<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 712 بتاريخ 26 يناير 2022 في النزاع الاجتماعي رقم 2019252568. يتعلق الخطأ الجسيم بشروط مناقشته. المقرر قانونًا أن مناقشة الخطأ الجسيم رهين باحترام المشغلة لجميع إجراءات الفصل كما هي منصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. نقض وإحالة القرار بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (ز.ش) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2016/01/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 478. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وكذا على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2005/01/20 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/03/31 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الرد الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث والتعقيب عليه، انتهت الإجراءات وقضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصلًا والطالب فرعًا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وحكمت من جديد برفض الطلب بشأف وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المشغلة قد احترمت مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل بالاستماع إلى الأخير داخل أجل ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وهو 2013/03/31، وأن قرارًا قضائيًا قد تم إدانتهم من أجل الخطأ المنسوب إليه. والحال أن الخطأ الجسيم الذي تدعي المطلوبة ارتكابه يعود إلى شهري شتنبر وأكتوبر باعتبار الوقائع التي أكدها الممثل القانوني للمطلوبة السيد (ع.ع.ح) بجلسة الجر 99/2014/10، وبذلك تكون المطلوبة قد خرق أجل ثمانية أيام بين تاريخ حادثة 2012/03/15 وتاريخ الاستماع الذي كان بتاريخ 2013/03/31. كما لم تحترم باقي المقتضيات المتعلقة بتوقيع المحضر وتسليم نسخة منه للأجير، والحال أن القرار كان يجب أن يتضمن الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه. فقد تمسك الطالب في استئنافه بعدم احترام إجراءات الفصل، ومن بينها عدم إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مسطرة الفصل جاءت سليمة، ولم تجعل لقضائها أساسًا طالما أنه ليس في الملف ما يفيد إرفاق مقرر الفصل الذي توصل به الطالب بنسخة من محضر الاستماع. وبذلك تكون قد أسست قضائها على أساس قانون غير سليم وعرضت قرارها للنقض. وبصرف النظر عما تضمنته الوسيلة من أسباب أخرى للنقض، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقًا للقانون. وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بحضور الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي والمستشارين السادة: حميد أرحو مقررًا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنسيّ أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "712",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوبة (اسمها غير مذكور), الطالب (اسم غير مذكور)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "ز.ش",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ع.ح",
      "role": "الممثل القانوني للمطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بعد طرده من العمل بدون مبرر قانوني، حيث تم الحكم له بتعويضات، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/01/20",
        "event": "بدء العمل مع المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2013/03/31",
        "event": "تاريخ الطرد"
      },
      {
        "date": "2016/01/07",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/26",
        "event": "جلسة المناداة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احترام إجراءات الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل.",
    "وجود مبررات قانونية للطرد.",
    "الأجل المحدد للاستماع للموظف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويضات بسبب الطرد التعسفي، حيث يرى أن الإجراءات المتبعة لم تحترم القوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطرد تم وفقًا للقوانين المعمول بها وأن الخطأ الجسيم قد ثبُت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاستماع، وثائق الفصل وتقارير الشهود.",
    "rulings_made": "نقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة الملف للبت فيه.",
    "implications": "يؤكد الحاجة لاحترام إجراءات الفصل القانونية لضمان حقوق العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد أهمية التنفيذ السليم للقوانين المتعلقة بالعمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة محكمة النقض - الشريعة المدنية - العدد 45 قرار عرو 531 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ف الملف رقم 2018412678) رفع الدعوى من ميت - مواصلتها من طرف الورثة - أثره. لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت كما لا تصحح بمواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء. ولا ثبت أن الدعوى قدمت ابتداء من طرف موروث المطلوبين بواسطة محاميه. والحال أنه كان ميتًا قبل رفعها حسب ما يتبين من إراثته الموجودة بالملف. فإن المحكمة عندما اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأن مواصلة المطلوبين بها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تعتبر قرارها على غير أساس وجاء قرارها خارقًا للمقتضى. نقض وإحالة باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بتاريخ 5-7-2016 لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يعقد خصوصية رسم استمرار المقهى التي كانت عبارة عن حانوت والمذكور موقعها ومساحتها وحدودها بالمقال ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وأن الطاعنين حرماه من حيازتها بعدما أبرما علاقة كرائية صورية بينهم. والتمس الحكم باستحقاقه للمقهى الموصوفة بالمقال وأرفق مقاله برسم استمرار عدد (...) ومحضر الضابطة القضائية؛ وأجاب الطاعن (إ.ب) بأن موروث المطلوبين سبق أن تقدم في مواجهته بنفس الطلب وصدر على إثره حكم برفض طلبه وأرفق جوابه بحكم صادر بتاريخ 5-7-2016 تحت عدد 201 في الملف عدد 2014-181 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة. وأجابت الطاعنة (ف.) بأنه ورد بمحضر الضابطة المدلى به تصريحات المسمى (أ.ط) على أنه من ورثة (أ) الشيء الذي يفيد أن الدعوى قدمت باسم متوفي كما أنه لا يوجد ما يفيد استحواذها على المدعى فيه. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016-08-21 في الملف عدد: 2016-1401-21 حكمًا تحت عدد 134 قضى: "باستحقاق المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الاستمرار المضمن أصله تحت عدد (...) سجل الأملاك عدد (...) توثيق الصويرة من يد المدعى عليهما". واستأنفه الطاعنان وأرفقا مقالهما بإراثة عدد (...) تفيد أن المطلوبين متوفين. الاستئناف كان متوقفًا منذ 2006-09-18 فتقدم المطلوبون بمقال مواصلة الدعوى بوصفهم ورثة. وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاذ كل دفع أو دفاع أصدرت قرارا قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"؛ وهو القرار المطعون فيه والذي تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية: حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار خرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن صفة المطلوبين ثابتة بموجب الإراثة المدلى بها وأن إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية باسم موروثهم المتوفى ليس إلا خطأ مادياً تم تداركه خلال المرحلة الاستئنافية. مع أن تصحيح المسطرة على مستوى المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لم يتم تداركه ويخالف الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت. كما لا تصحح مواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأذمت مؤاخلة المطلوبين لها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت القانون. وعليه فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وتم صدور القرار وتلايته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف ورئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني الفوطي أعضاء وبمحضر الكاتب العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018412678",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الدعوى من ميت",
    "parties_involved": "إ.ب، ف.، موروث المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "موروث المطلوبين",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع دعوى من قبل موروث المطلوبين الذي كان متوفيًا عند رفعها، مما يثير تبعات قانونية تتعلق بصحة الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05-07-2016",
        "event": "تقديم دعوى من موروث المطلوبين"
      },
      {
        "date": "05-07-2016",
        "event": "صدور حكم برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "2016-08-21",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي باستحقاق المدعي"
      },
      {
        "date": "2006-09-18",
        "event": "استئناف القضية"
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الدعوى المرفوعة من ميت",
    "موافقة الإجراءات القانونية",
    "موقف المحكمة من خطأ المادة في تقديم الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدّم دعوى استنادًا إلى حقّه في الملكية ويتهم الطاعنين بخطأ بعدم استلامه للمقهى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم استندوا إلى أن الدعوى قد قُدمت من طرف موروث لم يكن له أهلية التقاضي وأن الحكم السابق برفض الدعوى معتمد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إراثة المدعى عليهم، وبيانات رسم الاستمرار.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الأول بحجة أن الدعوى من ميت غير صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ الأهلية القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للقيادة القانونية.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التأكد من أهلية الدفاع في القضايا القانونية ومدى قانونية رفع الدعاوى من الأطراف المتوفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتوي القضية على جوانب متعددة تتعلق بالتحقق من صحة الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 191 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 في الملف الشرعي عدد 202012258 استئناف - عدم الاستدعاء للجلسة - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصدياً بعدم قبول دعوى الطاعنة؛ دون الإشارة إلى استدعاء هذه الأخيرة وإعلامها بالجلسة, وعدم وجود ضمن مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ث.ب) بشأن الملف رقم 20150512 الصادر بتاريخ 2015-05-12. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020-11-89 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى استشعار المستندات القضائية وبناءً على قانون المسطرة المدنية المغربي لسنة 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-03-09. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021-04-06. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يتضح من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه المدعية (وج.ب) تقدمت بتاريخ 2014-01-27 إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه بتاريخ 2006-06-27 ولها بنت (اسمها) المزدادة بتاريخ 2003-06-13، وأنها تنازلت له عن حقوقها وحقوق بنتها وأن التنازل هو والعدم سواء لتعلقه بحق الغير والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت (اسمها) بحساب 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنوياً بداية من 2006-10-01 إلى سقوط الفرض شرعاً، وعززت طلبها برسم الطلاق الخلعي وبعقد ازدياد البنت (اسمها). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ميسورة الحال بدليل أنها هاجرت إلى إسبانيا وأن اليسر هو المفترض مادام العسر غير ثابت والتمس رفض الطلب. وانتهت القضية بصدور الحكم رقم 259 بتاريخ 2014-04-14 قضى على المدعى عليه بأدائه نفقة ابنته (اسمها) بداية من 2014-01-27 بحسب 500 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنوياً مع الاستمرار لحين سقوط الفرض شرعاً. فاستأنف المدعى عليه الحكم، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصدياً بعدم قبول الطلبٍ بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها. حيث تضمن الوسيلة الوحيدة، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) بمذكرة مؤرخة في 2020-11-02 والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثالث من الوسيلة خرقه قاعدة مسطرية تمس بحق أحد الأطراف، ذلك أنه لا علم لها بالاستئناف ولم تتوصل بأي استدعاء حتى تحضر وتقدم دفوعها ووثائقها التي تؤكد عسرها وعدم قدرتها على مصاريف إعالة ابنتها عكس ما يدعيه المطلوب، وأن ذلك فوت عليها حق الدفاع عن قضيتها. وبذلك، لم تراعي المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار اعتمادا على الفصلين 338 و335 من قانون المسطرة المدنية. لذا اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وعليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه؛ مما يعرض قرارها للنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر النياب العامة السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012258",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف في قضية نفقة",
    "parties_involved": "المدعية وج.ب والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وج.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض (اسم المدعى عليه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ث.ب)",
      "role": "نائبة المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ق)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة طفل بعد الطلاق وتقديم استئناف ضد الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-01-27",
        "event": "تقديم المدعية لدعوى نفقة أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2006-06-27",
        "event": "تاريخ الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2003-06-13",
        "event": "تاريخ ازدياد ابنتهما."
      },
      {
        "date": "2014-04-14",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن النفقة."
      },
      {
        "date": "2020-11-02",
        "event": "تقديم مرافعة من قبل المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "جلسة المحكمة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاستدعاء للجلسة من قبل المحكمة.",
    "خروقات في الإجراءات المسطرية.",
    "حق الدفاع للمدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تتلق أي استدعاء للجلسة وبالتالي فقدت حقها في الدفاع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد ميسورية حال المدعية ويطلب رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق الملف وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية.",
    "implications": "يتعين على المحكمة المصدرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدعاء الأطراف بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى أهمية احترام الحقوق الإجرائية في القضايا الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو704 (تاريخ 24 شتنبر 2020) في القضية الإدارية عرو2020142232. لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية وإشهاره بالرسم العقاري والتشطيب على البائعة منه ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات المحددة بموجب المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة الإدارية أصدرت حكمها باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، فحكمها واجب التأييد. يعود إلى أحكام باسم جلالة الملك بالتطبيق للقانون، حيث يظهر من وثائق الملف ومن الترافع المستأنف المشار إليه أعلاه أن المستأنف عليه (م.ب) تقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2049. قال إنه حصل على الحكم النهائي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 نوفمبر 2011 في الملف رقم 2010747، والذي أيدته محكمة الاستئناف بخريبكة بموجب قرارها عدد 12610 بتاريخ 9، ورفض طلب النقض ضده بموجب القرار رقم 7416. مضيفاً أنه في إطار التنفيذ الذي أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به، رفض المحافظ المطلوب في الطعن تسجيله بدون سبب مشروع، ملتمساً الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المطعون فيه وإشهاره بالرسم العقاري عدد (...) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية البيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وطلب الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة الذي دفع من خلاله بعدم انتصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية تماشياً مع الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، قضت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، مقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب لم تتقيد بهذا المقتضى الذي يوجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عقاري أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمحتج بالأمر، ويكون قراره قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض. مما يعني أن العبارة الواردة فيه 'في جميع الحالات' تستغرق جميع الحالات التي فيها رفض التقييد أو التشطيب على أي حق عقاري لأي سبب كان، حتى ولو تعلق بحكم قضائي. وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المراد تقييدها وإشهارها بالرسم العقاري، فإن الغاية منها هو إقرار حق عقاري لفائدة مطعون ضده عن طريق نقل ملكية الحقوق المشاعة العائدة للبائعة (ف.ب) والتشطيب عليها وعرضت حكمه للإلغاء. لكن، حيث كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة وإشهاره بالرسم العقاري عدد (...) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات، كما نصت عليه المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وتوجيه الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. المحسن الأشير. للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة التي انعقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية للويسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبدعم من الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020142232",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية",
    "parties_involved": "المستأنف عليه (م.ب) والبائعة (ف.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تهدف القضية إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية المتعلق بتقييد ملكية عقار ودفع للمحكمة الإدارية للاختصاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 نوفمبر 2011",
        "event": "الحكم النهائي عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2049",
        "event": "تقديم طلب الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في نزاعات تتعلق بقرارات المحافظ على الأملاك العقارية",
    "تطبيق المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "رفض تسجيل الملكية من قبل المحافظ دون سبب مشروع ويطلب إلغاء القرار.",
    "defendants_arguments": "اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام القضائية السابقة وقرارات المحافظ.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم السابق وتأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة النظر.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بقرارات المحافظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجلسة العادية تمت في تاريخ 24 شتنبر 2020 بحضور هيئة قضائية متكاملة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 390 ( للمحكمة في 22 دجنبر 2015 ) سلف 5 (9) رم 2013 43360 موضوعية الخبرة - تقرير الخبرة - عناصر التقييم - عناصر المقارنة - تقييم التعويض - السلطة التقديرية للمحكمة. المحكمة باعتمادها على العناصر الواردة في الخبرة مع إعمالها لسلطتها التقديرية ليس فيه أي إغفال للعناصر المعمول بها في تقييم التعويض لأنها أوضحت في تعليلها أغرض اعتمدت على ما وفره تقرير الخبرة من عناصر التقييم المتمثلة في موقع العقار ومساحته ووجه استغلاله وأن عدم الإشارة في تقرير الخبرة إلى عناصر المقارنة لا ينهض سببا للطعن في موضوعيتها. حيث رفضت الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الدولة، ممثلة في كتابة الدولة، تقدمت بتاريخ 02 نونبر 2007 بمعارضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنه بتاريخ 28 نونبر 2005 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5373 مرسوم رقم 2.05.1376 بتاريخ 24 أكتوبر 2005 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي القيام بأشغال تعلية سد سيدي محمد بن عبد الله على وادي أبي رقراق بعين سلا الجديدة بإقليمي تمارة والصخيرات والخميسات، وبنزع القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ومن ضمنها القطعة الأرضية رقم 2353 غير محفظة، مساحتها 47 آر و48 سنتيار لفائدة الدولة، ممثلة في كتابة اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 0 درهما على أساس 0 درهما للهكتار، فأصدرت المحكمة حكم تمهيدي بإجراء خبرة تم صرف النظر عنها لعدم أداء الأتعاب لتصدر المحكمة حكمها القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية المنزوعة مقابل تعويض حددته على أساس 55.000,00 درهم للهكتار. استأنف نازع الملكية أصليا والمطلوبين (ورثة العربي بن د) فرعيا لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت الخبير (نجيب) الذي اقترح تعويضا على أساس 65.000,00 درهم للهكتار، لتصدر قرارها المشار إليه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالتقض. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تكتف بتأييد الحكم المستأنف بل قامت بتعديله برفع التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية والخبرة المعيبة المأمور بها في المرحلة الاستئنافية ولم تبين العناصر التي استندت إليها في استعمالها للسلطة التقديرية، وأغفلت مجموعة من العناصر القانونية المعمول بها في تقييم العقارات المنزوعة، وذلك بالمنطقة المتمثلة في عقود الشراء بالنسبة للقطع التي تم الاستحواذ عليها. لذا تقرر نزع الملكية مع مراعاة أوجه التشابه والاختلاف من حيث الملكية والأغراض المخصصة لها، خصوصا وأن المحكمة استبعدت التقييم من طرف اللجنة الإدارية للتقييم دون مبرر ما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة باعتدادها على العناصر الواردة في الخبرة مع إعمالها لسلطتها التقديرية ليس فيه أي إغفال للعناصر المعمول بها في تقييم التعويض، حيث أوضحت في تعليلها أنها اعتمدت على ما وفره تقرير الخبرة من عناصر التقييم المتمثلة في موقع العقار ومساحته ووجه استغلاله وثمن بيع العقارات المجاورة، وأن عدم الإشارة في تقرير الخبرة إلى عناصر المقارنة لا ينفي سببا للطعن في موضوعيتها، كما أنها اعتمدت تاريخ إيداع مقال الدعوى لنقل الملكية اعتباره لتقديمه بعد مرور أزيد من ستة أشهر من تاريخ إعلان المنفعة العامة، وبذلك تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ويكون قرارها معللا تعليلا سليما. وبناء عليه، صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: أنس لوكيل مقررا والمصطفى لوب ونزهة الحراق ومحمد الناصري أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "390",
    "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع الملكية",
    "parties_involved": "الدولة - ورثة العربي بن د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الناصري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة الجيراري",
      "role": "مستشارة عامة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "نجيب",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزع الملكية من طرف الدولة لقطع أرضية ضمن مشروع لتحسين سد سيدي محمد بن عبد الله، حيث قام ورثة العربي بن د باستئناف قرار التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نونبر 2005",
        "event": "صدور مرسوم بإعلان المنفعة العامة"
      },
      {
        "date": "02 نونبر 2007",
        "event": "تقديم المعارضة من قبل الدولة"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2015",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم كفاية التعليل في قرار محكمة الاستئناف الإدارية",
    "أسس تقييم التعويض",
    "استبعاد عناصر التقييم القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن التعويض غير كاف وأن محكمة الاستئناف لم تبين الأسس المعتمدة في تقدير التعويض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على عناصر تقييم معتمدة ورفضت الطعن بمبررات قانونية سليمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والتقارير القانونية المتعلقة بنزع الملكية.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم الاستئناف بعد استعراض عناصر التقييم.",
    "legal_principles_applied": [
      "السلطة التقديرية للمحكمة",
      "أهمية التعليل في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية وتعويض بناءً على التقييم المعتمد.",
    "implications": "تعزيز الأسس القانونية لتقييم التعويض في حالات نزع الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إشارة إلى أهمية اعتماد أسس قانونية واضحة ومستندة على الحقائق في تقييم الأضرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 881 (لصاور بتاريخ 14 يوليوز 2022 (للف الإواري رقم 2019143847 تسجيل بجدول هيئة المحامين - مفهوم "قدماء القضاة" قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات. يشمل مفهوم "قدماء القضاة" الوارد التنصيص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على الحاكم بمختلف درجاتهم وتصنيفاتهم، والذين قضوا ثمان سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي. وأن اختلاف تبويبات النصوص الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات: والأنظمة التي تحدد وضعيتهم في النظام الأساسي للقضاة التنظيم القضائي - ليس من شأنه أن يجعل قضاة المجلس الأعلى للحسابات غير مشمولين بهذا المقتضى. ويستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 01 نونبر 2018 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب (خ) بمقال يطعن من خلاله في القرار عدد 2018119 الصادر عن مجلس هيئة المحامين ب (خ) بتاريخ 7 والذي يقضي بتسجيل (أ.ج) بجدول هيئة المحامين ب (خ). مؤكداً على أن المرشح المذكور لم يكن يمارس وظيفته بالصفة القضائية المشار إليها في المادة 18 من قانون المحاماة، مما ينفي قضاة الفصل في المنازعات بالمفهوم الكلاسيكي للقضاء، ولا يمكن أن تسري على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية الذين لهم نظامهم الخاص بهم وكذلك اختصاصاتهم محددة. وأنه لو أراد المشرع استثنائهم لنص على ذلك صراحة كما جاء على سبيل الاستثناء في المادة 97 من المرسوم الصادر بتاريخ 1991/11/27 المتعلق بالقانون الفرنسي الذي استثنى قدماء قضاة المحاكم المالية من الحصول على شهادة الأهلية وكذلك التمرين والأكثر من ذلك فإن استناد إليه للمقتضيات الدستورية، فإن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية لا يدخلان ضمن المقتضيات المتعلقة بباب القضاء والسلطة القضائية، مما يعني أن صفة قاض المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المحاماة لا يمكن أن تكون لما نفس مفهوم قاض محاكم المالية، مما يجعل القرار القاضي بقبول تسجيله بجدول المحامين يفتقد إلى السند القانوني وباطلاً. وملتمساً لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وأجاب المطلوب في الطعن على المقال بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطعن جاء غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 94 من قانون المحاماة الذي يوجب توجيهه ضد مقرر مجلس الهيئة في ذاته وعلاقته باقتضاء المشروعية وليس ضده، لكونه لا يعتبر طرفاً مباشراً في الخصومة المستهدفة بهذا الطعن. مؤكداً على أن التلازم بين الصفة القضائية ووظيفة الفصل في المنازعات ثابت في أصل قضاء محاكم المالية على غرار باقي قضاة المملكة. وأن القرارات الصادرة عن هذه المحاكم مؤطرة بإجراءات ذات طبيعة قضائية وحائزة على حجية الشيء المقضي به وفقاً لقواعد الشكل والمضمون المنصوص عليها في قانون المحاكم المالية وقانون المسطرة المدنية والجنائية. وأنه مارس بشكل فعلي وظيفة الفصل في المنازعات تبعاً للقرارات المنشورة بالموقع الإلكتروني للمجلس والمحافظة بكتابة الضبط فيه؛ وأن الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية هو بالتحديد مناط الوظيفة القضائية بصرف النظر عن المهام المختصة بذلك واختلاف مراتبها. وهو ما يتجلى واضحاً عندما تكون محكمة النقض مطالبة بالفصل في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، إذ يتطلب ذلك توافر الشروط التي تقتضيها المادة 49 و73 من مدونة الحاكم المالية. على أساس أنه إذا كانت كل جهة تمارس في هذه الحالة وظيفة الفصل في المنازعات، فإنه ليس هناك مفهوم كلاسيكي للقضاء في هذه الجهة وافتقاده في الأخرى. موضحاً بالأدلة نصوص القانونية من نفس المرتبة داخل هرم التدرج القضائي، وهو ما لا يتكرر في المقارنة بين نص تشريعي صادر عن البرلمان المغربي وبين مرسوم صادر عن الوزير الأول الفرنسي الذي هو نص تطبيقي للقانون الفرنسي رقم 71-0 الصادر بتاريخ 1971/12/31. عقوبة وتنظيم طبقاً للمهن القضائية والقانونية، وهو القانون الذي لا يتضمن تعداداً للفئات المستثناة من بعض الشروط المتطلبة لممارسة مهنة المحاماة. وأن المقارنة السليمة تقتضي القول بأن المشرع المغربي اكتفى بالصيغة العامة والمجردة لصفة القاضي الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة، مؤكداً على أن المقاصد الوظيفية التي اقتضت توزيع مواقع السلطة القضائية ومجلس الأعلى للحسابات وفق أبواب الدستور هي أسمى من البحث عن مفهوم دقيق لصفة قاضٍ. وأن المشرع حرص على أن تبقى صفة القاضي محمولة على وجه الإطلاق، لأن في ذلك خدمة لمهنة المحاماة من خلال السماح لباب الانخراط في هذه المهنة لجميع قدماء القضاة بجميع تخصصاتهم. مضيفاً بأن مبدأ المساواة يقتضي تسجيله بجداول الهيئة، باعتبار أن هناك قضاة آخرين كانوا زملاء له تم تسجيلهم بجدول المحامين في كل من الرباط وطنجة ومكناس وتازة ووجدة دون أن يكون ذلك محل طعن من قبل السادة الوكلاء العامين للملك ملتمساً لذلك الحكم برفض الطلب. وبعد المداولات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ب (خ) قراراً قضت فيه بتأييد القرار المطعون فيه وبتحميل الخزينة العامة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل، الموازي لانعدامه، لأن المقصود بعبارة "قدماء القضاة" الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة هم قضاة المحاكم العادية، بما في ذلك المحاكم الإدارية والتجارية، ولا يمكن أن تشمل قضاة المحاكم المالية، لكون إرادة المشرع أنصبت على القضاء العادي فقط، وأن النص ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً لا واسعاً. وأنه لو أراد المشرع شمول قضاة المحاكم المالية لنص على ذلك صراحة، من خلال التنصيص بعبارة "قضاة المحاكم المالية أو المجلس الأعلى للحسابات"؛ والحال أن المادة 18 المذكورة لا تسعف في إعفاء هذه الفئة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، الذين يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، كما أنه استناداً إلى دستور المملكة، فإن المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات لا يدخلان ضمن الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية. وأنه لو كان الأمر يتعلق بنفس الجهاز لتم إدماجهما في باب واحد وليس بابين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن صفة قاضٍ تنصرف لقضاة المحاكم المالية لكون دلالة لفظ القضاة الواردة بالمادة 18 هي دلالة عامة وتدل على جميع القضاة بلا تخصيص، وأن من بين الشروط اللازمة لممارسة مهنة المحاماة أن يكون المرشح إليها، سواء كان معفى من الحصول على شهادة الأهلية أو لا، أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، طبقا للمادة 5 من قانون المحاماة، وليس شرطاً لممارسة القضاء العادي فقط. وإلا ما فتحت في وجه غير القضاة من موظفين ورجال سلطة وأعوان، وأن دلالة الدستوري بتخصيص الباب السابع للسلطة القضائية والباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن تفسر بأنهما جهتين قضائيتين مستقلتين ما دام أن محكمة النقض تتولى هرم المحاكم المغربية، سواء العادية أو الإدارية وكذلك المحاكم المالية، وهي الجهة المختصة بالبت في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات طبقاً للمادتين 49 و73 من مدونة المحاكم المالية؛ كما تواتر العمل على قبول تقييد قضاة المحاكم المالية بمهام اخرى، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت التفسير الذي يتعين إعطاؤه للمادة 18 من قانون المحاماة والذي ينصرف المعنى من عبارة "قدماء القضاة" الواردة فيها إلى جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على المحاكم بمختلف درجاتها وتصنيفاتها (من محاكم عادية ومحاكم إدارية وتجارية ومالية) والذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي دون حصر هذه الصفة على فئة معينة دون أخرى أو هيئة معينة دون غيرها. وإن اختلفت تبويبات النصوص الدستورية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الباب السابع) والمجلس الأعلى للحسابات (الباب العاشر) والأنظمة الأساسية التي تؤطر مهام قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة المحددة وضعيتهم في المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أو قضاة المحاكم المالية المحددة وضعيتهم كذلك في المادة 165 من الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وهي الأنظمة التي استعملت في جميع بنودها عبارة "القضاة"، خاصة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية، الذين ورد في نظامهم الأساسي سواء فيما يتعلق بالتأليف أو التكوين وغيرها من وضعية ممارسة المهام هذه العبارة، مما يعني أنهم قضاة ويقومون بمهام قضائية بالبت في القضايا المالية، من خلال ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمدخول ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته عبر أحكام وقرارات قضائية يصدرونها في هذا المجال، تبقى قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقض طبقاً للمادة 49 من الكتاب الأول من مدونة المحاكم المالية، التي بت في طلب النقض طبقاً لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. كما أنه يسري عليهم ما يسري على قضاة الأحكام والنيابة العامة من واجبات والتزامات تراعي مكانة القاضي الاستثنائية داخل المجتمع من خلال إلزامهم بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والراحة والكرامة، ومن جهة أخرى من الأعمال من شأنها أن تمس بتلك الصفات، وبالتالي يبقون مندرجين ضمن نظام 00 ويستفيدون من المزايا المحددة فيها في حالة تحقق باقي الشروط الأخرى. بناءً على ما سبق، تكون (أي المحكمة) قد انتهت تبعاً لذلك إلى مشروعية قرار غرفة الاستئناف ب (خ). وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون، مقرراً، نادية الوسيو، فائزة بالعسري وعبد السلام تعنابي، وكحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بن لكصير، وعملت كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "881",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مفهوم 'قدماء القضاة' في قانون المحاماة",
    "parties_involved": "(أ.ج) و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ج",
      "role": "مرشح بالتسجيل في هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس غرفة النقض"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيو",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعنابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "ظهر النزاع حول تفسير واستخدام مصطلح 'قدماء القضاة' في المادة 18 من قانون المحاماة فيما يتعلق بتسجيل قضاة محاكم المالية كأعضاء في هيئة المحامين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 نونبر 2018",
        "event": "تقديم الوكيل العام للملك لمقال الطعن في قرار تسجيل أ.ج"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تفسير مصطلح 'قدماء القضاة' في قانون المحاماة",
    "صحة تسجيل قضاة المحاكم المالية في هيئة المحامين",
    "توافر الشروط القانونية للتسجيل في هيئة المحامين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المرشح لم يكن يمارس وظيفته كقاضي ضمن المفهوم التقليدي للقضاة ولا ينطبق عليه قانون المحاماة.",
    "defendants_arguments": "الصفة القضائية تعني جميع القضاة بما في ذلك قضاة المحاكم المالية، مما يجعله مؤهلاً للتسجيل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة النصوص القانونية والمقارنات بين النظم القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار القرار السابق بتسجيل أ.ج.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من قانون المحاماة",
      "مقارنة بين الأنظمة القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار تسجيل (أ.ج) في جدول هيئة المحامين.",
    "implications": "صارت التفسيرات الحالية للمادة 18 سارية المفعول مما يتيح لقضاة آخرين التسجيل في هيئة المحامين تحت تعريف 'قدما القضاة'."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تحديد مفاهيم القاضي وحدودها في التشريعات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021. في الطعن عدد 2019145278. حرمان من استغلال عقار - تعويض عن الضرر - العبرة بتاريخ إزالة الضرر فعليًا. إن العبرة بانتفاء الضرر هي بتاريخ إزالته فعليًا وليس بتاريخ اتخاذ المكتب قرار إزالته. والمحكمة أثبتت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه ظل محروما من استغلال عقاره وفق الشكل المطلوب منذ شرائه له. وأن المكتب المستأنف لم يزل الضرر إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم المستأنف، واعتبرت أن ذلك لا ينفي مسؤولية المكتب عن الضرر الذي كانت تحدثه المنشأة الكهربائية طيلة المدة المطلوبة، وأيدت الحكم الابتدائي الذي أقر أحقية المستأنف عليه في التعويض، ومع ذلك عللت تعليلا سائغا. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 9-1-2021، فإن الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 028 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2-11-2016 في الملف عدد 106633. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7-1-2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-1-2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى كل الأطراف، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (!.غ) تقدم بتاريخ 1 يونيو 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يملك مترًا مربعًا يتوفر على حديقة مساحتها 35 آر و41 سنتيار تقريباً وأنه مهدد في حياته وحياة أسرته بسبب إقامة الجهة المدعى عليها العمود الكهربائي ذي الضغط المرتفع داخل حديقة منزله. محتلا بذلك مساحة من أرضه حارما إياه من استغلالها، والتمس الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة العمود الكهربائي من حديقة منزله تحت طائلة غرامة قهرية قدرها 5000 درهم يومياً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع انتداب خبير مختص قصد تحديد قيمة الضرر الناتج عن العمود الكهربائي وتحديد قيمة المساحة المحروم من استغلالها بكيفية مستمرة ودورية. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وإجراء خبرة مضادة لم يؤد المكتب مصاريفها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015402 بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني تعويضا إجمالياً للمدعي قدره 100,000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعى عليه المصاريف حسب المبلغ المحكوم به، ورفض الطلب فيما عدا ذلك. استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه قدم حجج تفيد بأن المنشأة الكهربائية والأسلاك الكهربائية الموصلة لها هي من فكرة المدعى عليها وأكدت عدم وجود المنشأة الكهربائية. أما قرار الإزالة فقد تم قبل صدور الحكم المستأنف وذلك يوم 2 ماي 2014، والإزالة تمت بموجب الصفقة رقم (...) مع شركة "س" قبل صدور الحكم المستأنف، وأن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم المستأنف كانت المنشأة الكهربائية قد أزيلت من أرض المدعي وانتهى الضرر. ولكن؛ حيث إن العبرة بانتفاء الضرر هي بتاريخ إزالته فعليًا وليس بتاريخ اتخاذ المكتب قرار إزالته، وقد أثبتت المحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه ظل محروماً من استغلال عقاره وفق الشكل المطلوب منذ شرائه له طيلة 16 سنة وأن المكتب المستأنف لم يزل الضرر إلا بتاريخ 30 أبريل 2016 بعد صدور الحكم المستأنف في 30 أبريل 2015 بسنة تقريباً. وهذا لما اعتبرت أن ذلك لا ينفي مسؤولية المكتب عن الضرر الذي كانت تحدثه المنشأة الكهربائية طيلة مدة 16 سنة وأيدت الحكم الابتدائي الذي أقر أحقية المستأنف عليه في التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغاً، والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا ومع المستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: نادية الوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد ويمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (!) غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.س)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالشكاية المقدمة من قبل السيد (!) غ ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب إقامة عمود كهربائي ذو ضغط مرتفع داخل حديقة منزله، مما حرمه من استغلال المساحة المتضررة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يونيو 2012",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة."
      },
      {
        "date": "2 ماي 2014",
        "event": "تاريخ إزالة العمود الكهربائي."
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2015",
        "event": "صدور الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2016",
        "event": "تاريخ انتهاء الضرر الفعلي بعد الإزالة."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حرمان المدعي من استغلال عقاره بسبب وجود العمود الكهربائي.",
    "مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء عن الضرر الناجم عن العمود الكهربائي.",
    "تاريخ إزالة الضرر الفعلي وعدم التعويض عن الفترة المنازعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه تضرر نتيجة وجود العمود الكهربائي الذي حرم عائلته من استخدام حديقة منزله. تمسك بطلب إزالة العمود وضمان تعويض عن الضرر الناتج.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (المكتب الوطني للكهرباء) قال إن الإزالة تمت قبل الحكم، وأن الضرر انتهى عند إزالة العمود الكهربائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية، تقارير الخبرة، أقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "تأكيد الحكم الابتدائي بأحقية المدعي في التعويض مع تحميل المدعى عليه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ترتكبها."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتأكيد حق المدعي في التعويض.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأفراد في مواجهة المؤسسات العامة في حال التسبب في ضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية حماية حقوق الملكية في مواجهة الأعمال التي قد تضر بالمواطنين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف رقم 2019418578 دعوى الاستحقاق - خيرة - حجيتها. طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورية للتحقيق في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى عدم انطباق رسوم أشرية الطاعنة والمبنية على أصول الملك دون أن تأمر بتقديم الأصول المذكورة كمستندات ضرورية للتحقيق في الدعوى، تكون قد خرقت الفصل 334 المنوه عنه أعلاه وعرضت قرارها للنقض. بناء على مقال الطعن بالنقض المدلى به من طرف الطالب المذكور أعلاه، تمثيلاً من نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 189 الصادر بتاريخ 09 يني لعام 2021 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، عبروا عن افتتاح دعوى بتاريخ 2011/02/14 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/06/28 عرضوا فيهما أنهم يتملكون القطعة الأرضية المسماة "..." الموصوفة به وذلك إرثا من موروثيهم المرحومين الحاج (ع.1) وكذلك شراء بالنسبة للمطلوب (ج.ش) لنصيب بعض ورثتهما. وأن بعضهم طلب من الطاعن الترخيص لهم بتسييجها، إلا أنه رفض وادعى أنه له حق فيها، وأفهم وجهوا كتابا في الموضوع إليه في شخص رئيسه وإلى والي جهة مكناس تافيلالت والتمسوا الحكم باستحقاقهم شياعا بحسب نسبة الميراث، والحكم على الطاعن برفع يده عن القطعة المدعى فيها وعدم التعرض لهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وأرفق المقال بإرائات ونسخة من رسم ملكية عدد 347 وملحق لها عدد 450 وأخرى عدد 330 ولفيف، تروك عدد 453 والأشرية (ج.ش) من بعض الورثة. وأجاب الطاعن بأنه المالك الوحيد للأرض محل النزاع منذ شرائه لها، وهي مجزأة على أربعة أجزاء منذ سنة 968 ومسجلة بسجل أملاك جماعة زرهون الخاصة، وأنه قد اقتناها في شخص رئيسه الذي هو عم والد المطلوب (ج.ش) ويتصرف فيها ويحوزها حيازة مكتسبة. وقدم الطاعن حوابه بصورة لأربعة عقود شراء عرفية تعود إلى تواريخ 1968/06/17 و1968/06/20 و1968/07/10 و1970/06/16، وأرفقها بأربع صفحات من دفتر إحصاء الأملاك الخاصة بجماعة مولاي إدريس. وبتاريخ 4 فبراير 2022، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 264 قضى "برفض الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن حجج المطلوبين وهي رسم الملكية عدد 347 وعقود البيع التي اشترى بموجبها المطلوب (ج.ش) من الورثة نصيبهم تنطبق على الأرض موضوع الخبرة من حيث الموقع والمساحة والقسمة والتجوير والتخصيص. وأن حجج الطاعن وهي رسم الملكية عدد 330 وعقود الشراء الأربعة العرفية لا تنطبق على الأرض المذكورة، وأنه تعذر عليه تطبيق ما انبنت عليه من ملكيات عدد 368 و144 و388 لعدم إدلاء الطاعن بها. واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي، وحكمت من جديد باستحقاق المستأنفين للعقار موضوع النزاع. وعلى المستأنف عليه (مجلس البلدي) لمدينة مولاي إدريس برفع يده عن المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وهو القرار المعيون فيه. قال تضمن وسيلة وحيدة وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العقار المتنازع حوله سبق له أن اشتراه بأربعة رسوم أشرية، وهي: 1- جزء مساحته 185 متراً مربعاً اسمه أرض "..." اقتناه من مالكه (أ.ش) سنة 1969. 2- جزء تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً من البائع (ز.أ) سنة 1968 والمسمى أرض الصابون. 3- جزء تبلغ مساحته 520 متراً مربعاً من البائع له (م.أ) سنة 1968 والمسمى أيضاً أرض الصابون. 4- جزء مساحته 520 متراً مربعاً اشتراه من البائع له (م.) سنة 1968. والغريب في الأمر أن الذي اشترى الملك المذكور وكان رئيساً للمجلس البلدي هو عم والد المطلوب (ج.ش) وأن (ط.ش) خلف ما يورث عنه شرعاً، مما يقتضي إحصاء المتروك الثابت. ومقتضى رسم تركة صحيفة 105 عدد 93 كناش 23 في 26 ذي الحجة 1419. ولم تتم الإشارة إلى الملك المتنازع حوله مع المجلس البلدي، مع العلم أنه ملك مهم، في حين نص رسم التركة على أبسط ما خلفه الهالك. وأن المطلوب كان أيضاً ضمن أعضاء المجلس البلدي بل كان ضمن مكتبه طيلة سنوات، ولم يتعرض فعلياً لتملكه للمدعى فيه. وأبرم وثائق المسمى ملكية وغيرها في سنة 2004. وبناءً على ذلك، تم النقض. حيث إنه وفقاً للفصل 334، المستشار المقرر له إجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات الضرورية للتحقيق في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى عدم انطباق رسوم أشرية الطاعنة والمبنية على أصول الملك، دون أن تأمر بتقديم الأصول المذكورة كمستندات لضرورية للتحقيق في الدعوى، تكون قد خالفت الفصل 334 المنوه عنه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقرراً، ونادية الكاعم، وعبدالسلام بزروع، والمصطفى جرايف أعضاء، ومحضر النائب العام السيد نور الدين الشعلبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019418578",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى استحقاق ملكية عقار",
    "parties_involved": "طالب: (أ.ب) / مطلوبين: (م.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشعلبي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية عقار بين أطراف يدعي كل منهم ملكيته. المدعى عليهم يرفعون دعوى أمام المحكمة الابتدائية لاستحقاق قطعة أرض بينما ينكر المدعى عليه حقهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/14",
        "event": "فتح الدعوى للاستحقاق"
      },
      {
        "date": "2011/06/28",
        "event": "إجراء إصلاح على الدعوى"
      },
      {
        "date": "2021/12/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الحجج المقدمة من الأطراف",
    "عدم تقديم المدعى عليه للأصول المطلوبة للتحقيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعون حقهم في الملكية العقارية مستندين إلى وثائق رسمية.",
    "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليه حق المدعين بموجب وثائق وضعت بين يديه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحجج المقدمة بما فيها عقود الملكية وعقود الشراء.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والاستحقاق للمدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "تشير القضية إلى أهمية تقديم الحجج والأدلة اللازمة لإثبات الملكية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أبعاد قانونية معقدة تتعلق بحقوق الملكية والتصرف في الأملاك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 30 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الشرعي عدد 202012445 دعوى النفقة - دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة - أثره. إن المحكمة ناقشت دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مكانياً وردته عن صواب استناداً إلى شهادة السكنى التي تثبت إقامة المطلوبة وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع المدعى. بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف الطالب المذكور عبر نائبه، والرامية إلى نقض القرار رقم 1 في الملف عدد 201916061374 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وحيث أن المحكمة العليا وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالإشارة إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 18 يناير 2022 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه على سنة الله ورسوله منذ 21 شتنبر 2017 وأنه تركها ببيت والديها وغادر أرض الوطن وتركها مهملة ولا إنفاق رغم يسره وتقاضيه أجراً مهماً من عمله بالخارج وامتلاكه عقاراً بمدينة بوزنيقة، والتمست استناداً لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 4000 درهم شهرياً ابتداءً من 2017/09/26 إلى حين سقوط الفرض شرعاً وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم عن كل عيد ديني و5000 درهم شهرياً عن واجب سكنها. وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة حيث تقيم المدعية والتمس الدفع بعدم الاختصاص المكاني. وأضاف أن المدعية تقدمت بمقال مضاد أثناء مسطرة التطليق للشقاق التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، التمست من خلاله الحكم لها بنفقتها وتوابعها عن نفس المدة المطلوبة أعلاه، وأن هذه الدعوى حجزت للمداولة لجلسة (2019/02/19) ولم يعد هناك مبرر لطلب المدعية الحالي والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً إلى حين الإدلاء بمآل القضية. وعقبت المدعية مؤكدة سكنها بمدينة المحمدية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2019160633 بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني وقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهرياً ابتداءً من 2017/09/26 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم سنوياً ابتداءً من الطلب الكلي مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعاً أو تغيير هذا الحكم بآخر ورفض باقي الطلب. فاستأنف المدعى عليه الحكم المستأنف مع تعديل للمناقشة. أيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض رقم 790 برسم الأسس المذكورة. حيث يعيب الطاعن القرار في المبدأ بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانياً. إلا أن محكمة الموضوع تجاهلت دفعه ولم ترد عليه، إذ أن المطلوبة لم تسكن قط بمدينة المحمدية وإنما تقيم في تمارة، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بهذه المدينة أو للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حيث تقيم باختيار الزوجة. وأن المحكمة الابتدائية بالمحمدية لما قضت بعدم قبول دفعه هذا عوض التصريح برده وعللت حكمها بإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى بمدينة المحمدية، والحال أن هذه الشهادة أنجرت بعد رفع الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف في ذلك، فإنها قد خرقت القانون والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء بالنعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانياً وردته عن صواب استناداً إلى الفصل 28 من ق. م. م وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع المذكور لإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى تثبت إقامتها بمدينة المحمدية. وعللت بذلك قرارها بما يكفي ويبقى ما بالنعي دون أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م والمادة 4 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم استحقاق المطلوبة في النقض للنفقة لعدم دخولها به وعدم دعوتها إليه إلا بتاريخ 2019/01/18. وأما تقدمت لدعوى النفقة بتاريخ 2019/01/18، أدت اليمين وأكدت عدم الانفاق عليها. كما تمسك بمواصلته الانفاق عليها، وأدلى بنسخ حوالات مالية لم تكن محل أي منازعة تفيد تلقيها منه مبلغ 870 دولاراً، وأن المحكمة لما تجاهلت دفعيه أعلاه ولم ترد عليهما فقد خرقت مقتضيات المادة 4 المشار إليها، وجاء قرارها ناقص التعليل موازياً لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالفرع من الوسيلة، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمطلوبة في النقض دون أن ترد على دفع الطاعن بمواصلته الانفاق عليها واكتفت في تعليل قرارها بالقول أنها: "بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته والأسباب المثارة من طرف المستأنف تبين لها أن ما تمسك به غير جدي لكونه جاء مجرداً من أي حجة تعززه"، والحال أنه أدلى بحوالات مالية أكدت المطلوبة توصلها بها، واكتفت بالدفع بأنها خصصت لإنجاز وثائق الحجرة دون أي إثبات. فإذًا لم تجعل لقرارها أساساً قانونياً ووسمته بنقص التعليل الذي هو عبارة عن انعدامه. ويتعين لذلك نقضه. وبالتالي قررت محكمة النقض نقض القرار وإعادة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيطة أخرى طبقاً للمادة 8 من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت برئاسة السيد محمد بنزهة، رئيساً. والسادة المستشارون لطيفة أرجدال مقررة، وعمم رطان، وعيد نور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012445",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "دعوى النفقة",
    "parties_involved": "المدعية ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى نفقة قدمتها المدعية ضد المدعى عليه، حيث زعمت أن المدعى عليه تركها دون نفقة رغم يساره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 شتنبر 2017",
        "event": "تاريخ الزواج بين المطلوبة والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2017/09/26",
        "event": "بداية استحقاق النفقة المدعى بها."
      },
      {
        "date": "2019/01/18",
        "event": "تقديم المدعية لدعوى النفقة أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "2019/03/07",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص."
      },
      {
        "date": "2019/02/19",
        "event": "جلسة الحكم في القضية."
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية مكانياً",
    "استحقاق النفقة وعدم الإنفاق من قبل المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طالبت بالنفقة لان المدعى عليه تركها دون نفقة رغم يسره.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة وأن المدعية تقدمت بمقال مضاد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة السكنى التي تثبت إقامة المطلوبة بمدينة المحمدية.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 28 من ق. م. م",
      "المادة 195 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار وإعادة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأثير الحكم على قضايا النفقة المشابهة للحالات التي تتعلق بعدم الاختصاص المكاني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تؤكد على أهمية الاختصاص المكاني في قضايا النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 105 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014 نْ (للف مرنى عرو 201371682 تشطيب - عقد شراء - رسم عقاري - تقييد الشراء في نفس تاريخ التشطيب على التقييد الاحتياطي - سوء النية. ما كان التحفيظ العقاري يقوم على مبدأ الإشهار والعلنية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه لا يمكن التمسك بإبطال التقييدات على الرسم العقاري في مواجهة الغير حسن النية, فإنه بمفهوم المخالفة يمكن إبطال هذا التقييد في مواجهة الغير سيء النية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المشترية سيئة النية وقضت بالتشطيب على عقد شرائها، فإنها تكون قد خالفت النتائج القانونية. وعليه، رفضت الطلب باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون محدث الأضم. للديلهة العضائبة حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 111999 بتاريخ 3 فبراير الملف عدد 1540 11، أن المطلوب في التقض تقدم بواسطة دفاعه (م.م) بتاريخ 2009/11/17 بقال افتتاحي للدعوى وآخر إصلاحي بتاريخ 6 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيهما أنه استصدر حكما حاز قوة الشيء المقضي به مضمونه إلغاء التصرف الصادر عن السيد (ب.0 المنجز في شأنه العقد العري المصحح التوقيع بتاريخ 1997/4/11 المتضمن طلب السيد (ب.0) المذكور للعقار ذي الرسم عدد (...) لفائدة زوحته السيدة (ف.ه). فبعدما توصل الزوج بالاستدعاء للجواب عن الدعوى المقدمة من طرف المطلوب لإبطال عقد الهبة المنجز لفائدة (ف.ه)، قامت هذه الأخيرة ببيع العقار موضوع عقد الهبة للغير. وأن الموهوب كانت على علم بأن الغاية من تلك الهبة هي حرمان الدائن لزوجها من ضمانة استخلاص دينه حيث كانت مستعجلة في بيع ونقل ملكية العقار الذي كان مثقلا بتقييد احتياطي لفائدة الدائن، إذ فوتت العقار المذكور بتاريخ 2005/2/22 إلى السيد (م.ر) والسيدة (ف.ب)، غير أنه تم فسخ البيع بتاريخ إنجازه بعد اطلاع المشتريين على واقع موضوع البيع بالمحافظة العقارية. وبتاريخ 2005/2/57 تم تفويت العقار من جديد من طرف السيدة (ف.ه) للمدعى عليها السيدة (ر.ب) التي قبلت العقار وهو موضوع تقييد احتياطي لفائدة الدائن وكذا اطلاعها على مقال الدعوى المتعلقة ببطلان الهبة المنجزة لفائدة (ف.ه) من طرف زوجها (ب.إ) والموجود بملف المحافظة العقارية. علما بأن السيدة (ر.ب) كانت على علم تام بكل هذه الحقائق والتي منها وجود تقييد احتياطي لدائن السيد (ب.1) بناء على مقال فسخ الهبة الذي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع؛ فالعقد الذي أبرم بين السيدة (ف.ه) كبائعة للعقار والسيدة (ر.ب) كمشترية هو عقد باطل لكون محل الالتزام فيه معدوم قانونا لأن البائعة كانت تعلم عدم صحة التصرف الذي قام به زوجها لأن ذمته كانت مثقلة بالديون وقت التصرف والبائعة ليست مالكة بصفة قطعية لوجود طعن في سند ملكيتها. ملتمسا إبطال التصرف المنجز من طرف السيدة (ف.ه) لفائدة (ر.ب). وأدلى بشهادة ملكية وقرار صادر عن المجلس الأعلى وصورة من قرار استئنافي. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 1668 بتاريخ 2010/6/9 في الملف عدد 2008213256 قضى ببطلان عقد البيع بتاريخ 2005/2/57 المتعلق بالرسم العقاري عدد (...) الرابط بين (ف.ه) والسيدة (ر.ب) والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني بالتشطيب على العقد أعلاه من سجلات المحافظة العقارية ذا الرسم العقاري. وبعد هذا الحكم أصبح نهائياً وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه المدعى وفيه استأنفت الإجراءات وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً في الشار إلى المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالتقض بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى: انعدام التعليل وعدم تطبيق القانون وخرق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري بدعوى أنه علل قضاءه خطأ بأنها كانت على علم بوجود التقييد الاحتياطي ليستنتج سوء نيتها في إبرامها للبيع. وأن هذا التعليل ينم عن فهم خاطئ للواقع والقانون لأن العقد الذي أبرمته مع البائعة لم يشر إلى ذلك. فضلاً عن ذلك، كان على المحافظ أن يرفض التسجيل إن كان هناك أي مشكل ما، لا سيما وأنها أدت مبالغ مالية جد مرتفعة من أجل ذلك العقار. وأن المحكمة أشارت إلى مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ للقول بأن التقييد في السجل العقاري قرينة على وجود الحق، في حين أنه عند إبرامها العقد لم يكن العقار مثقلا. وأنه لا يمكن استنتاج سوء نيتها من خلال تضمين عقد البيع كون العقار غير مثقل بأي حق عيني، وإلا لما كانت في حاجة إلى تضمين ذلك، لا سيما وأن الإشارة إلى كون العقار مثقلا بتقييد احتياطي لا تمنع التفويت كما لا تمنع التقييد بالرسم العقاري حتى في وجود التقييد الاحتياطي، لأن هذا الأخير يضمن الرتبة في التقييدات فقط، ويكون زواله عن طريق التشطيب مطهراً للعقار ويجعل التقييدات الواقعة عليه ناحزة ومنتجة لآثارها في مواجهة الغير. فضلاً عن أن المحافظ عندما اعتمد طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي أشار فيه إلى كون موضوعه أصبح منعدماً وهو في حد ذاته يعتبر عقداً، وأن إعماله وتنفيذه لم يكن في نطاق الفصل 91 من ظهير 1913. وأن القول بكونه صادراً عن غير محامي هو قول مردود، لأن الطاعنة لم تشارك في استصداره ولا علم لها به وهو سابق عن إبرامها لعقد البيع، فضلاً عن أن الشخص الذي يمكن مساءلته عن ذلك هو السيد المحافظ والبائع والمحامي الذي منح تلك الشهادة التي تثبت تورطهم، ويمكن ملاحقتهم جنائياً ومدنياً وليس الطاعنة. وأن المادة 94 من ظهير التحفيظ تشير إلى مسؤولية المحافظ في ضرورة أخذه بعين الاعتبار طلبات التشطيب، وأن ذلك لا يهم الطاعنة في أي شيء وهي حسنة النية. وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعنة وردها بدون تعليل، لا سيما وأن انعدام التعليل يعد خرقاً يستوجب الإلغاء ويخضع لرقابة محكمة النقض. وأن المحكمة لما أصدرت القرار المطعون فيه على ذلك النحو الخاطئ واستنتجت سوء نية الطاعنة دون دليل يستوجب مسؤوليتها. وأن الثابت من وثائق الملف أنها حسنة النية، وأن عقد البيع تم بشكل قانوني، الأمر الذي جهله القرار المطعون فيه، وحالف بالتالي القانون. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوعها، وهو ما يعتبر نقصاناً في التعليل يوازي انعدامه، وأنه من الثابت قانوناً أن المشتري يظل حسن النية بمجرد أدائه ثمن البيع واطمئنانه إلى خلو العقار من أي تقييد احتياطي. وأن العقار كان خالياً من أي تقييد احتياطي بتاريخ إبرام عقد البيع. هذه الأسباب قَضَت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة زبيدة تكلان، جح بلقاش: بالسيد حميد الوالي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 105",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد بيع",
    "parties_involved": "السيدة (ف.ه), السيدة (ر.ب), السيد (ب.0), السيد (م.ر), السيد (م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ف.ه)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "السيدة (ر.ب)",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "السيد (ب.0)",
      "role": "زوج السيدة (ف.ه)"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ر)",
      "role": "مشتري سابق"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ب)",
      "role": "الدائن"
    },
    {
      "name": "السيد حميد الوالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة تكلان",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعملية بيع لعقار بعد هبة تم القيام بها تبين لاحقًا أنها تمت بغرض حرمان الدائن من ضمانة استخلاص دينه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/4/11",
        "event": "إبرام عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2005/2/22",
        "event": "بيع العقار للسيد (م.ر) والسيدة (ف.ب)"
      },
      {
        "date": "2005/2/57",
        "event": "بيع العقار للسيدة (ر.ب)"
      },
      {
        "date": "2010/6/9",
        "event": "صدور الحكم ببطلان العقد"
      },
      {
        "date": "2014/2/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء النية في العقود",
    "إلغاء العقد بسبب الديون المستحقة",
    "فهم قواعد التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أن عملية الهبة كانت تهدف إلى إخفاء العقار عن الدائن، وبالتالي فالعقد الذي أبرم بين (ف.ه) و(ر.ب) باطل.",
    "defendants_arguments": "(ر.ب) تدافع بحسن نية وترفض علمها بوجود أي عائق قانوني أو تقييدات على العقار عند إبرام العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد البيع، مذكرة المحافظ على الأملاك العقارية، شهادة الملكية.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار البطلان، وتم رفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبطال عقد البيع.",
    "implications": "يحذر من إبرام عقود إذا كان هناك علم بوجود تقييدات احتياطية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية التحليل القانوني قبل اتخاذ إجراءات البيع في ظل وجود ديون."
  }
}<|eot_id|>