<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - قضاء الميراث قــرار عـــدد 284 لسنة 2015 بتاريخ 24 الألف (للشرعي) عدد 2010/1244 قسمة التركة - مشروع القسمة - تعيين نفس الخبير في مرحلتي التقاضي. لئن كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبراء في جميع الأحوال إلا أنه إذا ما ارتأى استيضاح بعض الجوانب التقنية في النزاع فعليه طبقا لمفهوم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية أن يعين خبيرا آخر غير الخبير الذي أبدى رأيه في البداية ومحكمة الاستئناف لما استندت في دعوى قسمة المال إلى تقرير نفس الخبير المعين في المرحلة الابتدائية تكون قد خرقت المقتضى. حيث يستفاد من وثائق الملف والقوازل المرفوعة الصادرة بتاريخ 20/05/2008 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 0711525 أن المدعي أحمد (ق) تقدم أمام مركز القاضي المقيم بالزمامرة بمقال عرض فيه بأن موروثه وموروث المدعى عليهم محمد (ق) المتوفى سنة 1978 تركا ما يورث عنه شرعا وهي العقارات الموصوفة برسم الإحصاء وهي: "أرض النخيلة" و"أرض تيمرخمت" و"أرض لعيوج" و"أرض الكرمة" و"الكاعة" و"الضاية البركية" و"اللحطة" و"الحطة 2" وأنه قد تضرر من حالة الشياع؛ فإنه يلتمس قسمة المتروك؛ قسمة عينية إذا كانت ممكنة وإلا فقسمة تصفية مع الصائر والإجبار في الحد الأقصى. وأرفق مقاله بخمسة رسوم إراثة ورسم إحصاء متروك وبعد جواب المدعى عليهم الذين التمسوا رفض الطلب وإجراء خبرة قام بها الخبير محمد حراتي وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة. استأنفه مصطفى ويامنة (ق) بعلة أن قسمة تصفية تمت بين الورثة منذ 30 سنة وأن المستأنف الأول قام بإصلاح القطعة الأرضية التي كان يستغلها وأصلح المحل الذي كان يسكنه واشتري نصيب شقيقه محمد (ق) وأن الخبير لم يفرز هذا النصيب ويضمه إلى نصيبه كما أن المستأنفة يامنة قامت بإصلاح أرضها وأن ما أفرزته الخبرة يختلف عن نصيبها. استأنف المدعي استئنافا فرعيا أورد فيه بأنه اشتري نصيب أخته يامنة (ق) وأنه أغفل حين تقديم الدعوى أمام قاضي الدرجة الأولى المطالبة بفرز وقسمة ما اشتراه والتمس إجراء خبرة عقارية لفرز ما اشتراه وفي الخبرة التكميلية استبعاد ما جاء في تقرير الخبير محمد حراتي وإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد المساحة المستحقة له في الحطة والحطة 2. وبعد جواب وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة أسندت لنفس الخبير المعين في المرحلة الابتدائية الذي وضع تقريرا في الموضوع؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة العينية في العقارات المدعى فيها وفق مقترح الخبرة المدونة من طرف الخبير محمد حراتي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه مصطفى (ق) بواسطة محاميه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب ولم يجب عنه المطلوبان يامنة (ق) وعبدالرحيم (ق) رغم استدعائهما. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن القسمة القضائية لا تكون بحسب رغبة الأطراف وإرادتهم وإنما بحسب ما يمليه القانون وتراه المحكمة عدلا وإنصافا. ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أنها أسندتها لنفس الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية والذي أنجز تقريرا مناقضا لتقريره الأول، كما أن الخبير خلص إلى أداء مصطفى (ق) مدركا لفائدة كل وارث حسب النقصان والخصاص. وأن المحكمة حين اعتمدت التقرير المذكور لم تكن على صواب، لأن الخبير فرض على الأطراف مشروع قسمة وذلك بأن يعوض ويؤدي السيد مصطفى دون اللجوء إلى القرعة، وأن المبدأ القانوني يفرض إما أن تقسم العقار أو أن يباع بالمزاد العلني ويقسم الثمن على الأطراف كل حسب نصيبه، وأن العدل يقتضي أن يستفيد الجميع أو أن تجري القرعة بين الأطراف لا أن يستفيد واحد على حساب باقي الورثة ويعوض بثمن هزيل، وأن الخبرة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يكون الغرض منها هو تحقيق المساواة بين الجميع. وأن الاعتماد على خبرة منجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف نفس الخبير دون تعليل مع القرار غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار؛ ذلك أنه لئن كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين فإنه يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وفق ما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بخبرة ثانية وأسندتها لنفس الخبير الذي كان قد أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية رغم إثارة ذلك من قبل الطالب ورغم أن الخبرة اعتمدت طريقة التجنيب بدون رضا الأطراف ولم تعتمد التعديل وضرب القرعة لتكون عادلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "284/2015",
    "date_of_ruling": "24/10/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة",
    "parties_involved": "أحمد (ق)، مصطفى (ق)، يامنة (ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ق)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ق)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "يامنة (ق)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "محمد حراتي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ق)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق هذا النزاع بقسمة تركة موروثة حيث قام المدعي أحمد (ق) بالتقدم إلى المحكمة بهدف قسمة العقارات الموروثة عن موروثه، وقد تم استدعاء المدعى عليهم لتقديم ملاحظاتهم. وجرت عدة إجراءات قانونية تتعلق بتعيين خبراء. ",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/05/2008",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالجديدة"
      },
      {
        "date": "30 سنة قبل الاستئناف",
        "event": "تسجيل قسمة تصفية تمت بين الورثة"
      },
      {
        "date": "24/10/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعيين خبير آخر في المرحلة الاستئنافية.",
    "انعدام التعليل في القرار.",
    "عدم احترام حقوق الورثة في التقسيم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإجراء قسمة عينية أو تصفية مع صائر في الحد الأقصى بسبب تضرره من حالة الشياع.",
    "defendants_arguments": "طالب المستأنف الأول بإثبات أن القسمة تمت منذ ثلاثين سنة وأن الخبير لم يفرز النصيب الصحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء وطلبات الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المستأنف وأكدت أنه يجب تعيين خبير جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ عدالة التوزيع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت نقض القرار المطعون فيه وأكدت ضرورة تعيين خبير آخر.",
    "implications": "التأكيد على حقوق الورثة في التقسيم العادل والفعال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعد هذه القضية مرجعية للتمييز بين مراحل التقاضي وحقوق الأطراف في الإجراءات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثما النقض رقم 196 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022 باللف الاجتماعي رقم 2020251061 نزاع شغل - عدم صرف المشغلة لأجرة الأجير - أثره. إن مغادرة الأجير العمل بسبب عدم صرف أجرته لا يعد ذلك تخليًا عن عمله تلقائياً وإغما يعد طرداً مقنعاً في حقه ويكتسي طابعاً تعسفيا. رفض الطلب اسم جلات الم رطقانون بناء على مقال النقض المدلى 5 نيا ((6نهر! 7 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 5 عن محكمة الا أوه 8 كاي 6 75 وبناء على الأوراق الأخرى 2902472207 المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المزدخ 28 شتس. 1924. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ لطر 20220216-8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، قال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2018/10/01 ملتمسا الحكم له مختلف التعويضات المرتبطة بذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكماً قضى لفائدته بالتعويض الثنائي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تخفيض المبلغ المحكوم به عن الأجر إلى مبلغ 8241.36 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 35 من مدونة الشغل والفصل 3 من ق.ل. ع وفساد التعليل ذلك أنه طبقاً للمادة 35 من مدونة الشغل فإن إنهاء عقد الشغل يكون مبرراً إذا كان ناشئاً عن قوة قاهرة. والثابت أن الطالبة تقدمت خلال مرحلي التقاضي وهو أمر لا يمكن تجاهله بكون الشركة متوقفة عن العمل منذ وقت طويل لكوفما شر هط و ووب المنتوجات الفلاحية بالمبردات الكهربائية التي تتوفر عليها. ولم تكن تتوفر على أية طلبات لتخزين المخرجات؛ وأن الأجر لا يمكن أن يتم تطبيقه حين يكون العمل موجوداً وأن تأخير الحصول على الأجر لا يدل على أن الأجير ظل واضعًا نفسه رهن إشارة المشغل طيلة المدة التي يطالب بأداء الأجر عنها. والملف ظل من جهة خالياً مما ينبت هذه الواقعة لتخلف الأجير عن التبليغ النفسية. وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار مغادرته المزعومة تخلياً طوعياً عن العمل بل هو طرد مقنع يكتسب طابعاً تعسفياً. شرط أن الطالبة لم تكن تتوفر على شغل أصلاً. وعجزها عن إيجاد عروض للعمل من الزبناء يترتب عليه عدم توفر مداخيل أو سيولة نقدية لمواجهة المصاريف. وبالتالي يعتبر عدم أداء الأجر عن مدة لا يثبت أن الأجير اشتغل خلالها أو وضع نفسه رهن إشارة الطالبة، حيث إن الفسخ عقد الشغل من جانب الطالبة تعليلاً غير مستساغ. حيث إن الأخيرة كانت تعاني من حالة قوة قاهرة تبعاً لما تم الدفع به في طور الاستئناف. وأن المحكمة لم تجب على عدم إجراء بحث واستدعاء الشهود الذين طلبت الاستماع إليهم رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها. وفيجب أن يكون قرارها والحالة ما ذكر قد صدر خرقاً للقانون وللنصوص المعتمد عليها وفاسداً في تعليله ومعرضاً للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء في الوسيلة وبالرجوع إلى معطيات القضية فإن الطاعنة تقر على نفسها بأنها متوقفة عن العمل منذ مدة طويلة لعدم توفرها على طلبات من طرف الزبناء ولم تكن تتوفر على مداخيل أو وسيلة نقدية الشيء الذي يدفعها إلى عدم أداء أجور العمال ومن ضمنهم المطلوب في النقض وذلك منذ شهر يونيو 2018. وهذا يؤكد دفع المطلوب بأنه لم يتقاض أجوره منذ الشهر المذكور إلى غاية شهر نونبر بالرغم من أنه كان واضعاً نفسه رهن إشارقا مدلياً بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد أن الطالبة بقيت تصرح بالأجور إلى غاية شهر نونبر 2018 الشيء الذي يعد إقراراً منها بأن علاقة الشغل لم تتوقف إلى غاية التاريخ المذكور. حيث غادر الأجير العمل بسبب عدم صرف أجرته وفق ما ذكر لا يعد ذلك تخلياً عن عمله تلقائياً وإنما يعد طرداً مقنعاً في حقه واكتسب طابعاً تعسفياً. ولم تستجب المحكمة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث ولم ترد عنه، تكون قد ردته ضمنياً تبعاً لما تبين مما أن عنصر المغادرة التلقائية غير قائم في النازلة وفق العناصر المعروضة عليها، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بدون سند. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و ب 34 مت تركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جحرندي رئيسا و 7 1 لاقي زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد أرحو أعضاء وبد، (الملاحظ العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كرويي .. المغربية المجنس الأسى. للسلطة النقضية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "196",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عدم صرف الأجرة",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض / الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "ملاحظ عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوز كرويي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخلاف حول عدم صرف الأجر بين الأجير والطالبة، حيث ادعى المطلوب أنه غادر العمل بسبب عدم صرف راتبه، بينما اعتبرت الطالبة أن غيابه عن العمل كان بمحض إرادته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/01",
        "event": "توظيف الأجير لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2018/06",
        "event": "عدم صرف أجور العمال"
      },
      {
        "date": "2019/12/17",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "نظر محكمة النقض في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صرف الأجرة",
    "أسس الطرد التعسفي",
    "مدى قوة الأسباب المقدمة لإنهاء علاقة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعى إلى أنه لم يتلق أجوره منذ يونيو 2018، وأنه غادر العمل نتيجة لذلك.",
    "defendants_arguments": "زعم الدفاع أن الشركة كانت متوقفة عن العمل وأنه لا يوجد سبب لإنهاء العلاقة التعاقدية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 35 من مدونة الشغل",
      "الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقام من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد حقوق العمال في الحصول على أجورهم وإشكالية الطرد التعسفي في قانون الشغل المغربي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "ركزت المحكمة على الاعتماد على الأدلة المقدمة من الطرفين وعدم صدور رد كاف من قبل الطالبة."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .د ددع لور رات الغرفة المدنية القرار رقم 481 (الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2015 في الملف المرني عدد 2014115781) طلب تحديد أتعاب أمي - تقادم - احتساب أجله - العبرة بانتهاء التوكيل أو بصدور حكم نهائي. إن العبرة في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي. ولما اعتمدت المحكمة على آخر إيراد زكاة التفاعن كمحام لتقضي بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من القاضي؟ دون أن تبحث في أمر انتهاء التوكيل من عدمه، بالرغم من ما له من تأثير، فإن قرارها يكون فاسد التعليل منزلة انعدامه. مرهَي لتعليل المعزل مثيجيام انعصسئة لمغربية نقض وإحالة تحتت يصنف للسلصية الحالكية جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف أن أمير (ت) (الإيطالي الجنسية) تقدم بتاريخ 7 قال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض فيه أن الأستاذ عبد السلام (ع)، المحامي، تقدم بتاريخ 7 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنه في خمس قضايا. فأصدر النقيب المقرر بتاريخ 02 بف الملفات المضمومة عدد 562 و563 و564 و565 و566 لسنة 2010 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 117000,00 درهما، موضحا أساسا بكون الطلب قد طاله التقادم واحتياطيا بكونه قد أدى جميع الأتعاب لمحاميه المذكور. وتقدم المستأنف عليه كذلك كدرة جواب مع استئناف فرعي ضمنه بأن التقادم هو خمس سنوات وأن احتسابه يكون من آخر إجراء قام به المحامي لفائدة موكله، وبأن آخر إجراء قُدِّم في الملف 566 يرجع إلى 2008-07-19. وفي الملف 565 و564 إلى 2005-11-15 وفي الملف 563 إلى 2006-04-14: كما دفع بكون ما قضى له به مقرر الأتعاب لا يتناسب مع المجهودات التي بذلها، ملتمسا رفع مبلغ الأتعاب إلى 370000,00 درهم. وبعد إحراجه المسطرة؛ أصدر السيد نائب الرئيس الأول أمره القاضي برد الطلب الفرعي، واعتبار الأصلي، وإلغاء القرار المستأنف، والتصريح بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرف المستأنف عليه للتقادم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على التقادم بسنة بالنسبة لدعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي تصرف لهم، وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو عزلهم من الوكالة. حيث صح ما عابه الطاعن، إذ إن المحكمة عللت قضاءها بأن: "المستأنف عليه أصليا يقر أن آخر إجراء قام به كان بتاريخ 2007-07-19". الأمر الذي يكون معه خاضعا لقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب، سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي. وإن المحكمة لما اعتمدت على غير ذلك كمحام لتقضي بسقوط الطلبات، بالرغم من ما له من تأثير في قضائها، جاء قرارها فاسد التعليل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الأمر المطعون فيه. الرئيس: السيدة زهرة المشرعي - المقرر: السيد محمد ناحي شعيب - الخبير العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014115781",
    "date_of_ruling": "15 شتنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي وتقادم الطلب",
    "parties_involved": "أمير (ت)، الأستاذ عبد السلام (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمير (ت)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد السلام (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء",
      "role": "نقيب المحامين"
    },
    {
      "name": "السيدة زهرة المشرعي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد ناحي شعيب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد فاكر",
      "role": "خبير عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بتحديد أتعاب محامي، حيث تقدم المستأنف بطلب لتحديد أتعاب المحامي بعد صدور قرارات من النقابة، لكنه واجه الأمر بالتقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-02-02",
        "event": "إصدار النقيب قراره بتحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "2007-07-19",
        "event": "آخر إجراء قام به المحامي لصالح موكله"
      },
      {
        "date": "2005-11-15",
        "event": "إجراء في ملف 565 و564"
      },
      {
        "date": "2006-04-14",
        "event": "إجراء في ملف 563"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب فترة التقادم في طلبات تحديد الأتعاب",
    "العبرة بانتهاء التوكيل أو صدور حكم نهائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف اعتمد على الحق في تحديد الأتعاب ضمن القانون، وأشار إلى أن طلبات تحديد الأتعاب كانت ضمن فترة قانونية ولم تكن قد سقطت بالتقادم.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليه أكد أن الطلبات قد طالتها فترة التقادم، وأن الأتعاب المفروضة لا تعكس المجهودات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف، بما في ذلك القرارات السابقة الصادرة من النقابة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه، حيث اعتمدت المحكمة على عدم وجود تقادم للطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الأمر المطعون فيه والاعتراف بحق المستأنف في تقديم الطلب.",
    "implications": "هذا القرار يعكس ضرورة فهم المشرع لفترات التقادم والتوكيل في سياق تحديد أتعاب المحامين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية استيفاء المعايير القانونية بشكل دقيق من قبل المحاكم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترس مشلانتض رتم 8450 الأصاؤر بتارية: 11 درس 2021 ظالف للنجى رتم 20193622695 جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية قناعة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني طبقا للفقرة 3 من المادة 52 من ظهير 1.11.1 يليباد إلى تصرفاته التمهيدية فضلا عن إنكاره علما أن الطاعن لم تعم إدانته هي لم يثبت وأن محاضر الضابطة وإن كانت مجرد بيانات في مادة الجنايات فإن تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع وهم استبعادها أو اعتمادها والقرار جاء من غير خرق للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة معدلا وما أثير على غير أساس. الأمر المرفوع إلى السلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب) مقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 20190516 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 342 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 20190509 في القضية ذات الرقم 2019261110 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تعديله بإدانته من أجل جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وبرفع العقوبة المحكوم بما عليه إلى سنتين اثنتين (02) حبسا وجعله نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي والغرامة النافذة إلى 500.000 درهم، ويتحمل الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوف التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.٠) المحامي بحيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الشروط الأساسية للقول بتكوين عصابة فإن موضوع الطعن عدل القرار الجنائي الابتدائي وأعاد تكييف الأفعال وفق الوارد بمنطوق احترم القوانين وقرر ما يقتضي النقض. المملكة المغربية لكن حيث إن المحكمة المطندرة بالقضاء الجنائي أيدت إدانة الطاعن من أجل طبقا للفقرة 3 من المادة 52 من ظهير 20031111 استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بالفعل وباتفاق مع منظم عملية الهجرة السرية قام بقيادة القارب الخشبي On متنه 7 مرشحا للهجرة السرية مقابل السماح له بتهجير زوجته وابنيه الصغيرين مجانا وأنهم بعد ساعات من الإبحار اعترضت قاربهم طرادة تابعة للبحرية الملكية وتم إيقافهم، المعززة بتصريحات المرشحين للهجرة السرية الذين أجمعوا على أنه هو من كان يتولى قيادة القارب الخشبي فضلا عن حالة التلبس التي ضبط فيها، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطرحت إنكاره علما أن الطاعن لم تتم إدانته من أجل تكوين عصابة وأن محاضر الضابطة وإن كانت جرد بيانات في مادة الجنايات فإن ما ضمن 5 من تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع وهم استبعادها أو اعتمادها حسب اقتناعهم الصميم والقرار جاء من غير خرق للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة معللا وما أثير على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سليم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب). وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوت رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنون مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبتحضير المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عائثا النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019261110",
    "date_of_ruling": "2019-05-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية",
    "parties_involved": "عبد الكريم (ع.ب.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم (ع.ب.ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بجناية اتفاق على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-16",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم."
      },
      {
        "date": "2019-05-09",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة المتهم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإنكار من قبل المتهم للتهم الموجهة إليه.",
    "مدى اعتماد المحكمة على التصريحات التمهيدية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي أن الطاعن كان له دور قيادي في تسهيل الهجرة السرية مقابل منح عائلته حق الهجرة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ينكر كل التهم الموجهة إليه ويعتبر الأدلة غير كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن والمرشحين للهجرة، وبيانات ضبط القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإثبات إدانته.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 52 من ظهير 2003-11-11"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار الإدانة مع تعديل العقوبة.",
    "implications": "القرار يعزز من موقف القانون ضد تهريب المهاجرين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم إرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ2643 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2019 في الملف الإداري عدد 2019/444785 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن خلال القراءة لطلب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ز. م) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ترمي إلى أداء مستحقاتها المدنية عن الأمر بمهمة التأطير بمخيم زائف من طرف رئيسها المباشر السيد عامل إقليم طانطان والتي استغرقت من 1/4/2015 إلى تاريخ إحالتها على التقاعد بتاريخ 31/12/2018. ملتمسة معاملة الحكومة ووزارة الداخلية بأداء مبلغ 455.118,00 درهم مع الفوائد القانونية. وقد استأنفت المدعية الحكم الذي قضى برفض الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأداء تعويض قدره 151.714,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميل المدعى عليها الصائر وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف تنفيذه: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه؛ وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1913 الصادر بتاريخ 2018/12/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2017/2032532 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، مصطفى الدحاني، نادية الوسيف، فائزة بلعسري وبمحضر محامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/444785",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم استئنافي",
    "parties_involved": "السيدة (ز. م) والدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ز. م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيد عامل إقليم طانطان",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الوسيف",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إدارية قدمتها السيدة (ز. م) تطالب فيها بأداء مستحقاتها كمؤطرة بمخيم، وقد تم إلغاء حكم ابتدائي قضى برفض الدعوى من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/4/2015",
        "event": "بدء مهمة التأطير"
      },
      {
        "date": "31/12/2018",
        "event": "تاريخ إحالة السيدة (ز. م) على التقاعد"
      },
      {
        "date": "29 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "6/12/2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طلب إيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي بسبب وجود ظروف استثنائية.",
    "المستحقات المالية المترتبة على المدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المدعية إلى وجود ظروف استثنائية وطلبت إيقاف تنفيذ الحكم, مؤكدة أن الإيقاف لن يسبب لها أي ضرر.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول دفوعات المدعى عليه في الوثائق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والإجراءات القانونية السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": []
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يتم البت في طلب النقض.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات في مجال الأداء الإداري وحقوق الأفراد في المطالبة بمستحقاتهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 548 (لصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202126534) طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح. حيث تم تسجيل التنازل به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان بن علي ظابط الضبط بالحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 29 شتنبر 2021 والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمكناس بتاريخ 23 شتنبر 2021 في القضية عدد 20212808181. حيث قضى مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. غ) تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 29 شتنبر 2021 تحت صك عدد 104. حيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202126534",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "عبد الرحمن بن علي, م. غ, عبد العزيز الحلالي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمن بن علي",
      "role": "ظابط الضبط"
    },
    {
      "name": "م. غ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر عن محكمة الاستئناف الجنحية، حيث تم تقديم تنازل من الطرف الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 شتنبر 2021",
        "event": "تسجيل التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23 شتنبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على الإجراءات القانونية المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم التنازل بشكل صحيح ويجب تسجيله.",
    "defendants_arguments": "لا توجد أدلة تعارض صحة التنازل المقدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من الطرف الطاعن.",
    "rulings_made": "تسجيل التنازل وعدم استخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مشروعية التنازل عن طلب النقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "يسمح بحفظ الإجراءات المتعلقة بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية درسًا في أهمية الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 83 (بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021152956 نزاع شغل - شهادة الأجر - حجيتها. الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض، أن مدة عملها لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة لها على الأجرة المحددة في العقد، متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجرة مخالفة لذلك. والمحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، وهو ما يعرضه للنقض. باسم الله الرحمن الرحيم. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 شتنبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 9 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف الأتية وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمُدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22، مددت الجلسة وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضرهم. بناء على مستنتجات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم بعد انتهاء الإجراءات المسطرية. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء فائدة الطالبة مجموعة من التعويضات المنصوص عليها. منطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 57 و350 من مدونة الشغل، ذلك أنه لم يعر أي اهتمام للمادة 57 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر، معناه الأساسي وتوابعه، كما أن المادة 350 من نفس القانون تنص بصيغة الوجوب على أنه يجب أن يستفيد العامل من الأجر على أساس الأقدمية حسب بند من بنود عقد الشغل. وبعد مضي سنتين في العمل و10 في المائة بعد قضائه خمس سنوات في العمل. وأن الطالبة أدلت بمقال الاستئناف؛ وأدلت بورقة الأجر تشير إلى أنها تستفيد من نسبة 10 بالمائة مع أن الطعن استند إلى الأجر المضمن في عقد الشغل الذي تم توقيعه سنة 2014 رغم ارتفاعه مع أقدميتها. ولم يناقش دفعها، مما يتعين اعتباره خرقا لنص المادة 57. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثارته الطالبة من خرق للمادتين 57 و350 من مدونة الشغل هي دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز لها إثاراتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهو غير مقبول. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفقرتين 3 و4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الرد على الدفوع المدعومة بوثائق. ذلك أنها تمسكت في مقال الاستئناف بكون الأجر المعتمد في احتساب التعويضات لا يعكس أجرها الحقيقي، واستشهدت بإقرار المطلوبة في النقض في مذكرها المدلى بها بجلسة 2020/10/26 والتي أكدت فيها أنها تتقاضى أجرا شهريا محددا في 6900 درهم، وأرفقتها بشهادة تؤكد ذلك. كما تعزيزا لموقفها أدلت بشهادة التصريح بالأجور صدرت عن صندوق الضمان الاجتماعي، مبنية على تصريحات المطلوبة وتعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير. تؤكد أن أجرها أكبر مما اعتمدته المحكمة الابتدائية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. وأن عدم الإشارة إلى كل الوثائق التي أدلت بها واكتفائها بالإشارة إلى شهادة التصريح بالأجور دون الأخذ بما يجعل القرار مهددا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، هو انتهاك لحقوق الدفاع ونقص في التعليل الذي يوازي الانعدام وغير مرتكز على أساس قانوني. وتعيب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لم يرد على جميع الدفوع التي أسس عليها مقال الاستئناف. وأنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بالدفع الذي يخص الأجر الشهري، وأن هذا الأجر صرحت به المطلوبة في النقض بشهادة تثبت أنه وصل إلى 6900 درهم، وأن هذا يعد إقرارا منها حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. كما تعيب على القرار ضعف التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون محكمة أول درجة أغفلت أو تجاهلت تفحص الوثائق المدلى بها من المطلوبة في النقض، وكذا التصريح بالأجور المدلى به من طرفها. وبنى قرارها على عقد الشغل، وأن حكمها الثاني اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة الوثائق المدلى بها، فجاء تعليلها ضعيفاً. وتعيب على القرار أيضا التناقض حيث قضت بتعويض عن الفصل استنادا على المادة 53 من مدونة الشغل، معتبرة في ذلك أقدميتها في العمل، إلا أنها استبعدت المادة 350 من نفس القانون فيما يتعلق بالأجر من علاوة الأقدمية التي تدخل في الأجر في احتساب التعويضات؛ وهذا يعد تعارضا بين حيثيات الحكم وضعفا في التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطالبة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض بجلسة 2020/10/26، أن مدة عملها لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن أجرها المحدد في مبلغ 6900 درهم. وأنها مقتضى مقال الاستئناف أثارت كون المطلوبة في النقض أدلت بشهادة تشير إلى أن أجرها بلغ 6900 درهم، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة عليها على أجرة 6000 درهم المحددة في العقد، متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجر مخالف لذلك. والمحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، وبتأييدها للحكم الابتدائي الذي احتسب التعويضات المستحقة لها عن الفصل من العمل على أساس أجرة 6000 درهم شهرياً فقط المضمنة بعقد الشغل المبرم في سنة 2014، رغم إقرار المطلوبة في النقض بأجرة 6900 درهم التي تفوق المبلغ المضمن في هذا العقد، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، ومعللاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بصفة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة في احتساب التعويضات المستحقة للطالبة، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وأمال بوعياد أعضاء؛ ويمحضر المحامي العام السيد عينة تولك شاي، وعلاوة كاتب الضبط السيد خالد المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "83",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - احتساب التعويضات",
    "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عمل بين الطالبة والمطلوبة في النقض، حيث قامت الطالبة برفع دعوة ضد الفصل التعسفي من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 شتنبر 2021",
        "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/11/22",
        "event": "جلسة علنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المحكمة لمقتضيات مدونة الشغل",
    "عدم احتساب الأجر بشكل صحيح في التعويضات",
    "عدم الرد على الدفوع المدعومة بوثائق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأجر الفعلي المُعتمد في احتساب التعويضات وأغرقت حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن المستندات المقدمة غير كافية وأن الطالبة استندت إلى دفوع جديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطالبة والمطلوبة ووثائق الأجر.",
    "rulings_made": "أن المحكمة نقضت القرار السابق وأعادت القضية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 57 و350 من مدونة الشغل",
      "الفصل 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها بصفة أخرى.",
    "implications": "سيكون على المحكمة إعادة النظر في المستندات والأجور المحددة لإصدار حكم جديد يتماشى مع القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لا بد من التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق العاملين وفق التشريعات الحالية وضرورة التأكد من توثيق جميع تفاصيل الأجر."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات عن الغرفة الجنائية للعدد 32 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار رقم 363 (الصادر بتاريخ 22 مارس 2017) في الملف الجنائي رقم 20161618994 نزاع عارض - تنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية - المحكمة المختصة للنظر فيه. لما كان النزاع العارض يتعلق بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية صدرت في عدة أحكام عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف، فإن النظر فيه يرجع إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه بناءً على ملتمس النيابة العامة أو بناءً على طلب يرفعه الطرف المعني بالأمر طبقاً لمقتضيات المادتين 599 و600 من ق.م.ج. جاء طلب النقض بناءً على طلب النقض المرفوع من السيد كاتب الملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، كقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 مايو 2015؛ أمام كاتب الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية في القضية ذات العدد 2016122 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب دمج العقوبات السالبة للحرية صدرت على المطلوبة المسماة تورية (ص) وبإحالة الملف على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي الورياشي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن القرار المطعون فيه؛ لما قضى بعدم الاختصاص للبت في طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه بعلة أن الغرفة الجنحية وإن كانت اختصاصاتها محددة قانوناً فليس هناك ما يمنع قانوناً من أن تتولى النظر في الطلب المقدم.

نشست أقسام المستشارين في النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية من أجل قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية بماء في القضية ذات العدد 2016122. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنحار رئيساً والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقرراً ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد، أعضاء. وممثل النيابة العامة السيد عبد الكافي الورياشي الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20161618994",
    "date_of_ruling": "18 مايو 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ العقوبات الجنحية السالبة للحرية",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي الورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع العارض بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية التي صدرت في عدة أحكام عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف، مما استدعى النظر فيه من قبل المحكمة المصدرة للأحكام.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مايو 2015",
        "event": "طلب النقض من قبل النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2016",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الجهة المختصة للبت في طلب دمج العقوبات السالبة للحرية.",
    "مشروعية القرار الصادر بعدم الاختصاص."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير مؤسس قانوناً حيث أن الغرفة الجنحية لا يمنعها القانون من النظر في الطلبات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مرتكز على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة الصادرة عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتان 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من النيابة العامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية نظام الاختصاص في محاكم الاستئناف ويقيد الأداء القانوني للطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس الجهود المبذولة لضمان تطبيق صحيح للقوانين والإجراءات الجنائية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 131 بتاريخ 14 مارس 2023 (للشرعي رقم 202122790 محكمة الإحالة - مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق - عناصر التقدير. إن محكمة الإحالة، وتقيداً منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض، قد أجرت بحثاً مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق؛ وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي. وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق وما هي مسؤولية الزوج في توقيعه، وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة تعليلاً كافياً. بع رض فضلاً الطلب باسم بها يىللقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 7 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 20201607737 عن محكمة الاستئناف بتطوان وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المدعي (ع.ل.س) تقدم إلى المحكمة الابتدائية ببئ ملال بتاريخ 21 فبراير 2018 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.١) حسب عقد الزواج المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 ولهما بنتان (ف.ب) المزدادة بتاريخ 10/05/1991 و(ح) المزدادة بتاريخ 27 أبريل 2000 وقد استحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما والمعاشرة بالمعروف والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وإيداع المدعي المبلغ المحدد لتغطية مستحقات التطليق، تقدمت النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائياً بإصدار الحكم رقم 853 بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 7 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق وتحديد متعتها في: 380000 درهم وواجب سكن العدة في 4500 درهم. فاستأنفه المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفته المدعى عليها استئنافاً فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف بتحديد واجب المتعة في مبلغ 290000 درهم بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 20/01/2021 تحت عدد 295 في الملف رقم 8. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب الحالي (ع.ل.س). نقضت محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 21 يناير 2020 في الملف عدد 2019121058 بعلة: "أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد عدلت الحكم الابتدائي وفق ما جاء في منطوق قرارها أعلاه دون أن تبرر العناصر التي اعتمدت في ذلك ولا تعود مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق ولا أي إجراء من إجراءاتها للتأكد من الوضعية المادية للطالب واكتفت بما ذكر لتخلص إلى تبرز بما يكفي عناصر التقدير استناداً للمادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وكان التعليل الذي تم تشييده عليه كافياً أن عديمه وعرضها للنقض". وبعد الإحالة وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 2021 في الملف عدد 20201602237. قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ (200000.00) درهم، وبتحميل المحكوم عليه المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجيب عنهما المطلوب بواسطة نائبه بمذكرة التمس فيها الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط خرقه لمقتضيات الفصلين 84 و97 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته خفضت من مبلغ المتعة ولم تراع المعايير المنصوص عليها في الفصل 84 المذكور، وهي فترة الزواج التي استمرت لأكثر من 28 سنة والوضعية المالية للمطلوب الذي أقر قضائياً بالمرحلة الابتدائية بجزء يسير من أملاكه وتكتم على الباقي، والحال أنها كانت مطالبة بالبحث عن الحجم الحقيقي له وذلك بإنذاره بإحضار الوثائق المؤكدة لحجم دخله؛ وبالبحث عن أسباب الطلاق الحقيقية ومدى تعسفه في توقيعه، وكذلك فإنها - أي المحكمة - لم تلتفت لحجج الطاعنة المؤكدة لدخل المطلوب في النقض ولم تناقشها لا إعمالاً ولا إهمالاً، والطاعنة لا تتحمل أي مسؤولية في وقوع الطلاق المذكور. لكن، حيث إنه وخلافاً لما ورد بالوسيلتين مجتمعتين فإن البين من وثائق الملف أن محكمة الإحالة وتقيداً منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض قد أجرت بحثاً في الموضوع بتاريخ 9 مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي. ولذلك حينما عللت: "بأن المستأنفة فرعياً لم تثبت ادعاءها بكون المستأنف كذلك عقارات تدر عليه دخلاً إضافياً أو أن له شركة رأس مال يفوق (200.000.00) درهم؛ غير الذي صرح به أمام المحكمة، خصوصاً وأنه اقترض واجب المتعة من المؤسسة البنكية" وخلصت في إطار السلطة المحولة لها قانوناً إلى أن واجب المتعة المحكوم به ابتدائياً مبالغ فيه بالنظر للوضعية المالية للمستأنف أصلياً، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً مع تعديل بخفض واجب المتعة إلى مبلغ (200.000.00) درهم، حسبما سلف ذكره أعلاه، فإنها قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية الزوج في توقيعه وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة المحتج بخـرقهما وعللت قرارها تعليلاً كافياً. ويبقى ما بالوسيلتين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت برئاسة السيد محمد بترهة، والسادة المستشارون، والنيابة العامة السيد عبد الفتاح الزهاوي، ومساعدة كائبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق",
    "parties_involved": "ع.ل.س, ف.١"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.١",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ك.أ",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مصطفى أقبيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلاق للشقاق بين الزوجين بعد زواج دام لأكثر من 28 سنة، حيث طلب المدعي تطليق المدعى عليها، وقد انتهت القضية إلى تعديلات في مستحقات المتعة وواجبات أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2018",
        "event": "تقديم المدعي عريضة الطلاق"
      },
      {
        "date": "2 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "تصحيح القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف المعدل"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "القرار النهائي لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات المتعة",
    "تطبيق القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم مراعاة المحكمة للفترة الطويلة للزواج والوضعية المالية للمطلوب.",
    "defendants_arguments": "قامت المدعى عليها بالرد على الادعاءات وأكدت صحة الأرقام المتعلقة بمستحقات التطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق القضية والتصريحات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تعديله ليكون واجب المتعة 200.000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 84 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض القرار المعدل من محكمة الاستئناف.",
    "implications": "استمرار الأثر القانوني لقرارات الطلاق وتأثيرها على المستحقات المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "استمرار النزاع بين الأطراف حول مستحقات التطليق ومدى الاعتراف بالمسؤوليات الناتجة عن الطلاق."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا حشة الانتض رقم 32319 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2022 داف هنال رقم 202196559 الإنبات في الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب للخطأ في القانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي (محمد. ش. ب. أ). بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 23 يوليوز 2020 لدى محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 9 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل جريمة تكوين عصابة واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتادية والمشاركة في ذلك والارتشاء بسنتين حبسا وغرامة 50000 درهم نافذة مع تعديلها بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. غ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بمما على النقض المتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لأنعدامه وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصداقية القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على تصريحاته التمهيدية، والحال أن محاضر الضابطة القضائية تظل مجرد بيانات في الجنايات وأنها لا تعتبر حجة دون أن تعرض بالجلسة وتناقش مضمون وتفاصيل تلك المحاضر من قبل دفاعه إزاءها باعتبارها وسيلة إثبات ودون اعتبارها إنكار الطاعن في جميع الحالات، لهذا فإن قرارها كان منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه بأنه كان يتعامل مع منظمي الهجرة السرية المتهمين والمحكوم عليهم معه (س. محمد. س) و(ياسين. ق) في تسهيل عمليات الهجرة السرية التي كانا ينظمانها رفقة باقي شركائهما وأنه كان يتلقى مقابل ذلك عمولات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم وأنه عرف الجندي (عثمان. س) المحكوم عليه معه على منظمي الهجرة السرية المذكورين حيث اتفقا معه على ثلاث عمليات للهجرة السرية. وكذا على تصريحات باقي المتهمين المحكوم عليهم معه الذين أكدوا تعاملهم مع الطاعن في الهجرة السرية مقابل عمولات مالية يتلقاها عن كل عملية، وعلى ثبوت إجراء عدة مكالمات هاتفية للمحكوم عليه معه محمد ابن رحمون مع باقي المتهمين منهم الطاعن حول تنظيم الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية وغض الطرف عنها باعتبار وظيفة الطاعن. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وف تعليلاتها للدعوى العمومية كما رفضت تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما. وتبقى الوسيلتان على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لا مجال ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجل هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ش. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 9 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالقاهرة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة ورئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج. وحضر المحامي عن النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "32319",
    "date_of_ruling": "23 ديسمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الجرائم المنظمة والهجرة السرية",
    "parties_involved": "محمد. ش. ب. أ، دفاعه، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ش. ب. أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد. غ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار بمداولات القضية"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بنو غازي حجاج",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بقضية متعلقة بتكوين عصابة توافق على تنظيم وتسهيل الهجرة السرية للأشخاص بمقابل مادي، وقد تم الحكم على المتهمين بأسلوب يعتمد على تصريحات المتهمين السابقين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية الأدلة المعتمدة في الحكم",
    "قانونية إجراء محاكمات الهجرة السرية",
    "مدى تناسب العقوبة مع الجرائم المرتكبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بعدم مشروعية الاعتماد على التصريحات التي أدلى بها المتهمون في محاضر الضابطة القضائية باعتبارها غير صالحة كأدلة في ظل عدم عرضها للنقاش خلال الجلسة.",
    "defendants_arguments": "تقديم أدلة قوية عبر تسجيلات ومكالمات هاتفية وأن الاعترافات كانت قائمة على أسس قانونية واضحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على اعترافات الطاعن والمكالمات الهاتفية التي تثبت تورطه في الهجرة السرية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت العقوبة الصادرة بحق الطاعن لعدم وجود أي عيب قانوني أو شكلي في الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد العقوبات المقررة للتصدي لجرائم الهجرة السرية ويعزز من دور القانون في التعامل مع مثل هذه الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "هذا الحكم يعكس التشدد في معالجة قضايا الهجرة غير القانونية ويعتمد بشكل كبير على الأدلة الإلكترونية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 513 الصادر بتاريخ 30 ماي 2013 في الملف الإعدادي عدد 2012/14934 موثق - عدم إتهام إختلالات بيع الأصل التجاري - إعفائه منها - عدم قيام مسؤوليته. إن المحكمة لما قضت بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه، استنادا إلى كون القضاء أعفاه من مسؤولية عدم إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري ابتدائيا ونهائيا لأن الطرف المشتري استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى على البائع بإقامة إجراءات بيع الأصل التجاري مع المشترين وذلك بتحريره من الحجز التنفيذي المقيد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية وحملت المحكمة المسؤولية للبائع. ودعت المحكمة إلى أنه قام بجميع الإجراءات المفروضة عليه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1925 المتعلق بالتوثيق. وأن عدم قيامه بأداء الديون المقيدة بالسجل التجاري كان نتيجة إعفائه من ذلك من طرف المشتكي الذي التزم بأدائها بمقتضى عقد البيع. وتقتضي ملحق عقد البيع سلطته في تكييف الوقائع المعروضة عليه وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتجة بها في شيء، وما بالوسيلة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2008/11/24 تقدم المسمى (ع. ج) بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، مراكش يعرض فيها: أن الموثق (ع. س) حرر لفائدته عقدا توثيقيا مؤرخا في 2006/07/31 يتعلق ببيع العقارين المسميين (ط1) و(ط2) ذوي الصكين العقاريين عدد (...) وعدد (...) الكائنين بعين الشقف، أسيف رقم (...) و(...) بثمن قدره 4.500.000,00 درهم سلمه مبلغ 2.000.000,00 درهم بشيك ولم يسلمه الباقي وهو 2.500.000,00 درهم. وأنه تضرر كثيرا من عدم استخلاصه لثمن البيع كله، ملتمسا التدخل لدى هذا الموثق لتسليمه المبلغ المحجوز لانعدام أي مبرر للاحتفاظ به وتمت إحالة الشكاية على الموثق. فأجاب بأن تسليم باقي الثمن مرتبط بإسراع البائع بالقيام بتصفية ملف بيع الأصل التجاري وتقديم إبراء ضريبي بعد تسديد جميع الديون العمومية إذ لم يكن يعلم حينها بأن هذا الأصل التجاري كان مثقلا بحجز تنفيذي وبالديون العمومية التي تنقل العقارين المبيعين. وبناء على هذه المعطيات تمت متابعة الموثق بمخالفات: عدم القيام بالإجراءات الخاصة لضمان حجية العقد وبالإشهار والمصداقية التي يتعين عليه بعثها في النفوس طبقا للفصلين 1 و32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925. وبعد استيفاء الإجراءات قضت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعدم مؤاخذة الأستاذ (ع. س) بما نسب إليه، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وخاصة الفصل الأول من ظهير 1925، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به ما نسب إليه استنادا إلى إعفائه من طرف القضاء. كما تقييدات بالسجل التجاري بالإضافة إلى أن البائع صرح في عقد البيع بأنه غير مثقل بأي دين أو تعرض أو حجز لفائدة الغير في حين أن الموثق المشتكى له لم يعتد من مسؤوليته اعتمادا على تصريح البائع أمامه بل هو ملزم قانونا بالاطلاع على العقار المبيع والتأكد فيما إذا كانت مسجلة بشأنه أية حجوزات أو رهون، لأن الظهير المشار إليه يلزمه بالقيام بكافة الإجراءات الخاصة لضمان حجية العقود والتأكد من وضعيته القانونية تجاه جميع الأطراف حتى يكونوا على بيّنة من ذلك؛ حفاظا على الثقة العامة. وبذلك يكون الموثق قد أخل بالواجب الملقى على عاتقه ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما قضى به مجحفا للصواب مما يعرضه للطعن. حيث إن المحكمة لما قضت بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه استنادا إلى كون القضاء قد أعفاه من مسؤولية عدم إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري ابتدائيا ونهائيا وذلك لأن الطرف المشتري استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما تحت عدد 703 بتاريخ 2007/05/28 في الملف 0681650 قضى على البائع بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري مع المشترين وذلك بتحريره من الحجز التنفيذي المقيد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1264 الصادر بتاريخ 7/1 في الملف عدد 070705 وأن المحكمة حملت المسؤولية للبائع وردت دفع هذا الأخير. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلاء، عبد العزيز بابا، وأعلاه مقررا وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/14934",
    "date_of_ruling": "30 ماي 2013",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "مسؤولية موثق في إجراءات بيع الأصل التجاري",
    "parties_involved": "ع. س (موثق) و ع. ج (مشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "ع. س",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بابا",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإجراءات بيع الأصل التجاري وعدم استيفاء الموثق لمتطلباتها مما أدى إلى تقديم شكاية ضده من قبل المشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/07/31",
        "event": "تاريخ تحرير عقد البيع الأصلي"
      },
      {
        "date": "2008/11/24",
        "event": "تقديم الشكاية ضد الموثق"
      },
      {
        "date": "2007/05/28",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "30 ماي 2013",
        "event": "صدر القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الموثق عن عدم استكمال إجراءات بيع الأصل التجاري",
    "عدم إعفاء الموثق من المسؤولية رغم عدم قيام البائع بإتمام الإجراءات اللازمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المشتكي بتسليم المبلغ المحجوز نتيجة عدم استكمال الموثق لإجراءات البيع حيث كان هناك غياب تبرير قانوني للاحتفاظ بالمبلغ.",
    "defendants_arguments": "زعم الموثق أن تسليم باقي الثمن مرتبط بإسراع البائع بإتمام الإجراءات الضريبية وأنه ليس مسؤولًا عن الديون المفروضة على الأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ومحتوى عقد البيع.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم عدم مؤاخذة الموثق وأعفت من مسؤولياته.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من ظهير 1925 المتعلق بالتوثيق العصري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدّم ضد الموثق.",
    "implications": "تم التأكيد على عدم تحمل الموثق للمسؤولية القانونية في حال توافر تبريرات قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من استكمال الإجراءات القانونية في معاملات البيع العقاري."
  }
}<|eot_id|>