<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو713 بتاريخ 18 يناير2022 ليللاجتماعي عرو2020151916 نزاع شغل - الدفع بانعدام الصفة -أثره. البيّن أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بمورثهم بصفة شخصية، وأنه لا وجود من الناحية القانونية للشركة. ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد غير ذي صفة؛ والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد موروثهم قيد حياته بصفته الممثل القانوني للشركة دون أن تتأكد من وجود الشركة المذكورة تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار د 117 ألم در بتاريخ 20180710 في الملف عدد 775 عن محكمة الاسئناف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمضونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20211221. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220118. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض قدم بتاريخ 201714 و2017126 مقالا افتتاحيا وإصلاحيا عرض فيه أنه كان يشتغل كموزع للوقود للمحطة لدى المدعى عليها في شخص مثلها القانوني السيد (ع.ي) منذ سنة 1999 إلى أن تم فصله تعسفياً بتاريخ 2016718: والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبه جاء فيه أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لعدم وجود أية شركة في ملكيته بالاسم الوارد بالمقال الافتتاحي. وفي الموضوع دفع مغادرته للعمل والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المِسطَرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الأخطار، الأقدمية والعطلة السنوية. استأنفه الطرفان، السيد (ع.ي) أصلياً، وبعد وفاته بتاريخ 2018115 تقدم ورثته بعقال إصلاحي أمام الاستئنافية بتاريخ 2018423 التمسوا من خلاله اعتبار الاستئناف مرفوع باسم ورثة المرحوم (ع.ي) كما تقدم الأجير باستئناف فرعي وآخر إصلاحي له التمس اعتبار استئنافه مقدماً في مواجهة شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني ورثة (ع.ي). فقضت محكمة الاستئناف بتأييد القرار مع حفظ التهويهر في عقة الأقدمية وهو القرار موضوع الطعن في شأن وسيلة الطعن بالنقض 909291792 يعيب الطالب على القرار الم سا الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. ذلك أن المطلوب في النقض قدم دعواه ضد شركة محطة الوقود (ش) ممثلة بقانوني السيد (ع.ي) وزعم أنه تربطه بها علاقة شغل وأنه ابتدائياً واستئنافياً لم يثبت الوجود القانوني لهذه الشركة ولم يثبت علاقة الشغل معها، وأن هذا الاسم لا يوجد في الواقع وأن مورثهم (ع.ي) كان قيد حياته يستغل محطة الوقود (ش) عن طريق التسيير الحر للأصل التجاري الذي هو في ملك شركة (ش). وأن علاقة الشغل تربط المدعي مع مورث الطالبين الحاج (ع.ي) دون دليل لشركة (ش) فيها. وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بتعليل فاسد وأن الصفة من النظام العام وأن توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يعتبر موجباً بعدم قبول الطلب ويستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب مع ورثتهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانونية لشركة محطة الوقود (ش)، ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلاً لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد المسمى قيد حياته (ع.ي) بصفته الممثل القانوني لشركة محطة الوقود (ش) دون أن تتأكد من وجود الشركة المذكورة تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطلته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرب الأعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020151916",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المدعي (ع.ي) وورثته، المدعى عليها (شركة محطة الوقود (ش) مؤسسة من قبل (ع.ي))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ي)",
      "role": "مطلوب ضده النقض وممثل قانوني لشركة محطة الوقود"
    },
    {
      "name": "السيدة أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عمل بين المدعي (ع.ي) وورثته من جهة، وشركة محطة الوقود التي كان يمثلها (ع.ي) من جهة أخرى، حيث طعن ورثة (ع.ي) في الدعوى المقدمة ضد مورثهم بعد وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/04/14",
        "event": "تقديم المقال الابتدائي من (ع.ي)"
      },
      {
        "date": "2017/12/26",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي من (ع.ي)"
      },
      {
        "date": "2018/07/18",
        "event": "فصل المدعي (ع.ي) تعسفياً"
      },
      {
        "date": "2018/11/15",
        "event": "وفاة (ع.ي)"
      },
      {
        "date": "2018/04/23",
        "event": "تقديم ورثة (ع.ي) لاستئناف إصلاحي"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "خذنا حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة",
    "وجود الشركة قانونيا",
    "تحديد الصلة القانونية بين المدعي والشركات المطعون ضدها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "(ع.ي) زعم أنه يرتبط بشركة الوقود بعلاقة شغل وأن فصل من العمل كان تعسفياً، طالباً التعويضات.",
    "defendants_arguments": "شدد المدعى عليها على عدم وجود أي دليل على وجود الشركة وأن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بيانات تثبت عدم وجود الشركة قانونياً وأن العلاقة كانت شخصية بين المدعى (ع.ي) والشركة.",
    "rulings_made": "نقض والحكم بإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية، الفصل 32"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحقق من وجود الشخصية القانونية للمدعى عليها قبل النظر في الشكاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تحديات في مجال العدالة المتعلقة بعلاقات العمل والشركات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 152 (الصادر بتاريخ 02 مارس 2023) الملف التجاري رقم 202123408 أمر بالأداء - أداء جزئي للدين - أثره. إن المحكمة لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءاً من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداءه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي، وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى، كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام قضاة الاستئناف، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يعد غير مقبول. وبتاريخ 20210299، تقدم الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.خ) بالنقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20210299، ضد القرار رقم 4 بتاريخ 2019/10/31 عن محكمة الاستئناف مكناس في الملف عدد 997201523. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 20230216. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230302. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب (ي.ب) تقدم بتاريخ 2018/05/21 إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض بموجبه على الأمر بالأداء عدد 286 الصادر بتاريخ 2018/04/12 القاضي بأدائه للطالبة (ر.ن) مبلغ 60.100 درهم استناداً إلى عقد سلف عدد 676 صحيفة 434 توثيق مكناس، مؤسسا تعرضه على أن هناك إشهاداً صادراً عن السيدة (د.ب) بصفتها مسيرة لمطعم "ب" بفرنسا حيث يعمل كنادل داخل المطعم. حيث تشهد أنه بتاريخ 2016/08/03 تم تحويل مبلغ 50.000 درهم من حسابه المفتوح بالبنك الشعبي بالرباط إلى حساب المتعرض ضدها المفتوح بالتجاري وفا بنك بمكناس، وأن هذا التحويل كان بناءً على طلب المتعرض، وعليه فإن ذمته فارغة من الدين المطلوب، والتمس تبعاً لذلك إلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب كما تقدم. قال إصلاحي أكد من خلاله بأن اسم المتعرض ضدها هو (ر.ن) وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بتأييد الأمر المتعرض عليه مع حصر المبلغ المنحكم به في 10.100 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه أضر بالمقاصة المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود واقتصر في منطوقه على مبلغ 10.100 درهم والحال أن المطلوب لم يتمسك بها في مقاله الاستثنائي كما أنه لم يبت داخل أجل الثلاثة الأشهر المحدد قانوناً في الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المقال قدم بتاريخ 7 دجنبر 2020. كما أثير أمام محكمة النقض ما يشكل خرقاً للفصلين المذكورين. أما من حيث القرار المطعون فيه على إشهاد الشاهدة المستمع إليها من طرف المحكمة على أنها قدمت لصالح المطلوب واستبعدت عقد السلف والحال أنها تمسكت، حيث لا عذر له بالدين موضوع الدعوى وأن عبء إثبات عكس ذلك يقع على المطلوب وليس على الطالبة. وأن شروط حلول شخص آخر محل المدين الأصلي في الوفاء بالدين المنصوص عليها بالفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة في النازلة، والإشهاد المدلى به لا يتضمن ما يفيد أن التحويل البنكي تم من أجل الحلول أو سداد الدين بل الثابت كونه لا علاقة له بالدين بدليل صدوره بتاريخ لاحق عن تاريخ التحويل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات جعلت قرارها متسماً بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخارجاً عن المقتضيات القانونية المذكورة ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءاً من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداءه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي. وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى؛ كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم بين المطلوب والسيدة (د.ل) حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، لم يسبق للطالبة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. ثم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "الثابت من جلسة البحث أن السيدة (د.ل) هي مشغلة المستأنف (المطلوب) بفرنسا وأن هذا الأخير طلب منها أن تقرضه مبلغ 50.000 درهم لأن المستأنف عليها (الطالبة) التي هي زوجته ترغب في اقتناء منزل بأرض الوطن، وأنما فعلاً أقرضته المبلغ المذكور وقامت بتحويله لحساب الدائن البنكي، وأن عقد الوعد بالبيع المستدل به يفيد شراء هذه الأخيرة شقة في اسمه، وأنها لم تستطيع إثبات أن المبلغ المحول لحسابها يتعلق بمعاملة أخرى غير ما ذكر ..." واعتبرت عن صواب أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات السبب للتحويل المذكور ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي جزئياً وتخفيض مبلغ الدين إلى 10.100 درهم، تكون قد تحققت، ما فيه الكفاية من واقعة أداء جزء من الدين وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، وكان ما بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. وبذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة المعلم اجريبا، رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي، شوكيب عبد الرفيع بوحمرية، نور الدين السيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام وعاملة كاتب الضبط السيد ... المملكة المغربية المحجنة سر الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123408",
    "date_of_ruling": "2023-03-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الأداء الجزئي للدين",
    "parties_involved": "ر.ن, ي.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ن",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "د.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "د.ل",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بأمر بالأداء يتعلق بسداد جزء من دين مستحق للطالبة، حيث تم تقديم اعتراض من قبل المطلوب يستند إلى تحويل مالي تم بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-12",
        "event": "صدر الأمر بالأداء رقم 286 بأداء المطلوب للطالبة 60.100 درهم"
      },
      {
        "date": "2018-05-21",
        "event": "تقدم المطلوب باعتراضه إلى المحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "2019-10-31",
        "event": "تم إصدار القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-12-07",
        "event": "أثار المطلوب قضية عدم الالتزام بالأجل القانوني"
      },
      {
        "date": "2022-02-16",
        "event": "صدر الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-03-02",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التحويل المالي كحل للدين",
    "Fهل تم إقرار المقاصة بين الطرفين",
    "عدم التزام المحكمة الابتدائية بالفترة الزمنية المحددة لإصدار القرار",
    "مدى مشروعية الدفع بعدم الشروط القانونية للدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدافع عن حقوقها في المبلغ المتبقي من الدين وتؤكد أن التحويل المالي لا يعد سداداً كاملاً.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أن التحويل المالي الذي حصل هو سداد كافي للدين ويجب إلغاء الأمر بالأداء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الإفادات والشهادات عن تحويل المال بين الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أن التحويل المالي لا يكفي كإثبات للدفع الكامل عن الدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا القرار يعكس اتباع المحكمة للإجراءات القانونية المنصوص عليها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20209611011 جناية السرقة بأكثر من ظرف - تخلف المتهم - عدم إجراء المسطرة الغيابية - أثره مقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 وغيرها من المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. والمحكمة حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضور جلسة المناقشة، وأفيد أن عنوانه ناقص، فأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه، تكون قد خرقت القانون وأدت إلى نقض القرار والإبطال. ونقض وإحالة بالسلف إلى القانون بناءً على طلب النقض المرفوع عن محكمة الاستئناف بفاس، عقب تصريح أفضى به بتاريخ 11 مارس، قدمه دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 09 مارس في القضية ذات العدد 2020264549، والقاضي بتأييد القرار المستأنف الذي صرح ببراءة المطلوب في النقض (أ.م) من جناية السرقة بالسلاح ومحاولة التغرير بقاصر بالعنف والتهديد. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر، قيمت استنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: نظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بتوقيعه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيًا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءً على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة، إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضورها رغم الاستدعاء، وأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020264549، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون. وتحميله الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إلى حين الانتهاء. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدساريجة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، علي عسلي مقررا، وأحمد لمثوال، الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، ومحضر التخاطيب العامة السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد دا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209611011",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية السرقة",
    "parties_involved": "أ.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بنقض قرار سابق صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث أدين المتهم غيابياً دون إجراء المسطرة الغيابية المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار نقض من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2022",
        "event": "تصريح الدفاع أمام كتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف المتهم عن الحضور",
    "عدم إجراء المسطرة الغيابية",
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم إدعاء أن المتهم أُدين غيابياً دون الالتزام بالإجراءات اللازمة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تبليغ المتهم بشكل صحيح، مما يستدعي النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والمعلومات المقدمة بشأن حضور المتهم.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى محكمة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وأعيدت القضية لمحكمة أخرى.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند إحالة القضايا لتفادي إصدار أحكام غيابية غير صحيحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تُبرز أهمية إذن التبليغ الشفهي والموثوق للمتهم، وذلك في إطار حماية حقوق الدفاع."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 427 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الطلب النقض المقدم برقم 20219616454. طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الله، وبعد اطلاع المحكمة على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأهلية الطاعن بتاريخ 0 لدى مدير السجن المحلي بتواطؤ من دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/01/2011. تم الحكم بالصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية برقم 20201103 في القضية ذات العدد 20200، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف. أُحكِم عليه بمقتضى ذلك من أجل جرائم تكوين عصابة والبركات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات بعشر (10) سنوات. وقد تم تعديل العقوبة بما يحكم عليه إلى سبع (07) سنوات سجنا. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، وفي الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن هذه تفيد العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/11/2020 في القضية ذات العدد 20202612439. وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة السابقة بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً والمستشار - مسا وي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد نجم الله. وبإليذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219616454",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "س.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجم الله",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم الطعن في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية عن طريق تقديم طلب نقض يستند إلى رؤية أن الطاعن كان رهن الاعتقال وبالتالي يحق له الإعفاء من الإيداع المقرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "03 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2021",
        "event": "تقديم الطلب إلى كتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى حق النقض لطالب النقض كونه في حالة اعتقال",
    "إجراءات تقديم المذكرة",
    "توافق الطلب مع القوانين المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "وجوده في حالة اعتقال يوجب إعفائه من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مستند إلى أوجه طعن صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من س.ش",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن مع الحكم بالمصاريف.",
    "implications": "استمرار تنفيذ العقوبة المقررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالجنايات، تم اتخاذ القرار دون إبطاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1220 المؤرخ في 11 فبراير 2016 ملف إداري رقم 201614105 انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - الازدياد في الجماعة - شرط الترشح. المحكمة لما ثبت لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن البطاقة الوطنية المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ازدياده بالجماعة تخالف الثابت من النسخة الكاملة لرسم ولادته، كونه من مواليد جماعة أخرى التي تعتبر حسب التقسيم الترابي جماعة قروية مستقلة، وبالتالي لا يحق له الترشح. تستخلص المحكمة عن حق كون الجماعة المتمسك بالازدياد فيها والتي أجريت بها العملية الانتخابية ليست هي الجماعة التي ولد فيها، وإن ترتب لأسباب تنظيمية وإدارية سجلات الحالة المدنية، ورتبت على ذلك إلغاء العملية الانتخابية، تكون قد بنت قرارها على أساس وعلته، وهو ما يكفي. حيث أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في تاريخ 9 أكتوبر 2015 في الملف رقم 20157212101 قد رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث أن المطلوب (محمد.ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 شتنبر 2015 يعرض فيه أنه سبق وترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 04 شتنبر 2015 بجماعة تطفت التابعة لإقليم العرائش بالدائرة الانتخابية رقم 7، حسب الثابت من وصل الإيداع، وأن هذه الانتخابات أسفرت عن فوز السيد (محمد.ع) والسيدة جميلة.ي، موضحا أن المرشح الفائز في هذه الانتخابات عن الدائرة المذكورة لا يحق له الترشح في هذه الانتخابات بالجماعة القروية لتطفت لافتقاره لعناصر الارتباط التي تسمح له بالترشح في هذه الجماعة، والتي حددتها المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 1159 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، والتي نصت على أنه يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعلياً أو في الجماعة التي ولد فيها أو في الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني تجاري يزاوله فيها. في حين أن المرشح الفائز المذكور ترشح بالجماعة على الرغم من أنه مزداد بمدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة آل سريف، كما أن أصوله تنتمي إلى نفس المكان حسب النسخة الكاملة لولادته الحاملة لرقم 2341973. ومن تم يبقى غير مقيم بالجماعة المذكورة سواء إقامة مؤقتة، مع انتفاء أي روابط أو علاقة بالجماعة المترشح فيها، مما يؤدي إلى بطلان فوزه بالانتخابات. ملتمساً الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن، بحكم استأنفه المطلوب، والذي ألغته محكمة الاستئناف، وبعد التصدي قضت بإلغاء الانتخابات الجماعية المنجزة يوم 04 شتنبر 2015 بالدائرة 7 جماعة تطفت، إقليم العرائش، والتي أسفرت عن فوز المستأنف عليه (محمد.ع) (الطالب). في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور والفصل 15 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعلى الرغم من كون السيدة (جميلة.ي) طرفا في النزاع لم تعمل على استدعائها وتبليغها بمقال الاستئناف مع دعوتها للجواب أو إعلامها بموعد الجلسة، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن خلافاً لما تقسك به الطالبان، فإن المستأنف عليها السيدة (جميلة.ي) قد استدعيت من طرف المحكمة وبلغت شخصياً بالمقال الاستئنافي، وهو ما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 01 أكتوبر 2015، وأعلمت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/09/2015 التي تخلفت عن حضورها، فتقرر إدراج القضية للمداولة، والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصول 450 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 161 من القانون رقم 59.11 المتعلق بالانتخابات، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعد التصدي بإلغاء الانتخابات الجماعية المجراة يوم 04 شتنبر 2015، تراعي أنهم دفعا بسبقية البت في نفس النزاع أمام محكمة أول درجة، الذي قضى في مواجهة المطلوب (محمد.ع) برفض الطلب الذي معن. طالبا المثول. لكن حيث إنه ردت محكمة الدرجة الأولى الدفع بسبقية البت، والذي لم تتناوله أسباب الاستئناف بعلة اختلاف موضوع الدعويين. إذ يتعلق الأول بطلب إلغاء قرار قبول ترشيح الطالب قبل إجراء العملية الانتخابية، بينما الثاني يتعلق بإلغاء العملية الانتخابية بعد إجرائها، فإن المطلوب لم يكن له الصفة في رفع الدعوى مادام المشرع في الفصل 6 من قانون 59.11 قد قصر ذلك على المرشح الذي رفض ترشيحه بناءً على الفقرة الثانية منه، حيث 'لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها'. ويكون له ذلك بعد إجراء العملية الانتخابية كما في نازلة الحال، بناءً على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، على أنه 'لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات'، وذلك على الرغم من كون المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير التي نظرت النزاع قضت برفض الطلب. وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف اعتمدت على مجرد صورة شمسية باهتة غير مشهود بمطابقتها للأصل لنص بالنسخة الكاملة لرسم الولادة رقم 2341973، في حين أن ما ورد في البطاقة الوطنية المعتمدة من طرف محكمة أول درجة من بيان تاريخ ومحل الازدياد المسلمة له من سجل الحالة المدنية لجماعة تطفت، لا يتطابق لما ورد بمختلف اللوائح. ورشح وفاز بعضوية، لكن وخلاف الوارد فيه، حسمت محكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد الاطلاع على الوثائق، أن البطاقة الوطنية المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ازدياده بجماعة تطفت تتناقض الثابت من النسخة الكاملة لرسم الولادة رقم 2341973 من كونه من مواليد مدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة السريف، التي تعتبر حسب التقسيم الترابي المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 277-784 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977، جماعة قروية مستقلة إلى جانب جماعة تطفت. لتستخلص -عن حق- كون الجماعة المتمسك بالازدياد فيها والتي أجريت بها العملية الانتخابية ليست هي الجماعة التي ولد فيها الطالب، وإن كانت تمسك لأسباب تنظيمية وإدارية سجلات الحالة المدنية، ورتبت على ذلك إلغاء العملية الانتخابية، تكون قد بنت قرارها على أساس وعلته، وهو ما يكفي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا وأعضاء المستشارين السادة: المصطفى الدحاني، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، وعـبد، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ القرار 1220.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1220",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2016",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - شرط الترشح",
    "parties_involved": "محمد.ع، جميلة.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.ع",
      "role": "طالب في الطعن"
    },
    {
      "name": "جميلة.ي",
      "role": "طرف في النزاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المسألة متعلقة بصلاحية محمد.ع للترشح للانتخابات الجماعية في جماعة تطفت، حيث تم الطعن في ترشحه لعدم مطابقة بيانات ازدياده مع الجماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2015",
        "event": "إجراء الانتخابات الجماعية بجماعة تطفت"
      },
      {
        "date": "10 شتنبر 2015",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2016",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصداقية وثيقة الهوية الوطنية",
    "شرط الازدياد في الجماعة للترشح للأنتخابات",
    "فحص الأعمال السابقة للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "محمد.ع قدم أن الانتخابات أسفرت عن فوزه، وأنه يستوفي شروط الترشيح.",
    "defendants_arguments": "ليس له الحق في الترشح لأنه ولد في جماعة أخرى ولا يتوفر على روابط بالجماعة المترشح فيها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق مثل النسخة الكاملة لرسم الولادة والبطاقة الوطنية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 1159",
      "الفصل 6 من قانون 59.11"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلغاء نتائج الانتخابات في جماعة تطفت.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة استيفاء شروط الازدياد والارتباط للجماعات المحلية عند الترشح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية المطابقة بين السجلات المدنية وبيانات الترشح."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم قرار المحكمة الإدارية رقم: 38 اعتداء مادي - الأمر بإيقاف بناء مدرسة. إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضى أو غير ذلك ما يضفى على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفًا للصواب لعدم مساسه بجوهر النزاع. تأييد الأساس القانوني: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو مراكز القضاء للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" (المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية). يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو أن تلغي إحدى قراراتها. ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين" (الفصل 25 من ق.م.م). كما أن الحادث المدعى به تقدم القرار رقم 15 (صادر بتاريخ 16 يناير 2008) باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5 في الملف عدد 0521 أنه بناءً على مقال مقدم بتاريخ 2005/05/18 عرض المدعون فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "طحطاح" ذات الرسم العقاري عدد 111009 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهم يقتطعان جزءًا من قطعتهم تبلغ مساحته 5 م² وقد شرعوا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضهم. وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب، أصدر -137- رئيس المحكمة أمراً بإيقاف أشغال البناء المقامة فوق القطعة الأرضية أعلاه، استأنفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناظور والوكيل القضائي. في أسباب الاستئناف حيث تعيب الإدارة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون؛ ذلك أنه حتى على فرض وجود اعتداء مادي على الأرض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أيا كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة، والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها إيقافها، مادام القانون يخول للمستأنف عليها اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة. والتمست إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص طبقًا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيًا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب وقف الأشغال. لكن حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بطلبات من قبل الإدارة المستأنفة وهو طلب ليس من شأنه المساس بجوهر النزاع بالإغناء، فإن الأمر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضى أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية، لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويجب الأمر بإيقافها، على أن المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع، فكان بذلك الحكم واجب التأييد. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسًا والسادة المستشارين: فاطمة الحجاجي مقررًا وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان ومحمد محجوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005141882",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2008",
    "court": "المحكمة الإدارية بوجدة",
    "main_case_topic": "إيقاف بناء مدرسة بناءً على اعتداء مادي",
    "parties_involved": "وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بنت محمد أرجون",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم دعوى من قبل المدعية ضد وزارة التربية الوطنية بعد اعتداء مادي على قطعة أرض مملوكة لها، حيث بدأت الوزارة في بناء مدرسة على الأرض دون أي سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 مايو 2005",
        "event": "تقديم المقال من قبل المدعين"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2008",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاعتداء المادي على ملكية المدعية.",
    "عدم وجود سند قانوني لبناء المدرسة.",
    "اختصاص القضاء الإداري في النظر في مثل هذه القضايا."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تملك الأرض وأن المدعى عليهم قاموا بالاعتداء عليها بتشييد مدرسة عليها دون أي سند قانوني.",
    "defendants_arguments": "الإدارة دفعت بأن مهمتها في بناء المدرسة مهمة عامة ولا يجب أن تعرقل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية والأدلة المتعلقة ببدء أعمال البناء.",
    "rulings_made": "الحكم بتأييد الأمر بإيقاف أشغال البناء.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية",
      "الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم بإيقاف بناء المدرسة.",
    "implications": "يبرز أهمية الحفاظ على الملكيات الخاصة وضمان عدم الاعتداء عليها من قبل الهيئات الحكومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يتضمن تأكيد على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بنزع الملكية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 515 بتاريخ 28 أبريل 2022 نْ (للف الإواري رقم 2022/141474) اختصاص نوعي - طلب استحقاق راتب الزمانة - أثره. البين أن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. المحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد بناءً على المقال المرفوع من المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى سلب اختصاص المحكمة الابتدائية وفق حصر رقم 207 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف رقم 44/2024/1581 عن المحكمة الابتدائية بتازة. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2020/06/11 و2021/03/29 و2021/12/06 تقدمت (ر.ب) (المستأنفة) بعقل افتتاحي ومقالين إصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها لمدة تزيد عن 24 سنة وأنها أصيبت برض مزمن على مستوى يديها وعنقها (فتق في العنق وتمزق في أعصاب اليد) وقد تسبب لها ذلك بعاهة مستديمة ومزمنة وعدم القدرة على العمل، فقام المشغل بالتصريح بذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند مطالبتها المشغلة بإعطائها تعويضاً عن العجز وعدم قدرتها على العمل، رفض ذلك فلاجأت إلى الصندوق المذكور وتقدمت بعدة طلبات من أجل المثول أمام اللجنة الطبية من أجل استحقاق راتب الزمانة لوجودها في عجز دائم بمنعها من استئناف عملها. وقد استفادت من الزمانة لمدة سنة فقط من أبريل 2018 إلى أبريل 2019، ولما تقدمت مرة أخرى رفض طلبها ولم تتوصل بأي تعويضات من طرف المدعى عليها. فتوجهت لدكتور مختص في جراحة العظام والمفاصل فشخص حالتها الصحية وأعطاها تقريراً بذلك، وأرسلت ملفها الطبي إلى المدعى عليها لكنها لم تتوصل بأي رد، علماً من أنها تقارب الستين من عمرها، حيث ولدت بتاريخ 1962/06/30 وعاجزة عن العمل. والتمست الأمر بإجراء خبرة طبية عليها من أجل إثبات العجز البدني الذي يمنعها من استئناف عملها وحفظ حقها في التعقيب والحكم باستحقاقها راتب الزمانة المقدر في مبلغ 80000,00 درهم طيلة مدة العجز الدائم عن العمل. وأشارت إلى أن راتبها الشهري كان يصل إلى مبلغ 3,900 درهم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. وأجاب المدعى عليه (ب) للخياطة بمذكرة دفعت بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه يندرج في الاختصاص للمحاكم الإدارية، وطلب إحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه. وبعد ذلك، قضت المحكمة بالحكم المستأنف المشار إلى مراحعه أعلاه باختصاصها النوعي. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن اختصاص المحكمة الابتدائية محدد وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية في النزاعات الفردية، ووفق ما نصت عليه مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما تحاوز ذلك يبقى من اختصاص المحاكم الإدارية التي تبت في الطلبات المتعلقة برواتب المعاشات وراتب الزمانة. ما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه. لكن، حيث إن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. المحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية الوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر القائم العام السيد محمد بن لكصير وعساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/141474",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب استحقاق راتب الزمانة",
    "parties_involved": "المستأنفة (ر.ب) والمدعى عليها (ب) الخياطة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المستأنفة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "نائب المستأنفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "قائم العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإصابة أجيرة في القطاع الخاص تسببت لها بعجز دائم وتأثير ذلك على استحقاقها لراتب الزمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/11",
        "event": "تقديم عريضة افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتازة."
      },
      {
        "date": "2021/03/29",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "2021/12/06",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي آخر."
      },
      {
        "date": "2018/04",
        "event": "استفادة المستأنفة من راتب الزمانة لمدة سنة."
      },
      {
        "date": "2022/04/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/04/28",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022/04/28",
        "event": "صدور الحكم في جلسة محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في طلب استحقاق راتب الزمانة.",
    "علاقة الإصابة بالعجز الدائم وحق المستأنفة في التعويض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المستأنفة استحقاقها راتب الزمانة بناءً على إصابتها بعجز دائم ورفض المعنيين تعويضها.",
    "defendants_arguments": "تنفي المدعى عليها اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى أن مثل هذه القضايا هي من اختصاص المحاكم الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العروض الطبية، تقارير الحالة الصحية، وطبيعة العلاقة التعاقدية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "ستتم معالجة حالة المستأنفة وفق الاختصاص المحدد للمحكمة الابتدائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تشير القضية إلى أهمية التعامل مع حالات الإصابة المتعلقة بالعمل والتعويضات المستحقة لها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة (لنقض رقم 151 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20205611292 جناية القتل العمد مع سبق الإصرار - حالة الدفاع الشرعي - سلطة المحكمة. ما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة استندت في ثبوت الجناية المنسوبة للطاعن على اعترافه المعزز بتصريحات الشاهد أمام قاضي التحقيق الذي أكد أن الطاعن قام بمطاردة الضحية وطعنه على مستوى جبينه وعنقه واستخلصت من الأداة المستعملة تعدد الضربات مما يدل على نيته في إزهاق روح الضحية. تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الجناية. التعليل الذي يفيد في سياقه غياب موجبات قيام حالة الدفاع الشرعي وعدم تبرير موقفه خاليا من العيب المنسوب إليه ومعللا تعليلا كافيا وسليما. الملكة لمحكمة الاستئناف بالعربية. القرار المرفوع باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م.ب) مقتضى تصريحين أفضيا بأوهام شخصية بتاريخ 2019/12/10 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستثنائية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019648 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بثلاثين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم مع تعديله باستبعاد الظرف المذكور والرفع من التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م.ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنح بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ محمد بن الماحي المحامي بمكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المحددة. إجرائية وخروقات جوهرية للمسطرة وخرق قاعدة آمرة من قانون المسطرة الجنائية وضعت فيها الخاطئ والتناقض وخرق المادة 365 في فقرتيها الثالثة والرابعة وفساد الحكم. ولم يناقض بين أجزاء القرار وانعدام التعليل. حيث إن القرار المطعون فيه لم ير حول الوقائع أو حل الإعفاء منه واسم المستشار المقرر مما يعتبر إلا بإخلال جوهري كما أنه لم يتضمن أيضا محل إقامة المتهم. المملكة المغربية. ولا مرجعيته ووقائع المتابعة وتاريخها ومكانها والفصول القانونية التي أدين من أجلها المتهم. ثم أنه أبقى على نفس العقوبة المحكوم بها ابتدائياً بالزيادة. مما اعتبر ظرف سبق الإصرار، وأن ما اعتمدته المحكمة من قرائن يظل مفتوحاً لعدة تأويلات متباينة لا تدل على نسبة الجريمة للطاعن، بعد أن اكتفت بتبئ تعليلات القرار الابتدائي ولم تناقش وسائل الإثبات والجواب على ما أثاره الدفاع من دفوعات أمامها، ولاسيما ملتمسه الرامي إلى الاستماع إلى شهود لا تربطهم أي صلة أو قرابة مع المطالبين بالحق المدني. علما أنه تم الطعن ابتدائياً في الشهود الآخرين الذين هم من عائلة الضحية وهم (ف.ش) وهو أيضا أدت اليمين القانونية خرقا للقانون في حين تم استبعاد شهادتي المسمين (ج.ش) و(إن.ش) اللذين هما الأخيران شقيقاه وهو ما يشكل تناقضا كافيا لإبطال القرار المطعون فيه ثم أن المحكمة لما رفعت من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 60.000 درهم إلى 100.000 درهم لم تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك. علما أنها تعويضات غير مستحقة؛ مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل المنزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، لما كانت تلاوة التقرير طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية من الإجراءات المتخذة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرفة الجنايات، فإن ما تنعاه الوسيلة بهذا الخصوص على القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لا أساس له من القانون وغير جديرة بالاعتبار. كما أن ديباجة القرار المطعون فيه وخلافا لما تنعاه الوسيلة تضمنت هوية الطاعن وسكنه وملخص وقائع القضية وتاريخها ومكانها وفصول المتابعة علما أن الإخلال ببعضها لا يعد سببا للبطلان، ما دام أنه لم يثر أي طعن بشأنه ما يجعل الوسيلة من جهة غير مبنية. وحيث من جهة ثانية، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت الجناية المنسوبة للطاعن على اعترافه في سائر المراحل أنه على إثر نزاع مع خصمه وعندما تعرض لاعتداء من طرفه؛ مما اضطره ليكون في حالة دفاع شرعي عن النفس وكذلك بشهادة يتيمة للمسمى (ع.) الذي أكد أن الأمر لا يتعدى تبادلا للضرب والجرح، ثم أن المحكمة لما رفعت من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 60.000 درهم إلى 100.000 درهم لم تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك، علما أنها تعويضات غير مستحقة؛ مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل المنزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة ثالثة؛ لما كان تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الحرام في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لذوي حقوق الهالك (أبوي الهالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 100.000 درهم - معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 058 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللتها غرفة الجنايات ثبوتها بما له من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المعتمد به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019648. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تُستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وكعحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يعرض النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20205611292",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار",
    "parties_involved": "ح.م.ب (المدعى) ضد الحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م.ب",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد بن الماحي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية قتل عمد ارتكب بحق الضحية من قبل المدعى عليه مع توافر سبق الإصرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "إدلاء الطاعن بتصريحات لدى مدير السجن"
      },
      {
        "date": "2019/12/11",
        "event": "إدلاء الطاعن بتصريحات بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "القانونية المتعلقة بالحق في الدفاع",
    "قانونية التعويضات المقررة",
    "ثبوت الأدلة في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يرى أن القرار الابتدائي غير مبرر بناءً على الأدلة المتاحة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه كان في حالة دفاع شرعي وأن الحكم الصادر بحقه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع القرائن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات، اعترافات المتهم، الأدلة المادية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة مع زيادة التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "حالة الدفاع الشرعي",
      "حق المتهم في محاكمة عادلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "الفصل في مسألة الدفاع الشرعي وعدم استبعاد أي من الأدلة المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التجريبات القانونية واستبعاد القرائن التي لا تدعم الاتهام."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحق نقض رقم 534 الأصلـر بتاريخ 24 مارس 2022 دلف جنجى رقم 2021861259 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. نقض وإحالة بناءً على طلب النقض 6 0 ب. ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة شخصياً بتاريخ يده أكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية) الرامي إلى النقض في 78 الصادر في حقيقته غيابياً عن 39 : غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 27/12/2017 في القضية ذات الرقم 20172602849 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسبب جنح الضرب والجرح والعنف وتعيب شيئاً مخصصاً للمنفعة العامة وعقابه بشهبين اثنين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1010 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار على الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد العكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ سعيد. ب المحامي بحيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة وصفت قرارها في حق الطالب كون عذابه حضوري في حين أنه لم يحضر جلسة مناقشة القضية ليبقى الوصف الحقيقي في حقه غيابياً ما يعرض قرارها للنقض. بناءً على المادتين 356 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناءً على المادة 314 من نفس القانون التي تنص على أنه "إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانوناً في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابياً ما عدا في الأحوال الآنية؛ إذا تسلم المتهم الاستدعاء وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع؛ يمكن أن يعد الحكم الصادر بمثابة حضوري." وحيث إن للأحكام من صفة حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري، أمر يتحدد بالقانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه الاحكام يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القضايا أن الطاعن قد أعلم لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 20/12/2017 فلم يحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته من كونه أشعر ولم يحضر، يجعل القرار في حقه غيابياً عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 سالفة الذكر، طالما أنها لم تذكر بأنه تخلف بدون عذر مشروع، فجاء القرار بذلك غير مؤسس عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية) بتاريخ 27/12/2017 في القضية ذات الرقم 20172602849 نقضاً جزئياً فيما قضى به في مواجهة المتهم (عبد المالك. ب. ب. ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر ورد مبلغ الضمانة للطاعن. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيساً والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوت وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوت بحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان عثرا النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20172602849",
    "date_of_ruling": "27/12/2017",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "نقض الحكم الابتدائي المتعلق بالضرب والجرح والعنف",
    "parties_involved": "عبد المالك. ب. ب. ب، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك. ب. ب. ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "رشيد العكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم يتعلق بجنح الضرب والجرح والعنف، حيث ارتأى الطاعن أن الحكم الصادر ضده جاء غيابياً رغم أنه لم يتخلف بعذر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/12/2017",
        "event": "جلسة المناقشة التي لم يحضرها المتهم"
      },
      {
        "date": "27/12/2017",
        "event": "صدور القرار القاضي بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف القرار القانوني بصيغة حضورياً رغم عدم حضور المتهم.",
    "تعارض التعليل القانوني بشأن وصف الحكم بالغيابي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يعترض المدعى عليه على الحكم الصادر ضده كونه غير مؤسس حيث أنه يعتبر غيابياً.",
    "defendants_arguments": "تدافع النيابة العامة بالشهادة بأن المتهم تم إشعاره بموعد الجلسة ولم يحضر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في تقرير المستشارة المقررة والأدلة المقدمة من قبل النيابة.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف إلى المحكمة للنظر في القضية مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تحتاج المحكمة الابتدائية لمزيد من التحقيق فيما يخص حضور المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ينبغي على النيابة العامة الالتزام بمراعاة الإجراءات القانونية في استدعاء المتهمين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 414 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في ملف جنحي رقم 20211262223 جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية دون أن تناقش كافة الحجج المدرجة في الملف؛ وتصريحات المطلوب في النقض أمام الشرطة القضائية ومقارنة مبلغ بيع الدار وهل يدخل ضمن مبلغ التحويل الذي قام به المشتكي لفائدة ولده، والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجريمة موضوع الحكم بالبراءة يكون قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ما يعرضه للنقض. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط آن بذلك ما كانت النقض المتعلق بالقرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد 1837 في القضية عدد 201926021378 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (رشيد. ب) نائب الوكيل العام للملك؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمنخذة من نقصان التعليل بسبب أن المشتكي (ع. ب) يعاني من اضطرابات في الذاكرة وأنه نفى في سائر المراحل المديونية لفائدة ابنه المطلوب في النقض (حسن. ب) وأن وثائق الملف وخاصة الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (عبد الرحيم. ز) بتاريخ 7/10/2021 تثبت أن المشتكي يعاني من اضطرابات في الذاكرة. وأن المطلوب في النقض لم يثبت أساس المديونية بقيمة المبلغ المالي المقدر ب 400.000.00 درهم بأية وسيلة من الوسائل المحددة في القانون وأن مسألة فقدان المشتكي لأهليته نتيجة الخلل العقلي هي من الأوامر الباطنية التي لا بد من الاستعانة فيها بخبير. ولا يمكن الحسم فيها بالاستماع إلى الشهود. وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة الوقائع؛ ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها استنادا إلى أدلة علمية حاسمة خلافا لمقتضيات المادتين 188 و195 من قانون المسطرة الجنائية. وجاء بذلك ناقص التعليل ومعرضا بالتالي بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضى أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها: أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية وفق المفصل في المنطوق اقتصرت في تعليل ذلك من خلال ما يلي: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والده في واجبات الكراء المتعلقة بمحل تجاري ملكه وكذا تصرفه في بعض الأموال التي جاء بها من إيطاليا أصبح دائن له بمبلغ 0 درهم فرافقه إلى البنك وأجرى ما يمكنه بوجوب المبلغ المذكور بمحض إرادته وأن سبب تقديم شكايته يعود إلى تحريض إخوانه، والشهود الذين استمع إليهم من طرف قاضي التحقيق (زينب. ض) و(ف. د. عبد ال حادي) بعد نفيهما لموجبات التجريح وأداء اليمين القانونية أفادا أنهما أشرفا على عملية تحويل المبلغ المالي من حساب المشتكي لحساب المتهم بناء على طلب الأول وبمحض إرادته والذي كانت حالته عادية" دون أن تناقش كافة الحجج المدرجة في الملف وعلى الخصوص الشهادات الطبية المرفقة بالشكاية الأولى مؤرخة في 2018/08/16 والثانية والثالثة مؤرختين في 3/10/2019 والرابعة مؤرخة في 2014/08/12 والخامسة مؤرخة في 2015/12/19 وتصريحات المطلوب في النقض (حسن. ب) أمام الشرطة القضائية بتاريخ 2016/04/21 أنه كان بأرض المهجر... وأخيرا شقيقه رضوان وطلب منه ضرورة حضوره إلى أرض الوطن بعدما أخبره بأن الحالة الصحية للمشتكي (والده) قد تدهورت بشكل كبير بسبب مرض مزمن ألم به ابتداء من صيف 2014 وقد أصبح يعاني من اضطرابات في الذاكرة تفاقمت في ظل عدم متابعته للعلاج... ومقارنة مبلغ بيع الدار وهل يدخل ضمن مبلغ التحويل الذي قام به المشتكي لفائدة ولده (حسن) المذكور. والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنح موضوع الحكم بالبراءة وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. بناء على هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد 1837 في القضية عدد 201926021378 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض حسن بكيري بالمصاريف تستوق طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني؛ كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيدك الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا نجاة العلوي بطراني حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان عاثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211262223",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية",
    "parties_involved": "حسن. ب و ع. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن. ب",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "الممثل للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رشيد. ب",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية حيث تم الحكم ببراءة المطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/02",
        "event": "صدور الحكم المستأنف عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2016/04/21",
        "event": "تصريحات المطلوب في النقض أمام الشرطة القضائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة كافة الحجج المدرجة في الملف.",
    "غياب التعليل الكافي في الحكم.",
    "مطابقة الحكم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي ينفي المديونية ويعاني من اضطرابات في الذاكرة.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المطلوب في النقض أنه قام بتحويل الأموال بمحض إرادته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية وتصريحات الشهود المستمعين من قاضي التحقيق.",
    "rulings_made": "نقض الحكم وإعادته للمحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 188 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادته للمحكمة للبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مناقشة جميع الحجج وكفاية التعليل في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يتطلب الأمر تأكيد صحة المديونية من خلال تقارير طبية وخبير."
  }
}<|eot_id|>