<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 338 الصادر بتاريخ 2018-07-19 في الملف التجاري عدد 2017-23-1375 رهن الأصل التجاري. - تقييد حق المكري في تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته - لا. إن توفر الدائن على رهن الأصل التجاري لا يمنع المكري من مطالبة مالكه المكتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية ولا يحول دون ترتيب آثار الإنذار بإفراغه. نقض وإحالة 50306 تت 2ا 5 0 0 يا للقانون 0 ج71 قانون 02 حمد وبعد المداولة طبقا للقانون. --ب 2 حيث يؤخذ من وثائق الملف والمستندات أن (المطلوب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنه يملك محلا تجاريا أجره لشركة ك ش بمبلغ شهري قدره 33,000 درهم وأنه تعبد بالتضامن معها في أداء واجب الكراء فور إنذارها بأداء الكراء المتخلف بذمتها؛ و أن المكتري امتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلفة بذمتها من يناير 2014 إلى 2014-11-30 بما مجموعه 363.000 درهم رغم إنذارها في إطار ظهير 1955-5-24؛ وأن المكتري لم تسلك مسطرة الصلح فأصيحت في حالة مطل ومحتلة للمحل؛ فالتمس الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المذكورة أعلاه وإفراغها من المحل موضوع النزاع؛ فتقدم البنك بمقال من أجل التدخل الاختياري مفاده: أنه استفاد من رهن على الأصل التجاري المملوك لشركة ك ش المسجل بالسجل التجاري تحت عدد بمقتضى عقدي قرض وأن الشركة أصبحت مدينة بمبلغ 8.028.734.40 درهم الثابت بكشفي حساب؛ وأنه رغم أنه دائن مرتهن لم يتم إشعاره من طرف المدعي بالإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري حتى يدافع عن حقوقه؛ مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على أساس؛ والتمس الحكم بعدم قبول الطلب؛ وأدلى المدعي بمقال من أجل إدخال باقي الدائنين المسجلين في السجل التجاري؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمًا بأداء المدعى عليهما شركة ك ش وبالتضامن لفائدة ب مبلغ 726.000.00 درهم عن واجبات الكراء من 2014-02 إلى 2015-10-31 بسومة 33,000 درهم وبإفراغ الشركة ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع ورفضت باقي الطلبات؛ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود وينقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه بأنه يعتبر دائنا متميزا لشركة ك ش وامتيازه ناتج عن رهن على أصلها الذي تم إفراغه وأن الفقرة الثانية من الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الرهن الحيازي يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف به المدين؛ وأن القرار سيؤدي إلى تبديد الأصل التجاري المرهون وبالتبعية تبديد امتيازه وأن بيعه للأصل التجاري من شأنه أن يحفظ ديون جميع الدائنين؛ كما أن القرار أكد على أن توفر الدائن على الرهن لا يؤثر على الإنذار بأداء الكراء رغم أن إفراغ الشركة من شأنه أن يؤدي إلى تبديد المرهون؛ وأن أثبت للمحكمة أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة رنيو وأن هذا البيع من شأنه أن يفي بديون المكري وإلى إبلاغ الله لين الإفراغ سيلحق أضرارا ليس فقط بالطالب وإنما بجميع الدائنين بمن يمتلك الأصل التجاري؛ مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ومعرضا للخطأ. 3-3 لكن حيث إن البنك كدائن مرتهن للأصل لا يحل محل المكتري وأن ما يمكن أن يقوم به هو المحافظة على عناصر الأصل التجاري المرهون التي تتأثر بفسخ عقد الكراء؛ وأن حقوقه تتلخص في حق الأفضلية أي استيفاء الدين من قيمة الأصل التجاري بالأفضلية عن باقي الدائنين في إطار قواعد الامتياز وتتبع الشيء المرهون في أي يد وأن الطالب لم يدل بما يفيد القيام بالمحافظة على الشيء المرهون. وبالتالي يبقى من حق المكري بعث إنذار للمكتري والضامن مع التقيد بالمادة 112 من المواد التي كانت سارية وقت بعث الإنذار؛ وبخصوص الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه لا يمنع المكري من مطالبة المكتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية تحت طائلة الإفراغ؛ ويبقى حق المكري في المطالبة بواجبات الكراء قائما ويمكنه تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته؛ وأن المحكمة لم تخرق المقتضيات المتمسك بها ويبقى ما جاء بالوسائل غير مرتكز على أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017-23-1375",
    "date_of_ruling": "2018-07-19",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "رهن الأصل التجاري وتنفيذ الالتزامات التعاقدية",
    "parties_involved": "المكتري وشركة ك ش والبنك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مالك المحل التجاري"
    },
    {
      "name": "المكتري",
      "role": "شخص يملك التزامات الكراء"
    },
    {
      "name": "البنك",
      "role": "دائن مرتهن"
    },
    {
      "name": "شركة ك ش",
      "role": "شخص مدين بأجرة الكراء"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بامتناع المكتري عن الدفع للمدعي عن الأجرة المتبقية، بالإضافة إلى طلب البنك بتفعيل حقوق الرهن على الأصل التجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-01",
        "event": "امتناع المكتري عن أداء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2014-11-30",
        "event": "إنذار المكتري بالأداء"
      },
      {
        "date": "2018-07-19",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى حق المكري في إفراغ المكتري",
    "سلطة البنك كدائن مرتهن في التأثير على الإجراءات",
    "تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكري يطالب بإفراغ المكتري لعدم دفعه واجبات الكراء المتزامنة مع إنذاره.",
    "defendants_arguments": "البنك يدعي أنه غير مُشعر بشأن الإنذار بالفراغ ويعتبر دائن متميز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات مالية وعقد الرهن.",
    "rulings_made": "قبول طلب المكري بإفراغ المكتري وأداء المجموع المنصوص عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المغربي للالتزامات والعقود",
      "ظهير 24 ماي 1955"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم بإفراغ المكتري.",
    "implications": "يبرز القرار دور استمرار الالتزامات التعاقدية رغم وجود الرهن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح التداخل بين حقوق الدائن المرتهن والتزامات المكتري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 للفريق الإيجابي عدد 2018/14167 قرار رفض طلب استقالة طبيب -مشروعيته. إن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل الإدارة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ وذلك ترجيحًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظًا على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المطلوبة في النقض كما يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العامة لقطاع الصحة الذي يعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية. لذا يعد ذلك سلبًا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعليه فإن قرارها يكون خارقًا لمقتضيات المادة 32 مكررة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المعتمدة بالمملكة. إحالة إلى القضية، حيث أخذت من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ح.ح) تقدمت إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 11 ماي 2017، حيث عرضت من خلاله أنها أبرمت التزامات مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة الذي توصل به بتاريخ 21/04/2017 وتم رفضه. ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار برفض طلب الاستقالة لمخالفته القانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الذي يعطي الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونيًا، واستأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض جدمعت على الارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 3 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداحليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية الملغى والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل. هذا أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض مع المادة المشار إليها أعلاه التي تنص فقرتها الأولى على أنه: (لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقًا للمادتين 27 و27 مكررة الانفكاك من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية المفعول)، أي أنها تؤكد على أن منح الاستقالة مشروط بموافقة الإدارة. وفقًا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذا فإن تطبيقها لا يتم استثناءً من تطبيق هذين الفصلين الأخيرين، بل أتى بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة حسبما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة المشار إليها المعدلة بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016. هذه الفقرة الثانية تنص على أنه: في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها عمومًا، بما في ذلك المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه. لا يقي مفعول التحرر من الالتزام؛ في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بإيصالات بجميع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة. من جهة ثانية، لا يمكن تقديم الاستقالة وفسخ الالتزام المبرم مع الإدارة وانتظار مدة ستين يومًا لرفض الاستقالة؛ بل يجب عليه قبل ذلك عرض طلبه على اللجنة المتساوية الأعضاء. هذه الحالة تتعارض مع الفصل 154 من دستور المملكة الذي نص على أنه يتم تنظيم المناصب العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف. بتغطية، التراب الوطني والاستمرارية في أداء النفقات، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية هي أولى بالتطبيق. وأن قبول الاستقالة يعد تعطيلًا لعمل الدولة في تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير الولوج إلى الخدمات الطبية. ومعلوم أن الاستقالة تحكمها قواعد آمرة تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أرسى مسطرة تتمثل في وجوب طلب الاستقالة صراحة من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من الإدارة. علمًا بأن المطلوبة طبيبة مقيمة، وقد التزمت بإرادة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين. والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وتقاضت مقابل هذا الالتزام منحة تقدر ب 4700 درهم شهريًا خلال مدة تكوينها. وبالتالي تكون الإدارة قد أوفت بالتزامها تجاهها، كما أن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الهادفة إلى تمكين كل المواطنين من العلاج. وفي جميع الأحوال، فإن وضع الالتزام الذي وقعته المعنية بالأمر، إذا كان من الضرورة اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات بشأن تنفيذ الالتزامات التبادلية، فإنه سيكون من ناحية وجهين: - إما أن تنفي المطلوبة بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل مدة 8 سنوات، وفي هذه الحالة ستكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة. ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها عندما عملت على تكوين المعنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك. - أما في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها، فإن المعنية بالأمر ستخضع لهذا المقتضى، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا بعد قبول استقالة المعنية بالأمر. ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. بالمراجعة للمادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تتضح أن الطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف لا يمكنه التحلل من الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها، بشرط إرجاع المبالغ المؤداة لفائدته. والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها، لم يتم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقًا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية. وفقًا للنصوص التشريعية، وهذه المقتضيات تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يجب تطبيقها اعتباراً لكون القرار صدر بعد التعديل المشار إليه، وأن إرجاع مجموع البالغ الممثلة لمصاريف التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المذكور. وفي نازلة الحال، فإن قبول استقالة المطلوبة في النقض بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطئين من الحق في العلاج والعناية الصحية، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الذي يعاني من نقص حاد ومهول في جميع مناطق المغرب. وعليه فإن ذلك يقتضي مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض تغليب المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين وأمنهم الطبي كحق دستوري، وأن ما نحته المحكمة فيه خرق لتلك المقتضيات مما يجعل قرارها معرضًا للنقض. وبناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العالي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، المصطفى الدحاني، نادية العربي، فائزة بلعسري، وحضر وكيل الملك السيد سابق الشرقاوي، وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/14167",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب",
    "parties_involved": "السيدة (ح.ح) ووزارة الصحة العمومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح.ح)",
      "role": "مقدمة الاستقالة"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "جهة رفض الاستقالة"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
      "role": "محكمة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "المحكمة التي ألغت القرار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (ح.ح) بطلب استقالة من وزارة الصحة بعد أن أبرمت التزامات للعمل كطبيبة مقيمة. تم رفض الطلب من قبل الوزارة، مما أدى إلى رفع القضية للمحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 ماي 2017",
        "event": "تقديم طلب الاستقالة إلى المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2017",
        "event": "تاريخ توصل وزارة الصحة بطلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار رفض الاستقالة",
    "تعارض الاستقالة مع سياسة الدولة في قطاع الصحة",
    "إمكانية تقديم الاستقالة طبقًا للأحكام القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة (ح.ح) أن رفض طلب استقالتها مخالف للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527.",
    "defendants_arguments": "تدعي وزارة الصحة أن قبول استقالة المعنية بالأمر سيعطل عمل المرفق الصحي ويؤثر على المخاطر الصحية للمواطنين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الالتزامات المبرمة والقوانين المنظمة للاستقالة في الوظيفة العمومية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وأعادت القضية لمعالجة من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد ضرورة مراعاة مصلحة المرفق العام في معالجة طلبات الاستقالة من قبل الأطباء المقيمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ضرورة معالجة وضعية الأطباء المقيمين بما لا يتعارض مع الحقوق العامة للمواطنين والمصلحة العامة للقطاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الققرار رقم 2888 الأدزة ا 04 اجر 2014 دلف جنجى ر م 201319578 طريق في طور الإنجاز - وقوع الحادثة بورش للأشغال - غير مفتوح للسير. كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت في طريق في طور الإنجاز غير مفتوح للسير العمومي.، وأنه لما كان ثابتا من تصريح سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة والذي لم يثبت ما يخالفه، أنه كان متوقفا في الورش المذكور تحت القنطرة في انتظار تحمي الإخشاب المستعملة في البناء، فإن الغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم سائق الشاحنة من أجل القتل والجرح الخطأ لعدم توفر عناصرها ولعدم ثبوت أي خطأ. هذا الأمر يستند إلى ما دام أن المكان مجرد ورشة يتطلب السير فيه اتخاذ نفس الاحتياطات اللازمة في الطرق المفتوحة للسير بمقتضى القانون. محكمة النقض فضلت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشرين شتنبر 2013 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ سادس وعشرين شتنبر 2013 في القضية عدد 2013705 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المتهم (رضوان. م) من أجل التوقف المعيب والقتل الخطأ والجرح الخطأ وإرجاع الكفالة المودعة من طرفه.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجب التطبيق. وأن المطلوب في التحقيق قد أبدى أن الحادثة كانت نتيجة اصطدام بين سيارة الهالك والشاحنة التي كان يقودها. وتقضي الغرفة الجنحية مؤيدة القرار المطعون فيه، أيدت الأمر المستأنف في ما قضوا ببراءة المطلوب بعلة أنه "لم يرتكب أي شيء بمقتضى الفصلين 432 و433 " من مدونة السير وأن توقفه كان في طريق في طور الإنجاز وليس بطريق مخصص للسير وأثناء الشغل ولم يرتكب أي فعل يسأل عنه. إلا أنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المحتج بها وخاصة تلك المتعلقة بمدونة السير على الطرق نجد. إذ أن المشرع قد عرف في المادة 44 منها أن المراد بحادثة سير في مفهوم هذا القانون كل حادثة تقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جساني أو مادي، وأن نفي صفة الحادثة عن وقائع القضية اعتبارا لكون أن الأمر يتعلق بالطريق السيار في طور التجهيز مجرد إضافة لم تكن في أي مرحلة من مراحل الدعوى موضوع مناقشة من أي طرف، كأنه بالرجوع إلى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي فإن المشرع لم يشترط في تطبيقه وجود أي قيد في الزمان والمكان بل جعل مقتضياته واجبة التطبيق بمجرد التسبب في الجرح أو القتل الغير العمدي مهما نتج ذلك بعدم تبصر أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال ... وهو الأمر الذي لم يراعيه المطلوب في التحقيق بتركه للشاحنة وهو يعلم أن هذه الطريق وإن كانت في طور الإنشاء فإنه يشاركه في استهلاك مجموعة من المركبات والآليات التابعة لنفس الورش والمتواجدة لنفس الغرض الذي يبرر تواجده. ويظهر ذلك جليا خلال تصريحات المتهم نفسه الذي أكد أنه يعمل بنفس الموقع الذي يعمل به سائق السيارة الهالك وشهد بذلك مسير الشركة (حمزة. م) الذي صرح أن الشاحنة المتسببة في الحادثة والسيارة التي كان يقودها الهالك والجريح يسيران بنفس الطريق الذي تتكلف شركته بتجهيزه؛ وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بتأييد القرار المستأنف تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق خاصة المواد 4 و167 و172 من مدونة السير و432 و433 من القانون الجنائي ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة موضوع النازلة وقعت في طريق في طور الإنجاز غير مفتوح للسير العمومي، وأنه لما كان ثابتا من تصريحات سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة والذي لم يثبت ما يخالفه، فإن الغرفة لا ترى أن الأمر المطعون فيه لما قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم من أجل التوقف المعيب والقتل والجرح الخطأ لعدم توفر عناصر الإدانة، أن المكان مجرد ورشة ولا يتطلب السير فيه اتخاذ نفس الاحتياطات واحترام نظم السير الواجب احترامها في الطرق المفتوحة للسير ولم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة التي اشتملت عليه عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201319578",
    "date_of_ruling": "تاريخ غير محدد في النص",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير",
    "parties_involved": "رضوان م، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رضوان م",
      "role": "موضوع الدعوى وسائق الشاحنة المتسببة في الحادث"
    },
    {
      "name": "حمزة م",
      "role": "مسير الشركة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشارة في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع في طريق في طور الإنجاز والذي لم يكن مفتوحا للسير، حيث قامت المحكمة الجنحية بعدم متابعة سائق الشاحنة المتسببة في الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 شتنبر 2013",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26 شتنبر 2013",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية القانونية للشاحنة",
    "تطبيق القانون على الحادث في طريق غير مفتوح للسير",
    "مدى قدرة الشهادات على إثبات حقائق الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام قدموا دلائل تشير إلى أن الحادث يجب اعتباره تحت أحكام قانون السير، ومطالبين بمسائلة السائق.",
    "defendants_arguments": "السائق كان متوقفا في الورش أثناء الحادث، وطريق الحادث لم يكن مخصصا للسير العمومي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في القرار السابق وعدم متابعة السائق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 44 من مدونة السير",
      "الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار عدم متابعة السائق واعتبار الحادث غير مشمول بأحكام المدونة.",
    "implications": "يؤكد القرار على الظروف الخاصة التي تؤثر في اعتبار الحوادث في الطرق غير المفتوحة للسير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمكن أن تؤثر هذه الجوانب القانونية على كيفية معالجة القضايا المشابهة في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إس قسرإمرات الجلس الأعلى. 000000000007777--------------..منزس الصعوبات المتأولة رقم: 40 - يستفيد الكفيل من دفوع المدين الأصلي بخصوص وقف التابعات الفردية إلى حين، إذا كان للكفيل طبقاً للفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، فإنه بالتبعية يستفيد الكفيل من الدفع المتعلق بوقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عادياً أو متضامناً. وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله. في نازلة الحال، طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح التسوية القضائية في 01/21797 2 رفض الطلب الأساس القانون: 8 ت 'للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص الأهلية للمدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع رغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يتمسك بالدفع المرتبط بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصياً'. (الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود) 'لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا: - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؟ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659. يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل'. (المادة 662 من مدونة التجارة) 'يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقفت تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ'. (المادة 653 من مدونة التجارة). 162

إس قسرإمرات الجلس الأعلى. 000000000007777--------------..منسضسلغغ ب سبصعوبات المتأولة القرار عرو644 (لصاور بتاريخ 29 طيران 2009 ل اللف عرو 2004131069 باسم جلالة الملك تحت عدد 1973 بتاريخ 8 يي الملف عدد 10023500 أن المطلوب محمد تقدم بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه أعلن عن بيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد 4111 ك الكائن بطريق مولاي إدريس زرهون بمكناس عن طريق المزاد العلني، غير أنه هو مجرد كفيل للمدينة أصليا شركة آجور الإساعيلية بمقتضى عقد كفالة رهنية. وأن هذه الأخيرة أصبحت في وضعية تسوية قضائية بموجب الحكم عدد 32 الصادر بتاريخ 5 عن تجارية مكناس، وحسب المادة 653 من م ت فإنه تمنع كاف الدحاوشي في اتجاه المقاولة التي هي في حالة تسوية ولا يحق الرجوع على الكفيل ويبقى فقط وطريقة الفلاح التجاري المغربي (الطالب) حق التصريح بديونه للسنديك، مما يتضح معه أن هناك 806 ود إجراءات التنفيذ. ولكل ذلك التمس المدعي إصدار الأمر بوجود صعوبة قانونية حول الاستمرار في التنفيذ وإيقاف كافة إجراءات البيع إلى حين تذليل الصعوبة وبعد جْواء الطلب نعهما بمقتضيات المادة 653 من م ت يستفيد 5. ع ادتصيكة لمقريط اع00 مها المدين الأصلي وليس الكفيل أصليز بأي التقى أمره بوجود صعوبة في تنفيذ الإنذار العقاري موضوع الملف التنفيذي عدد 200081 وتبعا لذلك بإيقاف التنفيذ إلى حين تذليل هذه الصعوبة أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعًا حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع الأساسية المثارة بصفة منتظمة وتحريف معطيات النازلة وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 5 و166 و230 و1137 من ق ل ع؛ بدعوى أن الطالب أثار أمام المحكمة الفرق بين الكفالة العادية والكفالة التضامنية بأداء جميع ديون المدين الأصلي وأعطوا للبنك رهنا على عقارهم موضوع النزاع، غير أن المقاولة المكفولة أصبحت خاضعة للتسوية القضائية. فاعتبرت المحكمة أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي ومواصلة التنفيذ ضده تعد صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم التسوية، في حين هذا الحكم صدر ضد المقاولة وليس ضد كفلائه ولم تبرز المحكمة أسباب استبعادها مقتضيات الفصول 165 و156 و1137 من ف ل ع ولم تبين علل عدم تفريقها بين الكفيل المتضامن والكفيل العادي ولم تبسط سندها القانوني الذي يجعل الكفيل العادي يستفيد من آليات 163.

نثسرة قرإمرات لجس الأعلى .33333333 لبصعوبات المقاولة الحكم الصادر بالتسوية على أن الكفالة لا تنقضي إلا بالأداء أو بأحد أسباب إنهاء الالتزامات، أما الصعوبة فهي حالة طارئة ولا يجوز من خلالها مناقشة الأسباب الموضوعية للنزاع، وكلهذه الدفوع لم تب عنها المحكمة. كما أن الفصل 1150 من ق ل ع ينص على 'أن الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة'، وهو ما يفيد أن الحكم الصادر بالتسوية القضائية لا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه؛ وإنما يوقف الدعاوي الشخصية في مواجهة المستفيدة من الحكم حسب المادة 653 من م ت التي لا تمتد مقتضياتها للكفيل. ونفس التوجه يقالبالنسبة للمادتين 657 و662 من نفس القانون. أما بمفهوم المخالفة للفصل 1135 من ق ل ع فإنه يحقل للدائن الرجوع على الكفيل شخصية، وهو ما يتضح معه أن هناك تطبيقا غير سليم للفصول السالفة الذكر. كذلك لم ينازع المطلوبون في أنهم كفلوا الشركة على وجه التضامن بمقتضى عقد الكفالة مع الرهن، وهو ما يجعلهم ملتزمين فرادى أو جماعات بأداء الدين المضمون. غير أن المحكمة،بانحيازها إليه تكون قد خرقت الفصلين 1135 و1137 من ق ل ع. كذا فإن تبعية التزام الكفيل لالتزام الأصيل تفترض عدم وجود التضامن. أما صدور الحكم بالتسوية فلا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي ولا إلى انقضائه، وبذلك يتضح أن العودة 80809 ك: يفي جع فراع الساموجميع الضمانات المعمول بها من طرف مؤسسات الفل يتعيك نقض قرارها. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل تمن ق ل ع، 'للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون..' وفي نازلة الحال، فإن المدين الأصلي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية، بموجب الحكم الصادر عن تجارية مكناس بتاريخ 5 تحت عدد 2. لذلك فهي مزح ختقنها النتمسك بالدفوع الوارد بها نص المادة 653 من م ت، أي وقف الدعاوى الرامية للحكم عليها بأداء ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة أو فسخ عقد عمل لعدم أداء مبلغ من المال، ووقف كل إجراء تنفيذي ضدها يتعلق بها. وبالتبعية، حسب صريح الفصل 1140 المذكور، فإن الكفيل بدوره يستفيد من الدفوع المذكورة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا، ودون أن يكون هناك تعارض مع الفصل 1137 من نفس القانون الناصف، فقط على الحالات التي لا يمكن فيها للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله، وليس على عدم استفادته من دفوع هذا الأخير. وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية، ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله، بدليل ما أوردته المادة 662 من م ت منأنه 'لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمخطط الاستمرارية'. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسست قضاءها على ما ذكر، واعتبرت أنه 'طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات التنفيذ ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم التسوية القضائية في حق المدين الأصلي. مما يتعين معه تأييد الأمر الابتدائي القاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الإنذار العقاري'، تكون قد أبرزت أسباب استبعادها مقتضيات الفصلين 1135 و1137 من ق ل ع ومبررات خضوع الكفيل العادي والمتضامن لنفس الإجراءات ولم تخرق مقتضيات المادة 662 من م ت التي تهم في جزء منها مرحلة ما بعد حصر مخطط الاستمرارية ولم تتجاهل ما أثير أمامها ولم تحرف أي واقع، وجاء قرارها معللا بها فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى. والوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا وفاطمة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة.

مقارية الاجتهادات: 'لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 662 من مدونة التجارة فإنه: 'لا يمكن للكفلاء أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية.. ومجحتج عي الكافازء 2 الأجل'. وفي نازلة الحال، فإن الطالب ككفيل لشركة المدينة الأصلية وإن كان 22 جنك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون طبقاً للفصل 1140 من ق.ل.ع. فإن هذا الحق ينتهي بحصر مخطط الاستمرارية للتسوية القضائية التي تمتعت بها شركة المدينة الأصلية. ويكون الطالب ككفيل قد اعترف بصدور الحكم لحم خط الاستمرارية وجعل دين الدائن البنكي ا-توسكة لشركة بيه.1 يؤدي خلال عش سئوات، فيكون الدائن قد استبعاد حقيته في المطالبة بمبلغ الدين المكفول من طرف الكفيل'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1920 بتاريخ 2009/29 في الملف عدد 200813174 غير منشور). 'لكن. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التى ثبت لها أن الدين المضمون جزء منه بكفالة المطلوبة لازال معروضا على القاضي المنتدب من أجل تحقيقه، وأن من بين الدفوع المعروضة على هذا الأخير الدفع بسقوط دين الطالب وانقضائه لعدم التصريح به وفق القانون، فأوردت ضمن تعليلاتها: 'إنه على الرغم من كون الحكم بالتسوية القضائية الصادر في حق المدين الأصلي لا يهم الكفيل الذي لا يستفيد من مخطط الاستمرارية بصريح النص، إلا أن النتيجة التي قد تسفر عنها مسطرة تحقيق الدين ستؤثر لا محالة على إجراءات تحقيق الرهن الممارس ضد الكفيل، كما لو تحققت موجبات سقوط الدين برمته أو انقضائه لسبب من الأسباب، إذ في هذه الحالة يكون للكفيل حق التمسك بنفس الدفوع التي يتمسك بها المدين الأصلي استنادا إلى الفصل 1140 من ق.ل.ع.، فينتج عن انقضاء الدين اتجاه المدين الأصلي انتهاء الكفالة عملاً بالفصل 1150 من نفس القانون'. تكون قد استبعدت مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، مادام أن الأمر في النازلة لا همتطبيق مقتضيات مخطط الاستمرارية في حق الكفيل وإنما يتعلق الأمر بالدفع بإيقاف إجراءات البيع الممارسة ضد الكفيلة (المطلوبة) إلى حين صدور مقرر نهائي بشأن الدفع بسقوط الدين في مواجهة المدينة الأصلية لما لذلك من تأثير على حق الدائن في الرجوع على الكفيلة فيما إذا تبين أن دينه قد سقط بالفعل. وبذلك، لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1536 بتاريخ 1 يي الملف عدد 200813844 غير منشور). 'لكن كان الفصل 1136 من ق ل ع صريحا في أن كل مطالبة للكفيل بالدين المكفول غير مقبولة شكلا قبل استيفاء جميع إجراءات المطالبة ضد المدين الأصلي. فإن ما قصده الفصل المذكور هو منع الدائن من التنفيذ على الكفيل إلا بعد تجريده للمدين الأصلي، ولا يمنعه (الدائن) من اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد الكفيل'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1606 بتاريخ 2009/10/28 في الملف عدد 200823572 غير منشور). 'لكن؛ حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 من مدونة التجارة تقضي بأنه 'تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط'. وهذا الجزاء الذي رتب عليه المشرع على عدم التصريح بالدين وعدم رفع دعوى السقوط، أو رفعها وصدور أمر بعدم قبوله، كما هو الحال في النازلة ينسحب إلى الدين في أساسه وله أميل الدين بحيث أنه يؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته منتهياً. وأنه بمقتضى الفصل 71150 من قانون الالتزامات والعقود، فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام، تحدث كذلك في الفضاء الكفالة، وتبعا لذلك فإنه انقضاء الدين يتعلق بتبعيته للالتزام الأصلي. (قرار المجلس الأعلى غدد 121 بتاريخ 2005/29 في الملف عدد 6 غير منشور). - القسد الأغر للببلظةامضائة دمحئمة النقكص.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 537 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142839 مقال الطعن بالنقض - شكلياته. بيّن من الاطلاع على مقال الطعن بالنقض أنه جاء مبينًا لأسماء الأطراف وموطنهم وملخص الوقائع والوسائل، كما جاء مرفقًا بالحكم النهائي، وهي بيانات كافية تنفي عنه الجهالة، فكان بذلك مستجمعًا لشروطه. وما أثير بالدفع غير مؤسس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في الطعن بتاريخ 14 فبراير 2019 بأن مقال النقض المقدم من طرف الطالب يحترم مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الإخلال والجهالة نتجت عن الاكتفاء فيه بالإشارة إلى جزء من وقائع مقال الاستئناف وأنه مرفق بمجرد صورة من التبليغ ودون الإدلاء بالأصل. لكن، حيث إن البين من مقال الطعن بالنقض أنه جاء مبينًا لأسماء الأطراف وموطنهم وملخص الوقائع والوسائل، كما جاء مرفقًا بالحكم النهائي، وهي بيانات كافية تنفي عنه الجهالة، فكان بذلك مستجمعًا لشروطه. وما أثير بالدفع غير قائم على أساس. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعها أعلاه- أن المدعي (المطلوب) تقدم بقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزامًا بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبًا متخصصًا في البيولوجيا، وأنه أودع طلب استقالته وأتسلمت به وزارة الصحة بتاريخ 6، وصدر قرار برفضه ملتمسا التصريح بإلغائه لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الذي تخوله الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبًا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في حرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداحليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والمغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 15.990.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون، وبخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات القرار محل الطعن بالنقض، وبخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية مما فيه المطلوب في النقض. وبعدما ارتكزت على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يعكس مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها. وعجبه المرسوم رقم 15.990.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وفتنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن... " . وما ورد بتعليل الحكم المستأنف لا يمكنه أن يلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وأن المحكمة لم تراعي مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية النقص الحاد في الأطر الطبية المخصصة. وبالتالي، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراعي مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور.  حيث يتعين على المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب إتمام 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم العمل بالإدارات التي يتبعون لها. وأن ذات المادة بخلاف ما ورد بتعليل الحكم المستأنف لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 7 و78 المشار إليهما. وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية النقص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة. هذه لباب للمعب قضت محكمة النقض بنقض الحكم. وبه صدر القرار وتلي في 8 أكتوبر 2019 بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض المتركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الواحد وتحت إشراف المستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضي السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142839",
    "date_of_ruling": "8 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعون في قرارات الاستقالة في نظام العمالة الصحية",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، الطبيب المعني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوزارة الصحية",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الطبيب المعني",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي المتمثل في طبيب متخصص في البيولوجيا قام بإيداع استقالته التي تم رفضها من قبل وزارة الصحة، مما استدعى اللجوء إلى المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 فبراير 2019",
        "event": "إيداع طلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2019",
        "event": "رفض الاستقالة"
      },
      {
        "date": "8 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار المحكمة العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مطابقة قرار رفض الاستقالة للمقتضيات القانونية",
    "تعارض قرار المحكمة الاستئنافية مع المبادئ الدستورية",
    "مدى اعتبار الاستقالة قائمة قانونًا في ظل الشروط المحددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى مخالفة إدارة الصحة للقوانين المنظمة لحقه في الاستقالة، حيث أشار إلى أن القرار مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة.",
    "defendants_arguments": "الوزارة دفاعت عن موقفها بأن القرار كان قائمًا على الحفاظ على المصلحة العامة، نظرًا لحاجة المرافق العامة للأطباء في تخصصه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بقرار الاستقالة ورفضه من قبل الوزارة.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصل 154 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قررت نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "القرار يُعد سابقة في تفسير الحقوق المقررة للممارسين الصحيين عند تقديم الاستقالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب الانتباه إلى كيفية تعامل الإدارة مع طلبات الاستقالة لضمان حقوق الموظفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 267 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري 2022415662 طعن بإعادة النظر - حالات. من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. رفض الطلب بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 202279722 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المحامي الأستاذ (م.ج) المحامي بمكتب الرباط وبيان طلب النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4146 الصادر بتاريخ 20180229 في الملف عدد 2016415247 عن محكمة النقض. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 7 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه عدم شرعية إدخالها في مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو (ع) موضوع المطلب عدد 1...1. تقدمت كمتعرضة إلى جانب المسمى (ف.ح) بن (س.ح) مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما شراء من المسمى (م.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 19771031. وأثناء سريان المسطرة، اشترت منه جميع ما يملك وبعد ذلك اشترت الطاعنة من (ع.م) بن (خ) حقوق محجورية علي إدريس (أ) وابنتهما (ش) بنت العربي المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 48408. مضيفة بأنها استصدرت قرارًا نهائيًا قضى بصحة تعرضها، وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه، والتمست الحكم باستشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء. وأرفق المقال بوثائق، وأجابت الطاعنة بأن شراء استشفاعها كان بتاريخ غشت 1986، وأن المطلوبة لم تتقدم بطلب الشفعة بعد مرور أكثر من 15 سنة على إبرام عقد الشراء، وبعدما انتهى الطلب رفضت محكمة الاستئناف الحكم في 20120423 قاضية برفض الطلب؛ واستأنفته المطلوبة درت مقتضى الاستئناف تحت عدد 26 قضى بتأييد الحكم المستأنف. ونقضته محكمة النقض بقرار عدد 4599 وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع: قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 163 بتاريخ 2 إبريل في الملف عدد 20141403188 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بأحقية المستأنفة في استشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1 التي اشترتها المستأنف عليها من (ع.م) بن (خ) نيابة عن القاصرين عليو إدريس ابني المرحوم (أ) موسى المحددة في 645444755 سهماً من أصل 19570636800 سهماً موضوع الشراء المبرم بتاريخ 19880122 بعد أدائها ثمن الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها. وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاحتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولم تدل بهما خلال النظر في القضية، وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن وصل الإيداع صادر عن محكمة الصندوق بتاريخ 20160601 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 20160528، وإن المطلوبة لم يسبق أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة، وأنها سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة، غير أنها لم تحضر المفوض القضائي رغم عدة محاولات. وتمكنت بتاريخ 20220714 بعد تحرياته من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 20160601 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 7 مستدلة بذلك على استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 20110524 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض، إلا أن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 1. أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما بادرت الطعن والوفاء المدة القانونية وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض. لكن حيث إنه من المقرر قضاء محكمة النقض أن ما انتهى إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وتم صدور القرار وتلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "267",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة نظر في دعوى الشفعة",
    "parties_involved": "المقدمة (الطالبة) ضد المطلوبة (ف.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع على الحقوق الشائعة في عقار موضوع مطلب التحفيظ، حيث تقدمت مطالبة باستحقاق الشفعة بعد أن تم إبرام عقود شراء لم تعترف بها الطاعنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 أكتوبر 1977",
        "event": "توقيع عقد الشراء بين (ف.ح) و(م.ت)"
      },
      {
        "date": "22 يناير 1988",
        "event": "توقيع عقد البيع بين الطاعنة و(ع.م)"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بصحة التعرض"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2016",
        "event": "تقديم المطلوبة لدعوى الشفعة"
      },
      {
        "date": "20120423",
        "event": "رفض طلب الطاعنة من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الإدعاءات بشأن احتكار الوثائق",
    "النظر في متطلبات الشفعة ومدى جواز اللجوء إلى الطعن بعد مرور الزمن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصرت الطاعنة على أن المطلوبة احتكرت بعض الوثائق اللازمة لدعوى الشفعة ولم تتوفر على الدلائل الكافية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة أكدت أن جميع الإجراءات سليمة وأن اتفاقيات الشراء السابقة قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الخاصة بعقود الشراء ووثائق الإيداع.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنة برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية فيما يخص الشفعة",
      "حالات إعادة النظر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنة بالمصاريف.",
    "implications": "القرار يعزز موقف المطلوبة ويؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في دعاوى الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت جلسة الحكم في غياب المطلوبين وتم اتخاذ القرار بناءً على مستندات الملف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 1698 بتاريخ 1 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2011/5258 نزاع شغل - صفة ممثل نقابي - إنباتها - سلطة المحكمة في تقييم الحجج. إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها لم تتردد في سحب صفة ممثل نقابي عن المطلوب لكون الوثيقة التي أدلى بها لا تثبت صفته كممثل نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، وتكون قد عللت ما انتهت إليه بما فيه الكفاية. رفض الطلب بصفة وجلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف المطعون فيه أن المطلوب في النقض قد تقدم بعقد افتتاحي يعرض فيه النزاع عليه (الطالب) منذ 15 نونبر 1999 إلى غاية 30 أبريل 2004، إذ تم طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا. وبالرغم من الحكم الابتدائي قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه الحكم لفائدة الطالب بالتعويضات التالي ذكرها: - عن الضرر مبلغ 1250,95 درهم - عن الإخطار مبلغ 5513,46 درهم - عن الفصل مبلغ 34704,00 درهم - عن العطلة السنوية مبلغ 318,06 درهم، وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم احترام القانون بدعوى أن الأثر الناشر للاستئناف يستوجب إعلام طرفي الخصومة بتاريخ الجلسة واستدعاء أطراف الخصومة ليكون العارض ودفاعه على علم بأن الهيئة القضائية التي تنتظر في الدعوى قد بسطت يدها وسلطتها على القضية وتمكين العارض من إعادة مناقشة كافة عناصر الدعوى، والمحكمة بعدم استدعاء الطالب للجلسة بتاريخ 12 أكتوبر 2010 التي أدلى بما المطلوب في النقض بمذكرة جوابية تكون قد حرمته من التعقيب عليها خارقة بذلك المقتضيات القانونية. ثم يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بجلسة 12 أكتوبر 2010 هي عبارة عن مذكرة بإسناد النظر ولا تتضمن أي دفوع تستلزم تبليغها للمستأنف للقول بحرمان هذا الأخير من حق الدفاع، والمحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها بعدم تبليغها للمذكرة أعلاه والحال ما ذكر لم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بالقول: "حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه نُزعت منه صفة ممثل نقابي حيث لم تسلك المستأنفة المسطرة الواجب اتباعها احتراما للفصل (459-458-457) من مدونة الشغل، وقضت بالتالي بتأييد الحكم....". في حين أن الطالب في مقاله الاستثنائي أدلى بما يثبت أن المطلوب في النقض لم تكن له صفة ممثل نقابي أثناء قيامه بمقاضاته إلا أن المحكمة لم ترد على المستندات الداعمة في الدعوى ولم يتمسك بما الطالب الذي لا يفيد أن المطلوب في النقض لا يتوفر على صفة الممثل النقابي، خارقة بذلك أي قانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن للمحكمة تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها لم تعتبر أن المطلوب في النقض ممثل نقابي لكون الوثيقة المدلى بها من طرف الطالب تتعلق بالأعضاء للهيئة العامة للشغالين، بينما المطلوب في النقض أدلى بما يفيد صفته كممثل نقابي بناءً على الوثيقة المدرجة بالملف الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل. وبذلك تكون قد عللت ما انتهت إليه في الكفاية ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد بحبيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/5258",
    "date_of_ruling": "1 يونيو 2011",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "نزاع شغل وصحة صفة ممثل نقابي",
    "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سعيدة بومزراك",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "بحبيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشغل حيث تقدم الطالب بطلب تعويض إثر طرده تعسفيا، ونشأ النزاع حول صفة المطلوب في النقض كممثل نقابي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 نونبر 1999",
        "event": "بدء النزاع القانوني"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2004",
        "event": "تاريخ الطرد التعسفي"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2011",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل المحكمة العليا"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2010",
        "event": "تاريخ الجلسة التي تمت فيها مناقشة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم سلطة المحكمة في الحجج المقدمة.",
    "صحة وثائق إثبات صفة الممثل النقابي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يشير إلى حرمانه من حق الدفاع بعدم استدعائه لجلسة النقض، مطالبا بإلغاء الحكم وتأمين حقه في التعويض.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن ليس هناك ما يثبت عدم تصنيفه كممثل نقابي وأن الحكم كان قائماً على أساس صلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف بما في ذلك استمارات العضوية.",
    "rulings_made": "المحكمة العليا قررت رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد صيانة حقوق استقبال الطعون والممثليات النقابية في المجال العمالي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التوثيق القانوني في الحفاظ على الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6462 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف رقم 2020/11861 طعن بالنقض - شرط المصلحة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (و) بتاريخ 2020/2/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2015/3/2 في القضية عدد 141228 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها مع الغير لفائدة الحبيب (د) عبد المهلل و (س) الدهبي و (ع.ن) تعويضا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. استمعت إلى السيد المحامي العام، وأخذت بعين الاعتبار نتائجها. محكمة النقض وبعد المداولة طبقا للقانون. وفيما يخص قبول الطلب. بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوري أو غيابي أو بمثابة الحضوري هو أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة 6 رغم الإخطار، فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقها دون الإشارة إلى عدم تبرير تخلفها بعدم وجود مبرر مشروع مما يبقى معه غيابيا وبالتالي غير حضوري عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق الطلب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، مما يجعل طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه الصادر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2015/3/2 والذي لا يزال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. ولأجله قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن داليومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6462",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ب) ضد الحبيب (د)، عبد المهلل و(س) الدهبي و(ع.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليومحمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ب) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، والذي قضى بتأييد حكم بتجريده من عقار، حيث غاب المدعى عليه عن جلسة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/3/2",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2020/2/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف الطاعن عن حضور جلسة الاستئناف",
    "وصف الحكم بأنه حضوري رغم الغياب",
    "شرط قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم علمه بموعد جلسة الاستئناف ويطلب إعادة النظر في الحكم.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن الحكم صدر غيابيا ويمكن الطعن فيه فقط بعد مرور عشرة أيام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأكيد المحكمة على عدم وجود مبرر قانوني لغياب الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وعدم قبول الطعن.",
    "implications": "تأكيد صفة الحكم الغيابي وضرورة تبرير الغياب في جلسات المحاكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يستوجب الأمر ضرورة إعلام جميع الأطراف بالجلسات وضرورة وجود مبررات قانونية للغياب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 49 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2014 في الملف عدد 2013113698 تحفيظ - تعرض - صحة التعرض - تعليل المحكمة
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعد النقض والإحالة القاضي بصحة التعرض على أساس أن تقارير الخبرة المنجزة والمعاينة التي أنجزتها بعين المكان أثبتت أن مطلب التحفيظ شمل الوقعة موضوع التعرض الذي سبق لسلف طالبي التحفيظ أن فوته لفائدة طالبي الته ل م 3.
فصل النزاع يتوقف على التأكد مما إذا كان شراء المتعرض ينطبق على مطلب التحفيظ وأنه لا يستفاد من الأدلة المعتمدة من المحكمة. الخبرة المنجزة ابتدائيا عاب عليها الطاعنون عدم حضورها وكون الخبير ليس مختصا في المسح الطبوغرافي وأن الخبرة أفادت فقط أن عقار المطلب شمل جزءاً من قطعة المتعرض بينما تم احتلال الجزء الأكبر منها من طرف التجزئة.
المعاينة المجراة ابتدائيا رفقة المهندس الطبوغرافي ليس فيها أي تطبيق لحجج الطرفين على محل النزاع وإنما اكتفي فيها بتدوين تصريحات الطرفين.
أما عن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبوغرافي والتي أمرت بها المحكمة فقد أكد أن شراء المتعرض لا علاقة له بأرض المطلب. والمحكمة أهملت هذه الخبرة ولم تورد أي سبب لعدم اعتمادها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلاً سليماً.
نقض وإحالة.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 6 تحت عدد 311956 طلب عمر وإبراهيم ومبارك أبناء محمد (ل) تحفيظ الملك المسمى "(ل)" حددت مساحته في 6 آرات و81 ستتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع بينهم بنسبة 1/3 لكل واحد منهم حسب رسم الشراء المؤرخ في 8 ذي القعدة 1393. وبتاريخ 1996/04/04 كناش 5 عدد 202 تعرض على المطلب المذكور العربي (ب) مطالباً ببقعة مساحتها 550 م2 لتملكه لها حسب عقد الشراء المؤرخ في 1 ونسخة من عقد الشراء المؤرخ في 30/07/1971.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على حل النزاع وخبرة بواسطة الخبير عبد الله (ك) ومعاينة بمساعدة مهندس طبوغرافي أصدرت بتاريخ 1 يناير الملف عدد 6 حكمها رقم 11 بصحة التعرض على أنه طالب التحفيظ. وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ط. ك) أصدرت بتاريخ 08/12/2009 في الملف عدد 200790 قرارها رقم 299 بالنقض من المستأنفين.
قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 3000 في الملف عدد 2010114704 بنقضه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.
أن الحكم رقم 11 كان مخالفاً لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 50 من قانون النفاذ الخاص.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبي التحفيظ.
في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنه علل بأن "الأدلة المعتمدة والأبحاث المنجزة بعين المكان وتقارير الخبرة المنجزة على ذمة القضية بأن مطلب التحفيظ عدد 311956 شمل الملك موضوع وعاء التعرض وأن شراء المتعرض أسبق تاريخا من شراء طلاب التحفيظ وبالتالي فلا جدوى من إعادة البحث بعين المكان ويتعين رد الطلب بشأنه". إلا أن الأدلة المعتمدة المشار إليها لم ينبت من خلالها ما يبرر هذا التعليل لأن رسم شراء كل طرف يبين ويحدد المبيع الذي اشتراه سواء من حيث المساحة أو الحدود وأن الطاعنين انصب مطلبهم على ما في رسم شرائهم وهذه الحقيقية تم تأكيدها من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة الابتدائية.

ما يتضح منه أن المطلب لم يشمل وعاء التعرض إذ جاء في محضر المعاينة بأن أرض المطلب مطابقة لخريطة التحديد الأولى باستثناء وجود الطريق الترابية المعروضة 10 أمتار المبينة في المخطط المنجز من طرف مصلحة المحافظة العقارية بسبب انتشار العمران.
هذا الدليل لم يثبت منه أن المطلب شمل وعاء التعرض وأنه رغم إنجاز خبرة عبد الله (ك) في غيبتهم إلا أنهما أشارت إلى أن ملك أبو البياض العربي يقع جهة الجوف على طريق 10 متر الواردة في التصميم وكذا في عقد شرائه ويقع ملك المدعين قبلة كما ورد حتى في رسم شراء المدعين نفسه. ما يتبين منه أن المطلب لا يشمل وعاء التعرض ونفس النتيجة أكدتها خبرة (ط. ح) وخبرة المهندس الطبوغرافي (ش. ح) وخبرة (1.خ). ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك أنه علل بأن شراء المتعرض أسبق تاريخا من شراء الطاعنين وبالتالي فإنه لا جدوى من البحث بعين المكان لكون تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبراء ثبت منها أن مطلب التحفيظ المذكور شمل وعاء التعرض. إلا أن الطاعنين طالبوا بإجراء معاينة قضائية لقراءة رسمي شراء الطرفين والاستماع إلى جيران الملك للوقوف على حقيقة الأمر. إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت لهذا الطلب. حيث صح ما عابه الطاعنون على المحكمة بأنه "ثبت من تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبراء السادة عبد الله (ك) و (ط. ك) بعين المكان بأن مطلب التحفيظ عدد 6 شمل الملك موضوع وعاء التعرض".
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 16.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013113698",
    "date_of_ruling": "04 نوفمبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك",
    "parties_involved": "عمر، إبراهيم، ومبارك أبناء محمد (ل) ضد العربي (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "مبارك",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "العربي (ب)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ك)",
      "role": "خبير طبوغرافي"
    },
    {
      "name": "ط. ك",
      "role": "خبير طبوغرافي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطلب تحفيظ حق ملكية يقدمه أولاد محمد على قطعة أرض، حيث يتعرض العربي (ب) بادعاء ملكيته لبقعة من نفس الأرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1971/07/30",
        "event": "تاريخ عقد الشراء بين المدعي (العربي)"
      },
      {
        "date": "1996/04/04",
        "event": "تقديم التعرض على مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2014/11/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرض على مطلب التحفيظ",
    "الاعتماد على الأدلة والتقارير المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي (العربي) إلى ملكيته للبقعة بناءً على عقد الشراء ويعتبر أن مطلب التحفيظ يتعارض مع ملكيته.",
    "defendants_arguments": "يؤكد أولاد محمد أن مطلب التحفيظ هو حقهم المالك وأن التعرض غير مستند إلى أي دليل قوي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وأبحاث المعاينة التي أجريت بعين المكان.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها بصحة التعرض، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وفقاً لما يلزم.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الاعتماد على الأدلة القابلة للتطبيق والشروط القانونية الصحيحة في الفصل في نزاعات التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حسن سير العدالة يتطلب إعادة النظر في القضية بالنظر إلى كافة الأدلة والشهادات المتاحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي ملحلانقض رقم 8194- الأصل وبتاريخ 28 دجنبر 2021 ظالف للنقض رقم 20208611504 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن -أثره المقرر أنه إذا تسلم المصرح بالنقض نسخة من المقرر داخل أجل الأربعين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف. ع) بن علي بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (ك) بتاريخ 2021/06/33 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر في الجنحية بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 20192801292 القاضي بفضهم فيما قضى به من إدانته من أجل عرقلة عملية التحديد وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (عزيز ق) تعويضا هدنياً قدره 2000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. تم محاكمة الأعر للسلتعهة العضائية محكمة النقض. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين (ك) مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبدالرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801292",
    "date_of_ruling": "2021-12-28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم بالإدانة",
    "parties_involved": "ف. ع بن علي، عزيز ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ع بن علي",
      "role": "متهَم"
    },
    {
      "name": "عزيز ق",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ سعيد ك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جمالية المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول طلب نقض حكم بإدانة المتهم (ف. ع بن علي) والذي أدين نتيجة لعرقلة عملية تحديد عقارية، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-01-22",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "2021-06-33",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-12-28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض",
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بأجل تقديم الطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر.",
    "defendants_arguments": "يتعين إلغاء القرار بناءً على وجود أخطاء في الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية التي توضح عدم تسلم المتهم نسخة من الحكم.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحذير للمدعى عليهم بضرورة متابعة إجراءاتهم القانونية بدقة لتجنب سقوط الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 242 (لصادر بتاريخ 04 ماي 2021 في الملف الشرعي عرو 2019121290 استئناف - طلبات جديدة - الحالات الواردة في الفصل 143 من ق.م.م. إن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي لا يجوز لها أن تفصل في الطلبات الجديدة التي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 143 من ق.م.م. ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018 من طرف الطالبين المذكورين حولها بواسطة نائبهم الأستاذ إن.ق) والرامي إلى اتخاذ رقم 237 الصادر بتاريخ 29/05/2019 في الملف عدد 2019161567 عن محكمة ش0 ش0 من المملكة المغربية. وبناء على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09/03/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/05/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه مراجع أعلاه، أنه بتاريخ 8 قدم المطلوبون في النقض (ر.ز)، الزوجة الثانية للمرحوم (ع.أ) وأولادها منه (5.]) و(م.أ) مواجهة الطاعنين (6 ح) ومن معه أبناء الهالك من زوجة أخرى مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضوا فيه أن الهالك حلف ما يورث عنه شرعا جميع الأملاك المفصلة أسماؤها وبياناتها بمقالهم؛ والتي هي عبارة عن محلين تجاريين وبناية تتكون من طابق سفلي به أربعة مرائب وطابق أول به شقتان وطابق ثان به شقة واحدة بجميع توابعهما وأن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) أحد المرائب المذكورة فتحت به فرن تقليديا والتمسوا إعمال حالة الشياع؛ والحكم بإجراء قسمة بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية في الأملاك المذكورة - ما عدا المرآب الموهوب - وذلك عينا إن أمكن وإلا تعيين خبير لتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاته. وأجاب المدعى عليهم (ع.أ) و(ف) فاطمة و(ف.ط) و(م) و(ع) و(ع.ب) أنهم يجهلون ما إذا كانت الأملاك المطلوب قسمتها شاملة لمخلف والدهم للاحتفاظ المدعين بكل الوثائق والحجج وأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة. وبعد إيداع الخبير (ع.ب) تقريره الذي اقترح فيه بيع المدعى فيه بالمزاد العلني لتعذر قسمته قسمة عينية بالنظر لطبيعته وتنوعه ولكثرة الأطراف وحدد ثمنا لافتتاح المزايدة قضت المحكمة بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 8 بالمصادقة على هذا التقرير وبيع الأملاك المدعى فيها بالمزاد العلني وذلك انطلاقا من مبلغ 1.848.750 درهما بالنسبة للبناية باستثناء الفرن التقليدي محل الهبة وانطلاقا من مبلغ 0 درهما لكل واحد من المحلين التجاريين وقسمة مجموع ثمن البيع النهائي بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية. واستئناف الطعن من قبل الطاعنين، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين، حيث تضمنت وسيلة الفريدة. حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدامه وبانعدام الأساس القانوني ذلك أنهم أسسوا طعنهم بالاستئناف على دعوى قسمة جميع مخلف المرحوم (ع.أ) بما في ذلك أربعة مرائب. وإذ ادعى المطلوبون أن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) مرآباً من الأربعة فتحت به فرن تقليديا قد ظل معه الدليل، وأن استثناء المحكمة الابتدائية ذلك المرآب من الأملاك المحكوم ببيعها بالمزاد العلني جعل حكمها معيبا وغير مؤسس. لكن المحكمة لم ترد على وسائل استئنافهم تلك وأيدت الحكم المستأنف بعلة أنها ملزمة بموجب الفصل 3 من ق.م.م بالبت في حدود الطلبات المقدمة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجاء قرارها غير معلل. والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي لا يجوز لها أن تفصل في الطلبات الجديدة التي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 3 من ق.م.م ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلاً في صفة الخصوم. وبين من مستندات الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبين حصروا موضوع دعواهم وحددوه في الحكم بقسمة مخلف مورثهم المفصل عقله؛ واستثنوا منه مرآبا ادعوا أنه وهبه قيد حياته لابنته أسماء التي أنشأت به فرنًا تقليديًا. والطاعنون رغم عدم منازعتهم في موضوع الدعوى ابتدائيًا، فإنهم قد أسسوا استئنافهم على الدفع بعدم إثبات الهبة المذكورة وعلى الطعن ببطلانها لمرض الواهب واعتراضوا على الحكم المستأنف في شقه المتعلق باستثناء الفرن من القسمة والحكم تصدياً ببيعه بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الأطراف حسب الفريضة الشرعية. وإذ ردت المحكمة عن صواب طلباتهم الجديدة هذه وأعربت قرارها بأن طلب القسمة لم يشمل المرآب موضوع الهبة المطعون فيها، وأنها ملزمة طبقاً للفصل 3 من ق.م.م بالبت في حدود طلبات الأطراف، فإنها قد طبقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م تطبيقاً سليماً، وجاء قرارها معللاً بما يكفي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين حصري أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ووكيل كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. دف المملكة المغربية المنصة الأصلية للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019121290",
    "date_of_ruling": "04 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة مخلف المرحوم",
    "parties_involved": "ر.ز, ع.أ, م.أ, ع, فاطمة, ف.ط, ع.ب, محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ز",
      "role": "الزوجة الثانية للمرحوم"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "أحد أولاد المرحوم"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مشاركة في القضية"
    },
    {
      "name": "ف.ط",
      "role": "مشاركة في القضية"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مشاركة في القضية"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مشاركة في القضية"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع ورثة المرحوم ع.أ حول قسمة أمواله، حيث تم رفع دعوى للمطالبة بقسمة المخلفات الشرعية للمرحوم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-11-19",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبير وبيع الأملاك بالمزاد العلني."
      },
      {
        "date": "2021-05-04",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021-03-09",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطلبات الجديدة في استئناف الحكم.",
    "قانونية استثناء المرآب الموهوب من القسمة.",
    "تطبيق الفصل 3 من ق.م.م."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المدعون قسمة جميع مخلفات المرحوم بما في ذلك المرآب الموهوب.",
    "defendants_arguments": "أوكد المدعى عليهم أن الحكم استثنى المرآب الموهوب وفقاً للوثائق المتعلقة بالهبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية والأدلة المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تعتبر محكمة الاستئناف هي النهاية للمنازعة حول القسمة بعد تأكيد الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "البحث في مطالب جديدة يستوجب عرضها للمحكمة الابتدائية اولاً."
  }
}<|eot_id|>