<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فقرات حكم النقض تطبيق قواعد المسطرة المدنية رقم 1779 بتاريخ 2 يونيو 2010. استئناف - عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة - حق الشخص المستفيد منه. القاعدة أن الطعون نسبية ولا يستفيد منها إلا الشخص الذي باشرها. والاستثناء أنه متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن الطرف الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي يستفيد من إلغاء الحكم المستأنف الذي استأنفه شريكه. نقض وإحالة. حيث يستفاد من مستندات القضية ادعاء عمر (ب) - المطلوب في النقض - أن المدعى عليه عبد السلام (ح) يربطه عقد شركة في بيع الأثواب بالمحل المبين بالمقال وأنه وجه له إنذارًا في 11 نوفمبر 2008 بمنحه أجل شهرين طبقاً للبند 6 من العقد. وطلب من المدعى عليه الاستعداد لتنفيذ البند 7 الذي يوجبه على المدعى عليه للمطالبة بإرجاع مبلغ 20000 درهم الذي أسهم به المدعى عليه، لذا تم التمسك بالحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والأمر بإجراء محاسبة بينهما قصد تقييم السلع الموجودة بالمحل إن وجدت وتحديد نصيب المدعى من الأرباح ابتداء من 2007-11 إلى تاريخ التنفيذ والإشهاد عليه بتنفيذ مقتضيات البند 7 المذكور مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة؛ والحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحلات موضوع عقد الشركة. وبعد أن تقدم المدعي بمقال إصلاحي بإدخال الغير في الدعوى، عرض فيه أن المدعى عليه توفي ملتمسًا إدخال ورثته في الدعوى؛ وبعد جواب المدعى عليهم مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بأن المدعي سبق له فعلاً أن سلم لوالدهما الدكان وأنه ليس بيدهما وإنما بيد المدعى عليها شريفة (ه) وسبق للهالك أن أوصى قيد حياته بإرجاع مفاتيح الدكان لصاحبه وأن المدعى عليها رفضت ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم شريفة (ه) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بأن المدعي لم يعد يملك نصيبًا لا في العقار ولا في الأصل التجاري؛ بعد أن صدق بملكية العقار على زوجته (ع) فاطمة وتنازل عن كافة الأصل التجاري لابنه عبد المولى، تم تقديم الدعوى لانتفاء صفة المدعي. وبعد أن تقدم هذا الأخير بمقال لإدخال الغير في الدعوى أوضح فيه أن صفته ثابتة بمقتضى عقد الشركة وأنه في جميع الأحوال يدخل زوجته فاطمة (ع) وابنه عبد المولى (ح) في الدعوى. وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد العمري الذي خلص في تقريره إلى أن المحل كان مغلقًا منذ بداية سنة 2007 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مما يؤكد عدم قيام أية عملية تجارية تقتضي إجراء محاسبة بين الطرفين، وبتبين بعد معاينة المحل عدم وجود سلع بالمحل. وأمام غياب أية وثائق محاسبية أو دفاتر تجارية يمكن الاعتماد عليها قصد القيام بالمأمورية، فإنه لا يبقى سوى اللجوء إلى مقتضيات البند 7 من عقد الشركة الذي ينص على استرجاع الطرف الأول لمحلهم مقابل أداء مبلغ 20000 درهم. وتقدم على إثر ذلك المدعى عليهم مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بمذكرة بعد الخبرة التمسا بموجبها من أبيهما المدعى عليه عبد السلام (ح) تمكينهما من نصيبهما من الشركة وهو 44 سهم من 120 سهم والحكم تبعًا لذلك على المدعي عمر (ب) بأدائه لما نصيبهما من مبلغ 20000 درهم. وبعد أن التمس باقي المدعى عليهم الحكم بها ورد في أجوبتهم والتمس المدعي إعادة الخبرة على يد نفس الخبير لتحديد ما فاته من ربح عن مدة الاستغلال. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بمعاينة فسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليهم للدكان ورفض باقي الطلبات. وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المدعى عليهم لم يدخلوا في استئنافهم جميع أطراف الدعوى، بالرغم من أنه كانوا مدعيين في الدعوى العارضة وأنهم كانوا مستفيدين من الحكم المطعون فيه. وكانت من بين أسباب الاستئناف الدفع بانعدام صفة المدعي في الادعاء لسبق تنازله عن الأصل التجاري مثار النزاع ومادة الصفة غير قابلة للتجزئة. وقد كان ذلك بقرارها المطلوب. حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الثالثة خرق الإجراءات. حيث إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف اعتمادًا على أن المستأنفين لم يدخلوا في استئنافهم جميع أطراف الدعوى والحال أن الاستئناف قدم من طرف المحكوم عليهم ضد المدعي بوصفه مستفيدًا من الإفراغ، أما المتدخلين في الدعوى والد والدة المدعى عليهم وهما (ح) ومحمد ويامنة (ص) فليس للمستأنفين أية علاقة أو صلة بهم وأنهم ليسوا طالبين ولا محكوم عليهم في مواجهة المستأنفين، وأن المحكمة الابتدائية قضت للمدعي بمبلغ 666,66 درهم يؤديها المدعى عليه وأيضًا أن وضعية هذين الطرفين لا تزيد ولا تنقص شيئًا بالنسبة للمستأنفين وحتى إذا ما تم توجيه الاستئناف ضدهما فسيكون من قبل عبث لأنه لن يطالهم بأي شيء. وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت عدم إدخالهما في الدعوى مبررا لعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسًا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1779",
    "date_of_ruling": "2 يونيو 2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد شركة وإفراغ المحلات",
    "parties_involved": "عمر (ب) ضد عبد السلام (ح) وورثة الهالك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مولاي احمد (ح)",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "يامنة (ص)",
      "role": "وريثة"
    },
    {
      "name": "شريفة (ه)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ع)",
      "role": "زوجة المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد المولى (ح)",
      "role": "ابن المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بخصوص عقد شركة بيع أثواب، حيث مطالبة المدعي بفسخ العقد وإجراء محاسبة بعد خلافات مع المدعى عليه الذي توفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 نوفمبر 2008",
        "event": "وجه المدعي إنذارًا للمدعى عليه قبل انتهاء الأجل المحدد."
      },
      {
        "date": "سنة 2007",
        "event": "تم غلق المحل وعدم القيام بأي عمليات تجارية."
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي بإدخال ورثة المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2 يونيو 2010",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة",
    "صفة المدعي بعد وفاة المدعى عليه",
    "إجراء المحاسبة بين الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي حقه في استرجاع محله وإجراء محاسبة عن الأرباح التي حققها، مستنداً إلى عدم وجود سلع وعدم إجراء عمليات تجارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون استحقاق المدعي ويستندون إلى أن المدعي تنازل عن ملكية العقار ولم يعد له حق في الشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير حول حالة المحل ووجود الأشغال وعدم وجود سلع.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بقبول الدعوى بفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليهم من المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة نسبية الطعون",
      "عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول الاستئناف في عدم إدخال المدعى عليهم في النزاع وتم رفض الدعوى.",
    "implications": "يعد الحكم تأكيدًا على أهمية إدخال جميع الأطراف المعنية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعد مثالا على النزاعات العقدية وكيفية تأثير وفاة المدعى عليه على سير القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 492 (بتاريخ 3 مارس 2022) في الملف الجنحي رقم 202122393 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن تسجيل التنازل اعتبر بموجب القانون 21 بناءً على طلب النقض في 1-2-2 سهام، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 23 أبريل 1، والرامي إلى نقض القرار 985 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1 في القضية رقم 20212808134، تقاض باتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الأداء وبأداء المسؤول مدنياً (ع.م) لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي) تعويضاً مدنياً بمبلغ 41431,75 درهماً مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 23 أبريل 1 تحت صك عدد 36. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، عبد الكبير سلامي مقررا، ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يتولى النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122393",
    "date_of_ruling": "3 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عن الطلب",
    "parties_involved": "سهام (الطاعنة) و (ع.م) (المطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتمحور القضية حول طلب الطعن بالنقض الذي قدمته الطاعنة سهام ضد الحكم الابتدائي الذي ألزم المتهم (ع.م) بدفع تعويض مالي للمطالبة. إلا أن الطاعنة تنازلت عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أبريل 1",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 1",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسجيل التنازل عن طلب النقض وتأثيره على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن المحكمة لأن القرار السابق كان مرفوضاً.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه (ع.م) أي اعتراض على التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار عبد الكبير سلامي.",
    "rulings_made": "قامت محكمة النقض بتسجيل التنازل وقررت عدم استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حيث إن التنازل كان صحيحاً"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض تسجيل التنازل.",
    "implications": "التنازل عن الطلب يعني انتهاء القضية ولا يتطلب إدانات أو تكاليف إضافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم تكن هناك مصاريف إضافية مرتبطة بالقضية بعد التنازل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 336 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/19856 حادثة سير - تعويض - فقد الأجر أو الكسب المهني - إثباته. إن المادة الثالثة من ظهير 1984-10-2 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز، مما يفضي إلى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على إثبات فقد الأجر ما لم يكن المصاب يعتمد في تحصيل دخله أو كسبه المهني على مجهوده الشخصي ويتعذر عليه واقعيا إثبات ذلك. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ي) بتاريخ 2021/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/280845 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ر) تعويضا قدره 84744.16 درهم ولفائدة خديجة (ر) تعويضا قدره 39210.91 درهم ولرحمة (ر) تعويضا قدره 35869.75 درهم مع إحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض، وبعد أن استمعت إلى المستشارة المقررة بديعة بوعدي وبعد الانصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة (ن.ي) المحامي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. وفي شان الفرع الثاني، وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، حيث أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت المحكمة الابتدائية فيما قضت به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبة خديجة (ر)، بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت حرمانها من أجرها خلال مدة هذا العجز. والحال أن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين بإثبات فقد الأجر، طبقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. فإن المحكمة المذكورة تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض خديجة (ر) ترتب لها من جراء الحادثة عجز مؤقت حدده تقرير الخبرة الطبية المأمور بها في 60 يوما، ولما كان الثابت من هويتها بمحضر الضابطة القضائية بأنها تعتمد في كسبها على مجهودها الشخصي، مما يعني أنه يتعين عليها إثبات حرمانها من ذلك الكسب. وحيث أن محكمة النقض، لما أيدت التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد طبقت المادة 3 من ظهير 2-10-1984 تطبيقا سليما، ويكون هناك أساس لوسيلة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتعلقة بخرق القانون وانعدام التعليل، حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية لتحديد دخل المطالب عبد الله (ر)، والحال أن هذا الأخير يمتهن التجارة حسب الثابت من وثائق الملف ويتمثل نشاطه التجاري في بيع العطور بالتقسيط، ومرجعه الضريبي هو 3162 وسعر الضريبة محدد في 225، لذلك فإن دخله يتحدد على أساس التصريح الضريبي. حيث أن المحكمة الابتدائية، المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه اعتمدت الدخل الذي أسفرت عنه الخبرة الحسابية التي أمرت بها في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب المذكور، مما جاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول، وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، حيث أنه طبقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، فإن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين بإثبات فقد الأجر أو الدخل، وقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها حكم المحكمة الابتدائية فيما ذهب إليه من الحكم لفائدة المطلوب عبد الله (ر) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بالرغم من عدم إدلائه بما يثبت فقده لدخله خلال مدة هذا العجز. مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على النحو المذكور قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة عدمه. حيث أنه من جهة أولى، فإنه الثابت من وثائق الملف أن المطلوب عبد الله (ر) يعمل على بيع العطور بالتقسيط بمحل يستغله لهذا الغرض ومسجل بالسجل التجاري، فهو بذلك يعد تاجرا ويندرج بتلك الصفة ضمن الأشخاص الذين يتحدد دخلهم على أساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي بعد خصم المصاريف التي يقتضيها مزاولة النشاط التجاري للمعني بالأمر. وهو ما يفضي إلى القول بأن هناك انعدام لشروط اللجوء إلى الخبرة الحسابية لتحديد دخله، والتي لا يلجأ إليها إلا إذا توفرت شروطها. وعليه، فإن الحكم المطعون فيه، لدى اعتماده فيما قضت به من تعويض على الخبرة الحسابية يكون قد خرق القانون. ومن جهة ثانية، فإن المادة 3 من ظهير 1984-10-2 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته، وإنما تعوض عن فقد الأجر، ما يفضي إلى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على إثبات فقد الأجر، ما لم يكن المصاب يعتمد في الحصول على أجره أو كسبه المهني على مجهوده الشخصي. وعليه، فإن استحال من وثائق الملف أن المطلوب المذكور يعمل تاجرا بمحل لبيع العطور، مما يفضي إلى القول بأن عجزه عن العمل بسبب الحادثة ليس من شأنه أن يوقف نشاطه التجاري ويحرمه بالضرورة من كسبه المهني، طالما لم يثبت من خلال نفس الوثائق بأن محله التجاري بقي مغلقا خلال فترة العجز. مما يبقى بذلك مطالبا بإثبات فقده لذلك الكسب. والمحكمة لما قضت له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بحجة أنه تاجر، وأن دخله مرتبط بمجهوده الشخصي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل، مما يتعين معه نقضه وإبطاله في هذا الخصوص. قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/280845 بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الكلي المؤقت المتعلق بالمطلوب عبد الله (ر) والرفض فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبإرجاع الوديعة لمودعتها، وعلى المطلوب المذكور المصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رد 373.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/19856",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن عجز كلي مؤقت وحساب التعويض",
    "parties_involved": "عبد الله (ر) ضد شركة التأمين أطلنطا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (ر)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خديجة (ر)",
      "role": "مطالبة بالتعويض"
    },
    {
      "name": "رحمة (ر)",
      "role": "مطالبة بالتعويض"
    },
    {
      "name": "ن.ي",
      "role": "محامي شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "معيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويضات نتيجة حادث سير، حيث طالب المدعيان بتعويضات عن فقد الأجر خلال فترة العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/28",
        "event": "القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "إثبات فقدان الأجر أو الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويض بسبب فقدانه للأجر خلال فترة العجز نتيجة الحادث.",
    "defendants_arguments": "أكد الدفاع على عدم إثبات المدعي لفقدانه للدخل أو الأجر خلال فترة العجز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية الذي حدد العجز المؤقت، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالأجر والدخل.",
    "rulings_made": "نقض القرار الابتدائي بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 3 من ظهير 1984-10-2",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الابتدائي وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "يعني ذلك ضرورة إثبات فقدان الأجر من قبل المدعي قبل قبول التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تقديم أدلة قوية تتعلق بفقدان الأجر في قضايا التعويض عن الأضرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 459 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في القضية رقم 2021151368 يتعلق بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي - شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل -رفض التوصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل -أثره. الثابت من وثائق الملف أن المطالب تمسكها شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل طبقا لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل. ووضعت الطلب رهن إشارة الشركة المستعملة للقيام بمهمة الحراسة, وبعد انتهاء الصفقة أشعرته بالالتحاق بمقره وأعلمته بمهمته الجديدة لدى شركة مستعملة أخرى, غير أنه رفض التوصل بها. وفي تلك الفترة تبين من خلالها أنه يعمل مع شركة للحراسة، مما يجعله في حكم الأجير نفسه ويعتبر مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوبة. وقد تم رفض الطلب باسم القانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 2019150180 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 06 فبراير 2017 عرضا يبين أنه كان يعمل لدى المطالب منذ 08/01/2008 إلى أن تم فصله بتاريخ 16/07/2017 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطالب جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة ويرتبط بها بعقود محددة المدة كحارس أمن اعتباراً لأنها شركة للوساطة في التشغيل وأن آخر عقدة ربطتها بالطالب كانت تتعلق بمهمته كحارس أمن لدى المركب الكيميائي للفوسفاط بالجرف الأصفر وأنه تخلف عن العمل بدون عذر مشروع دون انتهاء مدة عمله المقرونة بانتهاء تعاقدها مع الشركة المستعملة. وتمت مراسلته من أجل التحاقه بمهمته الجديدة غير أنه رفض التوصل برسالة الالتحاق في 14/07/2017، وقد راسلته من أجل التحاقه بعمله وتوصل بالإنذار بتاريخ 7/08/2017 حيث تبين أنه عمل لدى شركة أخرى حسب الثابت من محضر المعاينة، مما يعتبر تخليه عن عمله من تلقاء نفسه ويجعله مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل وبالتالي غير مستحق للتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي. حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المطالب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوب وقامت باستئناف الحكم، حيث قضت المحكمة بتصدير الحكم برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفي مناقشة الوسيلة الفريدة، يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس بأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتضمن الأحكام مستنتجات الأطراف مع تحليل لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات المطبقة، وتم التنصيص في تعليل القرار على مستندات غير موجودة ضمن الملف لاسيما العقد المتعلق به. وتبين من الملف أن المطلوبة تمسكت بكونها شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل خلافاً لما عارضه الطاعن، مما يقتضي اعتبار أن العقود الشغلية مستمرة، وبالتالي قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتمت تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021151368",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب: (غير مسمى)، المطلوب: شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى التعويض عن الطرد التعسفي للطاعن من العمل لدى شركة الوساطة في التشغيل، حيث يدعي تأثره جراء الفصل من العمل وعدم استحقاقه لأي تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/01/2008",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المطالبة."
      },
      {
        "date": "16/07/2017",
        "event": "فصل الطالب من العمل."
      },
      {
        "date": "14/07/2017",
        "event": "رفض الطالب التوصل برسالة الالتحاق."
      },
      {
        "date": "07/08/2017",
        "event": "تسلم الطالب إنذار."
      },
      {
        "date": "29/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العلاقة الشغلية بين الطالب والمطلوب.",
    "مشروعية الفصل والتعويضات المرتبطة به."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله بشكل تعسفي ويطالب بتعويضات نتيجة ذلك.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تجادل بأن الطالب كان يعمل بموجب عقود مؤقتة وأنه تخلف بدون عذر مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العلاقة الشغلية، محاضر المعاينة، العقود المقدمة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض والأسباب التي قدمت فيها للمطالبة بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب واعتبار الطالب غير مستحق للتعويضات.",
    "implications": "تأكيد عدم مشروعية الشكاوى المتعلقة بفصل من العمل في حال ثبت أن الشخص قد تخلى عن العمل من تلقاء نفسه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن عدم تقديم عقود العمل المؤقتة من قبل المطلوبة أثر على outcome case."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قرارات الجاس الأولى. بسبب قاينة رقم: 21 كراء سكنى - إشعار بالإفراغ - المقصود بكافة مرافق المحل. إذا كان الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بالإفراغ على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، إلا أن ذلك لا يعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد. بل القصد هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري أو بمقتضى شرط وارد في العقد. وهو الثابت في النازلة لكون المكتري تمسك في مقاله بأنه يكتري من المكري ثلاثة محلات توجد بنفس العنوان، كل واحد منها بسومة معينة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الإشعار بالإفراغ بالرغم من كونه لا يتضمن بيان مرافق المحلات المكراة، تكون قد خرقت القانون. نقض وإحالة. الأساس القانون: يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها؟ البيان للأسباب المثارة من طرف المكري في كستد لمغرسة. الإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل (الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني). القرار رقم 3924 (الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2009). حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06/12/27 قدم شريفي عمي علوي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها الزهرة لحلو المحل المشار إليه، وأشار أنه وجه إليها إشعارا بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء، وبقي بدون جواب رغم توصلها بتاريخ 74. وطالب بذلك الحكم عليها بإفراغ العين المكراة منها ومن يقوم مقامها، معززا مقاله بشهادة الملكية العقارية ورخصة البناء مع تصميمه ونسخة إشعار مع محضر تبليغه. وأجابت المدعى عليها بأن الإشعار مخالف للقانون لعدم شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها، وأن المدعي يرغب في إنهاء العلاقة الكرائية معها حتى لا تستفيد من حق الأولوية بعد البناء، وأن رخصة البناء انتهى أجلها. وبتاريخ 5 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 567 في الملف عدد 0722135، وفق المقال استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها. في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من ظهير 1980-12-25 ذلك أنه اعتمد على كون الإشعار انصب على المحل الكائن بزنقة كاليلي رقم 58 رقم 1 الدار البيضاء، فيبقى هو المحل ذاته المراد إفراغه، ولا يهم إن كان الإشعار لم يشر إلى مشتملات المحل. مع أنه خلافا لذلك، فإن المحل المطلوب إفراغه لم يتم تحديده من المكتري سواء في الإشعار أو المقال، لكون الطاعنة تكتري منه ثلاث محلات سكنية بنفس العقار بسومة شهرية تختلف من محل إلى آخر، محل بسومة شهرية قدرها 170 درهم؛ و محل بسومة شهرية قدرها 110 درهم؛ و محل بسومة شهرية قدرها 80 درهم. وما دام أن الإشعار لم يحدد بالضبط المحل المراد إفراغه، فهذا يعني أن هناك علة في إبلاغه. وبالتالى، تحديده بخصوص إفراغه، فإن ذلك الإشعار يعارض الفصل 9 المذكور. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه على قضاء المجلس الأعلى في اجتهاده الصادر بتاريخ 1985-424 في الملف 5873 حسم في الأمر وجعل التنصيص على مشتملات المحل غير ضروري. في حين أنه بمقتضى الفصل 9 من ظهير 1980-12-25، "يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها" وأن المجلس الأعلى في قراره المشار إليه أعلاه اعتبر أن "الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، لهذا يجب أن يراعي في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع في العبارة. إن مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا تعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، وأن ما يعنيه المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري، كما في حالة اشتمل العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد". وأن الطاعنة تمسكت في مقاومتها الاستئنائية بأنها تكتري من المطلوب ثلاثة محلات بنفس العنوان وهي: محل بسومة شهرية قدرها 170 درهم، و محل بسومة شهرية قدرها 110 درهم، و محل بسومة 80 درهم، واستدلت على ذلك بثلاثة إشعارات ليست هي محل دعوى المصادقة على الإشعار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بالرغم من ذلك بأن المحل المراد إفراغه هو المحل موضوع العنوان المشار إليه. المجلس الأعلى حسم في الأمر وجعل التنصيص على مشتملات المحل غير ضروري، فقد خرق الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. مقارية الاجتهادات: "إن ما يهدف إليه المشرع بمقتضى الفصل 9 من القانون رقم 679 من وجوب التنصيص في الإشعار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء ولهذا يجب أن يراعي في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع فيه إلى حد إحراج المتقاضين بالإشارة إلى ضرورة إفراغ المحل الواحد. فإن عبارة مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا تعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد أو الحال حال الدقة الواحدة كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، فمسألة تجزئة العقد غير واردة في مثل هذه الحالة، ولا موجب للتذكير بها. إن المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري، كما في حالة اشتمل العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد، ففي هذه الحالات يكون التذكير المكتري بضرورة إخلاء جميع المحلات شرطًا واجبًا كما أن عبارة المرافق تعني الملحقات التي يمكن الانتفاع بها باستقلال. (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 989 بتاريخ 24 أبريل 1985 ملف مدني عدد 5873).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "567",
    "date_of_ruling": "5 دجنبر 2009",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "إشعار بالإفراغ",
    "parties_involved": "شريفي عمي علوي vs الزهرة لحلو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شريفي عمي علوي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الزهرة لحلو",
      "role": "مدعى علية"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "أحمد بلبكري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مخليص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ميمون حاجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر أحمروني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بناصر معزوز",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإشعار بالإفراغ مقدم من المدعي ضد المدعى عليها، حيث تم الاعتراض على الإشعار لعدم شموله كافة المرافق واحتوائه على عيوب تشريعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/12/27",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "74",
        "event": "تاريخ توصل المدعى عليها بالإشعار"
      },
      {
        "date": "5 دجنبر 2009",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم شمول الإشعار بالمرافق",
    "الحق الأولوية بعد البناء",
    "مدى قانونية الإشعار بالإفراغ وتوافقه مع الفصل 9 من ظهير 1980"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالإفراغ بدعوى الحاجة إلى الهدم وإعادة البناء، ويتذرع بأن الإشعار مخالف للقانون لعدم شموله جميع المحلات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تزعم بأن الإشعار غير قانوني لعدم شموله كافة المحلات وتدعي أن المدعي يرغب في إنهاء العلاقة الكرائية لحرمانها من حق الأولوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية ورخصة البناء وتصميم المحل والإشعار.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإبطال الإشعار بالإفراغ لعدم مطابقته للقوانين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "ضرورة الالتزام بتشريعات الإشعار بالإفراغ وضمان حقوق المكتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المجلس الأعلى يوضح أهمية وضع المرافق في الإشعارات لحماية وحدة عقد الكراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10336 القرار بتاريخ 8 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 202013827 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف: تلك أمون (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (س.ب) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020/07/03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الأولى بتاريخ 2020/06/30 ملف عدد 5 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف. 2 من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بك بمبلغ 96 ألف درهم مدنية مختلفة مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. 1 إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجّه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2020/06/01 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 00 4 الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: ونيم شيك مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي النائب العام ماء العينين الذي كان ممثلا للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013827",
    "date_of_ruling": "8 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ)، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "ونيم شيك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدم من قبل شركة التأمين، حيث لم يقم المستأنف بتقديم المستندات المطلوبة ضمن الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/01",
        "event": "تقديم الملف إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/06/30",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الاستئنافية الأولى"
      },
      {
        "date": "2020/07/03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة خلال الأجل المحدد.",
    "الخلاف حول تسليم نسخة المقرر للمستأنف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي لا يمكن اعتبار الطلب قد سقط.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد ويجب تطبيق القوانين المتعلقة بذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين وتحميلها الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال المحددة لتقديم المذكرات في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يلزم على المتقاضين التحقق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الأجل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 152 (الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021) في الملف الشرعي عدد 2019/22393 - نفقة - التنازع بين الزوجين - أثره. إن المحكمة لما استخلصت أن الزوجة كانت في حوز زوجها مدعي الإنفاق الحاضر بالبلد وبداره، وهو شاهد عرفي عززه بيمينه الذي استوفت منه بجلسة البحث في إطار تصفية الأعيان الشرعية قبل الفصل في القضية، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد أبرأته من نفقتها عن المدة المطلوبة وأعملت القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين إبان زوجيتهما حول الإنفاق من عدمه. وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. حيث استأنف المدعى عليه بناء على مقال النقض المودع تحت رقم 0012 بطرف الطالبة المذكورة، وقد تم بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.د) والرامي إلى نقض الحكم رقم 1256 الصادر بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 18567 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09/03/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/04/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد م حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (ز.ه) إدعت أمام محكمة الابتدائية بوجدة يوم 23/08/2011 أنها متزوجة بالمطلوب (ب.م) وأن لهم بنت (ر) المولودة بتاريخ 07/12/2004، وأنهم كانوا يعيشون بالخارج حيث كانت تعمل وتكدح بإيطاليا، وادعت أنه سيرجع للمغرب ليستثمر أموالهما في مشروع؛ ومن ثم يعودان للاستقرار. لكنها لما رجعوا إلى أرض الوطن تنكر لها وأخذ يعنفها لتغادر إلى الخارج، وتركتها وابنتها ببيت أهلها منذ 11/12/2010 عرضة للإهمال. أفادت أنها شكته للنيابة العامة وأنها لا تمانع في العودة لبيت الزوجية والتمست الحكم عليه بنفقتهما. مقدارها (1500,00) درهم شهرياً لكل واحدة منهما مع الاستمرار وتوسعة أعيادهما. لقد تم تحديد المبلغ بـ (3000,00) درهم سنوياً والكل ابتداءً من 01/01/2011. وأجاب المدعى عليه أن ادعاءها عار عن الصحة لأنها هي التي هجرته وغادرت بيت الزوجية نحو أهلها بتاريخ 17/06/2011، ومنه أقفلت عائدة إلى الخارج دون إذنه رافضة فكرة الاستقرار معه بالمغرب؛ وأنه لم يأل جهدا لإرجاعها، فأبت إلا الاستقرار خارج أرض الوطن. ومع ذلك، لم يبرح يتفقد أحوالها وابنتهما وينفق عليهما، والتمس رفض طلبها احتياطياً تحديد نفقتها ونفقة ابنتها في مبلغ (250,00) درهم شهرياً لكل واحدة منهما. وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 122933 الصادر بتاريخ 18/04/2012 في الملف عدد 1 بما يلي: قبل قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بالمدعية وعدم قبول طلب البنت والطلب المضاد. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لمدعية نفقتها. مبلغ (500,00) درهم شهرياً ابتدأ من تاريخ 11/12/2010 ومبلغ (942,00) درهم عن توسعة الأعياد الدينية ابتداءً من تاريخ الطلب 23/08/2011 والكل ما لم يسقط الفرض شرعاً. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية تبعاً وبعد التحري، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم جزئياً فيما قضى به من عدم قبول طلب نفقة البنت، وقضت بتحديد نفقة للمستأنف عليها عن الفترة من 01/01/2018 إلى 01/01/2018، وحكمت على المستأنف عليه فرعياً بأدائه للمستأنفة فرعياً نفقة ابنته (ر) بمبلغ (500,00) درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الإمساك 11/12/2010 إلى نهاية شهر يونيو 2012، وبرفض طلب النفقة المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها عن المدة من 01/07/2012 إلى 01/01/2018، وبالتأييد في الباقي وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث انتقدت الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 87 من ق.م.م؛ الذي جاء فيه أنه إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائياً توجيه اليمين إليه بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى بشأنها. وهو ما يفيد أن توجيه اليمين مشروط بأن تكون حجة الطرف غير كافية ومقنعة، وألا يكون في الدعوى دليل كامل. غير أن الطاعنة استدلت بحجة قاطعة، وهي جواز سفرها الذي يثبت أنها كانت ببلاد المهجر خلال الفترة من يونيو 2012 إلى غاية سنة 2018 وهي الفترة التي أدى المطلوب اليمين بشأنها. والحال أن العبرة بالدليل الكتابي، الذي لا يجوز إثبات عكسه، والمحكمة لما بنت قضاءها على يمين المطعون ضده أمام حجة كافية تكون قد خرقت الفصل المذكور. والتمست نقض قرارها. وتعيب في الوسيلة الثانية بخرق القانون بدعوى أن المحكمة وجهت اليمين للمطلوب عن الفترة المذكورة في حين أن المقرر فقها وقضاءً عند تنازع الزوجين بخصوص الإنفاق أن القول قول الزوج بيمينه قبل رفع الدعوى وقول الزوجة بيمينها بعد رفعها. والمحكمة لما أخذت بقول الزوج بيمينه عن المدة اللاحقة لتقديم المقال الافتتاحي بتاريخ 03/01/2018، تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المشار إليها. وتؤاخذه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بشأن نفقتها عن الفترة من 01/07/2012 إلى 01/01/2018 دون أن تبرز العناصر المستوجبة لذلك، إذ اكتفت بيمين المطلوب والتفتت عن باقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك، ولم تحب عنها. فجاء قرارها ناقص التعليل. ولكن، حيث إن الطاعنة من جهة أولى لم تمتع اللثام عن مقصودها بباقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك، ولم تناقشها المحكمة، حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها في إطار القانون، ومن جهة أخرى، فإنه لما كان النعي منصباً على اليمين التي أداها المطعون ضده بخصوص إنفاقه على الطالبة خلال الفترة من 01/01/2018، وهي غير اليمين المنصوص عليها في الفصل 87 من ق.م.م. وبموجب جلسة البحث استئنافياً، أكمل. وقد جرت العادة على أن يعود الزوج لزوجته في يونيو 2012. ولما كانت بحوزة الزوج المدعي للإنفاق الحاضر بالبلد وبداره، وهو شاهد عرفي عززه بيمينه الذي استوفت منه بجلسة البحث في إطار تصفية الأعيان الشرعية قبل الفصل في القضية، تكون قد أبرأته من نفقتها عن المدة المذكورة. أما المحكمة قد أعملت القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين إبان زوجيتهما حول الإنفاق من عدمه، وحررتها بمعنى شراح ابن عاصم عند قوله في تحفته: ومن غاب عن زوجة ولم يدع نفقة لها، فقال القول قول الحائز. لذا، تعين الحكم بقبول طلب الطاعنة من جهة ونفقة بنتها (ر). واستناداً لما تقدم، فقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً، ومحمد عصبة وعمر لمين ويوسف لمكري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/22393",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نفقة - التنازع بين الزوجين",
    "parties_involved": "ز.ه (المدعية) و ب.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ه",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "مساعد محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع قانوني بين الزوجين حول نفقة الزوجة وابنتهما، بعد ادعاء الزوجة التعرض للإهمال والعنف من زوجها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أغسطس 2011",
        "event": "تقديم المدعية طلب النفقة أمام محكمة الابتدائية بوجدة."
      },
      {
        "date": "11 ديسمبر 2010",
        "event": "التاريخ الذي إدعت فيه المدعية أن زوجها تركها وابنتها."
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2012",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي الأول."
      },
      {
        "date": "6 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نفقة الزوجة وابنتها.",
    "مدى استحقاق الزوجة للنفقة بعد الفراق.",
    "إعمال القواعد الفقهية المتعلقة بتنازع الزوجين حول الإنفاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي تعرّضها للإهمال والعنف، وتطلب الحكم بنفقة مقدارها 1500 درهم شهرياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعية هي التي هجرت بيت الزوجية وذهب إلى بيت أهلها، وينكر صحة ادعاءات المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى يمين المدعى عليه وشاهد عرفي يشهد بوجوده في البلاد.",
    "rulings_made": "قُبِلَ الطلب الأصلي وأُمر المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 87 من ق.م.م",
      "القاعدة الفقهية حول الحائز في مسائل النفقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المعروض وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة المرتبطة بالعلاقات الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تطبيق القاعدة القانونية بربط بقاء الزوجة بالإنفاق و الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو377 (لصادر بتاريخ 28 مارس 2019 في الملف (للإشاري عرو2018143245 عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية - قرار الإعفاء من العمل - مشروعيته. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها يتبين أن الطرف المستأنف عليه تم تجنيده بصفوف القوات المساعدة وأصبح يعاني من اضطرابات ذهانية حادة عرض على إثرها على طبيب مختص منحه رخصة طبية من أجل العلاج، كما تم عرضه على الطبيب المكلف بالخبرة الذي تبين له عدم قدرة المعني بالأمر على الاستمرار في الخدمة العسكرية؛ ثم جعلت الإدارة تعرض ملفه على اللجنة الطبية المختصة التي اقترحت إعفاءه من الخدمة في صفوف القوات المساعدة بسبب تفاقم العاهة الناتجة عن العمل بنسبة 40% وهي نسبة تجعل منه غير قادر على العمل. وقد ركزت قضاءها على أساس رفض الطلب من المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يؤخد من وثائق الملف؛ ومنها المقال المطلب نقضه المشار إلى مراجعته أعلاه أن السيد (م.ك) قدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9 ماي 2017 عرض فيه أنه التحق بالقوات المساعدة منذ أكثر من 5 سنوات، وخلال شهر أكتوبر 2015 أصيب بمرض اضطره إلى الاستفادة من عدة رخص مرضية وبعد انقضاء مددها حصل على شهادة الشفاء لا تسمح له بمواصلة العمل، تم عرضه على اللجنة الطبية التي اقترحت أنه أصبح في حالة عجز مما تقرر إعفاؤه من العمل. ويعيب على القرار المذكور عدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي صحيح بعدما شفي تماماً من المرض الذي كان يعاني منه. وتبعا لذلك تظلم إلى الجهة المشغلة له دون أن يتلقى أي جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتشية القوات المساعدة شطر الشمال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعدما أتم الإحراجات قضت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة طبية انتدبت لها السيد (ن.ب) وبعد إنجازها قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع تحميل الجهة المطلوبة في الطعن الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعن وزير الاقتصاد والمالية وعن المفتش العام للقوات المساعدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب؛ وهو القرار المطلوب في وسيلة النقض الفريدة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لما قام مقارنة في غير محلها بين ملفه الطبي ورجح ما اعتمدته الإدارة مصدرة الأمر بإعفائه، في حين أن الملف الطبي هو الذي اعتمده الخبير الدكتور (ب) الذي ينتمي للقطاع العام والذي مارس مهمته طبقا للقانون؛ ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها، يتبين أن الطرف المستأنف عليه تم تجنيده بصفوف القوات المساعدة بتاريخ 25 مايو 2010 وخلال سنة 2015 أصبح يعاني من اضطرابات ذهانية حادة عرض على إثرها على طبيب مختص بالمستشفى العسكري بالرباط الذي منحه رخصة طبية من أجل العلاج، كما تم عرضه على الطبيب المكلف بالخبرة بنفس المستشفى بتاريخ 15 يونيو 2015، وتبين له عدم قدرة المعني بالأمر على الاستمرار في الخدمة العسكرية مما عرض ملفه على اللجنة الطبية المختصة التي اقترحت إعفاءه بسبب تفاقم العاهة الناتجة عن العمل بنسبة 96% وهي نسبة تجعله غير قادر على العمل. وقد استبعدت النتائج القانونية من الخبرة القضائية ومرجحت في إطار سلطتها في تقدير الواقعة المنجزة بالمستشفى العسكري؛ فتم إنجاز ما عُرف بتخصص على المتابعة الصحية، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، ورئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143245",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية - قرار الإعفاء من العمل - مشروعيته",
    "parties_involved": "م.ك ضد مفتشية القوات المساعدة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "الخبير الطبي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف م.ك قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد أن أثبتت اللجنة الطبية عدم قدرته على الاستمرار في العمل بسبب اضطرابات نفسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مايو 2010",
        "event": "تجنيد المستأنف في القوات المساعدة"
      },
      {
        "date": "أكتوبر 2015",
        "event": "بدء معاناة المستأنف من اضطرابات نفسية"
      },
      {
        "date": "9 ماي 2017",
        "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار النهائي للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية",
    "دواء وتقييم الحالة الطبية",
    "عدم قبول الإدارة للرجوع إلى العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المستأنف أنه شفي من مرضه ويطالب بإلغاء قرار الإعفاء الذي يستند إلى تقييم طبي غير دقيق.",
    "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن ظروف المستأنف الصحية تفيد بأنه غير قادر على الاستمرار في العمل وفقاً للتقارير الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقارير الطبية المعتمدة من قبل الخبير الدكتور (ب) ولجنة الخبرة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم السابق بإلغاء قرار الإعفاء.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يثبت القرار مشروعية تقييمي القدرات الصحية في حالة الإعفاء من المهام العسكرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إيجاد الأدلّة الطبية في مثل هذه الحالات ضرورياً لدعم القرارات الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تطرقنا إلى الأحوال الشخصية 007 سسادام المراس عدد :775 المؤرخ: 1990-09-14 ملف شرعي عدد: 9812478. العقم - التطليق بسببه - التمييز بين العقم الطبيعي والعقم الحاصل بفعل الزوج قصد الإضرار بزوجته. إن القول بعدم اعتبار العقم سبباً للتطليق محله إذا كان العقم طبيعياً، أما إذا حصل بفعل الزوج بوسائل حتى لا تنجب منه، فإن ذلك يعتبر ضرراً مبرراً للتطليق. وبعد المداولة وفقاً للقواعد القانونية، قضت السلطة القضائية بعد مراجعة مستندات الملف القائم المطعون فيه رقم 391 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 27-05-1998 ملف 96278، أن المدعية تقدمت بعريضة مؤدى عنها في 16-09-1995 إلى مركز القاضي المقيم بتاوريرت تدّعي فيها أنها زوجة المدعى عليه، بمقتضى رسم عدد 476 ص 240 بتاريخ 02-08-1988، وأنه منذ زواجهما وهو يسيء معاملتها باستمرار وامتنع من الإنفاق عليها ويتنكر لأبسط واجباته كزوج وهو متزوج بامرأة أخرى وله منها عدة أبناء يقيمون بالولايات المتحدة، وأنها باعتبارها ترغب في تلبية غريزة الأمومة وقد أبدت ذلك للقاضي المختص للتحقيق في المسؤول عن عدم الإنجاب وبعد الفحص تبيّن أنها سليمة. المدعى عليه يعاني من عقم ثانوي سببه عملية أدّت إلى عدم إيصال السائل المنوي إلى الذكر، كما جاء حرفياً في التقرير الطبي المرفق بالطلب وهذا العقم قد تسبب فيه المدعى عليه ليحرمها من الإنجاب وقد أضر بها ذلك، بالإضافة إلى سوء المعاملة. لذا تم التماس دراسة العيب المستحكم بالزوج بعد عرضه على أطباء خبراء مع استعدادها لتحمل نفقة ذلك وطلب إنهاء العلاقة الزوجية والحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للعيب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبعد استدعاء المدعى عليه رفض الحضور، وأدلت المدعية بشهادة طبية تثبت حالته. وبعد الإجراءات القضائية، قررت المحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف المصاريف وأكدت أن المدعى عليه يعاني من عقم يخول طلب التطليق. ثم تم تقديم الطعن من قبل المدعى عليه بالوسائل التالية: الوسيلة الأولى: حدثت مخالفات قانونية تتعلق بأدلة الإثبات. الوسيلة الثانية: عدم إحالة الملف للنيابة العامة. الوسيلة الثالثة: عدم وجود أساس لتصنيف العقم كسبب للتطليق. بعد دراسة المحكمة العليا للملف، وجدت أن المدعية قدمت شهادات متعلقة بحالتها وأن المدعى عليه لم يحضر لإجراء الخبرة. وبالتالي، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم للمحكمة أدنى. هذه كانت الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9812478",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "المحكمة العليا للمغرب",
    "main_case_topic": "تطليق بسبب العقم",
    "parties_involved": "المدعية (ت) والمدعى عليه (غ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ت",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الدكتور بوصحابة",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تطليق بسبب عقم المدعى عليه وعدم قدرته على الإنجاب أثر على علاقة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988-08-02",
        "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "1995-09-16",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "1998-05-27",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1997-10-31",
        "event": "تقديم مستنتجات النيابة العامة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإنجاب كسبب للتطليق",
    "إثبات العقم",
    "وسائل الطعن المتاحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت تقارير طبية تثبت عدم قدرة المدعى عليه على الإنجاب وسوء معاملته لها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه وزع الشكوك حول سلامة الأدلة المقدمة من المدعية، وادعى عدم الاعتراف بالعقم كسبب للتطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقارير خبراء، وأدلة مستندات الملف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 54 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وعليه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية دراسة العقم كسبب للتطليق وفقاً للواقع القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على مسؤولية الزوج عن الحالات الخاصة بالعقم وإمكانية تطليق الزوجة بناءً على ذلك."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 737) لصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الطلب رقم 20107166163 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا بناءً على طلب النقض المرفوع ضدها بفاس - مكناس. استند التصريح إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر في 12 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 220192870 القاضي بتأييد المحكمة الابتدائية. وقد قضت لفائدتها في مواجهة المتهم (م.ش) بغرامة نافذة قدرها 987.400 درهم، بسبب إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات وبعدم الاختصاص الثابت في الطلبات المدنية المقدمة من طرفها في مواجهة المتهم، وذلك بعد التصريح ببراءته من الجنحة المذكورة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، أخذت بالاعتبار المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 23 ديسمبر 2019 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ ضمن الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله، تسجل على إدارة الجمارك بفاس - مكناس تنازلا عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ. القضية ذات العدد 20192870 وتصرح بأنه لا داعي لاستخراج الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي مثل النيابة العامة وساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتس، الأحكام القضائية لمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "737",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم طلب النقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعنة ضد المتهم (م.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازلت الطاعنة عن طلب النقض المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف بفاس والذي أدان المتهم بغرامة بسبب جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بالتنازل عن الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الطاعن في التنازل عن طلب النقض",
    "صحة التنازل وفق الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع مستمر للمطالبة بقرار محكمة النقض بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والأدلة المقدمة من المحكمة.",
    "rulings_made": "اعتبار التنازل صحيحا وتسجيله رسميا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض بعد التسجيل الرسمي للتنازل.",
    "implications": "يؤكد الحكم على صحة التنازل عن طلب النقض وفق القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية احترام المواعيد القانونية لإيداع الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 714 بتاريخ 16 يونيو 2022 في الملف عدد 2022141130 طعن انتخابي - مصلحة الحزب. قَال الطعن: لئن كان الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه، فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح. كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاصات، فإنه لا مصلحة للأمانة الجهوية في الطعن في العملية الانتخابية ما دام أن هذا الطعن يخرج عما ذكر أعلاه. 51 رفض الطلب بناءً على الوثائق المشار إليها أعلاه، أنه بتاريخ 07 أكتوبر 2021، تقدمت المدعية (أ.م) أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه في إطار انتخابات المجلس الإقليمي، ترشح السيد (ح.ح) بصفته وكيلاً للائحة الاتحاد الاشتراكي باسم هذا الأخير دون أن يقدم استقالته من حزب (أ.م)، مع العلم أنه سبق وترشح باسم (أ.م) في اقتراع 04 سبتمبر 2015، فضلاً عن كونه من مؤسسي فرع الحزب المذكور بجماعة (و.خ). ملتمساً اعتباراً لذلك الحكم بإلغاء فوزه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س). وبعد إتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أن مصلحة المرشحين المتنافسين مصدرها بالأساس المصلحة الجماعية والمشتركة للحزب؛ وأن صفتها ومصلحتها في تقديم الطعن ثابتة وتم المساس بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه السياسي من حزب (أ.م) إلى حزب (ت.ش) عند ترشيحه باسم هذا الأخير دون أن يقدم استقالته من حزب (أ.م) بالشكل المنصوص عليه بالقانون الأساسي لهذا الأخير. وأنه لا يمكن للشخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد دون تقديم استقالته من أحدهما طبقاً للمادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. وأنه طبقاً للمادة 156 من القانون الأساسي لحزب (أ.م)، فإن المطعون في انتخابه لم يقم بتوجيه استقالته إلى الأمين الجهوي للجهة التي ينتمي إليها حزبه، ما يجعل استقالته الموجهة إلى الأمانة العامة للحزب تبقى غير نافذة ويبقى انتماؤه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد واقعاً. فضلاً عن أن المطعون في انتخابه يعتبر من مؤسسي فرع حزب (أ.م) بجماعة (و.خ) حيث شغل منصب الأمين المحلي للفرع منذ 11 يونيو 2010، مما يزكي ازدواجية الانتماء لأكثر من حزب. ويكون ترشحه وفوزه في انتخابه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س) باسم حزب (ت.ش) غير قانوني مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه، فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه، وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح. كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاصات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض. لا أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها أن الحزب السياسي يملك أهلية التقاضي في شخص مثله القانوني في حدود الدفاع عن مصالحه الجماعية المشتركة بين أعضائه واعتبرت الضرر المبرر للطعن – الذي يستمد منه مصالحته – مظهراً كبنية لما شخصية مستقلة عن شخصية منخرطيه ولا يعتد بمنافسيه في العملية الانتخابية، وبالتالي لا تملك الأمانة الجهوية أهلية للتقاضي في هذا النطاق. فضلاً عن أن إمكانية الطعن في إعلان النتائج قد نص عليها في المادة 27 من القانون رقم 1 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الممناطق الترابية حولها ذات القانون لكل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد، الين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم إعمالاً لنص المادة 28 منه. وبالتالي، عدم قبول الطعن بتعليل سائغ، تكون قد راعت اقتصار الطعن في العملية الانتخابية على الأشخاص المحددين حصراً في المقتضيات المشار إليها واستحضرت المسلك الذي رخصه المشرع للراعي الذي يهم التحلي عن الانتماء السياسي والذي ينظمه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ولاسيما مادتيه 20 و22. فجاء قضاؤها مبنياً على سند من القانون وقرارها معللا تعليلا كافياً، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المهيب بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية الواسى مقررة؛ فائزة بالعسري عبد السلام نعناي حميد ولد البلاد ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوحيك وعساسة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "714",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن انتخابي",
    "parties_involved": "حزب (أ.م) وحزب (ت.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مرشح"
    },
    {
      "name": "عبد المهيب بابا أعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الطعن بمسألة قانونية تتعلق بترشح أحد الأعضاء من حزب إلى آخر دون تقديم استقالته، مما يؤثر على صحة انتخابه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم المدعية الطعن أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "04 سبتمبر 2015",
        "event": "ترشح المدعى عليه باسم حزب (أ.م)."
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2010",
        "event": "تاريخ شغل المدعى عليه لمنصب الأمين المحلي لفرع الحزب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الازدواجية في الانتماء السياسي",
    "عدم تقديم استقالة رسمية من الحزب السابق",
    "تحديد المصالح الجماعية للحزب المحددة بالقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه ترشح لحزب جديد دون استقالة من الحزب السابق، مما يجعل انتخابه غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول إن الأمانة الجهوية للحزب لا تملك حق الطعن في قرارات الانتخاب، وأن الطعن غير قائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والاستشهادات القانونية من التشريعات المتعلقة بالأحزاب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم أهلية الطعن للأمانة الجهوية وعلى طبيعة الدفاع القانوني للحزب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية",
      "المادة 156 من القانون الأساسي لحزب (أ.م)"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد قانونية الاطلاع على الشروط المتعلقة بالانتماء السياسي وترشيح الأعضاء في الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بتحديد الانتماءات الحزبية وإجراءات الطعن الانتخابي."
  }
}<|eot_id|>