<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل انقض رقم 212 الصادر بتاريخ 0 ماي 2022 ملف برني رقم 2021714160 عقد بيع - التزام البائع بضمان الاستحقاق - أثره. يتحمل البائع بالالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه, وبمقتضى الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود, فإن البائع يلتزم بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده اقتضاء حق كان موجودا عند العقد, وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق عملا بمقتضيات الفصلين 498 و538 من ق.ل.ع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 20 من الشهر القمري 43 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (عبد الله. ب) ١ 89901 صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 37 924 7 75 وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية؟ المملكة المغربية ألحد الأعسر البملصة بأعضاء وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/5/2022؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر بإدخال الغير في الدعوى عرض فيهما أنه بتاريخ 07/04/2001 اشترى من المدعى عليه جميع الأطراف من القطعة الأرضية الكائنة بمزرعة أيت وافلا تسمى بالموانطارفو وحاليا بلالة ميمونة بميدلت يحده شرقا الزنقة 11 مترا مع عرض الزنقة 11 مترا ومن بعدها مولاي الغالي وغربا أيت مازوز 11 مترا ويمينا الزنقة 25 مترا مع عرض الزنقة 4 مترا ومن بعدها (أ. باسو. ع) وشمالا (عبد السلام. م) 25 مترا وأنه تبين له أن القطعة المبيعة وهي موضوع رسم عقاري عدد 42442 وهي باسم المدخل في الدعوى المسمى (أخ. عبد القادر) ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10,000 درهما مع تعيين خبير لتحديد قيمة العقار الحالية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة وبعد الجواب وانتداب المحكمة الخبير (عبد الواحد. ص) الذي خلص في تقريره إلى أن القطعة الأرضية موضوع النزاع تندرج كليا في مطلب التحفيظ عدد 42304 وأن قيمتها سنة 2011 تتحدد في 30 ألف درهم. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوءه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 3/3/2015 الحكم رقم 29 في الملف عدد 2011140177 القاضي بفسخ عقد البيع عدد 0 كناش الأملاك عدد 23 بتاريخ 07/04/2000 توثيق ميدلت والحكم على المدعى عليه بإرجاعه لفائدة المدعي ثمن البيع المحدد في مبلغ 7500 درهم وبرفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعها أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلتين؛ حيث يعيب الطاعن على القرار في 2 1 00 ا ا 8 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن (أ. ب) حسن النية مادام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار 707 شف 2 المدخل في الدعوى المسمى (1. باسو. ع) وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن اللقتتة بالتويتر حسن النية وأن الفصل 538 ينص على أنه إذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع منه اعتراف بحق المستحق، فإن له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق. وأن المحكمة مصدرة القرار تبنت الحكم الابتدائي والحال أن هذا الأخير أشار بصفة واضحة إلى مقتضيات الفصل 538 وأتم قضائه رغم الإشارة للفصل المذكور بمصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقت على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق ثم يجعل حكمها متناقضا مع ما ورد في مقتضيات الفصل المذكور وأن خرق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص 'على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه له بفعل ولكن بخطئه أيضا' وأن الضرر ثابت ومحقق يتجلى في بيع ملك الغير له وقيام هذا الأخير بعدة إجراءات إدارية منها تقديم مطلب التحفيظ وأداء الواجبات المترتبة عن الشراء والمصروفات القضائية; وأن المحكمة تبنت الحكم الابتدائي دون أن تلتفت إلى ما تم الإدلاء به من وثائق ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازن لانعدامه بدعوى أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة وحدد الخبير قيمة العقار والمصروفات في مبلغ 30,000 درهما وأنه كان على المحكمة لما ثبت لها انعدام سوء نية البائع ألا تأمر بإجراء خبرة وإلزامه بأداء تعويضات. وثم تبنت الحكم الابتدائي على علته وقضت بتأييده وتحميل المستأنف الصائر والحال أن الحكم الابتدائي قضى بتحميل المدعى عليه الصائر ثم يجعل الحكم الابتدائي متناقضا مع نفسه بإجراء خبرة ورفض أداء المصروفات والتعويض؛ وفي نفس الوقت يجعل القرار الاستئنافي متناقضا مع الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتحميله الصائر. وأنه بعد إجراء خبرة في الموضوع وتحديد قيمة العقار في مبلغ 30,000 درهما وتنصيص الحكم الابتدائي في حيثياته على أنهم محق في استرجاع الثمن وباقي المصروفات الضرورية ويتعين بذلك الحكم وفق طلبه (السطر الرابع والثالث في الصفحة الثانية من الحكم الابتدائي) والإشارة في نفس الوقت إلى أنه (الطالب) اقتصر على مبلغ 0 درهما كتعويض مسبق والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في حين أن المحكمة قضت فقط بإرجاع ثمن البيع المحدد في 7500 درهم مما يجعل التعليل مشوبا بالتناقض وناقصا عن درجة الاعتبار. ثم يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود فإن البائع يتحمل الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه ومقتضى الفصل 4 من نفس القانون فإن البائع يلتزم بتقديم ضمان للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند العقد. وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من ين له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن استحقاقه. وقد قررت المحكمة لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها أن المطلوب باع للطالب القطعة الأرضية المشار إليها تحديدا أعلاه بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن بتاريخ 130 لكنلفة الأملاك 23 بتاريخ 11/05/2001 وثبت لها كذلك من خلال قرار رفض مطلب التحفيظ عدد 42568 المؤرخ في 14/11/2011 أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب الطاعن الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى 'هناء' بعلة أن الملك المطلوب تحفيظه يتواجد برمته داخل الملك ذي الرسم العقاري عدد 42304 وعللت قرارها بما جاءت به (... باستقراء الحكم المستأنف تعليلا وحيثيات يتجلى أنه كان على حق حين قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين استنادا على إخلال المدعى عليه كبائع بالتزاماته التعاقدية المسطرة في الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه وكذا وفقا للفصل 4 من ق.ل.ع الذي يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع .... ووقفت محكمة الدرجة الأولى عيانا على تعذر تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته القانونية وخاصة منها الالتزام بضمانه للمدعي كمشتري تسليم وحوز العقار المبيع طبقا للفقرتين الأولى والثانية من الفصل 4 من ق.ل.ع وذلك بعد أن ثبت أن ذات الشيء كان ضمن الوعاء العقاري للرسم العقاري عدد 2 الذي هو بشكله ملك المدخل في الدعوى ولم يكن في ملك المدعى عليه حتى يتسنى له تفويته للمدعي ..... وأن المحكمة كانت محقة حين أعملت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع حين ثبت لديها أن تنفيذ محل البيع أصبح مستحيلا بعد أن أضحى عقارا محفظا في اسم الغير وخولت المدعي عن صواب حق المطالبة بفسخ عقد البيع وبالتأكيد استرجاع قيمة الثمن وباقي المصروفات الضرورية.... وأن ذات المحكمة لم تخرج عن جادة الصواب حين عاينت انعدام سوء نية المدعى عليه كبائع مادام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار المبيع على حالته من المدخل في الدعوى المسمى علي أيت باسو وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن الضرر باعتباره حسن النية .... ولا تترتب على المحكمة المذكورة حين قضت بالمبلغ المطلوب من قبل المدعي إعمالا للفصل الثالث من ق.م.م الذي يفرض على المحكمة البت في حدود طلبات أطراف الخصومة ....) تكون قد طبقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وبتت في حدود طلبات الطاعن الذي اقتصر على طلب الحكم بمبلغ 0 درهم كتعويض مسبق وقضت بإرجاع الثمن والمبلغ المذكور كتعويض عن المصروفات الضرورية كما اعتبرت عن صواب أن المطلوب حسن النية بما ثبت لما من كونه اشترى بدوره نفس المبيع على الحالة التي هو عليها ورتبت على ذلك عدم أحقية الطالب في التعويض سيما أن الثابت من تقرير الخبير عبد الواحد صبري المؤرخ في 26/11/2014 أن الرسم العقاري عدد 42142 سُبِّت بتاريخ 9 و,ب,وأن الرسم العقاري عدد 424204 الله ه 19/04/2010 وهما لاحقين لتاريخ شراء الطاعن الذي يرجع لتاريخ 07/04/2001 بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي تناقض ومؤسسا قانونا وغبر خارق لأي مبدأ احتج بخرقهما والوسيلتان على غير أساس. دا رشاع الإميياب محكمة الطعن وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيديرئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة سعيد رياض، السعدية فنون ومحمد لفطح أعضاء ومحضر المحامي العام السيد حسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021714160",
    "date_of_ruling": "0 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "التزام البائع بضمان الاستحقاق",
    "parties_involved": "المدعي (أخ. عبد القادر) والمدعى عليه (أ. باسو. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أخ. عبد القادر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ. باسو. ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نجية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقار والتزام البائع بضمان الاستحقاق. حيث ادعى المدعي أنه اشترى عقاراً ولكن تبين له أن العقار كان في ملك شخص آخر بأسلوب التحفيظ، مما نتج عنه استحقاق العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/04/2001",
        "event": "شراء المدعي للعقار محل النزاع من المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "03/03/2015",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية الحكم رقم 29 بفسخ عقد البيع."
      },
      {
        "date": "27/05/2019",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "10/05/2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية بالمحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التزام البائع بضمان الاستحقاق",
    "حق المشتري في استرداد الثمن المدفوع",
    "مسؤولية البائع عن تعويض المشتري فيما يتعلق بإجراءات الاستحقاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد على أن العقد باطل بسبب الاستحقاق وحصوله على عقار مسجل باسم شخص آخر، وطلب تعويضا عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه بين أنه ليس مسؤولا لأنه كان حسن النية عند البيع وأنه اشترى العقار من جهة أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرارات التحفيظ وبيانات الشراء وبيانات الخبير.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية في بادئ الأمر ولكن تم رفض استئناف المدعى عليه بناء على حسن نيةه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعى عليه و upheld قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "أكدت المحكمة أهمية التزام البائع بضمان الاستحقاق وخطورة البيع المترتب عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توضح هذه القضية أهمية التحقق من ملكية العقارات قبل الشراء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 354 (الصادر بتاريخ 15 مارس 2022) في الملف اللإجتماعي رقم 2021151627 - نزاع شغل - اشتغال الأجير كحارس وبستاني بمحل مُعد لاستقبال النزلاء من السياح - أثره. إن اشتغال الطالب حارسا وبستانيا يُعتبر أجيرا لدى المطلوب، وليس عاملا بالمنزل الذي يسري عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، ذلك أن المادة الثانية من نفس القانون تُشير إلى البستنة وحراسة البيت من مشتملات العمل المنزلي، وينبغي أن تكون مُرتبطة بالعمل الأساسي الذي هو العمل المنجز لفائدة أسرة أو عدة أسر. وفي نازلة الحال، الطالب يشتغل حارسا وبستانيا بمحل غير معد لسكن الأسرة، وإنما لاستقبال النزلاء من السياح حسب ما جاء بمحضر المعاينة. وبما أن المحكمة لم تراعِ وسائل الإثبات المقدمة من طرف الطالب التي تُفيد اشتغاله بدار للضيافة وليس بمنزل سكن أسرة، واعتبرته عاملا منزليا رغم أنه ليس كذلك حسب مقتضيات القانون رقم 19.12، فإن المحكمة تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلا فاسدا يُوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20210511 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يهدف إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 20201021 في الملف رقم 52523 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220222 والإبلاغ به. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220308، مُددت لجلسة 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالبة قدّمت بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ تاريخ 11/12/1997 وأنه بتاريخ 10/01/2018 تقرر فصله من الشغل تعسفياً ملتمساً الحكم له بمجموعة من التعويضات. فأجاب المطلوب بالدفع بعدم قبول الدعوى وبعد إجراء بحث أكد من خلاله الطالب أنه كان يشتغل حارسا وبستانيا، وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب بناءً على الجواب والتعقيب. أصدرتم محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد القرار محل الطعن بالنقض. يعيب الطاعن على القرار عن عدم التعليل حيث اعتبرت المحكمة أن علاقة الطالب بالمطلوب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لأنه كان يمارس عمل بستاني وحارس بجوار النزل، في حين أنها أدلت بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية تفيد بأن الفيلا مُخصصة لعمل يتضمن استقبل الزبناء من السياح ومُعلق بواجهتها لوحة إشارية تحمل الاسم التجاري وأرقام الهاتف، وأن المحكمة عندما اعتبرت الفيلا مقراً للإقامة خلافاً لما جاء بمحضر المعاينة تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وأعطته تعليلا فاسداً مما يُعرضها للنقض. وقد صح ما عابه الطاعن على القرار، حيث أنه أدلى بمحضر معايشة مع صور فوتوغرافية تفيد أن الفيلا هي دار للضيافة مفتوحة في وجه العموم، تحمل اسم ' (ه.د)' وبما لوحة إشارية تحمل الاسم التجاري ورقم الهاتف للتواصل مع صاحبها. وأن اشتغال الطالب حارسا وبستانيا بالفيلا المذكورة يُعتبر أجيراً لدى المطلوب وليس عاملاً بالمنزل الذي يسري عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك أن المادة الثانية من القانون المشار إليه، وإن كانت تعد العمل بالبستنة وحراسة البيت من مشتملات العمل المنزلي، ينبغي أن تكون مرتبطة بالعمل الأساسي الذي هو العمل بالبيت المنجز لفائدة أسرة أو عدة أسر. في حين أنه في نازلة الحال يشتغل الطالب حارسا وبستانيا بمحل غير معد لسكن الأسرة، وإنما لاستقبال النزلاء من السياح طبقاً لما جاء بمحضر المعاينة. وحيث أن المحكمة بعدم مراعاتها لوسائل الإثبات المقدمة من طرف الطالب التي تُفيد اشتغاله بدار للضيافة وليس بمنزل سكن أسرة واعتباره عاملاً منزليًا رغم أنه ليس كذلك حسب مقتضيات القانون رقم 19.12 تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلاً فاسدًا يُوازي انعدامه مما يُعرضها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأحالت الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيه من جديد طبقاً للقانون وهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما تأمر بتثبيت قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين: العربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والحامي أوبايك بمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021151627",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحامي أوبايك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحيان",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعمل الطالب كحارس وبستاني في محل مُعد لاستقبال النزلاء من السياح، وذلك بعد فصله تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/12/1997",
        "event": "التحاق الطالب بالشغل لدى المطلوب"
      },
      {
        "date": "10/01/2018",
        "event": "فصل الطالب من الشغل"
      },
      {
        "date": "15/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صفة الطالب كأجير وليس عاملاً منزليًا",
    "التعسف في فصل الطالب من العمل",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالعمال والمنزليين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يُدعي أنه عمل كأجير بنظام يتضمن استقباله الزبائن من السياح ولا ينطبق عليه قانون العمال المنزليين.",
    "defendants_arguments": "المطلوب أجاب بأن علاقة العمل لا تنطبق عليها القوانين المعمول بها في مجال الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة وصور فوتوغرافية تثبت أن الفيلا هي دار للضيافة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف للمحكمة لإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة البت في القضية.",
    "implications": "تثبيت حقوق العاملين في مجال الضيافة وضمان عدم اعتبارهم عمالًا منزليين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يُعزز من موقف العاملين في مجالات العمل التي تشمل استقبال النزلاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشاهل النقض رقم 365 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2022 في المل ف رقم 2021-468827 بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض الموضوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والثابت أن ما جاء في الوسيلتين أعلاه يعد مغالاة في العمومية مما يجعله على غير أساس. 3. رفض الطلب بالاستئناف بناءً على طلب النقض المقدم من الس 6ك 81 بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين (م) و(0) في محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 تحت رقم 17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2020-26021103، المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض لفائدة الطالب مبلغ 1,100,000 درهم مع الصائر والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى النيابة العامة السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. 1. وحيث إن وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بما على طلب النقض المتخذة من مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي وقاعدة الاعتراف سيد الأدلة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى ببراءة المطلوب؛ أكد أن التبليغ قام به العون القضائي وللشخص المتواجد بالمحل وهو يونس وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع إليهما من طرف المحكمة وكذا ما جاء بالتسجيلات الصوتية لا يفيد بأن المتهم تواطأ مع المسمى يونس وأن وقوف المتهم مع المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع النزاع لا يفيد التواطؤ. لكن الواقع أن عناصر الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي متوفرة بالنازلة واعترافات المتهم صريحة وشاهدة على فعله والشهود أكدوا ذلك وشهاداتهم متطابقة مع إفادات المتهم ومع التسجيلات الصوتية ومع تصريحات العارض، والقرار تجاهل ذلك. وكل ما يلي: حضور المتهم مع المفوض القضائي يونس وتواطؤهما معه بنقله على شواهد التسليم باسم غيره ويكتب على الطلبات أحد الورثة رغم أن المعني بالأمر ليس من ضمن الورثة وكان الغرض من ذلك هو تنميق الآجال على العارض وهو ما تم فعلا. اعتراف المطلوب في النقض بدوره يشير إلى أنه يعرف يونس وبربطه علاقة صداقة معه وبأن الشخص المذكور هو ابن أخت المشكو به. - إصرار المطلوب في النقض على إرشاد المفوض القضائي إلى المحل الذي يتواجد به يونس وهو يعرف أنه ليس المعني بالأصل التجاري وبعقد الكراء رغم علمه أن أصحاب المحل التجاري يتواجدون بالقرب من فندقه. - إقرار المطلوب في النقض بكل ما ورد في الحوارات المسجلة التي دارت بينه وبين يونس والتي أشار الحكم الابتدائي لبعض مضامينها والتي تؤكد تواطؤ المطلوب في النقض وعلى علمه بالجريمة مخططه لإفراغ الطاعن هي التسجيلات المنسجمة مع أقول يونس، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتجاهله الوقائع والقرائن أعلاه يكون معرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازن لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض دون أن ينتبه إلى أن يونس ليس المسير القانوني للمحل وأن تواجده به لا يعدو أن يكون إلا عاملا يشتغل لدى العارض وبالأحرى لدى ورثة المرحوم إدريس. والشهود يؤكدون ذلك بل حتى المتهم نفسه يؤكد ذلك وأن يونس لا يعد من الورثة وإذا كانت أمه وريثة فهو لا يعد وارثا وإنما يعتبر عاملا لدى أخواله وأن المطلوب في النقض ورطه معه حيث أغراه بإمكانية كراء المحل بثمن بخس كما لم ينتبه إلى تناقض المطلوب في النقض في تصريحاته فقد صرح بداية أنه يكتفي بإرشاد العون القضائي إلى المحل ثم تراجع وأكد أنه لم يسبق له أن أرشد أي أحد للمحل المذكور، كما أن القرار تجاهل كليا محضر استقراء الحوار المسجل بين المطلوب في النقض ويونس والذي يتضمن دلائل قاطعة على العلاقة المشبوهة والمتواطئة فيما بينهما وتجاهل أيضا شهادة عبد اللطيف الذي أكد أن المطلوب في النقض كان يتحدث دائما مع الشخص المتواجد بالمحل إلى أن علم أن المحل تم إفراغه؛ وأن أخوال يونس قريبون من المحل وأن المفوض القضائي يأتي إلى المسمى يونس في المحل وتجاهل كذلك شهادة عبد الجليل الذي أكد أنه عاين المتهم رفقة يونس والعون القضائي وأنه عند حضور المفوض القضائي يذهب للمسمى يونس وللمتهم؛ وأن القرار اكتفى بالقول بعدم واقعية الشهادة دون أن يوضح ما هي أوجه عدم الواقعية. ثم أن القرار بتأكيده بأن التبليغ تم بصفة قانونية واستنادا عليه صدرت أحكام تجارية يكون قد خلط بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني، ذلك أن كلا منهما يختلف وقد لا يتحقق الخطأ المدني ومع ذلك يتحقق الخطأ الجنائي. وأن محكمة التجارية في النزاع بين الطرفين بناءً على التبليغات لا أثر له على قيام الجريمة موضوع المتابعة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه يدل على هذه الاعتبارات المؤكدة والمؤدية للاعتقاد الصميم بوجود الجريمة ولم يتحقق كل شيء من الحوار المسجل ومن شهادة الشهود وما يوجد بين كل ذلك. لكن؛ حيث إنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 570 بقانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض الموضوع من الطرف المدني فيما يرجع إلى المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والثابت أن ما جاء في الوسيلتين أعلاه يدل على عدم مناقشة للدعوى العمومية ما يجعله على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الصديق. ش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2.223، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد ركي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "365",
    "date_of_ruling": "2022-12-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف قرار براءة",
    "parties_involved": "الصديق ش ضد غرفة الجنح الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الصديق ش",
      "role": "طالب بالنقض"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف قرار قضى ببراءة المطلوب في النقض بناءً على تقرير العون القضائي ومعلومات شهود بأن المتهم لم يتواطأ مع الطرف القائم بالدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "2022-12-16",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي",
    "التبليغ القانوني ووجود تواطؤ من عدمه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأدلة والشهادات تؤكد تواطؤ المطلوب في النقض ومعرفة بأصل الجريمة.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر براءة المطلوب فيه مشروعا والإثباتات غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، التسجيلات الصوتية، وتقارير العون القضائي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض بناء على عدم وجود أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصلين 360 و361 من قانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الصديق ش.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم وجود أي تواطؤ ينفي التهمة الموجهة ضد المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة اتبعت الإجراءات القانونية المتبعة في استئناف الأحكام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 1690 (لصادر بتاريخ 22 شتنبر 2020 في الملف الاجتماعي ع 2019/151982 راتب الشيخوخة - التعويض عن الضرر - التعويض عن أجل الإخطار. مقتضيات المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل تقضي بعدم أحقية الأجير الواجب له راتب الشيخوخة والذي فصل من عمله تعسفياً في التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار، تخص الحالة التي يستمر فيها الأجير في الشغل لدى نفس المشغل الذي أحيل على التقاعد خلال فترة اشتغاله لديه. أما في نازلة الحال، فإن الأجير قد انتهت علاقة شغله السابقة بحصوله على راتب الشيخوخة، إما كانت مع مشغل سابق لا علاقة له بالطالبة - المشغلة، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بالمادتين 60 و526. الأجير أكد تعرضه للفصل بشكل غير قانوني في الجلسة المنجزة ابتدائياً ونفى واقعة المغادرة التلقائية، وكان على المشغلة إثبات المبلغ الذي توصل به. وعليه، فإن ذلك لا يكفي للقول بثبوت المغادرة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت عن صواب. المملكة المغربية لم ترفض الطلب باسم جلالة الملك وتبقى للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، فطلب التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائه للدائن مجموعة تعويضات ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المادة 60 والمادة 526 من مدونة الشغل، حيث تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بمقتضيات المادة المذكورتين والتمست الحكم برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي المقدم من طرف المطلوب في النقض. كونه متقاعد بالمجمع الشريف للفوسفاط، وأنه لإثبات ذلك، أدلى هذا الأخير بمحضر استجوابي يشهد فيه الممثل القانوني للمجمع الشريف للفوسفاط بأن المسمى (ب.س) اشتغل بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 26 مارس 1982 وأحيل على التقاعد بتاريخ 1 يوليوز 2009 وأن رقم معاشه عند حصوله على التقاعد هو 54846346. وإن المحكمة الابتدائية والاستئنافية استبعدتا الدفع المذكور بعلة أن العلاقة الشغلية انتهت بحصول المستأنف عليه على راتب الشيخوخة طبقاً للمادتين 60 و526 من مدونة الشغل، كانت تربط بين المستأنف عليه وطرف آخر لا علاقة له بالمستأنف وهي المكتب الشريف للفوسفاط. في حين أن مقتضيات المادة 60 من مدونة الشغل تنص صراحة على أنه لا حق للأجير في التعويض الوارد في المادة 59 إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد، وأنه حدد شرطاً واحداً لعدم استفادة الأجير من التعويض عن الطرد التعسفي وهو بلوغه سن التقاعد واستفادته من راتب الشيخوخة؛ وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى من استحقاق الأجير للتعويض عن الطرد التعسفي. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يحق للطرف المتضرر في العقد تعسفاً مطالبته بالتعويض عن الضرر، وأن الطالبة تمسكت خلال الاستئنافية بأن الأجير غادر العمل تلقائياً وذلك بعد أن توصل من الشركة بمبلغ 26000 درهم، والثاني محدد في مبلغ 0 درهم. وأن مجموع ما توصل به هو 56000 درهم، وأنه لم ينكر توصل كما اعترف أمام المحكمة بهذا التوصل إلا أنه ادعى بأن هذه المبالغ هي دين في ذمة المشغلة ولم يثبت ذلك. ومادام أن المدعي غادر عمله من تلقاء نفسه وتقاضى كل مستحقاته المتمثلة في مبلغ 0 درهم، فتكون العلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في غير محلها مما يعتبر خرقاً للمادة 41. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أيضاً خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل، إذ أن الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافياً قضى لفائدة الأجير بتعويض عن مهلة الإخطار بمبلغ 8000 درهم، وهو التعويض الذي يساوي أجرة شهر كونه قضى في الخدمة أقل من خمس سنوات. وعند الرجوع إلى محضر جلسة البحث، يتبين أن المشغل صرح أن الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها الأجير هي 5000 درهم فقط، وهو الشيء الذي لم ينفه الأجير. وعليه، وطبيقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل، فإن التعويض الذي يستحقه الأجير هو 5000 درهم. كما أن مدة عمله بشركة (...) كانت في الفترة الممتدة بين 01 وغاية أبريل 2016، أي ما مجموعه 27 شهراً فقط، وأن التعويض المستحق للأجير استناداً إلى مقتضيات المادة 52 من مدونة الشغل هو 96 ساعة من الأجرة وبذلك يكون التعويض الحقيقي المستحق للأجير هو 4482 درهم وليس 12089 درهم المحكوم به. كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي، إذ قضى له به على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل، والأجير اشتغل بشركة (...) مدة 27 شهراً، وبذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، يستحق تعويضا لا يتجاوز 16875 درهم وليس 0 درهم التي قضت بها المحكمة. ومن أجل كل ذلك، تم الاستئناف بنقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، فإن مقتضيات المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل التي تقضي بعدم أحقية الأجير الواجب له راتب الشيخوخة والذي فصل من عمله تعسفياً في التعويض عن الضرر وأجل الإخطار إنما تخص الحالة التي يستمر فيها الأجير في الشغل لدى نفس المشغل الذي أحيل على التقاعد خلال فترة اشتغاله لديه. أما والحال أن الثابت أن المطلوب في النقض قد انتهت علاقة شغله السابقة بحصوله على راتب الشيخوخة إنما كانت مع مشغل سابق لا علاقة له بالطالبة، وبالتالي فإنه لا محال للاحتجاج بالمادتين 60 و526 المذكورتين. ومن جهة ثانية، فإن ما تتمسك به الطالبة في الوسائل من خرق المواد 41، 51 من مدونة الشغل وعدم تناسب التعويضات المحكوم بها عن كل من الإخطار والفصل والضرر، يعتبر نقضاً من جهة الطالبة؛ إذ أنها لم تسبقا بالدفع بما أمام محكمة أول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بها بالأعراف، مما تجعل الوسائل غير مقبولة. ومن جهة ثالثة، فإنه وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة، أكد تعرضه للفصل بدون مبرر بجلسة البحث المنجزة ابتدائياً ونفى واقعة المغادرة التلقائية، بينما على المشغلة إثبات ذلك. وعليه، يكون أولاً بأن ادعاء عدم تبرير المبلغ الذي توصل به من الطالبة حول مغادرته، والتي انتهت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب. والقرار يدل على كفاية التعليل وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، رئيسة؛ والمستشارين السادة: أمينة ناعمي، مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، ومكلثوم قربال، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وعائلة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 1690",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعي (ب.س) ضد المدعى عليه (المكتب الشريف للفوسفاط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الشريف للفوسفاط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مكلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يعتبر هذا القرار مرتبطًا بحالة طرد تعسفي حيث تعرض المدعي ب.س للفصل من العمل من الشركة التي كان يعمل بها. بعد فصله، تقدم المدعي بطلب لتعويضات عن الفصل التعسفي. المحكمة الابتدائية قضت لفائدة المدعي، لكن المدعى عليه استأنف الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 1982",
        "event": "بدء عمل ب.س في المجمع الشريف للفوسفاط"
      },
      {
        "date": "1 يوليوز 2009",
        "event": "إحالة ب.س على التقاعد"
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية المدعي في التعويض عن الطرد التعسفي",
    "علاقة المدعي مع المكتب الشريف للفوسفاط بعد إحالة على التقاعد",
    "تطبيق المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن فصله كان تعسفياً ويطلب التعويضات المترتبة.",
    "defendants_arguments": "المكتب الشريف للفوسفاط ينفي تعرض المدعي لفصل تعسفي ويجزم بأن المدعي حصل على راتب الشيخوخة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر استجواب من الممثل القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط، وأقوال الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن المدعي ليس له حق في التعويض بسبب حصوله على راتب الشيخوخة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تؤكد القرار على عدم أحقية الأجير الذي حصل على راتب الشيخوخة في التعويض عن الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يصب في مصلحة حماية حقوق العمل والمشغلين في حالات الطرد بعد إحالة المتقاعد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 230 الألارة في 15 نونبر 2015 سلف 5 ((9) رقم 2013241046 خيرة - نزع الملكية - تعويض - نتيجة الخبرة - السلطة التقديرية للمحكمة. مادام أن الخبرة أبرزت العناصر المميزة للعقار من حيث موقعه وطبيعته ومساحته وتحديد قيمته باعتبار تاريخ إيداع مقال نزع الملكية على أساس أن نزع الملكية لم يحترم أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية، ولا كان الخبير قد أشار إلى قيمة القطع الأرضية موضوع الدعوى دون أن يقرن اقتراحه بها يدعمه، فإن المحكمة قد استندت إلى الخبرة التي أمرت بها، بل تبقى لها صلاحية تحديد التعويض الذي تراه مناسبا. حيث ارتأت تحديد التعويض في 257 درهما للمتر المربع، وقد أبرزت المحكمة أسباب رفض الطلب تتشبع جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 03 نونبر 2011 في الملف عدد 85 نونبر 2010 أنه بتاريخ 05 أبريل 2002، تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه أن مرسوما صدر بالجريدة الرسمية عدد 4786 والذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء سد (شاكوكن) على وادي (اسيف تفنوت) وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لذلك، ومن بينها القطعة الأرضية غير المحفظة المبينة تحت رقم 88 بالمرسوم المذكور، البالغة مساحتها 10 آر و30 سنتيار، ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 8210.2558 درهم.
المذكورة لفائدة نازعة الملكية مقابل أدائها للمنزوعة ملكيتهم تعويضا إجماليا يبلغ 0 درهم. استأنفه المطلوبون وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش برفع مبلغ التعويض إلى 72.100,00 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق الفصول 338-335-329-50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار الصادر لم يشر إلى الأسماء العائلية والشخصية وموطناً ومهنة الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 50 من القانون المذكور ولم يتم تبليغه بالمقال الاستئنافي وبقرار التخلي وبتاريخ إدراج القضية بالجلسة العلنية مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم تضمين القرار لأسماء الأطراف الشخصية والعائلية، علماً أن القرار اعتمد ما ورد في مقال الاستئناف من أسماء الأطراف. وبخصوص تبليغ الاستئناف وقرار التخلي والإعلام باليوم الذي أدرجت فيه الجلسة، فقد بلغ الطاعن وزير التجهيز بنسخة المقال الاستئنافي بتاريخ 27 ماي 2010، وتم إبلاغه بتاريخ 8 أبريل 2010، كما بلغ دفاعه بالأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية المنعقدة في 20 أكتوبر 2011 إذ توصل بتاريخ 30 غشت 2011، فتبقى الوسيلة غير مقبولة بفروعها.
في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بعدم الجواب على دفع أثير من طرف أحد الأطراف والحكم على غير ذي صفة بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن التعويض مع تعديله، دون الأخذ بعين الاعتبار المناقشات والردود التي أثيرت خلال المرحلة الاستئنافية. ذلك أن تدبير وإقامة السدود أصبح في ظل التعديل الحكومي من مجال قطاع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وقد أثير هذا الدفع استئنافياً.
يتضح من سرد وقائع القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت البت في دفع جوهري أساسي، مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى. وفي النازلة، فإن نازعة الملكية وزارة التجهيز والنقل هي التي قدمت طلب نقل الملكية ومرسوم نزع الملكية صدر لفائدتها، وبالتالي فإن صفتها في الدعوى تبقى قائمة ولا يؤثر فيها ما طرأ لاحقاً من تغيير للجهة الموكول إليها تدبير مرفق الماء، إذ أنها لم تدخل الجهة المذكورة في الدعوى، والمحكمة لذلك لم تكن ملزمة بالرد على الدفع وما أثير يعد دون أساس.
في شأن الفرع الثالث بأسبابه الأربعة من الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل بارتكابه في رفع مبلغ التعويض على خبرة معيبة وبخرق الفصلين 62 من القانون المذكور بدعوى أن المحكمة ارتكبت خطأً بالحكم التمهيدي خارقة بذلك الفصل 62 من القانون المذكور، ما تستوجب معه النقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بلغت دفاع الطاعنة بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي توصل به بتاريخ 28 يونيو 2010، فيكون ما أثير بشأن خرق الفصل 62 من ق.م. م بدون أساس. وبخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م، فقد تأكد للمحكمة أن الخبرة المأمور بها قد أنجزت وفقاً للشكليات المتطلبة قانوناً لاستدعاء الخبير لوزير التجهيز والمدير الإقليمي لوزارة التجهيز، وما يعاب على الخبرة من خرق الفصل المذكور بدون تأثير، والمحكمة قد جاءت بما فيه الكفاية.
وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، بتاريخ 52 بقاعة الجلسات، المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد الوهاب، رئيساً، والمستشارين السادة: سعاد المديني، مقرر، وصالح عير لنيالة، وسلوى الفامي الفهري، ومحمد بوغالب، أعضاء، وبمحضر المحامي العام ليبن تيه وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "15 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض الإدارية",
    "main_case_topic": "نزع الملكية والتعويض",
    "parties_involved": "وزارة التجهيز والنقل، الأطراف المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزارة التجهيز والنقل",
      "role": "نازعة الملكية"
    },
    {
      "name": "الأطراف المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سعاد المديني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "صالح عير لنيالة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سلوى الفامي الفهري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "ليبن تيه",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بنزع ملكية قطعة أرضية لبناء سد للشأن العام، حيث تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال نزع ملكية الأرض المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2002",
        "event": "تقديم وزارة التجهيز والنقل لمقال أمام إدارية أكادير."
      },
      {
        "date": "03 نونبر 2011",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "27 ماي 2010",
        "event": "تبليغ الطاعن بنسخة المقال الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2011",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض المناسب للأرض المزمع نزع ملكيتها.",
    "ضلوع المحكمة في إجراءات إدارية قد تعتبر خرقًا للقانون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوزارة تدعي أنها قدمت الأوراق المطلوبة وأن القرار الصادر بخصوص التعويض هو الأصح.",
    "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم يعترضون على عدم وضوح المعلومات وعدم مراعاة النقاشات المتعلقة بالقضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الخبرة القانونية المعنية بتحديد قيمة الأرض.",
    "rulings_made": "رفض الطعن الذي قدمه المدعى عليهم وتأكيد تعويض الـ 257 درهم للمتر المربع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون نزع الملكية.",
      "الفصول 338-335-329-50 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وقضت بتحمل الرافع للصائر.",
    "implications": "التأكيد على صحة الإجراءات المتبعة في نزع الملكية ولزوم التعويض المناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمكنت المحكمة من استيضاح مجمل الوقائع وأكدت كفاءة الإجراءات المتبعة في القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 240 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022) في ملف التجارى عدد 202023240 سومة كرائية - عدم إجراء بحث - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما رفضت إجراء بحث في النازلة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة المحددة في مبلغ مالي إذا لم يقم بإفراغ العين المكتراة له في التاريخ المتفق عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. باسم جلالة الملك، وبناءً على مقال النقض المودع تحت عدد 899010909070 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه، الرامي إلى نقض القرار رقم 07 د كربت 201912 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 201982062071. المملكة المغربية، وبناءً على الأوراق الأخرى التي تتعلق بالنازلة ووفقاً لقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/4/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022317. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوَية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن الطالب يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية من 2018/21 إلى متم شتنبر 2018 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/11/10 بقي دون جدوى وتوصله بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 2018/12/29 ملتمسة الحكم عليه بأدائه للها مبلغ 16000.00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تمديدية. وأجاب المدعى عليه بأن السومة الحقيقية محددة في مبلغ 100000 درهم وأنه قام بعرض وإيداع الواجبات الكرائية المطلوبة على المدعية داخل الأجل المحدد في الإنذار. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 8000.00 درهم المتبقى من واجبات كراء الفترة من 2018/21 إلى 2018/30 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا اعتبرت فيه السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000.00 درهم بناء على الالتزام الصادر عنه والحال أنه أكد بأنه كان يؤدي للمطلوبة واجبات الكراء بمبلغ 1000 درهم بناء على الاتفاق المبرم بينهما بعد انتهاء أجل عقد الكراء وأنه طلب إجراء بحث والاستماع إلى شهودة الذين حضروا الاتفاق، وأن الدليل على ذلك أنه لم يتوقف عن أداء واجبات الكراء إلا لأن المطلوبة قامت بقطع التيار الكهربائي عن المحل كما هو ثابت من خلال الدعوى الاستعجالية التي أقامها ضده. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شوقه على ذلك دون إجراء بحث في سبب إنشائه وظروف إنجازه، يكون قرارها فاقدا للتعليل، وتتعيب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 100000 درهم، وبأن الإشهاد الصادر عنه الحامل لمبلغ 2000.00 درهم كان مقابل أن تؤدي له المطلوية تعويضا عن الأصل التجاري مقابل إفراغه المحل المدعى فيه، ردت الدفع بعلة «أن المستأنف التزم بأداء مبلغ 2000 درهم كواجب كرائي إذا لم يفرغ العين المكتراة بتاريخ 2017/01/30، وأنه لما كان الأمر كذلك، فإنه لا مجال للتمسك بسومة 100000 درهم خاصة وأن الإشهاد المدلى به من قبله يهم الفترة قبل الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بشأن تهيئة العقد والإفراغ، تحت طائلة جعل السومة ترتفع إلى 200000 درهم، ثم يكون غير فاعل في النازلة، ويبقى طلب إجراء بحث للاستماع للموقعين على الإشهاد غير مقبول) التعليل الذي يساير ويخالف ما ورد في وثائق الملف التي كانت معروضة على المحكمة والتي بررت فيها المحكمة عدم إجرائها بأنها بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة المحددة في 2000.00 درهم إذا لم يقم بإفراغ العين المكتراة له بتاريخ 2017/01/30، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "240/2022",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السومة الكرائية والنزاع حول الوفاء بالالتزام",
    "parties_involved": "المدعي: الطرف المالكي، المدعى عليه: الطرف المكتري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد طيبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ايت علي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول السومة الكرائية لمحل تجاري حيث ادعى المدعي عدم تسليم المبالغ المتفق عليها من المدعى عليه وقام بتقديم إنذارات بالإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/10",
        "event": "توصّل المدعى عليه بإنذار بشأن دفع واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/12/29",
        "event": "توصّل المدعى عليه بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الالتزام بالسومة الكرائية المتفق عليها",
    "مشروعية الإنذار بالإفراغ",
    "عدم إجراء بحث حول النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قال إن المدعى عليه لم يلتزم بالسومة المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ 2000 درهم وقدم إنذارات لم يستجب لها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أنه كان يسدد واجبات الكراء بالكامل بمبلغ 1000 درهم بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين وطلب إجراء بحث لاستماع الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهادات المقدمة من الطرفين والأحكام السابقة المتعلقة بالنزاع.",
    "rulings_made": "رفض دعوى النقض والتحفظ على الصائر من الطرف الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية للمملكة",
      "مبادئ الالتزام المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يعزز القرار من موقف المدعى عليه بشأن الالتزام بالسومة الكرائية ويحدد عدم ضرورة إجراء بحث في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الشهادة المقدمة من المدعى عليه اعتُبرت غير ذات أثر بالنسبة للاتفاق اللاحق بين الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 3533 الأصدور بتاريخ 06 أبريل 2022 في الطعن بالنقض رقم 20213623242 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يظهر من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. حيث إن طلب النقض تقدم به البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بمقتضى تصريح رقم 70/28 بتاريخ 2022/07/15 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، حيث قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بقرار رقم 20212602 بتاريخ 2022/07/12 والذي قضى في شقه المدني بتأييد الحكم المستأنف. وقد دعى المطالب إلى أداء تعويض قدره 15000 درهم. كما أن محكمة النقض، بعد تلاوة المستشار السيد أحمد مومن للتقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، استندت إلى المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 والمطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه مذكرة تتضمن وسائل النقص خلال الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب. وهذه المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وكون أن طالب النقض في هذه القضية هو مطالب بحق مدني ولم يودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2021/11/11. وبالتالي صرحت بسقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن، مع تحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين أحمد مومن مقرراً ومحمد زحلول وعبد الناصر خرف وخالد يوسف، ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213623242",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية برفض طلب طعن بالنقض لعدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ضمن الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/07/15",
        "event": "تقديم طلب النقض من البنك المغربي للتجارة الخارجية."
      },
      {
        "date": "2022/07/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2022/04/06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم المذكرة خارج الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم الامتثال للإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يتمكن من إيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يودع المذكرة في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط طلبه وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف ومستندات القضية.",
    "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن.",
    "implications": "يتحمل الطاعن صائر الدعوى وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجدر بالمدعيين أن يتابعوا الأجل القانوني لتقديم المذكرات لضمان حقوقهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 179 بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15998 نزاع شغل - تغيب الأخيرة عن العمل - أثره. يتبين أن الطاعنة قد أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم أحقية المطلوبة في أجرة شهر كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل، وأدلت بشهادة طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة لمدة العجز وهي عشرون يوما، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة شهر كاملة، ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون قرارها معيباً مما يستدعي انعدامه. ثم يعرضه للنقض بهذا الخصوص مع رفض الطلب في الباقي. نقض جزئي وإحالة. رفض الطلب في الباقي. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يناير من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 3720 الصادر بتاريخ 20/12/2020 في الملف عدد 75 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 نونبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022 وتم تمديد الجلسة في يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 03 كغيت افتتاحي عرضت من خلاله أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 01/04/2015 بأجرة شهرية قدرها 4430 درهم إلى أن تم فصلها تعسفياً بتاريخ 31/07/2018، والتمست الحكم بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوبة ارتكبت أخطاء جسيمة تتمثل في إهانة الشركة ومسيريه، إهانة المسؤول المباشر، وعدم احترام خلق جو مشحون داخل مقر العمل بالصراخ وتوجيه الشتم في حق الطاقم الإداري، الغياب غير المبرر، عدم احترام الزملاء في العمل؛ عدم احترام الوقت المخصص لاستراحة الغذاء، وعدم احترام مسطرة الفصل التأديبي ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وأجرة يوليوز مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة مالية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفت الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن. تعيب الطاعنة على القرار أنه ينافي انعدامه؛ إذ أن المحكمة عللت قرارها كالتالي: "... حول واقعة اد 56 0 3 37 طرف المسماة (خ) وعلى فرض ثبوت هذا التصرف في حق المستأنف عليها فإنها تأتي كرد فعل..." وهو تعليل مبني على فرضيات في مخالفة واضحة للقانون، لكوت الأحكام لا تبقى على الفرضيات بل على اليقين، كما أن الأخطاء الجسيمة لم تأت في مدونة الشغل على سبيل الحصر بل جاءت على سبيل المثال، والمحكمة ملزمة بتعليل مصادقة قرار المشغل للصواب من عدمه من خلال كون الخطأ موضوع قرار الفصل هو خطأ جسيم مبرر للفصل أم لا، وذلك بتعليل ينسجم مع ما نصت عليه مدونة الشغل من أحكام عامة تنظم العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل، وعناصر خاصة تطبع العلاقة الشغلية في الشق الواقعي الذي يطبع التنفيذ من خلال السلطة التأديبية التي منحها المشرع للمشغل. قرار المحكمة سواء بتكييف الخطأ بكونه جسيم أم لا يجب أن يكون معلوماً بشكل دقيق ومؤسس قانوناً، وهو الغائب عن القرار موضوع الطعن. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ورسالة الفصل سيتبين أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة نتيجة ارتكابها عدة أخطاء، وهي إهانة الشركة ومسيريه، إهانة المسؤول المباشر، وعدم احترام خلق جو مشحون داخل مقر العمل بالصراخ وتوجيه الشتم في حق الطاقم الإداري، الغياب غير المبرر، عدم احترام الزملاء في العمل، وعدم احترام الوقت المخصص لاستراحة الغذاء، وأن المحكمة لم تناقش جميع الأخطاء المرتكبة والموضوعة رغم أنها ثابتة. مقتضى وثائق سبق الإدلاء بها ووقائع أعدها الشهود ومن بين تلك الأخطاء واقعة الغياب غير المبرر المذكور، مما قرر الفصل، والثابت من جملة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوبة وتقرير الفحص المضاد الذي قام به طبيب معين من طرف الطالبة في إطار القانون الذي أقر بأنها لا تعاني من أي مرض يبرر الغياب، وهي الوثائق التي استندت عليها الطالبة في مقرر الفصل بعد الاستماع إلى المطلوبة واتباع جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانوناً؛ لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى فإنها أثارت من بين أسباب فصل المطلوبة الغياب غير المبرر، فإنها لم تبين عدد أيام الغياب حتى يمكن تكييفه كخطأ جسيم، فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير محدد فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة ناقشت الأخطاء المضمنة في قرار الفصل، وأمرت بإجراء بحث حول ظروف إيفاء العلاقة الشغلية بين الطرفين مع الاستماع إلى الشهود، وأن تقييم شهادتهم يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها خلصت وعن صواب إلى دلالة يف الأتحؤلي المثارة من قبل الطالبة بواسطة شهادة الشهود فيكون القرار مؤسساً قانوناً وغير جديرين بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. وذكن في شأن وسيلة النقض الأولى؛ إذ تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتباط كالتفصيل إذ أن الأحيرة طلبت في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لها بأجرة يوليوز، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة الابتدائية رغم أن المطلوبة كانت متغيبة عن العمل لمدة 20 يوماً من نفس الشهر، وهو الأمر الثابت بموجب الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها للطالبة، وقد سبق لهذه الأخيرة أن بينت بأن الأجرة مقابل العمل باعتبارها عنصراً من عناصر عقد الشغل؛ لذلك فإن الحكم لها بأجرة يوليوز كاملة رغم أنها كانت متغيبة عن العمل هو قرار مخالف للقانون، وقد أثارت الطاعنة ذلك من خلال استئنافها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون مناقشة هذه النقطة القانونية ودون بيان الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه، لذلك يتعين نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم أحقية المطلوبة في أجرة يوليوز 2018 كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل، وأدلت بشهادة طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة، وهي مؤرخة في 06 يوليوز 2018، مدة العجز هي عشرون يوماً، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة شهر يوليوز كاملة ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون قرارها معلوماً تعليماً ناقصاً يوازي انعدامه؛ ما يعرضه للنقض، هذا الخصوص مع رفض الطلب في الباقي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزءياً فيما قضى به من أجرة يوليوز 2018 كاملة وإحالة القضية على نفس المحكمة؛ للبت فيها من جديد بغير هيئة أخرى ورفض الطلب في الباقي وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حلد الحياني، له المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15998",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيب عن العمل",
    "parties_involved": "الطالبة (الشركة) - المطلوبة (العاملة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حال دلحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين شركة وعاملة فصلت تعسفياً، حيث تم النقاش حول مشروعية فصلها والأجور المستحقة لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/04/2015",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "31/07/2018",
        "event": "فصل المطلوبة تعسفياً"
      },
      {
        "date": "03/10/2021",
        "event": "تقديم الطلب المقدم من المطلوبة"
      },
      {
        "date": "31/01/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية فصل العامل",
    "عدم أحقية المطلوبة في أجرة كاملة بسبب الغياب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثارت الطاعنة عدم أحقية المطلوبة في أجرة شهر كامل بسبب غيابها غير المبرر وتقديم شهادة طبية.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بأسباب الفصل المبرر والتي تشمل مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات شهود، وثائق طبية سابقة، وأدلة تؤكد قرار الفصل.",
    "rulings_made": "نقض جزئي للقرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أجرة يوليوز 2018 كاملة وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تعليل الأحكام بشكل دقيق والاحترام الصارم لمتطلبات القانون في حالات فصل العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الجدل حول الغياب غير المبرر كان محورياً في قرار المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 60 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الطعن رقم 202214549 - انتخابات - طلب إلغاء نتيجتها - أثره. إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع؛ والحكمة لم تبين لها من وثائق الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوماً بالإجمال ما دام لم يحدد بدقة هوية الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم وحرية اختيارهم. 2. للتأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع. تكون قد استندت إلى قضاءها على أساس من القانون بشكل سليم. 1. رفض الطلب المرفوع من طرف جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 13 مارس 2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1816 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2021 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 3 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. 1. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 سبتمبر 2021 تقدم (ع.ل.ب) (المطلوب) طعناً أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه ترشح بالدائرة الانتخابية رقم (...) لعضوية مجلس جماعة (...) قيادة تزمورت عمالة تارودانت باسم حزب (إ.ق.ش) وأن المطعون ضده (أ.ح) ترشح منافساً له بنفس الدائرة الانتخابية باسم حزب (أ.م). وبعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات حسب محضر مكتب التصويت، تبين له أن لائحة المطعون ضده هي الفائزة بفارق ثلاثة أصوات. وبعد أن أعلن النتيجة، تقدم مناصرو الطاعن وأمدوه بقرص مدمج يبين بالصورة والصوت توزيع حصص الأموال على الناخبين وبذلك فإن فوز المطعون ضده يعتبر فوزاً غير مشروع لاستعماله المال لشراء ذمم الناخبين. والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالمكتب رقم (...) بالدائرة الانتخابية رقم (...) بجماعة (...) التابعة لعمالة تارودانت واعتبار لائحة حزب (إ.ق.ش) المتكونة من (ع.ل.ب) و(ل.ب) هي الفائزة. وبعدما لم تتخذ الإجراءات؛ قضت المحكمة برفض الطعن؛ استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها لإجراءات قضت بموجب حكمها الآنف الذكر بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. 3. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار على أن الدرجة الثانية لم توضح جواب القائد المدعى عليه الذي أدلى به استناداً إلى القوال في دعوى كاتب التصويت مما ينطبق على نقض القرار. لكن حيث إن الطالب لم يبين بدقة ما ينعاه على القرار المطعون فيه؛ وتبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة. في باقي وسائل النقض مجتمعة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل؛ ذلك أنه لم يناقش ما تمسك به بخصوص توزيع الأموال من طرف المطلوب في النقض، وأن أزيد من 50 ناخب تلقى مبلغا ماليا قدره 500 درهم كأوراق نقدية من المرشح المطعون ضده، وأن المفوض القضائي (ح.أ.ب) هو من دبلج القرص المدمج الذي يضم أسماء الناخبين، كما أن رئيس مكتب التصويت لم يستكمل إجراءات فرز الأصوات وأغمي عليه فجأة، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى، وأن ذلك كان محاولة لتزوير النتائج وتضليل الناخبين. وأن عامل تارودانت لم يقدم أية ملاحظة في النازلة لأن محكمة الاستئناف لم تستدعِه لتقديم مذكرات واكتفت بمذكرة الخصم، كما أنها لم تستدع قائد حملة حزب (أ.م) للتحقق مما ورد بشأن الورقة النقدية، وفيما إذا كان ذلك مجرد إشهار. 2. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومحكمة الاستئناف لم تبين لها من وثائق الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوماً بالإجمال والعموم ما دام لم يحدد بدقة هوية الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم وحرية اختيارهم للمرشح الأنسب للتأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع. من جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف، لما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد استند فيما انتهى إليه إلى أن محاضر التصويت لم تتضمن أي ملاحظة بشأن ما تمسك به الطاعن، واعتبرت أن العملية الانتخابية سليمة وقانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراراتها تعليلاً سليماً وما أثير على غير أساس. 2. ولهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان في السمع الجالس من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين: عبد السلام نعناي مقرراً، نادية الوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214549",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء نتيجة الانتخابات",
    "parties_involved": "ع.ل.ب ضد أ.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "مطعون ضده"
    },
    {
      "name": "ح.ت",
      "role": "نائب طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عيد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء نتيجة الانتخابات بسبب ادعاءات رشى مالية شابت عملية الاقتراع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 سبتمبر 2021",
        "event": "تقدم المدعي بطعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2023",
        "event": "تم تقديم طلب النقض ضد القرار السابق"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود رشى مالية في الانتخابات",
    "سلامة العملية الانتخابية",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء نتيجة الاقتراع بسبب توزيع الأموال على الناخبين، ويرى أن فوز المطعون ضده يعتبر غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "المطعون ضده ينفي الادعاءات ويعتبر العملية الانتخابية سليمة ولا يوجد دليل على رشى مالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فيديو القرص المدمج وبلاغات من الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في التصويت",
      "سلمية الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف ورفض الطعن.",
    "implications": "يعد هذا القرار تأكيداً على سلامة العملية الانتخابية ويشدد على أهمية وجود أدلة موثوقة عند تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التوثيق الجيد لعمليات الانتخابات لضمان نزاهتها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
-------- بالمحكمة الشرعية ففرقة الجنائية 33777 بسبب القرار عرو246 له بتاريخ 200819 للف الجنائي عرو063817 حادثة سير - تعويض - اعتماد الدخل الصافي - استبعاد الخبرة الحسابية. المحكمة لما اعتبرت الدخل الصافي: المصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية، فإنها تكون قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة للتعرف على الأجرة أو الدخل المهني الخاضع للضريبة. فتكون بذلك قد اتبعت ما جاء في مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984102 بشأن التعويض عن حوادث السير، تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبق القانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ حبيب حويا المحامي بمكتب المحامين بمدينة بملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلتين النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لتجاوزه ما طلبه بخصوص مذكرة شركة التأمين وقضى بما لم يطلب. كما أن مقتضيات ظهير رقم 74 37 ليست من النظام العام حين تطبقها المحكمة تلقائيا، وأن شركة التأمين نازعت في الدخل المهني للطالب والذي حددته الخبرة الفنية المنجزة من طرف الخبير السعيد خليفة، والتمست الأخذ بما حدده الخبير حسن العرباوي الذي حدد الدخل في مبلغ 84000.00 درهم اعتمادا على التصريح الضريبي للدخل المحدد في 90000.00 درهم. هذا الأخير حدد الأساس الضريبي في مبلغ 125,0032 درهم، وشركة التأمين ألمست اعتماد الدخل المحدد في 84000.00 درهم، إلا أن المحكمة أخذت بقرار الخبير السعيدة المحدد للدخل 168000.00 درهم والخبرة المنجزة بطلب من شركة التأمين المحددة دخلها 84000.00 درهم، والتصريح الضريبي السنوي المحدد لدخل 90000.00 درهم، وأخذت بالمبلغ الصادر والأساس الضريبي الوارد بالإشعار بالأداء. فتكون المحكمة قد بتت فيما لم يطلب، كما أن المحكمة لم تحلل أسباب استئناف الطاعن وأكتفت بمناقشة أسباب استئناف شركة التأمين بخصوص الخبرة والدخل. حيث من جهة أخرى، فإن شركة التأمين التمست أساسا اعتماد الدخل المحدد في التصريح الضريبي وأحتفظت الأمر بخبرة حسابية بعد استبعاد الخبرة المنجزة في موضوع النازلة. وعرضت وسائل الإثبات المدلى بها في الملف وأخذت بما تراه مناسبا للبت في النازلة. وأنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984102 بشأن التعويض عن حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك - الواجب التطبيق - فإن المصاب هو المكلف بالإدلاء بما يغبت أجرته أو كسبه المهني، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت الدخل الصافي المحدد في 32125.00 درهم عن سنة 1984، تاريخ وقوع الحادثة، والمصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير السعيد خليفة، فإنها تكون بذلك قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة في التعرف على الأجر أو الدخل الخاضع للضريبة وغير المطعون فيه من طرف الطالب. فتكون بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984102 تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. ومن جهة ثالثة فإنه بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة الثالثة من ظهير 572، فإن المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت، إذا أدلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة. ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيدة حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت لعدم ثبوت فقدانه لأي دخل خلال مدة العجز، يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أبرز الأساس الواقعي والقانون المعتمد في رفض الطلب المذكور. ما تبقى معه الوسيلتان في فرعيهما الثاني والثالث على غير أساس. - قضى برفض الطلب المقدم وبتحميل المطالب بمبلغ 2000,00 درهم كتعويض لإصلاح الضرر الواجب إيداعه وتحميل مبلغ المصاريف القضائية - وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم، رئيسا، والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا، وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان كثثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط -376-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "33777",
    "date_of_ruling": "200819",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حبيب حويا",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السعيد خليفة",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن العرباوي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الله نفدي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها المدعي، حيث تطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. تحملت شركة التأمين مسؤولية التعويض ولكن هناك نزاع حول مقدار الدخل الذي ينبغي اعتماده لتحديد التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "200819",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "1984",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أساس اعتماد الدخل المصرح به",
    "استبعاد الخبرة الحسابية",
    "تحديد مقدار التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الدخل المحدد في التصريح الضريبي هو الأساس الذي يجب اعتماده، وأنه تعرض لأضرار نتيجة الحادث تتطلب تعويضاً.",
    "defendants_arguments": "تجادل شركة التأمين بأن الدخل المحدد من قبل الخبير لا يطابق المبلغ الحقيقي وأن استبعاد الخبير الحسابي غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاعتماد على الوثائق الرسمية المقدمة من المدعي ومصادر أخرى مثل التقارير الضريبية والخبرة الفنية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم وأيدت قرار استبعاد الخبرة الحسابية، معتبرة أن الاعتماد يجب أن يكون على الدخل المصرح به.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984102"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المدعي وأيدت قرار استبعاد الخبرة.",
    "implications": "عدم الاعتراف بالخبرة الحسابية قد يؤثر على مقدار التعويض المستحق للمدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الاعتماد على الوثائق الرسمية كأدلة في القضايا المتعلقة بالتعويضات."
  }
}<|eot_id|>