<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضمّهلانقض رقم 07 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 دلف (النّجري رقم 20214619449) تصريح بالنقض - عدم تحديد أسماء طالبي النقض -أثره. بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والبين من نظير صك الطعن بالنقض أنه قدم من صيفية يمين نيابة عن 'من معه' دون تحديد لطالبي النقض، مما يجعله غامضا ومبهما ويتعين عدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف لام رع تعظ بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (أحمد. ج) بتاريخ 2021/03/25 أمام كتابة المحكمة الاستئنافية بطنجة بتاريخ 2021/03/26 حسب وثيقة الشفشافة صك عدد 152 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/25 قرار عدد 439 في القضية عدد 26112018244، والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر، وتأبيده في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى النّائب العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: بناء على المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه واستنادا للفقرة الثانية من المادة المومأ إليها أعلاه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والحال أنه بالرجوع إلى نظير صك الطعن بالنقض يتبين أنه قدم من طرف المحامي نيابة عمن معه دون تحديد لطالبي النقض مما يجعله غامضا ومبهما ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيها باطوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جي 13ل فبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو، ونخضور النائب العام محمد مفراض، وكاتبة الضبط السيدة حنان البجيج. المملكة المغربية المجنسة الأشلي. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "07",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصريح بالنقض وعدم تحديد أسماء طالبي النقض",
    "parties_involved": "لام رع تعظ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عدم قبول طلب النقض بسبب غموض في تقديم الصك وعدم تحديد أسماء طالبي النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/25",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/26",
        "event": "فحص الطعن وبدء التداول"
      },
      {
        "date": "2022/01/19",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد أسماء طالبي النقض في التصريح",
    "الغموض في صك الطعن",
    "المسؤولية عن المصاريف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أن هنالك خطأ في القرار السابق ويطلب نقضه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبرزون أن الشكوى غير واضحة ولا تحتوي على الأسماء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة صك الطعن والترتيبات القانونية.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض وتحميل الطلب بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وضوح التصريحات المقدمة أمام المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد ضرورة تحديد الأطراف بدقة عند تقديم أي طعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 212 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) الملف الإداري عدد 2017142145 الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره. إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته. وفي نازلة الحال فإن من آثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي؛ إذ أن ما أوردته في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العمومية لا يبدأ سريانه إلا بعد إصدار أمر بأداء هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف، ولم يثبت بالملف ما يخالف ذلك، فإنها لم تخرق القانون. إن المحكمة العليا المغربية قد نقضت القرار وأحالت القضية على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 1 يناير 2012 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها عملت كممرضة متعاقدة مع الدولة من الدرجة الرئيسية وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 10.919,98 درهم قبل أن تنتقل إلى التقاعد بتاريخ 05 أبريل 2012. وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل، أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر، تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2004، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدتها. ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 32.759,94 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2011 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) وتمام الإحرازات صدر الحكم عدد 2016573 بتاريخ 18 ديسمبر 2016 في الملف رقم 20167112122 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 32.759,94 درهم عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2011، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر. استأنفه المدعى عليه (الطالب) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الشكل: حيث تمسكت المطلوبة في النقض بكون عريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري في حين أن هذا الأخير ليس شركة مجهولة الاسم وإنما هو مؤسسة عمومية يجب أن تقام الدعوى في مواجهتها في شخص مديرها العام. ومع ذلك، حيث إنه بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.16.62 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 مايو 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، فإن المركز الاستشفائي الجامعي يديره مجلس إدارة يعينه مدير. وعريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري، أي وفقا للمقتضيات المطلوبة قانونا. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتمثل في عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. وذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المطلوبة التي تقدمت بالدعوى؛ وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق بالتقادم استنادا إلى تاريخ طلب المدعية، حيث إن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة. لكن حيث إنه يلزم على القاضي أثناء نظره في الدعاوى أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة. وفي نازلة الحال، فإن من آثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه. وما أوردته المحكمة في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العمومية لا يبدأ سريانه إلا بعد إصدار أمر بأداء هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف المعنية، وليس بالملف ما يثبت ذلك، مع عدم وجود خرق للقانون، فإن الوسيلة تكون غير مرتكزة على أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. لذلك يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره؛ وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط. وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط. وأن الطالب أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة بالناتج عن هذا التنقيط. وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال. فضلا عن أن الطعن في النقض توصل بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 2.074.000 درهم. لذلك نقضت المحكمة القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها فيما يخص سبب الاستئناف المتعلق بتقدير مبلغ التعويض عن المردودية، كما أوضح المرسوم 2.03.535 كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، وأن المادة 179 من نفس المرسوم توضح أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون. وأنه أمام استحقاق المستأنف عليها هذه المكافأة انطلاقا من مجريات الأمور في الملف، فإن التقدير المعتمد من طرف المحكمة مصادف للصواب. في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر. وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط. وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأن المحكمة بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017142145",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره",
    "parties_involved": "المدعية: ممرضة، المدعى عليه: المركز الاستشفائي الجامعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "ممرضة"
    },
    {
      "name": "مدير المركز الاستشفائي الجامعي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بدعوى ضد المركز الاستشفائي الجامعي للمطالبة بمكافأة مردودية لم تُدفع منذ 2009.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يناير 2012",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "5 أبريل 2012",
        "event": "انتقال المدعية إلى التقاعد"
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "نقض محكمة النقض للقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى سريان تقادم الديون العمومية",
    "إجراءات تقديم الدعوى لدى المؤسسات العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطالب المدعية بالأجرة والمكافآت غير المدفوعة بناءً على القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الطالب أن ديوان المردودية يعتمد على التنقيط ويشدد على عدم وجود مبادئ قانونية تدعم دعوى المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقتضيات قانونية تتعلق بتقادم الديون وتأثيرها على حقوق المدعية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 56.03",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.",
    "implications": "قد تؤثر هذه الحالة على كيفية تعامل المحاكم مع تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التركيز على ضرورة احترام الإجراءات القانونية عند تقديم الدعاوى ضد المؤسسات العمومية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 116 (بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف عدد 202014133) نقض - شرط المصلحة. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدًا للحكم الابتدائي. وبالتالي، تنعدم مصلحتهم للطعن بالنقض، ويكون مآله عدم القبول. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/20 من الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6336 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد: 20187205869. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 5 شتنبر 2016. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم في الجلسة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: فيما يخص قبول الطعن: لكن، حيث إن الصفة والمصلحة هما مناط الطعن. وحيث إن البين من وثائق الملف أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدًا للحكم الابتدائي استنادًا إلى الاستئناف المقدم. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا ونادية الويسي وفائزة بلعسر وعبد السلام نعناني. وحضر المحامي العام السيد جمد بنلكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014133",
    "date_of_ruling": "2021-02-04",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبي النقض، المحكمة الإدارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب طعن بالنقض من قبل طالبين لم يستأنفوا حكمًا ابتدائيًا ولم يتضرروا من قرار استئنافي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-20",
        "event": "رفع المقال طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2018-12-25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2021-02-04",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاستئناف للحكم الابتدائي",
    "انعدام المصلحة للطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي النقض يرى أنهم يجب أن يسمح لهم بالطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد أنه لا مصلحة لهم بالطعن لأنهم لم يتضرروا من الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم استئناف الحكم.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بناءً على انعدام المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة للطعن بالنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدًا على أهمية شرط المصلحة في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يعكس الصرامة التي تتبعها المحكمة في تطبيق شروط الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 386 (لصادر بتاريخ 09 مارس 2022) لفائدة الجنجى رقم 20212625303 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. عدم قبول الطلب. يتعلق الأمر بالقانون 15.33. طلب النقض 1. كيل العائق بمقتضى تصرد أفضت به البلاغ بواسطة نائبتها بتاريخ 17/11/2022 بالحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 72 ف القضية عدد كوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المدان (الع) كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر) تعويضا مدنيا إجماليا. وباعتبار شركة (رت ب) مسؤولة مدنيا وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع مول الحكم بالنفاذ المعجل إلى حدود ثلث المبلغ المحكوم به مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة إلى مبلغ 33002653 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي محامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون، والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائبة العارضة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلفت عن الحضور بجلسة المناقشة رغم الاستدعاء، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري. وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائبة الطاعنة تخلفت رغم الاستدعاء يجعل القضي بالتالي حقها غيابيا، وبالتالي غير تام عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر. ولذا فإن الحضور في هذه المسطرة يقتضي 6 أو 9 أيام حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون. تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/07/12 بالنسبة للطاعنة، الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بمثل هذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن. ولذا يجب أن يبتدئ الطعن بعد عشرة أيام تلي التبليغ، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارًا منها سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/09/17، أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/12 في القضية عدد 383/20212808، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عيرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبمحضر النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212625303",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين والطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد خلوف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت القضية المسؤولة القانونية عن حادثة معينة واستئناف حكم ابتدائي بالمحكمة الزجرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "2021/09/17",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعنة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف المقرر القضائي كأنه حضوري رغم غياب الطاعنة",
    "مسألة قبول الطلب بناءً على التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تقول إن قرار المحكمة الابتدائية كان غيابيا ولا ينبغي اعتباره حضوريًا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول إن الطاعنة كانت مدعوة ولم تحضر، وبالتالي يجري اعتبار قرار المحكمة حضوري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات ومعلومات التبليغ.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد القرار أن أي غياب عن جلسات المحكمة يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة لم تجد أدلة تثبت أن الحكم الابتدائي قد بلغ لشركة التأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 144 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022, الملف رقم 20211014384. قاضي المستعجلات - شروط اختصاصه: إذا كان قاضي المستعجلات لا يبت في أصل الحق, إلا أنه ليس محظوراً عليه أن يتطلع على ظاهر المستندات ليستخلص أسباب البت في الطلب وهو مختص بحماية حق لا يزال محله نزاع بين الأطراف, عملاً بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. رفض الطلب باسم الدولة العلية. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 16/12/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف. بناءً على المستندات المدلى بها. وبناءً على محضر المعاينة. وبناءً على الأمر بالتحليل الصادر في 62240/2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/02/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية ضوابط والاستماع إلى المرافعة وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة أن المدعي (0.5) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة أنه من بين المالكين على المشاعي الملك المسمى '...' المعروف كذلك باسم 'القوار'، وهو عبارة عن قطعة أرضية بها محلات مبنية بالطوب المسوس كائن بدوار أولاد الرياحي قيادة سيدي اليمن دائرة أصيلة. وأن المدعى عليه عمد إلى القيام بأشغال البناء فوق البقعة الأرضية المذكورة حسبما أكدته المعاينة المنجزة. ومع ذلك لا تزال على الشياع ولم يتم لحدود تاريخه إجراء أي قسمة في المتخلف. رغم صدور أحكام قضائية. وإن ما قام به المدعى عليه من بناء سيغير لا محالة من الوضعية الحالية للعقار وسيخلق واقعاً جديداً لا يمكن تداركه مستقبلاً وسيعرقل تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بقسمة العقار. ملتمساً الأمر بإيقاف أشغال البناء التي شرع المدعى عليه في مباشرتها على القطعة الأرضية موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه, أصدر رئيس المحكمة أمراً ضد المدعى عليه بإيقاف أشغال البناء إلى حين تنفيذ الحكم القاضي بالخروج من الشياع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. ثم استأنف المدعى عليه أصلاً مؤسساً طعنه على كون الأمر الاستعجالي غير معلل وفيه تحريف للوقائع وأنه يقوم بأشغال البناء فوق ملكه الخاص وأن الاختصاص للبث في الطلب لا للبث فيه من مساس باللفظ. واستأنف المدعي فرعياً ملتمساً رفع الغرامة التهديدية إلى حدود 5000 درهم. وأيدت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف كقتضى قرارها المطعون فيه وفقاً للوسيلة الوحيدة. حيث يعيب الطاعن على محكمة الاستئناف أن قضت بتأييد الأمر الابتدائي القاضي بإيقاف الأشغال بعلة أن القطعة الأرضية التي يتم فيها البناء لا تزال على الشياع وأن النزاع جدي بين الطرفين حول ملكية العقار موضوع الدعوى. وأن الاستمرار في الأشغال الجارية فوقه من شأنه أن يخلق وضعية يصعب تداركها فيما بعد مما يقتضي تدخل قاضي المستعجلات. مع أن الطالب قد أدلى في المرحلة الاستثنائية بمحضر معاينة يظهر من خلاله أن أشغال البناء وصلت إلى مرحلتها النهائية وأن انتهاء أشغال البناء يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة. كما أكد الطالب أن قسمة رضائية قد تمت بين الورثة وصادقت عليها المحكمة. وصادقت المحكمة على تقرير الخبرة التي احتفظت لكل وارث بما حرج به أو اشتراه. وأن الطالب قد اشترى ما مجموعه عشرون تحويلة من والدته وإخوانه وأنه يقيم البناء فوق ما يملكه في القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لم يخلق أي وضع يصعب تداركه مستقبلاً. وأن هذا النقاش هو نقاش في الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. وأن القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الأمر الابتدائي رغم عدم توفر الاستعجال وتدخله بصدد اختصاص قاضي المستعجلات. حيث إنه بمقتضى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا كان قاضي المستعجلات لا يبت في أصل الحق, إلا أنه ليس محظوراً عليه أن يتطلع على ظاهر المستندات ليستخلص أسباب البت في الطلب وهو مختص لحماية حق لا يزال محله نزاع بين الأطراف. والبين من أوراق الملف أن العقار المدعى فيه صدر حكم بقسمته قسمة عينية بين مالكيه على الشياع. وأن الطالب شرع في عملية البناء بالقطعة الأرضية حسب محضر المعاينة المؤرخ في 22/07/2020 بالرغم من أن حالة الشياع لا تزال قائمة ولم تتم عملية تسليم كل واحد من الورثة المالكين نصيبهم فرزاً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف القاضي بإيقاف أشغال البناء كون القطعة الأرضية موضوع النزاع لا تزال على الشياع وأن الحكم بقسمتها لم يتم تنفيذه, وأن الأشغال الجارية فوقه من شأنه أن تخلق وضعية يصعب تداركها, تكون قد ثبتت في حدود ما يمكنها قانونياً وطبقت مقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية تطبيقاً سليماً. وبذلك جاء قرارها معللًا تعليلاً كافياً ومركزاً. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كان برئاسة رئيس الغرفة السيد مصطفى مستعيك والمستشارين السادة: مارية ضوابط, حفيظة بن لكصير, إدريس سعود, وكيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وكتابة الضبط السيدة انبلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211014384",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف أشغال البناء",
    "parties_involved": "المدعي (0.5) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "0.5",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مارية ضوابط",
      "role": "مستشارة مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيك",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "انبلحاج",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي يدعي أن المدعى عليه يقوم بأعمال بناء على أرض مشاعة مما يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية لتقسيم العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/12/2020",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "جلسة الحكم"
      },
      {
        "date": "22/07/2020",
        "event": "محضر المعاينة لأشغال البناء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص قاضي المستعجلات في نزاع الملكية المشاعة",
    "مشروعية أشغال البناء في ظل وجود نزاع ملكية",
    "تطبيق الغرامة التهديدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإيقاف أشغال البناء لأنه يعتبر أن العقار لا يزال مشاعاً بين الورثة وأن الأشغال ستعيق تنفيذ حكم القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الأشغال تجري على ملكه الخاص وأن القرار الاستعجالي غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي يثبت وجود أعمال بناء في العقار المشاع.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف قرار إيقاف الأشغال بناءً على وجود نزاع حول ملكية العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "التأكيد على دور قاضي المستعجلات في حماية الحقوق في نزاعات الملكية المشاعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز قرار النقض أهمية التحقيق في النزاعات حول الملكية المشاعة قبل السماح بمباشرة الأشغال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد :1865 المؤرخ في :10/03/2015 ملف مدني عدد :433515/2014 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب حضوره الأول (س) تشييد بناية (.....) بالقرب من واد يخترق المكان وأن الطالب عمد إلى البناء بالواد بوضع أعمدة خرسانية تعرقل حركة الماء الذي ينحبس ويجرفه من أعواد وع بسببها يرتفع مستوى الماء ويلحق الرطوبة ببناء العارض (95) مته ملتمسا إزالة البناية المحدثة فوق الوادي وهدم الأعمدة الخرسانية المتواجدة فيه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وتقدم المطلوب (بن:-1) بوباقي المطلوب حضورهم بمقال تدخل انضمامي في الدعوى؛ بعد تمام المداولة ضد الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب ضده والمطلوب حضورهم وبعد إجراء خبرة صدر قرار بالتأييد نقضته محكمة النقض بعلة "أن الخبرة المنجزة استئنافيا أفادت أن المطلوب أحدث فتحات بمجرى الوادي لتصريف مياهه وأن هذه الفتحات مغلقة بالأتربة وهذا يعني أنه تدخل في مجرى الماء وأثر فيه بفعل أدى إلى تراكم الأتربة المحدثة للضرر. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بعدم تسبب المطلوب في الضرر المدعى به يكون تعليلها فاسدا يعرض القرار للنقض" وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم على المستأنف عليه - الطالب- بهدم الطابق العلوي المشيد فوق بنايته القديمة وكذا الأعمدة الخرسانية المقامة فوق الوادي وذلك رفعا للضر عن المدعي (س). حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 1 الذي أحدثت بموجبه المحاكم الإدارية بتوجيهه ضد عامل إقليم (...) ورئيس المجلس الجماعي. وأن الدعوى تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية وتخرج عن نطاق المحاكم العادية. لكن حيث إن موضوع الدعوى هو رفع مضار الجوار المقدمة من المطلوب في مواجهة جاره الطالب ويحتكم في شأنها لمقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود وتسجيل حضور عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي فيها لا ينزع عنها طبيعتها المدنية التي ينعقد اختصاص البت فيها للمحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية التعليل، ذلك أن الخبرة المعتمدة من القرار حسمت لتاريخ الضرر قديم يصل إلى سنة 1980 استنادا لتصريحات الحاضرين، ولما ذهبت إليه المحكمة من وجود بناية قديمة وأخرى حديثة هو تحريات لم تثبت بالأدلة كما أن المحكمة لم تناقش دفعه المثار بكون الضرر القديم يحاز وقالت المحكمة عن ذلك تحاز به الأملاك أي عشر سنوات و بأن البذاء يرجع لسنة 1980. لكن من جهة أخرى، فإن المحكمة المصدرة للقرار ثبت لها الضرر موضوع الدعوى بتقرير الخبير الذي أفاد إقدام الطالب على إقامة أعمدة فوق الوادي لتشييد طابق علوي على بنايته القديمة وهي الأعمدة التي تتسبب في اختناق مجرى الوادي بشكل لا يسمح بانسياب مياه بطريقة طبيعية. ومن جهة ثانية، فإن عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بخصوص قدم البناء غير مؤثر طالما إن الضرر المدعى به ناتج عن البناء في مجرى الوادي وهو من الأملاك العامة التي لا تكتسب الحقوق بشأنه مهما طال الزمان، والوسيلة بوجهيها على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "433515/2014",
    "date_of_ruling": "10/03/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إزالة مضار الجوار وهدم الأعمدة الخرسانية",
    "parties_involved": "الطالب (س) والمطلوب (بن:-1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب (س)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوب (بن:-1)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول النزاع بين الجارين بشأن البناء الذي يعرقل مجرى المياه والذي يتسبب في أضرار للمدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1980",
        "event": "تاريخ تأسيس البناية القديمة"
      },
      {
        "date": "10/03/2015",
        "event": "تاريخ صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل تدخل الطالب في مجرى المياه تسبب في أضرار للمطلوب؟",
    "اختصاص المحكمة في نظر القضية.",
    "أثر بناء الأعمدة على مجرى الوادي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إزالة البناء القائم والذي يتسبب في مضار له بسبب ارتفاع مستوى المياه.",
    "defendants_arguments": "يدعي أن البناء لم يتسبب في ضرر لأن الضرر قديم يعود إلى ما قبل بناء الأعمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاعتماد على تقرير الخبير الذي أثبت وجود أعمدة تعرقل جريان المياه.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بهدم الطابق العلوي والأعمدة المقامة فوق الوادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض القضية وتحميل الطالب مصاريف القضية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحفاظ على مجاري المياه وعدم التسبب في الأضرار للآخرين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز العلاقة بين البناء والتأثيرات البيئية على المجاري المائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ: 02 مارس 2022 رقم القضية: 2021965744 ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة بمقتضى طلب النقض المرفوع من (أحمد. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 06 دجنبر 2020 إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019487 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية لبراءة المطلوب في النقض (عبد الله. أ. ب. م) من جنحة سرقة قوى كهربائية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذين (محمد. م. ر) و(ك. ل. إبراهيم) المحاميان بمنطقة أكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض واللذين لم يرفقا بما يفيد إيداع وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ حيث أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه، رغم تصريحه أمام الضابطة القضائية بأن هناك سرقة لمادة الكهرباء، إلا أنه يحاول نسبتها إلى الشخص المسير الذي حل بعده، وأن المحكمة رفضت إجراءات التحقيق في القضية بإجراء المعاينة والبحث، حتى تقف على أن المطلوب في النقض هو الذي قام بسرقة المادة المذكورة، والتي حرمت الطاعن من إعادة العداد الكهربائي إلى منزله. فتكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وعليه فإنه فضلاً عن كون الوسيلة على النحو المعروض عليه تثير جدلاً في الوسائل النبوتية للجريمة، فإن تبرئة المطلوب في النقض هي مما يتعلق بالدعوى العمومية، التي ليس للطاعن أن يستند إليها كسبيل للنقض. كما أن المحكمة المصدرة لاستئناف الطاعن والنيابة العامة قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب، وصرحت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون قد طبقت المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي بموجبها يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل، أي أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص. وعليه، تكون الوسيلة والحالة هذه غير مجدية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019487، وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة، وبالنفقات تُستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في أدق أمدها القانونية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً، والمستشارين: أحمد المثني مقرراً، والحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، وعلي عسلي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كُتّاب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019487",
    "date_of_ruling": "22 دجنبر 2020",
    "court": "المحكمة الابتدائية بتزنيت",
    "main_case_topic": "سرقة قوى كهربائية",
    "parties_involved": "أحمد. م (المدعي) ضد عبد الله. أ. ب. م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله. أ. ب. م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد. م. ر",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ك. ل. إبراهيم",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي (أحمد. م) يتهم المدعى عليه (عبد الله. أ. ب. م) بسرقة قوى كهربائية ويطعن في براءة المدعى عليه بسبب ضعف الأدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 دجنبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل أحمد. م"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "انعدام التعليل",
    "تحديد نطاق الطعن بالنقض",
    "براءة المدعى عليه من الجريمة المنسوبة له"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعيب على المحكمة تبرئة المدعى عليه رغم التصريح بأنه تمت سرقة مادة الكهرباء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي جميع التهم وينكر ارتكابه للجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات التي أدلى بها المدعي أمام الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأيد قرار تبرئة المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من أحمد. م.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة وجود أدلة قوية لدعم الطعون المقدمة في قضايا السرقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدر الحكم في جلسة علنية بحضور ممثل للنيابة العامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 1712 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/8621328 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الآجال - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، لذا يتعين التصريح بسقوط الطلب. حيث عُرض طلب النقض المبني على الشكوى المقدمة من الأستاذ ... (غير مذكور في النص) بتاريخ 8 يوليوز 2021 لدى قضاء الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار عدد 643 الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 5 يوليوز 2021 في القضية ذات الرقم 4. حيث قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جنحة الضرب والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة التهديد بارتكاب جناية وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم؛ مع الصائر بالتضامن مع الغير والإحبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يتسلم المصرح بالنقض نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم، والحكم على صاحبه بالمصاريف الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار عن القرار وتلى بالجلسة. القرار المذكور أعلاه صدر في قاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلى بالجلسة. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، حرية كنوني مقررة، والطبيب كونى، والمحسن الأعدي، وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا حاضرين. المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1712",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار الإدانة في جنحة الضرب والتهديد",
    "parties_involved": "المتهم، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف في قضية جنائية تتضمن جنحة الضرب والتهديد. لم يستلم المتهم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-07-05",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المتهم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تجاوز الأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "رفض الدفوع المتعلقة بعدم تسلم نسخة المقرر.",
    "defendants_arguments": "عدم استقبال المذكرة في الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تسلم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تشديداً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية والدقة في الالتزام بالمواعيد المحددة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو88 (لصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في القضية عرو2019144101 طعن بالإلغاء - القرار المؤثر في المركز القانوني. البين أن الطالبة سبق لها أن رفعت تظلما للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في إطار المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث محاكم إدارية، فأجابتها بأنه لم تتم المصادقة على أسعار منتوجات التبغ المصنع، وبالتالي يبقى هذا القرار الأخير هو المؤثر في المركز القانوني للطاعنة. عدم قبول الطلب باسم جلولة المؤثر متعلقة بالقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/09 الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ح) و(س.م) الرامي إلى إلغاء القرار رقم 987.19 الصادر عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 28 مارس 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 المؤرخ في فاتح مارس 2015 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم؛ والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 265 بتاريخ 30 أبريل 2019 وذلك بسبب تجاوز السلطة. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها عن طريق الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة (حاليا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع الشؤون العامة والحكامة) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالإحالة والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المدعي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدمت الطاعنة شركة (...) بتاريخ 2019/07/08، عقال أمام هذه المحكمة تلتمس فيه الإلغاء الجزئي للقرار رقم 987.19 الصادر عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 28 مارس 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 بتاريخ فاتح مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أبريل 2019 تحت عدد 26765، ذلك أنها قد تقدمت بتاريخ 2019/01/31 بطلب من أجل المصادقة على أسعار ثلاثة أنواع وأصناف من التبغ المقترحة من طرفها للبيع للعموم وفقا لما يقضي به القانون رقم 02.46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 42 وكذلك المرسوم التطبيقي له رقم 2.14.652 بتاريخ فاتح دجنبر 2014 وهي أصناف من السجائر يتم تصنيعها مائة بالمائة محليا. مصنعها الكائن بطنجة قصد تسويقها تحت علامتها التجارية "..." ويتعلق الأمر بالسجائر من نوع "..." و"..." و"..."، وأنها أرفقت طلبها بعرض مفصل حول الأصناف الثلاثة والعلامة التجارية ودورية مديرية الضرائب وبيان لمعايير وأسس مقارنة الأسعار المقترحة من طرفها للبيع للعموم مع باقي أسعار السجائر المعروضة بالسوق من نفس النوع. وقد أصدرت الوزارة حينها القرار رقم 987.19 الموالي لتاريخ إيداع الطلب والذي غقر القرار رقم 771.13 المؤرخ في فاتح مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع الذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019. وبعد عدم إدراج منتوجاتها ضمن لوائح القرار المطعون فيه، رفعت تظلما بتاريخ 2019/05/28 إلى الوزير مصدر القرار وذلك من أجل التراجع عليه وفي نفس الوقت من أجل موافاتها بأسباب ذلك، وهو التظلم الذي بقي دون رد على الرغم من مرور الأجل القانونية المقررة لذلك. حيث دفع الوكيل القضائي بكون القرار المطعون فيه بالإلغاء ليس هو المؤثر في المركز القانوني للشركة الطاعنة ملتمسا عدم قبول الطلب. حيث إن البين من القرار الإداري موضوع الطعن أنه حدد في الملحق الأول المرفق به لائحة منتجات التبغ التي تغيرت تسميتها، وفي الملحق رقم 2 أضاف قائمة المنتجات التبغ المصنع الواردة فيه إلى قائمة منتجات التبغ المصنع المصادق على أسعار بيعها للعموم الملحقة بالقرار رقم 771.13 وأن الملحق رقم 3 هم المصادقة على الأسعار الجديدة لبيع منتجات التبغ المصنع. وتم النص على حذف منتجات التبغ المصنع في الملحق 4 المرفق بهذا القرار من قائمة منتجات التبغ المصنع المصادق على أسعار بيعها للعموم. وسبق للطالبة أن رفعت تظلما للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في إطار المادة 23 من القانون رقم 41.90 حول عدم المصادقة على مقترحها بخصوص منتجات التبغ المصنع، فأجابتها بأنه لم تتم المصادقة على منتجاتها السالفة الذكر لكون اللجنة المكلفة بالتصديق على أسعار منتجات التبغ المصنع في دورتها العادية لأبريل 2019 ارتأت بأن طلبات المصادقة على أسعار منتجات التبغ المصنع من السجائر الشقراء بسعر 20 درهماً للعلبة لا تغطي مجموع ثمن التكلفة والرسوم المستوفية وكذا هوامش الربح؛ لا سيما بعد الزيادة في قيم الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. وبالتالي، يبقى هذا القرار الأخير هو المؤثر في المركز القانوني للطاعنة، ويبقى الطعن موضوع دعوى الإلغاء الحالية غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، وبحضور المستشارة نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري السلام، وعبد السلام في حميد وكاتب الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019144101",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طعن بالإلغاء للقرار رقم 987.19",
    "parties_involved": "شركة (...) - الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع. ح)",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (س. م)",
      "role": "نائب الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطعن بالإلغاء للقرار رقم 987.19 الذي صدر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي تم إصداره بشكل لم يتضمن المصادقة على أسعار ثلاثة أنواع من التبغ المصنعة محليا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/28",
        "event": "صدور القرار رقم 987.19"
      },
      {
        "date": "2019/01/31",
        "event": "تقديم الطعن من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/05/28",
        "event": "تقديم التظلم للوزير"
      },
      {
        "date": "2021/01/14",
        "event": "صدور الأمر بالإحالة"
      },
      {
        "date": "2021/01/28",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن",
    "تجاوز السلطة",
    "عدم المصادقة على أسعار التبغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الطاعنة بإلغاء القرار لعدم إدراج منتجاتها ضمن أسعار التبغ المصادق عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (الوكيل القضائي) دفع بعدم تأثير القرار المطعون فيه على موقف الطاعنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل الطرفين بالإضافة إلى القرار الإداري المعني.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة بعدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من طرف الطاعنة.",
    "implications": "حفاظ الوزارة على صلاحياتها بشأن تحديد أسعار التبغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج شركات التبغ إلى مراعاة المعايير المالية والضريبية لتقديم طلبات المصادقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 59 (لصاحب بتاريخ 17 يناير 2019 بلفظ الإدارية عدد 2018141556 طعن بالنقض - مارسها مرة واحدة. من المبادئ القارة أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. والبيّن أن الطرف الطالب سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار المطعون فيه حاليا بواسطة الوكيل القضائي للمملكة؛ فتح له ملف بمحكمة النقض وبالتالي فإنه بذلك يكون قد استنفد حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن, ويبقى طلبه غير مقبول. عدم قبول الطلب. حيث إنه من المبادئ القارة أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطالب (عامل إقليم شفشاون) قد طعن بالنقض في نفس القرار المطعون فيه بتاريخ 12 مارس 2015 بواسطة الوكيل القضائي للمملكة: فتح له ملف بمحكمة النقض تحت عدد 22018141833 وبالتالي فإنه بذلك يكون قد استنفد حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن ويبقى طلبه غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للحوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري ويمتحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاونه كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141556",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عامل إقليم شفشاون، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للحوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض الذي تقدم به عامل إقليم شفشاون حول قرار سابق، إلا أنه تبين أن الطعن قد تم ممارسته سابقًا مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "تم الطعن بالنقض في نفس القرار"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول الطعن بالنقض",
    "استنفاد الحق في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطرف الطالب أنه لديه الحق في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "يوضح الطرف المدعى عليه أن الطعن قد تم ممارسته سابقًا مما يستوجب عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي أثبتت ممارسة الطعن سابقًا.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القارة بعدم قبول الطعون التي تمارس أكثر من مرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على استنفاد حق الطعن ويحد من إمكانية تقديم طلبات طعن متعددة في نفس القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدد من المستشارين برئاسة رئيس الغرفة الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قارسات محكمة النقض - الشرفة الاجتماعية - بتاريخ 19 سنة 2015 القرار عدد 1066 (بالاصدار بتاريخ 30 أبريل 2015). القرار يتعلق بالتقليص من مدة الشغل العادية - عدم تبليغ مندوبي الأجراء داخل الأجل - عدم الحصول على إذن من عامل العمالة - طرد تعسفي. إن المشغلة ملزمة بتبليغ مندوبي الأجراء اعتزامها تقليص مدة الشغل العادية قبل أسبوع من الشروع في التقليص وتزويدهم بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها. وفي حالة عدم التوصل لأي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم. والمحكمة اعتبرت أن عدم سلوك الإجراءات المذكورة يجعل الطرد تعسفيا، فتكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بشكل سليم. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار، أن المطلوب قدم عقال افتتاحي يعرض فيه أنه تم فصله من العمل بدون مبرر بتاريخ 2013/01/01 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمه بشهادة العمل والنفاذ المعجل بالنسبة للأجرة والعطلة وشهادة العمل فقط، وتحميل الطرفين الصائر. بالنسبة لرفض باقي الطلب، استؤنف الحكم من طرف المشغلة. وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيل الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل النتيجة التي انتهى إليها بالقول أن المشغلة لم تحترم مقتضيات الفصل 186 من مدونة الشغل ولم تخبر مندوبي العمال بقرارها بخفض ساعات العمل لمدة أسبوع قبل اتخاذه. لكن هذا التعليل طبق على وقائع النازلة تطبيقا خاطئا وجعل القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل قصري. حيث إن المادة 186 من مدونة الشغل تنص على أنه: "إذا كان المشغل يعتزم التقليص من مدة الشغل عن أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص وأن يزودهم بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها". كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 185 على ما يلي: "وفي حالة عدم التوصل لأي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم". ولما ثبت من خلال وثائق الملف ومستنداته وكذا البحث المنجز ابتدائياً أن الطاعنة لم تبلغ مندوبي الأجراء اعتزامها تقليص مدة الشغل العادية قبل أسبوع من الشروع في التقليص وزودتهم بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها، والثابت كذلك أن الطاعنة لم تحصل على إذن من عامل العمالة رغم تجاوز مدة التقليص ستين يوماً المنصوص عليها بالمادة 186 حسب تصريح ممثل الطاعنة بجلسة البحث المنجز ابتدائياً والذي جاء فيه أن مدة التقليص كانت منذ أبريل إلى متم شهر غشت، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات المادتين 185 و186 من مدونة الشغل، وكانت المحكمة على صواب عند اعتبرته كذلك وطبقت المقتضيات القانونية الواجبة تطبيقاً سليماً. ومن جهة أخرى حيث إنه وأمام ثبوت عدم احترام الطاعنة للمقتضيات أعلاه، فإن الأجير لا يحكمه القبول بالعمل وفق ما تحدده الطاعنة من ساعات من تلقاء نفسه، وأن التوجه إلى مفتش الشغل ثم إلى المحكمة فيما بعد لا يمكن اعتباره مغادرة تلقائية للعمل أمام تقليص ساعات العمل بدون احترام للشكليات المتطلبة. ومحكمة الاستئناف لما لم تستجب لطلب إجراء بحث جديد تكون قد ردته ضمنيا ما دام أنه قد ثبت لديها أن الطاعنة قد قامت بخفض ساعات العمل دون احترام للمقتضيات القانونية الواجب تطبيقها. ما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة لا سند لها. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - النائب العام: السيد علي شفقي. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1066",
    "date_of_ruling": "30 أبريل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقليص ساعات العمل والطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المشغلة vs الأجير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "طرف مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "طرف مدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتقليص مدة الشغل العادية من قبل المشغلة دون تبليغ مندوبي الأجراء وبدون إذن من عامل العمالة، مما أدى إلى طرد الأجير وهو ما اعتبره تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/22",
        "event": "تقديم الأجير لعقل افتتاحي يشير إلى فصله من العمل"
      },
      {
        "date": "2013/01/01",
        "event": "تاريخ الفصل من العمل"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ مندوبي الأجراء عن التقليص",
    "عدم الحصول على إذن من عامل العمالة",
    "الطرد التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يدعي أنه تم فصله بغير مبرر ويطالب بتعويضات.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه وأنها قامت بالتقليص ليشمل مدة لم تتجاوز 60 يوماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستنداته، تصاريح ممثل الطاعنة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 186 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المشغلة.",
    "implications": "تظهر القرار التزام المشغلين بالقوانين المتعلقة بتقليص ساعات العمل وإجراءات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية من قبل المشغلين لضمان حقوق العمال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن العبرة في احتساب آجال الطعن بتاريخ تقديم المقال للمحكمة، وليس بتاريخ توقيعه، الذي يعتبر فقط من البيانات الضرورية التي يمكن للمحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة بشأنها، وتعتبر إذاً الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وما كانت مقتضيات المادة 93 تتعلق بتبليغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن المجلس، إذ تبلغ شخصياً للمحامي أو في مكتبه أو في محل سكناه عند الاقتضاء، في حين أن الأثر المدعى به لا ينصب على طعن المحامي في قرار النقيب بتحديد الأتعاب. فإن الطاعن بصفتين متقاضياً ونقيباً في نزاع مع المحامية حول الأتعاب، وبتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات المادة 93 المحتج بخرقها في النازلة. واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن المطلوب في النقض لم يتوصل قرار تحديد الأتعاب المطعون فيه أمامه وأن طعنه مقدّم داخل الأجل القانوني، فإنه لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. وتبين من مستندات الملف أنه بتاريخ 21 دجنبر 2009 طعن (الصديق.ز) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار نقيب هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 05 نونبر 2009 في الملف عدد 09143 القاضي بتحديد أتعاب الأستاذة (سناء.ف) في مبلغ 112,221.14 درهم شاملة جميع التحملات، بأن الطاعن لم يكلفها للنيابة عنه ولم يقع أي اتفاق بينهما يحدد مركز كل طرف وواجباته وحقوقه طبقاً للمقتضيات القانونية. ولا علم للطاعن بذلك والنقيب لم يتأكد من ذلك حين إصداره لقراره. طالبت الغاءه ورفض الطلب المتعلق بعدم وجود ما يبرره طبقاً للقواعد الوكالة. كذلك قدمت (سناء.ف) طلب تحديد الأتعاب، وفي جلسة بحث أصدرت المحكمة أمراً بإجراء بحث بحضور الطرفين، وبعد البحث، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وصرحت من جديد برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض بست وسائل. حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه خرق القانون خاصة المادتين 93 و96 من قانون المحاماة والمادة 93 منه والفصل 31 من قانون المسطرة. فإن المادة 96 تنص على أن الطعن يقدم بمقتضى مقال وأن من شروط المقال تحت طائلة عدم القبول أن يكون موقعاً من طرف صاحبه أو من ينوب عنه. ومن جانب آخر، إن اقتضيات المادة 93 تتعلق بتبليغ قرارات النقيب بنفس الإجراءات المقررة. حيث اعتبرت المحكمة أن العبرة في احتساب أجل الطعن في تاريخ تقديم المقال للمحكمة. وفي الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، تكرر الأوجه نفسها بإدعاء عدم وجود الأساس القانوني. حيث إن المحكمة لم تناقش الحجج المقدمة، ولم تتخطى الحدود المنصوص عليها بالقانون حتى يتبين وجود العلاقة بين المحامي وزبونه، واعتبر الطاعن أنه بناءً على هذه الحجج، حان الوقت لإلغاء الحكم التصريحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6269",
    "date_of_ruling": "2014-10-05",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "تحديد الأتعاب بين المحامين",
    "parties_involved": "الصديق.ز, سناء.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الصديق.ز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "سناء.ف",
      "role": "محامية المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المامون.ف",
      "role": "محامي متقايد عن سناء.ف"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف.م",
      "role": "محامي متقايد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بتحديد أتعاب المحامية (سناء.ف) حيث قدم الطاعن طعناً ضد القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 دجنبر 2009",
        "event": "تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "05 نونبر 2009",
        "event": "صدور القرار من نقيب هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "20 شتنبر 2006",
        "event": "تاريخ الرسالة المتعلقة بالتكليف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة عمل قانونية بين المحامي والموكل",
    "تعريف الأتعاب القانونية في ظل القوانين المغربية",
    "القواعد الإجرائية اللازمة للطعن في القرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يُدعي أنه لم يُطلب منه الاتفاق على الأتعاب وأنه لم يعطى أي تكليف للمحامية (سناء.ف).",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تُدعي أنها كانت مكلفة من قبل المحامين الآخرين ولها حق المطالبة بالأتعاب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسلات بين الأطراف والأدلة المقدمة بشأن طبيعة التكليف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بحق المدعى عليه وإقرار قرارات النقيب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 93 من نظام المحاماة",
      "المادة 96 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة أيدت قرار النقيب حول تحديد الأتعاب.",
    "implications": "التأكيد على أهمية توضيح العلاقة بين المحامي وموكله ضمن إجراء محكمة الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يشدد على ضرورة وجود توثيقات قانونية واضحة لعلاقة الموكل بالمحامي أثناء النزاعات."
  }
}<|eot_id|>