<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللثراز عرو27 (للصور بتارية 26بنإدر2021 الالف اللشرعي عرو20191244 إسقاط الحضانة - مصلحة المحضون - أثرها. المقرر بمقتضى المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة, أن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. وأن على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه. وبالعناية بشؤونه في التأديب والتوجيه الدراسي, والمحكمة لما أسقطت حضانتها عن المحضونين وأسندتا لوالدهم, تكون قد أعادت النظر في حضانتهما بما يخدم مصلحتهما فطبقت بذلك المقتضيات القانونية. تم رفض الطعن بناء على عريضة النقض المسجلة بتاريخ 3 (إدايلءة أننا نبتطرف الطالبة المذكورة بواسطة مجكمةها نائبتها الأستاذة (ن) لطيفة والتي تهدف إلى نقض القرار عدد 41 الصادر بتاريخ 3 في الملف رقم 201816204017 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20190903 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد خلاد والتي تهدف إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20201229. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب "عبد المالك (ش) " ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في 20180301 أن الطالبة "حناكث (ع) " مفارقته حسب الحكم رقم 1853 الصادر بتاريخ 20161221 في الملف عدد 2016575 والذي أسند إليها حضانة أبنائهما: زكرياء المزداد يوم 20031012, محمد المولود في 20051224 والمنتصر المزداد بتاريخ 20090808. وأن الولدين زكرياء ومحمد يعيشان معه بمنزله وهو من يتولى الإنفاق عليهما والقيام بشؤونهما ورعايتهما والإشراف على تمدرسهما بحكم أن أمهما تخلت عن حضانتهما وتركتهم بمنزله منذ صدور حكم التطليق كما بمحضر المعاينة والاستجواب المرفق بطلبه والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما واحتياطيا إعمال مقتضيات المادتين 166 و170 من مدونة الأسرة بتخيير الإبنين بشأن من يتولى حضانتهما رعاية لمصلحتهم. بعد البحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي رقم 620 الصادر بتاريخ 8 للمف العربي عدد 20181620507 برفض الطلب فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وأعادت حضانة الإبنين زكرياء ومحمد إلى والدهم. حيث تعيب الطاعنة القرار بحجة أن الحضانة تخول للأم قبل غيرها طبقا للمادة 1 من مدونة الأسرة والطالبة حاضنة أبنائها. عتقدت الطاعنة أن محضر تنفيذ القضية يدعم موقفها. ولكن الإبنان كانا في السن الكافية لحصول التمييز والمعرفة. والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الولدين المذكورين استناداً إلى محضر المعاينة المفوض القضائي الذي أدلى به المطلوب والذي هو حجة من صنعه؛ فإن لم تركز قضاءها على أسس قانونية، والتمست نقض قرارها. لكن لما كان المقرر بمقتضى المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة أن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه؛ وأن على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه. وبالعناية بشؤونه في التأديب والتوجيه الدراسي وأن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون. كانت الطاعنة قد أقرت بجلسة البحث ابتدائياً أن الإبنين زكرياء ومحمد يعيشان مع والدهما منذ تاريخ التطليق ولم يسكنا معها. وهو ما أكدته الولدين متمسكين بالعيش مع أبيهما ومفصحين عن عدم رغبتهما في العيش مع أمهما. حيث أرجع الابن زكرياء ذلك إلى أن أمه لا تستطيع توفير الظروف الملائمة التي يوفرها له الأب. كما أفاد المفوض القضائي في محضر المعاينة والاستجواب الذي أنجزه بتاريخ 20180223 في الملف التنفيذي عدد 2 أنه وجد الإبنين المذكورين بمنزل والدهما وصرحا له أنه لم يسبق لهما الانتقال للسكن مع أمهما بعد التطليق باستثناء يوم سلمتهما المحكمة لأمهما. وأن أباهما هو القائم برعايتهما والإنفاق عليهما وكلها معطيات تفيد أن الطاعنة لم تمارس الحضانة المسندة إليها على الإبنين ولا قامت بما تفرضه عليها من واجبات والتزامات، إذ تركتهما للمطلوب منذ حصول الفرقة بينهما فظلا يعيشان في كنفه وتولى الإنفاق عليهما والقيام بشؤونهما ورعايتهما والإشراف على تربيتهما وتمدرسهم. فإن المحكمة لما أسقطت حضانتها عنهما وأسندتها لوالدهما تكون قد أعادت النظر في حضانتهما بما يخدم مصلحتهما فطبقت بذلك المقتضيات القانونية أعلاه تطبيقا سليما وأقامت قضاءها على أساس واضح. وعلى ذلك فإن النعي غير مؤسس والطلب متعين الرفض. لمقتضى ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والرؤساء والسادة الوشدي وبهذا العزيز وحشي مقرراً ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191244",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط الحضانة",
    "parties_involved": "عبد المالك (ش), حناكث (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك (ش)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "حناكث (ع)",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد خلاد",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "لطيفة",
      "role": "نائبة الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الفتاح الزهاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإسقاط حضانة أبنائهما زكرياء ومحمد عن الأم وإسنادها إلى الأب بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-12-21",
        "event": "صدور الحكم رقم 1853 الذي أسند الحضانة للأم"
      },
      {
        "date": "2018-03-01",
        "event": "سجل مقال المدعي بالمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019-09-03",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب"
      },
      {
        "date": "2020-12-29",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021-01-26",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الحضانة",
    "مصلحة المحضون",
    "تغيير الحضانة بعد الطلاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبتت الطالبة أن الحضانة يجب أن تبقى لها بموجب القانون وأنها كانت تؤدي واجباتها.",
    "defendants_arguments": "أظهر المطلوب أن الطالبة لم تعد تؤدي واجباتها كحاضنة وأن الأفضل للأطفال هو أن يعيشوا مع والدهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والتقارير من المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم إسقاط الحضانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت إسقاط حضانة الأم.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية مصلحة المحضون في تحديد مسألة الحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات المرتبطة بالحضانة بعد الطلاق والعوامل المؤثرة في ممارسة الحقوق القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 202214427 بتاريخ 17 فبراير 2022 ظالمة اللوازم. دفع بعدم الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئناسي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام. وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب غير مقبول. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2001/02 من طرف المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ عمر (خ) للرامي إلى تعويضه الملتزم به من حيث الاختصاص النوعي عدد 136 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/2020. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المعني بإحداث محاكم إدارية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وغيابهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة وفقاً للقانون: 23. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 7 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تؤجر للمدعى عليه محلاً معداً للاستعمال التجاري الكائن بشارع السهريج، القامرة الغربية، بلوك بي، ورقم 8، ويمتد من طابق سفلي به ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض وطابق علوي به أربع غرف وحمام بسومة قدرها 4400 درهم. وأن المدعى عليه تخلف عن أداء الكراء فتخلف بذمته مبلغ 30800 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2020 إلى نهاية غشت 2020، وتؤكد أنها أنذرته بأداء ما بذمته ومنحته أجل 15 يوماً. إلا أن الإنذار تعذر تبليغه لكون المحل مغلقاً باستمرار. وأنه بعد علمه بالإنذار أفرغ المحل بتاريخ 02/09/2020 وسلم لها المفاتيح بحضور مفوضة قضائية، إلا أنه لم يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية. ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. اجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف، حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب، ذلك أنه بمجرد إفراغه محل النزاع يجعل الأصل التجاري خاضعاً للقضاء العادي. حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئناسي. وبالتالي، فإن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف، بما أن الطلب يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، بمحضر النائب العام السيد محمد لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214427",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "المدعية (المستأنف عليها) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر",
      "role": "نائب عن المستأنف"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بواجبات كراء محل تجاري وتخلف المدعى عليه عن دفع الكراء وجوانب الاختصاص القضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2020",
        "event": "بداية فترة الإيجار"
      },
      {
        "date": "31 أغشت 2020",
        "event": "نهاية فترة الإيجار"
      },
      {
        "date": "02 سبتمبر 2020",
        "event": "تاريخ إفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى اختصاص المحكمة التجارية في النظر في النزاع",
    "تخلف المدعى عليه عن أداء الواجبات الكرائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه تخلف عن دفع الكراء وأنها أنذرت المدعى عليه بضرورة الأداء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية في نظر الطلب بناءً على إفراغه للمحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة والقرار السابق من المحكمة التجارية.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة النقض الدعوى، واعتبرت الطلب غير مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "القرار يؤكد نطاق اختصاص المحاكم التجارية في القضايا المتعلقة بالكراء التجاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "مشاركة جميع الأطراف كان غائباً أثناء الجلسة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 53 الصادر بتاريخ 01 نوفمبر 2022 في الملف الشرعي عدد 201812999 هبة مديونية محتملة للواهب - أثرها. المقرر أن الطلب المترتب مباشرة على الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس غاياته رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة لا يعد طلباً جديداً طبقاً للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي لم تبحث فيما أثارته وأدلت به الطاعنة، وتأكد أن تصرفات مورث الطاعنين كان القصد منها التهرب من مديونيته المحتملة. وبناءً على ما سبق فإذا فقدت المحكمة الأسس القانونية التي استندت إليها، وعَلّلت قرارها تعليلاً ناقصاً عرضتها للنقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 09 أبريل 2018 في الملف عدد 73 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 نوفمبر 2018 من طرف نائب المطالبين في النقض الأستاذ عبد الغني (ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة شركة (ز.ن) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 04 يناير 2010 بمحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة علال (س) أصالةً عن نفسه ونيابةً عن ابنيه القاصرين أيوب وركرياء، ومواجهة محمد (س) والزهرة (ب)، وبحضور المحافظ العقاري بتمارة عرضت فيه أنه بمقتضى عقد منجز من طرف الموثق محمد عزيز (ب) باع المدعى عليه علال (س) نصف القطعة المدعوة "مقدادي" وهي عبارة عن أرض عارية مساحتها هكتار واحد واقعة بمراكش موضوع مطلب التحفيظ عدد 043....4، ونصف القطعة الأرضية المدعوة "بلاد علال" وهي عبارة عن أرض عارية مساحتها أربعة هكتارات تقريباً واقعة بنفس المدينة موضوع مطلب التحفيظ عدد 3، وذلك بثمن قدره 6.250.000 درهم. وأنه أمام وجود حجز تحفظي على مطالب التحفيظ موضوع البيع وأمام عجز المدعى عليه عن رفعه، اتفق الطرفان على إبرام عقد إصلاحي بواسطة نفس الموثق تضمن تخفيض ثمن البيع من 6.250.000 درهم إلى "العلل". وفوجئت المدعية بعد ذلك بأنها كانت ضحية نصب واحتيال من المدعى عليه على اعتبار أن مطالب التحفيظ موضوع البيع ليسا في ملكيته وأن المحافظ العقاري بمراكش ألغى مطالب التحفيظ موضوع البيع. وتقدمت المدعية بشكاية في الموضوع في مواجهة المدعى عليه، والذي عمل على استبعادها عن المتابعات القضائية. وحيث أن المدعية تمسكت بأن عقود الهبة التي أبرمها المدعى عليه لأبنائه هي عقود صورية. بازخلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطلب المترتب مباشرة على الطلب الأصلي يهدف إلى نفس الغايات طبقاً للفصل 143 مما دفعها الى الطلب بالنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار وأن المحكمة لم تبحث فيما أثارته وأدلت به الطاعنة. وبناءً على ما سبق، فإن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812999",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إبطال عقود هبة واعتبارها صورية بسبب التهرب من المديونية",
    "parties_involved": "شركة ز.ن، علال (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علال (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أيوب (س)",
      "role": "ابن المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ركرياء (س)",
      "role": "ابن المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الزهرة (ب)",
      "role": "والدة الأبناء القصر"
    },
    {
      "name": "محمد عزيز (ب)",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "عبد الغني (ك)",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الطبيعة القانونية لعقود هبة تم إبرامها من قبل المدعى عليه لأبنائه بغرض التهرب من المديونية. المدعية تدعي أن هذه العقود صورية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2010",
        "event": "تسجيل أول مطالبة بمحكمة تمارة"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2005",
        "event": "تسجيل عقود الهبة في سجلات المحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2010",
        "event": "تقديم الشكاية ضد علال (س)"
      },
      {
        "date": "01 نوفمبر 2022",
        "event": "صدر القرار في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صورية عقود الهبة",
    "التهرب من المديونية",
    "تطبيق قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتبر المدعية أن عقود الهبة صورية وأن الهدف منها هو التهرب من استحقاقات الديون.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن عقود الهبة صحيحة وأن الطلب لإبطالها لا يستند إلى أسس قانونية واضحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات القضية وشهادات الأفراد المعنيين.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 532 و534 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تمهد الطريق لإعادة تقييم عقود الهبة وتحديد ما إذا كانت صورية كما تدعي المدعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس معضلة قانونية حول التعامل مع العقارات وحقوق المدينين في مواجهة تصرفات التهرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 346 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في ملف الجنحي رقم 202026490349044905 حادثة سير - تعويض - مصاريف طبية وعلاجية - إثبات. الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت للمطلوب بمبلغ التعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية والحال أن هذه المصاريف وإن كانت مستحقة فإن المحكمة المذكورة لم تبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في الحكم بذلك المبلغ والذي جاء غير مبرر بالوثائق التي تفيده؛ وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. بناءً على طلبات النقض المرفوعة بصفتها منفيدة، من طرف كل من شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (ر.م) والظنين (أ.ر) مقتضى التصريحات: فضل المحاماة (ف.م) عن الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2018: 3412 والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-12-03 في القضية عدد 201762 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب (أ.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافذة 600 درهم عن عدم احترام حق الأسبقية مع الصائر والإجبار في الأذن وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة منذ تاريخ السحب الفعلي. وفي الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه اعتبار السيد (م.ر) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدعي تعويضا مدنيا بمبلغ 5 دراهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميله الصائر وإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤول المدني في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 117624.00 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المدعي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لوجود ارتباط بينهما. ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ (ط.س) المحامي بمكتب أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة ذات الأولوية والمتخذ من انعدام التعليل وخرق المادتين 5 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بعد إنجاز الخبرة الطبية المضادة أمام الغرفة الاستئنافية بواسطة الدكتور (ق.ط) العارضون فيها على أساس أن نسبة العجز المستمر التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقي لدى المطلوب ونظرا لأن مرسوم 1985-01-14 خصص للضحية نسبة تتراوح ما بين 4 في المائة إلى 8 في المائة وأن حالة الضحية الصحية تتطلب عرضه على اختصاصي جراحة العظام لأنه وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية والآلات الطبية لتحديد نسبة العجز الحقيقية. وطالب العارضون بإجراء خبرة طبية مضادة لكن المحكمة ردت على الدفع بوجوب تعيين اختصاصي في العظام وهذا يعد خرقا لحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس. حيث إنه من جهة أولى. إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوعات الجدية والمؤثرة والجواب عنها بصفة صريحة. فإن المحكمة إزاء قرارها سبق لها وأمرت بإجراء خبرة طبية مضادة بواسطة الأستاذ الخبير (ا.و) والذي لم ينجز مهمته فاستبدلته بالخبير (م.ق) وكان ذلك في 5 والطاعنة بلغ إلى علمها بهذا الإجراء الأخير ولم تمارس حقها في التجريح داخل الأجل الذي حدده الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وبالتالى فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعنة بإحالة الضحية على اختصاصي تكون قد ردت ضمنيا عن ما أثارته العارضة بهذا الخصوص وجاء قرارها غير مخالف للقانون ومؤسس. في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة والشق من الفرع الثالث المتخذ من نفس الأسباب أعلاه، فإنه يمكن القول أن التعويض عن العجز المؤقت المطالب به ليس في محله لأنه لم يتم الإدلاء للمحكمة بأية حجة على أن المطلوب فقد أجرا أو كسبا مهنيا خلال فترة هذا العجز طبقا للمادة 3 من ظهير 1984-10-02 والضحية هنا ملزومة بإثبات ادعائه بموجب الفقدان طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الطعن وهذا يعتبر انعداما للتعليل وخرقا للفصل 393 والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس. لكن حيث إن ما أثير بموجب الفرع وبالشق المذكور أعلاه جاء خلافا للواقع ما دام أن هذا القرار المطعون فيه بالنقض لم يقض للمطلوب بأي تعويض عن العجز الكلي المؤقت، الشيء الذي يجعل ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. في شأن الفرع الثاني والشق من الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من نفس الأسباب، فإن التعويض المطالب به عن المصاريف الطبية غير مرتكز على أساس لأن الوثائق المدلى بها لا تثبت أداء أي شيء بسبب هذه الحادثة كما لا تحمل أي شيء يربط العلاقة السببية بينها وبين هذه الحادثة. وطالب العارضون بإلغاء هذه التعويضات لكن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع وهذا يعتبر انعداما للتعليل وخرقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز. طالب الطاعنون بنقض ذلك القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويعد سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار أن المحكمة قضت للمطلوب بتعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية بمبلغ 5 دراهم، وإن كانت المصاريف مستحقة فإن المحكمة المذكورة لم تبرز الأسس الواقعية التي اعتمدت عليها في الحكم بذلك المبلغ والذي جاء غير مبرر بالوثائق التي تفيده، وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. تمحيصاً للعريضة، قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 13-12- 2019 في القضية عدد 201762 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية والصيدلية وبالإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى وبالرفض فيما عدا ذلك، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وحضور الممثل العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "346",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و)، المسؤول المدني (ر.م)، الظنين (أ.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "ظنين"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها تحميل المسؤولية لأحد الأطراف وتطالب بالتعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-03",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتأييد مؤاخذة الظنين."
      },
      {
        "date": "2021-02-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "1984-10-02",
        "event": "صدور الظهير المرتبط بتعويض الحوادث."
      },
      {
        "date": "1985-01-14",
        "event": "صدور المرسوم المتعلق بنسب العجز."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم.",
    "الخرق المحتمل لقوانين المسطرة الجنائية.",
    "عدم تقديم الوثائق الداعمة لطلبات التعويض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يتعلق الأمر بعجز مستمر وضرورة التعويض عن المصاريف الطبية التي لم يتم إثباتها.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم طلبات نوقشت، فيما يتعلق بحقيقة عدم تقديم وثائق تدعم التعويضات المدعى بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها حول المصاريف الطبية والعلاجية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984-10-02.",
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في التعويضات.",
    "implications": "احتمالية تغييرات في القرارات السابقة المتعلقة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس تعقيدات قضايا السير والتعويضات الطبية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 611 لصاحب بتاريخ 03 يناير 2023) (الملف المدني رقم 2022614788) طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. بناء على مقال الطعن 5 أماي 2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن). كما أفيد نض القرار رقم 1177 الصادر بتاريخ 16 في الملف عدد 6911301568 هلتخ لجكتتة الاستئناف ببئ ملال والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات كراء المدة من 2018/08/01 إلى غاية 2020/02/29. وبناء على المستندات المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن مقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الدعوى يتعلق باستيفاء وجيبة الكراء عن المدة من 2018/08/01 إلى متم فبراير 2020 وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض استناداً للفصل المذكور. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى زرق والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقرر وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد الرداني أعضاء وبحضور الوكيل العام السيد عبد الله أبلق وع'aide كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022614788",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار متعلق باستيفاء واجبات كراء",
    "parties_involved": "الطالب (ع.ن) ضد المستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى زرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض ضد قرار استئنافي يتعلق باستيفاء واجبات كراء عن الفترة من 01 أغسطس 2018 إلى 29 فبراير 2020.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أغسطس 2018",
        "event": "بدء الفترة المستحقة للكراء"
      },
      {
        "date": "29 فبراير 2020",
        "event": "نهاية الفترة المستحقة للكراء"
      },
      {
        "date": "16 من شهر ديسمبر 2022",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل يمكن الطعن بالنقض ضد قرار يتعلق باستيفاء واجبات الكراء في حالات محددة؟",
    "تفسير الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار الاستئنافي غير صحيح ويجب قبوله.",
    "defendants_arguments": "المخالف يؤكد أن الطلب غير قابل للطعن بالنقض استنادا إلى قيمة الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الاستئنافي والأدلة المقدمة المتعلقة بالنزاع.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب بناءً على عدم استيفاء الشروط.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على عدم قابلية الطعن في قضايا الكراء التي تقل عن عشرين ألف درهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار توضيحاً مهماً لحدود الطعن بالنقض في النزاعات المتعلقة بالكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض) رقم 706 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20197625629 طعن بالنقض - عدم تقدم مذكرة وسائل الطعن - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. لذلك تعين معه التصريح بسقوط أهليته باسم 1 ف.نون 0 عد لتَ 1 بواسطة دفاعه لدى كتابة محكمة النقض التي لها الصلاحية في النظر في الطعن بالحديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20/07 في القضية ذات العدد 20192601540) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه. مقتضاه: من أجل المشاركة في حيازة المخدرات واستيرادها وفي تصديرها ونقلها بسنتين (7) حبسًا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، وبإتلاف كمية المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع الدراجة المائية بيضاء اللون من نوع (...) المسجلة تحت رقم (...) والمركب السياحي أصفر اللون المجهز بمحرك (...) والمسجل تحت رقم (...) لمن له الحق فيهما، وبإرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع باقي المتهمين غرامة مالية نافذة قدرها 3.638.805.278,00 درهم ومصادرة لفائدتها جميع وسائل النقل المحجوزة والوثائق الخاصة بما والزوارق المطاطية والهواتف المحمولة وباقي الأدوات الأخرى المحجوزة مع الصائر تضامنا مع الغير والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو، الوكيل العام والنتائج التي توصل إليها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعante فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه لال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه، عملا بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه، بمقتضى الفقرة السالسة: أنه يجب إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، يجب الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة اللزوم إذا كانت هذه المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بتاريخ 7/3/2020. وحكمت عليه بالمصاريف التي تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة لدعوى مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإعفاء في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم وعاملة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197625629",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم صادر في جنحة تتعلق بالمخدرات لم يقدم فيه طالب النقض مذكرة وسائل الطعن في الموعد المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/03/2020",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "06/01/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن من قبل طالب النقض في الأجل المحدد",
    "سقوط أهليته بسبب عدم التقيد بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم أي مذكرة الطعن رغم تسلمه للمقرر.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع عن المدعى عليه لأنه تم الحكم بمقتضى غياب المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وتأريخ التسجيل",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط أهليته بسبب عدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطعن بالنقض",
    "implications": "يتعين على المدعى عليه تحمل المصاريف المفروضة عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بكامل هيئة المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 82 --- لح قي رأ أت الغرفة الاجتماعية القرار عدد 2445 (لصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2016 ف اللف الاجتماعي عدد 2015152277 عقد تدريب - انتهاء المدة القصوى - تحول إلى عقد شغل غير محدد المدة. إن مدونة الشغل عمدت إلى تحديد مدة قصوى للاختبار أو التجربة وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة للعقد وحرمان الأجير من ضمانات العقد النهائي. وقد حدد الاختبار أو التجربة بالنسبة للعقد غير المحدد المدة في 3 أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين و15 يوما بالنسبة للعوامل، وأن المدد القصوى لا يمكن تجاوزها سواء من خلال عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي. وبالتالي فإن تحديد مدة قصوى يترتب عنه عدم إمكانية تحديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى نفس المشغل: حق إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لأحكام هذا العقد. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت، قائلة تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليه منذ 05 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 06، وبذلك تمسكت الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 6 و18 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار المطعون فيه تجاهل نقطة مهمة تتجلى في كون عناصر عقد الشغل متوفرة خاصة منها المدة والأجر والمهام الموكولة للطالبة والعلاقة التبعية. وأن عقود التدريب على فرض صحتها بعدما أنكرت الطاعنة توقيعها، تبقى فقط مجرد قناع يغطي العلاقة الشغلية الحقيقية الرابطة بينها وبين المؤسسة. وأن القرار افتقر إلى التعليل، مما يجعله معيبا ويتعين إلغاؤه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن مدونة الشغل عمدت إلى تحديد مدة قصوى للاختبار أو التجربة وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة لهذا العقد وحرمان الأجير من ضمانات عقد الشغل النهائي. وهكذا فقد حددت مدونة الشغل مدد الاختبار أو التجربة بالنسبة للعقد غير محدد المدة في 3 أشهر بالنسبة للأطر وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين و15 يوما. يتضح بذلك من صياغة المادة 4 من مدونة الشغل أن هذه الحدود لا يمكن تجاوزها. وبالتالي فإن تحديد مدة قصوى يترتب عليه عدم إمكانية تحديد التجربة لأكثر من مرة واحدة. إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة. ولما كان الثابت من طلبات التدريب بدون أجر لمدة سنتين دراسيتين 2008-2009 و2009-2010 يتجلى أن في ذلك تجاوزا للمدة المحددة. بالإضافة إلى أن الشاهدة سمية (ي) أكدت أن الطاعنة كانت تتقاضى أجرا من المؤسسة المطلوبة في النقض، علما أن فترة الاختبار تكون بدون تعويض وفق ما نصت عليه المادة 13 من مدونة الشغل. وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بعقد شغل مستوف لكافة شروطه. يبقى القرار المطعون فيه بذلك معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ويتعين نقضه. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة ماب جنم والمستشارين السادة: مصطفى مستعيد مقررا ومرية عجابي أعضاء ومحضر الضبط السيد سعيد الحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "82",
    "date_of_ruling": "08 نوفمبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقود العمل والتدريب",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المؤسسة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "سمية (ي)",
      "role": "شاهدة"
    },
    {
      "name": "ماب جنم",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعيد الحماموش",
      "role": "محضر الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية، التي تعرضت للطرد التعسفي من العمل بعد انتهاء فترة تدريبها، وطلبها لتعويضات جراء ذلك الطرد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05",
        "event": "بدء العمل لدى المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "06",
        "event": "طرد المدعية"
      },
      {
        "date": "08 نوفمبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة عقود العمل والتدريب",
    "مدى صحة الطرد التعسفي",
    "تطبيق المدة القصوى للاختبار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت المدعية إلى أن عقدها كان يتضمن جميع العناصر الأساسية لعقد العمل وأنها تعرضت لطرد تعسفي بدون تعويض.",
    "defendants_arguments": "جاءت دفوع المدعى عليه لتؤكد على صحة عقود التدريب واعتبارها غير مرتبطة بعقد عمل دائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة وشهادات الشهود التي أكدت علاقة العمل بين المدعية والمؤسسة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بسبب عدم كفاية التعليل وعدم الالتزام بالمقتضيات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "حق الأجير في ضمانات العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأجراء في عقود العمل، ومراعاة السقف الزمني لفترات التجربة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية ضرورة مراجعة عقود العمل والتأكيد على حماية حقوق الأجراء ضمن إطار قانون العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 82 لسنة 2016 القرار (عرو321) بتاريخ 24 مايو 2016 إشعار بالإفراغ للاحتياج - تبليغه للمكتري بالعين المكراة بواسطة مطلقته - تعيين العين المكراة كموطن مختار - أثره. بمقتضى الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية: "يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات على الموطن الحقيقي والموطن القانوني". إكتري قد عين موطنه المختار بالعين المذكورة بعقد الكراء بعد الطلاق مع مطلقته فإن المحكمة حين استبعدت الإخطار بالإفراغ الذي بلغ إليه بواسطة مطلقته التي تتواجد بنفس العين المكراة، كان قرارها ناقص التعليل. المبدأ الأساسي: للسلطة العليا، محكمة النقض نقضت وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2011/06/08 قدمت (غ) و(غ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن المدعية الأولى وكلت المدعية الثانية في كراء الشقة رقم (...) الكائنة ب (...) الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد (...) للمدعى عليه جلال (ب) شهرية قدرها (...) درهم، وأنما بعثت إلى المدعى عليه إشعارا من أجل الإفراغ للاحتياج لأنها تقطن بفرنسا وليس لها مسكن آخر بالمغرب، تقيم فيه عند زياراته باستمرار مع زوجها وابنها، كما أن المدعى عليه امتنع عن أداء الكراء منذ 01/08/2010 رغم إنذاره. أضف إلى مغادرته الشقة بصفة فعلية وتنازله عنها لفائدة ليلى (أ) دون موافقتها طالبتين الحكم عليه بإفراغ العين المكراة هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة أدائه مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير وبأداء كراء المدة من 2010/08/01 إلى تاريخ الإفراغ مع الفوائد القانونية. وأجاب المدعى عليه بأنه عندما تعذر عليه الأداء، لكون المدعية غيرت عنوانها، اضطر إلى إيداعه بصندوق المحكمة، وأن ليلى (أ) كانت زوجته وبعد تطليقها قررت المحكمة بقاء المحضونين بسكناهما، وبالتالي فهذا لا يعتبر تخليا. وبخصوص الاحتياج فإنها لم تدل بما يفيد عدم تملكها لمسكن آخر بل أنها تملك فيلا بناحية الدار البيضاء. بتاريخ 2011/08/08 أصدرت المحكمة حكمًا قضي بالإشهاد بإيداع المدعى عليه أجر الكراء للمدة من غشت 2010 إلى فبراير 2011؛ مع الإذن بإفراغه من العين المكراة تحت طائلة 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن الأداء. الحكم أحيل إلى المحكمة الاستئنافية حيث ألغته لأسباب عدة، وطالبت بمزيد من الإيضاحات، مما أثر على الحقوق المشروعة للمكتري من جهة، بينما استندت المحكمة إلى أن الإشعار بالإفراغ لا يمكنه أن ينتج آثاره لكونه بلغ إلى حادمة المطلوب، ولم يبلغ له وفقًا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. ثم اعتبرت أن المطلوب عين موطنه بالشقة المكراة له في كل ما يخص أمر كراء الشقة. في حين أنه مقتضى الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات، وأن الدعوى كانت ترمي إلى الإفراغ بسبب امتناع عن الأداء والتخلي عن العين المكراة لفائدة الغير وللاحتياج إليها من طرف المكتري. وبالتالي، تم نقض الحكم المطعون فيه بمقتضى الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "82",
    "date_of_ruling": "24 مايو 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إشعار بالإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "(غ) و (غ) ضد جلال (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غ",
      "role": "مدعية أولى"
    },
    {
      "name": "غ",
      "role": "مدعية ثانية"
    },
    {
      "name": "جلال (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ليلى (أ)",
      "role": "مطلقة المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية الإشعار بالإفراغ للاحتياج ومدى قانونية التبليغ عن طريق مطلقة المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/06/08",
        "event": "تقديم المدعيتين للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2010/08/01",
        "event": "امتناع المدعى عليه عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2011/08/08",
        "event": "صدور حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "2016/05/24",
        "event": "صدور القرار في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإشعار بالإفراغ للاحتياج",
    "التبليغ عن طريق مطلقة المدعى عليه",
    "تعيين الموطن المختار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية الأولى وكلت المدعية الثانية للقيام بالإجراءات القانونية للإفراغ للاحتياج بسبب عدم أداء المدعى عليه للكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه لم يتلق التبليغ صحيحًا لتغيير المدعية عنوانها، وأنه خاضع لإجراء قانوني لحماية حقوقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والمدعى عليه، بما في ذلك شهادات السكن.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية بسبب نقص التعليل وعدم مراعاة حق الموطن المختار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على وجوب تنفيذ الإجراءات القانونية بدقة وعدم إغفال حقوق المكتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا الإفراغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 112 (لصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 2018315068) الدفع بالتقادم - سلطة المحكمة في إعمال النص القانوني الواجب التطبيق بدلاً من النص القانوني الوارد في الدفع. ما دام أن المحكمة تبت دائماً طبقاً لجميع القوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف منها بصفة صريحة تطبيقها عملاً بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن استبعادها للدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك به من قبل مثير الدفع، بعلة أنه يخص التزامات الناشئة عن الالتزام، وعدم إعمالها للأحكام التقادم الواجبة التطبيق في النازلة المادة 1241 من نفس القانون المتعلق بتقادم دعوى التعويض عن الضرر، كان قرارها معللاً تعليلاً فاسداً. حول قبول طلب إعادة النظر. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت عدد: 9 وتاريخ 20120508 في الملف المدني عدد: 201031718 أن "ش.ك" (الطالبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنها تملك العقار المسمى "س" و"ح" ذا الرسم العقاري عدد: "..." المجاور للرسم العقاري عدد: "..." المملك عقاره للمدعى عليهم على الشياع "ه.م.بن.ح" وورثة "م.ع.ع"؛ وكان قد أحدث عليه المدعى عليه الأول تحريرة عقارية مفوضاً في ذلك من شريكه، وهي التجزئة التي أسماها تحريرة حكم، وأن المسح الطبوغرافي أبان عن تجاوز المدعى عليهم في إحداث التجزئة على جزء من ملكها يقدر بـ 136 مترا مربعا على شكل مثلث، مما ألحق الضرر بالبقعة رقم 25 من التجزئة المحدثة على عقارها. طالبة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامنين تعويضاً مسبقاً قدره 50.000.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر الذي لحقها وثمن بقعة الأرض والتعويض المناسب عن الضرر وحفظ حقها في التعقيب. وأجاب المدعى عليه "ه.م" أن وكالته عن المرحوم الأمير "م.ع" انفضت بوفاته ولا يصح وضع عنوانه في موطنه؛ وأنه لم يترام على أي ملك للمدعية والتمس رفض الدعوى. وبعد تقديم مقال تصحيح الدعوى في اسم ورثة الهالك "ح.م" والجواب من طرفهم، والأمر بخبرة وإحضارها والتعقيب عليها مع تقديم مقال مضاد من طرف ورثة "ح.م" الذين التمسوا فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة التحسين المضاف إلى ملك المدعى عليها وحفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم بعد الخبرة وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم كل بحسب نسبة تملكه للمدعية تعويضاً عن الضرر قدره 111695100 درهم ورفض الطلب المضاد. استأنف المدعى عليهم ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى الأصلية برفض الطلب وفي الدعوى المقابلة وفق الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه ورثة الأمير "م.ع" ومن معهم بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها عدد: 2229 الصادر بتاريخ 0852012 في الملف المدني عدد: 718132010 بنقض القرار المطعون فيه بناء على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علت قرارها بأن التقادم الذي ينص عليه الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود يخص الدعوى الناشئة عن الالتزام وليس الدعوى الناشئة عن الفعل الضار، مع أن تقادم دعوى التعويض عن الضرر من جراء جريمة أو شبه جريمة (الخطأ) منصوص عليه كذلك في الفصل 106 من نفس القانون، وهو محدد في خمس سنوات من العلم بالضرر والمسؤول عن أي فعل، ويبقى سنة في جميع الأحوال، وأن المحكمة ملزمة قانوناً وطبقاً للفصل 3 من قانون المرافعات المدنية، بأن تبت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف منها بصفة صريحة تطبيقها، فإن مخالفتها لذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه. حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الموجب بقبول الطعن بالنقض، ذلك أنها أدلت بمذكرة جوابية بتاريخ 101126 تؤكد فيها الشق المتعلق بشكليات الطعن بالنقض، إذ جاء فيها: أن الطعن غير مقبول شكلاً عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال المسطرية، إذ أن الأصل أن الطاعنين ورثة الأمير "م.ع" وورثة "ح.م" مستقلون في مراكزهم في الدعوى، وأن القرار الاستئنافي أيد حكماً ابتدائياً قضى على طالبي النقض حسب تملك كل واحد منهم ورفض الحكم عليهم بالتضامن، وأن الحكم الابتدائي لم يقض بالتضامن. لذلك يمكن القول بوجود استثناء لقاعدة نسبية آثار الأعمال المسطرية، خاصة أن محكمة القرار أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الحكم بالتضامن، وأن الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة، ولا يتعلق بالتزام غير قابل للتجزئة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. وأن القرار المطعون فيه لم يبت في الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض مما يجعله منعدم التعليل طبقاً للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تكون قرارات محكمة النقض معللة. وأن المقصود بانعدام التعليل هو الحالة السلبية المتجلية في عدم الجواب على دفع أثير بعدم قبول الطعن أو عدم الجواب. إن الطالبة تؤكد أن الذمة المالية والمركز القانوني لورثة الأمير "م.ع" مستقل عن الذمة المالية والمركز القانوني لورثة "ح.م"، خاصة وأن الأمر يتعلق بدعوى التعويض عن الضرر، وأن قضاة الموضوع لم يحكموا عليهم بالتضامن وإنما حسب نسبة تملك كل شخص. ملتمسين التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر شكلاً وموضوعاً. التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف ورثة الأمير "م.ع" وورثة "ح.م" مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أغفل فعلاً الجواب عن الدفع الشكلي المثار من الطاعنة، ويعتبر ذلك انعداماً للتعليل لعدم وجود أي جواب عن هذا الدفع، وهو ما ينطبق عليه مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأنه يمكن طلب إعادة النظر من أجل انعدام التعليل خرقاً للفصل 375 من نفس القانون. وبعد عدم الجواب عن دفع مثار من الطرف المطلوب، يعاب انعدام التعليل ويوجب قبول طلب إعادة النظر. وفي الموضوع: حيث أثار المطلوبون في مذكرة يلون فيها 20101126 عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال. إذ أن ورثة الأمير "م.ع" وورثة "ح.م" مستقلون في مراكزهم في الدعوى المستتبعة. حيث قضت المحكمة الابتدائية بطلبيين بأدائهم للطالبة تعويضاً حسب ملكية كل واحد منهم دون الحكم عليهم بالتضامن، وأن الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة، ولا يتعلق أياً بالتزام غير قابل للتجزئة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـــرار حســم النقض رقم 9543 بتاريخ 09 مارس 2022 ج الالف للنجي رتم 20219624685 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فإن يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بعنوان سقف جاه كما وطبقا للقانون بناء على طلب النقض، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16 غشت 2021 بواسطة دفاعه، لدي محكمة الاستئناف بوجدة، لزاني إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية رقم 4 تحت عدد 1 ف القضية ذات العدد 32 القاضي مبدئيا بتأييد حكمي في حق محكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي السرقة والعنف بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ع) تعويضا مدنيا قدره 104000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 30 نونبر 2021. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ي.٠.ب.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ تاسع غشت 2021 في القضية ذات العدد 92 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الخياطين 20 قاط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رقم 0 0 : 117 مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي ومحضر محامٍ يمثل النيابة العامة بالمملكة المغربية المسس الشديدة للسلطة النقضائية لمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9543",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(طالب النقض: ي.٠.ب.أ، المدعى عليه: خ.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.٠.ب.أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "مطلوب الحق المدني"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالبت النقض من المحكمة بخصوص القرار السابق الصادر بشأن قضية الجنحة المعنية. ولم يتم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 غشت 2021",
        "event": "تقديم الطلب بالنقض بواسطة الدفاع"
      },
      {
        "date": "30 نونبر 2021",
        "event": "انتهاء مهلة تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "09 غشت 2021",
        "event": "صدور القرار المدعى به"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن بعد انقضاء المهلة المحددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يُشدد على الحق في تقديم المذكرات متى كان هناك تسليم للنسخة المقررة.",
    "defendants_arguments": "المذكرة لم تُقدّم في الأجل المسموح به مما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف المؤيدة للموقف القانوني.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب مع تحميل الطالب المصروفات.",
    "implications": "تأكيد الالتزام بالمواعيد المحددة في المساطر القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز عرو82 الصوربتزية 09 نبر(ر2021 يق الف اللشرعي عرو20201246 دعوى الزوجية - سلطة المحكمة في تقويم الحجج وتقدير الظروف القاهرة. إن المادة 16 من مدونة الأسرة: لئن اعتبرت كتابة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته, فقد أجازت للمحكمة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكل الوسائل. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أقر بالخطبة بمذكرة جوابه, ولم ينازع في صور حفل الزفاف المدلى بماء وقد وكل أخاه في توثيق زواجه بالمطلوبة بموجب الوكالة المستدلة بماء والتي أقر فيها بتمكينها من صداقها وبوجود ظروف قاهرة متعلقة بعمله بالخارج حالت دون حضوره. والمحكمة لا تعتبر علاقة قائمة بين الطرفين وتبنت حيثيات لمحكمة الابتدائية التي استخلت 01 يحات الشهود, بما لما من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالتقبيل 4302 لي ين عقد الزواج وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر اللرع يرل وببية فد العقد في وقته. تكون قد التزمت يات الملف الظرف القاهر 00 في وقتهء تكون قد التزمت حدود الطلب, ولم تخرق المقتضيات اليج ا وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافياً. المحسد الأهدى. للسلعة الفضائية فضالط محكمة النقضر رفض ؛ٌ باسم جلالة الملك وطبقاللقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 دجنبر2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 7 إ د ي با ن ب ف الملف عدد 20191611707 عن محكمة الاستئناف ببنيملال. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المدلى بما بواسطة نائبها الأستاذ(م.ب) بتاريخ 20200721 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974) كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210112. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أنه بتاريخ 02 قدمت المطلوبة في النقض (ف.ص) بنت عباس مقالا إلى مركز سوق السبت أولاد النمة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ح) بن عبد الله منذ 20131008 وفق العرف بالفاتحة وأقاما حفل زفاف حضره مجموعة من المدعوين وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه وأن علاقتهما الزوجية قد أسفرت عن إنجاب ابنهما آدم بتاريخ 3 ووأنها ظلت مع زوجها ببيت الزوجية مدة سنتين إلى أن قام بطردها على إثر حصول خلاف بينهماء وامتنع رغم محاولاتما الحبية عن توثيق زواجهما وتسوية وضعية ابنهما وفقا للقانون والتمست الحكم شوغ مرف. وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص الكان للبت ني الدعرى ينعقد الك لد انيه بن صا والتمس إحالة ملف القضية عليهاء كما التمس ساح ل 11 لمخالفته لمقتضيات المادة 16من مدونة الأسرة ونفى نسب اود 20 دا زوجية أو معاشرة بينه وبين المدعية وأكد أن ما ربطه بما مجرد خطبة لا 0878عقفةة 759 اللستدل به والذي وكل بمقتضاه أخاه ليقوم مقامه في إنجاز إجراءات زواجه أبثلداطية المتيتوليل على كونه غير متزوج بما. وبعد إجراء الت وتمام المناقشة عقب 0 لدعي عليه فالدعوى قضت المحكمة بتاريخ 1 بالإشهاد على قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ 08 مع ترتيب الأثر القانون على ذلك. فاستأنفه المدعى عليه وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنتقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتعمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في شق من الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 27 من ق م م, ذلك أن المحكمة لما لم تحب عن دفوعاته رغم جديتها والتفتت عن ما أثاره بخصوص عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسوق السبت مصدرة الحكم المستأنف مكانياء بالنظر إلى أنه يقطن بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد جعلت قرارها ناقص التعليل موازياً لانعدامه والتمسنقضه. لكن حيث إن البين من أوراق الملف أن الطاعن يقيم بدوار مصلة جماعة وقيادة سيدي عيسى بن علي سوق السبت أولاد النمة التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بسوق السبت وبذلك مصدرة الحكم المستأنف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدفع بعدم الاختصاص المكاني وردته عن صواب فيكون ما جاء بالشق من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. ويعيبه في الوسيلة الثانية وباقي ما جاء بالوسيلة الأولى بانعدام التعليل وبخرق المواد 0 و13 و16 من مدونة الأسرة والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن مقال الدعوى قد شابه الغموضء إذ أن الطلب يرمي إلى ماع دعوى الزوجية وليس الحكم بثبوت الزوجية. والمحكمة لما لم تحب على دفوعاته وقضت بالإشهاد على قيام الزوجية بينه وبين المطلوبة رغم غموض طلبهاء ونفيه وجود أي علاقة زوجية أو معاشرة بينهما لزواجه بامرأة أخرى ورغم عدم إثبات ما اقتران الإيجاب بالقبول وتسمية الصداق وحضور الولي والظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه بشهادة اثني عشر شاهداً فإنما قد قضت بلا ميطلب وخرقت مقتضيات مدونة الأسرة المشار إليها والتي تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ولم تحر سماع دعوى الزوجية إلا استثناء عند توافر شروطها وثبوت الظرف القاهر، وأن ذلك لم يتوفر في النازلة يإقييةا. لكن حيث إن تقدير المحكمة 402 وهمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة) و 20 ليب " الأسرة: لمن اعتبرت كتابة عقد الزوا الوسيلة المقبولة لإثباته فقد أجازدت وك سوا سماع دعوى الزوجية وإثبات ما بالوسائل. والبين من وثائق الملف أن الطاعرن: أقر بالخطبة بمذكرة جوابه ولم ينازع في صور حفل الزفاف المدلى بماء وقد وكل العتاضني توئيودزو ادا لفوت وجب الوكالة المستدل بماء والتي أقر فيها بتمكينها من صداقها وبوجود ظروف قاهرة متعلقة بعمله بالخارج حالت دون حضوره. والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وتبنت حيثيات المحكمة الابتدائية التي استنتجت من وثائق الملف وتصريحات الشهود الاثني عشر المستمع إليهم والذين أكدوا معرفتهم بزواج الطاعن من المطلوبة بحكم الجوار وشدة اطلاعهم على الأحوال وحضور أغلبهم حفل الزفاف ومعاينة الباقين نقل العروس إلى بيت الزوجية ومعاشرتهم معاشرة الأزواج وإنجابما لابنهما آدم؛ واستخلصت بما من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته فإتما قد التزمت حدود الطلب ولم تخرق المقتضيات المحتجبماء وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافياً. وباقي ما جاء بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجsessions العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201246",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزواج",
    "parties_involved": "المدعية (ف.ص) ضد المدعى عليه (م.ح) بن عبد الله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ص",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ح بن عبد الله",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى من المدعية تثبت وجود علاقة زوجية مع المدعى عليه، وتتعلق بالظروف التي حالت دون توثيق الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-10-08",
        "event": "تزوجت المدعية من المدعى عليه وفق العرف بالفاتحة."
      },
      {
        "date": "2021-02-09",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض في القضية."
      },
      {
        "date": "2019-12-16",
        "event": "تقديم عريضة النقض من المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2020-07-21",
        "event": "تقديم مذكرة جواب المدعى عليه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة",
    "توثيق عقد الزواج",
    "إثبات العلاقة الزوجية",
    "وجود ظروف قاهرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طالبت بإثبات الزواج وعللت أن ظروف قاهرة حالت دون توثيق الزواج.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى وجود علاقة زوجية واعتبر أن القضية خارج اختصاص المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات إثني عشر شاهداً وبيانات من وثائق الملف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض.",
    "implications": "استمرار الحالة الزواجية للمدعية والاعتراف بها قانونياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مرجعاً هاماً في دراسة حالات الزواج غير الموثق في المغرب."
  }
}<|eot_id|>