<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عدد 46 بتاريخ 13 يناير 2022 للملف 2020/14213 محاماة - مقرر صريح بعدم المؤاخذة - أثره على المقرر الضمني. البيّن من معطيات القضية أن الشكاية أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين الذي أحالها على مجلس التأديب وصدر قرار بعدم المؤاخذة. وإن لم يتم تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك فإن أجل الطعن فيه يبقى مفتوحا إلى حين تحقق ذلك التبليغ؛ والمحكمة اعتبرت أن الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة يستوي والطعن في المقرر الصريح بعدم المؤاخذة، والحال أن المقرر الصريح هو الذي يجب المقرر الضمني. وللطعن فيه أمام القضاء ما دام لم يبلغ بعد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 مارس 2020. من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 00197297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06 بف الملف عدد: 1124180. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 نوفمبر 2021. وبناء على طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من طرف الطالبة بواسطة نائبها، وبتاريخ 09 من طرف الأستاذ (ع). وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 ديسمبر 2021. وبناء على المناداة على الأطراف فحضر نائبا الطالبة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الملاحظات الشفوية لنائبي الطالبة وقدما ملاحظات مما الشفوية وإلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير، تم وضع القضية في المداولة. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مقال النقض ومن فحوى القرار المطلوب نقضه أن السيد (م) تقدم بالشكاية عدد 142 ش.و.ع 2018 أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكد فيها أنه كلف الأستاذة () لتنوب عنه في خلاف حاصل مع المسماة (ك) التي سلمته مبلغا لشراء شقة وكلفها بنزاع ثان مع زوجته التي حول لها نفس المبلغ، مضيفا أنه كلفها بإنجاز المساطر اللازمة لاسترجاع تلك المبالغ إلا أن المحامية أقحمت والدة زوجته في هذه النزاعات دون أن يطلب منها ذلك، كما أنه طلب منها سحب نيابتها عنه إلا أنها لم تفعل وأتمت تسلمت منه مبالغ مالية من أجل أداء صائر الخبرة، إلا أن الملف صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب فأحيلت الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أجاب بأن الشكاية أحيلت على مجلس الهيئة حسب الإفادة المؤرخة في 11 يناير 2018. اتخذ أي مقرر بشأن ما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة. استأنفه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارا غيابياً بتاريخ 03 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2 قضى بإلغاء المقرر ١ للسيد المستأنف عليه من أجل ما نُسب إليها ومعاقبتها بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، طعنت فيه بالتعرض فأصدرت غرفة المشورة قرارها المطعون فيه حاليا بتعديل المقرر بالاقتصار في مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر وتحميل المتعرضة. الراشدة في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون؛ بدعوى أنه اعتمد في قبول استئناف السيد الوكيل العام للملك على تعليل مفاده أنه انصب على عدم المؤاخذة الضمنية لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانوني وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنيا أو صريحاً، في حين أن الأمر لا يتعلق من جهة بمقرر عدم المؤاخذة لأنه لسنا أمام مقتضيات المادة 70 من قانون رقم 28.08 التي تنص على اعتبار عدم بت المجلس داخل أجل 6 أشهر عقوبة قرار بعدم المؤاخذة بعد أن يحال عليه من الوكيل العام للملك بعد إلغاء غرفة المشورة للقرار الضمني، وأنه لسنا أمام قرار هذه الأخيرة ولم يحل بعد على المجلس، وأن اعتبار الأمر يتعلق بقرار حفظ ضمني والذي يعطي للسيد النقيب والمجلس أن يبت داخل أجل ثلاثة أشهر، وستلاحظ المحكمة أن السيد النقيب بلغ في 05 ديسمبر 2018 وتم استدعاؤها للتحقيق لجلسة 05 مارس 2019 وأحيل الملف على المجلس التأديبي في 08 مايو 2019 وقرر المجلس بتاريخ 02 لمؤاخذة، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن الطعن المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك انصب على عدم المؤاخذة الضمني لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانون، وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنياً أو صريحاً، في حين أن المقرر الصريح يجب المقرر الضمني ولا يقبل الطعن في مقرر ضمني مع وجود مقرر صريح، والبين من معطيات القضية أن الشكاية أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 05 الذي أحالها على مجلس الهيئة بتاريخ 22 فبراير 2019 وصدر قرار بعدم المؤاخذة بتاريخ 02 ... وإن لم يتم تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك فإن أجل الطعن فيه يبقى مفتوحاً إلى حين تحقق ذلك التبليغ، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة يستوي والطعن في المقرر الصريح بعدم المؤاخذة، والحال أن المقرر الضمني هو الذي يجب المقرر الصريح، وعليه فالأمر يتعلق بالطعن فيه أمام القضاء مادام لم يبلغ بعد، لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. مع ذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا الأعلى والمستشارين السادة: حميدك ولد البلاد مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام عناني وأنوار شقروني ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/14213",
    "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مؤاخذة المحامين",
    "parties_involved": "السيد م، والسيدة ك، والسيدة ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة ك",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيدة ع",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بشكاية مقدمة من السيد م ضد المحامية السيدة ع بسبب إدخالها والدة زوجته في نزاعات لم يطلب منها ذلك وأيضاً بسبب عدم قيامها بسحب نيابتها رغم طلبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 مارس 2020",
        "event": "رفع المقال المرفوع من قبل السيد م"
      },
      {
        "date": "06 يونيو 2021",
        "event": "صدر قرار غرفة الاستئناف بعدم المؤاخذة"
      },
      {
        "date": "02 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الحكم بقرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 ديسمبر 2018",
        "event": "تبليغ السيد م بقرار نقيب المحامين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدخال والدة الزوجة في النزاعات",
    "عدم سحب النيابة",
    "مدة الإيقاف عن المهنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المحامية أدخلت والدة زوجته في النزاع دون طلب منه وأنها لم تسحب نيابتها رغم طلبه.",
    "defendants_arguments": "المحامية تشدد على أنها قامت بكل الأفعال اللازمة ولم تكن هناك مخالفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المداخلات الشفوية والمستندات المقدمة في القضية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ عدم المؤاخذة",
      "مسطرة الاستئناف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "ستدقق المحكمة في حيثيات القضية وتعيد النظر في المقررات السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين المحاميين وموكليهم والالتزام بالمساطر القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 173 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف المرجعي رقم 2021911355 قسمة عينية - شروطها. تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة؛ وإذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجارية، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملاً بمقتضيات المادة 317 و318 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 202223 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.د) المحامي بمكناس، والتي تهدف إلى نقض القرار رقم 7 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20201221 في الملف رقم 20201402218. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 202223. وبناءً على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022224. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات ممثل النيابة العامة السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20201221 تحت عدد 277 في الملف رقم 20201402218 أن (ف.ب) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها مالكة على الشياع مع (1.5) (الطالب) في الملك المسمى "..." ذي الرسم العقاري عدد "..." الموصوف بالمقال وأنها ترغب في إفهاء حالة الشياع، والتمست الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية إذا كان قابلاً لها أو بيعه بالمزاد العلني مع تقسيم الناتج على الطرفين كل حسب حصته بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير. وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءت أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.ق) وبقسمة المدعى فيه قسمة تصفية بعد بيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة وقسمة ناتجه بحسب نسبة تملك كل واحد منهما فاستأنفه المدعى عليه. وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق.م.م وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة مصدرته قد أغفلت الجواب على الدفع الذي أثاره بخصوص عدم ذكر صفته ومهنته من طرف المطلوبة. لكن؛ حيث إن الثابت من حلاها أن المحكمة لم تغفل ما تمسك به الطالب ولم تخرق الفقرة 32 من ق.م.م. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الجواب على الدفوع التي تطعن في التجاوزات المتعلقة بالخبرة، ذلك أن المحكمة صادقت عليها رغم مخالفتها للقانون وللأمر التمهيدي فضلاً عن أنها أنكرته. لكن من جهة فالطالب لم يبين وجه الخرق الذي شاب إجراءات الخبرة وكيف خالفت الأمر التمهيدي ويبقى هذا الشق غامضاً، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن تقرير الخبرة مذيل بتوقيع الخبير (خ.ق) المعين بمقتضى أمر تمهيدي تكون قد ردت ما تمسك به ضمنياً لعدم إثبات ما يدعيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن تقرير الخبرة لم يشِر إلى حضور أو غياب الطرف المدعي وأسباب غيابه. لكن، حيث إن ما استدل به الطالب يتعلق بمصلحة الغير ولا صفة له للاستدلال بذلك ويبقى ما استدل به غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 359 من ق.م.م؛ ذلك أنه أغفل الجواب على ملتمساته وقضى بأكثر مما طلب وتجاهل وثائق حاسمة. لكن؛ حيث إن الطالب لم يبين الملتمسات التي لم تبت فيها المحكمة وكذا الوثائق التي تم تجاهلها ولم يحدد ما تم الحكم به من دون طلب، وبذلك فالوسيلة غامضة وغير مقبولة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المنجزة ابتدائياً مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وتجاهلت دفوعه بأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند استحالة القسمة العينية. عملاً بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان ذلك غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. وعملاً بالفصلين 55 و336 من ق.م.م، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقار غير قابل للقسمة العينية لكونه غير مقسم في إطار الملكية المشتركة ولأن القوانين المعمول بها لا تسمح بذلك، فإنها تكون قد أعملت سلطتها بما لها قانوناً وعللت قرارها تعليلاً كافياً، ويظل الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة لم تجاوب على دفعه بأنه يملك مع المطلوبة الطابق السفلي والطابق الأول مناصفة، وبأنه هو الذي قام ببناء الطابقين الثاني والثالث وأنهما في ملكه. لكن، حيث عملاً بالمادة 15 من مدونة الحقوق العينية، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك. وتنص المادة 16 من مدونة الحقوق العينية على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، كما ينص الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطالب لم يثبت قيامه ببناء باقي الطوابق من ماله الخاص واختصاصه بها، فاعتمدت شهادة الملكية التي تفيد أن العقار مملوك على الشياع بين الطرفين بحسب النصف لكل منهما والمتكون من سفلي وثلاث طوابق والرابع مقلص، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركّزت قضاءها على أساسه، وبذلك فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيساً والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور النيابة العامة السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021911355",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عينية للعقار",
    "parties_involved": "(ف.ب) والطالب (1.5)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ف.ب)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "(1.5)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "خ.د",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ادعاء (ف.ب) بأنها مالكة للعقار المشاع مع الطالب (1.5) وتطلب من المحكمة قسمة العقار عينية أو بيعه بالمزاد العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20201221",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "202223",
        "event": "تقديم العريضة من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "2022224",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق في الإجراءات المتعلقة بالخبرة",
    "عدم الجواب على الدفوع",
    "عدم ارتكاز القرار على أسس قانونية سليمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي (ف.ب) ملكية العقار الشائع وتطلب القسمة أو البيع بالمزاد.",
    "defendants_arguments": "الطالب يعترض على الإجراءات ويشير إلى وجود تجاوزات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (خ.ق) وشهادة الملكية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف ورفض الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 و318 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 32 و63 و359 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد قرار محكمة الاستئناف بشأن قسمة العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "عملية التقسيم العيني لم تتم بسبب صعوبة تنفيذ القسمة كقانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في إبانة محكمة النقض نزاعات الشغل تراز عرو، 1617 الأصلار بتاريخ 23 خشت 2012 جا الألف (للإجتماعات عرو 201115582 الوساطة في الاستخدام - عقد شغل - إنهاء - علاقة التبعية. علاقة التبعية بمفهومها القانوني من إشراف وتوجيه ورقابة تربط الأجير بمقاولة التشغيل المؤقت وليس بالمستعمل. وإذا ما أنهت المقاولة المستعملة علاقتها بالأجير، فإن مقاولة التشغيل المؤقت هي من يقع عليها إيجاد عمل بديل له أو التعويض. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستئدات الملف ومن ادعاءات المطلوبة (الأجيرة) وبمقتضى مقال افتتاحي، أنها كانت تعمل لدى الطالة ومنتجة 0 إذ فوجئت بطردها. الملتمسة الحكم بالتعويض عن ذلك. إضافة إلى استنتاجات عن العقد، وأنها استصدرت حكماً قضى 0000. وفي الموضوع برفض الطلب، استأنفته فأيدته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بمقابل الأقدمية وبإرجاعها للعمل إلى حين اكتمال مدة التأمين وأيلاها في: الباقي أفادت إلى تنفيذه لكن الطالبة نفذت الشق المتعلق بالأقدمية وأمتنعت عن تنفيذ باقي الجوانب، بدليل عذر الامتناع ملتمسة الحكم لها ابتدائية القنيطرة بالتعويض عن فسخ العقد وبرفض الباقي استأنفته الطاعنة فأيدتهم محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع؛ ذلك أن القاعدة الأساسية هي أن البينة على المدعي وأن القرار اعتمد محضراً خالف الواقع وعنون بغير ما ضمن به وأن ما جاء في الفقرة الأخيرة لا يدخل في اختصاص المفوض القضائي، خاصة وأنه وبتاريخ 09897 نفذ القرار الاستئنافي في شقه المادي، تمت تسليم شهادة الرجوع إلى العمل الخاصة بالمطلوبة وسلم ذلك لما وأن ما جاء لاحقاً بالمحضر يبقى من قبيل صنع الحجة: وأن الفقرة الأخيرة والتي تبقى حشواً وغير قانونية والتي بنت واقعة الامتناع على مجهول "إلا أنهم امتنعوا عن إرجاعها إلى عملها حالاً.... تفيد عدم الجدية" لأن هذه الصيغة والتقرير لم 137. نشرة في إبانة محكمة النقض نزاعات الشغل فعلياً وقانونياً عرض خدماتها في إطار الوساطة على البنك الشعبي المتوسط له وواقعة الرفض أن عليها يقع عبء إثبات أنها عرضت نفسها على المستعمل البنك الشعبي بالقنيطرة وبأنه رفض تشغيلها، ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "يتولى المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضاً القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب من يعينه الأمر"، والثابت من وثائق الملف أنها معروضة على محكمة الاستئناف أن المطلوبة كانت تعمل لدى مؤسسة البنك الشعبي بالقنيطرة بعد أن وضعتها الطالبة كمقاولة للتشغيل المؤقت، ترهن إشارتها كمستعمل وهي المشغلة وبعد ثبوت فصلها من العمل تعسفياً قضت المحكمة بإرجاعها إلا أن المستعمل رفض إرجاعها مما حدى بها إلى إجراء معاينة على واقعة الرفض، وهذا ما قام به المفوض القضائي حسب محضر الامتناع عدد 09107 وذلك بانتقاله لمقر الطالبة بتاريخ 091028 وسجل معاينته رفض إرجاع الأجيرة للعمل، وقد أشار في المحضر إلى أنه: "وجدنا السيدة نورا رامي المسؤولة بالشركة وعرضنا عليها خدمات 5-1، عملها حالاً...." وهذا يدخل في اختصاصه طبقاً للمادة المشار إليها أعلاه. هن الضروري إثبات امتناع البنك المؤسسة المستعملة لأن المشغل الأصلي هو الطالبة، ذيكا قد عمل بديل للأجيرة لدى مستعمل آخر، والمحكمة باعتمادها لهذا المحضر وترتيب ما يليه من أدلة قانونية لم تخرق المقتضى المحتج به وعَلَّلت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وما أثر رغين: جدير بالاعتبار. انتهت المحكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1617",
    "date_of_ruling": "23 خشت 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نـزاع العمل والوساطة في الاستخدام",
    "parties_involved": "نوراً رامي (المطلوبة)، البنك الشعبي (المستعمل)، الطالبة (مقاولة التشغيل المؤقت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نوراً رامي",
      "role": "مطلوبة / أجيرة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية نزاعاً حول عقد شغل تم إنهاؤه بطريقة تعسفية وطالب بالرجل إلى العمل والتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 خشت 2012",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "09897",
        "event": "تنفيذ القرار الاستئنافي في شقه المادي."
      },
      {
        "date": "09107",
        "event": "محضر الامتناع الذي أعده المفوض القضائي."
      },
      {
        "date": "091028",
        "event": "تاريخ ذهاب المفوض القضائي إلى مقر الطالبة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار.",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني.",
    "رفض المستعمل إعادة الأجيرة للعمل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بحفظ حقوقها واعتبرت الطرد تعسفياً، وطالبت بالتعويض وإرجاعها للعمل.",
    "defendants_arguments": "رفض المستعمل إرجاع الأجيرة مع إشارته إلى عدم تقديم المطلوب للعرض خدماتها بشكل رسمي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع الذي أعده المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم كفاية الأدلة المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع.",
      "المادة 15 من القانون رقم 81-03."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنة بموجب قرار محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية التحكيم في نزاعات العمل ويحدد دور المفوض القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قدم المحضر المذكور كمصدر مهم في اتخاذ القرار، مما يعكس دور المفوضين القضائيين في قضايا العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو161 4 (لصادر بتاريخ 5 (أبريل2011 للف الشرعي عرو200912769 طعن بإعادة النظر - المقصود بانعدام التعليل. المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض طبق المقتضيات الفصلين 379 - 375 من قانون المسطرة المدنية هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والبين من أوراق الملف أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجاب على وسيلة النقض المتخذة من خرق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات والعقود وما يناقشه الطالبون في السببين المستدل بمما على طلب إعادة النظر يعتبر مجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدها القرار وهو أمر يتعارض مع مقتضيات الفصلين المذكورين: ما يجعل ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس ويتعين رفض طلب إعادة النظر. حيث يتضح من وثائق الملف والمدال التر متزهر إليه أعلاه أن المطلوبة في إعادة النظر (م.ص) تقدمت، طالبة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 916 تدعي فيه أن والدها (م.ض) توفي عنها وعن الطالبين كما هو مبين بالإراثة عدد (...) ومن جملة ما حلفه من تركتها المدرسة (...) الكائنة ب (...) بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وأنها كانت محجورة تحت رعاية والدها وإشراف أخيها للأب موروث الطالبين (ح.ض) كما هو ثابت بالتقدم عدد (...) وأن هذا الأخير استبد بمداخيل المدرسة ومنعها من نصيبها في هذه المداخيل والتمست الأمر بانتداب خبير لتقدير مداخيل المدرسة ابتداء من تاريخ بلوغها سن الرشد إلى غاية تقديم تقريره وحفظ حقها في تقديم الطلبات الختامية فأجاب الطالبون بأن المدرسة حبس على والدهم ثم ابنه من بعده كما هو مبين بعقد الحبس المؤرخ في 55321 وليست من ضمن المتروك الذي تمت فيه المخارجة بين الورثة منذ 1969 على يد قاضي التوثيق فعقبت المطلوبة بكون موروث الطالبين سبق له أن التزم بأن يؤدي لها على يد أمها مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة وذلك إقرار منه بأن المدرسة من ضمن المتروك وهذا الالتزام موثق تحت عدد (...) وتاريخ 1967/11/27. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 444 وتاريخ 02/06/12 بعلة أن موروث الطالبين التزم بالعقد المضمن تحت عدد (...) وتاريخ 1967/11/27 بأن يؤدي للمطلوبة مبلغ 100 درهم شهرياً وذلك بصفته مديرًا للمدرسة المذكورة، وأن تكييف المحكمة لهذا الالتزام على أنه التزام تطوعي على وجه الصلة والقرابة هو تكييف مخالف للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به لأن إقرار موروث الطالبين والتزامه بأداء مبلغ 200 درهم سواء كان من قبيل نصيب الإرث أو مجرد التزام فهو يدخل ضمن طلبات الطاعنة الرامية إلى إجراء المحاسبة والتمكين من النصيب. ولما افترضت المحكمة أن الدعوى تتعلق بطلب الإرث دون غيره ورفضت الطلب دون أن ترد على الالتزام المذكور تكون قد انتهكت الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد الإحالة أنمت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فنقضه المجلس الأعلى بقراره المذكور صدره وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بسببين أجابت عنهما المطلوبة والتمست أساساً عدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه. في شأن السببين الأول والثاني: حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بخرقه الفصول 379 - 345 - 380 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الوسيلتين 56 دسة المعتمد عليهما في طلب النقض والمتخذتين من خرق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات غامضتان ومبهمتان فإنهما غير مقبولتين لأنهما يتضمنان فقط التزام بدون نص الالتزام المضمن تحت عدد (...) دون بيان وجه الخرق المتمسك به. ولقد ثبت في الحكم السابق صحته. مقتضى القرارين الاستثنائيين عدد 7896 وعدد 7897 المؤرخين في 12/01 اللذين يسريان على المطلوبة نعيمة (ض) ما دامت العين المحبسة غير قابلة للتجزئة أو للانقسام لأنه لا يمكن اعتبار المدرسة محبسة بالنسبة لورثة المحبس وغير محبسة للمطلوبة نعيمة (ض) وأن وثيقة الحبس المتضمنة لشروط التحبيس يجب اتباعها لأن ألفاظ الحبس كألفاظ المشرع في التقيد بما قال الشيخ خليل في المختصر: "واتبع شرطه إن حاز ...": وأن شرط المحبس بتخصيص مداخيل المدرسة المحبسة لمصاريفها أي على العاملين بما وإصلاحها لا يسمح إطلاقاً بإخراج هذه المدرسة من الحبس واعتبارها إرثاً توزع مداخله على الورثة وهم يعلمون هذا بدليل أنهم لم يدخلوها في التركة عدد (...) ولم تشملها عقد المحارحة عدد (...) وبذلك يكون التزام موروث الطالبين (ح.ض) بأن يؤدي للمطلوبة 100 درهم شهرياً مما تدره المدرسة التزام باطل بطلاناً مطلقاً لسببين: السبب الأول مخالفته لشروط المحبس الذي حصر مداخيل المدرسة في المصاريف والأغراض المذكورة في عقد الحبس، والسبب الثاني عدم مشروعية محل الالتزام. ومشروعية محل الالتزام تقتضي حتماً أن يكون محل الالتزام ما يجوز التعامل فيه والوقف يخصص ريعه للجهة المعنية فيه ولا يجوز التصرف فيه. وإذا كان المحبس قد أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ولورثته من بعده فإن ذلك قاصر على التسيير والإدارة فقط ولا يتعداها إلى الاستفادة من مداخيلها، وهذه الدفوع من النظام العام ومع ذلك لم يجب عنها القرار ولم يأخذ بما جاء فيه، فجاء معللاً تعليلاً فاسدًا ومبنيًا على وسيلة غامضة ومبهمة. ومن جهة أخرى فإن القرار اعتمد على مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود معتبرًا أن موروث الطالبين أقر في حياته بأحقية المطلوبة في مطالبها، مقتضى مذكرة مدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ (م.ن) بجلسة 23/05/95، غير أن هذا التعليل غير سليم، لأن الوكيل لا يجوز له الإقرار على موكله إلا بإذن صريح وخاص فيه وإلا كان لاغياً ولا عبرة به، وإذ اعتمد على هذا الإقرار دون التأكد مما إذا كان الوكيل مؤذناً له به يكون قد علل تعليلاً ناقصًا ويتعين إعادة النظر فيه والرجوع عنه والحكم برفض طلب النقض. لكن، حيث إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى طبقاً لمقتضيات الفصلين 379 - 375 من قانون المسطرة المدنية هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والبين من أوراق الملف أن المجلس الأعلى في قراره المطلوب إعادة النظر فيه أجاب على وسيلة النقض المتججاة عن طريق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات والعقود عندما صرح بأن: "موروث الطاعنين المؤرخ في 1967/11/27 والمضمن تحت عدد (...) بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 100 درهم من مداخيل المدرسة المحبسة وذلك بصفتهم مديرا لها" وأكده الأستاذ (م.ن) في مذكرة. ومن المعلوم فقها وقانونا أن من التزم بشيء لزمه. واستناداً إلى الفصل 7871 من قانون الالتزامات الذي ينص على أن الالتزامات المندرجة على وجه صحيح تقوم مقام القائمة بالنشأة لأي شيء. ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها قانوناً واستناداً إلى هذا الاقرار القاضي الصادر عن موروث المطلوبين في النقض طبقاً للفصل 405 من نفس القانون وما جاء في قول الشيخ خليل: "يراعى الملف بلا حجر بإقراره"؛ وانتهى إلى القول بأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت التزام موروث المطلوبين في النقض بأداء مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة التزامًا باطلاً مع أن المحبس أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ومن بعده لورثته يتصرفون في ماليتها جميع أنواع التصرف، لم تتقيد في ذلك بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ويتعين نقض قرارها. وبذلك يكون المجلس قد رد على وسيلة النقض وما يناقشه الطالبون في السببين المستدل بهما على طلب إعادة النظر يعتبر مجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدها القرار، وهو أمر لا تتسع له مقتضيات الفصلين المذكورين مما يجعل ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس ويتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وإبقاء الوديعة ملكاً للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بحمان رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - رئيسًا. ومحمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - عضوًا. والسادة المستشارين: أحمد الحضري - عضوًا مقرراً وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "200912769",
    "date_of_ruling": "أبريل 5, 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "م.ص و م.ض ضد ح.ض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "مطلوبة في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "م.ض",
      "role": "والد المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ح.ض",
      "role": "موروث الطالبين"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحمان",
      "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "محمد الخيامي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني يتعلق بمداخيل مدرسة محبسة وضعت تحت إدارة أحد الورثة حيث تطالب المطلوبة باستعادة نصيبها من هذه المداخيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967/11/27",
        "event": "وثيقة الالتزام من موروث الطالبين بأداء مبلغ 200 درهم."
      },
      {
        "date": "1969",
        "event": "تمت المخارجة بين الورثة بما في ذلك المدرسة."
      },
      {
        "date": "2011/04/05",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى برفض الدعوى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ازدواجية الالتزام من موروث الطالبين بمدفوعات لمطلوبة.",
    "تحديد مدى مشروعية الالتزام والتزام المحكمة بتعليقه النمطي.",
    "مدى تأثير الحبس على التوزيع المالي للورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المدرسة ضمن الإرث وتطلب إعادة النظر في الحكم السابق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدرسة كانت محبسة وليس ضمن التركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "معلومات من الوثائق الرسمية والعقود المتعلقة بالحبس.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر حيث ثبت أن القرار السابق كان مستندًا على معطيات صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزامات الموثقة في النزاعات المتعلقة بالحبس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات إدارة الأوقاف والحقوق الاسكانية للورثة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة (لنقض) رقم 81 (لصاور بتاريخ 13 دجنبر 2022 في الملف الجنحي رقم 10627732021) حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - سلطة المحكمة. إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق ينضضع لرقابة قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن، كما أن الخبرة الحسابية كإجراء لتحقيق الدعوى، يعمل بها لتحديد دخل المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أمواله، ويتعذر التمييز في ذلك بينما تدره أمواله وما ينوب عمله؛ وكي لفك نين هوية الطاعن بمحضر الحادثة أنه مستخدم، ومن تقرير الخبرة 0 0 510 2: 5 القضية أنه يشتغل بالفلاحة لدى الغير بمختلف الضيعات الفلاحية من مشغليه: واستُبعدت الخبرة الحسابية المذكورة لعلة عدم إدلاء الطاعن ببيان مقدار أجرته من عمله المذكور، تكون قد استعملت سلطتها بما خصه وجل قرارها معللا تعليلا سليما.  تمت مناقشة القرار المذكور في الجلسة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني هشام (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8 أكتوبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في القضية عدد 21928082268 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عكتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني الحسن عدنان لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (و) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 69216.32 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 34400.40 درهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (س) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد الخبرة الحسابية المنجزة من قبل خبير فني مختص بعد وقوفه على العمل الممارس في الفلاحة بأرض الغير فيما يسمى بالمشاركة، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للوقوف على حقيقة العمل الممارس بدل الارتكان إلى الاستنتاجات والتخمينات، كما أن الطاعن متزوج وله أولاد وهو المعيل الوحيد لهم ولابد أن يكون له كسب يعيل من خلاله أسرته خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليله. ثم يعرض لطلب النقض. لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق يخضع لرقابة قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن كإجراء لتحقيق الدعوى؛ يعمل بما لتحديد دخل المصاب الذي يتولى أمواله ويتعذر التمييز في ذلك بين ما تدره أمواله وما ينوب عمله. إن الطاعن بمحضر الحادثة أنه مستخدم، ومن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أنه يشتغل بالفلاحة لدى الغير. واستُبعدت الخبرة الحسابية المذكورة لعلة عدم إدلاء الطاعن بمقدار أجرته من عمله المذكور، تكون قد استعملت سلطتها بما خصه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. لأجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراقوسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 87 3 د年度 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 11 يناير 2019. الطلب الإذن بالسفر بالمحضون - اختصاص المحكمة الابتدائية في إطار ولايتها العامة. من المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في النزاعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص. وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا أثر لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إذن بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت بذلك يدها عن النظر في القضية؛ وهذا قرارها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالب (م.ب) تقدم سجل بتاريخ 2016-07-19 بمحكمة الابتدائية بآسفي، يعرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) مطلقته حسب الحكم الصادر بتاريخ 2014-05-15 وهي الحاضنة لبنتهما (ل) المزدادة بتاريخ 2008-05-05: وأن المدعى عليها ترغب في السفر بالمحضونة المذكورة خارج أرض الوطن كما هو واضح من المقال الاستعجالي المرفق والتمس الحكم بإذن سفر المحضونة خارج أرض الوطن طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة. وأحابت المدعى عليها بأنها سبق وتقدمت بعرض استعجالي للإذن لها بالسفر بالمحضونة خارج أرض الوطن وأن المدعي حضر وأدلى بجوابه معارضا في الطلب وأن رئيس المحكمة منحها الإذن المطلوب ولم يطعن فيه المدعي، مما يكون معه طلبه الحالي قد سبق البت فيه. ومن جهة ثانية فالمدعى عليها أستاذة بالتعليم الثانوي وترغب في مرافقة المحضونة لها خارج أرض الوطن بصفة مؤقتة ومحدد. مقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 22016191 ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016-11-01 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه. قال تضمن وسيلة يقر النقض طبقا للقانون. أما التعليل وإخلال حقوق الدفاع وجميع مقتضيات المادة 17 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تناقش الأمر الاستعجالي. واستسسكت تلك المناقشة. وقد قالت المحكمة أن مما يعاب على القرار أنه لم يناقش الملاحظات ذات الصلة بالتشميل الأساسي وهو منع المحضونة من السفر إلى خارج أرض الوطن، دون وجود الصفة العرضية والضمانات الكافية، لأن المادة 179 من مدونة الأسرة تدعو إلى تحقيق مصلحة الحاضنة والمحضونة والنائب الشرعي وتعد مصلحة المحضونة هي الأسمى، وأن سفر المحضونة يتعارض مع مصلحتها ومصلحة النائب الشرعي الذي عليه مراقبتها وتفقد أحوالها خاصة أن عمرها لا يتجاوز 9 سنوات وأن طلب الإذن بسفر المحضونة لا يستجاب له إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضونة إلى المغرب. والسفر في نازلة الحال هو من أجل الاستجمام وليس من أجل العلاج أو الدراسة، وبالتالي لا تتوفر فيه الصفة العرضية. ثم إن الطالب يتساءل عن الضمانات التي تمنحها له المحكمة من أجل عودة الحاضنة وابنته، خصوصا أن الحاضنة تتقاضى بسوء نية لإصرارها الدائم على استصدار أوامر تتيح لها السفر بالمحضونة إلى كندا، وهو بلد هجرة؛ وأن المغرب به أماكن خلابة إذا كان غرض المطلوبة في النقض فعلا هو الاستجمام. ولذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في النزاعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص، وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا تأثير لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إذنا بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت به يدها، وهذا لم تجعل لما قضت به أساسا. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "87",
    "date_of_ruling": "11 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إذن بالسفر بالمحضون",
    "parties_involved": "م.ب (مدعي) ضد م.ز (مدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازعت الأطراف حول إذن بالسفر بالمحضونة خارج البلاد، حيث ترفض المحكمة ذلك لصالح عدم تعارضه مع مصلحة المحضونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-07-19",
        "event": "تقديم الطلب بالاستعجال لإذن بالسفر بالمحضونة."
      },
      {
        "date": "2016-11-01",
        "event": "الحكم بعدم قبول الطلب من قبل المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2019-01-11",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "السلطة التقديرية للمحكمة الابتدائية في منح إذن السفر",
    "تعارض السفر مع مصلحة المحضونة",
    "حجية الأوامر الاستعجالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الإذن بالسفر خارج البلاد لابنته المحضونة.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب لعدم توفر الضمانات الكافية لعودة المحضونة ومخالفة ذلك لمصالحها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والأعذار المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 179 من مدونة الأسرة",
      "حجية الأوامر الاستعجالية المؤقتة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الذي يمنع السفر بالمحضونة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة النظر في مصلحة المحضونة أولاً قبل اتخاذ أي قرار بالسماح أو المنع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن التركيز كان على غير وجود ضمانات كافية لتأمين عودة المحضونة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو169 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 للشرعي عرو201822466 قسمة تصفية - شروطها. البيّن أن المطلوبين قد استدلوا بإراثة مورثهم وبرسم تملكه للدار المطلوب إنهاء حالة الشياع فيها، وهي الدار التي لم ينازع الطاعنون في أنه كان بملكها مورثهم قيد حياته وآلت إليهم وإلى باقي الورثة إرثا عنه بعد وفاته شياعا بينهم، عملا بالقاعدة الشرعية "من مات عن حق فلورثته". وقد أفاد الخبير أثناء وقوفه عليها بمحضرهم أن حدودها تطابق الوثائق المدلى بها وتضمن تقريره محتوياتها من طوابق وجده القلة: البساسي لانطلاق المزاد العلني، والمحكمة لما خلصت إلى ما جرى عليه منطوق القرار قضت بقسمة تصفية عن طريق بيعها مزادا انطلاقا من الثمن الذي حدده الخبير. لم تخرق الفصل 30 من ق.م.م، حيث بيّنت قرارها معللا بما يكفي. بالمملكة المغربية، رفض الطلب المحسوس الأسى. للسلمة العضاتبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 845 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 20161615547 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتحليل الصادر بتاريخ 2021/03/15 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض ادعوا أنهم يملكون سفليوطابق أول وطابق ثان من المنزل الموصوف بالمقال وأنه لا يحبر أحد على البقاء في الشياع وطلبوا الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار الموصوف وتمكين كل واحد من الشركاء من حصته فرزا عن الآخرين أو إجراء قسمة التصفية عند استحالة الأولى وتحديد ثمن انطلاق البيع وقسمة الثمن النهائي بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة بخصوص العقار مع إجراء القسمة في باقي عقارات مورثهم. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فقضت المحكمة الابتدائية بحكمها رقم 362 بتاريخ 2016/02/22 في الملف عدد 15111468 بقسمة المنزل موضوع الدعوى الكائن بحي (...) تحريرا (...) زنقة (...) رقم (...) الموصوف وفق مقال الدعوى قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الأدنى الذي سيحدده خبير مختص وقسمة حاصل البيع على جميع الأطراف. فاستأنف الأمر بإجراء قسمة. وإنهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني محددا في 3600000.00 درهم بقرارها موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 342 من ق.م.م الذي يوجب على المستشار المقرر أن يحرر في حال عدم تقدير الاقتصاديات التي قد تعرض مستندات مؤكدة. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة أمرت بإجراء الخبير غير أن المستشار المقرر لم يحرر التقرير المنوه إليه أعلاه، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 342 المذكور وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن الخرق المسطري الجوهري المستوجب للنقض في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عنه ضرر، والطاعنون لم يدعوا تضررهم من الخرق المثار مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قد تممت الحكم الابتدائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 3600000.00 درهم، وهو مبلغ لم يسبق للطاعنة أن ناقشته ولم تبد دفوعها حوله، ولم يتسن لها الطعن فيه لكونه حدد بالمرحلة الاستئنافية وليس بالمرحلة الابتدائية، مما يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين. كما أن المحكمة لم تشر إلى الخبرة رغم صدور قرار تمهيدي بإجرائها، وأن الخبير أكد في تقريره بأن موضوع الدعوى يتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، مما يشكل تناقضا. وحيث إن المحكمة، بناء على ما تقدم، تكون قد خرقت الفصل 3 من ق.م.م الذي يقيدها بالبت في حدود الطلبات والتمست نقض القرار. لكن ردا على ما أثير فإن المطلوبين قد استدلوا بإراثة مورثهم المرحوم (أ.ب) وبرسم تملكه للدار المطلوب إنهاء حالة الشياع فيها شراء سنة 1982، وهي الدار التي لم ينازع الطاعنون في أنه كان يملكها مورثهم قيد حياته، وآلت إليهم وإلى باقي الورثة إرثا عنه بعد وفاته شياعا بينهم، عملا بالقاعدة الشرعية "من مات عن حق فلورثته". وقد أفاد الخبير أثناء وقوفه عليها بمحضرهم أن حدودها تطابق الوثائق المدلى بها وتضمن تقريره محتوياتها من طوابق وحدد الثمن الأساسي لانطلاق المزاد العلني. فكانت الدعوى الرامية إلى إنهاء حالة الشياع في الدار المدعى فيها استنادا لرسم الشراء والإراثة مؤسسة. والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها من قسمتها قسمة تصفية عن طريق بيعها مزادا انطلاقا من الثمن الذي حدده الخبير تكون قد أسست ما قضت به قانونا ولم تخرق المعيار 3 من ق.م.م لكونها بتت في حدود طلبات الأطراف، فجاء قرارها معللا كما ينبغي.
وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطعن وبتحميل المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: يوسف لمكربي، مقروق، وعز الدين وعبد العزيز وحشي والطاهر بندحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201822466",
    "date_of_ruling": "2021-04-13",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية عقار",
    "parties_involved": "المطلوبين والطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المرحوم (أ.ب)",
      "role": "مورث"
    },
    {
      "name": "(ح.و)",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مقروق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر بندحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع الاطراف في ملكية عقار بعد وفاة المورث، حيث استند المدعى عليهم على رخصة الملكية وبينما ادعى الطاعنون حقهم في إجراء قسمة للشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-02-22",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2017-12-13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-04-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دعوى إنهاء حالة الشياع في العقار",
    "تحديد ثمن انطلاق المزاد",
    "إجراءات التقاضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطاعنون إلى حقوقهم في الإرث، طالبين إجراء قسمة عينية وعدم الاستمرار في الشياع.",
    "defendants_arguments": "لم يعارض المدعى عليهم في إجراء القسمة ولكنهم طرحوا مسائل تتعلق بتحديد ثمن المزاد والإجراءات المتبعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الخبراء وبيانات الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأكدت مشروعية قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القاعدة الشرعية \"من مات عن حق فلورثته\"",
      "الفصول 342 و359 من القانون المدني المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنين.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار اعتماد المحكمة على إجراءات قانونية سليمة في تحديد الملكيات والمزادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "كان برفقة الجلسة محامي عام وآخرون مما يدل على أهمية القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرر محكمة النقض رقم 413 الصادرة بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 49-20217548. حادثة سير - دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام - شروطها. بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 1812 بتاريخ 2014-12-29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، وأن المحكمة إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون في المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، فإنها عندما لم تثبت وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة يتعين عليها أن تقبل دعاوى الطرفين. المحكمة عندما لم تثبت لمستنداتها وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة، ردت طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (س.س.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020170، القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق الضحية الهالك، واعتبار شركة (س.س.م) مسؤولة مدنيا، وأداء الفوائد للمطالبين بالحق المدني بالتعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب)، المحامي لدى هيئة طنجة، وكان مقبولا للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنتين دفعتا أمام محكمة الاستئناف أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية الهالك كونه تعرض للحادثة أثناء قيامه بعمله كسائق لفائدة مشغله معاد (ع) كما هو ثابت من محضر أقواله؛ غير أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن شركة التأمين لم تغب عن النظر في أن الحادثة كانت في حالة تبعية لمشغله، واعتبرت أن الحادثة عادية. وهذا التعليل لا يرتكز على أساس، حيث إن الضابطة القضائية قد أثبتت أن الهالك (ط) محمد يعمل كسائق لدى معاد (ع)، وأن السيارة المعنية كانت في ملكه، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات له صبغة النظام العام، وبالتالي غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون المذكور، يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، ومكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام. المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته، ردت الدفع بإيقاف البت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح. أما فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، فقد دفعت الطاعنتان أمام محكمة الاستئناف بالعناصر المادية الثابتة في النازلة، وهي أن الضحية الهالك فقد التحكم في زمام مركوبه لينحرف إلى اليسار ويقطع الخطين المتصلين ويدخل في الطريق المعاكس لسيره، كما هو ثابت من المحضر المنجز في الموضوع والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف. وبالرغم من ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذه الدفوع ولم تناقشها واعتبرت أن سائق الشاحنة ارتكب الأخطاء المنسوبة إليه، وحملته بناءً على ذلك ثلثي المسؤولية، مما يكون معه قرارها متسما بسوء التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين. وعلى ضوء ما سبق، فإن محكمة النقض قضت برفض الطلب. حيث تقرر استخلاص الصائر وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 04/05/2022 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس، سيف الدين العصمي، عبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد رمضاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "413",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى المسؤولية عن حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين و المتهم (س.س.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجيب (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير وقعت أثناء قيام الضحية بعمله كسائق، حيث ادعت الأطراف وجود مسؤولية مشتركة بين المتهم وشركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-12-29",
        "event": "صدور القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"
      },
      {
        "date": "2020-11-11",
        "event": "مجلس الغرفة الجنحية لحوادث السير يصدر القرار"
      },
      {
        "date": "2020-11-16",
        "event": "إيداع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية بين الضحية والمتهم والشركة التي تضمن التأمين.",
    "شرعية الدفع بعدم وجود دعوى لتحقيق المسؤولية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحادث بيتعد على صبغة حادثة شغل، الضحية تعرض للحادثة أثناء العمل.",
    "defendants_arguments": "الحادثة كانت في حالة تبعية لمشغله وليست حادثة شغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر أقوال الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.",
    "rulings_made": "تأكيد الحكم الابتدائي وتحديد المسؤولية بنسبة ثلثين للمتهم وثلث للضحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 160 من القانون رقم 1812"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدّم من شركة التأمين.",
    "implications": " تعزز فعالية تنظيم منازعات حوادث السير وإمكانية تحديد المسؤولية بناء على الوقائع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية التعليل السليم في أحكامها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 02 رجب 1443 هـ الموافق 18 فبراير 2022 ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 27530 في الموضوع المتعلق بجريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية. لما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية، وتبنت علله التي جاء فيها أن إنكاره تكذبه ظروف وملابسات القضية وما توفر من قرائن تدل دلالة قاطعة على اقترافه الأفعال المسطرة في حقه. كما اعتبرت أن التصريحات الواردة في محضر البحث التمهيدي لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات في مواجهة الغير. إذ لم تكن المحكمة قد استدعت المتهم للاستماع إليه حول ما صرح به، ولم تجرِ مواجهة بينه وبين الشاهد. وعليه، فإن تأكيد الحكم الابتدائي جاء تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه وعرضه للنقض. حددت المحكمة بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المتهم (إبراهيم. س) وقائع حيثيات القضية ووقفت في الشكل على تقديم الطلب داخل الأجل القانوني، كما راعت ما توجبه المواد القانونية في هذا الشأن. وقضت بنقض الحكم المتعلق بالاستئناف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه مجدداً.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201491",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرائم الإراشة والتزوير",
    "parties_involved": "إبراهيم س."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم. س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "سليمان. س",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "08 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الأدلة المقدمة ضد الطاعن",
    "عدم استدعاء الشهود للاستماع إليهم",
    "النقص في تعليل الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي العام أن الطاعن ارتكب جريمة الإراشة والتزوير.",
    "defendants_arguments": "تمسك الطاعن بإنكاره وذُكر أن التصريحات ضدّه مأخوذة من محضر البحث دون استدعاء الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر البحث التمهيدي",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يعد قرار النقض دليلاً على ضرورة اتّباع الإجراءات القانونية الصحيحة واستدعاء الشهود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب هذه القضية الاهتمام البالغ بالإجراءات المتبعة لضمان حقوق الأطراف المتنازعة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 227 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20221161131. تشكيلة الهيئة - أثرها. تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقاً للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة بناء على طلب الطعن المرفوع بتاريخ 15 أكتوبر 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتيزنيت والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 في القضية عدد 20202801513 والقاضي بعد التعرض: بقبول التعرض شكلاً وبإدانة المتهم، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد حجعية واستنتاجاته، وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (إ.ب) المحامي بمعية تيزنيت والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتمثلة في وجود إجرائين جوهريين من إجراءات المسطرة. بناءً على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس لها.... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقاً للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى." وحيث تبين من محاضر الجلسات أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مكونة من قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وخاصة الجلسات التي تم الاستماع فيها للمتهم وللشهود، ما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات المادتين أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 5 أكتوبر 2021 في القضية عدد.... وإحالة الملف على نفس المحكمة، وهي مؤلفة من هيئة أخرى للنظر فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخراج الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161131",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم لعدم تشكيل الهيئة القانونية بشكل صحيح",
    "parties_involved": "المتهم، غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حجعية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "محامي دفاع"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بنقض حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بسبب عدم حضور جميع القضاة في جميع الجلسات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم طلب الطعن"
      },
      {
        "date": "5 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور جميع القضاة في كل الجلسات",
    "البطلان الناتج عن عدم تشكيل الهيئة بالشكل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبة بإعادة النظر في حكم الاستئناف نظراً لعدم صحة تشكيل الهيئة.",
    "defendants_arguments": "الاحتجاج بصحة الحكم السابق رغم عدم حضور كل القضاة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وإجراءات المحكمة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية لمحكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإحالته لمحكمة ابتدائية أخرى.",
    "implications": "يؤكد ضرورة القانون في تشكيل الهيئة والحضور الكامل للقضاة في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المبدأ القانوني حول بطلان الأحكام الصادرة عن هيئة غير مكتملة يعد من المبادئ الأساسية في القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 167 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 202112941 تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن استناداً لدخل المطلوب، ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه؛ تكون قد راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة. بموجب القانون المنظم بناءً على عريضة النقض المدونة بتاريخ 27/02/2022 من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 202105 في الملف عدد 20211622548 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولأشكال المرافعات التي خولتها محكمة النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه. أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 26/02/2020 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأن له ابن من مواليد 06/11/2018، إلا أنها أصبحت تسيء معاملته والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفق المقال برسم زواج وعقد ازدياد الابن. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنها لا ترغب في التطليق وفي حالة تشبث المدعي بالطلب. الحكم بمستحقاتها ومستحقات الابن، مرفقة بمذكرتها بحكم قاضي بالنفقة وقرار استغنائي له. كما تقدم المدعي بمذكرة مع مقابل إضافي بتاريخ 14/10/2020 أكد من خلالها الطلب مع اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن الفراق والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 50,000 درهم، مرفقاً مذكرته بوثائق. وبعد استنفاد الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد: 20202122 في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإضافي. وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعى طلقة أولى بائنة للشقاق وبالإشهاد على إيداعه لمستحقاتها المترتبة عن التطليق حسب الوصل رقم ... حساب رقم 3710 بتاريخ 03/11/2020 بحسب مبلغ 20,000 درهم عن المتعة و2,500 درهم عن سكن العدة وبإسناد حضانة الابن لوالدته المدعى عليها وبتحديد واجب نفقة الابن في 500 درهم شهرياً وأجرة حضانته في 100 درهم شهرياً وكلاهما من تاريخ الحكم؛ وواجب سكناه في 500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة وواجب توسعة الأعياد 0 درهم عن كل عيد ديني ابتداءً من تاريخ الحكم والكل إلى حين سقوط الفرض شرعاً مع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضاً عن الضرر قدره 5,000 درهم، وعلى المدعى عليها تمكين المدعي من زيارة الابن أسبوعياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً وخلال يومي عيد الفطر وعيد الأضحى بنفس التوقيت. فاستأنفته المدعى عليها بقرار محكمة الاستئناف أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة ووجب عليه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار بأنه يخرق قواعد مسطرية جوهرية: ونقصان التعليل الموازن وعدم وجوده، وذلك أنه سبق لها أن استصدرت عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2020 في الملف عدد 201926105871 حكماً قضى بتحديد نفقة الابن في مبلغ 700 درهم شهرياً أيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 22/09/2020 في الوقت الذي كان فيه المطلوب يتقاضى أجراً قدره4287 درهماً، وأن القرار المطعون فيه لما حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر رغم أن أجر المطلوب أصبح 4800 درهم في الشهر يكون قد خرق مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة. وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الطاعنة للمطلوب تعويضاً عن الضرر استناداً على العلل المشار إليها بالقرار دون أن تأخذ بعين الاعتبار مدى تناقض المطلوب بين ادعائه تحدث الطاعنة مع أشخاص غرباء أدى إلى حدوث الشقاق بينهما وتقديمه لدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية ودون أن يتوفر لديها أي دليل ملموس يؤكد المسبب في الشقاق. ودون التأكد من مصدر التسجيلات الصوتية والتي لا يستفاد منها أن الحديث الذي دار بين الطاعنة والطرف الآخر هو خادش للحياء أو يمس بسمعة وكرامة الطاعنة أو المطلوب. حيث إن التسجيلات الصوتية أرسلت عبر هاتفها النقال غير معروفة المصدر، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازن لانعدامه ومعرضاً للنقض. لكن حيث إن تقدير نفقة الأبناء موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر استناداً لدخل المطلوب المحدد في مبلغ (4800.00) درهم شهرياً ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه، إتما بذلك راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة لكون المطلوب ملزماً بأداء نفقة الابن فضلاً عن مبلغ 500 درهم في الشهر عن واجب السكن و100 درهم شهرياً عن أجرة الحضانة وواجب توسعة الأعياد في مبلغ 500 درهم عن كل عيد ديني. وبخصوص التعويض فإنه عملاً بمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة يتعين على المحكمة أن تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار قضت على الطاعنة بتعويض عن الضرر لفائدة المطلوب بعد أن خلصت من خلال معطيات الملف أنه لا يوجد أي مسؤولية للطاعنة في الفراق وتحقيق الضرر الموجب للتعويض. وقضت بتحديد التعويض الملائم بتبني الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الجانب بأسلوب تعليل كافٍ. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112941",
    "date_of_ruling": "15/03/2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) و المدعى عليها (الطاعنة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجد",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بنزاع أسري حول الطلاق للشقاق وتحديد النفقة للأطفال بعد الانفصال. قام المدعي بالتقدم بطلب الطلاق بناءً على سوء معاملة الزوجة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/02/2020",
        "event": "تقديم المدعي طلب الطلاق إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية"
      },
      {
        "date": "03/12/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "15/03/2022",
        "event": "النقض في القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نفقة الابن",
    "مسؤولية المدعى عليها في الفراق",
    "تعويض الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض قدره 50,000 درهم وأقر بأن المدعى عليها أساءت معاملته.",
    "defendants_arguments": "نفت المدعى عليها مسؤوليتها عن الفراق وتحدثت عن عدم وجود دليل ملموس على ادعاءات المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استعراض الحكم الابتدائي والبيانات المالية المتعلقة بدخل المطلوب.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل بعض شروط النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة",
      "المادة 192 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي مع الإبقاء على نفقة الابن كما حددت.",
    "implications": "تؤكد القرار على تطبيق معيار دقيق في تقدير النفقة وفقًا لدخل الوالدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه الحالة تعقيدات الحالات الأسرية في إطار الشقاق والمسؤوليات المترتبة عن ذلك."
  }
}<|eot_id|>