<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 410 بتاريخ 25 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 2019/142979 دعوى الإلغاء - قرار العزل - مشروعيتها. لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته، يتعين أن يكون هذا التغيب إرادياً وبدون عذر مقبول وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تؤسس قضاءها على وثائق الملف وتبين لها أنه بعد ثبوت تغيب المستأنف عليه عن العمل على نحو غير مبرر، عمدت الإدارة إلى توجيه إنذار إليه للإلتحاق بعمله - بآخر عنوان مصرح به للإدارة من طرفه، لتقره جرفاً لعدم استئنافه لعمله داخل أجل الستين يوماً المقررة قانوناً، وأنه في ملف 2019 والتقرير المنجز في الموضوع، كان قد تم تسليمه له مجموعة من الشهادات الطبية وأنه أدخل إلى قسم الطب النفسي بمستشفى الطب العقلي بمكناس وتطوان، غير أنه لم يدل بما يفيد توصل الإدارة بالشواهد الطبية التي تثبت مرضه منذ تغيبه، واعتبر قرار العزل منضبطاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر المذكور، حيث تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وأحكمت قرارها تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 7 عرض فيه أنه يطعن في قرار العزل الصريح الصادر بتاريخ 29/11/1999 عن مديرية العمل التربوي لوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول، بعدما وجهت إليه الإدارة إنذاراً بوجوب استئنافه عمله بلغ به بتاريخ 16/12/1996 بعنوانه الشخصي، إلا أنه لم يلتحق بعمله على الرغم من التوصل، ودون الإشارة إلى أنه كان مريضاً نفسياً مزمنًا أو الإشارة إلى ملفه الطبي أو اتخاذ أي إجراء من أجل إحالته على المجلس الصحي إعمالاً للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 44 و45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق برخص المرض الطويلة الأمد، خصوصاً أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. كما أن التقرير الطبي المنجز من طرف الدكتورة (ف.ب) الأخصائية في معالجة الحالات النفسية، يثبت أنه كان يعاني من المرض النفسي منذ 1989 إلى أن انقطع عن العمل سنة 1996 إلى يومنا هذا في 14/05/2014، وأن حالته الصحية الحالية تخوله مزاولة العمل بعد أن تماثل للشفاء، ملتمساً لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه بتاريخ 29/11/1999 وكذلك إلغاء القرار القاضي بحرمانه من الترقية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار العزل المؤرخ في 29/11/1999 الذي قضى بحذف الطاعن من سلك الوظيفة بوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول، وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وتم نقضه بعد الطعن فيه بالنقض، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط. حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أعاد مناقشة الملف من جديد، وأنه أثار في مذكرته بعد النقض أنه كان متشرداً ومصاباً، وأي كان له أي أحد، وأن الإدارة المطلوبة في النقض توصلت بعدة شواهد طبية تثبت أنه مريض مرضاً نفسياً، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد حالته الصحية ونوع مرضه قبل أن تلجأ إلى عزله وتوقيف راتبه، وأن عدم تسليم الرأي عليه، على الرغم من إيقافه دليل على أنه لا يعلم أين هو، ودليل على أنه مريض مرضاً عقلياً وفاقد العقل، وهو المنصوص عليه في جميع القوانين الوظيفية والتشريعات السماوية، وأن القرار المطلوب نقضه اعتمد على الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الفصل ينص على الإجراءات المتبعة التي يلحقها التقادم بعد مضي سنة على الأكثر وفق الفصول 39 و55 و56 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه فاقد الأهلية وليس له وصي ولا مقدم، وأن الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا تلزمه التعهدات التي يبرمها مع الغير، وأن مقتضيات الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية لا تطبق عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش مرضه والشواهد الطبية التي أدلى بها، وسبب عدم اتصاله بالإدارة التي يعمل فيها لتتأكد من حالته العقلية، وهل يتحمل المسؤولية أو أنه لا يتحملها بسبب مرضه بما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته، يتعين أن يكون هذا التغيب إرادياً وبدون عذر مقبول، وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل محدد، فإن محكمة النقض قضت برفض الطعن. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنيةبتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وترأسها الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهادير، رئيساً والمستشارين السادة: نادية لووسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وأطراف كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/142979",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء بسبب قرار العزل",
    "parties_involved": "المدعي: أستاذ السلك الأول، المدعى عليه: وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الدكتورة (ف.ب)",
      "role": "أخصائية نفسية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الهادير",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن أستاذ في قرار عزله من وزارة التربية الوطنية بعد أن تذرع بأنه لم يتم استئنافه لعمله بسبب معاناته من اضطرابات نفسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/11/1999",
        "event": "صدور قرار العزل من مديرية العمل التربوي"
      },
      {
        "date": "16/12/1996",
        "event": "توجيه إنذار للمدعي للالتحاق بعمله"
      },
      {
        "date": "14/05/2014",
        "event": "تقديم تقرير طبي يثبت تحسن حالته الصحية"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "الإجراءات المتخذة من إدارة التعليم",
    "حالة المدعي الصحية وقدرته على الالتحاق بالعمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار العزل مدعياً أنه كان يعاني من مرض نفسي وكان يجب إحالة حالته على المجلس الصحي.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن المدعي تغيب عن العمل دون عذر مقبول ولم يلتزم بالإجراءات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الطبية المقدمة، الشهادات المتعلقة بحالة المدعي الصحية.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطعن واستمرار العزل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصول 44 و45 مكرر من نفس النظام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأيد قرار العزل.",
    "implications": "إقرار استمرارية الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الموظفين المغادرين لوظائفهم دون عذر مقبول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات المرض وعدم الالتزام بالتواجد بالعمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 161 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2019/11662/194 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (س.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22/04/2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بتاريخ 16/04/2019 في القضية عدد 2019/2801461، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بإدانة المتهم (0-1 ب) من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وبتعويض المطالب بالحق المدني المذكور بقيمة 1000 درهم. بعد عدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية إلى من له حق النظر. حيث إن محكمة النقض المغربية - بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون - نظرت في المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف". وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22/10/2019 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/11662/194",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية",
    "parties_involved": "س.ع (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "طالب النقض والمطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مقرر في القضية"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني إثر قرار بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/04/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "22/04/2019",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "22/10/2019",
        "event": "تسجيل الملف في كتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11/02/2021",
        "event": "صدور حكم النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها ضمن الآجال القانونية",
    "إجراءات سقوط الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتمكن من تسلم نسخة من الحكم مما أثر على حقه في الطعن.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد مما يستدعي سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسليم القرار وإيداع المذكرة.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الحقوق الإجرائية في النظام القضائي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 164 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201911622902 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناء على طلب النقض المقدم من المتهم عزيز النعنع العلوي بن محمد، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 09 ديسمبر 2020 كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 2 فبراير 2021 في القضية عدد: 20192820160 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي القاضي: تقسيم عقارات إلى أكثر من بقعة لتشييد مبان للسكن دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض حيث تلقت المستشار السيد المصطفى بارز، وبعد تلاوة الأمور، وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الجعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/1123، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف،" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22 أكتوبر 2019، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911622902",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئناف الجنحية",
    "parties_involved": "عزيز النعنع العلوي بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز النعنع العلوي بن محمد",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "المستشار السيد المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المتهم عزيز النعنع العلوي بن محمد ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضية تتعلق بتقسيم عقارات دون الترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المتهم"
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2019",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة المنصوص عليها",
    "عدم تسليم نسخة من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المتهم إلغاء القرار الصادر عنه والتصريح بنقضه.",
    "defendants_arguments": "استندت النيابة العامة إلى سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلب وعدم تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارا بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "إن عدم استلام نسخة من القرار يعد إجراء أساسياً يجب على الأطراف الالتزام به."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 74 غرفة جنائية القرار عدد 509 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2011 في القضية الجنائية عدد 2011161952 عقوبة جنائية - تنفيذ - خصم مدة الاعتقال الاحتياطي في الخارج. مادامت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قد أدانت وعاقبت الظنين عن أفعال جنائية ارتكبها خارج المملكة. استنادا للفقرة الثانية من المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين تطبيق قانون العقوبات المغربي على أفعال الظنين طبقا للفصل 12 من القانون، كما ينص الفصل 30 من نفس القانون على أنه يجب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج بمناسبة البحث معه في تلك الأفعال التي ارتكبها وتوجب عليه العقوبة المحكوم بها، وذلك متى ثبت للجهة المعنية بالتنفيذ، بواسطة وثائق رسمية من السلطة الأجنبية المختصة، أنه قضى المدة المعنية في الاعتقال الاحتياطي عن نفس الأفعال. باسم جلالة الملك، في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل، حيث إن العارض تقدم بطلبه إلى غرفة الجنايات الاستثنائية التي أصدرت عليه عقوبة سالبة للحرية مدتها اثنا عشر سنة، ويرمي إلى خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في فرنسا بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس في ملف التحقيق عدد 26692065، وهي سنتان من 26/03/1995 إلى 21/05/1997، إلى حين الإفراج عنه بتاريخ 23/05/1997. حيث إن القضية تتعلق بالشأن القضائي المتعلق بالمدة الحبسية الزائدة عن المدة المحكوم بها. وقد استندت الغرفة الجنائية في رفض طلبه إلى مقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية وهي بعيدة عن التطبيق ولا تمت للموضوع المطروح بصلة، لأن الفقرة الثانية منها لا تشير إلى الحل المرحلي وهو خصم المدة التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي وعجز القضاء عن إيجاد حل قانوني لذلك. بناءً على المواد 365 و370 و707 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 12 و30 من مجموعة القانون الجنائي، فإنه وفقاً للمادة 370 فقرة 3، يجب أن يكون كل قرار أو أمر أو حكم على الأسباب الواقعية والقانونية الواردة فيه. إذا لم تكن النصوص القانونية واضحة، فبناءً على الفقرة الأولى من المادة 708 من القانون المذكور، فإنه 'كل فعل له وصف جنائي في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب'. وقد أوردت الفقرة الثانية منها شروط ذلك. حيث ينص الفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: 'يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية المنسوخة، وهي توازي المواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المطبق حالياً. واستنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون المذكور، فإن احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي يكون بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن وضع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه. وعليه، فإن الطلب يهدف إلى خصم مدة الستين شهراً التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق بفرنسا، من المدة المحكوم بها عليه بحكم نهائي بالمغرب وهي اثنا عشر سنة، لكون الأمر يتعلق بنفس الوقائع؛ ولكن من الثابت من أوراق الملف أن الطالب تم اعتقاله من طرف السيد قاضي التحقيق بفرنسا حيث أستمر الاعتقال الاحتياطي. وبناءً عليه، فإن القضية المعروضة تتعلق بمسألة القانون الجنائي وقضت غرفة الجنايات بمقتضى التي تنص على أنه لا يمكن متابعته أمام المحاكم المغربية إذا ثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم حاز قوة الشيء المقضي به. وعليه، فإن المدة المراد خصمها تدخل في إطار الاعتقال الاحتياطي المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات الفرنسية، والتي تمارس سيادتها وهذا يعتبر مستقلا تماماً عن إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات المغربية في إطار سيادتها، وانتهت بصدور القرار الاستئنافي موضوع الطلب، مما يتعين معه رفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011161952",
    "date_of_ruling": "8 يونيو 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خصم مدة الاعتقال الاحتياطي",
    "parties_involved": "المدعى عليه ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "قاضي التحقيق",
      "role": "قاضي في فرنسا"
    },
    {
      "name": "غرفة الجنايات",
      "role": "محكمة الاستئناف المغربية"
    },
    {
      "name": "المدعي العام",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تمت محاكمة المتهم في المغرب بعد ارتكابه أفعال جنائية في فرنسا، حيث قضى مدة من الاعتقال الاحتياطي في فرنسا، وطلب خصم تلك المدة من العقوبة المحكوم بها عليه في المغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/03/1995",
        "event": "بدء الاعتقال الاحتياطي في فرنسا"
      },
      {
        "date": "21/05/1997",
        "event": "الإفراج عن المتهم في فرنسا"
      },
      {
        "date": "23/05/1997",
        "event": "تقديم الطلب لخصم مدة الاعتقال"
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2011",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون الجنائي المغربي على الأفعال المرتكبة خارج المملكة",
    "خصم مدة الاعتقال الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها",
    "تعارض القوانين بين الدول في تنفيذ الأحكام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها المدعى في فرنسا، حيث أن الأفعال المرتكبة تتعلق بنفس القضية.",
    "defendants_arguments": "لا يمكن خصم المدة بسبب عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي وفقاً للمساطر القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المدعى العام وبيانات الاعتقال الاحتياطي من السلطات الفرنسية.",
    "rulings_made": "رفض طلب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي",
      "الفصل 30 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب المدعى لخصم مدة الاعتقال الاحتياطي في فرنسا.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التزام القوانين الوطنية وعدم اعتبار الأحكام الصادرة في الدول الأخرى ما لم تستوف الشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات القانونية بين الدول وأثرها على تطبيق القوانين الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 169 لصائر بتاريخ 22 مارس 2022 في اللف الرني رقم 2021716280 الترام - استحالة طبيعية أو قانونية - أثرها. ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فهم المدين أو خطأه. وقبل أن يصير في حالة مطل عملا بمقتضيات الفصل 335 من قانون الالتزامات والعقود. في رفض الطلب باسم 4 عبد ووغوتان بناء على مقال النقض المرفوع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الذي يعلن بتاريخ 26 ج ه 29 ه الصادر بتاريخ 2021311 في الملف عدد 20201404336 عن عم سك. وبناء على الأوراق الأخيرة المدونة وبناء على قانون المسطرة المدنية. محكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220215. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022322. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بوحدة عرضوا فيهما أن موروثهم (ع.ج) سبق له بموجب عقد منجز بتاريخ 07/07/1979 أن اشترى من موروثة المدعى عليهم (ي.ب) قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع تقتطع من ملكها الكائن بطريق سيدي يحيى بحي بنميمون استنادا لما هو مثبتبعقد تملكها بالقسمة بتاريخ 13/05/1976 وأنها صدرت في مواجهتها حكما تحت عدد 624 بتاريخ 18/02/1997 ملف عدد 944668 قضى بصحة البيع بين موروثهم وموروثة المدعى عليهم البائعة مع اعتبار الحكم سند الملكية وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري عدد 2. وأن الحكم أصبح فائقا كما هو ثابت من خلال الشهادة بعدم التعرض والاستئناف وأنه عند محاولة تنفيذ مقتضياته حُرر بشأنه محضرا بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 13/11/1997 وأن الرسم العقاري عدد 2 المشار إليه مستغرق بالطُرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات حسبما تثبته شهادة الملكية للرسم العقاري المذكور، والذي بعد تحزئته استخرجت منه مجموعة قطع أرضية صالحة للبناء منها القطعتان موضوع الرسمين العقاريين عدد 2 وM وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين على الشياع مع آخرين وأن موروثهم تعذر عليه تضمين الحكم السالف الذكر بالرسم العقاري الأم عدد اعتبار أنه لم تبق بينه أية مساحة صالحة للبناء وأنه بعد 30/08/2018 تقدموا بدعوى بشأن تعويضهم عما باعته لموروثهم. بتاريخ 28/03/2018 ملف عدد 9 قضى برفض طلبهم لعدم فسخ عقد الشراء. لذا يلتمسون حاليا فسخ عقد البيع ضد المدعى عليهم لاستحالة تنفيذه والحكم على المدعى عليهم باعتبارهم حالين محل موروثتهم بتعويضهم عن العقد المفسوخ بتملكه موروثتهم اليد الشللاعية للرسم العقاري عدد 2 و20 على أساس أنهم يملكون في كل رسم عقاري 60 مترا مربعا إلا بتفويتها لموروثهم. وأجاب المدعى عليهم بأن طلب المدعين سبق البت فيه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 8 في ملف عدد 2017199 الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به وبالتالى فإن مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع متوافرة في النازلة فضلا عن أن موروثتهم غير مقيدة بالرسم العقاري عدد حسبما تثبته شهادة الملكية المرفقة ملتمسين التصريح برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقص. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها، غير أن القرار استند على مقتضيات الفصول 255، 295 و439 من ق.ل.ع التي لا تنطبق على النازلة وعلل ما انتهى إليه بأن مقتضيات الفصل 625 لا محل لها، في حين أن موروثهم اشترى من (ي.ب) موروثة المطلوبين القطعة موضوع الدعوى واستصدر الحكم عدد 4 السالف الذكر، الذي قضى بصحة البيع واعتباره سندا للتملك وأمر المحافظ بتضمينه بالرسم العقاري عدد 2، وهو حكم أصبح فائقا حسبما تثبته شهادة عامل الطعن بالتعرض والاستئناف وحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 13/11/1997، وأن الرسم العقاري عدد الذي اشترى منه موروثهم القطعة بمساحة 300 متر مربع أصبح به الآن فقط الطرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات. وبعد تحزئته استخرجت منه مجموعة من القطع الأرضية الصالحة للبناء ومنها القطعتان موضوعا الرسمين العقاريين عدد 2 و20، وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين على الشياع مع آخرين. بناء عليه استحال على موروثهم تضمين الحكم المشار إليه أعلاه بالرسم العقاري الأم عدد 2 اعتبارا أن هذا الأخير لم تبق به أية مساحة صالحة للبناء، وهو ما حدا بموروثهم إلى طلب تعويضه بتملك ملك البائعة في القطعتين المذكورتين على الشياع، مما يجعل طلبهم على مقتضيات الفصل 625 المذكور بعد استحالة تنفيذ عقد البيع المتعلق بحكم المستأنف فاسدا ومعرضا للنقض. حيث إنه طبقا للفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود: "ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فهم المدين أو خطأه، وقبل أن يصير في حالة مطل"؛ والطالبون يقرون في مقالشهم وباقي مذكرات أن تنفيذ الحكم السابق عدد 624 الصادر بتاريخ 18/02/1997 ملف رقم 944668 الذي قضى لهم بصحة البيع المبرم بين موروثهم وموروثات المطلوبين واعتباره سندا لملكيتهم وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري عدد 2 أصبح تنفيذه مستحيلا لكون الرسم العقاري موضوعه أصبح به حاليا طرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات. فضلا عن ذلك فإن الحكم عدد 549 الصادر بتاريخ 28/03/2018 ملف عدد 20171404199 الذي أصبح كائيا لعدم الطعن فيه بالتعرض والاستئناف قضى برفض طلب تعويض الطاعنين، لما تملكه شياع موروث المطلوبين في الرسمين العقاريين عدد 2 و20 لعدم ثبوت استخراجهما من الرسم العقاري عدد 2. وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الطاعنين لما كانوا ملزمين بإثبات ما يدعون، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه على الخصوص أنه يتبين: "عند عراجعتها لوثائق الملف وما جاء في مقال الجهة المدعية من كون عقد بيع موروثهم استحال تقييده بالرسم العقاري موضوع عقد البيع الذي أصبح عبارة عن طرقات وقنوات الماء والتصريف وغيرها من الخدمات العمومية حسب الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 2". ثبت له من جهة أولى أن عقد البيع الرابط بين موروث المدعين وموروثة المدعى عليهم ليس به ما يفيد أنه انصب على الرسم العقاري عدد 2 من جهة؛ ومن جهة أخرى، فإنه على فرض أن البيع انصب على الرسم العقاري المذكور بناء على الحكم الابتدائي القاضي بصحة البيع الصادر بتاريخ 18/02/1997 تحت عدد 624 في الملف عدد 944668، فإن استحالة تنفيذه وتقييده بالرسم العقاري حسب ما جاء في المقال وحسب الثابت من شهادة الملكية لا تخول لورثة المشتري المطالبة بالتعويض عن عقارات أخرى، ليس بالملف ما يفيد كفاية استخراجة من الرسم العقاري المبيعة قطعة منه لموروث المدعين، ذلك أن تنفيذ الالتزامات بين طرفيها ومن بعدهما خلفاؤهما يتم عن طريق المطالبة بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا أو المطالبة بالفسخ والتعويض في كلا الحالتين. وأن تمسك الجهة المدعية بمقتضيات الفصل 5 من ق.ل.ع يبقى... في غير محله اعتباري لكونه يتعلق بعقد المعاوضة الذي يتم إبرامه كسائر العقود بناء على توائق إرا للها، وت الأساس. قضت محكمة النقض برفض الطلبين للمصاريف. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلى زمنكه بالعلنية، بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنونا، محمد لفطح وبحية بوحنان أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وعساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "169",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحالة تنفيذ عقد البيع",
    "parties_involved": "الطالبين ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد ووغوتان",
      "role": "الممثل عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع ببيع قطعة أرضية بمساحة 300 متر مربع واشتراط الاستحالة في تنفيذ عقد البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/07/1979",
        "event": "شراء قطعة أرضية من قبل موروث الطالبين"
      },
      {
        "date": "18/02/1997",
        "event": "صدور حكم العدد 624 بصحة البيع"
      },
      {
        "date": "13/11/1997",
        "event": "رفع محضر بالامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "30/08/2018",
        "event": "تقديم دعوى تعويض للطاعنين"
      },
      {
        "date": "28/03/2018",
        "event": "صدر حكم برفض طلب التعويض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحالة تنفيذ عقد البيع",
    "حجية الأحكام السابقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يستند الطالبون إلى استحالة تنفيذ عقد البيع بسبب استيلاء الطرقات وقنوات الصرف الصحي على الجزء الذي بيعت لهم.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن الطلب سبق البت فيه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالملكية والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب الطالبين واستندت المحكمة في قرارها إلى الأحكام السابقة المتعلقة بالبيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 335 من ق.ل.ع",
      "الفصل 625 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلبات النقض.",
    "implications": "الحكم يعزز من خصوصية العقود ويؤكد على قوة الأحكام السابقة فيما يتعلق بالملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالا على تعقيدات التعاملات العقارية في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 782 بتاريخ 13 يناير 2021 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. عجزه عن تقديم المذكرة المطلوبة أثر على مسار النزاع. حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020239 قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وتغريمه بمبلغ 10,000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 38,750 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد إنصات للمحامي العام واستماعها لأقواله، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة ينص على أن كاتب الضبط يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أقصى أجل ممكن. وحيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يقدم بواسطة محام مقبول مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريح بالنقض. وبناء عليه، فإن طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم انتهاء الأجل المحدد، مما يستوجب الحكم بسقوط الطعن لعدم القيام بالإجراءات المطلوبة. وبناء على ما ذكر أصدر القرار وتلي في جلسة علنية بتاريخ 13 يناير 2021 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة فاطمة بروط رئيسة والسادة المستشارين عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "782",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم مذكرة الطعن المطلوبة مما أثر على مسار القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "12 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "أثر عدم تقديم المذكرة على طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ادعى أنه لم يتم تسليمه نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة ترى أنه كان يجب على طالب النقض تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز الإجراءات الملزمة لتقديم طلبات النقض في القانون المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حكم النقض رقم 12740 الأصلي بتاريخ 07 مارس 2022 في القضية رقم 202112616482-16481 جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لا أدانت الطالب من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برّأه منها، بعدما تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للأغيار دون المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضراراً بمصالحه. دون أن تحيط بجميع ظروف القضية وملابساتها خلال مناقشة تصريحات المصرحين لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجريمة. وبالتالي، فإن هذا الأمر قد خرقت مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ل) الذي تقدم به بتاريخ 4 بنفسه أمام كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 202104706 في القضية ذات العدد: 2020147، القاضي الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التصرف، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد (ه) تعويضا قدره 1,000 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد الحسن حراش، وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبعد ضم الملفين عدد 202112616481 و202112616482 للارتباط، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه، الأستاذ عبد الله (خ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ومقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من توافر العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك، وأخذت معطيات دون أخرى ولم تناقش الوثائق المدلى بها، خاصة الإشهادين المثبتين تواصل الطاعن مع المطلوب في النقض لأخذ نصيبه، وهو ما يثبت حسن نيته، فضلا عن عدم استئثاره بالحصول لوحده، وأنه كان على المحكمة أن تستدعي منجزي الإشهادين للتأكد من وقائع اتصال الطاعن بالمطلوب من أجل أخذ نصيبه وطلب المشتكي تسليمه لمن حضر من الورثة. بما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلاً كافياً، وإلا كان باطلاً، على أن نقصان التعليل أو فساده يعتبر بمثابة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار، وفي الوقت الذي أدانت فيه الطالب من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، بعد إلغائها للحكم الابتدائي، عللت ذلك بأن المتهم أكد في جميع مراسلاته أنه حرث الأرض واستغل الأرض الفلاحية بنسبة معينة، دون باقي الورثة. وحيث ولذا صرح بأنه قام بالاتصال بالمطالب بالحق المدني بغية حضوره وتسلم نصيبه، ولكن رفض الحضور، وأنه هو من سمح له بتمكين الورثة من أخذ حصته، فإنه لم يثبت هذه الوقائع. حيث إن الغرفة وبدراستها وثائق الملف وتصريحات الأطراف تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للأغيار دون المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضراراً بالعربي (ع) وعبد الإله، وهو ما اعتمدته الحكم الابتدائي الذي برأ الطالب من جنحة التصرف. كما بين المتهم في استغلال الأرض بعد أن رفض هذا الأخير إدخاله إلى بيته بعد اتصال المتهم بالمشتكي في شأن ذلك. لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجنحة من عدمه، ولما قضت المحكمة المطعون في قرارها على النحو المذكور، فقد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، واتسم قرارها بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لمثل هذه الأسباب، وبعد ضم الملفين 16481 و2202112616482، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ: 20210406 في القضية ذات العدد: 2020147، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي مركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر، وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، ختد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني، وعبد الله بن تهامي، ومحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل وزارة النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020147",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية",
    "parties_involved": "عبد (ه) ضد الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد (ه)",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الله (خ)",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "السيد حسن أزنير",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بحدوث جنحة تتعلق بالتصرف في مال مشترك بسوء نية، حيث تم الحكم على المدعى عليه الذي تم براءته في الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة الطالب"
      },
      {
        "date": "2022-03-07",
        "event": "صدور حكم النقض بإبطال القرار الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون ومقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي",
    "توافر العناصر التكوينية للجنحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المدعى عليه أن الإشهادات تثبت حسن نيته في التصرف بالمال المشترك.",
    "defendants_arguments": "لم تثبت الوقائع المشار إليها، وأن هناك نقصًا في التعليل من المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، وخاصة الإشهادين.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال قرار غرفة الاستئنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 و287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية",
    "implications": "تشير إلى ضرورة تقييم جميع عناصر القضية بشكل دقيق عند اتخاذ القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة لاحظت وجود نقص في التعليل مما أثّر على القرار."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 287/2022 طعن بالنقض - جواز ممارسته مرة واحدة. إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار، لا يمارس إلا مرة واحدة. والبيّن أن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستثنائي وضد نفس المطلوبين وأن تقديم عريضة ثانية للطعن بالنقض في نفس القرار، يجعل طلبه الثاني مكرراً وبالتالي غير مقبول. عدم قبول الطلب مستند إلى المواد القانونية ذات الصلة. استند الطالب المذكور حول طعنه بواسطة العريضة إلى نقص الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1 فبراير 2022، بالملف عدد 1812011724. وبناءً على الأوراق المطروحة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. فيما يخص عدم القبول المثارة تلقائياً. حيث إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار لا يمارس إلا مرة واحدة. وحيث إن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستثنائي وضد نفس المطلوبين بموجب عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06 بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والتي فتح بشأنها الملف عدد 2019217806 وصدر بشأنها القرار عدد 286 بتاريخ 05 أبريل 2022. وأن تقديم عريضة ثانية للنقض بنفس التاريخ بواسطة الأستاذ لحسن المحامي بهيئة القنيطرة يجعل طلبه الثاني مكرراً وبالتالي غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقرر، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني، وخديجة نجارة أعضاء وكمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {},
  "persons_involved": [],
  "background_of_the_case": {},
  "key_issues": [],
  "arguments_presented": {},
  "courts_findings": {},
  "outcome": {},
  "additional_notes": {}
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 29 بتاريخ 04 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025222 نزاع شغل - عطلة سنوية - شروط استحقاقها. إن العطلة السنوية تستحق للأجير الذي قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة، ويحكم بما عن السنة الأخيرة من العمل ما لم يكن هناك عقد شفوي أو اتفاق جماعي بين الأجير والمشغل يقتضي ذلك، والمحكمة لما قضت بالسنة الأخيرة للأجير تكون قد صادفت الصواب وما بالوسيلة على غير أساس. مقدم الطلب: 29 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 00 ري. بناءً على المستندات المدلى بها أمام المحكمة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمثودنة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي بتاريخ: 2015/06/03 و 2016/06/09 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ: 2014/01/08 ؛ وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2014/03/08 والتمس الحكم له بتعويضات قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات: عن الأقدمية وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطالب. وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعها أعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 5 و359 من ق.م.م بسبب الفساد والقصور في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب كان قد دفع أمام المحكمة بكون المحكمة الابتدائية كونت قناعتها للقول بأن الطالب قد غادر عمله على شهادة شاهد، وكان قد دفع بكون هذه الشهادة جديرة بالاستبعاد وعدم الأخذ بها بسبب بسيط وهو كون المحكمة وقبل أن تستمع إلى شهادة الشاهد فقد استمعت إلى أقوال الممثل القانوني للمطلوبة في النقض والذي صرح أن الطالب غادر عمله لكونه لم يتوفر على عمل بالشركة وأنه طلب منه العودة فأبى، وهذا ما يتأكد من تصريحات الممثل القانوني للمطلوبة. كما أن المحكمة لما أخذت بشهادة الشاهد حول واقعة تسليم مفاتيح السيارة للشركة وهي أقوال كاذبة ومزيفة، فإن الطالب لم يتقاض الحد الأدنى للأجر، فكيف سترسل له المطلوبة سيارة خلال انتهاء علاقة الشغل، وأن ما يؤكد زورية هذه الشهادة هو كون الطالب لا يحمل رخصة السياقة إلى يومنا هذا وأنه كان قد طالب بإجراء بحث، إلا أن القرار لم يجب عن هذا الدفع وهو ما يعتبر قصوراً في التعليل وفساداً يرقى إلى منزلة انعدامه. كما يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م بسبب انعدام التعليل وخرق القانون بسبب عدم الجواب على دفوع خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ ذلك أن الطالب كان قد دفع بكون شهادة الشاهد المعتمد عليها هي شهادة باطلة إذ تعتبر متناقضة تماماً مع أقوال الممثل القانوني للمطلوبة، ومع ذلك أخذت بها المحكمة. كما أن الطالب كان قد طالب بالتعويض عن الأقدمية وأن الحكم الابتدائي قد حددها في السنتين الأخيرتين طبقاً للفصل 395 من مدونة الشغل، لكن هذا الأمر جانب الصواب وع مخالف للقانون، ذلك أنه سبق أن دفع الطالب بكونه تقدم بدعوى سابقة في مواجهة المطلوبة بتاريخ 2014/04/17 صدر فيها حكم يقضي بعدم قبول الطلب بتاريخ 9؛ وأدلى للمحكمة بنسخة من الحكم، وقد دفع بأنه مقتضى التقادم إعمال لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ معتبراً أن الطلب يبقى قائماً ولم يطل أي تقادم؛ وأن المحكمة ملزمة بذلك بالاستجابة لمطالبه بخصوص الأقدمية طيلة عمله؛ فجاء القرار ناقص التعليل وخرقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ كما أنه دفع بكونه لم يتوصل بعطلته السنوية بخصوص سنوات 2012 و2013 و2014؛ وأن المبلغ المحكوم به والمحدد في مبلغ 807.84 درهم لا يمكن أن يشكل في أي حال من الأحوال مبلغ التعويض عن العطلة السنوية عن المدة المذكورة، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي رد حول هذا الدفع وأنه كان من شأن هذا الرد تغيير وجهة نظر المحكمة حول ما انتهت إليه بخصوص العطلة السنوية، وبذلك يكون القرار ناقص التعليل نقصاً يرتقى إلى منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير طبقاً لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل، وذلك أن الثابت من جلسة البحث المنجزة بالمرحلة الابتدائية أن الشاهد (ب.ط) صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن الطالب حضر لديه لمقر الشركة لتسليمه مفاتيح السيارة وطلب حسابه وغادر ولا يعلم إن عاد إلى العمل مرة ثانية وأن هذه الشهادة مصدرها المعاينة والمخالطة. وأن المحكمة لما اعتبرت مغادرة الأجير للعمل تلقائياً واستبعدت تصريحات الممثل القانوني بكونه لا يتوفر على مغادرة وقد طلب من الطالب العودة إلى العمل فرفض، تكون قد بدت قضاءها على ملق زفقل أية ليلة يتى بدون سند. ومن جهة ثانية حيث إن المادة 99 من قانون الشغل تنص على أنه: "تتقادم بعد سنتين جميع الحقوق الناجمة عن عقود الشغل"، والبين من وثائق الملف كما عرضت المحكمة قد طبقت هذه القاعدة تطبيقاً سليماً، وحكمت بالسنتين الأخيرة للأعوام المعنية كونها تنظر إلى انقطاع التقادم لسبب الحكم بعدم القبول المؤرخ ب2014/10/09، تكون قد لاقت الصواب، والوسيلة تبقى بدون سند. ومن جهة ثالثة، حيث إن العطلة السنوية تستحق للأجير الذي قضى 6 أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة، ويحكم بما عن السنة الأخيرة من العمل ما لم يكن هناك عقد شفوي أو اتفاق جماعي بين الأجير والمشغل يقتضي ذلك، والمحكمة لما قضت بالسنة الأخيرة للأجير تكون قد صادفت الصواب وما بالوسيلة يبقى بدون سند. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد ارحو أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025222",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عطلة سنوية - شروط استحقاقها",
    "parties_involved": "الطالب ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد الفقير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد صدوق",
      "role": "نيابة عامة"
    },
    {
      "name": "ذ. محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السادة المستشارين: محمد الفقير، خالد بنسليم، إدريس بنسي، حميد ارحو",
      "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول استحقاق أجير لعطلته السنوية وتعويضاته بعد طرده من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01/08",
        "event": "بدأت علاقة العمل بين الطالب والمطلوبة."
      },
      {
        "date": "2014/03/08",
        "event": "تم طرد الطالب من العمل."
      },
      {
        "date": "2015/06/03",
        "event": "تقديم الطلب الافتتاحي."
      },
      {
        "date": "2016/06/09",
        "event": "تقديم الطلب الإصلاحي."
      },
      {
        "date": "2014/04/17",
        "event": "تقديم دعوى سابقة ضد المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2019/02/19",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/12/21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الطالب للعطلة السنوية",
    "تعويضات الأقدمية بعد مغادرة العمل",
    "مسؤولية المشغل في إثبات المغادرة التلقائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويض عن سنتين من الأقدمية وعن العطلة السنوية التي لم يتوصل بها، وينكر مغادرته للعمل وفقاً للشهادة المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالب ترك العمل بشكل تلقائي وأن الشهادة المقدمة تثبت ذلك، وتعتبر أن الأسباب المقدمة من الطالب غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقوال الشاهد والممثل القانوني للمطلوبة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب وأيدت حكم الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل",
      "مقتضيات الفصل 381 من قانون المدنیة",
      "مدونة الشغل بخصوص العطلة السنوية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد مبدأ الاكتفاء بالأدلة المقدمة لإثبات المغادرة التلقائية للأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على أهمية التثبت من الشهادات المقدمة في قضايا العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الشرفة المدنية - العدد 45 6-7 رسب تطبيق وأحكام مدنية القرار عدد 217 بتاريخ 16 أبريل 2019. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة أن دعوى القسمة تتعلق بمتروك القعدد، فإن الدعوى لا تستقيم إلا إذا وجهت ضد جميع ورثته. وذلك دون التقيد بالنطاق العيني والشخصي للأحكام المستدل بها والمعتمدة لإثبات حالة الشياع بين أطرافها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو سبب انعدامه. في قضية النقض رقم 905. حيث يستفاد من مستندات الطعن أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 5 لدى المحكمة الابتدائية بمنطقة إفتاحخي عرضوا فيه أن موروث المطلوبين (ق.ف) سبق أن تقدم قيد حياته بطلب تحفيظ الملك المسمى "..." البالغة مساحته 5 هكتارات و67 آرا و60 سنتياراً وفتح له المظلت. ملتمساً أن مساحة البقعة لا تتعدى هكتارين، بينما مساحتها الحقيقية هي ما أسفر عنه المخطط الطبوغرافي المشار إليه أعلاه. وتعرض عليه موروئهم (م) و(ع) ابن (م) وآخرين، وقضي بصحة التعرضات مقتضى أحكام قانونية. وبعد إحالة الملف على الحافظ على الأملاك العقارية، أصدر بتاريخ 2014 قراراً قضى بإلغاء مطلب التحفيظ المشار إليه لعدم تبرير موروث المطلوبين اختلاف المساحة، وبذلك أصبح العقار مشاعاً بعدما أصبحت الأحكام القضائية الصادرة تتعلق بالتحفيظ غير نافذة. والتمسوا الحكم بقسمة الملك المدعى فيه، وأرفقوا المقال بإراثات وأحكام. وأجاب المطلوب (م.ف) أن الدعوى لم تشمل كافة الورثة، وأن ذلك يعد خرقاً لقاعدة جمع الخصوم، وأنه بعد إلغاء مطلب التحفيظ، رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها سابقاً، وأصبح النزاع يؤطره الفقه المالكي، وأن المطلوبين ملزمين بالإدلاء بإراثة القعدد وإدخال جميع الورثة، كما أجاب المطلوب المذكور بمعية المطلوبين (ع.ف) و(ع.ف) بنفس الجواب. وبعد انتهاء الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 9 ف الملف عدد 161401-37 حكما تحت عدد 319 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعنون وكذا ورثة (ل.ب) الذين تنازلوا عن استئنافهم. وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى: -1- في الشكل: بالإشهاد على تنازل المستأنف -2- في الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه يحيل إلى وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (م.ف) و(ع.ف) و(ل.ف) والتمسوا عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً، كما أجاب عنه المطلوبون ورثة (ل.ب) والتمسوا رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بأن الأحكام والقرارات الصادرة بشأن مسطرة التحفيظ تثبت الشياع بين أطرافها دون غيرهم من ورثة القعدد الذين لم يقدموا تعرضاً ضد مطلب التحفيظ، وأن تلك الأحكام استحقاقية وحازت قوة الشيء المقضي به بين أطرافها. وأن القول بإدخال باقي ورثة القعدد لا يستقيم والمنطق القانوني، إلا أن المحكمة لم تجب لا إيجاباً ولا سلباً على دفعهم، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضاً للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، كونهم استدلوا لإثبات حالة الشياع بينهم وبين باقي أطراف الدعوى بأحكام قانونية ومقبولة بصحة تعرضهم وصحة تعرض باقي المتعرضين على مطلب تحفيظ البقعة، ومن طرف موروث الطاعنين باعتباره المالك. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً، والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقرراً، ونادية الكاعم، وعبد السلام بترنوع، وعبد الغفيفوت أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "217",
    "date_of_ruling": "16 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الملك والشياع",
    "parties_involved": "الطاعنون: (ق.ف)، المطلوبون: (م.ف)، (ع.ف)، (ل.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "موروث المطلوبين (ق.ف)",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بترنوع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغفيفوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنزاع حول تقسيم ملكيتين مشاعتين بين الورثة، حيث تم إلغاء مطلب التحفيظ واعتبار العقار مشاعاً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5",
        "event": "قدم الطاعنون الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "أصدر الحافظ على الأملاك العقارية قرار إلغاء مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "9 ف",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "16 أبريل 2019",
        "event": "أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الدعوى لعدم تضمين جميع الورثة",
    "الشياع وعدم التأثير على الحكم الصادر بخصوص التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصر الطاعنون على أن دعوى القسمة لا تكتمل إلا بتضمين كافة الورثة وأن الأحكام السابقة ترتب آثارها فقط بين الأطراف المشار إليهم.",
    "defendants_arguments": "أكد المطلوبون أن الدعوى لم تشمل جميع الورثة، مما أثر على فاعليتها القانونية وأن الوضع السابق بعد إلغاء مطلب التحفيظ عاد كما كان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة المتعلقة بمطلب التحفيظ والإثباتات المقدمة من الطاعنين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق واعتباره معيباً لعدم التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الشياع",
      "قواعد التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأمر بإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة إدخال جميع الورثة عند النظر في القضايا المتعلقة بالملكية المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تضمين جميع الأطراف المتنازعة في مثل هذه القضايا لضمان عدالة الإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 265 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219615741 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطالب (و.ز) الذي أبدى تصريحاً لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب (على مومن) بتاريخ 07/09/2010، يتعلق بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2010 في القضية ذات العدد 2021261284، القاضي بتأييد القرار المستأنف عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة باستعمال القوة والسلاح الأبيض، حيث قضى عليه بعشر سنوات سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت عدم وجود ما ينطبق عليه الوصف القانوني المعتمد، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لمثل هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 09/02/2010 في القضية ذات العدد 2021261284. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثني، الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المعطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219615741",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلــب النقض في جريمة السرقة",
    "parties_involved": "و.ز ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بلمير",
      "role": "المستشارة المكلفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد المعطي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطلــب المقدم من (و.ز) لإلغاء الحكم الصادر بحقه في جناية السرقة، والذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بعشر سنوات سجنا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/02/2010",
        "event": "محكمة الاستئناف تصدر الحكم ضد (و.ز)"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "محكمة النقض تصدر قرارها"
      },
      {
        "date": "07/09/2010",
        "event": "طالب النقض يبدى تصريحاً لدى مدير مركز الإصلاح"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال أثناء تقديم طلب النقض",
    "صحة الإجراءات القانونية",
    "عدم وجود عيوب شكلية في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه حيث كان في حالة اعتقال.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح وسليم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود والأدلة المقدمة في المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.",
    "implications": "تبقى العقوبة المفروضة على (و.ز) بعشر سنوات دون تغيير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التزام المحكمة بتطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1102 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 يتعلق بالوظيفة العمومية. غياب الأجير غير المبرر - أثره إن غياب الأجير عن العمل دون تبرير يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل ومبررا لفصله عن العمل دون تعويض. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر في 2021-04-15؛ في الملف عدد 202015011394. وبناء على المستندات المدلى بها في القضية وبتطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974 والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولهذا التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الهيئة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات منصوص عليها في منطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من محضر جلسة البحث الابتدائية أنه كان في عطلة سنوية بإذن من المطلوب في النقض وأنه تفاجأ بإنذاره بالرجوع إلى العمل قبل إتمام مدة العطلة السنوية المرخص له بها، وأنه استجابة لفحوى الإنذار التحق بالعمل واشتغل لمدة ثلاثة أيام ليفاجأ بتبليغه استدعاء الحضور جلسة الاستماع بدعوى أنه كان غائبا عن العمل دون مبرر مشروع. وأن المطلوب في النقض قد أقر في مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 11-08-2005 أنها منحته إجازة، وهو ما ركزه الشاهد كريم (ب) الذي أكد أنه يستفيد من عطلة. وأنه عاد للعمل يوم 2018-05-16 واشتغل يومين 16 و17 وبعد ذلك تم اتخاذ قرار الفصل في حقه. وأن المشغلة درجت على منح أجرائها العطلة دون تسليمهم أي ملف. وهو ما أثبته بواسطة الإشهاد المصحح الإمضاء ومن التصريح بالشرف الذي أدلى به مجموعة من العمال الذين يعملون لديها بواقعة استفادتهم من العطلة السنوية دون منحهم أية وثيقة تفيد ذلك. كما يعيب على القرار التأويل الخاطئ لتصريحات الشاهد، ذلك أنها اعتمدت في تعليلها على جزء من تصريحات الشاهد كريم (ب) مستبعدة ما صرح به من أنه عاد إلى العمل واشتغل لمدة يومين وتم سلوك مسطرة الفصل في حقه. وأنه رجع إلى العمل داخل أجل 48 ساعة الممنوح له رغم تواجده في عطلته السنوية واشتغل لمدة يومين. وأن سلوك المطلوب في النقض لمسطرة الفصل في حقه بعد استجابته لفحوى الإنذار المبلغ إليه ومباشرته لعمله لمدة يومين كاملين دون انقطاع فيه يجحف في حقه، ويجعل ما قامت به فصلا تعسفيا موجبا للتعويض مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فإن الثابت من خلال وثائق الملف أنه أقر بتغيبه عن العمل للفترة من 2018-05-04 إلى تاريخ توصله برسالة الرجوع إلى العمل في 2018-05-15 والتحاقه به في 2018-05-16 وأنه لم يبرر للمطلوب في النقض غيابه عن العمل كما لم يدل للمحكمة بما يثبت أنه كان مأذونا له بالعطلة السنوية ولم يكن متغيبا دون مبرر أمام منازعة المشغلة في ذلك ونفيها منحه أية عطلة. وأن إدلاءه بشهادات صادرة عن أجراء سابقين لدى المطلوب في النقض تتضمن عدم توصلهم بأية وثائق من المشغلة خلال استفادتهم من العطلة السنوية غير منتج لأن الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام المحكمة بعد أداء الشاهد اليمين القانونية وبعد التأكد من خلوه من موانع الشهادة. فيكون بذلك غيابه عن العمل من 2018-05-04 إلى 2018-05-16 بقي دون تبرير وبالتالي يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل مبررا لفصله عن العمل دون تعويض، معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، فيقورة والعربي عجابي وأم كلتوم قربال وأمال بوعياد، أعضاء ومحضر المحامي العام عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1102",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي بسبب غياب غير مبرر",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) ضد المطلوب في النقض (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة غرفة"
    },
    {
      "name": "كريم (ب)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل الأجير من العمل بسبب غيابه غير المبرر، حيث يطلب الأجير التعويض عن الفصل التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-05-04",
        "event": "غياب الأجير عن العمل"
      },
      {
        "date": "2018-05-15",
        "event": "توصله بإنذار الرجوع إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2018-05-16",
        "event": "التحاقه بالعمل"
      },
      {
        "date": "2021-04-15",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023-01-18",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-01-31",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير صحة الأدلة المقدمة من كلا الطرفين",
    "تحديد ما إذا كان الفصل تعسفيا أو مشروعًا"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الأجير أن الفصل تم بشكل تعسفي وأن لديه إذن للعطلة.",
    "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن الأجير تغيب عن العمل دون مبرر، مما يبرر الفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الأجير والشاهد، محاضر الجلسات.",
    "rulings_made": "رفض الطعن والنقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على حق المشغل في فصل العامل غير المبرر من العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق الإذونات والتواصل بين المشغل والعمال."
  }
}<|eot_id|>