<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 249 للسنة 2022 عن 22 مارس 2022، الملف رقم 2019217384 يتعلق بمديونية - تحرير عقد الكراء من طرف محامي المطلوب - التمسك بجحالة التنافي - أثرها. إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو رد كاني على المتمسك به. مادام حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب في النقض استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 0 من قانون المحاماة: إنما تمثل حالة المنازعة. في العقد الذي تولى تحريره وما هو معروض على المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة 0 لاف 0 على سند تنفيذي. والطعون بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية، وفق الفصل 361 من ق. م م، وليس منها نازلة الحال التي نبحث فيها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض، تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ع) و (ع.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2019122185. وبناءً على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد القادر (ح) بتاريخ 2020/02/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 وأُخرت لجلسة 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوبين في النقض ورثة (ش.ي) قدموا بتاريخ 2018/11/02 طلباً لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان عرضوا فيه أنهم استصدروا في مواجهة الطاعن (ق) محمد القرار الاستثنائي عدد 130 بتاريخ 2018/02/08 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي في مواجهته بأدائه لهم مبلغ 0 درهم واجب الكراء عن سنة 2016 وأن إجراءات تنفيذه انتهت باستصدار أمر بإجراء حجز على أموال الطاعن لدى التجاري وفا بنك في حدود مبلغ 0 درهم، و التمسوا لطالبهم بالإذن بتنفيذ الأمر عدد 20181804984 بتاريخ 2018/08/02 فيما يخص المبلغ المحجوز لديهم. فأصدر رئيس المحكمة قرار رقم 382 بتاريخ 2018/12/11 قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين صندوق ودائع التجاري وفا بنك ببركان في حدود المبلغ المُعرب عن 51.910,00 دراهم ووضع المبلغ رهن إشارة المتوظف القضائي كرم بوقديدة في إطار ملف التنفيذ عدد 20186206903. تم استئناف القرار وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أنه اكتفى بتأسيس قضائه بأن أسباب الاستئناف غير جدية وأن الطعن بالنقض غير منتج دون أن يجيب على ما تمسك به من كون المحامي الذي حرر عقد الكراء هو نفسه الذي ينوب عن المطلوب في النقض مع أنه ليس له ذلك، وأن القرار الاستثنائي القاضي بالأداء هو موضوع طعن بالنقض لم يُبت فيه ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ليتسنى أن يكون أساس طلب المصادقة على الحجز. لكن حيث إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو رد كافي على المتمسك به مادامت حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب في النقض استناداً للفقرة السادسة من المادة 0 من قانون المحاماة إنما تمثل حالة المنازعة في العقد الذي تولى تحريره. وما هو معروض على المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة تصحيح الحجز بناءً على سند تنفيذي، والطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق م م، وليس منها لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقرراً، عبد الرحمن انويدر، محمد الخليفي، وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019217384",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية وحجز",
    "parties_involved": "المطلوبون في النقض ورثة (ش.ي) ضد الطاعن (ق) محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. ع",
      "role": "نائب عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد القادر (ح)",
      "role": "نائب عن المطلوبين في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة نجارة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية النزاع المتعلق بمديونية الطاعن تجاه ورثة المُطالبين بمبلغ واجب الكراء وفق العقد المبرم، حيث تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحجز أمواله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/02",
        "event": "قدم ورثة (ش.ي) طلباً لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان."
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي عدد 130."
      },
      {
        "date": "2018/12/11",
        "event": "أصدر رئيس المحكمة قرار رقم 382."
      },
      {
        "date": "2020/02/14",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوبين في النقض."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "جلسة المناقشة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة إجراءات الحجز على أموال الطاعن.",
    "وجود حالة تنافي في تمثيل الأطراف.",
    "تعارض الأحكام بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بأن الطاعن مدين لهم بمبلغ واجب الكراء وفق العقد، وأن الحجز تم وفق إجراء قانوني.",
    "defendants_arguments": "الاعتراض على تنافي تمثيل المحامي الذي حرر عقد الكراء، والقول بعدم اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات استصدار الحجز ونسخة العقد والمذكرات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية",
      "فقرة من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات الحجز على أموال الطاعن وإمكانية تنفيذ الحكم القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية القوانين المتعلقة بالتنفيذ وحماية حقوق الدائنين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 554 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20217614862) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ويجري سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/09 لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2/000 والتشكيك دات العدد 9 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والمشاركة في الاتجار بالمخدرات بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20.0000,00 درهم وإتلاف المخدرات ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذاً مع تتميمه بمصادرة الهاتفين والميزان مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/07/09. وحكمت على صاحبه بالمصاريف؛ بعيث حرائات المقرر قُُ ضبط صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: عبد الكريم بوشغال مقررا، ولطيفة الهاشيمي، ومحمد الضريف، وعبد العزيز رزوق، وبحضور الحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "554",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام واكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم ابتدائي صادر ضد المدعى عليه بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "تاريخ الحكم في الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من القرار من قبل طالب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى عدم تسلمه نسخة من القرار.",
    "defendants_arguments": "ادعاء النيابة العامة بضرورة احترام الأجل المحدد لتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف القانوني والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المنصوص عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإثبات سقوط الطلب.",
    "implications": "تمكين الأحكام الابتدائية من أن تصبح نهائية بعد عدم تقديم الاعتراض عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تواجد الهيئة الحاكمة وتنظيم الجلسة يؤكد على الإجراءات السليمة المتبعة في المحكمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سبب المحكمة التجارية 333 قرار عدد 694 بتاريخ 6 ماي 2009 لملف عدد 2007131589 - التمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية وإجراء تسجيل في الرصيد المدين لحساب الزبون. حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجًا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، هي في نازلة الحال كما أوضح أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابله من المدين لم يتم تقديم الشيك؛ فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص قيمة الشيك أو إجراء قيد في الرصيد المدين للحساب ينقضي به الدين. وهذه الجللة الأخيرة وحدها يتقرر إرجاع الشيك إلى الزبون، بما أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك. وليس بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب فإن من حقه متابعة الموقعين على الشيك من أجل استخلاص قيمته ولا ضرورة لتقييد الدين في الرصيد المدين لحساب الزبون. نقض وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 962 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2002/11/19 في الملف عدد 2001489 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 2000/02/22 إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها السيدة الغالية تسهيلات مالية للصندوق امتد إلى غاية 80 ألف درهم. ولضمان هذه المديونية سلمت للمدعية شيكًا تحت عدد 1731445 باسم يوسف سيد، مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ببوجدور وقد دفعت المدعية الشيك لاستخلاص مبلغه غير أنه رد إليها بملاحظة "عدم كفاية الرصيد" ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي المبلغ 80 ألف درهم علاوة على الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 1998/23 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والمصاريف والإجبار في الأقصى. فقضت المحكمة بعد صدور قرار يقضي باختصاصها بأداء المدعى عليها للمدعية الشركة العامة المغربية للأبناك مبلغ 80 ألف درهم مع الفوائد القانونية من 72 إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في سنة واحدة عند الاقتضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وقد استأنف المدعى عليها بعد إجراء أخيرة أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى حيث تعيب الطاعنة القرار باستبعاد جميع ما تمسكت به من أوجه الدفاع حول النزاع. الطاعنة أثارت أنها تتعامل مع المطلوبة في إطار المادة 526 من مدونة التجارة إذ استفادت هذه الأخيرة من تسهيلات بواسطة عملية الخصم، وأن هذه العملية هي التزام شخصي من المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته له مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين على أن تلتزم برد قيمتها إذا لم يفي الملتزم الأصلي. وعندما توصلت بالشيك الحامل لمبلغ 80.000 درهم ضد المطلوبة في النقض دفعته في حساب هذه الأخيرة التي استفادت من عملية الخصم، وأن الطاعنة حاولت استخلاص قيمة الشيك من الملتزمة الأصلية، غير أنه أرجع إليها بملاحظة عدم كفاية الرصيد، فكان من حق الطاعنة مقتضى المادة 528 من مدونة التجارة استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرف المطلوبة مع الفوائد والعمولات. والقرار المطعون فيه لم يجب على أوجه الدفاع التي تقدمت بها الطاعنة واعتبر الشيك سلم لها من أجل التحصيل وليس من أجل الخصم. إلا أن الحقيقة أن المطلوبة وضعت الشيك لدى الطالبة في إطار عملية الخصم وليس في إطار عملية التحصيل العادي، ومن حق الطاعنة مطالبة زبونتها بإرجاع المبلغ الذي استفادت منه مع الفوائد القانونية والبنكية؛ أما ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لم تسلم الشيك للزبونة وأنها بقيت تحتفظ به، فإن الطاعنة اتصلت بالمطلوبة لتسلم الشيك لكن دون جدوى، الشيء الذي يجعل القرار غير مؤسس وناقص التعليل مما يستوجب نقضه. حيث أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أن "البنك المستأنف عليه في النازلة احتار تقييد الدين قبل أن يقوم بإرجاع الشيك إلى الزبون". ومادام أن عملية التقييد العكسي لم تعمل فإن الاستئناف كما جاء في خلاصة الخبرة، فإن ما يطالب به البنك تبي منابه بلا شك، ولذلك يتعين عدم قبول الدعوى. في حين أن الطالبة تتصرف وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 582 من مدونة التجارة التي تعطي للبنك المقدمة له الورقة حق استيفاء الورقة التجارية دون أن يشترط تقييدها في الحساب كدين، وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. لذلك، فإن القرار لم يكن مرتكزًا على أساس وناقض تعليل. لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلاني رئيسة والسادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقرراً وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وهيجة رشد، أعضاء في محضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007131589",
    "date_of_ruling": "6 ماي 2009",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "استحقاق الشيكات ومواضيع مالية",
    "parties_involved": "الشركة العامة المغربية للأبناك، السيدة الغالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة الغالية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "يوسف سيد",
      "role": "مسحوب عليه"
    },
    {
      "name": "الشركة العامة المغربية للأبناك",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "زبيدة تكلاني",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "هيجة رشد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راحي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع محاولة الشركة العامة المغربية للأبناك لاستيفاء مبلغ مالي مستحق تم رفضه بسبب عدم كفاية الرصيد في مليار من الدين المترتب على السيدة الغالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/02/22",
        "event": "تقديم دعوى من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك"
      },
      {
        "date": "2009/05/06",
        "event": "صدور قرار المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية وإجراء تسجيل في الرصيد المدين",
    "مسؤولية البنك عن دفع القيمة قبل استيفاء الدين",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بقيمة الشيكات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن السيدة الغالية استفادت من تسهيلات معينة وتلزمها بتسديد المبلغ المتبقي.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن الإدارة المصرفية لم توفر لها الشروط اللازمة لتحصيل المبلغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالشيك والمدفوعات السابقة.",
    "rulings_made": "القرار النهائي كان بنقض الحكم السابق وتأكيد بنتيجة جديدة بعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من مدونة التجارة",
      "المادة 528 من مدونة التجارة",
      "المادة 582 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه، مما يستوجب إعادة النظر في الإجراءات.",
    "implications": "تؤكد الحالة على أهمية قانونيه الإجراءات المصرفية وحقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر الدعوى التأثير المباشر للتعاملات المصرفية الجيدة على حقوق المدعى والجانب القانوني في استيفاء المبالغ."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1493 بتاريخ 14 يناير 2021 في الملف 2018/142354 مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة - عدم التعرض وفق الشكليات المحددة قانونا - أثره. إن مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة تجد مرجعيتها التشريعية في ظهير 3 يناير 1916، وأن كل مدع لحق على عقار تم تحديده ضمن أملاك الدولة لم يتعرض على عملية تحديد عقار من أملاك الدولة أمام لجنة التحديد بعين المكان أثناء مباشرة أعمال التحديد، أو تقديم تعرضه خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن نشر تقرير تلك اللجنة بالجريدة الرسمية، وفق الشكليات والآجال التي ينظمها ذات الظهير، يكون مآل دعواه الرفض. وإن المصادقة على التحديد الإداري تعتبر بمثابة قرار نهائي وفق ما تقرره مقتضيات ظهير 24 ماي 1922. المملكة المغربية رفضت الطلب. حكمت الهيئة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 19 يونيو 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 1493 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 8 يونيو 2017 في الملف رقم 2016/7205646. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 ديسمبر 2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 29 مايو 2015 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطعن فيه بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بتاريخ 0 برفض تعرضه ضد مسطرة تحفيظ المطلب رقم (...) معتمدا في طعنه عيب مخالفة القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري. وبعد تدخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اختيارياً في الدعوى بتاريخ 7 يوليو 2015 على أساس أن الملك المتعرض عليه ملك غابوي، كما تدخلت الدولة المغربية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اختيارياً في الدعوى بتاريخ 9. وبعد جواب المحافظ المطلوب في الطعن بأن مطلب التحفيظ المذكور تم إيداعه طبقاً لظهير 1922/0524 بشأن تحفيظ أملاك الدولة المحددة تحديدا إداريا تطبيقا للمسطرة المنظمة، عاقتضى ظهير 1916/01/03 المتضمن للتشريع الخاص بتحديد أملاك الدولة. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونياً واستأنفه الطالب (المدعي) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطعن في الوسيلة الفريدة للنقض حيث بنعى الطلب على عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الدستورية بعد الاستقلال وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى لمحكمة الموفتوخ بغية أملاك راء. فتمنها عدة دفوع تتجلى في عدم إنجاز إجراءات المطلب عدد (...) وأن الدولة المغربية مثلت في شخص رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بأكادير تقدمت بإيداع مطلبها موضوع الدعوى بتاريخ 13 يوليو 2007، الذي فتح له المطلب عدد (...) وأنه بتاريخ 25 فبراير 2015 تقدم بتعرضه الجزئي عن طريق المفوض القضائي على المطلب المذكور موضوع الملك الذي يطلق عليه اسم "غابة مسكينة"؛ إلا أن المحافظ لم يدلب بما يثبت سلوكه للإجراءات المنصوص عليها لا في ظهير 1916 ولا في ظهير 1922 ولا في ظهير 1913 وإنما اكتفى بسرد ما يهم مسطرة تخص مطلبا محصورا تمت المصادقة عليه عن طريق قرار وزيري مؤرخ في 25 ماي 1935. وأن ملفه الحالي يتناول المطلب عدد (...) وأنه تم وضع قواعد الأساس القانون لتحديد الملك الخاص والأملاك الغابوية، مقتضى ظهير 1916/01/03 وظهير 1922/0524. وأن الملف حال مما يفيد احترام هذه المساطر والإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمطلب المودع بتاريخ 13 يوليو 2007 وذلك لتمكينه وعموم الناس من الاطلاع على أجل الممنوحة لمن له حق التعرض وفق ما جاء في الفصل 4 من ظهير 1916/01/03 المشار إليه. وأن المطعون ضده لم يدل بأي وثيقة تنبت ممارسة هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بالإعلام بالنشر في الجرائد العادية ولا في الجريدة الرسمية كما لم يتم الإدلاء محضر أعمال التحديد الذي تنجزه اللجنة المشار إليها أعلاه ولا بقراراتها المصادقة على التحديد الذي تم ولم تنجز فيه المحافظة لا المسطرة العادية ولا الخاصة. وأن ما يحتج به من مساطر لا علاقة له بالمطلب عدد (...) وأن أحكاما صدرت في نفس الموضوع ضد المطعون ضده بعدم قبول استئنافه ضمن مقاله مراجعها كما تم فتح ملفات تنفيذ أنمزت فيها محاضر للتنفيذ، وهي معطيات توضح أن المطلوب في النقض فتح ملفات التعرضات في المطلب موضوع الدعوى وأنه طلب من المحكمة إلزام المطعون ضده بالإدلاء بالوثائق المثبتة ممارسة المساطر في ذات المطلب المتمثلة في (الجريدة الرسمية التي تتضمن الإشهار، محضر التحديد، الجريدة الرسمية المتضمنة لقرار التصديق) فلم تكلفه القيام بذلك. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عوض أن تحقق في طلب تعرضه الجزئي على ذات المطلب وما إذا كان داخل الملك الغابوي كليا أو جزئيا باعتباره ملكا للدولة تم الرد عليه دون إجراء أي تحقيق لا في صحة ومشروعية التعرض ولا في موقعه من الملك الغابوي. ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع إلى القرار الوزيري المتعلق بالمصادقة على أعمال تحديد غابات أدمين والحفية ومسكينة وقسم تاكات (تراب أكادير) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 961 وتاريخ 27 مارس 1931، ينص في الفصل الثالث: "أن المصادقة المشار إليها لا تحري وذلك حيث فصل التراع على قطعي رف المدعوتين" تاكراكرة" و"مولاي الطاهر" رابعاً، الكائنتين داخل منطقة الغابات، وأن الدولة الساكن بالصويرة و(ط.ن) الساكن بمراكش أودع كل منهما طلبا بتسجيل القطعة الراجعة إليه. وأن المصادقة على التحديد الذي أنحرته لم تكن غير تامة وغير مكتملة وتلغي ما جاء بالأدة الأولى من القرار وريه يبري يفي ثالث يتفي توفر تلك العناصر. قوله: "أن المصادقة المشار إليها لا تحري ذلك حيث قص الللع..." أي أن هناك نزاع لم يتم بعد فصله مما يمكن اتخاذ القرار بتحديد الممباحات: التي يوافق على تقييدها وفق طلبات كل من السيدين (ك) و(ن)، وأن المحكمة لم تناقش إيدا عللشوطة الأنفضه الطلب في إطار مقتضيات المادة 84 من ظهير التحفيظ بينما لم ينته بعد المطلب عدد (...) بتاريخ 4 أكتوبر 2011 ولم يتم إنجاز إجراءات التحفيظ التطهيرية. وأنه إذا كانت إجراءات التحديد سليمة فلماذا تقدمت الدولة مرة أخرى بتاريخ 13 يوليو 2007 بطلب تحفيظ الملك وفتح له المطلب عدد (...) رغم أن المطلب مفتوح منذ 8 غشت 1920 بناء على القرار الوزيري المتعلق بتحديد مجموع غابات تراب أكادير حسب ما تم تأكيده في قرار المصادقة الصادر في 18 مارس 1931. وأنه ما دام المطعون ضده يعتبر أن العقار سبق أن تم تطهيره بمقتضى التحديد الإداري وفق ظهير 1916/01/03 والذي تم التصديق عليه، طبقاً للقرار الوزاري المؤرخ في 02 مارس 1931، فإن إيداع الدولة لطلب تحفيظ نفس الملك بتاريخ 3 يتناقض مع كل ما يدعيه المحافظ من سلامة مسطرة التحديد وتطهيره للعقار. ويتطلب منه إنجاز إجراءات ومسطرة التحفيظ والتطهير ما دام أنه تخلت عن المطلب الأول والمفتوح من طرفها عن طريق القرار الوزاري المشار إليه أعلاه. ويفسح المجال أمامه للبت في أي إشكال بما فيه تعرضات المتعرضين والبحث فيما إذا كان ما يطالبون به سليماً وقانونياً له ما يبرره. وأن المحكمة لم تناقش إشارة المطعون ضده إلى أن مسطرة التحديد الإداري والمصادقة التي تمت في المطلب أكسبته القوة التطهيرية وأنه يكفي إدارة المياه والغابات بعد صدور مرسوم المصادقة على التحديد الإداري أن تودع طلباً عادياً بالمحافظة لاستخراج رسم عقاري خاص بالعقار موضوع التحديد ويرفق بنسخة من تقرير تحديد الملك وأن ذلك لا يحتاج إلى فتح مطلب جديد. وأنه لو كان لذلك قوة تطهيرية مضاهية لقوة التحفيظ العقاري لما كانت الحاجة ملحة لضرورة تحفيظ العقارات المحددة إدارياً. ومن جهة أرى فإن المحكمة لم تعمد إلى الاحتكام إلى القواعد الشرعية لما بعد الاستقلال والتي تتلاءم مع دستور 2011، ما دام أن طلب الدولة قدم بتاريخ 13 يوليو 2007. لذا يناسب نقض القرار. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قرارها على أن مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة تمد مرجعيتها التشريعية في ظهير 3 يناير 1916، وأن كل مدع حق على عقار تم تحديده ضمن أملاك الدولة لم يتعرض على عملية تحديد عقار من أملاك الدولة أمام لجنة التحديد بعين المكان أثناء مباشرتها أعمال التحديد أو تقديم تعرضه خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن نشر تقرير تلك اللجنة بالحريدة الرسمية، وفق الشكليات والأجل الي ينظمها ذات الظهير يكون مآل دعواه الرفض. وأن المصادقة على التحديد الإداري تعطي رسوم تضفي على ذلك التحديد وفق ما تقرره مقتضيات ظهير 24 ماي 1922 بشأن تحفيظ أملاك الدولة، وتاريخ 3 يناير 1916 المشار إليه، واعتبرت المحكمة قرار المحافظ برفض طلب الطلب العائد إليه بتاريخ 25 فبراير 2015 بتسجيل تعرضه الحزئي على مسطرة تحفيظ الملك الحاضر بالمطلب (...) - الذي تم تحديده والمصادقة على ذلك التحديد بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 27 مارس 1931 - قرارا سليماً وموضوعة وفق الناكام الظهيرين المشار إليهما. وخلصت استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات القضية إلى إلغاء 2 اعتداد باستئناف الذي خالف المقتضيات القانونية المبينة أعلاه، وقضت بإلغائه والحكم تصدياً برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد، وكحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وعكينة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142354",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحديد الإداري لأملاك الدولة",
    "parties_involved": "المملكة المغربية ضد الطالب (ع. ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ن",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة ولا سيما ما يتعلق بعدم التعرض والشروط القانونية اللازمة للمطالبة بحقوق عينية على ممتلكات الدولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مايو 2015",
        "event": "تقديم المدعي لمقال طعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2017",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2018",
        "event": "رفع الطلب للنقض."
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعرض على عملية التحديد الإداري.",
    "الإجراءات المتبعة في مسطرة التحفيظ.",
    "القوة القانونية للتحديد الإداري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطالب إلى عيوب في الإجراءات المتبعة من قِبل المحافظ على الأملاك العقارية ولم يتم احترام حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "تم الالتزام بالشكليات القانونية في التحديد الإداري، ورفض التعرض يُعتبر سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة ومحاضر أعمال اللجنة المعنية بالتحديد.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المستند إلى عدم التعرض واعتبار القرار الوزاري بشان ضبط التحديد سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 3 يناير 1916",
      "ظهير 24 ماي 1922"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد المبدأ القانوني المتعلق بمساطر التشريع الإداري لأملاك الدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تبرز القضية أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح للحصول على حقوق عينية على أملاك الدولة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 456 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في ملف العقارة رقم 2021473684) دعوى الإفراغ - إقرار - أثره. إن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار يعفيه من إقامة هذا الدليل، ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين حتى مناقشة أصل التملك. وبناء على العريضة المرفوعة تحت رقم 20150817 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس. وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 فبراير 2018 في الملف عدد: 025442017733. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 من طرف المطلوب (ب.د) بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد عاتق يامبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 170 وتاريخ 26 فبراير 2018 في الملف عدد 20171302344 أن المدعي (ب.د) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال يعرض فيه أنه يملك دارا للسكنى مكونة من طابقين سفلي وعلوي، وقد منح السفلي لأخيه المدعى عليه أحمد (د) من أجل الإقامة فيها على سبيل الخير والإحسان، لكنه امتنع عن إفراغها وتسليمها إليه ملتمسا المحكمة عليه بإفراغها من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع النفاذ المعجل، وأرفق مقاله بإقرار مصادق عليه. وبعد عدم جواب المدعى عليه، واعتبار القضية جاهزة، قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه من الدار الكائنة بزنقة بويبلان بتاونات من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه، ورفض باقي الطلبات. استأنفه ورثة المحكوم عليه، مستندين في أسباب استئنافهم على صورية الدعوى، ذلك أن مورثهم سبق أن استصدر حكما بالتطليق ضد والدتهم رحمة (ق)، وبعدها تقدم بمقال يرمي إلى طردها من المنزل المدعى فيه مدعيا أنه المالك للمحل المذكور، وتم الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. اتفق مع أخيه (ب.د) على إيجاد حل لإفراغها، فعمد مورثهم إلى الإقرار بأنه يقوم بالعيش في السكن المدعى فيه على وجه الخير والإحسان، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وبعد الإدلاء بمقال التدخل الإرادي في الدعوى من طرف رحمة (ق) ورفقته إشهادات كتابية، حيث طلبت تثبيت ما ورد بالمقال الاستئنافي. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من بين أطراف القرار المطلوب نقضه هناك قاصر وهو محمد (د) بن أحمد، مما يستدعي إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجات. وقد أثير خلاف حول الواقع، فالبين من تنصيصات القرار أن الملف قد أحيل على النيابة العامة التي أدلت مستنتجاتها المؤرخة في 20 فبراير 2018، وما بالوسيلة غير مقبول. ويعيبون على قرار في الوسيلتين الثانية والثالثة لتداخلهما عدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه، وذلك أن دفاعهم كان يستند على صورية الدعوى وأن المرحوم أحمد (د) مورثهم سبق وأن تقدم بدعوى التطليق للشقاق ضد والدتهم رحمة (ق) وبعدها تقدم بمقال يرمي إلى إفراغها للاحتلال بدون سند، وأن الدعوى انتهت بحكم يقضي بعدم قبول الطلب لعدم إثبات صفته في الادعاء. ونظرا لعجزه عن إفراغها، تواطأ مع أخيه أحمد (د) على أن يسلمه إقرارا مكتوبا يصرح فيه بأنه يقيم على وجه البر والإحسان. ليتمكن بعد ذلك المطلوب (ب.د) اعتمادا على الاعتراف، للتقدم بدعوى لإفراغه هو ومن يقوم مقامه، وبالتالي إفراغ الطالبين دون أن يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد ملكيته، وهو ما حصل بالفعل. وحضر مورثهم في الجلسة المنعقدة على المرحلة الابتدائية وسجل تنازله عن تنصيب محام وصدر الحكم بالإفراغ. وتدخلت والدتهم في الدعوى وأكدت ملتمسات الطالبين، مضيفة أنه طليقها إضافة إلى هدف إفراغها أن هناك سببا ثانيا لتسليم طليقها إقرارا بالسكن على وجه الخير والإحسان للمستأنف عليه، وهو الحيلولة دون حجزها للبيت على اعتبار أنه محكوم بالنفقة ولأبنائها منه ضد المرحوم أحمد (د). وأدلى المستأنف عليه بلفيف يشهد شهوده بأنه هو من بنى المنزل، ومن بينهم الشاهد الخمار (س) الذي عاد ليشهد بأن مورث الطالبين هو من أنشأ البيت وأنه ساعد في البناء. نافيا ما جاء في لفيف الشهود، ونفى حضوره باللفيف. كما أكمل العديد من الإشهادات بمعية المتدخلة إراديا، وأجرت بحثا مع الشهود. ومن جهة أخرى، فإن الطالبين تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بأن الشراء المدلى به لا يمت بصلة للدار موضوع الدعوى من حيث المساحة والمطابقة، وأنه يفقد الشراء مجرد من أصل تملك البائع، لأن عقود الشراء مجردة عن أصل الملكية. ودعوا كون مورثهم هو من يحوز منذ مدة طويلة وأن المستأنف عليه لم يحز المحل. وأن محكمة الاستئناف باعتماد الإقرار دون التطرق إلى ما أثير عن عقد الشراء، وحول التواطؤ بين مورثهم أحمد (د) وأخيه (ب.د) وصورية التصرف وكذا الحيازة، يكون قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه. ولكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه. ومن ضمن وسائل الإثبات التي يقررها القانون إقرار الخصم. والبين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع، أن المطلوب أدلى بالتزام موقع ومصادق على صحته من طرف مورث الطالبين، يقر من خلاله بأنه تسلم العقار المدعى فيه من مالكه المطلوب في النقض على سبيل الخير والإحسان للسكن فيه ملتزما بإفراغه. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن ما قضى به الحكم الابتدائي كان مستنداً على الإقرار الصادر عنه المصادق على توقيعه بتاريخ 4 مارس 2014، يؤكد فيه على نفسه بأن أخاه (د) بوزيد المستأنف عليه مكنه من السكنى موضوع النزاع على وجه الخير والإحسان مع التزامه بإفراغها له دون قيد أو شرط، وأن دفوع المستأنفين والمتدخلة في الدعوى المتعلقة بصورية الاتفاق والإشهادات الكتابية لا تمثل حجة يمكن اعتمادها أمام إرادة المدعى عليه بالإفراغ الكتابية، وبإقراره الصريح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصول 407 و409 و413 و416 من قانون الالتزامات والعقود والذي لا يمكن إثباته بشهادة الشهود؛ مادام أن الالتزام كان كتابيا. وبالتالي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون وللوثائق الملف، وردت الدفوع المثارة بخصوص صورية العقد بما هو كاف في ردها. وما أثير حول أن عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوب لا يستند إلى أصل التملك، فإن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار له إعفاء له من إقامة هذا الدليل، ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين أن تلتفت إلى مناقشة أصل التملك، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطعن، وألزمتهم بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. : ج888 برئاسة السيد محمد بن دية ورئيس الهيئة بالرباط. وكاتبها ومحضرها من رئيس الميئة السادة: فتيحة بامي، مراد زياد، عبد الله الفرح، عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور النائب العام السيد عاتق لمزيو ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021473684",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ",
    "parties_involved": "ب.د (المدعي) ضد أحمد (د) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد (د)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رحمة (ق)",
      "role": "والدة المدعى عليه ومدخل إرادي"
    },
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق لمزيو",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور هذه القضية حول دعوى إفراغ بناءً على إقرار مصادق عليه حيث يدعي المدعي أنه يسكن في عقار مملوك له، ولكنه منحه لأخيه المدعى عليه للإقامة فيه، وقد امتنع الأخير عن إخلائه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2021",
        "event": "تقديم مذكرة الجواب من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "4 مارس 2014",
        "event": "توقيع الإقرار من قبل المدعى عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صورية الدعوى وأحقيتها",
    "عدم إثبات المدعى عليه لملكيته",
    "ضرورة تقديم الدليل على نظام الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصر المدعي على ملكيته للعقار، وأثبت ذلك من خلال إقرار مصادق عليه، وطلب إفراغ المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن المدعي ليس له حق الملك على العقار وأن اتفاق الإقرار كان صورياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإقرار المكتوب، الشهادات المقدمة من قبل المدعي والخصوم.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطالبين بدفع المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصول 407 و409 و413 و416 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعى عليه وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تعزيز قوة الإقرار كوسيلة إثبات في الدعوى ومكانة المحكمة في تحديد المالك الشرعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا تزال المسائل المتعلقة بالملكية والإقرار تمثل تحديات قانونية كبيرة في النزاعات العقارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 205 بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 20202613954 حادثة سير - الإذن بالحراسة أو السياقة - أثره يقصد بالمؤمن له بأنه مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها وهو ما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج سائقها أو حارسها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب ذلك التعريف عملا بمقتضيات المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة (س) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير، استئنافاً للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 15 يوليو 2020 في القضية عدد 20182808164 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله من حيث التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 2316622 درهم، وبتحميل المستأنف صائر استئنافه بحسب نسبة القدر المحكوم به. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المستدل بما و المتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب عقد التأمين أو عن مالك العربة وذلك إعمالا للمادتين 12 من مدونة التأمينات و1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات. وأنه في نازلة الحال فإن مكتتب العقد هو نفسه مالك السيارة (ح.ر) وأن هذا الأخير عندما منح الإذن في السياقة للمسمى (م.ر) فإن هذا الأخير فوض للمسمى (م.ب) وهذا الأخير قبل أن يصبح مالكا بصفة قانونية على الورقة الرمادية وقبل أن يكتتب أي عقد تأمين فإنه سلم السيارة للمتهم (ن.ب) الذي ارتكب الحادث وأصبح هو المسؤول شخصيا عن ضمان المسؤولية. غير أن القرار تخلص من مناقشة هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه صرف النظر عنه أصلا. وحيث إن عدم الجواب عن سبب قانوني يعد مخالفا للقانون وخرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل ما عرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرة 8 و370 في فقرة 3 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. كما أن الثابت من وثائق الملف أن مالك العربة (ح.ر) المؤمن له من قبل الطاعنة قد سلم العربة أداة الحادثة بمقتضى وكالة خاصة للمسمى (ب.م) والذي سلمها بدوره للمسمى (ب.ن) الذي تسبب في الحادثة بواسطة تلك العربة. وفي حين أنه بمقتضى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك تعرف أي المادة المذكورة المؤمّن له بأنهم مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها، وهو ما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها. حتى إذا انتفى ذلك الإذن المباشر لم يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب أو المالك، ولو كان ذلك لغير نفسه مأذون له من أحدهما بالحراسة أو القيادة كما في نازلة الحال، الأمر الذي تكون معه تلك المحكمة برفضها دفع الطاعنة لم تراع لقضائها أساسا سليما من القانون، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض والإبطال. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 15 يوليو 2020 في القضية ذات العدد 20182808164 وذلك بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى على المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202613954",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة (س) و (ح.ر) و (م.ر) و (م.ب) و (ن.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "السائق المفوض له"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "الشخص الذي تسلم السيارة"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "المتهم في حادثة السير"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها ضرر وقد تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف على خلفية مسائل تعويض عدم ورود الإذن بالسياقة من المكتتب أو مالك العربة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليو 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإذن بالسياقة",
    "مسؤولية المؤمن له",
    "مخالفة القانون وحقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب عقد التأمين أو عن مالك العربة.",
    "defendants_arguments": "تمت الإشارة إلى أن القرار تخلص من مناقشة الدفع المقدم من الطاعنة مما يعتبر خرقًا لحقوق الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق العقد، الوكالة، والتأمين.",
    "rulings_made": "قرر المحكمة نقض قرار الاستئناف وأحالت القضية على نفس المحكمة لتبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف بما يخص الضمان.",
    "implications": "يتوجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقًا للتوجيهات القانونية الجديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجسد القرار تأكيدا على ضرورة التزام محاكم الاستئناف بمبادئ التعليل والرد على الدفوع المقدمة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 202 الصادر بتاريغ 08 مارس 2022 في الملف المرجعي رقم 2019218080 تحفيظ عقار - تدليس - دعوى التعويض - السلطة التقديرية للمحكمة. إن التدليس موضوع الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك اعتبرته قائماً بمقتضى تعليلها الذي ورد به إن التدليس الذي هو مناط الدعوى والتعويض له معنى واسع، ويخضع تقديره لسلطة المحكمة؛ ولأن المستأنف البائع لم يبادر إلى اتخاذ ما من شأنه إيقاف مسطرة وإجراءات تحفيظ الجزء المبيع وانتهت مسطرة التحفيظ بتحفيظ الملك كله في اسمه بما في ذلك الجزء المبيع للمستأنف عليه، فإن ذلك يُعتبر تدليسا في مفهوم الفصل 64 ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك؛ مادام تعليلها سليماً في غاية المشرع من إقرار الفصل 64 المذكور ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار ورفض الطلب بأسس قانونية. وبناءً على العريضة المودعة بتاريخ 201978806 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1550 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20181226 في الملف رقم 201812011008. وبناءً على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 20191212 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال اقتناحي أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2016/12/25 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م) وأنه سبق له أن اشترى منزلاً في طور التحفيظ ذي مطلب التحفيظ عدد... مساحته 125 متراً مربعاً وهو عبارة عن سفلي يتضمن بيتين ومطبخ - حالياً ثلاثة دكاكين - وفوقي به صالون وبيت وفناء ومرحاض وطابق ثانٍ في طور البناء يوجد بحي... الشارع الرئيسي تغسالين وأنها بتاريخ... اشترت من المدعى عليه نصف الدار المذكورة على الشياع وظنت أن حصولها على رسم الشراء للنصف كافٍ لإثبات تملكه، ولتقُم بتسجيل تعرضها على مطلب التحفيظ عدد... إلى أن طالته مسطرة التحفيظ وأصبح رسمياً عقارياً تحت عدد... في اسم زوجها باعتباره المالك الوحيد. وأنه قام بتفويت المنزل المشترك لأخيه؛ وتم تحويل الرسم العقاري في اسم المالك الجديد ولم تعلم بذلك إلا بمناسبة إقامة هذا الأخير لدعوى الاسترداد وأنها تضررت بسبب هذه العملية التدليسية؛ إذ ضاع منها حق الشياع ولا تملك سوى مقاضاته للمطالبة بالتعويضات المستحقة لها. وطلبت تعويضاً مادياً مسبقاً عن نصف قيمة الدار قدره 8000 درهم وما يتحدد قيمته الحقيقية بالسعر الحالي. أجاب المدعى عليه بأن الطلب طاله التقادم المقرر لأكثر من عشر سنوات عن وقوع الضرر، والتدليس غير قائم، والمدعية لم تبادر لتقديم التسجيل والعرض بخطة التحفيظ وأنما تنازلت عنه مقابل مادي بواسطة شيك بنكي. وبعد إجراء خبرة: أصدرت المحكمة الحكم عدد 351 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 201620 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا ماديا عما يتعلق بنصف الدار موضوع الرسم العقاري عدد... الكائنة بإقليم خنيفرة دائرة القبابة جماعة تغسالين المركز وقدره 550.000 درهم، استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث يعارض الطاعن على القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار الدفع بانعدام عناصر التدليس المنصوص عليه كوسيلة وحيدة للمطالبة بالتعويض في المادة 64 من قانون التحفيظ العقاري ما يجعل المحكمة ملزمة بتحديد الوقائع التي استشفت منها العناصر القانونية التي كونت قناعتها للقول بقيام التدليس وتوافر شروطه؛ كاستعمال وسائل احتيالية ووقوع التدليس من الطاعن؛ وأن يكون هو الدافع إلى التعاقد، وهي عناصر لا تتوفر في النازلة. والطاعن أثبت أن المطلوبة في النقض كانت على علم بواقعة أن العقار في طور التحفيظ وأنه موضوع مطلب التحفيظ عدد... بدليل أن عقد البيع نص صراحة على ذلك، إلا أنها لم تبادر إلى إيداع شرايهابمطلب التحفيظ لمدة تتجاوز سنة قبل تأسيس الرسم العقاري أي منذ تاريخ الشراء في 2004/12/21 إلى غاية تأسيس الرسم العقاري في 2005/01/27 كما هو مثبت بشهادة الإيداع من المحافظة العقارية وذلك بغرض التهرب الضريبي. وأما تسلمت مقابل نصف العقار بشيك بنكي تم الإدلاء بمستخرج حساب لإثبات ذلك. والضرر الناجم عن تأسيس الرسم العقاري نتيجة رتبها قانون التحفيظ العقاري جزاء لعدم إيداع الحقوق العينية في الآجال المقررة قانوناً ووفق الشكليات المطلوبة ولا يد للطاعن في ذلك. والقرار جانب الصواب عندما قضى بالتعويض على أساس المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري رغم عدم توفر عناصر التدليس خاصة وأن أساس التعويض طبقاً للمادة المذكورة هو تأسيس الرسم العقاري وليس التصرفات الواردة عليه بعد ذلك وهو ما لم يميزه القرار المطعون فيه. لكن حيث إن التدليس موضوع الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهي بما له من سلطة في ذلك اعتبرته قائماً بمقتضى تعليلها الذي ورد به إن التدليس الذي هو مناط الدعوى والتعويض له معنى واسع ويخضع تقديره لسلطة المحكمة؛ ولأن المستأنف البائع لم يبادر إلى إيقاف مسطرة وإجراءات تحفيظ الجزء المبيع وانتهت مسطرة التحفيظ بالتحفيظ في ذلك الجزء المبيع للمستأنف عليه، فإن ذلك يعتبر تدليساً في مفهوم القانون ولا رقابة من طرف محكمة النقض بشأن ذلك؛ مادام تعليلها سائغاً ومنطقيـاً وفق ما أقره المشرع من إقرار المادة المذكورة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. وإثارة المحكمة بشأن الفرع الثاني من الإشكالية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار الدفع أمام المحكمة الابتدائية بأن الدعوى طالت التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق. ل. ع لأنه تأسس الرسم العقاري بتاريخ 2005/01/27 أي قبل أحد عشر سنة عن تاريخ تقديم الدعوى. وأنه خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية؛ وكل ما ضمن بها يعتبر قرينة قاطعة على علم العموم بمضمونها وهي قرينة قانونية تنقل عبء إثبات ما يخالفها للمطلوبة في النقض. والحجج التي أدلت بها جوابا على الدفع في المرحلة الابتدائية تدل على علمها التام بالوقائع قبل تاريخ المقال بدليل أنها تقدمت بشكاية في الموضوع بتاريخ 6 من أجل النصب والتصرف في مال إضراراً بمن سبق التعاقد معه، ومن خلال ذلك يتبين تناقض تعليلات القرار وعدم كفايتها. لكن؛ حيث إن الدعوى خاضعة في تقادمها للفصل 106 من ق. ل. ع الذي يشترط سريان أمد التقادم بعبارة العلم الخاص بالضرر، وبالمسؤول عنه، وهو ما لا يتحقق بالإجراءات الإدارية التي تحري لإشهار مسطرة التحفيظ مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك صحيحاً. وبخصوص شكاية 2014626 المقدمة من طرف المطلوبة فإنما غير ذات أثر، مادام أمد التقادم الخمسي لم يمض بين تاريخ تقديمها وإقامة الدعوى في 2016/12/25: ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218080",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ عقار - تدليس - دعوى التعويض",
    "parties_involved": "المستأنف (م) والمدعية (زوجته)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامى",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول عقار تم شراءه من قبل الزوج المتزوجة. كانت الزوجة تعتقد أن الشراء كافي لإثبات ملكيتها ولكن لم تقم بتسجيل تعرضها على مطلب التحفيظ، مما نتج عنه تفويت المنزل إلى طرف ثالث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 ديسمبر 2016",
        "event": "تقديم المقال الاقتضائي من المدعية."
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2004",
        "event": "تاريخ شراء المدعية نصف المنزل."
      },
      {
        "date": "27 يناير 2005",
        "event": "تأسيس الرسم العقاري."
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التدليس في العقود.",
    "عدم التسجيل على مطلب التحفيظ.",
    "تجاوز أمد التقادم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تضررت من تدليس متعلق بنقل ملكية العقار إلى طرف ثالث دون إذنها وتطالب بالتعويض عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود تدليس، ويشير إلى أن المدعية كانت على علم بالتحفيظ وأن المطلب كان في الجريدة الرسمية، مما يجعل دعواها طالتها مدة التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والمستندات المتعلقة بمطلب تحفيظ العقار وعقد البيع.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض طلب المدعية نظراً لعدم وجود أدلة كافية على التدليس وعدم الإيذان بمطلب التحفيظ في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 106 من القانون المدني."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعية وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية تذكيراً بأهمية تسجيل حقوق الملكية والتحقق من الإجراءات القانونية اللازمة عند شراء العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على دور المحكمة في تقدير الوقائع والأدلة المقدمة من الأطراف في مثل هذه النزاعات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 481 الطعن بالنقض بتاريخ 19 أبريل 2022 في القضية رقم 202112623629 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بالحياد، القانون 6314 بناء على طلب النقض المرفوع. ما تبين (ك.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12 ماي 2021 بواسطة الأستاذ ل في هيئة المحامين بالمحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف العادية بتاريخ 5 ماي 2021 تحت عدد 21135 في القضية المتعلقة بالعوانية ذات العدد: 22020280106 القاضي: بتأبيد المقرر للمستانف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوبين قد التقيد (ف.1.خ) (ع.ب.ح) (س.ك) (ح.ك). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 نونبر 2021، مما يتعين معه هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ك.م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص تبعا للإجراءات المقررة قبل مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار وفق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 4. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراتي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد ان خراذق الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة ضبط السدة المملكية المغربية الضبط السيدة السعدية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623629",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وإجراءات سقوط الطلب",
    "parties_involved": "ك.م (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ان خراذق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه ك.م مطالباً بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الاستئناف نتيجة لعدم تسليمه نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 ماي 2021",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "5 ماي 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15 نونبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني",
    "تأثير عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه على الطلب المرفوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم حججه بكونه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يتمكن من تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفاع للنقض حيث تم اعتبار الطلب ساقطاً بسبب عدم الالتزام بالأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني وإجراءات تسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار الطلب المرفوع كأنه لم يكن.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الوسائل القانونية للطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة تسليم النسخ والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حقوق الأطراف في القضايا الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 6168 صادر بتاريخ 14 مارس 2023. تقديم طلب الاستئناف بدون محامٍ داخل الأجل - أثره. إن محكمة الاستئناف لا تعتبر أن تنصيب محامٍ مشروط بأجل الاستئناف، مع أن المحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف يمكنه تبني أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونًا، وأن حدود دفاعه تقتصر على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحًا لمسطرة التقاضي. خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم ترد فيها اشتراط تعيين محامٍ داخل أجل الاستئناف؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي المقتضيات المشار إليها وقررت نقض وإبطال القرار. تم بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع من الجهة المقدمة، والتي توكيلت من قبل المحامي الأستاذ (م.س) في القضية الغرار رقم 1655 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في الملف عدد 201912211609 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من المطلوبة في النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبعد المناداة على الطرفين ومَن ينوب عنهما وعددهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

 وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2019 استأنف (ع.ش) الأمر الاستعجالي عدد 2 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 15 أغسطس 2019 في الملف رقم 20181654 القاضي برفض الطلب. وقد اجابت المستأنف عليها أن الاستئناف قدم شخصيًا من قبل المستأنف، طالبة الحكم بعدم قبوله، فأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متعلقة بنقصان التعليل واغفال وجوده والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة دون أن تحيط بظروف وملابسات توجب عليه الطعن بالاستئناف شخصيًا. وأنه توصل من المحكمة المذكورة برسالة من أجل تنصيب محامٍ قبل جلسة 30 أكتوبر 2019، وأنه نصب محاميًا عنه، وأدلى هذا الأخير بطلب تسجيل نيابته يوم 29 أكتوبر 2019 وقبل جلسة 13 نوفمبر 2019، وحددها بطلب تأكيد المقال الاستثنائي بواسطة مذكرة في الموضوع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أنه علل قضاءه: "أن المستأنف قدما استئنافه بصفة شخصية، وأن الثابت من الأمر الاستعجالي بتاريخ 10 سبتمبر 2019 وأن تصحيح المسطرة بتنصيب محامٍ عنه كان في شهر نوفمبر 2019 حسب رسالة النيابة مع طلب تأكيد المقال الاستثنائي؛ الأمر الذي كان قد تم خارج أجل الاستئناف ومخالفة لمقتضيات المادتين 31 و32". يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 10 سبتمبر 2019 وقد قدم مقاله الاستئنافي في 24 سبتمبر. كما أن مقاله المذكور تضمن أسباب استئنافه المتعلقة بوثائق حقيقية ورسمية من طرف المحافظة العقارية بسيدي البرنوصي وشهادة وضعية حساب رقم 38780 المسلمة بتاريخ 18 مارس 2019 تثبت أن المستأنف عليها تسلمت بتاريخ 11 يناير 2017 مبلغ 155,177.00 درهم وأتعاب المفوض القضائي مبلغ 3,575.00 درهم بنفس التاريخ، طالبًا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه. بعد إنذاره من قبل المحكمة لتنصيب محامٍ عنه، حضر دفاعه الأستاذ (م.س) بجلسة 13 نوفمبر 2019 وأكد النيابة عنه مع تبنيه أسباب الاستئناف المضمونة في مقاله المذكور. وهكذا، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تنصيب محامٍ مشروط بأجل الاستئناف، مع أن المحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف يمكنه أن يتبنى أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونًا، وأن حدود دفاعه قاصرة على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحًا لمسطرة التقاضي، خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم ترد فيها الاشتراطات، لم تتراعَ المحكمة مقتضيات المشار إليها، مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس وبالتالي عرضته لنقض وإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لررق والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقرًرا، ومحمد لكحل ومحمد العربي وموسى سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "6168",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم طلب الاستئناف بدون محامٍ",
    "parties_involved": "ع.ش (طالب النقض) ضد المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "محامي عن الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لررق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مسألة صحة إجراءات الاستئناف المتعلق برفض طلب لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 سبتمبر 2019",
        "event": "تقديم استئناف من ع.ش"
      },
      {
        "date": "15 أغسطس 2019",
        "event": "صدر الأمر الاستعجالي من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2019",
        "event": "جلسة لمناقشة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 نوفمبر 2019",
        "event": "تأكيد النيابة وحضور المحامي"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تقديم الاستئناف بدون محامٍ",
    "شرط الأجل لتنصيب المحامي",
    "صياغة الحكم ووجود التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أنه تم إخطاره بضرورة تنصيب محامٍ قبل الجلسة، وأنه قام بتنصيب محامي قبل الموعد المحدد وأكد أسباب استئنافه.",
    "defendants_arguments": "زعم الدفاع أن الاستئناف غير مقبول لأنه قدم دون محامٍ داخل الأجل المعمول به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تثبت تنصيب المحامي وتاريخ تقديم الاستئناف.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتان 31 و32 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يتطلب احترام مواعيد تقديم الاستئناف مع إمكانية تقديم استئناف بعد تنصيب محامي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعكس القضية أهمية الإجراءات القانونية وضرورة التنسيق بين المحامين والموكلين في عملية التقاضي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية القرار عدد 492 بتاريخ 20 شتنبر 2011 الملف الشرعي عدد 2010/12259 حول النسب - الشبهة - عدم إثبات الخطبة - ثبوت البنوة الطبيعية. لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبين أن الحمل منهما. أما والحال أن أم الولد تقر بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها وأنه أخلف وعده بخطبتها متهمة إياه بلقطة قانون تنك مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من خلال الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية. المادة 156 من مدونة الأسرة تنص على أنه 'إذا تمت الخطوبة؛ وحصل الإيجاب والقبول وحالت دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية - أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيه ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أقر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب'. باسم جلالة الملك حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 951 الصادر بتاريخ 02 في الملف عدد 09/1613594 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 09/… بمقال. --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لدى المحكمة الابتدائية بوزان عرضت فيه أن الطاعن كان قد خطبها وأنه بسببها مكنته من نفسها وأنه نتيجة لذلك وضعت مولودا ذكرا بتاريخ 10/12/2006، والتمست الحكم تبعا لذلك بلحوق نسب الابن بالطاعن طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، والأمر بتحليل الحمض النووي للطاعن للتأكد من نسبة الابن إليه. وأرفق الطلب بشهادة ميلاد ابن ذكر. وأجاب الطاعن بأن الأمر لا يتعلق بخطبة وأن المطلوبة سبق أن تقدمت ضده بشكاية من أجل الاغتصاب سجلت بالنيابة العامة تحت عدد 4585 سم 2006 انتهت بالحفظ وأنه لم يسبق له خطبتها. وبعد البحث والاستماع إلى شهود، أمرت المحكمة الابتدائية تمهيديا بإجراء خبرة جينية بواسطة المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، والتي أسفرت عن وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل سعد ابن المطلوبة والطاعن. وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 في الملف رقم 08/148: 'بلحوق نسب الطفل سعد ابن المدعية بالمدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك من حقوق'. واستأنفه الطاعن مثيرا انعدام شروط المادة 156 من مدونة الأسرة؛ وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة نائبها الأستاذ حسن علوش والتمست رفض شأن الوسيلة الأولى ذلك أن المادة 156 من مدونة الأسرة لعدم توفر شروط إلحاق النسب بينها وبين المدعى عليه، حيث لا وجود لأي شيء يثبت إيجابيته أو قبله وأنه لا وجود لأي اشتهار للخطبة بين الأسرتين، وأن ما عللت به حكمة الاستئناف من كون عدم حضور عائلته إنما كان نتيجة عدم رغبته في إحضارهم تعليل مبني على الافتراض والتفسير الباطني وهو أمر لا يمكن أن يكون أساسا تبنى عليه الأحكام القضائية؛ كما أن هناك تضريام المطلوبة تقر فيه بأنها حملت وأنه بعد الحمل وعدها بالتقدم إلى خطبتها وأنه لم يفعل، غير أنها ادعت في دعوى ثبوت النسب منحى آخر وادعت الخطوبة قبل الحمل، وأنه لا يصار إلى الخبرة إلا بعد توافر الشرطين الأول والثاني؛ وإنكار الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه. وأن جميع هذه الشروط غير متوافرة، وأن ظاهر تصريحات المطلوبة أن الأمر يتعلق بحرام لا يمكن تحليله بالخبرة والتي لا يسلم بها مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أنه وبنص المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه ينسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة متى اشتهرت الخطبة بين أسرتيه وتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة وأقر الخطيبان أن الحمل منهما، وأنه متى أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب؛ والبين من أوراق الملف أن المطلوبة تقر بأنها كانت على علاقة بالطاعن وأنه نتيجة لذلك ظهر لها حمل ووعدها بأن يخطبها لكنه أخلف وعده؛ والقرار المطعون فيه لما ألحق نسب الطفل سعد ابن المطلوبة بالطاعن دون البحث في إذا انعقدت خطبة بين الطرفين بشروطها المتطلبة قانونا وإذا كان الحمل الظاهر بالمطلوبة تم أثناء الخطبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ما يعرضها للنقض. --- Page 3 --- نشرة ف قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر توحي. يبرز هذا القرار على اجتهاد مستقر لمحكمة النقض تعتبر فيه أن الزنا أو الاغتصاب الناتج عنهما حمل لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته؛ لأن البنوة الشرعية لها أسبابها التي ليست أسباب البنوة ومن بين قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 06 في الملف عدد 60 جاء فيه: '... أن أسباب لحوق النسب هي الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بها النسب، لأن الحدود والنسب في... المملكة المغربية المحسن الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض 53<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/12259",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات النسب",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "الخاطب"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "أم الطفل"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حسن علوش",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم بحاني",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عمر توحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازلت أم الطفل سعد عن حقها في دعوى إثبات النسب في ضوء عدم الإقرار بالخطوبة خلال الفترة التي نتج فيها الحمل، وتدين الطاعن بتهمة الاغتصاب، الأمر الذي أدى إلى انعدام الشروط اللازمة لإثبات النسب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/12/2006",
        "event": "وضع الطفل سعد"
      },
      {
        "date": "20 شتنبر 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات النسب تحت الشبهة",
    "عدم وجود شروط الخطبة المعترف بها",
    "حالة الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المطلوب إلحاق نسب الطفل سعد بالطاعن استناداً للمادة 156 من مدونة الأسرة.",
    "defendants_arguments": "نفى الطاعن وجود أي خطبة وادعى أن العلاقة مع المطلوب كانت ضمن ظروف غير شرعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الجينية الذي أثبت العلاقة البيولوجية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة قبول دعوى إثبات النسب نظرًا لعدم توفر الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 156 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وفصلت في عدم إمكانية إلحاق النسب نتيجة غياب الشروط القانونية.",
    "implications": "يستوجب أن يكون إلحاق النسب متطابقاً مع الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يوضح القرار عدم إمكانية إثبات النسب في حالات الاغتصاب أو الزنا."
  }
}<|eot_id|>