<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حششة النقض رقم 111 (لصاور بتاريخ 10 فبراير 2022) ن اللف (لطرني رقم 2019/10/16/038) الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام القضاء الاستعجالي - أمر مستقل - لا. الصعوبة والإشكال في التنفيذ يدخل ضمن الأمور المستعجلة التي تستوجب التدخل الفوري لتفادي ما قد يصعب تداركه من ضرر لاحق وفوات الوقت والدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل أمام القضاء الاستعجالي سيفقد الغاية من الطابع الاستعجالي لهذا الأخير ولا يتماشى مع مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. ويه اف م رفض الطلب الود حيث يستفاد من وثائق الملف - (ل ييا فيه عدد 2020123) الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/04/2019 سيل 81101 أن عمالة الصخيرات تمارة ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفاكه هلكقر ةلق تعقيذ القرار الاستعجالي الصادر عن محكمة.. 2 اتحجهد الأشدير. للسلعة انقضناةًِ الاستتناف بالرباط تحت عدد 210 بتاريخ 2015/02 تعترضه صعوبة ذلك أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصبح أمرا مستحيلا باعتبار أن البناء تم هدمه بناء على حكم قضائي إداري صادر عن المحكمة الإدارية التيبتت في جوهر التراع وصرحت بهدم البنايات المشيدة فوق الملك العمومي للدولة بعدما أحرت بحثا في الموضوع وبعين المكان بحضور خبير قضائي أوضح للمحكمة من الناحية التقنية أن البناء يوحد فوق الملك المذكور حسب تصميم التهيئة وتم تنفيذ حكم الهدم الصادر في الملف الإداري عدد 201510665 بتاريخ 01/07/2016 القاضي. منطوقه تمارة تحت عدد 3067 بتاريخ 06/05/2015 موضوع الرسم العقاري عدد 39191169 الكائن بسيدي العابد تمارة الشاطئ وأن المحكمة الإدارية قد أصدرت كذلك حكما بتاريخ 27/07/2015 في الملف الإداري عدد 20157110256 قضى برفض طلب المطلوبة في النقض والرامي إلى الطعن في قرار العامل الصادر في إطار المادة 71 من الظهير الشريف رقم 1-92-7 الصادر بتاريخ 7 بتنفيذ القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتنظيم العقارات الذي يعطى الحق للعامل إما تلقائيا أو بطلب من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية بأن يأمر بإيقاف إجراءات البناء وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ويهدم الأبنية المقامة ضدا على القانون فوق ملك عمومي وأن العامل رغم كونه يتوفر على إمكانية الهدم بصفة تلقائية بناء على الفصل 1 من القانون المذكور فقد راجع القضاء ضمانا لحقوق الأطراف والذي قال كلمته في الموضوع وأمر بالهدم ووقع التنفيذ ما أصبح معه طلب إيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمرا مستحيلا وأن قاضي المستعجلات لا حق له في النظر في قضية إلغاء أمر قضائي بإيقاف الأشغال لكوا تتعلق موضوع تم البت فيه نمائيا من طرف القضاء الإداري وتم تنفيذه وأن طلب إيقاف إجراءات البناء أصبح موضوعه مستحيلا كذلك بسبب التنفيذ الحبري للحكم الإداري القاضي بالهدم وبالتالي فالإجراء الوق أصبح منعدما بعدما انتفت معه عناصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر التراع كما أن الطلب الأصلي المقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة كان موضوعه هو طلب إيقاف إجراءات تنفيذ قرار العامل القاضي بالهدم والذي بت فيه رئيس المحكمة. مقتضى الأمر الصادر بتاريخ 16/07/2014 تحت عدد 399 موضوع الملف الاستعجالي عدد 2014110125 قض يريقاف أشغال البناء التي تقوم بها ودادية سطات السكنية فوق الملك العمومي والاتئ وؤيية. كالعيس طابق أرضي وطابقين موضوع الرسم العقاري عدد 389169 بسيدي العابد. هذا الأمر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الملف عدد 45 بناء على أن القضاء الإداري قد بت في موضوع التراع ومحكمة النقض قضت بوقف ناراك أساس عدم صدور حكم مستقل بت مقتضاه المحكمة في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي. أن قرار محكمة النقض لم يبن على شرعية البناء من عدمه فوق الملك العام وليك ملاضلهة الؤشؤنيقلى محكمة الاستئناف اليأحالتها بدورها على المحكمة الابتدائية للبت في التتتلة القانونية ال من أجل النقض وإبطال القرار المطعون فيه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وأن الطلب الأصلي يتعلق بإيقاف إجراءات البناء وليس بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب ما تطلبه المطلوبة في الصعوبة. كقتضى طلب تنفيذها لكون القضاء بت في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ وليس في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الذي لم يكن موضوع أي طلب أو أي مسطرة قضائية سابقة حي تطلب طالبة التنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ما يشكل صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ أمر استعجالي لم يبق له موضوع بعد تنفيذ حكم قضائي إداري بت في جوهر التراع وتم تنفيذه بالطرق القانونية. كما أن الطلب الذي سبق البت فيه بمقتضى الأمر الاستعجالي تم تأييده استئنافيا وتم نقضه منطرف محكمة النقض بسبب عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل والمطلوبة في الصعوبة سبق أن تقدمت بنفس الطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط وصدر بخصوصه رفض الطلب في الملف رقم 2015410645 على أساس عدم توفر الطلب على الشروط الموضوعية المتطلبة في دعوى إيقاف التنفيذ وبالتالي فلا يمكن للمطلوبة في الصعوبة أن تتقدم بنفس الطلب إلى جهة قضائية أخرى احتراما للأمر القضائي المتخذ ولبدأ سبقية البت تأسيسا على أحكام المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يبرر وجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستثنائي لأجله تلتمس الأمر بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 210 ملف استعجالي عدد 20181101191. وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للمحكمة الابتدائية بتمارة للبت في الطلب استنادا للفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية وبالنظر لكون التراع في الجوهر معروض على أنظار القضاء الإداري وكذا استنادا لمقتضيات المواد 13-12 و14 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة. عذكرة تعزيزية التمس من خلالها الحكم بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستئناقي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 210 ملف استعجالي عدد 20181101191. وبعد تعقيب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت محكمة أمرها بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ القرار الاستئناقي عدد 20183805 المتعلق بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 210 في الملف الاستعجالي عدد 20181101191. استأنفته المدعي أي عق 1 للأنف على خرق مقتضيات الفصل 13 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم البيه قح أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدلم ا يسا قبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الجوهر. غير أنه رغم إثارته هذا الدفع., تبيكها به خلال المرحلة الاستنافية إلاأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ربت عليها المالية أو ججائعة يشكل خرقا للفصل 13 المذكور وخحرقا لحقوق الدفاع؛ وفوض الموضوع فالمتتتاتق خليْهَا سبق أن استصدرت ضدها أمر بإيقاف أشغال البناء والذي أيد استئنافيا. وجب القرار الاستكنائي المؤرخ في 16/07/2014 فتم الطعن فيه بالنتقض وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل. فتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف الي أحالتته بدورها على المحكمة الابتدائية ما ترتب عن هذا القرار من رد الأطراف والتراع للحالة ال كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط الي أمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه في إطار تنفيذ هذا القرار أثارت المستأئفة أن إرجاع الحالة تعترضه صعوبة في التنفيذ بسبب أن البناء المشيد قد تم هدمه من قبل القضاء الإداري وتبنته ا محكمة مصدرة الأمر المطعون فيه, غير أن المستأنف عليها تتحدى أن تثبت بأن الهدم سبق الحكم به من طرف أية محكمة بالمملكة وأن الصعوبة المثارة لا يمكن ربطها بالهدم لأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كانت بسبب قرار صادر عن محكمة النقض كما تم تفعيله أعلاه وأنه وخلافا لما جاء في حيثيات الأمر المستأنف فإن الدفع بالهدم ليس لاحقا للأمر الاستعجالي بل سبق إثارته ومناقشته بين الأطراف وأنه لا يجوز لقاضي المستعجلات البت فيما إذا كان البناء جاء مخالفا لقانون التعمير والذي يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع ملتمسة إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص للبت في النزاع وق الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح بعد اختصاص قاضي المستعجلات وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني والإخلال بقاعدة مسطرية من النظام العام أضر بحقوقها ومس بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصليين 12 و13 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ذلك أنه سبق ها أن أثارت قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر بعدم الاحتصاص النوعي لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بتمارة للبت في الصعوبة المثارة من قبل المطلوبة لكون التراع قْ الجوهر معروض على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 20187205 المدرج بجلسة 25/06/2019. وأفتمسكت بنفس الدفع أمام المحكمة مما ع8 7 0 فيه موضحة لهذه الأخيرة أن الدعوى الحالية لها ارتباط يعلف سابق بحيث؛ ا 1 98 ؛ش عوى استعجالية أمام رئيس محكمة الابتدائية بتمارة ترمي إلى إيقاف م حو هد بإيقاف الأشغال وهو الأمر الذي أيد استثنافيا فتم الطعن فيه بالنقض. ذأبطادٍ 863881502 أن ذلك الحكم لم يفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وتم إلحالة اكلذ لي محكمة الاستئناف, وأنها قد أثارت نفس الدفع في الدعوى الحالية لارتباطها بنفس القضية. إل بت فيها قرار محكمة النقض لكن القرار المطعون فيه رد الدفع المثار بعلة أن البت في الاحتصاص النوعي بحكم مستقل قبل البت في الصعوبة لا ينسجم مع السرعة التي يتسم بها القضاء الاستعجالي وهو تعليل فيه خرق لمقتضيات الفصلين 13-2 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وخحرق لما قضى به قرار محكمة النقض بخصوص نفس الدفع وهو ما يعرضه للنقض. لكن, حيث إنه. مقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن كل محكمة سواء كانت عادية أو متخصصة تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها وتتولى البت في الصعوبات والمنازعات المتعلقة بذلك التنفيذ وأنه عملا بالفصل 436 من نفس القانون فإنه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأحيله أحيلت الصعوبة على رئيس المحكمةالذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته. ولما كان المستشف من ظاهر الوثائق أن موضوع الدعوى يتعلق بإثارة صعوبة وإشكال في التنفيذ والذي يدخل في الأمور المستعجلة التي تستوجب التدخل الفوري لتفادي ما قد يصعب تداركه من ضرر لاحق وفوات الوقت مما تبقى معه الدعوى ذات طابع استعجالي وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل أمام القضاء الاستعجالي سيفقد الغاية من الطابع الاستعجالي لهذا الأخير ولا ينسجم مع مقتضيات الفصل 436 المشار إليه؛ وا محكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد منطق قرارها بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بإثارة صعوبة وإشكال في التنفيذ وأن الإشكال في التنفيذ يستلزم تدخل قضاء سريع لا يتوفر في نظام القضاء العادي وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل قبل البت في الصعوبة لا ينسجم مع الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه القضاء الاستعجالي، يكون قرارها مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني. وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل جاء بمقتضياته في صيغة قاعدة قانونية آمرة أوجب فيها المشرع على المحكمة المحالة عليها النازلة من حديد أن تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي كانت سببا في نقض القرار المطعون فيه. وفي نازلة الحال فإنها بالرغم من إثارتها للدفع بعدم الاختصاص النوعي، راحت بها يفيد كون التراع معروضا على القضاء الإداري، فإن المحكمة ضمت الدفع إلى الجوهر. وليس الأمر كذلك، وإنما أحالته على ابتدائية تمارة للبت فيه من جديد وذلق ب705 وعالوفررته محكمة النقض. ومن جهة أخرى فخرق القرار المطعون فيه للفصل 4 هذا الحد وإنما تعداه إلى كون أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الة لوت 0 نيكم الصادر عن الغرفة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف في الملف عدد 4 بتاريخ 16/12/2015 والقاضي بتأييد الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بتمارة بإيقاف أشغال البناء كان يهو نفسيع ضمن تشكيلة اليأصدرت القرار المطعون فيه. ومادام النتقض الكلي ميركد للأطراف والتراع إلى الحالة الي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فالصعوبة موضوع القرار المطعون تتأثر هي الأخرى وتتقيد بالنقطة القانونية إلى نقض من أجلها وبسببها. هذا القرار ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى وحلاف لما تدعيه الطاعن فالظاهر من وثائق الملف أن قرار محكمة النقض المتمسك به إنما يتعلق بالقرار الاستثناقي رقم 10 الصادر بتاريخ 16/02/2015 ملف عدد 20141101344 موضوعه منصب على إيقاف إحراءات البناء ولا يتعلق بموضوع نازلة الحال وهو وجود صعوبة قانونية. ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدن درجة؛ والمستشف من ظاهر الأوراق المعروضة على قضاة الموضوع أن موضوع تلك الأحكام كان يتعلق بطلبات أخرى وليس هناك أي مانع قانوني يمنع نفس الفئة القضائية من النظر في دعاوى تتعلق بنفس الأطراف، طالما أن سببها أو موضوعها يختلف عن سابقهاء مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والمساس بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصول 3 و5 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق قاعدة جوهرية مسطرية من النظام العام، ذلك أن المطلوبة زعمت أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مستحيلة التنفيذ لصدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى بالهدم؛ غير أن هذا الادعاء ينم عن التقاضي بسوء نية ويتعارض مع ما نص عليه الفصل 5 من المشار إليه الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية والمطلوبة لم يسبق لها إطلاقا أن استصدرت أي حكم عن أية محكمة بالهدم سواء أكانت عادية أو إدارية، وكل ما في الأمر أنه تم الاعتداء على ملكيتها الخاصة المرخص لا إداريا بالبناء في انعدام تام لوجود أي طريق عمومي، لكن عامل العمالة المطلوبة لما بلغ إلى علمه صدور قرار عن المحكمة الإدارية بعدم قبول طلب الهدم عمد إلى هدم العمارتين المشيدتين مستحدما عدالته الخاصة بشكل تعسفي مما يعد شططا في استعمال السلطة ولإثبات واقعة سوء النية فقد أدلت... قالت مضاد تطالب فيه العمالة بالهدم من المحكمة الإدارية، كما أدلت 0 م ف م قبول العللب كدليل على التقاضي بسوء نية، غير أن المحكمة لم ترد عليها مقي ايت ل دمر ما عل قرارها فيه مسببا حقوق الدفاع كما أن هذا القرار علل و21 دربي زالر اقعية في تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما أ عليه بكون الهدم جاء لاحقا؛ حيث القاضي بإيقاف يال وهوتعليل ناقص لكون مسألة الهدم سبق إثارتها ومناقشتها بين الأطراف في عدة مناسبات وتمت المطالبة به أمام المحكمة الإدارية من طرف المتطلبة. وشتر بلنالة كم بعتم القبول والمعلوم أن الصعوبة الي تحول دون تنفيذ الحكم هي التي تحصل بعد صدور الحكم وليس قبله؛ والقرار المطعون فيه لما قضى بوجود صعوبة في التنفيذ لكون واقعة الهدم جاءت بسبب مخالفة قانون التعمير يكون قد مس بجوهر الحق وتدخل في اختصاص قاضي الموضوع الإداري، خصوصا وأن التراع معروض في هذه النقطة على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 20187205678 المدرج بجلسة 5. وأن العمالة هي مرفق عمومي والتراع ذو صبغة إدارية فإنه كان على المطلوبة أن تثير الصعوبة أمام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. كما أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على قانون التعمير وأضفى الشرعية على الهدم وعدم التأكد من مزاعم العمالة بسبقية الحكم بالهدم بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/05/2015 في الملف رقم 2015410645، والحال أن ما فندت ذلك وأدلت بأن هذا الحكم المستدلبه مطعون فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومعروض على أنظارها في الملف عدد 8، وهو ما يجعل التراع معروضا ومفتوحا أمام القضاء الإداري والبت في وجود صعوبة من عدمها يجب والحالة هذه أن تثار أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بدل محكمة العادية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بت فيما لم يطلب منه في خرق صريح لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن إدخال الهدم في النازلة والذي لم يسبق أن كان موضوع حكم أو أمر قضائي هو جرد ذريعة اتخذتها المطلوبة للتغطية على اعتدائها المادي وغصب ملكها بدون وجه حق. والمحكمة لما أحضعت التراع لاختصاصها وهي محكمة عادية يكون قرارها قد خرق قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والذي هو من النظام العام، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، وأنه عملا بالفصل 436 من نفس القانون تحال الصعوبة على الرئيس الذي يدير وجود الصعوبة أو عدم وجودها. وما كان المستشف من ظاهر وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن ملف التنفيذ مفتوح أمام رئيس المحكمة الابتدائية مما يبرر اختصاصه للبت في الصعوبة، وهذا الأير لما تحوقورين أن المدعى فيه موضوع التنفيذ قد تم هدمه بناء على أحكام قضائية وأن إرجاع لين قات عليه موضع التنفيذ قد أصبحت تعد دفوعا جدية وتبد تعر 294 4 افيية. حكمت محكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فو وتشكل صعوب 20١ رة القرار المطعوْ الحكم لاستحالة إرجاع الحالة إلى ما كان الشداعلية. المفروض أن قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير انعا ع 20 00 أنيت ود الات. للسلسلة القضائية حارق لأي معتصى قانوني. وما الوسيلتين علي عياشاس هذه الأسباب قضت محكمة النقض، وهي مشكلة من غرفتين (القسم الإداري الأول والقسم المدني العاشر)، برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالملسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المحيد بابا علي رئيسا للجلسة والسيد عبد الحادي الأمين رئيس القسم المدني العاشر والسادة المستشارين إدريس سعود مقررا والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وييجة الإمام ونادية اللوسي وعبد السلام النعنانى وحميد ولد البلاد وحسن المولودي أعضاء وكحضر المحامي العام السيد محمد بوفاديو وعساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "111",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام القضاء الاستعجالي",
    "parties_involved": "عمالة الصخيرات تمارة، المحكمة الإدارية بالرباط، رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس قسم المدني العاشر"
    },
    {
      "name": "السيد إدريس سعود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى مستعيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيدة حفيظة بن لكصير",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية اللوسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام النعنانى",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد حميد ولد البلاد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد حسن المولودي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بوفاديو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام القضاء الاستعجالي وتطبيقاتٍ في ما يخص الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ أحكام قضائية سابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم من قبل محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "27 يوليو 2015",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الإدارية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "1 يوليو 2016",
        "event": "تنفيذ حكم الهدم من قبل المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "16 يوليو 2014",
        "event": "صدور أمر بإيقاف الأشغال"
      },
      {
        "date": "23 يوليو 2018",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي بالرباط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الدفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "الصعوبات القانونية في تنفيذ الأحكام",
    "شرعية البناء فوق الملك العمومي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعت المدعية أن التنفيذ أصبح مستحيلا بسبب الهدم الذي تم وفق حكم إداري.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليهم أن دعوى الاستئناف لا تتعلق باختصاص المحكمة الاستعجالية ولكن بالقضاء الإداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام سابقة للمحكمة الإدارية حول البناء والملك العمومي.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة للنقض وعدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل.",
    "legal_principles_applied": [
      "فصول قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 71 من الظهير الشريف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تفسير الاختصاص بين المحاكم الإدارية والاستعجالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذه القضية تمثل نقطة خلاف حول الاختصاص قضائي في قضايا البناء والملكية العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم166 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الرني رقم 2021515746 حادثة سير - تعويض - اتفاق بموجب عقد التأمين - أثره. بيّن أن الطالبة تمسكت ضمن مقاها الاستئنافي بأن عقد التأمين المبرم بين الطرفين له شروط نموذجية وأن المطلوب يصرح بموجب العقد المذكور بأنه تسلم نسخة منها وأن تلك الشروط تنص في فصلها الخامس على ضرورة احتساب التعويض على أساس نسبة العجز من رأس المال المتفق عليه. والمحكمة بعدم جوابها على ذلك على الرغم مما له من تأثير على قضائها جعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. تقدم الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى نقض القرار الصادر بالقنيطرة رقم 850 بتاريخ 0 بملف عدد 202012021442 المتعلق بالمملكة المغربية المجد الأحدم. للسطة النقضية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230131. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230221. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م.أ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 20181128 عندما كان يسوق سيارته من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم "..." وأنه كان قد أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقدا مفاده أداؤها لفائدته مبلغ 60.000 درهم في حالة حادثة أدت إلى إصابته بعجز جزئي ملتتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور. وبعد إنجاز خبرة طبية والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليها شركة التأمين "أ" بأدائها للمدعي تعويضا قدره 60.000 درهم استأنفته الطالبة وبعد تمام المناقشة, قضى القرار المطعون فيه بالتأييد للحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق حقوق الدفاع نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 230 و231 من ق.ل.ع والفصل 5 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، ذلك أن القرار لم يجب عن الدفع المثار بخصوص ضرورة اعتماد الشروط النموذجية للعقد. فالعقود تنشئ آثارها بين أطرافها ليس فقط فيما تضمنته مباشرة ولكن حتى فيما يخص ملحقات العقد وتنفذ بحسن نية ووفقا لما تقتضيه طبيعتها وأن عقد التأمين المبرم مع المؤمن له يؤكد في مستهله كونه جاء وفق القانون 17-99 وكذا الشروط النموذجية لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات وكذا الشروط النموذجية لمختلف المخاطر كما يؤكد على إقرار المؤمن له بتوصله بنسخة من تلك الشروط والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد وهي مكملة له. وأن الطالبة أثارت مقتضيات الفصل 5 التي أكدت على ضرورة احتساب ما يستحقه المطلوب في حالة وجود نسبة عجز نسبة من رأس المال الوارد في العقد، والقرار الذي ذهب عكس ذلك يعتبر معدم التعليل والأساس القانوني ويجب نقضه. ومع ذلك أقرت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضوم ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر النائب العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "166",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والتعويض",
    "parties_involved": "المطلوب (م.أ) وشركة التأمين 'أ'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ل.م",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث طالب المدعي بالتعويض عن حادثة أدت إلى إصابته بعجز جزئي بموجب عقد التأمين الذي أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-11-28",
        "event": "تعرض المطلوب لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2023-01-31",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-02-21",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الرد على الدفع المثار حول الشروط النموذجية لعقد التأمين",
    "تحقيق تعويض وفق نسبة العجز من رأس المال",
    "خرق حقوق الدفاع وتعليل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبة بأن عقد التأمين يتضمن شروطا نموذجية يجب الاستناد إليها، وأن التعويض يجب احتسابه وفق نسبة العجز من رأس المال.",
    "defendants_arguments": "لم يتم ذكر دفاع شركة التأمين في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة في القضية وعقد التأمين",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق لصالح الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع",
      "الفصل 5 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لصالح الطالبة.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة الالتزام بالشروط النموذجية لعقود التأمين وحقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مؤشرًا على أهمية الشروط في عقود التأمين وتأثيرها على حقوق الأطراف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 بتاريخ 17 غشت 2011 في الملف المنجى عدد 2011267007 تغريم - مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي. لئن كانت المادة 14 من مدونة السير على الطرق تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات دون أن ترتب جزاء على هذه المخالفة؛ فإنه بالرجوع إلى ظهير 19 ماي 1953 بشأن المحافظة على الصحة الجسدية ومراقبة السير والجولان والذي لم يتم نسخ فصله، يتبين أن كل مخالفات السير المعاقب عليها بأحكام خاصة يتم تغريم مرتكبها من 100 إلى 2000 درهم. نقضت محكمة النقض الحكم الابتدائي في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى تبرئة المطلوب مما نسب إليه من انعدام الفحص الطبي معللة قضاءها على النحو الوارد في ذلك الحكم؛ والحال أنه ولئن كانت المادة 14 من مدونة السير لم ترتب أي جزاء على مخالفة أحكامها، فإن ظهير 1953 لا يعاقب عن انعدام الفحص الطبي إلا إذا تعلق الأمر بالشاحنات والعربات المخصصة للنقل العمومي دون غيرها. فطالما أن مدونة السير لم تنسخ من الظهير المذكور إلا الأحكام المخالفة أو المكررة لها عملا بمقتضيات المادة 316 من تلك المدونة، فإنه يتعين الرجوع إلى الظهير الآنف الذكر باعتباره مكملا للمدونة وهو الظهير الذي يعاقب عن انعدام الفحص الطبي. وبالتالي، فإن الفصل 16 منه، المخالفات لأحكام ذلك الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه، لم تحدد لها عقوبة خاصة بمقتضى الظهير أو النصوص أعلاه، مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناءً على المادتين 365 فقرتي 8 و370 فقرتي 3 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث عللت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها ببراءة المطلوب مما نسب إليه بقولها: "حيث ضبط المتهم وهو يسوق سيارته الخفيفة بالرغم من انعدام الفحص الطبي"، وحيث أن المادة 14 من مدونة السير تنص على إجبارية خضوع كل شخص لفحص طبي كل عشر سنوات دون الإشارة إلى أي جزاء، وحيث أن ظهير 1953 الذي لم يتم نسخ مواده المكررة يعاقب عن انعدام الفحص الطبي إلا بالنسبة للشاحنات والعربات المخصصة للنقل العمومي. وحيث إنه لا عقوبة لعدم إجراء الفحص الطبي للسلطة العوجاء إلا بنص. وبالتالي، فإن المحكمة لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء تعليلها مشوبا بسوء التعليل.

قضى المجلس الأعلى بهذا الشأن بصفة نهائية في المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "17 غشت 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي",
    "parties_involved": "المطلوب - عموميات قانون السير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زبيدة",
      "role": "رئيسة المجلس"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة قانون السير بسبب عدم إجراء الفحص الطبي اللازم على سائق سيارة خفيفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 غشت 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الفحص الطبي المنصوص عليه قانونيا",
    "تعارض بين مدونة السير وظهير 1953"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النصوص القانونية تنص على ضرورة إجراء الفحص الطبي، وغيابه يعتبر مخالفة.",
    "defendants_arguments": "ظهير 1953 لا يعاقب على غياب الفحص الطبي إلا بالنسبة لبعض الفئات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المدونة القانونية وظهير 1953",
    "rulings_made": "إبطال الحكم الابتدائي بسبب سوء التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 14 من مدونة السير",
      "الظهير 1953"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال الحكم الابتدائي",
    "implications": "تأكيد ضرورة إجراء الفحص الطبي على جميع السائقين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تناقضات بين القوانين تحتاج إلى توضيح لضمان العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 332 (لصادر بتاريخ 07 عارس 2022) في الملف الجنائي رقم 20215620455 جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة - ظروف التخفيف - أثرها. ما كانت العقوبة المقررة في حق الطاعن المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة محددة حسب الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي في السجن من عشر إلى عشرين سنة، وكان المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 147 المذكور أن العقوبة تصبح محددة بعد إعمال ظروف التخفيف في السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من ستين إلى ثلاثين سنة، وقد قضت المحكمة بتخفيف العقوبة. ما بجعل قرارها غير مطابق للقانون. ووسيلة النقض بجميع وجوهها على غير أساس. الطلبات المغربية رفض الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك)، مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 28/2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 21/2021 في القضية ذات العدد 20202612308 القاضي بتأييد القرار الابتدائي بحكم مدان عليه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بسنتين حبسا نافذا، وحدود سنة واحدة موقوف التنفيذ للباقي، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) وتعويضا مدنيا قدره 7000 درهم لكل من (ح.م) و(ر.ف). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأن الطاعن وإن كان لميدل عذروة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما يتصف بالسلطة التقديرية، وأن العقوبة المحكوم بها وإن كانت غير مبررة في ما قررت المحكمة من وقف تنفيذها، فإن مبدأ لا يضار أحد بطعنه يحول دون إبطال القرار تبعا لنقض المتهم. قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27/2021 في القضية ذات العدد 08. وإن صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا، والسادة المستشارين عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عائلا النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620455",
    "date_of_ruling": "07 عارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة",
    "parties_involved": "المتهم (ح.ك) والمطالب بالحق المدني (م.ك) والمطالب بالحق المدني (ح.م) والمطالب بالحق المدني (ر.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ك",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "المطالب بالحق المدني (م.ك)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطالب بالحق المدني (ح.م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطالب بالحق المدني (ر.ف)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الضرب والجرح بالسلاح resulting فيها عاهة مستديمة. مدان ح.ك بالحكم عليه بالسجن، مما أدى الى تقديم دعوى استئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07/ عارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة المناسبة للمدان",
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "رفض الطلبات المقدمة من الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدافع المدعي عن أن المحكمة الابتدائية قضت بالحكم الذي لا يتناسب مع الجناية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع أن العقوبة المقررة قابلة للتخفيف وفقًا للمادة القانونية المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الأدلة المقدمة في الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأكدت صحة الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من القانون الجنائي",
      "مبدأ لا يضار أحد بطعنه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض والتأكيد على الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار إمكانية إعادة تقييم العقوبة في حال تطبيق ظروف التخفيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أظهرت التزامها بالقانون وأكدت صحة الإجراءات الشكلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 ب لطلبيك في إبراء الغرفة الإدارية القرار عدد 568 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2015 في الملف رقم 2013242488 خطأ كتابة الضبط - بيع عقار بالمزاد - وحجب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية. إن الضرر القابل للتعويض هو ذلك الذي يكون مباشرا ولا يمكن توقيه إلا ببذل جهد معقول، والمحكمة لم تقض باستحقاق المطلوب للتعويض عن البيع الذي تم من طرف كتابة الضبط لحكم قضائي دون أن تبحث فيما كان على المطلوب أن يبادر لتوقي الضرر المدعى به وذلك إما بقيامه بتنفيذ الحكم القضائي، أو اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب إيقاف إجراءات البيع العقاري بناء على دعواه التي قدمها من أجل بطلان التنفيذ، تكون قد أحجمت عن بيان عناصر المسؤولية الإدارية وخاصة عنصر الضرر والعلاقة التسببية وهذا فاته أساس التعليل. المحكمة لها نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من أوراق الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/04/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف 2010/6226 أن محمد (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2000/05/29 أمام إدارية أكادير يعرض فيه أنه بتاريخ 02/08 أجرت كتابة الضبط حجزا تحفيظيا على عقاره موضوع الرسم العقاري رقم 092320 وبتاريخ 1995/08/22 أحررت أيضا حجزا على منقولات مزرعته، وبالتالي قامت بتحويل الحجز التحفيظي على عقاره المذكور إلى حجز تنفيذي تم عرضه للبيع بالمزاد العلني إذ قامت ببيعه إلى طالبة التنفيذ. وبعد عرض الملف أمام إدارية أكادير وتمام الإجراءات قضت بتاريخ 2001/09/27 بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر الحاصل له مبلغه 100.000 درهم ورفض باقي الطلبات مع تحميل المدعى عليه الصائر. استأنفه الوكيل القضائي بصفته تلك ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير العدل ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بتاريخ 2004/11/03 (ملف 2002/1402 عدد 1089) بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد لعلة أن القضية تستلزم إجراء بحث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم مباشرة التنفيذ في المنقولات من طرف العون القضائي... فضلا عن أنه فيه حالة تبين عناصر واضحة وثابتة. وبعد إجراء الأبحاث الأخرى تم صرف النظر عنها قضت المحكمة برفض الدعوى؛ عدد 2003/55 بتاريخ 2009/07/12. استأنفه المطلوب في النقض استنادا إلى هذه المحكمة التي تتقي إشكالية الإحالة ولا مقتضيات الفصل 72 وما بعده من ق.م.م. وبعد إجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها عدد 576 بتاريخ 2013/04/25 بإلزام الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 353.000.000 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المعنونة بحرف ب: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل فيما يتعلق بتحقق أسباب قيام مسؤولية الغير، ذلك أنه من أسباب الإعفاء من المسؤولية على فرض قيامها هو وجود أسباب للإعفاء منها وجود خطأ الغير أو خطأ المضرور وقد تبين من وقائع النازلة أن المطلوب قد ارتكب خطأ كان هو السبب في مباشرة التنفيذ لأنه كان حارسا على المنقول المحجوز. وكان مقدوره مباشرة التنفيذ من تلقاء نفسه عوض مباشرة التنفيذ الإخباري وذلك بطلبه إيقاف إجراءات البيع، خاصة وقد سبق له (المطلوب) أن تقدم بدعوى من أجل التصريح ببطلان هذه الإجراءات، مما يشكل تقصيرا وخطأ يجعله مسؤولا عن نتائج البيع ما دام أن الضرر لا يسأل عنه مرتكب الفعل إلا إذا كان المضرور لا يستطيع أن يتوقعه؛ ما يناسب معه نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في القول باستحقاق المطلوب للتعويض عن البيع الذي تم من طرف كتابة الضبط بعقاره تنفيذا الحكم قضائي إلى ما جاءت به من أن تقرير الخبرة أظهر بصفة قانونية وتضمن سائر العناصر التي تمكن المحكمة من تحديد التعويض عن الضرر الذي أصبح مبنيا على عناصر واضحة وثابتة تمكن من تقدير التعويض. في حين أن الضرر القابل للتعويض هو ذلك الذي يكون مباشرا ولا يمكن توقيه إلا بجهد معقول، والمحكمة لما لم تبحث فيما كان على المطلوب أن يقوم به لتوقي الضرر المدعى به، وذلك إما بقيامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في شأنه، أو اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب إيقاف هذه الإجراءات بناء على دعواه التي قدمها من أجل بطلان التنفيذ، تكون قد أحجمت عن بيان عناصر المسؤولية الإدارية وخاصة عنصر الضرر والعلاقة السببية، مما جاء به في إطار نقض الصادر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013242488",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقار بالمزاد وحجب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية",
    "parties_involved": "محمد (المطلوب في النقض) والدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "نيابة عن الدولة المغربية"
    },
    {
      "name": "الوزير الأول",
      "role": "ممثل الدولة المغربية"
    },
    {
      "name": "وزير العدل",
      "role": "ممثل الدولة المغربية"
    },
    {
      "name": "رئيس مصلحة كتابة الضبط",
      "role": "ممثل الدولة المغربية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول الحجز الذي تم على عقار المدعي من قبل كتابة الضبط بناءً على حكم قضائي، والنزاع الذي نشأ بشأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/05/29",
        "event": "تقديم محمد دعوى أمام إدارية أكادير"
      },
      {
        "date": "1995/08/22",
        "event": "حجز على منقولات مزرعة محمد"
      },
      {
        "date": "2001/09/27",
        "event": "صدور حكم بإلزام الدولة بدفع تعويض لمبلغ 100.000 درهم"
      },
      {
        "date": "2004/11/03",
        "event": "إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2013/04/25",
        "event": "صدور حكم بإلزام الدولة بدفع تعويض لمبلغ 353.000.000 درهم"
      },
      {
        "date": "2009/07/12",
        "event": "صدور حكم برفض الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن حجز عقاري",
    "تحديد عناصر المسؤولية الإدارية",
    "مدى توقي الضرر من قبل المضرور"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب بتعويض عن الأضرار نتيجة حجز عقاره بدون مراعاة حقوقه.",
    "defendants_arguments": "الدفاع عن الدولة أشار إلى أن المدعي كان يستطيع توقي الضرر مما يبرئ الدولة من المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير الفني الذي يظهر تفاصيل الحجز والتنفيذ.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق، وتأكيد التزام الدولة بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة على تصرفاتها",
      "مبدأ التعويض عن الضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلزام الدولة المغربية بأداء تعويض للمدعي لمبلغ 353.000.000 درهم.",
    "implications": "تشديد على مسؤولية الدولة في الحالات التي يعاني فيها الأفراد من أضرار بسبب تصرفات الدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تؤكد أهمية خصوصيات الإجراءات القانونية لضمان حقوق الأفراد بشكل فعّال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7133 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20207169692 طعن بالنقض - حكم غير فهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. هذا ما أجمعت عليه النصوص القانونية. بناء على طلب النقض المرفوع لمع لجار اقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/08 لدى كتابة محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعفافية بتاريخ 2019/12/30 القضية ذات العدد 220191049 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عتقضاه ببراعته من أجل جنح الاتجار في المخدرات وخروق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وبتمكينه من السيارة المحجوزة من نوع (...) ومن المحجوزات التالية (هاتف نقال من نوع (...)، شهادة تأمين، ورقة تحويل الأموال، وكالة، شهادتين للفحص التقني، ووصل)، وتصديا الحكم بإدانته من أجل المنسوب إليه وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاطلاع على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من قبل الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.و.ب) المحامي، وبعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا، أو حالة حضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 2019/12/16 فلم يحضر رغم إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر بحضور العارض وهذا مخالف للقانون؛ إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارض لم يحضر رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا مادام لم ينبت أنه تخلف بدون عذر مشروع، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المملوح نب المكتب الإدارية بتاريخ 2019/12/30 بالنسبة للعارض وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض طيلة 10 أيام من تاريخ الإعلام به، عملاً بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة. إذ تشير الأجل للسبل غير المعقدة مع مراعاة الإجراءات الواجبة وتقرر المحكمة إرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي، محمد الضريف، وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "7133",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية",
    "parties_involved": "المدعى عليه والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار مكلف بتلاوة التقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ع.و.ب",
      "role": "محامي دفاع الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بإلغاء حكم ابتدائي بالإدانة في قضية مخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/16",
        "event": "استدعاء العارض لجلسة ولم يحضر"
      },
      {
        "date": "2019/12/30",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل الدفاع"
      },
      {
        "date": "2021/01/20",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "هل الحكم الصادر غيابيا قابل للطعن بالنقض؟",
    "هل الوصف القضائي للحكم يتوافق مع الإجراءات القانونية؟"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أن الحكم صدر غيابيا ولا يجوز الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "دفاع الطاعن يعتمد على عدم وجود عذر مشروع لعدم الحضور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استدعاءات الجلسات وإخطار الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب إمكانية الطعن عن طريق التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض بسبب عدم القبول.",
    "implications": "يبقى القرار الغيابي قابلا للطعن بطريق التعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الدفاع التأكد من حضور موكله في الجلسات المستقبلية لتفادي الأثر القانوني للغياب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 193 الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2022 في القضية رقم 2019467260 إثبات في الميدان الزجري - سالطة من محكمة تكوين قناعتها. إن المحكمة وإن كانت حرة في تكوين قناعتها والإدانة أو البراءة فإنما ملزمة بتعليل قرارها تعليلاً مستساغاً عقلاً ومنطقاً مع ما انتهت إليه. حيث إن الطلب رفض بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف القاضي لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/07/21 تحت عدد 332 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف تحت رقم 1341 بتاريخ 2020/12/14 في القضية رقم 260220201553 القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 1979 بتاريخ 2020/02/04 في الملف رقم 20197179 والذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل استعمال وثيقة مزورة والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف وإتلاف جواز السفر المحجوز بحضور من يحب قانوناً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراد لاستخراجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/05 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر، وفقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازيل انعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته وحيثياته ومنطوقه. وأن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية للقول ببراءة المطلوب ما نسب إليه من عدم علمه بزورية الجواز جاء مخالفًا للقانون والواقع، ذلك أن المتهم ضبط محاولاً العبور إلى الديار التركية بجواز سفر مزور حسب الخبرة المنجزة عليه وأن محاولة العبور بواسطة الجواز المزور تؤكد استعمال المتهم له عن علم مسبق بزوريته؛ كما أن المحكمة لم تبين كيف استشفت واقعة عدم علم المتهم بزورية الجواز للقول ببراءته، والحال أنه يحوزه ويستعمله في محاولة العبور مما يبقى معه ما عللت به المحكمة حكمها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه ما يعرضه للنقض والإبطال. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون، لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1341 بتاريخ 2020/12/14 في القضية رقم 260220201553 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بميئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه كما صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين مصطفى صبان مقرراً وإدريس قابو وخالد ركي وعزيز زهران ومحضر المحامي العام السيد محمد مفراد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019467260",
    "date_of_ruling": "09 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعمال وثيقة مزورة",
    "parties_involved": "النيابة العامة - المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمحكمة النقض التي طعنت في قرار محكمة الاستئناف بشأن حكم ببراءة متهم ضبط وهو يحاول عبور إلى تركيا بجواز سفر مزور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/04",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2020/12/14",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/02/05",
        "event": "تقديم الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2021/07/21",
        "event": "تسجيل تصريح الطلب"
      },
      {
        "date": "2022/11/09",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "تحقق العلم المسبق بزورية الجواز",
    "التعليل العقلي والمنطقي للقرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن المتهم كان يعلم بزورية الجواز واستعمله في المحاولة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أنه حصل على الجواز من السفارة وأن المعلومات صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "خبرة حول الجواز المزور.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة تقييم الأدلة والتعليلات القانونية في الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "توجه القضية نحو إعادة النظر فيها من قبل هيئة جديدة لتحسين سير العدالة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حكم النقض رقم 49 بتاريخ 20 يناير 2022 قن اللف الرنى رقم 2021913373 تنفيذ - وفاة المنفذ عليه - أثرها. إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم؛ وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. وقد رفض الطلب لسيدك الأستاذ (ع.ع) المحامي بميئة طنجة والممثل بمحكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/1/19 في الملف عدد 20191201558. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/10 من طرف المدعى عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزيرها. مقره بالرباط، ينوب عنه ناظر أوقاف إقليم شفشاون (م.و) وينوب عنه المكلف بالمنازعات (ع.ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/1/19 في الملف المدني عدد 20191201558 أن ورثة (م. خ. م) 'ع' ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أن المدعى عليها تقدمت في مواجهة موروثهم بطلب تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/7/24 في الملف عدد 20121401115 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالاستحقاق والتخلي عن أرض غير محفظة وفتح له ملف تنفيذي عدد 1620171049 وبالاطلاع على ملف التنفيذ وملف التبليغ يتبين أن إجراءات تبليغ القرار الاستئناقي موضوع طلب التنفيذ إجراءات باطلة وتمت خلافاً للقانون لأن التبليغ تم لفائدة شخص ميت وهو موروثهم الذي توفي بتاريخ 2010/2/15 أي سبع سنوات قبل التبليغ المعتمد عليه في طلب التنفيذ لذلك فإن التبليغ باطل ولا ينتج أي أثر قانوني وأن المبلغ إليها (ر.خ) لا صفة لها في تسلم الاستدعاء لذلك التمسوا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ المنجزة في ملف التبليغ عدد 2017855 بابتدائية شفشاون وتبعا لذلك الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ المبنية عليها موضوع ملف التنفيذ عدد 1620171049 وأدلى المدعون بمذكرة إضافية جاء فيها دفعوا موت موروثهم قبل التبليغ لكن مأمور إجراءات التنفيذ لم يوقف التنفيذ لجميع الورثة وفق ما ينص عليه الفصل 6 من ق.م.م بل اكتفى بتبليغ ر.خ حقوق الدفاع والتمسوا الحكم وفق مقال الدعوى حاجة لم تعلن على علم بوفاة موروث المدعين وبعدما تم إخبار مصلحة التنفيذ بوفاة المنفذ عليه أصلح مسطرة التبليغ في اسم الورثة الذين تقدموا ضدها بدعوى استعجالية. في نفس الموضوع وتم رفض الطلب.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن تبليغ القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ تم للهالك (م.خ) وهو ميت لذلك فإن التبليغ باطل وكان يتعين إعادته قبل فتح ملف التنفيذ لكل واحد من الورثة حي لتتاح لهم أجل الطعن بالنقض والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس من الفقه والقانون ونقصان التعليل ذلك أنه على خلاف ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها في الحيثية الأولى فإن القرارات القضائية المستدل بها والمنقولة من كتاب الأستاذ (ح.ب) وقع التراجع عنها بمقتضى القرار عدد 5 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1999/10/28 كما أن هذه القرارات تتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ أحكام ابتدائية يطعن فيها أمام محكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع بينما في نازلة الحال يتعلق الأمر بتبليغ قرار استئنافي يطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما أن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان التبليغ وبطلان التنفيذ أيضاً.

وخلافاً لما ورد بالحيثية الثانية فإن التبليغ الذي يقع طبقاً للفصل 441 من ق.م.م يلجأ إليه بعدما يكون المحكوم عليه قد بلغ بالقرار وهو حي ثم مات بعدما فتح له ملف التنفيذ فيتم التبليغ للورثة من أجل القيام بالتنفيذ، بينما المحكوم عليه في نازلة الحال المرحوم (م. خ) توفي حسب شهادة الوفاة قبل صدور القرار الاستئنافي وكان من اللازم تبليغ القرار لورثته كل باسمه من أجل ممارسة حقهم في الطعن بالنقض عملاً بالفصل 349 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 54 من نفس القانون ويستنتج من حيثيات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تركز في قضائها على أي أساس من الفقه والقانون. لكن حيث ينص الفصل 443 من ق.م.م على أنه: 'إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.'. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن القرار الاستئنافي قد تم تبليغه إلى الورثة وأن المسماة (ر.خ) التي تسلمت طالع التبليغ بصفتها أخت المورث بعد علمها بكون المنفذ عليه قد توفي، عمدت إلى إعادة إجراءات التنفيذ وفق الفصل 443 المذكور فاستنتجت من ذلك أن إجراءات التبليغ سليمة ولم يشبها أي عيب. ومادام شكل الوفاة لم يكن معلومًا لدى المدعى عليها ولا لدى العون القضائي، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها تعليلاً كافياً ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "49",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "وفاة المنفذ عليه وتأثيرها على إجراءات التنفيذ",
    "parties_involved": "وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المدعى عليه) وورثة (م. خ.م) (المدعون)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "المحامي للمدعين"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "ناظر أوقاف إقليم شفشاون"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مكلف بالمنازعات عن وزارة الأوقاف"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "مستشار عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ فيما يتعلق بمدعى عليه توفي قبل صدور القرار الاستئنافي، حيث تم تبليغ الحكم للمدعى عليه المتوفى مما أثار جدل حول صحة الإجراءات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/2/15",
        "event": "وفاة المدعى عليه (م. خ)"
      },
      {
        "date": "2017/7/24",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي في الملف عدد 20121401115"
      },
      {
        "date": "2021/1/19",
        "event": "صدور قرار استئناف محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "2021/11/10",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من وزارة الأوقاف"
      },
      {
        "date": "2022/1/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة إجراءات التبليغ للمدعى عليه المتوفي",
    "تأثير وفاة المنفذ عليه على إجراءات التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "إجراءات التبليغ تمت لصالح شخص ميت ولا تنتج أي أثر قانوني.",
    "defendants_arguments": "الإجراءات اتُبعت وفق الأصول وطريقة التبليغ صحيحة بعد علم العون بوفاة المنفذ عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة وفاة المدعى عليه وإجراءات التبليغ.",
    "rulings_made": "رفض الطلب في بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية اتباع إجراءات التبليغ الصحيحة والامتثال للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يوضح أهمية قانون المسطرة المدنية في مزاولة حقوق الورثة وتأثير الوفاة على الإجراءات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حجية الأحكام الجنائية - براءة الأجير من جنحة السرقة - مناقشة فعل السرقة من جديد أمام المحكمة المدنية (لا) إن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام، والوقائع التي ينبتها الحكم النهائي لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي. والطاعن الذي قضى ببراءته لعدم ثبوت السرقة، موضوع المعروضة عليهم دعوى الطرد، مناقشة فعل السرقة تعتبر إجراءً غير قانوني. انتقد الطاعن خضوع القضية للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2003/3/18 في الملف 992699 تحت رقم 2246، أن الطاعن تقدم بمقال افتحاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض، فاستصدر حكماً ابتدائياً قضى برفض الطلب، فاستأنف الحكم الابتدائي فصدر القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون مع انعدام التعليل، ذلك أنه وقع الخلط بين الجرم وشبه الجرم وميز بين الخطأ الاجتماعي وفعل السرقة. - 294 - الذي اعتبره خطأ جسيماً، مع العلم أن الفعل واحد. فالوسيلة الوحيدة التي اعتبرتها المحكمة خطأ هي فعل السرقة المبرأ منه من طرف المحكمة. فالحكم المطعون فيه حالف القانون، إذ قدّمت المحكمة شهادة شاهد الإثبات على حجية حكم جنحي أصبح نهائياً قضى ببراءة الطاعن، ولم يطعن فيه، ولم تتقيد محكمة الاستئناف بحجية سابقة البت فيما بت فيه جنحياً وهو فعل السرقة. كما اعتبر الحكم المطعون فيه هذا خطأ جسيماً مخالفاً للفصل 505 من القانون الجنائي الذي اعتبر السرقة متوفرة عند توفر أركانها، اختلاس مال بسوء نية قصد تملكه، ووجود نص قانوني يعاقب على ذلك وقد ثبت للمحكمة الجنحية من ذلك. فالحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب علل أن الخطأ المنجي يتلف عن الخطأ الاجتماعي جزئياً، كما هو الحال في هذه النازلة. لذا، فإن ما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما عاينه، فذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد وقائع لا يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها، ولا يمكن مناقشتها مجدداً أمام قاضي الشؤون الاجتماعية، والطاعن أدلى بفصل من أجلها، ولذلك، إذن، فإن القرار بالإبقاء على دعوى الطرد ومناقشة فعل السرقة يعتبر إجراءً غير قانوني. ومن تم فإن المحكمة عندما أمرت بإجراء بحث في النازلة رغم صدور حكم بالبراءة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لهذا الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطلبه. - 295 -

 - وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيزي السلاوي. وحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد اماموش. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم - 296 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2246",
    "date_of_ruling": "2003/3/18",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حجية الأحكام الجنائية وطرد الأجير",
    "parties_involved": "الأجير، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب عبابو",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "مستشارة ومقررة"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز السلاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى طرد تعسفي من وظيفة الأجير المستأنف في حكم ابتدائي قضي برفض طلباته، بعد أن تم تبرئته من جنحة السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/3/18",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "لا يوجد تاريخ",
        "event": "رفع الطاعن دعوى طرد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الأحكام الجنائية",
    "مناقشة فعل السرقة",
    "الخلط بين الجرم وشبه الجرم",
    "الخطأ الاجتماعي مقابل الخطأ الجسيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أنه تم طرده تعسفياً وأن هناك خطأ في عدم الأخذ بعين الاعتبار حكم البراءة السابق.",
    "defendants_arguments": "المدعى ضده اعتبرت أن الأحكام السابقة لا يمكن إعمالها أو المناقشة بها أمام المحكمة الاجتماعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومحاضر المحاكمة السابقة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجية الحكم النهائي",
      "الفصل 505 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يمثل هذا القرار توضيحاً لمبدأ حجية الأحكام الجنائية وتأثيرها على الدعاوى المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أن الوقائع الصادرة من الأحكام الجنائية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وعدم مناقشتها مرة أخرى في المحكمة المدنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 502 (لصاور بتاريخ 20 شتنبر 2016 ني اللف اللرنى رقم 2014313118 الصفة الجماعية للعقار - تحققها - الصفة النهائية للرسم العقاري. إن تحقق الصفة الجماعية للعقار المدعى فيه على النحو الذي يجعله خاضعا لأحكام الظهير المؤرخ في: 1919/04/27 والذي يخول لأعضاء الجماعة السلالية الاستفادة من الوعاء العقاري الجماعي والحال أن المدعى فيه حسب الشهادة العقارية المضمنة بالملف يدخل ضمن الرسم العقاري المملوك لشركة العمران. ال 38 إن الصفة النهائية للرسم الأ 899100983 الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية دون ما عداها ظللهيل 1115 7[ )لتئقاة. 0 ا ١. ره رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملطن وص االتقنين المثلي عن افنتتباادة الطالبان تقدما. مقال افتتاحى أمام مدئدة القت 753 المحكمة الابتدائية بإنزكان يعرضان من لاله أنما يملكان بقعة أرضية كائنة بجماعة سيدي بيبي المحدودة شرقا بتجرئة "ن.ه" وجنوبا الطريق وغربا الطريق وشمالا الطريق المؤدية ل (...) وذلك مقتضى قرار ا مجلس النيابي عدد 2406 بتاريخ 2006/06/20 ومحضر التنفيذ عدد 2017395 وهي مجمع سكن يقطنه السكان ومن بينهم المدعى عليه الذي يحتل بقعة أرضية عبارة عن منزل سكني وقد حدد له التصميم البياني موقعه في المسكن عدد 16 وبقعة فارغة محاطة بصور حدد التصميم موقعها كذلك في عدد 38 وهو المرفق ممحض للإجراء التنفيذ لقرار رفع اليد والتخلي عن العقار في ملف التنفيذ المدني عدد 2017395: وأن هذا التنفيذ مبني على قرار استثنائي عدد 3889 بتاريخ 3 وأن المدعى عليه استولى على جزء من هذا العقار ما يقرب من 200 م م ويحتله دون سند قانوني يخول له ذلك والتمس الحكم على المدعى عليه برفع اليد والتخلي عن كافة العقار المدعى فيه حسب التصميم المرفق هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم عليه بغرامة تهديدية مع التنفيذ المعجل والصائر. وأجاب المدعى عليه بأن الترافع في القرار الاستثنائي الذي يرمي المدعيان إلى تنفيذه قائم بين ورثة المرحوم 'ح.بن.س.ع' وبين ورثة المرحوم 'ن.ه.ع'، كما أن الترافع بين طرفي القرار المذكور قائم حول قطعة أرضية مساحتها لا تتعدى 8000 م م توحد كلها وسط ملك المرحوم 'ع.ن.ه' وأنه تعذر تحديد موقعها بالضبط كما يستحيل اعتبار المنطقة التي تنتمي إليها بقعته هي نفس المنطقة التي ينطبق عليها القرار الاستثنائي والوثائق المعتمدة فيه ويبدو أن البقعة الأرضية التي يملكها لا علاقة لها بالملك موضوع الترافع القائم بين الأطراف في الأحكام والوثائق المدلى بها من المدعيان وأن باقي ورثة المرحوم 'ح.بن.س.ع' شهدوا بأن والدهم لم يترك ما يورث عنه من أملاك جماعية. ركز سيدي بيبي والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه برفع اليد والتخلى عن المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، استأنفه المحكوم عليه بعلة أنه تبين دعوى المدعيان بشكل مطلق دون الاطلاع على وثائقه ومناقشتها، وأن المدعيان أشارا إلى أن العقار يعود إلى ملكية الجماعة السلالية وما دام الأمر كذلك فلا صفة لهما في تقديم الدعوى الحالية لأن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت، وأن رغبة في إعادة هيكلة الجماعة الترابية استصدرت الجماعة عن مجلس الوصاية قرارا بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 613 ت ف 2003 بتاريخ 2003/09/22 وتفويت القطعة الأرضية المملوكة للجماعة السلالية ل 'أ.ع' البالغة مساحتها 91 هكتارا و80 آرا و78 سنتيارا ذات مطلب التحفيظ عدد (...) لفائدة 'ع'، وأكادير التي فوتتها بدورها لشركة "ع" التي أسست عليها رسما عقاريا تحت أي جهة تيز صفة للمستأنف عليهما في مقاضاته، والتمس أساسا إبطال الحكم الطلب وباستدعاء المدخلين في الدعوى أجابت الوكالة الحضرية بأن موضوع الدعوى ما دام العقار المتنازع عليه في ملكية شركة "ع" أكادير وقد حلت التبعية فقط على تفعيل مسطرة إقرار التصديق موضوع الدورية الوزارية عدد 7 و(تاريخ 2009/01/06) والتمست إخراجها من الدعوى. وأجاب وزير الداخلية بأن الدعوى الحالية، دعوى حرية، تتعلق بعقار محفظ كان في ملكية الجماعة السلالية (أ.ع) التي فوتته لشركة مغ ديو أصبح عقارا محفظا في اسمها بحمل الرسم العقاري عدد (...) وأنه راعينا للأثر التطهيري للتحفيظ طبقا للفصلين 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المستأنف عليهما لا صفة لهما في إقامة الدعوى والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى؛ كما تقدمت شركة "ع" بمقال تدخل إرادي في الدعوى أوضحت من خلاله بأن ملكية المدعى فيه قد آلت إليها بموجب قرار إداري من طرف جهة إدارية لها صلاحية الولاية والإشراف على أملاك الجماعات السلالية بمنحها صلاحية التملك والإدارة، ولا تدخلا في الدعوى لحماية حقوقها ومصالحها وأن الرسم العقاري يطهر الملك من جميع الحقوق السابقة لتاريخ إنشاءه ويعطي لصاحبه صلاحية مقاضاة كل شخص ادعى أي حق لم يكن موضوع تسجيل بالصك العقاري وأن الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وصفتها ثابتة وأن المستأنف عليهما استغلا وثائق ومستندات تم التراجع عنها من طرف الجهة الوصية وأصبحت في حكم العدم وتم التدليس على الجهة المصدرة للحكم المطعون فيه للإثراء على حساب الساكنة المشمولة بإعادة الميكلة طالبة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستثنائي وفي مقال تدخلها إلغاء الحكم 2 الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا برفضها لكون الملكية تعود لما وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد على ضوء الوثائق المدلى بها واحتياطيا جدا إجراء خبرة عقارية بواسطة خبير مختص ومعاينة وحود موضوع الترافع عن صكها العقاري كما أدلى المستأنف. مقال إصلاحي يلتمس مقتضاه إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية بدل الوكيل القضائي للمملكة، وأجاب المستأنف عليهما بأن الشهادة العقارية المدلى بها تشير في فقرتها الأخيرة إلى أن البنايات والتجهيزات تابعة للغير وأنهما من ذوي الحقوق الدائمين وأن الرسم العقاري احتفظ لهم بحقوقهم القانونية كما أنهما ينتميان إلى اتفاقية الشراكة مع شركة "ع" وأن المستأنف لم يضف أي جديد للدعوى وأن من بين التزامات شركة"ع" اتخاذ التدابير اللازمة لتمليك البقع لذوي الحقوق عن طريق تحفيظها بأسمائهم متسائلين عن نوع الضرر الذي لحق الشركة التي لم تنازع في متابعة الإجراءات الخاضعة لاتفاقية الشراكة والتمسا تأييد الحكم المستأنف وبعد تمام المناقشة وتقديم النيابة العامة لملتمسها قضت محكمة الاستئناف بقبول مقال الاستئناف ومقال التدخل الإرادي وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبإبطال الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وقرار المطعون فيه بالنقض. شأن رست أمقس جسم بياي حيث يعيب الطاعنان القرار بقللتعليل الموازي لانعدامه وحرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أي أسابر. بين الاعتبار القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار لا مؤي متنفعة العقار بيد ورثة "ح.بن.ع" ومنهم الطاعنان وهو القرار الذي أيدته محاكم الاستئناف الإدارية. عمقتقضى القرار عدد 116 المؤرخ في 01 ورفض طلب النقض الثقلام بشأنه من نر ف" اليد الوكيل القضائي للملكة وورثة 'ن.ه' مموجب القرار 1174 المؤرخ ف 2015/01/29 ملف إداري 22012141051 وبالتالى فإن القرار المنحج به تم إلغاؤه وبقي العقار بيدهما بصفتهما ورثة 'ح.بن.ع' وبخصوص شركة"ع" والمدلين في الدعوى فلا صفة ولا مصلحة لهما لأن النزاع قائم بين أعضاء الجماعة السلالية عقب استيلاء وادعاء ورثة "ن.ه" أحقيتهم لمنفعة العقار المدعى فيه فالجماعة السلالية لما نظامها الخاص المؤطر. عققتضيات ظهير 1919/04/27 المعدل عدة مرات آخرها سنة 22019 وأن الاتفاقية المبرمة بين شركة "ع" ووزارة الداحلية بحرد تكليف .مهمة إعادة الميكة وتسليم العقار لفائدة ذوي الحقوق بمجرد الانتهاء من الإحراءات الإدارية فتحفيظ العقار باسمها لم يستثن ذوي الحقوق ورثة "ح.بن.ع" ما دام أن الاتفاقية متعلقة بإعادة الميكة وتجهيز الوعاء العقاري بالكامل والقيام بالأشغال المتعلقة بالكهرباء والماء والصرف الصحي وبناء الطرقات وميييع الساحات وتفكيك الوعاء العقاري وتسليمه لذوي الحقوق وأن لائحة أسماء ذوي الحقوق المستغلين للعقار موضوع المنازعة تم تحديدهم بالجريدة الرسمية وضمنهم ورثة "ح.بن.ع" ومنهم الطاعنان فالرسم العقاري المؤسس لهدف تسليم القطع الأرضية بعد إعادة هيكلتها لذوي الحقوق وبناء على الاتفاقية المبرمة بين شركة "ع" ووزارة الداحلية لا يعتبر مبررا وسببا لإلغاء الحكم القضائي ورفض طلبهما باعتبارهما المستحقان للوعاء العقاري ف إطار دعوى الاستحقاق كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعهما إيجابا أو سلبا فاكتساب صفة عضو بالجماعة السلالية وفق ظهير 1919/04/27 يخول حق الاستفادة من الوعاء العقاري باعتبار ما من ذوي الحقوق الت إليهما من والدما الذي كان يستغل العقار الجماعي وصدور القرارات السابقة المتمسك بما من طرفهما ابتدائيا واستئنافيا وإداريا وأمام محكمة النقض يؤكد أحقيتها في الوعاء العقاري الجماعي ولئن تم تحفيظه مؤخرا فإن الإجراءات الإدارية وإعادة الميكة موضوع الاتفاقية ودفتر التحملات تخول لهما حق الاستفادة وفي حدود نصيبهما من الوعاء العقاري المذكور فتجهيز العقار لا يعد سببا لتخلي الجماعة السلالية عن أعضائها ما دام أن حقوقها ثابتة ومنشورة بالجريدة الرسمية ومنذ 1913 إلى غاية يومه وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أي أساس وخارق لحقوق الدفاع مما يناسب الحكم بنقضه. لكن. حيث إن مما ورد في وسيلة النقض مجتمعتين إنما يتأسس على تحقق الصفة الجماعية للعقار المدعى فيه على النحو الذي يجعله خاضعا لأحكام الظهير المورخ في 1919/04/27 والذي يخول لأعضاء الجماعة السلالية الاستفادة من الوعاء العقاري الجماعي؛ والحال أن المدعى فيه حسب الشهادة العقارية المضمنة ذإؤيؤة 8 إفيأن الرسم العقاري عدد (...) المملوك لشركة "ع" والمحكمة المطعون في قرارها استندت إلى الصفة النهائية للرسم العقاري باعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية دون ما عداها، أي اعتبارات أخرى. والثابت من شهادة الرسم العقاري المؤرخة 63 المدلى بها في الملف أن الاعتبار. موضوع الرسم العقاري عدد (...) والذيمساحته الإجمالية 91 هكتارا و80 آرا و1 محتيارا حار فل مطللدكيةا شنكقة"ع" ومن تقرير الخبرة المنجز من الخبير (م.ف) والتصميم المدلى به أيضا أن "القنظكة الانوع التراع تقع ضمن وعاء الرسم المذكور" تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع ومستندا إلى أساس صحيح من القانون مما يجعل النعي عليه بعدم إعمال مقتضيات ظهير 19190427 بخصوص حقوق المنفعة المقررة لأعضاء الجماعة السلالية وعدم الرد على الدفوع المتصلة بالحقوق المؤسسة على الظهير المذكور رغم تحفيظ العقار في اسم مالك آخر على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلى حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "502",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الصفة الجماعية للعقار وحماية الحقوق السلالية",
    "parties_involved": "المدعيان وورثة المرحوم ح.بن.ع وورثة المرحوم ن.ه.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعيان",
      "role": "طالبا رفع اليد عن العقار"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "شخص احتل العقار متنازع عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المالك المسجل للعقار"
    },
    {
      "name": "ورثة المرحوم ح.بن.ع",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "ورثة المرحوم ن.ه.ع",
      "role": "مدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول ملكية عقار بين أعضاء جماعة سلالية وشخص احتلاله دون سند قانوني. المدعيان يدعيان اليوم أنهم ورثة ح.بن.ع وأن العقار يتبع حقوق الجماعة السلالية فيما يطالب المدعى عليه بمستندات قانونية غير كافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/06/20",
        "event": "صدور قرار مجلس النيابي رقم 2406"
      },
      {
        "date": "2003/09/22",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية رقم 613"
      },
      {
        "date": "1919/04/27",
        "event": "تاريخ الظهير الأنظم للملك الجماعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق الصفة الجماعية للعقار",
    "الاستيلاء على الجزء من العقار بدون سند قانوني",
    "دور ورثة المرحوم ح.بن.ع وورثة المرحوم ن.ه.ع في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن العقار مرتبط بالحقوق الجماعية ويطالبان باسترداد الحقوق الشرعية المتعلقة بالعقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن حق الاستيلاء على العقار يعود له بموجب مستندات قانونية، وأن العقار محمي بموجب قوانين سابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الشهادات العقارية وقرارات سابقة تتعلق بالعقار.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على أهمية الملكية العقارية في حكمها.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التحفيظ العقاري",
      "القانون المتعلق بحماية الحقوق السلالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يبقى العقار ضمن الملكية المسجلة لشركة العمران، وتؤكد المحكمة احترام حقوق الأعضاء الجماعة السلالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتعلق النزاع بكيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالملك الزراعي والحقوق السلالية."
  }
}<|eot_id|>