<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 432 بتاريخ 29 مارس 2022 قن اللف الاجتماعي رقم 2021/5240 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - التعويض عن الإخطار والفصل - الأجر المعتمد في احتسابه. إن المحكمة لما ردت دفع الطاعنة المتعلق بالأجرة الصافية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات بعلة أن احتساب التعويض عن الإخطار يكون على أساس الأجر الصافي لأنه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو ظلت في عملها، وأن التعويض عن الفصل يتما احتسابه على أساس الأجر الأساسي مع توابعه بمقتضى مادة 57 من مدونة الشغل وقررت بالتعويض عنه على أساسه آخذا بعين الاعتبار، حيث أن المشغل يكون قرارها معللا بما يكفي وما أثير في هذا الخصوص. يعني لذلك نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها والرامي إلى نقض القرار رقم 2337 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف رقم 2021/5011/763 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. ومناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بدعوى تعرض فيها أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الإخطار وعن العطلة السنوية وعن 12 يوم من شهر يوليوز 2019 كأجر مع الفوائد القانونية وتمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات؛ استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الفصل وعن العطلة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم جوابه على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن الأجرة المطلوبة في النقض لا تتجاوز 23080.00 درهم مدلية بكشوف حسابات تثبت هذا الدفع؛ وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وأن الأجرة المصدرة لم توضح الأساس القانوني الذي على أساسه احتسبت التعويضات المقررة الغير التي لم تتجاوز 23080 درهم كأجر لاحتساب التعويضات. كما أنها اعتمدت على 50 دينار لاحتساب الأجر الخام، والذي سيحسب على أساسه التعويض عن الفصل كأجر مختلف يتعين، مع نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانونى وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي. وذلك أنها نازعت خلال جميع مراحل الدعوى بخصوص الأجر المعتمد، حيث أكدت أن أجرة المطلوبة في النقض هي 23080 درهم، وحتى على فرض صحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الأجر الخام هو 34000 درهم والمضمن بشهادة الأجر التي استندت إليها محكمة الاستئناف فإنما لا تتجاوز 48000 درهم. وأن المحكمة بعدم تحديدها للأجر الخام الذي على أساسه قامت باحتساب التعويض عن الفصل تكون قد خرقت القانون ويتعين بذلك نقض القرار. لكن، من جهة حيث أن ما أثير بخصوص الدفع المتعلق بالأجرة الصافية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات، فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عنها بعلة أن التعويض عن الأخطار والضرر فإن احتساب التعويض يجب أن يكون على أساس الأجر الصافي لأنه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو ظل في عمله..... والحكم المستأنف لما قضى بحال على أساس الأجر الصافي كان مصادفا للصواب، وبالنسبة للتعويض عن الفصل فإن استنادا للمادة 57 من مدونة الشغل فقد احتسابه على أساس الأجر الأساسي مع توابعه، ما يتعين معه احتساب مستحقات المستأنفة عنه على أساس الأجر الخام الثابت من ورقة الأداء لشهر يونيو 2019؛ وقضت بالتعويض عنه على أساسه مؤخرا وبالأخذ بعين الاعتبار مدة 15 سنة التي قضتها لدى مشغلتها الموازية لـ 2400 ساعة عمل، ثم يكون معه ما أثير في هذا الخصوص على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويض عن 68 يوما من العطلة السنوية دون أن تحيب عن الدفع بالتقادم لما قد يكون له من تأثير على قضائه، ويتعين بذلك نقض القرار في هذا الشق. حيث ثبت صحة ما نازعت الطاعنة على القرار المطعون فيه، إذ إن المحكمة مصدرته قضت بالتعويض عن 68 يوما من العطلة السنوية دون أن تحيب عن الدفع بالتقادم لما قد يكون له من تأثير على قضائه، ويتعين بذلك نقض القرار في هذا الشق.  حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأصيل يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث في العطلة السنوية؛ وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بموجب مقتضى آخر طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف ورفض باقي الطلبات التعويضية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المختصة له إثر القرار المطعون فيه أو بطلانه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهين والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلق قام قربال وعتيقة بحراوي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوباكي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "432",
    "date_of_ruling": "2022-03-29",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) و المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض قدمتها المدعية ضد المدعى عليها على إثر فصلها بصفة تعسفية. تطلب المدعية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطرد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-03-29",
        "event": "عقد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب التعويضات على أساس الأجر الصافي",
    "تحديد الأجر الخام الذي على أساسه تم احتساب التعويضات",
    "التعويض عن العطلة السنوية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الأجر المفترض يجب أن يكون 23080.00 درهم، وتطلب تعويضات متعلقة بالفصل والعطلة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الأجر المعتمد من طرف المحكمة غير صحيح ويتعارض مع القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها وكشوف الحسابات.",
    "rulings_made": "القرار النهائي قضى بإعادة النظر في أساس احتساب التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 57 من مدونة الشغل",
      "أحكام قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في العطلة السنوية والتعويضات.",
    "implications": "يظهر القرار أهمية تحديد الأجر الأساسي بشكل دقيق لتفادي التعارض في القضايا المقبلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس ضرورة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقادم واحتساب التعويضات، مما يسهم في تحقيق العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 82 --- لح قي رأي الغرفة الاجتماعية القرار عدد2435 (صادر بتاريخ 8 نوفمبر 2016) في الملف الاجتماعي عدد2015151562 مسطرة الاستماع إلى الأجيرة - تعذر إجراؤها بسبب اعتقالها - أثره. لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنوانها وتوصلت بواسطة أختها، المشغلة، التي قامت بما يلزمها به وفق القانون ورُفع محضر الاستماع الذي انتهى إلى غياب الأجيرة: وأصدرت المحكمة قرارا قضى باعتبارها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا. وأشعرت المفتش بالشغل: فإن ذلك يعني أن مسطرة  القرار التأديبي قد تمت احترامها. وما أبرزته المحكمة في تعليلها، ويكون قرارها قد ارتكز على أساس قانوني. استندت هيئة المحكمة على الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - الطالبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها، وأما تعرضت للطرد تعسفيا. وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بجموعة من التعويضات. استأنفه الطالب لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفضها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن بالنقض: 161 قضاء محكمة النقض عدد 82 حب قي رأي الغرفة الاجتماعية تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون الداخلي وفساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الملف فإن نسخة الحكم المرفقة لا تتعلق بالطالبة، والبيانات المضمنة بالمقال الاستئنافي لا تتناسب مع الحكم المرفق، وأن المطلوبة لم تقم بإصلاح مقاهاء، والمحكمة لم تتأكد من المعطيات المذكورة مما يشكل مخالفة للفصل 242 من ق.م.م ويبرر نقض القرار. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم احترام المسطرة القانونية عند فصل الأحير، ذلك أنها كانت معتقلة حين إنجاز محضر الاستماع وأنه تم استدعائها بعنوانها ولم تتوصل بصفة شخصية، كما أن تبليغ مقرر الفصل لم يكن يدا بيد والمطلوبة في النقض كانت نظرية. التوجه إلى مفتش الشغل من أجل استكمال الإجراءات. والقرار كان بين قانوني ومعنلا تعليلا فاسدا ما اعتبر أنما ارتكبت خطأ حال الترام الطالبة للمسطرة، وهو ما يبرر نقض القرار. 20 لي ساا لكن من جهة أولى لفك براق تعليلها أن الحكم الابتدائي المدلى به يتعلق بأطراف الدعوى ولا يتضمن البيانات المحددة. للسلطة القضائية المذكورة يقالحاء، ويكون القرار غير قابل للفصل 141 من ق.م.م والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة باشرت مسطرة الاستماع في حق الطالبة واستدعتها بعنوانها وتوصلت بواسطة أختها، وأن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها، وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المطلوبة التي قامت بما يلزمها القانون به، أي أعدت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة وأصدرت مقرر الفصل وبلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوحها لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، وهو ما يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها، ويكون القرار مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. 162 قضاء محكمة النقض عدد 82 ---- لح قي رأي الغرفة الاجتماعية لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير بصفتها رئيسة؛ والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجاي أعضاء، محضر المحامى العام السيد شفققي وكعساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد وكحضر المحامى العام السيد علي 5 فيرو و كاتبة الضبط السيد سعيد الحماموش. 8 1 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ النقض 163.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015151562",
    "date_of_ruling": "8 نوفمبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستماع إلى الأجيرة والطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعية (الطالبة) والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد شفققي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "السيد علي فيرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد الحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستدعاء الأجيرة وإجراءات الطرد التعسفي الذي تعرضت له المدعية أثناء فترة اعتقالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 نوفمبر 2016",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية إجراءات الاستماع للأجيرة أثناء اعتقالها.",
    "مشروعية قرار الطرد التعسفي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تعترض على قرار المحكمة وتدعي مخالفته للقانون الداخلي وفساد التعليل بشأن عدم وجود صحة النسخة المرفقة بالحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تتمسك بشرعية الإجراءات التي تمت وتأكيد احترام المحاضر وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع والإجراءات القانونية المتبعة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن ونقض الحكم بناءً على الأدلة المعروضة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 242 من ق.م.م",
      "الفصل 141 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد تعزيز مبدأ احترام الإجراءات القانونية في حالات الاعتقال والطرد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في الطرد التعسفي والتعامل مع الموظفين أثناء حالات الطوارئ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 139 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 في الملف العقاري رقم 2020112659 وصية - أثارها. لما كانت الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، فإن المحكمة لما اعتبرت الوصية نافذة بعد موت الموصي وتقييدها لازما لورثته ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال حياة الموصي وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعد مجموع استفادته من الوصية بعد موت الموصي، فقد بدت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه، وعللت قرف لف1997 أثير غير منتج، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 فبراير 2020 من طرف الطالبة بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 113 الصادر بتاريخ 9 مايو 2019 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنات تقدمن أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال بتاريخ 18 يناير 2016 عرضن فيه أن موروثهن (ص) كان قد أوصى قيد حياته للمدعى عليه بالثلث في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 0877093، وأثناء عملية الضم أدلى للجنة المكلفة بالضم برسم الوصية وحاز الثلث وتحول المطلب إلى رسم عقاري عدد 752170 يملك فيه الثلث وبعد وفاة الموروث أنجز رسم إراثة مضمن به نفس الوصية وأصبح له الثلثين بمقتضى نفس الوصية، ويلتمسن الحكم بتصحيح وضعية الرسم العقاري المذكور، وذلك بالتشطيب على الثلث الآخر المستحق له بمقتضى الوصية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب وتصحيح الوضعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلين بصور مطابقة للأصل لرسم إراثة مضمن عدد 245 كناش التركات 31 بتاريخ 24 أكتوبر 2008 توثيق الجديدة ورسم استدراك مضمن عدد 511 كناش المختلفة 35 بتاريخ 5 نوفمبر 2008 توثيق الجديدة ورسم وصية عدد 2240 بتاريخ 13 يوليو 1992 توثيق الجديدة وإشهاد مضمن بعدد 4 صحيفة 122 كناش المختلفة 36 بتاريخ 4 فبراير 2008 توثيق الجديدة وشهادة الملكية العقارية المتعلقة بالملك ذي الرسم 77990909904 مؤرخة في 22 أبريل 2015 وشهادة إيداع تتعلق بالملك ذي الرسم 76902254 مؤرخة في 12 يونيو 2015 يشهد فيها المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي إسماعيل بتاريخ 23 ديسمبر 2008 كناش 2 عدد 7 تم تحفيظ الملك ذي المطلب 598979960824932 باسم (ص) بن امحمد بنسبة 32 و(ص) عبد القادر بن ابراهيم بنسبة 31 وشهادة إيداع تتعلق بالملك ذي الرسم العقاري عدد 752170 مؤرخة في 12 يونيو 2015 يشهد فيها المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي إسماعيل الزمامرة أن الملك ذي الرسم العقاري عدد 752170 بمقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 23 سبتمبر 2015 انتقل عن طريق الإرث لفائدة المطلوب بنسبة 27.9% بصفته موصى له لفائدة كل من (ص) فاطمة و(ص) الضاوية و(ص) خديجة بنسبة 27.4% بصفتهن بنات ولفائدة محجوبة بنت امحمد بنسبة 27.6% بصفتها أخت شقيقة. وأجاب المدعى عليه بكون الدعوى قدمت خرقا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ويكتنفها الغموض وتنقصها الحجة، ملتمسا عدم قبول الطلب أو رفضه. وبعد تبادل الأجوبة والردود بين نائبي الطرفين أصدرت حكما بتاريخ 24 نوفمبر 2016 في الملف عدد 2016255 قضى "في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه"، استأنفته الطاعنات مصممات على طلبهن فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير محمد (ح) والذي أنجز تقريره وأودعه بتاريخ 19 أبريل 2019 وخلص فيه أنه على مستوى مطلب التحفيظ عدد 0877093 الذي أصبح الرسم العقاري عدد 752170 حضر أمام اللجنة المشرفة على عملية الضم المطلوب عبد القادر (ص) وجده (ا.ص) بن امحمد وصرحا أن الملك لفائدتهما كمطلب تحفيظ بنسبة الثلثين للجد والثلث للحفيد وعلى مستوى الرسم العقاري عدد778 كانت تفاصيله مشروحة فيما سبق.
وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب. في الوسيلة الوحيدة حيث تعيب الطاعنات على القرار التعليل الناقص أو الخاطئ المنزلة انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنهن أشرن إلى أن والدة المطلوب المسماة خديجة (ص) بنت اسماعيل ذكرت في الإشهاد عدد 164 أن والدها كان قد أوصى بجميع الثلث لابنها المطلوب والذي توصل به أثناء عملية الضم وتم تسجيله بالمطلب عدد 0877093. وأن القرار المطعون فيه أهمل هذا الإشهاد العدلي ولم يتعرض له في تعليله رغم تأثيره في النازلة مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إنه لما كانت الوصية عقدة وجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، فإن المحكمة لما اعتبرت الوصية نافذة بعد موت الموصي ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال حياة الموصي، فقد استندت إلى حيثيات قانونية صادرة في 4/7/1997، واعتبرت وسيلة غير جديرة بالاعتبار، وقررت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف. وتم صدور القرار وتلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد الوهاب عافلاني مقررا ومحمد إسراج ومحمد شائي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020112659",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الوصية وتأثيرها على حقوق الإرث",
    "parties_involved": "[الطرف الطالح (ص)، المدعى عليه (عبد القادر ص)]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص",
      "role": "الطرف الطالح"
    },
    {
      "name": "عبد القادر",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سمير رضوان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع قانوني حول تنفيذ وصية تتعلق بحصص في عقار لموروث الطرف الطالح، حيث تم الخلاف على النسبة المستحقة للمدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2016",
        "event": "تقديم المقال الأول أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "24 نوفمبر 2016",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "13 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور قرار تمهيدي بإجراء خبرة"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2019",
        "event": "إيداع تقرير الخبير"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الوصية وتأثيرها على توزيع الإرث",
    "مشروعية طلب تصحيح وضعية الرسم العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنات بأن الوصية نافذة وأن المطلوب لم يستفد منها بعد وفاة الموصي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الدعوى قدمت بشكل غير صحيح وتنقصها الحجج القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المدلى بها والقرارات السابقة ذات الصلة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنات والتأكيد على صحة حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الوصية وعقد الإرث",
      "المسطرة المدنية للمطالبة بحقوق الإرث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد قوة الوصية في توزيع الإرث وعدم قدرة الطاعنات على التأثير على الوضع الحالي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "اجتمعت الهيئة الحاكمة تحت رئاسة السيد حسن منصف، مما يعكس أهمية القضية في القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 7370 (الملفات بتاريخ 24 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020762792) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. تستخلص المحكمة الرجائية قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة محكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور. مقتضى تصريح أفضى به بيلويه وظة دعبي لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 10/10/2019 في القضية ذات العدد 2019762، القاضي بإلغاء حكم بالإدانة من أجل الحيازة ونقل المحدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وعرق الأحكام المتعلقة بالتهريب داخل الدائرة الجمركية والمشاركة في الاتجار فيها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال ومعاقبة المدان (ع.ج.س) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتطبيقا لطلبات إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 19.104 درهم. وتصديا الحكم بعدم مؤاخذته من أجل ما ذكر والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك الموجهة ضده. وبإرجاع مبلغ الكفالة له وبإرجاع السيارة المحجوزة نوع (...) المرقمة تحت عدد (...) وبأداء عقوبة المدان (ع.غ.ح) من أجل الحيازة والاتجار في المحدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والمشاركة في نقلها وتسهيل استعمالها، وعقوبة تحويلها إلى الخارج وخلف الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المحدرات داخل الدائرة الجمركية والاتفاق الجماعي على ارتكاب جميع هذه الأفعال بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه تضامنا غرامة نافذة قدرها 1.989.396 درهم وغرامة نافذة قدرها 0 درهم لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة وسيلة النقل والبضاعة المحجوزة لفائدتها وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل مخر مقتضيات الفصل 11 من ظهير 74521 المتعلق بالمخدرات، وذلك أن الفصل 11 المذكور يوجب مصادرة وسيلة النقل المستعملة لنقل المخدرات سواء تم الحكم بالبراءة أو الإدانة. وبالتالي تكون المحكمة عندما قضت بإرجاع الشاحنة المحجوزة قد خرقت الفصل المذكور وحرقت مقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك، لأن المخدرات ضبطت داخل الشاحنة التي كان يقودها المطلوب في النقض (ع.ج.س) فضلا عن كونها في ملكيته ولا تملك المحكمة أن تحكم بإرجاعها، وإن قضت ببراءته من الحنح المتابع، ما دام أن الحكم بالمصادرة جاء بصيغة الوجوب وحرقت مقتضيات القرار المذكور، فالفصل المذكور منح القضاة الحكم سلطة تقدير العقوبة. من جهة أخرى، فإنه بمراعاة ضابطين اثنين، خطورة الأفعال المرتكبة والخطورة الإجرامية.  وبالتالي، فإن قرار المحكمة متكامل؛ حيث إن المعني بالأمر حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات بعد الاتفاق مع أشخاص باستخدام وسيلة نقل مما يوحي بوجود خطر إجرامي لديه. فضلا عن العوامل المرتبطة بالجرم. كما عاقبت المحكمة (ع.غ.ح) بعقوبة حبسية لمدة ستة أشهر، وبهذا فإنها قد خالفت نصا جوهريا في القانون. حيث إن القرار القضائي قضى ببراءة المطلوب في النقض (ع.ج.س) بعلة عدم علمه بالمخدرات التي حُجرت منه، في حين أن المعني بالأمر تم ضبطه في حالة تلبس بالمخدرات، وهذه قرينة على علمه بوجود المخدرات على متن الشاحنة التي يقودها، وبحكم علمه يجب أن يعلم أن البضاعة التي ينقلها على متن شاحنته سوف تعبر الحدود، وبالتالي سوف تخضع للتفتيش. وعليه، فإن المحكمة بمصادر القرار قد ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهم (ع.ج.س) من جميع الاتهامات الموجهة إليه مستندة إلى إنكاره، مع تمسكه بأنه يملك وكالة لنقل البضائع وأنه تسلم من المتهم (ع.غ.ح) مجموعة من الطرود بغرض نقلها للخارج، من ضمنها السريرين اللذين ضبطت داخلهما كمية من المخدرات. حيث يعتبر هذا التأكيد من المتهم دعما لوجهة نظره على أن المخدرات قد ضبطت مخبأة داخل لوح السريرين، وهو ما يجعل مشاهدتها أمرا مستعصيا؛ خاصة وأن الكشف عنها تم من خلال جهاز سكانر. وقد اعتبرت المحكمة تلك الأدلة تنفي عن المتهم عنصر العلم بوجود المخدرات ضمن البضائع المحمولة على متن سيارته، وقد استعملت المحكمة سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم، فجاء قرارها معقولا. لكن بالنسبة لما قضت به المحكمة من إرجاع وسيلة النقل، وبناءً على المادتين 365 و370 من مدونة الجمارك، يتضح أنه حسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معيلا من الناحيتين. حيث إن المحكمة التي أصدرت القرار قضت بإرجاع وسيلة النقل التي ضبطت بالمخدرات لمالكها تحت ذريعة استناداً إلى الفصلين 11 من ظهير 21 و212 من مدونة الجمارك، مما قد يعرض قرارها للنقض في هذا الشق. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ [...] في القضية ذات العدد 2019762 جزئياً في حدود ما قضى به من إرجاع وسيلة النقل، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون ووفقاً للنقض الحاصل وتكون مؤلفة من هيئة جديدة، ورفض باقي الطلب، وترك المصاريف على المطلوبين في النقض لتستخلص وفق الإجرءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا و لطيفة الحاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019762",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ج.س) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.غ.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول اتهام متهمين بحيازة ونقل المخدرات وتسهيل استعمالها. حيث تم ضبط كمية من المخدرات داخل وسيلة نقل كان يقودها المتهم (ع.ج.س).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/10/2019",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي ضد المتهمين."
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2021",
        "event": "إصدار قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقيّة رفض المحكمة لإرجاع وسيلة النقل المدعى بها.",
    "تعارض الحكم الابتدائي مع الفصل 11 من ظهير المخدرات.",
    "تحديد علم المتهم بحيازة المخدرات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإثبات وقوع الجريمة وفرض عقوبات مناسبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون علمهم بحيازة المخدرات ويُدعون لنقل بضائع قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الضبط في حالة تلبس وحقيبة التعهد بملكية الوكالة لنقل البضائع.",
    "rulings_made": "تأكيد الحكم الابتدائي بحق المدان (ع.غ.ح) ورفض إرجاع وسيلة النقل المدعى بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 11 من ظهير 74521",
      "الفصل 212 من مدونة الجمارك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار بإرجاع وسيلة النقل إلى المحكمة الابتدائية لفحص القضية من جديد.",
    "implications": "تشير إلى أن المحكمة إذ أعادت النظر في قضية المخدرات استندت إلى قوانين الحيازة والنقل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس أهمية توفير بديهيات قانونية للمحكمة عند الحكم في قضايا المخدرات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس ةفسامرات محكمة النقض المغربية الاجتماعية - العدد 43 ب ب ب س. قرار رقم 734 بتاريخ 14 ماي 2019 في الملف الاجتماعي رقم 2019/15/32 استقالة الأجير - ادعاء صدورها تحت الإكراه - عبء إثباته. من المقرر أن الاستقالة تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للأجير بغية إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بمشغله؛ وباعتبارها كذلك يجب أن تكون إرادة الأجير لحظة تقديمها إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه صادر عن المشغل؛ ويكون الأجير هو الملزم بإثبات أن تقديم استقالته كان بسبب ما تعرض له من ضغط أصبحت معه إرادته معيبة. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي في افتتاحية الدعوى يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده. وادعى أنه تعرض لمجموعة من التعريضات. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية، وهو الحكم الذي طعن فيه بالاستئناف. لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر والإخطار والحكم تصدياً برفضها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب طالب النقض على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الاستقالة المقدمة داخل المؤسسة صحيحة ومنتجة لآثارها في حين أنه قبل تقديمها كان يقضي عقوبة تأديبية، وتقدم بعد ذلك مشغلته بشكاية اعتقل على أثرها، واشتُرط عليه تقديم استقالته للتنازل عن الشكاية، وهو ما يشكل إكراها يعدم إرادته الحرة في تقديم الاستقالة خاصة وأنه اشتغل مع المطلوبة منذ 1981. كما أن القرار خرق المادة 39 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يكون قابلاً للإبطال الرضا الصادر عن غلط أو انتزع بالإكراه، وحسب الفصل 47 من نفس القانون فإن الإكراه يكون سبباً للإبطال إذا كان هو السبب الدافع إليه، والمحكمة لم تراعي ظرف الاعتقال الذي كان عليه وحالته النفسية جراء ذلك، خاصة وأن شرط الاستقالة كان هو التنازل عن الشكاية. كما أن القرار خرق المادة 36 من ق.ل.ع. وفي شأن الطعن بالنقض؛ حيث إن الاستقالة تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للأجير بغية إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بمشغله؛ وباعتبارها كذلك، فيجب أن تكون إرادة الأجير لحظة تقديمها إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه صادر عن المشغل، ويكون الأجير هو الملزم بإثبات أن تقديم استقالته كان بسبب ما تعرض له من ضغوطات أصبحت معها إرادته معيبة. وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، فإن الطالب أسس وُجهة دفاعه على كونه تعرض لمجموعة من الضغوطات بدأت بإخضاعه لعقوبة تأديبية وانتهت بتقديم شكاية ضده أدت إلى اعتقاله واشتراط مشغلته تقديم الاستقالة للحصول على التنازل، وأن هذه الوقائع وإن كانت تشكل في ظاهرها وسائل إكراه قد تعيب إرادة الشخص، إلا أن وسائل الإثبات المقدمة في الملف من طرف الطالب لم تكن كافية لإثبات أن إرادته لم تكن حرة حين قدم استقالته، خاصة وإن أقر في جلسة البحث بأن محاميه هو من طلب منه تقديمها نافياً أي اتصال مع محامي المشغل. كما أن الطالب لم يثبت أيضاً أن نشاطه النقابي هو الذي دفعه إلى تقديم الاستقالة، ويكون بذلك القرار معللاً تعليلاً سليماً، والوسائل على غير سابقتها. وبه صدرت القرار وتلي في الجلسة العادية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة؛ والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقرراً والمصطفى مستعيد والعربي عجابيو وعمر تيزاوي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "734",
    "date_of_ruling": "14 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "استقالة الأجير والإكراه",
    "parties_involved": "الأجير vs المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محامي الأجير",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محامي المشغلة",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابيو",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتناول استقالة أجير، حيث ادعى أن تقديم استقالته جاء نتيجة إكراه تعرض له من قبل مشغلته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1981",
        "event": "بدأ الأجير العمل مع المشغلة"
      },
      {
        "date": "14 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الاستقالة المقدمة من قبل الأجير",
    "الإكراه كسبب لإبطال الاستقالة",
    "عبء الإثبات على الأجير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير ادعى أنه تعرض لضغوطات وإكراه من قبل المشغلة، وأن تقديم استقالته كان نتيجة لهذه الظروف.",
    "defendants_arguments": "المشغلة استندت إلى أن الاستقالة كانت صحيحة وأن الأجير لم يثبت أنه تعرض للإكراه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف بتأييد قرارها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من ق.ل.ع",
      "المادة 47 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد القرار السابق بإلغاء التعويضات.",
    "implications": "تعتبر الاستقالة نافذة ما لم يثبت وجود إكراه صريح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تثير القضية مسألة الإكراه وتأثيره على الإرادة الحرة للأجير في تقديم الاستقالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10448 بتاريخ 11 مارس 2021. القضية الجنائية رقم 20204602 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة، واستندت في ذلك على معطيات محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به من أن الملف خال مما يثبت اقترافه لذلك لعدم وجود ما يحدد السرعة المفروضة بمكان إيقافه ولا السرعة التي كان يسير بها للتأكد من ثبوت الفعل في حقه، تكون قد أظهرت بشكل كاف العناصر الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها في الحكم بالبراءة، فجاء قرارها معلوماً تعليلاً كافياً والوسيلة عديمة الأساس. النشرة رقم 572-18 قانه بناءً على طلب النقض المقدم من الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى المحكمة بتاريخ 27-7-2018، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المسؤولية عن حوادث السير بتاريخ: 2218 ملف عدد 316-18، ونفذ في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وتصرح ببراءته منه، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة إدارية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في اليد، وبإرجاع رخصة السياقة له ما لم تكن مسحوبة من أجل سبب آخر وتحميله صائر الاستئناف مجبراً باليد. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عمدة فرادي، النائب العام، واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204602",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير وسلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
    "parties_involved": "الملك ضد المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار ومحضر"
    },
    {
      "name": "عمدة فرادي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير وادعاء بعدم احترام السرعة المفروضة. تم الحكم ببراءة المتهم لعدم إثبات المخالفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-7-2018",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11-3-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الوقائع وسلطة المحكمة في تحديد السرعة المفروضة",
    "إثبات الجريمة من عدمها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطبيق العقوبة على المتهم لدعوته بعدم احترام السرعة المفروضة.",
    "defendants_arguments": "المتهم يجادل بعدم وجود دليل نافي يثبت مخالفته للسرعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة تقدير القاضي",
      "عدم وجود أدلة كافية على التهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "البراءة وعدم مؤاخذة المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في القضايا الجنائية وسلطة المحكمة في تقدير الوقائع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب تقديم أدلة واضحة لدعم التهم في قضايا السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 4716 (لصادر بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 20212622568) طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين تسجيله. بناء على طلب النقض المرفوع كقضية رقم 2021/678 المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22-06-2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14-01-2021 في القضية عدد 2021178؛ والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم القاضي بتحديد المسؤولية والحكم على المتهم 34 اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة ذوي الحقوق التعويضات التالية: 1- للأرملة (ز) تعويضا بلغ (57151,5 درهم) 2- وللبنت (م) مبلغ (24727,35 درهم) 3- وللبنت (س) مبلغ (24727,35 درهم) مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لكل من (مين وسكينة) إلى مبلغ (28302,00 درهم). إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي الحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 19-07-2021 من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس تتنازل الطاعنة مقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. حيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه ضمن الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يتعين لأجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.ن.م) بتاريخ 2 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14-06-2021 في القضية عدد 8 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد حلوقي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "4716",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ن.م) والطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل شركة التأمين، حيث تقدمت الطاعنة بتنازل عن طلب النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدر حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "قدم طلب النقض إلى محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدر القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "19 يوليو 2021",
        "event": "تقديم التنازل من قبل الطاعنة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "مدى صحة التنازل",
    "تحديد التعويضات المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أيدت الطاعنة قرار محكمة الاستئناف واعتبرت أن التعويضات هي حق مستحق.",
    "defendants_arguments": "يرى المدعى عليهم أن التنازل جاء في إطار القانون وأنه لا حاجة للمصاريف القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح بتنازل الطاعنة والمستندات القانونية المدعومة.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل ولن يتم تحصيل المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "التأكيد على تنازل الطاعنة عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم وجوب استيفاء المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمثل هذه القضية سابقة في مسألة التنازلات عن طلبات النقض في المجال القانوني المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 548 بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202126534 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض وبالتالي فهو تنازل صحيح. تم تسجيل التنازل بواسطة الأستاذ عبد الرحمان بن العيّاشي كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بواديزم بتاريخ 29 شتنبر 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية في القضية عدد 20212808181 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. غ) تعويضا مدنيا محدداً بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 29 شتنبر 2021 تحت صك عدد 104. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقرراً ونادية وراقوسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202126534",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطرف الطاعن، المتهم، المطالبة بالحق المدني (م. غ)، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "منيير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعن بتنازل عن طلب النقض مما أفضى إلى تسجيل التنازل ورفض الاستخلاص الصائر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 شتنبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض وتسجيل التنازل"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تسجيل التنازل",
    "تطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم التنازل يمثل إلغاء طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد اعتراض من قبل المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة الأوراق والطلبات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت بتسجيل التنازل وعدم استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون العقوبات الخاصة بالاستئناف والنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الرغبة في تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "يؤدي إلى إنهاء النزاع القائم دون الحاجة إلى صدور حكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة على أساس القوانين المعمول بها في المجال الجنائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 ---- حيث إن القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2016 يتعلق بملف التجارة عدد 2015331344 دعوى الأداء - صدور حكم قضى بالتصفية القضائية في حق الطرف المدعي - عدم قبول طعنه بالنقض في القرار الصادر في ملف الأداء تطبيقا للمادة 619 من مدونة التجارة. حيث كانت الطالبة قد تقدمت بطلب أداء، فإن صدور حكم بالتصفية القضائية يكشف عن مواصلة الدعوى وتقديم الطعون من طرف السنديك. إذ كان الطعن بالنقض مقدماً من طرفها وليس من طرف السنديك، فيقتضي عدم قبوله عملاً بالمادة 9 من مدونة التجارة. حيث إن المادة 619 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها حتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية." ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بطلب افتتاحي بتاريخ 1997/10/09. حيث إن الحكم على المطلوبة بأن تؤدي لها مبلغ 101972,50 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ كل عملية والحكم تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير مختص الحسابات بالأخص في الميدان البنكي، تكون مهمته الاطلاع على جميع مستندات الأطراف ومراجعة الحسابات المفتوحة من طرف المطلوبة باسم الطالبة وتبيان أصل الدين لكل صنف من القروض والفوائد المستحقة حسب النسبة التعاقدية والقانونية وتبيان الإخلالات في قيام بنك الوفاء بمعاملات التصدير والتأمين وما نتج عنها من خسارة للعارضة مع حفظ حق التعقيب على نتائج الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر وأنه أثناء جريان الدعوى أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4 حكماً بتاريخ 9/9/123 تحت عدد 981482 قضى بأحقية الطعن بالنقض والمناقشة وفقاً للمادة 619. وبناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والسادة المستشارين: السعيد شوكيب ومصطفى رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله أبو العياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331344",
    "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الأداء والتصفية القضائية",
    "parties_involved": "شركة (...) والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله أبو العياد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب أداء قدمته الطالبة وهو ما أدى إلى صدور حكم بالتصفية القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/10/09",
        "event": "تقديم طلب افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2016/12/02",
        "event": "صدور القرار رقم 451"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض بناءً على صدور حكم بالتصفية القضائية",
    "ممارسة السنديك لحقوق المدين أثناء فترة التصفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقديم طلب أداء ومطالبة بالمبلغ المحدد والفوائد البنكية.",
    "defendants_arguments": "يجب عدم قبول الطعن بالنقض بناءً على الحالة القانونية للنزاع متمثلة في التصفية القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالملف ودعوى الأداء.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 619 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حالة التصفية القضائية وكيفية تأثيرها على الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التفسير القانوني للمادة 619 وكيفية تطبيقها في حالات التصفية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 14 بتاريخ 18 يناير 2022 في القضية الشرعية رقم 202022302 قسمة - حبرة - المنازعة فيها مع ملتمس إجراء حبرة مضادة - أثره. بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار قسمة عينية إذا كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ومن خلال التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناءً على تصميم ينجره خبير في المسح الطبوغرافي يحدد موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والطاعن أثار في تعقيبه على الخبرة أن هذا المضمن بتقرير الخبير مخالف لما تم الاتفاق عليه وأن الخبير جامل بعض الأطراف وطالب إجراء خبرة مضادة. والمحكمة لما ركنت إلى التعليل المنتقد ولم ترد على طلب إجراء خبرة مضادة رغم ما لذلك من تأثير على قرارها، فإنها بذلك أساءت تعليل قرارها وعرضته للقص. المملكة المغربية نقضت وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها طبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05/02/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 983 الصادر بتاريخ 05/12/2019 في الملف عدد 20191615924 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18/09/2020 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (ع.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18/09/2020. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/12/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/01/2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن ورثة (م.و) تقدموا بتاريخ 28/07/2017 أمام مركز القاضي المقيم بعريرت، حيث عرضوا فيه أن مورثهم المذكور خلف ما يورث عنه شرعاً الفدان المسمى (ت) الواقع بمزارع (...) قيادة الحمام مساحته تسع 30 عبرة قمحاً تقديراً وفيه مسكن قروي. وأن المدعيات (ع.و) ومن معها رغبتن في إجراء قسمة في مخلف الهالك وأرفقن مقالهن بصورة من إراثة وتركة وأجرت المحكمة خبرة قام بها الخبير (!.م) الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 29/01/2018 كما وضع ملحق تقرير خبرة وتقدمت المسماة (ع.و) بتنازل عن الدعوى كما تقدمت المدعيات بتصحيح مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2018 التمسن فيه اعتبار المسماة (ع.و) مدعى عليها بعد تنازلها عن الدعوى. وفي جلسة 20/09/2018 تدخل اختيارياً في الدعوى كل من (ف.ف) و(ي.غ) باعتبارهما حفيدي المرحوم (م.و) من أمهما (ي.و) بإلصاق تخل عن إنحاز الإراثة والتمسا ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد انتهاء المرافعة بتاريخ 12/06/2019 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور بتاريخ 29/01/2018 وذلك بإجراء القسمة العينية في جميع الفدان المسمى ب(...) قيادة الحمام ومشتملاتهم من بنايات وآبار وإسطبلات وفقاً لمقتضيات الخبير. فاستأنفه (ر.و) بعلة أن ما يتضمنه تقرير الخبير مخالف لما تم الاتفاق عليه والتمست إجراء خبرة جديدة وهو ما أكدته (ع.و) إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب. وبعد تبادل المذكرات، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، حيث تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين للارتباط بخروق مقتضيات الفصول 59 و63 و64 و68 و66 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بناء على اتفاق الأطراف على قسمة حبية توافقية في إطار صلح لم يتم الطعن فيه فأصبح ملزماً لهم، مع أن مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه توجب ضرورة الوقوف على الأمكنة ومسح الأرض وتقويم العقار ومدى قابليته للقسمة العينية أو عدم قابليته، وأنه يجب تقسيم العقار إلى حصص تناسب حصص الشركاء وهو ما لم يقم به الخبير. وأن النصيب الذي حدده الخبير للطالب لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للفدان المدعى فيه المسمى 'ب' بل يدخل في فدان مجاور يسمى 'م' وهو موضوع رهن بالمحافظة العقارية بخنيفرة؛ وكان ينبغي على المحكمة تعيين خبير آخر لإجراء خبرة مضادة؛ إلا أنها لم تفعل والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطالب على القرار. ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار قسمة عينية إذا كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ومن خلال التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناءً على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والطاعن أثار في تعقيبه على الخبرة ابتدائياً بجلسة 26/04/2018 أن الصلح المضمن بتقرير الخبير مخالف لما تم الاتفاق عليه وأن الخبير جامل بعض الأطراف على حساب الباقين والتمس إجراء خبرة مضادة وتمسك بذلك في مقال استئنافه ومذكرة بيان أوجه استئنافه مفيداً أن الخبرة لم تقم بمسح العقار ولا قدرت قابليته من عدمها للقسمة؛ كذلك لم يقم بتقسيمه إلى حصص تتناسب ومناب كل واحد من المشتاعين، كما أنه أفرز له نصيباً لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للمدعى فيه المسمى 'ب' وإنما بفدان مجاور مرهون لدى المحافظة العقارية بخنيفرة يدعى 'م'; والمحكمة، لما ركنت إلى التعليل المنتقد ولم ترد على دفوع الطالب ولم تستجب لخبرة مضادة رغم ما لذلك من تأثير على قرارها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وأساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار رقم 983 وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها طبقاً للقانون وللتراتبية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيد محمد بترهت، ورئيساً، والسادة المستشارين: محمد عصبة مقرراً وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكري ولطيفة أرجدال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، ومن مساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202022302",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقارية",
    "parties_involved": "ورثة (م.و) ضد (ر.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مورث"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ر.و",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "نائب المطلوبين في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء قسمة عينية للعقار الموروث عن (م.و) بين ورثته، حيث أثار الطاعن عدة نقائص تتعلق بعمل الخبير المكلف بعملية القسمة وعدم صحة التقرير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/07/2017",
        "event": "تقديم الورثة دعوى للمطالبة بإجراء القسمة"
      },
      {
        "date": "29/01/2018",
        "event": "إعداد تقرير الخبير"
      },
      {
        "date": "20/05/2018",
        "event": "تنازل (ع.و) عن الدعوى"
      },
      {
        "date": "12/06/2019",
        "event": "المصادقة على تقرير الخبرة"
      },
      {
        "date": "05/12/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "18/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحقق من صحة تقرير الخبير",
    "إمكانية القسمة العينية",
    "عدم احترام إجراءات القسمة المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الخبير لم يقوم بإجراء مسح دقيق للعقار وأن التقسيم لم يكن متناسباً مع حصص الورثة.",
    "defendants_arguments": "رغم المخالفات المنسوبة، فقد تمسكت الدفاع بالقرار السابق وأيدت عمل الخبير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وتنازلات الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 من مدونة الحقوق العينية",
      "فصول قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر.",
    "implications": "ستعود القضية للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر في إجراءات القسمة بما يتوافق مع القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية إجراء تقييم دقيق للعقار وفحص إجراءات القسمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 314 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 201917274 حادثة سير - سلطة المحكمة في تحديد المسؤولية. إن تحديد المسؤولية يتخذ على أساس الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى كل من المتهم والضحية، والمحكمة لما حملت المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لديها من محضر الضابطة القضائية والرسم التوضيحي للحادثة ومكان تواجد الضحية بعد وقوعها، أن الأخطاء المرتكبة من جانب المتهم المتمثلة في عدم احترامه للنظم وقواعد السير عبر الطرق العامة، كما أن ارتكاب الضحية لأي خطأ ساهم في وقوعها، تكون قد استعملت سلطتها تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما. إن القرار المطعون فيه رفض الطعن باسم تخليط تدك مولدهات المطالب بناءً على طلب النقض المقدم من شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأسماذ (ع.خ) بتاريخ 1-12-2020 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2020-11-24 في القضية ذات العدد 2020260660، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (م.ف) والد الهالك (ح.ف) إلى مبلغ 240725 درهم وتحميل كل مستأنف مصاريف استعنافه. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع.خ) المحامي بمكتب المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمادة 116 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 2010-09-29 بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق ونقصان التعليل. ذلك أن وقائع الملف كما يتضمنها محضر الضابطة القضائية سواء منها التصريحات أو المعاينات تفيد بشكل جلي أن السبب الذي أدى إلى إصابة مورث المطالبين بالحق المدني في الحادثة يرجع إلى الأخطاء المرتكبة من طرفه، إذ يستفاد من تلك المعطيات أن المورث قد بين عن لا مبالاة ليس لها أي حدود، إذ كان يسير في الطريق ليلا بشكل عشوائي غير آبه بالمخاطر التي يشكلها هذا، بينما كان المتهم يسير بشكل طبيعي وعادي إلى أن فوجئ بتواجد الضحية وسط الطريق، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون الآمر. ويكون هذا خرقا واضحا للقانون ويؤدي إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة الصادرة عن المورث بمخالفة المادة 16. وبخصوص الوسيلة الثانية المستدل بها، فقد تذرع الطاعن بوجود خرق جوهري للقانون، إذ أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الأمين بوشامة اعتمدت فيها على التصريحات المقدمة، والتي تفيد أن المطالب بالحق المدني (م.ف) يملك محلا للجزارة (والد الضحية)، وأن عماها لفائدة هذا الأخير يشكل خرقا لمقتضيات المادة 7 من ظهير 1984-10-02، ومن هنا لا مجال لإجراء خبرة حسابية لتحديد الكسب المهني لعدم توافر شروطها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث إن الأمر باللجوء إلى خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها واختيار الوثائق وتقييمها يعود إلى سلطة محكمة الموضوع. إن محكمة النقض لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ح.1) لتحديد الكسب المهني لمورث المطلوبين باعتباره كان يزاول قيد حياته مهنة الجزارة وكان مكلفا بتدبير شؤون محل الجزارة والمشواة المتواجدين بمركز ثلاثاء لولاد، وبالنظر إلى أنتماء مورث المطلوبين لقطاع غير مهيكل فإنه يعتبر من أصحاب المهن الذين لا يخضعون لأداء الضرائب، فأما المحكمة لما حددت التعويضات المستحقة بناء على الخبرة الحسابية والتي أثبتت كونه كان جزارا استنادا على الشهادة الادارية عدد 230م ش مسلمة من باشوية لولاد بتاريخ 7، تفيد أن المالك كان يمارس مهنة الجزارة قيد حياته، ولو كان المحل مملوكاً للوالده، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. وبخصوص الوسيلة الثالثة، فقد استدل بها الطاعن بخرق المادة 4 من ظهير 52 و4584 من قانون الإثبات، حيث إن القرار المطعون فيه قضى لفائدة الأخوة الراشدين بناء على اللفيف العدلي المعتمد من طرف حكمة لانباثة، مخالفا مقتضيات المادة 4 لعدم وجود ما يلزم الأخ بالإنفاق على إخوته الراشدين المأهلين لتسيير أنفسهم، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى، فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية لفيف الإنفاق لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة يعود أمر تقييمها إلى قضاة الموضوع، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبين يجد سنده في موجب الانفاق عدد 126 صحيفة 81 بتاريخ 2019-04-01، الذي يشهد شهود بأن الهالك كان هو المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والديه والإخوة خديجة ونور الدين وفاطمة ويوسف بجميع ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك. لذا، فإنه يفضي إلى القول بأن الهالك كان ملزما بالإنفاق على والديه وملتزما تطوعا بالإنفاق على إخوته. وبما ذكر، تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للوالدين بالتعويض المادي وللإخوة في حدود 15 من الرأس المال باعتبارهم كانوا يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم. وتكون قد طبقت المادة الرابعة من ظهير 10-2-4 والفقرة الأخيرة من المادة 11 من الظهير المذكور تطبيقا سليما، وبالتالي تكون الوسيلة على غير أساس. وبخصوص الوسيلة الرابعة، فقد استندت على خرق نص المادة 4 من ظهير 72 وفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد الإثبات، حيث إن القرار المطعون فيه قضى لفائدة والدة المصاب بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 13905 درهم ومبلغ 20682 درهم عن الضرر المادي بالإضافة لمبلغ 20000 درهم عن مصاريف الجنازة، بينما مراجعة مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرف أم الهالك تبين أن هذه الأخيرة لم تتقدم بأي طلب لتعويض مصاريف الجنازة لكون صرفها قد تم من طرف أب الهالك، والذي طلبها واستجابت المحكمة لطلبه، وبالتالي تكون المحكمة لما قضت بالتعويض أعلاه لوالدة الهالك بالرغم من عدم المطالبة به، قد خرقت مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لم يثبت من الوثائق أن الطاعن قد أثار ما جاء بالوسيلة أمام المحكمة المطعون في قرارها، فليس بهذه الحالة يمكن إثارة الأمر أمام محكمة النقض كونه يتعلق بالنظام العام، ويبقى مع ما أثير غير جدي، فتقرر المحكمة برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020-11-24 في القضية ذات العدد 2020260660، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي محمد خلوئي وطاهر طاهوري، وبحضور النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان يثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020260660",
    "date_of_ruling": "2022-02-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "المدعي (م.ف)، المدعى عليه (شركة التأمين النقل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "والد الهالك"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بحادث سير أدى إلى وفاة أحد الأفراد، حيث تتجاذب الأطراف المسؤولية القانونية عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-01",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين النقل."
      },
      {
        "date": "2020-11-24",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة."
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين المتهم والضحية.",
    "مراعاة الأخطاء المرتكبة من الطرفين.",
    "قيمة التعويضات المستحقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تعتمد طالب تعويضاته على أن المتهم قد ارتكب أخطاء جسيمة أدت إلى الحادث.",
    "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن الضحية هو الذي كان له النصيب الأكبر من المسؤولية بسبب تصرفاته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محاضر الضابطة القضائية والرسم التوضيحي للحادث.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت حكم الاستئناف بما يتعلق بالتعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 108 من القانون الجنائي",
      "القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين النقل.",
    "implications": "تأكيد العقوبات المالية المقررة على المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم إثبات ادعاءات الطاعن بشأن وجود خروق في الانفاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 1115) لصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2021 في الملف الجنحي رقم 2020769363 ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله برفعها إلى حدود ثلاثة أشهر حبسا نافذا وذلك بعد أن ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضي الفصل 146 من القانون الجنائي ومن دون تناقض اعتباراً لخطورة الأفعال ودرجة إجرام المتهم والتي تعمل المحكمة على الأخذ بما في حالة تخفيف العقوبة وفي حالة تشديدها ودون أن يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط، محكمة الاستئناف بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 30 يناير 2020 في القضية رقم 202001. قضت المحكمة الابتدائية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإحبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشّكل: حيث قدّم طلب النقض مستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء (م.غ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ارتأى تمتيع العارض بظروف التخفيف ثم أطنب في استعراض الظروف المبررة لتشديد العقوبة فجاء القرار متناقضا وبالتالي منعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بما قضى به من ظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضي الفصل 146 من القانون الجنائي؛ ومن دون تناقض باعتبار خطورة الأفعال ودرجة إجرام المتهم، والتي تعمل المحكمة على الأخذ بما في حالة تخفيف العقوبة وفي حالة تشديدها ودون أن يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالكتاب بتاريخ 20/10 في القضية ذات العدد 202001. وحكمت على صاحبه بالمصاريف: 0 7 26. تم اتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإحبار في 2. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النجيل حي الرياض في الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والسادة المستشارين: كريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1115",
    "date_of_ruling": "03 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف وعقوبة الحبس",
    "parties_involved": "المتهم ووزارة العدل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية جنائية حيث تم الحكم على المتهم بالسجن بسبب زراعة القنب الهندي، وتم النظر في إمكانية تخفيف العقوبة بناءً على ظروفه الاجتماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يناير 2020",
        "event": "الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم"
      },
      {
        "date": "03 ديسمبر 2021",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "تطبيق ظروف التخفيف حسب القانون",
    "تأثير الظروف الاجتماعية على العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطاعن على عدم وجود تعليل كافٍ لرفض طلب النقض وتمسك بظروف التخفيف التي تستدعي قانونياً تخفيف العقوبة.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع بأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار خطورة الأفعال وظروف جب إلى تشديد العقوبة وبالتالي العم فيه لا يتعارض مع تطبيق القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة المذكرات القانونية وأسباب الطعن والنقض المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المتهم.",
    "implications": "تأكيد القضاء على أهمية الظروف الاجتماعية في تحديد العقوبة في الجرائم المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية التعليل الكافي في أحكام المحكمة لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>