<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 161 بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 20211011190 - غرامة تهديدية - مبرراتها. أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيًا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ. وقبول الأمر الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء. وتقدير الغرامة خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من حيث الواقعية والقانونية. في هذا السياق، رفضت المملكة المغربية الحكم الصادر عن محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021-01-13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2020-10-13 في الملف رقم 20201201156 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022-02-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 288 الصادر بتاريخ 2020-10-13 أن (أ.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكمًا في مواجهة المدعى عليه (ع.أ) بفتح الطريق المؤدية إلى الحدادة التقليدية الخاصة به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم مما ألحق به ضررًا ملتمسًا الحكم له بتعويض قدره (10000) درهم تصفية للغرامة التهديدية. ثم أدلى بمقال إضافي وذكر توضيحي التمس من خلالها الحكم له بتعويض قدره (144000) درهم تصفية الغرامة التهديدية من 2017-07-12 إلى تاريخ 2019-05-09 جبرا للضرر. بعد جواب المدعى عليه، أمرت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضًا قدره (50000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2018-04-12 إلى غاية 2019-05-09. استأنف الحكم المدعى عليه عارضًا أوجه استئنافه. وبعد البت في الطعن أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن على هذا القرار بأنه تم تعليله بكون الامتناع عن التنفيذ ثابتًا في حقه وهو ما تسبب في ضرر للمطلوب، إذ تمثل الضرر في حرمانه من استغلال المحل. كما أثار أن الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض خصوصًا أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته. بينما إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بموجبها تحدد التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ، فإنما ملزمة بتعليل ما قضت به وهو ما لم تقم به مما جعل قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض. استندت المحكمة إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامًا بالامتناع عن عمل، فإنه يحكم عليه بغرامة تمديدية". وهو ما يتضح منه أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام. لذا، لما استخلصت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الضرر من امتناع الطاعن عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة ومنعته من استغلال محله، تعتبر أنها قدمت تعليلا كافيا، وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211011190",
    "date_of_ruling": "2022-03-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غرامة تهديدية",
    "parties_involved": "أ.ك و ع.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى مدنية لاستصدار حكم ضد المدعى عليه لفتح طريق تحت طائلة غرامة تهديدية بسبب الامتناع عن التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-13",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2017-07-12",
        "event": "تاريخ بداية الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2019-05-09",
        "event": "تاريخ انتهاء الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2021-01-13",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "تاريخ النطق بالقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ حكم قضائي",
    "تقدير الغرامة التهديدية",
    "الامتناع عن التنفيذ وتأثيره على التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم دعوى لفتح الطريق المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وضمان تعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الغرامة التهديدية يجب أن تتعلق بالضرر الحقيقي وأن عدم تقديم التعليل الكافي يعتبر نقصاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين والنصوص القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وإقرار التعويض المحكوم به.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الامتثال للأحكام القضائية ويعزز القواعد المتعلقة بالغرامات التهديدية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية كيفية تعامل المحكمة مع قضايا الامتناع عن التنفيذ والتعويض عن الأضرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروق 601 (لصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018) في الملف الاجتماعي عروق 2017151169 طعن بإعادة النظر انعدام التعليل - مفهومه. إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل أو الفساد؛ بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل والفساد؛ على إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص الاستقالة. الأمر الذي لا يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر، مما يتعين معه رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1983 وغادرها ابتداءً من شهر يناير من سنة 2005 استجابة لدعوة المغادرة الطوعية، حيث أحيل إلى التقاعد النسبي بتاريخ 01/01/2005 وأنه كان خاضعًا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرفها. وبتاريخ 24 دجنبر من سنة 2002 تم توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداءً من فاتح يناير من سنة 2003. وطبقا للاتفاق فإن الطالب يحتفظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم إلى غاية 31/12/2002 وينتسب إلى النظام الجديد ابتداءً من فاتح يناير من سنة 2003. وقد رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم لتغطية مؤونة هذا الكلفة وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي ابتداءً من سنة 2004. إلا أن العارض، بعد توصله بأول راتب للمعاش، فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبته 34%، فتقدم بدعوى من أجل المطالبة بأداء كلفة التخفيض لمنح رواتب التقاعد وإلغاء تطبيق التخفيض على المعاش الأول في إطار نظام التقاعد الداخلي. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بما تعادل كلفة التخفيض. فتقدم بدعوى جديدة حدد فيها كلفة التخفيض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالحكم وفق الطلب. فاستعملت المطلوبة شركة التبغ حق الطعن بالتقضي، فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وهو القرار محل الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضمن الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية. وذلك أن بالرجوع إلى القرار يتبين أنه أشار إلى الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 08/09/2011، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فلا وجود للقضية بجلسة 29/09/2011، ولا جلسة 20/10/2011. وضمن الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية أي التعليل. وذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها... وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف التي تبين حقيقة النزاع بجميع المذكرات وكذا عريضة النقض. والوسائل المثارة تفيد أن الدعوى لا تتعلق بحقوق المعاش كما جاء في القرار المطعون فيه بل إن الدعوى تتعلق وتخص تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبما أن المطلوبة في النقض مرتبطة بأجرائها بقواعد قانون الشغل، فإن النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي. فإذا كانت المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد حددت الإطار العام للاختصاص النوعي، ومنها النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإن المادة 41 من نفس القانون حين فصلت هذا النوع من الاختصاص، فإن الاختصاص يبقى محصورًا في نطاق الأشخاص المحددين في المادة 208 في مرافق الدولة ومن في حكمهم. وقد سبق محكمة النقض أن قضت باختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة، منها القرارات الصادرة بتاريخ 1 تحت عدد 288 في الملف الاجتماعي عدد 2003121150 والقرار عدد 8 الصادر بتاريخ 3 في الملف الإداري عدد 200714322. وهو ما يسمح بطلب إعادة النظر. لكن من جهة أولى حيث أن الفصلين 372 في فقرته الثانية و375 البند الثاني من قانون المسطرة المدنية، اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، واللذين أسس طالب إعادة النظر طلبه بمقولة "إنه لم يتم تبليغه بنسخة من مقال النقض وعدم استدعائه للجلسة التي أدرجت فيها القضية، وأن جلسات محكمة النقض تكون علنية بإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة أسباب مرتكزات الطعن بالنقض. وذلك لن يتأتى احترامه إلا بتبليغ المطلوب في النقض نسخة من مقال الطعن بالنقض"، يتعلقان على التوالي الأولى "بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم"، والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض، ومنها "المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف"، ولا تتعلق مطلقًا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي. حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببًا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م.م، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 2 ق.م.م. وعليه فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطالب في النقض تقدم بطلب في هذا الشأن، وأن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته. حسبما سارع إليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات، ومما ينبغي الإشارة إليه ضمن البيانات التي يجب الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م.م. ومن جهة ثانية حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وفساده؛ إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر. وبالتالي، تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، والحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسة ألاف درهم (5.000.00 درهم) لفائدة الخزينة العامة، وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير ورئيس الغرفة الإدارية القسم الأول السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: عمر تيزاوي، همقررا، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي، والمصطفى الدحاني، ونادية اللوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام النعناعي، وأمين العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017151169",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر في قرار عدم قبول الطعن",
    "parties_involved": "الشركة المغربية للتبغ والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية للتبغ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحقوق المعاشات وأسئلة حول تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة المغربية للتبغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983",
        "event": "التحاق الطالب بالشغل لدى الشركة المغربية للتبغ."
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "غادر الطالب الشركة استجابة لدعوة المغادرة الطوعية."
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."
      },
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "انطلاق تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم تحديد المبالغ المطلوبة",
    "اختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة",
    "خروق مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إعادة النظر يتظلم من عدم استدعائه لجلسات الطعن وأن النظام الجماعي منح رواتب التقاعد طُبق عليه بصورة خاطئة.",
    "defendants_arguments": "الشركة المغربية للتبغ تؤكد على أن القوانين تم تطبيقها بشكل صحيح وأن الطلب يفتقر إلى الأساس القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إثباتات القوانين المطبقة وقرارات محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأييد القرارات السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها 5,000 درهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام المعاشات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور عدد من المستشارين للمداولة واتخاذ القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1079 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2020 في الملف الإداري رقم 2019142172 صفقة عمومية - مديونية - إنبهام - خبرة. لما أمرت المحكمة بإجراء بحث للتأكد من المديونية، وتبين لها عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطالب والشركة المطلوبة، واعتبرت أنه لا يمكن اعتماد تقرير الخبير وحده كوسيلة لإثبات الدين، انطلاقا من أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الآمرين بالصرف في إثبات الدين المترتب عن معاملة أساسها قواعد القانون العام، والتي يمكن مخالفتها بمجرد تصريحات أثبتت وثائق الملف مخالفتها، وانتهت إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء. المحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف وطلب نقضه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 5 أغسطس 2013، عارضة فيه أنها دائنة للمدعى عليه مركز تحاقن الدم، بلغ قدره (676.400,00) درهم، لاسترجاع الحاويات كما هو ثابت من الفواتير المرفقة، وأنها قامت بتوجيه إشعار له بالأداء ملتمسة الحكم عليه بأدائها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتعويض عن التماطل قدره (10.000,00) درهم. وبعد تبليغ المقال للمدعى عليهم وعدم جوابهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 20143244 بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعية مبلغ 643.680,00 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم. تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 1720 بتاريخ 20/4/2015 في الملف رقم 20147207300 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق من الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بنقضه مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبعد الإحالة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها إذ بعد وقوفها على الاعتراف الصريح لمركز تحاقن الدم بالمديونية، عادت لاعتبار أن تصريحات الآمرين بالصرف لا يمكن اعتمادها في إثبات الدين المترتب عن معاملة وأن المحكمة بذلك أقصت جملة جميع دفوع الطالبة والوثائق التي أدلت بها والتي تم تأكيد صحتها من طرف الخبير السيد (ح.ك) في ثبوت مديونية مركز تحاقن الدم. كما أن المحكمة اعتبرت بأن عدم قبول الفاتورة المحددة للدين من طرف نظام التسيير المالي المعلوماتي بالإدارة العمومية هو نفي للمديونية، وأن الرسالة المؤرخة في 3/3/2010 لا تفيد بدورها صحة المعاملة وأن الطالبة لا دخل لها في هذا النظام المتعلق بالتسيير المالي المعلوماتي. وأن الرسالة الصادرة في 9/4/2010 تتضمن أي نفي أو استبعاد لدين الطالبة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم، على اعتبار أن نظام التسيير المالي المعلوماتي بالإدارة العمومية لم يقبل بفاتورة الطالبة التي توصلت بها بتاريخ 3/12/2009 نظراً لضيق الوقت ومرجعية السنة المالية 2009 لانقضاء أحاطاء. في حين أن المركز المذكور حين تسلم ألف يفي: 2019/9 وتحميل فاتورة الطالبة على النظام المعلوماتي بتاريخ 27/4/2010، وفق ما هو ثابت من مضمون الرسالة؛ كما أن السيد (م.ب) مدير المركز الوطني لتحاقن الدم صرح بشراء معدات حملات التبرع بالدم من الشركة الألمانية بموجب طلب العروض رقم 16268، والذي تم التأشير عليه والمصادقة عليه وتفعيله سنة 2009. وأنه نتج عن هذه العملية عدة مصاريف أخرى كحقوق الجمارك والمرسى والمصاريف المتعلقة بالحاويات، وأن هذه المصاريف تعذر صرفها للشركة الطالبة لعدم ربح الشطر المالي المتعلق بميزانية 2009، ما جعل الخزينة تقترح برمجة المصاريف لسنة 2010. وأن الدين ثابت من خلال رسالة المركز المؤرخة في 3/3/2010 والتزامه بأداء مبلغ الدين في غضون شهر مارس 2010، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة للتأكد من تحقق واقعة المديونية قامت بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع أطراف الدعوى، وتبين لها أن الشركة المستأنف عليها لم تدل بما يفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين مركز تحاقن الدم تبرر المطالبة بالمبلغ. وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استعمال لحاويات مملوكة لاسترداد آليات ومعدات بواسطة شركة (...)، وأن محكمة النقض اعتبرت أن الرسالة المؤرخة في 29/4/2010 لا يستفاد منها إقرار صريح بالدين موضوع الصفقة. كما أن الرسالة المؤرخة في 3/3/2010 لا تفيد بدورها صحة المعاملة، واعتبرت أنه لا يمكن اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ح.ك) وحده كوسيلة لإثبات الدين، والتصريحات المضمنة بهذا التقرير انطلاقاً من أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الآمرين بالصرف في إثبات الدين المترتب عن معاملة أساسها قواعد القانون العام والتي لا يمكن مخالفتها بمجرد تصريحات أثبتت وثائق الملف مخالفتها، وانتهت إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء، والمحكمة ما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد السلام نعناع، وبمحضر النائب العام السيد ساب القرقاوي، وعحايدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. هذه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142172",
    "date_of_ruling": "26 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية",
    "parties_involved": "الطالب (الشركة) ضد مركز تحاقن الدم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مركز تحاقن الدم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد ح.ك",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيد م.ب",
      "role": "مدير المركز"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالبة الطالبة بمبلغ دين مستحق لها عن خدمات مرتبطة بمركز تحاقن الدم، حيث تم البت في المديونية والممارسات المالية المتعلقة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أغسطس 2013",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "20/4/2015",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "3/3/2010",
        "event": "صدور رسالة من مركز تحاقن الدم تتعهد بأداء المديونية."
      },
      {
        "date": "27/4/2010",
        "event": "تحويل فاتورة الطالبة على النظام المالي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطالب ومركز تحاقن الدم.",
    "اعتماد التقرير الفني كوسيلة لإثبات الدين.",
    "عدم قبول الفاتورة من قبل نظام التسيير المالي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن لها حق دائن بمركز تحاقن الدم، وتم تقديم فواتير وإشعارات تمت تجاهلها.",
    "defendants_arguments": "مركز تحاقن الدم ينكر وجود علاقة تعاقدية ويدحض صحة الفواتير المعنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير، مستندات مالية، وفواتير.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالبة وانتهاء المحكمة إلى عدم وجود مديونية مستحقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الإثبات حيث النظر والتأكد من المديونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الحكم القاضي بالأداء.",
    "implications": "رفض المديونية المطلوب زعمها وعدم استحقاق الطالبة للمبلغ المدعى به."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صدر القرار نتيجة لنقص في الأدلة التي تثبت العلاقة التعاقدية بين الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

النقض رقم 8 بتاريح 06 يناير 2022 الملف رقم 20211011014 مضار الجوار غير المألوفة - سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. يحق للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف طبقاً للمقتضيات المادة 71 من مدونة الحقوق العينية وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة جديدة ما دامت توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع. بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مراكش بتاريخ 25 يناير 2021 تحت العدد 487 في الملف عدد 2201912013999. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2021 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف مراكش تحت عدد 487 وتاريخ 25 يناير 2021، أن (ف.ت) ادعت بموجب مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك العقار المسمى 'ز' عبارة عن شقة تحمل رقم (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) من القسمة المفرزة رقم(...) مساحتها 78 متر مربع الكائنة بالطابق الأول المستخرجة من الرسم العقاري الأصلي رقم(...) المتكون من العمارة الكائنة بعمالة سيدي يوسف بن علي وأن المدعى عليهما (م.و) و(ع.) يملكان الشقة رقم (...) الكائنة حوار شقتها عمدوا إلى إحداث غرفة تطل على غرفة الضيوف وجميع غرف شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية وطلبت لأجل ذلك الحكم عليهما برفع الضرر، وذلك بإزالة ما بناه بصفة غير قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم في اليوم في حالة الامتناع عن التنفيذ. وأدلت بمحضر معاينة وبصور فوتوغرافية وبصورة من شهادة الملكية. وأدلى المدعى عليه (م.و) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد من خلالها بأن المدعية تسكن بالطابق الأول وأنه يسكن بالطابق الأرضي وبالتالي لا يمكن أن يطل على غرفة ضيوفها وأن المقال المضاد فيه عمدت إلى إحداث سياج حديدي فوق سطح شقتها وأحدثت درجاً يسهل ولوجها إلى سطح شقته التي يملكها مناصفة مع زوجته المسماة (ع.)، وذلك ثابت من خلال محضر معاينة أنجز في الموضوع يثبت وجود آثار اقتلاع الإطارات والسياج وتمس الحكم عليها بإزالة الإطارات المثبتة والجدران مع ترميم الحفر والخدوش التي أحدثتها بمراط تحت طائلة غرامة قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير. وأدلى بشهادة الملكية وبنسخة من محضر معاينة فوتوغرافية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (1.) وتمام الإحراز على الإجرائات أصدر الحكم برفض الطلب الأصلي والطلب المضاد على المدعية فرعياً بإصلاح التشوهات التي لحقت بجدران منزل المدعي الفرعي من جراء الأعمدة الحديدية تحت طائلة غرامة قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفه المدعية وعند إجراء خبرة إضافية بواسطة الخبير (مرو.و) واستخدام المستأنفة والمستأنف عليه (م.و) انتهى إلى استيفاء الإجرائات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بإزالة البناء الذي أحدث من طرفهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما للمدعية تعويضاً قدره 10000 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه (م.و). في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تحب على دفوعه المتمثلة في أن المطلوبة تسكن في شقة تعلو الشقة التي يملكها ويسكنها حسب الثابت من شهادة الملكية، وهو ما يفند ادعاءها من أنه يطل على غرفة ضيوفها لأنها هي الأعلى منه وبأن غرفته مبنية في ملكه المحفظ؛ ولم تستجب المحكمة لطلبه الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة تحكيمية تعهد بما إلى خبير مختص بدون تبرير لذلك سواء إيجابا أو سلبا مخالفاً بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون القرارات معللة. لكن؛ حيث أنه يحق للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف طبقاً للمقتضيات التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة جديدة ما دامت توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع. وأنه لما كان البين من وثائق الملف وخصوصاً تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية بأن الطاعن يشيد غرفة ببهو شقته تطل مباشرة على غرفة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لمّا قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن الخبرة أثبتت إحداث غرفة من قبل الطاعن في الفضاء الخاص تطل على غرفة ضيوف المطلوبة وأن ذلك يشكل ضررا إذ أصبح فارق العلو بين سطح الغرفة ونافذة الشقة المملوكة لها متراً واحداً فقط، مما يشكل تهديداً أمنياً إضافة إلى تسرب مياه الأمطار وبالتالي يتعين عليه هدم الغرفة المشيدة رفعاً للضرر، لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيأة متكونة من السادة: المصطفى مستعيد رئيساً والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة، ومارين أصراب وميجة الإمام ومحمد رمري. أعضاء، وكما حضر المحامي العام السيد محمد بوفادي. وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211011014",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مضار الجوار غير المألوفة",
    "parties_involved": "ف.ت ، م.و ، ع."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ت",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بمضار الجوار حيث ادعت المدعية أن المدعى عليهما أقدما على بناء غرفة تطل على شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية، مما يشكل ضرراً لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إزالة البناء غير المرخص",
    "تأكد وجود مضار الجوار",
    "تقييم وسائل الإثبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أنها راغبة في إزالة الضرر الناتج عن البناء غير القانوني الذي أحدثه المدعى عليهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن المدعية تسكن في شقة تعلو شقتهما، وبالتالي لا يمكن أن تسجل ضرراً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية، شهادات الملكية، محاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي واعتبار الطلب المضاد غير مبرر، محكمة النقض أيدت الحكم بعدد من القرارات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 71 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الإلغاء الجزئي للحكم السابق مع إلزام المدعى عليهما بإزالة البناء تحت طائلة غرامة تهديدية.",
    "implications": "تأكيد حق الجيران في المطالبة برفع الأضرار الناتجة عن البناء غير المرخص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقييم السلطات المحلية لعمليات البناء وأثر ذلك على الموقف القانوني للأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 110) بتاريغ 10 نوفمبر 2022 في الملف التجاري رقم 201823804 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بيّن أن ورثة الطالب تقدموا بواسطة دفاعهم بشهادة تثبت وفاته وبملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصوص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلوبين؛ وبالتالي فإن التنازل بمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل عملاً بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 28/11/2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقطة 004 در بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 38 8205 2015 عن محكمة الاستئناف, وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1924 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإعلام الصادر في 2022/01/737. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاي طبي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدم ورثة الطالب بواسطة دفاعهم (خ.ب) بشهادة تثبت وفاته بتاريخ 25 أكتوبر 2020, وملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصوص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلوبين. وحيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل بمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة حديجة الباين, رئيسة, وأعضاء ومحضر الوكيل العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201823804",
    "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ورثة الطالب والمطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة الطالب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد وزاي طبي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم آيت علي أحمد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بتقديم ورثة الطالب شهادة تثبت وفاته والتنازل عن الطعن بالنقض بعد وقوع صلح مع المطلوبين، مما أدى إلى معالجة الطلب وفقاً لمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 2020",
        "event": "تاريخ وفاة الطالب"
      },
      {
        "date": "28 نوفمبر 2017",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "تسجيل التنازل وفقاً للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم ورثة الطالب شهادة تثبت وفاة والدهم وملتمساً للتنازل عن الطعن بالنقض نتيجة صلح مع المطلوبين.",
    "defendants_arguments": "لم يتم الإدلاء بأية ملاحظات من قبل المطلوبين بسبب عدم حضورهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة وفاة وملتمس التنازل عن الطعن.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب عن الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل تنازل ورثة الطالب وبالتالي إنهاء الترافع أمام المحكمة.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على مبدأ التنازل عن الطعن كوسيلة لإنهاء النزاعات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة لم تحتاج إلى النظر في جوهر النزاع بسبب اتفاق الأطراف على الصلح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 938 الصادر بتاريخ 01 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 201814514 حجز لدى الغير - سلطة المحكمة في المصادقة عليه. إن المحكمة لا تبين مما من وثائق الملف أن المحجوز عليها توصلت بإخبار بالحجز وإدراج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلاً عن أنها أعذرت بتنفيذ القرار موضوع الحجر ولم تستجب؛ وخلصت إلى أن تراخيها في التنفيذ يعتبر صورة من صور الامتناع الموجب للمصادقة عليه الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ؛ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف في نتيجته. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار أنه بالنقض - المشار إلى مراجعته أعلاه - تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية كطالب بالمصادقة على الحجز لدى الغير مؤسسا طلبه على استصداره حكما عن القضية رقم 893 بتاريخ 25-12-2012 في الملف رقم 2012222 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى غاية تاريخ الإحالة على التقاعد وتم تأييده بموجب القرار عدد 481 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 30-04-2014 في الملف عدد 220131092 وفتح في شأنه ملف التنفيذ تحت عدد 1,9 وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 209 بتاريخ 17-06-2016 قضى بتعيين الخبير المحاسب السيد (ج.أ) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدته والذي قدره في مبلغ 67777220 درهم؛ وبعد مواصلة إجراءات التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 15-05-2017 وتلاه بمحضر حجز على أموال المدعى عليها بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 71783610 درهم، تم تبليغه إلى الأطراف وأدلى البنك الشعبي بجلسة 12-07-2017 في الملف رقم 201771031027 في إطار الاتفاق الودي بتصريح إيجابي حضر هذه الجلسة دفاع الحاجز وتوصلت المحجوز عليها ملتمسة أساسا رفض الطلب واستثناء إجراء خبرة مضادة؛ مما يفيد فشل التسوية الودية وبعد استنفاذ الإجراءات؛ صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 26-05-2016 موضوع ملف التنفيذ عدد 2017361 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لفائدة طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 71.783610 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبالغ المحجوزة بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف. استأنفته الوكالة (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أسقطت معطيات ووقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائيا بمدة ليست بالقصيرة واعتبرته لتبرير ما قضت به. وأيضاً اعتبر القرار الاستئنافي أن البحث يعتبر ضمن وسائل الطعن، إلا أنه لم يرد على دفعها المؤسس على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على الدعوى. وبالتالي، فإن القرار الاستئنافي يكون قد انحصر فقط على التعريف بالوثائق وإنما أيضاً التدقيق في الأسس التي أدت إلى النتائج التي انتهى إليها، خصوصاً وأن وضعية مستخدميها تعرف حالة من التوتر، وبالتالي فقد قدمت الجهة المدعية (الطالبة) التحديد الصحيح للمبالغ المستحقة، كما أن الإشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة له. وعليه، فإن الكيفية المعتمدة للوصول إلى النتائج التي انتهى إليها، وأن القرار الاستئنافي أعطى أن امتناعها ثابت في نازلة الحال بدليل توصلها بالإشعار المبلغ للممثل القانوني وعدم استجابتها، بينما الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من ذلك بل لابد من تحققه كواقعة مادية يحرر عنها محضر من طرف مأمور التنفيذ مما يناقض النقض للقرار. لكن حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ج.أ) المعتمدة في تحديد المبلغ المستحق مؤسس على جدول فترة عمل المدعي بالوكالة وكذلك تصنيفه ومتوسط الأجر، كانت بناءً على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة. وإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 21-06-2017، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي. هذا فضلاً عن توصلها بمحضر بإعذار بتنفيذ قرار محرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج.أ) والمؤرخ في 26-04-2017، مفاده إشعارها بتنفيذ الحكم سند المطالبة مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، ولم تستجب لذلك واعتبرته تراخياً في التنفيذ وصورة من صور الامتناع. وثبت ما توفر من الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز لتخلص إلى تأييد الحكم المستأنف. تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجنس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814514",
    "date_of_ruling": "01 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المصادقة على الحجز لدى الغير",
    "parties_involved": "الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ج.أ",
      "role": "خبير محاسب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب المصادقة على حجز لدى الغير تقدمت به الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بعد قرار محكمة استئناف إدارية سابق يعود للمدعي واتخاذ إجراءات تنفيذية لم تتم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25-12-2012",
        "event": "صدور حكم عن القضية رقم 893"
      },
      {
        "date": "30-04-2014",
        "event": "تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "17-06-2016",
        "event": "استصدار أمر قضائي بتعيين الخبير المحاسب"
      },
      {
        "date": "15-05-2017",
        "event": "تحرير محضر امتناع من طرف المفوض القضائي"
      },
      {
        "date": "12-07-2017",
        "event": "جلسة الاتفاق الودي مع البنك الشعبي"
      },
      {
        "date": "26-05-2016",
        "event": "صدور الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير"
      },
      {
        "date": "21-06-2017",
        "event": "أدرج ملف الوكالة بجلسة"
      },
      {
        "date": "01-01-2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتنعت الوكالة عن تنفيذ الحكم مما استدعى المصادقة على الحجز",
    "وجود إجراءات قانونية ومادية تثبت الامتناع عن تنفيذ الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يحق له المطالبة بالمصادقة على الحجز لدى الغير لعدم استجابة المدعى عليها له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعيب القرار القائم على عدم اعتبار معلومات جلسة البحث السابقة وعدم الرد على دفعها بشأن اعتبار ذلك كإجراء تم في ملف آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأشعار المبلغ للممثل القانوني والامتناع عن الاستجابة للحكم.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بالمصادقة على الحجز لدى الغير.",
    "legal_principles_applied": [
      "خرق القانون",
      "نقصان التعليل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليها بتقرير النقض.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على ضرورة احترام الأحكام والتعاطي الإيجابي مع القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تقرير الحكم يبين أهمية التدابير القانونية المتخذة لضمان تنفيذ القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 283 بتاريخ 19 أبريل 2022 في الملف رقم 2020512833 متعلق بحادثة سير - تعويض - زيادة نسبية - شروطها. عملاً بمقتضيات المادة 13 من ظهير 1984-10-02، إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من الظهير مجموع الرأسمال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 90% من الرأسمال المذكور. وقد قضت المحكمة بتعويض مادي وهو مبلغ يتجاوز 50% من الرأسمال المعتمد. وبالتأكيد، عُدّت الوسيلة الواردة على قرارها ومبرر النقض. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 09/02/2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة إنابة عنهن وملتمساتهن تعود إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020-01-19 في الملف عدد 2019-12-029695. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. بعد المداولات حسب القانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة حول حادثة سير أودت بحياة والدتها والتي تسبب فيها (ب) بسيارة من نوع (رونج روفير) مسجلة تحت رقم... في ملكية شركة (...) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين. ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالطفلة القاصرة (ج). وبعد المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادث واعتبار شركة (...) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنياً وأداء التعويضات المطلوبة للمدعية بواسطة شركة التأمين. استأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض. حيث تعيب الطالبتان على القرار خرق المادة 13 من ظهير 72 لأنه عند احتساب التعويض المادي المستحق للطفلة القاصرة، لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 13 من ظهير 1984-10-02، وصُرف على أساس نسبة 90% من الرأسمال المعتمد في حين أن المادة المذكورة أعلاه تقتضي أساس 50% من الرأسمال. وبعد مراجعة القضية، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون، مقررة، ونجاة مسعودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512833",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "المدعية (ج) ضد الشركة (أ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطفلة القاصرة (ج)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(ب)",
      "role": "مدعى عليه (سائق السيارة)"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليه (مؤسسة التأمين)"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتمثل النزاع في تعويضات عن حادثة سير تسببت في وفاة والدة الطفلة القاصرة (ج) نتيجة حادث تحت مسؤولية (ب) والشركة المالكة للسيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2021",
        "event": "رفع العريضة للنقض"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 13 من ظهير 1984-10-02 بشأن احتساب التعويضات",
    "مشكلة مستوى التعويضات الممنوحة للطفلة القاصرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية استندت إلى خرق المادة 13 لعدم احتساب التعويض وفق النسبة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبتان أيدتا الحكم الابتدائي واعتبرتا أن التعويضات الممنوحة كانت كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير الحادث، الشهادات.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها مرة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من ظهير 1984-10-02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "فتح الباب لمراجعة التعويضات بناءً على التفسير الصحيح للمادتين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بأحكام الظهائر في تحديد التعويضات المستحقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض) رقم 108 (لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الجنايات رقم 20213619041 إثبات في الميدان الجنائي - عدم مناقشة تصريحات مصرح المحضر - أثره. إن المحكمة الاستئنافية أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد العنف وببراءته من الباقي المنسوب إليه، دون مناقشة تصريحات مصرح المحضر أمامها شفهياً وحضورياً تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المقدم للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، عُقدت جلسة بتاريخ 2 ف القضية عدد: 202120 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف، حكم مقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد ظرف العنف بعد تغيير التكييف بسنتين حبسا نافذاً وببراءته من جناية استعمال العنف لإغراء قاصر دون إذن السلطات المختصة وتحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعد تغيير التكييف باستبعاد ظرف العنف استندت في ذلك على إنكاره. لكن إنكار المطلوب في النقض لظرف العنف أثناء مواقعة الضحية القاصر واحتجازها ونقلها من الأماكن التي يملكها من له سلطة عليها يفنده تصريحات الضحية القاصرة أمام قاضي التحقيق وما أكده المسمى (م. ع) أمام الضابطة القضائية كون المطلوب في النقض كان يحتجز الضحية القاصر بداخل غرفة مهجورة في مقبرة حي فلسطين وكان يضع لها أقراص مهلوسة بدون علمها ويمارس عليها الجنس وهي في حالة تخدير. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة دون العنف وببراءته من جناية استعمال العنف لإغراء قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، إذ يخالف ما هو مثبت من الإفادات المسجلة في المحضر حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتلقَ التفتئحات من مصرح المحضر المذكور أمامها شفهياً وحضورياً تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على ذلك، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2 ف القضية عدد 202120 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نيد رئيساً والمستشارين محمد زحلول مقرراً أحمد مومن وعبد الناصر حرق وخالد يوسفي، ويمثلها المحامي العام السيد محمد الحافظي وعاونه كاتب الضبط السيد عزيز ابورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202120",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "(ع. ع) - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر حرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز ابورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه (ع. ع) بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وقد تم استئناف الحكم الصادر بحقه بسبب عدم مناقشة المحكمة لتصريحات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "20210422",
        "event": "الإصدار الأول للحكم"
      },
      {
        "date": "20213619041",
        "event": "تقديم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة تصريحات الشهود",
    "تغيير التكييف القانوني لجريمة هتك العرض",
    "نقص التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الادعاء إلى أن المدعى عليه كان يحتجز الضحية ويستخدمها خلال تخديرها، مما يشكل عنفاً واستغلالاً.",
    "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه العنف الموجه للضحية وأعتبر الحكم غير مدعوم من قبل الأدلة اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التصريحات المقدمة من الضحية والشاهد (م. ع) والتي أثبتت وجود العنف.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية أمام هيئة جديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من هيئة جديدة.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية تقديم أسباب واضحة في الأحكام الحياتية المطلوبة لإصلاح القضاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "النقض في هذه القضية يعكس الجوانب القانونية المعقدة الخاصة بانتهاكات حقوق القاصرين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 86 (الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022) في الملف رقم 2019215070 دعوى الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك - توجيهها ضد الولي الشرعي للمحجور - أثره. إن الدعوى موضوعها الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك وليس إبطال عقد بسبب المرض، وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور، مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج به والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ... للطالبة المذكور حولها بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى ... الشف عكناس رقم 378 الصادر بتاريخ 07 ... الملف عدد 912010117 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/23 من طرف المطلوبة في النقض (م.ص) بواسطة نائبها الأستاذ ...  وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة نبحارة والاستماع إلى ... وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية (م.ص) ادعت تقديمها أمام محكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/07/04 أنها تملك شياعا مع محجور المدعى عليه (م.م) العقار ذي الرسم ... المتكون من مقهى بالطابق السفلي وطابقين علويين بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأنها سبق أن استصدرت حكما عن ابتدائية مكناس تحت عدد 266 بتاريخ 06 ... بإنشاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1,230 درهم وتوزيع ثمن البيع بين الطرفين مناصفة، وعلى المدعى عليه بصفته مقدما على والده (م.م) بأدائه لفائدتها مبلغ 225,500.00 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 2008/04/10 إلى 2015/02/28 ورفض باقي الطلبات؛ وفي الطلب المضاد برفضه؛ وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تحت عدد 201514011541 بتاريخ 02 ... تحت رقم 3559 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف عليه بأداء تعويض عن الاستغلال والحكم تصديا برفضه، إلا أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 455 قضى بنقض القرار وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه، وأنه ثبت بمحكمة النقض أن المدعى عليه استأثر باستغلال العقار المشترك منذ 2008/04/10 وأنه لا زال مستحوذا عليه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض قدره 110,000 درهم عن استغلال المدة من 2015/03 إلى 2020/0 باعتبار مبلغ 2,750.00 درهما شهريا. أجاب المدعى عليه بأنه لا دليل بالملف في حرمان المدعية من استغلال واجبها المشاع في العقار ولا ما يثبت انفراده باستغلاله لوالده المريض، وغاية المدعية هي الإثراء على حسابه، فصدر الحكم عدد 1082 في ملف 20181201852 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ كتعويض عن الاستغلال للمدة من 2015/03 إلى 2020/0 واستأنفه المدعى عليه؛ وأرادت بذلك قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين، حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 359 و63 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ر.ع)؛ والتي جاءت بناء على حكم سابق مؤيد. مقتضى القرار الاستئنافي عدد 2650، وعلى أنه لا يمكن المنازعة خلال هذه الدعوى في خلاصات الخبرة المذكورة انطلاقا من قاعدة الاستصحاب، والحال أن الخبرة المذكورة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م لكونها أُجريت في غيبة الأطراف؛ كما أن المحكمة اعتمدت الحكم السابق للقول بأحقية المستأنف عليها في الاستغلال لعدم إثبات أنها استغلت نصيبها من 2015/03 إلى 2018/06، والحال أن الطاعن أدلى بشهادة سكن تفيد أن والده يقطن في مكان آخر، وأن المفاتيح توجد بحوزة المطلوبة في النقض، كما أن الخبرة أشارت إلى أن الملك يتوفر على مسكن ومطعم لبيع المأكولات الخفيفة بينما العقار مهجور وغير مستغل، والمبالغ التي توصل إليها الخبير بعيدة كل البعد عن الواقع ومبالغ فيها. والطاعن طعن في الخبرة والتمس إجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، ولم تحب على الدفوع ولم تعلل قرارها الذي جاء غير مؤسس قانونا. حيث إن الأحكام لها حجيتها فيما تثبته من وقائع طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 452 بتاريخ 2018/11/16 في الملف عدد 3 أنه حسم مسألة أحقية المطلوبة في واجبات الاستغلال المتعلقة بنصيبها في العقار المشترك، وبذلك فإن ما انتهى إليه قرار محكمة النقض في النقض السابق له حجته الملزمة للمحكمة في الدعوى المنظورة؛ والمحكمة وعن صواب اعتمدت قاعدة الاستصحاب حسب تعليلها الذي جاء فيه: "إن المستأنف لم ينبت خلاف ما كان، ولم يدل بما يفيد أنه سلم أو عرض على المستأنفة استغلال نصيبها أو مكنها منه خلال المدة اللاحقة أي من تاريخ 2015/03 إلى 2018/06" وهو تعليل سليم ما دامت شهادة السكن المدلى بها وإن كانت تفيد سكنه في محل آخر، فهي لا تنفي انفراده باستغلال المدعى فيه وبخصوص الخبرة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة ما دامت وجدت في الخبرة المنجزة على محل النزاع في الدعوى السابقة وبصفة حضورية، خلافا للدفع ما يمكنها من البت في الدعوى ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون الداخلي، وخرق مقتضيات العقود. ذلك أن المحكمة اعتبرت المدعى عليه كامل الأهلية، وأنه كان مريضا مرضا نفسيا يجعله ناقص الأهلية منذ 2001/09 قبل الرضا، والمحكمة قضت عليه بأداء واجب الاستغلال رغم أن المطلوبة كانت تتوفر على المفاتيح وتحوز العقار. لكن، حيث إن الدعوى موضوعها لا تتعلق بإبطال عقد بسبب المرض، وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور، مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة، والمستشارين السادة: حديجة بحارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعده كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215070",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك",
    "parties_involved": "م.ص ضد م.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حديجة نبحارة",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك في مواجهة الولي الشرعي لشخص محجور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/04",
        "event": "تقديم المدعية دعوى أمام محكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "2008/04/10",
        "event": "بدء استغلال المدعى عليه للعقار المشترك."
      },
      {
        "date": "2015/02/28",
        "event": "نهاية فترة استغلال المدعى عليه للعقار."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "صدور القرار من المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد واجبات استغلال العقار المشترك.",
    "تأثير المرض على أهلية المدعى عليه.",
    "تعريف نطاق حجة الأحكام السابقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أنها لها الحق في الحصول على تعويض عن استغلال العقار من قبل المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه لم يثبت حرمان المدعية من استغلال حقها، وأنه كان يعتني بوالده المريض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ر.ع) واتفاق حول حكم سابق مؤيد.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطاعن وأكدت أحقيته في استغلال العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد قرارات محكمة النقض السابقة وتحديد أحكام استغلال العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر الأحكام السابقة لها حجية مؤثرة في قضايا مشابهة تتعلق باستغلال العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض) رقم 33 (لصـــــــــــادر بتاريخ 12 يناير 2022 في (للإجتماعي) رقم 2019-251634 نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي. إن مسطرة فصل الأجير عن عمله أخضعها المشرع مجموعة من المساطر التي يتعين على المشغل احترامها بالكامل والمنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل. قُرف الرفض للطلب المبني على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 18فبراير 2019 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء . وبناءً على الوثائق الأخرى المدلى بها اسهامحائية وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر في 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبق القانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحيين أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 5 سنوات بأجرة شهرية قدرها 35.000 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 5 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد جواب الطالبة الرامية إلى رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية، مُقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الغلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وعدم الاستجابة لطلب بحث ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة الفصل لم تحترمها المشغلة بعدم استماعها للأجيرة داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم. والحال أن المحكمة قد فسرت المادة المذكورة تفسيرا خاطئاً لكون أجل الثمانية أيام يُحسب من تاريخ التبين من الخطأ وليس من تاريخ اكتشافه. ذلك أن الطالبة وبغية التثبت من الخطأ وحفاظا على حقوق الأجيرة، فتحت تحقيقاً بواسطة لجنة تحقيق وافتحصت خصائص مجموعة من الفواتير وتبينت من الخطأ بتاريخ 29 يناير 2018؛ ثم استمعت إلى المطلوبة بتاريخ 31 يناير 2018 وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكره المحامي العام في تقريره. لكن المحكمة ردت على الدفع بأنها تتوفر على العناصر الكافية في تقييم الطلب. كما أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي في حين أن الأجر الحقيقي هو 18.775 درهم. حيث إن مسطرة فصل الأجير عن عمله أضعها المشرع مجموعة من المساطر التي يتعين احترامها بالكامل والمنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل وأن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأخير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام بدأ من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه... الخ.) والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تدعي الاستماع إلى المطلوبة داخل أجل ثمانية أيام باعتبار أن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 29 يناير 2018 بواسطة تقرير التحقيق والافتحاص المنجز من طرف اللجنة المختصة وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 31 يناير 2018. والمحكمة مصدرة القرار قد اعتبرت مسطرة الفصل باطلة لما لم تحترم الطالبة أجل الاستماع داخل أجل الثمانية أيام لأن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 23 ديسمبر 2017 بواسطة الفاتورتين المؤرختين بنفس التاريخ وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 31 يناير 2018. وأن تاريخ التبين من الخطأ الذي تتمسك به الطالبة بتاريخ 29 يناير جاء عاريا عن أي إثبات باعتبار أنها هي المكلفة بإثبات الخطأ المنسوب للأجير. وأنه لا وجود بالملف لتقرير لجنة الاقتحاص الذي وقف على التاريخ الحقيقي لاكتشاف الخطأ. فضلاً عن ذلك، أن رسالة الاستماع ومحضر الاستماع ومقرر الفصل لا تشير كلها إلى تاريخ التبين من الخطأ. كما أن المحكمة ليست ملزمة بإنذار الطالبة للإدلاء بذلك التقرير لأن أطراف الدعوى مدعوة لتعزيز دفوعاتهم تلقائيًا وأنها ليست ملزمة بإجراء بحث طالما أنها توفرت على كافة عناصر البت في الدعوى وأنها لما اعتبرت مسطرة الفصل قد جرت مخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثارته الطالبة من اعتماد القرار المطعون فيه في احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي الذي هو 25.940 درهم، وليس الأجر الحقيقي الذي هو 18,775 درهم، فإنه بالاطلاع على ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة تبين أن الطالبة لم تحدد ما هي التعويضات المعنية باعتبار أن تلك التعويضات تحسب إما حسب الأجر الخام أو الأجر الصافي ويبقى ما استدلت به على غير أساس.  وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو، محمد رمري وأخرى، ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 2019-251634",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوبة (الأجير) "
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "نائبة عن الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد رمري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول فصل الأجير بدون مبرر قانوني ووجوب احترام المشرع للمسطرة التأديبية المنصوص عليها في مدونة الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 ديسمبر 2017",
        "event": "تاريخ التبين من الخطأ"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2018",
        "event": "تاريخ الخضوع للتحقيق"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2018",
        "event": "تاريخ الاستماع إلى الأجيرة"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2019",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي",
    "عدم استماع المشغلة للأجير داخل الأجل المحدد",
    "احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها احترمت جميع المساطر القانونية لعملية الفصل وتأسست على تقارير تحقيق مثبتة للأخطاء.",
    "defendants_arguments": "الأجيرة تعتبر الفصل تعسفياً وبدون مبرر وتحاجج بعدم احترام المشغلة للمسطرة القانونية في الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير التحقيق والأفواتير المتعلقة بالخطأ المرتكب.",
    "rulings_made": "تم الإقرار بعدم احترام الإجراءات القانونية وتم تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة بفصل الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أوضحت أهمية الإجراءات القانونية في تشغيل الموظفين وضرورة حقوقهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320، لتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار رقم 350 و (الصادر بتاريخ 13 أبريل 2016 في الملف الجنائي رقم 2016/463119). محكمة الإحالة - سلطتها في إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي، فإنها لمّا اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط، فإن قرارها مشوب بعيب مخالف للقانون. بناءً على قرار النقض والإحالة، وباسم جلالة الملك، وطبقًا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد - مقتضى تصريح أفضى به شخصيًا بتاريخ 5 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف ما تزال تنظر في القضية عدد 21437. القاضي بعد النقض بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع وعلامات للدولة بعد إعادة التكييف واستعمال وثيقة مزورة، وثلاث سنوات حبسا نافذًا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراد في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعيه الأستاذين أحمد واميارك (كلية مراكش) والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530. --- Page 2 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام الحيثيات وخرق الفقرة 8 من المادة 365 من ق.م.ج والفقرة 3 من نفس القانون. ذلك أن مقتضيات المادة 4 من نفس القانون، وإن كانت تلزم المحكمة بالتقيد بالبت في النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض، إلا أنه لا يمنعها من البت في باقي حجوانب النازلة والتأكد من قيام عناصر المتابعات الحقيقية ضد الطاعن، خصوصًا وأنها ملزمة بالنظر في الاستئناف المرفوع من طرفه. وحيث إن اعتبار القرار أن النتائج التي توصل إليها القرار الابتدائي قد حازت الصفة النهائية وفقًا لقرار محكمة النقض، فيكون بذلك قد خرق القانون إذ لا يلزم محكمة البت في الاستئنافات المحالة عليها، وكذلك ما يمثل بحقوق الدفاع وموضوعيًا بنقصان التعليل. وحيث إنه إذا كان القرار الابتدائي لم يعلل ما قضى به من مؤاخذة الطاعن، ولم يبرز ما فيه الكفاية لأعمال المشاركة، فإن القرار موضوع الطعن بعدم البت في استئناف الطاعن بعد الإحالة يكون بدوره قاصراً في إبراز هذه العناصر، وخاصة وأن الطاعن ينكر علمه بأن عقد النكاح مزور. بناءً على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه عملًا بمقتضيات المادتين 113 و201 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين أن يكون كل مأمور قرار أو أمر معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية، أو نقص التعليل يوازي انعدامه. لذلك، حيث ورد في تعليلات القرار بوقوع الطعن. وحيث إنه بعد عرض الدعوى العمومية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، أدانت الحكم مع تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف، وبالتالي تكون النتائج التي انتهى إليها القرار قد حازت الصفة النهائية ولم تعد محل نقاش، وذلك على ضوء قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة، ليبقى على هذه الغرفة بعد إحالة القضية عليها من جديد بعد النقض أن تعدل من العقوبة، متقيدة بالضابط القانوني المنصوص عليه في قرار محكمة النقض المذكور. وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي، فإنه لما اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل الموجب لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. من أجله، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات بتاريخ 15/12/2017 في القضية عدد 1437. --- Page 3 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسًا، والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز، الحيلالي، الديخور، مصطفى أزمو، رشيد المشرق، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراد، الذي يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. 7 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/463119",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة مناقشة القضية بعد النقض والإحالة",
    "parties_involved": "محمد (متهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ماء العينين ماء العينين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق القضية بإعادة نظر في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع للدولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أبريل 2016",
        "event": "تقديم تصريح من طرف المتهم لدى كتابة الضبط."
      },
      {
        "date": "15 ديسمبر 2017",
        "event": "صدور قرار النقض عن غرفة الجنايات."
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني.",
    "خرق القانون في إجراءات الاستئناف.",
    "عدم التعليل الكافي للقرارات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطبيق القانون بشكل صحيح والإشارة إلى عدم كفاية التعليل في السندات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "رفع طعن على أساس انعدام الحيثيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع والنيابة العامة.",
    "rulings_made": "إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بسبب عدم كفاية التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد وجوب احترام مبادئ حق الدفاع وتعليل القرارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية لضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>