<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 222 (لصادر بتاريخ 09 مارس 2021) كن اللف اللرنى رقم 2019811594 قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ - الطعن فيه - أثره. لما تمسك الطاعنون في مقالهم الاستئنافي بكون المحافظ على الأملاك العقارية لم يدل بما يفيد إعلامهم ولا بما يفيد تحقق إعلامهم بقرار التحديد الإداري بالوسائل القانونية وأن عدم التقيد بهذه الإجراءات القانونية يرتب جزاء بطلان قرار المحافظ العقاري, فإن ذلك كان يتطلب من المحكمة التأكد من وقوع التبليغ من عدمه ومن تحقق انصرام أجل التعرض على قرار التحديد. وأفها لما لم تورد أي وثيقة من الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر قرار التحديد الإداري والتي لا توجد ضمن الوثائق المتاحة، وبالتالي لم تبين من أين استقت تحقق نشر أثر قرارها، فإنه بذلك تكون قد طبقت ظهير التحديد تطبيقا خاطئاً مرتكزاً على أساس قانوني معرضا بالتالي للنقض والإبطال. المسللة المعنية اتصلم الأعدى للسلهة الفضاتبة 06 إحالة دمعتم القت عضفو باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018-08-10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 08/01/2019 في الملف عدد 171403257. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-02-16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-03-09. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر مصطفى سيمو لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن (إ.ب) ومن معه (عددهم 29 شخصا) قدموا بتاريخ 2-3-2015 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة عرضوا فيه أنهم يملكون ويحوزون على الشياع بينهم الملك المسمى "أ.ر" بسيدي عابد إقليم الجديدة موضوع مطلب التحفيظ المودع من طرفهم بالمحافظة العقارية بالجديدة منذ سنة 2005 تحت عدد (...) وأفهم أثناء ممارسة المسطرة الإدارية للتحفيظ فوجئوا بالمحافظ العقاري يصدر قراراً برفض المطلب بعلة أن موضوعه يقع كليا داخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ عدد (...) التابع لإدارة المياه والغابات وهي منطقة تخضع للتحديد الإداري ملتمسين في الأخير الحكم بإلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 22-09-2015 القاضي برفض مطلبهم للتحفيظ. وأجاب المحافظ بتأكيد ما ورد في قراره أعلاه موضحا أنه بعد مباشرة الإجراءات الإدارية بخصوص مطلب الطاعنين وأثناء عملية التحديد التي أُحررت بتاريخ 17-06-2015 تبين أن العقار موضوعه يقع كلياً داخل المطلب عدد (...) المتعلق بالتحديد الإداري وأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ظهير 1916-01-03 المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد ويقضي قانون التحفيظ العقاري بأن القانون الأول يشترط مسطرة خاصة. كما أن العبرة بتاريخ المصادقة على مرسوم التحديد وليس بتاريخ تقدم الطلب حيث أن إصدار المحافظ لقرار رفض طلب التحفيظ يعتبر تطاولا على القوانين. بعد ذلك كله، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 23-05-2016 في الملف عدد 75 برفض الطعن. استأنفه الطاعنون إلى محكمة الاستئناف التي أيدت ذلك. واعتبر قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني لعدم إمكانية مواجهتهم بالدليل على ظهير التحديد الإداري حيث يبقى الحق مفتوحا في مواجهتهم ما لم يقع التبليغ الشخصي، وليس من المقررات التنظيمية التي ينصرف أثرها إلى الكافة بمجرد نشرها. وقرار التحديد أصبح معدوماً بالنسبة للطالبين لعدم تبليغهم به وللاعتداء على حقوقهم وحيازتهم المستمرة لعقارهم منذ أكثر من مائة سنة وأن القرار المطعون فيه أعرض عن تطبيق الفصل 24 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري بينما طُبق ظهير التحديد الإداري تطبيقاً سيئاً. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأن التعرض لا يعتبر إلا إذا قدمه صاحبه في شكل مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض. وأشير إلى أن أجل التعرض على التحديد الإداري المنجز من قبل اللجنة المكلفة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية هو 24-12-1965 قد انتهى بعد مرور ثلاثة أشهر الذي صادف 25-03-1966؛ في حين أنه تمسك الطاعنون في مقالهم الاستئنافي بكون المحافظ على الأملاك العقارية لم يدل بما يفيد إعلامهم ولا بما يفيد تحقق إعلامهم بقرار التحديد الإداري بالوسائل القانونية. وأن عدم التقيد بهذه الإجراءات القانونية يرتب جزاء بطلان قرار المحافظ العقاري فإن ذلك كان يتطلب من المحكمة التأكد من وقوع التبليغ المذكور من عدمه ومن تحقق انصرام أجل التعرض على قرار التحديد. ولما لم تورد ضمن تعليلها مراجع الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر قرار التحديد الإداري والتي لا توجد ضمن وثائق الملف ولا ذكر لها من مكتوبات الطرفين، وبالتالي لم تبين من أين استقت تحقق النشر وانصرام أجل التعرض على القرار المذكور. فإنها بذلك تكون قد طبقت ظهير التحديد تطبيقاً خاطئاً وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانون ومعرضاً بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية إلى نفس المحكمة. هذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المدلى بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بالوكالة من المقرر المطعون فيه إثره أو بطلان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الحاصلة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانا تسلم محضر الجلسة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا، والمستشارين: مصطفى سيمو - مقررا، أحمد دحمان والمعطي البوحيو عبد اللطيف بحاني أعضاء. ومحضر النائب العام السيد الطيب بسكار وعائلة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "222",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض مطلب التحفيظ",
    "parties_involved": "إ.ب ومن معه (29 شخصاً) - المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "المحافظ",
      "role": "مستجيب"
    },
    {
      "name": "مصطفى سيمو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس غرفة النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المعطي البوحيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض مطلب التحفيظ الذي تقدم به الطاعنون لامتلاكهم داراً واقعة في منطقة تابعة لمطلب تحفيظ آخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ من طرف الطاعنين."
      },
      {
        "date": "22-09-2015",
        "event": "صدور قرار محافظة برفض مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "17-06-2015",
        "event": "مباشرة الإجراءات الإدارية للتحفيظ."
      },
      {
        "date": "23-05-2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطعن."
      },
      {
        "date": "09-03-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التبليغ الشخصي بالقرار",
    "تطبيق ظهير التحديد الإداري بشكل خاطئ",
    "استثناء حقوق الحيازة المستمرة للطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعنون بعدم إعلامهم بقرار التحديد الإداري وضرورة احترام الإجراءات القانونية، مما يوجب إلغاء قرار المحافظ.",
    "defendants_arguments": "أفاد المحافظ بأن العقار يقع كليًا ضمن مطلب تحفيظ آخر، وبالتالي لا يستحق التحفيظ وفق قانون التحفيظ العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم تقديم دليل على التبليغ الشخصي للطاعنين بقرار التحديد.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحافظ وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبث فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التحفيظ العقاري",
      "ظهير التحديد الإداري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحافظ وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "تمكين الطاعنين من الاستئناف بناءً على حقوقهم التاريخية وضرورة توفير إجراءات قانونية سليمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 60 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2022 - كملف رقم 2019219727 التسبب مصحح الإمضاء - طعن بالزور الفرعي في التوقيع وليس في واقعة المصادقة- أثره. إن الطاعن, طعن بالزور في التوقيع وليس في واقعة المصادقة على الإمضاء. وأمام المحكمة, وخلافا للنعي ردت على طعنه بتعليلها الذي جاء فيه: إن الألترام المراد الطعن بزورية توقيعه مصحح الإمضاء, وبالتالي فإن الطعن بزوريته لا يمكن أن يسمع إلا إذا انصب على واقعة المصادقة, وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بالنسبة إليه والوسيلة خلاف الواقع. بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019-10-22 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ (م. ع.ل) الرامي إلى نقض القرار رقم 5139 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019-07-19 في الملف رقم 83372019120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (و.ج) تقدم بتاريخ 19 هعهعقال افتتاحي أمام ابتدائية المحمدية عرض فيه أنه كان شريكا في شركة (ص) (ش م م) وفوت نصيبه فيها المتمثل ف 50 في المائة للمدعى عليه (م.1) بمقتضى عقد مؤرخ في 2015-10-27, وأن اتفاقاً تم بين الطرفين مصحح الإمضاء بتاريخ 2016-02-15 تعهد بمقتضاه المدعى عليه بتمكينه من نصيبه المقدر في 50 في المائة من التعويضات المحكوم بها ضد (م.ز) التي تقدر بمبلغ 1 درهم ومبلغ 239.580,00 درهم في إطار القرار الصادر بتاريخ 2012-11-22 ضمن الملف عدد 2012153642. وأن المدعى عليه عمد إلى تنفيذ 239.580,00 درهم حسب ملف التنفيذ عدد 2013-78, إلا أنه امتنع عن أدائه له نصفه وقدره 119.790,00 درهم رغم إنذاره ملتمسا الحكم بأدائه المبلغ المذكور مع تعويض قدره 20.000 درهم. أجاب المدعى عليه مثيراً الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية لفائدة المحكمة التجارية فأصدرت المحكمة حكمها رقم 1150 بتاريخ 2018-12-26 في الملف 18280 قضت فيه بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغا قدره 119.790,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه طعن بالزور في التوقيع وفي واقعة المصادقة لأن المطلوب ضده عمد إلى الإدلاء بنسخة طبق الأصل من الالتزام دون أن تفيد المحكمة في تعليلها. عقيب قبولها واستبعادها الطعن في الوثيقة وإحالة الملف على خبير مختص للكشف عن الحقيقة مادام يتعلق الأمر بموضوع من شأنه أن يضر بالمصالح. لكن حيث إن الطاعن طعن بالزور في التوقيع وليس في واقعة المصادقة على الإمضاء, والمحكمة وخلافاً للنعي ردت على طعنه بتعليلها الذي جاء فيه: إن الالتزام المراد الطعن بزورية توقيعه مصحح الإمضاء, وبالتالي فإن الطعن بزوريته لا يمكن أن يسمع إلا إذا انصب على واقعة المصادقة وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بالنسبة إليه والوسيلة خلاف الواقع. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار انتهاك قاعدة مسطرية ذلك أنه أثار كون المحكمة الابتدائية لم تحل الملف على النيابة العامة إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع كما يعيب عليه انتهاك حقوق الدفاع وعدم الجواب. مقبول على وسائله وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن المحكمة خرقت القانون بعدم تنفيذ مضمون الالتزام نفسه الذي ينص صراحة على أن الطاعن لا يؤدي نصف المبلغ إلا بعد خصم المصاريف التي صرفت في التعويض المطالب به والتي يحددها الطاعن في مقاله الاستئنافي. ومن جهة أولى فإن من بين ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي عدم إحالة المحكمة الابتدائية للقضية على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها والإشارة لما بحكمه وفق ما يقتضيه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية واكتفت المحكمة المصدرة للقرار المؤيد للحكم الابتدائي بتبليغ القضية للنيابة العامة دون تفعيل ما يقتضيه الفصل 146 من ق.م.م, ما دام تبليغ الدعوى للنيابة العامة والإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة أمراً لازماً يترتب على إهماله بطلان الحكم. والمحكمة بإهمالها ذلك تكون قد أيدت حكماً باطلاً كما أنه ومن جهة ثانية ردت المحكمة دفع الطاعن بكون المحكمة الابتدائية لم تفعل الالتزامات المضمنة بالالتزام بعد خصم جميع المصاريف بعلة أنه فيما يخص تفعيل مقتضيات الالتزام فإنه ليس من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع؛ على اعتبار أنه لم يشكل موضوع مطالبة أمامها في حين أن اعتماد الالتزام في المطالبة القضائية المنظورة كاف لحسم حدود المديونية الناشئة عنه وفق إرادة الطرفين دون أن يتوقف ذلك على مطالبة نظامية أمامها بشأن ما يثبت ويستحق منه. والمحكمة بإهمالها ذلك تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد مما يعرض القرار للنقض. هذا، وقد قررت المحكمة إثبات قرارها هذا لدى الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقرراً - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفى - أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "60",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طعن بالزور في التوقيع على الإمضاء",
    "parties_involved": "المدعي (و.ج) والمدعى عليه (م.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ج",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م. ع.ل",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالزور يتعلق بتوقيع مصحح الإمضاء بين طرفين في نزاع تجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-10-27",
        "event": "توقيع عقد بيع حصة في شركة"
      },
      {
        "date": "2016-02-15",
        "event": "توقيع اتفاق بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "2012-11-22",
        "event": "صدور قرار بتحكيم تعويضات"
      },
      {
        "date": "2018-12-26",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-07-19",
        "event": "صدور قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "2019-10-22",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-25",
        "event": "انعقاد الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الطعن في التوقيع على الإمضاء.",
    "عدم اختصاص المحكمة الابتدائية.",
    "مخالفة حقوق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن توقيع المدعى عليه مزور وأن المحكمة لم تأخذ الطعن بعين الاعتبار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بعدم اختصاص المحكمة وأن الطعن غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقود واتفاقات مصححة الإمضاء.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طعن المدعي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على ضرورة احترام الالتزامات الموقعة واتباع الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التحقق من صحة التوقيعات في العقود التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 376 ب صف من الغرفة الإدارية القرار عدد 114 بتاريخ 23 فبراير 2012 في الملف الإداري عدد 2010/14181 (الدولة ومن معها إبراهيم أكناو بن محمد ومن معه). اعتداء مادي - بناء مدرسة - رفع دعوى - قانون نزع الملكية. قيام الإدارة بإجراءات نزع الملكية اللاحقة على عملية الاعتداء المادي يمنع الاستفادة من قانون نزع الملكية المتعلقة بتحديد التعويض عن هذا الاعتداء، ما دام أن الحكم ينظم الإجراءات الممهدة لنزع الملكية لا تتم إلا بعد تاريخ رفع دعوى الاعتداء المادي المتمثل في بناء المدرسة. لذا، فقد حكمت المحكمة برفض الطلب، انطلاقاً من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، حيث إنه بتاريخ 20 مارس 2006 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بورية فوق الاراضية المزرعية أيت محمد بتزنيت، وأن وزارة التربية الوطنية شيدت فوقها مدرسة اليعقوبي 2 (مولاي الزين) دون سلوك المسطرة القانونية، لذلك التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة العقار المذكور وحفظ حقه في تحديد طلباته النهائية. بعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية على الدولة بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 0 درهم، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. قضاء محكمة النقض عدد 76 بتاريخ 23 أبريل 2016 بناء على تقرير الخبير عمر علمي بالنظر إلى موقع العقار وخصائصه ومساحته البالغة 262 م²، وأخذا بعين الاعتبار أثمنة السوق العقارية بالمنطقة، لم تخرق الفصل 20 المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافياً، وما بالوسيلة من دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد محمد محجوبي - المحامي العام: السيد حسن تابييير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 204.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/14181",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاعتداء المادي وبناء مدرسة",
    "parties_involved": "الدولة، إبراهيم أكناو بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم أكناو بن محمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الدولة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد محجوبي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن تابييير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور وقائع النزاع حول اعتداء مادي تعرض له المدعي، حيث قامت وزارة التربية الوطنية ببناء مدرسة على أرض يدعي المدعي ملكيتها دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2006",
        "event": "تقديم المدعي لطلبه أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2012",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة إجراءات نزع الملكية",
    "الحق في التعويض عن الاعتداء المادي",
    "التملك القانوني للأرض محل النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي ملكيته للأرض ويطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بناء المدرسة دون اتباع الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "الدولة تدعي أن إجراءات نزع الملكية كانت صحيحة وأن المدعي لم يقدم دليل قاطع يثبت ملكيته للأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير عمر علمي وأوراق الملف المقدمة.",
    "rulings_made": "المحكمة الإدارية حكمت برفض طلب المدعي، وأيدت محكمة النقض حكمها.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون نزع الملكية",
      "الحق في التعويض عن الأضرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب المدعي بعد التأكيد على عدم وجود دلائل كافية على ملكيته.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في حالة نزع الملكية والإثبات القوي لحقوق الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار مسألة إثبات الملكية في مثل هذه القضايا يعد محوراً أساسياً لصيانة الحقوق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممثل نقض رقم 249 الصادر بتاريخ 31 مارس 2002 دلف درن رقم 20211015162 دعوى رفع الضرر - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الحجج. إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية. تم رفض الطلب بناء على ما أقيم للطلب وفق القانون 32 لعام 92 بناءً على مقال النقض المرفوع بتاريخ 09 70 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج.) الذي يرمي إلى الطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 8/22 في الملف المدني عدد 20191201854 تحت عدد 20219580. المملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، فإن الطلب نظره السلطة القضائية، مدعى محكمة القصر، وبناءً على قانون المسطرة المدنية؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220317؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220331؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 8 بف ملف المدعى رقم 20191201854 تحت رقم 2021586 أن (م.ب.ج.ب.م.ل) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق لهم أن استصدروا قراراً استئنافياً بتاريخ 20150204 قضى بقسمة العقار المسمى (م) موضوع الرسم العقاري عدد (7ف) الكائن بأحواز فاس حصتنا (م) وفق المشروع الوارد بتقرير الخبير (ع.ب) بتاريخ 20090707؛ وأن تقرير الخبرة أوضح بأن المساحة المخصصة للذكور هي 568 متر مربع لكل واحد منهم، والمساحة المخصصة للبنتين هي 568 متر مربع والمساحة الزائدة عن القطعة رقم 1 هي 55 متر مربع. وأن الخبير قد وضع صباغة حمراء بالجدار فيما زاد عن المساحة المخصصة للقطعة رقم 1. إلا أن المستأنف عليه (ج.ب.م.ل) لم يقم بهدم البناء الذي آل إليه عند العلامة المحددة من طرف المفوض القضائي بناءً على تقرير الخبير المذكور كما هو ثابت من خلال المعاينة المؤرخة في 20151217، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بهدم البناء المقام على القطعة رقم 1 تحت طائلة غرامة تمهيدية قدرها 5000 درهم مع انتداب خبير لتحديد التعويض المستحق لهم عن حرمانهم من توسعة الطريق. وجاء بل دعوى المدعى عليه بأن القطعة رقم 1 موضوع النزاع آلت إليه عن طريق القرار عدد 201507 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20150204 في الملف العقاري رقم 20141402335 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقسمة العقار المسمى (م) موضوع الرسم العقاري عدد (7ف) الكائن بأحواز فاس تطهيراً (م) وفق المشروع الوارد بتقرير الخبير (ع.ب) بتاريخ 20090707؛ وأنه بالرجوع إلى هذا التقرير يتبين أن المساحة المحددة له هي 568 متر مربع وأنه يستفيد بزيادة قدرها 55 متر مربع وبهذا فإن الخبير تقيم تعويضا عن الزيادة قدرها 0 درهم وأنه قد أدى هذا الأخير 5-6 ملتمسات لتصريح برفض الطلب. وبعد تعقيب المدعين استأنف بالطلب. صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعون وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب هدم السور الخارجي والحد من جني المدعى عليه (ج.ب.م.ل) بتحويل السور الخارجي إلى حدود مساحة قطعته رقم 1 المحددة في 623 متر مربع، والتي حُددت معالمها بصباغة حمراء من طرف الخبير (ع.ب) حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 220151109 ملف التنفيذ عدد 15996، تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 200 درهم يومياً ابتداءً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتأيدي حكم محكمة الاستئناف في باقي مقتضياته. فتم الطعن بالنقض في هذا القرار فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 5196 المؤرخ في 20190319 ملف مدني عدد 2017516358 بنقض القرار المطعون فيه. وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجات وفق ما تم، أصدرت المحكمة أمراً تمهيدياً بإجراء خبرة عهدت للخبير (ع.م). وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب هدم السور الخارجي والحكم من جديد على المستأنف عليه (ج.ب.م.ل) بتحويل السور الخارجي إلى حدود مساحة قطعته رقم 1 المحددة في 623 متر مربع، والتي حُددت معالمها بصباغة حمراء من طرف الخبير (ع.ب) حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 220151109 ملف التنفيذ عدد 15996، تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 200 درهم يومياً ابتداءً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتأيدي الحكم في باقي مقتضياته وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما: أنه أثار مجموعة من الدفوع تتعلق بتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (ع.م) والمتمثلة في مجموعة من التناقضات ملتمسا استدعاء الخبير المذكور قصد توضيح هذه التناقضات إذ جاء في تقرير الخبرة أن القطعة الأرضية رقم 1 التي تقع تحت يده على الورق مساحتها 632 متر مربع جزءاً منها وهو 38 متر مربع يقع خارج السور ويدخل في محرم الطريق العمومية -شارع الإسماعيلية- وأنه وضح للمحكمة أنه بعد خصم مساحة 38 متر مربع التي تقع خارج السور من المساحة المستحقة له يبقى تحت يده فقط 518 متر مربع، وهو ما يتناقض مع ما توصل إليه الخبير، وبالتالي فالقرار الاستثنائي حينما اعتمد في تعليله على الخبرة قد أجرى دون الالتفات إلى التناقضات الواردة به والدفوع المثارة بشأن ذلك مما يكون قد أساء التعليل ومشوباً بالنقصان الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من وجه قضائها، وهي غير مازمة بإجراء تحقيق جديد متى استجمعت أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت. من تقرير الخبرة المنجز ابتدائياً من قبل الخبير (ع.م) وبعد المعاينة، وأن المساحة الحقيقية للقطعة تحت 1400 الواردة هي 632 متر مربع جزء منها 38 متر مربع يقع خارج السور ويدخل في حرمة الطريق العمومية موضوع النزاع، وأنه استناداً لتقرير خبرة الخبير (ع.ب) المنجز على أثر القسوة القضائية، فإن عرض الطريق حوالي 7 أمتار، وأن الأرض مخالفه، كما أن السور الذي يحيط بمنزل الطاعن هو جزء من الطريق وهذا السور ليس جزءاً من المساحة التي آلت للطاعن بمقتضى القرار الاستثنائي عدد 1570 الصادر بتاريخ 20150204 القاضي بالقسمة التي حددت نصيبه في 568 م2 و55 م2 التي أدى ثمنهما؛ فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة وما عرض عليها من مستندات، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال ولم تكن في حاجة لاستدعاء الخبير عزيز مخلوف قصد توضيح ما جاء بتقرير خبرته بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة، فجاء قرارها ومعللا تعليلا كافياً وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الأمين عبد الحادي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس سعود مقرراً - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر النائب العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة لمان بلحاج. المملكة المغربية المجنس الأعمى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "249",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر",
    "parties_involved": "م.ب.ج.ب.م.ل، ج.ب.م.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب.ج.ب.م.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ج.ب.م.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م. ج.",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الأمين عبد الحادي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "لمان بلحاج",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بقسمة عقار وحكم سابق بالهدم، حيث طالبت الأطراف بهدم بناء على قطعة أرضية نزاعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-02-04",
        "event": "صدور قرار استئنافي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2015-12-17",
        "event": "اجراء المعاينة من قبل الخبير"
      },
      {
        "date": "2019-03-19",
        "event": "نقض محكمة النقض للقرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2022-03-17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-03-31",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التناقضات في تقرير الخبرة",
    "حق المدعى عليه في الاستمرار بالبناء",
    "إجراءات الهدم المستندة إلى الحكم السابق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعون بإجراء الهدم واعتبروا أن البناء المقام يعد انتهاكًا لحكم سابق.",
    "defendants_arguments": "انكر المدعى عليه ضرورة الهدم وأكد أن القطعة الأرضية المنزوعة قد أُقيم عليها بناء قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة، المعاينات الميدانية، المستندات الأخرى المقدمة.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الابتدائي وأمر بهدم الجزء الزائد من البناء وفقًا لمساحات تحديد الخبير.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة تقدير الحجج",
      "إجراءات الطعن والنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على احترام الأحكام السابقة في تقسيم العقارات وحقوق الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مداولات عديدة حول تقدير المساحات المعنية وكيفية تطبيق الحكم القضائي السابق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 159 المؤرخ في 15 يناير 2015 ملف إداري رقم 2014141643 عملية انتخابية - حق الطعن بالنقض - استثناء رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. إن مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 7 المتعلق بمدونة الانتخابات حصرت حق الطعن في العامل أو من يمثله أو الشخص المعني دون رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية إلا إذا كان الطعن قد قدم من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن. بناء على الفصل 14 من ظهير 2 ابريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي ينص على (يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام ... دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل. ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل...). وحيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه أن السيد (أحمد ب.) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 فبراير 2014 يطعن من خلاله في قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة الحضرية لمدينة سيدي افني الصادر بتاريخ 2014/02/14 القاضي بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة ذلك أنه يعتبر من قاطني الجماعة ومسجل باللائحة الانتخابية تحت رقم 6. وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيباً للطلب. وحيث طعن رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة القروية بسيدي افني في الحكم المذكور بالنقض. لكن، حيث إن المادة 14 من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليها حصرت حق الطعن في العامل أو من يمثله أو الشخص المعني مما يجعل الطعن الحالي قد قدم من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن. هذه هي القضية التي قضت محكمة النقض في 1/3/2015 بصائر 2/2 جيم3 و 4/2 أشع عد 8. وبه صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد منقار، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررًا، وعصام المجبد، وعبد العتاق فكير، وتحمد محكمة وزاني طيبي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "159",
    "date_of_ruling": "15 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "أحمد ب. ورئيس اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد ب.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رئيس اللجنة الإدارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية حق الطعن بالنقض في قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية والذي قضى بالتشطيب على اسم المدعي من اللائحة الانتخابية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 فبراير 2014",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2014",
        "event": "صدور قرار اللجنة الإدارية بالتشطيب على اسم المدعي"
      },
      {
        "date": "15 يناير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الطعن بالنقض",
    "صفته القانونية للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي أحمد ب. أن قرار اللجنة الإدارية بالتشطيب على اسمه غير قانوني ويطالب بإعادة إدراجه في اللائحة الانتخابية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد رئيس اللجنة الإدارية أن الطعن قدم من غير ذي صفة ولا يملك المدعي الحق في الطعن وفقاً للمادة 14 من القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك الحكم المطعون فيه.",
    "rulings_made": "تم التصريح بعدم قبول الطعن لكونه قدم من غير ذي صفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 14 من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من رئيس اللجنة الإدارية.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أن حق الطعن ينحصر فقط في العامل أو من يمثله أو الشخص المعني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية تحديد الصفة القانونية للطاعنين في القضايا الانتخابية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز كُلهانقض رم 1213 لاصاربتارية: 05 أتدبر 2021 ظالف لللنجي رتم 2020/12/62336 طعن بالنقض - شرط المصلحة باسم جلالة الملك وطبق القانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.1) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 7 لَهَـلُقَت وفإرمى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بحا بتاريخ 2019/10/31 لتقيف 2019/9009 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيًا من أدائه لفائدة المطالبة بمبلغ 9000 درهم، بعد إدانته من أجل جنحة النصب. إن محكمة النقض المغربية بعد أن تلت المستشارة المقررة للمحضر، استمعت إلى المطالب العامة السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة بيات أوجه النقض. بناءً على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية، حيث بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفًا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن النابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن كان طرفًا في الدعوى بصفته متهما، فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به في حقه وبالتالي فإنه لم يتضرر من القرار الاستثنائي القاضي بالتأييد مما يتعين عدم قبول طلبه. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي سعيد أيورو حسن أزنير وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "1213",
    "date_of_ruling": "05 أتدبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ح.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد أيورو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق هذا القرار بطعن بالنقض رفعه المتهم ضد قرار استئنافي يؤيد حكمًا ابتدائيًا يدينه بتهمة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/31",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/05/07",
        "event": "تقديم طلب النقض بمحكمة الاستئناف بسطات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في قبول طلب النقض",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدعي يرى أنه تعرض للضرر بسبب الحكم الابتدائي الذي تم تأييده.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يتضرر من الحكم وبالتالي لا يحق له تقديم طلب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة في القضية وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وتم إرجاع الضمانة بعد سداد المصاريف القضائية.",
    "implications": "تأكيد على شرط المصلحة كقيد لقبول دعاوى النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يساهم في توضيح تطبيق مبدأ المصلحة في قوانين المسطرة الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 173 بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516582 طعن بالنقض - شرط المصلحة. طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ومقال الطعن بالنقض أسس في الوسيلة الأولى على مناقشة قوة الشيء المقضي به بخصوص مسؤولية الحادثة، وهو ما كان يوجب تقدمه ضد الحارسة القانونية للسيارة (ث.ب) ومؤمنتها شركة "م.م.ت" كطرفين رئيسيين، مادام المثار في وسيلة النقض يمس مصلحتهم، وتقديمه بحضورهما يجعله ناقصا من كل ذي صفة ومصلحة وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد النايف اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضوم ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021516582",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض على قوة الشيء المقضي به بخصوص مسؤولية حادثة",
    "parties_involved": "ث.ب وشركة م.م.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث.ب",
      "role": "الحارسة القانونية للسيارة"
    },
    {
      "name": "شركة م.م.ت",
      "role": "مؤمن السيارة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "النايف اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض بخصوص مسؤولية حادثة. تم تقديم الطعن بناءً على عدم وجود صفة ومصلحة للطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "صدور حكم في الملف رقم 202142022536"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "تاريخ الانعقاد بالجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قوة الشيء المقضي به",
    "مسؤولية الحادثة",
    "شرط المصلحة والصفة للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى انعدام الصفة والمصلحة، وبالتالي يجب رفض الطعن.",
    "defendants_arguments": "لا توجد حجج كافية تعزز موقف الطاعن في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "دراسة مواد قانون المسطرة المدنية والفصول المتعلقة بالصفة والمصلحة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الصفة والمصلحة في المتقاضين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التوجه القانوني للمحكمة في القضايا المتعلقة بالصفة والمصلحة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 53 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الطعن بالنقض رقم 2122559 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من السيا الصغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/12/2018 بنفس المحكمة المذكورة على التاشية القضائية. حيث قضى بعدم قبول استغنائه للحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأداء تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة محمد بن (ا.ت) تعويضا مدنيا قدره 20 درهم وتحميله الصائر مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد النائب العام الحسين امهوض في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23.05 الصادر بتاريخ 03.. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تعد تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أنه في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منه وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، لذلك قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المدعو (ب.) بن الصغير وتحميله الصائر استخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: جٍِ شيب مرشود والحسن بن داليو محمد المرابط وبمحضر النائب العام السيد ويمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2122559",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ب. بن الصغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "شيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق بمسطرة طعن بالنقض من قبل المحكوم عليه في جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08/12/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بالحق في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن كما يقتضي القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بطلب النقض.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب لعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م.ج",
      "المادة 544 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من (ب.) بن الصغير.",
    "implications": "يؤكد ضرورة الالتزام بالأجال المحددة من قبل القانون في مساطر الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في النظام القضائي المغربي."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1212 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 في الملف الإداري عدد 2018/143255 قرار العزل - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لم تبين بما من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد أدلت بشهادات طبية تغطي فترة الغياب؛ وأن الخبرة أفادت أنها كانت تعاني من مرض جنون الارتياب وحالة اكتئاب حاد خلال فترة التغيب وأن حالتها الحالية مستقرة، وهو ما تم إثباته بالشواهد الطبية المدلى بها كما أيضا من طرف طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، واعتبرت أن غيابها عن العمل خلال الفترة المذكورة مبررا واضطراريا فرضته ظروفها الصحية وظروف العلاج. ويبقى توصلها قانونيا ما دام هذا الإنذار قد تزامن مع مرضها الذي يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة. وبالتالي، فقد اعتبرت المسطرة المتبعة وفق الفصل 75 من القانون الأساسي الوظيفة العمومية غير قائمة. وقد رفضت المحكمة الطلب لأسباب قانونية، حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة (ح. ال) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 5 ماي 2015 عرضت فيه أنها اشتغلت كممرضة في وزارة الصحة منذ 1991 وأنه في حدود سنة 2014 وخلال انتقالها للعمل لدى المستشفى الإقليمي بإتركان، بتاريخ 18 أبريل 2014، تعرضت لنوبة صحية أثرت على صحتها النفسية والعصبية والذهنية، وأدلت لإدارة المستشفى بشهادات طبية تبرر غيابها عن العمل. ورغم غيابها المبرر، إلا أن إدارة المستشفى الإقليمي بإتراكان رسالتها للرجوع إلى العمل وتبرير غيابها، وتوصلت بإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 7 الذي تسلمته بتاريخ 23 أكتوبر 2014. عملت على الرجوع إلى عملها ومنحت الإدارة مبرر غيابها وذلك بعرض شهادة طبية حددت أمد العجز بها من 29 سبتمبر 2014 إلى غاية 29 أكتوبر 2014، إلا أن إدارة المستشفى رفضت تسلمها بدعوى أنها سبق وأن تسلمت شهادة أخرى عن طريق البريد المضمون. موضحة أن غيابها عن العمل كان بسبب ظروفها الصحية التي تعاني منها والتي تصفها الشواهد الطبية. وأيضا بتاريخ 16 مارس 2015، توصلت بقرار عزلها ناعية عليه كونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويخالف القانون ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وإرجاعها إلى عملها. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، واستأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل. ذلك أن الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على:  (باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي.  يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفض استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصل بإشعار بالتسليم.  ينصرم أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فاُدرجت عقوبة العزل من غير توقيف حقه في المعاش. وإذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة بالمؤاخذة بترك الوظيفة. إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله كل أخل 50 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجر وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي وتستمر عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة. والمطلوبة في النقض انقطعت عن عملها كممرضة في وزارة الصحة بإتراكان منذ 29 سبتمبر 2014 بدون أذن، حيث وجهت لها الإدارة بتاريخ 17 فبراير 2014 إنذارا تحت عدد 1828 للالتحاق بعملها داخل 7 أيام توصلت به بتاريخ 23 غير أنه لم تلتحق بعملها بعد توصلها به، فتم اتخاذ قرار بعزلها بتاريخ 16 مارس 2015 ووجهت مذكرة من أجل إيقاف أجرها إلى الخازن الوزاري من أجل إيقاف راتبها ابتداء من تاريخ انقطاعها الذي هو 29 سبتمبر 2014. مما يستنتج معه أنه في تاريخ صدور قرار العزل لم تكن الإدارة تتوفر على ما يبرر تغيب المعنية عن مقر عملها، وأن الإدارة لذلك تكون قد طبقت الفصل 75 مكرر المشار إليه تطبيقا سليما في حقها بسبب انقطاعها عن العمل بدون مبرر ابتداء من 29 سبتمبر 2014. وتفهم المحكمة بأن الإدارة قد استنفذت المسطرة المتطلبة بمقتضى النص المذكور وعملت على تمتيع المطلوبة بجميع الضمانات المخولة لها قانونا، وأن الموظف الذي ترك مقر عمله دون مبرر مشروع يكون قد وضع نفسه خارج نطاق الشرعية وارتكب خطأ مهنيا جسيما كما لو عبر عن رغبته في مغادرة عمله، وهو ما يتعارض ومبدأ استمرارية المرفق العام. وأن المعنية بالأمر لو كانت مصابة بحالة نفسية وعصبية فقد كانت ملزمة بتمكين الإدارة من ملفها الطبي حتى يتسنى لهذه الأخيرة التحقق من حقيقة المرض المشكو منه وتاريخ بدايته ومدة العلاج والوصفات الطبية. وأنه لا يمكن الأخذ بالشواهد الطبية ما لم يكن مقرونة بوجوب الإدلاء بملف طبي مسك لدى الطبيب المعالج، وهو ما لم تتوفر عليه المدعية أصلا، والخبرة المنجزة كانت معيبة إذ لم تعكس الحقيقة واكتفى محررها بقراءة الشواهد الطبية التي تبرر الغياب، وأن إلزام الموظف بالإدلاء بالشهادات الطبية التي تثبت تغيبه داخل أجل محدد ليس إجراء شكليا بل هو إجراء غايته تمكين الإدارة وفي الوقت المناسب من عرض الموظف على الفحص الطبي المضاد للتأكد من حقيقة مرضه. وأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة المرض إلا بعد التأكد من الشهادات الطبية، ولا يجوز اعتبار الإدلاء بما خارج الأجل لأن ذلك يعتبر قرينة على محاولة الموظف حرمان الإدارة من ممارسة صلاحياتها في مباشرة المساطر التي خولها لها القانون. ولا يخول للموظف أن يصنع حجة لنفسه في حرمان الإدارة من التدقيق فيها. وبناءً على ما تقدم، انتهت محكمة النقض إلى أن المستأنف عليها قد أدلت بشهادات طبية، وأن الخبرة التي أمرت بها بواسطة الخبير حسين الرحوي أفادت أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب حاد خلال فترة التغيب المتراوحة من 29 سبتمبر 2014 إلى تاريخ لاحق، وأن حالتها الحالية مستقرة، وهو ما أثبته الشهادات الطبية المدلى بها أيضا من طرف طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، واعتبرت أن غيابها عن العمل خلال الفترة المذكورة مبررا واضطراريا فرضته ظروفها الصحية وظروف العلاج. ويبقى توصلها بالإنذار الموجه لها في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية غير منتج لأثر قانوني، ما دام هذا الإنذار قد تزامن مع مرضها الذي يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة، التي تجعل مسطرة الفصل 75 المذكور تفقد مفعولها، وبالتالي تعتبر محكمة النقض قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا صحيحا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/143255",
    "date_of_ruling": "10 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل",
    "parties_involved": "السيدة (ح. ال) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح. ال)",
      "role": "موظفة (ممرضة)"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مقررا"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الوسيف",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية مشروعية قرار عزل سيدة موظفة في وزارة الصحة بسبب غيابها عن العمل. حيث ادعت الموظفة أن غيابها كان بسبب مرض نفسي وتمتلك شواهد طبية مما جعلها تطعن في قرار عزلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 ماي 2015",
        "event": "تقديم السيدة (ح. ال) لمقال إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "29 سبتمبر 2014",
        "event": "بداية غياب الموظفة عن العمل"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2014",
        "event": "نوبة صحية تعرضت لها أثناء العمل"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2014",
        "event": "استلام الإنذار بالرجوع إلى العمل"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2015",
        "event": "قرار العزل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "تقديم المستندات القانونية لتبرير الغياب",
    "تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الغرض من غيابها كان بسبب ظروف صحية ونفسية، وأدلت بشواهد طبية تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "الغياب عن العمل يعد تركا للوظيفة بدون مبرر، وقد تم اتباع الإجراءات القانونية لإصدار قرار العزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقرير طبي، وإجراءات تبليغ الإنذار.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيّد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "مبادئ الإدارة القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المحكمة لطلب النقض وأيدت الطعن ضد قرار العزل.",
    "implications": "القرار يوضح ضرورة تقديم الموظفين لشهادات طبية في الأجل المحدد لتجنب الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "صعوبات في إثبات مرض الموظفة لإدارة العمل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 للقرارات الغرفة المدنية القرار رقم 1809 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011 ملف رقم 2009714678 بيع عقار غير محفظ - وسيلة الإثبات - البينة. يمكن إثبات بيع العقار غير المحفظ بالبينة على غرار باقي الدعاوى المالية التي يجوز إثباتها بشهادة عدل ويمين تبعا لما هو مقرر في المذهب المالكي، ويشترط في البينة أن تكون صحيحة تتوفر على النصاب الشرعي. وأن يستند الشاهد على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والموتجل، ولا يقبل في ذلك الإجمال في الشهادة. رفض الطلب استنادا إلى ما جاء في وثائق الملف، حيث يؤخذ من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 7 فبراير 2011 في الملف عدد 2008518، أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها دارا تتكون من طابق سفلي وعلوي مساحتها 80 مترا مربعا الكائنة بحي بويزارزن جماعة أحدادن أزغنغان إقليم الناظور بثمن قدره 100.000 درهم أداها على دفعات وأجرى إصلاحات مهمة على الدار وصلت تكلفتها إلى ثلاثين ألف درهم، وأن المدعى عليها امتنعت من تحرير عقد البيع رغم إنذاره ملتمسا أساسا الحكم بإلزامها بتحرير عقد البيع واعتبار الحكم عُدُول نمائي عند الامتناع واحتياطيا إرجاعها له ثمن البيع المذكور ومصاريف الإصلاحات وبتعويض عن الضرر قدره 20000 درهم مع غرامة تهديدية عند الامتناع. وبعد مناقشة القضية والقيام بالإجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب. استأنف القرار المطعون فيه. الطاعنة نعىت القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وقواعد الفقه المالكي وبعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المبالغ الباهظة التي أداها والإصلاحات التي أنجزها في الدار وهي غير محفظة دون أي اعتراض من المطلوبة وتمكينه من نسخة من الإشهاد بالبيع للقطعة الأرضية كلها، قرائن قوية دالة على البيع، وأن المحكمة لما لم تأخذ بذلك تكون قد خرقت قواعد الفقه المالكي التي تقضي باليمين على من ادعى الشراء حسب ما ورد في التحفة (واليمين له إن ادعى الشراء منه معلمة) وأنه تمسك في مقاله الاستئنافي بإجراء خبرة على الدار موضوع الدعوى لمعرفة قيمتها قبل الإصلاحات التي قام بها. لكن من جهة، حيث أن المالكي جوار إثبات البيع بالبينة، ومن الدعاوى المالية التي يتعين فيها الشهادة، فإنه يجب أن تكون هذه البينة صحيحة متوفرة على النصاب المقرر، وأن يستند الشاهد في علمه على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والموتجل، ولا يقبل ذلك بإجمال الشهادة. وما كان الطالب قد دل بالحجة على الوجهة المقررة فإن دعواه تكون مفتقرة للإثبات، وتحصل هذه العلة القانونية محل العلة المنتقدة، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان الادعاء غير ثابت، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإجراء خبرة لتقدير التعويض المطلوب لما يدعيه من إنفاقه على البناء، ويكون ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد الحسن يومرتم - الوكيل العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009714678",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقار غير محفظ",
    "parties_involved": "الطالب والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن يومرتم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب قام بشراء دار غير محفظ من المدعى عليها وقدم دعوى لتحرير عقد البيع بعد امتناع المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أبريل 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بالناظور"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات البيع العقاري غير المحفظ",
    "توافر البينة الشرعية",
    "الامتناع عن تحرير عقد البيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم أدلة على البيع وإصلاحات تمت على العقار وطلب الزام المدعى عليها بتحرير العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي صحة ادعاءات الطالب وتدعي عدم وجود ما يثبت البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والأدلة المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "رفض المحكمة الطلب، واعتبرته مفتقراً للإثبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة الفقه المالكي بشأن البيع",
      "النصاب الشرعي للبينة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توفر شروط البينة القانونية في دعاوى بيع العقارات غير المحفظة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية في بيع العقارات غير المحفظة في المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار الجنائي عدد 102479 بتاريخ 2006/11/28. الملف عدد 06106686. يتعلق بالاتجار - بيع الخمر للمغاربة المسلمين - إعادة النظر - إثارة وسيلة جديدة. لا يمكن مطالبة المجلس الأعلى أثناء نظره في الطعن بإعادة النظر. 1. بالجواب عن وسيلة جديدة. حيث إن عريضة الطعن بالنقض تكون الوسيلة غير مقبولة. حيث أن صيغة جديدة تتمثل في أن فصول المتابعة تستوجب تقديم الخمر للمغاربة المسلمين بقصد الاتجار. وأن غياب تحقق هويات الأشخاص الحاضرين في المناسبات لا يتحقق معه الجريمة، في حين أن ما أثار في عريضة النقض يقتصر على خرق الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/07/17، وهو ما أجاب عنه قرار المجلس الأعلى المطعون فيه. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يعتمد الطالب في طلبه إعادة النظر في القرار عدد 101544 أعلاه على ثلاث وسائل. وعند النظر في الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من انعدام الجواب وعدم الرد على الوسيلة الأولى للنقض، ومن عدم توفر المفهوم القانوني للبيع وعدم إبراز عنصر الاعتياد والاحتراف والمقابل المادي. ذلك أن الطاعن أوضح في عريضة النقض بأنه توبع من أجل الاتجار في الخمر بدون رخصة حسب قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 19867/07/17 مع أن المتابعة بهذا القرار بكامله دون تحديد الفصل بالضبط، تبقى متابعة غير سليمة لأن القرار المذكور تضمن 47 فصلاً كل فصل منها يتعلق بفعل جرمي خاص وأن المحكمة لم تعبر عن ذلك وقضت بالإدانة دون الاستناد إلى فصل محدد. وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجيب عما أثاره الطاعن بمزيد من التفاصيل. كما أنه لم يتضمن المقابل المادي للبيع سواء بالتلميح أو التصريح. لكن حيث يتجلى من القرار المعاد النظر فيه أن المجلس الأعلى أجاب فيه عما أثاره الطاعن أمامه بأن المتابعة قد اندمجت في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، فإنه غير مقبول، وأن ما جاء في الوسيلة هو عبارة عن خليط من الواقع والقانون ومجادلة في الحجج التي تكونت منها قناعة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في شطرها الأول وعلى غير أساس في شطرها الثاني. الأمر الذي تكون معه الوسيلتان معاً بالتالي خلاف الواقع. وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من أن فصل المتابعة يستوجب عنصراً أساسياً هو تقديم الخمر للمغاربة المسلمين بقصد الاتجار، فإذا لم يكن هناك مغاربة مسلمون فإن تقديم الخمر لغيرهم غير معاقب عليه، وأن الطاعن عاب على القرار موضوع طلب النقض عدم وجود أي تحقيق في هوية الحاضرين. حيث فإن عدم تحقق القرار المطعون فيه من هويات الأشخاص الحاضرين في الحفل قد أثير بصيغة مخالفة لما أثير به في عريضة النقض من أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي بتاريخ 1967/07/17 الذي يستوجب أن يكون بيع المشروب الكحولي أو تقديمه بالجملة قد تم للمغاربة المسلمين. وبذلك لا يمكن مطالبته بالجواب عما أثير. ولذا فإن بقية ما جاء في الوسيلة قد أجاب عنه القرار المطعون فيه طبق المقتضيات المتابع بما أم الواقع، وعلل ذلك بما فيه الكفاية إذ ورد فيه: "حيث إن المتهمين قد حضرهم جموع من الأصدقاء وقدموا فيها المشروبات الكحولية وأنه بالرجوع إلى تصريحات الظنينين التمهيدية وبالنظر لكمية الخمور التي تم إحضارها أنهما قد باعا الخمور المذكورة للمغاربة المسلمين كما أنهما عملا على ترويجها بدون حصولهما على أي ترخيص إداري مسبق يخول ذلك". الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. من أجل ذلك قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف والاحتفاظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "06106686",
    "date_of_ruling": "2006/11/28",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين",
    "parties_involved": "المدعي، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد العلامي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية الأولى"
    },
    {
      "name": "محمد السفريوي",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية، قسم عاشر"
    },
    {
      "name": "مليكة كتاني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الدراعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الباقي الحنكاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين الضعيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي امهلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن مزوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حمال الرنوري",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتهمة الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين، حيث طعن المتهم في قرار سابق للمجلس الأعلى يشمل عدة وسائل لإعادة النظر في الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/11/28",
        "event": "صدور القرار الجنائي."
      },
      {
        "date": "1967/07/17",
        "event": "صدور قرار المدير العام للديوان الملكي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر جواب عن الوسائل المقدمة في الطعن.",
    "عدم تحديد الفصل القانوني الذي تم الاتكال عليه في الإدانة.",
    "عدم تحقق الهوية للأشخاص الحاضرين في الحفل.",
    "تحديد القصد من الاتجار في الخمر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة النظر في الحكم استناداً لعدم تحديد الفصل القانوني الذي تم الإدانة بناءً عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يحقق من وجود مغاربة مسلمين في الحفل، وبالتالي يجب أن يُعتبر أن الاتجار لم يُثبت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الظنينين وتفاصيل الحفل.",
    "rulings_made": "رفض المجلس الأعلى طلب الطعن بعد مراجعة الأدلة المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن وإبقاء الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد أن الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين يستدعي إثبات تواجدهم أثناء الحفل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا توجد أي ملاحظات إضافية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 499 (بتاريخ 09 يوليوز 2020) في الملف الإعدادي عدد 2018142533 قرار الإعفاء من القيام بأعمال الجندية - مشروعيته. لما أسست المحكمة قضاءها على أن الطاعن مصاب باضطرابات نفسية، وغير مؤهل للاستمرار في الخدمة العسكرية بسبب إصابته بمرض نفسي حاد، خاصة وأن خصوصية المرفق الذي يعمل به تستلزم توفره على قدرات بدنية وعقلية خاصة للقيام بأعمال الجندية وفقًا للقانون العسكري. ويبقى لجهة الإدارة المطلوبة في الطعن صلاحية تقدير مدى تأثير نسبة المرض على قدرات الطاعن في القيام بأعمال الجندية، والتي لم يغبت في نازلة الحال ما يقيم الدليل على انحراف الإدارة في تصرفاتها تجاه المعني بالأمر، مما لا يشفع له الاستدلال بخبرة طبية لاحقة على المرض وغير حضورية؛ واعتبرت المحكمة قرار الإعفاء مبررًا، حيث تكون قد باءت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. باعتبار أن الطاعن (الطالب) كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه التحاق سنة 2011 بالقوات المساعدة برتبة محزني وأنه تعرض خلال شهر مارس 2014 لتوقف راتبه بشكل غير مبرر؛ مما دفعه إلى طرق جميع الأبواب لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة في حقه وإعفائه من مهامه. وتوصل بجواب صادر عن وزير الاقتصاد والمالية يفيد بأن إيقاف راتبه جاء بناءً على مقرر الإعفاء عدد 3241 بتاريخ 26 مارس 2014 بسبب العجز البدني، مشيرًا إلى أن القرار المذكور يتسم بعدم المشروعية خصوصًا وأن الطرف المطلوب في الطعن لم يسلك المساطر القانونية المحددة لمسطرة الإعفاء موضحًا أنه يتوفر على قدرة بدنية وعقلية كاملة ملتمسًا إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2014/03/26 والقاضي بإعفائه من عمله مع ما يترتب على ذلك قانونًا. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم استناده إلى وقائع مادية وتقنية وانعدام التعليل لانعدام صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة عند اتخاذ قرارها وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة اللجنة العسكرية المتخصصة في الخبرات الطبية في أكادير التي استندت للقول بأنه مصاب باضطراب نفسي حاد، ولم تصدر منه شهادة تؤكد عدم قدرته النفسية أو العقلية على الاستمرار في أداء مهمته بالقوات المساعدة؛ وأن الإجازات المرضية لا تعتبر سببًا في إيقافه من العمل وإحالته على التقاعد للزمانة لأن فترة النقاهة هي أمر يقدره الطبيب المعالج وليست سببًا في الإحالة على التقاعد؛ وأنه أدلى أمام اللجنة المختصة بالخبرات الطبية بأكادير بشهادات طبية تؤكد قدرته على العمل من جهات متعددة متخصصة في الطب النفسي والعقلي إلا أنها لم تعطي لما أدلى به أي أهمية وأن اللجنة المعنية بنيت على تقدير خاطئ باعتباره أكد قدرته على الاستمرار في العمل بعدة شواهد عرضت عليها. وأن حجة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المعنية وقائع مادية وتقنية غير ثابتة وأقرت عجزه عن العمل دون أي إشارة، وأن الطرف المطلوب في الطعن اعتمدت على الخبرات الطبية المتخصصة في الاستفادة من مرافق العلاج والتي بلغت 186 يومًا دون الاعتماد على قرار الطبيب المعالج الذي له الصلاحية للقول بأنه مصاب بالمرض النفسي. وعليه، فإن القرار الإداري المتخذ في حقه لم ينص على الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه، وأن عدم التنصيص على هذه الوقائع القانونية والواقعية يجعله منعدم التعليل طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 40.301. وأن الحكم والقرار موضوع الطلب لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق على الرغم من وجود أسباب ودواعي إجرائه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مجموع الشواهد المدلى بها في الملف وما انتهت إليه اللجنة العسكرية المتخصصة بعد عرض الطاعن المصاب باضطرابات نفسية، وعليه أنه غير مؤهل للاستمرار في الخدمة العسكرية لإصابته بمرض نفسي حاد، خاصة وأن خصوصية المرفق الذي يعمل به تستلزم توفره على قدرات بدنية وعقلية خاصة للقيام بأعمال الجندية وفقًا للقانون العسكري، ويبقى لجهة الإدارة المطلوبة في الطعن صلاحية تقدير مدى تأثير نسبة المرض على قدرات الطاعن في القيام بأعمال الجندية. ولم يغبت في نازلة الحال ما يقيم الدليل على انحراف الإدارة في تصرفاتها تجاه المعني بالأمر، مما لا يشفع له الاستدلال بخبرة طبية لاحقة على المرض وغير حضورية، واعتبرت المحكمة قرار الإعفاء مبررًا، حيث تكون قد باءت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرفيع، والمستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة، أحمد دينية، وكاتب الضبط العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة عكرود. المملكة المغربية المجنس العضوي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142533",
    "date_of_ruling": "09 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء من الخدمة العسكرية",
    "parties_involved": "الطاعن: عقال، الادارة: وزارة الاقتصاد والمالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عقال",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "وزير الاقتصاد والمالية",
      "role": "طرف مطلوب في الطعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعفاء الطاعن من الخدمة العسكرية بسبب إصابته باضطراب نفسي حاد، ومدى مشروعية هذا الإعفاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "التحاق الطاعن بالقوات المساعدة."
      },
      {
        "date": "26 مارس 2014",
        "event": "صدور مقرر الإعفاء عن الطاعن."
      },
      {
        "date": "مارس 2014",
        "event": "توقيف راتب الطاعن."
      },
      {
        "date": "09 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الإعفاء من الخدمة العسكرية.",
    "التكييف القانوني لوجود اضطرابات نفسية.",
    "التعليل القانوني للإجراءات الإدارية المتخذة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن قرار الإعفاء غير مشروع لعدم اتباع الإجراءات القانونية وعدم اعتراف اللجنة بحالته الصحية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطاعن غير مؤهل للأداء العسكري بسبب مرضه النفسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهود والملفات الطبية المقدمة من الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد قرار الإعفاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من القانون رقم 40.301"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "تأكيد مشروعية القرار الإداري في إعفاء الطاعن من مهامه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية."
  }
}<|eot_id|>