<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 156 بتاريخ 04 ابريل 2023 (ملف عقاري رقم 2021118873) - قرينة قوة الشيء المقضي به: أثرها مقرر أنه لإعمال قرينة قوة الشيء المقضي به يجب إبراز العناصر المستمدة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه وفقا للفصل الذي يليه، فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها. الطاعنة أثارت أن دعواها تختلف عن دعوى الحكم الابتدائي المستدل به من طرفها، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن دعوى الحال سبق البت فيها. وحيث إن ما استدل به من قبل الطاعنة نفسه رغم أن القرينة القانونية لا تثار تلقائيا من طرف المحكمة، وقد جاء قرارها خارقا للقانون، مما يتسبب في نقضه. وإحالة القضية على محكمة النقض المغربية. وطبقاً للقانون، محكمة النقض بناءً على المقال المودع بتاريخ 09-01 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ يوسف ناسك، المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 25-02-2021 في الملف رقم 20201402414 عن محكمة الاستئناف وبناءً على مستندات الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 27-02-2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04 ابريل 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على ما ورد في وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق وقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضت فيه أن المطلوبة باعت للسيدة مليكة (ب) بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 20-02-2001 بقعة أرضية تقع ب 'تحزئة رباب' الكائنة بأولاد عبو - إقليم برشيد. موضوع الرسم العقاري الأم عدد 9822. وأن المشترية المذكورة تنازلت عن مشتراها المذكور بمقتضى عقد التنازل المؤرخ في 23-07-2003، وأنما استصدرت حكما بتاريخ 14-06-2005 في الملف المدني عدد 1942109 قضي بالتحكم على المطلوبة بتسجيل العقد المصادق عليه بالجماعة الحضرية لسيدي عثمان. ثم صدر بشأنه قرار استئنافي تحت عدد 161 في الملف المدني عدد 1062171 قضى بعدم قبول استئناف المطلوبة. وبعد أن باشرت إجراءات التنفيذ أنجر على إثرها المفوض القضائي المنتدب محضر امتناع موضوع ملف التنفيذ. والتمست الحكم بتقييد العقد بالرسم العقاري المذكور واحتياطياً تقييدها كمالكة على الشياع في حدود المساحة المباعة. ولكي تجري خبرة لتحديد المساحة المبيعة والإجمالية المجهزة وتحديد الأسهم المناسبة. وأدلت بأصل شهادة الملكية للرسم العقاري 159822 بتاريخ 15-06-2016 في الملف رقم 20151402620 المنجز من قبل المفوض القضائي سعيد (ب) تحت عدد 1360. وضر قر همئان عدد 161 في الملف 1062171 بتاريخ 20-02-2007. ونسخة طبق الأصل لفقل تمت الإمضاء بتاريخ 20-02-2001 تحت عدد 3223 بالدار البيضاء موقع من قبل مصطفى (ط) ومليكة (ب). ونسخة طبق الأصل لتوصيل مصحح الإمضاء موقع من قبل المصطفى (ط) وصورة لإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 23 مان قبل مليكة (ب) و(د) نعيمة. كما أدلت بصورة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 14-06-2005 تحت عدد 321 في الملف وعدة جلسات فاستصدرت الحكم الابتدائي تحت عدد 374 بتاريخ 30-04-2018 في الملف 20171402451 قضى بعدم قبول الطلب. استأنفته الطاعنة مصممة على طلبها ولم تحب المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرقه القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن امتناع المستأنف عليها عن التسجيل لا يشكل سببًا لإعادة نفس الدعوى في حين أن الثابت من الوثائق المستظهرة أن العارضة سبق وأن تقدمت بدعوى من أجل تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري عدد 159822 بالمحافظة العقارية ببرشيد، إلا أنه تعذر ذلك بسبب امتناع المنفذ عليها. ولكون عقد البيع يشير لمساحة وبقع وهو ما استدعى مباشرة مسطرة جديدة من أجل تقييد عقد البيع وأمر السيد المحافظ بتنفيذ مقتضياته واحتياطياً تسجيل العارضة كمالكة على الشياع في حدود المساحة المبيعة بعد إجراء خبرة لتحديد الأسهم المناسبة موضوع 8 بقعة. وأنه على خلاف ما سار عليه القرار الاستئنافي، فالدعوى الحالية مؤسسة وهي غير الدعوى السابقة في الإطار والغاية، وأن البائع ملزم بتسليم المبيع ونقل ملكيته إلى المشتري بنص الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود. وأن نقل الملكية في العقار المحفظ لا يتأتى بصفة قانونية إلا بتسجيل عقد الشراء، وأن مضمون الالتزام يوجب على البائع لحصة مفرزة في عقار مشاع بتحديد الأسهم المقابلة للحصة المبيعة وفق ما أقره اجتهاد محكمة النقض، وأن امتناع المنفذ عليها واستحالة تسجيل العقد يستدعي تصحيح الوضع وتحديد الأسهم المعادلة للمساحة المبيعة. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة ذلك أنه لإعمال قرينة قوة الشيء المقضي به يجب إبراز العناصر المستمدة من الفصول المتعلقة بالالتزامات والعقود وأنه وفقًا للفصل الذي يليه، فإنه لا يسوغ الإدفاع عن نفسه، والطاعنة أثارت أن دعواها تختلف عن دعوى الحكم الابتدائي. ولذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن دعوى الحال سبق البت فيها، مما جاء قرارها خارقًا للقانون. لذلك، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب الحكم المطعون فيه. وصدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا ومحمد أسراج ومحمد شاي وعبد الوهاب عافلاي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021118873",
    "date_of_ruling": "04 ابريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قوة الشيء المقضي به",
    "parties_involved": "الطاعنة: السيدة مليكة (ب)؛ المطلوب: مصطفى (ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف ناسك",
      "role": "محامي للطاعنة"
    },
    {
      "name": "سمير رضوان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد شاي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول دعوى من أجل تسجيل عقد بيع عقاري ونزاع حول عدم قبول دعوى تسجيله من قبل المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-02-2001",
        "event": "توقيع عقد البيع بين المطلوب ومليكة (ب)"
      },
      {
        "date": "23-07-2003",
        "event": "تنازل المشترية عن المبيع"
      },
      {
        "date": "14-06-2005",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية ببرشيد"
      },
      {
        "date": "25-02-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30-04-2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بقرار عدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "04-04-2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق قرينة قوة الشيء المقضي به",
    "الاختلاف بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة",
    "مسألة التسجيل للعقار المحفوظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن امتناع المدعى عليها عن تسجيل عقد البيع يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتقييد العقد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تتمسك بأن الدعوى السابقة قد تم الحكم فيها، مما يحول دون إعادة النظر في المسألة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد البيع وقرارات المحكمة السابقة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يستدعي تنفيذ مقتضيات التنازل وتسجيل العقار وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية تطبيق القانون في معاملات العقارات ومكانة حكم محكمة النقض في الحفاظ على الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 57 بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية رقم 2020141168 والمتعلق بالإعفاء الكلي المؤقت من الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. العقار موجود في منطقة ممنوع فيها البناء وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 6 المتعلق بالجبايات المحلية. العقار موضوع النزاع يقع في منطقة ممنوع فيها البناء، وبالتالي يخضع للإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها، التي تم تأطير الدعوى فيها. لم يكن معروضاً على قضاة الموضوع أي دفع بتطبيق المادتين 39 و41 من نفس القانون، فالأصل في إخضاع العقارات للرسم على الأراضي المبنية يكون بحسب تواجدها داخل نفوذ جماعة حضرية أو مركز محدد. المملكة المغربية، مجلس السلطة القضائية، محكمة النقض. 3 دعت الطالبة إلى رفض الطلب باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 15 مارس 2018، تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك العقار ذو الرسم العقاري عدد (...) الكائن بمنطقة (أ) بأكادير، وأن الجماعة فرضت عليها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وإلغاء ذلك الرسم. ثم تقدمت بمذكرة توضيحية أكدت فيها أنها غير ملزمة بالرسم المطعون فيه استناداً إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 6 المتعلق بالجبايات المحلية بوجود العقار في منطقة ممنوع فيها البناء. وبعد الرد وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإبطال الضريبة المفروضة على المدعية. استأنف الحكم الطالبة فصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون وانعدام الأساس وفساد التعليل. حيث استبعدت محكمة الاستئناف كل حجج الطالبة وأكدت أن العقار موضوع النزاع كان ممنوعًا فيه البناء، وبالتالي يخضع للإعفاء الكلي المؤقت. لم يكن هناك أي دليل على وجوب دفع الرسم. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.  صدر القرار وتتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141168",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية",
    "parties_involved": "المدعية - الجماعة الترابية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الطرف المدعي"
    },
    {
      "name": "الجماعة الترابية",
      "role": "الجهة المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برسم الأراضي الحضرية غير المبنية التي فرضتها الجماعة الترابية على مدعية لم يتواجد عقارها في منطقة حضرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2018",
        "event": "تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2018",
        "event": "أصدرت الجماعة الترابية إشعاراً بالرسوم."
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية فرض الرسم على العقار",
    "وضع العقار في منطقة ممنوع فيها البناء",
    "الإعفاء المكلي المؤقت من الرسم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن العقار يقع في منطقة ممنوع فيها البناء وبالتالي لا يجب فرض الرسم.",
    "defendants_arguments": "تؤكد الجماعة الترابية أن القرار بمنح الاستثناء يتطلب دفع الرسم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الوثائق المقدمة من المدعية وكذلك قانون الجبايات المحلية.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعية بتسديد الرسم المفروض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 42 من القانون رقم 6 المتعلق بالجبايات المحلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعية وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد صحة القانون المحلي المتعلقة بالجبايات على الأراضي غير المبنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "جاء القرار معززاً بصفة قانونية تحمي حقوق الأفراد في الملكية العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10 لصادر بتاريخ 4 يناير 2022 في الملف رقم 2020713325 - المطل المدين - أثره. إذا كانت حالة المطل ثابتة بمجرد حلول الأجل المحدد في الالتزام حسب الفصل 255 من ق.ل.ع، فإن مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون الواجبة التطبيق لا تجيز للدائن طلب الفسخ إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن. بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.ل) والذي يطعنان في القرار رقم 1778 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/09 في الملف عدد 008146. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية، وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/07، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04، وبعد تلاوة المستشارة المقررة نحية بوجنان لتقريرها بالجلسة، والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد الحسن البوعزاوي، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2001/05/10، باعت للطالبين قطعة أرضية كائنة بجماعة بوسكورة الحي الحسين - عين الشق، موضوع الصك العقاري عدد (...) مساحتها 29 آرا و14 ستتيارا بثمن قدره 437,000 درهم، وحدد تاريخ 2002/08/30 لإبرام عقد البيع النهائي. وبتاريخ 2003/08/08، طالبتهما بإتمام البيع وأداء باقي الثمن حسب الإنذار الموجه إليهما وتوصلا به بتاريخ 2006/06/13، بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بينهما. وتقدم المدعى عليهما بدعوى مقابل، طالبا فيها الحكم على البائعة بإتمام إجراءات البيع كونها امتنعت عن ذلك رغم إنذارها بتنفيذ التزامها. بعد تبادل الردود، أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 4 حكمها رقم 1578 في الملفين المضمومين الأول عدد 06212384 القاضي بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين ورفض باقي الطلبات؛ والثاني عدد 072177 برفض الطلب. استأنفه المحكوم عليهما (ع.م) و(ح.خ)، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من فسخ الوعد بالبيع ومن رفض طلب إتمامه، وحكمت تصدياً بإتمام إجراءات البيع وإلزام المدعى عليها بإبرام عقد بيع مع المدعيين، وفي حالة الامتناع اعتبر هذا القرار بمثابة عقد بيع قابل للتسجيل على الصك العقاري عدد (...)، والإذن للمحافظ العقاري بالنواصر بتسجيله. مقتضى قرارها الصادر بتاريخ 6 يبين في الملف عدد 0714422: وبتاريخ 2009/11/16، أصدرت محكمة النقض القرار رقم 5 في الملف عدد 2008512744 يه... وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين باستنتاجاتهما على ضوء قرار الاستئناف، قررت محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لخرق مقتضيات الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية. فبخصوص الفرع الأول، أوضحت أن المطلية كانت حية منذ 2009/03/21 حسب شهادة الإراثة، ولازال تتقاضى بصفتها حية. وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه..."، ويثير القاضي تلقائيًا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضرورياً، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده؛ وإذا تم تصحيح المسطرة، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أنذر الطرف المستأنف عليه بإصلاح المسطرة، ورغم إثارتهما لذلك لتعلقه بالنظام العام، ووجوب إثارة القاضي لذلك من تلقاء نفسه. وبخصوص الفرع الثاني، فإن الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123". وأن بوفاة أحد الأطراف في الدعوى، فإنه يجب على المحكمة، طبقاً للفصلين 115 و116، وبالتالي يجب أن تستدعي من له الصفة لمواصلة الدعوى، على أن تستمر في إجراءات الدعوى على حالتها، وهو ما لم تفعله محكمة الاستئناف المصدرة للقرار، بالرغم من علمها بوفاة المستأنف عليه. وأنه من المقرر فقهًا وقانونًا أن الوكيل يعزل بمجرد موت موكله، وبذلك لم تبق له الصفة لمتابعة الدعوى أو إشعار الورثة لأنه ليس بوكيل عليهم. ويعيبان على القرار في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لكون القرار جاء بخرق قواعد ومقتضيات قانونية وأن محكمة الإحالة أسست قرارها على علة بسيطة كون الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يجيز إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان ممكنًا. فإن لم يكن ممكنًا، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد. وأن (خ.ق) وجه إنذارين بتاريخ 2006/06/12 بعد فوات أجل إبرام البيع النهائي الذي هو 2002/08/30، المنصوص عليه في عقد وعد بالبيع المؤرخ بتاريخ 2001/05/10، وأنه أبرمت عدة عقود ملحقة تتعلق بأداءات جزئية لم تنص على تاريخ حديد لإتمام البيع، وهو ما يجعل العلاقة بين طرفي الالتزام تؤطرها الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أنه: "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين الالتزام أجلا، يعتبر المدين في حالة مط إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانون إنذارًا صريحًا بوفاء الدين." وأن الإنذارات حسب مفهوم الفصل 255 من نفس القانون لم تتضمن أجلا واضحا لتنفيذ التزامهما، وأن المطلوبة قيد حياتها سبق لها أن رفعت ضدهما دعوى الفسخ. وعرضوا عليها المبالغ بتاريخ 2006/11/09. ولم ترفع دعوى الفسخ إلا بتاريخ 2006/11/16. ويعيبان عليه في الوسيلة الثالثة عدم الرد على دفوعهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ إذ سبق لهما أن أثارا عدة معطيات متعلقة بتاريخ الوعد بالبيع وتواريخ ملحقاته وبتواريخ الإنذارات الموجهة لهم وبوقوع العرض والإيداع بعد إنذارهم، من طرف المطلوبة. وأن القرار لم يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، ما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه ما جاء في الوسيلة الأولى بخصوص إثارة انعدام صفة المطلوبة يتعلق بواقع لم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع وتبقى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، كما أن الصورة الشمسية لرسم إراثة أدلى بها لأول مرة أمام هذه المحكمة. كما أنه ومقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة." ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 2008/05/26 في الملف عدد 2 بعلة: "... أن من حق الدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مط، بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه، وإما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملاً بالفصل 259 من ق.ل.ع، الذي لا يمنع الدائن، ولو في حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه، من الإعراض عن سلوك هذا الطريق والالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين." وحيث إن المحكمة ذكرت في تعليلها أنه: "وإن كانت حالة المطل ثابتة بمجرد حلول الأجل المحدد في الالتزام الثاني حسب الفصل 255 من ق.ل.ع، فإن مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون الواجب التطبيق لا تجيز للدائن طلب الفسخ إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن"، ورتبت على ذلك رد طلب الفسخ وقضت بإتمام إجراءات البيع، فإنها تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين وعللت قضاءها بما جاء به من أنه: "... لما كانت مقتضيات المادة 259 من ق.ل.ع تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مط كان للدائن الخيار بين إجهار المدين على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد، فهو الدائن. هذا الخيار الحال لو كان التنفيذ ممكنًا..." وعليه فإن سلوك مسطرة الفسخ فهي بالتالي تكون قد مارست حقها الممنوح لها بنص (88 000 م 0). ولما كانت المحكمة والحالة هذه لا يسعها سوى إقرار هذا الفسخ قضائياً... تكون المحكمة قد أسست قرارها على أساس صحيح وبذلك تم نقض القرار السابق وطبقت مقتضيات الفصل المذكور، لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية. فبذلك تكون الوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض، لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدير رئيسَا والمستشارين السادة: نحية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، محمد لفطح، ومحضر محامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وعساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020713325",
    "date_of_ruling": "2022-01-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المطل المدين وأثره",
    "parties_involved": "ع.م و ح.خ ، بائعة الأرض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب.ل",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نحية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الشكوى تتعلق بوعد بالبيع لقطعة أرض، حيث أشيع أن المدين في حالة مط. تقدمت البائعة بطلب لفسخ العقد، بينما المدعى عليهما تطالبان بإتمام إجراءات البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-05-10",
        "event": "توقيع وعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2002-08-30",
        "event": "تحديد موعد لإبرام عقد البيع النهائي"
      },
      {
        "date": "2006-06-13",
        "event": "توجيه إنذار للمدعى عليهم لإتمام البيع"
      },
      {
        "date": "2006-11-09",
        "event": "عرض المبالغ المراد دفعها"
      },
      {
        "date": "2006-11-16",
        "event": "تقديم دعوى فسخ"
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حالة المط وعدم إمكانية التنفيذ",
    "استمرار الإجراءات القانونية بعد وفاة أحد الأطراف",
    "تحديد الأجل للامتثال للالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن المطلوبة قد أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يطالبان بإتمام إجراءات البيع ويؤكدان أن المطل لم يثبت بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في الشهادات والأدلة المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب الفسخ وأيد قرار محكمة الاستئناف بإتمام إجراءات البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنين وتحميلهم المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية وحقوق الأطراف في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية وجود صفة وإرادة قانونية في التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترأست المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 04 يناير 2022 النظر في القضية رقم 202112615640 المتعلقة بجنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. وفي هذا السياق، تم البت في الشهادة المقدمة من الشهود، حيث أن الأصل هو أن الشاهد في الميدان الزجري لا يمنع عليه الشهادة بالوقائع التي شهدها أو سمعها، حتى لو كانت له تبعية مع من يشهد له، وهو ملزم بأدائها في جميع الأحوال بمقتضى المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية وفق الضوابط المنصوص عليها قانونياً. حيث اعتبرت المحكمة العليا أن العلاقة التبعية التي تربط الشاهد بأحد الأطراف لا تعتبر مانعاً من أداء الشهادة، وأن قضاة الموضوع وحدهم لهم سلطة تقديرها التقدير السليم. وقد آثرت المحكمة الابتدائية تفعيل سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلاً كافياً. كما تم رفض الطلب المقدم من المتهم بناءً على الاستئناف المرفوع منه، وتم إقرار الحكم السابق القاضي بإدانته بخيانة الأمانة من طرف أجير، حيث حُكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 1000 درهم. وقررت المحكمة أيضاً تعويض المطالبة بالحق المدني، شركة "دأ"، بمبلغ 30,000 درهم. واعتبرت محكمة النقض أن عدم تضمين الاسم الكامل لكاتب الضبط في القرار لا يعتبر إخلالاً شكلياً يستدعي البطلان، وأن الشهادة المقدمة من الشهود كانت كافية لدعم قرار الإدانة. وعليه، تم رفض طلب النقض بعد التأكيد على صحة الإجراءات المتبعة، وصدور القرار في جلسة علنية بحضور ممثلي النيابة العامة وكاتب الضبط. كما كانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس محكمة النقض وأعضاء آخرين، مما يعكس إجراءات قانونية صحيحة وفقاً للقوانين المعمول بها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112615640",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير",
    "parties_involved": "شركة دأ (المطالبة بالحق المدني)، ع.ت (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناولت القضية جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، حيث اتهم المتهم بأنه قام بتحصيل مبلغ من المال واستخدمه لأغراض شخصية دون علم ادارة الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "نظرت المحكمة الابتدائية في القضية"
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات الشهادة من الشهود ومدى مشروعيتها في القرار",
    "الإخلال بإجراءات قانونية تذكر الاسم الكامل لكاتب الضبط"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة دأ بالتعويض المتناسب مع الأضرار الناتجة عن خيانة الأمانة.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم إلى عدم صحة التهم الموجهة إليه ونفى وجود أي علاقة عمل تمنع الشهادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومحاضر جلسات الاستماع.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة وتعديل عقوبة الحبس والغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم بإدانة المتهم.",
    "implications": "أهمية التحفظ على الإجراءات القانونية اللازمة في الشهادات المقدمة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التحقق من العلاقة بين الشهود والأطراف لتجنب أي تضارب محتمل في الشهادات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف القرار عدد 3784 الصادر بتاريخ 2014-06-03 في الملف الجنحي عدد: 2013-3612461 جريمة الاتجار في المخدرات - وجوب الربط بين الفعل الإجرامي والأموال المصادرة. 1 إن محكمة الإحالة التي لم تنقد لقرار محكمة النقض ولم تبين أو تناقش العمليات الإجرامية التي تحصلت منها الأموال موضوع المصادرة لم تبن قرارها على أساس من القانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن: أسطة دفاعه الأستاذ عبد الحميد أشركي، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 828 و530 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد الاستماع إلى ذ: عبد الحليم أشازكي في ملاحظاته الشفوية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014-05-20. في شأن الوسائل الأربع المستدل بها على طلب النقض مجتمعة المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء من جهة أولى خرقا لمقتضيات المادة 11 من ظهير 1974-05-21 والفصل 44 من القانون الجنائي إذ أن المصادرة كعقوبة إضافية تقتصر على المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة دون العقار. وأنه لا مجال لتطبيق الفصل 89 من القانون الجنائي لأنه يتعلق فقط بالأشياء والأدوات والمعدات المحجوزة وهذا ما استقر عليه الفقيه والقضاء. ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه جاء خرقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن قرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض نص على وجوب الربط بين الفعل الإجرامي وبين الأموال المصادرة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوصفها محكمة إحالة؛ لم تتقيد بالقرار المذكور وأخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يعتبر فسادا في التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على كون الطاعن بصفته محكوما عليه لا يتوفر على أي دخل قار يمكنه من اقتناء العقارات المصادرة والتي تم كسبها خلال الفترة التي كان يتاجر فيها في المخدرات. وهو تعليل سطحي لا يستحق الأخذ به كعلة قانونية وواقعية تبرر مصادرة عقارات الطاعن. إذ أن المحكمة لم تبين من أين استخلصت أن الطاعن لا دخل له قار وأن العقارات اكتسبت من أعمال غير مشروعة. خاصة وأن الطاعن أدلى بعدة أشرية سبق الإدلاء بها بتكليف من المحكمة وفي مدى متفاوتة وهي عقارات بسيطة من حيث المساحة والقيمة. وأن تاريخ مزاولته بين سنة 1990 وسنة 1995 قبل متابعته خلال سنة 1997. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أن الطاعن لا دخل له وأنه اكتسب ما تم مصادرة من الجريمة التي سبق متابعته بها. وأن العقارات المذكورة ملك للطاعن قبل متابعته بسنوات مكتسبة من تجارته وعمله: وأن ذلك يتجلى من عقود الأشراء المدلى بها. وقد أثير ذلك أمام محكمة الموضوع ولم تناقشه. والمتخذة رابعتها بفرعيها من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى لم يربط بين الجرم والعقارات المحكوم بمصادرتها مع خرق قاعدة الإثبات واعتمد على علل متناقضة فمرة ينص على أن المحكمة عليها أن تتحقق أن ما تم مصادرته كان من عائدات الجريمة ومرة يقول بأنها مكتسبة من تلك الجريمة دون أن يبرر ذلك. ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه بني على استنتاج خاطئ وتأويل فاسد واعتمد على القول بأن تصريحات الطاعن متناقضة إذ أنه تارة يدعي بأنه يتاجر في الملابس الجاهزة ومرة أخرى يدعي بأنه بائع للخضر. واعتبر ذلك دليلا على عدم مشروعية مصدر أمواله. إن ما اعتمده القرار المذكور من تناقض غير صحيح فقد أسيء فهم واستيعاب تصريحات الطاعن من طرف محكمة الموضوع. فتجارته في بداية الأمر كانت في الملابس الجاهزة إبان إقامته بإسبانيا واستمر عليها لمدة طويلة. ولما غادر السجن انصرف إلى ممارسة التجارة في بيع الخضر والفواكه. وبذلك فإن التناقض غير موجود. فضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تصريحات الطاعن التي أفضى بها أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة خلال محاكمته سنة 2005 في حين أن تصريحه بممارسة بيع المواد الغذائية أفضى به أمام محكمة الإحالة سنة 2013. وبذلك فإن التناقض المتحدث عنه لا أثر له على الإطلاق. ثم أن القرار المطعون فيه نص على أن العقارات المحجوزة تم اكتسابها خلال نفس الفترة التي كان يتاجر فيها المتهم في مادة المخدرات دون بيان سند ذلك. فالطاعن أدين من أجل واقعة واحدة تتعلق باسمه المسمي ع ح خلال سنة 1992 ولا شيء غير ذلك. ثم أن الطاعن بصفته يعول عائلة كبيرة مكونة من أحد عشر فردا وأنه ملزم بتوفير السكن لهم؛ الأمر الذي اضطره إلى توزيع الشقق التي كسبها على مر سنوات. ومع ذلك لم تراع ما تضمنه قرار محكمة النقض بمجموع حقائق واقعية وقانونية يجب الانقياد إليها. الأمر الذي يعرض القرار للبطلان. حيث إنه عملا بمقتضيات هذه المادة فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض رجوعا للنقطة القانونية التي بت فيها. حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بوصفها محكمة إحالة لم تبحث بالوسائل الممكنة في مصدر أموال الطاعن وحملته عبء إثبات مشروعية كسبها دون البحث إذا كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة المخدرات موضوع القضية. فقرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا أحال القضية على محكمة الاستئناف المذكورة من أجل تحديد وبيان العمليات الإجرامية التي تحصلت منها الأموال موضوع المصادرة. إلا أن محكمة الاستئناف المذكورة استنتجت من عدم إثبات الطاعن مصدر أمواله أنها متحصلة من الاتجار في المخدرات وهو استنتاج يعتمد على الظن والتخمين فقط لا اليقين. خاصة وأن الطاعن أدين من أجل الاتجار في المخدرات ارتباطا بها صرح به المسمي ع ح على أن الطاعن شاركه في عمليتين تتعلقان بالمخدرات سنتي 1991 و1992 حسب قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 2000-10-04، وأن الطاعن أدلى بعدة عقود شراء تفيد تملكه لبعض العقارات موضوع المصادرة في تواريخ مختلفة قبل متابعته وبعد عدة سنوات. كما أن محكمة الإحالة استندت في تحميل الطاعن عبء إثبات مصدر أمواله على قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 2008-07-01 دون أن تلتزم بقرار الإحالة الذي يجب أن تنقاد إليه. والقرار المطعون فيه لما لم يناقش المقتضيات المذكورة ولَم يبحث في العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال موضوع المصادرة يكون قد بنى ما قضى به على غير أساس ولم ينقاد لقرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض مما يعرضه للبطلان. حيث قررت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012-07-08 عدد: 2011-26-576 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بعلة جديدة طبقا للقانون. وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. وبتحميل الخزينة لمصاريف الدعوى. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالتشكيك بالنقاش في الثغرات القانونية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013-3612461",
    "date_of_ruling": "2014-06-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "الطاعن: ع ح، محامي الدفاع: عبد الحميد أشركي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع ح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد أشركي",
      "role": "محامي الدفاع"
    },
    {
      "name": "عبد الحليم أشازكي",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعن تمت متابعته بتهمة الاتجار في المخدرات وصدرت قرارات مصادرة لعقاراته. تم الطعن في بعض القرارات بناءً على عدم ربط الأموال بالجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974-05-21",
        "event": "صدور قانون يتعلق بالمصادرة"
      },
      {
        "date": "1990-1995",
        "event": "فترة مزاولة الطاعن للتجارة"
      },
      {
        "date": "1992",
        "event": "إدانة الطاعن في قضية اتجار بالمخدرات"
      },
      {
        "date": "2000-10-04",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة"
      },
      {
        "date": "2008-07-01",
        "event": "قرار المجلس الأعلى بشأن العبء الإثبات"
      },
      {
        "date": "2012-07-08",
        "event": "نقض من قبل محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014-06-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الربط بين الأموال المصادرة والفعل الإجرامي",
    "تعارض التصريحات حول مصدر الأموال",
    "عدم التحقق من مشروعية كسب الأموال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يتقيد بقرارات سابقة وأن المصادرة تمت بطريقة غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "المصادرة تستند إلى وقائع مشروعة تؤكد كسب الأموال من الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الشراء وكروش مستندات أخرى تفيد ملكية الطاعن للعقارات.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الاستئنافي وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة الجنائية",
      "مقتضيات القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "يجب على المحكمة الجديدة التحقق من مشروعية كسب الأموال وتطبيق القانون بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار إدعاء عدم الربط بين الجرائم والأموال المصادرة وعدم الاستناد إلى الأدلة القاطعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرر المجلس الاعلى عدد: 921 المؤرخ في 11/02/2002 انتخاب مكتب جديد - حضور السلطة المحلية - بطلان. يتبين من محضر عملية انتخابات المكتب الجديد أن الذي ترأس الجلسة هو العضو الأكبر سنا وعضو من أصغر سنا، وليس في المحضر المذكور ولا في باقي الوثائق ما يدل على أن رئاسة تلك الجلسة كانت تحت توجيه أو إشراف السلطة المحلية. والأصل أن مجرد حضور السلطة المحلية لعملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لا يؤدي وحده إلى البطلان باسم جلالة الملك. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن السيد رئيس المنطقة الحضرية لتطوان سيدي المنظري استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/02/2002 في الملف عدد 1 ش.خ، وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ومستوف للشروط القانونية لقبوله شكلا. وعليه حيث استأنف نفس الحكم السيد بوشئ اتباتو (الفائز برئاسة المجلس بعد إقالة الرئيس السابق) وأعضاء من مكتب المجلس وأن هناك ارتباطا بين أسباب الاستئنافين تستدعي ضمهما وإصدار حكم واحد فيهما. وفي الموضوع: حيث إن الحكم المستأنف يقضي بإلغاء مقرر إقالة السيد أحمد المقدم، الصادر عن المجلس البلدي سيدي المنظري - تطوان خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28/02/2002، وتبعا لذلك الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ 27/03/2002 لإنتخاب الرئيس ومساعديه بالمجلس المذكور. حول مخالفة المقرر لمقتضيات الفصل 49 من ظهير 1997/930 المتعلقة بالتنظيم الجماعي. حيث إن التنظيم الجماعي ينص على أنه إذا امتنع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بالأعمال الواجبة عليه يجوز للسلطة المحلية بعد التماسها منه إنجاز مهامه أن تقوم بذلك بصفة تلقائية. ومن الثابت أن 26 عضوا من أعضاء المجلس البلدي سيدي المنظريقد تقدموا بتاريخ 27/02/2002 بطلب إلى رئيس المجلس المذكور، المستأنف عليه من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعماله نقطة فريدة هي إقالته من مهامه طبقا للفصل 7 من الظهير المذكور وتوصل المستأنف عليه بهذا الطلب. وبتاريخ 28/02/2002 أكد 3 أعضاء آخرين نفس الطلب فأصبح مجموع الذين طلبوا الإقالة 30 عضوا من أصل 35 عضوا الذين يتكون منهم المجلس، وبتاريخ 21/03/2002 وجه هؤلاء كتابا للسلطة الوصية على الجماعات المحلية يطالبون فيه بجميع الاعتمادات المالية. ورغم هذا، امتنع المستأنف عليه من القيام بالمطلوب منه ما اضطر معه أعضاء المجلس وعددهم 30 إلى توجيه ملتمس للسلطة الوصية قصد تطبيق الفصل 49 المذكور. وبتاريخ 18/03/2002 وجهت السلطة الوصية كتابا للمستأنف عليه تطلب فيه منه عقد الدورة وإلا سوف تلجأ لتطبيق الفصل 49. وأمام         انصرام الأجل المحدد، لم يقم المستأنف بتوجيه الاستدعاءات قبل الموعد المحدد ما اضطر السلطة لتطبيق الفصل 49 مبررا دخولها ومصادرتها للعديد من المهام. وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت أن الرئيس المقال لم يمتنع عن الاستجابة لطلب الأعضاء ولا طلب السلطة بل إن الوقائع تثبت خلاف ذلك. حيث إن المستأنف عليه توصل بتاريخ 21/02/2002 بطلب 26 عضوا، وبتاريخ 28/02/2002 توصل بطلب أعضاء جدد ومع ذلك لم يقوم بتوجيه الاستدعاءات، وتبين من المحضر أن عملية انتخاب المكتب الجديد قد تمت بحضور السلطة المحلية وأن رئاسة الجلسة لم تكن تحت إشرافها المباشر. وخلص المجلس الأعلى إلى أن عملية الانتخاب تمت بطريقة صحيحة وقانونية ولم يكن هناك أي مبرر لبطلانها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "921",
    "date_of_ruling": "11/02/2002",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "انتخابات المجالس الجماعية",
    "parties_involved": "السيد أحمد المقدم, السيد بوشئ اتباتو وأعضاء من مكتب المجلس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد أحمد المقدم",
      "role": "الرئيس المقال"
    },
    {
      "name": "السيد بوشئ اتباتو",
      "role": "الرئيس الفائز"
    },
    {
      "name": "السيد رئيس المنطقة الحضرية لتطوان سيدي المنظري",
      "role": "الشخص المستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإقالة رئيس المجلس البلدي سيدي المنظري، حيث أُثيرت قضية عدم استجابة الرئيس لمطالبة الأعضاء لعقد دورة استثنائية لإقالته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/02/2002",
        "event": "تقديم 26 عضوا طلبا لإقالة الرئيس"
      },
      {
        "date": "28/02/2002",
        "event": "تأكيد 3 أعضاء آخرين الطلب لإقالة الرئيس"
      },
      {
        "date": "21/03/2002",
        "event": "وجه الأعضاء كتابا للسلطة الوصية بطلب الاعتمادات المالية"
      },
      {
        "date": "18/03/2002",
        "event": "السلطة الوصية تطلب عقد الدورة"
      },
      {
        "date": "22/03/2002",
        "event": "عقدت الدورة الاستثنائية للتصويت على الإقالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية استدعاء أعضاء المجلس لعقد الدورة الاستثنائية",
    "بطلان نتائج العملية الانتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنفين أكدوا أن الرئيس لم يستجب للمطالب لدعوة الجلسة وأنها تمت بطريقة غير مشروعة.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليه أكد أن الإجراءات كانت قانونية وأن السلطة لم تقم بالتدخل في سير العملية الانتخابية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الخاص بعملية الانتخاب وطلبات الأعضاء.",
    "rulings_made": "المحكمة قررت إلغاء المادة التي تقتضي إقالة الرئيس وأكدت صحة عملية الانتخاب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 49 من ظهير 1997/930 المتعلقة بالتنظيم الجماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة اعتبار عملية الانتخاب صحيحة ورفضت إلغاء نتائجها.",
    "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحا لأحكام التنظيم الجماعي وإجراءات الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الانتخابات المحلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 المتعلقة بطلب تسليم باقي الثمن -- عدم مناقشته والرد عليه -أثره. لما كان النزاع معروضا على المحكمة بشأن دعوى فسخ العقد؛ وكذا دعوى تسليم ما تبقى أداء باقي الثمن، فإن عدم الرد بما أي تعليل بشأن دعوى تسليم المبيع يجعل منطوق قرارها بشأن ذلك منعدم التعليل وعرضة للنقض. حيث تم رفض الطلب في الباقي بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ بتاريخ 2019-11-72 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة 7. رئيس الجلسة المستشار عبد القادر الوزاني الاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد كزياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لتوجيهه في شخص ممثلها القانونية (س. ال) دون أن يثبت أنه ممثلها فعلا. واعتبر الطاعن أن استلامه لباقي الثمن بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه يدل على انعدام مصلحته في الطعن. القضية معروضة أمام المحكمة بشأن طلب فسخ العقد وكذا طلب تسليم باقي الثمن. ويذكر أن المدعية ودادية... تقدمت بتاريخ 4 قال افتتاحي أمام المحكمة عرضت فيه أنها بمقتضى عقد مؤرخ في 2014-02-17 أبرمت صفقة لشراء العقارات المذكورة. كما التزمت بأن المبيع خال من أي التزامات، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه. مدعية أن المدعى عليه لم يسلمها كامل المبيع. وأكد المدعى عليه أنه بمقتضى عقد البيع المدلى به يتضح أن المدعية accepted عقار المبيع على الحالة التي هو عليها بناءً على المعاينة، واعتبر أن دعواه قائمة على المماطلة. أصدر الحكم عدد 686 بتاريخ 1 في الملف 4 بإجماع أطراف الدعوى. وتم استئناف المدعية. أصدرت المحكمة الحكم رقم 193 بتاريخ 2017-04-19 في الملف 140216419 قضت فيه بفسخ العقد. وتقدمت المدعى عليها لدعوى أخرى، وبعد ضم الملفين، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن على القرار من حيث عدم التعليل بشأن القضية الأساس الموجود في طلب تسليم المبيع. كما يطلب الحكم المرفوع من تصحيح الخطأ. حيث قررت محكمة النقض نقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص تسليم المبيع، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وفق القانون. ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين الصادر مناصفة. وبناءً على ما سبق، فإن القرار صدر بتاريخ والمنعقدة بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "161",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ العقد وتسليم باقي الثمن",
    "parties_involved": "ودادية... والطاعن (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ال",
      "role": "ممثلة قانونية للمطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد كزياد",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى لفسخ عقد بيع عقاري بسبب عدم أداء باقي الثمن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-02-17",
        "event": "إبرام عقد بيع العقار"
      },
      {
        "date": "2016-12-31",
        "event": "نهاية المهلة لأداء باقي الثمن"
      },
      {
        "date": "2017-04-19",
        "event": "الحكم بفسخ العقد"
      },
      {
        "date": "2022-03-01",
        "event": "القرار لنقض في المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل بخصوص دعوى تسليم المبيع",
    "عدم تحديد مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طالبت بالحكم لصالحها بسبب عدم تسليم العقارات المبيعة وعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن المدعية قد قبلت العقارات حسب الحالة الراهنة وأنها تعاقدت بشأنها مع مقاولة بناء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المتاحة تشمل المحاضر والعقود والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب في الباقي ونقض جزئي للقرار بخصوص تسليم المبيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني",
      "مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الجزء المتعلق بتسليم المبيع وإحالة القضية للبت فيها.",
    "implications": "القرار يؤكد ضرورة التعليل الكافي في الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع والتوازن بين الحقوق والالتزامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تلقي الضوء على أهمية الدقة في إظهار الالتزامات القانونية للأطراف في العقود."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لت قمرإمرات الحرفة الجنائية 77777777777 لى سسسب القرار عرو :7370 (للأورغ ني :20070214 للف انمي عرو :0613550 تقادم - وجود المتهم في السجن خارج الوطن - وقف التقادم- شاهد - ضرورة إعادة استدعائه عقب الاستئناف(لا). لا كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد استمعت للشهود, فإن غرفة الجنايات الاستئنافية غير ملزمة بإعادة استدعائهم مادامت قد عرضت للطاعن فحوى هذه الشهادات كما هي مدونة بمحضر الجلسة. إن وجود المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات تنفيذا لعقوبة خارج التراب الوطني يوقف تقادم الدعوى العمومية ولا يتأثر إلا بزوال هذا السبب. إن الحكم المذكور أعلاه بالمحكمة الابتدائية كان معيبة بالنقص. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة بيان في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 20060530 بإمضاء من الأستاذ عبدالإله أحمد الزيدي المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

سسب قمر إمرات الرقة الجنائية 727272727 للسبحب في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية والوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس والخرق الجوهري للقانون وحرق قواعد إجرائية جوهرية؛ ذلك أن الطاعن التمس من المحكمة استدعاء الشهود وخاصة الشاهد يوسف حيون، غير أن المحكمة التي أرجأت النظر في هذا الملتمس لم تبت فيه لا بالقبول ولا بالرفض مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن غرفة الجنايات الابتدائية قد استمعت للشهود ومن بينهم الشاهد المسمى يوسف حيون، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية غير ملزمة بإعادة استدعائهم والاستماع إليهم من جديد مادامت عرضت على الطاعن فحوى هذه الشهادات كما هي مدونة بمحضر الجلسة.
إن المحكمة بمناقشتها طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية قد قامت بتعليل قرارها تعليلاً جيداً. أما بالنسبة للفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس فإن المحكمة عندما ردت على الدفع بالتقادم بعلة أن المتهم متابع من أجل جناية وأن الجناية لا تتقادم إلا بعد مرور عشرين سنة، قد أعطت تعليلاً فاسداً إذ كان عليها أن تبين ما هي الجرائم التي تمت المتابعة بشأنها من قبل المتهم، عوضاً عن ذلك. وعند ربط فعل تكوين عصابة إجرامية بأفعال تتسم بالجنحية، ينتهي إلى القول بعدم تقادم هذه الأخيرة، يكون قرارها معيباً بالشطط في استعمال السلطة والتحريف مما يجعله معرضاً للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أثرحقه بمذكرة بحث عقب ارتكابه الأفعال بتاريخ 19980121، فإنه يُفيد أنه موجود.

لت قمر إمرات الحرفة الجنائية 77772727277 للسبس بالسجن بإسبانيا تنفيذا لعقوبة حبسية مدة أربع سنوات ابتداء من شهر أبريل 8 وأنه بمقتضى طلب تسليم من السلطات القضائية المغربية وضع رهن إشارة هذه الأخيرة بتاريخ 20040318. وكان المقرر بمقتضى المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية أن مدة التقادم تتوقف كلما كانت استحالة القيام بإجراءات الدعوى العمومية متأصلة من القانون. فإنه لما كان من المستحيل مواصلة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة الطاعن بسبب وجوده لمدة أربع سنوات بالسجن خارج التراب الوطني إلى حين تاريخ تسليمه، فإن مدة التقادم تتوقف ولا يبتدئ سريانها إلا بزوال السبب المذكور، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة برد التقادم صحيحاً وإن لم يعلل بما ذكر غير مخالف للقانون. ولدى النظر في الفرع الثالث المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أن إدانة الطاعن على ما صرح به بعض المصرحين في حقه كانت أمام المحكمة الابتدائية مكتفية بأن إنكار المتهم لا يتجاوز ما بينه، مما يجعل ذلك مخالفاً لقانون الصرف والجمارك.

حيث إن المحكمة عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل الاتجار في المواد الممنوعة على تصريحات الشاهد يوسف حيون أمام محكمة الدرجة الأولى، بأن المواد الممنوعة التي حجزت على متن الباخرة قد شحنها بإيعاز من صاحبها الطاعن على تصريحات باقي المصرحين أمام الضابطة القضائية التي تناسب مع أقوال الشاهد المذكور ومع قرينة المحجوز وحالة التلبس التي ضبط فيها باقي المتهمين، يكون قد مارس سلطته في تقييم الأدلة المعروضة عليها. واستخلصت قناعتها بناءً على ما انتهت إليه في إطار القانون، مبينة عناصر الفعل الذي أدين من أجله، علماً بأنه خلافاً لما جاء في الوسيلة، قضت المحكمة ببراءة الطاعن من باقي المنسوب إليه مما يجعل قرارها معللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً والوسيلة على غير أساس.

سسب قمر إمرات الحرفة الجنائية في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن المحكمة لم تبين في قرارها فصول المتابعة والفصول التي بنى عليها إدانتها للطاعن مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون ومعرضاً للنقض. حيث إنه خلافاً لما جاء في الوسيلة، أوردت المحكمة في مستهل قرارها كل الاتهام في المواد الممنوعة وأبرزت عناصر هذا الفعل طبقاً للفصول التي تنطبق عليه، مما يجعل قرارها مطابقاً للقانون والوسيلة على خلاف الواقع. قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى الغالي الفيلالي الخطابي ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتطوان بتاريخ 09 بف القضية ذات الهوية 0 01لد وحكم على صاحبه بإعادة مصاريف الدعاوى المقدمة على عاتقه. ود. المملكة المغربية للمحكمة العليا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن القادر رئيساً والمستشارين عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبدالله زيادي ومحامي عام السيد حسن قيسوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة الرومنجو. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7370",
    "date_of_ruling": "2007-02-14",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "الغالي الفيلالي الخطابي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الغالي الفيلالي الخطابي",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "يوسف حيون",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبدالإله أحمد الزيدي",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن القادر",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبدالله زيادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الرومنجو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعن اتهم بالاتجار في المواد المحظورة ويطالب بإلغاء العقوبة نتيجة لوجوده خارج الوطن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998-01-21",
        "event": "تاريخ ارتكاب الأفعال المجرمة"
      },
      {
        "date": "2004-03-18",
        "event": "تاريخ وضع الطاعن رهن إشارة السلطات المغربية"
      },
      {
        "date": "2006-05-30",
        "event": "تاريخ تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "2007-02-14",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف التقادم بسبب وجود المتهم في السجن خارج الوطن",
    "عدم استدعاء الشاهد من قبل المحكمة",
    "خلاف حول التعليل القانوني للحكم",
    "مشروعية إدانة الطاعن في قضايا الاتجار بالمخدرات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعد في وضعية قانونية تستوجب وقف التقادم وعدم استدعاء الشهود لم يتم بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "الإجراءات القانونية تمت وفق الأصول ووجود الأدلة لتأكيد الاتهام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، أدلة القضية، محضر الجلسة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم ضد الطاعن.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم المساس بحقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تطبيقا لمبادئ قانونية مهمة تتعلق بالتقادم وإجراءات المحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 4868 بتاريخ 23 نوفمبر 2010 في الملف رقم 2009412922 محضر استجواب - مفوض قضائي - نقص البيانات المتعلقة بالمستجوب - أثره. إذا كان المفوض القضائي قد حرر محضر استجواب بأمر من رئيس المحكمة في إطار المهام الموكلة إليه، فإنه أمام عدم قيامه بالمهمة المسندة إليه وفق ما يتطلبه القانون وذلك بعدم التأكد من هوية المستجوب وعدم الاطلاع على بطاقة تعريفه الوطنية وذكر مراجعها بالمحضر المحتج به يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار وغير ذي أثر طالما أنه لا يوجد اسم واضح. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 5 في 04131. ادعى المطلوبون في النقض بمقتضى مقالين افتتاحيين وإيضاحيين أنها تملك إلى جانب كل من البائعين (...) الأجزاء المشاعة التي تمثل نصف مجموعة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23605 الكائن بقبيلة (...) وهو عبارة عن أرض فلاحية ذات مساحة إجمالية تقدر ب 8 هكتار و71 آر و50 س وأوضحت أن المدعى عليهما عمدا إلى شراء هذه الحقوق المشاعة من البائعين المشار إليهم وأن هذا الشراء تم تقييده بالمحافظة العقارية بتاريخ 3. فتم على إثر ذلك توجيه إشعار موضوع الأمر القضائي عدد 071701 إليها وذلك لممارسة حق الشفعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصلها. وأضافت أنها توصلت بتاريخ 07326 وأنها تقدمت بتاريخ 07328 بعرض حقيقي لثمن البيع ومختلف المصاريف المقدرة في مبلغ 1524867,20 درهم وأودعت مبلغ 49. العرض العيني بعد الإذن لها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بفاس في الملف عدد 4 - 07 بتاريخ 07328 أي داخل أجل ثلاثة أيام من توصلها بالإشعار لممارسة حق الشفعة، كما أنها قامت بتبليغ هذا الأمر القضائي إلى المدعى عليهم فتم تحرير محضر إخباري يفيد عدم العثور عليهم طالبة الحكم باستحقاقها لشفعة نصف العقار المشار إليه موضوع الرسم العقاري عدد 0723605 والذي باعه السيد (... ومن معه) للمدعى عليهم بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 07320 والحكم تبعا لذلك عليهم بالتخلي عن القطعة المذكورة من شخصهم وأمتعتهم ومن كل مقيم باسمهم وأدلت بنسخة من الآمر القضائي عدد 1701 مع غلاف التبليغ ونسخة من الأمر القضائي عدد 4 الحامل الصيغة التنفيذية بتاريخ 07328 وصورة شمسية من وصل يثبت مبلغ 0 درهم مؤرخ في 8. وقد حضر إخباري في ملف عقود مختلفة عدد 8 وشهادة الملكية للرسم العقاري 23605 ونسخة من عقد البيع المؤرخ في 07320 محرر من طرف المتهمين بأن الدعوى غير مقبولة وتفتقر إلى الأدلة القانونية، والادعاءات تفتقر إلى أساس لأن الاسم المسجل بالمحافظة العقارية هو (...) وبالتالي لا يوجد تطابق في الأسماء. وأن الدعوى قدمت ممن لا صفة له وضد من لا صفة له وأن الإيداع قدم على العرض مما يعد خرقا للقانون كما أن المدعية لم تثبت عناصر الأخذ بالشفعة فضلا عن أنها تنازلت عن الشفعة بحسب إقرارها الوارد في محضر الاستجواب. وأرفقت مذكرتها بمحضر استجواب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعية شفعة ما اشتراه المدعى عليه حسب العقد المؤرخ يوم 07320 المسجل بتاريخ 07322 والمحرر على يد الموثقة والمنصبة على العقار موضوع الرسم العقاري 23605، وبإفراغهما من شخصهما وأمتعتهم ومن كل مقيم باسمهم أو بإذنه من نفس العقار مع تمكين المدعى عليها من مبلغ الشفعة المودع بصندوق المحكمة ورفض باقي الطلب، وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الوحيدة نقصان التعليل أو غموضه أو فساده المنزل منزلة انعدامه، ما يؤدي إلى بطلان الحكم، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئناني أن الطالبين وبعد أن قيدا شراءهما للحظوظ محل طلب الشفعة على الرسم العقاري بلغا ذلك للمطلوبة ثم تقدما بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية من أجل استجوابها حول ما إذا كانت ترغب في ممارسة الشفعة أو تتخلى عن حقها في ذلك وأن رئيس المحكمة أصدر يوم 07329 أمره في الملف 071799 بالموافقة على الطلب. وأن الطالبين التمسا تنفيذ الأمر المذكور حسب ملف العقود المختلفة، وانتقل يوم 07339 إلى المعنية بالأمر التي أجابته بأنها لن تقوم بممارسة هذا الحق وأنها تبارك هذا البيع فحرر محضر بذلك. وبموجب المادة 15 من الظهير الشريف الصادر الأمر بتنفيذه بموجب القانون، فإنه يختص المفوض القضائي بصفته هذه مع مراعاة الفقرة السابقة من القيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية. والواضح من عبارة المادة 15 أعلاه أن المفوض القضائي مختص بأن يقوم بعمليات تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، وأن الثابت من ملف العقود المختلفة عدد 8 أن محضر الاستجواب الذي تمسك به الطالبان حرره المفوض القضائي المذكور تنفيذا للأمر القضائي الصادر يوم 07339 في الملف 071799 في نطاق الفقرة الأولى من المادة 15 السالفة الذكر، وليس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مباشر وجه إليه في نطاق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة. وأن المحضر المذكور في الحالة هذه هو محضر تنفيذي رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وليس مجرد ورقة حررها المفوض دون حكم أو أمر بإنجازه، وهو يتمتع بقوة ثبوتية كاملة لا مجال للجدال فيها. وأن القرار عندما استبعد محضر التنفيذ المذكور على أنه لا يتمتع بالحجية يكون فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومنطويا على خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر. ومن جهة ثانية فإن الطالبين التمسا استدعاء المدعية المطلوبة في النقض واستجوابها عما إذا كانت تنازلت فعلا عن ممارسة حقها في الشفعة أم لا، وعززا طلبهما بتلقي عدلي تضمنت شهادة شخصين بأنهما شهدا عملية استجوابها من قبل المفوض القضائي وسمعا جوابها بأنها لا ترغب في ممارسة الشفعة، وأنها تبارك شراء الطالبين لحظوظ شركائها، وأن القرار عندما رفض ملتمس إجراء بحث واستدعاء المدعية مع أنهم دعم بحجتي محضر استجوابها والتلقي العدلي السابقة الذكر، يكون قد مس بحقوق الطالبين وأضر بمصالحهم مما يجعله ناقص التعليل. ومن جهة أخرى، لو أن المفوض القضائي وهو يقوم بعملية عرض عيني في نطاق مسطرة الشفعة، تلقى جوابا من المدعية بقبول العرض، فإنه بعد كل ذلك يجب أن يُحتسب كدليل قانوني. وبالتالي، فإن القرار لم يميز بين المحاضر التي يحررها المفوض القضائي بناء على حكم أو مرسوم، فيما حرر محضر آخر في نطاق مسطرة الشفعة وآخر يعمل به في المادة الأخرى، مما يعد خلطا بين الأمور. لكن، كان المفوض القضائي قد حرر محضر استجواب بأمر من رئيس المحكمة في إطار المهام الموكلة له، إلا أنه أمام عدم قيام هذا الأخير بالمهمة المسندة إليه وفق ما يتطلبه القانون وذلك بعدم التأكد من هوية المطلوبة في النقض 'المستجوبة' وعدم الاطلاع على بطاقة تعريفها الوطنية وذكر مراجعها بالمحضر المحتج به، يجعل المحضر ناقصا عن درجة الاعتبار وغير ذي أثر. وعلاوة على ذلك، فإن التنازل عن حق الشفعة هو تصرف قانوني وليس واقعة مادية وبالتالي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود. لذا فإن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، وأن المحكمة الابتدائية التي أيد حكمها بمقتضى القرار المطعون فيه، لما ردت على ما أثير بالوسيلة بأنها اتخذت المدعية إجراءات ممارسة الشفعة مباشرة بعد الإشعار الموجه لها، فضلا عن أنها نازعت في تصريحاتها في هذا المحضر، لأن المفوض القضائي لم يتأكد من هويتها بصورة صحيحة، تكون قد لاحظت بأن لها سلطة في تقييم عناصر النازلة كون المدعية في النقض قامت بالعرض العيني قبل تاريخ محضر الاستجواب، مما يتناقض مع ما ورد بهذا المحضر، وردت بذلك على أثير الوسيلة، مما يعد كافيا لرده. وإن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور قد تبنت تعليلاته وأكدتها بمقتضى العلل المنتقدة في الوسيلة، فكان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالاجتماع الحاكم بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، برئاسة السيد محمد الخيامي رئيس الغرفة وعائشة القادري مقررة وعبد الله الحارسي وأمينة النبي قديم وعبد السلام لكمدعاوني. وحضر محضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009412922",
    "date_of_ruling": "23 نوفمبر 2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محضر استجواب - حق الشفعة",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض و المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "المتنازع عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد الخيامي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عائشة القادري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الله الحارسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أمينة النبي قديم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد السلام لكمدعاوني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حق الشفعة الذي طلبته المدعية بعد شراء المدعى عليهم لعقار مشاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 نوفمبر 2010",
        "event": "صدور القرار في القضية"
      },
      {
        "date": "3",
        "event": "تسجيل الشراء بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "07320",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "07326",
        "event": "تاريخ توصل المدعية بالإشعار"
      },
      {
        "date": "07328",
        "event": "تقديم العرض الحقيقي من قبل المدعية"
      },
      {
        "date": "07339",
        "event": "تاريخ استجواب المدعية"
      },
      {
        "date": "07329",
        "event": "صدور الأمر بالموافقة على استجواب المدعية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التحقق من هوية المستجوب",
    "نقص في البيانات المتعلقة بمحضر الاستجواب",
    "حق الشفعة",
    "الخطأ في الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بحق الشفعة وتقديم جميع المستندات اللازمة.",
    "defendants_arguments": "عدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة القانونية وعدم صحة محضر الاستجواب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستجواب، شهادات، جميع المستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض النقض، تأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الشفعة",
      "الإجراءات القانونية في محاضر الاستجواب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا حق الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح أهمية التحقق من الهوية في الإجراءات القانونية وتطبيق حق الشفعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 71 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2019-11618938 طعن بالنقض - مطالب بالحق المدني - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.0.ب.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019-05-22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ: 2019-05-22 في القضية عدد: 2019-0517 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المدان ضد المتهمين (م.ن.ب) و(ب.أ.ب.م) تضامنا مع غيرهما لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور حيث حكمت له بـ 203 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا مع غيرهما مجبر في الأدق وبإرجاع الحالة إلى البقعتين موضوع النزاع بعد إدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. بناء على عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية مع تحميل المشتكي الصائر تبعا لذلك. إن محكمة النقض بالمملكة المغربية بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بار تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.1) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازني لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم توضح الأساس الذي بنت عليه قناعتها بكون العارض لا يحوز موضوع النزاع حيازة هادئة وأن تبريرها بأنه لم يتضح من تصريحات شاهدي الإثبات وسيلة انتزاع الحيازة يبقى تعليلا ناقصا وخارقا لحقوق الدفاع أمام عدم اطلاعها على كافة وثائق الملف بما في ذلك عقد شراء الطاعن للعقارين ومحاضر البحث التمهيدي مع شهود محضر الخبرة. إذ بمقتضى عقد شراء مؤرخ في سنة 2002 أضحى الطاعن حائزا للعقارين موضوع النزاع ومتصرّفًا فيهما عن طريق الحرث والزرع. وقد اتضح من شهادة الشاهدين (ب.10) و(ح.ب) أن المتهمين تراموا على العقارين المذكورين في غضون سنة 2003 مستغلين غياب الطاعن، وهو ما يتحقق معه عنصر الخلسة والتدليس. وتبعا لذلك يبقى المنسوب للمتهمين ثابتا وفق الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة الشاهد المذكور أخيرا، والذي تبين أثناء البحث أن التجريح الموجه ضده على غير أساس مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أنه لم يناقش أي مستجد من شأنه تغيير المعطيات التي تم بسطها ابتدائيا، كما أن شهادة شاهدي النفي والشهود المجرح فيهم من طرف الطاعن شابها التناقض، في حين أن شهادة شاهدي الإثبات تبقى مرجحة خاصة وأنها غير مشوبة بأي شائبة. هذا وقد تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود أثناء البحث التكميلي حيث صرح (م.0.ح) أن الطاعن لم يسبق له التصرف، موضحا أنه لا يعرف مساحة البقعتين 'ت' و'ع.م' كما صرح الشاهد (أ.ب) أن التصرف يعود للمتهمين وأن مساحة 'ت' لا تتجاوز 12 متر مربع وأن مساحة البقعة الثانية هي 15 متر مربع موضحا أن البقعة التي اشتراها الطاعن بعيدة عن البقعتين المذكورين. هذا ويتضح من مقارنة الشهادتين الخلاف المتجلي أثناء تحديد أوصاف البقعتين. وعند الاستماع إلى الشاهد (ع.ب.م) الذي يعد صهر أحد المتهمين، لم يعرف اسم البقعتين ولا مساحتهما. كما تم الاستماع للشاهدين (ب.10) و(ح.ب) اللذين أكدا أن البقعتين موضوع النزاع وأن الطاعن كان يتصرف فيهما عن طريق الحرث والزراعة، وأن المتهمين تراموا عليهما. وبالتبعية، تكون حيازة الطاعن لموضوع النزاع والشرط الأساسي لانتزاعها قد انتهى القرار المطعون فيه بعدم مناقشة شهود البحث التكميلي ومقارنتها مع باقي الشهادات. وإذا كانت المحكمة لم تقم بتقييم العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجاء قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل الموازني لانعدامه. إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: 'ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية' وأن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة. ما يبقى معه ما أثير حاسما غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارزا مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "71",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في القرار الصادر بشأن جنحة انتزاع عقار",
    "parties_involved": "م.0.ب.ع، م.ن.ب، ب.أ.ب.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.0.ب.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ن.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.أ.ب.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار السيد المصطفى بار",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المحامي العام محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني بسبب إلغاء الحكم الابتدائي ضد المتهمين في قضية انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-22",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المطالب بالحق المدني."
      },
      {
        "date": "2019-05-22",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2021-01-21",
        "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "نقصان التعليل الموازن",
    "حيازة العقار وهو حظيزة هادئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي argued that the court didn't adequately assess the ownership claims and the evidence presented, which included testimonies supporting their ownership.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم argued that the evidence against them was insufficient and the testimonies presented contradict the claimants' assertions."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، عقود الشراء، محاضر البحث التمهيدي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل الكافي في القضايا الجنائية ويبرز ضرورة تقييم الشهادات بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوازن بين حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة."
  }
}<|eot_id|>