<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضاء عرو148 اللصاور بتارية 11 ذبرؤدر2021 الالف للأو(ز6) عرو2019146282 قرار بالترخيص باستغلال قاعة للحفلات -مشروعيته. البيّن من وثائق الملف, أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكن إلى قاعة للحفلات بما دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير. ومن جهة أخرى, فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار. وبالتالي أيدت الحكم المي أفف ف لقاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه, تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 841901 281 رمي طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (ح) الرامي إلى نقض القرار 232833 ضار طن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20180522 في الملف رقم: 20187205349 ضم إليه الملف رقم 20187205398. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20210128. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: 43 حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 19 دجنير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه: أنهم يسكنون بجوار الفيلا الكائنة بفاس الرقم 6 - شارع حسان طريق إهوزار لمالكها أحمد (ك) وأن هذا الأخير حصل بتاريخ 0 على رخصة من أجل استغلال نشاط قاعة الحفلات بمنزله المذكور وأن هذا الحي يجب أن تسوده أجواء السكينة والهدوء؛ وأنهم تعرضوا على منح رخصة استغلال قاعة للحفلات بالحي بمجرد أن علموا بوجود مسطرة جارية لمنحها لأنه مضر ومزعج وأن الرخصة جاءت مخالفة لبرنامج تصميم التهيئة والمادة 6 من الظهير الشريف المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة؛ وأن هذا القانون يشترط إجراء بحث عن المنافع والمضار ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراء البحث المذكور وأن رئيس المجلس لم يراع هذه المسطرة عند منحه الترخيص للمدعى عليه ولم يراع التعرضات التي تقدموا بها وأن تغيير التخصيص يشترط فيه طبقا للمادة 8 من قانون التعمير ألا يشكل إزعاجا بالنسبة للسكان وأن من شأن هذا الترخيص المساس بالأمن العام وبصحة الجيران و التمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب المطعون ضده وتبادل الردود وتمام الإجراءات حكمت المحكمة الإداري على رئيس المجلس الجماعي بفاس بتاريخ 20171110 والقاضي بإلغاء النشاط (قاعة الحفلات) بمحله الكائن بالرقم 6 شارع حسان طريق إهوزار ورفض باقي الطلبات استأنفته جماعة فاس وأحمد (ك) لمحكمة شفاف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. محكمة النقض في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانونٍ وانعدام التعليل ذلك أنه جانب الصواب لما أيد الحكم الابتدائي على الرغم من كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى خلافاً لما تنص عليه المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2005 بتطبيق القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات؛ ما يناسب نقض القرار. لكن حيث بمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14: المتعلق بالجماعات والمقاطعات فإنه: "يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئات ما ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ...". والبين من وثائق الملف أن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري صادر عن الجماعة المذكورة ولا تستهدف مطالبتها بأداء دين أو تعويض ومحكمة الاستئناف لمّا أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلاء تكون قد بنت قضاءها بمذا المخصوص على أساس من القانون ولم تخرق مقتضيات المادة 268 المحتج بما أعلاه؛ وما أثير على غير أساس. في الفرعين الثاني والغالب من وسيلة النقض الفريدة مجتمعين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانونٍ وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم المستأنف على الرغم من كون الطالبة قد قامت بكل الإجراءات المتطلبة لمنح الرخصة لطالبها السيد أحمد (ك) وراستلت السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 20170925 حول طلب الترخيص محل النزاع الحالي وراستلت السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بتاريخ 20170925 حول نفس الموضوع وتوصلت بإرسالية من الوالي المذكور بتاريخ 20171030 جواباً على مراسلة الجماعة وأكد أنه لا مانع من منح الرخصة لطالبها وتبعا لذلك اجتمعت بتاريخ 20171012 لجنة مكونة من مثل السلطة المحلية بملحقة عين عمير وبمثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ومصلحة الاقتصاد والشرطة الإدارية ومكتب حفظ الصحة والبيئة وبعد عملية المعاينة لقاعة الحفلات موضوع طلب الترخيص لاحظت أن القاعة تتوفر على الاحتياجات الضرورية وكذا تواجد قاعتين للحفلات بنفس الحي مجاورتين للقاعة موضوع الطلب. لكن حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 0 المتعلق بالتعمير تنص على أن كل مبني لم يُمنح من أجله رخصة البناء والسكن أو شهادة المطابقة لا يجوز لرئيس مجلس الجماعة الإذن بتغيير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة. في حين أن الثابت من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بما دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير سيما منها الوكالة الحضرية وإنقاذ مدينة فاس وفقاً للمقتضى المشار إليه أعلاه. ومن جهة أخرى فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه؛ تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا ولا مجال للتمسك بباقي ما أثير بالفرعين من الوسيلة ما دام أن قرار الترخيص المطعون فيه جاء خارج الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناي مقرراً نادية للوسي فائزة بلعسري أحمد البوزيدي ومحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019146282",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قرار الترخيص باستغلال قاعة للحفلات",
    "parties_involved": "جماعة فاس وأحمد (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "مالك الفيلا"
    },
    {
      "name": "عمر (ح)",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بترخيص صادر عن رئيس جماعة فاس لاستغلال قاعة للحفلات في فيلا مخصصة للسكن، وهو ما أدى إلى اعتراض سكان الجوار بسبب الضجيج والإزعاج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 دجنير 2017",
        "event": "تقديم مقالة أمام المحكمة الإدارية بفاس من قبل المطلوبين في النقض."
      },
      {
        "date": "20171110",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الإدارية بفاس قابل للطعن."
      },
      {
        "date": "20180522",
        "event": "تاريخ الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الترخيص الذي أصدره رئيس الجماعة.",
    "وجود تضرر من قبل السكان المجاورين.",
    "عدم أخذ رأي الجهات المختصة قبل إصدار الترخيص."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون اعترضوا على الترخيص بسبب الضجيج والإزعاج ولم يتم إجراء بحث عن المنافع والمضار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أجرى جميع الإجراءات اللازمة وأكد عدم وجود موانع، وتمت المعاينة الميدانية للقاعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المرفقة بالملف والتقارير الميدانية.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85.",
      "المادة 58 من القانون المتعلق بالتعمير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار الترخيص الصادر عن رئيس الجماعة.",
    "implications": "ستظل الفيلا مخصصة للسكن ولا يمكن استغلالها كقاعة للحفلات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب مثل هذه القضايا مراجعة دقيقة للضوابط القانونية المتعلقة بالتراخيص."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 109 لصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 2021912526 مقال النقض - غموض الوسيلة - أثره. إن الطاعن لم يبين وجه النعي على القرار وأين يتجلى الخرق وعدم الارتكاز على رفض الطلب باسم خرق للقانون بناء على العريضة المرفوعة. من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ع) والمستشار (ب.ب) للترافع أمام محكمة النقض. والرامية إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2016 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بوجدة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ر) المحامي بهيئة مكناس والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إليه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن المذكرة التفصيلية: حيث احتفظ الطالب بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية لمختلف الوسائل التي أسس عليها طعنه داخل أجل الثلاثين يوماً. وحيث لم يدل بأية مذكرة داخل الأجل المذكور ويعتبر متخلياً عن الإدلاء بها. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن موروث المطلوبين قدم مقالاً أمام ابتدائية الرباط يعرض فيه أنه استصدر حكماً تحت عدد 1 وتاريخ 1982/05/11 قضى بصحة البيع المنجز بينه وبين الهالك (خ.ه) مع إفراغهم من الأرض وتم تبليغ الحكم هذا الأخير. وبعد مرور سنتين قام المدعى عليهم بمسطرة التنفيذ بدعوى أن الحكم بلغ لهم وبعد صدور أحكام وقرارات قاضية بإدانتهم باستعمال وثيقة مزورة. التمس الحكم بإبطال الحكم استناداً إلى ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 1982/05/15 في الملف 307/08. فيه المدعى فيه أن الدعوى موضوع الطعن غير مبنية على أساس. بعد صدور قرار الطعن رقم 9353 بتاريخ 1995/11/18 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1995/11/18 وإحالة الملف على نفس المحكمة، ملتمساً التصريح بحكم الفصل بعد جواب المستأنف عليهم ومناقشة القضية من جديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن السبب الوحيد: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ ذلك أنه مقتضى الفصل المذكور يتعين أن تكون جميع القرارات معللة تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي عدمه. لكن حيث لم يبين الطاعن وجه النعي على القرار وأين يتجلى الخرق وعدم الارتكاز على أساس، فالوسيلة غامضة ومبهمة وبالنتيجة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي حبيبة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - وردة اللكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 2021912526",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب النقض بسبب غموض الوسيلة",
    "parties_involved": "الطالب (المدعي) - المطلوب ضدهم النقض (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي حبيبة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "ورد اللكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ط.ر",
      "role": "نائب المطلوب ضدهم النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمقال تقدمت به موروث المطلوبين أمام ابتدائية الرباط بشأن صحة بيع ومنزلة الأرض التابعة لهذا البيع بعد صدور حكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1982/05/11",
        "event": "صدور الحكم بصحة البيع"
      },
      {
        "date": "1982/05/15",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      },
      {
        "date": "1995/11/18",
        "event": "صدور قرار نقض استئنافي"
      },
      {
        "date": "2022/01/17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وضوح الوسيلة المعتمدة للطعن",
    "عدم حدوث الخرق القانوني المزعوم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار خرق القانون وأنه غير مستند على أسس قانونية سليمة.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بأن الوسيلة المقدمة من الطاعن غامضة وغير مقبولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإحالة إلى وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تقديم الطاعن لوسائل جادة ومبينة في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضور الهيئة الحاكمة وتفاصيل الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2022 للفصل (الجناحي رقم 202122146 حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - أثرها). إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند إعادة احتساب ما للتعويض عن الأضرار البدنية باعتماد الدخل الشهري الصافي الوارد بتقرير الخبرة الحسابية، وأضفت له مبلغ الخسائر الميكانيكية التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعن، تكون قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها قرار النقض وطبقت المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية ووسيلة الطعن كانت على غير أساس. رفض الطلب، مدعى بالقانون على طلب النقض من قبل الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 9، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير كما بتاريخ 12 يوليو 2021 في الملف عدد 20192808221، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيًا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ي.ر) ثلاثة أرباع (3/4) مسؤولية الحادثة المؤرخة في 19 مايو 2015 وإبقاء الربع (1/4) على عاتق المتهم (س.خ). واعتبار (ف.أ) و(ي.ر) مسؤولين مدنيين، والحكم لفائدة (ل.و) بتعويض إجمالي قدره 74587,65 درهم، ولفائدة (ع.ف) بتعويض إجمالي قدره 68447,58 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وبإحلال شركتي التأمين سهام والوفاء محل مؤمنيهما في الأداء مع تعديله جزئيًا بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.و) برفعه إلى مبلغ 84132,79 درهم مع تحميل خاسر الدعوى الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 02-1984 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة بعد النقض والإحالة أمرت بإجراء خبرة حسابية، إلا أن الخبرة الحسابية المأمور بها أنجزت طبقًا للخبرة المنجزة سابقًا، وقد اعتبرت المحكمة عند احتساب ما للتعويض المستحق للعارض أن مبلغ 7700 درهم هو قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة، لكن القيمة الحقيقية للخسائر اللاحقة بالسيارة هي مبلغ 100000 درهم، وأن المحكمة أخطأت في الحساب وفي قيمة الخسائر المادية، وما يتعين معهنقض القرار. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناءً على قرار محكمة النقض بتاريخ 08-11-2018، تجدد 1355 في الملف جنحي سير رقم 6 والذي صدر بناء على دعوى المطالب بالحق المدني (ك.و) بعلة أن الطاعن ادلى بمذكرة مؤرخة في 25-04-2017 أشار فيها أنه في محكمة أول درجة أمرت بإجراء خبرة حسابية تؤدي أتعابها شركة التأمين، واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد التعويض مع أنه يفوق ذلك الحد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند إعادة احتساب ما للتعويض عن الأضرار البدنية اعتمدت الدخل الشهري الصافي الوارد بتقرير الخبرة الحسابية وأضفت له مبلغ 7700 درهم عن الخسائر الميكانيكية التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعن، تكون قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها قرار النقض وطبقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وما بالوسيلة على غير أساس لمثل هذه الأسباب. قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه في درهم يستخلص طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسين عجمي مقررًا ونادية وراق وسيف، كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122146",
    "date_of_ruling": "3 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "(ي.ر) و(س.خ) و(ل.و) و(ع.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ل.و",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حسين عجمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بحادثة سير نتج عنها أضرار بدنية ومادية. حيث قامت المحكمة بإعادة احتساب التعويض بناءً على تقرير خبرة حسابية احتسبت فيه الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مايو 2015",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "25 أبريل 2017",
        "event": "تقديم مذكرة لطعن"
      },
      {
        "date": "8 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 يوليو 2021",
        "event": "قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب التعويض بناءً على تقرير خبرة حسابية",
    "دقة القيم المادية المنصوص عليها في تقرير الخبرة",
    "مسؤولية الأطراف المتورطة في الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المطالبون بتعويضات أعلى من المقررة في الحكم السابق بناءً على القيم الحقيقية للأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا الحسابات المقدمة غير صحيحة وقدموا تقارير تثبت قيمة الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإبقاء الحكم السابق",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة الجنائية",
      "الحقوق المدنية المتعلقة بالتعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "الإبقاء على المسؤولية الفردية للأطراف في الحادثة والحكم بالتعويضات المقررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حكمت المحكمة بضرورة التمسك بالأدلة القانونية المثبتة للأضرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تحت رقم 402 الصارورة بتاريح 23 دجنبر 2022 تقديم دعوى عمومية - انعدام الإثبات - أثره. إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته عملا باحتياجات الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29-11-2019. لقد تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 07-06-2020 في القضية ذات العدد 20192602834 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وقد حكمت بالبراءة (وليد. ل. ب. م) من جنحة السرقة. المحكومية المعربة. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات بالرغم من وجود قرائن قوية على ارتكابه للسرقة منها ضبط العجلتين المسروقتين بحوزته دون أن يبرر مصدرهما مقتصرا على التصريح بأنه اقتناهما من شركة بمدينة مكناس. والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاة ما ذكر كان قرارها مشوبا بعين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته". وعليه؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير لم يقضِ ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، اعتمد في ذلك على إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات، تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حق المطلوب في النقض وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه وكان قرارها معللا تعليلا سليما وخاليا من العيب المنسوب إليه والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 29-04-2019 في القضية ذات العدد 20192602834 وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل موياطة بحي هيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وممثل النيابة العامة حبيد الحيمر الذي كان مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602834",
    "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انعدام الإثبات وأثره على الحكم بالبراءة",
    "parties_involved": "وليد. ل. ب. م، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وليد. ل. ب. م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "حبيد الحيمر",
      "role": "ممثّل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المتهم وليد. ل. ب. م تم اتهامه بسرقة عجلتين، وقد تمت تبرئته بسبب عدم وجود أدلة واضحة تدينه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29-11-2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07-06-2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم"
      },
      {
        "date": "23-دجنبر-2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الإثبات",
    "عدم وجود قرائن تدين المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الوكيل العام على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار القرائن المتوفرة والمتمثلة في ضبط العجلتين المسروقتين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر التهمة وخلو الملف من أي دليل يدينه بالسرقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لا توجد أدلة كافية تثبت إدانة المتهم، والمعلومات المتعلقة بمصدر العجلتين غير موثوقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك، واعتبار الحكم السابق بتبرئة المتهم صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار البراءة للمتهم.",
    "implications": "تبرز أهمية احترام مبدأ عدم الإدانة في حال عدم وجود أدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا الحكم ملزماً في الحالات المشابهة التي تنعدم فيها الأدلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 168 بتاريخ 25 يناير 2018 في الملف رقم 2017144600 اختصاص نوعي - اقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل - نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم عدد: 6321 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 9 في الملف رقم: 5012611. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 22.  1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 201801984. المملكة المغربية وبناءً على الإعلام بتعيين القاضي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. محكمة النقض وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المرافعات وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2016/04/11 تقدم السيد (م.ز) (المستأنف عليه) عريضة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيها أنه كان يعمل لدى المكتب الوطني للمطارات واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل تعويض ومنحة التشجيع على المغادرة الطوعية وفوجئ باقتطاع مبلغ 1 درهم من التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل؛ على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقاً لمقتضيات المادة 7 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاقتطاع غير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل؛ والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلاً عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. أجاب المكتب الوطني للمطارات عذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وأن الاختصاص للبت فيه منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبرفض الطلب موضوعاً فقضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجعها أعلاه بالحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بإرجاعه للمدعي مبلغ 79651.61 درهم المقتطع من صافي حسابه كضريبة عامة على الدخل. وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل في حدود شهادة العمل؛ وبرفض باقي الطلبات. وبالنسبة لاستخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية وقدره 60 جنيهاً. حيث يعيب المستأنف الحكم على الاختصاص النوعي ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل محكمة بالقياسات المرفوعة إليها ومناقشة وجود أساس قانوني من عدمه لاستخلاص الضريبة العامة على الدخل. أما علاقة بذلك فيقع تحت التشريع الضريبي الذي ينعقد الاختصاص نوعياً له بحكم القضاء الإداري؛ والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت على المستأنف بإرجاعه للمستأنف عليه مبلغ 79651.61 درهم المقتطع من حسابه كضريبة عامة على الدخل تكون قد جانبت الصواب وحكمها يستوجب الإلغاء في هذا الشق. حيث إن النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة وتختص بالنظر فيه نوعياً المحكمة الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها. والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت فيه وتأييده في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً أحمد دينية عبد العتاق فكير المصطفى الدحاني ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144600",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل",
    "parties_involved": "م.ز (مستأنف عليه) - المكتب الوطني للمطارات (مستأنف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "التقاضي يتناول النزاع حول اقتطاع ضريبة غير قانوني من تعويض المغادرة الطوعية لموظف في المكتب الوطني للمطارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/04/11",
        "event": "تقدّم المستأنف عليه بمطالبته أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2016/12/08",
        "event": "تقديم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2018/01/25",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة بنظر طلب استرجاع الضريبة.",
    "قانونية مقتضيات اقتطاع الضريبة على المغادرة الطوعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف عليه يطالب بإرجاع المبلغ المقتطع ويؤكد أن المغادرة الطوعية معفاة من الضريبة.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات يعترض على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع ويطلب دخوله ضمن اختصاص المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة وشهادة العمل.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف بشأن الاقتطاع الضريبي، والتأكيد على اختصاص القضاء الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من المدونة العامة للضرائب.",
      "الفصل 74 من مدونة الشغل.",
      "المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف بشأن الاقتطاع الضريبي واعتبار أن النظر في الموضوع من اختصاص القضاء الإداري.",
    "implications": "سيؤثر هذا القرار على كيفية التقاضي بخصوص النزاعات الضريبية بين الأفراد والمصالح العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية قانونية الضريبة العامة على الدخل وكيفية تطبيقها على حالات المغادرة الطوعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 192 بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف رقم: 2017/1213، الاختصاص النوعي - تسوية وضعية خصوص التغطية الصحية - مستخدم لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. باسم جلالة الملك وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 21 ديسمبر 2017 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 7 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المتعلقة بالقضية استناداً للمادة 07 للقانون المحدث لمحاكم إدارية. وبناءً على المادة 13 من القانون الإداري وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والتداول. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2017 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه كان مستخدماً لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 01 يونيو 1988 إلى أن تم وفائه عن العمل ابتداءً من 23 نوفمبر 2009: استناداً إلى القرار المتخذ في حقه من طرف اللجنة التأديبية بتاريخ 26 فبراير 2010 مع إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني. وأضاف أنه على الرغم من انخراطه في صندوق التقاعد وتسوية وضعيته على مستوى التقاعد من طرف الجهة المشغلة إلا أنه لم يستفد من الامتيازات الأخرى المرتبطة به والمتعلقة على الخصوص بالتغطية الصحية، ملتمساً الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر والنفاذ المعجل. أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات: صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفة القانون رقم 264.12 ذلك أن الصندوق مساهمات أحراء الوكالات وصرفها كراتب التقاعد لفائدة أعضائها فقط. وأن القانون المذكور جاء لينظم ويراقب صناديق التقاعد وصنفها في إطار الجمعيات التي لا تحقق أي ربح استناداً إلى مقتضيات المادة 65 منه. وأن المحكمة لم تستند إلى أي مرجعية قانونية لإلحاق الصندوق المشترك للتقاعد الذي هو مال خاص بالنقابة والوكالات المشغلة له ولا علاقة له إطلاقاً بمالية المكتب الوطني للكهرباء. مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المستأنف له أساسه في الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية، حيث إنه كان مستخدماً لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 01 يونيو 1988 وتم إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني. وباعتبارها مؤسسة عمومية وفق ما تمليه المادتان 10 و18 من الملحق الرابع لنظام مستخدمي مقاولات إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، وهي المسؤولة عن كافة عمليات تدبير معاشات المنخرطين فيها، مما يندرج معه طلب المدعي ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طبقاً للمادة 8 من القانون المحدث، فإن الحكم المستأنف كان صائباً ووجب التأييد. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية كمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحان. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "192",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعة المشتكي بخصوص التغطية الصحية",
    "parties_involved": "المستأنف: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح.ب",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "سابِق الشرقاوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة مستخدم سابق في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتسوية وضعيته المتعلقة بالتغطية الصحية بعد التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي طلب أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "23 نوفمبر 2009",
        "event": "توقف المدعي عن العمل"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2010",
        "event": "قرار اللجنة التأديبية بإحالته على التقاعد"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة نوعياً",
    "حق المدعي في التغطية الصحية بعد التقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعية التغطية الصحية بسبب عدم استفادته منها بعد انقطاعه عن العمل.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المدعى عليها تدعي عدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 264.12",
      "القانون المحدث لمحاكم إدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "المدعي يحق له الحصول على تسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم ينص على أهمية تحقيق حقوق المتقاعدين فيما يخص التغطية الصحية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 201 بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202112624593 حكم قضائي - عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية - أثره. المقرر أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة عملاً بمقتضى المادتين 7 و370 من قانون المسطرة الجنائية. في النازلة رقم 8 ع 2 نقض وإحالة بناءً على طلب النقض المرفوع قدم لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 12 يوليوز 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 02 يوليوز 2021 تحت عدد 207 في القضية ذات العدد: 20202801128 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض محمد (ر) حرايحة (ر) حرحمة (ر) -الكبيرة (ك) -وخديجة (ر) من جنحة عدم تنفيذ عقد وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة، بناءً على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت بجلسة 3 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب محضر الجلسة الصحيح الشكل من السادة: عبد الله السعيد رئيساً وعضوية كل من فاطمة مورادي وهشام شعير، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن القضية صدر فيها الحكم من طرف هيئة متكونة من السادة: عبد الله السعيد رئيساً وفاطمة مورادي وعاتق الغزاوي عضوين، ما يكون معه هذا الأخير قد شارك الهيئة في النطق في قضية لم يحضر مناقشتها، ما يعد إخلالاً بإجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. هذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما أتدي شيئاً من نقض، قضت بنقض وإبطال الحكم رقم 02 3 الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ: 07 00 عدد: 207 في القضية ذات العدد: 20202801128، وبإحالة القضية على نفس الهيئة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة بشكل قانوني، كما قررت تحميل الخزينة العامة بتكاليف النقض، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً والمستشارين: مجتهد الركراكي مقرراً نجاة العلوي بطراني وعبد الله بن تهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112624593",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية",
    "parties_involved": "محمد (ر)، حرايحة (ر)، حرحمة (ر)، الكبيرة (ك)، خديجة (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة مورادي",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "عاتق الغزاوي",
      "role": "عضو هيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله السعيد",
      "role": "رئيس الهيئة المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسألة بطلان حكم صدر عن هيئة قضائية لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية، وهي مسألة تتعلق بالإجراء الجوهري في الإجراءات القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "02 يوليوز 2021",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية",
    "بطلان الحكم الصادر عن الهيئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يرتكب مبدأ إجراء جوهري بسبب عدم مشاركة أحد الأعضاء في الحكم.",
    "defendants_arguments": "تؤكد الهيئة أنها دافعت عن صحّة الحكم استناداً إلى النزاهة والإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف وأعادت القضية لنفس الهيئة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 7 و370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق بسبب عدم شرعيته.",
    "implications": "تُظهر هذه القضية أهمية الالتزام بإجراءات المسطرة القانونية، وتؤكد على ضرورة تشكيل الهيئات القضائية بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تُعتبر هذه الحالة مثالاً على كيف يمكن للإجراءات الشكلية أن تؤثر على نتائج القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو96 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 في (الملف التجاري عرو 201913968 الفوائد القانونية - تحديد سعرها. إن المحكمة لما صادقت على الخبرة الثلاثية التي انتهى فيها الخبراء إلى تحديد الفوائد القانونية في نسبة 6 في المائة تكون قد تقيدت بالفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء قرارها مبنيًا على أساس قانون سليم ومعللا تعليلا كافيًا. رفض الطلب بناءً على مقال التقض المودع رقم 00 08 ف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذة (ح) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/06/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 00 0 00 3 وأيضًا بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في إطار الطلب المعرب الذي يتعلق بالمسطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/19. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (التجاري وفا بنك) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفاة لشركة (ل.ف) بمبلغ 9 دراهم عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد وكذا بمبلغ 7.687.116.30 درهم قيمة كفالات سبق له منحها لها. هذا وقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية (الن...) أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 5.000.000:00 درهم؛ كفله أيضًا المطلوبون (ف. ح وس ون وخ ول وك وسون) كما كفله كذلك كل من المطلوب فهيم (ع) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 9 دراهم والمطلوبين (ف. م وف. ح) بمقتضى عقدي رهن وعقدي كفالة تضامنية في حدود 29.700.000:00 درهم؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعًا بأدائهم له مبلغ الدين المحدد في 9 دراهم مع حصره بالنسبة لكفيلة الشركة المدنية العقارية (الن...) في مبلغ 0 درهم والمدعى عليهم (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) في مبلغ 11.000.000:00 درهم وأداء جميع المدعى عليهم له تعويضًا قدره 500.000:00 درهم؛ والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء ثلاث خبرات تقدم المدعى عليهم بمذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية، سلك البنك المدعى عليه فرعيًا في مواجهة المدعية فرعيًا شركة (ل. ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلني لمحافظة ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، الأمر الذي أدى إلى تعرضها لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية. وطالبوا بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 0 درهم، كما قدم البنك إدخال السنديك (المطلوب الأول) في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية رقم 1892، موضحًا أن الدين المدعى به تم التصريح به للسنديك المذكور، ثم صدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة (ل. ف) في مبلغ 13.133.556.098. ثم بمبلغ الضمانة البدكية موضوع الطلب بخصوص رفع اليد في 593.385:50 درهم وأداء باقي المدعى عليهم لشركة (ف. م) و (ح س ن) و (خ و ل وك وس ون) والشركة المدنية العقارية (الن...) بالنيابة عنهم لفائدة المدعي مبلغ 13.332.636:98 درهم مع جعل التضامن في حدود مبلغ 5.000.000:00 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (الن...) وفي حدود مبلغ 11.000.000:00 درهم بالنسبة لكل من (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) مع أداء الكفلاء أيضًا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء. استأنفه البنك المدعي استئنافاً أصليًا طالباً تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطياً إجراء خبرة جديدة. وبعد جواب المدينة الأصلية وإجراء خبرة جديدة، عهد إلى الخبراء (م وع وع) الذين خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 13.383.045.600 درهم ومبلغ الفوائد إلى غاية 06/01/2002 في 1.810.382:200 درهم؛ وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددًا في مبلغ 13.383.045.00 درهم ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد. ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي بجلسة 2009/05/26 عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيًا بأدائه لفائدة الشركة المصفاة تعويضًا قدره 15.000.000:00 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل. وبناءً على التبادل للردود واستنفاد الإجراءات؛ أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/05/04 قرارها القطعي عدد 2332 في الملف القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيًا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة (ل. ف) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي. تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1459 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف التجاري رقم 2014/13227 بعلة أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة (ل. ف) في مبلغ 13.332.636:98 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأيده في الباقي مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه أنه سبق القضاء بمقتضى قرار استثنائي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليًا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 13.000.000:00 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادًا على القرار الاستثنائي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغي مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجيّة الأمر المقضي؛ في حين أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تهام إلا أن الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من قانون 8 بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله بحصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة شكلية تعود عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة فعلية، وتشتفي انتهاء المنظمة بمقتضى مدونة التجارة تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية استنادا إلى القرار الاستغنائي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بما داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب) في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها. تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني ويتعين معه التصريح بنقضه. وبعد الإحالة أدلى الطرفان بمستنتجاتهما وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ف) إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم وكذا الرفع من المبلغ المحكوم به في مواجهة باقي المستأنف عليهم إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم؛ وجعل الصائر على النسبة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل بدعوى أن تعليله بكون الخبراء الثلاثة المعينين لإجراء الخبرة توصلوا إلى تحديد المديونية بكل دقة اعتمادا على الدفاتر التجارية وتصريحات الطرفين وما راج أمامهم، خاصة وأن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة صحة العمليات التي توصل إليها الخبراء، والحال أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاثة والمؤرخ في 2008/02/12 لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة (ل. ف) في مبلغ 0 درهم ولم يتضمن جدول حساب العمليات المدينية والدائنية، خاصة وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 21.979.662,00 درهم. فالدليل على أن الخبراء لم يقوموا بتحديد المديونية بكل دقة هو أنهم ركنوا إلى ما اعتبروه مبلغًا غير منازع فيه من طرف المستأنف عليهم، في حين أنه أغلبه لم يحضر الخبرة.. كما أنه لا دليل على أن الطالب قوبل بأن دين الشركة محدداً في مبلغ 13.383.045,00 درهم ولم يصدر أي اعتراف بذلك عبر قراراتهم، كما أن تضمينات محضر جلسة البحث (الصحيح محضر الاجتماع لدى الخبير 4 م أ) إجراء صلح بين الأطراف لم تكتمل باتفاق نهائي. فما ورد في المحضر بأن هناك 4 الحكم بما ابتدائي لا يعني أنهم اتفقوا على تحديده. كما أن خلاصة الخبرة استندت على ما أسماه "اتفاق الطرفين" بشأن أصل الدين، والحال أنه لا وجود لأي اتفاق قانوني حول هذا الموضوع، كما أن عدم الاتفاق على تحديد الفوائد، الذي هو جزء من الدعوى، كافٍ لتبرير أن ما حدث فيه يتعارض مع القانون، ودليل على عدم إجراء الخبير للخبرة الحسابية وعمليات الحساب بشأن أصل الدين والفوائد والمبالغ المدورة والدائنة في الحساب، ودليل على عدم اعتماد الخبرة على كشوف الحساب والدفاتر التجارية. والطالب أشار في مذكرة مستنتجاته إلى هذه الدفوع. والقرار المطعون فيه لم يتطرق إليها، ثم جاء معه عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل حينما اعتمد على ما جاء في تقرير الخبرة من وجود اتفاق على تحديد قيمة الدين الأصلي. كذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تحديد مبلغ الدين المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم معتمدًا على تقرير الخبرة (أي مبلغ 13.383.045,00 درهم زائد الفوائد من 2000/01/01 إلى غاية 2002/03/06)؛ والحال أن حصر الدين يكون مرتبطًا بالدعوى والمقال الافتتاحي ومحددًا بمبلغ وبتاريخ الطلب وتقديم الدعوى أي في 1997/07/20 تاريخ قفل الحساب وتاريخ الطلب 1997/08/09. في حين أن الخبرة لم تحدد موقفها من ذلك ولم تقم بالعمليات الحسابية لتحديد دين الشركة المتعلق بالرصيد المدين الموقوف بتاريخ 1999/07/20 والدين المتعلق بالمبالغ غير المؤداة عن قرض التدعيم ولا عن المبلغ الذي يطالب به البنك وقدره 3.483.958,42 درهم من قبيل فوائد التأخير، علمًا أن تقرير الخبرة أشار إلى عدم وجود أي اتفاق على تحديد سعر الفائدة، مما يجعل مصادقة القرار المطعون فيه على تقرير الخبرة بخصوص أصل الدين والفوائد منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل؛ خاصة وأن الخبراء لم يحددوا الأساس القانوني الذي جعلهم يحددون سعر الفائدة المذكورة في 6 في المائة مع أنه ليس من حقهم تحديد تلك النسبة، كما أنهم لم يحتسبوا المبالغ التي توصل بها البنك بناء على مساطر تحقيق الرهن أدت إلى استخلاصه مبلغ 4.900.000,00 درهم ومبلغ 0 درهم ثم مبلغ 1.800.000,00 درهم والتي أشار إليها الطالب في مقال استئنافه الفرعي. كما أنه بموجب مذكرته المدلى بها في جلسة 2017/09/20 التمس من محكمة الاستئناف التجارية بإرجاع المهمة إلى الخبراء من أجل إنجاز المهمة. وبذلك جاء قرارهم غير مرتكز على أساس قانون سليم ومنعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون "تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاثة لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة (ف. ل) في مبلغ 13.383.045,00 درهم ولم يتضمن جدول لحساب العمليات المدينية والدائنية وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 0 درهم"، يعتبر إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض. علاوة على أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي عللته بأنه (بخصوص المديونية المترتبة في حق المدينة الأصلية، فإن مواجهة مسطرة التصفية القضائية فقد سبق لهذه المحكمة أن أمرت بإجراء عدة خبرات وأن نتائج التحقيق الذي باشرته هذه المحكمة بيّنت أن البنك قد احترم قواعد التعامل في مسك الحسابات، وثبت بصورة قطعية كون المستأنف عليه فرعياً قد توقف عن الأداء، وأن المشرع اعتبر ذلك سببًا خطيرًا، إذ يعتبر عدم أداء أقساط الدين الحالة بمثابة ارتكاب خطأ جسيم يعطي الحق للبنك في قفل الاعتماد الغير محدد المدة بدون إشعار عدم عمل الفقرة 4 من المادة 525 من م. ت، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس)؛ التعليل الذي لم ينتقده الطالب الكافي لإقامة القرار بمذا النصوص، والفرع من الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررًا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاءً وعمحضر الحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. .<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201913968",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تحديد الفوائد القانونية",
    "parties_involved": "التجاري وفا بنك - الشركة المدنية العقارية (ل.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "نائب الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم التجاري وفا بنك بدعوى ضد شركة ل.ف بسبب مديونية لم تقم الشركة بسدادها بالإضافة إلى كفالات تضامنية من جهات مختلفة. القضية تركزت حول تحديد المديونية والفوائد القانونية المتعلقة بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرار بشأن المديونية والفوائد."
      },
      {
        "date": "2018/06/27",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2016/11/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1459."
      },
      {
        "date": "2009/05/26",
        "event": "تقديم استئناف فرعي من السنديك."
      },
      {
        "date": "2010/05/04",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستوى المديونية",
    "تحديد الفوائد القانونية",
    "مشروعية الإجراءات المتخذة من البنك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التجاري وفا بنك بحصر المديونية والفوائد القانونية وفقًا لتقرير الخبرة الثلاثية.",
    "defendants_arguments": "رفض المدعى عليهم الاعتراف بالمديونية ومشروعية الإجراءات المتبعة من قبل البنك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة الثلاثية التي حددت المديونية والفوائد.",
    "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة في حصر المديونية والفوائد القانونية مع تعديل المبلغ في مواجهة السنديك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 525 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الاستئناف وتأييد القرار السابق مع تعديل المبالغ.",
    "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تعديل المبالغ المتعلقة بالمديونية والفوائد القانونية في سياق إجراءات التصفية القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "خلال الإجراءات، تم التأكيد على أهمية التقارير والاختبارات المطبقة على حالات الديون والتصفية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد: 14586 المؤرخ في: 2009/12/15 ملف مدني: عدد 2009/11630 - إعادة النظر - أسبابها - احتكار مستند حاسم - إثبات. عدم إثبات أن المستند الحاسم كان محتكرا عند الخصم لا يوجب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث يعتمد طالبوا النقض على أربع وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعنون القرار بالانعدام التعليل الناتج عن خرق القانون ذلك أنه أساء تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق باستخلاص الصوائر العدلية ولا يجب أخذها في لائحة الدفوع الموضوعية التي أثاروها. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بالخرق الصارخ للقانون، حيث أن المرسوم الملكي رقم 65851 المؤرخ في 1966/10/22 بمثابة قانون ينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة والذي اعتمده المجلس الأعلى في إصدار قراره المطعون فيه بإعادة النظر، وينص صراحة في فصله التاسع على أنه إذا كان من الواجب رفع مبلغ إلى الخزينة برسم الأداء القضائي نتيجة لخطأ في تطبيق التعريفات أو لأي سبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلغ، وهو الشأن في مسائل التسجيل، وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المسجل أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المحال إليها القضية أو الرئيس حسب الحالة عليه اتخاذ قرار بتأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية خلال أجل معين. وإذا انقضى هذا الأجل ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط مبلغ التكملة المطلوبة، يأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نبائيا، إلا أن القرار قضى بعدم القبول لعدم أداء الواجبات دون تطبيق المقتضيات المذكورة. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بالتعليل المخالف للوقائع، حيث جاء في تعليله: "بأنه بالرجوع إلى صكوك التعرضات تبين أن [خ. ف. بن. س] و[خ. م. محمد. بن. س] و[خ. بن. س] سجلوا تعرضهم تحت عدد 2181315 مطالبين بالبقعتين 5 و20 بمساحة 22 هكتارا و85 آرا و18 سنتيارا، بينما سجل [ب. ن. وز] و[ب. ع. م] تعرضه تحت عدد 9271444 مطالبا بالبقعة رقم 8، مما يتضح أن كل تعرض وقع على حدة وعلى بقعة معينة، الأمر الذي يتضح معه أن مصلحة المتعرضين مختلفة، وأن كل واحد يطلب بقعة، وأن مصلحتهم وسندهم مختلفان مما يقضي عليهم بعدم أداء واحد طبقا للفصل التاسع من المرسوم. وتم قبول تعرضات [م. ع. بن. س] و[و. أ. بن. س] على نفس القطع، مما يجعل لهؤلاء مصلحة مشتركة باعتبارهم خلفا عاما للمرحوم ومالكين قناعا. ويعتمد المجلس في هذا الجانب على الأقل على تعليل يتنافى مع الواقع، بالإضافة إلى عدم التعليل، حيث إن القرار لم يفصل في أوجه التناقض بين مصالح الطاعنين وما كان يتعلق بحدود الملك أو بالمنازعة حول نفس الملك، وأن القسمة القضائية هي التي تحدد الموقع والمساحة والحدود النهائية للبقع المطالب بها، والتي يمكن أن تختلف عما هو واقع الآن إذا لم يتفق الملاك حول البقع والأماكن التي يستغلونها، وأن الأمر يتعلق بمطلب تحفيظ واحد، وأن جميع التعرضات انصبت على هذا المطلب مما يؤكد وحده المصلحة بين المتعرضين، وإن كانت تعرضاتهم قدمت منفردة أو على شكل مجموعات. لكن ردا على الوسائل الثلاث أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يكن في وسعه الإجابة عن دفوع الطاعنين الموضوعية، طالما أنه قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وأن ما أثاره الطاعنون في الوسائل أعلاه إنما يتعلق بمناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون، وهذا لا يدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى الواردة على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يبقي معه الوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الرابعة، حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بظهور مستند حاسم في النزاع كان محتكرا لدى الطرف الآخر، ذلك أنه تبين لهم بالصدفة من خلال الاطلاع على الملف المعروض على المجلس الأعلى بنزاع يتعلق بنفس العقار ونفس الجماعة السلالية ولكنها كمتعمدة تعرضا كليا على مطلبين للتحفيظ عدد 271859 وعدد 271869، أن هناك وثيقة حاسمة في النزاع ويتعلق الأمر بحكم صادر منذ تاريخ 1949/8/5 عن المحكمة العرفية لكروشن في العقار موضوع النزاع، كان محتكرا بيدهم إلى أن توفي سنة 1952، وأن ممثل الجماعة السلالية الذي كان على معرفة بهذا الحكم الحاسم في النزاع لأنه ينفي ملكية الجماعة لهذا العقار، ارتأى إخفاء هذا الحكم ولم يشير إليه ضمن وثائق النزاع مكتفيا بالإدلاء بشهادة إدارية بالملكية. ولم يكن بإمكانيهم أن يعرفوا بوجود هذه الوثيقة إلا بالصدفة على الدعوى الرائجة أمام المجلس الأعلى، وأن هذه الوثيقة تحت إمنزاع ..... لكن ردا على الوسيلة أعلاه، إنه فضلا عن كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يبت في موضوع الطعن، إنني اكتفيت بالرد الطعنب بشكل عام، فإن الطاعنين لم يثبتوا أن المستند الحاسم المشار إليه بالوسيلة كان فعلا محتكرا لدى الطرف الآخر، الأمر الذي تبقى معه هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وألزم رافعيه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "14586",
    "date_of_ruling": "2009/12/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر",
    "parties_involved": "الطاعنون و المجلس الأعلى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الملشزوطي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "خ. ف. بن. س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "خ. م. محمد. بن. س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب. ن. وز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م. ع. بن. س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "و. أ. بن. س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "طاعنون",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بإعادة النظر في قرار صادر عن المجلس الأعلى بشأن عدة طلبات تحفيظ عقاري، ووجود مستند حاسم يُزعم أنه محتكَر من قبل الطرف الآخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/15",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1966/10/22",
        "event": "تاريخ المرسوم الملكي بشأن الصوائر العدلية"
      },
      {
        "date": "1949/8/5",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة العرفية لكروشن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود مستند حاسم يُزعم أنه محتكَر",
    "انعدام التعليل في القرار",
    "الخرق الصارخ للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يزعمون وجود مستند حاسم لم يتم ذكره وكان محتكراً مما أثر على نتيجة القضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض صحة الادعاءات حول الاحتكار ويعتبر التعليل الموجود كافياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بالنزاع، شهادات إدارية، والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإلزام رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "المرسوم الملكي رقم 65851"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين",
    "implications": "تأكيد ضرورة حيازة المستندات الهامة في إجراءات القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية تتعلق بتطبيق القوانين، وتسجيل العقارات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير محكمة النقض رقم 65 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف رقم 2021512283 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - شروط استحقاقه. إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن التعويضات تم احتسابها وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 89.1.1997 جاء قرارها سليماً مادام أن الطالب لم ينع أمامها على الحكم الابتدائي تقريره بعدم أحقيته في الحصول على تعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثباته فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز المذكور. كما أنه وعملاً بمقتضيات المادة العاشرة من نفس القانون فإن احتساب التعويض عن الألم الجسماني يكون وفق الأجرة الدنيا وليس الرأسمال المطابق. وقد بدأ على العريضة المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 20201202159. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلاة بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 6 لحادثة سير لما كان يقود سيارته من نوع رونو 19 حيث صدمه (ك.ط) بدراجته النارية من نوع دوكير غير المؤمن عليها طالبًا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحمل الحارس القانوني (ك.ط) مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول والشق الأخير من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائياً وفق مقتضيات الظهير الشريف رغم أنه يتعين رد الدفع المثار لعدم صحته رغم أن وثائق الملف تؤكد أن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة للعارض عند اعتماد الحد الأدنى للأجر رغم إدلائه بشهادة العمل تفيد مزاولته مهنة التدريس وشهادة للأجر تفيد دخله الشهري؛ كما أن المحكمة لم تعلل عدم اعتمادها الوثائق المدلى بها وهو ما يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997 المؤرخ في أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 84,000 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391,900 درهم المطابق لسن المصاب وهو 49 سنة، وبالتالي فالتعويضات المستحقة هي: عن العجز: مبلغ 28 درهم وعن الألم الجسماني 6,817.72 درهم ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتب ذات التعليل معتبرة أن التعويضات تم احتسابها وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 89.1.1997 جاء قرارها سليماً مادام أن الطالب لم ينع أمامها على الحكم الابتدائي تقريره بعدم أحقيته في الحصول على تعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثباته فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز المذكور كما أنه وعملاً بمقتضيات المادة العاشرة من نفس القانون فإن احتساب التعويض عن الألم الجسماني يكون استناداً لمبلغ الأجرة الدنيا وليس الرأسمال المطابق لسن المصاب وعليه ما أثير كان على غير أساس. حيث يعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل عدم مناقشة المسؤولية رغم جدية الدفع المثار على اعتبار أن سائقي الدراجة النارية من نوع دوكير كانوا السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادث بعدم احترامهم للنظم والضوابط المعمول بها في مجال السير على الطرقات وخاصة منها تلك التي تلزم السائق باحترام حق الأسبقية، إذ أن سائقي الدراجات النارية عمدوا إلى الدخول للطريق في غفلة من أمرهم دون مراعاة للمقتضيات القانونية المعمول بها كما أنهم لم يراعوا ضرورة تكييف سرعة العربة مع ظروف الزمان والمكان وظلوا يقودون مركوبهم بسرعة لا تتلاءم مع ذلك، فضلاً على عدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة وهو الأمر الذي يوجب تحميلهم كامل المسؤولية في الحادث، ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: "... من خلال محضر الضابطة وتصريحات مرتكبيها أن سائق السيارة لم يكن يسير سيراً معتدلاً بالشكل الذي يمكنه من تفادي الاصطدام وأن سائق الدراجة النارية لم يحترم حق أسبقية المرور وبموازنة الخطأ المرتكب من طرف كل واحد منهما ... ترى بأن حكم المحكمة الأولى جاء مصادفاً للصواب ..."، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأخطاء المرتكبة من كلا السائقين المبررة لقسط المسؤولية الذي تحمله كل واحد منهما ما أثير على غير أساس. ويعيب عليه في الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني والعدم التعليل؛ أن محكمة الاستئناف لم تعلله تعليلاً كافياً حين قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائياً وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1984/10/02 ما يتعين معه رد الدفع المثار لأن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة حتى للأجر رغم إدلائه بشهادة للعمل اعتماداً على الوثائق المدلى بها وهو ما يعد خرقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. تنص على أنه: "يشمل تعويض المصاب عن العجز الدائم اللاحق به تعويضا أساسياً يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ..."، وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 158,840.88 درهم بالنظر للأجر الشهري المحدد في مبلغ 13,236.74 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391,900 درهم المطابق لسن المصاب وقت وقوع الحادثة وهو 49 سنة وبالتالي فالتعويض المستحق هو: عن العجز الجزئي الدائم 58,785.00 درهم ما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما أثير وبالتالي عملاً بمقتضيات المادة الخامسة من الظهير الشريف 1984/10/02 في فقرتها الأولى "يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسياً يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني .." ومحكمة الاستئناف اكتفت برد ما تمسك به الطالب أمامها من وجود خطأ طال طريقة احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم بأنه تم احتسابه وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1984/10/02 والحال أن بين من الحكم المستأنف بالإضافة إلى أنه اعتمد رأس مال لا يطابق شهادة الأجر المعتمدة من طرفه مما يجعله مستنداً لما هو واه، وبالتالي فإن الفرع من الوسيلة وارداً على القرار ومبرراً لنقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الرأس المال المعتمد ورفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً ومستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512283",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "الطالب (المتضرر) ضد الحارس القانوني (ك.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "متضرر"
    },
    {
      "name": "ك.ط",
      "role": "الحارس القانوني"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "دعا الطالب لتعويض عن الأضرار البدنية بعد حادث سير تعرض له، حيث اصطدم به شخص يقود دراجة نارية. كانت القضية قد خضعت لمدخلات متعددة منها خبرة طبية وأحكام ابتدائية واستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/09/28",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يحمل (ك.ط) المسؤولية عن الحادث"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب التعويضات وفق مقتضيات الظهير الشريف",
    "عدم تعليل محكمة الاستئناف لقرارها بشكل كاف",
    "تحديد المسؤولية عن الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ذكر الطالب أن التعويض احتسب بصورة خاطئة وأن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب تعويضاته لاحقاً للعجز، مؤكدًا أن لديه وثائق تثبت دخل يعمل به.",
    "defendants_arguments": "الحارس القانوني (ك.ط) اعتبر سبب الحادث في عدم احترام حق الأسبقية والسرعة غير الملائمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة وتصريحات السائقين وبيانات الأجر.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالرأس المال المعتمد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997",
      "المادة العاشرة من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الرأس المال المعتمد.",
    "implications": "تحديد منهجية احتساب التعويضات بشكل أكثر دقة وفقًا للأجور الظاهرة وليس الحد الأدنى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد تؤثر هذه القضية في كيفية التعامل مع حالات مشابهة في المستقبل من حيث احتساب التعويضات."
  }
}<|eot_id|>