأنها ليست وليّة شرعية بحكم القانون ولا تتوفر على تقديم ومن ثم فإن تنصيبها طرفا مدنيا لا عبرة به ولا يمكن إنذارها بإصلاح المسطرة لانعدام صفتها في تلقى ذلك الإنذار. كما أن نيابة المحامي عن الجدة ينحصر أثرها ما بين الجدة والمحامي ولا يمتد إلى مجريات المسطرة لأن ما يسري على الجدة يسري على محاميها. والنيابة الشرعية من النظام العام ويتعين توجيه إنذار بإصلاح المسطرة لمن له صلاحية النيابة عن القاصرة وإلا تكون المحكمة قد منحت الأجنبي عنها بعض الصفة لكي يقوم بإجراء الإصلاح اللازم والحال أن مركزه القانوني في الدعوى ينكره القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف شيماء وكريم بواسطة جدتهما وأنما لم تنذر بإصلاح المسطرة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي. خصوصا أنه بخصوص مطالبي الطفلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما أثير غير مؤسس. كما تتعلق الفطنة في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين المتخذ أولهم من مخالفة القانون ذلك أنه بعد الطعن بالتعرض والاستئناف تقدم دفاع المطالبين جميعا بمذكرة إدخال الورثة من أجل مواصلة الطلبات المقدمة من السيدة فاطمة (أ.ط) شخصيا لعلة أنها توفيت. ومن بين ورثتها الطفلة شيماء التي ترث جزءا من التعويض المستحق للهالكة. ويتضح أن الطفلة شيماء أصبحت تتقاضى بصفتها الشخصية والحال أن عمرها لا يتعدى 3 سنوات. وبعد أن كانت النيابة عن القاصرة باطلة فإنما في هذه المرحلة بدون نيابة لا باطلة ولا صحيحة، ومحكمة الاستئناف قبلت مقال إدخال الورثة على الرغم من تضمنه الترافع شخصيا من لدن قاصرة عمرها 13 سنة مما كان معه مخالفا للقانون. والمتخذة ثانيتهم من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن دفع بأن الحكم الابتدائي تجاوز قاعدة الزيادة النسبية التي تجعل نصيب والدة الهالك يقسم على معامل 35 باعتبار أن للأم 10 90 وللبنت شيماء 5 وأن نصيبها لا يتعدى الرأسمال مضروب في نسبة 10 90 على معامل 35 الناتج عن إعمال الزيادة النسبية، في حين أن الحكم الابتدائي أعطاها نسبة 90 50 وتجاوز بذلك النسبة المقررة في احتساب الزيادة النسبية. إلا أن القرار لم يجب على الدفوع المثارة مما يعرضه بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة. وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي وتعرض على القرار الاستئنافي وأدلى بمذكرة استثنائية دفع بمقتضاها بانعدام أهلية القاصرة شيماء ومخالفة مقال إدخال الورثة للقانون وتجاوز الحكم الابتدائي للنسبة المقررة للأم عند إعمال للزيادة النسبية، إلا أن القرار لم يجب تماما عن الدفوع المثارة لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لها من تأثير على وجه الحكم فجاء منعدم التعليل ومعرض للنقض. قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/14 ملف الخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض ورثة وللتعويض المحكوم به لوريثتها شيماء وكريم ورفض في الباقي.  ومن ثم تعاد القضية إلى هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورفضت المبلغ المستحق للمطلوبين في النقض بالصائر العمومي والحكم للمدعيين بالتعويض.  صادر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومون البخات بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان جالساً للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201918776",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى مدنية تابعة",
    "parties_involved": "شيماء وكريم (ورثة الضحية) ضد (خ) مولاي إدريس وشركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شيماء",
      "role": "وريثة"
    },
    {
      "name": "كريم",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة (أ.ط)",
      "role": "والدة الضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير نتج عنها وفاة شاب، وتقدم ورثة الضحية بطلب تعويضات ضد المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/03/14",
        "event": "النطق بالحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/03/25",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية جدة الضحية لتمثيل الطفلة في الدعوى المدنية.",
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "تجاوز النسبة المقررة في التعويضات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يشير المدعون إلى عدم صحة تمثيل الجدة للطفلة، كما أنهم يتقدمون بمطالب تعويض تتسق مع القواعد الشرعية.",
    "defendants_arguments": "يعتمد المدعى عليه على بطلان الدعوى بسبب انعدام الصلاحية لدى الجدة، وكذلك تجاوز الحكم الابتدائي للحقوق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة ابتدائية أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالأهلية والتعويضات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إعادة القضية إلى هيئة أخرى للبت فيها وفقاً للقانون.",
    "implications": "يتوجب على الهيئة الجديدة إعادة تقييم التعويضات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيد العلاقات القانونية بين القاصر وأوصيائها وكيفية تمثيلهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 101 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2018 في الملف الإدارية رقم 201814946) قرار إداري بشأن تعليق قرار انتقال طبيب - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى مذكرة وزارة الصحة المتعلقة بالحركة الانتقالية يتبين أنها حددت الإطار العام والمعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة بحسب الاستحقاق على الصعيد الوطني بالنسبة للأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين المحيطية وأن المستأنف عليه قد ثبت استيفاؤه لجميع الشروط والمعايير المطلوبة وتصنيفه في المرتبة الأولى وإعلان الوزارة عن نتائج المشاركة في الحركة الانتقالية العادية المتعلقة بتخصص جراحة الشرايين عن نقل إلى مستشفى بمدينة أخرى، وأن هذه الأخيرة تتذرع لتعليق نتيجة الحركة المذكورة بأنه تلقي تكويناً بالخارج دون ترخيص وتارة أخرى بالأمن الصحي للإقليم، دون تحديد تجليات المصلحة العامة، واعتماد معطيات عامة، وأدى ذلك إلى قرار تعليق الانتقال في حين أنها قامت بتعيين أحد خريجي كلية الطب في نفس المدينة موضوع طلب الانتقال إليها. تكون قد جعلت قرارها مشوباً بتجاوز السلطة وغير مشروع، بما جاء مع القرار المطعون مؤسَّساً ومعلَّلاً تعليلاً سائغاً تمهيداً لرفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومسنداته ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه. أنه بتاريخ 2017/05/17 تقدم المطلوب في النقض (ي. ز)، قال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق للعمل بالمستشفى الإقليمي ب (...) منذ ماي 2015 كطبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية وشارك في الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الصحة سنة 2017، والتي تم تحديد معايير المشاركة فيها بموجب مذكرة مؤرخة في 2017/12/17 التي حددت فيها معايير المشاركة بحسب الأحقية في ترتيب النقاط المحصلة عليها من طرف كل الأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين وكذا المناصب الشاغرة ومدة الحركة الانتقالية الاعتيادية لهذه الفئة وتم حصر لائحة المشاركين في الحركة قبل تقديم الاعتراضات ولائحة المشاركين النهائية قبل انتهاء الأجل المحدد للطعن. إن الحركة الانتقالية أسفرت عن حصوله على المرتبة الأولى ب9.958 نقطة فقررت وزارة الصحة نقله إلى المستشفى الجهوي (...) ب (...) وفق القرار، لكن الوزارة قررت تعليق هذا القرار دون مبرر، وتعيين طبيب حديث العهد مكانه في خرق سافر لمبدأ تساوي الموظفين واستحقاقهم المناصب الشاغرة المتبارى بشأنها بحكم الأقدمية وهو موضوع الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة وأن عدم احترام الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة في مذكرة الحركة الانتقالية يجعل عدم تقيد الإدارة بهذه المعايير من عيوب الشكل علاوة على عيب الانحراف والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن تعليق قرار انتقاله إلى (...) والقول تبعاً لذلك بأحقيته في الحركة الانتقالية بالمنصب الشاغر مستشفى (...) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك للاعتبارات الآتية كون المحكمة قامت بتعيين الطبيبة (غ. ح) أحد خريجي كلية الطب في نفس المدينة التي طلب الانتقال إليها وعلقت قرار انتقاله إلى نفس المدينة بوظيفة باعتبار كون تاريخ توظيفه في سنة 5، تكون قد أحالت الأولوية المقررة للمطلوب المستمدة من سبقية تاريخ التحاقه بالوظيفة العمومية بالمقارنة مع الملحقين الجدد في المدينة المذكورة. فإن تعيين خريج جديد يعد إشارة إلى أن هذه المدينة تعرف بدوراً نضاجاً في التخصص الطبي المذكور، والحال أن النقل لا يستحق فقط بالمشاركة في الحركة الانتقالية بل يخضع لضوابط تتعلق بمجموعة من الشروط كان يتعين على المحكمة التأكد من توفرها. وأن الوزارة المعنية لم ترفض السماح للمطلوب بالانتقال من مدينة (...) إلى (...) ولكن فقط تحتفظ به مؤقتاً إلى حين تعويضة بطبيب آخر ما دام قد تم تنظيم مبارتين لتوظيف أطباء خلال فترتين متقاربتين. وهو أمر لم يحدث في أي وقت من الأوقات لكن لم يتم شغل منصب المطلوب في النقض حيث تم تنظيم مباراة لتوظيف 0 طبيب بتاريخ 2016/11/27 كان عدد المترشحين هو 260 حضر منهم 188 فقط، لكن الذين حضروا عملية التعيينات هم فقط 132 طبيباً التحق منهم 112 طبيباً، ولم يختار أي منهم العمل المطلوب في النقض. كما تم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 2017/02/12 لتوظيف 123 طبيباً عاماً شارك فيها 86 مترشحاً حضر منهم 71، ولم يلتحق من بينهم سوى 40 طبيباً ولم يختار أي منهم مقر عمل المطلوب في النقض. لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقاط المحصلة عليها. ومن جهة ثانية، فإن رفض الوزارة تفعيل مقرر النقل مبرر وتعذر إيجاد من يعوضه وورود شكايات بالمطلوب في النقض بشأن تلقيه تكويناً بالخارج، وأن الاستجابة لطلبه تحدد الأمن العام والسكينة العامة لأن الحق في الصحة جزء من النظام العام في ظل تفاقم مطالب انتقال الأطباء دون تعويضهم بأطباء آخرين لشغل منصبهم وكذا طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد النسبي. ومن جهة ثالثة فإن الطبيبة (غ. ح) لم تشارك في أي حركة انتقالية وإنما هي خريجة كلية الطب وعينت للعمل بمستشفى (...) ب (...) لأن عملية التعيينات الجديدة تتم حسب ترتيب النقاط المحصلة عليها في المباراة وقيام الخريج بالمرتبة الأولى بالاختيار من بين المناصب المفتوحة كل حسب رغبته مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى مذكرة وزارة الصحة المؤرخة في 2017/02/17 المتعلقة بالحركة الانتقالية لسنة 2017، يتبين أنها حددت الإطار العام والمعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة بحسب الاستحقاق على الصعيد الوطني بالنسبة للأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين المحيطية وأن المستأنف عليه قد ثبت استيفاؤه لجميع الشروط والمعايير المطلوبة وتصنيفه في المرتبة الأولى ب29,958 نقطة وإعلان الوزارة عن نتائج المشاركة في الحركة الانتقالية العادية المتعلقة بجراحة الشرايين. وبالتالي تعليق نتيجة الحركة المذكورة ورود شكاية ضد المعني من أجل تلقيه تكويناً بالخارج وتارة أخرى بالأمن الصحي لساكنة الإقليم، دون تحديد تجليات المصلحة العامة. وأن الشكاية لا علاقة لها بقرار تعليق الانتقال، فإنها لما قامت بتعيين أحد خريجي كلية الطب في نفس تخصص المستأنف عليه بنفس المدينة موضوع طلبه الانتقال لها، قد جعلت قرارها مشوباً بتجاوز السلطة وغير مشروع. ما جاء مع القرار المطعون تتوضيحاً مؤسَّساً ومعلَّلاً تعليلاً سائغاً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العلوي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية اليوسفي، فائزة بلعسري وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعسانة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "101/201814946",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعليق قرار انتقال طبيب",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، طبيب (ي. ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. ز",
      "role": "طبيب مستأنف"
    },
    {
      "name": "غ. ح",
      "role": "طبيبة معينة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا العلوي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية قرار وزارة الصحة بشأن تعليق نقل طبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية، حيث يطلب الطبيب الطعن في ذلك القرار على أساس تجاوز السلطة وعدم مراعاة الأحقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مايو 2017",
        "event": "تقدم الطبيب (ي. ز) للمشاركة في الحركة الانتقالية."
      },
      {
        "date": "17 ديسمبر 2017",
        "event": "إصدار مذكرة وزارة الصحة بشأن معايير الحركة الانتقالية."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية قرار تعليق انتقال الطبيب.",
    "تطبيق المعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والأحقية فيها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطبيب (ي. ز) يدعو لإلغاء قرار التعليق ويستند إلى استحقاقه المسبق في الانتقال بناءً على النقاط التي حصل عليها في الحركة الانتقالية.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة تعلل تعليق القرار بالشكايات ضد الطبيب وحاجة المستشفى لطبيب متخصص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات وزارة الصحة، نتائج الحركة الانتقالية، شهادات النقاط المحصلة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تساوي الموظفين",
      "معايير الحركة الانتقالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض رفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يعزز القرار قرب الاستقلالية الإدارية في قرارات الحركة الانتقالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تدعو القضية إلى تحسين الإجراءات والشروط المتعلقة بالحركة الانتقالية للموظفين العموميين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 909 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2007 في الملف عدد 29031425. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 589 بتاريخ 05/02/2008 في الملف عدد 29031425 أن الطالب بنك الوفاء قد تقدم بعرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ذكر فيه أن المطلوبة الثانية شركة كوفيم توجد في حالة تسوية قضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2007 تحت عدد 220002002، وأنه حامل لكمبيالتين ظهرتا له من طرف شركة كوفيم التي تسلمتهما بدورها من المطلوب الرابع محمد البساط، وقيمتهما (112.560,00 درهم) وقد رجعتا بدون أداء عند تقدمهما للاستخلاص. وعقد وفق عقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/1999 منح المطلوب الأول كفالته الشخصية لضمان ديون شركة كوفيم في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم. ولما ذُكر، يلتمس البنك المدعي معاينة أن المبلغ المتخلّد بذمة شركة كوفيم يصل إلى (112.560,00 درهم) مع فوائده البنكية بسعر 5% ابتداء من تاريخ الاستحقاق، والحكم على المدعى عليهما، الشرايي محمد والبساط محمد، بأدائه. ثم تقدم المدعى عليهما بمذكرة مقابل عرض فيها أن البنك أدرج قيمة الكمبيالتين بالرصيد للدين، لذلك يلتمسان القول باستحقاقهما للقيمة والفوائد القانونية، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بحصر دين شركة كوفيم بمبلغ 112.560,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى تاريخ الحكم بفتح التسوية القضائية، وبأداء المدعى عليهما الشرايي محمد والبساط محمد على وجه التضامن للمدعى بمبلغ 112.560,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم الأداء، وأدائهما بنفس التضامن تعويضا قدره 50.000,00 درهم. ورد باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل تم رفضه. استأنف أصليا الشرايي محمد وشركة كوفيم وفرعيا البساط محمد. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة كوفيم والشرايي محمد والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهم، وبإلغائه أيضًا فيما قضى به من رفض الطلب المقابل، والحكم من جديد بعدم قبوله، وهو القرار المطعون فيه. حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادتين 180 و653 من مدونة التجارة وسوء تطبيقهما وخرق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية. وقد اعتبرت المحكمة أن الشرايي مقدم الضمان الاحتياطي للكمبيالات موضوع النزاع، لكن الحكم عليه يخالف شروط الضمان. وتراجعت المحكمة في قرارها وألغت الحكم الابتدائي. وعليه، يتبين أن الطلب المقدم من قبل البنك يتنافى مع مقتضيات النصوص ويجب على المحكمة النطق بإلغاء القرار الصادر عنها، لتجنب التباس أو عدم وضوح المدى القانوني لخطة المطالبين. وبالنظر إلى أن الحكم بفتح المسطرة في حق الشركة يوقف ويمنع كل دعوى ضدها بخصوص ديون نشأت قبل الحكم، فإن الطلب في هذه الحالة يستدعي من الدائن التصريح بديوانه وفق الإجراءات المنصوص عليها. وبخصوص الحكم على كفيلها المتضامن، رغم كونه غير معين بالتسوية القضائية، فإن الدعوى المقامة ضده تتطلب تقديراً وتقييماً اعتماداً على وضع شركة كوفيم وما تقتضيه المصلحة العامة. ولذلك، فإن المحكمة تقضي برسالة إدارية تُعبر عن موقفها السليم من هذا النمط وتوجيه الطلبات وفق القوانين المصادق عليها. مما يعني استنادًا إلى كل ما ذُكر، فإن المسؤولية المدنية لكفيلها تتطلب التقدير المناسب ومراعاة المقتضيات القانونية ووجوب تطبيق نصوص القانون. والأمور هذه مؤطره بمقتضيات قانون التجارة ومنافذ طلبات عريضة أكثر وضوحًا، مما يستلزم إلزامية اتخاذ إجراءات قانونية واضحة بدقة، على أن تُرفع المسائل النظرية إلى المحكمة المختصة للنظر بحالتها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "909",
    "date_of_ruling": "22/05/2007",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "فتح مسطرة الصعوبة وتحديد المديونية",
    "parties_involved": "بنك الوفاء، شركة كوفيم، الشرايي محمد، البساط محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك الوفاء",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة كوفيم",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الشرايي محمد",
      "role": "متضامن مع المدينة الأصلية"
    },
    {
      "name": "البساط محمد",
      "role": "ساحب الكمبيالتين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع المالي بين بنك الوفاء و شركة كوفيم حول عدم أداء ديون مستحقة وتم فتح مسطرة التسوية القضائية من قبل المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/07/2007",
        "event": "صدور حكم تسوية قضائية ضد شركة كوفيم."
      },
      {
        "date": "05/02/2008",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "18/10/1999",
        "event": "توقيع عقد كفالة بين الطرفين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون المتعلق بفتح المسطرة في حق شركة كوفيم.",
    "تحديد المديونية والأداء المنوط بالشرايي والبساط."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدّعي البنك بوجود كمبيالتين لم تُؤدّيا، ويطالب بالمبالغ المستحقة نتيجة الفوائد.",
    "defendants_arguments": "يدّعي الشرايي والبساط بعدم وجود التزام كضمان احتياطي ويدافعان عن حقوقهما في استحقاق الكمبيالتين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الكمبيالتين وعقد الكفالة.",
    "rulings_made": "أسقط الحكم الابتدائي وألغي بحكم الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 180 من مدونة التجارة",
      "المادة 653 من مدونة التجارة",
      "الفصول 345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الابتدائي ورفض جميع الطلبات المقدمة ضد شركة كوفيم في إطار التسوية.",
    "implications": "تجديد النظر في القضايا المالية وفق الأطر القانونية وضمان استمرارية الحماية للدائنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجًا عن التحديات التي تترتب عن التزامات مالية معقدة في إطار التسويات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 12 القرار عدد :7610 المؤرخ في :2017/05/16 ملف جنحي عدد :2015/76114/55 إعادة النظر - الجواب على الوسائل. إن ما ورد بأسباب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضاً جديداً لوسائل النقض ومجادلة ومناقشة في تعليل محكمة النقض الشيء الذي لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق.م.ج. رفض الطلب حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الأجراء الجاري بها العمل المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: السملكة لمعارضة في شأن الأسباب المستدل عليها لطعن إعادة النظر والمتخذة من عدم التعليل وعدم الجواب على المادة 563 من ق.م.ج. ذلك أن الطاعن بالنقض أثار مجموعة من الوسائل يمكن إجمالها في ما يلي: 1- عدم تعليل استدعاء المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض للشهود الذين سبق الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية باعتبار أن هذا الاستماع يشكل استثناء كما هو صريح في المادة 407 من ق.م.ج وأن الاستثناء يجب أن يعلل بكيفية خاصة. 2- خرق المادة 365 من ق.م.ج التي تجعل من ذكر بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخ ومكان اقترافها بيانات إلزامية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين وقائع النصب ولم يبين كذلك تاريخ وقوعها كما لم يبين مكان اقترافها. 3- أن جميع القرائن التي بني عليها القرار المطعون فيه بالنقض لا علاقة لها بالنصب موضوع المتابعة كأفعال ذات طبيعة مادية ولا علاقة لها بزمن وقوعها ولا مكان وقوعها. 4- خرق المادة 288 من ق.م.ج والمادة 81 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وهي موضوع فعل النصب التي توبع بها الطاعن، ذلك أن المادة 288 تنص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك هذه الأحكام خاصة منها مقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة التي تُوجب إثبات بيع الأصل التجاري بالكتابة. 5- كما أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يوضح في تضميناته وتعليلاته العناصر المادية والمعنوية لجنحة النصب كما تنص على ذلك المادة 540 من ق.ج وأن ما جاء في تعليلات ذلك يجسده القرار أي فعل مادي يمكن أن يستخلص منه فعلا أن الطاعن وأخيه قاما بإيهام المشتكي لأنه لا وجود بالملف لأي عقد تفويت يتعلق بالأصل التجاري كوسيلة إيهام؛ وأن الطارحة هي لتأكيد خادع على ذلك البيع ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يقدم على أن الطاعن وأخيه قاما بتغيير موضوعه: الطالبة ارتكبت فعلا يمكن أن يفهم منه أنه احتف بالعقد. كما أن الطاعن يأخذ على القرار خرق المادة 362 من ق.م.ج ذلك أن محضر جلسة 2012/02/27 لم يتضمن أي إشارة إلى مصدر قرار تأخير القضية لجلسة 2012/12/21. هل هو خرق للمادة 139 أم للمحكمة مع أن المادة تمنحه هذا الاختصاص للمحكمة. ومحكمة النقض المطعون في قرارها لا تجب على جميع وسائل الطعن المشار إليها في عريضة النقض صراحة، فالقرار لم يجب عن الدفع بأن الملف لا يتضمن أي وثيقة أو شهادة شاهد أو تصريح أو قرينة تثبت أن العارض تعاقد مع المشتكي لبيع الأصل التجاري وتسلم منه مبلغا ماليا من أجل ذلك، بالرغم من أن الشهود لم يؤكدوا أن الطرفين اتفقا على بيع الأصل التجاري، وإن كانوا قد أثبتوا أن الطرفين كانا يتفاوضان على بيع الأصل المذكور، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبر أنه قام بإيهام المشتكي بأنه هو وأخيه باع له الأصل التجاري رغم أن المشتكي هو نفسه ينفي أن يكون قد سلم للطاعن أي مبلغ له علاقة بالبيع المزعوم وليس في شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف محكمة الاستئناف والتي زكتها محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه ما يؤكد فعلا أن الطاعن قام بفعل محدد ومعين يمكن اعتباره إيهاما من طرف المشتكي ببيع أي أصل تجاري أو حدد معه عقدًا بثمن 65,000 درهم أو حرر معه أي عقد اعتراف بدين قدره 300,000 درهم يعادل ما قضى به من ثمن البيع حسب قرار المحكمة أو أنه قام بالفعل باستبدال أو بتغيير عقد البيع بعقد تجديد الكراء في غفلة من المشتكي كما جاء في قرار محكمة الاستئناف. وأن تصريحات السيد رضوان خالد المكلف بتصحيح الإمضاءات أمام الضابطة القضائية بأن عقدي الكراء واعتراف بدين هما اللذان وقعا عليهما الأطراف وهو ما أكده أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، لم تعر أي اهتمام لهذه الشهادة وإن كانت قد سجلتها في قرارها واستمعــت المحكمة إلى شهادة الشاهد بعد الإحالة ولم تأخذ بها وأن الشاهد لم يصرح على أنه لم يطلع على مضمون الوثيقة لكونها محررة باللغة العربية. وتعيين المحكمة لاستبعاد الشهادة على المشتكي لكونهم غير قانونيين هو وأخته علاوة على اختلافهم في ثمن البيع المزعوم استجاة عراب. وأن محكمة الإحالة التي رفضت محكمة النقض نقض قرارها بات قراريها على كون المتهمين لم يدليا أي دحض لما صرح به الشهود ومقارنة شهادة الشهوه مع شهادة الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء سيتضح أنها الأقوى منطقا وعدلا وقائوتا. وكما أن هذه المآخذ قدمت إلى محكمة النقض بواسطة مذكرة إلا أنه رفضت طلب النقض والكل بدون تعليل حسب المادة 563 من ق.م.ج. وأن المحكمة ردت بكون المحكمة تستخلص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها مع أن في الملف مجموعة من الأدلة لم تستخلص منها المحكمة أي قناعة كيفا كانت "عدم الجواب" وأنه لا يتبين من قرار محكمة الاستئناف بمراكش المطعون فيه بالنقض ولا من خلال قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه أنها معًا أجابت بشكل واضح وصريح أو ضمني على المآخذ المتعلقة بعدم الإشارة فيه "الوقائع المادية موضوع المتابعة وتاريخها ومكان ارتكابها طبقًا للمادة 365. حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقًا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها أو انعدام التعليل، وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وحيث إن الثابت من الرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن محكمة النقض أجابت عن جميع ما أثير في مذكرة النقض وبالتالي فإن ما ورد بأسباب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضًا جديدًا لوسائل النقض ومجادلة ومناقشة في تعليل المحكمة المذكورة الشيء الذي لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق.م.ج ما يتعين معه عدم قبولها والتصريح برفض الطلب. 6 قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وأمرت بإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. 302-8 وبه صدر القرار وتليت القضايا الحقوقية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني حي الرياض بالرباط. المحسن الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/76114/55",
    "date_of_ruling": "2017/05/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة نظر في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطالب والمشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رضوان خالد",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة نظر من قبل الطاعن على قرار محكمة الاستئناف في شأن جريمة النصب المنسوبة إليه وأخيه، حيث تم الطعن في قرار المحكمة استناداً لعدة وسائل تتعلق بخروقات قانونية وتعليل غير كاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/02/27",
        "event": "محضر جلسة لم يتضمن إشارة إلى مصدر قرار تأخير القضية"
      },
      {
        "date": "2012/12/21",
        "event": "جسلة إحالة القضية"
      },
      {
        "date": "2017/05/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل استدعاء الشهود",
    "خرق المادة 365 من ق.م.ج",
    "عدم وضوح الوقائع والزمن والمكان في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن قرار المحكمة ترك مجموعة من الأدلة دون معالجة ولا يُظهر أي دليل يحتمل أن ينفي فعل النصب المنسوب إليه.",
    "defendants_arguments": "المشتكي يعتبر أن الطاعن قد قام بإيهامه ببيع الأصل التجاري ولم يُقدم أي دليل ينفي ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى محضر الجلسات وشهادات الشهود المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر واستندت إلى استيفاء الإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من ق.م.ج",
      "المادة 365 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأمرت بإرجاع المبلغ المودع.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على أهمية التعليل الكافي في الأحكام وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "رغم أن محكمة النقض لم تقبل إعادة النظر، إلا أن القضية تبرز ضرورة التركيز على إثبات الوقائع وعرض الأدلة بشكل متكامل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 137 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025920 علاقة الشغل - عبء إثبات ما. إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. تم رفض الطلب بناءً على مقال النقض المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها بهدف نقض القرار الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2019 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 89104079. المملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد عدم حضورهما. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم وجيك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانونٍ بتاريخ 16 نوفمبر 2015 والتمس الحكم بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب, وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأن تؤدي للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفه الطرفان. وبعد تقديم الطالبة لمقالي الطعن بالزور الفرعي الأول في جلسة 3 ومضمونه الطعن في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ع. ز) بتاريخ 16 نوفمبر 2015 والثاني كان بجلسة 29 أكتوبر 2019 وموضوعه الطعن في شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى به من طرف المطلوب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في الطعن: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق المادة 32 من مدونة الشغل وخرق الفصل 45 من مدونة الشغل وانعدام وفساد التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة. ذلك أن علاقة الشغل قائمة ومستمرة بين المطلوب والطالبة من خلال وثائق الأداء منذ 01 يونيو 1995 إلى غاية 16 مايو 2015. في حين أن المطلوب كان يشتغل لدى شركة "ك.ك.م" منذ سنة 2006 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2012 وهو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ع)؛ الذي أفاد أنه بعد انتقاله إلى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ تبين أن المطلوب صرح به من طرف الشركة السابقة الذكر من سنة 2006 إلى سنة 2012. وأن الشهود أيضاً لم يصرحوا بثبوت علاقة الشغل مع الطالبة من سنة 2006 إلى سنة 2012؛ إذ أن كل شركة مستقلة عن الأخرى وأن المطلوب لم يثبت استمرار علاقة الشغل مع الطالبة منذ سنة 2006. خاصةً أن الطالبة طعنت بالزور الفرعي في وثيقة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات استمرارية العمل طوال المدة الواردة بالمقال ودون أن تجيب المحكمة على ذلك الطلب. أما بخصوص انتهاء عقد الشغل، فإن هذا العقد يتوقف بسبب المرض ولا ينهيه. وأنه كان على المطلوب بعد انتهاء رخصته المرضية الالتحاق بالعمل بتاريخ 17 نوفمبر 2015؛ على أساس أن آخر يوم بالرخصة المرضية كان بتاريخ 16 نوفمبر 2015؛ وأن المطلوب ادعى بجلسة البحث بأنه التحق بالعمل يومي 17 و18 نوفمبر من سنة 2015 إلا أنه منع من العمل لكنه عجز عن إثبات ذلك. وأن المحكمة اعتمدت على محضر المعاينة لإثبات واقعة المنع من الالتحاق بالعمل رغم أن الطالبة دفعت بأن المحضر لا يتضمن اسم وأوصاف المسؤول الذي منع المطلوب من الدخول إلى العمل ومع ذلك أخذت المحكمة بتلك الحجة دون أن تجيب على الدفع المتمسك به. فضلاً عن أن شهود المطلوب وهم (م.ع) و(م.ج) و(م.ب) الذين استدعتهم المحكمة لإثبات واقعة المنع من العمل لم يؤدوا اليمين القانونية واستمعوا بين المطلوب والطالبة؛ وبالتالي فإنه أمام غياب أي حجة تثبت واقعة المنع واستمرار العمل؛ يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وجميع وسائل إثبات العلاقة الصحيحة ضرورية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائياً أن المطلوب قد أدلى بأوراق الأداء تحمل اسم الطالبة وأيضاً اسم شركة "ك.ك.م". والمحكمة لما استنبطت ثبوت علاقة الشغل واستمراريتها من خلال الأداءات يعتبر علة كافية يستقيم القرار ما دام أن الطالبة لم تطعن فيها أي طعن. ولقد استندت في إثبات علاقة الشغل على شهادة الأداء والشهود، ولم تستند إلى الحجة موضوع الطعن بالزور الفرعي وبذلك تكون قد صرفت النظر عن ذلك الإجراء ما دام أن الفصل في الدعوى بخصوص إثبات علاقة الشغل لا ينوقف على ذلك المستند. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بانتهاء علاقة الشغل يتبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائياً أن المطلوب كان قد أدلى بشواهد طبية بإقرار الطالبة من 10 أغسطس 2015 إلى غاية 07 نوفمبر 2015 بأنه قد أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يثبِت منعه من الالتحاق بالعمل. وأن الطالبة إن كانت تمسكت بأن انتهاء الرخصة المرضية كان هو 17 نوفمبر 2015 فإنه ليس هناك ما يمنع الأجير من الالتحاق بعمله قبل انتهاء رخصته المرضية ما دام قد أحس بالقدرة على استئناف عمله بدنيًا وذهنيًا وأن المطلوب قد أدلى بما يُثبت التحاقه وواقعة المنع. والمحكمة لما استخلصت من تلك الوثيقة واقعة المنع من الالتحاق بالعمل هي علة كافية لتبرير قرارها. باعتبار أنها صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المثبت لواقعة المنع، وردت عنه بتعليل جاء فيه أن الطالبة لم تحدد في مقامًا ما هو التزوير في الوثيقة من كتابة أو توقيع وفق ما ينص عليه الفصلين 89 و90 من قانون المسطرة المدنية وأنما أسسته على كون المحضر تجاوز حدود المألوف في المعاينة التي يقتضيها القانون. وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفع الطالبة لعدم تحديد ماهية التزوير في الوثيقة فجاء قرارها على النحو المذكور معللًا تعليلاً سليماً ومرتبطًا بأساس ولم يخرق المقتضى المحتج به وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد غ سعد جرئندي رئيسًا والمستشارين السادة: 3 أرحو مقررًا وخالد بنسليم وإدريس بنسائي ومصطفى صباكت أعضاء وإبراهيم وجياك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "137",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات علاقة الشغل",
    "parties_involved": "المطلوب (الأجير) والطالبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد إبراهيم وجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد غ سعد جرئندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعلاقة الشغل بين الأجير والطالبة حيث ادعى الأجير أنه تم طرده دون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 1995",
        "event": "بدء علاقة الشغل بين الأجير والطالبة."
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2015",
        "event": "تاريخ الطرد من العمل."
      },
      {
        "date": "29 أكتوبر 2019",
        "event": "تاريخ جلسة الطعن في شهادة التصريح بالأجر."
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2023",
        "event": "تاريخ إصدار القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "من سيناط به عبء إثبات علاقة الشغل؟",
    "ما مدى صحة إجراءات الطرد الجانبي بحق الأجير؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الأجير أنه تم طرده بدون مبرر قانوني وان علاقة الشغل مستمرة.",
    "defendants_arguments": "الطالبة اعترضت بأن العلاقة انتهت وأن الطرد كان مبررا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة, محضر المعاينة, وثائق الأداء.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي أقر بوجود علاقة الشغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من ق.ل.ع",
      "المادة 32 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعن الطالبة وتثبيت الحكم التعويضي ضدها.",
    "implications": "تحمل الطالبة الأعباء القانونية وتعويض الأجير عن الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قررت المحكمة التعليق على طابع الشكوك حول وثائق التصريح بالأجر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بناءً على المادة 653 من مدونة التجارة، تنص على أنه لا يمكن إيقاف الحكم بفتح المسطرة إلا بإجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل فتح المسطرة. لا تحول هذه القاعدة دون تنفيذ الأمر الصادر في هذا الخصوص. وبعد المداولة وفقاً للقانون، حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/04/2020 في الملف عدد 0382 أن الطالبة، شركة وفاباي، تقدمت بمقال للقاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بمكناس، حيث عرضت أنها أبرمت مع المطلوبة الأولى، شركة سلام كوف، اتفاقية قرض وتأجير مجموعة آلات. ولقد استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 1800 بتاريخ 27/01/2020. في الملف عدد 998898، قضى على المدعى عليها والسيد أمين التازي بأداء مبلغ 291,748.89 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 15,000.00 درهم. كما أصدر نفس المحكمة الأمر الاستعجالي بتاريخ 04/01/2000 قضى لفائدتها باسترجاع الآلات موضوع اتفاقية التأجير التي تربطها بالمدعى عليه. ولكن محاولات تنفيذ هذا الأمر لم تسفر عن أي نتيجة، لذلك تلتمس بناءً على مقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة الأمر الاستعجالي السالف ذكره. وقد أصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول الطلب بعلة تقديمه خارج أجل ثلاثة أشهر. وتم تأييد القرار القاضي بعدم قبول الطلب. عاجل، حيث يظهر أن الدعوى أصبحت موضوعا لسبقية البت فيها. إذ تسعى الطالبة، من خلال مقالتها، إلى إثبات أن المحكمة استندت على مقتضيات الفصل 452 من مدونة التجارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار لم يكن مرتكزاً على أسس قانونية صحيحة مما يستوجب نقضه. والمشرع من خلال الفصل 452 ينص بوضوح على أنه لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته، ولا يحق للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه. ولما سبق للطالبة أن استصدرت أمراً استعجالياً قضى لفائدتها باسترجاع الآلات، فإن طلبها الحالي للاسترجاع يظل قائماً. وهذا يتطلب إعمال الحقوق وفقاً للقانون. لذلك، قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، مع ضرورة أن تكون متركبة من هيئة أخرى وفقاً للقانون. وتُحمل المطلوب في النقض المصاريف. صدَر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2022 بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "0382",
    "date_of_ruling": "22/10/2022",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ وحماية حقوق الأطراف في القضايا التجارية",
    "parties_involved": "شركة وفاباي، شركة سلام كوف، السيد أمين التازي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة وفاباي",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "شركة سلام كوف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد أمين التازي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول استرجاع آلات مؤجرة بموجب اتفاقية قرض بعد فتح إجراءات التصفية القضائية ضد شركة سلام كوف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/01/2020",
        "event": "صدور الحكم عدد 1800 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "04/01/2000",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي لاسترجاع الآلات موضوع اتفاقية التأجير."
      },
      {
        "date": "28/04/2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."
      },
      {
        "date": "22/10/2022",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الطلب المبني على الأمر الاستعجالي الصادر سابقًا.",
    "صلاحيات القاضي في اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن لديها حقًا لاسترجاع الآلات بناءً على الأمر الاستعجالي السابق، وأن الدفع المثار من قبل المدعى عليه غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن هناك سبقية بت في القضية، وأن الدعوى قد فقدت موضوعها بموجب الحكم القضائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 452 من مدونة التجارة",
      "المادة 675 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه، مع تغيير الهيئة.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق الأطراف ويشدد على ضرورة الالتزام بآليات التصفية القضائية حسب القوانين النافذة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يصلح القرار كمرجع في القضايا المتعلقة بالتصفية والحماية القانونية للطرف المدعي."
  }
}<|eot_id|>