<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 239 ع الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017 في الملف التجاري رقم 2015/13897 الداقل البحري - وثيقة الشحن - مسؤولية. ما هو مضمون بوثيقة الشحن حول نوع البضاعة وطبيعتها وقيمتها والبيانات الأخرى ملزم للناقل البحري ما لم يتحفظ عليه. رفض الطلب حيث يستفاد من وثائق الملف ومن المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (…) تقدمت بقول افتتاحي وآخر إضافي تسجيلية لفقت فيهما أنها أمنت حمولة تتعلق بآلة "إيلزا" مع ملحقاتها على ملكها. تم نقلت على متن الباخرة "..." وفق سند الشحن رقم 90810850624. وصلت هذه الأخيرة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/12/16 وتفريغ الحمولة تم معاينته بواسطة الخبير (س.ب) الذي حدد قيمة التعويضات في مبلغ 7,197.36 درهم. التمست الحكم على الطالبين ربان الباخرة وشركة (...) بأدائهما لتعويضين مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الطلب وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة بإداء المدعى عليهما للمدعية تضامناً بالمبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنف المدعى عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و407 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 20 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه رد ما تمسكا به من تقادم حسب المادة 20 من اتفاقية هامبورغ؛ بعلة وجود رسالة احتجاج مؤرخة في 2009/12/16 ومحاولة صلح كانت رائجة ما بين الطرفين، والحال أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2012/04/18 بعد انقضاء أجل سنتين عن تاريخ الرسالة المذكورة ومحاولة الصلح ليس لها أي أثر قانوني حسب الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "رد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقراراً بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق، يحمل على أنه مقر بوجوده". ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها: "إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من تقادم الدعوى فإن الحادث وقع يوم 2009/12/15 والتقادم انطلق يوم 2009/12/16 وانقطع برسالة المطالبة غير القضائية التي وجهت للمستأنفة مرفوقة بالوثائق، وأحابت عنها هذه الأخيرة بواسطة رسالة مؤرخة في 2110/05 اقترحت فيها أداء مبلغ 63,000.00 درهم كتعويض جزئي وردت عليها برسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2012/04/11 لفتت انتباهها إلى أن مطالبها محددة في 6 دراهم واقترحت عليها ودياً أداء نسبة 50 في المائة من مبلغ المطالبة وبذلك يكون التقادم قد انقطع وتبدأ احتساب مدة جديدة ومن ثم يكون الطلب المرفوع بتاريخ 2012/04/18 قد قدم داخل الأجل ولم يطله التقادم، وهو تعليل سليم؛ فيه رد مقنع على قطع التقادم بالرسالة المذكورة وما تلاها من مراسلات كانت موضوع جواب من لدن الطالبة وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً ومرتكزاً على أساس والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و218 و221 من قانون التجارة البحرية والمادة 5 من اتفاقية هامبورغ و472 من مدونة التجارة وانعدام التعليل والسند القانوني في عدم اعتبار الناقل البحري مسؤولاً عن الضرر المتنازع بشأنه بقوله: "أن تقرير الخبير لم يشمل أي تقييم للضرر"، والحال أن الخبير ليس مؤهلاً لكي يؤكد سواء وجود الضرر أو عدمه، لأنها تخضع لشروط لا يتم الفصل فيها إلا من طرف القضاء، كما أن التحفظات المقبولة يتعين الإدلاء بحجة وجودها مباشرةً إلى المحكمة. المملكة المغربية. كذلك رد القرار على ما تمسكا به من أن الأضرار تم معاينتها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضوعة تحقيق وجبرة إلا بعد خروجها من هذا الميناء وعندما وصلت إلى ميناء المرسل إليه بقوله: "أن الخبرة كانت حضورية والخبير اطلع على ورقة تحفظات مرسى وحدد قيمة الضرر الذي أصاب البضاعة"، والحال أنه لا علاقة لمسألة تحفظات شركة استغلال الموانئ بهذا الموضوع، إذ أنه بمجرد ما غادرت البضاعة الميناء وحتى وإن كانت توجد داخل حاويات مرصصة وعندما يتم نقلها بواسطة شاحنات على يد الناقل البحري فإنها تتعرض لحتم كل أنواع الأضرار ولا يمكن أن يتحمل عواقبها الناقل البحري وعند الاقتضاء المتعهد بالإفراغ بنفسه. علماً أن الأمر يتعلق بحاوية أفرغت من طرف شركة (...) وتعرضت لمجموعة من الأضرار سواء أثناء عملية الإفراغ نفسها أو خلال الإجراءات التي تبعت داخل الميناء أو خارجه إلى أن وصلت هذه البضاعة بعد مدة من الزمن إلى مقر الطرف المرسل إليه. وما يؤكد ذلك أن الخبرة أجريت يوم 2010/01/15 والبضاعة أفرغت يوم 5 وبهذا تبقى مسؤولية ومصدر الضرر مجهولين، فضلاً عن أن الناقل البحري يتوفر على قرينة التسليم المطابق ولا يمكن التصريح بمسؤوليته التي تتوقف بقوة القانون تحت الروافع، إلا إذا ثبت أن الضرر حصل قبل الإفراغ. إضافة إلى أن ما تعرضت له البضاعة من أخطار إضافية بعد خروجها من الميناء دون أن تتم معاينتها أو بتحفظ شركة (...) تحت الروافع بشأنها يعفي الناقل البحري من كل مسؤولية حسب المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ والفصلين 218 و221 من القانون البحري. أيضاً اعتبر القرار الناقل البحري مسؤولاً عن البضاعة الموجودة بالحاوية رغم أنها كانت مقفلة بالرصاص وبقيت على حالتها أثناء الرحلة البحرية وسلمت للمتعهد بالإفراغ دون أن يطرأ عليها أي تغيير، وهذا من شأنه أن يعفي الناقل من أي مسؤولية باعتباره مكلفاً بنقل الحاوية وليس البضاعة. ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لما كان الثابت لدى محكمة الموضوع أن الأمر يتعلق ببضاعة نقلت داخل حاوية مرصصة لم تتضمن وثيقة الشحن أي تحفظ من طرف الطالبين بخصوص حالتها الخارجية أو بشأن البضاعة، غير أنه عند إزالة الرصاص عنها بحضور ممثل عن الطالبين وباقي الأطراف باستثناء الوكيل البحري لوحظ عليها ضغوط تفيد تعرضها لصدمات وبعد فك الرصاص تبين أن البضاعة تعرضت لعوار. ردت دفوع الطالبين المتمسكة بوجود بالملف أي تحفظات تحت الروافع اتخذت من طرف مقاول الإفراغ. فإن الخبرة التي تم إنجازها بعد مرور عدة أيام على تاريخ النقل بحاويات تبين أن مسؤولية الناقل معدومة لكون البضاعة مشحونة دون تحفظات لدى الناقل. وتأتي التعليلات التي جاءت فيها: "بأن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير سنت (...) تحفظت تحت الروافد بخصوص الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للحاوية وخلّف الأضرار التي وجدت عليها إثناء الرحلة البحرية وقيمة البضاعة التي لم تتضرر داخلها". ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة مادام لم يتحفظ بوثيقة الشحن على شكل الحاوية عند شحنها على ظهر السفينة، خصوصاً أنه ثبت أن الحاوية عند إفراغها كانت تحمل عدة ضغوطات تحفظت بشأنها شركة (...) وقت التسليم من الناقل البحري... "؛ فتكون قد اعتبرت في ذلك صواباً أن إجراء خبرة لمعاينة حالة البضاعة عند فتح الحاوية الموجودة بها البضاعة التي كانت مقفلة بالرصاص بحضور جميع الأطراف يعفي المرسل إليه من توجيه تحفظات لهذا الأخير بشأن ما لحق البضاعة من عوار أو خصاص، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: "إذا كانت قد أُحْرِيَت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف"، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من أن الخبرة المستند إليه لم تكن وقت وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه اعتباراً لأن تاريخ التسليم الحقيقي للبضاعة هو تاريخ إفراغها من الحاوية في 2010/01/18 وهو التاريخ الذي أُجريت فيه الخبرة. وبخصوص ما وقع التمسك به حول عدم مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة الموجودة بالحاوية فقد ردته المحكمة بتعليلها الوارد بالوسيلة الذي اعتمد فيه التحفظات على الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للبضاعة من خلال واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن ورقة التنقيط المسجلة بالنظام المعلوماتي تم بمقتضاها التحفظ على التمزقات والضغوطات التي لحقت الحاوية من اليمين واليسار دون الإطلاع على محتواها لكوفها مرصصة؛ وبذلك دل عدم خرق القرار لأي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي ومرتكزاً على أساس، والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 6 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني. بدعوى أنه رفض القرار الدفع الاحتياطي المستمد من المادة 6 من اتفاقية هامبورغ، بعلة أن وثيقة الشحن وردت فيها إشارة إلى مراجع الفاتورة "المتضمنة لقيمة البضاعة"؛ والحال أن الأمر لا يتعلق بمعرفة قيمة الأضرار الحقيقية وإنما بحدود التعويض المفروض في نطاق المطالب وفق اتفاقية هامبورغ، فضلاً عن أن وثيقة الشحن لم تتضمن أي تصريح بالقيمة وأن "2110م" هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة البضاعة. ومن ثم تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم الحق. مما ينبغي نقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة لصب على الإشارة إلى نقل الحاوية ونوعية البضاعة الموجودة بها أثناء الرحلة البحرية وقيمتها قبل أن تظهر الأضرار التي حصلت للآلة التي كانت بداخلها، ومن ثم لا يكون للناقل حق التمسك بالاحتجاج بحدود المسؤولية اعتماداً على المادة السادسة من الاتفاقية... " وهو تعليل يبرز اعتمادها فيما ذكر على وثيقة الشحن التي كانت لها حجيتها في إنبات موضوع البضاعة وقيمتها، وكان الناقل البحري باعتباره طرفاً في عقد النقل عالماً بمحتواها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء ومحضر النقاش العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/13897",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار",
    "parties_involved": "شركة التأمين، الطالبين (ربان الباخرة وشركة النقل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المستأنفان",
      "role": "طالبان"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محضر النقاش العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النازلة تتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت ببضاعة أثناء النقل. حيث ادعت شركة التأمين أن الأضرار نتجت عن إهمال الناقل وأنه يلتزم بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/15",
        "event": "وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "2009/12/16",
        "event": "رسالة المطالبة غير القضائية"
      },
      {
        "date": "2010/01/15",
        "event": "إجراء الخبرة"
      },
      {
        "date": "2012/04/11",
        "event": "رد الناقل على المطالب"
      },
      {
        "date": "2012/04/18",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2010/01/18",
        "event": "تاريخ إفراغ البضاعة"
      },
      {
        "date": "2017/04/27",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار",
    "التقادم في المطالبات",
    "تحديد قيمة الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة وأكدت أن الناقل البحري يتحمل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "رد الناقل بأنه لا يتحمل أي مسؤولية وأن الأضرار وقعت خارج نطاق مسؤوليته، وأن المطالبات قد أقيمت بعد انقضاء أجل التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الشحن، تقارير الخبراء، مراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الناقل البحري بالتعويض، ورفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 6 من اتفاقية هامبورغ",
      "الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم السابق بإلزام الناقل بالتعويض.",
    "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً لمبادئ مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت بالبضائع أثناء النقل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضر كل من الأطراف والجلسة كانت علنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 467 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 2021/9625360 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال -أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7/3 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 55، والذي قضى بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات القوية مع أربع (4) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المدعي العام السيد تحمد الجيمر ومستنتجاته. في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/07 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بها لا تطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2021/2621185. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أداء أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومع مساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/9625360",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "(ع.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار مكلف بتقرير القضية"
    },
    {
      "name": "تحمد الجيمر",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قدمه (ع.ر) بعد أن تم الحكم عليه بالسجن لأربع سنوات من قبل غرفة الجنايات استثنائية بسبب جرائم السرقة واستهلاك المخدرات. تم تقديم الطلب بناء على وجوده في الاعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار من قبل غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/12/07",
        "event": "تسجيل الطلب بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال وعدم التزامه بالإيداع المقرر",
    "سلامة القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (ع.ر) يطلب نقض القرار الصادر عنه بسبب عدم الالتزام بالإيداع بسبب الاعتقال.",
    "defendants_arguments": "المدعي العام اعتبر أن الطعن غير مستند إلى أسس قانونية وأن الحكم سابقا كان سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الإجراءات القانونية والمواد ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من (ع.ر) على أساس أنه غير مستند إلى العيوب الشكلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر بالسجن.",
    "implications": "استمرار تنفيذ الحكم على (ع.ر) لجرائم السرقة واستهلاك المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية والسماح للمحكومين بتقديم الطعون في ضوء الحالة القانونية لهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـــرذ عـريضة 610 الصوربتازرية 07 وجنبر 2021 الألف الشرعي غرؤ 20191256 دعوى الزوجية - سلطة المحكمة في تقدير وقائع الزوج والمانع من توثيقه إن محكمة الإحالة لما ثبت من أن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج المنزلي المستأنف عليه، وأن بعضهم شهد بمقدار الصداق وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبات لطول هوجة أخيها لوفاة والدها، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء، واليم 378 علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهما. قد قدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك. وكانت المحكمة قد قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين، فإنما جعلت لما قضت به أساساً وعللت قرارها وفقاً لما يحكم به القانون. المملكة المغربية، محكمة النقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ح) والرامية إلى نقض القرار 1033 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 01 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاستماع إلى ملاحظات وكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية فاطمة الزهراء تقدمت بتاريخ 2010-09-17 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 2011-10-24 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة عرضت أن المدعى عليه (م) زوجها منذ سنة 1996 وهما يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أولاد: أحمد المولود في 1997-10-28، وفتيحة في 2002-04-25، وشهيناس في 2004-12-24 وآية في 2007-12-21 ولأسباب قاهرة لم يوثقا زواجهما. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي هو ابن خالها من سنة 1997 وبتسجيل الأولاد المذكورين بسجلات الحالة المدنية. ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكماً بتاريخ 01-02-2012 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996. فاستأنفه المدعى عليه مركّزاً استئنَافه على أن المحكمة لم تستجب لطلبه إخراج القضية من المداولة لإبداء دفاعه بنفيه أي علاقة زواج بالمستأنف عليه. وأما سبق أن رفعت نفس الدعوى فقضت المحكمة بتاريخ 2020-07-08 بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت الزواج وأنما سبق أن تمت مؤاخذتها من أجل الفساد وأدينت في حكم جنحي مؤرخ في 2001-11-14. وأكدت المستأنف عليها ما جاء في مقالها الإصلاحي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2013-10-31 بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه المستأنف عن طريق النقض في قرارها رقم 536 بتاريخ 08-07-2014 في الملف عدد 48291-1-2-2-000-99045. ومصدرة القرار لم تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من قانون إثبات الزواج المدعى به بأركانه. 9 رم وكذا أن الحكم الصادر من المحكمة جاء دون توثيق العقد في وقته. وبعد الإحالة وتقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض في قرارها عدد 506 وتاريخ 2016-01-02، بعلة أن وقائع الزواج تعود لسنة 1996 التي كانت وقتها متعلقة بالأحوال الشخصية السارية التطبيق وفقاً للفقرة الأخيرة من الفصل الخامس منها التي تقتضي اعتماد البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية. وأن المحكمة لم تبين في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين فضلاً عن عدم كفايتهما في إثبات الزواج، فإن شهادتهم انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أولاد دون أن تكون مبنية على المستند الخاص المتمثل في حضور مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، والتي كان يجب على المحكمة أن تتحقق من توفرها مع كافة الشهود المطلوبة إلا أنها لم تفعل، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخرق للقانون الجاري وقت الزواج المدعى به والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة والاستماع إلى الشهود والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة لم تبرز في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين التي تعتبر غير كافية في إثبات الزواج، ولاسيما أن شهادتهما انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أبناء دون أن تكون مبنية على المستند الخاص من حضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، وأن أغلب الشهود لم يصرحوا بحضورهم مجلس العقد ولا معرفتهم للولي وتسمية الصداق، وأن المحكمة اعتمدت شهادتهم دون أن تتأكد من ذلك ومن تاريخ الزواج، هل كان سنة 1996 كما تدعيه المدعية أم كان 25 سنة خلت حسب تصريح الشاهد خليد (ج) بجلسة البحث يوم 2018-05-23، وهل كان الزواج قبل صدور تعديل الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية يوم 1993-09-29 أم بعده، أو كان سنة 1993 وأن الولي هو أخوها الذي كان قاصرا، وهل كان ضروريا وجود الولي، وهل هناك إمكانية إبرام الزواج من غير ولي حتى يمكن تطبيق الفصل الخامس على الواقعة وحتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها، لأنه قبل 1993-09-29 تاريخ تعديل الفصل لم يكن يسمح للراشدة التي لا أب أن يبيح هذا الزواج دون ولي. وأن المحكمة لم تركز قرارها على هذا الأساس ولم تعلل قرارها وخرقت الوقائع المتعلقة بوجود الولي وحضوره مجلس العقد، ولم تتشبث من أهليته للولاية، ونسبت إليهم ما يفيد وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق العقد أمام عدلين، وأن مجرد الخلاف بين العائلتين لا يعتبر ظرفا استثنائياً، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإحالة لما ثبت لديها أن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج بمنزل المستأنف عليه، وأن بعضهم شهد بأن مقدار الصداق 5000 درهم ولم يشهدوا جميعهم بإسقاطه، وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبة بحضور ولي الزوجة أخيها لوفاة والدها، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء: أحمد المزداد في 1997 وفتيحة المولودة في 2002-04-25 وشهيناس المزدادة في 2001-12-24 وآية المزدادة في 2007-12-01 مستند علمهم في ذلك المخالطة المجاورة والحضور، وأن بعض الشهود حضروا حفل عقيقة بعض الأبناء واستخلصت مما ذكر وجود علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهم، وما نتج عنه من أبناء وقدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996. فإنما جعلت لما قضت به أساساً وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تحرف الوقائع ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191256",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "فاطمة الزهراء و(م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ح)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى إثبات الزوجية بين المدعية المدعو فاطمة الزهراء والمدعى عليه المكنى (م) والذي تم إبرامه سنة 1996.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-09-17",
        "event": "تقديم المدعية لمقال ابتدائي لإثبات الزوجية."
      },
      {
        "date": "2011-10-24",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "2012-02-01",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بثبوت الزوجية."
      },
      {
        "date": "2013-10-31",
        "event": "محكمة الاستئناف تؤكد حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2016-01-02",
        "event": "نقض حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021-07-12",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات العلاقة الزوجية.",
    "الاعتماد على الشهادات في إثبات الزواج.",
    "تطبيق القانون وفق الأحداث الزوجية.",
    "عدم توثيق العقد في الوقت المناسب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أثبتت أنها وزجها يتعاشران معاشرة الأزواج ولديهما أربعة أبناء، ولم تكن قادرة على توثيق زواجهما لأسباب قاهرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر وجود علاقة زواج رسمية، وأشار إلى عدم وجود توثيق أو شهود كافيين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين حضروا مجلس العقد والوليمة، وأدلة الولادة للأبناء.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بثبوت الزوجية اعتباراً من سنة 1996.",
    "legal_principles_applied": [
      "الاعتماد على الشهادات الشرعية في إثبات الزواج.",
      "تطبيق الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أكدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بتثبيت الزوجية.",
    "implications": "تأكيد حق الزوجين في الاعتراف بعلاقتهما الزوجية رغم عدم توثيقها رسمياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الشهادات في ما يتعلق بإثبات العلاقات الزوجية في غياب الوثائق الرسمية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 258 (لصادر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151063) حيث إن الإخلال بالالتزام الذي يسمح للأجير من معرفة الهوية الحقيقية لمشغله له أثر. إن المشغل ملزم طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر تتضمن البيانات المحددة قانونا ومن ضمنها بيان الاسم العائلي والشخصي للمشغل؛ أو اسم المقاولة ومركزها الاجتماعي، كما تلزمه المادة 23 من القانون نفسه، بتسليم أجير بطاقة الشغل التي تتضمن البيانات نفسها. وإنه في حال إخلال المشغل بهذا الالتزام الذي يسمح للأجير من معرفة الهوية الحقيقية لمشغله لا يسوغ له التمسك بكونه كان يشغل المطلوبة بصفته شخصا معنويا. بناءً على مقال النقض المقدم من الطالب المذكور أعلاه بواسطة محكمة النقض نائبه، والذي يهدف إلى نقض القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف رقم 20191501373 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وقد حضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبة تقدمت بعرض من خلاله أنها اشتغلت لفائدة الطالب منذ سنة 2006 وتقرر فصلها من الشغل تعسفيا خلال شهر نونبر من سنة 2017 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات، وبعد الأمر بإجراء بحث من أجل إثبات علاقة الشغل والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض التعويض عن الأقدمية وتأبيده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل والخرق الجوهري للنصوص القانونية، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشهود؛ وإقرار الطالب نفسه في جلسة البحث، وفي ذلك تحريف لما راج بجلسة 79 704 192609 بأن المطلوبة كانت تشتغل لدى شركته المسماة (...) وليس لديه. كما أن بناء الحكم على شهادة واحدة أمر يثير الشك لتناقضها مع مضمون وثيقة رسمية وتصريح المحاسب الذي أكد اشتغالها. وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت بإعطاء المطلوبة مجموعة من التعويضات بشكل إجمالي دون بيان السند القانوني الذي يوضح كيفية احتسابها، فجاء قرارها خارجا عن القانون. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المشغل ملزم طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر التي تتضمن البيانات المحددة قانونا ومن ضمنها بيان الاسم. وأنه بإخلال الطاعن بهذا الالتزام، الذي يسمح للأجير بمعرفة هوية مشغله الحقيقية، لا يسوغ له التمسك بكونه كان يشغل المطلوبة بصفته شخصا معنويا، وليس شخصا طبيعيا. إضافة إلى إقراره بأن علاقة الشغل بدأت مع المطلوبة بصفته شخصا طبيعيا حينما شغلها بمكتب هاتف عمومي، ولا يوجد في الملف ما يفيد إخبار المطلوبة بأنها كانت تعمل لفائدة شركة(...) منذ سنة 2014.

ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل المتعلقة بصحة عقد الشغل على توافق الإرادتين طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس ثبوت علاقة الشغل بين الطالب والمطلوبة استنادا إلى إقراره بذلك كانت قد بنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بإبرازها مدة العمل ومقدار الأجر ونوع التعويض كما هو محدد بمقتضيات مدونة الشغل، واحترامها لتلك الضوابط تكون قد أحالت إلى المقتضيات المنظمة لها قانونيا، سواء فيما يتعلق بالتعويض عن مهلة الإخطار أو الفصل من الشغل أو التعويض عن الضرر، وذلك أن العملية الحسابية التي قامت بها المحكمة مطابقة لمقتضيات مدونة الشغل، فتكون الوسيلة مخالفة للواقع، فهي غير مقبولة.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان برئاسة الأستاذة مليكة بزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عزيز عجابي وأم كلنوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وحضور أمين الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "258",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإخلال بالالتزام بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر",
    "parties_involved": "الطالبة (مشغل) و المطلوبة (أجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف مرسلي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عزيز عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلنوم مقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة الشغل بين الطالبة والمطلوبة، حيث ادعت المطلوبة أنها عملت لصالح الطالب وتم فصلها تعسفيا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006",
        "event": "بدأت علاقة العمل بين الطالبة والمطلوبة."
      },
      {
        "date": "نوفمبر 2017",
        "event": "فصلت المطلوبة من العمل."
      },
      {
        "date": "2021/01/05",
        "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/01/03",
        "event": "انعقدت الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدر القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإخلال بواجب تسليم ورقة أداء الأجر",
    "عدم تعيين الهوية الحقيقية للمشغل",
    "تقييم التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة ملزمة بتسليم ورقة أداء الأجر وتحديد الهوية الحقيقية للمشغل.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود إثبات للعلاقة الوظيفية والالتزام بتسليم البيانات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، المستندات الرسمية، وإقرارات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من مدونة الشغل",
      "المادة 23 من مدونة الشغل",
      "المادة 15 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "استمرار الالتزام بتوفير معلومات دقيقة للأجراء حول هويتهم الحقيقية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد أهمية الالتزام بإدارة العلاقات العمالية والواجبات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ3476 (لصـادر بتاريخ 09 ديسمبر 2021 في الملف الشرعي رقم 2018121085 مستحقات - سلطة قضاة المحكمة في تقديرها. إن تقدير المستحقات موكول لسلطة قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انصرفت إلى وضع المدعي المادي وحالة مستحقه والأسعار مع اعتبار التوسط؛ تكون قد طبقت القانون. نقض جزئي وإحالة في الباقي باسم جلالة الملك. بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية رقم 299008 ورت 1055 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 18162260 عن محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فيه 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ن) تقدم بعرض في سجل بتاريخ 2017/10/30 إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان يعرض فيه أن المسماة (غ.ب) زوجته، وأنجب منها الابنين (ن) بتاريخ 2001/01/15 و(س) بتاريخ 2006/04/07 وأنه نظراً لعدم تفاهم وانسجام الطرفين، يلتمس الإذن له بإيقاع الطلاق الاتفاقي معها. وفي جلسة الصلح أوضح المدعي أنه يوجد مع زوجته في إيطاليا وأن زوجته بسبب العمل أصبحت تتملص من التزاماتها وهاجرت من بيت الزوجية، وأوضحت الزوجة أن زوجها يعنفها باستمرار منذ نشوء العلاقة الزوجية بينهما وأنهما يعيشان منفصلين منذ خمس سنوات، وأنها تتنازل عن جميع مستحقاتها المترتبة عن الطلاق. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/01 في الملف عدد 2017188 بالإشهاد على انفصام العلاقة الزوجية بين المسميين (م.ن) و(غ.ب) حسب رسم الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 03 كناش الطلاق 52 بتاريخ 03/01 والإشهاد على تنازل الزوجة عن مستحقاتها المترتبة عن الطلاق وفق مقتضى الاتفاق المصحح الإمضاء في 2017/11/20 وبتحديد مستحقات الابنين (ن) و(س) بالشكل التالي: مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد عن نفقتهما ومبلغ 600 درهم شهرياً عن محل سكنهما ومبلغ 200 درهم شهرياً لكل واحد عن أجرة حضانتهما والكل ابتداء من تاريخ التلقي مع الاستمرار إلى حين زوال الفرض شرعاً، وبإسناد حضانة الابنين للأم المطلقة وتمكين الأب من زيارتهما مرة في الأسبوع يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً. فاستأنفه المدعي مستنكراً الحكم المحكوم به. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه، الذي تناول وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثبت بشهادة إدارية أنه هيأ لأولاده سكناً مؤقتاً ممنوحاً له من قبل السلطات الإيطالية في إطار المساعدة الاجتماعية، مما يحق له توقعه مستحقات السكن المحكوم بها. علل القرار بكون الاستفادة من السكن هي مؤقتة لأنه في هذا الظرف لا يتوفر على سكن مناسب للصغار إلا ابتداء من تاريخ استرجاع السكن من طرفه وتم التمسك بنقض القرارات. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار لمخالفته غاية المادة 168 من مدونة الأسرة وهي توفير سكن لائق للأبناء المحتاجين. وقد تمسك الطالب بكونه عاطلاً عن العمل وأن مركز المساعدة في الإسكان المؤقت المذكور يوفر سكناً مجانيًا لابنيه في إطار المساعدة الاجتماعية وأدلى بشهادة صادره في 2018/03/21 عن المركز المذكور تفيد توفيره سكناً مؤقتاً للقاصرين (ن) و(س) منذ 2009/11/28 الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاره بمذا الشأن بعلة أن إسكان الأبنين هو إجراء مؤقت كما تضمنته شهادته وأيدت الحكم كأجرة سكن، والحال أنه لم يثبت إعلام حاضنتهما بإفراغه أو التحلي عنه. فإعترضت على الغاية من المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة مصدرته عللته بخصوص النفقة والحضانة بكون شهادة العطالة المدلاة تعود لسنة 2014 وبأن شهادة سكن الطالب تتضمن أنه مستأجر وبأنه لم يدل ما ينفي أنه ما زال عاطلا وأنه يتنمى على شخص آخر، ومن بينهم المعنيين في بنسليمان على اعتبار أنه أثبت خلال سريان الدعوى الابتدائية بأنه عاطل عن العمل وأن هذه الواقعة تبقى مستمرة وعلى من يدعي عكسها إثباته وأنه تأكيداً لكونه ما زال عاطلاً عن العمل حتى الآن، يدلي بشهادة إدارية صادرة عن سلطات الشغل بإيطاليا، وأن شهادة السكن تبين على البطاقة الوطنية للاعتماد فقام الطالب قبل أن يصبح عاطلاً وأنه لا يتلقى من المحلبة سوى مبلغ 800 درهم شهرياً على اعتبار أن من يسيرها هو شخص آخر ومردوده ضئيل بسبب بساطة المواد التي تبيعها وقلة الرواج، إضافة إلى أن الطالب يتحمل جميع نفقات والدته. وطالب لما سبق نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تقدير المستحقات موكول لسلطة قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على الوضع المادي للملزم وحالة مستحقاته والأسعار مع اعتبار التوسط مما طبقت معه القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أجرة سكن المحضونين (ن) و(س) ورفض الطلب في باقيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيد محمد بتره وتحت رئاسة السادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومجموعة من الأعضاء. وحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي.. وساعده الكاتب الضابط السيدة فاطمة أوبموش. المجمل المعنيين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018121085",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول مستحقات الطلاق والنفقة",
    "parties_involved": "م.ن (المدعي) و غ.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "دفاع المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع القضية حول طلاق المدعي م.ن من المدعى عليها غ.ب وكان النزاع يتعلق بشكل أساسي بمستحقات الطلاق والنفقة المترتبة عن الابنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/30",
        "event": "تقديم المدعي بعرض للطلاق"
      },
      {
        "date": "2018/02/01",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالإشهاد على الطلاق"
      },
      {
        "date": "2018/03/21",
        "event": "إصدار شهادة إدارية بخصوص توفير سكن"
      },
      {
        "date": "2021/11/09",
        "event": "الجلسة الإعلانية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المستحقات المالية للنفقة والسكن",
    "مدى الحق في المطالب المالية بعد الطلاق",
    "التأكيد على استمرارية وضعية العطالة للمدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يشير إلى أنه يجب أن يتم تقدير مستحقات النفقة والسكن بناءً على وضعه المادي واستمرارية العطالة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تقول أن المدعي يستفيد من سكن مؤقت وتطالب بإعادة النظر في مستحقاتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية حول وضع المدعي المادي وسكناه.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم فيما يخص النفقة والسكن، ولكن تم رفض الطلب في باقيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض كلي في الشق المتعلق بالمستحقات المخصصة للسكن.",
    "implications": "ينبغي إعادة تقييم مستحقات السكن بناءً على الوضع الراهن للأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد المحكمة على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالأسرة وتوفير سكن للأبناء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 957 بتاريخ 18 يوليوز 2019، بشأن طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المعني بإيقاف تنفيذه؛ أنه بتاريخ 10 يوليوز 2017 تقدم السيد (ع. ال) بمقال إلى المحكمة الإدارية في الرباط يفيد بأنه أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس (عبد ...) التابعة للمديرية الإقليمية، بتاريخ 01-09-2015 وجه إليه تنبيه من طرف النائب الإقليمي تحت عدد 2، بسبب عدة مخالفات تتمثل في: 1. الترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة التعليمية. 2. تربية الأبقار والدواب والكلاب بمحيط المؤسسة. 3. الجمع بين التدريس والعمل الحر. 4. ممارسة العنف المعنوي ضد التلاميذ. وينهي التنبيه بدعوة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا أنه أجاب بكون المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة إذ لا يوجد أي ترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة، ذلك أنها اشترت بقعة أرضية بالقرب من المؤسسة واستقر بها وحفر بئرا نظرا لندرة المياه، وأنه لا يقوم بأي عمل حر، كما أن سلوكه مع التلاميذ جد حسن بشهادة أوليائهم. وأنه بتاريخ 23-11-2016 استُدعِيَ إلى المجلس التأديبي الذي لم يمنحه فرصة الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، وبعد ذلك تم اتخاذ العقوبة التأديبية المتخذة في حقه والمتمثلة في الإقصاء لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجر ماعدا التعويضات العائلية. فقام بتوجيه تظلم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني دون أن يتلقى أي جواب، موضحا أن هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب انعدام التعليل وعيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك. استأنفه الطالبون كما استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1684 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07-11-2018 في الملف عدد 20187205674 وضم إليه الملف عدد 20187205148، إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الجالسة عبارة عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد عبد المجيد بابا الأعلى والمستشارين، وبمحضر المحامي العام وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143013",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار تأديبي",
    "parties_involved": "السيد (ع. ال) ضد وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع. ال)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
      "role": "إحدى المحاكم"
    },
    {
      "name": "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي",
      "role": "مدعى عليه في الاستئناف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بقرار تأديبي صدر بحق السيد (ع. ال) أستاذ التعليم الابتدائي، وتمت معاقبته بالإقصاء لمدة ستة أشهر. وقد طعن في القرار أمام الجهات المختصة مشيرا إلى وجود مخالفات غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-09-2015",
        "event": "وجه النائب الإقليمي تنبيها للسيد (ع. ال) بسبب مخالفات"
      },
      {
        "date": "23-11-2016",
        "event": "استدعاء السيد (ع. ال) إلى المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "07-11-2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "18-07-2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة المخالفات الموجهة للسيد (ع. ال)",
    "إجراءات المحاكمة التأديبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي (ع. ال) أن المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة ويمتلك أدلة تثبت عدم ترميه على الوعاء العقاري وأن سلوكه مع التلاميذ ممتاز.",
    "defendants_arguments": "تدعي وزارة التربية الوطنية أن هناك مخالفات خطيرة تتطلب اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين بما في ذلك ملاحظات المخالفات والتظلمات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر ضد السيد (ع. ال) إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في الحصول على محاكمة عادلة",
      "مبدأ الشرعية في العقوبات التأديبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار التأديبي حتى يتم الفصل في طلب النقض.",
    "implications": "يشير الحكم إلى أهمية احترام حقوق الدفاع في المحاكمات التأديبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد في السلك التعليمي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المغرب: القرار عدد 427 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2012 في الملف الجنحي عدد 2012862754. تسقط الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الغابوية بمرور ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت المتابعة فيه إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها. وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر، فإن مدة التقادم لم تكن قد انقضت، وبالتالي، فإن المخالفة المدان بها لم تطلها التقادم. كان الحكم الابتدائي قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به على المتهم من أجل جنحة تغيير معالم القطعة وإتلاف علامات الصباغة وقطع الأشجار، وعليه، فإنه تم فرض غرامة قدرها 76800 درهم، إضافة إلى أداء تعويض قدره 76.800 درهم لإدارة المياه والغابات، وكذلك إعادة مبلغ 11.000 درهم. احتوى الحكم أيضًا على تحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى مع تعديل الغرامة المحكوم بها عليه إلى 60.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية، استمعت للسيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة، وطبقًا للقانون، ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد أبويحيى المحامي بتطوان، والتي تضمنت أوجه الطعن بشأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن القرار الطعن فيه اعتمد في إدانة الطاعن على مضمون تقرير المياه والغابات، إلا أن متابعته لم تتم إلا بعد مضي ستة أشهر من ظهير 1917/10/10، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى 3801 ز م م المتعلق بحماية الغابات واستغلالها، تسقط الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الغابوية بمرور ستة أشهر عقب تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت فيه الدعوى، وحيث إن تاريخ المحضر هو تاريخ: فرض 60 من نفس الظهير أعلاه. وحيث إنه بالعودة إلى تقرير إدارة المياه والغابات رقم 2007241 يتبين أن تاريخ ختمه من طرف المهندس الرئيسي كان في 2007/10/31. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن أول استدعاء وجه للمتهم الطاعن لمحاكمته كان بتاريخ 2007/11/22. وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر، فإن مدة التقادم لم تنقض بكاملها، وبالتالي فإن المخالفة المدان بها الطاعن لم تطلها التقادم، ويكون معه القرار الطعن فيه قد جاء مؤسسا والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. الرئيس: السيد الطاهر الجباري - المقرر: السيد محمد رزق الله - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012862754",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المخالفات الغابوية والتقادم",
    "parties_involved": "المتهم (ذ) وأستاذ أحمد أبويحيى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الطاهر الجباري",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد محمد رزق الله",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "أستاذ أحمد أبويحيى",
      "role": "محامي الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية المعروضة أمام محكمة النقض نزاعًا يتعلق بالمخالفات الغابوية، حيث تم الطعن في الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بحجة أن ثبوت المخالفة كان بعد انتهاء مدة التقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/04/05",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2007/10/31",
        "event": "تاريخ ختم تقرير إدارة المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "2007/11/22",
        "event": "تاريخ أول استدعاء للمحاكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كانت الدعوى قد سقطت بالتقادم أم لا",
    "مدى صحة الاعتماد على تقرير إدارة المياه والغابات في الإدانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتماد على تقرير المياه والغابات في الإدانة، وبالتالي فإن القضاء يعتبر ضامنًا لسلطة الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.",
    "defendants_arguments": "تجاوزت الدعوى السابقة مدة الستة أشهر المطلوبة، مما يجعلها غير صالحة للاعتماد عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير إدارة المياه والغابات المحدد فيه تواريخ هامة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب حيث اعتبرت أن مدة التقادم لم تكن قد انقضت.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الظهير المتعلق بحماية الغابات واستغلالها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وأيدت حكم الاستئناف.",
    "implications": "استمرار تطبيق فترة التقادم على المخالفات البيئية مما يعزز حماية الموارد الطبيعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية للدعوى في السياق البيئي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 56 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 2018/1456) قرار صادر عن الدولة (الملك الخاص) بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت - مشروعيته. إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون المستأنفة لم تستطع إثبات انحراف الدولة (الملك الخاص) على الرغم من كونها قد أثارت أن السبب راجع إلى النزاع القائم معها ومع ودادية موظفي العمالة بعد أن رفضت أداء إتاوة لغير مالكة القطعة الأرضية ورفضها التخلي عن أي شبر من الأرض. عليه، اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يكن إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة وليس لتحقيق مصلحة شخصية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، مما كان مبنيًا على أساس صحيح ومعلل بما يكفي، وما أثير كان على غير أساس. المملكة المغربية 0 رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 30 أبريل 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه، التزامًا بعقد كراء مؤرخ في 28 يونيو 2004، اكترت شركة (ب.1) من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي عمالات عين الشق قطعة أرضية مساحتها 9996 متر مربع موضوع الرسوم العقارية عدد: (...) و(...) و(...) وقد التزمت هذه الأخيرة بإنجاز برنامج للتنشيط والمحافظة على العقار وفقًا لمخطط التنمية المعد من طرف العمالة، كما التزمت بأداء مبلغ 9000 درهم شهريًا ابتداء من فاتح يناير 2015 والتنصيص على تخصيص العقار المكتري واستغلاله كحديقة للألعاب مخصصة للأطفال وإقامة مقهى واستغلاله كفضاء رياضي وثقافي. وحصلت من عامل مقاطعة الحي الحسين على ترخيص مؤرخ في 7 يناير 2005 من أجل فتح الفضاء المنصوص عليه في عقد الكراء. وتم إنشاء الشركة، وبناءً على طلب الدولة (الملك الخاص) بصفتها المالكة للقطعة الأرضية، تم إبرام عقد بين هذه الأخيرة من جهة وبينها. بمقتضى رخصة استغلال مؤقت قابلة للفسخ مؤرخة في 10 فبراير 2014 ومن أجل تنفيذ ما جاء في عقد الكراء أُبرمت عقدة مع شركة (م.ل) لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع بلغت تكاليفها ما قدره 10.574.203 درهم دون تكاليف قياسية للعقار. وفي الوقت الذي بدأت فيه مباشرة أشغال التهيئة فوجئت بتوصلها بتاريخ فاتح أبريل 2015 برسالة من مندوب الدولة بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت لدواعي المصلحة العامة لإقامة مقر المنطقة الأمنية الجديدة بعمالة مقاطعة الحي الحسيني دون بيان أوجه المصلحة العامة والمساطر المتعلقة بها. ولعدم صحة الأسباب الحقيقية للفسخ، فقد أتى قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الدولة (الملك الخاص) بتاريخ 1 أبريل 2015 والقاضي بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت المصححة بتاريخ 10 فبراير 2004 للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائنة بعمالة مقاطعة الحي الحسيني بالدار البيضاء وتحميل الدولة (الملك الخاص) الصائر. وبعد المرافعة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الرابعة للطعن، حيث تعيب الطالبة القرار بمسطرية أضرت بها، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات الفصل 32 من المسطرة المدنية الذي يتعلق بإصدار أمرها بالإحالة وتحديد تاريخ الجلسة التي تندرج فيها القضية، والفصل 338 من نفس القانون المتعلق بالإعلام باليوم الذي أدرجت فيه القضية للدراسة، مما حال دون تمكنها من الإدلاء باستنتاجاتها النهائية في الموضوع وحرمت حقها من حقوق الدفاع، وترتب عنه ضرر. لكن، حيث من جهة، فإن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي تمسك به، والطالبة لم تبين وجه الضرر الذي ألحق بها من جراء عدم إصدار الأمر بالتخلي، الذي يترك الباب مفتوحًا أمامها إلى حين حجز القضية للمداولة. ومن جهة أخرى، أن اعتبار القضية جاهزة وإدراجها في المداولة دون إعلام الأطراف بتاريخ جلسة النطق بالحكم، يرقع للسلطة التقديرية للمحكمة التي قامت بذلك لما توفرت على العناصر الضرورية للبت في النزاع؛ وما أثير على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بدفعها الذي سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية، الرامي إلى تطبيق مقتضيات قانون نزع الملكية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 22 من القانون رقم 817 المتعلق بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة، غير أن ما ردت عليه بكونه طلبًا جديدًا لا يمكن تقديمه لأول مرة أمامها، إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنها لم تتقدم بطلب التعويض، وإنما دفعت بضرورة سلوك الإدارة لمسطرة نزع الملكية لتتمكن من المطالبة بالتعويض طبقًا للفصل 22 من القانون المذكور، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها جوابا على ما أثير، ما مفاده بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بمخالفة القانون، باعتبارها كمكترية للعقار موضوع مسطرة نزع الملكية، والذي تعود ملكيته للدولة (الملك الخاص) إعمالا لمقتضيات الفصل 22 من قانون نزع الملكية الذي ينص على أنه: "إذا كان يشغل العقارات المزوع ملكيتها مكترون بصفة قانونية، مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية، فإن نزع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجب لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر". واعتبارًا أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بنزع الملكية، لكون ملكية العقار تعود للمستأنف عليها (الدولة (الملك الخاص)) التي تربطها بالشركة عقد في 7 مارس 1997، فضلاً عن أن مطالب المستأنفة خلال المرحلة الاستئنافية صدرت عن الدولة (الملك الخاص) بتاريخ فاتح أبريل 2015 والقاضي بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت المصححة بتاريخ 10 فبراير 2004 للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري (...). وبخصوص ما عللت به قضاءها بكون الطلب طلبًا جديدًا، يعتبر علة زائدة تستقيم القرار بدونها، وجاء قرارها متوافقًا مع القانون في أي شيء، ومبنيًا على أساس قانوني، وما أثير كان على غير أساس. محكمة النقض في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته في مذكرقًا المدلى بها بجلسة 25 يوليوز 2007، أن عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الخاص لا علاقة له بموضوع المصلحة العامة، بخلاف عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام، وتدعيمًا لذلك أشارت إلى مؤلف "ملك الدولة الخاص" للدكتور حسن الحسيئ، طبعة 2015، صفحة 354، الذي يؤكد على أن عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الخاص لا يختلف في واقع الأمر عن خصائص عقد الكراء، ويؤكد على حذف الفصول التي تشير إلى مسألة المصلحة العامة في العقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص)، غير أن المحكمة لم تشر إلى هذه المذكرة وسوت بين العقود التي تبرمها الدولة والتي يكون موضوعها الملك العام، والعقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص) والتي لا علاقة لها بالملك العام ولا بالمصلحة العامة، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة، طالما كانت الأدلة التي استندت إليها كافية لحمل قضائها المتضمن الرد الضميري على هذا الدفع، بعد أن رأت أنه غير مؤثر ولا يؤدي إلى تغيير وجه النظر في الدعوى، وما أثير يعتبر غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، خاصة وأن الثابت من وثائق الملف بأن الرخصة المبرمة بينها وبين الدولة (الملك الخاص) والمسجلة بتاريخ 10 فبراير 2014 إلى حدود 30 دجنبر 2016 كانت مقابل إتاوة قدرها 9000 درهم شهريًا، إلا أن الدولة خلافًا لمقتضيات الفصل الثالث من العقد، راسلتها بضرورة إخلاء العقار قبل حلول الأجل المتفق عليه، وعليه تكون بذلك قد خالفت المدة المتفق عليها في العقد. وحيث التزاماتها بحسن نية وبشكل إيفاء العقد، وبالتالي، فإن مخالفتها لذلك ودون الاستناد للمصلحة العامة كسبب لإلغاء الرخصة، قد اعتمدت مبررات مستترة للتحلل من التزاماتها، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث إن محكمة الاستئناف، استندت لعدم وجود وثائق الملف، أن قرار فسخ عقد الكراء يستند إلى كون المصلحة العامة اقتضت تشييد المنطقة الأمنية الجديدة لعمالة الحي الحسيني بالدار البيضاء، كما هو مضمن في رسالة التخصيص الصادرة عن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية عدد 7754 بتاريخ 5 يناير 2014 والمتضمنة لموافقتها على تخصيص العقار لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني. فضلاً عن أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارًا بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت من أجل المصلحة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من العقد الذي يتضمن الأسباب الداعية للفسخ بنصه على أنه: "يمكن فسخ العقد في أي وقت ومن دون تحديد أي تعويض إذا اقتضت المصلحة ذلك، وللإدارة بمفردها صلاحية تقدير هذه المصلحة". ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار، لم تخرق بذلك القانون في أي شيء، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبعدم اللجوء لإجراءات التحقيق للتأكد من وجود انحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أن المحكمة مصدرته افترضت وجود مصلحة عامة مجرد إعلان الإدارة عن ذلك دون أن تحري بتحديد عبء الإثبات في وجود مصلحة خاصة للمستأنف عليها في فسخ العقد، متناسية دورها كقضاء إداري لما سلمت للإدارة وحدها بتقدير المصلحة العامة، خاصة بعد أن تمسكت في جميع مراحل التقاضي بخروج الإدارة عن الغاية من إصدار قرار الفسخ، وما يصطلح عليه بالانحراف في استعمال السلطة، الذي يعتبر عيبًا شكليًا يستلزم البحث في نوايا الإدارة بكل الوسائل المتاحة قانونيًا للوقوف على عدم جدية الإدارة في اتخاذ قرارها، سيما وأن الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية يخولها حق اللجوء لكافة إجراءات التحقيق قصد الوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك بحث في موضوع الدعوى. خاصة وأن إدارة الأملاك المخزنية اكتفت بالقول بأن العقار مخصص لبناء إدارة الأمن الوطني دون إثبات ذلك مع بيان مراجع الصفقة المبرمة في هذا الشأن والتصاميم الهندسية المعدة لهذا المشروع؛ وما يفيد صدور قرار عن المدير العام للأمن الوطني بنية بناء الإدارة المذكورة، وكان قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون المستأنفة لم تستطع إثبات انحراف الدولة (الملك الخاص) على الرغم من أن السبب راجع إلى النزاع قائم مع هذه الأخيرة ومع ودادية موظفي العمالة، بعد أن رفضت أداء إتاوة لغير مالكة القطعة الأرضية ورفضها التخلي عن أي شبر من الأرض، انطلقت من كون المستأنف عليها تعتبر حسب وثائق الملف موضوع فسخ عقد الكراء، فضلاً عن أن المحكمة - لم يكن لها أن تصدر القرار المطعون فيه إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة وليس بتحقيق مصلحة خاصة أو الفائدة لشخص آخر. ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه؛ وجاء قرارها مبنيًا على أساس سليم ومعلل بما يكفي، وما أثير على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررًا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر المكلف العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/1456",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "فسخ رخصة الاستغلال المؤقت",
    "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) وشركة (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعًا بين شركة (ل) والدولة (الملك الخاص) بشأن قرار فسخ رخصة الاستغلال المؤقت لقطعة أرضية. حيث قامت الدولة بفسخ الترخيص استنادًا للمصلحة العامة لبناء منطقة أمنية جديدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2004",
        "event": "إبرام عقد كراء بين شركة (ل) وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة عين الشق."
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2015",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2015",
        "event": "صدور قرار الدولة بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت."
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2014",
        "event": "توقيع رخصة الاستغلال المؤقت."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار فسخ رخصة الاستغلال المؤقت.",
    "إثبات انحراف السلطة من قبل الدولة.",
    "تقييم المصلحة العامة كسبب لفسخ الرخصة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعترض على قرار الفسخ مسببةً عدم مشروعيته حيث اعتبرت أنه تم للأسباب ذاتها من قبل وأن الدولة لم تقدم أسباب مقنعة لفسخ الرخصة.",
    "defendants_arguments": "الدولة اعتمدت على وجود مصلحة عامة لفسخ الترخيص، مبررة إعادة تخصيص العقار لإنشاء منطقة أمنية جديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الإدارية المتعلقة بفسخ الرخصة والمراسلات ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئنافية والطعن بالنقض واعتبرت أن الفسخ كان مبررًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين الفسخ الإداري.",
      "مبادئ المصلحة العامة في الإجراءات الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب ورفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تم التأكيد على مشروعية قرار الفسخ في قضايا مماثلة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة في قرارات الإدارة وتعزيز قواعد الشفافية في التعامل مع حقوق الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 454 ع الصادر بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 2022141182 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 مارس 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح) و(ع). حيث إنهم كانوا قد طعنوا في تنفيذ القرار عدد 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 1/4/2021 تحت عدد 202072051848. وبناء على الأوراق المدلى بها وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب (ح.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه استفاد من قطعة أرضية رقم (...) من لدن شركة (...) وقام بتشييد بناية فوقها سنة 2015 بعد حصوله على رخصة للسكن عدد 2201557 وبتاريخ 07 أغسطس 2019 تقدم بطلب إضافة طابق آخر وأنه لم يتلق جواب رئيس جماعة "..." على طلبه، فإنه يكون حاصل على رخصة ضمنية بالبناء، إلا أنه فوجئ بتاريخ 25 أكتوبر 2019 بقائد المنطقة يقوم بتحرير محضر إيقاف الأشغال وبعده أمر بالهدم بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وهو القرار الذي طعن فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة على الطلب بمذكرة جوابية التمس فيها الحكم برفض الطعن. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب استأنفه الحسين بيطار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره وانعدام التعليل عندما ألزم تبليغ الأمر بإيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه للمخالف بشكل شخصي، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لحدية الوسائل المبنية عليها حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 أكتوبر 2021 في الملف رقم 6201 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت ألفينة لنا كيك مترجية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارون السادة: أنوار شقروني مقرر، نادية الووسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتب الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141182",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ بسبب ظروف استثنائية",
    "parties_involved": "ح.ب، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "نائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بإيقاف الأشغال وهدم بناء. يقدم المدعي ح.ب مرافعة قانونية تعتمد على ظروف استثنائية تبرر استمرارية البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015",
        "event": "استفاد المطلوب من قطعة أرضية وقام بتشييد بناية عليها."
      },
      {
        "date": "07 أغسطس 2019",
        "event": "تقدم بطلب لإضافة طابق آخر."
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2019",
        "event": "تم تحرير محضر إيقاف الأشغال."
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2019",
        "event": "أمر بالهدم."
      },
      {
        "date": "14 مارس 2022",
        "event": "قدمت دعوى إيقاف التنفيذ."
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "إصدار القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب وجود أسباب قانونية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري.",
    "مدى شرعية طلب إيقاف التنفيذ بناء على ظروف استثنائية.",
    "موقف المحكمة من الرخص الضمنية في البناء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإيقاف تنفيذ القرار لكونه غير مرتكز على أساس قانوني ويعاني من انعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يتمسك برفض الطعن بناءً على القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير المستشارين.",
    "rulings_made": "صدر حكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ الرخصة الضمنية في البناء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطلوب.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على مستقبل قضايا البناء وتحقيق العدالة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يسلط الضوء على أهمية الاعتناء بالأسباب القانونية الكافية قبل اتخاذ قرارات إدارية تؤثر على الحقوق الفردية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو587 (لصادر بتاريخ 30 نونبر 2021 ني (للف الشرعي عصر 20201254 سكن المحضون - طلب تحديد مقابله نقدا - أثره. بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة, فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليّه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنته, والتمس تحديد واجب سكنها نقدا. والمحكمة لم تستجب لطلبه وجعلت بيت الزوجية مسكناً للبنت, فإنها قد خرقت مقتضيات المادة168 المشار إليها وعرضت قرارها لإلغاء ذلك قرار محكمة النقض بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/18 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبته الأستاذة (أ) والرامية إلى النقض بسبب عدم استنادها إلى أساس قانوني. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/11/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 7 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ سنة 2016 ورزقت منه بالبنت (ف) بتاريخ 4 وأنه بسبب تعنيفها له وسبّه وإهمالها لواجباتهما الزوجية وسوء معاملتها لأهله أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلاً والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بطلب مقابل أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له وأكدت على أنه هو من يسيء معاملتها واستغل تضحيتها وكدها وسعيها إلى جانبه حتى أصبح ذا الأملاك وبدلاً من مكافأتها فاجأها بدعواه هذه. وأضافت بأنه سبق له طلاق زوجة أخرى, وأنه يشتغل بالخارج ومارس التجارة وأنه ملك العقارات المفصلة بمذكرته، والتمست رفض طلبه وفي طلبها المقابل الحكم عليه بأن يؤدي تعويضا قدره 50000 درهم؛ وبنفقتها ونفقة ابنتها بحسب 200 درهم في اليوم لكل واحدة منهما ابتداء من 2017/05/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً وبخصوص الأعياد بحسب 2000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات التطليق وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 201816262362 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة أولى بعد البناء وأذنت لها بسحب مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة والمحددة في مبلغ يرسي عن المتعة وتخصيص بيت الزوجية لسكن العدة ومبلغ 5400 درهم عن نفقة البنت عن أجرة الحضانة خلال العدة وبإسناد حضانة الابنة لوالديها، وعلى المدعي بنفقة البنت بحسب 60 درهما يومياً وأجرة الحضانة بحسب 250 درهم شهرياً. والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار وبتمكين المدعى لها من حق الزيارة للمحضونة كل يوم أحد من 9 صباحاً إلى 6 مساءً. والتمس المدعي المقابل بأداء المدعي للنفقة بحسب 70 درهما يومياً ونفقة البنت بحسب 60 درهما يومياً على أن تكون ابتداء من 2012/05/01، حتى حين صدور هذا الحكم. فاستأنفه المدعي وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المقابلة وتصدياً الحكم بأداء المستأنف اليمين القانونية بكونه كان ينفق على المستأنف عليها خلال المدة من 2017/05/01 وعلى ابنته منذ ولادتها في 2018/02/14 إلى غاية 2019/04/18 على قاعدة التكفل وتأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وذلك بقرارها المطعون فيه من قبل الطاعن بواسطة نائبته بعريضة من وسيلة واحدة لم يحكم عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرته لما تجاهلت دفوعاته وحججه؛ ولَم تستجب لطلب خفض مستحقات البنت المقضى بها ابتدائيا رغم تجاوزها قدرته المادية باعتباره عاطلاً عن العمل. وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة حضانة خلال مدة الحضانة ومن نفقة للبنت التي لا تزال رضيعة بما قدره 60 درهماً يومياً الموازي لمبلغ 1800 درهم شهرياً دون أن تراعي وضعه المادي وتأخذ بالمعايير المحددة قانوناً وفقاً للمادة 33 من مدونة الأسرة وخصصت بيت الزوجية لسكنها رغم إعرابه عن رغبته في أداء واجب سكنها نقداً فإنما لم تجعل لقرارها أساساً. والتمس النقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة بشأن تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة. ذلك أنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنته والتمس تحديد واجب سكنها نقداً. والمحكمة لم تستجب لطلبه وجعلت بيت الزوجية مسكناً للبنت، فإنما قد خرقت مقتضيات المادة 168 المشار إليها ما يستوجب نقض قرارها في هذا الجزء. وأما فيما يخص باقي ما جاء بالنعي فإن تقدير مستحقات التطليق ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانوناً. ومحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمحضونة فقد بنت قرارها على ما ثبت لديها من تصريحات الطرفين وحججهما واعتبرت في تقديرها التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار والعادات السائدة داخل البلد وحال مستحقيها كما راعت يسر الملزم بما لديه كونه عاطلاً عن العمل وأرصدة حساباته البنكية واستفادته من ريع كراء محل تجاري. فجاء قرارها في هذا الشق معللاً بما يكفي وغير خارق للمادتين 168 و520. أما بخصوص منازعته في الحكم بأجرة الحضانة خلال مدة العدة فلا وه ل لطلاقة بائنة تستحق أجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الطلاق وأن التطليق للشقاق طلاق بائن. ليبقى ما جاء بباقي الوسيلة دون أساس. وعليه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون ورفض الطلب في الباقي وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وتحميل الطاعن النصف الآخر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء ومحضر الخامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201254",
    "date_of_ruling": "30 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخصيص سكن المحضون",
    "parties_involved": "المدعي (الزوج) و المدعى عليها (الزوجة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "زوج"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "زوجة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي طلب تطليق زوجته بسبب التعنيف وسوء المعاملة، وطلب تحديد نفقة والتمسك بحق سكن ابنته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016",
        "event": "تاريخ زواج المدعي والمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/02/14",
        "event": "تاريخ ولادة الابنة (ف)"
      },
      {
        "date": "2017/05/01",
        "event": "تاريخ بدء استحقاق النفقة"
      },
      {
        "date": "2019/04/18",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2021/11/30",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض بشأن القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق سكن المحضونة",
    "تحديد النفقة",
    "تقدير مستحقات التطليق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن زوجته تعنفه وأكد أنه لا يمكن استمرار الحياة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي التهم وتتهم المدعي بسوء المعاملة وتطلب تعويضا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف وأقوال الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وتخصيص سكن المحضونة حسب قيم الأجرة النقدية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادة 33 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض جزئي بشأن تخصيص سكن المحضونة وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "القرار يعكس أهمية النظر في حقوق الأطفال وواجبات الأباء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يسجل أهمية توازن حقوق الطرفين وحقوق الأطفال."
  }
}<|eot_id|>