<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 940 (لسنة 2019) الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2019 في الملف رقم 201814519 حول الحجز لدى الغير - المكتب المستقل المتعدد الخدمات. إن المحكمة عندما تبين لها من وثائق الملف أن المحجوز عليها توصلت بإخبار بالحجز وإدراج ملفها بجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر بأنها بصدد تنفيذ حكم نهائي؛ فضلاً عن أنه تم إعذارها بتنفيذ القرار موضوع الحجز ولم تستجب، وخلصت إلى أن تراخيها في التنفيذ يعتبر صورة من صور الامتناع الموجب للمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي يكون قرارها معللاً بما يكفي. ورفضت الطلب حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطلب المصادقة على الحجز لدى أحد الغير مؤسسا طلبه على استصدار حكم عن ذات المحكمة رقم 638 بتاريخ 13 يونيو 2013 في الملف رقم 2012180 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانون بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى غاية تاريخ الإحالة على التقاعد. وتم تأييده بموجب القرار رقم 261 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12 مارس 2013 في الملف رقم 1134/22013 وفتح في شأنه ملف التنفيذ تحت عدد 22017366 وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 198 بتاريخ 17 يونيو 2016 قضى بتعيين الخبير المحاسبي السيد (اسم الخبير) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدته والذي قدره في تقريره في مبلغ 9 دراهم. وبعد مواصلة إجراءات التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 5 و، وتلاه بمحضر حجز على أموال المدعى عليها بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 450,092:59 درهم، تم تبليغه إلى الأطراف، وأدلى البنك الشعبي بجلسة 1في الملف رقم 201771031022 في إطار الاتفاق الودي بتصريح إيجابي، وفي جلسة 2 للاتفاق الودي حضر دفاع الحاجز وتوصلت المحجوز عليها والبنك المحجوز عليه، وأدلت الوكالة المحجوز عليها بمذكرة التمست فيها أساسا رفض الطلب واستثناء إجراء خبرة مضادة. وبعد فشل التسوية الودية، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 26 مايو 2016 موضوع ملف التنفيذ عدد 2017366 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لفائدة طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 450,092:59 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبالغ المحجوزة بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص مثلها القانون كافة الرسوم والمصاريف. استأنفته الوكالة (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أسقطت معطيات ووقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائياً بمدة ليست بالقصيرة على هذا الملف، وأن القرار الاستئنافي اعتبر أن البحث يعتبر ضمن وسائل التحقيق، إلا أنه لم يرد على دفعها المؤسسي. يولي اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على الدعوى الحالية، علماً أن البحث لم ينحصر إلا في وثائق وإنما أيضاً التدقيق في الأسس والكيفيات التي توصل بها الخبير إلى تقدير المبالغ المستحقة للمطلوب في النقض. كما أن الإشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة لتصنيف الإجراء لديها، وخرقها للمبادئ المتبعة. وللنتائج التي انتهى إليها القرار الاستئنافي اعتبر أن امتناعها ثابت بدليل توصلها بالإشعار المبلغ للممثل القانون وإمهالها وعدم استجابتها، بينما الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من ذلك، بل لابد من تحقيقه كواقعة مادية يحرر في محضر من طرف مأمور التنفيذ. مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعتمد في تحديد المبلغ المستحق كانت بناءً على أمر قضائي وحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة، وأن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 21 يونيو 2017 في إطار الاتفاق الودي، إلا أنها لم تبد أي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي هذا فضلاً عن توصلها بمحضر بإعذار بتنفيذ قرار المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 26 أبريل 2017 مفاده إشعارها بتنفيذ الحكم سند المطالبة مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، وأنها توصلت بتاريخ 26 أبريل 2017 ولم تستجب لذلك، واعتبرته تراخياً في التنفيذ، وصورة من صور الامتناع، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قراراتها تعليلاً كافياً، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية لووسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814519",
    "date_of_ruling": "13 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحجز لدى الغير",
    "parties_involved": "المطلوب، الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (اسم الخبير)",
      "role": "الخبير المحاسبي"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بالحجز لدى الغير والمصادقة عليه، حيث تقدمت الوكالة المستقلة بطلب ضد التنفيذ بناءً على دين مستحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مايو 2016",
        "event": "صدور الحكم بالمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2013",
        "event": "صدور الحكم رقم 638"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2013",
        "event": "تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2017",
        "event": "توصيل المحجوزة بإشعار الحجز"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2017",
        "event": "إدراج ملفها بجلسة الاتفاق الودي"
      },
      {
        "date": "13 يوليوز 2019",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ الحكم النهائي",
    "الامتناع عن تنفيذ القرار",
    "تقييم المبلغ المستحق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي اعتبر أن المحجوز عليها لم تتخذ أي إجراءات إيجابية لتنفيذ الحكم النهائي ورفضت إدلاء الدفاع بأسباب مؤسسية.",
    "defendants_arguments": "المحجوز عليها اعترضت على صحة الحجز واستندت إلى أن إجراءات الحجز تمت بطريقة غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بملف الحجز ومراسلات مع البنك والشهادات المتصلة بالقرار الإداري.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض بتأييد الحكم السابق الصادر بالمصادقة على الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بكيفية تعامل السلطات مع الأحكام القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الرسوم.",
    "implications": "القرار يعزز من موقف تنفيذ الأحكام القضائية في شأن الحجز لدى الغير ويعبر عن إصرار المحكمة على توقيع الغرامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وضرورة وجود أدلة مادية تدعم الاستئناف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جلة دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإحنايـة 307 القرار عدد 871 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 في الملف اللتنحى عدد 2010/865294 مواد غابوية - أخذ ونقل مواد دون إذن من إدارة المياه والغابات -تكييف المحكمة. إذا كانت المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للجريمة بل تكون ملزمة بفحص الواقعة المطروحة عليها من خلال وثائق الملف والبحث الذي بريه بالجلسة وفي إطار المادة 9799 لوي لما قانون، فإنه لما تبين لها أن الفعل المتابع به المتهم إنما يكمن في أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن من إدارة المياه والغابات فهو مضاف عليه وعليه عقوبته في الفصل 32 من ظهير 60 يكون قرارها معللا بالتالي. وفيما يتعلق بالطلب المقدم باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الحق (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 2010/01/28 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9/09 تحت عدد 153 في القضية ذات الرقم 2009/158؛ القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به من أجل أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن إدارة المياه والغابات بغرامة نافذة قدرها 72000 درهم وبأدائه لفائدة الإدارة المذكورة تعويضا قدره (72000) درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى عشرة آلاف درهم ومصادرة المواد الغابوية المحجوزة لفائدة إدارة المياه والغابات مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. و بعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بمكتب تازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذ حسب الفرع من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق مقتضيات المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المجيء بفصل جديد لقانون الذى تصف به النيابة العامة نون المسطرة لم يكن مجديا للمسطر، حيث يظهر أن الفعل الثابت في حق المتابعة يكون مفصلاً بمقتضى الفصل 32 من ظهير 0 ه، في حين أن صك النيابة العامة لم يحدد أي فصل، لكن الحكم الابتدائي أضاف ضمن الأخذ والنقل من الغابة لتلك المواد وأن القرار المطعون فيه أيده متبنيا عله وأسبابه مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 36 بالحذكو 4 أعتبرها جريمة مشمولة بحقوق الدفاع. محكمة النقل والمتخذة حسب الوسيلة الثانية من الشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصل 3 المذكور. ذلك أن الوصف القانوني للجرائم جعله المشرع المغربي من اختصاص النيابة العامة تكريسا لمبدأ فصل السلطات، والمحكمة ملزمة بالنظر في هذا الوصف فإن كان ينطبق على الواقعة طبقته وإذا لم ينطبق صرحت ببراءة المتهم. والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي وأضاف جنحة الأخذ والنقل لمواد غابوية خلافا لوصف النيابة العامة يكون قد أخل بمبدأ فصل السلطات مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للجريمة بل إنها ملزمة بأن تفحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر في حقيقتها تبين لها من خلال وثائق الملف ومن البحث الذي تجريه بالجلسة وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وفي إطار هذه السلطة المخولة لها قانونا ومن خلال دراستها ومناقشتها لوقائع القضية والظروف المحيطة بها تبين لها أن الفعل المتابع به الطاعن إنما يكيف ضمن عناصر جنحة أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن من إدارة المياه والغابات المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 32 من ظهير 0 بما يكون معه القرار المطعون فيه سليما ولا يؤيد أي خرق للقانون والفرع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من الإخلال بحق الدفاع خرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع إلى صك المتابعة لا يتبين منه أي تحديد لنص من الظهير المتعلق بحفظ الغابة وأن القرار المطعون فيه لا صرح بتأييد الحكم الابتدائي الذي أغفل عن تحديد النص يكون قد خرق حق من حقوق الدفاع ويعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أنه تدائي وأن هذا الأخير كما هو ثابت من حيثياته أشار إلى الفصل والوسيلة خلاف الواقع. في شأن وسيلتي النقض النالية ذا بع بر عهياً مجتمعة المنخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادة 2465141 مخ فاوقالمشطرة الجنائية حسب الفرع الأول ذلك أن المادة المذكورة توجب أن يلشتهب لقلا العناصر التى تشكل قناعة المحكمة وأنه ليس بالملف ما يفيد قيام الطاعن بأخذ وتقل المواد الغبرية دون إذن وإنما اشتراها من مدينة كرسيف مما يعتبر خرقا للادة المذكورة. خرقت مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية حسب الفرع الثاني، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل فعل غير مجرم بمقتضى نص خاص ومحدد في صك المتابعة يكون بدوره قد خرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي ما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما بفرعيها مجتمعين من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. ذلك أنه وحسب الفرع الأول فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن كل حكم يجب أن يتضمن بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها والأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها إلا أن الحكم الابتدائي لم يشير إلى ذلك وأن القرار المطعون فيه عندما أيده يكون قد خرق المادة المذكورة. وحسب الفرع الثاني فإن القرار المذكور حرف وقائع القضية إذ بالرجوع إلى محضر إدارة المياه والغابات يلاحظ أن الفعل الثابت في حق العارض هو حيازة مواد غابوية دون إذن إلا أن المحكمة بدرجتيها عندما أدانته من أجل أخذ ونقل مواد غابوية تكون قد حرفت الوقائع علما أن الطاعن اشترى المواد المذكورة من أحد الباعة بمدينة كرسيف مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه يتضمن الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها و تتضمنها محضر الضابطة القضائية والحكم الابتدائي وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي. ومن جهة أخرى فإن القرار المذكور في مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل الجنحة المذكورة أعلاه يكون قد تبنى عله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي المؤيد اعترف بما هو موجود في محضر إدارة المياه والغابات الموقع من طرف عونين والذي لا يكر ت الطعن فيه إلا إذا في حال طريق الزور بحيازته ل 255 رافدة أرز دون توفره على رخصة تسمح بذلك. المحكمة قد أبرزت بها فيها الكفاية العناصر الواقعية والقانونية المكونة للتهمة التي أدينت من أجلها طالما أنه تم ضبط المواد الغابوية التي نقلها من الغابة بحوزته؛ فيجاء إقرارها بتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون أو تحريف للوقائع وكانت الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب. الرئيس: السيد الطاهر الجباري - المقرر: السيد محمد رزق الله - المحامي العام: السيد محمد الجعفري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/865294",
    "date_of_ruling": "21 أكتوبر 2010",
    "court": "محكمة الاستئناف بتازة",
    "main_case_topic": "أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن",
    "parties_involved": "عبد الحق (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق (خ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد رزق الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر الجباري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضايا بأخذ ونقل مواد غابوية دون الحصول على إذن من إدارة المياه والغابات. كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالغرامة وإدانة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 أكتوبر 2010",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة الاستئناف بتازة"
      },
      {
        "date": "28 يناير 2010",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خروق قانونية محتملة في إجراءات المحاكمة",
    "وصف الجرائم المتعلقة بأخذ ونقل المواد الغابوية",
    "حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد النيابة العامة على أن الفعل يعد خرقاً للقانون ويستوجب العقوبة.",
    "defendants_arguments": "يقر الدفاع بأن المتهم لم يأخذ أو ينقل المواد بشكل غير قانوني، بل اشترى المواد من السوق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة، شهود، مستندات قانونية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تخفيض الغرامة وتأكيد الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من ظهير 60",
      "المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الدفاع وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "ثبت الحكم على المتهم مما يعزز تطبيق قوانين الحماية للموارد الغابوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضايا المحيطة بأهمية القوانين المتعلقة بحماية الغابات والمواد الطبيعية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 33 (لصادر بتاريخ 08 يناير 2019 (للف الفنجى عرو 201612620833 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - جريمة فورية - الدفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ردت الدفع بتقادم وسقوط الدعوى العمومية؛ بعلة أن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة مستمرة تمتد في الزمان، وأن المتهمين ما زالوا يضعون يدهم على العقار، والحال أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة فورية تنتهي بانتهاء فعل الانتزاع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن، اقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ه) بتاريخ 23 ماي 2016. حيث رفعت القضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة بتاريخ 2016/11 في القضية عدد 2015535، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليهم معه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم مع إرجاع حالة العقار إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش، استنتجت المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن الطاعن أثار دفعا بسقوط الدعوى العمومية للتقادم على اعتبار أن المتابعة كانت بتاريخ 12/03/2014، ومحضر التنفيذ أن هذه الشكاية كانت بتاريخ 07/03/2011 حسب الثابت من التأشيرة عليها، ثم يتبين منه أنها تقادمت. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ردها على هذا الدفع بأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير هي جريمة مستمرة وممتدة في الزمن، وأن المتهمين ما زالوا يضعون يدهم على العقار، ثم كان معه الدفع بسقوط الدعوى العمومية في غير محله وهو تعليل سيعزل يعني عدم وجوده. بناءً على المواد 364 و365 و372 و534 من قانون المسطرة الجنائية. وعقضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا بأسباب الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا ونقصان التعليل وفساده يترتب عليه عدمه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عللت ردها الدفع بتقادم وسقوط الدعوى العمومية بسبب أن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة مستمرة تمتد في الزمان وأن المتهمين ما زالوا يضعون يدهم على العقار، والحال أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فورية تنتهي بانتهاء فعل الانتزاع الذي كان سنة 2004 ولم يتقدم المطالب إلا بتاريخ 07/03/2011؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للتفكير. وبناءً عليه قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/11/11. وأحيلت القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بحضور الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائن بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، مجتهد الركراكي، نحاة العلوي بطرائي، والخفوظ سندالي، ومحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201612620833",
    "date_of_ruling": "08 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.س (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث عُوقب الطاعن بموجب حكم ابتدائي، ثم جاء الطعن في الحكم من الطاعن بسبب سوء التعليل في الرد على الدفع بالتقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/03/2014",
        "event": "تاريخ المتابعة"
      },
      {
        "date": "07/03/2011",
        "event": "تاريخ تقديم الشكاية"
      },
      {
        "date": "2016/11/11",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "08 يناير 2019",
        "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم",
    "تحديد طبيعة جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير (فورية أم مستمرة)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطلب بالحق المدني إلى أن الدعوى قد تقادمت وأن الدفع بسقوط الدعوى العمومية يجب أن يكون مقبولا.",
    "defendants_arguments": "أحجج الطاعن أن الجريمة ذات صفة مستمرة وأنه لا يمكن اعتبار الدعوى سقطت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المذكرات القانونية والطعن المقدم من طرف الطاعن.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على محكمة ابتدائية أخرى للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية التعليل الكافي للقرارات القانونية وتحديد الطبيعة القانونية للأفعال مثل جنحة انتزاع العقار في سياق التقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تأثير التعليل على سير القضايا القانونية، وأهمية التمييز بين الجرائم الفورية والمستمرة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للترازل رم4462 الادزة ني 19 شتنبر 2012 دلف جناني رتم 20124207 جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ولمشاركة في استعمالها - مفوض قضائي - إدانة. إن تصريح المفوض القضائي عند الاستماع إليه تمهيديا بأنه لم يلتق بالمشتكي بمقر الإذاعة كما هو مثبت بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر من طرفه يجعل الوقائع التي تضمنها المحضر والمتمثلة في تبليغ المتهم للمشتكي الحكم بمقر الإذاعة مالف للحقيقة. كما أن الوثيقة استعملت من طرف زوجة المشتكي كا هو ثابت من خلال تصريحات المشتكي التي سي ما يكون القرار المطعون فيه لما أدانه قد علل ما قضى به تمليلا لتناس سليم من القانون. 01 ري لبه 3 25-5 رفض الطلب باسم جلالة الملك: وطبقا للقانون اصح الطعن للمحكمة انضاف بناء على طلب النقض المرفوع من (بهرح) بمقتضى تصريح شخصي أفضى به بتاريخ 201213 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 20111229 في القضية ذات العدد 3 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. 254 وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة (ذ. لحسن) المحامي بالناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من خرق الفقرة الثانية والخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية المتمثل في انعدام الأساس القانوني وعدم التعليل، حيث إن القرار المطعون فيه لم يبن ما قضى به على تعليل سليم مكتفيا بالقول بأن التهمة ثابتة في حق الظنين الذي قام فقط بالمهمة المسندة إليه كمفوض قضائي يبلغ الحكم إلى المحكوم عليه وحاول تنفيذه، كما أن تنازل المشتكي عن شكايته دليل على كون الشكاية مختلقة للإيقاع بالطالب، والقرار بعدم مناقشة هذا التنازل والمذكرتين الدفاعيتين يجعل عناصر فصل المتابعة غير قائمين ولا ينطبقان على الواقعة، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل. بلكن حيث إن القرار المطلوب استئنافه قد تبنى علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا القرار بين ما قضى به بالقول: "وحيث صرح المتهم عند الاستماع إليه للهيئة بأنه لم يلتق بالمشتكي( د حم) يوم :2007/02/24 في مقر الإذاعة كما هو مثبت بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر من طرف المتهم، مما تكون معه الوقائع التي تضيمتها المحضر والمتمثلة في تبليغ المتهم للمشتكي الحكم بمقر الإذاعة في يوم : 2007/02/24 مخالفة للحقيقة. وحيث إن هذه الوثيقة استعملت من طرف زوجة المشتكي كما هو ثابت من خلال تصريحات المشتكي التي لم ينازع فيها المتهم" ما يكون القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا كافيا وبناه على أساس سليم من القانون، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ب - ح) وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. 255 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا وعبد الرزاق الكندوز وعبد الهاد الأمين ومصطفى أزمو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. 7 سرُ ده المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 226<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "4462",
    "date_of_ruling": "19 شتنبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صنع شهادات غير صحيحة والمشاركة في استعمالها",
    "parties_involved": "المشتكي (د حم) والمتهم (بهرح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بهرح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ذ. لحسن",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الجيلالي ابن الديجور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الهاد الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى عامر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق باتهام المتهم بصنع شهادة غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، حيث قام المُدعى عليه بإبلاغ الحكم بالمشتكي متطلعا لتنفيذ ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/19",
        "event": "تم تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2011/12/29",
        "event": "صدور قرار الغرفة الجنحية."
      },
      {
        "date": "2007/02/24",
        "event": "تاريخ حادثة التبليغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.",
    "عدم التعليل السليم من طرف المحكمة.",
    "تأثير تنازل المشتكي عن الشكوى على سير القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم شكاية ضد المتهم لصنع شهادة غير صحيحة، المشتكي قدم تنازلاً مما يثير الشك حول صحة الدعوى.",
    "defendants_arguments": "الاتهام غير ثابت، حيث لم يلتق المتهم بالمشتكي، والوثائق المعتمدة غير موثوقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات كل من المتهم والمشتكي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض النقض المقدم من طرف الطاعن.",
    "implications": "القرار يدل على ضرورة توفر أدلة كافية لتأكيد الاتهام في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الخطوات القانونية الدقيقة ضرورية لضمان العدالة في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تعديل الأحوال الشخصية والميراث 16-سنة 2014 الإطار المعروض بتاريخ 04 نبرر 2014. الإرث - إثبات النسب - علتين متناقضتين. لما عللت المحكمة قرارها في جزء أول بأن نسب الولد ثابت للهالك من خلال تقييده بدفتره العائلي، وفي جزء ثانٍ بأن نسبه إليه غير ثابت بناءً على الإشهاد العدلي الذي نص على أن الهالك حازه من والديه قصد تربيته وكفالته، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على علتين متناقضتين لا يمكن التوفيق بينهما. نقض وإحالة الأساس القانون: 00. "أسباب لحوق النسب: 1 - الفراش؛ 2 - الإقرار؛ 3 - الشبهة". وفق للأحكام المبلغة (المادة 152 من مدونة الأسرة) محكمة لفك باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرار المطعون فيه رقم 678 الصادر بتاريخ 2012/03/26 في الملف 2012/1606350 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الطاعنة شامة (خ) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/12/01 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن أخاها كبور (خ) توفي بتاريخ 2010/06/29 فأحاطت بإرثه إلى جانب أرملته نجمة (ك) وأخويه من الأب إدريس (خ) وحليمة (خ) حسب الإراثة عدد 49 كناش التركات رقم 18 وأنه قيد حياته كان كفل المطعون ضده منير (خ) وحازهم من والديه المعروفين هما حمادي ويزة حسب رسم الحيازة عدد 209 كناش 297. وهو ما جعل المكفول المذكور يدعي بنوته لكافله. ملتمسة لذلك الحكم بنفي نسب المطعون ضده عن والهالك كبور (خ) وأمر ضابط الحالة المدنية بالتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية وأرفقت مقالتها بمستندات الدعوى. وأجاب المطعون ضده بأن الحق في طلب نفي النسب موكول للأب وحده وليس لمن يدعي الإرث فيه؛ وأن والده أقر بأبوته له من خلال تقييده بدفتره العائلي. بتاريخ 2012/03/19 في الملف 2011/807. حيث قضت المحكمة بنفي نسب المطعون ضده عن والهالك كبور (خ) بحكم استأنفه المحكوم ضده وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه دفاع المطعون ضده والتمس أساسا التصريح بعدم قبول عريضة النقض واحتياطياً رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل؛ ذلك أن مصدرته ألغت الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى بعلة أنه ثبت من رسم ولادة المطعون ضده أنه مسجل بسجل الحالة المدنية لوالده كبور من زوجته نجمة، ما يفيد أنه تابع في نسبه لوالده ثم عادت وقالت في علة موالية أنه خلافاً لهذا الأصل، فقد تبين من الرسم العدلي المؤرخ في 1979 المضمن بعدد 209 ص 97 أن والده كبور حاز المطعون ضده من والديه حمادي ويزة للقيام بشؤون حياته وكفالته. وإنه إن كان نسبه غير ثابت للهالك استناداً إلى هذا الإشهاد، فإن الورثة لا يقبل منهم نفي نسبه لأن النسب من الحقوق التي لا يقبل التنازل عنها، وأن الذي من حقه إنكار النسب هو الأب المنسوب إليه الولد. غير أن هذا التعليل يتضمن تناقضاً واضحاً، فمن جهة، فإن تسجيل الولد في الحالة المدنية لا يثبت به النسب، وإنما يثبت بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 152. ومن جهة أخرى، فقد صار يدعي بنوته إليه. حيث صح ما في النعي لذلك، حيث تحقق التناقض في التعليل موجباً لنقض الحكم، والمحكمة لما عللت قرارها في جزء أول بأن نسب الولد منير ثابت للهالك من خلال تقييده بدفتره العائلي، وفي جزء ثانٍ بأن نسبه إليه غير ثابت بناءً على الإشهاد العدلي المؤرخ سنة 1979 والمضمن بعدد 209 ص 97 الذي نص على أن الهالك حازه من والديه حمادي ويزة قصد تربيته وكفالته، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على علتين متناقضتين لا يمكن التوفيق بينهما، مما يجعل قرارها معللاً تعليلاً فاسداً وهو بمثابة عدمه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/03/19",
    "date_of_ruling": "2012/03/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات النسب والميراث",
    "parties_involved": "شامة (خ) ضد منير (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شامة (خ)",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "منير (خ)",
      "role": "المطعون ضده"
    },
    {
      "name": "كبور (خ)",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "نجمة (ك)",
      "role": "الزوجة"
    },
    {
      "name": "إدريس (خ)",
      "role": "الأخ من الأب"
    },
    {
      "name": "حليمة (خ)",
      "role": "الأخت من الأب"
    },
    {
      "name": "حمادي",
      "role": "والد المطعون ضده"
    },
    {
      "name": "ويزة",
      "role": "والدة المطعون ضده"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسألة إثبات النسب، حيث ادعت الطاعنة أن نسب المطعون ضده ليس ثابتاً وبالتالي طلبت نفي نسبه من الهالك كبور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/06/29",
        "event": "وفاة الهالك كبور (خ)"
      },
      {
        "date": "2011/12/01",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم"
      },
      {
        "date": "2012/03/19",
        "event": "القرار الابتدائي بنفي نسب المطعون ضده"
      },
      {
        "date": "2012/03/26",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علتين متناقضتين في حكم المحكمة",
    "الحق في نفي النسب",
    "إثبات النسب من خلال السجلات العائلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت الطاعنة أن نسب المطعون ضده غير ثابت وأنه ينبغي نفيه من سجلات الحالة المدنية.",
    "defendants_arguments": "أشار المطعون ضده إلى أن نفي النسب موكول للوالد فقط وأن لديه وثائق تثبت نسبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المسجلة في السجل المدني والإشهاد العدلي.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه بسبب التناقض في التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 152 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمراجعة.",
    "implications": "تأكيد حق الأب في نفي النسب وتنبيه على خطورة التناقض في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نهائي النقض رقم 461 (لصادر بتاريخ 02 مارس) 2022 في الملف الجنائي رقم 20219618626 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن؛ فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، ما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-05-25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020-03-06 في القضية ذات العدد 3 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بستة (6) أشهر حبسا وغرامة خمسمائة (500) درهم نافذة، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليها معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ع) مبلغا ماليا قدره مائتين وخمسة وستون ألف (265000:00) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى الوكيل العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. فيما يخص قبول الطلب، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضور، أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2020-03-06 أن الطاعن لم يحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم حضور الطاعن يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020-03-06 بالنسبة للطاعن المتضرر من القرار المطعون فيه، فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020-03-06 في القضية ذات العدد 2020-026-0143. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا، وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219618626",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع.د، ف.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من طرف (ع.د) في حكم غيابي صادر ضده في قضية إخفاء شيء متحصل عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-03-06",
        "event": "صدور الحكم الغيابي ضد (ع.د)"
      },
      {
        "date": "2021-05-25",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل (ع.د)"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استناد الحكم الأصلي على غياب الطاعن",
    "الطعن بالنقض في حكم غير نهائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الطعن بناءً على أن الحكم صدر غيابياً، مما يستدعي الطعن بطريقة التعرض.",
    "defendants_arguments": "إن الحكم قد وُصف بأنه حضوري وهو ما يتماشى مع نصوص القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة وقرار المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (ع.د) بعدم قبول النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض المقدم من (ع.د).",
    "implications": "تبقى الأحكام الصادرة قبل هذا القرار سارية، ويؤكد القرار على عدم إمكانية التراجع عن الحكم الغيابي إلا بالتعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية تقديم الطعون في المواعيد المحددة وفقاً للقانون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 138 (لصادر بتاريخ 30 مارس 2021) - الطعن بإعادة النظر - المنازعة في التبليغ - أثره. طبقا للفصل 38 والفقرة الثانية من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، يتعين تقديم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار. الطاعن أثار أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتم تبليغه إليه بصفة شخصية، وأن الاسم الذي ورد بشهادة التسليم المستدل بها هو اسم شخص نكرة لا يعرفه إطلاقاً ولا تربطه به أي علاقة. ولما تبين أن العنوان الوارد بشهادة التسليم لم يقض به أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة لما اعتمدت شهادة التسليم دون التحقق من الشخص الذي تم التبليغ إليه والمكان المبلّغ فيه فإنه يعد تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09، تقدم الطرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ع)، وتهدف إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2017/36 في الملف عدد 20161606724 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/30، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض (خ.م) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2013/02/11 عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ص.ط) منذ 2011/11/14، ولهما بنت تدعى أمينة، وأن قاضي التوثيق حدد واجبات الطلاق في مبلغ 3500 درهم عن نفقتها أثناء العدة، ومبلغ 4500 درهم عن المتعة، ومبلغ 1000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 400 درهم عن نفقة البنت (أ). وذكرت أن المدعى عليه ميسور الحال ودخله الشهري لا يقل عن 31000 درهم، والتمست الحكم برفع الالتزامات المرتبطة بالطلاق ورفع نفقة البنت المذكورة إلى مبلغ 2000 درهم شهرياً، وأجرة حضانتها إلى مبلغ 1000 درهم شهرياً، وأجرة سكنها إلى مبلغ 1500 درهم شهرياً مع الحكم باسترجاع حاجياتها المفصلة في المقال. وأجاب المدعى عليه بأن الأمد الذي يفصل بين تاريخ توصله بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة يقل عن 5 أيام المقررة قانوناً حيث توصل بالاستدعاء بتاريخ 2006/02/28، والجلسة انعقدت بتاريخ 2006/03/02. وأكد أنه استناداً إلى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية فإن الأجل المنصوص عليه هو أجل كامل، وبالتالي فإن استدعاء حضوره لجلسة يوم 2006/03/02 هو استدعاء باطل ويتعين التصريح بذلك؛ وأضاف أن المدعية أدلت بمجموعة من الوثائق عبارة عن صور مخالفة للموجهة إلى الدفاع، وطالب بعدم قبول طلب المدعية لمخالفته لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 2044 بتاريخ 2009/10/27 في الملف عدد 19810، قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 400 درهم شهرياً، ومبلغ 700 درهم عند حلول عيد الأضحى من تاريخ 2005/05/24 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض، فاستأنفه المدعي (ص.ط) بعيب التوحد. إلا أن الاستئناف بقرارها رقم 884 بتاريخ 2013/11/09 في الملف عدد 4220131606864، قضى برفض طلب الزيادة في نفقة المحضونة (أ) والحكم بالرفع إليها إلى 1500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الطلب الذي هو 2005/05/24، وتأييده في الباقي مع تعديل أجرة السكن إلى مبلغ 1000 درهم شهرياً وتوسيع الأعياد إلى مبلغ 1000 درهم عند حلول عيد الفطر وإلى مبلغ 1500 درهم عند حلول عيد الأضحى. فطعن فيه المستأنف (ص.ط) بإعادة النظر، وقضت محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها رقم 0 بتاريخ 2017/36 في الملف عدد 20161606724 بعدم قبول طلب إعادة النظر ومصادرة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة مدفوعة ضد المطلوبة في النقض وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، والمستند على مخالفة قواعد الإثبات وترجيح الحجج. ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر لم يبلغ إليه وأن الاسم الذي ورد بشهادة التسليم المستدل به هو (م.1) لا يعلمه ولا تربطه به أي علاقة قرابة أو مصاهرة، وأن المحكمة لم تبحث في هذا الموضوع واعتمدت على شهادة التسليم المدلى بها رغم دفوعاته بشأنه، مما يعد انتهاكاً لحقوق الدفاع ومخالفة للضوابط والأصول المسطرية المتعلقة بتكييف الوقائع التي يؤسس عليها الحكم؛ وأن الطاعن اضطر إلى الطعن بإعادة النظر بسبب وجود حكمين متناقضين والذي يعد سبباً من الأسباب القانونية والموضوعية التي تشفع له مباشرة ويتعلق الأمر بالقرار الاستئنافي رقم 248 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 5 والقرار الاستئنافي رقم 884 الصادر بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 4. علماً أن هذين القرارين صادران بين نفس الأطراف ونفس الموضوع حيث قضى الأول بالزيادة في النفقة بجعلها 700 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الطلب 2013/12/11 وحتى سقوط الفرض، والثاني قضى برفع النفقة ابتداءً من سنة 2005 حتى سقوط الفرض، وهو سبب من أسباب طلب إعادة النظر كما هو مقرر قانوناً. وبخصوص شهادة التسليم التي نسبت إليه بأنه توصل بالقرار الاستئنافي 884 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 864 مع رقم التبليغ 2015/22/40 وتاريخ التوصل 2016/16، فإنه يضطر إلى الطعن بالزور فيها. وأنه في إطار سلامة المسطرة يرفق صحبته توكيلاً خاصاً مصادق عليه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 38 والفقرة الثانية من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، والطاعن أثار أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتم تبليغه إليه بصفة شخصية وأن الاسم الذي ورد بشهادة التسليم هو شخص نكرة لا يعرفه إطلاقاً ولا تربطه به أي علاقة قرابة، وأن العنوان الوارد بشهادة التسليم لم يقض به أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة اعتمدت دون أن تتحقق من الشخص الذي تم التبليغ إليه والمكان المبلّغ فيه، فإن هذا يعد تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض. المملكة المغربية، حُكُمَ بهذا القرار. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن رهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً، والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقرراً، ومحمد عصبة وعمر لمين ونور الدين الحضري أعضاء. وحضر أمين العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وعاقدت كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20161606724",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "خ.م، ص.ط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ص.ط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "مستشار عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة بين خ.م (المدعية) وص.ط (المدعى عليه) حول التبليغ وأثاره، بعد طلاقهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/11/14",
        "event": "تاريخ طلاق المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2013/02/11",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "2006/02/28",
        "event": "تاريخ استدعاء المدعى عليه للحضور"
      },
      {
        "date": "2006/03/02",
        "event": "تاريخ انعقاد الجلسة"
      },
      {
        "date": "2009/10/27",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2013/11/09",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2017/36",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسألة التبليغ وهل تم بشكل صحيح.",
    "التعليل الناقص في حكم محكمة الاستئناف.",
    "وجود أحكام متناقضة في قضية واحدة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الحكم لم يبلغ إليها بصورة شخصية وأنها غير مرتبطة بالشخص المذكور في شهادة التسليم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه argues أن الاستدعاء لم يكن قانونياً وأن الوثائق المقدمة لا تتفق مع المتطلبات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "حمكت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لوجود عيب في التبليغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "القرار يمكن أن يؤثر على مستقبل القضايا المماثلة فيما يتعلق بالتبليغ بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد أهمية التبليغ الصحيح في الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 26 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الشرعي عدد 202012544 نفقة - استئناف - آثاره الناشر. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف بعلة أن الطاعن لم يدع الإنفاق ابتدائيا ولم يثبت استئنافيا دون أن تناقش وترد إيجابا أو سلبا على ما أثاره الطاعن واستدل به. علما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويسمح لمن يعتبر نفسه متضررا من بسط أوجه دفاعه. فإذَا ما جعلت لما قضت به أساسا جاء قرارها ناقص التعليل وعرضته للنقض. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 فبراير 2020 ومن طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 172 الصادر في الملف عدد 160620181273 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب. حكمت محكمة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2021. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الأطراف بعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المدعية تقدمت بمقالين افتتاحيين إضافيين بتاريخ 14 يونيو 2017 و20 فبراير 2018 إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات. عرضت أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 174 وتاريخ 28 ديسمبر 2017 ولهما أربعة أولاد وهم: (1) مزداد بتاريخ 23 يوليوز 2008 و(ي) 10 يناير 2011 و(ه) 9 مايو 2014 و(ال) 8 أغسطس 2017، والتمست الحكم عليه بأدائه لنفقة الأولاد الأربعة بحساب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم وكذا توسعة الأعياد بحساب مبلغ 3000 درهم سنويا للأولاد الثلاثة الأوائل وبحساب 0 درهم سنويا للبنت (ال) وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2017 بالنسبة لهذه الأخيرة وابتداء من 9 مايو 2014 بالنسبة للباقين مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أن الطلب قدم من غير ذي صفة لأن عقد الزواج المدلى به قد تم الحكم ببطلانه وأن استحقاق الأبناء للنفقة يقتضي ازديادهم داخل مؤسسة الزواج وأدلى بنسخة من حكم صادر في الملف عدد 2013414 بتاريخ 29 يوليوز 2013. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 154 بتاريخ 27 يونيو 2018 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة أبنائه الأربعة بحساب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 9 ماي 2014 بالنسبة لـ (1 و ي و ه) وابتداء من 8 سبتمبر 2017 بالنسبة للبنت (ال) وتوسعة الأعياد الدينية بحساب 2500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 14 يونيو 2017 بالنسبة للأبناء (ه و 1 و ي) وابتداء من 20 فبراير 2018 بالنسبة للبنت (ال): الكل إلى غاية صدور الحكم. استأنفه المدعى عليه على أساس أنه دائم الإنفاق على أبنائه بدليل أن ملكه وفق شهادة الملكية وازدادت دعوة الإنفاق بإشهادين مصححي الإمضاء. أجابت محكمة الاستئناف عن الطعن وأيدت الحكم المستأنف بقرارها. حيث يعيب الطالب القرار بنقصات التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتطرق في تعليله للإنفاق وهل هو مرتبط بمسألة بطلان عقد الزواج مع أنها اعتمدت في أسباب استئنافها على أنه دائم الإنفاق على أبنائه المدلي بشهادة أكد فيها صاحبه على أن الطاعن كان دائم الإنفاق فضلا عن ذلك أدلى بشهادة من المصحة تثبت أنه هو من أدى مصاريف ازدياد مولودته وأن واقعة الإنفاق من عدمها واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. والمحكمة سبق أن أثبتت بين الطرفين ولم تستمع للشاهد المعني بالإشهاد المدلى به. جرى نقض القرار بعد ما صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق. ل. ع فإن القرارات تكون معللة كما أن عدم الجواب على الطلبات والحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن تمسك استئنافيا بأنه دائم الإنفاق على أبنائه بدليل أنهم يسكنون في بيته الذي هو في ملكيته. وجاء القرار النقض ليقضي بإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبعا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012544",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية]، المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهكوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بقضية نفقة، حيث تقدمت المدعية بطلب نفقة لأبنائها الأربعة من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يونيو 2017",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المدعية"
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2018",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي الإضافي من المدعية"
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2017",
        "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "27 يونيو 2018",
        "event": "صدور الحكم رقم 154 ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2013",
        "event": "صدور حكم ببطلان عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم المستأنف",
    "مسألة بطلان عقد الزواج",
    "استحقاق النفقة للأبناء",
    "إثبات الإنفاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقول إن المدعى عليه يجب عليه دفع نفقة لأولاده الأربعة وإنه كان دائم الإنفاق عليهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأن الطلب غير مُقَبَل لأن عقد الزواج باطل وليس لديه التزام بالإنفاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين، حكم بطلان الزواج، فاتورة مصاريف الولادة.",
    "rulings_made": "قامت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على المحكمة لتقديم حكم جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق. ل. ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار بإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "ستؤثر هذه المراجعة على كيفية تقييم حالة النفقة واستحقاقها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض كانت حذرة في تفسيرها للالتزامات المالية للأب والأم تجاه الأطفال، مما يشير إلى أهمية وجود مؤسسية قانونية لتنظيم النفقة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة(النقض رقم 7465 بتاريخ 10 مارس 2021 - الجريمة الجمركية - عناصرها التكوينية. تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق وكذا الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة؛ وكل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك، عملا بمقتضى الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك. باسم المحكمة العليا، بناء على طلب النقض المرفوع بالناظور، عقبت محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 24 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 220191244 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. حيث عقتضى ذلك بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المتهم من جنحة حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والخطأ في التعليل. كذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 279 و279 مكرر و279 مكرر مرتين و221 و224 من مدونة الجمارك، والمواد 290 و365 و370 من قانون الالتزامات والعقود، حيث أنه كان من حق المحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة من كل دليل مشروع نوقش شفاهيا وحضوريا أمامها إلا أنها ملزمة أن تبين أوجه اقتناعها، ومحكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من الجريمة الجمركية المتمثلة في حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية استنادا لإنكاره وعدم وجود أي دليل يبرر إدانته دون أن تناقش محضر الضابطة القضائية المتضمن وقائع النازلة من أنه تم حجز كمية من المخدرات مخبأة بعربة المتهم الذي اعترف بذلك وأكد أنها تخص ابنه كما اعترف أن ابنه يعمل في مجال الاتجار في المخدرات وهو على علم بذلك وأن اللفافة المحجوزة لديه كانت بغرض الاستهلاك، ليس كلها وقائع تتطلب من المحكمة توسيع نطاق ظروف النازلة استنادا إلى الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود الذي وسع من مفهوم 'المستفيدين من الغش' وأشار إلى أنه يتعين على القاضي استنباط القرائن من الوقائع المعروضة. وهو ما يتفق مع أحكام مدونة الجمارك وباقي النصوص التي تؤكد على إثبات الجنح والمحالفات. حيث إنه بوضع الفقرة الأخيرة في اعتبارها، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلل من الناحية الزاقعية والقانونية وإلا كان باطلا. كما ينص الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك على أنه: 'تشكل جنحة جمركية من الطبقة الأولى: 1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق؛ 2- الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة؛ 3- كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك؛ 4- حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض توبع من طرف النيابة العامة جنحة الحق العام المتمثلة في الحيازة واستهلاك المخدرات والجنحة الجمركية المتمثلة في حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية. وإن محكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته عن جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها، وفيما قضت به من براءته من الجنحة الجمركية متبنية علله وأسبابه، لم تقتصر فيها الحكم المذكور على القول: 'حيث إنه لما كانت هذه الجريمة تتطلب لقيامها أن تكون المخدرات موضوع الحجز ذات قيمة بالسوق الداخلية بصفة صحيحة وقانونية وما دام أن المشرع حينما تحدث عن القيمة قال: 'قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية'، وطالما أن المخدرات تصف بأنها في حالة جيدة وأنها ذات قيمة معلومة بالسوق، فهي تلك المخدرات المستعملة كمادة أولية لتحضير المركبات المشروعة التي لا تقصدها المدونة ووصفتها بالبضاعة القابلة لأداء الرسوم والمكوس المستحقة، وتكون بالتالي محل تصريح وترخيص بالاستيراد والتصدير. علما أنه من الناحية العملية يتعين إجرائيا احترام شروط عامة وأخرى خاصة تقتضي أن تكون للشخص المستورد أو المصدر وكذا الحائز صفة للتعامل بهذا النوع من البضائع... فهذا العنصر منتفي في نازلة الحال لذا يجب الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل هذه الجنحة.' دون أن تبين الأساس القانوني من براءة بخصوص الجنحة الجمركية خاصة وأنها أدانته من أجل حيازة المخدرات. جاء قرارها فاسد التعليل مما يؤدي إلى انعدامه وخرق الفصل 070 من مدونة الجمارك. ويتعين نقضه. وخارقا للفصل 0 من مدونة الجمارك قضت نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وفي القضية ذات العدد 220191244 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجراء في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7465",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الجريمة الجمركية وحيازة المخدرات",
    "parties_involved": "النيابة العامة والمتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية باتهام المتهم بحيازة واستهلاك المخدرات بالإضافة إلى جنحة جمركية تتعلق بحرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "الخطأ في التعليل",
    "براءة المتهم من الجنحة الجمركية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت أدلة على حيازة المتهم للمخدرات وجنحة الجمركية.",
    "defendants_arguments": "المتهم أنكر التهمة وذكر أن المخدرات تعود لابنه، وأنه لا يوجد دليل يثبت إدانته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن وقائع الحجز.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف واعادت القضية لدراستها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      " الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك",
      "الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية عليها لمزيد من الدراسة.",
    "implications": "يمكن أن تتأثر الأحكام المتعلقة بالجريمة الجمركية بناءً على هذا القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت دعوة هيئة جديدة للنظر في القضية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراست تحملة النقض رقم 1855 المتعلقة بجناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول. بتاريخ 09 فبراير 2022 بموجب قرار رقم 2021362238. إن المحكمة لم تدن الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول، استنادا إلى تصريحات ابنته القاصر وكذا تصريحات والدتها المشتكية في سائر مراحل المحاكمة، حيث استخدمت المحكمة سلطتها في تقدير وقائع القضية والأدلة المعروضة عليها، وبيّنت من أين استقت اقتناعها بكون الطاعن يقوم بالمنسوب إليه، وعملت على تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا. وقد رُفض الطلب باسم النقض المرفوع من محامي الطاعن. بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع. غ. م) بتاريخ 2020/09/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية في القضية عدد: 20202645103 بتاريخ 9 يناير، حيث قضت المحكمة مبدئياً بتأييد القرار المستأنف الحكوم عليه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول والتي تم الحكم عليها بمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض مدني بمقدار 5000 درهم لكل واحدة من المطالبتين بالحق المدني. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار التقرير المكلّف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي النيابة العامة، خاصة أثناء المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه، حيث استدل بأدلة واضحة على انعدام التعليل. حيث أدانت المحكمة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استناداً إلى تصريحات الضحيتين القاصرتين، إلا أن تصريحات الأصول والفروع لا ترتقي إلى درجة الدليل، واعتبرت المحكمة أن تصريحات الطاعن وزوجته جاءت في وقت من التوتر داخل الأسرة. لذلك صدر القرار برفض الطلب، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في قضايا الدعاوى الجنائية. وقد صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1855",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "ر.س.م (الطاعن) - أ.ب و ص.ب (المطالبات بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.س.م",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب.ك",
      "role": "والدة المطالبات"
    },
    {
      "name": "ع.غ.م",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتهمة هتك عرض قاصر من طرف والدها. تعرضت الضحيتان لاعتداءات جنسية، وأدت الشهادات المقدمة من قبلهما إلى إدانة الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/09/24",
        "event": "تقديم النقض من قبل دفاع الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022/01/09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"
      },
      {
        "date": "2022/02/09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتماد المحكمة تصريحات الأصول والفروع كأدلة قانونية",
    "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع والأدلة",
    "استناد المحكمة إلى شهادات ضحايا القاصر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتماد على شهادات الضحيتين وأدلة تدعم دقة القضية ووجود الاعتداء.",
    "defendants_arguments": "عدم كفاية الأدلة ضد الطاعن وتعليق الشهادات على وقت توتر في العائلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وشهادات خارجية من أفراد الأسرة.",
    "rulings_made": "رفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طرف الطاعن وتأكيد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقييم الأدلة وشرط قانوني بخصوص اعتماد شهادات الأصول والفروع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية تعقيدات العلاقات الأسرية وتأثيرها على المسائل القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

شجرة قمر سرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ل 7 بسك الوق 17- سنة 2014 الأثار عرو389 اللصلؤر بترية 9 برند 2014 ١ لالف لاتجزن عرو 2013231283 دين - ادعاء الوفاء بجزء منه - الطعن بالزور في بونات الطلب - اعتباره إقرارا بالمديونية- نقصان التعليل. دفع المدعى عليه بأنه غير مدين للمدعية بالمبالغ المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما نقداً أو بواسطة شيكات. كما أكد في مقاله الاستئنافي بأنه لا ينكر العلاقة مع المدعية وأنه أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال صور الشيكات. كما أكد لاحقاً إنكاره للدين من خلال إنكار التوقيع والطعن بالزور الفرعي في بونات الطلب المدلى بها من المدعية. والمحكمة حينما أخذت من مذكرة المدعى عليه فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من إنكار للدين، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً في منزلة أنعدامه. وي 5: يي نقض وإحالة الأساس القانوني: محكمة المعنية 1200000 انتحد اكصمى. للدملتة التصائبة "لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار- هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ 2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ 3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. لايسوغ الرجوع في الإقرار ما يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به." (الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود) 37 شجرة قمر سرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ل 7 بسك الوق 17- سنة 2014 باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 8 أمام المحكمة التجارية بطنجة تعرض فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية قامت بتجهيز وتزويد المدعى عليه - الطالب - باللوازم الكهربائية والالكترونية الخاصة بمطبخه بلغت قيمتها 135579,10 درهم غير أنه بعد توصله بالبضاعة المطلوبة لم يؤدي ما بذمته رغم المحاولات الحبية مما تكون معه محقة في المطالبة بدينها وطلبت الحكم على المدعى عليه - الطالب - بأدائه المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ التنفيذ والإجبار في الأقص عند عدم الأداء وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكماً قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للاختصاص وبعد إحالة الملف أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكماً قضى بأداء المدعى عليه - الطالب - لفائدة المدعية مبلغ 135579,10 درهم أصل الدين وتعويض قدره 0 درهم. مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المنعة 7999. استأنفه الطاعن رشيد (ب) وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تذى مزه كم لمستائف جرئيا فيها قضى به منحكم بالتعويض وتصدياً الحكم برفض الطلب يخص و لكن وبتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة فيما بينهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة وسيلتين. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث أنه اعتمد في تعليله على ما اعتبره إقراراً من الطاعن بالدين فيها أجاب بكونه غير مدين للمطلوبة في حين أن العبارة المستعملة في جواب الطاعن لا يحتمل التأويل الذي ذهب إليه القرار فالطاعن في معرض جوابه أقر أن يكون مديناً للمطلوبة وأكد هذا الإنكار بكونه أدى ما بذمته بواسطة شيكات أدلى بصور منها عن معاملات سابقة وأكد دفعه بكون الوثائق المدلى بها من المطلوبة صادرة عنها ولا يمكن مواجهته بها وأكد ذلك في مقاله الاستثنائي والقرار عندما اعتبر هذا الإنكار إقراراً من الطاعن ورتب على ذلك إلزامه بأداء المبالغ المطلوبة يكون مشوباً بنقصان التعليل. حقاء حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي على الطاعن بالأداء واستندت في تبرير ما قضت به على علة أساسية مفادها إقراره بالدين من خلال ما جاء في مذكرته المؤرخة في 2012612 والحال بالرجوع إلى هذه المذكرة يلاحظ أن الطاعن في بداية جوابه ركز على أن الحجج المدلى بها منه المطلوبة في النقض لإثبات الدين من صنعها ولا يمكن مواجهته بها وغير ممسوكة بانتظام لا من حيث التاريخ ولا من حيث المبالغ المضمنة بها باعتبارها غير منسجمة مع الفواتير المصاحبة إلى ذلك من الطعون الموجهة إلى الحجج ثم أضاف الطاعن أنه غير مدين للمدعية بذلك أي بالمبالغ 38 نششرة فمراسرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ب ب سك الوق 17- سنة 2014 المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما نقدا أو بواسطة شيكات. ك) أكد الطاعن في مقاله الاستثنائي بأنه لا ينكر العلاقة مع المطلوبة في النقض وأنه أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال صور الشيكات. كما أكد في مذكرته التعقيبية المؤدى عنها بتاريخ 201349 والمتضمنة لإنكاره التوقيع والطعن بالزور الفرعي في بونات الطلب المدلى بها من المطلوبة إنكاره للدين المطالب به. والمحكمة حين أخذت من مذكرة الطاعن المؤرخة في 2012612 جزء فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من عدم الاعتراف بالدين وما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرة الطعن بالزور في المستندات من إنكار للدين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ب ايل ع سماد22 ع . - ل ا 00 َ هُ8 الرئيس : السيدة مليكة بنديان 2 ا رشد - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية. 2 ُاس ّجل الحم اسك انتمملكة لشقربية انمجحد الأعء. للسلطة القضائية محكمة النقض 39<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013231283",
    "date_of_ruling": "17-7-2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الوفاء بالدين وإقرار الدين",
    "parties_involved": "رشيد (ب) - المدعى عليه; المدعية - غير محدد الاسم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد (ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "غير محدد الاسم",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المدعية بطلب للحصول على مبلغ بسبب عدم سداد المدعى عليه لثمن اللوازم الكهربائية الموردة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أم",
        "event": "تم تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة التجارية بطنجة."
      },
      {
        "date": "17-7-2014",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنكار المدعى عليه للدين.",
    "الطعن بالزور في بونات الطلب.",
    "تفسير الإقرار بالدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أعلنت المدعية أنها قامت بتوريد لوازم كهربائية للمطعوم وطلبت سداد الدين وتعويضا عن التأخير.",
    "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أنه ليس مديناً للمدعية وأنه سدد عن طريق شيكات وأن الوثائق المقدمة غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "صور الشيكات المقدمة من المدعى عليه.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض القرار السابق والتأكيد على عدم وجود إقرار بالدين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود دلائل صحيحة للإقرار بالدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرارات القضائية تتطلب شمول صدقية الأوراق المقدمة."
  }
}<|eot_id|>