<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 قرار عدد 187 بتاريخ 11 مارس 2010 في الملف عدد 200914267 قرار إلغاء - قرار المحافظ العقاري - دورية - تطبيق قانون الملكية المشتركة. إن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تنص على أنه يجب أن تتم جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشائها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر عرفي، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يُلزمها القانون بالعقود، وذلك تحت طائلة البطلان. لا يوقف تطبيقها على صدور المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد لائحة باقي المهن القانونية والمنظمة التي يُسمح لها بتحرير العقود، مادام قد صدر النص التنظيمي. لذا فهي تطبق على حالتها السابقة وهي ناسخة لما قبله. وفي غياب مقتضيات انتقالية تسمح باستمرار الوضع السابق لنفاذها، وبالتالي يكون غير مجد التمسك بالحقوق المكتسبة لبعض ممتهني تحرير العقود العرفية ومنهم الطاعنة، وبذلك تكون دعواها الرامية إلى إلغاء دورية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المؤرخة في 13 يناير 2004 بشأن تفسير المادة 12 المذكورة والتي جاءت خلاف ما تمسكت به الطاعنة من حقوق غير مقبولة. قضاء الجلسة العالية رقم 73 33323-3. قرر إلغاء الغرفة الإدارية باسم جلالة الملك حيث عرضت الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال أنه وجب إصدار مرسوم 7 يونيو 2004 بشأن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة لتحديد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا شروط قيد أعضائها في اللائحة الرسمية المحددة سنوياً. وأنه مادام القرار المشترك لم يُصدر بعد، فإن المادة 12 المذكورة لا تزال غير قابلة للتطبيق ويبقى استمرار العمل بالمقتضيات السابقة وهو جواز تحرير العقود العرفية من قبل المهنيين والممثلين القانونيين التابعين للجمعية الطاعنة هو الأصل، احتراما للملتمس (الجمعية) بسبب الشطط في استعمال السلطة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وقد أقر المعبر عنه في مذكرته الصادرة بتاريخ 2004/01/13 بشأن تطبيق المادة ذاتها، مبيناً أنه لن يتم الاعتداد بالمادة بعد صدور مرسوم 7 يونيو 2004 المشار إليه حيث إن تنفيذها لا يتوقف على صدور القرار المشترك المذكور، وهي ناسخة لما سبقها ولا يجدي تمسك الطاعنة باستمرار العمل بالمقتضيات السابقة في غياب مقتضيات انتقالية. وبالتالي تُعتبر الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيساً والسادة المستشارون: حسن مرشان مقرراً وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار كأعضاء، وبحضور المحامي العام السيد أحمد الموساوي وكتابة ضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200914267",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تطبيق قانون الملكية المشتركة",
    "parties_involved": "الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم زعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسألة تطبيق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، حيث تم الطعن في تفسير المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمقتضيات المادة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2004",
        "event": "تاريخ إصدار الدورية المتعلقة بتفسير المادة 12"
      },
      {
        "date": "7 يونيو 2004",
        "event": "تاريخ إصدار المرسوم قانون الملكية المشتركة"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2010",
        "event": "تاريخ صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تفسير المادة 12 من قانون الملكية المشتركة",
    "صلاحيات المحافظ العقاري",
    "تطبيق المرسوم المشترك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال بأن المرسوم لم يتم إصداره بعد، وبالتالي فإن المادة 12 لا تزال غير قابلة للتطبيق.",
    "defendants_arguments": "أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على أن تنفيذ المادة 12 لا يتوقف على إصدار المرسوم المشترك، وأن هناك ضرورة للإبقاء على الوضع السابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسيم والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثائق المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 18.00",
      "أحكام القوانين المتعلقة بالملكية المشتركة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الدعوى وأكدت تطبيق المقتضيات القانونية القائمة.",
    "implications": "استمرار العمل بالمقتضيات الحالية دون تغيير حتى إصدار المرسوم المطلوب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية تحديد الأدوار والصلاحيات القانونية للمحامين ومهنيي القانون في إبرام العقود العرفية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 213 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الجنايات رقم 20201167729 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - انعدام الإثبات - قناعة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 1 عدد 284 في القضية عدد 2018/298 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي النحكوم بمقتضاه على كل واحد من المذكورين (م.ه) و(ع.ه) و(ح.ه) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ه) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم، وذلك عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتصديا الحكم ببراءتهم. متى كانت محكمة النقض المسلقة المغرية بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بكون الحيازة قائمة للمشتكية بغرفة أخيهم المهدي باعتبارها وارثة معهم بالمنزل وأنهم يرفضون دخوله مع زوجها، وأنهم بأقراهم بوجود الحيازة ومنعهم لدخول أختهم وزوجها يكونون قد ارتكبوا جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأن المحكمة لما أصدرت قرارها بالبراءة تكون قد خرقتم مقتضيات الفصل 570 من ق. ج وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراءتهم من ذلك فقد استندت في ذلك إلى إنكار هؤلاء في سائر أطوار البحث والاستماع إليهم قيامهم بمنع المشتكية من الولوج إلى منزل الورثة، وإنما يعترضون على تواجد زوجها بسبب سوء سلوكه، وإلى افتقار الملف لأية وسيلة أو سند يمكن اعتمادهما في الإدانة، تكون بذلك المحكمة قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة في حقهم بعدما استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة أمامها، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "213",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطالبة بالحقالمدني ف.ه والمدعى عليهم م.ه وع.ه وح.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ه",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار حيث أن المدعى عليهم قد قاموا بحرمان المطالبة من الدخول إلى منزلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/03",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "انعدام الإثبات",
    "تقدير الوقائع والأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة تؤكد وقوع انتزاع لعقارها من قبل المدعى عليهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون التهم ويدعون سوء سلوك زوج المطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى إنكار المدعى عليهم والأدلة المقدمة.",
    "rulings_made": "المحكمة ألغت الحكم الابتدائي وأقرت ببراءة المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من قانون العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض",
    "implications": "تأكيد براءة المدعى عليهم وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الأخذ بعين الاعتبار السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الوقائع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم471 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2022/126348 جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية - أراضي تابعة للجماعة السلالية - أثرها. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية بأنه اشترى عدة بقع أرضية للبناء بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء بالجماعة الترابية، وآلت إليه ملكية بعضها عن طريق الإرث دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، وأن بعض المساحات التي اشتراها، دون الحصول على أية وثيقة أو شهادة إدارية؛ فإن إخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الإضرار بمصالحه المالية. كما استندت المحكمة على العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها وعزت ذلك إلى اقتناعها بثبوت ما في حقه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. إن الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون مقدم من المتهم (ت. مصطفى) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ خرقاوي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/10/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2202026022557، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي تضمن إدانته من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم. إن محكمة النقض بعدما تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى مقترحات المحامي العام السيد الحسن حراش، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المقدمة من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. أحمد. د) المحامي ببني ملال المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع؛ حيث أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت وأدلى بقرار استثنائي بت في نفس موضوع الدعوى وبين نفس الأطراف إلا أن القرار المطعون فيه لم يحترم القانون وحقوق الدفاع. حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت أمام المحكمة الابتدائية ولم يثره أمام محكمة الاستئناف ما يجعل معه ذلك ضمن الحكم الابتدائي فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن القرار الاستثنائي الذي استدل به على سبقية البت أصبح مكتسبا للقوة الشيء المقضي به. في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بالتعليل؛ حيث إن القرار المطعون فيه كان غير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا، خاصة أنه أدلى بما يفيد أن العقار أرضية وهي في ملكيته الخاصة. لكن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها لعدم تأثيرها على صحة ما انتهت إليه؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية بالاعتماد على تصريحاته التمهيدية بأنه باع عدة بقع أرضية للبناء بمنطقة إدوز بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء، وآلت إليه ملكية بعضها عن طريق الإرث دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، وأنه لم يحصل على أية وثيقة أو شهادة إدارية للبيع، واعتبرت ذلك يشكل إحداثا لتجزئات عقارية غير قانونية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 25-90 وتفويتا لعقار غير قابل للتفويت بعدما ثبت لها من تصميم التحديد الإداري رقم 58 أن العقار موضوع النزاع تابع للجماعة السلالية إيت سعيد علي بمنطقة إدوز بموجب محضر التحديد الإداري المنجز بتاريخ 1954/02/24، وأن تفويته للغير وإخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الإضرار بمصالحه المالية، وهو ما يشكل جنحة النصب. علما أن الطالب لم يتمكن من الإدلاء بأصل تملكه للبقع الأرضية التي تصرف فيها بالبيع، الشيء الذي يبرز سوء النية لديه. تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها كما تقتضيها فصول المتابعة، وبينت دواعي اقتناعها بثبوت ما في حقه. وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية واستبعدت في تعليلها ما أدلى به الطالب من وثائق لعدم تأثيرها على صحة ما انتهت إليه؛ كما أن ما قضت به من غرامة يدخل في سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى دون أن تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الشأن بأي تعليل خاص. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبدالله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجس الأعذى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/126348",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية",
    "parties_involved": "ت. مصطفى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ت. مصطفى",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خرقاوي",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م. أحمد. د",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بإدانة متهم بتهمة النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت بإحداث تجزئات عقارية في أراضي تابعة للجماعة السلالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "تقديم طلب النقض بواسطة المحامي"
      },
      {
        "date": "2021/10/04",
        "event": "قرار غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1954/02/24",
        "event": "محضر التحديد الإداري للعقار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون وحقوق الدفاع",
    "السبقية في البت",
    "عدم توافر وثائق تثبت الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أبدى الطالب دفع بخصوص السبقية في البت، وأشار إلى وجود قرار استثنائي يتعلق بنفس الموضوع.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تحترم حقوق الدفاع، والقرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا قانونيا كافياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم، عقود عرفية، محاضر الجلسات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وكافة الطعون المقدمة من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة الجنائية",
      "القانون رقم 25-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض مع الإبقاء على حكم الإدانة.",
    "implications": "تأكيد قوة الأحكام الابتدائية وضرورة تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية التوثيق في العمليات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي قرار عرو 500 (لقصور بتزي 12 ،يدنبد 2013 لعام 2013) إدماج العقوبات - الشروط - اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به. من المقرر أن إدماج العقوبات يشترط كون العقوبتين المحكوم بها قابلتين للتنفيذ والمحكمة لما قضت بإدماج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد دون أن تبين ما إذا كان القراران المطلوب دمج العقوبتين الحبسيتين المحكوم بها قد اكتسبا قوة الشيء المقضي به وقابلين للتنفيذ يجعل قرارها ناقص التعليل الموازن لعدمه. نقض وإحالة الأساس القانوني: 000 مت ل وه: "تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص لعدة جرائم واحدة أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن". كك5 5 3 - ل3 (الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي). با سين 0 ،ليام "في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة: يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانوناً لمعاقبة الجريمة الأشطاب أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية؛ يسبب تعلاد المنازعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد." (الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي). باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/01/15 أمام كاتب الضبط و الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 4 عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية ذات العدد 48 والقاضي بدمج العقوبتين الصادرتين على المحكوم عليه حسن (غ) بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 40 تحت رقم 6 في الملف الجنائي عدد 012132 والقرار الصادر بتاريخ 4 تحت عدد 1173 في الملف الجنحي عدد 212570 وتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان حبسا نافذاً في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازن لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت بدمج العقوبتين المشار إليهما أعلاه دون أن تقف على توافر الشروط القانونية لذلك؛ وخاصة ما تضمنه الفصل 119 من القانون الجنائي الذي يوجب أن تكون الأحكام نبائية وألا تفصل بينهما (هكذا) حكم غير قابل للطعن. والقرار عدد 1173 الصادر بتاريخ 4 في الملف عدد 2012570 مطعون فيه بالنقض حسب الثابت من نسخة القرار المدلى بها. ومن ثم فإن المحكمة بمقتضى المادة 120 من القانون المذكور تكون قد خرقت القانون مما يوجب إبطاله. بناءً على المادتين 365 و370 من القانون المغربي. حيث إنه بمقتضى المادة 365(رقم 3) من القانون المذكور. يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث اقتصر القرار المطعون فيه في تعليل ما قضى به على مايلي: "وحيث إنه بالرجوع إلى القرارين الجنائيين وملخص الحالة الجنائية للطالب يتضح أنه أدين من أجل الأفعال الجنائية موضوع القرار عدد 206 الذي أصبح نهائياً بتاريخ 2012/09/10: في حين إن الأفعال الجنحية موضوع القرار الجنحي ارتكبت قبل ذلك بتاريخ 2012/03/29 وبالتالي لم يكن في حالة عود ما يتعين معه إعمال قاعدة إدماج العقوبتين بتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي...". حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبين ما إذا كان القراران المطلوب دمج العقوبتين الحبسيتين اللتين قضي بهما اكتسبا قوة الشيء المقضي به وقابلين للتنفيذ خاصة وأن أحد القرارين وهو الصادر بتاريخ 4 تحت العدد 173 في الملف الجنحي رقم 2012570 عليه طابع المحكمة يفيد أنه مطعون فيه بالنقض. فتطبيق مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه: "أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبات الأشد هي التي تنفذ" يفترض أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في حالة تعدد الجرائم المنصوص عليها في الفصل 119 من نفس القانون. ثم يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازن لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام: السيد المصطفى كامل. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/48",
    "date_of_ruling": "2013/01/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدماج العقوبات",
    "parties_involved": "حسن (غ)، نائب الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن (غ)",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "نائب الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بوكرع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى كامل",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدماج العقوبات المفروضة على المحكوم عليه حسن (غ) حيث قضت المحكمة بدمج عقوبتين دون التحقق من الشروط القانونية اللازمة لذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/01/15",
        "event": "تاريخ قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2012/09/10",
        "event": "تاريخ اكتساب القرار الجنائي الرقم 206 القوة التنفيذية"
      },
      {
        "date": "2012/03/29",
        "event": "تاريخ ارتكاب الأفعال الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التحقق من قابلية التنفيذ للعقوبتين المحكوم بهما",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعتبر أن المحكمة خرقت القانون لعدم تحققها من شروط إدماج العقوبات.",
    "defendants_arguments": "لم تقدم أي دفوع في هذه الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة القرار المدلى بها، وملخص الحالة الجنائية للطالب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لعدم وجود تعليل كاف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من القانون الجنائي",
      "الفصل 120 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة التأكد من توفر الشروط القانونية في الإدماج المقبل للعقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج محكمة الموضوع إلى مزيد من الدقة في تعليل قراراتها المتعلقة بإدماج العقوبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 104 بتاريخ 03 فبراير 2022 في القضية رقم 2011/16551 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - سلطة المحكمة في تقييم وتقدير الحجج والأدلة. ما أيدت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبينت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت خرق الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق التدليس، وفي غيبة المدعي، وأعادت الحالة إلى ما كانت عليه بعدما تأكدت من المساحة المترامى عليها 70 m². وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. تم رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 17 ديسمبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 11 ديسمبر 2019 في القضية الجنحية عدد 201986. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ك) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية، وقدم الإنصات إلى ملتمسات السيد محمد جعبة، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب والموقعة من الأستاذ (م.ب) محام بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. يتعلق بوسائل النقض مجتمعة، والمتخذة من خرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم. ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمد فيما قضى به على شهادة الشاهد (ع.و) الذي لم يحدد تاريخ الترامي وله عداوة شديدة مع الطاعن، رغم أن الطاعن بيده حجج تفيد أنه المالك للعقار ويحوز ويتصرف فيه بدون منازع منذ تاريخ شرائه. فضلاً عن عدم توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة وتدليس، كما أن الحكم بإرجاع الحالة غير مؤسس على اعتبار بأن العقار غير محدد المعالم، مما يعرض القرار للطعن والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه، واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ع.و) الذي أفاد بعد استجوابه بأن العقار موضوع الترافع تتصرف فيه المشتكية وأن المتهم قد اعتدى على عقارها. وهذا ما يتوافق مع تصريحات هذه الأخيرة، وأن إنكار الطاعن لما نسب إليه من وقائع القضية ليس إلى ادعاء العداوة مع الشاهد، حيث لم يتم إثارة ذلك. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق التدليس، وفي غيبة المشتكية، وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعدما تأكدت من المساحة المترامى عليها من طرف الطاعن والمتمثلة في مترين عرضًا على طول عقار المشتكية كما جاء في الشكاية وشهادة الشاهد المستمع إليه. وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب، وعلى الطاعن دفع مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشارين: محمد المختاري مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور الوكيل العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط، السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/16551",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ر.ك (المدعي) - ي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامِ المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بإدانة المتهم من قبل محكمة ابتدائية واستئنافية، وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف المتهم"
      },
      {
        "date": "11 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئناف الجنحي"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصدر الأدلة المعتمدة في الحكم",
    "حقوق الدفاع",
    "توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المتهم انتزع العقار بدون وجه حق ويعتمد على شهادته الخاصة لإثبات ذلك.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه هو المالك الحقيقي للعقار ولديه حجج تدعم ملكيته، منتقدا صحة شهادة المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.و) والتي تم اعتبارها كدليل رئيسي.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تعزز الحكم القضائي المبادئ المتعلقة بحماية الملكية والحقوق القانونية للأفراد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار كيفية تقييم المحكمة للأدلة والاعتماد على شهادات الشهود في اتخاذ القرارات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 بتاريخ 07 نونبر 2023 في الملف الشرعي رقم 20211229 مستحقات الزوجة والأبناء - عناصر التقدير. النابت أن الطاعن أثار أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخراً وأن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة. ثم تبين وفق الغايات لها فإذا لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. تم نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2 الصادر عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد النائب العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه؛ أن المدعى (ج.غ) تقدم بتاريخ 2019/01/22 قال إلى المحكمة الابتدائية ببركان عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ر.ب) منذ سنة 2008 وأن له منها ثلاث بنات؛ (ي) المزدادة بتاريخ 2010/06/29، و(آ) المولودة في 2011/11/04 و(و) المزدادة في 2015/06/02 وأنه يعيش مشاكل عديدة معها وأنه منفصل عنها. والطاعن جدد أنه رغم أنها تستفيد من إعانات الدولة وأنه حاول معها ليعيشا بأمان واستقرار لكنها لا تود ذلك والتمس الحكم بتطليقها منه. وأدلى بوثائق وأحاطت المدعى عليها مع طلب مضاد أن المدعي لم يوضح المشاكل التي يدعيها، مما يبقي معه ما يزعمه غير مؤسس رغم أنه هو من هجر بيت الزوجية. وجرد ما قامت بتسوية وضعيتها القانونية بإسبانيا وتنكر لتحمل صنيعها وتضحياتها، والتمست الحكم بتحديد متعتها في 150,000 درهم؛ وواجب سكناها في 10,000 درهم. ونفقة بناتها الثلاث في مبلغ 2000 درهم شهرياً لكل واحدة وتكاليف سكنهن في 5,000 درهم شهرياً لهن جميعاً، وحرية حضانتها لهن بحسب 3000 درهم وتوسعة الأعياد 5000 درهم سنوياً. وبأدائه لهذه النفقة قبل التطليق: نفقتها مبلغ 0 درهم. ونفقة البنات 1500 درهم شهرياً لكل واحدة منهن؛ وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنوياً الكل من فاتح يناير 2016. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/08/08 حكماً بتطليق المدعى عليها (ر.ب) من عصمة زوجها المدعي (ج.غ) طلاقاً بائناً للشقاق وأدائه لها واجب متعتها حسب مبلغ 0 درهم وأجرتها سكنهن بمبلغ 800 درهم؛ وإسناد حضانتهن لأمهن. ومع الطلب المضاد بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة البنات بحسب 800 درهم شهرياً لكل واحدة منهن من 2019/02/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق وتوسعة الأعياد 5000 درهم سنوياً للجميع. وقد تم رفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليه الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وتصدياً الحكم بأن لها نفقتها ونفقة بناتها منه (ي) و(آ) و(و) بمبلغ 600 درهم شهرياً لكل منهن ابتداءً من 2016/08/09 إلى غاية الحكم. وتمسك المستأنف بعدم الإنفاق عليها وعلى بناتها وتأييدها في الباقي مع تعديله بتحديد المتعة في مبلغ 80,000 درهم. ونفقة البنات بمبلغ 700 درهم شهرياً لكل واحدة منهن وواجب سكناهن في مبلغ 1500 درهم شهرياً لهن جميعاً. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. حيث تضمنت الوسيلتين لم تعيب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما ذهبت إلى إقرار عدم أداء النفقة عن المدة من 2016/01/01 إلى 2019/01/01. مع أن الحكم الابتدائي استوقف اليمين على الإنفاق منه وأنه قام بأدائها، وأن إبعاده مقتضى حكم جنحي عن بيت الزوجية كان بسبب الزوح. وأن المحكمة لم تراعي أن هذا الإبعاد كان اضطرارياً وخلف له أزمات نفسية وعطالة لمدة ثلاث سنوات، مع أن الزوجة وبناتها يعشن بإسبانيا وتستفيد الزوجة من إعانات الدولة بالتمدرس والعيش الرخاء ولا حاجة إلى أي إنفاق، خاصة وأنه توقف عن الإنفاق خلال مدة الإبعاد ولم يحصل على عمل إلا مؤخراً. وأن المحكمة رفعت المستحقات من المتعة والنفقة والسكن دون مراعاة وضعيته المادية ومكان سكن الزوجة وبناتها في إسبانيا، ودون إبراز عناصر التحديد للمتعة والنفقة، علماً بأنه لا يعقل أن تحكم المحكمة بواجب السكن ورفعه إلى مبلغ 0 درهم شهرياً مع أن البنات يعشن بإسبانيا ويقمن مع والدتهن. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئياً بخصوص تحديد المستحقات، ذلك أن المحكمة حددت واجب السكن فيما ذكر، والحال أن الطاعن أثار أن البنات الثلاث يعشن بإسبانيا مع والدتهن، دون أن تبحث فيما إذا كن يعشن في بيت الزوجية المخصص من قبل الطاعن أو إنما في ملك والدتهن. وحددت باقي المستحقات في ما ذكر بعلة أن المستأنف عليه عامل بالخارج، وأن الملاءة مفترضة؛ والحال أن الطاعن أثار أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخراً وأن دخله الشهري 618.22 أورو وأثار أن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة. ثم تبين فيه أن ما لم تفعله المحكمة لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض في هذا الشأن. وبخصوص المنازعة حول الإنفاق، فإن المحكمة مصدرة القرار استندت إلى وثائق الملف أن الطاعن أقر في الحكم بأن اتفاقه مع زوجته استمر أكثر من ثلاث سنوات وأنه تم إبعاده من بيت الزوجية بمقتضى حكم. وجعلت بذلك القول للزوجة مع يمينها عن المدة من 2016/07/28 لمدة ثلاث سنين دون النظر إلى كونها قد طبقت الفقه المحرر المعمول به في مثل هذه الحال والمشار إليه في النص :' لذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها بيمينها'. وقد انتهت إلى عدم إثباته بالأدلة الكافية. وبذلك، قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي ورفض باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وعارضة كاتبة الضبط السيدة نحاة مراكش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211229",
    "date_of_ruling": "2023-11-07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد مستحقات الزوجة والأبناء",
    "parties_involved": "ج.غ ضد ر.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.غ",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تدور حول طلب المدعى بفصل بينه وبين المدعى عليها بحجة عدم القدرة على الإنفاق وأنه كان عاطلاً عن العمل بينما المدعى عليها تطالب بمستحقات ومنح حسب القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-01-22",
        "event": "تقديم الدعوى لدى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2019-08-08",
        "event": "صدور حكم بتطليق المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2020-06-17",
        "event": "تاريخ عريضة النقض."
      },
      {
        "date": "2023-01-10",
        "event": "الأمر بالتحلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-02-07",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات الزوجة والأبناء",
    "الإنفاق على الأبناء",
    "الوضعية المادية للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل على عمل إلا مؤخراً، وأن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وضوح المشاكل التي يدعيها المدعي وأنها وفي وضعية مالية تساعدها في تعليم الأبناء وتعيش في إسبانيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أخذت المحكمة بعين الاعتبار وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "نقضت القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وأحالت القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "الفقه المحرر المعمول به"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تضاد في تحديد مستحقات الأسرة يجب مراجعته في ضوء القدرة المالية للطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية بشكل واضح الصعوبات المادية التي يواجهها المدعي وكيفية تأثيرها على حقوق الأسرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 258 (الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) في (ملف الرنى رقم 2020512522) حادثة سير - عنصر الاعتياد في النقل السري - أثره. بمقتضى الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك المؤرخة في 26 ماي 2006 النافذة وقت الحادثة: "لا يضمن عقد التأمين الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مخصص لتأمين عربة مصرح بما لمثل هذا الاستعمال." ورفضت محكمة الاستئناف ما تمسك به الطالب من عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري، وقد استندت فيما انتهت إليه بشأن ذلك إلى تصريحاته لدى الضابطة، مما يدل على أنه يتعاطى للنقل السري للركاب. ولذلك جاء تعليلها كافياً وسليماً. وباسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والتي تهدف إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/120226. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض إدعاء المطلوبات (ورثة (ال)) بمقال تعرض فيه مورثهن لحادثة سير مميتة بتاريخ 2016/11/02 إذ صدمته سيارة من نوع (فورد فوركون) مسجلة تحت رقم... يملكها (ع) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسات الحكم بالتعويض. وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحمل الحارس القانوني للسيارة مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لذوي الحقوق تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج شركة التأمين من الدعوى. استأنفه الطالب فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 144 من مدونة التأمينات ونقصانية بالتالي. فإنه تمسك بخرق المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك التي تنص على أن إثبات عملية النقل السري يشترط فيه ألا يكون الحادث ناتجا عن النقل السري. حيث ورد القرار اعتمادا على تصريح راكب واحد زعم بأن النقل كان قد تم بشكل قانوني. وأن الحكم الجنحي الذي اعتمدته المحكمة والذي أدان الطالب لم ينبت بدوره للحصول على إخراج شركة التأمين من الدعوى وأنه كان يتعين إشعار صندوق ضمان الحوادث بشأن إدخاله في الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة طبقاً للمادة 144 من مدونة التأمين. وجاء قرار المحكمة بذلك ناقص التعليل الموازين لعدمه. ومع ذلك، فإن بمقتضى الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك المؤرخة في 26 ماي 2006 النافذة وقت الحادثة: "لا يضمن عقد التأمين الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مخصص لتأمين عربة مصرح بما لمثل هذا الاستعمال." ومحكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالب من عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري بعوض تكون قد استندت فيما انتهت إليه بشأن ذلك إلى تصريحاته لدى الضابطة القضائية بمحضر الحادثة من أنه يتعاطى للنقل السري للركاب. وعليه جاء تعليلها كافياً وسليماً، وبالتالي فالوسائل مجتمعة ليست على أسس صحيحة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقرراً ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر القاضي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "258",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والنقل السري",
    "parties_involved": "ورثة (ال) ضد الطالب (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ال)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تسببت في وفاة أحد الأشخاص نتيجة صدمه من قبل سيارة مملوكة للمدعى عليه، وتم رفع دعوى من قبل ورثة المتوفى للمطالبة بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/02",
        "event": "حدوث حادثة السير المميتة."
      },
      {
        "date": "2019/07/02",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2020/02/19",
        "event": "رفع العريضة من قبل الطالب."
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الحارس القانوني للسيارة.",
    "تطبيق الشروط النموذجية العامة للتأمين.",
    "قضية النقل السري وعلاقته بالتعويض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك ورثة المتوفى بجميع الأضرار الناتجة عن الحادثة، وضرورة تعويضه من قبل حارس السيارة.",
    "defendants_arguments": "التمسك بعدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري وأن التأمين لا يغطي الأضرار في مثل هذه الظروف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الوثائق المقدمة من الأطراف، ومحضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك.",
      "المادة 144 من مدونة التأمينات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والتحميل بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم تغطية التأمين للأضرار في حالة النقل السري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية وجود التأمين المناسب في حالات النقل السري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 226 (لصادر بتاريخ 06 أبريل 2022) في الملحق الهنمى رقم 2022262249 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض، أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً، فهو صحيح ويتعين باحتساب الشروط طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع 32 54 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية رقم 202128081209 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المرتد في ما قضي به من تحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني (ع.ل) بأن يؤدي التعويض الإجمالي المقدّر بـ 64,000 درهم، وإحلال شركة التأمين (أ.ترت) لتحمل كلفة الأداء. مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث صرحت الطاعنة بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 3 بتنازلها عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، ما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 1 عن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 73 بف القضية ذات الرقم 09 ربو، بأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المحس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022262249",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ترت), المتهم (ع.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بطعن بالنقض قدم من قبل المدعي ضد حكم سابق، حيث أشارت القضية تحمل نصف مسؤولية حادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/10/21",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022/04/06",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "Validity of the waiver of the appeal",
    "Procedural compliance with legal requirements",
    "Liability for the accident"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي أن التنازل كان صحيحاً وقد تم وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لم توجد أي ملاحظات من قبل الدفاع حول صحة التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع والتصاريح الرسمية",
    "rulings_made": "تمت الموافقة على تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد عدم الحاجة إلى استيفاء المصاريف القضائية.",
    "implications": "توضح هذه الحالة أهمية التنازل الغير قابل للنقض بحدود زمنية قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أظهرت المحكمة تفضيلاً لتنفيذ الإجراءات القانونية بصرامة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 265 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217054 الإثبات في الميدان الجنائي - العبرة باقتناع القاضي. إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية أمر تستقلبه محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة. رفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم من عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 98 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف التجارية بتاريخ 202115 ملف عدد 6 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية، وعن نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم، وعن نقل الأشخاص فوق سقف المركبة في وضعية خطيرة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم، مع الصائر والإجبار في ستة أيام مع إرجاع رخصته للسياقة مالم تكن مسحوبة لسبب آخر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي امحامي بمكتب الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق الفصول 5 من القانون الجنائي والمادة 2 من مرسوم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ وبلاغ الحكومة بتاريخ 20201023 وانعدام التعليل، ذلك أنه طبقا للمادة 5 من القانون الجنائي 'لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه'، فإن كان قد صدر حكم بالإدانة فإن العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو إضافية تجعل حدا لتنفيذها، وكذلك الفصل 6 من نفس القانون 'أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم'. وبالرجوع للمحضر وتعليل الحكم الابتدائي نجد أن الواقعة حدثت على الساعة الحادية عشر صباحا وهو وقت العمل المسموح به طبقا للمرسوم وبلاغ الحكومة السالفين الذكر، كما أن العارض تسلم رخصة استثنائية للتنقل بتاريخ 29/2057 (يتعذر تجديد التاريخ) مما يمكنه من ذلك رغم أنه تاريخ لاحق للوقعة. ومن جهة أخرى، أن الفصل 111 طبقا للفصل 5 ينص على أن 'الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها تعد مخالفة'، بحيث يكون الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 0. وفق مقتضيات المرسوم فإن الضرورة القصوى للعارض جعلته يخرج بالبور بسبب الإهمال، وذلك يقتضي نقل العمال من الموقف إلى الضيعة الزراعية. وعندما قضى بالعقوبة الحبسية دون إعمال ظروف التخفيف، والمتخذة ثانياً من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت اعتراف الركاب بنقلهم وأدانت الطاعن من أجلها، وأغلقت تراه لاعتراف كون الركاب يشتغلون لدى المتهم وبالتالي غياب العنصر المادي لمخالفة نقل الركاب بدون رخصة التي تستوجب أداء أجرة النقل، وليس لديه رخصة لأنه لا يحترف نقل الركاب بمقابل. كما أن العرف الجاري لدى القطاع الفلاحي هو نقل العمال بالعربات المخصصة لنقل البضائع، والأمر يتعلق في النازلة بشاحنة وليس سيارة كما جاء في المحضر، لكن المحكمة أغفلت تطبيق روح القانون والحالة الاستثنائية وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، وذلك بالاكتفاء بالغرامات دون العقوبة الحبسية، وما يعرض القرار. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية أمر تستقلبه محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والتصريحات الواردة به، وخاصة تصريح الطاعن شخصيا الذي اعترف بضبطه بالشارع العام بدون مبرر، وعدم حمله لرخصة الخروج وعدم ارتدائه للكمامة الواقية وعدم امتثاله لقرارات السلطة ونقله لأشخاص بدون رخصة وفي وضعية خطيرة. واستنتجت منه بأن الركاب ليسوا عمالا، واعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها بأن الأفعال التي قام بها الطاعن تعبر عن خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، ويجعل كافة العناصر التكوينية للجنحة المذكورة طبقا للفصل 4 من مرسوم 2.20.292 قائمة في النازلة، واقتنعت بثبوتها في حق الطاعن. وتكون الوسيلة غير مؤسَّسة. قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 'عيرة نقال رئيسة، والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وجمال سرحان، ومحضر امحامي العام يعيش قصل الإدريسي الذي كان مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة 5.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217054",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الجنائي",
    "parties_involved": "عبد الله، السلطات العمومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ علي امحامي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "قصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بشخص متهم بنقل ركاب بدون رخصة خلال حالة الطوارئ الصحية مما أدى إلى إدانته بالحبس والغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-10-23",
        "event": "إعلان حالة الطوارئ الصحية"
      },
      {
        "date": "2021-02-15",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية العقوبة المفروضة على المتهم",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالحالة الطارئة",
    "عدم وجود رخصة نقل الركاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ذكر عدم توفر الشروط القانونية لإدانته واستند إلى عدم مشروعية الحكم بسبب تغييرات قانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا مشروعية الحكم استنادا إلى الأدلة المتاحة والتي تثبت الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المتعلقة بالحادثة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض، وأيدت الحكم الابتدائي بالحبس والغرامات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من القانون الجنائي",
      "الفصل 6 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بأوامر السلطات خلال حالات الطوارئ ويؤكد على أساسيات الإثبات في الدعاوى الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تميَّزت الجلسة بحضور محامٍ عام وكتابة ضبط كافية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 536 بتاريخ 25 مايو 2022 في الملف الجنائي رقم 202256194 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن الطلب الذي قدمه طالب النقض بناء على طلبه المرفوع تم التصريح به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-09-29 لدى كتابة ضبط المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2021-06-02 في القضية ذات العدد 20212802112 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حمل السلاح بدون مبرر مشروع لظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير محامي العام ومناقشاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى الظهير رقم 22005-1123، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان قد تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه أو خلال الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوماً المذكورة. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في الجنايات. وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة مما يجعله ملزماً بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة. وحيث إن الطاعن الذي لم يثبت أنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بأي مذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2022-01-12 ما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بصفرو في القضية ذات العدد 20212802112. وحكمت على صاحبه بالمصاريف بمبلغ 998.99 جراءات المقرر في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والسادة أعضاء الصورة عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق، ومحضر النيابة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202256194",
    "date_of_ruling": "25 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "المسمى ك.ب و المحكمة الابتدائية بصفرو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار متكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو حيث تم الحكم على الطاعن بالإدانة بتهمة حمل السلاح بدون مبرر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-02",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد ك.ب"
      },
      {
        "date": "2021-09-29",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-12",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022-05-25",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم الطاعن نسخة من القرار المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "التطبيق الصحيح للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقدم مذكرة أسباب الطعن في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب ساقطًا لعدم تقديم الطاعن لمذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد قانونيًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وإجراءات التسجيل بكتابة الضبط.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض المقدم من ك.ب.",
    "implications": "لا يمكن للطاعن الاستئناف مجددًا بسبب سقوط الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجال القانونية في اتخاذ إجراءات الطعن."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 541 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 بامتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير - مسطرة المصادقة عليه. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار الاستثنائي كسند تنفيذي أسست عليه مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بعد امتناع المنفذ عليها وفق المبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور، واعتبرت عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ دون مبرر، امتناعاً عن التنفيذ، وبالنظر لعدم إثبات هذه الأخيرة لما يفيد أن حجز أموالها من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي؛ يتبين لها أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي 884974 حجز مستند إلى أساس، تكون قد رفضت الطب باسم الوليد وفق القانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (المطلوبة) قد استصدرت قراراً عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/07 عدد 334 في الملف رقم 2017/7207401 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على الجماعة الترابية لكلميم في شخص رئيسها بأدائها لفائدة شركة (...) مبلغ 2,274,112 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار وبتحميل المحكوم عليها الصائر. وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ وجهت في شأنه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 2018-461، وبعد إعذار المنفذ عليه وتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/01/18، تم إيقاع حجز على أموال الجماعة بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم موجب المحضر المؤرخ في 2019/01/21 في حدود مبلغ 6 دراهم، ملتمسة الحكم بإصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على أموال الجماعة في حدود المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/21 ملف التنفيذ المفتوح لدى هذه المحكمة تحت عدد 20184161 الموقع من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح الطالبة التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 2,452,276 درهم المحجوزة بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف. استأنفته جماعة كلميم (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما أثارته في مذكرة جوابها حول مقتضيات الفصلين 440 و491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح طالبة التنفيذ (المستأنف عليها) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين يدي الخازن الإقليمي لكلميم، فإن المفوض القضائي المذكور لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل بها ما يمحو ضياع حقوق المحكوم لفائدتها في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانوناً حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء مما ينبغي معه نقض القرار المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية. تبين أن الموضوع سبق البحث فيه بالنقض وأن الطاعنة أثارت فيه عدم تنفيذ الشركة المطلوبة لمقتضيات الصفقة رقم 201241 وكذا خروقات قوانين مسطرية أضر بحقوقها، وأن الطعن بالنقض المشار إليه يحول دون مباشرة المطلوبة أي إجراء من إجراءات الحجز، وينبغي نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار عدد 334 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كسند تنفيذي أسست عليه مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بعد امتناع المنفذ عليها وفق المبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/01/18 ضمنه إعذاره لجماعة كلميم، واعتبرت عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ دون مبرر امتناعاً عن التنفيذ، وبالنظر لعدم إثبات هذه الأخيرة لما يفيد أن حجز أموالها من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي، ولتجليات حرق مقتضيات المحاسبة العمومية تبين لها أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية من مصادقتها على المبالغ المحجوزة مستند إلى أساس وبخصوص باقي النعي فإنه ينحصر في مناقشة السند التنفيذي الذي أصبح نهائياً والذي سبق حسم المناقشة بشأنه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللته تعليلاً كافياً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. تم محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة، المدونية المصطفى الدحان فائزة بلعسري ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20184161",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "جماعة كلميم، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مصادقة المحكمة على حجز أموال جماعة كلميم بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم صادر ضدها لصالح شركة معينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/03/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "2019/01/18",
        "event": "تحرير محضر امتناع من طرف المفوض القضائي."
      },
      {
        "date": "2019/01/21",
        "event": "إيقاع حجز على أموال الجماعة."
      },
      {
        "date": "2020/07/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الجماعة المعنية عن تنفيذ الحكم",
    "مشروعية إجراءات الحجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة اعتبرت عدم استجابة الجماعة للتنفيذ دون مبرر امتناعاً عن التنفيذ، مما يوجب شرعية الحجز.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها ترافعت حول خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية ورفضت إجراءات الحجز دون إعذار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وأدلة التنفيذ.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت سلامة إجراءات الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات المحاسبة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على مشروعية إجراءات الحجز مع عدم الاعتداد بامتناع الجماعة عن التنفيذ دون مبرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالأحكام القضائية من قبل الجماعات المحلية."
  }
}<|eot_id|>