<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 13 بتاريخ 23 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152728، مقال الطعن بالنقض - لعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيانات أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض مما يعد خرقا للفصل المذكور. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. صدور القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وترأس الجلسة رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين: أمال بوعياد، حابي، أم كلفوم قربال، وعتيقة بحراوي، وحضر فيها المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022152728",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم ذكر الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالبة (المدعية)، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أبريل 2021",
        "event": "صدور القضاة في الملف رقم 98"
      },
      {
        "date": "3 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2023",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للطرف المطلوب في النقض",
    "تأثير عدم الإبلاغ على قبول الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية",
    "defendants_arguments": "الطرف الآخر يستند إلى عدم وجود ذكر للموطن الحقيقي في الطعن مما يؤدي إلى عدم القبول"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والمستندات المرفقة",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم استيفاء الشروط القانونية",
    "implications": "التأكيد على أهمية تقديم معلومات دقيقة في المقالات القانونية"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف المستقبلية الانتباه لمتطلبات تقديم الطعون لتجنب عدم القبول"
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي رقم 993 بتاريخ 19 يونيو 2013 - في القضية رقم 20122611828 انتزاع عقار من حيازة الغير - المنع من التصرف. يعتبر المنع من التصرف وجها من أوجه القوة والعنف. إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 يونيو 2012 لدي كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية 1ج 24009 وين 6 في القضية الجنحية ذات العدد 201226 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين محمد (ف) وحمد (ح) ونور الدين (ب) من أجل جنحة التهديد ومعاقبة كل منهم على ذلك بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم مع تحميلهم التكاليف تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى. قضى الحكم بتأييد حكم إدانة الأظناء أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءتهم منها، وبتأييده حكمه قضى بإلزام الأظناء بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني يحي (ع) ويعقوب (ق) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني حسن (ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به لصالح المطالبين بالحق المدني وتحديده في مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهم وتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهم وتحديد أمد الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين المهدوب المحامي العام مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف. 61
نشرة قرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه ذهب للبحث عن نية المطلوبين في النقض بمعرض حيثيته الوحيدة للقول بأن نيتهم لم تذهب لتملك العقار والظهور بمظهر المالكين؛ وإنما ذهبت إلى المنع من التجزئة بحجة أنها مساحة خضراء. وأن هذا الاستنتاج بالرغم من كونه غير قانوني فإنه غير واقعي وأنه كان يلزم تحييده والغور والكشف عن سر إدراكه، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل ومآله النقض. بناء على المواد 365 -370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حين برأت المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعد إلغائها للحكم الابتدائي، عللت ما قضت به بعدم توفر النية الإجرامية للمطلوبين في النقض على اعتبار أن نيتهم لم تنج نحو حيازة الأرض موضوع النزاع والظهور بمظهر المالكين وإنما انصرفت أعمالهم إلى المنع من تجزئة القطعة الأرضية بحجة أنها تعد من المساحات الخضراء. وبين أن المنع من التصرف يشكل وجها من أوجه القوة والعنف. إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته. وأن المحكمة حين قضت ببراءة المطلوبين في النقض، تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. المحكمة قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي - المحامي العام: السيد الحسين المهدوب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20122611828",
    "date_of_ruling": "19 يونيو 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "محمد (ف)، حمد (ح)، نور الدين (ب)، يحي (ع)، يعقوب (ق)، حسن (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ف)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حمد (ح)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "يحي (ع)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "يعقوب (ق)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حسن (ع)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء عبدلاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عتيقة السنتيسي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين المهدوب",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية انتزاع عقار من الحيازة وتعامل المتهمين مع الأرض بطريقة اعتبرت تهديدا للحق في الحيازة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يونيو 2012",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النية الإجرامية للمتهمين",
    "المنع من التصرف",
    "نقص التعليل في حكم المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعون أن المتهمين تصرفوا بالقوة ومنعوا من استغلال أرضهم.",
    "defendants_arguments": "جاءت دفوع الدفاع بعدم وجود نية إجرامية لدى المتهمين وأن تصرفاتهم كانت بحسن نية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الدليل على عدم وجود نية إجرامية وفق ما استندت إليه المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بعد الاعتراف بنقص التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 -370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الأصلي وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يغير هذا القرار من كيفية التعامل مع حالات انتزاع العقار من الحيازة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التحقيق في وجود العنف والقوة في ممارسات المطالبين بالحق المدني يعتبر ضروريا."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو393 (لصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في الملف الشرعي عرو201812810 متعة المطلقة ونفقة الأبناء - تقدير محكمة - العناصر المعتمدة. لئن كان تقدير متعة المطلقة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق يظل يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون. ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله، وألقى كل منهما باللائمة على الآخر وحمله مسؤولية تردي علاقتهما الزوجية، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم به على الطاعن، واكتفت في إقرار ما ألزمه به الحكم الابتدائي من نفقة لكل واحد من ابنيه، من دون أن تجري التحقيق اللازم لإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، وتستوثق من مدى تعسفه في إيقاع الطلاق، وهو ما يعد تقصيرًا. بذلك، فقد أساءت تعليل قرارها وخرقت المقتضيات القانونية. المملكة المغربية. المحكمة العليا. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ط.د) تقدم للمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 15 مارس 2017، عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة (غ.) التي تعمل أستاذة، وجب رسم الزواج الموثق بإنزكان يوم 16 نوفمبر 2006، وأنه رزق منها بالطفلين: (ه) المولود في 8 يوليو (ي) والمزداد بتاريخ 11 أغسطس 2012، إلا أن استمرار علاقتهما أصبح مستحيلاً بسبب المشاكل الناتجة عن مغادرتها بيت الزوجية وامتناعها عن مساكنته وتمكينه من حقوقه الشرعية، وحرمانه من صلة الرحم بولديه، وتحاهلها باقي الواجبات التي ترتبها على عاتقها رابطة الزوجية، إضافة إلى تعنيفه ووالديه وسبه وشتمه، ما اضطره إلى مقاضاتها مرتين من أجل التطليق وتراجعه عن ذلك رغبة في إصلاح الأمور وهو ما لم يتحقق رغم مواظبته على الإنفاق عليها وعلى ابنيه، لذا التمس تطليقها للشقاق مع تحميلها كامل مسؤولية الفرقة وأخذ ظروفه المادية في الاعتبار عند تقدير المستحقات باعتباره يعمل أستاذاً بأجر شهري قدره (5583,80) درهمًا. وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو من هجر بيت الزوجية واستقر بشقة جديدة اقتناها بعد حصوله على قرض بنكي وطردها وابنيها منها، وأمسك عن الإنفاق عليهم كما امتنع عن تنفيذ النفقة المحكوم عليه بها. وبالمقابل اقتنى سيارة خاصة به، والكل بهدف تضخيم تحملاته وتخفيض المتبقي من أجره للحصول على حكم بالتطليق بأقل التكاليف، على اعتبار أن تراجعه عن ملفي التطليق رقم 201525 ورقم 20161866 اللذين سبق أن قاضاها كان بسبب عدم رضاه عما ألزمته به المحكمة من مستحقات في المساطر. خاصة وأن المتعة قد حددت في الملف الأول في مبلغ (100000,00) درهم وفي الثاني في مبلغ (70000,00) درهم، باعتباره أستاذًا تمت ترقيته إلى السلم 11 ويتحصل على أجر شهري قدره (11000,00) درهم ويستفيد فضلاً عن ذلك من عائد كراء شقة بسومة شهرية قوامها (700,00) درهم؛ ناهيك عما تدره عليه الدروس الخصوصية التي يقدمها لأبناء بعض الدكاترة. والتمست في حال التطليق مراعاة تعدد مداخيله ومدة زواجهما المحددة في 11 سنة وما لحقها وابنيها من أضرار. وكذا ما سبق وحددته المحكمة له من مستحقات في الملفين أعلاه. وبعد التعقيب وتعذر الصلح وتفنيد كل طرف ادعاءات الآخر، قضى الحكم الابتدائي عدد 1407 بتاريخ 9 بتطليق (غ.1) من عصمة زوجها المدعي (ط.د) طلقة واحدة بائنة، مستحقة كالآتي: عن متعتهما مبلغ (60000,00) درهمًا، وعن سكنها (300,00) درهمًا، مع تحديد نفقة الابنين (ه) و(ي) بمبلغ (800,00) درهم شهريًا، و(200,00) درهم شهريًا عن أجر الحضانة، وبإستضافة الأب من صلة الرحم يوم السبت من كل أسبوع، وفي اليوم الموالي له كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، والكل إلى أن يسقط الفرض عنه شرعًا. فاستأنفه الطرفان وبعد تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، وبجعل مواعيد الزيارة لصلة الرحم بأن تكون كل يوم أحد من التاسعة صباحًا إلى السادسة مساء. وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار بقيمتين: الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت فيما قضت به من رفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، إلى أنه وإعمالاً للسلطة التقديرية المخولة لها في الموضوع طبقًا للمادة 84 من المدونة ولسبق تحديد المتعة مرتين، ترى تأييد الحكم مع تعديله بالرفع منها إلى المبلغ المذكور، وهو تعليل فاسد يتزل مترلة العدم، إذ لم تبحث المحكمة في وضعيته المادية الحالية وتحملاته على الرغم من ضآلة أجره، واستدلاله يفيد أن ذمته مثقلة بعدة ديون. كما أنها لم تبرز العناصر التي استندت إليها للرفع من المتعة والحال أنها لم تراع أسباب الشقاق ولا حددت مسؤولية كل طرف عن الفراق مكتفيةً بالقول إنه من خلال مراجعة وثائق القضية تبين أن الخلاف مستحكم بين الطرفين لوجود أحكام قضائية بينهما وشكايات ونزاعات أدت إلى سلوك مساطر الطلاق. وأنهما ساهمَا معًا في نشوب خلافاتهما ولم يسعيا إلى الصلح؛ بل إن التراعات القضائية بينهما متوالية ومتتابعة، وبالتالي فإنها رفعت مقدار المتعة دون الأخذ في الاعتبار مساهمة المطلوبة في الفراق. وإحلالها لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة التي تلزمها بمعاشرته بالمُعروف وحسن معاملة أبويه وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة، الشيء الذي جاء معه قرارها فاسد التعليل وغير قائم على أساس. والتمس النقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون؛ إذ أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الابنين دون أن تأخذ في الاعتبار كون المطلوبة أستاذة، لما دخلها القار لا يثقله دين ولا تحمل، ومن غير أن تراعي وضعيته المادية والاجتماعية، وتتأكد عن طريق البحث ما إذا كان ذلك متحملاً لتكاليف أخرى أم لا. على الرغم من إدلائه بشهادة تبين أن دخله الشهري لا يتجاوز (5583,00) درهمًا بعد خصم أقساط القروض الاستهلاكية، وكذا منها المطعون ضدها بلغت (400,00) درهمًا شهريًا، فخرقت بذلك المادتين 4 و8 من مدونة الأسرة. وفى هذا الصدد توجهت محكمة النقض حيث صح ما عاب الطاعن على القرار، أنه كان تقدير متعة المطلقة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 297، 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله وألقى كل منهما باللائمة على الآخر وحمله مسؤولية تردي علاقتهما الزوجية، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم به على الطاعن؛ واكتفت في إقرار ما ألزمه به الحكم الابتدائي من نفقة لكل واحد من ابنيه (ه) و(ي) بالتنصيص على أنه راعى مقتضيات المادة 189 من المدونة من حيث الدخل والحال مستحقين مع اعتبار التوسط والاعتدال والتعويضات الممنوحة للأم، من دون أن تجري التحقيق اللازم لكشف وإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، وتستوثق من مدى تعسفه في إيقاع الطلاق وحدود مسؤولية كل طرف عن الفراق، بما توسل به الأول تبريرًا لطلبه وماردت به المطلوبة وعزته إليه، وما استدل به كل منهما من مؤيدات لتتبين وجه القضاء في النازلة وتحكم ما ينتهي إليه تحقيقها، مع مراعاة كون الأخيرة أستاذة واستحضار باقي عناصر التقدير المعتمدة. إذ قد أساءت تعليل قرارها وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة، فجردت قضاءها من الأساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان وعبد العيدري أعضاءً، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعساي كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812810",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "متعة المطلقة ونفقة الأبناء",
    "parties_involved": "المدعي (ط.د) و المدعى عليها (غ.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.د",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "غ.",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العيدري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول خلافات أسرية بين زوجين أدت إلى طلب تطليق المدعي (ط.د) للمدعى عليها (غ.) بسبب عدة نزاعات وأسباب، تتعلق بالنفقة والمتعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2017",
        "event": "تقدم المدعي بطلب التطليق للمحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2006",
        "event": "تاريخ الزواج الموثق بين الزوجين."
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق."
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختلاف في تقدير المتعة والنفقة بين الطرفين",
    "مسؤولية كل طرف عن الشقاق",
    "التحقيق في الوضعية المالية للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطليق المدعى عليها بسبب إخلالها بواجباتها الزوجية وحرمانه من حقوقه الشرعية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي هو من هجر المنزل وطردها، ويمتنع عن الإنفاق على أبنائهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، ورواتبهم، وطلبات الإعانة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأيد الحكم الابتدائي مع رفع المتعة والنفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 51 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في تقدير المتعة والنفقة.",
    "implications": "القضية تشير إلى ضرورة مراعاة الظروف المالية لكل من الطرفين عند تقدير المتعة والنفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية المدونات الأسرية في توجيه القضاء وتقدير المساهمات بين الزوجين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حُكم النقض رقم 224 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 تحت رقم 2020/116/088 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح.ق) بتاريخ 2020/07/28، إدعاء نقابة الدفاع بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2020/03/23 في القضية ذات رقم 2018/1119 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، بعد تبرئتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأدائهم تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهم بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبي النقض حكم عليهم من أجل جنحة؛ ولم يقدموا المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل الستين يوما، ولذا قضت محكمة النقض بسقوط الطلب، وحكم على صاغية محكمة النقض بتطبيق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجراء في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارزو محمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "224",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطعن بالنقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالبي النقض (غير مذكورين) والمدعى (ح.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "ح.ق",
      "role": "محامي لطالبي النقض"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "مدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض لحكم استئنافي قضى بإلغاء حكم ابتدائي بعدم الاختصاص في القضايا المدنية المتعلقة بعقار، حيث طلب المدعى التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/23",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2020/07/28",
        "event": "تقديم عميد الدفاع لطعن النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/18",
        "event": "تقديم الطلب بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبي النقض",
    "عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم المراعاة للإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي النقض لم يتسلموا نسخة من المقرر لتحفيز تقديم المذكرة في الأجل",
    "defendants_arguments": "كان يمكن للباقي الاطلاع على الملف وتقديم المذكرة، إلا أنهم لم يفعلوا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة التقارير المقدمة والمستندات القانونية ذات الصلة",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى بسقوط الطعن وإلزام طالبي النقض بالتكاليف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية بوضوح آثار إغفال الإجراءات القانونية في مواجهة الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 307 الصادر بتاريخ 05 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 202014396 طلب إيقاف التنفيذ - عدم وجود ظروف استثنائية - أثره. إذا تبين من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض، فإنه يتعين رفض الطلب. باسم جلالة الملك، وعملاً بالقانون في المملكة المغربية حيث يستفاد من أوراق الملف. من المقرر إيقاف تنفيذ القرار أنه في 20 ماي 2019، تقدم السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه: أن المدعى عليه (م.ع) يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة (م) مفوض له في ميدان التعمير من طرف رئيس الجماعة، غير أنه قام بمجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية للشكايات الواردة على مصالح عمالة إقليم تاونات وشكايات الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس جماعة (م) حول الخروقات المرتكبة. تقرر إيفاد لجنة التفتيش والتدقيق التابعة لمصالح عمالة إقليم تاونات التي انتهت في تقريرها إلى ثبوت عدة خروقات تتمثل في الترخيص لأشخاص في المجال المفوض، ورفضه التوقيع على بعض المخالفات في ميدان التعمير وتدخله في الشؤون الإدارية للجماعة واستفادة جمعية يترأسها من دعم قدم من طرف الجماعة، وأنه سبق استفساره عن المخالفات المنسوبة إليه وأجاب عنها بأجوبة لم تكن مقنعة. والتمس الحكم بعزله من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بعزل المدعى عليه (م.ع) من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ، حيث إن الطالب قد استند في ذلك على الإخلالات المنسوبة له من طرف اللجنة، لكن حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، السيد عبد المجيد بابا علي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناتي، مقرر أحمد دينية، مصطفى الدحاي، نادية الوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014396",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم صادر بعزل عضو مجلس جماعة",
    "parties_involved": "السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) ضد المدعى عليه (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عامل إقليم تاونات",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر بعزل المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة معينة، وذلك بسبب الخروقات المنسوبة إليه في ميدان التعمير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ماي 2019",
        "event": "تقديم طلب عزل المدعى عليه أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "05 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية لتبرير طلب إيقاف التنفيذ.",
    "الخروقات المنسوبة للمدعى عليه في ميدان التعمير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت اللجنة إلى مجموعة من الخروقات المنسوبة للمدعى عليه، وطالبت بعزله من عضوية مجلس الجماعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى وجود أي مخالفات وجادل بعدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير لجنة التفتيش التابعة لمصالح عمالة إقليم تاونات.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأييد حكم العزل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود ظروف استثنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأييد حكم العزل يؤكد قوة التوجهات القانونية ضد المخالفات في مجال التعمير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يدل على حرص القضاء المغربي على تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإداري في المجالس الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 449 بمدينة تازة بتاريخ 1 نونبر 2021 في الملف عدد 20193110371 دعوى الطرد للاحتلال بدون سند - قرار استئنافي سابق صادر بين طرفي النزاع - حجيته. طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها، والبين مما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع أن القرار الاستئنافي المستدل به قضى على الطالب بالتخلي عن العقار وتحقيقا لفائدتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي. 1582 ب طلب طرد الطالب من المدعى فيه والحكم بطرده منه مستندة إلى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه. فإن محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور عدد 128 بتاريخ 15 ماي 2019، في الملف عدد: 220181401453 أن المدعية (ف.ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها اشترت قطعة أرضية تقع بسلوان المركز تبلغ مساحتها 120 م2 حدوده موصوفة بالمقال بمقتضى عقد شراء عدد 377 صحيفة 280 كناش الأملاك 45 توثيق الناظور وأن المدعى عليه (ه.ب) عمد إلى البناء فوقها. فاستصدرت في مواجهته أمرا استعجاليا قضى بإيقاف أشغال البناء وحكما عن المحكمة الابتدائية بالناظور عدد 087331 وتاريخ 09 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 141201432 قضى عليه بالتخلي استحقاقا عن المدعى فيه، تم تنفيذه بمقتضى ملف التنفيذ عدد 15164، وأن البناء الذي شيده فوق المدعى فيه أحدثه بسوء نية ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليهم (ه.ب) ومن معهم من المدعى فيه، وإلزامهم أساسا بإزالة البناية التي شيدوها فوق المدعى فيه على نفقتهم تحت طائلة غرامة تحديدية واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق يقدر بـ5000 درهم، والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع النزاع. أجاب المدعى عليهم أن الأحكام المستدل بها من طرف المدعية صدرت في مواجهة (ه.ب) الذي كان مكلفا ببناء المدعى فيه الذي هو ملك خالص لهم ملتمسين رفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب الخبير (م.م) وفي التعقيب عليها أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية (ف.ب) مثيرة في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي. ولأن المستأنف عليه (ه.ب) قام بتشييد البناء فوق القطعة الأرضية المشتراة من المستأنف عليهما الثانية (ع.ع) والثالثة (م.ز) منذ وقت طويل ردت المحكمة الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي. أجاب المستأنف عليه وكيلا ملتمسين الحكم بتأييده. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب طرد المستأنف عليه (ه.ب) ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع والحكم بطرده منه وتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان مجرد وكيل أشغال البناء لفائدة موكلتيه (ع.ع) و(م.ز) وهما الحائزتان والمالكتان للبناية، وهو لا يملك فيها شيئا، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية. فكان على المطلوبة رفع دعواها في مواجهة البائع (م.ب) الذي باع ملك الغير العائد لمالكته المسماة بتولة العمري بموجب رسم الحيازة عدد 295 وهي البائعة لـ (ع.ع) و(م.ز). ما يعرض القرار المطعون. لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع، فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها والبين ما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23 شتنبرا 2014 في الملف عدد 20141201432 قضى على الطالب بالتخلي عن المدعى فيه استحقاقا لفائدتها، وأن محكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب طرد الطالب من المدعى فيه، والحكم بطرده منه مستندة في تعليل ذلك على ما انتهى إليه القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه من الحكم عليه بالتخلي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تكن عديمة الأساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب مع مصاريف. القرار وتلي بالجلسة التي عقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات، وبه صدر القرار وتلي بالملكية بتاريخ كورد أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمغرب، وترأسها رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - أمينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20193110371",
    "date_of_ruling": "1 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الطرد للاحتلال بدون سند",
    "parties_involved": "ف.ب, ه.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مالك البناية"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مالك البناية"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "البائع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية قطعة أرضية والبناء الإضافي عليها، حيث ادعت المدعية أنها اشتريت قطعة الأرض، بينما قام المدعى عليه بالبناء فوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2019",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "09 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإيقاف أشغال البناء."
      },
      {
        "date": "15 سبتمبر 2019",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا."
      },
      {
        "date": "23 شتنبر 2014",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بإلزام المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه."
      },
      {
        "date": "1 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية طرد المدعى عليه من العقار.",
    "تحديد ملكية الأرض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أنه تم بناء عقار على أرض مملوكة لها وتطلب الطرد والتعويض.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه كان مجرد وكيل أشغال البناء ولا يملك شيئاً في الأرض محل النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرارات السابقة المتعلقة بالنزاع والخبير المكلف.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم الابتدائي وأيدت الطرد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من ق ل ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعى عليه مع تحميله المصاريف.",
    "implications": "يوضح القرار أهمية وجود سند قانوني للملكية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز الطريقة التي يجب أن تثبت بها الملكية في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو340 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2020 في الملف الإداري عرو2019442489 صفقة عمومية - أشغال إضافية - عدم إبرام عقد ملحق - أثره. لئن كانت المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة تستوجب إبرام عقد ملحق مصادق عليه كلما فاقت قيمة الأشغال الإضافية نسبة 10% من قيمة الصفقة، إلا أن عدم إبرام عقد ملحق لا يمكن أن يحرم نائلة الصفقة من مستحقاتها عن الأشغال الإضافية المنجزة، طالما ثبت أن إنجازها اقتضته الضرورة واستفادت منها صاحبة المشروع التي كانت حاضرة بواسطة أطرها عند تتبع تنفيذ المشروع ولم تعارض في إنجازها. بتاريخ 31 أكتوبر 2016 تقدمت الشركة المطلوبة في النقض، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار الصفقة رقم (...) الخاصة بإنجاز الأشغال المرتبطة بها بمطار وحدة أنكاد. وتبعا للعقد رقم (...) المبرم مع مقاولة خاصة، رست عليها الصفقة المصادق عليها بتاريخ 22 أكتوبر 2007 وكذا ملحق العقد المصادق عليه بتاريخ 19 فبراير 2012. قام الطالب بإبرام عقد مع المطلوبة في النقض بتاريخ 7 سبتمبر 2009 لتقديم خدمات إضافية وكانت ناتجة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي لحقت عقد الصفقة رقم (...) خصوصاً أن المساحة المهيأة من 18.000 متر مربع مبنية إلى 28.000 متر مربع إذ انتقلت الالتزامات المالية من 88.849.976,42 درهم إلى 117.000.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وأن المادة 10 من عقد الصفقة حددت أتعاب المطلوبة حسب قسط جزافي ذي أساس مؤقت في مبلغ 100 مليون درهم شامل للضريبة وأن مجموع الأشغال التي أشرفت على دراستها وتتبعها تناهز 3 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي ما يوازى مبلغ 3 درهم شاملة. ملتمسة الحكم لها بأصل الدين 1.557.120,00 درهم مع القوائد القانونية ابتداء من تاريخ 13 يوليوز 2010 إلى تاريخ التنفيذ ورفع اليد عن الكفالة البنكية عدد (...). وأجاب المكتب الطالب بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصول الوثائق وفي الموضوع برفضه لأدائه جميع الفواتير موضوع الصفقة. وأن أتعاب المطلوبة محددة بشكل جزافي في المادة 10 من عقد الصفقة ولا يقبل التعديل. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير (ع.ف) وجميع الإجراءات المسطرية صدر حكم بأداء الطالب في شخص ممثله القانوني لفائدة المطلوبة في النقض أصل الدين بمبلغ 1.193.478,29 درهم وبرفع اليد عن الكفالة البنكية بمبلغ 39.232,80 درهم. استأنفه الطالب أصلياً والمطلوبة فرعياً فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطها: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في المخالفة للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة وخرق المادة 10 من عقد الصفقة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن القرار رد الدفع بخرق الفصلين 10 و52 المذكورين بعلّة أن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين كانا بصدد إبرام ملحق للصفقة ولم يكتمل لكن الطالب أكد أن الأشغال الإضافية موضوع النزاع تمثل 90% من قيمة الصفقة الإضافية وأنه طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة ما فاقت قيمة الأشغال الإضافية 90% غير موجود ضمن وثائق الملف، وكان حجزاً لا يقبل الزيادة والنقصان. والقرار المطعون فيه صرح أن هناك محاولة لعقد الصفقة وهذه المحاولة لم تتم وهذا اعتراف صريح بعدم وجود ملحق قانوني. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالخدمات والدراسات لعدم استحقاق المطلوبة في الطعن استرجاع الضمانة وذلك لأن التسليم الذي تم يهم بعض الحصص فقط ولا يهم جميع الحصص وأن هذا التسليم هو تسليم مؤقت وجزئي وأنه غير مكتمل وبه بعض التحفظات وأن الحصة الأكبر لم يتم تسليمها ولا يوجد بالملف ما يفيد إصلاح تلك التحفظات ولا يوجد ما يفيد التسليم القانوني النهائي والكامل لجميع الحصص. ومن جهة أخرى فإن القرار علل ما انتهى إليه بخصوص ما أثير بشأن المبلغ الزمني للصفقة بالقول أن الشركة قامت بعدة مهام إضافية لم تكن مدرجة ضمن عقد الصفقة وحجم الخدمات الموكولة لها عرف تضخماً وأن المادة 12 من عقد الصفقة تذكر بأن كل زيادة في حجم الدراسات تنعكس بزيادة الوعاء المعتمد في تحديد الأتعاب عن جميع المراحل السابقة وأن الطرفين كانا بصدد إبرام عقد ملحق ولم تكتمل المحاولة. لكن القرار خالف بشكل واضح المادة 410 من عقد الصفقة التي حددت مبلغا جزافيا وأشغال الدراسة وأنه لا أحد يطالب بأي زيادة أو نقصان. ولا يمكن القول بوجود محاولة لإبرام العقد الملحق لعقد الصفقة، فهو إما موجود أو غير موجود. وما دام أنه غير موجود ضمن وثائق الملف يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للفصل 410 من عقد الصفقة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضة للنقض. لكن؛ حيث إنه وخلافًا لما جاء في النعي فإنه فعلاً كانت المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة تستوجب إبرام عقد ملحق مصادق عليه كلما فاقت قيمة الأشغال الإضافية نسبة 10% من قيمة الصفقة، إلا أن عدم إبرام عقد ملحق لا يمكن أن يحرم نائلة الصفقة من مستحقاتها عن الأشغال الإضافية المنجزة طالما ثبت أن إنجازها اقتضته الضرورة واستفادت منها صاحبة المشروع التي كانت حاضرة بواسطة أطرها المشرفين على تتبع تنفيذ المشروع، ولم تعارض في إنجازها. ولما كانت الإدارة قد واكبت المطلوبة في النقض وسايرت تنفيذ التزاماتها ودراساتها سواء التي نص عليها العقد وتلك التي لم ينص عليها مما تدخل في مفهوم الأعمال الإضافية فإن الإدارة - قد ارتضت تبني هذا "التعاقد الفعلي" للأشغال الإضافية وبالتالي تكون مسؤولة عن تبعاته ونتائجه. والمحكمة عندما عللت قرارها بعلل قالت فيه أن الطرفين كانا بصدد إبرام عقد ملحق ولم تكتمل المحاولة فلأنما استندت إلى وثائق سيما المراسلات المتبادلة في هذا الشأن بين مديرية المشتريات والأشغال بالمكتب الوطني للمطارات. وبالتالي فإن المحكمة عندما خالفت المادتين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة بعلة أن المطلوبة في الطعن لم تكن مبرأة من قبل بعقد الصفقة المذكور وأن حجم الخدمات الموكولة لها هو في الوقت نفسه مهم بفعل حجم المشروع والأشغال موضوع الدراسة بقرار من صلاحياتها، فلا أوراق تعليلاً سائغاً وغير منتقد يُقيم القرار ويكون ما أثير بشأن اعتبار المبلغ المتفق عليه جزافياً لا يقبل الزيادة والنقصان غير جدير بالاعتبار خاصة وأن المبلغ المذكور يتعلق بالأشغال المنصوص عليها في عقد الصفقة ولا يدخل في قيمة الأشغال والخدمات الإضافية سيما وأن المادة 12 من عقد الصفقة تفيد بأن كل زيادة في حجم الدراسات تنعكس بزيادة الوعاء المعتمد في تحديد الأتعاب على كل المراحل السابقة والمصادق عليها من طرف المكتب الطالب. وبخصوص ما أثير بشأن خرق المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 فإن المحكمة واستناداً إلى وثائق الملف والخبرة المنجزة في الموضوع انتهت عن صواب إلى أن المطلوبة في النقض أنحرت الصفقة المتعاقد بشأنها وكذا الأشغال الإضافية المطالب بقيمتها معتبرة تحقق التسليم الفعلي لهذه الأشغال ورتبت عن ذلك أحقيتها في المبالغ التي تخلفت بذمة الطالب كما هي محددة في الفواتير المثبتة في الملف، وبالتالي أحقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً ولم تخرق المقتضيات القانونية المنسوب بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو340",
    "date_of_ruling": "28 يوليوز 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - أشغال إضافية - عدم إبرام عقد ملحق",
    "parties_involved": "الشركة المطلوبة في النقض (المطالبة) و المكتب الوطني للمطارات (المتعاقد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة المطلوبة في النقض",
      "role": "المطالبة"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "المتعاقد"
    },
    {
      "name": "الخبير (ع.ف)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيد عمد غيري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السادة: الزروهرة قورة، عبد الرحمان بن محمد مزوز، امبارك بوطلحة، ومارية أصواب",
      "role": "مستشارون"
    },
    {
      "name": "السيد عاتق المزبور",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بصفقة عمومية لمشروع عمارة في مطار وحدة أنكاد حيث تقدمت الشركة المطلوبة في النقض بطلب استرداد مستحقات من المكتب الوطني للمطارات بسبب الأشغال الإضافية التي تم إنجازها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2007",
        "event": "إبرام العقد الأصلي للصفقة."
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2012",
        "event": "المصادقة على ملحق العقد."
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم الطلب في المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "28 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إبرام عقد ملحق رغم تنفيذ الأشغال الإضافية.",
    "استحقاق الشركة المستدعَية لمستحقاتها عن الأشغال الإضافية.",
    "مخالفة أحكام دفتر الشروط الإدارية العامة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة المطلوبة في النقض تدعي أنها أنجزت أعمالاً إضافية استلزمتها ضرورة المشروع وتستحق التعويض المالي عنها.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات argues أن عدم إبرام العقد الملحق يحرم الشركة المطلوبة من استحقاق أي مستحقات نظرًا لمخالفات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وضعت المحكمة في اعتبارها الوثائق المقدمة، الخبرات السابقة بين الطرفين، ودفتر الشروط الإدارية العامة.",
    "rulings_made": "أقرّت المحكمة أن الشركة المطلوبة محقة في طلباتها وأمرت المكتب الوطني للمطارات بدفع المبالغ المستحقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة.",
      "المادة 12 من عقد الصفقة.",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة لصالح الشركة المطلوبة في النقض وأمرت بدفع المبالغ المستحقة.",
    "implications": "تؤكد هذه الحالة على أهمية الالتزام ببنود العقود وتطبيق القوانين المهنية بشكل سليم في صفقات الأعمال العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا يسلم القرار بحق المدعي في التعويضات استنادًا إلى عدم وجود عقد ملحق مكتوب لم يتم توقيعه، ولكنه اعتبر المشروع قد استدعى تلك الأعمال مواجه."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشملة نقض رقم 57 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2022 في الملف رقم 20194615809 دعوى عمومية - تقادمها - أثره. تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة عملاً بمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن محكمة النقض لما ردت الدفع بشأن التقادم، والحال أن الوقائع التي استندت إليها المتابعة بشأن الطاعن ترجع إلى تاريخ إنجازه لشهادة الولادة، وهي الشهادة التي استعملت لاستصدار حكم بتسجيل البنت في الحالة المدنية. وبذلك فإن آخر فعل تمت فيه الجريمة بالنسبة للطاعن مع الأخذ بعين الاعتبار ما توبع به الأخير من تهمة المشاركة في استعمال الشهادة الطبية المزورة؛ حيث أتى ركنه المادي بالتاريخ المذكور ومنه يبدأ احتساب أمد التقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض الذي تقدم به المسمى (محمد. أ)، اعتقد تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (نور الدين. ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/02 تحت رقم 1933 والرامي إلى نقض القرار عدد 444 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/05 تحت رقم 95 في الملف رقم 20172602824 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل جنح تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده وصنع عن علم شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها وإصدار إقرار كاذب حول حمل ولادة والمشاركة في إخفاء طفل حديث الولادة طبقاً للفصول 129-364-366-470 من قانون الجنايات والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل هذه الأفعال ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانون المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانوناً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدلة بما على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ويتمثل فرعها الأول في خرق المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة 4 من نفس القانون تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم وأن المادة 5 من نفس المسطرة نصت على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور 4 سنوات ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجنحة، وأن الجريمة المتابع من أجلها الطالب هي جريمة فورية يحتسب أمد تقادمها من اليوم الموالي لوقوعها، وأنها ارتكبت بتاريخ 2007/05/25 من تاريخ تحرير الشهادة الطبية من طرفه، وأن المتابعة كانت بتاريخ 2012/03/28 وهو تاريخ صدور القرار عن السيد وكيل الملك بإحالة الملف على السيد قاضي التحقيق. وأنه بمقارنة تاريخ إنجاز الشهادة الطبية المذكورة وتاريخ صدور القرار عن وكيل الملك يتضح أنه كانت قد مرت أكثر من أربع سنوات من تاريخ الشهادة وتاريخ مباشرة إجراءات التحقيق بشأنها وبذلك يكون أجل التقادم قد استغرق علماً أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانون الذي اعتمده في دفع التقادم ولم يعلل تعليلاً سليماً مما يجعله عرضة للنقض. ويتمثل فرعها الثاني في سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل واكتفى بسرد عموميات لا ترقى إلى درجة التعليل. وأن العارض دفع بمجموعة من الدفوع الموضوعية والقانونية معززة باجتهادات قضائية لكن القرار المذكور لم يبين وجهة نظره فيها مما يجعله معروضًا للنقض. حيث وإنه طبقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة 8 من المادة 365 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تسقط الدعوى العمومية بالتقادم ومقتضى المادة الخامسة من نفس القانون تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بشأن التقادم بما عللت به قرارها من "أن المعلوم قانوناً أنه بحسب تقسيم الجرائم فإما أنواع منها الجرائم المستمرة ويقصد بما التي تكون من فعل جرمي أو امتناع يعتبر الاستمرار قيده في الزمن ويتطلب تدخلاً متجدداً من إرادة الجاني؛ ويعتد فيها بتحقق عناصرها لمدة زمنية وأن الأفعال موضوع المتابعة تدخل ضمن الأفعال الجرمية المذكورة وأن التقادم غير قائم". والحال أن الوقائع التي استندت إليها المتابعة بشأن الطاعن ترجع إلى تاريخ إنجازه لشهادة الولادة بتاريخ 2007/05/25؛ وهي الشهادة التي استعملت لاستصدار حكم بتسجيل البنت في الحالة المدنية تحت عدد 994 بتاريخ 2007/06/15 والتي سجلت فعلاً بسجلات الحالة المدنية قبل تاريخ 1؛ وبذلك فإن آخر فعل تمت فيه الجريمة بالنسبة للطاعن مع الأخذ بعين الاعتبار ما توبع به الأخير من تهمة المشاركة في استعمال الشهادة الطبية المزورة حيث أتى ركنه المادي بالتاريخ المذكور ومنه يبدأ احتساب أمد التقادم تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسداً ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 5/7/2020 تحت رقم 95 في الملف رقم 20172602824 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً، والمستشارين: خالد ركي مقرراً، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، مصطفى صبان، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20194615809",
    "date_of_ruling": "2022-12-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "محمد. أ, نور الدين. ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين. ف",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بتهمة تقديم شهادة طبية مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-05-25",
        "event": "تاريخ إنجاز الشهادة الطبية."
      },
      {
        "date": "2012-03-28",
        "event": "تاريخ صدور قرار من وكيل الملك بإحالة الملف."
      },
      {
        "date": "2019-02-02",
        "event": "تاريخ تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2019-02-05",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022-12-02",
        "event": "تاريخ إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية.",
    "تقييم التعليل القانوني في قرار المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بالتقادم على الدعوى العمومية ونفى الوقائع المدانة.",
    "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم توفر الأسس القانونية لعدم احتساب مدة التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات ولادة، بيانات تحقق من التواريخ.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف لمحكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإبطال حكم استئناف الجنح.",
    "implications": "إعادة البت في القضية من قبل محكمة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة فصلها من قبل هيئة قضائية جديدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 194 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) في الملف الإداري عدد 2018/41764 قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. البيان أن الطرف الطالب تمسك بأنه لا يجوز للمطلوبة في النقض أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأنه يبقى للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب استقالتها تبعا لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض على مرفق الصحة أولا إشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج كحق دستوري والإيفاء بمتطلبات صحة المواطنين وأمنهم الصحي. وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدنى، وهو ما لم تأخذ به المحكمة حين نحت خلاف ذلك، مما يوجب نقضها، لأنه يتعارض مع القانون وعللت قراراتها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 00 نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرارات الطلوقب نقضها المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيدة (ك.ع.ح) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017 عرضت من خلاله أنها سبق أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد وأنها كاتبت وزارة الصحة بواسطة البريد المضمون وتوصلت بكتابة بصفة قانونية بتاريخ 20/10/2017 ولم تتوصل بالجواب رغم مرور ثلاثين يوما مثيرة أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداحليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، مؤكدة أن مقتضيات المرسوم الجديد لا تنطبق على نازلة الحال كونها وقعت الالتزام في ظل القانون القديم. ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. 1

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527. الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مع العلم أنه لا تمنح الاستقالة إلا بعد الموافقة الصادرة عن الإدارة وفق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأن المادة 32 مكررة المشار إليها لم تأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين. كما أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة يكون متعارضا مع ما نص عليه الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أن: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. فقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعتبر تعطيلًا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية. وأن الاستقالة المنظمة بأحكام الفصلين 77 و78 تبتدئ بطلب صريح من لدن الموظف وتنتهي بقرار صريح إما بالرفض أو القبول من السلطة الإدارية، وهو ما لم يتم في القضية. 2

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.91.527، فإنه لا يجوز التحرر من الالتزام بالعمل إلا بعد أن تودع الإدارة موافقتها على الطلب وتكون ذلك رهينة إرجاع المبالغ التي استُفِيد منها. حيث انتهت المحكمة في تعليل قضاتها بأن الالتزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين وفق مقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل. ورفضت المحكمة قبول الاستقالة بسبب عدم استيفاء المطلوبة للمدة اللازمة للعمل، إذ يتعين على المقيم الذي أمضى على التزام بالعمل أن يعمل لمدة 8 سنوات على الأقل. 3

المرسوم رقم 2.15.990 ينص على أنه لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة الإدارية المختصة وعليه، فإن اتخاذ قرار إنهاء علاقة العمل لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة في جميع الأحوال، مما يتفق مع مبدأ المصلحة العامة. إذ أن الإدارة محقة في اعتبار القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية، وبالتالي فإن قرار الإلغاء أثر على وظيفة القرار الإداري. 4

وعليه، فإن النقض الذي قضت به محكمة النقض هو تأكيد لمبدأ أحقيتها في إبقاء الموظف الذي لم يكمل المدة القانونية، حيث إنه يتعين على الأطباء المتخصصين العمل لمدة معينة كشرط أساسي لإنهاء التزامهم. وهذا ما اجتهدت في استنتاجه، بناءً على قناعة تكفل له المصلحة العامة وصيانة حقوق العاملين. 5

وفي الأخير، قام القضاة بالإقرار بمقتضيات القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وترتيبات مرسوم الأطباء. حيث كان القرار قد اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، مما نبّه إلى ضرورة الإبقاء على الالتزامات لحماية المصلحة العامة. 6
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/41764",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "المحكمة الادارية بمراكش",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ك.ع.ح) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ك.ع.ح)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع برفض وزارة الصحة طلب استقالة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 نونبر 2017",
        "event": "تقديم طلب استقالة السيدة (ك.ع.ح) أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية قرار رفض الاستقالة.",
    "التطبيق السليم لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527.",
    "اختصاص الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبة بالحق في الاستقالة وفق القانون وحقها في عدم التواصل بالجواب من الجهة المعنية.",
    "defendants_arguments": "رفض الاستقالة استند إلى مقتضيات قانونية بعدم استيفاء المدة المحددة للعمل وحماية المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المرسوم رقم 2.91.527 و التعديلات التي طرأت عليه.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.",
      "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.",
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يؤكد حق الموظفين في الاستقالة مشروطًا بضرورة استيفاء المدة القانونية والعمل على الحفاظ على مصلحة القطاع الصحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات المصلحة العامة في القطاع الصحي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 بتاريخ 27 يناير 2022 اللف الدمرني رقم 20201011577 تشكيلة المحكمة - خرق الفصل 345 من ق.م.م - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. والثابت من محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة في الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن تشكيلة الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة تختلف عن تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، وهذا يعتبر خرقاً لمقتضيات الفصل 345 المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 سبتمبر 2019 من طرف الطالب بواسطة ع. تمحي إدشدي لنقض القرار رقم 4578 الصادر بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. حيث إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والثابت من محضر جلسة 16 شتنبر 2019 التي حجزت فيها القضية للمداولة بتاريخ 30/09/2019 الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة تتشكل من الأساتذة: عبد السلام الراحل والعربي حميدوش وعبد الحكيم صباح، بينما الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه تتضمن اسم الأستاذ الحسان وفقي بدلاً من الأستاذ عبد الحكيم صباح. وهو ما يعتبر خرقاً لمقتضيات الفصل 345 المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تضم السادة: عبد المادي الأمين رئيساً، والمستشارين: المصطفى مستعيد، مارية أصواب وإدريس سعود أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمد ضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201011577",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
    "parties_involved": "الطالب (ع. تمحي إدشدي) ضد محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الراحل",
      "role": "قاضي في الهيئة الأولى"
    },
    {
      "name": "العربي حميدوش",
      "role": "قاضي في الهيئة الأولى"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم صباح",
      "role": "قاضي في الهيئة الأولى"
    },
    {
      "name": "الحسان وفقي",
      "role": "قاضي في الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعيدي",
      "role": "ضابط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بسبب خرق في تشكيل الهيئة التي قررت في القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "16 شتنبر 2019",
        "event": "جلسة المداولة في محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بتشكيلة الهيئة",
    "مشروعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ذكر أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع واضح في النص المتوفر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة الذي يظهر اختلاف ما بين الهيئة المصدرة للقرار والهيئة التي ناقشت القضية.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة بحكم من هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تسليط الضوء على أهمية التشكيلة القانونية الصحيحة في المحاكم لضمان حسن سير العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التحقق من تطابق تشكيلة الهيئة مع النصوص القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 111 (لصادر بتاريخ 23 فبراير 2021) يتعلق بحق الزوجة في سكن مستقل عن أهل الزوج. حيث كان الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضا أو قضاء، فإن عليه أن يوفر لها مسكناً يتحقق فيه الاستتار عن العيون وفيه التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع. كما أن الفقه والقضاء استقرا على أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكناً مستقلاً وأن لها الامتناع من أن تسكن مع أهله إن كانت تتضرر من ذلك. وقد قُدم طلب النقض بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ع) والرامية لنقض القرار الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 2019/160628 عن محكمة الاستئناف بمكناس بناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/02/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 6 قدمت المطلوبة في النقض (ح.س) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ف.م) على سنة الله ورسوله وهي حامل منه في شهرها الرابع. ورغم سعيها الدائم لإرضائه، لم تفلح في تحقيق السعادة والاستقرار المنشودين أمام تحريض أهله له على طردها بسبب إجهاضها لمرتين سابقتين، وأنها أمام إهمال زوجها وأهله وحاجتها الملحة للرعاية والمتابعة الطبية لحملها، لجأت إلى بيت أهلها منذ 13/02/2018 حيث ظلت مهملة دون سؤال أو إنفاق من زوجها. وطلبت الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد، ابتداءً من 13/02/2018 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً، وبأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم عن مصاريف العلاج، وأن يخصص لها مسكناً خاصاً بمعزل عن أهله وذويه. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يتوفر على عمل قار، وأن ما تدعيه زوجته من حمل ومصاريف علاج خال من الإثبات، وأنه قبل هجرها له كان يسكنها منزل منفرد خاص. وطلب الحكم لها بنفقتها مع مراعاة وضعه المادي، وعدم قبول طلب نفقة الحمل ومصاريف العلاج وطلب السكن المنفرد، كما طلب في مقاله المضاد الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 2018/162023 في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهرياً ابتداءً من 13/02/2018، وواجب الأعياد بحسب 500 درهم عن كل عيد ابتداءً من تاريخ الطلب، مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً، وبأن يخصص لها مسكناً مستقلاً عن أهله وذويه، ورفض باقي الطلبات منه. فاستأنف المدعى عليه واعتبرها بمعدل تعديل النفقة إلى 350 درهماً شهرياً. والطعن فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بعدم الاستناد إلى أسس قانونية وأنه لا يوجد تعليل كافٍ. حيث يؤكد أن زوجته قد قبلت بالسكن معه في منزل مستقل عن باقي أفراد عائلته. لكن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن ترد على دفوعاته في هذا الموضوع، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيًا ويعتبر قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه، فإن عليه أن يوفر لها مسكناً يتحقق فيه الاستتار عن العيون وفيه التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. والبين من وثائق الملف أنه على خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطلوبة في النقض لم تطالب بنقل بيت الزوجية إلى المدينة، وإنما طالبت بإفراد مسكن مستقل بها معزول عن أهله بسبب خلافات تعرضت لها بسبب إهماله. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى عليه بإفراد مسكن لزوجته مستقلاً عن أهله وذويه، فإنها قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها بوضوح. لذا، فإن ما جاء بالنعي يعتبر دون أثر وبهذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء، وممثل النيابة العامة السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/162023",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الزوجة في السكن المنفصل",
    "parties_involved": "زوجة (ح.س) ضد زوج (ف.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين زوجين بسبب حق الزوجة في الحصول على سكن مستقل بعيدًا عن عائلة الزوج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2018",
        "event": "بدأت الزوجة العيش في بيت أهلها."
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2018",
        "event": "حكمت المحكمة الابتدائية بتحديد نفقة الزوجة وتخصيص مسكن مستقل."
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزوجة في سكن مستقل",
    "مسؤولية الزوج في النفقة",
    "إهمال الزوج لواجبه تجاه الزوجة الحامل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الزوجة بالحصول على نفقة شهرية ومصاريف علاج وتخصيص سكن مستقل.",
    "defendants_arguments": "أن الزوج لا يتوفر على عمل قار وأنه كان يسكنها في منزل مستقل قبل هجرها له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق القضية وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية بإفراد مسكن مستقل للزوجة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الفقه الإسلامي المتعلقة بحق الزوجة في السكن"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تشدد على حق الزوجة في السكن المنفصل عن عائلة الزوج في حالة الإهمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح القضية أهمية حقوق المرأة في القانون المغربي وتطبيقها في النزاعات الأسرية."
  }
}<|eot_id|>