<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 277 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/413852 نزاع عقاري - إقرار الوارث بملكية موروثه - أثره. إقرار أحد الورثة بملكية موروثه للمدعى فيه ناف لاختصاصه به إلا لموجب يثبته. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومر زتها ونون أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2012/12/21 رقم 3 5 0 بتاريخ 2013/09/24: عرضتا فيه أنهما تملكان في زينة العقار الموصوف به ههه سر أمون إرثا عن موروثهم عبد السلام(ح) والتمستا قسمته. وأرفق المقال إيراثة لق عم لاد لاف لكيته عدد 305 واستفسار عدد 295. وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه ملكه, وأن لدي 0 دون منازعة أحد وأن الملكية المستدلة بما بالملكية المغربية ليست مستكملة لشروط الملكية وأن العو ييقطتٍ بمضي المدة ولم يتم الإدلاء بإراثة الأم فاطمة بنت محمد. وأمرت المحكمة بخبراء (ح.ل) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 456 بتاريخ 2015/06/11 في الملف عدد 121401792 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبير (ح.ل) والحكم بإنهاء الشياع بين المدعيتين والمدعى عليهما في زينة الدويرة الكائنة برقم 8 زنقة 49 حي الأمل باب السيفر والمتكونة من سفلي وفوقي أول عن طريق قسمة التصفية: وذلك ببيعهما بالمزاد العلني على أن يكون ثمن انطلاق بيع السفلي في مبلغ 130,000 درهم, وثمن انطلاق بيع الفوقي في مبلغ 140,000 درهم، وتوزيع الثمن بين الورثة حسب الفريضة الشرعية وفق الإراثة عدد 26" واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 662 بتاريخ 2016/12/23 في الملف عدد 2015/1401574 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى"؛ تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبتين فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 212 الصادر بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2017/121414 بعلة "أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليل ما قضت به بأن رسم الملكية المدلى به لا يتضمن شروط الملكية المعتبرة شرعيا وخاصة مدة الحيازة والتصرف، والحال أن البين من وثائق الملف أن المرحوم عبد السلام(ح) موروث الطرفين استفاد من قطعة أرضية في إطار محاربة دور الصفيح، وهو ما أكده ابنه المطلوب أحمد(ح) في محضر الاستجواب المؤرخ في 2012/03/26 الذي صرح فيه أن والده عبد السلام استفاد من القطعة المذكورة، وأكد شهود رسم الملكية المضمنة بعدد 305 ص 333 الذين شهدوا لموروث الطرفين بالملك والحوز لجميع زينة الدار المذكورة إلى أن توفي وانتقل ذلك لورثته دون أن تناقش ما تضمنته هذه الوثائق والتصريحات بالملكية للمرحوم للمدعى فيه، وترد كما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، وأن تركن إلى قواعد اكتساب حق الملكية بالالتصاق بخصوص البناء فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبتان ولم يحضرا. في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن القرار بعدم البرتكة على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وذلك أن رسم الملكية المستدل عليه لا يتوفر على شروطه بفقدانه شرط المدة لأن الأراضي وزعت عام 1985 وموروثهما توفي عام 1986. الدعوى رفعت عام 2012 لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه بأن دعوى القسمة لا تتقادم في حين أن دعوى الحال تتعلق بالاستحقاق المبني عليه طلب القسمة، ما يوجب نقض القرار. حيث إن إقرار أحد الورثة بملكية موروثه للمدعى فيه ناف لاختصاصه به إلا لموجب يثبته. والطاعن يقر بأن المدعى فيه ملك لموروث الطرفين استفاد منه في إطار محاربة السكن غير اللائق وادعى الاختصاص بالبناء دون أن يثبته بموجب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بإقراره واستبعدت اختصاصه بالمدعى فيه وبما عليه من بناء تكون أعملت الإقرار في محله واستقامت على قاعدة أن من يملك البناء يملك ما فوقه، وبنت قضاءها على ما يحمله؛ وفي ذلك الرد الكافي على ما أثير بشأن الملكية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمجموعة من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصور رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروز مقررا المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعميم أعضاء. وبمحضر الخامس العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/413852",
    "date_of_ruling": "2019/04/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري - إقرار الوارث بملكية موروثه",
    "parties_involved": "عبد السلام (ح) - المرحوم، احمد (ح) - ابن المرحوم، المدعيتين - الورثة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ح)",
      "role": "الموروث"
    },
    {
      "name": "أحمد (ح)",
      "role": "ابن الموروث"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنت محمد",
      "role": "أم المرحوم"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمسألة ملكية عقارية ورثة المرحوم عبد السلام، حيث تطلب المدعيتان تقسيم الميراث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/21",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "2013/09/24",
        "event": "رد المدعى عليه على الدعوى."
      },
      {
        "date": "2015/06/11",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2016/12/23",
        "event": "إصدار حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "إصدار حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار أحد الورثة بملكية موروثه.",
    "صلاحية رسم الملكية.",
    "دعوى القسمة وعدم تقادمها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتان تؤكدان الملكية ويرغبان في تقسيمها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعى فيه ملكه وأن الملكية المستدلة غير مستجمعة لشروط الملاءة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة برسم الملكية واستجوابات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأكدت على صحة حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الإقرار الملكية",
      "قاعدة تفوق حق الملكية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والمصاريف على الطاعن.",
    "implications": "تأكيد قواعد الملكية والميراث، ودلالة على تفعيل قوانين الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يعتبر هذا القرار إشارة واضحة حول قضايا الملكية وكيفية التعامل مع الإقرارات في قضايا الإرث."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الأوثري عدد 2019144420 دعوى التعويض عن الضرر - خيرة -- حجيتها. إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لإستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع. ومن جهة أخرى، فإنها إذا استندت إلى خلاصات الخبرة المنجزة في القضية تكون قد بتت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. رفض الطلب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/8 للطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها. لي 01 نقض القرار عدد 11906 والملف رقم 20167206469 ضم إليه الملف رقم 20167206915 عن حكم له واستاف في الرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصول 155 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/04/18 تقدمت شركة (ف. ك. ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك وتشغل الفندق المسمى (...) بالحسيمة وتتوفر في هذا الفندق على مقهى ومطعم، وكذا على رخصة تقديم المشروبات الكحولية بكل من المطعم والفندق المذكورين حسب الرخصة المسلمة لها تحت عدد 01198 وتاريخ 2001/06/20 وفوجئت بتاريخ 2004/06/15 بأحد أعوان الشرطة يطلب من مدير الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية للزبناء دون أي مبرر، وطعنت في قرار السحب أمام هذه المحكمة التي أصدرت حكماً تحت عدد 751 بتاريخ 2005/01/19 بإلغائه وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وأنها لحقتها أضرار جسيمة جراء هذا القرار تمثلت في حرمانها من كسب محقق، وتقدير هذا التعويض لا يستقيم إلا بواسطة خبرة حسابية. وإلتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق لها. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (الإدارة العامة للأمن الوطني) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 223,048.00 درهم مع جعل المصاريف على النسبة بين الطرفين. واستأنفته المدعية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة الحسيمة تازة وعامل عمالة الحسيمة والمدير العام للمن الوطني ومدير الأمن الإقليمي بولاية الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد ضم الملف رقم 20167206915 إلى الملف رقم 20167206169 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) واستيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئياً حيث أصبح التعويض المستحق هو مبلغ 198,952.75 درهم. وهو القرار الطعون فيه بالنقض. 5900009 7 ع كرتجع في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه. حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع. ومن جهة أخرى، فإنها لما استندت إلى خبرة الخبير (ع)، وخلصت في تقريره إلى أن نسبة الربح الضائع للطالبة تقدر في مبلغ 198,925.75 درهما استناداً إلى رقم المعاملات المتعلق بسنوات 2004 و2005 و2006، وباعتبار الفترة الممتدة من 5 إلى 2006/04/24 المحددة بموجب القرار التمهيدي عدد 07 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في النازلة، ونسبة الركود التجاري الذي عرفه نشاطها التجاري بالنظر إلى عدد من العوامل، بما فيها الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004 وتصنيف فندق (...) من فئة 4 نجوم إلى 3 نجوم؛ وإلى رقم المعاملات المحقق من طرفها خلال الفترة التي حرمت فيها من استغلال رخصة بيع المشروبات الكحولية. فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. وبالتالي، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144420",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "شركة (ف. ك. ت) والدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    },
    {
      "name": "الخبير (ن)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الخبير (ع)",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الشركة تقدمت بدعوى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن سحب رخصة تقديم المشروبات الكحولية من فندقها في الحسيمة، بعد قرار إداري اعتبرته غير مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/18",
        "event": "تقدمت الشركة بمقال أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2001/06/20",
        "event": "تاريخ الرخصة المسلمة للشركة"
      },
      {
        "date": "2004/06/15",
        "event": "طلب الشرطة من إدارة الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية"
      },
      {
        "date": "2005/01/19",
        "event": "صدور حكم بإلغاء قرار السحب"
      },
      {
        "date": "2021/12/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "جلسة علنية تم فيها تلاوة القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أساس قانوني لرفض التعويض عن الأضرار",
    "موقف المحكمة بشأن ضرورة إجراء تحقيق إضافي",
    "مصداقية تقارير الخبراء وتناقضاتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة تسعى لتعويض طبقاً لدراسة خبرة أظهرت خسائرها الناتجة عن سحب الرخصة.",
    "defendants_arguments": "الدولة تصر على أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي واستندت إلى الخبرات السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء المتعلقة بخسائر الشركة.",
    "rulings_made": "رفض النقض وتأكيد حكم التعويض مع تعديله.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 155 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض واحترام الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد موقف المحكمة بشأن عدم ضرورة إجراء تحقيق إضافي في بعض الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ختام القضية يعتبر دليلاً على استمرار الفهم القانوني للمسؤولية الإدارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات الجلسة الأولى .9 3330ل سحتر إعات الشغل القرار رقم 521 للصور بتاريخ 30/06/2009 0 الألف عرو 200815832 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب إلى أن تم فصله من عمله تعسفياً بتاريخ 01/10/2008 طالباً بها هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن أجل الإخطار مبلغ 800 درهم وعن الفصل مبلغ 1000 درهم وعن الضرر مبلغ 114 درهم وبخصم مبلغ 300 درهم من التعويضات المحكوم بها وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في الكل هن : 1- يعيب الطاعن على القرار عدم وجود الصلح ويخرق مقتضيات المواد 41, 66, 467, 473, 74, و 75 من مدونة الشغل والفقرة الرابعة من المادة 53 من نفس المدونة ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها على أساس أنه الطاعن سيتري على الصلح التمهيدي وأبرم صلحاً في إطار المادة 41 من المدونة يحمل توقيع الطرفين والعون الكاف بالتشغيل وأنه لم يعد هناك مبرر للحصول على الإذن الكتابي لوالي جهة فاس بولمان وأن الصلح وضع حداً لمسطرة الفصل والإغلاق وأنه لم يتقدم بدعواه إلا بعد مباشرة الصلح التمهيدي وتوصله بالتعويض المتفق عليه حسب وصل الإبراء الذي يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحاكم، إلا أن هذا التعليل لا يقوم على أساس فقد حور جوهر النزاع ونقله من فصل لأسباب اقتصادية وهيكلية يخضع لمقتضيات المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل إلى فصل في إطار المادة 41 من نفس المدونة والحال أن المطلوب عندما قرر فصله رفقة عدد من العمال للأسباب المذكورة توصل منه الأجير بوصل بمبلغ التعويض مقابل إنهاء عقد العمل وتصفية كل الأداءات، وهي الحالة التي تنظمها المادة 73 من المدونة مما يجعل النازلة خاضعة لمقتضيات المواد 66 إلى 75 ثم إن المحكمة اعتبرت الإشهاد والإبراء المقدم بمثابة عقد أنهى العلاقة بصفة ودية ونبائية تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع أن وصل الإبراء وقع من طرفه لوحده ولم يوقع من طرف المشغل والعون المكلف بالشغل إلا بعد رفع الدعوى، والمحكمة لما اعتدت بمثابة عقد أنبى النزاع وأبى كل مطالبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 الناص على أنه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدماً عن حقها في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنباء تعسفياً أم لا. كما أن المحكمة اعتبرته قد أنهى العقد الرابط بينه وبين المطلوب بسلوكه مسطرة الصلح التمهيدي وبإبرامه عقد صلح يحمل توقيع الطرفين إضافة إلى العون المكلف بالشغل وهو اتفاق بمثابة محضر نبائى حسب مقتضيات المادة 41 أعلاه إلا أن النازلة لا تخضع لمقتضيات هذه المادة التي لا تطبق إلا حين يعتبر أحد طرفي العقد أنه متضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفياً والتي تجيز للأجير الذي فصل لسبب يعتبره تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها بالفقرة 4 من المادة 53 من المدونة، إذ عندها يكون الاتفاق نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحاكم بل إن النازلة تتعلق بفصل جماعي وإنهاء لعقد الشغل لسبب معروف أقره الطرفان، مما يجب معه تطبيق مقتضيات المواد 74-73-70-67-66 و75 من المدونة، والقرار بعدم احترامه ما ذكر جاء على غير أساس وتخالفاً للقانون فوجب نقضه. لكن حيث إن فصل الطالب من عمله حتى وإن كان لأسباب تكنولوجية وهيكلية هو الشأن في النازلة وهو ما يخضع لجملة من الإجراءات وقع التنصيص عليها بالمادة 66 وما يليها من مدونة الشغل المطبقة على النزاع، فإن الطاعن بلجوئه إلى مفتش الشغل وهو ما لم ينازع فيه وباتفاقه بوقهؤزه منه بمبلغ مالي مقابل التعويض عن الفصل وعن مهلة الإخطار وذلك في إطار المواد 25 عملاً بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل مع إشهاده على أن هذا الاتفاق يعد بياناً لفسخ علاقة العمل بصفة نهائية وإبراء للمطلوب مما ضمن به يكون قد تنازل عن تطبيق مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية وجاء إلى مسطرة الصلح التمهيدي وهي الإمكانية المتاحة التي أتيح الفقرة الأخيرة من المادة 70 من المدونة التي تنص 53 دمحكية على أنه: يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقاً للمادة 41 مما لم يعد معه من مبرر للتشبث بتطبيق إجراءات الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية، لكون اللجوء إلى الصلح التمهيدي يجب أن يسبقه سواء أحترمت إجراءاته أم لم تحترم، والثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة وكذا توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل. وما أثاره الطاعن من كون الإشهاد المذكور لم يوقع من طرف المشغل ومفتش الشغل إلا بعد رفع الدعوى لم يسبق التمسك به حسب الثابت من مذكرة جوابه استئنافياً عن مقال الاستئناف مما يحول دون إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، والقرار لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهياً للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الأمر. انتهى إليه معللاً تعليلاً سليماً ولم يشبه أي خرق لا وقت الاستدلال به. للمجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحبيب بلقصير رئيساً والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقرراً ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد جيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاريات الإجتهادات: بشأن الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام من حيث أنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من الصلح هي إنهاء النزاع القائم بين طرفي الخصومة، فإن بقبول الأجير (المدعي) اقتراح مشغلته (المدعى عليها) إرجاعه إلى عمله وتسجيل المحكمة الابتدائية وقوع الصلح بين الطرفين على هذا الأساس (أي رجوع المدعي للعمل لدى المدعى عليها) يكون الحكم المذكور قد أنهى وحسم النزاع بين الطرفين ولا يقبل أي طعن عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "521",
    "date_of_ruling": "30/06/2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "الطالب ضد المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي للطالب من عمله، حيث تم فصله دون اتباع المساطر القانونية المناسبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/10/2008",
        "event": "فصل الطالب من عمله"
      },
      {
        "date": "30/06/2009",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم مشروعية فصل العامل",
    "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالصلح والتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بحقه في التعويضات عن الفصل التعسفي ويعترض على اتفاق الصلح الذي تم دون موافقته.",
    "defendants_arguments": "يستند إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي ينهي النزاع بشكل نهائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد والإبراء المقدم من الطالب والاتفاق المودع.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بناءً على قانونية الاتفاق المبرم بين الأطراف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "المادة 66 من مدونة الشغل",
      "المادة 73 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى لطلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صلاحية اتفاق الصلح كوسيلة لإنهاء النزاع بشكل نهائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التركيز على أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات الفصل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عرو رقم: 3324 بتاريخ 2004/02/11 (للف المنائي عرو: 0312309) النصب - إعادة التكييف القانون - إشعار المتهم (نعم) يعد إخلالا بحقوق الدفاع، مما ينزل بمرتبة نقصان التعليل. إدانة المتهم جنحة بسوء نية ولم ينتج من القرار المعوّف على باقي وثائق الملف أن المحكمة أشعرته بالتكييف الجديد للأفعال، حيث إنه من أجلها وناقشتها في نطاقه. بعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. تكزرين المحامي بكيفية مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 579 و 581 من ق.م.ج القدم و755 من ق.م.ج الجديد. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية في فرعها الأول المتعلقة بمقتضيات الفصل 314 ق.م.ج، حيث إن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المنسوبة للطاعن واعتبرتها جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت المنصوص عليها في الفصل 542 ق. ج بعد ما كان الطاعن متابعاً بجنحة أخرى أمام المحكمة الابتدائية ودون أن تشعر الطاعن بالجنحة الجديدة ليدافع عن نفسه وفق ما يقتضيه الفصل 4 ق.م.ج. بناء على الفصلين 7 و 352 فقرة. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 2 من نفس القانون، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن الإخلال بحقوق الدفاع ينزل منزلة نقصان التعليل. وحيث إن القرار المطعون فيه، وهو يلغي الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة ادعاء صفة ولع 7 ونون متروك بسوء نية، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة التصرف للفصل 542 ق. ج، اكتفى في تعليله على القول: حيث ثبت من وثائق الملف أن العقار الذي تم تفويته هو عقار محبس حسب رسم الحبس المؤرخ في 047418 لخذة 198 صحيفة 174 كناش رقم 4 رقم 0، وبالتالي لا يجوز تفويته بالبيع أو غيره نزولاً عند إرادة الحبس. وحيث إن الفعل المنسوب إلى الأظناء ثابت في حقهم باعترافهم، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بموجب ما نسب إليهم طبقاً للفصل 542 ق.ج. ..)) في حين أنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن المحكمة قد أشعرت الطاعن بالتكييف الجديد للأفعال الذي أدانته من أجله وناقشته في نطاقه، الأمر الذي يعد إخلالاً بحقوق الدفاع، مما يتطلب اعتبار القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 0337 في القضية عدد 03421، مع إحالة وبرد المبلغ المودع لمودعه، وحفظ البت في الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة. أثر القرار المطعون فيه صدر القرار وتلي بجلسة علنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأ الكتالوية بشرع أبر النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: الصنهاجي رئيسة، والمستشارين: محمد بنرحالي، محمد مقتاد، محمد الحبيب بنعطية، ومحضر المحامية العامة أمينة بطري، التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "032421",
    "date_of_ruling": "2004/02/11",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "إعادة التكييف القانوني وحقوق الدفاع",
    "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ذ. تكزرين",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أمينة بطري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "الصنهاجي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بنرحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مقتاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبور",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للطاعن، حيث تم الحكم عليه بإدانة عن جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت دون إشعاره بالتكييف الجديد للأفعال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/02/11",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة التكييف القانوني للأفعال",
    "حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم انتهاك حقوق الدفاع بإعادة التكييف دون إشعار الطاعن.",
    "defendants_arguments": "الأفعال المنسوبة للطاعن ثابتة ولهذا يجب إدانتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، رسم الحبس المؤرخ.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 314 ق.م.ج",
      "الفصل 542 ق.ج",
      "الفصل 347 ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حقوق الدفاع في الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 54 بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019252961 حادثة شغل - خبرة طبية في المرحلة الاستئنافية - اعتماد نتيجة الخبرة الابتدائية - أثره. إن المحكمة أصدرت قرارًا تمهيديًا بإجراء خبرة طبية على الضحية، فتمت إجراءاتها وفق ما يقتضيه القانون وأسفرت عن نسبة عجز حددها الخبير في 90%، إلا أنها (المحكمة) تخلت عن هذه الخبرة واعتمدت على نتيجة الخبرة الابتدائية دون تعليل مقنع عن سبب هذا التراجع ودون تبيان الأسباب والدوافع التي أدت إلى استبعاد الخبرة الثانية التي قررت إجراءها، فيكون بذلك قرارها خارقًا للمقتضى القانوني، ولا يستند إلى أساس وغير معلل تعليلاً سليماً مما يعرضه للنقض. وبناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 201971 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر في الملف رقم 2015150241 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20211222. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220119. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض فيه أنه بتاريخ 20051017 تعرض لحادثة سير أثناء قيادته السيارة التي في ملك مشغله، الطالب، أصيب على إثرها بأضرار، ملتمسًا الحكم له بالتعويض المترتب عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكمًا قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 2210.20 درهم يؤدي في شكل أقساط دورية بدءًا من اليوم الموالي للشفاء وهو 2006913، ومبلغ 6216.18 درهم كتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحدد في 120 يومًا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي شأن الوسيلة الثانية، يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وعيب في حيثياته. وقد أيد ما توصلت إليه المحكمة الابتدائية من كون نسبة العجز التي حددها الخبير في محلها، والقرار موضوع الطعن يرتكز على أساس قانوني في ظل انعدام التعليل، إذ إنه اعتمد الخبرة الابتدائية دون الرجوع إلى النتائج التي تم العثور عليها. ولذلك، فإن المحكمة مصدرته أصدرت قرارًا تمهيديًا بإجراء خبرة طبية على الضحية، تم بها إجراء جميع الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون وأسفرت عن نسبة عجز حددها الخبير ولكن المحكمة تخلت عن هذه الخبرة واعتمدت على نتيجة الخبرة الابتدائية دون تعليل مقنع. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرفه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد وأعضاء بحضور المحامي العام وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019252961",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة شغل",
    "parties_involved": "الطالب، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها المدعي أثناء قيادته لسيارة في ملك مشغله، مما أدى إلى إصابته بأضرار طلب تعويضا عنها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-10-17",
        "event": "تعرض المدعي لحادث سير."
      },
      {
        "date": "2006-09-13",
        "event": "تاريخ الشفاء."
      },
      {
        "date": "2021-12-22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022-01-19",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الخبرة الطبية الثانية",
    "اعتماد الخبرة الابتدائية دون تعليل",
    "وضع نسبة العجز من قبل الخبير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الحادث.",
    "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى الخبرة الابتدائية التي كانت مضمونة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم بناء الحكم على مستندات الخبرة الطبية الابتدائية.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة لنظرها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية التقصيرية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية واستيفاء التعليل الواضح لتبرير الاعتماد على النتائج المتغيرة للخبرات الطبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التعليل القضائي في القرارات المرتبطة بالخبرات الفنية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 24 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20218614356 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - عدم نسبة الطاعن للمتهمة أي اعتداء عليه - أثره.
إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن بعلة إن إنكار الظنين الثاني تفنده ظروف القضية وملابساتها وتبادل المناقشات بينه والظنية الأولى المعزز بشواهد طبية في الموضوع، دون أن تبين من أين استخلصت قرينة تبادل المناقشات بالاعتداء بين الطاعن والمتهمة، على نحو من شأنه أن يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، علماً بأن الطاعن لم ينسب للمتهمة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي يخصه. مما يجعل قرارها مشوباً بعدم التعليل، وعرضة للنقض.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف.ع) بتاريخ 2021-04-07 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 769 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021-04-05 في القضية عدد 3 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأداءه للمطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الأدنى.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقاً للقانون.
في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ك. غ) المحامي هيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب رغم أن المتهمة (ح.خ) لم تثبت ولو بقرينة بسيطة ما نُسب إليها عدا الشهادة الطبية التي أدلت بها والتي سلمت لها على وجه احمالي، كما أنها لم تعتبر شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً اللذين أكدا عدم مشاهدة الطالب أثناء النزاع وعدم وجود المتهمة المذكورة، وهو ما يتطابق مع تصريحاته.
لذا، فإن قرارها مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه مقتضى المادتين المذكورتين أن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معلقاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن استناداً إلى تعليل جاء فيه: "إن إنكار الظنين الثاني تفنده ظروف القضية وملابساتها وتبادل الأدوار بينه والظنية الأولى المعززة بشواهد طبية في الموضوع"، دون أن تبين من أين استخلصت قرينة تبادل الأدوار بالاعتداء بين الطاعن والمتهمة (ح.خ) على نحو يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، علماً بأن الطاعن لم ينسب للمتهمة المذكورة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي يخصه.
مما يجعل قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021-04-05 في القضية عدد 20210263823 جزئياً فيما قضى به في مواجهة الطاعن (م.م) والإحالة على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة أخرى في حدود النقض الحاصل. وحفظ البت في الصائر.
وبه صدر القرار وقرأ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقرراً والطبيبيتاكوي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرى بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614356",
    "date_of_ruling": "2022-01-06",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "م.م (الطاعن) و ح.خ (المتهمة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "ك.غ",
      "role": "المحامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف الجنائي بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، حيث تم إدانة الطاعن رغم عدم إثبات المتهمة أي اعتداء عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-05",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف ببني ملال"
      },
      {
        "date": "2021-04-07",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دليل كاف على الاعتداء الموجه للطاعن.",
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بنقض القرار بسبب عدم إثبات أي اعتداء عليه وعدم اعتبار الشهادات التي تدعمه.",
    "defendants_arguments": "استندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته بظروف القضية وملابساتها دون تقديم دليل على الاعتداء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طبية مقدمة من المتهمة وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للإعادة النظر.",
    "implications": "يمكن أن يؤدي الحكم إلى إعادة النظر في القضايا المشابهة التي تعاني من نقص التعليل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر أن المحكمة كانت حذرة في التعامل مع الشهادات المقدمة ولكنها لم تلتزم بالدلائل الكافية للمسائلة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 509 (لصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623436 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بعد تصريح أفضى به بتاريخ 19 يوليوز 2021 أمام مدير السجن المحلي. وقد طعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 7 القاضي مبدئيا بتأثيمه بمقتضى الحكم من أجل جناية السرقة بأكثر من ظرف دون اعتبار ظرف السلاح - وقد تأكدت محكمة النقض بأن العقوبة في حقه هي عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بوجودها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ك) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612317 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والعباس المقرا و أحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر ممثل النيابة العامة والكاتب الضبط السيد منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219623436",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "parties_involved": "ب.ك ضد غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، حيث تم الحكم على المتهم بموجب جناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يوليوز 2021",
        "event": "حكمت على المتهم بعشر سنوات سجنا من أجل جناية السرقة."
      },
      {
        "date": "19 يوليوز 2021",
        "event": "أدلى طالب النقض بدعواه أمام مدير السجن المحلي."
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض.",
    "مدى قبول الطلب شكلا ومضمونا.",
    "موقف الطلاب من الإيداع ووجوب الإدلاء بمذكرة الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان موجودا في حالة اعتقال، وبالتالي فهو معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "لم يكن هناك عيب شكلي في القرار المطعون فيه والأحداث المنصوص عليها تبرر العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب نقض الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ب.ك ضد القرار",
    "implications": "الطلب يعتبر مقبول شكلاً لكن تم التماس القبول في الموضوع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطرق القضية إلى ضرورة وجود الأدلة القانونية والتطبيق السليم للقوانين المتعلقة بالإيداع خلال فترة الاعتقال."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 53 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/263/774 جنحة عدم تنفيذ عقد - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ثم نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى كون المشتكي لم يف بالتزامه المتمثل في تكملة الثمن المتبقي في ذمته للمتهم الذي أشرف على إيفاء العمل المتفق عليه. وأن المشتكي نفسه صرح أمام الضابطة القضائية أنه على إثر تماطل المتهم في إتمام العمل قام بإلغاء العلاقة التي كانت بينهما وتسلم السلع بأكملها، مما ومنه يتضح بأن العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ العقد غير متوفرة في نازلة الحال، فجاء قرارها مستندا الناحيتين الواقعية والقانونية. بمقتضى القانون 530 من قانون المسطرة الجنائية، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف، وكان ذلك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية. وقد تم تسجيل تصريح بتاريخ 27 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/280/1462، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم، بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد. محكمة النقض بعد أن تلو المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 8 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.س) وما نسب إليه دون استدعاء المصرحين للتأكد من حقيقة ما يدعيه كل طرف، وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد أن المصرح (ع.ب) أكد أن المتهم لم يقم بإحراز ما تم الاتفاق عليه مع المشتكي، وأن المحكمة لما أصدرت قرارها دون القيام بذلك لم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يتعين. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى كون المشتكي لم يف بالتزامه المتمثل في تكملة الثمن المتبقي في ذمته للمتهم الذي أشرف على إيفاء العمل المتفق عليه، وأن المشتكي نفسه صرح أمام الضابطة القضائية أنه على إثر تماطل المتهم في إتمام العمل قام بإلغاء العلاقة التي كانت بينهما وتسلم السلع بأكملها. وأن السبب في ذلك أن المتهم قد طالبه بمبالغ إضافية لإتمام الاستغلال مما جعله يفقد ثقته فيه، مما يكون معه قد ثبت للمحكمة أن العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ عقد غير متوفرة في نازلة الحال، فجاء قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الربيع الزباري، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/263/774",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "المشتكي (غير مذكور الاسم)، المتهم (ع.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة عدم تنفيذ عقد، حيث يدعي المشتكي عدم تنفيذ المتهم للالتزام المالي المتفق عليه، بينما ينفي المتهم ذلك ويشير إلى عدم سداد المشتكي للمبالغ المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 أكتوبر 2020",
        "event": "تسجيل تصريح أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء المصرحين",
    "نقصان التعليل من طرف المحكمة",
    "التزامات المشتكي والاتفاق المالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي ادعى أن المتهم لم يقم بتنفيذ العقد المتعلق بتسليم السلع وأنه لم يدفع المبلغ المتبقي.",
    "defendants_arguments": "المتهم أكد أن المشتكي هو من لم يف بالتزاماته المالية وأنه طرحت موضوع مطالب إضافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وأقوال المصرحين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي ببراءة المتهم (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تحقيق البراءة للمتهم (ع.س) لعدم توفر العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ عقد.",
    "implications": "تأكيد أهمية البينات والتعليل الكافي في قرارات المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التحقق من الأقوال قبل إصدار القرارات النهائية في مثل هذه الحالات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه النقض رقم 157 اللصلؤر بتازية 02 نبرؤ (ذر2022 دلف (للنجي رم20194619655 إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني بمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، وما أثير غير مقبول. وأقيم بموجب الطلب رقم 90-0 52-0 2 نوا بناء على طلب النقض المرفوع من الس (الكــرن. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة المحامي الأستاذ (ع. يونس) عن الأستاذ (مجمد. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/8 تحت رقم 4410 والرامي إلى نقض القرار الفاصل عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 20182611233 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض (ياسين. ب) و(عبد العالي. ك)؛ الأول من جناية التزوير في محرر رسمي والثاني من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله رغم علمه بتزويره والكل طبقًا للفصول 356-354-353 و129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو في الموضوع: في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من بطلان القرار وخرق الإجراءات المسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى أنه صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط ولم يحدد نوع هذه الغرفة هل هي غرفة الجنايات الابتدائية أم غرفة الجنايات الاستثنائية، مما يجعل ذلك عيباً، كما لم يتضمن الرقم الترتيبي له وهو ما يعد لبسًا في الإشارة ضد المسمى (عبد العالي. ك) بدل الاسم الصحيح للمتهم الثاني (عبد العالي. ... مد 38 المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي وبسبب كل ما ذكر يكون القرار زائفا والمتخذ ثانيتهما من خرق القانون رقم 89 م. ق. مما يعتبر خرقًا بشأن قواعد المسطرة المغربية. ذلك أن الثابت من وقائع ومحتويات التوثيق أنه تم حضور المتهمين والمطالب بالحق المدني، لكن القرار أشار في منطوقه أنه صدر غيابياً مما يجعل القرار ليس عنواناً للحقيقة ومعرضًا للنقض. لكن؛ حيث إن عدم ذكر القرار المطعون فيه أنه صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية واقتصاره على لفظ غرفة الجنايات يبقى مجرد إغفال، مادام أن باقي بيانات القرار تؤكد صدوره عن الجهة المختصة، كما أن عدم تضمن القرار للرقم الترتيبي لا يؤثر في صحته لأن ترقيم القرارات هو مسألة تنظيمية فقط، وأن الإشارة إلى اسم المتهم (عبد العالي. ك) على أساس أنه هو (عبد العالي. ك) مجرد خطأ مادي يمكن تداركه وإصلاحه؛ ويبقى كل ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 365 أعلاه غير مرتكز على أساس، كما أنه وإن أشارت المحكمة في منطوق القرار المطعون فيه أنه صدر غيابياً، في حق الأطراف والواقع أنهم كانوا حاضرين، ليس فيه تغيير للحقيقة لأن العبرة فيما يخص وصف الأحكام هي بالوقائع الحقيقية للقضية، وأن الخطأ في الوصف لا تأثير له عليها، ما يكون معه ما أثير بمذا الشأن على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حق الدفاع، والوسيلتين الرابعة والخامسة المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصان التعليل وفساده؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على طلب إجراء خبرة المقدم من طرف الطاعن على الوثيقة المزورة لمقارنتها بالبروتوكول الاتفاقي الموقع بين الأطراف لتشابه الخطوط وطريقة الصياغة بينهم، مما يجعله معرضًا للنقض. كما أن المقررات القضائية في المادة الجنائية تؤسس على وقائع نوقشت شفاهيا وعلانية أمام المحكمة، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته استمعت فقط إلى المتهمين دون الشهود المستمع إليهم تمهيديا وإعداديا، وأمام غرفة الجنايات الابتدائية، مما يعتبر أن شهادتهم تعتبر في حكم العدم. ورغم ذلك فإن المحكمة أسست ما انتهت إليه على شهادة شهود لم تستمع إليهم وعلى ما جاء في باقي مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، مما يجعل قرارها باطلاً ومعرضًا للنقض. كما أن القرار المذكور قضى ببراءة المطلوبين في النقض دون أن يوضح التناقض في التصريحات بشأن المبلغ الذي توصل به المتهم الأول (ياسين. ب) حيث صرح (عبد العالي. ك) أنه سلم الموثق مبلغ 800.000 درهم، في حين صرح أنه مر بمحاسبته فقط مبلغ 0 درهم ودون أن يلتفت إلى تصريحه أمام النيابة العامة في محضر الاستماع التكميلي المنجز بتاريخ ... بمبلغ 447.840 درهم الذي صرح أنه أداه بواسطة شيك لفائدة إدارة الضرائب. أن دفن هذا المطعون فيه بالنقض ينص على أن المبلغ الذي مر بمحاسبة الموثق هو 350.000 درهم، مما يجعل المبلغ الحقيقي الذي توصل به هو 0 درهم الوارد بعد الشراكة وليس 350.000 درهم الوارد بعقد البيع المزور. كما أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما تجاهل التناقض الوارد في تصريحات المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) أمام الضابطة القضائية أثناء إجراء المواجهة، حيث صرح أنه سلم للموثق مبلغ 800.000 درهم قصد أداء ما بذمته من ضرائب وتوزيع الباقي عليهم في الوقت الذي ينص فيه العقد المزور على أن مبلغ 0 درهم هو الذي سلم للموثق، مما يناسب أن عقد الشراكة هو عنوان الحقيقة لتضمينه مبلغ 800.000 درهم وليس عقد البيع المتضمن لمبلغ 350.000 درهم. وبالتالي فإن عدم رد المحكمة على التناقضات المفصلة أعلاه يجعل قرارها ناقص التعليل وفساداً ومعرضاً للنقض. لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالباً بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة وما أثير بالفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسيلتين الرابعة والخامسة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المذكور عندما اعتبر التصرف الذي أجري بين الأطراف بمثابة عقد بيع، رغم عدم توصل الطاعن وإخوانه بالثمن وفق ما تؤكده تصريحات جميع الأطراف بمن فيهم المتهمين، وهو ما يجعل القرار المذكور عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقد التوثيقي المؤرخ في 21 و24 أبريل 2006 هو عقد بيع أبرمه الموثق (ياسين. ب) المطلوب في النقض الأول بين الطاعن وإخوانه وبين (عبد العالي. ك) [المطلوب في النقض الثاني] ينص على بيع الطرف الأول للطرف الثاني العقار ذي الرسم العقاري عدد 0388365 وانتهت إلى أنه لم يطله أي تزوير، وقضت تبعاً لذلك ببراءة المطلوبين في النقض وعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم، فإنه لم يبق لها مجال لمناقشة أركان العقد المدني الذي يبقى من اختصاص القضاء في إطار دعوى مدنية أصلية. وما كان من ذلك إلا أن قضت برفض طلب النقض المقدم. حكمت المحكمة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2، وأصدرت حكمها بالمصاريف التي تخلص ملل طعنه القضائي المالي المودعة بصندوق المحكمة. محكمة النقض وردت الباقي له؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين خالد ركي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20194619655",
    "date_of_ruling": "2019-05-29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضايا التزوير",
    "parties_involved": "ياسين. ب, عبد العالي. ك, مجمد. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ياسين. ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العالي. ك",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مجمد. أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ع. يونس",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض في قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص التزوير في محررات رسمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/05/29",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2022/02/02",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بطلان القرار.",
    "خرق الإجراءات المسطرية.",
    "خرق حق الدفاع.",
    "عدم الرد على طلب الخبرة.",
    "خرق الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض بإبطال القرار استناداً لعيوب معينة وتعسف في استعمال الحق.",
    "defendants_arguments": "القرار متوازن ولا يشوب أعمال المحكمة أي خرق قانوني أو أية أخطاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التحقيقات والوقائع المعروضة على المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار القرار المطعون فيه قانونياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "الفصول 356-354-353 و129 من القانون الجنائي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التمسك بالإجراءات القانونية الصحيحة في الحالات المشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة علنياً بحضور الأطراف المعنية، مما يكرّس مبدأ الشفافية في القضاء."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 61 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف رقم 2021712428 - بيع عقاري - شروطه. المقرر قانونا أنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ويشترط لإبرام عقد البيع أن يكون هناك تراضي بين عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى عملا بالفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود. تم رفض الطلب بناء على عريضة النقض المذكورة من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار القاضي برفض حكم الاستئناف بأكادير بتاريخ 73 يبي الملف رقم 1812011221. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات الطرفين وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ك) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأكادير مقالا بتاريخ 2009/12/27 جاء فيه أنه تعاقد مع المدعى عليه (!.ي) على شراء بقعة أرضية صالحة للبناء المسماة 'ي' موضوع الصك العقاري عدد (...) مساحتها 83 مترا مربعا والكائنة بتجزئة (...) جماعة الدراركة؛ وذلك بثمن 1200 درهم للمتر المربع أي بمجموع مبلغ 99600 درهم أداه للمدعى عليه مسبقا على ثلاث دفعات. مقدمة وصولات بذلك. أي زيادة 400 درهم عن الثمن المتفق عليه وذلك في انتظار إنماء إجراءات تجهيز التجزئة. وعندما أصبحت التجزئة جاهزة، رفض المدعى عليه بأن يحرر معه عقد شراء نهائي، ملتمسا الحكم عليه بتحرير عقد شراء نهائي للبقعة الأرضية المذكورة وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد شراء نهائي وقابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتسجيل عقد الشراء موضوع الحكم بالصك العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت حصول الاتفاق بينهم، ملتمسا الحكم برفض الدعوى. وبعد إجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 9 بتاريخ 2011/04/25 في الملف رقم 2009/2142 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وبعد انتهاء الإجراءات؛ أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1333 بتاريخ 2013/05/06 في الملف رقم 4 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة موضوع الصك العقاري عدد (...) الكائنة بتجزئة (...) وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور لدى المحافظة العقارية بأكادير. فتقدم الطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 2014 في الملف رقم 22013715818 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد. حيث استلزمت محكمة الاستئناف إحالة بحث بين الطرفين وأمرت بإجراء خبرة في الموضوع. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 3593 بتاريخ 2016/04/10 في الملف رقم 2015/120201 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة رقم (...) موضوع الصك العقاري عدد (...) الكائنة بتجزئة (...) وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور بالمحافظة العقارية بأكادير. فتقدم الطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض من جديد. وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 752 بتاريخ 2018/12/23 في الملف رقم 2017/1349 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. حيث انتهت المحكمة إلى أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إذ أنه لم يتحقق ما يفيد الاتفاق بشأن الثمن المبدئي. وأصدرت محكمة النقض قرارها بناء على ما تضمنه من قرارات قانونية واضحة. وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة، أدلى كل واحد من الطرفين باستنتاجاته على ضوء النقض. وأحررت المحكمة بحضور جديد بين الطرفين وبعد التعقيب على البحث وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1251 بتاريخ 2020/07/13 في الملف رقم 2018/12011221 قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بوسيلة وحيدة. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه علل بأنه لا يوجد ما يثبت حصول الاتفاق على الثمن وتحديده بشكل قطعي، مما يفيد انتفاء الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. وتبين من الوثائق المقدمة أن هناك تناقضًا في تصريحات المدعى عليه. كما تم إثبات أن الثمن المتفق عليه هو مبلغ 1200 درهم للمتر المربع المجموع المبلغ 99600 درهم. وأن مبلغ 400 درهم المضاف للمبلغ الإجمالي والذي أداه للمدعى عليه خلال التعاقد سيتم محاسبة بشأنه بين الطرفين. القرار المطعون فيه لم يكلف نفسه البحث والتحقق وفق نقطة الإحالة عند إجراء البحث بين الطرفين للكشف عن الحقيقة وهو ما يجعله متأخر بالتعليل ويستوجب النقض. لكن محطة النقض أفتت بمقتضى الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود أنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع محددا، وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون فإنه يشترط لإبرام عقد البيع أن يكون هناك تراضي بين العاقدين. ثم تلتها الإجراءات التالية المتعلقة بالتعريفات من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لذلك جاء قرار المحكمة بالتشديد على تطبيق مقتضيات الفصول المشار إليها، وبهذا اعتبرت المحكمة أن الوسيلة غير قائمة وأصدرت حكمها برفض الطلب. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين محمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونحية بوجنان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021712428",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقاري - شروطه",
    "parties_involved": "م.ك, !.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "! .ي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ب)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن بيع عقاري حيث قام المدعي بالتقدم للمحكمة الابتدائية للمطالبة بتحرير عقد بيع نهائي لبقعة أرضية لم يتم الاتفاق بشأن ثمنها بشكل واضح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/27",
        "event": "تقديم المدعي لمقال تحكيم للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2011/04/25",
        "event": "إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2013/05/06",
        "event": "محكمة الاستئناف تصدر قرار بإلغاء الحكم السابق"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2020/07/13",
        "event": "صدور قرار تأييد الحكم المستأنف في محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود اتفاق واضح على ثمن البيع",
    "الامتناع عن تحرير عقد البيع النهائي",
    "تحديد مدى صحة الوثائق المقدمة عن الاتفاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه قد سدد المبالغ المستحقة وقد تم الاتفاق على الثمن، ويطالب بتحرير عقد شراء نهائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي حصول الاتفاق ويؤكد عدم وجود إثباتات تدل على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، التصريحات المقدمة من الطرفين، والمعلومات المتعلقة بالإجراءات.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي وذلك لعدم وجود دليل قاطع على وجود اتفاق واضح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض والمداولة للإبقاء على حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود دليل واضح على الاتفاقات المتعلقة بالبيع العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار أشار بشكل واضح إلى أهمية مستندات الثبوت في النزاعات القانونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدو 85 سابقة الغرفة الاجتماعية القرار عدد 263 الصادر بتاريخ 20 مارس 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/152213 مقاولات التشغيل المؤقت - تمييزها عن وكالات الوساطة في التشغيل - طبيعة العلاقة التي تربطها بالأجراء. يجب التمييز بين وكالات التشغيل الخصوصية المختصة في الوساطة في التشغيل المنصوص عليها بالمادة 477 من مدونة الشغل والتي تستلزم ممارستها الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل وبين مقاولات التشغيل المؤقت، ذلك أن وكالات الوساطة في التشغيل لا تربطها علاقة تبعية بالأجراء الذين تتوسط في تشغيلهم، فيما أن العلاقة بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجراء تكون مباشرة. إذ بناءً على المادة 495 من المدونة فإن ذلك يعني أن محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي-المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. بعد إتمام البحث والإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموع من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم تصدياً برفضه وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. قضاء محكمة النقض عدو 85 سابقات الغرفة الاجتماعية في شأن وسيلتي الطعن بالنقض تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وإهمال حجج وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أما وحلال سائر مراحل الدعوى نازعت في صحة شهادة الشاهدين (م.ت) و(ع.و) وأثبتت كحضار معاينة أن الأول وحلاف ما صرح به أمام المحكمة لم يسبق له الاشتغال لدى شركة الخطوط الملكية المغربية كما أن الشاهد الثاني غادرها منذ 2012. وأن المحكمة لم تجب على ما أثير رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، ما يعرض قرارها للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 495 وما يليها من م. ش وسوء التطبيق القائم على قاعدة الإثبات ونقصان التعليل. ذلك أن ما تمارس نشاطها كوساطة في إطار أحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع لمدونة الشغل، إذ أنه يجب أن تكون عقودها محددة المدة أو أن العقود المحددة المدة يمكن أن تكون فقط في الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من م. ش. كما أن المحكمة اعتبرت أن تكلفها بإثبات طبيعة العلاقة الشغلية والحال أن الأجير هو الملزم بإثبات استمرارية العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها وإثبات تاريخ التحاقه بالعمل. قد أثارت واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير واشتغاله لدى مشغلين آخرين كما نازعت في تاريخ الدحول إلى العمل وأدلت بأصل عقد عمل مؤقت لم ينازع في صحته الشاهد. والقرار بتجاوزه لذلك، يكون معرضا للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإن المطلوب في النقض مادام هو الملزم بإثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها، فإنه قد أثبت ذلك بواسطة الشاهدين (م.ب) و(ع.و) في جلسة البحث المنجز ابتدائيا واللذان أكدا أنه اشتغل لدى الطاعنة منذ 2007، وهو ما أقر به الممثل القانوني للطاعنة بنفس الجلسة، حيث أكد أن المطلوب في النقض وقع عقدين طيلة المدة مؤكدا أن العمل ظل مسترسلاً منذ بداية العمل إلى نهايته. والمحكمة لما اعتمدت تصريحات الشاهدين أعلاه واللذين لم يتم التجريح فيهما قبل أدائهما اليمين القانونية وأداء الشهادة وفق مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية خاصة وأن محضري إثبات الحالة المدلى بهما لم يظهرا بعد أداء الشهادة بل كان بإمكان الطاعنة إثباتها قبل أداء الشهادة، والمباشرة لا علاقة أوضح بين مقاولات التشغيل المؤقت والوحدات الاقتصادية التي تشغل الأجراء، حيث جاء بالمادة 5 من مدونة الشغل: "تعتبر عقادات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه بالفقرة "ج" من المادة 477 أعلاه. وتشغيل الأجراء بواسطة وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى (المستعمل) يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها". وتشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء مع أداء الأجور والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد العمل. والطاعنة لما كانت تدخل في خانة مقاولات التشغيل المؤقت فإن المطلوب في النقض قد أثبت أنه اشتغل لديها بصفة مستمرة منذ 2007 وفق شهادة الشهود والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 01/11/2007. والطاعنة لم تنفك كانت تؤدي للمطلوب في النقض أجره والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه ولا يرقى لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما. ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بزاهير بصفتها رئيسة والمستشارين السادة: أنسلوكيلي مقررا والمصطفى مستعيد وأعضاء وحضر المحامي العام السيد الفقيه وأمين الضبط السيد سعيد إماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/152213",
    "date_of_ruling": "20 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تمييز بين وكالات التشغيل المؤقت ووساطة التشغيل",
    "parties_involved": "المدعي والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "أنسلوكيلي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي كان يشتغل مع المدعى عليه حتى تم طرده بدون مبرر، مما أدى إلى المطالبة بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 نوفمبر 2007",
        "event": "بدأ اشتغال المدعي"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "غادر الشاهد الثاني عمله في شركة الخطوط الملكية المغربية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف العلاقة بين وكالات التشغيل المؤقت والأجراء",
    "أنواع العقود بين الأجراء والشركات",
    "إثبات العلاقة الشغلية ومدتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طُرد دون مبرر ويستحق تعويضا.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل يثبت أن المدعي اشتغل بشكل مستمر، والشهادات مقدمة من قبل أشخاص لم يشتغلوا في الشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، عقود العمل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن المدعي أثبت استمرارية العلاقة الشغلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 477 من مدونة الشغل",
      "المادة 495 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واستمرارية العلاقة الشغلية قائمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات العلاقة الشغلية في قضايا الطرد والتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "محكمة النقض أكدت على الاختلاف بين وكالات التشغيل المؤقت ووكالات الوساطة وتطبيق القوانين بدقة."
  }
}<|eot_id|>