<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 222 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 20201167264 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وتم تسجيل سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع: نسي المدني (م.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف.ش) عن الأستاف (له ع) بتاريخ 2019-12-18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض ' القرار ' القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ر.م) و (ن.م) و (ف.م) و (.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والاعتداء على مسكن الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سند التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبق القانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهن بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستين يوما رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020-07-01. لذا، قضت بسقوط الطلب وحكمت بإجراءات مقبولة في قضايا صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمملكة المغربية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. كما أن الهيئة الحاكمة كانت متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشار حافظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201167264",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (م.ع) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حافظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذة ف.ش",
      "role": "محامٍ عن م.ع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات الذي قضى بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين، حيث لم يقدم طالب النقض المذكرة المنصوص عليها ضمن الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-18",
        "event": "تقديم تصريح الطعن من قبل الأستاذة ف.ش"
      },
      {
        "date": "2020-07-01",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (م.ع) لم يتلقى نسخة من الحكم ولم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال المواعيد القانونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحا لأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية تحذيرا لجميع الأطراف بخصوص ضرورة احترام المواعيد القانونية والإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 اللف اللإستئنافي عدد 2020143232 طعن بالنقض - مارسته مرة واحدة. من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة، والبيّن من وثائق الملف أنه سبق لعامل الإقليم أن طلب نقض نفس القرار الاستئنافي الذي قضت محكمة النقض برفضه. وبالتالي، يكون قد استنفد حقه في طلب النقض. باسم جلالة الملك وتحقيقاً للعدالة، بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 06/01/2022، الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5157 الصادر بتاريخ 00/00/2019 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/01/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار مقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى إضافاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون، أنه بتاريخ 24/08/2017 تقدم عامل إقليم سيدي بنور (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن عضو المجلس الجماعي لجماعة ... (غ) النائب الأول لرئيس المجلس لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام إذ منذ انتخابه وهو يقوم بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة لأداء المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار رقم 09 بتاريخ 28/10/2015 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، وعدم الاستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي لأداء المهام الموكولة إليه، لإرتباطه الدائم بوظيفته كموظف بجماعة ... بشكل يعيق تنفيذ مهامه، وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات الإدارية ما ينعكس سلباً على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين، وتحريضه لبعض الأعضاء لعرقلة السير العادي لدورات المجلس، وكذلك المواطنين من أجل تنظيم مسيرات احتجاجية والتشهير بمكتسبات الجماعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المقالات المكتوبة عبر الصحف الوطنية، والتأثير على لجنة التقويم المتعقدة بتاريخ 25/02/2016 من أجل تخفيض السومة الكرائية للدور السكنية بمركز الجماعة إرضاءً لأخيه (م) المقترح للاستفادة منها، وتخلفه عن الحضور لأشغال لجنة المالية بتاريخ 08/10/2016 رغم علمه بتاريخ انعقادها، وإثارة البلبلة بالجلسة الثانية لشهر أكتوبر 2016 المخصصة لدراسة مشروع الميزانية الجماعية، وتخلفه عن القيام بإجراءات ربط الخدمات بالتيار الكهربائي، وقيامه بتقديم طلب الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضواً فيها، بما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات التي تمنع ذلك، واتفاقه مع أخيه بالتوقيع على تصاريح الولادات بأثر رجعي، وهو الأمر المخالف للنظم. وبعد توصية المجلس بطلب عقد دورة استثنائية لإقالة النائب الأول لرئيس المجلس، تبعاً لذلك، راسلت السلطة الإقليمية العضو المعني بكتاب وفق المادة 64 من القانون التنظيمي أعلاه من أجل تقديم إيضاحات حول المنسوب إليه، والعمين الشككم خرن سيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ... طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب؛ استأنفه عامل إقليم سيدي بنور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه، وبعد التصدي حكمت بعزل السيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ل ... إقليم سيدي بنور مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. طعن فيه المطلوب بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1264 الصادر بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 2018143116 بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائه للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب: حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق لعامل إقليم سيدي بنور أن طعن بتاريخ 30/01/2020 بالنقض في نفس القرار الاستثنائي، وفتح له الملف رقم 2020141590، وقضت فيه محكمة النقض بموجب قرارها عدد 11193 الصادر بتاريخ 07/03/2020 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبالتالي، يكون الطالب قد استنفد حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً، وفائزة بالعسري، وحميد ولد البلاد، وأنوار شقروني، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143232",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إداري",
    "parties_involved": "عامل إقليم سيدي بنور وعضو المجلس الجماعي (غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عامل إقليم سيدي بنور",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد (غ)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرّر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول طعن عامل إقليم سيدي بنور في قرار إداري صادر بعزل عضو المجلس الجماعي (غ) بسبب مخالفته للأعراف والقوانين المعمول بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/08/2017",
        "event": "تقديم عامل الإقليم لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "28/10/2015",
        "event": "صدور القرار بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية."
      },
      {
        "date": "25/02/2016",
        "event": "اجتماع لجنة التقويم."
      },
      {
        "date": "08/10/2016",
        "event": "اجتماع لجنة المالية."
      },
      {
        "date": "30/01/2020",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض في القرار الإداري."
      },
      {
        "date": "07/03/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "20/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استنفاد حق الطعن بالنقض.",
    "المخالفات القانونية المنسوبة للمدعى عليه.",
    "تقديم الأدلة اللازمة لدعم قرار العزل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم عامل الإقليم أدلة تشير إلى مخالفات متعددة ارتكبها المدعى عليه، مما أثر على سير العمل في المجلس.",
    "defendants_arguments": "قدّم المدعى عليه خطابات توضح أن القرارات المتخذة كانت ضمن نطاق صلاحياته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قدم عامل الإقليم وثائق وشهادات تدعم قضيته.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بعد أن تبين استنفاد حق الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الطعن في الأحكام يُمارَس مرة واحدة فقط."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من عامل الإقليم.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام المواعيد القانونية لطعن الأحكام وضرورة تقديم الأدلة الكافية في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في العلاقة بين السلطات الإدارية والمحلية وأهمية التنظيم القانوني في مجال الحكم المحلي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 284 الأصلي بتاريخ 17/02/2022 ملف رقم (للشرعي رقم 2019/12838) تطليق للشقاق - تقديم الطلب من طرف الزوجة - أثره. إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناءً على طلب الزوج وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزي في الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بحما، ص 2207. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإقرار المتعة لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق، وهو ما فيه الكفاية. رفض الطلب. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائيها الأستاذ رضوان (ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/10/23 الصادر بتاريخ 4/11/2017 في الملف عدد 2012/162085 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطاعنة لمياء تقدمت بتاريخ 2020/11/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الكريم (م) وأن لها منه ثلاثة أبناء: أحمد المولود في 19 يوليوز 1999، هند في 7 أبريل 2002، وياسين في 31 ماي 2008، وأن المدعى عليه يسيء معاملتها ويضر بها كثيرًا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه أن طلب التطليق غير مؤسس وأنه يتمسك بزوجته وأبنائه، وأن زوجته موظفة ولا دخلها يفوق دخله، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/27 بتطليق المدعية لمياء (ع) من زوجها المدعى عليه عبد الكريم (م) طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها واجب متعتها في مبلغ 0 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، ونفقة الأبناء المذكورين بحسب 350 درهمًا شهريًا لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 50 درهمًا شهريًا عن كل واحد، وواجب سكناهم بحسب 700 درهم مع تمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من 9 صباحًا إلى 5 مساءً. فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن المحكمة قضت للمستأنف عليها بالمتعة مع أنها لا تستحقها لكونها هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، وأن نفقة الأبناء الثلاثة مبالغ فيها، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من متعة ورفض الطلب بشأنها وتخفيض مستحقات الأبناء. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2016/11/15 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة، والحكم من جديد بعدم استحقاقها، وتأييده في باقي الأمور. فتقدم المفارق لمياء (ع) بمقال مؤرخ في 23 يونيو 2017 مركزًا على ما قضى به من إلغاء متعتها، بأن اجتهاد محكمة النقض أصبح واضحًا أنه لا يوجد ضمن مدونة الأسرة ما يمنع المحكمة من الحكم بالمتعة لفائدة المطلقة وفقًا للفقه الإسلامي الذي أحالت عليه المدونة صراحة، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه وتأثير المقتضى الابتدائي. وأجاب المتعرض ضده بأن مقا التغايديات بأي جديد يمكن أن ينال من وجاهة القرار المتعرض عليه لتعليله وتأسيسه. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2017-1023 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال يتضمن وسيلة أبدتها. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تميز بين المتعة التي يدفعها الزوج طواعية وبين المتعة التي يتم دفعها اختيارًا، رغم إشارتها أي الطاعنة لهذه النقطة القانونية. إذ أن المتعة متى دفعت لا يحق استرجاعها ولا الحكم بسقوطها لكون الزوج المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها، وهو الوصل المستظهر به من جانبه. وأن المحكمة لما لم تناقش هذا الدفع رغم إثارته بطريقة نظامية فقد خرقت القانون، لأن المتعة إذا دفعت لا يحق استردادها حسب المشهور من مذهب الإمام مالك، ولذا نقض القرار. لكن حيث إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناءً على طلب الزوج، وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزيفي في الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بحما، ص 4207. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، وقضت بإقرار القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالمتعة، لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق للشقاق، فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية. وبخصوص ما أثير من أن المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها، فليس بالملف ما يفيده وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررًا، وذ. دقوك، وذ. لطيفة أرجدال، وذ. حادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام عا 1 االساعدة كاتب الضبط السيد هشام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "284/2022",
    "date_of_ruling": "24 أكتوبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "لمياء (المدعية) وعبد الكريم (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لمياء",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "رضوان",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعملية تطليق للشقاق تم تقديمها من قبل الزوجة لعدم استمرار الزواج بشكل سليم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/11",
        "event": "تقديم المدعية طلب التطليق"
      },
      {
        "date": "2013/05/27",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بتطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "2016/11/15",
        "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزوجة في المتعة بعد التطليق",
    "تحديد من يطلب الطلاق وتأثير ذلك على استحقاق المتعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تلتمس الحكم بتطليقها وحقوقها بعد الطلاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يتمسك باستمرار الزواج وينفي استحقاق المدعية للمتعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم بتحديد استحقاق المدعية للمتعة ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "لا متعة في حال طلب التطليق من قبل الزوجة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي.",
    "implications": "تأكيد موقف قانوني بعدم استحقاق المتعة في حالات معينة من الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "موقف محكمة النقض يشدد على ضرورة اعتبار من يتقدم بطلب الطلاق في استحقاقات المتعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها المبدئي القرار رقم 188 (الصادر بتاريخ 26 مارس 2019) من لف الشرعي رقم 201712902 صدقة - حصة مشاعة - تاريخه سابق لصدور مدونة الحقوق العينية - القانون الواجب التطبيق. من المقرر فقها أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع: وذلك بحلول المتصدق عليهم محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. والمحكمة لما قضت بإبطال عقد صدقة لثلث مشاع في عقار بعلة أنها موثقة بعقد عرفي غير رسمي وأنها لا تتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة عن المتصدق به وأن تسجيله وقع بعد وفاة المتصدقة، والحال أن عقد الصدقة حرر قبل صدور مدونة الحقوق العينية ونفاذها، ولم يكن وقته يشترط إبرام عقود العطية في محررات رسمية، وذلك لمبدأ عدم رجعية القوانين وللفقه أعلى. ومن ثم، وبحسب ما يتضح من وثائق الملف والقرار الطعن فيه رقم 5706 الصادر بتاريخ 20170705 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 201714041116، أن المدعيات (س.ص) ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/04/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضن فيه أن والدتهن (ل.ل) توفيت بتاريخ 2006/12/01 حسب محضر الوفاة رقم (...) والإراثة عدد (...) كناش (...) توثيق الدار البيضاء وأنهن فوجئن بأن المدعى عليهما (ح.ص) و(ع.ص) يحملان عقد صدقة مؤرخ في 2003/01/17 حيث اقتضى أنهما تَصدّق عليهما والدتهما بثلث الدار بالتساوي بينهما في الفيلا البالغة مساحتها 160 م2 الواقعة في الحي الصناعي بالدار البيضاء. ويما أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا قيمة لها إلا إذا تلقاها موظفون عموميون، وأن عقد الصدقة أبرم في وقت لم تكن فيه المتصدقة بكامل قواها العقلية، فإن الطاعنات يلتمسن الحكم ببطلان عقد الصدقة المؤرخ 2003/01/17 المبرم بين المتصدقة والمدعى عليهما. وأجاب المدعى عليهما بأن عقد الصدقة صحيح وأنهما حازا العين المتصدق بها وأن المتصدقة كانت في كامل قواها العقلية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها الابتدائية بتاريخ 2 بحكم برفض الطلب فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2003/01/17 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بقرارها المطعون فيه بالنقض، تضمن ثلاث وسائل. أحابت عنه المطلوبات بواسطة محاميهن الذي التمس رفض الطلب حيث يعيب الطالبان القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية وقاعدة دستورية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار أورد ضمن تعليله أن عقد الصدقة عبارة عن ورقة عرفية غير رسمية استنادا للمادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية مع أن عقد الصدقة حرر بتاريخ 2003/01/17، أي قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق والقانون لا يطبق بأثر رجعي. كما أن القرار علل ما انتهى إليه بأن عقد الصدقة لا يتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق به وتخلى المتصدقة؛ وأن التسجيل لم يكن إلا بعد حصول المانع، مع أن الحوز واقعة مادية يتم إثباتها بجميع التصرفات كفتح اليد وتسلم المفاتيح وحرث الأرض وأنه إلى قواعد الفقه، مما يعد خرقًا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. والقرار قضى ببطلان العقد إلا بتاريخ 2007/08/07، أي بعد وفاة المتصدقة بتاريخ 2006/12/01، وأن أداء 5 سبحي لا علاقة له بإثبات الحوز، والطابان أثبتا الحوز. عقدت محكمة النقض بأن محضر المفوض القضائي قد أثبت أن المشتكين قد حازا الجزء المتصدق به وبهذه المفاتيح، وحيازتهما كانت في حياة المتصدقة. والمطلوبون لم يثبتوا أن المتصدقة كانت حائزة للجزء المتصدق به إلى حين وفاتها وأن عقد الصدقة يشير إلى أن 'التصدق يعطي حق التصرف والحيازة للمتصدق عليهم مما يجعل القرار عديم التعليل'. حيث صح ما نُعتت الوسائل على القرار، ذلك أن المحكمة قضت بإبطال عقد الصدقة المصحح الإمضاء في 2003/01/17 بعلة 'أنه موثق بعقد عرفي غير رسمي وأنه لا يتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة عن المتصدق به وأن تسجيله لم يكن إلا بعد وفاة المتصدقة في 2006/12/01' والحال أن عقد الصدقة يعود إلى 17/01/2003 أي قبل صدور مدونة الحقوق العينية ونفاذها في 2012/05/25 ولم يكن وقته يشترط إبرام عقود العطية في محررات رسمية. ثم إن عقد الصدقة يتعلق بثلث مشاع في مال موضوعه فيلا، مما يعني أن المتصدقة والمتصدق عليهما ظلوا مالكين على الشياع؛ ومن المقرر أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع وذلك بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في استعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. جاء في المدونة الكبرى (الجزء 5 صفحة 118) قلت: أرأيت لو أن رجلًا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة، أتحوز هذه الهبة؟ قال مالك: الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة؛ قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ --- Page 3 --- نيابة أحراز تكمل قيد الحياة لو كنت أملك أن أسكن في المقام حبى ردت أن أحوز ذلك من واهبه وشاركه في الارتفاق والواهب منه على حسب ما يفعله الشريكان في السكن. فأجاب: ذلك حوز تام والهبة نافذة له. وكذلك من وهب جزءا من مال أو دار، ينبغي حيازته ذلك من واهبه وشاركه في الارتفاق، فهو قبض وحوز. قيل له: فإن كان إنما وهب نصف داره صغيرًا لا يحوز لنفسه أو بكرا، فساكن مع الواهب على حسب السكن: فقال: 'هو حوز تام أيضًا نافذ'. والمحكمة لما اتجهت خلاف ما سطر ودون أن تناقش محضر المعاينة المجرد المنجز في 2016/07/12 قيد حياة الواهبة التي لم تتوف إلا في 2006/12/02؛ قد خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين والفقه المحرر في النازلة، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. هذه الأسباب برهنت على ما يجري. قضت محكمة النقض بنقض القرار الاحترازي وبعودة القرار إلى الجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، وبه صدر القرار وقرئ بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت مكونة من السيد محمد بتريه رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعم بيج والضطفة بسلامة وعبد العزيز وحشيا أعضاء. الحاملين لمترسة د. محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/42041",
    "date_of_ruling": "2019/03/26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان عقد صدقة",
    "parties_involved": "المدعيات (س.ص) ومن معها ضد المدعى عليهما (ح.ص) و(ع.ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ص",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ل.ل",
      "role": "والدة المدعيات"
    },
    {
      "name": "ح.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صدقة أبرمته المدعية والدتهم في وقت لم تكن فيه بكامل قواها العقلية، ويطالب المدعين بإبطاله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/12/01",
        "event": "توفيت والدتهم (ل.ل)"
      },
      {
        "date": "2003/01/17",
        "event": "تاريخ عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "2016/04/20",
        "event": "تقديم الشكوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019/03/26",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الصدقة",
    "قانونية حيازة المتصدق به",
    "تأثير قوة المتصدقة العقلية على العقد",
    "تطبيق القوانين بأثر رجعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات يزعمن أن والدتهم لم تكن بكامل قواها العقلية عند إبرام عقد الصدقة وأن هذا العقد غير معتمد قانونيًا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدفعان بصحة عقد الصدقة وأن والدتهم كانت في كامل قواها العقلية وقت الإبرام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الوفاة وعقد الصدقة",
    "rulings_made": "أبطل الحكم الابتدائي وحكمت محكمة الاستئناف بإبطال عقد الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم رجعية القوانين",
      "المادتين 274 و 291 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار واعتبر أن عقد الصدقة صحيح.",
    "implications": "القضية توضح كيفية تطبيق قوانين حيازة المتصدق به وإجراءات إبرام عقود الصدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على قرارات المحاكم المستقبلية المتعلقة بالهبات والعطايا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 145 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021716448. عقد بيع عقاري - أثره. المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، إذ الأصل في البيع الرضائية، وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد الاتفاق على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا للمادة 488 من ق.ل.ع. حيث رفض الطعن بناءً على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/22 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذة (ق) الزايد، إلا أن محكمة الاستئناف بمدينتي البيضاء أصدرت بتاريخ 8 فبراير 2022، القرار رقم 267 في الملف رقم 202014043109. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية، وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 07/2021، عرض فيه أنه اتفق مع المطلوبين على شراء أربع قطع أرضية. الأولى: تتكون من أرض تشكل الجزء "أ" مساحتها التقريبية 28888 م2. الثانية: تتكون من أرض تشكل الجزء "س" مساحتها التقريبية 228402 م2. الثالثة: تشكل معبرا للطريق عرضها 15 متر مساحتها التقريبية 3169 م2. والرابعة: تتكون من أرض تشكل الجزء "ه" مساحتها التقريبية 2763 م2. وأن القطع المذكورة تستخرج من الملك المسمى "بلاد سليمان" الكائنة بالدار البيضاء ولاد جرار لحفافرة دوار ركلات دار بوعزة طريق الدار البيضاء في اتجاه أزمور. مساحة الأراضي المعنية تصل إلى 5 هكتارات و70 آر و60 سنتيمتر وهي موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408، من أجل إعداد رسم عقاري خاص يضم مجموع القطع المذكورة أعلاه، والذي أصبح يحمل رقم 6312196 بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/03/03. وقد تم استخراج رسم عقاري خاص بكل قطعة، فأصبح للقطعة الثالثة رسم عقاري عدد 24357. نحو التخلي عن الجزء الغير مشمول بعملية نزع الملكية بمساحته 23 حيث تم تأطير الاتفاق بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2009/03/09، الذي نص في أحد بنوده على أن ثمن البيع قد تم تحديده في مبلغ 700 درهم للمتر المربع. وأن الفريق من البائعين وهم حفيظة (م) والسعدية بن (ق) وحليمة بن (ق) وخدوج بن (ق) وعبد الرحيم بن (ق) ومحمد بن (ق) وسليمان بن (ق) ومصطفى بن (ق) وهشام بن (ق) وعبد الله (ل) وعبد الحق (ل) وفاطنة (ل) وعبد الرحيم (ل) ومريم (ل) ومحمد (ل) ورشيدة (ل) ومراد (ل) عبروا عن رغبتهم في تحرير عقد نمائي بخصوص القطعة المذكورة غير المشمولة بعملية نزع الملكية. بينما الفريق الثاني الذي يضم (ف.ص) و(ع.ه) ومن معه رفض تحرير عقد البيع. وأنه قد استصدر أمرا قضائيا في ملف مختلطة عدد 201511849 بتاريخ 2015/12/21 من أجل عرض مبلغ 1.500.100 درهم ثمن القطعة المذكورة على البائعين، أسفر عن قبول الفريق الأول لما أنابهم من ثمن بيع الأجزاء التي يملكونها، بينما رفض الفريق الثاني حيازة ما أنابهم حسب المحضر المنجز في الملف عدد 9 الصادر بتاريخ 2016/02/22. وعليه، استنفذ جميع الطرق الودية مع المدعى عليهم ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع النهائي معه بخصوص القطعة المذكورة. أعلاه تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتباره بمثابة عقد نمائي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرهم بتطهير الرسم العقاري المذكور من جميع الرهون والديون المثقلة بما حسب ما تعهدوا به في عقد الوعد بالبيع وأمر محافظ الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيله بالرسم العقاري عدد 24357 مع النفاذ المعجل والصائر. وأجاب المدعى عليهم (ل) سعيد ومن معه بأن المدعي لم يدلي بما يفيد تقديم طلبه للمحافظ العقاري بالنواصر ورفضه، وأن ثمن القطعة المراد إتمام بيعها المحدد في 700 درهم هزيل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية وأنهم غير ملزمين بقبول الثمن المذكور. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ع)، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 3079 بتاريخ 2016/12/29، قضى بعدم قبول الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم بعد صيرورته نمائيا بمثابة عقد بيع نمائي، بعد إقرارها بقبول باقي الطلبات. هذا الحكم استأنفه بعض المحكوم عليهم، وقد صدر القرار المشار إليه أعلاه قضى في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصليين والفرعي. وفي الموضوع: برد الفرعي واعتبار الأصليين وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع. تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 72 الصادر في الملف المدني رقم 20177807 بتاريخ 2020/01/17 بعلة أن بين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/03/09 أنهم اتفقوا على أن "يفوت البائعون للمشتري - الطالب- أربع قطع أرضية من ضمنها القطعة الثالثة مساحتها 3169 م2 تقريبا، واستخرجت جميعا من الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 س المسمى "بلاد سليمان" مساحته 5 هكتارات و70 آر و60 سنتيمترا من أجل تكوين رسم عقاري مستقل يشمل كافة القطع المذكورة، كما اتفقوا على أن "ثمن البيع سيكون على أساس 700 درهم للمتر المربع الواحد، أدى منه المشتري على سبيل التسبيق مبلغ 1.900.000.00 درهم للبائعين الذين يقرون بتسلمه، في حين أن الباقي سيؤدى من طرف المشتري بتاريخ تحقيق الشرط الواقف، المتمثل في حصول البائعين على رسم عقاري خاص بالقطع المذكورة خال من أي تعرض أو تحمل كيفما كان، وذلك داخل أجل 6 أشهر، أي 2009/08/30، قابلة للتجديد لنفس المدة ليصل الأجل 22010/01/30. وبعد حصول البائعين على الرسم العقاري المذكور، يكونون ملزمين بتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري الذي سيكون ملزما بأداء ثمن البيع يوم تحرير العقد، وفي حالة الامتناع عن تحرير العقد، سيكون البائعون ملزمين بأداء غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ. ولكن كان البين من شهادة الإيداع عدد 10811 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 6312196 الملك المسمى "بلاد سليمان" أنه بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/03/03، فإن مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 أسفرت عن تحفيظ هذا العقار باسم (ي.س) بن الحاج بوشعيب لمساحة قدرها 5 م 53 آر 7 س. وقد قضت المحكمة المطعون فيها بإلزام الطاعنين ومن معهم بإتمام إجراءات البيع مع إصلاح رقم الرسم العقاري موضوع الدعوى. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد لفطح أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021716448",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقاري - أثره",
    "parties_involved": "المدعي - المطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حفيظة (م)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "السعدية بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "حليمة بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "خدوج بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بن (ق)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "محمد بن (ق)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "سليمان بن (ق)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "مصطفى بن (ق)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "هشام بن (ق)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ل)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "عبد الحق (ل)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ل)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "مريم (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "مراد (ل)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "سعيد (ل)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع أربعة قطع أرضية، حيث تقدم المدعي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية للدعوة إلى إتمام إجراءات البيع بعد وجود نزاع بشأن ثمن القطعة المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/22",
        "event": "تقديم مقال النقض من الطاعنين"
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلاف حول ثمن القطعة المعنية",
    "رفض تحرير عقد بيع",
    "مشروعية الوعد بالبيع",
    "الالتزامات المرتبطة بالإجراءات اللازمة للبيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإتمام إجراءات البيع وفق عقد الوعد بالبيع وبتعويض عن التأخير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن ثمن البيع غير مناسب وغير ملزمين بالتوقيع على البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الوعد بالبيع، وثائق التحفيظ، ومداولات الطرفين.",
    "rulings_made": "إلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع واعتبار الاتفاق صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "القاعدة العامة بشأن بيع العقارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترم العقود الموقعة بين الأطراف وشروط الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد على أهمية الالتزام بالعقود وضرورة تنفيذها وفقاً للقانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 180 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201162757 دفاعه بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 29/10/2049 في القضية عدد 2018201 القاضي بإلغاء الحكم 8 والمتعلق بحيازة عقار. المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قانونية حيازة العقار والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعذر ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة لفائدة المطالب بالحق المدني وقدره 20000 درهم وتحميله الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. حيث إن محكمة النقض استمعت إلى تقرير السيد المستشار محمد المختاري المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ محمد الموساوي محامٍ لدى هيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 22/10/2019 رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 29/10/2019 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 4/11/2019 أي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور الوكيل العام للدولة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201162757",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم جنائي",
    "parties_involved": "الطاعن: ذ محمد الموساوي، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ذ محمد الموساوي",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الممثل الوكيل العام للدولة",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تشمل القضية تقديم طعن في حكم غيابي صادر عن غرفة الاستئناف، حيث اعتبر الطاعن الحكم مستنداً عليه غير قانوني بحكم تم وصفه بأنه حضوري في حقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/10/2019",
        "event": "تخلف الطاعن عن حضور جلسة المناقشة"
      },
      {
        "date": "29/10/2019",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "4/11/2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11/02/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم على أنه بمثابة حضوري رغم كون الطاعن تخلف عن الحضور",
    "قبول الطعن في الحكم الغيابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم وصف الحكم بأنه حضوري رغم غياب الطاعن، مما يتعارض مع نصوص القانون.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد تفاصيل حول المدعى عليه لأن القضية تتعلق بطلب الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار محمد المختاري.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وبإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن.",
    "implications": "تأكيد ضرورة استيفاء الأحكام الشروط القانونية لقبول الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار مدى أهمية التحقق من الحضور واصطفافات القرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 17 بتاريخ 04 يناير 2022 اللف اللرني رقم 2019218202 الترام عقدي - ادعاء انقضائه - عبء إثباته. لما كان المطلوب في النقض أثبت قيام التزام الطاعن بمقتضى العقد، فإن الطاعن الذي يدعي انقضاءه بالوفاء بما يلزمه به العقد من أداء للنصيب من الأرباح يقع عليه عبء إثبات ذلك؛ وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 400 من ق.ل.ع، والمطبقة على الوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع؛ تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه. ثم يبقى معه منطوقه مبررًا بشأن ذلك؛ ومن جهة ثانية؛ حيث إن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي فقد تبنت تعليله بشأن الطلب المضاد الذي لم يؤسس على شهادة الشاهدين فقط، وإنما كذلك على كون الفاتورتين المحتج بهما تعودان إلى تاريخ لاحق عن انتهاء عقد الشركة، وهو تعليل سليم والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. رفض الطلب المقدم من الطرف الطاعن بتاريخ 2019822 حوله بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1526 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019418 في الملف رقم 20191201319. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202214. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ع.ش) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (م.ب) شركة فلاحية لمدة سنة واحدة تبتدئ من 2013724 إلى 2014724 لاستغلال البقعة الفلاحية المسماة "غ" الكائنة مزارع (...) جماعة بحاط بما بثر ومجهزة بالسقي بالتنقيط على أن يتحمل المدعى عليه كافة المصاريف المتبقية وغرس الغلة إلى حين إنضاج المنتوج، ثم تقسم الأرباح للمدعي الربع والباقي للمدعى عليه؛ إلا أن هذا الأخير زرع بمساحة أربعة هكتارات تقريبًا من نبات الذرة وثلاث هكتارات تقريبًا من نبات الحلبانة وبادر إلى حصاده دون تمكينه من نصيبه، والتمس الأمر تمهيديًا بإجراء خبرة لتحديد نصيبه من ثمن الغلة والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع. أجاب المدعى عليه عذكرة تضمنت طلبًا مقبولًا عرض فيها أن العقد انتهى بقوة القانون وأنه أحرى محاسبة مع المدعي، وقد توصل بنصيبه حسب العرف الفلاحي المعمول به في المنطقة وفي الطلب المقابل التمس الحكم بتمكينه من تعويض خاص بالأنابيب ومحرك رش الأدوية مع لوازمهما. وبعد إجراء بحث بتاريخ 2018323 في الملف رقم 2015120127 قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 0 درهم نصيبه من أرباح السنتين 2013 و2014 وبفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه من البقعة الأرضية. وحكمت المحكمة الابتدائية، وطعن المدعى عليه في الاستئناف وقد أيدته محكمة الاستئناف وفق القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حق الدفاع، ذلك أن القرار أسس قضاءه على تصريحات الشاهدين (ع.د) و(ن.ب) بعلة أنهما أثبتا أن الطاعن حرم المطلوب في النقض من نصيبه في موضوع الاتفاقية بالرغم من أن تصريحاتهما جاءت مخالفة لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي دون أن تقوم المحكمة بإجراء بحث لاستجلاء الحقيقة. خاصة وأن المطلوب قد توصل بنصيبه من المنتوج عند بيعه في السوق، كما أن القرار لم يناقش ما أدلى به من وصولات تفيد قيامه بتجهيز القطعة الأرضية بوسائل السقي بالتنقيط، وقد تقدم في الطلب المضاد يرمي إلى الحكم له بتعويض عما أنفقه من مصاريف وأجور عمال، إلا أن القرار لم يناقش حججه الكتابية مرجحا شهادة الشهود. لكن، ومن جهة؛ ولأن المطلوب في النقض أثبت قيام التزام الطاعن بمقتضى العقد، فإن الطاعن الذي يدعي انقضاءه بالوفاء بما يلزمه به العقد من أداء للنصيب من الأرباح يقع عليه عبء إثبات ذلك وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 400 من ق.ل.ع والمطبقة على الوقائع الثابتة؛ تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه مما يبقى معه منطوقه مبررًا بشأن ذلك. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله بشأن الطلب المضاد الذي لم يؤسس على شهادة الشاهدين فقط، وإنما كذلك على كون الفاتورتين المحتج بهما تعودان إلى تاريخ لاحق عن انتهاء عقد الشركة، وهو تعليل سليم والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان أنويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء ومساعد كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191201319",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تفاصيل عن عقد شراكة زراعية",
    "parties_involved": "ع.ش, م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد شراكة زراعية بين ع.ش و م.ب، حيث ادعى الأول أنه لم يحصل على نصيبه من الأرباح في العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-07-24",
        "event": "بداية عقد الشراكة"
      },
      {
        "date": "2014-07-24",
        "event": "نهاية عقد الشراكة"
      },
      {
        "date": "2018-03-23",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019-04-18",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نصيب الأرباح",
    "انتهاء العقد بقوة القانون",
    "عبء الإثبات على المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي ع.ش أنه لم يحصل على نصيبه من الأرباح ويطلب تعويضًا وفسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "يؤكد م.ب أن العقد انتهى وأنه تم تسليم النصيب حسب العرف الفلاحي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود ووثائق العقد.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأقرت رفض الطلبات المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطاعن بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية الإثبات في قضايا العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية العرف الفلاحي في تحديد الحقوق والواجبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 409 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 - (للف (الاجتماعي رقم 2021152881 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. والثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثبتت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة، ما يفيد أنها استمرت في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة. وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل مؤلفة من إثارة الطابع المؤقت للعمل، غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة طعنا جديا. إذ أن محكمة المطعون في قرارها لم تمنح خلاف ذلك واعتبرت أن أوراق الأداء المذكورة بتاريخ بداية العمل، إنما قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، فتكون بذلك تعليلا فاسدا موازياً لانعدامه وخرقت القانون. ثم يعرض قرارها للنقض. تتعلق هذه الدعوى بمحكمة النقض المغربية المحدثة للأعلى للسلطة القضائية، بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والذي يهدف إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 9/04/2020 في ملف عدد 2019/15019 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65-99 يتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2 قال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2008/06/15 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2017/02/14، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الدعوى مفتقرة للإثبات وأن طبيعة عمل المطلوبة يرتبط بالنشاط الفلاحي، وبالتالي تعتبر الطالبة عاملة مؤقتة وأن ارتباطها كان من أجل إنجاز عمل معين طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل وأنها ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في رفض القيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصها دون مبرر، وأنما احترمت مسطرة الفصل في مواجهتها و أنها كانت تستفيد من الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسة رفض الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المطلوبة بدفع الأجرة وتسليم شهادة العمل و الحكم اعتبارا بغرامة قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير، وإبقاء الحكم في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تيدع لطاعة: عفى القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص مطابقة المشغلة في بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة قضت باستبعاد بطاقة الأداء المدلى بها، بما أنها وإن حددت بداية عمل الأجير وفق ما ضمن في مقال الادعاء، فإنها كانت قاصرة في إثبات عمل الأجير طيلة السنة، وأنما تعلقت بالعمل خلال فترة معينة في نفس السنة. إلا أن ما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون و فاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأن بطاقات الأداء المدلى بها وثائق صادرة عن المشغلة المطلوبة وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصول 404 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود. وأن المنازعة المعتمدة هي التي تكون جدية من قبيل الطعن فيها بالزور، وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء. وبالتالي فإن التاريخ المحدد فيها يعد إقرارا مكتوباً صادراً عنها وملزماً، وأن المحكمة لما استبعدت ما ضمن في بطاقة الأداء من تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على تعليل فاسد، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثبتت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة وتحدد كلها نفس تاريخ بداية العمل 2008/06/15، وأن آخرها تتعلق بأداء الأجر عن الفترة الممتدة من 2017/01/23 إلى 2017/05/31، مما يفيد أنها استمرت في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة. وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل وإثارة الطابع المؤقت للعمل غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة، طعنا جديا وبالوسائل المحددة قانونيا. وحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرت أن أوراق الأداء وإن حددت نفس تاريخ بداية العمل، إنما قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. وبغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الثانية. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمشئ أخرى طبقاً للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا، وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون إثر القرار المطعون فيه، أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيدة رئيسة الغرفة مليكة بن زاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعوني جيلبي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرباء الأعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الفاضل سوارازتك، حيث حل السيد خالد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "409",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعي: الطالبة - المدعى عليه: المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بن زاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد الحياني",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تعويض عن الطرد التعسفي حيث تؤكد المدعية أنها عملت لمدة طويلة لدى المدعى عليها وتم فصلها بقرار تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/06/15",
        "event": "بدأت الطالبة العمل لدى المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2017/02/14",
        "event": "تم فصل الطالبة بقرار تعسفي."
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدر حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات العلاقة الشغلية",
    "استمرارية العمل",
    "طبيعة العمل المؤقت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة قدمت أوراق أداء تثبت استمراريتها في العمل وتطلب التعويض عن الفصل التعسفي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الطالبة كانت تعمل بشكل مؤقت وأنه قد تم احترام مسطرة الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الأداء المقدمة من الطالبة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "دققت محكمة النقض في نقاط الخلاف وأصدرت قراراً بنقض الحكم السابق.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية تعني منح الفرصة للطالبة لاستعادة حقوقها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الوثائق المقدمة في الإثبات ومركزية نزاع العلاقة الشغلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 342 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للإجتماع رقم 202215110) نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. طلب الطالبة المذكورة أعلاه: رقم 221044597 الصادر بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 20211501186 عن محكمة القتيتة. فاستدعت المحكمة المذكورة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/23 من طرف المطلوب ضدها. النقض بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب) المحامي بمكتب سطات، والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فيصل شوقي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 5 بتقرير عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 1996/03/05 وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر وتم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل لتنعقد اجتماعات بتاريخ 7 و 2019/12/24: وآخرها في 2020/01/03. واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2000 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين مما لم يحصل معه توافق، وأنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنما العقد تعسفياً لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها ما قامت بفصل المطلوبة وإنما توقفت نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها. بدليل أنها أرسلت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم؛ مدلية بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يرجع إلى القوة القاهرة التي هي خارجة عن إرادة مسيري الشركة وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية نتيجة فشل استيرادها من مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم الحصول عليها. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة عبر البيطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وأجرة 14 يوماً من شهر دجنبر 2019 مع تسليمها شهادة العمل. انتقدت الطالبة حكم المحكمة واستأنفته، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوبة مقدمة الحجة على دعواها للعمل بموجب رسالة توصلت بها ولم تستجب، وأن المحكمة لم تعتبن هذا الدفع؛ فجاء قرارها من غير تعليل، وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج وتحديدًا تحويل مادة القطن إلى خيط تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي، وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد أن انعكست نتائجه على ندرة المواد الأولية في السوق العالمية، وتوقفت نتيجته الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين. وأن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف الأجراء، وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله حين استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوبة. والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيمًا، وهو ما ليس موضوع النزاع. وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوبة كجزاء... و... وبناءً عليه قررت محكمة النقض رفض الطعن وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: فيصل شوقي مقرراً والعربي العجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، ومحضر النائبة العامة السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "342",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نهاية علاقة العمل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فيصل شوقي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن (ب)",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل أجيرة من عملها بدون مبرر، حيث زعمت بأن الفصل كان تعسفيا ولم يتم وفق الإجراءات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/03/05",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2019/11",
        "event": "توقف نشاط الطالبة بسبب نفاذ المواد الأولية."
      },
      {
        "date": "2020/01/03",
        "event": "اجتماع مع مفتشية الشغل لبحث الخلافات."
      },
      {
        "date": "2021/10/06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود مبرر مقبول للفصل من العمل",
    "عدم اتباع الإجراءات القانونية لفصل الأجير",
    "المغادرة التلقائية للعمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المطلوب أن فصلها كان تعسفياً بسبب عدم وجود مبرر اقتصادي لتركيبته.",
    "defendants_arguments": "تؤكد الطالبة أن توقف العمل جاء نتيجة قوة قاهرة تمثلت في نفاذ المواد الأولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير ميدانية وبيانات عن الوضع الاقتصادي للشركة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بتعويض المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 63 و67 من مدونة الشغل",
      "الفقرة 41 من مدونة الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والنقض وبتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تعزيز مفهوم حقوق الأجراء في مواجهة فصْلهم تحت ظروف غير مبررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن القضية تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في فترة الأزمات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية القرار عرو 1157 (صادر بتاريخ 7 يناير 2016) الملف الاجتماعي عرو 2015 152309
تعويض عن الضرر - شروطه. التعويض عن الضرر يكون مستحقاً عند ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه. طبقاً للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير لمدة تفوق السنة. يحق للطرف المتضرر في حال حدوث طرد تعسفي مطالبته بالتعويض عن الضرر. لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدماً عن حق المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفياً أو غيره. للسلطة القضائية محكمة النقض يمكن للأجير الذي فصل عن العمل لسبب يعتبره تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى عمله أو الحصول على تعويض. في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقاً على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة؛ ويوقعه العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نافذاً وغير قابل للطعن أمام المحاكم. في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ولها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً إما بإرجاع الأجير إلى عمله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على أن لا يتجاوز سقف 36 شهراً. (المادة 41 من مدونة الشغل)

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تعمل مع المدعى عليها ما يقرب من سنة ونصف إلى أن فوجئت بإيقافها عن العمل بتاريخ 3/4 ملتملة الحكم لمجموعة من التعويضات. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى لها بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وأحرى شهر أبريل؛ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأخيرة وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارها فيما قضى به من تعويض عن الضرر. الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته مع تحميل الطرفين المصاريف، وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجيرة، وهو القرار الذي عارضته الطالبة.

تعيد الطالبة على القرار المعني بأنه حرق الفصل 41 من مدونة الشغل لسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها طعنت بالنقض في مواجهة قرار محكمة الاستئناف في شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والذي ورد في حيثيته الخامسة. حيث من جهة أخرى فيما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن الضرر لم يكن صائباً، ذلك أن الأجر لم يعمل سوى 11 شهراً دون أن يكمل سنة من العمل، وأن التعويض عن الضرر لا يستحق إلا بعد قضاء سنة أو أكثر من العمل لدى المشغل، وعموماً يستخلص من قرارات النصوص المتعلقة بهذا التعويض والمشرع وإن لم يحدد صراحة المدة المذكورة، إلا أنه بالفصل 41 من مدونة الشغل نص على أن أجر من السنة يعتبر سنة كاملة، وبالتالي لا يمكن أن يحتسب الجزء إلا بعد تمام السنة من العمل.

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية جنحت إليه محكمة الاستئناف في تفسير مقتضيات الفصل 41 من مدونة الشغل مخالف لروح وإرادة المشرع ولمقتضياته، وأن الفصل 41 من مدونة الشغل ينص في فقرته السادسة "في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً بإما إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على أن لا يتجاوز سقف 36 شهراً". وأنه باستقراء مقتضيات الفصل 41 نجد أن المشرع في حالة تعذر الصلح وثبوت الفصل التعسفي لم يشترط مرور سنة أو أكثر للحصول على تعويض عن الضرر. بل حدد طريقة احتسابه وأن المشرع لو اشترط المدة لذكر ذلك صراحة. مما يبقى مع القرار قد حالف مقتضيات القانون بالتنصيص على أجل لم يرد بالنص أولاً وثانياً الذي اعتبر أن الجزء من السنة العمل يعتبر كالسنة، مما يتعين الرد على ذلك. كما تعيب الطالبة على القرار التناقض في الحيثيات وسوء التعليل الموافق لانعدامه، ذلك أنه ارتأى أن القرار الذي قضى به من طلب التعويض عن الضرر والحكم تصدياً برفضه على أساس أن الطالبة لم تعمل سوى 11 شهراً أي لم تكتمل السنة، رغم إشارته في نفس الحيثية على أن جزءاً من السنة يعتبر كالسنة، مما يبقى ما انتهى إليه القرار الاستئنافي مجانباً للصواب في تعليله ويشوبه التناقض في نفس الحيثية وسوء التعليل، مما يتعين نقضه.

حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المادة 41 من مدونة الشغل تنص على أنه: "في حالة تعذر اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي؛ يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة...."

والثابت أن بداية عمل الطالبة حسب عقد العمل المدلى به بالملف هو 1/4/2012 وإذ فصلت حسب رسالة الفصل بتاريخ 27/4/2013، ما تكون معها قد قضت في خدمة المشغلة سنة إلا ثلاثة أيام، وبذلك فإنها تكون محقة في التعويض عن الضرر، جراء إثبات عملها لدى المطلوبة وفقاً للمادة 41 من مدونة الشغل التي لا تشترط لاستفادة الأجير من التعويض عن الضرر عمله لمدة محددة.

أما ما هو منصوص عليه بالنسبة للتعويض عن الفصل والإخطار، والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير غير محق في التعويض عن الضرر باعتبار أن مدة عملها لم تتجاوز السنة، ورتب الآثار القانونية عن ذلك دون بيان السند القانون المعتمد عليه. لذا فقد اعتبر أن ما انتهى إليه غير مطابق للقانون.

ومما أثير بالوسيلتين جدير بالاعتبار ما يعرض القرار للطعن بالنقض فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى مستعيد رئيساً والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وانس لوكيلي والعربي عجابي وعبد العزيز سدار أعضاء بحضور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "81",
    "date_of_ruling": "7 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعية حسب الطلب: الأجيرة، المدعى عليها: المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز سدار",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأجيرة نتيجة إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/4/2012",
        "event": "بداية عمل الأجيرة"
      },
      {
        "date": "27/4/2013",
        "event": "تاريخ فصل الأجيرة عن العمل"
      },
      {
        "date": "3/4",
        "event": "إيقاف العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل يستحق الأجير التعويض عن الضرر في حالة إنهاء عقد العمل قبل مرور سنة؟",
    "تفسير الفصل 41 من مدونة الشغل فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت الأجيرة إلى أنها قضت مدة عمل تقترب من سنة ونصف واستحقت التعويض عن الضرر الناتج عن الطرد.",
    "defendants_arguments": "استند المشغل إلى عدم إتمام الأجيرة لفترة العمل لمدة سنة كشرط لاستحقاق التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد العمل ومستندات الفصل.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق لأنه أخل بحق الأجير في المطالبة بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإقرار حق الأجيرة في الحصول على التعويض.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأجيرة في التعويض عن الطرد التعسفي حتى لو لم تكمل سنة من العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يوضح الحكم ضرورة مراجعة شروط التعويض في حالات إنهاء العمل التعسفي."
  }
}<|eot_id|>