<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف241 القرار عدد155 المؤرخ في 2016/03/29 ملف تجاري بغرفتين عدد 201223882 عقد تسيير حر- تجميد البند المتعلق بالفسخ. ثبوت وجود تفاوض حول إيجاد صيغة جديدة للعقد كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة من تجميد البند المتعلق بالفسخ. تكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي لتبرير ما انتهت إليه، ما دام قد ثبت لها من وثائق الملف خاصة المراسلات المستدكة التي جاءت لاحقة على تاريخ البلاغ المتمسك به أن الحوار حول عقد التسيير لا زال مستمراً بين الطرفين. 2 95-3 اها ص: 0 رفض الطلب باس جملة وأكلات وتنازلات حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الطعون فيه عدد 1 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/15 في الملف عدد 20102559 ادعاء الطاعنة شركة ش م أنها بتاريخ 2016/03/29 أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليها المطلوبة في النقض م ك عهدت بمقتضاه لهذه الأخيرة بتسيير محطتها الكائنة بشارع محمد الخامس القنيطرة وأن العقد أبرم لمدة ثلاث سنوات من فاتح أبريل وتم تمديد العقد لنفس المدة بمقتضى ملحق للعقد مصادق عليه بتاريخ 2003/03/31 ونظر العدم رغبتها في تجديد العقد وجهت إنذاراً بذلك للمدعى عليها التي لم تستجب لمقتضياته طالبة الحكم عليها بإفراغ المحطة المذكورة وتقدمت ك م بمقال جاء فيه أن العلاقة التي تربط بين الطرفين مستمدة من تعاقد أبيها معها منذ 1974 وهي تنطوي على علاقتين علاقة كراء المحطة بوجيبة شهرية قدرها 2000 درهم وعلاقة تسيير حر للأصل التجاري وبعد وفاة والدها سنة 2000 انتقل حقه في الكراء لورثته ومنهم المدعية م ك وأنه تم الاتفاق على إلغاء الشرط الفاسخ بمقتضى محضر رسمي في لقاء جمع بين أرباب م ووكل شركات التوزيع وأن مطالبتها بالإفراغ يعد فسخاً تعسفياً ويجعلها محقة في التعويض عن هذا الفسخ والتمست إجراء خيرة لتحديد الخسائر التي تعرضت لها بعد أن أوقفت الشركة نشاط المحطة وقطعت تزويدها بالبنزين منذ 2006/03/31 وتحديد التعويض عن الأضرار مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وبعد ضم الملفين تقدمت م ك بطلب مضاد التمست بمقتضاه الحكم بتزويدها بالمحروقات ومشتقاتها من الزيوت وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكماً بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شركة ش م موضوع الملف 7 وبقبول الدعوى شكلاً في الملف 064702 دون طلب التعويض وفي الموضوع على شركة ش بالاستمرار في وتزويد المدعية بالمحروقات ومشتقاته من الزيوت الصالحة للسيارات وبهذا الأمر. وبعد استئناف الطرفين أيدته محكمة الاستئناف في الملف عدد 3 طعن فيه بالنقض من طرف: هي محكمة النقض بنقضه بموجب القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 2010/01/18 في الملف عدد 0823111 وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قراراً برد الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. الطاعنة تعيب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبخرق مقتضيات الفصل 361 من ق م م ذلك أن الثابت من وثائق الملف وتعليلات القرار أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف لتعطيل مقتضيات الشرط الفاسخ كان اتفاقاً مؤقتاً وأن الأطراف اجتمعت وحددت 6 أشهر لإيجاد هذا الاتفاق وإلا نتج عن ذلك التحلل من الاتفاقات السابقة وأن هذا الأجل انصرم دون التوصل إلى أي اتفاق ما حدا بالجامعة الوطنية للنفطيين إلى إشعار جمعية أم بتحللها من الاتفاق وذلك بمقتضى الكتاب المؤرخ في 2007/01/08. وأن المجلس الأعلى سابقاً اعتبر أن عدم الجواب على الدفع يشكل نقصاً في التعليل، إلا أن محكمة الإحالة أجابت عنه مستدلة بمراسلات سابقة له مؤرخة في 2002 و2003 واعتبرت أن اتفاق 03/03/03 لم يرتب أي أثر أو جزاء على فوات أجل 6 أشهر واعتبرت أن اتفاق 8 بإرادتين لا يمكن التحلل منه بإرادة منفردة، وهي بذلك تكون قد حرفت الوقائع ومضمون الوثائق وعللت قرارها بشكل لا ينسجم وما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن من آثار النقض إعادة القضية وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض مع ما يتفرع عن هذه القاعدة من نشر المسطرة من جديد أمام محكمة الإحالة وفسح المجال أمام الأطراف للاستظهار بكل ما يرونه مفيداً من دفوع وحجج جديدة وأن محكمة الإحالة من خلال تعليلها المؤرخ إنما يؤكد أن الشركة لا تزال في نقاش مع الجامعة الوطنية لتجار المحروقات بالمغرب هو المراسلات العديدة التي جاءت لاحقة على بلاغ سنة 2000، بل على مرور ستة أشهر على تاريخ 5 منها الرسالة المؤرخة في 2002/01/22. الوجهة من جمعية ن وموضوعها الحوار مع الجامعة المذكورة ومنها أيضاً الكجاف أشنو ضيْ الموجه من طرف نفس الجمعية إلى رئيس الفيدرالية والذي يدعو فيها الرئيس المذكور لحضور الاجتماع الذي جرى في 27/01 إلى غير ذلك من المراسلات المستدل بها في الملف والتي جاءت لاحقة على البلاغ المتمسك به، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره؛ وبيتك يبب المتحدها للرسالة المحتج بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 2007/01/08، ولما استتجتها متها بشأن تحللها من أي التزام تجاه أرباب م، ومادام قد ثبت لها من وثائق الملف ما يفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير لا زال مستمراً بين الطرفين، الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها على غير أساس.. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتيها مجتمعتين التجارية القسم الثاني والمدنية القسم السادس برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "201223882",
    "date_of_ruling": "2016/03/29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجديد عقد تسيير المحطة",
    "parties_involved": "شركة ش م، المدعى عليها م ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة ش م",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "م ك",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الجامعة الوطنية للنفطيين",
      "role": "جهة معنية في النزاع"
    },
    {
      "name": "جمعية أم",
      "role": "جهة معنية في النزاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع حول تجديد عقد تسيير محطة بين شركة ش م والمدعى عليها م ك بعد توقف تزويد المحطة بالبنزين والمطالبة بالإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/29",
        "event": "إبرام عقد تسيير حر"
      },
      {
        "date": "2016/03/31",
        "event": "قطع تزويد المحطة بالبنزين"
      },
      {
        "date": "2003/03/31",
        "event": "تمديد العقد بموجب ملحق"
      },
      {
        "date": "2000/01/08",
        "event": "تحلل جمعية أم من الالتزامات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تازم العلاقة بين الأطراف بسبب عدم تجديد العقد",
    "تأثير وقف إمدادات المحروقات على العلاقة التعاقدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد شركة ش م على حقها في المطالبة بالإفراغ نتيجة عدم استجابة م ك لمقتضيات الإنذار بشأن تجديد العقد.",
    "defendants_arguments": "تدعي م ك أن هناك تفاوض مستمر حول تجديد العقد مما يستوجب تجميد البند المتعلق بالفسخ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسلات بين الأطراف، الوثائق المتعلقة بالمفاوضات.",
    "rulings_made": "رفض طلب شركة ش م وتأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات التعاقد",
      "مبدأ التحلل من الالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "استمرار الاجراءات التعاقدية بين الأطراف مع تأكيد أهمية المفاوضات في تحديد حقوقهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية التفاوض في الظروف المتغيرة للعلاقات التجارية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إستئناف النقض رقم 197 بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف رقم 2021311934 استحقاق - عبء إثباته. إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها لإثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية. وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند لملك غير محفظ نفس المقتضى القانوني المذكور. وأن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ... والطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 7... في الملف عدد 17... وجاء ذلك بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220315. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220322. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون: تحت عدد 88 وتاريخ 7... في الملف عدد 201912014517 أن المدعية (ك.1آ.ب) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. حيث قالت تعرض فيه أنها تملك وتحوز الأرض الفلاحية المسماة ملك "تغزوت". مزارع دوار ثلاث ياسين مشيحة تماست جماعة وقيادة ثلاث نيعقوب مساحتها نصف هكتار زريعة شعير، يحدها قبلة (ل.1.ب) وورثة (آ.ل) مع ورثة (ع.ح)، يمنة الطريق المؤدية إلى أغراضان واليسار (ل.1.ب) وغربا (ع.1.ح) والساقية مع ما ينبت فيها من أشجار مختلطة وما يسقى بما من الماء وهو يوم وليلة من تفروت أغزر و(ع.ح) التدوم نوبتها 22 يوما. كما أن منزلها وسطحها متكون من خمس غرف ومطبخ ومرحاض وحمام مساحتها 12 مترا طولا و12 مترا عرضا حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 20161026 الموثق من طرف الأستاذ (أ.ش) المحامي بمراكش. وأن أصل الملك المذكور هو عقد شراء موثق تحت عدد 481 صحيفة 419 كناش 42 بتاريخ 19810202 توثيق ثلاث نيعقوب، المتداول على رسم شراء مضمّن تحت عدد 13 صحيفة 278 وتاريخ 19660126 توثيق ثلاث نيعقوب. وأن المدعية فوجئت بالمدعى عليها تحتل جزءا من هذا العقار دون سند قانوني ملتمسة طردها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الجزء المحتل. أجاب المدعى عليها من خلال محاميها ملتمسة عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. وبعد التعقيب وتمام الإحالة، تم الحكم الابتدائي برفض الطلب، واستأنفته المدعية مبينة أسباب استئنافها بأنه... وعندما أورد بتعليله بأن رسوم الشراء لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. وكما أورد أن ما أدلت به أمام محكمة الاستئناف برسم الشراء الذي تضمن أصل الملك. كما أن المستأنف عليها لم تدل بأي دليل يبرر وجودها... وفي الوقت الذي لم تقم فيه المحكمة بأي من إجراءات التحقيق لمطابقة رسم الشراء على العقار المدعى فيه. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالاتها. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة... وعندما أورد في تعليله بأن: "الحكم المستأنف الذي استبعد رسم الشراء لم يحتج بما على أساس أنه لا يثبت الملك...". تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما وجديرا بالتأييد... مع الإشارة إلى أن البائع للمستأنفة (ع.1) ليس هو المشتري للعقار المبيع... بينما يتوجب أن المشتري ومالك العقار بحسب رسم الشراء المذكور هو (م.1). وأن عقد البيع المبرم بين الطالبة بصفتها مشترية وبين (ع.1) بصفته وكيلا عن (م.1) وفق وكالة مفوضة مسجلة بسفارة المملكة المغربية بفرنسا تحت رقم 290518 بتاريخ 2... مما يكون معه ما ورد بالتعليل مشوبا بالفساد ومبررا لنقض القرار. لكن حيث إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها لإثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند. وأن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند، تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به. والبين من وقائع الدعوى والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع؛ أن الطاعن أدعى ملكية العقار المدعى فيه وإفراغه منه وأدلى برسم شراء مضمّن تحت عدد 481... وحيث أن محكمة النقض، بعدما أيدت الحكم الاستئنافي بشأن الإفراغ للاحتلال بدون سند تكون قد أصابت صحيح القانون. وما أثاره المشتكي بأن البائع للمستأنفة (ع.1) ليس هو المشتري للعقار رد لا يستقيم له الأساس. وهكذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش و المستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "197",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ للاحتلال بدون سند",
    "parties_involved": "ك.1آ.ب و (ع.1) و (م.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.1آ.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(ع.1)",
      "role": "مدعى عليه وكيل"
    },
    {
      "name": "(م.1)",
      "role": "المشتري للعقار"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "فتحية بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الحق في ملكية أرض فلاحية تم إدعاء الاحتلال بدون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20161026",
        "event": "تاريخ عقد البيع المدعى به"
      },
      {
        "date": "19810202",
        "event": "تاريخ عقد الشراء الأصلي"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "جلسة علنية لتحديد القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاحتلال بدون سند",
    "عبء إثبات الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت دليل رسم الشراء وأكدت ملكيتها للعقار المدعى فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الشراء المدلى به من قبل المدعية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الاستئنافي برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات الملكية في دعاوى الإفراغ للاحتلال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية العقارات المتنازع عليها."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرامات محكمة النقض دعوى الإلغاء القرار عدد 385 الصادر بتاريخ 31/10/2012 للأوامر عدد 2010/141096 (السيد الوكيل القضائي للمملكة السيد) دعوى الإلغاء - استرجاع الأراضي الفلاحية - شروط نقلها للدولة - وقوعها خارج المدار الحضري. لئن كان من حق الدولة استرجاع عقارات الأجانب الفلاحية فإن وقوع الأملاك المذكورة داخل المدار الحضري يجعل شروط تطبيق ظهير 1973/331 منتفية. حيث يستفاد من وثائق الملف كجواب القاضي المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 03/10/2003 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يعتبر الوريث الوحيد للسيدة (...) ولقد قام بتقديم طلب استرجاع الخطر المسمى 'ذي الرسم العقاري رقم' الكائن داخل المدار الحضري الدشيرة الجهادية والذي تبلغ مساحته 4 آر و71 سنتيار، وأنه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 31/03/1973 قامت الدولة المغربية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة بنقل ملكية العقار المذكور إلى ملكية الدولة موضحا بأن هذا العقار لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه باعتباره يوجد داخل المجال الحضري وتطبق عليه الرسوم الحضرية، وأن قرار نقل ملكيته إلى الدولة عديم الأساس القانوني مضيفا أن مقتضيات الظهير المذكور تنص في الفصل 8 على أنه يترتب على نقل الملكية المشار إليه في الفصل 1 من نفس الظهير منح تعويض لفائدة الطرف المنزوعة ملكيته وأن هذا الأمر لم يتحقق في نازلة الحال إذ لم تتسلم موروثة المدعي أي تعويض. كما لم يشمله هو أيضا بصفته الوارث الشرعي ملتمسا الحكم بإلغاء قرار نقل ملكية العقار موضوع الدعوى رقم 2 الصادر بتاريخ 26/12/1980 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على ملكية الدولة المغربية من الصك العقاري عدد وإعادة تسجيل الطاعن بصفته وريثا شرعيا ووحيدا لمالكتها الأصلية. وبعد مناقشة القضية بناء على مذكرات الأطراف ومستنتجاتهم أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 24/03/2005 حكمها القاضي بالاختصاص الوظيفي للمحكمة بالبت في الطعن وبإلغاء القرار رقم 24. وبعد استئناف الحكم المذكور أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 05/03/1985 يقضي بإلغاء الحكم المتخذ وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة الإدارية بأكادير وبعد إنجاز خبرة قضائية وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض - الطاعن - لم يثبت صفته في تقديم الطعن موضوع النازلة ولم يدل بالوثائق التي تثبت علاقته بالعقار موضوع النزاع وانتقاله من المالكة السابقة له علم بأن العقار قد تم استرجاعه من المالكة الأجنبية السابقة وليس من المعني بالأمر ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المرسوم رقم 3 ب بتاريخ 31/3/1973 الذي نشر فيه هذا الظهير عقارا فلاحيا وموجودا ومملوكا للأجنبية السيدة (...) التي كانت هي المسجلة في الرسم العقاري عدد 1. ويتجلى ذلك من خلال المعطيات التالية: أن ما تضمنه بيان حيازة العقار بتاريخ 09/06/1977 المنجز من طرف اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من ظهير 31/03/1973 من وصف دقيق للعقار المذكور موضوع الرسم العقاري عدد 1 من حيث مساحته ومشتملاته وكيفية استعمال كل جزء مما يدل على صبغته الفلاحية وأن تطبيق الضريبة الحضرية على موقع الدشيرة حيث يتواجد العقار المذكور لم يتم كونه جماعة حضرية بل مجرد مركز محدد تابع لجماعة قروية: إذ أن الجماعة الحضرية للدشيرة لم يتم إحداثها إلا في سنة 1992 وأن منطقة الدشيرة لم تكن بتاريخ 02/11/1983 مشمولة بأي مدار حضري وبذلك فإن العقار تتوفر فيه شروط ظهير الاسترجاع، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن العقار لا تتوفر فيه هذه الشروط جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة حيث إن المطلوب في النقض قد استدل بالمستندات المثبتة لمصلحته في الدعوى باعتباره وارثًا أو يدعي إرثا في جدته (مالكة العقار موضوع النزاع) من جهة ابنتها والدته المتوفاة مما تكون معه مصلحته وبالتالي صفته في الدعوى قائمة لاسيما أن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان إذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري وتفسر المصلحة في دعوى الإلغاء بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها بكونها دعوى عينية وليست شخصية. ومن جهة أخرى حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة أكادير التي تحمل رقم وتاريخ 25/03/2005، فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فهي تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد وليس بالعقار موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد، وأن الشهادة المؤرخة في 08/05/2001 المسلمة من طرف إدارة الضرائب المباشرة بأكادير للمطلوب في النقض تؤكد أن العقار موضوع النزاع يخضع للضريبة الحضرية منذ سنة 1958 وهو ما أكده الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى في تقريره؛ ما يفيد أن موقع العقار يوجد داخل المراكز التي تطبق عليها الضريبة الحضرية منذ سنة 1958 ومن ثم يكون المرسوم المؤرخ في 21/06/1982 المتمسك به لا يعني إحداث منطقة جديدة لفرض الضريبة الحضرية لموقع العقار موضوع النزاع طالما أن الشهادة المذكورة تفيد خضوعها لتلك الضريبة منذ سنة 1958، وأن الشهادة الصادرة عن مصلحة المسح العقاري لأكادير التي يشهد فيها رئيس المصلحة بكون ذلك العقار كان بتاريخ 31/03/1973 خارج المدار الحضري فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فإنها لا تتضمن السند القانوني أو التنظيمي الذي اعتمده مصدرها لتأسيس شهادته. واعتبرت تبعا لذلك بأن العقار موضوع النزاع يقع فعلا داخل المجال الحضري وهو ما يجعل أحد شروط تطبيق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 31/03/1973 منتفية ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليقا كافيا رد يسبها، وأن الخبير المنتدب السيد فانسودي باسكاي قد أشار في خلاصة تقريره إلى أنه بتاريخ 21/06/1988 العقار موضوع النزاع دار للسكنى عموما بحديقة ولا سكن، ويعتبر ذلك قارا للدربة الحضرية كانت تؤدى عنه ضريبة منذ سنوات. وعليه، فإن الوسيلتين على غير أساس. وبعد هذه الأسباب، حكمت محكمة النقض برفض الطلب. حكمت بذلك الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق 26.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "385",
    "date_of_ruling": "26/12/1980",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استرجاع الأراضي الفلاحية وشروط نقل الملكية للدولة",
    "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "Unnamed",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بأراض فلاحية استرجعتها الدولة من الملاك الأجانب حيث ادعى ورثة الملاك بأن استرجاع الملكية جاء مخالفا للقوانين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/10/2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 385"
      },
      {
        "date": "30/03/2003",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "26/12/1980",
        "event": "صدور قرار نقل الملكية من الدولة"
      },
      {
        "date": "03/10/2003",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحق في استرجاع الأراضي الفلاحية.",
    "شروط نقل الملكية للدولة.",
    "موعد النفاذ لتطبيق الضرائب الحضرية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أصر المدعي على حقه في استرجاع الملكية نتيجة الفقد بعد الاسترجاع دون تعويض وكذلك إثبات جدارة الأراضي كفلاحية.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة استند إلى القوانين المتعلقة بنقل الملكية والتي تنص على تعويض للمالكين دون الحق فيه بسبب استرجاع الأراضي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملكية والتقارير الفنية حول صبغة العقار.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة القرار المتخذ سابقا وأكدت توفر الشروط الضرورية لاسترجاع الملكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 31/03/1973",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "implications": "يبين الحكم أهمية إجراءات استرجاع الملكية وإنفاذها دون المساس بحقوق الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات استرجاع الأراضي الفلاحية في ظل القوانين المغربية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 569 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2020 في الملف عدد 2019419587 مقال الطعن بالنقض - البيانات. مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وملخص الوقائع والوسائل وكذا المستجدات. لما كان البيان أن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن الموطن الحقيقي للطاعنين ولا ملخص الوقائع وخال من الوسائل، فإنه يتعين عدم قبوله. عدم قبول الطلب. حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المسماة (ف.ك) قد تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2019، حيث ذكرت أنها تملك على الشياع مع الطاعنين والمطلوبة للعقار المسمى '...' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالدار البيضاء والموصوف بالمقال، وتمت الاستعانة بشهادات الملكية التي تتضمن إحداها تقييد احتياطي برفع الدعوى ولم يجب الطاعنون. فأمرت المحكمة بخبرة أجراها الخبير (ع.ب) والذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة العينية لمخالفته للشروط المقررة في الأحكام التي تتضمنها نصوص القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات واقترح لذلك بيعه بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ 1400000,00 درهم. وبعد إدلاء (ف.ك) و(ح.) بمقال إصلاحي على الخبرة أكدت فيه أنه سقط سهوا اسم (ح.أ) من ضمن الفريق المدعي ليسجل خطأ ضمن الفريق المدعى عليه، والتمستا إصلاح هذا الخطأ وذلك بجعل اسمها ضمن الفريق المدعي. وانتهت الأحكام والردود إلى أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا تحت عدد 3547 بتاريخ 07/11/2013 في الملف رقم 13211699 قضى 'بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ب) والحكم ببيع العقار ذا الرسم العقاري عدد (...) بالمزاد العلني وفق ثمن افتتاحي قدره مليون وثمانمائة وستة وستون ألف (1866000,00) درهم. وتمكين الطرف المدعي من نصيبه من ثمن البيع وفق حصته في ملكية العقار'. واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة لكون العقار قابل للقسمة العينية، فأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أجراها الخبير (أ.ي) والذي انتهى في تقريره إلى نفس ما انتهى إليه الخبير (ع.ب) من حيث عدم قابلية العقار للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني وحدد من انطلاق المزايدة في مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (1350000,00) درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا 'بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة هو مبلغ 1350000,00 درهم'؛ وهو القرار المطعون فيه. تضمن الوسيلة الوحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار، مما نصه حرفيًا 'وحيث إن العارضون ومن خلال مذكرة النقض هذه إنهم ينقضون القرار الاستئنافي المشار إليه بالهامش والطرة أعلاه بخصوص العقار وما ترتب عن هذا الحكم الاستئنافي يقضي بالحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة هو مبلغ 1350000,00 درهم، وبجعل الصائر بالنسبة. وما أن إحدى العارضين لم تتبلغ بعد بالقرار الاستئنافي بل لم تبلغ بتاريخ الجلسة، وبأن القرار الاستئنافي جاء غير مصادف للصواب نظرًا لأن السيدة لم تدافع على حقوقها من الناحية القانونية'. حيث إنه بنص الفصل 355: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛ 2- ملخص الوقائع والوسائل. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن الموطن الحقيقي للطاعنين ولا ملخص الوقائع وخال من الوسائل، فإنه يتعين عدم قبوله. محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وتم صدور القرار وتلاوة في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019419587",
    "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول عدم قبول الطلب",
    "parties_involved": "ف.ك، ح."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ك",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض المقدم من قبل المدعين حول قرار محكمة الاستئناف ببيع عقار بالمزاد العلني وعدم قبول طعنهم بالتالي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/07/2019",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "07/11/2013",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بالمصادقة على الخبرة"
      },
      {
        "date": "27/10/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين المقال الموطن الحقيقي للطاعنين",
    "عدم وجود ملخص للوقائع والوسائل في المقال",
    "عدم قابلية العقار للقسمة العينية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستناد إلى حقهم في القسمة العينية للعقار وعدم تبلغهم بقرار الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "عدم توفر الشروط القانونية في مقال الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبراء (ع.ب و أ.ي)",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم توفر الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "تبقى محكمة الاستئناف هي الجهة الوحيدة المختصة في الحسم في المسألة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الطاعنين التأكد من كافة البيانات القانونية في مقالاتهم المستقبلية."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 86 ----- حكم غرفة التجارة التجارية القرار رقم 518 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 ملف تجاري رقم 201723744 - استيفاؤها من طرف المحكمة - أثرها. إن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه، وهي حجة لمن لا حجة له. وتحسم النزاع وتنهيه. أي أنه إذا حلفها الخصم الموجه إليه حكم له. وإذا نكل حكم عليه ويمكن الخصم من أن يلتجئ إلى ضمير خصمه وذمته. وإذا أديت اليمين الحاسمة انتهى الأمر وتم حسم النزاع نهائيا بخصوص الواقعة التي أديت بشأنها. والمحكمة لما اعتبرت أن النزاع بخصوص أداء واجبات الكراء قد تم الحسم فيه بعد أداء المطلوب اليمين الحاسمة التي وجهها له الطالب. وطبقت آثارها تطبيقاً صحيحاً حيث يكون قرارها معللا تعليلا كافياً. رفض الطلب حيث يتجلى من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن (م.آ) تقدم عريضة للمحكمة التجارية بمراكش مفادها: أن (ح.ب) يكتري منه دكانا بسومة كرائية قدرها 150 درهم. وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء من يونيو 2008 إلى الآن رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 24/04/2012، وأنه لم يبادر إلى سلوك مسطرة الصلح وطلب الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه أنه أدى واجبات الكراء بحضور وكيل المدعي (ع.ك) بعد صلح بين الطرفين كما أنه أودع واجبات الكراء بحساب 7. قضاء محكمة النقض عدد 86 حكم غرفة التأديب المدعي وأن التماطل غير ثابت وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام قاضي المستعجلات والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكماً بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بأداء اليمين الحاسمة وبعد إتمام الإجراءات أصدرت قراراً بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أسس بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بناءً على اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف عليه وإنكاره توصله بواجبات الكراء. وأن اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف لا يمكن أن تلغي الوصولات التي أدلى بها ولا تؤكد مجموعة من التحويلات البنكية وأنه سبق للطالب أن طلب الاستماع إلى وكيل المدعي الذي حضر مع الطرفين أثناء المحاسبة بينهما على قيمة الإصلاحات وما تم خصمه كمصاريف لذلك والمبالغ التي تسلمها المطلوب والباقي قام بتحويله إلى حساب هذا الأخير وإن كان وكيل المطلوب رفض الحضور جلسة البحث بعد الضغط عليه من طرف المدعي فإنه سبق له أن وجه رسالة لدفاع الطالب تتضمن إقراره بكونه حضر الصلح بين الطرفين وأنه على استعداد للحضور أمام المحكمة للإدلاء بإفادته. وأن المحكمة عندما اعتمدت بالأساس على اليمين الحاسمة وتجاهلت الوثائق الجاسمة المدلى بها، فإنها تكون قد جعلت قرارها عديم الأساس، مما يعرض القرار للنقض؛ حيث إن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه وهي حجة لمن لا حجة له وتحسم النزاع وتنهية، أي أنه إذا حلفها الخصم الموجه إليه حكم له وإذا نكل حكم عليه وقد شرعت ليتمكن الخصم من أن يلتجئ إلى ضمير خصمه وذمته. وإذا أديت اليمين الحاسمة انتهى الأمر وتم حسم النزاع نهائياً بخصوص الواقعة التي 78. قضاء محكمة النقض عدد 86 حكم غرفة التأديب بشأنه وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمون (إن المحكمة ولغاية الوقوف على صدق المستأنف أمرت بإجراء بحث استمعت خلاله لطرائق النزاع تمسك خلالها المستأنف بقوله بأداء الكراء فيما أنكر عليه ذلك المستأنف عليه والتمس المستأنف توجيه اليمين الحاسمة بشأنها، أداها المستأنف عليه. ولما كان ذلك وكان الإنذار بالإفراغ معلقاً على شرط أداء الكراء المطلوب به والذي حلف المستأنف عليه على عدم توصله به، فإن الجزاء المقرون به الإنذار قد تحقق لعدم الأداء ...) تكون قد اعتبرت أن النزاع بخصوص أداء واجبات الكراء قد تم الحسم فيه بعد أداء المطلوب اليمين الجاحمة التي وجهها له الطالب وطبقت آثارها تطبيقاً صحيحاً ولا يمكن مناقشة ما تمسك به الطالب بخصوص المنازعة في واقعة الأداء واعتبرت عن صواب. لا تبينها أن الطالب لم يتقدم بدعوى الصلح، وأن حقه في المطالبة بالتعويض والمنازعة في الأسباب الواردة في الإنذار قد سقط، وهي بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون، فجاء قرارها معللا مما يكفي لتبريره ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس. هذه الأسباب فضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقرراً وحديجة الباين ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء ومحضر أن نقيب العام السيد محمد صادق وعاملاً كاتب الضبط عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "86",
    "date_of_ruling": "06 نوفمبر 2018",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "إفراغ محل تجاري لعدم الأداء",
    "parties_involved": "(م.آ) ضد (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.آ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "وكيل مدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر المنصور",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حجيجة باين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نقيب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت على",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ مدعى عليه من محل تجاري لعدم أدائه واجبات الكراء لفترة طويلة وقد تقدم المدعي بطلب طرد المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "يونيو 2008",
        "event": "امتناع المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء."
      },
      {
        "date": "24 إبريل 2012",
        "event": "إنذار المدعى عليه بوجوب الأداء."
      },
      {
        "date": "06 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات أداء واجبات الكراء.",
    "شرعية اليمين الحاسمة في النزاع.",
    "قبول أو رفض السندات المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم قيام المدعى عليه بأداء واجبات الكراء ويطلب إفراغه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر عدم توصيله بالواجبات ويؤكد أداءه للأجرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين واليمين الحاسمة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ اليمين الحاسمة",
      "شرط الأداء في الإنذار بالإفراغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "القرار يؤكد قوة اليمين الحاسمة كوسيلة لإطلاق الحكم في النزاعات المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أشار الحكام إلى أهمية الصلح بين الطرفين."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو217 (للصور بتازية 04 مارس 2021 الألف الللاواة) عرو2019242676 محاماة مخالفة مهنية - عدم إثباتها - أثره. إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لم تثبت لما من وثائق الملف أن المشتكي لم يدل بدسخة من قرار محكمة النقض أو بإشهاد من رئيس كتابة الضبط يفيد أن محامي المستأنف عليه لم يدل بالمذكرة التوضيحية التي تقاضى منه أتعابه وأن عدم الإشارة إلى مراجع الملف الصحيحة هو الذي أدى إلى رفض طلبه، واعتبرت أن المخالفة المدسوبة للمشتكى به غير ثابتة في حقه. وبناءً عن القرار المستأنف، تكون القضية قد حفظت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المغربي بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 مارس 2019 الموجه للطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 16236 الصادر بتاريخ 2 فبراير في الملف رقم 20151124109 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناتي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بناءً على الاستئناف الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02 الرامي إلى استئناف المقرر الضمني بالحفظ الصادر عن السيد النقيب بناءً على الشكاية التي تقدم بها السيد فاضل (س) مفادها أنه سلم الأستاذ محمد (أ) مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل إصلاح عريضة نقض سبق أن تقدم بها عن طريق الأستاذ عبد المجيد (خ) وقد حضر المعني بالأمر إلى مكتبه وتسلم المبلغ المذكور وأدلى بكشف بنكي يؤكد توصله بهذا المبلغ، غير أنه عاد إلى مكتبه وسلمه عريضة نقض تحمل أرقامًا مختلفة عن ملف النقض الموضوع سلفًا من قبل محام آخر. وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب بتاريخ 2015/09/10 وعدم اتخاذه أي قرار خلال مدة 3 أشهر الممنوحة له عملاً بالمادة 67 من قانون المحاماة، اعتُبر ذلك منه قرارًا ضمنيًا بالحفظ استأنفه الوكيل العام للملك للأسباب التالية: أن الأستاذ عبد المجيد (خ) تقدم بمذكرة نقض في الملف المدني رقم 220081361 والثابت أن المشتكى به توصل بعشرين مليون سنتيم لإعداد مذكرة نقض توضيحية في الملف رقم 20109714 إلا أنه أدلى بمذكرة لا تحمل الأرقام الحقيقية لملف النقض. وهو ما ينبغي مساءلته عنه تأديبيًا و التمس إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد تمام المداولة قررت المحكمة تأييد المقرر المستأنف وإبقاء الصائر على من خسر دعواه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب الفازة لطعن فيه بأن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة أو عدم تلاوة المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، ولم يشر إلى المستندات والمقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة مما ينبغي نقضه. لكن حيث إنه فضلاً على أن الطاعن لم يبين بتدقيق بالوسيلة ما ينعاه على القرار الاستئنافي المطعون فيه فإنه مادام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير إذ حجزتها المحكمة للمداولة بعد أن اعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها طبقًا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة في تنصيصات قرارها قد أشارت إلى المستندات المفيدة في النزاع والمقتضيات القانونية التي طبقت بالنزاع فجاء قرارها مؤسسًا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وأنه لا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير بالوسيلة ما دام أن المشتكي لم ينبت ما إدعاه وما بالوسيلة على غير أساس. الأسباب وبه صدر القرار وتلي في 04 مارس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان يفد من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي؛ و أعضاء الغرفة: عبد السلام نعناي مقرراً، نادية الوزي فائزة بلعسري، حميد ولد البلاده، ويحضر بها محامي للك سيرد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. محكمة النقض. 2131<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019242676",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية - عدم إثباتها",
    "parties_involved": "مشتكي، محامي مستأنف عليه، وكيل عام للملك، السيد النقيب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاضل (س)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "محامي مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد (خ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "وكيل عام للملك"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناتي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمخالفة مهنية يُدعى أنها ارتكبت من قبل محامي يتعلق بشكاية مقدمة من قبل أحد الموكلين بخصوص عدم تقديم مذكرة نقض صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار الضمني بالحفظ"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2019",
        "event": "رفع المقال المرفوع بواسطة الطالب"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "انعقاد الجلسة العامة"
      },
      {
        "date": "10 سبتمبر 2015",
        "event": "تقديم الشكاية للنقيب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة نقض صحيحة",
    "المخالفة المهنية المنسوبة للمشتكى به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يؤكد أنه سلم مبلغ 20 مليون سنتيم للدفاع عنه في القضايا المتعلقة بنقض، ولكنهم لم يتلقوا المساعدة المتوقعة.",
    "defendants_arguments": "المشتكى به ينفي ارتكاب أي مخالفة، ويؤكد أن الطلب الذي تم تقديمه من المشتكي غير مثبت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، الشهادة البنكية، وبيانات عن محاضر جلسات.",
    "rulings_made": "تأييد القرار الضمني بالحفظ لعدم ثبوت المخالفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 67 من قانون المحاماة",
      "الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد القرار الضمني بالحفظ لعدم وجود أدلة كافية.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات المخالفات المهنية لدى السلطات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحامين أن يتوخوا الدقة في تقديم الوثائق لضمان حقوق موكليهم."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 2539 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف (هنمى رقم 202126233528) تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم ينبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض وفقًا لما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ حسن بتاريخ 2021/06/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بيني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 20212606340، والذي حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الظنين أربعة أخماس مسؤولية الحادثة، والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالب بالحق المدني عبد الكريم مبلغ 15,657.72 درهمًا ولأيوب تعويضًا مدنيًا قدره 33,889.35 درهمًا مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات وتحميل المستأنف صائر استغنائه. إن محكمة النقض، بعد أن عرض السيد المستشار محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرًا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأولى من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريح بطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه، عملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يومًا الموالية لتصريح، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل النقض بتاريخ 2021/11/12، وذلك يقتضي رفع الطلب وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة. مما يبقى معه التصريح بالقضية غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونًا، ويجب تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب، عملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بيني ملال بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 20212606340، وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبقًا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماريه نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوقي مقررًا وبديعة بوعدي وجمال السرحات ومولاي إدريس شداد، وبمحضر النيابة العامة السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212606340",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طالب النقض لم يقدم المذكرة لأسباب النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "parties_involved": "شركة التأمين، عبد الكريم، أيوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ حسن",
      "role": "نائب عن شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإجراءات تقديم طلب النقض من طرف شركة التأمين، والتي لم تودع مذكرة لأسباب النقض في الأجل المحدد، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/07",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021/05/31",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/11/12",
        "event": "نهاية الأجل لتقديم مذكرة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل المحدد.",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي مرافعة من طرف المستأنف ضده لعدم وجود مذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتاحة في ملف القضية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لفقدانه مستنداته القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يتطلب على المدعين الالتزام بتقديم مستنداتهم ضمن الأجل المحدد لتحقيق العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالاجراءات القانونية لتجنب سقوط الطلبات."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 405 (القرار بتاريخ 05 أبريل 2022 في القضية الجنائية رقم 2021126237168 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني؛ وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب بناء على طلب النقض. تم تقديم تصريح تقدم به بواسطة دفاعه (م. ع) بتاريخ 06 يوليو 2022 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح التنافية بتاريخ 2021-06-29 في القضية الجنحية عدد 20201941 القاضي بتأييد الحكم المسبق فيما قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (ب. من) في قضية خيانة الأمانة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 3 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021-11-16. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدائه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بن تهامي ومحضر النائب العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021126237168",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض حول عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "دفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الموعد المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-16",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-06-29",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "أثر عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن على الطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض argues that he was not served with the decision.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض argues that the request should be dismissed due to lack of compliance with legal deadlines."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "سيكون لهذا القرار تأثير على حقوق المطالب المدنية نتيجة عدم الالتزام بالأجل القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تكرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 451 من الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021 في الملف رقم 202012326 تطليق للشقاق - سلطة المحكمة في تقدير المستحقات. إن المحكمة تحدد مستحقات الأبناء الناتجة عن التطليق بموجب مقتضيات المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، مراعية في ذلك الوسط والتقاليد وعادات البلد، وحالة الملزم بها ومستحقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عن صواب دفع الطاعن باستفادة المطلوبة من سكن بالنمسا بأرض المهجر ومن إعانات لرعاية الابن وتوفير متطلبات عيشه ودراسته، بعلة أنه ادعاء يعوزه الإثبات؛ وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للابن كرم، واعتبرت أن هذه المستحقات ملائمة لظروف الطرفين ومستوى المعيشي بدولة ألمانيا ودخل الطاعن من تعويضات البطالة، وعللت قرارها بما ثبت من وثائق. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس 2021 من الطرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز ب، والرامية إلى نقض القرار رقم 385 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019 في الملف رقم 20191622293 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 يناير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 5 قدمت المطلوبة في النقض (ف. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المدعى عليه جمال (م) بن ادريس هو زوجها وأنجبت منه ابنها كرم بتاريخ 22 أبريل 2016 وأنه لاستحالة استمرار حياتهما الزوجية بسبب كثرة الخلافات وانعدام الانسجام؛ تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعية بطلبها ولتخلف المدعى عليه رغم توصله واكتفائه بالإعراب عن تمسكه بزوجته على لسان دفاعه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 سبتمبر 2018 في الملف عدد 57 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه؛ وألزمت المدعى عليه بأداء مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن لمدة عامين ومبلغ 800 درهم شهرياً كنفقة للولد كرم ومبلغ 200 درهم شهرياً عن أجرة حضانته؛ ومبلغ 700 درهم شهرياً عن واجب سكناه، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعياً، وبإسناد حضانة الابن لوالدته وللأب حق زيارته يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحاً إلى 5 مساءً من نفس اليوم ما لم يتفقا على خلاف ذلك. فاستأنفه المدعى عليه وأكد أن بيت الزوجية كان بألمانيا وأن مفارقته تستفيد هناك من السكن المجاني ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن بالنظر إلى كونه عاطلاً عن العمل واستدل بشهادة تلقيه مبلغ 25 أورو يومياً كتعيين والتمس مراعاة كل ذلك وإجراء بحث في الموضوع، وأساساً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للولد واحتياطياً خفضها. وبعد إمهال دفاع المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بقرارها المطعون فيه لأسباب لم تكن كافية. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة المميزة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات لابنه كرم واستبعدت دفعه باستفادة المطلوبة من سكن مجاني بدولة ألمانيا ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن هناك، بعلة أنه غير ثابت بمقبول دون أن تناقش ما استدل به لإثبات عسره واستفادته من مبلغ 25 أورو يومياً كتعويض هزيل عن البطالة. لكن المحكمة قد عملت سلطتها في التقدير وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، وعللت قرارها بما يكفي. لم تكن هناك أسباب لنقض القرار. لذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح لزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012326",
    "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "ف. ع (المدعية) ضد جمال (م) بن ادريس (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ع",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "جمال (م) بن ادريس",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح لزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب تطليق المدعية من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 سبتمبر 2018",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية وألزم المدعى عليه بالأداء المالي."
      },
      {
        "date": "31 يوليوز 2019",
        "event": "استئناف المدعى عليه للحكم."
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات الأبناء الناتجة عن التطليق.",
    "مدى صحة ادعاء المدعى عليه في استفادة المطلوبة من سكن مجاني وإعانات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يطالب المدعية بالحكم بالتطليق من زوجها بسبب خلافات مستمرة.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المطلوب لها استفادت من إعانات مالية وسكن مجاني في ألمانيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملف وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وكانت مستحقات الابن ملائمة للظروف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم السابق وحفظ المستحقات كما هي.",
    "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد المستحقات بناءً على ظروف الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر تلك القضية من الحالات المدرجة ضمن القضايا العائلية الشائعة في محاكم المغرب."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في أمرات محكمة النقض نزاعات الشغل القرار عدد 202 اللصادر بتاريخ 13 فبرير 2014 الالف (الاجتماعي عدد 201315993 عقد الشغل - عدم إشعار مفتش الشغل بمقرر الفصل - تأشيرة مندوبية الشغل - طرد. إن المشغل بتوجيهه مقرر الفصل لمفتش الشغل ووضع تأشيرة عليه من مندوبية الشغل لا يجعل الطرد تعسفيا ولا موجب للقول بخرق المادة 64 من مدونة الشغل. نقض وإحالة الأساس القانوني: "توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الاسم و تاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه. ". باسم جلال الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف وفع القرطر المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 4/12/2010 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها شركة (فراموطيل) المغرب منذ 2006/01/17 بأجرة شهرية محددة في مبلغ 2236,00 درهما وأنه بتاريخ 2010/05/17 فوجئ بطرده من العمل بدون مبرر أو سبب مشروع مما يعتبر تعسفيا، لأجله التمس الحكم بمقاله. القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 26832,00 درهما وعن الفصل مبلغ 0 درهما وعن الإخطار مبلغ 0 درهما وعن الأجر مبلغ 0 درهما مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات ورد ما عدا ذلك من الدفوع. استأنفته طالبة النقض استئنافا أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب واجب الأجرة والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني. بموجب القرار عدد 13. نشرة في أمرات محكمة النقض نزاعات الشغل بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 0 درهما عنها وتأييده في الباقي وتحميل المشغلة الصائر في حدود في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر بدوره أن المطلوب في النقض يعد مطرودا من عمله بسبب عدم إشعار السيد مفتش الشغل، وهي العلة الوحيدة التي اعتمدها في قضائه وأيدها القرار الاستئنافي مع أن الطاعنة أدلت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2010/06/22 بالإشعار الموجه إلى مفتش الشغل والمرفق برسالة الفصل المثبت لتوصل هذا الأخير بتلك الرسالة بتاريخ 2010/05/18 حسب تأشيرته على الإشعار الموجه إليه وقرار محكمة الاستئناف لم يتتبع هذا الإشعار فجاء غير مرتكز على أساس، وأنه لما كان القرار اعتبر أن الطرد تعسفيا بسبب عدم إشعار مفتش الشغل فهذا يعني أن باقي الإجراءات الشكلية المنظمة لمسطرة الفصل التأديبي قد تم احترامها. مما كان معه القرار معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار بالفور الأول من الوسيلة أعلاه بخصوص خرق المادة 64 من مدونة الشغل بخصوص الإشعار بمقرر الفصل، فقد قدمت طالبة النقض أمام محكمة الاستئناف وثائق بجلسة 2010/06/22 تشيرإلى أنها مرفقة بإشعار موجه إلى السيد مفتش الشغل بتاريخ 2010/05/17 يفيد توصله به بتاريخ 2010/05/18 مؤشر عليه من طرف مندوبية العمل بأكادير بنفس التاريخ مما يفيد أن طالبة النقض استطاعت أن تقدم ما تشترطه المادة 64 من مدونة الشغل بشأن توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، ومحكمة الاستئناف له استبعدت. أن المطلوبة في النقض طرد من عمله تعسفيا بسبب عدم احترام الطاعنة الإجراء المذكور تكون قد أهملت وثيقة قد تكون حاسمة بهذا الخصوص لأهميتها ولما قد يكون من تأثير على توجيه المحكمة. مما كان معه قرارها غير مرتكز على أساس وحريا بالنقض. ومن غير حاجة لبحث الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير، المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد رشيد بناني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/15993",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض vs المشغل (شركة فراموطيل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "شركة فراموطيل",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد بنهدي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طرد الأجير من العمل بسبب عدم إشعاره لمفتش الشغل بمقرر الفصل، مما يعد تعسفياً حسب ما يدعيه الأجير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/05/17",
        "event": "تأريخ الإشعار بطرد الأجير"
      },
      {
        "date": "2010/06/22",
        "event": "تقديم الإشعار لمفتش الشغل أمام محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 فبراير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشعار مفتش الشغل بمقرر الفصل",
    "تساؤلات حول التعسف في قرار الطرد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يقول الأجير إنه تم طرده بدون مبرر أو سبب مشروع ويطالب بالتعويض عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة أنها قامت بإجراءات الفصل وفق الأصول لكن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الإشعار الموجه لمفتش الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشعار الموجه لمفتش الشغل والرسائل المتعلقة بالفصل",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه نقلاً عن عدم توفر إجراءات الفصل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على تطبيق إجراءات فصل العمال في الشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً مهماً في فهم مسائل حقوق العمال وإجراءات الفصل."
  }
}<|eot_id|>


<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 113 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2010) في الملف العدد 2009614400 طلب إصلاح تاريخ الازدياد - مؤيداته. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها, انتهت إلى المعاينة والوثائق المقدمة، مما بدت علل الأمر الابتدائي القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المعنية بالأمر، وبالتالي فإن قرارها معلل تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لما نسب إليه. وفي الأخير، رفضت الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف رقم 200877975834 أن المدعية قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد طلبت فيه إصلاح تاريخ ولادتها رقم 19852584 الذي سجل فيه خطأ بأنها مولودة سنة 1955 مع أن تاريخ ازديادها الصحيح هو 1984/11/10. وأن هذا الخطأ وقع أثناء عملية التسجيل، وأدلت بالنص الكامل لرسم ازديادها وعدد (...) وعقد ازديادها وموجب رسم الزواج لوالديها وشهادة المطابقة وشهادة طبية، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون. وأجرت المحكمة المذكورة المعاينة وأصدرت أمرها بتاريخ 2008/07/08 في الملف عدد 082821 بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية وجعلها مولودة في 1984/11/10. استأنفته النيابة العامة فاحترمت محكمة الاستئناف بحثا ومعاينة للمستأنف عليها وأيدت الأمر المستأنف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصلين 3 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض طلبت إصلاح تاريخ ازديادها بجعلها مولودة في 1984/11/10 بدلا من 1955، غير أن القاضي الابتدائي قضى بما لم يطلب منه عندما حكم بأن المدعية مولودة بتاريخ 1984/11/10 وتم تأييد الأمر. كما أن المدعية لم تقم بإرفاق طلبها بالنسخة الكاملة لرسم ولادتها باعتبار أن السجل العام هو الأصل، حتى يمكن الاطلاع على حقيقة ما ضمن به من بيانات. لكن، ردا على السبب، فإنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه تضمن هوية المدعية وعنوانها الكامل وأنه يتجلى من وثائق الملف أن مما أدلت به المطلوبة في النقض عدد (...) وثائق النسخة الكاملة لازديادها عدد (...) رفقة مذكرة جوابية في المرحلة الاستئنافية. حيث ثبت من خلالها بأن والدها ولد سنة 1945 وأمها ولدت سنة 1948. كما يتجلى من موجب ثبوت الزوجية لأبوي المطلوبة في النقض عدد (...) كناش (...) رقم (...) انهار في متم نونبر 1964 من طرف توثيق ابتدائية بن أحمد أن زواج الأبوين المذكورين انعقد قبل تاريخ تحريره بعامين. بالإضافة إلى محضر المعاينة للمعنية بالأمر من طرف المحكمة الابتدائية المنجزة بتاريخ 07 والذي أكدت فيه المدعية مقراها الافتتاحي و ثبت للمحكمة من خلال المعاينة للمدعية أن عمرها لا يمت بصلة إلى السن المدون بدفتر الحالة المدنية ورسم ولادتها. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه؛ لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، لذلك استندت في قضائها إلى المعاينة والوثائق المدلى بها. و تبين أن ما أدلت به المدعية من وثائق يجب أن يستجيب لطلبها ، واعتبرتها تأسيسا على ذلك من مواليد 1984/11/10. إذ جاء في حيثيات قرارها بأنه الثابت من دفتر الحالة المدنية المدلى به أن والد المدعية من مواليد سنة 1945 ووالدتها من مواليد سنة 1948. وأنه لا يعقل أن تكون والدتها أنجبتها وعمرها 7 سنوات كما هو الشأن بالنسبة لوالدها الذي كان عمره أثناء ولادتها 10 سنوات. وأن التصريح بازدياد المدعية كان بتاريخ سنة معينة. واستنادا للبحث المحرر من طرف المحكمة مع المدعية ثبت بأن تاريخ 08/11/1984 كان مشوبا بخطأ جوهري وغير مطابق للواقع إذ أن الحقيقي هو 1984/11/10. سجلت المحكمة أنها اعتبرت ما أدلت به المدعية من وثائق واعتبرت أن الطلب مُستجاب. فبناء على ذلك، فإن المحكمة بموجب قرارها جاءت معبرة عن تعليل كاف ومرتكز على أساس قانوني وغير خارق لما نسب إليه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجحي - المحامي العام: السيد الطاهر أحمروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009614400",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2010",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "إصلاح تاريخ الازدياد",
    "parties_involved": "المدعية: غير محدد، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طالب إصلاح تاريخ الازدياد"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدافعة ضد الطلب"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العيادي",
      "role": "رئيس المجلس"
    },
    {
      "name": "السيد ميمون حاجحي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر أحمروي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية تطلب إصلاح تاريخ ازديادها من 1955 إلى 1984/11/10 بسبب خطأ في التسجيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2010",
        "event": "صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا."
      },
      {
        "date": "1984/11/10",
        "event": "تاريخ الازدياد الصحيح للمدعية."
      },
      {
        "date": "2008/07/08",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية قرار بإصلاح تاريخ الازدياد."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إصلاح تاريخ الازدياد",
    "مشروعية الحكم الابتدائي",
    "سلامة الوثائق المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن تاريخ ازديادها المدون غير صحيح وأن تاريخها الصحيح هو 1984/11/10.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تعترض على الحكم الابتدائي بناء على عدم وجود إثبات كافٍ لطلب الإصلاح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية، مثل رسم الولادة وشهادات الزواج.",
    "rulings_made": "تمت الإشارة إلى أن المدعية لدى وضعها لم تكن مطابقة لسنها المدون.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "تشديد على ضرورة تقديم جميع الوثائق الرسمية لإثبات الهوية والتاريخ بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المدعية التأكد من صحة المعلومات في السجلات الرسمية لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل."
  }
}<|eot_id|>