<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 226 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف رقم 202110618974 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض، تمت الإشارة إلى السيدة (س.ج) أرملة الحالك (ي.م) بمقتضى تقرير أفضى بما توصلت إليه. بواسطة الأستاذة (خ.م) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 202100537، والذي يتعلق بقرار صادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف لحوادث السير بتاريخ 20210520 في الملف عدد 20202606593 والذي قضى بتأييد الحكمين المستأنفين الأول الصادر بتاريخ 20190429 في الملف عدد 181594، الحكم الذي بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المسمى (د.م) وشركة التأمين (م.م) وإخراجها من الدعوى وبأداء المسؤول مدنيًا (ك.ح) للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية (ي.م) تعويضات مختلفة المضمنة في القرار وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع. والحكم الثاني الذي صدر بتاريخ 20201005 قضى بمقتضاه بالحكم على المسؤول مدنيًا (ح.ك) بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.د) مبلغ 39527.91 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع، وتحميل المحكوم عليهم المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، مع تعديل التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الضحية الحالك (ي.م) وهما (ل.م) و(س.س) إلى مبلغ 152746.40 درهم، وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (س.ج) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 58242.89 درهم، نيابة عن ابنيها القاصرين (م.أ) و(م.ع) إلى مبلغ 48242.89 درهم لكل واحد منهما مع الفوائد القانونية للمبلغ المضاف ابتداءً من تاريخ القرار، وتحميل المستأنفين المصاريف على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونة البخات التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودًا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تلقى التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يومًا الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بمكتب محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم الطلب بشكل مباشر. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين 8 و14 من الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة في مدة أقصاها تسعون يومًا، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم لمطلوب النقض، يتعين عليه تقديم المقرر لم يسلم داخل أجل، ويجب عليه أن يقدم الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرته بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 20211011 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور، وبالتالي قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني أرملة الحالك يونس متوكل السيدة سكينة جلون أصالة عن نفسها وتحميلها المصاريف مجبرة في الأدنى طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونة البخات مقررًا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "226",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية مطالبة بالحق المدني",
    "parties_involved": "السيدة سكينة جلون، شركة التأمين (م.م)، المسمى (د.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة سكينة جلون",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "ح.ك",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "د.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مونة البخات",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالطعن في قرار المحكمة الذي قضى بإخراج المطالبين بالحق المدني من الدعوى وإثبات عدم الاختصاص في المطالب المدنية. بالإضافة إلى تحديد التعويضات للذوي حقوق الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-04-29",
        "event": "صدور الحكم الأول في القضية"
      },
      {
        "date": "2021-05-20",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح في محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-10-05",
        "event": "صدور حكم ثاني في القضية"
      },
      {
        "date": "2021-10-11",
        "event": "تقديم الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت السيدة سكينة جلون بتعويضات للذوي حقوق الضحية وأرملة الحالك.",
    "defendants_arguments": "تم الاعتراض على تقديم المذكرة خارج الأجل وعدم الاختصاص في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تأشير كتابة الضبط وملف القضية.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف السيدة سكينة جلون وتحميلها المصاريف.",
    "implications": "يمثل هذا القرار تأكيدًا على أهمية احترام الآجال القانونية في تقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يُظهر التركيز على الإجراءات القانونية السليمة وأهمية تقديم المستندات في الوقت المحدد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 204 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف المرجعي رقم 2020514676. إن مناط تحديد محكمة الموضوع مسؤولية الحادثة يرتكز أساسًا على وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض. ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن سبب الحادث يعزى إلى سائق الدراجة النارية الذي خرج من الأزقة والتحق بالشارع دون احترام حق الأسبقية وانتظاره لخلو الطريق. ولذا تحمل القسط الأوفر من المسؤولية، وكان قرارها مطابقًا للمعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية وجاء معللاً تعليلاً سليمًا. ورفض الطلب المقدم في الطعن المذكور. وقد تم ذلك بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 07 يوليو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (و) والتي كانت تهدف إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 2 والصادر بتاريخ 21 مايو 2018 في الملف عدد 201712021497. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض معاد (ب) ادعى أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 25 فبراير 2016 عندما كان يقود دراجة نارية من نوع (م.ب.ك) مملوكة لوالده، وقد تسبب بها زينب (ب) بسيارتها من نوع (ب) 207 مسجلة تحت رقم 55-أ-.... ومؤمنة لدى التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، ونتج عن الحادث إصابته بجروح بليغة وتمسَّك بالحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية وإتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل زينب (ب) ثلث مسؤولية الحادثة، واعتبارها حارسة قانونية، وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفه الطرفان وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما.

الخرق المادة 36 من مرسوم رقم 420 - 0 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على أساس قانون سوء التعليل الموازي لعدمه. إذ أن القرار المطعون أساء تفسيرها وحرفها، لم يعطِ أسبقية المرور لسائقة الدراجة النارية في حين أنه هو صاحب حق الأولوية إذ كانت الأخيرة على يسار سيره، بناءً على الرسم البياني للحادثة، وحسب ما جاء في تصريحات الأطراف، مما يُظهر وجود تحريف في تعليل القرار الذي لا ينسجم مع وقائع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية.

لكن، ردًّا على الوسيلتين، فإن مناط تحديد محكمة الموضوع مسؤولية الحادثة يرتكز أساسًا على وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض. ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني المرفق به يتبين أن سبب الحادث يعزى إلى سائق الدراجة النارية الذي خرج من أحد الأزقة والتحق بالشارع دون احترام الحق الأسبقية وانتظاره لخلو الطريق. ولما رتبت على ذلك تحميله القسط الأوفر من المسؤولية، كان قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وجاء معللا تعليلاً سليماً، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان يحتوى هذا القرار على كل من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي والسادة أعضاء الغرفة الحسين أبو الوفاء لطيفة أهضوم ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وأيضًا السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "204",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الحوادث المرورية",
    "parties_involved": "معاد (ب) ضد زينب (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "معاد (ب)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "زينب (ب)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ المصطفى (و)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور هذا النزاع حول حادثة سير ذات طبيعة مرورية، تتعلق بمسؤولية سائق الدراجة النارية وسائق السيارة على حدوث الاصطدام بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 فبراير 2016",
        "event": "تعرض معاد (ب) لحادث سير"
      },
      {
        "date": "21 مايو 2018",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 يوليو 2020",
        "event": "تم تقديم الطعن بواسطة الأستاذ المصطفى (و)"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية القانونية في حادث سير",
    "احترام حق الأسبقية",
    "أسس التعويض عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي دعا بأن الحادث كان نتيجة لخطأ المدعى عليها، حيث لم تحترم حق الأسبقية وتسببت في إصابته بجروح بليغة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها على العكس، ادعت أن المدعي هو الذي ارتكب الخطأ عندما خرج من الزقاق دون النظر إلى الطريق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني.",
    "rulings_made": "أكدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بتحميل المدعي جزءًا كبيرًا من المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة السير",
      "القواعد الأساسية لحوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "الرأي يوضح مسؤولية السائقين في حوادث السير ويؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس توازنًا قانونيًا في القضايا المتعلقة بالمسؤولية عن حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 210 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2019215660 عقد رهن رمزي - شرط عدم التفويت - آثاره. طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المحددة في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض؛ الذي لم يكن المطلوب طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما وما أثير غير ذي اعتبار. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ تقديم الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 11 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 20181402309. بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/04/2022. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض ادعى بتاريخ 2012/12/06 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه في إطار هيكلة السوق المركزي الكائن بشارع محمد الخامس تم الاتفاق مع التجار الذين يشغلون المحلات التجارية على وجه الكراء بترحيلهم مؤقتا إلى غاية انتهاء الأشغال بالمركب التجاري الجديد مع منحهم حق الاستفادة من محلات بالسوق الجديد بمقدر (15,000.00) درهم للمتر المربع. وباعتباره من المستفيدين أبرم مع رئيس المجلس الجماعي ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز اتفاقية مؤرخة في 2005/03/22 والتي التزمت بمقتضاها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في المادة 3 بتمكينه عند انتهاء أشغال بناء المركب من بيع مقهى - مطعم على مستوى سطح الطابق الثاني للسوق الجديد بثمن قدره (15,000.00) درهم للمتر المربع في حدود مساحة لا تقل عن 60 مترا مربعا. وبتاريخ 2005/07/15 قامت الجماعة الحضرية المنارة جليز بإبرام عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ويتعلق الأمر بالبقعة التي سيتم بناء المركب التجاري عليها. وحلت المؤسسة المذكورة محل الجماعة الحضرية المنارة جليز في الالتزامات المترتبة عن الاتفاقية المذكورة وقامت بعد ذلك المشترية بتوقيع التزام مع الطاعنة حسب العقد التوثيقي المؤرخ في 09 والذي نص ضمن بنوده على 10. واشتريت محل البائعة لها في تنفيذ الالتزامات حيث أنه يجب السماح للمكتريين السابقين بالرغبة في اقتناء محلات تجارية من شركة (الم...) بثمن قدره (...). واكتشف أنه لم يتم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الاتفاقية وطلب الحكم على المدعى عليها بتسجيله وإدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصوب على العقار. أجابت المدعى عليها بأنه اقتنت العقار موضوع الرسم العقاري عدد... بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2006/10/09 وأنها لم تتنكر لأي التزامات واردة في ذلك العقد. وأن طلب المدعي لا أساس له لكونه يتحدث عن مقهى - مطعم في حين أن الاتفاقية تشير إلى الدكان رقم... ومن شروط الاتفاقية مراسلتها للمستفيدين بعد انتهاء الأشغال بالمركب وتسليم شهادة المطابقة. كما أن الأشغال لازالت جارية بالمركب ولم تحصل المدعى عليها بعد على شهادة المطابقة كما أن العقد التوثيقي والاتفاقية لا ينصان على أية لائحة وأن المدعي يستمد حقوقه مباشرة من العقد. وعقب المدعي بمذكرة مرفقة بمقال إدخال المجلس الجماعي لمراكش في الدعوى مؤكدا أن مطالبه تتمحور حول تسجيله ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصوب على العقار. ملتمسا الحكم وفق طلباته مع تكليف المدخل في الدعوى قصد تحديد موقفه. أجاب المدخل في الدعوى أن المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي في توجيه الدعوى ضده؛ مما يجعلها معيبة شكلا وموضوعا. كما أن المدعي لم يدل بما يثبت انتهاء الأشغال كما يوجب ذلك الاتفاق. ثم أوضح أن المدعى عليها هي المعنية بموضوع النزاع ملتمسا إخراجه من الدعوى. بتاريخ 2014/09/11 تقدم المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه التمس بمقتضاه بعد معاينة أن المدعى عليها فتحت أبواب المركب التجاري وأن المحلات التجارية تزاول نشاطها بشكل عادي ومستمر الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بالتفويت موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تمديدية. فصدر بتاريخ 2015/02/25 حكم ابتدائي في الملف عدد 4 بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى واستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي وحكمت على المستأنف عليها شركة (الم...) في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزامها بالتفويت موضوع الاتفاقية الإطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس جليز مراكش المصححة الإمضاء بتاريخ 65 تحت طائلة غرامة تمديدية. وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة (الم...) المتعددة الوظائف. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود فالمطلوب أن تكون العقود متوافقة مع جميع أركانها بما فيها ركن المحل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتبرت صحة محل الالتزام في الاتفاقية الإطار وهو إمكانية أن يكون مالكا في حين أن المشرع أوجب أن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا للتعيين. وعليه أتضح أن الالتزام غير معين في الاتفاقية الإطار، وأنه طبقا للقواعد العامة في إطار محل الالتزامات يجب أن يكون موجودا وممكنا ومشروعا وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين. والقرار صرح بمحة محل الالتزام دون أن يتوفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 58 من ق.ل.ع. لكن؛ حيث إنه وبمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المحددة قانونا. ولأن الطاعنة التزمت بمقتضى الفصل الثالث من الاتفاقية الإطار ببيع متجر جديد للمطلوب بمبلغ (15,000.00) درهم للمتر المربع بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري وتسليم شهادة المطابقة، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 61 و230 من ق.ل.ع يبقى سليما وليس فيه خرق للفصل 58 من ق.ل.ع مادام محل الالتزام قابلا للتعيين ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات التحفيظ العقاري والرهن المثقل به المدعى فيه لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي ينص على شروط مقررة لفائدة الراهن ومنها المنع من التفويت، إلا أن القرار المطعون فيه ألزمها بتنفيذ الالتزام بالتفويت المنصوص عليه في الاتفاقية الإطار التي تعتبر خلف خاص بماء وأن هذا التنفيذ يستحيل من الناحية الواقعية لكون العقار مثقل برهن يمنع التفويت، وبالتالي لا يمكن للمحافظ العقاري تقييده مع وجود شرط مانع من التفويت، مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص غير منسجم مع الواقع والقانون. لكن؛ حيث إنه وطبقا للفصل 228 من ق.ل.ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض الذي لم يكن المطلوب في النقض طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما وما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وحكمت بالطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت المداولة بحضور الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الأمل، والرائد الخليفي، وعبد القادر الوزاني، وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر النائب العام السيد قدرياد وتعداد كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215660",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد رهن وشرط عدم التفويت",
    "parties_involved": "البنك المقرض، شركة (الم...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الأمل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الرائد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة نجارة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "قدرياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يدور النزاع حول عقد رهن رمزي يتضمن شرط عدم التفويت بين البنك المقرض والمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/03/22",
        "event": "إبرام اتفاقية بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والمستفيدين"
      },
      {
        "date": "2005/07/15",
        "event": "توقيع عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز"
      },
      {
        "date": "2012/12/06",
        "event": "دعوى مقدمة من المطلوب في النقض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2014/09/11",
        "event": "تقديم المدعي بمقال إضافي بعد معاينة المحلات التجارية"
      },
      {
        "date": "2015/02/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط عدم التفويت في عقد الرهن",
    "صلاحيات المجلس الجماعي في العقود",
    "حقوق المستفيدين من العقود المبرمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين ويؤكد بأنه قد أبرم اتفاقية تتيح له ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها لم تتنكر لأي التزامات ولديها عقد يتعارض مع ادعاءات المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين بما في ذلك اتفاقيات رهن وطلب تسجيل الحقوق.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي بناءً على عدم كونه طرفًا في عقد الرهن وعلى صحة الالتزامات التعاقدية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد مبدأ قانونية الالتزامات التعاقدية وشرعية شروط عدم التفويت في عقود الرهن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية هذه القضية تكمن في توضيح الأحكام والالتزامات المتعلقة بالعقود في ظل قانون الالتزامات والعقود بالمغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عروة 447 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2020 في الملف عدد 2020141211 منازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية - اختصاص المحكمة الابتدائية. تبين أن الطعن ينصب على المنازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية عن الفترة ما بين يناير 2011 ويوليوز 2015 والمطلوب إرجاع مبالغها. فهل يحق لصندوق الضمان الاجتماعي استرجاعها، وهي بالتالي منازعة مترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وفق المقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود. وقررت المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كإجراء تأييدي. تقدم المستأنف بطلب بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 نوفمبر 2019. وعرض أمام المحكمة الإدارية حيث ذكر أنه من بحر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص عدد 165040835 المصحح به من قبل مشغلته شركة (...) منذ تاريخ 01/01/1991 وأن هذه الأخيرة ومنذ التحاق العارض بها ظلت تصرح به لدى المطعون ضده إلى غاية إحالته على المعاش. إلا أنه تفاجأ بإشعار من المطعون ضده يطالبه بإرجاع مبالغ غير مستحقة تتعلق بخدمات التأمين الصحي الإجباري عن المدة ما بين يناير 2011 إلى يوليوز 2015. وأشار إلى أن قرار الطعن جاء بناءً على أن التصريحات بالأجور عن المدة المطالب بها غير قانونية. وأنه بالرجوع إلى شهادة التصريح بالأجور يتضح أن الشركة المشغلة ظلت تصرح به لدى المطعون ضده بصفة قانونية إلى غاية 07/01/2015. وهي شهادة صادرة عن المطعون ضده وتعتبر وثيقة رسمية ملزمة له، وأن القرار مشوب بخرق القانون سيما الفصل 15 من الظهير الشريف في إطار قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والفصل 23 من نفس القانون والمادة 2 من القانون رقم 00.65. وطلب الحكم بإلغاء القرار الطعين وإرجاع المبالغ غير المستحقة عن المدة من يناير 2011 إلى يوليوز 2015 والمتعلقة بخدمات التأمين الصحي. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكونه مؤسسة عمومية وأن العقود التي يبرمها مع العموم هي عقود إدارية، واستناداً إلى دفتر التحملات الذي يتضمن شروطاً غير مألوفة في التعاملات العادية. ولا تشكل تمظهراً لمفهوم السلطة العامة من بينها الفصول 14 إلى 20 ومقتضيات الباب الرابع المتعلق بالتعريفة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. حيث استند المستأنف عليه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى محله. وبالتالي فإن المحكمة المختصة في البت في الآثار المترتبة عن الأمر المذكور هي المحكمة التي أصدرته. والمحكمة التجارية عندما صرحت باختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وقد حكمت محكمة النقض بتأييد الحكم المستانف بها صدر القرار. تم إصدار الحكم بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العزيز بابا رئيسا والمستشارين السادة: فائزة لقصري مقررة وأحمد دينية والمصطفى الريس وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدته كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141211",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2020",
    "court": "المحكمة الابتدائية",
    "main_case_topic": "منازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية",
    "parties_involved": "صندوق الضمان الاجتماعي وشركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة لقصري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الريس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالمطالبات المالية بين صندوق الضمان الاجتماعي وأحد المشغلين في المغرب بخصوص المبالغ المستحقة عن خدمات التأمين الصحي عن فترة زمنية محددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/1991",
        "event": "تسجيل العامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "07/01/2015",
        "event": "تاريخ انتهاء التصريحات بالأجور"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "صدور الحكم في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية الطلب لاسترجاع المبالغ",
    "اختصاص المحاكم في النظر في دعاوى الضمان الاجتماعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تأكيد حقهم في استرجاع المبالغ بعد عدم صحة التصريحات من قبل المشغل.",
    "defendants_arguments": "الإشارة إلى أن الطلب غير قانوني ويجب إلغاؤه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور المدعومة من قبل المشغل.",
    "rulings_made": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من الظهير الشريف القانون رقم 1.72.184",
      "الفصل 23 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.",
    "implications": "قد يؤثر حكم المحكمة على كيفية استجابة المحاكم لدعاوى الضمان الاجتماعي في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب بعض القوانين في الضمان الاجتماعي فهمًا دقيقًا لضمان الحقوق المالية للأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو294 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 (للف (لشرعي عرو2019121031 زيارة الأب لولده المحضون - المبيت خلال العطل مع من يوجد معه. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ووضحته بأن حق زيارة الأب لولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل مع من يوجد معه. وهو تحصيل حاصل بعد تمكين الأب من صلة الرحم بابنه طيلة النصف الأول من العطل الدينية والمدرسية، فإنها لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م، وراعت مصلحة المحضون، وبالتالي ردت مطالب الطاعنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما لم يثبت لديها ما يفقد المحضون الاستقرار النفسي اللازم لم تستجب لطلب الطاعنة بخصوص مبيت المحضون عندها ولم تخرق أي مقتضى قانوني. بناءً على عريضة النقض، المودعة بتاريخ 20190919، من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 20190219 في الملف عدد 201816201451 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210504. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210608. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ح.م) تقدم بتاريخ 20180423 إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.ب) بموجب عقد الزواج المضمن بعدد 101 وتاريخ 20090724، وله منها الابن (ي) المزداد بتاريخ 20121116 وأنها تغادر بيت الزوجية باستمرار كما قامت بتسجيل نفسها بمعهد التكنولوجيا التطبيقية دون علمه، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأحابت المدعى عليها أنها عند إبرام عقد الزواج اشترطت عليه إتمام دراستها. وتقدمت بمقال مضاد ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنها المذكور وأداء نفقتها ونفقة الابن بمقدار 3000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ومصاريف التطبيب بمقدار 0 درهم ومصاريف تمدرس الابن بمقدار 5000 درهم وتوسعة الأعياد بمقدار 5000 درهم وذلك لكل واحد منهما ابتداءً من تاريخ الإمساك في 20170927 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1234 بتاريخ 20181003 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 25000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبأدائه لها نفقة الابن (ي) بمقدار 500 درهم شهرياً، وعن أجرة حضانته 100 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الحكم، وبخصوص تكاليف سكناه مبلغ 500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء الفرض شرعاً، وبإسناد حضانة الابن لها وبتمكين والده من زيارته كل يوم أحد وأيام العطل الدينية والمدرسية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى... المدعى عليه فرعياً بأداء نفقتها ونفقة الابن بمقدار 400 درهم لكل منهما ابتداءً من 20170927 إلى تاريخ الحكم الذي هو 20181003 ومبلغ 0 درهم عن توسعة الأعياد ابتداءً من تاريخ الطلب في 20180504 إلى حين سقوط الفرض. الشروط لجفترةجَاقيية الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع توضيحة بأن مبلغ 800 درهم عن توسعة الأعياد يشمل واجب العيدين كافة وأن حق الأب في زيارة ولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل عند من يوجد معه. بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها، فقد تضمن وسيلة وحيدة. ولم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة خرقه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 169 من مدونة الأسرة، ذلك أن استئنافها للحكم الابتدائي التمست فيه جعل زيارة المحضون ابتداءً من الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً مع تعديل وقتها ليجعلها خلال يوم الأحد كل 15 يوماً، وبخصوص العطل الدينية والمدرسية جعل زيارة المطالب في النقض لابنه تكون خلال النصف الأول من تلك العطل في حالة تعدد أيامها على أن يبقى لها هي النصف الثاني من تلك العطل كي يتأهب المحضون للعودة لاستئناف دراسته، وأنه في حالة إذا كانت العطلة هي مجرد يوم واحد فإنه لا يمكن أن يقضيها إلا عندها، وأن المبيت يكون عندها في جميع الأحوال. وأن المحكمة عندما قضت بأن حق الأب في زيارة ابنه خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن يبيت المحضون خلال هذه العطل عند من يتواجد معه، أي عند والده خلال النصف الأول من العطل، يكون قرارها قد بث خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، كما خرقت مقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، لأن من شأن مبيت المحضون عند والده والمكوث عنده أن يفقده نوعاً من الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته، وأن الطاعنة اعتادت منذ ولوج المحضون المدرسة، مراقبته وتتبعه اليومي والكثير من العناية به ومراقبته وتربيته. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة لما أثارت في مقاها الاستئناقي أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بزيارة المطلوب لابنه كل يوم أحد وأيام العطل الدينية والمدرسية فيه نوع من الغموض ولم يتم تحديده بدقة وأن على المحضون ألا يبيت إلا مع حاضنته في جميع الأحوال، والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف ووضحته بأن حق زيارة الأب لولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل مع من يوجد معه؛ وهو تحصيل حاصل بعد تمكين الأب من صلة الرحم بابنه طيلة العطل الدينية والمدرسية؛ فإهًا لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م؛ وراعى مصلحة الحد الأقصى من حدود مطالب الطاعنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فإن المحكمة اعتبرت أن المحضون يحتاج الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته ولم تستجب لما احتجت به الطاعنة بشأن مبيت المحضون عندها في جميع الأحوال؛ فقد طبقت الحكومة ولم تخرق أي شيء مما تم الاحتجاج به، وهو ما يبقي طلبها على غير أساس. حيث تعيب على الفرع الثالث من الوسيلة خرقها لما تنص عليه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص متعة الطاعنة وواجب سكناها خلال العدة ومستحقات المحضون من نفقة وأجرة حضانته وواجب سكنه. فهي لم تراع ما تنص عليه مقتضيات المادة 190 أعلاه وبنت قرارها على غير أساس قانوني سليم، خاصة وأن الطاعنة أدلت بكل الوثائق التي تبرر دفوعاتها ولم تكن محل منازعة من طرف المطلوب في النقض. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانوناً. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف، فإنها تبنت أسبابه وعلله آخذاً بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم سنة 2009 وحال الطرفين وظروفهما الاجتماعية وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن الفراق واستحكام الخلاف بينهما ودخل المطلوب من عمله بصفته دركي. وبذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقرراً، وعمر لمين، وعبد الغني العيد، ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019121031",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2021",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض",
    "main_case_topic": "زيارة الأب لولده المحضون",
    "parties_involved": "ح.م (المدعي) و ف.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالمنازعات حول حق الزيارة والمبيت للأب مع ابنه المحضون بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-23",
        "event": "تقديم المدعي لعرضه إلى المحكمة الابتدائية بصفرو."
      },
      {
        "date": "2009-07-24",
        "event": "إبرام عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2018-10-03",
        "event": "صدور الحكم الأول بالتطليق وتحديد النفقة."
      },
      {
        "date": "2019-02-19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021-06-08",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزيارة للأب خلال العطل.",
    "مبيت المحضون عند الأب أو الأم.",
    "الاستقرار النفسي للمحضون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست الطاعنة أن يكون مبيت المحضون عندها في جميع الأحوال، وأن فترة زيارات الأب يجب أن تشمل النصف الثاني من إجازات المحضون.",
    "defendants_arguments": "التمست المدعى عليها أن يظل حق الأب في زيارة ابنه ضمن النصف الأول من العطل مع إبقاء المحضون عنده خلال تلك الفترة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الطلاق وأحكام النفقة والسيرة الذاتية للطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض المقدم من الطاعنة وأيدت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 169 من مدونة الأسرة.",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدّم من الطاعنة وتأكيد حق الأب في الزيارة.",
    "implications": "تأكيد الحق القانوني للأب في زيارة ابنه خلال النصف الأول من العطل، مما قد يؤثر على وضعيات الحضانة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة مصلحة المحضون وحق الأب المعترف به حسب القانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 2708. الدائرة الجنائية 29/04/2013. جنحة السياقة في حالة سكر - التصريح بعدم المؤاخذة - انعدام التعليل. المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر متبنية علله وأسبابه، فإن الثابت من الحكم المؤيد أنه اكتفى بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السياقة في حالة سكر دون أن يعلل ذلك مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض لانعدام التعليل. بناء على طلب النقض المدلى به من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 7 أبريل 2012، حيث يرمي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 أبريل 2012 في القضية 2012346 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من جنحة السياقة في حالة سكر وتحت تأثير مواد كحولية ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجرح الخطأ وحمل السلاح دون مبرر قانوني وغرامة نافذة قدرها 600 درهم من أجل الباقي وإيقاف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 30/12/2011. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ يوسف فقير نائب الوكيل العام للملك في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أسست قضاءها بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السياقة في حالة سكر على مقتضيات المادة 207 من مدونة السير، وأن هذه الأخيرة أضافت إلى النظرية العامة لوسائل الإثبات آلية جديدة اقتضتها طبيعة حالة السكر التي تختلف تجلياتها ومظاهرها وقت تناول الخمر إلى وقت الانتهاء منه، فهي إن كانت بارزة المعالم في بدايتها فإنها تضمحل بعد الانتهاء منها، وأن قيام حالة التلبس تغني عن الاعتراف وهذا الأخير يغني عما دونه. وأن استبعاد حالة الكل للتدليل أو ما دونها وتمسك المحكمة بمقتضيات المادة 207 من مدونة السير. بناء على مقتضيات المادة 08.355 من القانون الجنائي فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية. وحيث يتضح من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (محمد. ل) من أجل السياقة في حالة سكر متبنيا علله وأسبابه في حين أن الثابت من هذا الأخير أنه اكتفى بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهم المذكور أعلاه من أجل جنحة السياقة في حالة سكر دون أن يعلل ذلك مما يبقى معه القرار معرضا للنقض لانعدام التعليل بالأساس. قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2012 في الملف عدد 2012346 جزئيا بخصوص جنحة السياقة في حالة سكر وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقرا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012346",
    "date_of_ruling": "30 أبريل 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "محمد. ل، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف فقير",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد. ل",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة السياقة في حالة سكر حيث تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهم بدعوى عدم توفر التعليل الكافي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أبريل 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "7 أبريل 2012",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "30/12/2011",
        "event": "تاريخ إيقاف رخصة قيادة المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "تطبيق المادة 207 من مدونة السير",
    "اعتراف المتهم وعدم وجود دليل كاف لإدانته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب بإعادة النظر في الحكم الصادر وعدم مؤاخذة المتهم بسبب نقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "عدم توفر أركان الجريمة المتمثلة في السياقة في حالة سكر وعدم وجود دليل مادي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات والأدلة المقدمة من النيابة العامة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الجزئي وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 207 من مدونة السير المغربية",
      "المادة 08.355 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.",
    "implications": "تهدف هذه القضية لفرض احترام التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النض عدد 75 سنة فر إعرات المرفعة الإدارية القرار عدد 58 (صادر بتاريخ 27 يناير 2011) في الملف الإداري عدد 2011/413 مسن ناصف الروتة الخربية اختصاص نوعي - دعوى التعويض - عدم إصدار نص تنظيمي. يكون الاختصاص موكول لقضاء الإداري للبت في الدعوى التي حادت فيها المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول، ثم أفضى إلى رفض طلبه شفاعة البيع لعدم كفاية العرض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد. تأييد الحكم المستأنف حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن فريق محسن ناصف ومن معه تقدموا، عقيبًا إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26-01-2009، عرضوا فيه أنه صدر لفائدتهم حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 4-04-2008 تحت عدد 21765 قضى برفض طلب الشفعة الممارسة من طرف العروض. وذلك أما أنه لم تؤد مصاريف العقد وخاصة أجرة تحريره المنجزة من طرف عدلين، وأن تحديد تلك الأجور ترك للسلطة التنظيمية التي يمارسها الوزير الأول الذي لم يصدر المرسوم في حينه مما يترتب عنه مسؤولية السلطة العامة. وقاموا بالملتمس الحكم لهم من جراء ذلك بتعويض قدره درهم عن الضرر اللاحق بهم. وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث يعيب الطالب المستأنف الحكم بفساد التعليل ذلك أن النشاط الإداري وحده فقط هو الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري لا الأنشطة الحكومية غير الإدارية التي ينبغي استبعادها من مراقبة القضاء الإداري كما هو الشأن بالنسبة للنشاطات التي تدخل ضمن مفهوم الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية. لكن، حيث إن الدعوى المائلة تدخل في خانة الاختصاصات الموكولة لجهة القضاء الإداري ذلك أنها ترمي إلى تعويض الضرر الحاصل للمدعين من جراء عدم تفعيل نص قانوني ومرسوم تنظيمي يبين كيفيات تحديد أجور العدول طبقًا للنصوص القانونية. وعليه، فإن الأمر الذي لم يمكن أن يكون له تأثير على مطالبتهم بشفعة الجزء الذي باعه شريكهم. وقد قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد أحمد حنين المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سبق الشرقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2011",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى تعويض",
    "parties_involved": "محسن ناصف ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محسن ناصف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوزير الأول",
      "role": "سلطة تنظيمية"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض تقدم بها المدعيون بسبب تأخر السلطة الحكومية في إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول، مما أدى إلى رفض طلبهم للشفعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04-04-2008",
        "event": "صدر حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برفض طلب الشفعة الممارسة من طرف المدعين."
      },
      {
        "date": "26-01-2009",
        "event": "تقدم المدعون بدعواهم إلى المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "27-01-2011",
        "event": "صدر القرار النهائي من المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأخر السلطة الحكومية في إصدار نص تنظيمي",
    "اختصاص القضاء الإداري في دعاوى التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "مطالبة المدعين بتعويض عن الضرر اللاحق بهم نتيجة تأخر إصدار المرسوم المنظم لأجور العدول.",
    "defendants_arguments": "استبعاد الأنشطة الحكومية غير الإدارية من مجال اختصاص القضاء الإداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف والاعتراف باختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الإداري",
      "الاختصاص القضائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد أهمية تطبيق القانون في المنازعات المتعلقة بالسلطات الحكومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى وجود أهمية قصوى لتنظيم النصوص القانونية فيما يتعلق بالأجور لتعزيز الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممة لنقض رقم 14 الصورة بتزية 05 دناس 2022 دلف الأنجي رنم 2021465138 جريمة حمل شخص على شهادة الزور - عناصرها التكوينية. طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي يشترط لقيام الأفعال المعاقب عليها بمقتضاها استعمال الوعود أو الهبات أو الضغط أو التهديد أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية؛ والمحكمة لا أدانت الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور، دون أن تبرز العناصر المذكورة ونسبتها للطاعنة سواء عند أداء الشهادة أمام القضاء أو في الإشهاد المحرر من طرفه والمصحح الإمضاء. وبالأخص الوسائل المستعملة من طرف الطالبة لحمل المتهم على أداء شهادته المطعون فيها بالزور حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل ما انتهت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعنة (تحيذٌة. ب) بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. ن. ف) المحامي بمكتب تطوان بمقتضى تصريح مسجل وبكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/08 تحت عدد 8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 202026011257 القاضي مبدئيا في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 993 بتاريخ 03 دجنبر الملف 20202103446 ومحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعنة من أجل حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية محكوم بها نافذة وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أدائها بالتضامن مع المتهم (محسن. م) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20000 درهم وتحميلها الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدن. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط من جهة المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/14. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفورية. إن إدانه الطاعنة بفصل غير وارد بقرار الإحالة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعنة دون أن توجد في الملف أية شهادة أو تصريح يفيد أن الطاعنة قد قدمت للمتهم أي وعود أو هدايا أو مكافآت أو حتى الضغط عليه؛ وإنما طلبت منه أن يشهد بما شاهد وبما سمع. وإدانتها بالفصل المذكور يجعل القرار منعدم الأساس وغير معلل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة عدمه. وحيث إنه طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي يشترط لقيام الأفعال المعاقب عليها بمقتضاه استعمال الوعود أو الهبات أو الضغط أو التهديد أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور دون أن تبرز العناصر المذكورة ونسبتها للطاعنة سواء عند أداء الشهادة أمام القضاء أو في الإشهاد المحرر من طرفه والمصحح الإمضاء؛ وبالأخص الوسائل المستعملة من طرف الطالبة لحمل المتهم (محسن. م) على أداء شهادته المطعون فيها بالزور حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل ما انتهت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 7 بالقضية عدد 202026011257 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بميئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان، وحيد الحجيوي، وإدريس قابو، وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد عو بون 1979 عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202026011257",
    "date_of_ruling": "2022/05/05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جريمة حمل شخص على شهادة الزور",
    "parties_involved": "تحيذٌة ب (الطاعنة) ضد محسن م (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "تحيذٌة ب",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "محسن م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد ن. ف",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حويدة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول إدانة الطاعنة على خلفية جريمة حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية، حيث تم الحكم عليها بالسجن الموقوف التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/08",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2020/12/07",
        "event": "صدر القرار من غرفة الجنح الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "2020/03/14",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر عناصر الجريمة المنصوص عليها في الفصل 373 من القانون الجنائي.",
    "عدم تقديم أدلة كافية تثبت ارتكاب الطاعنة للجريمة المذكورة.",
    "خطأ المحكمة في التعليل والذي أدى للنقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تواجه اتهامات بحمل شخص على شهادة زور دون تقديم أدلة مادية تبرهن ذلك.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع على عدم وجود أي وعود أو ضغط مارستها الطاعنة لتحصيل الشهادة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وبيانات الشهود.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 373 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف للمحكمة لمراجعته.",
    "implications": "تجنب أي ظلم للمتهم وإعادة النظر في الأدلة المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحتاج القضية إلى تعليل قانوني دقيق واستجواب الشهود لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 239 (صادر بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف الشرعي عدد 20131242 : تطليق للشقاق - طلب الزوجة - عدم استحقاق المتعة - تعويض- مسؤولية أحد الزوجين. إن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره الزوجة. كما قضت المحكمة للزوجة بالمتعة رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق تقديرًا لما يقتضيه القانون والفقه المالكي. وطبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة: إن "التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر"، والمحكمة لم ترد طلب التعويض من جهة اعتبا الزوج، حيث اعتبرت الزوج مسؤولًا بدوره عن إفساد العلاقة الزوجية بسبب ما صدر عنه من كلام جارح في حق الزوجة وقد أقر به. ومن جهة أخرى، أن العذرية لم تشترط في العقد، وبالتالي فلا كلام للزوج في نقض جزئي وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرار المطعون فيه رقم 2012370 الصادر بتاريخ 20120410 في الملف عدد 11963 عن محكمة الاستئناف بفاس، ادعاء المطلوبة في النقض، سارة (ب)، يقال سجل بتاريخ 20110307 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطالب فتح الله (ب) أنه زوجها وفق الكتاب والسنة وأن علاقتهما الزوجية لم تعد تحتمل بسبب تفاقم الخلافات بينهما. قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق, وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 20110411 بأنه ليلة الدخول بالمطلوبة فوجئ بأنها ثيب، ومع ذلك تستر عليها رغبة في استمرار العلاقة الزوجية، ملتمساً الحكم له بتعويض مبلغه ستون ألف درهم. وعقبت المطلوبة بمقال إضافي عرضت فيه أن وقت العقد عليها من الطالب كانت بكرا عذراء، وقد أخبرته بأنها مصابة برحمها، وأن غشاء بكارتها من نوع الغشاء المطاطي الذي لا يفرز دم عند الدخول، ملتمسة الحكم لها باستحقاقاتها عن الفراق وبنفقتها ابتداءً من تاريخ عقد الزواج بمبلغ 1000 درهم في الشهر، وبأن يرد لها ما حوائجها وتمسك الطالب بالإنفاق واستمرار العلاقة الزوجية وتعذر الصلح. ثم قضت المحكمة بتاريخ 20110502 في الملف 8 بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقات الإقامة 2500 درهم عن المتعة، ومبلغ 0 درهم لقاء كراء عمارة بقيت قائمة، حيث كان قائم الإنفاق عليها خلال إدارة المدة من 20121225 إلى رن 20120204. وإن نكلت حلف الطالب على أنها لم تستوف نفقتها عن المدة من 20110102 إلى تاريخ التطليق في 02.04.2011، وإن حلف الطالب تستحق نفقتها طبقا للفرض السابق، وإن نكلت حلف الطالب على أنها امتنعت عن نفقتها ولا شيء لها. ورفضت باقي الطلبات الأصلية والمضادة. فاستأنف الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في شأن الوسيلة الأولى: خرق المواد 84 و85 و97 و400 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بالمتعة رغم أن المطلوبة في النقض هي التي طلبت الفراق، ما يعد خرقًا للقانون والفقه المالكي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، إذ إن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره الزوجة. قضاء محكمة النقض عدد 77 ----- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث المرأة كما لابن حجر في كتابه القوانين الفقهية في الفصل 5 من الباب 7 المخصص للعدة والاستبراء وما يتصل بماء، فتكون المحكمة، لما قضت للمطلوبة بالمتعة، رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق، قد خرقت المادة المذكورة والفقه المالكي، مما يعرض قرارها للنقض في هذا الخصوص. الوسيلة الثانية مستمدة من خرق المادة 97 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة رفضت الطلب المضاد الرامي إلى نيل التعويض بعلة أن الطالب ساهم بدوره في إفساد العلاقة الزوجية حينما أصدر في حقها كلامًا جارحًا دون أن تحدد ما نوع هذا الكلام الجارح، علمًا أنه صدر عنه كرد فعل عند علمه ليلة الدخول بأن المطلوبة ثيب وذرعت بأنها مصابة على مستوى رحمها وأن غشاؤها مطاطي، الذي لا يتزرف من الدم، دون أن تثبت ذلك. لكن حيث إنه طبقًا للمادة 97 من الأسرة فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر فيه، والمحكمة ذهبت إلى الموضوع وردت طلب التعويض من جهة اعتبر الطالب في إطار سلطته مسؤولًا بدوره عن إفساد العلاقة الزوجية، معتبرة أنه تسبب في كلام جارح في حق المطلوبة وقد أقر به، ومن جهة أخرى أن العذرية لا تشترط في العقد، وبالتالي فلا كلام للزوج بشأنها، ولو صدق كما هو مقرر فقها. فكان ما بالوسيلة غير مؤسس ومردود في هذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة. الرئيس: السيد إبراهيم بحمان - المقرر: السيد محمد برهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20131242",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "فتح الله (ب) ، سارة (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتح الله (ب)",
      "role": "زوج"
    },
    {
      "name": "سارة (ب)",
      "role": "زوجة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تسعى الزوجة للاستحصال على الطلاق للشقاق وقد طلبت المحكمة التعويض رغم أن الزوجة هي التي طلبت الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-03-07",
        "event": "تسجيل القضية بالمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2011-04-11",
        "event": "إجابة الطالب بمقال مضاد"
      },
      {
        "date": "2011-05-02",
        "event": "قضت المحكمة بتطليق الزوجة"
      },
      {
        "date": "2011-04-02",
        "event": "تاريخ تطليق الزوجة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المسؤولية عن إفساد العلاقة الزوجية",
    "حق المتعة للزوجة رغم طلبها الطلاق",
    "التعويض وعدم استحقاق النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة تدعي أنها تستحق التعويض والنفقة استنادًا إلى تأثيرات الفراق على حياتها.",
    "defendants_arguments": "الزوج ينكر التعويض ويعتبر أنه ليس عليه مسؤولية في إفساد العلاقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أقوال الزوجين ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتطليق الزوجة وحكمت بمنحها المتعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة.",
    "implications": "يعد تأثيرًا على مبادئ الطلاق وحقوق الزوجين في حالات الشقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "شددت المحكمة على أهمية الفقه المالكي بخصوص حقوق الزوجة في حالة طلب الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 715 بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20221263256 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى الأستاذ العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض محكوم عليها من أجل جنح والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه؛ لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20220224، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية. تطبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل مشلماليياط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: 000 1 بأثاراء مجتهد الركراكي نجاة العلوي بطراني عبد الله بن تهامي وبمحضر المحامي العام 00 4 الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263256",
    "date_of_ruling": "31 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (ي.و) ضد المدعى عليه (م.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.و",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "الأستاذ العام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالبة النقض محكومة في جنحة ولم تستلم نسخة من المقرر, وبالتالي لم تقم بتقديم مذكرة الطعن، مما أدى إلى سقوط طلبها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-24",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي بأن لديها حقوق للإطلاع على المقررات.",
    "defendants_arguments": "تـؤكد أن طالبة النقض لم تفعل ما يتطلبه القانون لتقديم مذكرة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والوثائق المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة في الأجل المقرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإلزام مقدمه بالمصاريف القضائية.",
    "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز دور المواعيد القانونية في ضمان سير العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 832 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2022 في الملف (العدد الإشاري رقم 2021241661 منازعة ضريبية - الشروط الواجب توفرها في الخبير (المادة 242 من المدونة العامة للضرائب). طبقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإن الخبير الذي تعينه المحكمة في المنازعة الضريبية يتعين أن يكون خبيرا محاسبا مسجلا في جدول الخبراء المحاسبين أو محاسبا معتمدا. المحكمة بعدم قبولها للدفع المثار في هذا الخصوص واعتمادها على خبرة منجزة بواسطة خبير قضائي رغم ما له من تأثير على وجه قضائها لم تجعل لما قضت به من أساس وخرقت مقتضيات المادة 242 المشار إليها. حيث يتبين من أوراق الملف، أن النقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 05/08/2020 في أستئناف عدد 20207209274 أن المطلوب قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه قام بتقييم العقار الكائن بالصخيرات ثم أعد تقريره بتاريخ 15/02/2015 وأدى الضريبة المترتبة عن ذلك إلا أنه فوجئ بفرض تكميلي سنة 2017 وبالحجز على حسابه البنكي لدى مصرف المغرب بتمارة عن طريق الإشعار للغير الحائز دون التقيد بالمسطرة القانونية والتمس إلغاء مسطرة الفرض والتحصيل. وبعد تبادل الردود والإجوبة وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير (ع.ذ) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وتحضير القضية صدر حكم قضى بإلغاء الأسس المحددة من طرف إدارة الضرائب وتحديد الواجبات التكميلية في مبلغ 920.125,51 درهم. استأنفته إدارة الضرائب فأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ذلك أن الخبير المعين لا يستوف الشروط المطلوبة في المادة المذكورة والتي تستوجب أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن ما أثارته في مقاها الاستئنافي كون الخبير المنتدب من طرف محكمة أول درجة ليس محاسبا معتمدا ولا خبيرا محاسبا وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لم تجب عليه لا إيجابا ولا سلبا وأنه طبقا لمقتضيات المادة 242 المذكورة فإنه يجب على الخبير المعين أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. وعليه فإن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير مشمول بمقتضيات المادة المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. -- وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط برئاسة السيد سعد غزيول برادة والسادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد المملكة المغربية وعاملة كاتب الضبط السيد مبليمان المتمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "832",
    "date_of_ruling": "15 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة ضريبية - الشروط الواجب توفرها في الخبير",
    "parties_involved": "إدارة الضرائب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "ع.ذ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع حول فرض ضريبة إضافية على العقار رغم أداء الضريبة المستحقة مسبقا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/02/2015",
        "event": "قام المطلوب بتقييم العقار وأدى الضريبة المستحقة."
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "فوجئ المطلوب بفرض تكميلي."
      },
      {
        "date": "05/08/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط تعيين الخبير في المنازعات الضريبية.",
    "مدى مطابقة إجراءات فرض الضريبة للمسطرة القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس إلغاء مسطرة الفرض والتحصيل بسبب عدم الالتزام بالمسطرة القانونية في فرض الضريبة.",
    "defendants_arguments": "الخبرة المعتمدة لم تستوفي الشروط القانونية المحددة في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "هُذه تعمل محكمة النقض مراجعة الوثائق والتحقيقات المعتمدة بما فيها الخبرة المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 242 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية مجددا للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التزام المحاكم بشروط تعيين الخبراء في المنازعات الضريبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يبرز هذا القرار أهمية احترم القوانين والأنظمة خلال الإجراءات القانونية في مجال الضريبة."
  }
}<|eot_id|>