<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 145 (بتاريخ 03 فبراير 2022) ني للف (إدارية رقم 202214155) اختصاص نوعي - نزاع ناتج عن عقد التدبير المفوض - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة (المستأنف عليها) نتيجة غمرها بمياه الأمطار بمرآب العمارة التي تسكنها، أي بتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط الشركة في المجال الذي تضطلع به بناء على عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي الممنوح لها من الجماعة، وهو نشاط يتعلق بتدبير مرفق عام. تندرج المنازعات التي تثور بشأن التعويض عن الأضرار المترتبة عنه نوعيا للقضاء الإداري، وذلك بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية، والمحكمة صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب رقم 9904 ضراب، وحكمها واجب الإلغاء. وقد استأنفت الشركة المعنية الحكم باسم الجمعية المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 6605 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021-06-03 في الملف رقم 7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على المادة 3 من القانون رقم 0 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد حسن مولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2021-01-27 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 4 تعرضت سيارتها المتواجدة بالمرآب التابع لسكناها في العنوان المذكور أعلاه لخسائر مادية جسيمة، بسبب تماطل الأمطار وبسبب عدم صيانة المكان وافتقاره لضوابط البناء المتطلبة قانوناً، وكذلك لعدم تنبيه المسؤولين للساكنة بالمخاطر المنذرة لقوة التهاطلات المطرية وضرورة مراجعة المرائب قصد إبعاد ناقلاتهم من الخطر. وأنها فوجئت في اليوم الموالي لوقوع الحادث بكون سيارتها من نوع (...) عدد (...) غمرت بكامل نصفها الأسفل وأنها تعرضت لخسائر أصبحت معها غير قابلة للاستعمال. وقد وجهت إنذاراً لكل واحد من المدعى عليهم قصد تحمل المسؤولية والإسراع بتعويض الضرر الناتج، بقي دون جدوى. وأن الشركة المؤمنة للمخاطر (س.ب) - شركة (ش.ت.م.م.ت) - هي التي تفاعلت مع الحدث وعاينت السيارة بعين المكان دون اتخاذ أي إجراء. والتمست الحكم على المدعى عليهم بتحملهم كامل المسؤولية وبأدائهم تضامناً فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1000 درهم كتعويض عن الأضرار. دفعت شركة ليديك بأن المحكمة المدنية لها الولاية العامة في مثل هذه النزاعات؛ وبعد ذلك حكمت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر، وأصدرت الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: تمسكت المستأنفة بأنها على الرغم من كونها شركة تجارية، إلا أنها تقوم بتدبير مرفق عمومي وهو قطاع الماء والكهرباء بمقتضى عقد التدبير المفوض لفائدة الجماعة، وأن النزاع يتمحور حول الضرر اللاحق بالمدعية بسبب سوء إدارة المرفق العمومي، وبالتالي فإن القضاء المؤهل للبت في مثل هذه النزاعات هو القضاء الإداري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إنه البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة (المستأنف عليها) نتيجة غمرها بمياه الأمطار بمرآب العمارة التي تسكنها، أي بتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط شركة ليديك في المجال الذي تضطلع به بناءً على عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي الممنوح لها من الجماعة، وهو نشاط يتعلق بتدبير مرفق عام، وبالتالي فإن المنازعات التي تثور بشأن التعويض عن الأضرار المترتبة عنه نوعياً للقضاء الإداري، بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. وعليه، فإن المحكمة عندما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهد بابا العالي والمستشارين السادة: حسن مولودي مقرراً، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبحضوره المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-1145",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي في نزاع ناتج عن عقد التدبير المفوض",
    "parties_involved": "شركة ليديك والمستأنف عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن مولودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ط",
      "role": "نائب المستأنفة"
    },
    {
      "name": "عبد الهد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض من قبل المستأنفة بخصوص الأضرار التي لحقت بسيارتها جراء غمرها بمياه الأمطار، نتيجة للإهمال من قبل الشركة المديرة للمرآب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-27",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2022-01-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "مسؤولية الشركة المديرة للمرآب عن الأضرار الناتجة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المستأنفة بأن الأضرار ناجمة عن سوء إدارة المرفق العام من قبل شركة ليديك.",
    "defendants_arguments": "ادعت شركة ليديك أن المحكمة المدنية لديها الولاية العامة بشأن هذا النوع من القضايا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وصورة الحادث.",
    "rulings_made": "أُلغى الحكم المستأنف وأُحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90 المتعلقة بالمحاكم الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد اختصاص القضاء الإداري في منازعات التعويض عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 130 (بتاريخ 02 فبراير 2022) في الملف النائي رقم 20215619630 و20215619631 جنحة هجوم على مسكن الغير - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها. وعليه فإن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة هجوم على مسكن الغير تأسيساً على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام منزله والمعززة بتصريحات الشاهدين قيامهما بالهجوم على مسكنه، وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية، قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة وبدت قناعتها على أدلة تؤدي مساندة في ما بينها إلى إدانتهما مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. إن الطلب المقام باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسميين (ح.أ) و(ر.ب). مقتضى تصريح من الأول أفضى به بتاريخ 2021/07/12 وتصريح من الثانية أفضت به بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت؛ الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات العدد 202136 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءتهما من جنحة الهجوم على مسكن الغير وعدم استجابة للمطالب المدنية وتصدياً الحكم من جديد مؤاخذتهما من أجل الجنحة المذكورة وعقاب كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائهما تضامناً بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مادياً قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبعد ضم الملفين 19630 و202119631. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من إمضاء الأستاذ (أ.و) المحامي يمينة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم الرد على المذكرات المقدمة وفق القانون وعدم تفحص وثائق الملف، مما ينتج عنه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن المتهمين أدليا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة دفاعية تتضمن أوجه دفاعهما المتمثلة في انتفاء عناصر فصل المتابعة من خلال التناقض الذي شاب تصريحات الشاهدين المدلى بهما أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه بالرغم من الإشارة إلى هذه المذكرة، فإن المحكمة لم تجب عنه سلباً ولا إيجاباً. كما أن المحكمة عادت لمناقشة بتاريخ 2021/02/12 إلى شاهدي المطالب بالحق المدني، فسجل المحضر أنهما يجهلان تاريخ الأحداث. وذكر بأنه رفقة الشاهد الآخر توجهوا معاً إلى أحد أملاكهم قصد حرثه وفي نفس الوقت مع زوجه المطالب بالحق المدني ويقومان بهجوم على منزله، في حين أن الواقعة المذكورة موضحة أنه لم يعاين أي شيء مما جعل محكمة الدرجة الأولى تضطر إلى تبرئة المتهمين. لكن الحكم مصدر القرار المطعون فيه لم يتفحص مضمن محضر الجلسة المشار إليه وقضى بعد إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين دون أن يبرر وجه قناعته بالاعتماد على نفس تصريحات الشاهدين المذكورة في المرحلة الابتدائية بما فيها من تناقض. الأمر الذي يجعل قرارها غير معلل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام منزله والمعززة بتصريحات الشاهدين (م.ك) و(ع.ل.س) قيام الطاعنين بالهجوم على سكنه، وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية بشأن تواجد الطاعنين داخل السور المحيط لمنزل المشتكى، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة عليها وبنت قناعتها على أدلة تؤدي متساندة في ما بينها إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسميين (ح.أ) و(ر.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد 202136. وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جحلال الموساوي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي. المملكة المغربية مجلس السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202136",
    "date_of_ruling": "2021/07/06",
    "court": "المحكمة الابتدائية بتزنيت",
    "main_case_topic": "هجوم على مسكن الغير",
    "parties_involved": "(ح.أ) و(ر.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جحلال الموساوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "أ.و",
      "role": "محامي الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمتابعة مدعى عليهم من أجل هجوم على مسكن الغير، حيث تم احتجازهم من قبل المحكمة الابتدائية ولكن تم إلغاء الحكم الابتدائي لاحقاً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/12",
        "event": "تصريح من المدعى عليه ح.أ"
      },
      {
        "date": "2021/07/14",
        "event": "تصريح من المدعى عليه ر.ب"
      },
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/02/12",
        "event": "مناقشة الشهداء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الرد على المذكرات المقدمة",
    "عدم تفحص وثائق الملف",
    "انعدام التعليل",
    "انعدام الأساس القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون ادعوا أن الشهادات التي قدمت ضدهم كانت متناقضة وبالتالي يجب أن تكون براءتهم.",
    "defendants_arguments": "المدعي العام أكد قناعة المحكمة بأن الأدلة المقدمة كانت كافية لإدانة المدعى عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرف المشتكي وشهود الدفاع.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء حكم الإدانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حرية تقدير القاضي للأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "قرار المحكمة يؤكد على حرية القاضي في تقدير الأدلة وما تقدمه الأطراف من شواهد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم إرجاع مبلغ الوديعة للمودع بعد استخلاص المصاريف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية (لقرار رقم 1117 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018 في الملف المنجى رقم 2015266015) ماهية البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي - تحديدها على سبيل الحصر - أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا. بصرف النظر عن أن الإغفال الذي تعيبه الطالبة على الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي تحت طائلة بطلانه، والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما أغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي. وقد أورد الحكم الابتدائي ضمن تنصيصاته أسماء المطلوبين الثلاثة وذلك بإقرار الطالبة نفسها، فما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة غير ذي رفض. الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (...) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2015/11/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن حرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 77/09 ف في القضية ذات الرقم 2014144 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم. مقتضاه: بتحميل الظنين المدان (م.م) كامل مسؤولية حادثة 2011328 وباعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء تعويضا مدنيا إجماليا وكائيا قدره 13.993,89 درهما بالنسبة ل (ي.ك) و16.355,83 درهما ل ([.ح) و27.479,83 درهما ل (ل.ك) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، 35

نسخ قرارات محكمة النقض الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 سس بب بب ب سح تطبيق قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون وهو الفرع المستمد من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، إذ ومقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة يجب على المحكمة - وتحت طائلة البطلان - بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم إلى غير ذلك من البيانات الإلزامية، إلا أن القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على أطراف الدعوى بحيث إن الحكم الابتدائي ورد به ثلاثة مطالبين بالحق المدني في حين أورد القرار فقط طرفا واحد هو (ل.م). وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية الآنفة الذكر مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الإغفال الذي تعيبه الطالبة على الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي تحت طائلة بطلانه والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية (بصرف النظر عن ذلك) فإن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما أغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي وقد أورد الحكم الابتدائي ضمن تنصيصاته أسماء المطلوبين الثلاثة وذلك بإقرار الطالبة نفسها، مما يكون معه ما يناقشه الفرع أعلاه تبعا لذلك غير مقبول. في شأن الفرع الأول ذي الأولوية من وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، إذ ومن خلال قراءة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجعل أساسا لما قضى به على اعتبار أن الحادثة موضوع النازلة وحسب المعطيات الواردة في محضر تعتبر مشتركة الخطأ بين حارسي السيارتين. وإذا كانت النيابة العامة لم تحرك المتابعة في حق سائق السيارة (...) فذلك لا يؤثر على كونه لم يكن يسير بسرعة ملائمة لظرفي الزمان والمكان ولم يكن تاركا مسافة الأمان، سيما وأن نفس القرار أقر بأن الاصطدام وقع في مؤخرة السيارة (...) فحتى لو فرضنا أن سائق السيارة (...) كان في حالة تأهب للتجاوز فإنه لم يحترم المقتضيات القانونية لإتمام عملية التجاوز، مما يكون معه القرار منعدم الأساس ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما يناقشه الفرع أعلاه لا يتعلق بالنظام العام حيث يمكن التمسك به ولأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين إثارته أمام قضاة الموضوع حين يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، في حين أن الثابت من تنصيصات محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب العارضة إنما أكد بجلسة المناقشة مذكرتًا الاستئنافية والدفاع من خلالها فيما يخص المسؤولية حرفيا بما يلي: حيث إن وقائع النازلة لا تفيد بأن السيد (م.م) قد اقترف مخالفة عدم احترام أسبقية اليمين لأن الأمر لا يتعلق ملتقى الطرق ولكن الحادثة وقعت عندما كانت السيارة تسير في اتجاه السوق الأسبوعي لسيدي بوعثمان فوقع الاصطدام في مؤخرتها من الجهة اليمسرى، وبالتالي فإن سائق السيارة (...) هو الذي صدم السيارة التي تتقدمه في السير، لذا فإن محكمة الدرجة الثانية مطالبة بإعادة قراءة وقائع النازلة والوقوف على الخطأ الجسيم الثابت في حق حارس السيارة (...) والاقتصار على تحميل السيد (م.م) ربع المسؤولية. ومن ثم، وعند مقارنة محتوى تلك المذكرة بشأن المسؤولية مع ما تضمنه الفرع أعلاه يتبين أنه لم يسبق إثارته على النحو الوارد بهذا الفرع أمام المحكمة المصدرة للقرار، فما يبقى معه الفرع، والحالة ما ذكر غير مقبول. بشأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والمتخذ من خرق البند ط من المادة الرابعة من قرار وزير المالية الصادر في 26 ماي 2006، إذ أن سائق وحارس السيارة المؤمن عليها من طرف الطالبة قد اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه كان يحمل أربعة أشخاص مقابل أجر، وهو الشيء الذي أكده هؤلاء، إلا أن محكمي الدرجتين الأولى والثانية انساقتا وراء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 25/06 والذي كان يشترط ركن الاعتياد والاستمرارية، مع أنه بمقارنة تلك المقتضيات مع ما ينص عليه القرار الصادر في 26/05/22 فإن شرط الاعتياد قد ألغته المادة الرابعة من القرار المذكور أخيرا، بحيث اكتفت تلك المادة في بندها (ط) بالتنصيص على النقل مقابل ومقابل دون أن تشترط الاستمرارية، بحيث اشترطت ألا يكون العقد المبرم مصرحا به لمثل هذا الاستعمال، وبوليصة التأمين والعقد المبرم بين العارضة والمؤمن له من طرفها لم يرد فيه هذا الشرط، وهو ما يجعل مقتضيات النص القانون قائمة وتكون المحكمة قد أتيت خرقا له، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث، وبالرجوع إلى البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الأول من قرار وزير المالية والنصوص الصادرة في 2006/25 يتبين أن المشرع قد استثنى من التأمين الأضرار التي تسبب فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل مقابل عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بهذا الاستعمال. وقد استخدم المشرع لصياغة ذلك الاستثناء فعلتستخدم بصيغة المضارع، والتي تفيد التكرار والاعتياد. وحسب البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الثاني من نفس القرار الوزاري والمتعلق - أي الملحق - بالشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية لأصحاب المرائب عن العربات ذات محرك، فإن الاستثناء من التأمين يتحقق في حالة الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها أثناء استعمالها للتجول أو السياحة أو لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص مقابل، حتى ولو بصفة عرضية. ما يستخلص منه أن المشرع وعن قصد قد ميز بين الحالة الأولى المنصوص عليها في الملحق الأول والتي تستوجب التكرار لتحققها، وحالة الملحق الثاني التي يكفي لقيامها ثبوت النقل مقابل ولو لمرة واحدة، وعليه تكون المحكمة المطعون بها قد جعلت لقضائها أساسا سليما من القانون لما ردت دفع العارضة بالاستثناء من التأمين الذي استندت فيه إلى الملحق الأول من القرار الوزيري الآنف الذكر بقول

نسخ قرارات محكمة النقض الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 سس بب بب ب سح تطبيق قانون المسطرة الجنائية، تلك المحكمة بأنه دفع لا يستقيم لعدم توفر عنصر الاعتياد، فجاء قرارها بذلك غير خارد للمقتضيات المحتج بها وما بالفرع أعلاه على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية، إذ بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت فإن المحكمة ملزمة بالتأكد من فقدان الدخل أو الكسب عملا بمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، بحيث يبقى المصاب مطالبا بإثبات ذلك الفقد، وما دام أن القرار محل طلب النقض قد اعتمد في احتساب التعويضات على الحد الأدنى للأجر، فإن ذلك ينهض حجة قوية على عدم فوات الكسب مهما كانت صفة المطالب بذلك التعويض، سواء أكان فلاحا أم رجل أعمال أو غير ذلك، إذ لا يمكن الجمع بين اعتماد الحد الأدنى للأجر وبين التعويض عن العجز الكلي المؤقت، طالما أن ذلك الحد يعتبر كأساس لمن لا دخل له، وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار قد جاء غير مرتكز على أساس، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الطاعنة لا تحادل فيما رد به القرار عما دفعت به بخصوص التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطلبيين الثلاثة عن العجز الكلي الموقت بقوله - أي القرار -: أن طبيعة مهنهم مرتبطة بمجهودهم الشخصي، فإن العجز المذكور اللاحق بالمطلبيين من شأنه أن يحرمهم وبالضرورة من كسبهم المهن، وهو الحرمان الذي تشترطه المادة الثالثة المستدل بها للاستحقاق التعويض عن ذلك العجز، الشيء الذي تكون معه المحكمة لما عوضتهم عنه استنادا منها إلى العلة الواردة بقرارها قد طبقت - أي المحكمة - المادة الثالثة أعلاه تطبيقا سليما، فجاء قرارها بذلك مؤسسا، وما بالفرع أعلاه على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن حرير بتاريخ 2015/17 في القضية عدد 2014144. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي و محضر التهامي العام السيد محمد شعيب الذي كان في النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014144",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية حادث سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين، (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بتحمل المسؤولية عن حادثة سير أدت إلى إصابة ثلاثة مطالبين بالحق المدني، حيث تُنقض شركة التأمين حكم محكمة الاستئناف بشأن تحميل (م.م) كامل المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 ماي 2006",
        "event": "صدور قرار وزير المالية بشأن شروط التأمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
    "انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل",
    "مادة التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "تفسير شروط الاستثناء من التأمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "زعمت الطالبة بوجود إغفالات في ذكر أطراف الدعوى بالمقرر القضائي وأن الحكم الابتدائي يتعارض مع ما نص عليه القانون.",
    "defendants_arguments": "ناقشت شركة التأمين أن الحكم لا يستند إلى أساس قانوني معتبر وخرق للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر جلسات المحاكم السابقة وأقوال الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين والتأكيد على وجود مسؤولية (م.م) بحساب نسبة للمسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "تشدد المحكمة على أهمية تحديد المسؤولية بشكل واضح ومراعاة الالتزامات القانونية في قضايا التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تحديد مسؤولية الأطراف في حوادث السير يعد قضية حساسة تؤثر على التشريعات المتعلقة بالتأمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 413 (المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2022) بملف اللف المدني رقم 2020141343 بمقتضى المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتعميمه، نصت على أنه يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص توسيع نطاقها بتشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء. ومن وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة، يتبين أن الجماعة تتوفر على تصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 18 فبراير 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6245 بتاريخ 08 ماي 2014، وأن المنطقة التي يتواجد فيها العقار موضوع النزاع لا تتوفر على أي تجهيزات كشبكة الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق. وإذ لم تراعي المحكمة ما ذكر، فإنها جعلت ما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 17 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1365 الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 17 يوليوز 2019 في الملف عدد 201872051915، الذي ضم إليه الملف رقم 201872052064. وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022، وتم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن السيد (إ.ن) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه توصل من عامل إقليم شيشاوة بأمر بالهدم تحت عدد 41ع.شق.ت.ب بتاريخ 26 ديسمبر 2016، قرر بمقتضاه هدم البناء المقام من طرفه، موضحاً بأن العامل أصدر هذا القرار رغم أن مجال العمران المحدثة فوقه البناية يوجد في منطقة قروية بامتياز وهي الجماعة الترابية لمنطقة سيدي المختار التي تدخل حالياً في نطاق الإقليم القروي، وأنه لا يتوفر على وثائق تعميرية تنظيمية تترجم توجهات مخططات التهيئة العمرانية التي تنحصر فقط في المناطق القروية. وأن نطاق قانون التعمير ينحصر حسب مقتضيات المادتين 1 و 18 من قانون التعمير في الجماعات الترابية الحضرية، أي المدن والحواضر، ولا يمتد إلى القرى والجماعات القروية، ما يجعل قرار الهدم معيبا بعيب غفلة القانون، كما أن النزاع معروض أمام القضاء، وبالتالي فإنه يمنع على العامل المطعون ضده اتخاذ أي قرار في هذا الصدد احتراماً لمبدأ فصل السلط واحترام اختصاصات السلطة القضائية، كما أن القرار غير معلل بالشكل المتطلب قانوناً وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وأن العامل ملزم بالتأكد من صحة الأسباب المبني عليها القرار. والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب عامل إقليم شيشاوة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.) وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018206 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. استأنفه عامل إقليم شيشاوة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وقضت بعد ضم الاستئناف بتأييد القرار. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن اللقجة لا تمنع المادة من قانون التعمير من القيام بالبناء دون الحصول على رخصة البناء. وفي نازلة الحال، فإن الأمر يتعلّق ببناء مشيد خلافاً للمقتضيات القانونية وضوابط البناء والتعمير من طرف المحالف (إ.ن) الذي قام بإحداث بناية غير قانونية معزولة عن التجمعات السكنية، وهي منطقة غير مجهزة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وهي عبارة عن طابق سفلي مشيد بالإسمنت المسلح فوق قطعة أرضية مستخرجة من تقسيم غير قانوني تابعة لأراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي المختار، وهي منطقة غير مرخص فيها بالبناء. بالحي الإداري جماعة سيدي المختار ومغطاة بتصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 18 فبراير 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6254 بتاريخ 08 ماي 2014. وهو ما أثبته تقرير الخبير (أ.أ) الذي خلص إلى أن جماعة سيدي المختار مغطاة بتصميم النمو، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون وجود العقار بنفوذ جماعة تتوفر على تصميم تنمية لا يبرر إخضاع عملية بنائه لضرورة الحصول مسبقاً على رخصة البناء، معتمدةً على أن المشرع اشترط أن يقع البناء خارج الجماعة القروية التي تتوفر على تصميم تنمية، وأن يتواجد على طول السكك الحديدية أو طرق المواصلات أو على طول حدود الملك العام البحري، وهو ما لم يتحقق في النازلة، يعتبر تحاوزاً منها لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وأن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه تمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص توسيع نطاقها بتشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء. وبالإطلاع على وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة يتبين أن جماعة سيدي المختار تتوفر على تصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 18 فبراير 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6245 بتاريخ 08 ماي 2014، وأن المنطقة التي يتواجد فيها العقار موضوع النزاع لا تتوفر على أي تجهيزات كشبكة الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق؛ والمحكمة لما لم تراعِ ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، وأعضاء الغرفة السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية اليوسفي، عبد السلام نعماني، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد محمد بنلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة د.20 المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141343",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار هدم بناء غير قانوني",
    "parties_involved": "إ.ن وعامل إقليم شيشاوة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم شيشاوة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمسألة قانونية حول قرار هدم بناء صادر عن عامل إقليم شيشاوة، حيث طالب المدعى (إ.ن) بإلغاء هذا القرار على أساس أنه اتخذ في منطقة قروية دون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يونيو 1960",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية."
      },
      {
        "date": "17 يوليوز 2019",
        "event": "صدور القرار عدد 1365 عن المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور أمر الهدم من طرف عامل إقليم شيشاوة."
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية قرار الهدم في منطقة قروية.",
    "ضرورة الحصول على رخصة البناء.",
    "انعدام وسائل التهيئة والتجهيز في المنطقة المعنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إ.ن بإلغاء قرار الهدم معللاً بأن بناءه يقع في منطقة قروية ولا يخضع لقوانين التعمير المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "عزز عامل الإقليم قراره بالإجراءات القانونية ووجوب احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والأدلة المقدمة بما في ذلك تقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063.",
      "المادة 40 من قانون التعمير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تعزز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز القوانين الخاصة بالبناء والتعمير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية التكييف القانوني للمناطق القروية وفهم الخلافات بين السلطات المحلية والقوانين المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 218 الصادر بتاريخ 09 دجنبر 2022 في الملف الجنائي رقم 20212611595 مدونة السير - القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بعدم التوقف - أثره. يتعرض مرتكبو القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بعدم التوقف، رغم علم المتهم بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنتين إلى أربع سنوات وكذا إلزامية خضوعهم على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية، عملاً بمقتضيات المادة 173 من مدونة السير. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-02-08 إلى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 2021-02-02 في القضية عدد. القضية الحكم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة الخزينة العامة في الصائر؛ وبمؤاخذته من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة والحكم عليه ما قضى من عقوبة حبسية وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ومؤاخذته من أجل مخالفة عدم احترام السرعة والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وبمؤاخذته من أجل مخالفة عدم القيام بالمناورات الواجب على السائق لتفادي وقوع الحادثة والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبراً في الأذنان. إن محكمة النقض بعد إن تلا المستشار السيد محمد حلوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتمثلة في الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الخامس من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يتزلم تزيلة انعدامه. وأنه طبقاً لمقتضيات المادتين 271 و173 من مدونة السير على الطرق، فإن كل سائق تثبت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بقتل غير عمدي، وإذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها محاولاً بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية، فقد يتعرض لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، كما يتوجب عليه على نفقته خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإدانة المتهم من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير عقب ارتكاب الحادثة دون الحكم بإلغاء رخصة السياقة، وكان لها أن تأخذ برخصة السياقة خلال المدة المحددة قانوناً وإلزاميته بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية. إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار نتيجة استئناف النيابة العامة وما له من أثر ناشر للدعوى أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية، وقد أيدت الحكم الابتدائي، فجاء القرار خارقا للمقتضيات القانونية الجوهرية وغير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. وبناءً على مقتضيات المادة 173 من مدونة السير على الطرق، فإن مرتكبي القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بعدم التوقف رغم علم المتهم بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة يبقون عرضة للمسؤولية. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021-02-02 في القضية عدد 2020260672 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بالفرار وأن تُحال القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وعليه، يتحمل المطلوب بالمصاريف القضائية وفق الإجراءات المقررة في قانون إجرائيات المعينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212611595",
    "date_of_ruling": "09 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بعدم التوقف",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "محمد حلوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعالج القضية جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، حيث لم يتوقف المتهم بعد وقوع الحادثة، مما يؤدي إلى تطبيق عقوبات إضافية وفق مدونة السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-08",
        "event": "تقديم مذكرة استئناف من قبل الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "2021-02-02",
        "event": "صدور قرار المحكمة الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-12-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إلغاء رخصة السياقة رغم ارتكاب جريمة القتل غير العمدي",
    "الخرق الجوهري للقانون في التعليل وعدم مراعاة تطبيق العقوبات الإضافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الوكيل العام للملك أن المحكمة الاستئنافية لم تعمد إلى إلغاء رخصة السياقة كما تقتضيه المادة 173 من مدونة السير.",
    "defendants_arguments": "لم يقدم المتهم حجج قوية تدعم موقفه في تبرير عدم إلغاء رخصة السياقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مواد قانونية تتعلق بمدونة السير والمسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية، لكنها وقعت في خطأ قانوني بعدم إلغاء رخصة السياقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة السير",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها مجدداً.",
    "implications": "يسلط الحكم الضوء على ضرورة تطبيق المواد القانونية المترابطة فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والتبعات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية تكامل القانون الجنائي مع مدونة السير والإجراءات المعمول بها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء الجلس الأعلى عده 73 لقرر إحالة الفرقة الجنائية القرار عدد 1912 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2009. تعدد الجرائم - إدماج العقوبات - شروط الإدماج. البت في إدماج عقوبتين يتطلب أن يصدر على نفس الشخص حكمان منفصلان بعقوبتين سالبتين للحرية عن جريمتين أو أكثر بشرط أن يكون قد ارتكب الأفعال موضوع العقوبة الثانية دون أن يحز فيها بعد الحكم عن الأفعال السابقة قوة الأمر المقضي به. وبالتالي، تعدد الجرائم حسب تعريف القانون هو حالة ارتكاب شخص لجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. وإذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح متعددة صدرت في شأنها أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الجسيمة الأشد هي التي تنفذ. المحكمة المطعون في قرارها لم تبين في تعليلها تاريخ اقتراف أفعال الجريمة الأولى وتاريخ ارتكاب الأفعال موضوع الجريمة الثانية، مما يعرض القرار للنقض. نقض وإحالة 310. \ قضاء الجلس الأعلى عده 73 لقرر إحالة الفرقة الجنائية في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من خرق الفصلين 9 و120 من القانون الجنائي، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللاً تعليلا واقعياً وقانونياً سليماً وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. والتعليل الذي عللت به المحكمة قرارها لم يبين ماهية الوثائق التي ثبتت منها أن العارض نفذ العقوبة الأولى قبل الشروع في تنفيذ العقوبة الثانية، بالإضافة إلى أنه تعليل مخالف للواقع؛ إذ أنه عندما تم تحريك التحقيق مع العارض في الملف الثاني وصدر فيه حكم بإدانته ومعاقبته من محكمة تطوان، كان لا يزال لم ينته من تنفيذ العقوبة الحبسية الأولى المحكوم بها من طرف محكمة الاستئناف بوجدة. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 23، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً. \ قضاء الجلس الأعلى عده 73 بح قرر إحالة الفرقة الجنائية. حيث عرف الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي تعدد الجرائم كما يلي: "تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن". ويترتب على هذا التعدد المادي للجرائم، حسب الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون، أنه "إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ". وحيث تبعا للمقتضيات المذكورة، فإن البت في إدماج العقوبتين المذكورتين يتطلب أن يصدر على نفس الشخص حكمان منفصلان بعقوبتين سالبتين للحرية، عن جرائم كلها يجب أن يكون قد ارتكب الأفعال موضوع العقوبة الثانية في فترة لم يحز فيها الحكم عن الأفعال السابقة قوة الأمر المقضي به. حيث علل القرار المعروض فيه رفض طلب العارض بما يلي: إن العقوبة لم تعد نافذة حسب قرار المجلس الأعلى الذي قضى بسقوط الطلب. لذا فإن هذه العقوبة أصبحت نهائية وغير قابلة لأي طعن لذا فإنه ينبغي التصريح برفض الطلب. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة فضلاً عن عدم إثباتها لتاريخ اقتراف الفعل أو الأفعال المرتكبة أولاً، لم تبين كذلك تاريخ ارتكاب الأفعال موضوع القضية الثانية المدان من أجلها العارض.\ قضاء الجلس الأعلى عده 73 سح قرر الفرفة الجنائية العقوبات الصادرة بموجب عدة أحكام؛ الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. وبناءً عليه قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الطيب أنحار رئيساً والسادة المستشارون: جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري أعضاء، وحضر أمامهم النائب العام السيد المصطفى كافر كان كلاً من النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط السيد المصطفى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "73",
    "date_of_ruling": "7 أكتوبر 2009",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "تعدد الجرائم وإدماج العقوبات",
    "parties_involved": "المدان (الباحث) vs. الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "جميلة الزعري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان العاقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بوكرع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى كافر",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول رفض إدماج عقوبتين مفروضتين على شخص واحد بسبب تعدد الجرائم. المحكمة الاقليمية اتخذت قرارا برفض الإدماج دون تقديم مبررات كافية، مما أدى إلى الطعن في القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 أكتوبر 2009",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى رقم 3 في الملف الجنحي"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2008",
        "event": "ترحيل المدان إلى سجن تطوان"
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2008",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المدان"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعدد الجرائم وإدماج العقوبات",
    "عدم وجود تعليل كافٍ لرفض الإدماج",
    "عدم التحقق من تواريخ ارتكاب الجرائم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدان يؤكد وجود أحكام متعلقة بالعقوبات لا يمكن إدماجها والخلط بين تواريخ العقوبات المفروضة.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن العقوبات المفروضة مستقلة، وبالتالي يجب رفض الاعتراف بحالة التعدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والوثائق الرسمية المتعلقة بالعقوبات.",
    "rulings_made": "قرار المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من القانون الجنائي",
      "الفصل 120 من القانون الجنائي",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للنظر مجدداً.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة وجود تعليل كافٍ للأحكام الجنائية لضمان حقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يمثل هذا الحكم تحذيراً للمحاكم بشأن أهمية الالتزام بأسس التعليل القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رتم6461 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 فل (للف الهنمى رتم 202011860 طعن بالنقض - شرط المصلحة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعنة مليكة (ر) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (و) بتاريخ 2020210 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2015/3/2 في القضية عدد 141228 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائها مع الغير لفائدة الحبيب (د) عبد الغني (د) الدهبي (س) و(ع.ن) تعويضا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن ما يتجلى بعد ذلك هو إصدار القرار في ظل باقي الإجراءات. وبعد المداولة حسب ما يقتضيه القانون، كمهالسقديل فيما يخص قبول الطلب. بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة الحضوري أمريحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة 6 رغم الإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه نمائي بمثابة حضوري في حقها دون الإشارة إلى عدم تبرير تخلفها بمبرر مشروع مما يبقى معه غيابياً وبالتالي غير نمائي عملاً بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية مما يكون معه طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه الصادر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 2015/3/2 والذي لا زال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن داليومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011860",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم حضوري",
    "parties_involved": "مليكة (ر), الحبيب (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة (ر)",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "الحبيب (د)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليومحمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعنة مليكة (ر) بطعن نقضي ضد حكم استئنافي سابق صدر ضدها في قضية جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/2/17",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2015/3/2",
        "event": "صدر الحكم الاستئنافي الميعاد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قضية الحضور وعدم تبرير الغياب",
    "مشروعية الطعن بالنقض",
    "توقيت الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن الحكم الاستئنافي صادر تحت صفة حضورية رغم عدم وجود مبرر لغيابها.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن القرار يجب أن يكون غيابياً وأنه لا يجوز الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على قانون المسطرة الجنائية وتقارير الجلسات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت بعدم قبول الطلب لعدم مشروعية الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وعدم قبول الطعن.",
    "implications": "لم يعد بالإمكان مطلع الحكم السابق ويمكن تقديم طلب التعرض خلال عشرة أيام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة كافة الإجراءات القانونية في اتخاذ القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مكتب الأحوال الشخصية والمراكز المسماة المسار رقم 896 الصادر بتاريخ 22/07/1996 ملف شرعي عدد 9612311. دعوى بطلان الطلاق - مباشرتها بواسطة محام (نعم) دعوى المطلقة الرامية إلى الإلغاء للضغط والإكراه الذي مارسه المطلوبون على مفارقها. هي دعوى لا تتعلق بالنفقة وإنما في المسار لفائدة محام تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون مهنة المحاماة الصادر في 10/09/1993. إنه بناء على مداولة غرفة الأحوال الشخصية والمراكز وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1120 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 04/10/1994 أن المدعية قد تقدمت بمقال افتحاص في مواجهة مطلقها محمد أمام المحكمة الابتدائية بآسفي تعرض فيه أن المدعى عليه كان زوجها ولكن أبناءه من زوجته المتوفاة أرغموه على طلاقها بعد أن احتطفوه وحاصروه ومنعوه من الاتصال بها، كما أقاموا موجبا لتحجيره لذلك، تلتمس بطلان هذا الطلاق للإكراه وفقدانه للأهلية. كما تقدمت بمقال إصلاحي لإدخال ورثة المدعى عليه بعد وفاته وهم أولاده: محمد وعبد الله وحديجة مع إيداعها بصورة رسمية لطلاقها عدد 7 ص 57. أجاب المدعى عليهم بسقوط الدعوى بعد وفاة والدهم لارتباط الدعوى بشخصه واحتياطيا رفضها موضوعا لعدم إثبات المدعية الإكراه وفقدان الأهلية، فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 06/10/1993 بالملف رقم 0 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية شخصيا. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون المقال الاستثنائي لم يقدم بواسطة محام، مادام الأمر لا يتعلق بالنفقة وإنما بطلب بطلان حسب الفصل 31 من ظهير مهنة المحاماة 10/09/1993. هذا وقد أُثيرت ثلاثة وسائل لم يجب عنها المطلوبون. الوسيلة الأولى: حرق مأخذ خرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الفصل المذكور ينص على ضرورة قيام المقرر بتجهيز الملف وتبليغ المذكرات إلى الأطراف. لكن الوسيلة لم تبين ما هي المذكرات والتعقيبات التي لم تبلغ إلى الأطراف، فتكون الوسيلة والحالة هذه غامضة ومبهمة، لذلك فهي غير مقبولة. الوسيلة الثانية: حرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور بخصوص إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف طبقا للفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية. لكن لم يجر في القضية أي بحث أو تحقيق حقيقي يتطلب إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف، وإنما حجزت القضية للمداولة في جلسة 24/10/1994 بعد إسناد الطرفين النظر، مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة. الوسيلة الثالثة: انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن ما علل به القرار عدم قبول الاستئناف شكلا هو كون المستأنفة لم ترفع مقال احتجاج بواسطة محام خاص بها، وهو غير معمول به، لأن الاستئناف قد استوفى شروطه الشكلية والجوهرية. كما أن المحكمة لم ترد على الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة لبطلان الطلاق نتيجة الضغط والإكراه الذي مارسه المطلوب على مفارقها. لذلك، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وعليه، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير ابماطمقررا وعلال العبودي وإبراهيم بحمان وابراهيم القغيفة أعضاء، وحضر فيها محامي العام للمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "9612311",
    "date_of_ruling": "04/10/1994",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "بطلان الطلاق",
    "parties_involved": "المطلقة (المدعية) محمد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلقة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه (مطلق المدعية)"
    },
    {
      "name": "أبناء محمد",
      "role": "ورثة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الهيئة الحاكمة",
      "role": "قضاة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق الدعوى بطلب بطلان الطلاق الذي حصل نتيجة الإكراه والضغط من قبل أبناء المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/10/1994",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا."
      },
      {
        "date": "06/10/1993",
        "event": "صدور حكم محكمة الدرجة الأولى برفض طلب البطلان."
      },
      {
        "date": "10/09/1993",
        "event": "تطبيق الفصل 31 من قانون مهنة المحاماة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإجراء والقانون الواجب اتباعه في استئناف دعوى بطلان الطلاق",
    "عدم توفر الإكراه وفقدان الأهلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن الطلاق تم تحت ضغط وإكراه من قبل أبناء المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليهم وجود أي إكراه ويعتبرون أن الدعوى سقطت بعد وفاة المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ملف الدعوى، الوثائق المقدمة، والطلبات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لأن الدعوى لم تقدم عبر محام كما نص عليه القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 31 من قانون مهنة المحاماة",
      "الفصل 334 و335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "اعتبار الجهات المعنية ملزمة باتباع الإجراءات القانونية في أي دعاوى مستقبلة تتعلق بالطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "شهدت القضية نقاشات قانونية شائكة حول إجراءات الاستئناف وما يتطلبه من تمثيل قانوني."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 131 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2020465235) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من (م.خ) الذي قدم تصريحا أفضى به بتاريخ 2019/12/03 بواسطة 3 (م.ت) أمام كتابة ضبط، قد عه سخِد صك عدد 370 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمكتب 311 كو، بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد 0 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 2019/01/14 تحت عدد 69 ملف عدد 181741، الحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله وبعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع الصائر تضامنا مع المتهمة الثانية والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد إدريس قابو المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23-05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين كما تم بيانه أعلاه. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/12. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.خ). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، وخالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "م.خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار مكلف بالقضية"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد زكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالب النقض لم يقم بتقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد مما أدى إلى سقوط طلبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/03",
        "event": "تقديم تصريح من قبل م.خ"
      },
      {
        "date": "2019/11/28",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019/01/14",
        "event": "صدور الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة"
      },
      {
        "date": "2020/03/12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة المطلوبة وفقاً للمادة 528 من ق.م. ج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الموعد المحدد",
    "rulings_made": "سقوط طلب النقض المرفوع من طرف م.خ",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.خ).",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد الإجرائية في قضايا الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يستند إلى القوانين والإجراءات المقررة لضمان عدالة الإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عرو1201 الصادر بتاريخ 5 نونبر 2008 في الملف الجنائي عرو 20072621312-13 حادثة سير - مسؤولية - سلطة المحكمة في تقديرها. يتوجب على السائق مراعاة ظروف الطريق والتخفيف من السرعة وإن اقتضى الحال التوقف التام، وذلك تحت طائلة تحميله كامل مسؤولية الحادث. لذا رفضت المحكمة الطلب بناءً على طلب النقض المقدم من المدعي (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بسجل الاسماء بفاس بتاريخ 2007/09/17 بواسطة محاميه الأستاذ (م.د) الرامي إلى نقض القرار الطعين عن الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 2007/09/10 في القضية عدد 2007293. حيث قضت المحكمة في الشكل: بعدم قبول استئناف (أ.ر) بصفته متهما وقبول استئنافه كمطالب بالحق المدني. وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم (ع.ز) وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف (أ.ر). إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد ضم الملفين لارتباطهما نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.د) المحامي بمكتب المحاماة بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم. ذلك أن الطالب تقدم في مواجهة الظنين الثاني (ع.ز) وفي محله المسؤول المدني وفي محلهذا الأخير مؤمنته شركة التأمين بطلب التعويض إلا أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين المذكور وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعلة أنه بعد الاطلاع على مقتضيات النازلة اتضح أن الظنين (أ.ر) - طالب النقض - سائق السيارة نوع (ف) صرح في سائر المراحل بأنه اصطدم بالشاحنة نوع (ر) التي كان يسوقها (ع.ز) هذا الأخير أكد هذه الواقعة وأضاف أنه كان يسير بسرعة منخفضة وأن ادعاء (أ.ر) بأنه أغشى بصره باستعمال أضواء الطريق لا دليل عليه بالملف، مما يجعل ذلك كافيا في حين أن الطالب قد اصطدم بالشاحنة التي يسوقها الظنين الآخر (ع.ز). وبالتالي فإن القرار المطعون فيه معتبر من حيث استعمال هذا الأخير للأضواء بقوة إلى جانب عجز الطالب عن رؤية الطريق نتيجة لذلك، مما يؤكد وقوع الاصطدام. وحيث إن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على محضر البحث التمهيدي وتصريحات الأطراف الواردة به والرسم البياني اتضح لها أن الاصطدام تم في الجانب الأيسر للطريق بالنسبة لاتجاه سير السيارة التي كان يسوقها الظنين (أ.ر) والذي اصطدم بمقدمة سيارته بالجانب الأيسر للشاحنة التي كان يسوقها الظنين (ع.ز) الذي غادر الطريق تفاديا للحادثة. وأن الظنين (أ.ر) لم يثبت أن الظنين الآخر (ع.ز) كان مستعملا للضوء الطويل، مما يجب على (أ.ر) لظروف المكان والزمان التخفيف من سرعته بل التوقف عند اللزوم مما ترى معه المحكمة أن الظنين (أ.ر) هو الذي يتعين إدانته من أجل التقابل المعيب وبراءة الظنين (ع.ز) وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف (أ.ر) مما تكون معه المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في قضائها. ويبقى القرار لذلك مبنيا على أساس قانوني ومجحفة. قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ر) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف المستحقة. وبه صدر القرار وتلي بالجتتلمائية لمات المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة العليا الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072621312-13",
    "date_of_ruling": "5 نونبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حادثة سير - مسؤولية",
    "parties_involved": "أ.ر, ع.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "مطالب بالحق المدني ومتهم"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "متهما"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "محامي عن أ.ر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير نتج عن اصطدام بين سيارة وشاحنة، حيث كانت المسؤولية محل نزاع بين السائقين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/09/10",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي ببراءة (ع.ز) وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية"
      },
      {
        "date": "2007/09/17",
        "event": "تقدم (أ.ر) بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "2008/11/05",
        "event": "صدر قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية السائق عن الحادث.",
    "تقدير المحكمة لظروف الحادث.",
    "وظيفة الأضواء خلال القيادة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب (أ.ر) برفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة الحادث.",
    "defendants_arguments": "أكد (ع.ز) أنه كان يسير بسرعة منخفضة وأن الأضواء لم تكن مسببة للضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر البحث التمهيدي، تصريحات الأطراف، الرسم البياني.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة (ع.ز) وتحميل (أ.ر) مسؤولية الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المحكمة الطلب المقدم من (أ.ر) وبرد الوديعة المودعة.",
    "implications": "المحكمة أكدت على مسؤولية السائقين عن القيادة وضرورة مراعاة ظروف الطريق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "حضر العملية الحاكمة جميع الأعضاء مع ممثل النيابة العامة وكاتبة الضبط."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 519 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2022 عن المحكمة الإدارية رقم 2022141535 يتعلق باختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد. وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 6 سنوات ويحكمه مقتضيات المادة 41.50 من القانون رقم 41.90 للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه. ويجب التأكيد على أن الحكم المستأنف واجب التأييد. وبناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 مارس 2022 من قبل المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5031 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف رقم 4 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الدفوعات. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2021 تقدم ذوي حقوق المدعي (ع.ح) (المستأنف عليه) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أن مورثهم (ع.ح) كان قيد حياته يشتغل لدى الشركة المدعى عليها منذ 3 ماي 1977 إلى أن غادرها بتاريخ 28 يونيو 2004 في إطار المغادرة الطوعية وتمت إحالته على التقاعد بنفس التاريخ وأنه قبل عملية الخوصصة كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة الممول من قبل هذه الأخيرة ومساهمة العمال والمستخدمين ومن بينهم المدعي. وبتاريخ 24 دجنبر 2002 قبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا عن توقيع اتفاقية بين الشركة المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي ابتداء من فاتح يناير 2003. وقد تم التأكيد في هذه الرسالة على أن هذه الاتفاقية تبيح للعمال إمكانية تحويل حقوق معاشاتهم المكتسبة إلى غاية 31 دجنبر 2002 ضمن النظام الجديد. مما يمثل التزاما صريحا من قبل الشركة بحماية مكتسبات المعاش السابقة. كما تنص الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة وزير المالية بتاريخ 3 يونيو 2002 على التزام المدعى عليها بالحفاظ على حقوق المتقاعدين وعلى تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى نظام تقاعد خارجي يديره المتقاعدون الحاليون واللاحقون. وأن الاتفاقية المؤرخة في 25 دجنبر 2002 بمقتضاها تم إدماج نظام التقاعد الداخلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتبين من خلالها أن كل أجير أحيل على التقاعد قبل بلوغ سن 60 سنة سيتم تخفيض راتب معاشه بنسبة 20%. إلا أنه بالنسبة للمدعي وغيرهم من الذين استفادوا من المغادرة الطوعية فقد التزمت شركة التبغ بأنها ستمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزام النظام المذكور بعدم تخفيض راتب المعاش. وأن عدم احترام خصوصيات الصندوق الداخلي للتقاعد يعتبر تجاوزا للقانون واعتداء على حقوق المدعي، لأن هذا النظام جزء لا يتجزأ من عقد العمل كما أنه لا يجوز تطبيق القانون والأنظمة بأثر رجعي. وقد سبق للمدعي أن تقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة الاجتماعية وصدر فيها حكم تم استئنافه من قبله. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بعدم الاختصاص النوعي بناء على القرارات الصادرة عن محكمة النقض في نفس الموضوع. مما يجعل من حق المدعي اللجوء للمحكمة الإدارية. وتمسكت المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد وفق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام. وأن موضوع النزاع الحالي يتعلق بطلب تسوية وضعية الطاعن المعاشية. لذلك، يعتبر ذلك يكتسي الصبغة الاجتماعية ولا يندرج ضمن الملكية الخاصة. وعليه، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141535",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "طلب تسوية معاش",
    "parties_involved": "ع.ح (المستأنف عليه) - الشركة المغربية للتبغ (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "نائب المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "ي.غ",
      "role": "نائب المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب استئناف من قبل المستأنف عليه لقضية تسوية معاشه بعد إحالته على التقاعد في إطار نظام التشغيل الذي كان لدى الشركة المغربية للتبغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 ماي 1977",
        "event": "بدء عمل المورث لدى الشركة"
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2004",
        "event": "غادر المورث الشركة في إطار المغادرة الطوعية"
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 2002",
        "event": "إعلان توقيع اتفاقية بين الشركة والنظام الجماعي للتقاعد"
      },
      {
        "date": "1 يناير 2003",
        "event": "بدء تطبيق النظام الجماعي للتقاعد"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشكالية الاختصاص النوعي للمحكمة",
    "تطبيق نصوص التشريع الخاصة بالتقاعد",
    "التزام الشركة بتسوية وضعية المعاش",
    "إجراءات استئناف الحكم السابق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية المعاش استناداً إلى اتفاقية الإدماج التي تحمي حقوق المتقاعدين.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدافع عن كون الاختصاص القضائي ليس ضمن اختصاص المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محتوى الحكم المستأنف، اتفاقية الإدماج، مراسلات الشركة.",
    "rulings_made": "تأيد الحكم المستأنف والرجوع للمحكمة لمواصلة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "الفصل 7 من اتفاقية الإدماج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف والذي منح الحق للمدعي في المطالبة بمستحقاته.",
    "implications": "القرار يعتبر تأكيداً على حماية حقوق المتقاعدين واستمرار التواصل بين الأنظمة الداخلية والنظام الجماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التوازن بين المصلحة العامة لمؤسسات الدولة وحقوق الأفراد في المعاش."
  }
}<|eot_id|>