<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الابتدائية بالناظور، محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي. إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن أهله، ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي، واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن أهله. وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019-10-08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى والرامية إلى إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2017-10-18 في الملف عدد 2017-166-652 عن محكمة استئناف الناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019-09-10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة عائشة، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-01-18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب نور الدين (ب) تقدم بتاريخ 2016-07-14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها كرمة (ص) زوجته؛ وأنه استصدر حكما في مواجهتها قضى بإرجاعها إلى بيت الزوجية وامتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المرفق والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ الامتناع. أجابت المدعى عليها أنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما اشترطت إفرادها بسكن مستقل والتمست رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 22 نونبر 2016 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به وتصدت وحكمت بإسقاط نفقة المدعى عليها كرمة (ص) عن زوجها المدعي ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية وهو يوم 2016-05-12 وتأبيد نفس الحكم في الباقي بقرار غيابي تعرضت عليه المستأنف عليها مركزة تعرضها على أن الرجوع إلى بيت الزوجية مشروط بتوفير المتعرض ضده السكن المستقل وهو ما لم يقدر عليه؛ وأن موافقة والده لا تعد دليلا على توفره، وأن عدم قدرته على الإنفاق حسب محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز يؤكد واقعة امتناعه عن أداء النفقة، مما يؤكد عدم صحة زعمه توفيره لسكن مستقل. والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه. وأجاب المتعرض ضده أنه وفر سكنا مستقلا عن أهله وذويه، وأدى نفقة زوجته والتمس تأييد القرار الاستئنافي المتعرض عليه. وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في صداده على اعتبار أن المحكمة عللت قرارها بتأييد الحكم بناء على أن الطاعنة تقيم في بيت مستقل في العمارة التي يملكها والد المطلوب الذي وافق له على إجرائها في سكن مستقل تماما عن أهله. كما قضى بالحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية، مما يعد مؤشرا على عدم صحة مزاعمه من توفيره بيتا مستقلا وعلى عدم التقاضي بحسن نية، خاصة وأن واقعة الامتناع ثابتة حسب محاضر الأطراف. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن أهله في العمارة التي يملكها والده بالطابق الثاني الذي يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ووسط الدار؛ ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي حسب المحضر التنفيذي عدد 888-2016-0 المؤرخ في 2016-05-26، وهو ما وافق عليه والده. واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن أهله، وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه؛ فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر مين مقررا، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي، وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "الملف عدد 2017-166-652",
    "date_of_ruling": "5 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إفراد الزوجة في السكن المستقل",
    "parties_involved": "نور الدين (ب) و كرمة (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "كرمة (ص)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذة عائشة",
      "role": "نائبة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر مين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإفراد الزوجة بسكن مستقل حيث تقدم المدعي بطلب يحث على إرجاع زوجته إلى بيت الزوجية بعد امتناعها عن ذلك مستندا إلى حكم سابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-07-14",
        "event": "تقديم المدعي طلب إلى المحكمة الابتدائية بالناظور."
      },
      {
        "date": "2016-11-22",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي."
      },
      {
        "date": "2016-05-12",
        "event": "تاريخ امتناع المدعى عليها عن العودة لبيت الزوجية."
      },
      {
        "date": "2022-02-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر السكن المستقل للزوجة.",
    "مطالب المدعي لإيقاف النفقة.",
    "شرط الرجوع للزوجة إلى بيت الزوجية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها اشترطت سكن مستقل للعودة إلى بيت الزوجية، ويطلب إيقاف نفقتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي أن يكون المدعي قد وفر لها سكن مستقل وتطلب التأكيد على أحقيتها في النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى محاضر المعاينة وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وأقرت قرار الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أهمية توفير سكن مستقل للزوجة كشرط للامتناع عن الواجبات الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المرأة في إطار العلاقات الزوجية وكيفية تأثير هذه الحقوق على الالتزامات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل دلنات حقزية عرو 9 تضايا (فيازة والاستحقاق 111 القرار عدد75 الصادر بتاريخ 05 فبراير2019 في الملف المدني عدد2017811620 دعوى الاستحقاق - ادعاء الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه - إثباته بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك القرائن الدالة على ذلك. من المقرر أن الطابع الجماعي للأراضي المملوكة للجماعات السلالية المتمثل في الانتفاع الجماعي لأفراد هذه المجموعات في الأراضي سواء بالرعي أو بالحرث أو بغيرهما يمكن أن يثبت بجميع الك !0591 8 في ذلك القرائن الدالة على ذلك والمحكمة لما استبعدت شهادة الطاعنتين المدونة تصريحاتها بمحضر الوقوف المنجز ابتدائياً زعمت أنه غير موثوق وغير دقيق دون أن تبين من أين استنتجت ذلك و تناقش عقد البيع المستدل به لا سلبا ولا إيجاباً واستبعدت رسم التصرف الذي أنجزه بعض أهالي القبائل بعلة أن المعاينة لم تثبت ما يفيد أرجحيته دون أن تتناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إنجاز الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على ضوء الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنتين عبر اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير الحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار من عدمها، نظراً لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع تكون قد ركزت قرارها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 20001025 تحت عدد (...) طلب (ح.إ) تحفيظ الملك المسمى "...". 2 تغايا اخيازة والاستحقاق صملة ملفات عقارية عرو9 الواقع ب (...) تزنيت والمحددة مساحته في 5 هكتارات و24 آرا و69 سنتيارا لتملكه له حسب عقد الصدقة المصحح الإمضاء بتاريخ 20001019 المنجز لفائدته من محمد إد العسري وبتاريخ 20050606 كناش (...) عدد (...) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور تعرضا كليا متبادلا مع التحديد الإداري للعقار الجماعي "..." رقم (...) موضوع المرسوم عدد 2002.468 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2002 المعلن عنه بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز 2002. وبعد إحالة ملف النزاع على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 9 حكمها عدد 39 في الملف عدد 19022013 بعد مصحة تعرض مطلب التحفيظ رقم (. ,,) في مؤانة التجديد الإداري للعقار الجماعي "..." رقم (...) المضمن بكناش ووا 5 نلفنفاستأئفه طالب ١ 3-2 0 ٌ التحفيظ وبعد إجراء خيرة اس زيار تدردلاء الطاعنتين بنسخة تصرف مضمن بصحيفة (...) عدد (... 4 يؤرخ في 20000711 وبصورة من نسخة تعريف الخط لرسم شراء مضمن بصحيفة (ب] غدد (4- يؤرخ في 20030520 وبصورة من حكم صادر بتاريخ 20030710 يالف جتحي عدد 2002376 وبصورة من قرار استئنافي رقم 035424 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم بعدم صحة تعرض التحديد الإداري للعقار الجماعي على مطلب التحفيظ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل الموازي لانعدامه بخرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الجاعتين الطاعنتين تملكان عقارهما الشاسع المسمى "..." الكائن ب (...) إقليم تزنيت بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية وتمارسان عليه حق التمتع بصفة جماعية حسب الطرق التقليدية للاستعمال وهو أمر ثبت بشهادة الشاهدين اللذين أحضرته وتم الاستماع إليهما أثناء المعاينة المنجزة ابتدائياً. ومن تم فإن أفعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملكه لأن الصفة الجماعية للعقار تنفي عنه إمكانية المطالبة به كملكية خاصة أو تملكه بالتقادم أو التفويت وذلك طبقًا للفصل الرابع من ظهير 1919:0427. جل دلناك عقزية عرو 9 تغايا (فيازة والاستحقاق 113 النزاع أمر موكول القيام به للمستشار المقرر في النازلة أو للمحكمة طبق المقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. وأن الصفة الجماعية يتم إثباتها بالأساس من خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها عن طريق المعاينة ومقارنة الوثائق بواقع موضوع النزاع؛ وأن المحكمة الابتدائية بإجراء المعاينة تأكد لما من خلال شهادة الشاهدين (أ.ب) و(إ.ب) كون الأرض تكسى طابعاً جماعياً وبأنها تستعمل للحرث وللرعي استناداً لطابع جماعي؛ وأن المحكمة بدل البحث في الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه والتأكد من انطباق حجة الطاعنتين على عقارهما الجماعي الذي يشكل العقار موضوع مطلب التحفيظ جزءاً منه ذهبت إلى مناقشة دعوى الاستحقاق متجاهلة خصوصية النزاع المعروض عليها، مما يكون معه قرارها خارق للمقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه و النسيل قات (810 8 الأر:المدنية. حيث صح ما عابته الحجة عنك أنها اقتصر في تعليله على أن "الثابت للمحكمة بعد اطلاعها طلي على عضر العاينة للوقوف بعين المكان المنجزة ابتدائياً واطلاعها على وثائق الملف وسككالة وخصوصاً ما كشف عنه محضر المعاينة أن العقار المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية فلاحية بورية مستطيلة الشكل مساحتها تتطابق والمساحة المضمنة بالتصميم الطبوغرافي بها آثار حرث قديمة بالجهة الموالية لليمين وتظهر بها آثار حرث حديثة بجوانبها الأربعة ونبات "اساي" وبها حجارة وسدرتين ولم تلمح المحكمة أي مظهر من مظاهر الاستغلال الجماعي لسكان الجماعتين المتعرضتين أو أي قرينة دالة عليه من رعي أو زرع أو سقي أو تشييد لمرافق تستغل استغلالاً جماعياً داخل العقار المدعى فيه أو تضعة يدها عليه وتحوزه. كما أكد شاهد طالب التحفيظ المستمع إليه بعين المكان أن طالب التحفيظ هو المالك والمستغل للملك عن طريق الحرث والزرع وذلك منذ أن عقل وأن طالب التحفيظ هو المتصرف ووالده وأنه منذ حوالي إثني عشر سنة توقف والده عن التصرف بسبب المرض وأن طالب التحفيظ هو الذي يتصرف منذ ذلك التاريخ إلى حدود اليوم ولا يعرف وجه مدخله إلا أنه وجده يتصرف بالحرث والزرع وأنه عاين ذلك وأن طالب التحفيظ لم يقم بحرث وسط الملك وإنما يكتفي بحرث جنباته منذ سنة 1996 وأن مستند علمه كونه من ساكنة منطقة "..." بالإضافة إلى معاينته الشخصية للوقائع المصرح بها. إلا أن شاهدي المتعرضتين صرحا بأن الملك يدخل في الملك الكبير للجماعتين السلاليتين وأن أفراد الجماعة عن طريق الرعي والحرث حسب الموسم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2 منع أي نوع من أنواع الاستغلال من طرف السلطة المحلية وأن أفراد عائلته هي من باعت الملك للجماعتين منذ حوالي 200 سنة. فتكون بذلك شهادة شاهد طالب التحفيظ مرجوحة ما دام أن شهادة شاهد المتعرضتين غير دقيقة ومضبوطة ولا تدعمها واقع الحال والذي أثبت العكس .... والملف خال مما يفيد الصفة الجماعية للملك موضوع النزاع وأن مجرد تأسيس حجة المستأنفتين على رسم تصرف لا يثبت المعاينة ما يفيد أرجحيته ... وأن ما استدل به دفاع المستأنف عليهما من قرارات قضائية لا يلتفت إليه لعدم انطباقه على العقار المحكوم به، مما جعل الاستظهار به أمام المحكمة لا يعتد به. في حين أن الطابع الجماعي للأراضي المملوكة يتمثل في الانتفاع الجماعي لأفراد هذه المجموعات في الأراضي سواء بالرعي أو بالحرث أو بغيرهما يمكن أن يثبت بجميع الوسائل الممكنة كما أن المحكمة استبعدت شهادة شاهدي الطاعنتين المدونة تصريحاتها بمحضر الوقوف المنجز ابتدائياً بعلة أنها غير مضبوطة وغير دقيقة دون أن تبين من أين استنتجت ذلك كما أن الطاعنتين تمسكتا من كون المدعى فيه يمثل جزءًا من العقار المملوك لها بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية مستدلة على ذلك بنسخة من رسم تعريف خط مضمنة بصحيفة (...) عدد (...) وتاريخ 20030520 إلا أن المحكمة لم تناقشه لا سلبًا ولا إيجابًا واستبعدت رسم التصرف الذي أنجزه بعض أهالي قبائل (...) و(...) المضمن بصحيفة (...) عدد (...) كناش الأملاك عدد (...) في 20001029 بعلة أن المعاينة لم تثبت ما يفيد أرجحيته ودون أن تتناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إنجاز الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على ضوء الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنتين عبر اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار من عدمها، نظراً لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع وأنها لما لم تسلكه وفق المبين أعلاه جاءت بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضاً بالتالي للنقض والإبطال. لمذا، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: مقررة وأحمد دحمان والمعطي 5 نوميت وبوزيان أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبه ك2 ميدة أسراء القوش. 2-3 58 1 7 ابار ل0 المسلكة المغربية المحس الأعدى. للسلطهاعضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017811620",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "ح.إ, محمد إد العسري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.إ",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "محمد إد العسري",
      "role": "منجز عقد الصدقة"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع استحقاق عقار يدعي كل من الطرفين ملكيته. تتمحور القضية حول تقديم دليل على أن العقار له طابع جماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20001019",
        "event": "توقيع عقد الصدقة بين ح.إ ومحمد إد العسري"
      },
      {
        "date": "20001025",
        "event": "قيد مطلب تحفيظ الملك بالمحافظة العقارية بتزنيت"
      },
      {
        "date": "20020626",
        "event": "صدور المرسوم عدد 2002.468 المتعلق بالعقار الجماعي"
      },
      {
        "date": "20030710",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يتعلق بملف النزاع"
      },
      {
        "date": "2019-02-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة استبعاد المحكمة لشهادة الطاعنتين",
    "الإثبات بصفة جماعية للعقار",
    "الاستناد إلى الأوراق والمستندات المقدمة",
    "طبيعة استغلال العقار المعني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "اعتبار العقار في ملكية الطاعنتين منذ سنة 1189 هجرية وتقديمها لشهادات تؤكد استغلال العقار بشكل جماعي.",
    "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الملكية الخاصة للطاعنتين والتأكيد على الطبيعة الجماعية للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق التحفيظ، محاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي واستمرار النزاع حول الملكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "فتح المجال لإعادة تقييم الطابع الجماعي للملكية واستبعاد الشهادات غير الدقيقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق والشهادات في النزاعات العقارية المتعلقة بالملكية الجماعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1158 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في الملف الإداري رقم 2018/17145 قرار ضمني برفض الترخيص بفتح مأوى سياحي - مشروعيته. إن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي، والطالبة تتمسك بأن الترخيص باستغلال وفتح مأوى سياحي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن اختصاصات الجماعة، إنما تستند في ذلك إلى نص القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والقانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 14.80 التي تنص على أنه: "يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، والمحكمة بعدم تأكدها من الجهة المختصة، ذهبت إلى إصدار قرار ضمني ودون تفحص مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بشهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال، ولهذا اعتبرت محكمة النقض أنها لم تستطيع مراقبة حسن تطبيقها للقانون؛ عرضت قرارها للنقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة (المطلوبة ابتدائيا) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش، دُفِع بتاريخ 2015/10/12، عرضت فيه أنها تقدمت أمام جماعة أسي بتاريخ 2015/07/14 بطلب للترخيص بفتح مأوى سياحي على العقار الذي يمتلكه ممثلها القانون بمقتضى الرسم العقاري عدد "..." الكائن بإمليل جماعة وقيادة أسي، مؤكدة أن هذا التصنيف ضروري لفتح المحل السياحي الذي انتهت أشغال بنائه منذ مدة وأن ذلك يتطلب الحصول على شهادة المطابقة على غرار ما هو معمول به لدى جميع المؤسسات السياحية، وأشارت إلى أنها لم تتلق أي جواب على طلبها رغم أن مشروعها يتوفر على جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية، وطلبت الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض تمكينها من رخصة فتح المأوى مع الحكم بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وتمسكها بدفوعات شكلية واعتبار عدم قانونية البناء، بتبادل الردود وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الجماعة والعمالة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لإصدار قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخروقه للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية عندما قضى بتأبيد الحكم الابتدائي فيما يخص قبول الدعوى بالرغم من توجيهها ضد غير ذي صفة: مادام أن الترخيص باستغلال أو فتح مأوى سياحي يرجع إلى وزارة السياحة وليس إلى الجماعة، وأن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي، وأن توجيه طلب الترخيص إليها (أي الطالبة) وسكوتها عن الجواب لا ينشئ قرارا إداريا مادام أن ذلك الطلب لم يوجه إلى الجهة المختصة. وهذا ما ثبت أن محكمة النقض اعتبرت ما ورد في الوسيلة صحيحا، وبالتالي فإن الطالبة تتمسك بأن فتح المأوى السياحي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن اختصاص الجماعة، لذا استندت في ذلك إلى نصوص القوانين المعمول بها. وعليه، فإن محكمة النقض نجدها لم تكن مؤهلة لإصدار قرار ضمني ودون تفحص مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بشهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال. وعليه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرر ونادية الويسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد صادق الشرقي وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1158",
    "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الرخصة لفتح مأوى سياحي",
    "parties_involved": "الطاعنة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، جماعة أسي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "صادق الشرقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب ترخيص لفتح مأوى سياحي من طرف الطالبة والذي تم رفضه ضمناً من قبل الجماعة. الطالبة تؤكد خضوع هذا الترخيص لسلطة وزارة السياحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/07/14",
        "event": "تقديم طلب الترخيص بفتح مأوى سياحي"
      },
      {
        "date": "2015/10/12",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2020/11/10",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص وزارة السياحة في منح الترخيص",
    "عدم قانونية القرار الضمني من الجماعة",
    "الأثر القانوني لعدم الرد على طلب الترخيص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تتمسك بأن الترخيص لفتح مأوى سياحي من اختصاص وزارة السياحة، وأن اللجنة الجماعية ليست الجهة المختصة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تتمسك بأن البناء مخالف للقانون وأنه كان يجب منع الترخيص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطالبة والمجموعة القانونية المعمول بها.",
    "rulings_made": "نقض القرار الضمني برفض الترخيص.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية",
      "القانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "استعادة الحق في النظر في الطلب المقدم للترخيص من قبل السلطة المختصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الأهمية القانونية لدور وزارة السياحة في هذا النوع من الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 22 القرار عدد 1146 الصادر بتاريخ 2015/05/12 في الملف الاجتماعي عدد: 2013/15224 - إعادة النظر - انعدام المصلحة - عدم القبول. إن جرد الإشارة بقرار محكمة النقض إلى اسم طرف الطاعنة (لم يحكم عليه بئئ لا يخوله المصلحة في الطعن فيه بإعادة النظر إذ ذكر اسمه بالقرار إنها كانت تماشيا مع ما جاء بمقال النقض. باسم إبقاه للقانون َ في شأن قبول الطلب تسحبهم من الملكية المعربة حيث إن المصلحة أمر عام ويعود إنعدامها في الطاعن كان طعنه غير مقبول. محكمة النقض والثابت في النازلة أن الطاعنة شركة (ب) وإن كانت طرفا في الدعوى فإن القرار الاستئنافي عدد 4347 وتاريخ 2012/12/04 لم يقض عليها بشيء إذ قضى على شركة (ب ت) بأداء ما هو مستحق للمطلوب من تعويضات عن إنباء العلاقة الشغلية وقد كان موضوع طعن بالنقض من طرف المحكوم عليها (شركة ب ت) صدر بشأنه عن محكمة النقض القرار عدد 1291 وتاريخ 2013/10/03 قضى برفضه وكذا من طرف المحكوم له صدر بشأنه بنفس التاريخ القرار عدد 1292 قاضيا بنقضه. وإذا كان هذا الأخير (القرار عدد 1292) الذي هو موضوع الطعن بإعادة النظر قد أشار بديباجته إلى الطاعنة شركة (ب) فإن ذلك لا يعني قيام مصلحتها إذ الإشارة بها إن كانت تماشيا مع ما جاء بعريضة النقض المقدمة من طرف الأجير. وأن قضاء محكمة النقض في نفس القرار (1292) بنقض القرار الاستثنائي استجابة لطعن الأجير لا يخول الطاعنة المصلحة للطعن فيه بإعادة النظر كونها أضحت أجنبية عن النزاع منذ صدور القرار الاستثنائي بدليل أن من طالبت بنقضه هي المحكوم عليها شركة (ب ت) مما يجعل طعنها بإعادة النظر غير مقبول. هذه الأسباب مبلغ الغرامة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. القرار عدد 1372 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف الاجتماعي عدد: 2009/151838 - اختصاص نوعي - الضريبة العامة على الدخل - قضاء إداري. لا كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام ومادام الأمر يتعلق بنزاع ضريبي تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية فإن للمحكمة العادية حينما تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها النوعي تكون قد خرقت الفصلين 8 و 12 المتعلق بقانون إحداث المحاكم الإدارية والمادة 70 من القانون رقم 17-9 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. وعليه، نقض بدون إحالة بناء على الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية جملة تمك لنعتها وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل فهو نزاع نتج عن الحجز من المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/15224",
    "date_of_ruling": "2015/05/12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر - انعدام المصلحة",
    "parties_involved": "شركة (ب), شركة (ب ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ب)",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "شركة (ب ت)",
      "role": "المحكوم عليها"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور الدعوى حول عدم قبول طعن بإعادة النظر قدمته شركة (ب) بعد صدور قرار استئنافي يقضي بالتعويض لصالح الأجير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/04",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي عدد 4347."
      },
      {
        "date": "2013/10/03",
        "event": "صدور القرار عدد 1291 ورقم 1292 عن محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2015/05/12",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول الطعن بإعادة النظر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر المصلحة للطاعنة في الطعن بإعادة النظر.",
    "اختصاص المحكمة بتفسير النزاع الضريبي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة (شركة ب) تروج بأنه تم الإشارة إلى اسمها في القرار ولا منحها صفة الطاعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (شركة ب ت) يؤكدون أن الطاعنة لا تمتلك المصلحة في الطعن بعد خروجها من النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى السجلات السابقة والقرارات الصادرة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر بسبب انعدام المصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 8 و 12 المتعلق بقانون إحداث المحاكم الإدارية.",
      "المادة 70 من القانون رقم 17-9."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "طعن شركة (ب) بإعادة النظر غير مقبول.",
    "implications": "تأكيد عدم أهلية الشركات للطعن بعدم توفر المصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم منح الطاعنة أي تعويضات أو اعتراف بأي حق لها في النزاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 178 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020963828) طعن بالاستئناف - تقديمه خارج الأجل - أثره. بمقتضى المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية يحدد أجل طلب الاستئناف في عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم إن صدر حضوريا. والبيّن أن المطلوب في النقض حضر جلسة المناقشات فصدر القرار المستأنف في حقه حضوريا وأن طلب الاستئناف المرفوع من طرفه تم خارج الأجل القانوني المذكور، والمحكمة اعتبرت استئناف المطلوب في النقض قد قُدّم داخل الأجل المحدد مما يخالف القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. 0 1ْ أي نقض وإحالة 5 باسم 85 0كرفيع للقانون المملكة المغربية بناءً على طلب النقض المرفوع. .مذ الوكيل.. العام الاحلاي: لدى محكمة الاستئناف بأكادير عقب تصريح سجل لدى كتابة الضبط 4 تجار: 20191178 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20191030 في القضية ذات العدد 41 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم مقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ن) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد سنتين (2) حبسا نافذا والحكم بتبرئتهم منها. إن محكمة النقض بعد أن تلى المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. 1
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوب في النقض مقبول شكلاً لوقوعه داخل الأجل القانوني وعلى الوجه والصفة المطلوبين والحال أن القرار المستأنف صدر حضورياً في حق المطلوب في النقض بتاريخ 752 وأن التصريح بالاستئناف حسب الصك عدد 585 لم يقع من طرفه إلا بتاريخ 201986 ما يجعله خارج الأجل القانوني وغير مقبول شكلاً، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خرقاً لقاعدة مسطرية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، اقتضى المادة 400 من القانون المذكور يحدد أجل طلب الاستئناف في عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم إن صدر حضورياً. وحيث إن المطلوب في النقض حضر جلسة المناقشات فصدر القرار المستأنف في حقه حضورياً بتاريخ 201942 وأن طلب الاستئناف المقدم من طرفه لم يتم إلا بتاريخ 201986 أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه. 0 حيث إن المحكمة مصدرة 2-6 4ت استئناف المطلوب في النقض قدم داخل الأجل القانوني وعلى الوجه بل له قد خرق القانون وهو ما يعرضه للنتقض والإبطال. المملكة المغربية محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 0 بف القضية ذات العدد 20192611741 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبطريقته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة ورئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثى والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وعمساعدة كاتبة الضبط السيدة بحية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "178",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالاستئناف",
    "parties_involved": "(ع.ن) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مقرر ومستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن تقدمت به النيابة العامة في قرار استئنافي يتعلق بجناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-30",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2019-11-01",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-01-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني",
    "تقييم حضور المستأنف في جلسة المناقشات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الاستئناف لم يحدث في الوقت المحدد مما يجعله غير مقبول.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدون أن الاستئناف قد تم بشكل قانوني وفقاً للمواعيد المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة المواعيد المحددة القانونية لتقديم الاستئناف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة النظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات المسطرية في مجال القضاء الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 1133 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الملف للإشهاد رقم 202114568 صفقة عمومية - مدينة -- دفع التقادم - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بما تتضمن نوع التوريدات المطلوبة وعددها وثمنها حسب الوحدة وثمنها الإجمالي إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف. وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم 2.07.9700 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013: وكذا بموجب المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2014 بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014-2015. وإعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم تزويد معدات وأجهزة والجماعة لا تنازع في تسلمها وأن (الدين) يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 03-06 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به، مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 31-12-2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 686 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 01-07-2020 في الملف عدد: 201972071993. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (د) تقدمت بتاريخ 27-08-2018 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها زودت جماعة أولاد تليمة بمجموعة من المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بناءً على طلب هذه الأخيرة بلغت قيمتها الإجمالية 55.050 درهم. غير أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها بتاريخ 12-06-2018 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي، حكمت المحكمة الابتدائية بعدد 201923 بأداء جماعة أولاد تليمة في شخص رئيسها مبلغ الدين المحدد في 55.050 درهم وتحميلها صائر الدعوى. ورفضت المدعى عليها استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ المحكوم به إلى 40.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون التقادم الذي يمس هذه البونات هو التقادم المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 03-06، في حين أن هذه البونات لا ترقى إلى درجة عقود التوريد لعدم توفرها على الشروط المتطلبة في هذه العقود. وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تحديد هذه الشروط، وإنما اعتبرت البونات المدلى بها عقود توريد صحيحة، غير أنها تبقى مجرد بونات عادية تخضع في تقادمها للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. وأن القرار الاستئنافي خرق المقتضى المذكور وأنه يناسب نقضه. لكن حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بنفقة عامة تخضع في تقادمها للقانون رقم 03-06 المتعلق بتقادم الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية والذي ينص في مادته الأولى على أن تقادم هذه الديون لا يحتسب إلا من تاريخ صدور الأمر بدفعها أو تصفيتها. والمحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بها تتضمن نوع التوريدات المطلوبة وعددها وثمنها حسب الوحدة وثمنها الإجمالي إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم 2.07.9700 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013 وكذا بموجب المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية (الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014) بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014-2015، واعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم توريد مواد وأجهزة. والجماعة لا تنازع في تسلمها، وأن الدين يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 03-06 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. وأن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به، مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. والوسيلتان على غير أساس. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. 00 بالتاريخ المذكور أعلاه برئاسة، السيد عوريت رونا مستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام تعنان، وياسين المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي، ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1133",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - دفع التقادم - أثره",
    "parties_involved": "شركة (د) ضد جماعة أولاد تليمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ عثمان (ح)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإلزام جماعة أولاد تليمة بدفع مبلغ 55.050 درهم لشركة (د) نظير توريد معدات وأجهزة. قامت الشركة برفع دعوى بعد امتناع الجماعة عن السداد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-08-2018",
        "event": "تقديم الدعوى من شركة (د) أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "12-06-2018",
        "event": "إنذار المدعى عليها لدفع المبلغ"
      },
      {
        "date": "01-07-2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "31-12-2020",
        "event": "تقديم مقال النقض من الطالبة أمام محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09-02-2023",
        "event": "تاريخ جلسة الحكم في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة السندات (البونات) وتأثيرها على التقادم",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية والتقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة تدعي أنها زودت الجماعة بمعدات وأجهزة وتطالب بحقها في المبلغ المستحق.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تنكر وجود أي واجب للدفع وتدعي أن البونات لا تعتبر عقود التوريد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "السندات المقدمة من الشركة، إنذارات الدفع، الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض محكمة النقض للطلب ودعم حكم محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من القانون رقم 03-06",
      "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والنقض المقدم من شركة (د).",
    "implications": "تعزيز فهم القوانين المتعلقة بنفقات الجماعات والتوريدات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في عقود التوريد وتأثيرها على تقادم الديون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 116 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الطعن رقم 2019218200 ملكية حق الزينة على الشيوع - عدم جواز إجراء أي تحديد دون موافقة - قابليته للقسمة - أثره. البيّن أن أطراف النزاع يملكون حق الزينة على الشيوع، وعملاً بالفصل 963 ق.ل.ع فإنه لا يحق لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديداً على الشيء المشاع دون موافقة باقي المالكين، وعند المخالفة إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته، فإن حرّج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره؛ كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديد، أو أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 36498097 من طرف الطالب المذكور بواسطة انتصاله المع. نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 620 الصادر عن محكمة الاستئناف، عكناس بتاريخ 2019/4/25 في الملف عدد 201812011215. محكمة النقض وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/5. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (أ.ب) تقدم بحقه الافتتاحي بتاريخ 2015/9/29 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/12 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس. عرض فيهما أنه يملك على وجه الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه زينة ملك الذي كان يسمى "..." وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد و23 آرا و80 سنتيارا كانت موضوع مطلب التحفيظ عدد 05244183 وأنه هو من قام ببناء البناية المشيدة فوقها المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين وتحمل مصاريفها البالغة 1.080.000 درهم والتمس المحكمة بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة البناية مع حفظ حقه في تحديد طلباته بعد الخبرة. أجاب المدعى عليهم بأن البناء ملك مشاع بين جميع المالكين على الشياع وأن محضر المعاينة المستدل به لا يفيد في شيء؛ كما أجاب الملك الخاص بأن العقار موضوع النزاع ملك للدولة والمدعون لا يملكون سوى حق الزينة دون الأصل الذي هو في ملكها. فصدر الحكم عدد 5 بتاريخ 2018/5/3 في الملف عدد 201512011100 قضى برفض الطلب؛ استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. اقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل قضاءه برفض طلبه بأنه: "بالرغم من كونه مؤقتاً إلا أنه يتبين أن الأمر تعلق بعقار محفظ في ملك الدولة الملك الخاص بينما ملك باقي 83 27 للزينة، وبأن التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية من تاريخ تمفيظ ويشني إلى الحكم له بالتعويض عن البناء الذي أقامه بموافقة باقي المالكين على الشياع ويؤكد أنه تحقاق. وينعى عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يعتمد قضائه على أن الملف لا يفيد موافقة باقي المالكين على الشياع على البناء الذي أقامه، والطرفان لم يجوبوا على اللفيف العدلي ومحضر المعاينة والاستجواب المدلى بهما من طرفه، واللذان يشهدان أنه هو من قام بالبناء بموافقة جميع المالكين على الشياع وتصريحات الشهود المدلى بأسمائهم؛ ومنهم بعض المالكين على الشياع الذين سبق لهم أن اعترفوا بذلك خلال جلسة البحث المأمور به في إطار دعوى القسمة موضوع الملف عدد 20171401543. لكن، حيث إنه من علل القرار المطعون فيه: "إن أطراف النزاع يملكون حق الزينة على الشياع وعملاً بالفصل 963 ق.ل.ع فإنه لا يحق لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تحديداً على الشيء المشاع دون موافقة باقي المالكين وعند المخالفة إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته؛ فإن حرّج الجزء الذي حصل فيه التحديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديد أو بين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها" وهو تعليل مؤداه أن محل مناقشة ما يثيره الطاعن في دعواه سواء بخصوص من أقام البناء أو بشأن وجود الموافقة من عدمها هو دعوى القسمة؛ مادام ما وضعه مشرع الفصل 963 ق.ل.ع من أحكام إنما هي مترابطة. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقرر، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمن انويدر وعبد القادر الوزاي أعضاء ويمحضار المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218200",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ملكيات حق الزينة على الشياع",
    "parties_involved": "أ.ب و ع.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بملكيات حق الزينة على الشياع بين المدعي والمدعى عليهم فيما يتعلق بأرض فلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/9/29",
        "event": "تقديم الدعوى الافتتاحية من طرف المدعي."
      },
      {
        "date": "2017/10/12",
        "event": "تقديم آخر إصلاح للدعوى."
      },
      {
        "date": "2018/5/3",
        "event": "صدور الحكم برفض الطلب من المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2019/4/25",
        "event": "استئناف الحكم من طرف المدعي."
      },
      {
        "date": "2022/12/5",
        "event": "عقد الجلسة العلنية في محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز إجراء أي تحديد على الملكية المشتركة دون موافقة باقي المالكين.",
    "وجود حق الزينة على الشياع ومدى تأثيره على حق الملكية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يملك حصة على الشياع ويجب تعويضه بمبلغ مالي عن البناء الذي أنشأه.",
    "defendants_arguments": "البناء ملك مشاع بين جميع المالكين على الشياع وأن العقار ملك للدولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، تصريحات الشهود، والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي بناءً على عدم وجود موافقة باقي المالكين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 963 ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد الحق في الملكية المشتركة وعدم جواز التحديد بدون موافقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية قانون الملكية المشتركة وحقوق المستأجرين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 716 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020141005 - إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض. فإنه يتعين رفض الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف وحيث إن الطلب إيقاف تنفيذه أن المطلوبين في الإيقاف تقدموا بتاريخ 16 يناير 2020 بعرض إداري للمحكمة بمكناس، عرضوا فيه أن الجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكينونة فوضت بموجب قرار تحت عدد 115 بتسليم قطعة الأرض (س.أ.) لفائدة ابنهم (م.ف.) المشمولة بالتحديد الإداري رقم 29 التي تبلغ هكتارين ونصف تقريبا، يحدها شمالا دوار (...) وشرقا القطعة رقم (...) وغربا القطعة المحادية رقم 709. وأهم طعنوا في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر مقرره محل الطعن الحالي معبين على هذا القرار انعدام التعليل ومخالفته قواعد الشريعة الإسلامية التي منحت الإناث الحق في الإرث وكذا قواعد النظام العام، وتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض الطلب بالنسبة لـ (ع.م.) و (ح.أ.). استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها محددة وحاسمة من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة)، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وعبد السلام نعناني. وكما حضر السيد محضر الإخامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141005",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكينونة، المجلس الوصاية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الإخامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية، حيث تم استئناف القرار أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يناير 2020",
        "event": "تقدم المطلوبين بعرض إداري للمحكمة"
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الطعون المقدمة",
    "انعدام التعليل",
    "مخالفات الشريعة الإسلامية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الجماعة السلالية بوجود انعدام التعليل وانتهاك حقوق الإناث في الإرث.",
    "defendants_arguments": "أكّد المدعى عليهم ضرورة احترام القرار المتخذ من المجلس الوصاية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المودعة لدى المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوصاية.",
    "legal_principles_applied": [
      "احترام حقوق الإناث في الإرث",
      "قواعد الشريعة الإسلامية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "التأكيد على حقوق الإرث للإناث بموجب الشريعة الإسلامية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام التشريعات الإسلامية في قضايا الإرث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لل إسناد القســرقة الاجتماعية رقم 777 مم عدد 229. مؤسخ بتاريخ 2004/03/17. الملف الاجتماعي عدد 2003/151097. حادثة شغل - جرعة قتل - تعويض ذوي الحقوق - مطالبة بالإيراد. بلعميا إن ذوي الحقوق الذين يمسهم الضرر اللاحق جراء وفاة موروثهم، لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة البوغنين إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر. وهو في نازلة الحال قد حصل مقتضى القرار الإضبائي باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض، أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، صدر لفائدتهم حكم قضى لهم بالإيراد المحدد فيه عن وفاة موروثهم محمد أوسعيد نتيجة تعرضه لطعنة بسكين من طرف العربي عبد القادر بن الخضر، يؤدى الإيراد المطلوب في النقض إلى عثمان بنعمر، وبإيداعه لفائدة ورثة الهالك بصندوق الإيداع والتدبير مبلغ 155975.85 درهم خلال ستين يوماً الموالية للنطق بالحكم. وهو المبلغ المكون لرأسمال الإيراد، وبأدائه أيضاً مبلغ 750.00 درهم للأرملة عن مصاريف الجنازة. ورفض باقي الطلبات. بعد الطعن فيه بالاستئناف، صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر وإعفائهم منه طبقاً للقانون. في شأن الوسيلتين المستدل بمما للنقض، الأولى والثانية جتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 3 من ظهير 6 وفساد التعليل. ذاك أن محمد بكاي أوسعيد تعرض لاعتداء بباب العمارة فهلك أنفاسه في الحين مما تعتبر معه الحادثة كحدث مضر وفقاً لأحكام الفصل المستدل به. والقرار رد طلب الفائدة بالمال والورثة على تعويض في إطار القانون العام إلى قيام علاقة لم تحصل بعد على أي تعويض. إذ إطباق دعوى الحق العام والتعليل بأن العارضة لم تسلك مسطرة التنفيذ ولم تثبت عسر أو امتناع المحكوم عليه يعد تعليلاً فاسداً. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن ذوي الحقوق ومنهم طالبة النقض وأبناؤها المقدمة عليهم، صدر لفائدتهم تعويض يؤديه العربي عبد القادر قاتل الضحية بمقتضى القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2000/06/14 في الملف الجنائي عدد 2000/25 الذي وقع الإدلاء به من طرف دفاع طالبة النقض مما ترتب عنه أن ذوي الحقوق تم تعويضهم عن الضرر اللاحق في إطار القانون العام مما لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر. وهو في نازلة الحال قد حصل مقتضى القرار الجنائي المشار إليه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار والوسيلتان لا سند لهما. لهذا الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رلوك، رماب عبابو والمستشارين السادة: الحبيب يلوه، الإدارسي وعزيز السلاوي، ومليكة بزاه. وكاتب الضبط السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد عبد المجيد المحسن الأعدي. للمملكة المغربية المحسنة الأعدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003151097",
    "date_of_ruling": "2004-03-17",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض ذوي الحقوق عن حادث شغل",
    "parties_involved": "محمد أوسعيد، العربي عبد القادر، عثمان بنعمر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أوسعيد",
      "role": "موروث الضحية"
    },
    {
      "name": "العربي عبد القادر",
      "role": "قاتل الضحية"
    },
    {
      "name": "عثمان بنعمر",
      "role": "مدعي تعويض"
    },
    {
      "name": "طالبة النقض",
      "role": "مطالبة حقوق الضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حادثة تتعلق بقتل محمد أوسعيد وطالبت ذوي حقوقه بتعويض مادي عن الضرر جراء وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-06-14",
        "event": "صدور القرار الجنائي في ملف عدد 2000/25"
      },
      {
        "date": "2004-03-17",
        "event": "صدور الحكم النهائي من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطالبة ذوي الحقوق بالتعويض عن الضرر.",
    "إمكانية المطالبة بالإيراد في إطار القانون العام بعد صدور تعويض في إطار القانون الجنائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتبر المطالبة بالإيراد مشروعة كون الحادثة قد تم الاعتراف بها قانونيا وقد تأثرت ذوي الحقوق بسببها.",
    "defendants_arguments": "ينبغي الاعتراف بالتعويض المقدم سلفا، ولا يمكن المطالبة بإيراد ثانٍ في إطار مسطرة الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والأحكام الجنائية المرفوعة في القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ظهير 6",
      "المبادئ العامة للتعويض عن الأضرار في القانون العام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار التعويض المقدم كافياً.",
    "implications": "تأكيد مبدأ عدم جواز المطالبة بتعويض مزدوج عن نفس الضرر في إطارين قانونيين مختلفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه الحالة أهمية التمييز بين الأحكام الناتجة عن القانون الجنائي والقانون العام فيما يخص التعويضات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو123 (لصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف الإشاري عرو202214101 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهره وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع من المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 68484145 9959 غ89 الاستئناف الإداري بالرباط بتاريخ 7 وبناء على الملف رقم: 206913 153 وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على القانون رقم 0 المتعلق بالمحكمة الإدارية. المحس الأصدى للسلطة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ: في 26 ديسمبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 2020/10/07 تقدمت السيدة (س.أ) إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت القرار عدد 2481 عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 03 قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وأنها حاولت تنفيذ الحكم المذكور دون جدوى. فتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ فتقدمت بطلب شمول الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة إدارتها الأصلية في شخص ممثلها القانون ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض قدره 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2021/331 قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الاقتصاد والمالية في شخص ممثلها القانون - لفائدة المدعية تعويضا قدره 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 9 إلى 2020/10/07 مع الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض قد تقدم بها أبعاد واضحة وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق هذا الملف وجود مبررات تبرر الاستجابة لهذا الطلب. تقديية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم 2021 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. المحس الأصى للسلطة القضائية محكمة النقض. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بايا عالي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسيو ميد ولد البلاد؛ أنوار شقرون وبمحضر النحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو123",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار قضائي",
    "parties_involved": "س.أ (مقدمة الطلب) ودولة المغرب (الممثل القانوني: وزارة الاقتصاد والمالية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "مقدمة الطلب"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بايا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب لإيقاف تنفيذ قرار قضائي يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للسيدة (س.أ)، بعد فشلها في تنفيذ الحكم المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "تقديم السيدة (س.أ) طلب أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "2017/05/29",
        "event": "صدور الحكم عدد 2481."
      },
      {
        "date": "2021/10/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "جلسة الاستماع."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراءات القانونية لمحاكمة إيقاف التنفيذ.",
    "تحديد الأضرار المحتملة بسبب تنفيذ القرار.",
    "موقف الدولة المغربية من القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطرف الطالب بوجود ظروف تستدعي إيقاف تنفيذ القرار وأثره السلبي المحتمل.",
    "defendants_arguments": "رفض التنفيذ قد يؤدي إلى أضرار كبيرة يصعب تصحيحها مستقبلاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والأدلة المقدمة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطلوب حتى يتم البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الأطراف في الطعن.",
      "إجراءات إيقاف التنفيذ."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار رقم 68484145 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "حماية حقوق الأطراف وضمان عدم تفاقم الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن القضية تبرز أهمية إجراءات الطعن في القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فـراسرات حـكمة النقض - الشرفة الجنائية - ل القـرق 20 سـف2015 القـرار عـرو278 لاصـلـوربـتزية 19 رديـر2015 ا الألف للطنجي عـرز2014868086. وصف الأحكام - أمر يحدده القانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض. من المقرر أن وصف الأحكام بالحضوري أو الغيابي أو بمثابة حضوري هو أمر يحدده القانون. ويخضع لرقابة محكمة النقض. وما كان الطاعن حضر المناقشات مؤازرا بدفاعه وتم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار فإن الحكم الصادر عن المحكمة يكون حضورياً، أما الإشارة لعبارة الغيابي غير المشطوب عليها بمطبوع القرار إلا من قبيل الأخطاء المادية الصرفة التي لا تأثير على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن بتاريخ 2014/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2014/6/16 في القضية ذات الرقم 13615 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ن) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإحبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية الحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد بن عبد الصادق المحامي بمدينة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، حيث أن القرار المطعون فيه أورد أنه صدر غيابياً وحضورياً محتفظاً باللفظين معاً الواردين في مطبوع وزارة العدل والحريات دون أن يبين من الأطراف صدر في حقه وصف معين مما ذكر، ولم يورد أرقام صكوك الاستئناف وتواريخها ولا الهوية الكاملة للأطراف خاصة المطالب بالحق المدني، ولم يشر لا إذا ما كانت للعارض سوابق قضائية، ولا إلى الوقائع التي تمت خلال مرحلة الحكم الابتدائي، ولا إلى وقائع القضية والظروف المادية والعناصر القانونية التي أدت إلى إدانته من أجل جريمة الضرب والجرح؛ لم تتم الإشارة إليها في القرار المطعون فيه ولا إلى فصول القانون المطبقة عليها، ولا إلى مكان اقتراف الفعل مكتفياً بذكر مراجع محضر الضابطة القضائية وتواريخ الشواهد الطبية؛ ما يعرضه للنقض. لكن، من جهة أولى، فإن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري إنما هو أمر يحدده القانون. وأن الوصفي الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان الثابت من محضر 26/2 أن الطاعن حضر المناقشات مؤازراً بدفاعه، وبعد إحالة القضية للمداولة للنطق بالقرار. وجلست إلى 6، فأصدرت مقررها مطابقاً للقانون، وما الإشارة لعبارة الغيابي غير المشطوب عليها بمطبوع اللو إلا كنقص ظل في الأخطاء المادية الصرفة غير المؤثرة في التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف رقبت شكليات وشروط صحة الطعن بالاستئناف، فوقفت على قانونيته وناقشت القضية على ضوء ذلك. يجعل ما أثير من عدم الإشارة إلى أرقام الصكوك عديم الأثر من الناحية القانونية. ومن جهة ثالثة، خلافاً لما أثير ففضلاً عن أن ما تعلق بهوية المطالب بالحق إنما هي إثارة تتعلق بالغير لا صفة للطاعن في التمسك بها، فإن المحكمة ضمنت قرارها الهوية الكاملة للطاعن مما يرفع عنه الجهالة، وأن عدم إيرادها لبيان السوابق القضائية غير ذي أثر على سلامة القرار مادام أنما لم تكن محل اعتبار في تحديد العقوبة المحكوم بها. ومن جهة رابعة، فإن الإشارة لمضمون محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه من حيث الوقائع متابعة ومحاكمة الطاعن ابتدائياً واستئنافياً إنما هو الأساس الواقعي والقانوني الذي تحدد فيه الاختصاص المكاني والنوعي للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ومن جهة خامسة، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله لم تكن ملزمة بإعادة ذكرها طبقاً لمفهوم المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه القرار من غير خرق للإجراءات المسطرية سالمًا، والوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت شهادة الشاهد حميد (ز) رغم التناقض الذي شابها، واستبعدت عنصر العداوة بعلة أنها جاءت لاحقة للواقعة موضوع نازلة الحال، ولم تشر المحكمة في تعليلها لوقائع النازلة والظروف المادية والعناصر القانونية التي تسمح بإدانة العارض وإلى فصل القانون المطبق عليه؛ فالعارض سبق وأن أدلى ما ينبت أنه تقدم بشكاية ضد الشاهد، إلا أن المحكمة ردت بعلة أنه لم يدلي بما يثبت أنه تقدم بشكاية مباشرة بالزور ضد هذا الشاهد؛ والحال أنه تقدم بالشكاية وقتح لها الملف رقم 8 الذي لا يزال رائجاً، ورغم أن الشاهد عادل () شهد في المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية بأنه لم يعاين بعين المكان الشاهد حميد (ز) وأن هذا الأخير أكد أنه لم يشاهد العارض وهو يوجه الضرب للمطالب بالحق المدني؛ فضلاً عن أنه لا يمكن اعتبار تواجد العارض بعين المكان قرينة على اقترافه المنسوب إليه؛ واعتبرت المحكمة المذكورة الشهادة الطبية التي أدلى بها المطالب بالحق المدني البالغ حينئذ من العمر حوالي 83 سنة، رغم أن الأوصاف التي وردت بها لم تنجم عن تعرضه للضرب والجرح الذي كان عليه حينما توصل بمقرر النقيب بتحديد الأتعاب في الملفات وما إلى ذلك؛ وعن أبنائه بلغت مجموعها ما يفوق 150,000.00 درهم، فكان عليها أن تأمر بإجراء خبرة طبية على المطالب بالحق المدني بدل الاعتماد على التقريرين الطبيين المدلى بهما بملف واللتين كانتا شهادتين مجاملتين يكتنفهما الغموض، ودون أن تبحث لا في وجود العلاقة السببية بين الفعل المادي وبين النتيجة المزعومة، ولا في العنصر المناسب. ليس للطاعن أي دافع يبرر اقترافه للمنسوب إليه، ولم تحب عن أوجه الاستئناف التي تضمنتها المذكرتان اللتان أدلى بهما دفاعه؛ ما فيها الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، ولم تعمل مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية؛ ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى؛ فإن القرار المطعون فيه، خلافاً لما أثير، تضمن ملخصاً للوقائع المؤسسة عليه محاكمة الطاعن وكذا مواد وفصول القانون المطبقة في النازلة مما يبقى معه ما أثير في هذا الصدد عديم الجدوى. ومن جهة ثانية، خلافاً لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت أوجه دفاعه الموضوعي من دون أن تقف من خلالها على ما يستلزم منها جواباً مستقلاً؛ إذ أن تقدير وجود العداوة من عدمه ومدى تأثير تقديم الشكاية ضد شاهد إنما هي أمور واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. إذ هي لما عللت طرحها لما تمسك به الطاعن بعلة أن العداوة الموجبة لاستبعاد الشهادة هي تلك السابقة على الترافع دون اللاحقة له والمثبّتة بسند، في حين أن شكاية الطاعن مؤرخة في 2009/04/12 تحت عدد 10310، وأن الطعن بالزور بشكاية مباشرة إنما هي أمور جاءت لاحقة حسب الثابت من المذكرة المدلى بها، وبالتالي، فإن محكمة الموضوع سلطتها في تقييم الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها. وبالتالي، فإنها عندما بررت وجه اقتناعها بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة استناداً إلى شهادة الشاهد حميد (ز) الذي شهد، معاينته للمتهم الأول بمسك ذراع المطالب بالحق المدني، والطاعن يدفعه ويحاولان إدخاله إلى السيارة بالقوة، والضحية يقاومهما إلى أن سقط أرضاً، وهي الشهادة التي أكدها خلال البحث التكميلية؛ إذ هي قدرت هذه الشهادة المنسجمة مع تصريحات الضحية، فاستخلصت قناعتها بثبوت المنسوب إليه وبقيام الشروط الموضوعية للاستجابة للمطالب المدنية، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وتعويض جاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً ومعللاً، وباقي ما أثير إنما هو من قبيل المحادلة في أمور واقعية وقيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الموضوع؛ مما تبقى معه الوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. جرم م لاَ 70 قضت برفض الطلب المقدم من 400.62 يي الرئيس: السيد عبد الله زيادي. الشنريف: الواحد الراوي. عُندي جنات السلطة القضائية حكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20 سـف2015",
    "date_of_ruling": "19 رديـر2015",
    "court": "حكمة النقض",
    "main_case_topic": "الجرح والضرب",
    "parties_involved": "عمر (ن) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عمر (ن)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن عبد الصادق",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حميد (ز)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عادل ()",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "محكمة النقض بتنظر في الطعن بالنقض المقدم بخصوص إدانة الطاعن بالضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/13",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2014/6/16",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2014/3/15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2014/9/20",
        "event": "اجتماع الشهود"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم بالحضور أو الغياب",
    "الإجراءات المسطرية",
    "صفة الشاهد في القضية",
    "الخطأ في تقييم الشهادة",
    "تحديد العقوبة وتفاصيلها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يتعرض للظلم بسبب عدم الإشارة بشكل واضح في الحكم إلى التفاصيل التي تدعم الإدانة.",
    "defendants_arguments": "الرغبة في تأييد الحكم الابتدائي بناءً على الأدلة المتاحة وشهادات الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، شهادات الشهود، الشهادات الطبية.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت حكم الابتدائي وعقوبة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد حجة المحكمة في تقييم الأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "التأكيد على أهمية الإجراءات القانونية في تحديد مصير القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>