<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عرو523 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2019 (للف (للإدارة عرو2018142101 أرض سلالية - قرار مجلس الوصاية - مشروعيته. البين أن الطرف الطالب تمسك بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى صدوره. وأن التعليل بصلبه يشمل الجانب القانوني المتمثل في المواد 3 و4 و12 من ظهير27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها وتفويتها كما تم تعديله وتغييره بظهير12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963): وأساسه الواقعي المتمثل في قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية بعد الاطلاع على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية), وعلى طلب الاستئناف ومختلف الوثائق والحجج المدلى بها من قبل المنازعين. والمحكمة لم تؤيد الحكم المستأنف ودون أن تعمل على الإطلاع على ما يستند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسلطة المحلية؛ وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ما من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. وتفيد الوثائق أن بتاريخ 22/02/2014، تقدم السيد (ع.1) .قال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يلتمس إلغاء القرار الإداري عدد 14 م و622013 الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بتاريخ 3 بن القضية عدد 012008 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية عدد 8 الصادر بتاريخ 15/09/2008 فيما قضى به عليه برفع اليد والتخلي عن العقار المسمى '...' لكونه متسمًا بالتجاوز في استعمال السلطة وغير معلل ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره؛ ولأن العقار موضوع النزاع آل إليه وإلى إخوته إرثًا من والدهم المرحوم (ح.ب) الذي استمر يتصرف فيه أزيد من عقدين من الزمن فضلاً عن أنه كان موضوع رسم الاستمرار المؤرخ في 23/07/1997 المضمن بعدد 256 صحيفة 274 ورسم الاستمرار المؤرخ في 18/04/1999 ورسم الإراثة المؤرخ في 22/08/1990: وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن وزير الداخلية. بصفته وصيًا على الجماعات السلالية كما استأنفته الجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض' أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفائها للإجراءات قضت, بموجب قرارها المشار إلى مراجع فوق، بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون القرار الإداري المطعون فيه غير معلل ما يخالف مقتضيات القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، والحال أن المادة الثانية من هذا القانون حددت طبيعة القرارات الإدارية التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار الإداري المطعون بالإلغاء لا يندرج ضمنه؛ فضلاً عن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط شؤون تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه نصت على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، فإن القانون رقم 01.03 المذكور لم ينسخ مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919. يتبين أن القرار المطعون فيه موقع من جميع أعضائه ويتضمن في صلبه ما يبين طبيعته بإشارته إلى قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة. وفي الوقت نفسه، تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القرار الإداري المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى صدوره؛ وأن التعليل في صلبه يشمل الجانب القانوني المتمثل في المواد 3 و4 و12 من ظهير 7 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها وتفويتها كما تم تعديله وتغييره بظهير 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963): وأساسه الواقعي المتمثل في قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض' بعد الاطلاع على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجزة بتاريخ 12 يناير 22009 وعلى طلب الاستئناف المقدم من طرف (ع.آ) بتاريخ 25 دجنبر 2008 ومختلف الوثائق والحجج المدلى بها من طرف المتنازعين. وأيدت الحكم المستأنف ودون أن تعمل على الإطلاع ومناقشة ما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسلطة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك. لم تجعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساته كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142101",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري",
    "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة، الجماعة السلالية لاقا أزنكاض، (ع.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.1)",
      "role": "طالب الدعوى"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الجماعة السلالية لاقا أزنكاض",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بإلغاء قرار إداري صادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، حيث يزعم الطالب أن القرار متجاوز وغير معلل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/02/2014",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "03 بن 2013",
        "event": "صدور القرار الإداري بعد المصادقة من المجلس."
      },
      {
        "date": "15/09/2008",
        "event": "صدور قرار الجماعة النيابية."
      },
      {
        "date": "18/04/1999",
        "event": "صدور رسم الاستمرار."
      },
      {
        "date": "23/07/1997",
        "event": "صدور رسم الاستمرار."
      },
      {
        "date": "22/08/1990",
        "event": "صدور رسم الإراثة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في القرار الإداري المطعون فيه.",
    "التجاوز في استعمل السلطة من قبل مجلس الوصاية.",
    "الاختصاص في إصدار القرار الإداري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار الإداري متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، وغير معلل، وأن العقار خاص به ولإخوته وليس للجماعة السلالية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبررون القرار بأن لديهم الصلاحية لإصدار القرار الإداري وأنه يتضمن الإحالات والتعليلات القانونية اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الإداري، تقارير السلطة المحلية، مستندات الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية.",
      "الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التزام الدولة بتعليل قراراتها الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا حكمًا مهمًا في مجال الإدارة العامة وحقوق الملكية للأراضي السلالية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 219 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020268216 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - إثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني. لئن كانت المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته؛ وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز، فإنه يرجع في إثبات ذلك الفقد إلى طبيعة عمل المصاب. باسم جلالة الملك. بناءً على القانون، وطبقاً لطلب النقض المرفوع من 395 دينار (ع.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 10/09/2020. يقتضي الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 5-7 بتاريخ 2019/12/18 في القضية العدد 8 والحكم بمقتضاه في الموضوع كنا نطلب الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض الكامل للمسؤولية عن الحادث. وما تعزى (ي.أ) مسؤولاً مدنياً والمُكلف بأدائه كمذكرة بحق المطالب بالحق المدني (ع.ص). تعويضا إجمالياً قدره 407,731.2 درهم. بإدخال شركة التأمين (م.م.ت) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المسؤول المدني استنادا إلى عقد الضمان الذي يربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نمائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكافة التعويضات الحكومية بالنفاذ المعجل. ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م.س.ط) محامي بمدينة طنجة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقاً للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. ذلك أن الطالب سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية قدم طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت على اعتبار أنه يشتغل لدى شركة خاصة وأن دخله وأجرته رهينة بممارسته لعمله، وأن طبيعة وخصوصية العمل الذي يقوم به تتطلب حضوره الشخصي كونه عامل نظافة لدى شركة خاصة وأن الحادثة التي تعرض لها تكتسي صبغة حادثة شغل وحادثة طريق كما أثارت ذلك شركة التأمين خلال جريان الدعوى وهو ما تفيد به نسخة الحكم الاجتماعي المرفقة بعرائض الملف عدد 3، حكم عدد 344 صادر بتاريخ 2019/12/11، والتي تؤكد أن الضحية توصل فقط بالتعويضات اليومية عن شهر واحد هو شهر مايو 2018. وبذلك يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد جاء خارقاً للمادة المحتج بما أعلاه حين لم يقضي للطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت. وأن الخبير حدد له العجز الكلي المؤقت في 930 يوماً. بالإضافة لما سبق، فإن الطالب قد بترت رجله اليسرى فجاء القرار المطعون فيه خرقاً للمادة أعلاه وخليقاً بالتقضى بالإبطال. لكن حيث لئن كانت المادة المذكورة لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك. مما يتعين إثبات ذلك الفقد إلى طبيعة عمل المصاب، ومن ثم وما دام أن الطالب أعلم بذلك في بيان الأداء، فإنه مطالب بإثبات فقده بنفس الوسائل المشار إليها. وحيث إن المرجع أعلاه لا يفيد بأن الطالب لم يتوصل بأجرته خلال المدة المحددة وهي 930 يوماً من طرف مشغله، الأمر الذي تتجه معه المحكمة إلى اعتبار أن كافة الشروط الضرورية قد تم احترامها ولم تخرق مقتضيات المادة المحتج بها.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. كذلك أن الطاعن أدلى بشهادة أجر مستوفية للشروط المتطلبة قانوناً بمقتضى المادة 6 من ظهير 1984-10-02 تفيد أن دخله الشهري محدد في مبلغ 5306 دراهم، وأن القرار المطعون فيه وإن كان قد اعتمد هذه الشهادة على اعتبار أنها تتوفر على كافة البيانات القانونية، غير أنه عندما قام بالعملية الحسابية لحساب التعويضات المستحقة، لم يعتمد الرأسمال الصحيح الموافق لسن الضحية ودخله. فعوض أن يقرر اعتماد الرأسمال المحدد في 344,715 درهم وهو الرأسمال الموافق لسن الضحية ودخله السنوي حسب الجدول المرفق بظهير 1984-10-02، ويقوم بحساب التعويض عن العجز البدني الدائم وعن التشويه على هذا الأساس. فيكون التعويض كالتالي: عن العجز البدني الدائم: 564,100 - 224,064 درهما، وعن التشويه المهم جداً والذي له تأثير على الحياة المدنية: 120,650 - 100 درهما. وأن القرار باعتماده على الصحيح محدد في 340,695 درهما وهو ما يعد خرقاً للمادة المحتج بها، الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناءً على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً وينزل سوء التعليل منزلة عدماه. حيث علل القرار المطعون فيه ما انتهى إليه تأييداً منه للحكم المستأنف الذي اعتمد مبلغ 5 دراهم كرأسمال لاحتساب التعويضات المحكوم بها للعارض بقوله: "حيث إن التعويضات المحكوم بها قد تم احتسابها بشكل دقيق وفق لظهير 1984-10-02، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف". والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الدخل الشهري للعارض هو 5306 دراهم حسب بيان الأداء (815 1058 81011:51111)، وبالتالي فإن الدخل السنوي هو 63,672 درهم. وبالنظر إلى سن الطاعن في ذلك الحين 43 سنة على أساس أنه من مواليد 1973، فيكون رأس المال المعتمد وفق الجدول المحدد لهذا النوع كما هو معلوم أنفا هو 344,715 درهم. وبالتالي تعقب العملية الحسابية يتضح صحة ما عابه الطاعن فيما أوضح بخصوص عملية احتساب التعويضات المحكوم بها للعارض. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدام، مما يتعين نقضه وإبطاله.

كما قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18/12/2019 في القضية عدد 20192606328 بخصوص الرأسمال المعتمد وما ترتب عليه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه للطالب. والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانونية في حق من يحب. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطبعه. وبه صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد الهالي رئيساً والمستشارين: محمد خلوف مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومحضر عام السيد محمد شعيب الذي كان يتولى النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "219",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "ع.ص - المدعي، (ي.أ) - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ي.أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(أ.ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "(م.س.ط)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد خلوف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد الهالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها عجز كلي مؤقت للمدعي، حيث طلب تعويضات عن فقدان الأجر بسبب هذا العجز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "11 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الاجتماعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب التعويض عن العجز الكلي المؤقت بشكل صحيح",
    "الخرق الجوهري لقوانين تعويض حوادث السير",
    "احتساب الرأسمال بشكل خاطئ يترتب عليه نقص التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت استناداً إلى دخله الشهري وضرورة حضوره الشخصي لعمله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي لم يثبت فقدانه للأجرة خلال مدة العجز وأن الاحتساب تم بشكل دقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ال court relied on شهادات الأجر والحسابات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الحادث.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتصحيح الأخطاء في احتساب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984-10-02 بشأن تعويض حوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة النظر في احتساب التعويضات.",
    "implications": "يظهر هذا الحكم أهمية دقة احتساب التعويضات بما يتماشى مع القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة تقديم الأدلة والشهادات لدعم المطالب بالتعويض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 455 (لصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف التقييمي رقم 2021143456 محاماة - مخالفات مهنية - عدم ثبوت - أثره. كانت المنازعة القضائية المنصوص عليها في المادة 96 بخصوص أتعاب المحامي تثار أمام السيد الرئيس الأول؛ وأن النزاع في نازلة الحال يخص طعناً في مقرر تأديبي. فإن مؤاخذة المعنية بالأمر في هذا الشأن من قبل مجلس هيئة المحامين في هذا الشق بدوره استناداً فقط إلى شكاية المشتكي، يكون قد خرق القواعد المسطرية المقررة قانوناً. فإن المحكمة لما خلصت إلى إلغاء المقرر التأديبي موضوعه المؤسس على المخالفات التأديبية المشار إليها أعلاه لعدم ثبوت ما في حقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20210704 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 29 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20210622 في الملف رقم 16. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20211126 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (ح.ش) الرامية إلى رفض الطلب، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220310، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220414، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن الأستاذة (ف.ع) طعنت في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 20201202 القاضي بمؤاخذتها من أجل المنسوب إليها بعقوبة الإنذار وأنها توصلت من نقيب هيئة المحامين سابقاً بشكاية من المسمى (ح.م) ومن معه عرض فيها أنه سبق أن وكّلها في مجموعة من الملفات ذات الأرقام 201749، 201741 أمام غرفة المشورة وملفين مدنيين عدد 2018118 و2018119 والملف الجنحي عدد 220172701 وهي تشهد أن نيابتها ستبقى إلى غاية التنفيذ كما تشهد على نفسها أنها توصلت بجميع أتعابها ومصاريف الملفات المذكورة؛ إلا أنه فوجئ بخصم مبالغ أخرى من المبالغ المحكوم بها، والتمس تمكينه من المبالغ المذكورة وأجابت أنها فعلت وتوصلت بأتعاب ومصاريف الملفات المذكورة إلا أنه عندما استصدرت القرارين الاستئنافيين في الملفين 18408 و18409 سلكت جميع مساطر التنفيذ المتاحة قانوناً ضد المنفذ عليه، انتهت بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ في ملفي التنفيذ رقم 20191101363 و20191101362. وعندما اتصلت به ليبعث لها بمصاريف مساطر الحجز التي ستقوم بها، أبدى انشغاله وسفره إلى كندا وطلب 25 بالمائة على نفقتها إلى أن يحضر ويؤدي لها أتعابها. وعندما فعلت سلكت مساطر التنفيذ من خلال تصحيح الحجز وتطلبت من رئيس الهيئة استخلاص أتعابها والصائر الذي أدته لصالح الموكلة بعد تقديم وصولات الأداء موضحة أن أرقام هذه المساطر ووصولات الصائر لا تشملها الشكاية المدلى بها. بتاريخ 20201111 توصلت باستدعاء للحضور أمام مجلس الهيئة من أجل التحقيق الحضوري الذي سيجرى بتاريخ 20201117 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً، مرفقاً بمقرر فتح المتابعة بشأن عدم نظامية الوصل المدلى به من طرفها لموكلها الذي هو عبارة عن رأسية صغيرة تتضمن إشهاداً بالتوصل بواحد من المالية، وفي ذلك خرق للمادة 54 من قانون المهنة، وأنها قد حادت عن السلوك المهني السوي لأنها توصلت بأتعابها مرتين. بعد جواب المشتكى بها وتمام الإجراءات أصدر مجلس الهيئة مقرره معاقبتها بعقوبة الإنذار واستأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بتازة بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن هيئة المحامين بتازة بتاريخ 20210422 والحكم تصدياً بعدم ثبوت المخالفات المهنية موضوع المتابعة في حق الأستاذة (ف.ع) وعدم مؤاخذتها من أجلها وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض سوء التعليل ونقصانه وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت قد أدلت خلال مرحلة التحقيق بوصلين الأول عدد 152 وتاريخ 20180105 والثاني عدد 13 وتاريخ 20210104، وكان المجلس أثناء التحقيق معها في النقض طلب منها تمكينه بواسطة النقيب بدفاتر الوصولات المدلى بها، وعند حضورها لجلسة 20210316 أجابت بأنها لا تتوفر على دفتر الوصولات، وهذا إقرار منها بعدم مسكها للوصولات مرقمة لها. بمعنى أنه تعذر عليه التأكد من صحة الوصلين المدلى بهما. فضلاً عن أنه تبين أنهما صدرا عن جهة غير معروفة ولا يتضمنان اسم المحامية المطلوبة في النقض وفق ما تقتضيه المادة 4 من قانون المهنة. وأنها أخفت عن إدارة حساب الودائع أنها كانت قد توصلت بأتعابها سابقاً، ونتيجة هذا الإخفاء صرفت لها أتعاب ومصاريف أخرى رغم أنها شهدت على نفسها بتوصلها بأتعابها، ولا يمكن تكييف هذا الأمر بمنازعة في الأتعاب، وإنما بمخالفة مهنية مما يبرر نقض القرار. لكن حيث إنه بخصوص الوثائق المدلى بها رفقة الشكاية المشتكى بها، فإن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المهنة ومع ذلك فقد تم النظر في الشكاية وكما أن المادة 54 من القانون رقم 08-29 تنص على أن الوصل الذي يجب أن يصدر عن المحامي -في نطاق نشاطه المهني- يجب أن يتضمن بيانات مثل اسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وموجهه وتاريخ وكيفية الأداء، واعتبرت في ضوء ما ورد في هذا المقتضى من مفاهيم ومصطلحات، أن هذا الإشهاد لا يعتبر وصلاً وبالتالي لا يمكن إسقاط مقتضيات المادة 4 عليه؛ والقول بتوفره على البيانات المستلزمة في الوصل الذي ينبغي أن ينضبط للمواصفات التي أقرتها المادة 54 المشار إليها. وباعتبار أن المشتكي لم يدل بالوصل الذي تسلمه من المشتكى بها، أوضحت أنها مكنته منه قبل أن يطلب منها الإشهاد المذكور، وقد أدلت بأصل وصلين أحدهما محرر بتاريخ 20170704 يتضمن أتعابها عن الملفين 1749 و201749، والثاني محرر بتاريخ 20180105 يتضمن أتعابها عن الملف الجنحي الابتدائي رقم 172701، ويفيدان معاً أنها تسلمت تلك الأتعاب نقداً من السيد (ح.م) المشتكي. واعتبرت المحكمة أن نظيري الوصلين الأصليين يفترض وجودهما في حوزة المشتكي، وبالتالي تبقى متابعتها ومؤاخذتها بمخالفة مقتضيات المادة المذكورة غير مبنية على أساس وتعتبر أنها خالفت المقرر المطعون فيه. كما أن المشتكي لم يسلك مسطرة الإعلان المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 28.08، مما لا محالة معه ليعتبرها غير محقة في تلك الأتعاب في إطار هذه الدعوى. ولما كانت المنازعة القضائية المنصوص عليها في المادة 96 بخصوص أتعاب المحامي تثار أمام السيد الرئيس الأول، وأن المنازعة في نازلة الحال تخص طعناً في مقرر تأديبي، فإن مؤاخذة المعنية بالأمر في هذا الشأن من قبل مجلس هيئة المحامين بتازة في هذا الشق بدوره استناداً فقط إلى شكاية المشتكي تكون قد خرقت القواعد المسطرية المقررة قانوناً. وخلصت المحكمة إلى إلغاء المقرر التأديبي موضوعه المؤسس على المخالفتين التأديبيتين المشار إليهما أعلاه لعدم ثبوت ما في حقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً يرّوسيلةً على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي رئيساً وبتعينيه السادة: نادية للوسي مقررة؛ فائزة بلعسري، عبدالسلام نعناع، حميد ولد البلاد، ومحضر الوكيل العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021143456",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة الاستئناف بتازة",
    "main_case_topic": "مخالفات مهنية",
    "parties_involved": "الأستاذة (ف.ع) ضد مجلس هيئة المحامين بتازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذة (ف.ع)",
      "role": "مطعون ضدها"
    },
    {
      "name": "مجلس هيئة المحامين بتازة",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ النقيب (ح.ش)",
      "role": "نائب المشتكى بها"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طعن الأستاذة (ف.ع) في مقرر صادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة وذلك بسبب عدم ثبوت المخالفات الموجهة لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210704",
        "event": "تقديم المقال من قبل الطالبة"
      },
      {
        "date": "20210622",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20220214",
        "event": "جلسة المحاكمة"
      },
      {
        "date": "20201111",
        "event": "استدعاء للحضور أمام مجلس الهيئة"
      },
      {
        "date": "20201202",
        "event": "صدور المقرر العائد لمجلس هيئة المحامين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية المخالفات الموجهة للأستاذة (ف.ع)",
    "القواعد المسطرية المتعلقة بمساطر الأتعاب",
    "تطبيق المادة 54 من قانون المحاماة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلت المطعون ضدها بمستندات تدعم موقفها وتعزيز دقة وصولاتها.",
    "defendants_arguments": "أشارت الهيئة إلى عدم توفر المطلوبة على وصولات مصدقة للأتعاب المدعاة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "راجعت المحكمة وثائق الملف بما في ذلك مستندات الأتعاب والشكايات المقدمة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إلغاء المقرر التأديبي لعدم ثبوت المخالفات واعتبرت أن الإجراءات لم تتبع بشكل صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 54 من قانون المحاماة",
      "المادة 96 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار التأديبي الصادر ضد الأستاذة (ف.ع) واعتبارها غير مؤاخذة.",
    "implications": "هذا الحكم قد يؤثر على كيفية التعامل مع أتعاب المحامين والخلافات المتعلقة بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية مدى الحاجة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة في النزاعات المهنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78-سنة 2014----- في إطار مواد مدونة الأحوال الشخصية والميراث القرار عـ2489 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2014 القاضي بشان نسب - تسجيل في الحالة المدنية -- قرينة بسيطة - تقرير خبرة جينية- حجة قاطعة. من المقرر أن إجراءات الحالة المدنية قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده باعتبار أن البيانات الواردة في رسم الحالة المدنية قابلة للتنقيح كلما ثبت أنها غير مطابقة للواقع. وتقرير الخبرة الجينية الذي يثبت إقراره بتسجيله في سجلات الحالة المدنية تكون قد بتت قضاءها. وعليه، تعليلاتها كافية. حيث رفض الطلب استناداً للأسس القانونية: نحي الأعين للتبليغ القضائي. ينبت نسب الولد بقرار استثنائية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ وإذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. (المادة 154 من مدونة الأسرة). وإذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية: أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بعقد قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، يمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب. (المادة 156 من مدونة الأسرة). حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم 758 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 0 ادف 2016 أن المدعي حميد (ش) قدم مقالا استئنافيا بالقنيطرة بتاريخ 18 فبراير 2012 ضد ورثة فاطمة (1) وهم: م م معه يعرض فيه أنه بتاريخ 06 و0م مارس 2009 حضر أمام عدليتي لشهد وأقر أن السيدة رشيدة (ن) المولودة في 06/09/1959 بالرباط هي ابنة من صلبه ولدت على فراشه من زوجته سابقا فاطمة (1) إلا أنه عند الاطلاع على النسخة الكاملة لرسم الولادة، اتضح أن هناك خطأ ماديا في الاسم الكامل واسم الأب، وتمسك بالتسجيل بكون السيدة رشيدة (ن) بنت المدعي من صلبه ولدت على فراشه من فاطمة (1) وليس من ولدها أمبارك ووالدتها عائشة وجعل اسمها العائلي (ش) وليس (ن). وعقد مقال إصلاحي تقدم به بجلسة 21/04/2010 التمس إدخال ورثة عائشة (ه) وورثة أمبارك (ن) في الدعوى وإصلاح تاريخ ازدياد رشيدة كما تم ذكره في المقال الافتتاحي وأرفق بموجز وفاة عائشة (ز) وصور لدفتر الحالة المدنية. ثم أدلى لاحقا بمذكرة مرفقة بوثائق وأحابورثة فاطمة (1) بأن الدعوى وسيلة للتحايل حيث أوقع المدعى عليه بتاريخ 21 يوليوز 2011 طلاقا خلعيا على زوجته فاطمة مع معاينة الحمل الظاهر وليس على المرحومة فاطمة، والتمسوا رفض الطلب وأرفق نسخ لرسم الطلاق عدد 08899. حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 26 يناير 2011 القاضي برفض الطلب. استأنف حميد (ش) وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي ما عدا رشيدة (ن) التي التمست في مذكرة تعزيزية بجلسة 01/11/2011 الحكم بثبوت نسبها للمستأنف وللمسماة قيد حياتها فاطمة (1) واحتياطيا إجراء خبرة جينية وحفظ الحق في التعقيب، وأرفقت بوثائق كما أدلت بجلسة 24/01/2012. كذاكرة تعزيزية أخرى التمست فيها تمتيعها بجميع طلباتها وأرفقتها بتقرير خبرة جينية مؤرخ في 26/12/2011 فأحرت المحكمة بحثا وبعد التعقيب عليه، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ثبوت نسبها للمستأنف حميد (ش) من فراش فاطمة (1)؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وقد تضمن ثلاث وسائل. لم يرد على باقي الملحوظات الأخرى. في الوسيلة الأولى يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المواد 154 و160 و400 من مدونة الأسرة، والراجح والمشهور من مذهب الإمام مالك وانعدام التعليل، ذلك أن الحجة تشير إلى الشهادات العدلية على الفراش المستمدة من حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط، ورجح تقرير الخبرة الجينية المنجز في غيبة الطاعنين على فراش الزوجية ودون أن تعتبر ازدياد الطفلة رشيدة بعد أربعة عشر شهرا من تاريخ الفراق واعتبرت عدم منازعة المستأنفة كافيا وحده في إلحاق النسب، رغم أن الأم فاطمة من مواليد 1948 ولا يمكنها أن تلد رشيدة في سن العاشرة حيث بلغت تسع سنوات عند الطلاق، وأن المشهود في المذهب المالكي هو أن القرار بالنسب لا يقضى إلا عندما يكون القريب مجهول النسب وفراش الزوجية حجة قاطعة، والقرار لما يعتبر كل ذلك معرض للنقض. حيث بين من وثائق الملف، أن نسخة رسم الطلاق المنجز بتاريخ 21/07/1958 تضمن الإشارة إلى أن المفارقة بما حمل ظاهر، وأنها برأت مفارقها المطلوب من جميع المطالب والتبعات وإن عجزت فإن زوج أمها، أمبارك، هو الذي يتحمل النفقة إلى حد سقوط الفرض شرعا. حضروا وتحملوا بذلك؛ وأن المولودة رشيدة تم تسجيلها بسجلات الحالة المدنية. مقتضى حكم صادر في 05/10/1971 من طرف المحكمة المعنية أمبارك زوج عائشة من جهة الأم، والمذكورة برسم الطلاق أعلاه، وأن تقرير الخبرة الجينية المنجز في القضية أثبت أن علاقة الأبوة تربط بين رشيدة والمطلوب. المحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الثابت من وثائق الملف، خلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارتها معللة بأن المطلوب يقر أن رشيدة المولودة في 06/09/1958 من صلبه ولدت على فراشه من الزوجة المولودة بتاريخ 1943 كما ثبت من عقد ميلادها عدد 349. لا تتنازع في ذلك، وأن الحكم الصادر في 05/10/1971 القاضي بإثبات الحالة المدنية يتعارض مع تقرير الخبرة الجينية. وأن إجراءات إثبات المدي أثبتت قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده، باعتبار أن البيانات الواردة في رسم الحالة المدنية قابلة للتنقيح، ولما كانت غير مطابقة للواقع تكون قد بينت قضاءها على أساس وعللت تعليلاتها كافية، وما جاء في الوسيلتين غير منتج ويتعين رده. في الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الطاعنين) ذلك أن المحكمة مصدرة القرار صدر عنها حكم تمهيدي بإجراء بحث يوم 26/06/2012 إلا أنها لم تشعرهم بتاريخ جلسة البحث ولا بتاريخ تعيين الملف بجلسة ما بعد لتقديم مستنتجاتهم، وهذا أدى لمساس بحقوق الدفاع وشكل خرقا مسطريا للفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب النقض. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنين على علم بالمسطرة الجارية أمام المحكمة مصدرة القرار، وحاضرتا بذلك من خلال إدلاءهما بثلاث مذكرات دفاعية بواسطة المحامي الأستاذ ييى العافي، والمحكمة لم ترتكب خرقا كذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد المصطفى بوسلامة- المحامي العام: السيدة لبيبي الوزاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "78-سنة 2014",
    "date_of_ruling": "23 شتنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النسب وتسجيل في الحالة المدنية",
    "parties_involved": "حميد (ش) - ورثة فاطمة (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد (ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فاطمة (1)",
      "role": "مدعى عليها - والدة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ن)",
      "role": "ابنة المدعي"
    },
    {
      "name": "أمبارك",
      "role": "زوجة عائشة - والد المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عائشة",
      "role": "والدة المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول نسب رشيدة (ن) وتسجيلها في الحالة المدنية كابنة لحميد (ش) من فاطمة (1). المدعي يطالب بتصحيح بيانات الحالة المدنية بعد اكتشاف خطأ مادي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/03/2009",
        "event": "عرض المدعي أمام العدلين بأنه أب رشيدة (ن)."
      },
      {
        "date": "21/07/1958",
        "event": "تاريخ الطلاق بين أمبارك وفاطمة (1)."
      },
      {
        "date": "18/02/2012",
        "event": "تقديم المدعي مقال استئنافي."
      },
      {
        "date": "26/01/2011",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "23/09/2014",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نسب رشيدة (ن).",
    "تصحيح بيانات الحالة المدنية.",
    "إجراءات الإشهاد على النسب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أباوته لرشيدة (ن) وأنها ولدت على فراشه من فاطمة (1) وأن هناك خطأ في السجلات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ادعوا أن دعوى المدعي وسيلة للتحايل، وأكدوا عدم صحة الأموال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبرة جينية، شهادات عدلية، سجلات الحالة المدنية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بثبوت نسب رشيدة (ن) للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 154 من مدونة الأسرة.",
      "المادة 156 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب واستندت للثبوت من الوثائق.",
    "implications": "القرار يثبت نسب رشيدة (ن) ويعزز حقوق الأطفال في نسبهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الطعن في القرار يستند إلى إجراءات قانونية وإثبات النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 236 بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف رقم 2020511957 كراء فلاحي - قرائن قضائية وإقرارات غير قضائية - سلطة المحكمة في تقديرها. إن محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجًا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك، فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها. بناءً على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب الملتمس أعلاه بواسطة نائبه، التي يطعن بمقتضاها في القرار الاستئنافي رقم 37560 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15 أبريل 2019 في الملف عدد 2018130272. بناءً على وثائق الملف والقوانين المعمول بها. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01 مارس 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد الحضور. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليهما، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ادعى أنه أكرى للمطلوب بتاريخ 24 أكتوبر 2008 الأرض الفلاحية المسماة "الغمة..." بالبيض جماعة أولاد... مساحتها هكتاران و17 مترا تقريبا بسومة سنوية قدرها 2000 درهم للهكتار الواحد، وأنه بعد اقتراب انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبته في تجديد العقد، خاصة بعد أن قام المذكور بخرق بنوده، وذلك بتسليم حقوق الاستفادة من الملك المكرى لشركة أجنبية تسمى " ك. ب"، وجه له إنذارا لإفراغ العين المكتراة قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد، لكنه رفض ذلك وواصل استغلاله لها. ملتمسًا الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ له وإفراغه من المكرى هو ومن يقوم مقامه مع إقرار الحكم بغرامة تحديدية. وبعد الجواب والتعقيب وتقديم الطالب لمقال بإدخال المطلوبة الثانية في الدعوى ومقال إصلاحي باعتبارها مدعى عليها إلى جانب المطلوب الأول، وتابعت الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه والحكم تباعاً بذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة موضوع عقد الكراء أعلاه، مع رفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب الأول، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على جرياته وإدلاء الطالب بمقال إضافي، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من نقصان التعليل أو عدمه. حيث انه ومن جملة ما يعيبه المدعي أنه علل قضاءه الرامي إلى استبعاد عقد الكراء المدلى به بما يلي: "إن المستأنف قد تمسك بإنكار توكيل السيد (ب. ال) بإبرام عقد الكراء المعتمد في الدعوى؛ فإنه يحب على هذا الأخير إثبات وجود عقد الوكالة الذي خول للوكيل أن يبرم معه عقد الكراء المتنازع بشأنه نيابة عن المستأنف..." وحيث أنه في غيابه عن الوكالة التي تثبت أن المستأنف قد أناب السيد (ب. ال) في إبرام عقد الكراء المذكور، فإن الآثار الناتجة عن ذلك العقد تبقى محصورة بين طرفيه طبقًا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع ولا تلزم المستأنف لأنه أجنبي عنه. وهو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني وناقص في درجة الاعتبار في ظل ثبوت إقرار المطلوب وفي ظل وجود قرائن قوية ومنسجمة تؤكد تغيير وضعية العقار المكترى ومالكي العقار وتقسيم الملك وتغير صفة المكتري بالنظر إلى تغير أنصبة الورثة المتشايعين، إذ أبرم فعلاً وباسمه عقد الكراء المؤرخ في 12 مايو 1992. وقد عرف الملك تغييرا في وضعيته بعد إجراء قسمة رضائية انتهت بتسليم كل طرف نصيبه في الملك، بحيث حصل على نصيبه بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 21 ديسمبر 2006. وتغيير مساحة العقار وتقسيمها بين الورثة يؤكد أن عقد الكراء الأول قد تم فسخه بشكل ضمني، خاصة وأن كل طرف من المتقاسمين قد أنشأ عقد كراء مع المطلوب، بل إن بعض المتقاسمين قد باعوه نصيبهم من العقار المكترى. وقد أبرم عقد كراء بناءً على القسمة وعلى أساس ما ناله من نصيب في العقار، وهي كلها قرائن قوية مثبتة لصحة عقد الكراء المستند عليه الإنذار والذي أُنجز بتاريخ 24 أكتوبر 2008 وصودق عليه بتاريخ 18 [غير مكتمل]. وهو ما يعني أن وكالة (ب. ال) عن المطلوب صحيحة. فضلًا عن ذلك، فإن السومة الكرائية في العقد المتشبث به من طرف المطلوب محددة في مبلغ 1500 درهم للهكتار الواحد، في حين أن السومة الكرائية المتعلقة بالعقد المنجز بتاريخ 25 أكتوبر 2008 محددة في مبلغ 2000 درهم للهكتار الواحد. هذا بالإضافة إلى أنه يستحيل أن تبقى السومة الكرائية المضمنة بالعقد المنجز بتاريخ 21 أكتوبر 2008 والمحددة في 1500 درهم قائمة إلى سنة 2018، وهي قرينة أخرى تثبت صحة العقد المنجز بتاريخ 25 أكتوبر 2008. كما أن استجابة المطلوب للإنذار الموجه له من طرفه على أساس العقد الجديد بالسومة الكرائية المضمنة فيه والمحددة في 2000 درهم يعتبر إقرارًا منه بصحة الوكالة طبقًا للفصل 405 من ق.ل.ع ومقتضيات الفصل 927 من ق.ل.ع الذي ينص على: "إن ما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزًا إياها لا يلتزم به الموكل إلا في حالة إذا أقره ولو دلالة أو استفاد منه." والمطلوب قد أقر الوكالة بعد أن استجاب للإنذار، خصوصًا أنه لم ينازع فيه ولم يتحفظ بشأن مضمونه. وأن تحفُّظه بمقتضى طلب إجراء عرض عيني يختلف عما جاء في الأمر بالعرض الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، الذي يشير في الوقائع إلى أن الطلب الذي قدم من طرف المطلوب يعرض فيه أنه يود عرض مبلغ يتأخر عن المدعى عليه وهو مبلغ الواجبات الكرائية المترتبة عن السنة الأخيرة لكراء الملك. كون المدة المتفق عليها للكراء تنتهي في 24 October 2016 دون أن يتضمن أي تحفظ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بشأن وجود تصحيح للوكالة بموجب العرض العيني مبنيًا على أساس وموافقًا لمقتضيات الفصل 927 من ق.ل.ع. إذ يأخذ هذه القرائن والأدلة التي تؤكد تصحيح المطلوب وإقراره بالوكالة واستفادته منها، أن يكون تعليلًا غير مبني على أساس قانوني وغير معلل ويتعين نقضه. محكمة النقض. حقًا، صح ما أثير أن محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجًا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك، فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها. والبين من وثائق النازلة وحججها وكتابات الأطراف أن الطالب أدلى بما يفيد استجابة المطلوب لمضمون الإنذار الذي وجهه إليه بناءً على العقد الذي أسس عليه دعواه والمؤرخ في 25 أكتوبر 2008، وأوضح أن الأخير سلك مسطرة العرض والإيداع لمجموع الكراء المطالب به دون أن ينازع في محله أو قيمته أو سومته أو موقع المكترى، ما يعد قرينة قوية على صحة العقد الذي وقعه نيابة عنه وكيله (ب. ال) وإقرارًا بما جاء فيه، مؤكدًا وجود قرائن أخرى تجسدت في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بالموافقة، والذي تضمن نفس الوقائع. فضلًا عن عقد الكراء المذكور والذي تضمن مساحة جديدة وسومة جديدة تماشياً مع عقد التسليم الذي حدد حصة المكري بعد أن كان العقار مشاعًا مع إخوته، ما يفيد أن العقد الأول الذي أبرم مع المطلوب سنة 1992 والذي يتمسك به هذا الأخير ويتمسك باستمراره قد تم فسخه ضمنيًا لأنه لم يعد مالكًا لمجموع المكترى حتى يظل مكريًا له. غير أن المحكمة، ودون أن تطلع على جدية الدفوع المثارة وتحقق فيها وتقدر مدى انسحابها على حقيقة توكيل المطلوب (ب. ال) لإبرام عقد كراء جديد باسمه على العقار المذكور بالرغم من اختلاف حدوده وأوصافه وبنوده مع الكراء الذي يتمسك به، بالرغم من كونه موقعًا عليه ومصادقًا على صحة توقيع الوكيل فيه من طرف السلطات المختصة بصفتهم نائبا عن المطلوب، اكتفت في قضائها بعدم استظهار الطالب برسم الوكالة للقول بعدم نفاذ عقد الكراء في مواجهة المطلوب، فكان قرارها قاصر التعليل ومعرضًا للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقًا للقانون كهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسًا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي، لطيفة أهضمون، الحسين أبو الوفا، وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر الأمناء المساعدين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 133 الصائر بتاريخ 01 مارس 2022 فل الملف اللغوي رقم 2020513675 طعن بالنقض - شرط الأهلية. البيّن من وثائق الملف أن الأبناء بلغوا سن الرشد القانوني وقت تقديم عريضة النقض، وهو ما يقتضي منهم مباشرة حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم؛ ثم يبقى معه الطلب المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشرة من طرفهم معيباً شكلاً. ويتعين التصريح بعدم قبوله. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 60 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ خالد، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 830 الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الملف رقم 2018/120265. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/03/2022 وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة رسم الإراثة المضمنة بكناش التركات رقم 5 صحيفة 371 عدد 383 بتاريخ 09/06/2010 توثيق طنجة أن محمد مزداد في 1/1/1997 وعبد الرحيم مزداد في 01/01/1997 وشيماء مزداد في 15/4/2000 الشيء الذي يفيد بأنه في وقت تقديم عريضة النقض بتاريخ 10/07/2020 كانوا بالغين سن الرشد القانوني؛ وذلك يقتضي منهم مباشرة حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم. ثم يبقى معه الطلب المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشرة من طرفهم معيباً شكلاً ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكلك تحت رئاسة الغرفة السيد الناطفي اليوسفي والمستشارين السادة: 1 54 أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد ك ف برذات وماعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المحكمة المغربية المح أعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020513675",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شرط الأهلية في التقاضي",
    "parties_involved": "محمد مزداد، عبد الرحيم مزداد، شيماء مزداد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مزداد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم مزداد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شيماء مزداد",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خالد",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناطفى اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم قبول طعن بالنقض بناءً على عدم أهلية والدي المدعين لتقديم الطلب، حيث أن الأولاد بلغوا سن الرشد القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "جلسة الحكم"
      },
      {
        "date": "10 يوليو 2020",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "09 يونيو 2010",
        "event": "توثيق رسم الإراثة"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الأهلية القانونية للمدعين لتقديم الطعن بالنقض",
    "عدم تقديم الطلب من قبل المدعين مباشرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين كانوا بالغين سن الرشد القانوني في وقت تقديم الطلب ولهم الحق في الدفاع عن مصالحهم.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لأن التقديم تم من قبل ولي الأمر وليس من المدعين مباشرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الإراثة المدون في كناش التركات.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأهلية في التقاضي وضرورة تقديم الطلب من المعنيين مباشرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوجه العام للحفاظ على الشروط القانونية الحاكمة للتقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 128 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في القضية رقم 20218620493 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض فيتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناء على طلب النقض المرفوع من (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ك) بتاريخه 06/10/2021، المقدم إلى المحكمة الابتدائية بصفرو والراني إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن غرفة الجنح المغربية بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات الرقم 20212803119 والقاضي بعدم قبول طلبها المدنية. محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المخصص في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون، وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (ع.ف) وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في ضبط صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل قبا رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من حجاج بنو غازي وحرية كنوني ورشيد لعكيدي الذي كان عثلالنيابة العامة وساعدة كاتب الضبط لله الملكى المغربي المحلسن عام للقضاء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218620493",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض ورفض الطلب",
    "parties_involved": "ع.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالبة النقض (ع.ف) لم تتسلم نسخة من المقرر المطلوب الطعن فيه ولم تُودع المذكرة المنصوص عليها رغم انتهاء المهلة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/10/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "02/06/2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "20/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن خلال المدة القانونية المحددة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر ولا يمكنها الإجراء الطعن.",
    "defendants_arguments": "الفراغ القانوني إذا لم تسلم النسخة للمصرح بالنقض ورفض الطلب لإخلال الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية، تقرير المستشار المقرر.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (ع.ف).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من (ع.ف) بسبب عدم احترام الأجل القانوني.",
    "implications": "تأييد قرار لا يتقبله الطعن بالمزيد من الأسباب القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات الطعن في النظام القانوني وتحذر من العواقب المترتبة عن عدم الالتزام بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو512 بتاريخ 23 ماي 2007 ني للف اللإواري عرو2006241226 ثلوث الممواء - نفايات كيماوية - ضرر بيئي - استمراره - عدم الخضوع للتقادم. بصرف النظر عن كون التقادم هو دفع موضوعي يمكن التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا فإنه لا محل لتطبيقه في النازلة باعتبار أن الدخان الذي تنفثه معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم: وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك؛ يكون قد جانب الصواب وواجب الإلغاء في هذا الشق منه مع التصدي بالتصريح باستحقاق المستأنف للتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن مدة ثمان سنوات بالنظر لتاريخ تملك المستأنف للقطع الأرضية محل النزاع بمقتضى عقد المقاسمة. وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد (م.ن) والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2004-28 في الملف الإداري 5.. وبناء على مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي المودع بتاريخ 2006-12-05 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بواسطة دفاعه الأستاذ (إ.ك). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2007-04-11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007-05-23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. بعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد (م.ن) بتاريخ 2006-10-04 ضد الحكمين التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 2005-10-05 والبات في الموضوع عدد 46 الصادر بتاريخ 48 عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 0512265 جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط مقبول كذلك بالتبعية. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف نقيلة محمد قدم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش سجل بتاريخ 2005-06-03 يعرض فيه أنه يملك بقعاً أرضية كائنة ب(...) وأنها تضررت من النفايات الكيماوية التي أفرغها المكتب الشريف للفوسفاط والدخان المتساقط من المداحن والذي تسبب في تضرر العديد من المزروعات بحيث أصبح استغلالها مستحيلا. ولذا التمس 200000 درهم تعويضا. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على أرضه لتحديد الأضرار. وبعد جواب المكتب الشريف للفوسفاط قضت المحكمة تمهيديا بتعيين خبيرين (م.ب) و(ع.م) اللذين أعدا تقريراً في الملف خلصا فيه إلى أن العمليات التي تنفذها معامل فوسفور - آسفي تخلف نفايات تتشكل من نفايات صلبة من المواد الكيميائية وغازات وجزيئات الفلوراين ومن المواد الدقيقة المعلقة التي تعيق عمليات التمثيل الضوئي وتسبب بالتالي في اصفرار الأوراق ثم تساقطها كما تتسبب في جفاف الأغصان مما ينعكس سلباً على مردودية أشجار التين بالدرجة الأولى ثم أشجار الأركان ثم أشجار الزيتون ... وأن عقارات المدعي قد تعرضت للنفايات المنبعثة من المعمل المذكور منذ سنة 1981 وحددت قيمة الأضرار اللاحقة سنويا في مبلغ 2835 درهم. وبعد تقديم المدعي لمذكرة الطلبات بعد الخبرة والتمس فيها الحكم له بالتعويضات التي يستحقها عن 24 سنة مبلغها 68040 درهم. وتقدم المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة وتمام الإجراءات. قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 12758 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليه الصائر، وهو الحكم المستأنف. وقد أجاب عنه المستأنف عليه المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بلغت نسخة منها لدفاع المستأنف الأصلي الذي أدلى بمذكرة تعقيب مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2006-12-19. في أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي: حيث يعيب المستأنف المكتب الشريف للفوسفاط الحكم المستأنف بخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود لعدم ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الضرر المزعوم والفعل المنسوب إلى المكتب الشريف للفوسفاط. لكن، حيث إنه من الثابت أن المعامل التابعة له تنفث دخانا وتلقي بنفايات كيماوية وهو الشيء الذي أكدته الخبرة المعمقة. وأن النفايات التي تلقيها الرياح على المزروعات المحيطة تحجب عنها أشعة الشمس وبذلك تسبب لها في أضرار كما جاءت مفصلة بتقرير الخبرة مما يؤكد وجود الضرر وعلاقة السببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار وبالتالي فإن مسؤولية هذا الأخير عن تلك الأضرار قائمة على أساس المخاطر، الشيء الذي يجعل المستأنف عليهم محقا في التعويض من حيث المبدأ. علماً بأن الملحق المرفق بالخبرة يوضح موقع المعامل والنشاطات الصناعية التي تقوم بها وكذا نوعية النفايات ومصادرها وآثارها على الأراضي المجاورة. الشيء الذي بقي معه ما أثير بهذا الخصوص بدون أساس. في الأسباب الثلاثة الأولى للاستئناف مجتمعة: حيث يعيب المستأنف الأصلي بخرق واضح للقانون عندما قضى بتقادم الدعوى عن المدة ما قبل خمس سنوات من تقدم الدعوى الذي كان في 2005-06-03. ذلك أن التقادم من جهة لا يثار تلقائيا ومن جهة أخرى فإن الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنف عليه جاء متأخرا ولم يتقدم المكتب الشريف للفوسفاط به إلا بعد سريان الدعوى. ومن جهة أخرى فإن علم المستأنف بالمتسبب في الضرر لم يتضح إلا خلال هذه الدعوى. ومن جهة ثالثة فإن الحكم المستأنف وقع في تناقض، حيث إن نفس المحكمة قضت في عدة ملفات مماثلة بالتعويض ابتداء من سنة 1981. وحيث إنه بصرف النظر عن كون التقادم هو دفع موضوعي يمكن التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا فإنه لا محل لتطبيقه في النازلة باعتبار أن الدخان الذي تنفثه معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم، وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب ووجب الإلغاء في هذا الشق منه مع التصدي بالتصريح باستحقاق المستأنف للتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن مدة ثمان سنوات من 1998 إلى 2005 بالنظر لتاريخ تملك المستأنف للقطع الأرضية محل النزاع. مقتضى عقد المقاسمة المرفق. في السبب الرابع للاستئناف الأصلي: حيث ركز المستأنف استئنافه على أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الحاصل له من النفايات الكيماوية المنبعثة من معامل المستأنف عليه وأن الخبرة أكدت أن الخسارة التي يتكبدها كل سنة هي 2835 درهم. ولكن، حيث إنه بالنظر للظروف المعيشية والاقتصادية المتقلبة خلال مدة ثمان سنوات فإن مبلغ التعويض السنوي المعتمد من طرف المحكمة استنادا إلى خصم جزء من المبلغ المقترح من طرف الخبير له ما يبرره. وأن الحكم المستأنف كان بذلك صائبا ووجب التأييد في هذا الجانب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المدة السابقة عن خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى في 2005-06-03، والحكم من جديد على المكتب الشريف للفوسفاط بأن يؤدي لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن المدة من 1998 إلى 2005 مقداره 22680 درهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكان رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة، والمحمد دغبر، وأعضاء ومحضر المحامي العام السيد - الشثاري، وعاملة كاتب الضبط السيد الزهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006241226",
    "date_of_ruling": "23 ماي 2007",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "ضرر بيئي ناشئ عن نفايات كيماوية",
    "parties_involved": "محمد نقيلة، المكتب الشريف للفوسفاط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد نقيلة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الشريف للفوسفاط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إ.ك",
      "role": "دفاع المكتب الشريف للفوسفاط"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "المحمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهرة الحفاري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المستأنف (محمد نقيلة) يمتلك قطع أرضية تضررت جراء النفايات الكيماوية والدخان المنبعث من معامل المكتب الشريف للفوسفاط. تقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-06-03",
        "event": "تسجيل المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2005-10-05",
        "event": "صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة"
      },
      {
        "date": "2006-12-05",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي"
      },
      {
        "date": "2007-05-23",
        "event": "جلسة المناداة على الطرفين"
      },
      {
        "date": "2007-04-11",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "علاقة السبب والضرر",
    "سريان التقادم",
    "قيمة التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النفايات الكيماوية المنبعثة من معامل المكتب الشريف للفوسفاط.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يشدد على عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر المدعى والفعل المنسوب له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبيرين حول الضرر الناتج من النفايات.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق فيما يخص مدة التعويض السابقة لخمس سنوات.",
    "legal_principles_applied": [
      "التقادم",
      "المسؤولية عن الأضرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بتعويض المدعي عن الأضرار بمبلغ 22680 درهم عن الفترة من 1998 إلى 2005.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الشركات عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاطاتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز حقوق الأفراد المتضررين جراء الأنشطة الصناعية والبيئية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 15312 بتاريخ 22 شتنبر 2022 - مسؤولية الدولة - صدور حكم بالبراءة - الخطأ القضائي - لا. يتمثل الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة". يعني ذلك أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء، والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم المعتقل من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله، لأن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات المعنية في سياق تدبيرها للدعوى العمومية. بتاريخ 3 غشت 2019، تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض من خلاله أنه بتاريخ 21 مايو 2013، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر. وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة وكذا المطالب بالحق المدني حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 0 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الدفاتر. غير أن محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار المذكور وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد فقضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر. وأن القرار المذكور اكتسب قوة الشيء المقضي به. وما دام أنه اعتقل احتياطياً لمدة 99 يوماً أثناء مناقشة الدعوى، وذلك قبل تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة مالية، فإن اعتقاله يعتبر خطأ قضائياً موجبا للتعويض استناداً إلى مقتضيات الدستور. ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض قدره 500.000,00 درهم عن مدة الاعتقال الاحتياطي وتحميل المدعى عليهم الصائر. بعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى برفض الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون بدعوى أنه تضمن الإشارة إلى أن الملف أدرج بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 وحجز للمداولة لجلسة يومه؛ غير أنه أشار في صفحته الأولى إلى أن تاريخ صدوره هو 20 يناير 2021. كما أن المحكمة مصدرته استبعدت إعمال نظرية المخاطر في النازلة واعتمدت قواعد المسؤولية الإدارية التي تقتضي توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والحال أن المسؤولية عن الأخطاء القضائية تستوجب إعمال نظرية المخاطر استناداً إلى مقتضيات المادتين 40 و154 من الدستور والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حرية الفرد. لذلك فصدور قرار نهائي قضى بإدانته وثبوت اعتقاله لمدة 99 يوما يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة. القرار المطعون فيه حينما لم تراع ذلك...لكن، حيث من جهة؛ فإن الإشارة إلى عبارة حجز الملف للمداولة لجلسة يومه المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021 هو مجرد اجترار، لا يمكن أن ينال من سلامته. حيث أن تاريخ صدور القرار المطعون فيه مدون بالصفحة الأولى منه وهو 20 يناير 2021، وهو ما يؤكده محضر الجلسة الذي تضمن نفس التاريخ. ومن جهة أخرى، فإن الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي يتمثل في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، مما يعني أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء. والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم المعتقل من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله احتياطياً، طالما أن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات القضائية المعنية، ولم يثبت اتسامه بالتعسف. وبالتالي فإن الطلب المقدم ضد المدعى عليه غير مؤسس. بناءً على ذلك قضى محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "15312",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي",
    "parties_involved": "الطالب، النيابة العامة، الخزينة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الخزينة العامة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بعد صدور حكم قاضي بالبراءة للطالب الذي اعتقل احتياطيًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 غشت 2019",
        "event": "تقديم الطالب لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "21 مايو 2013",
        "event": "صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم مؤاخذة الطالب."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "إصدار القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي",
    "الأسس القانونية للتعويض عن الخطأ",
    "تأثير الاعتقال الاحتياطي على المسؤولية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن اعتقاله يعتبر خطأً قضائياً يستدعي التعويض.",
    "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تنفي مسؤوليتها وتؤكد أن الاعتقال تم وفق الصلاحيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف النيابة العامة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب ضد المدعى عليه وتأييد أحكام سابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 122 من الدستور",
      "نظرية المخاطر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب التعويض.",
    "implications": "تأكيد مبادئ المسؤولية الإدارية وقواعد الاعتقال الاحتياطي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أشار القرار إلى عدم وجود دليل على تجاوز العلاقة القانونية أثناء الاعتقال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :22 المؤرخ في :2013-01-08 ملف شرعي عدد :2012-12-110 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2013-01-08 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث في جلستها العلنية. نصه: بين: الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط الطالبة وبين: ستاركل كريستيان و إيفا غريس، الساكنان بأرك بيتر 4 ب2963 فيرسوار، سويسرا. تنوب عنهما الأستاذة نادية موهير، المحامية بالرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. المطلوبان بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يناير 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 1 ب و الملف عدد 1617-2011-155 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012-11-20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08... وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعل تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المدولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق القرار رقم 2 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أن كلا من السيد ستاركلي كريستيان بإسمه بعد إسلامه جمال والسيدة إيفا غريس السويسرية الجنسية المسمات بعد إسلامها نجمة تقدما بتاريخ 2010-09-20، بحيث أن فتثم قضاء الأسرة وقاضي التوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان فيه أنهما متزوجان وليس لهما أطفال ويعيشان في جو عائلي تطبعه المحبة والتفاهم. وأنهما تتوفر بهما شروط الكفالة ويلتزمان برعاية المكفول والتمسا بعد إتمام الإجراءات المسطرية الموافقة على طلبها في كفالة طفل من المغرب يكون سنه ما بين حديث الولادة وسنة وإصدار أمر يقضي بتعيينهما كفيلين ومقدمين على المكفول. وأجابت النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية ملتمسة رفض الطلب لغياب بحث الضابطة القضائية وتقرير المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية وصعوبة وتعذر تتبع أحوال المكفول خارج أرض الوطن وتقدما بطلب رامي إلى الحصول على جواز السفر والإذن بالسفر بالمكفول الطفل نبيل الإمام المولود بالرباط في 2010-08-09. فأمر قاضي شؤون القاصرين بالرباط بتاريخ 2011-04-04 بتعيينهما كفيلين مقدمين على الطفل المذكور أعلاه والإذن لهما باستلامه من مؤسسة الرعاية التربوية للأطفال المهملين، وهو الأمر الذي استأنفه السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ملتمسا إلغاء القرار الصادر في ملف الكفالة عدد 10115 وتصديا رفض الطلب وأجاب المستأنف عليهما أن الطلب معيبا شكلا والتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمذكرة تضمنت وسيلتين. وأثبتت الأستاذة نادية موهير المحامية بالرباط عن المطلوبين في النقض، نيابتها وبدورها، حيث يعيب الطاعن القرار الجوهري للقانون، ذلك أن الفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يوجب على القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل إبداء إذنه بالكفالة للأجانب إجراء بحث بواسطة لجنة مكونة من عدة جهات. حيث صدر القرار في غياب إجراء ذلك البحث الضروري والجوهري لضمان حقوق المكفول وبذلك خرق نصا قانونيا ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-72 في 2002-06-13 تنص على أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين يجمع المعلومات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة منها ممثل النيابة العامة وسلطة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويهدف البحث إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الظهير أعلاه. والمحكمة لما أيدت أمر السيد قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بإسناد كفالة الطفل نبيل الإمام للمطلوبين وهما شخصان أجنبيان عن المجتمع المغربي واستلامه معللة قرارها بأن السيد قاضي شؤون القاصرين راسل جميع الجهات المحددة في الفصل 16 أعلاه وأن لا تأثير لملاحظة المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع أنه إنما طلب الوثائق ليبدي رأيه في الوضع ولم يقدم بعد المنجز من طرف قاضي شؤون القاصرين بواسطة الجهات الواردة أسماؤها بالفصل المذكور ونتيجة البحث الإيجابية المؤيدة لتوفر شروط المادة 9 من نفس الظهير تكون بذلك خرقت الترتيبات وعرضت قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة لمواصلة الإجراءات. fees. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارين وأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أومبوش. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012-12-110",
    "date_of_ruling": "2013-01-08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار كفالة طفل",
    "parties_involved": "ستاركل كريستيان وإيفا غريس ضد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ستاركل كريستيان",
      "role": "مطلوب كفالة طفل"
    },
    {
      "name": "إيفا غريس",
      "role": "مطلوبة كفالة طفل"
    },
    {
      "name": "الأستاذة نادية موهير",
      "role": "محامية عن المطلوبين"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "قاضي شؤون القاصرين",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم ستاركل كريستيان وإيفا غريس بطلب لكفالة طفل مغربي، إلا أن الطلب رُفض بسبب غياب البحث الجيد، مما أدى بهم إلى الطعن في قرار الرفض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-09-20",
        "event": "تقدم الطلب لكفالة الطفل"
      },
      {
        "date": "2011-04-04",
        "event": "أمر قاضي شؤون القاصرين بتعيينهما كفيلين"
      },
      {
        "date": "2012-11-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2013-01-08",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء البحث اللازم لتقييم الطلب بطريقة صحيحة.",
    "التأكد من استيفاء الوكيلين للشروط القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب الكفالة بناءً على استيفاء الشروط القانونية لحماية مصالح الطفل.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب لعدم إجراء البحث الجيد والموثوق حول الحالة الاجتماعية للطالبين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعلومات حول الطلب المقدمة من الطرفين والمستندات القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة لمواصلة الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين",
      "المادة 9 من الظهير المذكور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "يجب على المحكمة إجراء بحث منتظم لضمان حقوق الطفل المكفول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يؤكد على أهمية إجراء البحث الشامل في قضايا الكفالة لضمان حماية مصالح الأطفال."
  }
}<|eot_id|>