<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 470 (الصادر بتاريخ 5 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15684) دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - نقل الأجير - شرط عدم تعسف المشغل في استعمال هذا الحق. لئن كان للمشغل السلطة في إعادة هيكلة أنشطته، وإلحاق أجرائه بأية مصلحة أو مكان غير المصلحة والمكان اللذين كانوا يشتغلون فيهما، فإن ذلك يبقى مشروطاً بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وعدم الإضرار بمكاسبهم. وهو ما يجعل مشروعية تغيير مقر العمل من طرف المشغل رهينة بأخذ هذا الأخير الحقوق المكتسبة المقررة له بمقتضى عقد الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يتايس لوناة؛ من طرف الطالبة المذكورة أعلى بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3835 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/15013810 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 ومدت الجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي؛ والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، مما التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنف المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة، والحكم تصدياً بأداء مجموعة من التعويضات عنهم مسطرة بمنطوق القرار، وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه (يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم... يدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.)، والفصل 367 ينص على (تنفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية.... والقضايا الاجتماعية.....). واستناداً إلى وثائق الملف، أنه المطلوب في النقض حسب شهادة التسليم بلغ بمقال النقض بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2021، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية حسب تأشيرة كتابة الضبط إلا بتاريخ 03/06/2021، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، فتكون بذلك غير مقبولة. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر عدم التحاق المطلوب في النقض بعمله يشكل رفضاً منه لإنجاز عمل يدخل ضمن اختصاصه؛ وأن هذا الرفض يقع تحت طائلة المادة 39 من مدونة الشغل، وهو ما يوجب سلوك مسطرة الفصل. وأن تعيينه مدير مشروع بعدما كان مدير مصنع يعتبر تدحرجاً له في سلم المسؤوليات، وهو ما يعد مساساً بمكاسبه المهنية والمعنوية، وبالتالي طرداً مقنعاً. وأن هذا استنتاج فاسد التعليل، لأن رفض قرار النقل يتعلق بتنفيذ التزام متفق عليه بينهما في عقد الشغل، وبهذا تكون المسألة محل تنازع. كما أن المطلوب في النقض لم يكن مديرا لمصنع العيون بل كان يشغل مدير مركز الطحن بالمصنع، كما هو وارد بأوراق الأداء ومن مذكراته إلى رؤساء المصالح. وعندما أسندت إليه مهمة مدير مشروع بمصنع مدينة فاس، لم يكن ذلك موضوع أية دحرجة، حيث كان يشغل مدير مركز الطحن بالعيون وأصبح مدير مشروع بفاس. وأن صفته كمدير لم تتغير، واحتفظ له بنفس درجة المسؤولية، كما لم يتم المساس بحقوقه ومكتسباته التي كان يتمتع بها. وأن مكاسبه المهنية والمعنوية لم تمس، ويبقى تعليل القرار موضوع الطعن جاء فاسداً، وهو ما ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتمثل في التأويل الخاطئ لجوايا في رسالة المطلوب في النقض لاستناده على جزء مختار ما ورد في رسالة التظلم. حيث إن المطلوب في النقض وجه رسالتين للتظلم يطلب فيهما التراجع عن قرار نقله إلى مدينة فاس، وأن يتم إنهاء علاقة الشغل بطريقة ودية، مقابل حصوله على تعويضات تبلغ مرتين ضعفيين وفق مدونة الشغل في حالة الفصل التعسفي. وإن إرادته في الانفصال عنها نهائياً تتمثل بمغادرة مدينة العيون في نفس اليوم الذي كان عليه الحضور إلى مدينة فاس. رغم أن اعتبار قرار النقل يكتسي طابع الطرد المقنع جانب الصواب وينبني على ما سبق. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وإساءة تطبيق الفصول في عدم الجواب على الدفوع المثارة من طرف المطالب المؤثرة في الدعوى. حيث إنه سبق وأن ذُكر أن المطلوب لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين شركة (س...) التي كانت تتبع مجموعة أفازج ثم أصبحت مدمجة فيها. وأما أوردت أنه بمقارنة اسمه ورقم بطاقته الواردين في العقد، يتبين أنهما يتعلقان بنفس الشخص، وأنه التزم بما نصت عليه المادة الثانية من العقد بقبول نقله إلى أي مكان توجد فيه الطالبة أو إحدى الشركات التابعة لها، وهو الذي لا ينازع فيه المطلوب بالنظر إلى أنه سبق نقله. وأن موضوع الطعن لم يتطرق إلى هذه الدفوع ولم يجب عنها رغم كونها جدية ومؤثرة في الدعوى، سيما وأن الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية ملزمة للمطلوب ويجد سنده في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة بعدم جوابها على هذه الدفوع المؤثرة والمثارة بصفة نظامية، تكون قد أساءت تطبيق القانون، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض. لكن، خلافاً لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه من جهة أولى، فإنه كان للمشغل السلطة في إعادة هيكلة أنشطته وإلحاق أجرائه بأية مصلحة أو مكان غير المصلحة والمكان اللذين كانوا يشتغلون فيهما، فإن ذلك يبقى مشروطاً بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وعدم الإضرار بالأجراء ومكاسبهم. وهو ما يجعل مشروعية تغيير مقر العمل من طرف المشغل رهينة بالأخذ بعين الاعتبار مصالح هذا الأخير والحقوق المكتسبة المقررة له بمقتضى عقد الشغل. والثابت من وثائق الملف أن قرار نقل المطلوب في النقض كان يجد سنده في عقد الشغل الرابط بينه وبين شركة (س...) التي كانت تابعة للطالبة ثم تم إدماجها فيها، فإن المطلوب في النقض لم يرفض قرار النقل، وإنما سجل تظلمه منه بواسطة دفاعه، متمسكاً بكون جميع قرارات النقل السابقة لمدن أخرى كانت تتم بشكل توافقي وبالتراضي بين الطرفين على مختلف الشروط مع ضمان كافة الحقوق المكتسبة، وأن النقل لم يكن يتم إلا بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر لترتيب عمليات ونقل له ولأفراد أسرته، وهو ما يفتقر بالنسبة لقرار النقل حالياً. كما أنه سيقلص من أجرته بما يعادل 30%. وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل إنهاء عقد الشغل بطريقة ودية، وأنه تم عرض عليه عروض مالية بتاريخ 18 و23 دجنبر 2019، أي قبل صدور قرار النقل في 2020/01/20، وأن الطالبة لم تدحض ما جاء في دفوعه بكون النقل يتم بالتراضي وبعد فترة من صدوره. وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل الإنهاء الودي لعقد الشغل، وأنها عرضت عليه فعلاً مبالغ مالية من أجل ذلك. ومن جهة ثانية، فقد ثبت أيضاً من خلال الرسالة الموجهة من دفاع الطالبة إلى دفاع المطلوب في النقض رداً على رسالة التظلم المفصلي، أن الطالبة كانت على علم بأن الضابطة القضائية كانت تستدعيه أمامها، وهو الأمر الذي يستدعي المحكمة. وأن إصدار قرار النقل بتاريخ 09 وأي التزامه بتنفيذه يكون في السياق. ومن جهة ثالثة، فقد ثبت أيضاً أن المطلوب في النقض كان مسؤولاً بمصنع العيون الذي هو مركز للطحن، حيث كان مسؤولاً أمام المدير الصناعي على المستوى الوطني، وكان له صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات. تم نقله للعمل كمدير مشروع بمدينة فاس، مما يجعله عملاً أمام شخص آخر فيما يتعلق باتخاذ القرارات وتنفيذها، وهو ما يجرده من صلاحياته في التسيير. ما يكون معه قرار النقل الذي اتخذ بطريقة انفرادية وبأثر فوري خلافاً لما سار عليه العمل بين الطرفين في قرارات النقل السابقة. وبعد فشل المحاولة في إنهاء عقد الشغل ودياً، ويكون المنصب الجديد المعين فيه "مدير مشروع" بدلاً من "مدير مركز الطحن بمعمل العيون"، قد تم دون مراعاة لظروف المطلوب الاجتماعية فيه ضرر ومساس بمكاسبه المهنية، وبالتالي طرداً مقنعاً. ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف ودفوعات الأطراف محل التعليل المنتقد. ومن جهة رابعة، فإن المطلوب في النقض رغم نفي الاشتغال لدى أية شركة تدعى (س...)، وقد نازع في عقد الشغل المدلى به من الطالبة المبرم معه والمتضمن لشرط النقل، فإنه تمسك بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لعدم الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل منه. وأقر وأكد أنه خلال فترة اشتغاله لدى الطالبة، سبق نقله عدة مرات لمدن مختلفة، وأنه لا ينازع في إمكانية نقله لمقر عمل آخر، وإنما يتمسك بأن يراعي القرار حقوقه ومصالحه، وهو ما يجعل قرار النقل حقاً من حقوق الطالبة، شرط عدم التعسف في استعمالها لهذا الحق بالإضرار بالأجير. والمحكمة لما لم تحب على الدفع المتعلق بعقد الشغل المبرم بين المطلوب وشركة (س...) الذي يجد سنده في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد ردته ضمنياً، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهي والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وأم كلثوم قرب، الأعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15684",
    "date_of_ruling": "2022/04/05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب: [اسم الطالبة]، المطلوب: [اسم المطلوب]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى التعويض بسبب الطرد التعسفي للأجير المدعى عليه من قبل الطالبة. تم فصل الأجير بطريقة تعسفية، مما أدى إلى تقديم الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/06/03",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية قرار النقل وعدم تعسف المشغل في ممارسة هذا الحق",
    "حجية مذكرات الجواب المقدمة من الطرفين",
    "تعارض القرارات السابقة مع قرار النقل الحالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة اعترضت على التعويض المطلوب ورفضت اعتبارات المطلوب، مشددة على مشروعية قرار النقل وحقوقها باستعمال السلطة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض تمسك بأنه تم فصله بطريقة تعسفية، ورفض قرار النقل تمثيل انتهاك لحقوقه واكتسباته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استند القرار إلى وثائق القضية ومذكرات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأكدت صحة قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على حقوق المشغل في النقل شرط عدم المساس بحقوق الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الامتثال للإجراءات القانونية وإجراءات التبليغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1057 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2020143540 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن السيد (أ.ش) تقدم عقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 04 ماي 2018 عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتحزئة 5 - 3 استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01/03/2016 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعوتينية -- كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طرفاية. أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بحوزة السلام، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 2 حسب الثابت من اللائحة الإدارية المرفقة. وأن هذا الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإحراز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان في جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور ورغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفًا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق الموقع في 01/03/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 02 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01/03/2016 وذلك بتمكين المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل العمالة المصاريف، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة طرفاية والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد القرار وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بداءة على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "...يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح للرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أن هناك وجاهة وجدية ترجح إمكانية نقض القرار ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. إلا أنه حيث تبين من ظاهر وثائق القضية عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي تعقدت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، أفتتحها السيد عبد المجيد بابا العالي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية وسى، فائزة بلعسري ومحضر أنها إذا كانت عالمة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143540",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ حيال الالتزامات العقارية",
    "parties_involved": "السيد (أ.ش)، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب إيقاف التنفيذ نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق المبرم حول تسليم بقعة أرضية للمدعي من قبل عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/03/2016",
        "event": "توقيع المحضر بين الجمعيتين"
      },
      {
        "date": "04 ماي 2018",
        "event": "تقديم المدعي للقضية أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تطلب إيقاف التنفيذ",
    "التزام عمالة الإقليم بتنفيذ الاتفاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دعى المدعي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم وأظهر عدم استجابة الطرف الآخر رغم مرور الوقت.",
    "defendants_arguments": "قال المدعى عليهم أنه لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الموقع في 01/03/2016 والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ واستمرار القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المدعى عليه بتنفيذ الالتزامات.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على طريقة تنفيذ الاتفاقيات العقارية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قد تؤدي إلى مراجعة الإجراءات المختصة في تنفيذ الاتفاقيات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو613 (لصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020) اللف الإشاري عرو2020141097 - إيقاف التنفيذ - مبرراته. لما كان بين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين رفض الطلب المذكور. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (خ) بتاريخ 8ه 1-1 بيع أمام هذه المحكمة، عرض فيه أنه تم انتخابه عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه وبعد الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون، أصدر تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019. وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة لمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 7 الصادر في 12 نونبر 1963. ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لمختلف سلطات المجلس الإداري السابق وخصوصا إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار، فإن أول قرار صدر في مناسبة هذا التعيين هو القرار موضوع هذا الطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ. حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الآجل المحدد لإجراء الانتخابات ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها ولعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لإصداره، كما أنه يتسم بالاستعجال لأن الأمر يتعلق بالعملية الانتخابية وأن المنع من الترشيح سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوفائها، وأن من شأن تنفيذ القرار إضفاء نوع من المشروعية عليه وسيجهز على مسيرته النضالية، وهي أضرار لا يمكن تداركها. لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائرة بلعسري، وعمل المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020141097",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الطاعن (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مستشارة ومقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائرة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يؤثر على انتخابات لمجلس إداري تعاوني، حيث تم انتخاب الطاعن عضوا في المجلس ويدعي وجود اختلالات في التسيير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 يوليوز 2019",
        "event": "صدور تقرير لرصد الاختلالات"
      },
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار إسناد السلطات لمتصرفين مؤقتين"
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2019",
        "event": "بدء الآجل لإجراء الانتخابات"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "احترام الآجال القانونية لإجراء الانتخابات",
    "وجود ظروف استثنائية لتبرير الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يرى أن الطلب يتسم بالجدية وأن القرار لم يحترم الآجال المحددة، مما يؤثر على إمكانية حملته الانتخابية.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، والقرار قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وكذلك النصوص القانونية المعمول بها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 7",
      "المادة 2 من القرار 3065.19"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يستمر القرار الإداري وتأجيل الانتخابات للفترة المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية احترام المساطر القانونية في العملية الانتخابية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ244 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عـ201923931 الهدم وإعادة البناء - طلب مصاريف الانتظار - وجوب تقديمه مع طلب التعويض المؤقت. إن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 49-16 أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت وأن تقديره يتم بناء على أرباح السنة الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري، على ألا تقل عن المصاريف المحكوم بموجبها عن تلك المترتبة خلال نصف المدة المقررة قانونا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدّر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأنها لم تكن معروفة ومحققة. وفي إطار الدعوى الرامية للحكم بإقرار الملكية المرفوضة بموجب الطلب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/01/10 تحت رقم 177 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاتي طيبي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن برقم... شارع عمر الخيام الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2445 درهما منذ ما يزيد عن 37 سنة بعد اقتناء أصله التجاري بمبلغ 0 درهم وأنه بتاريخ 2008/07/23 استصدر المطلوبان (ف و ن) بعد انتقال العقار لملكيتهما حكماً في الملف رقم 2007156522 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 2005/06/30 وإفراغه من المحل التجاري رقم... شارع عمر الخيام بوسيجور الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث أشهر وتحديد التعويض الإجمالي له بمبلغ 4.000.000 درهم في حالة عدم احترام حق الأسبقية؛ وقد صدر ذلك الحكم الذي حدد التعويض المستحق له في مبلغ 5 دراهم عدل بمقتضى القرار في الملف رقم 1520085282 بتاريخ 2011/07/04 وأشعر المكريين برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية غير أنه رغم مرور أكثر من سنوات فإن المدعى عليهما لم يشرعا في عملية البناء ثم يؤكد عدم صحة السبب الوارد بالإنذار. ويذكر أن تصميم البناء الجديدة لا يوجد به محل تجاري بنفس مساحة ومواصفات المحل الذي كان يستغله مما يؤكد استحالة رجوعه إليه. لذلك طلب الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 5.837.745 درهم وفق ما حدده الخبير في إطار الملف رقم 2:9:9 ومبلغ 600.000 درهم الذي يمثل قيمة شراء الحق التجاري بموجب العقد المؤرخ في 09/09 وبأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 2.094.000 درهم مفصلاً كما يلي: مبلغ 694.000 درهم مقابل ما تكبده من خسائر خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وما فاته من ربح عن السنوات من 2013 إلى 2017 بمبلغ 1.050.000 درهم وعن الضرر الناتج عن ذلك مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وأدى المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل عرضا فيه أنه خلال سنة 2005 اشتريا العقارين الكائنين بحي بوسيجور الدار البيضاء عن طريق مكتب للسمسرة بالرباط وأنه نظراً لكون العقارين متهالكين فقد باشرا عدة دعاوى قضائية لإفراغ العقار الأول وطلب إفراغ المكترين لعدة سنوات وبعد ذلك تعاقدا مع شركة من أجل هدم وإعادة بناء العقار. وتمت عملية الهدم وتسييج العقار إلا أن المدعى عليه عرقَل عملية البناء وأقام ضدهما عدة دعاوى بالتواطؤ مع البائعين لهما الذين طالبوا ببطلان عقد البيع مما أدى إلى رفض الجماعة الحضرية تحديد رخصة البناء وامتناع البنوك من تمكينهما من القرض اللازم لاستكمال المشروع، وقام المكترون الذين تم إفراغهم بالمطالبة بالتعويضات الكاملة بسبب التأخير في عملية البناء وإجراء قيود احتياطية على العقار. ثم يدل أن هدف المدعي الأصلي هو الحصول على التعويض وليس العودة إلى المحل، وكل ذلك ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية لحقت بهما ومصاريف زادت عن 360.000 درهم وأنهما حصلا على رخصة الهدم والبناء خلال سنة 2005 وأنجزا التصميم اللازم لإعادة بناء العقار وتعاقدا مع شركة لإنجاز عمليتي الهدم والبناء بمجرد إفراغ آخر مكتري، غير أنهما تفاجآ بوجود قيود بالسجل العقاري حالت دون اعتبار رخصة البناء وهو المنع الذي يستمر عدة سنوات بسبب المدعي الأصلي مما فوت عليهما فرصة الاستثمار واضطرهما لدفع خسائر باهظة لا يمكن تقييمها إلا بواسطة خبير، وأن دعاوى الإفراغ كلفتهما مبالغ مالية كبيرة؛ وهو ما يؤكد أن المدعي أخل بمبدأ التقاضي: مما يؤذي اتخاذ إجراءات رفع دعوى أضرت بهما مما يجعل مسؤوليته التقصيرية قائمة. لأجل ذلك التمس قضاة الطلب الأصلي والحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار التي لحقت بهما وتأدية تعويض رمزي قدره درهم واحد وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الحقيقية التي أصابتهما. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بمصاريف الانتظار وبأداء المدعى عليهما لمصلحة المدعي تعويضا إجماليا عن فقدان أصله التجاري قدره 4.000.000 درهم ورفض باقي الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد، واستأنفه الطرفان وبعد ضم الاستئناف صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. بشأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء وانعدام التعليل بدعوى أنه نازع بمقتضى مقاله الاستئنافي في قيمة التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدته والمحدد في 4.000.000 درهم لأنه مجرد تعويض احتمالي غير كاف لجبر الضرر الذي لحقه، وتمسك بالحكم لفائدته بمبلغ 11.537.000 درهم المحدد من طرف الخبير (أم) في إطار الملف التجاري رقم 2، لاسيما وأن المطلوبين لم ينازعا في تقرير الخبرة المذكور وسلما بنتيجته كما طلب الحكم له بمبلغ 600.000 درهم ثمن شرائه الأصل التجاري. لكن محكمة الاستئناف التجارية ردت طلبه المذكور بتعليل جاء فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافياً، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلاً عن أنه لم تحر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي؛ ثم لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.) الحالي، حال أن التعويض الذي سبق الحكم به مجرد تعويض احتمالي لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق الطاعن ولا يمكن اعتباره تعويضا إجمالياً لأن الضرر يتحدد إلا بعد أن اتضح أن نية المكريين إنما كانت تتعلق برغبة المكتري في الرجوع للمحل؛ وبذلك فإن مطالبه لا تعد مناقشة جديدة لمبلغ التعويض وإنما التعويض لا يكفي لجبر الضرر لكونه لا يغطي ما لحقه من أضرار أصابته خلال المدة المستأنف السابق وتاريخ الشروع في البناء الذي لا يزال متأرجحاً ولم يشمل مبلغ الفوائد، كما لا التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن اقتناء محل آخر والانتقال إليه. كل الأضرار طرأت بعد صدور القرار المذكور وما يقتضي أن يشملها التعويض المحكوم به، في إطار الدعوى التي صدر بشأنها القرار المطلوب نقضه. وبخصوص طلب إجراء خبرة مضادة فإن ما يبرره هو حدوث أضرار جديدة لم تكن قائمة إبان إجراء الخبرة الأولى بما يوجب مراجعة التعويض المحكوم به؛ غير أن القرار المطعون فيه أسس ما انتهى إليه من رفض الطلب المذكور على علل سيئة دون الجواب على دفوع الطالب، مما يعتبر خرقاً لحق الدفاع موجباً لنقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التعويض الاحتياطي الذي يمثل التعويض الكامل في حالة حرمان المكتري من الرجوع للمحل الذي أفرغ منه بسبب الهدم وإعادة البناء قد تم تحديده في إطار ظهير 24 ماي 1955 بموجب قرار تحكمي صدر قبل أزيد من سبع سنوات من تاريخ تقديم المكتري لطلبه الرامي إلى الحصول على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري وعدم تمكينه من حق الرجوع إلى المحل الذي أفرغ منه اعتبرت عن صواب أن طلب مراجعة التعويض المذكور غير مقبول لأنه يتناقض مع مبدأ قوة الشيء المقضي به، مبررًة ذلك بتعليلها الذي أوردت فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافياً، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلاً عن أنه لم تحر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي، ما لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.) وهو تعليل سليم يساير مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وما تمسك به الطاعن من اختلاف الطلب الحالي عما سبق الحكم به على أساس أن الأمر يتعلق بأضرار لاحقة لصدور القرار السابق غير مبني على أساس سليم؛ ما دام أن تقدير التعويض الاحتمالي يلزم أن يأخذ بعين الاعتبار ما سيلحق المكتري من ضرر وما سيفوته من كسب، فيكون موضوع الطلب الحالي قد سبق فعلاً الفصل فيه بموجب قرار نهائي وما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبوله يبقى في محله ولم تكن في حاجة إلى البحث في الطلب لأن تقدير التعويض الكامل قد حسم فيه بمقتضى قرار غير خارق لأي مقتضى ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومبنيًا على أساس سليم. وبخصوص الوسيلة الأخرى: يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 9 من القانون رقم 49-16 بدعوى أنه طلب في الجزء الثاني من مقاله الاستئنافي الحكم له بالتعويض عن مصاريف الانتظار بمبلغ 2.094.000 درهم بعد إدلائه بجميع الوثائق المدعمة لطلبه، مستنداً إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 49-16 التي ورد فيها أنه إضافة إلى التعويض يمكن للمحكمة بناءً على طلب المكتري تحميل المكري جزءًا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها، إذا ثبت المكتري ذلك، وهو ما ردته المحكمة مستندة لاجتهاد خاص بها ومخالفة نصًا قانونيًا واضحاً، معللة قضاءها بأن طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء الذي يدلي بما يثبته رفقة مقال مقابل للمكتري يرمي للحصول على تعويضات، علماً بأن المحكمة اعتبرت أن هذا التعويض يستند للتصريحات الضريبية التي تغطي مصاريف العمال والضرائب والرسوم المستحقة خلال توقفه عن النشاط وحرمانه من المحل بسبب البناء. لكن، حيث إنه بموجب المادة 9-49 فإنه (إضافة للتعويض المؤقت يمكن للمحكمة بناءً على طلب المكتري تحميل المكري مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن الأرباح التي حققها حسب التصريحات الضريبية للسنوات السابقة، مع أخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمته)، المقتضى الذي يستخلص منه أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت وأن تقديره يتم بناءً على أرباح السنة الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري على ألا تقل عن مصاريف المحكوم بها عن تلك المترتبة خلال نصف المدة المقررة قانونًا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأن ما لم تكن معروفة ومحققة وأن ذلك حال دون المطالبة بما في إطار الدعوى الرامية للحكم بالتعويض المؤقت. ويؤكد هذا التفسير ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة (تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الرجوع). بمعنى أنه يحكم به في حالة طلبه وإثباته بمقتضى نفس الحكم القاضي بالتعويض المؤقت والذي حدد للتعويض الاحتياطي، وهو التفسير الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب وردت طلب الطاعن الرامي إلى الحكم له بمصاريف الانتظار عن مدة سبع سنوات الفاصلة بين طلب إفراغه وتاريخ تقديم طلب الحكم لفائدته بالتعويض الكامل، بتعليل أوردت فيه أن: (طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء والتي تنظر أيضاً في الطلب المضاد للمكتري من أجل الحصول على التعويض المؤقت وإذا ما ارتأت المحكمة المرفوع إليها الطلب شفع التعويض المؤقت بالتعويض عن مصاريف الانتظار والتي تستند إلى التصريحات الضريبية للسنة السابقة عن الطلب بمعنى أن يكون المكتري قد اشتغل خلال هذه السنة وحقق أرباحاً يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذه المصاريف.) فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزًا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: 1. رئيسة: السيدة/ 2. محمد وزاتي طيبي مقرراً 3. محمد الكراوي ، الأعوان: 4. كاتب الضبط السيد/ عبد الرحيم آبنت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201923931",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الهدم وإعادة البناء وطلب مصاريف الانتظار",
    "parties_involved": "المكتري ضد المطلوبين ف و ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزاتي طيبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بنزاع حول إفراغ المكتري للمحل التجاري الموجود بشارع عمر الخيام والحقائق المتعلقة بتعويضه عن فقدان الأصل التجاري بسبب الهدم وإعادة البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/03/13",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2008/07/23",
        "event": "استصدار حكم بتصديق الإنذار وإفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "2005/06/30",
        "event": "تبليغ الإنذار للمكتري"
      },
      {
        "date": "2011/07/04",
        "event": "حكم بتحديد التعويض المستحق"
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/31",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم طلب مصاريف الانتظار مع طلب التعويض المؤقت",
    "تقدير التعويض بناءً على الأرباح السابقة والمصاريف المحكومة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب المكتري تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بسبب إفراغه من المحل وعدم السماح له بالرجوع إليه.",
    "defendants_arguments": "استند المطلوبون إلى أن التعويض الذي صدر كان كافياً ولا مبرر لإعادة النظر في قيمة التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء وثبوت تعويض المحكوم به من قبل.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بمصاريف الانتظار وتأييد الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 9 من القانون رقم 49-16",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "أكدت المحكمة ضرورة تقديم طلب مصاريف الانتظار مع الطلب الأصلي للتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم جميع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب لتفادي فقدان الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 214 (لصاد بتاريغ 09 نوفمبر 2022 في الملف المنجز رقم 20212624842 وصف محكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون, ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناء على طلب النقض المقدم من (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه الأستاذ (ط.س) المحامي 9 73 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوادي الذهب والرامي إلى الطعن في غرفة الاستئنافات الجنحية بما عدد 7 بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد: 5982328888 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيه ١ انعمجيو انلصي للمبلغة انقضيانبة عقتضاه بتحميل المتهم الثاني كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم على المسؤول المُدان بأداء للمطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 34732.29 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء ورفض ما زاد عن ذلك. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام ومستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)؛ في حين، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عند ما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائياً). حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة وآفة لها فقط ذكرته، فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونافذ في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة المذكورة تخلف ولم يحضر يجعل القرار في حق هذه الأخيرة غيابياً وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعاً لذلك قد صدر فعلاً غيابياً بتاريخ 2021/04/22 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض، مضي عشرة أيام من يوم الإعلان عنه عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه. وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما بإخطار الطاعنة الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً من الطاعنة. 9 طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلاً منها عن الطعن لعوة 977 ونيابة الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أن هذا يعكس إذن الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقاً مع ما يقتضيه القانون. الملكية المغربية وحيث إن طلب النقض قام بتاريخ 2021/05/07 أي قبل أنه القرار لم يكن قد أصبح فيه نهائياً. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد 48 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوثي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان كاتل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "214",
    "date_of_ruling": "09 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في أحكام الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و)، الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوثي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ط.س)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "صدرت أحكام ابتدائية غيابية بحق الطاعنة وقد تم استئناف هذا القرار. اختصت محكمة النقض للنظر في الطعن المقدم من قبل الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/22",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022/11/09",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/07",
        "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف المحكمة لقرارها كونه حضوري بينما لم يحضر نائب الطاعنة.",
    "مدى قانونية الحكم الصادر غيابياً."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الاستئنافي تم فيه وصفه بأنه حضوري رغم تخلف نائبها.",
    "defendants_arguments": "تمسك بالتأكيد على أن الطاعنة كانت تمثلها ممثل قانوني ولكنه لم يحضر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "طعن الطاعنة وأدلة التخلف عن الحضور.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "implications": "يتم تعزيز مبدأ المسؤولية القانونية وحضور الأطراف في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قضية تستعرض تناقضات حول إجراءات الحضور والتمثيل القانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع محكمة النقض تحت رقم 364 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف رقم 2021468826 حول إثبات في الميدان الزجري - في تكوين قناعتها. إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط هذه العف بتاريخ 2021-01-05 تحت رقم 216 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الابتدائية بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 3 في الملف 202026021103، المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل المشاركة في ارتكاب جريمة تسليم وثائق تصدرها إدارة عمومية بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء بإرجاع الكفالة لفائدته بعد خصم الغرامات والمصاريف. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الوكيل العام محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، وعلاوة على ذلك، جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المستدل بمما على طلب النقض المتخذة، أولاهما من خرق القواعد الجوهرية المسطرة خرق المادتين 365 و730 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيتهما المعدلة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تبرئة المطلوب في النقض على عدم ثبوت وجود تواطؤ مع المبلغ وأن المحكمة لم تركن لشهادة شاهدي الطرف المدني لريبتها دون أن تحدد سبب ذلك ودون أن تناقشها وتعلل سبب استبعادها. ثم يكون معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض والابطال. كما أنه ثابت من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والحوار المسجل بين المطلوب في النقض والمدعو يونس، والذي أقره المطلوب، أن الأخير كان عالماً بأن المفوض القضائي يستعمل بيانات غير صحيحة في تعبئة شواهد التسليم لترتيب الجزاء القانوني عليها، من خلال تضمين اسم غير اسم المتسلم ونسبته للطرف المشتكي، ومن خلال ذكر اسم عائلي غير صحيح، بتحريض من المطلوب ووعده للمسمى يونس بتمكينه من أحد المحلين بثمن بخس، وهو ما يدخل في باب المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى المطلوب طبقًا للفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي، الشيء الذي جعل قاضي البراءة غير مصادف للصواب ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة حرة في وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن وقضت من جديد ببراءته، استندت في ذلك إلى أنه بعد رجوعها إلى الشهادات التي تم الاستماع إليها والأدلة المقدمة، فإن من قام بالتبليغ هو العون القضائي، وأن من بلغ المسمى يونس أحد الورثة والمسير والمتواجد بالمحل حسب مدلول الفصلين 8 و39 من قانون الإجراءات المدنية يكون التبليغ قانونيا. خاصة وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع إليهما وما جاء بالتسجيل الصوتي المحتج به لا يفيد بأن المتهم تواطأ مع المسمى يونس، ذلك أن مسألة وقوف المتهم مع كاتب المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع الإفراغ لا يفيد التواطؤ، طالما أنه من حقه كمدعي السهر على عملية التبليغ، وطالما أن شاهدي الطرف المدني لم يؤكدا ما يفيد مشاركة المتهم بتوصله بإحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من قانون الجنائي، كما أن ما تحدث عنه المتهم في أقواله لم يتعارض مع شهادة المتهم الآخر عبد الجليل، كما أنه لم يثبت للمحكمة من خلال محتوى التسجيل الصوتي، رغم عدم قانونيته لمخالفته المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ما يفيد وجود تواطؤ مع المبلغ له أو مشاركة المتهم في التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبينت وجه اقتناعها بعد تقديرها لوسائل الإثبات التي بسطت أمامها بما لها من سلطة في التقدير وتبقى الوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 13هـ2هـ2 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة الأعضاء، وبمحضر النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية مجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021468826",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "وكيل عام للملك"
    },
    {
      "name": "يونس",
      "role": "مبلغ"
    },
    {
      "name": "عبد الجليل",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المطلوب في النقض بالمشاركة في ارتكاب جريمة تسليم وثائق تحت بيانات غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-05",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "قرار غرفة الجنح الابتدائية بإدانة المطلوب"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قواعد المسطرة الجنائية",
    "عدم وجود تواطؤ",
    "سلامة التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب يستند إلى خرق القواعد الجوهرية وقواعد المسطرة الجنائية، وعدم توافر الأدلة الكافية لإثبات التواطؤ.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينفي أي تواطؤ أو جريمة ويدعو إلى قانونية التبليغ والمشاركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة والتسجيل الصوتي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي غير محصن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأكد براءة المطلوب في النقض.",
    "implications": "تأكيد حرية المحكمة في تقدير الأدلة واستنتاجاتها، مما يرفع مستوى حماية حقوق المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية وآثار عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 409 (لصورة) بتاريخ 14 شتنبر 2021.  الحالة الشرعية رقم 547 م 122018 مرَض الموت - مفهومه. المقرر فقها أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، ويؤدي إلى وفاته؛ قال خليل في مختصره في مفهومه: "وبمرض حكم أهل الطب بكثرة الموت به". رفُض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20161215 في الملف عدد 2016-1402-5 عن محكمة الاستئناف . بناءً على لوائح الطلب للملف رقم 597-48. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق به 20210705. بناءً على الإعلام بتعيين القضية للدائرة المدنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم 3. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبات (ر، واف، خ) تقدمن بتاريخ 2 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزرو عرضن فيه أن والدهن (م. م) توفي بتاريخ 20090925 فورثه المدعى عليهم (ع، و، ح، و، ب) أبناء المذكور والمطلوب حضورهن (ز) ومن معهن أي المدعيات وأنهن عند إحصاء المتروك فوجئن بالمدعى عليهم يدلون بعقود صدقة لإثبات أن الحالك المذكور (م. م) تصدق عليهم مع أن عقود الصدقة المدلى بها تعتبر باطلة لكون الهالك تصدق وهو مصاب بمرض خطير يتمثل في إصابته بأورام سرطانية خبيثة بكبده وفي مرحلة متأخرة لم ينفع معها علاج، وأن هذا المرض أفقده الإدراك والتمييز، وكان نزيل الفراش لا يقدر على الكلام والحركة مما يعتبر معه عقود الصدقة قد صدرت في مرض الموت لكونه توفي في 20090925 وعقود الصدقة أبرمت في 201599 و 20090915. وأن المدعى عليهم يحوزوا العقارات المتصدق بها لا حيازة مادية ولا قانونية، والتمسوا الحكم ببطلان عقود الصدقة عدد 4 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال... 6) بالرسم العقاري عدد 45289-05، وعقد الصدقة عدد 395 صحيفة 308 بتاريخ 20090915 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال... 5) ذي الرسم العقاري عدد 05-45167، وعقد الصدقة عدد 390 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليه من الملك المسمى (أور...) ذي الرسم العقاري عدد 05-38958، وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 733 بتاريخ 20091001 -كذا- والتشطيب عليها من الملك المسمى (وال... 10) ذي الرسم العقاري عدد 05-55130، وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليه من الملك المسمى (الفت...) ذي الرسم العقاري عدد 05-58694. فلم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 20160215 حكماً ببطلان عقود الصدقة عدد 394 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليها من الملك المسمى (م. 0) عدد 05-45289 وعقد الصدقة عدد 5 صحيفة 308 بتاريخ 20090915، والتشطيب عليها من الملك المسمى (... 5) موضوع الرسم العقاري عدد 205-45167، وعقد الصدقة عدد 1 بتاريخ 20090915، والتشطيب عليه من الملك المسمى (أور...) ذي الرسم العقاري عدد 05-38958، وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 333 بتاريخ 20091001، والتشطيب عليها من الملك المسمى (... 10) بالرسم العقاري عدد 55130-5، وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 30، بتاريخ 20090915، والتشطيب عليه من الملك المسمى (الفت...) ذي الرسم العقاري عدد 05-58694. فاستأنفه المدعى عليهم وركزوا استئنافهم على أن أساس دعوى البطلان غير صحيحة، لكون عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها وأنها محمولة على الصحة حتى ينبت العكس، وأن المتصدق أثناء إبرام عقود الصدقة كان يتمتع بأهلية التصرف من تمييز وإدراك ولم يكن مصابًا بمرض مخوف، وأن مرض الفيروس الكبدي لا يصل إلى الدرجة الثالثة حسب المتعارف عليها طبيًا وعلميًا، ولا يؤدي إلى الموت. والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه. ونقض بالطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 314 من ق. ل. ع، لأن أجل التقادم في دعوى الإبطال هو سنة ابتداءً من تاريخ إبرام العقد وأنه عملاً بمقتضيات الفصل 311، فإن دعوى المدعيات سقطت بالتقادم؛ وأن مقتضيات هذا الفصل هي الواجبة التطبيق بدلاً من مقتضيات الفصل 314 المذكور. وأنهم أي الطاعنين سبق أن تمسكوا بالتقادم طبقاً للفصل 372 من ق.م.م، علما بأن المقصود بالتقادم في الفصل 1 من ق. ل. ع، الذي يحدد التقادم في أجل سنة من تاريخ العقد إذا تعلق الأمر بمقتضيات الفصول 4 و 39 و 55 و65 من ق. ل. ع. وأنه خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة من أعمال الفصل 314 فإن المادة 389 هي التي تتحدث عن مدة 15 سنة بشأن التقادم العادي، مما أساءت معه المحكمة تطبيق أحكام التقادم والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن التقادم في الفصل 311 من ق. ل. ع يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون بنص خاص وليس منها دعوى إبطال العقود بسبب مرض الموت، التي نظمها الفقه، والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 387 من نفس القانون، وإنما تخضع للمقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت بأن الدعوى في نازلة الحال تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وهو ما لم يتم، فإنها قد طبقت القانون ولم تخرق شيئاً. يعيبونه في الوسيلة الثانية بنقص التعليل، ذلك أن عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها وأن البطلان إذا قام لم يؤثر في التصرفات، لأن المرض الذي أصيب به هو عضوي، ولا يؤثر على القدرات التي كان يبتغي وجه الله ورضاه، وأن العبرة في عقود التبرع وعلى الخصوص الحيازة المادية وليس الحيازة القانونية، وأن المرض المبطل لعقود هو مرض الموت أي المرض المخوف الذي لا يرقى إلى درجة الموت المخيف مؤثر على إرادة المتبرع، وأن طبيعة المرض الذي وصله الدكتور (ب) يندرج ضمن أمراض الكبد التي تصيب المريض تدريجياً من درجة (ب) إلى (س) لكنه لا يؤثر على الإدراك والتمييز، وهذا ما أفاده العدلان الحرران لعقود الصدقة اللذان لم يشيرا إلى أن المريض كان طريح الفراش وأن المطلوبات اقتنعن بنية المتصدق المتجهة نحو البر والإحسان وتقدمن بإبراءات لفائدتهم أي الطاعنين والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر فقهاً أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به ويؤدي إلى وفاته. قال خليل في مختصره في مفهومه: "وبمرض حكم أهل الطب بكثرة الموت به". والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقود الصدقة المشار إلى مراجعها أعلاه تم إبرام ثلاثة منها، وهي 390 و394 و395 في 20090915 وإبرام اثنين منها هما 393 و433 في 20090915 وأن المتصدق توفي في 20090925 أي بعد حوالي 10 أيام فقط من تصدقه. واستخلصت من ذلك ومن الشهادة الطبية للدكتور (ب) التي أفاد فيها أنه فحص بتاريخ 3 دسمبر 2009 (م. م) وتبين له أنه يعاني من آلام في البطن وأن الفحص بالصدى أظهر أن كبده اخترقته انبثاثات ورمية خبيثة، مما يتبين أن حالته متردية جداً والتي لم يطعن فيها بمقبول والتي لا تنال منها الأهلية في عقود الصدقة، لكون شهادة العدلين تقتصر فقط على -ظاهر الحال - بأن المرض الذي توفي به الحالك هو مرض الموت. وعقدت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقود الصدقة المذكورة المبرمة قبل وفاة المتصدق بحوالي عشرة أيام، وردت بذلك ضمنياً على الإبراء المدلى به حيث لم يتضمن المدعى فيه على الخصوص. إذًا عللت قرارها بما فيه الكفاية وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لمذكرة الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ولطيفة أرجدال رداً وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي والسيدة فاطمة أويّموش. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "409",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان عقود الصدقة",
    "parties_involved": "المطلوبات (ر، واف، خ) والمدعى عليهم (ع، و، ح، ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويّموش",
      "role": "مساعدة قانونية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب بطلان عقود صدقة أبرمها متصدق قبل وفاته، مع اتهامات بأن عقود الصدقة كانت باطلة بسبب مرض الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-09-25",
        "event": "توفي المتصدق (م. م)"
      },
      {
        "date": "2009-09-15",
        "event": "إبرام عقود الصدقة"
      },
      {
        "date": "2015-05-02",
        "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2016-02-15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقود الصدقة",
    "مدى تأثير مرض الموت على الأهلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "العقود باطلة لأن المتصدق كان مصاباً بمرض خطير أثر على إدراكه وتمييزه.",
    "defendants_arguments": "العقود صحيحة لأن المتصدق كان يتمتع بأهلية كاملة، ولم يكن مصاباً بمرض يجعل التصرف باطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المعنية وسجلات العقود.",
    "rulings_made": "تأييد حكم البطلان لعقود الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "محددات مرض الموت",
      "الحقوق المدنية والتجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنين وتحميلهم المصاريف.",
    "implications": "تأكيد الموقف القانوني حول عقود الصدقة ومرض الموت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعزز من فهم مفهوم مرض الموت وتأثيره على التصرفات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - دائرة الأجوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضاؤها المرفوع للقرار عرو 604 (الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2019) طلب إعادة النظر - شروطه. يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين النهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو خطأ واقعي، أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطعون فيه رقم 9 الصادر بتاريخ 19 مايو 2015 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2201414054313 أن المدعين (ب.غ) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 13 مارس 3000 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث عرضوا فيه أن الحالة (س.ب) توفيت فأحاطوا بإرثها حسب الإراثة عدد (...) صحيفة (...) توثيق الدار البيضاء باعتبار أن الطالب كان زوجا لها والباقين أولادها منه وحلفتما يورث عنها شرعا: حظها إرثا في الملك المسمى '...' ذي الرسم العقاري عدد (...) الواقع (...) الدار البيضاء. وأهم فوجئوا بالمدعى عليه (ر.ب) يقيم لفيفا بثبوت نسب تحت عدد(...) كناش (...): زاعما فيه أنه ابن الحالة المذكورة كما أن بحره إراثة عدد (...) كناش (...) بتاريخ 8 تتضمن أنه وارث معهم إلى جانب أخيه (ح.ب) المدعى عليه الثاني وأنهم أحزوا محضر استجواب مع شهود لفيف النسب فأكد الشاهدان (ع.ع) و(م.ع) أنهما لا يعرفان شيئا عن المشهود بوفاتهما ملتمسين الحكم بإبطال رسم ثبوت النسب عدد (...) والإراثة عدد(...) المذكورين والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري عدد (...). وأجاب المدعى عليهما بأن نسبهما إلى الهالكة صحيح؛ وتم إجراء بحث في القضية. فأكد المدعي الأول أن الهالكة كانت زوجة له ولم يسبق لها أن تزوجت بغيره وأن المدعى عليهما (ر.ب) و(ح) هما ابنان بالتبني للهالكة. وصرح (ر.ب) أن الهالكة والدته من والده المسمى (ع.ب) هو وأحمد. كما صرح أن الولد (ح) الذي صرح أنه لا يعرف أخاه (ر) واستمع للشاهدين (ع.ع) و(م.ع) فأكدا بنوة المدعى عليهما (ر.ب) و(ح) للهالكة (س.ب). وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 يونيو 2001 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأوضحوا أنه سبق لهم أن تقدموا بشكاية مباشرة أمام وكيل الملك في مواجهة (ر.ب) من أجل ارتكابه جنح التزوير واستعماله ومنح شهادات للحصول على هوية واستبدال أشخاص بآخرين وتزوير شهادات واستعمال أوراق مزورة وصدر حكم جنحي قضى بمعاقبته من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وأدلى نائب المستأنفين بمذكرة أورد فيها أن الدعوى الزجرية لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف. وبعد انتهاء الردود أيدتهم محكمة الاستئناف. طعن فيه المدعون بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بتاريخ 07 مايو 2005 وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الغائب من وثائق الملف خاصة الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 08 مايو 2002 في الملف الاستثنائي عدد 131904 أنه قضى بالبراءة من جنحة التزوير في 0 من أجل الباقي في حق المسمى (ر.ب) وأنه تم تأييده استئنافيا بالقرار رقم 99850 بتاريخ 10 فبراير 2004. وصدر بشأنه قرار برفض النقض عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 يونيو 2017. وقد تمسك الطالبون للمرة الثانية بالنقض بعلة: أنهم تمسكوا بواقعتين أساسيتين: أولهما أن (ر.ب) أقام لفيفا بشبوت النسب مضمن بعدد (...) وإراثة مضمنة بعدد (...) وأن اللفيفين ظاهرا لم ينتهيا إلا حين صدور قرار تمائي عن محكمة الاستئناف في موضوع شكايتهم بالزور واستعماله بخصوص الوثيقتين المشار إليهما، كما تمسكوا بسبقية القرار الصادر عن المجلس الأعلى في النقطة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 20 يوليو 2005 القاضي بالنقض بعلة حرف الفصل 102 من ق.م. ج. إلا أنه بعد الإحالة فإن المحكمة لم تأخذ بهذه النقطة كما اعتبر القضاء الزجري قد بسّط بصفة نهائية حينما قضى ببراءة (ر.ب) من جنحة التزوير دون أن يتعرض للجنح الأخرى. وبعد النقض والإحالة للمرة الثانية على نفس المحكمة قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بعلة: 'إنه بالرجوع للقرار الجنحي المؤيد بالحكم الابتدائي القاضي بإدانة المستأنف عليه (ر.ب) من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ذات بيانات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة، وذلك عندما أقام باصطناع عقدي ازدياد مختلفين الأول تحت عدد (...) والثاني تحت عدد (...): فإن المحكمة اعتمدت في حكمها على أي من الوثيقتين واعتبرتهما مجرد قرائن قابلة لإثبات العكس ولا تفيد بالقطع نفي الولد عن والدته وإنما اعتمدت على وثائق أخرى منها موجب إثبات النسب وشهادات الازدياد وشهادة الشهود والقرائن المحيطة بالقضية. طعن فيه المستأنفون بالنقض للمرة الثالثة وتمسكوا بكون المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 20 يوليو 2005 صحح الخطأ وأكد على أنه بين الدعويين العمومية والمدنية رابطة الطعن الوثائق المتعلقة بحمام وأن القرار الاستثنائي السابق الذي تم نقضه دون أن يتقيد بقرار المجلس الأعلى. وبعد النقض والإحالة للمرة الثالثة التمس المستأنفون إحالة البت في القضية إلى حين بت محكمة النقض في طلبهم الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2011 في الملف عدد 2010111416 الذي أدلى به المستأنف عليهما. وبعد تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31 ديسمبر 2012 في الملف عدد 91 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد (...) كناش (...) عدد (...) بتاريخ 04 فبراير 1999 وكذا رسم الإراثة عدد (...) كناش (...) توثيق عين السبع حي المحمدي، وبالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد(...)؛ وتسجيل الإراثة عدد (...) صحيفة (...) كناس (...) توثيق أحلاس الدار البيضاء عوضها. والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالقيام بذلك. طعن فيه المستأنف عليهما بإعادة النظر وفتح لطعنهما الملف عدد 201414954313. وبعد تبادل الردود وإدلاء طالب إعادة النظر، قالت إصلاحيا قضت الحكم بها وقبول طلب إعادة النظر وبالعدول عن القرار المطعون فيه شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع مبلغ الوديعة الطرف المطعون فيه بالنقض. وقد تضمن أربع وسائل. لم يجيب عليها المطلوبان. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوثائقات التي عانت مجتمعة بعدم احترام توجيهات محكمة النقض وكون صفة الإرث أصبحت باطلة وشطب عليها بمقتضى القرار الاستثنائي بعد النقض والإحالة؛ ذلك أن محكمة الاستئناف عندما أصدرت قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2011 والمتخذة من اعتبار الأحكام الجنحية لها الحجة الثبوتية أمام القضاء المدني، فالأحكام الجنحية الصادرة في مواجهة (ر.ب) بالإدانة من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة منتجة في الدعوى، فقد قضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد (...) وبإبطال رسم الإراثة عدد (...) مع التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد (...) وتسجيل الإراثة عدد (...) مكافئا وأن الصفة الإرثية للمطلوبين تم إبطالها والتشطيب عليها قضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2012 في الملف عدد 2012291 الذي قضى بإبطال لفيف ثبوت النسب وبإبطال رسم الإراثة عدد (...) والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد (...) وتسجيل الإراثة عدد (...) مكافئا مما يبقى معه القرار متناقضا فيما ذهب إليه. كما أن القرار حرق القانون وجاء مناقضا لقرار استثنائي آخر رغم صدور القرارين عن نفس المحكمة. وأن طلب إعادة النظر ليس بطلب جدي لأن المطلوبين سبق لهم أن تنازلوا عن طلب الطعن بالنقض. وبذلك فإن القرار حرق القانون وحقق استفادة غير مشروعة لتركة الهالكة (س.ب) من طرف المطلوبين، وأن المحكمة اعتبرت موجبات إعادة النظر متوفرة في النازلة رغم تنازل المطلوبين عن حقهم في الطعن، ما يجعل القرار بجانبه للصواب فيما ذهب إليه. كما أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بطلب رامي إلى التجريح في الهيئة القضائية الاستئنافية التي سبق أن ناقشت القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في ملف استئنافي آخر ومع ذلك استمرت في مناقشة القضية وأصدرت القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعنون القرار ؛ ذلك أنه طبقا للفقرة السادسة من الفصل 402 من ق.م.م فإنه يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين النهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو الخطأ الواقعي؛ أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. ولما كان المطلوبان قد أثارا أن القضاء سبق له وأن أصدر حكما عدد (...) وبترجيحها على الإراثة عدد (...) المستدل بما من الطاعنين إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر في الملف عدد 22012291 واستدلوا على ذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2008 في الملف المدني عدد 2200713952 ولم يجبي عنه أحكم ذلك؛ فإن كل سببًا لإعادة النظر فيه والمحكمة لما أحتفظت الحكم الفقرة السادسة من الفصل المذكور زعمت عدم تحقق شروط تطبيقها، فإنما خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض بهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر ليني وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. ويمحضر الحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201414954313",
    "date_of_ruling": "أكتوبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار الإرث وثبوت النسب",
    "parties_involved": "ب.غ، ر.ب، س.ب، ح.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "متوفاة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "والد ر.ب"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار إرث وثبوت نسب، حيث تم الطعن في صحة وثائق النسب والإرث المقدمين من المدعى عليه ر.ب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-05-19",
        "event": "صدور الحكم رقم 9 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2000-03-13",
        "event": "تقدم المدعين أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2001-06-25",
        "event": "حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2005-07-20",
        "event": "صدور حكم بالنقض من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2012-12-31",
        "event": "إلغاء الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "أكتوبر 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة وثائق النسب والإرث",
    "توافر شروط إعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعون بأن الحكم الثاني يبدو متناقضا مع الحكم الأول، وأن الشهادات المقدمة توضح أن نسب المدعى عليه غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أن نسبه إلى الهالكة صحيح وأن الوثائق المقدمة من المدعين غير قابلة للتصديق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق إثبات النسب، شهادات الشهود، أوراق الإرث.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار في القضية وإعادة النظر في الطعن المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من ق.م.م.",
      "قانون الإرث والشهادة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر.",
    "implications": "تحديد مدى صحة الوثائق المتعلقة بالنسب والإرث وما إذا كانت القرارات السابقة قد تمت وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية تعقيد الأمور القانوني المرتبط بالوراثة والنسب في القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 772 بتاريخ 16 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 2021662288222883 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - المنع من الاستغلال - أثره. إن المنع من استغلال العقار موضوع النزاع يشكل فعل انتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف. وإن صيرورة الدعوى العمومية تمائية لا يمنع من البت في الدعوى المدنية التابعة بتقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها طبقاً للمادة 410 من ق.م. ج. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول المدني (ح.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 لدى كتابة الضبط بحكم المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما في القضية الجنحية عدد 20212803105 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة متهم (ش.ح) من جنحة انتزاع عقار. وقد حكمت المحكمة على المتهم أعلاه بأداء الطرف المدني (ن.س) تعويضاً مدنياً قدره ألفي درهم في التعويض. كما أُمر بإرجاع البقعة موضوع النزاع إلى حالتها قبل فعل الاعتداء بإرجاع الحيازة. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. وضم الملفين 202122832282. ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ع.م) المحامي بمراكش، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه. ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت في الدعوى المدنية التابعة التي انتهت في النازلة في مواجهة الطاعن لعدم استئناف النيابة الحكم البراءة. والمحكمة وفقت فقط عند تصريح الشاهد، ولم تبحث عن الحائز للبقعة المسماة الزربية هل كانت فعلاً بيد المطلوبة في النقض أم لا، لأن الأرض كانت تحت حيازته منذ وفاة والد المطلوبة في النقض. ولأن والدتها كانت في صراع مع شقيق زوجها الذي منعهما من التصرف. ورغم صدور قرار بالقسمة وتنفيذه بتاريخ 2015/12/06 إلا أن الأرض المتنازع عليها بقيت تحت تصرفه حتى حضرت المطعون ضدها سنة 2018 وأرادت حرثها. أما بخصوص عنصر الاعتداء على الحيازة لقيام جنحة الانتزاع، فإن منع الطاعن للمطلوبة بحرث أرض النزاع حسب ما تحدث عنه الشاهد (ع.ي) كان لحماية حيازته للأرض موضوع النزاع عندما أرادت المطلوية انتزاعها محاولة منها لحيازتها لأول مرة. لذلك فإن فعل المنع قد تم وضعه خارج سياقه وجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما انتهت إليه، استندت إلى شهادة الشاهد (ع.ي) الذي صرح أمامها بأنه بعد القسمة بين الطرفين حازت المطالبات نصيبهن من الزريبة موضوع النزاع وحرثنه بعد القسمة التي كانت منذ ثلاث سنوات. وأن الطرف المشتكى عندما يسلم الأرض للغير لاستغلالها، فإن منعه المتهم الذي حرثها خلال هذه السنة يتسبب في ضرر للطرف المشتكى من جراء حرمانه من حيازة البقعة موضوع النزاع. وبالتالي تكون المحكمة قد استخدمت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة واستنتجت بأن المنع يشكل فعل انتزاع. وإن الدعوى العمومية تمائياً لا يمنع من البت في الدعوى المدنية التابعة بتقدير حقيقة الوقائع طبقاً للمادة 410 من ق.م. ج. وأن الطاعن لم يبين اسم الشاهد الذي لم يتم الاستدعاء، وبالتالي يكون ملتمس استدعاء الشهود غير منتج. وبالتالي قضت المحكمة بعد ضم الملفين رقم 20212288322882. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وممثل النيابة العامة: السيد الحسين أمهوض، وعاملة كاتبة الضبط: السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "772",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ح.ش) والطرف المدني (ن.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ن.س",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع على قطعة أرض بين المتهم (ح.ش) والمطلوية (ن.س) حيث تسعى الأخيرة لاستصلاح الأرض التي كانت تحت حيازة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/06",
        "event": "صدور قرار بالقسمة بين الطرفين."
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "حضرت المطلوبة وهمت بحرث الأرض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية حيازة العقار.",
    "وجود الإعتداء على الحيازة.",
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطرف المدني (ن.س) أن الأرض كانت بالفعل تحت حيازته وأنه تعرض للاعتداء من قبل المتهم (ح.ش) الذي منعها من حرث الأرض.",
    "defendants_arguments": "يقول المتهم (ح.ش) إنه كان يحمي حيازته للأرض وأنه لا يوجد أي انتزاع فعلي من جانب المطلوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ع.ي) وتحليل الوضع القائم لتقييم الحيازة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإلغاء حكم البراءة، بالإضافة إلى الالتزام بإرجاع الحق إلى مالكه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والمطالبة بالتعويض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية حيازة الأملاك وإجراءات الحماية القانونية المناسبة للأرض المتنازع عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية الأبعاد القانونية المعقدة في نزاعات العقارات وكيف يتم تقييم الحقائق والإثباتات."
  }
}<|eot_id|>