<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 272 بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2022/14432 اختصاص نوعي - نزاع شغل مع شركة العمران - أثره. إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف إلى الحكم على شركة مجموعة العمران بأدائها لفائدتها المبالغ المقتطعة المخصصة لنسبة المردودية وهو نزاع يندرج ضمن منازعات الشغل التي تختص بالنظر فيها المحاكم العادية وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/05/2021 من المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى استئناف الحكم المستأنف رقم 501 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 28/12/2021 في الملف رقم 2021. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعها أعلاه- أنه بتاريخ 25/05/2021 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل كإطار لدى المدعى عليها وقد استفاد من المغادرة الطوعية في إطار عملية آفاق 2 التي قررتها الشركة بموجب القرار رقم 1081 بتاريخ 12/06/2019 وكذا القرار رقم 419 وأنه عند استفادته من التعويض الممنوح له بناء على ذلك اكتشف بأن المدعى عليها قامت باقتطاعات غير قانونية ومخالفة للمرسوم المنظم للمغادرة الطوعية رقم 811. والذي تم بموجبه اقتطاع مبلغ 2103.300 درهم على أساس الضريبة على الدخل غير أن هذا الاقتطاع غير مرتكز على أساس على اعتبار أن المادة 66 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل فقرة السابعة نصت على أن التعويضات الناتجة عن الفصل تعفى من الضريبة على الدخل وأن المدعى عليها وطبقاً للاتفاق المبرم معه وباقي الأجراء المستفيدين من المغادرة قامت باحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 90% كما هو ثابت من خلال الاستمارة المتعلقة بالمكافآت والتي حددت بناء على اتفاق أولي تم توقيعه بتاريخ 17/01/2020 وتم تحديد المبلغ المخصص لمنحة المردودية في مبلغ 79.623,75 درهم كما هو ثابت من توصيل الحساب المصحح الإمضاء بنفس التاريخ إلا أنه بعد موافقته على هذا الاتفاق فوجئ بالمدعى عليها تمكنه من اتفاق جديد تم توقيعه بتاريخ 26/11/2019 وتم فيه تخفيض المبلغ المحدد لمنحة المردودية إلى مبلغ 19.905,94 درهم وتكون المدعى عليها قد قامت باقتطاع مبلغ 259.717 درهم من المبلغ المخصص لمنحة المردودية مع العلم أنه تعين له نفس المبلغ العملي لسنة 2019 وبالتالي يكون محقاً في الاستفادة من هذه المنحة بنسبة 99% بالنسبة للأجراء الذين استفادوا سنة 2017 و2019 والذين هم في مثل وضعيته مع الحفاظ على المساواة المنصوص عليه قانوناً والذي يفرض عدم التمييز في الحقوق والواجبات 42. ملتمساً الحكم على شركة مجموعة العمران بإرجاع المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 2163.018 درهم وتعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب شركة العمران ومديرية الضرائب واستيفاء الإجراءات؛ صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب في شقه المتعلق بإرجاع المبلغ المقتطع من منحة المردودية وبانعقاد اختصاصها نوعياً فيما عدا ذلك وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ذلك أن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة خاصة فإنما بقيت تقوم بالمهام التي تندرج ضمن المرفق العمومي وتخضع بذلك للمراقبة المالية للدولة وأن عملية المغادرة الطوعية آفاق 2 كانت قد تم اتخاذها بناءً على قرار مجلس الرقابة الذي يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من ممثلي جميع القطاعات الحكومية وتم اتخاذه من طرفها باعتبارها هيئة عامة خاضعة لرقابة الدولة وبالتالي فإن جميع المنازعات المترتبة عن تطبيقه وتفعيل بنوده تخضع لاختصاص القاضي الإداري ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة. لكن؛ حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى الحكم على شركة مجموعة العمران بأدائها لفائدته المبالغ المقتطعة المخصصة لنسبة المردودية وهو نزاع يندرج ضمن منازعات الشغل التي تختص بالنظر فيها المحاكم العادية وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة وعيد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن ا مولودي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14432",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع الشغل مع شركة العمران",
    "parties_involved": "شركة مجموعة العمران، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عيد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة المدعية",
      "role": "مطالبة بحقها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعًا بين المدعية وشركة مجموعة العمران بخصوص المبالغ المقتطعة من منحة المردودية المدفوعة بعد مغادرتها الطوعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/06/2019",
        "event": "صدور القرار رقم 1081 بشأن المغادرة الطوعية"
      },
      {
        "date": "17/01/2020",
        "event": "توقيع اتفاق أولي لحساب المردودية"
      },
      {
        "date": "26/11/2019",
        "event": "توقيع اتفاق تخفيض المردودية"
      },
      {
        "date": "28/12/2021",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "03/03/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الاقتطاعات من منحة المردودية",
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع",
    "تطبيق القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الاقتطاعات التي تمت من منحة المردودية غير قانونية وتعفى من الضريبة على الدخل وفقًا للقانون.",
    "defendants_arguments": "شركة العمران تدعي أنها قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وفقًا للقرارات الصادرة عنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي في بند الإرجاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الضريبة العامة على الدخل",
      "المبادئ العامة للدعوى الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.",
    "implications": "تتضمن أهمية القرار في توضيح عدم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في بعض النزاعات المتعلقة بمنازعات الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب التركيز على التعاون بين المحاكم الإدارية والعمومية لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 63 بتاريخ 10 يناير 2023 بشأن الغرامة الإجبارية. حيث أن الغرامة الإجبارية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر الحكم بشأنها بصفة نهائية طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع نص في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20,000 درهم. بموجب مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/27 من طرف الطالبة، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/150256 عن محكمة الاستئناف. وعليه، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر والاستماع إلى ملاحظات الأطراف وما بعده، وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكماً بتاريخ 2016/05/06 تحت عدد 473 في ملف مرض مهني قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 16.947.416 درهم، وأن شركة التأمين توقفت عن أداء الأقساط الدورية للإيراد، ثم يبقى محقاً في المطالبة بالغرامة الإجبارية، والتمس الحكم له بـ 6 دراهم عن الفترة من 2016/07/05 إلى 2017/03/27، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه الفائدة للمدعي بمبلغ 31.648.78 درهم عن الغرامة الإجبارية عن الإيرادات العمرية عن المدة المشار إليها أعلاه، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، ذلك أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي، ولما كان الاستئناف الفرعي يرمي إلى إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه كان على المحكمة أن تبت في موضوع الاستئناف، ولكن المحكمة لم تحقّق ذلك وأساءت تطبيق الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية، رغم أن الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن طالبة النقض أدلت بمقال مضاد حيث إن المدعى عليه قدم لفائدتها تعويضا قدره 10.000 درهم. وعليه، حيث إن الغرامة الإجبارية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر الحكم بشأنها بصفة نهائية. فإن المشرع نص على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، وأن القرار المطعون فيه في واقع الأمر ابتدائي أي خاضع للاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية أيضاً في الشق المتعلق بطلب التعويض الذي تقدمت به شركة التأمين. لكن لا يمكن تحزئة الوصف القانوني للحكم، وعندما اعتبرت المحكمة أن الاستئناف غير مقبول تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وبهذا تكون الوسيلة المقدمة بدون سند. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسيي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور الوكيل العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "63",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الغرامة الإجبارية",
    "parties_involved": "شركة التأمين و المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسيي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية موضوع المطالبة بغرامة إجبارية من قبل المدعي ضد شركة التأمين بعد توقف الأخيرة عن دفع الأقساط الدورية للإيرادات العمرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/06",
        "event": "صدور حكم لصالح المدعي بإيراد عمري سنوي قدره 16.947.416 درهم."
      },
      {
        "date": "2016/07/05",
        "event": "بداية الفترة المطالب عنها بالغرامة الإجبارية."
      },
      {
        "date": "2017/03/27",
        "event": "نهاية الفترة المطالب عنها بالغرامة الإجبارية."
      },
      {
        "date": "2020/07/23",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/10",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية التي تم فيها تلاوة القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الغرامة الإجبارية",
    "تأثير الاستئناف الفرعي على الحكم الابتدائي",
    "مشروعية رفض الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بالغرامة الإجبارية البالغة 6 دراهم عن الفترة المذكورة، واستند إلى عدم تنفيذ شركة التأمين لالتزاماتها.",
    "defendants_arguments": "رفض الاستئناف بسبب عدم القبول، ومدى ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين حول الغرامة الإجبارية وتفاصيل الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة الاستئناف المقدم وعدم قبول المطالبة المرفوعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد وجهة نظر المحكمة في التعامل مع الغرامات الإجبارية وفي تقييم مسائل قبول الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على دور المدعى عليه وكفاءة إدارة القضايا في الأمور القانونية المتعلقة بحوادث الشغل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 16 (النقض بتاريغ 13 يناير 2022 في الملف المنجى رقم 20218625027 جنحتي العنف في حق الزوجة والتهديد - رسائل هاتفية - أثرها. إن المحكمة لما اعتبرت أن ما استند إليه الحكم الابتدائي في إدانة المطلوب في النقض من قرينتين وجود خلاف بين المشتكية والشهادة الطبية المدلى بها من طرفها لا يمكن اعتمادهما في تفنيد إنكار المتهم لعدم إثباتها ارتكابه الفعل المتابع من أجله، ولما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وألغت الحكم الابتدائي القائم بإدانة المطلوب لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية. وردت ضمنيا ما ورد بالرسائل الهاتفية والإشهاد الكتابي المتعلق بقضية ليست موضوع نازلة الحال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. المملكة المغربية. للمحكمة العادية. صادق محكمة النقض على هذا القرار. 1 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة. قد تضمن تصريحا أفضى به بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 177 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات الرقم 202/6 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.3) من أجل جنحة العنف في حق الزوجة والتهديد وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20100 درهم، والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته. 1
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد ببراءة المطلوب في النقض دون اعتبار لوسائل الإثبات الموجودة في الملف من رسائل هاتفية يتوعد فيها المطلوب في النقض الضحية بإلحاق الأذى بها في حالة عدم الاستجابة لطلباته وكذا الالتزام والتعهد المحرر من طرفه بعدم الاعتداء عليها، وهي قرائن تثبت ارتكابه للأفعال الجرمية المتابع من أجلها. وأن عدم مناقشة المحكمة للوسائل المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية وكذا الوثائق المذكورة يعرقل حقوقها. لكن، حيث اعتبرت المحكمة أن ما استند إليه الحكم الابتدائي في إدانة المطلوب في النقض من قرينتي وجود خلاف والشهادة الطبية المدلى بها من طرفها لا يمكن اعتمادهما في تفنيد إنكار المتهم للفعل المتابع من أجله. وأنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية. وردت ضمنيا ما ورد بالرسائل الهاتفية والإشهاد الكتابي المتعلق بقضية ليست موضوع نازلة الحال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا، والطيبي تاكوني، وحجاج بن غازي، ومحمد قاسمي، بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساسة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625027",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "العنف في حق الزوجة والتهديد",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.3) - المشتكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بشكوى من المشتكية تتهم المتهم بالعنف والتهديد وتقديمه رسائل هاتفية تتضمن تهديدات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/21",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2021/06/17",
        "event": "صدور القرار عدد 177 عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/01/13",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتبار وسائل الإثبات الموجودة في الملف",
    "إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المطلوب",
    "تطبيق المُقتضيات القانونية بشكل سليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستندات والرسائل الهاتفية تثبت اعتداء المطلوب بالتهديد والعنف.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود إثباتات كافية لادانة المطلوب وتفنيد التهم الموجهة له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل الهاتفية والشهادات الطبية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بقاء براءة المطلوب.",
    "implications": "عدم إمكانية إعادة المحاكمة في نفس القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر حكم محكمة النقض نهائي ولا يجوز الطعن فيه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 621 عرو بتاريغ 16 يونيو 2014 في الملف رقم 2013115824 تحفيظ - الدولة (الملك الخاص) - قرار وزاري مشترك - تعرض الغير - ادعاء الحيازة - أثره. من المقرر أن اعتماد طالبة التحفيظ الدولة (الملك الخاص) في ملكيتها للعقار موضوع الدعوى إلى القرار الوزاري المشترك المستند إلى ظهير 21973-0302 لا يمكن محو آثاره إلا عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه، أو سحبه من طرف الإدارة. والمحكمة وهي تبت في تعرض الطاعن، اعتمدت القرار المذكور وبذلك تكون قد ردت على جميع دفوع الطاعن المبنية على المنازعة في مضمونه. وبما أن ملكية المطلوبة ثابتة بالقرار الوزاري، فإن ذلك يفيد أنه لا يجوز للطاعن التمسك بالحيازة في مواجهة الدولة التي لا يمكن حيازتها. وقررت المحكمة رفض الطلب بناءً على ذلك. بناءً على المستندات الملف، فإنه مستفاد من مطلب تحفيظ قيد في المحافظة العقارية بآسفي بتاريخ 22/04/1992 تحت عدد (...)، طلب الملك الخاص للدولة لتحفيظ الملك المسمى '...' (أرض مسترجعة) الكائن ب (...) أولاد الدكرة، وحددت مساحته في هكتار واحد و29 أرا. وقد تقدم (أ.ب) بتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 03/08/2000، مطالباً بكافة الملك معززاً تعرضه بشراءين الأول بتاريخ 4 ربيع الثاني 1402 والثاني بتاريخ 18 جمادى الثانية 1404 ورسم استمرار بتاريخ 7 ذو القعدة 1381 وإراثتين. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي وأخذت في اعتبارها المعاينة، أصدرت حكمها رقم 17 بتاريخ 06/03/2012 في الملف 110807 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض لستة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق ظهير 1973-03-02 وتطبيق القانون بأثر رجعي وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وذلك أنه دفع بكون الفصل الأول من الظهير لا ينطبق على النازلة لكون القطعة الأرضية خرجت من ذمة الأحببي بموجب عقد، والظهير يخاطب الأجانب الذين كانوا يملكون بتاريخ صدوره؛ والقرار لم يعر ذلك أي اهتمام. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع؛ ذلك أنه وإن أقر بكون الأرض كانت على ملكية المسمى (ز.ا) سنة 1932 إلا أنه أكد أنها خرجت من ذمته سنة 9 وانتقلت للمسمى (ل.أ) سنة 1959 بموجب عقد 1959-12-10 الذي فوتها لزوجته (والدة الطاعن) سنة 1982. والمحكمة أخذت بالنظر الجزء الأول دون الثاني دون تعليل مع أن الإقرار مركب. ويعيبه في السبب الثالث بخرق قواعد الإثبات في ميدان التحفيظ، ذلك أنه عندما يكون المتعرض هو الحائز فإن عبء الإثبات يصبح على عاتق طالب التحفيظ؛ وليس المتعرض. ومحكمة رغم ما ثبت بالمعاينة من أن الطاعن هو الحائز، قلبت عبء الإثبات. ويعيبه في السبب الرابع باستبعاد وسائل الدفاع؛ ذلك أنه تمسك بكون البقعة المدعى بشأنها تتشكل لمتشي نانك في اسم (م.ع) مساحتها 5 خداميم بموجب قوله. وقد أدلى الطاعن برسم استمرار مضمونه إلا أن المحكمة لم ترد على ما أثير. ويعيبه في السبب الخامس بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتمدت على القرار المشترك في نقل ملكية القطعة الأرضية لترد تعرضه؛ والثابت أن القطعة خرجت من ذمة الأحببي سنة 1959 قبل صدور ظهير 1973. وقد حدد القرار 50 هكتاراً دون تحديد اسم الشخص المسحوبة منه. ويعيبه في السبب السادس بخرق الفصل 4 من ظهير 21973-0302، ذلك أنه عند صدور ظهير 1973-03-02 المتعلق بنقل ملكية الأراضي للأجانب، لا ينقل ملكية هذه الأراضي للدولة بل يجب اتباع المسطرة الخاصة. وقد ردت المحكمة على أسباب النقض، وأشارت إلى أن طالبة التحفيظ (الدولة - الملك الخاص) استندت في ملكيتها للعقار موضوع الدعوى إلى القرار الوزاري المشترك المستند على الظهير الذي لا يمكن محوه إلا بالطعن فيه بدعوى الإلغاء أو بإلغائه. والمصداقية تنبع من أن العقار موضوع المطلب استرجعته الدولة المغربية في إطار الظهير والقرار الوزاري. بالتالي، فإن ملكية المدعى فيه قد انتقلت إلى الدولة (الملك الخاص)، وهذا قرار إداري لا يمكن للجهات العادية أن تمس بمقتضياته. وبناءً على ما تم تقديمه، قضت المحكمة برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلد العلني بالعقد المحضر، وكان الهيئة الحاكمة تتكون من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - عبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) ومليكة بامي - عضوة مقررة وزهرة المشرفي محمد ناحي شعيب ومحمد اسراج وسعد برادة غزيول وسعاد المدي وسلوى الفاسي الفهري والحسين منتصر أعضاء. وكمحضراً العام السيد محمد فاكر وعمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013115824",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك الخاص للدولة",
    "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) ضد (أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الدولة",
      "role": "طالبة التحفيظ"
    },
    {
      "name": "(أ.ب)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "عضوة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالتعرض على مطلب تحفيظ ملك خاص للدولة، حيث تم تأكيد ملكية الدولة للعقار بناءً على قرار وزاري مشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أبريل 1992",
        "event": "قيد مطلب تحفيظ العقار في المحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "3 أغسطس 2000",
        "event": "تقديم تعرض من قبل (أ.ب) على مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "6 مارس 2012",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التعرض على مطلب التحفيظ",
    "آثار القرار الوزاري المشترك",
    "تطبيق أحكام ظهير 1973-03-02"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت الدولة في دفاعها على القرار الوزاري المشترك الذي يثبت ملكيتها للعقار ومقتضيات الظاهر.",
    "defendants_arguments": "اعتراض الخواص على القرار بسبب استقطاع قطعة أرضية من ذمة الأجانب وأن الإقرار جاء جزئيًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الوزارية والأدلة المقدمة من الطاعن والمستندات المتعلقة بالملكية.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة لطلبات الطاعن، والحكم لصالح الدولة بخصوص صحة ملكيتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 1973-03-02",
      "مقتضيات القرار الوزاري المشترك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن (أ.ب) وتأكيد ملكية الدولة الخاصة للعقار.",
    "implications": "يؤكد القرار صحة إجراءات التحفيظ من قبل الدولة ولا يمكن الطعن في تلك الإجراءات إلا بالمقتضيات القانونية المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمتاز هذه القضية بأهميتها من حيث تأثير القرارات الإدارية على ملكيات الأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع410 الصادر بتاريخ 2015/07/07 عن محكمة النقض بالرباط بالمنازعة المتعلقة بأتعاب المحامي - اختصاص نقيب الهيئة. إن علاقة المحامي بموكله ينظمها قانون خاص وهو الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بتاريخ 2008/10/20 بتنفيذ القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. ولا مجال بالتالي للاستدلال بالفصل 230 من ق.ل.ع، وأنه عملا بالمادة 51 من الظهير المذكور ينعقد الاختصاص لنقيب الهيئة للبت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق، وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للنقيب مع وجود اتفاق. حيث تقدمت الشركة العامة المغربية للأبناك بتعقيبها إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كلفت المحاميتين الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ.ع) بموجب اتفاقية مبرمة بينهما للدفاع عن مصالحها وذلك بتقديم مقال يرمي إلى الأداء بتاريخ 2009/02/28 ومقال يرمي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بتاريخ 2009/12/25. وعلى إثر ذلك تقدمت المحاميتان المذكورتان بطلب تحديد الأتعاب دون ذكر للاتفاقية المبرمة فأصدر السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء مقرره بتاريخ 5/09/2011 بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 4,400 درهم. وبعد إجرائه المسطرة أصدر السيد الرئيس الأول الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه عبر ثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هناك اتفاقية مبرمة بين الطرفين تحدد بطريقة دقيقة كيفية أداء الأتعاب خلال كل مرحلة من مراحل التقاضي ونسبتها وفق جدول زمني محدد والتوصل بالأتعاب تدريجيا، وهو ما لا يترك مجالا لإعادة النظر في الاتفاق بغير رضا طرفيه. وفي ظل ذلك لم يكن للنقيب سوى مراجعة النسبة في جدول الأتعاب المحدد في الاتفاقية. وفيما يخص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، يعاب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المثارة بصفة نظامية، ذلك أن ادعاء المطلوب ضد الطاعنة بكون الاتفاقية معها قد تم فسخها غير متثبت على أساس، لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً، سيما وأن الاتفاقية لم تتضمن إمكانية تغيير أو إلغاء بنودها، وأن عدم إعمال الاتفاقية والتغاضي عنها هو إلغاء لها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون (المادة 51 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة) ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 51 حصرت اختصاص النقيب 'في حالة وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله' في مراجعة النسبة بصفة خاصة، لا تحديد الأتعاب بصفة مطلقة، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يعتبر هذه النقطة القانونية المثارة ولم يجب عليها، متبنيًا بذلك ضمنيًا دفع المطلوبتين في النقض بأن الاتفاق تم فسخه لإضفاء المشروعية على طلب تحديد الأتعاب بصفة مطلقة دون اعتبار لمقتضيات الاتفاق. لكن، ردًا على الوسيلتين معًا لتداخلهما، فإن علاقة المحامي بموكله ينظمها قانون خاص وهو الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بالتنفيذ القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا مجال للاستدلال بالفصل 230 من ق.ل.ع. وأنه عملاً بالمادة 51 من الظهير المذكور ينعقد الاختصاص للمنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها. وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للنقيب مع وجود اتفاق. وأن المحكمة المطعون في قرارها أوردت الدفوع المذكورة وأحابت عنها، فكان قرارها بذلك معللاً تعليلا كافياً وغير متعارض مع المقتضيات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناحي شعيب - رئيسا، والمستشارين: محمد طاهري حوطي - عضوا مقررا، وزهرة المشرفي ومحمد أسراج، والمعطي الحبوجي - أعضاء. وبمحضر الكاتب العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة النفينف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "414",
    "date_of_ruling": "2015/07/07",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "أتعاب المحامي واختصاص نقيب الهيئة",
    "parties_involved": "الشركة العامة المغربية للأبناك والمستأنفين (المحاميات)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ف.ف",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد طاهري حوطي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "زهرة المشرفي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المعطي الحبوجي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "نزهة النفينف",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية النزاع حول تحديد أتعاب المحاميات اللتين تم تكليفهما من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك للدفاع عن مصالحها. وقد تمت مراجعة الأتعاب وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الأطراف المذكورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/02/28",
        "event": "تقديم مقال يرمي إلى الأداء"
      },
      {
        "date": "2009/12/25",
        "event": "تقديم مقال يرمي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري"
      },
      {
        "date": "2011/09/05",
        "event": "إصدار قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص النقيب في البت في النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامين.",
    "مدى إمكانية تغيير أو إلغاء الاتفاق المتعلق بالأتعاب.",
    "خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة استندت إلى وجود اتفاق يحدد الأتعاب وتدريجية الدفع بناء على مراحل التقاضي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة أكدت أن الاتفاق قد تم فسخه وأنه لا يمكن العمل بمقتضيات الاتفاق السابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإثباتات المقدمة من الشركة العامة المغربية للأبناك والتي تشمل الاتفاق المبرم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 1.08.101 المتعلق بمهنة المحاماة.",
      "المادة 51 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار تحديد الأتعاب ورفضت الطلبات المقدمة.",
    "implications": "تأكيد على أن لرؤوس المال الخاصة منظمات قانونية تحكم شروط الأتعاب وللنقابات كونها السلطة المخولة للإشراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالتعاقدات التي تبرم بين المحامي وموكله."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا رحكمة النقض رقم 20 (لصادر بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف رقم 2021713869) محكمة الإحالة - الانقياد لقرار النقض - أثره. إذا قضت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على مقال النقض المرفوع بتيؤهية قانونية من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س) الذي تطعن في عقد ظ 22 الصادر بتاريخ 20210209 في الملف عدد 2020112054 عن رئاسة المحكمة الابتدائية. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ه.ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20221213. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230110. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الأستاذة (ر.ب.م) تقدمت أمام نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بمقال بتاريخ 20171017 عرضت فيه أن موكلها الدكتور (م.ز) سبق له أن أبرم بتاريخ 20050916 عقد شراكة مع 'ج.أ.خ.ع.ق' في شخص ممثلها القانوني الدكتور (س.و) وأنه في إطار هذه الشراكة المذكورة قام بعدة عمليات تدخلات جراحية منها عمليات جراحة القلب المفتوح وأخرى تتعلق بجراحة القلب العادية ووصل مجموع تدخلاته الجراحية إلى 132 حالة وبلغت مستحقاته عنها ما قدره 3.289.000,00 درهم. ولم يتوصل مستحقاته رغم المحاولات الودية وأنها قامت بتوجيه مجموعة من المراسلات إلى كل من والي الجهة الدار البيضاء وعامل الدار البيضاء أنفا وعامل عمالة الحي الحسني عين الشق من أجل البحث عن عنوان المدعى عليه. ثم تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال رامٍ إلى الأداء أرفقته بالمستندات الضرورية وفتح لها الملف المدني عدد 20161201147 صدر بشأنه حكم قضى بأداء المبلغ المذكور لفائدة المطلوب وأن النقيب أصدر قراره بتاريخ 20171208 في الملف عدد 1087 ت ح 2017 بتحديد الأتعاب المستحقة لها في مبلغ 280.184 درهم. واستأنفه الطرفان. وجاء في استئناف (المطلوب) (م.ز) أن الطالبة لا تستحق أية مبالغ إضافية لتوافقهما على أتعاب ما وتوصلها بما يعادلها من الشيكات التي صرفت. وطلب إلغاء مقرر النقيب. وجاء في أسباب استئناف الطالبة أن المقرر المطعون فيه اعتمد في تحديد أتعابها على عنصر وحيد هو المجهودات المبذولة دون بيانها وأغفل باقي العناصر الأخرى رغم ما لها من أهمية بالغة في تقدير الأتعاب وتحديدها بالنظر لأهمية الدعوى. إلى الحكم على 'ج.أ.خ.ع.ق' بأدائها لموكلها مبلغ 3.289.000,00 درهم. وبخصوص الجهود المبذولة التي لم يتطرق إليها النقيب بشكل واضح وصريح. وانتهى الحكم لصالحه بالمبلغ المشار إليه. وفي الموازاة مع ذلك، رفع له دعوى استعجالية عدد 7 سجلت بتاريخ 20160125 قضى برفض طلب الحجز التحفظي بعلة أن المبلغ المطلوب الحجز لضمانه جرى دين احتمالي. فتقدمت بطلب جديد بتاريخ 20160210 فتح له ملف استعجالي آخر تحت عدد 20161103507. وكذلك تقدمت بالنيابة عنه أمام المحكمة الابتدائية في الملف عدد 201611013160. وقامت بعدة إجراءات واجتماعات غير قضائية وأن الزمن الذي استغرقته القضية دام 25 جلسة حرصت فيها على الحضور شخصيًا كما سهرت على تبليغ الاستدعاءات والإجراءات بواسطة مفوضين قضائيين على نفقاتها. وأن الأتعاب المحددة من طرف النقيب مجحفة جداً كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 0 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسة تأييد المقرر مع تعديله برفع الأتعاب المستحقة وتحديدها في مبلغ 1.150.000,00 درهم. وبتاريخ 20180215 أصدر نائب الرئيس الأول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره رقم 33 في الملفين عدد 24 و2018112026 بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 140.000 درهم. تم الطعن فيه بالنقض من الطرفين، فقضت محكمة النقض.... أنه إذا كان تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول بالنظر لنوع القضية والمجهودات المبذولة من المحامي فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة بين المحامي وموكله فإنه يتعين على الرئيس الأول أن يبرز في أمره نوع القضية وكذا المحهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي دون إغفال مناقشة الاتفاق المبرم بين الطرفين وتقديره والقول ما إذا كان المبلغ المتفق عليه كافٍ لتغطية الأتعاب المستحقة أم لا، وذلك بتعديله زيادة أو نقصانًا، الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين باستنتاجات، صدر الأمر بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 0 درهم. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس. بدعوى أنه تم نقض الأمر رقم 33 القاضي بخفض أتعابها المحددة من طرف النقيب إلى مبلغ 140.000 درهم بالعلة المشار إليها أعلاه أن سبب نقضه إغفاله مناقشة الاتفاق المبرم بين طرفيه وتقدير ما إذا كان المبلغ المتفق عليه كافٍ للأتعاب المستحقة لها أم لا. وأن محكمة الإحالة خفضت المبلغ المقضي به إلى ما غير الاتفاق ودون مناقشته للقول ما إذا كان المبلغ الذي اتفق عليه كأتعاب مستحقة لها أم لا وفقًا لما جاء في تعليل قرار النقض... وأمام عدم بيانها التاريخ ومحتوى المراسلة الالكترونية التي تفيد في هذه الأتعاب، وأمام كون صور المراسلات الالكترونية المدلى بها في ملف النازلة تتضمن فقط محتوى الحديث الجاري بين الطرفين حول مجريات إجراءات القضية وما لها وحول تحديد مواعيد الزيارات واللقاءات بينهم، وكذلك لا تفيد تبادل الكلام حول الأتعاب، فإن سبب الطعن المبني على هذه النقطة غير مرتكز على أساس سليم. وبالرجوع إلى مذكرة الأتعاب الصادرة عن الأستاذة (ر.ب.م) بعنوان وتوقيعها بتاريخ 20160617 فإنها تفيد بعبارات صريحة بأن مبالغ الرسوم والمصاريف القضائية عن المرحلة الابتدائية من الدعوى محددة في 33190.00 درهم، وأن أتعاب المرحلة الابتدائية في نزاع الدكتور (ش) مع 'ج.أ.خ.ع.ق' (ملف رقم 20161201147) ما فيها الضريبة عن القيمة المضافة محددة في 33000.00 درهم، وبأن أتعاب القضية الاستثنائية المتعلقة بطلب رفع الحجز التحفظي رقم 9 ما فيها الضريبة عن القيمة المضافة محددة في 7200.00 درهم، وبأن مجموع الأتعاب هو 73390.00 درهم، وأن هذا المبلغ قد تم أداؤه بواسطة شيكات تحمل الأرقام التالية: '...' و'...' و'...'. وبالنظر إلى أن المذكرة المذكورة أعلاه صريحة في أنها تتعلق بالأتعاب وليس فيها ما يفيد غير ذلك، وبالتالي لا يمكن القول بأنها تتعلق بالأتعاب المسبقة لعدم وجود أي دليل أو قرينة تحمل على هذا المدلول. وأن ما تتمسك به الأستاذة (ر.ب.م) من الاتفاق المكتوب بينها وبين (م.ز) والمحدد للأتعاب بما فيها 9020 من مجموع المبلغ المحكوم به، والذي تقول بأنه أتى هذا الاتفاق المكتوب في شهر يناير 2017، وبعد ذلك امتنع عن التوقيع عليه، فإنه أمام نفي ذلك من طرف (م.ش) بالإضافة إلى عدم توقيعه عليه وعدم قيام الدليل على أنه صادر عنه، فإنه لا يمكن الاعتداد به للقول بحصوله بينهما. وأن مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تعطي الصلاحية في مراجعة تلك الأتعاب إذا كانت لا تتلاءم مع العناصر المقدرة في المجهود المبذول. ولما كانت مذكرة الأتعاب المذكورة أعلاه مقتصرة على الرسوم والمصاريف والمجهود المبذول في القضية الابتدائية المدنية رقم 20161201147، وفي ملف الطعن بالاستئناف المتعلق برفع الحجز التحفظي رقم 20161221629، فإنه قد باشرت الأستاذة (ر.ب.م) لفائدة موكلها عدة إجراءات أخرى من قبيل تقديم مقال بإجراء حجز تحفظي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صدر فيه الأمر برفض الطلب بتاريخ 5 فيف في ملف مقالات مختلفة 7 ومقال في نفس الموضوع أمر بتاريخ 20160210 بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الطلب 9 و3، لما قامت بإجراء سحب شهادة ملكية العقار المذكور من المحافظة، في رفع الحجز التحفظي موضوع الملف عدد 201611013160؛ ومن قبيل الرسائل الموجهة إلى كل من والي الجهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الحي الحسني بشأن طلب معلومات عن 'ج.أ.خ.ع.ق'، بالإضافة إلى المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، وإلى الاستقبالات التي خصصتها الأستاذة لموكلها. وبالنظر إلى المجهودات المبذولة في كل تلك الإجراءات، فإن الأستاذة (ر.ب.م) تستحق عنها أتعابًا، وذلك بعد إرجاعها إلى الحد الملائم والمناسب لكل المجهود المبذول، مقدرة في مبلغ 120.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة. تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وطبقت المقتضيات القانونية المشار إليها وأبرزت بتفصيل العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد أتعاب الطالبة في المبلغ الوارد في أمرها المطعون فيه في إطار ما هو مخول لها من سلطة في تقدير ذلك وما ثبت لها من خلال مذكرة الأتعاب الصادرة عن الطالبة بتاريخ 20160617 من تحديد بالأرقام الرسوم والمصاريف القضائية والأتعاب عن المرحلتين الابتدائية والاستئنافية المتعلقة بطلب رفع الحجز التحفظي، والبلغت 73390 درهم وتم أداؤها بواسطة شيكات المشار إلى أرقامها أعلاه. واعتبرت عن صواب عدم ثبوت ادعاء الطاعنة بوجود اتفاق بينها والمطلوب على تحديد أتعابها في نسبة 20 بالمئة لنفي المطلوب ذلك. كما أنه لا مجال لما تمسكت به من خرق لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المحاماة باعتباره قانونًا خاصًا، وأنها لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الدعوى لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة، وبذلك جاء الأمر المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومرتبطًا على أساس قانوني وغير خرق المقتضيات، مما يحتج بخرقه. والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسًا، والسادة المستشارين بحية بوجنان مقررة، السعدية فنون محمد المنور ونجوى الحواس أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2103 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 20218624664 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة عرقلة أشغال السلطة العامة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وقد أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ (ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أن الإدلاء بما كان خارج أمد القيام بطلب الاستئناف المعني بتاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة, ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه (312) ابن علا الممتص ومؤرخ في 10 مايو 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب, الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 04 مايو 2021 في القضية عدد 202080, والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة من أجل جنحة عرقلة أشغال السلطة العامة وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمعني بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وقد أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد (ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أن الإدلاء بما كان خارج أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ذلك أن الثابت منها أن ما تحمل طابع كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يستفاد منه أن إيداعها كان بتاريخ 10 فبراير 2022 في حين أن تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة كان بتاريخ 21 يونيو 2021 وأن آخر أجل الذي كان يجب إيداعها به هو مما يستوجب إقصائه. وبناء عليه، صرحت بسقوط الطلب المقدم وتحميله الصائر كما يستخلص من الصائر في الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدان. هذا وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقودة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوت بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218624664",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تسليم نسخة من المقرر",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ص)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض بسبب عدم تسلم طالب النقض للنسخة اللازمة من المقرر المطعون فيه، مما أثر على إمكانية تقديم وسائل الطعن ضمن الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "إيداع مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديمه ضمن الأجل القانوني المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي يجب السماح له بتقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "يتعين اعتبار الطلب ساقطاً بسبب عدم تقديمه ضمن الأجل المحدد بالقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة من المقرر المطعون فيه وطابع كتابة ضبط المحكمة.",
    "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالآجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يساهم في تعزيز وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1263 بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/662679. تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 أمام كتابة الضبط بالمحكمة, أثره إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/06/23 تحت عدد 3355 القضية عدد 1 القاضي بتأييد الحكم الجنائي التمهيدي الذي قضى بإدانة المتهم والحكم عليه بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره (10,000 درهم) مع الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار: عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السـيد: الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقوانين، بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يتسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في القضية لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2218. هذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر النائب العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/662679",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل القانوني",
    "parties_involved": "ع.ب، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بالنقض المرفوع من قبل الزبون الذي لم يتلق نسخة من المقرر القضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "9 يونيو 2021",
        "event": "إيداع الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "23 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار في غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "مسألة سقوط الطلب القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يتسلم المقرر ولم يقم بإيداع المذكرة في الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع تقدّم به المتهم نظرا لسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف ومطالبات النيابة العامة.",
    "rulings_made": "تأكيد سقوط الطلب وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتباره ساقطاً.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط هذه القضية الضوء على الإجراءات الشكلية في دعاوى النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خلاصة كاشلانط تض رم8470 الصادرة بتاريخ 18 مارس 2021: طعنت للنقض في القرار رقم 20208616531. تصريح بالنقض وعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره: المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بناء على طلب النقض المرفوع. مر إلى انعقاد تصريح بهذا بتاريخ: 2019/03/28 بواسطة الأستاذ الصطفياو (أ. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار رقم 2019/78 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 2019/03/27 في القضية عدد: 2019/280101، القاضي بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة وعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة 4 تبين أن تقديم المذكرة إجراء اختياري إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وعليه، صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر طبقا للإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وعليه، صدر القرار وتلي بالجلسة المشار إليها أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع أدق 9086، وكان الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيسا، فهد الرحيم بشرا مقررا، وحجاج بنوغازي، ومحمد قاسعي، وحرية كنوني، بحضور، النيابة العامة والسيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجميلة اللغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/280101",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض: المعني بالأمر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فهد الرحيم بشرا",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسعي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجميلة اللغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض مقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الاستئناف التي أدانته من أجل جنحة عرقلة الأشغال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/27",
        "event": "صدر حكم الابتدائي بعدم قبول استئناف."
      },
      {
        "date": "2019/03/28",
        "event": "تم تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2021/03/18",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها داخل الأجل.",
    "إجراءات سقوط الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طبقاً للقانون، يجب تقديم مذكرة وسيلة الطعن خلال المدة المحددة وإلّا تسقط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسليم نسخة للمصرح بالنقض.",
    "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وسقوط الدعوى.",
    "implications": "يتوجب على طالب النقض الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تسليم القرار في الجلسة بمحكمة النقض بحضور جميع الأعضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10386 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20202725. إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها، وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلاً أو بعضاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ. بناءً على طلب النقض المرفوع. هنا، تم تقديم طلب ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ السكيي، وموثق بالضبط بمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 01 نوفمبر 2019 والرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية 21 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المنظم قفو واحد في مواجهة المطلب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش). كما كانت مسؤولية في مواجهة باقي المطالبين التعويضيين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنياً والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط) وبوشرا (ب) وفاضل نيابة عن ابنه القاصر ياسر بوعزة، نيابة عن ابنه القاصر ريان عبد المجيد، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد (م) وفاطمة (ع) ومحمد إدريس (ص) ومينة (م) وعطو (ع)؛ وامباركة، سفيان (ف) ولحسن (ب)، محمد (ب)، وعواطف (ش)، وعائشة (ن) ولحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، وسعيدة (ع) وعبد اللطيف (ب) أصالةً عن نفسه ونيابةً عن ابنه القاصر زكرياء؛ أحمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (0 (ح.ع): (د) محمد (د) قدور، محمد (ع) نيابةً عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم (ن) نيابةً عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)؛ حليمة (ب) أزهار (ح) غزالات (ش)، رقية (ل) صالح (ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب (س.ج) والعربي (ل)؛ بوعزة (م) محمد، عبد الغني (ك) حلمية؛ (ش.ا)، مباركة (ج) يامنة، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين هيلة وضحى، إيمان (ع) الحسين (ع) نيابة عن ابنته القاصر أسماء حنان (0) و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقهم مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى، الإشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير ورفض باقي الطلبات. مع إلغاء ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير فيما يخص التعويضات المحكوم بما لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي للحكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة أرباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) وتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم بها لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد مفراض، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولات طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها بواسطة الأستاذ السعيد (ط) في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون أو انعدام التعليل، ذلك أنه يتبين من محضر الشرطة القضائية أن عدد ضحايا الفتدث الوط لرطفت لكت ركاب يقل سنهم عن 10 سنوات؛ وأن سائق الحافلة صرح بأنه انطلق من مدينة خنيفرة وكان على متنها 52 راكباً بالغين إضافة إلى 12 طفلاً صغيراً مرفقين بأولياء أمورهم وأن مساعد السائق أنزل بكف النسور أربعة ركاب وأركب أربعة آخرين، ثم صرح في آخر المحضر بأنه كان يقل 45 راكباً راشداً و12 قاصراً تقريباً ما يعد تناقضاً في التصريح ذاته وكذا مع ما صرح به المساعد من أن الحافلة كانت تحمل 54 راكباً راشداً إضافة إلى أطفال صغار لا يتعدى عددهم 6، إلا أن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعن بمذا الخصوص بعلة أن الحافلة كانت تحمل 57 راكباً راشداً و16 يقل سنهم عن 10 سنوات ليكون عدد الركاب هو 65 راكباً دون احتساب السائق والمساعد، دون مراعاة الوقائع المذكورة. كما أن الطاعن أثار كون الحافلة كانت في ملكية المسؤولة مدنياً شركة (ص) وأن المتهم ومساعده كانا وقت الحادثة يعملان لديها وانهيحب أعمال مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تنص على أن المؤمن يبقى ضامناً للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مدنياً بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، مما لا مجال معه للقول بسقوط الضمان لأن الزيادة في عدد الركاب نتيجة لخطأ السائق ومساعده؛ فيبقى الضمان قائماً طبقاً للمادة 4 المذكورة والمادة 1 من مدونة التأمينات، لكن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع مما جاء فيه، فكان مشوباً بالنعي أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية المنجز عقب وقوع الحادثة ومحاضر الاستماع لأطرافها أن الحافلة أداة الحادثة كانت تحمل 57 راكباً راشداً إضافة إلى 16 راكباً قاصراً يقل عمرهم عن 10 سنوات بمجموعه 65 راكباً، آخذاً بعين الاعتبار احتساب كل راكب قاصر بمثابة نصف راكب، طبقاً لمقتضى المادة 6 من القرار عدد 1053.06 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وهو ما يتجاوز العدد المتفق عليه بالشروط الخاصة لعقد التأمين والبالغ 54 راكباً فقط، ثم رتبت على ذلك انعدام ضمان مؤمنة الحافلة المذكورة للحادثة وقضت بإخراجها من الدعوى بحضور الطاعن وردت الدفع المثار بخصوص خرق مقتضى المادة 4 من القرار المشار إليه بعد ما لم تنبت لها وجاهته، لأن الأمر يتعلق في الفطزل بالشواءعما الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من القرار المذكور التي تجعل من مجرد تحاوز عدد ركاب الناقلة لما حدد قانوناً، ولا علاقة له بالمادة الرابعة المذكورة التي إنما وردت في إطار الاستثناءات العامة، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. أما فيما يتعلق بعدم تعليل القرار المطعون فيه، فإنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم 74 مسؤولية الحادثة مع تعديله بجعلها في مواجهة كافة المطالبين بالحق المدني، دون أن يجيب على ما أثاره الطاعن من كون القاصر (م.ش) كانت هي السبب الرئيسي في وقوع الحادث لاستعمالها الطريق العام بواسطة دراجتها الهوائية وسيرها وسط الطريق وتغيير اتجاه سيرها نحو اليسار في وقت كان فيه سائق الحافلة يقوم بعملية تجاوز قانونية، وأنه كان ينبغي تحميل أولياء الضحية كامل المسؤولية أو نصفها على الأقل. ثم جاء معه القرار ناقص التعليل، ويتعين، لكن حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها، وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلاً أو بعضاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ. ومحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وقائع النازلة المستمدة من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني وتصريحات الأطراف التمهيدية، أن الحادثة وقعت بسبب عدم احتياط سائق الحافلة وعدم تبصره مما تعذر عليه تجنب صدم الضحية الدراجية التي كانت تسير أمام الحافلة، وقضت بتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية، كما جعلت ربعها على ولي الضحية القاصر لتقصيره في الرقابة والإشراف، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلاً كافياً، والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وقرئ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقرراً ونادية وراق ونعيمة مرشيش وموق البخاتي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمس لكاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202725",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير ومخالفات التأمين",
    "parties_involved": "ح.ش، م.ش، مصطفى (ب)، شركة (ص)، شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "ابنة القاصر"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (ص)",
      "role": "الشركة المسؤولة مدنياً"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م)",
      "role": "شركة التأمين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى إصابة قاصر وطلب تعويضات من المتسببين. تمصم عرض المسؤولية المدنية لشركة التأمين ونتيجة أسوة التدرج في دفع التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 نوفمبر 2019",
        "event": "تقديم الطلب المبدئي للمحكمة الابتدائية بأبي الجعد"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المسؤولية في الحادث",
    "مسؤولية شركة التأمين",
    "تعارض تصريحات الشهود حول عدد الركاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتحميل المسؤولية كاملة للمدعى عليه وضمان التعويضات المدرجة للأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم إلى أن القاصر كانت تسير بشكل غير آمن واستعملت الطريق بطريقة غير مسؤولة، مما ألحق جزءاً من المسؤولية بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية وتسجيلات الشهود",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المسؤولية، وتحميل المتهم المسؤولية بنسبة 75%.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين",
      "المادة 1 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض والحكم بالتعويضات وفقاً للمسؤولية المقررة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة قواعد المسؤولية المدنية في حوادث السير وأثرها على تحديد التعويضات المدفوعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يتناول نقاط قانونية ثانوية تتعلق بالمسؤولية المشتركة في حوادث المرور."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 264 بتاريخ 08 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 202112623232 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ما يتعين مع مراعاة القوانين بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل. ب) بتاريخ 24 يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بقصر العدل بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 سبتمبر 2021 تحت عدد 1010 في القضية عدد 2 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي النصب وانتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا وغرامة قدرها 500.00 درهم نافذة وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني: (ا. ح)، (ا. ه) عن ابنها القاصر (ع. س) تعويضا إجماليا قدره 10,000.00 درهم، ولفائدة كل واحد من (م. ه) و(م. ح) تعويضا إجماليا قدره 120 درهم، ولفائدة (ف. ح) تعويضا إجماليا قدره 0 درهم، ولفائدة (م. ه) تعويضا إجماليا قدره 12,000.00 درهم، ولفائدة (ع. ه) تعويضا إجماليا قدره 5,000.00 درهم، ولفائدة (ح. ز) تعويضا إجماليا قدره 65,000.00 درهم مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (م. ه) إلى مبلغ إجمالي قدره 0 درهم ولفائدة (م. ح) إلى مبلغ إجمالي قدره 16,000.00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بهذا الإجراء رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. قضت المحكمة بسقوط الطلب وأكدت على ضرورة إتباع الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية وتحديد المدد، وأكدت على بدنية العقوبات طبقاً للأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623232",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (م. ف) والنيابة العامة والمطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ل. ب",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل المحدد مما أدى إلى سقوط طلبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "16 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تجاوز الأجل المحدد لتقديم مذكرة النقض",
    "سقوط الطلب لعدم التقيد بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم استطاعته الحصول على نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات المقررة وأن سقوط الطلب هو نتيجة عدم الالتزام بالأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة من محضر تسجيل الملف ووثائق القضية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة النقض خلال الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وسقوطه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمثل هذا القرار تذكيراً بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ومواعيدها."
  }
}<|eot_id|>