<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 982 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199620405 طعن بإعادة النظر - عدم التعليل - مفهومه. إن الطاعن لئن بنى طعنه على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض متى أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل الاستدلال واد تبوحيلة عدم تعليل القانون، فإن السبب على النحو الذي ورد عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه. طالما أن المقصود بعدم التعليل المنصوص عليه في المواد 726 و 728 من قانون المسطرة الجنائية المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها. المحكمة مددت، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر بمقتضى العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية، محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (ز.ح) بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي هيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في ثالث أكتوبر 2019 المرفقة بما يفيد أداء الوديعة والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة - القسم الجنائي التاسع - بتاريخ 29 ماي 2019 تحت عدد 4 بخصوص الملف الجنائي عدد 22019964561 والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2018 في القضية ذات العدد 20182612444 القاضي مبدئيا بتأبيد القرار المستأنف المحكوم عليه مقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح بالسلاح والتهديد بخمس سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثمان سنوات.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المنعم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الإنصات إلى مرافعة دفاع الطاعن الأستاذ (م.ل). في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن السبب الوحيد المستدل به للطعن بإعادة النظر المنصوص عليه في الحالة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض متى أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها. إذ أن الطاعن أثار أن المحكمة مصدرة القرار المعني لم تعرض عليه تصريحاته التمهيدية، وإن كانت بحرد بيان لمناقشتها وإبداء رأيه فيها، ولا عرضت شهادة الشاهد (م.ن) الكونغولي الجنسية المستمع إليه من طرفي قاضي التحقيق، ولا باقي المصرحين الذين اعتمدت أقوالهم للقول بالإدانة، فتكون قد بنت قرارها على حجج لم تناقش شفهيا وحضوريا أمامها كما ذكرت بتعليلها، وحرقت المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر ملزمة قانونا ببيان طرق مراقبتها للقرار المطعون فيه بالنقض وتعليل ذلك بصفة غير إجمالية، ولا يمكنها الاكتفاء بعرض حيثية واحدة غامضة ومبهمة تشهد من خلالها أنها راقبت القرار المطعون فيه، ولم ينبت لما من خلاله أي عيب شكلي، وأن ذلك سالم وراقبت الوصف القانوني والعقوبة من دون أن تبين ذلك بصورة فنية، ما أضفى على قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عيب انعدام التعليل، ويتعين بالتالي العودة فيه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض.

لكن حيث إن الطاعن بنى طعنه على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، إذ أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة، فإن السبب على النحو الذي ورد عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه؛ طالما أن المقصود بعدم التعليل المنصوص عليه في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها، وهذا يخالف واقع الحال، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بإعادة النظر يتبين أنه استجاب للوسيلة الثانية المستدل بها في النقض. عندما علل ذلك بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانتها للطاعن بناء على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقات بعد التسلح بسكين من الحجم الكبير، ويعترض ضحاياه من الفتيات وتحت التهديد بالسلاح يسلبهن هواتفهن وحقائبهن اليدوية، واقترافه عدة سرقات بنفس الطريقة استهدفت بارا بحي المسيرة، وهو الاعتراف الذي تعزز لديها بتصريحات الضحية (ع.ب) وتعرف المشتكي الكونغولي الجنسية عليه، وتأكيده أثناء التحقيق أن الطاعن هو من اعترض سبيله وسلبه مبلغ ألف درهم وشاحن هاتف نقال، وهي الأدلة التي بعد تقييمها في إطار سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما نسب إليه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبرت أن في تعليلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض للدعوى العمومية رفضضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير طعنه، وكان قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وهو ما انتهت إليه المحكمة.

صرحت المحكمة بثبوت القاعدة القانونية المتعلقة بالعقوبة، وأكدت أن العقوبة المحكوم بها، ويكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر موافقا لما يقتضيه القانون، وهو ما يبقى سببا صالحا للطعن. قضت برفض طلب الطعن بإعادة النظر المرفوع من المسمى (ز.ح) ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 ماي 2019 تحت عدد 9784 في الملف الجنائي عدد 22019964561، وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثين مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، في محضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199620405",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في قرار إدانت",
    "parties_involved": "ز.ح، م.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ح",
      "role": "محكوم عليه"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد المنعم",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية ز.ح تتعلق بطعن بإعادة النظر في قرار إدانه أمام محكمة النقض. تم إدانته سابقا بجرائم سرقة مع اغتصاب وتأديب نتيجة أدلة وشهادات ضحايا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 نونبر 2018",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بالرباط بإدانة ز.ح."
      },
      {
        "date": "29 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن."
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بخصوص طلب إعادة النظر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل قرار المحكمة",
    "عدم التطرق لطلب الطاعن",
    "اعتماد المحكمة على اعتراف الطاعن وكشوف الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى أن القرار المطعون فيه لم يبت في طلباته ولم يحتوي على تعليل كاف.",
    "defendants_arguments": "المدعى العام أكد أن المحكمة اعتمدت على أدلة قوية تدعم الإدانة وأن الطعن غير مؤسس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافات الطاعن وشهادات الضحايا.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر واستمرار سريان قرار الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر",
    "implications": "استمرار الحكم السابق بالإدانة وتأثيره على استئناف الضحايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية تعليل الأحكام في النظام القضائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو463 (الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022) في الملف الجنائي رقم 202112625879 جنحة النصب - بداية احتساب أمد التقادم - تحقق الضرر والعلم به. إن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب هو الانتهاء من تنفيذها بالقيام بآخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها؛ وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية. والمحكمة، بعدم إحاطتها بجميع معطيات وملابسات الواقعة ومناقشة تصرحيات الأطراف، قصدت تحديد تاريخ تحقق الضرر والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني، خاصة أن المطلوب في النقض لم يتقدم ضده بدعوى الطرد للاحتلال إلا بتاريخ 2016/08/15 ولم ينفذ الأمر الاستعجالي بإفراغه من الشقة التي سبق أن كانت موضوع وعد بالبيع لفائدته إلا بتاريخ 2016/11/28. تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية بخصوص احتساب أمد التقادم. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الأستاذ إبراهيم الشرقي نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة بمقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية بالمملكة المغربية. وكانت الوسيلة الوحيدة للنقض متعلقة بعدم وجود أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، إذ أن المحكمة اعتمدت في احتساب أمد تقادم جنحة النصب على أن البيع الثاني تم خلال سنة 2007 والمتابعة تمت بتاريخ 25 من نفس السنة، والحال أن المطلوب (م.ه) باع الشقة للمرة الثانية للمطلوب (أ.ه) سنة 2007 وأن هذا الأخير كان على علم بالبيع الأول لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ق) إلا أنه تركه يقيم في الشقة إلى غاية سنة 2016، حيث تم خلالها استصدار أمر استعجالي بإفراغه منها، وكلها أفعال تشكل العنصر المادي لجنحة النصب. وبالتالي فإن أمد تقادمها يبدأ من تاريخ رفع دعوى الطرد للاحتلال. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. واعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الفعل موضوع المتابعة المتمثل في البيع الثاني المؤرخ سنة 2007 والذي انصب على الشقة التي كانت موضوع وعد بالبيع بتاريخ 2002/10/11 من طرف المطلوب (م.ه) لفائدة المطالب بالحق المدني. وأن هذا الأخير لم يقدم شكايته إلا بتاريخ 2017/11/20 والمتابعة تمت بتاريخ 2018/12/25، والحال أن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب بالانتهاء من تنفيذها بإتيان آخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية. والمحكمة، لما لم تناقش واقعة تقديم دعوى الطرد للاحتلال من طرف المطلوب بتاريخ 2016/08/05 وواقعة تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ المطالب بالحق المدني من الشقة موضوع النزاع بتاريخ 2016/11/28، باعتبارهما تشكلان آخر حلقة من حلقات النزاع ومدى تحقق عنصر الإضرار بالمصالح المالية للضحية، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعادل انعدامه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/22 تحت عدد 22844. وبه صدر القرار وتلي في 8 من الشهر المذكور في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع الحسن الثاني بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والسادة: هبة السعداوي مقررا، وجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي، ومحضر حابي العافي، كاتب النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية مغوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112625879",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "م.ه، أ.ه، أ.ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ه",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الشرقي",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هبة السعداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مساعد"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مساعد"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مساعد"
    },
    {
      "name": "حابي العافي",
      "role": "كاتب النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية مغوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بجريمة النصب حيث كان هناك بيع لشقة مرتين، مما أدى إلى رفع دعوى طرد للاحتلال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/10/11",
        "event": "وعد بالبيع للشقة من طرف م.ه لفائدة أ.ق."
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "البيع الثاني للشقة من م.ه إلى أ.ه."
      },
      {
        "date": "2016/08/15",
        "event": "تقديم دعوى طرد للاحتلال ضد أ.ه."
      },
      {
        "date": "2016/11/28",
        "event": "تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ أ.ق من الشقة."
      },
      {
        "date": "2017/11/20",
        "event": "تقديم الشكاية من أ.ق."
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "بدء المتابعة بحق م.ه."
      },
      {
        "date": "2021/09/22",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس."
      },
      {
        "date": "2022/04/12",
        "event": "القرار الصادر من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بداية احتساب أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب",
    "عدم وجود أساس قانوني للقرار",
    "تحقق الضرر والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المطالب بالحق المدني إلى حقيقة وجود احتيال والإضرار بمصالحه المالية.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى أن الدعوى سقطت بالتقادم نظراً لمرور أكثر من أربع سنوات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إفادات الأطراف وتواريخ الأحداث المتعلقة بجريمة النصب.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية اعتبار جميع المعطيات في احتساب أمد التقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة دعت إلى ضرورة التحقيق في جميع ملابسات القضايا المحتملة المتعلقة بالنصب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار الطعن بالنقض رقم 135 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219614467 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرفه، والذي صرح به بواسطة دفاعه بتاريخ 9 فبراير 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة؛ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2021261218 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني، بالسنتين (2) مع إدراج العقوبة في الحالة الحبسية. إن محكمة النقض محكمة البت. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 7 مارس، ومراعاة الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 18 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجرائية اختيارية في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2021261218، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 20، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً، والمستشارين، وأحمد المثني، والمصطفى العضراوي، والمحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219614467",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "المسمى ر.ب.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب.ه",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار محكمة الجنايات الاستثنائية التي أصدرت حكماً ضد الطاعن بالسجن لمدة سنتين لضمه جريمتي السرقة والسكر العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 فبراير 2021",
        "event": "قرار غرفة الجنايات الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2021",
        "event": "تصريح قدمه طالب النقض بواسطة دفاعه."
      },
      {
        "date": "7 مارس",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية الإجراءات المتبعة في طلب النقض.",
    "التشكيك في سلامة القرار بعدم وجود مذكرة طعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بنقض حكم غرفة الجنايات الاستثنائية بسبب وجوده في حالة اعتقال وعدم تسلمه نسخة من القرار.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من العيوب الشكلية وأن العقوبة تبررها الأفعال المرتكبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحداث المصرح بها والتي تبرر العقوبة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 18 من القانون المذكور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق.",
    "implications": "استمرار العقوبة السالبة للحرية للطاعن دون إمكانية الطعن مجدداً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة اعتمدت على القوانين المغربية المتعلقة بالمسطرة الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حلمة النقض رقم 61024 الأصداء بتاريخ 06 أبريل 2022 الألف اللنجي رقم 20216626579 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - أثره. إن المحكمة استندت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبنية على العلل والأسباب التي اعتمدت في إبراز عناصر فصل المتابعة من حيازة واعتداء عليها خلسة من خلال محضر التنفيذ الذي لم يكن محل أي طعن جدي وهو سند للحيازة المحادية وحجة في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود. تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يُعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة إلا فيما يخص التعليل، حيث جاء كافياً واقعاً وقانوناً دون أن تكون ملزمة بإجراء معاينة أو خبرة، طالما ما بيدها من الأدلة يكفي. كما أنها غير ملزمة بمناقشة أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالملكية طالما أن الأمر يتعلق بالفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثباباً للأمن. وأثناء صياغة الحكم، استدل بإخفاق الطاعن على غير أساس. وبناءً على ذلك تم رفض الطلب المقدم من الطاعن (ل. ن. بن الحسن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 29/12/2021 في القضية الجنحية عدد 202120 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وأدين بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبإداءه تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضًا مدنيًا قدره 1000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بطرده أو من يقوم مقامه أو إذنه من الأرض موضوع محضر التنفيذ عدد 13404. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (1.ع. س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن ما استدل به على النقض بالوسيلة الأولى في الفقرة الأولى بخصوص إدانة العارض بالرغم من تقديم الشكاية ضد شخص آخر، حيث أن هذه الأخيرة قدمت ضد المسمى (ن.أ) وليس له علاقة بالعارض بينما الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي صدرا ضده مما يعتبر خرقاً للقانون يتوجب معه التصريح بنقض وبطلان القرار المطعون فيه. وحيث إن ما استدل به على النقض أعلاه يعتبر من الدفوع المسطرية الشكلية التي يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية من درجات التقاضي، فضلاً على أن الطاعن استمع إليه أمام الضابطة القضائية وتوبع من طرف النيابة العامة بموجب نفس محضر الاستماع إليه تمهيدياً، بصرف النظر عما إذا قدمت الشكاية في مواجهته أو في مواجهة غيره من الأشخاص، مما يبقى معه ما استدل به غير مجدٍ. وفيما يتعلق بوسيلة النقض الثانية والثالثة، فإن مجموعهما يعتمد على عدم ارتكازهما على أي أساس قانوني وعدم إجراء خبرة أو… حيث أن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الاختلاف بين مراجع العقار موضوع الشكاية ليست محل تصريحات العارض، حيث إنه هذا الأخير أشار إلى أنه يملك والده الأرض الفلاحية الموجودة بدوار تلكي جماعة (ت) التي اشتراها سنة 1994، وورثها خلفه، كما أشار إلى الأعيان المتواجدة بنفس الدوار بتاريخ 6، حيث إن تلك الأخيرة أصبحت تتبع العارض كاستمرار لتصرف واستغلال أبيه لها منذ شرائها، وبذلك تبقى حيازة المطلوب في النقض غير ثابتة من خلال شهادة الشاهد المستمع إليه تمهيدياً، أما تصريحات العارض فانصبت على أرض أخرى لا علاقة لها بالعقار الوارد بالشكاية سواء بالنسبة للحدود أو المساحة، وتختلف أيضاً عما ورد بمحضر التنفيذ بهذا الخصوص، إلا أن المحكمة تجاهلت كل ما تم توضيحه أعلاه وأدانت العارض من أجل ما نسب إليه، دون استدعاء الشاهد أو إجراء خبرة على الوثائق المدلى بها أو معاينة ودون سماعها للشهود لتتأكد من حقيقة موضوع النزاع ومدى تطابقه مع موضوع الشكاية ومحضر التنفيذ، فجاء تبعاً لذلك خارقاً للقانون، ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبنية على العلل والأسباب التي اعتمدت في إبراز عناصر فصل المتابعة من حيازة واعتداء عليها خلسة من خلال محضر التنفيذ عدد 13404 الذي لم يكن محل أي طعن جدي، وهو سند للحيازة الحادة وحجة في مواجهة أطرافه والغير، وناسخ لكل حيازة سابقة، ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود الذي عُرف بموضوع النزاع، وهو حدوده وهو نفسه المعرف به بالشكاية والمسمى (ب) الكائن بدوار أغلا ودرار، المحدد شرقاً أرض الجموع - غرباً ورثة أعبو - جنوباً ورثة المرقيبي - ما لا أيت الحاجي، إذ بموجبه حاز الطرف المدني الأرض موضوع النزاع، ومن خلال تصريح الطاعن تمهيدياً وأمام وكيل الملك وقضائياً بأنه دخل إلى موضوع النزاع وقام باقتلاع الأشجار اليابسة به وحفر بئر وبناء منزل في غياب المشتكي (أن هذه الأخيرة غير منتقدة) علماً بأن الفعل الذي أقدم عليه الطاعن كان بمعية ظنين آخر، وهو ما يشكل تعدد الأشخاص، إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره في الأوجه المعدة له. ثم تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض، حيث لا تكون ملزمة بإجراء معاينة أو خبرة طالما أن ما بيدها كافٍ في البحث، وغير ملزمة كذلك بمناقشة أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالملكية، طالما أن الأمر يتعلق بالنزاع، في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثباباً للأمن. فقط ما يبقى ما استدل به على النقض على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب والحكم عليه بضبط الضمانة وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية لنظر القضايا المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 1، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: نعيمة بنفلاح، مرشود والحسن بن دالي محمد لمرابط، وبمحضر المحامي العام السيد… تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "61024",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ل. ن. بن الحسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل. ن. بن الحسن",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الطاعن بناءً على محضر تنفيذ لم يكن محل أي طعن جدي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أبريل 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29/12/2021",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "5 من الشهر الجاري",
        "event": "تقديم عريضة النقض لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدانة الطاعن بناءً على محضر تنفيذ لم يكن محل لطعن جدي",
    "عدم استدعاء الشاهد أو إجراء خبرة على الوثائق المدلى بها",
    "الخلط بين العقار المعني بالشكاية والعقار الذي يملكه الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدم الطاعن بمعلومات حول حيازته للأرض من والده، ووجود خلاف قانوني حول الشكاية المقدمة ضده.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة اعتمدت على محضر التنفيذ الذي يثبت انتزاع الطاعن للعقار من حيازة الغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ عدد 13404 وشهادة الشهود]",
    "rulings_made": "أيدت الحكم الابتدائي وأيدت إدانة الطاعن",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية محضر التنفيذ كدليل في القضايا المتعلقة بالانتزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية التحديات التي تواجه الموكلين في حماية حقوقهم في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت محكمة النقض - المشرفة المدنية - العدد 39 - قرار رقم 314 بتاريخ 17 أبريل 2018، حيث أشار الطلب على أنه استند إلى عقد الهبة المستدل به من طرف المطلوب لاستحقاقه محله، والذي ألفته مستجمعا لشروط صحته، ورتب آثار حيازته عين الموهوب وفق ما يجب. وقد استبعدت المحكمة عقد اعتراضي لزواج الموهوب له قبله وقضت تبعاً لذلك بالقرار المذكور، حيث بنت قضاءها على أساس قانوني سليم. وباسم الملك، رفض الطلب. كما يستفاد من مستندات الطعن فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 0 لدى المحكمة الابتدائية بالجهة المعنية بطلب استحقاقه قطعة أرضية رقم 5 وبناية ذات مساحة معينة وفق مقتضى عقد الهبة عدد 74 من والده. وقد أسكن الطاعنون به. وقد تم طلب الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المذكورة وأرفق الطاعنون لاحقاً بسجل موروثهم. وأجاب الطاعنون بأن اسم المطلوب في المقال الافتتاحي يختلف عما هو بالإراثة المدلى بها، وأن الواهب رجع في هبته. بعد إجراء خبرة من قبل الخبير (ص.)، انتهت إلى أن عقد الهبة عدد 74 يطابق حدود العقار المدعى فيه. وبعد الانتهاء من الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/2018 حكمًا تحت عدد 7 قضى باستحقاق المدعي (ع. ح) من المدعى فيه موضوع رسم الهبة عدد 74، كما حكمت بالإفراغ للمدعى عليهم. تم استئناف الحكم من طرف الطاعنين. وبعد إجراء المحكمة المدنية الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الذي طُعن فيه من قبل الطاعنين حيث تضمن وسيلتين. وحددت المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية أن الطاعنون يعيبون القرار بنقصان التعليل، حيث ذكرت المحكمة أن الطاعنين أقروا بأن مورثهم حاز العقار بموجب الحيازة والتي لم تكن ثابتة، إذ أن المحكمة أظهرت أن الأصل المطلوب بالعقار كان موجودا بصفة مستمرة من طرف والدة المطلوب. كما أن الطاعنون عابوا على المحكمة خرق القانون لأن اعتصاره تم بحضور الواهب. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطعن. وفي نفس السياق، تعرض محكمة النقض للطعن باعتبار أن باقي ما هو منتقد بالوسيلتين لا يستقيم. وقضت محكمة النقض برفض الطلب بناء على ما سبق ذكره. تم هذا القرار في جلسة علنية بتاريخ المذكور أعلاه ومن جانب هيئة حاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف والمستشارين السيدين: مصطفى نعيم وعبد الواحد جمال الإدريسي ونادية الكاعم وعيد السلام بتزغورت، بحضور محضر الجلسة السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/412652",
    "date_of_ruling": "17 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق هبة",
    "parties_involved": "ع. ح (المطلوب) والطاعنون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ح",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "المورث",
      "role": "الواهب"
    },
    {
      "name": "الطاعنون",
      "role": "المدعون"
    },
    {
      "name": "ص.",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمال الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد السلام بتزغورت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق النزاع بعقد هبة تم تقديمه من قبل المطلوب لاستحقاقه للعقار المشار إليه، حيث كان هناك نزاع حول مدى صحة هذا العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 أبريل 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "0",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/2018",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة عقد الهبة",
    "أثر الاعتراض على الهبة",
    "قانونية حيازة العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدم الطاعنون دليل على أن المورث حاز العقار وأن الواهب رجع عن هبته.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى استكمال شروط صحة الهبة وأنه يمتلك مستندات تثبت حيازته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الهبة عدد 74، تقارير الخبراء، مستندات المدعي.",
    "rulings_made": "رفض طعن الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم رجعية القوانين",
      "أحكام مادة 286 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنين.",
    "implications": "تأكيد سريان عقد الهبة طبقًا للقوانين المغربية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية واعتبار الجوانب القانونية في التعاملات العقارية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة قمرالسراة محكمة النقض ---- سبب الاستئناف بموجب الحكم المحكم بالإجراءات العادية رقم 2242 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 في الملف رقم 2012/25503 استئناف - خلو الملف مما يفيد التوصل - تفويت حق الدفاع. تفويت حق الدفاع إذا كان المقرر قانونا استدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم من قبل محكمة الاستئناف، فإن القرار المطعون فيه لما أشار إلى استدعاء الطرفين دون أن ينص على استدعاء دفاع المشغلة بصفة قانونية ورغم إدلاء دفاع الأجيرة بمذكرة جوابية خلال الجلسة؛ يكون قد فوت على المشغلة فرصة التعقيب عليها ومس بحقوق الدفاع عن مصالحها. الأساس القانوني: طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية". وكذلك الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية. حيث يوضح أن المقالات الاستئنافية يجب أن تودع وفقا لمقتضيات الفصول 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف. حيث تقيد مع الملف وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون، يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ 1994 وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ 15 يوليوز 2010 والتمست الحكم لما تطلبه، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية: 5000 درهم عن أجل الإخطار، و192954.97 درهم عن الفصل، و355980 درهم عن الضرر، و7248.46 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2010 مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة بدنية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة. وبعد نظر محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجع أعلاه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن المحكمة لم تقم باستدعاء دفاع الطالبة حتى يتمكن من إبداء دفوعات تعزز بها المقال الاستئنافي، حيث تمت الإشارة فيه لاستدعاء الطرفين قانونيا وتم حجز القضية للمداولة بدون استدعاء قانوني مما يعد خرقا لقاعدة جوهرية لقانون المسطرة المدنية. كما تعيب على القرار نقصان التعليل، باعتبار أن القرار جاء مبهما وفي غيبة دفاع الطالبة، مما فوت حق من حقوق الدفاع، حيث لم تتم مناقشة القضية بصفة تواجهية واستدعاء الشهود من جديد حتى يمكنها التأكد من مزاعم الطالبة، مما يكون قد جانب الصواب، وناقص التعليل الذي يعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار وفق المقرر قانونا وطبق المقتضيات. فجاء قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد محمد صادق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/25503",
    "date_of_ruling": "15 يوليوز 2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف خلو الملف مما يفيد التوصل - تفويت حق الدفاع",
    "parties_involved": "المدعية، الطالبة، المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بمقال تفيد أنها كانت تعمل مع المشغلة منذ 1994، وطُردت من عملها في 15 يوليوز 2010، مما أدى إلى طلب التعويض ولم يُستدعَ دفاع المشغلة قانونيا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994",
        "event": "بدء العمل مع المشغلة"
      },
      {
        "date": "15 يوليوز 2010",
        "event": "تاريخ الطرد من العمل"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خروقات قانونية تتعلق باستدعاء الدفاع",
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "فقدان حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على عدم استدعاء دفاعها وخرق حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تعتقد أن القضية تمت معالجتها بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وقرار المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وتأكيد خروقات قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أهمية استدعاء الدفاع واحترام حقوق الأطراف في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية في المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض) رقم 008 (لصورة بتاريخ 02 يونيو 2022 في الملف الإداري رقم 20221447 الحرمان من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية. احتساب الفترتين الانتخابيتين بمقتضى المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11 فإنه يترتب بقوة القانون عن العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون الحرمان من حق الترشح للانتخابات لفترتين انتخابيتين متتاليتين وينطلق احتسابها ابتداء من حيازة الحكم القاضي بالإدانة لقوة الشيء المقضي به. حيث يستفاد من أوراق الملف المشار إلى مراجع أعلاه، أن المدعى (م.ص) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه فوجئ بقرار صادر عن اللجنة الإدارية جماعة (ج) يقيد اسمه (ع.م.ش) في اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) تحت رقم (...) مكتب التصويت رقم (...)، رغم كونه مدان في قضية جنحية بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 30/05/2011 وأنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الإدارية لجماعة (ج) من أجل التشطيب على المعين بالأمر من اللوائح الانتخابية إلا أن طلبه بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم بشطب اسم (ع.م.ش) من اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعى له مقالا إصلاحياً أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكماً نهائياً قضت فيه برفض الطلب المطعون فيه بالنقض أمام هذه المحكمة. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعد أن أدلى للمحكمة بما ينبت كون المطلوب في الطعن مدان بعقوبة حبسية نافذة من أجل جنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين؛ وبالتالي فإنه لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين متتاليتين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وليس هناك ما يمنعه من الترشح للانتخابات التي أجريت قبل ذلك وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من خلال القرار عدد 5675 الصادر بتاريخ 22/12/2015 في الملف رقم 72 مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما ذهبت إليه من رفض للطلب إلى أن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المدعى عليه كان عند مناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2003 وبذلك فإن الفترتين الانتخابيتين اللتين ينبغي حرمانه من التقييد والترشيح فيهما هي الفترتين المواليتين للفترة الانتخابية التي ارتكب فيها الفعل الإجرامي وأدين من أجلها المدعى عليه وأنه ما دام أن أول انتخابات بعد سنة 2003 كانت في أول سنة 2009 فإنها تكون هي الأولى وأن الانتخابات للفترة الثانية كانت سنة 2015 ومن ثم تكون الفترتين، فإن حكم المحكمة قد مرت وأن قرار اللجنة الفصل مؤسس والطلب حري بالرفض. حيث يطلب الطالب بأن المطلوب في الطعن لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين بعد أن يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به وأنه كان بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وكان بإمكانه الترشح للانتخابات التي أجريت بعد ذلك، حيث تنص المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أنه يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون ومن بينها العقوبات الصادرة عن الجرائم التي دين بسببها المطلوب الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حقه الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين وأنه ما دام قد صدر في حقه قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1239 بتاريخ 03/05/2011 في الملفات المضمومة رقم 051312 و063262 و11171 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2,000,00 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذاً، فطالما أنه قد طفقت فيه قرار يقضي برفض طلبه فإن ذلك يعي أن الانتدابين التاليين اللذين يحرم من الحصول عليهما هو المحكوم عليه من الترشح للانتخابات من أجل الجرائم المرتبطة بالممارسة الانتخابية وكما يستفاد من خلال الجمع بين المادتين 6 و69 من القانون المذكور هما الانتدابين المواليين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به والذي يعتبر بعد أن يصبح فائقا بدء احتساب الفترة الانتدابية الأولى التي يسري عليها جزاء المنع من الترشح؛ وهي المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 وكذا الانتخابات الجماعية المحررة بتاريخ 08/09/2021. وبالتالي، فإن المحكمة قد خرقت المقتضى القانون المحتج به وعللت حكمها تعليلا فاسداً يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا ونادية الوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام النعناني وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوحيك وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "008",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحرمان من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية",
    "parties_involved": "م.ص. (المدعى) و ع.م.ش. (المطلوب في الطعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص.",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ع.م.ش.",
      "role": "المطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوحيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بعقوبة حرمان المشكو منه (ع.م.ش.) من الحق في الترشح للانتخابات الجماعية بسبب الإدانة في جريمة لها علاقة بفعل انتخابي غير مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/05/2011",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة ع.م.ش."
      },
      {
        "date": "03/05/2011",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "22/12/2015",
        "event": "صدور القرار عدد 5675 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية الترشح بعد صدور حكم بالإدانة.",
    "الأثر القانوني للعقوبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "رفض إدراج اسم المطلوب ع.م.ش. في اللوائح الانتخابية بسبب إدانته في قضية جنحية تؤثر على أهليته الانتخابية.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود مانع قانوني للترشح لعدم انطلاق وضعف استناد الحكم المطعون فيه إلى أساس قانوني صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وقرارات المحاكم السابقة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11.",
      "المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة التي أصدرته.",
    "implications": "إعادة النظر في سمعة ع.م.ش. في سياق الترشح للانتخابات الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حسن سير العدالة يتطلب فحص جميع جوانب القضية مجدداً من قبل هيئة جديدة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لد ق ر رات الغرفة المدنية القرار رقم 245 بتاريخ 21 أبريل 2015 الملف رقم 2014815116 تعرض على مطلب تحفيظ - تداخل أشطر أطراف النزاع - وجوب. لما كان تداخل أشطر أطراف النزاع فيما بينها ليس كافياً للحكم. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه مقفط مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية رقم 00 بمملكة المعادية بملال تاريخ 1995/03/28 تحت رقم 1007831 طلب تحفيظ الملك المسمى "مقداد" وهو عبارة عن أرض بها دار مكونة من طابق أرضي وطابق أول ومرافق بالسطح وحديقة والواقع بإقليم الفقيه بن صالح شارع الحسن الثاني والمحددة مساحته بخمسة آرات و28 سنتيارا بصفته مالكاً له حسب الشراء عدد 62 صحيفة 34 المؤرخ في فاتح يوليوز 1957 من البائع له محمد (ي) والذي أشار فيه على أنه كان يتملك المبيع حسب رسم الشراء عدد 830. وقد ورد على المطلب تعرضان الأول مقيد بتاريخ 72 ج ر (كناش 23 عدد 935) الصادر عن فاطنة (ب) مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 70 سنتيارا بناء على التحديد التكميلي المؤرخ في 1997/09/25 لتملكها حسب رسم الشراء عدد 328 صحيفة 20 بتاريخ 1992/05/27 من البائعتين لها السعدية (ف) والكبيرة (ف). واللتين كانتا تتملكان المبيع حسب القسمة العرفية المؤرخة في 5/12/1986 وحسبها حازتا منابهما إرثًا من زوجهما (ل) الذي كان يتملك العقار حسب الشراء عدد 380 صحيفة 333 من البائع له محمد (ي). والثاني مقيد بتاريخ 23/08/2004 (كناش 23 عدد 1505) الصادر عن ورثة محمد (ل) وهم زوحتاه الكبرى (ف) والسعدية (ف) وأولاده حبيبة وحدوج وعلي والمكي وعبد الله والصديق ونعيمة وعبد العزيز وعمر ويميجة وسعيد وخخليد ومارية مطالبين بقطعة أرضية مساحتها ثلاثة آرات و60 سنتيارا حسب التحديد التكميلي المؤرخ في 2004/04/26 لتملكهم بالإرث من موروثهم (ل) حسب إراثته عدد 1898 المورخة في 1984/04/17 الذي كان يتملك العقار حسب رسم الشراء عدد 380 صحيفة 333 بتاريخ 1961/05/23 من البائع لهم محمد (ي) الذي كان يتملك المبيع برسم التوليـة عدد 830 صحيفة 425 بتاريخ 1963/04/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وإجرائها خبرتين الأولى بواسطة الخبير رحال (ف) والثانية بواسطة الخبير السعيد (خ) أصدرت حكمها بتاريخ 2010/03/11 في الملف رقم 200622 بصحة التعرض الصادر عن ورثة (ل) والمقيد بالجزء 23 عدد 1505 وبصحة التعرض المقدم من فاطمة (ب) والمقيد بالجزء 23 عدد 5 والذي ينعكس تلقائياً على التعرض المدون بالجزء 23 عدد 5، والكل ضد مطلب التحفيظ المذكور. فاستأنف ورثة طالب التحفيظ، أحدهم قدم باسم كل الورثة، والتأييد محكمة الاستئناف بقرارها عدد 262 بتاريخ 21/07/2009، وهو القرار الذي قضت محكمة النقض بقرارها عدد 5862 بتاريخ 1/12/2011 في الملف عدد 2011812535 تطلب من المستأنفين ورثة طالب التحفيظ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون بعلة "أنها اقتصر في تعليله تجاههم بأنه تبين للمحكمة أن ما نعته الأطراف المستأنفة على الحكم الابتدائي غير صحيح؛ باعتبار أن ورثة محمد (ل) أدلوا خلال مرحلة التقاضي بإراثة موروثهم وبرسم شرائه للمدعى فيه أثبتوا بما لا يدع مجالًا للشك صفتهم في الدعوى وأن الحكم حمل عبء إثبات التعرض للمتعرضين الذين أدلوا برسم شراء موروثهم محمد (ل) وبشراء المتعرضة فاطمة (ب) وهما شراءان صدرا عن نفس الشخص المسمى محمد (ي) الذي باع لطالب التحفيظ وهما حجتان تنطبقان على المدعى فيه حسب إفادة الخبرتين العقاريتين الموجودتين بالملف وأن الطرف المتعرض المشتري حاز المبيع وتصرف فيه بالكراء للغير، حسب ما أسفر عنه البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بتأييده، دون أن يناقش الدفوع الواردة في الأوجه الثلاثة المشار إليها في عريضة النقض. وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف لخبرة بواسطة الخبير جمال (ر)، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك مقتضى النص على ما سبق ذكره من المستأنفين في الوجه الأول وخرق القواعد الفقهية، ذلك أن محكمة النقض لم ترد على ما سبق أن تمسك به الطاعنون في مقالهم الاستثنائي، بأن ما كان يتملكه المتعرضون ورثة محمد (ل) قد آل إليهم بموجب المخاربة مما جعل القرار غير مرتكز على أساس، ونقص تعليل الموازي لانعدامه وفقًا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ثم عرض الأمر للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيدة لبنى الوزاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى - المحكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 في الملف عدد 2016/31/1681. إن المحكمة لما قضت على الطالبة، بالتعويض دون أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديده، ودون الجواب عن دفوعها بشأن ذلك، رغم ما لذلك من تأثير في بيان وتحديد الخطأ الذي يُنسب للطالبة، والتبين من تعليلها نوع الأضرار ومداها اللاحقة بالمدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه في 20 أبريل 2015 في الملف عدد 13، أن المدعية الجماعة القروية زوادة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. ادعت فيه أن العدة (العربون) عليها شركة (...) تستغل على وجه الكراء السوق الأسبوعي سابقاً كمكان لإقامتها خلال بداية أشغالها بالسوق. قامت بمد 58,70 متراً من السور المحيط بالسوق من الجهة الشرقية كما قامت بمد الممرات الإسمنتية وتخريب الممتلكات الملحقة، المتمثلة في تخريب الطاولات الإسمنتية واقتلاع الأبواب وتخريب الدكاكين الموجودة على واجهة السوق؛ والتمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم عليها بتعويض عن الأضرار. وأحابت المدعى عليها أن دعوى إرجاع الحالة من اختصاص المحكمة الإدارية، كما أنها تنفي جملة وتفصيلاً ما قامت به من دمار وتخريب السوق وأن العقد الذي تحتج به المدعية لم يتم تنفيذه بسبب العرقلة التي واجهتها من طرف إدارة.. زعمت أن الأرض في ملكيتها والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وبعد الأمر بخبرتين وإحرازهما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن الأضرار مقدراً ب700.000 درهم. استأنفته المحكوم عليها مثيرة أن قرار الاستغلال المرخص لا يعدو أن يكون قراراً صادراً عن جهة واحدة وهي المستأنف عليها، وبالتالي لا يمكن اعتباره عقد كراء وأن القطعة الأرضية موضوع القرار كانت ستخصص لوحدة صناعة الألمنيوم وليس بالقرار ما يفيد تملك المستأنف عليها للقطعة الأرضية وأن السوق الأسبوعي موضوع قرار الاستغلال يشتمل عليه مطلب التحفيظ. حيث إن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية لم تلتزم بمقتضيات الفصول القانونية المنظمة لذلك وأن الخبير لم يتأكد من الحالة السابقة للسوق أو صحة ما عابته الطالبة على القرار؛ وذلك أن كل حكم يجب أن يعلل تعليلا صحيحا وإلا كان باطلاً طبقاً للفصل 5 من ق.م.م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على الطالبة بالتعويض دون أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديد التعويض ودون الجواب عن دفوعها بشأن ذلك، رغم ما لذلك من تأثير في نوع الأضرار ومدىها اللاحق بالمستأنف. فتكون بذلك ناقصة الأصل وعرضة للنقض. للمحكمة النقض بنقض القرار الطعين، وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيساً، والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقرراً - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف لمكرري أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عميحدو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/31/1681",
    "date_of_ruling": "26 يونيو 2018",
    "court": "المجلس الأعلى - المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول الأضرار والتعويضات الناتجة عن التخريب",
    "parties_involved": "الجماعة القروية زوادة وشركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى بركاشة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكرري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاتحة آيت عميحدو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى تقدمت بها الجماعة القروية زوادة ضد شركة تدعي تخريب السوق الأسبوعي، وقد تم الحكم بتعويض للمدعية، ثم طعنت المدعى عليها في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "الأمر بخبرتين وإحرازهما"
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2018",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالسوق",
    "صحة الإجراءات القانونية المتخذة",
    "تقدير التعويضات بناءً على الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها قامت بتخريب ممتلكات السوق وتطلب تعويضاً عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي التهم الموجهة وتقول إن الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرتين المنجزتين ونفس الطلبات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتعديل الحكم السابق بخفض التعويض إلى مبلغ 0 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يدل على أهمية التقييم الدقيق للأدلة والأضرار في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يفرض القانون ضرورة تعليل الأحكام بشكل واضح للتأكد من سلامتها القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 387 (الصادر بتاريخ 11 أبريل 2018) في الملف الجنائي عدد 20174620888 طعن بإعادة النظر - مفهوم التعليل الوارد ضمن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية. إن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض والمقصود بذلك، أن يكون التعليل سائغاً ومقبولاً، ومطابقاً للواقع، وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه. وعليه فإن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، لما اعتبرت ما أثير بالوسيلة الواردة بمذكرة النقض بشأن إحضار مذكرة الحفظ والاطلاع عليها ومقارنة مراجع الرسم مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، يعد إثارة جديدة لم يتمسك بها الطاعن أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية، والحال أن الثابت من تنصيصات القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن ما جاء بمذكرة الحفظ، لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور وأشار إلى معاينة الضابطة لبياناته وهو ما يشكل في حقيقة الأمر، وخلافا لما ذهب إليه قرار محكمة النقض، إثارة لدفوع جدية في إبداء، والذي يجب قانوناً على محكمة النقض الرد على ما ورد بالوسيلة سلباً أو إيجاباً قبولاً أو رفضاً وليس الاكتفاء بعلة مخالفة للواقع، ويبقى ما انتهت إليه في قرارها خطأ في التعليل المنزلة منزلة انعدامه، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه. نقض وإحالة بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اقتضى مذكرة المدلى بها إلى كتابة الضبط. محكمة النقض بتاريخ 2017109 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 20161130 تحت عدد 41315 في القضية ذات العدد 0 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22016526 في القضية عدد 1593 المؤيد للقرار المستأنف المحكوم مقتضاه ببراءة المتهم (ع.ص) من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

نشرت قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في طلب إعادة النظر: في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفياً للشروط الشكلية المتطلبة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن السبب المعتمد في إعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وأن المقصود بذلك أن يكون التعليل سائغاً ومقبولاً ومطابقاً للواقع وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه. وعليه فإن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، لما اعتبرت ما أثير بالوسيلة الواردة بمذكرة النقض المرفوعة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بشأن إحضار مذكرة الحفظ والاطلاع عليها ومقارنة مراجع الرسم مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، يعد إثارة جديدة لم يتمسك بها الطاعن أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية. والحال أن الثابت من تنصيصات القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 6 ف القضية عدد 15261193 بالصفحة السادسة أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن ما جاء بمذكرة الحفظ رقم 6 لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور وأشار إلى معاينة الضابطة لبياناته، وبالتالي فإن ما أثاره وتمسك به يشكل دفعاً موضوعياً مؤثراً في القضية وحرياً بالرد والجواب عليه، والقرار موضوع إعادة النظر لما اعتبره إثارة جديدة وذلك خلافاً للواقع ولم يجب على موضوع يكون مشوباً بعيب انعدام التعليل، ويتعين مع ذلك الاستجابة للطلب والرجوع عن القرار المذكور، والبت تبعاً لذلك في طلب النقض. وفي طلب النقض: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه من جهة، فإن الشخص المدعو (ف.ي) الذي ادعى المطلوب في النقض أنه هو من باعه القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12 موضوع رسم الشراء المدعى فيه بالزور صرح أثناء البحث التمهيدي أنه لم يسبق له أن فوت القطعة رقم 3 وإنما باع له ثلثي القطعة الأرضية رقم 13 المستخرجة من الرسم العقاري (...): كما أن الشاهد (ع.ب) صرح أمام قاضي التحقيق بأنه على علم بأن المطلوب في النقض استغل عدم قيام المطالبين بالحق المدني بتحفيظ أرضهم التي اشتروها من نفس الشركة فقام بتحفيظها باسمه وكان على المحكمة استدعاءهما للاستماع إلى شهادتهما في القضية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن تحفيظ القطعة الأرضية موضوع النزاع تم استناداً إلى الرسم الإصلاحي المدرج بمذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين (م.ق) و(م.ل) وعند مقارنة مراجع الرسم المذكور مع المراجع التوثيقية المثبتة بمذكرة الحفظ يتبين عدم تطابقها، ما كان يستدعي الأمر بإحضار هذه المذكرة والاطلاع عليها، وفي غياب كل ما ذكر، يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يحتوي كل حكم أو أمر أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ولو في حالة البراءة، وتبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن ذكرت ما يلي: "وحيث تبين"

سجلات قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية. هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف ومحتوياته وخاصة ما تضمنه العقد التصحيحي المنجز بطلب من البائع، الأب أن هذا العقد مطابق لرسم الشراء الخاص بالمتهم والمؤرخ في 21986617 بخصوص القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12 زيادة على العقد التصحيحي المحرر من طرف عدلين والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. وإذ اكتفت بإيراد ما طرحتها النقض التي عرفت بها القضية ولصت إلى أن سلطتها تقتضي البحث في توافر الأفعال المكونة للجريمة من عدمه، لعدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المنقوض بالنقطة القانونية التي تم نقض القرار الأول من أجلها وهي عدم إبراز وسائل التزوير المحددة قانوناً في الفصل 354 من القانون الجنائي، وانتهت في قضائها إلى أنه يتعين تأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف دون مناقشة القضية من جديد، وأن النقضينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة: ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنتقض مع التقيد بالنقطة القانونية موضوع قرار النقض. وبالتالي فإنها بعدم مناقشة ما راج أمامها عملاً بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الالتفات إلى الملتمسات المقدمة من طرف الوكيل العام للملك والتمسك بعقد جلسة مناقشة القضية، من خلال المرافعة الشفوية الواردة بتنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، المتعلقة باستدعاء الأطراف المشتكية والاستماع إليهم وإن اقتضى الحال محرري الرسم العدلي بعد إحضار مذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين المذكورين ومراقبة ومقارنة مدى تطابقها بالمراجع الرسم المذكور والتأكد من مضموفها مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة كما جاء في معاينة الضابطة القضائية، فإنه باعتمادها فقط على محضر الاطلاع أن العقد التصحيحي للبائع مطابق لرسم الشراء المطعون فيه بالزور والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق لا يشكل تعليلاً سائغاً ومقبولاً، ما كان معه قرارها مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 41315 الصادر بتاريخ 0 يب الملف الجنائي عدد 20164616890 وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبنقض القرار المطعون فيه؛ الصادر بتاريخ 2016526 في القضية ذات العدد 1593 عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بطنجة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيساً والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقرراً الحيالي ابن الديجور عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراض الذي كان يعثتل النيابة العامة وعواسية كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20174620888",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المتهم (ع.ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد لمشرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بخصوص براءة المتهم من تهمة التزوير في محرر رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20161130",
        "event": "صدور القرار الذي تم الطعن فيه"
      },
      {
        "date": "2016526",
        "event": "صدور القرار المستأنف"
      },
      {
        "date": "2017409",
        "event": "صدور القرار المعاد النظر فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض",
    "إثارة دفوع جديدة من قبل النيابة العامة",
    "التناقض في شواهد الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام في الطعن إلى عدم وجود تعليل واضح في قرار محكمة النقض السابق.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم صحة ما ورد من أدلة وشهادات ضد المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة الحفظ، الشهادات المقدمة في القضية، والمعاينات المنجزة من قبل الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإرجاع الدعوى إلى محكمة الاحالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من القانون المذكور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول طلب إعادة النظر ونقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يتعين على محكمة الإحالة إعادة النظر في التفاصيل لمناقشة القضية من جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل السليم للقرارات القضائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 2020231444 واجبات كراء - مبلغ يفوق 10000,00 درهم - عدم جواز إثباته بشهادة الشهود. إن المحكمة لما ردت ملتمس الطاعن الرامي إلى الاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة بعلة أن المبلغ المطالب به فضلا عن كونه يفوق 10000,00 درهم، إنما يهم إبراء الذمة عن فترة متعاقبة ومسترسلة تمتد لشهور، كما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، فجاء قرارها مرتكزا على أساس. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 830 الصادر بتاريخ 28/09/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 00208206364. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبق القانون. عرضت المحكمة التجارية بفاس أن الطالب (م.ع) يكتري منها المقهى الكائن بشارع (...) بسومة شهرية قدرها 5000,00 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2018/11 إلى 2019/11 فترتب بذمته مبلغ 60000,00 درهم رفض أدائه رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2019/01/03. تلتمس المدعية الحكم عليه بأداء مبلغ 60000,00 درهم وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار. وبعد إجراء محادثة بين الطرفين استمع فيه للشهود أدلت المدعية بدليل إضافي تلتمس فيه الحكم بالنظر إلى مبلغ 60000,00 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المدعى عليه عن الفترة من 01/11/2018 إلى 30/11/2019، حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 110000,00 درهم واجبات كراء المدة من 2018/11 إلى 2019/11 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المحكوم عليه، وأدلت المستأنف عليها بطلب تلتمس بموجبه الحكم بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2019 إلى متم 30/06/2020، وجب فيها مبلغ 35000,00 درهم. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بثبوت الحكم المستأنف وبأداء المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 35000,00 درهم اعتبارا من متم 30/06/2020 وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن استمعت لشهادة الكافيلين الذين أكدوا أنهم كانوا يؤدون مبالغ الكراء للمطلوبة بشكل يومي، لكن الحكم الابتدائي عوض الأخذ بشهادة الشهود سلك مسلكا آخر بدعوى أنه لا يوجد في الملف ما ينبت أن المطلوبة توصلت بمبالغ الكراء بصفة شخصية، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعادة استدعاء هؤلاء الشهود ومناقشتهم بخصوص ما ذكر، ولما لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا. ثم أن الطالب وانطلاقا من حسن نيته في كونه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وأدى المبالغ الكرائية المشار إليها في الإنذار، فقد بادر بعرض المبالغ الكرائية اللاحقة على المكريه عن طريق المحكمة، إلا أنه ونظرا لصدور حكم بالأداء قرر إرجاء أداء الباقي إلى حين انتهاء النزاع أثناء المرحلة الابتدائية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد التمست أمامها الطاعن الاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة، ردت ذلك بعلة أنه: "...لما كان المبلغ المطالب به، فضلا عن أنه يفوق 10000,00 درهم إنما يهم إبراء الذمة عن فترة متعاقبة ومسترسلة تمتد لشهور، مما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع..." وهو تعليل غير منتقد طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انتهاك مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي ينص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان، ما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أحلا للإفراغ من تاريخ التوصل، والكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور. ويتضح انطلاقا مما ذكر أن المكري وجّه للطالب الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2019/01/03 يتضمن فقط مهلة لأداء الواجبات الكرائية والمحددة في خمسة عشر يوما، دون أن تعرب فيه عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية، مما يمنح الطاعن في ذات الإنذار أحلا خمسة عشر يوما للإفراغ، عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16. وبالتالي كان الإنذار المبلغ إليه جرد غير مستوف لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 49.16، وبالتالي غير مرتجى شفيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عادت دقق نظرا أن المستأنف عليها، وبموجب إنذار وجهته للمستأنف تعذّره بأداء واجبات الكراء، التزمت بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16، متضمنا أيضا مطالبته بالإفراغ. وعليه، فإن ما بذمته على الأقل كان ثلاثة أشهر من الكراء؛ وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المشار إليه، الذي ينص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أحلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل"، وهو الأمر الذي يستفاد منه أن الأحل الواجب منحه للمكتري في حالة توقّفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبما أن المستأنف توصل بالإنذار بموجب ذلك، يكون التماطل ثابتا ويحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. وبالتالي، فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين كما ورد في الوسيلة، وبذلك جاء القرار غير خارق للمقتضيات تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا محمد الكراوي حسن سرار ومحمد طيي وزان أعضاء وحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعاونه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020231444",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "المحكمة التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "واجبات كراء وزيادة على مبلغ 10000 درهم",
    "parties_involved": "م.ع (الطالب) - المكرية (المدعية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "المكرية",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتأخر في دفع الواجبات الكرائية، حيث ادعى الطالب أنه قام بدفعها بينما تمسك المكري بعدم الأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11",
        "event": "بدأ الطالب في تقاعس عن دفع الواجبات الكرائية."
      },
      {
        "date": "2019/01/03",
        "event": "استلم الطالب إنذار يطالب بدفع الواجبات الكرائية."
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "صدور حكم المحكمة التجارية بفاس."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب إثبات الواجبات الكرائية بأدلة موثوقة.",
    "عدم جواز إثبات المبالغ التي تتجاوز 10000 درهم بشهادة الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الطالب لم يقم بدفع الواجبات الكرائية، وتطلب إفراغه من المحل.",
    "defendants_arguments": "الطالب يدعي أنه قام بدفع الواجبات الكرائية، ويستند إلى شهادة الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإثباتات الدفع.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بمقتضى تطبيق الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على تفاصيل قانون الكراء وما يتطلبه من إجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>