<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشـرة فرامـرات حكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 28 بتاريخ 29 مارس 2016 الملف الشرعي عدد 201512630 تقدير المستحقات - عدم إثبات الزوج لدخله - السلطة التقديرية للمحكمة. إن تقدير النفقة وتوابعها، ثم تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالب لم يدل بما يثبت دخله وقضت عليه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة. 540 مرسوم رقم 000ادم حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار. المطعون فيه رقم 2014653 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014618. في الخلف الهـدايا 20131602763: أن المطلوبة بشرى (ج) بواسطة وكيلها أحيها رشيد (ج) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة - مقالا افتتاحيا بتاريخ 201259 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2012523 جاء فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (ح) وأنجبا منها البنت هبة ومنذ زواجها به وهي تعاني معه عدة مشاكل وأصبحت العشرة بينهما مستحيلة وأن الشقاق أصبح قائما بينهما ملتمسة الحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق وتحديد مستحقاتها والبنت هبة على الشكل التالي: عن واجب المتعة مبلغ 15000 درهم، وعن واجب السكن مبلغ 6000 درهم؛ وعن واجب النفقة مبلغ 6000 درهم وعن نفقة كل واحدة من الزوجة والبنت هبة مبلغ 2000 درهم شهرياً عن المدة من 201166 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن واجب الأعياد والمناسبات مبلغ 6000 درهم سنوياً عن نفس المدة، وعن واجب سكن البنت مبلغ 2000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التطليق إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن واجب الحضانة مبلغ 1000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن مؤخر الصداق مبلغ 500 درهم. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأنه يقيم رفقة زوجته المدعية والبنت تحت سقف واحد ودائم الإنفاق عليهم ولا يوجد أي خلاف بينه وبين زوجته المدعية، وكل ما في الأمر أنه بعدما بلغ به الكبر عتيا طالبت بالتطليق واستفادت من شراء منزل بالدار البيضاء حصص نصفه له، وأنه متضرر من طلب التطليق؛ ملتمسا في المقال الأصلي الحكم برفض طلبات المدعية وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مبلغ 20000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 706 بتاريخ 20121122 في الملف عدد 121607240 قضى في الموضوع: بتطليق المدعية الزوجة من المدعى عليه الزوج للشقاق واعتبار هذه الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم، وبأداء المفارق للمفارقة مبلغ 2000 درهم واجب السكن خلال العدة ومبلغ 500 درهم مؤخر الصداق، وبأداء المفارق واجب نفقة البنت هبة بمبلغ 600 درهم شهرياً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وواجب سكنها مبلغ 400 درهم شهرياً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وأداء واجب الأعياد والمناسبات للبنت بمبلغ 1500 درهم سنوياً من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وبأداءه للمفارقة واجب عددي بمبلغ 2500 درهم، وبإسناد حضانة البنت إلى المفارقة وبأدائها مصاريف شهرية بالغة 1000 درهم ابتداءً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وبالسماح للمفارق بزيارة ابنته كل يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً على أن يتسلمها من سكن الحاضنة ويرجعها إليها: ينكر المدعي. بينما كان المدعى عليه ينفق على المفارقة وابنته منها من 201166 إلى تاريخ 201258 إن لم يكن استحققت نفقتها ونفقة البنت بحساب مبلغ 400 درهم شهرياً لكل واحدة منهما، وبيمين المفارقة أن المفارق لم يكن ينفق عليها وعلى البنت من تاريخ رفع المقال وهو 201259 إلى تاريخ 20121121. فإن أدعى استحقت نفقتها ونفقة البنت بحساب مبلغ 400 درهم لكل واحدة عنه عن المدة المذكورة مع تطبيق قاعدة الدكول؛ وبأداء المفارقة للمفارق تعويضا بمبلغ 20000 درهم عن التسبب في الفرقة: فاستأنفه الطالب. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2014653 بتاريخ 2014618 في الملف عدد 20131607763 قضي في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف الطالب الذي يقال تضمن وسائل لم تحقق فيها المطلوبة. وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حكمت عليه بمبالغ مضاعفة رغم أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بالعوز وبدون أن تراعي حالته المادية والاجتماعية وأن عمره يناهز 80 سنة، ولم تناقش الوثائق والحجج. نشرة إجراءات حكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 28 بقرار الأحوال الشخصية تتعلق بما وكان عليها أن تحري بحثا حولها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستخلص من وقائع الملف ما يفيد دخله ولا ما يشير إلى وضعه المادي لتتخذه كأساس لتقدير مبالغ النفقة التي حددتها ولم تناقش وثائقه وتحر بحسن لاستجلاء الحقيقة عملاً بمقتضيات المواد 189-188-190 من مدونة الأسرة ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء في الوسيلتين مجتمعين، فإن تقدير النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانوناً. ويمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة تفترض الملاءة في الملزم بالنفقة حتى يثبت العكس. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالب لم يدل بما يثبت دخله وقضت عليه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقاً سليماً.. لذلك كانت الوسيلتين غير مرتكزتين على أي أساس ويتعين رفض الطلب. وأصدرت محكمة النقض برفض الطلب. وحيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين محمد لفطح مقرراً ومحمد دغبر ومحمد زحلول وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي موش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201512630",
    "date_of_ruling": "2016-03-29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير النفقة والمستحقات الزوجية",
    "parties_involved": "المطلوبة بشرى (ج) ضد المدعى عليه محمد (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بشرى (ج)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد (ج)",
      "role": "وكيل المدعية"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوي موش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب تطليق المدعية من المدعى عليه بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها طيلة فترة الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-05-29",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المدعية."
      },
      {
        "date": "2012-05-23",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي من المدعية."
      },
      {
        "date": "2012-11-22",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعية."
      },
      {
        "date": "2014-06-18",
        "event": "صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2016-03-29",
        "event": "صدور حكم النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات دخل المدعى عليه.",
    "تقدير المبالغ المستحقة للنفقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت المدعية بالتطليق بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أنه ينفق دائمًا على أسرته وأنه متضرر من طلب التطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم تقديم المدعى عليه لأدلة على دخله.",
    "rulings_made": "تأييد حكم التطليق والمستحقات المالية للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 188 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطالب للطعن وإقرار حكم الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد تطبيق السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حافظت المحكمة على حقوق المدعية وصالحها في ظل عدم وجود أدلة تقدم من المدعى عليه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1355 بتاريخ 01 يونيو 2022 في الملف الجنحي رقم 2022665719 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بالنسبة للطاعن؛ فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية ما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبناءً على طلب النقض المرفوع من الطرف المذكور في الملف رقم 89 مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 211215 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأزيلال. ألزمت المحكمة - نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 22/11/2008 في القضية الجنائية عدد 200104 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً، حيث أن المحكمة قضت على الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم، وبأدائه تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضاً مادياً قدره 2000 درهم مع تضمين الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الهالك مع الغير مجبراً في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين مهود، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة الحضوري، أمر يخضده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة 2021/11/24 رغم سابق الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أنما ذكرته المحكمة من كون الطاعن أعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابياً لعدم الإشارة إلى عدم تبرير التخلف بعذر مشروع، وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 211228 بالنسبة للعارض، فكان إذن قابلاً للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 211215 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائياً. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ص. 5) مع رد الضمانة بعد استيفاء الصائر. به صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 23 زازم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع التخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: واهيق 0 أكير 0 بلوشعيب مرشود، والحسن بن داليوم، ومحمد المرابط، ومحضر الحامي العام السيد موكي، ورئيس النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022665719",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي",
    "parties_involved": "الطاعن / الطرف المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "الحسين مهود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صادر ضد الطاعن، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة، ولم يحضر الجلسة التي تم فيها الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "211215",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "211228",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2021/11/24",
        "event": "جلسة لم يحضرها العارض"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2022",
        "event": "تاريخ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اعتبار الحكم غيابياً",
    "عدم قبول طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يشير الطاعن إلى أن الحكم كان غيابياً وأنه لم يتم إعلامه بالجلسة بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "تستند المحكمة إلى حقيقة أن الطاعن تم إعلامه بموعد الجلسة ولكنه لم يحضر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة تنصيصات الحكم والأدلة المتعلقة بعدم حضور الطاعن.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض لإصداره في وقت كان الحكم فيه غير نهائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حضور الأطراف أمام المحكمة لإمكانية الطعن في الأحكام الصادرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الطاعن تقديم ما يثبت عدم تلقيه الإعلام عن الجلسة ليمكنه الاستفادة من حقوقه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 103 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2023 في القضية التجارية رقم 202023310 تسيير حر - ادعاء التوقف عن الاستغلال - إقرار باستمرار التسيير - أثره. إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن استمراره في تسييره ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية، فإذ لم تكن ملزمة بالجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل من الماء والكهرباء أمام إقراره القضائي، وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطاً بأساس. وهكذا رفضت الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أغلبية بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/12 في القضية عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بتاريخ 25 يونيو 2018، قدم مقالاً إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن موروثهم (ش.بن.1) خلف تركة منها العقار موضوع الرسم العقاري عدد "..." حيث تستغل فيه مقهى ومطعم وأنهم يملكون 177507 سهم من أصل 212653 سهم ولهم الحق في المطالبة بنصيبهم من عائدات المحل التجاري. وقد سبق لهم أن استصدروا حكماً بتاريخ 2015/01/29 قضى لفائدتهم بمبلغ 6 دراهم عن المدة من 2009/01/01 إلى غاية متم نوفمبر 2014، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف. وتمسكوا لذلك الحكم على الطالب بأدائه لفائدتهم مستحقاتهم عن المدة من 1 إلى متم يونيو 2018، والتي بلغت 223360.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. أجاب المدعى عليه بأن السجل التجاري مقيد باسم السيدين (ع.ش) و(أ.ش) كشريك له، ولا تعد له علاقة بالمحل موضوع السجل التجاري منذ سنة 2014 حيث تخلى عن التسيير وأن المدعين لم يدلوا بما يفيد تواجده بالمحل أو تسييره له، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ع)، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 100231.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ حسب منابهم الشرعي وتحميله الصائر. وتم رفض باقي الطلبات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للقانون بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه أقر بجلسة البحث المنجزة ابتدائياً بأنه أغلق المحل موضوع النزاع بعد تنفيذ الحكم القاضي عليه بالأداء وأن المحكمة المذكورة اعتبرت أن تنفيذ الحكم لن يكون إلا بعد صدور القرار الاستثنائي في 2016/06/04، وأن هناك مقالا لدعوى الطرد التعسفي أشار فيها إلى أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02. وأن هذا التعليل يبقى تعليلاً فاسداً وغير مبني على أساس سليم وجاء خرقاً للقانون لأنه بالرجوع لمحضر البحث يتأكد أنه لم تعد له علاقة بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ مطالبة المطلوبين بنصيبهم من عائد المحل التجاري في سنة 2014. وأنه بمجرد تقديم هذه الدعوى توقف عن استغلال المحل المذكور وأن المحكمة مصدر القرار بنت قرارها على مجرد التخمين لما اعتبرته استغلالاً للمحل التجاري إلى غاية صدور القرار الاستثنائي بتاريخ 2016/07/14، والحال أنه توقف عن استغلال المحل منذ سنة 2014. كما استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقال من أجل الطرد التعسفي زعم من خلالها المدعون أنه استغل المحل التجاري إلى غاية 2016/04/02، وأن مجرد تقديم دعوى أو مقال من أجل الطرد التعسفي لا يمكن اعتباره دليلاً على أنه ظل يستغل المقهى إلى غاية التاريخ المذكور. وتكون المحكمة مصدرة القرار قد بنت تعليلها على مجرد مقال للقول بأن المحل ظل مستغلاً من طرفه إلى غاية 2016/04/02. ثم أن وثائق الملف وخاصة تلك الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تثبت عدم استفادة المحل من المادتين المذكورتين منذ سنة 2015، مما يدل على عدم استغلال المحل موضوع النزاع؛ إذ لا يمكن استغلال مقهى ومطعم دون الماء والكهرباء، مما يثبت أنه لم يعد يتواجد بالمحل التجاري أو يستغله من 2014/12/01 إلى غاية 2016/04/21، وبالتالي لا يمكن إلزامه بأدائه للمطلوبين نصيبهم في أرباح لم يحققها ولم يستغل فيها المحل التجاري. والمحكمة مصدرة القرار أغفلت كل هذه الحقائق ملتمسة نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن: "استمراره في تسييره إلى غاية 2016/04/02 ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية والذي أكد فيه أنه بعد تنفيذه للحكم القاضي بالأداء قام بإغلاق المقهى وراسل الفريق المستأنف عليه للوصول إلى حل بخصوص التسيير ومعلوم أن تنفيذ الحكم المحتج به لن يكون إلا بعد صدور القرار الاستثنائي في 2016/07/14 من ناحية ولأن الطاعن أدلى بنسخة من مقال الدعوى تقدم به أحد العمال الذين كانوا يشتغلون في المقهى من أجل الحصول على التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي أوضح فيه أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02..." واعتبرت أن استمرار الطاعن في استغلال المحل إلى غاية 2016/04/02 ثابت بإقراره بجلسة البحث المنجزة في المرحلة الابتدائية وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه بشأن مدة استغلال الطاعن المحل موضوع الدعوى، وما ورد من اعتبار مقال الطرد التعسفي تعليلاً زائداً يستقيم القرار بالاستناد إلى هذه المعطيات، وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطاً بأساس وغير خارق للقانون أو غير معتبر. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وملتمسة صالحي، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقرراً - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طبعي أعضاء ويمحضراً الوكيل العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "103",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "توقف عن استغلال المقهى",
    "parties_involved": "المدعين (ع.ش) و(أ.ش) ضد المدعى عليه (م.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد وزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاع حول استغلال مقهى من قبل المدعى عليه بعد ادعائه توقفه عن الاستغلال وحق المدعين في عائدات المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يونيو 2018",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة التجارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "29 يناير 2015",
        "event": "صدور حكم لفائدة المدعين."
      },
      {
        "date": "1 يناير 2009",
        "event": "بداية المدة المحاسبية."
      },
      {
        "date": "2016/04/02",
        "event": "تاريخ وقف استغلال المقهى حسب أقوال المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2016/06/04",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي."
      },
      {
        "date": "2016/07/14",
        "event": "صدور قرار إداري يمثل الأساس لعدم الاستغلال."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وضعية استغلال المقهى",
    "حق المدعين في عوائد المحل",
    "صحة إقرار المدعى عليه بخصوص توقف الاستغلال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بحقهم في عوائد الاستغلال بعد تصريح المدعى عليه بأنه كان مستمراً في الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يصر على أنه لم يعد يستغل المحل منذ عام 2014 ولم يعد له علاقة بالمقهى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إقرار المدعى عليه خلال جلسة البحث، ونسخة من مقال دعوى الطرد التعسفي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على استمرار المدعى عليه في استغلال المقهى وفقًا لإقراره.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ التعويض عن الأضرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه وأيدت المحكمة القرار السابق.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على حقوق المدعين في استعادة عوائد المحل التجاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية إقرار الأطراف في القضايا التجارية وكيفية تأثير ذلك على فحص استغلال المحلات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 92 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20216618262 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - تصريحات الظنين تمهيدية وشهادة شاهد - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة بعلة أنه لم يبرز حيازة المشتكي وقيام المتهمين بالتعدي عليها، فإنها لم تتأكد من توفره على الحيازة المادية له، وأقامت المتابعة على ضوء تصريحات الظنينين تمهيدياً وعلى ضوء شهادة الشاهد، ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي، علماً أن المنع من المساس بالممتلكات يشكل فعلاً من أفعال العنف المنصوص عليه في الفصل 403 من القانون الجنائي. قرارها موسوم بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للطعن. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021427 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 27/04/2022 في القضية الجنحية عدد 221131 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي ممقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم تصدياً ببرائتهما من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة لانعدام حيازة المشتكى بالمدعى فيه وعدم ثبوت وسائل انتزاعها منه، والحال أن تلك الجنحة تبقى مكتملة الأركان وثابتة في حق المتهمين استناداً إلى اعترافاتهما التلقائية بعنصر الحيازة للمشتكي بالاستغلال وعنهما له من مباشرة عملية حرث المدعى فيه. فجاء تبعاً لذلك قرارها فاسد التعليل موازياً لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناءً على المواد 2365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قراراً معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، أي أن التعليل يوازي انعدامه. في حين أن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة بعلة أنه لم يبرز حيازة المشتكي، ولم يتبين التعدي عليها بالطرق الواردة في الفصل 0 من القانون الجنائي، دون أن تتأكد من الحيازة المادية وباقي عناصر فصل المتابعة على ضوء تصريحات الظنينين تمهيدياً وعلى ضوء الشهادات المقدمة، ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي، علماً أن المنع من التصرف يشكل فعلاً من أفعال العنف المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.ج. ثم جعل قرارها موسوماً بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 27/04/2022 في القضية عدد 2021131 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ونحمد المرابط وخديجة غبري ومحضر المدعي العام السيد الحسين امهوض الذي كان بمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021422",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطلوبين في النقض، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "خديجة غبري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نحمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محضر المدعي العام",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بالإدانة، ولكن تلك الإدانة ألغيت لاحقاً وأُعلن عن براءة المتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2022",
        "event": "إلغاء الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم",
    "حيازة العقار وقيام المتهمين بالتعدي عليها",
    "عدم الرد على تعليلات الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تذرع المشتكي بانعدام حيازته للعقار وبأن المتهمين لم يثبتوا انتزاع الحيازة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى اعترافاتهم التلقائية وتأكيداتهم بوجود الاستغلال الفعلي للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الظنينين، شهادة الشاهد.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 403 من القانون الجنائي",
      "المواد 2365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر التأكيد على الحراسة القانونية للعقارات لضمان عدم التعرض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل دلنات عقازدة عرو 4 - سنة 2014 الذ فة الادامرية175 القرار عدد398 الصادر بتاريخ 30 غشت2012 في الملف الإداري عدد2011241188 (الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ش.م أحمد( إن تحديد التعويض بمقتفى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون نزع الملكية عن قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها يكون بتاريخ يوم آخر إيداع لأحد مقالات الحكم بتزعم الملكية وكما لو رام إلى طلب الأمر بالحيازة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية في حالة ما (ق يوه نالوعة الملكية إلى تقديمها في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر' مقولة أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها والمجئنة, مصدرة القرار المطعون فيه. لما ثبت لها أن إبداع مقال دعوى نزع الملكية بعد مرور ذات الأجل من تاريخ إعلان المنفعة العامة ورتبت على ذلك القول بتحديد التعويض بقيمة العقار في التاريخ نزع الملكية مما لا مجال معه للاحتجاج بتأثير المضاربات العقارية على قيمته. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 601 في الملفات 1107276 و1108191 و1108449 أن الطالبة الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط تقدمت بمقال إلى إدارية الرباط عرضت فيه أن مرسوما صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء الميناء الجديد طنجة المتوسطي ومرافقه المحاذية لمنطقة واد الرمل بجباعة قصر المجاز بقيادة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة للغرض المذكور ومنها القطعة الأرضية ذات المطلب عدد البالغة مساحتها 8384 متر مربع والتي اقترحت اللجنة الإدارية للتقييم التعويض عنها. جلة دلنات عقزية عرو 4 - سنة 2014 الذ فة الادامرية176 في 419.200,00 درهم بحسب 50 درهم للمتر المربع ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب مع تحديد التعويض المستحق عن نزع الملكية في 300 درهم للمتر المربع أي 2.515.200 درهم، وهو الحكم الذي استأنفته كل من المدعية والمدعى عليه أحمد والدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرية الهوية للمياه والغابات للريف بتطوان والوكيل القضائي للمملكة باعتبار أن المندوبية هي متعرضة على مطلب التحفيظ المتعلق بالقطعة المنزوعة ملكيتها وبعد ضم الملفات وإجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المعيب مارو الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه فصل 20 من قانون نزع الملكية بتاريخ تقديم مقال نزع الملكية 2050 في حين أن الخبراء اعتمدوا في تقديراتهم عناصر المضاربة قبل تحديد قيمة العقار وذلك واضح من خلال عقود البيع لدى الجهات الرسمية والتي تظهر أن المضاربات العقارية ما كانت معها على الخبراء اعتهاد عناصر أخرى مجردة وموضوعية مثل أسعار الأراضي نظرا لطبيعتها وموقعها وبعيدا عن المضاربة التي يقوم عليها السوق. في تقدير التعويض الموقع العقار وعناصر المقارنة المستدل بها وما أسفرت عليه إجراءات التحقيق دون بيان كيفية استخلاص عناصر التقدير من خلال تلك الوثائق, كما أنه اعتبر أن الوثيقة المدلى بها والصادرة من الوكالة الحضرية لطنجة ليست من وثائق التعمير دون بيان العناصر المعتمدة من طرفها جعل طبيعة العقار تبرر التعويض المحكوم به ما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون نزع الملكية فإنه: "يجب ألا يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة. غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط لدى المحكمة الإدارية." ومؤدى الفقرة المذكورة أن تحديد التعويض عن قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها يكون بتاريخ يوم آخر إيداع لأحد مقالات الحكم بنزع الملكية وكذا لمقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية في حالة ما إذا لم تعمد نازعة الملكية إلى تقديمها في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تثبت لها أن إيداع مقال دعوى نقل الملكية كان بتاريخ 2005/03/02 أي بعد مرور أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان المنفعة العامة ترتبت عليها تقدير التعويض بقيمة العقار في التاريخ المذكور تكون قد سايرت 0-0-7 بيوم تقديم مقال نزع الملكية مما لا محالة معه للاحتجاج بتأثير المضاربات على قيمته لأن ذلك يهم حالة التي يقدم فيها إحدى المقالات المذكورة في الوقية المشار إليه. وبخصوص عناصر التعويض فإن المحكمة التي استندت فيها إلى مميزات العقار ووسائل التحقيق تكون قد أحالت إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدت به والذي أخذت به في وصفها للعقار. تكون قد أخذته محمولا على أسبابه المتمثلة فيه أوردة من كون العقار يقع بمنطقة قريبة من المدار الحضري للقصر الصغير الذي يعرف رواجا كبيرا بسبب المشاريع المهمة المنجزة به وأن له واجهة بحرية إضافة إلى استناده إلى عقدي بيع يتعلقان بعقارات في نفس المنطقة مما يكون معه القرار قد أبرز العناصر التي اعتمدها في تحديد عنصر التعويض. وفي شأن وثيقة التعمير المستدل بها والتي لم يعتبرها القرار من ضمن وثائق التعمير فإن المحكمة ردت ما تم التمسك به من أن: "الوكالة لم تدل بأية وثيقة من وثائق التعمير لدحض ما توصلت إليه في تحديد التعويض" إضافة إلى أن وثائق الملف ووسائل التحقيق غطت الجوانب التقنية المستلزمة في تحديد التعويض. وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ أن رسالة مدير الوكالة المستدل بها لا تتضمن ما يفيد أن القطعة الأرضية المذكورة مخصصة لغرض معين بل إنها أوردت وصفا عاما للاستعمال المخصص لمجموع العقارات المشمولة بنزع الملكية دون تحديد للاستخدام المخصص للأرض موضوع النزاع. فضلا عن كون الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا قد عاينت العقار وحددت قيمته بالنظر إلى مواصفاته وعناصر المقارنة بتاريخ إيداع مقال نقل الملكية ما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن تائب. 1 ا غمياية المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011241188",
    "date_of_ruling": "30 غشت 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع الملكية",
    "parties_involved": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، أحمد، الدولة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات، المديرية الهوية للمياه والغابات للريف بتطوان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "الرئيسة في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام الوهابي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن تائب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الهدف من القضية هو تحديد التعويض المستحق عن نزع ملكية الأراضي من أجل بناء الميناء الجديد بطنجة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 غشت 2012",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2005/03/02",
        "event": "إيداع مقال دعوى نزع الملكية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها",
    "الاستناد إلى عناصر المضاربة العقارية في تقدير التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكالة قدمت طلبا لتحديد التعويض بناءً على قيمة العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه والحكومة اعترضوا على قرار التعويض مستندين إلى تفاصيل المضاربات العقارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية والعقود المتعلقة بحقوق الملكية.",
    "rulings_made": "تم تحديد التعويض بناءً على تقييم الخبراء وأساسيات القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون نزع الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم معقولية الاعتراض.",
    "implications": "تعميم الأسس القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتعويض الأراضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الدعوى وضعت النقاط القانونية المتعلقة بالتعويضات لسنوات قادمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد : 403 المؤرخ في : 2018/09/19 ملف تجارى عدد: 2016/13/1052 مقاولة - فتح مسطرة الوقاية الخارجية - رئيس المحكمة التجارية - إحالة الملف - غرفة المشورة - فتح مسطرة التصفية القضائية. لا يوجد في القانون ما يمنع رئيس المحكمة التجارية المعروض عليه طلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية من إحالة الملف إلى غرفة المشورة متى ثبت له أن المقاولة في حالة اختلال. المحكمة ملزمة بفتح مسطرة التصفية إذا ثبت لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وفقاً لما يتطلبه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن الطالبة الشركة (س) تقدمت بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير المحروقات وتشغل بكيفية مباشرة حوالي 2000 عامل وبكيفية غير مباشرة حوالي 5000 عامل، وأنها ظلت تؤدي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بانتظام جميع المبالغ المستحقة برسم الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المواد التي تستوردها، مشيرة إلى أنها استفادت من مقتضيات القرار الوزاري لوزير الاقتصاد والخوصصة عدد 2308-5 المؤرخ في 2005/11/11 المانح أجل 180 يوما لأداء الضريبة الداخلية للاستهلاك المتعلقة بالبضائع المستوردة وهو القرار الذي تم تعديله بموجب قرار مماثل تحت رقم 0 الصادر بتاريخ 3.01.2017 الذي رفع الأجل المذكور إلى 540 يوما، غير أنها فوجئت بتاريخ 19.01.2017 بممارسة الإدارة السالفة الذكر (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) لمسطرة إشعار الغير الجائز على جميع حساباتها البنكية لأداء دينها البالغ 13 مليار درهم وسلوكها لهذه المسطرة ترتب عنه توقيف استيرادها للمواد الأولية التي تعد المصدر الأساسي لعملية الإنتاج، ذاكرة أنها بسبب ذلك تكبدت خسائر تقدر بـ 10 ملايين درهم يوميا، ملتمسة فتح مسطرة التسوية الودية لفائدتها. وعلى إثر ذلك استدعى رئيس المحكمة الممثل القانوني للشركة الذي قدم عند الاستماع إليه عرضا حول وضعية المقاولة ومقترحاته لحل النزاع القائم مع الدائن المذكور حول مبلغ الضريبة الداخلية للاستهلاك؛ كما تم استدعاء هذا الأخير والمؤسسات البنكية المتمثلة في البنك الشعبي والتجاري وفا بنك ومصرف المغرب والبنك العربي فحضر ممثلوهم. فأفاد ممثلو المؤسسات البنكية بأنهم لا يدينون بالصيغ التي يتم تقديمها في مبالغ مضبوطة بينما صرح ممثل الدائنة إدارة الجمارك بأن مشكل تسوية شركة (س) لديونها الضريبية ابتدأ منذ عام 2012 وقدمت لها عدة تسهيلات قبل مباشرتها لمسطرة إشعار الغير موكدا أنه هناك مفاوضات لازالت جارية معها وأنها تقبل بإعادة جدولة ديونها شروط تفتضي تماطلها. وبعد إجراء خبرة حول وضعية الشركة المالية والاقتصادية والاجتماعية أنجزها الخبراء عصام الماكري ومحمد الصفريوي والتهامي الغريسي؛ الذين أكدوا في تقريرهم بأن الشركة توجد في حالة هيكلية سلبية ولا تتوفر على السيولة السريعة وأصولها سلبية ولا تستطيع أموالها المتداولة تغطية ديونها مما يدل على وجودها في حالة توقف عن الدفع. وعلى ضوء ذلك أصدر الرئيس أمره بتاريخ 2016/02/19 بإحالة القضية على المحكمة لتضع يدها عليها وتبت فيها في غرفة المشورة. وبعد إدراج الملف بالغرفة المذكورة؛ تقدم الدائنون بمقالات تدخل إرادي في الدعوى؛ ويتعلق الأمر بشركة (أ) التي حددت مبلغ الدين الذي بذمة المقاولة في 19.400.000,00 درهم وشركة (ب) التي حددته في مبلغ 20 مليون درهم وشركة (ج) في مبلغ 126.746.679,54 دولارا أمريكيا وشركة (د) في مبلغ 8.7 مليون درهم. وبعد استدعاء رئيس المقاولة وإدراج الملف بغرفة المشورة بجلسة 03/07/2016، استمع خلالها للمدير العام للشركة موضوع طلب التصفية واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة والإذن لها باستمرار نشاطها لمدة ثلاثة أشهر تحت إشراف السنديك، وتعيين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية القاضي بنفس المحكمة قاضيا منتدبا في المسطرة وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة. استأنفته كل من الشركة المصفاة (س) وشركة (ب) كامتدادين لاستئناف أصلي وشركة (ج) لاستئناف فرعي لتحصل على إلغاء الحكم المستأنف وقضت برفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى والإشهاد بتدخلها فيه. وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. حيث تضمن القرار أن المحكمة ليست ملزمة بمناقشة كل ما يثيره الأطراف أمامها من دفوع والجواب عليها إلا ما كان منها منتجا في النزاع. وأي قرار يتطلب تغطية القانوني تلزم باتباع الاجتهاد الصحيح. لذا انتهى النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/13/1052",
    "date_of_ruling": "2018/09/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فتح مسطرة التصفية القضائية",
    "parties_involved": "الشركة (س) وإدارة الجمارك والضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "قاضي منتدب"
    },
    {
      "name": "عصام الماكري",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد الصفريوي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "التهامي الغريسي",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الشركة (س) بمطلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية نتيجة مشاكل مالية بسبب توقفها عن سداد ديونها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/02/19",
        "event": "إحالة القضية على المحكمة لفتح المسطرة"
      },
      {
        "date": "2016/07/03",
        "event": "اجتماع المجلس للإشراف والضرائب بحضور المدين"
      },
      {
        "date": "2018/09/19",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قدرة الشركة على سداد الديون",
    "عما إذا كانت الشركة مختلة مالياً بشكل لا رجعة فيه",
    "قبول طلبات التدخل الإرادي من الدائنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أبرزت الطالبة أن وضعيتها المالية المتدهورة لا تعني بالضرورة فتح مسطرة التصفية.",
    "defendants_arguments": "الحجج المقدمة توضح بأن الوضعية مختلة مسببةً عجز الدائنين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبير المستقل ومعلومات مالية عن الشركة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة فتح مسطرة التصفية القضائية بحق الشركة بعد تحقيق الاختلال الدائم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 560 من مدونة التجارة",
      "المادة 619 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المبدئي بفتح مسطرة التصفية القضائية.",
    "implications": "ترك القرار تأثيرات جسيمة على وضعية الشركة وأسواقها وعلاقتها مع الدائنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يفتح المجال للديون المسجلة والنظر في المشاكل القانونية والتنظيمية للرقابة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم421 (لصائر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الهام رقم 202112623210 الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من قبل شركة (ع.ق.ع.ص) عملاً بتصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (...) عن الأستاذ لوطي, بتاريخ 5/1 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستينافية بتاريخ 16-07-2021 تحت عدد 5 في القضية عدد 90202602582 القاضي بتأييد حكم المستأنف في شقه المدني فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التكملة للمتهمين: (ع.م) (ع.و) (ع.ب.أ) (ع.2) (م.2) (ب.ح) (ح.أ) (س.أ) (م.ب) (خ.ب) (أ.ع) و (ع.1.1) من جنحتي النصب والإدلاء بشهادة الزور. وبراءة (ع.و) (ح.أ.ق) (م.ا.ع) (ع.0) و(ص.د) من جنحة الإدلاء بشهادة الزور أمام القضاء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بتتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواها. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفاً مدنياً والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 10-11-2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية وفق الإجراءات المقررة في دفع مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة الفائتة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 14. ترأسها الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراي، حسن أزنير وهشام السعداوي، ومحضر النائب العام الدكتور (...)، وكان تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623210",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة (ع.ق.ع.ص) ، طالبة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بتتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي والطراي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "المدعي العام",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم الطعن بالنقض من قبل شركة (ع.ق.ع.ص) استناداً إلى عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبة النقض رغم تجاوز المدة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-10",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-07-16",
        "event": "إصدار القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبة النقض",
    "تجاوز المدة القانونية لتقديم مذكرة وسائل النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بالنقض بقبول الطعن رغم عدم تسليم المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد عدم تقديم مذكرة وسائل النقض خلال المدة القانونية مما يستوجب سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والمقررات القانونية ذات الصلة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب والحكم بالمصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل النقض في المدة المحددة.",
    "implications": "يتعين على المحكمة احترام المهل القانونية لتقديم الأوراق المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عدم التقيد بالمواعيد القانونية قد يؤدي إلى فقدان الفرص القانونية للطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 14 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2023 لطلب التجاري رقم 2022231576 طعن بالنقض - نزاع متعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية - تأثيره. يتبين أن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية وبالتالي فهو غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادًا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك، انطلاقًا من مقال النقض المودع رقم 88092 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.د.أ) الصادر بتاريخ 2022/06/07 في مسجل أحوال قضائية رقم 20228219906. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/05. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث إنه بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: "تبت محكمة النقض فيما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: ... والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛...". وحيث إن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية فهو غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادًا للمقتضى القانوني سالف الذكر. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة حديجة بنعمر رئيسة وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومعاونة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 14",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب استيفاء واجبات كرائية",
    "parties_involved": "الطالـب - الطرف الآخر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بنعمر",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.د.أ",
      "role": "نائب عن الطالبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب استيفاء واجبات كرائية، حيث تم تقديم الطعن بالنقض من قبل الطالبين. القرار المتعلق بهذا الطلب تم اعتباره غير قابل للطعن بالنقض وفقًا للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/06/07",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/12/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية الطعن بالنقض في طلب استيفاء الواجبات الكرائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالبون إلى أن قرار استيفاء الواجبات الكرائية هو قرار نهائي وغير قابل للطعن.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم ملاحظات من الطرف الآخر لعدم حضوره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القوانين السارية المتعلقة باستيفاء الواجبات الكرائية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وعدم قبول الطلب",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الطلبات المتعلقة باستيفاء الواجبات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بواجبات الكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ثرا عرو 1328 الأصاور بتاردة 3 وجنبر 2008 لالف أأنجي عرد 2008 2613152 تأمين توفر المؤمن له على رخصة سياقة وقت وقوع الحادثة - أثره. لا يحل المؤمن محل المؤمن له إذا كان هذا الأخير لا يتوفر حين وقوع الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. بناء على طلب النقض المرفوع بحوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 0 يناير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية مواقت ستيه : تاريخ التياثر 8 ف القضية عدد 071136 والقاضي بإلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والحكم تصديا بإخراجها من الدعوى والإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق الضمان وبتأبيده في الباقي. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم أغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبق القانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م.و) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 347 و 2 و 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى بعلة أن الفصل 125 من مدونة التأمينات لا ينطبق على نازلة الحال يكون قد أساء تطبيق القانون ولم يعلل قضاءه تعليلا كافيا باعتبار أن شركة التأمين تعاقدت مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة وأن القرار المذكور لم يجب على دفع العارض بمذا المخنصوص خاصة وأن شركة التأمين (أ) المطلوبة في النقض عندما تعاقدت مع مالك الدراجة المشار إليه وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة تكون قد تنازلت عن حقها من الضمان على أساس انعدام رخصة السياقة ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين. وبالتالي فإن شركة التأمين ليس من حقها التعاقدية التي أبرمتها بشكل صحيح وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بالإخراج على النحو المذكور يكون قد توسع في تفسير قواعد الاستثناء وتحاوز إرادة الأطراف. يحق للمدعى أن يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى استنادا إلى كون سائق الدراجة النارية المدعو (ه.ح) لم يكن وقتذاك يتوفر على رخصة السياقة يكون قد طبق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 125 من مدونة التأمينات التي تنص على إمكانية التنصيص على استثناءات من الضمان بمقتضى الشروط العامة لعقد التأمين وأنه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة التي تحيل إليها المادة 125 المشار إليها نجدها تنص في الفقرة الأولى من المادة السابعة (بأنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها) وأن ادعاء العارض بأن شركة التأمين تعاقدت مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة يبقى لا أثر له على قيام الضمان الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ولم يخرق أي مقتضى قانونٍ وما جاء في الوسيلتين يبقى على غير أساس. وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم أغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقال وفؤاد هلالي ومحضر الحامي العام السيد عبد الإيضيي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "071136",
    "date_of_ruling": "03 جنبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ) ومالك الدراجة النارية (ه.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم أغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإيضيي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بشركة تأمين رفعت دعوى ضد عملائها الذين لم يستوفوا الشروط القانونية بشأن رخصة السياقة أثناء وقوع حادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 جنبر 2008",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "يناير 2008",
        "event": "رفع طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة رخصة السياقة لمالك الدراجة النارية",
    "تطبيق الفصل 125 من مدونة التأمينات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة التأمين تargت أنه لا يوجد تأمين ساري المفعول بسبب عدم توفر السائق على رخصة سياقة قانونية.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يدعي أن شركة التأمين لم تلتزم بشروطها ووافقت على العقد رغم علمها بعدم توفر السائق على رخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقتضيات المادة 125 من مدونة التأمينات",
    "rulings_made": "إخراج شركة التأمين من الدعوى استنادا إلى انعدام رخصة السياقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة التأمينات",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد القرار القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعوى.",
    "implications": "تعزيز مبدأ أن عدم توفر السائق على رخصة سياقة قانونية يؤدي إلى انعدام الضمان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من المتطلبات القانونية في عقود التأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 211 بتاريخ 10 مارس 2022، صادر عن الغرفة الجنحية رقم 20221161107. إن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة بموجب القانون رقم 91 بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021-10-06 لدى كتابة ضبط محكمة بسوق السبت أولاد النمة. يتعلق الأمر بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2022-07-08 في القضية عدد 2021415، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ودفع تعويض مدني قدره 1500 درهم. بعد المداولة وفق القانون، وأخذاً في الاعتبار عريضة النقض المدلى بها من طرف الدفاع، خاصة الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لارتباطها بالنظام العام، والتي نصت المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المنظم. يجب أن تصدر الأحكام عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاضٍ أو أكثر أثناء النظر في القضية، فإن المناقشة تعاد. وبعد مراجعة محضر الجلسة، تبين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت مشكلة من السادة (الوردي خالد) رئيساً و(زبيدة محسين) و(محمد الزاهري) أعضاء، مما يعني أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، وهو ما يشكل مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة، مما يعرض القرار للنقض. لذا، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021-09-30 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه. وقد قررت إنبات قرارها هذا وفقاً للقرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "211",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار ابتدائي",
    "parties_involved": "المتهم (م.م) وحضوره أمام محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوردي خالد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "زبيدة محسين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الزاهري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ل.ن)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع بين المتهم والدولة يتعلق بحيازة عقار واتهامه بارتكاب جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-30",
        "event": "القرار الابتدائي من محكمة ابتدائية بسوق السبت أولاد النمة"
      },
      {
        "date": "2021-10-06",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-10",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشكيل الهيئة القضائية",
    "مخالفة الإجراءات القانونية",
    "تأثير عدم حضور جميع القضاة على القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي جاء وفق الإجراءات القانونية",
    "defendants_arguments": "عدم تشكيل الهيئة وفقاً للقانون مما يؤثر في سلامة القرار"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة و تشكيل الهيئة القضائية",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالة الملف لمحكمة ابتدائية أخرى",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية وإحالة الملف على نفس المحكمة مع تشكيل هيئة جديدة.",
    "implications": "القرار يؤكد ضرورة احترام تشكيل الهيئات القضائية وفقاً للقانون"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية لضمان العدالة في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 25 بتاريخ 04 يناير 2022 في مقال النقض - عدم أداء الرسم القضائي - أثره. طبقا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول. والثابت من مقال الطعن بالنقض أن الطالب لم يؤد الرسم القضائي، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب. بناءً على مقال النقض المودع تحت رقم 20239 من طرف الطالب المذكور أعلاه (المعروف بواسطة نائبه). والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 28 يناير 2020 في الملف عدد 20191501. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه وطبقا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول". والثابت من مقال الطعن بالنقض أن الطالب لم يؤد الرسم القضائي، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب. وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهر، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرب الأعضاء، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20239",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم أداء الرسم القضائي",
    "parties_involved": "الطالب (المدقق) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قرب",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب نقض قدمه الطالب لعدم أداء الرسم القضائي، مما استوجب رفض الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار المستأنف"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسم القضائي",
    "قبول الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بنقض القرار وفقاً للأسباب المؤيدة",
    "defendants_arguments": "مدعى عدم أهلية الطلب بسبب عدم أداء الرسم القضائي"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والأوراق المقدمة",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب لعدم أداء الرسم القضائي",
    "implications": "يتعين على طالب النقض الالتزام بأداء الرسوم القضائية لتفادي عدم قبول الطلب"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقاً للقانون وحضور هيئة محكمة النقض."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو449 (الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021) في الملف الشرعي عرو 202012234 تطليق للشقاق - سلطة محكمة في تقدير المستحقات. إن تقدير مستحقات الأبناء شأن تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للابنة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وعادات المجتمع وقيمة الأسعار واعتبار التوسط. طبقاً لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون؛ ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما تبين لها وجه القضاء. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض 8س 92 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ع.م). وبناءً على قانون المسطرة المدنية المعمول به المتعلق بسنة 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210727. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210928 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المدعية (!.ب) تقدمت بتاريخ 20170925، عقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.م) زوجها بموجب عقد الزواج المضمن بعدد 328 بتاريخ 9 من ولاه وأنه أهملهما واستقر بالخارج وبسبب تعدد المشاكل بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعززت دعواها بنسخ من: رسم الزواج وشهادة ازدياد الابنة وشهادة أجر المدعى عليه. وقد أشار هذا الأخير أنهما كانا معاً بجزيرة لاس بالماس وكان يعمل مستخدماً بإحدى البازارات وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية دون إذنه إلى إحدى المدن الإسبانية وأنها كانت تتوصل منه بمبالغ مالية تصل أحياناً إلى 1000 أورو. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1950 بتاريخ 20171213 قضى بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه للشقاق وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن العدة ومؤخر صداقها وقدره 20000 درهم، وبإسناد حضانة الابنة (ر) إليها، وبأداء المدعى عليه نفقة الابنة بمبلغ 1000 درهم شهرياً وبدعمه بمبلغ 400 درهم شهرياً عن تكاليف سكنها، وعن أجرة حضانتها مبلغ 200 درهم شهرياً، والكل ابتداءً من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض عنه شرعاً، وعلى المدعية بتسليم الابنة لوالدها قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه استأنف الحكم الابتدائي على أساس أن المبالغ التي حددتها له المحكمة عن واجب النفقة وعن حضانتها وواجب سكنها مرتفعة مقارنة مع دخله الذي يقدر بمبلغ 250 أورو، وذلك نتيجة الظروف المادية المزرية التي يجتازها وهو ما لا يسعفه لأداء المبلغ المحكوم به. وأن المحكمة مصدرة القرار لم تراع عناء استدعائه لجلسة بحث للتحقق من الظروف التي يمر بها. وحيث إن تقدير مستحقات الأبناء شأن تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون، إذ هي أيدت الحكم المستأنف فيما قضت به من مستحقات للبنت (ر) في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطالب التي تقدر بـ1094,02 أورو حسب شهادة الأجر المدلى بها ابتدائياً من طرف المطلوبة في النقض ولم يعارض فيها، وعادات المجتمع وقيمة الأسعار واعتبار التوسط، طبقاً لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما تبين لها وجه القضاء. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقرراً وعمر لين وعبد الغني العيدر وليفة أرجيد الأعضاء. وبمحضر الوكيل العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012234",
    "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "المدعية: (!.ب) ، المدعى عليه: (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(!.ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(ع.م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بالتطليق للشقاق بين الزوجين بسبب إهمال المدعى عليه للمدعية وابنتهما، مع طلب المدعية لتحديد مستحقات النفقة والحضانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 شتنبر 2017",
        "event": "تقديم المدعية لعريضة دعوى التطليق."
      },
      {
        "date": "13 دجنبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق."
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2021",
        "event": "المداولة وصدور القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات النفقة والحضانة.",
    "إجراء البحث في ظروف المدعى عليه المادية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتطليق وفقاً للخبرات المادية وأن المبلغ المحكوم لها غير عادل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يشير إلى ظروفه المالية الصعبة ويرى أن المبالغ المرتبطة بالواجبات مرتفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الشهادات المالية وعقود الزواج وشهادات أجر المدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض.",
    "implications": "استمرار تنفيذ حكم الاستئناف حول مستحقات النفقة والحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتمثل أهمية الحكم في إيضاح كيفية تقدير مستحقات الأبناء وفقاً للمعطيات القانونية والمالية."
  }
}<|eot_id|>