<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 15 لصادر بتاريخ 04 يناير 2022 ملف الإجتماعي عدد 2021/152857 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانوناً أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم 1ً للقرار المتعلق بالقانون بناءً على مقال النقض المودع من 1 5 7 1-2 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار عدد 70 بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 601 عن محكمة الابتدائية. وبناءً على المستندات المدلى بها في الألفبرعة المغربية وبناءً على قانون المسطرة المدنية ورقم 314 شر3797. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 08 تكوكتال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 01 يناير 1999 بأجر شهري محدد في 2644,96 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفياً من العمل بتاريخ 12 مارس 2015 ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62) 63 64 من مدونة الشغل، وتم الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها طلبت فيه تسجيل دفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بإنزكان لاختيار المطلوبة وباقي العمال عرض النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذا آلية اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مع إحالة الملف على اللجنة الوطنية المذكورة. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص ورفض الطلب موضوع الدعوى الأصلية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسليم المطلوبة في شخص مثلها القانوني للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار بأنها لم تُعتمد على أساس قانوني سليم وسوء التعليل، ذلك أنه وخلافاً لما جاء بالمادة 600 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب وإنما جاءت على سبيل الجواز. إن الواردة في هذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء، عكس ما ورد في المادة 6 من مدونة الشغل التي تنص بصيغة الوجوب. وحيث أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية، كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخولة لإحالة النزاع الجماعي إلى التحكيم وحصرها في رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهما، في حين فسح المجال وفق نص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية. مما يكون معه الأطراف، وعلى عكس ما ذهب إليه القرار، غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحهم المشرع حق اللجوء إليها بل أناط ممارسة هذا الحق الاختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ثم يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانوناً أن "نزاعات الشغل الجماعية" هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015. كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقاً لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر. وكذلك باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة، وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية، التمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، مما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار النزاعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل أعلاه، فضلاً على أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي؛ ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنزاع موضوع الدعوى، يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بآلية التحكيم طبقاً للمادة 567 من المدونة، ثم اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي. ومن ثم فإن الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سبباً جدياً في الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز. يبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانوناً ومعللا تعليلا كافياً، باستثناء ما هو غير مقبول. المملكة المغربية. صدر القرار برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152857",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة (موظفة) والمطلوبة (شركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق النزاع بفصل الطالبة من العمل بشكل تعسفي دون احترام لمسطرة الفصل القانونية، حيث تقدمت الطالبة بشكوى بسبب عدم تسليم شهادة العمل ورفضت المحكمة الابتدائية والنهائية الفصل في النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 1999",
        "event": "بدأت الطالبة العمل لدى الشركة."
      },
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "تم فصل الطالبة من العمل بشكل تعسفي."
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة."
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر 2015",
        "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإجراءات المتبعة في فصل الطالبة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات الجماعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الطالبة التعويض بسبب الفصل التعسفي وعدم احترام المسطرة القانونية.",
    "defendants_arguments": "أكدت الشركة أن النزاع يجب أن يُرفع إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة قبل اللجوء إلى القضاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، وتأكيد قرارات المحاكم السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزاعات الجماعية وأهمية احترام المساطر المنصوص عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه الحالة سابقة في تعزيز حقوق العمال والتأكيد على أهمية احترام حقوقهم في إطار النزاع الجماعي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو210 (للصور بتاريخ 04 مارس 2021 المتعلقة بالأوازة) عرو2020142622 أرض سلالية - قرار مجلس الوصاية -مشروعيته. إن المحكمة لما ثبت لديها من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية الذي خلص إلى أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة الحالك أبا عن جد منذ سنة 1965 وأنه لم يسبق للمستأنفين استغلالها ولم يدل هذين الأخيرين بما يخالف ذلك، فإن المحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولم تخرق حقوق الدفاع، وبالتالي فالاستئناف يكون على غير أساس. بطلب رفعه الطالبون المذكورون أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ش) الرامي، 94 247 الصادر عن محكمة الاستئناف، 0006: المملكة المغربية الإدارية بالرباط بتاريخ 04 فبراير 2019. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها بمناسبة المقال. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن والدتهم الحالكة فاطمة كانت تتصرف في القطعة الأرضية الجماعية التابعة لحوز دوار لحبابيس أولاد بوعزة وسلمتها لوالد المدعى عليه (ف.ح) ليستغلها بالخبزة وبعد وفاة الأب (ف.ح) استمر في استغلالها فتقدما بشكاية إلى الجماعة النيابية لأولاد بوعزة ضد (ف.ح) يطالبان من خلالها بإرجاع الأرض الجماعية المسماة بحيرة فصدر قرار الجماعة النيابية المؤرخ في 23 أغسطس 2011 بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف.ح) استأنفه الطاعنان أمام مجلس الوصاية الذي قضى بالمصادقة على القرار النيابي وأن القرار المذكور مشوب بعيب الشكل ومخالفة القانون وعيب الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أنه تضمن خطأ في اسم وصفة الحائز وأن المجلس النيابي سبق له أن أصدر نفس القرار المطعون فيه بتاريخ 08 أغسطس 2011 وبعد أن امتنع أغلبية النواب عن المصادقة عليه أصدر نفس القرار بتاريخ 23 أغسطس 2011 تحت عدد 5 ما يضفي على القرار صبغة من الشك فضلاً على أنه صدر في غيابهما ولم يشر إلى محضر المعاينة الذي سبق أن أنجزته لجنة تابعة للمصلحة التقنية لقيادة بني موسى رغم أهميته في إثبات عنصر الاستغلال من عدمه، كما أن المجلس النيابي بت في موضوع يخرج عن اختصاصه. والتمسوا إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05 وإعادة تدبير استغلال (ف.ح) للأرض المسماة البحيرة وإرجاعها للعارضين. وبعد أن تمت الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 0705944 به الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. في وسيلة النقض الأولى: يعيب الطرف الطاعن على القرار عدم التعليل، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على ضرورة أن تكون الأحكام والقرارات معللة وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الإدارية لا يستند على أساس كما أن المحكمة اعتمدت على وقائع غير ثابتة في القرار النيابي ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبين ولم تستجب لدفوعاتهم وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه فضلاً عن أن الطرف الطالب لم يبين ما ينعاه بتدقيق على القرار الاستئنافي المطعون فيه فإن النعي المذكور موجه للحكم الابتدائي وليس للقرار الاستئنافي والوسيلة لذلك غير مقبولة. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تمت جميع العلل التي أسس عليها الحكم الابتدائي وخرق بذلك مبدأ الإثبات المنصوص عليه في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود عندما طالب بالإدلاء بما يفيد عدم استغلال المطلوبين في النقض للأرض المتنازع عليها دون الأخذ بعين الاعتبار لما جاء في المعاينة التقنية التي أنجزتها اللجنة التابعة للمصلحة التقنية لقيادة بن موسى والتي تشير إلى أن الأرض فارغة وليست بها أي أشجار أو زرع وبالتالي فهي غير مستغلة من طرف المطلوبين وأن عبء إثبات الاستغلال يقع على عاتق المطلوبين والذين اكتفوا بإدعاء الاستغلال دون إثباته وأن القرار النيابي لم يعتمد أية وسيلة إثبات وأن الطالبين أدلوا بما يفيد أن المطلوبين ليسوا من ذوي الحقوق؛ وأن المحضر رقم 4 دليل على أنهم من قبيلة أخرى وليس لهم حق الانتفاع من الأراضي السلالية كما أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع حينما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث خصوصاً وأن هناك قرارين متناقضين صادرين عن نفس المجلس النيابي وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث من جهة: فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك؛ ومن جهة أخرى فإنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية والذي ينفي أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة (ف.ح) أبا عن جد منذ سنة 1965، ولم يدل المستأنفون بما يخالف ذلك. ولم تخرق حقوق الدفاع وبخصوص باقي النعي على القرار ظلقي يتفن به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية والوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة نادية الووسي عبد السلام نعناتي وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو210",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال أراضي سلالية",
    "parties_involved": "الطاعنان: ورثة الحالك، المدعى عليه: ف.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (ش)",
      "role": "نائبة عن الطاعنين"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتمحور هذا النزاع حول استغلال أراضي سلالية من قبل ورثة الحالك وعدم الاعتراف بحقهم من قبل المدعى عليه، مما أدى إلى تقديم طعن أمام مجلس الوصاية ومحكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أغسطس 2011",
        "event": "صدور قرار جماعة أولاد بوعزة بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف.ح)"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "اجتماع محكمة النقض للنظر في الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استغلال الأرض المدعى عليها من قبل المطلوبين",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطاعنون إلى استغلالهم للأرض منذ عام 1965 وعدم وجود أي دليل يدعم استغلال المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على أحقيته في الأرض بناءً على قرارات سابقة للمجلس النيابي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، محاضر المعاينة، والشهادات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت القرارات السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية",
      "حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد مشروعية حق الاستغلال لورثة (ف.ح) والسلطة القضائية لم تؤكد انحراف السلطة في اتخاذ القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظل القضية محور نقاش حول حقوق الأراضي السلالية في المجتمع المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 569 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2016 في الملف الشرعي عدد 201522790 - رسم التراجع عن التزليل موضوع الزور لدى قاضي التحقيق - أثره. بين أن الطاعن أثار بأن رسم الرجوع عن التزليل موضوع طعن بالزور وقد فتح له ملف التحقيق والإجراءات جارية حسب إشهاد كتابة الضبط بغرفة التحقيق، وعليه، تم وقف البت في الدعوى الماثلة إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية. والمحكمة لما استبعدت هذا الملتمس بعلة أن المطالبة بإجراء التحقيق لا ترقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية، في حين أن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية مما يوجب وقف البت في الدعوى المدنية؛ فإنها بذلك خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وتستوجب النقض. 4 2 : نقض وإحالة. 5: 0 لقن ١ م المعنية. 1 وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الحكم رقم 9 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 0000 مايو - عدد 3 أ 2، أن المدعين ورثة (خ.ب) تقدموا بواسطة نائبهم إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 20120402، وادعوا أنه بعد وفاة مورثتهم، أنحزوا إراثة مضمنة بعدد (...) صحيفة (...) كناش التركات عدد (...) توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 20120126، شهد شهودها بحصر ورثتها في المدعين. ولدى إيداع الإراثة المذكورة؛ بمحافظة العقارية قصد تسجيلها بالرسم العقاري عدد (...) فوجئ المدعون بإيداع المدعى عليه (ط.ع) لرسم إراثة أخرى مضمنة بعدد(...) ص (...) كناش التركات (...) بتاريخ 20120313 توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش شهد شهوده بحصر الورثة الأصليين للمرحومة (خ.ب) في المدعين، مضيفين أن المرحومة كانت قيد التزليل المضمن بعدد (...) ص (...) كناش (...) رقم (...) بتاريخ 19610419 توثيق الدار البيضاء. وهو ما حدا بالمحافظ إلى رفض تسجيل الإراثتين معا، والحال أنه يستفاد من مقتضيات المادة 320 من مدونة الأسرة أن التزليل يعد صورة من صور الوصية ويسري عليه من الأحكام. يسري عليها ومن أحكامها حق الرجوع فيها، وهو ما تم النص عليه في المادة 286 من مدونة الأسرة. وأن الحالكة تراجعت قيد حياتها عن التزليل الذي كانت قد أنحته للمدعى عليه، مما يكون معه التزليل باطلا بطلانا مطلقا، ملتمسين إلغاء وإبطال الإراثة المضمنة بعدد (...) كناش التركات (...) ص (...) بتاريخ 20120313، والحكم تبعا لذلك بصحة الإراثة المضمنة بعدد (...) ص (...) كناش (...) بتاريخ 20120126، والأمر بتسجيل هذه الأخيرة بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه بمصلحة المحافظة العقارية بالدار البيضاء النواصر. وتضمين أسماء المدعين كمالكين وحدهم للعقار موضوع الرسم العقاري أعلاه. وأدلوا بوثائق. وأحجج المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بكونه كان وكيل أعمال المرحومة وابن بار، ويما تسكن معه ببيته حتى قام ابنها (م.ع) بالتحجير عليها بعد نقلها للسكن معه في مراكش بتاريخ 20100930، وحملها على التراجع عن التزليل في 20001128، وكانت قد ظهرت عليها علامات الخرف حسب علم أهلها منذ سنة 1998، ملتمسا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع، واحتياطيا جدا إجراء خبرة طبية على ملف الحالكة الصحي. وأدلى بوثائق. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، صدر الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الإراثة المنجزة من المدعى عليه والمضمنة تحت عدد (...) كناش التركات (...) بتاريخ 23 عن توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش، وبتكليف المحافظ العقاري بالدار البيضاء النواصر الأمر بالتسجيل. واستأنفه المدعى عليه بواسطة نائبه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار عدة مؤثرات في النازلة تستدعي إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، حيث أن المعني كان أزيد من تسعة وثلاثين سنة على الإشهاد على رسم التزليل والتراجع عنه. كما أنه بلغ من العمر 77 سنة، وظهرت عليه علامات الشيخوخة وضعف الذاكرة. وأنه تقدم بشكوى من أجل الطعن في رسم التراجع عن التزليل، ملتمسا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى الزور. وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود، صدر القرار الاستثنائي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه. أجاب عنه المطلوبون في النقض بمذكرة التمسوا فيها رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وسوء الاستنتاج، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن ملتمس إيقاف البت غير جدير بالاعتبار من منطلق أن الإشهاد الضبطي المؤرخ في 20131128 مجرد مطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهم، وهو إجراء لا يرقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية. والحال أن طلب الطالب لم يكن مبنيا على مجرد شكوى بل على قرار النيابة العامة بالمتابعة والإحالة على قاضي التحقيق بناء على ملتمسها بإجراء تحقيق، تكون بذلك النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية بدليل أن الإشهاد الضبطي يوضح فيه فصول المتابعة، وبذلك تكون المحكمة قد أعطت تأويلا خاطئا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 2 من ق.م.م والمادة 10 من ق.م. ج يجب على المحكمة المدنية أن توقف النظر في القضية إذا رُفعت دعوى أصلية بالزور إلى أن تبت المحكمة الزور في شأن الزور المدعى به بحكم بات، والطاعن أثار بأن رسم الرجوع عن التزليل موضوع طعن بالزور وقد فتح له ملف التحقيق، والإجراءات فيه جارية حسب إشهاد كتابة الضبط في غرفة التحقيق المؤرخ في 20131128، والتمس بناء على ذلك وقف البت في الدعوى الماثلة إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية. والمحكمة لما استبعدت هذا الملتمس بعلة أن المطالبة بإجراء التحقيق لا ترقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية، في حين أن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية مما يوجب وقف البت في الدعوى المدنية. وبالتالي، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المذكورة. وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بمقتضى ما هو مقرر قانونيا، مع تحمل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201522790",
    "date_of_ruling": "06 شتنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تراجع عن التزليل وطعن بالزور",
    "parties_involved": "ورثة (خ.ب) ضد المدعى عليه (ط.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مورثة"
    },
    {
      "name": "ط.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ابن الحالكة"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية تراجع ورثة (خ.ب) عن رسم وزاره بعد وفاة مورثتهم ورفض محافظة العقارية تعديل التسجيل رغما من وجود تأكيدات قانونية بشأن صحة إراثتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1961-04-19",
        "event": "تسجيل رسم التزليل"
      },
      {
        "date": "2012-01-26",
        "event": "تأريخ تسجيل إراثة المدعين"
      },
      {
        "date": "2012-03-13",
        "event": "تأريخ تسجيل إراثة المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2012-04-02",
        "event": "تقديم المدعين للقضية"
      },
      {
        "date": "2013-11-28",
        "event": "إشهاد كتابة الضبط بمسار التحقيق"
      },
      {
        "date": "2016-09-06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات المتعلقة بطلب إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في دعوى الزور.",
    "التنازع على صحة وراثة عقارية ورفض تسجيل الإراثتين.",
    "تراجع عن التزليل وتأثيره على حقوق الورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين رأوا أن التزليل الذي قامت به الحالكة كانت باطلة بعدما تراجعت عنه في حياتها، وبالتالي يجب الاعتراف بإراثتهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أن المدعى عليه كان وكيل أعمال الحالكة ولا يجب قبول طعنهم، حيث أنه محض محاولات للطعن في صحته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهادات والشهادات المتعلقة بصحة التزليل وكفاية الأدلة المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 320 من مدونة الأسرة.",
      "المادة 286 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام القواعد القانونية في حالة وجود دعوى بالزور، مما قد يؤثر على طريقة التعامل مع قضايا الإراثة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية صحة الإجراءات القانونية في التعامل مع قضايا الإراثة والتزليل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات الجلس الأولى .9 3330ل سحب إثبات علاقة الشغل - حرية الإثبات. استبعاد المحكمة من دائرة الإثبات ما استدل به المدعى من وثائق لإثبات علاقة الشغل رغم عدم منازعة المشغل في صحتها ومن بينها أوراق أداء الأجر بعلة أنها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المشغل مما يجعلها مجانبة للصواب. في حين أن القانون لم يحدد لأوراق أداء الأجر شكلاً معيناً ولم يجعل من توقيعها شرطاً لصحتها علمًا أن إثبات عقد الشغل متيسر قانوناً بكافة وسائل الإثبات. نقض وإحالة الأساس القانون: "يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات". (المادة 118 من مدونة الشغل). 0 12 0 5000057 1 2005-0-6 ع ليا كل عه إلكر "ل يجب على كل مشغل أن يسلم أجراءه وثيقة إثبات تسمى ورقة الأداء" وأن يضمنها وجوبًا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية (المادة 137 من مدونة الشغل). "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يزعم انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه". (الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود). باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري منذ 1973-8-1 إلى أن تم طردها بتاريخ 2007-2-28 مطالبة بحقوقها المتمثلة في مهلة الإخطار والمبلغ الإجمالي، وبعد جواب هذه الأخيرة وإدخالها في الدعوى شركة الرباط المغربي على أساس أنها هي المشغلة، صدر حكم يقضي برد الدفع بعدم الاختصاص وبتقبل المقال الأصلي ومقال الإدخال شكلاً وموضوعاً، الحكم على المدعى عليها شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري بأدائها للمدعية عن مهلة الإخطار 0 درهم وعن الفصل مبلغ 0 درهم وعن الضرر مبلغ 0 درهم وعن أجرة شهر فبراير 4.620 درهم وعن عطلة سنة 2006 مبلغ 4.620 درهم وجعل الصائر بالنسبة للأجيرة في نطاق المساعدة القضائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة والأجرة ورفض باقي الطلبات. وبعد الاستئناف، صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات والحكم تصدياً برفض الطلب وبالإشهاد على إدخال شركة الرباط النهائي في الدعوى من طرف المستأنفة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وتحميل الأجيرة الصائر في إطار المساعدة القضائية. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بجميع فروعها: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المواد 6 و18 و370 من مدونة الشغل والمادتين 103 و105 من مدونة التأمينات والفصول 0 و4072 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه وبمقتضى المادة 6 أعلاه "يعد أجيراً كل شخص التزم ببذل نشاط مهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر...". إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عدم وجود وحدة اقتصادية بين المطلوبتين شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وشركة الرباط النهائي، دليل على انعدام علاقة التبعية - الطاعنة - قد اهتم بالبحث في قيام الوحدة الاقتصادية بين الشركتين دون مناقشة نزو التبعية لشركة الاتحاد الصناعي، هذه التبعية الثابتة من خلال عناصر أهمها الأجر والمتابعة والإشراف بين مكان العمل. ذلك أنها أدلت بأوراق أجر صادرة عن المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري تعود لأشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر 2006 ثم يناير 2007 التي تم الطعن فيها بالزور ولا تنازعها من قبل المطلوبة، بل أن القرار المطعون فيه هو من تولى الرد عنها واستبعدها تعليلاً بأنها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المؤجر، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل التي لا تجعل من توقيع المشغل شرط القبول ورقة الأداء، وهو نفس ما كانت تقضي به المادة 10 من ظهير 53.1.24 بشأن تقدير الأجور ودفعها التي لم تكن تشترط توقيع المشغل. وما خلا منه أيضاً المرسوم عدد 2.04.422 بتاريخ 2004-12-9 بشأن تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها بطاقة الشغل، فالقرار بذلك عطل المفعول القانوني لأوراق الأجر من خلال اشتراط توقيع المشغل عليها واستبعدها حين اعتبر أنها مجرد مطبوع، رغم أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً لهذه الأوراق. ثم إن عنصر المراقبة والإشراف ثابت من خلال اشتغال الطاعنة تحت إمرة المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري حتى بعد نقلها للعمل ككاتبة بمدينة سلا سنة 1980 حيث استمرت في عملها ولم تشعر بأي تغيير إداري أو هيكلي أو تنظيمي بين المطلوبتين، بل كانت متأكدة من وجود وحدة اقتصادية بينها باعتبار أن المشغل فيهما واحد. إذ أن طبيعة عملها لم تتغير وظلت تابعة لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري في تنفيذ عقد العمل بدليل عدم إدلاء هذه الأخيرة بوصل بتصفية حسابها معها ولا بما يفيد وجود سبب من أسباب إنهاء علاقة الشغل كالاستقالة، أو ارتكاب خطأ جسيم، أو أن تُفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية... كما أنها أدلت بشواهد استشفاء صادرة عن شركتي التأمين السعادة والملكية المغربية تعود لسنتي 2006 و2007 تؤكد إبرام مشغلتها شركة الاتحاد الصناعي عقد تأمين لفائدة عمالها، إذ أن القرار اعتبر أنها وإن كانت تشير إلى اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري فإنها لا تفيد الالتزام بالتأمين ضد الأمراض، وهو ما يشكل خرقاً للمادة 8 من مدونة الشغل بشأن إثبات علاقة الشغل، إذ لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي يجعل الشركة المذكورة تبرم عقد تأمين جماعي لفائدة مجموعة من عمالها وكانت هي من ضمنهم. كما أن القرار خرق بذلك مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها أثبتت وجود التزام من طرف مشغلتها وهو ما كان يجب على هذه الأخيرة إثبات انقضائه أو عدم نفاذه تجاهها فضلاً عن أن الممثل القانوني لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري، السيد محمد سعيد بناني، أقر بعلاقة الشغل بدعوتها لاستئناف عملها لدى الشركة المذكورة، وإن بشروط جديدة. وعلاوة على ذلك فإن علاقتها بشركة الاتحاد الصناعي ثابتة باعتبار أن مكان العمل الذي كانت تعمل فيه هو في ملكية هذه الأخيرة، ورخصة التعشير (تحمل رقم 591) في اسمها، وهي التي تخولها ولوحدها مباشرة إجراءات التعشير، عملاً بمقتضيات الفصل 68 من مدونة الحراكة والضرائب غير المباشرة. وأن بطاقة دخولها - الطاعنة - إلى منطقة العبور في الموانئ والمطارات مما يؤكد خضوعها للسلطة المطلوبة، شركة الاتحاد الصناعي. هذه الرخصة تمنح بصفة شخصية، وبالتالي فتواجد المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي مقرها يعود لشركة الاتحاد الصناعي واستغلالها لرخصتها الجمركية دليل على قيام العلاقة الشغلية بينها وبين شركة الاتحاد الصناعي. تؤكد مطالبة هذه الأخيرة بتخفيهين التعويضات المحكوم بها ابتدائياً لما اعتبرت أن الحكم الابتدائي قد أخطأ في احتسابها، وهو ما يعتبر اعترافاً منها بوجود علاقة الشغل. غير أن القرار المطعون فيه لم يعر هذا الإقرار أهمية، خارقاً بذلك مقتضيات الفصلين 407 و410 من قانون الالتزامات والعقود. أنه رغم إثبات كافة عناصر علاقة الشغل بينها وبين المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري من تبعية وأجر ومكان العمل، إلا أن القرار لم يعتد بهذه العلاقة، خارقاً بذلك القانون الداخلي المتمثل في المقتضيات أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن إثبات عقد الشغل متيسر بكافة وسائل الإثبات طبقاً لأحكام المادة 18 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف إدلاء الطاعنة بأوراق أداء الأجر عن أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2006 ويناير 2007 تحمل اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري المعروفة اختصاراً ب (134). كما أدلت بأوراق استشفاء صادرة عن شركة التأمين السعادة تسوية لمصاريف علاج أنفقتها خلال سنة 2006 وبداية سنة 2007 ثم بمراسلة صادرة عن وكالة تأمين الثقة بتاريخ 2005-12-22 تشير جميعها إلى المتعاقدة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وإلى الطاعنة بصفتها مستفيدة من التأمين. وهي وثائق لم تكن محل أي طعن وتعود لآخر فترة عمل قبل انتهاء العلاقة، والقرار باستبعاده أوراق أداء الأجر بعلة أنها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المشغل وبعدم أخذه بأوراق العلاج بدعوى أنها لا تفيد التزامها بالتأمين، ورغم عدم منازعة المعنية بالأمر، يكون قد خرق مقتضيات المادة 370 من المدونة التي لم تحدد لأوراق أداء الأجر شكلاً معيناً ولم تجعل من توقيعها شرطاً لصحتها. كما لم يطبق ما نص عليه الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه". وأن القرار – باستناده للقول بعدم قيام أية علاقة شغل بين الطاعنة والمطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري إلى التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي، رغم أن هذا التصريح يحمل نفس رقم الانخراط المضمن بأوراق أداء الأجر وصادر عن فرع الصندوق بمدينة القنيطرة، حيث المقر الأسامي لشركة الاتحاد الصناعي، وليس بمدينة سلا حيث توجد المصرحة، وهو ما يعد قرينة على تبعية الثانية للأولى. فضلاً عن اشتغال الطاعنة بمقر عمل بسلا يعود أساساً لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري التي تستغل به رخصة تعشير تحمل نفس المراجع المضمنة ببطاقة دخول الطاعنة إلى منطقة العبور بالموانئ والمطارات حسب الثابت من هذه البطاقة، وبنفيه - القرار- لأية علاقة شغل بين الطالبة وشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري ورفضه كافة طلباتها لم يجعل لما انتهى إليه سنداً قانونياً، وخالف المقتضيات القانونية، مما يؤدى إلى نقض وإبطاله. 2 عا دٍٍِ 2-2ا قضى المجلس الأعلى بنقض القرار. السيد الحبيب بلقصير رئيساً والسلادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقرراً ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير وحمد قنع كدي وبمكتب المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الاجتهادات: "حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن إثبات علاقة العمل ومدته واستمراريته يقع على عاتق الأجير طبقاً للفصل 399 من ق ل ع. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها حملت الطالب عبء إثبات كون العمل مؤقتاً، ما كانت معه قد قلبت عبء الإثبات وبنت قرارها على تعليل فاسد وعرضته للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 19 بتاريخ 7 في الملف عدد 200815240 غير منشور). "إن محكمة الاستئناف التي لم تستجب لملتمس الاستماع إلى الشهود لإثبات علاقة العمل تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز الأمر بإجراء بحث الاستماع إلى الشهود في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرفهم". (قرار المجلس الأعلى عدد 827 الصادر بتاريخ 1982-10-25 في الملف عدد 94584).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815240",
    "date_of_ruling": "2009-06-12",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إثبات علاقة الشغل",
    "parties_involved": "شركتي الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وشركة الرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إلياس لبنا",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة الرباط",
      "role": "مشغلة مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد سعيد بناني",
      "role": "ممثل قانوني لشركة الاتحاد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بجريمة متعلقة بإثبات علاقة الشغل بين المدعية وشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري، ومدى صحة الوثائق التي قدمتها المدعية لإثبات تلك العلاقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1973-08-01",
        "event": "بدأت علاقة عمل المدعية مع شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري"
      },
      {
        "date": "2007-02-28",
        "event": "تاريخ طرد المدعية من العمل"
      },
      {
        "date": "2009-06-12",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات علاقة الشغل بين المدعية والمشغل",
    "صحة الوثائق المقدمة من المدعية",
    "تحديد طبيعة العلاقة بين الشركات المعنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتبر المدعية أن الوثائق التي قدمتها (أوراق الأداء وشهادة التأمين) تثبت علاقتها المشغلة مع الشركة المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركات المدعى عليها أن الوثائق غير صحيحة ولا تثبت وجود علاقة شغل، مستندة إلى عدم وجود توقيع على أوراق الأداء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الأداء وشهادات التأمين التي قدمها الطرف المدعى.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي بناءً على استبعاد أوراق الأداء بسبب عدم وجود توقيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من مدونة الشغل",
      "الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة قبول وسائل الإثبات المختلفة في إثبات علاقة الشغل، وعدم اشتراط توقيع المشغل على وثائق الأداء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية التحقق من قانونية الوثائق المستخدمة في النزاعات المتعلقة بالعمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ420/16/316 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 في القضية رقم 2019/1452 حكم ابتدائي - امتناع عن التنفيذ - غرامة تهديدية. إن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب 109 الإجراءات الإدارية والقانونية يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وبالتالي يستدعي الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في حالة امتناعه غير المبرر طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية للمملكة المغربية. حيث إن محكمة النقض قد قضت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بأن المطلوبة (أ.م) تقدمت بتاريخ 2015/06/01 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/05/13 في ملف رقم 2014/6 قضى بإلغاء قرار رفض استقالتها وأيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 3/04/2015 في ملف رقم 2014/072051227 وأنها لما تقدمت بتاريخ 2015/04/28 بطلب تنفيذه لم تحصل على المطلوب لذا تلتمس الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزير الصحة العمومية حددها في مبلغ 3,000.00 درهم من يوم الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2015/05/27 إلى غاية تنفيذ الحكم مع النفاد المعجل. وبعد إدراج القضية بجلسة 2015/06/05 وتأجيلها للتأمل صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزيرها في مبلغ 2,000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف عدد التنفيذ 315520 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2015/05/27 إلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر. تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه لأنه كان يجب على المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الأمر بالتنفيذ دون أن تتحقق من واقعة الامتناع ومعرفة إذا كانت التصريحات تشير إلى امتناعها الصريح أم ما تتضمن إشارة إلى اتخاذها لإجراء من الإجراءات القانونية. من جهة أخرى، كانت هناك عدة قرارات سابقة صادرة عنها أكدت أنه لا يمكن القول بوجود امتناع عن التنفيذ بل اعتبرت حتى السكوت لا يفيد في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ، سيما أن المحضر المستند إليه من طرفها يتضمن سلوك الإدارة مجموعة من المساطر القضائية وهذا لا يمكن اعتباره امتناعا عن التنفيذ، وكان حريا إرجاء إجراءات التنفيذ إلى حين معرفة هذه المساطر وبالأخص مسطرة إيقاف التنفيذ وذلك لأن الامتناع هو إرادة بادية في عدم التنفيذ دون وجود مبرر لذلك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن التنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي يتم وفقا لضوابط وقواعد قانونية لا يمكن للإدارة أن تخرقها أو تتجاهلها المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومرسوم رقم 2-00-235 المؤرخ 2000/07/05. وقد صدر قرار العزل بتاريخ 2015/07/13 وفقدت بذلك المطلب صفة الموظف وحذفت من الأسلاك، مما يجعلها تتواجد أمام وضعيتين قانونيتين متعارضتين. حيث إن تنفيذ الحكم الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة الذى يرفض استقالتها المقدم قانونيا، يتمثل في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الحكم المذكور. وقد عادت محكمة النقض لتؤكد أن وزارة الصحة تعتبر ممتنعة عن تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به. وبخصوص ما أثير حول واقعة اتخاذ الإدارة لقرار العزل لعدم استجابتها لطلبها بالرجوع إلى العمل رغم الإنذار، لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع مما يجعل هذا الدفع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة. تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة: الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد عبد المجيد بابا والمستشارين أحمد دينية ونادية الوسيف. المحامي العام السيد سايق الشرفاري وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1452",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع عن تنفيذ حكم إداري",
    "parties_involved": "وزير الصحة العمومية (المطلوب) - أ.م (طالبة التنفيذ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "طالبة التنفيذ"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سايق الشرفاري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بحالة امتناع عن تنفيذ حكم إداري صادر ضد وزير الصحة بسبب عدم قبول استقالة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/05/13",
        "event": "إصدار حكم بإلغاء قرار رفض استقالة أ.م"
      },
      {
        "date": "2015/04/28",
        "event": "تقديم طلب تنفيذ حكم الإلغاء"
      },
      {
        "date": "2015/05/27",
        "event": "تاريخ الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2015/06/05",
        "event": "جلسة الاستماع بشأن الطلب"
      },
      {
        "date": "2015/07/13",
        "event": "إصدار قرار عزل أ.م"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم",
    "تحديد الغرامة التهديدية",
    "صلاحية التنفيذ في مواجهة الأشخاص المعنوية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت بتحديد غرامة تهديدية بسبب امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ الحكم.",
    "defendants_arguments": "أشارت إلى أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ وأكدت الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والسجلات المتعلقة بالإجراءات وما ورد في محضر التنفيذ.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب الذي قدم بخصوص التنفيذ، واعتبرت الوزارة ممتنعة عن تنفيذ الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "يؤكد الحكم ضرورة التزام الإدارة بتنفيذ القرارات القضائية وعدم التسبب في التأخير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعزز مبدأ سيادة القانون وضرورة الاحترام للقرارات القضائية من قبل الإدارة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـدد 26 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 (للفصل القانوني رقم 2019414962 عقار محفظ - نزاع - عدم اختصاص الخبير - أثره. إن إجراء التحقيق يستلزم أن ينصب على عين المدعى فيه فإن كان رسما عقاريا كما هو الحال وجب الوقوف على عينه بحد حدوده وموقع أنصابه وتصميمه الملحق به بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالارتكاز على الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير المذكور قبله وهو غير فني في مجالها ولم تسنده الأهلية وتتحقق من وصف العقار وصفا مفصلا مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته كما هي برسمه العقاري وتصميمه الملحق به، تكون قد عللت قرارها ناقصا وإنه بمثابة انعدامه. ثم يتعين نقضه. بموجب المادة 1 من 5 و نقض وإحالة. باسم 0 0 27 56 للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 2019/01/38 في الملف عدد 2018140168 عن محكمة الاستئناف بتطوان. محكمة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 26/06/2017 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال ابتدائي عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد "..." المذكورة والموصوفة بالمقال وأن الطاعنين تراموا عليها من الجهة الغربية واقتطعوا جزءا منها يتراوح بين 12 و15 متر مربع وفتحوا نوافذ تطل على أرضه؛ والتمسا استحقاقها وبتخليهم عنها وإغلاق النوافذ المطلة عليها مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبتصميم طبوغرافي وبخبرة حرة. وأجاب الطاعنون أن الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة لأن القطعة الأرضية محل النزاع ملك للمسمى (ع.م) وأرفق الجواب برسم بناء عدد 302. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 20171401212 قضى "بعدم قبول الدعوى" واستأنفه المطلوب. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.م) إلى أنه بتطبيق التصميم الهندسي الطبوغرافي للرسم العقاري المذكور واعتماد مساحته المضبوطة من طرف المحافظة العقارية تبين أن الطاعنين يحوزون جزءا من ملك المطلوب من جهته الغربية والذي يدخل ضمن وعاء الرسم العقاري مساحته 11 متر مربعا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وتصديا الحكم باستحقاق المستأنف إخراج المقتطع من طرف المستأنف عليهم من أرضهم موضوع الرسم العقاري عدد "..." وا 0 البو مربع بحسب الإحداثيات المحددة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مم ج70 بالتحلي عنهة هم ومن 0 محلهم وتأييدها في الباقي" وهو القرار 0890 5 بموجب وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب. وفي شأن الوسيلة الوحيدة: المحكمة العليا المغربية المحلس العالي للسلطة القضائية؛ حيث ابتدأ يعيبه الطاعنون على القرار. الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة (ع.م) وهذه فيها ميل ومحاباة للمطلوب إذ أن مساحة 11 متر مربعا المحددة من طرفه ليست حقيقية وأن المساحة التي تفصل بين ملكهم وبين المطلوب هي متران و42 سنتمرا طولا و85 سنتمرا عرضا، وهو ما تبينه الخبرة المنجزة بطلب منهم من طرف المهندس الطبوغرافي (م.ي) التابع للمصلحة الطبوغرافية لدى المحافظة العقارية بتطوان مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن إجراء التحقيق يستلزم أن ينصب على عين المدعى فيه فإن كان رهما عقاريا كما هو الحال وجب الوقوف على عينه بحد حدوده وموقع أنصابه وتصميمه الملحق به بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي. ولما كان ذلك وكان المدعى فيه هو موضوع الرسم العقاري عدد "..."؛ والطاعنون دفعوا بأنهم لم يتراموا عليه وأنه يجاور ملكهم وحوزهم، فإن المحكمة لما قضت، بما جرى به منطوق قرارها بالارتكاز على الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير المذكور قبله وهو غير فني في مجالها ولم تسنده للأهلية وتتحقق من وصف العقار وصفا مفصلا مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته كما هي برسمه العقاري وتصميمه الملحق به تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدام مما يتعين هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة وعبدالسلام برروع والمصطفى حرايفي وعبد اللطيف معادي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط. المملكة المغربية المحلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019414962",
    "date_of_ruling": "2022-01-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع ملكية عقار",
    "parties_involved": "الطاعنون: (ع.م)؛ المطلوب: الطاعنون."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "العقار المدعى",
      "role": "ملك متنازع عليه"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "مهندس طبوغرافي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين عدة أطراف بشأن ملكية قطعة أرضية مسجلة برسم عقاري. حيث يدعي الطاعنون ملكيتهم لتلك الأرض ويعتبرون أن هناك اقتطاعًا غير قانوني قام به المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-06-26",
        "event": "تقديم دعوى ابتدائية من المطلوب."
      },
      {
        "date": "2017-12-05",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى."
      },
      {
        "date": "2019-01-02",
        "event": "استئناف الحكم من قبل المطلوب."
      },
      {
        "date": "2021-11-22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل الخبرة المنجزة صالحة قانونيًا؟",
    "عدم اختصاص الخبير في تحديد حدود الملكية.",
    "مشروعية الاقتطاع من ملك الطاعنين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعنون أنهم يمتلكون الأرض محل النزاع وأن هناك اقتطاع غير قانوني من ملكهم, كما أشاروا إلى خطأ في تحديد المساحة العقارية.",
    "defendants_arguments": "اعتبر المطلوب أن الطاعنين قد تعدوا على ملكيته وطلب تأييد قرار الخبرة المنجزة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الخبرات المقدمة من خبراء مختصين.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية",
      "اختصاص الخبير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية لطرفيها على نفس المحكمة.",
    "implications": "تعتبر هذه قضية هامة بشأن حقوق الملكية العقارية، مما يؤكد على أهمية اختصاص الخبراء في الأمور العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "من المهم تعزيز الشفافية في تقييم الملكيات العقارية وتنظيم إجراءات التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 800 بتاريخ 16 مارس 2022. الملف الجنائي رقم 2021/6625668، طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فبالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب ما هو إلا إعلان مبني على طلب النقض المرفوع والذي تم التصريح به بتاريخ 21/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، حيث قضى القرار الصادر بتاريخ 14/06/2021 في غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض وبعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من نفس القانون المعدل بالقانون بمقتضى الظهير رقم 23.05 الصادر بتاريخ 3... حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منه، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: نعيمة بنفلاح، وبوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط ومحضر المحامي العام السيد... وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "800",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه) - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل شخص محكوم عليه بجنحة. وقد حكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة بسبب انتزاع عقار من حيازة الغير. ولم يتم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/06/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21/06",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في قضيته.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم استلام نسخة المقرر في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف وطلبات النقض.",
    "rulings_made": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف القاضي بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يعني أن الحكم الابتدائي يبقى سارياً ولا يمكن الطعن فيه لعدم الوفاء بمواعيد تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 433 الصادر بتاريخ 27 (أبريل 2022) إن الملف الجنائي رقم 20215627028 المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة - إعادة التكييف - سلطة الحكم. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملاً بمقتضى المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المدعى عليه من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادتها للتكييف استندت إلى البحث التمهيدي المعزز بتصريحات الشاهد المستمع إليه بيمينه وما أفضى به، حيث أن الطاعن كان من بين الأشخاص الذين عرضوه للضرب والجرح عائداً إلى ما حصل له من إصابات والتي تسببت في بتر أصبعين من يده اليسرى، وبالتالي تكون أبرزت وجه مساهمته في تنفيذ الجريمة المذكورة طبقاً لمقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي التي تعتبر كل من قام بأي عمل من أعمال التنفيذ مساهماً حتى ولو لم يؤد عمله استقلالًا إلى تحقق النتيجة مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعو (س. ع) مقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخ 8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس وبثانيهما شخصياً لدى مدير السجن المحلي بورزازات بتاريخ 1/10/2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 27/9/2021 في القضية ذات العدد 20212612366 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي محكوم عليه. مقتضاه من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف والسكر العليّ البين بثماني سنوات سجناً نافذاً وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ع) تعويضاً مدنياً قدره مائة ألف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوحد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى. مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط اللازمة وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طرف المحامية بهيئة فاس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض التحدديك 0 ب ق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ومن انعدام الأساس القانوني الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق الطاعن تنطوي على عناصر المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة. حيث أن الشاهد صرح خلال جلسة محكمة النقض بأن العارض ضربه على مستوى رأسه وليس على مستوى معصم يده، وأضاف بأن الذي أصابه بسيف وتسبب له في بتر أصبعين بيده اليسرى هو شخص مجهول، مما يجعل المحكمة وشهادة المدعو سعيد ولد عائشة الذي يجهل من تسبب للضحية في العاهة المستديمة قد أساءت تقدير حقيقة الوقائع والأدلة ولم تبرز العلاقة السببية بين سلوك الطاعن وما حصل للضحية من عاهة مستديمة مما يجعل قرارها تبعاً لذلك عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقيد في إثباتها عملاً بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى اعترافه أثناء البحث التمهيدي المعزز بتصريحات الشاهد المستمع إليه بيمينه وما أفضى به، مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسائل النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللتها غرفة الجنايات ثبوتها مما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المدعو (س. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27/9/2021 في القضية ذات العدد 65، وقضت عليه بالمصاريف. وتتركز هذه المصاريف في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإحبار في أدن أمده 18 وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحوية 7.52. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة، والسادة: عمر الحمداوي مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة أخراق كأعضاء، وسعادة النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215627028",
    "date_of_ruling": "2022-04-27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة",
    "parties_involved": "س. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة أخراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمساهمة في الضرب والجرح بالسلاح مما أدى إلى عاهة مستديمة للضحية والتي قام بها المدعى عليه والمساهمين معه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-27",
        "event": "صدر القرار الابتدائي بتأييد إدانة المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2021-10-01",
        "event": "تم تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس."
      },
      {
        "date": "2022-04-27",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض برفض طلب النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات المساهمة في الجريمة.",
    "هل تم تقدير حقيقة الوقائع بشكل صحيح من قبل المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن أدلة الإدانة غير كافية، وأن العلاقة السببية بين تصرفاته وأضرار الضحية لم تُثبت بشكل قاطع.",
    "defendants_arguments": "يدعي المتهم أن القضاة لم يعتبروا التصريحات والشهادات المقدمة بشكل صحيح، وتجاوزوا الحقائق الثابتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى اعتراف المتهم وتصريحات الشهود المقدّمة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض طلب النقض، مؤكدة سلامة الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 128 من القانون الجنائي",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من س. ع، وأيد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "يُعتبر هذا الحكم تأكيدًا لسلطة القضاء في استنباط الحقائق من الأدلة المعروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم القدرة على تحديد الجاني الحقيقي لم تؤثر على النتائج لأن حقيقة مساهمة المتهم في الجريمة كانت واضحة في الأدلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ملخص القضايا الإدارية مثل: 2002206 تحصيل ضريبة - حجز بين يدي الغير - شركة في حالة المعالجة - مسطرة المعالجة خاضعة للسلطة القضائية. كل نزاع ينعقد عن جواز الحجز الذي تقوم به الخزينة العامة لتحصيل الضرائب يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية و يتعلق بشركة تخضع لمسطرة المعالجة. حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا. حيث إن الأمر المستأنف قضي بعدم الاختصاص للبت في طلب المستأنفة الرامي إلى رفع الحجز الذي أجراه قابض الدار البيضاء المعاريف على أموالها المتواجدة بحسابها 1150005012854 بين يدي 205. حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف جانبته للصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص. ذلك أن ما علل به في غير محله لأنه اعتمد على مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة رغم أن المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام مدونة التحصيل المذكورة. حيث إن قاضي الاستعجال بعد الإختصاص بكون المادة نصت على أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها هي المختصة لجميع الدعاوي المتعلقة بها و بصفة خاصة الدعاوي المتعلقة بتطبيق مقتضيات هذا القسم. لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أنها تسند الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق مقتضيات المدونة المذكورة. وحيث إنه من الثابت من الوثائق المدلى بها أن القابض العام للمملكة بواسطة قابض الدار البيضاء المعاريف المستأنف عليه أصدر الأمر بالحجز بناء على مقتضيات المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وهي من إجراءات الاستخلاص المعالجة. بتاريخ 20 فبراير 2021 حيث قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وبتصريح أن الاختصاص للنظر في الطلب يعود للقضاء الإداري وبإرجاع الملف إلى الجهة التي أصدرته للبت فيه. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة ومستشارين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2002206",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "تحصيل ضريبة وحجز بين يدي الغير",
    "parties_involved": "الشركة العامة المغربية للأبناك و الخزينة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة عائشة بن الراضي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الشرقاوي",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية إشكالية عدم الاختصاص في رفع حجز مالي فرضته الخزينة العامة على أموال شركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2021",
        "event": "قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص في رفع الحجز المالي",
    "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بتحصيل الديون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستئناف قائم على أساس أن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية طبقاً للمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية.",
    "defendants_arguments": "تعديل القرار بناءً على المادة 566 من مدونة التجارة التي اعتقدت أنها تعطي الاختصاص للمحكمة التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بحالة الحجز, والمقتضيات القانونية المعمول بها.",
    "rulings_made": "قضى بالإلغاء وأرجع الملف إلى الجهة المختصة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية",
      "المادة 566 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الأمر المستأنف واعتبار الاختصاص للقضاء الإداري.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص الإداري في قضايا تحصيل الديون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تحديد الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالضرائب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 701 (أصالة بتارخية 6123) لعام 2019 4 للالف (للأعازة) رقم 20191465 أرض سلالية قرار مجلس الوصاية - مشروعيته. يُبين أن الطرف الطالب تمسك بأن القرار الإداري المطعون فيه جاء معللًا حسبما تقتضيه طبيعته، إذ استند فيما قضى به على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) وحجج الأطراف المدلى بما وتنصيصات القرار النيابي رقم 54 وزو اف انهود التنازل والعقود العرفية المدلى بها. والمحكمة لما أيدت الحكم الاستئنافي المطعون فيه ودون أن تعمِل، فإن المحكمة لم تجعل لما قضت به أساسًا من القانون، مما يجعل هذا القرار تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017-05-19 تقدم السيد (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بمقتضى عقود تنازل عن حق استغلال واجب في قطعة أرضية جماعية مسماة "(ع.)" الكائنة بمزارع سيدي أخيار جماعة آيت تيوسي إقليم صفرو، المنجزة لفائدته أصبح من ذوي الحقوق بناءً على شهادة إدارية صادرة عن نواب الأراضي الجماعية لأيت تيوسي، وأن المدعى عليه الأول تقدم بشكاية للجماعة النيابية بخصوص الأرض الجماعية موضوع الرسم العقاري عدد 1558 ف المسماة "أوزايدة" مساحتها حوالي هكتارين. فأصدر المجلس النيابي قراره عدد 02 بتاريخ 7 إبقاء حق التصرف لفائدة السليوي الحسين، كون المشتكي لم يدل بما يُفيد حقه في التصرف في العقار الجماعي موضوع النزاع، ولأن فخدة أيت تيوسي تنازلوا عن أنصبتهم، ولأنه من ذوي الحقوق وفق الأعراف المتداولة بقبيلة أيت تيوسي منذ أكثر من 4 سنوات. استأنفه المدعى عليه الأول أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره عدد 20 مو 201212 القاضي بإلغاء مقرر الجماعة النيابية المذكور وتمكين السيد بايقور مبارك من الأرض الجماعية موضوع النزاع مؤسسًا ما قضى به على تقرير السلطة المحلية فقط، مما جاء معه مشوبًا بالشطط في استعمال السلطة. والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية وإقرار القرار الصادر عن الجماعة النيابية آيت تيوسي بإقليم صفرو القاضي بإبقاء حق التصرف في الأرض الجماعية المسماة "(ع.)" وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برقم 48 الصادر عن مجلس الوصاية عدد 20 مو 201212 بتاريخ 2012-12-13. واستأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي السلالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حيث كانت القضية أمام الاستئناف الإداري بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة، حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل، ذلك أنه اعتبر القرار المطعون فيه بالإلغاء لا يدخل في زمرة القرارات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 01.03، والحال أن هذا القانون حدد في مادته الثانية طبيعة القرارات التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار المطعون فيه لا يندرج ضمن هذه القرارات، كما أن المحكمة استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه، التي تنص على أن هذه المقررات تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، أي أنما تكون غير معللة. فضلاً عن أن المحكمة تجاهلت بالمرة كون مدخل المطلوب في النقض للأرض موضوع النزاع وكما سبق إقراره ضمن مقاله الافتتاحي هو التنازل، والحال أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز ولا تكتسب بالتقادم. ما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه اكتفى بالإحالة على تقرير السلطة المحلية الإقليمية، مما لا يشكل تعليلا بمفهوم القانون رقم 01.03، وبالتالي فإن القرار الإداري جاء غير معلل ويكون متسمًا بعدم الشرعية وفق ما يقتضيه القانون، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار الإداري المطعون فيه جاء معللًا حسب ما تقتضيه طبيعته إذ استند فيما قضى به على تقرير السلطة المحلية، وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة). وبالتالي بت في جوهر النزاع على ضوء ذلك، فطبيعة هذا القرار لم تجعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت هذا القرار تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناتي مقررا أحمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019 4",
    "date_of_ruling": "2012-12-13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "السليوي الحسين، بايقور مبارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السليوي الحسين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "بايقور مبارك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناتي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول ملكية أرض سلالية وتحديد الحقوق المتعلقة بها بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-05-19",
        "event": "تقديم مقال من السيد المطلوب أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2012-12-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2012-12-12",
        "event": "إصدار قرار مجلس الوصاية."
      },
      {
        "date": "2008-01-07",
        "event": "إصدار قرار الجماعة النيابية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية",
    "عدم التعليل القانوني للقرارات الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعي بأن القرار الإداري المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا على تقرير السلطة المحلية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم وجود حق للمدعي في التصرف بالأرض الجماعية، وأن الأرض غير قابلة للتفويت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاعتماد على تقارير السلطة المحلية والحجج المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 01.03",
      "الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تعليل القرارات الإدارية وسلامتها القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد يتضح من الحكم أهمية وجود إجراءات قانونية سليمة عند إصدار القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>