<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو672 بتاريخ 17 شتنبر 2020، رقم اللف اللإداري عرو2020142040، اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش - اختصاص المحكمة الإدارية. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج؛ فهو بالتالي يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. لما قضت المحكمة باختصاصها النوعي كانت حكمها صائبا ويجب تأييده. حيث يتضح من وثائق الملف وأن الحكم المستأنف أن السيد (ح.ف) تقدم بتاريخ 7 عقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه غادر شركة التبغ بتاريخ 1 استجابة لإعلان الشركة بعد خصخصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين. وأنه بتاريخ 24/12/2002 وقبل خصخصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش. وأنه استصدر قرارا استثنائيا قضي على شركة التبغ بأدائه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض محددة في مبلغ 434154,00 درهم، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له تقاعده كاملا دون تخفيض 24 في المائة ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد؛ وأن هذا القرار تم تنفيذه وتوصل بتقاعده كاملا وأن المشغلة طعنت بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2016-07-13 قرارا بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستفادة من راتب التقاعد الذي يعتبر معاشا عملا بالمادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه مباشرة بعد ذلك قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض معاشه بنسبة 24 في المائة وأنه راسل هذا الأخير لمعرفة كلفة التحفيض فأجابه بكلفة محددة في مبلغ 243415400 وأنه يبقى محقا في المطالبة بتسوية وضعيته، والتمس الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقاً) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع هذا الأخير مع جميع الآثار المترتبة قانونيا، وبأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب شركة التبغ بأن النزاع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. حيث تتمسك المستأنفة بأن الاختصاص بنظر الطلب هو للمحكمة الإدارية. لكن؛ حيث لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. لذا، لما قضت المحكمة باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد الحق احو الزين، ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو672",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش",
    "parties_involved": "السيد (ح.ف) والشركة المغربية للتبغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية للتبغ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق احو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب السيد (ح.ف) للحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بكلفة التخفيض من المعاش بعد إحالته على التقاعد بعد خصخصة شركة التبغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-01-2003",
        "event": "تاريخ إدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
      },
      {
        "date": "24-12-2002",
        "event": "صدور رسالة من رئيس مجلس الإدارة لإعلان الاتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي"
      },
      {
        "date": "07-07-2016",
        "event": "قرار محكمة النقض بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17-09-2020",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في نظر نزاع يتعلق بكلفة التخفيض من المعاش",
    "التزام الشركة المغربية للتبغ بتسوية مستحقات المتقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطلب السيد (ح.ف) تمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش ويؤكد على التزام الشركة الوطنية بتعهداتها.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة المغربية للتبغ أن النزاع يتعين أن يُنظر في إطار نزاعات الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مراسلات واتفاقيات سابقة بين المدعى عليه والنظام الجماعي",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي والاعتراف باختصاص المحكمة الإدارية",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 90-41",
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة النظر في القضية.",
    "implications": "الإقرار بسلطة المحكمة الإدارية في النظر في هذا النوع من النزاعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التزامات الشركات تجاه المتقاعدين بعد عمليات الخصخصة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 8 (الصادرة بتاريخ 03 يناير 2023) اطلع المرني رقم 2019414361 مقال النقض - خلوه من بيان سبب النقض - أثره. طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل: وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 9 من نفس القانون، والبيّن من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعن لم يبين طعنه على أي سبب من الأسباب القانونية. بتاريخ 04 أكتوبر 2019 المودع من طرف المستأنف بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ع.1) الأملاني، أمام محكمة الاستئناف بأسفي، مقبول للترافع، يطلب نقض القرار عدد 319 الصادر بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 113. بناءً على مستندات الملف. اهتمت المحكمة بمذكرة النزاع وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28/11/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 23 فبراير 2017: عرضوا فيه أن مورثهم اشترى قيد حياته بقعة أرضية بمركز براكة الراضي جماعة المخاليف إقليم الصويرة الموصوفة والمحدودة بالمقال بمقتضى عقد الشراء عدد 662 (مسجل تحت عدد 79 ص58) وشيدت عليها معصرة للزيتون ودكاكين ومطحنة للحبوب وأن مورثهم المذكور عندما توفي سنة 2015 خلفه وراءه تركته، حيث آلت إليهم المعصرة والمطحنة والدكاكين من ضمن تركته، إلا أن المطلوب الأخر 'أ.خ' عمد إلى وضع باب حديدي على أحد الدكاكين، مدعيا ملكيته له إرثا من (م.س) حسب ما جاء في محضر المفوض القضائي وتمسكوا باستحقاقهم الدكان. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 182 بتاريخ 22/11/2017 في الملف رقم 1 قضى: 'باستحقاق الجهة المدعية ورثة (أ.م) الدكان المدعى فيه الكائن بمركز براكة الراضي جماعة المخاليف إقليم الصويرة من يد المدعى عليه (أ.خ): مع إفراعه منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات'. واستأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بقرار بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضت به والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال. حيث يعيب الطاعن القرار بما نصه حرفيا: 'موجبات النقض: حيث استند العارضون في طلبهم إلى رسم شراء والدهم من أخيه (م.م) لنصيبه من القسمة مستدلين في ذلك برسم الشراء بتاريخ 15/11/1983، والذي يثبت ملكية الشقة. إضافة إلى أنه عمد إلى وضع باب حديدي على الدكان موضوع النزاع دون وجه حق. وعقب مناقشة القضية أدرجت المحكمة لتحديد الوقائع، وتبين من تقرير السيد القاضي، أن الدكان الذي آل إلى الأخوين (أ.م) و(م.م) ووجود الدكانين الملاصقين لحين سماع الشهود الذين أكدوا أن والدهم قام ببناء دكان ثالث، حيث تأكد السيد القاضي من كل ذلك. ورغم إقرار الجميع بموضوع القسمة وإشهاد الحضور بأن الدكان تم بناؤه من طرف والدهم بعد القسمة، إلا أن المدعى عليه تمسك بكونه يعود لعمه وأفيد بذلك. وقد اعتبرت المحكمة كون الحيازة بيد المدعى عليه لمدة عشر سنين وأن دعوى الحيازة لا يمكن جمعها استنادا إلى مقتضيات المادة 250 من مدونة الحقوق العينية. ورغم ما سبق، فإن والدهم سبق أن أنزل فيه المسمى (ب.ش) مدة معينة وأنه بعد مغادرة هذا الأخير بقي المحل مغلقا لأكثر من سنتين إلى أن قام المدعى عليه بوضع باب حديدي عليه، وهو السبب وراء رفع دعوى الاستحقاق، مما يجعل الحيازة غير ثابتة لهذا الأخير، ولا مجال بالتالي لإعمال مقتضيات المادة 250 المذكورة. حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل وأن يقدم على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبين من مقال الطعن أنه لم يبين طعنه على أي سبب من الأسباب المذكورة فيه، لذا كان الطلب غير مقبول. ولذلك صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المذكورة أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة المحكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصور ورئيس المستشارين السادة: المصطفى جرايف مقرر ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ودرضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019414361",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق دكان",
    "parties_involved": "ورثة (أ.م) ضد (أ.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "موروث المدعي"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "شقيق الموروث"
    },
    {
      "name": "م.ع.1",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الورثة باستحقاق دكان من يد المدعى عليه بعد أن وضع الأخير باباً حديدياً على الدكان، مدعياً ملكيته له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 2017",
        "event": "تقديم مقال الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة."
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي باستحقاق المدعين للدكان."
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "03 يناير 2023",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الدكان والاختصاص فيه.",
    "حيازة الدكان ودعوى الاستحقاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الورثة على رسم شراء والدهم والشهود الذين أكدوا بناء الدكان بعد القسمة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أنه يمتلك الدكان منذ 26 سنة وأفاد بأن التصرف فيه كان من خلال الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسوم، محاضر شهود، ومعاينة سليمة للدكان.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم صحة الأسس القانونية المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 250 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن لعدم توفر الشروط القانونية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم أسباب واضحة ومقبولة للدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف الالتزام بتقديم الحجج المطلوبة لدعم دعاواهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت المحكمة النقض - المشرفة المدنية - العدد 39 0 س س س ب ب ب طق وانمدثية القرار عرو516 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2018 (للف الرنى عرو2017413887) قسمة - موضوع عقار لقانون التعمير - أثره. إن خضوع عقار لقانون التعمير غير مانع من قسمته قضاء متى تمت وفق ضوابطه المتمثلة في وثائق التعمير، والمحكمة لما قضت بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية، عجزت عن خضوعه لقانون التعمير؛ دون النظر في مدى قابليته للقسمة العينية وفق ضوابطه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. 00 نقض وإحالة للسبب ج - 0119 بقارن حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ أيد فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب قال افتتاني؛ عرض فيه أنه على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري رقم (...) والتمس القسمة:' وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب (إ.د) عقال مضاد طليًا للحروج من حالة الشياع للمرحلة الباقيون. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بخبرة أجراها بإصدارها حكمًا بتاريخ: 2012431 في الملف عدد 8201112 قضى:' بإفهاء حالة الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) وفرز نصيب (ع.ش) و(إ.د) وفقًا لما هو مبين بتقرير خبير (وع.ب) واستأنفه بعض ممن المطلوبين وآخرين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 116 بتاريخ 2013/05/21 قضى: 'بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف بكافة وثائقه الابتدائية على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقًا للقانون'. وبعد الإحالة وتقديم الطاعن والمطلوب (إ.د) لمقالات إصلاحية وجواب كل من المطلوبة (ف.ع) ومن معها والمطلوب (ب.ح) بسبق إجراء قسمة في الملك موضوع الرسم العقاري المذكور وجواب المطلوب (ح.س) بأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع؛ وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 2014/04/23 في الملف عدد 1366 ع م قضى: 'بعدم قبول الدعوى' واستأنفه كل من بسبقية البت. وأرفق الجواب بحكم ابتدائي وبقرار استئنافي بالقسمة. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أخرى، الخبير (ع.م) والذي أوضح في تقريره بأن العقار يوجد في منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة التعمير وأنه تطبيقًا لمقتضيات المادة 60 من قانون 25.90 فإنه لا يجوز الإذن بإجراء القسمة. نشر المحكمة النقض - المرفة المدنية - العدد 59 ل س س د تطبيق قوانين مدنية لهذا العقار إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بإنجاز تحرئة عقارية وفق القوانين الشارية بما العمل في ميدان التعمير وانتهى في تقريره إلى تحديد القيمة الإحمالية للعقار. بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم بتصفية جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) بالمزاد العلني بثمن انطلاقه مبدئيًا 15.183.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. قال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون، ولحيحيبوا. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق القانون بخرق المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 25.90 وخرق المادة 318 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالقسمة من أجل التشييد والبناء وإنما بطلب الخروج من حالة الشياع دون إحداث تغيير بالعقار؛ إلا أن المحكمة قد جارت الخبير فيما انتهى إليه من فهم خاطئ للمادتين 1 و2 المذكورتين وقضت بعدم قابلية موضوع الدعوى للقسمة العينية والأمر بالمزاد العلني، والحال أن مدونة الحقوق العينية في المادة المذكورة قد حددت حالات البيع بالمزاد لأجل إخلاء القسمة للقوانين والضوابط الشارية بما العمل، وهو ما لا ينطبق على النازلة. أما وسيلته الثانية بانعدام التعليل ونقصانه؛ ذلك أنه أدلى بالموافقة من أجل إجراء التسجيل عن حالة الشياع، وهي وحدها كافية للاستجابة لقسمة العينية. وأنه قال: إن القسمة معلقة على ضرورة الطلب القسمة العينية، وأن ما عللته به كسبب هو تعليل مخالف للقانون، لأن الأمر لا يتعلق بإحداث تحزئة من أجل البناء والتشييد، كما أنه تعليل مخالف للواقع. ومن تم، فإنه يتعين نفذ القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أن خضوع عقار لقانون التعمير غير مانع من قسمته قضائيًا متى تمت وفق ضوابطه المتمثلة في وثائق التعمير، وإذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقسمة العقار المدعى فيه تصفية برد خضوعه لقانون التعمير، دون النظر في مدى قابليته للقسمة العينية وفق ضوابطه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدًا وهو بمثابة انعدامه؛ مما يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ومتى صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسًا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بنزرو أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017413887",
    "date_of_ruling": "17 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقار خاضعة لقانون التعمير",
    "parties_involved": "ع.ش، إ.د، ف.ع، ب.ح، ح.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "إ.د",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى النوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بنزرو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطالبة المدعى (ع.ش) بالقسمة في عقار خاضع لقانون التعمير وتحجج المطلوبين بأن العقار لا يصلح للقسمة العينية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 يوليوز 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013/05/21",
        "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2014/04/23",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية العقار للقسمة العينية وفق ضوابط قانون التعمير",
    "الامتثال لأحكام وثائق التعمير",
    "الدعوى المتعلقة بالخروج من حالة الشياع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد حقوقه بناءً على القانون رقم 25.90 ويذكر أن العقار يجوز قسمته وفق شروط معينة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يعارضون القسمة ويؤكدون بعدم إمكانية تطبيق القسمة على عقار خاضع لقانون التعمير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء وبيانات الملكية المُقدمة",
    "rulings_made": "نقض الحكم المستأنف وأعيدت القضية للمحكمة لمراجعة القسمة وفق ضوابط قانون التعمير.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 25.90 المتعلق بالتعمير",
      "مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها وفقًا للقانون.",
    "implications": "يؤكد القرار على إمكانية القسمة لعقار الخاضع لقانون التعمير بشرط استيفاء الضوابط القانونية المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية مراعاة الشروط القانونية للتقسيمات العقارية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خسرفة الأنحوال الشخصية والمحكمة رقم: 26 سماع دعوى الزوجية - وجوب شهادة مفصلة بأركان الزواج وشروطه. لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود. فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه. ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من شهادة الشهود أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئًا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق، إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد، والمحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق القانون. نقض وإحالة الأساس القانوني: "تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة الإثبات إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقها. ولذا تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية جرد أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى أثناء حياة الزوجين. النقض المحكمة في حكمها نهجت الفقرة 1 و2 و3 من المادة 16 من مدونة الأسرة. بتاريخ 8 أبريل 2009، باسم جلالة الملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 642 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07/12/18 في القضية عدد 1004819 أن المطلوبة في النقض رابحة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 04/05/5 أنها تزوجت بالطالب سعيد بدون إشهاد ولا كتابة العقد على أن يتم ذلك لاحقًا بعد إعداد الوثائق اللازمة وزفت إليه بتاريخ. وأنه بتاريخ 03/11/15 طردها من بيت الزوجية وهي حامل وتركها عرضة للضياع والإهمال ورفض كتابة العقد.

غرفة الأحوال الشخصية والمحكمة التمست قبول دعواها والحكم بتوثيق هذا الزواج بالاستماع إلى الشاهدات زهرة وغريبة والزوهرة وإحالة الطرفين على خيرة طبية طبقًا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فأجاب الطالب بأن ما تم بينه وبين المطلوبة في النقض هو مجرد خطبة فقط وقد تراجع عنها بعد أن تبين له أن للمخطوبة بنتًا وأنها حامل. فأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه للشاهدتين غريبة وزهرة، فصرحت الأولى بأنها هي التي قامت بإعداد الطعام لوليمة العرس في منزل أخ المطلوبة في النقض، وهو نفس التصريح الذي أكدته الشاهدة الثانية. وبعد إنهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، وهو الحكم الذي استأنفته المطلوبة التي ركزت استئنافها على ما سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية. فأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه إلى الشاهد المصطفى الذي صرح بأنه كان يقوم بحفر بئر والد المطلوبة في النقض، فشاهد حفل الزواج دون معرفة الزوج. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف القرار بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين الطرفين، وهذا هو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار انه ارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة شاهدتين لم تكن واضحة وغير كافية بخصوص إثبات أركان الزواج وشروطه، كما أن شهادة الشاهد الاستئنافي كانت غير واضحة أيضًا لأنه صرح بأنه لا يعرف الزوج والواقع أنه أقام وليمة بمناسبة خطبة المطلوبة في النقض غير أنه عدل عنها بعدما علم أن لها بنتًا وأنها حامل ولم تُزوَّج إلى بيت الزوجية. وما ذهبت إليه المحكمة في هذا الشأن غير صحيح لأنه مبني على التخمين فقط. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود. فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه، ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من أوراق الملف ومن شهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئًا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق، هل كان مؤجلًا أم معجلًا. إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا بد منها لتحقيق ركن الانعقاد، والم المحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق المادة 16 المذكورة وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قُبلت في المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارون: أحمد الحضري مقررًا، وعبد الرحمن وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200812481",
    "date_of_ruling": "2009-04-08",
    "court": "محكمة الاستئناف ببني ملال",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية وتوثيقها",
    "parties_involved": "سعيد ضد المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "شاهدة"
    },
    {
      "name": "غريبة",
      "role": "شاهدة"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "شاهدة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى إثبات الزواج بين سعيد والمطلوبة، حيث ادعت الأخيرة أنها تزوجت به بدون توثيق رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-04-08",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009-03-11",
        "event": "طرد المطلوب من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2008-04-05",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول الشهادة المقدمة في الدعوى",
    "احترام أركان الزواج وفق المادة 16 من مدونة الأسرة",
    "حالة عدم وجود توثيق رسمي للعلاقة الزوجية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها تزوجت بسعيد وأنه طردها بعد أن أصبحت حاملًا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الزواج ويقول إنه كان مجرد خطبة ولم يتم تقديم وثائق رسمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين شاركوا في حفل الوليمة، ولكن لم يقدموا أدلة قاطعة على وجود الزواج.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بثبوت الزوجية.",
    "implications": "تأكيد أن الشهادة المجملة لا تكفي لإثبات الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية توثيق الزواج وفق القوانين المعمول بها لتفادي مثل هذه المنازعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 143 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201161938 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ف) محام بهيئة أسفي بتاريخ 2019/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي والرامي إلى نقض الحكم الابتدائي النهائي المأمور بنفس المحكمة بتاريخ 2018/12/27 في القضية رقم 161780 القاضي بعدم قبول المتابعة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المشارك أبو تيون  بنيه بالقضية بعد الإنصات إلى السيد محمد عن ياني مستنتجاته، المملكة المغربية بعد المداولة طبقا للقانون. المحكمة الكبرى للسلطة القضائية محكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم فيها من أجل جنحة: وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 4 1.

لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف الطاعن (ع.ع) وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المعجزة الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201161938",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "ع.ع (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "محامٍ للطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب نقض حكم ابتدائي يتعلق بعدم قبول المتابعة ضد الطاعن بسبب عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/11",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "2018/12/27",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي المأمور"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل القانوني",
    "سقوط الطلب المرفوع من قبل الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعن أنه لم يتم تسليمه نسخة من القرار في الوقت المحدد مما يبرر تأخره في تقديم المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تصر النيابة العامة على أنه يجب الالتزام بالأجل والإجراءات المقررة في قانون المسطرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات تقديم الطلب وأجل إيداع المذكرة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة",
      "المادة 544 من قانون المسطرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وسقوطه.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة في القضية وفق الأطر القانونية اللازمة وتمت الإجراءات بشكل صحيح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عده 77 --- في مات الغرفة الجنائية القرار عدد 136 الصادر بتاريخ 29 يناير 2014 في الملف الجنحي عدد 2013/669573 انتزاع عقار من حيازة الغير - أرض سلالية - تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة - المجلس النيابي. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول المتابعة بعلة أن النزاع ينص على أرض جماعية وأن النيابة العامة لم تحترم الفصل 04 من ظهير 1919 المتعلق بمسطرة خاصة تمكن المجلس النيابي من البت في مدى جواز التصرف في الجزء المترامي عليه من عدمه؛ في حين أن الفصل المذكور يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين (أو جماعة النواب) ومجلس الوصاية بخصوص تقسيم الإنتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية. وأن موضوع النزاع لا يتعلق بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية وإنما بانتزاع الحيازة المادية والفعلية الذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من أعضاء نفس الجماعة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بفحيج بوعرفة. اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 مارس 2013 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 2012/101 بتاريخ 20 مارس 2013 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومحكوم مقتضاه ببراءة المطلوب في النقض لحسن (أ) من جنحة 258. قضاء محكمة النقض عده 77 --- في مات الغرفة الجنائية انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض الوكيل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. المحققة من نقصان التعليل، لم تراع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضى به الفصل الرابع من ظهير 1919 باعتبار أن النظام الأساسي يستوجب ذلك. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول المتابعة بعلة أن النزاع ينصب على أرض جماعية وأن النيابة العامة<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/669573",
    "date_of_ruling": "29 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير - أرض سلالية",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث قررت المحكمة الابتدائية عدم قبول المتابعة بسبب اعتبار الأرض جماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يناير 2014",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2013",
        "event": "تصريح لنقض القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى أحقية النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية في نزاع يتعلق بأراضي جماعية",
    "تحديد تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة لها الحق في تحريك الدعوى العمومية لانتزاع الحيازة المادية رغم كون الأراضي جماعية.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي جاء بناءً على أن النزاع يتعلق بأرض جماعية ويجب عدم قبول المتابعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقتضيات الفصول القانونية المعمول بها في هذا النوع من النزاعات.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في الدعوى العمومية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل 04 من ظهير 1919"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار المحكمة الابتدائية وقبول متابعة النيابة العامة.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى فهم مختلف للإجراءات المتعلقة بالنزاعات حول الأراضي الجماعية والحقوق المرتبطة بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ترتكب الأخطاء في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية ويجب زيادة التوعية بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 40 قرار عدد 5495 المؤرخ في 2017/07/11 ملف مدني عدد 2016/51/6981 - حادثة سير - إحلال شركة التأمين - تجاوز عدد المسافرين عليهم - الضمان. طبقا لمقتضيات الفقرة 'ج' من المادة 6 المتعلقة بالاستثناءات الخاصة بالأشخاص المنقولين الواردة بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053-06 الصادر بتاريخ 2006/05/26 المحددة للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، يكون: لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول في حق العربات المعدة لنقل المسافرين إذا كان العدد الخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بـ 10 و9 للأشخاص المنقولين. ولا يعتبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات ضمن هذا العدد. النقض والإحالة باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون محكمة النقض، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (عأ) تعرض مورثها (ل أ) لحادثة سير مميتة بتاريخ 2012/09/04 عندما كان منقولا على متن حافلة للنقل العمومي من نوع داف مسجلة تحت رقم 1 - 13 - 6991 في ملكية المطلوبين (م س) و(ع رغ) اللذين تؤمن مسؤوليتهما المدنية شركة التأمين النقل، ملتمسة الحكم بتحميل الحارسين القانونيين كامل مسؤولية الحادثة مع أدائها التعويضات المستحقة. وبعد الجواب وتقديم الحارسين القانونيين للناقلة مقالا لإدخال الدولة المغربية ووزارة التجهيز والنقل والعون القضائي للمملكة وصندوق ضمان حوادث السير، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها للمطلوبة (ع ع) تعويضا إهماليا قدره 52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين النقل من الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنف صندوق ضمان حوادث السير. قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 450 حوادث السير، والحارسان القانونيان للحافلة استئناف أصلي واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، فقضى القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين النقل من الدعوى وبإحلال شركة التأمين المذكورة محل المسؤولين (ع رغ) و(م س) في أداء التعويض المحكوم به وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في الباقي. حيث من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق الفصول 22 و17 و30 من القانون رقم 99.77 المتعلق بمدونة التأمينات والفقرة ج من المادة 6 من القرار رقم 06 - 1053 المؤرخ في 2006 والمتعلق بالاستثناءات الخاصة بالأشخاص المنقولين. ذلك إذا كان تعاقد مع المؤمنة بعقد محدد الأقساط ومحدد للعدد فإن تجاوز عدد المنقولين عليه يجعله خارقا للعقد وتكون مقتضيات الاستثناء من الضمان قابلة للإبطال. وعليه يكون السائق والمشحن لا يدخلان في عدد الركاب، ذلك أن حدهما أجيران لدى المؤمن له. وبإعمال الفقرة 'ج' من الفصل 6 فإنها تعفى الركاب من 54 راكبا والمشرع خول لأصحاب الحافلات إضافة إلى 1510 من عدد الأشخاص المنقولين المبين في الشروط الخاصة، وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون العدد 59 شخصا على متن الحافلة عند وقوع الحادثة وليس 66. وإذا كان المشرع نفسه لم يعتد بالأطفال الذين تقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف، فإن عدد الأطفال الذين كانوا على متن الحافلة ويقل عمرهم عن السن المذكور اثنان فقط، بينما الطفل الثالث عمره 12 سنة، ليكون بذلك العدد المحمول قانونا هو 58 شخصا، بينما في الواقع الثابت كانت الحافلة تقل 66 راكبا. والقرار المطعون فيه عمد إلى احتساب عدد من الركاب لتبرير ما ذهب إليه، والحال أن رخصة النقل تضمنت عدد 54 راكبا زائد السائق والمساعد ولم يرد بها سائقان ومساعدان، وإلا تم التصريح بها تحديدا لا تلميحا. وبالنظر لككون الضابطة القضائية أشارت إلى وجود 03 أطفال من بينهم اثنان دون 12 سنة، فإن أقصى ما يمكن القول به هو 61.5 راكبا، وهو ما أشار إليه القرار نفسه في التعليل واعتبره قانونياً، في حين أن الثابت أن الحافلة كانت تقل 66 راكبا باستثناء السائق والمساعد. علما بأن النص القانوني لم يشر إلى حكم 0.50، وما دام النص سكت عن ذلك فلا يمكن التوسع في الاستثناء مطلقاً، عكس ما ورد بتعليل القرار. أضف إلى ذلك أن التعليل الذي اعتمده لم يشر فيه إلى ما زعمه من وجود 03 أطفال رضع على متن الحافلة إذ بسلوك عملية حسابية بسيطة فإن العدد بالضبط كما أشار إليه المحضر ورد كالتالي: عدد الموتى 42 وعدد الجرحى 24 وعدد القاصرين 03 دون الثانية عشر من عمرهم. فيكون بذلك المجموع المسموح به برخصة النقل هو السائق ومساعده و54 راكبا، وزيادة 05 أشخاص أو 10 أي 61 راكبا، في حين ثبت أنه كان على متن الحافلة العدد المشار إليه بالمحضر وهو يفوق ما يسمح به الاستثناء الوارد بالفصل المذكور. ما يكون القرار المطعون فيه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إخراجها من الدعوى والحكم بإحلالها قد اعتمد تعليلاً فاسداً وجاء منعدم الأساس القانوني. ويتعين حقا، حيث صح ما عابته الطالبة، وذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة 'ج' من المادة 6 المتعلقة بالاستثناءات الخاصة المنقولين الواردة بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 06 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بـ 7210 ولا بخمسة أشخاص، ولا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف. والوضع البين من المعطيات الواردة بمحضر الحادثة والمتعلقة بعدد الضحايا المنقولين وهويتهم والمعروضة على محكمة الموضوع أن الحافلة كانت تقل على متنها 66 راكبا (عدد الموتى 42 وعدد الجرحى 24 من بينهم سائقان ومساعد للسائق وثلاثة أطفال دون سن العاشرة) أي 61.5 بإعمال المقتضيات القانونية أعلاه، وهو عدد يفوق العدد المشمول بالتأمين والمحدد كحد أقصى في 59.5 راكبا، بالنظر إلى أن العدد المؤمن عليه هو 54 دون السائق والمساعد، مما يكون معه القرار خارقا للقانون فيما قضى به من إحلال الطالبة محل مؤمنيها في الأداء ومعرضاً للنقض. حيث يتعين الحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار. قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف -482 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "5495",
    "date_of_ruling": "2017/07/11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وإحلال شركة التأمين",
    "parties_involved": "عأ والمطلوبين (م س) و(ع رغ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عأ",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "ل أ",
      "role": "المورث"
    },
    {
      "name": "م س",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع رغ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "صندوق ضمان حوادث السير",
      "role": "طالب استئناف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير مميت نتج عن تجاوز عدد المسافرين على متن حافلة للنقل العمومي، مما استدعى رفع دعوى قضائية لتحميل الحارسين القانونيين المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/09/04",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "2006/05/26",
        "event": "صدور قرار وزير المالية والخوصصة"
      },
      {
        "date": "2017/07/11",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحمل المسؤولية عن الحادثة",
    "عدد الأشخاص المنقولين على متن الحافلة",
    "شرعية استئناف صندوق ضمان حوادث السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطالب المطلوبة بتحمل الحارسين القانونيين كامل المسؤولية وتعويضها عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "أصر الحارسان القانونيان على أن العدد المسموح به من الركاب لم يكن متجاوزا لما هو متفق عليه في الوثائق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحادثة الذي يوضح عدد الضحايا وأعمارهم.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة 'ج' من المادة 6 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053-06",
      "القانون رقم 99.77 المتعلق بمدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تدبير المسؤولية المدنية لشركات التأمين في مثل هذه الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات المتعلقة بعدد الركاب وتطبيق المعايير القانونية في حوادث السير."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 608 بتاريخ 08 يونيو 2022 في الملف الجنائي رقم 2022562462 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. بناء على طلب النقض المرفوع عـن تصريح أفضى به شخصيـاً بتاريخ 2 لدى مدير السجن. نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 20212611437 القاضي بتأييد القرار الابتدائي حكم غالباً بإدانة المتهم جناية الضرب والجرح في حق طفل دون 15 عاماً مما نتج عنه الموت، مع إدانته جنح الفساد واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة المجتمع والعنف بعشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تندرج ضمن السلطة التقديرية التي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.1) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2021 في القضية ذات العدد 20212611437. وحكمت على صاحبه بالمصارية لهات على كافة الإجراءات المقررة في قبـض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في عدد 10,001 قرار وتلي بالجالسة العامة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي بقاعة القصر بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدار البيضاء. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيساً وغرفة، والسادة المستشارون عمر الحمداوي مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق، أعطلا وجلالة الملك، والسيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة دامية أيت عمي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022562462",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض في قضية جنائية",
    "parties_involved": "ن.1"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.1",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "دامية أيت عمي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، حيث تم الحكم على المتهم بجنايات الضرب والجرح في حق طفل وجرائم أخرى أدت إلى الحكم عليه بالسجن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-25",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-06-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "تقديم مذكرة الطعن كإجراء اختياري",
    "السلم من العيب الشكلي في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعترض على الحكم الصادر بحقه ويطلب إعادة النظر فيه.",
    "defendants_arguments": "الأدلة المقدمة والقرار الصادر يتماشيان مع أحكام القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة والشهادات المقدمة خلال المحاكمة السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض مع تأييد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والمصادقة على الحكم السابق.",
    "implications": "استمرار العقوبة المقررة على المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تسليط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية خلال المحاكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 24 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/2621/206 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمنزلة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المستأنف (أ.م)، مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.و) بتاريخ 19 يوليوز 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح التأديبية بتاريخ 2021/7/7 في الملف عدد 2020/755، والذي قضى بإثبات الحكم الابتدائي مع تحميل المتهم 43 المسؤولية وإبقاءه مسؤولا مدنيا وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويضات التالية: 132,712,15 درهم عن الأضرار الجزئية الدائمة، 3885,48 درهم عن الألم الجسماني، 3130,8,37 درهم عن تبعاتها، 4950,00 درهم عن المصاريف الطبية، و192,210,700 درهم عن الخسائر المادية، مع الصائر والنفاذ المعجل. كما طلبت المحكمة أيضاً إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديل الحكم بإثقال المسؤولية على المتهم وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 56,691,13 درهم وتحميل المستأنف الخاسر بالتعويض. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد فيصل الإدريسي المدعي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون والإطلاع على مذكرة الطاعن الموقعة من طرف (ب.و)، فيما يخص قبول الطلب، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، في حين تنص فقرتا الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابياً أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث أنه لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه، ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعن (ب.و) المستأنف بدوره قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع، بحيث يوصف القرار بأنه بمنزلة حضوري في حق الطاعن المذكور إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها. وبالتالي قررت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (أ.م) بتاريخ 2021/7/19 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/7/7 في القضية عدد 2020/755، وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد حلوق وجمال سرحان ويحضره المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعندها كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2621/206",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "المستأنف (أ.م) ضد محكمة الاستئناف بالرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "ب.و",
      "role": "محامي المستأنف"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار مقرراً"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق الأمر بنقض حكم ابتدائي يتعلق بتعويضات لصالح المطالب بالحق المدني بعد حادثٍ ما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يوليو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المستأنف (أ.م)"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستدعاء والحضور",
    "طبيعة الحكم (حضورياً أو غيابياً)",
    "مشروعية طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطالب بالحق المدني أن الحكم الابتدائي كان غير عادل و يطالبه بالتعويض الكامل.",
    "defendants_arguments": "يشدد الدفاع على أن الطرف المتغيب لم يقدم عذراً مشروعاً لتخلفه عن الجلسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، أوراق الدعوى، المذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم المطابقة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 544 و 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حضور الأطراف خلال الجلسات واكتمال الوثائق المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الربط بين تفاصيل القضية وإجراءات المحكمة بشكل واضح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80. د دع ل ور رات والغرفة المدنية القرار عـ عدد 4 الصادر بتاريخ 06 يناير 2015 في الملف المدني عدد 2013/313834 كراء مهني - وفاة المكتري - شروط استمرار العلاقة الكرائية. لما كان الفصل 8 من ظهير 1980/12/25 يوجب لانتهاء عقد كراء المحلات السكنية والمعدة للاستعمال المهني توجيه إشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء، والمحكمة اعتبرت قيام العلاقة الكرائية واستمرارها رغم الإفراغ بعلة عدم توجيه أي إشعار بالإخلاء للورثة قبل رفع الدعوى، دون تأكدها من استمرارهم في ممارسة النشاط المهني الذي كان يمارسه مورثهم بالشقة، يكون قرارها ناقص التعليل مما يوازي انعدامه. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1637 وتاريخ 9 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 22010636 أن شركة (زرواق) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنها سبق لما أن أكرت لمورث المطلوبين إسماعيل (ش) الشقة التي كان يستغلها في ممارسة مهنة المحاسبة إلى أن توفي في شهر فبراير 2007، وبقيت مغلقة ولا يرتادها أحد ولا يزاول فيها أي نشاط محاسباتي على الإطلاق من طرف أي واحد من ورثته الذين يقيمون مع أسرهم بفرنسا على الدوام، بما يجعل العلاقة الكرائية غير مستمرة بعد وفاته مع الورثة، وطلبت الحكم بإفراغ المدعى عليهم. أجاب المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وبعدم توجيه إنذار إليهم وفقاً للفصل 108 من قانون الموجبات والعقود. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية بناءً على أنه خرق مقتضيات الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 وأكدت أن لا أحد من الورثة يمارس مهنة المحاسبة بالشقة، مما يستمر العلاقة الكرائية وأن هذه الأخيرة انتهت بوفاة موروث المستأنف عليهم، والتمست إلغاء الحكم المستأنف واحتياطياً إجراء بحث. وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي للتأييد وتمام المناقشة قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار في الوسيلتين المستدل بهما، إن القرار اتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 8 و18 من ظهير 1980/12/25 وانعدام التعليل وتجاهل طلب إجراء بحث، ذلك أن تعليله بوجوب توجيه إشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء مع الحق في انتهاء عقد الكراء لا يرتكز على أساس باعتماده على الاستدلال بالفصل 8. كما أن السبب في عدم استمرار العلاقة الكرائية يتجلى في انتفاء شرط ممارسة مهنة المحاسبة. وذلك ثابت من محضر معاينة المفوض القضائي والشهادات الأربعة الصادرة عن محمد (ك) وعبد اللطيف (د) وعبد الوهاب (س) والتي تفيد إغلاق الشقة محل النزاع منذ وفاة موروث المطلوبين وعدم ممارسة أي أحد مهمته المحاسبة بها، وبذلك ينتفي شرط الفصل 18 من الظهير. وبناءً عليه، التمست إجراء بحث مع الشهود والكتابة للمستندات للتأكد من استمرار العلاقة الكرائية بواقعة ممارسة المهنة من عدمه، إلا أن المحكمة تجاهلت الطلب ولم تعلل ذلك مما مس بحقوقها وجعل القرار منعدم التعليل. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك عملاً بالفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار يجب أن يكون معللاً وإلا كان باطلاً ويعتبر نقصاً في التعليل عدم الجواب على دفوع الأطراف المؤثرة في وجه القضاء. ولما كان الفصل 8 من ظهير 1980/12/25 يوجب لانتهاء عقد كراء المحلات السكنية والمعدة للاستعمال المهني توجيه إشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقاً للشروط المنصوص عليها، فإن ذلك يقتضي أولاً ثبوت قيام عقد كراء بين الطرفين وعدم منازعة أحدهما فيه. ولما كان الثابت من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت بانتهاء عقد الكراء بوفاة المكتري، فإن المحكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة والالتزامات القانونية. وبالتالي، فإن الحكم بالإفراغ قد تم بمخالفة واجب التحقق من شروط استمرار العلاقة الكرائية. وقضت محكمة النقض في المملكة المغربية بانعدام التعليل وقررت نقض وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف لأجل الآثار القانونية المترتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/313834",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الكراء المهني وشروط استمرار العلاقة الكرائية",
    "parties_involved": "شركة زرواق، الورثة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "اسماعيل (ش)",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "شركة زرواق",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (ك)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (د)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب (س)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن انتهاء عقد كراء مهني للمحلات السكنية واختلاف حول استمرار العلاقة الكرائية بعد وفاة المكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "فبراير 2007",
        "event": "توفي المكتري اسماعيل (ش)"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2015",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استمرار العلاقة الكرائية بعد وفاة المكتري",
    "إجراءات الإفراغ القانونية",
    "توجيه إشعارات بالإخلاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة زرواق أن العلاقة الكرائية انتهت بوفاة المكتري ولا يوجد نشاط محاسبي يمارسه الورثة.",
    "defendants_arguments": "أصر المدعى عليهم على أن المحكمة ليست مختصة وأنه لم يتم توجيه إنذار لهم وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات ومحضر المعاينة الذي يثبت عدم ممارسة نشاط المحاسبة بعد وفاة المكتري.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وفي النهاية تم نقض القرار لعدم التحقق من شروط استمرار العلاقة الكرائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من ظهير 1980/12/25",
      "الفصل 18 من ظهير 1980/12/25"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض الحكم السابق وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف لدراسة الأمور القانونية بشكل أكثر دقة.",
    "implications": "تشير القضية إلى أهمية التحقق من استمرار النشاط المهني لضمان استمرار العلاقة الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مرجعاً حول كيفية التعامل مع حالات انتهاء عقود الكراء بعد وفاة المكتري والضرورات القانونية المترتبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1158 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008 في الملف الجنائي عدد 2008-26398 إدانة المتهم بجنحة الفرار - عدم سحب رخصة سياقته - أثره. يتوجب على المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة الفرار عقب وقوع الحادثة أن تحكم وجوبا بسحب رخصة سياقته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. نقض وإحالة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. مقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 01/10/2007 في القضية عدد 2007-1592 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الظنين (م.ح) من أجل تحويل الاتجاه بدون انتباه والسرعة غير العمدية والفرار عقب ارتكاب الحادث والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700.00 درهم عن الواقعة الأولى وشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم عن باقي التهم مع تعديله بالاقتصار على مدة الحرمان من السياقة إلى سنة واحدة. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون, ذلك أنه مقتضى الفصل 12 من ظهير 1953-1-19 المعدل بظهير 1973-220 فإن الحكم يصدر بسحب الرخصة وجوبا إذا كان في نازلة الحال وأن المدة المحددة تبيح للمعين بالأمر فقط أن يتقدم بطلب جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وليس الحرمان منها مؤقتا وبذلك فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من الاقتصار على الحرمان من رخصة السياقة لمدة سنة واحدة قد صدر خارج القانون. بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953-119 المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 7 وتاريخ 1973-220 فإنه يصدر الحكم بسحب رخصة السياقة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر أو حاول بإحدى الوسائل المبينة في المادة 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية وذلك بفراره عقب وقوع الحادثة. وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين من أجل جنحة الفرار عقب وقوع الحادثة وبذلك فإن الحكم بسحب رخصة سياقته وجوبا يتماشى مع مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953-119 ولمدة أقصاها خمس سنوات ويمكنه عند انصرام الأجل المحكوم به كمدة سحب أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة طبق الشروط المحددة في الفصل الخامس المكرر من نفس الظهير أعلاه وبذلك تكون محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قد قضت بما قضت به دون التقيد بالمقتضيات القانونية الواجب التطبيق وقد أساءت تعليل قرارها وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. من أجله قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01/10/2007 في القضية عدد 2 بخصوص رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى مدته القانونية في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقرراً وعائشة المنون وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008-26398",
    "date_of_ruling": "29 أكتوبر 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "إدانة المتهم بجنحة الفرار وعدم سحب رخصة السياقة",
    "parties_involved": "م. ح (المدعى عليه) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المدعى عليه بجنحة الفرار بعد وقوع حادثة مرورية. وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتقليص فترة سحب رخصة السياقة، مما أدى إلى الطعن في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أكتوبر 2008",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2007",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الحكم بسحب رخصة السياقة",
    "تطبيق القانون بخصوص جنحة الفرار",
    "مصير المدعى عليه بعد الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى الفصل 12 من قانون المرور مطالباً بإبطال حكم الاستئناف بناء على عدم اتباع النصوص القانونية.",
    "defendants_arguments": "دافع الدفاع عن المدعى عليه بأن الحكم يقلل من العقوبة المفروضة ولا يتماشى مع الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالجنح المرورية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لنظرها وفق القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 12 من ظهير 1953-1-19"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لها للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "يتعين على المحكمة إعادة النظر في الحكم وفق المقتضيات القانونية السارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا الجنح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المرني رقم 2019113860 تبليغ -- وقوعه خارج الاختصاص المكاني للمفوض القضائي - أثره. إن مؤدى المادتين 9 و 21 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أن الاختصاص المكاني للمفوض القضائي يبقى مرتبطاً بدائرة المحكمة الابتدائية التي حدده له قرار التعيين وبارس مهامه تحت مراقبة رئيسه، وأنه لصحة الوثيقة الرسمية يجب أن يتلقاها محررها المختص مكانياً عملاً بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة لما أسست قضاءها على مقتضيات المادة الثانية من القانون 03-81 بمعزل عن باقي مواد القانون المذكورة، كان قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور يستند إلى المطلوبين والرامي إلى نقض القرار رقم 100 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 20171403135. وبناءً على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المودعة بتاريخ 2019/07/31 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/08. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي التي التمس فيها نقض القرار المطعون فيه تأسيساً على أن التبليغ قد وقع خارج دائرة الاختصاص المكاني للمفوض القضائي الذي باشره وجاء بذلك مخالفاً لمقتضيات القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حسب الفصلين 2 و21 منه. وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة بتاريخ 2014/08/19 تحت عدد...؛ طلب (ب بن محمد) ومن معه تحفيظ الملك المسمى 'عين...' الكائن بسلا دوار... جماعة احصين حددت مساحته في هكتارين و78 آرا و22 سنتياراً بصفتهم مالكين له حسب رسم التحديد العدلي بتاريخ 21/09/650428 ورسم الملكية المؤرخ 9/9 ورسم الشراء المؤرخة على التوالي في 29/04/1965 و24/02/1975 (عدد 170 ص143) و09 صفر 1385 (عدد 145 ص82) ورسم الإراثة المؤرخ في 2012/05/06 ونسخة ملكية مدمجة أصلها بتاريخ 07 صفر 1385 تحت عدد 144 ص80. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 2015/11/17 (كناش 07 عدد 375) الصادر عن (ع) مطالباً بكافة الملك المذكور لتملكه إياه حسب رسم الملكية المؤرخ في 2015/10/30 ورسم القسمة والمخارجة المؤرخ في 1998/11/05 ورسم الإراثة المؤرخ في 1998/10/29 وصورة طبق الأصل لرسم صلح عدلي لسنة 1945 وأخرى لرسوم مصدقة مؤرخة على التوالي في 13 و21 و2004/04/27 وصورة لعقدي تنازل مؤرخين على التوالي في 8 و2005/10/18 وعقد اعتراف آخر. وبعد إحالة ملف المطلب 52 للاستئناف. أصدرت حكمها رقم 557 بتاريخ... الذي استأنفه المتعرض والقضى... وكلف عدد... هات ناض. قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول بلاغ الاستئناف، وفي حيثيات قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، حيث عللت بأن 'الاستئناف تم تقديمه خارج الأجل بعلة أنه قد بلّغ شخصياً'. والحال أن التبليغ تم بيد المفوض القضائي المعتمد لدى محاكم سلا، وأن الأحكام فيما عدا القضايا التجارية والإدارية يجب أن تبلغها مفوضون قضائيون تابعون للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية التي يقع التبليغ في دائرة نفوذها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة أعلاه ذلك أنه علل قضاءه بأن 'التبليغ حتى وإن تم بمكتب المحكمة تصديقاً لادعاء المستأنف ومن طرف مفوض قضائي بسلا فإنه جاء منسجماً مع ما تنص عليه أحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز تسليم الاستدعاء إلى الشخص المعني في أي مكان يوجد، والمادة 2 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه 'تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقاً للقانون أمام مختلف المحاكم'، مما يكون معه التسليم وقع صحيحاً. في حين أن المادة التاسعة من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه 'يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها': وأن المادة 21 منه؛ تنص على أن 'يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها'، واللتين يستفاد منهما أن الاختصاص المكاني للمفوض القضائي يبقى مرتبطاً بدائرة المحكمة الابتدائية التي حددها له قرار التعيين وعارسمهامه تحت مراقبة رؤسائهم. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه لصحة الوثيقة الرسمية يجب أن يتلقاها محررها المختص مكانياً عملاً بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على مقتضيات المادة الثانية من القانون 03-81 بمعزل عن باقي مواد القانون المذكورة كان قرارها فاسد التعليل المنزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وأحلت على كلف الطرفين في النقض الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا، ويحمل له أثر القرار المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة المحكمة متكونة من: محمد اسراج رئيس و محمد ناجي شعيب عضو مقرر و محمد الشافتي و عبد الحفيظ مشماشي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وكاتبة الجلسة السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019113860",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طعن في قرار متعلق بالتبليغ خارج الاختصاص المكاني",
    "parties_involved": "ب بن محمد ومن معه ضد (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب بن محمد",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "(ع)",
      "role": "المتعرض"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الشافتي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعنٍ في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بشأن عدم قبول استئناف بعدم التبليغ الصحيح بوصفه جاء خارج الأجل وعبر مفوض قضائي غير مختص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/08/19",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2015/11/17",
        "event": "تسجيل التعرض"
      },
      {
        "date": "2019/08/25",
        "event": "رفع الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2019/07/31",
        "event": "مذكرة جواب المطلوبين"
      },
      {
        "date": "2021/11/08",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص مكان التبليغ للمفوض القضائي",
    "صحة التبليغ وفقاً لقوانين المهنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكدون أن التبليغ قد وقع خارج الدائرة القضائية التي ينتمي إليها المفوض القضائي المعني مما يجعله باطلاً.",
    "defendants_arguments": "يؤكدون أن التبليغ تم بشكل صحيح وداخل الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفصول القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والأدلة المقدمة حول اختصاص المفوض.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين",
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تحقيق حسن سير العدالة من خلال الالتزام بقوانين الاختصاص المكاني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية تحديد الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين لضمان صحة التبليغات."
  }
}<|eot_id|>