<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 (لصــاحر بتاريخ 04 مارس 2021) فق للف الجنجي رقم 20201164684 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (س.ه) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 فبراير في القضية عدد 2019527 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نقدية قدرها 8304 درهم، وأداء التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.أ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. بعد تلاوة السيد المستشار المقرر محمد المختار التقرير الذي كلف به في القضية، والمداولة طبقا للقانون، وبناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ل) محام بمدينة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بسبقية البث لكون الحكم المدلى به يختلف من حيث الأطراف والموضوع، والحال أنه يتعلق بنفس النازلة والمشتكى والمتهمة كانا أطرافا فيه، كما أن الطاعنة ومن خلال تصريحاتها وتصريحات الشهود لم يسبق لها أن سلمت البقعة موضوع النزاع للمشتكي الذي كان يتصرف بإذنه وتوكيله وليس بصفته الشخصية، والحيازة لا تُخْرج يوما من يدها، مما يجعل قرارها متسما بفساد التعليل. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى عدم ثبوت حيازتها المادية للعقار موضوع النزاع من خلال تصريحها أمام الضابطة القضائية بأنها كانت تعطيه ممتلكاتها بقصد التصرف فيها بالاستغلال في غرس العنب، وشهادة الشهود المستمع إليهم أمامها الذين أفادوا أن المطالب بالحق المدني هو الذي يتصرف في أرض النزاع بعدما سلمتها له المتهمة بناءً على وعد بالبيع منذ حوالي عشر سنوات، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. علما أن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية والفعلية بمعنى وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد ثبوت الملكية؛ وأنه تبعاً لذلك جاء قرارها معللا كافيا ومرتبطا بأساس قانوني سليم، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالعاصمة، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم، مصطفى بارز، محمد الغزاوي، فتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد خ. 1 شر 87 مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "س.ه (المتهمة)، ع.أ (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ه",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "محامي دفاع المتهمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم، مصطفى بارز، محمد الغزاوي، فتيحة غزال",
      "role": "هيئة حاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "خ. 1 شر 87",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول ملكية عقار حيث تم اتّهام المتهمة بانتزاع عقار من حيازة الغير من خلال عدم استنادها إلى حيازة مادية مثبتة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/09",
        "event": "تقديم الطاعنة لعريضة النقض لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2020/02/05",
        "event": "حكم ابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حيازة العقار",
    "مدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة",
    "مبدأ الحيازة وسلامتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني يدعي أنه يتصرف في الأرض المعنية بعد أن سلمتها له المتهمة.",
    "defendants_arguments": "المتهمة تدعي أنها لم تسلم الأرض للمطالب بالحق المدني وأنه كان يتصرف بإذنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال المتهمة والشهود، ووضع اليد على العقار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار القرار المطعون فيه مبررا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهمة.",
    "implications": "تأكيد موقف المحكمة بشأن الحيازة المادية كمفهوم قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقييم الأدلة والشهادات في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 485 (القضية بتارخ 3 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 2021/19473 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ما بتعين تسجيله. حيث أن تسجيل التنازل – 06- للقانون به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية لحوادث السير برقم 2018، والذي قضى برفض طلب التعويض المادي وإخراج شركة التأمين سهام من الدعوى وبعد التصدي التصريح بإحلالها محل المسؤول المدني في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مدنية مختلفة وتأيده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم؛ وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء حرفي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشير رقم جح 054 أنه تم وضع الملف بها بتاريخ 03 مارس 2022 وأن المذكرة لم تودع. لذا قضت المحكمة بسقوط الطلب المتقدم من المستانف (شركة التأمين سهام) وتحميلها الصائر. واستخلصت محكمة النقض ذلك طبقا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومو البخاتي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير السعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "485",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعنة ضد شركة التأمين سهام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "دفاع الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض حول قرار قضائي يرفض طلب التعويض ويخرج شركة التأمين من الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أبريل 2021",
        "event": "تقديم التنازل من قبل الطاعنة"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "الآثار القانونية لتقديم المذكرة",
    "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد صحة التنازل وأنه تم خلال الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين سهام تدعي أن الطلب يجب أن يسقط لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم والمواعيد القانونية المتعلقة بالطعن.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب الطعن بالنقض.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تقديم القرار بالجلسة العلنية بحضور جميع المعنيين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 59 (لصادر بتاريغ 14 يناير 2021) (للف (لجنمى رقم 20191166671 انتزاع عقار من حيازة الغير - أرض سلالية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/23 لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2018/11/13 في القضية ذات العدد 2017/529 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي حكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض (م.ل.م) بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرماً لصالح المطالبة بالحق المدني (خ.ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. وبعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ الاستدلال الذي كُلف به في القضية، تأكدت المحكمة من صحة الأسباب المذكورة. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض المثارة من وكيل الملك والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدام التعليل بخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن المحكمة استندت في تعليلها لقرارها إلى عدم ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع وعدم انتزاعها منها من المطلوب في النقض، والحال أن هذا الأخير صرح تمهيدياً أن والدة المطالبة بالحق المدني كانت تستغل الأرض المذكورة وأنه منع هاته الأخيرة من ذلك بدعوى أنه بعد وفاة والدتها سلمت إليه أرض النزاع من طرف نائب الجماعة السلالية، وهو الأمر الذي يعوزه الإثبات لعدم إدلاء المطلوب في النقض بأي عقد أو قرار نيابي يفيد ذلك، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به؛ واستندت في ذلك إلى عدم إثبات المطالبة بالحق المدني حيازتها لأرض النزاع بعد وفاة والدتها التي كانت تكتريها لوالد المطلوب في النقض باعترافها وبحسب ما هو ثابت من عقد الكراء المضمن بالملف والمبرم بين مورث المطالبة بالحق المدني (م.م) ووالد المتهم (ع.ل) عن المدة الممتدة من 1991/11/11 إلى 2000/07/30، وأن المكتري بعد انتهاء مدة العقد ظل واضعاً يده على أرض النزاع إلى غاية وفاته، وأنه لم يثبت للمحكمة ما يفيد أن المطالبة بالحق المدني قد وضعت يدها عليها بعده؛ قبل أن تعمد إلى محاولة استغلالها ومنع المطلوب في النقض من ذلك بدعوى أنها من تتصرف فيها لأكثر من 23 سنة. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وأبرزت عدم توافر العناصر التكوينية للفصل 0 من القانون الجنائي من حيازة مادية للمطالبة بالحق المدني وانتزاعها منها من العارض بإحدى الوسائل المحددة في الفصل أعلاه، علماً أن المطالبة بالحق المدني أكدت بشكايتها ومحضر الاستماع إليها تمهيدياً واقعة الكراء بين والد المطلوب في النقض ووالدتها، وأنه بعد وفاة هذه الأخيرة أرادت استغلال الأرض المكراة إلا أن المطلوب في النقض أوقفها من ذلك بدعوى أن الأرض سلمت له من الجماعة السلالية، وهو ما يؤكده القرار الصادر تحت الرقم 2017/11/09 الذي يفيد استغلال الأرض المذكورة، والمعزز بالشهادات المناطة. وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. حكمت المحكمة برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية للتقافة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المحفوظ مندالي مقرراً وللصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191166671",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ل.م) ضد المطالبة بالحق المدني (خ.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ مندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الصفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م.ل.م",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تدعي المطالبة بالحق المدني أن لها حقاً في الأرض المتنازع عليها بعد وفاة والدتها، بينما ينكر المطلوب في النقض هذا الحق ويشير إلى أن الأرض قد سلمت له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/23",
        "event": "قام وكيل الملك بتقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2018/11/13",
        "event": "صدر القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "1991/11/11",
        "event": "بدء مدة الكراء بين والد المطالبة بالحق المدني ووالد المطلوب في النقض."
      },
      {
        "date": "2000/07/30",
        "event": "انتهاء مدة الكراء."
      },
      {
        "date": "2017/11/09",
        "event": "قرار يؤكد استغلال الأرض المذكورة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع.",
    "تقييم الأدلة والشهادات المقدمة.",
    "مدى قانونية انتزاع العقار من حيازة الغير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بالحق المدني تدعي حقها في استغلال الأرض منذ أكثر من 23 سنة وتؤكد وجود عقد كراء بين والديها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر حيازة المطالبة ويشير إلى أنه استلم الأرض من الجماعة السلالية بعد وفاة والدتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بعقد الكراء والأدلة المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن المطالبة لم تثبت حيازتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل من القانون الجنائي المتعلق بالانتزاع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني.",
    "implications": "تعزيز موقف المطلوب في النقض في مسألة حيازة الأراضي السلالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تستند القرارات القانونية على تقييم الأدلة وشهادات الأطراف بشكل دقيق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تارخ: 31 يناير2023.اللف الاجتماعي رقم 2022153603. نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجر - أثره. لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة لذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب المشغلة، ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب، مادامت لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية. إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور، ورتبت الآثار القانونية على ذلك؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح ومناسب.

باسم جلالة الملك.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 يوليو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3147 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022 في الملف عدد 03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق مدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 7 ع عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 01 وبأجرة شهرية قدرها 4524,75 درهم، إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجرته منذ دجنبر 2020 إلى تاريخ فصله تعسفيا في 27 ماي 2021 ملتمسا الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه بأن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع، ملتمساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراأت المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة مالية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار عدم كونه قانوني وسليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع. حيث إن مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى توقف نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لم تعر دفع الطالبة أي اهتمام. وعندما استندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال، لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع لأنه لم يكن هناك توقف نهائي. إن الطالبة لم تتوقف تماماً عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظراً لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتين (س) و(ف) وبالتالي إلى البحث عن حلول وأسواق جديدة لضمان استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصلت تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية عليه؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. بناءً على هذه الأسباب، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حامد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "99",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجر",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حامد الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع شغل حيث تعرض العامل للفصل التعسفي بعد توقف المشغلة عن دفع الأجر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01",
        "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2020",
        "event": "توقف المشغلة عن أداء الأجر"
      },
      {
        "date": "27 ماي 2021",
        "event": "فصل المطلوب تعسفياً"
      },
      {
        "date": "21 يوليو 2022",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال النقض"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2023",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "الاجتماع العلني للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف المشغلة عن دفع الأجر وتأثير ذلك على العلاقة الشغلية",
    "الفرق بين الفصل التعسفي والمغادرة الطوعية للعمل",
    "استنكار الطالبة حول صحة القرار الصادر تبعاً لذلك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطلب التعويض عن الفصل التعسفي والتوقف عن دفع الأجر ويدعي أن العلاقة كانت قائمة بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة بتركه للعمل دون سبب مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "كافة الوثائق والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بتأييد قرار المحكمة الابتدائية ولم تقبل الدفوع المقدمة من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قوانين المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم السابق مع إلزام المشغلة بتعويض المطلوب.",
    "implications": "هذا القرار يسلط الضوء على حقوق العمال في حالات التوقف عن دفع الأجور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية حماية حقوق العمال وضمان تطبيق الأنظمة القانونية المتعلقة بعقد الشغل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 422  بتاريخ 14 شتنبر 2021. ملف استئنافي عدد 202012444. استئناف - وروده خارج الأجل القانوني - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من وثائق الملف وإن إطار تقيدها بقرار النقض السابق، أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها استعملته في مقال الدعوى التطليق وفي مقال استئناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها وتوصلت فيه وفق المقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية وذلك بواسطة والدتها التي رفضت التوصل، ولذا سعت لاستئنافه، فبقي استئنافها خارج الأجل القانوني. وقد تقيدت بقرار محكمة النقض المشار إليه بالإطار القانوني وعللت قرارها تعليلا سليما. وعليه وبناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/10، تم تقديم قضية من الطرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 9 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي تم تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الاسم العائلي للطاعنة بموجب القرار عدد 428 الصادر بتاريخ 2020/03/02. وبناءً على مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب في النقض المدلى بها بتاريخ 2021/01/18. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 03 قدم المطلوب (ع. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (س. د) مفارقته وحاضنة ابنه (م) المزداد بتاريخ 2010/05/24، تحرمه من صلة الرحمة بابنه بالمواعيد المحددة بحكم التطليق وتتعمد الغياب عن محل سكنها كما أسفرت عنه محاضر التنفيذ. وإن والدتها والجيران أخبروه بأنها استقرت رفقة المحضون بمدينة أكادير وهو ما أضر به وأرهقه ماديا ومعنويا وحال دون تتبع ومراقبة أحوال ابنه. والتمس الحكم بإسقاط حضانة ابنه المذكور عنها وإسنادها له تحت غرامة تمديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء البحث مع المدعي في غياب المدعى عليها التي لم تدل بجواب رغم توصلها، قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/03 في الملف عدد 46036 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها وإسنادها لوالده ورفض باقي الطلبات. وطعنت في التبليغ الذي لم يوجه إلى موطنها الحقيقي بمدينة أكادير؛ وأكدت أن ذلك كان خلال قيام علاقتهما الزوجية حيث كان يعمل ويقيم معها بتلك المدينة وأنه كان على علم بزيارة ابنه هناك. وطعنت في التبليغ الذي لم يوجه إلى موطنها الحقيقي بمدينة أكادير. والتمس مستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقدمه خارج الأجل القانوني وعلى الهيئة المكونة. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وديًا بعدم قبول الطلب، وذلك بقرارها رقم175 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2201716091963 والذي نقضته محكمة النقض بموجب قرارها رقم 562 الصادر يوم 2019/09/17 في الملف عدد 201812475 بعلة أنه طبقا للفصل 134 من ق.م.م، يحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة في خمسة عشر يوما من يوم التبليغ. وعليه، أثار الطاعن أن استئناف المطلوب للحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانتها قد رفع خارج الأجل القانوني، باعتبار أن المسماة (م) رفضت في موطن المطلوبة بتاريخ 2017/01/30 تسلم الطي ولم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 2017/02/09. حيث أن العنوان الذي وقع فيه التبليغ بالدار البيضاء هو نفسه الذي ضمنت به المطلوبة في النقض في مقالها الافتتاحي في دعوى التطليق والدعوى التي رفعها الطاعن بتاريخ 2016/04/14 الرامية إلى التخفيض من مستحقات ابنها موضوع إسقاط الحضانة، وصدر فيه الحكم بتاريخ 2 وبينت المحكمة أن بقي استئناف الطاعنة مستندة إلى محاضر إثبات الحال تفيد أن المعنية مقيمة بأكادير دون مناقشة ما قدمه المطلوب من أحكام لإثبات تقاضي الطاعنة بعنوان والدتها بالدار البيضاء، أو التحقق من موطنها. لما ثبت لديها من وثائق الملف وفي إطار تقيدها بقرار النقض السابق أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها بالدار البيضاء استعملته في مقال دعوى التطليق وفي مقال استعناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها. وتوصلت فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية بواسطة والدتها التي رفضت التوصل. وفي 2020/01/30، ولم تسع لاستئناف الحكم إلا بتاريخ 2020/07/19، فردت استئنافها لوروده خارج الأجل القانوني، فإنها قد تقيدت بقرار محكمة النقض المومأ إليه ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة أمحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012444",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حول حضانة ابن",
    "parties_involved": "ع. خ (مدعي) ضد س. د (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س. د",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج)",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإسقاط حضانة الابن (م) عن والدته (س. د) وإسنادها للوالد (ع. خ) بعد أن تعمدت الأم حرمان الأب من زيارة ابنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/05/24",
        "event": "مواليد الابن (م)"
      },
      {
        "date": "2017/01/03",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإسقاط الحضانه"
      },
      {
        "date": "2017/12/25",
        "event": "محكمة الاستئناف تصدر قرار بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2019/09/17",
        "event": "محكمة النقض تنقض الحكم"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "تصحيح الخطأ المادي بالاسم العائلي للطاعنة بحكم النقض"
      },
      {
        "date": "2021/01/18",
        "event": "تقديم مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/10",
        "event": "مذكرة الجوابية من المطلوب في النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استئناف الحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني",
    "عوارض في التبليغ لموطن المطلوب الحقيقي",
    "مسألة حضانة الطفل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ع. خ) يدعي أن المدعى عليها (س. د) حرمت الابن من صلة الرحمة به وعلى ذلك يرغب في إسقاط الحضانة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (س. د) ترفض الطعون وتقول أن التبليغ لم يكن صحيحاً وتم تكييف الدعوى بشكل غير عادل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر المعاينة والشهادات التي تثبت مكان إقامة المدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض واعتبرت استئناف المدعية خارج الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا الحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية توضح التحديات القانونية المرتبطة بالحضانة والعلاقات الأسرية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الشرفة الإدارية الماس عدد: 406 المؤرخ: 200039 ملف إداري عدد: 200014127 خطيب الجمعة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - اختصاص المحاكم الإدارية. غياب مبدأ العلاقة التعاقدية بين خطيب الجمعة ووزارة الأوقاف سواء في إطار القانون العام أو القانون الخاص لا تلفي أحقية الطاعن في طلب تسوية وضعيته والحصول على مستحقاته. حيث اعتبرت المحكمة الإدارية مختصة للبت في الطلب. المحكمة الإدارية المغربية الحمد لله عائد الأعدي للسلطة القضائية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 25 يناير 2000 من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 99416 بتاريخ 01/09/1999 والقاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعياً مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانوناً. وفي الجوهر، حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناءً على مقال مؤرخ في 05/31/1999، عرض المدعي المستأنف عليه عبد الغفور الناصر أنه كان يعمل عضواً بالمجلس العلمي الإقليمي لتطوان منذ إنشائه في أواخر سنة 1981 بمقتضى ظهير 81-712 إلى أن أعفي منه. بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 1995-821. وأنه كان يعمل من جهة أخرى خطيباً للجمعة في مسجد الحسن الثاني بتطوان منذ إنشائه إلى متم أكتوبر 1995، غير أن وزارة الأوقاف أدت له واجباته كخطيب إلى حدود شهر يناير 1991 ثم توقفت عن ذلك منذ شهر فبراير 1991 رغم استمراره في القيام بمهمته، الأمر الذي دعاه إلى إنهاء مهامه بتاريخ أكتوبر 1995، والتمس الحكم على وزارة الأوقاف بإلزامها بأداء مبلغ 000 3 000درهم كتعويضات عن العمل كخطيب في الجماعة الإقليمية بتطوان وإمام الجمعة في مسجد الحسن الثاني بنفس الفترة من فبراير 1991 إلى متم أكتوبر 1995، كما التمس تعويضاً قدره 10000 درهم عن الضرر الحاصل له من جراء فقدان الوظيفة. وتمسكت وزارة الأوقاف بمذكرة جوابية بعدما قضت المحكمة الإدارية بالبت في طلب التعويض المستحق عن مهام المدعي كخطيب لكون هذه المهام دينية تطوعية وليست إدارية، وكذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي الآجال القانونية للتظلم. واحتياطياً فإن الوزارة مستعدة لأداء تعويضات المدعى عن العضوية بالمجلس العلمي لتطوان إلى حدود إعفائه من مهامه. وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب بعلة أن الدعوى قدمت في إطار المسؤولية الإدارية للمدعى عليها، فاستأنفت وزارة الأوقاف الحكم المذكور. وتمسكت في مقال استئنافها بعدم وجود عقد إداري يربط طرفي النزاع وأنه لا توجد هناك مسؤولية إدارية لوزارة الأوقاف ما دامت المهام التي يقوم بها خطيب الجمعة تطوعية دينية، وأن الدعوى لا تندرج إطلاقاً ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن مهمة خطيب الجمعة وإن كانت تكتسي صبغة تطوعية دينية، فإن العلاقة التي تربط بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تدخل في نطاق العقود الإدارية المنصوص عليها قانوناً ولا بسبب توفر الشروط ليها. وحيث إن الدعوى الحالية لا تكن مقدمة في إطار المسؤولية الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلا أن الوزارة باعتبارها مرفقاً من المرافق العامة التابعة للدولة هي المعنية بشؤون خطباء الجمعة وتراقب أدائهم. وحيث إن الطلب الرامي إلى أداء بقية الحقوق التي تخلدت بذمة الوزارة المذكورة يندرج في إطار تسوية الوضعية التي لا يمكن أن تبت فيها إلا المحكمة الإدارية ما دام المعين بالأمر وإن كان يقوم بمهمة دينية تطوعية، إلا أن غياب فكرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين سواء في إطار القانون الخاص أو القانون العام لا ينفي أحقية الطاعن في مقاضاة الإدارة للحصول على مستحقاته المذكورة، خصوصاً وأنه كان يقوم بمهمة إضافية إلى مهامه الأخرى المتمثلة في عضوية المجلس العلمي الإقليمي، ولا تتناقض باعتراف الإدارة مع مهامه كخطيب للجمعة. ويُذه الحيثيات والعلل القانونية التي تعوض بالمجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه الذي يجب تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بمجموع الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية و المستشارين السادة: مصطفى مدرع ومحمد الهاشمي. وحضر الأمين العام السيد عبد اللطيف وكاتبة الضبط السيد محمد المنجرا. المحسن الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200014127",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2000",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تنظيم العلاقة بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الغفور الناصر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغفور الناصر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع باختصاص المحكمة الإدارية في طلب تعويضات للمدعي عن عمله كخطيب للجمعة وعضو في المجلس العلمي الإقليمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1981",
        "event": "تأسيس المجلس العلمي الإقليمي لتطوان"
      },
      {
        "date": "1991",
        "event": "توقف وزارة الأوقاف عن دفع مستحقات المدعي"
      },
      {
        "date": "1995",
        "event": "إنهاء المدعي لمهامه كخطيب"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2000",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العلاقة القانونية بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف",
    "قانونية المطالبة بالتعويض عن أعمال تطوعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بحقوقه كمخطيب ويدعي وجود علاقة تتطلب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (وزارة الأوقاف) تؤكد أن المهام تطوعية ولا تدعو للمسؤولية الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وأقوال الشهود.",
    "rulings_made": "المحكمة الإدارية مختصة في البت بطلب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الإدارية",
      "عقود العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات.",
    "implications": "يحدد مسبقاً إمكانية المطالبة بالتعويضات لمَن يشغل منصباً تطوعياً تحت إشراف الدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يتضمن تأكيداً لحق الأفراد في المطالبة بمستحقاتهم، حتى في الحالات التطوعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ 783 (لصـــ 04 يونير 2015) ني للف الـ إواري عـــ 2013 – 241753 غازات الفليور - مواد دقيقة - البعاثها في الهواء - ضرر بيئي - نشاط صناعي - خبرة – التعويض. لا ثبت لقضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور تخلف نفايات صلبة وغازية؛ وأنه يعمد إلى تصريف غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع الأسمدة عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وأن النفايات الغازية التي كانت مرتبطة بصناعة الأسمدة الآزوطية لم يعد لها. كما ثبت من تقرير الخبرة أيضاً تعساقطها على أوراق النباتات وعلى الأرض بما يؤثر على عقارات المطلوبين. وبذلك، قضت محكمة النقض تأسيساً على المسؤولية عن الأضرار، فكاد قرارها معللاً كما هو ثابت في المملكة المغربية. وقد تم رفع النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 24 مايو 2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي ا.ك، الرامي إلى نقض القرار عدد 626 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يونيو 2012 في الملف عدد 1-106.428. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 مايو 2015. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2015. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الغي يفوت تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2009 تقدم السادة ورثة (...) أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يملكون القطع الأرضية الكائنة ب(...) المعروفة بأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وأرض (...) وأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وقد تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من مطاحن معمل المكتب الشريف للفوسفاط، مما أدى إلى هلاك جميع المزروعات، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره ألفي درهم والأمر تمهيدياً بإجراء خبرة على جميع هذه القطع الأرضية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، فاستأنفه المدعون فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أمراً تمهيدياً بإجراء خبرة أسندت للخبيرين (ا.ج) و(ع.م)، وبالتاريخ الثالث أصدرت قرارها النهائي قضي بإقفال الأمر للمستأنف وتصدياً الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدة المتوفرين بلظمان بقيمة 235,00131 درهم وتحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلتين معاً حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بخروجه عن مقتضيات الفصول 79 و399 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 1 حسب قانون المسطرة المدنية، وأنعدام التعليل. ذلك أن العلاقة السببية بين الفعل والضرر شرط في تقدير مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية، وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بكون الأمر يتعلق بالمسؤولية على أساس المخاطر، والتي لا يشترط فيها توفر عنصر الخطأ. في حين أن المطلوبين لم يثبتوا الضرر اللاحق بهم بعد سنة 2009، واستنتجت هذا العنصر من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً وهو ما يشكل خرقاً للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. فالمطلوبون لم يثبتوا علاقة السببية بين الضرر المزعوم والدخان الذي يتطاير من معامل الطالب، وهو ما يشكل مخالفة لمضمون الفصل 79 من القانون المشار إليه. وأن الطالب تمسك بكون طلبات التعويض المقدمة أمام محكمة الاستئناف تطبيقاً للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تعتبر طلبات جديدة لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام قضاة الدرجة الثانية. كما أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مخالف للمقتضيات المحتج بها، باعتبار أن الطلبات المدنية بعد الخبرة تعتبر طلبات جديدة غير مقبولة أمام محكمة الدرجة الثانية، في حين أن المحكمة ذهبت إلى أن طلب التعويض لا يشكل طلباً جديداً بل يشكل جوهر الدعوى، وهو أمر مخالف للمقتضيات أعلاه لأنه لا اجتهاد مع وجود النص، مما يجعل القرار منعدم التعليل. كما تمسك الطالب بأن المطلوبين لم يمتلكوا العقار إلا في سنة 2009، وبالتالي فإن طلبهم عن الفترة السابقة لهذه السنة يبقى غير مقبول، وأن القرار الذي قضى بتعويضهم عن مدة 24 سنة قد خرق مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفتهم، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه خلاف الوارد في الوسيلة؛ فقد ثبت لقضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً، أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور آسفي تخلف نفايات صلبة وغازية، وأنه يتم تصريف غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع الأسمدة عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وأن النفايات الغازية التي كانت مرتبطة بصناعة الأسمدة الآزوطية لم يعد لها وجود بمعامل مغرب فوسفور لتوقف الإنتاج منذ سنة 2007. ثبت من تقرير الخبرة كذلك أن هذه النفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض، مما يؤثر على عقارات المطلوبين، لينتهي المحكمة عن صواب بوجود علاقة السببية بين النشاط المذكور والضرر اللاحق بعقارات المطلوبين في النقض تأسيساً على المسؤولية عن المخاطر. وبخصوص الاعتراض على القرار بخرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف قد قضت 'أن طلب التعويض لا يشكل طلباً جديداً قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف'. 54 وأساس الدعوى الحالية منذ المرحلة الابتدائية ما يكون معه ما تمسك الصدد غير مستند على أساسويتعين استبعاده. وتكون بذلك المحكمة ميته ساس مطابقاً للواقع والقانون غير حارقة بذلك المقتضيات المحتج بها. وبخصوص التملك، إنضام مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة، فقد ثبت لقضاة الدرجة الثانية أنه، لو كان الأمر نهاية استغلالهم للعقارات موضوع الطلب، كان ذلك أيضاً يعارض حقهم في التعويض منذ سنة 1984 إلى حدود أكتوبر من سنة 2009، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً. وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المحيد بابا أعلى رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغي يفوت مقرراً والمصطفى لوب ونزيهة الحراق ومحمد الناصري أعضاء؛ وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013-241753",
    "date_of_ruling": "04 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعويض عن الأضرار الناتجة عن النشاط الصناعي",
    "parties_involved": "مكتب الشريف للفوسفاط، ورثة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمينة الجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مولاي ا.ك",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الغي يفوت",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الناصري",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطالب ورثة عقار بشأن تعويض عن الأضرار التي الحقتها أنشطة صناعية لمعمل المكتب الشريف للفوسفاط بعقاراتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أكتوبر 2009",
        "event": "تقديم ورثة (...) للمطلب أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2012",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "04 يونيو 2015",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة سببية بين النشاط الصناعي والضرر اللاحق",
    "مطالب التعويض الجديدة",
    "حالة التملك للعقار ووقوع الضرر قبل التملك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعون إلى أنهم تضرروا من الدخان الناتج عن المعمل، وطلبوا تعويضا عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "ورد المكتب الشريف للفوسفاط بأن العلاقة السببية لم تثبت، وأن الطلبات المقدمة بعد الخبرة هي طلبات جديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي اثبت تأثير النشاط الصناعي على العقارات.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطلب بعد التأكد من وجود علاقة سببية وتأثير النشاط الصناعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 79 و399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض للطالب.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المخاطر الصناعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم أدلة واضحة لإثبات الأضرار والعلاقة السببية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير النقض رقم 133 بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف رقم 202011616783 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. ما قضت المحكمة بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادًا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية دون أن تناقش وثائق الطالب وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. نقض بناء على طلب النقض المقدم من الطالب. (س.ش) ع. اقتضى تصريح أفاد به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2020/03/11 في القضية عدد: 3 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذة مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى وبأدائه تضامناً مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر جبرًا في الأدق وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية "م" الواقعة بدوار (...) جماعة وقيادة عامر الشمالية مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ح) المحامي هيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض والتي اتخذت من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن أدلى للمحكمة بعدة وثائق حاسمة تتمثل في عقد إيجار أبرمه مع الجماعة السلالية "م" الممثلة من طرف وزارة الداخلية بناء على مراسلة عمالة الإقليم بتاريخ 2014/10/20 بالموافقة على طلب النيابة بتاريخ 2014/05/13.... وبرنامج الاستثمار المتضمن توظيفه لمبلغ إجمالي قدره: 579000 درهم؛ ومن خلال هذا العقد استأجر الأرض موضوع الترافع كما أدلى دفاعه بشهادة إدارية عن قائد قيادة عامر الشمالية مؤرخة في 2014/05/19: مفادها أن نواب الجماعة السلالية "م" قد استغلوا بالحرث العقار الجماعي ذو مساحة 52 هكتار و40 آر المتواجد بدوار (...) خلال موسم 2013/2014 وهي شهادة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وتتناقض كليًا تصريحات الشهود المستمع إليهم؛ وفقًا إلى إشهاد لقائد عامر الشمالية بالنيابة مؤرخ في 2004/08/17 التزم مقتضاه السيد لقن موضوع الترافع إلى حين صدور قرار نهائي عن مجلس الوصاية؛ إلا أن الحجج المذكورة: مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وأضفت على القضية عيبًا واضحًا في التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. بناء على المواد 0365، 370 و554 من قانون المسطرة المدنية وعقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلًا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. كما يتضح من وثائق الملف أن الطاعن أدلى في المرحلة الاستئنافية بالوثائق المشار إليها في وسيلة النقض إضافة إلى نسخة من حكم استعجالي صادر بتاريخ: 2015/06/11 تحت عدد: 2 حكم مقتضاه على المدعى عليه (ح.ز) بالكف عن التعرض للمدعي أي طالب النقض من استغلال الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار (...) ... فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة المذكورة مقتصرة في تعليلها على أن مجموعة من الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا حيازة المسمى (ح.ز) لموضوع الترافع منذ سنة 2004 إلى حين حصول واقعة الترامي بالقوة والتهديد من طرف باقي المتهمين فضلاً عن كون المتهمين (ع.م) و(أ.ب) و(م.خ) والذين هم نواب للجماعة السلالية أكدوا تمهيدياً في المحضر عدد: 954 أن المتهم (ح.ز) هو الذي كان بحوز المدعى فيه من سنة 2004 إلى سنة 2013... دون أن تناقش أي المحكمة الوثائق المشار إليها وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور في التعليل. لذلك وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2020/03/11 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في القضية عدد: 220172801393 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوبين في النقض (ورثة (ح.ز)) بالصائر مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانون وبإرجاع مبلغ الضمانة كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عيد الحكيم إدر يسي قيطوي رئيسا والمستشارون: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور السيد محمد جعبة الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616783",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ح.ز، الطالب (س.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عيد الحكيم إدر يسق",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة طالب النقض لقيامهم بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مما أثر على حقوق الدفاع وعدم التوازن في تقييم الأدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/11",
        "event": "صدر قرار بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه وفرض عقوبة حبس وغرامة."
      },
      {
        "date": "2021/05/13",
        "event": "تقديم طعن من قبل المدعى عليه طالب النقض."
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "محكمة النقض تصدر قرارًا بنقض الحكم السابق وإعادة الملف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقييم الأدلة بشكل صحيح",
    "انتهاك حقوق الدفاع",
    "عدم التعليل الكافي للقرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب استند على عدة وثائق وإثباتات لإثبات حيازته القانونية على العقار.",
    "defendants_arguments": "المتهم اعتمد على شهادات شهود مدعين للحيازة لفترة طويلة دون نتيجة عاجلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود وعقود الإيجار والشهادات الإدارية.",
    "rulings_made": "كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً وإلا يكون باطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون المدني",
      "مبدأ التعليل الكافي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة الملف لمحكمة ابتدائية أخرى.",
    "implications": "تأثير الحكم على تأكيد حقوق الحيازة والعمليات المرتبطة بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تشير إلى تعقيدات قضايا الحيازة في الأراضي الجماعية وأن الحكم بإعادة النظر مهم لحماية حقوق الأطراف المعنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تم تشكيل المجلس المختص بقرار رقم 1269 بتاريخ 18 مارس 2021، الملف رقم 202114565، مختص نوعياً - عقد التدبير المفوض - أثره. إن الشركة المستأنفة، وإن كانت شركة تجارية حسب شكلها القانوني، فإنها بعوليات تدبير وتسيير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار عقد التدبير المفوض الذي يمنحها امتياز تدبير مرفق عمومي. كأحد أنشطة النفع العام تتمظهر في ما تقتضيه السلطة العامة المفوضة إليها. وبما أن مؤدى طلب المدعية (المستأنف عليها) هو إلزام المستأنفة (كمفوض إليها) بتزويدها بالتيار الكهربائي لامتناعها عن ذلك ودون أن يكون هناك أي دليل على أن قطع الكهرباء جاء تنفيذًا لبنود العقد، فإن النظر في النزاع المترتب عن ذلك يبقى من اختصاص القضاء الإداري. وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيًا للبت فيه، عملاً بأحكام القانون رقم 41.90 الذي أنشأ المحاكم الإدارية. لذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية يعد غير صحيح وجب إلغاؤه. المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم المستأنف باسم القانون بناءً على المقال الذي تم رفعه بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المستأنفة بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب) وعزيزة (ش)، وطلبت استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 581 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7 ديسمبر 2020. وبناءً على الوثائق الأخرى المقدمة في الملف. وبسند المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبسند قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 أبريل 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2021. وبناءً على النداء على الطرفين ونيابتهما وعدم حضورهما.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114565",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي في عقد التدبير المفوض",
    "parties_involved": "شركة ريضال (المستأنفة) والمدعية (المستأنف عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد (ب)",
      "role": "نائب عن المستأنفة"
    },
    {
      "name": "عزيزة (ش)",
      "role": "نائبة عن المستأنفة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعنائي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد لبلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بين شركة ريضال ومورديها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن معمل التبريد الذي أدى إلى خسائر مالية فادحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "تاريخ الحكم"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2021",
        "event": "تقديم المقال من طرف المستأنفة"
      },
      {
        "date": "7 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "3 أبريل 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للنزاع القائم بين الأطراف.",
    "علاقة العقد بين المستأنفة والسلطة المفوضة وتأثيره على مسؤولياتها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن انقطاع الكهرباء أثر على تجارتها وتسبب في خسائر كبيرة، رغم صدور أمر سابق بإعادة الكهرباء.",
    "defendants_arguments": "المستأنفة تدعي أن وظائفها كجهة تدبير عمومي تجعلها تحت سلطة المحاكم الإدارية وليس التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وإحالة القضية للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90 حول المحاكم الإدارية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري في القضية.",
    "implications": "القرار يعزز من دور المحاكم الإدارية في النظر في القضايا المتعلقة بالتدبير المفوض والتأكد من مسؤوليات الشركات العاملة في القطاع العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تعتبر مثالاً على أهمية فهم علاقات المسؤولية في العقود المبرمة بين الجهات العامة والخاصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1590 (لصادر بتاريخ 27 مارس 2012 في الملف الرنعي عرو2010113910 حكم غيابي - عدم تبليغه إلى المحكوم عليه - الطعن فيه بالنقض - عدم قبوله. ما دام القرار المطعون فيه بالنقض صدر غيابيا ضد الطاعن، وأن هذا الأخير أكد في مقاله أنه لا زال لم يبلغ به. وبالتالي فإنه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض من طرفه. الأمر الذي يترتب عليه عدم القبول حيث إن طلب النقض باعتبار أنه لا يلجأ إليه إلا بعد أن يتعذر على المحكوم عليه اللجوء إلى طريق الطعن. حيث إنه يستفاد من مستندات السد نيديلا هون فيه بالنقض أعلاه صدر غيابيا ضد الطاعن وأن هذا الأخير أكد في مقاله أنه لا زال لم يبلغ به وبالتالي فإنه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض من طرفه. الأمر الذي يتجسد في عدم قبول طلب النقض. بناءا على هذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2010113910",
    "date_of_ruling": "27 مارس 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعن والمحكوم عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد العلامي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر ضد الطاعن، الذي لم يُبلغ بالقرار، مما يجعله قابلا للطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مارس 2012",
        "event": "صدور القرار الغيابي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ المحكوم عليه بالقرار",
    "صلاحية الطعن بالتعرض",
    "عدم قبول طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أنه لم يُبلغ بالقرار الغيابي وبالتالي يحق له الطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يقدم دفاع لأنه لم يحدث حضور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات تثبت عدم تبليغ الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المحكوم عليه في الطعن بالتعرض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت المحكمة عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يحق للطاعن اللجوء إلى رفع تعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية إبلاغ المحكوم عليهم بحقوقهم القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 16 القرار عدد : 92611 المؤرخ في : 2015-11-04 ملف جنحي عدد: 20151165943 إعادة النظر - نقض - استدعاء للجلسة خلال مرحلة النقض عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض طبقا للفصل 542 من قانون المسطرة الجنائية ليس سببا لإعادة النظر. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن مذكرة إعادة النظر أدي عنها رسوم مالية بصندوق كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2015-03-27 حسب الوصل عدد 408 وتمت إمضاؤها من طرف ذ. قودير قنطري المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. محكمة النقض وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى برفض الطلب وأن وسيلة طلب إعادة النظر تندب إلى الطعن في القرار المذكور والذي سبق للطاعنة بوصفها محكوما عليها أن طعنت فيه بالنقض. حيث بذلك يكون الطلب مقدماً ممن له الصفة والمصلحة وجاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. في الموضوع: في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من عدم تبليغ تاريخ الجلسة إلى دفاع الطالبة، ذلك أن دفاع الطاعنة لم يستدع خلال مرحلة النقض حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته الشفوية وطلباته المرتبطة بطلب النقض بالرغم من أن تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل أمر وجوبي طبقا للمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، ما حرم الطاعنة من تقديم طلب للسيد الرئيس الأول أو لرئيس الغرفة الجنائية أو للغرفة مصدرة القرار من أجل إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 542 المشار إليها مما يبرر إعادة النظر في القرار وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. لكن حيث إن المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية: أولاً: ضد القرارات المقررة أو الاعتراف بزوريتها. يجب في هذه الحالة على الطرف الذي ركبها 6 عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع كفالة مبلغها، وإلا دم ذلك تحت طائلة عدم القبول. ثانياً: من أجل تصحيح القرار الذي لحقه خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرار نفسه، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح. ثالثاً: إذا أُغفِل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار. رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها. وحيث إن وسيلة إعادة النظر تعيب على القرار المطعون فيه عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض طبقا لما تقتضيه المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، ولاتسند على إحدى الحالات المخصوصة عليها في المادة 563 من نفس القانون والتي تجيز الطعن بإعادة النظر، وبالتالي فهي غير مقبولة. لأجله، قضت برفض إعادة النظر المقدم من الطالبة ح.أ. هذا القرار الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر بمحكمة النقض بتاريخ 2015-01-22 عدد 1188 في القضية عدد 201318580، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ذ. قودير قنطري",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يستند القضية إلى طلب إعادة نظر بشأن عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض وفقًا للمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-01-22",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2015-03-27",
        "event": "إيداع مذكرة إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الدفاع أثناء مرحلة النقض",
    "طلبات الإعادة النظر بناءً على عدمالمبلاغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفاع الطاعنة لم يُستدعَ للجلسة مما حرمه من تقديم الملاحظات والطلبات.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الإجراءات المنصوص عليها قانونيًا وعلى أن عدم الاستدعاء لا يشكل سبباً لإعادة النظر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراجعة فصول قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإجراءات الاستدعاء.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر الناتج عن عدم استدعاء الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بإجراءات الاستدعاء في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز دور الإجراءات القانونية في ضمان حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

التعليق على حكم النقض رقم 118 بتاريخ 10 نونبر 2022 في الملف عدد 202011616448 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - عدم التقيد بقرار النقض والإحالة - أثره. لما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن تناقش محضر التنفيذ وفق ما تأسس عليه قرار النقض والإحالة؛ وتعلل على ضوء حقائق ووقائع الملف مدى ثبوت عنصر الحيازة لفائدة المشتكية. إن تقييمها لتصريحات المتهمين وتأسيس الإجراءات المخولة لها لإحضار المصرح في محضر يتطلب منها الاستماع إليه ومناقشة شهادته وفقا لما تنص عليه المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا. بالإضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، فقد بنت قرارها على غير أساس من القانون، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. محكمة النقض، وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20201006 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 20200929 في القضية عدد 20192801265، والقاضي بعدم النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءة المتهمين (ر.ج) و(م.ج) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى الحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 6 وأن ذلك التزاما بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك فإن المتهم (ع.ج) صرح أثناء البحث التمهيدي أنه: "بخصوص منع المشتكية من دخول القطعة الأرضية بعد أن حضرت رفقة (م.د)؛ طلب منها الإدلاء بحكم جديد بعد التنازل الذي سلمته لهما للتصرف في هذه القطعة فغادرت المكان"، وهي التصريحات المنسجمة مع ما صرح به في نفس البحث المسمى (م.د) من كونه رافق المشتكية إلى الأرض موضوع النزاع قصد مساعدتها في الأعمال الفلاحية حيث منعها المتهم (ع.ج) من الدخول إلى أرضه. وقد التمست النيابة العامة استدعاء هذا المصرح إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تستمع إليه، مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون وبنقصان التعليل. بناءً على المواد 365، 370 من القانون الجنائي، وعقيدتها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون له على الأقل واقعية وقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة مصدرة القرار الطعوني قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مقتصرة بالمخصوص في تعليلها على التالي: "... أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 20150306 والذي مقتضاه سلمت القطعة الأرضية موضوع النزاع للمشتكية، وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته بما فيها تصريحات المتهمين ومناقشة الوثائق الإدارية الخاصة بموضوع النزاع. تبين أن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وخاصة واقعة الانتزاع غير قائمة..."، دون أن تناقش محضر التنفيذ المشار إليه وفق ما تأسس عليه قرار النقض والإحالة، وتعلل على ضوء هذا المحضر وباقي وثائق ووقائع الملف مدى ثبوت عنصر الحيازة لفائدة المشتكية من عدمه. وأن تدقق في تصريحات المتهمين وخاصة المتهم (ع.ج) بشأن إفادته المشار إليها أعلاه، وأن تستنفذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضار المصرح (م.د) وتستمع إليه وتناقش شهادته وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حب تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا. تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 20200929 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد: 220192801265، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالمصاريف مع تحديد الإعذار لأجل أمده القانوني بالنسبة لـ (ع.ج) وبدون إعذار بالنسبة لـ (م.ج). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو ببطاقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان بممثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاييع.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616448",
    "date_of_ruling": "10 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "(ر.ج)، (م.ج) - المطلوبين في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببراءة المتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20201006",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بجرسيف."
      },
      {
        "date": "20200929",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهمين."
      },
      {
        "date": "20150306",
        "event": "محضر التنفيذ بشأن تسليم القطعة الأرضية للمشتكية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة محضر التنفيذ.",
    "عدم التقيد بقرار محكمة النقض.",
    "نقص في التعليل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست النيابة العامة استدعاء الشاهد (م.د) لتحقيق العدالة.",
    "defendants_arguments": "صرح المتهم (ع.ج) بأن المشتكية مُنعت من دخول الأرض بناءً على عدم وجود حكم قانوني بالإدلاء به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ والتصريحات المقدمة من المتهمين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في الدفاع",
      "خرق الإجراءات القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف على هيئة أخرى للبت فيه مجددًا.",
    "implications": "يضمن القرار حق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>